ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در نشستی که با رئیس سازمان تامین اجتماعی داشتیم وی از در نظر گرفتن تشویقی این سازمان برای پزشکانی که از نسخه الکترونیکی استفاده کنند خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در نشستی که با حضور تعدادی از رؤسای کانون بازنشستگی تأمین اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و بنده به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس برگزار شد، مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی در مشاغل سخت و زیان آور، در بخش‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه رئیس سازمان تأمین اجتماعی قول داد تا در آینده نزدیک بخشی از مشکلات این بازنشستگان مرتفع شود.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در این جلسه همچنین موضوع حذف فرانشیز درمان های سرپایی در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر تصمیم این سازمان برای حذف فرانشیز درمان‌های سرپایی تأکید کرد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان تأمین اجتماعی از تشویقی این سازمان برای پزشکان تأمین اجتماعی که از نسخه الکترونیکی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند خبر داد و گفت که تشویقی این پزشکان تا پایان همان روز به حسابشان واریز می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این در جلسه مذکور موضوع رفع تبعیض‌ها بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مورد تأکید قرار گرفت.

گمرک به سامانه بازارگاه اطلاعات نمی‌دهد

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حضور معاونان وزارتخانه‌های مرتبط با نهاده‌های دامی در کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس اطلاعات و آمار، سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی‌دهد.
جواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: اعضای این کمیسیون با رئیس کل گمرک و معاونینی از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، راه و اقتصاد با موضوع بررسی ترخیص نهاده‌های دام و طیور و رفع مشکل سامانه بازارگاه عصر روز گذشته در مجلس برگزار شد.

وی افزود: هفته گذشته هیائی از مجلس به بندر امام خمینی اعزام و مشخص شد یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذرت و ۶۰۰ هزار تن سویا در گمرک وجود دارد که ترخیص نشده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس اطلاعات میدانی بدست آمده و گزارش معاونان شرکت کننده در نشست امروز متاسفانه اطلاعات ضد و نقیضی درباره نهاده‌های دامی ارائه شد و شاهد آن هستیم که سامانه‌گمرک، اطلاعاتش را کامل به بازارگاه ارائه نمی‌دهد.

ساداتی نژاد ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است تا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات کاملی را از انباشته‌های نهاده‌های دامی در گمرک به دست آورد.

نماینده مردم کاشان در مجلس گفت: همچنین مصرانه از وزیر اقتصاد می‌خواهیم اطلاعات گمرکات را توسط این سازمان به بازارگاه ارائه کند.

وی افزود همچنین از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم از بنادری که در گمرکات ان انبارهایی وجود دارد اطلاعات و آمار دقیق آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: اطلاعات دقیقی از وجود انبارها باید ارایه شود که اگر شرکت و یا فردی نخواهد وجود نهادهای دامی را اظهار کند که در چه انباری وجود دارد وزارت جهاد کشاورزی بتواند با توجه به ارز دولتی که به آن‌ها اختصاص داده است نهادهای دامی را از آن انبارها خارج کند.

ساداتی نژاد همچنین افزود: متاسفانه در جلسه امروز اطلاعاتی مطرح شد که خارج از سامانه بازارگاه شرکت‌هایی بدون دریافت نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی اقدام به خروج نهادهای دامی از انبارها کردند و آن را در بازار سیاه توانستند عرضه کنند.

وی با تاکید بر این که از وزیر اقتصاد می‌خواهیم علت این رخداد را بررسی کند گفت: اینکه شرکتی بدون مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌های دامی را از گمرک ترخیص کرده و خود عاملی بر آشفتگی بازار و قیمت‌های چند برابری شده است تا حدی مرتبط با این موضوع است که باید وزیر اقتصاد آن را بررسی کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بار دیگر تاکید کرد: از وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر می‌خواهیم تمام توان خود را به کار ببندد تا سامانه بازارگاه بر اساس اطلاعات و آمار، نهاده‌های دامی را خارج کند و همچنین باید سامانه گمرک به بازارگاه متصل شود.

وی افزود: با اتصال سامانه گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم بود تا امار دقیقی از خروج نهاده‌های دامی از انبارهای گمرک داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تمام نهادهای دامی در کشور ما با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در کشور وارد می‌شود و با اتصال گمرک به بازارگاه شاهد این خواهیم بود که نهاده‌های وارداتی که با ارز دولتی وارد کشور شدند بالاتر در بازار فروخته نخواهد شد.

وی گفت: با اتصال گمرک به بازارگاه، وزارت جهاد کشاورزی، کامل کنترل ورود و توزیع نهاده‌های دامی را در اختیار خواهد گرفت و می‌تواند میزان تحویل آن به مرغداران را نیز کنترل کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی به تمام تولیدکنندگان در بخش دام، طیور و مرغداران اطمینان داد مشکل نهادهای دامی مورد نیاز آن‌ها رفع خواهد شد همان‌گونه که در بخش تامین ارز با مشکل روبرو بودند و هم اکنون در تامین ارز در وضع مناسب تری قرار دارند.

وی همچنین بر اتصال سامانه کشتارگاه‌ها به سامانه بازارگاه به منظور رصد دقیقه جوجه ریزی و دقیق مصرف نهاده‌های دامی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: همچنین بازرسی‌های توسط اعضای کمیسیون کشاورزی از سامانه بازارگاه و بندرگاه‌ها و بخش خصوصی انجام شده و اطلاعات کامل و جامعی در اختیارمان است و بر مشکلات نهاده‌های دامی، کامل آگاه هستیم و بررسی خواهیم کرد و امیدواریم در روزهای آینده با تدابیر اندیشیده شده شاهد کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار باشیم.

وی تاکید کرد همانگونه که مشکل تامین ارز تا حدودی مرتفع شده است مصر هستیم مسئله نهاده‌های دامی نیز برطرف شود و شرایط مطلوب تری در توزیع آن با نرخ دولتی فراهم شود و در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: امیدواریم این وضع و مشکلات رفع شود و به زودی بهبود و اثر آن را در بازار شاهد باشیم.

پدافند سایبری بنادر تقویت می‌شود

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: برنامه گسترده و جامعی برای تقویت چتر پدافند سایبری برای زیرساخت های حوزه بنادر کشور در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سردار غلامرضا جلالی که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در نشست شورای مدیران مدیران سازمان بنادر و دریانوردی سخن می گفت با تأکید بر اینکه معماری ایمنی، امنیت و دفاع در زیرساخت های حیاتی کشور به ویژه بنادر باید بومی سازی شود، افزود: برنامه گسترده ای برای تقویت چتر پدافند سایبری برای زیرساخت های حوزه بنادر کشور در دستور کار داریم و امیدواریم این مهم با همکاری مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی با فوریت اجرایی شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه پدافند غیرعامل در بنادر به دو دسته زیرساختی و عملیاتی پاسخ به حادثه است، گفت: امیدواریم در ایجاد بنادر جدید اصول و ضوابط پدافند غیرعامل رعایت و به کار گرفته شود.

طرح اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شد.

به گزارش خانه ملت، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- لایحه اصلاح ماده ۱۱۹ قانون اداره امور گمرکی.
- لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه.
- اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی گفت الکترونیکی شدن انتخابات ریاست جمهوری از اولویت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی مجلس، جلال رشیدی کوچی در این باره که آیا احتمال این وجود دارد که در شرایط کرونایی انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت الکترونیکی برگزارشود، گفت: تاکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بحثی پیرامون الکترونیکی شدن انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشده است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی افزود: ناگفته نماند که بحث الکترونیکی شدن انتخابات ریاست جمهوری در اولویت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته و هیچ بحثی تاکنون در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر شرایط کرونایی ادامه پیدا کند و در همین سطح شیوع این بیماری را در کشور شاهد باشیم باید تدابیری در این رابطه اتخاذ شود که قطعا در زمان مقتضی نیز انجام می‌پذیرد.

رشیدی کوچی اظهار کرد: الکترونیکی برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری منوط به حضور افراد پای صندوق‌های رای بوده و اینگونه نخواهد بود که رای دهندگان بخواهند در منازل آرا خود را ثبت کنند؛ البته امیدواریم که تا آن موقع شرایط حاد کرونایی در کشور مرتفع شود و شرایط به حالت عادی برگردد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: شخص آقای علی عسگری باید به موضوع مهم شبکه سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری ورود کند و استفاده از آن را به جریان انداخته و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.
فریدون عباسی
فریدون عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را برای سیگنال‌رسانی صوتی و تصوری را به‌صورت مستقل از ماهواره فراهم کرده است، گفت: در جریان ایجاد زیرساخت‌های استقلال سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی (فیبر نوری) استفاده خواهد شد البته این روش آزموده شده و تقریبا حدود 90 تا 95 درصد کشور را نیز پوشش می‌دهد اما به دلیل عدم هماهنگی میان رئیس سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات از این شبکه زمینی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید این شبکه را از وزارت ارتباطات تحویل بگیرد و هزینه نگهداری آن را متقبل شود، توضیح داد: متاسفانه صدا وسیما نه شبکه را تحویل می‌گیرد و نه بابت نگهداری آن به وزارت ارتباطات هزینه‌ای پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه این سیستم در حوزه پدافند غیرعامل برای کشور دستاوردهای بسیاری دارد، مطرح کرد: همچنین درصورت ایجاد مشکل در پخش ماهواره‌ای به دلیل تحریم یا هر دلیل دیگر، می‌توان از این شبکه بهره برد و امورات کشور مختل نخواهد شد.

عباسی به نقش مهم رئیس صدا و سیما در راه‌اندازی سیگنال‌رسانی از شبکه زمینی تاکید کرد و افزود: رئیس صدا و سیما باید تکلیف خود را مشخص کنند چراکه بودجه لازم در مجموعه بودجه صدا و سیما برای این مهم دیده شده است و باید از این محل به وزارت ارتباطات پرداخت می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه رئیس صدا و سیما باید مسئولیت‌پذیر باشد تا بیش از این به کشور خسارت وارد نشود، گفت: صدا و سیما باید این شبکه را تحویل گرفته و آن را مدیریت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عدم انسجام مدیریتی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد کرده است، اضافه کرد: شخص آقای علی عسگری باید به این مهم ورود کند و به بازی میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات خاتمه دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مستقل شدن از ماهواره را یکی دیگر از فواید این شبکه سیگنال‌رسانی زمینی عنوان کرد و افزود: مجلس حاضر است با برگزاری جلسه مشترک با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر ارتباطات، مشکل میان آن‌ها را حل کند چراکه منافع حاصل از حل و فصل این مسئله به مردم می‌رسد.

مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سامانه استعلام مدارک تحصیلی کار را برای کسانی که قصد تهیه پایان‌نامه‌های تقلبی دارند، سخت‌تر می‌کند.

مقصود عباسپور در گفت و گو با ایرنا درباره سامانه استعلام مدارک تحصیلی که به تازگی توسط رییس جمهوری افتتاح شد،  اظهار داشت: راه اندازی سامانه استعلام، کار را برای فرد متقلب سخت تر می کند چرا که برای بارگذاری مدارک این سامانه بررسی های اولیه سخت گیرانه تری در قالب کلاس چک، صورت می گیرد.

وی اضافه کرد:‌ این سامانه  به آدرس https://estelam.msrt.ir در واقع تکمیل کننده سامانه استعلام مدارک تحصیلی سازمان امور دانشجویان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی به اقداماتی که در گذشته باید برای استعلام مدارک تحصیلی افراد در دستگاه ها صورت می گرفت اشاره و خاطرنشان کرد: در گذشته اگر فردی به استخدام دستگاه یا سازمانی در می آمد، آن دستگاه باید با دانشگاه محل تحصیل فرد برای استعلام مدرک تحصیلی، مکاتبه می کرد؛ اما با آغاز به کار این سامانه، فرایند استعلام از مدارک تحصیلی به صورت آنلاین انجام می شود.

مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم گفت: این امر با کد ملی و کد مجوز فرد که در حین استخدام دریافت می کند، توسط دستگاه ها و ارگان ها صورت می گیرد.

عباسپور مهم ترین مزیت سامانه استعلام مدارک تحصیلی را کاهش امکان تقلب در پایان نامه ها اعلام کرد و افزود: علاوه بر این مدارک تحصیلی بارگذاری شده در سامانه دانشگاه ها هم موجود است.

به گزارش ایرنا، حجت الإسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در مراسم راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی که ۲۲ مهرماه انجام شد، تاکید کرد این پایگاه یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و در عین حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.

وی افزود: این سامانه هم امور اداری را در زمینه مدارک تحصیلی تسهیل می‌کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می‌شود.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه‌ها در دولت الکترونیک انجام شود تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات هم گفت: اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این سامانه بارگذاری شده که  امیداست موجب سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام ها شود.  

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال های گذشته سامانه استعلام مدارک تحصیلی را فعال کرده بود که به گفته مجتبی صدیقی، ‌رییس این سازمان سامانه استعلام مدارک تحصیلی از سامانه تازه راه اندازی شده استعلام مدارک، پشتیبانی می کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: گزارش تعلل و پیشرفت دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک هفته آینده به رئیس جمهور ارائه و در صورت لزوم اعلام عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری که در وزارت ارتباطات برگزار شد، در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص پیاده سازی برخی خدمات دولت الکترونیک در کشور و نیز عدم اجرای کامل این پروژه توضیح داد.

وی گفت: از سال ۸۴ که شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل شده است تا بهمن ماه سال ۹۸ رئیس جمهور در جلسات این شورا حضور نداشتند و این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شد. اما از بهمن ماه سال ۹۸ تاکنون و به دلیل اهمیت موضوع دولت الکترونیکی، جلسات ۱۳ تا ۱۷ این شورا با حضور رئیس جمهور تشکیل شد.

باقری اصل حضور رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نشان دهنده تاکید نظام اجرایی کشور بر اهمیت فناوری اطلاعات و رفع مشکلات موجود و نیز ارتقای جایگاه این شورا عنوان کرد و گفت: رفع چالش های بین دستگاهی و رفع موانع توسعه دولت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با برگزاری کارگروههای تعامل پذیری دستگاههای اجرایی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه هدف پیاده سازی دولت الکترونیکی این است که خدمات دولت به صورت آنلاین ارائه و نتیجه آن برای مردم ملموس شود، ادامه داد: براین اساس ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی شناسایی شد و با دستور رئیس جمهور برای اجرا در اولویت قرار گرفت. از این تعداد ۱۰ پروژه را به صورت مستمر پیگیری کردیم و گزارش هفتگی و ماهانه نحوه تکمیل آن را به رئیس جمهور ارائه کرده ایم.

باقری اصل استعلام گواهی مدارک تحصیلی و اشتغال به تحصیل، سیستم جامع توزیع الکترونیکی سود سهام و ثبت نام الکترونیکی سجام در سازمان بورس، یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور، استعلام سوابق بیمه بیکاری تامین اجتماعی، مالیات آنلاین بر نقل و انتقال املاک و خدمات کیف پول الکترونیکی را از جمله این پروژه ها عنوان کرد که تا حدود زیادی به سرانجام رسیده است.

 

استعلام آنلاین مدارک تحصیلی ۳۵۰۰ مرکز آموزشی 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد نحوه کار سامانه استعلام گواهی مدارک تحصیل و اشتغال به تحصیل توضیح داد: فرآیند استنادپذیری مدارک تحصیلی با محوریت وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد حل شده است و هم اکنون در کشور یک پایگاه اطلاعاتی از مدارک تحصیلی داریم که ۳۵۰۰ مرکز آموزشی را شامل می شود. این پایگاه امکان مشاهده آنلاین سوابق تحصیلی هر فرد را با استفاده از کدملی اعلام می کند.

وی گفت: هم اکنون سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان سال اولی نیز در بیش از ۹۰ دانشگاه اجرایی شده است که امکان ثبت نام الکترونیکی بدون اخذ مدارک و به صورت سیستمی فراهم می کند. اخذ گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سامانه نقض حریم خصوصی افراد محسوب نمی شود توضیح داد: درجلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور در این باره بررسی کند که آیا مدارک تحصیلی جزو دیتای باز باشد یا خیر. اما در قانون آزادی اطلاعات نیز مدارک تحصیلی به عنوان دیتای حریم خصوصی محاسبه نشده است و ما محدودیت قانونی از این حیث نداریم.

باقری اصل با اشاره به اجرای ثبت نام الکترونیکی در سامانه سجام با همکاری سازمان بورس افزود: این سازمان با استفاده از سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی برای احراز هویت، در کشور پیشرو بوده است و از این طریق ۱۳ میلیون نفر توانستند سود سهام عدالت خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

 

دفتر بیمه در ۴ استان حذف می شود

وی در مورد یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور در حوزه سلامت الکترونیک نیز گفت: هم اکنون بحث استحقاق سنجی درمان و نسخه الکترونیکی در حال انجام است و در راستای حذف کاربری دفترچه بیمه در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصمیم گیری می شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این طرح با استفاده از کد ملی و احراز هویت بیمه شده، مراجعه به مراکز درمانی و نیز تهیه نسخ در داروخانه ها بدون دفترچه بیمه ممکن می شود. این طرح در فاز پایلوت به زودی در ۴ استان انجام می شود و امیدواریم تا پایان سال در کل کشور تسری یابد.

وی اجرای پروژه ابلاغ الکترونیکی مالیات را گامی مهم در جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: این پروژه با تامین زیرساخت های مورد نیاز از سوی سازمان امور مالیاتی باید انجام شود. 

 

کم کاری بانک مرکزی در پیاده سازی کیف پول الکترونیکی 

باقری اصل در مورد پیاده سازی خدمات کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی در کشور، گفت: در این پروژه کم کاری بانک مرکزی مشهود است و با توجه به اینکه دستورالعمل این پروژه تدوین شده اما همچنان پیگیر اجرای آن هستیم. این پروژه باعث حذف مستندات کاغذی در افتتاح حساب می شود. از دیگر خدمات الکترونیکی که مربوط به بانک ها می شود اما با وجود پیاده سازی کماکان اجرا نمی شود می توان به پروژه استعلام محل اقامت افراد اشاره کرد که بانک ها پایگاههای خود را برای این استعلام به روز نکرده اند و مردم مجبور هستند برای این سرویس به دفاتر پست مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی که نارضایتی مردم را به همراه دارد، گفت: مشخص نیست که مقاومت دستگاههای اجرایی برای ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی به چه دلیل صورت می گیرد. هم اکنون حدود ۷۰۰ سرویس روی مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل ارائه است اما کماکان دستگاههای سرویس دهنده مردم را مجبور به دریافت خدمات به صورت حضوری می کنند.

وی گفت: برخی از این تعلل ها ناشی از کمبود اطلاعات است و برخی دیگر به دلیل منافع دستگاههای اجرایی در عدم به اشتراک گذاری اطلاعات است. به نظر می رسد روسای دستگاهها علاقه ای به تحول دیجیتال ندارند و بیشتر با کارتابل کاغذی عجین هستند. از سوی دیگر منافع شرکت های اقماری که توسط برخی دستگاهها ایجاد شده و بودجه های اختصاصی دارند نیز در صورت الکترونیکی شدن خدمات، تحت تاثیر قرار می گیرد.

باقری اصل ادامه داد: در این زمینه در حال پیگیری تعلل های صورت گرفته در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هستیم. در همین حال هفته آینده گزارشی از پیشرفت دستگاههای اجرایی و نیز تعلل برخی دستگاهها در تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات را به رئیس جمهور ارائه می کنیم.

