ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


 رئیس سازمان ملی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: شمار درخواست ها برای قطع پیامک های تبلیغاتی از سرشماره ها، تاکنون به بیش از 30 میلیون مشترک رسیده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در پاسخ به ایرنا، درباره سرنوشت قطع سیم کارت های شخصی و سرشماره های ارسال کننده پیام های تبلیغاتی، افزود: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با شماره گیری #800* می توانند درخواست قطع ارسال پیامک را ثبت کنند.
وی افزود: با ثبت درخواست ها که اکنون به بیش 30 میلیون مشترک رسیده است، رسیگی به کار قطع ارسال پیامک از سرشماره های ارسال پیامک تبلیغاتی آغاز می شود.
فلاح جوشقانی یادآور شد: ممکن است با بروز شدن سرویس ها و یا ایجاد سرویس های جدید برای چند روزی قطع این پیامک ها ممکن نباشد اما سامانه مجدد، نسبت به قطع این پیامک ها اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره روند قطع پیامک های تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی نیز گفت: قطع این سیم کارت ها بر اساس تحلیل رفتار مشترک که به طور مداوم نسبت به ارسال پیامک تبلیغی اقدام کرده اند و مقایسه آن با رفتارهای گذشته صورت می گیرد.
وی درباره سامانه شمارشگر قطع سیم کارت های شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این سامانه براساس شکایت های مردمی، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری مشترکان ارسال کننده پیامک، تعداد سیم کارت های قطع شده را به صورت لجظه ای اطلاع رسانی می کند.
وی ادامه داد: پیش از آغاز به کار این سامانه، بیش از40 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی قطع شده بود که با شروع به کار این سامانه از 2 سال پیش تاکنون، نزدیک به 24 هزار سیم کارت را قطع کرده است.
به گفته فلاح جوشقانی، روند قطع سیم کارت ها با وجود تخلف ها ادامه خواهد داشت.

** اپراتورها بسته های شبانه را مدیریت کنند
معاون وزیر ارتباطات درباره بسته های شبانه اینترنت که منجر به بیداری شماری از جوانان شده است نیز گفت: نمی توان این بسته ها را به طور کامل حذف کرد اما به اپراتورها توصیه شده است تا ارایه این بسته ها را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان به چنین بسته هایی نیاز دارند، گفت:ما به عنوان رگولاتوری نمی توانیم برای حذف آنها اقدام کنیم اما به خانواده ها توصیه می کنیم که مدیریت لازم را اعمال کنند.

ارتباط تلگرام طلایی با تلگرام همیشگی شد؟

چهارشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

بازار حدود ۴۰ میلیون کاربری پیام‌رسانی مجازی در کشور بین پیام‌رسان‌های داخلی‌ها و نسخه‌های فارسی تلگرام تقسیم شده، ۱۵ میلیون کاربر در داخلی و 30 میلیون نفر در هاتگرام و طلاگرام عضو هستند که با تنگ‌تر شدن رقابت به زودی بازار حداکثر شاهد رقابت۴-۳ پیام‌رسان خواهد شد.

به گزارش فارس، در حال حاضر در بازار پیام‌رسان‌ها در کشور شاهد فعالیت حدود 5 تا 7 پیام‌رسان داخلی از جمله سروش، گپ، ایتا، بله، آی گپ، ویسپی و بیسفون، 2 نسخه (پوسته) غیررسمی تلگرام شامل هاتگرام و طلاگرام، یک پیام‌رسان خارجی و تلگرام غیرقانونی هستیم؛ اگرچهپیام‌رسان‌های خارجی و داخلی دیگری نیز استفاده می‌شوند اما چند پیام‌رسان حداقل از سایرین بیشتر شناخته شده‌اند.

به طور کلی 2 رویکرد اصلی به عنوان ایده‌آل برای ساماندهی و فعالیت پیام‌رسان‌‌های داخلی وجود داشت؛ شکل‌‌گیری اقتصاد پیام‌رسان در کشور و امن‌سازی بستر فعالیت کاربران ایرانی در فضای مجازی.

تحقیقات درباره ضرورت توسعه پیام رسان بومی از نگاه اقتصاد نشان می‌داد پیام رسان بومی، ظرفیت درآمدزایی 9 میلیارد دلاری برای کشور دارند.

پس از فیلتر تلگرام، رقابت در فضای پیام‌رسانی بین نسخه‌های فارسی تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت.

هاتگرام و طلاگرام، دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام در ایران بخشی از سناریوی مهاجرت مردم از تلگرام به شبکه‌های داخلی بودند که قرار بود در نهایت از تلگرام مستقل شوند. این پیام رسان‌ها در ابتدای فعالیت کمتر از ۵ میلیون کاربر داشتند که به زودی به آمار ۳۰ میلیون کاربر رسیدند.

در تیرماه امسال عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعلام آمار کاربران هاتگرام و طلاگرام گفته بود: «بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی بودن نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی به آن‌ها مراجعه کرده اند و در واقع با یک رفتار معنادار فیلتر شکن ایرانی را بر فیلتر شکن خارجی ترجیح داده اند.»

با تامین امنیت فعالیت کاربران در تلگرام بخشی از رویکرد اصلی ساماندهی پیام‌رسان‌‌های داخلی محقق شد، آنها سرور داخلی دارند و ارتباطات پالایش شده آنها داخل کشور گردش دارد؛ همین مزیت در کنار عدم تحقق کامل مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌ها، نکته مثبتی برای هاتگرام و طلاگرام شد تا مهلت فعالیت آنها پس از سومین بار تمدید شود و در حال حاضر نیز طبق آخرین اعلام، حداقل تا پایان سال مجوز فعالیت دارند. 

در سوی دیگر بازار، پیام‌رسان‌های داخلی راهی سخت را آغاز کردند و باوجود قصد حمایت‌ حاکمیت برای تقویت و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی در کشور از جمله تخصیص امکانات فنی و تسهیلات اما در عمل ناهماهنگی و چندصدایی بخش‌های اجرایی مختلف کشور، پیشرفت کار را کند کرد؛ اما علیرغم سختی راه داخلی‌ها اما دستاوردهایی نیز کسب کردند؛ تعداد کاربران پیام رسان‌های داخلی در شروع فعالیت دی ماه ٩٦ حدود ١.٥ میلیون نفر بود که در آبان 97 به ١٥ میلیون رسید.این آمار توسط حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات اعلام شده است. 

وی همچنین گفته: «اگر با همان روند پیش می رفتند در بهترین حالت شاید به ٣ برابر تعداد اولیه کاربر دست پیدا می کردند. البته رویه این است که در ابتدا ٧ پیام رسان معرفی شدند و از میان آنها تنها 2 پیام رسان موفق تر انتخاب و در ادامه حمایت می‌شوند.» حتی امروز پس از گذشت نزدیک به یک سال از فیلتر تلگرام هنوز بسیاری از وظایف دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد و بانک مرکزی در مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر زمین مانده است.

با این اوصاف با موافقت چندباره مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مصوبات شورای عالی با ادامه فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی، فعالیت آنها نیز دارای اعتبار است و بازار مجاز  پیام‌رسان‌ها در کشور بین نسخه های فارسی تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی تقسیم شده است.

در حال حاضر با در نظر گرفتن عضویت مشترک کاربران در چند پیام‌رسان، 15 میلیون نفر کاربر پیام‌رسان‌های داخلی و حدود 30 میلیون کاربر نسخه‌های فارسی تلگرام هستند که با تنگ تر شدن رقابت در آینده نزدیک بازار حداکثر شاهد رقابت 3 تا 4 پیام رسان خواهد بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح، گفت: اینها یا شایعه است یا تحلیل غلط.

به گزارش ایسنا، سردار جلالی در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مبدأ تهیه این طرح مرکز پژوهش‌های مجلس است و اسم طرح نیز ساماندهی شبکه‌های اجتماعی است.

وی افزود: شورایی برای سیاستگذاری و واگذاری مجوز پیش‌بینی شده که در آن شورا قرار است سازمان پدافند غیرعامل هم حضور داشته باشد. ما تهیه کننده طرح نبودیم. موضوع دیگری که مطرح است موضوع مرزبانی سایبری است.

سردار جلالی گفت: در این طرح موضوع انحصار سازمان پدافند غیرعامل یا جای دیگر مطرح نیست. به نظر من باید به مسائل واقعی نگاه کرد.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: گیت‌وی‌ها مرزهای سایبری کشور هستند. مرزبانی در اختیار یک دستگاه نیست. در فضای سایبری مرزی وجود دارد که برای حفاظت از مرزها همه دستگاه‌های مسئول باید حضور داشته باشند.

فروش اموال مسروقه در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو و اعتراف سارق به ۱۰۰ فقره سرقت، گفت: مالخر سارق اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایت دیوار به فروش می‌رساند.

به گزارش تسنیم سرهنگ سید شمس‌الدین میرزکی با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو ​​درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: سارق از سال 95 در نقاط مختلف تهران از جمله قسمت‌های شمال شرقی، جنوب شرقی و غرب تهران اقدام به سرقت خودروهای از قبیل پراید، پژو، سمند و وانت مزدا مدل‌های 90 به پایین که فاقد قفل نرم‌افزاری (ایموبلایزر) بودند، می‌کرد.

معاون سرقت‌های وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: سارق پس از انتقال خودروهای سرقتی به کارگاهی در پاکدشت با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت وسایل تزئینی، اموال و اشیا با ارزش، قیمتی و لوازم داخلی خودرو کرده و پس از آن خودرو را در نقطه‌ای خلوت رها می‌کردند.

وی با اشاره به دستگیری سارق و یکی از همدستان وی، تصریح کرد: تاکنون دو تن از مالخرانی که با این سارقان همکاری می‌کردند شناسایی، دستگیر و از آنها مقدار زیادی اموال سرقتی کشف شده است.

میرزکی با بیان اینکه یکی از این مالخران پسرخاله سارق اصلی است، متذکر شد: این مالخر اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایتهای معتبر (سایت دیوار) به فروش می‌رساند.

معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به اینکه سارق اصلی این پرونده تاکنون به بیش از 100 فقره سرقت اعتراف کرده، گفت: وی به تازگی (حدود ده روز قبل) از زندان آزاد شده و دارای چند فقره سابقه کیفری است.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از شگرد جدید کلاهبرداران با عنوان جمع آوری کمک های مردمی و دریافت نذورات خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی شکیب با بیان اینکه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای نیازمندان و محرومان همواره یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای رسیدن به اهداف مجرمانه است، اظهار داشت: بر انگیخته شدن احساسات پاک هموطنان باعث می‌شود تا آنها به راحتی و بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی، در دام این مجرمان گرفتار شوند.

وی افزود: طراحی صفحات و درگاه‌های بانکی جعلی موسوم به "فیشینگ" و سرقت اطلاعات بانکی شهروندان یکی از شگردهایی است که مجرمان سایبری با ترفند جمع‌آوری کمک‌های مردمی، اقدام به برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی قربانیان می کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اضافه کرد: شهروندان باید به این نکته توجه کنند که موسسات رسمی و سازمان های مردم نهاد(NGO) بسیاری در زمینه کمک به نیازمندان واقعی در کشور فعال هستند و  تلاش دارند تا کمک های شهروندان را به دست نیازمندان واقعی برسانند، بنابراین شهروندان گرامی باید با مراجعه به مراکز مجاز و اعلامی از  سوی مراجع رسمی، در این خصوص اقدام کنند.

سرهنگ شکیب خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مجرمان سایبری از حسن نیت هموطنان عزیز سوءاستفاده کرده و با راه اندازی گروه ها و کانال‌های مختلف در شبکه های اجتماعی به دنبال دریافت نذورات هموطنان گرامی هستند.

وی اضافه کرد: برخی  کانال ها و گروه ها توسط افراد سودجو طراحی شده و هدفی جز سرقت اطلاعات مهم بانکی و برداشت غیر مجاز از حساب های قربانیان ندارند. این افراد با انجام تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی سعی می کنند اعتماد مردم را به خود جلب کرده و با درج احادیث و آیات قرانی اقدام به دریافت کمک های نقدی، غیر نقدی و نذورات این عزیزان می کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هموطنان گرامی در صورت مواجهه با هر گونه مورد مشکوک می توانند مراتب  را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس https://www.cyberpolice.ir   و  لینک های "مرکز فوریت های سایبری" و "ثبت گزارش مردمی"، موضوع را  با ما در میان گذاشته و راهنمایی های لازم را دریافت کنند.

صنف رایانه امسال مالیات نپردازد

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه رایانه تهران با اعلام اینکه این صنف به علت بازار کساد، نوسان نرخ ارز و کمبود کالا امسال زیان‌ده بودند و امکان پرداخت مالیات ندارند از وزیر اقتصاد خواست که این صنف برای یک سال از پرداخت مالیات مشاغل معاف شود.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: پس از گذشت چند ماه  از خبر تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای کامپیوتری (موبایل، تبلت و لپ تاپ) و با توجه به چند برابر شدن قیمت «ارز»، وارد‌کنندگان این صنف با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه‌رو هستند. این مشکلات باعث تعطیلی مغازها و بیکاری بسیاری از اعضا و کارکنان جوان و تحصیل‌کرده در این صنف شده است.

سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، فرزانه دهنادی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران و سید‌کمال تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف برطرف‌کردن مشکلات موجود در این صنف و مانع‌شدن از بروز موج بیشتر بیکاری اعضای این صنف و کارکنان آنها به تشریح بخش کوچکی از این مشکلات پرداخته است که شرح آن در ادامه می‌آید:

«همانطوری که همه می‌دانند عمده کالاهای صنف ما یا خارجی هستند و یا تولید آن وابسته به قطعات و ارز خارجی است.

