ITanalyze

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: مشترکان تلفن ثابت و همراه در کشور حدود10 هزار میلیارد ریال به شرکت مخابرات بدهی معوقه دارند.

بدهی10 هزار میلیارد ریالی مشترکان تلفن به شرکت مخابرات ایران

ˈ داوود زارعیانˈ روز جمعه در بجنورد در گفت وگو با ایرانا اظهار کرد: حدود پنج هزار میلیارد ریال از مطالبات شرکت مخابرات ایران مربوط به مشترکان تلفن همراه و مابقی نیز مربوط به تلفن های ثابت دایری در دست مشترکان است.

وی افزود: بدهی مشترکان به شرکت مخابرات با این حجم می تواند این شرکت را در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی خود با مشکل مواجه کند.

زارعیان گفت: شرکت مخابرات به مشترکان تلفن ثابت که سقف بدهی دوره ای آنها حدود30 هزار ریال باشد، در ابتدا تذکر می دهد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

وی افزود: در صورتی که در دوره بعدی بازهم بدهی مشترک تکرار شود، ما مجبور به یکطرفه کردن تلفن ثابت مشترک و در مرحله سوم قطع کامل خط قطع او می شویم تا در نهایت مشترک بدهی خود را بپردازد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات افزود: این روند برای تلفن همراه نیز تکرار می شود با این تفاوت که ما از طریق پیامک میزان بدهی را اعلام می کنیم و از مشترک می خواهیم تا در زمان تعیین شده بدهی خود را پرداخت کند.

به گفته وی، سقفی که برای قطع تلفن همراه مشترکان تعیین شده بیش از تلفن های ثابت است و این کار نیز برای مشتری مداری و جلوگیری از بروز احتمالی مشکل قطع تلفن همراه برای مشترکان انجام می شود.

زارعیان در باره برنامه پرداخت ودیعه تلفن ثابت و همراه به مشترکان گفت: براساس قانون ما زمانی می توانیم ودیعه تلفن ثابت و همراه مشترکان را به آنها بپردازیم که مشترکان ما امتیاز تلفن های خود را به شرکت مخابرات ایران واگذار کنند.

وی افزود: در این صورت ودیعه با قیمت خرید به مشترکان تلفن ثابت و همراه پرداخت می شود و تاکنون چنین درخواستی هایی از سوی مشترکان انجام نشده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد کاربران اینترنت در ایران نیز گفت: اکنون ما در کشور 42 میلیون نفر کاربر اینترنت داریم.

زارعیان افزود: طبق آمار هشت درصد از کاربران اینترنتی در کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و مابقی از طرق دیگر به این شبکه پیوسته اند.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت:وقتی یک نهاد قانونی استفاده از یک شبکه اجتماعی را از مصادیق مجرمانه می‌داند درست نیست که مسئولی بیاید و از این شبکه اجتماعی استفاده کند.

برنامه «دیروز،امروز، فردا» با حضور اخوان، عضو شورای عالی فضای مجازی و حضور تلفنی عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،حول محور باید ها و نبایدهای شبکه های اجتماعی پخش شد.

اخوان عضو شورای عالی فضای مجازی در بخش ابتدایی این برنامه گفت:نمی توان نسخه کلی در مورد نقش شبکه های اجتماعی در زندگی امروز ما پیچید و قضاوتی کلی در این مورد داشت. این موضوع بیشتر در زندگی جوانان و نوجوانان نقش پررنگی دارد. این نقش پررنگ حتی در زندگی جوانان هم جزو الزامات زندگی شان نیست و نمی توان این را با نیازهای واقعی زندگی آن ها مقایسه کرد. الان شبکه های اجتماعی در زندگی جوانان نقش پر رنگی دارد. در حوزه اقتصادی خیلی از کسبه برای تبلیغات و بازاریابی و... فعالیت می کنند .

وی ادامه داد: تفاوت دیدگاه و سلیقه در این زمینه بین مسئولین وجود دارد. در اصول کلی تفاوت نظری وجود ندارد. منظور از اصول کلی این است که همه معتقدند هر مخلوق بشر، خیر یا شر مطلق نیست و ضرر و منفعت هایی دارد. اگر بتوانیم راه حلی برای استفاده از منفعت های این شبکه ها پیدا کنیم و در عین حال جلوی ضررهایش را بگیریم فکر می کنم همه معتقدند استفاده از آن کار بدی نیست.

وی ادامه داد:در روش اجرا اما اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه می گوید تا زمانی که جلوی ضرر های آن به طور کلی گرفته نشده نباید اجازه استفاده از آن وجود داشته باشد. دیدگاه دیگر این است که باید اجازه داد این شبکه ها آزادانه در اختیار مردم باشد و به مرور زمان جلوی ضرر آن را بگیریم. در واقع هنوز در این مورد به جمع بندی واحدی نرسیده ایم و می توانیم بگوییم این یک معضل است. کلید این معضل دست دولت است. حتی فیلترینگ الان هم توسط وزارت ارتباطات است. البته مجموعه ای در قوه قضاییه و جاهای دیگر داریم که در این مورد تصمیم گیری می کنند و محتوای سایت ها را مورد بررسی قرار می دهند و محتوای مجرمانه را مشخص می کنند اما مجری فیلترینگ دولت است.

اخوان گفت: تفاوت نگاه دولت ها زیاد فاحش نبوده چون وزارت ارتباطات است که کار فیلترینگ را انجام می دهد. الان چند ماه است دولت تغییر کرده اما تفاوت خاصی در این حوزه ها ایجاد نشده است. بیش از مسائل سیاسی چیزی که روی این موضوع تاثیر می گذارد توان فنی بدنه اجرایی کشور ماست. در دنیا مشابه سیاست های کشور ما در حوزه اینترنت و شبکه های اجتماعی دیده می شود، وجود دارد. اما آنجا آنقدر این کار ظریف انجام می شود که کاربر در هنگام استفاده از این سرویس ها احساس نارضایتی نمی کند. چیزی که رویش بحث و جدل جدی است این است که همواره به دولت از طرف صاحبنظران کشور فشار وارد می شود که مشکل فیلترینگ حل شود.

وی افزود:خیلی از جاها دولت به دلیل اینکه نمی تواند یک محتوای خاص را حذف کند مجبور به حذف کل محتوا و سرویس می شود.

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم که به صورت تلفنی در برنامه حضور داشت، در بخشی از صحبت هایش گفت:شبکه اجتماعی یک ابزار است که انسان ها از طریق آن به صورت گروهی با هم ارتباط برقرار می کنند و موضوعات مختلف را با هم به اشتراک می گذارند. شبکه اجتماعی مختص فضای مجازی نیست. ما در بحث های فیزیکی در جامعه سنتی هم شبکه اجتماعی داشته ایم. انقلاب ما با استفاده از شبکه های اجتماعی به پیروزی رسید و امام از شبکه های اجتماعی نهایت استفاده را بردند. مساجد شبکه های اجتماعی انقلاب بودند.

وی ادامه داد:انسان نیاز دارد با استفاده از هر وسیله ای که می تواند مسائل را با هم نوعا خودش به اشتراک بگذارد. شبکه های اجتماعی نو هم چیزی است که به وجود آمده و باید نهایت استفاده را از آن برد. فکر نمی کنم کسی با شبکه های اجتماعی مخالفتی داشته باشد. چیزی که به هرحال همه دولت ها و همه مسولین کشورها و کسانی که در جوامع خود از نظر فرهنگی و اجتماعی مسولیت دارند با آن مخالف هستند تهاجمی است که از این طریق صورت می گیرد. محتوای این ابزار توسط افرادی دیگر تعیین می شود و این چیزی است که با آن مخالفت وجود دارد.»

خرم آبادی ادامه داد:من معتقدم باید شبکه های اجتماعی داخلی را به خوبی تقویت کرد.

وی همچنین گفت:«شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه است چون افکار مردم و عقاید آن ها را در زمینه‌های مختلف منتشر می کند. در واقع شبکه های اجتماعی وسیله ای است برای انتشار محتوا. ماده 6 قانون مطبوعات می گوید نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و قانون عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص می شود، آزاد است. شبکه اجتماعی هم که افکار و عقاید مردم را منتشر می کند از نظر ما جزو نشریات محسوب می شود. قانون می گوید همه نشریات آزاد هستند جز نشریه ای که اقدام به انتشار موارد فحشا و منکرات ، اقدام علیه امنیت جامعه ،اهانت به مقدسات، افترا به مقامات، پخش شایعات و..کند ممنوع است. ما یکی دو شبکه اجتماعی را با قاطعیت بسته ایم چون مسئولین به این نتیجه رسیده اند که این شبکه ها به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم لطمه می زنند.

به گزارش فارس خرم آبادی افزود:ما هر روز بیش از 800 مورد در مورد تخلفات سایت ها از سوی مردم گزارشاتی داریم. ما کارگروهی داریم تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 13 عضو دارد که شش نفر از آن ها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از سوی تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است، یک نفر هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر هم نماینده مجلس. در این کارگروه فیس بوک و تویتر را به دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ایم.

وی همچنین گفت:مردم با فیلترینگ شبکه های معاند مشکلی ندارند.

اخوان هم در بخش دیگری از برنامه گفت: در دولت قبل قسمتی از یک جلسه از جلسات شورای عالی فضای مجازی، مسائلی مرتبط با این موضوع مطرح شد. در دولت جدید هم در یکی از جلسات بعضی از اعضای حاضر در جلسه بازهم اشاره ای به این موضوع داشتند که باید در مورد آن تصمیم گیری شود. قرار شد کارهای کارشناسی انجام شود و گزارش آن ارائه شود. دیدگاه مسولین واقعاً شبیه به هم نیست و اختلاف سلیقه وجود دارد. این تفاوت سلیقه هم لزوماً به مسائل فنی و تکنیکی ارتباط ندارد و بعضاً مسائل حاشیه ای هم روی این دیدگاه ها و سلایق تاثیر می گذارد.

خرم آبادی در بخش دیگری از برنامه گفت:استفاده کردن از شبکه های اجتماعی یک مطلب است و ممنوعیت آن مطلبی دیگر. وقتی یک نهاد قانونی آمدند و به این نتیجه رسیدند که این شبکه اجتماعی مصداق مطبوعاتی هستند که ماده شش قانون مطبوعات بیان می کند، درست نیست که یک مسئولی بیاید و از این شبکه اجتماعی استفاده کند. ما اخیراً جلسه ای تشکیل دادیم و وزرا هم شرکت داشتند. همه مسولین به اتفاق در آن جلسه گفتند هرجا محتوای مجرمانه علیه اخلاق، عفت عمومی، مقدسات و... باشد باید با قاطعیت جلوی آن را گرفت. ممکن است مسئولی بگوید می توان محتوای مجرمانه اش این شبکه را کنترل کرد و به محتوای غیرمجرمانه آن اجازه انتشار دهیم.

وی ادامه داد:ما معتقدیم محتوای غیرمجرمانه و مجرمانه فیس بوک از هم قابل تفکیک نیست که در این زمینه با برخی از دوستان اختلاف سلیقه داریم. اگر کسی موافق ادامه فعالیت نشریاتی باشد که به اصول اسلام توهین می‌کند، قانون اساسی را قبول ندارد و نمی تواند در این کشور مسئولیت داشته باشد.

وی همچنین گفت:شبکه های اجتماعی خارجی از چند جهت برای جامعه ما مضر هستند. حالا دیگران یا از این ضررها اطلاع ندارند، یا اطلاع دارند و با ما هم عقیده نیستند.

اخوان هم در بخش دیگری از «دیروز،امروز،فردا» گفت:اگر بیایم و فیلترینگ را انجام دهیم و بعد خودمان ابزارهای فیلترشکن را در دست عموم مردم قرار دهیم یعنی خودمان با دست خودمان برای شهری که سر راهمان بوده، کمربندی ایجاد کرده ایم. از این طرف کاربران به وفور از فیلتر شکن استفاده می کنند و ما (حاکمیت) فیلترشکن ها را مسدود نمی کنیم و این یعنی مسخره کردن فیلترینگ. اگر شبکه اجتماعی مثل فیس بوک قرار است فیلتر شود دیگر کسی نباید به آن دسترسی داشته باشد، ولو با فیلتر شکن! ما با این کار در جامعه پارادوکس ایجاد می کنیم و در ذهن مردم نوعی دوگانگی دیده می شود که اگر قرار است فیس بوک فلیتر باشد چرا با یک نرم افزار ساده می‌توانم به آن دسترسی داشته باشم؟ حتماً مساله ای پشت پرده وجود دارد.

وی ادامه داد:مردم با فیلترینگ مشکلی ندارند بلکه با فیلترینگ بد مشکل دارند. فکر می کنم همه قبول دارند ما در خانه هایمان نباید به محتوای غیراخلاقی دسترسی داشته باشیم. این نوع فیلترینگی که امروز داریم قطعاً جواب نمی دهد. فیلترینگ هوشمند در دنیا وجود دارد و جواب هم می دهد. ما بعضاً در این مورد عمد می بینیم. در کشور ما کارهای سخت و مشکل زیادی انجام می شود و ما از سدهای مشکل به راحتی عبور می کنیم اما تهیه یک نرم افزار و سخت افزار نسبتاً ساده مثل فیلترینگ هوشمند را که در دنیا جواب داده، گاهی برای دولت سخت می شود. حتی اگر به توانمندی داخلی هم نخواهیم اعتماد کنیم می توانیم این سامانه را وارد کنیم اما این کار را انجام نمی دهیم.

اخوان همچنین گفت:در دولت قبل، در یک بازه زمانی فیلم توهین به حضرت رسول روی اینترنت به صورت گسترده پخش شد. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوبه ای داشتند که جلوی دسترسی به این فیلم در کشور روی اینترنت گرفته شود. این مصوبه صحیح بود و در اینترنت هم علیه یکی از موتورهای جست و گر اقدام خودجوشی صورت گرفت و آن را تحریم کردند. در همان ایام ما به ناگاه دیدیم یک سرویس ایمیل (متعلق به همان شرکت) بدون اینکه مصوبه ای وجود داشته باشد قطع شد. وقتی جست و جو کردیم دیدیم برخی گفتند ما نمی توانیم جوری عمل کنیم که جلوی سرویس ایمیل مردم گرفته نشود و این هم باید قطع شود. همان آقایانی که تا دیروز می گفتند این تفکیک امکان پذیر نیست بعد از بحث و صحبت و حتی تهدید فردای آن روز این تفکیک را انجام دادند و آن سرویس ایمیل از فیلتر خارج شد.

خرم آبادی در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی گفت:ما آمده ایم راجع به شبکه های اجتماعی صحبت کنیم اما بحث به سمت فیلترینگ می رود. بحث این است که آیا فیلتر فیس بوک و تویتر درست است یا خیر و آیا مردم این را قبول دارند یا خیر؟! کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همه مسئولانی که در آن هستند معتقدند ما باید از شبکه های اجتماعی نهایت استفاده را داشته باشیم و نباید مردم را از این ابزار محروم کنیم. اما فیس بوک و تویتر حساب خودشان را دارند. همچنان که ما معتقدیم همه باید از تلویزیون استفاده کنند اما شبکه هایی که مسائل ضد اخلاقی را اشاعه می دهند ممنوع است.

وی ادامه داد:فیس بوک یک سایت آمریکایی است و از سوی جوانی به نام زاکربرگ که یک صهیونیست است اداره می شود. آقای زاکربرگ طبق لیست های ارائه شده بین چهار صهیونیست تاثیرگذار جهان است. این شخص آمده و چنین شبکه ای را ایجاد کرده است. بقیه سهامداران این شبکه هام صهیونیست هستند. شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی می گوید من باید از این پسر خوب یهودی حمایت داشته باشم. ایشان می رود و از فیس بوک بازدید می کند و می گوید باید فیس بوک را به عنوان ابزار بسیاری از تغییرات اجتماعی تحسین کرد. علاوه بر این ها فیس بوک ابزاری است در اختیار سازمان CIA جوانان ما وقتی در میدان های ورزشی ظاهر می شوند، وقتی با نمایندگان رژیم صهیونیستی مواجه می شوند از مسابقه با آن ها خودداری می کنند. بعید می دانم جوان ما ماهیت فیس بوک را بداند و بخواهد از آن استفاده کند.