وی گفت: ما چندین بار خلاهای موجود را اعلام کرده و گزارشی را به دستگاههای که در ارائه خدمات تعلل دارند ارسال کردیم. هم اکنون نیز این گزارش را به رئیس جمهور ارائه می دهیم. 

 

عدم دعوت از عضو ناظر مجلس به دلیل محدودیت فضایی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد عدم دعوت از عضو ناظر مجلس در این شورا گفت: جلسه قبلی به صورت فوق العاده برگزار شد و با توجه به کرونا محدودیت چیدمان وجود داشت. به همین دلیل دو معاون رئیس جمهور، چند نفر از وزرا و عضو ناظر شورا به دلیل محدودیت فضایی، دعوت نشدند. در این جلسه تنها کسانی حضور داشتند که باید در مورد سامانه تجارت به رئیس جمهور گزارش کار می دادند.

باقری اصل از اجرای طرح یکپارچه سازی و تجمیع تمامی قبوض در شهر قم از فردا چهارشنبه به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این پروژه پس از پیاده سازی در شهر قم و رفع اشکالات مربوطه، در کل کشور اجرایی می شود.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از افزایش فیشینگ توسط اینترنت بانک خبر داد و از شهروندان و مسئولان بانک‌ها خواست با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این جرایم پیشگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد احسان بهمنی سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: در ماه های اخیر مراجعه ارباب رجوع برای پیگیری شکایت با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی رشد محسوس داشته که با بررسی های فنی کارشناسان جرایم سایبری پلیس فتا، اغلب این سرقت ها از طریق فیشینگ اینترنت بانک به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه مجرمان این نوع کلاهبرداری ها از شگردهای خاص بهینه سازی دامنه برای موتورهای جستجوگر استفاده می کنند، افزود: شاکیان این پرونده ها در زمان جستجوی «اینترنت بانک مقصد» در صفحه اول لیست نتایج گوگل، به صورت تصادفی و اشتباهی لینک مشابه اینترنت بانک را انتخاب کرده و گرفتار این تله مجرمانه می شوند.  

سرگرد بهمنی افزود: کاربران ناآگاه پس از هدایت به صفحه جعلی اینترنت بانک، اقدام به ثبت نام کاربری، رمز ورود و سپس ارسال پیامک فعال سازی می کند و مجرمان سایبری از طریق ربات طراحی شده اقدام به ثبت همزمان اطلاعات سرقتی در اینترنت بانک واقعی می کنند و سرانجام به پنل مشتری وارد می شوند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت و اقدام به فعال سازی آن کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.

سرگرد بهمنی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، هرگاه عامل فیشینگ وجه یا مال و یا امتیازی مالی برای خود یا دیگری بدست آورد، در این صورت علاوه بر رد مال سرقتی، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مجازی‌سازی دانشگاه‌ها موفق بود؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم گذشت بیش از ۸ ماه از شیوع مهمان ناخوانده ای با عنوان "کرونا ویروس" در کشور و تعطیلی حضوری و فیزیکی فعالیت های آموزش عالی و آموزش پزشکی، این مراکز توانستند با اتکا به توانمندی های مجازی و الکترونیکی فعالیت های خود را ادامه دهند و پرچم دار حقیقی دولت الکترونیک را که یک برنامه چند ساله بود را از آن خود کنند.

مفهوم دولت الکترونیک همزمان با رشد روز افزون انواع تکنولوژی ها و فناوری های ارتباطی از حدود دو دهه پیش به صورت جدی در دولت ها مطرح شد بر این اساس "دولت الکترونیک" که بر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گسترده ای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد به ادبیات سیاست گذاران و دولتمردان تبدیل شد و تا حدودی سازمان ها و ادارات کشور ما نیز زمزمه های تحول گرایانه و فن آورانه در زیرساخت های اداری را آغاز کردند و به فکر افتادند تبادلات ما بین دولت و بخش عمومی یعنی کارمندان و شهروندان به صورت الکترونیکی و فناوری اطلاعات (مانند شبکه های گسترده، اینترنت و رایانش سیار)صورت بگیرد.در این بین آموزش عالی نیز از ظهور این پدیده بی نصیب نماند و طی سالیان اخیر برخی مراحل آموزش در دانشگاه ها از جمله ثبت نام های آغاز ترم و اراه مدارک به صورت الکترونیکی در آمد و عملا از بسیاری هزینه ها و مراجعات دانشجویان به مراکز آموزشی و ازدحام آنها در مقاطع خاص جلوگیری شد این در حالی بود که ورود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به ارائه آموزش الکترونیکی هنوز به صورت تابو مانده بود و دانشگاهها به صورت جدی از وزود به این مرحل پرهیز داشتند.

اما سخنان روز شنبه مقام معظم رهبری در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ضرورت به حداقل رسانده مراجعات به دستگاه های اجرایی با افزایش خدمات الکترونیکی، بار دیگر بر اهمیت استفاده از بسترهای مجازی و الکترونیکی در ارائه خدمات در تمامی دستگاه ها و نهادها در شرایط خاص و بحرانی صحه گذاشت.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تأکید بر «به حداقل رساندن مراجعات به دستگاههای اجرایی با افزایش خدمات الکترونیک»، مسئولان را به رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی از مسئولان در رعایت مواردی مثل ماسک زدن به شیوه صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهی می‌کنند که این بی‌اعتنایی‌ها بر رعایتهای عمومی مردم هم اثر منفی می‌گذارد.

براین اساس و مبنا نگاهی خواهیم داشت بر فعالیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی پرمخاطب در ایام کرونایی.این وزارتخانه عنوان پرچم دار آموزش عالی کشور پس از شیوع کرونا و از اواخر سال گذشته برنامه ریزی های در مراکز و موسسات تابع خود به منظور مجازی و الکترونیکی کردن فعالیت ها را آغاز کرد که البته تا حدودی هم توانست در میان سازمان های دیگر نمره قابل قبولی را بدست بیاورد به گونه ای که تیر ماه سال گذشته در ارزیابی پنجمین دوره بلوغ خدمات الکترونیکی، در بین ۱۹وزارتخانه ارزیابی شده، موفق به کسب رتبه دوم شد.

ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به طور مستمر توسط سازمان فناوری اطلاعات در جهت ارزیابی کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری استخدامی کشور منتشر می‌شود.

در ارزیابی دوره پنجم که در پنج‌محور حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در بین ۱۹ وزارتخانه و ۱۰۵ دستگاه اجرایی انجام شد، این وزارتخانه توانست رتبه دوم در میانگین کلیه محورها و رتبه اول در محور حضور در وب در بین وزارتخانه‌ها را کسب کند.

همچنین در این گزارش به صعود چشمگیر ۳۵ رتبه ای وزارت علوم نسبت به ارزیابی نوبت چهارم و رشد قابل توجه در تمامی مراحل بلوغ پنج‌گانه در بین کل دستگاه‌های اجرایی ارزیابی شده، اشاره شده است و سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، صندوق رفاه دانشجویان و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در این دوره در مجموعه وزارت علوم مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اگر چه الکترونیکی و مجازی کردن فعالیت ها در زیر مجموعه های دولتی از جمله وزارت علوم و به تبع آن دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی یک برنامه بلند مدت مسئولان و سیاستگذارن بود اما شیوع مهمان ناخوانده "کرونا ویروس" همه برنامه ها و سیاست ها را به گونه ای دیگر تغییر داد و این مراکز از اسفند ماه سال گذشته آموزش حضوری و پذیرش فیزیکی دانشجویان را به طور کامل متوقف کردند و با یک وقفه بسیار کوتاه موفق شدند تمامی برنامه های خود را به شکل کاملا مجازی ارائه دهند. امری که قبل از شیوع کرونا و قرار گرفتن در شرایط فعلی دور از ذهن به نظر می آمد اما امروز با گذشت حدود ۸ ماه از شرایط کرونا در کشور؛ مشاهده می کنیم نه تنها فعالیت های دانشگاه ها تعطیل نشده است بلکه در قالب مجازی و الکترونیکی ارائه می شود.هرچند در این راه به دلیل کمبود امکانات نرم فزاری و سخت افزاری نقایص زیادی نیز وجود داشته و بعضا وجود دارد.

با آغاز شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ در سطح کشور (همزمان با آغاز نیمسال دوم تحصیلی)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با چالش چگونگی تداوم فعالیت‌های آموزشی مواجه شد و از این‌رو توجه به آموزش‌های غیرحضوری برپایه فضای وب، مورد تأکید معاونت آموزشی وزارت عتف قرار گرفت.

هدف از آموزش حضوری به حداقل رساندن آسیب‌ها و کنترل شیوع ویروس کرونا در جامعه، جبران کاستی‌های پدیدآمده در فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها، بهره‌مندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از مزایای آموزش الکترونیکی و توان و آمادگی مراکز آموزش عالی در صورت تداوم مشکل ایجاد شده و در برخورد با شرایط مشابه بوده است.

 

بخشنامه های کرونایی

معاونت آموزشی وزارت علوم در این راستا پس از صدور بخشنامه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به اقداماتی همچون تأکید بر پیروی از سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی قرارگاه کروناویروس، واگذاری تصمیم تعطیلی یا تدوام فعالیت های آموزشی هر استان به مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بهداشت و درمان استان (یا در صورت لزوم اخذ تایید شورای تأمین استان)، تخلیه خوابگاه‌ها، غداخوری‌ها و دیگر فضاهای عمومی و مشترک دانشگاه های تعطیل شده و انجام اقدامات بهداشتی و ضدعفونی این فضاها را در پیش گرفت.

برگزاری نشست تصمیم‌گیری درباره فعالیت آموزشی دانشگاه‌های تهران، ارائه گزارش از وضعیت آموزشی دانشگاه‌های تهران، صدور بخشنامه به دانشگاه‌ها برای توجه به آموزش‌های غیرحضوری، درخواست از دانشگاه‌ها برای توجه به آموزش‌های برخط و برون خط، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی اعضای هیئت علمی با شیوه‌ها و ابزار آموزش غیرحضوری، ارتباط‌گیری با «کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی»، هم‌رسانی توانمندی‌ها و امکانات بین دانشگاه‌ها، اقدام برای بهره‌مندی دانشگاه‌ها از ترافیک رایگان، گزارش‌گیری از دانشگاه‌ها، ارسال نامه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و درخواست ارسال گزارش در دو محور: اقدامات انجام شده و موانع احتمالی پیش‌رو، مشارکت در نشست وزیران علوم کشورهای درگیر کرونا و صدور بخشنامه برای افزایش سقف مجاز آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته  توسط این معاونت به شمار می رود.

 

موانع و دستاوردهای آموزش از راه دور

ضعف در کیفیت ارتباطات اینترنتی در برخی مناطق کشور، کمبود سرعت و پوشش خدمات اینترنتی، بالا بودن هزینه‌های خدمات اینترنتی، فیلترینگ و محدودیت‌های موجود در استفاده از نرم‌افزارها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و نیز آشنایی کم برخی استادان با آموزش‌های الکترونیکی از جمله برخی موانع موجود در این طرح بود.

همچنین فراهم شدن ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای همه اتصالات خانگی، تسهیل مناسبی را در اختیار دانشجویان در جهت کاهش هزینه‌ها و بهبود ارتیاطات اینترنتی قرار داده و علاوه بر آن از سوی دیگر وزارت ارتباطات برای دانشگاه‌ها نیز در حال محاسبه میزان ترافیک اضافه تحمیل‌شده است تا آنها از ترافیک رایگان بهره‌مند شوند.

بر اساس نتایج اعلام شده از سوی معاونت اموزشی وزارت علوم، با تشکیل «کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی» و همراهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، در کمترین زمان ممکن ارتباط مناسبی بین مراکز آموزشی برقرار شد و فرآیند آموزش‌های غیرحضوری دانشگاه‌ها عملیاتی و اجرایی شد.

دانشگاه‌های مختلف روش‌های متنوعی را به صورت همزمان برای سرعت بخشیدن و ارائه متنوع خدمات در پیش گرفتند که عبارتند از: ارائه دروس الکترونیکی مهیا شده قبلی و قرار دادن آن در اختیار سایر دانشجویان دوره‌های حضوری، برگزاری کلاس‌های زنده از راه دور (برخط)، ضبط آموزش‌ها و کلاس‌ها توسط استادان و در اختیار گذاشتن آن خارج از وقت و بدون محدودیت زمانی برای دانشجویان (برون‌خط) و معرفی راه‌های تعامل استاد و دانشجو.

در نخستین هفته صدها کلاس درسی در چندین دانشگاه مختلف به صورت زنده و هم‌زمان برگزار شد و هم‌زمان تا بیش از ۱۰۰۰ دانشجو به صورت برخط و همزمان از طریق اینترنت در کلاس‌ها شرکت کردند. برخی نیز تعداد زیادی از دروس را ضبط کرده و به صورت برون‌خط و بدون محدودیت زمانی در دسترس دانشجویان قرار دادند. از طرفی دانشگاه‌هایی که پیشتر هم ارائه خدمات به دانشجویان دوره‌های الکترونیکی را در برنامه داشتند، دوره‌های خود را بدون هیچ وقفه ای همچنان ادامه داده و گسترش بخشیدند.

بر اساس آمار، بیش از ۷۰ درصد جمعیت دانشجویی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال دریافت خدمات به‌صورت الکترونیکی بوده و دیگران نیز تا پس از تعطیلات نوروز امکان ارائه خدمات را خواهند داشت. برخی دانشگاه‌ها بیش از ۱۰۰۰ کلاس مجازی تعریف کرده و در برخی دانشگاه‌ها به‌طور همزمان در یک ساعت خاص تا ۲۰۰۰ نفر دانشجو روی خطوط کلاس‌های زنده حضور داشته‌اند. این معاونت اعلام کرده که با تجربه حاصل شده در طول دو هفته اخیر، امکان راه‌اندازی سرویس ارائه کامل خدمات ظرف حداکثر ۳ روز، امکان راه اندازی یک سرویس کامل آموزش الکترونیکی برای دانشگاه‌های متقاضی داخل و خارج از کشور وجود دارد.

در واقع شیوع ویروس کرونا، آموزش عالی کشور را همانند سایر حوزه‌ها تحت‌الشعاع خود قرار داد و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاند. اما با توجه به اینکه مشخص شد این ویروس قرار است به مدت نامعلوم با ما باشد، وزارت علوم را به آن وا داشت که آموزش را تعطیل نکند و کار خود را به صورت غیرحضوری ادامه دهد.

در این راستا دانشگاه‌های بزرگ کشور پیش از شیوع ویروس کرونا تاحدودی زیرساخت‌های لازم آموزش مجازی را داشتند اما بسیاری از دانشگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که البته بجای تعطیلی کامل تلاش کردند با کمک امکانات و زیرساخت های موجود پا به پای دانشگاه های دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را پیش ببرند.

در حال حاضر نیز که بیش از یک ماه از شروع سال تحصیلی نیم سال جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پزشکی گذشته است تقریبا تمامی این مراکز تمامی فعالیت های دانشجویی، رفاهی، آموزشی و پژوهشی را به صورت کاملا الکترونیکی انجام می دهند و حتی تمامی فرایندهای آموزشی دانشجویان اعم از ثبت نام نودانشجویان، مصاحبه پذیرفته شدگان دوره های مختلف کارشناسی، ارشد و دکتری به صورت الکترونیکی انجام شد و دانشجویان سال آخر تحصیلی نیز با استفاده از بستر مجازی می توانند اقدام به دفاع رساله یا پایان نامه خود کنند.

 

فعالیتهای دانشگاهها در روزهای اوج کرونا

در همین زمینه دکتر علی خاکی صدیق به تشریح سیاست آموزشی دانشگاه ها بعد از شیوع کرونا ویروس پرداخت و به ایسناگفت: بعد از اینکه ویروس کرونا در کشور شایع شد یعنی از همان ابتدای اسفند، سیاست وزارت علوم این بود که به سمت آموزش های مجازی حرکت کند.همچنین افزایش اختیارات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ابن خصوص هم از دیگر سیاست های وزارت علوم بود؛ چرا که وقتی که وارد حوزه یادگیری الکترونیکی شدیم طبیعتا این مراکز از نظر کارکرد زیرساخت ها، تسلط اعضای هیات علمی به مباحث و سایر مسائل با یکدیگر تفاوت هایی را داشتند. بطوریکه ما دانشگاه ها و موسساتی داشتیم که بیش از دو دهه تجربه آموزش مجازی را داشتند و دوره های آموزش الکترونیکی را برگزار می کردند ، در سوی دیگر مراکزی هم وجود داشتند که هیچ یک از این امکانات را در اختیار نداشتند.

وی در ادامه تصریح کرد: طبیعتا نمی توان فرمول یکسان و واحدی را در خصوص نحوه ارائه آموزش الکترونیکی به همه دانشگاه ها ارائه داد. در نتیجه تصمیم بر این شد که این اختیار تصمیم گیری را به خود دانشگاه ها واگذار کنیم و وزارت علوم بر چارچوب های کلی آن نظارت داشته باشد و خوشبختانه در حال حاضر دانشگاه ها و موسساتی را داریم که از همان هفته های اول و دوم اسفند آموزش های الکترونیک خود را آغاز کردند و دانشگاه هایی نیز این اقدام را از نیمه دوم فروردین آغاز کردند که در نهایت همه دانشگاه ها به این چرخه متصل شده و تاکنون بیش از ۹۲ درصد آموزش ها به شکل الکترونیک پوشش داده شده است.

دکتر خاکی صدیق تاکید کرد: با توجه به اینکه ارائه آموزش های مجازی تجربه اول دانشگاه ها بود طبیعتا نقاط ضعف و قوت زیادی داشت، اما بر اساس گزارش های دریافتی هر قدر که به سمت جلو پیش می‌رویم ضعف های این آموزش ها کمتر می شود

معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص وضعیت آموزشی دانشگاه ها در دوران پسا کرونا نیز گفت: در حال حاضر در کل دنیا در خصوص اینکه دانشگاه ها بعد از کرونا نیز صرفا آموزش حضوری داشته باشند و حتی در کشورهای پیشرفته نیز این ادعا نمی شود که آموزش حضوری را تعطیل کنند.

وی  خاطرنشان کرد:  آموزش بهمن پیش از سال ۹۸ با آموزش بعد از کرونا دیگر یکسان نخواهد شد اما این به معنای این نیست که آموزش حضوری تعطیل شود. هر وقت شرایط فراهم شود آموزش های حضوری را خواهیم داشت. چرا که تاثیرگذاری این نوع آموزش بسیار بیشتر است اما روشی که در حال حاضر بالاجبار افراد مجبور شدند استفاده از آن را یاد بگیرند و با آن کار کنند به اندازه ای امکانات گسترده ای دارد که می توان از آموزش مجازی برای کمک به آموزش حضوری استفاده کرد و به این ترتیب صرفا آموزش ما متکی بر وایت برد، تابلو و حضور در دانشگاه نخواهد بود. بنابراین در آینده نیز آموزش مجازی را در کنار آموزش های حضوری خواهیم داشت.

 

تشکیل کارگروه مطالعات پساکرونایی در وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین از تشکیل کارگروه مطالعات پساکرونایی در وزارت علوم خبر داد و گفت: هدف از تشکیل کارگروه این است که  وضعیت آموزش دانشگاه‌ها را پس از کرونا و همچنین اثراتی که شیوع این ویروس بر آموزش داشته را بررسی کنیم. در واقع دنبال این هستیم که در این کارگروه دستاوردهای فعلی آموزش مجازی و همچنین بهره برداری از این فرصت برای رشد و تعالی آموزش را مورد بررسی قرار بدهیم.

