ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات ۱۷۰ میلیارد از بدهی ۲۲۰ میلیاردی به دولت را پذیرفته، گفت: از این مبلغ تا سقف ۱۲۰میلیارد را چک داده و ۵۰ میلیارد تومان باقی مانده است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص و فصل موضوع بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: شرکت مخابرات از مجموع بدهی‌های معوقه خود به زیرساخت، مبلغ 170 میلیارد تومان را پذیرفته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از نظر زیرساخت مجموع بدهی‌های شرکت مخابرات 220 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: از مبلغ 170 میلیارد تومان مورد پذیرش مخابرات، این شرکت70 میلیارد تومان را پرداخت کرده، 50 میلیارد تومان را نیز چک داده و 50 میلیارد تومان نیز باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: این بدهی علاوه بر صورت‌حساب‌های جاری شرکت مخابرات نزد شرکت زیرساخت است که ان شا‌الله مخابرات پرداخت خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری فردی که از ۷۰ تن به بهانه ارائه ویزای «شین‌گن» کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار "سیروس سجادیان" با اشاره به خبر دستگیری جاعل ویزای «شین‌گن» اظهار داشت: ماموران پلیس فتا استان فارس حین رصد فضای مجازی با صفحه‌ای تحت عنوان صدور ویزای "شین‌گن" برخورد و فعالیت فنی خود را در این خصوص آغاز کردند که در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، تعداد زیادی از افراد طعمه این کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: کلاهبرداری این فرد به این شیوه بود که به ازای هر نفر با دریافت 11 میلیون و 500 هزار تومان، ویزای مربوطه را صادر می‌کند که تا کنون از 70 نفر نیز کلاهبرداری کرده کرده است. ماموران سوابق به دست آمده از این مورد را بررسی و موفق شدند این فرد را در شیراز شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس از این فرد مشخص شد که هشت تن از مالباختگان ساکن شهر شیراز بوده و مابقی ساکن دیگر استان‌های کشور هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سجادیان با بیان اینکه در بازرسی از منزل این فرد تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک جعلی کشف شده خاطرنشان کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.

سیج سازمان صداوسیما از این پس در تولید بازی‌های رایانه ای ایرانی اسلامی نقش پررنگ تری خواهد داشت.

دکتر جعفری، مشاور رییس سازمان و رییس مرکز بسیج صداو سیما در اولین نشست تخصصی نقاط پنهان بازیهای رایانه‌ای که با حضور مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای کشور ، معاون فرماندهی پلیس فتا ، چند تن از مدیران ، برنامه سازان و متخصصان بازیهای رایانه ای رسانه ملی در سالن رضوان مرکز بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: امروز بازیهای رایانه ای مجموعه‌ای از همه تکنیکهای سینما و هنر قصه است و در حقیقت یک صنعت جدید رسانه ای با فرهنگ اقتصادی است.

وی افزود: باید یک استراتژی مهم، بنیادی و راهبردی در تولید بازی‌های رایانه ای اتخاذ شود و بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای توجه ویژه ای به این امر داشته باشد.

جعفری با تاکید بر اینکه بسیج در هر شرایط بحران و حساس وارد صحنه می شود، گفت: طبق برنامه ریزی هایی که در بسیج رسانه ملی انجام شده این مرکز هم اکنون گام های بسیار خوبی را در مسیر تولید بازیهای رایانه ای اسلامی ایران برداشته است و امیدوارم بتوانیم در این میدان هم پیشتاز باشیم و خدمت بزرگی به نسل جوان کنیم.

رییس مرکز بسیج سازمان صداو سیما همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت گردان سایبری، با 2700 نیروی متخصص و صاحب نظر در بسیج صداوسیما سازماندهی شده است، گفت: با توجه به نیروهای آموزش دیده و متخصص بسیج رسانه ملی در آینده با بررسی و کالبد شکافی بازیهای رایانه ای دشمنان انقلاب اسلامی امیدوار است که حرف‌های زیادی در عرصه تولید بازی‌های رایانه‌ای داشته باشد.

مشاور رییس سازمان صداوسیما گفت: امروز استکبار جهانی و در رأس آن شرکت‌های صهیونیستی و یهودی با تولید بازیهای رایانه‌ای مخرب و ارسال آن به کشورهای اسلامی بویژه ایران در جهت به انحراف کشیدن نوجوانان و جوانان ما هستند و باید در این زمینه کاری کرد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای کشور نیز در این نشست گفت: حرکت خوبی را برای توسعه و ترویج این نوع رسانه تاکنون انجام داده‌ایم به گونه‌ای که در دو سال اول فعالیت‌هایمان در راستای اعتمادسازی بود و در سال دوم فعالیت بنیاد به کارهای زیربنایی و جریان‌سازی معطوف شد و طی دو سال اخیر نیز سعی کردیم که یک بستر فرهنگ‌سازی را در تولیدات بازی‌های رایانه‌ای ایران اسلامی داشته باشیم که موفقیت‌آمیز بود.

وی با اشاره به اینکه یک نظام رده‌بندی را برای تولیدات بازی‌های رایانه‌ای که از خارج وارد می‌شود، تبیین کرده‌ایم، افزود: در حال حاضر نظام رده‌بندی ESRA در بنیاد راه‌اندازی شده است که به بررسی و پژوهش درخصوص تولیدات بازی‌های رایانه‌ای خارجی می‌پردازد و بازی‌های مناسب و خوب را به جامعه مردم معرفی می‌کند.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور با بیان این‌ مطلب که تمام توان بنیاد، حمایت از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای اسلامی ایران است، افزود: خوشبختانه تاکنون بیش از 200 بازی رایانه‌ای ایران اسلامی تولید که 100 بازی در بازارهای داخلی ایران عرضه شده است.

دکتر مینایی با اعلام این مطلب که برخی از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای ایران اسلامی رتبه‌های ممتازی را در جشنواره‌های خارج از کشور نصیب خود کرده‌اند، خواستار حمایت سازمان صدا سیما از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای ایران اسلامی شد و گفت: از رسانه‌ ملی انتظار داریم که با پشتیبانی از هنرمندان و تهیه‌کنندگان در اصلاح مصرف بازیهای رایانه‌ای، محتوا و نیز اطلاع‌رسانی به بنیاد کمک کند تا بتوانیم پیام انقلاب و اقتدار فرهنگ نام اسلامی ایرانی را از طریق این نوع رسانه به دنیا انعکاس دهیم.

مدیر کل روابط عمومی رایتل چهارشنبه هفته گذشته (دوم بهمن‌ماه) از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش تسنیم، فعالیت حمید طاهردوست در اپراتور سوم ارتباطی رسما از تاریخ 20 مهرماه آغاز شد و چهارشنبه هفته گذشته از ادامه فعالیت خود استعفا کرده است.

با این حساب فعالیت طاهردوست در این اپراتور محصور به یک دوره 100 روزه می‌شود که تا حال حاضر هم دلیلی برای کناره‌گیری او از این سمت مطرح نشده است.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای دو گروه کلاهبردار حرفه ای که ازطریق کارت خوان فروشگاهی در اصفهان و برخی استان های کشور مبلغ شش میلیارد و 500 میلیون ریال کلاهبرداری کرده اند، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ ˈستار خسرویˈ افزود: این دو گروه حرفه ای جداگانه در اصفهان و استان های تهران، یزد، گیلان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی درباره شیوه کلاهبرداری این افراد گفت: آنها پس از خرید کالا از مغازه ها با کارت عابر بانک فاقد موجودی اقدام به کشیدن کارت می کردند و رسید عدم موجودی کارت خوان مغازه را با خود می بردند و پس از جعل مبلغ بر روی آن دوباره به همان مغازه رفته و کارت می کشیدند و رسید جعلی را به صاحب مغازه می دادند.

وی در باره نحوه شناسایی این مجرمان افزود: از ابتدای امسال اعضای یک گروه کلاهبردار شامل یک زن و دو مرد با مراجعه به طلا فروشی ها، فرش فروشی ها و صرافی ها در سراسر کشور از طریق دستگاه کارت خوان مغازه ها اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی با اشاره به اینکه دستگیری کلاهبرداران به دلیل تغییر مکان آنها و شگرد پنهانکاری، به آسانی ممکن نبود، افزود: این افراد در استان اصفهان نیز از پنج طلا فروشی در شهر اصفهان و پنج طلا فروشی در خمینی شهر، گلپایگان، لنجان، نائین و کاشان کلاهبرداری کردند.

رییس پلیس آگاهی اصفهان با اشاره به اینکه بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور فعالیت کارآگاهان پلیس استان قرار گرفت، اظهار کرد: سرانجام مخفیگاه اعضای این گروه کلاهبردار حرفه ای در شهر اصفهان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

سرهنگ خسروی گفت: در تحقیقات صورت گرفته، متهمان به 35 فقره کلاهبرداری به ارزش سه میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی گفت :همچنین دو کلاهبردار دیگر که در سایر استان ها به روشی مشابه به این اعمال مجرمانه می پرداختند پس از دستگیری در اعترافات خود به چندین فقره کلاهبرداری به ارزش سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتراف کردند.

سرهنگ خسروی تاکید کرد: کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان مغازه ها حق خریدار است اما صاحب مغازه نیز باید مراقب باشد و تمام مراحل در حضور او انجام شود و سیستم پیامک حساب بانکی خود را فعال کند تا تراکنش ها سریع اعلام شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با رونق نرم افزارهای کاربردی رایگان، نگران افت درآمد مخابرات از محل مکالمات و پیامک نیستیم از سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی این شرکت روی دیتا برای جبران این کاهش درآمد ظرف دو سال آینده خبر داد.

با فراگیرشدن گوشی های هوشمند در میان مشترکان موبایل و نیز با توجه به بالارفتن سرعت دریافت ها در جهان و پیشرفت های سریع تر شبکه های بی‌سیم و اپلیکیشن‌های رایگان و ارزان فراوان، مردم به سمت استفاده از این برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی بر روی گوشی های تلفن همراه خود حرکت می کنند و در این میان بررسی ها از افت درآمد اپراتورهای مخابراتی از محل پیام کوتاه، مکالمات داخلی و حتی مکالمات بین الملل خبر می دهد.

در این میان بازار دیتای ایران به دلیل نوظهور بودن با افزایش چشمگیر ترافیک پهنای باند اینترنت روبه رو شده است و رفتار مشترکان به سمت استفاده از برنامه های رایگان ارتباطی به جای استفاده از پیامک و مکالمه تغییر یافته است.

مظفر پورنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر این مساله را غیرقابل اجتناب و طبیعی در تمامی دنیا دانست و با تاکید براینکه مخابرات به هیچ وجه نگران کاهش درآمد از مکالمه و پیامک نیست، اظهار داشت: اقبال مشترکان مخابراتی در تمام دنیا به سمت سرویس های OTT روز به روز افزایش می یاید و در کشور ما نیز مشترکان از این مقوله مستثنی نیستند. از این رو موضوع مهاجرت کاربران به سمت نرم افزارهای کاربردی و سرویس های رایگان دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه شاید شاهد افت درآمد مخابرات از محل مکالمه و سرویس های متنی مانند پیامک باشیم اما از طرفی سرویس های مبتنی بر پهنای باند اینترنت توسعه می یابد و کاربران از اینترنت استفاده می کنند که براین اساس توسعه پهنای باند می تواند هم به نفع کاربر و هم مخابرات باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: بازار در گردش مخابرات پتانسیلی حدود 40 تا 50 میلیارد تومان دارد که در حال حاضر تنها 12 میلیارد تومان آن محقق شده و از این حیث می توان در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری کرد و نگران افت درآمد مخابرات از محل مکالمه و پیامک نبود.

پورنجبر با بیان اینکه مخابرات طی دو سال آینده سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی شبکه خواهد داشت که تغییر چشمگیری در ارائه سرویس های مخابراتی به وجود می آورد تصریح کرد: قرار است شبکه مخابراتی کشور به سمت IP حرکت کند و کل شبکه مخابرات بر بستر IP تجهیز شود که با این تغییر حرکت به سمت سرویس های دیتا که جایگزین سرویس متنی و صوتی شود صورت می گیرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام موسسه اینفورما، میزان ترافیک ارسال پیام OTT تا پایان سال 2013، در حدود دو برابر بیشتر از ترافیک پیام‌های متنی یا همان SMS شده است.

رکورد ارسال روزانه پیامک قبلا توسط ارسال پیام‌های OTT (سامانه‌های ارسال پیامک) شکسته شده است، چنانکه میانگین ارسال روزانه پیام‌های OTT در سال 2012 در حدود 19.1میلیارد بوده و این میزان برای پیام‌های متنی در حدود 17.6 میلیارد بوده است.حال پیش‌بینی می‌شود که میزان ترافیک پیام OTT در مقایسه با ترافیک پیامک تا پایان سال 2013، به دو برابر رسیده باشد. به ترتیب، به 41 میلیارد و 19.5میلیارد برسد. البته اگرچه تعداد کاربران پیام‌های متنی بیشتر از کاربران پیام OTT است (3.5میلیارد نفر در مقایسه با 587میلیون نفر)، اما نکته قابل توجه این است که هر کاربر پیام OTT به طور میانگین در هر روز 32.6 پیام ارسال می‌کند، در حالیکه این تعداد برای کاربران پیامک فقط پنج پیام در هر روز است.

این در حالی است که فقط پنج سال از پیدایش برنامه ارسال پیام OTT توسط شرکت BlackBerry در سال 2007 می‌گذرد، در حالیکه پیامک یک سرویس 20 ساله است.

اگرچه پیامک و پیام OTT دو سرویس متفاوت هستند و کاربران و کاربردهایی متفاوت دارند، اما استقبال کاربران موبایل از این سرویس تاثیر بسزایی بر ترافیک سرویس پیام کوتاه و درآمدزایی اپراتورها در برخی کشورها همچون اسپانیا، هلند و کره‌جنوبی داشته است. برای مثال، درآمد اپراتورهای موبایل در اسپانیا از سرویس پیام کوتاه از 1.1میلیارد یورو (1.4میلیارد دلار) در سال 2007 به 758.5میلیون یورو در سال 2011 کاهش یافت.

می‌توان یکی از عوامل کاهش میزان دریافت و ارسال پیام کوتاه را امکانات ارسال پیام به صورت اینترنتی در گوشی‌های هوشمند با استفاده نرم‌افزارهای نظیر مسنجرها و امکانات و نرم‌افزارهای دیگر مانند Whatsapp و نرم‌افزارهای اپل دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شرایط فعلی حاکم بر فضای مخابرات را هم خوب و هم تهدید آمیز دانست و گفت: باید با شناسایی فرصت ها و همسویی با تغییرات با عوامل تهدیدآمیز مقابله کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر پوررنجبر در همایش بهینه سازی هزینه ها گفت: در راستای بررسی شاخص های عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی، حوزه مالی به خوبی، تأثیر خصوصی سازی در توسعه پایدار و روند رو به رشد شرکت را مشخص می کند.

وی با تأکید بر اینکه حوزه مالی می تواند پاسخ علمی به تهدیدات پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات بدهد گفت: اینکه چرا باید در مخابرات خصوصی سازی انجام می شد و چقدر اصول خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران پیاده شده در حوزه مالی به خوبی نمایان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شاخص های حاکمیتی این شرکت در حال حاضر با پیش از خصوصی سازی کاملا متفاوت است افزود : در گذشته با توجه به ماموریت ترسیم شده، بهبود هزینه ها به دلیل وجود منابع اهمیتی نداشت اما امروز به خاطر حفظ منافع سهامداران و سود دهی مخابرات به دنبال بهینه سازی هزینه ها و افزایش درآمد هستیم.

پور رنجبر بابیان اینکه خصوصی سازی به شکل درست آن یک ضرورت محسوب می شود خاطرنشان کرد: باید بپذیریم براساس سیاست های تدوین شده مقرر است بخش تصدی گری از دولت جدا و به مردم واگذار شود.

وی فضای مخابرات را به لحاظ گستردگی دارای جغرافیای بزرگی دانست و گفت: شرایط فعلی حاکم بر این فضا هم خوب است و هم تهدید آمیز. لذا باید با شناسایی فرصت ها و همسویی با تغییرات، با عوامل تهدیدآمیز مقابله کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه حوزه مالی این شرکت بیشتر از سایر حوزه ها در تیر رس تغییر است افزود : ساختار و شاخص های افزایش درآمد و کاهش هزینه ها باید مطابق با برنامه متحول شود.

وی با اشاره به اینکه تقویت بخش های درون سازمان در گرو توجه به حوزه مالی است گفت : تحقق شاخص های بهبود عملکرد شرکت مخابرات بدون داشتن اطلاعات مالی صحیح امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل مخابرات تحقق تعالی سازمانی را منوط به عملکرد صحیح حوزه مالی دانست و یادآور شد: عملکرد درست حوزه مالی به عنوان تنها شاخص ارزیابی خروجی شرکت می تواند در پی تعالی سازمان ، مشتریان را نسبت به خدمات شرکت، وفادار نگاه دارد.

در راستای این همایش مخابرات اعلام کرد که با پیاده سازی پروژه بهینه سازی هزینه ها سعی دارد با بکارگیری الگوهای تدوین شده بصورت درصدی، هزینه ها را کاهش و درآمد را افزایش دهد.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروژه کارت هوشمند سلامت قدیمی است و باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد که در حال حاضر سیم کارت پروژه جدید این سازمان برای جایگزینی دفترچه‌های درمانی است.

