ITanalyze

دادستان کل کشور ضمن درخواست از رئیس جمهور برای برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: جلسات این شورا حداقل باید ماهی یک بار تشکیل شود.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه مراسم ختم والده آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران در مورد علل تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی گفت: از اولین اقداماتی که در دوره جدید کاری و در دادستانی کل کشور داشته‌ام این بود که از رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی خواستم که هر چه زودتر جلسات این شورا تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه، جلسات شورای عالی فضای مجازی باید زود به زود تشکیل شود و حداقل هر ماه یک جلسه داشته باشد گفت: مدتی است که این شورا جلسه نداشته که از همین جا از رئیس جمهور که ریاست این شورا را برعهده دارد، می‌خواهم که هر چه زودتر جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود زیرا بسیاری از مباحثی که در رسانه‌ها مطرح است و بسیاری از دغدغه‌هایی که دوستداران نظام و انقلاب دارند، می‌تواند در جلسات شورای عالی فضای مجازی مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا روسای قوای دیگر نمی‌توانند این جلسه را تشکیل دهند یا خیر گفت: قانون ریاست این شورا را برعهده رئیس جمهور قرار داده است.

دادستان کل کشور در مورد تشکیل جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز تاکید کرد: این کمیته هر 15 روز یک بار تشکیل می‌شود که تاکنون تصمیماتی داشته‌ایم اما در دوره‌ای که بنده بوده‌ام، جلساتی تشکیل شده و تصمیماتی هم داشته‌ایم.

رئیسی در مورد تصمیم‌گیری قوه قضائیه در این کمیته برای شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر نیز گفت: ریاست قوه قضائیه وقتی را تعیین کرده‌اند که در آن وقت مقتضی انشاءالله برایش تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بدهی‌ شرکت پست، گفت: بخش‌هایی از این بدهی مربوط به دفاتر خدمات ارتباط شهری، دفاتر ICT روستایی، شرکت‌های هواپیمایی و پرداختی پیمانکاران می‌شود.

به گزارش تسنیم، پرده‌برداری از زیان انباشته شرکت پست با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از موضوعات جالب توجهی بود که حتی بحث‌های پیرامون واگذاری این شرکت را نیز به حاشیه برد.

عملا شرکت‌هایی قابلیت واگذاری در راستای سیاست‌های اصل 44 را دارند که زیان‌ده نباشند؛ بر این اساس گفته شد که بهتر است با توجه به عدم جذابیت برای ارائه خدمات پایه و USO (خدمات عمومی اجباری) که صرفا هزینه‌کرد در بر دارد، کلیت پست دولتی بماند و بازیگران خصوصی در بخش خدمات آن ورود کنند.

هم‌اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح پروانه اپراتور دوم پستی هستند و به محض تمام شدن این کار و با برگزاری مزایده، فعالیت‌های پست رنگ و رویی دیگر در کشور خواهد گرفت.

زیان انباشته پست دولتی تا پایان سال 92، سه هزار و 500 میلیارد ریال بوده که مدیر عامل آن پیش‌بینی کرده امسال با توجه به رشد 37 درصدی درآمدها، حداقل جلوی افزایش زیان گرفته و 30 میلیارد تومان از کل زیان‌ها جبران شود.

در همین حال، حسین مهری مدیر عامل این شرکت در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیـم درباره بدهی‌های پست نیز برای اولین بار پرده برداشت و اظهار کرد: بدهی‌های ما نزدیک یک هزار و 460 میلیارد ریال یا 146 میلیارد تومان است که بخشی از آن پرداخت شده و مابقی را هم به مرور خواهیم پرداخت.

وی درباره این میزان بدهی گفت: بخشی از این بدهی مربوط به دفاتر خدمات ارتباط شهری می‌شود که حدود سه ماه است پرداخت نشده، دفاتر ICT روستایی، شرکت‌های هواپیمایی و پرداختی پیمانکاران نیز بخش‌های دیگری از این بدهی هستند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: بدهی به همکاران پستی که شامل موضوعاتی چون سنوات آنها می‌شود، پرداخت به شرکت‌های خدماتی و باربری و بدهی بابت پرداخت حق آب، برق و گاز که موضوعات جاری را در بر می‌گیرد نیز از جمله دیگر بخش‌های بدهی پست است.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از قول وزارت ارتباطات برای حمایت از شبکه های اجتماعی موبایلی بومی خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق، برنامه های خود برای توسعه این شبکه های اجتماعی را اعلام کرد.

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوعات مطرح شده در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: در این جلسه موضوعاتی پیرامون فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی همچون وایبر و واتس اپ مطرح نشد اما وزارت ارتباطات برنامه های خود برای توسعه شبکه های اجتماعی داخلی موبایل را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه در برنامه خود توسعه و حمایت از شبکه های اجتماعی بومی و داخلی را مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: براساس اعلام نماینده این وزارتخانه در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، قرار است چند شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل که با تکیه بر توان بومی ایجاد شده اند توسعه یابد تا کاربران ایرانی برای رفع نیاز خود از این شبکه ها بهره ببرند.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ با تاکید بر اینکه ارائه خدمات بومی با کیفیت و با قیمت ارزان به کاربران می تواند کاربران را به سمت استفاده از نرم افزارهای داخلی در جهت حفظ امنیت شان در فضای مجازی هدایت کند، خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی شبکه های اجتماعی داخلی از نظر امکانات و کاربرد به مراتب بهتر از شبکه های اجتماعی خارجی کار می کنند.

وی با اشاره به شبکه اجتماعی تبیان به عنوان یکی از این شبکه ها تصریح کرد: با حمایت مدنظر وزارت ارتباطات، قرار است به طراحان و تولیدکنندگان شبکه های اجتماعی داخلی و بومی پهنای باند و اینترنت رایگان عرضه شود. در همین حال کاربران این شبکه ها نیز به دلیل استفاده از شبکه اینترانت، مبلغی کمتر از یک دهم مبلغ فعلی اینترنت، بابت اتصال به شبکه پرداخت خواهند کرد.

آقامیری افزود: هم اکنون حدود 20 شبکه اجتماعی در کشور تولید شده که وزارت ارتباطات از حمایت این شبکه ها برای جذب کاربر و استفاده کاربران ایرانی خبر داده است.

وی افزایش سرعت دسترسی و کاهش قیمت سرویس را از جمله ویژگیهایی عنوان کرد که با رونق شبکه های اجتماعی داخلی برای کاربران ایرانی به دست می آید.

به گزارش مهر، 10 روز پیش معاون اول قوه قضاییه در نامه ای به وزیر ارتباطات، یک ماه به آن وزارت خانه مهلت داد تا برای مسدود سازی محتوای مجرمانه برخی از نرم افزارهای ارتباطی موبایل اقدامی صورت دهد.

در پی اعتراضات گسترده کسبه و بازاریان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، هیئت دولت در جلسه دیشب خود به بانک مرکزی دستور داد که تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.

اما این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

در پی این اعتراضات، اعضای هیئت دولت دیشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان های فروشگاهی بحث کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.

به نظر می رسد با این دستور دولت به بانک مرکزی موضوع اجرای اخذ کارمزدها به دلیل بررسی های بیشتر در این بانک و همچنین بانک مرکزی به تعویق بیافتد یا تصمیمات و راهکارهای دیگری به جای آن اتخاذ شود.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد.

مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.

البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت.

با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.

مدیران شرکت‌های "پی اس پی" هم به تازگی اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت.

بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.

اصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است.

با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند.

از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.

حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.

خدمات سیستم کیف پول همراه به گفته مدیر عامل شرکت جیرینگ در حال حاضر رایگان به کاربران ارائه می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده استفاده از دستگاه‌های کارتخوان برای مشتریان، برای خریدهای کم قیمت‌ مناسب‌تر است.

به گزارش ایسنا)، کیف پول همراه یا جیرینگ سامانه‌ای برای مدیریت امور مالی است که از آن می‌توان برای انتقال پول، خرید شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید و سایر خدمات پرداخت روزمره استفاده کرد. این سامانه بر بستر USSD ارائه می گردد و برای استفاده از آن نیازی به داشتن حساب بانکی، گوشی هوشمند و یا نصب نرم افزار بر روی تلفن همراه نیست.

علیرضا طلوع امروز در نشست خبری با اشاره به این‌که خدمات کیف پول این شرکت در ابتدا به صورت رایگان به کاربران ارائه خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به این که در حال حاضر بانک مرکزی تصمیم دارد برای تراکنش‌های دستگاه‌های POS 200 تا 300 تومان کارمزد دریافت کند، خریدهای با قیمت پایین برای مشتریان نمی‌ارزد، بنابراین سیستم کیف پول می تواند روش خوبی برای انجام این گونه خریدها باشد.

وی با بیان این‌که قیمت تمام شده تراکنش‌ها از طریق سییستم تلفنی کیف پول کمتر خواهد بود، افزود: ممکن است بعدا طبق ساختار بانک مرکزی سرویس‌های کیف پول برای مشتریان هزینه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت جیرینگ ادامه داد: به دلیل این که شرکت جیرینگ مثل بانک‌ها از رسوب و گردش پول درآمد ندارد، بعدا از مشتریان کارمزد دریافت خواهد کرد اما مبلغ این کارمزد کم خواهد بود.

طلوع درباره ارائه مجوز برای راه اندازی سیستم کیف پول تصریح کرد: قرار بود مجوز زودتر صادر شود با این حال شرکت جیرینگ انحصار راه اندازی سیستم کیف پول را ندارد و به نظر من نباید دراین زمینه محدودیت قائل شد. یکی از ابزارهایی که می‌توان برای پرداخت استفاده کرد تلفن همراه است و ممکن است در این زمینه هر تکنولوژی دیگری نیز قابل استفاده باشد.

مدیر عامل شرکت جیرینگ با اشاره به این‌که در حال حاضر کدهای شرکت جیرینگ در مارکت در حال استفاده است، خاطرنشان کرد: برای حفظ امنیت پرداخت‌ها از طریق تلفن همراه با شبکه بانکی و UFFE و شبکه شاپرک اتصال برقرار شده است و بانک‌ها می توانند از این طریق تست‌های امنیتی را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که در حال حاضر مشترکان سیستم جیرینگ از خدمات خرید شارژ، قبوض و دریافت موجودی بانکی استفاده می‌کنند، گفت: هدف آینده شرکت جیرینگ تمرکز بر ارائه خدمات خرید اینترنتی و توسعه سرویس مارکت است و در نظر داریم که خریدها از طریق فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از تلفن همراه امکان پذیر باشد.

مدیر عامل شرکت جیرینگ با بیان این‌که در حال حاضر 60 تا 70 درصد از تراکنش‌های فضای مجازی از طریق سیستم جیرینگ صورت می پذیرد، اظهار کرد: عمده‌ترین خریدهای مشترکان این سیستم مربوط به پرداخت قبوض می شود و متوسط خرید شارژ از طریق سیستم جیرینگ بین 2500 تومان تا 3000 تومان است.

طلوع با بیان این‌که 34 میلیون نفر تا به حال سیستم کیف پول همراه خود را راه اندازی کرده‌اند، تصریح کرد:‌ با این حال تعداد کاربران فعال این سیستم 11 میلیون نفر است.

الزام واگذاری اپراتور دوم تلفن ‌همراه در بورس اوایل تیرماه ابلاغ شده و شرکت تا پایان آذرماه برای واگذاری مهلت دارد. مدیرعامل این اپراتور می‌گوید: شرایط واگذاری از جمله نحوه و زمان‌بندی عرضه، بسته به وضعیت بورس کشور در پایان مهلت تعیین می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اوایل تیرماه 93 موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و پس از استماع و بررسی گزارش‌ها و مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. به این ترتیب مقرر شد این شرکت نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

در این مورد، علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس درباره ورود اپراتور دوم تلفن‌همراه در بورس، اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایرانسل 6 ماه پس از ابلاغ مصوبه باید شرایط خود را برای ورود به بورس اعلام کند.