وی  در ادامه گزارشی از وضعیت آموزش دانشگاه‌ها پس از شیوع کرونا ویروس و تعطیلی این مراکز آموزشی ارائه داد و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده که اوایل اسفند ماه دانشگاه‌ها تعطیل شدند بسیاری تاکید می‌کردند که دانشگاه‌ها به دلیل شیوع این ویروس تعطیل شوند و فشار زیادی در این زمینه اعمال می‌کردند اما طبیعتا تعطیلی کامل دانشگاه‌ها و حذف ترم جاری تبعات زیادی برای جامعه آموزش عالی ایجاد می‌کرد. به همین جهت ما آموزش مجازی را به عنوان روش جایگزین آموزش حضوری به دانشگاه‌ها پیشنهاد کردیم و در این زمینه نیز کارگروهی در وزارت علوم تشکیل شد.

دکتر خاکی صدیق همچنین تاکید کرد: وزارت علوم از سوم اسفند ماه بطور قطعی تصمیم خود را برای ادامه آموزش دانشگاه‌ها به شیوه "مجازی" اعلام کرد و با توجه به اینکه ما جزو اولین کشورها در زمینه شیوع ویروس کرونا بودیم و در نتیجه تجربه‌ای بین‌المللی در این خصوص نداشتیم اما با تکیه بر توانمندی‌های داخلی این روش را تهیه و به همه دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم.

 

استفاده بیش از یک میلیارد نفر در دنیا از آموزش مجازی

دکتر خاکی صدیق همچنین یادآور شد بر اساس آمار اعلام شده از سوی یونسکو  در کل دنیا حدود یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون نفر از آموزش مجازی استفاده کرده‌اند که البته این آمار، آموزش عالی و آموزش قبل از دانشگاه را نیز شامل می‌شود و ۱۴۶ کشور آموزش خود را به دلیل شیوع کرونا تعطیل کردند که البته این آمار تعطیلی‌ها تا یک ماه پیش به ۱۹۲ کشور می‌رسید اما اخیرا برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در برخی کشورها فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کردند و این آمار کاهش پیدا کرده است. بسیاری از آموزش‌های مجازی ارائه شده در دنیا شامل آموزش‌های دانشگاه‌ها می‌شود. چرا که قبل از دانشگاه آموزش حضوری چندان مشکلی نداشت و همچنان درگیر مسائل خوابگاه، سلف، مسافرت‌های بین شهری، بین کشوری و حتی بین قاره‌ای نیز نیستند.

 

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت ۱۰ درصد از دانشگاه ها

دکتر خاکی صدیق تاکید کرد: بر اساس نظرسنجی که یک ماه پیش و در قالب ارسال یک پرسشنامه در دانشگاه‌های دنیا انجام شد، حدود ۱۰ درصد از دانشگاه‌ها عنوان کردند که فعالیت آنها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و ۳۰ درصد این مراکز عنوان کردند که دانشگاه‌های خود را به صورت نیمه باز نگاه داشته و فعالیت‌های این مراکز را محدود کردند. ۵۹ درصد آنها نیز عنوان کردند که در دوران شیوع کرونا بطور کامل تعطیل شدند.

وی ادامه داد: در خصوص نحوه آموزش دانشجویان حدود ۲ درصد دانشگاه‌های دنیا تاکید کردند که این آموزش برای آنها تاثیری نداشته و ۶۷ درصد به آنها نیز گفتند از آموزش جایگزین استفاده کرده‌اند و ۲۶ درصد نیز تاکید کردند ما در حال آماده کردن زیرساخت‌های ارائه آموزش‌های مجازی هستند و تنها ۷ درصد دانشگاه‌ها عنوان کردند که بطور کامل آموزش آنها تعطیل شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه روند و شیوه آموزش دانشگاه‌ها بعد از دوران کرونا همان شیوه غالب دانشگاه‌های برتر دنیا است، گفت: از ۳۰۰ موسسه آموزش عالی غیردولتی در کشور فقط هفت موسسه مجوز فعالیت الکترونیکی داشت و کمتر از ۱۰ درصد دانشگاه‌های دولتی ما نیز از این شیوه آموزش استفاده می‌کردند. سایر دانشگاه‌ها در کشور اصلا زیرساخت الکترونیکی نداشتند اما بطوریکه تعداد دانشجویان تحت پوشش آموزش‌های الکترونیکی تا بهمن ماه ۹۸ به نیم درصد هم نمی‌رسید اما بعد از شیوع کرونا ویروس از ۲۰ اسفند ماه تمامی دانشگاه‌ها بطور جدی وارد این نوع آموزش شدند.

به گزارش ایسنا؛ بر اساس آخرین آمار دریافت شده از سطح پوشش آموزش‌های الکترونیکی که از سوی وزارت علوم اعلام شد حدود ۹۲ درصد دانشجویان از آموزش‌های مجازی استفاده می کنند و این امر یک دستاورد ملی برای نظام آموزش عالی کشور تلقی می‌شود، اما قطعا با توجه به نقایص و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، یکپارچگی‌ در عملکرد دانشگاه‌ها برای ارائه آموزش های مجازی وجود نداشته و دانشجویان برخی از دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های بزرگ رضایت بسیاری از کلاس‌های مجازی دارند و برخی دیگر معتقدند دانشگاه های استان های محروم هنوز آمادگی برای پذیرش مجازی دانشجویان را ندارند و آموزش های مجازی این مراکز با کیفیت بسیار پایینی ارائه می شود.

اگر چه  با توجه به جدید بودن این نوع آموزش و عدم آمادگی دانشگاه ها و زیرساخت های مراکز علمی دانشگاهی برای تعمیم این نوع آموش به همه دروس و همه مقاطع، برخی کسری ها و ضعف عملکرد قابل توجیه باشد.اما با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز بر فعالیت های مجازی در شرایط شیوع کرونا ویروس به نظر می رسد دانشگاه ها سرمایه گذاری های جدی تر در حوزه ارتقاء زیر ساخت های مجازی خود انجام دهند تا درکنار تقویت و تداوم فعالیت های مجازی، خللی در کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی ایجاد نشود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعیدرضا عاملی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

علم‌الهدى، دبیر شوراى تخصصی تحول و نوسازى نظام آموزشى کشور با اشاره به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه شاد این سوال مطرح شد که این سامانه بر اساس چه سیاست‌هایی پیش خواهد رفت؟

وی ادامه داد: طی جلساتی به همت پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی موضوع آموزش در فضای مجازی بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که سندی براى موضوع آموزش در فضای مجازى تهیه شود.

سعیدرضا عاملى دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازبینی در مدل‌های تصمیم‌سازی در شوراهای کشور، پیشنهاد داد: فضای دوم آموزش و پرورش مبنای تهیه سند آموزش در فضای مجازی قرار گیرد و به همین منظور کمیته فضاى دوم آموزش و پرورش با عضویت افراد متخصص در این حوزه تشکیل شود.

وى ادامه داد: در تهیه سند آموزش در فضای مجازی این سوال مطرح می‌شود که منظور از فضای مجازی صرفاً شبکه شاد است؟ و همین طور این سوال مطرح است که آموزش در فضای مجازی برای آموزش و پرورش مورد بحث است یا آموزش و پرورش در فضای دوم؟

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به خصایص معمارى اینترنت، بیان داشت: محیط مجازی دارای قابلیت خوشه‌ای، رده‌بندى و یکپارچگى است و در واقع هر کاربری به عنوان یک تولید کننده در این محیط فعال است.

عاملی با اشاره به دوفضایی شدن جهان، افزود: فضای دوم را نمی‌توان از آموزش و پرورش مستقل کرد چرا که فضای دوم ادامه آموزش و پرورش است و در واقع واقعیت فیزیکى با همان ویژگی‌ها به واقعیت مجازى تبدیل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فیلترینگ در کشور اظهار داشت: فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلترشکن در کشور اضافه شود و قبل از فیلترینگ این حجم از فیلترشکن در کشور وجود نداشت. لذا یک تصمیم که برای صیانت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی اتخاذ شده بود به ضد خود تبدیل شد. در این امور باید یک همه جانبه‌نگری و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سلامت اجتماعی و صیانت از فرهنگ اسلامی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم. به عنوان مثال علی‌رغم فلیتر بودن شبکه اجتماعی توئیتر بسیاری از مسئولین در آن عضو هستند و فعالیت دارند و توئیت‌های آنها منبع خبر، اخبار رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات رسمی و... قرار می‌گیرد.

 عاملی در پایان تأکید کرد: پلتفرم آموزش و پرورش باید فضای دوم آموزش و پرورش را تشکیل دهد و در یک سیر تکاملی تقویت شود، به عنوان مثال گوگل ابتدا به عنوان یک جعبه جستجوی عمومی شروع به کار کرد و به مرور زمان تقریباً  60 لایه مختلف داده را طراحی کرد، همین‌طور در شبکه اجتماعی فیس بوک 700 هزار برنامه (اپلیکیشن) اجرا شده است.

در ادامه جلسه  محمدصادق خیاطیان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستى موضوع آموزش غیر حضوری و مجازی پیش‌بینى و در چندین مورد به آن تأکید شده است.

وى با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا خانواده‌ها برای رفع نیازهای آموزشی و تربیتی فرزندانشان مجبور به استفاده از فضاى مجازى شدند، گفت: در شرایط کنونی با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم که با توجه به این موضوع ساماندهى آموزش در فضای مجازی ضرورت دارد.

 

**با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم

 خیاطیان بر لزوم صیانت از حریم خصوصی داده‌های دانش‌آموزان و معلمان در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: لزوم شکل گیری حکمرانی جدید و حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی از مباحث مهم در این حوزه است.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ادامه داد: با توجه به اینکه در سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش بر افزایش میزان مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه تأکید شده است، می‌توان از ظرفیت و فرصت آموزش در فضای مجازی برای افزایش مشارکت خانواد‌ه‌ها استفاده کرد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصى به عنوان بخشی که همواره در حوزه آموزش نقش داشته‌، در حوزه آموزش مجازى استفاده کرد.

در ادامه على احمدى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذارى در حوزه‌های اقتصادی، امنیت فضای مجازی و تولید محتوا در راستاى برطرف کردن چالش‌های آموزش مجازى، اظهار داشت: استفاده از آموزش مجازی برای تحول در آموزش و پرورش یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: تولید محتوا در آموزش مجازی باید هدفمند و با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌هاى نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد.

علی احمدی با اشاره به حاکمیت پلتفرمی در دنیا گفت: بسیاری از امور حکومت‌ها با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها انجام می‌شود و ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت در راستای اصلاح فرآیندهای آموزش و پرورش استفاده کنیم.

دشواری اصلاح آموزش و پرورش از درون، لوازم زیرساخت امن برای خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت نهادها، مدارس و شرکت‌های دانش بنیان، اختصاص منابع مالی رایگان برای برنامه اصلی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و ترویج سواد رسانه‌ای، جلوگیری از سوء استفاده از داده‌های بزرگ که در جهان اتفاق افتاده است، از جمله نکات مهم دیگر مورد تأکید دکتر علی احمدی بود.

در ادامه مهدی نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش مجازی گفت: سند توسعه فاوا در وزارت آموزش و پرورش و شبکه آموزشی تربیتی رشد بسیار دقیق و مفصل به حوزه آموزش مجازی پرداخته است.

وی با بیان اینکه چندین جلسه با وزارت ارتباطات برای حل مشکل اتصال دانش آموزان به اینترنت تشکیل شده است، افزود: در حال حاضر حدود 3 و نیم میلیون از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه مانند تبلت و گوشی هوشمند امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند.

 

** 3 و نیم میلیون دانش آموز امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند

وی به چالش‌هاى اخلاقى استفاده از فضاى مجازى در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: ارتباط اجتماعى، فعالیت‌های جسمانی دانش‌آموزان و... به حداقل رسیده است و ضرورت دارد برای رفع این چالش‌ها سیاستگذاری شود.

در ادامه اصغر فانى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با بیان اینکه انحصار به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) برای آموزش مجازی، پاسخگو نیست، تأکید کرد: به غیر از شبکه شاد باید از سایر زیرساخت‌های موجود نیز استفاده شود.

فانی ادامه داد: برای تهیه سند آموزش در فضای مجازی باید چالش‌های حال و آینده آموزش مجازی به طور کامل شناسایى شود.

وی با تأکید بر اینکه در آموزش مجازى سطح یادگیرى دانش‌آموزان و یادگیرى دانش آموزان از همدیگر کاهش می‌یاید، افزود: همچنین آموزش تربیتى نیز در آموزش مجازی مورد غفلت قرار گرفته است لذا آموزش مجازی نباید جایگزین آموزش حضوری تلقی شود و باید به آموزش رسمی و سنتی کمک کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادق‌زاده بر آسیب‌شناسی سیاست‌ها و سایر اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال سیاست فیلترینگ در کشور کاملاً بی‌تأثیر است چرا که دسترسی به پراکسی‌ها و فیلترشکن‌ها به راحتی امکان‌پذیر است.

وی افزود: با افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم، امکان ورود هوشمندانه مردم به فضای مجازی فراهم خواهد شد.

در ادامه جلسه علیرضا طالب‌پور، رئیس پژوهشکده فضای دانشگاه شهید بهشتی درمورد مسائل مطرح شده در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی اظهار داشت: در پیش‌نویس این سند به چگونگی ایجاد سرمایه‌گذارى لازم برای آموزش مجازی و شناسایی راهکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصى برای کمک به آموزش و پرورش در فضای مجازی تأکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین چگونگی نظارت بر محتوا، اجازه درآمدزایی به بخش خصوصی و بررسی مشکلات فرهنگى آموزش مجازی در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه محمدرضا مخبر دزفولى، عضو شواى عالى انقلاب فرهنگى با بیان اینکه تدوین سند از ضروریات کشور است، اظهار داشت: به عنوان مثال، در حال حاضر نقشه جامع علمى کشور مبناى تحولات علم کشور است.

وی ادامه داد: اسناد مختلفی در کشور تدوین شده اما برای برخی از این اسناد شورای راهبری تشکیل شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: سند آموزش در فضای مجازی بازنگرى و یک بسته سیاستی، حمایتی، نظارتی و مسئله محور مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده‌سازی شود.

 در انتهای جلسه مقرر شد این سیاست‌ها ذیل سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدام سکوی (پلتفرم) ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی که در حال بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران بیشتری مجدداً بررسی شود و در جسله ارائه شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی به منظور تهیه نسخه اولیه بسته سیاستی و برنامه اقدام فضای دوم آموزش و پرورش برای طرح در جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور تشکیل شود.

سامانه املاک و اسکان شکست خورد؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

مرکز مدیریت راهبردی افتا، اعلام کرد: بررسی‌های اولیه در آزمایشگاه  این مرکز نشان می‌دهد که مبدا اصلی حمله اخیر باج‌افزاری، اجرای یک کد پاورشل از روی یکی از سرورهای DC سازمان بوده است. 
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در پی  بروز یک حادثه باج‌افزاری در یکی از زیرساخت‌های حیاتی در ماه گذشته، تیم پاسخ به حادثه مرکز افتا ضمن حضور در محل این سازمان و بررسی شواهد حادثه، به کمک کارشناسان همان سازمان، اقدامات لازم را برای مدیریت حادثه انجام داده است.
اقدامات مهاجمین به ‌گونه‌ای بوده است که بعضی از فایل‌هایِ اکثر کلاینت ها و سرورهای متصل به دامنه، دچار تغییر شده‌اند به نحوی که برخی از فایل‌ها فقط پسوندشان تغییر یافته، برخی دیگر فقط بخشی از فایل و بعضی دیگر بطور کامل رمز شده‌اند.
بررسی‌های اولیه در آزمایشگاه مرکز افتا نشان می‌دهد که مبدا اصلی حملات، اجرای یک کد پاورشل از روی یکی از سرورهای DC سازمان بوده است. اما هنوز نحوه نفوذ به  این سرورها مشخص نیست ولی شواهدی مبنی بر سوء استفاده از آسیب پذیری  Zero logonدر سرورها وجود دارد.
این حمله بصورت File-less انجام شده است و در حقیقت هیچ فایلی بر روی سیستم‌های قربانیان اجرا نشده و تمام عملیات مخرب توسط اجرای یک کد پاورشل از راه دور انجام شده است.
مهاجمان سایبری تنها بخشی از فایل‌ها را رمزگذاری  وهمین فایل‌ها را در کمترین زمان تخریب کرده‌اند و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در عملکرد خود سیستم‌عامل، بخشی از فایل‌ها و مسیرهای خاص در فرایند رمزگذاری درنظر نگرفته‌اند.
در این حمله باج افزاری، به دلایل مختلف همچون عدم جلوگیری از فرایند رمزگذاری، چند برنامه‌ کاربردی حذف و یا غیرفعال و برای جلوگیری از بازگرداندن فایل‌های قربانی،   Shadow-Copy  و Restore-Point سامانه مربوط، پاک می شود.
مهاجمین در پوشه‌هایی که فایل‌های آن رمزنگاری شده‌اند، فایلی را به نام Readme.READ ایجاد کردند که حاوی آدرس‌های ایمیل آنهاست.
کارشناسان واحد امداد مرکز مدیریت راهبردی افتا، برای مقابله با این‌گونه باج افزارها توصیه می کنند حتما کلاینت‌های کاری پس از اتمام ساعات کاری خاموش شوند واتصال پاور آن‌ها قطع شود.
غیرفعال کردن اجرای کد از راه دور با ابزارهایی مانند Powershell/PsExec و همچنین سیگنال Wake-on-LAN (WoL) در BIOS/UEFI از دیگر توصیه‌های امنیتی برای مقابله با این گونه باج افزارها عنوان شده است.
کارشناسان واحد امداد افتا همچنین از مسٔولان و کارشناسان آی تی، خواسته اند تا برای جلوگیری از ارسال فرمان WOL در شبکه، پور‌ت‌های ۷ و ۹ UDP  را ببندند.
برای جلوگیری از سوء استفاده بدافزارها، مقاوم سازی و به روزرسانی سرویس های AD و DC توصیه می شود و باید برای شناسایی هر گونه ناهنجاری، بصورت دوره ای باید، لاگ های ویندوز بررسی شوند.
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، پشتیبان گیری منظم و انتقال فایل‌های پشتیبان را به خارج از شبکه، از دیگر راه‌های مقابله با هر نوع باج افزاری عنوان می‌کند و از همه مسٔولان و کارشناسان آی تی زیرساخت‌های کشور خواسته است تا همه این توصیه‌ها را به دقت انجام دهند.
مشروح بررسی تحلیلی و فنی این باج افزاربه همراه مستندات لازم، در سایت مرکز افتا به آدرس https://afta.gov.ir/portal/home/?news/235046/237267/242131 منتشر شده است .

رضایت کاربران اینترنت ثابت از خدمات شاتل

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

خدمات اینترنت و موضوع رضایت از آن همیشه با بحث‌ها و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است، بی شک، یکی از مهم‌ترین عوامل انتخاب یک سرویس اینترنت، میزان رضایت دیگر کاربران جامعه از آن سرویس است.

به گزارش روابط عمومی شاتل مدتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نظرسنجی گسترده‌ای را در میان کاربران اینترنت پرسرعت در سراسر کشور برگزار می‌کند و از کاربران می‌خواهد میزان رضایت خود را از سرویس‌دهندگان اینترنت پرسرعت مشخص کنند. براساس آخرین نتایج این نظرسنجی که برای شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ انجام شده، شرکت شاتل در رتبه اول این نظرسنجی با فاصله‌ی جدی از دیگر شرکت‌ها قرار گرفته‌ است. گفتنی‌ست گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات  شاتل در دوره‌های مختلف برگزاری این نظرسنجی همواره موفق به دریافت بالاترین نمره رضایت کاربران شده است.
این طرح به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت و دیجیتال برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. می‌توانید جزییات امتیازهای کسب شده‌ی اپراتورها را در جدول منتشر شده در سامانه ارزیابی میزان رضایت کاربران مشاهده فرمایید.

فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد که از فن‌آوری‌های بسیار پیشرفته در جهان محسوب می‌شود، با همکاری سازمان انرژی اتمی و شرکت مخابرات از روز گذشته در کشور آغاز شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران فاز اول این پروژه با موفقیت در فاصله‌ ۳۰۰ متری انجام و عملیاتی شده است و اکنون فاز دوم این پروژه با محوریت ارسال فوتون‌های در هم‌تنیده و رمزنگاری کوانتومی بین پردیس مرکزی سازمان انرژی اتمی (شهید شهریاری) و تراز مخابراتی رأس برج میلاد در حال انجام است.

آنچه در این پروژه پیچیده انجام می‌گیرد این است که به جای ارسال سیگنال برای مخابرات از درهم‌تنیدگی فوتون استفاده می‌شود. این کار باعث می‌شود که دیگر برای ارسال پیام به رمزنگاری نیاز نباشد، به عبارتی با این کار شکستن و کشف پیام‌های مخابراتی برای دشمن به هیچ وجه ممکن نیست.

قبلا این آزمایش در محیط آزمایشگاهی در فاصله 300 متری انجام شده است و اکنون در فاصله‌ای قابل توجه یعنی از محل قرار گرفتن سازمان انرژی اتمی در امیرآباد شمالی تا برج میلاد انجام می‌شود. به عبارتی اطلاعات از سازمان انرژی اتمی به برج میلاد و بالعکس ارسال و دریافت می‌شود و از آنجایی که دیگر در این روش سیگنالی ارسال نمی شود، پیام‌ها قابل ردیابی یا شکستن هم نیستند.

پس از اجرایی شدن برجام با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای کم سابقه آمریکا، ایران توانست پس از دو سال در گامی بلند اولین آزمایش در هم‌تنیدگی در حوزه کوانتوم را با موفقیت به انجام برساند.

ایران از سال 1395 با حدود ۱۲ استاد برجسته به عرصه تکنولوژی کوانتوم ورود پیدا کرد و آزمایش‌های مهمی در این رابطه انجام داد. پروژه کوانتوم با همکاری سازمان انرژی اتمی و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد و در حوزه ارتباطات، کامپیوتر، دستگاه‌های محاسبات و بیولوژی هم دنبال شد.

در مرداد 1397 پس از دو سال و با حضور مقامات سازمان انرژی اتمی در مرکز ملی لیزر ایران از اولین آزمایشگاه کوانتوم رونمایی و اعلام شد که ایران توانست در محیط آزمایشگاهی کوانتوم را در فاصله یک متری با موفقیت آزمایش کند. با انجام این آزمایش و بنا بر گفته مقامات سازمان انرژی اتمی، ایران اولین کشور خاورمیانه و جهان اسلام است که توانسته به این حوزه از علم و تکنولوژی وارد شود. 

کوانتوم دومین انقلاب قرن حاضر است و دنیای آینده به عبارتی متعلق به کوانتوم است. درهم‌تنیدگی کوانتومی (Quantum entanglement) پدیده‌ای بسیار عجیب است که حتی انیشتین هم وجود آن را تایید نمی‌کرد. در این حالت، جفت‌های ذرات به طور جدایی‌ناپذیری به هم پیوند خورده‌اند به طوری که صرف نظر از فاصله آن‌ها، از روی وضعیت یکی، وضعیت ذره دیگر قابل درک است. می‌توان از این فرآیند برای انتقال از راه‌ دور (دوربری) اطلاعات بین‌ این ذرات در فاصله‌های بسیار زیاد استفاده کرد. در بیانی دیگر، دو فوتون را در نظر بگیرید که به هم چسبیده‌اند، ابتدا باید آن‌ها را از هم جدا کرد اما با وجود جداسازی آنها باید با هم در تماس باشند یا همزاد هم باشند. قطب یکی رو به بالا و دیگری رو به پایین است. حالا اگر یکی را برگردانید آن یکی هم برمی‌گردد، حتی اگر آنها در فاصله بی‌نهایت از هم باشند و همان لحظه اطلاعات برقرار می‌شود.

در حال حاضر کشورهای توسعه یافته این فن‌آوری را در اختیار دارند و توانسته‌اند تا 100 کیلومتر آن را آزمایش و در اختیار بگیرند در این میان تنها کشور چین توانسته این فن‌آوری را با فاصله ۷۰۰ مایلی آزمایش کند.

از آنجایی که ایران یکی از کشورهای مطرح در حوزه نانوتکنولوژی در منطقه و دنیا است و زیرساخت‌های تکنولوژیک و انسانی مناسب را در اختیار دارد، پیش‌بینی می‌شود با سرعت بسیار خوبی مسیر پیشرفت در حوزه کوانتوم را طی کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای ادامه فعالیت ارائه دهندگان خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهایی که تاکنون خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت مانند TDLTE و FWA ارائه می‌دادند برای ادامه فعالیت باید مجوز فناوری بی سیم ثابت WTTX دریافت کنند.

این مقررات در جلسه شماره ۳۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات با عنوان «اصول حاکم بر تجدید اعتبار پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) که در جلسات شماره‌های ۳۷، ۳۸ و ۳۹، ۱۶۹، ۱۹۰ و ۲۰۰ این کمیسیون صادر شده بود، تصویب شد و پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت تجدید شده به پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم WTTX تغییر نام یافت.

مطابق با این مصوبه، اپراتورهای جدید فناوری بی سیم ثابت (WTTX) می‌توانند برای ایجاد دسترسی مشترکان به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، دسترسی به اینترنت پرسرعت بی سیم، خدمات شبکه‌های اختصاصی، خدمات صوتی و تصویری، متنی، داده‌ای، خدمات انتقال، انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده، مکالمه صوتی بین‌الملل وارده و صادره، در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور فعالیت کنند.

 

ارائه خدمات اینترنت WTTX از اول فروردین ۱۴۰۰

در این مصوبه، شرایط تجدید پروانه‌های قبلی انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA ) و مدت اعتبار و قلمرو فعالیت هر یک از اپراتورهای متقاضی آمده است. رگولاتوری می‌تواند در صورت درخواست دارندگان پروانه FWA ، مشروط به تعیین تکلیف کلیه تعهدات و تسویه کلیه تعهدات مالی مربوط به مجوز این اپراتورها تا تاریخ اول اسفند ۹۹ نسبت به تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت با شرایط مصوبه جدید اقدام کند.

از این رو اپراتورهای FWA باید تا تاریخ اول آذرماه ۹۹ درخواست تجدید پروانه فعالیت خود را مطابق با مصوبه جدید، به رگولاتوری ارائه کنند.

در تجدید پروانه‌های FWA برای هر شخص دارنده پروانه مبتنی بر این فناوری، صرفاً یک مجوز فعالیت صادر می‌شود و تمامی پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت قبلی، باطل می‌شود.

در صورتی که دارنده پروانه FWA در مهلت مقرر درخواست تجدید پروانه فعالیت خود را ارائه نداده باشد، صرفاً تا پایان سال جاری و یا پایان مدت اعتبار پروانه، مجاز به ادامه فعالیت خواهد بود.

تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه فعالیت اپراتورهای WTTX اول فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و مدت آن نیز ۷ سال شمسی خواهد بود.

 

۲۸.۱ درصد درآمد اپراتور WTTX به خزانه می‌رود

اپراتور دارای پروانه WTTX باید ۲۸.۱ درصد از درآمد سالیانه خود را به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی به خزانه داری کل کشور واریز کند. البته برای حمایت از توسعه این شبکه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه برای سال‌های اول و دوم مالی، صفر تعیین شده است.

در همین حال این اپراتور باید معادل ۳ درصد از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و الزامات مربوطه و نیز آئین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) هزینه کند. این اپراتور یک درصد از درآمد سالیانه خود را نیز باید به عنوان حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واریز کند.

برای دریافت مجوز فعالیت در حوزه اینترنت WTTX ضمانت بانکی به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال برای پروانه با قلمرو فعالیت سراسر کشور، مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال برای پروانه با قلمرو فعالیت سراسر کشور به غیر از استان‌های البرز و تهران و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال برای پروانه با قلمرو فعالیت استان‌های تهران و البرز در نظر گرفته شده است.

 

باند فرکانسی ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ به اپراتورهای WTTX تخصیص می‌یابد

مطابق این مصوبه، اپراتورهای اینترنت بی سیم ثابت مبتنی بر فناوری WTTX مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ مگاهرتز فرکانس رادیویی اختصاصی در بازه باند فرکانسی ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز برای استفاده در شبکه دسترسی اینترنت هستند.

دارنده این پروانه فعالیت، باید برای رعایت مقتضیات ملی، دفاعی و اعمال اختیارات دستگاه‌های امنیتی، تمامی تدابیر را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند؛ رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل نیز که توسط رگولاتوری به این اپراتور ابلاغ می‌شود الزامی است.

اپراتور WTTX باید ارتباطات اضطراری مراکز امدادی، انتظامی، اورژانس و امنیتی را در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه فراهم کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اپراتورهای FWA که مایل به تجدید پروانه فعالیت خود نیستند نیز تصمیم گیری کرده است. بر این اساس این اپراتورها باید در چارچوب ابلاغ رگولاتوری، نسبت به تعیین تکلیف مشترکان و تجهیزات و تسویه حساب کلیه بدهی‌ها اقدام کنند. پروانه فعالیت این اپراتورها که تا تیرماه ۹۹ تمدید شده بود، بدون تغییر در شرایط تا پایان سال ۹۹ اعتبار خواهد داشت.

جدول تعهدات اجرایی، جریمه نقض تعهدات و سایر مقررات و جزئیات این پروانه در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دسترس است.

رئیس کمیته امداد در خصوص تبلت دانش آموزان نیز گفت: دانش آموزان تحت پوشش امداد نیاز به ۲۵۰ هزار تبلت دارند که ما در مرحله اول ۵۰ هزار تبلت تولید داخل اختصاص داده ایم و ۱۰ هزار تبلت نیز از سوی بنیاد مستضعفان اهدا شده است و در برخی از استان ها قرار شده ۵۰ درصد هزینه تبلت را خیرین و مابقی را ما پرداخت کنیم.

به گزارش مهر وی با اشاره به اینکه مکاتباتی برای تهیه تبلت دانش آموزان نیازمند در سراسر کشور انجام شده است، گفت: بیش از سه میلیون دانش آموز در کشور نیازمند تبلت هستند که امیدواریم بتوانیم با هماهنگی دستگاه ها و کمک های خیرین این مشکل را برطرف کنیم.

رییس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس گفت: امروز اولویت درخواست های مردم در روستاها بسیار تغییر کرده است و اولین درخواست روستائیان اینترنت پرسرعت می باشد.
به گزارش خانه ملت؛ لطف اله سیاه کلی ، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و رییس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی در اولین نشست هم اندیشی وکاری مدیران حوزه‌ی ICT استان قزوین حضور یافت.
بر اساس این گزارش؛ این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این نشست گفت: امروز اولویت درخواست های مردم در روستاها بسیار تغییر کرده است و اولین درخواست روستائیان اینترنت پرسرعت می باشد و ما برای فراهم کردن عدالت و فرصت های اقتصادی برابر از فناوری اطلاعات استفاده  می کنیم و از لحاظ نیروی انسانی متخصص در استان قزوین به غنای قابل توجهی رسیده ایم.

وی افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در جهان به سرعت توسعه یافته است و با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و استفاده از این فناوری موجب بهره وری و رشد همه جانبه ی اجتماعی می شود.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست تخصصی مدیران حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات استان قزوین ضمن گزارشی از حوزه کاری خود و دیدگاه ها و نظراتشان را مطرح کردند. و در پایان با پیشنهاد لطف الله سیاهکلی و با نظر مساعدت مدیران قرار شد هر ۴۵ روز یکبار این جلسه با دستور کار مشخص برگزار گرد.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات سامانه مدیریت خدمات دولت به آدرس mardom.ir، گفت: دسترسی به خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه امکان‌پذیر است.

به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی «شراره بخت‌جو»  گفت: طراحی و راه‌اندازی «سامانه مدیریت خدمات دولت» به استناد نقشه راه دولت الکترونیک سال ۱۳۹۳ و همچنین مصوبه شورای‌عالی اداری در اسفندماه ۱۳۹۵، تکلیفی برای سازمان اداری و استخدامی کشور بود که خوشبختانه توانستیم آن را به مرحله پیاده‌سازی برسانیم.

وی ادامه داد: سامانه مدیریت خدمات دولت (به آدرس mardom.ir) که یک درگاه واحد برای اطلاع‌رسانی خدمات محسوب می‌شود، شامل چهار زیرسامانه تحت عناوین «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی»، «سامانه ملی خدمات دولت؛ ویژه مردم»، «سامانه پیگیری خدمت؛ ویژه مردم» و «سامانه راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» می‌شود.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت در این سامانه، اظهار داشت: در این سامانه، ۱۶۱ دستگاه اجرایی اعم از دستگاه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها، استان‌داری‌ها و ... و ۲۵۷۸ کاربر که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این سامانه هستند، به ارائه ۵۷۸۵ خدمت می‌پردازند.

بخت‌جو با اشاره به اینکه این سامانه در نمایشگاه الکامپ (نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) سال گذشته رونمایی شد، بیان داشت: سال گذشته بخش «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» رونمایی شد اما در حال حاضر زیرسامانه‌های متنوعی در آن ایجاد شده است تا سامانه را به سمت خدمت‌رسانی به مردم نیز پیش ببریم. با وجود عناوین استاندارد و شناسنامه خدمات در «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی»، اطلاعات به‌روز و قابل اتکایی برای دستگاه‌های اجرایی در راستای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ در حوزه دولت الکترونیک تأمین می‌شود؛ همچنین کمک بزرگی به شناسایی موازی‌کاری‌ها می‌کند چون خدمات تکراری میان دستگاه‌ها شناسایی می‌شوند.

رییس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور در اشاره به دستاوردهای زیرسامانه «سامانه ملی خدمات دولت؛ ویژه مردم»، در خدمت‌رسانی به شهروندان تصریح کرد: این سامانه امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات دستگاه‌های اجرایی، و اطلاعات متمرکز و به‌روز درخصوص این خدمات را به شهروندان ارائه می‌کند.

مهندس بخت‌جو با بیان این‌که این سامانه قابلیت پیگیری خدمت را دارد، گفت: در زیرسامانه «پیگیری خدمت؛ ویژه مردم» (در سامانه mardom.ir)، امکان پیگیری وضعیت خدمت درخواستی و نظرسنجی درخصوص آن برای مردم وجود دارد که در حال حاضر در مرحله پایلوت در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و سه استان است.

وی ادامه داد: در مرحله دریافت خدمت پیامکی حاوی کد پیگیری برای خدمت‌گیرنده ارسال می‌شود که وی می‌تواند روند ارائه خدمت را از طریق زیرسامانه «پیگیری خدمت؛ ویژه مردم»، مشاهده کند. همچنین این کد پیگیری هم‌زمان به سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ارسال می‌شود و این سازمان نیز از این طریق در جریان کیفیت ارائه خدمات قرار می‌گیرد.

 بخت‌جو با بیان اینکه در مرحله دریافت خدمت نیز پیامکی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور حاوی نظرسنجی میزان رضایت خدمت‌گیرنده از دستگاه اجرایی مورد نظر ارسال میشود، تا این سازمان با توجه به دید فرابخشی‌ و اِشرافی که به کلیه خدمات دارد، به کمک نظرسنجی و مشارکت مردمی بتواند دستگاه‌های اجرایی را در بهبود ارائه خدمات راهبری و هدایت کند.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه توضیحات خود به زیرسامانه «راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» (در سامانه mardom.ir) اشاره کرد و گفت: به استناد ماده (۱۷) مصوبه حقوق شهروندی و همچنین دستورالعمل میز خدمت حضوری و الکترونیکی که در آذرماه ۹۶ ابلاغ شد، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به راهبری میز خدمت شد و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند میز خدمت حضوری خود را مستقر و میز خدمت الکترونیکی خود را نیز راه‌اندازی کنند.

 بخت‌جو افزود: تا قبل از راه‌اندازی این زیرسامانه، مکاتبات زیادی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تکمیل و ارزیابی فرم های میزخدمت صورت می‌گرفت که باعث می‌شد روند ارزیابی به کندی صورت بگیرد اما با استقرار زیرسامانه «راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی»، کلیه مراحل ارزیابی میزخدمت حضوری و الکترونیکی دستگاه‌ها در سامانه امکان-پذیر است و شبکه‌ای از ارزیابان میزخدمت در کشور خواهیم داشت.

وی ادامه داد: این زیرسامانه در ۳۰ دستگاه ستادی و در واحدهای استانی قزوین، هرمزگان و خوزستان به صورت پایلوت در مرحله اجرا است و امیدواریم به‌زودی در کل کشور فراگیر شود.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا به تسریع پیادهسازی سامانه mardom.ir منجر شد، گفت: ابلاغیه‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی درخصوص ارائه خدماتشان به صورت الکترونیکی با توجه به شرایط ویژه کشور در زمان شیوع ویروس، باعث شد دستگاه‌ها شناسنامه‌های خدمات خود را سریع‌تر در این سامانه تکمیل کنند.

 بخت‌جو در ادامه تصریح کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این سامانه به صورت مستمر رصد شده و در ارزیابی عملکرد سالانه آنان تأثیر بسزایی دارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است؛ از راه اندازی سامانه بهین یاب سال‌ها می‌گذرد اما هنوز سازوکار منسجمی در این راستا ارائه نشده و تولیدکننده نما‌ها از فضای اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد سود‌های عجیبی را به خود اختصاص می‌دهند.

در حالی که آمار‌ها از بهبود وضعیت فراورده‌های نفتی و پتروشیمی خبر می‌دهد که این شرایط برای مصرف کنندگان بسیار سخت و گران تمام می‌شود هرچند یکی از پایه‌های رونق چرخه تولید، تامین مواد اولیه است.

در صنایع پایین دستی پتروشیمی هم در حالی که تولید در کشور با رونق خوبی روبه‌رو است، اما تولیدکنندگان پایین دستی پتروشیمی‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

فعالان این عرصه معتقدند؛ برای گسترش صنایع پایین‌دستی، باید سازوکاری منسجم ایجاد کرد تا همه پتروشیمی‌ها با توجه به میزان تولید و امکانات زیرساختی خود، طرحی جامع برای صنایع پایین‌دستی ارائه دهند.

از سوی دیگر سهم فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در سبد صادراتی کشور، یک سوم است، اما آمار موجود حاکی از کاهش صادرات است. این شرایط نشان می‌دهد که هم وضعیت در بازار داخلی این محصولات و هم در بازار جهانی روزگار خوبی ندارد.

سالهاست بخش پتروشیمی در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف شناسایی و معرفی تولیدکنندگان واقعی راه اندازی شده است، اما این سامانه تاکنون نتوانسته وضعیت بازار این محصولات را سروسامان دهد و ابهامات زیادی درباره عملکرد این سامانه وجود دارد، به طوری که برخی از تولیدکنندگان واقعی اعتقاد دارند که همچنان برخی تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه برای خرید مواد اولیه معرفی می‌شوند و از این مسیر سود‌های نجومی به جیب می‌زنند.