اصغری در گفت‌وگو با فارس، درباره اجرای طرح کارت هوشمند سلامت اظهار داشت: این طرح بیش از 8 سال است که در سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: کارت هوشمند سلامت پروژه قدیمی است که در حال حاضر به دلیل اینکه حجم دیتاهای سلامت برای هر فرد افزایش یافته اصولاً باید به سیستم‌های جدیدتر از کارت هوشمند سلامت پیش رفت و در حال حاضر در دنیا از سیم‌کارت به جای دفترچه و کارت هوشمند سلامت استفاده می‌کنیم.
معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تکنولوژی‌های جدید نگاه‌ها را تغییر داده‌اند گفت: در حال حاضر می‌توان دیتاهای کارت هوشمند سلامت را انتقال داد. سازمان قصد داشت در سالیان گذشته کارت هوشمند سلامت را در استان اراک اجرایی کند که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم این اتفاق به صورت کامل نیفتاد.

اصغری با بیان اینکه یکی از ویژگیهای تأمین اجتماعی داینامیک بودن است گفت: زیرساخت‌های الکترونیکی در تأمین اجتماعی نسبت به 8 سال گذشته خیلی بهتر شده است و ویژگی داینامیک بودن مانع از هدر رفت سرمایه‌های کشور شده است.

وی گفت: در حال حاضر موضوعی به نام کارت هوشمند سلامت قدیمی شده است و باید از آخرین تکنولوژی‌ها که در حال حاضر سیم‌کارت است برای جایگزینی دفترچه‌‌های درمانی اقدام کرد و هر چه سریع‌تر این اتفاق صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنوز مشخص نیست که آیا باید به بیمه‌شدگان سیم‌کارتی ارائه شود و یا اینکه با همان سیم‌کارتی که در اختیار دارند می‌توانند خدمات درمانی را دریافت کنند.

اصغری خاطرنشان کرد: این مدل پیش‌رو است و سازمان نیز در این زمینه برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده‌ است.

با امضای تفاهمنامه‌ای بین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کشور، استعلام هویت اشخاص ایرانی با استفاده از خدمات برخط سازمان ثبت احوال برای شرکت‌های بیمه اجرا می‌شود.

به گزارش بیمه مرکزی، براساس این تفاهمنامه، تمامی شرکت های بیمه می‌توانند از سامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی سازمان ثبت احوال کشور بصورت لحظه‌ای برخوردار شوند.

شرکت‌های بیمه با استفاده از این خدمات می‌توانند با اعلام شماره ملی و تاریخ تولد، از وضعیت هویتی افراد در هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت مطلع شوند.

استفاده از خدمات آنلاین سازمان ثبت احوال در صنعت بیمه، ضمن بهبود کیفیت ثبت اطلاعات متقاضیان خدمات بیمه ای، همچنین باعث کاهش موارد سوء استفاده از اسناد هویتی اشخاص حقیقی هنگام صدور و یا پرداخت خسارت خواهد شد.

گزارش ارزیابی اپراتورهای ارتباطی در شش ماه گذشته نه تنها اپراتورها را به یک چشم ندید بلکه از منظر فنی هم کم دقت بود.

به گزارش تسنیم، نتایج ارزیابی اپراتورهای ارتباطی که تا پیش از این قرار بود به شکل ماهیانه اعلام شود با تأخیر شش ماهه بر روی درگاه الکترونیکی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت اما باز هم نام دو اپراتور در میان بود و از سایرین خبری نبود.

نکته ظریفی که در این گزارش گنجانده شده "اپراتورهای فعال ارتباطی" است که به شکلی غیر مستقیم اپراتورهایی که در این ارزیابی قرار نگرفته‌اند را غیرفعال خطاب کرده و به نوعی، رگولاتور حاضر به صرف وقت برای این دست اپراتورها نشده است.

با این حساب بهتر بود ارزیابی همراه اول و ایرانسل جایگزین "اپراتورها" می‌شد تا تکلیف مشترکان رایتل و تالیا با شرکت خدمت‌ دهنده‌شان مشخص می‌شد زیرا زمانیکه قرار است ارزیابی صورت گیرد تمامی جوانب باید در نظر گرفته شود در غیر اینصورت نه تنها گزارش جامع نخواهد بود بلکه موجبات آشفتگی را فراهم خواهد کرد.

نکته دیگری هم که شاید دقت این گزارش را کاسته عدم اشاره به آمار، ارقام و به نوعی شاخص‌های کمی است که صرفا اپراتورها را در دو شاخص کیفیت مکالمات (SQI) و کیفیت دریافت خدمات دیتا از طریق موبایل (GPRS) مورد سنجش قرار داده و وضعیت شاخص‌هایی چون ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه ارتباطی، افزایش رضایت مشتری، ایجاد بستری به منظور رشد توانمندی‌ها و قابلیت‌های اپراتور، بررسی وضعیت امکانات و استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی، رعایت مفاد پروانه‌های اعطائی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نحوه تعامل اپراتور و ارزیابی عملکرد فنی، حقوقی، مالی و اداری اپراتورها در چارچوب اصول رگولاتوری که پیش‌تر برای ارزیابی مطرح شده بود، تعیین نشده است.

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته بازی‌های رایانه‌ای با گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر ایجاد شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز از این پس علاقمندان به بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند دریک تمرکزجدید 12واحدی گرایش نرم افزاری درمقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر به تحصیلات خود در این رشته در دانشگاه‌های دولتی ادامه دهند.

"بهروز مینایی" مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اعلام این خبر افزود: برنامه بازنگری شده رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی با چهار گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات درهشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوایل اردیبهشت ماه به تصویب رسید و برای دانشجویانی که از این پس وارد دانشگاه‌های دولتی می‌شوند لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: در این برنامه جدید برای گرایش مهندسی نرم افزار هشت تمرکز در نظر گرفته شده که یکی از این تمرکزها «بازی های کامپیوتری» است.

در این تمرکز 12 واحدی، چهار درس به نام‌های سیستم‌های چندرسانه ای، طراحی بازی های کامپیوتری، گرافیک کامپیوتری و مبانی پویانمایی کامپیوتری هر یک به ارزش سه واحد و در قالب 48 ساعت ارایه می شود.

همچنین ، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای در سال 1391 موفق به ایجاد رشته بازی‌های رایانه‌ای در مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی شد و اکنون تدوین برنامه درسی مقطع کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

مدیر عامل جدید همکاران سیستم سه محور توسعه بازار محصولات جدید، تقویت حرفه‌ای گری و ارتقاء سطح رضایت مشتریان را مهمترین استراتژی‌های این شرکت در دوره مدیریت جدید اعلام کرد.

آی‌تی‌آنالیز – مهدی امیری در مراسمی که به منظور معرفی استراتژی‌ها و سه برند جدید این شرکت برگزار شد به سابقه 25 ساله همکاران سیستم به عنوان یک شریک تجاری در کنار بزرگترین واحدهای اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همکاران سیستم کار خود را با تولید نرم‌افزار شروع کرده است اما طی یک ربع قرن فعالیت خود به نحوی رشد کرده که اکنون در جایگاهی است که تولید نرم‌افزار تنها بخشی از فعالیت اصلی این شرکت را تشکیل می‌دهد.

امیری ادامه داد: همکاران سیستم اکنون در کنار تولید نرم‌افزارهای شرکتی، برای تسهیل فرایندهای مدیریتی مشتریانش به عرضه خدماتی ویژه مرتبط با این نرم‌افزارها نیز می‌پردازد.

به گفته وی این تحولات شرکت را به تدریج به سمت فراهم آوردن مجموعه‌های محصول-خدماتی سوق داده است که می‌توان آنها را "راهکارهایی ارزش آفرین" و نه "نرم‌افزارهایی" صرف نامید.

** راهکاران، سپیدار و دشت سه برند جدید محصولات همکاران سیستم

مدیر عامل همکاران سیستم با معرفی سه برند جدید برای تازه‌ترین محصولات این شرکت گفت: امسال با بازسازی معماری برند همکاران سیستم به جدید‌ترین محصولات این شرکت هویت مستقل دادیم و به این ترتیب سه برند محصولی راهکاران، سپیدار و دشت را برای این محصولات انتخاب کردیم.

به گفته امیری راهکاران نام تازه محصول استراتژیک همکاران سیستم است که طی چند سال گذشته تحت عنوان "نسل سوم" برای توسعه آن سرمایه گذاری وسیعی صورت گرفته است. وی "راهکاران" را سرمایه اصلی و رکن آینده شرکت دانست که بر اساس بودجه بندی سال آینده، یک سوم از درآمد فروش همکاران سیستم را به خود اختصاص دهد.

امیری همچنین از رشد فروش "سپیدار همکاران سیستم"، محصول ویژه کسب و کارهای کوچک خبر داد و گفت: این محصول که به خوبی جای خود را در بازار باز کرده و شناخته شده است، در سال آینده 15 درصد از کل فروش شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.

به گفته امیری "دشت همکاران سیستم" نیز محصولی ویژه اصناف و فروشگاه‌های کوچک است که به دلیل سهولت کاربری، تطابق با قوانین دولتی و کشش بازار مورد توجه بسیاری قرار خواهد گرفت.
** تبدیل مشتری راضی به مشتری خشنود

به گفته امیر مشتریان همکاران سیستم همواره در محور توجه این شرکت قرار دارند و این شرکت روی ارتقای توانمندی مشتریان سرمایه گذاری وسیعی انجام می‌دهد. از این رو برای افزایش رضایت و تبدیل آنها به مشتری خشنود در سال آینده برنامه‌هایی چون شریک کردن مشتریان در مسیر توسعه محصولات، رضایت سنجی مستمر و لحظه‌ای و همچنین بهبود فرایند‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی اجرا خواهد شد.

مدیر عامل همکاران سیستم با تاکید بر موضوع کیفیت در این شرکت گفت: در سال 93 شاخص‌های کیفی هر بخش از شرکت همکاران سیستم به طور مشخص تعیین شده و اندازه‌گیری می‌شود. ما در راستای خشنود کردن مشتریان سطح جدیدی از کیفیت را در شرکت تعریف خواهیم کرد و برای رسیدن به آن در سال آینده برنامه مشخصی داریم.

** توسعه حرفه‌ای گری در همکاران سیستم

مهدی امیری ارتقا سطح حرفه‌ای گری در همکاران سیستم را یکی دیگر از نقاط تاکید این شرکت در مسیر آینده عنوان کرد و گفت: همکاران سیستم مجموعه‌ای متشکل از نیروهای زبده است. ما فضایی برای کار با حرفه‌ای‌ها ایجاد کرده‌ایم و همواره مشغول ارتقای سطح حرفه‌ای گری در این شرکت هستیم. همچنین مراقبت ویژه از مشتریان، سخت کوشی، مسوولیت پذیری و پاسخ‌گویی در برابر علکرد از ویژگی‌های نیروهای حرفه‌ای همکاران سیستم است.
** ایستادگی همکاران سیستم روی اصول

مهدی امیری مدیر عامل همکاران سیستم در پاسخ به این پرسش که چرا برخی همچنان ترجیح می‌دهند با شرکت‌های به مراتب کوچک‌تر و گمنام‌تر از همکاران سیستم کار کنند گفت: ابتدا باید بگویم که بالغ بر هزار مشتری ما در سال خرید و همکاری خود را با تمدید کرده و می‌کنند.

وی ادامه داد: اما واقعیت آن است که برخی از شرکت‌های گمنام که در این بازار فعال هستند قول‌های بزرگ و وعده خدمات 5 ساله رایگان می‌دهند. که در ادامه چنین قول‌ها و وعده‌هایی محقق نمی‌شود.

امیر افزود: یا این گونه شرکت‌ها گاها به مشتری خود اعلام می‌کنند که ما هر کاری بخواهید برای شما انجام می‌دهید اما در همکاران سیستم به علت بلوغ سازمانی و داشتن تجربه زیاد، این را می‌دانیم که باید به مشتری در صورت رفتن به مسیر نادرست مشاوره لازم را داد. به عبارت دیگر همکاران سیستم روی اصول خود است و تعهد کاری را می‌دهد که در توان خود می‌بیند.

به گفته وی، شرکت‌های بزرگ نیز بعد از مدتی این موضوع را در می‌یابند که پایداری در خدمات موضوع مهمی بوده و به همین جهت با همکاران سیستم همکار می‌شوند.

** جوانگرایی در مدیریت همکاران سیستم

در بخش دیگری از این نشست شهریار رحیمی مدیر عامل پیشین و عضو هیات مدیره همکاران سیستم در پاسخ چرایی و چگونگی انتخاب مدیر عامل جدیدی خارج از حلقه بنیانگذاران شرکت گفت: فلسفه حیات هر موجود زنده تغییر است و تغییر مدیریتی نیز در همین راستا انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم این تغییرات برای ارتقای عملکرد شرکت گفت: قریب به سه سال روی این تصمیم کار شد تا در یک فرایند پیچیدگی‌های کار به مدیر عامل جدید منتقل شود.

محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در تکمیل گفت: اگر به روند تعیین مدیران در دنیا نیز نگاه کنید، جوان‌ها در راس شرکت‌های موفق قرار دارند و در شرکت‌های بزرگ جوانگرایی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین سن بالغ بر هزار کارمند همکاران سیستم 27 سال است گفت: با این شرایط سنی کارکنان نیز با مدیر عامل و تیم مدیریتی جدید بهتر می‌توانند کارکنند، ضمن این که رویکردها تغییر کرده و نسل عوض شده و همچون بازیکنان تیم‌ها که بعد از مدتی باید روی صندلی مربی‌گری رفته و جا را برای جوانترها بازکنند چنین اتفاقی در همکاران سیستم نیز در حال رخ دادن است.

بر اساس این گزارش مهدی امیری مدیر عامل جدید همکاران سیستم از 20 آذر امسال به این سمت منصوب شده است.

** بیوگرافی مهدی امیری

مهدی امیری متولد ۱۳۵۵ در شهر رودسر و مدیرعامل همکاران سیستم است. وی از سال ۱۳۸۰ به عنوان برنامه نویس ارشد به همکاران سیستم پیوست.

پیش از انتخاب به این سمت، امیری مدیرعاملی شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (۱۳۸۹) را برعهده داشت. توسعه سبد محصولات، پیشبرد موفق پروژه تولید محصول کلیدی راهکاران، بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان، در کنار پرورش موفق نسل جدیدی از مدیران میانی واحد تولید نرمافزار بخشی از موفقیت های وی و دیگر مدیران ارشد همکاران در این دوران به شمار می آید.

در سال های ابتدایی حضور او در همکاران سیستم هوشمندی، دانش فنی منحصر به فرد و توانایی استثنایی در رهبری، او را به سرعت و به عنوان مدیری برجسته و کارآمد به مدیریت ارشد همکاران سیستم معرفی کرد.به گفته همکارانش ذهن سیال و ساخت یافته، بینش دقیق در کنار آگاهی و تسلط بر فناوری های روز دنیا از ویژگی هایی کلیدی امیری به شمار می روند.

از جمله مسؤولیت های پیشین وی می توان به مدیر فنی و معمار محصولات یکپارچه همکاران سیستم، مدیر خط تولید محصولات مبتنی بر جاوا، مدیر واحد تحقیق و توسعه همکاران سیستم و قائم مقام مدیرعامل شرکت اطلاعات مدیریت اشاره کرد.

مهدی امیری فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (شاگرد نخست)، از دانشگاه صنعتی شریف است و طی سال های حضور خود در این شرکت علاوه بر تمرکز بر روی تولید محصولات در حوزه کسب و کار نیز فعال بود و به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره تعدادی از شرکت های کلیدی گروه همکاران سیستم عملکرد موفق و تأثیرگذاری داشته است. وی در سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل همکاران سیستم انتخاب شد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به مطالبی که اخیراً در خصوص نحوۀ پیاده سازی شبکۀ ملی اطلاعات و ایجاد زیرساخت دسترسی به شبکه های جهانی در رسانه ها طرح شده و منجر به ابهاماتی در این خصوص شده است، ضمن احترام به کلیۀ دغدغه ها و انتظارات مسئولان و کاربران جامعۀ بزرگ اطلاعات کشور اشاره به چند نکتۀ ذیل را ضروری می داند:

بر اساس مأموریت‌های ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که منبعث از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اسناد بالادستی است، ایجاد، توسعه و مدیریت زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور وظیفه و تکلیف این وزارتخانه بوده و بدین منظور بر اساس برنامۀ پنجم توسعه و الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی که اخیراً توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده، شبکۀ ملی اطلاعات در حال پیاده‌سازی و توسعه است.

از سوی دیگر، شورای عالی فناوری اطلاعات که ریاست آن با رئیس جمهور محترم و در غیاب ایشان با معاون اول محترم رییس جمهور بوده و دستگاه‌های مختلفی نظیر وزارت کشور، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن حضور دارند، در خصوص نحوۀ کاربرد و تقسیم کار اجرایی بخش‌های مختلف شبکه (از جمله شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها، موسوم به اینترانت دستگاه‌ها) تصمیم‌گیری خواهد کرد. "

بر اساس این گزارش هفته گذشته وزیر کشور از تصویب نوعی مصوبه در شورای اجتماعی کشور خبر داد.

این در حالیست که به گفته وی شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی همچنین گفته بود: "ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است. دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند."

این موضوع ابهاماتی را در میان ناظران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرد. چراکه به سرعت نگرانی سال‌های گذشته در خصوص موازی‌ کاری‌های بی‌فایده را به خاطر آورد.

اصلاح شیوه رانندگی و استفاده از مسیرهای کم تردد با استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آلاینده ها و در عین حال افزایش ایمنی سرنشینان خودرو آن چیزی است که توجه ویژه کشورهای دنیا به خود جلب کرده است.

یکی از اصلی ترین فناوری هایی که به همین منظور در پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی جهان در حال رشد و گسترش روز افزون است ، فناوری ارتباطات خودرویی می باشد.

