ITanalyze

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی در ۴ گروه بر اساس تعداد تلفن های مشغول به کار هر مرکز انجام می شود.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، مجید صدری افزود: با تلاش سهامدار عمده و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، پیشنهاد بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و قرارگرفتن کارگزاران مراکز مخابراتی روستایی بین گروه ۶ و ۹ طبقه بندی انجام می شود. 

وی اظهار داشت : براساس این طرح، کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی در ۴ گروه بر اساس تعداد تلفن های مشغول به کار هر مرکز قرار گرفته و حقوق آنان بر همین اساس محاسبه و پرداخت می شود.

صدری با تاکید بر اینکه ارائه خدمات بهینه به مشتریان و پیگیری وصول درآمد های شرکت از اهم وظایف کارگزاران روستایی است، گفت: نظارت و کنترل حضور کارگزارن روستایی بر عهده مدیران مناطق مخابراتی است.

وی خاطر نشان کرد: هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خابرات ایران همواره در تلاش هستند تا مشکلات معیشتی کارکنان را در چهارچوب اهداف سازمانی به حداقل ممکن کاهش دهند.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا قبل از فیلترینگ، ترافیک داده‌های تلگرام باید با نرخ داخلی محاسبه می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سوالات مطرح شده پیرامون محاسبه نرخ داده‌های تلگرام پیش و پس از فیلترینگ گفت: اوایل شروع به کار مجلس شورای اسلامی، ویدیو و کلیپ‌های گرافیکی در سطح فضای مجازی منتشر شد که بیانگر یک تخلف در خصوص پیام رسان تلگرام بود. در همین راستا فعالان فضای مجازی و برخی کاربران نیز این مباحث و مطالبات را به نمایندگان منتقل کردند و در خصوص شفافیت این موضوع دغدغه جدی داشتند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: بر اساس خواسته کاربران و فعالان فضای مجازی، مصاحبه های مختلفی با رسانه ها انجام دادم و خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی به موضوع شدم و همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستم که درخصوص این دغدغه پاسخ لازم را بدهد.

وی افزود: پس از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ لازم را نداد، از طریق تذکری کتبی در مردادماه خواستار تشریح و شفاف‌سازی مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران تلگرام با وجود استقرار CDN  های تلگرام در کشور شدم.

مقتدایی بیان کرد: تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این خصوص انجام نداده و پاسخی به بنده واصل نگردید. مکاتبه‌ای نیز مجددا با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادم و خواستار پاسخ به تذکر شدم که متاسفانه اقدام لازم صورت نگرفت. در همین راستا، از ابزار قانونی سوال از وزیر بهره گرفتیم و  سوالی را به همراه سایر نمایندگان در همین خصوص از آقای آذری جهرمی مطرح کردیم که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و ایشان باید در کمیسیون جهت پاسخ به این سوال حضور یابند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال ۱۳۹۰ خطاب به دولت مستقر مطرح کردند:« به سؤالات و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسد». توقع شخصی ما این بود که آقای وزیر خودشان به این دغدغه فعالان و کاربران پاسخ بدهند و در همین خصوص تذکر هم دادیم، ولی عدم پاسخگویی وزارتخانه باعث استفاده از حق قانونی سوال شد. البته سکوت وزارتخانه در این قضیه برای همه کاربران و فعالان فضای مجازی قابل توجه بود.

وی مطرح کرد: قرار داد با تلگرام بر اساس چه تضامینی منعقد شده است؟ سود حاصله از افزایش ترافیک بین الملل با ورود تلگرام برای دولت و آن وزارتخانه به چه میزان بوده و در چه بخشی هزینه شده است؟ مابه التفاوت هزینه ترافیک بین الملل و داخلی چه میزان بوده و در چه بخشی هزینه شده است؟  اطلاعات کاربران در cdn ها در چه وضعیتی قرار دارد؟ ،تجهیز  cdn ها و هزینه آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است یا تلگرام؟  و چرا در ابتدای استقرار cdn های تلگرام در کشورمان، استقرار آن تکذیب شد؟ بخشی از سوالاتی که کاربران و فعالان فضای مجازی خواستار پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند.

مقتدایی تصریح کرد: در خصوص بیت المال همه حساسند و اینکه از زمان استقرار cdn های تلگرام در کشور، میبایست ترافیک استفاده از این پیام رسان با نرخ داخلی برای کاربران محاسبه می شده درحالیکه با نرخ بین الملل و چندبرابری نسبت به ترافیک داخلی مورد محاسبه قرار گرفته و از حساب کاربران کسر شده است، مسئله اصلی ماست و آقای وزیر باید در این خصوص در کمیسیون شفاف سازی کنند.

وی عنوان کرد: بررسی های تیم تحقیقاتی دفتر اینجانب نشان می دهد که بعد از استقرار cdn  تلگرام، ترافیک بین الملل حساب شده است و در این صورت رقم بسیار بزرگی از کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ این پیام رسان کسر شده است که منتظر پاسخ وزیر ارتباطات می مانیم تا علت و ابعاد این مسئله بیشتر روشن شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: زیرساخت‌های الکترونیکی شدن انتخابات فراهم شده، اما در برخی از نقاط به دلیل ضعف در سرعت اینترنت نمی‌توان انتخابات الکترونیکی برگزار کرد.
جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به لزوم الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن انتخابات باید با احراز هویت صدرصدی براساس کد ملی و اثر انگشت افراد رای دهنده و همچنین یکپارچه شدن سامانه تبادل اطلاعات در سطح حوزه‌های انتخابیه همراه باشد که انجام چنین کاری دشوار نیست.

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با الکترونیکی شدن انتخابات، احتمال وجود رای‌های تکراری یا تخلف به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در اعلام نتایج آرا، نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ چرا که با الکترونیکی شدن انتخابات شمارش آرا در سریع‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد و دیگر آراء به صورت دستی شمارش نمی‌شوند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: برای الکترونیکی کردن انتخابات باید زیرساخت‌های موجود اعم از شبکه سازی رایانه‌ای و دسترسی به  تبادل اطلاعات که نیازمند افزایش سرعت اینترنت بوده به درستی انجام شود.

رشیدی کوچی به فوائد الکترونیکی شدن انتخابات اشاره و تاکید کرد: الکترونیکی شدن انتخابات بسیار مناسب بوده اما باید شرایط لازم برای انجام برگزاری اینگونه انتخابات وجود داشته باشد و بایستی سامانه‌های مورد نیاز به میزانی دقیق طراحی شوند که هیچ شک و شبهه‌ای در آن بوجود نیاید.

وی در ادامه افزود: تا حد زیادی زیرساخت‌های الکترونیکی شدن انتخابات فراهم شده، اما در برخی از نقاط به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت نمی‌توان انتخابات را الکترونیکی برگزار کرد.

 

زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی مورد تایید شورای نگهبان نیست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: الکترونیکی شدن انتخابات در بلندمدت از لحاظ اقتصادی برای کشور به صرفه خواهد بود، اما در حال حاضر زیرساخت‌ها کافی نیست.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به عدم وجود زیرساخت‌های موجود برای الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: براساس قانون اساسی انتخابات را می‌توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد و هیچ مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما در قانون اساسی ذکر شده که باید فرآیند انتخابات به تایید هئیت نظارت شورای نگهبان برسد.

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی افزود: شورای نگهبان زیرساخت‌های موجود برای الکترونیکی شدن انتخابات را فراهم ندانسته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هزینه‌های انتخابات با الکترونیکی شدن بسیار کاهش پیدا خواهد کرد، اما ناگفته نماند که در وضعیت اقتصادی و تحریم باید زیرساخت‌های فنی آن را از دیگر کشورها خریداری کنیم و این خرید از کشورهای دیگر مستلزم هزینه سنگینی است که اگرچه این کار صورت بپذیرد در انتخابات بعدی، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، ضمن اینکه می‌توانیم با شرکت‌های دانش بنیان داخلی بهتر از خارجی‌ها مسائل فنی انتخابات را طراحی کنیم و بسیار هم ارزان‌تر خواهد بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار کرد: مردم هنوز اطمینان لازم را به سیستم‌های الکترونیکی انتخابات ندارند که باید از بعد فرهنگی شرایط الکترونیکی شدن انتخابات فراهم شود و بسیار مهم‌تر از زیرساخت‌های فنی است؛ بنابراین در حال حاضر الکترونیکی شدن انتخابات در کشور زود است، هرچند به نفعمان خواهد بود./

سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir در دسترس بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به آغاز طرح ۳۰۷۰ سازمان تأمین اجتماعی و توسعه خدمات غیرحضوری به جامعه تحت پوشش از همه بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان که تاکنون در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی ثبت‌نام نکرده‌اند، دعوت می‌شود از طریق نشانی eservices.tamin.ir یا لینک مستقیم سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی tamin.ir نسبت به ثبت2نام و ثبت شماره حساب بانکی اقدام کنند.

براساس طرح ۳۰۷۰ هر هفته تعدادی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و طی ماه‌های آینده تا پایان بهمن ماه تعداد خدمات غیرحضوری به ۳۰ طرح رسیده و پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۷۰ میلیون مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی حذف شود.

به گزارش ایرنا، طرح ۳۰۷۰ روز دوشنبه (۱۹ آبان) با حضور مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب و کارگزاری‌های این سازمان افتتاح شد. این طرح با ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک، ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب وکارگزاری‌های این سازمان را کاهش می‌دهد.

رژیم صهیونیستی ادعا می کند یک باج افزار که بیش از ۱۲ شرکت را هدف گرفته در ایران توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، یک شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی به نام «چک پوینت» ادعا می کند نوع جدیدی از باج افزار را ردیابی کرده که در ایران توسعه یافته است.

این باج افزار تازه «Pay۲Key» نام دارد و بیش از ۱۲ شرکت رژیم صهیونیستی را هدف گرفته که بین آنها یک شرکت حقوقی و یک شرکت بازی های رایانه ای نیز وجود دارد. هکرها با استفاده از پروتکل دسترسی به دسکتاپ از راه دور  (RDP) کارمندان دورکار، اهداف خود را اجرایی کرده اند. 

طبق تحقیقاتی که شرکت مدعی این خبر انجام داده، تعدادی که گرفتار این باج افزار شدند، تصمیم گرفتند تا باج مورد نظر را بپردازند و به این ترتیب پرداخت های انتقالی بین کیف پول های مجازی ردیابی شد.

به نظر می رسد «Pay۲Key» یک باج افزار پیچیده باشد و بسیار سریع تر از شاخه های مشابه دیگر است. 

این باج افزار به سرعت مکانیسمی را اجرا می کند که بخش های قابل توجهی از شبکه قربانی را رمزگذاری می کند و پیامی را نشان می دهد که در صورت پرداخت نشدن باج، اطلاعات شرکت را فاش می کند.

همچنین کارشناسان این شرکت ادعا می کنند هکرها از یک روش دوگانه اخاذی استفاده کرده اند. آنها نه تنها برای حذف رمز های ایجاد شده توسط باج افزار بلکه برای افشا نکردن اطلاعات به دست آمده، درخواست باج کرده اند.

پیش از این نیز رسانه های خارجی اعلام کردند، ایران در سال جاری حداقل ۲ بار به رژیم صهیونیستی حمله کرده که در یکی از آنها واحدهای توزیع برق این منطقه را هدف گرفته است. 

 این در حالی است که در ۳۰ اکتبر شرکت برق رژیم صهیونیستی قطعی برق در بسیاری از مناطق را تایید اما تاکید کرد دلیل این خاموشی حمله سایبری نبوده است. مقامات سایبری رژیم صهیونیستی نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ICT رگولاتوری از برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای بهبود شاخص‌های اینترنت خبر داد و گفت: اگر اپراتوری از آستانه کیفیت در نظر گرفته شده عبور کرد، به آن تذکر می دهیم.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارشی که به تازگی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت کیفیت اینترنت در کشور منتشر شده است، اظهار داشت: رگولاتوری با توجه به نصب سامانه های نظارتی متعدد، عملکرد ارائه دهندگان خدمات اینترنت را به صورت لحظه ای و مداوم رصد می کند.

وی گفت: ارزیابی از وضعیت ارائه خدمات اینترنت با راه اندازی سیســتم های یکپارچه و کارآمد جهت کنترل کیفیت سرویس (QoS) و کیفیت تجربـه (QoE) براساس استانداردهای موجود، انجام شده است و گزارش کاملی از وضعیت اینترنت کشـور به تازگی روی سایت سازمان تنظیم مقررات در دسترس قرار گرفته است.

امامی ادامه داد: ارزیابی از وضعیت کیفیت اینترنت در کشور بر مبنای بررسی وضعیت فناوری های dsl ، tdlte ، FTTX ، ۲G ، ۳G و ۴G و نیز نحوه خدمت رسانی ۱۴ اپراتور ثابت و سیار انجام شده است.

وی گفت: رگولاتوری کیفیت مشترک نهایی را بر مبنای اینکه کیفیت سرویس و کیفیت تجربه کاربری مشترک چگونه است، مورد بررسی قرار داده است. به بیان ساده تر تاکیدمان روی این است که وقتی مشترک از خدمات اینترنتی در حوزه ثبت و سیار استفاده می کند چه کیفیتی را احساس می کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به شاخص هایی که در زمینه کیفیت خدمات اینترنت مدنظر قرار دارد، گفت: اینکه بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد چه تفاوت زمانی را دارد، مدت زمان تاخیر و صحت ارتباطات میان مبدا و مقصد و نیز میانگین نرخ اتلاف بسته های اینترنت، از جمله این شاخص ها در پارامتر کیفیت سرویس (QoS) است. در همین حال سنجش کیفیت سرویس انتقال فایل برمبنای آپلود و دانلود، مدت زمان ارسال درخواست به سمت سرور و نحوه دسترسی به سرویس های تحت وب، در پارامتر کیفیــت تجربه (QoE) دیده شده است.

وی با بیان اینکه رگولاتوری این شاخص ها را تبدیل به عدد کرده تا مشخص شود کاربری که از اینترنت استفاده می کند چه کیفیتی دریافت می کند، ادامه داد: در این ارزیابی شاخص های شبکه از دید خود شبکه و نیز از دید مشترک، مورد بررسی قرار گرفته است.

امامی افزود: این آمار براساس اطلاعات ۶۷۰۰ سنجه که در مناطق مختلف در شبکه اپراتورها، مخابرات و زیرساخت نصب شده، به دست آمده است. از این رو کاربران می توانند جزئیات کاملی از نحوه عملکرد اینترنت اپراتورها را دریافت کرده و اپراتورهای مختلف را در استان های مختلف از لحاظ تکنولوژی های ثابت و سیار در ارائه خدمات دیتا، با یکدیگر مقایسه کنند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این گزارش که مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۹ است و برمبنای استانداردهای ITU به دست آمده، میانگین کشوری با هر کدام از اپراتورها قابل مقایسه است. به این معنی که مشخص شده کدام یک از اپراتورها از میانگین کشوری بالاتر بوده و وضعیت نامناسبی داشته اند و کدام اپراتورها در کدام منطقه، دارای وضعیت مناسب‌تری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که هر یک از اپراتورها در کدام مناطق با مشکل کیفیت مواجه هستند، گفت: در این گزارش، اطلاعات کامل استانی همه اپراتورها برمبنای پارامترهای مدنظر و به ازای تکنولوژی های متفاوت دیده می شود. برای مثال در تصویر زیر در بررسی شاخص Jitter که مربوط به زمان تاخیر ارسال بسته اینترنت در شبکه است، هرچه عقربه به سمت پایین تر باشد و به صفر نزدیک شود، نشان دهنده کیفیت بهتر تکنولوژی خواهد بود.

وی گفت: ما در رگولاتوری برای بهبود شاخص ها، عملکرد اپراتورها را به صورت دوره ای چک می کنیم و آستانه کیفیت را طوری درنظر گرفته ایم که اگر اپراتوری از این آستانه کیفی عبور کرد به آن تذکر می دهیم؛ در این راستا معمولا سامانه سنجش اپراتورها هم این اطلاعات را تایید کرده و مشکل را رفع می کند.

امامی افزود: نکته مهم این است که سنجش کیفیت در این گزارش براساس سرویس نقطه پایانی مشترک (end to end) محاسبه شده است. به این معنی که محاسبات برمبنای کل مسیر پهنای باند بوده و فقط در محدوده کشور نیست. چرا که ممکن است اینترنت کاربر با سرعت و کیفیت خوب به لب مرز برسد اما از آنجا به بعد با مشکل کیفیت مواجه شود. به همین دلیل در این ارزیابی، کل مسیر را درنظر می گیریم. بنابراین چیزی که به عنوان استاندارد و ملاک مقایسه منطقی به نظر می رسد، این است که اپراتورها از میانگین کشوری پایین تر یا بالاتر هستند.

امامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این محاسبات، در مجموع کیفیت اینترنت سیار و ثابت را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: اگر تحریم وجود نداشت و برای مثال در کشور، CDN یک سایت پربازدید را داشتیم، تمامی شاخص های ما بهبود پیدا می کرد. چرا که برای مثال به جای اینکه یک سرویسی را از کشوری مانند فرانسه بیاوریم، آن را در تهران دریافت می کردیم. به همین دلیل نمی شود گفت که شرایط ما چگونه است. شرایط ما با کشورهای دیگر تفاوت دارد و فقط می‌توان کیفیت اینترنت ارائه شده را با میانگین کشوری مقایسه کرد.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای کمک به توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور، در برگزاری مدرسه استارتاپی هوش مصنوعی مشارکت می‌کند. 

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای مشارکت در توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور و با هدف استفاده از ظرفیت دانش و فناوری در راستای اولویت‌های این شرکت، به مشارکت در برگزاری مدرسه استارتاپی هوش مصنوعی پرداخته است.

این مدرسه استارتاپی که توسط مرکز توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال (ماد) و با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شتاب‌دهنده هوش مصنوعی همتک و شبکه یادگیری مهارت کی‌ورک برگزار خواهد شد، امکان استفاده از آموزش‏‌‌های تخصصی مورد نیاز برای توسعه کسب‌و‌کار در حوزه هوش مصنوعی، استفاده از تجربه و دانش مدرسان اکوسیستم استارتاپی کشور و تمرکز بر مسائل و اولویت‏‌های واقعی بازار کار به‎‌عنوان محوریت شکل‌گیری تیم‌های استارتاپی را برای شرکت‌کنندگان فراهم می کند. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ ٢٧ آبان‌ماه به نشانی اینترنتی https://maadcenter.com/ai-startup-school/ و صفحه این رویداد در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانی instagram.com/maad_center مراجعه فرمایند.

در این دوره علاوه بر ارائه فضای استقرار جهت آموزش‎های تخصصی و منتورینگ در طی دوره، به سنجش توان فردی به‌منظور تشکیل تیم‏‌های استارتاپی پرداخته می‌شود.

معرفی ایده‌ها و تیم‌های برتر به شتابدهنده‌ها و نهادهای حمایتی از دیگر امکاناتی است که در این دوره ارائه می‌شود.
 

جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT نشان می‌دهد که در بخش ارتباطات موبایلی تعداد «روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه» رشد مناسبی داشته و «همراه اول» توانسته 44918 روستا را تحت پوشش خدمات شبکه خود درآورد که 2.4 برابر روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» است.

در ادامه این گزارش به پوشش 18127روستا توسط «ایرانسل» و 604 روستا نیز توسط «رایتل» پرداخته شده است.

شاخص «درصد پوشش جمعیتی» نیز برای همراه اول 96.9 درصد، ایرانسل 87.21 درصد و رایتل 58.04 درصد است.

اپراتور اول تلفن همراه با در اختیار داشتن بیشترین میزان پوشش جمعیت روستایی، همچنین بیشترین میزان پوشش جاده‌های کشور را با پوشش 74596 کیلومتری، در اختیار دارد. بعد از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر جاده و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتری قرار گرفته‌اند.

کمبودهای مقطعی در برخی داروها نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت؛ عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد جای سؤال جدی دارد.
به گزارش تسنیم خبر کمبود برخی داروها، هر چند وقت یک بار از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد؛ اگرچه تلاش مسئولان و شرکت‌‌های دارویی بر این است که سریعاً به تأمین داروهای حیاتی برای برخی بیماری‌‌ها اقدام کنند اما این کمبودهای مقطعی در برخی از داروها، نگرانی‌‌هایی برای بیماران ایجاد می‌‌کند که می‌‌توان علل مختلفی را برای این کمبودها در نظر گرفت.

 

تحریم‌‌های ایالات متحده علیه سلامت ایرانیان

به‌دنبال تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش درآمدهای ارزی، روند تأمین و در نتیجه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات داروها و مواد اولیه آن‌‌ها با مشکلاتی مواجه شده است؛ در همین خصوص، دکتر محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌‌که تحریم‌‌ها، آسیب جدی بر تأمین دارو وارد می‌کند، گفت: همه راه‌های نقل و انتقالات دارو و تجهیزات پزشکی با بستن نقل و انتقالات بانکی در کشور محدود می‌شود، همچنین پیش می‌‌آید که شرکت‌های خارجی دارو در اختیار ما قرار ندهند و معمولاً نگرانی آن‌ها این است که نتوانند وجه خود را از کشور دریافت کنند، علاوه بر آن، آمریکا بسیاری از شرکت‌ها را تهدید می‌کند که اگر با ایران وارد معامله بشوند، دیگر امکان کار در بازار آن‌ها را ندارند، این امر باعث می‌شود مانعی جدی در خرید و فروش دارو توسط ایران صورت گیرد.

تأمین دارو بالاخص در ایام کرونا دچار چالشی اساسی‌‌تر شده است؛ شانه‌ساز در خرداد ماه سال جاری، در جلسه‌‌ای با حضور مدیران سازمان غذا و دارو، وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه گفت: وزارت راه و شهرسازی در زمینه تحریم‌ها بار سنگینی را به دوش کشیده است؛ ممانعت از حمل‌ونقل دارو و اقلام سلامت‌محور مانند دارو و تجهیزات پزشکی یکی از محورهای اصلی تحریم دشمنان علیه مردم ایران بوده است که در وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی در دوران تحریم با آن مواجه بودیم و شیوع کرونا، تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است.

پیش از این نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در نامه‌‌ای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به این‌‌که محدودیت‌‌های شدید اعمال‌شده با اقدامات تهدیدی یک‌جانبه آمریکا، غیرممکن ساختن تهیه و واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی برای تمام مردم ایران را هدف گرفته است، تصریح کرد: بنابر ادعای آمریکا، این تحریم‌‌های شدید ظاهراً شامل داروها، غذا و تجهیزات پزشکی نمی‌‌شود، در حالی‌ که در عمل، توقف مراودات بانکی در سیستم‌‌های بین‌‌المللی بانکی و اعمال محدودیت‌‌های جدید با درخواست اطلاعات دقیق درباره شرکت‌‌های ایرانی که طرف معامله شرکت خارجی قرار می‌‌گیرند، نمی‌‌تواند به‌غیر از تلاش‌‌های عمدی برای توقف واردات و تهیه چنین کالاهایی برای مردم نیازمند تلقی شود.

 

بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی!

آمارنامه دارویی، مجموعه‌‌ای از اطلاعات مربوط به داروهای کشور است که توسط سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌‌های پخش، تهیه و به متقاضیان و ذی‌‌نفعان ارائه می‌شود. آمارنامه دارویی، مبنای تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان دارویی در کشور است.

سیاست‌گذاری واردات، مجوزهای واردات مواد اولیه، تخصیص ارز، اولویت‌‌بندی محصولات و برنامه‌‌ریزی تولید شرکت‌‌ها توسط انتشار آمارنامه تسهیل و امکان‌پذیر می‌‌شود؛ عدم انتشار این آمار و اطلاعات، باعث بروز خلل در شفاف‌‌سازی می‌‌شود، در این مدت، چند مدیرکل در امور دارو تغییر کردند و وعده‌‌هایی درباره انتشار آمارنامه دادند اما طی دو سال اخیر، آمارنامه دارویی به‌طور منظم منتشر نشده است.

دکتر سید سجاد حسینی؛ کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران که سالهای زیادی به تنظیم آمارنامه دارویی پرداخته است، در این باره به تسنیم می‌‌گوید: انتشار آمارنامه تنظیم‌‌کننده هزینه بیمه‌‌های پایه است همچنین بودجه داروهای یارانه‌‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌‌ها قرار بگیرد در آمارنامه مشخص می‌‌شود. عدم انتشار آمارنامه دارویی مانند این است که شرکت‌‌ها در تاریکی با یکدیگر رقابت می‌‌کنند و شرکت‌‌ها نمی‌‌دانند که چه محصولی از بازار حذف و چه محصولی وارد بازار شده است و مصرف داروی کشور نسبت به سال گذشته چه‌مقدار افزایش یا کاهش یافته است.

وی قسمتی از بی‌‌نظمی‌‌های کنونی در بازار دارویی را نتیجه عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی می‌‌داند.

شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو درباره علت بی‌‌نظمی در انتشار آمارنامه دارویی به تسنیم گفت: ما در وزارت بهداشت به‌طور مرتب میزان موجودی اقلام دارو و تجهیزات پزشکی و محصول‌سازها یا ماده اولیه را رصد می‌کنیم و همه حلقه‌های زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سالی چند بار به‌صورت تکنیکال، نرم‌افزاری و با برگزاری جلسات حضوری کنترل می‌شوند؛ بر همین اساس می‌توانیم به‌طور مرتب برآورد کنیم که به چه میزان دارو و تجهیزات پزشکی به‌ویژه از نوع مصرفی در کشور نیاز داریم، بر این اساس اولویت‌ها تعیین می‌شود و متوجه می‌شویم که از هر قلم دارو و تجهیزات پزشکی چه‌میزان موجودی و نیاز داریم و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، حال اگر در مسیر تأمین اتفاقی بیفتد، مانند کرونا، سیل یا شیوع آنفلوآنزا ممکن است برنامه‌ریزی‌ها را دچار چالش کند بنابراین باید همیشه ظرفیتی را بیش از نیاز معمول ببینیم تا افزایش مصرف موجب کمبود نشود که همکاران ما این اقدامات را انجام می‌دهند.

حسینی، در واکنش به این اظهارات شانه‌‌ساز با بیان این‌‌که رصد کردن بازار به‌معنی رصد کردن موجودی شرکت‌‌هاست، گفت: با رصد کردن موجودی شرکت‌‌های دارویی نمی‌‌توان کمبودها را شناسایی کرد زیرا باید بررسی کنیم که بازار چه‌مقدار نیاز دارد و بر حسب آن نیاز، چقدر موجودی داریم. وقتی نمی‌‌دانیم ظرفیت 6ماهه نخست سال 99 چقدر است و چه‌مقدار تغییرات در بازار ایجاد شده است؛ به‌تناسب آن نمی‌‌توان تصمیم‌‌گیری کرد که چه محصولی را به چه‌میزان موجود کنیم و چقدر مجوز واردات داده شود، این بی‌‌نظمی باعث این شده است که در ماه‌‌های مختلف سال گذشته، یک محصول را کمبود اعلام کنند و آن را به‌صورت فوریتی تأمین کنند زیرا روشی که از آن تحت عنوان رصد مرتب موجودی شرکت‌‌های دارویی یاد شده است، یک روش بسیار پایه‌‌ای است و به این صورت است که هر ماه بررسی می‌‌شود که شرکت‌‌ها چه‌میزان موجودی در انبار خود دارند، بر حسب موجودی انبار، تعیین تکلیف می‌‌کنند که به یک محصول اجازه واردات داده شود یا خیر. بخشی که مغفول می‌‌ماند این است که سازمان غذا و دارو با این روش نمی‌‌تواند بررسی کند که یک شرکت، محصول خود را وارد بازار کرده است یا خیر؛ یعنی این روش تنظیم‌کننده بازار نیست.

آمارنامه علاوه بر این‌‌که در بازار دارویی کشور، شفاف‌‌سازی ایجاد می‌‌کند باعث می‌‌شود داده‌‌های کل بازار دارویی بدون هیچ تعارض منافعی منتشر شود؛ شرکت‌‌های دارویی با استفاده از این آمارنامه، برنامه‌‌ریزی خود را برای تولید دارو انجام می‌‌دهند و بودجه سالانه و ماهانه خود را تنظیم می‌‌کنند.

انتشار آمارنامه همچنین بر تحقیق و توسعه شرکت‌‌های دارویی بسیار مؤثر است؛ امتناع سازمان غذا و دارو از انتشار داده‌‌های دارویی کشور باعث می‌‌شود شرکت‌‌ها متوجه نشوند چه محصولی چقدر به بازار وارد شده است و شرکت تولیدکننده نمی‌‌تواند تصمیم‌‌گیری خاصی در زمینه راه‌‌اندازی خط تولید یک محصول دارویی داشته باشد. از سوی دیگر، تغییرات در روند بیماری‌‌ها روی مقدار مصرف دارو اثر می‌‌گذارد؛ برای مثال بروز و اپیدمی بیماری کرونا در کشور باعث افزایش مصرف برخی داروهای ضدویروسی می‌‌شود ولی در صورت عدم انتشار منظم آمارنامه دارویی، بسیاری از شرکت‌‌هایی که تولیدکننده دارو یا مواد اولیه دارویی هستند نمی‌‌توانند متوجه شوند که برنامه‌‌ریزی تولید خود را چگونه انجام دهند.

 

دود تخصیص ارز دولتی به دارو در چشم مصرف‌‌کننده‌‌ها

با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.

فروردین‌‌ ماه سال 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری نرخ ارز را برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد.

به‌مرور و با افزایش شدید اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، بسیاری از فعالیت‌‌ها و کالاها از فهرست تخصیص ارز دولتی خارج شدند و ارز 4200تومانی، این روزها تنها به واردات برخی کالاها مانند کالاهای اساسی تخصیص می‌‌یابد. تصمیم‌‌گیری دولت برای تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی که در ابتدا به‌نظر می‌‌رسید با هدف ایجاد ثبات اقتصادی صورت گرفته باشد، باعث بروز رانت و فساد در بسیاری از محصولات وارداتی شد؛ اختلاف چندبرابری نرخ ارز دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در زمان حاضر به‌دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم!

دکتر همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی، درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها گفت: حذف ارز دولتی و تخصیص سوبسید به بیمه‌‌ها، باعث می‌‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک‌سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا مسئله‌‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به‌دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.

 

ارز دولتی، ابزاری برای تأمین داروی کشورهای همجوار!

قاچاق معکوس دارو مسئله‌‌ای است که مورد اذعان بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت نیز بوده است.

رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به‌دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

به‌گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به‌گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه‌حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.

به‌زعم برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، کاهش قاچاق معکوس داروها در گروی حذف ارز دولتی تخصیص‌یافته به آن‌‌هاست البته این کارشناسان معتقدند حذف ارز دولتی مستلزم پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر و افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف ناشی از حذف ارز دولتی داروها نشوند.

علی‌‌اصغر باقرزاده؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره راه‌حل مقابله با قاچاق معکوس داروها گفت: ما قطعاً موافق این کار هستیم که ارز 4200تومانی داروها را حذف کنیم و مابه‌‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌‌ها منتقل شود تا قیمت دارو واقعی و جلوی قاچاق داروها گرفته شود اما متأسفانه هنوز به زیرساخت‌‌های لازم نرسیده‌‌ایم و باید وزارت بهداشت هرچه سریع‌‌تر زیرساخت‌‌های ذکر‌شده را فراهم کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که زیرساخت‌‌ها تکمیل نشده است نیز باید از سامانه «تی‌‌تک» استفاده شود تا جلوی فساد و قاچاق در حوزه دارویی گرفته شود؛ معتقدیم تا زمانی که زیرساخت‌‌های نسخه‌‌نویسی و بیمه‌‌ای اصلاح و تکمیل نشود باید نظارت، با استفاده از سامانه تی‌‌تک تشدید شود؛ در زمان حاضر باید سوءمدیریت برطرف و از سامانه‌‌هایی مانند تی‌‌تک بهره گرفته شود و وزارت بهداشت در شرایط فعلی که ارز دولتی حذف نشده است باید رهگیری و رصد دقیق بر بازار دارویی داشته باشد تا زمانی که زیرساخت‌‌ها برای حذف ارز دولتی فراهم شوند.

 

تی‌‌تک چگونه جلوی قاچاق معکوس را می‌‌گیرد؟

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو که به‌اختصار "تی‌‌تک" نیز نامیده می‌شود، با هدف رصد سیستمی و الکترونیک زنجیره تأمین دارو عملیاتی شد؛ سامانه تی‌‌تک قادر است پروانه‌های تولید و واردات دارو همچنین میزان داروی تولید و وارد شده به کشور را به‌صورت الکترونیک رصد کند.

نحوه توزیع دارو از تأمین‌کنندگان به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها در این سامانه قابل رصد است؛ سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو به سامانه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز متصل شده است، از این رو امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف را نیز فراهم ساخته است.

این سامانه با قابلیت‌‌هایی که دارد، شرایطی را فراهم کرده است که مسئولان سامان غذا و دارو بتوانند بر زنجیره توزیع دارو از کارخانه و شرکت پخش تا داروخانه‌‌ها نظارت و در نتیجه ریشه قاچاق معکوس داروها را شناسایی کنند؛ علی‌رغم قابلیت‌‌های بسیار مناسب این سامانه، به‌نظر می‌‌رسد آن‌‌طور که باید از ظرفیت‌‌های موجود در این سامانه برای نظارت بر بازار دارویی کشور استفاده نمی‌‌شود مثال کمبود انسولین قلمی که به‌اذعان خود مسئولین سازمان غذا و دارو، بخشی از آن به‌دلیل قاچاق معکوس این دارو بوده، شاهد خوبی بر عدم استفاده مناسب و بهینه سازمان غذا و دارو از سامانه تی‌‌تک است.

چندی پیش، در پی بروز کمبود انسولین قلمی در کشور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، علت بخشی از این کمبود را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

در همین راستا، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اذعان داشت: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

اعتراف مسئولان سازمان غذا و دارو به افزایش تأمین انسولین نسبت به سال قبل و تأثیر قاچاق معکوس این دارو در بروز کمبود آن، حکایت از عدم استفاده همه‌جانبه سازمان غذا و دارو از سامانه "تی‌‌تک" برای خشکاندن ریشه فساد دارد؛ عدم اقبال سازمان غذا و دارو در استفاده از سامانه تی‌تک جای سؤال جدی دارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با برشمردن ایرات و مشکلات شبکه شاد، از ورود کمیسیون آموزش به مشکلات این شبکه یادگیری دانش آموزان در نشست‌‎های پیش روی کمیسیون با حضور وزیر خبر داد.
حسین حق وردی در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن برشمردن برخی مشکلات در شبکه اجتماعی یادگیری دانش آموزان(شاد) با توجه به بازخوردهای دریافتی از فرهنگیان، خانواده‌ها، دانش آموزان و کارشناسان، اظهار کرد: تا پیش از این آموزش‌ها سنتی بوده و حالا نوین شده است. تکنولوژی خاصیت شفاف‌سازی دارد. مشکلاتی که در آموزش‌وپرورش مُزمن و پنهان بوده، حالا در روش جدید رو آمده و نمایان شده است.

وی ادامه داد: مثلا ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تا ۱۵آبان‌ماه هر سال طول می‌کشد، حالا این سیستم روی آموزش مجازی سوار و مشکلاتش عیان شده است؛ مثلا سامانه سناد که بانک اطلاعاتی مدارس، دانش‌آموزان و معلمان است و زیرساخت شاد محسوب می‌شود، هنوز کامل نشده و خب طبیعی است که هر نقصی در سناد باشد به شاد هم منتقل می‌شود.

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس  تصریح کرد: قطع و وصل شدن دائم شاد، هنگ کردن در زمان آموزش زنده، ناتوانی در ارسال ویدئو یا حتی یک فایل ساده از جمله ایرادات وارده به «شاد» است.

حق وردی یادآور شد: در حوزه عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، برخی‌ دانش‌آموزان که تعدادشان بیش از ۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر است، اساسا به شاد دسترسی ندارند. دانش آموزانی هستند که توان خرید و داشتن گوشی تلفن هوشمند را ندارند.

وی با بیان اینکه «شاد» با دسترسی‌های زیادی که برای خود در گوشی تلفن هوشمند ایجاد می کند، حریم خصوصی را نقض کرده است، ادامه داد: باید روی تلفن‌های هوشمند یا اندروید به روز نصب شود و این موضوع یعنی تحمیل هزینه زیادی به خانواده ها ایرادات فنی بسیاری از جمله اعلام خطا هنگام ثبت نام دارد.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: قطعا آموزش مجازی، نیاز به پهنای باند وسیع برای جابجایی داده‎ها دارد و عملا با زیرساخت اینترنتی کشور به خصوص در استانهای دوردست و کمتربرخوردار ناهمگون است.

حق وردی افزود: برای نصب برنامه شاد دستگاه هوشمند با سیستم‌ عامل اندروید با نسخه 4.4 یا بالاتر مورد نیاز است، پس نمی توان در گوشی‌های اندرویدی با سیستم عامل پایین تر از 4.4 این برنامه را نصب کرد که این ایراد هم به شاد وارد است.

وی با بیان اینکه شاد ضریب تعامل آموزشی مناسبی  ندارد، گفت: آموزش ندیدن معلمان و کادر آموزشی مدارس نیز یکی دیگر از مسائلی است که در استفاده از شاد احساس می‌شود.

این نمانیده مجلس یازدهم با اظهار تأسف از اینکه «شاد» هزینه‌های بیشتری از جمله ساعات کاری بیشتر، بیماری‌های چشمی، هزینه خرید یا تعمیر گوشی‌های هوشمند به فرهنگیان تحمیل کرده است، گفت: این هزینه‌ها جدای از هزینه حجم مصرفی اینترنت شاد است و این هزینه برای معلمان و دانش آموزان بسیار بالا است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار رسیدگی آموزش و پرورش به این موارد شد و گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با دعوت از وزیر آموزش و پرورش پیگیر حل مسائل و مشکلات شاد در نشست‌های آتی خود خواهد بود.

عضو هیئت مدیره شرکت توانیر گفت: سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز هم‌اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی است که به محض بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی مقتضی در مورد آن انجام خواهد شد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: از مجموع حدود 1500 مرکز غیرمجاز شناسایی شده استخراج رمزارز، تعداد 463 مرکز (بیش از 30 درصد) به کمک گزارش عاملین شناسایی کشف و فعالیت آنها متوقف گردیده است.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به اینکه "برآورد نسبی جلوگیری از خسارات مالی احتمالی به صنعت برق با اجرای طرح تشویقی سوت زنی چه مقدار است؟"، گفت: مبلغ برآوردی جهت پرداخت به عاملین شناسایی حدوداً برابر با 6700 میلیون ریال است که این مبلغ حداکثر برابر با 1/5 (یک و نیم) درصد هزینه انرژی مصرفی توسط استخراج‌گران غیرمجاز رمزارز بوده که این استخراج گران بعد از کشف ملزم به پرداخت هزینه انرژی مصرفی به صنعت برق می باشند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "سامانه مرکزی جهت گزارش دهی تخلفات در حوزه استخراج رمزارز هم‌اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی است"، گفت: به محض بهره‌برداری، اطلاع‌رسانی مقتضی در مورد آن انجام خواهد شد.

وی افزود: به منظور تشویق هموطنان به افشای اطلاعات استخراج‌کنندگان غیرمجاز، ثبت اولیه آدرس استخراج‌کنندگان غیرمجاز در سامانه مذکور بدون ذکر مشخصات هویتی عامل شناسایی امکان‌پذیر است؛ هم‌چنین در صورتیکه گزارش عامل شناسایی منجر به کشف مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز گردد، به منظور صیانت از اطلاعات هویتی عامل شناسایی، پرداخت پاداش به صورت متمرکز در سطح کشور و صرفاً توسط شرکت توانیر انجام خواهد شد، لذا اطلاعات هویتی عاملین شناسایی در اختیار هیچ یک از شرکت‌های صنعت برق به جز شرکت توانیر نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره توانیر در پاسخ به اینکه "در حال حاضر، وضعیت مراکز استخراج مجاز و‌ طرح های تشویقی وزارت نیرو برای فعالیت بصورت مجاز چگونه است؟"، گفت: تاکنون قدرت قراردادی با مراکز استخراج رمزارز مجاز بیش از 300 مگاوات است که به میزان آن طی ماه های آتی افزوده نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت توانیر به منظور مدیریت بار شبکه، تعرفه برق مصرف کنندگان رمزارز طی 8 ماه غیرگرم سال را با 50 درصد تخفیف محاسبه می کند و در 4 ماه گرم سال نیز تعرفه 2 برابر مقدار مصوب خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: به منظور کاهش قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو امکان سرمایه گذاری در طرح های صرفه جویی برق و دریافت گواهی صرفه جویی را برای مشترکین رمزارز فراهم نموده؛ لذا مشترکین رمزارز دارنده گواهی صرفه جویی میتوانند معادل انرژی الکتریکی گواهی مذکور را از طریق بورس انرژی به صورت مستقیم و یا از طریق قراردادهای دوجانبه با مالک نیروگاه، تهیه و صرف استخراج رمزارز کنند.

وی خاطرنشان کرد: مطابق محاسبات ما، استفاده از این روش ضمن بهبود شاخص شدت انرژی کشور منجر به کاهش قیمت تمام شده برق تا 50 درصد تعرفه مصوب خواهد شد که قیمتی بسیار جذاب در سطح دنیا برای استخراج رمزارزها است.

وزیر ارتباطات از تدوین برنامه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: این برنامه برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی و دولت ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد آذری جهرمی، با اشاره به ۱۰ ماه باقی مانده از دولت کنونی، برنامه وزارت ارتباطات را حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت در حوزه ICT با تمام فشارها و تخریب‌ها اعلام کرد.

وی به زمان ۳۰۰ روز باقی مانده از عمر دولت دوازدهم اشاره کرد و از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات خواست تا بخش نظارت این معاونت را فعال‌تر کرده و در روزهای باقی مانده دولت، به صورت ریز به اجرای برنامه‌ها و تکالیف سازمان‌های تابعه این وزارتخانه نظارت کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه باید رشد ۲.۵ برابری بازار ICT محقق می‌شد در صورتی که ما مشکل تأمین منابع، نرخ ارز و عدم توسعه مناطق محروم را نیز داشتیم، گفت: با وجود مشکلات بسیار، درآمد این حوزه در حدود ۹۶ درصد محقق شده و همچنین توسعه روستایی با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است؛ بازار حوزه ICT نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به حدود ۴۵ هزار میلیارد رسیده که نشان می‌دهد رشد ۲.۵ برابری در این بازار محقق شده است.

جهرمی با اشاره به تغییر ساختار و ایجاد شفافیت و یکپارچه سازی خدمات در شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت به یکی از بهترین اپراتورهای خدمت دهنده تبدیل شده و سه سال مستمر در ارزیابی‌های دولت به عناوین برتر دست می‌یابد.

وزیر ارتباطات به رفع انحصار از شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و افزود: با این رفع انحصار از تبدیل این شرکت به یک صداوسیما و مخابرات دیگر جلوگیری شد و تا پایان این دولت اقداماتی برای برداشتن انحصار در حوزه دیتا نیز انجام می‌شود.

آذری جهرمی، تدوین برنامه اقتصاد دیجیتال را یکی از اقدامات مهم وزارت ارتباطات در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی عنوان کرد و گفت: این برنامه برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی و دولت ارائه شده است.

دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است.
به گزارش تسنیم، مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس از هک شدن سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات و قرار گرفتن دیتای دستگاه‌های دولتی در اختیار هکرها خبر داد.

شریعتی در صفحه شخصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: ‌سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات هک شده است. 

متن کامل به شرح ذیل است: سایت رصد و پایش دولت الکترونیک متعلق به وزارت ارتباطات، هک شد؛ در این حمله سایبری، دیتای دستگاه های دولتی در اختیار هکرها قرار گرفت. چندی‌پیش نیز سامانه‌های سازمان بنادر و دریانوردی مورد حمله سایبری قرار گرفت و از دسترس خارج شد.

احمد کارآمد، فعال رسانه‌ای هم در واکنش به هک سایت دولت الکترونیک در رشته توییتی نوشت: دیروز خبری مبنی بر هک سایت دولت الکترونیک وابسته به وزارت ارتباطات منتشر شد. چند ساعت بعد امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، این سایت را فاقد اطلاعات محرمانه توصیف کرده که هک آن هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است. در این رشته توئیت به صحت و سقم این ادعا میپردازیم:

پایش اطلاعات بارگذاری شده بر عهده سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده. این سازمان در اقدامی غیرقانونی و سئوال برانگیز، بدون اخذ مجوز از شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارش پیشرفت پروژه ها را به صورت عمومی منتشر کرده. این گزارش ها برآمده از دیتای سایر دستگاه های اجرایی بوده است.

تبلیغات سازمان فناوری حول انتشار محتوا در سایت دولت الکترونیک، از جمله مصاحبه معاون سیاست‌گذاری این سازمان در برنامه تلویزیونی طلوع شبکه4 و مصاحبه با روزنامه ایران، موجب افزایش تمرکز بر سایتی شد که به گفته صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات، سامانه‌ای ناکارآمد و قدیمی بود.

کنار سایت دولت الکترونیک به نشانی http://e-monitor.ito.gov.ir سایتی به نشانی http://remonitor.ito.gov.ir برای دریافت گزارش فعال شد تا نهادهای بالادستی جهت بازدید از دیتای بارگذاری شده به آن رجوع کنند. سازمان فناوری از ضعف امنیتی سایت نخست خبر داشت، اما ادغام آن با سایت دوم را کلید زد

هر دو سایت دولت الکترونیک، روی یک سرور مشترک بودند. در این شرایط، تیم هکری angga1337، حفره امنیتی سایت اول را شناسایی کرده و دسترسی کاملی برای خود ایجاد کرد. این تیم در ساعت 12:30 بامداد 18 آبان سایت را از دسترس خارج و برای نشان دادن قدرت و تسلط خود، صفحه اصلی سایت را عوض کرد.

در ادامه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شد که «هکرها نتوانستند این داده‌ها را تغییر بدهند و به سطحی‌ترین حالت ممکن، یک صفحه از سامانه را دی-فیس کرده‌اند»

برخلاف ادعای ناظمی اما هکرها یک صفحه را تغییر نداده اند بلکه صفحه اصلی را از دسترس خارج کرده و پیام خود را بارگذاری کرده اند. به گفته متخصصین امنیت سایبری، Deface سطوح مختلف دارد که تغییر صفحه اصلی به معنای دسترسی کامل به دیتای سایت و بیانگر نفوذ حداکثری تیم هکری است.

بررسی‌ها نشان داد که این گروه هکری 3 روز پیش از تغییر صفحه اصلی، حساب کاربری جدیدی را در سایت (http://raidforums.com) که خرید غیرقانونی اطلاعات و محتوای هک شده در آن انجام می شود، ایجاد کرده اند. به نظر می رسد ایجاد دسترسی این تیم به سامانه مذکور پیش از 18 آبان ایجاد شده باشد

تیم هکری در مدت زمان دسترسی، با توجه به اشتراک سرور با سایت اصلی و وجود دیتای محرمانه در آن، فرصت تخلیه اطلاعات را داشته و پس از آن اقدام به (Deface) سایت کرده است. در این فرصت نیز این تیم امکان فروش این اطلاعات را در محیط وب عمیق و وب تاریک فراهم کرده است.

ردپای فعالیت این تیم هکری به مجموعه ای از هکرها در کشور اندونزی می رسد که از نظر تسلط بر مباحث امنیت سایبری در سطح خوبی قرار داشته و آشکارا در فضای مجازی فعالیت داشته و حتی ویدئوهای آموزشی در کانال خود در یوتیوب بارگذاری کرده و دارای صفحات توئیتر و اینستاگرام نیز هستند.

با توجه حمله یک تیم هکری حرفه ای به سایت دولت الکترونیک وسوابق حمله های موفق آنها به مراکز مشابه در دیگر کشورها، بعید است که اوضاع مطابق سخن امیر ناظمی بوده و هکرها به هیچ داده‌ای دسترسی نیافته باشند. البته3روز پس از اعلام حمله، هچنان سایت های دولت الکترونیک از دسترس خارج‌اند.

اینگونه تکذیبیه ها در وزارت ارتباطات بی سابقه نیست. سال قبل هم بخشی از سایت وزارت ارتباطات هدف حمله قرار گرفت و هکر پس از ورود به سایت، یک متن اعتراضی را در آن منتشر کرد. بلافاصله وزارت ارتباطات حمله سایبری را یک (Deface) ساده خوانده و مدعی شد هیچ دسترسی غیرمجازی رخ نداده.

در مورد هک سایت دولت الکترونیک، حتی اگر به گفته امیر ناظمی اطلاعات محرمانه‌ای روی سایت قرار نداشته باشد (که این ادعا قطعا محل اشکال است)؛ نباید منکر ارزشمندی و حساسیت فوق العاده بالای اطلاعات بارگذاری شده روی این پایگاه شویم.

بر روی سایت دولت الکترونیک، به جز مسئولان اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیک و تعدادی از افراد نهاد ریاست‌جمهوری که با نام کاربری و رمز عبور خاص وارد سایت می‌شدند، شخص دیگری قادر به مشاهده اطلاعات این سایت نبود.

روی این سایت اطلاعات کامل پروژه‌های سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، امضای الکترونیکی، هویت اشخاص حقیقی، نظام خزانه داری کشور، دولت همراه و ... بارگذاری شده بود.

شاید بروز حمله سایبری یک فرآیند محتمل برای بسیاری از کشورها و دستگاه های اجرایی باشد، اما با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران و اهمیت وزارت ارتباطات در مدیریت و جلوگیری از بروز چنین تهدیداتی، موفقیت حمله سایبری فوق به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و یک اتفاق عادی نیست

تعدد اینگونه حملات از ابتدای امسال تاکنون بیانگر ضعف مسئولان و مدیران مربوطه است اکنون وقت آن رسیده که به جای انکار و لاپوشانی این رخدادها، فکری اساسی برای مدیریت آنها کرد. البته اگر مسئولین وزارت ارتباطات از حاشیه سازی های مختلف فارغ شده و به وظایف اصلی خود بپردازند.