در شروع سال با بالا رفتن نرخ ارز و اعلام فروش ارز با قیمت دولتی «‌۴۲۰۰‌» تومان برای واردکنندکان کالا، تجار صنف ما هم مبالغ مورد نیاز ارز خود را خریده و اقدام به ورود کالا کردند و در زمانی که این کالا‌ها وارد گمرگ شدند به دلیل بالا رفتن بیشتر قیمت ارز، هیات محترم دولت طی دستور‌العملی خواستار پرداخت مابه‌التفاوتی بالاتر از مبلغ پرداختی قبلی برای ترخیص این کالا‌ها شدند. این دستورالعمل موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرگ ترخیص کنند و در این میان محدود افرادی هم که توانستند وجه درخواستی را فراهم کنند، کالاهایشان به اندازه‌ای گران شد که دیگر درخواستی برای خرید آن وجود نداشت و ندارد.

با توجه به مشکلی که برای واردکنندکان ما پیش آمد، کالایی هم برای فروش در مغازه‌‌های صنف ما فراهم نشد و یا با چند برابر شدن قیمت «ارز»، این کالاها چنان گران شدند که دیگر مصرف‌کنندگان قادر به خرید آنها نیستند.

در این شرایط تمام اعضا صنف از جمله واردکنندگان، مغازه‌داران و کارکنان آنها در شرایط بسیار دشواری به‌سر می‌برند و اکثریت عظیمی از آنها در حال حاضر زیانده هستند. بسیاری از آنها اکنون از سرمایه خود که حاصل سال‌ها زحمت و تلاش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نیز با قرض و بدهکاری روزگار می‌گذرانند.

بسیاری از اعضا صنف درآمد خود را از دست داده‌، تعطیل و یا تصمیم به تعطیل کردن واحد صنفی خود و اخراج کارکنان خود گرفته‌اند، وقتی ما از آنها درخواست می‌کنیم که فعلا بنگاه‌های صنفی خود را باز نگه‌دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند تا در آینده شرایط بهتر شود، اعلام می‌کنند که ممکن است که بتوان با ضرر و زیان روزگاری محل کسب خود را باز‌نگه دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند، اما با باز بودن شرکت‌ها و مغازه‌ها اداره دارایی و ماموران آن تصور می‌کنند که از باز بودن محل کسب‌مان سود می‌بریم و همانند سال‌های قبل از ما طلب مالیات می‌کنند. بنابراین مجبوریم که محل کسب‌مان را جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تعطیل کنیم.

اعضای صنف ما امسال به علت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کالا در حال زیان‌دادن هستند و امکان پرداخت مالیات برای آنها مقدور نیست و اکثریت آنها در حال بستن محل کسب خود هستند. اکنون تنها راه جلوگیری از بسته‌ شدن و بیکاری تعداد زیادی از نیروهای این صنف که عمدتا نیروی‌های متخصص و تحصیل‌کرده هستند، در گرو این است که مسئولین امر سریعا اعلام کنند که امسال این صنف از پرداخت مالیات مشاغل معاف هستند. در شرایط  حساس کنونی و با توجه به محاصره اقتصادی کشورمان از سوی دشمنان قسم خورده انقلاب، به صلاح نیست که ما هم به آنها کمک کرده و به بیکاری هزاران نفر که خواسته دشمن نیز هست دامن بزنیم.»

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.

وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.

وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

افزایش ۴۳ درصدی واردات گوشی

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

طی هفت ماه نخست سال جاری، ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارده شده که بیانگر رشد ۴۳.۴۲ درصدی واردات این محصول، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تلفن همراه ایران که همواره زیر سایه کالاهای قاچاق، روزگار می‌گذراند، پس از اجرای طرح رجیستری، با تحول خوبی مواجه شد؛ به گونه ای که جولان گوشی های قاچاق در این بازار، تقریبا به صفر نزدیک شده است.

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هفت ماه نخست سال جاری ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارده شده که ۱.۰۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را، شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۵ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که ۰.۶۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب، آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در هفت نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۴۳.۴۲ درصد افزایش یافته است.

دوضعف سامانه گمرک که بسترساز قاچاق است

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

ضعف سامانه جامع امور گمرکی در«عدم اتصال به سامانه سازمان بنادر» و «خروج محموله‌هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه گمرک» از عوامل اصلی شکل گیری قاچاق است.

به گزارش خبرنگار  مهر، عدم اتصال برخط سامانه جامع امور گمرکی و همکاری مطلوب آن با سامانه جامع تجارت، مشکلی است که این روزها مانعی بر مسیر شفافیت فعالیت‌های تجاری کشور شده و احتمال وقوع فساد در این حوزه را افزایش داده است.

این موضوع تا جایی پیش رفت که علاوه بر وزیر ارتباطات که به عدم اتصال مطلوب سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت اعتراض کرد، برخی نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند.

 

گمرک دست از انحصار اطلاعات بردارد

بر همین اساس محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب گمرک در همکاری با سامانه جامع تجارت در حوزه تبادل اطلاعات گفت: هم‌اکنون تنها ضعف موجود در فعالیت سامانه‌های حوزه تجارت عدم اتصال و یکپارچگی دستگاه‌ها با یکدیگر است.

 این عدم هماهنگی گمرک با سامانه جامع تجارت موجب شد تا صادقی از ورود احتمالی مجلس به این اختلاف در صورت عدم رفع آن خبر دهد.

در همین حال احمد انارکی محمدی، رئیس هیئت تحقیق وتفحص از مبارزه با قاچاق نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب گمرک در فرآیند اتصال سامانه‌های گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: علی‌رغم اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف کلیه دستگاه‌ها در اتصال به سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه تبادل اطلاعات با فعال تجاری مشخص شده است، اما برخی دستگاه‌ها مانند گمرک، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.

 

وزارت صمت، متولی اصلی تجارت کشور

طبق  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دلیل اینکه متولی تجارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است، همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که با سامانه جامع تجارت همکاری کنند.

دلیل دیگر همکاری دستگاه‌ها با این وزارتخانه تسهیل در امور بازرگانی برای فعالان تجاری است که از ابتدا تا انتهای فعالیت واردات و صادرات تنها با یک درگاه در ارتباط باشند تا امکان فساد به حداقل برسد. 

علی‌رغم این تکلیف قانونی، همچنان عدم اتصال میان سامانه‌های مختلف دستگاه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه را برای ایجاد فسادهای گسترده مهیا کرده است. از جمله این دستگاهها می توان به گمرک ایران اشاره کرد که این عدم اتصال مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

به طور مثال تبادل اطلاعات گمرک با سامانه جامع تجارت به صورت برخط نیست چراکه این نهاد دولتی خود را یگانه مرزبان تجارت کشور می‌داند در حالیکه طبق بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سامانه جامع امور گمرکی صرفا در «امر تجارت فرامرزی» می‌تواند فعالیت کند.

 

ضعف‌های عمده گمرک و سامانه امورگمرکی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌هایی که به دلیل ضعف عملکرد گمرک و سامانه متبوع‌اش موجب قاچاق کالا به داخل کشور از طریق گمرک هرمزگان شد، پرونده قاچاق ۲۱۰ کانتینر عروسک در سال ۹۵ بود.

افشین حضرتی ،کارشناس امور گمرکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنج مورد از ضعف‌ عملکرد گمرک و سامانه جامع امورگمرکی در خصوص پرونده مذکور گفت: عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری ، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر ،امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند، عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج و خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه پنج ضعفی هستند که در عملکرد گمرک و سامانه جامع امور گمرکی منجر به بروز پرونده مذکور شد. 

۱.عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به محوطه های بارگیری 

به گفته حضرتی، در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می‌توان بدون اجازه درب خروج، به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد. به عنوان مثال، برای ترخیص یک بار ده تنی که یک وسیله حمل کفایت می‌کند، می‌توان به هر تعدادی وسیله حمل وارد محوطه کرد که این امر فرآیند خروج وسیله حمل بدون تشریفات گمرکی را تسهیل می‌کند؛ حال سوال اینجاست که چرا در محموله‌هایی که با یک وسیله حمل می‌شوند، وسیله‌های دیگری به محوطه وارد می‌شوند؟

۲.عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر 

به علت عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه سازمان بنادر، این امکان برای متخلفان پرونده عروسک به وجود آمد که با «جعل پروانه وارداتی دریافتی از سوی سامانه گمرک»، «استفاده از قبض انبارهای اظهار نشده به گمرک» و «استفاده قبض انبارها در پروانه‌های جعلی مذکور»، پس از رجوع به سازمان بنادر مجوز خروج دریافت کنند که این موضوع نیز یکی از موارد مهم تخلف بود. البته باید اشاره کرد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک باید در بستر سامانه جامع تجارت رخ دهد و اتصال مستقیم دوسامانه فوق خلاف قانون است.

۳.امکان صدور مجوز خروج (بیجک) برای محموله‌هایی که تشریفات گمرکی را به طور کامل طی نکرده‌اند

یکی از ضعف‌های پیشین سامانه گمرک ( سامانه عملیات هوشمند بندری) امکان درج شماره قبض انباری است که پروانه متناظر با آن در گمرک وجود نداشت؛ در واقع به دلیل اینکه هم اکنون نیز دو درگاه برای اظهار بازرگان وجود دارد، وی می‌تواند در اظهار دوم خود به سامانه گمرک اظهار خلاف واقع انجام دهد.

۴.عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب و بارشمار در درب خروج 

حضرتی گفت: وظیفه ارزیابی، بازشماری و کنترل‌های مرتبط با تطابق سنجی مشخصات کالا با اسناد بر عهده کارشناس گمرک و به خصوص درب خروج است اما در خصوص پرونده عروسک، کارشناسان و ارزیابان درب خروج گمرک به طور سیستمی و تصادفی انتخاب نشده است که این امر احتمال تبانی در این پرونده را افزایش می دهد.

 

۵.خروج محموله هایی با وزن بیشتر به علت عدم دقت سامانه  

در کسب و کار بنادر تعداد کالای داخل کانتینرها موضوعیت ندارد و اپراتور انبار هنگام صدور مجوز خروج (بیجک) در مورد تعداد کالای درون کانتینر به اظهار صاحب کالا اکتفا می‌کند. بر همین مبنا یکی از ضعف‌های سامانه جامع امور گمرکی که در خصوص پرونده فوق نیز وجود داشت، عدم تطابق‌ وزن کالای درون کانتینر با کالای اظهاری بازرگان بود.

بنابراین متخلفان با استفاده از این خلاء سیستمی از طریق یکسان کردن تعداد کالای اظهاری در مجوز خروج و همچنین کالای اظهاری در پروانه وارداتی، اقدام به خروج کالا بدون هشدار سامانه جامع امور گمرکی می‌کردند.

 

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فراوانی که از عدم اتصال برخط گمرک به سامانه جامع تجارت برای فعالان تجاری و بازرگانان مانند «اتلاف منابع کشور» و «طولانی شدن فرآیند تجارت» به وجود آمده، و همچنین احتمال بالای وقوع فساد در فرآیند مذکور، دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری به عدم همکاری مطلوب گمرک با سایر دستگاه‌ها و سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند و این چالش چندین ساله را حل و فصل کنند.

ایرنیک و ادامه نقض حفظ حریم خصوصی کاربران

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

آرش فریفته - سایت مرکز ثبت دامنه‌های کشوری یا ایرنیک یکی از مراکز پر مراجعه کاربران حقیقی و حقوقی به منظور ثبت و مالکیت آدرس‌های اینترنتی سایت‌ها است.

از آنجا که دامنه‌های ملی با پسوند .ir دارای ویژگی‌هایی نظیر: ارزان بودن هزینه ثبت و تمدید، عدم تاثیرپذیری از تحریم‌های سیاسی و بین‌المللی، نشانگر هویت ملی، دسترسی سریع و آسان کاربران به پشتیبانی و غیره هستند، مورد استقبال قرار گرفته‌اند. به‌طوری ‌که در داخل کشور، ثبت پسوند بین‌المللی و محبوب .com به همراه پسوند ملی .ir جزو اولویت‌های اصلی افراد و شرکت‌هایی قرار گرفته که قصد راه‌اندازی سایت دارند.

در زمان ثبت مالکیت یک دامنه، از طرف مرکز ثبت، اطلاعات و مدارک هویتی و شرکتی (حقوقی) افراد برای احراز هویت و مراجعات بعدی درخواست شده و در این مرکز، ثبت و نگهداری می‌شوند. جزو انتظارات بدیهی و اولیه آن است که مرکز ثبت حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی افراد کند، این در حالی است که** ایرنیک از ابتدای فعالیت خود تا کنون این‌گونه عمل نکرده و امکان دسترسی عموم به اطلاعات خصوصی افراد و شرکت‌ها از جمله نام، آدرس، شماره تلفن، ایمیل و... آنها را فراهم آورده است! و بر خلاف مراکز بین‌المللی، نه تنها هیچ سرویس یا امکانی جهت حفاظت از اطلاعات افراد ارایه نمی‌کند، حتی پس از گذشت سالیان نیز به نظر نمی‌رسد هیچ خواست، تلاش یا اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد.**

لازم به توضیح است که، از طریق سرویس Who is (کیست؟) -که در سایت‌های شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات ثبت دامنه و همچنین سایت خود ایرنیک نیز ارایه می‌شود- این امکان به‌راحتی برای عموم فراهم است تا با وارد کردن آدرس اینترنتی یک سایت به تمامی اطلاعات خصوصی و محرمانه مالکان دامنه‌ها که در زمان ثبت وارد شده، دسترسی پیدا کنند.