در این فناوری تجهیزاتی بر روی خودروها نصب می شود که خودروها را قادر می سازد از این طریق با یکدیگر و با تجهیزات کنارجاده ای از طریق ارتباطات بی سیم به تبادل پیام بپردازند.

با مبادله اطلاعات حساسی مانند موقعیت ، سرعت و جهت حرکت خودروها ، رانندگان خودروهای مجهز به این فناوری از سطح آگاهی بالاتری در رابطه با حضور سایر خودروها در نزدیکی خود برخوردار می شوند.

با تبادل پویای پیام بین خودروها ، زیرساخت جاده و مرکز کنترل ترافیک این امکان به وجود می آید که راننده بتواند از وضعیت ترافیکی در طول مسیر پیش رو لحظه به لحظه آگاه شده و مسیرهای بهتر و روان تری را انتخاب کند.

همچنین می توانند سرعت خود را با اطلاع از وضعیت ترافیکی مسیر پیش رو و ظرفیت آن تنظیم نماید.

در نتیجه بخش عمده ای از اتلاف سوخت و ایجاد آلاینده های زیست محیطی در مسیرهای شهری که مربوط به استفاده مکرر از گاز و ترمز خودروها برای افزایش و کاهش سرعت در شرایط ترافیک سنگین بوده ، با استفاده ازاین فناوری قابل کاهش است.

از دیگر کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در زمینه کاهش آلاینده های زیست محیطی می توان به مواردی مانند بهینه سازی زمانبندی چراغ راهنمایی به منظور کاهش مصرف سوخت ، ارسال توصیه های رانندگی سازگار با محیط زیست به راننده و یافتن جای پارک به صورت هوشمند اشاره کرد.

همچنین یکی از ویژگی های فناوری ارتباطات خودرویی ، قابلیت یکپارچه سازی آن با سایر سامانه های خودرویی و امکان پذیرش و پردازش داده های تولید شده در فرآیند سوخت خودرو است که از طریق الکترونیک خودرو(دیاگ) قابل دریافت است .

به این ترتیب راننده خودرو می تواند از سلامت اجزای مؤثر در این فرآیند مطلع شود و پیام های هشدار برای تعویض یا تعمیر قطعات معیوب را به موقع دریافت نماید.

علاوه بر راننده خودرو، عوامل انتظامی و دست اندرکاران حوزه محیط زیست نیز می توانند از طریق ارتباطات خودرو با زیرساخت ، خودروهای معیوب را شناسایی نموده و از ادامه حرکت آنها جلوگیری کنند.
*** استفاده از سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی تا 25 درصد کاهش آلاینده های گازی را به همراه دارد

مدیر گروه پ‍ژوهشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گفت: استفاده از این سامانه با هدف کاهش مصرف سوخت و روان سازی ترافیک در جهان توانسته تا 25 درصد آلاینده های گازی را کاهش دهد.

مهندس حبیب رستمی افزود: این سامانه با ارتباط مستقیم با کامپیوتر خودرو وضعیت خودرو را در هر لحظه تحلیل کرده و در صورت بروز مشکل اخطارهای لازم را می دهد.

وی ادامه داد : بسیاری از مشکلات خودروها مانند موضوع افزایش مصرف سوخت باعث حساس شدن صاحب خودرو برای رفع این نقیصه نمی شود در حالی که هزینه آن را مردم دیگر که این آلاینده ها را استنشاق می کنند ، پرداخت می کنند و البته این موضوع در آینده هزینه های مضاعفی را هم بر دوش صاحب خودرو می گذارد.

وی گفت: در حال حاضر موضوع آلاینده بودن خودرو حتی در مراکز معاینه فنی هم آنچنان که باید مورد توجه واقع نمی شود و به همین دلیل پلیس نمی تواند در این خصوص کار خاصی انجام دهد.

رستمی افزود : در حالی که با این سیستم اطلاعات لازم در خصوص وضعیت خودرو هم به راننده و هم به پلیس می تواند ارائه شود.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اظهار داشت : همچنین استفاده از این فناوری می تواند باعث شود راننده بهترین مسیر را برای تردد انتخاب کند و بجای شتاب گیری متناوب و ترمز گرفتن های مکرر و صرف زمان در ترافیک که همگی باعث افزایش آلایندگی خودرومی شود، با استفاده از مسیرهای خلوت تر به مقصد برسد.

وی کنترل تقاطع ها با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، تنظیم تطابقی سرعت و شتاب خودرو، پشتیبانی پیشرفته از رانندگی سازگار با محیط زیست و رزرو جا برای بارگیری و تحویل همزمان را از ویژگی های استفاده از این فناوری دانست .
*** ارتباط هوشمند جاده ای عاملی برای کاهش تلفات جاده ای

مدیر گروه پ‍ژوهشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تاکید بر اینکه استفاده از این فناوری باعث خواهد شد تلفات جاده ای به میزان قابل توجهی کاهش یابد گفت: افزایش مشکلات بسیار در مدیریت ترافیک شهری ، هدایت و راهنمایی خودروها در جاده های برون شهری و هزینه های سنگین مالی و جانی ناشی از این مشکلات به عنوان یک چالش بزرگ و در عین حال توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک مزیت ، نیاز به استفاده از فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی را در حوزه حمل ونقل به وضوح نشان می دهد. وی افزود : کشور ژاپن از سال 2008 این پروژه را آغاز کرده و در نقشه راه خود قرار است تا سال 2020 تلفات جاده ای خود را به 2 هزار و 500 نفر برساند.

وی ادامه داد : ارتباط هوشمند جاده ای به عنوان یک سیستم ایمنی فعال در خودرو عمل کرده و بر خلاف سیستم های ایمنی غیر فعال مانند کیسه هوا که با وقوع تصادف عمل می کنند ، قبل از وقوع تصادف عمل کرده و مانع بروز تصادف می شود.

رستمی گفت : در این وضعیت راننده خودرو از وضعیت خودروهای پیش رو که آن ها را نمی تواند با دید مستقیم زیر نظر بگیرد در هر لحظه آگاه می شود و در صورتی که به عنوان مثال اگر خودرویی جلوتر و خارج از دید راننده ترمز بکند ، این سیستم راننده را متوجه این موضوع کرده و آمادگی لازم را برای کاهش سرعت و آماده شدن برای ترمز به وی می دهد .

وی ارتقای ایمنی حمل ونقل شهری و جاده ای از طریق دریافت و انتقال علائم هشداردهنده بین خودروها و بهبود مدیریت ترافیک شهری و جاده ای و ایجاد امکانات لازم برای ارائه خدمات ارزش افزوده کاربردی در حوزه هایی مانند پلاک الکترونیکی ، دریافت الکترونیکی عوارض تردد خودروها در گذرگاه های خاص ، و ارائه خدمات اینترتتی در حال حرکت را از دیگر مزیت های استفاده از این سیستم دانست .

براساس آمار ارائه شده ملل متحد سالانه یک میلیون و 300 هزار نفر در دنیا در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند و 50 میلیون نفر نیز مجروح می شوند .
*** ارتباطات هوشمند جاده ای برخلاف ارتباطات ماهواره تاخیر ندارد

مهندس رستمی در خصوص تفاوت این فناوری با فناوری جی پی است گفت : استفاده از ارتباطات ماهواره ای در این خصوص به دلیل امکان تاخیر و اینکه فرستادن این اطلاعات به فضا و بعد دریافت آن در یک نقطه دیگر منطقی نیست.

وی افزود: ارتباطات هوشمند جاده ای به صورت محلی عمل کرده و می تواند خودروها را تا سرعت 190 کیلیومتر بر ساعت به راحتی پشتیبانی کند.

وی در خصوص وضعیت این پروژه در ایران گفت: بعد از انجام مراحل آزمایشگاهی در حال حاضر این سیستم در مسیر اتوبان تهران – رشت و با استفاده از تعدادی از خودروهای حمل و نقل عمومی در حال سپری کردن مراحل پایلوت خود می باشد.
*** دولت پیشگام برای ایجاد فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی

رییس اداره تحقیقات کاربردی در حوزه آی سی تی و الکترونیک معاونت توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش صنایع و نوسازی کشور گفت : در بسیاری از کشورهایی که مانند ایران مرحله آزمایشی این تکنولو‍ژی را می گذرانند این دولت است که سرمایه گذاری اولیه را انجام داده است.

دکتر مجید گلپایگانی افزود : علت این است که این گونه فناوری ها در لبه تکنولو‍ژی قرار گرفته است و شرکت های خصوصی به دلیل ریسک و ناتوانی در تامین هزینه های آن از ورود به آن خودداری می کنند.

وی افزود : همچنین خود خودروساز نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده خودرو و مسائل تجاری تمایلی برای استفاده از این تکنولو‍ژی ندارد.

گلپایگانی گفت : با این تفاسیر دولت همانند موضوع استفاده اجباری از کیسه هوا در خودروها ابتدا با آموزش و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی فواید استفاده از این تکنولوژی را مطرح و بعد از آن با استفاده از قانون هایی که در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد خودروسازها را موظف به استفاده از این تکنولوژی خواهد کرد .

وی تاکید کرد : زمانی که مراحل آزمایشی این تکنولوژی به پایان برسد دولت برای توسعه و تجاری سازی آن از بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

پروژه ارتباطات هوشمند جاده ای با همکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به عنوان مجری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عنوان کارفرما در حال انجام است .

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به موفقیت این سازمان در تولید محتوای الکترونیک و آموزش‌های شبیه‌سازی در ۱۵ رشته مختلف بر اهمیت اجرای طرح «آموزش، تولید،‌ بازاریابی و فروش» تأکید کرد.

به گزارش فارس، کورش پرند در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و شرکت انستیتو ایزایران با اشاره به اینکه همکاری سازمان با ایزایران از سال گذشته و توسط آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای آغاز شده است ، گفت: از این رو قرار است که این همکاری در آموزشگاه‌های دولتی هم انجام شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: موضوع تفاهم نامه شامل تهیه و تدوین استانداردهای مهارت٬ فیلم و وسایل کمک آموزشی و کتب مورد نیاز آموزش های مهارتی و ارایه آموزش های مجازی و تولید محتوای الکترونیکی است.

به گفته وی در حال حاضر 5 هزار استاندارد آموزشی در سازمان تدوین شده که این استانداردها متناسب با نیاز آموزشی قابل افزایش است.

وی با اشاره به موفقیت در تولید محتوای الکترونیک و آموزش‌های شبیه‌سازی در 15 رشته مختلف گفت: در این زمینه نیز میتوان از ظرفیت انستیتو ایزایران استفاده کرد.

پرند با اشاره به اهمیت و موفقیت اجرای طرح «آموزش، تولید،‌ بازاریابی و فروش» گفت: این کار برای آموزش و اشتغال جوانان و خانواده‌ها مؤثر است و در حال حاضر در برخی مراکز فنی و حرفه‌ای کشور موجب اشتغال شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: برای اجرای تفاهمنامه امروز قرار است آموزش مهارتی در رشته‌های صنعتی و کشاورزی که نیاز به امکانات و هزینه زیادی دارد، توسط بخش دولتی انجام شود.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت انتخابی مسابقات جهانی 2015 گفت: این مسابقات برای جوانان زیر 21 سال است و در دوره گذشته مسابقات جهانی، جوانان تیم ایران‌ در سطح بسیار بالایی در آن ظاهر شدند.

در ادامه این مراسم حسین گلستانی فر، مدیرعامل انستیتو ایزایران اظهار داشت: در سال جاری 612 هزار نفر در این مجموعه آموزش دیده‌اند که بخشی از این آموزش‌ها از طریق آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای انجام شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون حدود 85 درصد آموزش‌های ما به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

به گفته وی آموزش مهارتهای منجر به اشتغال توسط ایزایران از سال گذشته آغاز شده و تاکنون 30 هزار نفر در این بخش به صورت حضوری آموزش دیده‌اند.

به گزارش فارس، تعهدات شرکت ایزایران در این تفاهم‌نامه شامل انجام نیازسنجی آموزشی و اعلام دوره های مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و خانواده های آنان به سازمان، تامین فضا جهت ایجاد گذرهای مهارتی در مجتمع های مسکونی خانواده های نیروهای مسلح و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به ذینفعان در خصوص اجرای طرح یاوران امید و مشارکت در اجرای مسابقات ملی و بین المللی مهارت است.

همچنین تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در این تفاهمنامه شامل تدوین استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی مورد نیاز شرکت ، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت در صورت موفقیت در آزمون مطابق با قوانین و مقررات سازمان، تامین تجهیزات آموزشی و اعزام مربیان به منظور ایجاد گذرهای مهارتی در مجتمع‌های مسکونی نیروهای مسلح با استفاده از پتانسیل بخش دولتی و غیردولتی سازمان و برخی موضوع های دیگر است.

برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با مشاغل خانگی برای خانواده های نیروهای مسلح با استفاده از پتانسیل سازمان اعم از بخش دولتی و غیردولتی از دیگر تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد عدم حضور نصرالله جهانگرد رئیس این سازمان در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا توضیح داد.

پنج شنبه شب برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا" با موضوع شبکه های اجتماعی؛ بایدها و نبایدها پخش شد که در آن مهدی اخوان بهابادی عضو شورایعالی فضای مجازی میهمان برنامه بود و قرار بود نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز به عنوان دیگر میهمان این برنامه در آن حضور یابد اما وی در این برنامه حضور نیافت و عدم حضور وی انتقاد مجری برنامه را به دنبال داشت.

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران بدنبال تغییر برنامه حضور مهندس جهانگرد در برنامه " دیروز،‌امروز، فردا"،‌ توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر و تاکید کرد: آماده پاسخگویی به سوالات افکار عمومی است.

این سازمان اعلام کرد: " با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته از طریق صدا و سیما، مقرر شده بود تا دکتر شهریاری، نماینده قوه قضاییه و مهندس جهانگرد در برنامه ای با موضوع "شبکه های اجتماعی،‌بایدها و نبایدها" حضور پیدا کنند.

از آنجایی که برغم هماهنگی ها،‌در آخرین لحظات،‌ مهمان برنامه تغییر کرده و مهمان ارجمند دیگری در آن برنامه حضور پیدا کردند و محور بحث در برنامه مذکور به موضوع فیلترینگ تغییر پیدا کرد،‌ با توجه به این موضوع که سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیتی در این بخش ندارد، ‌مقرر شد تا حضور مسئولان سازمان فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات حول محور شبکه های اجتماعی و برنامه های مرتبط با اهداف سازمان در برنامه های تلویزیونی در فرصتی دیگر صورت گیرد."

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به ارتباط خوب ناجا و قوه قضاییه در زمینه اتصال سرور‌ها گفت: در حال حاضر بیش از ۴ هزار کامپیوتر برای نصب روی میز کار قضات کم داریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری صبح امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: در حال حاضر 57 دفتر در تهران فعالیت می‌کنند که امیدواریم تا نیمه اول سال 93 این تعداد به 80 دفتر برسد.

وی گفت: همچنین با آغاز ثبت‌نام از متقاضیان در مراکز استان‌های کشور تلاش خواهیم کرد تا تعداد دفاتر در کل کشور به 350 دفتر برسد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 104 هزار دادخواست، 17 هزار شکواییه و بیش از 10 هزار اظهارنامه در سامانه سخا به ثبت رسیده است که در مجموع به 132 هزار عملکرد رسیده است.

حجت‌الاسلام شهریاری در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه پیش از این نسبت به کاهش بودجه دستگاه قضا و همچنین عدم اختصاص بودجه کافی به مرکز آمار و انفورماتیک گلایه‌مند بودید آیا این گلایه در سال 93 حل شده یا خیر؟ گفت: در گذشته هم نسبت به کاهش بودجه مرکز انفورماتیک قوه قضاییه مشکلاتی را به مسئولان گوشزد کردیم.

وی گفت: به طور قطع پیشرفت کارها و پروژه‌های الکترونیکی در دستگاه قضایی معطوف به وجود تجهیزات کافی است و تلاش کردیم تا با رایزنی میان مجلس و دولت آنها را توجیه کنیم تا در سال 93 بودجه کافی را در اختیارمان قرار دهند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال 92 تنها 30 درصد از بودجه حوزه تملک دارایی در اختیار این مرکز قرار گرفت که امیدواریم تا پایان همین سال مابقی این بودجه در اختیارمان قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس درباره اتصال سرور‌های ناجا و قوه قضاییه گفت: یک تیم کارشناسی از دادستانی و یک تیم کارشناسی از ناجا در حال فعالیت بر روی این اتصال هستند و خوشبختانه نامه‌هایی هم میان دو طرف مبادله شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که این دو سامانه به صورت مجزا تعبیه شده و به همین دلیل فرایند کار کردن و اتصال آنها به سختی میسور می‌شود البته این اتصال نیازمند یک سری الزامات قانونی هم است که تلاش داریم تا همه موانع از سر راه برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری همچنین درباره تعداد کامپیوترهای مورد نیاز قضات سراسر کشور گفت: متأسفانه در حال حاضر بدون ورودی‌های امسال دستگاه قضا 4 هزار کامپیوتر کم داریم.

وی افزود: مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که با اجرای هر طرح الکترونیکی مقدار زیادی از سفرهای درون‌شهری کاسته می‌شود و باعث رضایت بیشتر شهروندان خواهد شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفت: تا آخر سال 94 باید 60 درصد خانواده‌ها و شرکت‌ها برای دسترسی به اینترنت سرعتی حداقل معادل دو مگابیت بر ثانیه داشته باشند.