خرم آبادی همچنین گفت:سایت فیس بوک تا پیش از تبلیغاتی که برخی انجام دادند، در ردیف پایینی قرار داشت این درحالی است که شبکه اجتماعی کلوب از این سایت بالاتر است. وقتی شبکه های داخلی هستند چرا باید اطلاعات خود را روی شبکه های اجتماعی خارجی قرار دهیم. وزیر ارتباطات کار خوبی کردند و گفتند من به شبکه های اجتماعی داخلی می روم و صفحه ایجاد و فعالیت می کنم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت:ما فقط دو شبکه اجتماعی را بسته ایم و شبکه های اجتماعی دیگر به وفور در دسترس است.

گفتنی است قرار بود این برنامه با حضور نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات برگزار شود که وی حضور نیافت.

وزیر ارتباطات گفت: با تکمیل حلقه ارجاع شکایت به اپراتورها و همکاری 8 دستگاه حاکمیتی، اجرایی و نظارتی، می توانیم حقوق شهروندی در حوزه ICT را به مردم بیشتر اطلاع رسانی کنیم و شاهد کاهش تخلفات و بهبود کیفیت خدمات در این بخش باشیم.

به گزارش فارس، محمود واعظی یکی از دغدغه های خود را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احقاق حقوق شهروندی در این حوزه، عنوان کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: روز چهارشنبه جلسه ای با سازمان تنظیم مقررات در خصوص طرحی داشتم که با 8 دستگاه حاکمیتی، اجرایی و نظارتی متعهد به پیگیری شکایات مردم هستند.

وی ادامه داد: این 8 دستگاه عبارتند از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فتا، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

واعظی اظهار داشت: در این جلسه، گزارشی از روند انجام کار در پیگیری شکایات ارائه شد؛ اینکه بعد از ثبت شکایات در سامانه، موضوع شکایت از طریق کارتابل الکترونیکی ارجاعات و پیگیری شکایات پیگیری می شود؛ در نهایت بررسی می شود که چه تعداد شکایت ثبت شده و چه تعداد شکایت بعد از بررسی و پیگیری محقق تشخیص داده شده و مشکل آنها حل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اعلام حمایت از طرح ملی نظارت بر بازار ICT کشور، اظهار امیدواری کرد: با تکمیل حلقه ارجاع شکایت به اپراتورها و شرکت ها، از طریق وصل شدن سیستم خدمات مشتریان به یکدیگر و پشتیبانی و فعالیت تمام سازمان های یاد شده بتوانیم نخست حقوق شهروندی در حوزه ICT را به مردم بیشتر اطلاع رسانی کنیم و ثانیاٌ با حمایت از حقوق مردم، شاهد کاهش تخلفات و جرایم در این بخش باشیم و خدمات ارایه شده به مردم با کیفیت مناسب و مطابق با مقررات و مفاد پروانه ها باشد.

وی تاکید کرد: در صدد هستیم که سامانه 195 که مربوط به دریافت شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را نیز به این سامانه و سامانه اپراتورها و شرکت های خدمات رسان متصل کنیم تا زمان پاسخگویی کوتاهتر شود.

Wi-Fi مجانی در اماکن عمومی مثل هتل ها، فرودگاه ها، فروشگاه ها، ترمینال ها و... برای انجام کارهای مهم و خیلی سریع مورد استفاده قرار می گیرد اما استفاده از این امکانات اگرچه کار کاربران را راه می اندازد اما باید دید به خطراتش می ارزد یا نه؟

به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران، محققان امنیتی شرکت پاندا سکیوریتی در تحقیقاتی گسترده به بررسی میزان خطرات استفاده از Wi-Fi مجانی در امکان عمومی پرداخته است. در این تحقیق عنوان شده است در هر ارتباط اینترنتی تمام آنچه ارسال و یا دریافت می شود، کد گذاری می شوند، اما باز هم خیلی فایده ندارد و Wi-Fi های عمومی و البته مجانی، امن نیستند.

Wi-Fi بگوییم یا جاسوس

شبکه Wi-Fi مجانی یعنی باز بودن برای کل کاربران و این دقیقا به این معنی است که کاربران متصل به شبکه می توانند ارتباطات یکدیگر را کنترل کنند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که پس در خانه خودمان هم که چند نفر به طور همزمان از شبکه Wi-Fi استفاده می کنند، هم امنیت نداریم؟ در پاسخ بابد به این نکته اشاره کنیم زمانی که شما و اعضای خانواده تان در حال استفاده از Wi-Fi مشترک خود هستید به دلیل امکان رمزگذاری داده ها کسی از اعضای خانواده تان نمی تواند متوجه رفت و آمد شما در فضا مجازی شود اما در اماکن عمومی که اینترنت به صورت مجانی در اختیار شما قرار داده شده است، شما هیچ کلمه عبوری برای اتصال به مودم وارد نمی کنید و این دقیقا یعنی اینکه هیچ رمزگذاری وجود ندارد و سایر کاربران متصل کنجکاو نیز می توانند بفهمند شما به چه وب سایت هایی سر زده اید.
راه حل

اگر به هر حال مجبور هستید برای انجام یک کار فوری و ضروری به اینترنت متصل شوید و قصد دارید از Wi-Fi اماکن عمومی استفاده کنید، محققان امنیتی آزمایشگاه پاندا سکیوریتی به شما توصیه می کنند از پروتکل HTTPS کمک بگیرید تا نتوانند رد شما را در دنیای مجازی بزنند.

در این مسیر اما همیشه مراقب حفره ها و آسیب پذیری های امنیتی و البته هکرهای همیشه در صحنه هم باشید. آنها به راحتی می توانند در زمان جستجوی شما برای اتصال به Wi-Fi قبل از شما به دستگاه متصل شده و بین شما و مودم و در بین مسیر، اطلاعات مهم و حساس را مثل رمزهای بانکی بربایند و قبل از آنکه به خودتان بجنبید، حساب شما را خالی کنند.

از این رو محققان امنیتی آزمایشگاه پاندا سکیوریتی به کلیه کاربران توصیه می کند، اگر نگران امنیت اطلاعات خود هستید از شبکه Wi-Fi کاملا امن برای اتصال به اینترنت استفاده کنید. نصب یک آنتی ویروس خوب و مطمئن و البته همیشه بروز را هم فراموش نکنید.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد ماهانه درحدود ۸۰ میلیون دقیقه ترافیک تلفنی از ایران به خارج ارسال و در حدود ۱۲۰ میلیون دقیقه ترافیک از خارج ایران وارد کشور می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، حسین معدنی پور مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوئیچ این شرکت با اعلام این خبر افزود: ارتباط بین‌الملل ایران با تمامی کشورهای دنیا به غیر از رژیم اشغالگر قدس شامل 233 مقصد بین‌المللی و با استفاده از پیش شماره دو صفر برقرار می‌شود.

وی افزود: تمامی ارتباطات مخابراتی از طریق 70 شرکت بین‌‌المللی (کَریِر) TDM و VoIP بین‌المللی برقرار می‌شود.

او خاطر نشان کرد: 16 شرکت از این 70 کریر صرفا ترانزیت ترافیک را انجام می‌دهند و مابقی اپراتورها ترافیک مستقیم کشورهای خود را حمل می‌کنند.

معدنی پور افزود: ماهانه درحدود 80 میلیون دقیقه(معادل 152 سال) ترافیک تلفنی از ایران به خارج ارسال، در حدود 120 میلیون دقیقه(معادل 228 سال) ترافیک نیز از خارج ایران وارد کشور و مجموعا به طور متوسط 200 میلیون دقیقه ترافیک بین‌الملل در ماه از مسیرهای مجاز کشور که همان درگاه‌های بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت است، مبادله می‌شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه زیرساخت تصریح کرد: پر ترافیک‌ترین کشورها در تبادل ارتباطات تلفنی با کشور، کشورهای همسایه شامل افغانستان، عراق، امارات، ارمنستان، پاکستان، عربستان، ترکیه و آذربایجان است و در خارج از منطقه نیز کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان دارای بیشرین ترافیک با کشورمان هستند.

وی در ادامه توضیح داد: همچنین حدود 15 درصد ترافیک صادره بین‌الملل به خارج از ایران نیز با پیش شماره‌هایی به غیر از دو صفر (عمدتا 020) و از طریق بستر زیرساخت ارسال می‌‌شود.

او عنوان کرد : 55 درصد ارتباطات مخابرات بین‌الملل از طریق سیستم‌های مداری و 45 درصد دیگر از طریق سیستم‌‌های بسته‌ای (VoIP) برقرار می‌شود.

معدنی پور در پایان گفت : شرکت ارتباطات زیرساخت، درگاه‌های ارتباطات تلفنی بین‌الملل کشور را در چندین مسیر و به گونه‌‌‌ای توزیع و توسعه داده است که در نهایت ترافیک تلفنی کشورمان را با کیفیتی مناسب و مطلوب برای هموطنان برقرار کند تا در نهایت ارتباطی پایدار، راحت و با کیفیت مطلوبی را در ارتباطات بین‌المللی خود تجربه کنند.

اولین رسانه اینترنتی موسیقی کشور با دریافت مجوز از مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت خود را با هدف ارائه آثار شنیداری حوزه موسیقی آغاز می‌کند.

فریبرز سفردوست مدیر موسسه شکوه موسیقی ایرانیان و مجری طرح این پروژه گفت: این رسانه اینترنتی که شنبه 28 دی ماه مجوز رسمی خود را از مرکز موسیقی وزارت ارشاد دریافت کرده است رسانه ای فراگیر برای نمایش و ارائه آثار شنیداری و تصویری حوزه موسیقی کشورمان اعم از کنسرت ها، آلبوم های موسیقی و برنامه های اجرا شده در این بخش است که با رعایت قوانین مربوط به حقوق مولفین و مصنفین آثار موسیقایی برای مخاطبان ارائه می شود.

وی گفت: این رسانه اینرنتی که با نام «رسانه موسیقی ایرانیان» در فضای مجازی بارگذاری خواهد شد دربرگیرنده نمایش تمامی کنسرت‌های موسیقی درجه ممتاز، درجه دو و حتی درجه سه است که این فضا می تواند یکی از بهترین فرصت ها برای ارائه کارهای گروه‌های جوان و مستعد حوزه موسیقی ایرانی و پاپ باشد که تاکنون فرصت کمتری برای دیده شدن داشتند.

مدیر موسسه شکوه موسیقی ایرانیان خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته کاربران این رسانه اینترنتی می توانند با پرداخت یک صدم قیمت این کنسرت ها و البته موافقتی که تولیدکنندگان آثار برای عرضه محصولاتشان اعلام می‌کنند، نسبت به دیدن آثار موسیقایی اقدام کنند. این فضا می تواند برای هنردوستانی که در شهرستانها حضور دارند و یا استطاعت خرید بلیت حضوری کنسرت های موسیقی را ندارند عرصه خوبی باشد.

به گزارش مهر سفردوست درباره نحوه فروش و ارائه کنسرت های زنده در این رسانه اینرنتی بخش خصوصی تصریح کرد: به طور حتم برای اجراهای زنده اینترنتی کنسرت ها هم برنامه های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم که می تواند موجب تقویت موسیقی باشد. این در حالی است که برای اجراها و کنسرت های قدیمی خوانندگان مطرح سالهای اخیر و کنسرت های مجازی با خوانندگان سه بعدی نیز برنامه‌های مختلفی داریم که به زودی در یک نشست خبری جزییات آن را اعلام می کنم.

وی در پایان تاکید کرد: تمام آثار ارائه شده در این فضای مجازی آثاری هستند که با مجوز تولیدکنندگان اثر و همچنین مجوز مرکز موسیقی وزارت ارشاد در سایت بارگذاری خواهد شد بنابراین تمامی کلیپ ها و آثار غیر مجازی که در خارج از کشور تولید می شوند در ردیف خدمات ارائه آثار ما قرار ندارند.

معاون شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری حدود 520 هزار پورت ADSL واگذار شده که تا 25 دیماه امسال از میان خطوط ADSL که کاربران از مخابرات گرفته‌اند 270 هزار خط لغو اشتراک شده است.

به گزارش (ایسنا)، محمدرضا بیدخام اظهار کرد: ما در حوزه واگذاری اینترنت و قیمت آن ملزم به اجرای مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هستیم. ضریب اشتراک ما طبق مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات باید یک به هشت باشد که این موضوع در بسیاری از نقاط کشور اعمال شده اما در حال حاضر در برخی نقاط هم ضریب اشتراک یک به 10 است.

وی درباره واگذاری اینترنت نامحدود مخابرات به کاربران هم گفت: در حال حاضر در تهران واگذاری اینترنت مخابرات به شکل نامحدود است اما در دستور کار است که تا پایان امسال واگذاری اینترنت به شکل حجمی شود.

معاون بازاریابی شرکت مخابرات استان تهران همچنین یادآور شد: در حال حاضر در استان البرز واگذاری اینترنت به صورت آزمایشی به شکل حجمی اتفاق می‌افتد که این آزمایش موفق بوده و قرار است در تهران هم از دهه فجر اینترنت مخابرات به شکل حجمی به کاربران واگذار شود.

بیدخام در ارتباط با دلیل بالا بودن حذف اینترنت مخابرات از سوی کاربران هم عنوان کرد: رقم‌هایی که ذکر شد در شرکت‌های PAP هم معمولا به همین شکل است و در کل بخش عمده‌ای از مشترکان به این دلیل اشتراک اینترنت خود را لغو می‌کنند که تصمیم به استفاده از وایمکس می گیرند.

معاون بازاریابی شرکت مخابرات استان تهران ‌ در ادامه دیگر دلایل تخلیه خطوط ADSL توسط کاربران را عدم نیاز، کیفیت و بحث پهنای باند ناکافی دانست و یادآور شد: بسیاری از کاربران ممکن است ترجیح دهند از وایمکس استفاده کنند. همچنین هرچه مسافت منازل از واحدهای مخابراتی بیشتر شود ممکن است کیفیت اینترنت آنها هم تا حدی دستخوش تغییر شود علاوه بر این نوع کابل و بستر انتقال هم در کیفیت اینترنتی که کاربر دریافت می‌کند تاثیری بسزا دارد.

بیدخام در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم واگذاری ADSL در برخی مناطق گفت: امکان ندارد که در تهران منطقه‌ای باشد که بگوید ظرفیت واگذاری اینترنت به کاربران را ندارد اما ممکن است در برخی موارد محدود به دلیل مباحث فنی و مشکلاتی که در این زمینه ممکن است ایجاد شود یکی از مراکز امکان واگذاری اینترنت به کاربران را نداشته باشد.

وی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر مناطق دو و هشت تهران جزو مناطقی هستند که در حوزه تلفن ثابت و اینترنت بیشترین میزان اشتراک را دارند.

معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نسخه دوم بازی رایانه ای ارتش با نام ˈمبارزه درخلیج عدنˈ در ایام الله دهه مبارک فجر رونمایی می شود.

حجت الاسلام و المسلمین ˈ سیدمحمد رضا واحدیˈ در حاشیه جلسه هم اندیشی پیشکسوتان دفاع مقدس در جمع خبرنگاران افزود: سری اول این بازی رایانه ای که خرداد ماه سال 1391 به بازار عرضه و جزو پرفروش ترین بازی های رایانه ای در کشور شد، پیش از این نشان و لوح های افتخار بسیاری در کشور کسب کرد .

