ITanalyze

رئیس سازمان هواشناسی کل کشور توضیحاتی را در خصوص قطع نهال‌های تهران و همچنین ناخوانا بودن تصاویر رادار هواشناسی ارائه کرد.

داوود پرهیزکار در حاشیه تهرانگردی مسجدجامعی در مورد قطع 120 اصله درخت توسط سازمان هواشناسی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در این قطعه زمین تعدادی نهال کاشته شده بود اما به دلیل اینکه از سال 87 تاکنون نظارت و نگهداری دقیقی از آن صورت نگرفته بود متاسفانه بخشی از این نهال‌ها خشک شده بودند.

وی با اشاره به اهمیت و لزوم محوطه سازی این قسمت از سازمان هواشناسی گفت: متاسفانه پیمانکار، علمی عمل نکرده و با بلدوزر اقدام به برداشت این تعدادی درخت کرده که قسمتی‌ از درخت‌های سرسبز نیز نابود شده اما بر اساس دستور ارائه شده مقرر شد که این نهالستان به زودی تهیه شود و درخت‌ها مجددا کاشته شوند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر ضریب خطای پیش بینی هوا، گفت: صحت پیش بینی هوا در فصل، حدود 60 تا 70 درصد است اما پیش بینی کوتاه مدت روزانه بیش از 80 درصد صحت دارد. به گفته پرهیزکار سازمان هواشناسی کشور از استانداردهای سازمان هواشناسی جهان (WMO) پیروی می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه یک سوم تصویر رادار تهران واقع در منطقه پرند ناخوانا است، گفت: احتمالا به دلیل وجود پارازیت این تصویر ناخوانا شده است که باید سازمان تنظیم مقررات رادیویی در مورد چرایی این تصویر ناخوانا توضیح دهد.

وی همچنین درباره گرد و خاک تهران نیز گفت: بادهایی که در تهران می‌وزد نباید موجب بروز گرد و خاک شود اما متاسفانه بنا به دلایلی خاک به قدری نرم شده که وزش بادهای هرچند اندک و کم‌قدرت، سبب بروز پدیده گرد و غبار می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه اکنون نشانه‌های روشنی از سوءاستفاده از فناوری‌های ارتباطی به چشم می‌خورد اظهار کرد: همه می‌دانند اگر چند میلیون کاربر در یک شبکه اجتماعی فعال باشند و از یک نرم‌افزار خاص و نیز بانک‌های اطلاعاتی خاص استفاده کنند که در اختیار کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای معاند قرار دارد، مخاطرات امنیتی زیادی وجود خواهد داشت.

آیت الله آملی لاریجانی در تشریح این مخاطرات گفت: اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در قالب (ارسال و دریافت) به بیرون از کشور می‌رود و بر می‌گردد که در این رفت و برگشت امکان رصد اطلاعات و جاسوسی وجود دارد. این وضع درست مانند گردش اطلاعات در فضای اینترنت است که به تصریح کارشناسان، موتورهای جستجو در آن، به عنوان ابزارهای جاسوسی مورد استفاده غرب بویژه دولت آمریکا قرار می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه انتظار قوه قضاییه از دستگاههای اجرایی مرتبط، آن است که جلوی سوءاستفاده از اطلاعات مردم و نقض حریم شخصی آنان گرفته شود، افزود: دستگاه قضا به لحاظ وظیفه ذاتی خود باید با جرایم برخورد کند و جرم سایبری نیز یک نوع از جرایم است و فرقی نمی‌کند که وقوع جرم مانند توهین آشکار یا استهزاء در فضای واقعی(زمانی – مکانی) یا در فضای مجازی صورت بگیرد؛ در هر صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه این روزها مطالب مجرمانه به طور وسیع در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود تأکید کرد: نباید در این شبکه‌ها به بزرگان کشور از جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین شود. علاوه بر اینکه به هر کس توهین شود، جرم واقع شده است و سخن دستگاه قضا این است که اجازه شکسته شدن حریم خصوصی اشخاص داده نشود، در غیر این صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «قوه قضاییه هیچ علاقه‌ای به مسدود سازی شبکه‌های اجتماعی ندارد» گفت: توصیه مشفقانه دستگاه قضا این است که دستگاههای اجرایی مرتبط به پالایش این فضا کمک کند تا همه کسانی که می خواهند از فناوری‌های ارتباطی به طور صحیح استفاده کنند، امکان فعالیت در فضای سالم را داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا افزود: همان طور که دغدغه دسترسی به اینترنت برای اهالی یک روستا که ممکن است حتی با کمبود آب آشامیدنی روبرو باشند، وجود دارد، باید دغدغه دسترسی به فضایی سالم و پاک مجازی نیز وجود داشته باشد. سخن قوه قضاییه این است که حتی اگر نمی توان به طور کامل این شبکه ها را پالایش کرد، حداقل عوارض ناصحیح آن تقلیل پیدا کند، نه اینکه این فضا به حال خود رها شود.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: دغدغه قوه قضاییه به هیچ وجه مسدود سازی یا محدود سازی یک شبکه اجتماعی یا نرم افزار نیست، مگر اینکه مجبور شود برای جلوگیری از فضای پرآشوب و آلوده چنین اقدامی صورت گیرد که امیدواریم با تلاش دست اندرکاران به این نقطه منتهی نشود.

انجمن شرکت‌های اینترنتی بعد از گردهمایی سراسری مدیران شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت، اقدام به تنظیم بیانیه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات کرد.

مدیران شرکت‌های اینترنتی در پایان نشست سراسری خود که با حضور نمایندگانی از دولت، حاکمیت و شورای رقابت برگزار شد، بیانیه‌ای را تحت عنوان "بیانیه گردهمایی سراسری مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت کشور" خطاب به وزیر ارتباطات تنظیم کردند که محتوای آن به این شرح است:
"انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران:

از جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات درخواست می‌نماید تا در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در ماده 3 آن تصریح داشته است" دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند." و همینطور در چهارچوب ماده 14 این قانون که اشعار می‌دارد: "به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزراء و روسای دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند." دستور به اقدامات قانونی مساعد در این چهارچوب را صادر فرمایند.

از سازمان تنظیم مقررات درخواست می‌نماید تا در جهت گیری‌های خود در خصوص تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور، مفاد ماده 80 "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران" دایر بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل منطقه‌ای را مورد توجه قرار داده و در عمل به تکالیف این قانون" رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت پذیر" را در تدوین ضوابط و مقررات خود مورد توجه جدی قرار دهد.

همچنین از وزارت ارتباطات درخواست می‌نماید تا طی 18 ماه که از فرصت اجرای "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران" باقی مانده است، از ظرفیت‌های مصرح در ماده 80 این قانون در خصوص اعطای کمک‌های هدف مند در جهت ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده نموده و ترتیبات اجرای این تکالیف قانونی را در هرگونه بازبینی در دستور کار جهت پروانه‌های خدمات ارتباطی این حوزه فراهم نماید.
اعلام موضع انجمن در خصوص پیش نویس ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های PAPوISPوISDPو PSTN

به گزارش تسنیم در ادامه این بیانیه آمده است: با عنایت به جهت گیری مستندات ارایه شده موسوم به پیش نویس ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های PAPوISPوISDPو PSTN که در اختیار کمیسیون‌های استانی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران قرار گرفته است، و توجه به این واقعیت که بیش از 650 شرکت دارای پروانه‌های مذکور در یک دهه گذشته بر مبنای ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی شکل گرفته و هم اکنون در حال ارایه خدمات می‌باشند، مراتب ذیل به عنوان نظر اجمالی و تجمیعی انجمن شرکت‌های انیترنتی ایران جهت بهره برداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه می‌گردد:

بازبینی مدنظر سازمان تنظیم مقررات در پروانه‌های یاد شده که از گذشته دارای تداخل عرصه کاری و بعضا در برگیرنده بخشی از تبعیضات و انحصارات حوزه اینترنت کشور بوده‌اند، می‌تواند حاصل 25 سال فعالیت بیش از 650 شرکت فعال در حوزه خدمات ارتباطی و دست کم 15000 فرصت شغلی مستقیم در این حوزه را اعم از 10 سال گذشته و افق 15 ساله مدنظر نگارندگان پیش نویس، تقویت و حفاظت، تضعیف و یا با اجرای الگویی نظیر آنچه در پیش نویس یاد شده به کار رفته، اساسا دچار آسیب جدی نماید.

لذا صرف نظر از اهمیت موضوع نکات ذیل شایان توجه جدی می‌باشد:

الگوی بکار رفته در تدوین پیش نویس یادشده نتوانسته است ما بین شرایط و واقعیات موجود و بالفعل در فضای کسب وکار ارایه دهندگان خدمات اینترنت کشور و فضای مطلوب، مسیر واقع گرایانه و همواری ترسیم نماید، به نحوی که در صورت عدم اعمال برخی تغییرات بسیار مهم و ساختاری در این پیش نویس، حذف ناگزیر اکثریت قابل توجهی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات در سطح کشور به دنبال خواهد داشت.

تخصیص یافتن فرصت‌های بهره برداری از بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور که از مصادیق انحصار طبیعی می‌باشند به بازیگران محدود در قالب مجوز FCP از یک سو و جیره‌بندی آن برای بیش از 650 شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور به معنی نادیده گرفتن ظرفیت‌های نهادینه شده در مجموعه شرکت‌های SME دارنده پروانه رد سطح کشور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌باشد.

انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران به ویژه براین اعتقاد است که رعایت اصول زیر، در مواجهه با موقعیت‌هایی که مصداق انحصار طبیعی هستند در اصلاح پروانه‌های جدید می‌بایستی مورد توجه اکید قرار گیرد:
1. بهره برداری هدفمند از فناوری‌های نوین جهت غلبه بر محدودیت‌های ناشی از انحصار طبیعی و مدیریت بدون تبعیض منابع محدود با هدف بهره برداری مشاع همه دارندگان پروانه‌های ارتباطی(نظیر آنچه در خصوص توصیه به استفاده از راهکار موسوم به Bit-Stream در پیش نویس مذکور مورد اشاره قرار گرفته است).
2. با توجه به تغییرات روز افزون فناوری‌های مورد بهره برداری در حوزه خدمات دسترسی، موانع بهره برداری از انواع فناوری‌های متداول، در پروانه‌های فعلی و تغییرات آتی آن به طور جد مدنظر قرار گرفته و ماهیت آنها از فناوری محور به خدمت محور تغییر یابد. در این راستا شناسایی کلیه محدودیت‌هایی که موجبات تبعیض در تخصیص امتیازات و ظرفیت‌ها مابین شرکت‌های دارای پروانه را فراهم ساخته است و رفع تبعیض از آن.(از جمله محدودیت مربوط به بهره برداری از فناوری ADSLو منحصر بودن آن به دارندگان پروانه PAP) و آزادسازی انتخاب نوع فناوری مورد نظر دارنده پروانه با توجه به مقتضیات فنی و تمرکز و گولاتور بر روی تدوین ضوابط بکارگیری بدون تبعیض آن توسط دارندگان پروانه‌های ارتباطی درهر نوع بازبینی پروانه‌ها مورد تأکید این انجمن می‌باشد.
3. تشویق و جهت دهی سرمایه گذاری‌های کلان و منابع مالی خارج از حوزه به ایجاد زیرساخت‌هایی که از مصادیق انحصار به شمار می‌روند در جهت بازشدن بخشی از گره‌های توسعه این بخش و توزیع متوازن و بدون تبعیض فرصت‌های آن مابین کلیه دارندگان پروانه خدمات دسترسی و توسعه بازار خدمات.

4. انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران از اقدام رگولاتوری در ایجاد پروانه‌ای با نام FCP مشروط به معطوف و منحصر شدن وظایف آن به تأمین زیرساخت و ایجاد شبکه جهت بهره برداری دارندگان پروانه‌های خدمات موضوع بازبینی، حمایت می‌نماید که اقدامی در خصوص رفع انحصارات به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر در صورت تسری و وظایف دارندگان این پروانه به ارایه خدمات به جامعه کاربران نهایی، آن را به دلیل تضاد منافع دارندگان پروانه FCP و سایر دارندگان پروانه از مصادیق اخلال در فضای رقابت می‌داند.
5. هرگونه بازبینی درپروانه‌های این حوزه بدون تردید می‌بایستی در برگیرنده سرنوشت آن بخش از زیرساخت‌های انحصاری کشور باشد که در مقطع واگذاری پروانه شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عواقب سوء ناشی از انحصاری کشور باشد که در مقطع واگذاری پروانه شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. اگرچه بررسی آسیب شناسی و نحوه رفع مشکلات و حل این معضل از مجال این بیانیه خارج است، لیکن مغفول ماندن این مهم در پیشنویس ارایه شده در طرح بازبینی از مهمترین دلایل ناکارآمدی آن نیز بشمار می‌رود.

با توجه به اهمیت الگوی به کار گرفته شده در بازبینی پروانه‌ها و ایراد مشکلات جدی به نسخه ارایه شده به صنف که به اجمال اهم آن ذکر گردید، انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران در جمع بندی آرا و نظرات فعالان صنفی کشور درخواست تخصیص دست کم 3 ماه زمان جهت انتخاب الگوی مناسب و انجام بازنگری جدی در پیش نویس ارایه شده و رفع اشکالات آن در جهت توسعه بازار خدمات ارتباطی با مشارکت آحاد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در کشور دارد.
اعلام موضع انجمن در خصوص اصلاح مصوبه 181

اتخاذ هرگونه سیاست تعرفه‌ای در خصوص تعرفه پهنای باند اینترنت کشور، با توجه به منحصر بودن منبع تأمین آن "شرکت ارتباطات زیرساخت" از یک سو و سهم تعیین کننده آن در کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده به کاربران نهایی می‌باید با رعایت حساسیت‌های حاکم بر فضای رقابت و بررسی اثرات آن در تنظیم روابط مابین شرکت‌ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد. کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه مورخ 92.11.13 طی مصوبه شماره 181، تعرفه جدیدی را ویژه شرکت‌های PAP به تصویب رسانده که تخفیفاتی تا سقف 35 درصد در هزینه‌های پهنای باند و خدمات انتقال برای این شرکت‌ها درنظر گرفته است. مصوبه 181 از این حیث که امتیاز برخورداری از تخفیف مذکور را به صورت تبعیض آمیزی تنها منحصر به شرکت‌های PAP نموده و سایر دارندگان پروانه‌های ارتباطی را از این امتیاز بی‌بهره نموده است، با مفاد فصل 9 سیاست‌های اجرایی اصل 44 در تضاد جدی قرار داشته و از مصادیق اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در این عرصه به شمار می‌رود هم اکنون مجموعه دارندگان پروانه‌های ISP و ISDP کشور همچنان در معرض آسیب‌های مالی و رقابتی ناشی از آثار مصوبه تبعیض آمیز 181 آن سازمان می‌باشند. از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست می‌نماید تا با اصلاح عاجل این مصوبه، نسبت به رفع تبعیض و شمول کلیه دارندگان پروانه‌های ارتباطی اعم از ISPو ISDP از امتیازات تعرفه‌ای مندرج در این مصوبه گام بردارد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد به پیامک هایی که با عنوان برنده شدن در مسابقات برای آنان ارسال می شود دقت بیشتری داشته باشند و در دام کلاهبردارانی که از این شگرد استفاده می کنند، نیفتند.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت و گو با خبرنگاران گفت: علاقه شدید بسیاری از هموطنان برای شرکت در قرعه کشی های پیامکی، فرصت مناسب را برای مجرمان فراهم آورده تا از این فرصت از مردم کلاهبرداری کنند.