 

• بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص حمله سایبری

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.

در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 

سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/0۶/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/۸/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 

تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.

ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

دادستان کل کشور افزود: در مسأله نظارت بر زندان‌ها باید بیش از آنچه کار شده است کار جهادی صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر بحث استفاده از پابند الکترونیک، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش‌ها و جلسات مختلفی که تشکیل شده به لحاظ تهیه پابند، توافقات خوبی صورت گرفته و بسیاری از نواقص برطرف شده است.

به گزارش فارس وی از رؤسای کل دادگستری در سطح استان‌ها خواست قضات و دادگاه‌ها را توجیه و آنها را نسبت به استفاده از پابند الکترونیک ترغیب کنند.

دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از زندانیان هستند که در ضمن اجرای حکم می‌توانند از این پابند‌ها برخوردار شوند که در اینجا باید این قبیل افراد شناسایی شده تا شرایط استفاده از پابند برای آن‌ها فراهم گردد.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مردم برای خرید لوازم خانگی به فروشگاه‌های مجاز و دارای جواز کسب مراجعه کنند، گفت: 99 درصد فروش لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی انجام می‌شود.

به گزارش فارس، بازار لوازم خانگی در دو سال و نیم گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز و خروج دو تولید کننده معروف لوازم خانگی کره‌ای بعد از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران  همواره یکی از بازارهای پرتلاطم و پرتنش بوده است، به طوری که طی مدت مذکور؛ هر چند وقت یکبار به دلایل مختلف خبرساز می‌شود، مدتی بحث کمبود و نایاب بودن برخی انواع لوازم خانگی مطرح می‌شود، مدتی دیگر بحث گرانی افسار گسیخته، مدتی هم بحث رکود، قاچاق و ... مطرح می شود، این روزها هم موضوع فروش کالای تقلبی در کارتن های لوازم خانگی خارجی برندهای معروف  با چند برابر قیمت کالای اصلی مطرح است.

براین اساس فروشندگان متقلب با قراردادن کالای تقلبی یا به قول معروف فیک در کارتن‌های لوازم خانگی خارجی و تغییر دادن برند و برچسب های روی کالا  یک کالای غیر اصل  را با چند برابر قیمت به جای کالای اصلی می فروشند و چندین میلیون تومان نیز از این فروش ناجوانمردانه خود سود می‌برند.

البته نکته قابل توجه این است که با افزایش روز افزون این نوع تقلب در بازار لوازم خانگی، فروش کارتن‌های خالی لوازم خانگی خارجی هم رونق گرفته و کارتن‌های خالی  انواع و اقسام لوازم خانگی خارجی از قبیل یخچال و فریزر و ماشین لباس شویی و... با قیمتی بین 200 هزار تومان تا 2 میلیون تومان معامله می‌شود.

به عبارتی فروشندگان متقلب لوزام خانگی با خرید این کارتن ها و قرار دادن کالای تقلبی در کارتن‌های اصلی لوازم خانگی خارجی،  یک کالاهای 10 میلیون تومانی را به با قیمت 40 یا 50 میلیون تومان به عنوان کالای اصلی به خریدار کالای خارجی می‌فروشند. 

خلاصه اینکه این بازار آشفته حال لوازم خانگی بدون متولی مانده است و گویا اصلا نظارتی بر این بازار وجود ندارد، متولیان امر هم مدام می‌گویند،  فروشندگان این قبیل کالاها اغلب اصناف بدون جواز هستند و یا این خرید و فروش ها در فضای مجازی صورت می‌گیرد! گویا با این حرف ها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند، در حالی که با بروز این تخلفات سازمان‌ها ناظر و مسئول از قبیل وزارت صنعت، تعزیرات، اتحادیه ها بلافاصله باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت سرچشمه و سر منشا بروز  این تخلفات را با ابزارهای قانونی و اجرایی ببندند.

لذا در این خصوص و دلایل بروز چنین تخلفاتی در بازار لوازم خانگی با اکبر پازوکی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می خوانید.

 

فارس: آقای پازوکی این روزها قطعا شما هم در مورد فروش کالای لوازم خانگی تقلبی در کارتن های لوازم خانگی خارجی با چند برابر قیمت کالای اصلی مطالبی شنیده‌اید و یا به واسطه مسئولیت خود در جریان این قبیل اتفاقات در بازار لوازم خانگی  هستید، این اتفاقات و این قبیل تخلفات چگونه در بازار لوازم خانگی رخ می‌دهد، چگونه فضا برای فعالیت فروشندگان متقلب فراهم است؟

پازوکی: قطعا همه مردم با پیامک هایی که با محتوای فروش لوزام خانگی خارجی برای آن ها ارسال می‌شود آشنا هستند، هر روز برای من و شما پیامک‌هایی با محتوای فروش لوازم خانگی خارجی ارسال می‌شود یا درفضای مجازی هر روز با صفحاتی مواجه می‌شویم که لوازم خانگی خارجی می‌فروشند و عرضه می‌کنند و برای فروش کالای خود نیز تبلیغات اغوا کننده‌ای به راه انداخته‌اند.

بنابراین با بیان این مطلب می‌گویم که فروش 99 درصد  لوازم خانگی تقلبی از طریق  فضای مجازی انجام می شود و فقط یک درصد از این فروش ها ممکن است،  از طریق اصناف انجام شود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که فروش کالاهای تقلبی توسط اصناف و کاسبان  مجاز و دارای جواز و پروانه کسب انجام نمی‌شود و این تخلفات و تقلب‌ها توسط کسبه بدون جواز کسب انجام می‌شود. 

این افراد متخلف اغلب در مناطقی غیر بورسی و در مناطقی که کمتر  در معرض دید بازرسین  قرار دارد، فعالیت می‌کنند و به محض اینکه متوجه رصد بازرسان می شوند و متوجه می شوند که تخلفات آنها شناسایی شده است ، مغازه و فروشگاه را جمع می‌کنند و به فعالیت دیگری می پردازند و یا در جای دیگر فعالیت و تخلف خود را دامه می‌دهند.

 

فارس: برای هر نوع فعالیت صنفی داشتن جواز کسب لازم است، چگونه یک فروشگاه و مغازه‌ای می تواند بدون جواز کسب فعالیت کند و آنگاه مرتکب تخلف هم شود، متولی نظارت بر این نوع تخلفات کیست؟ چرا اتحادیه اجازه فعالیت را به این واحدهای صنفی می‌دهد؟  

پازوکی: قطعا اگر گزارشی به اتحادیه در مورد فعالیت بدون جواز کسب یک واحد صنفی ارائه شود به آن موضوع رسیدگی خواهد  شد، اما همان طور که بیان شد فعالیت این افراد اغلب در مناطق غیر بورس است.

بازرسی بر اصناف از سه طریق سازمان های صمت، تعزیرات و اتحادیه ها انجام می شود، بازرسی اتحادیه نیز معمولا در مناطق بورس به روز انجام می‌شود. 

به عبارتی هر مغازه یا فروشگاهی که در پاساژ یا بر خیابان آغاز به فعالیت می کند به اتحادیه اطلاع رسانی می‌شود، البته این  اطلاع رسانی ها بیشتر توسط مدیریت پاساژها انجام می‌شود و لذا به محض آغاز به فعالیت یک واحد صنفی مدیریت پاساژ موضوع را به اتحادیه اطلاع رسانی و استعلامات لازم برای فعالیت آن واحد را از اتحادیه دریافت می‌کند،  لذا پیرو این اطلاع رسانی  بازرسان اتحایه نیز به واحد صنفی مورد نظر  مراجعه کرده و مدارک فعالیت آن را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هر گونه نقصی در مدارک ، صاحب آن فروشگاه  یا واحد صنفی مکلف می شود تا  در مدت معین مدارک خود را تکمیل کند.

در مجموع بازرسان اتحادیه لوازم خانگی در 5 منطقه تهران شمال، جنوب، شرق، مرکز و غرب به صورت روزانه فعالیت دارند.

البته یک نکته نیز در مورد جواز کسب وجود دارد که برخی فعالان صنفی امکان دریافت جواز کسب را ندارند، مثلا مغازه اجاره‌ای است و مالک به مستاجر اجاره نامه نمی‌دهد، لذا بدون آن اجاره نامه امکان دریافت جواز کسب هم وجود ندارد و یا اینکه ملک متعلق به سازمان یا نهادی است که مستاجر آن واحد ملکی نمی توانند مدارک لازم را برای دریافت جواز کسب را ارائه دهد که البته در این موارد همکاری‌های لازم با کسبه انجام می شود و شرایط فعالیت برای آن ها فراهم می‌شود، لذا بحث فعالیت این افراد با آن متخلفان صنفی که برای کسب سود بیشتر هر نوع تخلفی را مرتکب می‌شوند، کاملا متفاوت است.

 

فارس: آیا طی این بازرسی‌ها واحدهای صنفی متخلف قابل شناسایی هستند؟

پازوکی: به هر حال این بازرسی‌ها بی تاثیر نیست، البته شناسایی برخی از واحدهای صنفی متقلب از طریق گزارش های تعزیرات و سازمان صمت امکان پذیر می‌شود، لذا پیرو گزارش های واصله، بازرسین به محل اعزام می‌شوند و مطابق با قانون با دارنده واحد صنفی غیرمجاز برخورد می‌کنند.

 

فارس: برخورد قانونی با یک واحد صنفی متخلف چگونه است؟

پازوکی: پس از اینکه یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد و بازرسین به آن واحد مراجعه کردند از دارنده آن واحد صنفی می‌خواهند تا طی مدت 15 روز در اتحادیه مربوطه تشکیل پرونده دهد و مدارک خود را کامل کند، لذا اگر در زمان مشخص شده  مدارک مورد نیاز فعالیت صنفی آن فرد انجام شد آن واحد صنفی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما اگر این اقدامات انجام نشد در صورت ادامه فعالیت، مراحل و اقدامات قانونی دیگر در مورد آن واحد صنفی متخلف اجرا خواهد شد.

 

فارس: اگر آن واحد صنفی متخلف مدارک لازم را تهیه نکرد و واحد صنفی خود را جمع کرد چه تضمینی وجود دارد که در مکان دیگری و یا در فروشگاه دیگر به فعالیت غیر مجاز خود ادامه ندهد؟

پازوکی: مشخصات آن فرد در سیستم اطلاعات اتحادیه ثبت می شود، بنابراین اگر این فرد در پاساژ یا مناطق بورس دوباره واحد صنفی را برای فعالیت راه اندازی کند با توجه به گزارش های واصله به ما و مراجعه بازرسان به راحتی قابل شناسایی است.

 

فارس: در حالتی که یک واحد صنفی متخلف، لوازم خانگی تقلبی عرضه کند، چه برخورد قانونی با آن می شود؟ آیا احکام بازدارنده ادامه تخلفات است؟

پازوکی: در صورتی که کالایی توسط یک فروشنده به صورت تقلبی و به عبارتی فیک به جای یک کالای اصلی فروخته شود در صورت شکایت از فروشنده، اتحادیه گزارشی را به قاضی ارائه می‌دهد،  لذا قاضی معادل  قیمت فروش کالای تقلبی و حتی در مواردی تا 4 برابر آن را برای متخلف جریمه تعیین می‌کند.  به عنوان مثال اگر کالایی تقلبی به عنوان کالای اصلی به قیمت 50 میلیون تومان فروخته شده است قاضی از 50 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان فروشنده متخلف را جریمه می‌کند، ضمن اینکه فروشنده مکلف می‌شود تا کالای اصلی را در اختیار خریدار قرار دهد و یا اصل پول را به خریدار برگرداند.

البته در مواردی قاضی از یک تا سه ماه واحدی صنفی متخلف را پلمب می‌کند و اتحادیه نیز بین 3 تا 6 ماه می‌تواند به آن فروشنده متخلف جواز ندهد.

در مجموع اتحادیه برای اصنافی که قصد فعالیت صنفی یا دریافت جواز کسب را دارند کلاس های آموزشی برگزار و در صورت پایان دوره و آشنایی آنها به نحوه فعالیت مبنی بر اینکه یک فعال صنفی اجازه فروش کالای قاچاق و یا سایر تخلفات را ندارد، به وی جواز فعالیت داده می‌شود.

 

فارس: زمینه ایجاد چنین تخلفاتی چگونه فراهم شده است؟

پازوکی: خوب در درجه اول سودجویی زمینه ایجاد چنین فعالیت‌های را فراهم می‌کند، اما از دو سال و نیم گذشته با افزایش قیمت ارز، بازار لوازم خانگی دستخوش تغییراتی شد، به طوری که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و  تولید کنندگان لوازم خانگی خارجی نیز پیرو تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند، لذا لوازم خانگی خارجی در بازار کمیاب شد. این در حالی که هنوز هم برخی از مردم تمایل به خرید لوازم خانگی خارجی دارند و لوازم خانگی خارجی را به داخلی ترجیح می‌دهند. 

این در حالی است که با توجه به منوعیت های وارداتی،  اغلب لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق به کشور وارد می شود و لذا خریداران این کالاها از ضمانت معتبری نیز برخوردار نخواهد بود، اما  با توجه به درخواست که برای خرید کالای خارجی وجود دارد برخی از این فرصت سوء استفاده می‌کنند و با فروش کالای تقلبی سود هنگفتی نصیب خود می‌کنند، بدین صورت که  با تغییر برچسب و مشخصات و برند  روی کالا و  قرار دادن آن کالا درکارتن اصلی لوازم خانگی کالای تقلبی را  به مشتریان با چند برابر قیمت می‌فروشند.

در حالی که اگر مردم در  شرایط فعلی از خرید کالای خارجی دست بردارند و لوازم خانگی ایرانی که اتفاقا  در برخی تولیدات به لحاظ طراحی و کیفیت از نمونه های خارجی نیز در سطح بالاتری قرار دارد، قانع شوند این مشکلات برای آن ها به وجود نمی‌آید.  

در حال حاضر تولیدات لوازم خانگی داخلی در حد قابل قبولی قرار دارد و لوازم خانگی با کیفیت بسیار خوب تولید می شود و حتی در مواردی صادرات نیز انجام می شود، بنابراین مردم بهتر است به جای خرید کالای بی کیفیت  گران قیمت  خارجی، لوازم خانگی داخلی با کیفیت و با قیمت پایین تر را تهیه کنند. 

 

فارس: مردم فروشگاه‌های معتبر لوازم خانگی را چگونه شناسایی کنند؟

پازوکی: هر فروشگاه معتبری دارای جواز کسب است، ضمن اینکه در 5 سال گذشته فروشگاه های معتبر و دارای جواز کسب دارای هولگرام مخصوص هستند که مردم با مشاهده این هولوگرام ها در درب مغازه ها می‌توانند از خرید از آن واحد صنفی اطمینان بیشتری داشته باشند.

البته همان طور که اشاره شد اغلب تخلفات فروش لوازم خانگی در فضای مجازی انجام می شود، لذا مردم به پیام هایی که در فضای مجازی برای فروش کالای لوازم خانگی منتشر می شود اطمینان نکنند و از فروشگاه های معتبر خرید انجام دهند.

همچنین مردم با مراجعه به سایت اتحادیه می توانند قبل از خرید یک کالا در مورد ضمانت کالا نیز اطلاعاتی به دست آوردند تا هر کالایی را با ضمانت معتبر خریداری کنند.

البته برای توسعه تولیدات داخلی لوازم خانگی مسئولان باید به بحث تامین مواد اولیه عنایت ویژه ای داشته باشند، از آنجا که  بخشی از قطعات مورد نیاز تولید از  طریق واردات انجام می شود، لذا تامین به موقع مواد اولیه برای بخش تولید حیاتی است.

پس از تحریم های مجدد علیه ایران صنعت لوازم خانگی خود را به روز کرده اما برای هر نوع توسعه‌ای به حمایت و به خصوص تامین مواد اولیه نیاز است، بنابراین تامین ارز مورد نیاز واردات اولیه و واردات به موقع مواد اولیه موضوعی مهم و اساسی است که نباید مسئولان از آن غافل باشند. 

طبق آمار، سهم بازی های رایانه ای در بازار ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که قسمت عمده آن یعنی حدود ۹۵ درصد به بازی های خارجی اختصاص دارد.
به گزارش تسنیم«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ یکی از اهم موضوعات در مساله حکمرانی فضای مجازی ایران، مباحث حکمرانی در بازی های رایانه ای و حمایت از تولید و ترویج بازی های رایانه ای ملی است. این مساله به قدری حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سال 1392 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این چنین فرمودند:

«آورده‌ایم (بچه هایمان) نشانده‌ایم پای اینترنت، نه تحرک جسمی دارند، نه تحرک روحی دارند، و ذهنشان تسخیر شده به وسیله‌ی طرف مقابل. خب بیایید بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید، همین بازیهایی که بنده حالا اسم آوردم و ده‌تا از این قبیل بازی [که] بین بچه‌های ما از قدیم معمول بوده را ترویج کنید؛ [این] یکی از کارها است، اینها را ترویج کنید.» (بیانات در9 آذر 1392)

 

** 95 درصد از نیاز ما را بازی‌های خارجی تأمین می‌کنند.

متاسفانه سهم عمده بازار بازی های رایانه ای در ایران به بازی های خارجی اختصاص دارد. طبق آمار بنیاد بازی های رایانه ای در سال 98، سهم بازی های رایانه ای در بازار 4 هزار و 300 میلیارد تومان اعلام شده است که قسمت عمده آن یعنی حدود 95 درصد به بازی های خارجی اختصاص داشته است و تنها 5 درصد آن مربوط به بازی های ایرانی است. مطابق این آمار، حدود یک سوم حجم بازار (1600 میلیارد تومان) به نرم افزار و مابقی (2 هزار و 700 میلیارد تومان) به بازار سخت افزار و کنسول بازی‌ها اختصاص دارد. این آمار نسبت به 2 سال قبل بیش از 4 برابر شده است.

ارزش بالای بازی های رایانه ای در اقتصاد ایران در حالی است که هنوز مسئولان و مدیران ارشد نظام تصوری درباره تولید بازی های رایانه ای داخلی ندارند و به ضرورت برنامه ریزی جهت تولید و طراحی این بازی ها در کشور پی نبرده اند.

 

** تدوین ضابطه و مقررات برای اختصاص پهنای باند به بازی های خارجی  

از آنجا که زیرساخت های پردازش ابری در شبکه ملی اطلاعات فراهم نیست و تولید بازی های رایانه ای در کشور با مشکل مواجه است و کاربران بدون ضابطه خاص در فضای مجازی بازی‌های خارجی را به صورت رایگان دانلود می کنند، لذا باید برای پهنای باندی که از سوی وزارت ارتباطات به بازی‌های خارجی تعلق می‌گیرد، ضوابطی تعریف شود و در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای لازم است، وارد عمل شوند. در حال حاضر به راحتی شرکت های خارجی، پهنای باند ارزان از وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند که این موضوع بازار بازی‌های داخلی را با اختلال مواجه می‌کند و متاسفانه در این باره نظارتی هم وجود ندارد.

اختصاص پهنای باند ارزان توسط وزارت ارتباطات در حالی است که سایت‌های بازی خارجی بدون آنکه قوانین فرهنگی و اقتصادی کشور را رعایت کنند، در کشور فعال و حتی درآمدزایی بسیار بالایی دارند.

 

** ضرورت ورود معاونت علمی ریاست جمهوری به بحث تولید بازی های رایانه ای

یکی از نهادهایی که می تواند در بحث تولید بازی های رایانه ای ملی ورود کند، معاونت علمی ریاست جمهوری است که این نهاد می تواند با ایجاد شتاب دهنده ها در حوزه بازی های رایانه ای به توسعه این بخش اهتمام داشته باشد. به طور کل به نظر می‌رسد اگر همان توجهی که اوایل دهه 90 به بحث بازی‌های رایانه‌ای شد بار دیگر در کشور صورت گیرد، حتماً می‌توانیم در این حوزه بهتر عمل کرده و این صنعت را قدرتمند کنیم و جلوی هجمه فرهنگی در این بخش را بگیریم و حتی به صادرات بازی فکر کنیم.

 

** شبکه ملی اطلاعات؛ بستر رشد و پیشرفت بازی های رایانه ای

نکته پایانی آنکه متاسفانه توجه و اهتمام جدی در بخش‌های مختلف دولت برای ضابطه مند کردن بازی و سرگرمی دیجیتال در کشور وجود ندارد و لازم است اولا با تحقق شبکه ملی اطلاعات، بستر جهش تولید بازی های رایانه ای داخلی فراهم شود و ثانیا نقش حاکمیتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این حوزه تقویت شود و وزارت ارشاد و صداوسیما نیز برنامه‌هایی جهت آگاه سازی خانواده ها از بازی های رایانه ای مناسب برای کودکان و نوجوانان داشته باشند و از همه مهمتر وزارت ارتباطات نیز به طور جدی از شرکت های تولید کننده بازی های رایانه داخلی، حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.

ایرانسل سومین سایت نسل پنجم ایران را در دانشگاه تربیت‌مدرس راه‌اندازی کرد. مدیرعامل ایرانسل در مراسم راه‌اندازی این سایت، توسعۀ فناوری 5G را سنگ بنای اقتصاد دیجیتال برشمرد. رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس نیز، پیشتازی ایرانسل در حوزه 5G را موجب افتخار و غرور ملی دانست.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، در مراسم راه‌اندازی سایت 5G دانشگاه تربیت‌مدرس، که سومین سایت نسل پنجم تلفن همراه (5G) ایران و ایرانسل محسوب می‌شود، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل و محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس و جمعی از مدرسان این دانشگاه، از جمله یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهشی، احمدرضا شرافت مشاور رئیس دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکدۀ برق و کامپیوتر، محسن پارسامقدم رئیس دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر و  نادر مکاری مدیر گروه مخابرات حضور داشتند.

این مراسم به‌دلیل لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، با حضور جمع معدودی از خبرنگاران و پخش زنده برای تعداد گسترده‌تری از اصحاب رسانه برگزار شد.

سومین سایت 5G ایرانسل، که برخلاف دو سایت داخل ساختمانِ (Indoor) قبلی، نخستین سایت خارج از ساختمان (Outdoor) نسل پنج ایرانسل است، در محل دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت‌مدرس قرار دارد و امکان استفادۀ عموم مشترکان ایرانسل، به وسیلۀ گوشی‌های موجود در بازار ایران با قابلیت پشتیبانی از 5G و به علاوه، استفادۀ دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه از آخرین نسل فناوری تلفن‌همراه، در آزمایشگاه 5G این دانشگاه را فراهم می‌کند.

مدیرعامل ایرانسل در  این مراسم، با اشاره به تحولات سریع در فناوری‌های ارتباطی، به‌خصوص ارتباطات همراه و اشاره به این که ایرانسل توانسته است برای اولین بار، شبکۀ نسل پنج تلفن همراه را وارد کشور کند، گفت: توسعۀ فناوری 5G سنگ بنای اقتصاد دیجیتال است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی خواهد داشت.

وی همچنین در توضیحاتی، کاربردهای 5G در حوزه‌های مختلف، از جمله شهر هوشمند و اینترنت اشیا، پزشکی، رسانه و سرگرمی، تولیدات صنعتی، صنعت کشاورزی، انرژی و سلامت را تشریح و تأکید کرد: در ایرانسل طی دو سال اخیر، زیرساخت شبکه را برای توسعۀ نسل پنج آماده کرده‌ایم و امروز، پس از افتتاح سایت‌های 5G ایرانسل در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و ساختمان مرکزی ایرانسل، سومین سایت نسل پنج ایران و ایرانسل، در دانشگاه تربیت‌مدرس راه‌اندازی می‌شود که همۀ مشترکان دارای گوشی‌های با قابلیت پشتیبانی از 5G می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.

عباسی‌آرند با تأکید بر برنامۀ ایرانسل برای توسعۀ نسل پنج تلفن همراه و راه‌اندازی سایت‌های جدید در سایر مناطق، از جمله جزیرۀ کیش و قدردانی از حمایت‌های هیأت‌مدیره و سهامداران ایرانسل در این زمینه، به توافق سال گذشتۀ ایرانسل و دانشگاه تربیت‌مدرس برای راه‌اندازی آزمایشگاه 5G در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این آزمایشگاه در حال نهایی شدن است و ذیل آن، پروژه‌های دوجانبه‌ای با دانشگاه تعریف می‌شود تا برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در این دانشگاه به کار رود.

مدیرعامل ایرانسل همچنین از طرح این اپراتور برای حمایت از پایان‌نامه‌‎های کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور خبر داد و گفت که بر اساس موضوعات تعریف شده و چارچوب مصوب، ایرانسل از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز شرکت، حمایت می‌کند.

وی از استقبال و حمایت وزیر ارتباطات و فناوری‌‎اطلاعات برای راه‌اندازی سایت نسل پنج دانشگاه تربیت‌مدرس و پیگیری انجام شده توسط ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات قدردانی کرد.

