ITanalyze

سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید ضمن اصلاح روند دریافت مالیات از ممیز محوری به سمت محاسبه مالیات هوشمند مبتنی بر داده حرکت کنیم و با اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد باعث هدایت سرمایه به بخش‌های تولید باشیم.
محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به منابع درآمد‌های دولت اظهار کرد: یکی از موانع جدی توسعه در کشور به گفته بسیاری از کارشناسان، تکیه بودجه‌ای دولت به منابع حاصله از فروش نفت است که این منابع از نوع ناپایدار و نوسانی است و به دلیل کسب این منابع مالی بدون تلاش خاصی، حساسیتی در خصوص هزینه کرد آن وجود ندارد و با ناکارآمدی بالایی این منابع را هزینه می شود.
 
سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال‌های متعددی است که در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و اقتصاد مقاومتی تاکید بر استفاده از منابع پایدار مانند مالیات  شده اما با وجود تحریم‌های نفتی طی چند سال اخیر حرکت جدی برای کاهش سهم درآمد‌های ناپدار در درآمد‌های دولت صورت نگرفته و دولت حرکت به سمت درآمد‌های استقراضی از بانک مرکزی و اوراق قرضه رفته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تغییر رویه در زمان تحریم از منابع ناپایدار نفت به منابع پایدار مانند مالیات اظهار کرد: به طور معمول دولت‌ها در زمانی که تحریم وجود ندارد و درآمد نفتی برقرار است علاقه‌ای به حرکت به سمت درآمد‌های مالیاتی ندارند، اما طی سال‌های گذشته با وجود افزایش تحریم اقدامی برای کسب درآمد‌های مالیاتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: با توجه نقیصه  فراوان در نظام مالیاتی می‌توان با یک حرکت حساب شده و دقیق بودجه دولت را با استفاده از منابع مالیاتی تامین کرد.

سبحانیان بیان کرد: یکی از نقص‌های اصلی سیستم مالیاتی کشور کمبود پایه‌های مالیاتی است که بر خلاف کشور‌های دیگر تنها بر دریافت مالیات از مصرف تاکید شده و در حالی که روند جهانی حرکت به سمت دریافت توسعه مالیات از مجموع درآمد و اخذ مالیات از ثروت است.
 
سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی کشور بحث معافیت‌های مالیاتی است که این مضوع به دلیل ذی نفعان در بخشی از سیستم اجرایی کشور ادامه دار شده است.

وی ادامه داد: این معافیت مالیاتی باعث کاهش درآمد‌های دولت و منشا بسیاری از آسیب‌ها در حکمرانی داشته و این معافیت گسترده باعث فرار مالیاتی و افزایش فشار به بخش‌های تولید نیز شده است.

سبحانیان گفت: فرار مالیاتی در کشور باعث بی عدالتی در نظام مالیاتی شده است و مودیان مالیاتی که به صورت شفاف فعالیت دارند نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کند، اما کسانی که فعالیت غیرشفاف دارند از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و این بی عدالتنی رقابت ناسالمی در فعالیت اقتصاد ایجاد می‌کند.

وی افزود: و با توجه به عدم انگیزه کافی در دولت‌ها و مجلس برای هوشمند سازی نظام مالیات تلاش جدی صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر داده صورت بگیرد، اما هنوز سرانجامی نداشته است که این موضوع نیازمند عزم جدی این دو قوه است تا درآمد دولت نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به رویکرد مالیات تنظیمی تصریح کرد: ابزار مالیات یک هدف خاص ندارد و در حوزه سیاست‌های مالیاتی هم رفتارسازی صورت و هم درآمد زایی انجام می‌گیرد و این تفکر غلطی است که مالیات تنظیمی تنها برای تغییر رفتار اقتصادی مردم ایجاد شده است، در کشور با استفاده از ابزار‌های مالیاتی رفتار سازی کنیم، معافیت مالیاتی باعث شده سرمایه مردم به جای حضور در بخش‌های تولیدی که باعث رونق تولید و اقتصاد می‌شود به سمت درآمد‌های کاذب و سفته بازی هدایت شود.

سبحانیان بیان کرد: در کنار حجم بالای نقدینگی و افزایش سفته بازی در کشور، موانع فراوانی برای واحد‌های تولید ایجاد شده که باعث بی انگیزگی سرمایه گذاران برای حضور در بخش‌های تولید و باعث افزایش تعدادخانه‌های خالی شده است، اجرای صحیح طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند نقش تنظیم گری قوی تری داشته باشد.

وی ادامه داد: در کشور مالیات بر واحد‌های تولیدی در بخش‌های حقیقی و حقوقی به صورت ناکارآمد و نابرابر دریافت می‌شود، باید نسبت به اصلاح فرایند اخذ مالیات از فرایند تولید با اجرای دقیق قانون مجلس مبنی بر سامانه مودیان و پاینه‌های فروشگاهی محقق خواهد شد و از سوی دیگر می‌توان با تعدیل نرخ مالیاتی باعث ایجاد تحول فرایند اقتصادی در واحد‌های تولید را ایجاد کنیم.

سبحانیان بیان کرد: برداشتن معافیت‌های بی مورد در بازار‌های غیر مولد وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت مالیاتی از فعالیت سفته بازار صورت نمی‌گیرد که در صوت محقق شدن آن می‌توان شاهد رونق بخش‌های اقتصادی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: باید ضمن اصلاح روند دریافت مالیات از ممیز محوری به سمت محاسبه مالیات هوشمند مبتنی بر داده حرکت کنیم و با اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد باعث هدایت سرمایه به بخش‌های تولید باشیم.

این استاد اقتصاد بیان کرد: یکی از اطلاعات مهم که باید مورد استفاده نظام مالیاتی کشور قرار گیرد، داده‌های مرتبط با تراکنش ‌های بانکی تمام آحاد مردم است، به نظر می‌رسد استفاده دقیقی از آن صورت نمی‌گیرد و مشکلات این بانکی باعث فرار‌های مالیاتی فراوانی شده است.

حساب‌های بانکی متعددی در کشور وجود دارد که به درستی رصد نمی‌شود و بعضا شاهد حساب‌های بانکی افراد متوفی در کشور هستیم
وی افزود: حساب‌های بانکی متعددی در کشور وجود دارد که به درستی رصد نمی‌شود و بعضا شاهد حساب‌های بانکی افراد متوفی در کشور هستیم این موضوع می‌تواند یکی از کانال‌های اصلی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با پولشویی باشد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در نظام ارزش افزوده چالش جدی در اقتصاد وجود داشته که مجلس تلاش کرد با لایحه ارائه شده از سوی دولت در سال ۹۶، اصطلاحات فراوان و دقیقی را انجام داد اگر این قانون نهایی شود و از سوی دولت به درستی اجرا شود بسیاری از چالش‌های قانون ارزش افزوده که گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشته، برطرف خواهد شد.

وی افزود: این قانون باید با مکمل خود که سامانه مودیان و پایانه فروش است، اجرا شود که هماهنگی در اجرای این طرح و مکمل آن می‌تواند باعث شفاف سازی در جریان تولید کالا، خدمات، جلوگیری از قاچاق در کشور، کمک به تولید و افزایش درآمد‌های دولت را به همراه خواهد داشت.

قاچاق معکوس بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات آن‌‌ها، در حالی رخ می‌‌دهد که کشور با محدودیت‌‌های ارزی در پی تحریم‌‌های آمریکا روبروست؛ با این وجود مشخص نیست چرا سازمان غذا و دارو زیر بار استفاده کامل از "سامانه تی‌‌تک" نمی‌‌رود؟
در شهریور ماه سال جاری، به دنبال مشکلاتی که در تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده بود، نشست مشورتی اضطراری وزیر بهداشت با فعالان صنعت دارو برگزار و در آن جلسه به مشکلات و فراز و فرود‌‌های تامین و تخصیص ارز پرداخته شد.

در این نشست، رئیس سازمان غذا و دارو گزارش داد که "تا روز 15 شهریور ماه امسال، 1964 میلیون دلار ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی صورت پذیرفته که نسبت به سال گذشته در زمان مشابه کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد."

به دنبال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور و نیز مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید ارزی که در پی آن به وجود آمده است، زنجیره تامین دارو به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌ است.

این تأثیر، رؤسای هیئت مدیره سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های دارویی کشور را بر آن داشته است تا با نوشتن نامه‌ای، نگرانی خود را نسبت به شرایط فعلی موجود در حوزه دارو، ابراز کنند. 

این رؤسا، اخیراً در نامه مشترکی که به امضای آن‌ها رسیده، تاکید کرده‌‌اند که مدیریت شرایط فعلی و تامین داروی مورد نیاز بیماران یک وظیفه ملی است و به همین علت همه شرکت‌های تولیدی، وارداتی، توزیعی و داروخانه‌های سراسر کشور موظفند بر موجودی‌ها، توزیع و عرضه صحیح دارو نظارت داشته باشند و از فروش، انبارش و عرضه غیرمتعارف جلوگیری کنند.

در این نامه بر لزوم پرهیز از فروش غیرمتعارف دارو و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو تأکید شده است.

اثر منفی تحریم‌‌ها بر تأمین ارز، تامین مواد اولیه تولید، عرضه و فروش دارو را سخت کرده است و بنابراین، مدیریت منابع ارزی از طریق نظارت بر توزیع داروها، در شرایط تحریمی، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

 

چگونه می‌‌توان بر زنجیره توزیع داروها نظارت کرد؟

"سامانه تی‌‌تک" سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌‌محور است که توانایی رصد کردن فرآیند واردات و توزیع داروها را دارد؛ با استفاده از این سامانه، می‌‌توان پروانه‌های تولید و واردات دارو و میزان داروی تولید شده و وارد شده به کشور را به‌صورت الکترونیک رصد کرد همچنین توزیع دارو از تامین‌کنندگان به شرکت‌های پخش و از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها در این سامانه قابل رصد کردن است.

با این وجود، به نظر می‌‌رسد سازمان غذا و دارو بنابر دلایل نامعلومی، چندان علاقه‌ای به استفاده از این سامانه برای نظارت بر توزیع داروها ندارد! آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌های شدید ارزی روبه‌روست و مدیریت توزیع و عرضه دارو در کشور، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

کمبود انسولین قلمی که پیش از این خبرساز شده بود، شاهد خوبی برای این بی‌‌توجهی سازمان غذا و دارو به وجودسامانه تی‌‌تک، برای نظارت بر بازار دارویی است.

چندی پیش، خبر کمبود انسولین قلمی نگرانی‌‌هایی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده بود؛ کاربران فضای مجازی با هشتگ «انسولین نیست»، این نگرانی را به گوش مسئولان رساندند؛ در ابتدا، محمدرضا شانه‌‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌های ضد انسانی دشمنان ملت ایران را علت این کمبود اعلام کرد.

در عین حال، جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، با بیان این‌‌که دارو و مواد اولیه دارویی جزو سیاست‌‌های ویژه‌‌ای است که گمرک نسبت به ترخیص آن اقدام می‌‌کند؛ گفته بود که مشکلی در زمینه بحث ایستایی انسولین در گمرک وجود ندارد و در سال 99 ما 193 فقره اظهارنامه به ارزش 113 میلیون دلار داشتیم و انسولین از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به سال قبل (98) که 147 فقره اظهارنامه با ارزش 100 میلیون دلار بوده است، ما افزایش 13 درصدی ارزشی را در ترخیص این کالا داشته‌‌ایم و طبیعتاً تعداد نیز افزایش پیدا کرده و وضعیت از سال قبل بهتر است و تعداد کالایی که وارد کشور شده بیشتر بوده است.

بالاخره پس از جنجال‌‌های بسیار بر سر علت کمبود و عدم تأمین انسولین قلمی، رئیس سازمان غذا و دارو در یازدهم آبان‌‌ ماه، اذعان کرد: ما در زمینه تأمین انسولین قلمی، بیش از سال قبل تخصیص و تأمین ارز و تأمین انسولین قلمی را داشتیم.

اما با وجود افزایش واردات انسولین در سال جاری، نسبت به مدت‌‌زمان مشابه سال گذشته، چرا انسولین قلمی کمیاب شد؟

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در گفت‌‌وگو با تسنیم علت بخشی از کمبود انسولین را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرد.

به پدیده‌‌ای که طی آن، انتقال داروی وارداتی یا تولید داخل به خارج از کشور از مبادی رسمی صادرات انجام نگیرد، قاچاق معکوس دارو گفته می‌‌‌شود. قاچاق معکوس داروها به کشورهای همسایه به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات بسیاری از داروها رخ می‌‌دهد؛ در واقع به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات داروها و اختلاف شدید نرخ ارز آزاد و دولتی، داروها توسط مسافران یا قاچاقچیان به صورت چمدانی از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌شوند.

قاچاق معکوس انسولین در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌های ارزی روبه‌روست، در حالی رخ می‌‌دهد که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، سالانه بیش از 200 میلیون دلار در شرایط فعلی به واردات انسولین قلمی تخصیص می‌یابد!

البته پدیده قاچاق معکوس، تنها در زمینه انسولین رخ نمی‌‌دهد و بسیاری از داروهای دیگر نیز به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات آن‌‌ها در ایران و تفاوت قیمتی بسیار زیاد در ایران و کشورهای همسایه، به کشورهای مجاور قاچاق می‌‌شوند.

در همین راستا، در شهریور ماه سال جاری، رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌‌که صادرات رسمی دارو و تجهیزات پزشکی ما حدود 120 تا 150 میلیون دلار است، گفت: "به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است؛ در تلاش هستیم با عملیاتی کردن سامانه‌های مختلف مانند تی‌‌تک این میزان را به حداقل برسانیم."

علیرغم این اظهارات، کمبود شدید انسولین قلمی در مهر ماه سال جاری و اذعان خود مسئولان سازمان غذا و دارو به پدیده "قاچاق معکوس" این دارو به عنوان یکی از علل این کمبود، حاکی از غفلت سازمان غذا و دارو در استفاده از "سامانه تی‌‌تک" برای شناسایی متخلفان حوزه دارویی بود.

غفلتی که اگر در شرایط فعلی بیش از این ادامه یابد؛ منجر به هدررفت منابع ارزی و بروز کمبودهای گاه و بیگاه در داروهای کشور می‌‌شود.

معاملات صبح امروز بازار سرمایه باز هم با اختلال در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران آغاز شد.
به گزارش تسنیم، از صبح امروز (شنبه) سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به دلیل حجم بالای مراجعه، با اختلالاتی همراه شده است، به طوری که به روزرسانی قیمت‌ها و آمار و ارقام با تاخیر یا اختلال صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شگرد جدید مجرمان سایبری برای سرقت اطلاعات حساب بانکی شهروندان با سوءاستفاده از اپلیکیشن شاد خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری با اشاره به افزایش استفاده دانش آموزان و والدین از بسترهای آموزش آنلاین به واسطه شیوع کرونا گفت: استفاده بسترهای آموزش آنلاین نظیر اپلیکیشن شاد با توجه به لزوم حفظ فاصله اجتماعی در ایام کرونا مورد توجه بسیاری از دانش آموزان و والدین قرار گرفته و این در حالی است که مجرمان سایبری نیز از این موضوع آگاهی داشته و تلاش می‌کنند از کم اطلاعی و توجه کم شهروندان در هنگام دسترسی به اینگونه برنامه‌ها سوء‌استفاده کنند.

وی افزود: برای نمونه در یکی از این شگردها، مجرم با ایجاد یک اکانت کاربری در اپلیکیشن شاد و سوء‌استفاده از لوگو و عنوان آموزش و پرورش در پروفایل خود به تعدادی از کاربران این اپلیکیشن پیامی جعلی با عنوان خرید اینترنت ارزان قیمت ویژه دانش آموزان ارسال کرده و در آن کاربر را تشویق می‌کند تا برای خرید وارد یک سایت جعلی و فیشینگ شود.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: کاربر دریافت کننده پیام نیز به واسطه سوء‌استفاده مجرم از لوگو و عنوان آموزش و پرورش به این پیام اعتماد کرده و اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم خود را در لینک فیشینگ ارسالی وارد می کند که در نهایت حساب بانکی وی مورد سرقت و برداشت غیرمجاز قرار می گیرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با هشدار در مورد احتمال سواستفاده و کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی با حساب‌های کاربری جعلی، راهکارهایی را برای شناسایی راحت‌تر این حساب‌ها اعلام کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان اینکه صفحات در فضای مجازی عمدتا مربوط به اشخاص حقیقی و شرکت ها و موسسات و سازمان‌های مردم نهاد و نظایر آن است، گفت: حالت سومی هم وجود دارد که مربوط به صفحات هواداری و اصطلاحا فن پیج‌هاست که در آن گردانندگان با اعلام اینکه صفحه مذکور غیررسمی است، اقدام به انتشار تصاویر یا خبرهایی از فرد یا افراد مورد علاقه خود می‌کنند.

وی با بیان اینکه حالت چهارم و مجرمانه این صفحات، صفحات جعلی هستند، گفت: گردانندگان این حساب ها با سواستفاده از تصاویر و اطلاعات افراد یا حتی سازمان ها و موسسات دیگر خود را به جای آنها معرفی کرده و از این طریق با دیگر کاربران در این فضا ارتباط برقرار می‌کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با بیان اینکه گردانندگان این صفحات پشت هویتی جعلی خود را پنهان می‌کنند، گفت: در موارد قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا شاهد حساب های کاربری بوده‌ایم که به نام دیگر افراد یا سازمان ها ساخته شده و در پوشش آن از دیگر کاربران سواستفاده مالی یا دیگر سواستفاده ها شده است.

وی با بیان اینکه در مواردی حتی جنسیت این افراد نیز متفاوت از چیزی است که بیان کرده‌اند، ادامه داد: گاهی افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از تصاویر دیگران اقدام به رفتارهای نامناسب در فضای مجازی کرده و از این طریق آبروی صاحب عکس را می‌برند. گاهی موارد هم فرد سودجو با ایجاد حساب جعلی به دوستان همان فرد نزدیک شده و از آنان مبالغی را درخواست می‌کند و ده ها مورد دیگر که لازم است کاربران با هوشیاری بیشتری با آن مواجه شوند.

