ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ADSL ابزار نخست دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت

يكشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین آمارها از استفاده کاربران ایرانی از اینترنت نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 53.29 درصد رسیده و اتصال به شبکه اینترنت از طریق تکنولوژی ADSL بیشترین سهم را در میان سایر اتصالات به خود اختصاص داده است؛ در همین حال استان مازندران بیشترین کاربران اینترنت در ایران را در اختیار دارد.

براساس آمارهایی که در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور آمده، ایران با 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر جمعیت دارای 40 میلیون و 46 هزار و 785 کاربر اینترنت و 23 میلیون و 567 هزار و 268 مشترک است که با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در ایران تا پایان سه ماهه اول امسال حدود 53.29 درصد برآورد می شود؛ این درحالی است که تا پایان سال 92 ضریب نفوذ اینترنت در ایران 49.13 درصد بوده است.
بیشترین و کمترین کاربران اینترنت

براساس بررسی های به عمل آمده استان مازندران با ضریب نفوذ 92.64 درصد بیشترین کاربران اینترنت در ایران را از آن خود کرده است و پس از این استان، تهران با ضریب نفوذ 76.93، اصفهان با ضریب نفوذ 63.29 درصد، خوزستان با ضریب نفوذ 59.01 و سمنان با ضریب نفوذ 57.43 درصد در رده های بعدی قرار دارند.

این درحالی است که استان خراسان شمالی با ضریب نفوذ 29.04 کمترین کاربران اینترنت در کشور را دارد و محروم ترین استان از نظر دسترسی به اینترنت محسوب می شود.
عبور ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از مرز 30 درصد

درصد استفاده کاربران ایرانی از اینترنت باندپهن تا پایان سه ماهه اول امسال رشدی دوبرابری را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. به این معنی که هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت باندپهن در کشور 31.16 درصد اعلام شده و این درحالی است که این رقم تا پایان سال 92 حدود 17.77 درصد برآورد شده است.
ADSL محبوبترین سرویس اینترنتی در میان ایرانیها

تا پایان 3 ماهه اول سال 93 شمار کاربران اینترنت ADSL در ایران به 13 میلیون و 170هزار و 418 نفر رسید و این فناوری توانسته بیشترین کاربران اینترنت در ایران را از به خود جلب کند؛ هم اکنون ضریب نفوذ فناوری ADSL در ایران 17.53 درصد برآورد می شود و این فناوری 5 میلیون و 268 هزار و 167 مشترک نیز دارد.

پس از فناوری ADSL ، اینترنت موبایل بیشترین میزان اتصالات به اینترنت را در ایران در اختیار دارد؛ هم اکنون 11میلیون و 69 هزار و 130 ایرانی از طریق موبایل به اینترنت وصل می شوند و ضریب نفوذ اینترنت موبایل در ایران 14.73 درصد اعلام شده است.
9 درصد ایرانیها همچنان کاربر اینترنت دایل آپ هستند

آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که همچنان 9.23 درصد کاربران اینترنت در ایران با اینترنت دایل آپ و با سرعتی حدود 64 کیلوبیت در ثانیه به شبکه جهانی متصل می شوند و تعداد کاربران این فناوری نیز 6 میلیون و 934 هزار و 760 نفر و تعداد مشترکان 3 میلیون و 467 هزار و 380 نفر برآورد می شوند.

شمار کاربران فناوری وایمکس در ایران نیز به 2 میلیون و 766 هزار و 478 نفر رسیده و سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، ضریب نفوذ این فناوری را 3.68 درصد با یک میلیون و 106 هزار و 591 اشتراک اعلام کرده است.

در همین حال 6 میلیون و 106 هزار نفر از طریق فیبر به اینترنت متصل می شوند و ضریب نفوذ این فناوری با 2 میلیون و 656 هزار مشترک در ایران 8.13 درصد برآورد شده است.

آمارهای ارائه شده از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، تا پایان 3 ماهه اول سال 93 را شامل می شود.

مصوبه تخفیف‌های اینترنتی اصلاح شد

يكشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 200 خود مصوبه پیشین نرخ پهنای باند اینترنت را مبنی بر تخفیف 35 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت، برای ارائه کنندگان خدمات اینترنت ADSL تغییر داد و به تخفیف 25 درصد برای تمام ارائه دهندگان اینترنت اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رگولاتوری این مصوبه از اول آبان ماه لازم‌الاجرا است.

بر این اساس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تعرفه پهنای باند اینترنت جلسه 181 فاقد اعتبار است اما سایر تخفیفات جلسه 181 نیز برای تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL معتبر است.

سایر مفاد مصوبه 181 کماکان معتبر است و شرکت‌های ارائه دهنده ADSL باید خدمات خود را برای کاربران نهایی مطابق تعرفه‌های این مصوبه ارائه کنند و به هیچ عنوان مجاز به افزایش تعرفه‌های خود بالاتر از سقف تعیین شده در این مصوبه نیستند.

با توجه به روند کاهشی قیمت جهانی پهنای باند اینترنت، رگولاتوری پس از 6 ماه با هماهنگی زیرساخت پیشنهاد تعدیل تعرفه پهنای باند اینترنت را به کمیسیون ارائه می‌کند.

به گزارش مهر، پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت پهنای باند اینترنت را 35 درصد برای شرکتهای ارائه دهنده ADSL کاهش داد اما در مصوبه جدید تصمیم بر کاهش 25 درصدی نرخ پهنای باند برای تمامی شرکتهای اینترنتی گرفته است.

این مصوبه برای شرکتهای مخابراتی، PAP، SAP ، ISDP ، ISP و وایمکس قابل اجرا خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 181 خود در بهمن ماه سال 92 ارائه خدمات اینترنت مبتننی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تعیین کرده بود. براین اساس تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل صرفا برای ارائه خدمات ADSL شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی زیرمجموعه مخابرات ایران 35 درصد کاهش یافت و این شرکتها ملزم شدند نرخ دسترسی کاربران به اینترنت را نیز 20 درصد کاهش دهند.

به این ترتیب قیمت هر STM1 اینترنت از 37 میلیون و 500 هزار تومان به 24 میلیون تومان کاهش یافت که با اصلاح این مصوبه به نظر می رسد نرخ پهنای باند اینترنت برای شرکتهای ADSL که از تخفیف 35 درصدی برخوردار بودند حدود 10 درصد افزایش یابد.

سال گذشته مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با انتقاد فعالان اینترنت در کشور مواجه شد و این شرکتها خواستار کاهش عادلانه نرخ پهنای باند اینترنت برای تمامی سرویس های اینترنتی بودند تا دوگانگی در نرخ پهنای باند، موجب اخلال در بازار اینترنت نشود.

کاهش 35 درصدی پهنای باند اینترنت که در 10 ماه گذشته به اجرا درآمد در قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کنندگان تاثیر چشمگیری نداشت و کاربران ایرانی همچنان از گرانی نرخ اینترنت در ایران گلایه دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشته از حوزه مسوولیتی خود، ماموریت‌های دیگری نیز دارد که در حوزه عملکردی وزارت امور خارجه می‌گنجد.

از آنجا که وزیر ارتباطات، اصلا در سال‌های گذشته در حوزه بین‌الملل و وزارت امور خارجه مشغول به کار بوده است، در دولت جدید نیز در کنار وزارت، مسوولیت هماهنگی و رایزنی با کشورهای ترک زبان همچون ترکیه و آذربایجان نیز به ایشان سپرده شده است.

نکته قابل توجه آنکه حالا اخبار سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل دو بخش اخبار ICT و بخشی نیز شامل دیدارها، ملاقات‌ها و اظهار نظرهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مقامات و مسوولان کشورهای مذکور و نقطه نظرهای ایشان پیرامون مذاکرات هسته‌ای تعلق دارد.

به هر حال به نظر می‌رسد روابط عمومی وزارت ارتباطات حالا بخشی از مسوولیت‌های روابط عمومی وزارت امور خارجه را نیز بر عهده گرفته و اخبار دیدارهای خارجی وزیر ارتباطات در سایت وزارت ارتباطات پوشش داده می‌شود. نکته قابل توجه این که مشخص نیست که انتظار بر این است که این اخبار در صفحه IT رسانه‌ها باید کار شود یا در بخش سیاسی و بین‌الملل؟(منبع:موبنا)

بعد از ماجرای طوفان تخریب کننده تهران، موضوع ساماندهی دکل‌های مخابراتی بار دیگر زنده شده و مورد توجه شورای شهر تهران قرار گرفت.

در سال‌های اخیر شرکتی در زیرمجموعه شهرداری تهران و با سهامداری برخی اپراتورها تاسیس شد تا ضمن جلوگیری از نصب دکل‌های جدید و بی‌رویه در این شهر، از دکل‌های مشارکتی استفاده شده و همزمان به زیباسازی شهر نیز کمک شود.

حالا شورای شهر بار دیگر معترض شده که بخش عمده‌ای از این دکل‌ها بدون ضابطه و معیار ساخته شده است. جالب آنکه تمام این اعتراضات به دکل‌های بی‌ضابطه به جای جلوگیری و برچیدن آن با راهکاری به سبک شهرداری قرار است حل شود.

حالا شرکت وابسته به شهرداری اعلام کرده قصد دارد عوارض نصب آنتن‌های مخابراتی از ساختمان‌هایی که در آن دکل‌ها نصب شده‌اند دریافت کند. اکنون پرسش اینجاست که مشکل، جلوگیری از نصب بی‌رویه، بی‌مجوز و بدون استانداردهای امنیتی دکل‌های مخابراتی و اینترنتی بود یا آنکه این اعتراضات برای کسب درآمد جدید از نصب دکل‌های مذکور بود؟(منبع:موبنا)

تعجب تهرانی‌ها از قبوض تلفن ثابت

شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید، موضوع توقف افزایش نرخ‌های مخابراتی بود. وزیر ارتباطات اعلام کرد چون ابتدای کار دولت است اجازه نمی‌دهد نرخ‌های جدید و افزایشی تعریف شود.

اگرچه نرخ‌های مخابراتی در سال‌های گذشته با وجود تورم‌های عنان گسیخته افزایشی نداشت. سرانجام با اجرای طرح همکدی مخابراتی‌ها اقدام به تغییر تعرفه‌های خود کردند. اما همچنان موضوع افزایش قیمت‌های مخابراتی مورد قبول دولتی‌ها نبود.

اما ماجرا از چه قرار است. ماجرای تغییر تعرفه‌های مخابراتی از این قرار است که در شهرهای کوچک که میزان مکالمات در حد پایینی قرار دارد و بخش کوچکی از درآمد مخابرات از این نقاط تامین می‌شود، تعرفه‌های مخابراتی اندکی کاهش یافت اما در شهرهای بزرگ از جمله تهران که تقریبا تمام درآمد مخابرات نیز از این شهرها تامین می‌شود نرخ‌های مخابراتی افزایش یافت.

از این رو حالا تهرانی‌ها با قبوض جدیدی مواجه هستند که به مراتب با قبوض سال‌ها و ماه‌های قبل متفاوت بوده و شاید افزایش قیمت‌هایی هستند که تعجب ایشان را در پی داشته است.

(موبنا)

موضوع کلاهبرداری از طریق پیامک‌های مختلف با وجود تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ها و اپراتورها گویی همچنان قربانی گرفته و کم نیستند افراد ساده‌لوحی که در دام فریبکاران می‌افتند.

برای مثال پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که شما در فلان مسابقه برنده شده و برای دریافت جایزه باید هزینه‌ای را ارسال کنید. جالب آنکه فرد قربانی اصلا در چنین مسابقه‌ای شرکت‌هم نکرده اما از روی سادگی و طمع پولی پرداخت می‌کند و خبری از جایزه بزرگ هم نیست!

حالا بار دیگر در خبرها آمده 16 هزار نفر در دام یک مسابقه جعلی پیامکی افتاده‌اند. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری باندی خبر داد که باراه‌اندازی یک مسابقه پیامکی مجعول و صرف هزینه ۳۵ میلیونی تومان برای تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای، صدها میلیون تومان پول از ۱۶ هزار قربانی خود به جیب زده بودند.

جالب آنکه پلیس خود متوجه مشکوک و جعلی بودن این مسابقه شده و خود اقدام به شناسایی و ردیابی کلاهبرداران کرده است. چه بسا بسیاری از بینندگان این مسابقات جعلی حتی خبر ندارد که عاملان دستگیر شده و همچنان منتظر دریافت جایزه خود هستند!

روش کار این کلاهبرداران نیز بسیار بسیار ساده بوده است. ایشان با فردِ شرکت کننده تماس گرفته و خبر خوش! برنده شدن این فرد را به وی می‌دادند و برای ارسال جوائزش، از او درخواست واریز مبلغ 35 هزار تومان تحت عنوان هزینه پیک یا هزینه پستی می‌کرد.

به گزارش موبنا جالب آنکه 16 هزار نفر بی آنکه چیزی به دستشان برسد نیز این پول را پرداخته‌اند! این در حالیست که بارها گفته شده اصولا نیازی به پرداخت وجهی برای ارسال جوایز خیالی نیست. از سوی دیگر حتی در موارد خرید برخی محصولات نیز عنوان شده در لحظه تحویل کاملا از صحت و سلامت کالای خریداری شده در کانال‌های ماهواره‌ای اطمینان کسب کرده و بعد وجه پرداخت شود.

اما گویی برخی همچنان به این مسایل بی‌توجه هستند.

مدیر عامل همراه اول گفت: ظاهرا دولت برای حمایت از اپلیکیشن‌نویسان (برنامه‌نویسان)، حق‌السهم خود را از میزان فروش اپراتورها که ۳۱.۱ درصد است نادیده گرفته اما این موضوع هنوز به ما ابلاغ نشده است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اینکه آیا دولت در ارتباط با نرم‌افزارهای داخلی که تحت پوشش و حمایت اپراتورهای داخلی قرار می‌‌گیرد حمایتی را انجام داده است، اظهار کرد: قرار شده که دولت حق‌السهم خود را برای حمایت از نرم‌افزارهای داخلی و برنامه‌نویسان دریافت نکند و این موضوع ظاهرا در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب دولت دریافتی از این محل از اپراتورهای حامی برنامه‌نویسان داخلی ندارد؟، گفت: همانطور که گفتم ظاهرا این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده اما هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است. هر زمان به ما اعلام و ابلاغ شود که دولت حق‌السهمی را از این بخش نمی‌گیرد ما هم از درآمدهای تأمین کنندگان محتوا (کانتنت پرووایدر) کسر نخواهیم کرد.

مدیر عامل همراه اول سه متولی را در حوزه محتوا دخیل دانست و ابراز کرد: تجمیع کنندگان (اگریگیتور)، تأمین کنندگان (پرووایدر) و توسعه دهندگان (دوِلوپر) متولیان این بخش هستند و براساس محصول، کیفیت و خدماتی که ارائه می‌کنند، سهمی برای آنها از میزان درآمدها مشخص شده است.

او خاطر نشان کرد: در حوزه برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) حمایت تا 60 درصد هم داشته‌ایم.

صدوقی در ارتباط با میزان حق‌السهم دولت هم خاطر نشان کرد: سهم دولت از میزان درآمدها 31.1 درصد بود که قرار است برای حمایت از برنامه‌های داخلی داخلی و نهضت نرم‌افزاری دریافت نشود. با این حساب در برخی مواقع سهم خود اپراتور از میزان درآمدها کمتر از 9 درصد می‌شد.

وزیر ارتباطات در زمان اعطاء پروانه نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی به همراه اول و ایرانسل درباره حق السهم دولت از فروش اپلیکیشن اظهار داشت: دولت حق‌السهم خود را برای افرادی که اپلیکیشن‌نویس هستند، براساس شکل‌گیری نهضت نرم‌افزاری در داخل کشور بخشیده است.

ماجرای کلک اینترنتی رای به خلیج فارس

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک سوری ساکن مالزی با سوء استفاده از احساسات ایرانی ها نسبت به نام خلیج فارس ، این روزها بار دیگر موبایل، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی را هدف گرفته و از این طریق کسب درآمد می کند.

به گزارش تسنیم، سه چهار سالی بیشتر از بازی احساسی و روانی عرب سوری‌ ساکن مالزی در ارتباط با عنوان خلیج همیشه فارس نمی‌گذرد که این روزها مجددا شاهد دست به دست شدن پیامک‌هایی با مضمونی تکراری اما تعصب برانگیز هستیم.

بمباران پیامکی هفته اخیر در ارتباط با نظرسنجی بر سر عنوان "خلیج فارس" یا خلیج مجعول ع ر ب ی و درج نتیجه نظرسنجی بر محدوده مورد نظر روی نقشه گوگل، داستان تکراری و شکست خورده جوان زیرک 30 ساله‌ای است که حاضر شده برای کسب درآمد، مردم ایران را در برابر عرب‌های حاشیه خلیج فارس به شکل مجازی قرار دهد.