نصرالله جهانگرد گفت: امنیت، فرهنگ و اقتصاد به عنوان محور برنامه‌های توسعه‌ی کشور به حساب می‌آیند. لذا در تمام برنامه‌ریزی‌های کلان باید به آن توجه کرد. اگر بخواهیم قطب‌های اساسی اقتصاد ایران را تقسیم‌بندی کنیم، این تقسیم‌بندی شامل خدمات، صنعت و کشاورزی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه در رابطه با مبحث کشاورزی اضافه کرد: در بخش کشاورزی باید نظام کشت را اصلاح کنیم که در این زمینه می‌توان از تکنولوژی استفاده کرد. اگر چنین امری صورت گیرد نتیجه‌ی آن افزایش بهره‌وری و کاهش نیروی کار انسانی است.

وی در ادامه در رابطه با مبحث صنعت گفت: در بخش صنعت باید نظام تولید به وسیله فناوری اصلاح شود. در حقیقت همان فرآیندی که برای کشاورزی وجود دارد در صنعت دیده می‌شود.

جهانگرد در ادامه بهترین حوزه تولید اشتغال را بحث خدمات دانست و گفت: در حقیقت با ورود فناوری به دو حوزه قبلی، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند ولی نیروی انسانی چندان تغییری نخواهد کرد. بهترین حوزه‌ای که می‌تواند تولید اشتغال را با خود به همراه داشته باشد، بخش خدمات است که می‌توان آن را با استفاده از تکنولوژی بهبود داد. نتیجه‌ی این اعمال تغییر افزایش بهره‌وری و نیروی کار انسانی خواهد بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه گفت: ما در سال آینده، 200 هزار فارغ‌التحصیل فناوری اطلاعات خواهیم داشت و باید برای استفاده از این نیروی کار برنامه‌ریزی کنیم.

وی مطرح کرد: برای رشد توسعه‌ باید تکنولوژی را با تعامل جهانی همراه کنیم. در تمامی رشته‌ها هر فعالیتی نیازمند جمع‌آوری و کنترل اطلاعات است و این موضوع از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه خبر می‌دهد.

جهانگرد با اشاره به بحث اشتغال گفت: معمولا در این حوزه در سه سطح برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. سطح خرد، متوسط و کلان. سطح خرد یعنی کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، سطح متوسط یعنی توانمند‌سازی محیط کسب و کار و سطح کلان انواع طرح‌های جامع زیرساختی و طرح‌های توسعه کلان.

به گفته او متاسفانه در چند سال گذشته جای سطح خرد و کلان با هم جابه‌جا شده و سطح کلان به فراموشی سپرده شده بود. در حقیقت مسوولان با استفاده از سطح خرد انتظار نتیجه‌گیری کلان را داشتند. به عنوان مثال وام‌هایی در سال‌های گذشته برای اشتغالزایی داده شد و نتیجه‌ی چندان مطلوبی را در بر نداشت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه افزود: در حال حاضر حدود 100 ترابیت در ثانیه، سرعت انتقال داده در دنیاست که سهم ما در این زمینه بسیار کم است. ما باید تا پایان برنامه در خاورمیانه دوم شویم و برای رسیدن به این هدف باید تلاش‌های بسیاری صورت گیرد. به علاوه سهم ما نیز از سرمایه‌های تولید‌شده در این بخش در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته کم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به برنامه‌ی کشور تا پایان سال 94 اشاره و اظهار کرد: تا آخر سال 94 باید 60 درصد خانواده‌ها و شرکت‌ها برای دسترسی به اینترنت سرعتی حداقل معادل دو مگابیت بر ثانیه داشته باشند، یعنی باید در داخل کشور حجم را تا 20 برابر و در بین‌الملل تا 100 برابر افزایش دهیم. در پی دو سال آینده باید با انجام دادن تمام تلاش خود این جای خالی را پر کنیم.

جهانگرد با اشاره به آی.پی ورژن 6 گفت: در دنیا به زودی تمامی دستگاه‌ها به وسیله آی.پی ورژن 6 هویت پیدا می‌کنند. ما در سفر از آی.پی ورژن 4 به ورژن 6 مشکلات زیادی خواهیم داشت، چرا که سخت‌افزار و نرم‌افزار‌های ما در این زمینه با آی.پی ورژن 6 سازگاری ندارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان به پردازش ابری اشاره کرد و گفت: این تکنولوژی در دنیا به شدت در حال توسعه است. در این زمینه در حال تحلیل برروی کشور‌های مختلف هستیم تا بتوانیم آن را با سیستم داخلی سازوکار کنیم. این‌که سرورها در کجاها قرار بگیرند از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه باید کنترل‌پذیری، دسترس‌پذیری، امنیت و سایر چیز‌ها را در کنار این موضوع در نظر بگیریم. سیاست ما حمایت از بخش خصوصی است و دولت در این قلمرو باید کمترین دخالت را داشته باشد و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.

مراسم معرفی شبکه کتاب مجازی «تاچارا» با حضور خبرنگاران، نویسندگان، شاعران، ناشران، مسوولان مراکز پخش کتاب و علاقه‌مندان، در کافه کتاب یسنا برگزار شد.

در این مراسم هدف از برپایی شبکه تاچارا، پوشش تمام ابعاد حوزه کتاب و نشر در ایران و جهان در کنار فروشگاهی آنلاین از کتاب‌های موجود در بازار نشر ایران عنوان شد.

نام تاچارا با توجه به کاخ تاچارای تخت جمشید انتخاب شده است. این کاخ محل گردهم‌آیی اهل فرهنگ و هنر در زمان حکمرانی داریوش هخامنشی بوده‌ است.

این شبکه‌ مجازی با بخش‌های مختلف اخبار کتاب، کافه کتاب، وبلاگ و پیشنهاد کتاب از اهالی فرهنگ و گاه ستاره‌های حوزه‌های مختلف در کنار فروشگاه آنلاین، فعالیت خود را آغاز کرده است.

ایجاد فضا برای فروش کتاب‌های دست دوم کاربران یکی از امکانات این شبکه مجازی است. بر اساس اعلام گردانندگان آن، هر کاربر می‌تواند با استفاده از آن، قفسه‌ای مجازی را در اختیار گرفته تا کتاب‌های دست دوم خود را در آن به معرض فروش بگذارد و هر کاربر می‌تواند به طور مستقیم درباره فروش کتاب‌، با کاربران دیگر مذاکره داشته باشد.

شبکه‌کتاب تاچارا توسط تعدادی از روزنامه‌نگاران حوزه کتاب و به صورت خصوصی راه‌اندازی شده است و هدف از راه‌اندازی آن هم توسعه‌ فرهنگ کتابخوانی و معرفی کتاب‌های جدید در جامعه‌ مجازی عنوان شده است.

این شبکه با آدرس tachara.ir در فضای مجازی مشغول فعالیت است.

سعید همتی - سرانجام نتایج ارزیابی شش ماهه اپراتورهای فعال در حوزه سرویسهای ارتباطی و ارزیابی دو ماهه اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام شد.

ظاهرا به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات که مجری این طرح است، اپراتورهای سرویس‌های ارتباطی در دو شاخص کیفیت مکالمات (SQI) و کیفیت دریافت خدمات دیتا از طریق موبایل (GPRS) در شش ماهه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

اما نکات این ارزیابی نیز همچون دوره قبلی که البته با خلف وعده به تاخیر افتاده بود حاوی نکات جالبی است.

1- نخست آنکه ظاهرا وزارت ارتباطات قصدی برای ارزیابی تمام اپراتورهای کشور نداشته لذا به جای عبارت ارزیابی اپراتورهای فعال در حوزه سرویس‌های ارتباطی باید ارزیابی همراه اول و ایرانسل جایگزین شود. نکته جالب‌تر آنکه در این عبارت به اپراتورهای فعال اشاره شده که معنای مقابلش آن است که رایتل و تالیا از نظر وزارت ارتباطات فعال محسوب نمی‌شوند. موضوعی که باید مد نظر مشترکان این اپراتورها قرار گیرد.

2- دومین نکته جالب در گزارش مذکور نحوه ارایه آمار و اطلاعات از سوی یک نهاد فنی تخصصی به نام سازمان رگولاتوری است. بر این اساس از چنین نهادی انتظار می‌رود با آمار، ارقام و درصدهای مشخص وضعیت اپراتورهای کشور را اعلام کنند، اما به جای این موضوع به عباراتی همچون " وضعیت بهتری برخوردار است " ،‌ " وضعیت کیفیت مکالمه قابل قبول است"، "کیفیت مکالمه مطلوب نیست"،" از وضعیت خوبی برخوردار است" بسنده شده است!

آیا واقعا از چنین سازمانی که علی‌القاعده می‌باید به شکلی کاملا مستند و دقیق ارزیابی‌های خود را به مردم اعلام کند، این مدل گزارش‌دهی قابل قبول است؟

3- با این مدل گزارش‌دهی رگولاتوری فارغ از نادیده گرفتن برخی اپراتورها که مردم به درستی نمی‌دانند، در چه شهرها و جاده‌هایی پوشش واقعی دارند، مثلا در گزارش‌های بعدی چطور می‌توانند دریابند زمانیکه گفته می‌شود کیفت خوب است، قابل قبول است و بهتر است، اپراتور مورد نظر چه میزان پیشرفت یا پس رفت داشته‌ است؟

4- نکته دیگری که در شیوه گزارش نتایج بررسی عملکرد دو اپراتور کشور سوال‌برانگیز است به عدم انتشار جداول مشخص است که در آن ضمن فراهم آوردن درصد عملکرد هر اپراتور، امکان قیاس آنها با یکدیگر و همچنین بررسی آنها با دوره‌های قبل برای کسب اطلاع از میزان بهبود مربوط می‌شود.

این موضوعی بدیهی و روشن است که زمانیکه از ارزیابی یک اپراتور آنهم توسط یک سازمان فنی صحبت به میان می‌آید، شاخص‌های متعددی باید مد نظر قرار گیرد.

5- نکته جالب دیگر آنکه پیش از این اعلام شده بود، ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه ارتباطی، افزایش رضایت مشتری، ایجاد بستری به منظور رشد توانمندیها و قابلیتهای اپراتور، بررسی وضعیت امکانات و استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی، رعایت مفاد پروانه‌های اعطائی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نحوه تعامل اپراتور و ارزیابی عملکرد فنی، حقوقی، مالی و اداری اپراتورها در چارچوب اصول رگولاتوری از متغیرهائی است که اپراتورهای سرویسهای ارتباطی براساس آن ارزیابی می‌شوند.

به نظر خوانندگان، گزارش‌های رگولاتوری کدامیک از موارد فوق که پیش‌تر خود رگولاتوری آن را اعلام کرده بود، به چنین شکلی در نتایج ارزیابی‌های رگولاتوری مورد بررسی قرار داده است.

و در نهایت اینکه آیا این مدل پرداختن ناقص و مبهم از عملکرد اپراتورها شایسته رگولاتوری است؟ آیا اجرای این طرح با معیارهایی که از پیش تعیین شده بود، ناممکن شده است؟ آیا این مدل گزارش‌دهی به معنای رد مسوولیت نیست؟

امید آنکه رگولاتور محترم به این پرسش‌ها و ابهامات هم پاسخ دهند.

این خبرنگار آمریکایی با اشاره به اینکه در ظاهر هیچ نشانی از این نیست که ایران تحت تحریم است گفت:" خیابان ها شلوغ، فروشگاه ها پر از اجناس و ترافیک زیاد خیابان ها هیچ نشانی را در ظاهر از یک کشور تحت تحریم "فلج کننده" نشان نمی دهد.

وی می افزاید:" مردم اینجا می گویند مشکل اصلی از نبود کالا نیست بلکه از تورم زیاد است ، قیمت اجناس در مقایسه با زمان قبل از تحریم های شدید( بانکی و نفتی) دو تا سه برابر شده اند. با یک صاحب مغازه در تجریش گفت و گو می کردم . او می گفت این تورم روی فروش او تاثیر گذاشته و با توجه به ۳ یا ۴ برابر شدن قیمت اجناس در دو سال گذشته مردم دیگر مثل گذشته خرید نمی کنند.

به گزارش عصر ایران برنگام به بازار لوازم الکترونیک تهران (خیابان جمهوری) اشاره می کند و می گوید:" ما اینجا گویی در بازار الکترونیک در حومه در نیویورک هستیم . تقریبا هیچ محصولی نیست که اینجا نباشد . شما نمی توانید حجم کالاهای عرضه شده در این بازار را حتی تصور کنید. تولیدات اپل،سامسونگ و آخرین مدل های گوشی تلفن همراه. اینجا را باید دید. یکی از مغازه داران اینجا که محصولات " MAC" را می فروشد گفت یک "هدست" بلوتوث دارد که تنها مشابه آن در فروشگاه های شرکت " اپل" در نیویورک است.

این خبرنگار آمریکایی افزود:" بر اساس نشانه های آشکاری از آنچه که ما دیدیم بخش های خاصی از جامعه ایرانی در فراوانی هستند.

وی درباره وضعیت سلامت و بیمارستان ها و کمبود دارو نیز گفت که به یک بیمارستان یهودی ها در جنوب تهران رفته است و به نقل از پرشک این بیمارستان گفت که پس از تشدید تحریم ها کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی به یک معضل جدی برای بیماران و بیمارستان ها تبدیل شده است.

برنگام از دیگر بخش های تحت تاثیر قرار گرفته ایران در زمینه تحریم ها را صنعت قطعه سازی خودرو اعلام کرد و گفت از زمان تشدید تحریم ها این بخش نیز به شدت تاثیر پذیرفته است.

وی در این زمینه به خاطره خود از گفت و گو با یک جوان مهندس مکانیک در اصفهان اشاره کرد که پیش از تحریم ها در کار تولید قطعات موتور خودرو بود اما پس از تحریم ها مجبور شده است کار خود را تعطیل کند و نبوغ خود را در طراحی قطعات خودرو در طراحی کفش برای کارگاه پدرش به کار گیرد.

خبرنگار پی بی اس درباره سانسور اینترنت در ایران نیز گفت: در ایران دسترسی به برخی سایت ها محدود شده است و وقتی مثلا می خواهی وارد سایت فیسبوک یا توییتر بشوی یک صفحه باز می شود که می گوید دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست و به جای این سایت های فیلتر شده، سایت هایی به شما پیشنهاد می شود که از نظر دولت ایران مجاز محسوب می شوند. ولی این فیلترینگ در عمل باعث نشده سایت ها محدود شود و شما اینجا به وسیله VPN ها می توانید محدودیت ها را دور بزنید و به سایت هایی که می خواهید دسترسی داشته باشید.

وی افزود:" منطق حکومت ایران در فیلتر کردن برخی سایت ها واقعا از یک الگوی مشخص پیروی نمی کند. مثلا سایت " NPR" (رادیو دولتی آمریکا) فیلتر است اما وب سایت شبکه " پی بی اس" فیلتر نیست. یا مثلا سایت شبکه " ان بی سی نیوز" آمریکا فیلتر نیست اما سایت شبکه " ای بی سی نیوز" فیلتر است . و از این جهت واقعا نمی توان به درستی درک کرد مبنای این فیلترینگ ها چیست.

نتایج ارزیابی شش ماهه اپراتورهای فعال در حوزه سرویسهای ارتباطی و ارزیابی دو ماهه اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام شد.

به گزارش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در این باره گفت: اپراتورهای سرویس‌های ارتباطی در دو شاخص کیفیت مکالمات (SQI) و کیفیت دریافت خدمات دیتا از طریق موبایل (GPRS) در شش ماهه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

حسن رضوانی اظهار کرد: با توجه به بررسیهای انجام شده در شش شهر از مراکز استانها شامل شهرهای تهران، ارومیه، بجنورد، قزوین، گرگان و رشت اپراتور همراه اول در میانگین شاخص کیفیت مکالمه (SQI) نسبت به اپراتور ایرانسل وضعیت بهتری دارد و در همین شاخص در 13 شهر از مراکز استانها شامل شهرهای ارومیه، اردبیل، اصفهان، بوشهر، بیرجند، زنجان، زاهدان، شیراز، کرمان، یاسوج، گرگان، همدان و یزد اپراتور ایرانسل از وضعیت بهتری نسبت به اپراتور همراه اول برخوردار است.

وی درباره وضعیت کیفیت مکالمه سایر شهرها عنوان کرد: در ده شهر از مراکز استانها شامل شهرهای بیرجند، زنجان، سمنان، سنندج، یاسوج، خرم‌آباد، ساری، اراک، همدان و یزد اپراتور همراه اول و 8 شهر از مراکز استانها شامل شهرهای تبریز، مشهد، قزوین، سنندج، کرمانشاه، رشت، ساری و اراک اپراتور ایرانسل وضعیت کیفیت مکالمه قابل قبول است.

رضوانی در تشریح وضعیت قابل قبول اظهار کرد: وضعیت قابل قبول به این معنی است که مشترکین در حین انجام مکالمه در شبکه سلولی در اکثریت نقاط شهری امکان دریافت مکالمه در سطح استاندارد را دارند ولی در برخی از نقاط شهری، مشترک دارای کیفیت مکالمه مطلوب نیستند.

وی با اشاره به اینکه اندازه‌گیری انجام شده در سطح معابر شهری (Out Door) از دید مشترک بوده است، در مورد وضعیت اپراتورها در شاخص انتقال داده گفت: اپراتور همراه اول در حوزه GPRS سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و کیفیت ارتباطات دیتا (کیفیت دریافت دیتا توسط مشترک) در همه استانها به غیر از بوشهر و هرمزگان از وضعیت خوبی برخوردار است.

رضوانی درباره وضعیت ایرانسل افزود: اپراتور ایرانسل در حوزه GPRS‌ در سطح استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، زنجان، کردستان، لرستان، مرکزی و همدان از کیفیت خوبی برخوردار بوده و در سایر استانها نیازمند توسعه بسترها و زیرساخت‌های لازم جهت بهبود وضعیت ارائه خدمات در این حوزه است.

