ITanalyze

طبق اهداف عملیاتی مربوط به حوزه محتوای شبکه ملی اطلاعات، سهم محتوای داخلی از ترافیک کاربران باید به ۷۰ درصد برسد و اقتصاد محتوای داخلی باید ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه‌ها وقفه در تصویب این طرح در شورای عالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد.

این طرح به تازگی و پس از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

«طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در راستای تحقق این شبکه برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی در ۵ ماده شامل «خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.

در بخش «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴» این سند، اهداف در ۴ بخش مورد تاکید قرارگرفته است که در بخش اول به صورت جامع به «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات» پرداخته شده و در ۳ بخش دیگر «اهداف عملیاتی مرتبط با خدمات کاربردی»، «اهداف عملیاتی محتوا» و «اهداف عملیاتی سالم سازی محتوا و امنیت خدمات» برای پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

برای «اهداف عملیاتی محتوای شبکه ملی اطلاعات» ۱۷ هدف در نظر گرفته شده است که متولیان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باید حداکثر تا سال ۱۴۰۴ آن را اجرایی کنند.

۱۷ هدف محتوایی در شبکه ملی اطلاعات چیست

به گزارش مهر، مطابق آنچه که در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» آمده است، موضوع رشد و توسعه محتوای داخلی فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین اهدافی است که بر آن تاکید شده است. مطابق این اهداف سهم صفحات فارسی از وب باید به بیش از ۴ درصد برسد که هم اکنون مطابق با آنچه که وزارت ارتباطات اعلام کرده است، این رقم حدود ۲ درصد است.

در همین حال باید ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران مربوط به محتوای داخلی باشد و شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان برای افزایش سهم ترافیک محتوای کودک به ۱۵ درصد از کل ترافیک اینترنت کشور برسد.

هدف گذاری انجام شده به نحوی است که در حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی، کشور بتواند ۳۰ درصد از کاربران منطقه غرب آسیا، کشورهای عضو اکو و کشورهای عربی را نیز جذب کند.

جزئیات این اهداف شامل موارد زیر است:

- استقرار نظام تنظیم مقررات زنجیره تولید، نشر و مصرف محتوا

- استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۰

- دستیابی اقتصاد محتوای داخلی به سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال کشور با نرخ رشد سالیانه ۵۰ درصد

- تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی اعم از ویدئوی درخواستی (VOD) و اشتراک ویدئو از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا

- سهم حداقل ۴۰ درصدی محتوای حرفه‌ای داخلی سازگار با فرهنگ اسلامی ایرانی از سبد محتوای حرفه‌ای سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) و سکوهای خارجی مجاز در کشور

- ایجاد شبکه اختصاصی ایمن، سالم و مفید کودک و نوجوان و افزایش سهم ترافیک محتوای مفید اختصاصی رده‌های سنی کودک و نوجوان به ۱۵ درصد از ترافیک کل کشور

- تامین نیاز کشور به دانشنامه عمومی فراگیر و دانشنامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم

- افزایش نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی

- تامین نیاز محتوایی کشور در خدمات ویدیویی درخواستی (VOD) و اشتراک ویدیو از طریق سامانه‌ها و سکوهای داخلی با حداقل ۱۰ میلیون مشترک فعال

- گسترش منطقه‌ای و بین‌المللی سامانه‌های داخلی اعم از شبکه‌های اجتماعی و نمایشی آنلاین با جذب ۳۰ درصد از کاربران منطقه غرب آسیا، کشورهای عضو اکو و کشورهای عربی

- رده بندی محتوای حرفه‌ای منتشر شده و محتوای کاربر محور با تاکید بر سازوکارهای خود تنظیم‌گری

- افزایش سهم صفحات فارسی از وب به بیش از ۴ درصد

- کسب سهم ۴۰ درصدی ابزارهای بومی خط و زبان فارسی و آزادسازی پیکره‌ها و منابع محتوایی مورد نیاز

- دستیابی به حداقل ۳ سامانه خدمات ارزیابی و صحت‌سنجی اخبار و محتوا

- تامین نیاز کشور در حوزه سکوهای آموزشی فراگیر اعم از آموزش‌های دانشگاهی، مقاطع تحصیلی، عمومی و مهارتی با ظرفیت ارائه خدمات به ۲۰ میلیون کاربر

- رشد سالیانه ۴۰ درصدی سهم تبلیغاتی قانونی از کل بازار تبلیغات سکوهای داخلی و خارجی فعال در کشور

- افزایش سالیانه ۲۵ درصدی محتوای مرتبط با فرهنگ‌سازی و سواد فضای مجازی

به گزارش مهر، گفته می‌شود که در راستای تحقق این اهداف عملیاتی، نهادها و وزارتخانه‌های متولی باید برنامه زمان بندی و نحوه چگونگی اجرای این اهداف را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهند.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه گفت: طرح رجیستر کردن گوشی مسافری در مبادی ورودی و حضوری، شیوه درستی به شمار می‌رود که تاثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته است.

به گزارش ایرنا با اعلام گمرک از ۱۲مهر ماه رجیستر تلفن‌همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری صورت می‌گیرد و مسافران باید با همراه داشتن مدارک خرید پس از احراز هویت دقیق، تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور تلفن همراه خود را رجیستر (ثبت) کنند.

رجیستری در فرودگاه روش درستی است
برای اطلاع از تاثیر این طرح بر بازار تلفن همراه، با رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه صحبت کردیم. «رضا قربانی» به ایرنا گفت: این طرح کوچک‌ترین تاثیری بر بازار تلفن‌های همراه آیفون که عمدتا از طریق رویه مسافری وارد می‌شدند نداشته و به دلیل قیمت بالای این گوشی، بازارشان رسما در رکورد است. در گذشته برای واردات تلفن همراه از رویه مسافری و گذرنامه مسافران سو استفاده می‌کردند تا به واسطه آن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون را رجیستر کنند، اما اکنون این روش برای آن‌ها وجود ندارد.
او اضافه کرد: این طرح بر روند کاری واردکنندگان تلفن همراه تاثیری نداشته است، چرا که آن‌ها مانند گذشته هزینه رجیستر و واردات را در گمرک پرداخت می‌کنند. در گذشته مسافر می‌توانست تا سه ماه پس از ورود به کشور، گوشی خود را از طریق ثبت آنلاین، رجیستر کند که این روش باعث سو استفاده‌های زیادی شد.

بر اساس قانون هر مسافر فقط می‌تواند در سال یک دستگاه تلفن همراه به کشور وارد کرده و در گمرک فرودگاه آن را اظهار کند. اگر مسافر بدون رجیستر کردن تلفن همراهش از فرودگاه خارج شود، دیگر امکان رجیستر برایش فراهم نیست.
او درباره طرحی که اکنون برای رویه مسافری اجرا می‌شود، گفت: بنا بر اعلام سامانه همتا بیش از ۹۷ درصد گوشی مسافری رجیستر شده در کشور سو استفاده از رویه مسافری است. این روش بسیار خوبی است که در پیش گرفته شده تا به واسطه آن تلفن همراه نیز مانند تمام وسایل دیگر به محض ورود به کشور حقوق، عوارض گمرکی و سود بازرگانی که شامل حالش می‌شود را پرداخت کند؛ دلیلی نداشت که تلفن همراه در این میان مستثنی باشد. ضمن این که این روش، مانع از سو استفاده از هویت افراد می‌شود.   

پیش‌بینی بازار آشفته آخر سال
قربانی با بیان این که ثبت سفارش در شهریور و مهر نسبت به تیرماه امسال، ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، گفت: عدم تخصیص ارز و اعمال محدودیت‌های قانون سقف و سابقه در حوزه موبایل، باعث شده شرکت‌ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش کالاهای جدید اقدام کنند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها میزان سقف خود را پر کرده‌اند و عدم واردات باعث می‌شود تا بازار آینده موبایل تامین نشود.  
وی با تاکید بر این‌که بازار مربوط به گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه اکنون در رکود به سر می‌برد، گفت: یکی از دلایل مهم، گران شدن قیمت گوشی تلفن همراه به واسطه بالا رفتن قیمت ارز است. نکته دوم مربوط به طرفداران آیفون ۱۲ است که آن‌ها صبر می‌کنند تا ببینند می‌توانند این گوشی را در کشور رجیستر و خریداری کنند یا نه. این دو مساله بازار را اندکی با رکود رو به‌رو کرده است.

 

در همین رابطه:

گرانی گوشی تلفن همراه متأثر از نوسانات بازار ارز

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: ممنوعیت واردات تلفن همراه با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو مختص موبایل‌های ساخت آمریکاست.
ابراهیم درستی درخصوص واردات تلفن‌های همراه با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو به میزان، گفت: قانونی که برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تصویب شد؛ مختص تلفن‌های همراه ساخت آمریکاست. گوشی‌های ساخت آمریکا با ضوابط جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند و ورود این مدل گوشی‌ها به کشور ممنوع است.
وی علت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو ساخت کشور های آسیایی را اینگونه عنوان کرد: تلفن های همراه دیگری که تولید کنندگان آن کشور‌های دیگر هستند ممنوعیت واردات ندارد و حتی برخی از مدل‌های آن بیش از۳۰۰ یورو است، اما چون با قوانین جمهوری اسلامی مغایرت ندارند و تأمین کننده نیاز مردم نیز هست به کشور وارد می‌شوند و به فروش می‌رسند.

وی در ادامه تصریح کرد: واردات گوشی‌های موبایل که در چارچوب قانون کشور ما باشد ممانعتی ندارد. اما در خصوص واردات گوشی‌های ساخت آمریکا اکنون ممنوعیت وجود دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری درخصوص علت افزایش قیمت تلفن همراه اظهار داشت: واردکنندگان تلفن همراه اگر کالا را احتکار کنند و یا فقط به فروشگاه و نمایندگی‌های زیر مجموعه خود کالا را برای فروش عرضه کنند هم تخلف کردند و با آنان برخورد خواهد شد.
وی افزود: قیمت گذاری بر روی کالا‌ها براساس نرخ دلار است. در کشور ما نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار ابتدا اثر خود را بر بازار طلا و تلفن همراه می‌گذارد سپس قیمت باقی کالا‌ها دچار تغییر می‌شود.

درستی در پایان تاکید کرد: به دلیل نبود تولید داخلی در بخش تلفن همراه نوسانات بازار ارز در قیمت گذاری گوشی موبایل اثر مستقیم دارد.

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیک ایران با اشاره به رشد کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: در نیمه نخست امسال، میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی از نظر ارزش ۲۸۴ درصد و از نظر تعداد، ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد کرده است.

بیش از ۱۰ ماه است که ویروس جدیدی زندگی هر روزه بشر را تحت تاثیر قرار داده است، ویروسی که با نام کویید ۱۹ یا همان کرونای نام آشنا، نخست سر از چین بر آورد و بعد در تمام جهان شکل حیات مردم را تغییر داد.

این تغییرات نه تنها در بخش های روزمره زندگی انسان تاثیر گذاشت بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحولات عظیمی همراه کرد، تجارت را محدود و توجه به کسب‌وکارهای نوین را افزایش داد، البته این ویروس با وجود اینکه برخی از مشاغل را به ورطه نابودی کشاند،  جان تازه ای در برخی فعالیت ها دمید.

بر اساس گزارش‌های جهانی با شیوع ویروس کرونا حجم خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها کاهش یافته و در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصولات مورد نیاز خود کنند.

تجارت الکترونیک طی سال های اخیر در ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنلاین راه خود را به اقتصاد کشور باز کردند، پس از شیوع این بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.

بر همین اساس «فرانک ابوالمعصوم»  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ‌حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با سال ۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ارقام نشان دهنده رشد کسب‌وکارهای  اینترنتی، نقش موثر تجارت الکترونیک در اقتصاد کشور را نشان می دهد، تصریح کرد: بعد از شیوع کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران، تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زدند و در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت ماه تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرد.

 

رشد ۴۰۰ درصدی مبلغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در تیرماه

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه مقایسه مبالغ خریدهای اینترنتی در طی شیوع کرونا با مدت زمان مشابه در سال ۹۸، رشد قابل توجهی را نشان می دهد، اظهار داشت: مبلغ تراکنش ها در ماه فروردین با رشد ۲۲۷ درصدی از ۱۲ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۳۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد ۳۲۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان، به ۷۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان دست یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه در خردادماه مبلغ تراکنش های اینترنتی ۲۰۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و از ۱۹ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۵۸ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید، خاطرنشان کرد: در تیرماه شاهد رشد ۴۰۰ درصدی در مبلغ تراکنش های اینترنتی بودیم که از ۲۱ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش ۱۰۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: مردادماه، رشد ۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش های اینترنتی را داشتیم که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ را به بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در سال جاری به ثبت رساند و در آخرین ماه تابستان با رشدی ۲۰۳ درصدی از ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، در مجموع مبلغ تراکنش های اینترنتی در ۶ ماهه نخست سال جاری با وجود سایه شیوع ویروس کرونا، رشدی ۲۸۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و از ۱۱۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۴۷ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان در سال جاری رسید.

 

افزایش ۵۲ درصدی در تعداد تراکنش های اینترنتی

ابوالمعصوم با بیان اینکه تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده افزایش عرضه و تقاضا در زمینه تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: در آمار فروردین ماه سال گذشته حدود ۶۷ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است که با رشد ۳۰ درصدی، این تعداد از ۸۷ میلیون تراکنش فراتر رفته است؛ همچنین در اردیبهشت ماه نیز با رشد ۵۱ درصدی، تعداد تراکنش های اینترنتی از ۸۲ میلیون در سال ۹۸ به ۱۲۴ میلیون در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی تعداد تراکنش های اینترنتی در خردادماه با ثبت عدد ۸۰ میلیون در سال گذشته و ۱۱۹ میلیون در سال جاری، خاطرنشان کرد: همچنین در تیرماه سال گذشته ۸۶ میلیون تراکنش اینترنتی انجام شده است که این عدد با رشد ۶۴ درصدی رقم ۱۴۰ میلیون را در سال جاری پشت سر گذاشته است.

به گفته وی، مردادماه سال ۹۸، بیش از ۸۹ میلیون تراکنش اینترنتی به ثبت رسیده است که در سال جاری این تعداد با رشد ۶۸ درصدی رقم ۱۴۹ میلیون را نشان می دهد و در ششمین ماه سال نیز تعداد تراکنش ها از ۹۸ میلیون در سال ۹۸ به بیش ۱۴۳ میلیون در سال جاری رسید که رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.

ابوالمعصوم تاکید کرد: در ۶ ماهه نخست امسال تعداد تراکنش های اینترنتی ۷۶۵ میلیون بود که این عدد در مدت مشابه سال قبل، ۵۰۴ میلیون تراکنش را تجربه کرده بود و بر همین اساس در نیمه نخست سال جاری رشد تراکنش های اینترنتی ۵۲ درصد ثبت شده است.

 

۲۷۵ درصد افزایش و ۹۷ درصد کاهش در تراکنش های مشاغل اینترنتی

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه تحولات کسب و کارهای اینترنتی در برخی فعالیت های کالا و خدمات با افزایش فروش و جذب منابع انسانی مواجه شده است، تصریح کرد: در خرید بلیت و رویداد آنلاین ۲۷۵ درصد، عرضه کالا و مواد غذایی ۱۲۱ درصد، عرضه لوازم دیجیتال ۳۲ درصد و مشاوره پزشکی ۲۲ درصد، رشد تقاضا را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مشاغل نیز با کاهش فروش و در نهایت تعدیل منابع انسانی همراه بودند، اظهار داشت: حوزه گردشگری ۹۷ درصد، حوزه خدماتی ۸۶ درصد، سفارش آنلاین غذا ۶۰ درصد، تبلیغات آنلاین ۵۵ درصد و تاکسی آنلاین ۵۱ درصد، با کاهش تقاضا مواجه شدند.

بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنش‌های خرید اینترنتی و تغییرات میزان تقاضا در کالا و خدمات طی دوران شیوع کرونا نشان می دهد که پتانسیل تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و مزایای خرید از راه دور می تواند تا حد زیادی ابزار موثری در جهت تامین مایحتاج مردم به صورت امن باشد.

البته برخی کالا و خدمات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی با وجود شیوع کرونا با کاهش تقاضا مواجه هستند اما افزایش در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در این دوران نشان‌دهنده این است که گرایش افراد به تامین مایحتاج خود به صورت اینترنتی افزایش داشته است بنابراین می‌توان از این پتانسیل جهت تشویق کسب و کارهای سنتی برای ورود به این فضا و استفاده از بستر آنلاین برای ارائه محصولات و خدمات استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: در بسیاری از نقاط دنیا مردم در مواقع اضطراری فقط با یک شماره تماس می‌گیرند اما در ایران هنوز این اتفاق روی نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در همایش امنیت، سلامت و ایمنی اظهار کرد: زیرساخت‌های شهر نیاز به توجهات بیشتری دارد و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادها کنار هم قرار بگیرند و کمک کنند تا حوادث از سه بعد ایمنی، امنیتی و سلامت کاهش پیدا کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: در بسیاری از نقاط دنیا مردم در مواقع اضطراری فقط با یک شماره تماس می‌گیرند اما در ایران هنوز این اتفاق روی نداده و به نظرم وقت آن رسیده که در تهران این اتفاق روی دهد.

وی گفت: قرار گرفتن سازمان‌ها و نهادهای مختلف کنار یکدیگر منجر به هم افزایی می‌شود و نباید فکر کنیم اگر سازمان‌ها در حوادث با هم ادغام شوند و در کنار یکدیگر قرار گیرند منجر به تداخل در انجام وظایف شأن می‌شود.

واکنش پلیس به درخواست تجمیع شماره‌های اضطراری
فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به درخواست تجمیع شماره تماس‌های اضطراری در شهر تهران گفت: بسیاری از کشورهای جهان این کار را انجام داده‌اند و در کشور ما نیز این موضوع دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه همایش ایمنی، امنیت و سلامت که پیش از ظهر امروز در مقر مرکز فاتب برگزار شد، گفت: امروز در همایش دستگاه‌های مختلفی نظیر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، اورژانس تهران، هلال احمر و ... حضور داشتند. این دستگاه‌ها در بسیاری از ماموریت‌ها و به خصوص حوادث در کنار پلیس هستند و هماهنگی خوبی نیز میان ما وجود دارد.

رحیمی درباره درخواست مطرح شده از سوی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای تجمیع شماره‌های اضطراری و امدادی در پایتخت گفت: دربسیاری از کشورهای جهان این اتفاق رخ داده و شماره تلفنی یکسان برای امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه ایجاد شده است. در کشور ما نیز این موضوع دنبال می شود و تا جایی که من اطلاع دارم مقدمات آن فراهم شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه این موضوع بالاخره باید انجام شود، گفت: به عنوان مثال همین حالا هم ما تماس‌هایی با سامانه ۱۱۰ داریم که شهروندان از قطع شدن گاز یا مشکلاتی که در پی بارش برف و ... ایجاد شده، خبر می‌دهند. حدود نیمی از تماس‌ها با مرکز۱۱۰ ما در تهران ارشادی و هدایتی است و این یعنی موضوع ربطی به پلیس ندارد و جزو فوریتهای انتظامی نیست اما ما به این موارد نیز رسیدگی می کنیم.

عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که به دلیل انتقاد از رئیس جمهور از حضور در جلسات این شورا منع شده است.

به گزارش خانه ملت، معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره حذف از حضور در جلسات این شورا به دلیل تذکر به رئیس جمهور در خصوص اولویت‌های این حوزه توضیح داد و گفت: دستورکار جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات به جای تمرکز بر اقتصاد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی، مکلف کردن گمرک به شفافیت و بارگذاری داده‌ها در سامانه تجارت در شرایط کنونی، مسائل غیر اولویت‌دار بود.

وی افزود: بنده به این موضوع اعتراض کردم، هرچند پافشاری بنده موجب شد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار جلسه بعدی قرار گیرد اما به دستور رئیس جمهور، بنده که عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هستم برای جلسه بعدی دعوت نشدم.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند در جلسه قبلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کردم که مجلس نیز آمادگی همکاری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های اقتصادی را دارد اما به جای استقبال از این پیشنهاد، من را در جلسه هفته گذشته این شورا دعوت نکردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: رئیس جمهور باید بداند این شوراها برای کمک به پیشبرد اهداف نظام بوده و بازوی فکری برای ایشان محسوب می‌شوند که باید از حضور صاحب نظران استقبال کنند. در ضمن ایشان خود در سال ۵۹ مدافع نظارت بر دولت بودند تا دیکتاتوری ایجاد نشود اما اکنون نظارت و نظر مجلس را بر نمی‌تابند!

وی با بیان اینکه جلسات بدون دعوت و حضور عضو ناظر مجلس قانونی نیست، اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر فردی روی حرف رئیس جمهور حرف بزند از حضور در جلسات حذف می‌شود، مانند آنچه برای آقای ازغدی و آقای ضرغامی اتفاق افتاد.

رئیس مجمع بین المجالس آسیایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من اگر جای رئیس جمهور بودم در زمان باقیمانده قوی‌تر از گذشته کار می‌کردم و از همه برای خروج کشور از این شرایط کمک می‌گرفتم تا خاطره بدتر از این در اذهان مردم از خود بجا نگذارم.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی در تشریح جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم گفت: جامعه ایرانی در عرصه فضای مجازی در مرحله پیشاانقلاب به سر می‌برد و باید انقلاب مجازی انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور در «نشست دلالت‌های بیانیه گام دوم در ساحت حکمرانی فضای مجازی» در پاسخ به این سوال که جایگاه فضای مجازی در بیانیه گام دوم کجاست، گفت: فضای مجازی ساحت دوم زندگی انسان‌ها است و صرفاً یک حوزه راهبردی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی نیست بلکه ساحت دوم حکمرانی است و از این‌رو تمام محورهای بیانیه گام دوم را می‌توان به حوزه فضای مجازی ترجمه کرد.