عباسی‌آرند همچنین از امضای توافقنامه با دانشگاه‌های معتبر کشور، در حوزۀ سلامت و خدمات الکترونیکی مرتبط با آن، روی نسل پنجم تلفن همراه خبر داد.

در این مراسم همچنین رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، تصریح کرد: پیشتازی ایرانسل در حوزه 5G، جای افتخار و غرور ملی دارد و خوشحالم که در این مسیر، یک آزمایشگاه مشترک در این دانشگاه تأسیس می‌شود.

وی افزود: در زمینۀ استانداردسازی پروتکل‌های ارتباطات آینده، برنامه‌هایی تدارک دیده شده است که نقطه اوج این فعالیت‌ها، در زمینه‌های بین رشته‌ای خواهد بود.

 محمدتقی احمدی ابراز امیدواری کرد که این حرکت مشترک، در زمینه‌های بین رشته‌ای از جمله پزشکی دیجیتال و سایر حوزه‌های سلامت هم توسعه پیدا کند.

در این مراسم پس از افتتاح سایت 5G ایرانسل، تست سرعت نسل پنج همراه در محیط باز و در حضور خبرنگاران انجام شد. این سایت، همانند سایر سایت‌های فعال در شبکۀ ایرانسل، در حال ارائۀ خدمات به مشترکان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران است و مشترکان ایرانسل بسته به عواملی مانند فاصله تا سایت، قدرت سخت‌افزاری گوشی یا مودم و نیز تعداد مشترکان متصل به سایت، می‌توانند بالاترین سرعت ارتباطات همراه را تجربه کنند.

در پایان این مراسم نیز، مدیرعامل ایرانسل و رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.

ایرانسل پیش از این، روز چهارشنبه، اول مرداد ماه ۱۳۹۹، نخستین سایت 5G ایران را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران راه‌اندازی کرده بود.حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آیین افتتاح این سایت که در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت برگزار شد، با اعلام این موضوع به عنوان «یک خبر خوش»، راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه را «یک تحول بزرگ دیجیتال» دانست.

سه‌شنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۹۹ نیز، با حضور و انجام تست سرعت توسط خبرنگاران، دومین سایت 5G ایران نیز در ساختمان مرکزی ایرانسل افتتاح شده بود.

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در اقصی نقاط کشور فیبر نوری و پهنای باند اینترنت به صورت کافی در دسترس قرار نگیرد نمی‌توانیم انتخابات را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.
 ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، به الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: در ادوار گذشته بحث الکترونیکی شدن انتخابات نیز مطرح شد، اما ایراداتی از سوی شورای نگهبان به انتخابات الکترونیکی وارد شد زیرا زیرساخت‌های لازم برای انجام چنین کاری فراهم نشده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در اقصی نقاط کشور فیبر نوری وجود نداشته باشد و پهنای باند اینترنت به صورت کافی در دسترس قرار نگیرد قطعا نمی‌توانیم انتخابات دقیق و کاملا الکترونیکی را در کشور برگزار کنیم.

وی به عدم زیرساخت‌های موجود برای الکترونیکی شدن انتخابات اشاره و تاکید کرد: براساس اطلاعاتی که وجود دارد زیرساخت‌های کافی برای برگزاری انتخابات موجود نیست زیرا در بسیاری از روستاها اینترنت ازسرعت بالایی برخوردار نبوده و اگر در زمان برگزاری انتخابات شاهد چنین کمبودهایی باشیم دچار مشکلاتی خواهیم شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی محاسنی دارد ضمن اینکه باید آموزش‌های لازم در این رابطه به مردم داده شود؛ اگرچه با نظارت‌های بسیار قوی که از سوی نهادهای نظارتی بر انتخابات‌های گوناگون صورت می‌گردد امکان تقلب وجود ندارد، اما با این کار شاهد رفع اندک تخلفات هم خواهیم بود.

کمتر از یک ماه تا موعد قانونی اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باقی مانده است. با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اجرای این بند و بندهای دیگر قانون جدید چک اقدام خاصی انجام نداده است.
به گزارش تسنیم،‌سالهاست که در دادگاه‌ها، پرونده‌های بسیاری در موضوعات مالی بررسی و ارزیابی می‌گردد. تعداد بالا و اطاله دادرسی این پرونده‌ها سبب پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات حقوقی و قضائی به مردم شده است. به نظر می‌آید هر تعدادی هم که بر تعداد نیروی انسانی برای رفع مشکل ارباب رجوع به این ادارات اضافه گردد، باز هم مشکل اصلی یعنی تعداد بالای پرونده‌های مالی باقی مانده و در بهترین حالت افزایش نیروی انسانی به عنوان مسکنی موقت عمل خواهد نمود.

 

* سهم 20 درصدی چک از گردش وجوه سامانه‌های بانک مرکزی

یکی از مواردی که بیشترین سهم را در پرونده‌های حقوقی و مالی دارد، چک است. چک ابزار مالی مدت داری است که در کشور ایران از آن بسیار استفاده شده و در بین مردم با این ابزار مالی، معاملات بسیاری صورت می‌گیرد. با توجه به حجم بسیار بالای معاملات با چک، میزان تخلفات و کلاهبرداری در این حوزه عددی به شمار می‌آید. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزش چک‌های مبادله‌شده (سامانه چکاوک)، در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.

این اعداد بسیار بالا فقط آمار چک‌های بین بانکی است و اگر چک‌های درون بانکی را به این اعداد اضافه کنیم، رقمی بسیار بالاتر به دست می‌آید. باید توجه داشت هر نقصی حتی کوچک، با این ارقام میلیاردی، باعث ایجاد مشکلات سنگین و تخلفات گسترده می‌شود. یکی از مواردی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده و باید تا کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شود، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است، در صورت اجرای این بند از قانون جدید صدور چک، همه اطلاعات و مشخصات مندرج در هر برگه چک، در سامانه ثبت شده و قابلیت استناد الکترونیکی پیدا خواهد کرد.

 

* ثبت سیستمی اطلاعات چک، راهی برای جلوگیری از تخلفات مالی

 با استفاده از این مزیت، تمامی نقل و انتقال چک از صادرکننده چک تا شخصی که برای تسویه به بانک مراجعه می‌کنند، باید مرحله به مرحله در سامانه صیاد بارگزاری شده و به این ترتیب با روشن بودن هویت افراد، پیگیری‌های حقوقی و قضایی بسیار ساده‌تر خواهد شد.

ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از جهات دیگری هم حائز اهمیت است که یکی از این موارد جلوگیری از جعل چک است. تابحال به دلیل عدم ثبت اطلاعات چک، راهی برای اینکه دریافت کننده چک از اصالت یا جعلی بودن چک اطلاع یابد وجود نداشت و دریافت‌کننده با اعتماد و اطمینان کافی نمی‌توانست چکی را قبول یا رد کند، اما با اجرای ثبت اطلاعات چک، همان ابتدا اصالت چک مورد بررسی قرار گرفته و این امر سبب افزایش اعتبار و اعتماد به چک خواهد شد.

از طرفی با توجه به اینکه یک برگه چک، از زمان صدور تا تسویه آن در بانک، بارها دست به دست می‌شود، ثبت اطلاعات هر جابجایی بین افراد، سبب جلوگیری از تخلفاتی مثل فرار مالیاتی شده و به این صورت، از پنهان ماندن مقدار قابل توجهی از مالیات جلوگیری به عمل می‌آید. این امر سبب شفافیت در جابجایی پول‌های کلان شده و در صورت نیاز می‌توان به راحتی روی مبدا و مقصد تراکنش‌ها نظارت کرد.

نکته بسیار مهمی دیگری که با اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد صورت می‌گیرد، برداشته شدن استناد از لاشه چک است، در حال حاضر تنها سند دریافت کننده چک از اینکه طلبی از صادرکننده دارد، همین برگ چک است و درصورتی که به هر دلیل این چک مفقود شود و یا از بین برود، دریافت کننده چک حدودا نمی‌تواند ادعایی درباره طلب خود داشته باشد و معمولا پیگیری قضایی و حقوقی این موارد بسیار سخت و طولانی و طاقت‌فرسا می‌شود، اما با ثبت اطلاعات چک در سامانه این مشکل به صورت کامل مرتفع شده و این مشکل به حداقل خواهد رسید.

 

* آذر 99؛ آخرین فرصت بانک مرکزی برای راه‌اندازی زیرساخت ثبت اطلاعات چک

بانک مرکزی طبق قانون، مکلف است این بند از قانون جدید صدور چک را تا آذر 99 اجرایی کند تا مردم و حتی نهادهای حقوقی و قضایی از مزایای آن بهره‌مند گردند. البته با توجه به اینکه بانک مرکزی تا امروز در اجرای اکثر قریب به اتفاق بندهای قانون جدید صدور چک ضعیف عمل کرده‌است، باید دید آیا این نهاد درباره اجرای ثبت اطلاعات سیستمی چک نیز به منوال قبل پیش خواهد رفت یا خیر؟ زمان پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد.

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ متقاضیان تأییدیه مدارک تحصیلی از مراجعه مکرر به دفاتر پیشخوان دولت خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به لزوم ثبت درخواست صدور تأییدیه مدارک تحصیلی توسط متقاضیان در سامانه emt.medu.ir و دریافت پاسخ استعلام به‌ وسیله دستگاه‌ها از طریق سامانه kemt.medu.ir (متعلق به وزارت آموزش‌وپرورش) به اطلاع می‌رساند، متقاضیان از مراجعه در این خصوص به دفاتر پیشخوان دولت خودداری نمایند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش در ادامه این اطلاعیه تصریح‌ شده است: دستیابی سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌ها به سامانهkemt.medu.ir پس از مکاتبه و هماهنگی با مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش امکان‌پذیر است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهای اجرایی از جمله شفافیت تراکنش های مالی است، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد.

هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقل و انتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقل و انتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات برعایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی می‌شود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.

 

تقاضای مصرفی معاف از مالیات بر عایدی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و می‌خواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چندخانه دارند مشمول می‌شوند. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.

وی درباره نرخ مالیات برعایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش می‌یابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کم‌تر می‌شود.

 

مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می‌گیرد / مسکن ارزان نمی‌شود

ترابی فر با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمت‌ها کاسته نمی‌شود اما جلوی نوسانات گرفته می‌شود گفت: خانه‌هایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته می‌شود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه می‌شود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خرید و فروش‌های سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانه‌ها معاف از مالیات هستند دوماً باتوجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانه‌ای که از این مالیات معاف است و قیمت پایین‌تری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.

وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیش بینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت می‌شود.

 

نحوه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌های قولنامه‌ای

این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانه‌های قولنامه ای، گفت: درباره خانه‌هایی قولنامه ای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم می‌کنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت می‌کنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر می‌شود مشمول مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را می خرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامه‌های دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه می‌تواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد می‌تواند آن‌را دریافت کند.

 

شفافیت تراکنش‌ها زیر ساخت دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز

ترابی فر در زمینه زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان داشت: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش می‌دهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت می‌توانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.

فعالان فضای مجازی پاک درنشست هم اندیشی «چالش های پالایش فناوری های نوین ارتباطی» خواستار تحقق «پهنای باند پاک» در کشور و نیز «سطح بندی دسترسی کاربران به محتوای فضای مجازی» توسط دولت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی هم افزایی فعالان فضای مجازی با محوریت «بررسی چالش‌های پالایش فضای مجازی» توسط جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) برگزار شد.

در این نشست فارغ از آنکه پالایش و فیلترینگ فضای مجازی خوب است یا خیر، چالش‌های اعمال پالایش محتوا و توان فنی کشور در نحوه برخورد با ابزارهای دور زدن فیلترینگ مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

کارشناسان در این نشست آنلاین به نبود اعمال حاکمیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی، نبود بستر قانونی برای تبلیغات فضای مجازی و نگاه اقتصادی دولت به فروش ترافیک بین‌الملل و شبکه‌های اجتماعی خارجی انتقاد کردند و از دولت خواستند که برای تحقق پهنای باند پاک هزینه کند.

 

وضعیت اعمال پالایش در فضای مجازی کشور

در این نشست رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص پالایش پذیری و پالایش ناپذیری فضای مجازی با توجه به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی توضیح داد و گفت: در دهه‌های گذشته اعمال حاکمیت فضای مجازی در کشورهای مختلف از طرق ایجابی و سلبی انجام می‌شد و «سلب»، ابزاری برای گسترش خدمات داخلی بود که در فضای مجازی با عنوان «پالایش» یا «فیلترینگ» شناخته می‌شود. این ابزار با محوریت اعمال قانون یا خط مشی، محدودیت‌هایی برای کاربران به همراه داشت اما هم اکنون به دلیل وجود ترافیک رمز شده در کنار ارتباطات بین افراد و گروه‌ها، ابزارهای گذشته در حوزه پالایش، کاربری مناسب خود را نداشته و این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی شده است.

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ مانند استفاده از VPN توسط برخی کاربران، درباره وضعیت اعمال پالایش در کشور، گفت: در کشور ما در برخی مواقع از نظر فنی به رغم همه پیشرفت‌هایی که در ارتباطات نوین به وجود آمده، امکان پالایش وجود دارد و البته در جاهایی نیز این امکان وجود ندارد. اما بهتر است که به جای نام بردن از کلمه پالایش، از اعمال خط مشی استفاده کنیم. برای مثال در یک خط مشی سازمانی در ساعت اداری یک دسترسی آزاد نیست و برعکس، دسترسی به برخی پایگاه‌های اطلاعاتی یک سازمان فقط در ساعت اداری آزاد است.

جلیلی با بیان اینکه بخشی از این خط مشی‌ها در حوزه پالایش فضای مجازی نیز به همین شکل دنبال می‌شود، ادامه داد: به این معنی که بخشی از خط مشی‌ها مربوط به اعمال مقررات بوده و تنها بخشی از آن به معنای سلب کردن است. باید گفت که با توجه به اقدامات صنعتی منبعث از دانشگاه‌ها، امکانات و توانمندی فنی در کشور برای اعمال خط مشی‌هایی که تصمیم گرفته می‌شود وجود دارد و درصد آن بالا است اما ۱۰۰ درصد نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه حتماً تکنولوژی‌هایی وجود دارد که امکان اعمال خط مشی‌های ما روی آن وجود ندارد اما این درصد و میزان استفاده مردم از آن فناوری‌ها و پروتکل‌ها آنقدر پایین است که می‌توان از آن گذشت. بنابراین در مجموع باید گفت که از نظر توان فنی، امکان اعمال نظام پالایش و فیلترینگ در فضای مجازی کشور وجود دارد. اگرچه برخی ابزارهای گمنام برای رمزکردن محتوا در این فضا منتشر شده، اما این ابزارها این امکان را به صورت ۱۰۰ درصد فراهم نمی‌کند و در پژوهش‌های دانشگاهی در کل دنیا نیز تلاش برای فهم جزئیات و کلیات محتوای رمز شده، همچنان مطرح است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم در دسترس قراردادن پهنای باند پاک از سوی دولت، گفت: ای کاش مجموعه دولت و وزارت ارتباطات و اپراتورها این امکان را با دقت و صحت برای سازگاری با فناوری‌های نوین فراهم می‌کردند. حتی به نظر می‌رسد بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند هزینه بیشتری برای داشتن پهنای باند پاک پرداخت کنند؛ پهنای باندی که مطمئن باشند می‌توانند فرزندانشان را در این فضا آزاد بگذارند.

جلیلی با اشاره به اینکه سال‌ها به دنبال این بوده‌ایم که پهنای باندی به نام «پاک» داشته باشیم اما تاکنون محقق نشده است، افزود: این در حالی است که برخی کشورها مانند ترکیه برای خانواده‌ها و فرزندانشان، امکان داشتن پهنای باند متفاوت را فراهم کرده‌اند. در کشور ما نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای در این خصوص دارد اما اپراتورها تاکنون آن را اجرایی نکردند.

وی گفت: ممکن است اپراتورها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند اما در این زمینه وزارت ارتباطات نیز پافشاری نکرده است. این وزارتخانه می‌توانست با دادن یارانه به اپراتورها، این فضا را شکل دهد. ما معتقدیم که حداقل فرزندانی که هنوز متولد نشده‌اند و یا به سن تشخیص نرسیده‌اند حق دارند که از پهنای باند پاک استفاده کنند. اگرچه که اینترنت پاک تنها برای کودک نیست و لازم است که در همه سنین اینترنت حلال داشته باشیم.

 

نسل‌های مختلف فناوری و چالش فیلترینگ

در این نشست مهدی امیری کارشناس و فعال فضای مجازی نیز با اشاره به چالش‌هایی که در اعمال پالایش فضای مجازی در کشور وجود دارد، گفت: نسل اول فناوری‌های ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی‌های خدمتگزار (کلاینت سرور) بود. یعنی یک دسته از اشخاص به عنوان سرویس دهنده، وظیفه تولید محتوا را داشتند و دسته دیگر، تنها مصرف کننده محتوا بودند. در این نسل، لایه خدمات پالایش و سالم سازی محتوا، در میانه راه می‌توانست تعبیه شود و حجم داده تبادل شده هم به اندازه‌ای بود که قابلیت کنترل به صورت متمرکز وجود داشت. اما به تدریج با گسترش فضای مجازی و تحولات در این عرصه، سایت‌ها به سمت تعاملی شدن پیش رفتند و کاربر می‌توانست در زمینه محتوا نظرات خود را نیز ارائه کند.

وی ادامه داد: پس از آن این امکان فراهم شد که مصرف کننده در کنار تولیدکننده، محتوا را نیز به اشتراک بگذارد و به نوعی کاربر، تولید کننده محتوا نیز شد. این تحول در ایران و جهان سبب شد تا بحث سالم سازی محتوا به سمت کاربر، پیش برود.

امیری گفت: گسترش فناوری و نسل سوم وب که توسعه سوشیال مدیا و رسانه‌های اجتماعی را در برداشت، علاوه بر سرویس دهنده، کاربر را نیز مسئول تولید محتوا کرد. به همین دلیل کاربران هم مصرف کننده و هم تولیدکننده محتوا شدند و در کنار آن، سرعت گسترش و تبادل داده از سطح سنتی فراتر رفت و چالش‌های رمزنگاری برای رمز ارتباطات بین مبدا و مقصد ایجاد شد؛ به همین دلیل این امکان که ما در میانه راه و در بخش خدمات دسترسی، امکان پالایش محتوا را داشته باشیم، محدود شد.

این کارشناس با اشاره به اینکه در این شرایط سیاست‌های پالایشی به سمت تصفیه سرویس توسط سرویس دهندگان رفت، ادامه داد: با این وجود نهادهایی که مسئولیت سالم سازی محتوا را برعهده داشتند، حالت بی طرفی سرویس دهنده در قبال محتوا را تغییر داده و سرویس دهندگان، آنالیز و پالایش محتوا را بر عهده گرفتند.

وی اضافه کرد: در نسل بعدی وب، رویکردهای پالایش بازهم تغییر می‌یابد. به نحوی که در هر سرویس، ماژول کنترل کننده محتوا ایجاد می‌شود؛ ابزاری که هم اکنون نیز خیلی از سرویس‌ها آن را پیش بینی کرده‌اند. با این وجود اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که خارج از ضوابط فعالیت کرده و محتوای مناسب در اختیار کاربرانشان نگذارند، بازارشان را از دست می‌دهند. ما نیز مطابق با آنچه که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات الزام شده است قاعدتاً باید به سمتی برویم که این ضوابط و حقوق کاربر در محتوای اپلیکیشن‌ها رعایت شود. البته این رویه در کشورهای دیگر هم غالب است.

امیری گفت: از آنجایی که حجم محتوای تبادل شده در فناوری‌های نوین ارتباطی به حدی بالا است که امکان اینکه یک ساختار متمرکز شناسایی و ارزیابی محتوا داشته باشیم را نمی‌دهد، باید به سمت سیستم‌های توزیع شده‌ای برویم که بر مبنای مسئولیت سرویس دهنده باشد. در این زمینه اصول حاکم بر قوانین و مقررات کشور به سرویس دهنده‌ها (داخلی و خارجی) ابلاغ می‌شود و سرویس دهنده باید خود را به این قوانین و ارزش‌هایی که جامعه مخاطب طلب می‌کند، وفق دهد.

 

سرویس دهنده در قبال محتوایی که منتشر می‌کند مسئولیت دارد

این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه نسل بعدی پیش رو و دغدغه آتی ما از این هم فراتر خواهد رفت، افزود: در نسل بعدی علاوه بر تمرکز بر درونی شدن خدمات سالم سازی محتوا، رویکردهای «تمرکز بر محتوای اثرگذار» را هم خواهیم داشت. هم اکنون نیز خیلی از کشورها به این موضوع توجه دارند که امکان آنالیز و پالایش چندصد میلیارد محتوایی که در لحظه در حال تبادل است، هزینه بر است. به همین دلیل این موضوع مطرح شده که تمرکز باید بر محتوایی بیشتر باشد که میزان اثرگذاری آن در جامعه دارای وزن بالاتری باشد.

وی با بیان اینکه موضوعاتی مانند «صرف نظر از محتوای غیرموثر» و نیز بحث «طبقه بندی دسترسی»، در جوامع مختلف مطرح می‌شود، اضافه کرد: ما نیز باید روی مسئولانه‌تر کردن رفتار کاربران در فضای مجازی و نیز هوشمندسازی سامانه‌ها بیشتر متمرکز شویم. در نسل‌های جدید ارتباطی دیگر کمتر حالت سرویس دهنده و سرویس گیرنده دیده می‌شود و این طور نخواهد بود که مجموعه‌ای فقط تولیدکننده محتوا باشد و تعداد کثیری کاربر، این محتوا را مصرف کنند. بلکه در این فضای جدید، محتوا کاملاً توزیع شده بوده و کاربر نیز باید مسئولیت پذیر باشد.

امیری توضیح داد: در این روش، ضوابط عمومی و قوانین کشور به سرویس دهنده ابلاغ می‌شود و سرویس دهنده در قبال محتوایی که منتشر می‌کند مسئولیت دارد و باید به نحو سلسله مراتبی، این ضوابط را به کاربر منتقل کند. به این معنی که سرویس دهنده در صورت عدم رعایت ضوابط، متحمل هزینه خواهد بود و به همین دلیل تلاش می‌کند تا ساختار قواعد و مقررات را به کاربر آموزش دهد و کاربر را با اعمال برخی اقدامات مانند حذف محتوای نامناسب و یا محدودیت دسترسی، هم‌راستا کند. برای تبعیت از این الزامات، ارائه امتیاز و درجه به کاربران نیز یکی از راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: با این تفاسیر برخی مشکلات فعلی اعمال پالایش در فضای مجازی کشور ما به موضوع انتقال نسل‌های پالایش محتوا از نسل یک به نسل‌های ۲ و ۳ نیز نسل چهارم بازمی گردد. در این میان بخشی از این چالش‌ها با تمرکز حاکمیت بر سیاست‌های هوشمندانه‌تر از جمله سیاست‌های تشویقی و یا مدیریت تقاضا، قابل حل است تا از ایجاد یک نارضایتی جلوگیری شود.

 

لزوم سطح بندی دسترسی کاربران به محتوا

به گفته این فعال فضای مجازی، اعمال مقررات محدودیت دسترسی و پالایش روی سرویس‌ها از سوی دولت‌ها ایجاد هزینه می‌کند، به همین دلیل دولت‌ها شیوه‌های نوین را برای اعمال فیلترینگ اجرایی می‌کنند. به این معنی که کاری به کاربر تولیدکننده محتوا ندارند و اگر محتوای تولید شده مطابق با ضابطه نباشد، سرویس دهنده آن مجازات می‌شود. در این صورت سرویس دهنده خلاق و مسئولیت پذیر شده و سعی می‌کند کاربر را با ارزش‌ها و قواعد آشنا کرده و یک آمادگی و وفاق برای استفاده از یک سرویس شکل می‌گیرد. در این صورت از اعمال هزینه‌های زائد به دستگاه‌های نظارتی نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

امیری گفت: در نسل جدید وب، پالایش محتوا دیگر به صورت تک سرویس نبوده و تمام داده‌ها پردازش و ارزیابی نمی‌شوند؛ بلکه این پالایش به سمت مبدا سرویس و به صورت کم هزینه تر انجام می‌شود و ماژول های سالم سازی محتوا به داخل سرویس منتقل می‌شود. به همین دلیل اکثر کشورها هم اکنون به سمت انتقال مسئولیت به سرویس دهنده و تمرکز بر کاربران اثرگذار و اینفلوئنسر می‌روند و از سوی دیگر دسترسی کاربران با توجه به سن و به تناسب نیازمندی و آسیب پذیری، سطح بندی می‌شود.

وی با بیان اینکه زمانی که سیستم‌های پالایش محتوا بالغ می‌شوند به سمت ایجاد ارزش افزوده می‌روند، تاکید کرد: خدمات سالم سازی و پالایش محتوا باید به یک ارزش تبدیل شود. همانطور که ارزش آب پالایش شده بیشتر از آب تصفیه نشده است و هزینه بیشتری دارد، کاربر فضای مجازی نیز باید بپذیرد که هرچقدر صیانت بالاتری می‌خواهد ارزش آن بیشتر است و باید آن را از حاکمیت مطالبه کند. ضمن اینکه حاکمیت هم در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارد و باید محتوای سالم را به دست افراد برساند.