رجبی درباره راهکارهای شناسایی صفحات جعلی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: یکی از بهترین شیوه ها برای تایید هویت افراد داشتن تیک آبی است که معمولا در کنار نام کاربری فرد قرار می‌گیرد و دیگران را از واقعی بودن حساب مطلع می‌کند. شیوه دیگر بررسی دوستان و دنبال کنندگان آن فرد و نیز تاریخ پست ها و مطالبی است که منتشر کرده است. کاربران اگر با درخواست دوستی ازسوی فردی که تصاویر او را می‌شناسند روبه رو شدند، بهتر است با بررسی تعداد دوستان مشترک، بررسی فعالیت قبلی و حتی پرس و جو از صاحب حساب کاربری قدیمی موضوع را بررسی کرده و اگر متوجه فعالیت مشکوک شدند، موضوع را حتما به دوست خود اطلاع دهند.

به گفته وی، راه اندازی وب سایت و استفاده از پیام رسان های داخلی و دریافت تیک آبی برای آن از دیگر راهکارهایی است که افراد پرمخاطب می توانند از آن برای معرفی صفحات اصلی خود به دنبال کنندگان استفاده کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با تاکید بر اینکه صفحات هوادارای یا همان فن پیج ها در قسمت معرفی پروفایل خود یا همان بایو عنوان هواداری را درج کنند، گفـت: برابر قانون ایجاد صفحات جعلی و نسبت دادن آن به یک هویت واقعی جرم است و با شکایت صاحب هویت و بسته به اینکه چه نوع جرایمی رخ داده، علاوه بر جعل هویت امکان رسیدگی به سایر جرایم نیز وجود دارد.

رجبی از کاربران فضای مجازی خواست که برای حضور در فضای مجازی از هویت دیگران استفاده نکنند و در عین حال توجه داشته باشند که لزومی ندارد تمام اسناد و اطلاعات مربوط به خود را در این فضا به اشتراک بگذارند.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در آموزش مجازی گفت: برخی پیام‌رسان‌های خارجی قانونی نیستند و این نرم افزارها امکان آموزش مجازی را ندارند.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از پیام‌رسان های خارجی در آموزش‌های مجازی دانشگاه‌ها گفت: انتظار ما این است که تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یک زیرساخت مطمئن و محکم آموزش الکترونیکی داشته باشند.

وی ادامه داد: اینکه از چه نرم افزاری استفاده می‌کنند و از چه شرکتی تهیه می‌کنند، وزارت علوم ورودی به این موضوع ندارد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: پیام‌رسان تلگرام وضعیت قانونی در کشور ندارد و واتساپ نیز امکان آموزش الکترونیکی ندارد اینها نرم افزارهای آموزش الکترونیکی نیستند.

خاکی صدیق افزود: نرم افزارهای آموزش‌های الکترونیکی مشخص هستند، تعدادی نرم افزار معروف خارجی و تعدادی هم نرم افزارهای داخلی هستند که توسط شرکت‌ها، توسعه داده شده‌اند و دانشگاه‌ها باید فقط از این نرم افزارها استفاده کنند نه پیام‌رسان‌های خارجی.

شهردار تهران با اشاره به اینکه سیل و زلزله دو بحران اصلی در پایتخت محسوب می‌شوند، گفت: سامانه‌های هشدار سریع در جهت کاهش خسارات ناشی از این حوادث در تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم  بهره‌برداری از سامانه‌های هشدار سریع سازمان مدیریت بحران که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: دو بحران اصلی شناخته شده در پایتخت زلزله و سیل محسوب می‌شوند و در دوران تاریخ این دو موضوع خسارت‌‌های زیادی به تهران وارد کرده است.

وی گفت:‌شهرری در گذشته جمعیتی بیش از 700 هزار نفر داشته که به دلیل فعال شدن گسل ری و وقوع زمین‌لرزه بخشی از جمعیت آن جان خود را از دست دادند. همچنین در دهه 40 پایتخت شاهد وقوع سیل‌های شدیدی بود بنابر این تهران همیشه در معرض دو پدیده طبیعی سیل و زلزله قرار داشته است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه سامانه‌های هشدار سریع زلزله و سیل امروز رونمایی می‌شود، گفت: سامانه‌های هشدار این آمادگی‌ها را ایجاد می‌کنند که وقوع حوادث زودتر اعلام شود و دستگاه‌های امدادی و زیربنایی اقدامات لازم را جهت کاهش خسارات بیشتر انجام دهند.

حناچی با اشاره به اینکه قطع به موقع آب، برق و گاز از خسارت‌های بیشتر در زمان سیل و زلزله می‌کاهد، گفت: بیشترین آسیب‌های ناشی از زلزله پس از حادثه به دلیل قطع نشدن گاز و برق است که حتی این قضیه بیشتر از زلزله خسارت بر جای می‌گذارد و می‌تواند سبب از دست رفتن جان افراد شود.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران در سازمان مدیریت بحران علیرغم شرایط سخت تحریم موفق به تأمین سامانه‌های هشدار سیل و زلزله شده‌اند، گفت: باید بر روی موضوع تاب‌آوری شهری توجه داشت این مسأله در بسیاری از شهرهای دنیا حائز اهمیت بوده و اقدامات بزرگی در این زمینه صورت گرفته است.

شهردار تهران گفت: آمادگی در برابر سه بحران از وظایف مدیریت شهری است و باید در مقابل سیل، زلزله و یخبندان اقدامات لازم را انجام دهیم که خوشبختانه اقدامات خوبی جهت مقابله با سیل انجام گرفته و هفته گذشته برنامه‌هایی در این راستا داشتیم.

حناچی با بیان اینکه بخشی از انتقال سوخت تهران از طریق خطوط لوله انجام می‌شود و برخی معتقدند که باید این سیستم‌ها را جهت پیشگیری از حوادث جمع کنیم گفت: به نظرم جمع‌آوری این خطوط عوارضی دارد و باید آمادگی در برابر حوادث را داشته باشیم و ایمنی‌های لازم را نیز مدنظر قرار دهیم.

وی در پایان گفت: موضوع یخبندان نیز مسأله مهمی برای پایتخت است که با توجه به سامانه‌هایی که امروز رونمایی می‌شود آمادگی‌ها در این راستا وجود دارد.

در ادامه مراسم، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: در حال حاضر در دنیا شاهد تغییرات جوی هستیم و تهران و کشور ما از این تغییرات مستثنی نیست.

وی افزود: سیلاب بسیار سهمگینی اوایل انقلاب دردسرساز شد و باید نوع، تراکنش نزولات جوی را مدام رصد کرد و با تمام توان از تکنولوژی‌های برای پیش‌بینی این تغییرات بهره ‌مند شویم.

وی افزود: باید از نگاه بخشی‌نگری خارج شویم و از داده‌ها در جهت کاهش خسارت استفاده کنیم. همچنین در جهت کاهش هزینه‌های مالی گام برداریم که این موضوع از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی امکانپذیر است.

وی بیان داشت: باید در زمینه اطلاعات سامانه‌های هشدار به مردم آگاهی‌هایی داده شود و به طور مثال مخابرات از طریق تلفن همراه در زمان حادثه اطلاعات لازم‌ها را به مردم ارائه دهد تا از این طریق خسارات و تلفات ناشی از حوادث کاهش یابد.

نجار گفت:‌در مورد گسل‌های تهران تدقین انجام گرفته و در شورای شهرسازی این موضوع مورد توجه است و محدودیت‌هایی در مورد ساخت و ساز در این حوزه‌ها پیش‌بینی شده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا می‌گوید به دستور وزارت دادگستری این کشور، ۲۷ دامنه مربوط به وبگاه‌های ایرانی به دلیل تلاش برای اثرگذاری روی ذهن مخاطبان آمریکایی و خارجی، مسدود و توقیف شدند.

به گزارش فارس وزارت دادگستری ایالات متحده بامداد پنجشنبه دستور مسدودسازی و توقیف دامنه‌های ۲۷ وبگاه ایرانی را به بهانه تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صادر کرد.

اداره تحقیقات فدرال سان‌فرانسیسکو (اف‌بی‌آی) با صدور بیانیه‌ای در این باره مدعی شد: «همانطور که در اسناد توقیف آمده است، تمام ۲۷ دامنه در نقض تحریم‌های آمریکا استفاده می‌شدند که [با این توقیف] دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف قرار گرفتند».

به نوشته وبگاه این اداره، چهار دامنه از این وبگاه‌ها مروبط به خروجی‌های خبری بود اما به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران و تلاش برای اثرگذاری روی مخاطبان آمریکایی مسدود شدند. مابقی دامنه‌ها اما مخاطبان در نقاط مختلف جهان را هدف گرفته بودند.

بر این اساس، دادستان اندرسون در این باره مدعی شد: «توقیف ۲۷ [دامنه] در امروز، گام مهم دیگری علیه کارزار جهانی دروغ‌پراکنی ایران است. این کار ادامه خواهد داشت. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم علاقه ایران به اخبار جعلی، بر تعهد ما به مُر قانون غلبه کند».

«جان دِمِرز» دستیار دادستان کل امنیت ملی آمریکا نیز ادعا کرد: «تا زمانی که سران ایران تلاش می‌کنند از طریق حمایت دولتی از تروریسم و گروگان‌گیری، جهان را بی‌ثبات کنند، ما نیز به اجرای تحریم‌های آمریکا و برداشتن گام‌های قانونی برای مقابله با آنها ادامه می‌دهیم».

به نوشته این پایگاه خبری، «کریگ فِیر» مأمور ویژه اف‌بی‌آی در این حوزه، اظهار داشت: «اف‌بی‌آی به صورت تهاجمی در حال تحقیق درباره هر مدرکی از نفوذ خارجی و انتشار غیرقانونی اطلاعات غلط توسط کشورهای متخاصم است... به لطف همکاری مداوم ما با گوگل، فیسبوک و توئیتر، اف‌بی‌آی توانسته کارزار پروپاگاندای ایران را مختل کند».

این در حالی است که ماه گذشته نیز، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده ۹۲ دامنه اینترنتی مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظارت دقیق بر سامانه‌های بهین یاب، حذف مجوزهای مچینگ و توجه به سامانه تجارت را از جمله راهکارهای ساماندهی بازار فولاد دانست.
جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به مشکلات حوزه فولاد، گفت: از آنجا که تولید فولاد در کشور 30 میلیون تُن و مصرف این محصول حدود 12میلیون تُن است، گرانی فولاد توجیهی نداشته و نشات گرفته از سیاست‌گذاری ناقص در زنجیره است.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی کمبود عرضه فولاد در بورس را مشکل اصلی این حوزه دانست و افزود: اختصاص سهمیه کاغذی برای برخی از واحدهای تولیدی که تنها یک مجوز دارند، موجب ایجاد حاشیه بازار برای فولاد شده است به گونه ای که برخی تولیدکنندگان کاغذی سهمیه دریافتی را به نرخ بازار آزاد به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم رگلاتوری توسط وزارت صمت در سامانه بهین یاب را راهکاری  مناسب برای ساماندهی مشکلات حوزه فولاد دانست و ادامه داد: درحال حاضر وزارت صمت نظارت دقیقی بر بازار، سامانه‌های بهین یاب و معاملات خارج از بورس ندارد.

حسینی‌کیا با انتقاد از صدور مجوزهای مچینگ در حوزه فولاد، تصریح کرد: عرضه فولاد به شیوه مچینگ باید کاملاً حذف شود و کلیه محصولات فولادی در بورس کالا ارائه شوند.

مچینگ یا خریداری از کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه شده کالای مورد نظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخشی باقی مانده و معامله نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه و یا مچینگ قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی بازار فولاد، گفت: عرضه متناسب سود در طول زنجیره فولاد یکی از راهکارهای کاهش التهاب بازار فولاد است؛ مادامی‌که سود در طول زنجیره توزیع نشود قطعا مشکلات این حوزه ماندگار است و خام‌فروشی تداوم خواهد داشت.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حذف مجوزهای کاغذی، سامانه تجارت و انبار از دیگر راهکارهای ساماندهی این حوزه است که تاکنون به این موضوعات بی توجهی شده است.

گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران در شش ماهه اول سال ۹۹ با عنوان"ایران در مسیر هوشمندی" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این گزارش با تکیه بر این اصل مهم که کیفیت شبکه ‫#حق‌الناس‬ است، در راستای سیاست های رگولاتوری جهت گزارش به مردم و شفاف سازی وضعیت کیفیت اپراتورها ،حفاظت از حقوق مصرف کننده ، بهبود رقابت و ایجاد امکان حق انتخاب برای مشترکان پس از بررسی و مقایسه اپراتورها منتشر شده است.
معرفی اپراتورهای ارایه دهنده سرویس های ارتباطات ثابت و سیار،فناوریهای اتصال به اینترنت در کشور،شاخص های سنجش کیفیت،تجربه مشتری و وضعیت آماری پهن باند کشور از بخش های مختلف این گزارش است.
بر اساس این گزارش تعداد اشتراک های پهن باند ثابت از ۵۸ هزار و ۳۱۰ اشتراک در سال ۹۲ به ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۳۷ اشتراک در سال جاری و در حوزه پهن باند سیار از اشتراک صفر در سال ۹۲ به ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۶ اشتراک در سال ۹۹رسیده است.
بر همین اساس ضریب نفوذ پهن باند ثابت از ۷/۶۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۱/۲۸ درصد در سال جاری و ضریب نفوذ پهن باند سیار از صفر درصد در سال ۹۲ به ۹۱/۰۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
 

گزارش کامل وضعیت کیفیت اینترنت کشور

شبکه ملی اطلاعات باید تا افق ۱۴۰۴ بیش از ۶ راهبرد و ۳۷ هدف عملیاتی را مطابق با «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که به تازگی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، محقق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه‌ها وقفه در تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد.

این طرح به تازگی و پس از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است که «تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات و مستلزم فعالیت نظام مند و فراگیر در تربیت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.»

به بیان دیگر از یک سو معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات بر اساس نیازمندی‌های خدمات و محتوا طراحی می‌شود و عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا خواهد داشت و از سوی دیگر تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی در پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از این رو طرح «کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در راستای تحقق این اهداف، در ۵ ماده شامل «خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.

در ماده مربوط به «اهداف راهبردی و عملیاتی» که تا افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است، دستیابی به ۶ هدف به عنوان هدف راهبردی این شبکه و نیز ۳۷ هدف عملیاتی مدنظر قرار گرفته است.

در اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات بر بهره گیری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی حکمرانی در فضای مجازی تاکید شده است.

 

اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات چیست

- دستیابی به جامعه‌ای پیشرو و اخلاق مدار با بهره مندی عادلانه همه آحاد جامعه از فرصت‌های فضای مجازی و رشد محتوا و خدمات داخلی، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سواد فضای مجازی منطبق بر ارزش‌های اسلامی- ایرانی؛

- ارتقاء جایگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسب و کارهای دانش بنیان، خلاق و مولد با بهره گیری از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- فراهم سازی زمینه‌های حکمرانی صالحانه در فضای مجازی با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و مسئولانه، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و امنیت عمومی، شفافیت نظام اداری و مقابله با فساد و جرایم سایبری؛

- استقرار نظام جامع و فراگیر در سطح ملی، برای امن سازی، پایدارسازی و تداوم ارائه خدمات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم؛

- ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های سایبری جهانی با ایجاد موازنه تاثیر و گسترش تعاملات دوجانبه و چند جانبه با دیگر کشورها در جهت اجماع سازی، گفتمان سازی، اقناع و شکل دهی به قواعد، مقررات و استانداردهای فضای مجازی با ابتکار عمل و رویکرد مواجهه فعال؛

- حضور جریان ساز و هدفمند در عرصه‌های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی؛

 

شبکه ملی اطلاعات به چه اهداف عملیاتی می‌رسد

در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی در ۴ بخش دیده شده است که در بخش اول به صورت جامع به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده و در بخش‌های دیگر، آن دسته از اهداف عملیاتی که موجب پیشرفت، ارتقاء و کاربردی تر شدن شبکه می‌شود، ارائه شده است.

برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ متصور شده است. در این سند متوسط سرعت دسترسی اینترنت ثابت باید از اینترنت سیار پیشی بگیرد و دسترسی به خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات خارجی، ۳ برابر شود.

- پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها یا متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

- مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر نسبت به رقبای خارجی تا سال ۱۴۰۰

- مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی تا پایان سال ۱۴۰۰

- ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی

- ایجاد امکان اتصال حداقل ۱۰ درصد کاربران با دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات

- هزینه سالانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی

- امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمانها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب وکارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

- تامین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی شبکه‌های هسته و تجمیع با تاخیر کمتر از سی میلی ثانیه، اتلاف بسته داده کمتر از یک میلیونیوم و تاخیر متغیر کمتر از دو میلی ثانیه

- تامین خدمات مستقل زمان شبکه برای همه زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم کشور بدون وابستگی به سامانه‌های ناوبری جهانی نظیر Kips

- مدیریت کامل منابع ملی و بین المللی مورد استفاده در زیرساخت ارتباطی کشور

- پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی کشور از نسخه شش پروتکل اینترنت و کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی

- ارائه خدمات زیر شبکه‌های امن و مدیریت پذیر

- ایجاد حداقل سه قطب مرکز داده و در سه استان و ایجاد نقطه حضور بین الملل در منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت اصول دفاعی و امنیت

- شکل گیری حداقل سه فراهم کننده خدمات ابری داخلی با قابلیت تامین نیازهای زیرساختی، ذخیره سازی، پردازشی و سکویی برای همه خدمات پایه داخلی و کسب سهم بازار ۸۰ درصدی از کل نیاز خدمات ابری کشور

- استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو) با قابلیت تامین نیازهای ملی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی تا سال ۱۴۰۰

- قرار گیری زبان فارسی به عنوان پیش فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه

- استفاده از سیستم عامل داخلی برای تمامی مراکز نظامی و امنیتی و زیرساخت‌های حیاتی در نسخه‌های رومیزی، سرور و سیستم‌های کنترلی صنعتی

- تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه

- کسب حداقل بیست درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولید کنندگان داخلی

- مصون سازی، کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در برابر تهدیدات بدون اتکا به خدمات خارجی

- ایجاد گذرگاه‌های ایمن داخلی

- تحقق کامل گذرگاه‌های ایمن مرزی

- رشد بومی سازی تجهیزات شبکه به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی

- بومی سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات به میزان ۱۰۰ درصد

- اجرای کامل نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی

- تامین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

- اجرای الزامات صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه در سطح خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی و قوانین کشور

- ارتقا سالم سازی خدمات شبکه ملی اطلاعات به میزان ۲۰ درصد در سال

- ارتقا سطح آمادگی امنیتی و دفاعی شبکه ملی

 

اهداف عملیاتی خدمات کاربردی

در این سند ۸ هدف نیز به عنوان اهداف عملیاتی خدماتی کاربردی این شبکه در نظر گرفته شده است.