وی از دستگیری یک باند سه نفره از کلاهبرداران با شگرد برگزاری مسابقات پیامکی از طریق شبکه های ماهواره ای خبر داد و اظهار کرد: کلاهبرداران در پاسخ به پیامک های مردم اعلام می کردند که برنده جوایزی همچون لوازم خانگی و طلا شده اید و برای ارسال آنها به در منازل نیاز به هزینه پستی به مبلغ 45 هزار تا 48 هزار تومان است .

سرهنگ کاکوان اظهار کرد: بررسی های به عمل آمده از رییس این باند کلاهبرداری نشان داد که وی در یکی از حسابهایش از 297 نفر کلاهبرداری کرده است درحالی که وی در چهار بانک دیگر نیز حساب دارد و احتمالا تعداد فریب خوردگان زیاد است و در این زمینه در حال بررسی سایر حسابهای این فرد هستیم.

وی از نقل و انتقال 14 میلیون تومان وجه از یک حساب توسط کلاهبرداران خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از 14خط تلفن اعتباری اقدام به برگزاری مسابقات از طریق شبکه های ماهواره ای می کردند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه حساب های بانکی این باند از سوی معتادان بازگشایی می شد، اظهار کرد: این افراد کارت بانک ها را از معتادان بین 400 تا 500 هزار تومان خریداری کرده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی از شهروندانی که با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده خواست، به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و اقدام به شکایت از این کلاهبرداران کنند تا ضمن مجازات آنها ، امکان بازپرداخت وجه آنها نیز فراهم شود.

سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه تبلیغ در شبکه های ماهواره ای کار سختی نیست، بیان کرد: احراز هویت در این شبکه های ماهواره ای امکان پذیر نبوده و شهروندان نباید به تبلیغ در این شبکه ها اعتماد کنند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: قطعا با رشد فناوری، شرکت‌ها و بازیگران کوچک‌تر باید در هم ادغام شوند تا از بازار خارج نشوند و در ضمن، ورشکستگی یکی از اِلمان‌های بازار است.

به گزارش تسنیم، سعید مهدیون در نشست سراسری مدیران شرکت‌های اینترنتی اعم از ISP و ISDPها به اهمیت جایگاه شورای عالی فضای مجازی و ساختار این نهاد تصمیم‌گیر در فضای مجازی پرداخت و اظهار کرد: این نهاد تنها تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار در فضای مجازی است و ما هم که در معاونت آن مشغول هستیم در سطوح مختلفی فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌ و کمیته‌های تخصصی را تشکیل داده‌ایم.

وی ادامه داد: جهت رسیدگی به موضوعات مطرح در مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون‌های عالی اعم از امنیت، ارتقای محتوا و تنظیم مقررات شکل گرفته‌اند که فعالیت کمیسیون تنظیم مقررات، کلان و سیاست‌های تعرفه‌ای و مواجهه‌ای است.

او درباره برخی اقدامات انجام شده توسط این کمیسیون گفت: سیاست‌های توسعه پهنای باند که یکی از مشخصه‌های شبکه ملی اطلاعات است، در این کمیسیون مطرح شده است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی افزود: در ارتباط با این بخش، کسب‌وکارهایی که از پهنای باند کم استفاده می‌کنند در آینده با مشکلاتی روبرو خواهند شد که برای جبران آن باید ساختار کسب‌وکار خود را تغییر دهند. در انقلاب صنعتی کشورهایی که به سمت فناوری‌های نوین نرفتند، فعالیت‌هایشان تعطیل شد و از این جهت نگرانیم که اگر نجنبیم این اتفاق سر ما هم بیاید.

مهدیون درباره دیگر موضوعات در دست بررسی در این معاونت گفت: سیاست‌های مربوط به پول مجازی (بیت کوین) و طراحی الگویی مبتنی بر ترکیبی از خدمات و کاربردها در جهت رگولاتوری جدید بخشی دیگر از فعالیت‌های ماست.

وی در ارتباط با ساختار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و میزان اعتبار قانونی آن نیز در پاسخ به سوال یکی از فعالان اینترنتی کشور گفت: ماده پنجم شرح وظایف وزارت ارتباطات به این کمیسیون اشاره و وظایف آن را تعیین کرده است.

او خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طراحی مدل جدید رگولاتوری در دستور کار ماست، از تمام فعالان بخش خصوصی تقاضا می‌کنیم در کمیسیون‌های مربوط به این موضوع شرکت و نظرات خود را پیرامون الگوی رگولاتوری ارائه کنند.

مهدیون افزود: بررسی این موضوع هنوز شروع نشده و اولین کمیته تخصصی آن نیز شروع بکار نکرده است؛ با طراحی الگوی جدید ممکن است رگولاتوری حال حاضر با تغییرات زیاد یا کمی مواجه شود که باید تا مصوب شدن آن صبر کرد ولی این را بدانید که اصلاحاتی در وضع موجود ایجاد می‌کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از جمله مهمانان دعوت شده‌ای بود که صراحتا در برابر دغدغه‌های فعالان اینترنتی بخش خصوصی ایستاد و در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای جلوگیری از خروج و حذف شرکت‌های کوچک‌تر از صحنه رقابت دارید؟، گفت: قطعا با رشد فناوری‌ و ورود تکنولوژی‌های جدید، بازیگران کوچک‌تر در هم ادغام یا از بازار خارج می‌شوند. ورشکست شدن یکی از اِلمان‌های بازار است.

او خاطر نشان کرد: پروانه قدیمی شرکت‌های اینترنتی به هیچ وجه ظرفیت فعالیت‌های جدید را ندارد. توسعه پهن باند نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارد شرکت‌های کوچک از پس آن بر نمی‌آیند لذا باید کنسرسیومی را تشکیل دهند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری مشترک امور توسعه‌ای خود را دنبال کنند.

مهدیون گفت: در آینده بازاری برای کسانیکه از فناوری‌های قدیمی بهره می‌برند وجود نخواهد داشت.
*قیمت مراکز داده داخلی را ارزان می‌کنیم*

سعید مهدیون در حاشیه این مراسم درباره جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی گفت: آخرین جلسه حدود 3 ماه پیش برگزار شد که اقدامات دارای اولویت در آن به تصویب رسید. زمان برگزار جلسه آتی را باید از دبیر این شورا پرسید اما جاییکه می‌دانم قرار است به زودی تشکیل جلسه دهد.

وی درباره اینکه چه موضوعاتی را از کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای بررسی در این جلسه فرستاده‌اید، گفت: از کمیسیون عالی تنظیم مقررات سیاست‌های توسعه مراکز داده داخلی را که دارای چند بند است، ارسال کرده‌ایم.

او درباره راهکار این کمیسیون برای حمایت از مراکز داده داخلی عنوان کرد: طبق بررسی‌هایی که داشتیم، یکی از مشکلات مراکز داده داخلی در کشور گران بودن خدمات آنهاست و سیاست‌های تشویقی مثل کاهش تعرفه برق، تعرفه‌های گمرکی و حمایت‌های مالی را برای حمایت از آنها پیش‌بینی کرده‌ایم.

مهدیون ابراز کرد: البته با پهنای باند داخلی، صرفه‌جویی‌هایی به وجود می‌آید که نهایتا رقم صرفه‌جویی شده می‌تواند به خود صاحبان مراکز داده بازگردد.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با اینکه تعرفه‌هایی دو سال گذشته از سوی رگولاتوری به عنوان سیاست‌های تشویقی برای مراکز داده اتخاذ شد ولی عملا هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشت، اذعان کرد: درست است یکسری موضوعات از قبیل تعرفه‌های مربوط به برق اعلام شد اما تفاوت در این است که اگر رگولاتوری نتواند کاری را انجام دهد اما شورا می‌تواند بر انجام یک کار تکلیف کند.

مهدیون در ارتباط با اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی با مجوز آی‌پی‌مدیا که قرار است به سروش رسانه تعلق گیرد موافق است یا مخالف؟، گفت: یکی از اقدامات اساسی جلسه هفدهم شورای عالی فضای مجازی، برنامه ملی برای توسعه آی‌پی‌‌مدیا بود. این موضوع هم در کمیسیون عالی تنظیم مقررات و هم در کمیسیون عالی محتوا بررسی شد و سازمان صدا‌وسیما مکلف به ارائه برنامه‌ای ملی شد.

وی افزود: قرار است این برنامه طی چند روز آینده ارائه شود؛ بعد از بررسی این برنامه ملی می‌توانیم درباره چنین اقدامی نظر دهیم.

او همچنین در ارتباط با اینکه حداقل سرعت در نظر گرفته شده برای شبکه ملی اطلاعات چه اندازه است؟، گفت: مجری راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مشخص شده است و تاکنون تعریفی در این زمینه نداشته است. قطعا این شبکه باید بتواند تمام نیاز کاربران را جواب دهد حال بخواهد 100 مگ باشد یا یک گیگ.

مهدیون در پایان گفت: وزارت ارتباطات با بودجه‌ای که در سال 93 به آن اختصاص داده شد قطعا می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خوبی در زمینه زیرساخت داشته باشد و عقیده من این است که با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند طی دو سه سال آینده عمده نیازها را برطرف سازد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان آنکه میان این وزارتخانه و دستگاه قضا هیچ اختلافی وجود ندارد، گفت: از آنجا که با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل بهره گیری از این ابزارها حل نخواهد شد باید برای استفاده صحیح و مناسب از این شبکه ها فرهنگ سازی کنیم.

محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره نامه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر واتس اپ، وایبر و تانگو ظرف مدت حداکثر یک ماه، افزود: آنچه همواره برای دولت و همه مسئولان این وزارتخانه در کنار توسعه با اهمیت تلقی شده این است که در کنار اجرایی کردن گسترش این شبکه ها، باید با افزایش آگاهی مردم از محتوای مجرمانه موجود در بخش هایی از اینترنت یا شبکه های اجتماعی آنها را به استفاده با احتیاط تر و مراقبت بیشتری از این ابزار ترغیب کرد.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما و قوه قضاییه و همه دلسوزان کشور در این خصوص هم نظر هستیم و اختلافی بین ما و دیگران وجود ندارد، هرچند وظیفه نظام و دولت این است که فضای پیشرفت را طوری فراهم تا خانواده ها بتوانند به راحتی از این ابزار استفاده علمی نمایند.
** توصیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برخی کاربران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به روند روبه رشد تغییرات تکنولوژی، اظهار داشت: هرچند برخی از کاربران از اپلیکیشن ها استفاده صحیح و مناسب می کنند اما در مقابل نیز عده معدودی از کاربران از محتوای این ابزارها به درستی استفاده نمی کنند که باید با فرهنگ سازی مناسب آنها را به بهره گیری درست از این اپلیکیشن ها ترغیب کرد.

واعظی با اعلام مخالفت با آن عده از کاربران که رعایت مسایل اخلاقی و فرهنگی را در استفاده از این شبکه ها نمی کنند، به این افراد پیشنهاد کرد از آلوده کردن ابزاری که امروز به عنوان شبکه های اجتماعی در اختیار آنها قرار گرفته، خودداری کنند تا امکان استفاده از این ابزار برای آیندگان نیز وجود داشته باشد.
** اقدامات فنی کار پیچیده ای است

وی درباره اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به قوه قضاییه در یکماهه تعیین شده چه اقداماتی انجام داده است، گفت: از یکسال گذشته همه مسئولان با همکاری دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف و با صرف سرمایه های زیاد تلاش کردند تا آلودگی ها برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ممکن است یک یا 2 ماه طول بکشد چرا که کار فنی کار پیچیده ای است ولی آنچه وظیفه ما بوده انجام خواهیم داد و تاکنون انجام داده ایم.

واعظی اظهار داشت: با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل حل نمی شود و باید فرهنگ سازی کنیم و این تنها با کمک مردم امکان پذیر است و تا زمانی که مردم به کمک ما نیایند هرگز موفق نخواهیم شد.

وی افزود: دارای ابزارهای متعددی هستیم که برخی در جای صحیح و تعدادی دیگر در راههای خلاف استفاده می شوند ولی می توان با فرهنگ سازی مناسب زمینه استفاده از این ابزارها را به صورت صحیح فراهم کرد.
** دسترسی به سایت های غیراخلاقی و خلاف اعتقادات کشور نباید آزاد باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: باید در دولت نیز تلاش کنیم دسترسی به سایت های غیراخلاقی و مغایر با عفت عمومی و سایت های خلاف اعتقادات کشور، محدود شود و امکان دسترسی به آنها برای همه آزاد نباشد.