نزدیک به سه سال از افشای سناریوی شیادانه این فرد و تأکید کارشناسان فضای مجازی بر دوری از بازی زیرکانه این فرد می‌گذرد اما بعد از مدتی سکوت مجددا شاهد داغ شدن تنور سایت این فرد هستیم.

اخیرا در شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایل و حتی پیامک‌های گروهی و فردی به کرات شاهد متنی با محتوای "خواهشا کپی کنید: «فوری» «فوری» ایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض نموده به خاطر اسم خلیج فارس که در نقشه گوگل خلیج ع ر ب ی ثبت شده است. برای همین هم شرکت گوگل اعتراض ایران را قبول کرده و گفته راجع به این دو رای گیری اینترنتی انجام می‌گیرد که رای هر کدام بیشتر شد به اسم همان ثبت می‌شود. سریع اقدام کنید همین الان 90 درصد عرب‌ها رای دارند. 10 درصد ایرانی‌ها تا وقت رای‌گیری تمام نشده بشتاب که اگر همت نکنی اسم خلیج فارس برای همیشه به فراموشی می‌رود. وارد سایت شوید سمت راست دو دایره هست روی خلیج فارس کلیک کنید و بعد بر روی voteکلیک کنید. یک دقیقه بیشتر وقتت را نمی‌گیرد" هستیم.

این سناریو قطعا برای غالب کاربران فضای مجازی آشنا به نظر می‌رسد. سناریویی که پشت پرده آن تنها یک سال بعد از افتتاح سایت مرتبط با آن (سال 2010) توسط کارشناسان ایرانی فاش شد.

کارشناسان بارها تذکر دادند که این سایت هیچ ارتباطی به گوگل ندارد و در عمل هم شبکه کاربران گوگل به اندازه‌ای گسترده است که نیازی به راه‌اندازی سایتی مجزا برای نظرسنجی ندارد و همین کار را اگر از طریق مشترکان جی‌میل انجام دهد، هم آمار دقیق‌تری خواهد داشت هم سریعا می‌تواند به نتیجه مورد نظر دست یابد.

یکی از متخصصان فضای مجازی که گویا تلاش بیشتری نسبت به سایرین برای افشای حقیقت پشت پرده این سایت داشت با مهندسی معکوسی که روی سایت مرتبط با این فراخوان انجام داد، اظهار کرد: متأسفانه برخی بدون اطلاع از نیات صاحب این قبیل سایت‌ها که کم هم نیستند اقدام به ورود و رأی دادن می‌کنند اما در اصل ایرانی‌ها با این کار، تنها با چند میلیون بازدید از صفحه وب مزبور و با کلیک‌های خود بر روی تبلیغات و لینک‌های آن، پول را به جیب کسی وارد می‌کنند که از احساسات آنها استفاده ابزاری کرده است.

هاشمی که برای اولین بار حدود سه سال پیش از هویت گرداننده اصلی این سایت پرده برداشته بود گفت: هُمام القرانی نام صاحب این سایت و از مخالفان حکومت بشار اسد است که احتمالاً به علت تحولات جاری در کشور سوریه از ایران دل خوشی ندارد.

او خاطر نشان کرد: این فرد هر زمان اراده کند نتایج را دستکاری می‌کند تا ایرانیان بیشتری به رأی‌گیری تشویق شوند و در نهایت هم اگر بخواهد، در یک اقدام انتقام‌جویانه نتیجه مورد نظر خودش را برنده اعلام می‌کند و ممکن است برای آن خبرسازی هم انجام دهد.

از سوی دیگر هیچ نهاد و سازمان حتی بین‌المللی حق ندارد تا اسامی قانونی ثبت شده را تغییر داده یا فراخوان برای آن اعلام کند چه برسد به این سایت شخصی که به هیچ نهادی وابسته نیست.

ایرانی‌ها باید بدانند که با هر بار کلیک بر روی سایت این فرد و شرکت در نظرسنجی آن، بر رتبه سایت وی افزوده و رنک آن را در جست‌وجوگرهایی چون گوگل ارتقا می‌دهند و همانطور که در عنوان سایت "Persian or Arabian gulf" دیده می‌شود، با هر بار جست‌وجوی این واژه یا مراجعه به سایت آن، عنوان مجعول خلیج ع ر ب ی بای موتورهای جست‌وجوگر نام آشناتر می‌شود و خلیج فارسی کمتر نان داده می‌شود.

این سایت علاوه بر درآمدزایی مستقیم، آدرس ایمیل بازدیدکنندگان را هم می‌گیرد تا با فروش آنها به شرکت‌های تبلیغاتی بتواند منبع درآمدی دیگری هم داشته باشد.

در حالی طی هفته‌ اخیر این پیام مجددا برای شمار زیادی از کاربران ایرانی از طرق مختلف ارسال شده تا شاید بار دیگر با القای روحیه ملی میهنی و برانگیختن تعصب آنان شمار بازدیدکنندگان این سایت را بالاتر ببرد که هم‌اکنون عنوان "خلیج فارس" در نقشه‌های گوگل ثبت است.

به هر ترتیب باید نسبت به فعل و انفعالات فضای مجازی هوشیار باشیم و حداقل در کمک‌رسانی به افرادی با چنین نیات کمترین نقش را داشته باشیم.

بررسی نحوه اجرای IPV6 درشبکه ملی اطلاعات

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نحوه پیاده سازی IPV6 درشبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه، در سمینار گذار به IPV6 مورد بررسی و تبادل نظر کارشناسان قرار خواهد گرفت.

علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اطلاع رسانی و هماهنگی میان مجموعه های فعال در حوزه گذر به IPV6 از جمله اهداف برگزاری این سمینار در روز یکشنبه هجدهم آبان، محسوب می شود.

وی ادامه داد: نقش و مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران، رگولاتوری و شرکت زیرساخت در امر راهبری برای گذار به IPv6 از دیگر موضوعاتی است که در این سمینار تبیین و ساز و کارهای فنی گذار مورد بررسی و تبادل نظر کارشناسان قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات با بیان این مطلب که امروزه کمبود آدرس‌های IPv4 در جهان توسعه شبکه اکثر کشورها را با محدودیت هایی روبه‌رو کرده است تصریح کرد: با افزایش تعداد کاربران و کاربری ها به ویژه ظهور پدیده هایی نظیر اینترنت اشیاء و عدم تامین کافی آدرس‌های IP چالشی فرا روی شرکت‌های مختلف از جمله فعالان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار داده و گسترش و بهبود عملکرد خدمات آن‌ها را که تنها به‌ واسطه ارائه خدمات جدید و با کیفیت بالا امکان‌پذیر می باشد، را با مشکلاتی مواجه نموده است.

وی ادامه داد: به منظور برطرف شدن این مشکل، بیش از 10 سال است که پیاده سازی سیستم آدرس دهی 128 بیتی یا پروتکل جدیدی بنام IPv6 توسط متولیان مدیریت منابع و استاندارد سازی شبکه جهانی اینترنت به عنوان راه کار در این حوزه معرفی شده که در حال حاضر در بیشتر کشورهای مترقی در حال به کار گیری، پیاده‌سازی و خدمات ‌دهی است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به محدودیت های موجود و به‌ منظور بهره‌گیری از مزایای این پروتکل آدرس دهی، ما نیز در صدد استفاده از سازوکارها و روش‌های گذار یا مهاجرت به IPv6 در کشور و همزیستی با IPv4 می باشیم.

علی اصغر انصاری در خصوص اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: تشکیل گروه اقدام سریع و کمیته راهبردی گذر IPv6، تهیه، تدوین و ابلاغ سند راهبردی گذر به IPv6 و تهیه نقشه راه جامع گذر به IPv6، از جمله تلاش های صورت گرفته در این حوزه محسوب می شود.

شورای عالی IT بودجه و نیرویی ندارد

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با اشاره به این‌که تصور برخی این است که وجود این شورا مانع و مخل تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده، گفت: به دلیل این‌ که دو شورای عالی فضای مجازی و IT با یکدیگر روابط درستی ندارند، برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم کنند.

رضا باقری‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ایجاد هماهنگی در لایه‌های مختلف دولت و نهادها را امری ضروری دانست و اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی از ابتدا در پی دستور مقام معظم رهبری و برای ایجاد هماهنگی بین قوا در لایه‌ سیاست‌گذاری کلان ایجاد شد.

وی افزود: متعاقب ایجاد شورای عالی فضای مجازی بخش فناوری اطلاعات کشور نیازمند برخی هماهنگی‌ها در لایه‌های پایین‌تر و هماهنگی‌های فنی و اجرایی است که انجام این کارها در حوصله شورایی که برای انجام سیاست‌های کلان ایجاد شده نمی‌گنجد.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان این‌که انجام هماهنگی‌های فنی نیازمند نهاد و سازوکار اجرایی است، خاطر نشان کرد: کما این‌که نمونه شورای عالی IT در حوزه‌های دیگری مثل حوزه استاندارد نیز به صورت کمیته‌هایی که با مشارکت دستگاه‌های مختلف عمل می‌کند ایجاد می‌شود.

باقری‌اصل با اشاره این‌که شورای عالی IT در قالب ماده چهار و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام فعالیت می‌کند، تصریح کرد: فعالیت‌های این شورا در ذیل دولت است و وظیفه‌ی هماهنگی‌های فنی و اجرایی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: شبیه به این شورا در نهادهای دیگر کشور نیز وجود دارد برای مثال وزارت کشور شورای امنیت را دارد که ذیل شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند، شورای عالی عتف (علوم تحقیقات فناوری) و شورای عالی آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می‌کنند.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری ارتباطات خاطر نشان کرد: این امر نشان می‌دهد که روابط بین بخش‌های مختلف توسط شورای عالی بالا‌دستی به خوبی تنظیم شده است، اما برخی از همکاران در شورای عالی فضای مجازی هنوز نتوانستند این روابط را تنظیم کنند.

باقری‌اصل با اشاره به اختیارات اصل 127 قانون اساسی جهت ایجاد کارگروه‌های دولتی تصریح کرد: فرض کنیم شورای عالی IT از بین برود، اختیارات اصل 127 قانون اساسی که امکان ایجاد کارگروه‌هایی را از سوی دولت به وجود می‌آورد و دولت قبل نیز این کارگروه‌ها را ایجاد کرده بود سلب نخواهد شد.

وی همکاری و انجام کارهای گروهی را بین شوراهای عالی مختلف امری الزام‌آور دانست و افزود: اگر شورای عالی IT در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، سازو‌کارهای سیاست‌گذاری کلان برای این شورا سلب خواهد شد و به جای این‌که شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب‌وکارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

او با تاکید بر لزوم ایجاد تفکیک بین وظایف شورای عالی فضای مجازی و فناوری اطلاعات گفت: اگر شورای عالی IT حذف شود، در هر حال دستگاه‌های دولتی برای اجرای سرویس‌های بین بخشی نیازمند برگزاری جلسه‌اند که در صورت نبودن شورای عالی IT معلوم نمی‌شود که این جلسات باید در کجا برگزار شود.

باقری‌اصل با بیان این‌که تصمیم مجلس تا به امروز مبنی بر حذف اختیارات وزارت ارتباطات در قالب ماده چهار بوده است، گفت: معلوم نیست در صورت حذف شورای IT وظایف این شورا در چه قالبی ادامه پیدا می‌کند، اما در هر صورت برگزاری جلسات بین دستگاه‌های اجرایی مختلف امری است که نیاز به اختیار خاصی ندارد زیرا دستگاه‌های اجرایی به هرحال جلسه می‌گذارند و تفاهم‌نامه امضاء می‌کنند.

وی درباره‌ی علت تصمیم مجلس برای ادغام دو شورای عالی IT و فضای مجازی تصریح کرد: تصور برخی افراد این است که تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که تا به حال رییس جمهوری در آن شرکت نداشته و معمولا معاون اول رییس جمهوری این جلسات را تشکیل می‌دهد مانع و مخل تشکیل شورای فضای مجازی بوده است.

او با تاکید بر این‌که آنچه مخل تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی شده، عملکرد مسوولین آن شورا بوده است، تصریح کرد: مسوولان شورای عالی فضای مجازی نتوانستند همگرایی و تعامل مورد نیاز برای تشکیل جلسه را ایجاد کنند و دستور کار مناسبی برای اجرایی شدن فراهم نکرده‌اند.

باقری‌اصل ادامه داد: تشکیل جلسه کار دبیرخانه‌ای است و دبیرخانه هر شورا موظف است محتوای لازم را ایجاد کرده و طبق آن محتوا هماهنگی‌ها برای تشکیل جلسه به وجود آورند.

او در پاسخ به این سوال که آیا کم‌کاری شورای عالی فناوری ارتباطات در ماه‌های اخیر زمینه‌های این ادغام را به وجود آورده است، گفت: در همین حوزه شورای عالی انفورماتیک وجود دارد که نزدیک به 25 سال است تشکیل جلسه نداده است.

وی ادامه داد: شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز حدود 10 سال است جلسه‌ای را تشکیل نمی‌دهد، اما بودجه خوبی نزدیک به سه یا چهار میلیارد را دریافت می‌کند و این در حالی است که شورای عالی IT بودجه‌ای ندارد که جوابگوی هزینه‌های جاری‌اش باشد.

باقری‌اصل خاطر نشان کرد: آقای جهانگرد دبیر شورای عالی IT است و من نیز جانشین وی هستم و غیر از ما این شورا هیچ نیروی دیگری ندارد. گویا برخی صلاح را در این می‌دانند که شورایی که بدون نیرو و پول کار خود را انجام می‌دهد متوقف شود.

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان این‌که عدم هماهنگی‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات به دلیل وجود چند شورا در این حوزه نیست، اظهار کرد: این عدم هماهنگی به دلیل تمایل برخی بخش‌ها به داشتن اقتدار و انجام کار جداگانه است.

وی ادامه داد: برای مثال در بند «ج» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دستگاه‌های دولتی به جای داشتن پیش‌خوان‌های جداگانه باید همگی از یک پیش‌خوان واحد استفاده کنند که توسط بخش دولتی ایجاد می‌شود.

باقری‌اصل خاطر نشان کرد: اما همین موضوع ساده به خاطر تمایل دستگاه‌ها به داشتن اقتدار محقق نشده است و برای مثال قوه قضاییه که مشمول این ماده است برای خود پیش‌خوان جداگانه دارد، پلیس +10 نیز در پیش‌خوان‌های دیگر مشارکت نمی‌کنند و شهرداری نیز کار خود را خودش انجام می‌دهد. در حالی که بقیه کشور‌ها با ایجاد تعامل، هماهنگی و نظام مدیریتی صحیح این مشکل را برطرف کرده‌اند.

او با تاکید بر این‌که حذف یا وجود شورای عالی فناوری اطلاعات در مقابل لزوم ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف امر ثانویه به‌شمار می‌آید، گفت: لازم است رفتار افرادی که در پست‌های دولتی قرار می‌گیرند و در سیاست‌گذاری‌های کشوری تاثیر‌گذار هستند رفتاری باشد که هم‌افزایی و هماهنگی را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر این‌که گرفتن اختیارات و اقتدارات دولت لزوما برای مردم ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: بلکه هماهنگی دستگاه‌هایی اجرایی است که برای مردم ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اگر شخصی برای انجام کار خود نیازمند استعلام گرفتن از چندین جای مختلف دولت باشد و اگر دستگاه اجرایی بتواند این هماهنگی‌ها را ایجاد کند برای مردم ارزش افزوده به وجود خواهد آمد

جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر هماهنگی وجود نداشته باشد چه مردم کار خود را الکترونیکی و با استفاده از ایمیل انجام دهند و چه با استفاده از نامه این نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی وجود خواهد داشت.

باقری‌اصل با تاکید بر این‌که دولت الکترونیکی به معنای دولتی است که به جای مردم برای انجام کار آنها تلاش می‌کند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک به این معناست که مردم برای انجام هر کار یک بار مراجعه کنند و دولت و دستگاه‌های اجرایی به جای مردم با ایجاد تعامل و هماهنگی کار آنها را پیش ببرد. حالا می‌خواهد این عمل در قالب شورا صورت گیرد یا کمیته یا سازمان.

ادعای حمله سایبری ایران به آلمان

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

«دویچه وله» مدعی شد که از داخل ایران، به نهادهای تحقیقاتی و شرکت‌های متعدد آلمانی حمله سایبری شده است.

باشگاه خبرنگاران نوشت: دویچه وله مدعی شد اداره امنیت داخلی ایالت بایرن آلمان یک حمله هکری گسترده‌ از ایران به نهادهای تحقیقاتی و شرکت‌های متعدد آلمانی و بین‌المللی را کشف کرده است.