- رسیدن به شاخص تمرکز مطلوب در سکوهای بومی خدمات

- استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل و نقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم

- دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور

- افزایش سهم خرده فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده فروشی کشور

- رسیدن مجموع سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه معادل دویست میلیون یورو در سال و سهم جمع سپاری در کشور معادل شصت میلیون یورو در سال

- ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی

- استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی

- نظام مند سازی فعالیت خدمات خارجی در شبکه ملی اطلاعات.

با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند!

حتی شنیدن اسمش هم این روزها برای برخی دلهره آور است، چه برسد به اینکه بشنوند به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ویروس دردسرساز کرونا همانطور که بارها گفته شده، سرعت سرایت بالایی دارد، به همین دلیل بسیاری از اطرافیان ما تا گرفتار علائمش می‌شوند، کمی سردرد می‌گیرند یا چند سرفه می‌کنند این احساس به آنها دست می‌دهد که به بیماری مبتلا شده‌اند و برای حفظ سلامت پدر و مادر و سایر اطرافیان راهی مطب پزشک برای انجام تست کرونا می‌شوند. هرچند این روزها بسیاری از آزمایشگاه‌های سیار نیازی به نسخه پزشک برای انجام تست کرونا ندارند و با درخواست افراد تست کووید19 را انجام می‌دهند.

 

*کارتخوان شهربازی در آزمایشگاه مشهور

شیوع بیماری کرونا و بازار داغ انجام تست‌های تشخیصی باعث شده تا مردم تمایل زیادی به پرداخت پول نقد نداشته باشند و عموما برای پرداخت هزینه‌های خرید خود از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند. موضوعی که می‌توانست باعث شود تا نصب کارتخوان در مطب‌ها، مراکز بهداشت و درمان و آزمایشگاه‌ها رونق بگیرد و افراد فراری از مالیات را ملزم به اجرای قانون کند، اما انگار کرونا هم نتوانسته مانع فرار مالیاتی برخی از مراکز ارائه خدمات درمانی شود، به طوری که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از آزمایشگاه‌ها برای دور زدن قانون و فرار از مالیات از کارتخوان‌های اصناف دیگر استفاده می‌کنند!

به طور مثال در موردی عجیب با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند! باید توجه داشت که به طور میانگین اگر روزانه 50 نفر به این آزمایشگاه برای انجام اقدامات تشخیصی مراجعه کنند تراکنش این دستگاه پُز حدود 20 میلیون تومان خواهد بود، و به طور میانگین این رقم در ماه به 525 میلیون تومان خواهد رسید، با این وجود این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آزمایشگاه مذکور از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند؟ و آیا دلیل این موضوع چیزی جز فرار از مالیات آن هم در بازار پر رونق انجام تست کروناست؟

*کارتخوان به اسم منشی!

البته این موضوع در نوع خود موضوعی جدیدی نیست و گزارش‌های رسیده به خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از پزشکان مشهور تهران حتی در همین بحران از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و از بیمار تقاضا می‌کنند که مبلغ ویزیت را برایشان کارت به کارت کند! همچنین چندی پیش غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران گفته بود بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفتند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.

 

*مالیات پزشکان در سال ۹۸

با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتاً مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه دوم سال ۹۸ پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند. به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بهمن اشاره کرد که گفته بود «تاکنون ۵۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی ۵۰ درصد دیگر است که حتماً در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

 

*کرونا مانع اجرای قانون؟

اگرچه اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشکی در آن دوران نشان می‌داد که پزشکان قصد دارند به صورت کامل قانون را اجرا کنند اما شیوع ویروس کرونا و درگیر کردن کادر پزشکی موجب شد که در نهایت در سال ۹۸ عدد مشخصی در مورد تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، ارائه نشود. با پایان یافتن سال ۹۸ و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه ۹۹ مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود.

چند وقت پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود. این تصمیم امیدعلی پارسا اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است اما یادآور اقدامات سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.

 

*روش‌های دور زدن قانون را شناسایی کنید

مسأله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد، از سوی دیگر نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت نیز باید با شناسایی موارد و خلل موجود که منجر به سو استفاده و دور زدن قانون می‌شود جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرند.

نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، با حضور ۱۰ تیم استارتاپی، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در مراسم آغاز به کار این نوآوردگاه (Startup Weekend)، صبح امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، حسن بولوردی معاون فنی و مهندسی ایرانسل و مدیرعامل مجموعۀ «ایرانسل‌لبز» و محمد خلج عضو هیأت‌مدیرۀ ایرانسل‌لبز، حضور داشتند و دقایقی در جمع تیم‌های استارتاپی سخن گفتند.

مجموعۀ ایرانسل لبز (Irancell Labs)، شامل سه بخش «تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از سال گذشته، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور تأسیس شده است.

مدیرعامل ایرانسل لبز در این مراسم، نوآوری را در وهلۀ اول، کلیدی برای حل مشکلات و چالش‌ها و ارائه خدمات بهتر به مشترکان و در وهله دوم به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار برشمرد و تأکید کرد: در ایرانسل معتقدیم که نوآوری باید در تمام ارکان شرکت، اعم از فرایندها، محصولات و خدمات به مشتریان جاری باشد و در فکر و کردار کارکنان نهادینه شود.

وی با بیان اینکه نوآوری، منشأ تحولات فناورانۀ سال‌های اخیر که منجر به انقلاب صنعتی چهارم شده، بوده است، به رشد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: عمدۀ سهم این رشد، مربوط به اپراتورها و اکوسیستم استارتاپی بوده است.

بولوردی همچنین به اولین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل اشاره کرد و خبر داد که پس از فراخوان اولیه، ۵۰ طرح و ایده به مرکز نوآوری ایرانسل ارسال شده و پس از داوری اولیه، ۱۰ تیم استارتاپی به نوآوردگاه راه‌یافته‌اند. تیم‌هایی که از داوری نهایی عبور کنند، در شتاب‌دهندۀ کهکشانِ مرکز نوآوری ایرانسل، تحت حمایت این مرکز قرار می‌گیرند.

وی در عین حال تصریح کرد که دریافت ایده‌ها برای حضور در نوآوردگاه‌های بعدی، همچنان ادامه دارد.

عضو هیأت‌مدیرۀ مجموعۀ ایرانسل‌لبز هم در این مراسم، با اشاره به گذشت یک سال از راه‌اندازی رسمی این مجموعه با حمایت مدیرعامل و هیأت مدیرۀ ایرانسل، گفت: ایرانسل سابقۀ خوبی در حمایت از استارتاپ‌ها دارد و ارتباط زنده با اکوسیستم استارتاپی و تجربۀ موفقی که در سرمایه‌گذاری روی اسنپ به عنوان بزرگترین استارتاپ ایران داشته است، می‌تواند موجب حمایت مؤثرتر از تیم‌های استارتاپی شود.

وی افزود: ما هم به عنوان مجموعۀ اسنپ علاقه‌مندیم در کنار تیم‌ها حضور داشته باشیم و از ایده‌هایی که به پلتفرم ما کمک می‌کند حمایت، چالش‌های موجود را مطرح و راه‌حل دریافت کنیم.

خلج همچنین با بیان اینکه در پارادایم فکری جدید ایجاد شده در بخش دولتی، از بخش خصوصی حمایت بیشتری می‌شود و شرکت‌های فناور، به رسمیت شناخته می‌شوند، این امر را موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات موجود در پیش پای نسل قبل شرکت‌های نوپا دانست و خطاب به تیم‌های استارتاپی حاضر در نوآوردگاه گفت: در مرحله بعدی، رسالتی که بر عهدۀ شماست، تلاش برای تقویت هر چه بیشتر اعتماد نسبت به بخش خصوصی، در بخش دولتی است.

نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبان ماه، در «شتاب‌دهندۀ کهکشان» این مرکز، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود و ۱۰ تیم استارتاپیِ شرکت‌کننده که پس از ثبت‌نام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده‌اند، در آن حضور دارند. پس از افتتاحیۀ صبح امروز، تیم‌ها در کارگاه‌های مختلف حضور خواهند داشت و روز یکشنبه، داوری نهایی و اختتامیۀ نوآوردگاه، با حضور و سخنرانی دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، برگزار می‌شود.

سامانه‌های VOD این روزها با این پرسش روبرو هستند که چرا در شرایط فعلی که چاره‌ای جز اکران آنلاین پیش روی سینماگران نیست، از انحصار ایجاد شده سوءاستفاده می‌کنند و با رفتارهای سلیقه‌ای امکان رشد مناسب در این حوزه را می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از اتفاقات مهمی که سینمای ایران در زمان شیوع ویروس کرونا نسبت به آن آگاه شد اکران آنلاین بود. در روزهایی که سینمای ایران به خاطر شیوع ویروس کرونا نیمه تعطیل بود و با گذشت چند ماه از سال نتوانسته بود سالن‌های سینما را بازگشایی کند، استفاده از ظرفیت VODها برای اکران آنلاین آثار راه‌حل مناسبی بود که راه را برای ورشکسته نشدن سینمای ایران هموار کرد. 

در فروردین ۹۹ فیلم «خروج» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان نخستین فیلم وارد چرخه نمایش از طریق پلتفرم‌های مطرح VOD شد و رفته رفته آثار مطرح دیگری نیز از این طریقه به نمایش درآمدند. اتفاقی که در کنار حسن‌هایی که برای صاحبان آثار داشت دارای معایبی هم بود. انتشار سریع نسخه غیرقانونی فیلم در فضای مجازی و پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای امکان فروش مناسب را از فیلم‌ها می‌گرفت. از طرفی ترافیک حضور فیلم‌ها در اکران آنلاین باعث شده بود در یک حرکت انتحاری شاهد فیلم‌سوزی باشیم که ناشی از عدم برنامه‌ریزی مناسب برای چیدمان اکران در پلتفرم‌ها بود. در واقع به واسطه اینکه تنها دو سامانه مطرح VOD وارد کارزار اکران آنلاین شدند دیگر هیچ نظارتی بر نحوه رفتار آن‌ها صورت نگرفت. 

این اقدام بدون برنامه باعث شد بعد از مدتی اعتراض سینماگران و صاحبان آثار نسبت به نحوه رفتار مدیران پلتفرم‌های مطرح VOD رسانه‌ای شود. برخی از سینماگران از رفتارهای سلیقه‌ای که ناشی از انحصار VODها در اکران آنلاین است گلایه کرده و از اینکه مجبور هستند فیلم‌هایشان را با رقم‌های ناچیز در اختیار سامانه‌های پخش آنلاین بگذارند انتقاد کردند. 

 

تعداد پلتفرم‌ها باید بیشتر شود

در همین رابطه محمدحسین فرح‌بخش (تهیه‌کننده سینما) با اشاره به اینکه باید از ظرفیت اکران آنلاین به نحوی استفاده کرد که به بیراهه نرود به ایلنا گفت: سینمای ایران در شرایطی است که به خاطر ویروس کرونا سالن‌های سینما یا تعطیل هستند و یا اگر هم تعطیل نباشند صدا و سیما طوری خبر می‌دهد که انگار تعطیل است. در این شرایط کسی از سینماها استقبال نمی‌کند در حالی که سینما یکی از مکان‌های بی‌خطر به لحاظ شیوع ویروس کرونا است. در چنین شرایطی اکران آنلاین یک فرصت است که می‌تواند بخشی از خسارت‌های فیلم‌ها را جبران کند. اما در شرایط عادی که سینماها ظرفیت جذب مخاطب را دارند و با فرض تمام شدن ویروس کرونا باید برای اکران آنلاین فکر کرد و برای ادامه فعالیت آن برنامه‌ریزی کرد. اگر برای اکران آنلاین برنامه ریزی نکنیم بعد از ریشه‌کن شدن کرونا باز هم به سینما آسیب خواهد زد. 

وی با اشاره به وجود انحصار اکران آنلاین که در اختیار دو پلتفرم است، گفت: پلتفرم‌های زیادی برای پخش آثار سینمایی وجود دارد اما برای خرید و پخش آثار پیش قدم نمی‌شوند. به قول شعری: گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ وقتی به غیر از این دو پلتفرم مطرح بقیه برای خرید و اکران جلو نمی‌آیند، طبیعی است که خودبه‌خود انحصار شکل بگیرد. اگر بخواهم در مقیاس سالن‌های سینما مثال بزنم، پلتفرم‌هایی مثل نماوا و فیلیمو مثل پردیس کورش هستند در مقابل یک سالن سینما در یکی از شهرستان‌های کم جمعیت. هر دو سالن سینما هستند، اما ظرفیت جذب مخاطب کورش کجا و بقیه سینماها کجا. اما سینماگران هم نسبت به این انحصاری که شکل گرفته و نحوه قیمت‌گذاری پلتفرم‌ها هم حق دارند و درست می‌گویند. دولت باید دیگر پلتفرم‌ها را هم تقویت کند تا بازار انحصار از دست این دو VOD خارج شود. وقتی تنوع پلتفرم‌ها وجود داشته باشد آنوقت عرصه رقابت هم بالا می‌رود و خدماتی که ارائه می‌دهند هم بهتر خواهد شد. 

تهیه‌کنده «زنها فرشته‌اند۲» با اشاره به اکران آنلاین این فیلم گفت: «زنها فرشته‌اند۲» در شرایط عادی یک فیلم ۱۵ میلیاردی بود و می‌توانست در گیشه فروش بسیار بالایی داشته باشد ولی با شرایط فعلی چاره‌ای جز اکران آنلاین نداشتیم که باز هم در این شرایط جزو چهار فیلم پرفروش آنلاین بود. در شرایط عادی قطعا به این زودی فیلم را برای پخش در اکران آنلاین به پلتفرم‌ها نمی‌دادم. 

وی در پایان گفت: اکران آنلاین برای ۷۰ درصد تولیدات سینمای ایران فرصت مناسبی است. یکسری از فیلم‌ها هستند که وقتی اکران عمومی می‌شوند برای سالن‌های سینما فقط ضرر به همراه دارند. ولی اکران آنلاین برای این دست فیلم‌ها می‌تواند خیلی مفید باشد. به نظرم باید بعد از کرونا این دسته‌بندی و تقسیم‌بندی فیلم‌ها برای اکران سینماها و اکران آنلاین شکل بگیرد. البته این به معنای دخالت دولت نیست. دولت نباید در این زمینه‌ها دخالت کند. دولت تنها باید زیرساخت‌های مناسب رشد پلتفرم‌ها و گسترش پهنای باند اینترنت را فراهم کند تا شاهد رقابت عادلانه در VODها باشیم. 

 

انحصار VODها ادامه مسیر انحصار سینماداران

صحبت‌های حسین فرح‌بخش درباره انحصار در عرصه اکران آنلاین موضوعی است که از جانب دیگر فیلمسازان نیز مطرح می‌شود. مهرداد خوشبخت (کارگردان فیلم سینمایی «آبادان یازده۶۰») که به تازگی اکران آنلاینش آغاز شده است، با اشاره به انحصار در حوزه پخش آنلاین فیلم‌ها به ایلنا گفت: یک زمانی از اینکه سینماداران تبدیل به مافیا شده و انحصار اکران در اختیار عده‌ای معدود بود گلایه می‌کردیم، امروز باید حواسمان باشد که VODها تبدیل به مافیای اکران آنلاین نشوند. انحصار در این حوزه باعث شده است پلتفرم‌ها روی فیلم‌ها قیمت‌گذاری کنند و چون می‌دانند که صاحبان آثار چاره‌ای جز اکران در این پلتفرم‌ها ندارند هر طور که می‌خواهند رفتار می‌کنند. 

وی در ادامه گفت: بنابراین به نظر می‌رسد باید یک جایی جلوی این انحصار گرفته شود تا اکران آنلاین و ظرفیت خوبی که برای سینمای ایران ایجاد کرده است به بیراهه نرود. 

 

صاحبان پلتفرم‌ها می‌گویند یا ما یا هیچ‌کس! 

انحصار VODها برای اکران آنلاین در بعضی مواقع موجب اختلاف با مالکان آثار نیز می‌شود. اشکان رهگذر (کارگردان انیمیشن «آخرین داستان») در شهریور ۹۹ فیلمش را در یک پلتفرم گمنام اکران آنلاین کرد. دلیل این تصمیم از سوی رهگذر و مالکان انیمیشن «آخرین داستان» رفتارهایی است که از سوی صاحبان دو پلتفرم مطرح با آن‌ها و فیلمشان صورت گرفت. 

رهگذر در این باره به ایلنا گفت: ما از اسفند سال گذشته مذاکره را برای ورود به اکران آنلاین شروع کردیم و دو پلتفرم معروف این روزها برخورد خیلی خوبی با ما نداشتند و با این دیدگاه که چون با انیمیشن طرف هستند، می‌خواستند با یک عدد بسیار بسیار جزئی فیلم را قرار داد ببندیم و تمام حقوق آن را تا مدت ۱۰ سال صاحب شوند. این برخورد از انحصار ناشی می‌شود. اینکه فرض را بر این بگذارند که یا ما یا هیچ کس؛ خیلی فرضیه حرفه‌ای نیست. ما در کشورهای دیگر هم فیلم را بر بستر VOD اکران می‌کنیم و همه جای دنیا یکسری قوانین وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. وقتی با یک ساختار مشخص که برای همه فیلم‌ها برابر است روبرو باشیم و بر اساس بازدید از فیلم و درصد مشخصی قرارداد منعقد شود قطعا این سوءتفاهم‌ها شکل نمی‌گیرد. ولی در این دو پلتفرم داخلی این موضوع خیلی سلیقه‌ای انجام می‌شود و چون انحصار نسبی وجود دارد، فضا را به سمتی می‌برند که هر چه میل خودشان باشد فارغ از زحمت و جایگاه فیلم‌ها با آن برخورد کنند. 