شوک‌های قیمت دلار به فرآورده‌های نفتی رسید

در همین رابطه سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: متأسفانه گمرک، آمار دقیق و جزئیات صادرات فرآورده‌های نفتی را نمی‌دهد، اما آماری که از سوی پتروشیمی‌ها منتشر شده است نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد صادرات پتروشیمی افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: پتروشیمی در شش ماهه‌ سال گذشته ۱۰ میلیون تن صادرات داشته است در حالی که در سال جاری این رقم به ۵/۱۱ میلیون تن صادرات رسیده است.

به گفته حسینی، اگرچه ارزش دلاری آن کاهش پیدا کرده است، اما ارزش ریالی و تناژ آن افزایش پیدا کرده است. امسال در بخش فرآورده‌های نفتی وضعیت بازار خوب بوده است، اما در هیدروکربن صادرات به شدت کاهش پیدا کرده است؛ هیدرو کربن محصول جانبی فرآورده نفتی بوده است که بخش خصوصی، تولید و صادرات می‌کرده است، امسال آمار‌هایی که اعضای فعال در این بخش ارائه داده کرده‌اند نشان می‌دهد که صادرات هیدرو کربن کاهش پیدا کرده ، اما در مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های ویژه کاهش پیدا نکرده است.

این فعال بخش خصوصی در بخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که چرا محصولات در سال جاری با افزایش چشمگیری مواجه شده اند؟ گفت: بخشی از افزایش قیمت مربوط به تورم موجود در کشور بوده است. متاسفانه دولت هنوز نتوانسته افزایش قیمت دلار را کنترل کند.

وی ادامه داد: کالای صادراتی در خارج از کشور با دلار به فروش می‌رود و در بورس مورد رقابت قرار می گیرد و همین موضوع روند افزایش قیمت را تشدید کرده است، اما مشکل جدی که کشور دارد این است که ما یک سامانه جامع برای شفافیت در قیمت گذاری نداریم.


سامانه بهین یاب ، سامانه‌ای با باگ‌های فراوان

حسینی تصریح کرد: درست است که سامانه بهین یاب با هدف اینکه باید واحد‌های تولیدی مواد اولیه مورد نیازشان را خریداری کنند ایجاد شده است، اما عملا آنقدر این سایت باگ دارد و به اصطلاح پیش پا افتاده است و تقریباً غیر قابل کنترل بوده و نتوانسته است اثر خود را بگذارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: ایراد در ضعف‌های این سایت است وگرنه ساز و کاری که تعین شده، روشی است که باید مصرف کنندگان، مواد اولیه را با ثبت به موقع خریداری کنند و این چرخه تولید تا توزیع را به اندازه نیاز مرتفع می‌کند.

وی ادامه داد: اگرچه میزان مجوز‌های داده شده بسیار بیشتر از ظرفیت‌ها است، اما رقابت ایجاد می‌شود و همین رقابت باعث جلوگیری از رانت و یا کم فروشی و گران فروشی خواهد شد، معضلی که امروز گریبان این بخش را گرفته است.

حسینی ادامه داد: بسیاری از اشکالات برمی گردد به همین سامانه بهین یاب چراکه سامانه به هیچ وجه هوشمند نیست و در کارکرد آن اصلاً از هوش مصنوعی استفاده نشده است و اپراتور آن نیروی انسانی است یعنی هنوز در مرحله IT است که تمام دنیا از این مراحل عبور کرده اند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: به این نوع سامانه‌ها، اطلاعات اولیه و اطلاعات واحد‌ها را می‌دهند نه فقط پروانه بهره برداری. در این سامانه‌ها باید میزان خرید، صادرات، نیروی انسانی، برق مصرفی و میزان بیمه در آن درج شود و تمامی اطلاعات واحد مرتبا به سامانه اعلام شود و سامانه خود تصمیم می‌گیرد که این واحد در حال حاضر فعال است یا خیر و چقدر ظرفیت فعال دارد که بتوانند برای آن تعیین وضعیت کنند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اما در ایراان چنین سامانه‌ای وجود ندارد؛ یک پروانه بهره برداری در سامانه گذاشته اند که ممکن است چند برابر ریال باشد یا واحد اصلاً فعال نباشد. اگر بخواهند می‌توانند بازرسی فیزیکی کنند و به استان‌های مربوطه اعلام رسیدگی کنند، اما متاسفانه به دلایل و نقایص موجود در سامانه هیچ یک از این کار‌ها طبق برنامه پیش نمی‌رود و از اینرو شاهد بحران در قیمت‌ها هستیم.

حسینی در پایان تاکید کرد: هنوز نتوانستند از سامانه بهین یاب در راستای تشکیل سازوکار منسجم به اهداف اصلی یعنی تنظیم قیمت‌ها برسند و در این بین تولیدکنندگان غیر واقعی از فضای اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد سود‌های عجیبی را به جیب می‌زنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات کشور در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش فارس احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح ساماندهی شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: این طرح به دنبال ساماندهی شبکه ملی اطلاعات و نیز استفاده از توان و ظرفیت داخلی برای این منظور و گسترش اقتصاد دیجیتال است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این طرح جزئیات آن برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد تا پس از انجام کار کارشناسی مجدد به صحن کمیسیون ارائه شود.
راستینه خاطرنشان کرد: علاوه بر این در جلسه امروز اخبار مربوط به حوزه ورزش کشور نیز مطرح و بررسی شد و بر این نکته تأکید شد که دولت ظرف یک ماه آینده لایحه باشگاه داری را به مجلس و کمیسیون فرهنگی ارائه کند که این موضوع مورد تأکید معاون پارلمانی وزیر ورزش نیز بود.
وی افزود: در ادامه این جلسه موضوع اولویت های کاری کمیسیون که توسط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده بود، مطرح و نظرات اعضا در این باره اخذ شد که بحث جمعیت و خانواده و نیز فضای مجازی به عنوان دو اولویت اصلی کمیسیون مدنظر قرار گرفت و اولویت های بعدی کمیسیون در جلسات آینده مشخص خواهد شد.

وزرای ارتباطات و بهداشت در جلسه ای مشترک راه های بهره گیری از فناوری اطلاعات برای مهار کرونا را بررسی کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه مشترک محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین این دو وزارتخانه برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در مهار اپیدمی کووید ۱۹ در عمارت کلاه فرنگی برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد تا کمیته ی فناوری اطلاعات ذیل ستاد ملی کرونا، فعالیت عملیاتی خود را آغاز کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: با تهدیدات سایبری نوین دشمنان ضرورت پدافند غیر عامل بیش از گذشته احساس می‌شود.

سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در جلسه مشترک شورای پدافند غیرعامل کشور با استان‌ها به صورت ویدیو کنفرانسی با بیان اینکه دشمنان تهدیدات سایبری نوین را جایگزین نبرد رو در کرده اند گفت: امروز ضرورت پدافند غیر عامل بیش از گذشته احساس می‌شود.

سردار جلالی افزود: باید طرح‌های جامع پدافندی در اختیار استان‌ها قرار گیرد و تا با تمام ظرفیت‌ها تهدید‌های نوین را به فرصتی برای پیشرفت مبدل کنند.

 

دشمن تهدیداتی در حوزه سایبری و شیمیایی را دنبال می کند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز بعید است که دشمنان به سمت تهدید زمینی (جنگ نظامی) بروند و آن چیزی که دشمن دنبال می‌کند، تهدیداتی در حوزه سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتویی است و همین بیماری کرونا نیز شاید ناشی از همین موضوعات باشد.

به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز (دوشنبه) در همایش پدافند غیرعامل که در وزارت کشور برگزار شداظهار داشت: اخیراً با تهاجم سایبری مواجه شدیم، اما آن‌ها به دلیل اینکه ما پاسخی به آن‌ها ندهیم به سمت تهاجم سایبری رفته‌اند.

وی در ادامه به موضوع پدافند غیرعامل اشاره و عنوان کرد: در زمینه بالابردن ارتقای تاب‌آوری، سازمان پدافند غیرعامل نقش محوری دارد تا کشور بتواند با حفظ آرمان‌ها و بدون عدول از اهداف انقلاب اسلامی مسیر عالی خودش را ادامه دهد. پدافند غیرعامل مهمترین مکمل نظامی و دفاع برابر تهدیدات است. تهدیداتِ امروز با تهدیدات دو دهه گذشته تفاوت بسیاری داشته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اخیراً تأکید کردند که تهدیدات جدید به بهترین نحو ممکن شناسایی شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: امروز بعید است که دشمنان به سمت تهدید زمینی (جنگ نظامی) بروند و آن چیزی که دشمن دنبال می‌کند، تهدیداتی در حوزه سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتویی است و همین بیماری کرونا نیز شاید ناشی از همین موضوعات باشد.

سردار باقری گفت: در بخش پدافند غیرعامل موظف هستیم تا کشور را برای دفاع در برابر تهدیدات، آماده کنیم. سازمان پدافند غیرعامل به‌عنوان یک سازمان فرادستی باید در عرصه مقابله با تهدیدات نوین، فعال باشد. خوشبختانه دستاوردهای خوبی را نیز در این زمینه به‌دست آورده‌ایم و قرارگاه‌های عملیاتی ما امروز در حوزه آموزش فعال هستند که با استفاده از موضوعات علمی، تهدیدات را رصد و راهکارهای مقابله را پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه اجرای امورات پدافندی در سطوح محلی قابل انجام است و از مجموعه پدافند غیرعامل انتظارات بالایی داریم، تأکید کرد: دستگاه‌های گوناگون کشور باید در برابر تهدیدات مصون بمانند. کشور باید آماده باشد که این آمادگی مستلزم آموزش است و مسئله رصد و شناخت تهدیدات نوین باید مرتب مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این زمینه ورود کرده‌اند و بسیاری از گرفتاری‌های ما از طریق تجهیزاتی است که از خارج خریداری می‌شود. طبیعی است که دشمن در این زمینه فعال شده است و آن‌ها روی قطعات وارداتی کار می‌کنند تا از آن به‌عنوان عاملی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کند و نمونه این کار را در موضوع هسته‌ای مشاهده کردیم؛ لذا باید بر توسعه بومی‌سازی امکانات تأکید کنیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح تمام‌قد برای کمک به سازمان پدافند غیرعامل ایستاده‌اند و ما آمادگی داریم تا تمام امکانات را برای خنثی کردن تهدیدات بسیج کنیم.

 


انجام بیش از ۱۳۰ مانور سایبری

در همین رابطه رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳۰ مانور فقط در بخش سایبری داشتیم که بخش زیادی از اشکالات و ایرادات در زیرساخت‌ها کشف و برطرف شد.

انجام بیش از ۱۳۰ مانور سایبریسردار سرتیپ غلامرضا جلالی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به هفته پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: این سازمان، نهادی دفاعی و غیرنظامی کشور برای مقابله با تهدیدات، آسیب ها، اشکالات، زیرساخت‌ها و تعیین کننده آن‌ها در تعامل با دستگاه هاست تا با زبان علمی، فنی و تخصصی آن را برطرف کنند و نتیجه آن نیز تقویت زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات باشد.
سردار جلالی افزود:​به طور خاص در بخش ایجاد، آمادگی، بازدید‌های عملیاتی برای کشف آسیب پذیری‌ها و ابلاغ به دستگاه‌ها و همچنین کنترل آن‌ها در قالب رزمایش‌ها اقدامات خوبی هم در بخش سایبری، هم در بخش شیمیایی و هم هسته‌ای و زیستی و بیولوژیکی انجام داده ایم که بسیار قابل توجه است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: در حوزه هسته‌ای تقریبا هر پنج استان هسته‌ای ما رزمایش داشتند که در واقع رزمایش انتهای مسیر طراحی، آموزش و تمرین و تجهیز است و ما به کمک وزارت کشور و شهرداری‌ها به ۵۱ شهر تجهیزات مقابله با تهدیدات نامتعارف دادیم که اگر حادثه‌ای شیمیایی در یک شهری اتفاق افتاد یا حادثه نشت هسته‌ای داشتیم ابزار رفع آلودگی و کنترل آن وجود داشته باشد و در این خصوص هم تجهیز کردیم و هم آموزش دادیم و در سال آینده نیز در قالب مانور، آمادگی را کنترل خواهیم کرد.
وی گفت: حملات سایبری به سه دسته تقسیم می‌شود که اگر حمله را به هرنوع نفوذ سایبری تعریف کنیم ما سطح اول آن حملات کم ارزش و بی ارزش است که می‌تواند در شکل نفوذ و هک سیستم‌ها اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: سطح دوم حملاتی است که ممکن است باعث اشکالات در سیستم‌ها شود که تعدادش نسبت به سطح اول محدود است و بخش زیادی کنترل می‌شود، اما برخی ممکن است به دلیل کم توجهی به سیستم‌ها اتفاق بیفتد.
سردار جلالی گفت: سطح سوم نیز سطح جنگ تلقی می‌شود که می‌تواند عامل تخریب، انفجار یا ازکارافتادگی باشد که پیامد‌های آن بیشتر کاهش، حذف و قطع سرویس باشد که از این حوادث اصلا نداشتیم.

احسان کیان‌خواه - فارس - در چند روز گذشته زیرساخت دو سازمان دولتی کشور موردحمله‌ی سایبری قرار گرفت. البته روزانه هزاران حمله‌ی سایبری متنوع به‌صورت روزانه زیرساخت سایبری کشور را تهدید می‌کند. در برخی اوقات خسارت‌‌ها و آسیب‌پذیری‌ها به‌اندازه‌ای رخ می‌دهد که دستگاه‌ها و شرکت‌ها به اطلاع‌رسانی می‌پردازند.

در سپهر امنیت سایبری کشور، سازمان‌های متنوعی مستقیم و غیرمستقیم در امنیت سایبری کشور دخیل هستند و به شناسایی و رفع تهدید کمک می‌کنند. بعضاً دستورالعمل‌های ضدونقیضی هم منتشر می‌کنند که به علت ایده آل نگری و عدم توجه به سطح عملیاتی امنیت اطلاعات،‌ اجرایی نمی‌شود. به‌طور مثال در سال گذشته علی‌رغم اینکه مرکز ماهر در مورد اشکال در Cisco IOS اطلاع‌رسانی کرده بود و سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌بایست به بروز رسانی آن اقدام می‌کردند اما کسی این مطلب را جدی نگرفت و در یک حمله‌ با انتشار جهانی، با حذف جدول‌های مسیریابی به تنظیم کارخانه بازگشت. پس هیچ‌گونه الزام و پاسخگویی وجود ندارد و بودونبود برخی از این سازمان‌ها تأثیری در ارتقاء ‌سطح امنیت سایبری کشور ندارد. یکی از دلایل این بی‌خاصیتی! دانش فراوان مرتبط با سخت سازی و امن سازی در تجهیزات و همبندی شبکه است که به‌وفور در اینترنت موجود است و نیز لازم‌الاجرا نبودن دستورالعمل‌ها و سیاست‌های اجرایی است.

چند نکته در مورد ضعف‌ها و بالطبع تهدیدات سایبری وجود دارد. الف) ضعف در مقابل تهدید دارای اصالت است. تا ضعف نباشد تهدید و آسیب‌پذیری وجود نخواهد داشت. از زمان شکل‌گیری اینترنت،‌ حملات و نفوذهای زیادی طراحی و اجراشده است که در این زمان کارایی ندارد هم به خاطر توانمند شدن و سخت شدن نرم‌افزارها و سرویس‌دهنده‌ها و هم رویکردها و رهنمودهای مناسبی در بین طراحان شبکه کاربردی شده است. لذا مسئله اصلی در امن سازی شبکه توجه به ساخت و استحکام درونی است تا ضعف را به حداقل برسانند.

ب)‌ سازمان‌ها و شرکت‌ها به شبکه جهانی متصل هستند و از نقطه اتصال تا شرکت زیرساخت که متصدی توزیع اینترنت در کشور است مسامحتا مفهوم IP و مسیریابی وجود دارد و هیچ سطح امنیتی مشخصی تعریف‌نشده و شاید هم امکان تعریف وجود ندارد (به دلیل ترافیک بالا و تنوع بالای خدمات در شبکه‌های متعدد کشوری) و صرفاً می‌توان IPهایی را مسدود یا مسیری را تغییر داد. لذا سازمان‌ها بر اساس نیازهای خود، نوع تجهیزات در اختیار، نوع سرویس و خدمات، ‌دانشِ عملی و بودجه در اختیار معماری امنیتی خاصی را بنا می‌کند و تجهیزات و مدل فایروال و UTM خود را انتخاب و تنظیم می‌کنند. لذا فاصله حملات شبکه جهانی با UTM یک سازمان بدون واسطه و مستقیم است و هر سازمانی مستقیماً باید پدافند انجام دهد.

ج)‌ مدیریت در دنیای رقابتی و کسب‌وکارهای خطرپذیر بدون داده و اطلاعات ممکن نیست. هر سازمان و شرکت دولتی یا خصوصی بر اساس مأموریت و اهداف عالیه و چشم‌انداز خود مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات را جمع‌آوری و تحلیل کرده و در اختیار ذی‌نفعان خود قرار می‌دهد. اطلاعات هویتی،‌ اطلاعات مالی و تراکنش‌های متنوع شخصی و شرکتی، اطلاعات پزشکی و تنوع گسترده‌ای از داده و اطلاعات در حال جمع‌آوری توسط حاکمیت یا کسب‌وکارها است. این مجموعه‌ها اهمیت اطلاعات را درک کرده‌اند اما اهمیت حفظ و اطمینان طلبی مستمر از امن بودن زیست‌بوم داده را درک نکرده‌اند و هزینه کرد برای معماری، منابع انسانی و تجهیزات را دارای اولویت نمی‌دانند. اما همین داده و اطلاعات، کوچک یا بزرگ آن نوعی حراج امنیت ملی است. نگارنده در مقالات و یادداشت‌های متعددی به این مقوله‌ها تأکید و اهمیت آن را متذکر شده است.

د)‌ شبکه ملی اطلاعات می‌توان نوعی امنیت را برای سرویس‌های داخل کشور برقرار کند. اغلب مخاطبان برخی سرویس‌های داخل کشور، در داخل کشور هستند و این تفکیک می‌تواند سرویس‌های داخلی را از مجموعه‌ی حملات بین‌الملل مصون نماید. از طرفی نباید نادیده گرفت که با توسعه‌ی مراکز داده در داخل کشور به‌صورت بالقوه بات‌نت‌ها و زامبی‌هایی برای حملات توزیع‌شده خارجی در داخل کشور شکل‌گرفته است که نظارت نظام‌مند درون‌شبکه‌ای بالایی را توسط صاحبان مراکز داده و توزیع‌کننده شبکه در داخل کشور می‌طلبد.

ه)‌ حجم، تنوع و پیچیدگی تجاوزات و حملات سایبری در حال رشد است. صنعت یاریگر امنیت سایبری کشور و دانش عملی لب مرز برای مقابله با تهدیدات سایبری نیازمند سرمایه‌گذاری منسجم و هدفمند است. این حمایت و جهت‌دهی باید حاکمیتی باشد تا بتواند فارغ از اقتصاد صنعت امنیت، موجب بالندگی و ارتقاء مقابله با تهدیدات سایبری و ترمیم آسیب‌پذیرها و پدافند بالحظه باشد.