بدین ترتیب، **ایرنیک با توجه به نگهداری از حجم بالای مشخصات و مدارک افراد، عملا تبدیل به یک بانک اطلاعاتی مشخصات افراد و شرکت‌ها شده که برای عموم قابل دسترس است و حتی از طریق این اطلاعات (مانند ایمیل مالک دامنه) و یک جست‌وجوی ساده اینترنتی، می‌توان به سوابقی از دیگر فعالیت‌های افراد مانند دیگر دامنه‌های تحت مالکیت و سایت‌های راه‌اندازی شده آنها دست پیدا کرد.**

همچنین بسیاری از سایت‌های اینترنتی بین‌المللی وجود دارند که این اطلاعات افراد را به‌صورت پایگاه داده ذخیره کرده و در سرویس‌های مختلف سایت خود مانند جست‌وجوی افراد و... در معرض نمایش عمومی ‌قرار می‌دهند (سایت LocateFamily.com و...). ضمنا از آنجا که این اطلاعات مانند شماره تلفن و آدرس ایمیل و...، واقعی و فعال هستند برای شرکت‌های تبلیغاتی نیز ارزشمند بوده و به آنها هم فروخته می‌شوند. حتی این اطلاعات در بسیاری از سایت‌ها و موتورهای جست‌وجو هم Cache (ذخیره) شده و با گذشت سال‌ها نیز با جست‌وجوی نام افراد در موتورهای جست‌وجو سوابقی از نام دامنه‌های تحت مالکیت آنها و دیگر مشخصات قدیمی‌آنان شامل آدرس، شماره تلفن، ایمیل و... به نمایش در می‌آید.

موضوعی که بعضا باعث ایجاد مزاحمت‌هایی نیز شده و می‌شود.

در مقایسه فعالیت ایرنیک با مراکز ثبت بین‌المللی دو مورد قابل ذکر است: یکی اینکه تمامی ‌شرکت‌های بین‌المللی خدماتی را با عنوان " محافظت از هویت " (ID Protection، WhoisGuard و...) به مالکان دامنه‌ها ارایه می‌دهند که با انتخاب و فعال‌سازی آن، اطلاعات مالک دامنه از دید عمومی ‌پنهان شده و در سرویس‌های WhoIs به نمایش در نخواهد آمد.

دومین نکته اینکه، در مراکز بین‌المللی در زمان ثبت دامنه‌ها، فرم جداگانه‌ای مرتبط با سرویس WhoIs در اختیار مالک دامنه قرار می‌گیرد تا مالک دامنه اطلاعاتی را که از طریق سرویس WhoIs در معرض دید عموم قرار می‌گیرد به دلخواه و جدا از اطلاعات اصلی خود وارد کند.

بدین ترتیب علاوه بر عدم انتشار اطلاعات خصوصی افراد، از بسیاری موارد ناخواسته بعدی مانند تماس‌های تبلیغاتی، ایمیل‌های تبلیغاتی، Spamها، ارسال بدافزار به ایمیل اصلی مالک جهت سرقت دامنه‌ها و ... نیز جلوگیری می‌شود.

انتظار می‌رود همان‌طور که نظارت و سخت‌گیری ایرنیک بر ورود صحیح و کامل مشخصات افراد و بررسی دقیق مدارک آنها باعث القای حس اطمینان و خشنودی کاربران شده بود، این مرکز جهت هماهنگ‌سازی و تبعیت از رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی، با ایجاد و ارایه سرویسID Protection  (محافظت از هویت) گامی‌ به منظور حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران برداشته و باعث رضایتمندی آنها شود. (منبع:عصرارتباط)

10 سوال درباره طرح سهمیه‌بندی موبایل

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته گذشته خبری از سهمیه‌بندی موبایل‌های وارداتی منتشر شد؛ خبری که سوالات بسیاری را برای مردم به وجود آورد. در خبر به نقل از رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی آمده بود: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند و هر کاربر با کدملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است که خود باید شخصا برای دریافت سفارش با کارت ملی و سیم‌کارت مربوط به همان کدملی برای تحویل گوشی به دو پاساژ اعلام شده در تهران مراجعه کند.

فارغ از اصل بی‌نظیر موضوع سهمیه‌بندی و کوپنی‌شدن موبایل اما سوالات بی‌پاسخ فراوانی در این خصوص به ذهن می‌رسد:

1-    واردکنندگان این موبایل‌ها چه کسانی هستند و چگونه می‌توان به لیست اسامی این واردکنندگان دسترسی پیدا کرد؟

2-    آیا این واردکنندگان ارز دولتی دریافت می‌کنند یا خیر؟

3-    چنانچه واردکنندگان ارزدولتی دریافت نمی‌کنند دیگر چه نیازی به جیره‌بندی موبایل وجود دارد؟

4-    چنانچه واردکنندگان ارزدولتی دریافت نمی‌کنند قیمت‌گذاری موبایل‌ها بر چه اساسی و با چه ضوابطی صورت می‌گیرد؟

5-    خریدار تا چه زمان پس از خرید یک گوشی با کدملی نمی‌تواند دوباره اقدام به خرید گوشی کند؟

6-    آیا محدودیت سنی خاصی برای موبایل کوپنی وجود دارد؟

7-    اگر بر فرض گوشی یک خریدار درست کمی پس از خرید به سرقت برود یا بشکند، تکلیف چیست؟

8-    چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های واردکننده اقدام به جمع‌آوری کارت‌های ملی با اسامی مختلف از دایره وابستگان و آشنایان خود نکنند؟

9-    طبق معمول آیا غیر تهرانی‌ها باید از اقصا نقاط کشور خود را به تهران رسانده و از آن دو پاساژ مذکور و فروشگاه‌های منتخبی که ذکر نشده‌اند، گوشی بخرند؟

10-  و در نهایت این که گفته می‌شود، کسانی که طی سی روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود، این بدان معناست که خریدار می‌تواند گوشی دیگری تهیه کند؟ (منبع:عصرارتباط)

مهراد کریم‌نیایی - دو سال قبل بود که دادستانی کل کشور پیگیر موضوع ضرر و زیانی شد که استاکس‌نت به ایران وارد آورد و خواستار محکومیت این اقدام در مجامع بین‌المللی شد. موضوعی که همان زمان مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید و در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد‌  95 با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفته بودند: «این استاکس‌نت که سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌ شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متاسفانه ما نگرفتیم.»

کمی بعد از سخنان رهبر انقلاب، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون وقت دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که دلایل و مستندات وقوع حمله توسط استاکس‌نت را اعلام کند تا نسبت به شکایت در مجامع بین‌المللی اقدامات لازم به عمل آید.

در واقع مدتی توپ در زمین سازمان انرژی اتمی بود تا آنکه پس از مدتی این سازمان اعلام کرد که پاسخ دادستانی را در این مورد داده است؛ اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این ماجرا همچنان روشن و مشخص نیست که دادستانی چه کاری انجام داده و چه اقداماتی در مجامع بین‌المللی برای محکومیت استاکس‌نت صورت گرفته است.

اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که همین هفته قبل، سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور اعلام کرد، اخیرا نسل جدیدی از ویروس استاکس‌نت را که به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های ما را داشت، کشف کردیم.

از سوی دیگر کشور ما همواره یکی از قربانیان اصلی جنگ‌ها و تبعیض‌ها و تحریم‌های سایبری محسوب می‌شود و با وجود ناکارآمدی مراجع و نهادهای بین‌المللی، اما موضع منفعلانه ایران می‌تواند باعث تشدید بروز حملات سایبری علیه کشور شود و از سوی دیگر این جنایات نیز پنهان مانده و به فراموشی سپرده شود.

 

تاکید بر جرم بودن حمله استاکس‌نت

"حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، (مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای)، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران در صنایع و معاهدات بین‌المللی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود."

این بخشی از اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق دادستان کل کشور در سال 95 بود.

تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم‌افزارهای مخرب را جرم‌انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی وجود دارد و مسوولان ذی‌ربط باید این موضوع را با سرعت و اهتمام بیشتری به سرانجام برسانند. با این وجود تا لحظه سازمان انرژی اتمی، دادستانی و دولت هیچ‌یک اقدامی مشخص برای محکومیت حمله استاکس‌نت به تاسیسات اتمی کشور در مجامع بین‌المللی به انجام نرسانده‌اند.

 

وظیفه پیگیری حمله با دادستانی یا انرژی‌اتمی؟

ششم دی ماه 95 بود که عبدالصمد خرم‌آبادی، در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکس‌نت به تاسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخته و اعلام داشت: از نظر حقوقی در مواردی که حقوق عمومی مورد تعرض قرار می‌گیرد، در وهله اول وظیفه طرح دعوا برعهده نهادی است که اموال عمومی مورد تعرض را در اختیار دارد و دادستانی کل کشور در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق عمومی مکلف به پیگیری و نظارت بر روند احقاق حق از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی است.

بر همین اساس دادستانی کل کشور از سازمان انرژی اتمی خواست که به وظیفه خود درخصوص طرح دعوا اقدام کند و دادستانی موضوع حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

 

پاسخ سازمان انرژی اتمی به دادستانی

در این مقطع اعلام شد که سازمان انرژی اتمی پاسخ نامه دادستانی کل کشور را داده و اعلام کرده است که در رابطه با این موضوع جلسات متعددی در معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آن سازمان تشکیل شده و مذاکراتی نیز با نهادهای ذی‌ربط به‌عمل آمده است. بر همین اساس مقرر شده سازوکارهای لازم برای تعیین نحوه اقامه دعوی درمراجع قضایی بین‌المللی و داخلی در کمیته‌ای با محوریت وزارت امورخارجه و مشارکت سازمان انرژی اتمی، مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شود و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام ‌کند.

براساس اعلام دادستانی، سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.

با این وجود هرچند دو سال از این اظهار نظرها می‌گذرد اما همچنان خبری از محکومیت حمله استاکس‌نت در مجامع بین‌المللی و طرح دعوی حقوقی از سوی مسوولان کشور نشده است.

 

شناسایی نسل جدید استاکس‌نت در ایران

در نهایت همان‌طور که ذکر شد در حالی که طرح شکایت از حمله استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای کشور همچنان به جایی نرسیده اما هفته گذشته رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تهدید نظامی در انتهای لیست دشمن است، اعلام کرد نسل جدیدی از ویروس‌ استاکس‌نت را کشف کرده‌اند.

آن‌طور که سازمان پدافند غیرعامل اعلام کرده ویروس استاکس‌نت جدید به‌صورت چندتکه بود و به‌صورت غیرفعال قصد ورود به سامانه‌های کشور را داشته که سازمان پدافند غیرعامل موفق به کشف آن شده است.

بر اساس این گزارش در حالی که بیش از هفت سال از پیدا شدن ویروس استاکس‌نت می‌گذرد و بدافزارهایی نظیر فلیم (شعله) نیز با هدف آسیب به زیرساخت‌های کشور وارد فضای مجازی شده‌اند همچنان اقدامی حقوقی و بین‌المللی برای محکومیت این دست اقدامات صورت نگرفته است. (منبع:عصرارتباط)

واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

 به گزارش میزان،  واسیلی بیسکارف، رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه و هیأت همراه صبح امروز دوشنبه ١٤ آبان با حجت الاسلام و المسلمین منتظری،  دادستان کل کشور دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این دیدار تعامل و همکاری ایران و روسیه را با توجه به شرایط جهانی پراهمیت توصیف کرد و گفت: این تعامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، قضایی و حقوقی موثر خواهد بود و آنچه که بیشتر به حوزه کاری ما برمی گردد، بحث امنیت و جرایم است.  

وی ادامه داد: یکسری از جرایم فراملی هستند و مبارزه با جرایم فراملی، مستلزم تعامل و همکاری بین کشور‌های مختلف است.

دادستان کل کشور به عنوان مصداق به جرایمی مانند قاچاق انسان، مسایل مربوط به مواد مخدر، فضای مجازی و سایبری و جرایمی که به امنیت بین چند کشور برمی گردد، اشاره کرد.  

منتظری با تاکید بر لزوم تبادل تجربیات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری روسیه، افزود: تبادل این تجربیات می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشنهادی که در بین کشور‌های عضو شانگ‌های در سن پترزبورگ مبنی بر تشکیل کمیته‌های اجرایی بین کشور‌ها برای مبارزه با جرایم سایبری ارائه کرده و با استقبال دادستان روسیه مواجه شده است، تاکید کرد: انتظار این است که تعامل و همکاری در عمل و اجرا بین ایران و روسیه افزایش یابد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به تشکیلات قضایی و ساختار تهیه لوایح قضایی و حقوقی در ایران  و تفاوت آن با روسیه تصریح کرد: در روسیه دولت کلیه قوانین را برای تصویب به مجلس دوما ارسال می کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانینی که مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است به موجب قانون اساسی باید قوه قضاییه آنها را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و  یا این کار از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس که درآن هم حتما نظر قوه قضاییه گرفته می شود، امکانپذیر است.

منتظری ادامه داد: اگر دولت بخواهد در حوزه قضایی و مسایل حقوقی، لایحه ای تهیه کند حتما باید نظر قوه قضاییه را جلب نماید، بنابراین کمیته مبارزه با ارتشا و تروریسم و جرایم سایبری حتما باید با جلب نظر قوه قضاییه در جمهوری اسلامی باشد و در مذاکرات راجع به مسئله مبارزه با تروریسم و سایبری و سایر جرایم نظر قوه قضاییه هم می تواند موثر باشد.

رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای روسیه نیز در این دیدار خواستار استفاده از تجربیات ایران در حوزه امنیت فضای مجازی و مبارزه موثر با تروریسم و مواد مخدر شد.