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن‌همراه تاکید کرد: باید ببینیم در پایان مهلت، شرایط بورس کشور چگونه است و بر اساس شرایط روز بورس، پیشنهاد خود را برای نحوه و زمان‌بندی عرضه به کمیسیون ننظیم مقررات ارتباطات ارائه خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دلایل متفاوت درباره صحت یا عدم صحت این الزام، آیا امکان لغو رای صادره و عدم واگذاری وجود دارد، گفت: قطعا شرایط اعلامی برای ورود به بورس است.

بسیج دانشجویی دانشکدۀ کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پاسخ به اظهارات برخی از مسئولان دولتی درباره جداسازی محتوای مفید و غیر مفید در فضای اینترنت با پرهیز از مسدود سازی، توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این اطلاعیه آمده است:
*چالش‌های فیلترینگ در ارتباطات رمز شده

هر چند امروزه در کشور سامانه فیلترینگ وجود دارد و از دسترسی به برخی‬ سایت‌های نامناسب جلوگیری می‌کند، اما دشمن نیز بیکار نشسته‌اند و راه‌هائی را برای به حاشیه راندن و از بین بردن کارآئی آن ایجاد کرده است.

اکنون بخش زیادی از ارتباطات اینترنتی به صورت رمز شده انجام می‌گیرد و بنابراین، تفکیک محتوای خوب از بد امکان‌پذیر نیست تا بتوان محتوای بد و نامناسب را فیلتر کرد و تنها راه ممکن، مسدود کردن کامل دسترسی به سایت‌های نامناسب است.

در این شرایط، اکنون بسیاری از سایت‌های فیلتر شده به سادگی و با استفاده از روش‌های رمزگذاری که در اختیار همگان است، در دسترس قرار دارد.

اظهارات وزیر ارتباطات که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تکرار شد، در حالی عنوان شده که نمی‌توان محتوای ارتباطات رمز شده را بررسی کرد که سپس بتوان خوب و بد آن را جدا کرد.
*حجم بالا و هزینه پردازش ارتباطات غیر رمزشده

نکتۀ دیگر آن‌که ارتباطات غیر رمز شده هم از حجم بالائی برخوردار است که بررسی آن از توان وزارت ارتباطات خارج است.

گوگل بیش از یک میلیون رایانۀ سرویس‌دهنده در اختیار دارد و تعداد رایانه‌های سرویس‌دهندۀ فیس‌بوک نیز رقمی در همین حدود است که حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره، پردازش و به کاربران عرضه می‌کنند.

اگر دولت تعداد میلیونی رایانه سرویس دهنده لازم برای پردازش و پالایش این محتوا به ارزش چند هزار میلیارد تومان را در اختیار دارد یا می‌تواند هزینۀ خرید، راهبری و نگهداری آن‌ها را تأمین کند، چرا این سامانه‌ها را برای ایجاد سامانه‌های موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی و … در اختیار پژوهشگران و صنعتگران ایرانی قرار نمی‌دهد؟
*ساختار فعلی سامانۀ فیلترینگ کشور

سامانۀ فیلترینگ فعلی، از روبات‌های هوشمند نرم‌افزاری بهره می‌گیرد که بر اساس منطق روشنی کار می‌کنند. این روبات‌ها به صورت خودکار در صفحات اینترنتی به مرور صفحات اینترنتی و تحلیل محتویات آن‌ها می‌پردازند.

به لحاظ آماری بخش اعظم سایت‌هایی که کلمات نامناسب بسیاری در محتوا و آدرس صفحات خود دارند، سایت‌های مبتذل و مستهجن هستند و این سایت‌ها اگر تازه یافت شده باشند، به فهرست فیلترینگ اضافه می‌شوند.

سایت‌هایی که در حد مرزی قرار دارند توسط انسان مورد بررسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، از گزارشات مردمی و بررسی انسانی برای رفع خطاهای محتمل، فیلترینگ اشتباه یا یافتن برخی سایت‌ها که از دید روبات مخفی می‌مانند کمک گرفته می‌شود. بنابراین با وجود تمامی اشکالات، سامانه‌ای واقعی و عملیاتی است که البته باید در بهبود آن اهتمام ورزید.
*فیلترینگ هوشمند ادعا یا عملیاتی؟

اما این ادعا که بتوان از طریق یک نرم‌افزار یک صفحه مشخص را بررسی و خوب و بد آن را تشخیص داد، ادعایی گزاف و به دور از علم رایانه و هوش مصنوعی است.

حتی انسان برای درک خوب و بد محتوای یک صفحه به دانش پس‌زمینه‌ای متکی است و نمی‌تواند بدون دانش لازم و کافی به طور قطعی دربارۀ یک صفحه نظر بدهد، که اگر این‌گونه قضاوت خودکار خود ممکن بود، قوۀ قضائیه به جای قضات، روبات استخدام می‌کرد!
*تعدد پروتکل‌های ارتباطی

دسترسی به اینترنت، با روش‌ها (پروتکل‌های) مختلفی ممکن است که در ساختارهای کنونی بیش از 65000 پروتکل مختلف به صورت نامی قابل تعریف‌اند و اکنون هزاران پروتکل ارتباطی در حال فعالیت هستند.

متأسفانه فیلترینگ کنونی تنها با چند پروتکل محدود از جمله HTTP سر و کار دارد و هزاران پروتکل دیگر که برای تبادل فایل، صوت، تصویر در حال فعالیت اند، اصلاً توجهی نمی‌شود. حال آن‌که حتی در کشورهای غربی تمامی این پروتکل‌ها تحت نظارت و مدیریت قرار دارند.

این عدم توجه، آسیب‌های جدی در بر دارد. به طور مثال، در حال حاضر با استفاده از پروتکل Torrent که برای تبادل فایل به صورت نظیر به نظیر (از کاربران دیگر اینترنت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به سادگی جدیدترین فیلم‌ها، اعم از فیلم‌های سینمائی و فیلم‌های مبتذل بدون هیچ نظارتی قابل دریافت است.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی به اسم کپی‌رایت از تبادلات چنین فایل‌هائی جلوگیری شده و با متخلفین برخوردهای سنگین می‌شود.

مرکز ملی فضای مجازی در راستای برنامه های اعلام شده خود، با حمایت از جامعه دانشگاهی، اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشور را به بهره برداری رساند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، به منظور بهره گیری از خدمات مفید شبکه جهانی اینترنت و برنامه ریزی برای صیانت از آسیب های ناشی از آن، با حمایت مرکز ملی فضایی مجازی از طرح های علمی دانشگاهی، سیستم فیلترینگ هوشمند تصویر، فیلم و متن در موضوعات اخلاقی به بهره برداری رسید.

براساس این گزارش، از مشخصه های این طرح، تشخیص هوشمند محتوای درخواست شده کاربر است که سرعت و گستره صفحات پالایش شده را افزایش می دهد و با کاهش نرخ خطا، کاربر سریع تر و دقیق تر به محتوای مفید مورد نیاز خود دست پیدا می کند. همچنین در این نرم افزار به دلیل امکان پالایش جزئی صفحات و ریزدانگی، پالایش صرفاً بر صفحاتی اعمال می شود که به دلیل محتوای نامناسب نیاز به پالایش دارند و نیازی به بستن کل دامنه نیست.

از ویژگی های دیگر این طرح، توزیع شدگی است که براساس آن سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات میتوانند این نرم افزار را مستقلاً به کار گیرند.

نرم افزار فیلترینگ هوشمند کشور در حال حاضر مراحل آزمایشی نهائی خود را به پایان رسانده و در چندین سازمان و نهاد راه اندازی شده است.

در مرحله اول، این طرح با همکاری مشترک پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان تبلیغات اسلامی (مؤسسه اطلاع رسانی تبیان) در چندین مرکز داخل کشور و همزمان به عنوان یک طرح صادراتی در خارج از کشور راه اندازی شده است و مراحل بعدی این طرح در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

ساحره چمنی - بعد از سال‌ها رفت و آمد به بازار، باز هم احساسی از ناامنی دارم.

با وجود اینکه پاساژ خلوت‌تر از همیشه است و ساعت کم رفت و آمد یعنی ظهر را برای مصاحبه انتخاب کرده‌ام، اما ورود برای خانم‌ها باز هم خوشایند نیست.

با مدیر بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش گوشی درایران وقت مصاحبه دارم و می‌توانم پاسخ سوالاتی که سال‌هاست ذهنم را مشغول کرده، دریافت کنم.

به محض ورود به پاساژ مستقیم به سمت نیم‌طبقه اول می‌روم. از پشت در شیشه‌ای، چهره‌هایی را می‌بینم که طی این سال‌ها برایم آشناست.

می‌گویم از پیش وقت مصاحبه دارم. با حاجی تماس می‌گیرند تا بتوانند از سرشان باز کنند. مصرانه منتظر می‌مانم. وعده 10 دقیقه‌ای می‌دهند اما بیش از یک ساعت به انتظار می‌گذرد. در این مدت شاهد اعتراضات پی‌درپی بابت اتفاقاتی هستم که همیشه در بازار می‌افتد و کم و بیش در جریان‌شان هستم. اما باز هم از عصبانیت و اعتراض خریداران متضرر، ناراحت می‌شوم.

حالا حاجی آمده و اجازه ورود می‌دهد.

وارد اتاق کوچکی می‌شوم که برخلاف هوای سنگین و گرم پاساژ، خنک و مطبوع است.

به سختی روی صندلی روبه‌روی حاجی جا باز می‌کنم و به صحبت با «داوود بادپا»، مدیر پاساژ علاءالدین می‌نشینم.

هنگامی که بادپا درباره تاریخچه پاساژ صحبت می‌کند، با افتخار می‌گوید: پاساژ علاءالدین، معروف‌ترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در ایران است. این پاساژ کار خود را در دو فاز آغاز کرد که مرحله اول سال 76 با 400 مغازه و فاز دوم آن سال 77 صورت گرفت. عمده فعالیت پاساژ از ابتدا روی گوشی موبایل گذاشته شد و هم‌اکنون حدود یک هزار و 200 مغازه به فروشندگان موبایل واگذار شده است.

بادپا درباره وضعیت واگذاری واحدهای پاساژ می‌گوید: تمامی مغازه‌ها به شکل سرقفلی واگذار شده و هم‌اکنون در حال واگذاری مغازه‌های طبقه هفتم هستیم که به تازگی افتتاح شده است.

وقتی درباره وضعیت هوای گرم و بدون تهویه پاساژ سوال می‌کنم، حق به جانب می‌گوید: تهویه هوا به خوبی در پاساژ انجام می‌شود. هوای گرم فقط مختص علا‌ءالدین نیست، این روزها هوا همه‌جا گرم است. در مورد پله‌ برقی و آسانسورهای پاساژ می‌پرسم، می‌گوید: غیر از آسانسورهای قبلی، دو آسانسور دیگر راه‌اندازی شده و پله‌برقی‌های بیشتری داخل پاساژ راه‌اندازی شده تا مردم به راحتی در طبقات تردد کنند.

موضوع خلوت شدن پاساژ و راه‌اندازی مراکز رقیب را پیش می‌کشم، با کنایه می‌گوید: ما اصلا مراکز خرید دیگر را رقیب نمی‌دانیم. زیرا همه مراکز فروش گوشی در تهران و شهرستان‌ها گوشی‌های‌شان را از علاءالدین تهیه می‌کنند و هیچ مرکزی نمی‌تواند رقیبی برای علاءالدین باشد.

می‌گویم خیلی از مردم از فروشندگان پاساژ ناراضی‌اند، می‌گوید: اگر ناراضی‌اند پس چرا باز هم این مرکز شلوغ است و مردم برای خرید به این‌جا مراجعه می‌کنند؟

وقتی درباره تخلف فروشندگان سوال می‌کنم، با قاطعیت می‌گوید: اگر تخلفی صورت گیرد و به ما گزارش شود، حتما رسیدگی می‌کنیم.

می‌گویم برخی از فروشگاه‌ها خلاف می‌کنند که شما از آنها خبر ندارید. می‌گوید اگر خبردار شویم، برخوردم می‌کنیم.

دوباره سوال می‌کنم، چه برخوردی با خلاف‌کاران می‌کنید؟ می‌گوید: در طول سه ماه گذشته دو فروشنده خلافکار را از پاساژ اخراج کرده‌ایم.