 

باج‌خواهی از صاحبان فیلم

رفتارهای سلیقه‌ای موضوعی است که از جانب فیلمسازان دیگر در انتقاد به پلتفرم‌های اکران آنلان مطرح می‌شود. داریوش احمدیان (کارگردان سینمای کودک) نیز با اشاره به رفتارهای سلیقه‌ای در اکران آنلاین از سوی پلتفرم‌ها به ایلنا گفت: متاسفانه پلتفرم‌های VOD به واسطه اینکه می‌دانند صاحبان آثار راه دیگری برای نمایش فیلمشان جز مراجعه به آن‌ها ندارند؛ در خرید فیلم‌ها رقم‌های بسیار پایینی را مطرح می‌کنند. 

وی در ادامه گفت: قبلا برای نمایش در پلتفرم‌های خانگی میزان سود از یک فیلم بر اساس کلیک بود ولی با شیوع کرونا و وضعیت فعلی، پلتفرم‌ها درصد بسیار کمی از فروش را با صاحب فیلم شریک می‌شوند که اصلا به‌صرفه نیست. رفتاری که پلتفرم‌ها در پیش گرفتند نوعی باج‌خواهی است که اصلا درشان کار فرهنگی و سینما نیست.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: برآورد ما از قاچاق سوخت در سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که اعلام شد و این میزان در سال ۹۸ به حدود ۸.۸ دهم رسید.
  
عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جزئیات محموله داروی قاچاق که اخیرا به کشور عراق ترانزیت شده بود، اظهار کرد: در حوزه دارو سازمان غذا و دارو متولی است، اما با پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته دارویی که از ایران خارج شده به صورت ترانزیت بوده و مربوط به داخل کشور نبوده است.

معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: کشور ما فقط مسیر گذر بوده و این محموله از یکی از کشور‌های همسایه خارج شده و با عبور از مرز ایران به صورت قانونی و با اسناد قانونی به کشور عراق ترانزیت شده است. مبداء این محموله یکی از کشور‌های همسایه که ترکیه عنوان شده، مبدا و مقصد کالای ترانزیت در اسناد آن مشخص است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این محموله به ایران تحویل داده خواهد شد؟ گفت: محموله‌ای که ضبط شود باید به مقصد اولیه برگردانده شود، فقط گذشت آن از ایران بوده غیر از این ورود و خروج این محموله ارتباطی به ایران ندارد.

 

افزایش شفافیت در تجارت برابر با کاهش قاچاق کالا 
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به سامانه‌های کنترل قاچاق هم گفت: هر چقدر میزان شفافیت را در فرآیند تجارت افزایش دهیم، میزان قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

هندیانی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  گزارشی تهیه کرده و به دفتر ریاست جمهوری تحویل داده است و رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته اعلام کردند که در تاریخ ۹ آذر ۹۹ بهره گیری کامل از سیستم‌های لینک اطلاعاتی انجام خواهد شد. هیچ سامانه‌ای در کشور نداریم که قرار بوده راه اندازی شود و تاکنون اقدامی  برای آن انجام نشده باشد.

او افزود: بیست سامانه اصلی و بیست زیر سامانه هم وجود دارد که متعلق به سازمان‌های مختلف است و به سازمان اصلی متصل می‌شوند. سامانه جامع تجارت که به عنوان پایه اصلی تجارت کشور است فعال است و لینک ارتباط با سایر سازمان‌ها را هم دارد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نگاهمان بر این است که بر اساس تصمیم ریاست جمهوری اعلام رسمی بهره برداری را انجام دهیم. تاکنون  بالغ بر ۶۴ درصد لینک ارتباطی میان سامانه‌ها انجام شده است و در این دو سالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تمام توان خود را به کار بسته تا کار را به نتایج مطلوبی برساند.

 

قابلیت ردیابی دارو توسط مردم در سامانه اصلی تجارت 
هندیانی در پاسخ به سوالی در خصوص  عملکرد سامانه TTAK که به کالا‌های سلامت محور مربوط است، هم افزود: این سامانه هم جزء بیست زیر سامانه اصلی است، سازمان غذا و دارو این سامانه را راه اندازی کرده بوده و در حال حاضر هم از آن بهره برداری کرده است. در حوزه دارو‌ها به طور کامل قابلیت ردیابی توسط مردم دارد، این سامانه دارای بار اطلاعاتی است و سرویس می‌دهد. برای سایر موضوعات سلامت محور هم مانند دارو‌های مکمل در سامانه اصلی تجارت هم برای همه قابلیت اجرا خواهد داشت.

سردار ابوالفضل شکارچی از تشکیل کمیته محتوای فضای مجازی در ستاد کل نیرو‌های مسلح خبر داد و گفت: امروز لازم است که افکار عمومی را از چنگ دشمن بیرون آوریم و باورپذیری و اعتماد را در بین مردم گسترش دهیم.
به گزارش دفاع‌پرس، سردار سرتیپ پاسدار «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح در دوازدهمین جلسه شورای راهبردی فضای مجازی نیرو‌های مسلح که در سالن قصر شیرین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: علی‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت فضای مجازی، همچنان وجه غالب میدان و زمین این نبرد در دست دشمنان انقلاب و نظام اسلامی است.

وی فضای مجازی را میدان نبرد تمام‌عیار عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اعتقادی، علمی و رسانه‌ای معرفی کرد و گفت: چندین مولفه و کلیدواژه مهم برای موفقیت در عرصه فضای مجازی وجود دارد که اگر عمیق‌تر به آن‌ها بپردازیم، پیروزی را حاصل خواهیم کرد؛ همان‌طوری که در دفاع مقدس هرجا اشراف اطلاعاتی بیشتر وجود داشت، طراحی عمیق‌تری صورت می‌گرفت و موفقیت قطعی می‌شد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: نمونه اشراف عملیاتی ما در طول هشت سال دفاع مقدس در عملیات والفجر ۸ رقم خورد؛ در این عملیات سطح اشراف عملیاتی بسیار بالا بود به همین دلیل با کمترین هزینه، بیشترین موفقیت را حاصل کردیم؛ لذا اهمیت اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی بیشتر از جنگ سخت است؛ چرا که هر قدر اطلاعات بیشتری از این عرصه داشته باشیم، موفقیت بیشتری را خواهیم داشت؛ اما متأسفانه امروز در فضای مجازی همچنان ضعف و کمبود اطلاعاتی وجود دارد.

سردار شکارچی هدفمندی، هوشمندی، هم‌افزایی و سرعت انتشار محتوا را از الزامات فعالیت در فضای مجازی دانست و عنوان کرد: دشمن امروز در فضای مجازی از اصل غافلگیری به‌طور مطلوب استفاده می‌کند و سنجیده و با طرح‌ریزی عملیات انجام می‌کند. آن‌ها روی تناقض‌گویی مسئولین تمرکز کرده‌اند و با هدف سلب اعتماد و باورپذیری مردم فعالیت می‌کنند که منجر به مدیریت و هدایت افکار عمومی می‌شود.

وی به فعالیت مجموعه‌های فضای مجازی نیرو‌های مسلح اشاره کرد و ادامه داد: امروز به برکت زحمات دوستان، دستاورد‌های رو به رشدی را داشتیم؛ اما این دستاورد‌ها فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارند؛ چرا که زمان مطلوب وقتی است که بر دشمن مسلط شده باشیم. امروز لازم است افکار عمومی را از چنگ دشمن بیرون آوریم و باورپذیری و اعتماد را در بین مردم گسترش دهیم.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح به موج‌سواری دشمن در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: در روز‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا در قم وقتی خبر فوت دو شهروند منتشر شد، شاهد موج‌سواری رسانه‌ای دشمن بودیم که سعی می‌کردند حوزه‌های علمیه که مسئولیت صدور انقلاب را بر عهده دارند را مورد هدف قرار دهند و مباحثی پیرامون «تقابل علم و دین با سلامت» را در دستور کار داشتند؛ متأسفانه ما در این موقعیت شاهد انفعال مجموعه‌ها بودیم.

سردار شکارچی به پیچیده و خطرناک‌تر شدن توطئه‌های دشمن اشاره کرد و گفت: آمریکا، اسرائیل، کشور‌های اروپایی و برخی از کشور‌های سازشکار عربی منطقه تمام ضعف‌های خود را با بستر فضای مجازی جبران می‌کنند در حالی که ما در حوزه اقتدار نظامی به سطحی از بازدارندگی رسیدیم که موجب وحشت آن‌هاست و البته ضعف‌های حوزه مجازی موجب جسارت آن‌ها خواهد شد؛ لذا باید در حوزه محتوا جدی‌تر از گذشته وارد شویم.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیرو‌های مسلح از تشکیل کمیته محتوای فضای مجازی در این ستاد خبر داد و گفت: از مجموعه‌های مختلف نیرو‌های مسلح می‌خواهیم در این حوزه توانمندی‌های دستگاه‌ها را ارائه کنند تا با هم‌افزایی برای رفع خلأهای این حوزه تلاش کنیم.

در ابتدای این مراسم نیز سرهنگ «حیدری» مسؤول فضای مجازی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در این مجموعه را ارائه داد. همچنین در این مراسم از هفت بسته موشن‌گرافیک و سه بسته اینفوگرافیک به زبان‌های روسی، انگلیسی، اردو و فارسی رونمایی شد.

ابتدا همه محدودیت‌ها قرار بود موقت باشد؛ از جمله تعطیلی سینماها. اما زمان زیادی طول نکشید که تصویر واقع‌بینانه‌تری از بحران کرونا در جوامع انسانی شکل گرفت و آرام آرام بر همه مسجل شد که قرار نیست به زودی محدودیت‌ها از میان برداشته شود. بسیاری از کارشناسان از لزوم عادت کردن به شیوه‌های تازه و متفاوت زندگی سخن گفتند. یکی از عناصر این سبک زندگی جدید، اکران آنلاین فیلم‌ها بود. اتفاقی که در روز ۲۴ فروردین ماه با اکران فیلم «خروج» اثر جنجالی ابراهیم حاتمی‌کیا در شبکه اینترنت رخ داد. این تصمیم در ابتدا با دل دل‌های بسیاری همراه بود. اما رونق تبلیغات فیلم به کمک بازار آمد و کم‌کم ترس‌ها را به امید تبدیل کرد. فروش قابل‌توجه فیلم در اکران آنلاین، باعث شد تا در ادامه بیش از ۲۰فیلم دیگر هم مسیر آنلاین را برای نمایش خود انتخاب کنند. مسیری که البته به همان همواری روزهای نخست سال نبود.

دولت مستعجل اکران آنلاین
با گذشت بیش از یک ماه از شروع طرح سینمای آنلاین و اضافه شدن چهار فیلم «زیر نظر»، «طلا»، «مهمانخانه ماه نو» و«تیغ و ترمه» در حدود نیم میلیون بلیت در مجموع دو پلت‌فرم فیلیمو و نماوا تا هفته نخست خردادماه خریداری شد. این آمار که به‌صورت مستقیم به ازای هر خرید ثبت و به‌صورت تجمیعی از دو پلت‌فرم میزبان این طرح یعنی نماوا و فیلیمو اعلام می‌شد، خبر از گردش مالی حدود هفت و نیم میلیارد تومانی برای سینمای ایران می‌داد. اگرچه این رقم فروش با فروش بسیار بالاتر سینماهای حضوری، غیر قابل مقایسه بود، اما به نسبت خود می‌توانست دل بسیاری از سازندگان فیلم‌ها را در دوره تعطیلی سینماها برباید. از همین رو بود که آرام آرام تعداد بیشتری از فیلم‌ها، به‌ویژه فیلم‌هایی که با هزینه کمتری ساخته می‌شدند، روانه بازار آنلاین اکران شدند؛ اما...

 

 یک روایت از شکست
این مسیر اما همین‌طور رویایی ادامه پیدا نکرد. نداشتن تبلیغ تلویزیونی، کپی غیرقانونی و قاچاق فیلم‌ها در عرض کمتر از سه ساعت از آغاز نمایش آنلاین آنها و البته نداشتن تضمین برگشت سرمایه با وجود این خطرات، دلایلی بودند که ریسک این شیوه از نمایش فیلم‌ها را بالا بردند و برخی از فیلم‌سازان و تهیه‌کننده‌ها ترجیح دادند فیلم خود را به انتظار شرایط بهتر و از بین رفتن کرونا و بازگشت مردم به سالن‌های سینما نگه دارند و برای اکران آنلاین پیشقدم نشوند و در نتیجه این دلایل باعث شد اغلب فیلم‌هایی که تحت عنوان اکران آنلاین در پلت‌فرم‌های پخش محتوا به نمایش درمی‌آیند، فیلم‌هایی کم‌کیفیتی باشند که برخی از آنها سال‌ها پشت خط اکران مانده بودند و حتی در صورت بازگشایی سالن‌های سینما عملا شانسی برای فروش بیشتر در گیشه نداشته باشند.

فروش پایین اغلب فیلم‌های اکران آنلاین، به دلایلی که در بالا گفته شد موضوعی است که باعث شده صاحبان فیلم‌هایی که به‌صورت آنلاین به نمایش درآمدند تمایلی برای اعلام تعداد بلیت فروخته‌شده برای فیلم‌هایشان نداشته باشند. پیگیری خبرآنلاین از پلت‌فرم‌های تولید محتوا نشان می‌دهد به دست آوردن آماری از میزان فروش فیلم‌ها و مخاطبان مجموعه فیلم‌های اکران آنلاین در این پلت‌فرم‌ها کار آسانی نیست و هرچند با سیاست‌های شفاف‌سازی سازمان سینمایی در سال‌های اخیر به راحتی می‌شد مبلغ فروش فیلم‌ها در گیشه سینماها را از طریق سامانه‌های موجود به دست آورد، اما برای اکران آنلاین چنین شفافیتی وجود ندارد و نمی‌توان از جزئیات آمار فروش فیلم‌ها در اکران آنلاین باخبر شد و این رقم‌ها تنها زمانی رسانه‌ای می‌شود که فیلم آن‌قدر فروش بالایی داشته که به‌نظر تهیه‌کننده و تیم رسانه‌ای‌اش امکان بهره‌برداری تبلیغاتی از آن وجود داشته باشد.

تنها آماری که در پیگیری از پلت‌فرم‌ها به دست آمد، میانگین فروش فیلم‌ها در سه زیرمجموعه فیلم‌های با فروش بالا، فیلم‌های با فروش متوسط و فیلم‌های با فروش پایین بود که روابط‌ عمومی فیلیمو از مجموعه فیلم‌های اکران آنلاین در دو پلت‌فرم نماوا و فیلیمو در اختیار خبرآنلاین قرار داد.

براساس این آمار ۵فیلم بالای جدول که پیش از این نامشان رسانه‌ای شده بود؛ شامل «خوب، بد، جلف۲»، «خروج»، «زیر نظر»، «طلا» و «زن‌ها فرشته‌اند» با میانگین فروش ۱۵۹هزار قطعه بلیت در مجموعه پرفروش‌های اکران آنلاین قرار می‌گیرند. فیلم‌هایی که احتمالا اگر در سینماها هم به نمایش درمی‌آمدند می‌توانستند در رده‌بندی پرفروش‌های گیشه سال۹۹ قرار بگیرند.

در گروه دوم که ۱۵ فیلم را در خود جای می‌دهد، میانگین تعداد بلیت‌های به فروش رسیده کاهش به‌شدت محسوسی پیدا می‌کند و به رقم ۳۷هزار بلیت برای هر فیلم می‌رسد و این رقم در گروه سوم با ۸ فیلم باز هم با افت محسوسی به میانگین ۱۱هزار بلیت برای هر فیلم می‌رسد.

این آمار از میزان فروش فیلم‌های «حکایت دریا»، «جایی برای فرشته‌ها نیست»، «حمال طلا»، «قتل عمد»، «گیلدا»، «هایلایت»، «بی‌حسی موضعی»، «دوئت»، «ایستگاه اتمسفر»، «هفت‌ونیم»، «لتیان»، «بنفشه آفریقایی»، «تیغ و ترمه»، «کشتارگاه»، «مهمانخانه ماه نو»، «بهت»، «پسرکشی» و «نرگس مست» استخراج شده است و اینکه کدام یک از این فیلم‌ها در زیرمجموعه دوم و کدام یک در زیرمجموعه سوم قرار می‌گیرند هم موضوعی است که تمایلی به رسانه‌ای کردن آن وجود ندارد. (دنیای‌اقتصاد)

حجت الاسلام منصوری گفت: نهاد نماز جمعه رزن دعوت می‌کند که همه به ویژه داروخانه‌ها و پزشکان به طرح نسخ الکترونیک بپیوندند.

حجت الاسلام «علی اکبر منصوری» با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند کاری صورت گیرد که خانواده‌ای که دارای بیمار است جز دغدغه بیمارداری دغدغه دیگری نداشته باشد به خبرنگار شبستان گفت: بیمه سلامت در توجه به خانواده‌های بی‌بضاعت در این مسیر گام مهمی برداشته است.

امام جمعه شهرستان رزن حذف دفترچه‌های بیمه سلامت و اجرای طرح نسخ الکترونیک را مهم دانست و افزود: این مسئله به نفع بیماران، داروخانه‌ها و پزشکان است.

وی با تاکید به اینکه اجرای طرح نسخ الکترونیک جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را می‌گیرد گفت: برخی متاسفانه از دفترچه‌های چاپ شده که به منزله چک سفید است، مدام برای دیگران استفاده می‌کنند و این طرح می‌تواند جلوی آنها را بگیرد.

حجت‌الاسلام منصوری با بیان اینکه هر کاری از عهده ما برآید در اجرای طرح نسخ الکترونیک دریغ نخواهیم کرد گفت: قطعا مردم نیز از این طرح استقبال خواهند کرد چرا که دیگر مرحله تعویض دفترچه‌ها و مشکلات مراجعه به مراکز و... نخواهد بود. نهاد نماز جمعه رزن دعوت می‌کند که همه به ویژه داروخانه‌ها و پزشکان به این طرح بپیوندند و امیدواریم با همکاری همه جانبه شاهد ریشه‌کنی فضای کرونایی نیز باشیم تا نمازجمعه‌ها بار دیگر برگزار و ما به این مسائل بیشتر بپردازیم.

