ITanalyze

دستور فیلترینگ اینستاگرام، بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی عکس شاید از آن جهت مورد توجه بسیاری از کاربران ایرانی قرار گرفت که مبنای آن شکایت یک یا چند فرد عنوان شده بود. هر چند هنوز خبرهای رسمی پیرامون این دستور قضایی منتشر نشده اما از آن جهت که موضوع فیلترینگ را باردیگر به موضوع روز آی‌تی کشور تبدیل کرده قابل توجه است. موضوع فیلترینگ از زمان ورود اینترنت به ایران یکی از موضوعات مورد مناقشه بوده است.

چه از زمانی که با کشیدن حصاری امنیتی دور آن، پرداختن به این موضوع بحثی حساس و مگو به شمار می‌رفت وچه اکنون که کمیته تعیین مصادیق و دولت بر سر فیلترینگ با یکدیگر چالش دارند موضوع متولیگری بخش فیلترینگ یک بحث حساس و مهم به شمار می‌رفته است. شاید بتوان سخنان رئیس‌جمهور را در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نقاط عطف مهم در زمینه اینترنت و محدودیت‌های اینترنتی و دیجیتالی برشمرد.

برای نخستین بار فرد اول اجرایی کشور از بی‌نتیجه بودن محدودیت‌های گذشته در مورد تکنولوژی‌هایی چون ویدئو و ماهواره و درس‌آموزی از آنان سخن گفت. این سخنان مورد استقبال گروهی از مردم و کاربران اینترنت قرار گرفت که از فیلترینگ بی‌حساب و کتاب در دولت‌های قبلی ناراضی‌اند. این موضوع صرفا محدود به قشر خاصی نمی‌شود بلکه بسیاری از مخالفان دولت هم به شیوه اجرای فیلترینگ و نتایج آن انتقاد دارند. این موضوع را از لابه‌لای نوشته‌ها و وبلاگ‌ها و پست‌های بسیاری از جوانان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توان دریافت.

با این حال که سخنان رئیس‌جمهور هر چند موج احساسی بزرگی را در میان منتقدان به سیستم فیلترینگ کشور برانگیخت اما انتقادها و حساسیت‌هایی را هم موجب شد. هم سخنگو و هم رئیس قوه قضائیه نسبت به سخنان روحانی واکنش نشان دادند.
دولت احمدی‌نژاد و فیلترینگ

در دو دولت احمدی‌نژاد اساسا موضوع توسعه اینترنت در حاشیه قرار گرفت. مدیران ارتباطی دولت تمایل چندانی به توسعه و سرمایه‌گذاری در این زمینه نداشتند، ولی در عین حال دست بخش‌ها و نهادهای مختلف را برای ورود به موضوع فیلترینگ باز گذاشتند. در یک دوره حتی در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فیلترینگ سایت‌ها صورت می‌گرفت. ارائه‌ آمارهای مختلف و فرمول‌سازی برای نشان دادن وضعیت مناسب ضریب نفوذ اینترنت و همچنین اعلام مکرر افزایش پهنای باند از جمله دستاوردهای این دوره بود.

عدم توسعه اینترنت پرسرعت و بی اهمیتی مدیران دولتی به عقب ماندگی کشور در این زمینه عملا ایران را در مقابل توسعه همسایگان هم در موقعیت ضعف و عقب ماندگی قرار داد. تنها در یکسال پایانی مناقشه‌‌ میان شرکت زیرساخت و شورای‌عالی مجازی در مورد VPN ملی نشان از ورود دولت به این عرصه بود. با این حال پروژه VPN ملی که اخوان دبیر شورای‌عالی مجازی آن را پیش‌ می‌برد هم با شکست مواجه شد.

پروژه‌ای که قصد داشت VPN را تنها در اختیار عده‌ای خاص قرار دهد. البته عدم توسعه اینترنت در این سال‌ها و مشخص نبودن فرآیندهای فیلترینگ عملا باعث شد که بسیاری تمامی مشکلات فنی و عدم کیفیت اینترنت ایران را به فیلترینگ نسبت دهند.
شورای عالی مجازی

شورای‌عالی مجازی از زمان تشکیل خود با موضوع فیلترینگ رو به رو بوده است. با این حال سیاست‌های مدیران سابق شورا در عمل چندان تفاوتی با مدیران وقت وزارت ارتباطات نداشت. مشخص نبودن جایگاه اجرایی این شورا در آیین‌نامه تهیه شده حتی به دولت فعلی هم کشیده شده است. گفته می‌شود رئیس‌جمهور یکی از منتقدان آیین‌نامه داخلی این شوراست که عملا اختیارات اندکی را در اختیار رئیس شورا (رئیس‌جمهور) قرار می‌دهد.

شورای‌عالی مجازی از جهت فراهم آوردن تمامی اجزای حکومت که به موضوع فیلترینگ توجه دارند، جایگاه ویژه‌ای است. ساختار پژوهشی شورا این اجازه را می‌دهد که موضوع فیلترینگ نه در یک کمیته کوچک مانند کمیته تعیین مصادیق که در یک شورا و از جنبه‌های مختلف و با حضور کارشناسان مختلف مورد بحث قرار گیرد. از این جهت بود که به دستور رئیس‌جمهور موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به عنوان مسوولیت این شورا در نظر گرفته شد.

اضافه شدن دادستان کل کشور به عنوان عضو حقوقدان این شورا این فرصت را به قوه قضائیه هم می‌دهد که موضوعات و دغدغه‌های مد نظر کمیته تعیین مصادیق را هم در این شورا مطرح کند. حضور همه دستگاه‌ها در کنار هم قطعا قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی برای یک تصمیم را بالاتر می‌برد چیزی که معمولا موضوعاتی چون فیلترینگ را مورد مناقشه می‌کند یکسو نبودن و مشخص نبودن سیاست‌های کلان در یک حوزه است.

ضعف‌های فیلترینگ

یک ارزیابی منصفانه نشان می‌دهد که سیستم فیلترینگ فعلی کارآمد نیست. استفاده تقریبا بسیاری از کاربران اینترنت از VPN نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیستم است. یکی از مهم‌ترین دلایل رواج VPN در ایران فیلترینگ اشتباهی است. اشکالات سیستم‌های فیلترینگ در همه این سال‌ها انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. انبوه قابل توجهی از سایت‌های علمی و تجاری و خبری یا اشتباهی فیلتر شده‌اند یا به‌دلیل داشتن تنها یک عکس یا یک محتوای نامطلوب کاملا غیرقابل دسترس می‌شدند. همین موضوع عملا به ترویج استفاده از فیلترینگ حتی در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها منجر شد.

از سوی دیگر ایران در این سال‌ها تحت تحریم‌های شدید دیجیتالی هم قرار گرفته است. کاربران ایرانی عملا به بسیاری از منابع خارجی دسترسی نداشته‌اند و به این جهت استفاده از VPN عملا کاربردهایی برای دور زدن تحریم‌ها هم داشته است. به عنوان مثال هم‌اکنون دسترسی به فروشگاه‌های نرم‌افزاری گوگل و اپل در ایران بدون VPN ممکن نیست. موضوع دیگر اینکه در مقابل فیلترینگ و ایجاد محدودیت پاسخ مناسبی به نیازهای کاربران نسبت به سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی که مورد فیلترینگ قرار گرفته‌اند ارائه نشده است.

موضوع شبکه‌های اجتماعی فارغ از فیس‌بوک و حساسیت‌های پیرامون آن یک بحث روزجهانی است. امروزه بسیاری از سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی به سمت اجتماعی شدن پیش می‌روند و از این جهت تعاریف و موضوعات جدیدی را مطرح می‌کنند. از VPN و دیگر فیلترشکن‌ها افزوده شود. نکته دیگر اینکه موضوع فیلترینگ در بسیاری از کشورهایی که کار فیلترینگ را انجام می‌دهند بحثی محتوایی و نه امنیتی است.

در واقع عدم تمایز بین مباحث امنیتی و فیلترینگ باعث شده که نتوان نگاه کارشناسی دقیقی به ضعف‌ها و قوت‌های فیلترینگ داشت. مجموع این عوامل باعث شده که از طرفی فیلترینگ قدرت بازدارندگی لازم را نداشته باشد و از سوی دیگر روز به روز استفاده از VPN و سایر فیلترشکن‌ها ارزان‌تر و ساده‌تر شود.

اینستاگرام و مسوولیت دولت

حالا موضوع به فیلترینگ اینستاگرام رسیده است. درحالی‌که دولت روحانی توجه زیادی به بازگشایی شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک نشان می‌دهد، مخالفان دولت هم عزم خود را برای مقابله با این مسیر جزم کرده‌اند. به نظر نمی‌آید یک جنگ و دعوای سیاسی نتیجه مناسبی برای کاربران ایرانی داشته باشد. شبکه اینستاگرام که امروز بحث فیلترینگ آن مطرح است یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اشتراک عکس جهان است و بسیاری از عکاسان ایرانی جذابیت‌ها و زیبایی‌های ایران و شهرهای آن را از طریق این شبکه به جهانیان نشان داده‌اند و می‌دهند. امروزه بسیاری از مقام‌های رده‌بالای نظام ایران حساب کاربری اینستاگرام دارند و از این جهت مجموع کاربردهای مثبت اینستاگرام ده‌ها برابر مطالب ناچیز منفی آن است. طبیعی است از هر ابزاری می‌توان استفاده‌های نامطلوب هم کرد و در اینستاگرام هم می‌توان محتوای نامطلوبی را یافت اما آیا به فرض وجود بخشی نامطلوب باید دسترسی به کل آن سرویس مسدود شود؟

به گزارش دنیای اقتصاد به نظر می‌رسد دولت روحانی باید تلاش بیشتری برای نشان دادن اینکه توسعه اینترنت و شبکه‌ها و سرویس‌های موجود در آن به نفع همه جامعه است، انجام دهد.

معاون شرکت مخابرات ایران از بررسی و تدوین طرحی برای ارائه به دولت خبر داد که براساس آن، نرخ پالس مکالمات تلفن ثابت با توجه به تورم موجود در کشور، منطقی و عادلانه شود.

داوود زارعیان با بیان اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران، این شرکت ملزم شده تا 2 ماه آینده طرحی را برای افزایش نرخ های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد دهد ادامه داد: مخابرات خواستار افزایش نرخ های مخابراتی با توجه به تورم چندده درصدی در کشور است.

وی با تاکید براینکه از سال 82 تاکنون تعرفه های مخابراتی با تغییر خاصی همراه نبوده است، گفت: پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ ها، به طور قطع پایین تر از نرخ تورم است اما آنچه که واضح است باید تعرفه مکالمات در حدی باشد که هزینه های این شبکه را پوشش دهد.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هم اکنون این طرح در معاونت حقوقی شرکت مخابرات در دست بررسی و تدوین است افزود: تا کمتر از 2 ماه دیگر این طرح در قالب درخواست و پیشنهاد به سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه پیش از تغییر نرخ ها در سال جاری، مخابرات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را به وزارت ارتباطات داده بود ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به درخواست مجدد مخابرات، برای عادلانه شدن تعرفه ها، پیشنهاد جدیدی با توجه به تغییر ساختار تعرفه ای از پالس به دقیقه به وزارت ارتباطات ارائه می شود.

زارعیان اظهار امیدواری کرد که با توجه به شرایط موجود و جلوگیری از ضرر سهامداران حقیقی شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات با این تقاضا موافقت کند.

به گزارش مهر، مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی 18 اردیبهشت ماه برگزار شد و در پایان این مجمع بر اساس خواسته سهامداران حقیقی و با توجه به تورم چند ده درصدی در کشور و به دلیل اینکه نرخ پالس مکالمات از ساعت 82 تاکنون تغییر زیادی نداشته است مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات با پیگیری افزایش مجدد تعرفه های مخابراتی موافقت کرد.

مدیر عامل زیرساخت با استعفای مهندس مهدی خدائی از سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت کرد.

بر اساس این گزارش مهندس خدائی به دلیل مشکلات شخصی طی نامه‌ای از مهندس خسروی معاون وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت درخواست استعفا از مسئولیت کرده بود که پس از چند ماه سرانجام با استعفای وی موافقت شد.

خدایی در طول مدیریت 2 ساله خود توانسته بود ارتباط رسانه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت با رسانه‌ها را اصلاح و بهبود بخشد.

بر این اساس هم اکنون حامدرضا اسماعیلی به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی و امور بین‌املل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شده است. وی پیش از این رییس گروه مطالعات اجتماعی دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت زیرساخت بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی بیستم خردادماه با حضور مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو برگزار می‌شود. ایران جزء کشورهای معتقد به مدیریت اینترنت در سطح سازمان ملل است و این موضوع در اجلاس مطرح می‌شود.

نصرالله جهانگرد در چهارمین کنفرانس آماده سازی ملی برای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی با اشاره به لزوم حضور ایران در این اجلاس، اظهار داشت: در سال 2000 به منظور تدوین اهداف هزاره سوم به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی در 10 بند مورد توافق سران جهان قرار گرفت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: به این منظور نهادهای بین‌اللملی مانند سازمان‌های مدیریت جهانی و مالکیت معنوی بندهای اجرایی را در دستور کار کشورها قرار دادند و هماهنگی‌های لازم برای به کارگیری فناوری اطلاعات در اعتلای کارآمدی و بهره‌وری در آموزش و پرورش، بهداشت، مالکیت معنوی، خدمات پایه، توسعه دانش و امنیت و اخلاق اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: در این راستا مقرر شد به مدت 10 سال در خصوص این موضوع بررسی و اقدام شود و کشورها گزارش سالانه خود را در پایان سال 2015 ارائه کنند تا مشخص شود هر کشور چه میزان پیشرفت داشته و نقاط قوت و ضعف توسعه فناوری اطلاعات را تطبیق دهند و به این ترتیب با سنجش پیشرفت به توسعه کشورها بهبود بخشند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد برنامه‌های توسعه‌ای ایران در حوزه جامعه اطلاعاتی، گفت: در سال‌های اخیر این برنامه‌ها را به کار گرفته و در بسیاری موارد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه این اجلاس در 3 هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: محورهای مورد بحث را در عرصه ملی تهیه کردیم تا برای به اشتراک گذاری به عرصه جهانی ببریم.