نگارنده معتقد است با توجه به نکات فوق نیازمند تشکیل فرماندهی متمرکز امنیت سایبری هستیم. یگان‌های عملیاتی و یگان‌های دانشی که هم ستاد جهت‌دهی به مدیریت راهبردی دانش امنیت است و هم مبتنی بر ساختار فرماندهی و کنترل امنیت سایبری به رصد همه‌جانبه‌ی فضای سایبر کشور برای رفع و ترمیم ضعف‌ها، آسیب‌پذیری‌های سایبری و اعمال حاکمیت امنیت بپردازد و دارای ساختار قانونی باشد.

امنیت سایبری صرفاً موضوعی فناورانه و فرایندی نیست، هم‌اکنون و با غلظت بسیار بالا در آینده،‌ سایبر با حیات و امنیت ملی گره‌خورده است. لذا حفاظت و حراست سایبری به‌مثابه حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی سایبری کشور است.

نقش استان‌ها در امنیت سایبری تبیین شود

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

کائینی بر تبیین نقش استان‌های کشور در حوزه سایبری تأکید کرد و گفت: حوزه سایبری از مهمترین موضوعات در حوزه پدافند غیرعامل محسوب می‌شود.

به گزارش شبستان سردار «محمد رضا کائینی» در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه حوزه سایبری یکی از مهمترین مقولات در حوزه پدافند غیرعامل است گفت: در این حوزه تنها به مرکز کشور بسنده شده است.

معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید براینکه هر یک از استان‌های کشور در زمینه پدافند غیرعامل سایبری مهم هستند ادامه داد:  این در حالی است که استان‌های ما بسیار در زمینه پدافند غیرعامل سایبری توانمند و مهم محسوب می‌شوند و باید نقش آن‌ها را در این حوزه مهم پدافندی تبیین کنیم.

کائینی آموزش‌های جزئی و مختصر در حوزه پدافند غیرعامل سایبری را فاقد اثر دانست وافزود: باید در این حوزه بیش از این‌ها کار شود.

معاون پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه استان‌های کشور باید نقش خود را در حوزه سایبری به نحو مطلوبی ایفا کنند اظهارداشت: به مقوله آموزش در تقویت این حوزه بیش‌ازپیش تمرکز کنند.

وی تصریح کرد: باید مسائل اساسی را در سطح کشور حل و فصل کرد که در این زمینه آموزش بسیار اهمیت دارد و در این راستا سرمایه‌گذاری‌های خوبی نیز از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور صورت گرفته که تعریف رشته‌های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها یکی از این موضوعات با هدف ارتقای آموزش‌ها است.

کائینی با بیان اینکه با توجه به نگاهی که مقام معظم رهبری نسب به پدافند غیرعامل دارند، پدافند غیرعامل با فرهنگ‌سازی و آموزش مناسب آرام آرام جایگاه مورد انتظار خود به دست خواهد آورد اضافه کرد: در حال حاضر، سازمان پدافند غیرعامل کشور، همکاری خوبی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش داشته و از طریق شبکه شاد و در قالب درس آمادگی دفاعی، بستری را برای آموزش همگانی پدافند غیرعامل فراهم کرده است. ‌

معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور باابراز خرسندی از اینکه  دستگاه‌های اجرایی پای کار بوده و همکاری خوبی با سازمان پدافند غیرعامل دارند افزود:  باید با هم‌افزایی کارهای ویژه‌ای در حوزه مصون‌سازی زیرساخت‌های اصلی کشور انجام شود.

خریدوفروش آزادانه رمزارزها در سایت دیوار

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

آگهی‌های زیادی در حوزه رمزارزها در سایت‌های دیوار و شیپور ثبت شده‌اند؛ از خرید و فروش گرفته تا تعویض خانه و هتل با بیت‌کوین؛ برخی آگهی‌دهندگان می‌گویند فعالیت آنها در حوزه معاملات رمزارزی زیر نظر بانک مرکزی و است و سایت‌شان ای‌نماد دارد، اما کارشناسان معتقدند باید به چنین ادعاهایی، با احتیاط نگاه کرد.

قیمت بیت‌کوین در مدت اخیر با نوساناتی همراه بوده است، اما بسیاری از کارشناسان به روند صعودی آن خوشبین هستند. ارزش بیت‌کوین این روزها، در آستانه ورود به کانال 13 هزار دلاری قرار دارد. البته در روزهای گذشته، گاه این مرز را نیز رد کرده ولی دوباره به کانال 12 هزار دلاری بازگشته است.

برخی فعالان این حوزه معتقدند، هر چند حجم بازار خرید و فروش رمزارز در ایران مشخص نیست، اما در مدت اخیر اقبال به آن افزایش یافته است. جستجو در پلتفرم‌های انتشار آگهی آنلاین نیز تعداد زیادی آگهی خرید و فروش انواع رمزارزها، به ویژه بیت‌کوین را نشان می‌دهد.

البته آگهی‌ها، فقط هم به خرید و فروش اختصاص ندارند و موضوعات آنها متنوع است. برای مثال در سایت دیوار، کاربران در حوزه ارائه آموزش و بسته‌های آموزشی، مزرعه استخراج رمزارز، فروش کیف پول، سیگنال‌دهی، بازاریابی، فروش سایت صرافی ارز دیجیتال، ساخت ارز دیجیتال اختصاصی(کوین) یا وام‌دهی با پشتوانه ارز دیجیتال، اعلام آمادگی کرده‌اند.

در شایت شیپور نیز آگهی‌هایی در مورد آموزش، مشاوره برای چگونگی خرید و فروش و استخراج ارز دیجیتال، طراحی سایت خرید، فروش سرور مجازی، قفسه‌های کارکرده راک، ماینر، سکه بیت‌کوین تزئینی و اکانت بیت‌کوین و همچنین تعویض ملک مسکونی یا هتل با بیت‌کوین، دیده می‌شود.


از سیگنال‌دهی تضمینی تا ارائه بیت‌کوین رایگان

سیگنال‌دهی از جمله موضوعاتی است که در میان آگهی‌ها در چند مورد دیده می‌شود؛ برای مثال در یکی از آگهی‌ها، وعده ارائه سیگنال صد در صد تضمینی داده شده است. هر چند در سایتی که آدرس آن در آگهی درج شده، موضع متفاوتی دیده می‌شود؛ در سایت تاکید شده است که این مجموعه، مسئولیتی در برابر زیان احتمالی کاربران ندارد.

در برخی آگهی‌ها به امکان دریافت بیت‌کوین رایگان اشاره شده است. در پیگیری خبرنگار تجارت‌نیوز از کاربر یکی از این آگهی‌ها، او در پاسخ به این پرسش که چرا مجموعه‌ای باید محصول رایگان به افراد بدهد، مدعی شد که سایت ارائه‌دهنده این رمزارزها، در برنامه خود از آگهی استفاده می‌کند و درآمد آن از همین راه است.


اجاره مزرعه و فروش کیف پول

مشاوره برای راه‌اندازی مزرعه یا فارم استخراج رمزارز، طراحی آن و فروش یا اجازه مزرعه نیز از دیگر تبلیغات مندرج در سایت‌های انتشار آگهی است. برای مثال کاربری در دیوار، یک فارم ماینینگ را به قیمت 280 میلیون تومان به فروش می‌رساند. کاربری نیز در شیپور، مزرعه‌ای را با 80 میلیون تومان اجاره و 300 میلیون تومان رهن در اختیار افراد قرار می‌دهد.

فروش کیف پول هم در میان آگهی‌ها دیده می‌شود که برخی استفاده شده و برخی نو هستند. برای مثال کاربری یک کیف پول «در حد نو» را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند. در میان محصولات آکبند هم قیمت‌های متفاوتی دیده می‌شود؛ هم دو میلیون و 500 تومانی و هم پنج میلیون تومانی.


انواع آگهی‌های خرید و فروش

بیشتر آگهی‌ها، به ویژه در سایت دیوار، به خرید و فروش رمز ارزها اختصاص دارند. کاربرانی که در این حوزه فعالند، بعضی می‌خرند یا می‌فروشند و گروهی، هم خریدارند و هم فروشنده؛ در هر دو دسته افرادی فقط در حجم کم فعالیت می‌کنند و برخی محدودیتی ذکر نکرده‌اند. تعدادی از آگهی‌ها نیز مخصوص یک نوع خاص از رمزارزها، مانند بیت‌کوین یا اتریوم هستند و برخی به انواع مختلف آنها اشاره دارند.

آگهی‌دهندگان، یا به صورت شخصی در این حوزه فعالند یا ادعا می‌کنند که به یک صرافی مرتبط هستند؛ البته در سایت آنها معمولا نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای‌نماد که مخصوص کسب و کارهای مجازی است دیده نمی‌شود. بعضی کاربران در آگهی خود اشاره کرده‌اند که هم، امکان خرید و فروش حضوری وجود دارد و هم تلفنی و آنلاین و برخی فقط به حالت غیرحضوری اشاره کرده‌اند.


زیر نظربانک مرکزی هستیم

خبرنگار ما  به عنوان شخصی که قصد دارد برای نخستین بار خرید رمزارز انجام دهد، با تعدادی از آگهی‌دهندگان فروشنده در سایت‌های دیوار و شیپور تماس گرفت.

یکی از آنها در پاسخ به این پرسش که چقدر سرمایه اولیه برای خرید رمزارزهای معروف لازم است گفت که این مبلغ در مورد اتریوم می‌تواند حداقل دو میلیون و برای بیت‌کوین حداقل پنج میلیون تومان باشد. به گفته این فرد، خرید از طریق سایت یا اپلیکیشن مجموعه امکان‌پذیر است.

او مدعی بود سایت آنها ای‌نماد دارد و زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ این ادعا در حالی است که هنوز قانونی در مورد خرید و فروش رمزارزها در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی نیز مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.


صرافی هستیم/ ای‌نماد داریم

در تماس خبرنگارما  با یکی از سایت‌های آگهی‌دهنده نیز، اپراتور مجموعه گفت که میزان سرمایه اولیه به خواسته خود فرد بستگی دارد و با 100 هزار تومان نیز می‌توان کار را آغاز کرد؛ هر چند که با توجه به قیمت بیش از 300 میلیون تومانی هر بیت‌کوین، حداقل سرمایه یک میلیون تومانی لازم است.

او قیمت کیف پول را سه تا چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت که تهیه آن برای خرید مبالغ بالای بیت‌کوین، توصیه می‌شود؛ برای خریدهای کوچک نام کاربری و رمز عبور کفایت می‌کند.

سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نداشت اما اپراتور ادعا کرد که این مجموعه یک صرافی ثبت شده است و امکان خرید حضوری نیز وجود دارد.

یکی دیگر از آگهی‌دهندگان نیز سرمایه اولیه را کاملا دل‌خواه فرد دانست و گفت که خریدار می‌تواند، کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای نگهداری رمزارز خود تهیه کند. این فرد ادعا کرد که سایت آنها ای‌نماد دارد و خرید از آن، هم به صورت آنلاین امکان‌پذیر است و هم حضوری.


صرافی‌ها مطمئن‌ترند

آخرین کاربری که خبرنگار تجارت‌نیوز با او تماس گرفت، با اینکه خودش، فروشنده شخصی رمزارز بود، توصیه کرد خرید از صرافی‌ها مطمئن‌تر است. به گفته او، تنها نکته قابل توجه این است که صرافی‌ها، هنگام خرید دلار را گران‌تر و در زمان فروش ‌آن را ارزان‌تر حساب می‌کنند تا از این طریق سود بیشتری به دست آورند.

این شخص البته تاکید داشت که برای ورود به بازار خرید و فروش رمرارز فرد باید حرفه‌ای باشد؛ در غیر این صورت ممکن است ضرر کند. به گفته او، افراد غیرحرفه‌ای بهتر است مقداری رمزارز را از صرافی‌های مطمئن خریداری و آن را نگهداری کنند؛ در واقع نگاهی درازمدت به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشند.


توصیه‌های برای خرید رمزارز به غیرحرفه‌ای‌ها

اما تا چه حد می‌توان به آگهی‌های فروش رمزارز در دیوار و شیپور اعتماد کرد؟ به اعتقاد سعید خوشبخت، کارشناس حوزه بلاک‌چین،به طور کلی کسب اطمینان و اعتماد در این حوزه سخت است؛ به همین دلیل توصیه نمی‌شود که اشخاص غیرحرفه‌ای از افراد غربیه خرید کنند.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: افرادی که تازه می‌خواهند وارد این حوزه شوند، بهتر است خرید رمزارز را از طریق پلتفرم‌های معتبر آنلاین و صرافی‌های مشهور انجام دهند یا با اشخاصی که آنها را می‌شناسند، معامله کنند.


اشراف کامل به فرایند معامله

مدیرعامل شرکت آریاتک افزود: اگر افراد قصد دارند رمزارزها از هر روشی غیر از وبسایت‌های معتبر آنلاین خریداری کنند، به ویژه اگر طرف معامله شخص باشد، باید قبل از ورود به معامله، اشراف کاملی نسبت به فرایند فناورانه خرید و فروش پیدا کنند.

به گفته خوشبخت مباحثی مانند تعریف کیف پول و چگونگی تهیه آن و همچنین نحوه کسب اطمینان از اتمام تراکنش و انتقال رمزارز به کیف پول، در این زمینه بسیار مهم هستند.

او ادامه داد: اشخاص نباید منتظر باشند که این مباحث را فروشنده به آنها آموزش دهد؛ خود خریداران باید مطالعه کافی را روی موضوع انجام دهند و با تسلط وارد معامله شوند.

این کارشناس حوزه بلاک‌چین همچنین به افراد توصیه کرد که در مورد محل قرار مطمئن باشند، ترجیحا تنها نروند، در اولین معامله ارقام سنگین را پرداخت نکنند و اسناد قابل ارائه‌ای را در اختیار داشته باشند که چنین معامله‌ای انجام شده است.


به رایگان‌ها اطمینان نکنید

خوشبخت گفت: سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش رمزارز نمی‌توانند نماد الکترونیک داشته باشند و ای‌نماد به آنها داده نمی‌شود، به همین دلیل افراد باید با احتیاط بیشتری وارد چنین معاملاتی شوند.

او بیان کرد: ارزهایی مانند کیو کلاهبرداری هستند و تاکنون تعداد زیادی پروژه کلاهبردارانه در این اکوسیستم اجرا شده است؛ آنها معمولا با وعده رایگان بودن ارائه می‌شوند که افراد به همین دلیل باید به موضوع شک کنند، چرا که در نهایت ارائه‌کنندگان، انتفاعی از این موضوع می‌برند و ممکن است زمان آن که رسید، پشیمانی به دنبال داشته باشد.

مسوول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) از رسیدن بیشینه پهنای باند این شبکه به ۳۱۵ گیگابایت بر ثانیه و پخش زنده در یک روز به ۵۰۰ میلیون کلاس درس خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، حسن الحسینی با بیان این که از استفاده از شبکه شاد هر روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شود، اظهار داشت: تاکنون ۱۱ میلیون و ۹۰۵ هزار دانش‌آموز معادل ۷۹.۸ درصد دانش آموزان در شبکه شاد احراز هویت شده‌اند که از این تعداد ۶۵.۲ درصد دانش آموزان حضور فعال در این شبکه دارند.

وی با اعلام آمارهای استان‌هایی که بیشترین حضور فعال در شبکه شاد را داشته‌اند، افزود: دانش آموزان استان‌های قم با ۸۲.۸ درصد، مرکزی ۸۱.۳ درصد، البرز ۷۸.۲ درصد، کرمانشاه ۷۷.۹ درصد و سمنان ۷۶.۹ درصد بیشترین حضور «فعال» را در شبکه شاد دارند.

مسوول شبکه شاد ادامه داد: تاکنون ۱۰۹ هزار مدیر، ۶۹۲ هزار دانش‌آموز در شبکه شاد احراز هویت شده‌اند و۳ میلیون و ۴۸ هزار گروه در این شبکه ایجاد شده است. همچنین پنج میلیارد و ۹۵۳ میلیون پیام در بین کاربران شبکه شاد تبادل شده است.

الحسینی با یادآوری این که در هفته گذشته بیشینه‌ پهنای باند استفاده ‌شده در شبکه آموزشی دانش‌آموز به ۲۷۰ گیگابیت بر ثانیه رسید، خاطرنشان کرد: این بیشینه پهنای باند در هفته گذشته  به ۳۱۵ گیگابیت رسیده است. همچنین بیشینه استفاده از پخش زنده در یک روز ۵۰۰ میلیون کلاس بوده است.

به گزارش ایرنا، وزارت آموزش و پرورش از همان روزهای ابتدایی تعطیلی با شعار "آموزش تعطیل نیست" آموزش از راه دور را دستور کار قرار داد بنابراین این وزارتخانه با کمک نهادهایی مانند صدا و سیما و وزارت ارتباطات و همچنین فعالیت معلمان شروع به آزمودن روش‌های مختلف کرد.

آموزش و پرورش در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در تلاش بود به واسطه آموزش در تلویزیون روند آموزش را ادامه دهد اما تلویزیون به دلیل برخی ضعف‌ها از جمله کمبود وقت برای آموزش و نداشتن تعامل دو سویه میان معلم و دانش‌آموز نتوانست نیازهای آموزشی دانش آموزان را رفع کند، از این رو تصمیم گرفته شد تا «شبکه فراگیر ارتباط معلم با دانش‌آموز» طراحی شود.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با توجه به خلاءهای آموزش از راه دور برای دانش آموزان، از همان هفته های ابتدایی تعطیلی مدارس، از ایجاد یک شبکه اجتماعی دانش آموزی مستقل برای آموزش مجازی دانش آموزان خبر داد که این وعده تقریبا یک ماه بعد در فروردین ۹۹ با راه‌اندازی شبکه شاد محقق شد.

راه اندازی و ایجاد شبکه شاد را می توان یکی از مهم‌ترین اقداماتی دانست که جامعه آموزش و پرورش را در خود جای داده است.

کنترل بازار موبایل نیازمند ارز بیشتر است

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از زمان تأمین موبایل تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد ،گفت: برای کنترل نوسانات بازار گوشی همراه باید وزارت صمت و بانک مرکزی ارز بیشتری تخصیص دهند.

به گزارش فارس ، در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی جامعه و شیوع بیشتر کرونا چیزی که  بیش از گذشته  مردم را بلاتکلیف تر می‌کند اوضاع نابسامان گرانی هاست. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در روز های گذشته در چنین شرایطی قیمت ها در بازار موبایل هم افزایشی شد، به طوری که طبق گفته فروشندگان هفته گذشته به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بررسی لیست قیمت ها حاکی از آن است که قیمت برخی از موبایل ها در روز های گذشته نسبت به ایام تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است.

فروشندگان این کالای دیجیتالی معتقدند که قیمت گوشی های موبایل ارتباط مستقیمی با نرخ ارز درکشور دارد چرا که این کالای وارداتی با هرگونه نوسان قیمتی دستخوش تغییر بهاء می شود. در همین حال یکی از کارشناسان این حوزه با اشاره به وضعیت خریدوفروش این کالای ارتباطی گفت که با شرایط فعلی که قیمت گوشی در حال گران شدن است بیشتر مشتریان این کالای ارتباطی خرید خود را به زمان دیگر موکول کرده اند و منتظر ارزان شدن قیمت گوشی موبایل هستند.