هنگامی که درباره خرابی گوشی‌هایی که به مشتریان فروخته می‌شود، می‌پرسم، می‌گوید: اینجا اکثر فروشندگان عمده فروشند و کمتر تک فروشی می‌کنند و آنقدر وقت ندارند که برای خریداران توضیح بدهند. بنابراین خیلی دور از ذهن نیست که از هر 100 گوشی یک مورد خرابی هم موجود باشد. اینجا تعداد زیادی گوشی با سود پایین فروخته می‌شود. بنابراین از تعداد بالا سود به جیب فروشنده می‌رود و گوشی‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به سایر مراکز فروش فروخته می‌شود.

در ادامه با افتخار می‌گوید: تلاش ما این است که قشر جوان را بر سر کار بیاوریم و صنف، به صنفی جوان تبدیل شود.

در مورد گوشی‌های رفرشی که به جای گوشی‌های نو فروخته می‌شود، سوال می‌کنم، می‌گوید: این درخواست مردم است و این گوشی‌ها تقاضای زیادی دارند که در بازار موجودند، در همه جای تهران هم هست. بسیاری از گوشی‌ها که دیگر تولید نمی‌شود، در کشورهای دیگر رفرش و وارد بازار می‌شود و فروشنده به خریدار توضیح می‌دهد که این گوشی نو نیست.

دوباره روی حرفم تاکید می‌کنم که به خریدار توضیحی داده نمی‌شود. توضیح می‌دهد: از تعداد افراد زیادی که اینجا خرید می‌کنند، طبیعی است که تعداد شکایات هم بیشتر باشد؛ اما بسیاری هم با رضایت کامل خرید می‌کنند. چرا تعداد مشتریان راضی را در نظر نمی‌گیرید. با این حال افرادی را گذاشته‌ایم که به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. اما بسیاری از خریداران توجیه نیستند و بارها پیش می‌آید که وقتی توجیه می‌شوند؛ عذرخواهی می‌کنند، متقاعد می‌شوند و می‌روند.

مدیر پاساژ علاءالدین در ادامه توضیح می‌دهد: درباره یک مجموعه موفق، شایعات زیادی منتشر می‌شود که از رقبا نشات می‌گیرد. اما ما به اشتغال‌زایی خود می‌بالیم. ما توانسته‌ایم کاری کنیم که حدود 30 تا 35 هزار نفر جوان مشغول به کار شوند و به فکر خلاف نباشند. خیلی راحت می‌توانستیم با سرمایه‌ای که داریم هزار و یک کار دیگر بکنیم و بدون دردسر منافع خود را در نظر بگیریم. از افرادی که اینجا کار می‌کنند سوال کنید، خیلی از آنها فکر نمی‌کردند که صاحب مغازه شوند. اما حمایت‌شان کردیم که صاحب مغازه شوند و حالا خودشان چندین شاگرد داشته باشند.

درباره تعدد فروشندگان در مغازه‌های کوچک می‌پرسم. بادپا می‌گوید: اینکه همه می‌توانند از این مغازه‌های کوچک درآمد داشته باشند، بداست؟

بعد کارخانه‌ها و بازارهای چین را مثال می‌زند که تعداد زیادی از کارگران و فروشندگان در یک فضای کوچک کار می‌کنند و همه محصولات‌شان را به بازارهای بزرگ اروپا و آمریکا می‌فرستند.

وقتی درباره وفور گوشی‌های قاچاق در پاساژ صحبت می‌کنم، می‌گوید: گوشی مگر به صورت قانونی هم وارد می‌شود؟ 80 درصد گوشی‌های موجود در بازار قاچاق است. حتی پاساژهای دیگر هم که ادعا می‌کنند گوشی‌های با گارانتی و قانونی دارند، همه محصولات‌شان را از علاءالدین تهیه می‌کنند. آن زمان که شرکت‌ها نتوانستند گوشی وارد کنند، مخصوصا زمانی که تحریم بودیم، ما یک گوشه کار را گرفتیم و توانستیم گوشی را به بازار

وارد کنیم.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پاساژ را نداشتن پارکینگ عنوان می‌کنم. بادپا در پاسخ می‌گوید: در حال راه‌اندازی بزرگ‌ترین پارکینگ خاورمیانه هستیم و اتومبیل‌های ونی را به این پارکینگ‌ها اختصاص داده‌ایم که مشتریان را به شکل رایگان به علا‌ءالدین منتقل کنند.

در آخر به فروشندگان جلوی در پاساژ اشاره می‌کنم که در خرید مردم اختلال ایجاد می‌کنند. می‌گوید: مردم از آنها گوشی نخرند، کسی آنها را مجبور نکرده که از آنها خرید کنند. (منبع: فناوران اطلاعات)

معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از اختصاص تسهیلات چهل میلیون ریالی برای حضور شرکت‌های فناور پارک در برنامه بازدید از نمایشگاه جیتکس دوبی (GITEX 2014) خبر داد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این تصمیم بر اساس سیاست‌های پارک علم و فناوری یزد مبنی بر حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های بین‌المللی و تبادل دانش و تجربیات همچنین زمینه‌سازی برای حضور در نمایشگاه نمایشگاه‌های تخصصی به منظور توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های فناور انجام می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه GITEX 2014 دبی در تاریخ 20 تا 24 مهر ماه 93 در محل دائمی نمایشگاه‌های دبی در کشور امارات برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان آخرین فناوری‌ها در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار را ارایه می‌دهند.

dick costolo مدیرعامل توییتر در توییتی از تماس تلفنی موفق خود با وزیر امور خارجه ایران درباره رفع فیلتر توییتر خبر داده است.

به گزارش فارس، dick costolo مدیرعامل توییتر در صفحه‌ای که منتسب به شخص یا هواداران روحانی در این شبکه است، خطاب به رئیس جمهور گفته: آقای رئیس‌جمهور از توییت‌های شما در محل سازمان ملل لذت می بریم. دوست داریم مردم ایران هم از آنها لذت ببرند. این امکان کی فراهم می‌شود؟

دو روز بعد dick costolo در توییت دیگری از تماس تلفنی موفق خود با وزیر امور خارجه ایران درباره رفع فیلتر توییتر خبر داده است.

سامانه هوشمند تشخیص ایمیل های جعلی و اسپم در نخستین نمایشگاه امنیت سایبری توسط پلیس فتا ارائه شد و به زودی استفاده از این نرم افزار به صرافی‌ها و تمامی بسترهای کشور که از ایمیل برای مبادلات مالی بهره می برند الزام خواهد شد.

مجید خان محمدزاده کارشناس فنی شرکت فناوران توسعه امن ناجی در خصوص قابلیتهای سامانه هوشمند "پویا" گفت: فضای این نرم افزار شبیه نرم افزار OUTLOOK است اما خاصیت ویژه آن این است که اسپم ها را قبل از بازکردن ایمیل و پست الکترونیکی شناسایی کرده و تشخیص می دهد.

وی با بیان اینکه این نرم افزار از 45 روش مختلف امکان شناسایی ایمیل های جعلی را دارد ادامه داد: با استفاده از این نرم افزار کاربران می توانند تشخیص دهند که این ایمیل از همان میل سرور فرستاده شده است یا خیر.

خان محمدزاده افزود: به دلیل وجود پرونده های مختلفی از کلاهبرداری های ایمیلی در پلیس فتا و انتقال مبالغ چند میلیاردی پول از طریق ایمیل های جعلی، قرار است استفاده از این نرم افزار کاملا بومی به تمامی صرافی ها و بسترهای کشور که از ایمیل برای مبادلات مالی استفاده می کنند به صورت الزام درآید.

وی با بیان اینکه نسخه ارائه شده از نرم افزار تشخیص ایمیل های جعلی، نسخه عمومی است، گفت: نسخه مخصوص پلیس فتا که امکان شناسایی متهم را نیز ممکن می کند طراحی شده است.

به گزارش مهر، این نرم افزار که با هدف افزایش امنیت کاربران نهایی در زمان استفاده از سرویس پست الکترونیک طراحی شده قادر است ایمیل های جعلی و ارسالی توسط ربات را تشخیص دهد و برخی از قابلیتهای آن تشخیص ایمیل های جعلی با استفاده از ایجاد شناسه ایمیلی شبیه شناسه اصلی و نیز با استفاده از شناسه های جعلی و همچنین ایمیل هایی است که به هیچ وجه وجود خارجی ندارند.

قابلیت ارسال و دریافت کلیه ایمیل ها، پشتیبانی از تمام میل سرورها، قابلیت دریافت خودکار همه ایمیل ها و قابلیت بررسی تمامی ایمیل ها به صورت آفلاین، پشتیبانی از تعریف چند حساب کاربری ایمیل و تشخیص خودکار تنظیمات حساب کاربری سرورهای معتبر از دیگر ویژگیهای این نرم افزار است که در نمایشگاه امنیت سایبری ارائه شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه پروژه های “تدبیر” و “امید" زیرساخت ارتباطی کشور در مرحله مناقصه برای انتخاب پیمانکار قرار گرفته است گفت: طبق پیش بینی انجام شده، این پروژه ها ظرف یک سال و نیم آینده اجرایی می شوند که با اجرای آن، ظرفیت اینترنت کشور به 10 برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد.

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه های تدبیر و امید در راستای توسعه شبکه انتقال و ظرفیت اینترنت کشور اجرایی می شود، اظهار داشت: هم اکنون پروژه تدبیر روند مناقصه را طی کرده و ارزیابی کیفی پیمانکاران صورت گرفته و کنسرسیوم های متقاضی در حال انتخاب سازنده تجهیزات هستند؛ پروژه امید نیز به موازات ایجاد زیرساختهای مدنظر توسط پروژه تدبیر، به اجرا درخواهد آمد.

وی گفت: در پروژه تدبیر ظرفیت لایه انتقال شبکه زیرساخت ارتباطی با رشد 10 برابری همراه خواهد بود و در پروژه “امید” نیز ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت کشور به 4 ترابیت برثانیه می رسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اجرای پروژه های تدبیر و امید در 3 فاز با هدف ارتقای ظرفیت اینترنت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است ادامه داد: براساس برنامه مدنظر تا یک سال و نیم آینده ظرفیت زیرساخت ارتباطی کشور به 10 برابر ظرفیت فعلی می رسد.

وی با تاکید براینکه پروژه تدبیر در لایه انتقال –ترنسمیشن- و پروژه امید در لایه آی پی –IP– برای انتقال اطلاعات تعریف شده است خاطرنشان کرد: به این معنی که با اجرای پروژه امید توسعه پهنای باند اینترنت بین الملل به 4 ترابیت در ثانیه و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت برثانیه در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی با بیان اینکه با اجرای این پروژه ها ظرفیت پهنای باند اینترنت تا پایان سال آینده 10 برابر می شود ادامه داد: با اجرای پروژه تدبیر ظرفیت شبکه انتقال در دو فاز با رشد 9 برابری از 450 هزار لینک E1 به 5 میلیون لینک E1 افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم اکنون 54 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه به 67 هزار کیلومتر می رسد؛ بستر فیزیکی شبکه زیرساخت بر پایه فیبرنوری و گستردگی آن در سراسر کشور است و به دلیل حجم زیاد پهنای باند ارتباطات این پروژه، استفاده از مدرن‌ترین و به روزترین فناوری‌‌های مرتبط با شبکه انتقال، در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در بحث بودن یا نبودن شبکه‌های اجتماعی مردم احساس می‌کنند که دولت می‌خواهد محدود کند در صورتی که ایمن‌سازی با محدودسازی متفاوت است اگر چه ممکن است همپوشانی هم وجود داشته باشد.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش ملی پیشگیری از جرم به گفتمان‌سازی اشاره کرد و اظهار داشت: باید در جامعه گفتمان‌سازی را ایجاد کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی به بحث شبکه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: مردم و جوانان احساس می‌کنند که دولت می‌خواهد در این زمینه محدود کند در حالی که ایمن‌سازی با محدودسازی متفاوت است اگر چه ممکن است همپوشانی هم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: محدودسازی نیز با محروم‌سازی متفاوت است و اگر کاری می‌کنیم برای ‌آن است که مجرمان را دور کنیم.

