ITanalyze

فرمانده نیروی انتظامی گفت: استفاده اصولی از فناوری‌های ارتباطی در فضای مجازی، لازمه پیشرفت در دنیای کنونی می‌باشد و در عصر ارتباطات این فناوری‌ها اجتناب ناپذیر است.

به گزارش زایرنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم افزود: انواع فناوری‌های ارتباط مانند فیس‌بوک، وایبر و واتس‌آپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده، اجتناب‌ناپذیر است اما موضوع مهم در این زمینه انجام مراقبت و نظارت لازم از سوی ارگان‌های ذیربط به منظور استفاده اصولی و غیرمضر از این امکانات در فضای مجازی است.

وی سه‌شنبه شب اظهار کرد: رعایت بعضی نکات و ضوابط در استفاده از هرگونه فناوری جدید ضرورت دارد چرا که در غیر اینصورت به خاطر استفاده نادرست، زیان‌های آن بیشتر از منافعش خواهد بود.

سردار احمدی مقدم خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی فضای مجازی کار خود را در ارتباط با نحوه استفاده مشترکان از فناوری‌های ارتباطی مانند فیس بوک و وایبر سرعت دهد، بطور قطع نتیجه مطلوب‌تری در این زمینه حاصل خواهد شد.

مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات گفت: عدم تخصیص بودجه به طرح شاید به دلیل نبودن در اولویت کاری وزارت اتباطات باشد و دودلی این وزارتخانه برای تخصیص بودجه، این طرح را به تعویق انداخته است.

سید مجید نورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح در توسعه فناوری های اصلی در شبکه ملی اطلاعات کاربرد دارد که با هدف بومی سازی و عدم وابستگی فنی به دیگر کشور ها مطرح شده است ولی هنوز نتوانسته بیشتر از 10 درصد پیشرفت کند.

وی با بیان اینکه هنوز شبکه های داخلی ما وابسته به تکنولوژی کشورهای دیگر هستند، اذعان داشت: شبکه های اطلاعاتی داخلی کشور هنوز به کشورهای آلمان، کره، فرانسه و قسمت اعظمی از آن به کشور چین وابسته است.

نورحسینی افزود: پیش از این قرار بوده تا این طرح 4ساله به پایان برسد ولی پیش بینی می شود که زمان اجرایی شدن طرح بیش از چهار سال به طول بیانجامد چراکه از اختصاص مبلغ 27 میلیارد تومان تنها 2.7 دهم این مبلغ اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه فاز دوم طرح فازی است که عملیاتی شدن طرح را به دنبال دارد، یادآور شد: در بزرگترین مرحله که بیشترین نیاز به تامین بودجه را دارد و می توان گفت مهم ترین بخش مربوط به فاز دوم است هنوز کاری صورت نگرفته است. فاز دوم تقریبا پنجاه درصد طرح را به خود اختصاص می دهد.

وی اعلام کرد: با اجرایی شدن فاز دوم طرح توسعه پایه شبکه ملی اطلاعات به مرحله عملیاتی و تولید صنعتی نزدیک می شویم.

مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه سفارش دهنده و حمایت کننده اولیه شورای عتف است، توضیح داد: با وجود اینکه وزارت ارتباطات به عنوان بهره بردار و دستگاه اجرایی نظر موافق و مثبتی به این طرح دارد ولی هنوز به صورت مکتوب اعلام نکرده که این طرح را حمایت می کند تا بودجه ای به آن اختصاص دهد.

نورحسینی در ادامه گفت: زمانی می توانیم در این طرح موفق عمل کنیم که زیر ساخت ها توسط وزارت ارتباطات فراهم شود.

وی ابراز کرد: شاید این طرح کلان ملی در اولویت بودجه های تخصیصی وزارت ارتباطات قرار نگرفته باشد که تاکنون اقدامی انجام نشده است و شاید هم جزءاولویت های دستگاه اجرایی باشد اما همین دودلی کارفرما طرح را به تعویق انداخته است.

وی با بیان اینکه اکنون تمام طرح های کلان در همین وضعیت به سر می برند، تاکید داشت: با بومی سازی و تجاری سازی تکنولوژی شبکه ملی اطلاعات امکان صادر کردن به کشورهای دیگر فراهم می شود و ایران هم در این خصوص صاحب تکنولوژی می شود

معاون آموزش آگاهی ناجا با تأکید بر اینکه مناسب ترین ابزار بانکی اینترنت بانک و همراه بانک است، گفت: اگر اصناف از بانکداری الکترونیک فاصله بگیرند یک فرصت مناسب را در اختیار مجرمان و تبهکاران قرار خواهند داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ غفوری در جمع خبرنگاران درباره احتمال خودداری اصناف از بهره گیری از کارتخوان های فروشگاهی در صورت اخذ کارمزد، افزود: بانکداری الکترونیک فرصت سوءاستفاده مجرمان و تبهکاران را کاهش می دهد.

معاون آموزش آگاهی ناجا با بیان آنکه بانکداری الکترونیک به زندگی شهروندان، آرامش می بخشد، اظهار داشت: مردم باید بدانند که استفاده از همراه بانک می تواند جان آنان را در مقابل سارقان نجات دهد چرا که بیش از 90 درصد پرونده های اداره آگاهی مربوط به سرقت است.

وی با بیان آنکه باید حساسیت مردم را نسبت به وقوع جرم افزایش دهیم، افزود: هر وسیله ای که سفرهای درون شهری را کاهش دهد به ارتقا سطح امنیت کمک می کند.

وی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک ابزار مهمی برای ایجاد امنیت در کشور است، افزود: مناسبت ترین ابزار بانکی در این زمینه اینترنت بانک و همراه بانک است و پس از آن نیز کارتخوان ها و خودپردازها در رده های بعدی قرار می گیرند.

غفوری با اشاره به اینکه اسم اداره آگاهی باید برای مجرمان ترساننده باشد نه مردم عادی، گفت: از اولویت های پلیس در سه سال اخیر بحث پیشگیری از جرم و مشکل اصلی مردم نیز نداشتن آگاهی کافی نسبت به خطرها و تهدیدات است.

جعفر صدری مدیرکل خدمات نوین بانک صادرات نیز بسترسازی، بومی سازی، فرهنگ سازی و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد ارزش افزوده روی آنها را از جمله مراحل استقرار بانکداری الکترونیک در کشور دانست و اظهار داشت: هم اکنون 300 میلیون فقره کارت الکترونیک از سوی شبکه بانکی کشور صادر شده که 45 میلیون فقره آنها متعلق به بانک صادرات ایران است.

وی با بیان اینکه در خرداد ماه سال جاری حدود 500 میلیون فقره تراکنش روی شبکه کارتخوان های شاپرک انجام شده است، گفت: بیش از سه میلیون دستگاه کارتخوان در بیش از دو میلیون مکان در کشور نصب و راه اندازی شده که 432 هزار دستگاه آن متعلق به بانک صادرات است.

به گفته صدری، شمار دستگاه های کارتخوان بانک صادرات تا پایان سال به حدود 500 هزار دستگاه خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه بانک صادرات با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک ایران کیش، پرداخت الکترونیک سامان، فناپ بانک پاسارگاد و آسان پرداخت پرشین کار می کند، یادآور شد: بانک صادرات بالغ بر 25 میلیون مشتری دارد که یک میلیون و 270 هزار نفر آنان از همراه بانک و بیش از 360 هزار نفر آنها از اینترنت بانک استفاده می کنند.

مدیرکل خدمات نوین بانک صادرات با اشاره به رشد چشمگیر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور در چند سال اخیر، تاکید کرد: بالغ بر 37 هزار دستگاه خودپرداز در کشور نصب شده که چهار هزار و 451 فقره آنها متعلق به بانک صادرات است.

وی از راه اندازی توکن یا رمزیاب روی گوشی های موبایل مشتری خبر داد و افزود: با راه اندازی این سیستم، مشتری می تواند نوع رمزیاب خود را انتخاب کند که فیزیکی باشد یا روی موبایل نصب شود.

صبح روز چهارشنبه 2 مهرماه طی مراسمی با حضور مدیرعامل همراه اول و جمعی از مسوولان استان خوزستان، جشن نوسازی شبکه تلفن همراه استان خوزستان برگزار شد و شهرهای آبادان و خرمشهر تحت پوشش خدمات 3G همراه اول قرار گرفتند.

در این مراسم که به مناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز شکست حصر آبادان برگزار شده بود، وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه از ابتدای شهریورماه که مجوز ارایه خدمات نسل 3 و 4 دریافت شده است گفت: توسعه با سرعت بسیاری انجام شده به طوریکه در این یک ماه، 1000 سایت BTS نوسازی شده و تحت پوشش 3G قرار گرفته است؛ در حالیکه این حجم عملیات فنی در آغاز راه اندازی موبایل، 10 سال طول کشیده بود.

صدوقی همچنین پیش بینی کرد تا پایان سال جاری، در کل کشور علاوه بر این هزار سایت، حدود 5 هزار سایت دیگر نوسازی و تحت پوشش 3G همراه اول قرار می گیرد.

وی افزود: برای نوسازی شکبه تلفن همراه استان خوزستان حدود 122 میلیارد تومان هزینه شده است. هم اکنون در این استان، همراه اول بیش از 3 میلیون و 300 هزار مشترک دارد و 1288 سایت BTS در 77 شهر استان راه اندازی شده است.

صدوقی با بیان اینکه 100درصد شهرها و 90درصد روستاهای استان خوزستان تحت پوشش شبکه همراه اول است اظهار داشت: 4/97درصد جمعیت استان هم اکنون تحت پوشش شبکه همراه اول است.

مدیرعامل همراه اول به اجرای طرح «سیم کا» همراه اول در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در طرح سیم کا، سیم کارت اعتباری همراه اول با قیمت 2000 تومان و 1000 تومان اعتبار اولیه ارایه می شود.

وی افزود: قرار است به مناسبت هفته دفاع مقدس در روزهای 2 و 3 مهرماه در 50 نقطه از شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر، سیم کارت اعتباری رایگان همراه اول توزیع شود.

بر اساس این گزارش اهواز قبلاً تحت پوشش خدمات نسل3 قرار گرفته بود.

بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

۳سال پیش بود که بانک مرکزی به دلیل حجم پول‌های خرد و تراکنش‌های هزار تومانی شارژ تلفن همراه که موجب ترافیک سنگین شبکه آن‌لاین بانکی شده بود تصمیم به راه اندازی کیف پول الکترونیکی گرفت. حال با وجود اینکه به گفته شرکت ذینفع زیرساخت‌ها، جهت اجرا و راه اندازی آماده است، بانک مرکزی آیین نامه لازم را ابلاغ نکرده است و وعده آن را در سال آینده داده است.

باید توجه داشت، در زمانی که قرار است فروشگاه ها و دارندگان کارت‌خوان کارمزد نگهداری دستگاه‌های خود را به شرکت شاپرک پرداخت کننداین گونه برآورد می شود که این درصد کارمزد از مردم گرفته خواهد شد و این مهم نیاز به تعجیل بانک مرکزی جهت اجرایی کردن کیف پول الکترونیکی دارد.

خریدهای خرد و تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه که عمده آن‌ها رقمی بین هزار تا دو هزار تومان است بانک‌ها را عاصی کرده است و علاوه بر ترافیک سنگین در شبکه آن‌لاین بانکی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش بانک‌ها گذاشته، به طوری که بانک مرکزی برای خلاصی از این داستان و رفاه حال هم‌وطنان که در پرداخت پول‌های خرد با مشکل مواجه هستند به فکر راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی افتاد. طرحی که برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ توسط جوان ۳۲ ساله هندی به اسم «بیپین بریت سینگ» مطرح و اجرایی شد؛ وی کارمند کمپانی اینتل در دهلی نو بود، طرح این جوان هندی پس از تایید توسط کمپانی اینتل راه‌اندازی شد.