به گزارش فارس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ارائه دستاورها به مجامع جهانی با هدف تبادل تجربیات و اشتراک گذاری پیشرفت‌ ها برای توسعه کشورها ارائه می‌شود.

جهانگرد گفت: این اجلاس 20 خرداد 93 در ژنو با حضور مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می‌شود و در آن گزارش نهادهای بین‌المللی در مورد پیشرفت کشورها مطرح و تصمیم‌گیری در عرصه اینترنت و IT برای سال‌های آینده انجام می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تداوم همکاری‌ها در سطح جهانی و توسعه فرهنگی بهداشتی و امنیت، گفت: با توجه به اقدامات پیش آمده در سال‌های اخیر موضوع مدیریت اینترنت در سطح جهانی مهم‌ترین موضوع اجلاس خواهد بود.

وی گفت: ایران جزو کشورهایی خواهد بود که معتقد است مدیریت اینترنت باید در سطح سازمان ملل قرار گیرد و مدیریت یک کشور را به تنهایی قبول ندارد.

جهانگرد اضافه کرد: این مسئله با توجه به افشاگری‌های جهانی در حوزه امنیت اینترنت توجه بسیاری از کشورهای را معطوف داشته و برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در مورد وضعیت ایران در شاخص های توسعه یافتگی و دسترسی به باند پهن، گفت: در سال‌های گذشته کشورهای بسیاری برنامه ملی باند پهن را تدوین کردند اما کشور ما هیچ برنامه‌ای تحت این عنوان نداشت؛ اما شبکه ملی اطلاعات را به عنوان شبکه دسترسی داخل یک شبکه و در مدیریت یک دولت تعریف کرده‌ایم.

وی ادامه داد: با آغاز دولت جدید نیز فواید این شبکه را به اجرا گذاشته‌ایم و پیش بینی می‌شود با سرعت عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات ارتباطات داده‌ای در سطح ملی و در شهرها و خانواده ها را فراهم کرده است، گفت: کیفیت، سرعت و خدمات بهبود یافته هنوز ایده آل نیست اما برنامه توسعه در این بخش در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از الزام وزیر ارتباطات به رگولاتوری برای اجرایی شدن رومینگ ملی خبر داد و گفت: مذاکرات فنی و مقرراتی این پروژه انجام شده و ماه آینده عملیاتی می‌شود.

محققان موفق شده‌اند با استفاده از لیزر، دسترسی به اینترنت بر روی کره ماه را ممکن کنند. قرار است این اقدام به طور عملی در ماه آینده انجام شود.

به گزارش فارس به نقل از پی سی مگ، قرار است برای تاباندن اشعه لیزر تا ماه از چهار تلسکوپ بزرگ در صحرای نیومکزیکوی آمریکا استفاده شود که قطر عدسی هر یک از آنها 6 اینچ است.

علت اصلی تلاش برای ارائه خدمات اینترنتی در ماه تسهیل دسترسی فضانوردان به فضای مجازی است. این امر به خصوص برای سرنشینان ماهواره‌هایی که به دور ماه می‌چرخند اهمیت فراوانی داشته و ارتباطات آنها با زمین را تسهیل می کند. سرعت دسترسی به اینترنت از این طریق سریع تر از خطوط پرسرعت DSL خواهد بود.

احتمال دارد که این فناوری ارتقا یابد و دسترسی به اینترنت پرسرعت برای ماهواره های چرخنده به دور مریخ را هم در آینده ممکن کند. فناوری لازم برای این کار از سوی محققان دانشگاه MIT ابداع شده و قرار است در جریان برگزاری کنفرانس The Optical Society که ماه آینده در این دانشگاه برگزار می شود اطلاعات تکمیلی در مورد آن ارائه شود.

سرعت خطوط اینترنتی با استفاده از این فناوری به طور متوسط 19.44 مگابیت بر ثانیه است. ارسال داده ها در قالب فناوری یاد شده در قالب پالس های نامرئی مادون قرمز انجام شده و چالش اصلی در این زمینه گذر این پالس ها از جو زمین بدون هیچ گونه تغییر و اعوجاج است که البته محققان بر این چالش نیز غلبه کرده و پالس های یاد شده را به فاصله حدودا 385 هزار کیلومتری زمین ارسال کرده اند.

بانک ملی ایران درخصوص شیوه جدید سرقت وجوه مشتریان توسط افراد شیاد و سودجو از طریق خودپرداز هشدار داد.

افراد کلاهبردار با ریختن چسب روی صفحه کلید خودپرداز (ATM)، امکان کار با دستگاه را با مشکل مواجه کرده و ضمن شناسایی رمز مشتری، او را برای دریافت کارت بانکی خود به داخل شعبه هدایت می‌کنند.

همدستان دیگر کلاهبردار در فرصت بدست آمده، سوء استفاده خود را عملی نموده و نسبت به تخلیه حساب مشتری اقدام می‌کنند.

بانک ملی ایران ضمن اعلام این شیوه جدید کلاهبرداری از مشتریان خواست تا در صورت عدم دریافت کارت بانکی خود از دستگاه خودپرداز، به توصیه‌های دیگران درخصوص مراجعه به شعبه توجه نکرده و پس از اطمینان از ضبط کارت بانکی توسط خودپرداز، مکان خود را ترک کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی و تدوین معماری آینده زیرساخت ارتباطی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم معارفه هیات مدیره جدید شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه برای سرعت بخشیدن به فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت، لازم است نیروهای علمی- اجرایی به این مجموعه اضافه شوند، بر ضرورت آموزش در بخش های فنی شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد.

وی افزود: باید نهضت آموزشی را در شرکت ارتباطات زیرساخت به راه بیاندازیم؛ چرا که هرچه در آموزش هزینه کنیم مطمئن باشیم چند برابر بازخواهد گشت؛ به شرط اینکه آموزش صوری و صرف برگزاری یک کلاس نباشد و کاربردی و اثرگذار باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بناداریم بیشترین اعتباری که از دولت می گیریم را در بخش زیرساخت ارتباطی کشور هزینه کنیم ادامه داد: باید به موضوع سلامت مالی نیز توجه داشت.

واعظی با اشاره به لزوم به روز رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به مطالبات مردم در زمینه زیرساختهای ارتباطی، لازم است عقب ماندگی های ICT در این زمینه جبران شود.

وی بر استفاده از توان داخلی در پیشبرد این اهداف تاکید کرد و ادامه داد: ما باید در زمان معقول، با رویکرد علمی و جهادی کار را دنبال کنیم و در این میان در صورت لزوم از متخصصین خارجی، به صورت شرکت های مشاوره ای یا تلفیقی استفاده کنیم.

در این مراسم احکام کمال محامدپور و احمدرضا شرافت به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی وزیر اعطا شد.

فرشید رضایی – در خبرها آمده است که شبکه اشتراک عکس اینستاگرام که رفته‌رفته ایرانی‌های بیشتری نیز در حال ورود به آن بودند با شکایت شاکی خصوصی در نوبت فیلتر قرار گرفته است. همچنین گفته شده شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده‌اند.

اگرچه در خبر جزییات بیشتری از این که شاکیان خصوصی و حکم قضایی از کدام استان صادر شده نیامده است. اما این نخستین بار نیست که یک سایت یا شبکه اجتماعی با دستور قضایی و نه به موجب مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر می‌شود.

چندی پیش دبیر کمیته فیلترینگ که معاون قضایی دادستان کل کشور نیز هست در خصوص فیلتر واتس‌اپ توضیح داد: علاوه بر این کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس‌اپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود.

اگرچه واتس‌اپ با وجود مصوبه کمیته تعیین مصادیق و حکم دادگاهی در استان فارس هنوز فیلتر نشده اما به نظر می‌رسد شاکیان خصوصی می‌توانند موجب مسدودسازی یک سرویس موبایلی یا یک شبکه اجتماعی شوند آن هم فارغ از این که چه تعداد عضو دیگر بدون ایجاد مشکلی در حال استفاده از آن باشند.

شاید با چنین رویه‌ای اصولا نقش کمیته تعیین مصادیق کمرنگ شده و مسیر فیلترینگ با وجود شکات به سمت دادگاه‌های سراسر کشور تغییر کند. به هر حال یک قاضی اختیارات بالایی داشته و با استناد به قوانین و علم خود می‌تواند دستور پلمپ یک مکان، توقیف اموال یا انسداد یک سایت را نیز بدهد.

از این رو می‌توان گفت در کنار کمیته موسوم به فیلترینگ، قضاتی قرار دارند که حکم آنها به تنهایی کفایت کرده و برابر با مصوبات کمیته مذکور است. لیکن با چنین رویکردی فارغ از ایجاد رویه‌های جدید آیا این امکان وجود دارد که با شکایت عده‌ای دیگر یک قاضی نیز حکم به رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا سایت دهد؟ در آن صورت تکلیف چیست و به کدام حکم استناد خواهد شد؟ اگرچه چنین احتمالی چندان محتمل نیست، اما عده‌ای نیز می‌توانند شاکی شوند که چرا فی‌المثل در صورت وقوع اختلاس در یک بانک، حساب کاربری آنان نیز توقیف شده است؟

منبع:موبنا

قرعه کشی هفته هشتم طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جمعه 2 خرداد ماه، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران اپراتور اول و نمایندگان نهادهای نظارتی، قرعه کشی جوایز هفته هشتم طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول، برگزار شد و دو برنده خوش شانس جوایز یکصدمیلیون تومانی معرفی شدند.

پس از قرعه کشی میان شماره های دایمی و اعتباری، ندا شیرزاد از استان خراسان رضوی به شماره موبایل 62***091541 و غلامعلی پیاده کوهسار از استان گلستان به شماره موبایل 34***091172 برنده شدند.

بر اساس این گزارش، در طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول، در هر هفته ۲ جایزه یکصدمیلیون تومانی جهت اهدا به ۲ مشترک زن و مرد(یک جایزه به زن و یک جایزه به مرد) قرعه کشی می شود.

در طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» که تا پایان مردادماه امسال ادامه دارد، همراه اولی ها می توانند برای برنده شدن جوایز ۱۰۰ میلیونی، به روش های مختلف نظیر فعالسازی سیم کارت دائمی(۱۰۰ امتیاز)، کارکرد سیم کارت دائمی(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز)، فعالسازی سیم کارت اعتباری(۱۰ امتیاز) و شارژ سیم کارت اعتباری(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز) اقدام کنند.

در طرح مذکور، محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در قرعه کشی بصورت هفتگی است و امتیازات یک هفته به هفته بعدی انتقال نمی یابد. لازم به ذکر است که مشترکین برای شرکت در قرعه کشی نیاز به هیچ گونه ثبت نام یا فعالیت خاصی نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همراه اول اعلام کرده که قرار است صحنه هایی از این مراسم قرعه کشی در بخش های تبلیغات تلویزیونی هفته جاری پخش شود. دریافت اطلاعات مربوط به این جشنواره از طریق ارسال عدد ۴۳ به سرشماره ۱۱۱ و یا با شماره گیری کد دستوری *111*43# میسر بوده و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانیwww.mci.ir امکان پذیر است.

طی حکمی از سوی "محمود خسروی" مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، "حامد رضا اسماعیلی" به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

"اسماعیلی" که دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبائی است، از سال 78 تا 84 مدیریت هماهنگی روابط عمومی های کشور را بر عهده داشته است. وی در سال 84 به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد شد و همکاری خود را به عنوان کارشناس تحقیقات مطالعات اجتماعی با این شرکت آغاز کرد و در سال 88 به ریاست اداره روابط عمومی منصوب شد.

علی شمیرانی – همانطور که پیش‌بینی می‌شد تفاوت دیدگاه دولت یازدهم با مسوولان قوه قضاییه و نهادهای دیگر در حوزه اینترنت و ارتباطات، به روسای قوا کشید.

اگر تا چندی پیش نوع نگرش وزرا و معاونان رییس جمهوری خبرساز شده و برخی واکنش‌ها را در پی داشت، حالا اظهارات صریح و شفاف شخص رییس جمهور در روز جهانی ارتباطات، مخالفت آشکار رییس قوه قضاییه و دیگر مدیران این قوه را در پی داشته است.

به این ترتیب گویی تغییر سیاست‌ها و نگرش به اینترنت به نوعی وارد فاز نهایی خود شده است. از داخل شورای عالی فضای مجازی هم که قرار است حرف اول و آخر در این عرصه را بزند خبر از گلایه رییس جمهور از کمبود اختیاراتش به عنوان رییس این شورا می‌رسد.

احمدی‌نژاد اما در دو سال پایانی دولتش که مصادف شده بود با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضور موثر و خبرسازی در این شورا نداشت و به همین جهت خبر خاصی هم به نقل از رییس جمهور پیرامون شورای مذکور منتشر نمی‌شد.

این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کند. نخست آنکه احمدی‌نژاد با توجه به جایگاه رییس جمهور در این شورا می‌دانست که قدرت مانور بالایی ندارد و به همین جهت خود را درگیر مسایل پیرامون شورای عالی فضای مجازی نکرد. و احتمال دوم آنکه وی اولویت‌های دیگری داشت که در دو سال پایانی دولت خود ترجیح می‌داد وقت خود را مصروف آنها کند.

روحانی اما گویی اهداف و برنامه‌هایی برای فضای مجازی داشته و قصد دارد تغییراتی ایجاد کند.

تغییراتی که بی‌شک و به واسطه آنچه در پی آمد،‌ نه تنها آسان نخواهد بود بلکه هزینه بالایی روی دست دولت خواهد گذاشت.

حالا به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته دولت به سمتی می‌رود که در پاسخ به تقاضای بخشی از مردم در حوزه مجازی، باز هم در یک دو راهی باخت یا برد قرار گیرد.