به گزارش ایسنا، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره ارزیابی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت گفت: از بین 12 شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) شرکت‌های آریارسانه تدبیر، انتقال داده‌های آسیاتک، پیشگامان توسعه ارتباطات و پارسان لین ارتباطات به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظرسنجی تلفنی از مشترکین تأثیر بسزایی در ارزیابی عملکرد اپراتورهای سرویسهای فناوری اطلاعات داشته است، عنوان کرد: در ارزیابی دو ماهه مهر و آبان شرکتهای نداگستر صبا، داده‌گستر عصرنوین، داده پردازی فن آوا، انتقال داده‌های رهام داتک، عصر انتقال دادها، مخابرات ایران، کارا امین ارتباط و لایزر به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دوازدهم را کسب کردند.

ساجدی نیا رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به یکی از صفحات اجتماعی که پیش از این اقدام به انتشار عکسهایی از اشرار کرده بود و پیرامون اقدامات مجرمان این افراد تبلیغات وسیعی را انجام می‌داد، گفت: پلیس فتای ناجا پس از اعلام گزارشات مرتبط با فعالیت این صفحه اینترنتی موفق به هک و شناسایی گردانندگان این صفحه شد و پلیس امنیت تهران بزرگ نیز موفق به دستگیری این فرد شد.

این فرد یک ساعت و نیم گذشته توسط پلیس امنیت دستگیر و در بازجویی‌های مقدماتی به اتهامات خود اعتراف کرد و اخبار تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: بدهی مخابرات به زیرساخت و رگولاتوری کاملا تسویه شد و دیناری به این دو نهاد زیرمجموعه وزارت ارتباطات بدهکار نیستیم.

سید مصطفی سید هاشمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه تمامی مباحث پیرامون اختلاف حساب‌های مالی با سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتمام رسید، اظهار کرد: خوشبختانه با شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کاملا تسویه حساب کردیم و دیناری به این دو شرکت و سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات بدهکار نیستیم.

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره رقم بدهی‌ها چه میزان بود و چه کسی ارقام درست را در این میان مطرح می‌کرد؟، گفت: اینکه هر کسی چه برداشتی از میزان اختلاف حساب‌ها داشته و چه گفته بماند زیرا دو بنگاه بزرگ با گردش پولی بالا در حال تبادل پول هستند و نمی‌شود در ازای بدهی بین آن‌ها، کار را به اتمام رساند زیرا مخابرات برای پرداختی‌های خود باید در پایان هر دو ماه منتظر دریافت قبوض مشترکانش باشد و از آن محل به حساب‌های خود رسیدگی کند.

سید هاشمی با تأکید بر اینکه با زیرساخت و رگولاتوری به تفاهم نهایی رسیدیم و بدهی خاصی برای این دو واحد نداریم، درباره ارقام بدهی پرداخت شده، گفت: بدهی ما با زیرساخت 170 و با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 570 میلیارد تومان بود.

مدیر طرح کلان ابررایانه دانشگاه امیرکبیر گفت :ابررایانه امیرکبیر به عنوان برترین ابررایانه کشور هم اکنون رتبه 360 را در جهان دارد در حالی که پیش از این رتبه آن 107 بوده است . این ابررایانه برای بهبود رتبه و بازگشت به رتبه خود نیازمند بودجه است.

دکتر سعید شریفیان مدیر طرح کلان ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا گفت : این ابررایانه در صورت تامین اعتبار می تواند به رتبه اولیه خود یعنی 107 برگردد ولی متاسفانه تاکنون برای تجهیز آن بودجه ای اختصاص نیافته است .

ابر رایانه ها (سوپر کامپیوترها) قویترین رایانه های موجود در دنیا هستند که قادرند با انجام چند هزار میلیارد عملیات در ثانیه مسایل پیچیده علمی و صنعتی را حل کنند. این رایانه ها امروزه با استفاده از فناوری کلاستر ساخته می شوند.

شریفیان یادآور شد که یک طرح تحقیقاتی برای ارتقای رتبه ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ارسال شده است و در صورت اختصاص بودجه برای تکمیل ابررایانه دانشگاه امیرکبیر، ایران دوباره به جمع 100 کشور دارنده پرسرعت ترین ابررایانه ها در جهان باز می گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر خاطرنشان کرد: این ابررایانه باید در بخش ارتقای سخت افزاری ، ارایه سرویس های جدید و با تاکید بر ایجاد شبکه به منظور ارایه خدمات به افراد خارج از دانشگاه تجهیز شود.

وی گفت: هم اکنون ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ظرفیت 89 ترافلاپس رتبه نخست ابررایانه ها را در کشور دارد . این ابررایانه در هنگام راه اندازی در سال 90 ، دارای رتبه 107 جهان بود.

شریفیان افزود: قرار بود که این پروژه با قرارگرفتن در زمره طرح های مهر ماندگار در دولت دهم، سالانه بودجه ای را برای افزایش ظرفیت پردازش و به روز رسانی آن دریافت کند اما بودجه ای برای اجرای آن در دو سال گذشته به این طرح اختصاص داده نشد.

وی خاطرنشان کرد: در این ابررایانه 60 نرم افزار کاربردی طراحی و نصب شده است. با بهره برداری از این مرکز پردازش فوق سریع توانایی کشور در حوزه هایی چون مدل سازی و تحلیل اجسام پرنده مانند هواپیما و ماهواره، مطالعه استراتژیک مخازن نفت، تحلیل مطالعات لرزه نگاری و همچنین محاسبات در حوزه نانوفناوری ارتقا می یابد.
***ویژگی های فنی ابررایانه دانشگاه امیرکبیر

وی در مورد قدرت پردازش این ابررایانه گفت: هم اکنون با کاهش جزئی ظرفیت پردازش، این ابررایانه دارای قدرت پردازش 89 ترافلاپس و 267 گره پردازشی است. ابررایانه امیرکبیر دارای بیش از 4600 هسته پردازش است.

وی حجم حافظه اصلی (RAM) این ابررایانه را بیش از 9 ترابایت عنوان کرد و گفت: ظرفیت ذخیره سازی فعلی این ابررایانه بیش از 160 ترابایت (هزار میلیارد بایت) است.
***برترین ابررایانه های جهان

براساس آخرین رتبه بندی ابررایانه ها در وب سایت Top 500 که در نوامبر 2013 (آبان ماه امسال ) انجام شد، برترین ابررایانه های جهان به صورت زیر معرفی شده اند.
-ابررایانه Tianhe

این ابررایانه در دانشگاه ملی فناوری دفاعی چین راه اندازی شده است که هنوز جایگاه نخست خود به عنوان برترین ابررایانه با عملکرد33/ 86 پتا فلاپس را حفظ کرده است.
- ابررایانه Titan

این ابررایانه در آزمایشگاه ملی Oak قرار دارد و دارای قدرت پردازش 17 / 59 پتا فلاپس است.
- ابررایانه Sepuoia

این ابررایانه نخستین بار در سال 2011 میلادی در لابراتوار ملی لارنس لیورمور وزارت انرژی آمریکا راه اندازی شد.

این ابررایانه با استفاده از ۱٫۵ میلیون هسته پردازشگر دارای ظرفیت 17/17 پتافلاپس است.
- ابررایانه K فوجستو

این ابررایانه که در موسسه علوم محاسباتی “ریکن” ژاپن نصب شده است و دارای 51/ 10 پتافلاپس ظرفیت است.
- ابررایانه Mira

یک سیستم در آزمایشگاه ملی ابر سوئیس نصب شده است و 59 /8 پتافلاپس ظرفیت دارد.

برترین ابررایانه های جهان تنها دارای ظرفیت و قدرت پردازش یک دهم مغز انسان هستند.
***فناوری کلاستر چیست؟

تکنولوژی کلاستر به عنوان فناوری ساخت ابررایانه ها امروزه در بیش از 80درصد ابررایانه های برتر جهان استفاده می شود.

در گذشته ابررایانه ها شامل سیستم بزرگی متشکل از هزاران رایانه بود اما از سال 1992 به بعد با ورود فناوری کلاستر ابررایانه هایی با قدرت پردازش چندین ده برابر ایجاد شد.

یک کلاستر گونه ای از سیستم پردازش موازی و یا توزیعی است و شامل مجموعه ای از رایانه های مستقل و متصل به هم است که به عنوان یک منبع محاسباتی یکپارچه و واحد با یکدیگر کار می کنند.

با توجه به تجمیع و یکپارچه کردن منابع محاسباتی مانند پردازشگرهای اصلی ، این نوع از سیستم ها دارای قدرت پردازشی بسیار بالا در حل شبیه سازی ها و مدل سازی های علمی و مهندسی هستند.

در این روش از کمک پردازنده هایی نیز استفاده می شود که از آن جمله می توان به ˈGPUˈ یا (Gerapic Processor Unit) اشاره کرد.

معاون شرکت مخابرات استان تهران گفت: ثبت‌نام تلویزیون اینترنتی مشترک رسانه ملی و شرکت مخابرات، از دهه فجر در ۶ شهر آغاز می‌شود.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ثبت‌نام تلویزیون اینترنتی (IP Media) از دهه فجر، آغاز خواهد شد.

معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران تصریح کرد: ثبت نام در 6 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و قزوین انجام می‌شود.

وی گفت: ارائه سرویس سه ماه بعد از ثبت نام اولیه انجام خواهد شد و از فروردین ماه سرویس ارائه می‌شود.

بیدخام افزود: در مرحله نخست سرویس‌های ویدئویی درخواستی، یک ماه آرشیو کامل برنامه‌های صدا و سیما و ماشین زمان در این سامانه ارائه می‌شود و در فازهای بعدی، سرویس‌های سینمای آنلاین و کنسرت آنلاین نیز اضافه خواهد شد.

این تلویزیون اینترنتی با نام تلویزیون تعاملی مهر(مردم همراه رسانه) با مشارکت رسانه ملی و شرکت مخابرات ایران، راه‌اندازی خواهد شد.

ستاپ‌باکس مورد نیاز این سرویس، 250 هزار تومان قیمت دارد و هزینه اشتراک ماهانه نیز 15 هزار تومان تعیین شده است.

آخرین فرصت اپراتورها و مصرف کنندگان آدرس‌های IP ایرانی برای ثبت در سامانه مدیریت آدرس‌های IP ، پنجم اسفند ماه سال جاری است. پس از آن IPهای ثبت نشده، مسیریابی نخواهند شد.

به گزارش فارس، به استناد آیین‌نامه جامع ساماندهی آدرس‌های عددی اینترنتی مصوب جلسه شماره 177 مورخ 12/08/92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آدرس‌های IP در ایران، باید IP های خود را در سامانه مدیریت آدرس‌های اینترنتی ثبت کنند.

این اقدام بنابر ضرورت مهندسی مجدد نشانی‌های عددی اینترنتی در کشور و اجرای تکالیف بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و توسعه کاربردهای جدید مبتنی بر آن، انجام می‌شود.

از این رو تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با تابعیت ایرانی در قالب ثبت‌کننده محلی اینترنت، تأمین‌کننده نشانی‌های عددی اینترنتی، تأمین‌کننده خدمات، واگذارکننده، دریافت‌کننده و PI (اشخاص مستقل از تامین‌کننده) یا مصرف کننده که دارای نشانی IP هستند موظفند حداکثر تا تاریخ 5/12/92با مراجعه به سامانه مدیریت آدرس‌های IP به نشانی ripe.matma.ir نسبت به ثبت آدرس‌های IP خود در این سامانه اقدام کنند.

طبق اعلام مدیریت سامانه مدیریت آدرس‌های IP، پس از پایان این مهلت، از مسیریابی و مسیردهی نشانی‌های عددی اینترنتی ثبت نشده‌ در سامانه ممانعت به عمل آمده و برابر مصوبه مذکور نسبت به اعمال مقررات و اخذ جریمه اقدام خواهد شد.

معاون شرکت مخابرات استان تهران از ارائه اینترنت 5 و 10 مگابیتی به متقاضیان ADSL در تهران تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: واگذاری حجمی اینترنت یک و دومگابیتی نیز از دهه فجر در تهران آغاز می شود.

محمدرضا بیدخام با اشاره به اجرای مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر توقف ارائه اینترنت پرسرعت نامحدود و عرضه ADSL به صورت حجمی اظهار داشت: هم اکنون اینترنت مخابرات با ضریب اشتراک یک به 8 در تهران و البرز عرضه می شود.

وی با بیان اینکه اینترنت با دانلود حجمی در البرز به صورت اعتباری و دائمی (پست پید و پری پید) عرضه شده است گفت: واگذاری اینترنت با دانلود حجمی در تهران نیز از دهه فجر آغاز می شود و تا پایان سال در البرز و تهران تمامی خدمات اینترنت پرسرعت به صورت دانلود حجمی و محدود خواهد بود.

بیدخام ادامه داد: در راستای ارائه خدمات اینترنت، واگذاری اینترنت حجی یک و دومگابیتی نیز از دهه فجر آغاز می شود و در صورت موفقیت تست نهایی، ارائه اینترنت 5 و 10 مگابیتی را نیز تا پایان بهمن ماه خواهیم داشت.

وی متقاضیان این سرویس را کاربرانی عنوان کرد که مصارف علمی پژوهشی دارند و گفت: این میزان پهنای باند با ارائه مدارک مرتبط قابل واگذاری خواهد بود.

معاون شرکت مخابرات استان تهران گفت: تعرفه این خدمات مطابق نرخ های تعیین شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گزارش مهر، براساس اعلام سایت رسمی شرکت مخابرات ایران، حداقل مصرف موجود در تعرفه ماهیانه به شرح زیر است:

4 شیوه اطلاع از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا از سوی مشمولان طرح سبد حمایتی دولت را اعلام کرد. بر این اساس، هموطنان می توانند با ارسال کدملی و شماره کارت بانکی و کد ملی به شماره پیامک 5000799 و یا تماس با شماره گویای 09612 و یا شماره #799* از شماره تلفن همراه اول از آخرین وضعیت خود اطلاع یابند، البته این روش‌ها پس از دستورات مقامات ذی‌ربط در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت قرار است ظرف کمتر از 10 روز دیگر، اولین سبد کالای حمایتی خود را به جامعه هدف 15 میلیون نفری ارایه دهد. بر این اساس، سرپرستان خانوار شامل کارمندان دولت اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی، کارگران، طلاب، خبرنگاران و دانشجویان متاهل و بازنشستگان از این سبد کالایی برخوردار خواهند شد.

در این میان ،هر یک از سرپرستان خانوار می توانند از 4 روش برای اطلاع از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اطلاع یابند که به شرح زیر است. در واقع این 4 روش، کانال‌های ارتباطی زیر جهت اطلاع‌رسانی و پاسخ به سئوالات و پیگیری مشکلات برقرار شده است. البته این روش‌ها پس از دستورات مقامات ذی‌ربط در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.
از طریق تلفن گویای وزارت صنعت، معدن و تجارت: شهروندان می‌توانند از طریق مرکز تماس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 09612 با مسئولین و کارشناسان طرح جهت دریافت پاسخ سئوالات خود تماس حاصل کنند.

از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت: در صورت بروز هرگونه اشکال در فرایند تراکنش، همانند روال قبل مردم می‌توانند با مرکز تماس شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت که روی رسید دستگاه کارت‌خوان درج شده است، پیگیری موارد به انجام رسانند.

از طریق تماس با درگاه اطلاع‌رسانی همراه اول: همچنین شهروندان می‌توانند با تماس با درگاه اطلاع‌رسانی همراه اول به شماره #799* ، و یا ارسال پیامک به شماره 5000799، با ارسال شماره کارت بانکی و کد ملی خود از وضعیت شمول خود در طرح اطلاع یافته و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی سبد کالای خود را دریافت نمایند. در این خصوص دقت شود که شماره کارت بانکی که واریز یارانه نقدی به آن صورت می‌پذیرد مد نظر است.

از طریق مراجعه به اینترنت: وب‌سایت رسمی اطلاع‌رسانی سامانه به آدرس www.yaranehkala.ir جهت مشاهده آخرین اخبار مربوط به طرح و لیست فروشگاه‌های مجاز در دسترس است. از طریق این وب‌سایت، هر شهروند می‌تواند وضعیت شمول خود در طرح را پیگیری و موجودی سبد کالای خود را استعلام کند.
چند نکته درباره سبد کالا

فروشگاه‌های عرضه‌کننده سبد کالا مجاز به اخذ هیچگونه وجه نقدی و غیرنقدی از شهروندان نیستند. جهت دریافت سبد کالای حمایتی به همراه داشتن کارت عابر بانک سرپرست خانوار الزامی است.

تلاش بر این است سبد کالای حمایتی به صورت یکجا به خانوارهای مشمول تحویل شود. در صورت ناقص بودن سبد کالا در مراجعه اول به فروشگاه امکان مراجعه مجدد برای دریافت اقلام باقی‌مانده آن در طول ماه وجود دارد.

برنج، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع نباتی و پنیر اقلام تشکیل دهنده سبد کالای حمایتی هستند. برهمین اساس، در دو سبدکالایی که امسال دولت به شهروندان می‌دهد، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بسته 400 گرمی پنیر، 2 بسته 16 عددی تخم مرغ پیش بینی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است: برنج سبد اول کالایی رایگان دولت، برنج هندی است.

به گزارش مهر، دولت دهم در سال 89 سایت رفاهی را برای پرداخت یارانه نقدی طراجی و پیاده‌سازی کرد و حال دولت یازدهم با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت یارانه کالا را طراحی کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از طراحی سامانه‌ای برای استفاده از اینترنت خبر داد و گفت: بهره برداری از این سامانه موجب کاهش پهنای باند و هزینه‌های استفاده از اینترنت خواهد شد.