گفتنی است طرح وی تا حدی مورد تایید بود که در عرض کمتر از یک سال در تمام کشورهایی که دارای زیرساخت مناسب آی‌تی بودند اجرا شد و از‌‌ همان ابتدا بر روی گوشی‌های همراه و به صورت رایگان ارائه سرویس کرد.

۳ سال پیش که برای اولین‌بار طرح کیف پول الکترونیکی در کشور مطرح شد، اپراتور اول مسئول راه‌اندازی این سیستم شد که توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود به اسم «جیرینگ» بسترهای لازم جهت راه‌اندازی این سیستم الکترونیکی را فراهم کرد به گفته شرکتی که قرار است این سسیستم را اجرایی کند هم اکنون زیرساخت‌ها جهت سرویس‌دهی این سیستم آماده است.

براساس اعلام این شرکت در این طرح هر شخص با یک گوشی ساده و داشتن یک شناسه می تواند امکان پرداخت پول‌های خرد را در هر مکان و شرایطی داشته باشد اما عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ارائه این سرویس را با تاخیر مواجه کرده است.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش به ایلنا گفته بود کیف پول الکترونیک در دی ماه به صورت پایلوت و در مناطقی محدود راه انداری می شود و در سال آینده نیز برای عموم اجرایی خواهد شد اما این گفته وی در حالی است که حکیمی پیشتر خبر از ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی در انتهای نیمه اول امسال را داده بود.

لازم به ذکر است، با تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده است از آبان ماه، بانک مرکزی یارانه‌ای جهت استفاده ۲ میلیون دارنده کارت‌خوان پرداخت نمی‌کند زیرا بر این اعتقاد است که اجحاف در حق ۷۴ میلیون نفر است، بنابراین دارندگان این دستگاه‌ها جهت هر تراکنش باید مبلغی را به شرکت شاپرک جهت نگهداری دستگاه‌ها پرداخت کنند لذا در این شرایط که مطمئنا فروشنده‌ها این مبلغ را از مشتری‌ها مطالبه خواهند کرد و با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، بهتر است بانک مرکزی اجرای کیف پول الکترونیکی را به زمان زودتری موکول کند.

اما؛ از آن‌جا که حکیمی قول دی ماه را برای راه‌اندازی پایلوت کیف پول الکترونیکی داده است تا کنون شرکت مجری از سوی بانک مرکزی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که رگولاتور بانکی مستقیما قصد ورود به این حوزه را دارد البته این تنها یه فرضیه است و شاید صحبت‌هایی با همراه اول در این خصوص صورت گرفته است که ما از آن بی‌خبریم.

اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که در این بین بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

معاون رگولاتوری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اپراتور چهارم موبایل در ایران شانس موفقیت ندارد، مگر اینکه اپراتورهای مجازی راه‌اندازی شوند و با حل موضوع فرکانس 800 با صدا و سیما، استفاده از این فرکانس برای اپراتورهای جدید فراهم شود.

صادق عباسی‌شا‌هکوه در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت ورود اپراتور چهارم به بازار موبایل کشور، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری امکان سنجی ورود اپراتور چهارم موبایل به کشور و بررسی توجیه اقتصادی این اقدام است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: این بررسی در قالب پروژه‌ای در مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد که نتیجه نهایی نشد و هم‌اکنون بررسی با استفاده از مشاوران خارجی در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد این تجارت شانس جواب دادن ندارد، مگر اینکه MVNOها (اپراتورهای مجازی) راه‌اندازی شوند.

عباسی تصریح کرد: همچنین در صورتی که در موضوع فرکانس 800 با صدا و سیما کنار بیاییم و استفاده از این فرکانس برای اپراتور جدید فراهم شود، ورود اپراتور چهارم حتما توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود نداشت، گفت: خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.

به گزارش فارس، بعد از ظهر امروز ناصر حکیمی در نشستی خبری اظهار داشت: افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.

وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است،افزود: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.

حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.

حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
*کسری 440میلیارد تومانی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک

وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم.

حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما 139میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به 340میلیون یعنی 150درصد رشد رسیده است.

وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش داده است، افزود: اما از ورود تراکنش‌ خریدهای خرد ناراحتیم. در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است. هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است.
*معاملات نقدی در اروپا و آمریکا هم هنوز حذف نشده است

حکیمی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خرد از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه شده و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.

وی افزود: تراکنش‌ 340میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.

حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن یعنی عدم نیاز به پول خرد،‌ مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود و شبکه سرپا بماند.

وی در خصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
*رقابت بانک‌ها بر سر کیک 360 میلیون تراکنش

خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.

وی پاسخ داد: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد اخذ کنند.

حکیمی یادآور شد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک، دریافت کارمزد را رها کردند.

وی گفت: سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
*8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم اما کاری انجام نشد

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: ما 8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.

حکیمی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها، مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود: اگر این کار را نکنیم کار پرداخت‌های الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی بر اساس بررسی کارشناسی است.

از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری 440میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟

وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از 8 سال گذشته هیچ‌یک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.

وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.

خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداخت‌های الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.

وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب‌ کوتاه‌مدت فروشندگان سود بدهند،در حالی‌که اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
*فروشندگان پوزهای اضافه را پس بدهند

به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.

وی پاسخ داد: خیلی خوب است. واقعیت این است اگر چنین اتفاقی بیفتد خوشحال می‌شویم. از 3.2میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آن‌ها را در جاهای دیگر فعال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن پوزهای اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
*بانک‌ها طرح را دور بزنند منابعشان مسدود می‌شود

از مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.

حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر بانکی بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع آن را مسدود کنیم.

وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده است.
*دستمان برای راه اندازی سامانه ویژه خرید خرد خالی است

وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداخت‌های خرد گفت:‌ باید برای راه‌اندازی آن 500میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
*پیش‌بینی نتایج اخذ کارمزد

این مسئول بانک مرکزی در خصوص پیش‌بینی نتایج اعمال کارمزد بر خدمات الکترونیک نیز گفت: یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می شود و یا ممکن است کارمزد 110 تومانی روی قیمت جنس کشیده شود، اما آمار تراکنش در خریدهای بالای 5000 تومان کاهش نخواهد داشت.

وی افزود: کارمزد یک سری تراکنش‌ها را کاهش خواهد داد که ما خوشحال می شویم، چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می یابد.

حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پرداخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت هزینه‌ها باید از جیب کل مردم و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.

مشترکان اپراتور دوم تلفن‌همراه از صبح امروز از بروز اختلال در منطقه مرکزی تهران گلایه می‌کنند.

به گزارش فارس، مشترکان مشترکان اپراتور دوم تلفن‌همراه از صبح امروز از بروز اختلال در منطقه مرکز تهران، گلایه می‌کنند.

آنها می‌گویند: آنتن‌ موبایل‌شان به صورت مقطعی برقرار و قطع می‌شود و با سرویس تماس اضطراری مواجه می‌شوند.

مشترکان این اپراتور اعلام می‌کنند: این اختلال به صورت مقطعی تکرار و برای دقایقی رفع می‌شود؛ اما همچنان ادامه دارد.

در پیگیری این موضوع از اپراتور شرکت ایرانسل اعلام کرد: این اختلال در بخشی از میدان فردوسی رخ داده که ایرانسل با عذرخواهی از مشترکان بابت این اختلال اعلام می‌دارد این مشکل هم اکنون برطرف شده است.

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، از مدیر کل سابق امور ایثارگران شهرداری و دانش آموزی که در المپیاد کامپیوتر جهانی مدال طلا را کسب کرده، تقدیر شد.

به گزارش فارس؛ اعضای جانباز، ایثارگر و آزاده شورای شهر در جلسه امروز خود از احمدلو، مدیرکل سابق امور ایثارگران شهرداری بابت زحمات دوره خدمت وی تقدیر کردند.

همچنین همزمان با بازگشایی مدارس، از فرزند یکی از کارکنان شهرداری به نام مقدم که در المپیاد جهانی کامپیوتر مدال طلا را کسب کرده، تقدیر شد.

معصومه آباد درباره این خانواده گفت: این جوان در این المپیاد با 83 کشور رقابت کرده و ایران را در کنار آمریکا و چین قرار داده و این خانواده فرهیخته هستند. پدر وی یکی از کارمندان شهرداری تهران است و خواهر وی رتبه دوم کنکور دکترا را کسب کرد و وارد دانشگاه صنعتی شریف شده است. خواهر دیگرش هم در کنکور رتبه 22 را کسب کرده است.

با آغاز فصل پاییز، همراه اول با دو بسته خوشامد به استقبال مشترکین جدید دائمی و اعتباری خود می رود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با این طرح هموطنان با خرید و ثبت نام سیم کارتهای دائمی همراه اول، می توانند به مدت ۳ ماه از ارزانترین نرخ مکالمه درون شبکه تلفن همراه و با تعرفه ۳۹۹ ریال(۳۰ درصد تخفیف) بهره مند شوند.

بر اساس اعلام همراه اول این بسته بصورت خودکار برای مشترک فعال شده و نیازی به ثبت نام نیست.

همچنین از ابتدای پاییز امسال، بسته های خوشامد جدیدی به مشترکین اعتباری که به خانواده بزرگ همراه اول بپیوندند ارائه می شود.

بر این اساس علاوه بر 50 هزار ریال اعتبار اولیه، پس از انجام اولین شارژ با هر مبلغی از طرف مشترک(از تمامی کانالها به جز جیرینگ)، 50 هزارریال اعتبار داخل شبکه هدیه به حساب مشترک شارژ می شود.

فعال شدن اعتبار هدیه مستلزم انجام حداقل یک شارژ(به هر مبلغی) در مدت حداکثر سه ماه از زمان ثبت نام (Registration) در سیستم است؛ بدیهی است چنانچه اولین شارژ پس از گذشت سه ماه از ثبت نام انجام گیرد، اعتبار هدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.

همچنین در صورت انتقال اعتبار از یک مشترک به مشترک دیگر، اعتبار هدیه برای مشترک دوم فعال نخواهد شد. به عبارت دیگر برای دریافت اعتبار هدیه نیاز است تا حتماً خود مشترک اقدام به شارژ کند.

با بسته های خوشامد پاییزی امکان استفاده از اعتبار هدیه برای انجام کلیه فعالیت های داخل شبکه اعم از مکالمه، ارسال پیامک، استفاده از اینترنت و خرید بسته های مختلف وجود دارد.

این بسته ها بر روی سیم کارت های 100 هزار ریالی موجود در بازار فعال می شود که شامل ۵۰ هزار ریال اعتبار اولیه و ۵۰ هزار ریال اعتبار هدیه بعد از اولین شارژ است. یعنی معادل قیمت سیم¬کارت، به مشترک اعتبار داده می شود.

بر اساس این گزارش فعال سازی بسته های خوشامد جدید بر روی سیم کارت اعتباری تا پایان پاییز ادامه دارد.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به پرتال این اپراتور به نشانی WWW.MCI.IR و مراکز توزیع و فعال سازی سیم کارت های اعتباری همراه اول مراجعه کنند.

همراه اول با در نظر گرفتن تخفیف مجدد، ارزانترین تعرفه مکالمه حج تمتع امسال را ارائه کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با تعرفه های جدید همراه اول، از ابتدای مهرماه، حجاج بیت الله الحرام می توانند فقط با دقیقه ای 550 تومان با ایران مکالمه کنند.

بر اساس طرح تخفیفی همراه اول، تماس حجاج با سیم کارت های همراه اول به مقصد ایران و کشور عربستان دقیقه ای 550 تومان، دریافت تماس دقیقه ای ۷۰۰ تومان و ارسال هر پیامک ۲۰۰ تومان هزینه خواهد داشت.

پیش از این، هر دقیقه تماس با ایران و عربستان 600 تومان اعلام شده بود که با 50 تومان تخفیف مجدد، دقیقه ای 550 تومان محاسبه می شود. این تخفیف های ویژه تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

همراه اول با اشاره به مزیت های استفاده از سیم کارت های این اپراتور در ایام حج، تماس ارزان قیمت، دریافت رایگان پیامک و امکان انتقال آسان شارژ را از عمده ترین مزایای سیم کارت های خود عنوان کرده است.