این خبرگزاری همچنین مدعی شد که کنسرن‌های تسلیحاتی، کارخانه‌های فعال در صنعت هوا - فضا، تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و همچنین دانشگاه‌ها هدف این حمله بوده‌اند. این شرکت‌ها آلمانی یا متعلق به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکایی، مکزیکی، اسرائیلی، روسی یا چینی بوده‌اند.

دویچه وله در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد: به گفته اداره امنیت داخلی ایالت بایرن، این "حمله گسترده" حداقل از روزهای نخستین سال 2013 آغاز شده، همچنان ادامه دارد و در جریان آن مقادیر قابل توجهی اطلاعات به سرقت رفته است.

بر اساس این گزارش، قرار است جزئیات این ادعا، در نسخه جمعه (7 نوامبر / 16 آبان) مجله "بیلانس" چاپ هامبورگ منتشر شود.

حذف شرکت ارتباطات ثابت کلید خورد

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با تصمیم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران وظایف معاونت‌های نیروی انسانی، مالی و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت به ترتیب در معاونت‌های توسعه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران ادغام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس با تصمیم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و در احکام جداگانه ای از سوی کاظم ابراهیمی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران محمدعلی باطنی با حفظ سمت به عنوان مسئول حوزه و نیروهای معاونت توسعه سرمایه انسانی ، کمال بیگدلی با حفظ سمت به عنوان معاونت مالی و محمدرضا حاجی محمدی با حفظ سمت سازمانی به عنوان معاونت شبکه و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت منصوب شدند.

بدین ترتیب کلیه وظایف معاونت های نیروی انسانی ، مالی و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت به ترتیب در معاونت های توسعه منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران ادغام شد و تا تصویب ساختار جدید ، تمامی کارکنان ،با احکام قبلی و شرح وظایف تعریف شده زیرنظر معاونین مذکور فعالیت خواهند کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دومین نشست بین المللی بورس های کالایی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و اروپای شرقی در قالب اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) روزهای 24 و 25 آبان ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پناهیان گفت: پس از مذاکره بورس کالای ایران با بورس کالای بلاروس که به عقد تفاهم نامه همکاری بین این دو بورس رسید، پیشنهاد پیوستن بورس کالای کشورمان به اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) پس از بازدید نمایندگان اتحادیه مذکور از بورس کالا و دیدار سفیر ایران از بورس کالای بلاروس مطرح و مقرر شد دومین نشست سالانه عمومی این اتحادیه در آبان ماه، در تهران برگزار شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه در این نشست، مذاکرات برای عضویت بورس کالای ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی بررسی و پیگیری می شود اظهارداشت: این مذاکرات با محورهای تسویه و پایاپای، فنی و پذیرش و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که در صورت توافق و عضویت بورس کالای ایران، این بورس و به طور کلی بازار سرمایه کشور بین المللی می شود.

وی ادامه داد: اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) سازمانی بین المللی است که در زمینه ارتباط بین بورس های کالایی در منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و اروپای شرقی فعالیت می کند. این اتحادیه اخیرا درخواستی برای عضویت بورس کالای ایران در آن سازمان بین المللی ارایه کرد و در ادامه نمایندگانی از طرف اتحادیه برای رایزنی در این خصوص به ایران سفر کردند.

پناهیان ادامه داد: اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) سازمانی بین المللی است که 7 بورس کالایی را از پنج کشور جهان به عضویت خود در آورده است. بورس یرکومکس (YERCOMEX) ارمنستان، بورس بوککس (BUCEX) بلاروس، بورس های آی ککس (ICEX) و ککس (CEX) قزاقستان، بورس کوککس (KUCEX) قرقیزستان، بورس یوککس (UCEX) و بورس کالای کشاورزی از اوکراین و دو سیستم توزیع کالایی از ارمنستان و بلاروس از جمله بورس های کالایی عضو اتحادیه مذکور هستند.

مدیر عامل بورس کالای ایران افزود: افزون بر اعضای اصلی اتحادیه، در نشست تهران نمایندگانی از دو بورس کالایی روسیه نیز حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه ترویج توسعه تجارت آزاد در قلمرو کشورهای مشارکت کننده از انجمن اقتصادی اروپا - آسیا و دیگر کشورهای ذینفع از مهم ترین اهداف اتحادیه الکترونیکی بین بورسی است گفت: ترویج تحقق برنامه ها و پروژه های اقتصادی در حوزه موادخام و تجارت محصولات نهایی از دیگر اهداف اتحادیه مذکور است.

پناهیان خاطر نشان کرد: اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU)، اتحادیه ای است متشکل ازاشخاص حقوقی بورس ها که در یک بستر مجازی الکترونیکیفعالیت می کند و سازمانی غیرتجاری است.

مدیرعامل بورس کالای ایران ارتقاء سطح تجارت کشورهای ذینفع از طریق معرفی و توسعه بسترها و روش های الکترونیکی بورس های کالایی عضو را از مهم ترین وظایف این اتحادیه برشمرد و ادامه داد: کمک به توسعه همکاری و برقراری ارتباط مستقیم بین فعالان بازار و مدیران و تصمیم گیران بورس های عضو، کمک به ایجاد سیستم توزیع کالایی در جهت ارتقای سطح کارایی در انتقال کالاها از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان، همیاری با هدف شکل گیری بازار بین المللی قراردادهای آتی و سایر قراردادهای مشتق کالایی بر روی محصولات کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی و ارائه خدمات مشاوره ای و حمایت حقوقی از اعضا، از دیگر وظایف اتحادیه الکترونیکی بین بورسی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های توسعه فعالیت های بین المللی اتحادیه، ادغام فعالیت های آن با اتحادیه اوراسیا است گفت: این اتحادیه در سامانه های الکترونیکی خود طیف گسترده ای از کالاها را به گروه های مختلفت قسیم کرده که بدون شک می تواند تنوع عرضه و تقاضا را در بستر معاملاتی امن و مطمئن برای فعالان بازار ایران ایجاد کند. این گروه ها شامل محصولات کشاورزی، محصولات حوزه صنایع سبک و سنگین، فلزات، چوب، تجهیزات الکترونیکی، فرآورده های نفتی، تجهیزات و وسایل تخصصی، کالاهای مورد استفاده در ساخت و ساز، مواد شیمیایی، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی است.

پناهیان اظهارداشت: یکی از زمینه های مساعد برای این همکاری، استفاده از ظرفیت های این بورس ها برای تسهیل در صادرات و واردات انواع کالاها بین کشورمان و کشورهایی است که بورس های کالایی آنها عضو اتحادیه هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر با راه اندازی تالار نمایندگی کارگزاران در منطقه آزاد انزلی، پتانسیل مناسبی برای برقراری ارتباط با این کشورها با محوریت بندر انزلی وجود دارد، عضویت در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی گامی رو به جلو برای اقتصاد ملی و بین المللی ما خواهد داشت.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: اتحادیه الکترونیکی بین بورسی در سال 2010 به پیشنهاد بورس کالای ارمنستان و با الحاق بورس کالای بلاروس و اوکراین شکل گرفت. اولین نشست عمومی سالانه این اتحادیه در سال 2013 در ارمنستان برگزار شد و مقرر شده که دومین نشست در روزهای شنبه و یکشنبه، 24 و 25 آبان ماه، با حضور نمایندگانی از ارمنستان، قزاقستان، اوکراین، بلاروس، قرقیزستان و روسیه در تهران برگزار شود که در صورت عضویت بورس کالای ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورس، بازار سرمایه ایران بین المللی می شود. بر همین اساس افزون بر بورس کالای ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی و شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز در نشست تهران مشارکت خواهند داشت.

طرح‌های مخابرات برای کاهش نرخ اینترنت

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شرکت مخابرات استان تهران، میزان درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت و اینترنت به ازای هر خط به ترتیب 13 و 18 هزار تومان عنوان کرد و گفت: مخابرات با ارائه سرویس ها و طرح های جدید درصد کاهش هزینه های مشترکان است.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با خبرنگار مهر، مبلغ درآمد مخابرات (آرپو) را به ازای هر خط تلفن ثابت 13 هزار تومان و به ازای هر خط ADSL رقمی بین 15 تا 18 هزار تومان براساس منطقه مخابراتی عنوان کرد و گفت: دو طرح جدید پیش پرداختی برای مشترکان پرمصرف درنظر گرفته شده است که می تواند باعث کاهش هزینه این مشترکان شود.

وی از راه اندازی سرویس مکالمه اقتصادی – اکوکال- خبر داد که براساس آن مشترک با خرید بسته 10 هزار تومانی و 20 هزار تومانی 30 تا 35 درصد در هزینه مکالماتش صرفه جویی می کند به این معنی که نرخ مکالماتش به ازای هر دقیقه به 49 تومان می رسد.

بیدخام ادامه داد: در این سرویس با خرید بسته 10 هزار تومانی، هزینه مشترک از تلفن ثابت به همراه حدود 30 درصد کاهش می یابد و یکهزار دقیقه نیز مکالمه رایگان ثابت به ثابت شهری خواهد داشت؛ همچنین مشترک با خرید بسته 20 هزار تومانی، نرخ مکالماتش به 39 تومان به ازای هر دقیقه تماس از تلفن ثابت به همراه می رسد که حدود 35 درصد کاهش تعرفه خواهد بود و نیز 2 هزار دقیقه مکالمه رایگان ثابت به ثابت خواهد داشت.

معاون شرکت مخابرات استان تهران، این طرح را مربوط به مشترکان خانگی و تجاری عنوان کرد که مکالمات زیادی دارند و گفت: سرویس "وب تل" مخابرات نیز در دو بسته خانگی و تجاری با قابلیت ارائه بسته های تخفیفی اینترنت و تلفن ثابت بزودی ارائه می شود که این سرویس نیز برای متقاضیان خرید خطوط تلفن ثابت کاربرد دارد که همزمان با این خطوط می توانند بر روی خط خود اینترنت مخابرات را نیز فعال کنند و از تخفیف های ویژه این سرویس برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون پیامک تلفن ثابت در تمامی مراکز مخابراتی تهران فعال است و تمامی این مرکز نسبت به ارائه این سرویس اقدام می کنند اگرچه پیامک تلفن ثابت هنوز بازار خود را به دست نیاورده است.

معاون شرکت مخابرات تهران از دیگر برنامه های این شرکت را افزایش کیفیت سرویس اینترنت مخابرات عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق مشکلات فنی اینترنت به دلیل نبود تجهیزات اصلی وجود دارد و در برخی مناطق نیز مشکل پهنای باند داریم.

وی از افزایش 3 برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود تقویت های انجام شده در این بخش هنوز نیازمند پهنای باند اینترنت هستیم که درخواست خود را برای توسعه اینترنت – حدود 50 لینک STM1 - به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه داده و امیدواریم تا پایان امسال این درخواست تامین شود.

بیدخام شمار مشترکان اینترنت مخابرات تهران را حدود 705 هزار مشترک عنوان کرد و گفت: 250 هزار مشترک نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش مهر، هم اکنون قیمت نصب هر خط تلفن ثابت 50 هزار تومان است و مخابرات پیش از این اعلام کرده بود که دایر کردن هر خط تلفن ثابت حدود 700 هزار تومان هزینه دربر دارد. نرخ اینترنت ADSL مشترکان مخابرات نیز برمبنای تعرفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه می شود و برای اینترنت با سرعت 128 کیلوبیت مشترک حدود 12 هزار تومان هزینه پرداخت می کند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از کشف راز «افشای اسرار کارمند زن یکی از شرکت‌های هواپیمایی» با بررسی ایمیل‌های فرستاده شده و به دنبال کشف دستگاه شنود مخفی از داخل خودروی این خانم خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به یکی از پرونده‌های اخیر پلیس فتای پایتخت، اظهار داشت: چندی پیش خانمی 38 ساله که کارمند یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور نیز بود، با مراجعه به کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ عنوان داشت که مدتی است اخبار و صحبت‌های وی از طریق ایمیل در اختیار دوستان و رقبای کاری وی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این زن در اظهاراتش عنوان کرد که این موضوع و افشای سخنان وی باعث شده است او در محیط کاری‌اش نیز با مشکلات بسیاری روبرو شود و حتی مدیران آن شرکت هواپیمایی نیز قصد برکناری وی به اتهام افشای اطلاعات کاری را کنند.

کاکوان گفت: پس از اظهارات این زن و سنجش صحت ادعای وی و با توجه به حساسیت موضوع، بررسی این پرونده در دست کارشناسان پلیس فتای پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از اطمینان از ادعای این زن، با رصد فضای سایبری و ایمیل این خانم متوجه شدند که فردی از طریق یک آدرس ایمیل، بسیاری از اسرار شخصی و کاری این زن را در اختیار دوستان، همکاران و رقبای اقتصادی وی قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه کارشناسان پلیس با بررسی‌های پلیسی و بهره‌گیری از مهندسی معکوس ایمیل‌های ارسالی، موفق به کشف سرنخ‌های این معما شدند، گفت: پس از بررسی‌های بسیار، مشخص شد که فرد یا افرادی، اقدام به نصب یک دستگاه شنود داخل ماشین این خانم کرده بودند و از طریق شنود مکالمات این زن، اسرار کاری و خانوادگی وی را ضبط و از طریق یک ایمیل ساختگی، اقدام به انتشار آن‌ها کرده‌اند.

کاکوان در پایان خاطرنشان کرد:‌ در ادامه بررسی‌ها و پیگیری ایمیل‌های ارسالی مشخص شد، همسر این زن که مدتی است از وی متارکه کرده بود، با نصب این دستگاه شنود قصد ضربه زدن به همسرش سابقش را داشت تا از این طریق و با تحت فشار قرار دادن همسر سابقش، حضانت فرزندانش را از وی بگیرد.

فیلترینگ هوشمند هنوز اجرا نشده است

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

واعظی همچنین در مورد فیلتر شبکه‌های اجتماعی، گفت: دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی که مردم از آن استفاده می‌کنند را به دلیل مسائل اقتصادی مسدود کند، اما همواره از کاربران خواهش می‌کنیم که استفاده مجاز از این شبکه‌ها داشته باشند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: خوشبختانه در یکی دو ماه گذشته چند مورد از این شبکه‌های اجتماعی توسط دانشگاهیان به وجود آمده که مورد استقبال نیز قرار گرفته است. بنابراین این شبکه‌ها باید آزاد باشند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ هوشمند اجرایی شده است گفت: این کار هنوز صورت نگرفته است، چرا که یک کار پیچیده‌ای است.

واعظی در ادامه با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی مجازی، گفت: در جلسه این هفته شورای عالی مجازی، پیامک‌های انبوه مورد بحث قرار گرفت و روی کلیات و ضرورت آن تاکید شد و قرار بر این شد که در جلسه آینده بر روی جزییات بحث شود.

وی همچنین در مورد شبکه ملی اطلاعات، گفت: 10 سال است که در مورد شبکه ملی اطلاعات بحث می‌شود که در قانون برنامه پنجم نیز به طور جدی بر روی آن بحث شده و دولت این موضوع را در اولویت جدی خود قرار داده و با توجه به اینکه در دو سال اول برنامه پنجم اجرا نشده است، انشاالله ما آن را در دو سال آخر برنامه اجرایی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات گفت: با مساعدت و کمک معاونت برنامه‌ریزی برای تامین بودجه شبکه ملی اطلاعات، امیدواریم بخشی از این طرح امسال و بخش عمده آن در سال آینده انجام شود.

وی با بیان اینکه شهر قم به عنوان پایلوت انتخاب شده است، گفت: ما، قم را به عنوان پایلوت برای اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات انتخاب کرده‌ایم تا هم به صورت تولید و محتوا و هم اپلیکیشن به روی آن کار شود.

واعظی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرایی ساختن شبکه ملی اطلاعات، گفت: در زیرساخت با توجه به اینکه هزینه عظیمی دارد، هیچ بخش خصوصی حاضر نمی‌شود ورود کند، اما بقیه اقدامات دیگر را به دست بخش خصوصی داده‌ایم.

وزیر ارتباطات در ادامه در خصوص اینترنت رایگان، گفت: بعید می‌دانم اینترنت در جایی رایگان باشد و ما فعلا بنای این کار را نداریم، چون اینترنت در ایران در اختیار بخش خصوصی است.

تمام دکل‌های تهران مال مخابرات نیست

سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران گفت: دکل‌های موجود ارتباطی در تهران تنها مربوط به موبایل نیست و شرکت‌های اینترنتی، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و تمامی نهادها و بعضا افرادی که مجوز بی‌سیم دارند نیز دکل نصب کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات ایران، داوود زارعیان در واکنش به بدون مجوز بودن 80 درصد دکل‌های ارتباطی موبایل در تهران اعلام کرد: دکل‌های موجود در شهر تنها مربوط به اپراتورهای تلفن همراه نیست.