واعظی افزود: اینکه فکر کنیم با بستن شبکه های اجتماعی مشکلات برطرف می شود، اختلاف نظری است که وجود دارد و باید با تعامل با قوه قضاییه به راه حل مشترک برسیم.
** تلاش داریم تا اختلالات اپراتورها سریعتر برطرف شود

وی درباره اختلالات موجود در شبکه نسل سوم تلفن همراه (3G) نیز اظهار داشت: وظیفه ما این است که خدمت مناسب به مردم ارائه دهیم و طبیعی است وقتی تکنولوژی در هر سیستمی تغییر یابد برخی اختلالات نیز بوجود می آید ولی از اپراتورها خواستیم تا در کنار اطلاع رسانی نسبت به رفع اختلالات اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از بی.تی.اس ها نصب شده و درآینده نزدیک مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم این موضوع هرچه زودتر برطرف شود.
** اجازه نمی دهیم پول اضافی از مردم دریافت شود

واعظی درخصوص وعده سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی برای بازگرداندن هزینه های دریافتی از برخی مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز گفت: با پیگیری این موضوع ارقام دریافتی بر روی قبوض مشترکان به مردم عودت داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: به آنچه در ابتدای دولت عهد کرده بودیم، عمل خواهم کرد و اجازه نخواهم داد پول اضافی از مردم دریافت شود و در این زمینه مراقبت های ویژه صورت خواهد گرفت.

رییس شورای رقابت با بیان این‌که سیم‌های مسی به دلیل محدودیت نوعی انحصار طبیعی را به وجود می‌آورد، گفت: شرکتی که خریدار سیم‌های مسی بوده اگر واقعا آنها را خریده است، باید آن را در اختیار شرکت‌های استفاده کننده به صورت مساوی قرار دهد و نباید در مورد استفاده از سیم‌های مسی تبعیض قائل شود.

رضا شیوا در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران شرکتهای اینترنتی که عصر روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: شرکت مخابرات به جای این‌که در فضای رقابتی فعالیت کند، فضای بازار را به صورت انحصا‌ری درآورده بود. در صورتی که شرایط شرکت مخابرات رای ارائه‌ی خدمات مخابراتی این بود که ارائه این خدمات را به شرکت‌های PAP واگذار کند و به‌طور مساوی بین آنها تقسیم کند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بحث‌های مختلفی با مخابرات انجام می شود تا این شرکت در چارچوب وظایف خود عمل کند.

شیوا تصریح کرد: مخابرات در این زمینه تبعیض‌آمیز عمل کرده است و شورا معتقد است مخابرات باید در این زمینه به گونه‌ای عمل کند که شرکت‌های اینترنتی به تازگی پا گرفته‌اند توسعه پیدا کنند و در رشته ICT برنامه‌های خوبی را اجرا کند، اما متاسفانه ایران رشد کمی در این قسمت نسبت به کشور‌های دیگر دارد.

وی با اشاره به این‌که یکی از وظایف شورای رقابت این است که هرجا انحصار باشد چه به صورت طبیعی چه به صورت غیرطبیعی دخالت کند، اظهار کرد: در جاهایی که انحصار طبیعی وجود دارد به این دلیل که نمی‌توان بازیگران زیادی را وارد بازار کرد، لازم است با ابزار‌هایی که وجود دارد انحصارگر طبیعی را مجاب کرد که از انحصارگری خارج شود و شورای عالی رقابت نیز ابزار‌های زیادی را دارد.

شیوا با تاکید بر این‌که در گذشته بحث شورای رقابت بیشتر بر چگونگی واگذاری شرکت مخابرات بود، افزود: با این حال در این دوره بحث اصلی شورای رقابت براین است که شرکت مخابرات مجاب شود امکاناتش را در اختیار همه شرکت‌ها قرار دهد.

او با اشاره به این‌که حالت رقابتی بین این شرکت‌ها در حال رفتن به سوی انحصارگرایی است، اظهار کرد: همه کسانی که شرکت‌های کوچک اینترنتی زده‌اند نمی‌توانند در کنار شرکت‌های بزرگ‌تر فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وی افزود: به همین دلیل این جلسه تشکیل شد تا شرکت‌ها مشکلات خود را بیان کنند، زیرا شورای رقابت به هرحال در مسائل تولیدی در صورتی که بازار انحصار‌گرا و یا تبعیض‌آمیز باشد باید ورود پیدا کرده و مسائل را بررسی کند.

رییس شورای رقابت خاطر نشان کرد: شرکت‌های کوچک اینترنتی که با جان و دل در این فضا فعالیت می‌کنند و علاقه‌مندند که کار خود را ادامه دهند باید حفظ شوند.

شیوا با بیان این‌که ظاهرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل‌های جدیدی را برای اعطای پروانه به شرکت‌های اینترنتی در نظر گرفته است، افزود: شرکت‌های اینترنتی از این دستورالعمل ناراضی هستند و قرار شده است که سازمان تنظیم مقررات این دستورالعمل‌ها را برای شورای رقابت بفرستد، زیرا وظیفه‌ی شورا است که به این شرکتها کمک کند.

رییس شورای رقابت درباره‌ی فضای تقابل بین این شورا و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: در کشور ما لازم است یک تشکیلات تنظیم مقررات وجود داشته باشد و سازمان رگولاتوری نیز لازم است یک سازمان مستقل باشد که در چارچوب وظایفی که قانون‌گذار برعهده آن گذاشته است عمل کند.

وی افزود: شورای رقابت به هر حال با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات جلساتی را داشته است و امیدواریم در زمینه‌های مختلف به یک جمع‌بندی دست پیدا کنیم تا نتیجه‌ی کار ما یک سازمان مستقل از این تقابل را به وجود آورد.

شیوا همچنین با تاکید بر این‌که شورای رقابت نظر مخالفی درباره‌ واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی نداشته است، افزود: شورای رقابت معتقد است که واگذاری شرکت مخابرات درست اتفاق افتاده است با این حال شرکت مخابرات که صاحب دارایی‌های مختلف از وزارت ارتباطات است باید به شرایطی عمل می‌کرد که پس از خصوصی‌سازی به آنها پایبند نبود.

رییس شورای رقابت با اشاره به این‌که شورا تصمیم دارد با وزارت نیرو، راه و ارتباطات کارگروه مشترکی تشکیل بدهد، گفت: پیشنهاد شورای رقابت این است که در این کارگروه در هر زمینه متخصص مربوطه وجود داشته باشد.

رییس شورای رقابت با تاکید بر این‌که شورای رقابت تصمیم دارد شرکت مخابرات را مجاب کند از انحصارگرایی خارج شود، گفت: شورای رقابت برای شکستن انحصارگرایی ابزار‌های مربوط به خود را دارد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: به شرط رعایت و ملاحظات امنیتی و اخلاقی با هیچ شبکه اجتماعی مخالف نیستیم.

به گزارش (ایسنا)-منطقه همدان، سردار اسماعیل احمدی مقدم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر خلاف تهدیدهای فضای مجازی و تهاجم به اموال و آبروی مردم توسط دشمنان، امروز کنترل خوبی در این فضای داریم، وی افزود: امنیت در این فضا برقرار بوده و با هیچ شبکه اجتماعی مخالفت نمی کنیم البته به شرطی که ملاحظات امنیتی و اخلاقی در این شبکه ها رعایت شود، بنابراین موافقت و مخالفت ما در این عرصه مشروط است.

گزارش تازه ای که در مورد وضعیت اینترنت توسط شرکت Akamai منتشر شده نشان می‌دهد که سرعت اینترنت بیشتر و در عین حال میزان حملات DOS هم کمتر شده است.

به گزارش فارس به نقل از تک تایمز، در این گزارش که مربوط به سه ماهه دوم سال 2014 است، متوسط سرعت اینترنت در جهان از 4 مگابیت بر ثانیه به 4.6 مگابیت بر ثانیه رسیده است.

علیرغم اینکه افزایش سرعت مذکور چندان زیاد نیست، برخی کشورها رشد سریعی را تجربه کرده اند. به عنوان مثال کره جنوبی در صدر کشورهایی است که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. متوسط سرعت اینترنت در دو منطقه کلیدی در این کشور به 24.6 مگابیت در ثانیه رسیده است.

کره جنوبی و بلغارستان دو کشوری هستند که از نظر میزان دسترسی عموم مردم به اینترنت هم در صدر هستند، زیرا 95 درصد از ساکنان آنها به اینترنت دسترسی دارند.

متوسط سرعت اینترنت در هنگ کنگ هم با رشد 18 درصدی در فواصل سه ماهه به 15.7 مگابیت در ثانیه رسیده است. بعد از این دو کشور ژاپن و سوییس با سرعت دسترسی 14.9 مگابیت در ثانیه رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. آمریکا از نظر سرعت دسترسی به اینترنت حتی جز 10 کشور برتر جهان هم نیست و رتبه 14 را به خود اختصاص داده است. متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در آمریکا با رشد 8.9 درصدی به 11.4 مگابیت بر ثانیه رسیده است.

گفتنی است ایران، تمامی کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و همسایگان شرقی ایران از نظر سرعت دسترسی به اینترنت در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

در گزارش Akamai حملات اینترنتی DOS در 161 کشور بررسی شده و مشخص شده این حملات از کاهش برخوردار است. 43 درصد حملات مذکور مربوط به چین، 15 درصد مربوط به اندونزی و 13 درصد آنها از آمریکا نشات می گیرد. میزان حملات آمریکا در سه ماهه اول سال 2014 برابر با 11 درصد بود.

این شرکت در مجموع 270 حمله Dos را شناسایی کرده که نسبت به 283 حمله سه ماهه اول سال 2014 کاهش مختصری نشان می دهد. مداوم بودن این روند کاهش موجب رضایت کارشناسان امنیتی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینکه به قوه قضائیه قول سه ماهه را برای رفع این موضوع(شبکه‌های اجتماعی) داده باشم به خاطر نمی‌آورم، تعداد این شبکه‌ها این قدر زیاد است که مسدود کردن آنها راه‌حل مناسبی نیست.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت که ظهر امروز (چهارشنبه) 9 مهرماه برگزارشد، اظهارداشت: در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی از همه ابزارهایی که وجود دارد و استفاده مفید انجام می‌شود حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: از مردم خواهش کردیم که خودشان فرهنگ استفاده از آن را رعایت کنند و به هم تذکر بدهند.

واعظی در ادامه گفت: اینکه به قوه قضائیه قول سه ماهه را برای رفع این موضوع(شبکه‌های اجتماعی) داده باشم به خاطر نمی‌آورم، تعداد این شبکه‌ها این قدر زیاد است که مسدود کردن آنها راه‌حل مناسبی نیست.

وی یادآورشد: آنچه موجب اختلاف سلیقه در زمینه‌ شبکه‌های اجتماعی می‌شود این است که ما می‌گوییم اگر با بستن چند شبکه مشکل حل می‌شد این کار را می‌کردیم اما بستن شبکه‌ها باعث شد که مردم فیلتر شکن روی موبایل‌های خود نصب کنند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

محمد علی همتی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی شدن پرونده‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به سرعت در حال انجام است و شرکت خدمات ماشینی تأمین اجتماعی تمامی اقدامات را برای بهره برداری از الکترونیکی شدن درمان در تأمین اجتماعی انجام داده است.

همتی بیان داشت: تا چند ماه آینده سیم‌کارت‌ها جای دفترچه‌های درمانی را در مراکز ملکی تأمین اجتماعی خواهند گرفت و دیگر مشکل تمدید دفترچه‌های بیمه برطرف می‌شود.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود:‌ سیم‌کارت‌ها‌ی جایگزین دفترچه‌های درمانی در داخل موبایل و یا در کارت‌های مخصوص قرار می‌گیرد و تمامی اطلاعات بیمار در آن ثبت می‌شود و در اختیار بیمار قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: در یک بازه زمانی کوتاه برای رفع مشکلات احتمالی دفترچه‌های درمانی و کارت‌های دارای سیم‌کارت هر دو در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.

کشور آفریقایی نیجریه به عنوان کشور همکار (Country Partner) نمایشگاه جیتکس 2014 معرفی شده است.

فناوران- کشور نیجریه که با 175 میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقاست، در سال جاری میلادی توانسته آفریقای جنوبی را کنار بزند و خود را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره نیز معرفی کند. این کشور که سرمایه‌گذاری وسیعی هم در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام داده، امسال به عنوان کشور همکار در نمایشگاه جیتکس 2014 دوبی حضوری پررنگ خواهد داشت تا از این طریق توجه جهانی را به این صنعت رو به رشد جلب کند.

جیتکس در سال 2013 بیش از 139 هزار بازدیدکنده تجاری داشته که از این تعداد 35 هزار نفر از آفریقا بوده است. نیجریه نیز سال گذشته نخستین بار و در قالی پاویون کشوری در این نمایشگاه حاضر شد. شرکت‌های نیجریه‌ای حاضر در این پاویون با حمایت آژانس ملی توسعه فناوری اطلاعات نیجریه (NITDA) در این نمایشگاه حاضر شده بودند.

برنامه وزارت فناوری ارتباطات نیجریه (ComTech) برای سال 2015 دسترسی به ضریب نفوذ 12 درصدی برای اینترنت پهن باند، ضریب نفوذ 34 درصدی برای اینترنت و افزایش سهم ICT به 5 درصد در تولید ناخالص داخلی است. همچنین طبق این برنامه باید ضریب نفوذ تلفن همراه به 80 درصد برسد.

نمایشگاه جیتکس 2014 به عنوان رویداد محوری هفته فناوری جیتکس از 12 تا 16 اکتبر امسال (20 تا 24 مهرماه 1393) در مرکز تجارت جهانی شهر دوبی برپا خواهد بود

به گزارش ایتنا از فارس، صادق عباسی‌شا‌هکوه اظهار داشت: ۷۵ درصد ترافیک روی باند پهن متعلق به ویدئو است. بنابراین اگر باند پهن را نیز فراهم کنیم مشکل اصلی در محتوا است که چه محتوایی داخل پهنای باند باشد و مردم استفاده کنند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ارتباطات رادیویی افزود: باید بستری فراهم کنیم که حداقل VOD (ویدئوی درخواستی) و IPTV (تلویزیون اینترنتی) بتواند داخل آن شکل بگیرد.

وی ادامه داد: به تازگی نیز با هماهنگی انجام شده با صدا و سیما و وزارت ارشاد، اصول IPTV در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شده است. رویکرد در صدور این پروانه‌ها نیز این است که به صورت باز اجاره می‌دهیم متقاضیان وارد شوند که با این اقدام بخشی از مشکلات موجود در بحث محتوا حل خواهد شد.

عباسی ادامه داد: علاوه بر این، از آنجا که صدور این پروانه‌ها در راستای محتوا داخلی است بسیاری از مسائل و مشکلاتی که درباره توسعه اینترنت اخیرا مطرح شده را ندارد.