وی حاکم اصلی فضای مجازی موجود را آمریکا دانست به این معنا که فضای مجازی جهان یک حکمران اصلی دارد و آن آمریکا است و سایر کشورها در ذیل حکمرانی آمریکایی‌ها هستند و صرفاً چین و روسیه حداقل‌هایی از استقلال را توانسته‌اند کسب کنند.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در واقع ما در شرایط استعمار مجازی به سر می‌بریم؛ ازاین‌رو، شاخص‌های ملی و دینی ما در فضای مجازی موجود تضعیف شده و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی یعنی جمهوریت، اسلامیت و استقلال در فضای مجازی نحیف‌تر شده است.

 

اینستاگرام و تلگرام فعالیت کاربران ایرانی را رگولاتوری می‌کنند

نجف‌پور با اشاره به اینکه استفاده از پلتفرم‌های خارجی باعث شده است کلان‌داده‌های جامعه ایران در اختیار دیگران و دشمنان قرار گیرد و نامحرمان از آن برای دستکاری اذهان و رفتار ایرانیها استفاده می‌کنند، گفت: ما حتی نمی‌توانیم قوانین و مقررات خودمان را در عرصه حضور و فعالیت کاربران‌مان در پلتفرمها و پیام رسان‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام اجرایی کنیم و برای مثال هم اکنون اینستاگرام و تلگرام هستند که فعالیت مجازی کاربران ایرانی و محتواها را رگولاتوری می‌کنند.

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: آنچه باعث شده است کشور نتواند گام‌های اصلی حکمرانی فضای مجازی را بردارد، مدیریت دوگانه فضای مجازی است؛ به این معنا که نظام هنوز نتوانسته است کنشگران مختلف را در ذیل سیاستهای کلان فضای مجازی مدیریت کند و برخی کنشگران حکمرانی کشور با نگاه درون حزبی و گروهی به این فضا می‌نگرند و نگاه کلان ملی و منافع کلان جامعه را ندارند و این بزرگترین فاجعه است.

نجف‌پور با اشاره به فرآیند پنج‌گانه تحقق تمدن اسلامی (انقلاب، نظام‌سازی، دولت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی) توضیح داد: محورهای مختلف بیانیه گام دوم را باید ذیل این پنج گام مطالعه کرد.

 

انقلاب مجازی باید شکل گیرد

وی افزود: وضعیت کنونی جامعه ایرانی از مرحله انقلاب، نظام‌سازی و دولت‌سازی عبور کرده و به مرحله جامعه‌سازی رسیده است و بیانیه گام دوم در پی ترسیم چگونگی جامعه‌سازی برای نیل به تمدن‌سازی است. اما در فضای مجازی، جامعه ایرانی در مرحله پیشاانقلاب به سر می‌برد و باید نخست، انقلاب کند و از زیر استعمار مجازی بیگانگان بیرون بیاید و استقلال و امنیت خود را تامین کند. این انقلاب باید مبتنی بر اهداف و هویت اسلامی ایرانی جامعه انجام شود و استقلال، آزادی اسلامیت و جمهوریت را در پی داشته باشد. برای مثال هم اکنون قسمتی از تلاش‌های ما در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تامین هدف استقلال کشور است.

این پژوهشگر فضای مجازی ادامه داد: تمامی بندهایی که رهبری در برکات انقلاب اسلامی برشمرده است، در حوزه غیرمجازی است و هم اکنون نیز ضرورتاً باید در حوزه فضای مجازی هم جزو اولویتهای ما قرار گیرد؛ بدین صورت که جمهوری اسلامی تمامی توفیقات چهل ساله خود در ساحت غیرمجازی را باید در عرصه مجازی هم تکرار کند و این به غیر از سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی بیانیه برای گام دوم انقلاب است.

وی در باب دلالت‌های بیانیه گام دوم در حوزه حکمرانی فضای مجازی به محورهای ذیل اشاره کرد:

۱. توسعه روش‌مند فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه کشور
۲. مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی
۳. ارتقا سواد حکمرانی فضای مجازی مردم
۴. توسعه عدالت در / با فضای مجازی
۵. توسعه معنویت و اخلاق اسلامی در ساحت فضای مجازی
۶. ورود روش‌مند مردم جریان انقلاب در تولید خدمات و محتوای هدفمند و فاخر در فضای مجازی
۷. ارتقای حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی
۸. توسعه علم و پژوهش در عرصه فضای مجازی برای نظام سازی، دولت سازی و جامعه اسلامی
۹. توسعه اقتصاد و کسب و کارهای فضای مجازی
۱۰. توسعه سرویس‌ها و پلتفرم‌های بومی
۱۱. مطالبه سلامت و کارآمدی حاکمیت با استفاده از فضای مجازی
۱۲. حضور و فعالیت روشمند در عرصه و گستره منطقه و بین المللی فضای مجازی
۱۳. معماری فضای مجازی کشور بر اساس شاخص‌های اسلامی ایرانی

به گزارش مهر، نشست دلالت‌های بیانیه گام دوم در ساحت حکمرانی فضای مجازی با حضور عزیز نجف‌پور آقابیگلو رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدحسین هاشمیان رئیس گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و با دبیری علمی جمال قریشی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

مدیرکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: در پی وقوع زلزله ۵.۴ ریشتریِ امروز در استان قزوین، شبکه همراه اول کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

به گزارش فارس، یاسر رایگانی مدیرکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: همراه اول با در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه ارتباطی کشور با بالاترین ضریب نفوذ جمعیتی، بخشی از بزرگترین ظرفیت زیرساختی خود را برای موقعیت‌های اضطراری و حساس تخصیص داده تا در مواقع بروز سوانح غیرمترقبه بتواند به مردم و مناطق آسیب‌دیده، سرویس‌دهی با کیفیت و بدون وقفه داشته باشد.

یاسر رایگانی افزود: زلزله امروز (٣ آبان ١٣٩٩) در آوج استان قزوین و در عمق ١٠ کیلومتری زمین، حوالی ساعت ١۵ به‌وقوع پیوست که در بخش‌هایی از استان‌های البرز و تهران نیز احساس شد.

وی تصریح کرد: شبکه همراه اول بدون هیچ‌گونه مشکلی و به‌صورت نرمال، در منطقه مذکور درحال سرویس‌دهی است.

 

 پایداری شبکۀ ایرانسل در آوج با وجود وقوع زلزله

در پی وقوع زلزلۀ ۵.۴ ریشتریِ آوج در مرز استان‌های قزوین و همدان، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.
ایرانسل؛ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود و مشترکانی که از طریق رومینگ ملی، میزبانی می‌کند، ارائه دهد.
امروز شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۵ و ۴ دقیقۀ بعدازظهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، منطقۀ آوج در مرز استان‌های قزوین و همدان را لرزاند.
ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

در حالی که مهلت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در راستای ارتقای حکمرانی ریال در کشور دارد، در اوایل هفته آینده پایان خواهد یافت همچنان خبری از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی نیست.

در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 و با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درمحاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.  برخی احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

 

*روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود».

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه‌محور بودن، تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات اظهارشده مودیان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری، از جمله ویژگی‌های اصلی این قانون هستند؛ بر ضرورت عملیاتی شدن همه تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط در موعد مقرر تاکید کرد.

 

* 2 تکلیف مهم بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، تکالیف تعیین شده برای دستگاه های مختلف در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق با جدول زیر است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است، براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است تا تاریخ 11 آبان‌ماه امسال، در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اولا: شناسه یکتا به هریک از پایانه‌های فروشگاهی اختصاص دهد و ثانیا: اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به‌صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

همچنین براساس تبصره ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است از تاریخ 12 آبان‌ماه امسال، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را ممنوع نماید.

به گزارش فارس، با وجود نقش مهم اجرای ماده 11 این قانون و تبصره آن در راستای تقویت حکمرانی ریال و همچنین مهلت اندک باقی مانده تا زمان لازم الاجرا شدن آن، همچنان خبری از اجرایی شدن این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی نیست.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف تسهیل استفاده هم‌میهنان از درگاه‌های غیرحضوری با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با عنایت به شرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور تسهیل استفاده هم میهنان گرامی از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز؛ در بخشنامه ای ضرورت رعایت تمهیدات زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. لازم به ذکر است در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.

- امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 99 و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد. 

- سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به بیست میلیون ریال افزایش یابد.

شایان ذکر است این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

هیات وزیران در مصوبه‌ای، استفاده  از رمزارزهای استخراج شده توسط ماینرهای دارای مجوز از وزارت صنایع را برای تامین ارز واردات، مجاز اعلام کرد.
آی‌تی‌من- تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به بند یک تصویب‌نامه 13 مردادماه سال قبل دولت در مورد شرایط استفاده از رمز ارزها از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.

متن مصوبه به این شرح است:

«هیات وزیران در جلسه 13/7/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ات ۵۵۶۳۷ه مورخ 13/5/1398 اضافه می‌شود

تبصره- رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفا برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم بدون واسطه به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، براساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.»

گفتنی است که بند یک مصوبه مردادماه سال گذشته دولت درباره شرایط استفاده از رمزها چنین بیان می‌دارد: «استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

به این ترتیب و با تبصره جدیدی که با مصوبه هیات دولت به مصوبه قبلی افزوده شده، بانک مرکزی مقرراتی برای تامین ارز واردات با استفاده از رمزارز تدوین خواهد کرد و عرضه رمزارزهای استخراج شده نیز به صورت دست اول، از طریق کانال‌هایی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی معرفی خواهد کرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد از فرصت رمزارزها برای تامین ارز واردات و دور زدن تحریم‌های بانکی استفاده کند.

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران از کلاهبرداری در سایت دیوار خبر داد و گفت: متهم نوجوان با همکاری یکی از دوستان خود طی گذشت 6 ماه موفق به کلاهبرداری از ۱۵۰ نفر شده است.

سرهنگ رضا ملوکی درتشریح این پرونده قضایی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر ارسال پیامک واریز مبلغ دو هزار تومان به جهت تمدید آگهی در سایت دیوار که منجر به کلاهبرداری از وی شده، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  

به گزارش پلیس این مقام انتظامی از شناسایی متهم خبر داد و گفت: بعد از اقدامات تخصصی و فنی ‌مهندسی تیم کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم نوجوان با همکاری یکی از دوستان خود طی گذشت 6 ماه موفق به کلاهبرداری از ۱۵۰ نفر شده است.

وی افزود: استفاده کنندگان از فضای مجازی مراقب پیامک‌های کلاهبرداری مبنی بر برنده شدن یا واریز وجه و یا ارسال هر کدام از مشخصات فردی از خطوط تلفن همراه باشند. 

کمبود انسولین قلمی در کشور نگرانی‌‌هایی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده است؛ دارویی که ارزبری بالایی دارد اما به کشورهای همسایه قاچاق می‌‌شود؛ سازمان غذا و دارو، ظرفیتی به نام "سامانه تی‌‌تک" دارد که با استفاده از آن، می‌‌تواند ریشه قاچاق را خشک کند.
 مدتی است که مسئله کمبود انسولین قلمی، نگرانی‌‌هایی برای بیماران دیابتی ایجاد کرده است؛ کاربران فضای مجازی با هشتگ «انسولین نیست» صدای خود را به گوش مسئولان رسانده‌‌اند و رسیدگی سریع به این معضل را خواستار شده‌‌اند.

اما داستان از این قرار است که بیست و هفتم مهر ماه سال جاری، دکتر حیدر محمدی؛ مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حال حاضر انسولین رگولار و NPH را داریم و میزان موجودی آن کافی است، گفت: معتقدم پوشش بیمه‌‌ای انسولین قلمی خارجی و وارداتی سیاست اشتباهی بود! باید تفاوتی میان پوشش بیمه‌‌ای انسولین‌‌های وارداتی با نمونه‌‌های انسولین تولید داخلی وجود داشته باشد.

این اظهارات در حالی است که تقریبا قریب به اتفاق تمام بیماران دیابتی از انسولین‌‌های قلمی خارجی استفاده می‌‌کنند و پزشکان نیز معتقدند انسولین‌‌های قلمی به دلیل سهولت در مصرف، برای بیماران مناسب‌‌ترند.

دکتر استقامتی، پزشک متخصص غدد و متابولیسم می‌‌گوید عقب‌‌گرد بیماران به استفاده از انسولین‌‌هایی با تکنولوژی‌‌های قدیمی‌‌تر، نیاز به آموزش تزریقات انسولین و تنظیم دوز آن دارد که این آموزش‌‌ها در شرایط فعلی کرونا، منجر به افزایش بار بیمارستان‌‌ها  مراکز درمانی و درنتیحه افزایش شیوع بیماری خواهد شد.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌‌وگو با تسنیم، یکی دیگر از علل عمده کمبود انسولین در کشور را قاچاق معکوس این دارو عنوان کرده است.

علت مهم رخداد قاچاق معکوس، تخصیص ارز دولتی به واردات داروهاست؛ در واقع، به دلیل شکاف عمیق بین نرخ ارز دولتی و آزاد، انسولین‌‌هایی که با ارز 4200 تومانی به فروش می‌‌رسند، توسط مسافرین و قاچاقچیان به صورت چمدانی از کشور خارج می‌‌شوند و در کشورهای همجوار با نرخ ارز آزاد به فروش می‌‌رسند.

در حقیقت، یارانه‌‌ای که با هدف تسهیل دسترسی مردم ایران به داروها تخصیص می‌‌یابد، بیش از آن‌‌که به افزایش دسترسی مردم کشور به دارو منجر شود، به ابزاری برای تأمین بخشی از داروهای کشورهای همسایه تبدیل شده است!!

سید محمد پاکمهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره چرایی کمبود انسولین در کشور می‌‌گوید: "طبق آماری که در اختیار داریم میزان واردات انسولین در شش ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و یک و سه دهم برابر بیشتر از سال 98 بوده است.

رئیس سازمان غذاودارو دلیل کمبود انسولین قلمی را مشکلات ناشی از تأمین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌های ضد انسانی دشمنان ملت ایران دانسته است.

این اظهارات در حالی است که جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، در گفت‌‌وگویی رادیویی درباره آخرین وضعیت ترخیص انسولین از گمرک گفت: دارو و مواد اولیه دارویی جزو سیاست‌‌های ویژه‌‌ای است که گمرک نسبت به ترخیص آن اقدام می‌‌کند؛ مشکلی در زمینه بحث ایستایی انسولین در گمرک وجود ندارد. در سال 99 ما 193 فقره اظهارنامه به ارزش 113 میلیون دلار داشتیم که انسولین از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به سال قبل (98) که 147 فقره اظهارنامه با ارزش 100 میلیون دلار بوده است، ما افزایش 13 درصدی ارزشی را در ترخیص این کالا داشته‌‌ایم و طبیعتاً تعداد نیز افزایش پیدا کرده و وضعیت از سال قبل بهتر است و تعداد کالایی که وارد کشور شده بیشتر بوده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک نیز اعلام کرده است که واردات هورمون انسولین نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 315 درصدی داشته است؛ البته واردات سرسوزن انسولین نسبت به مدت مشابه کاهش 52 درصدی را تجربه کرده است.

با وجود گذشت قریب به یک هفته از مشکل کمبود انسولین، بیماران دیابتی هنوز دچار سردرگمی و چشم به راه تأمین انسولین قلمی هستند و به نظر می‌‌رسد، تأمین انسولین قلمی، امسال، بیش از آن‌‌که در گیر و دار نقل و انتقالات ارزی و مشکلات بانکی ناشی از تحریم و مسائل مربوط به گمرک باشد، به دلیل عدم نظارت سازمان غذا و دارو بر نحوه توزیع و درنتیجه قاچاق معکوس آن دچار کمبود شده است.

رئیس سازمان غذا ودارو نسبت به وجود پدیده قاچاق معکوس دارو اعتراف و تصریح کرد:به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!

در همین راستا، محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز می‌‌گوید: "با توجه به مشکلات مختلف در ارز 4200 تومانی و قاچاق معکوس دارو ما حتی اگر یک و نیم برابر نیاز کشور انسولین وارد کنیم نیز باز هم احتمالا در بازار مشکلات وجود خواهد داشت. "

وی می‌‌افزاید: "متاسفانه با وجود تمام هشدارهایی که بخش خصوصی در این زمینه داد، دولت همچنان بر تخصیص این نوع ارز تاکید دارد. یکی از اصلی‌‌ترین اشکالات به وجود آمده در این مسیر این است که داروهای ساخت داخل تنها برای مواد اولیه ارز دولتی می‌گیرند اما برخی داروهای وارداتی به طور کامل این ارز را دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی واردات دارو برای برخی سودجویان به صرفه می‌شود و آنها از طریق قاچاق معکوس این داروهای وارداتی را بعضاً از کشور خارج می‌کند. از این رو موضوع قاچاق دارو امری قطعی است و یکی از اصلی‌‌ترین عوامل آن ارز 4200 تومانی است."

قاچاق معکوس انسولین از کشورمان به کشورهای همسایه در حالی اتفاق می‌‌افتد که به اذعان معاون غذاوداروی وزارت بهداشت، این دارو، یکی از اقلامی است که بیشترین ارزبری را از کشور دارد! ارزی که با در شرایط تحریمی، با سختی‌‌های بسیاری فراهم می‌‌شود اما سود حاصل از تخصیص آن به جیب سودجویان و نه مردم، می‌‌رود!

بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی برای واردات کالاهایی مانند دارو را راهکار برون‌‌رفت از بحران کمبود دارویی می‌‌دانند؛ اما این نظر کارشناسی، از دید مسئولین دولتی مغفول مانده است.

این کارشناسان، راه حل مقابله با کمبود برخی داروها در شرایط تحریمی را حذف ارز دولتی و پرداخت مابه‌‌التفاوت ارزی به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر می‌‌دانند؛ این امر باعث می‌‌شود شیب قیمتی بالا بین داروهای ایران و کشورهای همجوار وجود نداشته باشد و قاچاق معکوس آن کاهش یابد و در عین حال، مردم متحمل افزایش هزینه‌‌ تأمین دارو نشوند و بیمه ابزاری باشد که از طریق آن، یارانه به جای تأمین‌‌کننده به دست مصرف‌‌کننده برسد؛ البته شرط لازم برای این مسئله، افزایش پوشش بیمه‌‌ای است.

سازمان غذا ودارو برای جلوگیری از قاچاق معکوس انسولین، قرار است آن را براساس کد ملی بیماران توزیع کند؛ استفاده از این روش پایه‌‌ای و قدیمی برای توزیع انسولین، در حالی است که سازمان غذا و دارو، ظرفیت بسیار مناسبی به نام "سامانه تی‌‌تک" دارد که با استفاده از آن، می‌‌تواند ریشه قاچاق معکوس داروها را بیابد و جلوی آن را سد کند.

تی‌‌تک سامانه‌‌ای برای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌‌های سلامت محور است که با استفاده از آن پس از بررسی برچسب‌‌ها می‌‌توان رصد کرد که دارو از کارخانه به کدام شرکت پخش ارسال شده و از آنجا به دست کدام ‌داروخانه رسیده است، چه میزان از دارو توسط بیمه پوشش دهی شده و مابقی آن از کدام داروخانه‌‌ها خارج شده است.

ظرفیتی که مدت‌‌هاست از دید مسئولین وزارت بهداشت مغفول مانده است و نتیجه آن، کمبودهای گاه و بیگاهی است که در داروهای مختلف رخ می‌‌دهد و نگرانی‌‌های بسیاری برای مردم ایجاد می‌‌کند.

ایرنا - آموزش مجازی و آنلاین نخستین تجربه اغلب کشورها است که در پی شیوع ویروس میکروسکوپی و شاخ‌دار کرونا در مدارس و دانشگاه های سراسر دنیا آغاز شد و با آغاز این نخستین تجربه شیادان فضای مجازی نیز بیکار ننشستند و شیوهای نوینی برای کلاهبرداری‌های مجازی پیش گرفتند.

آموزش مجازی و آنلاین در شرایط کرونایی و سایر شرایط مشابهی که ممکن است دنیا را درگیر کند، دارای مزایا و معایبی است که والدین، معلمان، دانش آموزان و دانشجویان با علم به این مزایا و معایب راحت تر می توانند در فضای مجازی آموزش دیده و از گزند خطرات ناشی از شیوه های نوین شیادان در امان بمانند.

در راستای آموزش مجازی و توسعه در این مسیر وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات نیز دست به کار شده و برای تسهیل آموزش های مجازی گام هایی برداشتند به گونه ای که امروزه بیش از ۷۶ هزار مدرسه روستایی و شهری به شبکه ملی اطلاعات و به ویژه به شبکه ملی هوشمندسازی مدارس دانا متصل شوند.

بر اساس ماده ۶۹ قانون ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوا را به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آموزش و مشاوره تحصیلی، بازی رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمام دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.

همچنین ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را مکلف کرده تا برای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند. به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصل دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر باشد. اکنون و در سال سوم برنامه، ۷۸ درصد اتصال محقق شده و تنها ۲ درصد باقی مانده است.

در سال ۹۴ بیش از ۱۰ هزار روستا به شبکه ملی متصل شد، سال ۹۵ اتصال ۱۹ هزار روستا انجام شد و این روند ادامه داشت تا الان که بیش از ۳۲ هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. بر اساس آخرین آماری که وجود دارد تعداد مدارس روستایی دارای اطلاعات ۲۶ هزار و ۲۳۷ مدرسه است که از این بین ۲۳ هزار مدرسه دارای امکان دسترسی به شبکه ملی اطلاعات هستند.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش به امضا رسید، بیش از ۷۶ هزار مدرسه شهری و روستایی در سراسر کشور با آغاز سال تحصیلی به شبکه ملی هوشمندسازی مدارس دانا متصل شدند.

با وجود همه این اقدامات مثبت و گستردگی استفاده از اینترنت، همچنان شاهد خسارات و کلاهبرداری هایی هستیم که در فضای مجازی به بهانه اینترنت رایگان دانش آموزی، معلمی و دانشجویی شکل گرفته و پرنده های بسیاری در این زمینه در پلیس فتای استان های سراسر کشور تشکیل شده است.

از زمانی که استفاده از اپلیکیشن «شاد» برای استفاده دانش آموزان و معلمان خبری شد، شیادان نیز دست به کار شده و اقدام به تبلیغ اپیلکیشن های دروغین یا استفاده از اینترنت رایگان کرده و بسیاری از افراد ناآگاه را دام خود انداختند.