وی گفت: اخیرا بحث‌هایی در خصوص غیر استاندارد بودن و همچنین بدون مجوز بودن دکل‌های نصب شده در سطح شهر تهران مطرح شده که نیاز به بررسی و کار کارشناسی بیشتر دارد.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران عنوان کرد: دکل‌های نصب شده در شهرها فقط مخابراتی نیستند و سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم وجود دارند که این دکل‌ها را نصب و از آن استفاده می‌کنند که بیشتر آنها مربوط به شرکت‌هایی به غیر از اپراتورهاست.

زارعیان افزود: به جز اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های اینترنتی، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و تمامی نهادها و بعضا افرادی که مجوز بی‌سیم دارند نسبت به نصب دکل اقدام کرده و در سطح شهر دکل دارند.

وی خاطر نشان کرد: تمامی دکل‌های مربوط به مجموعه شرکت مخابرات ایران با مجوز و مطابق استاندارهای حاکم بر کشور نصب شده است و اگر موردی خارج از استاندارد مورد نظر باشد حتما برابر مقرارت اقدام می‌شود.

پارازیت؛ آبی که در هاون کوبیده می‌شود

سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

از نظر بسیاری از کارشناسان، ارسال پارازیت روی امواج ماهواره یی صرفنظر از آسیب هایی که به سلامت شهروندان وارد می کند، اقدامی بی ثمر در جلوگیری از روی آوردن مردم به شبکه های ماهواره یی بوده است.

«صابر» یک نصب کننده ی ماهواره است و سال هاست که در کنار شغل اصلی خود-فروش لوازم الکتریکی-، به این کار مشغول است و به نظر می رسد استقبال از این بشقاب های فلزی به حدی بوده است که با وجود چند بار دستگیری و جریمه ی نقدی، آن را کنار نگذارد.

وقتی از او می پرسیم آیا پارازیت ها باعث شده مردم کمتر از ماهواره استفاده کنند یا نه، می گوید: نه! پارازیت هیچ نتیجه یی ندارد. به راحتی می توان با جابجایی دیش(بشقاب)های ماهواره این مشکل را حل کرد. حتی اعمال پارازیت تا حدی کنجکاوی عده ای را در بر داشته و باعث شده آن ها اقدام به خرید آن کنند ولی افرادی که ماهواره دارند به هر طریقی حاضرند آن را حفظ کنند.

آمار و ارقام هم حرف صابر را تایید می کند. چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که بیش از 70 درصد تهرانی ها ماهواره دارند. این آمار تامل برانگیز در حالی است که نزدیک به دو دهه ی پیش، قانون «ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی سال های گذشته نیز اقدام های بسیاری در خصوص مبارزه با این ابزار ارتباطی که بسیاری از منتقدانش آن را مایه ی انحطاط فرهنگی مردم ایران توصیف می کنند، انجام شده است.

به نظر می رسد نگاه سلبی و حذفی به ماهواره در چارچوب نگاه سلبی و حذفی به اصل توسعه ی ابزارهای ارتباطی که طرفدارانی دارد، بوده است؛ حذفی که در خصوص شبکه های اجتماعی و پایگاه های اینترنتی با فیلتر و در خصوص کانال های ماهواره یی با پارازیت مصداق پیدا کرده است.

گرچه نمی توان این مساله را نادیده گرفت که محتوای برخی از شبکه های ماهواره یی از نظر معیارهای اخلاقی و مذهبی مناسب نیستند اما پرسش اینجاست که آیا روش رویارویی با آسیب های احتمالی شبکه های ماهواره یی، برخوردهایی از جنس جمع آوری ماهواره هاست؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند بیش از دو دهه مبارزه سلبی با ماهواره نتوانسته از میزان استقبال مردم از این ابزار بکاهد.
***فناوری؛ فرصت یا تهدید؟

درباره ی چگونگی بهره گیری از فناوری و رو به رو شدن با آن، نگاه های مختلفی وجود دارد. «غلامرضا آذری» کارشناس علوم اجتماعی و ارتباطات در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با اشاره به این مساله می گوید: عده یی نگاهی کاملا مثبت به فناوری دارند و بر این نظرند که ابزارهای فناورانه قادر هستند ما را به جهان بزرگ تر و ژرف تر وصل کنند. در مقابل عده یی نیز به طور کلی با فناوری مخالف هستند و در این میان برخی هم بر این باورند که فناوری خوب است اما باید نوع بهره برداری از آن را تعریف کرد تا دچار آسیب های آن نشد.

وی تاکید کرد: کسانی که موافق پارازیت هستند به طور کلی با فناوری های ارتباطی مساله دارند و معتقدند نباید در بند آن گرفتار شد و باید آن را محدود کرد.

«اعظم راودراد» معاون پژوهشی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: مقایسه ی کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورها و فرهنگ هایی که با دنیای جدید کنار آمده اند تردید کمتر و آنهایی که به نوعی در گذشته باقی مانده اند، تردید بیشتری نسبت به تعامل با دنیای جدید و فناوری دارند.

وی افزود: کشور ما جزو دسته ی دوم است. ما همواره این ترس را داریم که مبادا ابزارهای نوین به ما آسیب وارد کنند. از همین رو تلاش می کنیم تا از رشد و ریشه دواندن آن ها جلوگیری کنیم. ولی نوآوری و پیشرفت و حرکت رو به جلو جزو ذات بشر است، جزو قانون زندگی انسان است؛ پس مقاومت هایی که در برابر پیشرفت و فناوری صورت می گیرد هیچ توجیهی ندارد. چنین سیاستی در عمل نیز موفق نخواهد شد.

راودراد با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت درباره ی وسایل ارتباطی نتیجه یی جز وقت تلف کردن وقت و هزینه در بر نخواهد داشت تاکید کرد: در کشور ما برخی در ابتدا نسبت به فناوری های جدید بی اهمیت هستند؛ ولی زمانی که مردم آن ها را می پذیرند و بکار می گیرند و این ابزارها به بخشی از زندگی آن ها تبدیل می شوند، به فکر رفع این تهدید از طریق از بین بردن و حذف آن ها می افتند.
***آیا پارازیت موفق بوده است؟

برخی معتقدند عملکرد ضعیف صدا و سیما در تولید برنامه های متنوع و جذاب یکی از عوامل اصلی سوق پیدا کردن مردم به سمت استفاده از ماهواره ها بوده است.

راودراد در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: تلویزیون شاهد است که مردم برنامه های آن را دنبال نمی کنند و مخاطب خود را هر روز از دست می دهد. ولی تاسف بارتر این است که برای به دست آوردن دوباره ی مخاطب، کوچک ترین تلاشی نمی کند و به جای آن ترجیح می دهد برای کسب سود بیشتر تبلیغات بیشتری را پخش کند.

وی ادامه داد: تبلیغات تلویزیونی به طرز توهین آمیزی افزایش یافته اند. سیاست گذاری های این سازمان همه بر تبلیغات استوار شده اند و ما در هر برنامه یی شاهد آن ها هستیم. نکته ی جالب تر اینکه ما بانک ها را به عنوان حامی مالی برنامه های مختلف انتخاب می کنیم و در عین حال انتظار داریم برنامه هایی که با این حمایت تولید می شوند مروج باورهای مصرف گرایی و سرمایه داری نباشند.

این استاد ارتباطات تصویری در ادامه با اشاره به اینکه پارازیت طی سال های اخیر موفق نبوده است گفت: ما شاهد هستیم که کانال های ماهواره یی با شناخت مخاطب ایرانی خود، به خوبی خود را با فرهنگ ایرانی وفق داده اند و در عین حال به شکلی کاملا نرم و حساب شده تاثیر خود را نیز بر فرهنگ ما گذاشته اند و این تاثیر لزوما در همه ی موارد منفی نیست. این در حالی است که در سیاست های تلویزیون ما هنوز هم کلیشه ی «ماهواره ابزاری ضد ایرانی در حوزه ی سیاست و فرهنگ است» حاکم است و با همین توجیه این ابزار به رسمیت شناخته نمی شود. البته نشست ها و نقد و بررسی های تخصصی بطور محدود در این خصوص صورت گرفته است؛ ولی مگر می توان روی ماهواره ها پارازیت انداخت و بعد درباره ی برنامه های آن نشست برگزار کرد؟

آذری کارشناس مسایل رسانه نیز در خصوص ناممکن بودن ایجاد محدودیت در بهره مندی از ابزارهای ارتباطی برای مردم گفت: نمی توان از مردم انتظار داشت که بدون ارایه ی توضیح، از سیاست های ما پیروی کنند و آن را بپذیرند. رسانه را چه بخواهید و چه نخواهید دیده می شود و نمی توان آن را مخفی کرد و سیاست های اتخاذ شده در راستای این مخفی کاری نیز ناموفق خواهد بود. برای مثال در خصوص «فیس بوک» ما شاهد فراگیری آن هستیم. چه عده یی بخواهند و چه نه، عرصه ی مجازی گسترده شده و نمی توان با آن مقابله کرد. ولی می توان با سرمایه ی فکری و تخصصی، در برابر آن به قدری حرفه یی کار کرد که مردم حتی بعد از استفاده از آن تاثیرپذیر مطلق نباشند.

وی با بیان اینکه اقدام های صورت گرفته در خصوص تبیین و تفهیم برنامه های ماهواره یی بویژه در کانال های فارسی زبان، بسیار محدود و غیرکارشناسی بوده است گفت: تماشای بسیاری از این برنامه ها موجب بیماری های روحی می شود. ولی باید در این خصوص کار جدی تحقیقاتی صورت گیرد. پارازیت به تنهایی مانع از بهم ریختگی تعادل فکری که این برنامه ها بدنبال آن هستند نمی شود. دلیل اینکه مخاطبان دچار این اختلال تعادل می شوند این است که سیاستگذاری درست در راستای فرهنگ سازی در این خصوص صورت نگرفته است.

آذری ادامه داد: ما حتی در این خصوص پیشنهاد طرحی را دادیم که در آن هر یک از مناطق جغرافیایی در تهران از 2 مشاور زن و مرد برخوردار باشند تا روی بعد فرهنگی و روانشناختی آن ها کار کنند. همه ی نهادها از جمله شهرداری باید روی چنین برنامه یی تمرکز کنند. فردی که رسانه را بشناسد از تماشای چنین برنامه یی تاثیر نمی گیرد ولی ما اگر دغدغه ی تاثیرپذیری فرهنگ عمومی جامعه را داریم، باید با قراردادن اطلاعات درست در دسترس مردم، خطر تبدیل شدن آن ها به «مخاطبان اسیر» را از بین ببریم.

به گفته ی این کارشناس، نبود همت و برنامه ریزی صحیح در خصوص فرهنگ سازی در این حوزه یکی از مشکلات مهم است. ما نباید در این خصوص حرف هایی را بزنیم که آرمانی و چند سال جلوتر از ما هستند. من فکر می کنم باید واقع گرایانه در این خصوص حرف زد. ما نیاز داریم حقوقدانان، روانشناسان، متخصصان انسان شناسی، فرهنگ شناسی و ارتباطات و مسوولان و حتی مردم دست به دست هم بدهند تا سیستم فکری جدیدی که سیاستگذاری در این خصوص را نیز متاثر خواهد کرد ایجاد کنند. اگر هرکس وظایف خود را در ارتباط با این موضوع درست انجام دهد مشکلی نخواهیم داشت. اینکه چند نفر دور هم بنشینند و به این نتیجه برسند که اعمال پارازیت در فلان ناحیه از تهران مانع تماشای برنامه های ناسالم می شود مشکلی از ما حل نخواهد شد. چرا که ظرفیت و تربیت و آگاهی و فرهنگ در این اقدام در نظر گرفته نشده است.
***پارازیت؛ تهدیدی برای سلامتی

طی سال های اخیر، بارها و بارها هشدارهایی از طرف متخصصان در خصوص خطرهایی که پارازیت ها می تواند بر سلامت انسان داشته باشد عنوان شده است. آن ها عقیده دارند این موج ها، در دراز مدت موجب بروز اختلال های عصبی می شوند و حتی برای سلامتی زنان باردار و جنین آن ها نیز مضر هستند.

همچنین با وجود اثبات نشدن این فرضیه بطور رسمی، عده یی پارازیت را موجب بروز سرطان و در نتیجه، در موج بزرگ سرطانی که کشور با آن روبرو است تاثیرگذار می دانند. پرسشی که مطرح است این است که آیا با وجود همه ی هشدارها در این خصوص، نهادهای مسوول قصد ایجاد تغییری در سیاست های خود در خصوص پارازیت دارند؟

«شهلا میرگلوی بیات» نماینده ی مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت و گو با پژوهش های خبری ایرنا در این خصوص گفت: این مساله پیشتر نه در مجلس بلکه در کمیسیون بهداشت و درمان عنوان شد ولی در زمان حاضر بحثی در این خصوص در کمیسیون مطرح نشده است.

میرگلوی بیات ادامه داد: ماه ها پیش قبل از عید، برنامه یی داشتیم و نهادهایی که در پارازیت دخالت داشتند دعوت شدند و نگرانی های مطرح شده در این خصوص به بحث گذاشته شد. ولی متاسفانه این مساله خیلی زود فراموش شد و اکنون نیز بحثی در این ارتباط نمی شود.

وی ضمن اشاره به نگرانی های منطقی در این خصوص و لزوم توجه بیشتر نهادهای مسوول بویژه وزارت ارتباطات و بهداشت به این مساله ادامه داد: ما سالیانه صدهزار مورد سرطان جدید داریم. این آمار بسیار بالایی است. چه اتفاقی باید بیفتد که افراد بیشتر به این مساله توجه کنند؟ حتی اگر درصد کمی احتمال ارتباط میان این امواج و بروز این موج گسترده ی سرطان وجود دارد باید به آن توجه شود.

به گفته ی او، افزایش میزان سرطان در حالی است که مطالعه یی در خصوص سهم عامل های مختلف دخیل در بروز آن انجام نشده و این امر نیازمند مطالعه ی علمی و دقیق است.

میرگلوی که خود پزشک و جراح متخصص زنان و زایمان است در خصوص تهدیدهایی که این موج ها ممکن است به سلامت مادر و جنین وارد کنند گفت: میزان سقط جنین نیز در کشور بالاست ولی در این خصوص نیز بررسی درستی انجام نشده است. وزارت بهداشت باید متولی این امر و آغازگر تحقیق و بررسی در این خصوص باشد. ما درخواست کرده ایم و جلساتی نیز برگزار شده است ولی نقش نظارتی مجلس و قدرت کمیسیون بهداشت و درمان به قدری قوی نیست که این دستگاه ها را وادار به انجام اقدام های اصولی در این خصوص کند. انجام بررسی های دقیق در خصوص وجود هرگونه ارتباط میان پارازیت و اختلال های جسمی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه و البته پذیرش همکاری از طرف نهادهایی است که هریک به نوعی در اعمال پارازیت نقش دارند.

صحبت در مورد «باید و نباید اعمال پارازیت» ساده نیست. این بحث، چندوجهی و نیازمند همکاری همه ی نهادها با نگاهی مسوولانه و منطقی است. نگاهی که در آن حق میلیون ها مخاطب که در صورت حذف کانال های ماهواره یی، جایگزین مناسبی در تلویزیون کشور خود برای پر کردن این خلا وجود نخواهد داشت رعایت شود. همچنین لازم است این نهادها، در خصوص چگونگی برخورد با این استقبال گسترده از ماهواره به عنوان یک مساله ی اجتماعی و نه معضل اجتماعی همفکری داشته باشند.

بدون شک این برنامه ها تاثیرهایی بر مخاطب ایرانی و فرهنگ حاکم بر زندگی او خواهند داشت. ولی می توان با سیاستگذاری درست، راه رقابت با این شبکه ها را پیش گرفت. چرا که حذف صوری آن ها بدون شک بی تاثیر خواهد بود.

استقبال از این شبکه ها پیام روشنی برای سیاستگذاران تلویزیون رسمی ایران است تا بتوانند نیازها و سلیقه های مخاطبی را که از برنامه سازی بدون توجه به تحول های فکری و اجتماعی و سیاسی او زده شده است، شناسایی و در ساخت برنامه های مختلف اعمال کنند.

علام تعرفه‌های جدید استفاده از اینترنت نسل 3 اپراتورهای موبایل از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اگرچه دیرهنگام بود، اما همچنان نتوانسته تکلیف کاربران در شیوه استفاده از این خدمات را روشن کند.

به گزارش عصر ارتباط، سازمان رگولاتوری در حالی با شکست انحصار زیان‌بار رایتل، به سایر اپراتورها اجازه عرضه خدمات نسل 3 و بالاتر موبایل را داد که هنوز تعرفه استفاده از این خدمات را تعیین نکرده بود! این موضوع نیز ابهامات و بلاتکلیفی زیادی را در میان کاربران اپراتورها ایجاد کرد. چراکه روش محاسبه این تعرفه‌ها توسط اپراتورها معلوم نبود.