معاون رگولاتوری گفت: پس از ایجاد محتوا قطعا به مشکلی برخورد خواهیم کرد به نام زیرساخت کشور که کشش این همه پهنای باند را نخواهد داشت و این مشکلی است که همه به آن واقف هستیم.

وی توضیح داد: راه میانبر برای جبران کمبود زیرساخت، گسترش CDNها است باید شرایطی را فراهم کنیم تا CDNهایی به وجود بیایند و بخشی زیادی از محتوا به صورت محلی ایجاد شوند.

CDN مخفف Content Delivery Network به معنی شبکه ارائه محتوا است. CDN‌ها نقطه اتصالی هستند که کاربران می‌توانند با استفاده از آنها، اطلاعات را دریافت کنند.

عباسی افزود: در کنار CDN‌ها باید IXPها (مراکز تبادل ترافیک) ایجاد شوند؛ این مراکز نه در زیرساخت بلکه باید در نقاط دیگری به صورت توزیع شده ایجاد شوند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: همچنین در بحث جدید توسعه خدمات ارتباطات ثابت، موضوعی با عنوان peering دیده شده است تا سرویس‌دهندگان تا حد امکان ترافیک را بین خود بچرخانند. راه فرار از گلوگاه زیرساخت ایجاد peering و CDN است.

منظور از ترافیک peering ترافیکی است که صرفا بین دارندگان پروانه انتقال می‌یابد و به لایه بالاتر (گیت‌وی بین‌الملل) نمی‌رود.

عباسی تصریح کرد: موضوع CDN در قالب شبکه ملی اطلاعات در حال پیگیری است و در سازمان تنظیم نیز در حال آماده‌‌سازی قوانین مربوطه هستیم.

معاون رگولاتوری خاطر نشان کرد: همچنین برای تکمیل چرخه تولید و گردش محتوای داخلی، به زودی مجوز IDCها (مراکز ارائه خدمات میزبانی سایت) را نیز اعلام خواهیم کرد.

اپراتور اول تاکید کرد که مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی بهتر است برای پرداخت قبوض خود یک روش را انتخاب کرده و همواره با همان روش به پرداخت هزینه‌های مربوط به کارکرد خود بپردازند.

شیوه‌های متعدد پرداخت هزینه‌ها سردرگمی‌هایی برای برخی مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور اول ایجاد کرده است، اما تاکید اپراتور بر آن است که برای حل این مشکل لازم است مشترکان یک شیوه از راه‌های پرداخت هزینه‌ها را انتخاب کرده و همواره براساس همان شیوه اقدام کنند.

به عنوان مثال اگر فردی پیامک میان دوره خود را دریافت و براساس آن هزینه‌ها را واریز کرده دیگر ملزم به پرداخت رقمی که در قبض پایان دوره ذکر می‌شود نیست و بهتر است هر بار پس از دریافت پیامک‌های میان دوره‌ای پرداخت داشته باشد، چرا که در محاسبه رقم قبوض پایان دوره سیستم به‌طور خودکار هزینه‌های دو ماهه کاربران را محاسبه می‌کند و اگر فردی بخشی از این هزینه‌ها را پیش‌تر در میان دوره پرداخت کرده باشد، راهی برای تشخیص آن وجود ندارد.

برهمین اساس ممکن است مشترک با دیدن هزینه‌ای که در قبض پایان دوره خود می‌بیند متعجب شود، چرا که با وجود این‌که هزینه‌های خود را پرداخت کرده همچنان در قبض رقم آن ذکر شده است.

بنا بر اعلام اپراتور اول در صورتی که مشترکی هزینه‌های خود در میان دوره را پرداخت کرده و بعدها رقم قبض پایان دوره را نیز پرداخت کند، اضافه پرداخت او در قبض بعدی با عنوان بستانکاری به او بازگردانده خواهد شد.

بر همین اساس برای حل این مشکل بهترین راه آن است که مشترکان بر اساس شرایط خود به انتخاب یکی از شیوه‌های پرداخت قبوض پرداخته و همواره با بهره‌گیری از همان روش پرداختهای خود را انجام دهند.

یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های پرداخت هزینه‌ها که از دیرباز مورد استفاده قرار داشته، پرداخت صورتحساب‌های آخر دوره است. اما در کنار این روش، شیوه دیگری نیز برای در نظر گرفته شده که آن پرداخت هزینه‌ها پس از دریافت پیامک میان دوره است.

در این شیوه در میانه دوره صدور قبض، با پیامکی میزان کارکرد مشترک به او اطلاع داده شده و برای پرداخت این رقم شناسه‌ای نیز اعلام می شود تا کاربر در صورت تمایل بتواند پیش از صدور قبض پایان دوره هزینه‌های کارکردی خود را پرداخت کند.

اما در هر دو روش برای پرداخت صورت حساب روشهای متعددی وجود دارد که عبارتند از روش پرداخت از طریق پرتال همراه اول، روش پرداخت قبض از طریق پیام کوتاه، روش پرداخت قبض از طریق اینترنت، روش پرداخت قبض از طریق POS، روش پرداخت قبض از طریق Telbank، روش پرداخت قبض از طریق ATM و روش پرداخت ازطریق سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰.
روش پرداخت از طریق پرتال همراه اول

برای استفاده از این روش لازم است به پرتال همراه اول به آدرس www.mci.ir مراجعه کرده و سپس منوی محصولات و خدمات را انتخاب کنید. بروی گزینه ی سرویسها کلیک کرده و گزینهی روئیت صورتحساب را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده، شماره تلفن همراه و کدپستی آدرس خود را وارد و سپس پایان دوره یا میان دوره صورتحساب خود را انتخاب کرده و کلید تائید را کلیک نید.

در ادامه در صفحه‌ای که باز شد، علاوه بر رویت صورتحساب خود امکان پرداخت آن از طریق یکی از درگاه بانکهای درج شده در سایت وجود دارد.
روش پرداخت قبض از طریق پیام کوتاه

پیام کوتاه خود را با فرمت اعلام شده به شماره‌ای که بانک در اختیارتان قرار داده است، ارسال کنید.

به طور مثال فرمت پپام جهت پرداخت قبض از طریق پیام کوتاه در بانک تجارت به شکل زیر است:

رمز پرداخت کننده + شناسه پرداخت + شناسه قبض + شماره حساب + ۳

توجه: شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض مصرفی درج شده است.
نکات مهم امنیتی:

۱. پس از رفع نیاز از اطلاعات ارسال شده توسط بانک،‌ برای جلوگیری از پر شدن حافظه موبایل و نیز عدم اطلاع دیگران از شماره حساب شما،‌ توصیه می شود آن را پاک کنید.

۲. در صورت واگذاری سیم کارت یا‌ مفقود شدن آن، ‌از طریق اینترنت یا شعبه ای که در آن حساب دارید، این خدمت را برای شماره موبایل مذکور غیر فعال کنید. عواقب ناشی از عدم اقدام فوق به عهده مشتری است.

روش پرداخت قبض از طریق اینترنت

به آدرس بانک مورد نظر دراینترنت مراجعه کنید.

به قسمت بانکداری الکترونیک سایت مورد نظر بروید .

کد شناسایی و کلمه عبوری را ( در صورت درخواست) که قبلا" از شعبه دریافت کرده اید، وارد کنید.

درقسمت پرداخت الکترونیک ، پرداخت قبوض و سپس قبض مورد نظر را انتخاب کنید.

فرم پرداخت قبض را براساس قبض تان تکمیل و سپس تایید کنید.

بانک مورد نظر به نمایندگی از شما مبلغ قبض را پرداخت می کند.

اگر در قسمت پرداخت الکترونیک، گزارش قبض را انتخاب کنید ، گزارش تائیدیه پرداخت شما قابل مشاهده است.
روش پرداخت قبض از طریق POS

کارت خود را در دستگاه پایانه فروش بکشید.

وارد منوی پرداخت قبوض شوید. شناسه قبض را وارد کرده و کلید تائید را فشار دهید. شناسه پرداخت را وارد کرده و کلید تائید را فشار دهید.

برای تائید صحت مبلغ قبض نمایان شده بر روی صفحه دستگاه، کلید تائید را فشار دهید. رمز کارت را وارد و تائید کنید.

دستگاه پس از برقراری ارتباط با مرکز فیش مربوط به این پرداخت را برای شما چاپ می کند.
روش پرداخت قبض از طریق Telbank

با تلفن شماره اعلام شده بانک جهت استفاده از خدمات تلفن بانک تماس برقرار کنید.

تلفن خود را در حالت TONE قرار دهید.

شماره کارت خود را وارد کنید و در پایان کلید ستاره * را فشار دهید. در برخی از سیستمها در صورت یکبار استفاده از سیستم تلفنی پرداخت قبوض ، در مراجعات بعدی، به وارد کردن شماره کارت ، نیازی نیست.

شناسه قبض را وارد کنید و کلید ستاره * را فشار دهید. شناسه پرداخت را وارد کنید و کلید * را فشار دهید (شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض مصرفی درج شده است.)

مبلغ قابل پرداخت مندرج در قبض توسط سیستم قرائت می شود. اطمینان از صحت یا عدم صحت اطلاعات داده شده را با فشار دکمه مربوطه اعلام کنید. جهت انجام عملیات پرداخت کلید مربوطه را فشار دهید.

شماره رمز دوم (رمز مخصوص پایانه های مجازی) خود را وارد کنید و کلید ستاره * را فشار دهید و جهت دریافت اطلاعات قبض یا خاتمه ارتباط کلید مربوطه را فشار دهید.

توسط سیستم تلفنبانک ، پیغام پرداخت قبض ، شماره پیگیری و تاریخ پرداخت جهت یادداشت کردن، اعلام می شود. موارد اعلام شده را یادداشت و نگهداری کنید تا درصورت نیاز به پیگیری مورد استفاده قرار گیرد.
روش پرداخت قبض از طریق ATM

کارت خود را در دستگاه خودپرداز قرار دهید. منوی پرداخت قبض و سپس گزینه تلفن همراه را انتخاب کنید و با استفاده از صفحه کلید دستگاه ، شناسه قبض را وارد کنید و دکمه ثبت را فشار دهید. ( شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض مصرفی درج شده است).

شناسه پرداخت را وارد کنید و دکمه ثبت را فشار دهید. شماره حساب مورد نظر خود را (چنانچه حساب جداگانه به کارت شما مرتبط باشد) انتخاب کنید.

در این مرحله، اطلاعات مربوط به شماره حساب، مبلغ، شناسه قبض ... در صفحه مانیتور، نمایش داده می شود. در صورت صحت موارد فوق، برداشت از حساب و پرداخت قبض را با دکمه بلی تائید کنید.

پس از رویت شماره پیگیری، رسید مربوطه را از دستگاه خودپرداز دریافت کنید. در این رسید، شماره پیگیری ، زمان انجام عملیات ، تاریخ تراکنش، شماره کارت، دستگاه خودپرداز شعبه، شماره حساب، نوع حساب، سازمان ذینفع، مبلغ قبض و شناسه قبض ، درج شده است. ضمنا شماره پیگیری مربوطه در صورتحساب شما نیز درج می شود.
روش پرداخت ازطریق سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰

با مرکزاطلاع رسانی ۹۹۹۰ تماس بگیرید. جهت دریافت اطلاعات مربوط به صورتحساب مشترکین و پرداخت آن ازطریق کارت بانکی (بااستفاده ازکارت عضوشتاب )کلید .....را انتخاب کنید.

شماره تلفن همراه را وارد کرده وکلید # را فشاردهید.(درصورت تماس ازتلفن ثابت )

درخصوص دریافت اطلاعات مربوط به صورتحساب (پایان دوره ،میاندوره ) کلید ....را انتخاب کنید. جهت پرداخت قبض از طریق کارت بانک کلید...را فشاردهید. شماره کارت بانکی را وارد و کلید # را انتخاب کنید. رمز خرید اینترنتی را وارد وکلید# را فشار دهید .
نحوه اشتراک و استفاده از خدمات در کلیه روش ها

به گزارش ایسنا افتتاح حساب نزد هر یک از بانکهای ارائه دهنده خدمات غیرحضوری پرداخت قبوض تکمیل فرم استفاده از خدمات مذکور در بانک مذکور و دریافت کد شناسایی و کلمه عبور لازمه این کار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رسالت این سازمان را زمینه ساز توسعه پایدار در کشور، توسعه عدالت اجتماعی و بهره مندی همه آحاد جامعه از خدمات الکترونیکی دانست.

متن پیام واعظی بدین شرح است: "از آغاز ورود ارتباطات به کشور تاکنون شاهد تحولات عظیمی در این حوزه بوده‌ایم که به واسطه تغییر تکنولو‍ژی محقق شده و در این میان دو دوره تغییر از "سیستمهای آنالوگ به دیجیتال" و تغییر از "سیستمهای دیجیتال به سیستمهای بر بستر IP" مهمترین آنها را تشکیل می دهند.

این تغییرات موجب نفوذ روزافزون فناوری در تمامی لایه‌های زندگی روزمره مردم شده و تحولات شگرفی در ارائه خدمات به مخاطبان محقق کرده تا جایی که از این حوزه به عنوان یک عامل اساسی و تعیین‌کننده برای جوامع بشری یاد می شود.

گسترش سریع خدمات الکترونیکی و برنامه‌های کاربردی، به‌کارگیری شبکه‌های باندپهن، افزایش چشم‌گیر جریان اطلاعات و تقاضای روزافزون مصرف‌کنندگان برای دسترسی دائمی و فوری در هر زمان و مکان به خدمات حوزه ICT تنها بخشی از اثرات دوره سیستمهای مبتنی بر بستر IP محسوب می‌شود.

بدون شک توسعه اقتصادی،‌ سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی جامعه نظیر شکوفایی کسب و کار،‌ ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی بدون استفاده از فناوری اطلاعات و بسترهای فراهم شده در این حوزه میسر نیست و امروزه،‌ فناوری اطلاعات عرصه مشارکت همه آحاد کشور به خصوص زنان و جوانان را فراهم کرده که این مشارکت، ضمن رفع نابرابریها و شکافها، زمینه بروز نوآوریها و استعدادهای ناب ایرانی را که بستر حرکت از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر دانایی است، ‌ایجاد کرده است.

بر همین اساس،‌ از حدود 20 سال پیش فعالیتهایی تحت عنوان گروه دیتا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده که بعد از یک دهه و با توجه به افزایش وابستگی به بهره گیری از حوزه ICT، این مجموعه فعالیتها در قالب سازمانی با ماموریتهای حاکمیتی، گسترده و حیاتی مبدل شد.