این مقام ارشد انتظامی به قدرت همراه‌سازی و مشارکت مردم اشاره کرد و افزود: این امر از توانمندی‌هایی است که دنبال آن هستیم و باید مردم اعتماد کنند که این دستگاه خیر آنها را می‌خواهد و هر وقت حرف آن را گوش نکردند آسیب دیده‌اند.

سردار احمدی‌مقدم تصریح کرد: ناجا به عنوان یک مصلح اجتماعی به مردم و شهروندان نگاه می‌کند و قدرت حمایت از مردم باید در ناجا فراهم شود.

به گزارش فارس، وی گفت: امروز پیشتازی آسان است اما تحقق‌اش سخت است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: آنهایی که اینترنت، ماهواره و شبکه‌های جدید را تولید می‌کنند ما را منفعل از رفتار خود می‌کنند و دنبال خود می‌کشند و وقتی می‌توانیم بگوییم پیشتازی به میدان بازی را ما تعیین کنیم و پیشتاز بودن یعنی آنکه قدرت ایجاد، اتکا و تأسیس لازم را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ما در بعضی از حوزه‌ها پیشتاز هستیم به طوری که کشورهای دیگر که به ما بد و بیراه می‌گویند علیرغم میل خودشان دست گدایی به سمت ما دراز می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به روز بودن، پیشتاز بودن، مبارزه با فساد و تقویت عناصر درونی نیروی سازمان از جمله مسائلی است که اعتمادسازی می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگر مصون‌سازی است و باید دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

حضور سه شرکت بزرگ و برنامه‌های آنها برای ارایه در سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس اعلام شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بر اساس اخبار منتشره در سایت جیتکس حضور NetApp برای اولین بار در نمایشگاه جیتکس 2014 قطعی شد. این شرکت ارایه دهنده فناوری برتر سیستم عامل‌های شبکه‌ای است و با محصولات برتر در رایانش ابری معروف است.

شرکت فوجیتسو نیز اعلام کرد که از سری جدید محصولات بایگانی تصویری در اولین روز جیتکس ۲۰۱۴ رونمایی می‌کند.

شرکت TP-Link هم که همواره در نمایشگاه‌های مختلف جیتکس حضور دارد اعلام کرده که در جستجوی شبکه نمایندگان فروش و توسعه در خاورمیانه است.

ر اساس این گزارش، یکشنبه ۲۰ مهرماه برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس در شهر دوبی افتتاح می‌شود و به مدت ۵ روز تا پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیکی، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیکی و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار می‌شود و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارایه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه جیتکس به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت فناوری اطلاعات فرصتی مغتنم برای شرکتها و متخصصان و مشاوران ایرانی است.

نمایشگاه جیتکس هر ساله پذیرای بیش از هفتاد هزار بازدید کننده از مدیران و متخصصان و کارشناسان و کاربران است که به منظور آشنایی با فناوریهای جدید، توسعه کسب و کار، شناسایی و ملاقات نزدیک با تامین کنندگان، اخذ نمایندگی محصولات و خرید و سفارش و همچنین کشف فرصت‌های جدید کسب و کار از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

برخی از شرکت‌های ایرانی نیز هر ساله در این نمایشگاه به صورت رسمی ‌شرکت کرده و علاوه بر جمع آوری اطلاعات بازار و توسعه ارتباطات تجاری به ایجاد کانال‌های توزیع و فروش برای بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌کنند.

مجریان نمایشگاه جیتکس، امسال برنامه‌های متفاوتی به نسبت سال‌های گذشته برای حضور فعالان بازار منطقه در نظر گرفته‌اند.

اطلاعات تکمیلی این نمایشگاه در سایت www.gitex.com در اختیار علاقمندان است.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت که اولتیماتوم وزارت اطلاعات برای حذف وایبر و واتس‌آپ نیست بلکه برای حذف مفسده‌ای است که در این شبکه‌های مجازی وجود دارد.

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با (ایسنا)، عنوان کرد: نمی‌شود با فن‌آوری مقابله کرد؛ بلکه باید راه و روش‌هایی را پیگیری کنیم که بتوانیم از این فن‌آوری‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم؛ منتها باید مفسده و تخریبی را که به اخلاق و فرهنگ جامعه صدمه وارد می‌کند از اصل کار واتس‌آپ و وایبر و هر گونه خدمات مجازی که ارائه می‌شود جدا کنیم.

او ادامه داد: اصل بر این است که باید راهکاری برای نوع استفاده و استفاده مطلوب از این ابزارها داشته باشیم؛ بستن آنها مشکلی را حل نمی‌کند.

به گفته شجاعی کیاسری همه دنیا این کار را انجام می‌دهند و ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم؛ بنابراین وزارت ارتباطات باید راهکارهایی در این راستا پیشنهاد دهد.

او همچنین درباره نامه وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: اولتیماتومی که وزارت اطلاعات داد برای حذف این شبکه‌های مجازی نیست بلکه برای حذف مفسده‌ای است که برای آنها وجود دارد. باید راهکاری در این زمینه پیدا شود که وزارت ارتباطات می‌تواند این کار را انجام دهد.

سقف برداشت وجه از عابر بانک‌ها در حالی به 200 هزار تومان در هر شبانه روز بازگشته است که برخی از بانکداران، این مبلغ را تا 400 هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش داده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر سال گذشته افزایش داده بودند، با تذکرات بانک مرکزی طی هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند، این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.

تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون مجوز از اواخر سال 92 طی اقدامی ناهماهنگ برنامه افزایش سقف برداشت از خودپردازهای خود را از 200 هزار تومانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود 400 تا 500 هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند.

استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهی پولی مردم بود، گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی قلمداد می کنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند، اما بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ 200 هزار تومان به عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد.

این موضوع حتی در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ 200 هزار تومان دادند. با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامی آنها سقف برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند.

حتی بانکهایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار می گرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند. البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان مثلا 400 یا 500 هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ صورت نمی گیرد.

براساس تاکید ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان 200 هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی نیز همان 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال 87 باز می گردد که در آن اعلام شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی به 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت افزایش یافت.

براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با وجود تورم بالا تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری الکترونیکی عنوان می کند، در حالی که اخیرا دریافت کارمزد به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانکها طی حدود 9 ماه مبلغ سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداخت ها که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دادند، اما این بانک به صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده و اکنون مراحل نهایی آن در حال انجام است.

به گزارش فارس، نقشه راه دولت الکترونیک با یک برنامه‌ریزی دو ساله برای فراهم شدن زیرساخت‌ها و ارائه خدمات الکترونیک در هفته‌های گذشته به دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ شد؛ این نخستین باری است که بعد از گذشت 10 سال از طرح موضوع دولت الکترونیک، سندی به عنوان نقشه راه با امضای رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.

پیش از این در قوانین و دستور‌العمل‌های مختلف بر الکترونیک شدن خدمات تاکید شده بود اما هنوز دولت الکترونیک محقق نشده و خدمات الکترونیکی به صورت جزیره‌ای و بدون پیوستگی منطقی به شهروندان ارائه می‌شود.

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه آیا در تدوین نقشه راه دولت الکترونیک مراحلی که پیش از این طی شده و عدم اجرای قوانین مرتبط با آن آسیب‌شناسی شده است؟ گفت: این کار مستلزم این است که 8 سال گذشته را نقد کنیم؛ فعالیت‌هایی که در زمینه دولت الکترونیک انجام شده بود در این 8 سال دچار خلل شده و الان در مرحله‌ای هستیم که باید بخشی از خلل را بپوشانیم و از پیشرفت‌هایی که وجود دارد در ترکیب‌بندی جدید بهره بگیریم تا فاصله ها جبران شود.

برای رسیدن به دولت الکترونیک در نقشه راه ابلاغی زمان‌بندی دو ساله در نظر گرفته شده است که حرکت در مسیر آن در پایان سال 94 خدمات الکترونیک را به صورت نظام‌مند در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. جهانگرد در پاسخ به سوالی درباره منطق این زمان‌بندی گفت: زمان بندی در نقشه راه دولت الکترونیک بر اساس کارشناسی انجام شده است و انتظار می‌رود با همت مجموعه نهادهای دولت است و پیگیری از سوی ما به طور کامل اجرا شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به اینکه آیا بستر ارائه خدمات در دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات خواهد بود هم تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از زیرساخت ارتباطی دولت الکترونیک در نقشه راه دیده شده است. اکنون طراحی آن به صورت کامل انجام شده در حال اعلام به مراجع ذیربط است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. در دولت الکترونیک هم نگاشت نتورکی و نگاشت سرویس آن دیده شده و این دو به هم پیوند داده می‌شود.

مشترکین همراه اول می توانند با طرح «جمعه های هزار زنگ پاییزی» در روزهای جمعه پاییز امسال، مکالمه رایگان داشته باشند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز شنبه 5 مهرماه تا پایان پاییز سال جاری، کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول با طرح «جمعه های هزار زنگ پاییزی» در صورتی که از شنبه تا پنج شنبه هر هفته حداقل به مدت ۶۰ دقیقه مکالمه داشته باشند، در روز جمعه همان هفته می توانند از مکالمه رایگان نامحدود داخل شبکه بهره‏ مند شوند.

ثبت نام در این طرح رایگان بوده و از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۸۰۵۶ یا سامانه جامع ۱۱۱ و یا شماره گیری کد دستوری#۳۳۲*۱۱۱* امکان‏ پذیر است.

استعلام تخفیف (ویژه مشترکین دائمی) با ارسال«0» به سرشماره 8056 و شماره گیری کد دستوری#3320*۱۱۱* و همچنین غیر فعال سازی طرح با ارسال «5» به سرشماره 8056 و یا شماره گیری کد دستوری#3325*۱۱۱* انجام می شود.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این قوه موافق فیلتر شدن شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی نیست، تصریح کرد: ما از ابتدا به دنبال مدیریت بوده‌ایم و یکی از مشکلات جدی عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند.

حجت‌ا‌لاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با فارس درباره استمهال سه ماهه وزیر ارتباطات برای پالایش هوشمند محتوای مجرمانه که در نامه معاون اول این قوه به آن اشاره شده بود، گفت: زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود بحث محتوای مجرمانه در برخی برنامه‌های پیام رسان همراه مطرح و پیشنهاد بسته شدن برخی از آنها داده شد و حتی مصادقی همچون واتس اپ مورد اشاره قرار گرفت؛ همان زمان دوستان وزارت ارتباطات مطرح کردند که اگر سه ماه فرصت به آنها داده شود می‌توانند صفحاتی که محتوای مجرمانه دارد را ببندند بدون آنکه دسترسی به اپلیکیشن مسدود شود و حتی مطرح شد در یک ماه هم می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: بر مبنای اعلام وزارت ارتباطات بود که در نامه اخیر فرصت یک ماهه داده شد که صفحات مجرمانه را مسدود کنند.

شهریاری در پاسخ به اینکه آیا امکان فنی انجام این کار وجود دارد؟ یادآور شد : دوستانی که کار فنی کرده بودند، در همان جلسه اعلام کردند که این کار برایشان امکان پذیر است.

وی در پاسخ به اینکه تشخیص مجرمانه بودن صفحات در این روش با چه مرجعی است، اظهار کرد: هم کارگروه تعیین مصادیق و هم قاضی و دادستان می‌تواند این کار را انجام دهد؛ وزارت ارتباطات بعد از شناسایی صفحات با تدبیر فنی می‌تواند بدون فیلتر کردند سایت یا اپلیکیشن صرفا دسترسی به صفحات مجرمانه را محدود کند.

معاون رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما به دنبال بسته شدن پیام‌رسان‌های موبایلی نیستیم و از ماههای قبل هم مدام به وزارتخانه بحث مدیریت آنها را گوشزد کرده‌ایم و از ابتدا هم به دنبال مدیریت آن بوده‌ایم و معتقدیم یکی از مشکلات جدی عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی است باید این فضا را مدیریت کند و اکنون سه ماه است که جلسات آن تشکیل نشده و معتقدیم که دولت در تشکیل آن کندی کرده است.