در نتیجه انتقادات و اعتراضات زیادی به ویژه در میان کاربران سیم‌کارت‌های اعتباری به وجود آورد و آنها بدون دانستن چگونگی و چرایی این اتفاق شاهد پریدن ناگهانی شارژ اعتبار خود بودند. به دنبال این اقدام رسانه‌ها گزارش‌های متعددی پیرامون زیانی که از این بابت به مردم وارد می‌شد منتشر کرده و خواستار تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید از سوی رگولاتوری شدند.

در نهایت این سازمان هفته گذشته مصوبه‌ای را صادر کرد. رییس این سازمان اعلام کرد به منظور یکسان‌سازی تعرفه در نسل‌های مختلف تلفن‌همراه، پس از بررسی مصوبات شماره ۴۵ و ۱۴۲ کمیسیون که براساس آن تعرفه‌های مختلفی با تفکیک تکنولوژی برای نسل سوم و GPRS برای سیم‌کارت‌های دائمی از نیم ریال تا ۱۴,۸ریال وجود داشت، در آخرین جلسه کمیسیون که با حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، پس از بررسی تحلیل‌های ارایه شده از سوی آنان، سقف تعرفه هر کیلو بایت تبادل داده در شبکه تلفن همراه مستقل از تکنولوژی برای سیم‌کارت‌های دایمی ۲.۵ ریال تعیین شد.

اما اعلام این تعرفه از سوی رگولاتوری نیز نتوانست از ابهامات قیمت استفاده از خدمات نسل 3 بکاهد. به همین دلیل بار دیگر رسانه‌ها پر شد از تحلیل‌هایی مبنی بر این که تعرفه‌های جدید این سازمان به نفع کاربران تمام شد یا اپراتورها. موضوعی که هنوز پاسخ شفافی برای آن وجود ندارد.

نکته جالب آنکه یک مقام آگاه در یکی از اپراتورهای کشور نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا شما از تعرفه‌های جدید اینترنت موبایل راضی هستید یا نه، پاسخ شفافی ارایه نکرده و گفت: هنوز نمی‌توان تحلیل دقیقی از این موضوع ارایه کرد، چراکه هنوز میزان پوشش نسل 3 و حجم استفاده کاربران از اینترنت موبایلی روشن نیست.

در واقع هنوز معلوم نیست تعرفه‌های جدید دست اپراتورها را در کسب سود بیشتر بسته یا باز گذاشته است.

اگرچه در خصوص طرح همکدی پیش شماره تلفن ثابت استان‌ها که در آن تاکید می‌شد، تعرفه‌های جدید به نفع مردم است، حالا نتیجه پیش روی مشترکان تلفن ثابت به ویژه در تهران قرار دارد و کم نیستند مشترکانی که با تعجب به دنبال چرایی و چگونگی جهش در قبوض خود هستند.

به هر ترتیب اینترنت نسل 3 موبایل این روزها به شدت مورد استقبال جوانان قرار گرفته و آنها می‌توانند در همه جای ایران به راحتی به اینترنت دسترسی داشته باشند، رویه‌ای که به سرعت نیز در حال افزایش است. اما در خصوص تعرفه‌ها چند نکته را می‌توان متذکر شد.

در مورد اندک مشترکان رایتل باید گفت که تعرفه‌های جدید به نفع آنها نبوده و حالا آخرین مزیت رایتل یعنی اینترنت نیز با توجه به عدم همکاری اپراتورها در ارایه پوشش نامحدود به این اپراتور دولتی، از میان رفته است. حالا مشترکان این اپراتور باید تصمیم بگیرند از اینترنت رایتل در برخی نقاط استفاده کنند یا از اینترنت اپراتورهای دیگر در سراسر کشور.

نکته دوم آنکه با توجه به تعرفه‌های جدید و نامشخص بودن میزان استفاده کاربران توصیه می‌شود کاربرانی که نیاز به مصرف متوسط و رو به بالا دارند حتما از بسته‌های تشویقی اپراتورها استفاده کنند. چراکه مشاهده شده گاه استفاده اندک از اینترنت به نرخ آزاد بهای بالایی را در قبوض مشترکان به ثمر رسانده است.

البته این موضوع در مقطع فعلی بی‌شک مطلوب و مورد استقبال اپراتورها خواهد بود چراکه استفاده از بسته‌های تشویقی، به منزله درآمدی تضمین شده و ثابت برای آنها تلقی می‌شود.

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که دولت نیز از درآمد تمام اپراتورهای تلفن همراه سود می‌برد چراکه نزدیک به نیمی از سهام همراه‌اول در اختیار دولت است، نیمی از سهام ایرانسل در اختیار نهادهایی از جمله وزارت دفاع است و رایتل نیز متعلق به وزارت کار است. لذا رگولاتوری به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید به گونه‌ای عمل کند که منجر به کاهش درآمدهای دولت از محل اپراتورها نیز نشود.

مخلص کلام در خصوص ابهامات تعرفه‌های جدید اینترنت موبایل اینکه خود رگولاتوری نیز تلویحا پذیرفته که تعرفه‌های مذکور چندان دقیق و به نفع هیچکس نیست. چراکه رییس این سازمان در ابلاغ مصوبه هفته گذشته گفته: همچنین در این جلسه تصمیم‌گیری شد که در شهریور سال ۹۴، کمیسیون با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این مصوبه و وضعیت استفاده از این نوع خدمات در کشور و با افزایش پوشش نسل‌های جدید، تعرفه خدمات داده‌ را مجدداً بررسی و تعیین کند.

لذا تا یکسال آینده که قرار است با جمع‌بندی چالش‌ها و ضعف‌های تعرفه‌های فعلی، نرخ‌های جدید تدوین شود، بهترین توصیه به مشترکان این است که برای استفاده مکرر از اینترنت بسته‌های تشویقی اپراتورها را فعال کنند تا زیان کمتری متوجه ایشان شود.

ثبت رکورد گران‌ترین نشست خبری در کشور

سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک واردکننده گوشی در اقدامی عجیب و کم‌سابقه رکورد گران‌ترین نشست خبری کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش عصر ارتباط، از گذشته تاکنون مدیران شرکت‌ها برای برگزاری نشست‌های خبری خود هدایایی را نیز برای خبرنگاران در نظر می‌گیرند.

اگرچه دادن هدیه به خبرنگاران نیز همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. برخی معتقدند دادن هدیه به خبرنگار و تعاملاتی از این دست موجب تاثیر بر کار خبرنگار شده و کیفیت کار خبرنگاران در انعکاس اخبار و پیگیری مسایل واقعی مربوط به یک نهاد و سازمان را به حاشیه می‌برد.

منتقدان معتقدند خبرنگاران برای حفظ استقلال حرفه‌ای خود نباید از دستگاه‌‌های مختلف هدیه قبول کنند.

این موضوع نیز هر از چندگاهی موجب خبرسازی و افشاگری‌هایی شده و می‌شود، اما در همین حال حتی برخی مراجع این موضوع را در صورت عدم تاثیر بر کار خبرنگار بلامانع می‌دانند.

اما در شرایطی که این مقوله نیز عرفی دارد، خبر رسیده که یک شرکت واردکننده گوشی در اقدامی که بی‌شک آن را نوعی رکوردزنی غیرقابل تکرار می‌دانند، در یک نشست خبری هدایایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خبرنگاران گذاشت.

شرکت «و» این هدیه را تنها به ۳۲ خبرنگار حاضر در این نشست داده که ظاهرا هر هدیه ارزشی بالغ بر ۳ میلیون تومان داشته است. بر اساس اخبار، شرکت مذکور از گذشته تاکنون در تلاش بوده تا از طرق مختلف، اخباری کاملا جهت‌دار و غیرواقعی را در رسانه‌ها درج کند.

اینکه چرا و چگونه شرکت مذکور باید دست به چنین اقداماتی بزند، هنوز روشن نیست اما گفته می‌شود این موضوع به گوش یکی از نهادهای مسوول نیز رسیده و این نهاد حالا پیگیر چرایی این امر و نام خبرنگاران حاضر در این نشست است.

اگرچه تاکنون خبر و اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما جا دارد تا نهادهای قانونی با بررسی‌های بیشتر، مانع اقدامات شرکت مذکور در خبرسازی و انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند.

جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور شامگاه شنبه به ریاست رییس جمهوری و با حضور سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی آن، برگزار شد.

موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در این جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مطرح و پس از بحث و بررسی، ضرورت توجه و پرداختن به آن مورد تأیید همه اعضا قرار گرفت.

پس از طرح کلیاتی در مورد جوانب مختلف این موضوع ، ادامه مذاکرات در مورد این دستور، به جلسه بعدی این شورا موکول شد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ابتدای این جلسه با بیان اینکه واقعه کربلا و عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست که در گذر زمان باقی بماند، گفت: کربلا و عاشورا یک فرهنگ بزرگ و نجات‌بخش برای همه کسانی است که می‌خواهند آزاده و با عزت زندگی کنند.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه اسلام پس از رسول اکرم(ص) یکبار دیگر در آیینه کربلا تجلی یافت، افزود: عاشورا درس کرامت، عزت و احترام به همه انسان‌ها است، چنانکه حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) تا آخرین لحظه تلاش داشت کسانی را که یاران و فرزندان ایشان را به شهادت رسانده بودند و عزم به شهادت رساندن ایشان را نیز داشتند، راهنمایی و به صراط مستقیم هدایت کند.

دستگیری عاملان مسابقه پیامکی جعلی

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری باندی خبر داد که باراه‌اندازی یک مسابقه پیامکی مجعول و صرف هزینه ۳۵ میلیونی تومان برای تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای، صدها میلیون تومان پول از ۱۶ هزار قربانی خود به جیب زده بودند.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در تشریح خبر دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای که از طریق ارسال پیامک توانسته بود، از 16 هزار نفر کلاهبرداری کند، اظهار داشت: در پی رصد فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای، کارشناسان پلیس فتا متوجه تبلیغ یک مسابقه پیامکی در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای شدند که در آن وعده برنده شدن لپ تاپ، خودرو، لوازم خانگی و ... را به مخاطبان می‌داد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ پس از بررسی‌های اولیه و اطمینان از مجعول بودن این مسابقه پیامکی، مهندسان و کارشناسان پلیس فتای پایتخت موفق شدند با بهره‌گیری از اقدامات فنی اجتماعی، شماره تماسی از گرداننده این باند به دست آورند؛ از این رو کارشناسان فضای سایبری توانستند از طریق مهندسی معکوس و اقدامات پلیسی در فضای مجازی، گردانندگان این باند را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه یک مرد گرداننده این مسابقه مجعول بود و در کنار وی نیز 2 مرد و یک زن نیز فعالیت داشتند، گفت: پس از شناسایی این فرد، ماموران پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضایی وارد عمل شدند و متهم را در منزلش دستگیر کردند.

کاکوان با اشاره به اینکه متهم دارای یک فقره سابقه کیفری مشابه جعل و کلاهبرداری بوده است، افزود: در بازرسی‌های اولیه انجام شده از منزل متهم، ماموران موفق به کشف بیش از 90 میلیون تومان پول نقد و 106 فقره کارت بانکی مختلف شدند؛ همچنین علاوه بر این موارد نیز از متهم یک دستگاه اتومبیل خارجی چند صد میلیونی کشف و ضبط شد.

به گزارش تسنیم رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه این فرد از طریق پول‌های به دست آمده اقدام به مهیا کردن یک منزل مسکونی نیز برای خود کرده بود، گفت: در بازجویی‌های به عمل آمده و همدستانش، مشخص شد که این فرد از 7 ماه پیش اقدام به راه اندازی این سیستم پیامکی و کلاهبرداری از شرکت‌کنندگان در این مسابقه کرده بوده و در این مدت نیز از بیش از 16 هزار نفر کلاهبرداری کرده بوده است.

وی در تشریح نحوه کلاهبرداری این فرد و کلاهبرداری چند صد میلیون تومانی وی از قربانیان خود در مدت زمان راه‌اندازی این سامانه، افزود: این فرد با پرداخت 35 میلیون تومان به یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای، اقدام به تبلیغ مسابقه پیامکی خود از این شبکه‌ ماهواره‌ای کرده و سوالات این مسابقه را نیز به نحوی انتخاب کرده بود که تمام شرکت کنندگان در این مسابقه، حائز اخذ جایزه می‌شدند؛‌ از این رو پس از شرکت متقاضیان در این مسابقه، یک خانم همدست با این متهم، با فردِ شرکت کننده تماس می‌گرفت و خبر خوش برنده شدن این فرد را به وی می‌داد و برای ارسال جوائزش، از او درخواست واریز مبلغ 35 هزار تومان تحت عنوان هزینه پیک یا هزینه پستی می‌کرد.

کاکوان در پایان با هشدار به مردم در برابر چنین مواردی خاطرنشان کرد: متاسفانه استقبال از این مسابقه و خوش‌بینی مردم برای دریافت جوایز از این روش، به اندازه‌ای بود که حتی در زمان بازداشت و بازجویی از این فرد نیز بیش از یک هزار نفر برای شرکت در مسابقه و پرداخت وجه، به این سامانه پیامک داده بودند. لذا باید مردم نسبت به چنین مواردی هوشیاری بیشتری داشته باشند و از واریز و پرداخت هرگونه وجه نقدی به بهانه برنده شدن در مسابقات تلفنی و پیامکی خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران و شیادانی از این دست، نیافتند.

اخذ نمایندگی اپل از مرکز اصناف ایران؟!

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه شرکت آمریکایی اپل بارها و در پاسخ به رسانه‌های متعددی اعلام کرده به شکل مستقیم و غیر مستقیم در ایران نماینده‌ای ندارد، مرکز اصناف و بازرگانان ایران ظاهراً این اختیار را به خود داده که از طرف این شرکت آمریکایی به متقاضیان، نمایندگی اپل را اعطا کند!

چندی پیش رییس مجمع واردات در واکنش به ادعای شرکتی به عنوان نماینده رسمی اپل در ایران، گفته بود که " این شرکت به دروغ اعلام کرده که نمایندگی رسمی اپل است و این مساله باید از طریق مجمع امور اصناف پیگیری شود" که رییس مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کرد: بر اساس مدارک و دستورالعمل‌های خودمان کار می‌کنیم و شرکت مربوطه مجوز قانونی از مرکز اصناف دارد.

محمدحسن نکویی‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: دوباره به این موضوع تاکید می‌کنم که شرکت وقایع گستر فارس مدارک لازم را ارائه داده و پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته مجوزهای مربوطه را در زمینه نمایندگی رسمی اپل در ایران اخذ کند.

وی تصریح کرد:‌ ما طبق دستورالعمل های خودمان کار می‌کنیم و ممکن است خیلی از شرکت ها در شرایط تحریم عنوان کنند که نمایندگی ندارند و این در حالی است که این نمایندگی می تواند از شرکت های واسطه نیز گرفته شود.

نکویی مهر ادامه داد: دستورالعملی که در این زمینه وجود دارد نشان‌دهنده قانونی بودن شرکت مربوطه است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: هر شرکتی که با شرکت‌های واسطه‌ معتبر قرار‌داد داشته باشد و بتواند خدمات پس از فروش ارائه دهد و تعهدنامه قطعات و خدمات پس از فروش را به دست آورد، قانونی است و می تواند فعالیت کند.

در این باره رییس مجمع واردات گفته بود که معمولا مرکز امور اصناف مرجع تعیین کننده نمایندگی‌هاست. برای نماینده بودن باید اصل ترجمه رسمی قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی، تولید کننده یا شرکت واردکننده را ارائه داد. همچنین به جای مدارک مذکور می تواند اصل تعهدنامه شرکت تولید کننده مادر را ارائه کند.

به گفته محمدحسین برخوردار، اگر شرکتی نمایندگی نداشته باشد و کسی به دروغ اعلام کرد که نمایندگی شرکت است باید مساله را از طریق مجمع امور اصناف پیگیری کرد، اکنون این شرکت به دروغ اعلام کرده نمایندگی رسمی است که مرکز اصناف باید به شدت با این موضوع برخورد کند.

در برنامه پایش هفته گذشته در بخش بررسی مشکلات کسب و کار، در پیگیری سوال مخاطبان و با ارسال نامه به شرکت اپل پرسیده شد که برخی شرکت‌ها در ایران ادعا می‌کنند که نمایندگی اپل در ایران هستند آیا اپل در ایران نمایندگی دارد؟ که اپل در پاسخ به این پرسش، وجود هرگونه نماینده رسمی در ایران را بطور مستقیم و غیر مستقیم رد و اعلام کرد: اپل در ایران هیچ مغازه ای باز نکرده و هیچ نمایندگی هم چه مستقیم و چه غیر مستقیم ندارد.

ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان معتبر بعد از مدت‌ها سکوت، بار دیگر توسط مسئولان امر مطرح و زمینه‌ای برای ورود قوه قضائیه در این موضوع شد.

به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان معتبر از جمله موضوعات جالب توجهی بود که در آخرین روزهای مهر ماه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسانه‌ای شد.

این موضوع کهنه که چند سالی گوشه انبارهای رسانه‌ای خاک می‌خورد، با انتصاب معاون جدید نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غبارروبی شد.

وی علی‌رغم اینکه گفته هیچ سیم‌کارت ثبت نشده‌ای وجود ندارد اما این را هم گفته قبل از اینکه سازمان تنظیم مقررات محدودیت فروش سیم‌کارت‌ها را برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند، برخی افراد سیم‌کارت‌هایی را بطور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری کرده بودند که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.

براساس قانون فعلی، اپراتورها موظف هستند نهایتا 10 سیم‌کارت را به نام اشخاص حقیقی ثبت کنند که مبتنی بر نشانی کامل آنها باشد.

سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سه سال پیش به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شده بود زیرا اپراتوری، عرضه سیم‌کارت‌های خود را از طریق دست‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان انجام می‌داد و این کار باعث بروز نگرانی‌هایی در جامعه شده بود.

اما حساسیت این موضوع، کار را به جایی رسانید که مسئولان تنظیم مقرراتی وارد گود شدند و ثبت سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان را از پایه تکذیب کردند و این کار را خلاف میل اپراتورها نیز دانستند زیرا برای آنها ایجاد مسئولیت می‌کرد.

با توجه به اینکه در آن زمان قانون ثبت 10 سیم‌کارت به نام افراد حقیقی وجود نداشت، برخی افراد اقدام به خریداری تعداد انبوهی سیم‌کارت کرده و بعد از فعال‌سازی آن، اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال شده خود بدون تغییر نام کردند.

ورود رگولاتوری به ساماندهی این حوزه و با توجه به اینکه در پروانه اپراتورها آمده که هر متقاضی باید بر حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم به موضوع ورود کرده و گفته است " مسئولیت هرگونه سوء استفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه بر عهده مالک قانونی آن است."

این پیام در هفته‌های اخیر به شکل مکرر برای مشترکان مختلف اپراتورهای همراه ارسال شده و به نوعی رسالت فرهنگ‌سازی را در پیش گرفته است.

مشترکان باید آگاه باشند که اگر سیم‌کارت خود را بدون تغییر نام و بروزرسانی پرونده مالکیت، به دیگری واگذار کرده‌اند در صورتیکه جرمی توسط فرد خریدار سیم‌کارت صورت گیرد، مالک اصلی باید پاسخگو باشد.

قطعا ساماندهی این حوزه کار بسیار مشکلی برای اپراتورها و رگولاتور خواهد بود و شاید در نظر گرفتن بازه زمانی برای شناسایی مجدد مشترکان تلفن همراه از طریق ارسال پیام کوتاه به آنها برای حضور در دفاتر خدمات مشترکین امری شدنی به نظر برسد که در این صورت، اپراتورها به راحتی می‌توانند سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات مالیکت آنها بروزرسانی نشده است را قطع کنند.

اسکادای ایرانی جواب داد

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: امسال نزدیک به ۱۰۰ محصول اساسی در حوزه سایبری را حمایت، کنترل و تضمین امنیت از تولیدشان خواهیم کرد.

سردار غلامرضا جلالی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه واحد صنعت بومی پدافند سایبری را تولید کردیم، اظهار کرد: به کمک این صنعت، ابزارهای مورد نیاز پایداری زیرساخت‌ها را به صورت بومی تولید می‌کنیم.

وی گفت: به عنوان مثال یکی از حوزه‌های خطرناک، اسکاداها که رابط بین دستورات مکانیکی و الکترونیکی به حساب می‌آیند، هستند و اغلب در هواپیماها، صنایع پیشرفته و در صنعت هسته‌ای کاربرد دارند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور یادآور شد: کنسرسیومی داخلی با سه شرکت دانش بنیان تشکیل دادیم و اولین نسخه اسکادای بومی و ایرانی را ایجاد کردیم و هم‌اکنون در چهار، پنج نقطه مورد استفاده قرار گرفته و جواب هم داده است.

او خاطر نشان کرد: امسال نزدیک به 100 محصول اساسی را حمایت، کنترل و تضمین امنیت در تولیدشان خواهیم کرد که بخشی از کار انجام شده و گواهی پایداری در برابر تهدیدات را برای آنها صادر کرده‌ایم. محصولات دارای این گواهی می‌توانند در تمامی حوزه‌ها استفاده شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های کشور از نظر ما به سه دسته حیاتی، حساس و مهم تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر با رده‌های مهم و پایین‌تر کاری نداریم و اولویت با حیاتی و حساس است؛ برای این دو رده دستور و تکالیفی برای استفاده از بسترهای ایمن داریم.

جلالی در پاسخ به این سوال که اگر دستگاه‌ها از اجرای تکالیف در نظر گرفته شده سر باز زنند، روش برخوردی برای آنها در نظر گرفته شده است؟، گفت: طبق دستوراتی که سازمان دارد، تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای دستورالعمل‌های تدوین شده هستند و اگر از اجرای آنها سر باز زنند، قانونا با آنها برخورد می‌کنیم.

حجاج بیت‌الله الحرام در ایام حج تمتع امسال ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دقیقه مکالمه تلفنی از مقصد عربستان به ایران و عکس آن داشتند در حالی که سال گذشته میزان مکالمات ۱۲ میلیون دقیقه بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، شرکت ارتباطات زیرساخت میزان ترافیک ارتباطی زائران خانه خدا با بستگانشان در ایران را 10 میلیون و 700 هزار دقیقه در ایام حج تمتع امسال اعلام کرد که به طور متوسط هر حاجی ایرانی 167 دقیقه مکالمه داشته است.

از این میزان 8 میلیون و 300 هزار دقیقه ترافیک صادره و دو میلیون و 400 هزار دقیقه ترافیک وارده از عربستان به کشورمان بوده است.

ترافیک حج تمتع سال 1393 از 10 شهریورماه سال جاری با اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان آغاز شد و از 10 هزار دقیقه ترافیک صادره و 10 هزار دقیقه ترافیک وارده در روزهای ابتدایی، به 320 هزار دقیقه ترافیک صادره و 70 هزار دقیقه ترافیک وارده در شلوغ‌ترین روز که 15 مهرماه - یعنی روز بازگشت حجاج از مشاعر به مکه و پایان مناسک - بود، رسید.

بر این اساس به طور متوسط زمان مکالمات (ACT) رد و بدل شده با کشور عربستان حدود 2 دقیقه برآورد شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارتباطات رومینگ، علاوه بر امکانات سیگنالینگی کمپانی الجوال، از امکانات سیگنالینگی سه ترانزیت کننده بزرگ از کشورهای بلژیک، آلمان و امارات برای انتقال ترافیک رومینگ زائران ایرانی استفاده کرد.

همچنین برای تسهیل ارتباط زائران و ارتباط با کشور عربستان در این ایام، علاوه بر مسیرهای مستقیم، تعداد 11 کمپانی ترانزیت کننده معتبر به مجموعه ظرفیت‌های حمل ترافیک عربستان اضافه شد.

بر اساس این گزارش در حج سال گذشته حجاج ایرانی 12 میلیون دقیقه مکالمات صادره و وارده داشتند که از این میزان 11 میلیون دقیقه ارتباطات صادره به عربستان و یک میلیون دقیقه دیگر ارتباطات وارده از عربستان به ایران بوده است.

برگزاری گران‌ترین نشست خبری در کشور

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک واردکننده گوشی در اقدامی عجیب و کم‌سابقه رکورد گران‌ترین نشست خبری کشور را به خود اختصاص داد.
از گذشته تاکنون مدیران شرکت‌ها برای برگزاری نشست‌های خبری خود هدایایی را نیز برای خبرنگاران در نظر می‌گیرند.
اگرچه دادن هدیه به خبرنگاران نیز همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. برخی معتقدند دادن هدیه به خبرنگار و تعاملاتی از این دست موجب تاثیر بر کار خبرنگار شده و کیفیت کار خبرنگاران در انعکاس اخبار و پیگیری مسایل واقعی مربوط به یک نهاد و سازمان را به حاشیه می‌برد.
منتقدان معتقدند خبرنگاران برای حفظ استقلال حرفه‌ای خود نباید از دستگاه‌‌های مختلف هدیه قبول کنند.
این موضوع نیز هر از چندگاهی موجب خبرسازی و افشاگری‌هایی شده و می‌شود، اما در همین حال حتی برخی مراجع این موضوع را در صورت عدم تاثیر بر کار خبرنگار بلامانع می‌دانند.
اما در شرایطی که این مقوله نیز عرفی دارد، خبر رسیده که یک شرکت واردکننده گوشی در اقدامی که بی‌شک آن را نوعی رکوردزنی غیرقابل تکرار می‌دانند، در یک نشست خبری هدایایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خبرنگاران گذاشت.
شرکت «و» این هدیه را تنها به ۳۲ خبرنگار حاضر در این نشست داده که ظاهرا هر هدیه ارزشی بالغ بر ۳ میلیون تومان داشته است. بر اساس اخبار، شرکت مذکور از گذشته تاکنون در تلاش بوده تا از طرق مختلف، اخباری کاملا جهت‌دار و غیرواقعی را در رسانه‌ها درج کند.
اینکه چرا و چگونه شرکت مذکور باید دست به چنین اقداماتی بزند، هنوز روشن نیست اما گفته می‌شود این موضوع به گوش یکی از نهادهای مسوول نیز رسیده و این نهاد حالا پیگیر چرایی این امر و نام خبرنگاران حاضر در این نشست است.
اگرچه تاکنون خبر و اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما جا دارد تا نهادهای قانونی با بررسی‌های بیشتر، مانع اقدامات شرکت مذکور در خبرسازی و انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند.(منبع:عصرارتباط)

رییس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران جایگاه نخست را در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از نظر نفوذ عملیات بانکداری الکترونیکی کسب کرده است.

محمود بهمنی در بخش کارگاهی اولین همایش ملی آینده پژوهی و صنعت بانکداری در مشهد افزود: بیش از 70 درصد مبادلات بانکی کشور الکترونیکی شده است.

وی گفت: بیش از 200 هزار واحد بانکی در ایران وجود دارد که لازم است برای سهولت بیشتر مبادلات به هم متصل باشند.

وی اظهار کرد: زیرساختهای پایداری در کشور ایجاد و به روز شده به طور مثال تعداد کارت های صادر شده شبکه بانکی در سال 1387 حدود 60 میلیون بود که تا پایان سال 1391 به 225 میلیون رسید.

وی افزود: تعداد خودپردازهای کشور نیز از 12 هزار و 959 به 30 هزار و 173 خودپرداز رسیده و این روند افزایشی ادامه دارد.

بهمنی ادامه داد: تعداد پایانه های فروشگاهی کشور به دو میلیون و 689 هزار و 252 پایانه رسیده است.

وی گفت: تعداد تراکنشهای انجام شده در پایانه های الکترونیک کشور از 927 میلیون و 683 هزار در سال 1387 به شش میلیارد و 544 میلیون افزایش یافته است.

رییس سابق بانک مرکزی افزود: توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل امور مشتریان، روشهای جاری بانکداری را نیز متحول کرده است.

وی اظهار کرد: بانکداری الکترونیک بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک شده و سهولت مبادلات و حذف قید زمان و مکان از اهداف بانکداری الکترونیک است.

وی افزود: در کمتر از شش هفت سال گذشته سامانه های متعدد الکترونیکی در بانک مرکزی و سیستم بانکی برای سهولت کار مشتریان شبکه بانکی ایجاد شده که سامانه ملی پرداخت، شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، سامانه حواله های الکترونیکی بین بانکی، سامانه یکپارچه مانیتورینگ شبکه قرض الحسنه، سامانه نظام مدیریت امضای دیجیتال، سامانه نظارت بر صرافیها و سامانه پرتال ارزی از آن جمله است.

وی بیان کرد: بنای شبکه بانکی بر این است که به جایی برسیم که با یک برگ چک از اولین شعبه هر بانکی بتوان پول نقد دریافت کرد و دیگر بانک به معنای امروزین مفهومی نداشته باشد.

وی گفت: تمام پایانه های فروشگاهی کشور نیز باید جمع شوند و یک پایانه فروشگاهی واحد که تمام پایانه ها به آن لینک شود برقرار گردد همچنین باید بتوانیم با یک کارت از تمام حسابهای شبکه بانکی، خدمات دریافت کنیم.

بهمنی افزود: مبادلات بین المللی کشور هنوز برقرار نشده و امیدواریم بتوانیم مثل بقیه دنیا با یک کارت از کشورهای دیگر نیز دریافت و پرداخت داشته باشیم و این نهایت هدف دولت جمهوری اسلامی در این عرصه است.

وی از راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی در کشور خبر داد و گفت: ما صدمه دیده پولشویی کشورهای دیگر هستیم و ظرف سه سال در مرز افغانستان هزاران شهید و مجروح دادیم تا با پولشویی مبارزه کنیم.

وی اظهار کرد: به آمریکاییان که ایران را در اجلاسهای بین المللی متهم به پولشویی می کردند گفتیم ما هیچ حساب بانکی بدون اسم نداریم اما این شما هستید که حسابهای بانکی بدون اسم و فقط با رمز باز می کنید و این نوعی پولشویی است.

اولین همایش ملی آینده پژوهی و صنعت بانکداری توسط پژوهشگاه شاخص پژوه به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی کشور در مشهد برگزار شد.

فناوریهای جدید صنعت بانکداری، سناریوهای آینده و مدلهای کسب و کار صنعت بانکداری، بازاندیشی مفهوم رگولاتوری در صنعت بانکداری و پیشرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه در بانکداری محورهای مورد توجه این همایش یک روزه بود.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رسیدگی به موضوع پارازیت در کشور به منظور حفظ سلامتی مردم در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد.

معصومه ابتکار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مهاباد افزود: موضوع پارازیت ها هم اکنون توسط وزارت ارتباطات با جدیت پیگیری می شود و در این زمینه تاکنون جلساتی با حضور چهار یا پنج دستگاه مرتبط نیز برگزار شده است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نیز به طور جدی پیگیر این موضوع از دستگاه های مرتبط است، اضافه کرد: در این خصوص باید جانب احتیاط در نظر گرفته شود زیرا سلامت مردم در اولویت است.

وی اظهار کرد: هرگونه فعالیتی که احتمال آسیب، ضرر و ریسک بالا داشته باشد باید با جدیت مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در کنار دیگر دستگاه های دولتی در دولت یازدهم اراده جدی برای پیگیری این موضوع دارند تا مطمئن شوند که خدشه ای برای سلامت مردم به وجود نمی آید.

وی گفت: کمیته ای برای بررسی موضوع پارازیت ها در وزارت ارتباطات تشکیل شده است که دستگاه های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو این کمیته هستند.

طراحی شبکه ملی اطلاعات تمام شد

جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از اتمام طراحی شبکه ملی اطلاعات مطابق اصول فنی و سیاست‌های کلان و ارایه اولین گزارش شاخص‌های IT در کشور خبر داد.

نصرالله جهانگرد در همایش الزامات اجرایی نقشه راه توسعه دولت الکترونیک با اشاره به نقش دولت الکترونیک در کاهش تداخل بخش‌های امنیتی اظهار کرد: علاوه بر این در کشور سیستم گزارش دهی خوبی وجود ندارد. برای این امر نیز با مرکز آمار سال گذشته قراردادی بسته شد و اولین گزارش شاخص‌های IT در کشور به دست آمد که در آینده ارائه خواهد شد.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات با بیان این‌که برای ایجاد محتوا در شبکه ملی اطلاعات با شرکت‌های اپراتوری توافقاتی صورت گرفته است، گفت: طبق این توافقات برای تولید محتوا در حوزه موبایل اپراتورها موظفند 30 درصد تعرفه نهایی را به تولیدکنندگان بدهند.

به گزارش خبرنگار ایسنا،وی افزود: با طرح‌ریزی چنین برنامه‌هایی لازم است نیروی ملی کشور در سرزمین خودمان به بازی گرفته شود و استراتژی وزارت ارتباطات نیز این است که نیرو و منابع ملی در داخل کشور استفاده شود و راهکار ما نیز ایجاد صرفه برای یکدیگر است.