امیری با تاکید بر اینکه دولت باید برای پهنای باند پاک هزینه کند و محتوای سالم را به کاربر برساند، افزود: بارها از وزیر ارتباطات درخواست کردیم که بسته اینترنت پاک برای فرزندان ارائه دهد. سوال این است که برای تحصیل مجازی فرزندان با چه اعتمادی سرویس اینترنت را در اختیار آنها قرار دهیم. این مطالبه بسیاری از والدین و کاربران است. باید اپراتورها موظف به تعریف سرویس ویژه کودکان و نوجوانان و بسته اینترنت «شاد» برای دانش آموزان باشند تا ضمن اعتماد به فرزندان، بتوان آنها را برای تحصیل در یک محیط امن رها کرد. اپراتورها باید نیازمندی کاربر را در نظر بگیرند و تنها به درآمد از فروش پهنای باند، فکر نکنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه با توجه به سرویس‌های متنوع در فضای مجازی روش‌های پالایش نیز متنوع شده است و با توجه به نوع آسیب پذیری کاربران، باید سرویس‌های پالایش دقیق‌تری ارائه شود، گفت: با توجه به اینکه سرعت انتشار محتوا افزایش یافته، به اولویت بندی سطح دسترسی کاربران نیاز است تا به تناسب نیاز کاربران، میزان سالم سازی این فضا نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای مدیریت محتوا شاهد ارتقا و بلوغ سیستم‌ها هستیم و باید به سمت مسئولیت پذیر کردن کاربر در استفاده از سرویس‌هایی که در اختیارش قرار گرفته است برویم، اضافه کرد: در این فضا، باید بر رویکردهای مبتنی بر تقویت نظارت خانواده‌ها کار شود تا خانواده نیز مسئولانه‌تر عمل کرده و در نهایت طرح دسترسی طبقه بندی شده به سرویس‌ها پیاده سازی شود.

 

باید به بلوغ سرویس‌های داخلی برسیم

امیری با اشاره به فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: این شبکه‌ها هم اکنون یک سری ضوابطی دارند که مطابق با مقررات کشورشان است و ربطی به خدمات گیرندگان ندارد. اما آنچنان به صورت هوشمندانه این پالایش را انجام داده و قوانین و مقررات را شرح می‌دهند که کاربر با آنها هم راستا می‌شود. به نحوی که کاربری که در فضای آن اکوسیستم فعالیت دارد از ضوابط این شبکه، تبعیت می‌کند. ما نیز باید این رویکرد را در شبکه اجتماعی بومی به کار ببندیم. این موضوع باعث تغییر رفتار کاربران و مسئولانه‌تر شدن آنها می‌شود.

وی در خصوص عملکرد تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کشور گفت: سامانه تعیین مصادیق فیلترینگ در کشور از سال ۸۸ تاکنون بسیار متحول شده است. ابتدا یک سیستم صفر و یک ساده بود. پس از آن به تدریج به سرویس دهنده‌ها تذکرات لازم را می‌داد اما هم اکنون این پالایش به سمت کاربر انجام می‌شود. به این معنی که کاربر می‌تواند سامانه خود را در internet.ir ثبت کند و سیستم برای وی احترام قائل است و اگر موضوعی باشد قبل از پالایش به وی تذکر می‌دهد و اگر این محتوا ظرف مدت موثری حذف نشد، مشمول فیلتر می‌شود.

این کارشناس درباره نحوه فعالیت در سامانه internet.ir گفت: در این سامانه امکانی فراهم شده که کاربران مسئولیت پذیر به عنوان همکار افتخاری، بخشی از سیستم نظارتی باشند. به این معنی که کاربر می‌تواند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه، آن را به صورت ناشناس و بدون ابراز هویت، گزارش کند. این سامانه سرویس کامل‌تری نیز دارد که ویژه کاربرانی است که عضو سایت می‌شوند. این کاربران می‌توانند فهرست ریپورت هایی که اعلام کرده را مشاهده کرده و نتیجه را دریافت می‌کنند.

این فعال فضای مجازی تصریح کرد: باید به بلوغ سرویس‌های داخلی برسیم، تا حد امکان فعالیت سرویس‌های خارجی را که تعهدی برای همکاری ندارند کمرنگ‌تر کرده و فضای قابل اتکا را برای داخلی‌ها فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سرویس دهنده‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی امکان اعمال حاکمیت نداریم، گفت: در هر تعامل بین‌المللی، نیازمند دست پر هستیم و نباید نقطه ضعف داشته باشیم. ما باید سرویس رقیب داخلی در مقابل سرویس‌های خارجی داشته باشیم. برای مثال کشور چین در سیاستی که در حوزه موتور جستجو پیش گرفت، با ایجاد مزیت تعرفه‌ای و تسهیلات، سرویسی ایجاد کرد که گوگل را به تبعیت از این کشور واداشت. اگرچه ما به دلیل تحریم‌ها در ارکان قدرتی که روسیه و چین دارند، محدودیت‌هایی داریم اما قطعاً با وزن خودمان، معیار مطلوبی هستیم و اگر مزیت داخلی داشته باشیم، سرویس دهنده خارجی، ضوابط ما را می‌پذیرد.

امیری تاکید کرد: ما حتی می‌توانیم از مزیت ریشه‌های فرهنگی و ارزشی مشترک با کشورهای همسایه برای پیشبرد اهدافمان در منطقه استفاده کنیم اما اگر برگی برای رو کردن نداشته باشیم و ۹۹ درصد به سرویس‌های خارجی وابسته باشیم، قطعاً سرویس دهنده خارجی تلاشی برای پذیرفتن ضوابط ما نخواهد کرد و پای مذاکره نمی‌آید. موضوعی که تاکنون به آن دقت نشده است.

این کارشناس با بیان اینکه حفظ استقلال در حوزه خدمات پایه فضای مجازی، ابزار قدرتی برای مذاکره با سرویس دهنده خارجی است گفت: سرویس‌های بومی باید در کشور رشد کند و سرویس‌های خارجی که از هنجارهای کشور ما تبعیت نمی‌کنند باید محدود شوند. اینها راه‌های پالایش این فضا است. سالانه چندین میلیون گوشی وارد کشور ما می‌شود و سرویس دهنده این گوشی‌ها، میلیاردها دلار از این تجهیزات سود می‌برد، اما در قبال کاربران ما مسئولیت پذیر نیست.

 

کمبود مقررات برای جلوگیری از تبلیغات غیرمجاز در سرویس‌های خارجی

امیری یکی از مسائل موثر در اعمال حاکمیت بر فضای مجازی را کنترل شریان‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: این یک رویه جهانی است. یوتیوب برای برخی تولیدکنندگان محتوای داخلی ما که محتوای غیرهنجار ارائه می‌کنند، ماهانه ۱۰ هزار یورو هزینه می‌کند. درآمدهای کانال‌های خارجی از تبلیغات داخلی ما بسیار چشم گیر است و ما در این زمینه کمبود مقررات داریم. این در حالی است که بند ۷ مصوبه ۱۳ خرداد ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در حوزه ساماندهی پیام‌رسان ها، برای بحث خدمات و تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز خارجی محدودیت گذاشته است اما این محدودیت تنها محدود به دستگاه‌های دولتی است و مقرراتی در این زمینه برای اشخاص عادی نداریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون تبلیغات و شریان‌های مالی باعث جریان تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی می‌شود و جذب کاربر، این چرخه را تکمیل می‌کند، گفت: باید شریان مالی برای سرویسی که مقررات کشور را زیرپا می‌گذارد، مسدود شود و هیچکس حق ارائه تبلیغات و اخذ درآمد از سرویس‌های خارجی را نداشته باشد. ما داریم روی تکمیل این قانون، کار می‌کنیم،

امیری گفت: سکوهای داخلی باید از حمایت قانونی و قضایی برخوردار شوند. اگر بستر قانونی فراهم شود، وظیفه سفارش دهنده تبلیغات این خواهد بود که اگر محتوا مغایرت دارد و سرویس دهنده غیرمجاز است، حق ارائه تبلیغات و فعالیت به وی ندهد. این قوانین باید تکمیل شود و با توجه به اینکه مجلس فعلی دغدغه مند به ارزش‌های کشور و هنجارها است، باید خلاهای قانونی در این زمینه را تکمیل کند.

در کنار مشکلاتی که همه روزه کاربران از وضعیت کیفیت خدمات اینترنت دارند موضوع ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز مورد انتقاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، همه روزه انتقادات بسیاری به وضعیت خدمات اینترنت از نظر کیفیت و قیمت از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و این موضوع به طرق مختلف به وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه نیز منعکس می‌شود. کاربران اینترنت از وضعیت کیفیت این سرویس رضایت کامل ندارند و معتقدند که اینترنتی که از سوی اپراتورهای ثابت و موبایل دریافت می‌کنند، کیفیت لازم را ندارد. از سوی دیگر موضوع اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی در کنار قیمت بالای اینترنت موضوع مورد انتقاد کاربران است.

اما موضوع دیگری که با ابهاماتی همراه است و کاربران را با چالش مواجه کرده به نحوه محاسبه ترافیک اینترنت داخلی و خارجی مربوط می‌شود. موضوعی که مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل ابلاغ شده است اما کاربران بسیاری معتقدند که برخی اپراتورها آن را رعایت نمی‌کنند و زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

این درحالی است که مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت که از ابتدای سال ۹۶ توسط رگولاتوری به تمامی اپراتورهای ثابت و سیار ابلاغ شده است، این الزام را ایجاد می‌کند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی برای کاربران با تخفیف همراه شود.

طبق مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی فراهم می‌کردند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد. بدین ترتیب مقرر شد پس از تفکیک ترافیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود.

اما پس از گذشت ۳ سال و با وجود فراهم شدن شرایط و انجام برنامه‌ریزی‌ها، تفکیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت ابهاماتی برای مشترکان دارد و بسیاری از کاربران معتقدند که طرح تفکیک ترافیک داده داخلی و بین‌المللی اجرایی نمی‌شود و نحوه محاسبه ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی و تعرفه یک سوم برای استفاده از پیام رسان های بومی، دچار ابهام است.

برای مثال برخی مشترکان همراه اول شبکه اجتماعی روبیکا مدعی شده اند که برخی سرویس‌های این پیام رسان به صورت تمام بها و معادل ترافیک بین الملل محاسبه می‌شود. این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که ترافیک اینترنت روبیکا برای مشترکان رایگان است و سایر مشترکان اینترنت ثابت نیز باید هزینه یک سوم پرداخت کنند.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که سازوکار نظارتی در این حوزه چگونه است و آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها که سود کلانی از این بخش دریافت می‌کنند وجود دارد یا خیر؟ کارشناسان معتقدند که در حال حاضر به دلیل نامشخص بودن نحوه محاسبه تفکیک ترافیک پهنای باند، کاربران بسیاری از این موضوع ضرر کرده اند اما این موضوع درآمدزایی چشمگیری برای اپراتورها داشته است.

سید محمد امامی، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا در زمینه محاسبه تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی و خارجی، سازوکار نظارتی وجود دارد، اظهار داشت: مرجع اعلام سایت‌هایی که ترافیک داخلی دارند سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این سازمان آدرس IP هایی که باید مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شوند را به اپراتورها اعلام می‌کند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این موارد را چه در ستاد رگولاتوری و چه در مناطق به صورت دوره‌ای نظارت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تغییر شرایط، اعمال تعرفه ترافیک داخلی دائماً در حال نظارت است، گفت: چرا که به صورت روزانه سایت‌هایی با ترافیک داخلی در لیست سازمان فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند و این لیست به صورت مرتب در حال به روزرسانی است. براین اساس اپراتورهای اینترنت نیز به صورت مداوم و در بازه‌های زمانی منظم این لیست را به روزرسانی می‌کنند.

امامی با تاکید بر اینکه اپراتورهای اینترنت و ثابت ملزم به رعایت محاسبه تعرفه یک دوم برای سایت‌های داخلی و تعرفه یک سوم برای پیام رسان های داخلی هستند، افزود: بررسی ما نشان می‌دهد که این کار در حال انجام است.

وی افزود: ممکن است یکی از مواردی که باعث شده باشد مشترکی از سایت داخلی یا پیام رسانی استفاده کند اما تعرفه پهنای باند آن مطابق مصوبه رگولاتوری نیم بها محاسبه نمی‌شود، این است که صاحب سایت یا اداره کننده سایت، IP خود را به سازمان فناوری اطلاعات اعلام نکرده است و یا این اقدام را با تأخیر انجام داده باشد. به همین دلیل ما مطلع نخواهیم شد که آن سایت دارای ترافیک داخلی است و یا خارجی.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اگر آدرس IP سایت‌های داخلی در لیست سازمان فناوری اطلاعات قرار داشته باشد، مدل محاسبه تعرفه آنها برای مشترکان، به صورت مداوم از سوی رگولاتوری در اپراتورهای موبایل و ثابت کنترل می‌شود و اگر شکایتی در این زمینه باشد، پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: به این معنی که کاربرانی که مدعی هستند که اپراتور ترافیک داخلی آنها را با تعرفه کامل محاسبه می‌کند، می‌توانند شکایت خود را در سامانه رسیدگی به شکایت ۱۹۵ (https://195.cra.ir/) همراه با مستندات مورد نظر ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

امامی گفت: در این زمینه اگر کاربران اپلیکیشنی مانند روبیکا و یا هر سرویس دیگری نیز مدعی هستند که تعرفه برای آنها به صورت تمام بها محاسبه می‌شود، باید شکایت خود را به رگولاتوری اعلام کنند تا بررسی شود که آیا این سرویس در لیست سازمان فناوری اطلاعات بوده و باید جز تعرفه‌های داخلی محاسبه می شده است یا خیر؟

وی افزود: در صورتی که سایتی دارای ترافیک داخلی باشد اما تعرفه آن برای مشترکان از سوی اپراتورها، تمام بها محاسبه شود، اپراتور تخلف کرده و قابل پیگیری خواهد بود. البته شکایاتی از این دست هم تاکنون وجود داشته است که رگولاتوری با دقت آن را بررسی کرده و نتیجه را به مشترکان اعلام می‌کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه رمزارزها خبر داد و گفت: حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال توقیف شده و در حال رسیدگی است .

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علی مویدی خرم آبادی در حاشیه یکصد و یکمین نشست اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به آمار ناچیز قاچاق دام از کشور گفت:  پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ضوابط جابجایی و حمل و نقل دام در داخل کشور را تصویب و ابلاغ کرده است. 

مؤیدی همچنین از بررسی و تصویب آخرین مقررات مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه  رمزارزها خبر داد و گفت: در پی تشکیل یک هزار پرونده در حوزه رمزارزها حدود 500 هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) توقیف شده و در حال رسیدگی است که با مقررات جدید که مصوبه ستاد و ابلاغیه ریاست جمهوری است در روزهای آتی تعیین تکلیف می‌شود.

وی با  با ابراز گلایه از عدم توجه و عنایت سازمان صدا و سیما نسبت به جلسات اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیبت 3 ساله این سازمان را غیر قابل توجیه دانست و گفت: این مطالبه ماست که صدا و سیما طبق قانون مصوب سال 1392 و فرمایش مقام معظم رهبری، در جلسات ستاد حضور پیدا کند تا در جریان اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه که در جهت صیانت از سرمایه مردم صورت می‌پذیرد، قرار بگیرد اما همیشه غائب اصلی است.

وی در خاتمه گفت: برطرف شدن خلأهای نظارتی و تعیین حدود بین برخی استان‌ها از دیگر تصمیمات این نشست بود که با همکاری نیروهای مسلح تعیین و بزودی ابلاغ خواهد شد.

با اعلام شکایت دو نوجوان ۱۵ ساله در مشهد، مشخص شد که گوشی دزدان، شگرد جدیدی را برای سرقت گوشی تلفن همراه دانش آموزان در حاشیه شهر آغاز کرده اند.

خراسان در ادامه نوشت: ماجرای این پرونده چند روز قبل از آن جا آغاز شد که چند نوجوان دانش آموز از منازلشان بیرون آمدند و کنار دیواری در منطقه سپاد مشهد نشستند. این نوجوانان هم محله ای که با یکدیگر دوست بودند، گوشی های هوشمند خود را از جیب هایشان بیرون کشیدند تا تصاویر و فیلم هایی را که ذخیره کرده بودند به یکدیگر نشان بدهند.

دقایقی بعد آن ها سرگرم گفت وگو و تماشای تصاویر داخل گوشی یکدیگر شدند و از هر دری سخن می گفتند و می خندیدند در این هنگام مرد جوانی به نوجوانان کوچه نشین نزدیک شد و در حالی که سعی می کرد بسیار مودبانه و خیرخواهانه صحبت کند خطاب به دانش آموزان گفت: بچه ها چه کار می کنید؟ یکی از نوجوانان نگاهی به مرد مذکور انداخت و با لهجه خاص خودش گفت: هیچی! کلیپ ها و تصاویر شبکه های اجتماعی را نگاه می کنیم!  مرد خوش برخورد که خیلی دوستانه با نوجوانان کنار آمده بود آرام آرام، اعتماد آنان را جلب کرد و از مدل و نوع گوشی های تلفن همراهشان پرسید. هرکدام از دانش آموزان پاسخی به او دادند و مدل و نوع گوشی خودشان را گفتند.

در میان این گفت وگوها ناگهان چهره مرد جوان درهم کشیده شد و او با آه و افسوسی که از نهادش برمی خاست تلاش کرد تا خود را غمگین و ناراحت نشان بدهد. مرد مذکور با بغضی در گلو گفت: نباید فرزندان ما چنین وضعیتی داشته باشند! هرکدام از شما باید الان بهترین لپ تاپ و تبلت ها را داشته باشید! نه این که با گوشی های رنگ و رو رفته و دست دوم، درس بخوانید! 

یکی از دانش آموزان نوجوان که از حرف های آن مرد به وجد آمده بود، در حالی که گوشی تلفن همراهش را خاموش می کرد خطاب به آن مرد گفت: شما چه می گویید! همین گوشی کارکرده را هم با هزار بدبختی تهیه کرده ایم تا از درس هایمان عقب نمانیم!  مرد یاد شده که دیگر به هدف پلید خود نزدیک شده بود، آهی عمیق کشید و گفت: من صاحب یک شرکت معتبر هستم که از مدتی قبل در جست وجوی دانش آموزان و نوجوانان بی بضاعت به حاشیه شهر و مناطق محروم می روم تا این گونه کودکان و نوجوانان را شناسایی کنم! وجدانم قبول نمی کند که خیلی از بچه ها گوشی تلفن ندارند یا از گوشی های دست دوم استفاده می کنند! وقتی مطمئن شدم که آن ها وضعیت مالی خوبی ندارند، گوشی هوشمند کهنه و کارکرده آن ها را می گیرم و در عوض به آن ها لپ تاپ و تبلت های نو آکبند می دهم!  حالا هم که شما را دیدم، خیلی دلم به حالتان سوخت، گوشی هایتان را به من بدهید تا لپ تاپ های نو و بسته بندی شده به شما بدهم!  

مرد جوان در حالی که این سخنان را بر زبان می راند، به طرف موتورسیکلت رفت و دو دستگاه لپ تاپ پلاستیک پیچ را از داخل کارتن بیرون آورد و به دست نوجوانان داد.

دانش آموزان هم محله‌ای که ناباورانه و هاج و واج به یکدیگر نگاه می کردند در میان بهت و حیرت کارتن‌های حاوی لپ تاپ را از آن مرد جوان گرفتند و گوشی‌های تلفن همراه خودشان را به او دادند. در این هنگام مرد مذکور سوار موتورسیکلت شد و با خداحافظی از نوجوانان، به سرعت از آن محل دور شد. هنوز مرد جوان مسافت زیادی را طی نکرده بود که دو نوجوان لپ تاپ هایشان را به دست گرفتند و با خوشحالی وصف ناپذیری به طرف منزلشان دویدند تا لپ تاپ های نو را به اعضای خانواده خود نشان بدهند اما وقتی با شادمانی پلاستیک های اطراف لپ تاپ را باز کردند تازه متوجه شدند که ماکت پلاستیکی لپ تاپ دریافت کرده و در دام یک شیاد سارق گرفتار شده اند.

یکی از دو نوجوان مذکور که ۱۵سال دارد و شکایت خود را در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح کرده است درباره چگونگی این ماجرا گفت: پدرم کارگر است و به سختی مخارج زندگی را تامین می کند اما من او را مجبور کردم که یک دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند برایم بخرد چون می خواستم نزد دوستانم کم نیاورم با آن که مادرم نیز با پاک کردن گل زعفران به پدرم برای هزینه های زندگی کمک می کند ولی من به این وضعیت خانوادگی توجهی نداشتم تا این که گوشی تلفن را برایم خریدند اما آن مرد شیاد این گونه فریبم داد و گوشی را به سرقت برد. وقتی فهمیدم لپ تاپ آکبند، فقط یک ماکت پلاستیکی است بلافاصله سراغ دوستم رفتم که دیدم او هم گریه می کند! به همین دلیل به کلانتری سپاد مشهد رفتیم و ماجرای سرقت را بازگو کردیم!

با صدور دستوری از سوی قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) تلاش گسترده ماموران تجسس کلانتری سپاد با راهنمایی و نظارت سرگرد جعفر عامری (رئیس کلانتری) برای شناسایی و دستگیری این دزد شیاد آغاز شد.

قاضی حسینی در این باره به خانواده ها هشدار داد: با توجه به شگردها و ترفندهای مختلف سارقان و کلاهبرداران باید بزرگ ترها آموزش های لازم را به کودکان و نوجوانان بدهند تا به راحتی فریب افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند.

این مقام ارشد قضایی افزود: جوانان و نوجوانان نیز باید هوشیار باشند و به افراد ناشناس اعتماد نکنند چرا که احتمال دارد حوادث جبران ناپذیری رخ دهد.

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر نیز خانواده ها مراقب فرزندان خود هنگام استفاده از فضاهای مجازی باشند و خطرات و مضرات شبکه های مختلف اجتماعی را به آنان گوشزد کنند و توصیه های پلیسی را برای استفاده و مراقبت از گوشی تلفن همراه جدی بگیرند.

سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان‌ از شناسایی عامل کلاهبرداری از شهروند کرمانی با ترفند درج آگهی جعلی در سایت دیوار خبر داد و گفت: با مراجعه فردی به این پلیس  که با در دست داشتن مرجوعه قضایی،   درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار با آگهی جعلی فروش مبلمان را داشت، زسیدگی به این موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.  

رئیس پلیس فتا استان کرمان افزود : شاکی در اظهاراتش عنوان داشت در سایت‌ دیوار با دیدن یک آگهی تحت فروش فوری لوازم منزل، با صاحب آگهی تماس می گیرد و فروشنده برای دریافت ضمانت از متقاضی، درخواست مبلغی به عنوان بیعانه به حساب خود می کند اما پس از دریافت وجه به مبلغ ۹ میلیون ریال  دیگر پاسخگوی تلفن همراهش نبود.

یادگار نژاد ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده و اقدامات فنی و شگرد خاص پلیسی متهم به هویت معلوم  شناسایی قرار گرفت و به اداره پلیس انتقال داده شد.

وی افزود: در استفاده از فضای مجازی برای تبادل یک کالا باید همواره این مهم را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ صورت گرفته برای کالا ماهیت واقعی نداشته باشد و در پس شماری از این تبلیغات، افرادی شیاد فعالیت می‌کنند که ممکن است قصد کلاه‌برداری داشته باشند.  

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، گفت: امیدواریم که سال ۱۴۰۰، سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
خبرگزارى میزان - همایش مشترک ویدئو کنفرانسى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى با حضور دکتر خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مسعود منصور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزدارى، معاونان، مدیران ستادى و استانى هر دو سازمان با موضوع بررسى عملکرد استان‌ها در خصوص تثبیت امور اراضى ملى برگزار شد.

خداییان در این همایش عنوان کرد: خوشبختانه نهضت اجرای طرح کاداستر به خصوص در اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی به راه افتاده است و ما ثمرات آن را مشاهده می‌کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با بیان اینکه در هفت ماهه سال جاری میزان تثبیت اراضی در نظام کاداستر بیش از ۲۴ میلیون هکتار است، اظهار کرد: این رقم برابر با عملکرد چهل ساله این دو سازمان در امر اجرای طرح کاداستر است که اگر با همین آهنگ پیش رود، زودتر از آن برنامه به هدف خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم که سال ۱۴۰۰ سال اعلام خاتمه اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و تعدادی از استان‌ها در سال جاری این امر را به اتمام خواهند رساند.

خداییان خاطرنشان کرد: اقدام خوبی که صورت گرفته این است که تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را به طور هماهنگ در کل کشور ادامه می‌دهیم؛ یعنی این طور نیست که فقط استان‌های کویری در دستور کار باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: استان‌های جنگلی و شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران و استان‌های ساحلی جنوبی جز استان‌هایی هستند که دارای رتبه برتر هستند و موفقیت‌های خوبی در تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی دارند.