بر اساس بررسی‌ها پیش‌بینی می‌شود میزان حضور ایرانی‌ها در سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس دوبی افزایش یابد.

به گزارش آی‌تی آنالیز، اگرچه در سال‌های گذشته میزان حضور ایرانی‌ها در نمایشگاه جیتکس چه در غالب غرفه‌دار و چه در غالب بازدیدکننده کاهش یافته بود، اما به نظر می‌رسد در سال جاری ایرانی‌های بیشتری در این نمایشگاه حضور بیابند.

یکی از مهمترین دلایل این موضوع به تغییر سیاست‌های دولت جدید و کاهش و تثبیت نرخ ارز باز می‌گردد. همچنین در ماه‌های گذشته آمار واردات محصولات دیجیتالی از کشور امارات به نسبت سال قبل افزایش داشته که این نیز یکی دیگر از دلایل افزایش حضور تجار ایرانی در نمایشگاه جیتکس 2014 به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، یکشنبه ۲۰ مهرماه برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس در شهر دوبی افتتاح می‌شود و به مدت ۵ روز تا پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیکی، کسب و کار دیجیتالی، بازاریابی دیجیتالی، موبایل و ارتباطات سیار، اپلیکیشن و محتوا، تجارت الکترونیکی و نرم افزار، فناوری رایانش ابری، راهکارهای اقتصادی و کارآفرینی، فناوری بی سیم و بسیاری موارد مرتبط با این موضوعات برگزار می‌شود و برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارایه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه جیتکس به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت فناوری اطلاعات فرصتی مغتنم برای شرکتها و متخصصان و مشاوران ایرانی است.

نمایشگاه جیتکس هر ساله پذیرای بیش از هفتاد هزار بازدید کننده از مدیران و متخصصان و کارشناسان و کاربران است که به منظور آشنایی با فناوریهای جدید، توسعه کسب و کار، شناسایی و ملاقات نزدیک با تامین کنندگان، اخذ نمایندگی محصولات و خرید و سفارش و همچنین کشف فرصت‌های جدید کسب و کار از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

برخی از شرکت‌های ایرانی نیز هر ساله در این نمایشگاه به صورت رسمی ‌شرکت کرده و علاوه بر جمع آوری اطلاعات بازار و توسعه ارتباطات تجاری به ایجاد کانال‌های توزیع و فروش برای بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام می‌کنند.

مجریان نمایشگاه جیتکس، امسال برنامه‌های متفاوتی به نسبت سال‌های گذشته برای حضور فعالان بازار منطقه در نظر گرفته‌اند.

اطلاعات تکمیلی این نمایشگاه در سایت www.gitex.com در اختیار علاقمندان است.

مذاکراتی میان دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم.

سخنگوی دولت اعلام کرد که در نظام جمهوری اسلامی تفکر و رویکرد عملی برای تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

نوبخت در پاسخ به خبرنگار ایلنا؛ درخصوص فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی و وعده رئیس جمهور درخصوص افزایش سرعت اینترنت و موضع قوه‌قضاییه در ارتباط با این دو مسئله با بیان این مطلب که؛ در نظام جمهوری اسلامی تفکر و رویکرد عملی برای تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند؛ یادآور شد: قطعا قوه قضاییه هر چه می‌گوید براساس اختیارات قانونی خودش است.

وی افزود: دولت نیز با اعتقاد به قانون مداری تلاش می‌کند طبق قانون عمل کند. در این خصوص حتما مذاکراتی صورت خواهد گرفت و آنچه که قانون به دولت اجازه می‌دهد را اجرایی می‌کنیم.

نوبخت گفت: طی روزهای آینده مذاکرات فی‌مابین دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم که پس از انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: هر فرآیندی که در زمینه ارتباطات اجتماعی وجود دارد می تواند مفید و یا مضر باشد ولی باید دید چگونه از آن استفاده می شود بنابراین نمی توان جامعه را از داشتن تکنولوژی محروم کرد.

عباس صلاحی در گفت و گو با ایرنا، درباره تاثیرات نامطلوب بکارگیر شبکه های اجتماعی بر جامعه، افزود: نمی توان به دلیل وجود برخی مضرات شبکه های اجتماعی، دور همه این ابزارها را خط کشید.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند با ایجاد فضای سالم و بهره گیری از توان متخصصان داخلی و متولیان این امور، فیلترینگ را درخصوص برخی از شبکه های مضر اعمال کند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر نمی توان وارد حریم خصوصی افراد شد و آنان را از استفاده از تکنولوژی محروم کرد، بنابراین باید حد و مرزی برای بهره گیری از این فناوری ها مشخص و تعیین شود.

صلاحی خاطرنشان کرد: شبکه هایی که برای جامعه ضرر دارد و به آن خدشه وارد می کند و از لحاظ عقیدتی و فرهنگی مناسب نیست باید کنترل شود ولی در خصوص سایر موارد مشکلی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: یکی از موارد توسعه در هر جامعه امکان دسترسی به اطلاعات است ولی شبکه هایی که مضر هستند و با اعتقادات ما همخوانی ندارند، قطعا اثرات منفی در جامعه برجای خواهند گذاشت که باید کنترل شوند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: استفاده اصولی از فناوری‌های ارتباطی در فضای مجازی، لازمه پیشرفت در دنیای کنونی می‌باشد و در عصر ارتباطات این فناوری‌ها اجتناب ناپذیر است.

به گزارش زایرنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم افزود: انواع فناوری‌های ارتباط مانند فیس‌بوک، وایبر و واتس‌آپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده، اجتناب‌ناپذیر است اما موضوع مهم در این زمینه انجام مراقبت و نظارت لازم از سوی ارگان‌های ذیربط به منظور استفاده اصولی و غیرمضر از این امکانات در فضای مجازی است.

وی سه‌شنبه شب اظهار کرد: رعایت بعضی نکات و ضوابط در استفاده از هرگونه فناوری جدید ضرورت دارد چرا که در غیر اینصورت به خاطر استفاده نادرست، زیان‌های آن بیشتر از منافعش خواهد بود.

سردار احمدی مقدم خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی فضای مجازی کار خود را در ارتباط با نحوه استفاده مشترکان از فناوری‌های ارتباطی مانند فیس بوک و وایبر سرعت دهد، بطور قطع نتیجه مطلوب‌تری در این زمینه حاصل خواهد شد.

مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات گفت: عدم تخصیص بودجه به طرح شاید به دلیل نبودن در اولویت کاری وزارت اتباطات باشد و دودلی این وزارتخانه برای تخصیص بودجه، این طرح را به تعویق انداخته است.

سید مجید نورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح در توسعه فناوری های اصلی در شبکه ملی اطلاعات کاربرد دارد که با هدف بومی سازی و عدم وابستگی فنی به دیگر کشور ها مطرح شده است ولی هنوز نتوانسته بیشتر از 10 درصد پیشرفت کند.

وی با بیان اینکه هنوز شبکه های داخلی ما وابسته به تکنولوژی کشورهای دیگر هستند، اذعان داشت: شبکه های اطلاعاتی داخلی کشور هنوز به کشورهای آلمان، کره، فرانسه و قسمت اعظمی از آن به کشور چین وابسته است.

نورحسینی افزود: پیش از این قرار بوده تا این طرح 4ساله به پایان برسد ولی پیش بینی می شود که زمان اجرایی شدن طرح بیش از چهار سال به طول بیانجامد چراکه از اختصاص مبلغ 27 میلیارد تومان تنها 2.7 دهم این مبلغ اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه فاز دوم طرح فازی است که عملیاتی شدن طرح را به دنبال دارد، یادآور شد: در بزرگترین مرحله که بیشترین نیاز به تامین بودجه را دارد و می توان گفت مهم ترین بخش مربوط به فاز دوم است هنوز کاری صورت نگرفته است. فاز دوم تقریبا پنجاه درصد طرح را به خود اختصاص می دهد.

وی اعلام کرد: با اجرایی شدن فاز دوم طرح توسعه پایه شبکه ملی اطلاعات به مرحله عملیاتی و تولید صنعتی نزدیک می شویم.

مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه سفارش دهنده و حمایت کننده اولیه شورای عتف است، توضیح داد: با وجود اینکه وزارت ارتباطات به عنوان بهره بردار و دستگاه اجرایی نظر موافق و مثبتی به این طرح دارد ولی هنوز به صورت مکتوب اعلام نکرده که این طرح را حمایت می کند تا بودجه ای به آن اختصاص دهد.

نورحسینی در ادامه گفت: زمانی می توانیم در این طرح موفق عمل کنیم که زیر ساخت ها توسط وزارت ارتباطات فراهم شود.

وی ابراز کرد: شاید این طرح کلان ملی در اولویت بودجه های تخصیصی وزارت ارتباطات قرار نگرفته باشد که تاکنون اقدامی انجام نشده است و شاید هم جزءاولویت های دستگاه اجرایی باشد اما همین دودلی کارفرما طرح را به تعویق انداخته است.

وی با بیان اینکه اکنون تمام طرح های کلان در همین وضعیت به سر می برند، تاکید داشت: با بومی سازی و تجاری سازی تکنولوژی شبکه ملی اطلاعات امکان صادر کردن به کشورهای دیگر فراهم می شود و ایران هم در این خصوص صاحب تکنولوژی می شود

معاون آموزش آگاهی ناجا با تأکید بر اینکه مناسب ترین ابزار بانکی اینترنت بانک و همراه بانک است، گفت: اگر اصناف از بانکداری الکترونیک فاصله بگیرند یک فرصت مناسب را در اختیار مجرمان و تبهکاران قرار خواهند داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ غفوری در جمع خبرنگاران درباره احتمال خودداری اصناف از بهره گیری از کارتخوان های فروشگاهی در صورت اخذ کارمزد، افزود: بانکداری الکترونیک فرصت سوءاستفاده مجرمان و تبهکاران را کاهش می دهد.

معاون آموزش آگاهی ناجا با بیان آنکه بانکداری الکترونیک به زندگی شهروندان، آرامش می بخشد، اظهار داشت: مردم باید بدانند که استفاده از همراه بانک می تواند جان آنان را در مقابل سارقان نجات دهد چرا که بیش از 90 درصد پرونده های اداره آگاهی مربوط به سرقت است.

وی با بیان آنکه باید حساسیت مردم را نسبت به وقوع جرم افزایش دهیم، افزود: هر وسیله ای که سفرهای درون شهری را کاهش دهد به ارتقا سطح امنیت کمک می کند.

وی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک ابزار مهمی برای ایجاد امنیت در کشور است، افزود: مناسبت ترین ابزار بانکی در این زمینه اینترنت بانک و همراه بانک است و پس از آن نیز کارتخوان ها و خودپردازها در رده های بعدی قرار می گیرند.

غفوری با اشاره به اینکه اسم اداره آگاهی باید برای مجرمان ترساننده باشد نه مردم عادی، گفت: از اولویت های پلیس در سه سال اخیر بحث پیشگیری از جرم و مشکل اصلی مردم نیز نداشتن آگاهی کافی نسبت به خطرها و تهدیدات است.

جعفر صدری مدیرکل خدمات نوین بانک صادرات نیز بسترسازی، بومی سازی، فرهنگ سازی و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد ارزش افزوده روی آنها را از جمله مراحل استقرار بانکداری الکترونیک در کشور دانست و اظهار داشت: هم اکنون 300 میلیون فقره کارت الکترونیک از سوی شبکه بانکی کشور صادر شده که 45 میلیون فقره آنها متعلق به بانک صادرات ایران است.

وی با بیان اینکه در خرداد ماه سال جاری حدود 500 میلیون فقره تراکنش روی شبکه کارتخوان های شاپرک انجام شده است، گفت: بیش از سه میلیون دستگاه کارتخوان در بیش از دو میلیون مکان در کشور نصب و راه اندازی شده که 432 هزار دستگاه آن متعلق به بانک صادرات است.

به گفته صدری، شمار دستگاه های کارتخوان بانک صادرات تا پایان سال به حدود 500 هزار دستگاه خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه بانک صادرات با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک ایران کیش، پرداخت الکترونیک سامان، فناپ بانک پاسارگاد و آسان پرداخت پرشین کار می کند، یادآور شد: بانک صادرات بالغ بر 25 میلیون مشتری دارد که یک میلیون و 270 هزار نفر آنان از همراه بانک و بیش از 360 هزار نفر آنها از اینترنت بانک استفاده می کنند.