حال با این تفاسیر و در این بازار آشفته کرونایی که همه اذهان درگیر سلامت افراد جامعه هستند سوالی که پیش از گذشته ذهن همه را می تواند درگیر کند، این است کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه مستلزم ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه است. شرکت ها نیز تا زمانی که این نوع گوشی‌ها را ثبت سفارش و وارد کشور نکنند، قیمت گوشی موبایل ارزان نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات درست از وضعیت بازار گوشی همراه و بررسی نوسانات بازار این کالای پر متقاضی با امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به گفت وگو پرداختیم.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این انجمن دارد. وی درباره علت گرانی موبایل ، برنامه های صنفی، انگیزه خرید گوشی همراه ، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ محصول ارتباطی، ماموریت انجمن و پاسخگویی به نیاز مردم  نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را در صورت تخصیص ارز مورد نیاز کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

 

فارس: مهم ترین علت افزایش گوشی همراه و نوسانات بازار این کالا چیست؟

اسحاقی: با توجه به این که تقاضای خرید گوشی همراه از زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که به صورت مجازی آموزش‌های خود را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند زیاد شده است، قیمت گوشی همراه نیز افزایش یافته و باعث نارضایتی بسیاری از مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که از ۸ مرداد ماه سال جاری میزان تخصیص ارز به طور قابل توجهی کاهش یافته که این موضوع به تنهایی تأثیر به سزایی در نوسانات بازار گوشی همراه دارد.البته اکنون گوشی‌های ذخیره موجود در بازار بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه موبایل هستند که باید هر چه سریعتر با وارد کردن گوشی همراه بازار این کالا را کنترل کنیم.

 

فارس: وضعیت تخصیص ارز برای گوشی همراه چگونه است؟

اسحاقی: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه    بازار گوشی همراه می‌توان به آن اشاره کرد تغییر گروه کالایی گوشی همراه است که تا سال گذشته گوشی همراه در گروه کالایی عدد ۲۱ بوده اما امسال به عدد گروه ۲۳ تبدیل شده است. این به این معنی است که مقدار تخصیص ارز به این کالا کاهش یافته است. البته باید به این نکته اشاره کنم که از زمان اختصاص ارز تا رسیدن محصول به بازار ۶۵ روز کاری طول می‌کشد که اگر این زمان بیشتر شود، بازار باید از ذخیره گوشی همراه که همان دستگاه‌های داخل ویترین است، استفاده کند که قاعدتا مبلغ گوشی بالاتر به فروش می‌رسد.

 

فارس: علت عدم واردات گوشی همراه توسط بازرگانان چیست؟

اسحاقی: باید بگویم در بازار گوشی همراه به خصوص در حوزه واردات با توجه به این که محدودیت‌های مثل سقف و سابقه ایجاد شده است، واردات این محصول توسط بازرگانان با مشکل روبرو شده است. به طور مثال ۵۰۰ هزار دلار در سال اجازه واردات به کالای گوشی همراه داده‌اند اما مدت زمان ورود آنها بسیار کوتاه است که همین باعث می‌شود در ثبت سفارش با افت شدیدی روبرو باشیم؛ چراکه تأمین ارز با توجه به این که نرخ‌ها به طور روزانه تغییر می‌کند شرایط بسیار سختی را به وجود آورده است.

 

فارس: توضیح دهید از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم چقدر طول می کشد؟

اسحاقی: از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد که در این رابطه باید بگویم وزارت صمت و بانک مرکزی بالاتر از نیاز اصلی کشور باید تخصیص ارز بدهند تا بتوان نوسانات در بازار را کنترل کرد و قیمت واقعی گوشی همراه ثابت بماند. به طور مثال باید بگویم ۲۸ تیرماه سال جاری به همه بازرگانان برای واردات گوشی تخصیص ارز دادند اما به آنها مهلت دادند تا ۷ مردادماه به واردات بپردازند که در این مدت زمان کوتاه قاعدتا همه بازرگانان نمی‌توانستند واردات گوشی انجام دهند؛ چراکه از زمان ثبت سفارش و دریافت و وارد کردن کالا زمان زیادی می‌برد.

 

فارس: درحال حاضر میزان تخصیص ارز به گوشی همراه چگونه است؟

اسحاقی: در حال حاضر به اندازه ۳۰ درصد نیاز ماهانه کشور به گوشی ارز تخصیص داده شده است به طوری که باید برای کنترل بازار به اندازه دو ماه ارز تخصیص داده شود تا بتوان به نیاز مردم پاسخ داده شود؛ چراکه امروز ارز دیگر صادراتی نیست و به صورت آزاد معامله می‌شود طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

 

فارس: مشکل شرکت های وارد کننده موبایل چیست؟

اسحاقی: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامه‌های محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می‌گذشت. اما در سال جاری این محدودیت‌ها اعمال شد و شرکت‌های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.همچنین طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده‌ی این موبایل‌ها در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.

 

فارس: چرا مصرف گوشی همراه در کشور افزایش یافته است؟

اسحاقی:‌ مصرف گوشی همراه در کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می‌توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.

 

فارس: علت برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار گوشی همراه چیست؟

اسحاقی: با توجه به اتفاقات پیش‌آمده ناشی از همگیری ویروس کرونا و مشکلات ارزی کشور، طی ماه‌های اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده، به شکلی که آمارها از واردات ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر خبر می‌دهند در حالی که طی همین مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع می‌توان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کالا مواجه است.

 

فارس: درحال حاضر راه‌حل ایجاد تعادل در بازار موبایل چیست؟

اسحاقی: مشکلات جدی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موانع پیش‌آمده در برخی اصلاحیه‌ها ی ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور،‌ پیشنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده‌ایم تا موانع پیش روی شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهادات شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکت‌های واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص ارز است. در واقع انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

 

بازار گوشی همراه تغییرات محسوسی ندارد

بر اساس این گزارش ، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر از یک جابجایی، تغییرات محسوس دیگری نداشته است. به این ترتیب که سامسونگ همچنان رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست دارد و پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاه‌های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.این در حالی است که در مرداد ماه پس از سامسونگ، نوکیا بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از آن شیائومی و هواوی قرار داشتند. البته به لحاظ ارزش مالی، اپل با ۱۹ درصد پس از سامسونگ قرار می‌گیرد و نوکیا با وجود کسب ۱۳ درصد از سهم بازار، تنها دو درصد ارزش مصرف کشور را به خود اختصاص داد است. سامسونگ مدل A۱۰s پرمصرف‌ترین تلفن همراه در بین کاربران ایرانی است و در بین مدل‌های مختلف اپل نیز آیفون ۱۱ با تعداد ۱۴۸ هزار دستگاه پرمصرف‌ترین مدل این برند آمریکایی طی ۱۲ ماه اخیر بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بخش مهمی از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را کاربران حرفه ای این دفاتر از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در ماه های گذشته امکانات بسیار خوبی برای خودکاربری این گروه ها فراهم شده که با وجود ثبت 50 هزار درخواست در این ایام باز هم میزان استفاده از این ظرفیت حدود 8 درصد بوده که انتظار می رود این قشر بیش از دیگران از این ظرفیت استفاده نماید.

وی همچنین از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و اعلام کرد شماره تماس 57798000 از ساعت 8 صبح تا 18 آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و کاربران این مرکز است.

از امروز فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی تعطیل است، این اجبار در تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل این‌بار هیچ شباهتی به هشدارها و توصیه‌های 9 ماه گذشته ندارد؛ چراکه سرپیچی از مهم‌ترین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که تعطیلی مشاغل و اماکن در 43 شهرستان کشور است مشمول مجازات و جریمه‌های سنگین از سوی مراجع قضایی می‌شود.

این تصمیم در حالی از سوی رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده است که عدد جانباختگان کرونا در روزهای پایانی اولین ماه از پاییز سیاه کرونایی با جهشی غافلگیر کننده به 335 مرگ در روز رسید و در 24 ساعت منتهی به روز شنبه هم بار دیگر این رکوردشکنی تکرار شد: 337 مورد فوتی دیگر. در کنار این آمار، اعداد ترسناک دیگری نیز طی روزهای اخیر ثبت شده و آن رکورد بی‌سابقه آمار بیماران بدحال و ابتلای روزانه به کرونا در کشور است. با وجود این برخی متخصصان حوزه سلامت معتقدند، عدد و ارقام مرگ و میرهای کرونایی بیش از آمارهای رسمی است. دیروز حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی فوتی‌های کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی و عدد 1300 فوتی در روز اعلام کرد. وی دلیل چنین ادعایی را گزارش‌های میدانی کادر درمان و همچنین بررسی آمار دفن‌شدگان می‌داند.


نظارت بر مناطق آلوده‌تر تهران
فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران هم ضمن اشاره به افزایش محدودیت‌های کرونایی در پایتخت، از اجرای طرح ردیابی بیماران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. دکتر علیرضا زالی گفت: طی توافق صورت گرفته، ردیابی و غربالگری افرادی که تست‌شان مثبت شده و همراهان‌شان با استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات انجام خواهد شد. وی همچنین در حاشیه جلسه‌ای به خبرگزاری صدا و سیما گفت: مهم‌ترین بحث ما تشکیل گشت‌های تلفیقی نیروی انتظامی و معاونین و کارشناسان بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران است تا ابعاد موضوع نظارت بر اعمال محدودیت‌ها را مورد توجه قرار دهند و با حمایت دادستانی اعمال مجازات صورت بگیرد. او همچنین عنوان کرد نقشه جغرافیای آلوده تهران را که ریسک بالاتری از نظر سرایت و آلودگی دارند و نقاط پرتراکم و پرخطر محسوب می‌شوند در اختیار مجموعه نیروی انتظامی قرار داده‌ایم و فعلاً قرار شد بخش اول خدمات کنترلی و نظارتی معطوف به مناطق آلوده‌تر تهران باشد.
مردم تخلفات را به 190 گزارش دهند
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره جزئیات چگونگی اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی در 43 شهرستان قرمز به «ایران» گفت: مشاغل در 43 شهرستان که وضعیت کرونا از قرمز عبور کرده و تعداد مبتلایان بیش از حد نرخ ابتلا و مرگ‌و‌میر گزارش می‌شود به مدت یک هفته با نظارت استانداران تعطیل می‌شوند. برای مثال در شهرستان ورامین یا دماوند استانداری تهران و فرمانداری‌ها مسئول ابلاغ مصوبه و نظارت بر اجرای آن هستند.
به گفته محسن فرهادی، وزارت کشور به عنوان رئیس کمیته امنیتی اجتماعی مصوبه اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا را به همه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ خواهد کرد و نظارت‌ها نیز برعهده همه دستگاه‌های مسئول است. مثلاً اگر قرار است یک صنف تعطیل شود اتحادیه مربوط به آن صنف مسئولیت تعطیلی آن صنف را برعهده دارد و اتاق اصناف نیز بر کار اتحادیه نظارت می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مسیر ناظر اصلی بر مشاغل زیرمجموعه خودش است. وزارت بهداشت ناظر عالی است یعنی ما سرکشی می‌کنیم و اگر تخلفاتی رخ داده باشد نسبت به پلمب و ارجاع واحد متخلف به سیستم قضایی اقدام می‌کنیم.
مهندس فرهادی با بیان اینکه درخواست وزارت بهداشت تمدید تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل به مدت دو هفته است، افزود: به محض کاهش آمار اعمال محدودیت‌ها برداشته خواهد شد، نگرانی اصلی ما مربوط به کلانشهر‌ها است چرا که در شهرهای کوچک نظارت‌ها قوی‌تر است ولی در تهران و کلانشهر‌های بزرگ کار کمی سخت است. ممکن است برخی کسب و کار‌ها زیرزمینی فعالیت کنند و تنها راه حل ما تشدید نظارت‌ها و افزایش پوشش نظارتی است و از مردم می‌خواهیم چنین تخلفاتی را به سامانه 190 گزارش دهند.
او اظهار داشت: اساساً وزارت بهداشت به تنهایی از عهده نظارت بر محدودیت‌های جدید برنمی‌آید لذا باید نظارت‌ها هوشمند انجام شود یعنی آنکه باید اتاق اصناف بر زیرمجموعه‌های خودش نظارت کند و تخلفات را به ما اطلاع دهد تا نیروی ناظر بهداشتی را روی آن تخلف خاص متمرکز کنیم. این هماهنگی باعث می‌شود نیروی نظارتی هوشمند و هدفمند به‌کار گرفته شود. به هر حال کل نیروهای بهداشتی ما هفت هزار نفر است، اینکه بخواهیم صفر تا صد نظارت‌ها را وزارت بهداشت انجام دهد قطعاً پوشش‌دهی ناچیز خواهد بود.


60 درصد تخت‌های بیمارستانی تهران در اختیار بیماران کرونایی است
معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران درباره جزئیات طرح ردیابی بیماران مبتلا به کرونا در پایتخت در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: ما امکان ردیابی بیماران مبتلا به کرونا را از طرق مختلف در اختیار داریم که یکی از روش‌های ردیابی بررسی تراکنش‌های مالی و ردیابی موبایل افراد است. با توجه به اینکه کد ملی افراد به کارت‌های بانکی‌شان وصل است با اولین تراکنش مالی که فرد مشمول قرنطینه در خارج از خانه انجام دهد متوجه عدم حضور وی در منزل و محل حضورش می‌شویم. در رابطه با گوشی‌های موبایل نیز هر فردی سیمکارتش با درج کد ملی در وزارت ارتباطات ثبت شده است. دستگاه‌های مخابراتی حرکت افراد را با استفاده از گوشی موبایل در سطح شهر کنترل می‌کنند. دکتر علی ماهر در پاسخ به اینکه چرا با وجود اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی باز هم شاهد افزایش ترافیک در تعطیلات منتهی به آخر هفته در محورهای مواصلاتی تهران بودیم، افزود: اعمال محدودیت و برخورد با افراد خاطی وظیفه ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران نیست بر عهده نیروی انتظامی است.

پیش از این به نظر می‌رسید هماهنگی کاملی بین دستگاه‌ها وجود ندارد اما از دو روز گذشته که مقام معظم رهبری نظارت بر اعمال محدودیت‌ها را به همه دستگاه‌ها تکلیف کردند قطعاً نظارت‌ها تشدید خواهد شد. وی تأکید کرد اگر مردم نیز در کنار تعطیلی مشاغل و اماکن پروتکل‌های بهداشتی دیگر از جمله زدن ماسک و پرهیز از سفر رفتن را رعایت کنند تا دو هفته دیگر شاهد کاهش آمار مبتلایان خواهیم بود، یعنی اگر از همین امروز 50 درصد کارمندان دولت دورکاری کنند و در خانه بمانند، 10 تا 14 روز دیگر شاهد کم شدن مراجعه و بستری بیماران خواهیم بود و به تبع آن میزان مرگ‌و‌میر هم کم خواهد شد.

ماهر درباره نقشه آلودگی تهران نیز عنوان می‌کند: طبق آمار تراکم بیماران در شرق، جنوب شرقی و مرکز استان وجود دارد و البته آلودگی در همه نقاط تهران به یک اندازه پخش شده و تنها در مناطق یک و دو سطح آلودگی کمتر است.

او در ادامه از ارائه برخی خدمات به سالمندان از سوی قرارگاه خاتم‌الاوصیا خبر می‌دهد و می‌گوید: سالمندان مقیم تهران در پیک سوم کرونا شناسایی شده‌اند و نهادهای مردمی وابسته به سپاه به‌صورت داوطلبانه به این افراد خدمات می‌دهند. این طرح محله محور است و هر جوان داوطلب مسئولیت خرید و کارهای 16 سالمند را که بستگان درجه یک ندارند بر‌عهده می‌گیرد. این اقدام قطعاً موجب کاهش آمار مرگ‌و‌میر سالمندان تهرانی می‌شود.

او با بیان اینکه 60 درصد تخت‌های بیمارستان‌های دولتی در تهران در اختیار بیماران کرونایی است، می‌افزاید: تعداد بیماران بدحال بستری در «آی‌سی‌یو» در تهران نزدیک به دو هزار نفر است و حدود 6 هزار نفر در مراکز درمانی تهران بستری‌اند.

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیشترین رشد سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه تا پایان شهریور ماه سالجاری به نسبت خرداد ماه، با 0.18 درصد رشد متعلق به «همراه اول» و بعد از آن «ایرانسل» با رشد 0.06 درصدی بوده است؛ رایتل نیز با ریزش 0.24 درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی سیاستگذار و ناظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ICT، در پایان هر فصل گزارشی از وضعیت بازار رقابتی اپراتورها به عنوان پیشران توسعه بخش ارتباطات ارائه می‌دهد که در جدیدترین گزارش خود مربوط به سه ماهه دوم سالجاری از رشد 0.18 درصدی همراه اول در سهم بازار به نسبت سه ماهه اول و همچنین رشد 0.06 درصدی ایرانسل در این بازه زمانی خبر داده است.

گزارش جدید (سه ماهه دوم 99) رگولاتوری ارتباطات نشان می‌دهد که سهم بازار همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب به 53.90، 42.77 و 3.33 درصد رسیده است.

گزارش قبلی (سه ماهه اول 99) این سازمان نشان می‌دهد که سهم بازار «همراه اول» 53.72 درصد، «ایرانسل» 42.71 درصد و «رایتل» 3.57 درصد بوده است.

 

تحلیل وضعیت 6 ماهه اپراتورهای تلفن همراه در شاخص «سهم بازار»

بنابراین اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه تنها در شش ماهه نخست سال 1399 بیندازیم، کافی است به مقایسه وضعیت سهم بازار آنها در شهریور 99 با اسفند 98 بپردازیم.

سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه در سه ماهه چهارم 98 رگولاتوری به ترتیب برای همراه اول، ایرانسل و رایتل به میزان 53.14، 43.45 و 3.39 درصد بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت «همراه اول» در سال 99 با رشد 0.76 درصدی و در مقابل، «ایرانسل» و «رایتل» به ترتیب با ریزش 0.68 و 0.07 درصدی مواجه بوده‌اند.

با مقایسه آمار 6 ماهه و 3 ماهه سالجاری متوجه می‌شویم که همراه اول هم در سه ماهه اول و هم در سه ماهه دوم سالجاری با رشد سهم بازار مواجه بوده است.

ایرانسل با وجود اینکه در سه ماهه دوم توانسته نسبت به سه ماهه اول رشد سهم بازار داشته باشد اما همچنان به نسبت سال 98 با ریزش مواجه بوده است.

رایتل هم هرچند در سه ماهه دوم سالجاری به نسبت سه ماهه اول با ریزش سهم بازار مواجه بوده اما در کل به نسبت سال 98 با رشد سهم بازار مواجه بوده است.

در جدول زیر به وضعیت سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه از شهریور سال 98 تا شهریور 99 به شکل فصلی پرداخته شده است:

با انتقال آمار جدول بالا به نمودار، وضعیت کلی روند حرکتی سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به این صورت بوده است:

فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» با حمایت همراه اول و به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه‌کنندگی حسن کلامی پس از نمایش در سینماهای کشور، اکران آنلاین می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اکران آنلاین این فیلم از طریق سایت «فیلمگردی» و دیگر پلتفرم‌های اینترنتی از هفته جاری انجام می شود. 

همراه اول در راستای مسؤولیت اجتماعی و توجه ویژه به مأموریت سازمانی خود برای ارائه خدمات غیرحضوری و دیجیتال از این فیلم سینمایی حمایت مالی کرده است.

علیرضا کمالی، حسن معجونی، ویدا جوان، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی و نادر سلیمانی در «آبادان یازده ۶۰» ایفای نقش می‌کنند.

تازه‌ترین محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، روایتی متفاوت از غیرتِ مردم آبادان در شکست حصر این شهر در ابتدای جنگ با عراق است.