کلاهبرداران تا جایی پیش رفته اند که حتی به تبلیغ دروغین ارائه سیم کارت های رایگان دانش آموزی و معلمی روی آورده و جیب بسیاری از متقاضیان را خالی کردند.

در این گزارش اشاره ای می شود به هشدار روسای پلیس فتا برخی استان ها و نمونه پرونده های که در این زمینه تشکیل شده است.

ارسال لینک‌ جعلی ثبت نام سیم‌کارت‌های رایگان شاد

رئیس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به ارسال لینک‌های جعلی تحت عنوان ثبت نام سیم‌کارت شاد و موضوع بازگشایی مدارس در شبکه‌های اجتماعی گفت: خانواده‌ها توجه داشته باشند اگر قرار باشد سیم کارت دانش آموزی به هموطنان داده شود از طریق پرتال رسمی اپراتورها و یا وزارتخانه‌های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

سرهنگ سامع خورشاد افزود: با توجه به بازگشایی مدارس، شاهد ارسال لینک‌های جعلی تحت عنوان ثبت ‌نام سیم‌کارت شاد و هدایت کاربران به درگاه‌های فیشینگ بانکی هستیم که با سرقت اطلاعات بانکی شهروندان، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی افزود: ثبت‌نام سیم‌کارت با قیمت بسیار پایین با ارائه خدمات اینترنتی رایگان از ترفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از خانواده‌های دانش‌آموزان شده که در ادامه مبلغی برای هزینه ثبت‌ نام سیم‌کارت از شهروندان دریافت می‌کنند؛ متاسفانه هموطنان بعد از واریز وجوه به حساب کلاهبردارهیچ گونه کالایی دریافت نکرده و شخصی پاسخگو نبوده یا کالای تحویلی به آن ها تقلبی است.

سرقت اطلاعات دانش‌آموزان با انتشار اپلیکیشن‌های جعلی شاد

رئیس پلیس فتا استان سمنان نیز درباره دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات شخصی دانش‌آموزان از طریق انتشار اپلیکیشن‌های جعلی شاد هشدار داد.

سرهنگ‌ حسین صادقی مهم‌ترین بستر انتشار بدافزارهای تلفن همراه را شبکه‌های اجتماعی دانست و افزود: اخیرا مجرمان سایبری با ساخت و بارگذاری برنامه‌های جعلی شاد و با تبلیغات گسترده در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان را به نصب نرم‌افزار جعلی شاد تشویق نموده و در پی سرقت اطلاعات شخصی دانش‌آموزان هستند.

کلاهبرداری به بهانه اینترنت رایگان

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه ‌و بویراحمد نیز اعلام کرد: مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های جعلی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به بهانه دریافت بسته‌های اینترنتی رایگان از معلمان و دانش آموزان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ روح‌اله شهبازی‌ پور افزود: مجرمان سایبری همواره در کمین نشسته و از هر موقعیت و مناسبتی سوء‌استفاده می‌کنند و سعی در به دام انداختن کاربران دارند که در این شرایط معلمان و دانش‌آموزان از بهترین قربانیان آنها هستند.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری ضمن ایجاد صفحات فیشینگ و ارسال لینک‌های جعلی، با انجام تبلیغات فریبنده از قبیل بسته‌های اینترنتی رایگان یا شارژهای شفگت انگیز و ارزان برای تلفن همراه در شبکه‌های اجتماعی، اعتماد معلمان و دانش‌آموزان را به خود جلب کرده و اقدام به سرقت اطلاعات بانکی‌ معلمان و اولیاء دانش‌آموزان کرده و حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: معلمان و دانش آموزان هرگز فریب این‌گونه تبلیغات را نخورند و برای دریافت هرگونه بسته اینترنت رایگان مخصوص آموزش، فقط از طریق سایت‌های اعلامی از طریق رسانه ملی یا وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند و از خرید در درگاه‌های مشکوک یا ثبت‌نام در دیگر سایت‌ها خودداری کنید.

کلاهبرداری دیگری به بهانه اینترنت رایگان برای معلمان و دانش آموزان

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه ‌و بویراحمد هشدار داد: مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های جعلی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به بهانه دریافت بسته‌های اینترنتی رایگان از معلمان و دانش آموزان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ روح‌اله شهبازی‌ پورگفت: مجرمان سایبری همواره در کمین نشسته و از هر موقعیت و مناسبتی سوء‌استفاده می‌کنند و سعی در به دام انداختن کاربران دارند که در این شرایط معلمان و دانش‌آموزان از بهترین قربانیان آنها هستند.

وی افزود: مجرمان سایبری ضمن ایجاد صفحات فیشینگ و ارسال لینک‌های جعلی، با انجام تبلیغات فریبنده از قبیل بسته‌های اینترنتی رایگان یا شارژهای شفگت انگیز و ارزان برای تلفن همراه در شبکه‌های اجتماعی، اعتماد معلمان و دانش‌آموزان را به خود جلب کرده و اقدام به سرقت اطلاعات بانکی‌ معلمان و اولیاء دانش‌آموزان کرده و حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: معلمان و دانش آموزان عزیز هرگز فریب این‌گونه تبلیغات را نخورند و برای دریافت هرگونه بسته اینترنت رایگان مخصوص آموزش، فقط از طریق سایت‌های اعلامی از طریق رسانه ملی یا وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند و از خرید در درگاه‌های مشکوک یا ثبت‌نام در دیگر سایت‌ها خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد به معلمان و دانش آموزان توصیه کرد: به‌هیچ وجه به لینک‌های ارسالی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت‌نام و دریافت اینترنت رایگان همراه، اعتماد و اطمینان نکنند و فقط با مراجعه به وب سایت اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی  https:‌//ictgifts.ir یا سایت اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه اقدام به ثبت نام و دریافت بسته اینترنت رایگان اختصاصی خود کنند.

لزوم همراهی والدین با کودکان در استفاده از برنامه شاد

کارشناسان حوزه فضای مجازی به همراهی والدین هنگام استفاده کودکان از برنامه شاد تاکید دارند زیرا معتقدند محتواهای نامناسب منتشر شده در فضای مجازی و برقراری ارتباطات نامتعارف، از دست دادن اطلاعات شخصی و افتادن در دام مزاحمان اینترنتی فقط بخشی از آسیب‌های ورود زود هنگام دانش آموزان به فضای مجازی است.

مواجهه مستمر با فضای مجازی و حجم وسیعی از تصاویر و فیلم‌ها و مطالب مختلف برای کودکان قطعا آسیب‌های فراوانی در پی خواهد داشت براین اساس والدین برای همراهی و مصونیت دانش‌آموزان از چالش‌های این فضا، باید دانش و اطلاعات خود در زمینه فضای مجازی و تهدیدات و آسیب‌های آن را به ‌روز کرده و نظارت داشته باشند که پروکسی، فیلترشکن و برنامه‌های نامناسب دیگر بر روی گوشی یا تبلتی که فرزندانشان استفاده می‌کنند، نصب نباشد.

نصب و اجرای فیلترشکن‌ها، دسترسی کودکان و نوجوانان را به محتواهای نامناسب فراهم کرده و مشکلات عدیده‌ای برای فرزندان و خانواده‌ها به همراه خواهد داشت.

بهترین نوع استفاده از اینترنت و کلاس‌های آنلاین برای کودکان و نوجوانان زمانی است که یکی از والدین، آن‌ها را همراهی کند و حافظه تجهیزات فاقد اطلاعات شخصی و خانوادگی باشد.

همان گونه که کودکان و نوجوانان در دنیای واقعی نیاز به کنترل و مراقبت دارند، در فضای مجازی نیز باید مراقب آن‌ها بود. درحقیقت فضای مجازی یک فضای پالایش شده و استاندارد برای کودکان و نوجوانان نیست و استفاده غیراصولی آن ها از این فضا می‌تواند کودکان و نوجوانان را در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر مختلف قرار دهد.

نکاتی که والدین باید بدانند

با شیوع ویروس کرونا هزاران دانش‌آموز در سنین مختلف، از شبکه آموزشی دانش‌آموزی استفاده می‌کنند، درحالی‌که بسیاری از آن‌ها، آموزش کافی را در این خصوص ندیده اند و هیچ‌ دانشی  هم در حوزه فضای مجازی ندارند. آنها ناخواسته و بنا به‌ضرورت، وارد فضایی شده اند که دارای آسیب‌ها و تهدیدات فراوانی است.

در این خصوص نکاتی در استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی و همـراهـی با فـرزنـدان و دانش آموزان باید در نشر گرفته شود که به شرح ذیل است:

- در حـین آموزش آنلاین، همـراه فرزندانتان باشید.

- آن‌ها را در فضـای مجـازی به حـال خـود رهـا نکـنید.

- بدون دلیل،  تجهیزات هوشمند را در اختیار فرزند قرار ندهید

-اگر نتوانستید تجهیزات هوشمند مـجزا برای فرزندان خود  تهـیه کـنید و مجـبور شـدید گـوشـی خـود را در اختیار آن‌ها قرار دهید، حتماً فیلترشکن یا  پروکسی‌ها را غیرفعال کرده تا دسترسی فرزندان به محتوای نامناسب محدود شود.

- از آنتی‌ویروس مناسب و به روز در تجهیزات هوشمند استفاده کنید.

- خانواده‌هایی که لپ‌تاپ یا سیستم خانگی دارند، آن را در یک فضای مناسب قرار دهند.  مـیز و صندلی مناسب برای دانش‌آموز خود تهیه کنند و نحوه نشستن و قرار گرفتن در مقابل رایانه و یا گوشی هوشمند را به آن‌ها آموزش دهند.

- زمان فراگیری آموزش را مدیریت کنید.

- افرادی که از وب کـم  استفاده می‌کنند حتماً مطمئن شوند که به‌محض پایان آموزش، ارتباط تصویری قطع‌ شده باشد.

- سعی کنید برنامه آموزشی شاد را از سایت وزارت آموزش‌وپرورش (به آدرس اینترنتی https:‌//www.medu.ir ) دریافت کنید.

- به شایعه فروش سیم‌کارت شاد در فضای مجازی اعتماد نکنید.  چراکه با این ترفند، کاربران را به بهانه پرداخت مبلغ ناچیزی، به سمت درگاه الکترونیکی جعلی و یا فیشینگ هدایت می‌کنند و موجودی حساب بانکی شما را خالی می‌کنند.

 - به بچه‌ها آموزش دهید به افراد نـاشـناس در این فضـا و یا سایر شبکه‌های اجتماعی اعتمـاد نکـنند و وارد هر لینـک نـاشـناس در شبکه‌های اجتمـاعی نشـوند.

- معلمان هم دانش آموزان را به سمت‌وسوی شبکه‌های اجتماعی غیربومی هـدایـت نکـنند  و آموزش‌ها  را فقـط از طریق شبکه آموزشی شـاد پیگـیری کنند.

 - هشدارهای لازم را به دانش آموزان یا والـدین دهـند که با پـوشـش و وضـعیت ظاهـری  منـاسـب در مقابل  دوربین قـرار بگیرند تا از هرگونه سوءاستفاده سـایـریـن جلـوگـیری شـود.

اعتیاد اینترنتی دانش آموزان در شرایط کرونا

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به افزایش استفاده از فضای مجازی توسط دانش‌آموزان در شرایط کرونا به والدین هشدار داد تا مراقب باشند تا افزایش استفاده از فضای مجازی فرزندان آن‌ها را به‌سوی اعتیاد اینترنتی سوق ندهد.

وی گفت: در خانه ماندن دانش‌آموزان و آموزش از راه دور و آنلاین شاهد افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی از سوی کودکان هستیم که این امر علاوه بر آسیب‌های جسمانی می‌تواند آسیب‌های روانی نیز در پی داشته باشد که اعتیاد اینترنتی یکی از آسیب‌های روانی این امر است.

سرهنگ پاشایی افزود: عدم کنترل زمان، تأثیر منفی بر دیگر بخش‌های زندگی، بی‌اهمیتی به گذر زمان، تمایل و علاقه شدید به چت و بازی‌های آنلاین، پناه بردن به اینترنت در هنگام بروز مشکلات، احساسات چندگانه، استرس و اضطراب از نشانه‌های اعتیاد اینترنتی است.

وی ادامه داد: زمانی که کودکان دو یا سه مورد از این علائم را از خود بروز دهند باید گفت در آستانه اعتیاد اینترنتی قرارگرفته‌اند، لذا داشتن برنامه برای محدودسازی استفاده آن‌ها از اینترنت یک ضرورت است.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: آموزش از راه دور و آنلاین نباید به‌گونه‌ای باشد که تمام‌وقت دانش‌آموزان در فضای مجازی بگذرد، ازاین‌رو هم معلمان و خانواده‌های باید به این موضوع توجه داشته باشند که این آموزش باید محدود به زمان مشخصی باشد، تا دانش‌آموزان باقی وقت خود را در فضای حقیقی بگذرانند و به اموری بپردازند که ارتباطی با فضای مجازی نداشته باشد.

پاشایی افزود: به عنوان مثال ارسال سؤالات و پاسخ آن‌ها نباید کاملا آنلاین باشد، بلکه می‌توان سؤالات را برای آن‌ها ارسال کرد و جواب را در قالب تصویر پاسخ‌داده‌شده بر روی برگه با خط خود دانش‌آموز درخواست کرد. این امر می‌تواند زمان استفاده کودکان از اینترنت را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: در این دوران نباید با توجه به کرونا اعتیاد اینترنتی در دانش‌آموزان را نادیده گرفت، چراکه گرفتاری دانش‌آموزان به اعیتاد اینترنتی می‌تواند در آینده مشکلات جدی را برای والدین، سیستم آموزش و جامعه به باور آورد.

آموزش دانش آموزان فقط در اپلیکیشن شاد

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا نیز فت: برای جلوگیری از آسیب‌ها و تهدیدات موجود عیله دانش آموزان حتما معلمان تمام فعالیت درسی خود را در اپلیکیشن شاد اجرا کنند.

وی افزود: متاسفانه با وجود اپلیکیشن شاد، برخی از معلمان برای آموزش دانش آموزان به دلایلی مثل کندی سرعت، محدود بودن امکانات وغیره از این اپلیکیشن استفاده نمی‌کنند و اپلیکیشن‌های خارجی مثل تلگرام، واتساپ را پیشنهاد کرده و یا در کنار آموزش در اپلیکیشن شاد از اپلیکیشن‌های خارجی نیز استفاده می‌کنند و ارسال و دریافت تمرین و آموزش بیشتر را در سایر اپلیکیشن‌ها انجام ‌می‌دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه استفاده از اپلیکیشن‌های فیلتر شده نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای عبور از فیلترینگ دارد، به معلمان و مدیران محترم مدارس توصیه می‌شود از الزام والدین و دانش آموزان جهت حضور در کلاس‌های مجازی آموزشی تحت شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و خارجی پرهیز  کنند.

سرهنگ رجبی ادامه داد: استفاده از اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شده به جهت اینکه برای دسترسی، نیاز به نصب فیلترشکن دارد و این امر دسترسی دانش آموزان را به هر گونه محتوا را امکان‌پذیر می‌سازد، خطرناک است که می‌تواند باعث آسیب‌های روحی و روانی دانش‌آموزان ‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امکان ارتباط گیری مجرمان سایبری در اپلیکیشن‌های خارجی با دانش آموزان وجود دارد، گفت: ورود و حضور دانش آموزان در اپلیکیشن‌های خارجی و عضویت در گروه‌های مختلف می‌تواند آسیب‌های محتوایی برای دانش آموزان داشته و آنان را در دام مجرمان سایبری و یا اخاذان و زورگیران سایبری گرفتار کند.

رجبی با اشاره به حس کنجکاوی دانش آموزان و اطلاعات محدود آنها از تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی افزود: احتمال افتادن در دام شیادان و تبهکاران فضای مجازی و آسیب‌های روحی و روانی برای آنها دور از انتظار نیست.

به گفته وی دسترسی به محتوای غیر اخلاقی و نامناسب از دیگر تهدیدات و آسیب‌های اپلیکیشن‌های خارجی است که نباید نادیده گرفته شود.

 رجبی اضافه کرد: معلمان تحت هیچ شرایطی با توجه به تهدیدات و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی فلیتر شده نه تنها در این اپلیکیشن‌ها آموزشی برای دانش آموزان ارائه ندهند بلکه حتی این دست اپلیکیشن‌ها را به دانش آموزان توصیه نکنند.

گزارش از معصومه نیکنام-ایرنا

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان‌بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده‌است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده‌سازی و ابلاغ آن، تعلل می‌کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده‌است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا به کاربران فضای مجازی که هنگام رانندگی اقدام به فیلمبرداری می کنند هشدار داد و گفت: این رفتار یک تخلف آیین نامه ای است.

سردار تیمور حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفتار کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه هنگام رانندگی از رانندگی خود یا جاده و در کل از منظره روبرو فیلمبرداری می‌کنند، اظهار کرد: شاید به این موضوع توجهی نشده باشد اما باید بگویم که این رفتار تخلف آئین‌نامه‌ای است.

وی ادامه داد: ما در مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی، مرکزی به اسم «رصد فضای مجازی» داریم که یکی از نکاتی که اتفاقاً در این مرکز کنترل می‌شود، همین بدعت و رسم بد است که باب شده کاربران فضای مجازی موقع رانندگی از خودشان فیلم بگیرند.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: این تخلف مصداق صحبت کردن با تلفن همراه (استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی) است و جریمه‌اش هم همان ۱۰۰ هزار تومان است.

حسینی خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر روی رانندگان حمل و نقل عمومی یا کامیون‌داران است چرا که جان و مال تعداد زیادی از افراد به رانندگی صحیح این رانندگان بستگی دارد.

سامانه جامع تجارت ایران که با ایجاد ارتباط بین‌بخشی و تطابق اطلاعات نقش مهمی در صیانت و حفاظت از منافع ملی دارد، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.
سامانه جامع تجارت ایران یا همان سامانه ثبت سفارش کالا به آدرس ntsw.ir در مرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان یک سامانه یکپارچه برای نظارت و تسهیل در فرآیند‌های بازرگانی به بهره‌برداری رسید تا با کاهش بوروکراسی اداری در این حوزه، پل ارتباطی را جهت انتقال و اطلاعات و ثبت اسناد بین فعالان بخش تجارت و سازمان‌های مربوطه ایجاد کند.

طبق قوانین کشور، فعالان اقتصادی برای واردات کالا، باید ابتدا درخواست خود را به وزارت صمت اعلام کنند و بعد از انجام مراحل مختلف قانونی و در صورت نیاز دریافت تأییدیه سازمان‌های دیگر، مجاز به واردات و ترخیص کالا به کشور خواهند بود که این سامانه با تجمیع سامانه‌های مختلف، برای تسریع این روند با حذف حضور فیزیکی و ارسال اطلاعات چندباره به سازمان‌های متولی، در نظر گرفته و راه‌اندازی شد.

از طرفی طبق ماده پنجم و ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سوم دی ماه ۱۳۹۲، دولت مکلف شد به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند و کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف شدند تا با اجرا و بهره‌برداری از آن سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.

اما علی‌رغم تمام این سوابق، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ مهرماه با بیان اینکه سال‌ها و ماه‌ها دنبال این سامانه بودند، از افتتاح سامانه‌ای که ۴ سال پیش به بهره‌برداری رسیده است خبر داد. سامانه‌ای که در این مدت گرچه کامل نبوده است، اما برخی از خدمات در قالب آن سامانه ارائه می‌شد.
بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در خانه ملت در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته هم این سامانه مورد استفاده بوده است و در حال حاضر تنها بحث تکمیل آن مطرح است، استفاده از آن را در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد مثبت و مؤثر توصیف کرد و با اشاره به اینکه حدود ۷۰ کشور در دنیا از چنین سامانه‌ای استفاده می‌کنند، گفت: سامانه جامع تجارت ایران باید حدود ۷ سامانه را تجمیع کند که هر کدام دارای متولی هستند. اما از زمان افتتاح این سامانه برخی از آن‌ها یا کار‌ها را به‌صورت دستی انجام می‌دادند و یا مستقل اطلاعات را منتقل نمی‌کردند؛ با جدی شدن مسائل مربوط به ساماندهی و کنترل بازار ارز و معاملات بین‌المللی، الزام استفاده از این سامانه مطرح و با تمکین سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، تجار و بازرگانان نیز ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.
 

محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با میزان توضیح داد که این سامانه فعالیت خود را در بخش تجارت خارجی و با انتقال فرآیند ثبت سفارش برخی از گروه‌های کالایی کتاب تعرفه به سامانه جامع تجارت در سال ۹۵ شروع کرد و بخش تجارت داخلی آن نیز در اواخر سال ۹۶ افتتاح شد.
طبق ارزیابی شیرازیان وضعیت پیشرفت فعلی سامانه حدود ۷۵ درصد است به‌طوری‌که در حال حاضر در حوزه واردات تقریباً به بهره‌برداری کامل رسیده است و امکان فروش ارز صادراتی بازرگانان در بستر سامانه فراهم است. در تجارت خارجی که سامانه باید متضمن کلیه فرآیند‌های واردات، صادرات و ترانزیت باشد، فقط یک بخش عملیات گمرکی باید تکمیل شود که با مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی و شورای اجرای فناوری اطلاعات مقرر شده است تا نهم آذر این بخش هم نهایی شود.
 تجارت داخلی سامانه نیز شامل فرآیندهای انتقال مالکیت و مکان برای رصد و رهگیری کالاهاست، که بنا به گفته مدیر سامانه تجارت، اولویت با کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و خوشبختانه هماهنگی لازم برای چهار قلم از کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، کُنجاله و دانه‌های روغنی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آنهاست انجام شده است و با مشخص شدن تولید کنندگان دام و طیور و میزان سهمیه تخصیص یافته، این کالاها بدون واسطه از واردکننده به تولید کننده منتقل می‌شوند و البته نقص‌های مربوط به اجرا و تبادل اطلاعات به لحظه در حال رفع است.