اپراتور اول با تأکید بر اینکه برخلاف شایعات موجود، روشن کردن تلفن همراه در کشور عربستان هیچگونه هزینه ای ندارد، بیان داشته حجاج گرامی می توانند هر گونه اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل را از طریق پرتال این شرکت به نشانی WWW.MCI.IR و سامانه پیامکی ۸۰۷۰ دریافت کنند.

موبنا - اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی سرانجام و پس از پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها در خصوص میزان هزینه‌های تبلیغاتی خود با توجه به تعداد اندک مشترکانش پاسخ داد.

خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبعی خاصی اعلام کرده: طبق آخرین اطلاعات منتشر شده، اپراتور سوم تلفن‌همراه در سال 92، مبلغ 15275 میلیون ریال (بیش از 1.5 میلیارد تومان) بابت تبلیغات هزینه کرده است.

رایتل در سال گذشته 9275 میلیون ریال بابت تبلیغات به صدا و سیما، مبلغ 4000 میلیون ریال به یک شرکت تبلیغاتی و مبلغ 2000 میلیون ریال به شرکت تبلیغاتی دیگری پرداخت کرده است.

اگرچه مشخص نیست مستندات این ادعا چیست، اما پیگیری‌های رسانه‌ها بیشتر معطوف به هزینه تبلیغاتی رایتل به ویژه در سال اخیر بوده که سراسر کانال‌های صداوسیما و بیلبوردهای اقصا نقاط ایران مملو از تبلیغات رایتل بود. اما خبرگزاری فارس به میزان هزینه تبلیغاتی سال گذشته این اپراتور پرداخته و همچنان خبری از میزان تبلیغات سال جاری این اپراتور نیست.

شرکت رایتل با بودجه عمومی اداره می‌شود و گفته می‌شود به رغم تبلیغات گسترده همچنان نتوانسته از بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی بی‌نیاز شود. برخی نیز معتقدند با توجه به ارایه خدمات نسل 4 توسط دو اپراتور اصلی کشور این شرکت جایی برای رقابت با اپراتورهای بزرگتر را ندارد. اما به هر حال رایتل تبلیغ می‌کند و کسی نیز در جریان میزان دخل و خرج این اپراتور نیست.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی ریاست جمهوری با اعلام فراخوان به منظور کمک به رونق کسب و کار در حوزه محتوا نسبت به گزینش و حمایت از طرح‌های فناورانه و خدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی حمایت به عمل می‌آورد.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به منظور کمک به رونق کسب و کار در حوزه محتوا نسبت به گزینش و حمایت از طرح‌های فناورانه و خدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی از طریق فراخوان اقدام کند.

بنابراین گزارش، طرح‌های پیشنهادی دریافتی در کارگروهی تخصصی ارزیابی شده و در صورت احراز شرایط لازم به منظور ارتقای مهارت‌های فنی و مدیریتی پیشنهاد دهنده مورد حمایت مالی و اعتباری قرار خواهند گرفت. منظور از «طرح» به طور مشخص، پروژه‌های دارای طرح تجاری است که به محصول نهایی و یا خدمات قابل ارایه به مشتری منجر خواهد شد.

زمینه‌های دارای اولویت (شامل و نه محدود به) موارد حوزه خدمات (محتوایی و زیرساختی)، حوزه تولید محتوا (با اولویت زبان فارسی) و حوزه تجمیع و توزیع محتوا است.حوزه خدمات (محتوایی و زیرساختی) همه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که به ارایه، ساماندهی و توزیع محتوا می‌پردازند و دارای دو زمینه تولید خدمت / نرم‌افزار کاربردی و تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی زیر است: زمینه تولید خدمت / نرم‌افزار کاربردی برنامه‌های کاربردی در افزارهای همراه (tablet, smart phone) - mobile apps و بازی‌های رایانه‌ای (پس از اخذ مجوز ساخت از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و واقعیت افزوده (Augmented reality).

همچنین ابزار‌های هوش تجاری (BI)، ابزار‌های هوش فرهنگی (CI) و نرم‌افزار زندگی مجازی / واقعیت مجازی (virtual reality / life) از دیگر زیرمجموعه‌های بخش زمینه تولید خدمت / نرم‌افزار کاربردی است.در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی سامانه‌های مدیریت یادگیری و محتوا (LMS و CMS) و موتور بازی و میان‌افزارهای مورد نیاز بازی‌های رایانه‌ای چون میان‌افزارهای هوش مصنوعی در بازی‌های رایانه‌ای، میان افزارهای محاسبات فیزیکی در بازی‌های رایانه‌ای، میان‌افزارهای ارتباطات شبکه‌ای و توزیع شده در بازی‌های رایانه‌ای، میان افزارهای آزمون بازی‌های رایانه‌ای و موتور تصویرسازی برای بازی‌های رایانه‌ای و شبیه ‌سازی‌های بی‌درنگ (real-time) مورد نظر است.

از دیگر بخش‌های مرتبط با این حوزه می‌توان به نشر رقومی (ابزارهای پدید آوری یا Authoring tools)،موتور شبیه‌ ساز، نویسه‌خوان نوری (OCR)، تبدیل صوت به متن و برعکس اشاره کرد.همچنین پردازش متن (رسمی و محاوره‌ای) شامل تشابه‌یابی، خلاصه‌سازی، ترجمه ماشینی، سامانه‌های پرسش و پاسخ ، غنی‌سازی متن (حاشیه‌نویسی، ارزش افزوده در متن) و پالایش محتوا (در همه انواع مختلف شامل متنی و تصویری) (filtering)، تولید خودکار محتوا و ارزیابی خودکار محتوا نیز در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی قرار دارد.

بازیابی اطلاعات ، تحلیل و کاوش کلان داده‌ها (Big Data)، تولید مشارکتی محتوای فارسی و نظرکاوی نیز در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی جای می‌گیرد.حوزه تولید محتوا ( با اولویت زبان فارسی ) شامل فعالیت‌هایی که در رقومی کردن محتواها مؤثرند و مشتمل بر مواردی چون رقومی‌سازی محتوای مستقل با ابعاد و رقومی سازی و طراحی بانک‌های پشتیبان می‌شود.در رقومی‌سازی محتوای مستقل با ابعاد محتوای آموزشی، محتوای اطلاع رسانی و محتوای تبلیغی مد نظر است. هستان‌شناسی منابع زبانی فارسی، پیکره‌های متنی و صوتی در بخش رقومی سازی و طراحی بانک‌های پشتیبان قرار گرفته است.

همچنین، حوزه تجمیع و توزیع محتوا که به نوعی به تجمیع، یکپارچه‌سازی و توزیع محتوا و خدمات ارایه شده روی محتوا می‌پردازد مشتمل بر مواردی چون تجمیع محتوا و توزیع محتواست. در تجمیع محتوا راه اندازی کنسرسیوم‌های محتوایی، یکپارچه سازی و تجمیع بانک‌های اطلاعات متنوع و پایگاه‌های تولید محتوای مشارکتی (wikis, social networks) مد نظر است.براساس این گزارش، کلیه فعالیت‌هایی است که به تنهایی و یا با همکاری برخی از فعالیت‌های قبلی به توزیع و ارایه محتوا به کاربران فضای وب می‌پردازد. به عنوان مثال شبکه توزیع محتوا (CDN) برای بازی‌های رایانه‌ای به بخش توزیع محتوا مرتبط است.از کلیه شرکت‌ها و فعالان این حوزه دعوت می‌شود در صورت دارا بودن شرایط لازم، پس از تکمیل فرم ارایه طرح‌های فناورانه فایل PDF و word آن را به آدرس الکترونیکی ضمن مراجعه به وبگاه ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی ictc.isti.ir ارسال کنند.

یکشنبه ۲۰ مهرماه برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس در شهر دوبی افتتاح می‌شود و به مدت ۵ روز تا پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بر اساس اخبار اما در نمایشگاه جیتکس سال 2014، نسل بعدی آنتی ویروس‌های Nod32 با تاکید بر امنیت موبایل برای اولین بار در جیتکس ۲۰۱۴ معرفی می‌شود.

شرکت red hat ارایه دهنده راهکارهای متن باز نیز اعلام کرد آخرین فناوری‌های Open Shift و مجازی سازی این شرکت در ارایه راهکارهای رایانش ابری به صورت باز در جیتکس ۲۰۱۴ ارایه می شوند.

ارایه چشم انداز امنیت مجازی در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت امنیتی ترند میکرو نیز از دیگر برنامه‌های جیتکس سی و چهارم است.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیکی، کسب و کار دیجیتالی و ... برگزار می‌شود که برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارایه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان رونمایی خواهد شد.

با اعطای مجوز به شرکت ارتباطات مبین‌نت در پیاده سازی شبکه‌ ارتباطی باندپهن بی‌سیم با فناری LTE از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امسال مبین‌نت با رویکردی جدید و با شعار «مبین‌نت ارایه‌دهنده‌ راهکارهای 4G» در پانزدهمین نمایشگاه تله‌کام حضور خواهد داشت.

علاوه بر این، به روال گذشته محصولات و خدمات متنوع مبین‌نت تحت عنوان اینترنت پرسرعت اشتراکی، پهنای باند اختصاصی اینترنت و شبکهی اختصاصی مجازی (VPN) بی‌سیم و شبکه‌ اینترنت پرسرعت بی‌سیم محلی وای‌فای (وایمو) در این نمایشگاه به عنوان مهم‌ترین خدمات خانگی و سازمانی، به علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان محترم ارایه خواهد شد.

شرکت ارتباطات مبین‌نت، به عنوان یکی از اعضای گروه مخابرات ایران در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی، از روز دوشنبه 14 مهر تا روز پنج‌شنبه 17 مهر ماه و به مدت چهار روز در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از ساعت 9 تا 16 برگزار می‌شود و شرکت ارتباطات مبین‌نت در سالن‌های 6 و 7 حضور دارد.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص شبکه‌های اجتماعی گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی انتظار بوده و هست که دستگاه‌های مربوطه اقداماتی را انجام دهند که این شبکه‌ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عین حال شرایطی را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنیت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنیم که ابزارهایی را فراهم کنیم که از استفاده کارهای بد در این شبکه‌ها جلوگیری شود جامعه و کشور ضرر می‌کند.

ایسنا - محسنی اژه ای گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی را با مسوولان ذیربط برگزار کردیم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف 3 ماه می‌توانند ساز و کارها را پیش بینی کنند که محتوای مجرمانه‌ آنها را پالایش کنند. در واقع این مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. نامه‌ای نوشته شد به وزیر ارتباطات که تلاش کنید تا آن ساز و کارها فراهم شود که مردم بتوانند استفاده خوبی از این شبکه‌ها داشته باشند و هم محتوای مجرمانه‌اش پالایش شود.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اصول و سیاست‌های قیمت‌گذاری پهن‌باند کشور را براساس نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌های قیمت‌گذاری پهن‌باند و ترافیک داخلی با هدف ایجاد توانمندی بیشتر و تشویق در عرضه باکیفیت‌‌تر تمامی اجزای زنجیره محتوا و خدمات بومی از جمله شرکت‌های زیرساخت، انتقال داده، میزبانی، تولیدکنندگان و تجمیع‌کنندگان محتوا و عرضه‌کنندگان پهنای باند مورد بررسی قرار گرفته است.

این سیاست‌ها پس از بررسی در جلسات متعدد و فشرده کارشناسی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و برای تصویب نهایی در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد.

با تصویب نهایی این اصول و سیاست‌ها، کسب‌و‌کارهای مرتبط با محتوا و خدمات بومی فضای مجازی در کشور تسهیل و رونق بیشتری خواهد یافت.