وی افزود: علاقه مند به استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت فضای مجازی هستیم چراکه تهدید فضای مجازی کمتر از تروریسم نیست و باید بتوانیم از تجربیات موثر جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

مقصر واقعی عدم تفکیک اینترنت از اینترانت

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- جمله معروفی وجود دارد که می گوید «مقصر یک اتفاق کسی است که تاوان آن اتفاق را می دهد». برای همین هم احتمالا مقصر بسیاری از اتفاقات در کشور، مردمی هستند که تاوان آن را می دهند و مسوولان و تصمیم گیران، تقصیری را متوجه خود نمی دانند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی ناقص را برای نیم بها کردن مصرف اینترنت برای سایت های داخلی اجرا کرد که در عمل، تنها افتخارش برای این وزارتخانه ماند و تاوانش را کاربران پس دادند. به این شکل که به خیال نیم بها بودن یک خدمت سراغ سایت داخلی رفتند اما وقتی آخر ماه به قبض اینترنت ثابت یا همراه خود نگاه کردند، متوجه شدند که سهم ترافیک داخلی نزدیک به صفر است.
این موضوع وقتی عجیب تر می شود که وزارت ارتباطات می گوید سهم ترافیک داخلی به خارجی 60 به 40 است. یعنی قاعدتا 60 درصد قبض کاربران باید با نرخ نیم بها محاسبه شده و تنها 40 درصد ترافیک بین المللی باشد.
لذا به نظر می رسد طبق معمول طبیعتا مقصر مردمی هستند که هر ماه در پرداخت صورت حساب اینترنت، هزینه های بالاتری نسبت به آنچه به آنها وعده داده شده می پردازند.
اتفاقا نظر رییس سازمان تنظیم مقررات نیز همین است و او هم می گوید کاربران با استفاده گسترده از فیلترشکن و البته صاحبان سایت ها به دلیل تغییر مکرر IP سایت هایشان، مقصر اصلی هستند.
درباره کاربران و استفاده گسترده از فیلتر شکن (حتی اگر فرض کنیم چنین تاثیر گسترده ای داشته باشد)، باید بگوییم چه کسی مردم را مجبور کرده تا به خیل گناهکاران و قانون شکنان پیوسته و این طور گسترده از فیلترشکن استفاده کنند؟ آیا همین استدلال، کافی نیست برای این که بگوییم فیلترینگ طرح شکست خورده ای است و به جای مردم باید فیلترکنندگان مورد نکوهش قرار گیرند؟
درباره صاحبان سایت ها نیز، مگر همان روز اول معلوم نبود اعلام داوطلبانه IP با شکست روبرو می شود در چندین مقاله و یادداشت نیز ما در فناوران اشکالات فنی این طرح را یادآوری کردیم، اما «افتخار» حمایت از سایت های داخلی، برای مدیران و مسوولان مهم تر از حمایت واقعی از سایت های داخلی است و تا همین جا در گزارش های شان به نهادهای بالادستی، این پروژه را تمام شده و افتخارات را ازآن خود کرده اند.
 (منبع:فناوران)

درب سفارت تازه رنگ سیاه شده است، درب را که باز می‌کنی سیاهی روی دستت می‌ماند و انگار این رنگ سیاه پاک نمی‌شود. باد پاییزی آرام می‌وزد، برگ‌های خزان زده را سرنگون می‌کند، سکوت همه جا را فراگرفته است. سعی می‌کنی با دستمال کاغذی سیاهی دستت را پاک کنی، اما این سیاهی ماندگار است.

از نرده کوتاه تا ساختمان راهی نیست. تنها درختانی در این فاصله قد برافراشته‌اند که با باد پاییز گرمای تابستان را از تن می‌زدایند و سعی می‌کنند به نظار‌ه برگ‌های خود بنشینند. آرم سفارت، دایره‌ای رنگ و رو رفته است و نشان دهنده از دست دادن اقتدار ساختمانی است که تا ۳۹ سال پیش مرکز توجه سیاست‌مداران و مرد درجه یک قدرت  ایران بود، اینجا سفارت آمریکای ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و لانه جاسوسی امروز است. 

ساختمانی که حدود ۱۰۰۰ متر در خیابان طالقانی امتداد دارد و در این ۱۰۰۰ متر، ۴ در تعبیه شده است. درب اصلی در میانه قرار گرفته است. کل سفارت آمریکا در ۵/۵ هکتار و در مرکز تهران قرار دارد و به طور ضمنی نشان می‌دهد تا قبل از انقلاب چه نقش تعیین کننده‌ای در ایران داشته است. 

معمار سفارت آمریکا یک فرد اتریشی ـ هلندی به نام آیدس وان بود که سفارت را به سبک معماری دهه ۴۰ و ۵۰ میلادی دبیرستان‌های آمریکا بنا کرد. کار ساخت این عمارت در سال ۱۹۴۸ شروع شد و در سال ۱۹۵۱ به پایان رسید که بین آمریکایی‌ها «هندرسون های» (Henderson High) لقب گرفت. «هندرسون های» در انگلیسی آمریکایی عامیانه به معنای «دبیرستان هندرسون»، و لوی هندرسون (Loy Henderson) نام نخستین سفیر آمریکا در ایران در زمان پس از ساخت این سفارتخانه است.

ساختمان اصلی سفارت ۳ طبقه دارد. ۲ طبقه اصلی و یک طبقه زیرزمین که البته خیلی هم نمی‌توان به آن زیرزمین گفت. برای ورود به این ساختمان، هم می‌توان از درب مقابل خیابان اقدام کرد و هم از درب پشتی. به نظر می‌رسد درب پشتی صرفاً برای استفاده کارکنان سفارت بوده و در جلویی برای مراجعه مردم.  

طبقه دوم و منتهی‌الیه سمت چپ ساختمان بخش اطلاعاتی و امنیتی سفارت بوده است. بخش‌های مختلفی مثل روابط عمومی، اقتصادی و نظامی در این بخش قرار داشت. راهروی سمت چپ و راست ساختمان با یک درب گاوصندوق مانند از هم جدا می‌شود و اتاق‌های طبقه دوم دفاتر مستشاری آمریکا بود. اتاق اصلی سفیر در طبقه دوم واقع شده که اتاقی است بزرگ با شیشه‌های بزرگ روبه حیاطی سبز و درختان کاج و سرو بلند. ویلیام سالیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران بود.

 

در سفارت هیچ کلید و پریزی به خاطر مسائل امنیتی کار نشده است!

سفارت سابق آمریکا در ایران، اکنون به موزه ۱۳آبان تبدیل شده است. کارشناس موزه می‌گوید: «در سفارت هیچ کلید و پریزی به خاطر مسائل امنیتی کار نشده است، تنها راه ارتباطی یک راه ارتباطی مانند سیستم آبکشی است که در کف زمین تعبیه شده است». 

این کارشناس ادامه می‌دهد:«اقامتگاه سفیر، یک منزل دو طبقه لوکس بود که الان به بخش اداری لانه جاسوسی تبدیل شده است. همچنین در لانه علاوه بر ساختمان اداری و منزل سفیر، اقامتگاه پرسنل، سوپرمارکت، پمپ بنزین و زمین تنیس و استخر وجود داشت». 

لانه بعد از ۳۹ سال در حال بازسازی است و بوی رنگ تازه فضای ساختمان را پر کرده است. بازدیدکنندگان که عموما توریست‌ هستند با تعجب و چشمان گرد شده در حال شنیدن توضیح کارشناس موزه هستند.

این کارشناس ادامه می‌دهد:«نخستین گروهی که قصد تسخیر سفارت داشتند، فداییان خلق بودند که تنها توانستند خود را به طبقه همکف برسانند که به دولت موقت اطلاع می‌دهند و توسط کمیته مشترک، اقدام فداییان ناکام می‌ماند».

اما با رفتن شاه و فرار او به آمریکا، دانشجویان که خواستار برگرداندن شاه بودند اقدام به تسخیر سفارت کردند. هنگام تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا در ایران سفیر نداشت و ویلیام سالیوان، آخرین سفیر آمریکا ۶ ماه قبل به دستور دولت آمریکا به کشورش برگشته بود. فقط بروس لینگن  به عنوان کاردار در ایران حضور داشت که در صبح ۱۳ آبان ۵۸ برای جلسه‌ای به وزارت امور خارجه می‌رود و آنجا متوجه می‌شود سفارت توسط دانشجویان تسخیر شده. البته خود او نیز به عنوان گروگان نزد ایرانیان نگهداری می‌شود اما محل نگهداری‌اش در ساختمان وزارت امور خارجه بود.

کارشناس موزه با هدایت بازدید‌کنندگان در قسمت آخر طبقه دوم می‌گوید: بخش مخابرات سفارت در این بخش قرار دارد که شامل دستگاه‌های ماهواره‌ای دوربرد آمریکاست که برای ارتباط با آمریکا استفاده می‌شد. یک توپ بزرگ در داخل حیاط مستقر شده است که در داخل آن آنتن ماهواره‌ای قوی قرار دارد. این دستگاه مخابراتی دارای برد UHF است که قادر بود همه بیسیم‌های نظامی داخل ایران را شنود کند. همچنین دو ایستگاه شنود که برای جاسوسی از اتحاد جماهیر شوروی در مرز‌های شمالی ایران مستقر بود توسط این دستگاه حمایت می‌شد.

آمریکا به وسیله این دستگاه‌ها همه آنتن‌های مخابراتی و بی‌سیم‌های کشور را شنود می‌کرد. منبع اصلی این دستگاه برقی بود اما وقتی دانشجویان وارد محدوده می‌شوند، آمریکایی‌ها سه ساعت در این ساختمان مقاومت می‌کنند و در ساختمان را بسته و منبع اصلی برق را قطع می‌کنند تا همه اسناد و مدارک را نابود کنند.آنها تقریباً موفق شدند دستگاه‌ها را از کار بیندازند.

دستگاه دیگر برای شنود خطوط داخلی تلفن ایران استفاده می‌شد و تمام خطوط را شنود می‌کردند. ظاهراً یکی از مقامات دولت موقت به درخواست دانشجویان از سفارت بازدید می‌کند و دستگاه را به او نشان می‌دهند و می‌گویند به عنوان شنود استفاده می‌شده است. او باور نمی‌کرد، دانشجویان شماره دفتر بنی‌صدر را به دستگاه می‌دهند و با کمال ناباوری می‌بینند می‌شود خطوط تلفن را شنود کرد. 

 

آمریکا به وسیله این دستگاه‌ها همه آنتن‌های مخابراتی و بی‌سیم‌های کشور را شنود می‌کرد

از جمله دستگاه‌هایی که آمریکا بعداً وارد ایران می‌کنند یک کانکس فلزی است که مهم‌ترین و سری‌ترین بخش سفارت بود. کانکس در آمریکا ساخته شده بود و برای اینکه جلب توجه نکند در ۱۳ فروردین که مردم شهر را ترک کرده و به طبیعت می‌روند توسط هلی‌کوپتر به سفارت آورده شد. برای نصب آن، سقف یک قسمت از سفارت را باز می‌کنند و توسط هلی‌کوپتر در مکان مشخص قرار می‌گیرد و بعدا سقف درست می‌شود.

آمریکایی‌ها همه دستگاه‌‌های گیرنده و فرستنده پیغام‌ها را در این کانکس قرار می‌دهند. باز شدن درب کانکس دستورالعمل‌های مختلفی داشت. ۳ یا ۴ نفر بیشتر حق باز کردن این کانکس را نداشتند. صفحه‌ای در پایین کانکس قرار داشت که فردی که قرار بود درب کانکس را باز کند باید روی آن می‌ایستاد تا دستگاه وزن آن فرد را حس کند و کلید مخصوصی روی درب کانکس وجود داشت که برای خاموش کردن آلارم دستگاه استفاده می‌شد. یک سری اهرم نیز وجود داشت که میزان مشخصی در جهت یا برعکس حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخاندند تا درب طی ۱۵ ثانیه باز شود. اگر درب برای مدتی باز می‌ماند، آژیر به صدا درمی‌آمد و به اطلاع می‌رساند که درب به صورت غیرقانونی باز شده است.

درب کانکس ضخیم است و لایه‌ای از برنج در آن کار شده تا هیچ گونه اشعه‌ای وارد کانکس نشود. یک سیستم گرم‌کننده تامین هوا در کانکس تعبیه شده و خود کانتینر روی جک قرار دارد تا در برابر زلزله مقاومت کند. لایه‌ای بیرون کانکس کار شده است که در برابر آتش هم تا حدودی مقاومت می‌کند.

دستگاه‌های گیرنده و فرستنده برای فرستادن اطلاعات به آمریکا یا پایگاه سیا در دیگر کشورها استفاده می‌شد. ظاهرا به تعداد زیادی خط تلفن وصل بود. قابلیت ضبط مکالمات را نیز داشت و روی یک سری لغاط مثل آمریکا و شوروی حساس بود. بعد از نام بردن این لغات، دستگاه شروع به ضبط می‌کرده است و بعد از مدتی اطلاعات را به صورت برد خارج می‌کرد و ماموران بردها را پانج  و با یک پروسه رمزگشایی می‌کردند.

یکسری اطلاعاتی که اینجا درج شده در آمریکا کُدگذاری می‌شدند و به همین دلیل پرسنلی که اینجا کار می‌کردند از کدها اطلاع نداشتند. اسناد را در یک جعبه قرار می‌دادند و جعبه را می‌بستند و از اتاق کناری که ادامه این کانکس است یک مامور درب را باز می‌کرد و اسناد را برمی‌داشت. اسناد رمزگشایی و با دستگاه خاصی که ادامه کانکس بود به آمریکا فرستاده می‌شد و اگر پیغامی نیاز به پاسخ داشت مجددا مامور پیغام‌ها را دریافت و ارسال می‌کرد و این دو مامور ارتباطی با هم نداشتند فقط می‌دانستند ۴ نفر حق باز کردن این دستگاه را دارند و مشخص نبود چه کسی و چه زمانی مشغول به کار است.

یکسری نوار کاست بعد از تسخیر توسط دانشجویان پیدا شد که اگر روی پخش‌کننده معمولی قرار می‌گرفت به صورت بوق ممتد پخش می‌شد اما اگر در این دستگاه‌هایی که در ادامه کانکس قرار داشت قرار می‌گرفتند می‌توانستند کُد گشایی و رمزگشایی کنند و پیغام‌ها را ذخیره کنند. 

ماشین تله تایپ هم وجود داشت و یکی از نمونه‌های اولیه اسکنر در این ساختمان بود در حالی که در آن زمان اسکنری وجود نداشت اما سیستم‌های اطلاعاتی مثل سیا از این دستگاه استفاده می‌کردند. مضاف بر اینکه قابلیت کُدگشایی هم داشت. یک فایل در اتاق سفیر وجود داشت که ۵ تا ۶ لایه فولادی داشت . دانشجویان با دریل کردن توانستند محتویات را پیدا کنند و مقادیر اسلحه و سلاح سبک کشف شد که حمل این مقدار اسلحه توسط سفیر خلاف عرف و قوانین دیپلماتیک است.