بدون تردید واردات و صادرات یک کالا، با توجه به قوانین کشور، نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های مختلف و اخذ مجوز‌های مختلف است، که یکی از دلایل و مزیت‌های این سامانه، تسریع این روند با ایجاد ارتباط و تجمیع سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط است. اما به هر دلیلی این ارتباط تا امروز به صورت کامل برقرار نشده است به‌طوری‌که واژه جامع صرفاً در عنوان این سامانه و نه در کارکرد و نتیجه وجود دارد.

بین‌بخشی بودن این سامانه موضوعی است که در گفته‌های شیرازیان نیز به آن اشاره شد و بر فرادستگاهی بودن فرآیند رهگیری کالا و همکاری همه دستگاه‌هایی که در حوزه لجستیک داخلی زنجیره تامین داخلی کشور دخیل هستند تاکید شد. به‌عنوان مثال، ثبت اطلاعات لجستیکی کالا در این سامانه منوط به همکاری سازمان راهداری و زیرسامانه جامع انبار‌ها است.
در حقیقت لازمه تکمیل این زنجیره، همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت است تا با ایجاد گلوگاه منجر به مشارکت فعالان اقتصادی و الزام استفاده از این سامانه شود. اتفاقی که به گفته شیرازیان در مورد رصد کالا‌های اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، تایر، تایر سنگین، دخانیات، لوازم خانگی در سامانه در حال انجام است و ثبت و تطبیق اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه انجام می‌شود و آن‌ها را مکلف به فروش کالای خود در این سامانه می‌کند. فرآیندی که امکان ردیابی کالا را در حلقه‌های بعدی فروش نیز امکان‌پذیر کرده است.

بدون شک وجود سامانه جامع اطلاعاتی، یک نیاز اساسی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فساد، تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت منابع است، موضوعی که در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است و در صحبت‌های ایشان به مناسبت هفته دولت بر اتصال سامانه‌های اطلاعاتی بویژه در حوزه اقتصادی تاکید شد.

سامانه جامع تجارت ایران که از سال ۱۳۹۵ همزمان با بهره‌برداری، بخش‌های مختلف آن در حال تکمیل است، یکی از این سامانه‌هاست که می‌تواند با ایجاد ارتباط بین بخشی و تطابق اطلاعات در صیانت و حفاظت از منافع ملی و عمومی نقش مهمی ایفا کند. طبق اظهارات نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تکمیل آن گام بلند و تأثیرگذاری در شفاف‌سازی و جلوگیری از قاچاق و فساد برداشته خواهد شد و حتی می‌توان مدعی شد که اگر این سامانه پیش از این تکمیل شده بود بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی وجود نداشت و یا راحت‌تر قابل بررسی و رفع بود.

به هر حال این سامانه در سال پایانی عمر دولت دوازدهم و بعد از تاخیر ۴ ساله که به گفته رحیمی ناشی از ضعف نظارتی و نه نبود قانون و ابزار به‌وجود آمده، قرار است تا تاریخ نهم آذر ماه تکمیل و یا به گفته رئیس جمهور افتتاح شود.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی حکم جدیدی، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، احمد جاویدی، نائب رئیس هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی حکمی، حمید حسن آبادی را به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس منصوب کرد.

در این حکم آمده است: "نظر به تخصص، دانش و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری و دستیابی به اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار و اعتلای بازار سرمایه کشور به ویژه در نوع آوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام امور محوله موفق باشید "

                                                                                                        احمد جاویدی

                                                                                       نائب رئیس هیات مدیره و معاون اجرایی

حسن‌آبادی که سابقه یک دهه فعالیت مستمر در بازار سرمایه را دارد، پیش از این، معاون احمد سحرخیز مدیر سابق فناوری اطلاعات سازمان و مدیر برخی پروژه‌های کلیدی بازار سرمایه بوده است.

حسن‌آبادی، دانش‌آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.

جباری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفت: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند.
به گزارش خانه ملت، احمد جباری، با انتقاد از درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت: در سال های اخیر سایت های اینترنتی به یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تنش و تلاطم در بازار مسکن تبدیل شده اند، متأسفانه دلالان به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به قیمت گذاری در سایت ها می کردند که این مسئله موجب می شد که میانگین نرخ مسکن در یک منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.
وی افزود: عملکرد سایت های اینترنتی موجب شد که دستگاه قضا به مسئله فعالیت این سایت ها در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و آن ها را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش منع کند، پس از این اقدام، تنش ها در بازار مسکن کاهش یافت، اما متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم با توجه دستور صریح دادستان کل کشور، برخی از سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت ها می کنند.
جباری با اعلام اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند، البته اخیرا مسئولان قوه قضائیه از ایجاد تمهیدات لازم برای احراز هویت آگهی دهندگان خبر داد که این مسئله می تواند موجب شفافیت در این عرصه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا سایت های اینترنتی باید میان خریداران و فروشندگان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شده و اجازه فعالیت را به سوداگران ندهد، آن زمان می توان بر اساس سازوکاری اقدام به درج قیمت در آگهی ها کرد.

 

بازگشت دوباره قیمت مسکن در سایت‌های درج آگهی غیرقانونی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.

وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.

معاون بانک مرکزی از راه اندازی بانک های مجازی بدون شعبه یا موبایل بانک و حذف فیزیکی کارت بانکی طی دو سال آینده خبر داد.

به گزارش اخبار بانک مهران محرمیان در برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما گفت: بانک مرکزی طرحی برای حذف فیزیکی کارت بانکی دارد که تا دو سال دیگر ، طبق استانداردهای بین‌المللی و از طریق تلفن همراه عملی می شود .

وی افزود: از سوی دیگر طرح نئو بانک و مربوط به بانکداری دیجیتال و مجازی و بدون شعبه در دست بررسی است که طی یکی دو سال آینده راه اندازی خواهد شد.

هر چند متولیان سازمان های بیمه ای استان از وجود زیر ساخت ها و حتی اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک سخن می گویند، اما پزشکان استان کردستان طی نامه ای با امضای ده ها پزشک در استان معتقد هستند که زیر ساخت لازم برای اجرای این طرح چندان آماده نیست.

سال قبل بود که وزیر بهداشت و اعضای شورای عالی بیمه در یک جلسه اضطراری، دستورالعمل‌های اجرایی طرح نسخه‌نویسی الکترونیک را به همه دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردند و در نهایت پس از آزمون و خطاهای فراوان کلید آغاز اجرای این طرح در میانه شیوع کرونا در سراسر کشور زده شد.

اگرچه در قانون بودجه سال 99 و برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به صراحت تأکید شده است اما شیوع ویروس کرونا موجب شد مسئولان نظام سلامت کشور اجرای این طرح را در اولویت کارشان قرار دهند و با گذشت  چندین ماه و نیاز شدید کشور به پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی الکترونیک این طرح رقم خورد تا بدین ترتیب مراجعه بیماران به مراکز درمانی و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به حداقل ممکن برسد.

هر چند بسیاری از پزشکان از ابتدای شروع این طرح در استان کردستان معتقدبودند که چنانچه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بدرستی اجرا شود در درجه اول از فروش بدون نسخه دارو جلوگیری می‌شود در واقع پزشک موظف است دارو به مقدار نیاز بیمار تجویز کند و داروی اضافی در نسخ ننویسد. از طرفی سازمان‌های بیمه گر نیز می‌توانند تجویزهای غیر ضرور و زیاد دارو را در نسخه‌های پزشکان کنترل کنند، اما حال بسیاری از پزشکان کُردستان به این نسخه پیچی الکترونیکی اعتراض دارند و طی نامه ای خواستار رفع مشکلات این بستر شدند.

 

پزشکان دچار علافی شده اند

دکتر جمال الدین حسن زاده متخصص پوست در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: حدود یک سال بود که سازمان تامین اجتماعی طرح نسخه نویسی الکترونیکی در استان کردستان را راه اندازی کرد در حالی که به هیچ عنوان زیر ساخت های آن آماده نبود و به طوری پزشکان دچار علافی شده بودند و بارها و بارها ایرادات خود را عنوان کردیم اما هر بار پیشرفت چندانی در بحث نرم افزاری این سایت ایجاد نشد.

وی گفت: مشکل اصلی پزشکان به هنگام تولید نسخه الکترونیک کندی و قطعی های مکرر سامانه بوده که علی رغم اینکه هر بار مسئولین اعلام می دارند که به روزرسانی و رفع ایرادات ان انجام شده است اما متاسفانه هیچ نوع اقدام مثبتی در این راستا مشاهده نشده است.

وی گفت: حدود 50 نفر از پزشکان طرف قراداد که به این نسخه الکترونیکی وصل بودند عملا به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی شکواییه نوشتند و خواستار رفع مشکلات این حوزه شدند چرا که تمامی این سایت از بحث نوشتن نسخه تا بسیاری از موارد دیگر پر از مشکلات ریز و درشت است که حتی یک برنامه نویسی اساسی برای آن تعریف نشده است.
وی بر لزوم برطرف کردن هر چه سریعتر کندی و قطعی های سامانه نخسه الکترونیک تاکید کرد و افزود: اگر تا اول آبان ماه مشکلات این سایت ها رفع نگردد پزشکان طرف قرارداد تا سازمان تاکمین اجتماعی همکاری با این سازمان را نخواهند داشت.

 

نارضایتی جدی پزشکان و بیماران از نسخه نویسی الکترونیکی
سایر پزشکان استان کردستان هم در این نامه اعلام داشته اند؛ در پی ناکارآمدی نظام نسخه نویسی الکترونیکی در استان کردستان و نارضایتی جدی پزشکان و بیماران، تعداد زیادی از پزشکان این استان خواستار قطع همکاری با سازمان تامین اجتماعی شده‌اند.
در این نامه آمده است؛
همانگونه که استحضار دارید از ابتدای طرح نسخه نویسی الکترونیکی که بصورت پایلوت در استان کردستان به اجرا گذاشته شد ،عمده  پزشکان این استان علی رغم شرایط ویژه سخت اجتماعی و اقتصادی و بخصوص وضعیت ایجاد شده دراثر کرونا در این استان ،نهایت همکاری را در اجرای آن داشته اند.

اما متاسفانه  ایرادات متعدد و فراوانی که در نرم افزار ،سایت و نیز بسترهای الکترونیکی طرح مذکور وجود داشته ، موجب بروز مشکلات و گرفتاریهای متعدد ، اتلاف وقت پزشکان، سرگردانی و نارضایتی جدی  بیماران گشته است به شکلی که با کمال تاسف حتی در موارد متعددی موجب تقابل بیماران با پزشکان و در نهایت سلب اعتماد بیماران شده است.

این در حالیست که طی چند ماه اجرای طرح بارها پزشکان این استان اشکالات  طرح مذکور را بازتاب داده و در انتظار برطرف شدن آن مانده اند اما متاسفانه نه تنها هیچگونه اقدامی در جهت رفع آن  صورت نگرفته است بلکه حتی هیچ پاسخی و حتی عکس العملی از سوی سازمان تامین اجتماعی مشاهده نشده است، موضوعی که به هیچ عنوان در یک سیستم مدیریتی کارآمد  و نظام پاسخگو مورد انتظار نیست.

اینجانبان پزشکان امضا کننده این نامه اعلام میداریم در صورت ادامه این شرایط امکان ادامه همکاری با طرح مذکور را از ابتدای آبان ماه ۹۹ نخواهیم داشت.بدیهی است در صورت لغو قرارداد،پزشکان مسئولیتی در قبال  تجویز دارو و خدمات بصورت الکترونیکی نخواهند داشت و پاسخگویی در برابر مشکلات بوجود آمده برعهده ایشان نخواهد بود.

 

 

در همین رابطه:

۳۰۰ داروی گرانقیمت از طریق نسخه الکترونیک عرضه می‌شود
مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی بی‌واسطه توضیحاتی را در خصوص اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد با سازمان ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمجتبی اکرم اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در اجرای سیاست کلان کشور با هدف استقرار دولت الکترونیک، طرح نسخه الکترونیک را در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به‌عدم نیاز به همراه داشتن دفترچه درمانی در صورت اجرا شدن طرح در مراکز طرف قرارداد با سازمان اظهار داشت: با اجرای طرح نسخه الکترونیک ضمن کنترل مصارف غیرضرور دارویی، امکان مشاهده تداخل و حساسیت‌های دارویی وجود داشته و همچنین با جلوگیری از کاهش اشتباهات ناشی از نسخه خوانی زمینه دریافت یک یا چند قلم دارو از چند داروخانه مختلف فراهم خواهد شد.

وی در ادامه به هزینه چاپ دفاتر درمانی توسط سازمان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح سالانه ۲۰ میلیارد تومان در زمینه هزینه سازمان جهت چاپ دفتر صرفه جویی می‌شود.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت درمان بیان داشت: تاکنون چندین جلسه و برنامه توجیهی برای پزشکان و همچنین منشی آن‌ها بصورت جداگانه برگزار شده و حتی در مواردی هم با مراجعه به مطب‌ها آموزش حضوری ارائه شده است.

وی مزایای اجرای این طرح را هم به نفع بیمه شده و هم به نفع سازمان دانست و افزود: با ارسال نسخ بصورت الکترونیکی توسط پزشکان ۸۰ درصد صورتحساب و با داشتن امضاء دیجیتال ۹۵ درصد سهم سازمان تا پایان همان روز به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان حذف درج تاریخ اعتبار از دفاتر درمانی را اقدامی موثر در کاهش میزان مراجعات بیمه شدگان به کارگزاری‌ها عنوان کرد و گفت: بیمه‌شدگان می‌توانند با کد دستوری #۱۴۲۰*۴* از طریق تلفن همراه از وضعیت برخورداری خود از استحقاق درمان مطلع شوند.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد هزینه دارویی کشور صرف ۲۰ درصد از داروهای خاص شده و در آینده‌ای نزدیک بیش از ۳۰۰ قلم داروی گرانقیمت نیز فقط از طریق نسخه الکترونیک قابل عرضه است.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه بالای تهیه دارو بصورت آزاد انعقاد قرارداد پزشکان با سازمان زمینه تامین داروی مورد نیاز بیمه شدگان را بصورت بیمه‌ای فراهم خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با پاسخ گویی به تماس‌های تلفنی و پیامک‌های بیمه شدگان در موضوع کمبود ارائه خدمات تخصصی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان سمنان گفت: گسترش خدمات تخصصی در برخی مراکز درمانی تامین اجتماعی در سطح استان نیازمند همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی سمنان است.

 

 

در همین رابطه:

پزشکان با نسخه‌نویسی الکترونیک زودتر مطالبات خود را دریافت می‌کنند
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان گفت: مراکزی که نسخه نویسی الکترونیک دارند زودتر مطالبات خود را دریافت می‌کنند.

پزشکان با نسخه‌نویسی الکترونیک زودتر مطالبات خود را دریافت می‌کنند
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، سعید فرجی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته «بیمه سلامت» از سوم تا نهم آبان ماه اظهار کرد: این مناسبت به دلیل تصویب قانون بیمه سلامت همگانی خدمات درمانی از سال ۷۳ شکل گرفته است.

وی با بیان این هفته فرصت مغتنمی است تا علاوه بر کمک به بهبود ارتقای سلامت جامعه، خدمات حوزه سلامت نیز معرفی شود گفت: روز اول هفته سلامت، «بیمه سلامت، پوشش بیمه سلامت همگانی و حفاظت بیمه‌شدگان»، روز دوم «بیمه سلامت، کرونا و حمایت بیمه‌ای»، روز سوم «بیمه سلامت، سازمان الکترونیک و هوشمندسازی»، روز چهارم «بیمه سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع»، روز پنجم «بیمه سلامت، پیشگیری، فرهنگسازی و آموزش»، روز ششم «بیمه سلامت، تجمیع منابع و خرید راهبردی» و روز هفتم «بیمه سلامت، مشارک‌ های اجتماعی و تکریم شرکای کاری» نامگذاری شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اشاره به اینکه متاسفانه بیماری کرونا شرایط خاصی را در جهان ایجاد کرده و به عنوان یک چالش برای مردم مطرح شده است گفت: سازمان بیمه سلامت افرادی را که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند را به راحتی زیرپوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد و اینکه فردی توان مالی نداشته باشد از طریق برگزاری آزمون وسع و قرار گرفتن در دهک‌های پایین جامعه رایگان حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: آزمون وسع بیماران مبتلا به کرونا کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود و اگر افرادی توانایی مالی نداشته باشند به سرعت می‌توانند از خدمات رایگان بیمه سلامت برخوردار شوند و سایر بیماران نیز در صورت توانایی با پرداخت هزینه‌ای می‌توانند از خدمات بیمه‌ای در مدت زمان کوتاهی بهره‌مند شوند.

فرجی به نامگذاری روز ششم هفته بیمه سلامت به نام «بیمه سلامت، تجمیع منابع و خرید راهبردی» اشاره کرد و گفت: منابع بیمه‌های سلامت به ویژه بیمه‌های پایه سلامت  محدود است و اگر بتوانند این منابع محدود را به صورت پایدار تجمیع کنند امکان ارائه خدمات بیشتر خواهد بود و خدمات مورد نیاز را نیز به درستی می‌توانند خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه روز هفتم هفته به نام«بیمه سلامت، مشارکت‌های اجتماعی و تکریم شرکای کاری» نامگذاری شده است خاطرنشان کرد: ضمن اینکه باید پوشش بیمه‌ای را به سمت همگانی برد از طرفی باید انعقاد قرارداد و دسترسی به مراکز ارائه خدمات به نحو مطلوب باشد که در این هفته تکریم ارائه‌دهندگان خدمت به بیمه‌شدگان را در دستور کار داریم.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با تاکید به اینکه سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند در این زمینه کمک کننده باشند گفت: در این راستا به ویژه در حوزه بیماران خاص همکاری خوبی با انجمن‌ها داریم و همکاری ما با خیرین سلامت نیز ادامه داشته است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بیمه سلامت استان با اشاره به تجلیل از مدافعان سلامت در قالب برنامه تکریم شرکای کاری افزود: باید قدر پزشکان و پرستارانی که برای سلامتی مردم کار می‌کنند را بدانیم و به نحو احسن از آنها قدردانی کنیم.

فرجی با بیان اینکه دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان مجلس طی این هفته در برنامه است گفت: مراسم بزرگداشت هفته بیمه سلامت به صورت کشوری و در قالب ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود که به دنبال برگزاری مراسم به صورت منطقه‌ای نیز هستیم.

وی با اشاره به ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و حضور در گلزار شهدای گمنام در هفته بیمه سلامت افزود: حضور ما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از دیگر برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه هشتم آبان‌ماه در مرکز سامد استانداری حضور خواهم یافت و پاسخگوی سوالات مردم خواهم بود گفت: مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع بیمه سلامت برای عموم به خصوص برای دانش‌آموزان در قالب نقاشی و تولیدات موبایلی و انیمشین برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سازمان الکترونیک و هوشمندسازی خدمات افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه ارائه خدمات الکترونیک توسط تمام دستگاه‌ها تاکید شده است.

فرجی با بیان اینکه در حوزه سلامت ایجاد پرونده الکتورنیک سلامت تکلیفی است که قانون‌گذار به عهده وزارت بهداشت قرار داده است گفت: اقدامات متعددی در این راستا انجام شده اما چون کار بزرگی است و تحول در حوزه سلامت خواهد بود باید بیشتر به این مسئله توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را در کشور مستقر و عملیاتی کنیم کار بسیار بزرگ و ماندگاری خواهد بود عنوان کرد: فواید این طرح بی‌شمار است و حداقل می‌توان مصرف کمتر کاغذ و عدم قطع درختان اشاره کرد.

مدیرکل بیمه سلامت همدان با بیان اینکه مسائل مربوط به تهیه کاغذ و ارزی که باید از کشور خارج شود، مشکلات نگهداری کاغذ، بایگانی، دریافت دفترچه و ازدحامی که در صدور دفترچه می‌توان شاهد بود با نسخ الکترونیک نخواهد بود افزود: ساماندهی خدمات و جلوگیری از خدمات غیرضروری با نسخه نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در سیستم نرم‌افزاری می‌توان مغایرت دارویی و مشکلات نسخه‌نویسی کاغذی و اشتباهاتی که با نسخه‌پیچی کاغذی وجود دارد را کاهش داد خاطرنشان کرد: امیدواریم از سه جهت این طرح مورد پشتیبانی قرار گیرد که ابتدا مردم هستند که باید مطالبه کنند وقتی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند نسخه‌نویسی الکترونیک برای آنها نوشته شود.

فرجی با بیان اینکه یک فرد بیمه‌شده می‌تواند بدون حمل دفترچه به مرکز درمانی مراجعه و خدمات دریافت کند گفت: با مراجعه فرد به مطب، پزشک با استعلام وضعیت بیمه‌ای او، اگر دفترچه نداشته باشد اما بیمه شده بیمه سلامت باشد به راحتی می‌تواند ویزیت را ثبت کند و به صورت بیمه‌ای هزینه‌ را محاسبه شود و با مراجعه به داروخانه نیز بدون ارائه دفترچه با کد رهگیری که پیامک می‌شود نسخه تجویز پزشک را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک برای پزشکان نیز فواید بسیاری دارد و می‌توان به اولین مورد آن در اولویت سازمان نسبت به پرداخت مطالبات آنها اشاره کرد  افزود: خوشبختانه طی چند ماه گذشته هزینه نسخی که از سوی پزشکان به صورت الکترونیک انجام و برای ما ارسال شده پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت همدان با بیان اینکه آخرین بار ششم مهرماه حق الزحمه نسخ الکترونیک پزشکان استان را پرداخت کردیم خاطرنشان کرد: مطالبات پزشکانی که نسخه الکترونیک نوشته و حتی استحقاق‌سنجی کرده‌اند را پرداخت کرده‌ایم و برای گرایش به این سمت نیز اولویت به پرداخت بدهی‌های آنهاست.

وی با اشاره به اینکه بناست در هفته بیمه سلامت مطالبات تمام نسخی که به صورت الکترونیکی نوشته یا پیچیده شده پرداخت کنیم گفت: الزامات قانونی و فنی و نیز توجه ما برای ساماندهی مراجعات به نسخه نویسی الکترونیک است.