توسعه پهن باند در اسناد بالا دستی کشور از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برنامه پنجم توسعه است که سیاست‌ها و اصول کلی حاکم بر آن برای دوری از واگرایی فعالیت‌ها در این حوزه، توسط معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به صورت منسجم و با توجه به تمامی ابعاد آن براساس نظرات دستگاه‌های مربوطه تدوین می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی غلامرضا داداش‌زاده را به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان و در حکم دیگری حسن رضوانی را به عنوان مشاور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی‌اصغر عمیدیان در مراسم تودیع و معارفه معاون نظارت و اعمال مقررات با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه رگولاتوری گفت: کارهای انجام شده توفیقی بود که با همدلی، همفکری و هم‌افزایی مجموعه مدیران و کارکنان و همچنین پشتیبانی دولت، مجلس و وزارت ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حاصل شده است.

وی ابعاد و دامنه نظارت بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را گسترده و با اهمیت توصیف کرد و گفت: نظارت مطلوب بر نحوه اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارتقاء سطح کیفی و جغرافیائی پایش طیف فرکانس، تکمیل طرح جامع مانیتورینگ در کشور، تقویت مناطق 9 گانه بعنوان بازوهای نظارتی سازمان، تسریع در پاسخگوئی به شکایات و احقاق حقوق مردم و ساماندهی پیامک های انبوه را از اولویت‌هائی است که باید در حوزه نظارت مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

غلامرضا داداش‌زاده در این مراسم خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را در کسوت مسئولیت در دستگاه‌های اداری توفیق بزرگی عنوان کرد و گفت: گسترش پوشش حوزه نظارت، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور در حوزه نظارت، تقویت مناطق، تسریع در هوشمندسازی نظارت بر حوزه ICT و بومی‌سازی دانش رگولاتوری در بدنه علمی و تحقیقاتی کشور از برنامه‌هائی است که باید در این حوزه به آن توجه کنیم.

در شرایطی که در داخل ایران بحث فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی مانند «وایبر» و «واتس اپ» روز به روز جدی‌تر می‌شود، در حال حاضر برخی از شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی نیز با بهره‌گیری از این امکان، در تلاش برای ارتباط بیشتر با مخاطبانشان هستند.

به گزارش خبرنگار رسانه ایسنا، در حال حاضر شبکه‌ای مانند «پرس تی‌وی»، از این ابزارها استفاده می‌کند و از مخاطبانش می‌خواهد با استفاده از این ابزارهای ارتباطی، در تولید برنامه‌های این شبکه مشارکت کنند.

«پرس تی‌وی» شبکه تلویزیونیِ انگلیسی‌زبانِ وابسته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که از سال 1386 فعالیتش را به عنوان اولین شبکه خبری بین‌المللی انگلیسی‌زبان ایران آغاز کرده و طبق اطلاعات موجود در وب‌سایتش در حال حاضر به صورت 24 ساعته به پخش اخبار می‌پردازد و دفاتر و نمایندگان متعددی در نقاط استراتژیک جهان دارد که به تهیه و ارسال برنامه و تازه‌ترین اخبار مشغولند.

این شبکه تلویزیونی همواره از ابزارهای ارتباطی جدید برای افزایش مخاطبانش استفاده کرده است؛ خصوصا در دوره‌ای که شبکه‌های برون مرزی صداوسیما از روی ماهواره قطع شدند. بنابراین در شرایطی که شبکه اجتماعی فیس‌بوک برای کاربران اینترنت در داخل ایران، فیلتر بود و مانند امروز، دسترسی به آن جز از طریق فیلترشکن ممکن نبود، شبکه پرس تی‌وی 25 مهر ماه 1391، یک روز پس از اینکه پخش برنامه‌هایش در اروپا متوقف شده‌ بود، با تنظیم درخواستی از طریق شبکه اجتماعی فیس‌بوک خواستار حمایت کاربران اینترنتی شد.

این شبکه تلویزیونی از طریق فیس‌بوک از حامیانش خواست که به این کمپین پیوسته و با لایک کردن این درخواست و گذاشتن کامنت، از آزادی خبررسانی در قاره‌ی اروپا حمایت کنند.

حدود شش ماه بعد از آن روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «با وجود اقدامات غرب و آمریکا علیه شبکه‌های ماهواره‌یی ایران و قطع پخش شبکه‌هایی نظیر پرس تی‌وی از ماهواره، تعداد علاقمندان به این شبکه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای سایبری رو به تزاید است.»

روابط عمومی سازمان صدا و سیما با اعلام این خبر، گواه ادعایش را گزارش عملکرد یک ماهه‌ی صفحه فیس‌بوک شبکه پرس تی‌وی دانست و گزارش داد: «از تاریخ 21 بهمن تا 20 اسفند تعداد علاقمندان این شبکه در صفحه فیس بوک 29400 نفر بیشتر شده و به بیش از 272000 نفر رسیده است.»

امروزه دیگر استفاده از فیس‌بوک و عضویت در آن با وجود فیلتر ماندن این شبکه اجتماعی، حتی از جانب مقامات ارشد دولتی به رسمیت شناخته شده است، ولی دادن اجازه به شبکه تلویزیونی پرس برای استفاده از فیس‌بوک و اعلام رسمی آن در آن دوره، اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شد؛ البته این شبکه تلویزیونی همچنان مانند بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی حرفه‌ای جهان، از ابزارهای ارتباطی جدید برای افزایش مشارکت مخاطبانش استفاده می‌کند.

بر این اساس،‌ در شرایطی که یکی از مقامات ارشد کشور از لزوم فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده سخن می‌گوید، شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی از وایبر و واتس‌اپ استفاده می‌کند و از مخاطبانش می‌خواهد با استفاده از این ابزارها برایش خبر بفرستند.

این اقدام شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی در شرایطی که رسانه‌های جهان می‌کوشند با استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید در جذب مخاطب گوی سبقت را از یکدیگر بربایند، کاری کاملا ضروری به نظر می‌رسد. با این حال پرسشی که مخاطبِ ایرانیِ وسایل ارتباط جمعی در این میان با آن مواجه می‌شود این است که چرا استفاده از ابزارهایی که برقراری ارتباط و جریان اطلاع‌رسانی را تغییر می‌دهند و به بشر قرن 21 کمک می‌کنند با صرف کمترین هزینه و زمان، در جریان اخبار و اطلاعات جهان قرار بگیرد و با دوستان و آشنایان خود ارتباط برقرار کند، برای عموم مردم ایران که در مرزهای کشور خود زندگی می‌کنند، ممنوع و غیرقانونی می‌شود؟

استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به این‌که فیلترینگ هوشمند توانایی این را دارد که محتوای مجاز را از غیرمجاز تشخیص دهد تاکید کرد: اجرای فیلترینگ هوشمند برروی شبکه‌های اجتماعی مثل وایبر، واتس اپ و... امکان‌پذیر است اما با توجه به اینکه سرور این شبکه‌ها در ایران نیست اجرای فیلترینگ هوشمند در بازه زمانی یک ماهه امکان‌پذیر نیست.

علی‌اصغر بهشتی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به این‌که اجرای فیلترینگ هوشمند نیازمند امکانات زیرساختی خاصی است، تصریح کرد: این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که بتواند محتوای ترافیکی را که از خود عبور می‌دهد به صورت یکسری کلید واژه یا نوع اطلاعات جداسازی کرده و فیلتر کند.

وی با اشاره به این‌که سیستم رمزنگاری سیستمی حجیم است که در حال حاضر برنامه‌نویسان کمتر در پروتکل‌های شبکه اجتماعی از آن استفاده می‌کنند خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله فیلتر کردن محتوای این شبکه‌ها کار دشواری نبوده و امکان‌پذیر است اما در عین حال پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند زمان کافی و هدفگذاری است.

بهشتی درباره امکان جایگزینی شبکه‌های اجتماعی داخلی به جای شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور تصریح کرد: در درجه اول مساله مهم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی تعداد کسانی است که از طریق آن شبکه قابل دسترس باشند.

این استاد دانشگاه افزود: وقتی فردی از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با دیگران استفاده می‌کند، باید مطمئن باشد که مخاطبانش نیز عضو آن شبکه‌ها باشند.

وی با اشاره به این‌که گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی نیازمند حمایت است، گفت: این حمایت هم باید از لحاظ مادی و سخت افزاری باشد و هم از لحاظ سرمایه‌گذاری اطمینان کافی ایجاد شود.

بهشتی تصریح کرد: اگر بر فرض قرار باشد با به وجود آمدن اختلاف بین دو بخش یا دو سازمان، شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز فیلتر شوند این اطمینان برای افراد بوجود نمی‌آید که برروی این شبکه‌ها سرمایه گذاری کنند.

این استاد دانشگاه امنیت اطلاعات منتقل شده در شبکه‌های اجتماعی را از دیگر فاکتورهای مهم در این شبکه‌ها دانست و گفت: با وجود این که شبکه‌های اجتماعی خارجی که سرور آن‌ها در خارج از کشور وجود دارند، اطلاعات کاربران را ذخیره می‌کند و به آن دسترسی دارند اما کاربران ترجیح می‌دهند از این شبکه‌ها استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به این که سرور شبکه‌های اجتماعی داخلی در داخل کشور است و الاعات مخاطبان نیز از طریق سازمان‌های داخلی قابل دسترسی است، بنابراین کاربران شبکه‌های اجتماعی ترجیح می‌دهند از شبکه‌های خارجی استفاده کنند.

اپراتور سوم تلفن‌همراه در سال 92، مبلغ 15275 میلیون ریال بابت تبلیغات هزینه کرده است؛ اپراتور دوم نیز هر سال یک درصد از درآمد خود را صرف تبلیغات می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، موضوع تبلیغات یکی از فعالیت‌های اصلی اپراتورهای تلفن‌همراه است که معمولا اپراتورها در شروع فعالیت خود، توجه بسیاری را به این موضوع معطوف می‌کنند.

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده، اپراتور سوم تلفن‌همراه در سال 92، مبلغ 15275 میلیون ریال (بیش از 1.5 میلیارد تومان) بابت تبلیغات هزینه کرده است.

رایتل در سال گذشته 9275 میلیون ریال بابت تبلیغات به صدا و سیما، مبلغ 4000 میلیون ریال به یک شرکت تبلیغاتی و مبلغ 2000 میلیون ریال به شرکت تبلیغاتی دیگری پرداخت کرده است.

از سوی دیگر پیش از این نیز مدیرعامل اپراتور دوم تلفن ‌همراه گفته بود: این اپراتور سالانه کمتر از یک درصد از درآمد خود را صرف تبلیغات می‌کند.

وی این رقم را در سال 92، معادل 25 میلیارد تومان عنوان کرده بود.

البته رقم‌های دیگری نیز بابت هزینه تبلیغات اپراتورهای موبایل در سال اعلام می‌شود که بسیار با رقم‌های اعلامی رسمی فاصله دارد اما از سوی اپراتورها به تایید نرسیده است.

اپراتور اول موبایل تا کنون رقمی بابت هزینه تبلیغات خود اعلام نکرده است.

اضافه دریافت ۸ میلیارد تومانی اپراتور اول و ۶ میلیارد تومانی اپراتور دوم بابت تاخیر در کاهش قیمت آوای انتظار و آهنگ پیشواز، سال گذشته به مشترکان بازگردانده شده است. اخیراً رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مجدداً در این باره صحبت کرده است.

به گزارش فارس، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این سازمان، اظهار داشت: در سال گذشته برای بخش مخابرات و فروش سیم کارت، مقرر شد همراه اول و ایرانسل اضافه دریافتی‌ها به مردم را عودت دهند.

در سال گذشته اپراتور اول 8 میلیارد تومان و اپراتور دوم 6 میلیارد تومان بابت تاخیر در کاهش قیمت آوای انتظار و آهنگ پیشواز از مشترکان اضافه دریافت کرده‌ بودند.