مدیرکل خدمات نوین بانک صادرات با اشاره به رشد چشمگیر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور در چند سال اخیر، تاکید کرد: بالغ بر 37 هزار دستگاه خودپرداز در کشور نصب شده که چهار هزار و 451 فقره آنها متعلق به بانک صادرات است.

وی از راه اندازی توکن یا رمزیاب روی گوشی های موبایل مشتری خبر داد و افزود: با راه اندازی این سیستم، مشتری می تواند نوع رمزیاب خود را انتخاب کند که فیزیکی باشد یا روی موبایل نصب شود.

صبح روز چهارشنبه 2 مهرماه طی مراسمی با حضور مدیرعامل همراه اول و جمعی از مسوولان استان خوزستان، جشن نوسازی شبکه تلفن همراه استان خوزستان برگزار شد و شهرهای آبادان و خرمشهر تحت پوشش خدمات 3G همراه اول قرار گرفتند.

در این مراسم که به مناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز شکست حصر آبادان برگزار شده بود، وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه از ابتدای شهریورماه که مجوز ارایه خدمات نسل 3 و 4 دریافت شده است گفت: توسعه با سرعت بسیاری انجام شده به طوریکه در این یک ماه، 1000 سایت BTS نوسازی شده و تحت پوشش 3G قرار گرفته است؛ در حالیکه این حجم عملیات فنی در آغاز راه اندازی موبایل، 10 سال طول کشیده بود.

صدوقی همچنین پیش بینی کرد تا پایان سال جاری، در کل کشور علاوه بر این هزار سایت، حدود 5 هزار سایت دیگر نوسازی و تحت پوشش 3G همراه اول قرار می گیرد.

وی افزود: برای نوسازی شکبه تلفن همراه استان خوزستان حدود 122 میلیارد تومان هزینه شده است. هم اکنون در این استان، همراه اول بیش از 3 میلیون و 300 هزار مشترک دارد و 1288 سایت BTS در 77 شهر استان راه اندازی شده است.

صدوقی با بیان اینکه 100درصد شهرها و 90درصد روستاهای استان خوزستان تحت پوشش شبکه همراه اول است اظهار داشت: 4/97درصد جمعیت استان هم اکنون تحت پوشش شبکه همراه اول است.

مدیرعامل همراه اول به اجرای طرح «سیم کا» همراه اول در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در طرح سیم کا، سیم کارت اعتباری همراه اول با قیمت 2000 تومان و 1000 تومان اعتبار اولیه ارایه می شود.

وی افزود: قرار است به مناسبت هفته دفاع مقدس در روزهای 2 و 3 مهرماه در 50 نقطه از شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر، سیم کارت اعتباری رایگان همراه اول توزیع شود.

بر اساس این گزارش اهواز قبلاً تحت پوشش خدمات نسل3 قرار گرفته بود.

بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

۳سال پیش بود که بانک مرکزی به دلیل حجم پول‌های خرد و تراکنش‌های هزار تومانی شارژ تلفن همراه که موجب ترافیک سنگین شبکه آن‌لاین بانکی شده بود تصمیم به راه اندازی کیف پول الکترونیکی گرفت. حال با وجود اینکه به گفته شرکت ذینفع زیرساخت‌ها، جهت اجرا و راه اندازی آماده است، بانک مرکزی آیین نامه لازم را ابلاغ نکرده است و وعده آن را در سال آینده داده است.

باید توجه داشت، در زمانی که قرار است فروشگاه ها و دارندگان کارت‌خوان کارمزد نگهداری دستگاه‌های خود را به شرکت شاپرک پرداخت کننداین گونه برآورد می شود که این درصد کارمزد از مردم گرفته خواهد شد و این مهم نیاز به تعجیل بانک مرکزی جهت اجرایی کردن کیف پول الکترونیکی دارد.

خریدهای خرد و تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه که عمده آن‌ها رقمی بین هزار تا دو هزار تومان است بانک‌ها را عاصی کرده است و علاوه بر ترافیک سنگین در شبکه آن‌لاین بانکی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش بانک‌ها گذاشته، به طوری که بانک مرکزی برای خلاصی از این داستان و رفاه حال هم‌وطنان که در پرداخت پول‌های خرد با مشکل مواجه هستند به فکر راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی افتاد. طرحی که برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ توسط جوان ۳۲ ساله هندی به اسم «بیپین بریت سینگ» مطرح و اجرایی شد؛ وی کارمند کمپانی اینتل در دهلی نو بود، طرح این جوان هندی پس از تایید توسط کمپانی اینتل راه‌اندازی شد.

گفتنی است طرح وی تا حدی مورد تایید بود که در عرض کمتر از یک سال در تمام کشورهایی که دارای زیرساخت مناسب آی‌تی بودند اجرا شد و از‌‌ همان ابتدا بر روی گوشی‌های همراه و به صورت رایگان ارائه سرویس کرد.

۳ سال پیش که برای اولین‌بار طرح کیف پول الکترونیکی در کشور مطرح شد، اپراتور اول مسئول راه‌اندازی این سیستم شد که توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود به اسم «جیرینگ» بسترهای لازم جهت راه‌اندازی این سیستم الکترونیکی را فراهم کرد به گفته شرکتی که قرار است این سسیستم را اجرایی کند هم اکنون زیرساخت‌ها جهت سرویس‌دهی این سیستم آماده است.

براساس اعلام این شرکت در این طرح هر شخص با یک گوشی ساده و داشتن یک شناسه می تواند امکان پرداخت پول‌های خرد را در هر مکان و شرایطی داشته باشد اما عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ارائه این سرویس را با تاخیر مواجه کرده است.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چندی پیش به ایلنا گفته بود کیف پول الکترونیک در دی ماه به صورت پایلوت و در مناطقی محدود راه انداری می شود و در سال آینده نیز برای عموم اجرایی خواهد شد اما این گفته وی در حالی است که حکیمی پیشتر خبر از ابلاغ آیین نامه کیف پول الکترونیکی در انتهای نیمه اول امسال را داده بود.

لازم به ذکر است، با تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده است از آبان ماه، بانک مرکزی یارانه‌ای جهت استفاده ۲ میلیون دارنده کارت‌خوان پرداخت نمی‌کند زیرا بر این اعتقاد است که اجحاف در حق ۷۴ میلیون نفر است، بنابراین دارندگان این دستگاه‌ها جهت هر تراکنش باید مبلغی را به شرکت شاپرک جهت نگهداری دستگاه‌ها پرداخت کنند لذا در این شرایط که مطمئنا فروشنده‌ها این مبلغ را از مشتری‌ها مطالبه خواهند کرد و با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، بهتر است بانک مرکزی اجرای کیف پول الکترونیکی را به زمان زودتری موکول کند.

اما؛ از آن‌جا که حکیمی قول دی ماه را برای راه‌اندازی پایلوت کیف پول الکترونیکی داده است تا کنون شرکت مجری از سوی بانک مرکزی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که رگولاتور بانکی مستقیما قصد ورود به این حوزه را دارد البته این تنها یه فرضیه است و شاید صحبت‌هایی با همراه اول در این خصوص صورت گرفته است که ما از آن بی‌خبریم.

اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که در این بین بانک‌ها اقدام به چاپ کارت بلیط‌هایی با عنوان کیف پول الکترونیکی کرده‌اند که از ضریب امنیت پایینی برخوردار است و این سئوال را به وجود می‌آورد که آیا این روش به تایید بانک مرکزی رسیده است و یا خیر؟

معاون رگولاتوری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اپراتور چهارم موبایل در ایران شانس موفقیت ندارد، مگر اینکه اپراتورهای مجازی راه‌اندازی شوند و با حل موضوع فرکانس 800 با صدا و سیما، استفاده از این فرکانس برای اپراتورهای جدید فراهم شود.

صادق عباسی‌شا‌هکوه در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت ورود اپراتور چهارم به بازار موبایل کشور، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های در دستور کار رگولاتوری امکان سنجی ورود اپراتور چهارم موبایل به کشور و بررسی توجیه اقتصادی این اقدام است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: این بررسی در قالب پروژه‌ای در مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد که نتیجه نهایی نشد و هم‌اکنون بررسی با استفاده از مشاوران خارجی در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد این تجارت شانس جواب دادن ندارد، مگر اینکه MVNOها (اپراتورهای مجازی) راه‌اندازی شوند.

عباسی تصریح کرد: همچنین در صورتی که در موضوع فرکانس 800 با صدا و سیما کنار بیاییم و استفاده از این فرکانس برای اپراتور جدید فراهم شود، ورود اپراتور چهارم حتما توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاره‌ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها وجود نداشت، گفت: خوشحال می‌شویم تراکنش‌های شبکه شتاب کاهش یابد و فروشندگان دستگاه‌های پوز اضافی‌شان را به بانک‌ها پس بدهند.

به گزارش فارس، بعد از ظهر امروز ناصر حکیمی در نشستی خبری اظهار داشت: افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر بود و اگر مجبور نبودیم تمایلی نداشتیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم اما نشد و ناچار شدیم بر روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات آن یادآور شد: هم‌اکنون پانزده هزار نفر به طور مستقیم و 30 تا 35 هزار نفر به طور غیرمستقیم در زمینه فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی فعال هستند و در مجموع این صنعت، یک صنعت 50 هزار نفری است.

وی با بیان اینکه متوسط هزینه پرداخت حقوق هر یک از فعالان مستقیم این صنعت سالانه 30 میلیون تومان است،افزود: سالانه 450میلیارد تومان هزینه پرسنل شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک است. علاوه بر این پایانه‌های فروش عمر مفید 5 ساله دارند. قیمت هر یک از پایانه‌ها 500هزار تومان است و ما در شبکه سه میلیون و 200هزار پوز یا پایانه داریم.

حکیمی ادامه داد: بنابراین 1600میلیارد هزینه و سرمایه‌گذاری انجام شده روی پایانه‌هاست و سالی 600 تا 700 میلیارد تومان در سال هزینه نصب پایانه‌ها شده است.

حکیمی گفت: هر سال 20 درصد هزینه استهلاک دستگاه‌هاست و بر این اساس شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک باید 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه جایگزینی کنند.
*کسری 440میلیارد تومانی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک

وی تصریح کرد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه‌ شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.

حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880میلیارد تومان درآمد داشته باشند در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود به مرور این سیستم از دست خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که مجموعاً بالغ بر 440میلیارد تومان می‌شود و تا 880میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم.

حکیمی با اشاره به اینکه سال گذشته ما 139میلیون تراکنش بانکی داشتیم افزود: مرداد امسال این تعداد به 340میلیون یعنی 150درصد رشد رسیده است.

وی با بیان اینکه ما از افزایش تراکنش‌ها خوشحالیم چرا که بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش داده است، افزود: اما از ورود تراکنش‌ خریدهای خرد ناراحتیم. در واقع انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای 10هزار تومان قابل توجیه است. هم‌اکنون 25 درصد خریدهایی که با کارت‌خوان فروشگاهی انجام می‌شود زیر 10 هزار تومان و از نظر ما زائد است.
*معاملات نقدی در اروپا و آمریکا هم هنوز حذف نشده است

حکیمی ادامه داد: هنوز در اروپا و آمریکا اسکناس از معاملات حذف نشده و برای خریدهای خرد از پول فیزیکی استفاده می‌شود. تراکنش‌های مرده و خرد وارد شبکه شده و به همین دلیل بعضاً شاهدیم شبکه دچار ترافیک و عم کارایی است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بر این اساس دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.

وی افزود: تراکنش‌ 340میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.

حکیمی ادامه داد: دستگاه‌های پوز فروشگاهی برای پشتیبانی شبکه درآمدی ندارند اما صاحب فروشگاه از مزایای آن یعنی عدم نیاز به پول خرد،‌ مانده‌گیری، گرفتن صورتحساب، عدم نیاز به حمل و نقل اسکناس و اطمینان دخل برخوردار است و ما می‌خواهیم با اعمال کارمزد بر تراکنش‌های فروشگاهی کمک شود و شبکه سرپا بماند.