واحدی اظهارداشت: به دلیل استقبال بسیار مردم از این بازی رایانه ای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تصمیم به طراحی و ساخت سری دوم این بازی کرد که در ایام دهه فجربا حضور مسئولین کشوری و لشگری رونمایی می شود.

نبه گزارش ایرنا، خستین بازی رایانه ای ˈمبارزه در خلیج عدن ˈ با موتور قدرتمند یونیتی (Unity) و گرافیک و صداگذاری حرفه ای خود درهفت مرحله طراحی و تولید شده بود که به حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد و مبارزه تکاوران قهرمان این نیرو با دزدان دریایی در خلیج عدن می پردازد.

بازار خرید و فروش تلفن همراه در تهران علیرغم کاهش اندک قیمت ها با استقبال خریداران همراه نبود و در هفته جاری نیز رکود معاملات را ثبت کرد.

کاهش تعداد خریداران تلفن همراه در هفته جاری سبب شد بازار این کالا به طور کامل از رونق بیفتد، به طوری که میزان خرید و فروش تلفن همراه در فروشگاههای خیابان جمهوری تهران به پایین ترین سطح خود رسیده است.

بازار خرید و فروش تلفن همراه دست دوم نیز که خریداران خاص خود را دارد نیز در هفته جاری شاهد کاهش محسوس خریداران بود و متقاضیان اندکی برای خرید به بازار مراجعه کردند.

یک فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه در تهران معتقد است: کاهش اندک قیمت ارز در روزهای اخیر سبب شد مشتریان کمتری برای خرید تلفن همراه ترغیب شوند، ضمن اینکه با توجه به وضعیت بازار و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برخی از فروشندگان از عرضه تلفن همراه با ضمانت(گارانتی) به بازار خودداری می کنند.

محسن فرجی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار تلفن همراه افزود: در هفته جاری سامسونگ ˈگالکسی اس 4ˈ بدون گارانتی به قیمت 14 میلیون و 500 هزار ریال و مدل مینی آن با گارانتی به قیمت 9 میلیون و 900 هزار ریال به خریداران عرضه شد.

وی گفت: همچنین تلفن همراه سامسونگ ˈگالکسی اس 3ˈ بدون گارانتی به قیمت 10 میلیون و 500 هزار ریال به خریداران عرضه می شود و مدل مینی آن نیز بدون گارانتی هم اکنون در بازار شش میلیون و 300 هزار ریال قیمت دارد.

این فعال بازار تلفن همراه اظهار داشت: طی چند روز گذشته قیمت گوشی های ˈآیفون 5ˈ نیز در بازار اندکی کاهش یافت و هم اکنون آیفون 5 مدل اس آن به قیمت 20 میلیون ریال به خریداران عرضه می شود، ضمن آنکه شرکت اپل اخیرا اعلام کرده در سال 2014 مدل بزرگتری از تلفن همراه آیفون را با نمایشگر 5.7 اینچی روانه بازار خواهد کرد.

به گفته وی تلفن همراه اچ.تی.سی وان در این هفته 14 میلیون و 550 هزار ریال قیمت داشت و تلفن ˈ سونی z ˈ بدون گارانتی معتبر نیز 10 میلیون و 950 هزار ریال قیمت گذاری شد.

این کارشناسن خرید و فروش تلفن همراه خاطرنشان کرد: هم اکنون تلفن همراه ˈایسوس پتفونˈ نیز در بازار تهران به قیمت 18 میلیون و 200 هزاریال به خریداران عرضه می شود.

شایان ذکر است، اخیرا یک کارشناس چینی اعلام کرده است که شرکت اپل قصد دارد در بهار سال آینده آیفون شش را با نمایشگر 4.7 اینچی تولید و به تدریج وارد بازار کند و شرکت موتورلا نیز از تلفن همراه دو سیم کارتی خود رونمایی خواهد کرد.

با افزایش تعداد کاربران تلفن های همراه هوشمند در جهان، شرکت موتورلا قصد دارد تلفن همراه خود را برای نخستین بار به بازار استرالیا عرضه کند و پس از آن توزیع این تلفن را به تدریج در بازارهای جهانی آغاز خواهد کرد.

بر اساس پیش بینی کارشناسان با توجه به روند صعودی استفاده از تلفن همراه در جهان در پایان سال جاری میلادی تعداد کاربران تلفن های همراه در سراسر جهان به بیش از چهار میلیارد و 55 میلیون نفر برسد و تعداد کاربران تلفن های همراه هوشمند نیز به یک میلیارد و 75 میلیون نفر افزایش یابد.

شرکت ای مارکتر اخیرا اعلام کرده روند صعودی استفاده از تلفن همراه نشان می دهد بین سالهای 2013 تا 2017 ضریب نفوذ تلفن همراه از 1/61 درصد به 4/69 درصد جمعیت جهانی افزایش یابد و کاربران این تلفن ها در سراسرجهان به دنبال استفاده بیشتر از تلفن های همراه هوشمند هستند.

یکی از مدیران شرکت سامسونگ اعلام کرده است که سامسونگ قصد دارد بزودی تلفن های همراه خود را به سیستم عامل تیزن مجهز و آن را به صورت گسترده در بازارهای جهانی عرضه کند.

بازی رایانه‌ای "هنر سرعت" از تولیدات مورد حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مرحله نخست عرضه در بازار 70هزارنسخه آن به فروش رفته که نشانگر استقبال مخاطبان از بازی ایرانی بوده و به همین منظور نسخه دوم اثر یادشده آماده عرضه به بازار می‌شود.

بازی "هنر سرعت" که در شرکت بازی سازی تصویرگران رویا ساخته شده برای دومین بار وارد بازار گیم می‌شود.

بازی رایانه‌ای"هنر سرعت" یک بازی اتومبیل رانی و مسابقه‌ای بوده که از کیفیت مناسبی در بخش‌های گرافیک و گیم پلی برخوردار است.

در این بازی 10 خودرو با 40 اسپرت مختلف ساخته شده است. خودروهای پیکان، پراید، پژو 405 ، پروتون ، ال 90 ، سمند ، مگان ، زانتیا ، تویوتا کمری و مورانو در این بازی وجود دارد.

محیط‌های متنوعی که با الهام گیری از طبیعت ایران ساخته شده و فضای کاملا بومی را به بازی داده است .

ویژگی اصلی این بازی تاکید روی هنر رانندگی بوده که عنوان بازی نیز به این مساله اشاره می‌کند.

در هنر سرعت، رتبه و کیفیت رانندگی بازیکن، هر کدام امتیاز مخصوص به خود را داراست و علاوه بر برنده شدن در بازی بایستی در پیچ ها از دریفت استفاده کرده و در طول بازی هم رکورد مناسبی از سرعت را داشته باشد .

موبنا - فرشید رضایی - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی ضعف‌ها و قوت‌های بودجه ICT در سال 93 پرداخت. از جمله نقاط قوت بودجه بنا بر اعلام این مرکز می‌توان به رشد 95 درصدی اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

همچنین اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات نشان ا ز توجه به این مقوله دارد.

اما گذشته از ارقام در نظرگرفته به این بخش که باید منتظر میزان تخصیص آن باشیم، لابه‌لای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی نگرانی‌ها و چالش‌های مهمی است.

1- نخستین نگرانی این مرکز به ارتباط منطقی میزان بودجه بخش ICT با سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت در این بخش است. موضوعی که اگرچه جزییات بیشتری از آن ارایه نشده اما نکته و هشداری مهم است.

2- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته و در همین راستا پیشنهاد داده که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.

3- سومین اشکال این مرکز به حجم بالا و غیر شفاف بودجه اختصاص یافته به پروژه شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد. مرکز پژوهش‌ها در خصوص اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات آورده است:" در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.

به این ترتیب مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند."

4- چهارمین نقد مرکز پژوهش‌ها به بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش محتوا، کاربردها و خدمات باز می‌گردد. این بخش‌ها در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.

5- نکته دیگر در گزارش مرکز، عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.

براساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

6- و در نهایت اینکه فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش خود به منظور رفع مشکلات بودجه ICT در سال 93 پیشنهاد داده که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.

آی‌تی‌آنالیز - تمام کسانی که به نوعی دستی در خبر و اطلاع‌رسانی دارند، حتما در طول کار خود به تور مدیران فراری خورده‌اند. این تیپ مدیران را معمولا هیچ‌گاه نمی‌توان یافت. این مدیران آنقدر برای کشور زحمت می‌کشند که در پایان کار خود کسی اصلا نمی‌فهمد چنین مدیری وجود داشته و چه کارهایی کرده است!

این از سختی‌های کار مدیران پرتلاش است که اصلا فرصت نمی‌کنند بگویند چه می‌کنند و چه کرده‌اند. اما برخی مدیران که تعداد آنها کم هم نیست چرا پاسخگو نیستند. در اینجا به برخی دلایل این امر پرداخته می‌شود:

1- مدیری که پاسخگو نیست، مدیر سخنوری نبوده و اصولا بلد نیست اطلاع‌رسانی کند. این نخستین و مثبت‌ترین احتمال در خصوص دسته اول مدیران فراری است که البته راهکار ساده‌ای نیز وجود دارد که با کمک روابط عمومی‌ها پاسخگو باشند.

2- دسته دوم مدیران فراری، آن دسته از مدیران هستند که فقط با زد و بند به یک مسوولیت رسیده و کوچکترین اطلاعی از آنچه در دست گرفته‌اند ندارند. این مدیران نیز برای جلوگیری از لو رفتن خود چاره‌ای جز عدم پاسخگویی و فرار از دست خبرنگاران را ندارند. البته حق هم دارند چون اینقدر می‌دانند که لب که بگشایی کار خود را ساخته‌ای.

3- دسته سوم مدیران فراری از پاسخگویی به آن دسته از مدیرانی باز می‌گردد که متاسفانه توسط خود او یا در زیرمجموعه‌اش تخلف یا فسادی اعم از مالی، اداری و غیره صورت گرفته است. این مدیران نیز ناچار به گریز از دست خبرنگاران هستند. به هر حال فساد هر چه بیشتر هم بخورد بوی آن نیز بیشتر می‌پیچد.

4- دسته چهارم مدیرانی هستند که گیر کرده‌اند. این دسته از مدیران به علت گره‌ خوردن برخی از کارها و پروژه‌هایشان با جایی بالاتر نه امکان افشای مشکل را دارند نه امکان پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود را. به این ترتیب از آنجا که نمی‌توانند علت واقعی ضعف و اشکال در عملکرد خود را گزارش دهند، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.

5- دسته پنجم مدیران فراری از رسانه‌ها مدیران ترسو هستند. این مدیران شاید کار خود را درست انجام داده باشند، اما از ترس آنکه مبادا از بخشی از کار یا زیرمجموعه او پرسشی طرح شود که آنها بی اطلاع‌ باشند، به کل قید اطلاع‌رسانی را می‌زنند.

6- دسته ششم مدیران فراری مدیران بیکار و کم‌کار هستند. به این دست مدیران اصولا کاری ارجاع نمی‌شود که بخواهند آن را اطلاع‌رسانی کنند. برخی از این مدیران فقط یک مسوولیت و پست شغلی را اشغال کرده‌اند و ترجیح می‌دهند پشت میز خود چرت بزنند و تنها به ماموریت، سفر خارجی، امور شخصی و تفریحی‌ خود برسند.

7- دسته هفتم مدیران فراری آن دسته از مدیران هستند که یک تنه و در نبود هیچ مدیر کارآمدی در مملکت، مجبور هستند چندین و چند شغل را همزمان قبول کنند. این مدیران زمانیکه با یک دست چند هندوانه بلند می‌کنند، ناچار هستند که چند کار خود را صرفاً به شکل تشریفاتی و برای کلاس گذاشتن حفظ کنند.

در این میان اما روش مدیران مذکور برای فرار از خبرنگاران نیز در نوع خود جالب است. به هر حال و از بد روزگار این مدیران گاهی با خبرنگاران نیز مجبورند رو در رو شوند. در این مواقع مدیران فراری یا ادای آدم‌های خیلی مشغول را در می‌آورند که خیلی کار دارند، یا با خبرنگاران دعوا راه می‌اندازند که شما سیاسی هستید و از کسی پول گرفتی یا حتما از من پول می‌خواهی! یکی نیست به این مدیران بگوید اگر حسابت پاک است از محاسبه چه باک است. به قول قدیمی ها ندزد و نترس.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد ۹۵ درصدی این بخش در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ خبر داد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را از منظر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی می‌شود، زیرساختی برای توسعه بخش‌های دیگر به شمار می‌رود.

بهره‌گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت نیازمند است به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه این بخش با سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.

در این گزارش لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.

در لایحه بودجه سال 1393، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه 95 درصدی نسبت به لایحه سال 1392 برخوردار بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد: اختصاص اعتبار بیش از 3300 میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از 2400 میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است. درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از 4800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال 1392 از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است.

درآمد پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از 4200 میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف‌های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می‌کند.

البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.

در این گزارش آمده است: مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند.

بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.

نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.

براساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این مسائل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.

در پایان پیشنهاد می‌شود که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.

دولت در روزهای آینده، سبد کالایی رایگان خود را به 15 میلیون سرپرست خانوار ارایه می کند. در این سبد کالایی، قرار است 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بسته 400 گرمی پنیر، 2 بسته 16 عددی تخم مرغ قرار گیرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی توزیع این سبد کالایی، قرار است برنج این سبد کالایی هندی باشد.

به منظور اطلاع افراد از تعلق سبد، سامانه پیام کوتاه در این مورد پیش بینی شده است که متقاضیان می توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیش بینی شده از این موضوع مطلع شوند، همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی پیش بینی شده در این مورد اقدام کنند.

شماره سامانه پیام کوتاه و صفحه اینترنتی پس از اعلام از سوی معاونت فناوری اطلاعات وزارت متبوع، متعاقبا از طریق ستاد به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان ها اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دستورالعمل مشخص شده است که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید تضامین لازم را از فروشگاه‌های توزیع کننده سبد کالایی دریافت کنند تا اگر هر فروشگاهی وجهی را از مشتری دریافت کرد، با وی برخورد شود، چراکه این سبد کالایی کاملا رایگان است.

بر اساس این دستورالعمل، کالاهای سبد اول شامل 10 کیلوگرم برنج هندی 1121 بسته بندی شده، 2 عدد مرغ (به وزن تقریبی 4 کیلوگرم)، 2 بسته پنیر 400 گرمی ، 2 بطری روغن نباتی مایع 810 گرمی و یک شانه 30 عددی تخم مرغ ( با وزن حداقل 1.8 کیلوگرم) با پرینت تاریخ تولید خواهد بود.

سبد کالا به سرپرست خانوار دریافت کننده یارانه تعلق می گیرد و در صورتیکه در یک خانواده دریافت کننده یارانه دو یا چند نفر از مشمولین دریافت سبد وجود داشته باشد به یکی از آنها سبد تعلق خواهد گرفت و بقیه حذف می شوند مثلا سرپرست خانواده ای که کارمند است در صورتیکه همسر یا فرزندش کارمند، فرهنگی یا عضو نیروهای مسلح یا تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی باشند یک سبد دریافت خواهند کرد. این اقدامات به استناد مصوبه دولت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

سرمایه‌گذاران قبل از آنکه براساس خوانده‌ها و شنیده‌هایی که عمدتا در فضای مجازی منتشر می‌شود، اقدام به تصمیم‌گیری کنند باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهند و آن اینکه "آیا آنچه خوانده و یا شنیده‌ایم، واقعا اعتبار، ارتباط و جامعیت لازم برای تصمیم‌گیری را دارد یا خیر؟"

"اطلاعات، مهمترین دارایی در بازار سرمایه است". این جمله را اغلب افرادی که اندک آشنایی با بورس دارند، شنیده‌اند. اما چرا و چگونـه؟

اهمیت اطلاعات در بازار سرمایه از نقش کلیدی آن در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود. در یک بیان ساده، ریسک عبارتست از احتمال محقق‌نشدن پیش‌بینی‌ها و یا به تعبیر دیگر، تفاوت میان پیش‌بینی و واقعیت. بنابراین، هراندازه پیش‌بینی دقیق‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت و طبیعتا پیش‌بینی زمانی دقیق خواهد بود که مبتنی‌بر اطلاعات باشد.