این اضافه دریافت از آنجا ناشی شد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 147 روز 5 شهریورماه 1391 تعرفه آهنگ پیشواز و آوای انتظار را از 500 تومان به 300 تومان کاهش داده و این مصوبه از مهرماه سال 91 به اپراتورها برای اجرا ابلاغ کرد که با تاخیر اپراتورها، این اضافه دریافت ایجاد شد.

اما طبق اعلام مسئولان سازمان تنظیم مقررات این مبالغ در سال گذشته به صورت شارژ برای سیم‌کارت‌های اعتباری و بستانکاری در قبض برای سیم‌کارت دائمی، به مشترکان بازگردانده شد و هم‌اکنون مشترکان مبالغی از این بابت از اپراتورها بستانکار نیستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نامه اخیر دادستان کل کشور به این وزراتخانه جهت حذف مصادیق مجرمانه از سامانه ارتباطی اینترنتی گفت: باره محتوای مجرمانه به طور جدی اعتقاد داریم که حذف شود و این حرف درستی است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در خصوص نامه اخیر دادستان کل کشور به این وزراتخانه جهت حذف مصادیق مجرمانه از سامانه ارتباطی اینترنتی گفت: ما در این رابطه قطعا کار کرده‌ایم و هم‌اکنون نیز کار می‌کنیم.

وی افزود: درباره محتوای مجرمانه به طور جدی اعتقاد داریم که حذف شود و این حرف درستی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما این که با مسدود کردن بخواهیم این کار را درست کنیم، حرف دیگری است.

پیش از این دادستان کل کشور طی نامه‌ای خواستار ایجاد نرم‌افزاری برای حذف مصادیق مجرمانه و ارائه نرم‌افزارهای داخلی در این باره شد.

مدیر کل مبارزه با کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: واردکنندگان موبایل و تبلت باید خدمات پس از فروش خود را در مرکز اصناف ثبت کرده تا مجاز به واردات باشند.

عباس نخعی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با بخشنامه‌ای که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گمرکات داشته و به دنبال آن واردات تبلت به نوعی با محدودیت روبرو شده است، اظهار کرد: اولا سوال اساسی ما از آقایانی که معترض به چنین اقدامی هستند این است که اگر کار قانونی انجام می‌دهند چرا هیاهو می‌کنند؟! ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان می‌گوید که کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان از جمله خودرو، کشاورزی، راه‌سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکترونیکی والکتریکی، صوتی و تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی، تعمیرگاه مجاز، ارائه سرویس و خدمات پس از فروش هستند.

وی با اشاره به این متن قانونی گفت: در این راستا آمدیم و برای واردات موبایل و تبلت‌های سیم‌کارت‌خور گفتیم، هر کس می‌خواهد وارد کننده این اقلام باشد باید برود خدمات پس از فروش خود را در اسناد بازرگانان ثبت کند.

او افزود: اکنون بسیاری هستند که برای فروش محصول خود 2 تا 3 هزار تومان داده‌اند و کارتی را به عنوان گارانتی روی محصول خود ارائه کرده‌اند اما به وقتش که می‌شود مصرف کننده هیچ خدمتی نمی‌تواند دریافت کند. وضعیت خدمات پس از فروش غیرشفاف است.

خعی درباره دیگر هدف از اجرای این اقدام عنوان کرد: شفاف‌سازی دلیل اصلی برای سامان دادن به این حوزه است زیرا وقتی 85 درصد موبایل و تبلت‌های سیم‌کارت‌خور از مسیر غیر قانونی وارد کشور می‌شود، باید به فکر سامان‌دهی این وضع باشیم. راهش این است که شماره سریال محصولات را به گمرک ارائه دهیم تا در سامانه فروش ثبت شود و برای خریداران هم فاکتور فروش رسمی با مهر صادر کنیم تا در زمان دریافت خدمات پس از فروش با مشکل و آشفتگی ذهنی روبرو نشوند.

وی با اشاره به اینکه در بخشنامه خود هیچ اسمی از شرکت‌های فعال در زمینه واردات تبلت اسمی به میان نیاورده‌ایم، تصریح کرد: ممکن است اسم 12 شرکت که در مرکز اصناف ثبت شده‌اند و حامل برند تجاری خاصی هستند در این میان باشد اما هیچ اطلاعاتی از مابقی در دست نیست و باید وضعیت آنها مشخص شود.

مدیر کل مبارزه با کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: هر وارد کننده‌ای دنبال واردات گوشی تلفن همراه و تبلت سیم‌کارت‌خور است باید مطابق این قانون خدمات پس از فروش‌اش را ثبت کند تا آنچه را وارد می‌کند قابل پیگیری باشد و از این رو بشود با قاچاق مبارزه کرد.

وی با تأکید بر اینکه اظهار نظرهای مختلف از گوشه و کنار بیشتر به هیاهو می‌ماند، ابراز کرد: به مرکز اصناف اطلاع دادیم تا گواهی‌هایی را که دو ماهه تأیید می‌کردند، زودتر تأیید کنند و در این راستا هر واردکننده‌ای تمایل داشته باشد ظرف چهار روز می‌تواند به تأییدیه‌اش برسد.

او افزود: شرکت‌های داخلی و واردکنندگان قانونی باید از این اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنون باشند زیرا برای حقوق آنها احترام قائل شدیم و زمینه فعالیت قانونی را فراهم کردیم.

نخعی یادآور شد: پیش از این شاهد فروش محصولاتی بودیم که بدون خدمات پس از فروش ارائه می‌شد و وارد کننده می‌گفت که ما واردکننده‌ایم و ربطی به ما ندارد، اما این جواب مردم نبود.

مدیر کل مبارزه با کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه یک طرف موضوع اقدامات قانونی و طرف دیگر مسئولیت‌پذیری است، اظهار کرد: برخی می گویند من وارد می‌کنم و کارت گارانتی هم روی محصول خود ارائه می‌کنم اما با هر شرکتی بخواهم این کار را انجام می‌دهد در صورتیکه اصلا گارانتی در میان نیست و مردم در زمان دریافت خدمات متوجه این موضوع می‌شوند.

نخعی از جامعه رسانه‌ای درخواست شفاف‌سازی در این زمینه را کرد و گفت: این کاری که ما کردیم مجوز جدیدی به واردکنندگان نیست بلکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید که هر کالایی بدون تشریفات چه در زمان گمرک، چه قبل از آن و چه در سمت عرضه، ارائه شود و مدارک لازم برای قانونی بودن را نداشته باشد، قاچاق است و ما باید جلوی آن را بگیریم.

وی درباره اقدام در این زمینه عنوان کرد: می‌توانیم برای جلوگیری از واردات قاچاق رصد خود را روی تمامی مرزها بگذاریم که این غیر ممکن است زیرا از طریق یک کوله پشتی و به اسم نیاز شخصی هم می‌توان واردات داشت.

او افزود: راهکار دوم این است که هر کالایی تجاری وارد کشور می‌شود تشریفات گمرکی‌اش را پشت سر گذاشته باشد که اولین و بهترین راه در این زمینه ثبت شماره سریال در گمرک است زیرا از این طریق قابل پیگیری و کنترل است.

نخعی با تأکید بر اینکه نظارت در زمینه دارو به شکل کامل وجود دارد، اذعان کرد: دارو به واسطه اینکه توسط شرکت پخشی توزیع می‌شود که اطلاعات آن ثبت شده است، هر زمان بخواهیم می‌توانیم از صفر تا 100 آن را از بازار جمع‌آوری کنیم در حالیکه اگر شماره سریال کالاهای وارداتی وجود نداشته باشد، این کار امکان‌پذیر نیست.

او افزود: حرف ما این است که اگر واردکننده‌ای هزار محصول قانونی آورده، آنها را به ثبت نمی‌رساند؟! چه ایرادی دارد که سریال کالا و محصولات ثبت شود و در واقع برای هر هزار محصول، هزار خدمات پس از فروش قانونی وجود داشته باشد؟!

ایرانسل اطلاعیه‌ مهمی را به مشترکان خود داده که در صورت عدم توجه به آن، مالکیت سیم‌کارت‌شان به ایرانسل باز می‌گردد.

به گزارش تسنیم، استفاده از سیم‌کارت‌های خریداری شده ظرف بازه زمانی 90 روز یکی از مصوبات دولت در زمینه مالکیت مجدد سیم‌کارت توسط اپراتورها بوده به گونه‌ای که اگر فردی سیم‌کارتی را خریداری کند و ظرف این مدت زمان اقدام به فعالسازی یا استفاده از آن نکند، اپراتور مجددا می‌تواند شماره مورد نظر را به گردش فروش خود بازگرداند و مالکیت را برعهده بگیرد.

این قانون در راستای استفاده بهینه از منابع ملی صورت گرفته زیرا شماره‌های همراه نیز در قالب منابع ملی گنجانده شده و حتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نظر دارد امکان مانور سیم‌کارتی بین اپراتورها را فراهم آورد ؛ به این شکل که اگر مشترک همراه اول هستید به راحتی بتوانید در صورت صلاحدید با همان شماره خود به ایرانسل نقل مکان کنید.

حال با این اوصاف، ایرانسل اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای مهم کرده که به این شرح است:

"سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل که به مدت 90 روز منتهی به 31 خرداد 1393 استفاده‌ای از آنها نشده باشد، در صورت عدم فعالیت تا پایان روز 31 شهریور 1393، به مالکیت ایرانسل بازگردانده می‌شود."

مشترکانی که مورد خطاب این اطلاعیه هستند، تنها یک روز فرصت دارند که سیم‌کارت خود را فعال یا حداقل تماسی را با آن داشته باشند.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوانها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانکها می پردازند، خواهد بود.

محمود احمدی با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوانها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاهها و یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی شود اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوانها توسط پذیرنده مخالف نیستند؛چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می کند باید همگام با استاندارهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد.

وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیکی بالاخص در دستگاههای کارتخوان (POSS) آمار قابل قبولی است افزود: شاپرک در سه ماهه ابتدایی امسال بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست که حجم کاربر کارتخوانها کاهش یافته و یا از تعداد آنها کم شود.

احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوانها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکتهای psp وازیر شده است، گفت: متاسفانه اشتباه هم همین جاست؛ چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از دو میلیون نفر هستند خدمت دریافت می کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می پردازند. به عبارتی هزینه های مربوط به دومیلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانکها پرداخت می شود.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه های خود از این سرویس استفاده می کنند که منطقی به نظر نمی رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسئوول هزینه های آن هم باشد.

دبیر کل بانک مرکزی همچنین در مورد احتمال افزایش کارمزد کارتخوانها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: در مورد رقم آن در حال بررسی هستیم؛ اما کارمزد اضافه نمی شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانکها می پردازند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش قادری-مدیر عامل شاپرک- از حذف یارانه کارمزد کارتخوانها از آبان ماه سال جاری و واگذاری پرداخت هزینه آن به صاحبان دستگاهها و به عبارتی فروشندگان خبر داد.

این تصمیم در حالی به احتمال فراوان تا یکی دوماه دیگر اجرایی می شود که تاکنون استقبال چندانی از آن در بین اصناف نشده و به نظر می رسد که در این حالت برای عدم پرداخت هزینه کارمزد تمایل بیشتری به دریافت وجه نقد از خریداران داشته باشند.

هرچند بانکداری الکترونیک قصد دارد با دریافت کارمزد از دارندگان پایانه های فروش (POS) از ابتدای آبان ماه به ازای دریافت خدمات وارد فاز تازه ای شود اما اینکه این طرح منجر به ارتقا جایگاه بانکداری الکترونیک خواهد شد و یا آنکه به دلیل بی اقبالی عقبگردی به روش های سنتی است، جای تامل دارد.

اخبار منتشر شده مبنی بر دریافت کارمزد از ابتدای آبان ماه از صاحبان دستگاه های کارتخوان سبب اعتراض اصناف نسبت به این موضوع شده به طوری که برخی از آنها معتقدند با اجرایی شدن این طرح برخی از صنوف بهره گیری از کارتخوان را کنار گذاشته و مانند گذشته از مردم پول نقد طلب کنند که این امر مشکلاتی را هم برای نظام بانکی و هم کسبه ایجاد خواهد کرد.