دکتر محمدرضا دوستی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینه‌های بالای استفاده از اینترنت در کشور افزود: از آنجایی که اینترنت مورد نیاز کشور از طریق سیستم‌های خارجی تهیه می‌شود هزینه‌های تامین اینترنت در کشور بالا است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از طراحی و ساخت سامانه‌ای برای دسترسی به اینترنت در این پارک خبر داد و اظهار داشت: با اجرای پروژه تحقیقاتی پژوهشگران پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دستگاه و سامانه‌ای را با عنوان "کش سرور" در این زمینه ابداع کردند.

وی ادامه داد: سامانه طراحی شده قادر است مقدار مصرف فضای مورد نیاز اینترنت کشور را به شدت کاهش دهد و از این طریق می‌توان هزینه‌های استفاده از اینترنت را کاهش داد ضمن آنکه موجب تقلیل پهنای باند اینترنت خواهد شد.

دوستی با اشاره به جزئیات این سامانه خاطر نشان کرد: این سامانه به صورت یک مخزن عمل می‌کند. به این صورت که این مخزن اطلاعات زیادی را در زمان خاص جذب و در خودش نگهداری می‌کند و در زمان استفاده به سرعت در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

وی به بیان مزایای استفاده از این سامانه پرداخت و یادآور شد: استفاده از این سامانه باعث می‌شود که در زمان کمتر فضای بیشتری از اینترنت را مورد استفاده قرار دهیم و اطلاعات زیادی را ذخیره کنیم.

فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منتشر شد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور که آمادگی تأسیس دفتر و ارائه خدمات مورد نظر را در مراکز استانها دارند، دعوت به همکاری می نماید.

مهلت ثبت نام از مورخ 9/11/92 لغایت 29/11/92 به مدت 20 روز است و ثبت نام فقط از طریق سامانه اینترنتی www.adliran.ir انجام می‌شود.

پاسخ گویی به سئوالات تنها از طریق شماره تلفن 63974048 امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.

مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی می باشد و در صورت اشتباه، نقص یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نمی باشد و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه اینترنتی اقدام خواهد شد.

فقط اطلاعیه هایی که از طریق سامانه اینترنتی www.adliran.ir اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه ها از نظر مرکز غیر قابل استناد است.
شرایط عمومی و اختصاصی تصدی مدیریت دفتر خدمات قضایی

شرایط عمومی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل است:

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

3- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

4- عدم اعتیاد به مواد مخدر

5- عدم سوء پیشینه کیفری

6- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

7- توانایی جسمی و روحی لازم

شرایط اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل است:

1- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حقوق، فقه و حقوق و علوم قضایی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه های علمیه

2- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن

3- دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

4- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه

علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل خدمات قضایی، در اولویت قرار دارند.

توجه: دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می باشد:

1- وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده 187 و کارشناسان رسمی دادگستری

2- قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

3- شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده 2 قانون تجارت

4- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیر دولتی

چند وقتی است با توسعه روز افزون بانکداری اینترنتی در کشور، بانک های خصوصی و دولتی تلاش کرده اند با ارائه خدمات بیشتر و بهتر، نقل و انتقلات مالی و کاربران خود را در این زمینه نیز توسعه دهند.

اگرچه این اقدام، ضمن کاهش تبادلات کاغذی و حمل و نقل انسانها در مناطق مختلف کشور، سهولت دسترسی همهگان را به خدمات بانکی به همراه داشته اما در عین حال، موجب بروز اتفاقات و اقداماتی شده است که به نوعی تبعات گسترش فناوری در هر رشته از جمله بانکداری محسوب می شود.

نگاهی به انواع کلاهبرداری ها در این زمینه یا تاسیس سایتهای جعلی با آدرسهای مشابه و خالی کردن حسابها از طریق اطلاع از رمزهای اینترنتی کاربران، نشان می دهد در عین اینکه بانکداری الکترونیکی محسناتی فراوانی دارد اما اثرات نامناسب آن در صورت رعایت نکردن موارد حفاظتی و ایمنی، بسیار گسترده است.

در عین حال، برخی بانکها با ارائه تبلیغات وسیع و ارائه برخی خدمات خاص، موجب بروز به هم ریختگی و تغییر در عرف و قوانین متداول تجاری کشور شده اند که نمونه بازر آن سامانه تایید مبلغ چک است. بر اساس این سیستم که برای نخستین بار در نظام بانکی کشور توسط بانک مشهور "م" راه‌ اندازی شد و سپس بانکهایی مانند "س" هم به جمع ارائه کنندگان آن پیوستند، مشتریان دارنده حساب جاری می‌ توانند پس از صدور هر برگ چک، نسبت به تایید مبلغ و تاریخ آن از طریق سایت اینترنتی بانک اقدام کنند.

مشتری با ورود به صفحه مخصوص این سامانه می ‌تواند برای هر برگ چک، تاریخ و مبلغ آن را ثبت کند که پس از این اقدام، هیچ ‌یک از شعب بانک مجاز نخواهند بود چک مذکور را قبل از تاریخ و با مبلغی غیر از مبلغ ثبت شده، پاس کنند.

اگرچه ظاهر این سیستم بسیار جالب می نمود اما در عمل، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دو طرف، فردی که اقدام به صدور چک کرده می توانست از این طریق جلوی پاس شدن آنرا بگیرد در حالی که از نظر قانونی این اقدام صحیح نبود و باعث بروز اعتراضات مختلفی در کشور شد که در نهایت، بانک مرکزی طی روزهای اخیر دستور به لغو این خدمت بانک داد.

به گزارش صبحانه، در بخشنامه بانک مرکزی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی صادر شده، از همه بانکها خواسته شده است با توجه به اینکه دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و دلیل آن نیز باید مواردی چون گم شدن یا انجام فعالیتی مجرمانه باشد، در غیر این صورت بانک ها حق جلوگیری از پرداخت مبلغ چک را ندارند و این خدمت جدید، مغایر با ماده 14 قانون صدور چک است.

بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود از همه بانکهای دولتی و خصوصی خواسته است در صورت وجود سامانه مذکور، نسبت به توقف سریع آن اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

استاندار تهران گفت: از این پس اپراتورهای تلفن همراه در زمینه نصب تجهیزات مشکلات کمتری خواهند داشت.

سید حسین هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات اپراتورهای تلفن همراه هنگام نصب تجهیزات جدید اظهار کرد: پیش از این در مجلس گفته‌ام و اکنون هم تکرار می‌کنم؛ باید تمام اپراتورهای تلفن همراه خدمات نسل سه (3G) ارائه کنند و در این زمینه با یکدیگر رقابت داشته باشند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من انحصاری که تاکنون در این زمینه وجود داشته منطقی نبوده است. خوشبختانه وزیر ارتباطات هم بر این موضوع صحه گذاشتند و اکنون امیدواریم سایر اپراتورها هم با توجه به دستورهایی که رسیده هرچه سریع‌تر به این حوزه ورود کنند.

به گزارش ایسنا هاشمی همچنین عنوان کرد: درحال حاضر در دنیا خدمات نسل پنج ارائه می‌شود اما ما هنوز به نسل سه هم نرسیده‌ایم.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر گاهی اپراتورها در زمینه نصب تجهیزات و BTSهای خود با مشکل مواجهند توضیح داد: از این پس مشکلات اپراتورها در این زمینه به مراتب کمتر از قبل خواهد شد.

قرعه کشی هفته سوم طرح «هفته های ۲۰۰ میلیونی» همراه اول برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جمعه ۴بهمن ماه، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران اپراتور اول و نمایندگان نهادهای نظارتی، قرعه کشی جوایز هفته سوم دی ماه طرح «هفته های۲۰۰ میلیونی» همراه اول که زمستان امسال اجرا می شود، برگزار شد و دو برنده خوش شانس جایزه یکصد میلیون تومانی معرفی شدند.

پس از قرعه کشی میان شماره های دایمی و اعتباری، آقایان سامان صالح نسب از استان خوزستان به شماره موبایل ۰۹۱۶۳۱***۹۸ و مجتبی قاسم زاده ازاستان تهران به شماره موبایل ۲۰ *** ۰۹۱۲۳۲ به عنوان برندگان خوش شانس هفته سوم معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، مشترکین اپراتور اول هر هفته شانس این را خواهند داشت که در قرعه کشی دو جایزه یکصد میلیون تومانی شرکت کنند.

در طرح «هفته های ۲۰۰ میلیونی» که تا پایان زمستان امسال ادامه دارد، همراه اولی ها می توانند برای برنده شدن جوایز ۱۰۰ میلیونی، به روش های مختلف نظیر فعالسازی سیم کارت دائمی(۱۰۰ امتیاز)، کارکرد سیم کارت دائمی(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز)، فعالسازی سیم کارت اعتباری(۱۰ امتیاز) و شارژ سیم کارت اعتباری(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز) اقدام کنند.

در طرح مذکور، محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در قرعه کشی بصورت هفتگی است و امتیازات یک هفته به هفته بعدی انتقال نمی یابد.

لازم به ذکر است که مشترکین برای شرکت در قرعه کشی نیاز به هیچ گونه ثبت نام یا فعالیت خاصی نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همراه اول اعلام کرده که قرار است صحنه هایی از مراسم قرعه کشی هفته سوم، در بخش های تبلیغاتی روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ بهمن ماه تلویزیون پخش شود.

مشترکین اپراتور اول می توانند برای دریافت راهنمای طرح، عدد «۹» و برای استعلام امتیاز، عدد «۱» را به سامانه ۸۰۸۳ پیامک کنند. همچنین کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، از طریق پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir امکان پذیر است.

فخری زارع - امروزه فروشگاه‌های مجازی بزرگی در دنیا ایجاد شده که با دسترسی آسان به لیست کامل محصولات آنها به راحتی می‌توان هر کالایی را خریداری کرد.

در کشور ما نیز اگر چه از کشورهای سرشناس در‌ این حوزه عقب هستیم، اما چندسالی است که فروشگاه‌های مجازی پس از سنت‌شکنی بسیار و مقاومت از سوی خریداران، جایگاه خود را به دست آورده‌اند. به‌ این ترتیب که افزایش چشمگیر تعداد خریداران آنلاین آنهم در مدت زمانی کوتاه باعث شده تا فروشگاه‌های مجازی رشدی قارچ‌گونه داشته باشند.سرانجام با آغاز فعالیت کسب و کارهای‌ اینترنتی و راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی در کشور، مرکز توسعه و تجارت الکترونیک براساس اساسنامه خود طرح ساماندهی این نوع فعالیت‌ها را برعهده گرفت و صاحبان این مشاغل را در نخستین گام ملزم به دریافت "نماد اعتماد الکترونیکی" از‌ این مرکز کرد.وزارت صنعت نیز رفته رفته تغییر دیدگاه‌های دولتی نسبت به کسب‌وکار‌های مجازی و همچنین گسترش‌ این بازارها را در دستور کار خود قرار داد.اگرچه در حال حاضر برای‌ این صنف نوپا قوانین و مقررات زیادی تدوین شده است، اما به دلیل نبود متولی واحد و حمایت‌های لازم، فروشگاه مجازی هنوز به عنوان یک صنف رسمی ‌شناخته نشده و فعالان این مشاغل در گام نخست یعنی برای کسب مجوز فعالیت در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
** ضروت اخذ مجوز از اتحادیه صنف رایانه

قرار بر این بود که مرکز توسعه و تجارت با همکاری وزارت صنعت، تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های مجازی را در دستور کار قرار دهند تا صاحبان این مشاغل بتوانند پروانه کسب دریافت کنند. اما مجددا در هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت استان تهران، مقرر شد اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به عنوان اتحادیه همگن در مرحله اول نسبت به صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های مجازی اقدام کند.

درمرحله دوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم، (حدود 200 تا 300 فروشگاه) انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگا‌ه‌های الکترونیکی با حضور فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب‌، برگزار شود.

از‌ این رو اتحادیه صنف رایانه نیز در ضرب الاجلی از تمام فروشگاه‌های مجازی خواست تا برای کسب مجوز فعالیت به اتحادیه رجوع کنند که البته استقبال خوبی از سوی فعالان این صنف نشد. کما اینکه به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه از 800 هزار فروشگاه مجازی که نماد اعتماد دریافت کردند تنها 40 مجوز فعالیت صادر شده است.
** اعتراض فروشگاه‌های مجازی به مجوز اتحادیه

اما علت استقبال نکردن از دریافت مجوز اتحادیه از سوی فروشگاه‌های اینترنتی چه بود؟

بسیاری از صاحبان فروشگاه‌های مجازی از اینکه باید مجوز فعالیت خود را از اتحادیه دریافت کنند اعتراض دارند و معتقدند که فعالیت آنها در تضاد منافع با اتحادیه است. از سوی دیگر در اکثر فروشگاه‌های مجازی کالاهای متنوعی عرضه می‌شود که به اتحادیه متعددی مربوط می‌شود. همچنین اغلب فروشگاه‌ها وابسته به شرکت یا موسسه‌ای هستند که از قبل پروانه کسب داشته و نماد اعتماد الکترونیکی را نیز دارند ولی مجددا باید هزینه‌ای برای دریافت مجوز پرداخت کنند.

اصغر رضانژاد عضو کارگروه مطالعه و قوانین کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران با بیان اینکه اتحادیه اگر مجوز می‌دهد باید به مشکلات صنف فروشگاه‌های مجازی نیز رسیدگی کند، گفت: اکنون فروشگاه‌های مجازی عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و از مرکز نماد اعتماد دریافت کرده‌اند. لذا اگر اتحادیه هم مجوز می‌دهد باید مشکلات را هم پیگیری و حل کند.

وی افزود: اکثر فروشگاه‌های مجازی روی چند کالای متفاوت کار می‌کنند و برای اجذ مجوز می‌مانند که باید به کدام اتحادیه مراجعه کنند.

رضانژاد با ذکر مثالی گفت: شهروند فروشگاه مجازی دارد که همه نوع کالایی در آن به فروش می‌رسد.‌ آیا چنین فروشگاهی با این حجم از کالا برای اخذ مجوز باید از تمام اتحادیه‌های مربوطه مجوز بگیرد.وی با تاکید بر اینکه صنف فروشگاه‌های مجازی نیاز به یک متولی واحد دارد، گفت: اکثر قوانینی که برای ساماندهی این صنف تدوین شده حمایتی نبوده و باهم در تضاد هستند.

وی افزود: تجارت الکترونیکی در کشور سابقه طولانی ندارد، بنابراین باید قوانین به گونه‌ای تدوین شوند که مشکلات را حل کند نه اینکه مشکلی تازه به وجود بیاورد.

در همین حال گلمر بحری یکی دیگر از اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران با اعتراض به صدور مجوز توسط اتحادیه، گفت: اغلب فروشگاه‌های مجازی وابسته به فروشگاه‌ها یا شرکت‌های ثبت شده مطرح هستند که مجوز فعالیت خود را از سازمان یا اتحادیه مربوطه دریافت کرده‌اند. حال مرکز توسعه و تجارت اعلام کرده که برای کسب مجوز به اتحادیه نیز مراجعه کنند که البته به نظر می‌رسد در‌ این راه به بن بست رسیده‌اند.وی افزود:‌ این موضوع مدت طولانی است که رها مانده زیرا سیاست‌های دو گروه فروشگاه‌های مجازی و اتحادیه باهم همخوانی ندارد.

بحری نیز با تاکید بر اینکه منافع فروشگاه‌های مجازی در تضاد با اتحادیه است، گفت: در جلساتی که با مرکز توسعه و تجارت داشتیم اعتراضات را بیان کرده‌ایم و آنها قول داده‌اند که مشکلات را برطرف کنند.

وی همچنین درباره نماد اعتماد الکترونیکی گفت: در حال حاضر تنها مرجع فروشگاه‌های مجازی نماد است اما نماد اعتماد صرفا برای شناسایی فروشگاه‌های مجازی است و کارایی چندانی ندارد. وی اضافه کرد:‌ این صنف به محل و مکانی اختصاصی نیازمند است تا در آن مشکلات بررسی و حل شود.
** ورود کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران

صاحبان فروشگاه‌های مجازی سرانجام برای بررسی و رفع مشکلات خود و یک صدا شدن تمام فعالان این صنف، تصمیم بر این گرفتند که زیر چتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دور هم جمع شوند. به این ترتیب در سی و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان چنین مقرر شد که کمیسیونی با عنوان تجارت الکترونیکی در نصر تهران تشکیل شود تا به ساماندهی و حل مسایل و مشکلات این صنف بپردازد. نخستین جلسه این کمیسیون نیز 17 شهریورماه برگزار شد و با تشکیل 5 کارگروه این کمیسیون رسما آغاز به کار کرد.

رضانژاد در مورد نحوه عملکرد این کمیسیون به فناوران گفت: در این مدت که از فعالیت کمیسیون می‌گذرد تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که به نحوی با حوزه کسب و کار مجازی در ارتباط هستند، شناسایی شده‌اند.

وی افزود: در عین حال قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع را نیز جمع‌آوری کرده‌ایم که از یک سو نشان می‌دهد تصدی‌گری در این حوزه بسیار زیاد است و از سوی دیگر برخی قوانین در تضاد هم هستند.

رضا نژاد با تاکید بر اینکه فعالان این حوزه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و تکالیف قانونی‌اشان مشخص نیست، گفت: باید هرچه سریع‌تر مشکلات صنف فروشندگان مجازی شناسایی و حل شود. به خصوص بحث مجوز و پروانه کسب و کار.
** تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فروش آنلاین

رییس کارگروه فرهنگ‌سازی کمیسیون تجارت الکترونیک همچنین مهم‌ترین مشکل فروشگاه‌های مجازی را تعدد متولیان تصمیم‌گیر در این حوزه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی خود را متولی این حوزه می‌دانند و بدون در نظر گرفتن نحوه فعالیت فروشگاه‌ها قانون وضع می‌کنند.