از آن زمان تاکنون، اگرچه اقدام های گسترده‌ای در کشور برای توسعه فناوری اطلاعات صورت گرفته اما طی یک سال گذشته از شروع فعالیتهای دولت یازدهم، گامهای بزرگی در این جهت برداشته شده است.

اهم مأموریتهای تعریف شده در دولت تدبیر امید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نوعی در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه خدمات و محتوا است که در این خصوص میتوان به طراحی مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی ترین برنامه وزارت، طراحی برنامه توسعه دولت الکترونیکی، محوریت توسعه زیر ساختهای خدمات الکترونیکی حوزه سلامت، آموزش و تجارت، برنامه ریزی برای ایجاد 30 هزار شغل بر بستر فناوری اطلاعات اشاره کرد.

همچنین، آغاز تلاشها برای گذر از IPV4 به IPV6 که با عملیاتی شدن آن تحول بزرگی در کشور رخ می دهد، توسعه نرم افزارهای بومی و تسهیل و توانمند سازی بازیگران عرصه فعالیتهای فناوری اطلاعات از دیگر تلاشهای انجام شده در این حوزه محسوب می شود.

معتقدم فناوری اطلاعات زیر ساخت توسعه کشور است و در آینده ای نزدیک برنامهها و فعالیتهای این سازمان مهمترین مأموریتها و فعالیت های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را رقم خواهد زد و این سازمان به عنوان یکی از نهادهای کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ با همت و تلاش متخصصان و کارشناسان زبده خود می تواند علاوه بر ارتقاء رتبه جهانی ایران در شاخص های بین المللی این حوزه، فراهم کردن زمینه توسعه پایدار در کشور، توسعه عدالت اجتماعی و بهره مندی همه آحاد جامعه از خدمات الکترونیکی را محقق کند.

بدینوسیله سالگرد تاسیس سازمان فناوری اطلاعات ایران را به همه همکاران متخصص و متعهد این سازمان و همچنین جامعه فناوری اطلاعات کشور تبریک عرض می کنم و امیدوارم با تلاش همکاران زحمتکش سازمان فناوری اطلاعات و با حمایت سایر همکارانم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاهد اعتلای روزافزون این شرکت و توسعه خدمات فناوری اطلاعات، به ولی نعمتان خود یعنی مردم فهیم، فرهیخته و ایثارگر کشور جمهوری اسلامی ایران باشیم".

به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات رگولاتوری، تعداد مشترکان وایمکس در کشور به یک میلیون و دویست هزار مشترک رسیده و این رقم رو به افزایش است.

علیرضا اصغریان اظهار کرد: اپراتورهای دارای پروانه وایمکس مطابق با پروانه تعهدات خود را در پوشش سرویس وایمکس در کشور به نتیجه رسانده‌اند.

وی با اشاره به برخی اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های پروانه اپراتوری وایمکس گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در قالب “اصول حاکم بر تغییرات پروانه اپراتورهای وایمکس” نحوه ارتقاء پروانه فعالیت این اپراتورها را بررسی و تصویب کرد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای ارتقاء پروانه اپراتورهای وایمکس متقاضی به ارائه فناوری‌های بالاتر از قبیل TD-LTE در کشور اقدام کرده است.

وی گفت: با انجام این اصلاحیه‌ها کیفیت سرویس وایمکس در کشور افزایش یافته و همچنین هزینه‌های آن کاهش می یابد.

اصغریان با بیان این که پوشش سرویس وایمکس در کشور مطابق با پروانه صورت گرفته است افزود: یکی از اپراتورها با تغییراتی که داشته به پوشش صد درصدی در مراکز استانها رسیده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات با بیان این که ارائه نسلهای سوم و چهارم به اپراتورهای تلفن همراه تاثیری در توسعه وایمکس در کشور نخواهد گذاشت گفت: فناوری فیکس وایر لس برد بند (وایمکس) در جهان نشان داده که متقاضیان خود را داشته و توسعه موبایل برد بند ( فناوری شبکه نسل سوم بر روی تلفن همراه) تاثیری روی تعداد مشترکان این فناوری ندارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند به اپراتورهای وایمکس متقاضی برای استان‌هایی که در آن حضور ندارند با شرایط مزایده قبلی اجازه فعالیت بدهد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مطالعه بر روی ورود اپراتور چهارم تلفن همراه و تدوین اصول حاکم بر مجوز اپراتورهای مجازی موبایل را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری، از بررسی و مطالعه ورود اپراتور چهارم تلفن همراه و تدوین اصول حاکم بر مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و با استفاده از مشاوران داخلی و خارجی خبر داد.

وی گفت: مطالعات اولیه که براساس برآوردهای اقتصادی و حقوقی انجام شده، نشان می‌دهد برای ارتقاء رقابت بین اپراتورها، شرایط حاضر، زمان مناسبی است تا اپراتورهای مجازی تلفن همراه وارد بازار شوند.

عباسی شاهکوه افزود: برهمین اساس تدوین اصول حاکم بر مجوز این اپراتورها در مراحل نهایی است و پس از ارائه و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احتمالاً تا پایان سال، اپراتورهای مجازی، مجوز ورود به بازار تلفن همراه کشور را دریافت می‌کنند.

وی درباره نتایج مطالعات انجام شده تاکنون افزود: بر مبنای مطالعات صورت گرفته به نظر می‌آید که راه ورود اپراتور چهارم تلفن همراه از طریق MVNO باشد، البته آنچه که می‌تواند عامل موفقیت اپراتور چهارم موبایل شود تخصیص فرکانس‌های مناسب تر در باندهای 700 و 800 مگاهرتز است که در اینصورت فضا برای توسعه خدمات در مناطق محروم تر فراهم می‌شود.

دادستان کل کشور ضمن درخواست از رئیس جمهور برای برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: جلسات این شورا حداقل باید ماهی یک بار تشکیل شود.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه مراسم ختم والده آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران در مورد علل تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: از اولین اقداماتی که در دوره جدید کاری و در دادستانی کل کشور داشته‌ام این بود که از رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی خواستم که هر چه زودتر جلسات این شورا تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه، جلسات شورای عالی فضای مجازی باید زود به زود تشکیل شود و حداقل هر ماه یک جلسه داشته باشد گفت: مدتی است که این شورا جلسه نداشته که از همین جا از رئیس جمهور که ریاست این شورا را برعهده دارد، می‌خواهم که هر چه زودتر جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود زیرا بسیاری از مباحثی که در رسانه‌ها مطرح است و بسیاری از دغدغه‌هایی که دوستداران نظام و انقلاب دارند، می‌تواند در جلسات شورای عالی فضای مجازی مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا روسای قوای دیگر نمی‌توانند این جلسه را تشکیل دهند یا خیر گفت: قانون ریاست این شورا را برعهده رئیس جمهور قرار داده است.

دادستان کل کشور در مورد تشکیل جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز تاکید کرد: این کمیته هر 15 روز یک بار تشکیل می‌شود که تاکنون تصمیماتی داشته‌ایم اما در دوره‌ای که بنده بوده‌ام، جلساتی تشکیل شده و تصمیماتی هم داشته‌ایم.

رئیسی در مورد تصمیم‌گیری قوه قضائیه در این کمیته برای شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر نیز گفت: ریاست قوه قضائیه وقتی را تعیین کرده‌اند که در آن وقت مقتضی انشاءالله برایش تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بدهی‌ شرکت پست، گفت: بخش‌هایی از این بدهی مربوط به دفاتر خدمات ارتباط شهری، دفاتر ICT روستایی، شرکت‌های هواپیمایی و پرداختی پیمانکاران می‌شود.

به گزارش تسنیم، پرده‌برداری از زیان انباشته شرکت پست با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از موضوعات جالب توجهی بود که حتی بحث‌های پیرامون واگذاری این شرکت را نیز به حاشیه برد.

عملا شرکت‌هایی قابلیت واگذاری در راستای سیاست‌های اصل 44 را دارند که زیان‌ده نباشند؛ بر این اساس گفته شد که بهتر است با توجه به عدم جذابیت برای ارائه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) که صرفا هزینه‌کرد در بر دارد، کلیت پست دولتی بماند و بازیگران خصوصی در بخش خدمات آن ورود کنند.

هم‌اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح پروانه اپراتور دوم پستی هستند و به محض تمام شدن این کار و با برگزاری مزایده، فعالیت‌های پست رنگ و رویی دیگر در کشور خواهد گرفت.

زیان انباشته پست دولتی تا پایان سال 92، سه هزار و 500 میلیارد ریال بوده که مدیر عامل آن پیش‌بینی کرده امسال با توجه به رشد 37 درصدی درآمدها، حداقل جلوی افزایش زیان گرفته و 30 میلیارد تومان از کل زیان‌ها جبران شود.

در همین حال، حسین مهری مدیر عامل این شرکت در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیـم درباره بدهی‌های پست نیز برای اولین بار پرده برداشت و اظهار کرد: بدهی‌های ما نزدیک یک هزار و 460 میلیارد ریال یا 146 میلیارد تومان است که بخشی از آن پرداخت شده و مابقی را هم به مرور خواهیم پرداخت.

وی درباره این میزان بدهی گفت: بخشی از این بدهی مربوط به دفاتر خدمات ارتباط شهری می‌شود که حدود سه ماه است پرداخت نشده، دفاتر ICT روستایی، شرکت‌های هواپیمایی و پرداختی پیمانکاران نیز بخش‌های دیگری از این بدهی هستند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: بدهی به همکاران پستی که شامل موضوعاتی چون سنوات آنها می‌شود، پرداخت به شرکت‌های خدماتی و باربری و بدهی بابت پرداخت حق آب، برق و گاز که موضوعات جاری را در بر می‌گیرد نیز از جمله دیگر بخش‌های بدهی پست است.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از قول وزارت ارتباطات برای حمایت از شبکه های اجتماعی موبایلی بومی خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق، برنامه های خود برای توسعه این شبکه های اجتماعی را اعلام کرد.

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوعات مطرح شده در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: در این جلسه موضوعاتی پیرامون فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی همچون وایبر و واتس اپ مطرح نشد اما وزارت ارتباطات برنامه های خود برای توسعه شبکه های اجتماعی داخلی موبایل را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه در برنامه خود توسعه و حمایت از شبکه های اجتماعی بومی و داخلی را مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: براساس اعلام نماینده این وزارتخانه در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، قرار است چند شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل که با تکیه بر توان بومی ایجاد شده اند توسعه یابد تا کاربران ایرانی برای رفع نیاز خود از این شبکه ها بهره ببرند.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ با تاکید بر اینکه ارائه خدمات بومی با کیفیت و با قیمت ارزان به کاربران می تواند کاربران را به سمت استفاده از نرم افزارهای داخلی در جهت حفظ امنیت شان در فضای مجازی هدایت کند، خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی شبکه های اجتماعی داخلی از نظر امکانات و کاربرد به مراتب بهتر از شبکه های اجتماعی خارجی کار می کنند.

وی با اشاره به شبکه اجتماعی تبیان به عنوان یکی از این شبکه ها تصریح کرد: با حمایت مدنظر وزارت ارتباطات، قرار است به طراحان و تولیدکنندگان شبکه های اجتماعی داخلی و بومی پهنای باند و اینترنت رایگان عرضه شود. در همین حال کاربران این شبکه ها نیز به دلیل استفاده از شبکه اینترانت، مبلغی کمتر از یک دهم مبلغ فعلی اینترنت، بابت اتصال به شبکه پرداخت خواهند کرد.

آقامیری افزود: هم اکنون حدود 20 شبکه اجتماعی در کشور تولید شده که وزارت ارتباطات از حمایت این شبکه ها برای جذب کاربر و استفاده کاربران ایرانی خبر داده است.

وی افزایش سرعت دسترسی و کاهش قیمت سرویس را از جمله ویژگیهایی عنوان کرد که با رونق شبکه های اجتماعی داخلی برای کاربران ایرانی به دست می آید.

به گزارش مهر، 10 روز پیش معاون اول قوه قضاییه در نامه ای به وزیر ارتباطات، یک ماه به آن وزارت خانه مهلت داد تا برای مسدود سازی محتوای مجرمانه برخی از نرم افزارهای ارتباطی موبایل اقدامی صورت دهد.

در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، هیئت دولت در جلسه دیشب خود به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.

اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

در پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت دیشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان های فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.

به نظر می رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ شود.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.

مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.

البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.

با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.

مدیران شرکت‌های "پی اس پی" هم به تازگی اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت.

بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.

اصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است.

با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند.

از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.

حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.

خدمات سیستم کیف پول همراه به گفته مدیر عامل شرکت جیرینگ در حال حاضر رایگان به کاربران ارائه می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده استفاده از دستگاه‌های کارتخوان برای مشتریان، برای خریدهای کم قیمت‌ مناسب‌تر است.

به گزارش ایسنا)، کیف پول همراه یا جیرینگ سامانه‌ای برای مدیریت امور مالی است که از آن می‌توان برای انتقال پول، خرید شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید و سایر خدمات پرداخت روزمره استفاده کرد. این سامانه بر بستر USSD ارائه می گردد و برای استفاده از آن نیازی به داشتن حساب بانکی، گوشی هوشمند و یا نصب نرم افزار بر روی تلفن همراه نیست.

علیرضا طلوع امروز در نشست خبری با اشاره به این‌که خدمات کیف پول این شرکت در ابتدا به صورت رایگان به کاربران ارائه خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به این که در حال حاضر بانک مرکزی تصمیم دارد برای تراکنش‌های دستگاه‌های POS 200 تا 300 تومان کارمزد دریافت کند، خریدهای با قیمت پایین برای مشتریان نمی‌ارزد، بنابراین سیستم کیف پول می تواند روش خوبی برای انجام این گونه خریدها باشد.

وی با بیان این‌که قیمت تمام شده تراکنش‌ها از طریق سییستم تلفنی کیف پول کمتر خواهد بود، افزود: ممکن است بعدا طبق ساختار بانک مرکزی سرویس‌های کیف پول برای مشتریان هزینه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت جیرینگ ادامه داد: به دلیل این که شرکت جیرینگ مثل بانک‌ها از رسوب و گردش پول درآمد ندارد، بعدا از مشتریان کارمزد دریافت خواهد کرد اما مبلغ این کارمزد کم خواهد بود.