براساس طرح جدید پذیرندگان پایانه های فروش باید در ازای خدمات کارمزد پرداخت کنند اما با اجرای این طرح این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی از جمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به صورت نقدی روی آورند.

البته نظام بانکداری ایران با اجرای این طرح قصد دارد به سمتی پیش رود تا کاربران در پرداخت هزینه های استفاده از خدمات الکترونیک شریک شوند.

شبکه بانکی کشور 12 سال پیش برای گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، هزینه های استفاده از این خدمات را برای مردم رایگان کرد. مدتی پس از اجرای این ایده، بانک های کشور پایانه های فروش (pos) را وارد شبکه بانکی کردند.

در ماه های ابتدای استفاده از این دستگاه ها، کارمزدهای 500 و 300 تومانی از فروشندگان و کسبه برای ارائه این خدمات دریافت می شد ولی پس از افزایش رقابت بین بانک ها، این کارمزدها تا کمترین حد ممکن کاهش یافت.

اما در حال حاضر نظام بانکی کشور به این جمع بندی رسیده که ارائه خدمات رایگان نمی تواند برای بانک ها و نظام مالی کشور مفید باشد و کاربران نهایی هم باید در پرداخت هزینه های خدمات الکترونیک بانک ها شریک شوند.

از طرفی کارشناسان نظام بانکی معتقدند نظر به گرایش جامعه برای عادلانه نمودن سود تسهیلات، کارمزد نامعلوم خدمات و بانکداری الکترونیک و ایجاد رویه ها و الگوهای جدید و مدرن ضروری است که تعیین کارمزد بر مبنای واقعیت های موجود دنیا و ایران در دستور کار بانک ها و بانک مرکزی قرار گیرد.

هرچند مسوولان نظام بانکی کشور معتقد به دریافت کارمزد و هدفمند کردن یارانه ها در این بخش هستند و می گویند کارمزد در همه جای دنیا تحت شرایط خاصی از مشتریان دریافت می شود و این کاری غیرمعمول به حساب نمی آید و هر فردی که می خواهد از خدمات بانک ها استفاده کند باید بخشی از هزینه ها را متقبل شود، اما از سوی دیگر برخی از اصناف نسبت به پرداخت این مبلغ انتقاداتی دارند و معتقدند این امر منجر به عقبگرد نظام بانکی و بهره گیری مجدد از اسکناس در معاملات می شود.

ضا رجبی فروشنده پوشاک با انتقاد از دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان ها از آبان ماه امسال، با طرح این سئوال که مگر نباید نظام بانکی در ازای بهره گیری از منابع مالی موجود در حساب های کسبه به آنها خدمات بیشتری ارایه کند، آیا نباید کسب سود دو طرفه باشد و اینکه نظام بانکی نباید در قبال استفاده از حساب های جاری مشتریان به آنها خدمات رسانی رایگان داشته باشد؟

وی اضافه کرد: مگر نظام بانکی با تشویق مردم به استفاده از پایانه های فروش بخشی از اموری را که باید در شعب توسط خود آنها انجام می شد، به مردم واگذار نکرده و از این طریق هزینه های خود را بیش از پیش کاهش نداده، حال سئوال این است که چرا مردم باید به آنها هزینه پرداخت کنند؟

وی ادامه داد: آیا کسی نباید از مسئولان نظام بانکی بخواهد هزینه های بیش از 80 درصد اموری را که به گردن مردم انداخته اند و اکنون توسط خود مردم، تجار و کسبه بدون حضور در شعب انجام می شود را تامین کنند؟ .

رجبی معتقد است: در حال حاضر بخش عمده ای از امور بانکی توسط خود استفاده کنندگان بخصوص پذیرگان از طریق این وسیله و یا اینترنت انجام می شود و این به معنای عدم حضور مردم در شعب و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی انسانی بانک ها در سایر بخش ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ و غیره است.

وی از بانک مرکزی خواست تا با اعمال وظیفه نظارتی خود، از شبکه بانکی بخواهد با ارایه بسته های تشویقی مانند دیگر کشورهای دنیا، زمینه گسترش بیشتر شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور توسط مردم را فراهم و از ایجاد مشکلات جدید بخصوص کاهش بهره گیری از پوز پیشگیری کند.

برخی از پذیرندگان پایانه های فروش اعتقاد دارند بانک ها از گردش مالی ناشی از سپرده پذیرندگان در بانک ها و پرداخت تسهیلات سود زیادی کسب می کنند لذا باید کارمزد برخی از خدمات الکترونیکی را متقبل شوند.

یکی از پذیرندگان پایانه های فروش در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: مسوولان باید در نظر بگیرند که در صورت اجرای این طرح، بانک ها دوباره مجبور به پرداخت پول نقد به مردم شوند ضمن آنکه تعدادی از بانک ها برای ترغیب مردم به سپرده گذاری با تبلیغات زیاد پایانه های فروش خود را در اختیار مردم گذاشته اند که این امر نیز برای آنها دارای سود است بنابراین باید هزینه خدمات را نیز خود متقبل شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دریافت کارمزد از خدمات بانکی را لازمه توسعه و پیشرفت کشور در ارائه خدمات بانکداری نوین دانست و گفت: البته هزینه های بانکداری باید به نحوی اصلاح شود که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری ترغیب شوند.

قاسم عزیزی در رابطه با افزایش هزینه های بانکداری الکترونیک، گفت: باید پذیرفت یکی از لازمه های پیشرفت کشور، توسعه خدمات مالی و بانکداری الکترونیک بوده که برای انجام این مهم، نیاز به هزینه کردن نیز وجود دارد.

نماینده مرد شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح هزینه های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری تشویق شوند، یعنی هزینه های کارمزد بانکی به صورتی افزایش نیابد که شخص، مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.

وی افزود: بانک های کشور با انجام عملیات بانکداری الکترونیک در هزینه های خود صرفه جویی می کنند، به دلیل اینکه با تحقق این مهم، در هزینه های دستمزد نیروی انسانی صرفه جویی می شود و دیگر شاهد صف های طولانی در بانک ها نخواهیم بود.

عزیزی ادامه داد: هدف از توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش مشکلات مردم بوده، بنابراین نباید بانک های کشور تنها به فکر کسب سود باشند و از ارائه خدمات مناسب و رایگان به مردم غافل شوند.

وی تصریح کرد: بانک ها نباید فراموش کنند از انجام خدمات بانکداری الکترونیک خود منتفع می شوند، بطور مثال برخی حساب ها مانند حساب خزانه عمومی کشور دولتی بوده و خدمات بانکی الکترونیکی باعث تسریع در تسویه بدهی های مردم به دولت می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: نباید مردم در پرداخت هزینه هایی مانند مالیات، متحمل هزینه بانکداری الکترونیک شوند و این اقدام به نحوی باید اجرا که سود آن عاید دولت و ملت شود.

رییس اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش، گفت: مردم در سال های اخیر و پس از چند سال به استفاده از پایانه های فروش عادت کرده بودند و فرهنگ آن تازه در جامعه نهادینه شده بود.

محمد کشتی آرای با بیان اینکه بهره گیری از پول الکترونیکی بتازگی جایگاه خود را میان مردم بدست آورده است، افزود: دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه های فروش، استفاده از این پایانه ها را با محدودیت مواجه می کند، ضمن آنکه اصناف مجددا به روش های سنتی و استفاده از پول کاغذی روی خواهند آورد.

وی ادامه داد: خرده فروشانی که تاکنون در مبادلات کوچک خود از پول الکترونیکی استفاده می کردند پس از اجرای طرح کارمزد دیگر رغبتی به بهره گیری از آن نخواهند داشت.

کشتی آرای با بیان اینکه بازگشت به روش های سنتی هزینه زیادی را برای سیستم بانکی ایجاد می کند، اظهار داشت: این امر علاوه بر تاثیر بر گردش مالی بانک ها، میزان مراجعه حضوری به بانک ها را نیز افزایش می دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اسامی 10 گروه جدید ملزم به استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مفاد ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل های مواد (169 و 169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) اعلام شد.

1- فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

2- نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)

3- فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

4- فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

5- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

6- فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

7- نمایندگی های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیراشخاص حقوقی)

8- نمایندگی های فروش شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیراشخاص حقوقی)

9- فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی(نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)

10- بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران از ابتدای سال 1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیات های مستقیم می باشند.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

ضمنا در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر می باشد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی دلایل نامه معاون قوه قضاییه به وزیر ارتباطات را اعلام کرد و گفت: برای مسدود نشدن کامل برنامه های نرم افزاری موبایل وزارت ارتباطات باید امکاناتی را برای فیلتر محتوای مجرمانه ایجاد کند.

عبدالصمد خرم آبادی در خصوص نامه معاون اول قوه قضاییه به وزارت ارتباطات ومهلت یک ماهه به آن وزارت خانه برای مسدود سازی محتوای مجرمانه برخی از نرم افزارهای ارتباطی موبایل گفت: در اواخر سال گذشته یکی از مراجع قضایی دستور فیلتر واتس اپ را به لحاظ کثرت محتوای مجرمانه صادر کرده بود اما وزارت ارتباطات برای اجرای آن مهلت خواست. در هفته های اخیر نیز مطالبی دایر بر اهانت به ساحت حضرت امام خمینی (ره ) در اپلیکیشن وایبر و واتس اپ منتشر شد که در جلسه کار گروه مطرح شد ولی وزارت ارتباطات اعلام کرد به لحاظ اینکه سرور این نرم افزار در خارج از کشور است امکان فیلتر صفحات مورد نظر وجود ندارد.

وی گفت: قوه قضاییه نمی تواند دست روی دست گذاشته و شاهد وقوع اینگونه جرایم باشد لذا این اتفاقات موجب چنین مکاتباتی بین معاون اول محترم قوه قضاییه و وزارت ارتباطات شده است.

به گزارش مهر وی افزود: با عنایت به اینکه در حال حاضر وزارت ارتباطات امکان فیلتر و مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه داخل شبکه هایی مانند وایبر، واتس اپ و ... را ندارد از این رو قوه قضاییه در اجرای ماده 21 قانون جرایم رایانه ای به وزارت ارتباطات اعلام کرده است تا امکانات لازم را برای فیلترینگ صفحات مجرمانه فراهم کند. همانگونه که در نامه معاون اول محترم قوه قضاییه ذکر شده است اگر وزارت ارتباطات نتواند در مدت تعیین شده امکان فیلتر صفحات مجرمانه نرم افزار های مذکور را فراهم کند، قوه قضاییه ناچار است کل نرم افزار را فیلتر کند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر قرار باشد دیگران ارتباطات مردم کشور ما را تأمین کنند و ما نظارتی بر فضای مجازی کشور خود از جهت فیلتر محتوای مجرمانه نداشته باشیم این به معنای حاکمیت دیگران بر فضای مجازی کشور ما است که با استقلال کشور منافات دارد و قوه قضاییه نمی تواند شاهد نقض حاکمیت و استقلال کشور باشد.

وی گفت: نامه معاون اول محترم قوه قضاییه به وزارت ارتباطات دو جنبه ایجابی و سلبی دارد. از سویی از وزارت ارتباطات خواسته تا از بخش خصوصی برای ایجاد نرم افزارهای مشابه داخلی حمایت کند تا مردم مجبور به استفاده از نرم افزار های خارجی نباشند و از سوی دیگر خواستار ایجاد امکانات لازم برای مسدودسازی صفحات دارای محتوای مجرمانه از نرم افزار های مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مورد استفاده در کشور شده اند، در صورتی که بخش دوم عملی نشود، قوه قضاییه دستور فیلتر کل این نرم افزار های خارجی را برای جلوگیری از استمرار جرایم صادر خواهد کرد و اگر این دستورها اجرا نشود همانگونه که معاون اول در نامه خود اشاره کرده با متخلفین در هر رده ای که باشند برخورد خواهد شد.