امام جمعه شهرستان رزن نسبت به طرح استحقاق‌سنجی بیمه سلامت گفت: در خصوص بیمه موضوع هزینه مطرح نیست و سرمایه‌گذاری است؛ در حال حاضر خانواده‌هایی که بیمه ندارند بزرگترین دغدغه را دارند به ویژه اینکه امروزه بیماری‌های ویروسی گریبان‌گیر است و هزینه‌های زیادی را به بار می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت مبلغی برای حق بیمه سرمایه‌گذاری خانواده‌هاست عنوان کرد: در این راستا می‌طلبد وزارت بهداشت طرح‌های خوبی را هم  اجرا کند که البته نسبت به اجرای بیمه سلامت همگانی بزرگترین موفقیت را داشته است .

منصوری با تاکید به اینکه امیدواریم چنین طرح‌هایی اجرا و هیچ خانواده‌ای بدون بیمه نباشد گفت: سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز می‌توانند در این زمینه کمک کنند و در شناسایی افراد بی بضاعت به بیمه سلامت کمک کنند.

 

مراکز درمانی و داروخانه‌ها موظف به اجرای طرح نسخه الکترونیک هستند

حجت الاسلام موحدی با اشاره به اهمیت نسخه نویسی الکترونیک در جامعه گفت: مراکز درمانی و داروخانه‌ها موظف به اجرای این طرح هستند.

حجت الاسلام «مرتضی موحدی» ضمن تبریک هفته بیمه سلامت به خبرنگار شبستان  گفت:  دفترچه‌های کاغذی و اجرای طرح نسخ الکترونیک از سوی بیمه سلامت فرصت مغتنمی است که باید از عوامل این کار تقدیر و قدردانی کرد.گفت

امام جمعه شهرستان تویسرکان  با اشاره به اینکه اخیرا پالایشی در حوزه بیمه سلامت صورت می گیرد تا افراد نیازمند بدون پرداخت مبلغی بیمه شوند و افراد متمکن حق بیمه پرداخت کنند، افزود: باید در انجام این کار نهایت دقت باشد تا به دهک‌های پایین جامعه مساعدتی شود و از خدمات بیمه سلامت به صورت رایگان و برخی با هزینه کم برخوردار شوند.

وی با تاکید به اهمیت طرح استحقاق سنجی در بیمه سلامت عنوان کرد: باید دهک‌های بالا که توانایی مالی دارند در برخورداری از خدمات بیمه حقی پرداخت کنند اما توقع داریم در خصوص دهک‌های پایین ملاحظه بیشتری شود.

حجت الاسلام موحدی با اشاره به اینکه طرح نسخ‌الکترونیک خدمات خاصی را برای پزشکان، داروخانه‌ها و بیماران فراهم کرده و دارای مزایای بسیاری است  گفت: امیدوارم این طرح بتواند در استان و به تبع در تویسرکان به خوبی اجرایی  شود تا همه از مزیت‌های آن برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نظام جمهوری اسلامی این است که فردی بدون بیمه نماند و بتواند از خدمات درمانی برخوردار شود که توقع داریم بیمه سلامت چتر حمایتی خود را طوری بگستراند که افراد و یا خانواده‌های بدون بیمه از امکانات لازم برخوردار شوند.

امام جمعه شهرستان تویسرکان با بیان اینکه باید قبل از اجرای طرح استحقاق سنجی اقناع سازی افکار عمومی مورد توجه قرار می گرفت، تاکید کرد: باید اطلاع رسانی بیشتری نسبت به این طرح از سوی بیمه سلامت صورت گیرد.

وی بیان کرد: قبل از اجرای این طرح باید تبلیغ و تبیین بیشتری می‌شد چرا که افرادی به ما مراجعه می کردند و اذعان داشتند که قبلا هزینه کمی برای حق بیمه پرداخت می‌کردند و امروز ملزم شده‌اند مبالغ بیشتری پرداخت کنند.

حجت الاسلام موحدی با بیان اینکه اخیرا جلساتی با مسوولان بیمه سلامت داشتیم و توضیحات خوب و قانع کننده‌ای دادند بیان کرد: کسانی که توانایی مالی دارند باید حق بیمه پرداخت کنند و افراد کم درآمد مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی از مزیت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک سخن گفت و خاطرنشان کرد: مراکز درمانی و داروخانه‌ها موظف هستند که این طرح را اجرایی کنند و احساس تعهد داشته باشند چرا که برای همه حتی خود آنها فرصت خوبی است.

امام جمعه شهرستان تویسرکان  یادآور شد: پزشکان و داروخانه‌ها با اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک زودتر می توانند حق خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت و آبادانی کشور باید از طرح هایی که مهم و اثرگذار بوده حمایت کرد و قدم‌هایی برداشت افزود: مراکز درمانی و داروخانه ها باید به سیستم نسخ الکترونیک متصل شوند و هرجایی مشکلی دارند رفع کنند تا از این نعمت موجود همه بهره‌مند شوند.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت:تاکید مجلس بربرگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی است.
محمد صالح جوکار عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس ، در گفتگو با تسنیم با اشاره به برگزاری جلسات این هیئت، گفت: با توجه به اینکه بحث انتخابات هنوز به صورت جدی کلید نخورده است جلسات این هیئت نیز تا کنون تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در روزهای آینده به منظور تعیین ساز و کار انتخابات شوراها تشکیل جلسه خواهد داد، افزود: با وزارت کشور و شورای نگهبان جلساتی خواهیم داشت تا درباره ساز و کارهای برگزاری انتخابات سال آینده شوراها به جمع بندی برسیم.
نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس به برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در شرایط کرونا تاکید دارد، اضافه کرد: البته باید زیرساخت ها و ساز و کارهای این موضوع از سوی وزارت کشور فراهم و شورای نگهبان آن را تایید کند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در الکترونیکی شدن انتخابات باید صحت رای مردم حفظ شود که این موضوع بر عهده شورای نگهبان است، عنوان کرد: شورای نگهبان باید با وزارت کشور بر روی برگزاری الکترونیک انتخابات در سال آینده به توافق برسند.
جوکار با بیان اینکه وزارت کشور باید از لحاظ فنی بتواند این توانمندی را داشته باشد که رای مردم دچار مشکل نشود، گفت :در روزهای آینده بین شورای نگهبان و وزارت کشور جلساتی خواهد بود تا درباره موضوع بحث و بررسی شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بهره برداری طرح‌های توسعه سامانه هشدار سیل و زلزله در تهران خبر داد.

به گزارش فارس، رضا کرمی محمدی درباره بهره برداری از طرح‌های توسعه سامانه هشدار سیل و زلزله در تهران اظهار داشت: مراسم رونمایی از این پروژه‌ها به صورت مجازی و با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان هواشناسی کشور و جمعی از مدیران شهری و خدمات اضطراری برگزار می‌شود. 

کرمی محمدی با اشاره به احداث و راه اندازی 10 ایستگاه باران سنج حوضه‌های شمال تهران در سال گذشته گفت: سامانه نسل 4 پیش بینی و هشدار سیل حوضه‌های آبریز شمال تهران با همکاری پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور از طریق اجرای روش های همادی پیش بینی هواشناسی و شبیه‌سازی هیدرولوژیکی طراحی و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: از سوی دیگر با توجه به نیاز شهر تهران به برنامه های ویژه مدیریت و کنترل برف و یخبندان، 4 ایستگاه جدید برف سنجی با هدف آمادگی برای مقابله با یخبندان در مناطق شمالی تهران نصب شده است که بر اساس آن پایش برخط ارتفاع برف و برنامه ریزی برای بکارگیری تجهیزات و خدمات مقابله انجام می.شود. 

کرمی محمدی با اشاره به طرح پایلوت سامانه هشدار سریع زلزله مشتمل بر 4 ایستگاه شتابنگاری که در سال 92 در بخش شرقی گسل مشاء با همکاری جایکا اجرا شده بود، گفت: در ادامه تکمیل این پروژه خرید 22 دستگاه شتابنگار جدید زلزله از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و عملیات احداث و تکمیل و راه اندازی تجهیزات پایشی این سامانه به منظور تجزیه و تحلیل اولین سیگنال های دریافتی از زلزله بر روی گسل های اصلی اطراف شهر تهران به پایان رسیده که مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

کرمی محمدی افزود: به این ترتیب با بهره برداری از سامانه های جدید می توان با برنامه ریزی مناسب در بخش پیشگیری و مقابله از بروز خسارت های اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران های ناشی از زلزله، سیل و یخبندان تا حد زیادی جلوگیری کرد.

به گفته کرمی محمدی، در ادامه این برنامه همچنین از سه کتاب پهنه های گسلی شهر تهران، شناسایی زمین لغزش های شهر تهران و سازندهای آبرفتی شهر تهران که از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منتشر شده است، رونمایی می‌شود.

این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اعلام کرد، در راستای ارتقاء فرآیند پاسخگویی شکایات خریداران اینترنتی، در نظر دارد از هفته آینده نسبت به به روزرسانی مهلت‏ زمانی تعیین شده برای شاخص تأخیر در پاسخگویی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، براین اساس، کسب و کارهای محترم دارای نماد اعتماد الکترونیکی، جهت پاسخگویی به هر یک از شکایات دریافتی خود، به طور کلی 6 روز مهلت خواهند داشت. به گونه ‌ای که از زمان ثبت شکایت، مهلت اولیه 72 ساعت جهت پاسخگویی به شکایت دریافتی وجود دارد. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار در طی 72 ساعت اولیه به آن شکایت، یک تأخیر برای وی ثبت شده و 48 ساعت مهلت پاسخگویی دوم به وی اعطا می ‏شود. در صورتیکه کسب و کار در طول این مهلت زمانی هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه ننماید یک تأخیر دیگر برای وی ثبت شده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که 24 ساعت است به وی اعطا می‏ شود. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار پس از گذشت 24 ساعت نهایی، شکایت ثبت شده به عنوان شکایت بدون پاسخ در کارتابل و پروفایل اینماد کسب و کار ثبت خواهد شد.

لازم به ذکر است که در فرآیند قبلی، کسب و کارهای محترم از سه مهلت زمانی 96 ساعته یعنی 12 روز برای پاسخگویی به شکایات بهره ‏مند بودند که در به روزرسانی جدید، این مهلت به 6 روز و سه فرصت زمانی 72، 48 و 24 ساعت تغییر کرده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تعیین تعرفه ۲۵۰ خدمت دستگاههای اجرایی و ابلاغ آن به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد با اشاره به اینکه این خدمات از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شناسه خدمت دریافت کرده اند، گفت: از بین ۲۵۰ خدمت ابلاغ شده، تعرفه ۱۲۹ خدمت از سوی کارگروه تنظیم بازار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعرفه سایر خدمات نیز از سوی رگولاتوری و براساس مصوبه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس، توزیع خدمات در بین دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی الکترونیکی این دفاتر در رگولاتوری انجام می شود.

حی شاد درباره دسته‌بندی و توزیع خدمات از سوی دستگاهها تصریح کرد: برخی از دستگاهها برای خدمات خود دسته بندی A,B,C یا طلایی، برنزی و نقره ای دارند و براساس معیارهای خاصی این خدمات را در بین دفاتر پیشخوان دولت توزیع می کنند. ما در حال مذاکره با دستگاههای مختلف هستیم تا معیارهای رتبه بندی شان را با شاخصهای ارزیابی و رتبه بندی رگولاتوری یکسان کنند و براساس نتایج حاصل از این رتبه بندی، خدمات در بین دفاتر پیشخوان و ICT روستایی توزیع و به مردم ارایه شود.

تعرفه خدمات قابل ارائه دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان

بیش از 8‌ماه از شیوع کووید- 19و تعطیلی مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها می‌گذرد و حالا دبیرشورای‌عالی انقلاب فرهنگی از آموزش مجازی انتقاد دارد. همه اینها در شرایطی است که در این مدت نرم‌افزار شاد به‌عنوان آموزش از راه دور از سوی آموزش و پرورش درنظر گرفته شد که دانش‌آموزان مناطق مختلف با نیازهای خاص را با بحران و چالش مواجه کرد.

سعیدرضا عاملی به ایلنا می‌گوید که وقتی صحبت از آموزش مجازی می‌شود منظور نرم‌افزار شاد نیست، بلکه منظور آموزش و پرورش دوم است یعنی بازتولید آموزش و پرورش از نظر آموزشی و پژوهشی و حتی منابع انسانی و فرایندهای اداری که در این فضای دوم باید مورد توجه قرار گیرند:« وقتی از فضای دوم صحبت می‌کنیم درباره واقعیات گسترده‌ای صحبت می‌شود که منبع اصلی آن فضای واقعی آموزش و پرورش است و باید بدانیم چگونه می‌توانیم آن را در فضای دوم بازتولید کنیم تا کیفیت آموزش احراز شود. «به گفته او، فضای مجازی، مکمل فضای واقعی است و به‌دلیل ظرفیت‌های خاصی که این فضا دارد، به همه کنشگران امکان فعالیت می‌دهد، از این‌رو این منبع انبوه، به تمام افرادی که به این محیط وصل می‌‌شوند، امکان کارآمدی بالا می‌دهد.

او می‌گوید:«در کلاس‌های حضوری، با وجود اینکه ممکن است معلم توانایی خوبی داشته باشد یا حتی نداشته باشد، امکان دارد آموزش با کیفیت بدی منتقل شود. بنابراین در آموزش تکمیلی می‌توان از بهترین کیفیت‌ها در فضای دوم استفاده کرد، پس نباید نگاه موقت به این مسئله داشته باشیم و بگوییم این ظرفیت صرفا برای دوره‌ کرونا است. »

عاملی پیشنهاد تهیه یک بسته آموزشی خاص برای این موضوع را می‌دهد و می‌گوید که در بلندمدت باید به آموزش تکمیلی توجه و از ظرفیت پیش درآمد استفاده کرد.

دبیرشورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شرایط آموزش در دوره پساکرونا توضیح می‌دهد:«همه‌‌چیز به موفقیت ما در آموزش در این دوره بستگی دارد، اگر با این کیفیت فعلی پیش برویم همه آرزو می‌کنند به کلاس درس برگردند.

«به گفته او یک بخش آموزش غیرحضوری، آموزش در منزل است. افراد در خانه می‌مانند و می‌توانند به هر نحوی از آموزش بهره ببرند و اتفاقاً آموزش از این نظر تنوع بسیار خوبی دارد. ارتباطات اجتماعی هم نیازمند آموزش‌هایی است که توسط آموزش مجازی می‌توان به آن دست یافت. به اعتقاد دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آموزش هنگام رانندگی، آموزش در منزل، آموزش به افرادی که در محیط‌های پیرامونی هستند و به آموزش حضوری دسترسی ندارند، اقتضائاتی است که آموزش در فضای دوم آنها را زنده نگه می‌دارد، اما همانطور که گفته شد در دانشگاه‌های درجه یک کشور نیازمند استفاده از ظرفیت آموزش در فضای دوم هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.
لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی موبایل و لپ تاپ، گفت: از آنجایی که تاکنون اقدامات لازم برای تولید موبایل و لپ تاپ در کشور انجام نگرفته و برای تامین نیاز داخل، این محصولات باید وارد کشور شود با نوسانات نرخ ارز قیمت موبایل و لپ تاپ صعودی شده و سر به فلک گذاشت.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید برای تولید موبایل و لپ تاپ با یکدیگر همکاری کنند زیرا تولید این محصولات با توجه به پیشرفت کشور در زمینه دانش بنیان غیرممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید صنعت ساخت موبایل و لپ تاپ را در کشور راه انداخت، اضافه کرد: با شیوع ویروس کرونا ضرب آهنگ استفاده از فناوری و فضای مجازی سرعت گرفت و ضرورت تولید موبایل و لپ تاپ داخلی بیش از پیش احساس شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و استفاده از سامانه شاد موجب افزایش تقاضا در بازار موبایل و لپ تاپ شد از سوی دیگر به دلیل تولید نشدن این محصولات در داخل و عدم ثبت سفارش واردات، عرضه کاهش یافت، این عوامل دست به دست هم داده و زمینه گرانی موبایل و لپ تاپ را فراهم کرد./

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه های دولت پرداخت.

به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» آورده است؛ در تنظیم اسناد تخصیص شماره برای شناسایی هستارهای مختلف شامل اسناد، اشخاص و موجودیت‌ها سابقه‌ای طولانی دارد. اهداف در تخصیص شماره‌ به هستارها متفاوتند، گاهی اعداد برای پنهان کردن هویت هستارها به آنها تخصیص داده می‌شوند، اما بیشتر اوقات و در کاربردهای شهروندی اعداد برای کمک به شناسایی سریع و بدون اشتباه هستار به‌کار گرفته می‌شوند، زیرا مثلاً نام و نام خانوادگی افراد و محل تولد و حتی زمان تولد آنها ممکن است یکسان باشد. همچنین تخصیص کد یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست، که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل ‌شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. ازاین‌رو سامان‌دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیک چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در کشورهای مختلف تلاش‌هایی برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت در جریان است به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور در این زمینه پرداخته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در خصوص وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران، اظهار می‌کند که درحالی‌که کشورهای دیگر تعریف و تخصیص شماره برای شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی سابقه چند دهه‌ای دارد، این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوعی جدید به‌شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.

براساس این گزارش برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها در دستگاه اجرایی کشور از کدها (شماره‌های) مختلفی استفاده می‌شود. کد ملی مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها است، اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد. با توسعه دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت دیگر نیازی به الزام شهروندان به ارائه کارت یا کد (شماره) اختصاصی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات نخواهد بود.