این در حالیست که این روزها زمزمه انتقادات شنیده می‌شود که نه تنها فضای اینترنتی، ارتباطی و رسانه‌ای کشور با تحول خاصی مواجه نشده، بلکه فضا بر خلاف وعده‌ها در حال انسداد نیز هست. موضوعی که بی‌شک تبعات سیاسی و انتخاباتی برای دولت در پی داشته و البته که دولت نیز به خوبی بر این مساله اشراف دارد.

به هر حال و با گذشت یک هفته از اظهارات رییس‌جمهور و واکنش‌های منفی به آن،‌ هنوز نمی‌توان به قضاوت قطعی پرداخت که پرونده باز اینترنت روی میز دولت به چه سرانجامی خواهد رسید.

منبع:فناوران اطلاعات

عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران گفت: تا پارسال مشکل تامین پهنای باند و تحویل ظرفیت را داشتیم اما در حال حاضر این مشکل برطرف شده و تحویل ظرفیت به روز انجام می شود.

یوسفی‌زاده در اولین همایش جایزه کیفیت AQA اظهار کرد: بعضی از شرکت‌ها که هم PAP هستند و هم ISDP پهنای باند ارزانی که از زیرساخت می‌گیرند را فقط در زیرمجموعه PAP خود تزریق می‌کنند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه هنوز با زیرساخت بر سر تامین STM1 و افزایش آن مشکل دارید یا خیر؟ گفت: از روز اول مشکلی با زیرساخت بر سر تامین STM1 مشکلی نداشتیم و هر STM1 155 مگ را همان 155 مگ تحویل می‌گیریم؛ مشکل ما سر محتوایی است که تحویل می دهیم و در حال حاضر توقع مان این است که زیرساخت از آن حمایت کند که با پیگیری هایی که انجام می دهیم امیدواریم مشکل مان حل شود.

مدیر عامل آسیاتک درباره اظهارات برخی از نماینده‌های شرکت های ISP که معتقدند "شرکت های PAP که هم ISP هستند و هم ISDP براساس مصوبه 181 پهنای باند را ارزانتر از شرکت های ISP دریافت می کنند و این خلاف بازار رقابتی است"، گفت: پهنای باندی که شرکت های PAP براساس مصوبه 181 ارزان‌تر دریافت می کنند؛ برای پورت های PAP است و آن قسمتی که برای ISDP استفاده می‌کنیم در شرایط برابر با شرکت های ISDP است.

یوسفی‌زاده اظهار کرد: این بی انصافی شرکت های ISDP بود که بدون آنکه قانون این مصوبه را بدانند و شرکت های PAP که توسعه ملی انجام می دهند؛ نه یک کار محلی و صرفا درامدزا را با اعتراض خود زیر سوال ببرند.

وی درباره اینکه هنوز هم مخابرات در برخی از استانها برای شرکت ها مشکل ایجاد می کند یا خیر؟ گفت:برخورد مخابرات استانی متفاوت است و برخی از استان ها همچنان با شرکت های PAP تعامل خوبی ندارند و تنها راهی که ما برای حل این مشکل داریم تعامل برای حل مسأله است.

عضو سازمان نظام صنفی استان تهران شرایط در نظر گرفته شده در پروانه جدید شرکت های PAP از سوی رگولاتوری را براساس اصول حاکم بر پروانه که شرکت ها ی PAP امضا و ارسال کردند، دانست و گفت: این اصول تا به امروز تغییری نکرده و چیز جدیدی از اصول حاکم بر پروانه که قبلا به نتیجه رسیده بود، به آن اضافه نشده است.

او افزود: رگولاتوری اعلام کرده تصویب پروانه شرکت های PAP به زمان بیشتری نیاز دارد و به احتمال زیاد پروانه ها تا پایان شهریور ماه نهایی و به شرکت ها اعطا می شود.

یوسفی زاده با به فال نیک گرفتن اینکه امسال دهمین سال شکل گیری شرکت های PAP همزمان شده با انتخاب شرکت آسیاتک به عنوان برترین شرکت ارایه دهنده اینترنت پرسرعت و روز جهانی ارتباطات، گفت: انتخاب رتبه برتر با رتبه سوم شاید برای برخی از دوستان جای سوال باشد با این حال روش ارزیابی و ارزشگذاری از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس مدل های جهانی کیفی بومی سازی شده هرساله اجرا می شود و این همان روشی است که شرکت آسیاتک برای ارتقای نمایندگانش در مدل های تعالی کیفی انتخاب کرده است.

وی اظهار کرد: امسال برای اولین بار جایزه AQA را برای نمایندگان برگزار کرده و بنا داریم برای رشد مدل های تعالی در سطح کشور خصوصا در صنعت IT و حوزه فناوری ارتباطات که پایه تمام کارهای جامعه است، پیش بریم.

وی گفت: در این سال ها شرکت های فعال در این حوزه به نوعی با عملکرد جزیره ای توانستند به این سطح از توسعه برسند بنابراین وقت آن است که هوشمندانه حرکت کنیم و ارتباط و تعامل خود را هرروز با مراکز مخابراتی حتی کوچکترین مرکز مخابراتی کشور بیشتر کنیم تا بتوانیم همراه با توسعه، جایگاه خوبی در این صنعت داشته باشیم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران بازنگری و تمدید پروانه شرکت های PAP بعد از 10 سال را نقطه عطفی برای شرکت های ندا دانست و گفت: شرکت های فعال در این حوزه تلاش کردند با رایزنی با سازمان تنظیم مقررات؛ تکنولوژی جدید و راه جدید رو برای گذر از تحریم های داخلی پیدا کنند و تا پایان سال فضای کاری جدید برای استفاده از تکنولوژی های جدیدی که به شرکت های PAP داده می شود این شرایط را فراهم می کند تا فضایی که در این سال ها ساخته شده چندین برابر افزایش یابد.

شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس - اینستاگرام- با حکم قضایی فیلتر می شود و در حال حاضر دستور فیلتر شدن آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

یک مقام آگاه با تائید این خبر اظهار داشت: این شبکه اجتماعی موبایلی، به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دستور قضایی برای فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام صادر شده است، اضافه کرد: این حکم قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده است.

وی با تاکید براینکه شاکیان خصوصی این شبکه اجتماعی، به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده اند خاطرنشان کرد: دستور فیلترینگ ایسنتاگرام ارتباطی با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش مهر، اینستاگرام بزرگترین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس جهان محسوب می شود که در سال 2010 راه اندازی شده و مشترکان بسیاری در سرتاسر دنیا دارد.

سومین اپراتور تلفن همراه که ارائه کننده خدمات نسل سوم شبکه‌های تلفن همراه است مشکل عدم پوشش آنتن‌دهی کافی و مناسب را دارد.

برای یک اپراتور تلفن همراه مهمترین فاکتور موفقیت،پوشش کامل آنتن دهی است.بالا بردن پوشش آنتن دهی می تواند باعث رضایت مشترکان شده و در نهایت منجر به سود دهی هرچه بهتر شرکت شود.

چهار سال است که سومین اپراتور تلفن همراه در کشور آغاز بکار کرده است.این اپراتور جدید اولین ارائه کننده خدمات نسل سوم شبکه های تلفن همراه در کشور است و اینترنت پرسرعت و قابلیت مکالمه تصویری را در اختیار مشترکان خود قرار داده است.

بدون شک کاربران این شبکه تلفن همراه بخوبی می دانند که سرعت اینترنت ارائه شده توسط سیمکارت های اپراتور سوم به هیچ وجه با دیگر اپراتورهای تلفن همراه قابل قیاس نبوده و از سرعت اینترنت از نسل دوم شبکه های تلفن همراه به مراتب قوی تر است.اما این تمام ماجرا نیست.

یکی دیگر از قابلیت هایی که اپراتور سوم با تبلیغ آن شروع بکار کرد مکالمه تصویری بود که هم اکنون این خدمت قطع شده است.

تعرفه های مکالمه ، پیامک در این اپراتور از تمام اپراتورهای فعال در کشور بالاتر است.بسته های تخفیفی اینترنت همراه نیز با قیمت بالاتر و با حجم های کمتر عرضه می شود.حتی قیمت بسته های اینترنت از مشابه آن در اپراتورهای وایمکس نیز بالاتر است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،اما مشکل بزرگ با اپراتور سوم پوشش نامناسب آنتن دهی این شرکت است.طبق آخرین اخبار دریافتی 190 شهر در سراسر کشور تحت پوشش این اپراتور هستند.اما اینکه این عدد با حقیقت چقدر فاصله دارد مطلبی است که برای ما هم سوال شده است.

هنوز بسیاری از جاده های کشور فاقد پوشش آنتن دهی اپراتور سوم است.اما پوشش آنتن دهی در شهرها نیز به دو بخش داخلی و بیرونی تقسیم شده که در بسیاری از بخش های 190 شهر تحت پوشش اپراتور سوم آنتن دهی داخلی ضعیف بوده و یا کاملا صفر است.

نگارنده گزارش بیش از دو سال از سیمکارت اپراتور سوم استفاده کرده و به کرات شاهد عدم آنتن دهی آن در شهر تهران که مرکز این اپراتور در آن قرار دارد بوده است.

البته بسیار هم پیش آمده که قدرت آنتن دهی مناسب بوده اما به علت ناکافی بودن ظرفیت شبکه ، امکان برقراری تماس میسر نشده است.

حال سوال اینجاست که چرا دوره انحصار این شرکت همچنان تمدید شده است؟ و چرا شرکتی که هنوز توانایی پوشش کامل و پشتیبانی از مشترکان را ندارد بیش از یک میلیون عدد سیمکارت فروخته است؟

در پایان خاطر نشان می شود که باشگاه خبرنگاران آماده انعکاس جوابیه این اپراتور و پاسخگویی این شرکت به سوالات مطرح شده است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: طرح وب کم برای زندانیان در آینده نزدیک اجرا می‌شود.

به گزارش تسنیم، علی‌اصغر جهانگیر در حاشیه دوازدهمین مجمع عمومی انجمن حمایت خانواده‌های زندانیان مرکز درباره نحوه حمایت از زندانیان گفت: این موضوع در دو بخش حمایتی شامل فعالیت‌های حرفه آموزی بنیاد تعاون زندانیان و و حمایت‌های مادی و معنوی انجمن حمایت از زندانیان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به بودجه‌های تخصیص یافته برای حمایت از زندانیان باید بگویم در گذشته زندانیان و خانواده‌های آن‌ها در یک راستا تعریف می‌شدند که این تعریف غلط بوده و خانواده زندانی را از جامعه دور می‌کرد؛ ما با آموزش‌های مختلف این تفکر را تغییر دادیم زیرا نباید اشتباهات یک زندانی به پای خانواده‌های آن‌ها نوشته شود.

رئیس سازمان‌ زندان‌های کشور درباره طرح وب کم (ملاقات غیرحضوری خانواده زندانیان با زندانی) گفت: باید این موضوع بررسی شود و در آینده نزدیک به طور کامل اجرا می‌شود.

جهانگیر در خصوص انتقال زندانیان به محل سکونت خانواده گفت: این طرح قابل اجرا بوده و همچنان ادامه دارد و با توصیه ظرفیت‌ها و مخصوصاً توصیه فیزیکی زندان‌ها این طرح گسترده‌تر می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صدور پروانه فعالیت در حوزه ICT را یکی از وظایف محوری رگولاتوری عنوان کرد و گفت: رگولاتوری باید با دقت و نکته‌بینی، رصدکردن نیازها و ظرفیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات، در حوزه صدور پروانه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، محمود واعظی در جلسه تشریح برنامه‌های سال 93 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: اهداف نظام در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عملکرد قوی و مثبت رگولاتوری در حوزه صدور پروانه و نظارت و اعمال مقررات محقق می‌شود.

وی افزود: جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در داخل و خارج از وزارت ارتباطات بسیار اهمیت دارد. ما در بخشی کار می‌کنیم که تحولات آن در دنیا بسیار سریع است و این سازمان باید بتواند علاوه بر شناخت این تحولات، مقررات و سیاستهای حاکم بر آن در نهادهای بین‎‌المللی و کشورهای مختلف را به خوبی شناسائی و درک کرده و پس از بومی‌سازی در کشور اجرا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صدور پروانه فعالیت در حوزه ICT را یکی از وظایف محوری رگولاتوری عنوان کرده و افزود: نوع، محتوا و زمان‌بندی صدور پروانه فعالیت در این حوزه بسیار مهم است و چنانچه متناسب با زمان صادر شود تاثیرگذاری لازم را خواهد داشت.

وی اظهار کرد: رگولاتوری باید با دقت و نکته‌بینی، رصدکردن نیازها و مطالبات جامعه از یکسو و در نظر گرفتن ظرفیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات در بخش خصوصی و تقویت آنان از سوی دیگر، در حوزه صدور پروانه اقدام کند.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت نظارت بر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نظارت قوی بر امور حوزه ICT نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف و تعامل مثبت و سازنده با دارندگان پروانه است و نتیجه این تعامل باید ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم باشد.

وی همچنین به اهمیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد مقررات‌گذار حوزه ICT اشاره کرد و گفت: این کمیسیون نقش تاثیرگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و انجام کار محتوائی کیفی در آن باید مورد توجه جدی باشد.