اتاق دیگر اتاقی است که گروگان‌ها در سه ساعتی که مقاومت کردند اسناد و برخی تجهیزات را از بین بردند. مهم‌ترین اسناد به شکل پودر درآورده شده که هنوز در لانه وجود دارد. دو تا و نیم بشکه اسناد شامل اسناد کاغذی و میکروفیلم و تله تایپ پودر شد که متاسفانه قابلیت بازیابی وجود نداشت.

اگر خواستند بردها و دستگاه‌های کامپیوتری را نابود کنند، یک دستگاه دیگری وجود داشت که معمولاً سرو صدای زیادی داشت که برای کم کردن صدا از پشم سنگ استفاده می‌کردند. اما آنکه خیلی معروف بود دستگاه رشته رشته کردن اسناد بود که یک دستگاه دیگر بود که یک ورقه A۴ را به  ۷۰ یا ۸۰ نوار باریک تبدیل می‌کرد. بیش از ۵ سال طول کشید که دانشجویان به کمک دیگران اسناد را کنار هم گذاشتند که بعدا حدود ۷۰ جلد کتاب حاصل تسخیر لانه جاسوسی که هر کدام حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ صفحه بود منتشر شد. اما متاسفانه این اسناد در آمریکا حق انتشار ندارد.

اتاق دیگری نیز وجود دارد که مخصوص یک رفتار غیردیپلماتیک و غیرقانونی است و آن اتاق جعل اسناد بود. در این اتاق اسناد هویتی یا پاسپورت و گواهینامه جعل می‌شد. دانشجویان حدود ۴۰ جلد گذرنامه بلژیکی جعل‌شده کشف کردند. آن زمان آقای توماس آهارن رئیس سیای آمریکا در ایران بود که در این اتاق، چندین پاسپورت با ملیت‌های مختلف فقط مخصوص این آقا کشف شد. حتی مهر ورود و خروج فرودگاه مهرآباد کشف شد. هر چند هر دو ماه این مهر ورود و خروج و استامپ تغییر پیدا می‌کرد اما آمریکایی‌ها اطلاع پیدا کرده و از آن استفاده می‌کردند. ویزای جعلی کشور هندوستان نیز در این اتاق کشف شد.

اتاق معروف دیگر در سفارتخانه‌ آمریکا اتاق شیشه‌ای است که بین خود آمریکایی به اتاق کریستال معروف است و مکالمات و جلسات محرمانه بین سفیر و مقامات ارتش و امنیتی سفارت در آنجا برگزار می‌شد. موقع جلسه، این درب شیشه‌ای و درب بیرون آلومینیومی نیز بسته می‌شد.

دو تهویه بسیار قوی در اتاق شیشه‌ای کار می‌کرد که علاوه بر تهویه هوا، از ورود هر گازی به اتاق جلو گیری می‌کرد. عملاً درب که بسته شود نه چیزی قابل دیدن و نه شنیدن است و علت شیشه‌ای بودن آن این است که هیچ وسیله‌ای مانند دوربین و امکانات شنود بسیار ریز هم قابلیت قرار دادن در اتاق شیشه‌ای را ندارد. درب آلومینیومی نیز از ورود هر نوع سیگنال و اشعه به درون اتاق جلوگیری کند. معروف است که سفارت آمریکا در همه کشورها از این اتاق شیشه‌ای استفاده می‌کند.

حدود ۴۰۰ دانشجو در روز ۱۳ آبان ۵۸ وارد سفارتخانه شدند تا آمریکا را مجبور کنند شاه را به ایران بازگرداند اما با واقعیت‌های اینچنینی روبه رو شدند و به همین دلیل سفارت‌خانه‌ای که قابلیت داشت حتی دفتر رییس جمهوری ایران و همه بیسیم‌های نظامی را شنود کند به نام لانه جاسوسی تغییر نام پیدا کرد.

بعد از تسخیر این محل  ۶۳ نفر آمریکایی دستگیر شدند. که از این تعداد ۱۳ نفر سیاهپوست و زن به دستور امام آزاد می‌شوند و یک نفر نیز بعدا به علت مریضی آزاد می‌شود و ۵۲ نفر باقی می‌مانند. جیمی کارتر روابط آمریکا با ایران را قطع می‌کند بعدها و بعد از عملیات طبس توسط آمریکا گروگان‌ها در شهرهای مختلف پراکنده می‌شوند. بعد از۴۴۴ روز و با شکست کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مطابق بیانیه الجزایر گروگان‌ها آزاد می‌شوند.

از لانه خارج شدم. درب را با پاهایم بازکردم، اما سیاهی انگشتانم پاک نشد که نشد. (منبع:فارس)

هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد که چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

به گزارش الف، در جلسه روز گذشته هیات دولت با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، تدوین ضوابط پرداخت‌های الکترونیک از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و برای این امر فرصت یک‌ماهه از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده است.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت، موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت‌های یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.

به موجب تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ساز وکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم کنند و بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت، نسبت به تنظیم آن‌ها اقدام کند و تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

به نظر می‌رسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست عوامل مخل بازار را حذف کند و کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرف‌کننده برساند؟

به گزارش تسنیم، در پی کمبود کالا در بازار تلفن همراه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت تا لیست 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را که برای تجارت خود ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر کند.

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آنگونه که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تشریح شده به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند و یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گرانفروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبروست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گرانفروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است محقق نشود.

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف‌کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله‌ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می‌گیرد و متأسفانه با وجود بهره‌مندی دلالان از کارت‌های ملی اجاره‌ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

دعوا و دفاعیاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پرونده‌های گوشی تلفن همراه و سکه و ارز در جریان است و نگارنده خود از نزدیک شاهد آنها بوده، مؤید این مطلب است که با شیوه فروش فعلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و به مقصود رسید.

در چنین شرایطی واقعا مشخص نیست که هر عرضه‌کننده‌ای از جمله دادستانی چگونه خواهد توانست پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای را در خلال فروش این کالاها کنترل کند و به شاید علت عدم عرضه کالاهای توقیف شده همین است و دادستانی در حال چاره‌اندیشی در همین باب باشد.

گوشی‌های موجود در ایران مشکل تشعشع ندارند

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های رادیویی رگولاتوری گفت: تمام گوشیهای وارداتی قانونی، از نظر میزان تشعشع نمونه برداری می شوند و میزان تشعشع امواج این گوشیها پایین تر از حد استاندارد است.

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی برخی کاربران از میزان تشعشع گوشی های تلفن همراه اظهار داشت: تمام گوشیهای که وارد کشور می شوند در ۲ آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تست و نمونه برداری می شوند که این آزمایشگاهها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در این نمونه برداری و تست تاییدیه ها، میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها اندازه گیری می شود، ادامه داد: این میزان برای اندام های مختلف بدن، رقم متفاوتی است. برای مثال برای سر و بدن اندازه نرخ جذب تشعشع باید کمتر از ۱.۶ وات بر کیلوگرم باشد. این رقم برای دست و پا فرق دارد.

خاکسار با بیان اینکه تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند از نظر نرخ جذب تشعشع بر اندام های مختلف بدن تست شده و با حد استاندارد مطابقت داده می شوند، تاکید کرد: آزمایشگاههای متولی این بخش بسیار مجهز بوده و نمونه آنها جز در کشور ترکیه، در سایر کشورهای منطقه دیده نمی شود و از این حیث، بسیار قابل اطمینان هستند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری درباره فرآیند تست گوشی های وارداتی گفت: زمانی که گوشی وارد کشور می شود یک نمونه از آن نمونه برداری شده و به آزمایشگاهها برای دریافت تایید نمونه فرستاده می شود. در این تستها، علاوه بر بحث وای فای و سایر تستهای عملکردی، میزان جذب تشعشع (SAR) هم اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه میزان SAR مهمترین آیتم در تست گوشی های موبایل و خط قرمز ما محسوب می شود، افزود: اگر در تستهای انجام شده مشخص شود که میزان SAR گوشی بالاتر از حد مجاز بوده، قطعا جلوی ورود گوشی به کشور گرفته می شود.

خاکسار در پاسخ به این سوال که چند درصد از گوشی های موبایل وارداتی در این شرایط تایید نمی شوند، گفت: از آنجایی که هم اکنون اکثر گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، از برندهای معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند، تاکنون به جز یک مورد، موضوعی گزارش نشده و تمامی تست ها پایین تر از حد استاندارد بوده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: این مورد نیز مربوط به سال ۹۰ بوده است که میزان نرخ تشعشع یک مدل گوشی از یک کمپانی معروف، یک صدم وات بر کیلوگرم بالاتر از حد استاندارد بود که ما موضوع را به نماینده این برند در ایران گزارش دادیم و این وندور طی فراخوانی گوشی را از سطح بازار جمع آوری کرد.

وی با تاکید براینکه برای گوشیهایی که به صورت قانونی وارد بازار می شوند هیچ نگرانی وجود ندارد و کاربران تنها باید نسبت به رعایت موارد بهداشتی در استفاده از گوشی ها دقت کنند، افزود: در حالت استاندارد روز دنیا، هیچ گوشی غیراستانداردی به صورت قانونی وارد کشور نمی شود؛ مگر آنکه گوشی قاچاق باشد و تست نشود که یکی از دلایل اعمال طرح رجیستری نیز این موضوع بود و هم اکنون با صفر شدن قاچاق گوشی در کشور، این نگرانی وجود نخواهد داشت.

روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی اعضای شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان(عج) در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، ضمن شناسایی و برخورد با یک شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) تعداد ۱۰ نفر از مسئولین، لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی نوظهور را در استان‌ های تهران، همدان و اصفهان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

این شبکه هرمی در پوشش دوره‌ های آموزشی مؤسسه کریتور آکادمی (Creator Academy)، در گذشته با نام شرکت‌ هایی همچون وی‌ جی ‌ام ‌سی (VGMC)، ادروز (Adrows) و یونیفاندز (Unifunds) و اخیراً با نام ورد واید انرژی (World Wide Energy)، مردم را فریفته و از این طریق توانسته میلیاردها تومان کلاهبرداری نماید.

شرکت مذکور با ادعای دروغین سرمایه‌گذاری در ارتقاء و پیشرفت انرژی سبز و سوخت‌ های زیستی و غیرفسیلی، اقدام به جذب سرمایه افراد و انعقاد قرارداد صوری با آنها نموده و از همان سرمایه جمع شده مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت می نمود.

شایان ذکر است استفاده از ارزهای رمز نگار شده جهت امور غیرقانونی و پولشوئی، ترغیب و اغفال افراد از طریق برگزاری همایش‌ ها، سمینارها و دوره‌ های آموزشی در خارج از کشور، خروج ارز از کشور و اقدام به شبکه‌ سازی هرمی، بخشی از فعالیت‌ های غیرقانونی و مخرب این مجموعه کلاهبرداری و اخلال گر اقتصادی است.

با عنایت به شکل‌گیری مجدد شبکه های هرمی با ترفندهای جدید و کلاهبرداری آن‌ ها و احتمال مال باخته شدن افراد، مقتضی است مردم شریف از هرگونه سرمایه‌ گذاری در طرح‌ هایی از این قبیل، خودداری و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به شماره ۱۱۳ منعکس نمایند.

 

دستگیری ۹ نفر از فعالان شرکت هرمی «کیونت»

با انجام اقدامات ویژه پلیسی تعداد ۹ نفر از فعالان شرکت هرمی موسوم به کیونت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر تقی پور ، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با انجام اقدامات ویژه پلیسی، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق به شناسایی مخفیگاه و محل فعالیت ۹ نفر از فعالان شرکت هرمی موسوم به کیونت در محدوده خیابان استاد معین شده و طی یک عملیات غافلگیرانه هر ۹ نفر آنها را دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

سرهنگ جهانگیر تقی پور در خصوص فعالیت شرکت موسوم به کیونت عنوان داشت: شرکت کیونت در واقع همان شرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست می باشد که با تغییر عنوان و رویه اینبار تحت عنوان استخدام در شرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا جوان می کند . اعضای فعال در این شرکت در ادامه و به بهانه عدم امکان استخدام ، اعضای جدید شرکت را به فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای تشویق کرده و طی چندین جلسه آموزشی نهایتا به بهانه واهی خرید تورهای مسافرتی خارجی از افراد مبالغی مابین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می کنند و پس از دریافت این مبالغ آنها را به بهانه دریافت سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان ، بستگان و یا سایر اعضای خانواده می کنند تا زمینه ادامه فعالیت خود را فراهم کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به وقوع حمله سایبری علیه ایران و دفع موفق آن، گفت: این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین المللی پیگیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز معاون وزیر ارتباطات از حمله سایبری به برخی زیرساختهای ارتباطی کشور از مبدا یک رژیم غاصب خبر داد و گفت: این حملات با قدرت دفع شده است.

در این باره، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر نوشت: رژیمی که سابقه آن در بکارگیری سلاح سایبری در پرونده هایی چون استاکس نت مشخص است، این بار تلاش داشت به زیرساختهای ارتباطی ایران صدمه ای وارد کند.

وی تاکید کرد: البته به لطف هوشیاری تیم های فنی، دست خالی بازگشت.

جهرمی گفت: این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین المللی پیگیری می کنیم.

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد و حناچی‌ جزو 5 کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود.
به گزارش  فارس، بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی شهردار تهران از بهشت رفتنی شد. اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند دوباره  شهردار جدیدی برای پایتخت انتخاب کنند.

در ابتدا شورای شهری‌ها یک لیست 30 نفره منتشر کردند که در این بین تعدادی از نامزدها انصراف دادند. فردا قرار است اعضای شورا 5 کاندید شهرداری تهران را معرفی کنند.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ (البته نفر پنجم بین حناچی و کشت پور است )جزو 5 کاندید شورای شهر تهران خواهند بود.