وزیر ارشاد در واکنش به ضرب الاجل تعیین شده از سوی معاون اول قوه قضائیه در خصوص فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس آپ و تانگو، در حالی که لبخند بر لب داشت، به ذکر این جمله اکتفا کرد که: برای ما که مهلت تعیین نکرده‌اند برای وزارت ارتباطات تعیین کرده‌اند.

جنتی در پاسخ به سوال دیگری که واکنش او را به اعتراض‌هایی که به فیلترینگ سایت‌های خبری غیرمجاز جویا شد، گفت: از نظر قانون مطبوعات که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده، همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه‌های خبری دیجیتال، مشمول این قانون هستند یعنی به همان نحو که هر کسی که می‌خواهد نشریه‌ای را منتشر کند، باید از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز بگیرد، سایت خبری دیجیتال و یک خبرگزاری هم باید بیاید مجوز بگیرد. ما آبان ماه سال گذشته به کرّات اعلام کردیم که سایت‌های خبری که مجوز ندارند، باید بیایند مجوز بگیرند. یک بار در دیماه ضرب‌الاجل تعیین کردیم و بعد این را تا بهمن و اسفند تمدید کردیم و امسال هم تا ماه خرداد این را تمدید کردیم و گفتیم که بعد از آن هم اگر کسی مجوز نداشت، مثل روزنامه یا نشریه‌ای که فاقد مجوز است، با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد یک سایت خبری هم بعد از سه بار ضرب الاجل تعیین کردن و مهلت دادن، نیامدند مجوز بگیرند، طبیعتاً باید فیلتر شوند و لذا ما لیست کل سایت‌هایی را که تا به حال مجوز گرفته‌اند، داده‌ایم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گفته‌ایم که سایر سایت‌های خبری که فاقد مجوز هستند، باید جلویشان گرفته شود و فیلتر شوند. این برای این است که آنها بیایند مجوز بگیرند و اتفاقاً ما به راحتی داریم مجوز می‌دهیم و در همین جلسه هفته گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات، شاید بیش از 40، 50 مورد از کسانی که درخواست مجوز برای سایت‌های خبری‌شان را داشتند، به راحتی در هیئت نظارت تصویب کردیم. به هر حال باید اینها شناسنامه داشته باشند و همه بدانند مدیرمسئولشان کیست و مواردی که منتشر می‌شود در آنها، چگونه است؟

وزیر ارشاد تعداد سایت‌های خبری فاقد مجوز را که فهرست آنها برای تعیین تکلیف نهایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است، حدود 250 مورد ذکر کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از بررسی تعرفه‌های بخش انرژی، حمل و نقل و مخابرات خبرداد و گفت: برای بخش مخابرات و فروش سیم کارت، مقرر شد همراه اول و ایرانسل اضافه دریافتی‌ها به مردم را عودت دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد تقوی در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: تلاش سازمان حمایت این است که به بخش خدمات ورود بیشتری داشته باشد و بر این اساس، در تعرفه های انرژی و حمل و نقل و مخابرات ورود کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای بخش مخابرات و فروش سیم کارت، مقرر شد هم همراه اول و هم ایرانسل اضافه دریافتی ها به مردم را عودت دهند و در بخش خدمات پس از فروش تلاش می کنیم بنگاهها برای خدمات قبل از فروش ، فروش و پس از فروش برنامه داشته باشند .

وی همچنین با تشریح اهم اقدامات راهبردی این سازمان در سال گذشته تصریح کرد: حمایت از تولید و صادرات و رعایت حقوق مصرف کننده، قیمت گذاری کالا، نظارت و بازرسی، اطلاع رسانی و پرداختن به حوزه ساختار سازمانی و مسائل آموزشی و پژوهشی از جمله اقدامات این سازمان است.

به گفته تقوی، در بخش حمایت از تولید تکنیکهای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و بررسی و شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی مدنظر بوده است و بدین منظور از نرم افزارهای مختلف مثل سامانه اعلام موجودی استفاده کردیم چرا که موجودی شبکه انعکاسی از شرایط واقعی بازار و روند قیمتها را می داد.

وی اظهار داشت: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی تولیدات داخلی و توسعه بانک اطلاعاتی و سیستم الکترونیکی ناظران افتخاری شامل مردمی کردن بخش نظارت و سعی در بهره‌گیری از حوزه ها و اقشار مختلف از دیگر برنامه های سازمان در سال گذشته بوده است.

تقوی با اشاره به سامانه مدیریت گزارش افزود: پایگاه اطلاع رسانی قیمت و مدیریت و راهبری سامانه جامع بازرسی و نظارت سازمان حمایت فعال است.

وی تصریح کرد: در بخش حمایت از حقوق مصرف کننده انجمن های حمایت را باید فعال می کردیم و بدین منظور بیش از 400 انجمن در کشور فعال است اما تلاش می کنیم بر اساس اولویتها انجمن ها را درگیر کار حمایت از حقوق مصرف کننده کنیم

طبق آخرین آمارها تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور در خردادماه امسال بیش از 429 میلیون بوده و اگر همین تعداد تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یکسال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌شود و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.

بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان آغاز شده است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.
اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد

با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه های کارت خوان و فروشنده ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می کنند.

یکی از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.

وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.

همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.

در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.

فروشنده دیگری هم عنوان می کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه ها از این استفاده سود می برد، لازم است که بانکها و شرکت های نگهدارنده کارت خوان ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.
منتظر صف های طولانی مقابل خودپردازها باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.

البته از سوی دیگر پیش بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سالهای اخیر استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه ریزی ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.

این در حالی است که گفته های بانکی ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.

با توجه به اینکه هدف از استفاده از خدمات الکترونیکی توسعه این بخش و راحتی و رفاه مردم است، نظام بانکی نباید فقط به فکر کسب سود باشد و باید خدمات رایگان نیز برای مردم در نظر بگیرد.

آیفون۶ و ۶ پلاس در شرایطی وارد بازار ایران شده که هیچ فروشنده‌ای حاضر به قیمت دادن آن نیست و هنوز قیمت واحدی برای آن در نظر گرفته نشده است اما در این میان واحدی تجاری اقدام به فروش کرده است.

کشش بازار ایران به سمت محصولات آیفون به حدی است که فعالان بازار موبایل یک هفته پیش از عرضه جهانی آیفون‌های 6 و 6 پلاس در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کردند "هر زمان این دستگاه عرضه جهانی شود، با اختلاف دو سه به کشور ما هم می‌رسد" و ظاهرا همین‌طور هم شده است.

اکثر فعالان بازار موبایل نمونه‌ای از این محصولات را در انبار خود برای فروش دارند اما گویی به دلیل یک دست نبودن نرخ‌های عرضه، مانع از ورود آیفون‌های جدید به پشت ویترین‌های مغازه‌ها شده‌اند.

بنابراین اکثر فروشندگان بازار موبایل ایران و ایرانیان معتقدند که فروش این محصول تا انتهای هفته جاری نهایی می‌شود و متقاضیان به راحتی می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های آنها خرید خود را انجام دهند.

برخی هم هستند که با دریافت رقمی به عنوان بیعانه، اسامی متقاضیان را برای دریافت رزرو می‌کنند اما تعدادشان بسیار محدود است هرچند رقم پیشنهادی آنها برای آیفون6 جذاب‌تر از برآورد دیگر فروشندگان به نظر می‌رسد.

اما در این انتظار بازار برای خریداران، واحد تجاری در ولنجک از امروز اقدام به فروش آیفون‌های 6 و 6 پلاس کرده است.

این فروشگاه که دست به تبلیغات گسترده در سطح شبکه‌های اجتماعی زده است، محصولات خود را از کانادا، استرالیا و نیوزلند سفارش داده و هم‌اکنون هر کس که متقاضی آیفون باشد به راحتی می‌تواند تماسی با این واحد تجاری داشته و 40 دقیقه بعد، آیفون را در محل دریافت کند.

به گزارش تسنیم، قیمتی که برای آیفون6 در سه رنگ طلایی، نقره‌ای و خاکستری توسط این فروشنده در نظر گرفته شده، 4.750.000 تومان است.

فروش این فروشگاه به اندازه‌ای داغ است که هنوز قیمت آیفون6 پلاس آن مشخص نشده است اما کسانیکه خواهان آن باشند می‌توانند تا امروز عصر صبر کنند.

دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن‌همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

علی‌اصغر عمیدیان - دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره گفت: این دستورالعمل به منظور یکسان‌سازی شرایط و روند واگذاری شماره‌های رند (مرتب) تلفن همراه برای تمامی اپراتورها و دارندگان پروانه تلفن همراه، شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری این شماره‌ها و ضابطه‌مند شدن و برخورد یکسان با متقاضیان و آگاه ساختن آنان از شماره‌های رند موجود در هر اپراتور تصویب شده است.

وی درباره ویژگیهای شماره‌های رند و مناسب افزود: شماره رند (مرتب) تلفن همراه و ثابت شامل شماره‌هایی است که به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، براحتی در ذهن افراد ثبت می‌شود و شماره مناسب شامل شماره‌هائی است که براساس نوع شماره، دارای متقاضی خاص بوده و قیمت آنها متفاوت از قیمت معمول در بازار می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه رند یا مناسب بودن شماره‌ها از سوی دارنده پروانه مشخص می‌شود، گفت: براساس مصوبه کمیسیون، دارنده پروانه می تواند براساس دستورالعمل اجرائی که توسط وی تهیه می‌شود شماره‌های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب را بالاتر از قیمت‌های تعیین شده در پروانه و مصوبات کمیسیون واگذار کند.

عمیدیان ضمن تاکید بر اینکه در دستورالعمل تهیه شده شرایط اطلاع‌رسانی عمومی، شرایط رقابتی عادلانه و روش واگذاری باید به صورت شفاف تعیین شده باشد تصریح کرد: این دستورالعمل قبل از اجرا از سوی دارنده پروانه، باید به تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برسد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: دارنده پروانه موظف است درخصوص شماره‌های رندی (مرتب) که براساس این مصوبه کمیسیون، واگذار می‌کند از طریق سایت خود یا سایر روشهای اطلاع‌رسانی مناسب، اطلاع‌رسانی لازم را برای عموم انجام دهد.

عمیدیان در مورد تغییرات احتمالی شماره‌های رند در آینده اظهار کرد: دارنده پروانه در زمان واگذاری شماره رند (مرتب) و یا مناسب موظف است از تغییرات شماره‌ها که ممکن است در آینده بنا بر ضرورت‌های مقرراتی و یا فنی اتفاق بیفتد، مشترک را مطلع کند و در صورتی که بعد از واگذاری، بنا بر ضرورت‌های مقرراتی و یا فنی شماره وی تغییر کند، حتی‌المقدور شماره‌ای متناسب به وی واگذار کند.

وی مصوبه دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات راه برای تمامی دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت لازم‌الاجرا عنوان کرد و گفت: این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی کمیسیون در این زمینه است.

معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات ضمن این‌که خواستار فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده شد، اعلام کرد که در غیر این صورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

به گزارش دفتر سخنگوی قوه قضاییه متن نامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر واعظی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم

نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و ... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفته های اخیر از طریق برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود و با عنابت به این که علی رغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است.لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»

پانزدهمین نمایشگاه تلام با هدف ارائه‌ آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات کشور، ۱۴- ۱۷ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

داوود زارعیان با اعلام اینکه در تلکام 2014 حدود 45 تا 60 شرکت بین‌المللی و بیش از 115 شرکت داخلی حضور دارند، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته در صنعت مخابرات ایران، به خصوص در بخش اپراتورهای تلفن‌ همراه، رقابت بسیار خوبی میان شرکت‌ها ایجاد شده است و نمایشگاه تلکام فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی شرکت‌های مختلف محسوب می‌شود.