رئیس قوه قضائیه برخوردهای سلیقه‌ای بر اساس نگاه مثبت یا منفی افراد به مقوله ارتباطات و فضاهای نوین ارتباطاتی را مناسب ندانست و گفت: باید با ورود مراکز تصمیم‌گیر و شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین ویژگی‌ها و شرایط استفاده از این فناوری‌ها، از این فرصت به خوبی برای پیشرفت و توسعه اجتماعی متناسب با جامعه اسلامی بهره ببریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی اهمیت فراوانی برای تمام کشورها دارد و تحولات در این عرصه وضعیت عجیب و روابط و اتصالات گسترده‌ای پدید آورده است گفت: در حال حاضر به مدد فضای سایبر پیام‌ها در چند ثانیه در حجم وسیعی رد و بدل می‌شود و ما با انفجاری از اطلاعات علمی و غیرعلمی که دائماً نیز در حال تحول است، روبرو هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی توجه به پیامدهای ظهور و بروز فناوری‌های ارتباطاتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و افزود: همزمان با گسترش فضای سایبری، مسائل و تبعات جدیدی ایجاد می‌شود که هم فرصت و هم تهدید است و البته بدیهی است که نمی‌توانیم جلوی ورود و رشد فناوری‌های نوین را بگیریم چرا که فرصت های عظیمی را در اختیار افراد جامعه از جمله پژوهشگران و محققان قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «صحبت درباره تهدیدهای مربوط به گسترش فضای سایبری و ارتباطات و فناوری‌های نوین و ضرورت تدوین راهکارهای مناسب برای مقابله با آن به معنی بی‌اعتمادی به مردم و بویژه جوانان نیست» تأکید کرد: اینترنت و تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، فرصت های بسیار مهمی برای محققان پدید می‌آورد ولی در عین حال فرصتی غنیمت برای دشمنان نیز خواهد بود که به راحتی و فارغ از مرزهای جغرافیایی و تنها با زدن یک کلید تا پستوی خانه‌های مردم ورود پیدا کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه « سیم خاردار کشیدن اطراف یک باتلاق» معنایش بی‌اعتمادی به مردم و جوانان نیست گفت: اگر می‌گوییم که جوانان ما مورد اعتمادند و خودشان به خوبی همه چیز را می‌فهمند پس با این استدلال چرا با مواد مخدر مقابله می‌کنیم؟ با چنین استدلالی باید پخش و استفاده از مواد مخدر را نیز آزاد بگذاریم!

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اعتماد به جوانان با هوشیار بودن و بستن راه‌های خطر و نفوذ دشمنان به فضاهای امن خانه‌ها منافاتی ندارد و کسانی که مسموم بودن فضاهای مجازی را قبول ندارند معلوم است که این فضاها را نمی‌شناسند. حفره‌های امنیتی و امکانات جاسوسی از طریق همین ارتباطات اینترنتی و تلفن همراه با امنیت ملی ما ارتباط وثیق دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در چگونگی مقابله با سوء استفاده دشمن از معصومیت جوانان و خانواده‌ها همه باید تابع قانون باشیم و اینطور نباشد که یکی بگوید خوشم می‌آید و یکی بگوید بدم می‌آید .

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه تدوین برخی ضوابط و محدودیت‌ها در این زمینه منافاتی با آزادی ندارد چرا که آزادی مطلق بی‌معناست، به مسئولان توصیه کرد: در مواجهه با امور ارتباطاتی و سایبری و امور فرهنگی سخنانی موجه و منطقی بر زبان بیاورند و از حرف های هیجانی، موردی و احساسی بپرهیزند تا راه برای تدوین راهکارهای مناسب هموارتر شود.

در آخرین روزهای سال گذشته تعرفه‌های تلفن ثابت وهمراه اول تغییر کرد و این‌گونه به نظر می‌رسید رضایت مخابرات حاصل شده است. حال در شرایطی که کمتر از یک ماه از اجرایی‌ شدن تعرفه‌های جدید می‌گذرد مدیر عامل مخابرات ایران می‌گوید این‌طور نیست که تعرفه‌های جدید آنچه که مورد انتظار و رضایت ما بوده باشد.

به گزارش (ایسنا)، مظفر پوررنجبر در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی که مبنی بر اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران نسبت به عدم تناسب تغییر تعرفه‌های تلفن با نرخ تورم مطرح شده بود، اظهار کرد: از نظر ما تعرفه‌هایی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ کند لازم‌الاجراست. حال ممکن است سهامداران، مدیریت یا هر حوزه‌ای در مخابرات ایران اعتراضاتی داشته باشند که ما این موضوع را از طریق مکاتبه به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اطلاع داده و موضوع را پیگیری می‌کنیم. سازمان نیز این مساله را بررسی خواهد کرد و درنهایت به جایی می‌رسیم که این مساله حل و فصل شود.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون سهامداران شما براین باور هستند که تعرفه‌های مخابراتی مطابق نرخ تورم کشور رشد نداشته، توضیح داد: ما به چنین چیزی نرسیده‌ایم البته این حرف به این معنا نیست که تعرفه‌های مصوب مورد انتظار و رضایت ماست و توقعات ما را محقق می‌کند. ما در حال مکاتبه هستیم و تلاشمان بر این است که با برگزاری جلسات کارشناسی، مکاتبه بتوانیم سازمان تنظیم مقررات را نسبت به اهداف و توقعاتی را که داشته‌ایم متقاعد کنیم، اما به هرحال رگولاتوری تعیین‌کننده‌ی مقررات است و ما تعرفه‌های مصوب این سازمان را اجرا خواهیم کرد و تا زمانی که تعرفه‌ی جدیدی ابلاغ نشده، همین تعرفه‌ها را محاسبه خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات در ارتباط با پادرمیانی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص هزینه‌های اینتر‌کانکشن (ارتباط متقابل) ایرانسل و همراه اول هم گفت: تاکنون در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده، اما هنوز تصمیمی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است.

پوررنجبر در ارتباط با ارائه‌ی ADSL بر بستر فیبر نوری هم اظهار کرد: تفکیک فیبر نوری از شبکه کابل مسی برای ارائه‌ی خدمات از نظر فنی کمی مغایرت دارد. ما خدمات خود را ارائه می‌دهیم. حال ممکن است در جایی این خدمات از طریق شبکه هوایی، زمینی، فیبر نوری یا کابل مسی فراهم شود. به هرحال در هر نقطه هرگونه که شبکه اقتضا کند سعی می‌کنیم خدمات مناسبی را ارائه دهیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نارضایتی برخی شرکت‌های PAP از عدم همکاری مخابرات گفت: اگر PAP‌ها چنین اعتقادی دارند باید موضوع را از آنها بپرسید. اما به هرحال ما طبق آنچه پروانه ما و شرکت‌های PAP اجازه می‌دهد خود را ملزم به اجرا می‌دانیم و این را نیز تاکنون انجام داده‌ایم و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نگرفته و حتی گاه ما فراتر از آنچه در پروانه‌ها آمده نیز عمل کرده‌ایم.

دادستان کشور گفت: امروز بسترهای اینترنت در اختیار سلطه گران است که از ان برای جاسوسی و گسترش فرهنگ ابتذال استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامحسین محسنی اژه ای در دیدار رئیس قوه قضائیه عراق د ضمن تبریک حضور گسترده مردم عراق در انتخابات اخیر و آرزوی پیشرفت و تعالی مردم و این کشور اظهار داشت : امید دارم هر چه زودتر امنیت کامل در عراق برقرار شود. دادستانی کل ایران به عنوان مدعی العموم در همه پرونده هایی که در محاکم عالی مطرح می شود نماینده داشته و اظهارنظر می کند، در هر حکمی که صادر می شود اگر دادستان کل تشخیص دهد که خلاف شرع و قانون است می تواند درخواست تجدیدنظر کند.

اژه ای تاکید کرد : مسئله مهم دیگر موضوع فضای مجازی است که امروز بسیاری از زیر ساختهای فضای مجازی و اینترنت در دست قدرتمندان سلطه گر است که آن، اهداف شومشان را چه زمینه جاسوسی یا ترغیب به فرهنگ ابتذال و مطامع سیاسی خودشان دنبال می کنند. در این زمینه ما نیاز به همکاری کشورها به ویژه همسایگان برای تدوین قوانینی که بتواند تأثیرگذار باشد داریم، و در بخشی از این موضوع قوه قضائیه بایدبیشتر کار کند.

معاون شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات چند رسانه ای به مشترکان این شرکت طی 3 سال آینده خبر داد و گفت: مخابرات تا سال 96 باید استراتژی های خود در ایجاد سرگرمی های اطلاعاتی برای کاربران خانگی، ارائه سرویس های نوین برای کاربران تجاری و ارائه سرویس های IPTV ، تبلیغات و ارزش افزوده را فعال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم قنبریان با بیان اینکه استراتژی مخابرات ایران در حوزه IT و شبکه به زودی نهایی می شود به آغاز به کار پروژه ملی IPNI و NOC اشاره کرد و گفت : ضرورت اجرای پروژه IPNI از آن جهت است که شرکت مخابرات ایران باید در سال 96 در حوزه شبکه به ارائه سرویس های چندرسانه ای بپردازد و به یک شرکت خلاق و چند بعدی تبدیل شود؛ همچنین این شرکت در بخش استراتژی های روز باید به ایجاد سرگرمی های اطلاعاتی برای کاربران خانگی، ارائه خدمات نوین برای کاربران تجاری و ارائه سرویس های IPTV ، تبلیغات و ارزش افزوده دست یابد.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران، اهداف پروژه IPNI را ایجاد یک شبکه IP یکپارچه و به عنوان بستر اصلی برای تمامی سرویس های مبتنی بر IP در حوزه های ثابت و سیار با شرایط وجود شبکه بین استانی قدرتمند اعلام کرد و گفت: ایجاد تجهیزات جانبی کمکی و مدیریت ترافیک و تمرکز بر روی سرویسهای باند پهن ثابت و سیار برای این منظور ضروری است.

وی ضرورت اجرای پروژه NOC را تحقق هدف کلی استراتژیک برنامه تحول شرکت مخابرات ایران مبنی بر سازمان دهی مدیریت این شبکه برشمرد و گفت: با اجرای این پروژه، اهداف کمی برنامه تحول مبنی بر به حداقل رساندن افت درآمد مکالمات، کاهش ریزش مشتریان خط ثابت و کاهش هزینه عملیاتی شبکه ، شناسایی و حل مشکلات در کوتاهترین زمان و مدیریت یکپارچه شبکه و تحلیل ترافیک آن محقق می شود.

قنبریان ارائه سرویس متمرکز با مدیریت یکپارچه شبکه ثابت و سیار را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و با اعلام اتمام پروژه OMC - سیستم مانیتورینگ یکپارچه- گفت: افزایش بهره وری، فراهم شدن پیش نیازهای لازم در شبکه تلفن ثابت برای اجرای پروژه NOC ، استقرار سیستم مانیتورینگ متمرکز و منطقه ای در راستای اجرای مصوبه 119 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بهبود قابلیت دسترسی به شبکه سوئیچ از جمله مزایای اجرای این پروژه است که ظرف 42 هفته به اتمام رسیده است.

هزینه مانده‌گیری حساب کارت بانکی از دستگاه‌های پایانه فروش فروشگاهی ۱۲۰.۶ تومان و از دستگاه‌های خودپرداز ۱۰۰ تومان خواهد شد

به گزارش فارس، مدیرعامل شاپرک در خبر 21 سیما اعلام کرد: هزینه مانده‌گیری از کارت‌های بانکی از تاریخ 20 خرداد 93 از طریق دستگاههای پایانه فروشگاهی 120.6 تومان و مانده‌گیری از روی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها 100 تومان خواهد بود.

دانیال رمضانی – در خبرها آمده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان اعلام کرده که به زودی سرویس‌های شبکه نسل چهارم را در این کشور ارایه می‌دهد.

وزیر ارتباطات این کشور با بیان این که 90 درصد مناطق افغانستان تحت پوشش شبکه‌های تلفن همراه قرار دارند اعلام کرده از آنجا که مردم به سرویس‌های پیشرفته‌تر در این کشور نیاز دارند، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ارایه شبکه‌های نسل چهارم در افغانستان هستیم.

در کشور ما نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده نسل رو به پایان 2 موبایل در کشور به زودی به نسل 3 و 4 ارتقا خواهد یافت.

اما تفاوت ما با افغانستان در ارایه نسل پیشرفته شبکه تلفن همراه چیست؟

افغانستان یک کشور جنگ‌زده است که هنوز برای برگزاری انتخابات نیز با تهدید تندروهای جنگ طلب رو‌به رو است. در افغانستان امکان هر لحظه حملات انتحاری و تخریب زیرساخت‌های ارتباطی و حیاتی وجود دارد. هواپیماهای آمریکایی نیز هر روز گوشه‌ای از این کشور را بمب‌باران می‌کند. از نظر طبیعی نیز افغانستان کشوری صعب‌العبور بوده و مردم آن نیز از سطح رفاه و امنیت بالایی برخوردار نیستند.

با وجود تمام این مشکلات وزیر ارتباطات افغانستان قصد دارد به نیاز‌های مردمش پاسخ داده و زیرساخت‌های ارایه نسل چهارم را در این کشور فراهم کند.

در ایران اما اوضاع به گونه‌ای دیگر است. خبری از جنگ و بمباران نیست و ضریب نفوذ موبایل نیز حالا نزدیک به صد در صد است. عمده جمعیت ایران را نیز جوانان تشکیل می‌دهند. از این رو کشور با یک فرصت و پتانسیل بزرگ تجاری در حوزه ارتباطات مواجه است که یک بازی برد-برد برای دولت، اپراتورها و مردم محسوب می‌شود.

اما در این شرایط کاملا مهیا برای جهش و پیشرفت، ما با یک مصوبه داخلی خودمان را از دسترسی به نسل‌های بالاتر شبکه تلفن‌همراه محروم کرده‌ایم. دولت جدید به استناد مصوبه دولت قبل مبنی بر ارایه دوره انحصار به اپراتور سوم تا پایان شهریور ماه سال جاری، امکان ارایه خدمات نسل پیشرفته به سایر اپراتورها را نداده است.

این در حالیست که دولت جدید بسیاری از مصوبات دولت قبل را به راحتی و به دلایل متعدد لغو کرد. اما زمانیکه موضوع به اپراتور دولتی رایتل رسید، شرایط متفاوت شده و این مصوبه محکم و بدون اشکال به قوت خود باقی ماند.