فرجی  با بیان اینکه یک و نیم سال است نسخه‌نویسی‌ الکترونیک در استان آغاز شده و به دلایلی برخی از پزشکان همکاری لازم را نداشته‌اند افزود: تقریباً از بین ۳۴۰ پزشک طرف قرارداد ۲۸۰ پزشک استحقاق‌سنجی و نسخه‌نویسی الکترونیک را انجام داده اند که امیدوارم بقیه نیز به این طرح بپیوندند.

وی گفت: انتظار ما همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی در اجرای این طرح‌ است که از استا‌ن‌های دیگر عقب نمانیم و بتوانیم خدمات را به صورت الکترونیک ارائه دهیم‌.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان تصریح کرد: برخی شرایط امکانات و تجهیزات را مطرح می‌کنند در صورتی که یکی از استان‌های مجاور که امکانات کمتری از همدان دارد در این زمینه به موفقیت چشمگیری دست یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای آزمون وسع الزاماتی داریم و باید آن را به خوبی به جلو ببریم گفت: آزمون وسع برای این است که خدمات رایگان بیمه‌ای را تنها به افراد نیازمند ارائه دهیم.

فرجی با تاکید به اینکه باید باتوجه به منابع محدود ارائه خدمات رایگان را به افراد نیازمند اختصاص دهیم افزود: افرادی هم می‌توانند با توجه به توانایی مالی با پرداخت مبلغی از خدمات بیمه‌ای ما بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند گفت: ۱۲۳ هزار نفر از کارکنان دولت در استان زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان از عضویت ۵۵ هزار نفری افراد در صندوق سایر اقشار بیمه سلامت استان خبر داد و افزود: روستاییان بیش از ۶۰۰ هزار نفر بودند که در حال حاضر به دلیل آزمون وسع و تمکن مالی ممکن است برخی حق بیمه پرداخت کنند و از این صندوق خارج شوند که اکنون تعداد آنها به ۵۴۰ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه صندوق ایرانیان دو سال پیش شکل گرفته  و تقریبا ۱۰ هزار نفر زیرپوشش دارد گفت: صندوق بیمه سلامت همگانی که سال ۹۵ به ۲۸۰ هزار نفر رسیده بود درحال حاضر ۱۱۵ هزار نفر را زیر نظر دارد و این افراد به صورت رایگان خدمات دریافت می‌کنند.

فرجی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت استان هستند افزود:‌ برخی از بیمه‌شدگان دارای چند بیمه بودند که با رفع هم‌پوشانی حذف شدند و توانستند تنها از یک نوع خدمت بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه  آبان ماه سال گذشته آزمون وسع برگزار شد و ۸۴ هزار سرپرست خانواده به تعداد ۲۳۷ هزار نفر زیرپوشش آزمون وسع قرار گرفتند که تقریبا دهک ۹۶ درصد آنها مشخص شده است گفت: حدودا دهک ۸۰ هزار و ۶۰۰ سرپرست خانواده با افراد تبعی جمعا ۲۲۸ هزار نفر مشخص و پیامک برای آنها ارسال شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با بیان اینکه آمار صدور دفترچه‌ها نسبت با سال گذشته کمتر از نیم شده است اما امیدواریم به سمت عدم صدور حرکت کنیم و الکترونیکی تهیه شود افزود:‌ مراکز طرف قرارداد ما تغییر نکرده اگرچه در برخی استانها به دلیل اجبار به نسخه نویسی الکترونیک این مراکز کم شده است.

وی با بیان اینکه در استان همدان از ۳۴۰ پزشک طرف قرارداد ۲۸۰ پزشک نسخه نویسی الکترونیک دارند که اگر بقیه همکاری نکنند از لیست خارج می شوند گفت: ۵۰ درصد خدمات ما در شهر همدان ارائه می‌شود اما مشارکت در نسخه‌نویسی به ویژه در حوزه داروخانه‌ها کمتر بوده و می‌طلبد به این سمت گرایش یابند.

فرجی با تاکید به اینکه هر مرکزی نتواند خدمات الکترونیک ارائه دهد از لیست ما خارج می‌شوند در ادامه نسبت به پرداخت مطالبات مراکز درمانی افزود: تا اوایل تیرماه بدهی ما با بخش خصوصی تسویه شده است.

وی با اشاره به اینکه در نسخه‌نویسی الکترونیک پرداخت مطالبات به روز است عنوان کرد: در پرداخت مطالبات بخش دولتی و دانشگاهی عقب هستیم و سه ماه سال گذشته باقی مانده اما  فروردین و اردیبهشت امسال کامل و خردادماه ۷۰ درصد پرداخت شده است.

برای ایجاد ابزار نظارتی بر این تاکسی‌های اینترنتی در آبان ماه سال گذشته یک دستورالعمل نظارتی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت صمت تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در قالب آن دستورالعمل انجام می‌شود.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران درخصوص ابهام‌هایی که شهروندان درمورد وجود امنیت در تاکسی‌های اینترنتی دارند به میزان گفت: برای ایجاد ابزار نظارتی بر این تاکسی‌های اینترنتی در آبان ماه سال گذشته یک دستورالعمل نظارتی مشترک از سوی وزارت کشور و وزارت صمت تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در قالب آن دستورالعمل انجام می‌شود. وزارت صمت از جهت نظارتی که بر اصناف دارد و وزارت کشور از نظر تولی گری در حوزه شهرداری‌ها و حوزه حمل و نقل به این موضوع ورود کردند.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل نظارتی مشترک که از سوی این دو وزارتخانه ابلاغ شده شهرداری‌ها نظارتشان بیشتر بر روی کنترل سوابق راننده، مساله آلودگی هوا، کنترل میزان آلایندگی و معاینه فنی خودرو‌ها و مواردی از این دست متمرکز شده است. بعضی موارد دیگر که شامل موضوعات صنفی و کسب و کار می‌شود مثل نظارت بر قیمت گذاری و نظارت بر نحوه فعالیت‌ها و شکایت‌های مردمی از طریق اتحادیه کشوری کسب و کار‌های اینترنتی پی گرفته می‌شود که اگر مساله‌ای وجود داشته باشد مردم می‌توانند از طریق تماس با این اتحادیه به شکایت هایشان رسیدگی کنند.

علیرضا قنادان درباره پیامد‌های این مساله که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از لحاظ حقوقی و کیفری از خودشان دربرابر اتفاقات حین سفر سلب مسوولیت کرده اند گفت: این از آن موضوعات بسیار پیچیده‌ای است که در دستورالعمل نظارتی باید به صورت خاص به آن رسیدگی شود که البته بیشتر به موضوع مدنظر بستگی خواهد داشت. گاهی اوقات ممکن است اقدامات و وظایف مربوطه از طرف شرکت به طور کامل انجام شده باشد، اما شخص راننده مرتکب تخلف شده باشد که مسولیت کامل بر عهده راننده خواهد بود. گاهی اوقات هم ممکن است ضرر و زیانی که اتفاق افتاده باشد مربوط به تعلل و کوتاهی شرکت‌های حمل و نقل باشد. این مساله باید در جای خودش و با توجه به موضوع و اتفاقی که رخ داده مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود در آن مورد خاص ضرر و زیان پیش آمده مربوط به چه نهاد یا شخصی بوده است. البته معمولا مشتری براساس آن مقتضیات و بازخوردی که از سیستم دریافت می‌کند درباره سطح امنیت و سطح آسیب یا سطح اعتمادی که می‌توان به یک سیستم داشت قضاوت می‌کند.

وی ادامه داد: درمورد این شرکت‌ها هم مرجع رسیدگی کننده به چنین مواردی اتحادیه صنفی است و باید در آن کمیته نظارتی که وجود دارد درموردش تصمیم گیری شود. مانند گذشته که اگر از آژانس‌ها شکایتی مطرح می‌شد در اتحادیه صنفی رسیدگی صورت می‌گرفت.
قنادان در مورد توجه به الگو‌هایی که برای ارتقا امنیت تاکسی‌های اینترنتی در دیگر نقاط دنیا وجود دارد گفت: مطابق آنچه که در دستورالعمل نظارتی مشترک وزارت کشور و وزارت صمت آمده برخورد با تاکسی‌های اینترنتی در نقاط مختلف دنیا خیلی متفاوت و متنوع است. یعنی اینطور نیست که تصور شود در نقاط مختلف دنیا برخورد یکسانی با تاکسی‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در بعضی از کشور‌ها که دارای اقتصاد‌های بازتری هستند حتی در ایالت‌ها و شهر‌های مختلف قواعد متفاوتی برقرار شده است افزود: کشور‌هایی هستند که در یک ایالتی فعالیت تاکسی اینترنتی ممنوع اعلام شده، اما در ایالت دیگری در همان کشور آزادانه و بدون محدودیت این فعالیت پی گرفته می‌شود. این موضوع به دلیل اینکه جنبه تکنولوژیک و جنبه نوآوارانه دارد و مسایل و محدودیت هایش حتی در سطح دنیا هم شناخته شده نیست چالش‌های متنوعی را ایجاد می‌کند. از عمر این خدمات در دنیا مدت زیادی نمی‌گذرد و ما هم فاصله زیادی با دنیا نداریم و به فاصله کوتاهی بعد از اینکه این سرویس در دنیا راه افتاد در ایران هم راه افتاد. در حدی که من در جریان هستم در وزارت کشوردر زمان تصمیم گیری برای تدوین این دستورالعمل تلاش شده تجربیات کشور‌های مختلف چه آن‌ها که از ما جلوتر هستند و چه آن‌ها که از نظر حمل و نقل با ما مشابهت دارند و وضع بومی کشور خودمان از نظر حمل و نقل لحاظ شود.

قنادان در ارزیابی دورنمای آینده تاکسی‌های اینترنتی در کشورمان گفت: در مقابل تکنولوژی نمی‌شود مقاومت کرد. تکنولوژی به عنوان خدمات نوین آمده تا زندگی ما را راحتتر، امن‌تر و آسوده‌تر کند و سطح کیفی خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود را افزایش دهد. به روز شدن خدمات حمل و نقل در کشور ما مثل همه جای دنیا اتفاق افتاده و سابقه تاریخی هم دارد. همین نظاماتی که می‌بینیم به عنوان نظام حمل نقل جاری در کشور درحال اتفاق افتادن است خود جایگزین سیستم‌های سنتی تری شده که در گذشته بوده و هربار سیستم‌های جدید مزیت‌هایی داشتند که جایگزین سیستم قبلی می‌شدند.

وی ادامه داد: آنچه که درباره پیش بینی وضع آینده تاکسی‌های اینترنتی باید گفته شود این است که باید این پدیده را بیشتر شناخت و تلاش کرد که تا حد امکان جنبه‌های مثبت آن را در خدمات دهی و در راحتی دسترسی در موارد مشابه و بحث خدمات و کیفیت خدمات به مشتری پی گرفت و توسعه داد و بهینه کرد. در جا‌هایی هم که ملاحظاتی وجود دارد یا شکایاتی که هست از جمله همین مساله امنیت و ایمنی و اعتماد مردم را باید بیشتر بررسی کرد.

قنادان افزود: آن دسته از افرادی که با نوآوری و خلاقیت زمینه ایجاد چنین خدماتی را در کشور فراهم کرده اند باید بنشینند و فکر کنند و هر روز تلاش کنند تا بخشی از این محدودیت‌ها و معایب را کاهش دهند. اگر موفق به این کار بشوند در آینده توسعه خیلی بیشتری خواهند داشت، اما اگر موفق نشوند و محدودیت‌ها و مضرات و جنبه‌های منفی بخواهد توسعه پیدا کند و به چشم بیاید مردم به عنوان مشتریان اصلی چنین سیستم‌هایی ذره ذره استفاده خودشان را کاهش خواهند داد و این باعث می‌شود که این خدماتی که الان هست در آینده محدود شود و شاید به طور کامل از بین برود؛ بنابراین حتما باید بهینه سازی و بهبود و رفع نقایص در دستور کار این شرکت‌ها باشد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در خصوص سرویس جدید یکی از تاکسی های اینترنتی با عنوان «هم خط»  گفت: این سرویس جدید حاصل همکاری میان دو شرکت خصوصی است که یکی تامین کننده ناوگان است و دیگری هم از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده‌ای است که در سیستم حمل و نقل عمومی ما در حال فعالیت است. مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که این تاکسی‌های اینترنتی یک پدیده جدیدی در دنیا بوده و در ایران هم به تبع دنیا این پدیده شایع شده است.

وی ادامه داد: در وهله اول آنچه که در این سرویس‌های اینترنتی بیشتر دنبال می‌شد سفر‌های شخصی بود یعنی یک مسافر مبدا و مقصدی را رزرو می‌کند و یک سفر را با وسیله نقلیه انجام می‌دهد که این گام اول بود. اما ما در مباحث مربوط به حمل و نقل هرچقدر سفر‌های شخصی را کاهش دهیم و در همدیگر تجمیع کنیم و تبدیل به سفر‌های جمعی کنیم هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر مسائل مربوط به آلودگی هوا بهینه‌تر خواهد بود و هم اینکه ترافیک کمتری در خیابان‌ها ایجاد خواهد شد؛ بنابراین به جای اینکه مثلا دو یا سه سفر به تنهایی با سه وسیله نقلیه انجام شود در یک وسیله نقلیه تجمیع می‌شود.

قنادان با بیان اینکه در سیستم جدیدی که ارائه شده قرار است از مینی بوس استفاده شود گفت: هرکدام از این سرویس‌هایی که اتفاق بیفتد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که الان هم وضعیت خاصی داریم بتواند سفر‌های شخصی را تبدیل به سفر‌های جمعی کند و در قالب فعالیت‌های استارت آپی اتفاق بیفتد از نظر شهرداری تهران بسیار گام مثبت و اقدام مبارکی است و توسعه این‌ها حتما باید در دستورکار استارت آپ‌هایی که در حوزه حمل و نقل مشغول کار هستند قرار بگیرد. چراکه اگر چنین کاری را بتوانند انجام دهند واقعا اقدام مهمی برای حل معضلات مهم شهر تهران از جمله ترافیک و آلودگی هوا خواهد بود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حملات سایبری که چند روز قبل به دستگاه‌های دولتی انجام شد، گفت: برای خنثی کردن حملات سایبری مساعدت کردیم، اما در این‌باره جزئیات این مسئله باید وزارت اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی اطلاع‌رسانی کنند.

«محمد جواد آذری جهرمی» امروز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره حملات سایبری صورت گرفته به سازمان‌های دولتی افزود: مراکز حساس مانند سازمان بنادر به لحاظ موضوعات حملات سایبری زیر مجموعه وزارت اطلاعات هستند و این وزارتخانه همراه با مرکز ملی فضای مجازی باید اطلاع‌رسانی کنند. اما مساعدت‌هایی که برای مقابله با این موضوع نیاز بود از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است.

 آذری جهرمی درباره آخرین وضعیت اینترنت رایگان برای آموزش مجازی گفت: دانشجویانی به نمایندگی از یک میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد، جلسه‌ای با ما داشتند و بحثشان این بود که سامانه های دانشگاه آزاد رایگان نشده و دانشجویان این دانشگاه برای استفاده از آموزش در فضای مجازی دارای مشکل هستند.

وی خاطرنشان کرد: حرف‌ این دانشجویان درست بود اما باید توجه داشت که دانشگاه آزاد که از دانشجویان، شهریه اخذ کرده و بابت تشکیل کلاس هزینه می‌گیرد، باید این بسترها را فراهم کند.

آذری جهرمی گفت: اما در هر حال امروز با رییس جمهوری صحبت کردم و وی گفت تمام سامانه‌های آموزشی دانشگاه آزاد نیز به صورت رایگان از طریق شبکه ملی اطلاعات در دسترس باشد که این اتفاق از فردا رخ خواهد داد.

وزیر ارتباطات افزود: برخی از اساتید دانشگاه‌ها از دانشگاه فرهنگیان و برخی اساتید سایر دانشگاه‌ها به علت این که لیست‌های ابتدایی‌شان تکمیل نبود، از ثبت‌نام برای دریافت بسته آموزشی جا مانده بودند. به همین دلیل با هماهنگی‌های انجام شده امروز سامانه مجدد باز می‌شود تا آن‌هایی که از ثبت‌نام جا مانده‌اند بتوانند از طریق سایت برای دریافت بسته اینترنتی اقدام کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در یک هفته اخیر رشد قابل ملاحظه‌ ترافیک را در شبکه شاهد هستیم. تعطیل شدن مدارس نقش بسزایی در بالا رفتن ترافیک شبکه داشته است. به همین واسطه برای کنترل پایش کیفیت، کمیته‌ای را تشکیل دادیم تا وضعیت کیفیت اینترنت را از این طریق بسنجیم و آن را در دسترس عموم قرار دهیم که این کار به صورت دائم در حال پیگیری است.

پلیس فتا به شهروندان هشدار داد تا مراقب کلاهبرداری در بستر دیوار و شیپور باشند و برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی دقت کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، این پلیس این نکته را متذکر شده که آگهی افراد در این سایت ها حذف نخواهد شد و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نیست.

پلیس فتا تاکید کرده که شهروندان به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

همچنین پلیس متذکر شده که قبل از معامله در خصوص کیفیت و قیمت کالا تحقیق کرده و قراردادی با احراز هویتی طرف مقابل با ثبت مشخصات هویتی و شرایط معامله در حضور چند شاهد منعقد شود.

پلیس فتا تاکید کرده که خرید و فروش را به صورت حضوری در شهر یا استان خود انجام دهند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندانی که اموالشان به سرقت رفته خواست تا از طریق مراجعه به سامانه" نما "نسبت به شناسایی و تحویل آن اقدام کنند.

سردار علیرضا لطفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به راه‌اندازی سامانه نمایش اموال مسروقه مکشوفه پلیس آگاهی، گفت: همواره یکی از مسائل جدی که پلیس با آن مواجه بود، مساله بازگرداندن اموال مسروقه مکشوفه از سارقان و مالخران بود، به طوریکه تا مدت ها این اموال در خزانه‌ها و انبارهای پلیس آگاهی باقی می‌ماند و صاحبان بسیاری از آنها شناسایی نمی‌شدند.

وی ادامه داد: مساله دیگر این بود که برای شناسایی اموال مسروقه بعضا چندین بار از مالباختگان دعوت می‌شد که به انبارهای پلیس آگاهی بروند و همین موضوع هم تردد را افزایش می‌داد و هم معطلی بسیار زیادی داشت. در شرایط شیوع کرونا هم که چنین کاری حتی خطرناک هم هست. به همین دلیل در راستای هوشمندسازی پلیس و نیز کاهش مراجعات حضور به پلیس که یکی از اولویت ها و هدف‌های اصلی طرح هوشمندسازی است. سامانه نما راه‌اندازی شده و ارتقا یافت.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه در این سامانه تصاویر و شماره سریال اموال مسروقه درج می‌شود، گفت: شهروندانی که اموالشان به سرقت رفته می‌توانند با ورود به این سامانه ابتدا در دسته‌بندی‌ها، نوع اقلامی که از آنان به سرقت رفته را انتخاب کنند و سپس وارد یک دسته بندی جزئی تر شده و از آنجا با تطبیق عکس وسیله و شماره سریال وسیله خود را شناسایی کنند.

لطفی افزود: در ادامه مالباختگان با فرمی که در زیر تصویر امکان دسترسی به آن وجود دارد، می‌توانند درخواست خود را مطرح کرده و با مراجعه به مقر پلیس و ارائه مستندات و اسنادی که نشان دهد صاحب آن وسیله هستند، اشیا و اقلام سرقتی خود را تحویل بگیرند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: شهروندان برای دسترسی به این سامانه می‌توانند به آدرس سایت پلیس http://deny.nrdc.ir/405.htm مراجعه کنند.

«همه ساعات فرزندم در تبلت می‌گذرد. یا درس می خواند و یا بازی می‌کند. مدام یک گوشه نشسته و سرش توی تبلت است و این موضوع نگران کننده است. اصلا نمی دانم چه می کند. نه از بازی‌ها سر در می‌آورم و نه متوجه می‌شوم که به کدام سایت وارد می‌شود».

تا قبل از اینکه سر و کله «کرونا» به کشور باز شود، از نظر تربیتی موبایل و تبلت دادن به دانش‌آموزان، مورد پذیرش نبود؛ مطالب متعددی منتشر می‌شد مبنی بر خطراتی که دنیای این وسیله ارتباطی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کرد اما بعد از ورود کرونا به کشور، ورق برگشت و حالا نه تنها موبایل داشتن برای کودکان و نوجوانان مذمت نمی‌شد بلکه گلایه‌ها و نگرانی از نداشتن موبایل مطرح بود.

حالا دیگر نه تنها جایگاه و اهمیت موبایل و تبلت در آموزش تغییر کرده است بلکه به سطح و جایگاه مدرسه رسیده است. به قول وزیر آموزش و پرورش، «اگر یک تبلت در دسترس باشد می‌تواند برای یک دانش‌آموز، یک مدرسه باشد».

در اسفند سال گذشته و در همان روزهای اول ورود کرونا به کشور، برای پیشگیری از شیوع این بیماری، مدارس تعطیل شد و مسؤولان دستگاه تعلیم و تربیت به دنبال راهی برای تداوم آموزش بودند؛ اولین گام در این مسیر، آموزش‌های تلویزیونی بود اما این آموزش‌ها کافی به نظر نمی‌رسید و همین موضوع باعث شد برخی معلمان دست به کار شوند و با ایجاد گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به آموزش دانش‌آموزان خود بپردازند.

ورود پراکنده معلمان به آموزش از طریق فضای مجازی، مسؤولان آموزش و پرورش را به فکر ایجاد پلتفرمی انداخت تا آموزش مجازی را تحت آن اجرا و کنترل کند؛ این فکر سرانجام به ایجاد شبکه آموزشی دانش‌آموز(شاد) ختم شد؛ شبکه‌ای که در 21 فروردین 99 رونمایی شد و از ابتدای اردیبهشت، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

آموزش و پرورش عنوان می‌کرد که تمام مدارس از این شبکه استفاده کنند؛ اما امکانات این شبکه زیاد نبود؛ ضمن اینکه سرعت اینترنت و کندی برنامه هم مشکلی بود که استفاده از «شاد» را سخت می‌کرد اما استفاده از «شاد» در سال گذشته، زمان زیادی را نبرد چرا که به پایان سال تحصیلی زمان زیادی نمانده بود.