وی افزود: امیدوارم امسال تمامی اراضی جنگلی را تثبیت کنیم؛ چرا که کار بسیار مهمی در کشور است و با اتمام آن از تجاوز به اراضی جنگلی جلوگیری می‌شود.

خداییان عنوان کرد: علت این پیشرفت تعامل خوبی است که بین این دو سازمان وجود دارد و خوشبختانه در استان‌ها نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است. به طور مرتب جلسات هفتگی و ماهانه را داریم و همین موجب شده که ضعف هر یک از ادارات توسط اداره دیگر پوشش داده شود و کار‌ها سرعت داشته باشند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها و مراتع برای سال ۹۹ داشته‌اند، حدود ۳۸ میلیون هکتار بوده که با توجه به قرارداد‌هایی که سازمان ثبت اسناد و املاک در استان‌ها با شرکت‌های مشاور منعقد کرده، باید این هدفگذاری را به بیش از ۷۴ میلیون هکتار افزایش دهیم؛ چرا که آن هدف گذاری که سازمان جنگل‌ها داشته با توجه به امکانات آن سازمان بوده است.

وی اذعان کرد: اکنون که ما در حال کمک کردن برای نقشه برداری و تثبیت این اراضی هستیم حتما باید هدف گذاری به دو برابر افزایش پیدا کند. 

خداییان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که تثبیت صحیح صورت گیرد و منجر به صدور سند مالکیت کاداستری تک برگ شود و به محض اینکه تثبیت صورت گرفت، سند مالکیت صادر شود که دیگر مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به جانمایی‌هایی که صورت گرفته و تثبیت نشده، گفت: علت تثبیت نشدن، مشکلاتی است که آن نقشه‌ها دارند و حتما این موضوع را نیز در دستور کار قرار گیرد. باید پس از اصلاح هندسی و رفع مشکلات و ایرادات جانمایی‌ها نسبت به تثبیت اقدام شود تا در استان‌ها میزان جانمایی بیشتر از میزان تثبیت نباشد.

وی افزود: لازم است موضوع الکترونیکی شدن استعلامات هر چه سریعتر انجام شود و سازمان جنگل‌ها هم اگر هر چه سریعتر زیرساخت را فراهم کنند و به سامانه‌های ما وصل شوند، هم از تردد مردم بین دفاتر و ادارات منابع طبیعی جلوگیری می‌شود، هم به کار سرعت داده می‌شود و هم از جعل استعلامات و پاسخ‌های آن جلوگیری به عمل می‌آید.

در پایان مراسم از عملکرد مدیران کل ثبت اسناد و املاک سه استان هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی در حوزه تثبت اراضی ملی تقدیر شد.

عمده شعارهای تبلیغاتی توسط سایتهای شرط‌بندی و قمار با عناوینی همچون "پولدار شدن آسان است" یا "چند برابر کردن پول" صورت می‌گیرد و گردانندگان این سایتها با تبلیغات در فضای مجازی مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی، نوجوانان ‌و جوانان را به دام می‌اندازد.
به گزارش تسنیم سایتهای قمار و شرط‌بندی در سراسر دنیا کاربران زیادی را به خود جذب کرده و با سوء‌استفاده از کاربران درآمدهای میلیونی و میلیاردی را نصیب گردانندگان خود می‌کند.

این سایتها به نحوی برنامه‌ریزی شده‌اند که کاربران را وسوسه می‌کند و کاربر پس از یک مرتبه برنده شدن در یک بازی، ترغیب می‌شود که در بازی‌های دیگر شانس خود را دوباره امتحان کند که این امر با توجه به ریسک بالایی که دارد می‌تواند کاربر را یکباره از اوج به زیر بکشاند.

 

شعارهای فریبنده در سایتهای شرط‌بندی

عمده شعارهای تبلیغاتی توسط سایتهای شرط‌بندی و قمار با عناوینی همچون "پولدار شدن آسان است" یا "چند برابر کردن پول" صورت می‌گیرد و گردانندگان این سایتها با تبلیغات در فضای مجازی مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی، نوجوانان ‌و جوانان را به دام می‌اندازد.

افراد با ورود به این قبیل سایتها، به طمع به دست آوردن پول بیشتر ترغیب شده تا برد خود را افزایش داده یا باخت خود را جبران کنند که در نهایت باعث گرفتار شدن بیشتر آنها در دام گردانندگان این سایت‌ها می‌شود و نتیجه‌ای جز اعتیاد به قمار و شرط‌بندی ندارد.

گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی به صورت حساب شده شرکت‌کنندگان در این سایتها را با اندکی سود تطمیع کرده تا مبالغ بالاتری را برای ادامه فعالیت خود سرمایه‌گذاری کنند تا در فرصت مناسب تمام سرمایه قربانی را بالا بکشند.

 

هیچ تضمینی برای دریافت جایزه یا پول در سایتهای شرط‌بندی وجود ندارد

با توجه به مجرمانه بودن این سایتها، در صورت برنده شدن اعضاء، هیچ تضمینی برای دریافت جایزه یا پول وجود ندارد، در بیشتر موارد مدیران چنین سایتهایی اقدام به مسدود‌سازی حساب کاربری افراد می‌‌کنند که پس از آن کاربران هیچگونه دسترسی به حساب کاربری خود ندارد و تمام سرمایه خود را به‌راحتی از دست خواهند داد.

در سایتهای شرط‌بندی با فراتر رفتن مبالغ، برنامه طوری پیش می‌رود که برگه‌هایی که به فرد داده یا تاسهای که برای او ریخته می‌شود به گونه‌ای است که کاربر می‌بازد.

به گفته کارشناسان پلیس فتا،درگاه‌های بانکی کشور مستقیماً در اختیار قماربازان قرار نمی‌گیرد و سایتهای شرطبندی اقدام به اجاره درگاه بانکی می‌کنند؛ برخی از مجرمان سایبری نیز در قالب سایتهای شرط‌بندی و قمار اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی قربانی کرده و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود اقدام به برداشت از حساب بانکی قربانی می‌کنند.

مدیران سایتهای شرط‌بندی بعضاً با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی به‌صورت بسیار مشابه نسبت به درگاه بانکی اصلی، اقدام به سرقت تمامی اطلاعات کارت بانکی افراد می‌کنند که "فیشینگ" به شمار می‌رود و بعد از مدتی این اقدام به برداشت غیرمجاز از طریق اطلاعات کارت بانکی می‌کنند یا این اطلاعات را با قیمتهای کلان به سایر سودجویان به فروش می‌رسانند.

 

استفاده کلاهبرداران سایتهای شرط‌بندی از کارتهای بانکی اجاره‌ای

سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در همین رابطه به تسنیم می‌گوید: در حوزه جرائم شرط‌بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند؛ نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو، تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، اطلاعات کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

یکی از کاربرانی که با عضویت در این سایتها، دچار ضرر هنگفتی شده بود، درباره نحوه عضویت در این گونه سایتها می‌گوید: من در تلگرام عضو کانالایی مربوط به شرط‌بندی و قمار بودم، در ابتدا با توصیه گرداندگان این سایتها، مبلغ 200 میلیون تومان را واریز کردم و طی یک شبانه‌روز، پس از بازی کردن در این سایتها، 200 میلیون من تبدیل به 500 میلیون شد.

در ادامه به من گفتند که مبلغ شرط‌بندی را بالاتر ببرم و دو میلیارد تومان برنده شوم، که من نیز به بازی ادامه دادم اما تمام 500 میلیون تومان از بین رفت و باختم؛ مدیران این سایتها مجدداً به من پیشنهاد دادند که مجدداً 200 میلیون تومان برای بازی کردن در سایتهای شرط‌بندی سرمایه‌گذاری کنم و پول به باد رفته خود را دوباره به دست بیاورم، من نیز به گمان اینکه 200 میلیون تومان سرمایه اولیه من بازگردد، دوباره حساب کاربری خود را 200 میلیون تومان شارژ کردم البته قصدم این بود که فقط پول اولیه من بازگردد و دیگر به بازی کردن ادامه ندهم اما به شارژ کردن حساب و بازی کردن خود ادامه دادم و در نهایت در مجموع چهار روز، 860 میلیون تومان پولم به باد رفت و در تمام بازیها باختم؛ این 860 میلیون تومان را نیز در ازای فروش منزل خود به دست آورده بودم و قصد داشتم خانه بزرگ‌تری بخرم اما کل پول من به باد رفت.

این مالباخته می‌گوید: اگر یک بار در این سایتها بازی کنید، دیگر نمی‌توانید آن را کنار بگذارید، آنقدر مجذوب آن می‌شوید که مدام به فکر بازی کردن و به دست آوردن روش پول درآوردن در این سایتها هستید، من تا دو، سه هفته پس از باخت نتوانستم موضوع را به همسرم بگویم اما همسرم پس از اینکه در جریان موضوع قرار گرفت، از من جدا شد و مهریه‌اش را به اجرا گذاشت.

 

مشکلات روانشناختی متعدد در پی بازی کردن در سایتهای قمار

آسیبهای روانشناختی نظیر افسردگی، اضطراب، خود کم‌بینی و آسیبهای جسمی از قبیل بدخوابی، کم‌خوابی، مشکلات ارتباطی و آسیبهای بازداشت شدن وحتی اقدام به خودکشی در پی باخت‌های پی‌در‌پی، از تبعات فعالیت در این سایتها برای افراد مخصوصاً جوانان و نوجوانان‌ است.

بنابر آخرین آمار ارائه شده توسط سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتا 6 هزار و 157 سایت و 730 وب‌سایت که در حوزه شرط‌بندی فعالیت می‌کردند، شناسایی شده‌اند و با 2 هزار و 884 مورد از این سایت و وب‌سایتها برخورد قضایی شده است.

پلیس فتا همواره از کاربران فضای مجازی خواسته از عضویت و فعالیت در این سایتها خودداری کنند و سرمایه‌ای را که به سختی به دست آورده‌اند، دست‌مایه سوء‌استفاده عده‌ای سودجو قرار ندهند.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات موبایل به‌صورت قطره‌چکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدل‌های گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت می‌کنند و تفاوتی بین گوشی‌های پرفروش و گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو وجود ندارد.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات موبایل گفت: متأسفانه در بحث تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌ تلفن همراه در ماه گذشته تنها 35 درصد از نیاز واردکنندگان از طریق ارز نیمایی تأمین شده است. در شرایط فعلی بازار موبایل در حال استفاده از گوشی‌های ذخیره‌شده ماه‌های گذشته است و شرایط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده ، چرا که از شدت تقاضای گوشی نیز کمی کاسته شده است.

وی در همین رابطه افزود: در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی و ادامه یافتن محدودیت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، در ماه‌های آینده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل به‌هم می‌خورد.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به وضعیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای 300یورو گفت: به‌دلیل متوقف شدن اجرای مصوبه مربوط به عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای 300یورو توسط وزارت صمت، در زمان حاضر محدودیتی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز برای گوشی‌های بالای 300یورو و برند اپل وجود ندارد.

 

• ادامه‌یافتن ثبت سفارش گوشی‌های لاکچری با وجود مخالفت کارشناسان

اسحاقی با ابراز اینکه تخصیص ارز برای واردات به‌صورت قطره‌چکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدل‌های گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت می‌کنند و تفاوتی بین گوشی‌های پرفروش و گوشی‌های بالای 300یورو وجود ندارد.

وی ادامه داد: به‌باور انجمن واردکنندگان موبایل باید تمام نیاز مردم با سلیقه‌های گوناگون تأمین شود؛ اما در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، بهتر است نگاه ویژه‌ای به واردات گوشی‌های زیر 300یورو بشود و سیاست‌‌گذاری در حوزه واردات گوشی بر اساس محدودیت منابع ارزی صورت پذیرد.
وی همچنین گفت: تنها در صورت ایجاد تسهیلات برای واردکنندگان گوشی‌های زیر 300یورو، می‌توانیم مقابل کارشکنی‌های احتمالی مقابل مصوبات قانونی دولت باشیم.

 

• اکثر تقاضای بازار مربوط به گوشی‌های ارزان‌قیمت می‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با تأکید بر اهمیت واردات گوشی‌های موردنیاز مردم اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد که با توجه به محدودیت‌ در تخصیص ارز، بهتر است اولویت واردات برای گوشی‌های زیر 300یورو باشد، به‌عنوان مثال اگر کسی تعداد زیادی گوشی‌های ارزان‌قیمت به کشور وارد می‌کند با سرعت بیشتری ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و به‌نوعی تسهیلات ویژه‌ای برای واردت گوشی‌های زیر 300یورو دریافت کند.

اسحاقی راجع به میزان تقاضای موبایل در بازار ایران گفت: ما به‌طور میانگین، سالانه به 14 تا 15 میلیون گوشی نیاز داریم؛ به‌عبارت دیگر نزدیک به 1میلیون و 300هزار موبایل جدید در ماه مصرف می‌شود که البته با توجه به مقاطع زمانی خاص این مقدار افزایش و یا کاهش می‌یابد، به‌عنوان مثال به‌دلیل مجازی شدن فرآیند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضای جدیدی وارد بازار شد.

 

• سالانه به 15میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم

وی ادامه داد: بر اساس آمار سامانه همتا، تا پایان مهر‌ماه سال جاری نزدیک به 6میلیون و 500هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش واردات روبه‌رو بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اعلام اینکه در 12 ماه گذشته نزدیک به 15میلیون گوشی وارد کشور شده است، اظهار داشت: باید به این مسئله توجه شود که زنجیره واردات و توزیع موبایل و فرآیند تأمین این کالا به‌صورت میانگین 45 تا 60 روز زمان می‌برد و در صورت ادامه یافتن مشکلات ارزی با کاهش واردات در ماه‌های پایانی سال 99 مواجه خواهیم شد.

 

• تولید موبایل در داخل کشور در صورت رفع موانع موجود

اسحاقی با انتقاد از شرایط نامناسب موجود برای واردات موبایل گفت: حوزه واردات موبایل متولی مشخصی ندارد و وزارت صمت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان همتا و نهاد‌های گوناگونی درگیر مسئله واردات موبایل هستند و متأسفانه سیاست واحدی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تولید موبایل در داخل کشور گفت: متأسفانه حمایت‌های لازم برای تولید بخشی از گوشی‌های مورد نیاز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد‌ اصلی متولی واردات و تولید موبایل در کشور، می‌توان بسیاری از گوشی‌های وارداتی زیر 150یورو را در داخل تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

جدود ۷ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده و باتوجه به شیوع ویروس کرونا، بحث انتخابات الکترونیکی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش نگاهی به تاریخچه انتخابات الکترونیکی در ایران و موانع برگزاری آن داشتیم.
تسنیم- هر ساله با نزدیک شدن به زمان انتخابات، موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی به یکی از موضوعات داغ کشور تبدیل می‌شود و حالا که حدود 7 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود که انتشار ویروس کرونا تا خرداد 1400 نیز ادامه پیدا کند، بحث استفاده از انتخابات الکترونیکی بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مردم قرار گرفته است.

از آنجا که نحوه برگزاری انتخابات تاثیر مستقیمی بر مشارکت مردم می‌گذارد، کشورهایی که در این برهه زمانی مجبور به برگزاری انتخابات شده‌اند با رعایت پروتکل‌ها توانسته‌اند شرایط را برای مشارکت شهروندان فراهم کنند.

در ایران هم طبق اظهارات اخیر شورای نگهبان و وزارت کشور در نشست‌های خبری هر دو نهاد اعلام کردند طرح‌هایی برای برگزاری سالم انتخابات دارند. یکی از این طرح‌ها الکترونیکی شدن مرحله‌ اخذ رای است.

 

انتخابات الکترونیک به چه معناست؟

انتخابات الکترونیکی، سیستم انتخاباتی است که برای رأی دهندگان این امکان را فراهم می‌کند تا با بالاترین ضریب حفاظتی و امنیتی، رأی خود را به صورت الکترونیکی انتخاب کنند. در این نوع انتخابات، مراحل رای دادن، شمارش و اعلام آراء به صورت کاملاً مکانیزه و الکترونیکی و با کمک کامپیوتر انجام می شود.

رای‌گیری الکترونیکی از طریق روش‌های مختلفی همچون رای‌گیری از طریق کیوسک‌های مخابرات، اینترنت، تلفن، کارت‌های پانچ و اسکن نوری انجام می‌شود.

 

روش‌های برگزاری انتخابات الکترونیکی

کشورهای برگزار کننده انتخابات الکترونیکی به طور عمده از دو روش برای اجرا کردن این سیستم استفاده می‌کنند:

• 1- رای‌گیری کامپیوتری (ایستگاهی)

در این روش با استفاده از کامپیوتراین امکان برای رای دهندگان فراهم می شود تا کاندیدای مورد نظر خود را توسط مانیتورهای حساس دستی یا صفحه کلید یا مدادهای الکترونیکی، تعیین و مشخص کنند. استفاده از دستگاه های به نام e-slate در این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش امکان معرفی نامزد ها در کنار عکس هر کدام نیز وجود دارد تا افراد کمتر دچار خطا شوند.

• 2- رای‌گیری اینترنتی

در این روش نیازی نیست که شهروندان در محل رای گیری حضور پیدا کنند. به همین خاطر از نظر اقتصادی برخلاف روش اول برای دولت مقرون به صرفه است. شهروندان واجد شرایط در هر مکانی که باشند م‌یتوانند با مراجعه به سایتهای اینترنتی که برای این کار تهیه شده‌اند، رای خود را به نفع نامزد مورد نظر ثبت کنند. این روش برای اولین بار در رای‌گیری ریاست جمهوری سال 2000 در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

 

رای‌گیری الکترونیکی چه مزایایی دارد؟

استفاده از این نوع انتخابات با کمک فناوری‌های پیشرفته به جای برگزاری انتخابات به روش سنتی مزایای زیادی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• 1- آنی بودن اعلام نتیجه انتخابات

مزیت اولیه رای‌گیری الکترونیکی، سرعت آن است. در روش سنتی انتخابات کاغذی، رأی‌ها افراد شرکت کننده باید در مرحله اول از تمامی حوزه‌ها جمع آوری شده و بعد از جمع آوری، شمارش شوند و در پایان نتیجه به مراکز ارسال شوند. این روند زمان‌بر است و گاهی ممکن است چند روز زمان ببرد. اما در رای‌گیری الکترونیکی نتایج تقریبا به‌طور آنی به دست می‌آیند. با رای‌گیری الکترونیکی به‌جای روزها تنها نیاز به نهایتا چند ساعت خواهیم بود.

• 2- افزایش میزان مشارکت مردم

یکی دیگر از ویژگی‌های برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، افزایش میزان مشارکت مردم است. در این روش ثبت رای آسان‌تر شده و مردم می‌توانند از خانه یا محل کار خود به آسانی رای خود را ثبت کنند. رای‌گیری الکترونیکی رای‌دهی افراد با ناتوانی جسمی را نیز آسان‌تر می‌کند. در حال حاضر این افراد برای ثبت رای خود نیاز به کمک داشته و امکان افشای رای ایشان وجود دارد. اما استفاده از فناوری جدید این فرایند را برای این افراد آسان‌تر و شخصی‌تر از قبل می‌کند.

• 3- کاهش چشمگیر هزینه‌‌ها

آخرین مزیت مهم و اساسی رای‌گیری الکترونیکی در کاهش هزینه‌‌های انتخابات در بلند مدت است. انتخابات کاغذی نیاز به کاغذ، جوهر، افراد مسئول حوزه و حمل ‌و نقل رای‌‌ها داشته که هزینه زیادی را برای کشور به ‌همراه دارند. این هزینه‌‌ها می‌تواند باعث کاهش انتخابات‌های گسترده و حتی محلی شده تا امکان برگزاری انتخابات‌های مهم‌تر فراهم باشد. البته توسعه و نگه‌داری سیستم الکترونیکی رای‌گیری هم دارای هزینه است اما این هزینه تنها یک بار بوده و به محض فراهم آمدن زیرساخت مناسب دیگر لازم به هزینه اضافی نیست.

 

ایران و انتخابات الکترونیکی

سال 95 بود که مقام معظم رهبری بر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج» تاکید کردند. بخشی از این سیاست‌های ابلاغی، صراحتا اعلام کرده بود که «در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، وزارت کشور موظف است کلیه مراحل انتخابات به‌ویژه احراز هویت رای‌دهندگان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را به‌صورت الکترونیک طراحی و اجرا کند».

برگزاری انتخابات الکترونیک از وعده‌های دولت فعلی نیز بوده است.

سال گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهور در یکی از سخنرانی‌هایش به روش اخذ رأی در انتخابات انتقاد کرد. وی در بهمن‌ماه 98 در همایش سراسری استانداران و فرمانداران تاکید می‌کند که صندوق آرا به شکلی کنونی را نمی‌پسندد و می‌گوید: «به وزیر کشور در هر دوره‌ای تاکید کردیم و ایشان نیز این موضوع را دنبال کردند اما نشد. این انتخابات را الکترونیکی کنید. افغانستان هم این کار را کرد. مردم رأی را روی کاغذ می‌نویسند، توی صندوق می‌اندازند، فردی آن رأی را می‌خواند و فرد دیگری آن را علامت می‌زند و البته معلوم نیست این فرد چه می‌خواند و آن یکی کجا را علامت می‌زند، هم اینکه علامت زدند در پایان، نوبت به تجمیع آرا می‌شود که چه بساطی پیش می‌آید که باید همه آنجا مراقب باشیم».

 

اما به واقع چه دستگاه و نهادی باید بستر برگزاری انتخابات را فراهم کند؟

حدودا 21 سال پیش در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378، برگزاری انتخابات الکترونیک در تبصره‌هایی از ماده 9 این قانون مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در «تبصره 6» ماده 9 این قانون که در خرداد ماه سال 1395 اصلاح شده است، آمده: «وزارت‏ کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت ‏به نوین‌‏سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا، به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین‌‏طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید».

در تبصره 7 ماده 9 این قانون نیز چنین آمده است که «وزارت‏ کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند».‬ در تبصره‌های دیگر این ماده نیز به چگونگی برگزاری این نوع از انتخابات و روش‌های تحقق آن پرداخته شده است.

موضوع مهم و قابل توجه این است که پس از گذشت حدود 20 سال وزارت کشور به موجب تفویض وظیفه قانونی خود، تا چه اندازه به نوین سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا دست یافته و موفق بوده است. 

 

نظر شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک

شهریور ماه سال 95 از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان سوال می‌شود که در جمهوری اسلامی 16 سال است که درگیر موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم فکر نمی‌کنید طولانی شدن این پروسه شائبه برانگیز است؟ در حالی که عده‌ای مطرح می‌کنند شورای نگهبان به هر دلیل با این موضوع مخالف است و کدخدایی پاسخ می‌دهد: «این تهمت است. نخستین گام‌های انتخابات الکترونیک را شورای نگهبان برداشت. زمانی که تجمیع انتخابات را انجام دادیم وزارت کشور تا چند سال بعد هیچ کاری در رابطه با الکترونیک کردن انتخابات نکرد».

وی در ادامه گفته بود: «شورای نگهبان مدعی است برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است. چون نیاز ماست. درست است توان علمی ما مخصوصاً در حوزه الکترونیک بسیار زیاد است اما در حوزه اجرا وزارت کشور مسئول است. آنها باید جلو آمده و مسأله را مطرح کنند. شورای نگهبان هم در حدود وظایف نظارتی‌اش ورود می‌کند. به کرات به وزارت کشور اعلام شده تا زمانی که به لحاظ قانونی، زیرساخت‌ها و تجهیزات آمادگی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتخابات را الکترونیک کرد».

سخنگوی شورای نگهبان اما در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک، اجرای آن را منوط به رفع اشکالات مربوط به امنیت آرا عنوان کرده و گفته است: «انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و مجلس مصوبه‌ای دارد که باید الکترونیک باشد، این کار می‌تواند محاسنی از جمله سرعت در شمارش و دقت بیشتر داشته باشد اما مستلزم رفع اشکالات مربوط به امنیت آرا است. برای انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان حساسیت بیشتری داریم و تاکنون درخواست ما از وزارت کشور مربوط به تأمین امنیت روش‌های رأی‌گیری الکترونیکی بوده که اگر تضمین کنند، آمادگی داریم اما اگر نشود به روش‌های قبلی برمی‌گردیم تا برای ادوار آینده به روش جامع برسیم.»

وی ادامه می‌دهد: «در خصوص انتخابات الکترونیک، کارشناسان ما از یک سال گذشته در این جهت با وزارت کشور همکاری خوبی داشتند. در هر جا و منطقه‌ای که این امکان برای ما فراهم شود و از نظر امنیت اطمینان لازم را داشته باشیم، با وزارت کشور همکاری خواهیم داشت، هنوز شعب مشخص نشده اما هر زمان به نتیجه و توافق برسیم، اعلام خواهد شد.»

سیامک ره پیک یکی دیگر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز 11 اردیبهشت ماه سال 98 در این رابطه گفته بود: «شورای نگهبان نه تنها از این دوره بلکه از دوره‌های گذشته با فناوری نوین موافق است و در این رابطه قانون هم داریم. اصل الکترونیکی شدن انتخابات برای هیچ‌کس قابل مخالفت نیست. اگر شرایطی مبنی بر اینکه نظارت شورای نگهبان را مخدوش نکند، امنیت انتخابات رعایت شود و همچنین مشارکت وجود داشته و به مشارکت و صحت انتخابات و شرایط دیگر خدشه‌ای وارد نشود، شورای نگهبان با الکترونیکی شدن انتخابات موافق است».