تا کنون هم که به جز پاره‌ای از اظهارات خبری از جزییات ارایه نسل‌های پیشرفته شبکه‌ تلفن همراه در کشور نیست. از این رو باید منتظر ماند و دید ما زودتر نسل چهارمی می‌شویم یا کشور جنگ‌‌زده و تحت فشار افغانستان؟

در نهایت این که آیا واقعا شرایط ما به گونه‌ای است که باید همزمان با این کشور همسایه نسل چهارمی شویم؟

سعید همتی – از زمان ابلاغ مصوبه رگولاتوری مبنی بر اعطای تخفیف‌ به شرکت‌های اینترنتی و در نهایت مردم، هنوز هیچ شرکتی دریافت این تخفیف‌ها را تایید نکرده است.

چندی قبل شرکت‌های PAP در نشستی خبری اعلام کردند که دولت و مخابرات سهم خود از تخفیف‌های اینترنتی را اعمال نکرده‌اند و آنها از جیب خود به مردم تخفیف داده‌اند. این موضوع هم از سوی سه مرجع تکذیب شد. زیرساخت به عنوان نماینده دولت اعلام کرد شرکت‌های PAP باید روال دریافت تخفیف را از سوی رگولاتوری بگذرانند. مخابرات هم ادعای شرکت‌های PAP را تکذیب کرد.

در نهایت داور حوزه ICT یعنی سازمان رگولاتوری هم به میدان آمد و ضمن تایید اظهارات زیرساختی‌ها و مخابراتی‌ها اعلام کرد، تاکنون از مجموع ۱۱ شرکت خدمات انتقال داده‌ها و شرکت مخابرات ایران، فقط ۴ شرکت مستندات خود را آن هم به صورت ناقص، به این سازمان ارائه کرده‌اند که صدور تائیدیه‌های مربوط به آنها پس از رفع نقص‌های موجود و تامین نظر رگولاتوری انجام می‌شود.

اما حالا شرکت شاتل به عنوان یکی از 11 شرکت PAP بازهم بر ادعای قبلی خود یعنی عدم ارایه تخفیف‌های اینترنت از سوی دولت (شرکت زیرساخت) و مخابرات اصرار کرد.

رییس هیات مدیره این شرکت گفته" کاهش قیمت اینترنت توسط شرکت‌های PAP از اسفند 92 اجرا شده؛ اما با گذشت دو دوره از صدور صورت‌حساب توسط مخابرات و زیرساخت، تخفیف‌‌های لازم هنوز برای PAPها اعمال نشده است."

وی تاکید کرده، مراحل بهره‌مندی از این تخفیف طولانی است و برای بهره‌مندی از این تخفیف شرکت‌های PAP باید از سازمان تنظیم مقررات به شرکت زیرساخت نامه‌ای مبنی بر میزان استفاده از پهنای باند برای مصرف ADSL، ارائه کنند که تاکنون در چندین مرحله اطلاعات لازم به رگولاتوری ارائه شده است.

به این ترتیب آنطور که شرکت شاتل اصرار دارد، یک طرف ماجرای تخفیف‌های اینترنتی واقعیت را نمی‌گوید. یا شرکت‌های PAP مدارک درستی برای دریافت تخفیف‌ها ارایه نکرده‌اند، یا رگولاتوری در اجرای مصوبه خود کوتاهی می‌کند، یا زیرساخت به اجرای مصوبه تن نمی‌دهد.

لذا همانطور که مشهود است اجرای ساده یک مصوبه از ده‌ها مصوبه رگولاتوری به همین راحتی دستخوش ابهام و تردید شده و بلاتکلیف می‌ماند.

موبنا

در پنجمین جشنواره ملی بهره وری ایران، همراه اول به عنوان تنها شرکت مخابراتی برگزیده، لوح تقدیر گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن اجلاس سران در مراسمی که به مناسبت روز ملی بهره وری با حضور مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی، دکتر مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رویا طباطبایی یزدی رئیس سازمان ملی بهره وری، مهندس حسین سجادی مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران و جمعی از مدیران ارشد سازمان ها برگزار شد، از سازمان ها و شرکت های موفق در زمینه بهره وری با اهدا لوح ویژه جشنواره تقدیر به عمل آمد.

در این جشنواره پس از استفاده از نظرات متخصصین و بزرگان صنایع در قالب کمیته علمی و داوران، بهترین های صنعت از نظر بهره وری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در مراسم روز چهارشنبه، همراه اول تنها شرکت مخابراتی کشور بود که بابت پروژه تضمین درآمد، به عنوان شرکت برگزیده معرفی و با دریافت لوح ویژه مورد تقدیر قرار گرفت.

این ماجرای واقعی، مناسبتی بسیار با این بیت مشهور دارد که "گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری" و من همان مسگر هستم که به خاطر تخلف نکرده و بدون اطلاع از جرم و ابلاغ احضاریه و تماسی باید از تهران تا تربت‌جام بروم تا مشخص شود که جرمم چه بوده و بعد، بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم!

مواردی نادر دیده‌ایم نظیر اینکه فردی به خاطر یک اشتباه کوچک یا سوءتفاهم حتی تا پای چوبه‌دار هم می‌رود، اما آنچه که این روزها اتفاق می‌افتد این است که با توسعه فضای مجازی و گسترش خدمات الکترونیکی، تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار و درگیر ماجراهایی می‌شوند که روحشان هم از اصل ماجرا بی‌خبر است اما به یکباره همین موضوع، زندگی‌شان را مختل می‌کند و گاه بدون هیچ اتهامی مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین مادی و روانی فراوان می‌شوند.

ماجرا از این قرار است که هفته گذشته به خاطر یک تراکنش بانکی از طریق اینترنت، متوجه شدم که حسابم مسدود شده و پس از آن به شعبه بانک ملی که در آن حساب دارم، مراجعه کردم و متوجه شدم که حسابم با دستور قضایی مسدود شده است!

در وهله اول، بانک اعلام کرد که بانک ملی شعبه تربت‌جام با دستور قضایی و به وسیله پلیس فتا اقدام به مسدود کردن حسابم کرده است. پس از تماس و دو روز پیگیری و در حالی که نه بانک تهران و نه تربت‌جام پاسخی برای من نداشتند و پلیس فتا هم بدون ارائه اطلاعات مثل یک مجرم با من برخورد می‌کرد، متوجه شدم که سال گذشته در حسابم کلاهبرداری صورت گرفته و من از آن بی‌خبر هستم و به همین دلیل حسابم مسدود شده است.

رئیس شعبه در مورد مفقود و یا دزدیده شدن و یا در اختیار کسی بودن کارت سوال کرد که هیچ‌کدام از این اتفاقات به ذهنم نرسید اما اندکی بعد یادم آمد که سال گذشته، قربانی نوعی کلاهبرداری اینترنتی شده‌ام.

ماجرا از این قرار بود که حدود یک سال قبل، فردی با تلفن همراهم تماس‌گرفت و با ارائه مشخصات کامل من و خانواده‌ام مدعی شد که شما برنده تسهیلات سفر به عتبات عالیات شده‌اید و حال باید به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز مراجعه کنید تا هدیه را به حسابتان واریز کنیم! از آنجا که اتفاقا چندی قبل مادرم برای سفر به عتبات ثبت نام کرده بود، با این تماس هیچ شک و تردیدی به دل راه ندادم و طبق آنچه فرد تماس‌گیرنده گفته بود، به سرعت خودم را به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز رساندم. در ادامه، به صورت تلفنی تماس برقرار بود و لحظه به لحظه گزارش می‌دادم که «الان نزدیک دستگاه خودپردازم، الان رمز را وارد کردم، الان وارد اطلاعات حسابم شدم و ...».

فردی که تماس گرفته بود از من خواست که موجودی خود را چک کنم. بعد از بررسی موجودی، گفت که حساب شما قابل استفاده نیست و بعد خواست که به بانک دیگری مراجعه کنم. خلاصه بعد از مراجعه به خودپرداز بانک ملی و رد و بدل شدن همان مکالمات، با توجه به اینکه این حساب، فاقد موجودی بود، آن شخص خواست که به بانک دیگری مراجعه کنم که دیگر کم‌کم به این تماس مشکوک شدم و با قطع مکالمه، با 110 تماس گرفتم؛ اگرچه ظاهرا دیر شده بود! در ادامه نیز با این تصور که اساسا شماره‌ کارت و رمزی رد و بدل نشده و در حسابم هم پولی نیست، شکایتم را پیگیری نکردم و حسابم را هم تغییر ندادم. اما ظاهرا ماجرای مسدود شدن حسابم از همانجا آب می‌خورد چون دقیقا زمانی که پلیس در مورد اقدام به کلاهبرداری اظهار می‌کند، حوالی همان زمانی است که این تماس مشکوک برقرار شد.

به گزارش ایسنا این ماجرای کاملا واقعی که بی‌واسطه نقل شد، حاوی نکاتی است که توجه به آنها می‌تواند حوزه خدمات الکترونیک را امن کند و از سویی موجب افزایش اعتماد شهروندان به دولت الکترونیک شود که قطعا نتیجه آن، صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است:
1. یک حساب بانکی، بدون اطلاع صاحب حساب مسدود می‌شود! این اولین نکته قابل تامل این ماجراست. چگونه است که در حال حاضر حتی شرکت‌های بی نام و نشان نیز دم به دقیقه با پیامک‌های تبلیغاتی خود مزاحم شهروندان می‌شوند اما پلیس، بانک یا دستگاه قضایی، از این امکانات برای باخبر کردن شهروندان از وضعیتی که برایشان پیش آمده و به هیچ عنوان در صورت عدم مراجعه به بانک یا انجام تراکنش بانکی از وقوع آن آگاه نخواهند شد، بهره نمی‌گیرند؟ این در حالی است که در زمان افتتاح حساب، تمام اطلاعات فرد متقاضی ثبت می‌شود و شماره تلفن همراه این روزها جزء ابتدایی‌ترین اطلاعات جهت انجام ثبت‌نام در هر جایی است. از سوی دیگر، به لحاظ حقوقی، مسدود ساختن حساب نوعی اقدام تامینی به حساب می‌آید و حتی می‌توان آن را در زمره مجازات‌ها ارزیابی کرد. با این وصف، چگونه فردی که اطلاعی از اتهام خود ندارد، محکوم می‌شود؛ در حالی که اساسا امکان توضیح و دفاع برایش فراهم نبوده است؟
2. شخص تماس‌گیرنده، علاوه بر دارا بودن شماره تلفن همراه که البته می‌توان آن را امری کاملا اتفاقی دانست، مشخصات صاحب تلفن و حتی خانواده‌اش را دارد که این را قطعا نمی‌توان اتفاقی دانست! حتی با توجه به ادعای او مبنی بر برنده شدن تسهیلات سفر به عتبات عالیات، می‌توان این احتمال را هم داد که او به آمار افراد متقاضی سفر به عتبات یا مواردی از این دست نیز دسترسی داشته است. حال این نکته قابل بحث است که افراد چگونه به اطلاعات محرمانه شهروندان که به حکم قانون جز با دستور قضایی قابل دسترسی نیست، به راحتی دسترسی دارند و نه‌تنها اصل این ماجرا دارای ایرادات فراوانی است بلکه با استفاده از اطلاعات شهروندان، دست به کلاهبرداری هم می‌زنند. در اینجا امنیت اطلاعات شهروندان و همچنین امنیت شبکه‌های الکترونیکی - به‌ویژه شبکه‌های بانکی - امری مهم و جدی به نظر می‌رسد که با وقوع چنین مواردی می‌بینیم کاملا در معرض تهدید قرار دارد.
3. در موارد بسیاری شاهد هشدارهای مکرر مقامات انتظامی در خصوص کلاهبرداری‌هایی از این دست هستیم اما سوال اینجاست که آیا صرف هشدار کافی است؟ آیا با توجه به تکرار چنین مواردی حتی تا همین امروز، هشدارها بازدارنده بوده است؟ آیا رصد فضای مجازی صرفا محدود به مسائل امنیتی است و امنیت مادی و روانی شهروندان، جایی در این رصدها ندارد؟ به نظر می‌رسد که علاوه بر هشدار، باید اقدامات عملیاتی نظیر آنچه در فضای واقعی رخ می‌دهد نیز در فضای مجازی از سوی پلیس اتفاق بیفتد تا شاهد کاهش کلاهبرداری‌های اینترنتی و جمع‌آوری اراذل و اوباش مجازی باشیم. البته این به معنای زیر سوال بردن اقدامات فراوان پلیس فتا در برقراری امنیت فضای سایبری نیست اما با توجه به اقتدار افسران سایبری ناجا، وقوع موارد اندک هم زیاد به چشم می‌آید و شایسته است که در این زمینه، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای برقراری امنیت پایدار در فضای مجازی صورت گیرد.
4. اقتضای توسعه خدمات الکترونیکی ایجاب می‌کند که لااقل در مواردی نظیر آنچه بیان شد - که محرز است کلاهبرداری صورت گرفته و احتمال ارتکاب جرم توسط شخص قربانی نزدیک به صفر است - امکان پیگیری الکترونیکی وجود داشته باشد تا فرد بی‌گناه مجبور نباشد علاوه بر تحمل فشار روانی حاصل از گناه نکرده، هزینه‌های فراوانی بابت مسدود شدن حساب و عدم دسترسی به وجه داخل حساب، تماس تلفنی چندباره با شهرستان و سفر و ... بپردازد. خوشبختانه چیزی به نام ایمیل اختراع شده و سال‌ها قبل نیز مرحوم گراهام‌بل، وسیله‌ای به نام تلفن را اختراع کرده است. در حال حاضر اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها، جهت کاهش مراجعات ارباب‌رجوع، از این ابزار بهره می‌گیرند. بد نیست که برخی خدمات پلیسی و قضایی نیز در کشور ما از این طریق پیگیری شود و البته اگر اطمینانی به ایمیل و جی‌میل غربی‌ها نیست، می‌توان شبکه‌ای ملی برای این منظور اختصاص داد تا هم مورد اعتماد باشد و هم کار راه‌انداز.
5. اما نکته آخر، نوع برخوردی است که شمه‌ای از آن ذکر شد. البته متاسفانه پوست شهروندان در برابر این قبیل برخوردها کلفت شده و داستان این رفتارها خود می‌تواند موضوع یادداشت و تعریض مستقلی باشد.