وی افزود: وزارت صنعت، مرکز توسعه تجارت، وزارت ارتباطات، اتحادیه صنف رایانه، وزارت ارشاد، شرکت پست و بسیاری دیگر خود را در ساماندهی حوزه تجارت الکترونیکی دخیل می‌دانند.

رضانژاد با اعتراض به دخالت وزارت ارشاد و پست در این خصوص گفت: وزارت ارشاد اعلام کرده فروشگاه‌های مجازی باید مجوز ارشاد بگیرند و یا شرکت پست خود را موظف به ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی می‌داند. مگر فروشگاه‌های اینترنتی باید چند مجوز برای فعالیت داشته باشند.

وی تاکید کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش می‌کند این تعرضات را شناسایی کرده و در قالب لایحه‌ای در اختیار وزارت صنعت قرار دهد تا فعالان فروشگاه‌های مجازی بدانند در نهایت از کجا باید مجوز گرفته و به چه نهادی پاسخگو باشند.
** معرفی فروشگاه‌های مجازی به سازمان امور مالیاتی

در این راستا رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران برخلاف نظر فعالان صنف فروشگاه‌های مجازی معتقد است که صدور مجوز فعالیت از سوی اتحادیه، کسب و کار فروشگاه‌های مجازی را سر و سامان می‌دهد.

وی در این باره گفت: هم اکنون فروشگاه‌های مجازی زیادی به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند که هیچگونه مجوزی ندارد. در عین حال سرمایه‌گذاری چندانی نکرده و مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.وی افزود: این فروشگاه‌ها باید شناسایی شوند و مانند کسب و کارهای دیگر مالیات پرداخت کنند.

لذا هیچ تفاوتی در این خصوص بین یک فروشنده مجازی و فیزیکی وجود ندارد. به گفته وی سایت‌های فروش مجازی کالا شناسایی شده‌اند که اگر خود برای کسب جواز به اتحادیه مراجعه نکنند اسامی‌ آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم. میرمهدی همچنین تاکید کرد: اگر سایتی درگاه الکترونیکی داشته باشد حتما باید مجوز اتحادیه را دریافت کند در غیر‌ این صورت تخلف کرده است.وی در پاسخ به اعتراض برخی از صاحبان فروشگاه‌های مجازی درباره دریافت هزینه برای صدور جواز کسب گفت: اتحادیه هیچ هزینه‌ای غیر از مصوبه وزارت صنعت دریافت نمی‌کند. 500 هزار تومان هزینه ورودی اولیه است و برخی هزینه‌های دیگر که برای بازرسی و موارد دیگر پرداخت می‌شود.

رییس اتحادیه در عین حال اضافه کرد: اگر اتحادیه موضوع صدور مجوز برای فروشگاه‌های مجازی را پیگیری می‌کند و در این رابطه سخت می‌گیرد، هم به نفع اصناف است و هم مصرف کننده نهایی.

میرمهدی همچنین در مورد مجوز فروشگاه‌های مجازی که کالاهای متعددی برای فروش دارند، گفت: با مسوولان وزارت صنعت جلساتی داشتیم که فروشگاه‌های مجازی را تخصصی کنیم.وی افزود: اگر فروشگاه‌های مجازی تخصصی شوند دیگر فروشنده نخود و لوبیا نمی‌تواند در کنار عرضه این کالا نوت‌بوک هم بفروشد.

وی با تاکید بر اینکه تداخل صنفی چه در فروشگاه‌های فیزیکی و چه مجازی معنا ندارد، گفت: رسته‌هایی که مربوط به فناوری نمی‌شوند باید به اتحادیه خود رجوع کنند. اتحادیه رایانه نمی‌تواند برای آنها مجوز صادر کند زیرا با مشکلات و دغدغه‌های آنها آشنا نیست.
** تشکیل کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر کشور

حمید رضا قمی‌دبیر سازمان نصر کشور نیز درباره ساماندهی وضعیت فروشگاه‌های مجازی در کشور گفت: باید هرچه سریعتر مشکلات این فروشگاه‌ها در خصوص مجوز را حل کنیم.

وی افزود: هر فعالیت جدیدی در ابتدای شکل‌گیری نیازمند ساماندهی است چراکه مشکلات یکی پس از دیگری نمود پیدا می‌کنند که باید مکانی برای رفع آن وجود داشته باشد.

قمی‌ تاکید کرد: از منظر ما سازمان بهترین محل برای بررسی و رفع مشکلات صاحبان فروشگاه‌های مجازی است به همین دلیل درصددیم با همکاری کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران، کمیسیون کشوری را هم تشکیل دهیم.

وی همچنین با بیان اینکه هرچه فضای کسب و کار تسهیل شود به اقتصاد کشور هم کمک می‌شود، گفت: هم اکنون سختی ‌آیین‌نامه‌های مربوط به تجارت الکترونیکی باعث شده بخشی از فعالیت‌ها در این راستا زیرزمینی باشد.قمی‌افزود: هدف دولت از اینکه اعلام کرده فروشگاه‌های مجازی مجوز اتحادیه را کسب کنند تنها شناسایی این فروشگاه‌هاست.

منبع: فناوران اطلاعات

به گفته یک منبع آگاه، تغییر روال ارایه تاییدیه به واردکنندگان در سازمان تنظیم مقررات موجب تاخیر‌های طولانی در ترخیص کالاها از گمرک و زیان واردکنندگان کالاهای مخابراتی شده است.

فناوران – یک واردکننده که خواستار ذکر نشدن نام خود شد، با بیان این مطلب گفت: واردکنندگان کالا پیش از این به دلیل وجود ایران کد، شبنم و استانداردهای سلیقه‌ای که گمرک از آنها طلب می‌کرد با مشکلات زیادی روبرو بودند که خوشبختانه با تدبیر وزیر صنعت و حذف این مراحل کار ترخیص کالا از گمرکات بسیار آسان شده است.

وی افزود:‌ اما اکنون با مراحل پیچیده‌ و زمان بری که سازمان تنظیم مقررات بر سر راه واردکنندگان گذاشته زمان ترخیص کالا از سه روز گاه به 45 روز افزایش یافته است.

وی گفت:‌ قبلا برای واردات در صورتی که قصد تهیه مودم جدید داشتیم نمونه‌ای از آن را به واحد استاندارد رگولاتوری ارایه می‌کردیم که آنها نهایتا یک هفته‌ای پس از تست در واحد استاندارد، تاییدیه را به ما می‌دادند و در آن نامه نیز اعلام می‌شد که در صورت واردات این جنس توسط این شرکت باید با اجازه سازمان رگولاتوری این جنس وارد کشور شود.

وی افزود: هر زمان که جنس را وارد می‌کردیم شماره قبض انبار و نامه استاندارد را هم می‌بردیم و رگولاتوری بدون دریافت نمونه محصول، مجوز ترخیص کالا را ارایه می‌کرد.

وی بیان کرد: اما اکنون با تغییرات مدیریتی در رییس اداره استاندارد با مراجعه برای دریافت مجوز اعلام شده از آنجا که کارت بازرگانی شما تغییر کرده است با وجود داشتن استاندارد مودم وایمکس، دوباره باید استاندارد این محصول را اخذ کنید.

وی گفت: ما هم بدون مخالفت اعلام کردیم که مشکلی در گرفتن استاندارد نداریم اما نه تنها زمان تایید استاندارد طولانی شد بلکه یک سری کار جدید هم اضافه کردند. مثلا گفتند این محصول باید تست وای فای هم در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بدهد.

وی افزود: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بابت تست وای فای 500 هزار تومان دریافت می‌کند که این موضوع نه تنها باعث تحمیل هزینه بیشتر به واردکنندگان شده بلکه موجب طولانی شدن پروسه اخذ دریافت استاندارد نیز شده است.

وی گفت: با این حال پس از انجام تست‌ها و از دست دادن زمان طولانی پس از دریافت تاییدیه استاندارد اعلام شد که اداره استاندارد رگولاتوری دستور داده در صورتی که این جنس وارد شد باید مجددا استاندارد اخذ شود.

وی بیان کرد: در هر حال ما دو کانتیر از یک محصول به صورت همزمان وارد کردیم و پس از مراجعه به رگولاتوری اعلام کردند که باید از هر دو کانتینر دو نمونه محصول برای طی کردن تمامی تست‌ها از جمله وای فای به رگولاتوری و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ارایه شود.

وی بیان کرد: ما یک محموله مودم جیبی وارد کردیم و در 27 آبان امسال درخواست دریافت مجوز دادیم و در تاریخ 6 دی ماه 92 موفق به دریافت مجوزی شدیم که پیش از این در سه روز کاری دریافت می‌کردیم.

وی ادامه داد: در حالی جنس ما 40 روز در فرودگاه معطل شد که قبلا برای واردات این محصول مجوز داشتیم و ترخیص می‌کردیم.

وی افزود: جالب تر اینکه ما برای واردات یک مودم رومیزی وایمکس که تاکنون نزدیک به 200 هزار عدد از آن را وارد کرده‌ایم و با وجود داشتن تمامی استانداردها به دلیل تغییر نفرات در سازمان رگولاتوری، ما در تاریخ 19 آذرماه درخواست مجوز کرده‌ایم که تاکنون نیز موفق به دریافت آن برای این محصول نشده‌ایم.

وی گفت: اکنون جنس ما در فرودگاه پیام نزدیک به 45 روز معطل دریافت مجوز مانده است و با توجه به نوع کالا ما اکنون نگرانیم که این اجناس با توجه به شرایط خاص نگهداری اکنون قابلیت استفاده نداشته باشد.

وی افزود: نکته جالب‌تر اینکه پس از پایان مراحل دریافت استاندارد ما باید یک پروانه ترخیص کالا هم از رگولاتوری به گمرک ارایه دهیم.

اکنون در معاونت صدور پروانه سازمان رگولاتوری نیز تغییراتی ایجاد شده و مدیریت جدید 15 روز پیش نامه ترخیص کالای ما را امضاء کرده به دلیل اینکه تغییر امضای ایشان با معاون پیشین هنوز به گمرک ارایه نشده است.

وی ادامه داد: حالا همه پروانه‌ها در این معاونت مانده است و تمامی واردکنندگان محصولاتی که نیاز به این تاییدیه رگولاتوری داشته‌اند اکنون در انتظار یک کار ساده اداری هستند.

وی بیان کرد: با توجه به تغییرات مدیریتی جدید در سازمان رگولاتوری به نظر می‌رسد که این موضوع در صورتی که حل نشود، موجب بروز مشکلاتی در فعالیت واردکنندگان و عملکرد وزارت ارتباطات خواهد شد.

وی گفت: در صورتی که جنس واردکننده به دلیل طولانی شدن زمان ترخیص از گمرک طولانی شود و هزینه‌های سنگین انبار به آن تحمیل شود،‌ واردکننده نیز برای جبران خسارت خود قیمت نهایی محصول خود را افزایش می‌دهد که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه زمان صدور نامه ترخیص کالاها طولانی شده ما با پیشنهاداتی از سوی برخی مواجه هستیم که با دریافت وجوهی تحت عنوان وام و غیره اقدام به تسریع و تسهیل مکاتبات ما کنند.

این واردکننده در پایان گفت: چنین فرایندی که موجبات شائبه‌هایی از فساد شود به زیان دست‌اندرکاران دخیل در موضوع واردات، متولیان ترخیص و مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.

فناوران آماده درج پاسخ مسوولان جدید سازمان رگولاتوری در خصوص موارد مطروحه و تغییرات در روش ترخیص کالاهای مخابراتی است.

سعید همتی – اخیرا یک برنامه تلویزیونی با موضوع بررسی بایدها و نبایدهای شبکه‌های اجتماعی به بررسی مسایلی پرداخت که پاسخ دولت را می‌طلبد.

حاضران در این برنامه عبارت بودند از عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مهدی اخوان بهابادی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی. اگرچه ظاهرا از نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات نیز دعوت شده بود تا به عنوان نماینده دولت در این بحث شرکت کند که گویی وی نپذیرفته است.

اگرچه می‌شد در این برنامه به انتقادات مذکور تا حدودی پاسخ داد لیکن نبود یک نماینده از طرف دولت موجب شد تا حاضران در این برنامه انتقاداتی جدی به نوع عملکرد دولت در خصوص فیلترینگ وارد کنند. انتقادات مذکور به این شرح بودند:

1- نخستین انتقاد این بود که در زمینه فیلترینگ بین دولتهای مختلف، دیدگاههای مختلف وجود ندارد چرا که اگر تفاوت دیدگاه دولتها در این زمینه وجود داشت در مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اوضاع نسبت به قبل متفاوت می شد اما شاهد هستیم که در این مدت، اتفاق خاصی نیفتاده است.

2- امکان فنی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد اما باید دید چرا اجرایی نمی شود.

3- در برخی مواقع می توان محتوای مجرمانه را از غیرمجرمانه بدون فیلترکردن کل سایت جدا کرد اما در شرایط فعلی از نظر فنی این امکان وجود ندارد. (کمیته فیلترینگ، وزارت ارتباطات را متولی این امر می‌داند.)

4- زمانی که سایتهای اینترنتی را فیلتر می کنیم اما ابزارهای فیلترشکن را برای دور زدن سامانه فیلترینگ باز می‌گذاریم تا کاربران به وفور از فیلترشکن ها استفاده کنند این به معنای مسخره کردن فلسفه فیلترینگ است.

به هر ترتیب میهمانان حاضر در این نشست مشخصا دولت جدید و وزارت ارتباطات را مورد سوال قرار داده‌ و مسوولیت نحوه اجرای فیلترینگ را متوجه این وزارتخانه دانسته‌اند.

حالا باید یک مقام مسوول در دولت نیز پاسخ این ابهامات را بدهد که آیا سیاست‌های فیلترینگ کما فی‌السابق ادامه خواهد داشت و آیا می‌توان شکل اجرای فیلترینگ را از نظر فنی اصلاح کرد؟

بر اساس روال و قانون این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصا سازمان فناوری اطلاعات است که موضوع راهبری شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی را بر عهده داشته و دارد.

این مساله نیز از سال‌ها پیش در جریان بوده و امسال نیز تخصیص بودجه‌ای در حدود هزار و 400میلیارد تومانی به وزارت ارتباطات برای تحقق و پیشبرد شبکه مذکور پیشنهاد شده است.

هفته گذشته اما وزیر جدید کشور از تصویب نوعی مصوبه در شورای اجتماعی کشور خبر داد. این در حالیست که به گفته وی شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی همچنین گفته: "ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است. دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند."

حالا مطابق قانون وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دو نهادی هستند که سیاست‌های حوزه ICT در آنجا نقش می‌بندد. اما تا کنون هیچ‌کدام از این دو نهاد به دلایلی که اصلا مشخص نیست هیچ توضیحی در خصوص شبکه‌ای که قرار است صدا و سیما متولی آن باشد ارایه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است در خصوص مواردی از این دست لزوماً مسوولان این دو نهاد نباید در حاشیه یک سخنرانی پاسخ‌گوی رسانه‌ها و ابهامات آنها باشند بلکه روابط عمومی‌ها در چنین شرایطی باید هوشیارانه به میدان آمده و نسبت به شفاف‌سازی فضا اقدام کنند.

علت نگرانی در این خصوص آن است که ما در کشور سابقه موازی‌ کاری‌های بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و داریم. موضوع اما به همین موازی کاری ختم نمی‌شود گاهی وضع برخی مصوبات و قوانین و تکیه هر نهاد به بخشی از آن موجبات گره خوردن کارها و در نهایت توقف برای بررسی موضوع و اتلاف زمان در اجرای طرح‌های ICT کشور می‌شود.

لذا اگر پروژه صدا و سیما خاص همین سازمان است و تنها مشابهت لغوی با شبکه ملی اطلاعات دارد که موضوع به همین سادگی قابل بیان و تبیین است. اما اگر این پروژه همپوشانی و شباهت‌های زیادی به شبکه‌ ملی اطلاعات دارد این وظیفه مسوولان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی کشور است که سریعاً وارد عمل شده و نسبت به جلوگیری از تدام این رویه اقدامات لازم را به عمل آورند.

موبنا - امیر احدی – بازار موبایل و کامپیوتر کشور کالاهایی را در خود جای داده که تماماً از آن سوی آبهای کشور تامین می‌شود. زمانی هم که محصولات بازاری تمام وارداتی باشد معنا و مفهومش این است که وابستگی زیادی به قیمت تمام شده ارز دارد.

از این رو نوسان قیمت ارز به سرعت تاثیر خود را بر این بازار گذاشته و می‌گذارد. در این میان اما در کشور ما این نوسان تنها به یک سو به درستی عمل می‌کند یعنی زمانیکه قیمت دلار و سایر ارزها سیر صعودی پیدا می‌کنند. در چنین مواقعی به محض این که قیمت دلار ده تومان تکان بخورد در همان لحظه روی قیمت کالای خریداری شده از سال قبل هم تاثیر می‌‌گذارد!

اما سوی دیگر این جریان به درستی عمل نمی‌کند، یعنی زمانیکه قیمت دلار رو به پایین می‌رود. در چنین شرایطی بازار دلایل خاص خود را برای مقاومت در برابر کاهش‌ها اعلام می‌کند. از جمله این که کالای خود را با قیمت گران قبلی خریده‌اند و نمی‌توانند زیر قیمت به فروش برسانند. یا این که خریداران باید منتظر باشند چرا که ما هنوز در حال فروش کالاهای موجود در انبار خود هستیم و هنوز نوبت به خرید با قیمت‌های جدید ارز نرسیده است.