جهانگرد با اشاره به تشکیل جلسه کمیسیون دولت الکترونیک هر دو هفته یکبار خاطرنشان کرد: در این جلسات برنامه‌های دولت در حوزه توسعه دولت الکترونیک تصویب می‌شود تا بودجه مورد نظر آن نیز در نظر گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر این‌که دستگاه‌های دولت نباید هیچ هزینه‌ای را برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات بپردازند، افزود: توصیه ما به تمام دستگاه‌های دولت این است که پول خود را در راه دیجیتال کردن منابع و ایجاد محتوا سرویس و اپلیکیشن خرج کنند.

وی همچنین با اشاره به این که مسوولیت برگزاری نمایشگاه الکامپ امسال بر عهده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار گرفته است گفت: برای برگزاری این نمایشگاه وزیر صنعت،معدن و تجارت هماهنگی‌های خوبی را انجام داده است و امسال که در واقع سال آغازین کار دولت جدید به حساب می‌آید لازم است شرکت‌ها در بخش‌های مختلف در این زمینه حضور فعال داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به بحث راه اندازی 3G در کشور خاطرنشان کرد: لازم است فاصله پیشرفت فن‌آوری اطلاعات در کشور با جهان به سرعت کاهش پیدا کند زیرا اگر این اتفاق نیفتد دیگران وارد عرصه خواهند شد درحالی که بخش ارتباطی یک کشور مرز امنیت اطلاعات آن کشور است.

او با اشاره به این‌که طبق دستور اخیر رییس جمهوری، لازم است زنجان به قطب الکترونیکی و IT کشور تبدیل شود اظهار کرد: آیین نامه و مصوبه‌ای که در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در مورد ایجاد دولت الکترونیک تدوین شده است در واقع نگاشت تفکر در این حوزه و اقدامات و تصمیمات مربوطه به آن است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت‌هایی که مانند ایران تکنولوژی در آن امری وارداتی است و ساختار برنامه‌ای برای توسعه تکنولوژی وجود دارد، ایجاد دولت الکترونیکی می‌تواند بسترهای توسعه را فراهم کند.

جهانگرد با بیان این‌که لازمه توسعه کشور و چابک سازی دولت ایجاد دولت الکترونیکی است، افزود: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و وزارت ارتباطات در راه ایجاد دولت الکترونیکی نه به تعلقات دستگاهی و نه به منفعت بخش خاصی توجه می‌کنند بلکه در تمامی دستگاه‌ها باید در این زمینه بپذیرند که لازم است با یکدیگر تعامل کنند.

معاون وزیر ارتباطات نقش IT را نقشی تغییردهنده و تبدیل کننده دانست و تصریح کرد: مجوزهای زیادی که در سال‌های طولانی به بخش‌های مختلف داده شده است باید برای ایجاد دولت الکترونیکی جمع شود زیرا این روند بروکراسی را نمی‌توان مکانیزه کرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم استاندارد هوشمندسازی ساختمان‌ها، اظهار کرد:‌ وزارت ارتباطات به دنبال اجباری کردن این امر است و به لحاظ کارشناسی قرار است توافقاتی در این زمینه با شهرداری انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت مادی و معنوی برای تولید اپلیکیشن های موبایلی و شبکه های اجتماعی بومی در کشور خبر داد و گفت: ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب نرم افزاری منطقه را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی بر برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت ارتباطات برای شکل گیری نهضت محتوایی تاکید کرد.

وی گفت: وزارت ارتباطات از ابتدای دولت تدبیر و امید موضوع مهم نهضت محتوایی را با هدف بلندمدت صادرات در حوزه ICT مطرح کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نهضت ما به تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردیم که از نوآوری ها و دستاوردهای شما در تولید انواع نرم افزارها، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن ها و حتی سخت افزار این حوزه حمایت کامل مادی و غیرمادی به عمل خواهیم آورد تا ضمن بومی کردن این بخش مهم ICT کشور، به فکر صادرات آنها به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله کشورهای فارسی زبان و عرب باشیم.

وی تصریح کرد: با انواع حمایتهای مادی و غیرمادی، طرح های آنها به ایران و جهان معرفی می شود و یقین دارم کشور ما پتانسیل تبدیل شدن به قطب نرم افزاری و شبکه را در منطقه دارد.

بی‌کفایتی متولیان بازار موبایل

جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: آشفته بازار موبایل، سرگردانی خریداران، کلاهبرداری در پاساژهای فروش و نقص گارانتی و خدمات پس از فروش، نشان از عدم کفایت دو اتحادیه مسئول برای پیگیری امور این صنف دارد.

مهدی میر مهدی در گفت‌وگو با فارس از نامه نگاری با 11 نهاد برای انتقال صنف موبایل از دو اتحادیه صوتی و تصویری و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی به اتحادیه فناوران رایانه خبر داد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: در سال 86 صنف موبایل به دو بخش فروش و تعمیرات منفک شد که بخش فروش به اتحادیه صوتی و تصویری و بخش تعمیرات به اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی انتقال یافت.

وی آشفته بازار فعلی موبایل و سرگردانی خریداران درباره کلاهبرداری در پاساژ های فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش را نشان از عدم کفایت دو اتحادیه متولی برای پیگیری امور این صنف دانست.

میرمهدی می گوید: تمام کالاهای IT از جمله لپ تاپ و تبلت در زیرمجموعه اتحادیه فناوران رایانه است و موبایل ها نیز دیگر از سیستم عامل ها استفاده می کنند و از این رو موبایل نیز در کنار تبلت می تواند به اتحادیه فناوران منتقل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین از نخستین پاسخ گویی به نامه‌های ارسالی او خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس که بیشترین پیگیری کارهای صنفی در آن انجام می شود روز چهارشنبه در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است.

ورود سازمان بازرسی به فضای مجازی

جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رصد بخشی از محیط‌های بازرسی در فضای سایبر به منظور جلوگیری از تخلفات خبر داد.

ناصر سراج در حاشیه آیین معارفه بازرس کل استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سه نوع بازرسی وجود دارد که شامل بازرسی برنامه‌ای، بازرسی فوق‌العاده و بازرسی موردی است.

وی افزود: در بازرسی نوع نخست که برنامه‌ای است، در پایان سال محیط‌هایی را که حدس می‌زنیم مشکلی در آنها وجود داشته باشد و قانون را به صورت صحیح انجام نمی‌دهند، به صورت اتفاقی انتخاب می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مشخص است هر بازرس در آن سال چه نوع برنامه‌ای را باید اجرا کند و چه نوع بازرسی باید انجام دهد.

سراج گفت: در بازرسی نوع دوم، بازرسی به صورت فوق‌العاده انجام می‌گیرد و موارد‌ خاصی که پیش می‌آید، به دستور مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90 و درخواست ریاست جمهوری، بازرسی‌های فوق‌العاده در آنها انجام می‌دهیم و نتیجه را به مراتب مربوطه گزارش می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس سراج افزود: سومین نوع بازرسی که مهم‌ترین نوع بوده، بازرسی‌های اتفاقاتی است که مردم از ادارات و نهادهای دیگر مشاهده می‌کنند.

وی تصریح کرد‌: مردم این موارد را به صورت مستقیم یا با استفاده از سامانه به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع می‌دهند و ما به مدیر آن اداره گزارش می‌کنیم و مدیر موظف است تا یک ماه بررسی کند و به سازمان گزارش دهد و اگر صحت داشت، به مراجع برای رسیدگی، مراتب را اعلام می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یک میلیون محیط بازرسی وجود دارد و اگر بخواهیم به صورت فیزیکی کار کنیم، امکان ندارد؛ ولی در فضای سایبر رصد می‌کنیم و اگر جایی احساس کنیم پول بیت‌المال جابه‌جا می‌شود، وارد می‌شویم و رسیدگی می‌کنیم.

اخطار به 13 شرکت اینترنتی

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات از اخطار به 13 شرکت ارائه کننده اینترنت خبر داد.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره بررسی‌های فنی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت دوره‌ای بر روی خدمات شرکتهای ارائه کننده اینترنت صورت می‌دهد و تاثیرگذاری این بررسی‌ها در کاهش مشکلات مردم اظهار کرد:‌ طبیعتا حوزه نظارت دشواریهای خاص خود را دارد اما ما درنهایت براساس چارچوب پروانه شرکت‌ها و موافقت نامه‌هایی که آنها دریافت کرده‌اند به نظارت و فعالیت‌های آنها خواهیم پرداخت.

وی با تاکید بر این‌که در این راستا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نمی تواند موضعی فراتر از چارچوب پروانه شرکت‌ها را داشته باشد، گفت: ملاک ما در نظارت بر شرکتها پروانه آنهاست و نمی توان از آنچه در آن ذکر شده عدول کرد.
نارضایتی و شکایت 12 درصد مشترکان اینترنت

معاون رگولاتوری همچنین اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از میان شش و نیم میلیون پورت اینترنت که در اختیار مردم قرار گرفته حدود 12 درصد مشکل و نارضایتی مردمی وجود داشته است که این رقم نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده اما هنوز هم از نظر ما راضی‌کننده نیست چرا که طبق آمارهای موجود میزان رضایت مشتریان ما از کیفیت و سرعت سرویسی که دریافت کرده‌اند به حدود 60 درصد می‌رسد. از سوی دیگر متوسط زمانی که اپراتورها برای حل مشکلات مردم به کار گرفته‌اند 80 درصد مهلت مجاز بوده است.

وی همچنین یادآور شد: طبیعتا هیچ گاه شکایات مردمی به صفر نمی‌رسد اما لازم است حد متوسطی در این زمینه وجود داشته باشد. متوسط میزان نارضایتی و شکایت منطقی نسبت به کیفیت خدمات شرکتهای ارائه کننده اینترنت در برخی کشورها حدود 10 تا 15 درصد است که با توجه به رضایت 60 درصدی ایرانیان از خدمات اینترنتی شرکتها، ما همچنان با این ایده‌آل فاصله داریم.

او درباره مدت زمانی که طی آن اپراتورهای اینترنتی باید پاسخگوی مشکلات مردمی باشند نیز اظهار کرد: در این زمینه بسته به نوع مشکل زمانهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود اما بیشترین زمانی که برای رسیدگی به مشکل یک مشترک در نظر گرفته شده مدت 14 روز است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات همچنین عنوان کرد: ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات سه شیوه مختلف را برای بررسی وضعیت شرکت‌ها در نظر می‌گیریم و نظارت‌ها را به صورت از راه نزدیک و از طریق خود دارندگان پروانه، از طریق آنلاین و با دسترسی به سامانه مدیریتی آن‌ها و یا از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای و اعلام وضعیت هر کدام از اپراتورها مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پروانه‌هایی که مشکل ساز شدند

داداش زاده ادامه داد:‌ با توجه به ارزیابی‌هایی که تاکنون صورت گرفته به نظر می‌رسد تاثیرات مثبتی در این حوزه ایجاد شده و نکته جالب آنکه در موارد متعدد مردم برای انتخاب شرکت خدمات دهنده خود به نتیجه این بررسی‌ها مراجعه می کنند.

معاون رگولاتوری خاطرنشان کرد:‌ اما با این وجود به نظر می‌رسد حجم پروانه‌هایی که در این زمینه صادر شده کمی کار را دچار اشکال می کند شاید در دوره‌ای نباید این تعداد پروانه برای فعالیت شرکتهای اینترنتی صادر می‌شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: در سال گذشته برای 13 شرکت‌ PAP، ISP و ISDP اخطاریه صادر شد و در سامانه 195 795 شکایت مردمی به ثبت رسید.

داداش زاده ادامه داد: بر این اساس تذکرهای لازم به اپراتورها داده شد تا در راستای برطرف سازی این مشکلات اقدام کنند.

ارایه نقشه هوشمندسازی نظام اداری کشور

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

کتر شاه پری معاون امور سیستم ها و دولت الکترونیک معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت رئیس جمهور در همایش الزامات اجرایی نقش راه توسعه دولت الکترونیکی در سخنانی با عنوان "تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی و استانداریها بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی" با اشاره به ماده 37 و 40 فصل 5 قانون خدمات مدیریت کشوری که ارتباط مستقیم با حوزه دولت الکترونیک دارد گفت: این مواد به صورت کاملتر مجددا در نسخه جدید این قانون که در دولت هست و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، وجود دارد.

شاهپری به سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغ مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت : بندهای 15 17 18 12 این ابلاغیه مستقیماً به دولت الکترونیک مربوط است و سایر بندها نیز به نوعی با این حوزه مرتبط است.

وی با بیان بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: این ماده دولت را مکلف کرده نقشه راه دولت الکترونیک را تهیه و خدمات را به مردم ارایه دهد.

معاون امور سیستم ها و دولت الکترونیک معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت رئیس جمهور از تهیه 8 برنامه خبر داد و گفت: این 8 برنامه در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه و بند 2 آن توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی نظام اداری را در بر می گیرد و در نظر داریم برای ارزیابی سال جاری دستگاه های اجرایی از بین این 8 برنامه امتیاز دولت الکترونیک را از 200 به 350 ارتقا دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در جشنواره شهید رجایی امسال تقریبا کسانی که به عنوان کارشناس و مدیر نمونه انتخاب شده اند اغلب در حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک فعال بودند.

شاهپری در ادامه در زمینه آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری اظهار داشت: در این زمینه پس از مطالعات و بررسی کشورهایی نظیر کانادا، آمریکا سنگاپور، آلمان، مالزی، ژاپن، کره جنوبی و عربستان زیرساخت های دولت الکترونیک در این کشورها بررسی و بهترین کارها و اقدامات انجام شده از سوی آنان احصا و بر مبنای این مطالعات اقدامات اساسی برای تحقق آیین نامه پیش بنیی شد.

وی با اشاره تهیه مدل مفهومی نقشه دولت الکترونیک کشور افزود: طبق ماده دوم آیین نامه قرار است تا پایان سال 93 شناسنامه خدمات دولت الکترونیک ستگاه های اجرایی توسط این دستگاه ها تکمیل شود.

شاه پری در مورد اصلاح بهبود روشهای انجام کار نیز افزود: دستگاه های اجرایی طبق ماده سوم آیین نامه موظف شدند با هدف تسریع در انجام کار و کاهش هزینه ها و زمان، روشهای انجام کار خود را در وب سایت ها قرار دهند و مستندات لازم را جهت تایید به معاونت توسعه ارائه دهند.

وی همچنین از تهیه پیش نویس آیین نامه آموزش کارکنان در سه سطح مدیران، کارشناسان فنی و کلیه کارمندان در حوزه IT و دولت الکترونیک با کمک تمام دستگاه ها خبر داد و گفت: انتظار داریم این پیش نویس تا یک ماه دیگر نهایی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

شاه پری از آمادگی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی رییس جمهوری در دریافت هرگونه پیشنهاد سازنده خبر داد و گفت: باید برنامه عملیاتی توسعه دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی به امضای کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ریاست جمهوری برسد.

تنها وزیر در جریان فیلترینگ هوشمند است

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

اجرای طرح هوشمند فیلترینگ اینترنت در کشور سابقه ای چند ساله دارد و دولتهای دهم و یازدهم به محض روی کار آمدنشان، بر این پروژه به عنوان یکی از مهمترین پروژه های ارتباطی درجهت ساماندهی فضای مجازی و رفع اختلالات و مشکلاتی که هم اکنون سایتهای اینترنتی با آن روبرو هستند تاکید کردند؛ اما طی این سالها این پروژه چندین بار کلید خورده و برغم صرف هزینه های ملی، تاکنون به اجرا نرسیده و دلایل عدم اجرا و تعلل مسئولان در مورد آن مشخص نیست.

درحال حاضر ابتدایی‌ترین روش فیلترینگ سایتهای اینترنتی در کشور ما استفاده می شود و اکثر کشورهای دنیا از فیلترینگ به صورت هوشمند استفاده می کنند؛ در روشی که در کشور ما به کارگرفته می شود استفاده از فهرست آدرس‌هایی است که تحت عناوین مختلف توسط موسسات و سایت‌های خارجی طبقه‌بندی شده و این آدرس‌ها به بانک اطلاعات فیلترینگ کشور وارد می‌شوند؛ از سوی دیگر آدرس‌هایی نیز توسط ماشین، ربات‌ها یا نرم‌افزارهای خاصی در داخل کشور به‌عنوان آدرس مشکل‌دار شناسایی شده و به بانک اطلاعاتی اضافه می شوند، در نهایت آدرس‌هایی هم توسط متولیان فیلترینگ به بانک اطلاعات فیلترینگ اضافه می شود. در این روشها چون تمرکز بر روی نام سایت است هیچ‌گاه خروجی کاملا صحیحی دریافت نمی‌شود و به همین دلیل در اغلب مواقع برخی سایت‌ها که هیچ‌گونه مطلب و محتوای نامناسبی ندارند نیز فیلتر می‌شوند.