یک فعال بازار ADSL گفت: کاهش قیمت اینترنت توسط شرکت‌های PAP از اسفند 92 اجرا شده؛ اما با گذشت دو دوره از صدور صورت‌حساب توسط مخابرات و زیرساخت، تخفیف‌‌های لازم هنوز برای PAPها اعمال نشده است.

محمدحسن شانه‌ساز زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اعمال تخفیف اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه‌دهندگان ADSL اظهار داشت: مراحل بهره‌مندی از این تخفیف طولانی است.

این فعال بازار ADSL افزود: برای بهره‌مندی از این تخفیف شرکت‌های PAP باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت زیرساخت نامه‌ای مبنی بر میزان استفاده از پهنای باند برای مصرف ADSL، ارائه کنند که تاکنون در چندین مرحله اطلاعات لازم به رگولاتوری ارائه شده است.

وی یادآور شد: این روش در حالی اعمال می‌شود که شرکت‌های PAP از حدود 6 سال پیش به طور مستمر گزارش ماهانه‌ای از وضعیت خود به رگولاتوری ارائه می‌کنند.

این فعال بازار ADSL با بیان اینکه هنوز موفق به دریافت تخفیف از شرکت زیرساخت نشده‌اند، تصریح کرد: کاهش قیمت اینترنت طبق مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توسط شرکت‌های PAP از اسفندماه 92 اجرا شده؛ اما با گذشت دو دوره از صدور صورت‌حساب توسط مخابرات و زیرساخت، تخفیف‌‌های لازم هنوز برای شرکت‌ها اعمال نشده است.

یکی از برگزیدگان جشنواره فاوا گفت: در مجموع نفس عمل ارزیابی کردن اپراتورها مثبت است؛ اما در سال‌های بعد باید شیوه ارزیابی بهبود یابد، نتایج از حالت محرمانگی خارج و برای بهبود وضعیت به اپراتورها نیز اعلام شود.

به گزارش فارس، احمد نخجوانی در خصوص ارزیابی و رتبه‌بندی اپراتورهای کشور در جشنواره فاوا، اظهار داشت: ارزیابی‌ها بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM انجام شده که شرکت‌ها طبق اصول و توصیه‌های این مدل، اظهارنامه تهیه می‌کنند و ارزیاب به اظهارنامه‌ها نمره می‌دهد.

مدیرعامل آریا رسانه تدبیر افزود: شرکت در جشنواره فاوا برای فعالان حوزه لازم‌الاجرا است و در زمان اعلام شده‌ای، ارزیاب‌ها به شرکت مراجعه می‌کنند که هر سال نیز به دلیل کمبود وقت تهیه اظهارنامه‌ها توسط شرکت‌ها شتاب‌زده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ارزیابی با مسئولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و عمل ارزیابی توسط یک مشاور ارزیاب انجام شده است.

وی در مجموع نفس عمل ارزیابی کردن اپراتورها را مثبت ارزیابی کرد، اما گفت: در سال‌های بعد باید شیوه ارزیابی بهبود یابد و نتایج از حالت محرمانگی خارج و عملکردها شفاف شود و فیدبک‌های این ارزیابی برای بهبود وضعیت به اپراتورها نیز اعلام شود.

نخجوانی همچنین در خصوص سرنوشت پروانه شرکت‌های PAP، اظهار داشت: در مورد پروانه بلاتکلیف هستیم و از رگولاتوری خواسته‌ایم تا زمان صدور پروانه‌های جدید اجازه اجرای پایلوت روی تکنولوژی‌های درنظر گرفته شده در پروانه را بدهند و همچنین تا پیش از صدور پروانه‌‌ها، حدود و صغور آنها را مانند اپراتورهای تلفن همراه تعیین کنند.

مدیرعامل شاتل درباره‌ اجرای مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه‌های ADSL، اظهار داشت: کاهش تعرفه‌ها مصوبه کمیسیون و قانون است که باید اجرا شود و هر کسی اجرا نکند، تخلف کرده است.

وی همچنین با اشاره به طرح مشارکت شرکت مخابرات و شرکت‌های PAP در زمینه ارائه خدمات ADSL تصریح کرد: این طرح در اسفندماه بین طرفین به امضا رسید که طبق یکی از بندهای این طرح با موضوع عدم تبعیض، قرار است امکانات به صورت مساوی بین فعالان حوزه ADSL تقسیم شود.

نخجوانی یادآور شد: این طرح توسط مدیرعامل شرکت ارتباطات ثابت ایران امضا شده اما ابلاغ نشده است و هم‌اکنون به صورت سلیقه‌ای توسط مخابرات‌های استانی اجرا می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به سخنان رئیس جمهورگفت: ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانونی است و باید اجرا شود نه اینکه به آن طعنه زد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه بیست نهم اردیبهشت ماه هیات عمومی دیوان گفت: در حکومت و نظام جمهوری اسلامی چون برداشت‌ها و سلایق مختلفی وجود دارد اگر بخواهیم برای اجرای حق خطی را مشخص کنیم، پس از مسلمات اسلام که خط قرمز همه مسئولان است، ملاک قانون و پایبندی به آن خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری با توجه به اظهارات رئیس جمهور در مورد ارتباطات درباره ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره گفت: ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره قانونی است و باید اجرا شود نه اینکه به آن طعنه زد.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور محترم در روز جهانی ارتباطات طی سخنانی به این مناسبت، مسایلی را مطرح کردند که به نوعی تنه زدن به قانون بود.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: امروزه شبکه‌های ارتباطات جهانی مانند اینترنت و ماهواره‌ها، از مواردی است که بهره مندی از آن برای همه جوامع از جمله کشور ما اجتناب ناپذیر است و ما نمی‌توانیم دیواری دور کشور خود بکشیم و خود را بی نیاز از این وسایل ارتباطی بدانیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: لکن گاهی از این وسایل پیشرفته و کارساز که از دستاوردهای ارزشمند بشری محسوب می شود، استفاده نابخردانه و سویی می‌شود که تهدیدی برای سلامت روانی جامعه است.

وی تصریح کرد: البته استفاده علمی، اخلاقی از این امکانات و هر آنچه بتوان از آن در جهت پیشرفت جوامع استفاده کرد، مورد تردید نیست اما اینکه با توجه به برخی کارکردهای ضد اخلاقی و انحرافی آنها که شاهد آنیم، بدون وضع محدودیت جلو آن را باز بگذاریم تا اخلاق، ارزش ها و پایه های استوار خانواده را دچار تزلزل کند، پذیرفتنی نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: آیا به لحاظ شرعی، اخلاقی و دینی مجازیم به این بهانه که نمی‌توانیم جلو دسترسی به اطلاعات را بگیریم، به قانون طعنه بزنیم. حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در سال 1373 تصویب شده است، اگر آن را کارآمد نمی‌دانیم باید آن را اصلاح کرد.

حرف ما این است که چرا قانونی را که ما بدان نیازمندیم و فراموش شده است، اجرایی نمی‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با طرح این پرسش که چرا باید فیلتر کردن فرستنده ها و برنامه‌های ضداخلاقی و ضد ارزش های دینی مورد حمله مسئولان اجرایی قرار گیرد، اظهار داشت: مسئولان فرهنگی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است چه اقدام و برنامه‌ریزی ویژه ای را برای اینکه حریم خانواده ها و افکار جوانان از هجمه‌های فرهنگی غرب در امان بماند طراحی کرده‌اند.

وی گفت: آیا به صرف اینکه بگوییم جوانان ما متدین و ارزشی هستند و خودشان می‌توانند مسیر خود را انتخاب کنند، کافی است. هرچند جوانان متدین ما کم نیستند و آنگونه که هفته گذشته شاهد بودیم جمع کثیری از آنان در مراسم عبادی اعتکاف حضور داشتند، اما نباید چشم خود را بر واقعیت ببندیم، زیرا ما می دانیم که جوانان ما صرفا همین عده نیستند و نباید از تاثیر این قسم رسانه‌ها بر آنان غفلت کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و ضرورت آسیب شناسی این موضوع تصریح کرد: درصد بسیاری از طلاق ها بر اثر تاثیری است که مسایل ضداخلاقی نمایش داده شده از سوی شبکه های ماهواره ای بر کانون خانواده داشته و موجب تغییر نظام ارزشی حاکم بر خانواده و سست شدن ارکان آن شده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: بدحجابی‌ها و پوشش های ناهنجاری که ما در جامعه شاهد آن هستیم، همچنین انحرافات اخلاقی که در برخی جوانان ملاحظه می شود، ناشی از هجمه فرهنگی همین رسانه‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است مسئولان برای این بخش ها فکری کنند، ادامه داد: الحمدلله تعداد متدینین و کسانی که به ارزش های دینی گرایش دارند، کم نیست ولی نباید چشم خود را بر واقعیات بست.

وی در ادامه به محدودیت هایی که سایر کشورها بویژه در امریکا و کشورهای اروپایی در دسترسی به شبکه های ارتباطی وضع می کنند، اشاره کرد و گفت: آیا کشورها اروپایی و غربی مسیر ورودی اطلاعات را رها کرده‌اند و در این کشورها ورودی اینترنتی خود را فیلتر نمی کنند. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: کشورهای اروپایی و آمریکا در کار هر سایت یا شبکه‌ای که منافع استعماری آنان را تهدید کند، محدودیت وضع می کنند و مانع انتشار هر اطلاعاتی می شوند که تهدیدی برای خود می دانند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه تمایل نفس انسانی به این است که نمی خواهد سد و مانعی جلودارش باشد، تصریح کرد: دین آمده است که انسان را حفظ کند و به این ترتیب بر کیفیت زندگی او اثر بگذارد، در نظام اسلامی نباید از محدودیت هایی که ریشه در دین دارد، هراس داشته باشیم. حجت الاسلام والمسلمین منتظری به محدودیتی که حجاب برای زنان ایجاد می کند، اشاره کرد و اذعان داشت: حجاب برای زنان محدودیت است اما محدودیتی که برایشان مصونیت می آورد و این قیدی است که خداوند تعیین کرده است

وی ادامه داد: وظیفه حکومت نیز آن است که در چارچوب دین این قیود را اجرا کند. رییس دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب که قانون ملاک عمل است، تصریح کرد: به مسئولان اجرایی به ویژه مسئولان فرهنگی این نقد را داریم که در اعمال قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کم کاری کرده‌اند، در حالی که دشمن با شبیخون فرهنگی هجمه اساسی را برای کشور ما تدارک دیده است. چنین وضعیتی مسوولیت ما را سنگین تر می کند و باید به آن توجه کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: می‌گویند در گذشته عده‌ای از جیب مردم سرقت کرده اند، اگر سارق یا جیب برها را می شناسند، معرفی کنند تا دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل کند و در صورتی که عمل نکرد می توانند به قوه قضائیه هشدار دهند و آن را نقد کنند.

سامانه تطبیق چهره در حال راه‌‌اندازی است/ برخورد قاطعانه ناجا با باندها و هنجارشکنان

فرمانده نیروی انتظامی از راه‌اندازی قریب الوقوع سامانه تطبیق چهره خبر داد و گفت: مبارزه با فساد، شبکه‌ها و باندها با قاطعیت انجام می‌شود و همچنین با جنبه آشکار هنجارشکنانه نیز برخورد می‌شود.

به گزارش فارس، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه همایش کاربردی مبارزه با سرقت در جمع خبرنگاران به اهداف این همایش اشاره داشت و گفت: در زمینه سرقت و مبارزه با سرقت قرارگاهی درست کردیم چرا که در دو سال اخیر کاهش همه جرایم را شاهد بوده‌ایم اما در سرقت شاهد رشد بوده‌ایم که بخش عمده‌ای از آن تابع متغیرهای اقتصادی است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: سامانه تطبیق چهره در حال راه‌اندازی است. این سامانه ساخت مستکبران داخلی است و به سطح تولید رسیده و همین امسال با ورود اطلاعات و تشخیص هویت کار را شروع کردیم که البته زمان می‌برد.

وی گفت: نیروی انتظامی گلوگاه‌های لازم را برای تصویر انگشت در گواهینامه، گذرنامه و ... دارد.

این مقام انتظامی افزود: اگر تصویر متهم در دست باشد بیش از 90 درصد جرائم کشف می‌شود.

احمدی مقدم گفت: مبارزه با فساد، شبکه‌ها و باندها با قاطعیت انجام می‌شود و همچنین با جنبه آشکار هنجارشکنانه نیز برخورد می‌شود.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را مبلغ 900 میلیون دلار اعلام کرد که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.

افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چالش های صنعت نرم افزار و مشکلاتی که بر سر راه صادرات آن وجود دارد، گفت: آخرین آمار صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به سال 91 است که از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برای سال 91 اعلام شده و براساس آن میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوریهای نوین در سال 91 مبلغ 900 میلیون دلار بوده که 90 میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم افزار اختصاص داشته است.

وی با تاکید براینکه بر روی این رقم بحث بسیاری مطرح است و به نظر می رسد میزان صادرات در این بخش بیشتر از این ارقام باشد، اظهار داشت: به دلیل آنکه نرم افزار، ایده و خدمات مهندسی قابل ارزشگذاری در گمرک نیست قیمت واقعی این خدمات و کالاها برای صادرات محاسبه نمی شود و این یک ضعف بزرگ در حوزه صادرات محصولات IT است.