طلوع درباره ارائه مجوز برای راه اندازی سیستم کیف پول تصریح کرد: قرار بود مجوز زودتر صادر شود با این حال شرکت جیرینگ انحصار راه اندازی سیستم کیف پول را ندارد و به نظر من نباید دراین زمینه محدودیت قائل شد. یکی از ابزارهایی که می‌توان برای پرداخت استفاده کرد تلفن همراه است و ممکن است در این زمینه هر تکنولوژی دیگری نیز قابل استفاده باشد.

مدیر عامل شرکت جیرینگ با اشاره به این‌که در حال حاضر کدهای شرکت جیرینگ در مارکت در حال استفاده است، خاطرنشان کرد: برای حفظ امنیت پرداخت‌ها از طریق تلفن همراه با شبکه بانکی و UFFE و شبکه شاپرک اتصال برقرار شده است و بانک‌ها می توانند از این طریق تست‌های امنیتی را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که در حال حاضر مشترکان سیستم جیرینگ از خدمات خرید شارژ، قبوض و دریافت موجودی بانکی استفاده می‌کنند، گفت: هدف آینده شرکت جیرینگ تمرکز بر ارائه خدمات خرید اینترنتی و توسعه سرویس مارکت است و در نظر داریم که خریدها از طریق فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از تلفن همراه امکان پذیر باشد.

مدیر عامل شرکت جیرینگ با بیان این‌که در حال حاضر 60 تا 70 درصد از تراکنش‌های فضای مجازی از طریق سیستم جیرینگ صورت می پذیرد، اظهار کرد: عمده‌ترین خریدهای مشترکان این سیستم مربوط به پرداخت قبوض می شود و متوسط خرید شارژ از طریق سیستم جیرینگ بین 2500 تومان تا 3000 تومان است.

طلوع با بیان این‌که 34 میلیون نفر تا به حال سیستم کیف پول همراه خود را راه اندازی کرده‌اند، تصریح کرد:‌ با این حال تعداد کاربران فعال این سیستم 11 میلیون نفر است.

الزام واگذاری اپراتور دوم تلفن ‌همراه در بورس اوایل تیرماه ابلاغ شده و شرکت تا پایان آذرماه برای واگذاری مهلت دارد. مدیرعامل این اپراتور می‌گوید: شرایط واگذاری از جمله نحوه و زمان‌بندی عرضه، بسته به وضعیت بورس کشور در پایان مهلت تعیین می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اوایل تیرماه 93 موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و پس از استماع و بررسی گزارش‌ها و مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. به این ترتیب مقرر شد این شرکت نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

در این مورد، علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس درباره ورود اپراتور دوم تلفن‌همراه در بورس، اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایرانسل 6 ماه پس از ابلاغ مصوبه باید شرایط خود را برای ورود به بورس اعلام کند.

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن‌همراه تاکید کرد: باید ببینیم در پایان مهلت، شرایط بورس کشور چگونه است و بر اساس شرایط روز بورس، پیشنهاد خود را برای نحوه و زمان‌بندی عرضه به کمیسیون ننظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دلایل متفاوت درباره صحت یا عدم صحت این الزام، آیا امکان لغو رای صادره و عدم واگذاری وجود دارد، گفت: قطعا شرایط اعلامی برای ورود به بورس است.

بسیج دانشجویی دانشکدۀ کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پاسخ به اظهارات برخی از مسئولان دولتی درباره جداسازی محتوای مفید و غیر مفید در فضای اینترنت با پرهیز از مسدود سازی، توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این اطلاعیه آمده است:
*چالش‌های فیلترینگ در ارتباطات رمز شده

هر چند امروزه در کشور سامانه فیلترینگ وجود دارد و از دسترسی به برخی‬ سایت‌های نامناسب جلوگیری می‌کند، اما دشمن نیز بیکار نشسته‌اند و راه‌هائی را برای به حاشیه راندن و از بین بردن کارآئی آن ایجاد کرده است.

اکنون بخش زیادی از ارتباطات اینترنتی به صورت رمز شده انجام می‌گیرد و بنابراین، تفکیک محتوای خوب از بد امکان‌پذیر نیست تا بتوان محتوای بد و نامناسب را فیلتر کرد و تنها راه ممکن، مسدود کردن کامل دسترسی به سایت‌های نامناسب است.

در این شرایط، اکنون بسیاری از سایت‌های فیلتر شده به سادگی و با استفاده از روش‌های رمزگذاری که در اختیار همگان است، در دسترس قرار دارد.

اظهارات وزیر ارتباطات که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تکرار شد، در حالی عنوان شده که نمی‌توان محتوای ارتباطات رمز شده را بررسی کرد که سپس بتوان خوب و بد آن را جدا کرد.
*حجم بالا و هزینه پردازش ارتباطات غیر رمزشده

نکتۀ دیگر آن‌که ارتباطات غیر رمز شده هم از حجم بالائی برخوردار است که بررسی آن از توان وزارت ارتباطات خارج است.

گوگل بیش از یک میلیون رایانۀ سرویس‌دهنده در اختیار دارد و تعداد رایانه‌های سرویس‌دهندۀ فیس‌بوک نیز رقمی در همین حدود است که حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره، پردازش و به کاربران عرضه می‌کنند.

اگر دولت تعداد میلیونی رایانه سرویس دهنده لازم برای پردازش و پالایش این محتوا به ارزش چند هزار میلیارد تومان را در اختیار دارد یا می‌تواند هزینۀ خرید، راهبری و نگهداری آن‌ها را تأمین کند، چرا این سامانه‌ها را برای ایجاد سامانه‌های موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی و … در اختیار پژوهشگران و صنعتگران ایرانی قرار نمی‌دهد؟
*ساختار فعلی سامانۀ فیلترینگ کشور

سامانۀ فیلترینگ فعلی، از روبات‌های هوشمند نرم‌افزاری بهره می‌گیرد که بر اساس منطق روشنی کار می‌کنند. این روبات‌ها به صورت خودکار در صفحات اینترنتی به مرور صفحات اینترنتی و تحلیل محتویات آن‌ها می‌پردازند.

به لحاظ آماری بخش اعظم سایت‌هایی که کلمات نامناسب بسیاری در محتوا و آدرس صفحات خود دارند، سایت‌های مبتذل و مستهجن هستند و این سایت‌ها اگر تازه یافت شده باشند، به فهرست فیلترینگ اضافه می‌شوند.

سایت‌هایی که در حد مرزی قرار دارند توسط انسان مورد بررسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، از گزارشات مردمی و بررسی انسانی برای رفع خطاهای محتمل، فیلترینگ اشتباه یا یافتن برخی سایت‌ها که از دید روبات مخفی می‌مانند کمک گرفته می‌شود. بنابراین با وجود تمامی اشکالات، سامانه‌ای واقعی و عملیاتی است که البته باید در بهبود آن اهتمام ورزید.
*فیلترینگ هوشمند ادعا یا عملیاتی؟

اما این ادعا که بتوان از طریق یک نرم‌افزار یک صفحه مشخص را بررسی و خوب و بد آن را تشخیص داد، ادعایی گزاف و به دور از علم رایانه و هوش مصنوعی است.

حتی انسان برای درک خوب و بد محتوای یک صفحه به دانش پس‌زمینه‌ای متکی است و نمی‌تواند بدون دانش لازم و کافی به طور قطعی دربارۀ یک صفحه نظر بدهد، که اگر این‌گونه قضاوت خودکار خود ممکن بود، قوۀ قضائیه به جای قضات، روبات استخدام می‌کرد!
*تعدد پروتکل‌های ارتباطی

دسترسی به اینترنت، با روش‌ها (پروتکل‌های) مختلفی ممکن است که در ساختارهای کنونی بیش از 65000 پروتکل مختلف به صورت نامی قابل تعریف‌اند و اکنون هزاران پروتکل ارتباطی در حال فعالیت هستند.

متأسفانه فیلترینگ کنونی تنها با چند پروتکل محدود از جمله HTTP سر و کار دارد و هزاران پروتکل دیگر که برای تبادل فایل، صوت، تصویر در حال فعالیت اند، اصلاً توجهی نمی‌شود. حال آن‌که حتی در کشورهای غربی تمامی این پروتکل‌ها تحت نظارت و مدیریت قرار دارند.

این عدم توجه، آسیب‌های جدی در بر دارد. به طور مثال، در حال حاضر با استفاده از پروتکل Torrent که برای تبادل فایل به صورت نظیر به نظیر (از کاربران دیگر اینترنت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به سادگی جدیدترین فیلم‌ها، اعم از فیلم‌های سینمائی و فیلم‌های مبتذل بدون هیچ نظارتی قابل دریافت است.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی به اسم کپی‌رایت از تبادلات چنین فایل‌هائی جلوگیری شده و با متخلفین برخوردهای سنگین می‌شود.

مرکز ملی فضای مجازی در راستای برنامه های اعلام شده خود، با حمایت از جامعه دانشگاهی، اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشور را به بهره برداری رساند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، به منظور بهره گیری از خدمات مفید شبکه جهانی اینترنت و برنامه ریزی برای صیانت از آسیب های ناشی از آن، با حمایت مرکز ملی فضایی مجازی از طرح های علمی دانشگاهی، سیستم فیلترینگ هوشمند تصویر، فیلم و متن در موضوعات اخلاقی به بهره برداری رسید.

براساس این گزارش، از مشخصه های این طرح، تشخیص هوشمند محتوای درخواست شده کاربر است که سرعت و گستره صفحات پالایش شده را افزایش می دهد و با کاهش نرخ خطا، کاربر سریع تر و دقیق تر به محتوای مفید مورد نیاز خود دست پیدا می کند. همچنین در این نرم افزار به دلیل امکان پالایش جزئی صفحات و ریزدانگی، پالایش صرفاً بر صفحاتی اعمال می شود که به دلیل محتوای نامناسب نیاز به پالایش دارند و نیازی به بستن کل دامنه نیست.

از ویژگی های دیگر این طرح، توزیع شدگی است که براساس آن سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات میتوانند این نرم افزار را مستقلاً به کار گیرند.

نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشور در حال حاضر مراحل آزمایشی نهائی خود را به پایان رسانده و در چندین سازمان و نهاد راه اندازی شده است.

در مرحله اول، این طرح با همکاری مشترک پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان تبلیغات اسلامی (مؤسسه اطلاع رسانی تبیان) در چندین مرکز داخل کشور و همزمان به عنوان یک طرح صادراتی در خارج از کشور راه اندازی شده است و مراحل بعدی این طرح در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

ساحره چمنی - بعد از سال‌ها رفت و آمد به بازار، باز هم احساسی از ناامنی دارم.

با وجود اینکه پاساژ خلوت‌تر از همیشه است و ساعت کم رفت و آمد یعنی ظهر را برای مصاحبه انتخاب کرده‌ام، اما ورود برای خانم‌ها باز هم خوشایند نیست.

با مدیر بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش گوشی درایران وقت مصاحبه دارم و می‌توانم پاسخ سوالاتی که سال‌هاست ذهنم را مشغول کرده، دریافت کنم.

به محض ورود به پاساژ مستقیم به سمت نیم‌طبقه اول می‌روم. از پشت در شیشه‌ای، چهره‌هایی را می‌بینم که طی این سال‌ها برایم آشناست.

می‌گویم از پیش وقت مصاحبه دارم. با حاجی تماس می‌گیرند تا بتوانند از سرشان باز کنند. مصرانه منتظر می‌مانم. وعده 10 دقیقه‌ای می‌دهند اما بیش از یک ساعت به انتظار می‌گذرد. در این مدت شاهد اعتراضات پی‌درپی بابت اتفاقاتی هستم که همیشه در بازار می‌افتد و کم و بیش در جریان‌شان هستم. اما باز هم از عصبانیت و اعتراض خریداران متضرر، ناراحت می‌شوم.

حالا حاجی آمده و اجازه ورود می‌دهد.

وارد اتاق کوچکی می‌شوم که برخلاف هوای سنگین و گرم پاساژ، خنک و مطبوع است.

به سختی روی صندلی روبه‌روی حاجی جا باز می‌کنم و به صحبت با «داوود بادپا»، مدیر پاساژ علاءالدین می‌نشینم.

هنگامی که بادپا درباره تاریخچه پاساژ صحبت می‌کند، با افتخار می‌گوید: پاساژ علاءالدین، معروف‌ترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در ایران است. این پاساژ کار خود را در دو فاز آغاز کرد که مرحله اول سال 76 با 400 مغازه و فاز دوم آن سال 77 صورت گرفت. عمده فعالیت پاساژ از ابتدا روی گوشی موبایل گذاشته شد و هم‌اکنون حدود یک هزار و 200 مغازه به فروشندگان موبایل واگذار شده است.

بادپا درباره وضعیت واگذاری واحدهای پاساژ می‌گوید: تمامی مغازه‌ها به شکل سرقفلی واگذار شده و هم‌اکنون در حال واگذاری مغازه‌های طبقه هفتم هستیم که به تازگی افتتاح شده است.

وقتی درباره وضعیت هوای گرم و بدون تهویه پاساژ سوال می‌کنم، حق به جانب می‌گوید: تهویه هوا به خوبی در پاساژ انجام می‌شود. هوای گرم فقط مختص علا‌ءالدین نیست، این روزها هوا همه‌جا گرم است. در مورد پله‌ برقی و آسانسورهای پاساژ می‌پرسم، می‌گوید: غیر از آسانسورهای قبلی، دو آسانسور دیگر راه‌اندازی شده و پله‌برقی‌های بیشتری داخل پاساژ راه‌اندازی شده تا مردم به راحتی در طبقات تردد کنند.

موضوع خلوت شدن پاساژ و راه‌اندازی مراکز رقیب را پیش می‌کشم، با کنایه می‌گوید: ما اصلا مراکز خرید دیگر را رقیب نمی‌دانیم. زیرا همه مراکز فروش گوشی در تهران و شهرستان‌ها گوشی‌های‌شان را از علاءالدین تهیه می‌کنند و هیچ مرکزی نمی‌تواند رقیبی برای علاءالدین باشد.

می‌گویم خیلی از مردم از فروشندگان پاساژ ناراضی‌اند، می‌گوید: اگر ناراضی‌اند پس چرا باز هم این مرکز شلوغ است و مردم برای خرید به این‌جا مراجعه می‌کنند؟

وقتی درباره تخلف فروشندگان سوال می‌کنم، با قاطعیت می‌گوید: اگر تخلفی صورت گیرد و به ما گزارش شود، حتما رسیدگی می‌کنیم.