در فیلترینگ هوشمند در سایتهای چند صفحه ای صرفا صفحات دارای مشکل فیلتر می‌شوند و سایر محتوای سایت قابل استفاده خواهد بود؛ ازطرفی اگر کاربری به سایتی مراجعه کند که فیلتر شده، صفحه به‌صورت هوشمند نیاز کاربر و عبارت و موضوع مورد جستجوی وی را تشخیص داده و لینک‌های مجاز مرتبط را در اختیارش قرار می‌دهد.
سابقه اجرای فیلترینگ هوشمند در ایران

از اوایل سال ۸۹ که صفحه فیلترینگ – پیوندها - با طراحی و ظاهر جدید براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی نمایش داده شد، اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در ایران کلید خورد؛ کاربران اینترنت به‌دنبال ورود به سایت‌هایی که طبق قانون فیلتر شده با صفحه ای مواجه می شوند که در آن سایت‌های مجاز فعال در حوزه‌های مختلف به کاربر معرفی می شود. این صفحه اگرچه قرار بود اهداف فیلترینگ هوشمند را محقق کند اما در عمل تنها به راهنمایی کاربر براساس موضوع مورد نیاز وی پرداخت.

پس از آن در پروژه ای دیگر، مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ICT وابسته به وزارت ارتباطات) اعلام کرد به جای اجرای فیلترینگ هوشمند، قصد دارد در دروازه‌های ورودی اینترنت کشور، سامانه‌های‌ بومی جامع پالایش اینترنت ایجاد کند تا محتوای صفحات وب پالایش شود و اگر کاربری به سایتی مراجعه کند که فیلتر شده باشد، صفحه به‌صورت هوشمند نیاز کاربر و عبارت و موضوع مورد جست‌وجوی کاربر را تشخیص داده و لینک‌های مجاز مرتبط را در اختیارش قرار دهد.

اما این پایان ماجرا نبود و پس از اسفندماه سال ۹۰ که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد یکی از مهمترین پروژه هایی که بارها از سوی دبیر این شورا اعلام و برآن تاکید شد، طرح ساماندهی فیلترینگ کشور و اجرای فیلترینگ هوشمند بود و این طرح در مرکز ملی فضای مجازی نیز تعریف شد.

سال ۹۱ مهدی اخوان بهابادی نخستین دبیر شورای عالی فضای مجازی در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر این شورا، اجرای فیلترینگ هوشمند را در راستای اجرای نظامنامه پایش و پالایش محتوای فضای مجازی در کشور از اهم برنامه های این شورا به عنوان سیاستگذار فضای مجازی عنوان کرده و گفته بود: " در راستای تغییر نظام پالایش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت می شوند تا امکان تفکیک فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل وجود داشته باشد؛ با اجرای این طرح میزان نارضایتی کاربران از اینترنت کشور کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش هزینه کاربران و افزایش کیفیت خدمات از دیگر مزایای این طرح است."

اما سال ۹۲ و با تغییر دولت و تغییر رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، باردیگر مسئولان از تعریف پروژه فیلترینگ هوشمند سخن به میان آوردند و علاوه بر محمدحسن انتظاری دبیر این شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند با تکیه بر توان داخلی خبر داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دسترسی جامعه کاربران مجازی نباید با یک سیاست یکسان در عرصه فیلترینگ اعمال شود، گفته بود: " نرم افزار سامانه فیلترینگ مشکل دارد و جامع نیست، براین اساس فیلترینگ را در یک لایه کلان تر با عنوان اینترنت سالم مدنظر قرار داده ایم که در این طرح قصد داریم برخورد ایجابی با محتوای مورد نیاز کاربران داشته باشیم."

نیمه اول سال ۹۳ و براساس اعلام دبیر شورای عالی آیین نامه پالایش و نظارت بر فضای مجازی باردیگر تدوین و مقرر شد طرحی با عنوان "فضای مجازی مطلوب" به نهادهای ذی ربط این حوزه ارائه شود.
وعده اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی تا خرداد ۹۴

مهرماه امسال به دلیل مشکلات متعدد شبکه های اجتماعی خارجی و نیز مشکلات دسترسی به سایتهای اینترنتی، معاون اول دستگاه قضا در ضرب الاجلی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه زمان داد تا مشکل فیلترینگ فضای مجازی را حل کند؛ اگرچه براساس اعلام مسئولان، مسدود کردن شبکه های اجتماعی مدنظر نبوده اما قوه قضاییه از وزارت ارتباطات خواست تا راه‌حلی بیاندیشد که محتوای ناسالم از سالم تفکیک شود.

در فاصله یک ماهه مهلت انجام این پروژه توسط وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی از بهره برداری آزمایشی از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشور با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تبیان خبر داد که از مشخصه های آن ، تشخیص هوشمند محتوای درخواست شده کاربر است که سرعت و گستره صفحات پالایش شده را افزایش می دهد و با کاهش نرخ خطا، کاربر سریع تر و دقیق تر به محتوای مفید مورد نیاز خود دست پیدا می کند. همچنین در این نرم افزار به دلیل امکان پالایش جزئی صفحات و ریزدانگی، پالایش صرفاً بر صفحاتی اعمال می شود که به دلیل محتوای نامناسب نیاز به پالایش دارند و نیازی به بستن کل دامنه نیست.

اما درست در روزی که مهلت وزارت ارتباطات برای ارائه راه حل پالایش فضای اینترنت به پایان می رسید این وزارتخانه از اجرای سامانه هوشمند فیلترینگ شبکه های اجتماعی و سایتهای اینترنتی براساس تفاهم نامه ای میان شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرداد.

براساس این تفاهمنامه مقرر شد فاز نخست سامانه پالایش هوشمند فضای مجازی تا پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به بهره برداری برسد که علاوه بر رفع نگرانی های صاحب نظران فرهنگی و دینی و نهادهای ذیربط، محتوای موجود در صفحات اینترنتی شامل متن، عکس و ویدئو براساس نیاز واقعی طیف مخاطبان در لایه های مختلف دسته بندی و مدیریت شود.
مسئولانی که اطلاعی از پروژه ندارند

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که بارها ثابت کرده اند اطلاعی از پروژه های تعریف شده این وزارتخانه ندارند و تنها شخص وزیر ارتباطات است که جزئیات پروژه ها را می داند این بار نیز کمکی به ابهامات موجود در اجرای طرح فیلترینگ هوشمند نکردند.

تلاش خبرنگار مهر، برای دریافت جزئیات طرحی که ممکن است تا خردادماه سال ۹۴ به وضعیت فضای مجازی کشور سامان دهد تاکنون بی نتیجه مانده و مسئولان وزارت ارتباطات در این خصوص پاسخگو نیستند؛ مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اطلاع رسانی این پروژه را به مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان پیمانکار این پروژه سپرده اند و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات نیز حاضر به پاسخگویی در زمینه این پروژه نیست و نیز یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از جزئیات پروژه اطلاعاتی ندارد.

در این میان یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با مهر این طرح را در راستای ضرب الاجل قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: اجرایی شدن این پروژه تحقیقاتی وسیع زمان می برد؛ باید در این طرح از تمامی ظرفیتهای علمی کشور و مراکز مطالعاتی، تولیدی و نرم افزاری و سخت افزاری استفاده شود و هم اکنون مرکز تحقیقات مخابرات کار تحقیقاتی این پروژه را آغاز کرده و اما شرح خدمات و جزئیات آن پس از انجام کار مطالعاتی و شروع عملیات اعلام می شود.
مسخره کردن فلسفه فیلترینگ کشور!

به گزارش مهر، وضعیت فعلی تصمیم گیری در حوزه اینترنت کشور و تفاوت دیدگاه ها و سلیقه ها در این بخش، از جمله پیامدهای نبود فیلترینگ هوشمند در کشور است و اگرچه در اصول کلی فیلترینگ شبکه های اینترنتی در کشور تفاوت نظر وجود ندارد اما به دلیل نبود سیستم هوشمند و یکپارچه، در روش اجرای این موضوع شاهد نابسامانی های مختلف هستیم.

چندی پیش بهابادی از نبود جمع بندی واحد در سیاستگذاری فیلترینگ را به عنوان یک معضل نام برد و گفت: کلید راه حل این معضل در دست دولت است چرا که در سایر کشورها این مسائل به حدی ظریف و هوشمندانه پیاده سازی می شود که کاربران احساس نارضایتی ندارند اما در کشور ما به دلیل مسائل فنی، کاربران همواره به دولت فشار می آورند که مشکل فیلترینگ حل شود.

وی با انتقاد از سیاستهای حاکم بر اجرای فیلترینگ سایتهای اینترنتی در کشور گفت: "زمانی که سایتهای اینترنتی را فیلتر می کنیم اما ابزارهای فیلترشکن را برای دور زدن سامانه فیلترینگ باز می گذاریم تا کاربران به وفور از فیلترشکن ها استفاده کنند این به معنای مسخره کردن فلسفه فیلترینگ است؛ امکان فنی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد اما باید دید چرا اجرایی نمی شود."
اقدام وزارت ارتباطات در طراحی فیلترینگ هوشمند کافی نیست

در همین حال عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طراحی سامانه فیلترینگ هوشمند را که خردادماه سال ۹۴ عملیاتی می شود کافی ندانست و از بررسی موضوع دسترسی به شبکه های اجتماعی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند در جلسه آینده این کارگروه خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با مهر، با اشاره به اتمام این مهلت قانونی و تحقق جرم در جامعه از طریق شبکه های اجتماعی اظهار داشت: دستگاه قضایی ضابط بازدارندگی محتویات مجرمانه در جامعه است و باید جلوی این جرم ها را بگیرد.

وی با بیان اینکه در جلسه آینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که احتمالا هفته جاری برگزار می شود راهکارهای جلوگیری از اشاعه محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد افزود: اقدام وزارت ارتباطات در تهیه نرم افزار فیلترینگ اقدام مناسبی است اما با توجه به زمان عملیاتی شدن آن، اقدام کافی نخواهد بود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، با بیان اینکه جامعه گرفتار توسعه و ترویج موارد مجرمانه در شبکه های اجتماعی است که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد تصریح کرد: از سوی این شبکه ها شاهد ایجاد مزاحمتهای بسیاری برای مردم هستیم؛ در همین حال این شبکه ها نسبت به ترویج و توسعه موارد ضداخلاقی و ضددینی و درهم ریختن سلامت اخلاقی اقدام می کنند.

وی با تاکید براینکه برای جلوگیری از اشاعه این جرایم حتی یک لحظه هم نباید صبر کرد، افزود: موارد مجرمانه شبکه های اجتماعی باید حذف شود؛ ما نمی گوییم دسترسی به شبکه های اجتماعی قطع شود بلکه انتظار داریم جلوی جرایمی که به واسطه این شبکه ها در جامعه رواج پیدا کرده گرفته شود.

دکتر آقامیری با بیان اینکه به واسطه شبکه های اجتماعی گروههای تروریستی در حال یارگیری در کشور ما هستند خاطرنشان کرد: چنانچه وزارت ارتباطات از شبکه های بومی اجتماعی حمایت کند و شرکت مخابرات ایران نیز تعرفه مکالمات بین الملل را کاهش دهد شاهد کاهش استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی خارجی خواهیم بود.

به گزارش مهر، با این وجود هنوز مشخص نیست تعلل در انجام پروژه ای با نام فیلترینگ هوشمند تعمدی بوده یا مسئولان می‌خواهند اجرایی شود اما نمی‌شود یا آنکه به طور کل نمی خواهند که این طرح اجرایی شود.

استفاده سهوی از اینترنت مشتری!

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کارمند شرکتی که به صورت سهوی برای بررسی قطع و وصل پهنای باند کاربر اقدام به استفاده غیر مجاز می کرد، شناسایی و مورد توجیه برابر قانون جرائم رایانه ای قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی در تشریح این خبر گفت: چندی پیش در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با خریداری اشتراک یک ساله اینترنت با حجم 65 گیگا بایت از یکی از شرکت های ISP و با توجه به ابنکه بیش از 3 گیگ از اینترنت استفاده نکرده بودم اعتبار حجم اینترنتی تمام شده است که موضوع رسیدگی در دستور کار واحدی از کاراگاهان ویژه تیم اجتماعی این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمد قاسملو افزود: با بررسی تخصصی توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد که یک نفر با هویت معلوم از اشتراک شاکی استفاده کرده که با احضار وی به این پلیس اعلام کرد که در شرکت فوق ،مشغول به کار هستم که در حین کار تماس هایی از جانب مشترکین انجام می گیرد و برای اینکه تست کنم، آیا مشکل قطعی اینترنت از طرف ISP است یا خیر که با گرفتن شماره مشترک با مودم خود تست می کردم.

این مقام انتظامی افزود : در ادامه اظهارات متهم با وجود اینکه خودم اشتراک اینترنت دارم پس از اطمینان از صحت آن فراموش کردم تنظینات مودم را به حالت اولیه برگردانم و اکنون حاضرم تمام خسارت را به مشترک برگردانم و پرونده با دریافت تمام خسارات وارده و رضایت شاکی توسط متهم مختومه شود.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد :کارکنان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی ، بدون اجازه کاربران حق استفاده از پهنای باند آنها را نداشته و برابر ماده 5 قانون جرایم رایانه ای به مجازات حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو برابر قانون فوق محکوم خواهند شد.

وی اضافه کرد: رعایت حریم خصوصی افراد در فضای مجازی ، از مهمترین اولویت های اخلاقی و اجتماعی کاربران نسبت به یکدیگر است.

اخاذی با فلش مموری

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای فارس از دستگیری فردی خبر داد که با پیدا کردن فلش مموری، قصد اخاذی از دختر جوان را داشت.

سرهنگ سید موسی حسینی رئیس پلیس فتای فارس در این خصوص گفت: خانمی جوان با مراجعه به این پلیس اعلام کرد فردی از طریق فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر شخصی وی کرده و پس از آن با تماس‌های مکرر درخواست وجه نقد کرده است.

وی ادامه داد: با تشکیل پرونده در این پلیس، کارشناسان اقدامات خود را در این مورد آغاز کرده و پس از اقدامات فنی، فرد پخش کننده تصاویر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ حسینی گفت: فرد متهم در تحقیقات اقرار کرد چندی پیش به صورت اتفاقی یک عدد فلش مموری را در یکی از خیابان های شهر پیدا کرده و بعد از مشاهده محتویات داخل آن، صاحب عکس را شناسایی و صفحه مربوط به وی را در یکی از شبکه های اجتماعی پیدا کرده و قصد اخاذی از شاکی را داشته است.

به گزارش فارس رئیس پلیس فتای فارس به شهروندان هشدار داد: حافظه‌های قابل حمل، مکان امنی برای نگهداری تصاویر و اطلاعات شخصی و محرمانه نیست و افراد از دستگاه‌های ذخیره اطلاعات مانند سی دی، فلش مموری، هارد اکسترنال و کارت‌های حافظه استفاده کرده تا زمینه سوء استفاده افراد مجرم فراهم نشود.

تبلیغ جالب نخستین خودپرداز ایران

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.این باجه در دی ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی افتتاح شد.

000917.jpg

منبع : خبرگزاری دانشجو

جستجوی مدارک مفقوده در سایت ثبت احوال

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: از طریق سایت سازمان ثبت احوال سامانه خدمات الکترونیکی، مدارک هویتی مفقود شده خود را جستجو کنید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور آمده است: همانگونه که در کارت ملی و شناسنامه درج شده است، مدارک شناسایی هویتی بایستی توسط فردی که آن را یافته است، به صندوق یا اداره پست سپرده شود تا این مدارک توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به سازمان ثبت احوال تحویل داده شود.

شایان ذکر است امکان پیگیری کارت ملی و شناسنامه مفقود شده در پورتال سازمان ثبت احوال کشور فراهم گردیده که روزانه دهها استعلام از طریق سامانه مربوطه برای جستجوی مدارک شناسایی در میان مدارک پیدا شده صورت می گیرد.

برپایه این گزارش 'همچنین هموطنانی که مدارک شناسایی آنها مفقود شده است می توانند قبل از تسلیم تقاضای صدور المثنی، با ورود به سامانه «شناسنامه و کارت ملی پیدا شده» در پورتال سازمان ثبت احوال با وارد کردن شماره ملی، مدارک خود را جستجو کنند.

این جستجو در میان مدارک شناسایی انجام میشود که تحویل شرکت پست و سازمان ثبت احوال گردیده است و از آنجا که این فرایند زمان بر است، لازم است افراد جستجوی مدارک خود را چند روز بعد از زمان مفقودی انجام دهند.

در صورت پیدا شدن مدارک، فرد بایستی به اداره ثبت احوال مربوطه که نشانی آن در سامانه الکترونیکی ذکر می شود مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. اما اگر جستجوی مدارک مفقودی حداکثر تا یک ماه بی نتیجه باشد، هموطنان می توانند برای دریافت شناسنامه یا کارت ملی المثنی به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت یا اداره ثبت احوال مراجعه کنند.'