کلاهی افزود: روش قیمتگذاری در این بخش باید تغییر یابد؛ به همین دلیل کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است تا روش ارزشگذاری محصولات فناوری در گمرک تغییر کند. باید در کمیسیون تصمیم گیرنده در این زمینه، نماینده ای از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حضور داشته باشد تا بتواند بر ارزشگذاری این خدمات نظارت و دخالت داشته باشد.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان مساله دیگر در این بخش را صادرات غیررسمی عنوان کرد که از سوی شرکتهای نرم افزاری و خدماتی حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود و گفت: شرکتهای نرم افزاری میزان صادرات خود را به گمرک اعلام نمی کنند چرا که نیازی به اعلام وجود ندارد. دلیل این امر نیز این است که نه تنها جایزه صادراتی به این بخش تعلق نمی گیرد بلکه شرکتها درگیر بروکراسی های گمرکی می شوند و ترجیح می دهند صادراتشان را گزارش ندهند.

کلاهی با تاکید براینکه به دلیل این موارد، نحوه جمع آوری صادرات بخش فناوری مورد شک است، افزود: با وجودی که صادرات معاف از مالیات است اما شرکتهای فعال در این حوزه به دلیل دردسرهای بروکراسی اداری ترجیج می دهند کالای صادراتی خود را اظهار نکنند و آنچنان انگیزه ای برای اظهار صادراتی ندارند چرا که سالهاست خبری از مشوق های صادراتی نیست.

این عضو تشکل فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی تصریح کرد: برای مثال قیمتگذاری نرم افزار در گمرک براساس نرخ CD محاسبه می شود و این باعث شده شرکتهای نرم افزاری که بیشترین میزان صادرات نیز به آنها اختصاص دارد انگیزه ای برای اظهار صادرات خود نداشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در کشور وجود دارد اما 3 سال است که به دلیل نبود بودجه اجرایی نمی شود، افزود: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.

کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.

مدیرعامل وایمکس فروم در خصوص آینده تکنولوژی وایمکس گفت: وایمکس از بین نخواهد رفت؛ ممکن است در آینده بازار وایمکس از کاربر خانگی به کاربرد صنعتی تغییر کند؛ اما حداقل تا 10 سال آینده این تکنولوژی بازار کاربران خانگی را حفظ خواهد کرد.

به گزارش فارس، دکلان برن امروز در یک نشست خبری در تهران، اظهار داشت: وایمکس فروم انجمن بین‌المللی تخصصی وایمکس است که بیش از 100 شرکت ارائه‌دهنده وایمکس در دنیا عضو این انجمن هستند.

مدیرعامل وایمکس فروم افزود: هم‌اکنون حدود 300 اپراتور وایمکس در دنیا فعال هستند که بسته به سرویس‌هایی که ارائه می‌کنند، اغلب آنها سودده و برخی ضررده هستند.

وی ادامه داد: تکنولوژی وایمکس در حال حرکت به سمت وایمکس پیشرفته (wimax advance) یا LTE است. هم‌اکنون اپراتورهای وایمکس روی فرکانس 3.5 گیگاهرتز سرویس ارائه می‌کنند که باید به سمت در اختیار گرفتن باند 2.5 یا 2.3 برای ارائه سرویس‌های بالاتر (وایمکس پیشرفته یا LTE) پیش روند.

برن یادآور شد: هم‌اکنون اپراتورهای بزرگ وایمکس دنیا به سمت ارائه سرویس LTE روی وایمکس حرکت کرده‌اند و اپراتورهای کوچک‌تر هنوز این حرکت را آغاز نکرده‌‌اند.

مدیرعامل وایمکس فروم در خصوص آینده تکنولوژی وایمکس، توضیح داد: وایمکس از بین نخواهد رفت؛ بلکه ممکن است در آینده بازار وایمکس از کاربر خانگی به کاربرد صنعتی برای مثال فرودگاه‌ها و میادین نفتی تغییر کند؛ اما حداقل تا 10 سال آینده این تکنولوژی بازار کاربران خانگی حفظ خواهد کرد.

این نشست به میزبانی اپراتور وایمکس مبین‌نت برگزار شده بود.

دانیال رمضانی - موضوع اختلاف دیدگاه دولتی‌ها با مسوولان سایر نهادها از یک رای‌گیری در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آغاز شد. هرچند پیش از آن نیز تفاوت نگاه دولتی‌ها به شبکه‌های اجتماعی و سایر مسایل حوزه اینترنت محسوس بود، اما ظاهرا جلسه کمیته فیلترینگ برای مسدودسازی واتس‌اپ این اختلاف نظرها را وارد مرحله‌ای تازه‌تر و البته جدی‌تر کرد.

در ابتدا این دبیر کمیته فیلترینگ بود که به اقدام وزارت ارتباطات مبنی بر عدم اجرای مصوبه فیلتر واتس‌اپ واکنش نشان داد و آن را خلاف قانون عنوان کرد. کمی‌بعد وزیر ارتباطات علت اجرا نکردن مصوبه کمیته را نقص در رای‌گیری اعلام کرد و گفت پرونده این موضوع به دستور رییس جمهور به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد. این‌بار هم دبیر کمیته فیلترینگ به مساله واکنش نشان داده و اعلام کرد رییس جمهور هم راساً چنین امکان و اختیاری ندارد. وزیر ارتباطات هم پاسخ داد که دبیر این کمیته باید در حیطه همان کمیته است و نمی‌تواند برای رییس جمهور تعیین تکلیف کند.

این ماجرا مدتی مسکوت ماند تا در جشنواره فاوای وزارت ارتباطات، رییس جمهور نیز خیلی شفاف مواضع اینترنتی خود را بیان کرد. به این ترتیب اظهار نظرها و بیان دیدگاه‌ها از سطح وزیر ارتباطات و دبیر کمیته فیلترینگ به رییس قوه مجریه کشید.

اما در حالیکه به نظر می‌رسید سمت دیگر ماجرا تنها دبیر کمیته فیلترینگ باقی مانده، روز گذشته دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در حمایت از وی به رسانه‌ها گفت: جلسه شورای فیلترینگ رسمیت داشت و طبق ضوابط قانونی انجام شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جلسه رای گیری شورای فیلترینگ به علت حضور نداشتن بقیه اعضا رسمیت نداشته و اینکه رییس جمهور دستور جلسه را لغو کرده ، درست است یا نه ؟ گفت : هر دو جوابش منفی است و جلسه مطابق قانون بود.

وی افزود: عمل کردن به قانون به نفع همه است و وزارت اطلاعات در این زمینه خلاف قانون عمل کرد و باید پاسخگو باشد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: رییس جمهور هم نمی‌تواند این مصوبه را لغو کند و نمی‌دانم که آیا رییس جمهور این دستور را داده یا نه ؟ ولی اگر چنین دستوری را داده باشد خلاف قانون است.

این در حالیست که هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد مباحث مرتبط با فیلترینگ واتس‌اپ و موارد حاشیه‌ای ایجاد شده درباره آن گفت: وزارت ارتباطات آنچه را که مربوط به حوزه کاری خود است را در حال انجام است و موضوعاتی که در این زمینه مطرح شده چندان مهم نیست و روی آن خیلی تبلیغ شده است. وی گفت: این موضوع مسیر عادی خود را طی می‌کند.

بماند که این روزها اخبار غیر رسمی‌نیز حکایت از گله‌مندی رییس جمهور از کمبود اختیاراتش به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی در این شورا دارد.

لذا آنگونه که پیداست به نظر می‌رسد سطح اختلافات اینترنتی مسوولان کشور به سرعت از مدیران و وزرا عبور کرده و به سطوحی بالاتر رسیده است. موضوعی که باید منتظر ماند و دید در این مرحله که البته به نظر می‌رسد بالاترین و آخرین سطح مواجهه اختلاف‌نظرها است، تکلیف نهایی چه خواهد شد.

سمینار آشنایی شرکت‌های ICT با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی در شورای عالی انفورماتیک برگزار شد.

در این سمینار که با حضور شرکت های ICT در محل دبیرخانه این سازمان برگزار شد، نمایندگان بیش از 200 شرکت عضو سازمان با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی در شورای عالی انفورماتیک کشور آشنا شدند.

شرکت‌های کامپیوتری برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند.

در سال 84 آئین‌نامه جدید رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب شورای عالی انفورماتیک رسید و در اسفند سال 90 بازنگری این آئین‌نامه به موازات توسعه و تغییرات فعالیت شرکت‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

شورای عالی انفورماتیک، رتبه شرکت‌ها را براساس پارامترهای مختلفی از رتبه یک تا هفت تعیین می‌کند.

درحال حاضر شرکت‌های انفورماتیکی در 15 شاخه ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیر Mainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مشمول رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک هستند.

امیر احدی – شنبه هفته‌ای که در آن هستیم مصادف بود با روز جهانی ارتباطات و البته آغاز هفته ارتباطات. اما این هفته خاص گویی هیچ تفاوتی با هفته‌های فضا، سلامت، کشاورزی یا شیر مادر ندارد. مطابق رسم‌های کلیشه‌ای در کشور بساط یک همایش تقدیر فراهم می‌شود و روبان چند طرح مخابراتی قیچی می‌شود و برخی مدیران هم متن حاضر شده از سوی روابط عمومی‌ها را به عنوان پیام خود به مناسب هفته ارتباطات منتشره کرده و به انتظار میلیون‌ها مخاطب پایان می‌دهند!

همه این اتفاقات تکراری و کم‌فایده نیز در همان روز شنبه رو شده و تا آخر هفته هیچ خبری نیست. از این رو مشخص نیست چرا به جای روز ارتباطات ما هفته ارتباطات داریم. ظاهرا این هفته برای برخی صرفاً تبدیل شده به فرصتی برای دریافت پول از نهادهای دولتی جهت برگزاری همایش.

جالب‌تر آنکه از میان اهالی دنیای ارتباطات که خارج شده و به سوی مردم می‌روید اصلا نمی‌دانند این هفته شروع شده و حالا دارد به پایان می‌رسد. اما به راستی فایده هفته ارتباطات چیست؟ آیا قرار است در این هفته برای مثال مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در تمام ایام طول سال یکدیگر را می‌بینند دوباره به بهانه دیدار مجدد در جشنواره فاوا به سالن اجلاس سران بروند؟

آیا قرار است در این هفته پیام بدهیم که امروزه ارتباطات دنیای بشریت را متحول کرده و جملات کپی شده و بی‌فایده‌ای از این دست؟ آیا قرار است در این هفته مردم که گرداننده چرخ ارتباطات هستند، هیچ ندانند هفته ارتباطاتی آمد و رفت؟ آیا قرار است در این هفته همچون هفته دولت، دهه فجر و غیره روبان قیچی کنیم و هیچ فرقی هم بین هفته‌هایمان نباشد؟

بهتر نیست مسوولان به فکر تدارک تدابیری باشند تا همه برای رسیدن این هفته لحظه شماری کنند و بدانند در این ایام تحولات، امتیازات و اتفاقات جدیدی در راه است. برای مثال دنیای ارتباطات آنقدر جاذبه دارد که بتوان به شکل پایلوت هم که شده در این هفته در گوشه و کنار شهر یکی از دریچه‌های آینده ارتباطات را از نزدیک به مردم نشان داد.

کارهایی از این دست زیاد است اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به عنوان متولی این هفته یا عزمی برای تحرک بیشتر ندارد و یا از مشاورانی بهره می‌برد که هنوز آدرس برگزاری مراسم‌ها به شیوه 30 سال قبل را می‌دهند.

رییس فرهنگسرای فناوری اطلاعات، راه اندازی «دهکدهIT»، جشنواره مجازی اقوام، دپارتمان کارآفرینی در حوزه IT و فعالیت مجازی برای معرفی مفاخر منطقه 11 را مهمترین برنامه‌های این فرهنگسرا در کنار فعالیتهای آموزشی عنوان کرد و افزود: «فرهنگ» و «فضای مجازی» دو موضوعی است که امروزه روی یکدیگر تاثیر چمشگیری دارند.

وکیل پور با اشاره به فعالیتهای فرهنگسرا در دو بخش؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: 150 دوره آموزشی مختلف شامل همایش، کارگاه آموزشی در حوزه معرفی شبکه‌های زرد و رباتیک دانش آموزی برگزار شده که بیش از 60 درصد این برنامه ها در حوزه ارتباطات بوده است.
افتتاح دپارتمان کارآفرینی در حوزه IT

وی افزود: فرهنگسرای فناوری اطلاعات دپارتمان کارآفرینی در حوزه It را سوم خردادماه افتتاح خواهد کرد که این بخش برای بنگاه‌های مختلف تجاری می‌تواند به عنوان یک خانه کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد.
جشنواره مجازی اقوام در فرهنگسرای فناوری اطلاعات

رییس فرهنگسرای فناوری اطلاعات گفت: این فرهنگسرا با راه اندازی جشنواره مجازی اقوام، آداب و رسوم، صنایع دستی و جاذبه های گردشگری مناطق مختلف کشور را به صورت یکجا معرفی می کند.
بازی‌های رایانه‌ای به مناسبت هفته دفاع مقدس

وکیل پور گفت: بخش بازیهای رایانه‌ای فرهنگسرای فناوری اطلاعات، به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازی رایانه ای با همین مضمون طراحی و تولید خواهد کرد.
دهکده IT ویژه کودکان

معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای فناوری اطلاعات با اشاره به حضور گروه رباتیک فرهنگسرا در جشنواره ها و مسابقات مختلف رباتیک افزود: به علت اهمیت فناوری اطلاعات در دنیای امروز، این فرهنگسرا دهکده IT ویژه کودکان را ایجاد کرده است که این مرکز به عنوان پیش دبستان در کنار آموزشهای ویژه کودکان پیش دبستانی، ابتدایی ترین مبانی فناوری اطلاعات و استفاده صحیح از این ابزار را به کودکان آموزش می دهد.

امینی برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات، رونمایی از کتابهای تخصصی این علم، ایجاد سایت آپارتمان آنلاین و آی تی وبلاگ را از دیگر فعالیت های فرهنگسرای فناوری اطلاعات برشمرد.

راه اندازی صفحه ای به نام «آپارتمان آنلاین» به منظور آشنایی شهروندان با قوانین آپارتمان نشینی از دیگر اقدامات این فرهنگسرا است که بر روی سایت فرهنگسرا ( itfs.ir) ایجاد شده است.