بر اساس شنیده‌ها، کاندیدای حزب اتحاد ملت؛ جهانگرد، آخوندی، حناچی، علی اوسط‌هاشمی و غلامرضا انصاری هستند. کاندید حزب کارگزاران فقط محسن هاشمی است و کاندید حزب اتحاد ملی هنوز اعلام نشده ولی احتمال می‌رود که از سیدکامل تقوی‌نژاد حمایت کنند. همچنین کاندید مستقلین شورا که 8 نفر هستند هاشمی، تقوی‌نژاد و کشت‌پور (در حال حاضر هستند) و احتمال تغییر وجود دارد.

مشکل در سامانه فروش بلیت بازی فینال آسیا

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه بلیت فروشی دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس و کاشیما دچار مشکل شد.

به گزارش فارس، بلیت فروشی بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 12 امروز در سایت گیشه 3 آغاز شد.

از همان لحظات ابتدایی به دلیل تعداد بالای مراجعین سایت از دسترس خارج شد و امر بلیت فروشی با مشکل رو به رو شده است و در حال حاضر امکان خرید بلیت این بازی وجود ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از ارسال ۲ پرونده تخلف گرانفروشی گوشی تلفن همراه به قوه قضاییه به دلیل عدم صلاحیت خبر داد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌‌وگو با میزان، با اشاره به رسیدگی به پرونده افرادی که گوشی تلفن همراه را بدون ریجستری وارد کشور کرده بودند از ارسال 2 مورد به قوه قضاییه خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پرونده برخی از کسانی که طی ماه‌های اخیر در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شد به ظن قاچاق سازمان یافته و با قرار عدم صلاحیت به قوه قضاییه برای رسیدگی بیشتر ارسال شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش از طراحی سامانه اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان و اجرای آزمایشی آن خبر داد و گفت: نوشت‌افزار و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان با تخفیف در بوفه مدارس به فروش می‌رسد.

منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس از طرح فروش اقلام مورد نیاز دانش‌‌آموزان در بوفه برخی مدارس خبر داد و اظهار کرد: مسؤولیت بوفه مدارس با سازمان دانش‌آموزی است و این سازمان مسؤولیت دارد تمام کالاهایی که وارد بوفه مدارس می‌شود را کنترل کند.

وی با اشاره به عنوان امسال که «حمایت از کالای ایرانی» نام دارد، ادامه داد: سامانه‌ای را طراحی کردیم که مدیران مدارس از طریق آن، تمام اقلامی که مورد نیاز دانش‌‌آموزان است را درخواست می‌دهند و شرکت‌های واقع در هر منطقه و شهرستان متناسب با درخواست، اعلام آمادگی می‌کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: سامانه در مرحله آزمایشی است و در حال بررسی عملکرد و نتایج آن هستیم.

مجاوری اضافه کرد: در این روش با توجه به اینکه کالای مورد نیاز دانش‌‌آموزان اعم از نوشت‌افزار یا خوراکی‌های سالم، از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد با قیمت ارزان‌تر و با تخفیف به فروش می‌رسد.

اخراج تتلو از اینستاگرام

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

صفحه‌ خواننده فارسی‌زبان ملقب به «امیر تتلو» در اینستاگرام بسته شد. این اقدام اینستاگرام پس از آن است که عده زیادی از کاربران، پس از انتشار استوری‌های دعوت‌کننده به خشونت علیه زنان، صفحه‌ این چهره اینستاگرامی را ریپورت (گزارش) کردند.

به گزارش الف، اگرچه خود اینستاگرام تا لحظه نوشتن این گزارش واکنشی نسبت به این مسئله نشان نداده اما یکی از خبرنگاران BBC عنوان می‌کند که این شبکه اجتماعی بسته شدن حساب کاربری این شخص به دلیل زیرپا گذاشتن قوانین اینستاگرام را تایید کرده و قرار است به زودی در همین رابطه‌ بیانیه‌ای منتشر کند.

دیروز پس از انتشار چندین استوری دعوت کننده به خشونت علیه زنان در حساب کاربری این خواننده، کمپینی در اینستاگرام و توییتر تحت عنوان «#ریپورت_تتلو» آغاز شد که در نهایت باعث بسته شدن حساب این خواننده فارسی زبان با بیش از ۴ میلیون دنبال کننده شده است.

دلیل راه‌اندازی این کمپین، انتشار تصاویر و نوشته‌های رکیک علیه زنان و تشویق مردان به خشونت علیه زنان بود. دامنه این کمپین نه تنها در خود اینستاگرام، بلکه به توییتر هم سرایت کرد.

صفحه‌ی اینستاگرام «امیرحسین مقصودلو» معروف به تتلو پیش از مسدودسازی بیش از ۴.۱ میلیون فالوئر داشت اما در نهایت کمپین گزارشات مردمی موثر واقع شد و اینستاگرام این صفحه را بست. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی این فرد نسبت به این موضوع اعلام نشده ولی توییت‌ها و استوری‌های کاربران نشان از این می‌دهد که آنها از مسدودسازی صفحه او و جواب گرفتن کمپین‌ ریپورت او راضی هستند.

روابط عمومی اینستاگرام در گفتگو با بی بی سی بسته شدن صفحه تتلو در اینستاگرام به دلیل تشویق به خشونت علیه زنان را تایید کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: سایتهای داخلی برای دریافت تخفیف نیم بهای پهنای باند باید آدرس IP خود را در پرتال سازمان فناوری اطلاعات به ثبت برسانند و کاربران نیز نباید از فیلترشکن استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای سایتهای داخلی از سوی اپراتورهای اینترنت و اعتراض کاربران و برخی دارندگان سایتهای داخلی به این موضوع، اظهار داشت: شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه ای، تمامی سایتهای داخلی را ملزم کرده است که در پرتال سازمان فناوری اطلاعات، IP آدرس خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یکهزار وبسایت داخلی در این سامانه ثبت نام کرده اند و از تخفیف نیم بهای پهنای باند برخوردار می شوند، ادامه داد: سایر وبسایتهای داخلی نیز باید در این سامانه ثبت نام کنند تا اپراتورها براساس این لیست، تخفیف مدنظر را برای این وبسایتها و کاربرانی که از آنها استفاده می کنند، لحاظ کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای وبسایتهای داخلی وجود دارد، این است که این سایتها به طور مداوم آدرس IP خود را تغییر می‌دهند و با وجودی که حتی یک بار، در سامانه به ثبت رسیده اند اما به دلیل تغییر IP آدرس، اپراتورها اطلاعی از داخلی بودن آنها ندارند و ترافیکشان نیم بها محاسبه نمی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این وبسایتها باید مرتب نسبت به روزرسانی آدرس سایت خود در سامانه اقدام کنند، گفت: در غیراینصورت کاربران، زمانی که به این وبسایتها متصل می شوند به دلیل نبودن آدرس در لیست، شامل تخفیف نیم بها نمی شوند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بخش دیگری از عدم محاسبه تخفیف نیم بها برای ترافیک داخلی پهنای باند، به استفاده کاربران از فیلترشکن و VPN برمی گردد. چرا که در این صورت هم حتی اگر کاربر وارد وبسایتهای داخلی شود، ترافیک پهنای باند از خارج از کشور وارد شده و تخفیف پهنای باند شامل آن نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات از کاربران خواست در زمان استفاده از سایتهای داخل کشور، از خاموش بودن فیلترشکن و VPN خود اطمینان داشته باشند تا ترافیک پهنای باند آنها به عنوان ترافیک خارجی محاسبه نشده و شامل تخفیف پهنای باند برای استفاده از وبسایتهای داخلی، شود.

عقیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش ها اعلام کرد که تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‎پذیر و ارتقای نظام مالی قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان انجام نشده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار»، از وخیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در پیچ‌وخم بوروکراسی خبر داد. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش به بررسی عملکرد هیئت مقررات‌زدایی، به‌ویژه راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب‌وکار پرداخته و اعلام کرد تکلیف هیئت مقررات زدایی درباره ساماندهی این مجوزها که قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت  بیش از سه سال همچنان به انجام نرسیده است.

در ابتدای بخش چکیده این گزارش با اشاره به اینکه تفکیک سازمانی «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» و جایگاه دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، به طور شفاف و دقیق، قابل درک نیست، آمده است: «به‌نظر می‌رسد این عدم ثبات و تعدد سازمانی درخصوص نهادهای متصدی ساماندهی مجوزها، به کارایی، پاسخگویی و شفافیت کارکردی نهادهای مسئول آسیب رسانده است؛ به‌طوری که میتوان یکی از دلایل تأخیر بسیار در اجرای مفاد قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اجرای ناقص احکام قانونی را به این ناهماهنگی و تغییرات سازمانی تشکیلاتی پی در پی نسبت داد».

در ادامه این بخش گزارش، دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد هیئت مقررات‌زدایی آمده است: «براساس گزارش‌های موجود، جمع‌بندی این است که با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، توسط هیئت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در مجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی بررسی شده و بدین ترتیب، تکلیف قانونی هیئت که قرار بود در ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است».

 بازوی کارشناسی مجلس معتقد است یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند.

سپس مرکز پژوهش های مجلس به ارزیابی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» پرداخته و اعلام کرده است: «با وجود تلاشها و انجام برخی تجدیدنظرها در فهرست دستگاه‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، همچنان ایرادات متعددی در تقسیم‌بندی دستگاههای اصلی و سازمانهای تابعه در پایگاه اطلاع‌رسانی وجود دارد که دسترسی کاربران به مشخصات هریک از مجوزها را با موانع مواجه می‌سازد».

ایرادات این پایگاه از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از: «ایراد اصلی پایگاه، این است که هنوز معلوم نیست که تفکیک دستگاههای اصلی برمبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته است...این عدم انسجام و نظام‌مندی در شناسایی دستگاههای اصلی و تابعه صدور مجوزهای کسب‌وکار، آسیب‌های متعددی را برای کارآمدی و اثربخشی مورد انتظار این پایگاه در پی داشته است. علاوه بر این، اطلاعات مندرج در شناسنامه هریک از مجوزها در کتاب پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها  نقص‌های متعددی دارد؛ اول اینکه برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است؛ دوم اینکه مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها اساساً تصریح نشده یا مبهم است؛ و سوم اینکه مجوز زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها تصریح نشده است».

نهایتا مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی خود از وضعیت ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار را اعلام کرده است که عبارتست از: «در مجموع براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، باید بر این واقعیت تأکید کرد که مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ‌وخم بوروکراسی عقیم مانده‌اند و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. فرایند بررسی مجوزها به دلایل مختلف در هیئت مقررات‌زدایی، با کُندی و تعلل بسیار در حال انجام است و مفاد مصوب هیئت نیز به نحو بایسته توسط دستگاهها اجرا نمی‌شوند. از همه مهمتر، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌ویژه به‌دلیل عدم نظام‌مندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، واجد ایرادات و نواقص متعددی است».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل دسترسی است

هشدار پلیس فتا در خصوص سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمار و همچنین کلاهبرداری با ربات هدایت کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک‌ها هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بیشترین مخاطبان سایت‌های شهروندی و قمار، افراد نوجوان وکم سن وسال هستند چرا که با پیشنهادهای اغواکننده و تحریک‌آمیز جذب این سایت‌ها می‌شوند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به بررسی چندین پرونده در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: شاکیان که اکثرا نوجوانان و افراد کم سن و سال بودند در تحقیقات اعلام کردند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی برخی سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی عضو این سایت‌ها شده و پس از عضویت و شرکت در بازی‌های شرط‌بندی، باخت یک میلیارد و 80 میلیون ریالی در مقابل رقبای مجازی خود داشتند.

این مقام ارشد پلیس تهران به طراحی جالب و زیرکانه سایت‌ها در جهت اغفال کاربران پرداخت و گفت: مدیران این سایت‌ها با اعلام تعدادی برنده به تعداد کم  و حتی واهی در صدد تشویق و ترغیب کاربران بالاخص جوانان و نوجوانان به سمت وسوی این سایت‌های هستند.

سرهنگ کاظمی به بررسی پرونده‌های موجود پرداخت و گفت: پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد هیچ کدام از سایت‌ها منشا داخلی نداشته و طراح و مدیر آنها در خارج از کشور فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است که معمولا مالکان و مدیران سایت‌ها در جهت رسیدن به اهداف سوء خود دست به چنین اقدامات فریبکارانه و اغواکننده می‌دهند و ازکاربران نیز با پیشنهادهای اغواکننده کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به روش دیگر کلاهبرداری در فضای مجازی پرداخت و اعلام کرد: کلاهبرداری با ربات هدایت کننده به صفحات شبیه سازی شده بانک‌ها نیز از جمله ترفند دیگر کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سرهنگ کاظمی تشریح کرد: بر اساس پرونده‌های واصله متهمین ابتدا اقدام به تهیه رباط یا اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، صیغه‌یاب، ردیاب، دوربین‌ لخت‌کن و غیره کرده به نحوی که پس از نصب برنامه به منظور فعال سازی اپلیکشین درخواست واریز مبلغ ناچیزی در حدود 20 هزار ریال می‌کند.

وی افزود: متهمان، کاربران رابه صفحات فیشینگ ارجاع کرده در حالی که با رباط های راه‌اندازی شده عمدتا ارجاع به درگاه بانکی وجود نداشته و فقط اطلاعات و رمز کارت طی چند مرحله از کاربر اخذ می‌شود و در تمامی موارد پیغام یا تراکنش ناموفق نشان داده می‌شود.

این مقام ارشد پلیس تهران ادامه داد: دربسیاری از موارد، مجرمین اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشن‌های جعلی در کانال‌های پربازدید شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام کرده و به این ترتیب برنامه مورد نظر را در معرض دید افراد قرار می‌دهند.

مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

 

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.