پس بی‌دلیل نیست که اطلاعات را مهمترین دارایی در بازار سرمایه می‌دانند. سرمایه‌گذارانی که اهمیت تصمیم‌گیری براساس اطلاعات را در بورس نادیده می‌گیرند، در واقع ریسک قابل‌اجتناب سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده‌اند، ریسکی که در ازای پذیرش آن، نباید لزوما انتظار کسب بازدهی بیشتر داشته باشند.

اما اطلاعات باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند دقت پیش‌بینی را افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. معتبر بودن، مرتبط بودن، به‌روز بودن و جامعیت، چهار ویژگی اساسی اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری است، اطلاعاتی که فاقد این ویژگی‌ها باشد، نه‌تنها یک دارایی ارزشمند محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه از دست رفتن دارایی سرمایه‌گذاران را فراهم کنـد!

امروزه با توسعه بازار سرمایه و افزایش شمار سهامداران از یک‌سو و گسترش شتابان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در معرض سیل عظیم آنچـه که اطلاعات نامیده می‌شود، قرار گرفته‌اند و با اندک جستجو در اینترنت، می‌توانند به انبوهی از داده‌های و گفتارهای متنـوع و ناهمگون درخصوص بورس دسترسی پیدا کنند: از تحلیل‌هایی درخصوص ارزش سهام شرکت‌های خاص تا توصیه به خرید یا فروش برخی سهام؛ از تحلیل وقایـع سیاسی و اقتصادی و اثر آن بر بازار سهام تا انتشار برخی شایعات و شنیده‌ها پیرامون مسائل مختلف.

در این میان، چند سؤال اساسی همچنان باقی است و آن اینکه آیا همه آنچه که در فضای مجازی، تحت عنوان اطلاعات منتشر می‌شود، واقعا اطلاعات است؟ آیا ویژگی‌های اصلی اطلاعات، یعنی اعتبار، ارتباط، جامعیت و به‌هنگام بودن را دارد؟ آیا تصمیم‌گیری براساس آنها واقعا به سود سرمایه‌گذاران است؟ و در نهایت، چه شخصی مسئول نتایج حاصل از اینگونه تصمیم‌گیری‌هاست؟

بدون تردید، عوامل متعددی در پایش اطلاعات و تفکیک سره از ناسره، دخیل است که مهمترین و مؤثرترین آن، نوع واکنش و رفتار سرمایه‌گذاران در قبال اینگونه اطلاعات است. سرمایه‌گذاران قبل از آنکه براساس خوانده‌ها و شنیده‌هایی که عمدتا در فضای مجازی منتشر می‌شود، اقدام به تصمیم‌گیری کنند باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهند و آن اینکه "آیا آنچه که خوانده و یا شنیده‌ایم، واقعا اعتبار، ارتباط و جامعیت لازم برای تصمیم‌گیری را دارد یا خیر؟"

رفتار منطقی، هوشمندانه و به دور از شتابزدگی که مسئولان و کارشناسان بازار سرمایه همواره از آن، به عنوان یکی از عوامل اساسی موفقیت سرمایه‌گذاران در بورس یاد می‌کنند، دقیقا به همین معناست. آنچه که سرمایه‌گذاران باید همواره مدنظر قرار دهند، چنـد اصل ساده اما کلیدی است:

- قبل از ورود به بازار سرمایه، افق سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری خود را تعیین و براین اساس، اقدام به سرمایه‌گذاری کنیـد. در هر شرایطی، به این دو معیار پایبند باشید و عجولانه تصمیم‌گیری نکنید.

- به شایعات و شنیده‌هایی که بعضا در فضای مجازی و غیررسمی، از سوی اشخاص ناشناس و غیرمعتبر منتشر می‌شود، استناد نکنید. اطلاعات خود را همواره از منابع خبری موثق و معتبر دریافت کنید.

- براساس عوامل بنیادین و مرتبط با ارزش سهام تصمیم‌گیـری کنید، نه عوامل غیرمرتبط.

- اگر تخصص کافی برای تصمیم‌گیری درخصوص سهام را ندارید، از کمک نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس، مانند شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و یا سبدگردان‌ها کمک بگیرید. فهرست نهادهای مالی دارای مجوز در پایگاه اینترنتی رسمی سازمان به نشانی www.seo.ir قابل مشاهده است.

- و در یک کلام:

"مسئولیت‌های خود به‌عنوان یک سرمایه‌گذار هوشمند را همواره مدنظر داشته باشید. بهترین عامل برای تضمین منافع شما در سرمایه‌گذاری، رفتار هوشمندانه شماست."

سعید مستشار(منبع:فارس)

رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران آغاز لغو تحریم‌ها از امروز و کاهشی شدن قیمت دلار را بر کاهش قیمت‌ها در بازار IT بی‌تاثیر خواند و گفت: تنها اگر دلار به زیر 2500 تومان برسد، شاهد تغییر اساسی در بازار IT خواهیم بود.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز لغو تحریم‌ها از امروز و کاهشی شدن قیمت دلار، پیش‌بینی بازار IT چیست، گفت: در حالت کلی به دلیل رکود بازار و افزایش هزینه‌های جانبی از جمله ترخیص کالا و ارزش‌افزوده، این نوسانات ارز نمی‌تواند بر بازار IT تاثیر چشمگیری داشته باشد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران افزود: زمانی کالا با دلار 1226 وارد می‌شد که پس از ایجاد اتاق مبادلات ارزی، دلار به قیمت اتاق مبادلات عرضه می‌شد و تعرفه گمرکی نصف شد.

وی ادامه داد: اندکی بعد با حفظ دلار اتاق مبادلات، تعرفه گمرکی بار دیگر به تعرفه نخست افزایش پیدا کرد و اگر این تغییرات رخ نمی‌داد؛ شاید انتظار کاهش قیمت امروز در نتیجه کاهش قیمت دلار، قدری برآورده می‌شد.

میر مهدی تاکید کرد: این میزان نوسان دلار تاثیری در قیمت‌ها در بازار IT نمی‌تواند داشته باشد؛‌ تنها اگر دلار به زیر 2500 تومان برسد، به یقین شاهد تغییر اساسی در بازار IT خواهیم بود.

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی در مورد کلاهبرداری در قالب واگذاری سبد کالایی دولت هشدار داد.

سرگرد سهیل خاکشور با بیان این مطلب گفت: با توجه به توزیع رایگان سبد کالا توسط دولت ، به تازگی افرادی سودجو و فرصت طلب از طریق فریب افکار عمومی و تبلیغات محیطی و اینترنتی قصد کلاهبرداری از شهروندان را دارند. این افراد با استفاده از عناوین فریبنده مانند دریافت وجه برای تحویل سبد کالا به درب منزل و قرار دادن شماره حساب و آدرس های جعلی اقدام به ثبت نام افراد برای دریافت سبد کالای رایگان می‌کنند.

به گزارش مهر،رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی به شهروندان توصیه کرد: این سبد کالا کاملا رایگان و با برنامه ریزی قبلی بوده و نیازی به ثبت نام در هیچ سایت یا فروشگاهی نیست. دریافت هر گونه وجهی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا واحدهای توزیع کننده ممنوع است.

وی در پایان هشدار داد: شهروندان از مراجعه به اینگونه سایتها خودداری و در صورت مواجهه به این سایت ها با پلیس فتا خراسان شمالی به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir بخش "تماس با ما" یا با شماره تلفن های 110 یا 2-2182770 تماس بگیرند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی به ارزش 30 میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس فتای این فرماندهی خبر داد.

خبرگزاری فارس: کشف کلاهبرداری 30 میلیارد ریالی اینترنتی توسط پلیس فتای اصفهان

● گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

Tweet

سردار عبدالرضا آقاخانی در خصوص عملکرد 9 ماه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات این استان، اظهار داشت: خوشبختانه با همت و تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر کارشناسان و کارآگاهان این پلیس در زمینه کشف و پیگیری جرایم سایبری طی 9 ماه گذشته 82 درصد از این پرونده‌ها کشف و مجرمان اینترنتی این پرونده ها به محاکم قضایی تحویل داده شدند.
کشف 30 میلیارد کلاهبرداری اینترنتی

وی ادامه داد: 55 درصد از پرونده‌های سایبری کشف‌شده توسط پلیس فتا مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان و کلاه‌برداری اینترنتی به‌ویژه کلاه‌برداری موسوم به کلاه‌برداری نیجریه بود که مجموع کلاه‌برداری‌ها بالغ بر 30 میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با هشدار به شهروندان و کاربران اینترنتی در خصوص کلاه‌برداری نیجریه‌ای، عنوان داشت: از بین کلاه‌برداری های اینترنتی صورت گرفته بالغ بر 5/2 میلیارد تومان مربوط به کلاه‌برداری نیجریه‌ای بوده است.

این مسئول عنوان داشت: در کلاه‌برداری نیجریه‌ای فرد کلاه‌بردار با به‌دست آوردن و هک و نفوذ به ایمیل فرد تاجری که با کشورهای خارجی از طریق ایمیل مبادلات مالی و تجاری انجام می‌دهد ایمیل های افرادی که با او در معامله هستند را به‌دست آورده و اقدام به ارسال ایمیلی می‌کند و شماره‌حساب خود را بجای شماره‌حساب فرد قربانی جایگزین می‌نماید و بدین ترتیب تجاری که با وی در ارتباط هستند و معامله انجام می‌دهند به‌جای واریز پول به حساب او آن را به حساب فرد کلاه‌بردار ارسال می‌کنند.
رسیدگی به 8 پرونده در خصوص جرائم «وی چت»

آقاخانی به آسیب‌ها و تهدیدات نرم‌افزار جدیدی به نام وی چت در نسل جدید گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و عنوان داشت: ابزارهای جدید به همان میزان که می‌توانند تسهیل‌کننده بسیاری از مشکلات ارتباطی باشند، در صورت عدم استفاده صحیح نیز می‌توانند به تهدیدی برای کاربران آنها تبدیل شوند و باید در این زمینه بیشتر از همیشه هوشیار باشند.

این مقام انتظامی از رسیدگی به هشت پرونده در خصوص جرائم وی چت خبر داد و بیان داشت: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به افشای اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی بدون اطلاع کاربر بوده که با شکایت افراد قربانی سریعاً پیگیری و مجرمانی که در این زمینه فعالیت داشتند دستگیر شدند.
آگاه‌سازی از تهدیدات سایبری باید همگانی شود

به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان اصفهان، آموزش و آگاه‌سازی از تهدیدات سایبری را یک وظیفه همگانی و عمومی عنوان کرد و با بیان اینکه باید این آموزش‌ها در سطح مدارس و مراکز عمومی تدریس شود، اظهار کرد: جلوگیری از قربانی شدن و مورد بزه قرار گرفتن افراد در محیط های اینترنتی رویکردی است که به‌طوری جدی توسط پلیس فتای استان دنبال می‌شود.

آقاخانی خاطرنشان کرد: طی 9 ماهه امسال بیش از 70 جلسه آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی برگزارشده و نزدیک به 30 هزار سی دی و 10 هزار بروشور آموزشی در بین شهروندان توزیع شده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: تمامی ترجمان‌ها و نهادها، مدارس، مساجد و مراکز دولتی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند به‌منظور حضور کارشناسان متخصص پلیس فتا و ارائه آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم در خصوص جرائم و تهدیدات سایبری با این پلیس نامه‌نگاری کرده و یا با شماره تلفن 2184355 تماس بگیرند.

مدیرعامل مخابرات ایران با اعلام توافق وزارت ارتباطات با مخابرات گفت: همکاری دوجانبه خوبی حاصل شده، تجهیزات مخابراتی از گمرک ترخیص شد و اضافه‌دریافت‌های مشترکان تلفن ثابت تا ماه آینده به حساب‌ها بازگردانده می‌شود.

به گزارش فارس، مظفر پوررنجبر امروز در حاشیه افتتاح واگذاری تلفن ثابت به مسکن مهر پرند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توافق با وزارت ارتباطات، مشکل ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرک حل شده و هم‌اکنون این همکاری دوجانبه بیش از پیش ادامه یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص بازگرداندن اضافه مبالغ دریافت‌شده در یک دوره از مشترکان تلفن ثابت گفت: این اضافه دریافت مربوط به دوره سوم سال 92 است که در 29 استان به جای مبلغ هر پالس 51.03 ریال مبلغ 58.71 ریال از مشترکان دریافت شده است.

وی تأکید کرد: این اضافه دریافت شامل مشترکان تهران و قم نیست و تا ماه آینده قرار است به مشترکان بازگردانده شود.

وی گفت: با رفع تحریم‌ها امیدواریم مشکلات توسعه تلفن ثابت حل شود و تا چهار ماه آینده تجهیزات مخابراتی از گمرک به طور کامل ترخیص می‌شود.

پوررنجبر همچنین در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: مخابرات هیچ بدهی به دولت ندارد و آنچه به عنوان بدهی یاد می‌شود در واقع اختلاف حساب است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در خصوص صحبت‌های پیشین خود مبنی بر برنامه‌ریزی مخابرات برای سرمایه‌گذاری و حضور در کشورهای دیگر گفت: این اقدام هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد اما باید شرایط آن مهیا باشد که رفع مشکلات بین‌المللی و ایجاد آرامش، یکی از این شرایط است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز در خصوص مشکلات پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی مخابرات و معطلی در جذب این نیروها گفت: از مجموعه پذیرفته‌شدگان مخابرات 5 درصد هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و پذیرفته‌شدگان شرکت همراه اول نیز در حال گذراندن مرحله آموزش و آزمایش هستند.

فصل دوم اولین سریال اینترنتی ایران با عنوان «نفوذ» از یکشنبه 29 دی ماه مصادف با ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) برای دانلود رایگان بر روی وب سایت این سریال به نشانی www.3rial.tv بارگذاری شد

داستان این فصل در ادامه فصل قبل بوده و مبحث جوانان و اینترنت در کنار ماجرایی پلیسی است که امنیت فضای مجازی کشور را به مخاطره می اندازد.

گارگردانی این سریال توسط «آرش تیمورنژاد» انجام گرفته و بازیگرانی چون نفیسه روشن، علیرام نورایی، پندار اکبری، روشنک عجمیان، ارسلان قاسمی، ترلان پروانه، کاوه آهنگر، محمود مقامی و آزاده ریاضی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

تهیه کنندگی سریال نفوذ را موسسه فرهنگی رسانه ای آفتاب بر عهده داشته و بهاران فیلم مجری طرح آن بوده است.

به گزارش مشرق فصل دوم سریال نفوذ در 12 قسمت 10 دقیقه ای طراحی شده و روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته قسمت های جدید آن بر روی اینترنت قابل مشاهده است.

گفتنی است فصل اول این سریال بیش از یک میلیون بازدید کننده بر روی سایت خود داشته و حدود 200 سایت فارسی زبان دیگر نیز نفوذ را برای دانلود در صفحه اصلی خود قرار داده بودند.

یک کارشناس درباره وضعیت پهنای‌باند اینترنت در کشور گفت: درحال حاضر متاسفانه شرکت ارتباطات زیرساخت غیر از نقش انحصاری که بوجود آورده تفاوت بسیار زیادی را در زمینه قیمت‌ ایجاد کرده به این معنی که بعد از دریافت پهنای‌باند در مرز، آن را به چندین برابر قیمت به شرکت‌های خصوصی تحویل می‌دهد و این موضوع عادلانه نیست.