وی بیان کرد: در کتابخانه دیجیتال این فرهنگسرا بیش از 200 جلد کتاب تخصصی حوزه فناوری اطلاعات که 90 درصد آنها به زبان لاتین است به صورت پی دی اف در اختیار علاقه مندان قرار گرفته و بزودی آخرین نرم افزارهای تخصصی دوبله شده به زبان فارسی نیز در این بخش قرار داده خواهد شد.

امینی با اشاره به فرهنگ غنی کشور گفت: برای معرفی مفاخر منطقه 11، سایتی به نشانی wiki.itfs.ir راه اندازی شده که افراد مختلف می توانند اطلاعات مورد نظر درباره مفاخر را وارد این سایت کنند.

وی در پایان اضافه کرد: تاکنون بیش از 80 درصد مفاخر منطقه در این سایت معرفی شدند و امیدواریم چنین سایتی در تمامی مناطق شهر تهران راه اندازی شود.

وی همچنین از راه اندازی «وبلاگ سنتر» در سایت فرهنگسرای IT خبر داد و افزود: این اقدام به منظور کنترل محتوا و حمایت از وبلاگ نویسانی انجام شده که در مسابقات وبلاگ نویسی این فرهنگسرا شرکت می کنند.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به بحث پیرامون اختیارات رییس شورا و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق کشیده شد.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که با حضور تمام اعضا ده روز پیش تشکیل شده، حسن روحانی، به عنوان رییس شورا تاکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروه‌های زیر مجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تایید رییس شورا برسد.

این موضوع با واکنش برخی اعضای مطرح شد که یکی از اعضا با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رییس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رای دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.

حسن روحانی رییس دولت یازدهم که مجددا آیین‌نامه را در جلسه مرور کرد از کم بودن اختیارات رییس شورا و ناکارا بودن شورا اظهار گلایه کرد.

پیرامون این اظهارات یکی از اعضای حقیقی در بیرون جلسه به کنایه به یکی از وزرا گفته است: آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد نیز اختیارات کافی نداشتند.

بعد از انعکاس سخنان حسن روحانی در برخی محافل و نهادهای نظارتی، تاکید می‌شود که طبق قانون عمل شود و‌‌ همان جایگاهی که برای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد برای رییس شورای عالی فضای مجازی وجود دارد.
فیلترینگ بهانه مقاصد سیاسی

یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: متاسفانه می‌خواهند با طرح این مسایل که خود می‌دانند قانونی نیست شورای عالی فضای مجازی را درگیر مسایل حاشیه‌ای نمایند.

وی افزود: از مباحث مطرح شده کاملا بر ما روشن است که بحث دولتی‌ها رفع فیلتر نیست بلکه دنبال حاشیه سازی، ایجاد فضای دوقطبی پیرامون فیلترینگ و در ‌‌نهایت رسیدن به مقاصد سیاسی هستند.

وی اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی بایستی به وظیفه اصلی خود بپردازد و در زمینه‌های شناخت، طراحی، کاربرد، بهینه سازی، توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی به منظور پشتیبانی علمی و عملی از صنعت و بازار فن آوری و ارتباطات کشور، کارهای جدی تری انجام دهد و زمینه را برای استفاده بهینه نخبگان کشور از فضای مجازی فراهم آورد.

وی خاطرنشان ساخت: بعد از ایجاد شورای عالی فضای مجازی این انتظار بود که تمامی واحدهای مربوط به این موضوع، جهت جلوگیری از تصمیمات پراکنده، با شورا همکاری نمایند لیکن در دوره جدید تلاش دارند با شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا، شورای عالی فضای مجازی را از کارایی خود خارج کنند.
فشار برای استعفای دبیر کمیته فیلترینگ

سایت پارس مدعی شد دولتی‌های عضو شورای عالی مجازی که اکنون با سد قانون مواجه شده‌اند فشارهای خود بر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را افزایش داده‌اند و برخی محافل دولتی از استعفای وی خبر می‌دهند.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مشاور قضایی دادستان کل کشور است.

خرم آبادی قاضی دادسرای دیوان عالی کشور است. او قبلا قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران بوده است. از ابتدای تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از سوی دادستان کل کشور به دبیری این کار گروه منصوب شد.

تلفن های همگانی در اماکن عمومی سطح شهر تهران و البرز رایگان می شود.

شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: به منظور ارتقای هر چه بیشتر خدمات در حوزه تلفن شهری در استان تهران و البرز، تمامی اماکن عمومی مجهز به تلفن های همگانی رایگان شهری می شوند.

براین اساس تمامی اماکن عمومی از قبیل آسایشگاه معلولین، سالمندان، بیمارستان های دولتی، خصوصی، درمانگاه های خیریه، کلانتری، دادگاه ها و غیره در صورت وجود درخواست مجهز به تلفن های همگانی رایگان شهری می شوند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به مناطق مخابراتی مربوطه و ارائه درخواست از تسهیلات شرکت مخابرات استان تهران استفاده کنند.

دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت : جلسه شورای فیلترینگ رسمیت داشت و طبق ضوابط قانونی انجام شد.

به گزارش ایرنا ، ججت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جلسه رای گیری شورای فیلترینگ به علت حضور نداشتن بقیه اعضا رسمیت نداشته و اینکه رییس جمهور دستور جلسه را لغو کرده ، درست است یا نه ؟ گفت : هر دو جوابش منفی است و جلسه مطابق قانون بود.

وی افزود: عمل کردن به قانون به نفع همه است و وزارت اطلاعات در این زمینه خلاف قانون عمل کرد و باید پاسخگو باشد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: رییس جمهور هم نمی تواند این مصوبه را لغو کند و نمی دانم که آیا رییس جمهور این دستور را داده یا نه ؟ ولی اگر چنین دستوری را داده باشد خلاف قانون است .

پس از هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت در استان‌های مختلف برخی از کاربران اپراتور سوم تلفن همراه از مشکلات شماره‌گیری این شهرها با خطوط رایتل خبر داده‌اند.

به گزارش به دنبال اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت که تا کنون در حدود هشت استان به اجرا درآمده تغییراتی در شماره تماس‌های مشترکان این استان‌ها ایجاد شده و معمولا یک رقم به ابتدای آنها اضافه شده و کدهای شهری آنها نیز تغییر کرده است.

اما پس از تغییر این شماره‌ها، مشترکان اپراتور سوم یعنی افرادی که از سیم‌کارتهای رایتل استفاده می‌کنند در موارد متعدد در گرفتن شماره‌های تلفن ثابت با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

در این زمینه برخی کاربران اپراتور سوم در استان زنجان این گونه اعلام کرده‌اند که پس از هم‌کد شدن این شهر در موارد متعدد وقتی از خط رایتل با تلفن‌های ثابت تماس گرفته می‌شود این پیام داده می شود که شماره مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی‌باشد.

روابط عمومی اپراتور سوم در این زمینه به ایسنا اعلام کرد: بنا بر این توضیحات طبق روال مرسوم شرکت مخابرات ایران برای تغییر در شماره‌های استان‌های هم‌کد شده نامه‌ای را به اپراتورهای کشور ابلاغ می‌کند که برای استان‌های سمنان و قزوین که پیش از این هم‌کد شده بودند این اتفاق افتاده و به دنبال ابلاغ این نامه تغییرات لازم از 22 اردیبهشت ماه در استان سمنان انجام شد و در استان قزوین هم تا سی و یکم اردیبهشت ماه انجام می‌شود. اما گفته می‌شود تاکنون برای استان‌های زنجان و همدان هیچ نامه‌ای از سوی مخابرات به اپراتور سوم ارسال نشده است.

یک مخترع ایرانی با طراحی و ساخت سامانه هوشمند خودکنترلی و مدیریت قوانین راهنمایی و رانندگی تلاش کرده است گامی در راستای کاهش آمار تصادفات و تلفات ناشی از تصادفات بردارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی -سیاسی و اجتماعی جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب گردیده و با مولفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. امروزه مهمترین و جدی ترین معضل سیستم‌های حمل ونقل، تصادفات و سوانحی است که در این سیستم‌ها اتفاق می‌افتد.

سالانه در دنیا عده کثیری از همنوعان بر اثر تصادفاتی که به وقوع می پیوندد جان خود را از دست می دهند کشورمان ایران نیزاز ایمن موضوع مبرا نبوده و تصادفات به عنوان جدی ترین عامل مرگ و میردر آن شناخته شده است . سوانح جاده ای علاوه بر اعمال هزینه های شگرف مالی آثار و تبعات اجتماعی زیان باری را به دنبال دارد.

به باور کارشناسان در سوانح و تصادفات جاده‌ای ، ریلی و هوایی چهار عامل انسان، وسیله نقلیه، جاده و شرایط محیطی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. همچنین مشاهده می‌کنیم که در سال 91 از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عدد 52 هزار میلیارد تومان برای خسارات ناشی از سوانح رانندگی برآورد شده و توجه به این عوامل می‌تواند در کاهش تصادفات و کشته شدگان این دسته از سوانح مؤثر باشد.

اختراعات ثبت شده کنونی گواه این مطلب است که محققان در سراسر جهان در تلاش هستند تا ضمن ارائه راهکاری نوین گامی مؤثر در جهت کاهش خسارات جانی و مالی تصادفات بردارند.به تازگی یکی از مخترعین کشورمان موفق گردیده است سامانه ای هوشمند، جهت خودکنترلی و مدیریت قوانین راهنمایی و رانندگی اختراع کند که نوید بخش آینده‌ای کم تصادف خواهد بود.

در همین راستا مصاحبه‌ای را با جواد رزمی مخترع سامانه هوشمند خودکنترلی و مدیریت قوانین راهنمایی و رانندگی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانیم:

جواد رزمی در خصوص اختراع سامانه هوشمند خودکنترلی و مدیریت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: این یک سیستم کاملاً هوشمند با استفاده از آخرین تکنولو‍ژی روز دنیا است که درون خودرو نصب می‌شود.

وی ادامه داد: این سامانه ضمن بررسی عملکرد خودرو و راننده نسبت به جاده و موقعیتی که در حال رانندگی است به پایش قوانین جاری در آن محل اقدام کرده و در صورت تخلف از طریق هشدارهای مناسب راننده را به اصلاح رفتار پر خطر خود تشویق و در صورت ارتکاب تخلف راننده را جریمه می‌کند و جریمه صادره به راهنمایی رانندگی، مالک و راننده به‌صورت پیامک ارسال می شود.

رزمی تصریح کرد: در واقع این سامانه با مدیریت یکپارچه 7 محور قانون، راننده، پلیس، بیمه ،جاده ،امداد و خودرو سبب کاهش سوانح و حوادث رانندگی می‌شود.

مخترع این سامانه افزود: پیش از حرکت خودرو گواهینامه، اثر انگشت، کارت خودرو، بیمه نامه، معاینه فنی، کارت سلامت و پروانه‌های مرتبط با راننده به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود پس از کنترل بسته بودن کمربند اجازه استارت خودرو به راننده داده شده از آن پس حرکت خودرو کاملاً هوشمند کنترل می‌شود.

رزمی ادامه داد: نقطه تمایز این سامانه قابلیت نصب سیستم بر روی خودروهای بسیار قدیمی است که فاقد هر گونه لوازم کنترل الکترونیکی هستند.

وی خاطرنشان کرد: ضمن تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران این دستگاه به صورت یکپارچه و با شکل فعلی هیچ گونه مشابه خارجی و داخلی دیگری ندارد.

مخترع سامانه هوشمند رانندگی در مورد انگیزه خود برای ساخت و طراحی این سامانه گفت: هرسال در اثر تصادفات 800 هزار انسان مجروح می شوند 19 هزار خانواده عزیزان خود را از دست می‌دهند و 52هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌شود درواقع نجات جان همنوعان اصلی ترین انگیزه برای ایجاد این سامانه بوده است.ضمن بررسی انجام شده 31 درصد از سوانح جاده‌ای در ناوگان عمومی کشور اتفاق می‌افتد لذا گام اول اجرای طرح برروی این ناوگان خواهد بود بر اساس برآورد تیم کارشناسی اجرای آن به 19 ماه زمان احتیاج دارد.

رزمی ادامه داد: اجرای این طرح منجر به تحول عظیم در ترافیک کشور و کاهش تصادفات می‌شود، با کاهش تخلفات به صورت خود کنترلی فرهنگ صحیح رانندگی به نسل‌های آینده آموزش داده می‌شود. این طرح افزایش نظم درکشور و کاهش هزینه ها را در برخواهد داشت و تقریباً همه سازمان‌های درگیر در حوزه حمل و نقل و وزارت خانه‌های کلیدی این حوزه در مزایای این طرح سهیم می‌شوند.

وی همچنین در مورد اشتغالزایی حاصل از ساخت انبوه این سامانه گفت: در فاز اول اجرای این طرح بیش از 800 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی خواهد داشت و برای نزدیک به 5 هزار نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال می‌کند.

مخترع این دستگاه در خصوص مراحل ساخت آن در درون کشور خاطرنشان کرد: با رایزنی‌هایی که در حال انجام است یک کارخانه مرکزی با آخرین تکنولوژی دنیا در حال احداث برای تولید سخت افزار این محصول است. این طرح از بعد زیر ساخت با زیر ساخت‌های فعلی کشور کاملاً قابل پیاده سازی بوده و حتی بر روی خودروهای قدیمی نیز قابل اجرا است.

رزمی ادامه داد: این طرح بر مبنای 4 لایه امنیتی بنا نهاده شده که در صورت کوچکترین اختلالی در عملکرد دستگاه بلافاصله مرکز کنترل با خبر شده و اطلاعات متخلف را گزارش می‌کند.

وی ادامه داد: تخلفاتی از قبیل سرعت غیر مجاز، توقف در محل ممنوع، رانندگی بیش از ساعت مجاز، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از قطعات اصلی خودرو بیش از زمان استاندارد، سوار نمودن مسافر غیر مجاز، رانندگی بدون گواهینامه و....به راحتی با اجرای این طرح قابل پیشگیری است.