علیرضا داوری - دکتر روحانی رییس‌جمهور در جلسه ۲۳ مهرماه هیات دولت گفت: سامانه جامع تجارت در ۹/۹/۹۹ برای مبارزه با فساد رونمایی می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه این سامانه برای شفافیت و مبارزه با فساد است، تصریح کرد: سامانه‌ای در تاریخ ۹/۹/۹۹ افتتاح خواهد شد که سامانه جامع تجارت نام دارد و سال‌هاست به دنبال آن هستیم. بنابراین از روزی که کسی کالا را ثبت سفارش می‌کند زیر نظر این سامانه قرار می‌گیرد.
اما سوال اصلی این است که سامانه‌ای که از سال‌ها قبل و در دولت گذشته ذیل طرح تحول اقتصادی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصاد مطرح شد و در دولت تدبیر و امید هم با فراز و فرودهایی ادامه یافت گویا قبلا راه‌اندازی شده است. این سامانه قرار است «همه فرآیندهای زنجیره تجارت داخلی را شامل‏ شود و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را دربر گیرد.»
جالب است که هم‌اکنون وبگاهی با همین عنوان وجود دارد و حتی برای آن ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه نیما، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه سرویس‌های تجاری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه تخصیص تایر تعریف شده است. با این وجود نه‌تنها هنوز برخی از این زیرسامانه‌ها فعال نشده است بلکه ظاهرا اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌ها درباره آن وجود دارد.چند روز قبل رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: «سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نیست»؛ صحبت‌هایی که بوی نارضایتی از این سامانه را می‌داد.
با این حال محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران که کمتر از ۱۰ روز قبل به تلویزیون آمده بود، از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را داشته باشد، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد.
اما بالاخره پس از هفت سال، این موضوع کلیدی پای خود را به صحبت‌های رییس‌جمهور هم باز کرد. در یکی از جلسات هیات دولت و آخرین بار در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه .
حسن روحانی به جز هیات دولت‌، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز با بیان اینکه سامانه جامع تجارت باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، تاکید کرد: «این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود.»
چند روز بعد از عنوان این مطلب از سوی رییس‌جمهور ، اندک زمانی بعد معاون اقتصادی روحانی با ارسال نامه‌ای به برخی وزرا، دستور رییس‌جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال سریع سازمان‌ها به این سامانه را ابلاغ کرد. محمد نهاوندیان همچنین بدون مکاتبه با وزیر اقتصاد در نامه‌نگاری با رییس کل گمرک که زیرمجموعه وزیر اقتصاد تلقی می‌شود، تاکید کرد دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. البته بلافاصله پس از نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسوولان گمرک و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانستند و به نوعی این رفتار نهاوندیان را دور زدن وزیر اقتصاد قلمداد کردند.
هر چند تصمیم جدید رییس‌جمهور و ابلاغیه‌هایی که در پی داشت با استقبال همکاران او در دولت مواجه نشد، اما باید اساس ایجاد سامانه‌های نظارتی یکپارچه را به فال نیک گرفت و بر اجرای آن تاکید کرد. البته سامانه‌های جدید نه سامانه‌هایی که به قول محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران بهره‌برداری خود را از سال ۹۵ آغاز کرده است. با این حال، مرور سرگذشت سامانه‌های نظارتی دولت در هفت سال گذشته، ابهاماتی درباره دلایل زمینگیر شدن آنها به وجود می‌آورد که باید به آنها پاسخ داده شود .(منبع:جهان‌صنعت)

ایرانسل به «براگور» اینترنت رساند

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانش‌آموزان روستای «براگور» شهرستان رودبار که اوایل این هفته، تصاویر نشستن آنها در کنار جاده برای دسترسی به سامانه‌های آموزش مجازی، خبرساز شده بود، از شب گذشته، با نصب دکل ارتباطی ایرانسل در این روستا، آنلاین شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پوشش ارتباطی دهستان بلوکات، از جمله روستای براگور در این دهستان، از توابع بخش «رحمت‌آباد و بلوکات» شهرستان رودبار استان گیلان، با تلاش کارشناسان فنی ایرانسل، از شب گذشته، یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، بهینه‌سازی شده و دانش‌آموزان مدرسۀ «شهید علی‌اکبر پورامید علی» این روستا و نیز روستاهای مجاور در دهستان بلوکات، می‌توانند از منزل خود در روستا به کلاس درس و سامانه‌های آموزش آنلاین دسترسی پیدا کنند و دیگر لازم نیست برای این کار، از روستا خارج شوند.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با اعزام کارشناسان فنی خود از عصر روز شنبه و بررسی و بهینه‌سازی وضعیت پوشش شبکه، نصب و راه‌اندازی سایت ویژۀ ارتباطی برای روستا و افزودن تجهیزات مورد نیاز به امکانات ارتباطی روستا، بهینه‌سازی پوشش ارتباطی اینترنت‌همراه نسل سوم و چهارم این روستا را شب گذشته کامل کرد.

بعدازظهر شنبۀ گذشته، پس از انتشار تصاویری از حضور دانش‌آموزان روستای براگور در کنار جاده برای اتصال به سامانه‌های آموزش آنلاین، مهندس محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن دستور به مدیرکل فاوای استان گیلان جهت عزیمت به روستا برای حل این مسأله، با انتشار یک توییت، قول داده بود به زودی دانش‌آموزان این روستا آنلاین شوند که با تلاش‌های انجام شده و پیگیری مجری‌طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهینه‌سازی پوشش شبکۀ ارتباطی روستا کامل شد.

 وزرای ورزش و جوانان و ارتباطات امروز در محل وزارت ارتباطات با مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، مسعود سلطانی فر (وزیر ورزش و جوانان) و محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات) صبح امروز (دوشنبه) در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ای با حضور مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس و مدیران عامل اپراتور های همراه اول و ایرانسل،درباره نحوه بهره مندی از ظرفیت های اپراتور ها در شروع لیگ برتر فوتبال به تبادل نظر پرداختند.
همچنین در این نشست نقش هواداران ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس در رشد و توسعه فوتبال کشور مورد توجه قرار گرفت و از هواداران این ۲ باشگاه به عنوان سرمایه و پشتوانه هایی مهم برای ورزش کشور یاد شد.
در ادامه این جلسه اهتمام ویژه برای ارائه خدمات مناسب به هواداران مورد تاکید قرارگرفت.

فروش اجناس سرقتی در سایت دیوار

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

فروش کارتن‌های خالی در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به راه حلی برای فروش اجناس سرقتی تبدیل شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران چند وقتی هست که در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و اقلام دست دوم مانند دیوار، شاهد فروش اجناسی نظیر کارتن یخچال، تلویزیون، مانیتور و ... با قیمت‌های متفاوت هستیم که این اقدام برای مخاطبان، خریداران و فروشندگان اجناس بسیار عجیب است.

پس از پیگیری‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از فروشندگان و خریداران این اجناس مشخص شد که برخی افراد برای اینکه بتوانند کالای بدون کارتن خود را به قیمت کالای جعبه دار به‌ فروش برسانند، اقدام به خرید آن می‌کنند.

البته در برخی از جعبه‌ها شماره سریال آن جنس زده شده و اگر هموطنان دقت بیشتری داشته باشند، می‌توانند فریب این اقدام را نخورند و از خریدن اجناس دست دوم بدون کارتن با قیمت بالا خودداری کنند.

بهتر است در نظر داشته باشید که سریال و یا کد هر جنس روی دستگاه و جعبه آن زده شده است و در صورتی که با یکدیگر تطابق نداشته باشند، مشخص می‌شود که بین آن جعبه و جنس ارتباطی وجود ندارد.

گفتنی است؛ برخی از خریداران این کارتن‌ها نه تنها کالا برای خودشان نیست، بلکه ممکن است تلوزیون، یخچال و ... سرقتی را نیز در پوشش این جعبه‌های خریداری شده به فروش برسانند.

بهتر است هموطنان با هوشیاری و دقت کامل اقدام به خرید اجناس دست دوم این چنینی کنند، تا اجناس سرقتی، ناسالم و... را خریداری نکنند.

۶۰۰۰ دانش‌آموز کرجی نیازمند "تبلت" هستند

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۸:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از نیاز به ۶ هزار تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار این استان خبر داد.

سالار قاسمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره تصمیم‌گیری‌های جدید جهت فعالیت مدارس در استان البرز اظهار داشت: از 15 شهریورماه سال جاری سال تحصیلی جدید فعالیت‌ها در سطح استان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی آغاز شد.

وی با بیان اینکه "توجه به سلامت دانش آموزان اولویت آموزش و پرورش است" افزود: یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش البرز کاهش حضور دانش آموزان به خاطر شرایط کرونایی بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه "با قرار گرفتن استان البرز در وضعیت قرمز کرونا برپایی کلاس‌ها محدود و در حال حاضر این کلاس‌ها در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود" گفت: طبق دستورالعمل رسیده فعالیت مجازی کلاس‌ها در شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

قاسمی با بیان اینکه همت مسئولان و خیرین استان البرز برای تامین تبلت هوشمند برای نیازمندان ستودنی است، تصریح کرد: 6 هزار دانش آموز بی‌بضاعت در استان البرز نیازمند دریافت تبلت هستند که تاکنون نیکوکاران کمک‌های خوبی را در استان به این نیازمندان داشته‌اند.

وی با عنوان اینکه "اولویت بر اجرای حضوری امتحانات مدارس است" خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه بر حضوری برگزار شدن امتحانات دانش‌آموزان تاکید شده اما با تداوم وضعیت قرمز شیوع این بیماری امکان برگزاری امتحانات در بستر شبکه شاد وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: امتحانات مهارتی دانش‌آموزان دبیرستانی البرز در هر شرایطی حضوری برگزار می‌شود.

قاسمی درباره فعالیت آموزشگاه‌های آزاد شامل زبان خارجه و علمی آزاد در استان البرز عنوان کرد: فعالیت این آموزشگاه‌ها نیز به صورت مجازی در استان البرز انجام می‌شود.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی گفت: کسب و کار‌های اینترنتی که جواز فعالیت از سوی اتحادیه کشوری ندارند، فعالیت آن‌ها بر اساس قوانین نظام صنفی غیر قانونی است.

رضا الفت نسب عضو هیات رییسه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اخذ جواز از سوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: کسب‌های اینترنتی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه صادر شده باشد، ثبت شکایت و پیگیری آن مطمئن انجام می‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل کلاهبرداری‌هایی که از طریق فروش‌های اینترنتی صورت می‌گیرد، عموم مردم اعتماد خود را نسبت به این نوع از کسب وکار از دست داده اند.
رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با ذکر این مطلب که تمام شکایات مردمی به نتیجه می‌رسند بیان کرد: کلاهبرداری از کسب و کار‌های دارای مجوز نیز رخ می‌دهد، اما در صورتی که کسب و کار مورد نظر دارای مجوز از سوی اتحادیه باشد، خسارت وارد شده به فرد شاکی جبران می‌شود.

الفت نسب ادامه داد: برخی از مردم ادعا می‌کنند که کلاهبرداری از آن‌ها صورت گرفته، اما با وجود ثبت شکایت، هیچ پاسخ مثبتی از این پیگیری دریافت نکردند که قطع به یقین کسب وکار مورد نظر فاقد جواز کسب بوده است.

وی تصریح کرد: جواز کسب اتحادیه از سوی نظام صنفی کشور صادر می‌شود و تمام فعالیت‌ها در مصوبه‌های مختلف قانون نظام صنفی دیده می‌شود، براین اساس هر کسب وکار اینترنتی که این جواز را داشته باشد، فعالیت آن قانونی و کسب و کار‌های فاقد مجوز فعالیتشان غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ابراز کرد: برخی از سایت‌های فروشنده محصول دارای مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستند که تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیک به آن‌ها داده می‌شود که اکثرا فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه هستند.

الفت نسب افزود: خرید از این سایت‌ها با ریسک بالایی همراه است و مردم قبل از انجام خرید حتما از وجود جواز کسب اتحادیه اطمینان داشته باشند چراکه پیگیری شکایات از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک از طریق مبادی قانونی صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: نمی‌توان مدعی به این قضیه شد که مردم به سایت‌هایی که فقط نماد اعتماد دارند، اعتماد نکنند، اما فعالیت آن‌ها بنا بر مصوبه‌های قوانین نظام صنفی کشور، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه کسب وکار‌های مجازی با اشاره به کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: هر گونه کسب و کاری که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد غیر قانونی است و هیچ جوازی نه از سوی اتحادیه و نه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نمی‌کنند.


ثبت ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی
الفت نسب ادامه داد: طی سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۸ مورد شکایت در سامانه اتحادیه کسب وکار‌های مجازی ثبت شد که ۱۰۴ مورد در حال بررسی، ۱۴۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند و مابقی به نتیجه رسیدند.

وی بیان کرد: با شیوع ویروس کرونا فعالیت فروشگاه‌هایی که کالا‌های مصرفی روزانه عرضه می‌کردند افزایش یافت و به طبع همین موضوع شکایت از این فروشگاه‌ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شد.

رئیس اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در پایان گفت: افزایش میزان شکایات نسبت به سال‌های گذشته به دلیل نوسانات ارزی است همچنین بیشتر آن‌ها در زمینه اقلام برقی و وارداتی رخ می‌دهد.

دولت الکترونیکی جزیره‌ای اجرا می‌شود

يكشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگی بین سازمان‌ها دانست و خواستار برطرف شدن موانع و اجباری شدن اقدامات برای فراگیری دولت الکترونیک شد.

مهرداد سهرابی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و استان فارس به عنوان بستر توسعه دولت الکترونیکی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است، به تبیین چالش‌ها و موانع موجود جهت استقرار دولت الکترونیکی پرداخت.

به گزارش ایسنا او نبود یکپارچگی در سطح استان و بین دستگاه‌های اجرایی، نبود الزام توام با اجبار در الکترونیکی کردن خدمات، تسلط نداشتن دستگاه‌ها به مقوله امنیت در مواجهه با ارایه خدمات الکترونیکی، تمرکز گرایی داده‌های هر دستگاه در وزارت مربوطه و نهادینه نشدن فرهنگ دستگاهی در تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی را از دلایل اصلی اجرا نشدن دقیق و صحیح دولت الکترونیک در کشور و به تبع آن استان فارس عنوان کرد.

مدیرکل ICT استان فارس خاطرنشان کرد: در کشور یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و دولت الکترونیک به صورت واقعی اجرا نمی‌شود و بخشی از خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی انجام‌ می‌شود و بخشی از خدمات نه، و مردم برای دریافت خدمات همچنان ناگزیر از مراجعه حضوری با دستگاه‌ها هستند.

سهرابی یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگی بین سازمان‌های دولتی و عمومی عنوان و اظهار کرد: در این خصوص لازم است یک زبان مشترک نسبت به تمام روندها، فرآیندها، قوانین و آیین نامه‌ها بین سازمانها ایجاد شود و از آنجا که دولت الکترونیک یک موضوع حاکمیتی به شمار می‌آید باید الزامات قانونی برای تمکین همه دستگاه‌های دولتی توام با اجبار شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اضافه کرد: این در حالی است که دستگاه‌ها اطلاعات را به صورت انحصاری درون خود نگهداری می کنند و جریان آزاد اطلاعات که موجب ارایه خدمات بهتر و سریعتری به شهروندان شود، وجود ندارد.

سهرابی نداشتن تسلط دستگاه‌ها به مقوله امنیت را یکی دیگر از ضعف‌های اجرای دولت الکترونیک ذکر و اضافه کرد: دستگاه‌ها نباید به بهانه مشکلات امنیتی اجرای صحیح دولت الکترونیک در سازمان خود را ناتمام رها کنند.

وی یکی دیگر از عوامل مهم در اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک در جامعه را نهادینه نشدن فرهنگ سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی در دستگاه‌ها بیان و خاطرنشان کرد: در این خصوص باید هر دستگاه، راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی خود را انجام دهد.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت که تکلیف برگزاری الکترونیکی انتخابات با نظر شورای نگهبان تا آخر آبان ماه مشخص خواهد شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری صداو سیما، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور درباره تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 1400 متناسب با شرایط کرونایی، گفت: تجربه نخستین ما در این باره مربوط به اسفند 98 است که در آن مقطع به مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردیم هر نوع شیوه نامه‌ای را که ارائه کنند مبنا قرار می‌دهیم که طبق شیوه نامه‌های آن دوره اقدام کردیم.

وی افزود: تجربه دیگر مربوط به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار بود 29 فروردین امسال برگزار شود، اما به شهریور موکول شد که طبق شیوه نامه‌های بهداشتی اقدام کردیم و برای انتخابات 1400 نیز قطعا همین رویه را در پیش می‌گیریم.

معاون سیاسی وزیر کشور، یکی از پیشنهاد‌های این وزارتخانه را برای انتخابات 1400، اعمال کل فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات دانست.

عرف گفت: در انتخابات گذشته، جز یک مرحله که مربوط به صندوق رای است باقی 24 مرحله، الکترونیکی برگزار شد که در خصوص یک مرحله باقیمانده نیز با اعضای شورای نگهبان رایزنی کردیم، زیرا آقایان در آن شورا پرسش‌هایی از نظر فنی در این باره دارند که باید به آن پاسخ دهیم.

وی تاکید کرد: احتمالا این موضوع باید در همین ماه مشخص شود، زیرا در نهایت باید به سمت تولید صندوق‌های الکترونیک برویم؛ البته برای ساخت تعداد زیادی از این صندوق‌ها زمان خواهیم داشت.

رئیس ستاد انتخابات افزود: پس از اعلام نظر شورای نگهبان؛ یا وارد فرآیند کلی انتخابات الکترونیک می‌شویم یعنی 25 مرحله، الکترونیکی می‌شود یا مانند انتخابات گذشته 24 مرحله از این فرآیند الکترونیکی خواهد بود و رای گیری مانند قبل دستی انجام خواهد شد.

عرف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ملاحظات امنیتی در رای گیری با صندوق‌های الکترونیکی و لزوم ارائه تضمین‌های لازم از جانب نهاد‌های ذیربط در این باره، گفت: آن چه بر عهده دولت و وزارت کشور است ما صندوق موجود را داریم که به تعداد؛ در اختیار شورای نگهبان گذاشتیم.

وی تاکید کرد: قاعدتا اعضای آن شورا باید صندوق‌ها را بررسی کنند که برای این کار، حتما از مشاوران فنی و آزمایشگاه‌های تخصصی استفاده خواهند کرد، زیرا این فرآیندی کاملا فنی است و باید در زمینه امنیتی به اطمینان برسند.

عرف گفت: بر اساس بند 12 از سیاست‌های کلی انتخابات تصریح شده است که اخذ و شمارش آرا در انتخابات باید الکترونیکی انجام شود، اما این فرآیندی فنی است که امیدوارم دو نهاد اجرایی و نظارتی انتخابات، هر چه زودتر در این باره به اجماع برسند تا این کار انجام شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور، از ارائه تعرفه‌های انتخابات 1400 به شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا درباره تعرفه‌ها تا پایان آبان خبر داد.

جمال عرف گفت: طبعاً این تعرفه‌ها باید به تایید شورای نگهبان برسد و ما پس از اعلام نتایج به سرعت برای چاپ آن اقدام می‌کنیم.

وی افزود: البته برای چاپ تعرفه‌ها مانند مراحل مختلف انتخابات که طبق تقویم اقدام می‌شود، مهلتی تعیین نشده است، اما هم ما و هم شورای نگهبان توجیه هستیم که باید زمان کافی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم آن را چاپ کنیم که به این علت، حداکثر تا پایان آبان باید این کار انجام شود.