 اما همچنان، بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور صرفاً از طریق کارت یا کد (شماره) اختصاصی دستگاه خود قادر به عرضه خدمات به شهروندان هستند. چنین دستگاه‌هایی به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و صرفاً می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند. استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند، اما اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند. این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع عدم اتصال سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف نمایند و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهاده داداه است که قانونگذار محترم بر اجرای دقیق احکام مواد (67) و (68) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت نماید و همچنین قانونگذار محترم بر اجرای احکام ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و همچنین عرضه و دریافت خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز، نظارت نماید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور همچنین پیشنهاد داده است تا سامانه‌های پیشخوان آنها پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار محترم لغو شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

گمرک با صدور دستورالعمل جدید رجیستری تلفن همراه مسافر تاکید کرد رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و خروجی الزامی است.
به گزارش گمرک؛ در این دستور العمل آمده است: بر اساس تصمیمات اخذ شده، انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران در مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت بعد از تاریخ 99/7/30 کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شودگمرکات اجرایی مسئولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

همچنین آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از تاریخ 99/7/12 وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده اند باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیکترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرایند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

بر اساس دستورالعمل جدید گمرک، آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که از تاریخ 99/4/12 وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و به ویژه طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستر گوشی تلفن همراه خود نشده باشند از تاریخ 99/8/20 می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر به آدرس اینترنتی:

http/epl.irica.gov.ir/lmeiregister به ثبت LMEI تلفن همراه خود که در لیک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور برروی پورتال گمرک قابل رویت است اقدام کنند بدیهی است این درج اطلاعات صرفاً مربوط به مسافران ورودی قبل از تاریخ 99/7/12 است.

همچنین در راستای بند ششم شیوه نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالا‌های مشمول گمرکات اجرایی باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند به گونه‌ای اطلاع رسانی واقدام کند تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری این فرآیند طرح رجیستری در گمرک صورت پذیرد، لذا برای بار‌های جامانده که چمدان و لوازم شخصی آن‌ها در روز‌های بعدی وارد سالن مسافری می‌شود از جمله ملوانان به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

در ادامه این دستور العمل آمده است: در صورتی که صرفا امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد گمرک اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (درصورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیکترین گمرک اجرایی مسافر ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را براساس اطلاعات ارائه شده پرداخت تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

همچنین گمرکات اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند در زمان بروز مشکلات پیش بینی نشده و یا به جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر، و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روز‌های آینده (حداکثر یک ماه) به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند بدیهی است تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

در این دستورالعمل با اشاره به اینکه منظور از اقلام مشمول، کالا‌های با قابلیت نصب سیم کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور، به مدت بیش از حد مجاز را دارند است آمده است: هم اکنون فقط گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشمول در مرحله بعدی طرح رجیستری است که در این باره اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشورمان را داشته باشند براساس موارد یاد شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

برخلاف تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، با طرح ادعاهایی همچون «نواقص قانونی» و «عدم همکاری سایر دستگاه‌ها»، نمی‌توان تأخیر 4 ساله در راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری را توجیه‌پذیر دانست.

به گزارش فارس، در غیاب ابزارهای هوشمند مبارزه با زمین‌خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین، اخبار مربوط به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در اراضی مرغوب به کرات به گوش می‌رسد. به عقیده فعالان مبارزه با زمین‌خواری کم‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی و عدم انجام به موقع وظایف قانونی به چپاول اراضی ملی و دولتی دامن زده است.

این در حالی است که تاکنون واکنش‌ها و انتقادات متعددی از سوی رسانه‌ها نسبت به تعلل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین، مطرح شده است. این سامانه که قرار است به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ملی پیشگیری، رصد و برخورد تخلفات زمین‌خواری مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنا بر اذعان سازمان فناوری و اطلاعات از سال 95 تاکنون تنها 5 درصد پیشرفت داشته است.

مسئولان این وزارتخانه سرانجام پس از چندین ماه سکوت در برابر انبوه انتقادات، سرانجام خود را ناچار به پاسخگویی دید و طی جوابیه‌ای در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان «جولان زمین خواران و خواب سازمان‌های متولی/ پیشرفت 5 درصدی سامانه مبارزه با زمین خواری» مدعی شد: «پنجره واحد زمین تنها راهکار مقابله با زمین‌خواری نیست و در برهه کنونی اصلاح قوانین و مقررات در اولویت قرار دارد. همچنین این وزارتخانه یکی از مشکلات مرتبط با این سامانه را عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد.» در این رابطه چند نکته توجه فعالان حوزه مقابله با زمین‌خواری را به خود معطوف کرده است.

 

*راه‌اندازی سامانه مقابله با زمین‌خواری منافاتی با اصلاح قوانین ندارد

با توجه به نظرات کارشناسان، از جمله علل اصلی در بروز پدیده زمین‌خواری، تخلفات و مفاسد اداری است که در جریان صدور مجوزات حوزه زمین و مسکن رخ می‌دهد. در واقع این تخلفات منجر به ارتشاء و تبانی کارمندان و مدیران سازمان‌های مربوطه با زمین‌خواران و نادیده گرفتن ضوابط صدور این مجوزها می‌شود. به عنوان مثال وقتی زمین‌خواران با مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرجع صدور مجوز اراضی منابع طبیعی تبانی می‌کنند یا اسناد مالکیت این اراضی را جعل می‌کنند، به سادگی مالکیت سواحل، جنگل‌ها، قله دماوند و دیگر اراضی ملی را از آن خود می‌کنند.

در تابستان امسال علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور خبر داده بود. وی در همین ارتباط تاکید کرد: «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد»

این خبر خود مهر تأییدی بر این موضوع است که پیکان اتهام فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی به سمت ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن نشانه رفته است و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای فعالان مقابله با زمین خواری را تداعی می‌کند.

وقتی قوانین فعلی مبارزه با زمین خواری، ابزار عملیاتی برای مدیریت نحوه صدور این مجوزها و جلوگیری از مفاسد مذکور را ندارد حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه اصلاح قوانین می‌تواند مانع از بروز زمین‌خواری در آینده شود؟ در هر حال، هر قانونی که نمایندگان مجلس تصویب کنند نیازمند یک ابزار هوشمند برای رصد صدور مجوزها و نظارت بر نحوه اجرای قانون است که یکی از این ابزار‌ها همان سامانه پنجره واحد زمین است، که در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی آن امروز و فردا می‌کند. بنابراین اصلاح قانون در مقطع فعلی، بدون راه‌اندازی این زیرساخت اجرایی بر مقابله با زمین‌خواری بی‌تأثیر خواهد بود، چراکه قانون‌گذار و قوه قضائیه سامانه‌ای برای شفاف‌سازی و رصد صدور مجوزها ندارد.

 

*فرار رو به جلو وزارت ارتباطات با استفاده از کلیدواژه «عدم همکاری دستگاه‌ها»

یکی از ترفندهای شناخته شده بین دستگاه‌های دولتی جهت گریز و شانه خالی کردن از مسئولیت، طرح موضوع عدم همکاری سایر دستگاه‌ها است. عبارتی گنگ و غیر شفاف که هر مخاطبی را تا حدودی قانع می‌کند. بدیهی است راه‌اندازی یک سامانه شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از نیازمندی‌های آن تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها است. اما مهم‌ترین بخش راه‌اندازی یک سامانه مربوط به آماده‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن می‌شود تا بتوان با استفاده از یک سیستم یکپارچه هوشمند، تبادل اطلاعات مجوزهای حوزه زمین و مسکن تسهیل شود.

پاسخ به این ابهام سابقاً در سخنان امید پورتحویل‌دار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی منعکس شده بود. وی در همین رابطه تاکید کرد: «من در جلسه‌ای در واکنش به درخواست سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات (متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) مبنی بر برگزاری جلسات مشترک کاری به آنها گفتم، اگر بخواهیم جلسات متعدد برگزار کنیم، اما در نهایت این کار منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد با پیمانکار نشود، فقط وقت‌مان هدر رفته است.»

در چنین شرایطی پرسش این است که وقتی هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و سال‌هاست که عزمی برای انعقاد قرارداد با پیمانکار آن دیده نمی‌شود، چطور می‌توان از سایر دستگاه‌ها برای همکاری توقع داشت؟ از طرفی دیگر اگر واقعا دستگاه‌هایی در رابطه راه‌اندازی این سامانه کارشکنی می‌کنند چرا سازمان فناوری اطلاعات فهرست دستگاه‌های همکار و غیرهمکار را منتشر نمی‌کند و قصور هر یک را به صورت شفاف بیان نمی‌کند؟

 

*امروز و فردا کردن وزارت ارتباطات چه زمانی پایان می‌یابد؟

آن‌چه که در جوابیه وزارت ارتباطات مغفول ماند، این موضوع است که پیاده‌سازی این سامانه در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ این وزارتخانه در تناقضی آشکار با آمار مندرج در سایت سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشته است که میزان پیشرفت این سامانه 5 درصد نبوده ولی مشخص نکرده که وضعیت کنونی آن چیست. وزارت ارتباطات اصرار دارد که تاریخ شروع پروژه این سامانه از سال 1395 نبوده و شروع آن را سال 1397 عنوان کرده است؛ که با فرض قبول این ادعا - که البته برخلاف اسناد موجود است- این پرسش بدون پاسخ می‌ماند که زمین‌خوارانی که به دنبال مجوزهای غیرقانونی هستند، عاقبت تا چه موقعی با سد هوشمندی به نام پنجره واحد زمین روبرو خواهند شد؟

شبکه سی ان ان در گزارشی از گسترش فعالیت‌ها و اقدامات تهاجمی و دفاعی فرماندهی سایبری آمریکا علیه بازیگران خارجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده است.

به گزارش فارس، مقامات آمریکایی از گسترش اقدامات فرماندهی سایبری آمریکا در آستانه انتخابات روز سه شنبه با هدف شناسایی بازیگران سایبری مخرب و مقابله با هکرهای روسی، ایرانی و چینی  خبر داده‌اند. 

براساس گزارش شبکه سی ان ان، مقامات آمریکایی روز دوشنبه به این شبکه گفته‌اند که مجموعه عملیات سایبری علیه بازیگران خارجی در طیف تهاجمی و دفاعی آغاز شده است و تا بعد از پایان رای گیری ادامه خواهد داشت.

سی ان ان افزود، فعالیت‌های فرماندهی سایبری آمریکا در حالی افزایش یافته است که جامعه امنیت ملی آمریکا به دلیل آنچه که تلاش‌های خارجی برای مداخله بالقوه در انتخابات این کشور خوانده شده است در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفته‌اند.

در حالیکه مقامات آمریکایی انتظار افزایش تحرکات خارجی در آستانه انتخابات روز سه شنبه را دارند، «کریس کربس» مقام ارشد سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است که به غیر از برخی حملات بد افزار، اوضاع آرام است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که «جان راتکلیف»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا اخیراً ادعا کرده روسیه و ایران برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تلاش کرده‌اند.  

جان راتکلیف  ادعا کرد: «ما می‌توانیم این را تأیید کنیم که برخی از اطلاعات ثبت‌نامی رأی‌دهندگان در اختیار ایران و مستقل از آن در اختیار روسیه قرار گرفته است.»

با این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده بود این ادعا در حالی مطرح شده که بخش زیادی از اطلاعات ثبت‌نامی رأی‌دهندگان برای عموم مردم قابل دسترس است. با وجود این، راتکلیف مدعی شده ایران با ارسال ایمیل‌های جعلی تلاش کرده رأی‌دهندگان را ارعاب کند.

علاوه بر این، برخی مقامات آمریکایی از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و برخی سناتورهای آمریکایی درباره این ادعا تشکیک کرده و خواستار حضور مقامات امنیتی در کنگره برای توضیح درباره ادعاهای مداخله ایران در انتخابات آمریکا شده‌اند.

براساس گزارش سی ان ان، دیگر سازمانهای امنیتی آمریکا از جمله پلیس فدرال و بازوی سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز در کنار فرماندهی سایبری در حالت آماده باش برای پاسخگویی به طیف وسیعی از تهدیدات از جمله حملات سایبری و اقدامات ضداطلاعاتی هدفمند هستند.

علاوه بر آن، آژانس امنیت ملی آمریکا که وظیفه دفاع از سیستمهای رای گیری علیه حملات سایبری خارجی را برعهده دارد عملیاتهای تهاجمی سایبری را علیه رقبای خارجی که ممکن است به مداخله در روند رای گیری در روز انتخابات دست بزنند انجام داده است.

یک مقام دیگر آمریکایی همچنین گفته است که در کنار فرماندهی سایبری، پنتاگون و دیگر همکاران بین سازمانی این وزارت خانه  نیز گامها و اقداماتی را برای مقابله با هرج و مرجهای احتمالی در روز انتخابات اتخاذ کرده‌اند. 

روزنامه واشنگتن پست نیز اخیرا گزارش داده بود، بخش امنیت سایبری در وزارت امنیت داخلی آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای انجام بزرگترین عملیات جهت محافظت از انتخابات آمریکا در برابر چیزی است که احتمال «دخالت ایران، روسیه و چین» خوانده شده است.

رسانه آمریکایی در توضیح درباره جزئیات این عملیات نوشته، «آژانس امنیت سایبری و زیرساختی» در وزارت امنیت داخلی آمریکا اقدام به تشکیل یک «اتاق جنگ مجازی» در روز انتخابات خواهد کرد؛ این اتاق مجازی به صورت شبانه‌روزی و در تمام هفت روز هفته دایر خواهد بود و مقام‌های مسئول در برگزاری انتخابات در سراسر ایالات متحده می‌توانند در هر ساعت روز با آن تماس گرفته و ضمن گزارش فعالیت‌های مشکوک، درباره نحوه پاسخدهی به آن بحث و تبادل نظر کنند. 

رییس انجمن صنفی گاوداران با بیان این که وضع دامداران بسیار خراب است گفت: در سامانه بازارگاه نهاده‌ای وجود ندارد که بتوانیم آن را تهیه کنیم و نهاده‌ها پیش از ورود به سامانه بازارگاه وارد بازار آزاد می شوند.

به گزارش اقتصادسبز آنلاین روح اللّه لطیفی سخنگوی گمرک ایران، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته ترخیص قطعی ذرت 700 هزار تن افزایش داشته است افزود: در این مدت 5 میلیون و 858 هزار تن ذرت، یک میلیون و 98 هزار تن جو و 632 هزار و 631 تن کنجاله سویا ترخیص قطعی شده است.
وی گفت: یک میلیون و 792 هزار تن ذرت، 410 هزار تن کنجاله سویا و 250 هزار تن جو در نوبت ترخیص هستند که به زودی ترخیص می شوند.
لطیفی افزود: در واردات جو 40 درصد و کنجاله سویا 43 درصد کاهش واردات قطعی داشته‌ایم که با اضافه شدن کالاهای در حال ترخیص بخشی از این کاهش جبران می شود.
مسعود بصیری مدیرکل دفتر توسعه بازار و زنجیره‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز در این برنامه گفت: از ابتدای مهر، مزارع مرغ مادر و تخمگذار و از ابتدای آبان مزارع مرغ گوشتی برای تهیه نهاده‌های دامی وارد سامانه بازارگاه شده اند تا محصولات آنها نیز در این سامانه ثبت شود.
وی افزود: از هفته گذشته سامانه دامپزشکی ، بر حمل و نقل مرغ از مزارع به کشتارگاه نظارت و آن را ثبت می کند و این آمار نیز تا پایان این هفته در سامانه بازارگاه ثبت می شود.
بصیری گفت: 20 هزار مزرعه طیور در ماه 110 میلیون قطعه جوجه ریزی می کنند و 25 هزار بهره بردار مرغ مادر هم در کشور فعالند.
وی افزود: از زمانی که سامانه بازارگاه بازطراحی شده است اتصال به سامانه دستگاه‌های دیگر گام به گام انجام می شود و اکنون به سامانه جامع تجارت وصل است.
بصیری گفت: سامانه تجارت بر اساس کد شناسه یکتا آمار انبارهایی را که نهادهای دامی در آنها تخلیه می شود دارد.
وی افزود: برخی مغایرت‌ها در سامانه بازارگاه با سامانه گمرک به علت بحث نشانی و کد پستی وجود داشت که این مغایرت‌ها رفع شده است.
بصیری گفت: وزارت جهاد کشاورزی فقط توزیع کننده نهاده‌های دام و طیور بر اساس سامانه بازارگاه است و تأمین کننده کالا، تخصیص دهنده ارز و دستگاه‌های نظارتی هر کدام وظیفه خود را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه وارد کننده کالا باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز ترخیص نهاده‌های دامی را بگیرد افزود: ما نیز سؤال داریم که نهاده‌های دامی وارد شده کجاست؟ زیرا ما دستگاه ناظر نیستیم بلکه توزیع کننده هستیم.
بصیری گفت: زمانی که ترخیص نهاده‌های دامی همپای نیاز نیست چگونه بازار را کنترل کنیم؟
وی افزود: به محض اینکه مرغدار مجوز جوجه ریزی می گیرد برای 24 روز نخست به وی نهاده اختصاص داده می شود و این از ابتدای آبان در سامانه بازارگاه اجرا شده است.
محمدمهدی نهاوندی عضو هیأت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز در این برنامه گفت: به علت نابسامانی وضع بازار، سامانه بازارگاه نیز وضع خوبی ندارد و وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده دچار مشکل هستند.
وی افزود: بیش از 20 روز است که نهاده‌های دامی به مقصدی که حواله آن به وسیله سامانه بازارگاه صادر شده ارسال شده است اما خریدار تحویل آن را تأیید نمی کند.
نهاوندی با انتقاد از عملکرد میزهای خدمت درباره نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: اختیار کامل توزیع این نهاده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و آنها اجازه اصلاح نشانی خریدار را به ما به عنوان وارد کننده در سامانه بازارگاه نمی دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه ذرت، 21 درصد بیشتر از سال گذشته وارد شده است چرا در بازار سه برابر قیمت مصوب در بازار آزاد فروخته می شود؟
نهاوندی گفت: ذرت، 21 درصد در مقایسه با سال گذشته بیشتر از گمرک ترخیص شده و یک میلیون و 900 هزار تن نیز در حال ترخیص از گمرک است.
وی افزود: زمانی که سامانه بازارگاه وجود نداشت ذرت در حاشیه بازار قیمت هزار و 700 یا هزار و 800 تومان داشت اما از زمانی که این سامانه راه اندازی شده است قیمت ذرت در حاشیه بازار 4 هزار و 200 تومان است.
نهاوندی گفت: همچنان امضاء‌های طلایی و تصمیم افراد برای اختصاص نهاده‌های دامی تعیین کننده است و مدرک دارم که در تاریخ 9 آبان، دستی و خارج از سامانه بازارگاه نهاده توزیع شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته بین وارد کننده و بهره بردار سامانه ای وجود نداشت اما اکنون وارد کننده موظف است همه واردات را در سامانه بازارگاه قرار دهد و هیچ حقی برای توزیع آن ندارد.
سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: وضع دامداران بسیار خراب است و امسال تاکنون توانسته ایم در بخش گاو شیری فقط 35 درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را دولتی دریافت کنیم و 65 درصد باقیمانده را از بازار آزاد تهیه کرده ایم.
وی افزود: در بخش پرواربندی و گوساله‌های گوشتی تاکنون هیچ نهاده ای با قیمت دولتی به ما اختصاص نیافته است و اکنون دامدار گوشت را 5 ـ 6 هزار تومان زیر قیمت تمام شده می فروشد.
مقدسی گفت: در سامانه بازارگاه نهاده ای وجود ندارد که بتوانیم آن را تهیه کنیم و دامداران نهاده مورد نیاز خود را با چند برابر قیمت مصوب از بازار آزاد تهیه می کنند.
وی افزود: در بازارگاه هیچ جایی برای خروج غیر قانونی نهاده‌ها وجود ندارد و نهاده‌ها پیش از ورود به سامانه بازارگاه وارد بازار آزاد می شوند.
مقدسی گفت: امروز قیمت جو و ذرت 3 برابر قیمت مصوب و سویا 5 برابر در بازار آزاد فروخته می شود.
وی افزود: ثبت سفارش واردات جو در مقایسه با سال گذشته 85 درصد کاهش داشته است و تخصیص ارز و تأمین ارز در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق نمی افتد.
مقدسی گفت: قیمت گوشت شامل قیمت گذاری نمی شود و پرواربندان، گوشتی که برای آنها کیلویی 44 هزار تومان تمام می شود، بازار از آنها کیلویی 38 هزار تومان می خرد.
پرویز فروغی دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی نیز در این برنامه گفت: زمانی که اعلام می کنند بر بازار نظارت نداریم و در بازارگاه نیز نهاده ای وجود ندارد پس سامانه بازارگاه به چه دردی می خورد.
وی با بیان اینکه سامانه بازارگاه وضع مرغدار را بدتر کرده است افزود: 10 تا 20 روز زمان می برد تا نهاده مرغدار با قیمت مصوب به وی تحویل داده شود و مرغدار باید 20 روز نهاده خود را از بازار آزاد تهیه کند.
فروغی گفت: تاکنون دریافت نهاده به محض جوجه ریزی برای مرغدار امکان پذیر نبوده است و حتی پولی که مرغدار برای تهیه نهاده به حساب می ریزد قابل پیگیری ندارد و نمی داند چه زمانی نهاده خود را تحویل می گیرد.
وی افزود: گوشت مرغ با ارز 4 هزار و 200 تومان محاسبه می شود اما نهاده با این ارز فقط 30 تا 40 درصد کل نهاده مرغدار را شامل می شود.
فروغی گفت: اکنون میزان پروتئین سویای بازار‌، بسیار از مقدار استاندارد پایین‌تر است و مرغ‌هایی که باید 40 روزه آماده عرضه به بازار شوند به رشد کافی نمی‌رسند.
وی افزود: اکنون به مرغدارها 40 روز نهاده اختصاص می‌دهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تدوین و به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی دولت مورد اجرا قرار گرفت.