وی ادامه داده است: «البته اکنون هم از چند فرآیندی که دوستان می‌گویند انتخابات الکترونیکی می‌شود، به بخش عمده آن عمل می‌کنیم ولی در موضوع صندوق رأی بحث‌هایی وجود دارد. توافق شده در حدی که توافق نسبت به این موضوع (الکترونیکی شدن انتخابات) صورت می‌گیرد قابل اجرا خواهد بود، اما اگر نسبت به موضوعی در یک مرحله توافق صورت نگرفت، طبیعتاً آن مرحله قابل اجرا نخواهد بود.

آیت‌الله یزدی از فقهای سابق شورای نگهبان نیز سال گذشته در مصاحبه‌ای با بیان اینکه  "در دوره‌های مختلف انتخابات از اینکه انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار شود طرفداری کرده‌ام"، اظهار داشت: اگر دستگاه‌های ماشینی با نظر متخصصین متعهد شورای نگهبان قابل اعتماد شد و راه‌های ورودی و دخالت در این سیستم‌های ماشینی صد در صد بسته شد، طبیعی است که انتخابات الکترونیکی بهتر از انتخابات دستی است، اما تا وقتی که اعتماد کامل متخصصین جلب نشود، سیستم دستی قابل اعتمادتر است؛ هرچند نتایج، دیرتر مشخص می‌شود، اما باز هم قابل اطمینان‌تر است.

وی دراین‌باره تاکید می‌کند: اگر متخصصین متعهد، سیستم‌های رایانه‌ای انتخابات را قابل اعتماد بدانند و تأیید کنند، ما هم موافق برگزاری انتخابات رایانه‌ای هستیم.

امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه الکترونیک وزارت کشور هم بهمن سال پیش به عدم مخالفت شورای نگهبان اذعان کرده و گفته بود: «شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و با آن مشکلی ندارد، مقداری در مورد جزئیات باید با هم ورود پیدا کنیم و این اطمینان حاصل شود که این سیستم مشکلی ندارد و کار خود را درست انجام می‌دهد.»

 

** انتخابات الکترونیکی در ایران چه سابقه‌ای دارد؟

علاوه بر مزایای انتخابات الکترونیک که اجرای آن در داخل کشور را ضروری کرده است در بند 12 سیاست‌های کلی انتخابات، دولت مکلف به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش آرا و اعلام نتایج شده است. در واقع این مسئله امروزه یکی از راهبردهای اصلی ساختار سیاسی کشور در حوزه انتخابات است چراکه همواره مسئله رای مردم به عنوان حق‌الناس از سوی رهبری مورد توجه قرار گرفته شده و خدشه در آن حرام اعلام شده است.

بنابراین با توجه به اهمیت انتخابات در بیانات رهبر انقلاب، برگزاری انتخابات الکترونیک در سیاست های کلی انتخابات و همچنین توسط مسئولان وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته است.

در همین زمینه در سال 96 در برخی از شعب اخذ رای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات به صورت همزمان الکترونیکی و کاغذی برگزار شد تا مسئولان در این زمینه تجربه کسب کرده و زیر ساختها و مردم را برای این نوع انتخابات آماده کنند؛ اقدامی که می‌توانست مقدمه‌ای برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در انتخابات دیگر مثل مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رای‌گیری الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی توسط وزارت کشور در 139 شهر از 28 استان شامل 9644 شعبه صورت پذیرفت و از این طریق 8 میلیون و 67 هزار و 701 رای اخذ شد.
از جمله نتایج این رای‌گیری الکترونیکی می‌توان به عدم توقف هیچ یک از شعب مکانیزه به دلیل نقص فنی (البته در تمامی شعب ذکر شده امکانات برگزاری رای گیری دستی نیز کاملاً فراهم بوده که در صورت خرابی تجهیزات و عدم تعمیر و یا جایگزینی آن ظرف مدت 30 دقیقه، اجازه تبدیل به شعب دستی را داشته‌اند) و شمارش صحیح صندوق‌های الکترونیکی در 99.5 درصد از شعب اشاره کرد. همچنین در این شعب تجمیع و شمارش آرا به سرعت انجام شده است. از بین 139 شهر، 43 شهر در کمتر از یک ساعت کار تجمیع نتایج آرا را به پایان رساندند که برابر با 31 درصد از شعب بودند و همچنین 57 شهر در حد فاصل یک تا دو ساعت کار خود را به اتمام رساندند که برابر با 41 درصد از شهرها بودند. ازاین رو، در مجموع مشاهده شد که 72 درصد از شهرها در کمتر از دو ساعت کار تجمیع آرا را به پایان بردند.
 همچنین در انتخاباتی که تعداد نامزدها زیاد باشد رای‌گیری الکترونیکی می‌تواند در کاهش زمان رای گیری بسیار مفید باشد. کاهش خطای انسانی، افزایش دقت، کاهش تخلفات انتخاباتی، شمارش الکترونیکی سریع و دقیق که منجر به کاهش درخواست‌های بازشماری آرا میشود، از دیگر مزایای این نوع انتخابات است. 
به همین دلیل هم انتخابات شورای شهر و روستا برای این مسئله توسط وزارت کشور انتخاب شد تا این موارد مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرد که نتایج موفقیت آمیز بود. البته اجرای انتخابات الکترونیکی توسط وزارت کشور هم طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  دارای ضعفهایی هم بوده است. 
یکی از این نقاط ضعف این بود که در گواهی تاییدیه محصول توسط مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تنها استانداردهای سازگاری، مغناطیسی مورد آزمایش قرار گرفته بود و در گواهی ارزیابی امنیتی توسط شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین گواهی ارزیابی امنیتی تجهیزات رای‌گیری الکترونیکی مشخص نشده بود، چه ارزیابی امنیتی تحت چه استانداردی صورت گرفته است. از این رو، گواهینامه‌های اخذ شده بسیاری از ابعاد رای گیری الکترونیکی را در برنمی‌گرفت. همچنین هیچ یک از روش‌های ارزیابی معتبر پیرامون امنیت و کارکرد  سیستم‌های فناوری اطلاعات برای سیستم رای گیری الکترونیکی موجود مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته نشده بود.
 همچنین عدم انجام نظرسنجی از افراد رای دهنده، کارکنان انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج و تحلیل آن ها از ضعفهای دیگر عملکرد وزارت کشور اعلام شده بود. 
 
انتخابات شهر تهران
تجربه دوم در کشور در حوزه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در 9 مرداد 98 رقم خورد. انتخابات شورایاری شهر تهران به صورت تمام الکترونیک در 352 محله این شهر برگزار شد. در این انتخابات صندوق‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده بود که اسامی کاندیداهای هر حوزه انتخابیه در حافظه دستگاه ذخیره باشد. در آغاز رای‌گیری کارت ملی رای‌دهنده توسط دستگاه احراز هویت تایید و به جای برگ تعرفه، کارت تعرفه در اختیار رای دهنده قرار می‌گرفت. در ادامه رای‌دهنده کارت تعرفه را در دستگاه قرار داده و با وارد کردن کد کاندیداها رای‌گیری آغاز می‌شد. همچنین در همان روز رای‌گیری دستگاه به طور خودکار آرا را اعلام و زمان شمارش آرا به چند دقیقه کاهش یافته بود.

همچنین در این انتخابات در صورتی که هر یک از کاندیداها اعتراض و شکایتی داشتند، می‌توانستند در خواست بازکردن پلمب صندوق و شمارش آرا را به صورت دستی ارائه دهند. طبق اعلام مسئولان این انتخابات امکان خطا در این شیوه از انتخابات وجود نداشت. هرچند انتخابات شورایاری تنها در یک شهر و با حضور فقط 12 هزار نفر کاندید صورت گرفت اما تجربه موفقی در برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور بود.

 

کرونا و انتخابات 1400

با توجه به شیوع بیماری کرونا و نگرانی مردم از ابتلا به این بیماری در صفوف رای، الکترونیکی شدن انتخابات سال 1400، بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.

تجربه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن هم درست چند روز پس از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران نشان داد که افزایش آمار مبتلایان به علت تجمع در حوزه‌های انتخاباتی و استفاده از استمپ، از جمله موضوعاتی بود که برخی رسانه‌ها با استفاده از آن به دنبال کاهش مشارکت مردم بودند و حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهورری، مهم‌ترین سوال این است که برنامه‌ دولت برای شیوه برگزاری انتخابات چیست؟

حجت‌الاسلام روحانی در ارتباط با وضعیت الکترونیکی شدن انتخابات در روز انتخابات مجلس یازدهم گفته بود: «در برخی بخش‌ها 100 درصد و در برخی 99 درصد و برخی شعب هم 98 درصد اتصال دارند. در کل، 98 درصد صندوق‌ها به صورت آنلاین متصل به ستاد انتخابات هستند و مشخص است چند نفر در تهران، شهرستان‌های تهران و... رای دادند و رای می‌دهند. تشخیص هویت الکترونیکی است و امیدواریم وزیر کشور تلاش خود را دوچندان کند و مردم در سال 1400 شاهد رای‌گیری دیجیتال کامل باشند.»

با این وجود شیوه اخذ رای الکترونیکی نیاز به بسترهای فنی، حقوقی و امنیتی نیز دارد. یکی از بسترهای فنی آن اتصال به شبکه در کل کشور است. به طوری که افراد در هر موقعیتی بتوانند از طریق اتصال به شبکه به کاندیدای مورد نظر خود پس از احراز هویت رای دهند. بنابر نظر برخی کارشناسان اگر این شبکه بومی نباشد و از طریق اینترنت همگانی انجام شود امکان هک و پایین آمدن امنیت سامانه وجود دارد و از طرفی بسیاری از مناطق کشور به اینترنت دسترسی ندارند.

در همین راستا سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور تیرماه امسال، در نشستی با کارشناسان انتخابات گفت: «وزارت کشور دو کار مهم را در حوزه "نرم افزاری - سخت افزاری" و "حقوقی" همزمان انجام داده؛ اول اینکه سامانه جامع انتخابات را طراحی و ایجاد کرده تا همه فرایندهای انتخابات‌های گوناگون به صورت شفاف و دقیق مطابق با قانون انجام پذیرد؛ همه‌ی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به تناسب مسئولیت در حوزه خدمت، به این سامانه دسترسی دارند. این مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک انجام شده است.»

با وجود این اظهارنظرها هنوز دقیق مشخص نیست که سامانه جامع انتخابات می‌تواند تمام فرآیند را پوشش دهد و یا همچنان مرحله‌ی اخذ رای، طبق روال قبل طی می‌شود.

البته برخی دیگر از تعویق انتخابات 1400 یا چند روزه شدن روند برگزاری آن سخن می‌گویند. به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هنوز اتفاق خاصی برای الکترونیکی شدن انتخابات نیفتاده است؛ او معتقد است: «با توجه به شیوع ویروس کرونا ضرورت آن بیشتر از گذشته است؛ وزارت کشور زحمات زیادی برای الکترونیکی شدن انتخابات انجام داده و جلسات متعددی با کارشناسان شورای نگهبان داشتند، اما سلامت انتخابات و صیانت از رأی مردم برای ما مهم است؛ چه انتخابات الکترونیکی و چه انتخابات سنتی باشد، باید نگاهمان به پاسداری و صیانت از رأی مردم باشد».

حسین محمد صالحی عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید «گرچه کمیسیون شورا‌ها هنوز درباره روند برگزاری انتخابات 1400 و میاندوره‌ای مجلس تصمیمی نگرفته است، اما قطعا به جمع بندی خواهد رسید. همچنین مجلس پیشنهاد به تعویق افتادن یا چند روزه برگزار شدن انتخابات را تایید نخواهد کرد؛ به دلیل آنکه این اقدام خارج از قانون است، قانون به صراحت تعداد سال‌ها و روز‌های ریاست جمهوری را مشخص کرده است، ولی اگر همچنان شرایط کرونا در کشور باشد، ما باید با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انتخابات را برگزار کنیم و اگر دولت بتواند انتخابات را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کند که بسیار عالی است و در روند انتخابات و کاهش هزینه‌های می‌تواند موثر باشد».

همچنین محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها معتقد است که به هر دلیلی نمی‌شود کار کشور را تعطیل کرد؛ این انتخابات مهم است و نمی‌شود آن را به تعویق انداخت، پس باید به گونه‌ای تدبیر شود که به حوزه‌ها رأی گیری اضافه شده و صندوق‌های رأی اضافه یابد؛ همچنین شیوه نامه‌های بهداشتی تدوین شود تا در نهایت وقفه‌ای در روند انتخابات ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون شورا‌ها بیان کرد که بحث‌های کارشناسی بر سر قانونی بودن افزایش روز‌های انتخابات، تصمیم گیری و اعلام خواهد شد.

احمد علیرضا بیگی دیگر عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز در خصوص شرایط برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور، گفته است: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد. برگزاری انتخابات الکترونیکی ضمن کاهش تخلفات احتمالی، تجمع در محلات رای گیری را کم می کند  لذا با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا تعبیه برگزاری انتخابات الکترونیکی ضروری است. همچنین امکان برگزاری انتخابات به صورت دیجیتال و کاغذی به شکل همزمان وجود ندارد بنابراین زیرساختها باید تکمیل شود تا انتخابات در تمام حوزههای رای گیری به صورت الکترونیک برگزار شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که محمد هاشمی عضو اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عرصه آزمون و خطا نبودن انتخابات 1400 بیان کرده «برای انتخابات سال آینده اگر شرایط کرونا همچنان ادامه داشته باشد، شرایط کمی متفاوت شود چرا که نمی‌توان انتخابات را فقط از یک صبح تا شب برگزار کنیم. اگر با این ضوابط انتخابات برگزار شود ضریب مشارکت بسیار کاهش می‌یابد، بنابراین معتقدم وزارت کشور باید به نحوی برنامه ریزی کند که زمان انتخابات به چند روز افزایش یافته تا مردم بتوانند با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی در این انتخابات شرکت کنند».

با این اوصاف، وزارت کشور هنوز خبری مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در خرداد 1400 منتشر نکرده است. گرچه جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری اخیر خود درباره انتخابات الکترونیک گفت: «برای برگزاری انتخابات باید 20 الی 30 هزار صندوق رأی الکترونیک تولید شود که در شرایط موجود با کمبود آن مواجه هستیم البته شورای نگهبان ایراداتی امنیتی را به آن وارد می‌داند.»

اخیرا هم سخنگوی شورای نگهبان ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، خبر از جلسات مکرر با وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف شبکه ملی اطلاعات توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان است.

پس از برگزاری جلسات متعدد درباره معماری نهایی شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی کشور روز ۳۰ مهرماه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را پس از تصویب در جلسه شصت و ششم این شورا به منظور اجرا توسط نهادهای متولی ابلاغ کرد.

«رضا تقی پور» در همین زمینه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ مصوب شده بود، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوییچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی نیز ایجاد شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزایش سرعت اینترنت، استقلال، ارزان‌تر شدن اینترنت، امنیت اطلاعات کاربران و قدرتمندی در برابر سایر کشورها را از جمله ویژگی‌ها شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: از آنجا که روز به روز به دارایی‌های شبکه‌های سایبری در زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر بخش‌ها مهم کشور اضافه می‌شود، باید استقلال شبکه ملی را اطلاعات را در این بخش‌ها حفظ کرد.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حال حاضر نیز شرکت آمریکایی آیکن درحال هدایت اینترنت است و از طرفی وابستگی کشور به اینترنت هم زیاد بوده و اگر قرار باشد با هدایت این شرکت یا شرکت‌ها نظیر آن زیرساخت‌ها دچار مشکل شود، طبیعی است که در اختیار داشتن اینترنت کشور در دست بیگانان عاقلانه نیست.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده از اینترنت علیه زیرساخت‌ها کشور باید راه جدیدی اتخاذ شود، تصریح کرد: بعضی از روی ناآگاهی اعلام می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطعی اینترنت که اینگونه نیست و این یک حرف غیرکارشناسی است و فردی که چنین می‌گوید الفبای شبکه ملی اطلاعات را نمی‌داند. بلکه در حقیقت توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی و اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی در کشور برای صیانت از داده‌ها و جلوگیری از حملات سایبری بیگانگان هدف شبکه ملی اطلاعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با تاکید بر اینکه نباید زیرساخت‌های کشور بر اساس اینترنت خارجیان باشد، ‌ عنوان کرد: بر اساس تجربه وقتی یک شرکت آمریکایی این جرات را دارد که از گوشی شهروندان ما دو برنامه را حذف ‌کند، این نشانه ناامنی و وابستگی کامل به اینترنت بیگانه بوده و ممکن است در فعالیت زیرساخت‌ها نیز اجازه فعالیت یا عدم فعالیت آنها را بیگانگان با استفاده از اینترنت خود در دست بگیرند که این نشانه عدم امنیت در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات سبب ارزان شدن قیمت اینترنت می‌شود، تصریح کرد: ۸۰ درصد فعالیت‌های کاربردی کشور به اینترنت نیاز ندارند و می توانند با اینترنت داخلی و شبکه ملی اطلاعات فعالیت خود را ادامه دهند. به عبارتی ۸۰ درصد شبکه اینترنت کشور بی‌نیاز از ارتباطات خارجی است ولی در حال حاضر مجبوریم برای همین مقدار مصرف اینترنت، هزینه پرداخت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سه تا چهار برابر هزینه اضافی که برای اینترنت پرداخت می‌شود را حذف کنیم، از پهنای باند شبکه داخلی استفاده کنیم و پول اضافی برای این موضوع پرداخت نکنیم.

تقی‌پور پهنای باند را از مسائل مهم در شبکه ملی اطلاعات دانست و افزود: زمانی بود که حجم اینترنت ۲ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی کاربران بود ولی با توجه به کاربردهای متنوع که در این حوزه تعریف شده این حجم به ۱۶ و حتی ۵۰ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. حال اگر قرار است این موضوع وابسته به خارج از کشور باشد، سبب می‌شود پول خیلی زیادی را هزینه کنیم در حالی که با هزینه کمتر می‌توانیم پهنای باند بیشتری را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران، شبکه ملی اطلاعات را راهی مهم و اساسی برای حفظ زیرساخت‌های کشور در حملات سایبری بیگانگان دانست و تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات سبب می‌شود امنیت زیرساخت‌های کشور به مقدار قابل توجهی از دست اندازی بیگانگان رهایی یافته و این موضوعی است که امروز مغفول مانده و باید کار اساسی برای آن انجام داد.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از دستگیری سارقی خبر داد که به ۱۲۰ فقره سرقت سیم کارت کنتورهای هوشمند برق اعتراف کرد.

به گزارش پلیس، سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان مرکزی در تشریح این پرونده گفت: با اعلام گزارش هایی از اداره برق شهرستان ساوه مبنی بر سرقت سیم کارت کنتورهای هوشمند برق، بررسی موضوع به صورت تخصصی در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با به کارگیری روش های علمی و تخصصی، دو سارق را در این رابطه شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی در عملیات هایی جداگانه آنها را دستگیر کردند.  

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۲۰ فقره سرقت سیم کارت های کنتورهای هوشمند برق اعتراف کردند که در این خصوص پرونده ای تشکیل و به رجع قضائی ارسال شد.

 پیشرفت فزاینده ابزارهای الکترونیکی در شیوه کسب وکارها تاثیرگذاشته و اکنون این اتفاق در شرایط کرونایی بیش از گذشته نمود یافته زیرا بسیاری از مردم اقلام مورد نیاز خود را بصورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌دهند اما نباید در این فضای در هم تنیده از سارقان فضای مجازی غافل شد.

سایت‌های تبلیغاتی و کانال‌هایی فضای مجازی از ابزارهای هستند که فروشندگان کالاهای خود را از این طریق به فروش می رسانند و خریداران نیز کالاهای مورد نیاز خود را به راحتی تهیه می‌کنند.

اکنون که در همه نقاط دنیا کرونا دامن گیر افراد شده، بسیاری از شهروندان اقلام ضروری خود را به صورت اینترنتی سفارش می دهند این در حالیست که اغلب کسب و کارها، علاوه بر دایر کردن فروشگاه واقعی به راه اندازی فروشگاه های مجازی در بستر سایت ها و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی روی آورده اند.

افراد سودجو همواره در هر شرایطی از فرصت ها استفاده کرده و خود را همگام با تکنولوژی و شرایط حاکم به روز کرده و دست به سرقت و کلاهبرداری می زنند. با توجه به شرایط کنونی بهداشت جامعه و کرونا یکی از دغدغه‌های اصلی مردم نحوه تهیه مایحتاج روزانه خود با به حداقل رساندن احتمال ابتلا به کرونا است که اولین راه حل در این زمینه انجام خرید آنلاین است.

هر چند در حال حاضر با ایجاد رمز دوم پویا، دست کلاهبرداران به ویژه افرادی که اقدام به ایجاد صفحات جعلی و برداشت غیرمجاز از حساب افراد می‌کردند تقریبا کوتاه شده اما همچنان افرادی هستند که هنوز رمز پویای خود را فعال نکرده یا کلاهبرداران با تبلیغات دروغین، افراد ساده لوح را فریب می دهند. اعتماد، طمع و ساده لوحی سه ضلع مثلثی است که کاربران را در فضای مجازی دچار مشکل و دردسر می کند زیرا هویت‌ها در فضای مجازی می‌تواند واقعی‌ نباشد؛ برخی مجرمان سایبری در جهت نیل به اهداف سوء و کسب مال غیرمشروع با هویت‌های جعلی و عناوین گمراه کننده و تبلیغات دروغین برای کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌ کنند.

افراد سود جو با تشکیل گروه و کانال‌هایی تحت عناوین گمراه کننده اقدام به کلاهبرداری می کنند. یکی از روش‌های سهل وآسان برای خرید، خرید اینترنتی است به شرطی که خریدی امن داشته باشید. برای یک خرید اینترنتی ایمن باید دانش خود را افزایش دهیم.

در این جا به مواردی از خریدهای اینترنتی که منجر به کلاهبرداری شده است، اشاره می شود:

 

خرید و فروش دروغین اجناس نو و کارکرده

رئیس پلیس فتا کیش از شناسایی فرد کلاهبرداری که با تبلیغات در سایت های خرید و فروش اجناس نو و کارکرده اقدام به دریافت پیش پرداختی تحت عنوان بیعانه از طعمه های خود می کرد، خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: خانمی که خود را مهندس کامپیوتر معرفی می کرد با مراجعه به پلیس فتا کیش اظهار داشت، در اینترنت به دنبال خرید مبل کارکرده بودم که توجهم را یک آگهی اینترنتی به خود جلب کرد، با فرد فروشنده تماس گرفتم؛ او خود را ساکن کیش معرفی کرد و پس از توافق ضمن واریز بیعانه ای قرار شد پس از وصول کالا مابقی وجه را به حساب او واریز کنم؛ حال بیش از یک ماه از این موضوع می گذرد و فرد آگهی کننده تماس هایم را پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: با اخذ دستور قضایی و انجام اقدام های فنی و پلیسی، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.

این مقام مسئول بیان داشت : نکته حائز اهمیت در این پرونده این بود که فروشنده اصلاً ساکن جزیره کیش نبوده و با انتشار آگهی در استان های مختلف نسبت به کلاهبرداری از کاربران اقدام می کرده است.  

 

خرید و فروش طلا و کلاهبرداری

رئیس پلیس فتا خوزستان با اشاره به هشدارهای متعدد اتحادیه طلا و جواهر در مورد خرید و فروش آنلاین طلا و سکه به صورت اینترنتی گفت: در این معاملات، بدون شک تنها مشتریان متضرر می‌شوند.

سرهنگ شاهین حسنوند، گفت: فضای مجازی دارای مزیت‌های فراوانی برای مبادلات اقتصادی است، در این بین خرید و فروش برخی اقلام و کالاها مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد که شهروندان در خریدهای آنلاین باید آنها را رعایت کنند.

وی افزود: شکایت‌های متعددی از کلاهبرداری در فضای مجازی توسط  شهروندان در پلیس فتا به ثبت رسیده که همه این مالباختگان فریب کلاهبرداران سایبری در خصوص خرید و فروش طلا را خورده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به غیر قانونی بودن خرید و فروش طلا و جواهرات در فضای مجازی گفت: خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین حسابی رونق گرفته است و متاسفانه شاهد فعالیت بسیاری از شیادان و کلاهبرداران سایبری در این بستر هستیم.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: تنها جستجوی کلمه طلا در موتورهای جستجو کافی است تا مخاطبان را به صدها آگهی خرید و فروش طلا برساند که در آن افراد زیادی هستند که می‌خواهند طلای خود را به فروش برسانند و افراد دیگری نیز می‌خواهند طلایی برای پس انداز بخرند.