برای سال تحصیلی جدید، بررسی فنی روی سامانه «شاد» انجام شد و امکانات جدید برای آن طراحی شد و در نهایت 13 شهریور، از نسخه جدید آن رونمایی شد که زیباسازی و بازطراحی رابط کاربری، احراز هویت و اعطای نقش به کاربران، حضور و غیاب، ارتباط زنده یک طرفه، پخش زنده کلاس، تماس صوتی درون اپلیکیشن، تماس تصویری درون اپلیکیشن، تکالیف دانش‌آموزان، آزمون‌ساز، شاد، ایجاد پروفایل دانش‌آموز(کارپوشه)، شادینو، نظرسنجی، شاد نما، کلاس بندی و سامانه تیکتینگ شاد از جمله امکانات جدید آن است.

وزیر آموزش و پرورش نهم مهر درباره تولد شاد و تغییرات آن، گفت: «شاد اولیه چیزی شبیه پیام‌رسان بود که امکان انتقال پیام صوتی و تصویری بین معلمان و دانش‌آموزان بود؛ اما شاد در فاصله بهار و تابستان گذشته تقویت شد، ارتباط تعاملی زنده برقرار شد و امکان ارتباط بین معلم و دانش‌آموزان برقرار شد؛ بعضی روزها تا ۳۰۰ هزار ارتباط زنده روی شاد داریم که نشان می‌دهد کلاس‌ها فعال است».

وی ادامه داد: «همان سال گذشته وقتی مدارس تعطیل شد، معلمان به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی رفتند و آموزش را انجام می‌دادند؛ اقدام خوبی بود اما یک اشکالی داشت که ما نمی‌دانستیم چه اتفاقی در حال افتادن است».

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه سامانه شاد یک سامانه منحصرا آموزشی است، افزود: منحصرا ارتباط بین معلم، دانش‌آموزان و مدیر مدرسه است؛ یک فضای عمومی دارد که والدین هم می‌توانند وارد شوند و به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند و برخی از فعالیت‌های پرورشی و جشنواره‌هایی که روی آن بارگذاری می‌شود را استفاده کنند اما هر دانش‌آموز که وارد می‌شود باید کد ملی‌اش را بزند و احراز هویت شود؛ وقتی احراز هویت شد، در کلاس خودش می‌نشیند». 

پای درددل والدین نشستیم که ببینیم مشکل آموزش‌های مجازی چیست؟ آقای سعیدی پدر یک دانش‌آموز پایه هفتمی به خبرنگار فارس، اظهار کرد: «برای استفاده از «شاد»، دخترم همیشه گوشی مرا می‌گیرد. ساعت کلاسش عصر است اما همیشه به دنبال گوشی من است. وقتی می‌پرسم که چه کار می‌کنی، می‌گوید درس دارم یا کار دارم و من نمی‌دانم که دقیقا چند ساعت باید گوشی به دستش بدهم».

وی ادامه داد: «نکته مهمتر اینکه، وقتی گوشی تلفن و اینترنت در اختیار فرزندم هست یعنی می‌تواند به هر بخشی از گوشی سرک بکشد و اطلاعات او از گوشی من، بیشتر از خودم است. اگر واقعا او از این روش، درس یاد بگیرد، مشکلی ندارم اما نگرانش هستم. دختری که در سن بلوغ است، با تلفن همراه و دنیای ناشناخته آن، ممکن است آسیب ببیند».

مادر دانش‌آموز کلاس پنجم هم در خصوص حضور فرزندش در شبکه «شاد»، گفت: «ما هنوز با شاد مشکل داریم و سرعت دانلود فایل‌ها کند است، به همین دلیل، بچه های کلاس در اپلیکیشن خارجی حضور دارند».

وی افزود: «از طرف دیگر، احساس می کنم که از آموزش مجازی، فرزندم، چیز زیادی یاد نمی‌گیرد؛ با این اوضاع و احوال کرونا هم که نمی‌توانیم آنها را به مدرسه بفرستیم؛ واقعا فکر می کنم با این اوضاع، امسال هیچ چیزی یاد نگیرد. نکته دیگر هم این است که روش تدریس درس ها تغییر کرده است و با این روش، ما نمی توانیم به فرزندانمان کمک کنیم و این موضوع خودش به مشکل دیگر تبدیل شده است».

مادر دانش‌آموز پایه سوم درباره آموزش مجازی اظهار کرد: «هر چند که می‌ترسم از اینکه فرزندم را به مدرسه بفرستم اما اگر مدرسه باز باشد و کلاس‌ها دایر شود، مشکلی ندارم اما مدرسه فرزندم تعطیل است و آموزش‌ها فقط مجازی است و خب ما هم استقبال کردیم».

وی ادامه داد: «خودم با فرزندم درس کار می‌کنم و نگرانی از این بابت ندارم اما نگرانی اصلی من، از خانه نشینی اوست. این روزها احساس می‌کنم که فرزندم افسرده شده است. فکر می کنم اگر این روند ادامه پیدا کند، باید برایش فکری کنم. اکثر خانواده‌ها یک فرزند دارند و زندگی آپارتمان نشینی هم موجب می شود که بچه ها هیچ تحرکی هم نداشته باشند و این موارد تماما خطرساز است».

خانم سهرابی مادر دانش‌آموز کلاس پنجم، نگرانی بیش از دنیای مجازی دارد و گفت: «همه ساعات فرزندم در تبلت می‌گذرد. یا درس می خواند و یا بازی می کند. مدام یک گوشه نشسته و سرش توی تبلت است و این موضوع نگران کننده است. اصلا نمی دانم چه می کند. نه از بازی‌ها سر در می‌آورم و نه متوجه می‌شوم که کدام سایت را باز می‌کند اما یکبار برادرم که به حالت دوستانه، تبلت را از او گرفته بود، می گفت که چرا باید در تبلت پسرت، فیلترشکن نصب باشد؟».

وی ادامه داد: «چطور باید در اختیار فرزندم وسیله‌ای باشد که من به عنوان مادرش نتوانم او را رصد کنم. این روزها که بحث‌هایی مانند چالش «مومو» مطرح می‌شود، نگرانی من صد چندان شده است و می‌ترسم که فرزند من هم گرفتار شود. می‌ترسم اتفاقی بیفتد و من نتوانم کاری کنم».

اما مادر دانش‌آموز کلاس اول دبستان، دل پُرتری دارد و گفت: «قبل از اینکه مدارس استان تهران تعطیل شود، فرزندم دو روز در هفته آن هم یک ساعت به مدرسه می‌رفت. اصلا این یک ساعت چیزی نیست. بچه کلاس اولی اگر به مدرسه نرود که چیزی یاد نمی گیرد. به حرف ما هم که گوش نمی‌کند. سختش است که درس بخواند».

وی اضافه کرد: «وقتی بچه‌ای از کلاس اول، درس را یاد نگیرد، در آینده هم چیزی نخواهد آموخت و این موضوع واقعا نگران کننده است و باید فکری کرد. هنوز فرزندم نتوانسته با معلمش خو بگیرد و دلیل این موضوع هم زمان کم در مدرسه است. حتی فیلم‌هایی که معلم از خودش می‌گیرد و درس می‌دهد را هم نمی‌بیند».

پدر دانش‌آموز سوم دبیرستانی به دغدغه کنکور اشاره کرد و اظهار داشت: «سال گذشته که بچه ها هر چه یاد گرفته بودند هم با تعطیلات فراموش کردند و امسال که سال حساسی برای آنهاست، باید فکری برایشان کرد؛ با آموزش مجازی که نمی‌توان درس خواند».

وی ادامه داد: «برای اینکه بتوانم کمک به یادگیری فرزندم کنم، معلم خصوصی برایش گرفتم که معلم خصوصی هم مبالغ بالایی می گیرد. حالا ما یک معلم ارزان پیدا کردیم ولی معلم فرزندم که هزینه‌اش بالا هم نیست، جلسه‌ای 50 هزار تومان می‌گیرد؛ خودتان حساب کنید روزی 50 هزار تومان برای یک ساعت، در ماه چقدر می‌شود؟».

مادر یک دانش‌آموز پایه ششم دبستان، نگرانی بیشترش از سایت‌ها و کانال‌های نامناسبی است که بچه‌ها در کنار استفاده از «شاد» به سراغشان می‌روند و گفت: «مگر قرار نبود که سایت‌های سفید رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد پس چه شد؟ مگر قرار نبود که سیمکارت دانش‌آموزی به خانواده‌ها بدهند، پس چه شد؟ نمی‌شود که بچه را وارد دنیای خطرناک مجازی کرد و بعد رهایش بکنیم؟ می‌بینم فرزندم در کانالی جذب شده است که +18 است، چند بچه در چنین کانال‌هایی عضو می‌شوند؟».

وی افزود: «خیلی از خانواده‌ها اطلاعاتی درباره فضای مجازی ندارند، این خانوادها فکر می کنند که فرزندشان در حال درس خواندن است اما ای دل غافل که در حال تماشای فیلم یا خواندن مطلبی است. ببینید در اینستاگرام چه مطالب متعدد و حتی مستهجن وجود دارد و حتی فیلتر هم نیست. خب بچه وقتی وارد آن می شود، ساعت ها در گردش است و بسته اینترنتی را تمام می‌کند؛ می دانید خانواده‌ها چقدر هزینه اینترنت می‌دهند؟».

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه که باید امنیت و حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی حفظ شود، اظهار داشت:‌ «کودکان و نوجوانان به واسطه سن کم و عدم تسلط و آگاهی و دانش کافی در فضای مجازی می‌توانند قربانی آسیب‌ها و تهدیدات شوند؛ برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی باید راهکارهای پیشگیرانه‌ای را لحاظ کرد؛ از جمله اینکه تنظیم امنیتی و حریم خصوصی دستگاه‌هایی که در اختیار کودکان است را فعال کرده و آنها را بررسی کرد».

وی ادامه داد: «والدین باید برای استفاده کودکان از فضای مجازی قانون گذاشته و به صورت دوره‌ای و با استفاده از نرم‌افزارهای مانیتورینگ بر فعالیت کودکان نظارت داشته باشند؛ محدود کردن دسترسی کودکان به تصایر خصوصی و مراقبت در ارسال تصاویری که در فضای مجازی منتشر می‌کنند از جمله دیگر راهکارهای حفظ امنیت کودکان در فضای مجازی است».

به گزارش فارس، وزیر آموزش و پرورش برای ایمن شدن فضای مجازی، وعده‌هایی داده بود و قرار بود با سیمکارت ایمن دانش‌آموزی، این فضای امن ایجاد شود اما تاکنون خبری نشده است؛ با این حساب، وزارت آموزش و پرورش برای رفع نگرانی والدین چه برنامه‌ای را در پیش گرفته است؟ در گزارش‌های بعدی به این موضوع می‌پردازیم.

سامانه صدور برخط تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش جهت استفاده دانشجویان در فرایند ثبت‌نام در دانشگاه راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، محمود حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: سامانه صدور برخط تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش جهت استفاده دانشجویان در فرایند ثبت‌نام در دانشگاه راه‌اندازی شد.

 وی افزود: مزیت این سامانه در ارائه خدمت الکترونیک تأییدیه تحصیلی به صورت برخط است و دانشجویان ( و یا هر متقاضی دیگری) می‌توانند بدون مراجعه به هیچ مکانی حتی دفاتر پیشخوان، فرم تقاضای درخواست تاییدیه تحصیلی را تکمیل کرده و پس از  پرداخت الکترونیکی 2300 تومان، سامانه کد پیگیری و تاییدیه درخواست را به آنها ارائه می‌دهد. 

 مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه‌های کشور به عنوان استعلام کننده تأییدیه تحصیلی می‌توانند خدمت بر خط تأییدیه تحصیلی را هم از طریق اینترانت گذرگاه دولت(GSB) و هم از طریق اینترنت گذرگاه عمومی دولت(PGSB) دریافت کنند و یا حتی نسبت به دریافت کارتابل بر بستر  اینترنت اقدام کنند.

وی تصریح کرد: نهادهای متقاضی جهت دریافت اطلاعات بیشتری در خصوص دریافت سرویس می‌توانند با شماره 82283063 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تماس بگیرند.

حبیبی به فرآیند دریافت تأییدیه تحصیلی مدرک دیپلم توسط دانشجویان ورودی سال 99 اشاره کرد و گفت: دانشجو به سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم) به آدرس https://emt.medu.ir مراجعه کرده و پس از پر کردن اقلام داده‌ای، یک کد رهگیری دریافت می‌کند.

وی افزود: اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی کرده باشد، دانشجو می تواند کد رهگیری دریافتی را در محل مشخص شده در سامانه آموزشی دانشگاه درج کند و اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت بر خط را در سامانه کارسازی نکرده باشد، دانشجو کد رهگیری را به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه می تواند پس از مراجعه به آدرس https://kemt.medu.ir  وارد شده و با وارد کردن کد رهگیری دانشجویان، تأییدیه را دریافت کند.

 

اطلاعیه سازمان سنجش

 شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ (رشته‌های بدون آزمون) تغییر کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام نتایج پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه،‌ نوبت ‌دوم ‌(شبانه)، مجازی، دانشگاه ‌پیام‌نور، پردیس خودگردان و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: با توجه به مهیا شدن دریافت تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیکی از وزارت آموزش و پرورش توسط پذیرفته شدگان جهت ارائه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محل قبولی، فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم پذیرفته شدگان به چند روش امکان پذیر شده است.

1- دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم)  به آدرس https://emt.medu.ir مراجعه نموده و پس از پر کردن اقلام داده ای، یک کد رهگیری دریافت می کند.

2- اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی کرده باشد، دانشجو می تواند کد رهگیری دریافتی را در محل مشخص شده در سامانه آموزشی دانشگاه درج کند.

3- اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت بر خط را در سامانه کارسازی نکرده باشد، دانشجو کد رهگیری را به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه می تواند پس از مراجعه به آدرس https://kemt.medu.ir  وارد شده و با وارد کردن کد رهگیری دانشجویان، تاییدیه را دریافت کند.

مراسم چهاردهمین سالروز راه‌اندازی شبکۀ تلفن همراه ایرانسل، صبح روز سه‌شنبه 29 مهر ماه 1399، با ارایۀ پنج خدمت جدید در حوزۀ زندگی دیجیتال، برگزار شد.

ایرانسل - در این مراسم که با حضور  بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ایرانسل، در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد. به دلیل شرایط کرونایی و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ایرانسل به صورت آنلاین از طریق اپلیکیشن تلویزیون اینترنتی لنز و نیز سامانۀ «دانا پلاس»، پذیرای خبرنگاران بود و شمار کمی‌ از اصحاب رسانه نیز، از میان افرادی که متقاضی حضور در مراسم بودند و در قرعه‌کشی برگزیده شدند، در این مراسم حضور داشتند. در این مراسم، بالغ بر 40 رسانه حضوری و بیش از 80 رسانه به‌صورت آنلاین از طریق پلتفرم داناپلاس، مشارکت کردند.

مدیرعامل ایرانسل، در این مراسم، طی سخنانی درباره سال‌های آغاز به کار ایرانسل، گفت: ایرانسل برای ورود به بازار و گرفتن سهم بازار، رقابتی جدی با رقبایی سرسخت، با سابقه کار 12 ساله داشت و خوشبختانه با تلاش همکاران من، در این مدت، ایرانسل به یک برند تأثیرگذار و رقیبی جدی برای سایر بازیگرانِ این عرصه تبدیل شده است.

وی با بیان سابقه ورود تلفن‌همراه به ایران و اینکه زمانی تلفن‌همراه به عنوان کالایی لوکس در کشور در نظر گرفته می‌شد، گفت: در مقطعی که ثبت‌نام سیم‌کارت، محلی برای جمع‌آوری نقدینگی بود، راه‌اندازی ایرانسل با حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و یک استراتژی بزرگ، باعث شد انحصار در این زمینه شکسته شده و زمینۀ بروز و حضور فناوری‌های جدید در کشور فراهم شود.

عباسی‌آرند گفت: تجربه ایرانسل نشان داد، اگر اجازه دهیم بخش خصوصی وارد فعالیت‌ها شود، این امر انحصار را از بین برده و زمینۀ ارایۀ خدمات با کیفیت‌تر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به 53.5 میلیون مشترک ایرانسل، افزود: اگر بروز و حضور  ایرانسل در وقت مناسب نبود و رقابتی در این 14 سال شکل نمی‌گرفت، شاید امروز این شبکۀ با کیفیت را ذیل شبکۀ ملی اطلاعات نداشتیم و نمی‌توانستیم خدمات مناسبی را  در ایام سخت کرونایی که بسیاری از خدمات بر بستر فضای مجازی ارایه می‌شود، عرضه کنیم. ایرانسل، ثمرۀ یک تصمیم درست، در یک وقت مناسب است.

• ارایه خدمات 5G

عباسی آرند در ادامه با قدردانی از سهامداران و اعضای هیأت‌مدیرۀ ادوار مختلف ایرانسل و افرادی که طی سال‌های گذشته، در فعالیت‌های این اپراتور نقش داشته‌اند و تعامل ارزشمند وزارت ارتباطات و رگولاتوری، اظهار کرد: ایرانسل پرچم‌دار نسل جدید تلفن‌همراه در کشور است و همچنان در ارایۀ خدمات جدید، این پیشتازی را حفظ کرده و با خدمات نسل پنج (5G) که به زودی در نقاط بیشتری از تهران، ارایه خواهد شد و توسعۀ خدمات دیجیتال، فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.

مدیرعامل ایرانسل در ادامه صحبت‌های خود با بیان این‌که فضای مجازی، امروز به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده که تاثیری جدی بر زندگی مردم می‌گذارد، اظهار کرد: طبیعتاً ایرانسل هم به عنوان جزئی از این شبکه، برای توسعه زیرساخت‌های خود تلاش‌های فراوانی داشته است. برهمین اساس، طبق آمارها، اکنون بیش از 53.5 میلیون مشترک در حال استفاده از خدمات ایرانسل هستند.

•  40 میلیون مشترک دیتای ایرانسل

وی تعداد مشترکان دیتای ایرانسل را بالغ بر 40 میلیون نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش 39 میلیون نفر مشترک اینترنت همراه ایرانسل هستند و بیش از 660هزار نفر از خدمات اینترنت ثابت ایرانسل استفاده می‌کنند. از نظر جمعیتی نیز 89 درصد جمعیت کشور، تحت پوشش این اپراتور قرار دارند.

عباسی‌آرند در ادامه به نقش ایرانسل در اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: از ابتدای فعالیت ایرانسل تاکنون، حدود هشت میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری در این شرکت صورت گرفته و تا پایان سال گذشته، سهم این اپراتور در اقتصاد دیجیتال کشور، بالغ بر 15هزار میلیارد تومان بوده است و این عدد در سال جاری به بین 18 تا 19هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، حدود 70 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به واسطه فعالیت این اپراتور در کشور ایجاد شده و سهم درآمدی ما، برای دولت، تاکنون حدود 36 هزار میلیارد تومان و کل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ما برای دولت، بیش از 46 هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل ایرانسل در ادامۀ صحبت‌های خود به سهم ایرانسل از ترافیک دیتا در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: در این سال‌ها، سرانه دیتای همراه مشترکان ما 40 برابر و رشد ترافیک دیتای همراه 1228 برابر شده است.

وی همچنین گفت: اکنون دسترسی به اینترنت 4G مطالبۀ شهری و روستایی شده و در این زمینه، رشد بیش از 1400 برابری داشته‌ایم و بیش از 1100 شهر و دهستان بزرگ، اکنون از خدمات نسل چهار ارتباطی استفاده می‌کنند که در حدود 90 درصد این موارد، نسل 4.5 نیز در دسترس است.

مدیرعامل ایرانسل درباره سیاست‌های چند سالۀ اخیر دولت در بحث توسعۀ ارتباطات روستایی و عدالت ارتباطی اظهار کرد: حدود 11 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش شبکۀ پهن‌باند قرار گرفته‌اند که از این میان حدود هفت میلیون نفر به صورت مستقیم و در بقیه موارد، با بهره‌گیری از رومینگ ملی و روستایی و از طریق سایر اپراتورها دسترسی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در قالب اجرای طرح  USO، نصب بیش از 400 سایت در نقاط روستایی برای سال جاری پیش‌بینی شده که از این میان، تاکنون بیش از 270 مورد راه‌اندازی شده است.

عباسی‌آرند همچنین گفت: علاوه بر این اقدامات در مناطق روستایی و کوهستانی کشور، پرداختن به نسل پنجم ارتباطی نیز از برنامه‌های ما بوده که خوشبختانه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به این شبکه ایجاد شده است و بیش از 1.5 سال است که فعالیت برای گذر از  LTE به نسل پنجم (5G) را شروع کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اکنون نیز در دو نقطه، یعنی ساختمان مرکزی ایرانسل و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خدمات 5G ایرانسل راه‌اندازی شده و به زودی در دو نقطه دیگر نیز امکان دسترسی به شکل Hot Spot فراهم می‌شود که با توجه به محدودیت گوشی‌هایی که امکان ارایۀ خدمات نسل پنجم را دارند، نقاطی در شهرها به این شبکۀ ارتباطی، تجهیز شود.

• تلاش برای بهره‌گیری بهتر از اینترنت اشیا

مدیرعامل ایرانسل در ادامۀ صحبت‌های خود با بیان تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در حوزۀ تامین تجهیزات وجود دارد، اظهار کرد: با این وجود ، تلاش می‌کنیم تجهیزات مدنظر را تأمین کنیم؛ چرا که 5G تنها یک نسل جدید برای استفادۀ مشترکان نیست بلکه یک زیست‌بوم از خدمات جدید است که در قالب آن می‌تواند خدمات مختلفی به جامعه و صنعت ارایه کرد.

وی ادامه داد: در تجربۀ اینترنت اشیا، هنوز ظرفیت تجاری بخش، به شکل شایسته شکل نگرفته است. البته زیرساخت‌های این موضوع در کشور فراهم شده و امید است با ورود نسل پنجم به کشور و همکاری صنایع، بتوانیم ظرف مدت چند سال آینده به معنای واقعی، شتاب و رشد اقتصاد دیجیتال را شاهد باشیم.