وی در خصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
*رقابت بانک‌ها بر سر کیک 360 میلیون تراکنش

خبرنگاری از حکیمی سؤال کرد: اگر خدمات الکترونیک برای بانک‌ها سودآوری ندارد، چرا در شبکه بانکی بر سر آن رقابت می‌شود.

وی پاسخ داد: 360میلیون تراکنش کیکی است که بانک‌ها تلاش دارند سهمشان را از آن افزایش دهند. اسفندماه سال 85 به بانک‌ها بخشنامه دادیم که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها اجباری است و باید نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد اخذ کنند.

حکیمی یادآور شد: بازار آن موقع این را قبول و مدتی هم رعایت کرد اما بانک‌ها برای بردن سهم بیشتر از کیک، دریافت کارمزد را رها کردند.

وی گفت: سال 90 اوضاع داشت خراب می‌شد و دریافت کارمزد را مجدداً وضع کردیم اما بانک‌ها اعمال نکردند و آخر گفتند اگر زور نباشد هیچکدام کاری نخواهیم کرد تا اینکه بانک مرکزی به اینجا رسید که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند و شبکه از بین می‌رود.
*8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم اما کاری انجام نشد

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: ما 8 سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا بازار را تنظیم کنند اما نکردند و بانک مرکزی ناچار به دخالت شد و حالا خود بانک کارمزد می‌دهد و می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف ما چیزی نیست جز پایداری شبکه، نخست اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسب انجام شود و قسمت دوم این است که تراکنش‌های خرد وارد شبکه نشود.

حکیمی ادامه داد: دریافت کارمزدها وارد صورت‌های مالی شرکت‌های پشتیبان پرداخت الکترونیکی بانک‌ها می‌شود و دیناری نصیب بانک‌ها نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً بانک‌ها، مردم و اصناف از این کار خوشحال نخواهند شد، افزود: اگر این کار را نکنیم کار پرداخت‌های الکترونیک می‌خوابد و اقدام بانک مرکزی بر اساس بررسی کارشناسی است.

از حکیمی سؤال شد چرا تأمین کسری 440میلیاردی به عهده بانک‌ها گذاشته نمی‌شود؟

وی پاسخ داد: بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و کار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رسد و نتیجه نهایی آن هم خلق پول است. از 8 سال گذشته هیچ‌یک از بانک‌ها تن به این کار نداده‌اند.

وی با بیان اینکه در آغاز نصب دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان یک درصد از تراکنش‌ها سود دریافت می‌کرد، افزود: ناچاریم برگردیم سر خانه اولمان و عملیاتی شدن آن زمان می‌برد. هم‌اکنون ضمانت عملیاتی شدن کارمزد بانک مرکزی است و کارمزدها در شبکه شاپرک تسویه می‌شوند.

خبرنگاران به حکیمی گفتند حتماً پرداخت‌های الکترونیک برای بانک‌ها سودآور است که بر سر آن رقابت می‌کنند.

وی با رد این موضوع گفت: هم‌اکنون بانک‌ها باید به حساب‌ کوتاه‌مدت فروشندگان سود بدهند،در حالی‌که اگر دریافت‌های فروشگاهی نقد باشد بانک‌ها نیازی به پرداخت سود نخواهند داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش کارمزد در سال آینده وجود دارد نیز گفت: بستگی به قیمت تمام شده دارد و لزوماً کارمزدها افزایش نخواهد یافت.
*فروشندگان پوزهای اضافه را پس بدهند

به حکیمی گفته شد ممکن است یک سوم پوزهای فروشگاهی به دلیل اعمال کارمزد از فعالیت خارج شوند.

وی پاسخ داد: خیلی خوب است. واقعیت این است اگر چنین اتفاقی بیفتد خوشحال می‌شویم. از 3.2میلیون پوز فروشگاهی یک میلیون آن از فعالیت خارج شده و ما بتوانیم آن‌ها را در جاهای دیگر فعال کنیم.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از صاحبان فروشگاه‌ها خواست در صورت داشتن پوزهای اضافی آنها را به شبکه بانکی پس بدهند.
*بانک‌ها طرح را دور بزنند منابعشان مسدود می‌شود

از مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سؤال شد ممکن است سیستم بانکی این اقدام را دور بزند.

حکیمی پاسخ داد: امکان دور زدن وجود دارد اما امکان پنهان کردن وجود ندارد. اگر بانکی بانک مرکزی را دور بزند ما این اختیار را داریم به همان اندازه منابع آن را مسدود کنیم.

وی همچنین گفت: این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمد مانده‌گیری به مغازه‌دار برگردد چون از فضای مغازه‌اش استفاده و به مشتری خدمات ارائه شده است.
*دستمان برای راه اندازی سامانه ویژه خرید خرد خالی است

وی در خصوص راه‌اندازی کیف الکترونیک برای پرداخت‌های خرد گفت:‌ باید برای راه‌اندازی آن 500میلیارد تومان هزینه شود که ما الآن این پول را نداریم.
*پیش‌بینی نتایج اخذ کارمزد

این مسئول بانک مرکزی در خصوص پیش‌بینی نتایج اعمال کارمزد بر خدمات الکترونیک نیز گفت: یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می شود و یا ممکن است کارمزد 110 تومانی روی قیمت جنس کشیده شود، اما آمار تراکنش در خریدهای بالای 5000 تومان کاهش نخواهد داشت.

وی افزود: کارمزد یک سری تراکنش‌ها را کاهش خواهد داد که ما خوشحال می شویم، چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می یابد.

حکیمی تأکید کرد: در حال حاضر سیستم خدمات پرداخت الکترونیک بانک‌ها به یک عده‌ای خدمات ارائه می‌کند ما از آنها می‌خواهیم هزینه این خدمت را بپردازند در غیر این صورت هزینه‌ها باید از جیب کل مردم و یا اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین شود.

مشترکان اپراتور دوم تلفن‌همراه از صبح امروز از بروز اختلال در منطقه مرکزی تهران گلایه می‌کنند.

به گزارش فارس، مشترکان مشترکان اپراتور دوم تلفن‌همراه از صبح امروز از بروز اختلال در منطقه مرکز تهران، گلایه می‌کنند.

آنها می‌گویند: آنتن‌ موبایل‌شان به صورت مقطعی برقرار و قطع می‌شود و با سرویس تماس اضطراری مواجه می‌شوند.

مشترکان این اپراتور اعلام می‌کنند: این اختلال به صورت مقطعی تکرار و برای دقایقی رفع می‌شود؛ اما همچنان ادامه دارد.

در پیگیری این موضوع از اپراتور شرکت ایرانسل اعلام کرد: این اختلال در بخشی از میدان فردوسی رخ داده که ایرانسل با عذرخواهی از مشترکان بابت این اختلال اعلام می‌دارد این مشکل هم اکنون برطرف شده است.

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، از مدیر کل سابق امور ایثارگران شهرداری و دانش آموزی که در المپیاد کامپیوتر جهانی مدال طلا را کسب کرده، تقدیر شد.

به گزارش فارس؛ اعضای جانباز، ایثارگر و آزاده شورای شهر در جلسه امروز خود از احمدلو، مدیرکل سابق امور ایثارگران شهرداری بابت زحمات دوره خدمت وی تقدیر کردند.

همچنین همزمان با بازگشایی مدارس، از فرزند یکی از کارکنان شهرداری به نام مقدم که در المپیاد جهانی کامپیوتر مدال طلا را کسب کرده، تقدیر شد.

معصومه آباد درباره این خانواده گفت: این جوان در این المپیاد با 83 کشور رقابت کرده و ایران را در کنار آمریکا و چین قرار داده و این خانواده فرهیخته هستند. پدر وی یکی از کارمندان شهرداری تهران است و خواهر وی رتبه دوم کنکور دکترا را کسب کرد و وارد دانشگاه صنعتی شریف شده است. خواهر دیگرش هم در کنکور رتبه 22 را کسب کرده است.

با آغاز فصل پاییز، همراه اول با دو بسته خوشامد به استقبال مشترکین جدید دائمی و اعتباری خود می رود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با این طرح هموطنان با خرید و ثبت نام سیم کارتهای دائمی همراه اول، می توانند به مدت ۳ ماه از ارزانترین نرخ مکالمه درون شبکه تلفن همراه و با تعرفه ۳۹۹ ریال(۳۰ درصد تخفیف) بهره مند شوند.

بر اساس اعلام همراه اول این بسته بصورت خودکار برای مشترک فعال شده و نیازی به ثبت نام نیست.

همچنین از ابتدای پاییز امسال، بسته های خوشامد جدیدی به مشترکین اعتباری که به خانواده بزرگ همراه اول بپیوندند ارائه می شود.

بر این اساس علاوه بر 50 هزار ریال اعتبار اولیه، پس از انجام اولین شارژ با هر مبلغی از طرف مشترک(از تمامی کانالها به جز جیرینگ)، 50 هزارریال اعتبار داخل شبکه هدیه به حساب مشترک شارژ می شود.

فعال شدن اعتبار هدیه مستلزم انجام حداقل یک شارژ(به هر مبلغی) در مدت حداکثر سه ماه از زمان ثبت نام (Registration) در سیستم است؛ بدیهی است چنانچه اولین شارژ پس از گذشت سه ماه از ثبت نام انجام گیرد، اعتبار هدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.

همچنین در صورت انتقال اعتبار از یک مشترک به مشترک دیگر، اعتبار هدیه برای مشترک دوم فعال نخواهد شد. به عبارت دیگر برای دریافت اعتبار هدیه نیاز است تا حتماً خود مشترک اقدام به شارژ کند.

با بسته های خوشامد پاییزی امکان استفاده از اعتبار هدیه برای انجام کلیه فعالیت های داخل شبکه اعم از مکالمه، ارسال پیامک، استفاده از اینترنت و خرید بسته های مختلف وجود دارد.

این بسته ها بر روی سیم کارت های 100 هزار ریالی موجود در بازار فعال می شود که شامل ۵۰ هزار ریال اعتبار اولیه و ۵۰ هزار ریال اعتبار هدیه بعد از اولین شارژ است. یعنی معادل قیمت سیم¬کارت، به مشترک اعتبار داده می شود.

بر اساس این گزارش فعال سازی بسته های خوشامد جدید بر روی سیم کارت اعتباری تا پایان پاییز ادامه دارد.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به پرتال این اپراتور به نشانی WWW.MCI.IR و مراکز توزیع و فعال سازی سیم کارت های اعتباری همراه اول مراجعه کنند.

همراه اول با در نظر گرفتن تخفیف مجدد، ارزانترین تعرفه مکالمه حج تمتع امسال را ارائه کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با تعرفه های جدید همراه اول، از ابتدای مهرماه، حجاج بیت الله الحرام می توانند فقط با دقیقه ای 550 تومان با ایران مکالمه کنند.

بر اساس طرح تخفیفی همراه اول، تماس حجاج با سیم کارت های همراه اول به مقصد ایران و کشور عربستان دقیقه ای 550 تومان، دریافت تماس دقیقه ای ۷۰۰ تومان و ارسال هر پیامک ۲۰۰ تومان هزینه خواهد داشت.

پیش از این، هر دقیقه تماس با ایران و عربستان 600 تومان اعلام شده بود که با 50 تومان تخفیف مجدد، دقیقه ای 550 تومان محاسبه می شود. این تخفیف های ویژه تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

همراه اول با اشاره به مزیت های استفاده از سیم کارت های این اپراتور در ایام حج، تماس ارزان قیمت، دریافت رایگان پیامک و امکان انتقال آسان شارژ را از عمده ترین مزایای سیم کارت های خود عنوان کرده است.

اپراتور اول با تأکید بر اینکه برخلاف شایعات موجود، روشن کردن تلفن همراه در کشور عربستان هیچگونه هزینه ای ندارد، بیان داشته حجاج گرامی می توانند هر گونه اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل را از طریق پرتال این شرکت به نشانی WWW.MCI.IR و سامانه پیامکی ۸۰۷۰ دریافت کنند.