می‌گویم برخی از فروشگاه‌ها خلاف می‌کنند که شما از آنها خبر ندارید. می‌گوید اگر خبردار شویم، برخوردم می‌کنیم.

دوباره سوال می‌کنم، چه برخوردی با خلاف‌کاران می‌کنید؟ می‌گوید: در طول سه ماه گذشته دو فروشنده خلافکار را از پاساژ اخراج کرده‌ایم.

هنگامی که درباره خرابی گوشی‌هایی که به مشتریان فروخته می‌شود، می‌پرسم، می‌گوید: اینجا اکثر فروشندگان عمده فروشند و کمتر تک فروشی می‌کنند و آنقدر وقت ندارند که برای خریداران توضیح بدهند. بنابراین خیلی دور از ذهن نیست که از هر 100 گوشی یک مورد خرابی هم موجود باشد. اینجا تعداد زیادی گوشی با سود پایین فروخته می‌شود. بنابراین از تعداد بالا سود به جیب فروشنده می‌رود و گوشی‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به سایر مراکز فروش فروخته می‌شود.

در ادامه با افتخار می‌گوید: تلاش ما این است که قشر جوان را بر سر کار بیاوریم و صنف، به صنفی جوان تبدیل شود.

در مورد گوشی‌های رفرشی که به جای گوشی‌های نو فروخته می‌شود، سوال می‌کنم، می‌گوید: این درخواست مردم است و این گوشی‌ها تقاضای زیادی دارند که در بازار موجودند، در همه جای تهران هم هست. بسیاری از گوشی‌ها که دیگر تولید نمی‌شود، در کشورهای دیگر رفرش و وارد بازار می‌شود و فروشنده به خریدار توضیح می‌دهد که این گوشی نو نیست.

دوباره روی حرفم تاکید می‌کنم که به خریدار توضیحی داده نمی‌شود. توضیح می‌دهد: از تعداد افراد زیادی که اینجا خرید می‌کنند، طبیعی است که تعداد شکایات هم بیشتر باشد؛ اما بسیاری هم با رضایت کامل خرید می‌کنند. چرا تعداد مشتریان راضی را در نظر نمی‌گیرید. با این حال افرادی را گذاشته‌ایم که به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. اما بسیاری از خریداران توجیه نیستند و بارها پیش می‌آید که وقتی توجیه می‌شوند؛ عذرخواهی می‌کنند، متقاعد می‌شوند و می‌روند.

مدیر پاساژ علاءالدین در ادامه توضیح می‌دهد: درباره یک مجموعه موفق، شایعات زیادی منتشر می‌شود که از رقبا نشات می‌گیرد. اما ما به اشتغال‌زایی خود می‌بالیم. ما توانسته‌ایم کاری کنیم که حدود 30 تا 35 هزار نفر جوان مشغول به کار شوند و به فکر خلاف نباشند. خیلی راحت می‌توانستیم با سرمایه‌ای که داریم هزار و یک کار دیگر بکنیم و بدون دردسر منافع خود را در نظر بگیریم. از افرادی که اینجا کار می‌کنند سوال کنید، خیلی از آنها فکر نمی‌کردند که صاحب مغازه شوند. اما حمایت‌شان کردیم که صاحب مغازه شوند و حالا خودشان چندین شاگرد داشته باشند.

درباره تعدد فروشندگان در مغازه‌های کوچک می‌پرسم. بادپا می‌گوید: اینکه همه می‌توانند از این مغازه‌های کوچک درآمد داشته باشند، بداست؟

بعد کارخانه‌ها و بازارهای چین را مثال می‌زند که تعداد زیادی از کارگران و فروشندگان در یک فضای کوچک کار می‌کنند و همه محصولات‌شان را به بازارهای بزرگ اروپا و آمریکا می‌فرستند.

وقتی درباره وفور گوشی‌های قاچاق در پاساژ صحبت می‌کنم، می‌گوید: گوشی مگر به صورت قانونی هم وارد می‌شود؟ 80 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق است. حتی پاساژهای دیگر هم که ادعا می‌کنند گوشی‌های با گارانتی و قانونی دارند، همه محصولات‌شان را از علاءالدین تهیه می‌کنند. آن زمان که شرکت‌ها نتوانستند گوشی وارد کنند، مخصوصا زمانی که تحریم بودیم، ما یک گوشه کار را گرفتیم و توانستیم گوشی را به بازار

وارد کنیم.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پاساژ را نداشتن پارکینگ عنوان می‌کنم. بادپا در پاسخ می‌گوید: در حال راه‌اندازی بزرگ‌ترین پارکینگ خاورمیانه هستیم و اتومبیل‌های ونی را به این پارکینگ‌ها اختصاص داده‌ایم که مشتریان را به شکل رایگان به علا‌ءالدین منتقل کنند.

در آخر به فروشندگان جلوی در پاساژ اشاره می‌کنم که در خرید مردم اختلال ایجاد می‌کنند. می‌گوید: مردم از آنها گوشی نخرند، کسی آنها را مجبور نکرده که از آنها خرید کنند. (منبع: فناوران اطلاعات)

معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از اختصاص تسهیلات چهل میلیون ریالی برای حضور شرکت‌های فناور پارک در برنامه بازدید از نمایشگاه جیتکس دوبی (GITEX 2014) خبر داد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این تصمیم بر اساس سیاست‌های پارک علم و فناوری یزد مبنی بر حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های بین‌المللی و تبادل دانش و تجربیات همچنین زمینه‌سازی برای حضور در نمایشگاه نمایشگاه‌های تخصصی به منظور توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های فناور انجام می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه GITEX 2014 دبی در تاریخ 20 تا 24 مهر ماه 93 در محل دائمی نمایشگاه‌های دبی در کشور امارات برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان آخرین فناوری‌ها در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار را ارایه می‌دهند.

dick costolo مدیرعامل توییتر در توییتی از تماس تلفنی موفق خود با وزیر امور خارجه ایران درباره رفع فیلتر توییتر خبر داده است.

به گزارش فارس، dick costolo مدیرعامل توییتر در صفحه‌ای که منتسب به شخص یا هواداران روحانی در این شبکه است، خطاب به رئیس جمهور گفته: آقای رئیس‌جمهور از توییت‌های شما در محل سازمان ملل لذت می بریم. دوست داریم مردم ایران هم از آنها لذت ببرند. این امکان کی فراهم می‌شود؟

دو روز بعد dick costolo در توییت دیگری از تماس تلفنی موفق خود با وزیر امور خارجه ایران درباره رفع فیلتر توییتر خبر داده است.

سامانه هوشمند تشخیص ایمیل های جعلی و اسپم در نخستین نمایشگاه امنیت سایبری توسط پلیس فتا ارائه شد و به زودی استفاده از این نرم افزار به صرافی‌ها و تمامی بسترهای کشور که از ایمیل برای مبادلات مالی بهره می برند الزام خواهد شد.

مجید خان محمدزاده کارشناس فنی شرکت فناوران توسعه امن ناجی در خصوص قابلیتهای سامانه هوشمند "پویا" گفت: فضای این نرم افزار شبیه نرم افزار OUTLOOK است اما خاصیت ویژه آن این است که اسپم ها را قبل از بازکردن ایمیل و پست الکترونیکی شناسایی کرده و تشخیص می دهد.

وی با بیان اینکه این نرم افزار از 45 روش مختلف امکان شناسایی ایمیل های جعلی را دارد ادامه داد: با استفاده از این نرم افزار کاربران می توانند تشخیص دهند که این ایمیل از همان میل سرور فرستاده شده است یا خیر.

خان محمدزاده افزود: به دلیل وجود پرونده های مختلفی از کلاهبرداری های ایمیلی در پلیس فتا و انتقال مبالغ چند میلیاردی پول از طریق ایمیل های جعلی، قرار است استفاده از این نرم افزار کاملا بومی به تمامی صرافی ها و بسترهای کشور که از ایمیل برای مبادلات مالی استفاده می کنند به صورت الزام درآید.

وی با بیان اینکه نسخه ارائه شده از نرم افزار تشخیص ایمیل های جعلی، نسخه عمومی است، گفت: نسخه مخصوص پلیس فتا که امکان شناسایی متهم را نیز ممکن می کند طراحی شده است.

به گزارش مهر، این نرم افزار که با هدف افزایش امنیت کاربران نهایی در زمان استفاده از سرویس پست الکترونیک طراحی شده قادر است ایمیل های جعلی و ارسالی توسط ربات را تشخیص دهد و برخی از قابلیتهای آن تشخیص ایمیل های جعلی با استفاده از ایجاد شناسه ایمیلی شبیه شناسه اصلی و نیز با استفاده از شناسه های جعلی و همچنین ایمیل هایی است که به هیچ وجه وجود خارجی ندارند.

قابلیت ارسال و دریافت کلیه ایمیل ها، پشتیبانی از تمام میل سرورها، قابلیت دریافت خودکار همه ایمیل ها و قابلیت بررسی تمامی ایمیل ها به صورت آفلاین، پشتیبانی از تعریف چند حساب کاربری ایمیل و تشخیص خودکار تنظیمات حساب کاربری سرورهای معتبر از دیگر ویژگیهای این نرم افزار است که در نمایشگاه امنیت سایبری ارائه شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه پروژه های “تدبیر” و “امید" زیرساخت ارتباطی کشور در مرحله مناقصه برای انتخاب پیمانکار قرار گرفته است گفت: طبق پیش بینی انجام شده، این پروژه ها ظرف یک سال و نیم آینده اجرایی می شوند که با اجرای آن، ظرفیت اینترنت کشور به 10 برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد.

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه های تدبیر و امید در راستای توسعه شبکه انتقال و ظرفیت اینترنت کشور اجرایی می شود، اظهار داشت: هم اکنون پروژه تدبیر روند مناقصه را طی کرده و ارزیابی کیفی پیمانکاران صورت گرفته و کنسرسیوم های متقاضی در حال انتخاب سازنده تجهیزات هستند؛ پروژه امید نیز به موازات ایجاد زیرساختهای مدنظر توسط پروژه تدبیر، به اجرا درخواهد آمد.

وی گفت: در پروژه تدبیر ظرفیت لایه انتقال شبکه زیرساخت ارتباطی با رشد 10 برابری همراه خواهد بود و در پروژه “امید” نیز ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت کشور به 4 ترابیت برثانیه می رسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اجرای پروژه های تدبیر و امید در 3 فاز با هدف ارتقای ظرفیت اینترنت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است ادامه داد: براساس برنامه مدنظر تا یک سال و نیم آینده ظرفیت زیرساخت ارتباطی کشور به 10 برابر ظرفیت فعلی می رسد.

وی با تاکید براینکه پروژه تدبیر در لایه انتقال –ترنسمیشن- و پروژه امید در لایه آی پی –IP– برای انتقال اطلاعات تعریف شده است خاطرنشان کرد: به این معنی که با اجرای پروژه امید توسعه پهنای باند اینترنت بین الملل به 4 ترابیت در ثانیه و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت برثانیه در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی با بیان اینکه با اجرای این پروژه ها ظرفیت پهنای باند اینترنت تا پایان سال آینده 10 برابر می شود ادامه داد: با اجرای پروژه تدبیر ظرفیت شبکه انتقال در دو فاز با رشد 9 برابری از 450 هزار لینک E1 به 5 میلیون لینک E1 افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم اکنون 54 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه به 67 هزار کیلومتر می رسد؛ بستر فیزیکی شبکه زیرساخت بر پایه فیبرنوری و گستردگی آن در سراسر کشور است و به دلیل حجم زیاد پهنای باند ارتباطات این پروژه، استفاده از مدرن‌ترین و به روزترین فناوری‌‌های مرتبط با شبکه انتقال، در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در بحث بودن یا نبودن شبکه‌های اجتماعی مردم احساس می‌کنند که دولت می‌خواهد محدود کند در صورتی که ایمن‌سازی با محدودسازی متفاوت است اگر چه ممکن است همپوشانی هم وجود داشته باشد.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش ملی پیشگیری از جرم به گفتمان‌سازی اشاره کرد و اظهار داشت: باید در جامعه گفتمان‌سازی را ایجاد کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی به بحث شبکه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: مردم و جوانان احساس می‌کنند که دولت می‌خواهد در این زمینه محدود کند در حالی که ایمن‌سازی با محدودسازی متفاوت است اگر چه ممکن است همپوشانی هم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: محدودسازی نیز با محروم‌سازی متفاوت است و اگر کاری می‌کنیم برای ‌آن است که مجرمان را دور کنیم.

این مقام ارشد انتظامی به قدرت همراه‌سازی و مشارکت مردم اشاره کرد و افزود: این امر از توانمندی‌هایی است که دنبال آن هستیم و باید مردم اعتماد کنند که این دستگاه خیر آنها را می‌خواهد و هر وقت حرف آن را گوش نکردند آسیب دیده‌اند.

سردار احمدی‌مقدم تصریح کرد: ناجا به عنوان یک مصلح اجتماعی به مردم و شهروندان نگاه می‌کند و قدرت حمایت از مردم باید در ناجا فراهم شود.

به گزارش فارس، وی گفت: امروز پیشتازی آسان است اما تحقق‌اش سخت است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: آنهایی که اینترنت، ماهواره و شبکه‌های جدید را تولید می‌کنند ما را منفعل از رفتار خود می‌کنند و دنبال خود می‌کشند و وقتی می‌توانیم بگوییم پیشتازی به میدان بازی را ما تعیین کنیم و پیشتاز بودن یعنی آنکه قدرت ایجاد، اتکا و تأسیس لازم را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ما در بعضی از حوزه‌ها پیشتاز هستیم به طوری که کشورهای دیگر که به ما بد و بیراه می‌گویند علیرغم میل خودشان دست گدایی به سمت ما دراز می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به روز بودن، پیشتاز بودن، مبارزه با فساد و تقویت عناصر درونی نیروی سازمان از جمله مسائلی است که اعتمادسازی می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگر مصون‌سازی است و باید دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

حضور سه شرکت بزرگ و برنامه‌های آنها برای ارایه در سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس اعلام شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بر اساس اخبار منتشره در سایت جیتکس حضور NetApp برای اولین بار در نمایشگاه جیتکس 2014 قطعی شد. این شرکت ارایه دهنده فناوری برتر سیستم عامل‌های شبکه‌ای است و با محصولات برتر در رایانش ابری معروف است.