رییس شورای سیاست‌گذاری گروه مخابرات در نمایشگاه تلکام به اهداف برگزاری تلکام 2014 اشاره و عنوان کرد: تبلیغات برای فروش خدمات و سرویس‌ها، معرفی توانمندی‌های جدید و تازه‌های صنعت ICT کشور در کنار موضوعاتی مانند آموزش، نمایش توان اپراتورها و مسائلی از این دست از جمله اهداف ما در برگزاری پانزدهمین نمایشگاه تلکام خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر تمرکز شرکت مخابرات ایران بر روی یکپارچگی و تعامل بیشتر میان شرکت مخابرات و سایر فعالان صنعت مخابرات گفت: رویکرد جدید، از این قرار است که مخابرات را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته و به دنبال تامین منابع همه ذی‌نفعان از دولت گرفته تا سهامداران باشیم. از سوی دیگر خود را شرکت خدماتی می‌دانیم که موظف به ارائه‌ خدمات مناسب به مردم کشور است.

مشترکان بسیاری طی هفته‌های اخیر با علامت "R" روی آنتن موبایل خود مواجه شده‌اند که اکثر آنها رایتلی هستند و نمی‌دانند که این علامت نشانه چیست اما جای هیچ نگرانی نیست.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، بعد از راه‌اندازی شبکه‌های نسل سوم و بالاتر ارتباطی در اپراتورهای تلفن همراه و همچنین امکان رومینگ ارتباطات بین شبکه‌های درون اپراتوری که به رومینگ ملی شهرت دارد و امکان استفاده از آنتن‌ اپراتورهای دیگر را به مشترکان دیگر اپراتورها می‌دهد، برخی اعمال روی گوشی مشترکان تلفن همراه تغییر کرده است.

اکنون بسیاری از نقاط تهران زیر بار امواج نسل سومی اپراتورهای فعال در کشور است و مشترکان می‌توانند نشانه‌های H+ ،3G و H را روی آنتن موبایل‌های خود که نشاندهنده استفاده از نسل‌های سوم و چهارم است، مشاهده کنند.

مشترکانی هم که گوشی آنها قابلیت استفاده از نسل‌های سوم و چهارم را دارد و خودشان نیز علاقمند به استفاده از دیتا با سرعت بالاتری هستند، کافی است که حالت (Mode) شبکه خود را در قسمت تنظیمات به WCDM یا 3G تغییر دهند تا علامت‌های یاد شده در مناطق تحت پوشش این خدمات، روی آنتن آنها ظاهر شود.

اما در این میان مدتی است که مشترکان رایتل با علامتی خاص روی آنتن موبایل خود مواجه شده‌اند و در واقع نه تنها نمی‌دانند که این علامت نشاندهنده چیست بلکه نمی‌دانند که به چه شکل آن را از بین ببرند.

این علامت "R" بیش از اینکه ذهن مشترکان را به چرایی درگیر کند، باعث نگرانی آنها شده است زیرا تجربه نشان داده که اگر در برابر تغییر و تحولات یکباره خطوط واکنش نشان ندهیم، ممکن است با پیامدهایی همچون قبوض سر به فلک کشیده مواجه شویم.

با این حال، در این زمینه جای نگرانی نیست و مشترکان به راحتی می‌توانند این علامت را در صورت نیاز از روی آنتن خود حذف کنند.

"R" در سیم‌کارت‌های رایتل نشاندهنده استفاده از رومینگ و به عبارتی بهره‌برداری از آنتن دیگر اپراتورهاست؛ رومینگ ملی این امکان را به مشترکان رایتل داده تا در جایی که آنتن دهی برای آنها مقدور نیست، بدون هیچ هزینه‌ای به شبکه همراه اول و ایرانسل منتقل شوند.

اما اگر حالت شبکه موبایل به صورت اتومات در نظر گرفته شده باشد، شبکه به صورت خودکار در هر نقطه‌ای که آنتن اپراتورها قوی‌تر باشد به سمت آنها گرایش می‌یابد و از همین رو ممکن است که علامت R به شکل ممتد روی گوشی برخی کاربران مشاهده شود.

به عنوان مثال مشترک رایتل هستید و در نقطه‌ای قرار دارید که آنتن هر سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل وجود دارد، گوشی شما در حالت اتومات طبق گفته کارشناس مرکز تماس اپراتور سوم، به سمت استفاده از آنتن شبکه‌ای می‌رود که قوی‌تر است؛ لذا با توجه به اینکه این اپراتور در اکثر نقاط تهران آنتن‌دهی دارد و شاید نیازی نباشد که به شبکه دیگر اپراتورها بروید کافی است که شبکه را به حالت دستی درآورده و "رایتل"، "ایران"20، "ایران تأمین" یا "43220" را انتخاب کنید.

با توجه به اینکه رنج قابل توجهی از گوشی‌های در دست مردم دو سیم‌کارته است، نسل سوم تنها قابل بهره‌برداری از یک سیم‌کارت خواهد بود و لذا اگر از دو سیم‌کارت استفاده می‌کنید و سیم‌کارت رایتل شما با علامت R مواجه شده، کافی است سری به مُد دستگاه خود بزنید تا مطمئن شوید که سیم‌کارت رایتل در حالت استفاده از 3G قرار دارد.

کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در راستای ارتقاء بینش و منش اخلاقی فضای مجازی مرامنامه اخلاقی فضای مجازی را تدوین می کند.

عزیز نجف پور - دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: علی رغم آن که اغلب مردم از ملاحظات اخلاقی بصورت عام آگاهی دارند اما در مواجهه با شرایط خاص و جدید در تشخیص اینکه در مصادیق خاص باید چگونه رفتار کرد، به کمک نیاز دارند.

وی افزود: چالش های ارزشی جدید، نیاز جدی به درک درستی از موضوع های اخلاقی در قبال شرایط خاص ایجاب می کند که متاسفانه در فضای مجازی چندان واکاوی، تنظیم و تبیین نشده است. به این جهت به منشور اخلاقی یا مرامنامه های اخلاقی یا کدهای اخلاقی نیاز است که به عنوان مبنای عملکرد هنجاری در فضای مجازی بطور جزئی و به تفصیل برای افراد مختلف متناسب با نقش آنها و در موقعیت های مختلف تهیه و اعلام شود.

نجف پور در پاسخ به سوالی درخصوص چیستی کد اخلاقی اظهار کرد: کد اخلاقی بطور عام ترجمه code of ethics است که با دو کاربرد «منشور اخلاقی سازمان» و «عهدنامه اخلاقی صاحبان مشاغل» استفاده می‌شود. اصطلاح جدید دیگر، «سند اخلاقی» است که در وجهی از آن مسوولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال عناصر محیط مانند کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، رقبا، رسانه‌های گروهی و در وجه دیگر آن منابع انسانی مانند مدیران، مهندسان، کارشناسان، کارگران مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی با تشریح کدهای اخلاقی تصریح کرد: کدهای اخلاقی با ارزش‌های اخلاقی متفاوتند. به عبارت دیگر ارزش‌های اخلاقی اصولی عام و کلی هستند که بروز آنها را در کدهای اخلاقی می‌توان یافت. برای مثال، صداقت، امانتداری و رازداری که اصولی ارزشی‌اند، در کدهای اخلاقی به شکل امانتداری در قبال کارکنان ا رازداری مشتریان ظهور می‌یابد.

به گفته وی، در ارزش‌های اخلاقی نوعی کلی‌گویی دیده می‌شود، در حالی که کدهای اخلاقی قابل اجرا و قابل سنجش می‌باشند.

نجف پور در توصیف اهمیت این کار تاکید کرد: مسائل ارزشی بسیاری که به صورت آشکار و نهان در فضای مجازی و در کارکردهای مختلف آن وجود دارد نیاز به تهیه این کدهای اخلاقی را متناسب با شرایط فضای مجازی بسیار مهم ساخته است. این امر وقتی خود را در کشور ما بسیار جدی تر نشان می دهد که ارزش های اسلامی ستون اصلی نظام ارزشی ما به حساب می آید که بدون لحاظ آن رفتارهای هنجاری ما اعتبار خود را از دست می دهند. به همین جهت نیاز است که مرامنامه ای متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی تهیه شود تا مبنای رفتار ما را روشن کند.

وی گفت: این طرح به واکاوی انواع فعالیت در فضای مجازی و دست اندرکاران هر نوع فعالیت و دستورالعمل های اخلاقی هریک متناسب با شرایط مختلف می پردازد که خود می تواند به برطرف کردن ابهام های موجود در این زمینه کمک اساسی کند.

نجف پور افزود: بدیهی است صرف تعیین مرامنامه های اخلاقی نیز کافی نیست بلکه ضرورت دارد برنامه هایی برای بسط و تعمیق این ارزش ها در جامعه ارائه و راهکارهایی برای اجرایی شدن آن عرضه کرد که این طرح سعی دارد پشتوانه های حقوقی و جزایی برای اجرایی شدن آن نیز ارائه و راهکارهایی نیز برای بسط ارزش های اخلاقی در فضای مجازی پیشنهاد کند تا در فرآیند اجرایی شدن قرار گیرد.

دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی با توجه به مطالبه جدی اخلاق در بین مردم، که خصوصا در سال های گذشته نمود بیشتری یافته است، ابراز امیدواری کرد که منشور اخلاقی فضای مجازی با استقبال کاربران این فضا مواجه خواهد شد.

وی در پایان از صاحبنظران این حوزه در خواست کرد تا نظرات خود را در باب منشور اخلاقی فضای مجازی هم قبل از انتشار پیش نویس، و هم بعد از انتشار آن، در اختیار مرکز ملی فضای مجازی کشور قراردهند

ضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاستهای کلی علم و فناوری که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:
بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم
سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)

1- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

1-1- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

2-1- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.
3-1- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

4-1- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

5-1- دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

2- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأ‌کید بر:

1-2- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.

2-2- اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

3-2- ساماندهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه بندی در حوزه‌های علم و فناوری.

4-2- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

5-2- حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک‌های علم و فناوری.

6-2- توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور.

7-2- شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

8-2- افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.

3- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

1-3- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.

2-3- تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

3-3- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

4- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

1-4- تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

2-4- ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

3-4- تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

4-4- ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.

5-4- احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

6-4- گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

5- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

1-5- افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

2-5- حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم 50 درصد.

3-5- تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

4-5- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

5-5- تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

6-5- حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.

7-5- افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

8- 5- توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

6– گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

1-6- توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی بویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

2-6- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.

3-6- استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

4-6- تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام.

موبنا – چندی پیش در خبرها آمده بود برخی از مشترکین ایرانسل مدعی هستند تعرفه هر کیلوبایت استفاده آزاد(بدون بسته) از اینترنت نسل 3 این اپراتور برخلاف تعرفه اعلام شده(نیم ریال) همچنان 5ریال محاسبه می‌شود.

با توجه به اینکه ایرانسل پایان بسته های اینترنت خود را بصورت خودکار اعلام نمی کند و بدلیل عدم اطلاع از پایان بسته‌های اینترنت همراه، زیان بسیاری به مشترکین می‌رسد، این موضوع قابل توجه است؛ زیرا (با تعرفه روز) هزینه ای در حدود 10 برابر برای مشترک در بر دارد.

جالب آنکه اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل هیچ پاسخی به این ابهام که در یکی از خبرگزاری‌های کشور و به دنبال آن ده‌ها سایت خبری نقل شد ارایه نکرد. گذشته از بی‌اهمیتی اپراتور زرد به ابهامات و پرسش‌های کاربرانش در رسانه‌ها، عجیب است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هیچ واکنشی نسبت به پایمال شدن حقوق کاربران این اپراتور نشان نمی‌دهد.

مشخص نیست دقیقا چه اتفاقی و به چه شکلی باید رخ دهد تا سازمان رگولاتوری وارد عمل شود، آیا این سازمان انتظار دارد کاربران ایرانسل در مقابل این نهاد تحصن کنند تا به حقوق آنها رسیدگی شود؟!