ایمان میری - عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به ازای هر خط اس تی ام وان، شرکت ارتباطات زیرساخت چیزی در حدود 200 دلار پرداخت می‌کند و همان اس تی ام وان را به قیمت 37 میلیون تومان به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد.

وی هم‌چنین در رابطه با میزان پهنای باندی که اخیرا افزایش پیدا کرده است گفت: از نظر آنچه که متولی تامین پهنای باند یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده پهنای‌باند به اندازه کافی وجود دارد؛ این بر طبق آمار رسمی بوده که این شرکت اعلام کرده است. درحقیقت اگر درخواستی در زمینه پهنای باند در کشور باشد این شرکت پاسخگو خواهد بود اما دلیل اینکه شرکت‌های خصوصی این پهنای‌باند را از ارتباطات زیرساخت خریداری نمی‌کنند این است که شرکت‌ها پهنای باند خود را براساس میزان نیاز خود تهیه می‌کنند.

او درباره خصوصی‌سازی پهنای باند هم تاکید کرد: باید شرکت‌هایی خصوصی بتوانند خودشان پهنای‌باند را به کشور وارد کنند. در کنار این موضوع باید توجه داشت که در تمام نقاط دنیا بحث نظارت حاکمیت برروی سرویس‌ها مطرح است و این موضوع چندان هم غیرممکن نیست.

میری با ذکر مثالی افزود: برای مثال وقتی شرکتی هنوز آنقدر مشتری ندارد که از پهنای‌باند خود استفاده کند چرا باید پهنای‌باندی اضافی را بخرد؟! درحیقیت بحث عرضه و تقاضا مطرح است تا زمانی که تقاضا به حد مطلوب نرسد پهنای باند نیز خریداری نمی‌شود.

این کارشناس درباره ارایه ندادن پهنای باند به شرکت مخابرات اظهار کرد: در مورد تنبیهی که توسط وزارت ارتباطات برای شرکت مخابرات مطرح شده هم باید گفت که درصورت داشتن قرض و بدهی، شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را روی تمامی شرکت‌های بدهکار می‌بندد. حال این موضوع برای مخابرات کمی متفاوت بود و تنها از دادن پهنای باند به این شرکت تا زمان دادن بدهی خود جلوگیری شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پایان به بحث کم‌فروشی اشاره کرد و گفت: اینترنتی که بصورت حجمی به کاربران فروخته می‌شود قابل کم فروشی نیست. شاید در زمینه سرعت گاهی اوقات اختلالاتی بوجود آید اما در رابطه با حجم کاربر به همان میزان که خریداری می‌کند مصرف نیز دارد.

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9ماهه سال 92 همراه اول اعلام شد و در شبکه کدال قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9ماهه منتهی به 30/9/92 همراه اول به بورس ارائه شد و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران(شبکه کدال) قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، صورت های مالی 9ماهه سال جاری همراه اول در مقایسه با دوره 9ماهه سال گذشته(سال 91) 12درصد رشد EPS و 20درصد رشد درآمد را نشان می دهد.

طبق این گزارش سود هر سهم(EPS) پس از کسر مالیات، برای دوره 9ماهه، 7729 ریال اعلام شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 12 درصد بیشتر است.

این گزارش می افزاید: در پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 29/12/92، سود هر سهم 10421ریال برآورد شده که این رقم نسبت به اولین پیش بینی ارائه شده برای سال 1392(9696ریال) حدود 5/7 درصد افزایش را نشان می دهد. بدین ترتیب اپراتور اول برای چهارمین سال پیاپی(از زمان ورود به بازار سرمایه) توانسته روند رو به رشد درآمدی و سودآوری خود را ادامه دهد.

گفتنی است در 28آذرماه سال 89، همراه اول با عرضه 5درصد از سهام خود در فرابورس، عملاً فعالیت بورسی خود را آغاز کرد و از 29مردادماه سال جاری نماد این اپراتور در بازار بورس بصورت رسمی بازگشایی شد.

شبکه های اجتماعی زرد و داخلی، با حضور"حسن گوهرپور"منتقد، نویسنده، روزنامه نگار و مجری صدا و سیما یکشنبه 6 بهمن ساعت 16 در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات نقد و بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، آشنایی با شبکه ‌های اجتماعی اینترنتی ایران و جهان، تجزیه و تحلیل شرایط شکلگیری شبکه‌های اجتماعی در ایران، گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی وآسیبشناسی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران از جمله محورهای مورد بحث این برنامه است.

گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی، شبکه های اجتماعی زرد و علاقه مندی جوانان به این پدیده نوظهور، از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این نشست به فرهنگ سرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان جمهوری و کارگر مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند.

وزیر کشور گفت: صداوسیما متولی راه‌اندازی اینترانت ملی است و امکانات و بسترهای خوبی نیز برای راه اندازی آن فراهم شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید شورای اجتماعی کشور بنا را بر این گذاشته‌ایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی به بحث گذاشته شود و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاه‌ها و مسئولیت‌های مختلف را جویا شویم.

وزیر کشور گفت: امروز دو موضوع در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها کاربرد سرمایه اجتماعی بوده است که بر مبنای پیمایشی که در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن تعطیل شده بود به مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشته‌ایم و مقرر شد کمیته‌ای تشکیل دهیم و درباره چگونگی برگزاری این پیمایش سؤالات و موارد مدنظر مبتنی بر شرایط اجتماعی کشور انجام شود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هر ساله پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی انجام می‌شود و آسیب‌ها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاه‌های مختلف ارائه می‌دهیم.

وی افزود: دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند.

وزیر کشور گفت: با این طرح در فضای مجازی شرایطی ایجاد می‌شود همه مردم در هرکجا و هر محله‌ای که هستند از طریق فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشند.

به گزارش فارس، رحمانی فضلی بیان داشت: شهرداری تهران نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده بود و دیگر استان‌ها نیز عملکردی در این باره داشته‌اند که قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود و شهرداری‌ها در این خصوص اقدام کنند.

وزیر کشور درباره نقش گروه‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: موضوع گرو‌ه‌‌های مردم‌نهاد امروز در دستور کار نبود و برای جلسات آتی دو دستور کار دیگر داریم که احتمالاً هر کدام در یک جلسه بحث خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد در مجلس مطرح است و قانون آن در خانه ملت در حال تدوین است و تاکنون نیز با آیین‌نامه اجرایی دولت کار خود را ادامه داده و قرار شده جلسه بعد در شورای اجتماعی کشور ارائه شود تا اعضای این شورا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره اعلام کنند.

رحمانی فضلی بیان داشت: موضوع بعدی بحث اعتیاد و مواد مخدر و شیوه‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره تشکیل یک شبکه اجتماعی ملی بیان داشت: ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است.

تلفن مزاحم مرکز فوریت های پزشکی دزفول به دلیل ایجاد مزاحمت برای مرکز 115 قطع شد.

مسوول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به خبرنگار ایرنا گفت: این مزاحم در مدت سه ساعت متوالی تا ساعت سه بامداد 280 بار با مرکز فوریت های پزشکی دزفول تماس گرفته بود.

ˈ فریدون جعفریانفرˈ افزود:این فرد در ساعات مختلف از طریق تلفن همراه با سامانه 115 دزفول تماس برقرار کرده و با ایجاد مزاحمت برای فوریت های پزشکی در روند امداد رسانی به بیماران اورژانسی اختلال ایجاد می کرد.

وی گفت: به دلیل ایجاد مزاحمت های مکرر ، فرد مذکور شناسایی و تلفن وی قطع شد.

با پیگیری اورژانس 115 دزفول شماره تلفن همراه مذکور تاکنون دو بار از سوی شرکت مخابرات برای مدت محدود قطع گردید، اما تماس های بی مورد این مزاحم تلفنی پس از مدتی مجددا از سر گرفته شد.

دانشگاه علوم پزشکی دزفول به منظور احقاق حقوق شهروندان و قطع مزاحمت برای اورژانس 115از مالک شماره تلفن همراه مذکور به دستگاه قضایی شکایت کرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به آخرین جلسه کارگروه گفت: هر یک از اعضای کارگروه نظر خود را درباره سیاست‌های کلی فیلترینگ بیان کردند اما هیچ تصمیم جدیدی درباره بلااشکال بودن نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد.

به گزارش فارس، خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: در جلسه اخیر کارگروه که در سطح عالی با حضور وزرا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای نهادهای عضو کارگروه، به ریاست محترم دادستان کل کشور تشکیل شد هر یک از اعضای کارگروه نظر خود را در خصوص سیاست‌های کلی فیلترینگ بیان کردند. اما هیچ تصمیم جدیدی در خصوص بلااشکال بودن نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و کارگروه از ابتدای تشکیل تمام تلاش خود را به کار برده تا سایت‌هایی که مفسده انگیز نیستند فیلتر نشوند و در جلسه اخیر کارگروه نیز در این سیاست اصولی هیچ تغییری ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: اگر گاهی مشاهده می‌شود که به تبع فیلتر مصادیق مجرمانه برخی از صفحاتی که مجرمانه نیستند فیلتر شده‌اند این به خاطر مشکلات فنی فیلترینگ است که وزارت ارتباطات با توجه به وظیفه ذاتی خود و در اجرای مصوبات کارگروه باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.

خرم‌آبادی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برخی از سایت‌های بزرگ دارای چند میلیارد صفحه است که ممکن است میلیون‌ها صفحه از آن حاوی تصاویر و مطالب غیراخلاقی باشند و وزارت ارتباطات که مجری تصمیمات کارگروه است باید امکانات فنی و نرم افزارهای لازم را برای تفکیک محتوای مفید از غیرمفید تهیه و در اختیار کارگروه قرار دهد تا به جای فیلتر دامنه اصلی سایت صرفاً صفحات مجرمانه آن فیلتر شوند.

خرم آبادی اظهارداشت: محتوای مجرمانه صرفاً محتوای غیراخلاقی و ضد دینی نیست. بر اساس قوانین جاری و مصوبات کارگروه، محتوای مجرمانه سایت‌ها به هشت دسته تقسیم می‌شود که فیلتر هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق گفت: مصادیق محتوای مجرمانه قبلاً در رسانه‌ها به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی رسیده است که عبارتند از: محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات و محتوای مرتبط با سایر جرایم.

عضو هیات مدیره بانک ملی از رشد ۸۰ درصدی استفاده از بانکداری الکترونیکی طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم باید الکترونیکی شود.

سید ولی الله فاطمی‌ در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیکی رشد خوب و قابل توجهی را پشت سرگذاشته است، اظهار کرد: اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید ارزیابی از مسیر سپری شده از سال 83 که استارت این رویه خورد، داشته باشیم تا بتوانیم سند چشم‌اندازی برای حرکت‌های آتی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر از حیث آمار در بخش‌های کاربری کارت‌های اعتباری، برداشت پایانه‌های فروشگاهی و سایر خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم که به عنوان مثال طی چند ماه اخیر میزان استفاده از بانکداری الکترونیکی و تراکنش‌های صورت گرفته در این فضا با رشدی 80 درصدی مواجه بوده که موجب شده خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض و مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خارج از شعبه ارائه شود.

او گفت: لازم است افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم به سرعت به سمت این فضا رود و در بستر الکترونیکی ارائه شود.

این عضو هیات مدیره بانک ملی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه مهم‌ترین اولویت را باید شایستگی دیجیتالی‌سازی قرار دهیم و نقش شعب را به پشتیبان بانکداری در راستای هماهنگ شدن با تغییرات سریع جهان امروز تغییر دهیم.

به تازگی شرکتی در داخل کشور به تولید سیم‌کارت‌های تلفن همراه اقدام کرده است. موضوعی که بعضا این سوال را در میان کاربران ایجاد می کند که آیا به دنبال این اقدام ممکن است بعضا مکالمات آنها شنود شود؟!

تجربه گویای آن است که گاهی که بخشی از امکانات و فناوریهای تکنولوژیک از جمله ای‌میل و موتور جست‌وجو و ... در ایران راه‌اندازی شده برخی کاربران نسبت به استفاده از آن تردید داشته و این گونه احتمال داده‌اند که با استفاده از نمونه‌های داخلی احتمال دارد اطلاعات آنها شنود شود.

بحث شنود اطلاعات موضوعی است که طی سالهای اخیر در تمام دنیا مطرح بوده و در این زمینه مشکلات متعددی ایجاد شده است. به عنوان مثال همین چند ماه پیش بود که مقامات سیاسی اروپا متوجه شنود مکالمات خود توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا شده و این موضوع جنجال‌های مختلفی ایجاد کرد.

به عبارت دیگر شاید خیلی تفاوت نداشته باشد که سیم‌کارت و یا گوشی تلفن همراه شما در کدام کارخانه و شرکت تهیه و تولید شده باشد چراکه در هر صورت با استفاده از این فناوری شما در هر کجای دنیا در معرض خطر شنود اطلاعاتی و دسترسی اغیار به اطلاعاتتان خواهید بود. اما همان طور که گفته شد معمولا در استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی که ساخت آنها در داخل کشور صورت می‌گیرد، برخی کاربران نگرانی دارند و حال با تولید سیم‌کارت در داخل کشور این سوال مطرح شده که آیا ممکن است از این شیوه اطلاعات مردم و مکالمات آنها تحت شنود قرار بگیرد؟!

در این زمینه محسن سجادی نیا - مدیرعامل شرکت تولید کننده سیم‌کارت در داخل کشور - می گوید: در زمینه تولید سیم‌کارت کار ما در این شرکت این است که پکیج مورد نظر را آماده کنیم و در این میان اطلاعاتی که برروی سیم کارت قرار می‌گیرد از سوی اپراتور مربوطه تعیین می‌شود.

وی ادامه می دهد: حتی زمانی که سیم کارت‌ها در شرکتهای خارجی تولید می‌شوند هم این امکان وجود دارد که شرکت سازنده آنها به اطلاعات شما دسترسی داشته باشد. به هر صورت از زمانی که شما یک دستگاه تلفن همراه را مورد استفاده قرار می‌دهید چه از طریق گوشی و چه از طریق سیم کارت این احتمال وجود دارد که اطلاعات شما مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و مکالمات شما شنود شود. به هر حال بحث شنود اطلاعات موبایلی همواره بوده و هست و نمی‌توان آن را با اپراتورها مربوط دانست.

این تولیدکننده در عین حال عنوان کرد: در حوزه مباحث امنیتی هم بعید به نظر می‌آید که دستگاه‌های مسوول، تمام مکالمات مردم را شنود و بررسی کنند.

وی ادامه داد: درنهایت مباحث امنیتی مربوط به سیم‌کارت بستگی به اپراتور دارد و ما در این میان دیتایی که از طریق اپراتور در اختیارمان گذاشته شود را برروی سیم کارت‌ها نصب می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، شرکتی که به تازگی در کشور به تولید سیم‌کارت کرده تاکنون از میان اپراتورهای تلفن همراه کشور با همراه اول به عقد قرارداد پرداخته و قرار است تا پایان امسال پنج میلیون سیم‌کارت و سال آینده 20 میلیون سیم‌کارت دیگر در اختیار این شرکت بگذارد.

پیش از این در اکثر مواقع سیم‌کارت‌هایی که در اختیار کاربران قرار می‌گرفت در شرکتی در چین و تحت نظارت شرکت‌های اروپایی تولید می‌شدند.

ظهور سایت‌های خبری در جامعه‌ای که نشریاتش برای انتشار به مجوز نیاز دارند، اتفاقی خوشایند بود، چراکه با به‌وجود آمدن سایت‌ها، دسترسی به اخبار سریع‌تر و بدون محدودیت‌تر شد، از سوی دیگر دولت هنوز راهکاری برای کنترل آن‌ها پیدا نکرده بود. به همین دلیل، مخاطب به‌راحتی می‌توانست نیاز خود را به اطلاعات از طریق دسترسی به این سایت‌ها تأمین کند.