نتیجه ناهماهنگی در ثبت دامنه‌های دولتی

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

آرش فریفته - روزانه از رسانه‌های مختلف اخبار بسیاری را مبنی بر اینکه خروج ارز از کشور حتی در مقادیر کم بر اقتصاد تاثیر منفی داشته و به آن آسیب وارد می‌کند، دریافت می‌کنیم.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: تحقق نسخه الکترونیک علاوه بر اطلاع پرشک از سوابق بیماری باعث جلوگیری از سوء استفاده‌ها و پیشگیری از تداخلات دارویی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری با بیان اینکه اکنون ارتباط خوبی میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان نیروهای مسلح به خصوص در زمینه انتقال تجربیات وجود دارد، بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۵ در تمام۳۷۰ مرکز درمانی ملکی خود به نسخه الکترونیک مجهز شده به طوری که تاکنون بیش از ۱۰۴ میلیون نسخه در این سیستم صادر شده است.

معیری با اشاره به اینکه تحقق کامل نسخه الکترونیک در کشور باعث جلوگیری از بسیاری از سوء استفاده‌ها به خصوص در حوزه دارو می‌شود، افزود: سازمان تامین‌اجتماعی در پرونده الکترونیک بخش زیادی از اطلاعات مربوط به دارو، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و بخش‌های خصوصی را تشکیل داده است که اگر سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز این اقدامات را انجام دهند از بسیاری از تنش‌ها و مشکلاتی که با آن روبرو هستند، کاسته خواهد شد که خوشبختانه سازمان بیمه سلامت در جهت الکترونیکی شدن گام‌های موثری برداشته است. 

وی ادامه داد: نسخه الکترونیک علاوه بر اطلاع پزشک از سوابق بیماری فرد، تجویز صحیح داروها و پیشگیری از تداخلات دارویی را نیز در پی دارد. 

مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین‌اجتماعی اقدامات سازمان بیمه سلامت در الکترونیکی شدن اقدامات از جمله اجرای طرح‌ استحقاق سنجی و حذف دفترچه‌های کاغذی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همکاری بی‌سابقه ای میان دو سازمان به خصوص در زمینه رفع همپوشانی‌ها ایجاد شده که امیدواریم در سایر اقدامات مشترک از جمله نسخه الکترونیک نیز این همکاری‌ها تداوم داشته باشد. 

 وی گفت: ۲۰ درصد متقاضیان ۸۰ درصد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص  می‌دهند که عمدتا از گروه بیماران خاص هستند. در صورتی که نسخه الکترونیک در کشور محقق شود باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها به خصوص در حوزه داروهای گران قیمت می‌شود. همچنین این اقدام جلوگیری از خروج غیر قانونی دارو از کشور را نیز در پی خواهد داشت. 

معیری تحقق کامل نسخه الکترونیک در کشور را در گرو در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر دانست و افزود: سازمان بیمه سلامت ایده‌های ارزشمندی در این زمینه دارد و اقدامات مشترکی در حال انجام است که امیداواریم تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد. باید توجه داشت که به منظور گسترش این اقدام در سایر بیمارستان‌ها و مراکز بستری به همراهی وزارت بهداشت نیز نیاز داریم تا هر چه زودتر شاهد نتایج مثبت آن باشیم.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره حفظ امنیت و اطلاعات در پیام رسان‌ها گفت: مصوبه حفاظت از اطلاعات را به دولت فرستادیم که امیدوارم هرچه زودتر تصویب شود.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نحوه اعتماد سازی افکار عمومی برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات و پیام‌رسان‌های داخلی گفت: آنچه در این مسئله مطرح بوده و مورد نظر مردم نیز است بحث سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات مثل  پیام‌رسان‌ها و نرم افزارهای اطلاعاتی است. 

وزیر ارتباطات ادامه داد: اینکه گفته شود مردم به برنامه‌های داخلی اعتماد ندارند این گفته یک لفظ عام نیست؛ چند نفر از  آپارات،کافه بازار، اسنپ و تپیسی استفاده می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از برنامه‌های داخلی بر روی گوشی‌های مردم نصب است، حساسیت‌ها به استفاده از پیام رسان‌های داخلی بازمی‌گردد که ما برای این مهم دو محور در نظر گرفته‌ایم؛  نخست این که مقررات دقیقی داشته باشیم و سپس نظارت جدی بر روی همین مقررات باشد.

جهرمی درباره اقدامات وزرات ارتباطات و فن‌آوری در این باره گفت: مصوبه حفاظت داده‌ها را تنظیم کردیم و به دولت فرستادیم که انتظار داریم هرچه سریع‌تر تصویب و با فوریت به مجلس فرستاده شود تا زمینه اعتماد بیشتر فراهم شود.

وی گفت: اگر نمایندگان مطالبه حقوقی بیشتری کنند و پیگیری انجام شود این اعتماد ایجاد خواهد شد.

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آنها در شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.

حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره‌مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند در گفت‌وگو با تسنیم گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.

در روزهای اخیر گفته می شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.

تردست با اشاره به اینکه گوشی‌های موبایل توقیف شده نمی‌تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی‌ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.

وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می‌دانم با شرایط رسانه‌ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی‌گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.

ایران شبکه جاسوسی سایبری CIA را منهدم کرد

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک رسانه غربی می‎گوید ایران در سال ۲۰۱۱، در میان بهت و حیرت سازمان جاسوسی آمریکا موفق به کشف و انهدام شبکه سایبری شد که عوامل سیا از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‎کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاهو نیوز به نقل از برخی مقامات امنیتی گزارش داده که ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی موفق به نفوذ به شبکه ارتباطات جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) شده است- موضوعی که قبلاً به آن اذعان نشده بود.

ظاهراً ایران از موتور جستجوی گوگل برای کشف وبسایت‌های ارتباطی سیا استفاده کرده است.

این ماجرا بزرگترین ناکامی سیا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر عنوان می‌شود به‌ این‌ ترتیب که ایران با نفوذ به شبکه‌ مجازی که از طریق آن، سیا با جاسوس‌های خود در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کرده، موفق به شناسایی بسیاری از عوامل اطلاعاتی آمریکا شده است.

گفته می‌شود حدود سال ۲۰۱۰، ایران از طریق یک جاسوس دوجانبه موفق به کشف یکی از وبسایت‌های سیا شد و سپس با سرچ کلیدواژه‌های مشابه در موتور جستجوی گوکل، سایر وبسایت‌های مشابه و عواملی که از آنها استفاده می‌کرده‌اند را شناسایی کرده‌اند. برخی خبرگزاری‌ها تعداد عوامل شناسایی شده از سوی ایران را ۳۰ نفر اعلام می‌کنند.

این درحالی است که چین نیز در سال‌های گذشته موفق به شناسایی بسیاری از عوامل سیا شده حال آنکه مشخص نیست آیا ایران و چین هر یک به تنهایی وارد عمل شده‌اند یا در این زمینه همکاری داشته‌اند.

این درحالی است که در خصوص تبادل اطلاعاتی میان پکن و مسکو اشتراک‌ نظر وجود دارد حال آنکه در روسیه موردی مبنی بر پیگرد قانونی جاسوس‌های سیا گزارش نشده است.

گفتنی است شبکه ارتباط سایبری سیا برای نخستین بار در مناطق جنگی خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفت حال‌آنکه قرار نبود کاربری آن بادوام باشد.

با این‌ حال، سیا از اینکه ایرانی‌ها چطور با استفاده از مهارت‌های ساده موفق به نفوذ به داخل این شبکه شده‌اند، متحیر هستند. این ماجرا در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، ناکامی‌های جبران‌ ناپذیری را برای سیا به‌ دنبال داشت.

به گزارش مهر، اگر چه گزارش یاهونیوز تاییدی بر توانمندی سایبری ایران است، نباید از این نکته غافل ماند که اخیراً رسانه‌های خارجی مدعی شده‌اند که عرصه سایبری محل تقابل آتی تهران-واشنگتن است و از چشم‌انداز ایران‌ هراسی به این موضوع می‌پردازند.

مسئول امور سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی تمامی اتفاقات درباره سهل انگاری پذیرش دانشجوی پزشکی دانشگاه را تشریح کرد و گفت: سامانه دانشگاه بارها مورد حملات سایبری قرار گرفت.

به گزارش دانشگاه آزاد مسئول امور سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از اعلام نتیجه انتخاب رشته مجدد از سوی داوطلبان، سامانه دانشگاه آزاد اسلامی بارها مورد حملات سایبری قرار گرفت، با این حال به‌ دلیل مدیریت این وضعیت مجبور به محدود کردن دسترسی‌ها به سامانه‌ها شدیم و در حال حاضر نیز تیم فنی بسیار خبره امنیت شبکه را به‌ صورت دائم دنبال می‌کند تا اقدامات خرابکارانه به نتیجه نرسد.

طهماسب کاظمی خاطرنشان کرد: به همین دلیل گاهی شاهد کندی سرعت سامانه‌ها هستیم و برخی از داوطلبان نیز مدتی برای انجام کارهای خود در سامانه‌ها معطل می‌ماندند. البته دانشگاه آزاد اسلامی با هماهنگی تمامی دستگاه‌های مسئول کشور این اقدامات خرابکارانه را از هر نوع اعم از فنی یا غیرفنی پیگیری کرده و با عاملان آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: آن‌ دسته از داوطلبانی که ۲۳ مهر واجد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی نشده بودند، اما در اعلام نتایج ۱۱ آبان به‌ عنوان واجدان شرایط تحصیل معرفی شده‌اند، می‌توانند در رشته‌ محل معرفی‌ شده ادامه تحصیل دهند و برای ثبت‌نام نیز از امروز به واحدهای مربوطه مراجعه کنند.

#شهرداری_برای_شهر_هوشمند_تهران

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه انتشار برخی خبرها و نظرات در خصوص تلاش برای مستثنا کردن شهردار فعلی تهران از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ادامه دارد، اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد و شهر تهران باید منتظر شهرداری جدید باشد.

فناوران – سال هاست که شهردار و شهرداری تهران تبدیل به یک مسوولیت پرحاشیه و گاه کاملا سیاسی شده است، چراکه برخی این مسوولیت را سکوی پرتاب مهمی به پست های سیاسی مهمی می دانند که حتی ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. 
کما اینکه احمدی نژاد نیز از همین صندلی راهی پاستور شد و قالیباف نیز یک کاندیدای جدی برای این پست محسوب می شد که او هم سابقه شهرداری تهران را در کارنامه خود داشت، اما در جدیدترین فهرست کاندیداهای شهر تهران و برای نخستین بار نام مردی از دنیای فناوری نیز مشاهده می شود که به دلایلی که در ادامه می آید، اتفاقی مهم و مبارک است. فارغ از زد و بندها و حواشی سیاسی پیرامون شهردار پایتخت، اما پرواضح است که اداره این ابرشهر صرفا با روابط حزبی و سیاسی جلو نمی رود و باید فردی که به این پست گمارده می شود توانایی و برنامه های موفقی در کارنامه کاری خود داشته باشد.
اما شهرداری تهران که در ماه های گذشته چندین نفر را به عنوان شهردار دیده، در این دوره با یک لیست بسیار بلند بالا و بی سابقه از کاندیداها مواجه است و بازار شایعات، گمانه زنی ها و نظرسنجی ها هم بسیار داغ است. 
در لیست های غیررسمی منتشره که البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفته نام 30 کاندیدا دیده می شود. هرچند که برخی اعضای شورای شهر این اتفاق را دموکراتیک دانسته و باعث باز ماندن دست اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران می دانند.


 لیست 5 کاندید نهایی
اما همانطور که ذکر شد بازار رایزنی ها در خصوص جمع وجور کردن لیست بلندبالای علاقه مندان راهیابی به خیابان بهشت از روزهای گذشته آغاز شده است. بماند که تا لحظه انتشار این خبر برخی از کاندیداها انصراف خود را اعلام کرده اند. اگرچه برخی اخبارغیررسمی خبر از یک لیست 8 نفره و 5 نفره نهایی برای انتخاب شهردار تهران دارد.
شرح لیست 8 نفره به این شرح است: ۱- آخوندی ۱۱ رأی، ۲-تقوی نژاد ۷ رأی، ۳-محسن هاشمی ۶ رأی، ۴- اوسط هاشمی ۵ رأی، ۵- نصرالله جهانگرد ۵ رأی، ۶-مناف هاشمی ۵ رأی، ۷- پورسیدآقایی ۵ رأی، ۸- علی اصغر احمدی ۵ رأی.
کمی بعد اما لیست مذکور به پنج نفر و به این شرح کوچک تر شد: ۱-عباس آخوندی: ۱۱ رای، ۲-علی اوسط هاشمی: ۸ رای، ۳-نصر الله جهانگرد: ۷ رای، ۴ و ۵ -محسن هاشمی و سید کامل تقوی نژاد: ۶ رای.
بر اساس اخبار منتشره قرار است امروز در رای گیری مخفی، ۵ گزینه از بین ۳۰ گزینه معرفی شده در جلسه شورای شهر  به عنوان ۵ نامزد اصلی شهرداری تهران که باید در صحن شورا برنامه خود را ارائه دهند انتخاب شوند.
این موضوعی است که سخنگوی شورای شهر نیز آن را تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته: هنوز تغییری در زمان بندی روند انتخاب شهردار ایجاد نشده؛ صحبت هایی مطرح است اما باید کل اعضا به این جمع بندی برسند.
علی اعطا در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا شورا فردا به دلیل درخواست شهردار تهران از انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران صرف نظر می کند، گفت: صحبت هایی مطرح است؛ اما تا این لحظه قراری بر تغییر زمان بندی انتخاب شهردار نبوده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید از سوی تمام اعضا به جمع بندی برسد که احتمالاً فردا در جلسه هم اندیشی ابتدا این موضوع مطرح می شود و سپس در خصوص آن تصمیم گیری می شود تا به این لحظه اتفاق جدیدی رخ نداده است.