در همین راستا نیز کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیبی فراقوه ای تشکیل شد و تصویب آئین نامه‌های اجرایی موردنیاز را در دستورکار قرار داد.

با تشکیل دبیرخانه این کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۶ با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر اجرای این قانون راه اندازی شد و اداره این سامانه به عهده دبیرخانه کمیسیون فوق قرار گرفت. در واقع با تشکیل این دبیرخانه و سامانه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه همان سال آغاز شد.

در حال حاضر در راستای اجرای این رویکرد مهم، بیش از ۱۲۰۰ دستگاه و مؤسسه مشمول قانون فوق در کشور با پیوستن به سامانه برخط www.iranfoia.ir به درخواست‌های اطلاعات شهروندان پاسخ می‌دهند.

در این بین، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون و رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات، حمایت از آزادی و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و خصوصی را که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، بر عهده دارد.

برای انجام این وظایف مهم، تاکنون ۹ شیوه نامه موضوعی برای شفاف سازی و رفع ابهامات موجود درباره چگونگی اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی کمیسیون مربوط، تصویب و ابلاغ شده تا مسیر برای اجرای بهتر این قانون فراهم شود.

اکنون به منظور رفع ایرادهای موجود که ضرورت اصلاح آئین نامه‌های اجرایی قانون مذکور را می‌طلبد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موضوع تسریع پاسخگویی مؤسسات عمومی و خصوصی به درخواست دسترسی به اطلاعات را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیش نویس که در وهله اول در جلسات متعدد کمیته تخصصی و سپس در جلسات اصلی کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوا و دستگاه‌های اجرایی مختلف، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است، در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت قرار دارد.

نشنال اینترست در گزارشی مدعی جنگ‌های سایبری ایران علیه کشورهای دیگر شد. نشنال‌اینترست در گزارشی با طرح مطالب بی‌اساس علیه ایران مدعی شد: جنگ سایبری ایران پدیده جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۳ هکرهای مورد حمایت ایران کنترل یک سد کوچک در حومه نیویورک را به دست گرفتند.
ایلنا -در ادامه این گزارش آمده است: گزارشی که ماه گذشته منتشر شد، نشان داد که «ایران در حال تبدیل شدن به یک بازیگر اقتدارگرای قابل‌توجه است که دموکراسی را در ایالات‌متحده و اروپا به چالش می‌کشد.» فیس‌بوک و توییتر هر دو هزاران حساب جعلی ایجاد شده را با هدف تاثیرگذاری بر افکار‌عمومی ایالات‌متحده نابود کرده‌اند. نشنال اینترست ادعا کرد: این امر به‌ویژه در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده نگران‌کننده است، اما این عملیات فقط به این رویداد خاص محدود نمی‌شود. در حالی که تهران از تخصص و پیشرفته بودن تجهیزات مانند پکن و مسکو برخوردار نیست، اما برخی از حملات سایبری آن موفقیت‌آمیز بوده است. در ادامه این گزارش آمده است: به‌عنوان مثال، مایکروسافت گفت تیمی از هکرهای ایرانی سعی در نفوذ در میان مقامات قدرتمند در سراسر جهان داشته‌اند. این گروه با فریب قربانیان‌، روی لینکی که از طریق ایمیل ارسال شده است کلیک کرده و ناخواسته یک نرم‌افزار مخرب روی دستگاه خود بارگیری می‌کنند. مایکروسافت در این بیانیه ادعایی اعلام کرد که حملات در به خطر انداختن حساب چند قربانی از جمله سفیران سابق و دیگر کارشناسان ارشد سیاست موفقیت‌آمیز بوده است.

در حال حاضر فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه مسافری در سالن مسافری گمرک الزامی است و اگر مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شود،‌ گمرک‌های اجرایی مسوولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

به گزارش ایسنا،‌ طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد که از ابتدا با چالش‌هایی همراه بود.

یکی از این راه‌های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می‌کردند.

برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه ۲۷ مرداد ماه و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه سال جاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می‌شود.

 

• رجیستری جامانده‌ها

در این راستا و بر اساس دستورالعملی که به گمرک ابلاغ شده، گمرک‌های اجرایی در کلیه مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران بعد از ۳۰ مهرماه کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شود،‌ گمرک‌های اجرایی مسوولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از ۱۲ مهرماه امسال وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده باشند، باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیک‌ترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرآیند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

زمان ثبت گوشی‌های جامانده از رجیستری دلیل طولانی شدن فرآیند
آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که پیش از ۱۲ مهرماه سال جاری وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و خصوصاً طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود نشده باشند، از ۲۰ آبان ماه سال جاری می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود اقدام کنند که در لینک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور روی پورتال گمرک قابل رویت است. این درج اطلاعات صرفاً مربوط‌به مسافران ورودی قبل از تاریخ ۱۲ مهرماه سال جاری است.

در راستای بند ششم شیوه‌نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالاهای مشمول گمرک‌های اجرایی، باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند، به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی و اقدام کنند که تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری، این فرآیند طرح رجیستری در گمرک انجام شود.

بنابراین برای بارهای جامانده از قبیل چمدان و لوازم شخصی آنها که در روز یا روزهای بعدی وارد سالن مسافری می‌شوند، به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد، فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

 

• دو شیوه‌نامه برای موارد خاص

در راستای بند ششم و عملیات اجرایی تبصره چهارم ماده دو شیوه‌نامه،‌ در صورتی‌که صرفاً امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد، گمرک‌های اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (در صورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیک‌ترین گمرک اجرایی مسافری ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده پرداخت کند تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

گمرک‌های اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند، در زمان بروز مشکلات پیش‌بینی‌شده یا جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روزهای آینده (حداکثر یک ماه) نسبت به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند. البته تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

منظور از اقلام مشمول، کلیه کالاهای با قابلیت نصب سیم‌کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور به مدت بیش از حد مجاز است را شامل می‌شود که در حال حاضر صرفاً گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشموله در مرحله بعدی رجیستری هستند که متعاقباً درباره آنها اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

 

• رجیستری گوشی برای اتباع خارجی

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشور را داشته باشند، بر اساس مواردی که گفته شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

بر اساس مفاد مندرج در شیوه‌نامه و دستورالعمل تنظیمی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مورخ ۵ آبان سال جاری، با عنوان وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌های متولی در مبادی ورودی باید شرایط و بستر سیستمی و فضای مناسب را در کلیه مبادی مجاز ورودی اعم از زمینی (جاده‌ای و ریلی)، دریایی (بندری)، و هوایی (فرودگاهی) در اختیار گمرک‌های اجرایی قرار داده تا در جهت تسریع و تسهیل فرآیند رجیستری در گمرک اقدام لازم معمول شود.

همچنین در راستای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی کلیه مبادی مورد اشاره که مسافران ورودی به کشور از آن تردد می‌کنند،‌ در صورت عدم استقرار احتمالی گمرک، متولیان و دستگاه‌های ذی‌ربط باید سازوکار و فضا و محل استقرار گمرک را جهت انجام فرآیند رجیستری فراهم کنند. در غیر این صورت گمرکهای اجرایی مسوولیتی در قبال عدم رجیستری گوشی همراه مسافران ورودی احتمالی مورد نظر ندارند.

بر اساس تصمیمات پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور و مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۸ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اعلام مجدد حذف معافیت ۸۰ دلاری در خصوص تلفن همراه مسافران ورودی، نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری، نرخ میانگین ارز سنا بوده که به‌صورت هفتگی در پایگاه اینترنتی بازار ثانویه درج و قابل دسترسی است.

معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود.

ایرنا- روزنامه ایران دوشنبه ۱۲ آبان گفت وگویی را با شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: «اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.»

سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال ۹۸ آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با ۸ پروژه شروع و سپس به ۱۰ پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در ۲۱ بهمن ماه سال ۹۸ برای ۱۰ پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، ۲۳ پروژه به‌دست آمد. این سامانه ۱۴ اسفندماه سال ۹۸ راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (۹۹) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.

سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن ۲۵ سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.

۲۳ پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این ۲۳ پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.)

بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)

راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این ۲۳ پروژه شدند.

با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.

نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.

پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.

چه نهادهایی در مدیریت این ۲۳ پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
۳ نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.

یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.

فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین، این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

استاندار تهران با اشاره به پیشنهاد ۲ هفته ای شهر تهران به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا گفت: این پیشنهاد فردادر جلسه‌ای با حضور وزرای کشور و بهداشت بررسی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، انوشیروان محسن بندپی در حاشیه جلسه شورای اداری: در مورد پیشنهاد تعطیلی تهران اظهار داشت: هر پیشنهادی نقطه قوت و ضعف دارد و باید این پیشنهادات به صورت جامع بررسی شود که فردا دوشنبه در جلسه مهمی که با حضور ۷ استاندار و ۷ نفز از روسای دانشگاه های علوم پزشکی که با حضور وزیر کشور و وزیر بهداشت و درمان برگزار خواهد همه پیشنهادات ارائه شده بررسی خواهد شد.
 وی با بیان اینکه با توجه به اینکه پیش‌بینی می کردیم که در فصل سرما شیوع این ویروس جهش پیدا می کند تصمیم گرفتیم دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان دولت در شهر تهران را اجرایی کنیم ادامه داد: دوکاری ۵۰ درصدی کارکنان دولت در شهر تهران و الزام استفاده ماسک از سوی شهروندان از اقدامات پیشگیرانه برای قطع ویروس کرونا است اما در این شرایط نیازمند اقدامات پیشگیرانه بیشتری هستیم.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده فاصله گذاری اجتماعی از ۳۲ درصد به ۶۸ درصد افزایش یافته اما نیازمند محدودیت بیشتر هستیم که در جلسه فردا بررسی خواهد شد.
 محسنی بندپی سپس گفت: تمامی دستگاه های اجرایی تا آخر آبان ماه باید تمامی استعلامات و مکاتبات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند و در این مدت بسیاری از اقدامات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی شده و تردد مردم به ادارات کاهش یافته است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پیشبرد طرح نسخه الکترونیک گفت: امروز گام مهمی در تکمیل این سامانه برداشته‌ و همه ارائه‌دهندگان خدمات درمانی امکان استفاده از سامانه نسخه الکترونیک این سازمان را خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه ویدئو کنفرانسی که با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: سامانه نسخه الکترونیک از امروز در اختیار همه ارائه دهندگان خدمات درمانی قرار گرفته و انتظار می‌رود که پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و درمانگاه‌ها به تدریج از این سامانه استفاده کنند.

وی ادامه داد: براساس این طرح، بیمارستان‌ها نیز می‌توانند سامانه‌های خود را به سامانه نسخه الکترونیک متصل کرده و به تدریج شاهد حذف کامل دفترچه‌های کاغذی باشند.

مدیرعامل تامین اجتماعی همچنین تلاش حداکثری مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان‌ها را در پیشبرد این برنامه بسیار ارزشمند خواند و افزود: مدیران درمان استان‌ها، مدیریت پیشبرد موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و پیشرفت طرح را به صورت روزانه کنترل و به ستاد مرکزی سازمان گزارش می‌دهند.

سالاری قابلیت اتصال سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی به دیگر سامانه‌ها و نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی را نیز حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: گلایه‌ پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی تعدد سامانه‌های نسخه الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر است که با ایجاد API در سامانه نسخه‌نویسی تأمین اجتماعی این مشکل برطرف و ارائه دهندگان خدمات درمانی می‌توانند از این طریق اطلاعات مورد نیاز را در سامانه‌های مختلف به صورت همزمان بارگذاری و دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر اختیاری بودن استفاده از سامانه نسخه الکترونیک این سازمان تأکید کرد و گفت: همه پزشکان دارای امضای دیجیتال می‌توانند با استفاده از این سامانه ۹۵ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ ویزیت را به روز دریافت کنند و پزشکان فاقد امضای دیجیتال نیز ۸۰ درصد از سهم سازمان تأمین اجتماعی را روزانه دریافت می‌کنند.

امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه حذف دفترچه و برنامه نسخه الکترونیک را از مهمترین اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: امکان نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک برای تمامی ارائه دهندگان خدمات درمانی در بستر سامانه سازمان تأمین اجتماعی فراهم شده است.

حمیدرضا صفی‌خانی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی هم در ادامه این جلسه گفت: امروز نتیجه زحمات مجموعه سازمان تأمین اجتماعی با شروع بهره‌برداری از سامانه نسخه الکترونیک حاصل شد و مرحله جدیدی از تکمیل این سامانه مشاهده می‌شود.

وی با بیان این که اهتمام مدیرعامل برای اجرای این پروژه موجب پیشبرد طرح و اثربخشی این اقدام تیمی ارزشمند شد، افزود: طراحی و تست این سامانه هم اکنون به اتمام رسیده و بهره‌برداری از طرح نیز آغاز می‌شود.

علی اکبر ربیع زاده رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست تصریح کرد: به منظور بهبود شرایط و موفقیت اجرای برنامه نسخه الکترونیک، پهنای باند اختصاصی به این سامانه سه برابر و ظرفیت پردازش نیز پنج برابر شده و در مجموع پایداری سامانه به ۹۹ درصد رسیده است.

وی همچنین یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی برای حلقه‌های مختلف این سامانه آماده همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های تولید کننده نرم افزار و اپلیکیشن است.

در این جلسه مدیران درمان تأمین اجتماعی شماری از استان‌ها نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود درباره سامانه نسخه الکترونیک پرداختند.

گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، در خصوص کمیت و کیفیت کاربران اینترنت در ایران، اعم از گرایش به نوع اینترنت (ثابت و سیار)، نسل اینترنت و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در کشور برای 3 ماهه دوم سال 99 منتشر شد.
اصولا آمارهای ارایه شده از سوی سازمان رگولاتوری در نگاه نخست، صرفا از تعدادی نام و عدد تشکیل شده‌اند، اما فراتر رفتن از آمار و تحلیل آنها، گویای نکات ظریف و مهمی است که در ادامه به 4 مورد پرداخته می‌شود.
نخست آنکه: آمار میزان مصرف اینترنت، نسل‌های مورد استفاده از سوی کاربران و شرکت‌های مورد انتخاب از سوی ایشان، به نوعی در حکم رفتارشناسی و یافتن ذائقه و انتخاب ایرانی‌ها در استفاده از اینترنت نیز محسوب می‌شود.
دوم آنکه: از سوی دیگر این آمار به شکلی گویای میزان رضایتمندی ایرانی‌ها از ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور نیز به شمار می‌رود. چراکه بخش زیادی از دلیل بالا رفتن میزان مشترکان اینترنت یک اپراتور به منزله افزایش تعداد کاربران اینترنت نیست، بلکه به علت عدم رضایت و جابجایی مشترکان میان اپراتورها است.
سوم آنکه: تحلیل این آمار صرفا گویای رضایتمندی از کیفیت و خدمات پس از فروش یک اپراتور اینترنتی در کشور نیست، بلکه ضریب نفوذ و قدرت یک اپراتور در پوشش شبکه نیز از دلایل ترجیح و برتری اپراتورها از منظر مشتریان محسوب می‌شود.
و نکته چهارم و پایانی اینکه: در کنار تمام موارد فوق، کیفیت خدمات، سرعت خدمات، قیمت و در نهایت ثبات در ارایه اینترنت و عدم قطعی‌ها نیز از دیگر مواردی است که از منظر مشترکان اینترنت به عنوان شاخصی برای یک اپراتور محسوب می‌شود.
اما همانطور که ذکر شد، جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به سه ماهه دوم سال 99 و مهرماه سال جاری اخیرا منتشر شده که نشان می‌دهد همراه اول با در اختیار داشتن بیشترین تعداد مشترکان اینترنتی 3G و 4G، همچنان «بزرگترین اپراتور اینترنت» کشور است.

بر اساس جداول منتشره از سوی سازمان رگولاتوری، مشترکان اینترنت نسل‌های 3 و 4 همراه اول با رشد 5.96 درصدی به نسبت سه ماهه ابتدایی سال‌جاری، اکنون 49.42 درصد از کل مشترکان اینترنت را در اختیار دارند.
بر این اساس سهم ایرانسل 46.34 درصد از کل مشترکان پهن باند 3G و 4G است و سهم رایتل نیز 4.26 درصد از کل مشترکان پهن باند است.
همچنین مقایسه آمار مربوط به سه ماهه دوم سال‌جاری با آخرین آمار مربوط به سال 98 (سه ماهه منتهی به آخر اسفند) نیز نشان می‌دهد که همراه اول با حفط صدرنشینی خود در بخش بزرگترین اپراتور اینترنت، توانسته است با رشد 11.56 درصدی در این شاخص مواجه شده و تعداد مشترکان اینترنت نسل‌های سوم و چهارم خود را به بیش از 37 میلیون و 820 هزار برساند.
در حالیکه رشد ایرانسل 10.88 درصد بوده و تعداد مشترکانش کمی بیشتر از 35 میلیون و 450 هزار است. رایتل هم با رشد 4.3 درصدی در این شش ماهه، توانسته تعداد مشترکانش را به بیش از 3 میلیون و 252 هزار برساند.
در حال حاضر 76 میلیون و 531 هزار و 179 مشترک اینترنت 3G و 4G با ضریب نفوذ 91.07 درصد در کشور داریم.

جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به اجرای سند ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن محتواهای مستهجن و نامناسب برای دانش آموزان اعتراض کردند.
به گزارش تسنیم، جمعی از کارشناسان فضای مجازی در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی نسبت به تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و عدم توجه به توسعه فضای پاک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض کردند. همچنین دراین نامه بابت در معرض قرار گرفتن دانش آموزان با محتوای نامناسب و اینترنت فاسد اعتراض شدید به عمل آمده است. در این نامه چنین آمده است:

ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

جناب حجت الإسلام و المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی

سلام علیکم؛

همانگونه که مطلع هستید، با شیوع بیماری کرونا، آموزش مجازی جایگزین آموزش متداول مدارس گردید. در این رابطه نکاتی وجود دارد که شایسته است خدمت حضرتعالی و نمایندگان دلسوز و متعهد مجلس مطرح شود :

1. تکالیف اینترنتی و استفاده از آموزش مجازی در برخی از کشورهای پیشرو، مبتنی بر شکل گیری و توسعه زیرساخت اینترنت پاک است. به رغم هشدارهای مکرر کارشناسان در سال های گذشته مبنی بر ضرورت توسعه فضای مجازی پاک، کوتاهی مسئولان وزارت ارتباطات در اجرای پروژه های ملی حوزه فاوا، به ویژه تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات موجب شده است که کشور همچنان با فقدان زیرساخت اینترنت پاک مواجه باشد.

متأسفانه امروز شاهد این هستیم که در یک اقدام تعجب برانگیز و غیر قابل قبول، زمینه دسترسی  دانش آموزان معصوم و بی گناه  به میلیون ها محتوای فاسد و مبتذل و مستهجن فراهم شده است. تعجب برانگیزتر اینجاست که انتظار داریم با تولید یک اپلیکیشن به نام « شاد»، دانش آموزی که هنوز از الفبای این فضا بی اطلاع است، خود را از این مهلکه نجات دهد! اما مگر ما فقط به دانش آموزان اپلیکیشن « شاد » داده ایم؟!  ما دانش آموزان را در معرض  اینترنت فاسد، سایت های مستهجن، مطالب گمراه کننده، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی مخرب قرار داده ایم. در واقع با بسنده کردن به « شاد » خود را فریب داده ایم و آینده میلیون ها کودک و نوجوان را به بازی گرفته ایم.

2. دسترسی گسترده به فضای مجازی بدون پالایش، در حقیقت بخشی از پروژه 2030 است که متاسفانه علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری، دولت مصرّ به اجرای آن است. در حالی که وزیر ارتباطات پیش از این - فروردین 98- در اجلاس WSIS، گزارشی از اجرای سند توسعه پایدار 2030 در حوزه ICT ارائه کرده بود، در ماه های اخیر بهانه لازم را برای اجرای هرچه سریعتر سند مزبور به دست آورده است.

3. در حال حاضر فریاد و فغان پدران و مادران از وضعیت بغرنج کنونی بلند است. آنان می گویند در سالهای اخیر با ترفندهای گوناگون سعی کردیم فرزندانمان را از شر مفاسد فضای مجازی دور نگه داریم، اما آموزش مجازی در این ایام تمام تلاش ها را نقش بر آب کرد.

کارشناسان، معلمین و مدیران متعهد مدارس نیز از تبعات ضدفرهنگی آموزش مجازی به دلیل استفاده دانش آموزان از اینترنت غیر استاندارد، به شدت گله مند هستند. رسانه ها نیز در این مدت درباره آموزش مجازی به روش فعلی گله هایی داشته اند که نمونه بعضی از آنها به پیوست تقدیم حضرتعالی می گردد.

4. وزارت آموزش و پرورش از دو بخش آموزش و پرورش تشکیل شده است. نمی توان به بهانه توجه به بعد آموزشی، بعد پرورشی را مورد غفلت قرار داد. اگر آموزشی صورت می گیرد برای پرورش و رشد دانش آموزان است. اما وای به روزی که نمک آموزش بگندد! به فرض که ادامه روند فعلی، مشکل آموزش را حل کند – که حل نمی کند - اما به پرورش دانش آموزان آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی وارد کرده است و این خود نقض غرض است.

5. با توجه به مطالب فوق و اینکه زیرساخت موجود فضای مجازی، شرایط لازم برای حضور دانش آموزان در این محیط را ندارد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی - به ویژه کمیسیون های فرهنگی و آموزش مجلس- برای حل این معضل سریعاً چاره ای بیندیشد و با مشورت کارشناسان و صاحبنظران، شیوه های جایگزین برای آموزش مجازی دانش آموزان به جای شیوه فعلی را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به اهمیت موضوع، هر چه سریعتر اقدام کنند.

در اینجا به عنوان نمونه فقط به چند راهکار از میان مجموعه راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، اشاره می گردد :

1- یکی از طرح های زیر بنایی و مهم که در این چند ماه و البته در سال های گذشته از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، موضوع اینترنت پاک مخصوص کودکان و نوجوانان است که به گفته کارشناسان با اجرای چند گام ساده، بدون فوت زمان و بدون هزینه خاصی می توان آن را از طریق اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه دهنده گان اینترنت خانگی ارائه داد. به این صورت که فقط دسترسی به سایت ها و اپلیکیشن های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در آن ممکن باشد. یعنی همان لیست سفید « white list »مخصوص کودکان که در آن امکان دسترسی به تعداد مشخصی از سایت ها و نرم افزارها وجود دارد که آنها را تا حد امکان از مخاطرات و آسیب های فضای مجازی دور نگه می داد. بر این اساس، سایت ها، نرم افزارهای مخرب خارجی و حتی نرم افزارها و محتوای مخرب داخلی از همان ابتدا در اختیار کودکان قرار نمی گیرد. در عوض، مطالب آموزشی با موضوعات متنوع، ارائه درس در قالب های مختلف، کتابخانه های دیجیتال، مشاوره های هوشمند و آنلاین، منابع علمی مورد نیاز دانش آموزان، بازی ها فکری و آموزشی و ... به صورت گسترده در اختیار آنها قرار می گیرد.

اما این طرح ملاحظاتی هم به همراه دارد. مثلاً اپلیکیشن « شاد » تنها باید در بستر این اینترنت عرضه شده و قابل استفاده باشد. زیرا اگر در غیر این فضا هم امکان دسترسی و استفاده از آن وجود داشته باشد، خود نقض غرض است.

همچنین تحقق اهداف مدنظر این طرح منوط به این است که خروج از حالت اینترنت پاک باید با وارد کردن رمز  توسط مالک سیمکارت و یا خط اینترنت خانگی که در حقیقت همان والدین دانش آموز هستند، باشد.

ضمن اینکه ارائه سیم کارت های دانش آموزی نیز باعث موفقیت بیشتر طرح مذکور خواهد شد. البته به شرطی که در سیمکارت های دانش آموزی نیز صرفاً  امکان دسترسی به اینترنت « white list » وجود داشته باشد و به هیچ وجه دسترسی به اینترنت موجود، امکان پذیر نباشد؛ نه اینکه با یک کد دستوری تغییر پیدا کنند و یا از نظر فنی نقص و خلل داشته باشند.

2- راهکار ساده ای وجود دارد که اساساً نه نیاز به گوشی هوشمند  و نه نیاز به این دارد که در نبود زیرساخت پاک اینترنتی، کودکان را در یک فضای ولنگار و بی ضابطه رها کنیم؛ و آن این است که محتوای درسی و کلاس های آموزشی به صورت رایگان در سایت آموزش و پرورش و یا در سایت های تعیین شده بارگزاری شود و در اختیار والدین قرار گیرد. والدین نیز این فیلم های با کیفیت آموزشی را دانلود کرده و در اختیار فرزندان خود قرار دهند تا آنها از طریق تلویزیون و یا رایانه مشاهده کنند.

یکی از مزیت های این طرح، به کارگیری معلمان نمونه کشوری و استانی برای تولید محتوای آموزشی است. به این صورت که مثلاً برای درس ریاضی پنجم ابتدایی، از چندین معلم استفاده شود تا دانش آموزان بر اساس علایق و سلایق خود قدرت انتخاب استاد داشته باشند.

مزیت دیگر آن این است که برخی از والدین که از گوشی هوشمند استفاده نمی کنند و یا به اینترنت دسترسی ندارند و یا  احیاناً سواد کافی ندارند، می توانند به وسیله یک فلش،  بسته آموزشی یک هفته ای دانش آموز خود را با مراجعه به مدرسه و یا مراکز خدمات اینترنتی دریافت کنند. حتی این کار می تواند توسط دانش آموزان هم صورت گیرد.

برای رفع اشکال نیز چندین راه متصور است. مثلاً دانش آموزان هر کلاس می توانند  در قالب گروه های  5  نفره  و بر اساس برنامه ریزی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی، در ساعات محدودی به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند و در صورت نیاز با معلمین خود نیز در ارتباط باشند.

3- راهکار سوم نیز باز هم راهکاری است که بهتر از آموزش مجازی در بستر نا امن و غیراستاندارد فعلی است؛ و آن، توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش و پرورش از طریق صدا و سیما، که البته طرح تفصیلی آن قابل ارائه به کمیسیون است و در این مختصر نمی گنجد.

در پایان اعلام می داریم که ممکن است به برخی از این راهکارها اشکالات جزئی وارد گردد کنند.  اما:

اولاً، باید به این نکته توجه کنیم که ما هر کاری انجام دهیم،به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین آموزش حضوری و چهره به چهره شود.

 ثانیاً، شیوع کرونا تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده و حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و ...  را در یک وضعیت نابسامان قرار داده است. امور آموزشی نیز مستثنای از این قاعده نبودند. نه ایران که کل دنیا در این قضیه مشترک هستند.

ثالثاً، گاهی اوقات ما در انتخاب دو راه، در دوران بین محذورین هستیم. انجام این راهکارها به مراتب بهتر از وضعیتی است که در آن قرار داریم. عقل حکم می کند که راهی برگزیده شود که در مجموع کمترین آسیب علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را به همراه دارد.

با تشکر

 جمعی از کارشناسان فضای مجازی

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سیاسی کاری و کوتاهی وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه شاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو گفت و گو اظهار کرد: سه گروه وزارتخانه، مربیان مدارس و خانواده‌ها در رابطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسئولیت و وظیفه دارند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به دنبال نگرانی خانواده‌ها از بازگشایی مدارس، ما در مجلس چندین جلسه با وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و مدیران مربوطه برگزار کردیم و در مرحله بعد هم از مدارس و سرویس‌های بهداشتی و سیستم تهویه بازدیدهای میدانی داشتیم.

وی با اشاره به نتایج نظارت‌های میدانی مجلس بر وضعیت مدارس گفت: پروتکل‌های بهداشتی در مدارس به شکل یکسان رعایت نمی‌شوند، در برخی مدارس امکانات خوبی فراهم شده و در برخی مدارس هم مشکلاتی وجود دارد.

فلاحی اضافه کرد: بسیاری از مدارس در قلب تهران یعنی حوالی میدان مولوی و شوش و حتی نزدیک مجلس فاقد فضای آموزشی مناسب دوران کرونا هستند و امکان رد و بدل شدن هوا در این فضاها وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به نقش نظارتی و آسیب شناسی مجلس در این حوزه گفت: ما این موضوعات را با مسئولان مربوطه در میان می‌گذاریم و از آنها مطالبه می‌کنیم و در عین حال راهکارهایی هم ارائه می‌دهیم.

وی با انتقاد از کمبود امکانات آموزشی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: وقتی سرانه مدرسه به حساب واریز نشده چگونه از مدرسه توقع رعایت موارد بهداشتی داریم؟! از طرف دیگر شبکه شاد هم توان پاسخگویی به نیاز چندین میلیون دانش آموز را در یک ساعت ندارد و شکایات زیادی هم از سوی خانواده‌ها به ما رسیده است.

فلاحی در رابطه با حمایت از دانش آموزان مناطق محروم در این شرایط گفت: برای جبران بخشی از کمبودها قرار است که از ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، کمیته امداد و امکانات دستگاه‌های مختلف نیز کمک گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از سیاسی کاری و کوتاهی وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه شاد خاطرنشان کرد: ما در جلسه دو هفته قبل، همه کاستی‌ها را به وزیر آموزش و پرورش منعکس کردیم اما خیلی از زیرساخت‌ها و امکانات هم از قبل شیوع کرونا فراهم نشده بودند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با استناد به ابلاغیه دادگستری استان تهران از ممنوعیت فعالیت ادارات و مدارس شهر تهران در پیام رسان های خارجی خبر داد.
به گزارش فارس، جلسه مدیران مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل فضای باز دبیرستان فرزانگان برگزار شد.

در این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران؛ شبکه شاد را به عنوان یک دستاورد ملی قلمداد  نمود و نسبت به بررسی فعالیت های آموزشی و پرورشی به شیوه مجازی و طراحی اطلس آموزشی؛ تصریح کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با استناد به ابلاغیه دادگستری استان تهران از ممنوعیت فعالیت ادارات و مدارس شهر تهران در پیام رسان های خارجی خبر داد و خطاب به مدیران مناطق افزود:ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی را به کلیه مدیران مدارس, دانش آموزان و اولیا آنها اعلام کنید.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: واحدی‌های گشت پلیس به سامانه «ای وی ال سی» که به صورت برخط گشت‌ها را کنترل می‌کند، مجهز شدند.

سردار مهدی معصوم بیگی در گفت وگو باایرنا افزود: هوشمندسازی پلیس از راهبردهای اساسی و اولویت دار است که به صورت جدی دنبال می شود.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی پلیس، واحدهای گشت به سامانه «ای وی ال اس» مجهز شدند که به صورت برخط می تواند ماموریت های واحد گشت را کنترل کند.

معصوم بیگی با اشاره به مزایای دیگر این سامانه گفت: این سامانه نشان می دهد که واحد گشت در چه نقطه ای تردد و گشت زنی داشته، در کجا متوقف شده و چه میزان توقف داشته و آیا از جغرافیای ماموریت خود خارج شده یا نه.

وی ادامه داد: نظارت بر ماموریت ها، صیانت از کارکنان، هدفمند کردن گشت ها و همچنین رعایت حقوق شهروندی از جمله مزایای دیگر استفاده از این سامانه است.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: هوشمندسازی واحدهای گشت به این سامانه تا حدودی در سراسر کشور به صورت متمرکز انجام شده و در این راستا مرکز پایش هوشمند پلیش پیشگیری راه اندازی شد که روزانه در سطح کشور این پایش انجام می شود و این مرکز در مراکز استان ها نیز راه اندازی شده و در نظر داریم آن را تا پایان سال تکمیل کنیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا پیش از این نیز با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه خدمات رسانی مطلوب به مردم از راه اندازی دبیرخانه دائمی و کارگروه‌های تخصصی هوشمند سازی در پلیس پیشگیری خبر داد و گفت: مردمی بودن پلیس و تغییرات و پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی که به دنبال خود افزایش حجم ماموریت‌های پلیس در حوزه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها را به دنبال دارد، هوشمندسازی در پلیس را به امری ضروری تبدیل کرده است.

سردار معصوم بیگی گفت: هوشمندسازی و به روز بودن از مولفه‌های محوری هویت پلیس کارآمد در جامعه است و  امروز میدان خلاقیت‌ها و ایده‌های نو و هوشمندانه است و سازمانی در این برهه تاریخی قدرتمند و قوام خواهد داشت که هوشمندانه از دانش روز بهره گیری و اثربخشی و کارآیی سازمانی را ارتقاء دهد.