 

معامله غیر حضوری لوازم خانگی

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری با عنوان فروش لوازم خانگی درشبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: خانمی  با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا استان مراجعه کرد و درخواست رسیدگی به شکوائیه خود مبنی بر کلاهبرداری از وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام را داشت.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: شاکی پس از رویت و عضویت در پیج فروش اجناس خانگی زیر قیمت بازار،  اقدام به خرید لوازم وکالای خانگی مورد نیاز خود می کند و در ادامه پس از واریز وجه دیگرخبری از وصول لوازم خانگی سفارش داده شده نبود.

سرهنگ جهانشیری افزود: با تلاش کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد وجوه واریز شده طی فرآیندی در چرخه کلاهبرداری به گردش درآمده است و در نهایت به حساب فروشنده ای در سایت دیوار واریز شده است.

وی تصریح کرد: پس از یکسری اقدامات فنی و پلیسی متهم در شمال کشور مورد شناسایی قرار گرفت و پرونده جهت دستگیری متهم به حوزه انتظامی ارسال شد.

 

سایت دیوار، بستری مناسب برای کلاهبرداری

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند در خصوص کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های فروش اجناس مانند دیوار صورت می‌گیرد، خبر داد و گفت: از افرادی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم باشد.

سرهنگ شااحمد ساکی  در تشریح این‌ خبر اظهار داشت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه به‌ قصد خرید سرویس خواب به سایت دیوار مراجعه و مبلغ شش میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده است، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم، شاکی در صدد خرید سرویس خواب از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ شش میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می‌نماید، شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل جنس خریداری شده هر چه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می‌نماید که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.

ساکی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدودا ۲۵ ساله بود را شناسایی کردند.

 

چگونه می‌توان فهمید یک فروشگاه اینترنتی معتبر است؟

مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. نماد اعتماد الکترونیکی در یک وب‌سایت نشان دهنده بالا بودن امنیت آن در فضای تجارت مجازی است.

در حال حاضر اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز نیز تعلق می گیرد. تمام فعالان کسب و کارهای الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مجاز، برای ثبت نشانی فعالیت خود و آغاز فرآیند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی می توانند با مراجعه به سامانه نماد و ایجاد حساب کاربری، اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند. همچنین کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیز می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود، از قسمت افزودن شناسه اقدام به ثبت نشانی فعالیت خود در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها کنند.

نماد الکترونیک فقط به فروشگاه‌های حقیقی و یا حقوقی اعطاء می‌شود که توسط سیستم‌های دولتی ازجمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، کسب‌وکار آن‌ها تائید شده باشد. معمولا فروشگاه‌های که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگو نماد را در صفحه اصلی قرار می‌دهند تا همه بتوانند آن‌ها بررسی کنند. برای بررسی کافی است روی لوگو نماد الکترونیک کلیک کنید تا به‌صورت Popup باز شود و اطلاعات صاحب‌امتیاز را به شما نمایش دهد.

روش دیگری که می‌توانید با آن نماد الکترونیک یک فروشگاه اینترنتی را بررسی کنید ورود به سایت https:‌//enamad.ir و کلیک بر روی استعلام است، پس از کلیک بر روی استعلام صفحه‌ای باز می‌شود به‌صورت ( Popup ) و از شما درخواست آدرس دامنه سایت را می‌کند. کافی است آدرس دامنه فروشگاه موردنظر خویش را در آن وارد کنید تا پس از کلیک بر روی جستجو، اطلاعات مربوط به صاحب‌امتیاز آن فروشگاه را برای شما مشخص شود.

 

چگونه خرید اینترنتی ایمن داشته باشیم؟

کارشناسان پلیس فتا معقتد هستند برای خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی ابتدا باید از آن فروشگاه تحقیق کرد این در حالی است که  فروشگاه‌های معتبر عمومأ آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می‌کنند.

باید فروشگاهی که از آن خرید می‌کنید رصد کنید که یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت رها شده. معمولا فروشگاه‌هایی که یک شعبه ‌فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه‌هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه گذاری شده‌اند.

آمارها نیز نشان می‌دهد اعتماد افراد به فروشگاه‌هایی که شعبه ‌فیزیکی دارند بیشتر است. زیرا احتمال کلاهبرداری یا این‌که کالای خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می‌توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه حضوری کنید.

معمولا فروشگاه‌های آنلاین، خدمات پرداخت اینترنتی را از طریق یکی از بانک‌های کشور دریافت می‌کنند. در پرداخت‌های آنلاین وقتی می‌خواهید مرحله پرداخت وجه را از طریق کارت انجام دهید وارد درگاه پرداخت بانک مربوطه خواهید شد.

بسیاری از سارقان اینترنتی با طراحی و ساخت درگاه‌هایی شبیه به درگاه‌های اصلی بانکی و آدرس‌های مشابه ‌آن را در اختیار کاربران قرار داده و به محض وارد نمودن اطلاعات بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و در نهایت سرقت وجوه از حساب بانکی کاربر می‌ کنند، لذا باید نسبت به فعال کردن رمز پویا (یکبار مصرف) حساب بانکی خود اقدام کنند.

مجرمان سایبری با ارائه کالاهای ارزان‌تر قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی و طرح‌های وسوسه انگیز اعم از کالا، البسه و کیف و کفش، لوازم خانگی و بسته‌های هدیه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند ‌یا کاربر را وارد صفحه جعلی و شبیه سازی شده بانک کرده یا در برخی از سایت‌های تبلیغاتی وخرید و فروش مانند دیوارو شیپور اقدام به گرفتن بخشی از پول کالا به عنوان پیش پرداخت یا همان بیعانه کرده و سپس قطع ارتباط می کنند.

 

سیستم خرید پستی ایمن ترین خرید اینترنتی

به گفته کارشناسان پلیس فتا؛ امن‌ترین روش برای خرید اینترنتی استفاده از سیستم خرید پستی است که امروزه اغلب فروشگاه‌ها نیز از این سرویس استفاده می‌کنند. با استفاده از این روش می‌توان محصول مورد نظر را سفارش دهید و محصول توسط شرکت پست برای شما ارسال شده و سپس مبلغ کالا را به پیک تحویل می‌دهید در این روش شما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش، پرداخت کرده باشید می‌توانید محصول خود را خریداری کنید. استفاده از این روش برای کالاهایی که ماهیت فیزیکی دارند بسیار مناسب است.

در زمان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی‌ باید از نماد اعتماد الکترونیک اطمینان حاصل کرده و با کلیک بر روی آن اعتبار سایت مشخص شود و شما را به سایت این نماد ارتباط و متصل کند آن‌ گاه می‌توان به مشخصات سایت و فروشگاه اینترنتی و از تاریخ اعتبار نماد آن و سایر خدمات ارائه دهنده فروشگاه مطلع شد.

 

ارسال  پیامک های امنیتی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی 

سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در ارتباط ب کنترل کسب و کارها و خرید های اینترنتی ایمن، گفت: در سال جاری بیش از ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها در خصوص استحکام زیر ساخت ها و حفظ داده های اطلاعاتی شهروندان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه  طی دو سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری به شاخص های قابل اتکا رسیده است، افزود: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی خودش پیش می رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می گیرد؛ در این راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تامین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت ها است.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه ای  و حملات سایبری را دارند.  حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت های پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، آسیب پذیری ها را به حداقل رسانید.

سردار مجید افزود: وظیفه مسئولان کسب وکارهای اینترنتی پاسخگویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده ها افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم است.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری  در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوسته است.  بیشتر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه های جعلی اتفاق می افتد.

وی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی خواست تا بیشتر مسائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه های پلیس فتا را در این خصوص برای پیشگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.

سردار مجید تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای  و رسانه های جمعی در حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشنایی وآگاهی شهروندان با جرایم سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام های موثری را برداشته اند لذا در کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه های ذینفع در این خصوص جزو ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه طرح های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح ها را امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت های مطمئن و با ثبات است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت کسب و کارهای اینترنتی جزء جامعه هدف پلیس فتا است، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارها ارسال شده تا ارتقاء امنیت در این حوزه ها فراهم شود.

سردار مجید تاکید کرد: مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا ناجا به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در حوزه فضای مجازی است و همچنین  عموم مردم می توانند گزارشات خود را در سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت کنند.  

 

روزهای کرونایی و کلاهبرداری در خریدهای آنلاین

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مراقب افراد سودجویی که با استفاده از برنامه های خرید آنلاین در این روزهای کرونایی اقدام به تبلیغ در فضای مجازی یا در حال جعل هویت فروشگاه های معتبر هستند، باشید.

وی افزود: با توجه به افزایش خرید های اینترنتی و به طبع آن افزایش تبلیغات و معرفی محصولات و کالاها و خدمات در این فضا توسط شرکت ها و تولید کنندگان باعث شده که برخی افراد سودجو از این بستر و موقعیت سوء استفاده کرده و با ارائه کالاها و یا خدمات ارزان قیمت و با تبلیغات گسترده و جعلی اقدام به کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت های بانکی شهروندان می کنند.

وی افزود: متاسفانه در این روزهای کرونایی که مردم بیشتر راغب هستند از خدمات فضای مجازی بدون حضور در اماکن و فروشگاه ها جهت تامین اقلام مورد نیاز خود استفاده کنند شاهد سوء استفاده بیشتر این افراد از طریق آگهی های دروغین واپلیکیشن های حاوی بدافزار و جاسوس افزار هستیم.

سرهنگ گودرزی اظهار داشت: ما با افزایش تبلیغات فروشگاهها در سطح شهر تهران و محله هایی که در شرایط کرونا در حال تبلیغ خرید کردن آنلاین  به مردم هستند مواجه شده ایم و در این خصوص اپلیکیشن های زیادی تولید شده است که این اپلیکیشن ها می تواند بدافزار یا جاسوس افزار داشته باشد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بسیار از این دست تبلیغات می تواند با سرقت هویت یک فروشگاه معروف در یک محله از شهر تهران باشد که شهروندان را فریب می دهد.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان توجه کنند بیشتر اجناس تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی، از کیفیت لازم برخوردار نبوده و یا با تبلیغ اعلام شده منطبق نیست؛ افراد با پرداخت پول زیاد، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند لذا شهروندان در صورت امکان از شبکه‌های اجتماعی خرید نکرده و از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و معتبر خرید خود را انجام دهند.

سرپرست پلیس فتا پایتخت گفت:شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات جذاب و اغوا کننده سایت‌ها، پیامک ها و لینک های تبلیغاتی را نخورده و قبل از هرگونه اقدامی از اصالت کالا و تقلبی نبودن و مسروقه نبودن کالا کسب اطمینان نمایند و در شبکه های اجتماعی به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ گونه وجهی به حساب فروشندگان واریز نکنند زیرا کلاهبرداران سایبری پس از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگوی تلفن و تعهد خود نخواهند بود.

سرهنگ گودرزی تأکید کرد: دریافت بیعانه و عدم تحویل کالا یکی از مهمترین کلاهبرداری‌های رایج در بستر سایت‌های درج آگهی است یا اینکه اگر به اپلیکیشن مشکوکی که مربوط به خریدهای آنلاین است، در صورت مشاهده اینگونه موارد با درج مشخصات اعلامی برنامه یا گروه، کانال یا پیج  از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت‌های سایبری همیار ما را در شناسایی این افراد باشید.(منبع:ایرنا)

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: آموزش مجازی هزینه‌هایی از جمله تامین زیرساخت، پهنای باند و تولید محتوای درسی دیجیتال را در برداشته است.

محمد صادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در گفت وگو با فارس، درباره هزینه برگزاری کلاس های مجازی به جای کلاس‌های حضوری، اظهارداشت:‌ در نخستین ترم مجازی و در ترم جاری هزینه ها کاهش نداشته است.

وی ادامه داد: هزینه ها در دو ترم اخیر حتی تا 1.5 برابر افزایش پیدا کرده است.

بیجندی گفت: این احتمال وجود دارد که از ترم بهمن ماه 99 کاهش هزینه های آموزش مجازی معنی پیدا کند. 

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: تاکنون هزینه‌هایی از جمله هزینه تامین زیرساخت، هزینه پهنای باند و هزینه تولید محتوای درسی دیجیتال را شاهد بودیم. 

وی با ذکر مثالی از هزینه‌های مختص به آموزش مجازی، گفت: برای تولید هر یک ساعت محتوای درسی دیجیتال بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان هزینه کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی یک سامانه مرکزی، شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی وضعیت ابتلای مسافران به کرونا را قبل از صدور بلیط استعلام می‌کنند.

امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس درخصوص سازوکار کنترل تردد مبتلایان به کرونا گفت: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم که همه نتایج آزمایشگاه‌های مربوط به کرونا در این سامانه قابل استعلام است.

وی افزود: در مرحله اول، شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های حمل و نقل ریلی امکان استفاده از داده‌ها را دارند. به این صورت که به سامانه مرکزی متصل شده و در خصوص ابتلا یا عدم ابتلای مسافر استعلام می‌گیرند. افرادی که تست کرونای آن‌ها مثبت شده باشد، امکان تهیه بلیط نخواهند داشت. همچنین این امکان برای شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فراهم شده که با اتصال به این سامانه، وضعیت ابتلای رانندگان را استعلام کنند. رانندگانی که تست آن‌ها مثبت شده، تا زمان بهبودی کامل اجازه فعالیت نخواهند داشت.

ناظمی با تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد ادامه داد: شرکت‌هایی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند که به لحاظ فنی مجهز باشند؛ چراکه به‌علت حفظ محرمانگی اطلاعات مبتلایان، داده‌‌ها در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها می‌توانند با اتصال آنلاین به سامانه مرکزی در خصوص هر مسافر به‌صورت جداگانه استعلام بگیرند. در مورد سرویس‌های تاکسی اینترنتی نیز تنها امکان استعلام رانندگان وجود دارد.

وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی و حمل‌ونقل ریلی می‌توانند پیش از سوار شدن مسافر، درخصوص ابتلای فرد به کرونا استعلام بگیرند و در صورت مبتلا بودن، مانع سوار شدن وی به هواپیما شوند.

ناظمی افزود: ممکن است فرد به هنگام خرید بلیط کرونا نداشته باشد، اما در باره خرید بلیط تا زمان سفر به کرونا مبتلا شود. به همین‌خاطر در زمان صدور کارت پرواز و یا در ایستگاه قطار قبل از سوار شدن، مجددا فرد استعلام می‌شود و در صورت ابتلا به کرونا، از سوار شدن وی جلوگیری می‌شود. به همین خاطر انتظار داریم خود فرد بعد از آنکه تست کرونایش مثبت شد، بلیط را کنسل کند. از طرفی این امکان وجود دارد که برخی شرکت‌های صادرکننده بلیط، از نظر فنی امکان اتصال به سامانه مرکزی را نداشته باشند و بلیط را بدون استعلام صادر کنند. در این صورت اگر فرد مبتلا به کرونا بلیط تهیه کرده باشد، در فرودگاه و ایستگاه قطار از سوارشدنش جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: فردی که تست کرونایش مثبت بوده، می‌تواند برای ۱۴ روز بعد بلیط بگیرد؛ البته بعد از این دوره در صورتی امکان استفاده از بلیط را دارد که تست مجدد منفی باشد. در غیر اینصورت امکان سفر نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این سازوکار برای اتوبوس‌های بین شهری نیز به‌زودی اجرا می‌شود. 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پایان گفت: فرض ما بر این است که مردم خودشان رعایت کنند و در دوران قرنطینه کمترین جابه‌جایی را داشته باشند. همچنین اگر پس از خرید بلیط، احساس می‌کنند به کرونا مبتلا شده‌اند، خودشان سفرشان را کنسل کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود، گفت: تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 99، پایان مهلت اجرای تمامی تعهدات بانک مرکزی در رابطه با اجرای قانون جدید صدور چک است. با این وجود، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تاکنون بانک مرکزی از اجرای بندهای مهمی از این قانون که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد، خودداری کرده و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانینی است که نقش زیربنا و زیرساخت را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارد. این قانون قدمی در راستای هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات هم است.

وی افزود: اقداماتی در زمینه اجرای قانون جدید چک صورت گرفته اثرات مثبتی هم داشته ولی کافی نبوده است. به طوری که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است و این طور بنظر می رسد که اجرای کامل این قانون اولویت اصلی دولت نمی باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: اجرای کامل قانون جدید چک تخلفات مربوط به قانون چک را به صفر می رساند به همین دلیل دولت باید به آن توجه کند. مجلس هم در این زمینه اقداماتی انجام خواهد. دستگاه های متولی مانند بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

محبی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون جدید تخلف محسوب می‌شود چون به تصویب مجلس رسیده است. تعلل بانک‌ مرکزی و وزارت اقتصاد پذیرفته نمی‌باشد و مجلس در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بانک مرکزی مکلف بوده تمام پوزهایی(کارتخوان) که در کشور هستند را شناسه یکتا بدهد و ارتباط با فعالان اقتصادی داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می دهد و عملا معافیت هایی که برخوردار است را به شکلی دور میزند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.

آمارهای گمرک نشان می‌هد در هفت ماهه امسال واردات گوشی تلفن همراه به کشور به لحاظ ارزش 122 درصد رشد دارد.

به گزارش فارس آمارهای رسمی از گمرک در ۷ ماهه امسال نشان می دهد بالغ بر ۱۰۹۸ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

آمار واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به لحاظ ارزشی ۱۲۲ و همچنین به لحاظ وزنی ۸۴.۷ درصد رشد دارد.

در هفت ماهه سال 98 بالغ بر 494 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود.

رسول جلیلی،‌ عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است، گفت: در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

به گزارش صداوسیما، رسول جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قانون باید تاکنون ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می‌شد، اما اکنون ۵۰ درصد کار انجام شده است.

وی گفت: در شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات اختلاف وجود دارد، زیرا مجری می‌خواهد آمار بهتری ارائه دهد، اما ناظران با دقت بیشتری آمار می‌دهند بنابراین ناظران عدد تحقق شبکه ملی اطلاعات را ۳۰ تا ۳۵ درصد و مجریان ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: کاربران این شبکه نیز به دلیل مقایسه شبکه ملی اطلاعات کشورمان با دیگر شهرهای دنیا آن را ضعیف می‌دانند.

 

فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است
جلیلی با بیان اینکه فضای مجازی صحنه جدید مقابله ما با دشمنان است اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت ارتباطی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث زیرساخت اطلاعاتی، چون مرکز داده نداریم نمی‌توانیم از نظر تعرفه و کیفیت با خدمات کشورهای دیگر رقابت کنیم.

وی گفت: باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز داده و تعرفه‌ها یارانه بدهیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در لایه خدمات کاربردی کمترین پیشرفت را داریم افزود: بسته‌های اطلاعاتی مان را به خارج می‌فرستیم و هزینه‌های ارسال و دریافت آن را می‌پردازیم.

جلیلی گفت: هزینه زیرساخت‌های خدمات پایه را باید دولت بدهد و با پرداخت تسهیلات پنج میلیارد تومانی از آن‌ها حمایت کنند.

وی افزود: اگر در این عرصه چرخه اقتصادی ایجاد شود و واردات گران و از صادرات پهنای باند و محتوا حمایت شود سرمایه گذاران برای ایجاد مرکز داده وارد خواهند شد.

 

در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در گذشته برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اراده‌ای وجود نداشت، اما اکنون این اراده به ویژه پس از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور در سال گذشته ایجاد شده و روند کار سرعت یافته است.

جلیلی با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند ارزان می‌شود افزود: با این حرف که برخی با واسطه‌گری با ایجاد شبکه ملی اطلاعات مقابله می‌کنند مخالف هستم.

وی گفت: حملات سایبری ممکن است از داخل کشور یا خارج انجام شود، زیرا شبکه ملی اطلاعات به اینترنت وصل است و بر این اساس امکان حمله از خارج کشور نیز وجود دارد، اما بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات ربطی به حمله‌های سایبری ندارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اگر دستگاهی هوشیار نباشد و از نرم افزارهای مقابله با حملات سایبری استفاده نکند هر زمانی ممکن است این حملات به آن دستگاه آسیب برساند.

 

ما کشور در حال توسعه هستیم
جلیلی گفت: اگر نسل چهار اینترنت خوب داشته باشیم مشکلات چند سال آینده ما در این زمینه رفع می‌شود، زیرا ما کشور در حال توسعه هستیم و این کیفیت برای شرایط کنونی ما کافی است.

وی با بیان اینکه نباید خود را با آمریکا یا چین مقایسه کنیم افزود: اگر در عرصه فضای مجازی توجیه اقتصادی وجود داشته باشد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد و مشکلات حل می‌شود.

ابوالفضل روحانی معاون راهبری، فنی مرکز ملی فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: در حوزه شبکه ملی اطلاعات کارها در حوزه کلان طرح‌ها و ریز طرح‌ها مشخص و بررسی شده است و برای مشخص شدن میزان راه اندازی این شبکه باید به این اسناد رجوع شود.

 

تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است
وی افزود: بر اساس گزارش ناظر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تا آخر شهریور امسال ۲۵ درصد این شبکه راه اندازی شده است.

روحانی گفت: البته ممکن است برخی کارها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده باشد که تاکنون گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی نرسیده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: اگر بخواهیم از شبکه ملی اطلاعات به خوبی استفاده کنیم باید خدمات خود از جمله پیام رسان‌های ملی و جویشگرهای ملی را روی آن راه اندازی کنیم.

وی گفت: برای موفق شدن این خدمات نیازمند حمایت خوب از آن‌ها و فرهنگ سازی در میان مردم برای استفاده از این نرم افزارهای ملی هستیم.

روحانی افزود: اگر پیام رسان‌ها و جویشگرهای داخلی را در رقابت ناجوانمردانه با مشابه خارجی آن‌ها قرار دهیم نمی‌توانند رقابت کنند.

 

لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ترافیک اینترنت هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و مردم پول آن را می‌پردازند گفت: لزومی ندارد برای ترافیک و اطلاعات داخلی کشور هزینه دهیم.

وی درباره واسطه‌گری در عرصه اینترنت افزود: ممکن است تخلفی وجود داشته باشد، اما نمی‌پذیریم که مجموعه‌ای ساختار یافته در حال مقابله با شبکه ملی اطلاعات باشد.

روحانی گفت: پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته کار برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شدت سرعت گرفته است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: البته به روند کار گله داریم، زیرا این سرعت باید از سال ۹۳ و ۹۴ آغاز می‌شد.

وی گفت: سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات کار بسیار بزرگی است و ما با طرح پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنیم.

روحانی افزود: شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از اطلاعات ملی است، اما اگر کشوری بخواهد به ما حمله سایبری کند این ربطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد.

 

برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات مصوب کردیم هزینه ترافیک داخلی یک دوم خارجی باشد و همه اپراتورهای داخلی آن را رعایت کنند.

وی افزود: البته تعرفه باید به سمت یک سوم یا یک چهارم تعرفه خارجی برود تا مردم از شبکه داخلی استفاده کنند.

روحانی گفت: شبکه ملی اطلاعات سکویی برای استفاده شبکه‌های ملی مانند شبکه شاد است که از این عرصه استفاده می‌کنند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی افزود: برای راه اندازی شبکه‌های داخلی نیازمند نرم افزار و طراحی خوب آن‌ها هستیم.

وی گفت: برای شبکه ملی اطلاعات باید الگوی کسب و کار تعریف کنیم که سرمایه‌ها برای تولید خدمات وارد این شبکه شوند.

 

شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست
حسین نوری‌خواه کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: شبکه ملی اطلاعات همپای تحولات جهانی نیست و طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات حتی اگر محقق شود در شرایط رقابتی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: اکنون به عنوان نمونه حد تأخیر در دنیا یک میلی ثانیه، اما در کشورمان ۳۰ میلی ثانیه هدف‌گذاری شده است و این مسئله را در زمینه‌های دیگر نیز می‌بینیم.

نوری‌خواه گفت: برای پیشرفت و به‌روز شدن شبکه ملی اطلاعات بر اساس آنچه که در تحولات جهانی بروز می‌کند باید بخش خصوصی وارد صحنه شود.

 

چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند؟
مسلم معین کارشناس فضای مجازی نیز در این برنامه گفت: محقق نشدن شبکه ملی اطلاعات به دلیل نبودن اراده است.

وی با بیان اینکه برخی اراده‌ها در مقابل شبکه ملی اطلاعات در کشور هستند افزود: سوال این است که چه کسانی با ارزانی اینترنت و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مخالفند.

معین گفت: به دلیل راه اندازی نشدن کامل شبکه ملی اطلاعات برخی شرکت‌ها با دلالی و واسطه گری پول زیادی به دست می‌آورند تا سخن از شبکه ملی اطلاعات می‌شود به مردم می‌گویند شبکه ملی اطلاعات نوعی فیلترینگ است و بر این اساس نیز طرح مجلس شورای اسلامی که بساط فیلترینگ را در کشور جمع کرد به عنوان طرح فیلتر کردن اینترنت معرفی کردند.

کارشناس فضای مجازی افزود: این شرکت‌ها خود را نماینده مردم معرفی می‌کنند و می‌گویند مردم از پلتفرم‌های داخلی استفاده نمی‌کنند.