در مواردی هم این بهانه مطرح می‌شود که باید منتظر ماند ودید قیمت‌ها همچنان پایین می‌مانند که کالاها هم ارزان شود یا نه. این در حالیست که در زمان افزایش بهای ارز در همان لحظه باید منتظر خرید گرانتر کالاهای موبایلی و کامپیوتری بود.

جالب آنکه وقتی هم دلار مدت‌ها افت کرده و پایین می‌ماند میزان کاهش قیمت‌ها اثری بسیار اندک بر بازار موبایل دارد. برای مثال اگر قیمت دلار 50 درصد هم کاهش یابد خریدار گاهاً منتظر 10 درصد کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل باید باشد.

اما موضوع به همینجا هم خاتمه نمی‌یابد. چراکه مشاهده شده این کاهش 10 درصدی گاه از طرق اجباری دیگر جبران می‌شود. مثلا زمانیکه خریدار دلخوش به کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها است وقتی به بازار مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که قیمت تمام شده تا 20 درصد بیشتر هم شده است. چرا که متقاضی را مجبور به خرید نرم‌افزار، لوازم جانبی و گارانتی‌های کاغذی هم می‌کنند.

برخی فروشندگان حتی تهدید می‌کنند که در صورت عدم پذیرش شرایط ایشان از فروش گوشی معذور هستند!

به هر حال حالا یکبار دیگر شاهد ثبات و کاهش قیمت دلار هستیم. از سوی دیگر توافق هسته‌ای کشورمان نیز می‌تواند تاثیرات خاص خود را بر بازار بگذارد. اما در این میان و با وجود کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم و عدم مراجعه به بازارهای موبایل، هنوز هم این بازارعقب نشینی نکرده و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

خرید گوشی جدید تلفن همراه و یا تعمیر آن و بحث ضمانت‌نامه موضوعی است که می‌توان گفت تمام افراد جامعه به نوعی با آن درگیرند با این وجود اعتماد کردن در این حوزه‌ها کاری سخت و دشوار است.

شاید تقریبا تمام مشترکان تلفن همراه هر یک به نوعی با بحث خرابی و مشکل تلفن خود مواجه شده باشند و حتی اگر این اتفاق هم برای آن‌ها نیفتاده باشد حداقل هنگام خرید گوشی با این سوال مواجه بوده‌اند که آیا پرداختن 40 یا 50 هزار تومان برای ضمانت دستگاه فایده‌ای هم خواهد داشت؟

کم بودن تعداد نمایندگی‌های برندها، زمان‌بر بودن مراجعه به آن‌ها از سویی و از سوی دیگر لیست مواردی که هر یک می‌توانند ابطال کننده ضمانت‌نامه به شمار روند موجب می‌شوند که در موارد متعدد افراد از خرید گوشی با ضمانت‌ خودداری کنند که همین مساله موجب می‌شود پس از خرید گوشی تلفن همراه در مواردی که برای آن مشکلی ایجاد می‌شود فرد نداند که می‌تواند به کدام تعمیرکار اعتماد کند.

در این زمینه تعمیرگاه‌های تلفن همراه نیز مانند فروشگاه‌های آن‌ها زیر نظر دو گروه مجزا قرار دارند که همین مساله در موارد متعدد موجب می‌شود راه گریزی برای افراد متخلف وجود داشته باشد و اوضاع برای کاربران دشوارتر شود.

گذری هرچند کوتاه به بازارهای معروف فروش موبایل پایتخت به وضوح گویای آن است که در این حوزه واقعا نمی‌توان به راحتی به فروشندگان و تعمیرکاران اعتماد کرد؛ موضوعی که حتی خود فروشندگان هم نسبت به آن اخطار می‌دهند و زمانی که شما برای قیمت گرفتن از آنها وارد واحدشان می‌شوید، بابت گران فروشی یا اصل نبودن گوشیهای همکارانشان به شما هشدار می‌دهند.

در چنین شرایطی این موضوع واقعا جای سوال دارد که فردی که با هزینه‌هایی به نسبت بالا یا اصلا با هر هزینه ای وارد این بازار می شود در صورت بروز مشکل به کدام مرجع می‌تواند مراجعه کند.

در این زمینه مدتی است اتحادیه تجهیزات مخابراتی به راه‌اندازی شورایی اقدام کرده که در آن چند عضو اتحادیه که از متخصصان تلفن همراه هستند در کنار نمایندگانی از اکثر برندهای معروف گوشی موبایل از سامسونگ و سونی گرفته تا نوکیا به بررسی شکایات مردمی بپردازند.

برای تهیه این گزارش یکی از روزهای دوشنبه‌ که این شورا تشکیل می‌شود به اتحادیه مربوطه رفتیم تا گزارشی از روند برگزاری این شورا داشته باشیم تا مشخص شود بیشتر در چه مواردی می توان به این شورا مراجعه کرد.
** گوشی برند معروف و عدم آنتن‌دهی در برخی محله‌ها

اولین فردی که برای رسیدگی به مشکل خود به این شورا مراجعه کرده آقای جوانی است که گوشی هوشمندی با قیمتی حدود یک میلیون تومان را از یکی از معروف‌ترین برندهای تلفن همراه تهیه کرده اما علیرغم سالم بودن، در محله‌ای که این فرد ساکن است آنتن گوشی محو شده و برقراری دریافت تماس با آن غیرممکن می‌شود.

پس از اعلام موضوع در شورا، اغلب کارشناسان به این نتیجه می‌رسند که این نقص به شرکت‌ فروشنده مربوط می‌شود و لازم است این شرکت ظرف مدت دو هفته مشکل مربوطه را برطرف کرده و یا یک گوشی نو به کاربر ارائه کند. همچنین در این شورا مقرر شد که در صورت عدم حل مشکل با تعویض گوشی، مبلغی که فرد برای خرید گوشی پرداخت کرده به او بازگردانده شود.
از علاءالدین خرید نکنید

مورد دوم مربوط به خانمی می‌شود که چندی پیش یک گوشی هوشمند را از پاساژ علاءالدین خرید کرده اما پس از خروج از این پاساژ در خیابان جمهوری متوجه شده است که قیمت گوشی که خریده 200 هزار تومان کمتر از آنچه پرداخته است.

این خانم که نسبت به این موضوع به شدت گله‌مند است درخواست نظارت بیشتر و سرکشی به این واحدها را دارد. در نهایت هم شورا فروشنده مربوطه را ملزم به پرداخت مبلغی که به طور اضافه دریافت کرده می‌کند و در همان شورا این مبلغ از فروشنده دریافت و به خریدار بازگردانده می‌شود.

اما درباره نظارت به واحدهای فروشنده باز همان بحث قدیمی دوگانگی موجود در بازار موبایل پیش می‌آید که بخشی از فعالان این صنعت زیر نظر اتحادیه لوازم صوتی تصویری مشغول فعالیت هستند و گروهی دیگر زیر نظر اتحادیه تجهیزات مخابراتی و درنهایت این دوگانگی راه فراری اساسی برای فعالان این بازار باز می‌کند.

یکی از مراجعان دیگری که به این شورا مراجعه کرده آقای میانسالی است که تبلتی را از علاءالدین برای فرزندش تهیه کرده اما پس از چهار ماه دستگاه خریداری شده با مشکل مواجه می‌شود. به پیشنهاد فروشنده قرار می‌شود تبلت مورد نظر تعمیر و گارانتی یکساله نیز به خریدار واگذار شود.

اما نکته جالب و مهمی که در این میان به آن اشاره می‌شود آن‌که حتی به گفته خود اعضای شورا، شاید حدود 90 درصد شکایات این شورا به فروشندگان علاءالدین مربوط می‌شود.
** گارانتی معتبر فراموش نشود

یکی دیگر از افرادی که برای حل مشکل خود به این شورا مراجعه کرده فردی است که گوشی هوشمند خود را که حدود یک میلیون و 200 هزار تومان بابت آن هزینه کرده به منظور تعمیر مشکلی که در باطری آن وجود داشته به نمایندگی مربوطه می‌برد و پس از دریافت گوشی مدتی به دلیل سفر از آن استفاده نمی‌کند اما پس از دو هفته و بازگشت از سفر در اولین روز استفاده با شکستگی LCD مواجه می‌شود که به عقیده او مشکل به دلیل عدم تعمیر مناسب رخ داده اما کارشناسان حاضر در شورا پس از بررسیهای متعدد به این نتیجه می‌رسند که احتمالا گوشی مورد نظر هنگامی که در اختیار کاربر قرار داشته ضربه دیده است.

با این وجود در شورا از شرکت مربوطه خواسته می‌شود که تعمیرات را با لحاظ نهایت تخفیف انجام دهند و شرکت فروشنده نیز موضوع را قبول می‌کند اما به نظر می رسد خریدار همچنان نسبت به این موضوع گله دارد.

اما از دیگر مواردی که در این شورا به کرات می توان با مشکلات مربوط به آن برخورد کرد بحث ضمانتنامه است. چرا که بسیاری از افراد برای بررسی موضوع خود به این شورا مراجعه می‌کنند اما شرط اصلی بررسی اختلافات دارا بودن ضمانتنامه معتبر است.

نکته دیگر آن که در این زمینه در موارد متعدد مشاهده می‌شود که فروشندگان گارانتی‌هایی که اصل نیستند را به خریداران خود ارائه می‌کنند مشتریان از همه جا بی‌خبر پولی به ضمانتنامه پرداخت می کنند اما ضمانت دریافتی فاقد اعتبار لازم به شمار می رود.

با وجود ناشناخته بودن این شورا برای بسیاری از کاربران، شاید هر هفته حدود 15 تا 30 پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد اما بحثی که در این میان مطرح است آن که پیگیری موضوعات در این شورا و رسیدگی به تخلفات واحدهای فروشنده چه نتایجی را برای آنها در بر خواهد داشت؟

در این زمینه اعضای این شورا بر این نکته تاکید دارند که هر واحدی که سه امتیاز منفی کسب کند حکم پلمپ آن صادر خواهد شد. به همین دلیل لازم است که فروشندگان توجه داشته باشند که شکایت‌های آن‌ها به سه مورد نرسد.

علاوه بر بحث‌هایی که مربوط به دو حوزه مختلف فعال در بخش موبایل می‌شود موضوع دیگر بحث آن است که در 90 درصد موارد این فروشگاه‌ها هستند که مقصر شناخته می‌شوند حتی دایره این تخلفات چنان بالاست که این گونه گفته می‌شود زمانی در سال‌های 84 برخی از نمایندگی‌ها برای آن که گوشی‌ها از ضمانت خارج شوند به آن‌ها زاج می‌زدند چرا که به این نتیجه رسیده بودند وقتی به گوشی زاج زده شود حالت آن مانند گوشی آب خورده و همین موضوع باعث می‌شود از گارانتی خارج شود و شرکت مسوولیتی در قبال آن نداشته باشد به همین دلیل طی سال‌های گذشته خیلی از شرکتها ضمانتنامه معتبر ارائه نمی‌کردند و یا خدمات پس از فروش مناسبی نداشتند در این سال‌ها بسته شدند اما اکنون همچنان بازار آشفته موبایل شرایطی دارد که در آن اعتماد بسیار سخت است.
** عکس‌العمل برندهای موبایل در برابر نارضایتی کاربران

همچنین در این شورا شاید در اکثر موارد شکایتها به چند برند خاص مربوط باشد چرا که بسیاری از برندها و به ویژه برندهای تولیدکننده داخلی ترجیح می دهند پیش از رسیدن بحث به این مرجع مشکل را حل کرده و حتی با ارائه گوشی‌ها نو به خریداران، آنها را از شکایت منصرف کنند اما برخی برندها که به نظر می رسد اعتماد بیشتری به تولیدات خود دارند اغلب پای محصولات خود ایستاده و در این دادگاه حاضر می‌شوند و به بحث درباره موضوعات مطرح شده پرداخته و به شدت از تولیدات خود دفاع می کنند.

اما حرف‌هایی که در حاشیه این جلسات شنیده می‌شود گاه جذابیت بیشتری دارد؛ حرف‌هایی که مربوط به کلاهبرداری‌های بازار موبایل می‌شود. در این زمینه یکی از فروشندگان که به دلیل شکایت خریدارش در این شورا حاضر شده است می گوید اجاره‌های بالا موضوعی است که ما را مجبور می‌کند گاه برخلاف میل به شکل متفاوتی عمل کنیم.
می‌گوید ما هم دوست نداریم به این شکل درآمدزایی کنیم اما گاهی شرایط به گونه‌ای است که راه دیگری نمی‌ماند. به عنوان مثال حتی شده که همکاران ما یک گوشی 120 هزار تومانی را با کمی تجهیزات جانبی و افزودن رنگ و لعاب تا یک میلیون و 200 هزار تومان هم بفروشند در بسیاری از موارد هم جنس قلابی و قاچاق را به اسم نمونه اصل فروخته‌اند و پول چندین برابری از خریدار دریافت کرده‌اند.

یکی دیگر از راه‌ها هم آن است که یک جنس را با ضمانتنامه متفرقه و غیرمعتبر و به خریدار ارائه کنیم.
** چرا هزینه تعمیر با ضمانتنامه بالاتر است؟

اما در این میان صحبت‌هایی هم درباره عدم علاقه‌مندی مردم به گوشی‌های بدون گارانتی است چرا که در اکثر موارد افراد بر این نکته تاکید دارند که حتی تعمیر گوشی زمانی که به نمایندگی‌های مجاز آن مراجعه می‌شود به مراتب پرهزینه‌تر از تعمیرگاه‌های معمولی است که دلیل این موضوع این گونه عنوان می‌شود که معمولا در شرکتهایی که مربوط به نمایندگی‌ برندها می‌شود قطعات اصلی و اورجینال استفاده می‌شود و وقتی شما تلفن همراه خود را برای تعمیر به تعمیرگاه‌های متفرقه می‌سپارید در موارد متعدد ممکن است آنها از قطعات چینی و یا قطعاتی با کیفیت پایین استفاده کنند.

بحث دیگری که در حاشیه این شورا شنیده می‌شود بحث آیفون‌های تقلبی اپل است که گویا نمونه‌های آن در بازار فراوان است البته گفته می‌شود اکنون مدتی است تا حدی میزان این نمونه ها در بازار کاهش پیدا کرده است.

یکی از فروشندگان پاساژ علاءالدین که به دلیل شکایت به این شورا مراجعه کرده درباره این که مردم چگونه می توانند هنگام خرید گوشی نسبت به اصل و مرغوب بودن آن اطمینان حاصل کنند می گوید در بسیاری از موارد خرید گوشی مانند یک هندوانه در بسته است.

او در عین حال می گوید: اکنون اجاره‌های سنگینی که وجود دارد باعث می‌شود بسیاری از ما در موارد متعدد مجبور به تقلب شویم. اما در فضایی خارج از علاءالدین ممکن است به دلیل پایین بودن این موضوع این تقلب‌ها به مراتب کمتر صورت گیرد به عنوان مثال در شهرک اکباتان که از سال‌ها پیش فروشگاه‌ها بسیار زیادی در زمینه موبایل درآن فعالیت دارند شاید سالی یکبار هم تقلب نشود اما در علاءالدین ...
** هزینه‌های بالا به بهانه نصب نرم افزار

یکی دیگر از فروشندگان علاءالدین هم درباره نصب نرم‌افزار صحبت می کند و با بیان این‌که هزینه نصب نرم افزار نهایتا 20 هزار تومان است می گوید: شاید خیلی بی‌انصافی نباشد اگر بگوییم در علاءالدین کاسب خوب وجود ندارد؛ اکنون در برخی مجتمع‌ها مانند بازار موبایل اوضاع به گونه‌ای است که حراست سخت‌گیری بسیار دارد و اگر فردی اقدام به گران فروشی یا فروش جنس تقلبی کند به هیچ عنوان اجاره مغازه او تمدید نمی‌شود اما در علاءالدین شاید اگر مغازه‌دار آشنایی سراغ نداشته باشید در هر صورت خرید گوشی نوعی ریسک باشد.

به گزارش ایسنا همچنین این فروشنده بحث برچسب برروی گوشی‌ها اشاره می‌کند می‌گوید: گاه برای نصب یک برچسب همکاران ما در علاءالدین مبالغ هنگفتی را از افراد طلب می‌کنند به عنوان مثال برخی دستگاه‌های موبایل هستند که ضد ضربه‌اند و ممکن است خریدار این موضوع را نداند به همین دلیل زمانی که مشتری به یک واحد مراجعه می‌کند، فرد به خریدار می گوید ما دو نوع برچسب داریم که یک برچسب عادی است و قیمتی حدود 10 هزار تومان دارد اما برچسب دیگر برچسبی است که از مواد ضد ضربه استفاده شده است؛ به عنوان مثال ممکن است به یکی از گوشیهای ضد ضربه چندی بار برروی ویترین خود بکوبد و بگوید بر روی این گوشی از این برچسبها استفاده شده و به همین ترتیب در بسیاری موارد به خصوص وقتی خریدار از آگاهی برخوردار نبوده حتی برای چنین برچسب‌هایی تا 400 هزار تومان هم پول گرفته شده است.

این فروشنده در عین حال می گوید: اکنون اجاره‌های بسیار بالایی که در علاءالدین وجود دارد باعث می‌شود که فروشندگان به راه‌های مختلف متوسل شوند تا بتوانند اجاره واحدهای خود را دربیاورند در این میان هیچ کس هم جرات نمی‌کند واحد خود را خالی کند و تحویل دهد چرا که اگر کسی چنین تصمیمی بگیرد؛ مالک علاءالدین از این تصمیم بسیار خوشحال می‌شود چراکه می تواند بلافاصله آن واحد را به قیمتی بیشتر اجاره دهد این در صورتی است که تمام فروشنده‌های این پاساژ منتظرند تا ارگان‌های دولتی در این زمینه اقدام کنند و وضعیت این پاساژ را سرو سامان دهند.