اما شاید ظهور این سایت‌ها که بعدها به پایگاه‌های تحلیلی - خبری تغییر نام دادند، به همان اندازه که فرصت بود، تهدید هم بود، تهدیدی که همچنان به‌نظر می‌رسد وجود دارد، چون این رسانه‌ها به‌راحتی می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند خلاف واقع بگویند، افترا بزنند و شایعه‌هایی به راه بیندازند که گاهی بر اثر رویکردها و دستورالعمل‌های سیاسی صورت می‌گیرد و گاهی هزینه‌اش آبروی افراد است و متأسفانه هنوز راهکاری برای مقابله با این اقدام پایگاه‌های تحلیلی - خبری پیدا نشده است.

در ابتدای شکل‌گیری پایگاه‌های خبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این‌که بتواند نظارتی حداقلی بر این گروه از رسانه‌ها داشته باشد، سامانه‌ای با عنوان ساماندهی راه‌اندازی و سایت‌ها را موظف کرد که در آن ثبت نام کنند؛ اما این سامانه صرفا برای ثبت بود و در صورت بروز تخلف، اقدام چشمگیری انجام نمی‌شد. از سوی دیگر، در صورت بروز تخلف و وجود شاکی از این پایگاه‌ها، از آنجا که در بسیاری از موارد هویت صاحبان سایت ناشناخته بود و روند پیگیری طولانی می‌شد، شاکی ترجیح می‌داد از شکایت خود صرف نظر کند. به‌دلیل همین روند، هیئت نظارت بر مطبوعات از حدود یک سال پیش روند بررسی پرونده، صدور مجوز و رسیدگی به تخلفات این سایت‌ها را مانند سایر رسانه‌ها زیر نظر خود گرفت. البته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه‌ی رایانه‌ای نیز گاهی به‌دلیل مجازی بودن محیط کاربری این سایت‌ها، نظارت و فیلترینگ را درباره‌ی آن‌ها انجام می‌دهد.

با وجود این‌که مرجع رسیدگی و بررسی تخلفات این سایت‌ها مشخص شده، اما همچنان برخی آن‌ها به‌صورت هدف‌دار خلاف واقع می‌گویند، شایعه به راه می‌اندازند و افترا می‌زنند. مثلا همین چند روز پیش، یکی از همین سایت‌ها با انتشار لوگوی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و یک رسانه‌ی دیگر، آن‌ها را متهم کرد که هیچ‌یک از اخبار جشنواره‌ی فیلم عمار را پوشش نداده‌اند. برای این منظور از لفظ‌هایی چون "عدم انتشار هرگونه خبر یا گزارشی..." و "بایکوت خبری" هم استفاده کردند. بی‌شک همان‌گونه که برای هر اتهامی ضرورت پاسخگویی وجود ندارد، هر موضوع خبری هم قرار نیست به‌صورت ویژه پوشش داده شود اما با این حال انتشار چنین مطلب خلاف واقعی در حالی است که با نگاهی کوتاه به آرشیو اخبار ایسنا می‌توان فهمید که این خبرگزاری در جریان مدت زمان چند روزه‌ی افتتاحیه تا اختتامیه این جشنواره بیش از 20 مطلب در قالب خبر، گزارش و گزارش تصویری منتشر کرده است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا از یک استاد رشته‌ی ارتباطات بپرسیم که چرا این‌گونه سایت‌ها به‌راحتی خلاف واقع می‌گویند و بر این کار هم اصرار دارند.

علی گرانمایه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه ایسنا درباره‌ی سابقه‌ی سایت‌های خبری، روند نظارت بر آن‌ها و ضعف‌های حقوقی در برخورد با این سایت‌ها سخن گفت.

او ابتدا درباره‌ی سابقه‌ی سایت‌های خبری، توضیح داد: سابقه‌ی ظهور سایت‌های خبری به اوایل دهه‌ی 80 بازمی‌گردد که تعدادی سایت خبری با هویتی وابسته به جناح‌های سیاسی و با عناوین مختلف رشد پیدا کردند. وقتی مدیریت این سایت‌ها را غربال‌گری می‌کنیم، متوجه دسته‌بندی آن‌ها می‌شویم. دسته‌ی نخست، خبرگزاری‌ها هستند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارند و با توجه به فعالیت رسمی آن‌ها مشخص است که هویت‌شان به چه نهاد و سازمانی وابسته است. دسته‌ی دوم، سایت‌های روزنامه‌ها هستند که به‌صورت سایت خبری فعالیت می‌کنند. دسته‌ی سوم، سایت‌هایی هستند که به تشکل‌ها‌، جناح‌ها و نهادهای سیاسی وابسته‌اند؛ اخبار این سایت‌ها در بسیاری از مواقع، برخلاف دسته‌های اول و دوم، جنبه‌ی حرفه‌ای ندارد و ذکر منبع نیز در آن‌ها ضروری به‌نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودن تیم حرفه‌ای در چنین سایت‌هایی است.

او ادامه داد: دسته‌ی چهارم نیز شامل سایت‌های فصلی و زمانی است که وابسته به جریان‌های سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع، با فیلترینگ و مشکلات قانونی مواجه می‌شوند.

گرانمایه‌پور با تأکید بر این‌که دو دسته‌ی آخر سایت‌های خبری اصولا دردسرسازند، ‌تصریح کرد: متأسفانه به‌دلیل نبودن تیم حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در این سایت‌ها و وجود نقاط ضعف حقوقی در برخورد با آن‌ها، اصولا شایعات‌، افترا و تهمت‌ در قالب اخبار در این سایت‌ها منعکس می‌شود. همچنین گاهی اخبار درون‌گروهی احزاب از طریق این سایت‌ها به بیرون راه پیدا می‌کند؛ اما پرسش من این است که چطور وقتی رویه‌ی این سایت‌ها مشخص است، برخی نشریات پرتیراژ کشور از آن‌ها به‌عنوان منابع موثق، خبری را نقل می‌کنند.

او گفت: وزارت ارشاد در دوره‌ی جدید باید به‌دنبال سامان‌دهی سایت‌های خبری باشد؛ نمی‌شود شخصی تشکل‌، موسسه‌ یا شرکتی را به ثبت برساند، سایتی را راه‌اندازی کند، هر خبری که دوست دارد در آن منعکس کند و سپس برای مجوز گرفتن اقدام کند.

وی اظهار کرد: از نظر قانونی، سایت‌های خبری با به اصول اخبار حرفه‌ای پایبند شوند. متأسفانه بیشتر جناح‌های سیاسی از دسته‌های سوم و چهارم این سایت‌ها در راستای رسیدن به اهداف‌شان سوءاستفاده می‌کنند و در این کارزار، تنها چیزی که اتفاق می‌افتد سردرگمی مخاطب است. البته برخی از سازمان‌ها برای این‌که با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشوند پورتال خبری دارند، اما با این حال، گروه‌های سوم و چهارم سایت‌ها گاهی می‌توانند برای آن‌ها نیز دردسرساز شوند.

به گفته‌ی گرانمایه‌پور، تعداد این سایت‌های خبری روز به روز در حال افزایش است و به مدیریت و سامان‌دهی آن‌ها نیز نیاز بیشتر می‌شود. همچنین مشکل اصلی در ترویج شایعات، به این سایت‌ها برمی‌گردد.

این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به نبودن قانونی مشخص برای برخورد با این‌گونه سایت‌ها، اظهار کرد: وقتی ما قانونی نداریم که رسانه‌ها را موظف کند، افراد حرفه‌ای مدیریت آن‌ها را به‌دست گیرند طبیعتا غیرحرفه‌ای‌ها روی کار می‌آیند که به هیچ عنوان به اصول اخلاق حرفه‌ای احترام نمی‌گذارند. متأسفانه اخباری که در رأس سایت‌های خبری وابسته به تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی است، با اصول حرفه‌ای فاصله‌ی زیادی دارد.

او در پاسخ به این پرسش که چه چیزی موجب می‌شود این سایت‌های خبری به‌صورت هدف‌دار دروغ بگویند، بیان کرد: امروزه رسانه‌ها یکی از ابزارهای تبلیغات سیاسی و جنگ روانی هستند که این موضوع به شرایط سیاسی جامعه برمی‌گردد. در کشور ما روزنامه‌نگاری تحت فشار است و جور جناح‌های سیاسی را می‌کشد‌. طبیعتا احزاب و جناح‌های سیاسی به‌دلیل این‌که نمی‌توانند از طریق دیپلماسی حرف خود را بگویند و سهمی از قدرت ببرند، به رسانه‌ها رو می‌آورند و از طریق رسانه‌های خود، بر افکار عمومی فشار می‌آورند.

به گزارش ایسنا گرانمایه‌پور ادامه داد: طبیعتا به‌دلیل این‌که هزینه‌ی داشتن روزنامه در ایران زیاد شده، در حال حاضر ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه، استفاده از این‌گونه سایت‌هاست. بنابراین جناح‌های سیاسی به‌خاطر نبودن تشکل‌های رسمی سیاسی به جای استفاده از روابط رسمی، با شایعه‌پراکنی و تخریب و افترا‌ تلاش می‌کنند تا سهمی از قدرت ببرند. البته چنین روندی عواقب حقوقی زیادی هم درپی دارد، اما متأسفانه این روند تا شکل‌گیری‌ رسمی و واقعی احزاب در کشور ادامه دارد. امیدوارم روزی برسد که احزاب به جای استفاده از رسانه‌ها، به‌سراغ روابط دیپلماتیک بروند.

این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به وجود نداشتن قانونی مشخص برای برخورد با پایگاه‌های خبری، یادآوری کرد: هرچه زودتر باید تکلیف دولت با قانون فضای مجازی و روزنامه‌نگاری آن‌لاین مشخص شود. گرچه گفته می‌شود قانونی که درباره‌ی نشریات چاپی وجود دارد درباره‌ی رسانه‌های مجازی نیز صدق می‌کند، اما پرسش من این است آیا عکسی که در یک روزنامه چاپ می‌شود و تشویش اذهان عمومی می‌کند، اگر در یک سایت هم انتشار یابد به اندازه‌ی همان روزنامه تشویش اذهان عمومی می‌کند؟ پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

او در پایان تأکید کرد: باید یک انجمن صنفی منسجم روزنامه‌نگاری به‌وجود آید تا بتواند خلأهای حقوقی موجود را به بدنه‌ی دولت و قوه‌ی قضاییه منتقل کند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: شهروندان باید برای به روز کردن آدرس و ثبت تغییر نشانی خود در پایگاه اطلاعات جمعیت اقدام کنند.

گردهمایی معاونین حقوقی و اسناد هویتی استانها و مدیران ادارات ثبت احوال کلان شهر‌های کشور در مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.

در این مراسم معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این مطلب گفت: بر اساس ابلاغیه معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور تمامی دستگاه‌ها مکلف شده‌اند خدمات خود را برای متقاضیان به آدرس کدپستی قید شده در کارت شناسایی ملی و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ارسال کنند.

دکتر محسن کرمی تاکید کرد: شهروندان باید ضمن ثبت آدرس خود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در صورت تغییر محل سکونت، آدرس جدید خود را در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به آدرس www.sabteahval.ir ثبت کنند.

وی بر دقت، سرعت و تصریح خدمت به مردم، پیش بردن ثبت احوال به سمت نوین سازی و ایجاد امکانات و ابزارهایی برای مردم برای تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، کرمی با بیان اینکه درحال رفتن به سوی دولت الکترونیک هستیم، گفت: یازده خدمت الکترونیکی توسط پورتال سازمان ثبت احوال کشور به مردم ارائه می‌شود که این امر در راستای حذف تدریجی مراجعه حضوری مردم به ادارات است.

وی افزود: برای تکریم ارباب رجوع و رفاه حال شهروندان بخشی از فعالیتهای ثبت احوال به بخش غیردولتی و دفاترپیشخوان واگذار شده است.

معاون امور اسناد هویتی با بیان اینکه از بهمن ماه دیگر کارتهای ملی کاغذی چاپ نمی‌شود گفت: از 22 بهمن ماه کارت ملی هوشمند صادر می‌شود.

کرمی همچنین به فعالیتهای فرهنگی این حوزه همچون ایجاد گنجینه اسناد هویتی مفاخر و مشاهیر و برگزاری همایش‌هایی همچون همایش مهندسی نام‌گزینی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت احوال کشور علاوه بر انجام ماموریتها و وظایف محوله خود، در راستای اقدامات فرهنگی به فرهنگسازی در زمینه‌های گوناگون نیز می‌پردازد.

شایان ذکر است؛ سازمان ثبت احوال بمنظور سهولت در ثبت تغییر آدرس، سامانه ثبت تغییر نشانی را در سایت سازمان ثبت احوال کشور ایجاد کرده است و دسترسی به این سامانه با ورود به سایت سازمان ثبت احوال و کلیک بر روی آیکون اعلام تغییر نشانی که در قسمت چپ صفحه مانیتور قابل ملاحظه است مقدور می‌باشد.

یک روان شناس گفت: استفاده همزمان از تلفن همراه با دیگر وسایل ارتباطی خطرات جسمانی و روانی زیادی دارد.

علی داوطلب در گفت وگو با (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، گفت: استفاده همزمان از تلفن همراه با دیگر وسایل ارتباطی، خطراتی نظیر استرس، هواس پرتی و دل مشغولی و غیره را به دنبال دارد که این موارد آثار سویی در رفتار انسان به جا می گذارد.

وی در ادامه افزود: استفاده از تلفن همراه در ساعات پایانی شب خطر ابتلا به سلامت روان از جمله بی خوابی، افسردگی و افکار آسیب زدن به خود نظیر خودکشی را در افراد افزایش می‌دهد.

داوطلب با تاکید بر اینکه نباید از تلفن همراه در رختخواب استفاده کرد، گفت: استفاده از این وسیله ارتباطی در زمان استراحت به خصوص برای نوجوانان به دلیل وجود میدان های الکترومغناطیسی در آن نقش تخریبی در بدن ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: راه‌های پیشگیری از این امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب است که می‌تواند در پیشگیری از استفاده نادرست این وسیله ارتباطی موثر واقع شود.

وی افزود: عدم آگاهی مردم از اثرات منفی تلفن همراه و بی توجهی والدین در استفاده فرزندان خود از این وسیله در زمان استراحت آنان از جمله مشکلات پیش روی جامعه ما است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: طبق سیاست جدید شورای عالی فضای مجازی، دیگر رویکرد کلی شورا بر صدور مجوز نیست، صدور مجوز وظیفه دستگاه‌های اجرایی است؛ از این رو مجوزهایی که تاکنون صادر شده نیز بازنگری خواهد شد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تاکنون این مرکز 2 مجوز برای IPTV (تلویزیون اینترنتی) و برکت‌تل (اپراتور سلامت مجازی) صادر کرده‌ است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برنامه بازنگری در مجوزهای صادرشده توسط شورای عالی فضای مجازی، گفت: باید بررسی کنیم که آیا مجوزهای صادره در دوره پیش، با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی و خطوط ترسیم شده توسط دبیر جدید هماهنگی دارد یا خیر.

وی تصریح کرد: همچنین بازنگری با رعایت تمام جوانب انجام می‌گیرد و اگر در این مجوزها حقی برای مردم دیده شده باید بازنگری به گونه‌ای صورت گیرد که حقی از کسی ضایع نشود.

مهدیون گفت: طبق گفته دبیر جدید شورا، دیگر سیاست کلی شورا بر صدور مجوز نیست، عملاً صدور مجوز به دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود که برای صدور مجوز در بخش‌های مختلف تکلیف دارند. اصل شورا به تقسیم کار ملی است.