شرکت فوجیتسو نیز اعلام کرد که از سری جدید محصولات بایگانی تصویری در اولین روز جیتکس ۲۰۱۴ رونمایی می‌کند.

شرکت TP-Link هم که همواره در نمایشگاه‌های مختلف جیتکس حضور دارد اعلام کرده که در جستجوی شبکه نمایندگان فروش و توسعه در خاورمیانه است.

ر اساس این گزارش، یکشنبه ۲۰ مهرماه برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس در شهر دوبی افتتاح می‌شود و به مدت ۵ روز تا پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیکی، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیکی و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار می‌شود و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارایه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه جیتکس به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت فناوری اطلاعات فرصتی مغتنم برای شرکتها و متخصصان و مشاوران ایرانی است.

نمایشگاه جیتکس هر ساله پذیرای بیش از هفتاد هزار بازدید کننده از مدیران و متخصصان و کارشناسان و کاربران است که به منظور آشنایی با فناوریهای جدید، توسعه کسب و کار، شناسایی و ملاقات نزدیک با تامین کنندگان، اخذ نمایندگی محصولات و خرید و سفارش و همچنین کشف فرصت‌های جدید کسب و کار از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

برخی از شرکت‌های ایرانی نیز هر ساله در این نمایشگاه به صورت رسمی ‌شرکت کرده و علاوه بر جمع آوری اطلاعات بازار و توسعه ارتباطات تجاری به ایجاد کانال‌های توزیع و فروش برای بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌کنند.

مجریان نمایشگاه جیتکس، امسال برنامه‌های متفاوتی به نسبت سال‌های گذشته برای حضور فعالان بازار منطقه در نظر گرفته‌اند.

اطلاعات تکمیلی این نمایشگاه در سایت www.gitex.com در اختیار علاقمندان است.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که اولتیماتوم وزارت اطلاعات برای حذف وایبر و واتس‌آپ نیست بلکه برای حذف مفسده‌ای است که در این شبکه‌های مجازی وجود دارد.

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با (ایسنا)، عنوان کرد: نمی‌شود با فن‌آوری مقابله کرد؛ بلکه باید راه و روش‌هایی را پیگیری کنیم که بتوانیم از این فن‌آوری‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم؛ منتها باید مفسده و تخریبی را که به اخلاق و فرهنگ جامعه صدمه وارد می‌کند از اصل کار واتس‌آپ و وایبر و هر گونه خدمات مجازی که ارائه می‌شود جدا کنیم.

او ادامه داد: اصل بر این است که باید راهکاری برای نوع استفاده و استفاده مطلوب از این ابزارها داشته باشیم؛ بستن آنها مشکلی را حل نمی‌کند.

به گفته شجاعی کیاسری همه دنیا این کار را انجام می‌دهند و ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم؛ بنابراین وزارت ارتباطات باید راهکارهایی در این راستا پیشنهاد دهد.

او همچنین درباره نامه وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: اولتیماتومی که وزارت اطلاعات داد برای حذف این شبکه‌های مجازی نیست بلکه برای حذف مفسده‌ای است که برای آنها وجود دارد. باید راهکاری در این زمینه پیدا شود که وزارت ارتباطات می‌تواند این کار را انجام دهد.

سقف برداشت وجه از عابر بانک‌ها در حالی به 200 هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است که برخی از بانکداران، این مبلغ را تا 400 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش داده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز از اواخر سال 92 طی اقدامی ناهماهنگ برنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازهای خود را از 200 هزار تومانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود 400 تا 500 هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.

استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهی پولی مردم بود، گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی قلمداد می کنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ 200 هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.

این موضوع حتی در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ 200 هزار تومان دادند. با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامی آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.

حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان مثلا 400 یا 500 هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد.

براساس تاکید ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان 200 هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی نیز همان 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال 87 باز می گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی به 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت.

براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی عنوان می کند، در حالی که اخیرا دریافت کارمزد به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانکها طی حدود 9 ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده و اکنون مراحل نهایی آن در حال انجام است.

به گزارش فارس، نقشه راه دولت الکترونیک با یک برنامه‌ریزی دو ساله برای فراهم شدن زیرساخت‌ها و ارائه خدمات الکترونیک در هفته‌های گذشته به دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ شد؛ این نخستین باری است که بعد از گذشت 10 سال از طرح موضوع دولت الکترونیک، سندی به عنوان نقشه راه با امضای رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.

پیش از این در قوانین و دستور‌العمل‌های مختلف بر الکترونیک شدن خدمات تاکید شده بود اما هنوز دولت الکترونیک محقق نشده و خدمات الکترونیکی به صورت جزیره‌ای و بدون پیوستگی منطقی به شهروندان ارائه می‌شود.

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه آیا در تدوین نقشه راه دولت الکترونیک مراحلی که پیش از این طی شده و عدم اجرای قوانین مرتبط با آن آسیب‌شناسی شده است؟ گفت: این کار مستلزم این است که 8 سال گذشته را نقد کنیم؛ فعالیت‌هایی که در زمینه دولت الکترونیک انجام شده بود در این 8 سال دچار خلل شده و الان در مرحله‌ای هستیم که باید بخشی از خلل را بپوشانیم و از پیشرفت‌هایی که وجود دارد در ترکیب‌بندی جدید بهره بگیریم تا فاصله ها جبران شود.

برای رسیدن به دولت الکترونیک در نقشه راه ابلاغی زمان‌بندی دو ساله در نظر گرفته شده است که حرکت در مسیر آن در پایان سال 94 خدمات الکترونیک را به صورت نظام‌مند در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. جهانگرد در پاسخ به سوالی درباره منطق این زمان‌بندی گفت: زمان بندی در نقشه راه دولت الکترونیک بر اساس کارشناسی انجام شده است و انتظار می‌رود با همت مجموعه نهادهای دولت است و پیگیری از سوی ما به طور کامل اجرا شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به اینکه آیا بستر ارائه خدمات در دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات خواهد بود هم تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده است. اکنون طراحی آن به صورت کامل انجام شده در حال اعلام به مراجع ذیربط است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. در دولت الکترونیک هم نگاشت نتورکی و نگاشت سرویس آن دیده شده و این دو به هم پیوند داده می‌شود.

مشترکین همراه اول می توانند با طرح «جمعه های هزار زنگ پاییزی» در روزهای جمعه پاییز امسال، مکالمه رایگان داشته باشند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز شنبه 5 مهرماه تا پایان پاییز سال جاری، کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول با طرح «جمعه های هزار زنگ پاییزی» در صورتی که از شنبه تا پنج شنبه هر هفته حداقل به مدت ۶۰ دقیقه مکالمه داشته باشند، در روز جمعه همان هفته می توانند از مکالمه رایگان نامحدود داخل شبکه بهره‏ مند شوند.

ثبت نام در این طرح رایگان بوده و از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۸۰۵۶ یا سامانه جامع ۱۱۱ و یا شماره گیری کد دستوری#۳۳۲*۱۱۱* امکان‏ پذیر است.

استعلام تخفیف (ویژه مشترکین دائمی) با ارسال«0» به سرشماره 8056 و شماره گیری کد دستوری#3320*۱۱۱* و همچنین غیر فعال سازی طرح با ارسال «5» به سرشماره 8056 و یا شماره گیری کد دستوری#3325*۱۱۱* انجام می شود.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این قوه موافق فیلتر شدن شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی نیست، تصریح کرد: ما از ابتدا به دنبال مدیریت بوده‌ایم و یکی از مشکلات جدی عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند.

حجت‌ا‌لاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با فارس درباره استمهال سه ماهه وزیر ارتباطات برای پالایش هوشمند محتوای مجرمانه که در نامه معاون اول این قوه به آن اشاره شده بود، گفت: زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود بحث محتوای مجرمانه در برخی برنامه‌های پیام رسان همراه مطرح و پیشنهاد بسته شدن برخی از آنها داده شد و حتی مصادقی همچون واتس اپ مورد اشاره قرار گرفت؛ همان زمان دوستان وزارت ارتباطات مطرح کردند که اگر سه ماه فرصت به آنها داده شود می‌توانند صفحاتی که محتوای مجرمانه دارد را ببندند بدون آنکه دسترسی به اپلیکیشن مسدود شود و حتی مطرح شد در یک ماه هم می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: بر مبنای اعلام وزارت ارتباطات بود که در نامه اخیر فرصت یک ماهه داده شد که صفحات مجرمانه را مسدود کنند.

شهریاری در پاسخ به اینکه آیا امکان فنی انجام این کار وجود دارد؟ یادآور شد : دوستانی که کار فنی کرده بودند، در همان جلسه اعلام کردند که این کار برایشان امکان پذیر است.

وی در پاسخ به اینکه تشخیص مجرمانه بودن صفحات در این روش با چه مرجعی است، اظهار کرد: هم کارگروه تعیین مصادیق و هم قاضی و دادستان می‌تواند این کار را انجام دهد؛ وزارت ارتباطات بعد از شناسایی صفحات با تدبیر فنی می‌تواند بدون فیلتر کردند سایت یا اپلیکیشن صرفا دسترسی به صفحات مجرمانه را محدود کند.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما به دنبال بسته شدن پیام‌رسان‌های موبایلی نیستیم و از ماههای قبل هم مدام به وزارتخانه بحث مدیریت آنها را گوشزد کرده‌ایم و از ابتدا هم به دنبال مدیریت آن بوده‌ایم و معتقدیم یکی از مشکلات جدی عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی است باید این فضا را مدیریت کند و اکنون سه ماه است که جلسات آن تشکیل نشده و معتقدیم که دولت در تشکیل آن کندی کرده است.

بر اساس بررسی‌ها پیش‌بینی می‌شود میزان حضور ایرانی‌ها در سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس دوبی افزایش یابد.

به گزارش آی‌تی آنالیز، اگرچه در سال‌های گذشته میزان حضور ایرانی‌ها در نمایشگاه جیتکس چه در غالب غرفه‌دار و چه در غالب بازدیدکننده کاهش یافته بود، اما به نظر می‌رسد در سال جاری ایرانی‌های بیشتری در این نمایشگاه حضور بیابند.

یکی از مهمترین دلایل این موضوع به تغییر سیاست‌های دولت جدید و کاهش و تثبیت نرخ ارز باز می‌گردد. همچنین در ماه‌های گذشته آمار واردات محصولات دیجیتالی از کشور امارات به نسبت سال قبل افزایش داشته که این نیز یکی دیگر از دلایل افزایش حضور تجار ایرانی در نمایشگاه جیتکس 2014 به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، یکشنبه ۲۰ مهرماه برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس در شهر دوبی افتتاح می‌شود و به مدت ۵ روز تا پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیکی، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیکی و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار می‌شود و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارایه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه جیتکس به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت فناوری اطلاعات فرصتی مغتنم برای شرکتها و متخصصان و مشاوران ایرانی است.

نمایشگاه جیتکس هر ساله پذیرای بیش از هفتاد هزار بازدید کننده از مدیران و متخصصان و کارشناسان و کاربران است که به منظور آشنایی با فناوریهای جدید، توسعه کسب و کار، شناسایی و ملاقات نزدیک با تامین کنندگان، اخذ نمایندگی محصولات و خرید و سفارش و همچنین کشف فرصت‌های جدید کسب و کار از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

برخی از شرکت‌های ایرانی نیز هر ساله در این نمایشگاه به صورت رسمی ‌شرکت کرده و علاوه بر جمع آوری اطلاعات بازار و توسعه ارتباطات تجاری به ایجاد کانال‌های توزیع و فروش برای بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌کنند.

مجریان نمایشگاه جیتکس، امسال برنامه‌های متفاوتی به نسبت سال‌های گذشته برای حضور فعالان بازار منطقه در نظر گرفته‌اند.

اطلاعات تکمیلی این نمایشگاه در سایت www.gitex.com در اختیار علاقمندان است.

مذاکراتی میان دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم.

سخنگوی دولت اعلام کرد که در نظام جمهوری اسلامی تفکر و رویکرد عملی برای تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

نوبخت در پاسخ به خبرنگار ایلنا؛ درخصوص فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی و وعده رئیس جمهور درخصوص افزایش سرعت اینترنت و موضع قوه‌قضاییه در ارتباط با این دو مسئله با بیان این مطلب که؛ در نظام جمهوری اسلامی تفکر و رویکرد عملی برای تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند؛ یادآور شد: قطعا قوه قضاییه هر چه می‌گوید براساس اختیارات قانونی خودش است.

وی افزود: دولت نیز با اعتقاد به قانون مداری تلاش می‌کند طبق قانون عمل کند. در این خصوص حتما مذاکراتی صورت خواهد گرفت و آنچه که قانون به دولت اجازه می‌دهد را اجرایی می‌کنیم.

نوبخت گفت: طی روزهای آینده مذاکرات فی‌مابین دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم که پس از انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: هر فرآیندی که در زمینه ارتباطات اجتماعی وجود دارد می تواند مفید و یا مضر باشد ولی باید دید چگونه از آن استفاده می شود بنابراین نمی توان جامعه را از داشتن تکنولوژی محروم کرد.

عباس صلاحی در گفت و گو با ایرنا، درباره تاثیرات نامطلوب بکارگیر شبکه های اجتماعی بر جامعه، افزود: نمی توان به دلیل وجود برخی مضرات شبکه های اجتماعی، دور همه این ابزارها را خط کشید.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند با ایجاد فضای سالم و بهره گیری از توان متخصصان داخلی و متولیان این امور، فیلترینگ را درخصوص برخی از شبکه های مضر اعمال کند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر نمی توان وارد حریم خصوصی افراد شد و آنان را از استفاده از تکنولوژی محروم کرد، بنابراین باید حد و مرزی برای بهره گیری از این فناوری ها مشخص و تعیین شود.

صلاحی خاطرنشان کرد: شبکه هایی که برای جامعه ضرر دارد و به آن خدشه وارد می کند و از لحاظ عقیدتی و فرهنگی مناسب نیست باید کنترل شود ولی در خصوص سایر موارد مشکلی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: یکی از موارد توسعه در هر جامعه امکان دسترسی به اطلاعات است ولی شبکه هایی که مضر هستند و با اعتقادات ما همخوانی ندارند، قطعا اثرات منفی در جامعه برجای خواهند گذاشت که باید کنترل شوند.