موبنا - اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی سرانجام و پس از پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها در خصوص میزان هزینه‌های تبلیغاتی خود با توجه به تعداد اندک مشترکانش پاسخ داد.

خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبعی خاصی اعلام کرده: طبق آخرین اطلاعات منتشر شده، اپراتور سوم تلفن‌همراه در سال 92، مبلغ 15275 میلیون ریال (بیش از 1.5 میلیارد تومان) بابت تبلیغات هزینه کرده است.

رایتل در سال گذشته 9275 میلیون ریال بابت تبلیغات به صدا و سیما، مبلغ 4000 میلیون ریال به یک شرکت تبلیغاتی و مبلغ 2000 میلیون ریال به شرکت تبلیغاتی دیگری پرداخت کرده است.

اگرچه مشخص نیست مستندات این ادعا چیست، اما پیگیری‌های رسانه‌ها بیشتر معطوف به هزینه تبلیغاتی رایتل به ویژه در سال اخیر بوده که سراسر کانال‌های صداوسیما و بیلبوردهای اقصا نقاط ایران مملو از تبلیغات رایتل بود. اما خبرگزاری فارس به میزان هزینه تبلیغاتی سال گذشته این اپراتور پرداخته و همچنان خبری از میزان تبلیغات سال جاری این اپراتور نیست.

شرکت رایتل با بودجه عمومی اداره می‌شود و گفته می‌شود به رغم تبلیغات گسترده همچنان نتوانسته از بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی بی‌نیاز شود. برخی نیز معتقدند با توجه به ارایه خدمات نسل 4 توسط دو اپراتور اصلی کشور این شرکت جایی برای رقابت با اپراتورهای بزرگتر را ندارد. اما به هر حال رایتل تبلیغ می‌کند و کسی نیز در جریان میزان دخل و خرج این اپراتور نیست.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی ریاست جمهوری با اعلام فراخوان به منظور کمک به رونق کسب و کار در حوزه محتوا نسبت به گزینش و حمایت از طرح‌های فناورانه و خدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی حمایت به عمل می‌آورد.

ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به منظور کمک به رونق کسب و کار در حوزه محتوا نسبت به گزینش و حمایت از طرح‌های فناورانه و خدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی از طریق فراخوان اقدام کند.

بنابراین گزارش، طرح‌های پیشنهادی دریافتی در کارگروهی تخصصی ارزیابی شده و در صورت احراز شرایط لازم به منظور ارتقای مهارت‌های فنی و مدیریتی پیشنهاد دهنده مورد حمایت مالی و اعتباری قرار خواهند گرفت. منظور از «طرح» به طور مشخص، پروژه‌های دارای طرح تجاری است که به محصول نهایی و یا خدمات قابل ارایه به مشتری منجر خواهد شد.

زمینه‌های دارای اولویت (شامل و نه محدود به) موارد حوزه خدمات (محتوایی و زیرساختی)، حوزه تولید محتوا (با اولویت زبان فارسی) و حوزه تجمیع و توزیع محتوا است.حوزه خدمات (محتوایی و زیرساختی) همه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که به ارایه، ساماندهی و توزیع محتوا می‌پردازند و دارای دو زمینه تولید خدمت / نرم‌افزار کاربردی و تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی زیر است: زمینه تولید خدمت / نرم‌افزار کاربردی برنامه‌های کاربردی در افزارهای همراه (tablet, smart phone) - mobile apps و بازی‌های رایانه‌ای (پس از اخذ مجوز ساخت از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و واقعیت افزوده (Augmented reality).

همچنین ابزار‌های هوش تجاری (BI)، ابزار‌های هوش فرهنگی (CI) و نرم‌افزار زندگی مجازی / واقعیت مجازی (virtual reality / life) از دیگر زیرمجموعه‌های بخش زمینه تولید خدمت / نرم‌افزار کاربردی است.در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی سامانه‌های مدیریت یادگیری و محتوا (LMS و CMS) و موتور بازی و میان‌افزارهای مورد نیاز بازی‌های رایانه‌ای چون میان‌افزارهای هوش مصنوعی در بازی‌های رایانه‌ای، میان افزارهای محاسبات فیزیکی در بازی‌های رایانه‌ای، میان‌افزارهای ارتباطات شبکه‌ای و توزیع شده در بازی‌های رایانه‌ای، میان افزارهای آزمون بازی‌های رایانه‌ای و موتور تصویرسازی برای بازی‌های رایانه‌ای و شبیه ‌سازی‌های بی‌درنگ (real-time) مورد نظر است.

از دیگر بخش‌های مرتبط با این حوزه می‌توان به نشر رقومی (ابزارهای پدید آوری یا Authoring tools)،موتور شبیه‌ ساز، نویسه‌خوان نوری (OCR)، تبدیل صوت به متن و برعکس اشاره کرد.همچنین پردازش متن (رسمی و محاوره‌ای) شامل تشابه‌یابی، خلاصه‌سازی، ترجمه ماشینی، سامانه‌های پرسش و پاسخ ، غنی‌سازی متن (حاشیه‌نویسی، ارزش افزوده در متن) و پالایش محتوا (در همه انواع مختلف شامل متنی و تصویری) (filtering)، تولید خودکار محتوا و ارزیابی خودکار محتوا نیز در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی قرار دارد.

بازیابی اطلاعات ، تحلیل و کاوش کلان داده‌ها (Big Data)، تولید مشارکتی محتوای فارسی و نظرکاوی نیز در حوزه تولید ابزارها و خدمات زیر ساختی جای می‌گیرد.حوزه تولید محتوا ( با اولویت زبان فارسی ) شامل فعالیت‌هایی که در رقومی کردن محتواها مؤثرند و مشتمل بر مواردی چون رقومی‌سازی محتوای مستقل با ابعاد و رقومی سازی و طراحی بانک‌های پشتیبان می‌شود.در رقومی‌سازی محتوای مستقل با ابعاد محتوای آموزشی، محتوای اطلاع رسانی و محتوای تبلیغی مد نظر است. هستان‌شناسی منابع زبانی فارسی، پیکره‌های متنی و صوتی در بخش رقومی سازی و طراحی بانک‌های پشتیبان قرار گرفته است.

همچنین، حوزه تجمیع و توزیع محتوا که به نوعی به تجمیع، یکپارچه‌سازی و توزیع محتوا و خدمات ارایه شده روی محتوا می‌پردازد مشتمل بر مواردی چون تجمیع محتوا و توزیع محتواست. در تجمیع محتوا راه اندازی کنسرسیوم‌های محتوایی، یکپارچه سازی و تجمیع بانک‌های اطلاعات متنوع و پایگاه‌های تولید محتوای مشارکتی (wikis, social networks) مد نظر است.براساس این گزارش، کلیه فعالیت‌هایی است که به تنهایی و یا با همکاری برخی از فعالیت‌های قبلی به توزیع و ارایه محتوا به کاربران فضای وب می‌پردازد. به عنوان مثال شبکه توزیع محتوا (CDN) برای بازی‌های رایانه‌ای به بخش توزیع محتوا مرتبط است.از کلیه شرکت‌ها و فعالان این حوزه دعوت می‌شود در صورت دارا بودن شرایط لازم، پس از تکمیل فرم ارایه طرح‌های فناورانه فایل PDF و word آن را به آدرس الکترونیکی ضمن مراجعه به وبگاه ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی ictc.isti.ir ارسال کنند.

یکشنبه ۲۰ مهرماه برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴ سی و چهارمین نمایشگاه جیتکس و هفته فناوری جیتکس در شهر دوبی افتتاح می‌شود و به مدت ۵ روز تا پنجشنبه ۲۴ مهر ماه برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بر اساس اخبار اما در نمایشگاه جیتکس سال 2014، نسل بعدی آنتی ویروس‌های Nod32 با تاکید بر امنیت موبایل برای اولین بار در جیتکس ۲۰۱۴ معرفی می‌شود.

شرکت red hat ارایه دهنده راهکارهای متن باز نیز اعلام کرد آخرین فناوری‌های Open Shift و مجازی سازی این شرکت در ارایه راهکارهای رایانش ابری به صورت باز در جیتکس ۲۰۱۴ ارایه می شوند.

ارایه چشم انداز امنیت مجازی در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت امنیتی ترند میکرو نیز از دیگر برنامه‌های جیتکس سی و چهارم است.

نمایشگاه GITEX2014، در موضوعات و بخش‌های متنوعی شامل شبکه و امنیت، شرکت‌های کوچک و متوسط، سخت افزار، ارتباطات و مخابرات، دولت الکترونیکی، کسب و کار دیجیتالی و ... برگزار می‌شود که برخی موضوعات به عنوان نخستین بار ارایه و بسیاری محصولات جدید توسط کمپانی‌های مطرح و مشهور جهان رونمایی خواهد شد.

با اعطای مجوز به شرکت ارتباطات مبین‌نت در پیاده سازی شبکه‌ ارتباطی باندپهن بی‌سیم با فناری LTE از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امسال مبین‌نت با رویکردی جدید و با شعار «مبین‌نت ارایه‌دهنده‌ راهکارهای 4G» در پانزدهمین نمایشگاه تله‌کام حضور خواهد داشت.

علاوه بر این، به روال گذشته محصولات و خدمات متنوع مبین‌نت تحت عنوان اینترنت پرسرعت اشتراکی، پهنای باند اختصاصی اینترنت و شبکهی اختصاصی مجازی (VPN) بی‌سیم و شبکه‌ اینترنت پرسرعت بی‌سیم محلی وای‌فای (وایمو) در این نمایشگاه به عنوان مهم‌ترین خدمات خانگی و سازمانی، به علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان محترم ارایه خواهد شد.

شرکت ارتباطات مبین‌نت، به عنوان یکی از اعضای گروه مخابرات ایران در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی، از روز دوشنبه 14 مهر تا روز پنج‌شنبه 17 مهر ماه و به مدت چهار روز در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از ساعت 9 تا 16 برگزار می‌شود و شرکت ارتباطات مبین‌نت در سالن‌های 6 و 7 حضور دارد.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص شبکه‌های اجتماعی گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی انتظار بوده و هست که دستگاه‌های مربوطه اقداماتی را انجام دهند که این شبکه‌ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عین حال شرایطی را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنیت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنیم که ابزارهایی را فراهم کنیم که از استفاده کارهای بد در این شبکه‌ها جلوگیری شود جامعه و کشور ضرر می‌کند.

ایسنا - محسنی اژه ای گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی را با مسوولان ذیربط برگزار کردیم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف 3 ماه می‌توانند ساز و کارها را پیش بینی کنند که محتوای مجرمانه‌ آنها را پالایش کنند. در واقع این مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. نامه‌ای نوشته شد به وزیر ارتباطات که تلاش کنید تا آن ساز و کارها فراهم شود که مردم بتوانند استفاده خوبی از این شبکه‌ها داشته باشند و هم محتوای مجرمانه‌اش پالایش شود.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اصول و سیاست‌های قیمت‌گذاری پهن‌باند کشور را براساس نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌های قیمت‌گذاری پهن‌باند و ترافیک داخلی با هدف ایجاد توانمندی بیشتر و تشویق در عرضه باکیفیت‌‌تر تمامی اجزای زنجیره محتوا و خدمات بومی از جمله شرکت‌های زیرساخت، انتقال داده، میزبانی، تولیدکنندگان و تجمیع‌کنندگان محتوا و عرضه‌کنندگان پهنای باند مورد بررسی قرار گرفته است.

این سیاست‌ها پس از بررسی در جلسات متعدد و فشرده کارشناسی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و برای تصویب نهایی در جلسه شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد.

با تصویب نهایی این اصول و سیاست‌ها، کسب‌و‌کارهای مرتبط با محتوا و خدمات بومی فضای مجازی در کشور تسهیل و رونق بیشتری خواهد یافت.

توسعه پهن باند در اسناد بالا دستی کشور از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برنامه پنجم توسعه است که سیاست‌ها و اصول کلی حاکم بر آن برای دوری از واگرایی فعالیت‌ها در این حوزه، توسط معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به صورت منسجم و با توجه به تمامی ابعاد آن براساس نظرات دستگاه‌های مربوطه تدوین می‌شود.