با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی، میزبانی رایگان ۲۰۰ سایت پربازدید و پرمحتوای ایرانی به داخل کشور منتقل شده تا سرعت دسترسی به این سایت‌ها بیشتر و هزینه دسترسی کمتر شود، این اقدام همچنان دارد، هم‌اکنون ۲۵ درصد ترافیک کل کشور داخلی است.

به گزارش فارس، محمدعلی یوسفی‌زاده اظهار داشت: کاهش تعرفه اینترنت کاربر نهایی در بدنه کارشناسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستورکار است و معاونت حمایت از بخش خصوصی وزارت ارتباطات در جلساتی با شرکت‌های PAP (ارائه‌دهندگان ADSL) شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که قیمت اینترنت کاربر نهایی باید 20 درصد نسبت به قیمت فعلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاهش یابد.

وی با تشریح سهم هریک از بازیگران این حوزه در کاهش قیمت 20 درصدی اینترنت توضیح داد: در این جلسه مقرر شده از این 20 درصد، به میزان 20 درصد سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، 25 تا 35 درصد سهم شرکت مخابرات ایران و الباقی از هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های PAP تأمین شود.

وی گفت: شرکت زیرساخت قرار است برای تأمین سهم خود، تخفیف 20 درصدی پهنای باند اینترنت که از تاریخ 30 خرداد 92 باطل شده بود را بار دیگر لحاظ کند و قیمت هر STM1 را به قیمت قبل 37 میلیون و 500 هزار تومان بازگرداند.

این فعال بازار ADSL در خصوص سهم شرکت مخابرات در کاهش قیمت 20 درصدی اینترنت کاربر نهایی نیز تصریح کرد: تاکنون جلسات در این مورد به نتیجه نرسیده است و پیشنهادات مورد موافقت مخابرات واقع نشده، از این رو مقرر شده شرکت‌های PAP پیشنهادهای خود را برای چگونگی کاهش هزینه‌های میان PAPها و مخابرات به معاونت صدور پروانه رگولاتوری ارائه دهند.

یوسفی‌زاده همچنین از اتخاذ روشی برای ایجاد ترافیک داخلی از طریق انتقال میزبانی وب‌سایت‌های پرمحتوا و پربازدید ایرانی به داخل خبر داد و گفت: با این روش هم‌اکنون حدود 25 درصد ترافیک اینترنت کشور، داخلی شده است.

این فعال بازار اینترنت توضیح داد: با تحویل 200 سایت پربازدید ایرانی متوجه شدیم که این سایت‌ها در خارج از کشور میزبانی می‌شوند، دلیل این امر، ارزان بودن قیمت هاستینگ (میزبانی) خارجی نسبت به داخلی است زیرا در حالی که برای مثال قیمت هاستینگ خارجی 200 هزار تومان است، مالک سایت باید ماهی 2 میلیون تومان برای هاستینگ داخلی بپردازد و این به صرفه نبود، اما برای نپرداختن ماهی 2 میلیون تومان توسط صاحب سایت، عده‌ای دیگر (کاربران اینترنت ایرانی) در مجموع 20 میلیون تومان هزینه کلیک روی آن سایت را می‌پرداختند.

وی تأکید کرد: میزبانی‌های خارجی علاوه بر مشکلات امنیتی سبب خروج ارز برای خرید اینترنت، کاهش سرعت دسترسی به این سایت‌ها و افزایش هزینه‌های اینترنت کاربران اینترنتی شده است.

وی ادامه داد: از این رو، با مذاکره با شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی توزیع محتوا در کشور استو هماهنگی با سایت‌های پربازدید و پرمحتوای ایرانی که در خارج کشور هاست (میزبانی می‌شدند) میزبانی این سایت‌ها به صورت رایگان توسط یکی از شرکت‌های PAP به داخل کشور منتقل شده و اطلاعات آنها در داخل کشور نگهداری می‌شود.

یوسفی‌زاده گفت: فایده این کار برای مشتری اینترنت، دسترسی به سرعت بالا در مراجعه به سایت‌های پربازدید داخلی و برای شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش هزینه خرید اینترنت است که پول کمتری برای اینترنت بین‌الملل می‌پردازد.

این فعال بازار اینترنت تصریح کرد: هم‌اکنون این ترافیک داخلی ایجاد شده به رایگان به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می‌شود، در حالی که در اواخر فعالیت دوره قبلی شورای عالی فضای مجازی، این شورا مصوبه‌ای را برای تعرفه‌گذاری حجمی خدمات دیتاسنتری و ارائه‌دهندگان محتوا گذرانده بود که طبق آن اگر IDC (خدمات دیتاسنتری) حجمی از محتوای اینترنت را در فضای دولتی نگه دارد، قیمت محتوایی که به زیرساخت تحویل می‌دهد یک‌چهارم قیمت اینترنت است و اگر محتوا را در بیرون از فضای دولتی نگهداری کند، قیمت محتوا یک‌سوم قیمت اینترنت خواهد بود.

وی تأکید کرد: البته این مصوبه به مرحله اجرا نرسید و از این رو، صدور پروانه برای شرکت‌های IDC و تبیین جایگاه شرکت‌های دارای پروانه IDC ضروری است.

مرد جوانی که به دلیل بهم خوردن رابطه‌اش با نامزد سابق خود اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی وی در فضای مجازی کرده بود، توسط پلیس فتای کردستان دستگیر شد.

سرهنگ فرامرز شاکری رئیس پلیس فتای انتظامی استان کردستان، در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده به پلیس فتای کردستان مبنی بر انتشار عکس‌های شخصی و خانوادگی خانمی جوان در فضای مجازی، با توجه به حساسیت موضوع پیگیری پرونده بصورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس قرار گرفت.

شاکری افزود: بررسی اوراق پرونده نشان داد متهم علاوه بر انتشار عکس‌های شاکی، با ارسال پیامک‌هایی با شماره تلفن‌های مختلف قصد اخاذی مبلغ 50 میلیون ریال از وی را نموده است، که در این راستا با انجام تحقیقات تکمیلی از شاکی و همچنین انجام یک سری اقدامات فنی پیچیده هویت متهم که مردی 33 ساله است شناسایی شد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی متهم در شهر سنندج دستگیر و در بازرسی‌های انجام شده از منزل مسکونی وی یک دستگاه سیستم رایانه و یک دستگاه گوشی تلفن همراه حاوی عکس‌های خانم جوان کشف شد.

شاکری تصریح کرد: بررسی‌های ماموران پرونده نشان داد متهم و شاکی قبلا قصد ازدواج با یکدیگر را داشته و مدتی نامزد بوده‌اند، اما بدلایلی نامزدی آنها بهم خورده است، که در این رابطه متهم صراحتا به بزه انتسابی به انگیزه انتقام جویی از نامزد سابق خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتای انتظامی استان کردستان خاطر نشان کرد: متهم با دستور مقام قضایی و با قرار وثیقه 400 میلیون ریالی روانه زندان شد.

دنیای اقتصاد - سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواسط دی ماه سال‌جاری بود که خبری با مضمون انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) و وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خروجی سایت سازمان نصر قرار گرفت. براساس این خبر و اعلام کاظم آیت اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در صورت به تفاهم رسیدن این دو نهاد توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به عنوان نماینده و رگولاتور بخش خصوصی صورت پذیرد.

با همین نگاه مقرر شده که سازمان نصر پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای را به‌منظور تصویب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند که کارشناسان سازمان در حال تدوین این تفاهم نامه هستند.

این اولین باری نیست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اقدام به امضای تفاهم‌نامه یا اجرای مناقصه با نهاد‌های دولتی می‌کند. پیش از این تفاهم‌نامه نیز، مدیران نصرکشور، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت و شورای اصناف به امضا رسانده بودند که طبق این تفاهم‌نامه قرار بود تمامی کسب‌وکارهای خرد در کشور به صندوق مکانیزه فروش (pos) مجهز شوند.

اما گویا با تغییر دولت و عوض شدن مدیران در وزارت صنعت و معدن اجرای این تفاهم‌نامه متوقف شده است. در واقع از آنجایی که این تفاهم‌نامه با مدیران دولت دهم در وزارت صنعت به امضا رسیده بود، مدیران وزارت صنعت در دولت جدید خواستار بررسی بیشتر این پروژه شده‌اند.

اما آنچه ورای یک همکاری بین یک سازمان صنفی و یک نهاد دولتی مورد توجه است امکان برداشت‌ها و پرسش‌های مختلفی است که پیرامون این موضوع به وجود آمده است از جمله اینکه آیا سازمان نصرکشور می‌تواند به جز وظایف صنفی به سازوکارهای بازار آزاد ورود کند و پروژه‌ها را مطابق سلیقه خود بین شرکت‌های حوزه آی‌تی تقسیم کند؟

آیا اساسا سازمان نظام صنفی آن‌گونه که مدیران آن می‌گویند قرار است ناظر یا رگولاتور بر بازار باشد یا مستقیما در کسب و کار شرکت‌ها دخالت کند و اگر چنین کند قواعد بازار آزاد و رقابت آزادانه شرکت‌ها در کسب پروژه‌ها و امکان رشد در بازار را دچار خدشه نکرده است؟
** توزیع‌کننده یا نظاره‌گر؟

تقریبا هشت سال از عمر فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که این روزها بیشتر با نام نصر شناخته می‌شود، می‌گذرد. این سازمان طی این مدت با پستی و بلندی‌های زیادی همراه بوده و اتفاقات گوناگونی را تجربه کرده است. حالا و طی یکی، دو سال اخیر با دو گروه مختلف از اعضای صنف مواجه است.گروهی که از نبود تعامل سازمان نظام صنفی کشور با تک‌تک اعضایش سخن می‌گویند و دور افتادنش از اهداف اصلی.

جای خالی نصر کشور در هیات اصلی تصمیم‌گیران وزارت ارتباطات از جمله رگولاتوری، نداشتن نماینده در کمیسیون‌های اقتصادی حساس کشور از جمله کمیسیون ماده یک، عدم فراهم کردن شرایط مناسب برای کسب‌وکارها و... از جمله انتقادات این گروه به سازمان نصر کشور است.

در کنار این منتقدان، اما گروهی نیز بر این باورند که در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی کشور، این سازمان تمام تلاش خود را برای احیای حقوق اعضای خود می‌کند. این گروه تنظیم تفاهم‌نامه‌های مختلف نصر کشور و انعقاد قرار‌داد‌های مختلف با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی را از جمله تلاش‌های این سازمان برای تسریع شرایط کسب‌وکار در فضای آی‌تی کشور می‌دانند.

اما همین تفاهم‌نامه‌ها هم مورد انتقاد گروهی از فعالان صنف قرار گرفته است. برای مثال درخصوص تفاهم‌نامه جدید نصر کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در خصوص توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از مبهم بودن این تصمیم سخن می‌گویند. اینکه آیا قرار است این سازمان در این شرایط توزیع کننده پروژه بین اعضایش باشد و به نوعی در کار بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند یا قرار است این سازمان نظاره کننده و تنظیم‌کننده بازار باشد.

اما آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران از منظر دیگری به این تفاهم‌نامه نگاه می‌کند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این تفاهم‌نامه به پیشنهاد سازمان نصر کشور بوده و پیش‌نویس آن نیز در شورای مرکزی سازمان مطرح و به تصویب رسیده است و در حال حاضر نیز به وزارت صنعت برای بررسی و دریافت نظر فرستاده شده است.

سازمان و وزارت صنعت هر کدام وظایف و ماموریت‌هایی دارند که خلاف آن عمل نخواهند کرد و این تفاهم‌نامه نیز در راستای این ماموریت‌ها تدوین شده است. اما نکته مهم و برجسته این تفاهم نامه این است که کمیته به شکل کشوری و استانی در این تفاهم نامه دیده شده که این کمیته به ارتباطات ما با وزارت صنعت و معدن در چارچوب وظایف و تکالیف تسریع می‌بخشد.»

براساس اظهارات وی اگر چنین کمیته‌ای براساس آنچه در تفاهم‌نامه اشاره شده شکل بگیرد دیگر برای پیگیری یکسری موضوعات و تصویب یکسری طرح‌ها نیاز به انجام بوروکرواسی‌های طولانی نیست؛ چرا که سازوکار این کمیته می‌تواند باعث تسریع کارها و کم کردن فاصله ارتباطی بین این دو نهاد شود.

اما داننده در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نصر کشور می‌تواند توزیع‌کننده پروژه بین اعضایش باشد یا خیر می‌گوید:« به شخصه با چنین تعریفی موافق نیستم چرا که سازمان نباید کار اعضایش را انجام بدهد و در انجام پروژه و مسائل این‌چنینی دخالت داشته باشد.» وی تاکید می‌کند که براساس اساسنامه و قوانین نیز، به سازمان نصر کشور اجازه دخالت در کار بنگاه‌ها یا توزیع پروژه داده نشده است چرا که وظیفه سازمان نظارت بر محیط کسب‌وکار و ایجاد یک فضای رقابتی سالم بین بنگاه‌ها است.

در همین زمینه رضا کرمی، رئیس کمیسیون سازمان نظام تهران، نیز با اشاره به اینکه از این تفاهم‌نامه دو برداشت می‌شود، می‌گوید: «برداشت من این است که عناوین کلی در این تفاهم‌نامه (که به امضای رسمی هم نرسیده) ذکر شده که جزئیات و تفسیر‌های آن مشخص نیست.

همچنین از عبارت «توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» دونوع تفسیر می‌توان داشت.

وی در توضیح این تفاسیر می‌افزاید: «اولین برداشت این است که خود سازمان قرار است تنها یک نظاره گر بر توزیع پروژه‌های تعریف شده در این بخش باشد و اینکه پروژه‌ها مطابق با قانون مقررات و با رعایت اصول رقابت سالم در بازار واگذار شود و اگر چنین باشد کاملا این تصمیم درست است؛ چرا که وظیفه ذاتی نصر کشور همین است. اما براساس برداشت دوم این‌گونه به نظر می‌رسد که سازمان به دنبال پروژه‌های مربوطه در این حوزه خواهد رفت و به نوعی در کار بنگاه‌ها دخالت می‌کند و هر پروژه را براساس نظرش به گروهی از اعضایش می‌دهد.

در واقع داشتن نقش اجرایی در جایگاه یک نظارت‌گر که اگر قرار باشد چنین کاری صورت بگیرد قطعا اشتباه‌است و با فلسفه وجودی نصر کشور مغایرت دارد.»

وی تاکید می‌کند که سازمان تنها باید یک نظارت‌گر در بخش توزیع پروژها‌ باشد و با رعایت قوانین بخش رقابت در چنین شرایطی شفافیت کامل و عدالت را ایجاد کند.
** فعالان آی‌تی: دخالت در کار بنگاه‌ها صحیح نیست

در کنار تمامی اما و اگرها و برداشت‌های مختلف از این تفاهم‌نامه گروهی از فعالان صنف نیز هستند که از تنظیم یا انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی بی‌اطلاع هستند. فرخ امیری، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت مادیران با اعلام بی‌خبری در خصوص این تفاهم‌نامه و پیش‌نویس آن می‌گوید: «اولین بار است که چنین خبری را می‌شنوم و تاکنون از این تفاهم‌نامه خبری‌ نداشته‌ام.»

وی با اشاره به عدم تعامل سازمان نظام صنفی کشور با دیگر اعضای استانی خود تاکید می‌کند که اگر قرار است چنین تفاهم‌نامه‌ای به اجرا درآید باید نصر کشور به صورت شفاف اعضایش را از اجرای پروژه‌ها با خبر کند و همچنین تعیین روش چنین کاری باید از پیش مشخص شده باشد.

امیری در ادامه می‌افزاید: «دخالت در کار بنگاه‌ها کار صحیحی نیست. اینکه چه پروژه‌ای به چه شرکت یا فردی داده شود یا اینکه سازمان بخواهد خودش موسسه یا شرکتی را برای انجام یک پروژه معرفی کند کاری است کاملا اشتباه و غیر قابل قبول.