عباسی‌آرند، همچنین به تلاش‌های ایرانسل برای بومی‌سازی تجهیزات پرداخت و گفت: از ابتدا در این زمینه تلاش‌های فراوانی داشتیم و اکنون نیز بخشی از تجهیزات و دستگاه‌هایی که قرار است در آینده مورد استفاده قرار گیرد، در کشور تولید شده و ما در حال تست آنها هستیم. برهمین اساس تلاش داریم با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری بیشتری داشته باشیم، البته کماکان برای حفظ کیفیت، از ظرفیت فروشندگان خارجی نیز، استفاده خواهیم کرد.

• ارایۀ 57 درصدی خدمات پس از فروش آنلاین

مدیرعامل ایرانسل به موضوع خدمات فروش در محیط‌های فیزیکی و الکترونیک پرداخت و گفت: در یک سال گذشته، فروش دیجیتال ایرانسل از 92 به 95 درصد ارتقا پیدا کرده است. در بحث خدمات پس از فروش نیز، بیش از 18 میلیون گفت‌وگوی آنلاین در کانال‌های متنوع پشتیبانی از مشتریان انجام شده که این رقم در نوع خود، یک رکورد محسوب می‌شود و براساس آن می‌توان گفت که بیش از 57 درصد ارتباطات مشترکان ایرانسل، به صورت گفت‌و‌گوهای آنلاین بوده است.

وی با بیان این‌که ایرانسل در زمینۀ خدمات سازمانی هم به بیش از 8000 کسب و کار، خدمات مختلفی از جمله دسترسی به محیطی امن برای برگزاری جلسات آنلاین، ارایه داده است، اضافه کرد: از جملۀ این مراکز، می‌توان به مجلس شورای اسلامی‌اشاره کرد که برای برگزاری جلسات غیرحضوری خود از این بستر استفاده می‌کند. البته با نیروی انتظامی‌هم برای ارایۀ خدمات هوشمند پلیس همکاری‌هایی صورت گرفته و به زودی خدماتی در قالب اپراتور مجازی (MVNO) ارایه و راه‌اندازی خواهد شد.

عباسی‌آرند ارایۀ زیرساخت‌های ارتباطی امن به بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و ارایۀ چند سرویس در حوزۀ اینترنت اشیا، از جمله پارکینگ هوشمند در شهر مشهد را از دیگر فعالیت‌های ایرانسل برشمرد و در عین حال به تست کنتورهای هوشمند گاز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با شرکت گاز، همکاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و پس از تجاری‌سازی این طرح، امکان تعمیم آن به سایر حوزه‌ها نیز وجود خواهد داشت.

مدیرعامل ایرانسل در بخش دیگری از سخنان خود، خدمات ابری سازمانی را از دیگر خدمات ایرانسل برای کسب و کارهای کوچک و متوسط خانگی برشمرد و اظهار کرد: در دوران کرونا، در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی، خدمات متعددی از سوی ایرانسل ارایه شده است که شاید مهم‌ترین آنها خدماتی باشد که به مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) داده شد. کمک به بیمارستان‌ها برای بخشی از نیازها، دسترسی رایگان به محتوای آموزشی و مشارکت فعال در کمپین‌های کمک، از جمله ایران همدل و ارایه‌ خدمات به استان‌های محروم، کمک به منابع طبیعی و جنگل‌ها و ساخت و تجهیز مدارس، از دیگر اقدامات این شرکت بوده است.

• تأسیس صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین

مدیرعامل ایرانسل ادامه داد: در حوزۀ کارآفرینی نیز اقدامات متعددی صورت گرفته و از جمله سرمایه‌‌گذاری در صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین برای حمایت از ایده‌های خلاقانه ایجاد شده است. از سوی دیگر، مرکز تحقیق و توسعه نیز در شرکت ایرانسل شکل گرفته که ذیل آن حمایت از استارت‌آپ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

عباسی‌آرند اظهار کرد: در توسعه کسب و کارها نیز از سوی ایرانسل سرمایه‌ گذاری‌های متعددی صورت گرفت که از جمله در قالب اسنپ، تاکنون حدود 2.5 میلیون شغل غیرمستقیم و بیش از 3000 شغل مستقیم ایجاد شده است.

وی در عین حال به شکل‌گیری آکادمی‌ایرانسل نیز پرداخت و گفت: در قالب این آکادمی، بیشتر به ارایۀ خدمات تخصصی آموزشی پرداخته می‌شود.

مدیرعامل اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پنج خدمت جدیدی که همزمان با چهاردهمین سالروز آغاز به کار ایرانسل ارایه شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در زمینۀ تحول دیجیتال، همه سازمان‌ها و ارگان‌ها به ویژه شرکت‌های تجاری باید توجه کافی، داشته و این موضوع را جزء اولویت‌های سازمانی خود قرار دهند. ما نیز در شرکت ایرانسل این بحث را در دو حوزه پیگیری کرده‌ایم؛ اول بحث تحول اساسی در فرآیند‌های داخلی شرکت (توسعه و تکمیل دفتر کار دیجیتال) و دوم، بحث خدماتی که می‌توان بر این اساس ارایه کرد.

عباسی‌آرند اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال 2021، این پروژه به نتیجه برسد و بتوان از مزایای آن و خدماتی که در این قالب ارایه می‌شود، استفاده کرد. وی ادامه داد: در حوزه‌های توانمندسازی، بر خدمات محتوایی، خدمات ابری، سلامت، اینترنت اشیا، پیام‌رسان‌ها، سرگرمی، آموزش و دولت الکترونیک تمرکز داریم تا بتوانیم خدماتی را در این بخش‌ها ارایه کنیم.

وی همچنین به پلتفرم آموزشی «دانا پلاس» به عنوان یک سامانۀ آموزش مجازی که قابلیت استفاده در دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها را دارد، پرداخت و گفت: در قالب ارایۀ شبکۀ دانا در حضور رییس‌جمهوری، پلتفرم آموزشی دانا پلاس نیز رونمایی شد.

وی همچنین با بیان تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تحول در ایجاد محتوا، اظهار داشت: یکی از راه‌ها، ایجاد برخی بسترها مانند آنچه امروز تحت سرویس سه‌-دو-‎یک ارایه می‌شود، است. البته نیاز است در این زمینه قوانین خاصی نیز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شود که در حال مذاکره با رگولاتور هستیم تا در مواردی مانند بحث‌های مالکیتی و غیره، مباحث دیده شود و پس از آن بتوان این خدمات را در قالب یک سرویس، در دسترس عموم مردم قرار داد. البته در این زمینه چالش‌هایی مانند «اصالت محتوا» هم مطرح است که باید به آنها پرداخته شود، اما قطعاً استفاده از این نوع سرویس‌ها باعث افزایش ترافیک دیتای داخلی در قیاس با دیتای بین‌الملل خواهد شد.

مدیرعامل ایرانسل در زمینه ارایه خدمات نسل پنجم تلفن‌همراه (5G) و افزایش سرعت اینترنت گفت: با تجمیع فرکانس، سرعت‌های بالاتری نیز تجربه خواهد شد، اما هنوز دستگاه‌های پشتیبانی کننده از این تکنولوژیِ سرعت‌های بالاتر، وارد بازار نشده و به محض اینکه این نمونه‌ها عرضه شوند، آن‌ها را برای تست در شبکۀ ایرانسل، مورد استفاده قرار خواهیم داد. در تست‌های قبلی، سرعت 1.5 گیگابیت بر ثانیه تجربه شده و با گوشی‌های جدیدی که تلاش می‌کنیم در همین فصل پائیز تهیه کنیم، قابلیت ثبت رکورد جدید تا سه گیگابیت بر ثانیه در شبکۀ ایرانسل وجود دارد.

عباسی‌آرند در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان ارایۀ سرویس «دانا پلاس» گفت: در گذشته، در حوزۀ آموزش، به‌طور پراکنده از پلتفرم‌هایی استفاده می‌شد که در اغلب موارد  از بسترهای خارجی تأمین می‌شدند. از سویی، مؤسسات و مدارس نیز هزینه‌های زیادی برای تجهیز و نگهداری زیرساخت‌ها متحمل می‌شوند که با توجه به تکنولوژی‌های آموزشیِ روز دنیا، با بهره‌گیری از خدمات ابری می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد. ما اکنون بر این باوریم که باید این فضا به سمت بومی‌شدن پیش رود، چرا که استفاده از بسترهای قبلی و نگهداری از اطلاعات آن‌ها، هزینه‌های بسیاری را به شرکت‌های استفاده کننده، تحمیل می‌کند؛ در زمینۀ نگهداری از داده‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد که با بهره‌گیری از سامانه‌های ابری، مانند داناپلاس، این مشکلات برطرف خواهد شد.

 

• تجاری سازی پنج سرویس دیجیتال

در این مراسم همچنین باقر صمدی، معاون دیجیتال ایرانسل به ارائۀ توضیحاتی دربارۀ پنج خدمت جدید دیجیتالِ این اپراتور، پرداخت و گفت: این خدمات بر اساس دو استراتژی ارائه خدمت به مشترکان و توانمندسازی کسب و کارها ارائه شده است.

وی در معرفی این پنج سرویس، به یلوهاب (Yellow Hub)، سامانۀ خدمات API برای توانمندسازی کسب و کارها، سامانۀ تبلیغات دیجیتال «یلو ادوایز (Yellow Adwise)»، سامانۀ پایش هوشمند «یلو مانیتورینگ»، بستر توزیع محتوای «سه، دو، یک» و خدمات ذخیره‌سازی ابری «ابرتو» اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی باید از مدیرانی که فعالانه از توسعه این نوع دستاوردها حمایت می کنند، تقدیر کرد. با وجود مشکلات موجود، این مسیر در ایرانسل ادامه خواهد یافت و در حوزه‌های جدید نیز سعی داریم، در آیندۀ نزدیک، با ارائۀ سرویس‌های جدید، در مسیر توسعۀ اقتصاد دیجیتال گام برداریم.

• تلاش برای خلق ارزش برمبنای تحقیق و توسعه

 حسن بولوردی معاون فنی و مهندسی ایرانسل نیز در این مراسم، به ارائه توضیحاتی درباره فعالیت‌های این شرکت در زمینه‌های تحقیق و توسعه پرداخت و ابراز امیدواری کرد با توسعۀ زیرساخت‌های لازم و نیروی انسانی، شرایط به گونه‌ای پیش رود که ایرانسل به جایگاه برتر در این حوزه تبدیل شده و برای خلق ارزش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محصولات و خدمات جدیدی ارائه کند.

وی با بیان اینکه در این بخش، سه مجموعه کلی طراحی شده، متذکر شد: مرکز نوآوری ایرانسل در حوزه‌هایی مانند رباتیک، کلان داده، رایانش ابری، زنجیرۀ بلوکی، پردازش زبان طبیعی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و بیومتری، فعالیت‌های خود را دنبال می کند.

بولوردی افزود: در این مرکز، بر حوزه‌هایی مانند سلامت هوشمند، تبلیغات دیجیتال، خدمات شهر هوشمند، احراز هویت دیجیتال و... تمرکز شده و نیمه آبان ماه نیز یک رویداد استارتاپی خواهیم داشت که برای حضور در آن، 12 تیم انتخاب می‌شوند تا از سوی مرکز نوآوری ایرانسل مورد حمایت قرار گیرند. در این زمینه، با وجود آنکه دو هفته از انتشار فراخوان می‌گذرد، درخواست‌های متعددی به دست ما رسیده است.

وی همچنین به آکادمی ایرانسل اشاره و اظهار کرد: در این آکادمی به دنبال آموزش‌های دیجیتال و دسترسی به آنها و ارتقای سطح دانش فنی هستیم که این خدمات به کل زیست‌بوم ایرانسل و سایر سازمان‌ها انتقال پیدا خواهد کرد.

در انتهای این مراسم، با حضور عباسی‌آرند مدیرعامل و سعید عسکری مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، بخش پرسش و پاسخ برگزار شد و به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در سالن و خبرنگارانی که از طریق سامانۀ داناپلاس به صورت آنلاین در مراسم شرکت کرده بودند، پاسخ داده شد.

سخنگوی دولت بیان داشت: دیگر قوا همکاری کمی با دولت برای تکمیل سامانه ثبت حقوق و مزایا داشته‌اند.

به گزارش فارس، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به اینکه طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در سال ۹۶ دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند. امروز با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت نسبت به اجرای آن نه تنها تلاشی  ندارد بلکه اهتمامی هم در این زمینه ندارد لطفا بفرمایید سرنوشت این قانون در دولت چه می شود؟، گفت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت باید نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر دستگاهها اقدام می کرد.

وی ادامه داد: برخلاف آنچه در این سوال آمده است سامانه در همان سال اول و در موعد مقرر قانونی طراحی را انجام داده و در ابتدای سال ۹۷ این سامانه مستقر شده است عمدتا اطلاعات قوه مجریه در آن وارد شده است ولی دیگر قوا و نهادها همکاری کمتری داشته اند.

ربیعی اظهار داشت: دولت پیگیری های متعددی را به صورت رسمی با قوای دیگر و نهادهای عمومی و روسای سازمانهای مستقل و سازمان صداوسیما مکاتبه کرده و پیگیر بارگذاری کامل اطلاعات در این سامانه است.

سخنگوی دولت بیان داشت: اکنون اطلاعات بارگذاری شده که عمدتا مربوط به دستگاههای قوه مجریه است و  قابل دسترسی برای نهادهای مسئول و نظارتی هست. البته دسترسی عموم منوط به بارگذاری کامل همه ارکان و قوا و سپس تهیه آیین نامه خواهد بود. البته دولت هیچ مشکلی برای  دسترسی عموم به این سامانه ندارد.

فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده- تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت

کسب‌ وکار الکترونیکی به‌شکل کنونی و برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی، در دهه 1990 ظهور کرد و با توجه به مزایا و پتانسیل‌های موجود، مورد استقبال بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان قرار گرفت. مزیت‌هایی از قبیل هزینه‌های پایین راه‌اندازی و جست‌وجو، سهولت به کارگیری و... سبب گسترش کسب‌وکارهای الکترونیکی و جذب مشتریان بیشتر شده است. برای مثال، یکی از شاخص‌های نفوذ تجارت الکترونیکی، سهم آن از تولید به ناخالص داخلی است که به آن eGDP گفته می‌شود. این سهم در برخی از کشورها بیش از 5 درصد رسیده است. سیده فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده و صالح قویدل دوستکوئی تحقیقی درباره این موضوع انجام داده‌اند و نتایج آن را در مقاله «عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران» در شماره 74 فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کرده‌اند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین‌استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور، می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان، ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران‌های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می‌شوند.
***
در ایران با تصویب برنامه تکفا ١ در سال 1381 ، توسعه تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و به‌دنبال آن در سال 1384 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و فضا برای فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی فراهم شد. پس از آن تجارت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و نهادی به نام «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» آغاز به کار کرد به گونه ای که با گذشت 1.5 دهه از شروع اولین برنامه، نفوذ تجارت الکترونیکی به حدی رسیده که حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و بیش از 30 هزار بنگاه (به‌صورت مجازی یا نیمه‌مجازی) در کشور فعالیت دارند. همچنین بیش از 500 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بی‌تردید برای اینکه آثار تجارت الکترونیکی در تولید، اشتغال، حمل‌ونقل و آلاینده‌ها بیشتر نمایان شود باید اندازه شبکه تجارت الکترونیکی گسترش بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، این پرسش‌های کلیدی و پراهمیت مطرح است که 1. چه عواملی به عنوان عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در استان‌های کشور تلقی می‌شوند؟، 2. این عوامل تاثیر مثبت بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند یا منفی؟ و 3. میزان تاثیرگذاری هر یک از این عوامل بر انتشار تجارت الکترونیکی چقدر است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها از یک مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی برای تجزیه و تحلیل رابطه بین 13 عامل در قالب عوامل کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت و زیرساخت‏ها در 30 استان کشور و طی دوره 1392-1395 استفاده می‌شود. تحقیق حاضر از چند نظر دارای نوآوری است: نخست اینکه به‌جای اتکا به شاخص‌های تقریبی برای تجارت الکترونیکی از میزان مبادلات الکترونیکی برگرفته از شرکت شاپرک در وب‌سایت بانک مرکزی استفاده می‌شود که خطاهای برآوردی را به حداقل می‏رساند دوم؛ با گردآوری جامع مبانی نظری، عوامل تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی پس از برآورد و آزمون‌های آماری آشکار می‌شوند. سوم اینکه این مقاله برای اولین بار به‌صورت بین استانی انجام شده و بیانگر علل وجود شکاف تجارت الکترونیکی در میان استان‌های کشور است و شواهد آماری و معتبر در مورد استان‌های کشور ارائه شده است.
ارزش برخی محصولات فناوری برای کاربران به تعداد کاربران آن محصول بستگی دارد که در اصطلاح اقتصاددانان می‌گویند این کالا دارای اثرات خارجی شبکه یا دارای اثرات شبکه است. تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از محصولات فناوری اطلاعات مثال بارزی در این زمینه است که اثرات خارجی شبکه را نشان می‌دهد. این فناوری‌ها به‌دلیل اثرات قوی شبکه‌ای به‌صورت انفجاری رشد می‌کنند. نتیجه بازخورد مثبت این است که هرچه تعداد کاربران بیشتر می‌شود، ارزش آن فناوری در میان کاربران افزایش می‌یابد و پذیرش آن آسان‌تر صورت می‌گیرد و سرانجام به مقدار بحرانی انبوه می‌رسد و بر بازار مسلط می‌شود.
به‌طور کلی، پذیرش فناوری‌های جدید از یک الگوی Sشکل با سه مرحله پیروی می‌کند: 1. مرحله همواره در دوره معرفی، 2. افزایش شدید در دوره برخاستن و 3. سطح اشباع. با این اوصاف، پذیرش تجارت الکترونیکی در یک کشور ، وابسته به مسیر توسعه تجارت الکترونیکی و روند انتشار آن است که خود متاثر از چند عامل است. این عوامل می‌توانند به‌عنوان عوامل موثر مشترک در میان کشورهای مختلف در نظر گرفته شوند. برخی از این عوامل تسهیل‌کننده روند انتشار هستند درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند به‌عنوان موانع بازدارنده عمل کنند. مطالعات نشان داده است که تمامی این عوامل را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: عوامل کلان اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، مالی، توان شبکه توزیع، زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین.
عوامل کلان اقتصادی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، شامل درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد هستند. از عوامل جغرافیایی می‌توان جمعیت و نسبت شهرنشینی را نام برد. متوسط سطح سواد، سطح زبان انگلیسی، امنیت مکانیسم پرداخت و دسترسی به زیرساخت‌های پرداخت آنلاین ازجمله عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. توسعه شبکه‌های خرده‌فروشی سنتی قوی به‌عنوان توان شبکه توزیع به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی، دسترسی به رایانه‌های شخصی، تلفن ثابت، تلفن همراه، کاربران اینترنت، زیرساخت‌های پست و تحویل کالا و همچنین تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی به‌عنوان زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین محسوب می‌شوند. حاکمیت قوانین، مقررات‌زدایی در بازار ارتباطات و افزایش رقابت به‌عنوان عوامل قانونی و مقرراتی بوده و همچنین دسترسی به سرمایه خطرپذیر، سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های مالی توسط دولت ازجمله عوامل مالی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند.
مطالعات تجربی مربوط به هر یک از این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر انتشار تجارت الکترونیکی را می‌توان بر اساس موضوع به هفت گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول مطالعاتی هستند که به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه تجارت الکترونیکی تمرکز کرده‌اند. گروه دوم به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی پرداخته‌اند. مطالعات گروه سوم، عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده‌اند. گروه چهارم مطالعاتی هستند که به بررسی توان شبکه توزیع پرداختند. مطالعات گروه پنجم در زمینه تاثیر زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین بر انتشار تجارت الکترونیکی انجام گرفته‌اند. بررسی اثر عوامل قانونی و مقرراتی بر انتشار تجارت الکترونیکی موضوع مطالعات گروه ششم است. در آخر نیز عوامل مالی از قبیل دسترسی به سرمایه خطرپذیر در مطالعات گروه هفتم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

دستاوردهای تحقیق: اهمیت نفوذ تلفن ثابت و همراه
نتایج حاصل از برآورد با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه) و ضریب جینی در سطح معناداری 95 درصد، معنادار نیستند؛ به این معنا که تولید ناخالص داخلی سرانه افراد و همچنین نابرابری‌های درآمدی بر به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در سطح استان تاثیر ندارد و با افزایش یا کاهش درآمد میزان به کارگیری تجارت الکترونیکی تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد. از نظر اقتصادی خریدهای آنلاین یک کالای کم‌کشش است و سطح درآمد تاثیر اندکی بر خریدهای آنلاین دارد. با توجه به دسترسی همگانی و ارزان به اینترنت این یافته‌ها با شواهد آماری همخوانی دارد. همچنین «تعداد کارت‌های صادره سرانه» در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور 350 درصد است که نشان می‌دهد هر فرد به‌طور متوسط 3.5 کارت الکترونیکی دارد. این شاخص نشان می‌دهد تعداد کارت‌های الکترونیکی صادره در سطح کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین، نمی‌توان اثر آن را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد. سایر متغیرهای بررسی‌شده در این مطالعه مانند تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت در سطح اطمینان 95 درصد اثر مثبت و معناداری بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند. از میان متغیرهای بررسی‌شده، بیشترین تاثیرگذاری را ضریب نفوذ اینترنت دارد که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه انتشار تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد.
دومین متغیر تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی است، چراکه تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. متغیرهای ضریب نفوذ تلفن همراه و همچنین تلفن ثابت نیز به‌ترتیب سایر متغیرهای تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. همان‌طور که گفته شد، دسترسی به رایانه‌های شخصی و تلفن ثابت و همراه، عواملی برای انجام فعالیت‌های الکترونیکی ازجمله تجارت الکترونیکی هستند. براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود قوانین ایجاد فروشگاه‌های الکترونیکی تسهیل شود و با توجه به سپری‌شدن بیش از یک دهه از قانون تجارت الکترونیکی، این قانون بازنگری شود. پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی نقش محوری در توسعه شبکه تجارت الکترونیکی دارد. بنابراین، لازم است پلتفرم‌های متناسب با صنایع و کالاها بومی‌سازی شوند. اعتماد نقش اساس در توسعه تجارت الکترونیکی دارد، بنابراین، ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی، رتبه‌بندی آن‌ها و ایجاد اعتماد و اطمینان برای کاربران، نقش کلیدی در گسترش اندازه شبکه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. با توجه به اثرگذاری دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه و ثابت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای گسترش شبکه تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس معتقد است سازمان پدافند غیرعامل با تبدیل شدن به سازمانی مستقل می‌تواند در حوزه نرم‌افزاری به مقابله با حملات سایبری به بنادر و گمرکات کشور کمک کند.
احمد مرادی در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به حمله سایبری اخیر به گمرک شهید رجایی در بندرعباس، گفت: زیرساخت های مناسبی در حوزه مقابله با حملات سایبری دشمن وجود دارد که کارشناسان اجازه ندادند این حمله سایبری نیز همانند برخی حملات گذشته، نتیجه بخش باشد و خنثی شد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: گمرک شهید رجایی در هرمزگان یکی از گمرکات مهم کشور بوده و 60 درصد جابجایی کالا و صادرات و واردات از طریق این گمرک صورت می گیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: اهمیت بالای گمرک شهید رجایی باعث می شود، توجه ویژه ای نسبت به زیرساخت های مختلف آن صورت گیرد که البته لازم است ارتقا یابد.