 آخرین اخبار و حاشیه ها
در این میان  و البته در روالی طبیعی حواشی پیرامون عباس آخوندی و محسن هاشمی به علت سوابق سیاسی آنها در رسانه های سیاسی پررنگ تر است. خبرگزاری فارس در یک حاشیه نگاری از مراسم ختم همسر نعیمی پور که با تیتر “فستیوال نامزدهای شهرداری تهران در یک مراسم ختم” منتشر کرد آورده است: عباس آخوندی از گزینه های احتمالی شهرداری تهران و حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در حالی که با هم خوش و بش می کردند و می خندیدند وارد مراسم شدند. آخوندی پس از پایان مراسم وقتی با خبرنگاران مواجه شد و از وی درباره تمایل خود برای شهرداری تهران سوال پرسیده شد، مثل همیشه چهره اش در هم پیچیده شد و با دست خبرنگاران را کنار زد. نکته قابل توجه در این مراسم ختم، حضور قریب به اتفاق نامزدهای احتمالی شهرداری تهران، از عباس آخوندی، علی ربیعی و حجتی گرفته تا علی اوسط هاشمی و تقوی نژاد.


 مروری بر کاندیداهای احتمالی نهایی
اگرچه اخبار رسمی از تمرکز روی گزینه های نهایی، احتمالا امروز و از درون شورای شهر رسانه ای خواهد شد، اما بد نیست مروری اجمالی بر سوابق برخی کاندیداهای نهایی داشته باشیم. عباس آخوندی را بی شک می توان یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین مدیران حاضر در لیست کاندیداهای شورای شهر دانست. وی در آخرین روزهای حضور خود در سمت وزیر مسکن و شهرسازی استعفای تلگرامی خود را تقدیم رییس جمهور کرد و از وی خواست ظرف 48 ساعت با این استعفا که ظاهرا پیش از این نیز مطرح شده بود موافقت کند.
او در حالیکه بارها در خصوص عملکرد پنج ساله خود در این سمت به مجلس فراخوانده شده بود و این اواخر نیز قید حضور در کمیسیون های مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان را زده بود، بعد از استعفایش یک نامه تقدیر به امضای 167نماینده مجلس دریافت کرد! این تقدیر در حالی انجام می شد که این روزها تقریبا در اکثر رسانه های کشور نسبت به عملکرد 5 ساله او در وزارت مسکن انتقادات بسیار متنوع و گسترده ای وجود داشته و دارد و حتی برخی خواستار محاکمه او به واسطه عملکرد نامناسبی که داشته هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیز نظر مثبت و مساعدی بر شهردار شدن آخوندی نداشته باشد.
آخوندی رابطه حسنه ای با اهالی رسانه نیز ندارد، اما از آنجا که دنیای سیاست دنیای پیچیده ای است و او سال هاست که با این پیچیدگی ها و قواعد آشنایی دارد، ظاهرا، او فعلا در صدر انتخاب اعضای شورای شهر قرار دارد.
نفر دوم لیست نهایی نیز علی اوسط هاشمی است که در کارنامه کاری خود سوابقی همچون فرمانداری تهران، استانداری سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی کردستان، قزوین و ... و معاونت وزارت راه را دارد.
نفر چهارم و پنجم این لیست نیز محسن هاشمی و کامل تقوی نژاد هستند. در خصوص محسن هاشمی، شورای شهر در گذشته نیز نظر منفی خود را برای خروج او از ریاست شورای شهر به شهرداری تهران را اعلام کرده و این بار نیز شنیده ها حکایت از آن دارند که ظاهرا همان اتفاق تکرار خواهد شد. از میزان اخبار و شنیده های پیرامون تقوی نژاد هم که هم اکنون ریاست سازمان امورمالیاتی را به عهده دارد، نیز می توان دریافت که وی نیز شانس زیادی برای تکیه بر صندلی شهرداری تهران را ندارد.


 نصرالله جهانگرد کاندیدایی از جنس فاوا
اما نفر سوم این لیست، برای نخستین بار فردی با سابقه قدیمی و تجربه بالا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، یعنی نصرالله جهانگرد، معاون فعلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
او در کارنامه کاری خود که همواره در حوزه فاوا بوده از سرپرستی وزارت ارتباطات تا ریاست و عضویت در تقریبا تمامی شوراهای عالی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.
اما چیزی که جایگاه و سابقه او را در کشور جاانداخته و شناخته شده می کند، به عنوان معمار و طراح نخستین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با نام تکفا است. طرحی که در دولت هفتم و هشتم کلید خورد و منشاء و پایه گذار تحولاتی بزرگ در کشور شد و چنانچه بعد از وی، با همان سرعت و حساسیت در دولت های بعدی نیز ادامه می یافت، بخش اعظمی از مشکلات امروز کشور اعم از بیکاری ، فساد، چالش های اقتصادی و غیره حل شده بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ابرشهر تهران در سال های گذشته رشدی متوازن را تجربه نکرده و بیشتر تمرکز شهرداران روی مسایل سخت افزاری و زیرساختی تهران بوده و از مسایل نرم افزاری و هوشمندسازی شهر که می تواند بار بزرگی از مشکلات را به دوش کشیده و با توجه به جایگاه تهران، منشا تحولات بزرگی در کشور نیز بشود، غفلت شده است. این در حالی ست که سابقه مسایل زیرساختی و عمرانی در تهران تقریبا اشباع شده و جاافتاده است و به هر ترتیب به علت تمرکز زیاد روی این بخش ها، تقریبا روالی مشخص و تثبیت شده را یافته است و از این رو خبری از برنامه های خاص، نو و اساسی در این بخش ها نخواهد بود.
اما آنچه کمتر به آن توجه شده تمرکز روی قابلیت های فناورانه و هوشمندسازی تهران است. مرور اسامی 10 شهر هوشمند دنیا یعنی ۱- کپنهاگ- دانمارک،۲- سنگاپور،۳- استکهلم- سوئد، ۴- زوریخ  - سوئیس، ۵- بوستون – آمریکا، ۶- توکیو – ژاپن، ۷- سانفرانسیسکو – آمریکا، ۸- آمستردام – هلند، ۹ – ژنو – سوئیس و ۱۰ – ملبورن – استرالیا همه نشان از آن دارد که رویکرد امروز دنیا به کدام جهت است و تاکید کشورهای پیشرفته دنیا بر هوشمندسازی است.
لیستی که البته به سرعت در حال تغییر و افزایش است و از دوبی در منطقه خاورمیانه گرفته تا دیگر اقصانقاط دنیا در حال حرکتی سریع به این سمت هستند و البته در این میان نامی از تهران نیست. از این رو به نظر می رسد حضور نصرالله جهانگرد به عنوان یک مدیر باسابقه از جنس فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کاندیداهای نهایی شورای شهر، فرصتی مغتنم بوده و البته حاکی از توجه و اشراف اعضای شورای شهر تهران به این مقوله مهم است. 
و در نهایت اینکه بدیهی است در صورت سپردن سکان شهرداری تهران به جهانگرد، شاهد تحولات مهم و کم سابقه در پایتخت کشور خواهیم بود و در برنامه کاری او موضوعاتی وجود دارد که قطعا در برنامه سایر کاندیداها یافت نمی شود.

طرح  "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" با هدف مقابله با تهدیدات سایبری آمریکایی‌ها از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از تدوین طرح "مقابله با حمله احتمالی سایبری آمریکا به زیرساخت‌های ایران" از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: با توجه به تهدیداتی که امروز آمریکایی‌ها علیه کشور ما و قلدرمآبانه مطرح کردند و نشان دادند که مانند گذشته قابل اعتماد نیستند و نباید به آنها اعتماد کرد و حتی این موضوع برای کسانی که دلداده به آمریکا هستند، امروز روشن و واضح شده، تا الآن تعداد 136 تن از نمایندگان  طرحی را با عنوان "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران"  آماده کرده‌اند.

وی افزود: ما به‌دنبال این هستیم که این طرح را نهایی کنیم و به‌تصویب برسانیم؛ البته فردا (یکشنبه، 13 آبان) نیز مجلس جلسه علنی دارد و قرار است امضاها برای این طرح را تکمیل کنیم که قطعاً تعداد امضاها بیشتر خواهد شد، پس از نهایی شدن امضاها، این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: آمریکایی‌ها همواره در موضوع حمله به زیرساخت‌های اینترنتی کشور رجزخواهی کرده‌اند و گفته‌اند که قصد دارند حمله سایبری به ایران داشته باشند و برای اینترنت کشور مشکلاتی را فراهم کنند، مجلس نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و طرح "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" را تدوین کرده‌اند.

متن کامل طرح  "مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران" به‌شرح زیر است:

در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت‌‌‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران که موجب قطع خدمات‌رسانی به مردم و ضرر و زیان به کشور گردد، این حمله به‌منزله حمله به خاک جمهوری اسلامی تلقی شده و نیروهای مسلح می‌بایست اقدام به مقابله نمایند.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر اساس شنیده‌ها ظاهرا این طرح با قید دو فوریت مطرح خواهد شد.

 

احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت‌های کشور وجود دارد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به تهدیدات موجود در حوزه سایبر گفت: احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم سایبری به زیر ساخت‌های کشور وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی در نشست روسای کمیته‌های پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی ملی اظهار کرد: شرایط امروز کشور شرایط ویژه‌ای است ، آمریکایی ها در تابستان به دنبال ایجاد تابستان داغ برای کشور ما بود اما در پاییز به این نتیجه رسیدن که اطلاعات آنها که از سوی منافقین بوده نادرست است بنابراین رویکرد خود را تغییر داده و به سمت فشار اقتصادی و افزایش تحریم ها برای تغییر رفتار رفته اند.

وی تهدید ترکیبی یا هیبریدی را استراتژی جدید آمریکا علیه ایران دانست و گفت: امریکا در جنگ ترکیبی مردم را هدف قرار داده و با جنگ روانی با استفاده از رسانه به دنبال ایجاد نا امیدی از انقلاب و فشار روانی و اقتصادی بر مردم و ایجاد بحران و آشوب است.

سردار جلالی ادامه داد: تهدیدات دیگری که می تواند متوجه کشور باشد تهدیدات سایبری است، البته احتمال قطع اینترنت کم است اما احتمال تهاجم به زیر ساخت ها وجوددارد .

وی با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب در حوزه اقتصاد گفت: آمریکایی ها با استفاده از ابزار اقتصادی و پولی و ارزی به دنبال تحمیل اراده خود به دیگر کشور ها هستند، آنها با مسلح سازی ساختارهای پولی و مالی علیه ایران از این ابزار به عنوان سلاحی علیه انقلاب اسلامی استفاده می کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور  افزود: این تهدیدات ماهیت نظامی نیست اما با مسائل ملی و پولی ما درهم آمیخته شده و تشخیص تهدیدات برای برخی افراد و سازمان ها دشوار است. از سوی دیگر فراگیر شدن فناوری و تجهیزات موجب شده درکنار مزایایی که در آنها وجود دارد می تواند به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات ما به خارج و استفاده دشمنان از این داده ها وجود دارد.

وی ادامه داد: سرور های شبکه های اجتماعی و مراکز جمع آوری داده ها در خارج از کشور هستند بنابراین می تواند مورد استفاده دشمنان قرار گیرد البته ما نمی خواهیم فناوری گریز باشیم اما نباید از تهدیدات آنها غافل شد.

سردار جلالی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند تهدیدات اشاره کرد و گفت: فرآیندها و تغییرات مسئله ای است که باید به آن توجه کرد به عنوان مثال هوشمند سازی اشیاء پدیده ای است که باید به آن توجه داشت ، اشیاء هوشمند قابلیت برنامه ریزی و کنترل از راه دور دارند و با برنامه نویسی می تواند با قابلیت عدم خستگی و با دقت بالا کارهای بسیاری را انجام دهد. از سوی دیگر امکان ارتباط با سایر زیر ساخت ها وجود دارد این پدید کارکرد های بسیاری دارد اما به دلیل کنترل از راه دور و در فضای سایبری قابلیت نفوذ و کنترل از راه دور را دارد پس افراد دیگر می توانند به آن نفوذ و در جهت اهداف خود استفاده کنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ایجاد سازوکار جدید برای مقابله با تهدیدات هوشمند سازی اشیاء را بسیار مهم دانست و گفت: باید آموزش های لازم برای بالابردن سطح علمی و آگاهی افراد و سازمان ها استفاده کنیم تا ابزار را در کنترل خود بگیریم اگر ما این تجهیزات و فناوری ها را کنترل نکنیم آنها ما را کنترل میکنند و می‌توانند آسیب های فراوانی برای کشور ایجاد کنند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پاسخ به اینکه چرا با کاهش نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان موبایل فقط ۱۰ درصد ارزان شد اما با رشد نرخ دلار موبایل گران‌ می‌شود، گفت: گوشی‌های در گمرک مانده به بازار نیامدند که عرضه و تقاضا متناسب شود.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا باوجود کاهش نرخ دلار از 17 به 14 هزار تومان گوشی تلفن همراه ارزان نشد اما با افزایش قیمت دلار، قیمت موبایل افزایش می‌یابد و این در حالی بود که پیش بینی می شد کاهش نرخ دلار، گوشی را حدود 30 درصد ارزان کند اما در عمل فعالان بازار می گویند شاید حدود 10 درصد قیمت گوشی کمتر شد، اظهار داشت: زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد گوشی ارزان نمی شود. قرار بود گوشی‌های توقیفی و در گمرک مانده به بازار بیایند که هنوز دستور آزاد سازی از طرف قوه قضاییه صادر نشده است. 

وی ادامه داد: قیمت همین گوشی هایی که با ارز سامانه نیما وارد شده ۳ میلیون تومان با قیمت آنها در بازار آزاد اختلاف دارد. برای مثال قیمت گوشی آیفون ایکس با ارز نیما، ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است ولی در بازار با قیمت ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

محبی خاطر نشان کرد: اگر این تعداد گوشی به بازار وارد شود قیمت‌ها متفاوت خواهد شد و در نهایت نیز به دلیل اینکه گوشی ها وارد بازار نشده کاهش قیمت دلار روی قیمت گوشی تاثیر نگذاشت.