در این زمینه سازمان تنها باید نظاره‌گر و تسریع‌کننده فرآیند کاری باشد.» در این خصوص محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات نیز معتقد است که هر تشکل و صنفی در انجام هر کاری خودش را محق می‌داند.

وی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است در چنین شرایطی مسوولان پروژه به صورت عمومی طی یک مناقصه یا مزایده طرحی را به عموم فعالان مربوطه اعلام کنند تا خود شرکت‌ها در این مناقصه یا مزایده‌ها شرکت کنند و براساس توانایی و سرمایه‌شان انتخاب شوند.

وی براین باور است که بعد از انتخاب مجری پروژه، تازه تشکل‌ها یا صنف‌های مربوطه می‌توانند در نقش تسریع کننده انجام پروژه و یک بازوی کمکی در مراحل پیاده‌سازی طرح مانند گرفتن وام، رایزنی با مقامات بالایی و... ایفای نقش کنند. در واقع این مسوولان صنف هستند که می‌توانند با تسریع کردن شرایط بازار و کسب و کار، فعالان را به انجام پروژه‌های مختلف سوق داده و به آنها در انجام مراحل کار کمک کنند.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که فرصتی دو ماهه در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای بررسی‌های ماهانه آماده شوند.

اختلالات تلفن همراه طی ماه‌های گذشته به اذعان مشترکان بیش از قبل شده و با وجود این که وزیر ارتباطات وعده داده بود بعد از مهرماه به منظور بهبود کیفیت، نقاط ضعف و قدرت اپراتورها اطلاع‌رسانی خواهد شد اما ظاهرا اکنون چند هفته‌ای است به رغم آماده بودن، گزارش جدید برروی میز مدیران مانده است.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که فرصتی دو ماهه در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای بررسی‌های ماهانه آماده شوند.

بر این اساس قرار بر آن بود که از پایان مهرماه، نقاط قوت و ضعف اپراتورهای تلفن همراه منتشر شود تا به این ترتیب میان اپراتورها رقابت بیشتری ایجاد شده و سطح خدمات آنها ارتقاء پیدا کند.

پیش از انتشار این گزارش‌ها و در ابتدای کار دولت نیز وزیر ارتباطات از وضعیت خدمات اپراتورها گلایه‌هایی را مطرح کرده و گفته بود: لازم است تعرفه‌های اپراتورها بر اساس کیفیت آنها باشد و این اصلا مطلوب نیست که شما در یک مکالمه موبایلی گاه چندبار تماس‌تان قطع شود.

محمود واعظی همچنین به عدم آنتن دهی مناسب موبایل در داخل خانه‌ها اشاره کرده و این که خط‌ها در برخی قسمت‌های خانه آنتن دارند و در برخی قسمت‌های دیگر ندارند را امری نامناسب برشمرده بود.

با این وجود وقتی اخبار مربوط به اولین دوره بررسی‌ها منتشر شد، از قول وزیر ICT این گونه اعلام شد که ارزیابی کیفیت عملکرد اپراتورهای تلفن‌ همراه نشان می‌دهد در مجموع میانگین کشوری شاخص‌های میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه و میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه در شبکه همراه‌ اول و ایرانسل در حد مطلوب است. البته در بعضی از شهرها ضعفهایی هم وجود دارد.

نکته دیگر آنکه در اولین دوره بررسی‌ها تنها دو اپراتور اول و دوم مورد توجه قرار گرفتند و در نهایت در ارتباط با رایتل و تالیا هیچ گزارشی منتشر نشد.

واعظی که پس از اعلام این نتایج مورد سوال بسیاری رسانه‌ها قرار گرفته بود در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با وجود انتقادات مختلفی چگونه اولین ارزیابی‌های کیفی وزارت ارتباطات وضعیت مکالمات موبایلی را مناسب دانسته، تصریح کرد:‌ ما باید امانت‌دار مردم و اپراتورها باشیم زمانی که ما مباحث فنی را بررسی کردیم دیدیم که ارزیابی فنی سرویس‌های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته بودند گویای آن است که کیفیت این بخش‌ها در حد مطلوب است.

وی ادامه داد: البته در مواردی هم برخی شهرها نقاط ضعفی داشتند که ما این نکته را نیز عین واقعیت به مردم اعلام کردیم حال اگر برخی رسانه‌ها انتظار داشته‌اند که ما یک کار فنی به اقدامی سیاسی تبدیل کنیم بحث دیگری است.

واعظی در ادامه اظهار کرد: وقتی که بررسی‌های فنی می‌گویند بخشی مشکل ندارد ما نمی‌توانیم بگوییم که این بخش دچار مشکل است البته همان طور که پیش از این هم اشاره شد برخی شهرها و یا مناطق تهران هستند که سرویس‌دهی آن‌ها خوب نیست اما در مدت این یک ماه دستگاه‌های ما بیشتر به نقاط اصلی رفت و ما در تلاشیم که برای دوره‌های بعد دستگاه‌هایی تهیه کنیم که در اماکن فرعی و داخل منازل هم بتواند کیفیت آنتن دهی اپراتورها را بررسی کند.

حال بیش از 80 روز از انتشار نتایج بررسی‌های اپراتورهای موبایل و همچنین شرکتهای ارائه کننده اینترنت می‌گذرد و صحبت‌های غیر رسمی مدیران وزارت ارتباطات گویای آن است که نتیجه دومین دوره بررسیها از مدتها قبل آماده شده اما با این وجود اخبار مربوط به آن همچنان منتشر نشده و به دلایلی نامعلوم که ممکن است بخشی از آن به واکنش‌های شرکت‌ها پس از انتشار این اخبار مربوط شود، نتایج مربوطه همچنان روی میز مدیران باقی مانده است.

چندی پیش وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظرهای خود در خصوص وضعیت اپراتورهای موبایلی به ذکر توضیحاتی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و در پاسخ به افرادی که به پیگیری این موضوع پرداخته بودند گفته بود: مساله دیگر یادآوری برخی دوستان در مورد وعده اینجانب در خصوص افزایش کیفیت تلفن همراه و قطع نشدن مکالمات است که در این مورد نیز باید بگویم کیفیت سرویس‌های تلفن همراه مناسب نیست و نارضایتی وزارتخانه و مردم به اپراتورهای ذیربط اعلام شده و آنها نیز در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند و قول داده‌اند در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از مشکلات حل شود.

وی در عین حال گفته بود: درباره سرویس‌دهی به اپراتورها باید بگویم درست است که من در گذشته قول دادم به این موضوع رسیدگی کنم و در حال حاضر در حال پیگیری هستم. دستگاه‌های فنی وقتی بخواهند ارتقای کیفیت بدهند نیازمند دایر کردن تاسیسات جدید و داشتن زیر ساختهای بهتر هستند. اپراتورها به ما قول داده‌اند که کیفیت را بهتر کنند و ما هم به طور جدی پیگیری‌ها و سختگیری‌هایمان را بیشتر می‌کنیم تا سرویس‌دهی به مردم بیشتر شود؛ وظیفه سازمان تنظیم مقررات رادیویی همین است که مطمئن شود به مردم سرویس مناسب می‌رسد و ما هم به اپراتورهایی که وظیفه شان را به درستی انجام نمی‌دهند تذکر می‌دهیم.

منبع: عصرایران

سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی در دیداری با رییس نصر کشور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل اثربخش با نظام صنفی رایانه‌ای کشور را از عوامل موثر شتاب‌دهنده توسعه صنعت فناوری اطلاعات می‌داند.

فناوران- علی محمد گودرزی با بیان اینکه دولت در توسعه صنعتی نقش قابله‌گری و پرورشگری دارد، افزود: بیش از 85 درصد از فعالیت‌های حوزه IT می‌تواند با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی انجام شود.

وی گفت: وزارت صنعت، سیاستگذار، تنظیم کننده بازار و از همه مهم‌تر هدایت‌گر بخش صنعت فناوری اطلاعات است و بخش خصوصی اکنون نماد توسعه در همه ابعاد بوده و تمام کشورهایی که به توسعه رسیده‌اند بدون تردید وام‌دار این بخش هستند. گودرزی تاکید کرد: دولت می‌بایستی تصدی‌گری‌ها را رها کرده و با بخش خصوصی مشارکت نزدیک‌تری داشته باشد.

وی با رد نقش پاروزنی دولت ، دولت را سکاندار کشتی توسعه دانست و اضافه کرد: نظریه بازنگاری دولت در واقع تاکید بر این پارادایم است که دولت مهم‌ترین مشتری‌شناس است و مهم‌ترین مشتری او بخش خصوصی است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت گفت: ارزش افزوده‌ای که ما در GDP و بهره‌وری تولید انتظار داریم و اکنون وضعیت نامناسبی دارد، می‌بایستی توسط بخش خصوصی محقق شود.

او در ادامه این نشست افزود: معاونت فناوری اطلاعات تجاری و صنغتی آماده جذب سرمایه‌گذار برای توسعه صنعت IT بوده و آماده شکستن هرگونه رانت و انحصار است به صراحت بر اساس فرمایشات مقام رهبری در اصل 44 تاکید شده و می‌بایست در قالب یک مدیریت حرفه‌ای به این مقاصد دست یابیم. وی در پایان گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت وابستگی و تعلق خاطر جدی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات و توسعه کاربرد این فناوری در توانمندسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارد و بر فرایند توسعه الکترونیکی کسب و کار تاکید جدی دارد.

مدیرفروش یک شرکت تولید کننده گوشی و تبلت ایرانی از اجرای طرحی تعویض گوشی‌های موبایل فرسوده هر برندی با گوشی ایرانی دیمو خبرداد.

به گزارش روابط عمومی دیمو "میلاد روشنی" مدیرفروش شرکت ارتباطات ایرانیان اروند "تولیدکننده گوشی‌های ایرانی دیمو" با اشاره به طرح تعویض گوشی‌های فرسوده اظهار داشت: گوشی‌های فرسوده هر برندی در صورت روشن نشدن تا سقف ۲۵ هزار تومان و در صورت دیگر تا سقف 30 هزار تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: طرح جایگزینی این گوشی‌ها از سوی این شرکت از امروز در تمامی بازارهای تلفن همراه کشور اجرا می‌شود و در مقابل این طرح گوشی‌های آبشار 1 و 2 به کاربران تحویل داده می‌شود.

روشنی با اشاره به توضیح طرح تعویض گوشی‌های فرسوده اعلام کرد: چنانچه کاربران یک گوشی خراب را به فروشندگان محصولات دیمو تحویل دهند، در صورتی‌که گوشی قابل روشن شدن باشد، 30 هزار تومان و در صورتی‌ که کاملا خراب باشد مبلغ 25 هزار تومان در خرید گوشی دیمو به وی تخفیف داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع برنامه شرکت دیمو یک طرح جایگزین است که تنها شامل خرید یکی از انواع گوشی‌های تولید این شرکت موسوم به مدل آبشار 1 و ابشار 2 با قیمت 105 هزار تومانی, می‌شود.

از مشخصات فنی گوشی آبشار 1 و آبشار 2 می‌توان به دو سیمکارت همزمان فعال، نمایشگر ۲٫۸ اینچی لمسی، بلوتوث و رادیو، ارتقا حافظه داخلی توسط مموری کارت و دوربین با وضوح بالا اشاره کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری در تعرفه های سرویس های اینترنتی خبر داد و گفت: بررسی برای تغییر نرخ های سرویس اینترنت در دستور کار قرار گرفت.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، تغییر نرخ ها را مربوط به قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند که از شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می شود و قیمتهای مربوط به خدمات شرکتهای اینترنتی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی نرخ های مربوط به کاربر، شرکتهای ارائه دهنده و تامین کننده در حوزه اینترنت در دست بررسی و بازنگری قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری نرخ های سرویس اینترنت در معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در دستور کار قرار گرفته است اضافه کرد: پس از این بازنگری، تغییر نرخ ها برای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود.

عباسی شاهکوه بازنگری در نرخ های اینترنتی را از جمله اولویتهای معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری عنوان کرد و گفت: قبل از پایان سال، در نرخ های اینترنتی بازنگری می شود.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مورد افزایش یا کاهش نرخ های اینترنتی گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است و پس از این مرحله، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

رییس پلیس کشور، گفت: انحصار قدرت سایبری در دست کشورهای بزرگ و توسعه یافته است و آنها تلاش می‌کنند از این انحصار برای سلب استقلال کشورهای دیگر استفاده کنند، بنابراین ایجاد امنیت و مبارزه با جرایم سایبری دفاع از استقلال و پیشرفت کشور است.

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم - فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه بازدید از شرکت " فن‌آوران ناجی " با اشاره به اینکه زندگی انسان به مرحله‌ای رسیده است که بدون عرصه دیجیتال قابل تصور نیست، اظهار داشت: گسترش روز افزون فضای مجازی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سالهای اخیر و تأثیرهای آن در حیات بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به روشنی نمایان می‌باشد و در این خصوص بیش‌تر روش‌های سنتی ارتکاب جرم به روش‌های نوین، تبدیل شده است.

وی گفت: در سراسر جهان تسریع و تعدیل در فرآیند تبادل دانش و اطلاعات از طریق فضای سایبری نقش بسیار کلیدی در دستیابی به توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی دارد، در این راستا اگر بخواهیم تمدن ساز باشیم باید در این حوزه طراز اول باشیم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد : جرائم اینترنتی در حال تغییر ماهیت از جرائم سخت افزاری به جرائم نرم‌افزاری هستند و پلیس فتا در این حوزه درخصوص افزایش کشفیات نسبت به پلیس های سایبری کشورهای توسعه یافته و برقراری امنیت در فضای مجازی موفقیت های شایان ذکری را کسب کرده است .

رییس پلیس کشور تصریح کرد: انحصار قدرت سایبری در دست کشورهای بزرگ و توسعه یافته است و آنها تلاش می کنند از این انحصار برای سلب استقلال کشورهای دیگر استفاده کنند بنابراین ایجاد امنیت و مبارزه با جرایم سایبری دفاع از استقلال و پیشرفت کشور است.

فرمانده نیروی انتظامی ضمن اشاره به اینکه با پیشرفت فضای مجازی در کشور، جرائم نیز بسرعت روبه افزایش است، تصریح کرد: افزایش و ارتقاء توان این پلیس بیش از سرعت جرائم بوده بگونه‌ای که توانسته‌ایم فاصله‌ها را کاهش دهیم.

به نوشته پلیس، احمدی مقدم در ادامه سخنانش در خصوص ارزیابی شرکت "فناوران امن ناجی" که در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مورد نیاز کشور گام برمی دارد، گفت: این شرکت نیز مانند پلیس فتا رشد چشمگیری در خودکفایی ابزار و نرم‌افزارها داشته است.

وی تصریح کرد: در سراسر جهان پلیس های سایبری و مجموعه‌های امنیت سایبری نیاز به دانش روز دارند و در این رابطه باید اقدام به خرید ابزار و نرم‌افزاراز کشورهای دیگر نمایند که این خود ممکن است از یک لحاظ منجر به تولید ضد امنیت شود بنابراین سعی بر تولید می‌کنند که در این صورت باید مجموعه‌ای علمی و فنی در کنارشان رشد کند.

این مقام مسئول در خاتمه گفت: شرکت " فناوران امن ناجی " توانسته با سرعت بسیار خوب افراد و گروه های نخبه را در دانشگاه ها و مراکز بیرونی جذب و ساماندهی کنند و تا حد زیادی به نیازمندی های پلیس فتا نیز پاسخ دهد ولیکن برای تکمیل گام هایی که در فرایند خودکفایی تجهیزات سایبری برداشته شده زمان نیازمند است و این شرکت می تواند خلاقیت‌های بسیاری را در عرصه تولیدات فضای سایبری ایفا کند.