مرادی افزود: مشکلاتی در گذشته در حوزه مقابله با حملات سایبری وجود داشت که رفته رفته زیرساخت های لازم آن فراهم شد البته ضروری است در شرایطی که حملات متعددی از سوی دشمن برای آسیب زدن به گمرک صورت می گیرد، سیستم مقابله بیش از پیش تقویت شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تأکید ما بر این است که سازمان پدافند غیرعامل به سازمانی کاملا مستقل و تحت تشکیلات ستاد کل نیروهای مسلح قرار گیرد تا از ظرفیت های نرم افزاری آن برای مقابله با حملات سایبری به بنادر و گمرکات کشور استفاده شود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالکان و بنگاه‌هایی که با تقاضای کاذب دریافت کد رهیگری صوری همراهی می‌کنند از عواقب درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان که یکی از آنها اخذ مالیات است با خبر باشند.

«محمود محمودزاده» در گفت‌و گو با ایرنا در خصوص خرید و فروش کد رهگیری مالک و مستاجر به بهانه دریافت وام اجاره، گفت: وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به اتحادیه مشاوران املاک نسبت به عواقب اخذ کد رهگیری صوری هشدار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تذکر داده شده است مالکینی که ملک خود را برای دریافت کد رهگیری صوری اجاره می‌دهند یا افرادی که در نقش مستاجر این کار را انجام دهند، اطلاعات در سامانه املاک و اسکان درج می‌شود و مشمول مالیات می‌شوند و موضوع سکونت آنها نیز دچار مشکل می‌شود.

محمودزاده توضیح داد: از آنجایی که سامانه مسکن ملی به سامانه املاک و اسکان متصل است محل مذکور در اجاره‌نامه به عنوان مسکن اجاره‌ای برای مالک و محل سکونت برای مستاجر ذکر شده، در سامانه ثبت و ملاک اقدامات آتی قرار می گیرد، پس بهتر است هیچ مالکی راضی به اجاره صوری ملک خود نشود.

وی گفت: دریافت کد رهیگری صوری با هدف دریافت وام اجاره سه بعد دارد، نخست شخصی که به عنوان مستاجر غیر واقعی اقدام به تهیه قولنامه صوری می‌کند، دوم شخصی به عنوان مالک که ملک خود را در معرض قولنامه صوری قرار می‌دهد و سوم شخصیت حقوقی که بنگاه املاک است و ممکن است وارد این کار نادرست شوند، ما به هر سه تذکر دادیم.

معاون وزیر راه افزود: اطلاعات کسانی که این کار را انجام دهند چه بنگاه چه متقاضی در نقش مستاجر و چه مالک در سامانه اسکان و املاک درج می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دارای اجاره نامه و کد رهگیری، عدم سابقه مالکیت باشند. دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است.

تمامی متقاضیان و افراد تحت تکفل آن‌ها متعهد هستند که از تاریخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند؛ بنابراین چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت آنها محرز شود از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهیلات دریافتی و جرایم مربوط خواهند بود. همین شرایط باعث شد که بازار سیاه د ریافت کد رهگیری ایجاد شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران املاک اقدام به فروش کد رهگیری کنند.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات گفت: آموزشگاه‌ها با ثبت سامانه خود در سایت جی. تو. بی (g۲b) می‌توانند از ترافیک نیم‌بها استفاده کنند.

با شیوع کرونا، بسیاری از آموزشگاه‌ها به سمت آموزش آنلاین حرکت کردند، آموزشگاه‌هایی که بیش از گذشته با هجوم دانش‌آموزان رو به رو شده‌اند.  تخصیص اینترنت نیم‌بها و رایگان برای آموزش مجازی، یکی از مواردی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  بارها به آن تاکید کرده و قدم‌های مهمی نیز برداشته است. اکنون ترافیک دانشگاه‌ها و مدارس در بستر پلتفرم شاد رایگان است و برای دانش آموزان، دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بسته‌های اینترنت رایگان در نظر گرفته شده است.

«اسدالله بردپیشه» رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران اما در گفت و گو با ایرنا به این نکته اشاره کرد که اینترنت آموزشگاه‌ها وضعیت خوبی ندارد و به آن‌ها پهنای باند رایگان یا نیم بها تعلق نگرفته است. همین مسئله مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

بردپیشه افزود: قبل از شیوع کرونا در کشور حدود ۱۲ هزار آموزشگاه فعال زبان داشتیم که تاکنون چند هزار آموزشگاه مجبور به تعطیلی شدند. بعد از شیوع کرونا تمام فعالیت آموزشی ما به فضای مجازی منتقل شده و نیاز است که اینترنت با سرعت و قیمت مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: برای دریافت اینترنت پرسرعت به مراکز مخابراتی درخواست کشیدن فیبر نوری دادیم، اما چون زیرساخت مورد نیاز وجود ندارد آن‌ها از ما طلب پول‌هایی با رقم‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کرده‌اند که پرداخت آن برای ما مقدور نیست. از طرف دیگر برخی همکاران درخواست داده‌اند تا اینترنت‌شان از ADSL یک VDSL تبدیل شود که الان ماه‌هاست در صف انتظار هستند.

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران گفت: با توجه به این‌که متولی آموزش زبان خارجه در ایران آموزشگاه‌ها هستند، اگر زیرساخت مناسب برای توسعه در اختیار آن‌ها نباشد و تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، قطعا با مشکل رو به رو می‌شوند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته به آموزشگاه‌ها توسط وزارت نیرو افزود: مثلا تعرفه برق برای ما به میزان یک سوم در نظر گرفته است، تا بتوانیم برای رفاه حال زبان‌آموزان از تهویه بهتر استفاده کنیم، توقع‌مان این است که وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه ما باشد.

«بهنام ولی زاده» مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه‌ ملی اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: روش اصولی و منطقی برای کمک به مراکز آموزشی و آموزشگاه‌ها این است که آن‌ها برای اتصال کاربران به سایت یا پلتفرم آموزشی مورد نظرشان نسبت به میزبانی آن در دیتاسنترهای داخلی و یا استفاده از بسترهای آموزشی داخلی اقدام کنند. پس از آن می‌توانند مشخصات سامانه یا سایت خود را در سایت https://g۲b.ito.gov.ir به ثبت برسانند.

وی افزود: پس از ثبت سامانه، اپراتورها موظف هستند ترافیک کاربران سایت‌های ثبت شده در این سامانه را که دارای میزبانی داخلی هستند با تعرفه نیم‌بها محاسبه کنند.

وی درباره تخصیص پهنای باند و اینترنت تعرفه نیم‌بها به این آموزشگاه‌ها افزود: منطقی نیست که آموزشگاهی در محل خود دیتاسنتر ایجاد کند، این کار علاوه بر این‌که غیر استاندارد بوده و منابع انسانی متخصص نیاز دارد، هزینه‌های زیادی را به آموزشگاه تحمیل می‌کند. کشیدن فیبر نوری زمینی و هوایی برای اتصال به دیتاسنتر در آموزشگاه هزینه زیادی دارد.

او اشاره کرد: روش اصولی استفاده از تسهیلات دولتی برای آموزش مجازی در دوران کرونا، راه‌اندازی سامانه در یک دیتاسنتر و اعلام IP آن به سامانه فوق است. با ثبت انجام این کار تمام افرادی که به سامانه وصل شوند، می‌توانند از اینترنت نیم‌بها استفاده کنند.

آخرین گزارش متوسط سرعت اینترنت جهانی نشان می‌دهد متوسط سرعت موبایل در ایران ۲۷.۰۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه کشور نسبت به ماه قبل ۵ پله سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، گزارش متوسط سرعت اینترنت جهانی منتشرشده است. طبق این گزارش متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی ۳۵.۹۶ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت ۸۵.۷۳ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده بندی متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در رتبه ۷۷ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۵ پله سقوط کرده است. همچنین در رده بندی متوسط سرعت اینترنت ثابت، ایران بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل در رتبه ۱۲۰ قرار دارد.

 

جایگاه ایران در فهرست متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت

در رده بندی که وب سایت «اسپید تست» از متوسط سرعت اینترنت موبایل در کشورهای جهان در ماه سپتامبر ارائه کرده، این شاخص در ایران ۲۷.۰۲ مگابیت برثانیه و رتبه ایران ۷۷ اعلام شده است. این در حالی است که ماه گذشته (آگوست) متوسط سرعت اینترنت موبایل کشور ۲۷.۹۱ مگابیت برثانیه و رتبه ایران در فهرست مذکور ۷۲ بود.

اما در رده بندی متوسط سرعت اینترنت ثابت در جهان جایگاه ایران بدون هیچ تغییری در رتبه ۱۲۰ است. این شاخص در ماه سپتامبر در ایران ۲۰.۶۷ مگابیت برثانیه بوده است. طبق اطلاعات موجود در ماه گذشته (آگوست) متوسط سرعت اینترنت ثابت در ایران ۲۰.۵۸ مگابیت برثانیه بوده است.

بالاترین سرعت اینترنت موبایل در کره جنوبی و چین

طبق اطلاعات موجود در وب سایت اسپید تست، سپتامبر ۲۰۲۰ کره جنوبی بالاترین متوسط سرعت اینترنت موبایل را داشته است. سرعت دانلود محتوا در این کشور ۱۲۱ مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. این کشور ماه گذشته (آگوست) نیز رتبه یک این رده بندی را به خود اختصاص داده بود.

پس از آن، چین با متوسط سرعت اینترنت موبایل ۱۱۳.۳۵ مگابیت برثانیه در رتبه دوم قرار دارد. جایگاه این کشور نیز در رتبه بندی نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

در رده‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب امارات متحده عربی (با سرعت ۱۰۹ مگابیت برثانیه)، قطر (با سرعت ۹۲.۸۵ مگابیت برثانیه)، هلند (با سرعت ۷۹.۷۰ مگابیت برثانیه) و نروژ (با سرعت ۷۹.۴۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه با ارائه اینترنت موبایل با م سرعت ۳۶.۷۳ مگابیت برثانیه) در رتبه ۵۴ و آذربایجان با سرعت ۳۵.۱۱ مگابیت برثانیه در رتبه ۶۰ قرار دارند.

 

سنگاپور صاحب پر سرعت‌ترین اینترنت ثابت در جهان

در رده بندی متوسط سرعت اینترنت ثابت کشورهای جهان در سپتامبر ۲۰۲۰، رتبه‌های یک تا سه مانند ماه گذشته به سنگاپور، هنگ کنگ و رومانی تعلق دارد. در این فهرست سنگاپور با ارائه اینترنت ثابت با متوسط سرعت ۲۲۶.۶۰ مگابیت برثانیه در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن هنگ کنگ (با متوسط سرعت ۲۱۰.۷۳ مگابیت برثانیه) و رومانی (با سرعت ۱۹۳.۴۷ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

سوئیس با سرعت ۱۷۸.۸۱ مگابیت برثانیه در رده چهارم این فهرست قرار دارد. تایلند (با سرعت ۱۷۵.۲۲ مگابیت برثانیه) و فرانسه (با سرعت ۱۷۳.۰۵ مگابیت برثانیه) در رتبه‌های پنجم و ششم هستند.

این در حالی است که برخی از همسایگان ایران مانند قطر با سرعت ۸۹.۵۹ مگابیت برثانیه در رتبه ۴۴ و قزاقستان با سرعت ۴۹.۱۲ مگابیت برثانیه در رتبه ۶۷ قرار دارند.

مدیرعامل اپراتور دیجیتال کشور گفت: اکنون نسل پنجم ارتباطات در دو نقطه پایلوت راه‌اندازی شده و به زودی در دو نقطه دیگر از تهران راه‌اندازی خواهد شد.  

به گزارش ایرنا، «بیژن عباسی آرند» در چهاردهمین سالگرد تاسیس ایرانسل، افزود: در کنار پرداختن به توسعه نسل فعلی اینترنت در سطح روستاها و مناطق روستایی و کوهستانی که کمتر تحت پوشش قرار گرفته‌اند، پرداختن به نسل پنجم ارتباطات نیز جزو برنامه‌ها بوده که به همین دلیل زیرساخت لازم در شبکه این اپراتور برای ایجاد سرویس نسل پنجم ارتباطات ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه با تحقیق یک ونیم ساله روی زیرساخت این پروژه، عملا از نسل چهارم ارتباطات به نسل پنجم گذر کردیم، اضافه کرد:  با تمام محدویت‌ها و تحریم‌هایی که علیه ایران انجام شده، اما برای توسعه نسل پنجم ارتباطات به شدت در حال تلاش هستیم تا تجهیزات مورد نیاز برای این کار را تامین کنیم.   

عباسی با اعلام سهم ۱۵ هزار میلیارد تومانی این اپراتور از اقتصاد دیجیتال، افزود: با تلاشی که صورت گرفته است، امسال این عدد به بیش از ۱۸تا ۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ما تا کنون توانسته‌ایم ۷۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنیم که به همین واسطه سه هزار شرکت با این اپراتور همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایرانسل در حال حاضر با ۵۳.۵ میلیون نفر مشترک و پوشش جمعیتی ۸۹ درصدی در کل کشور، بیش از ۳۹ میلیون مشترک اینترنت همراه و بیش از ۶۶۰ هزار مشترک اینترنت ثابت (TD-LTE) دارد، درباره ترافیک دیتای کشور در شبکه این اپراتور گفت: رشد سرانه دیتای این اپراتور در این سال‌ها ۴۰ برابر و ترافیک روزانه دیتا یک هزار و ۲۲۸ برابر شده است و کیفیت شبکه به گونه‌ای است که تجربه مشترک بیش از ۱۴۰ برابر بهبود پیدا کرده است.  روزانه یازده هزار و ۵۴۳ ترابایت ترافیک مصرفی در شبکۀ دیتا رقم می‌خورد.  

عباسی با بیان این‌که تاخیر در شبکه این اپرتور ۲۰ برابر بهتر شده و ۳۷ میلیون گوشی هوشمند فعال است، خاطرنشان کرد: شبکه ۴g رشد ۱۴۰۰ برابری داشته و اکنون بیش از چهار هزار شهر و دهستان بزرگ از مجموعه شبکه ۴g  استفاده می‌کنند. شبکه ۳g نیز با رشد ۳۰۰ برابری رو به رو شده است.  

عباسی آرند اضافه کرد: یکی از سیاست‌هایی که در دولت پیگیری شده و بر آن تاکید داشته‌اند توسعه پوشش ارتباطی روستاها است که به همین واسطه اکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند که ۷ میلیون از آن به شکل مستقیم توسط ایرانسل و بقیه به شکل رومینگ روستایی و با کمک سایر اپراتورها انجام شده است.

مدیرعامل این اپراتور تصریح کرد: در قالب پروژه اتصال مدارس زیرمجموعه پروژه USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات) احداث ۴۰۰ سایت پیش‌بینی شده که تا آخر امسال به پایان می‌رسد. اکنون ۲۷۴ سایت راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به این که ارائه ترافیک ثابت و همراه در دوران کرونا جزو مسئولیت‌های اجتماعی این اپراتور صورت گرفته است، تصریح کرد: ارائه ترافیک رایگان برای مراکز دانشگاه، مدارس، حوزه علمیه، تجهیز مدارس به مودم و اتصال ۱۳ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات از جمله کارهایی بود که در این مدت انجام دادیم.

شرکت‌های امنیت سایبری «ClearSky» و «Profero» طی گزارشی مدعی شدند که برخی یافته‌های نگران کننده با جزئیاتی در مورد حملات سایبری از طرف ایران به شرکت‌های اسرائیلی وجود دارند. طبق این یافته‌ها، در حمله اخیر از بدافزاری با هدف ایجاد اختلال در کامپیوترها و مسدود کردن دسترسی کاربران به آنها، مشابه باج‌افزار فقط بدون درخواست پول، استفاده شده است. هکرهای ایرانی می‌توانستند مانع دسترسی شرکت‌های اسرائیلی به داده‌هایشان شوند، یک سناریوی نگران کننده، مخصوصاً در دوران دورکاری، و استفاده بیشتر از ابزارهای دیجیتال برای انجام معاملات تجاری و اقتصادی.

گروه هکری  موسوم به «MuddyWater»، از تاکتیک نسبتاً جدیدی برای نفوذ به سیستم‌های امنیتی شرکت‌های اسرائیلی استفاده کردند. کارشناشان معتقدند که هک کردن، جبهه دیگری در جنگ دیجیتالی مداوم بین اسرائیل و غرب و سپاه پاسداران ایران طی چند سال گذشته بوده است.

عمری سِگِف مویال (Omri Segev Moyal)، مدیرعامل شرکت سایبری Profero گفت :«اوایل ماه سپتامبر امسال، ما تلاش‌های گروه هکری MuddyWater را علیه شرکت‌های اسرائیلی کشف کردیم. ClearSky توانست تداخل بین این تلاش و یک کمپین مشابه را، که اخیراً به‌وسیله شبکه‌های پائولو آلتو کشف شده، مشخص کند.»

مویال مدعی شد که ظاهراً هکرها قصد داشتند حملات باج‌افزاری جعلی را با هدف ایجاد اختلال در داده‌های شرکت‌های اسرائیلی و جلوگیری از بازیابی آنها انجام دهند. این حملات با استفاده از آسیب‌پذیری‌هایی در سیستم‌های عملیاتی یا از طریق حملات فیشینگ، که به احتمال زیاد از پرونده‌های آلوده «Adobe PDF» یا «Microsoft Excel» استفاده کرده، راه‌اندازی شده‌اند.

بوآز دولِف (Boaz Dolev)، مدیرعامل ClearSky نیز در این خصوص ادعا کرد :«معمولاً این گروه از کمپین‌های مهندسی اجتماعی برای سرقت اطلاعات و جاسوسی از سازمان‌های دیگر استفاده می‌کند. برای اولین بار ما شاهد ابزار دیگری برای حمله سایبری با هدف ایجاد اختلال و آسیب بودیم.»

وبگاه اسرائیلی «Ctech» نوشت که هکرهای ایرانی از یک بدافزار مبتنی بر شمون استفاده کردند که سال‌هاست از سوی ایرانیان به عنوان یک سلاح سایبری استفاده می‌شود. بنابر ادعای آنها، بدنام ترین حمله در سال 2012 بود، زمانی که ده‌ها هزار کامپیوتر شرکت ملی نفت عربستان را پاک کرد. طی این سال‌ها، ایرانیان بدافزار را اصلاح و بهبود بخشیده و چندین نسخه جدید به آن اضافه کرده‌اند.

ویروس‌هایی مانند شمعون (Shamoon) به عنوان بدافزار پاک کننده (Wiper) طبقه‌بندی می‌شوند و برای پاک کردن داده‌های ذخیره شده در رایانه یا زیرساخت‌های رایانه‌ای طراحی شده‌اند. با این حال، اگرچه این حملات به راحتی به‌وسیله سیستم‌های امنیتی قابل شناسایی هستند، اما می‌توانند ضربات مهلکی وارد کنند. پنهان‌سازی ویروس اجازه می‌دهد تا میزان حمله و ریشه آن پنهان باقی بماند.

مشخص نیست که شرکت‌های مورد حمله تا چه حد آسیب دیده‌اند. اسامی شرکت‌ها در گزارش ذکر نشده است؛ با این وجود، در مصاحبه با وبگاه تخصصی کالکلیست (Calcalist)، مشخص شد که بسیار شرکت‌های اسرائیلی مورد حمله قرار گرفته‌اند. در حالیکه دادگاه فعلی به دلیل کمک اداره سایبری ملی اسرائیل، Profero و CyberSky شکست خورده است، اما در مورد پیچیدگی تلاش‌های آینده چیزی نمی‌توان گفت. به شرکت‌های آسیب دیده توصیه شده که برای جلوگیری از بروز چنین خساراتی، باید از سیستم «EDR» استفاده و سرورهای خود را به‌روزرسانی کنند، آگاهی کارمندان در مورد حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی را افزایش و رمزهای عبور خود را تغییر دهند.

منبع:سایبربان

به گزارش مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد حملات سایبری هفته پیش به مراکز دولتی تاکید کرد: روزانه ده‌ها حمله بسیار وسیع به نهادها، سایت‌ها و سامانه‌های جمهوری اسلامی و هزاران حمله متوسط و کوچک صورت می‌گیرد و متأسفانه برخی کشورها علیه ایران جنگ سایبری راه انداختند. ما در این جنگ‌ها ناتوان نیستیم و پاسخ‌های خود را دادیم اما مرجع پاسخگویی وزارت خارجه نیست.