ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


نمی‌دانم پارازیت چیست!

دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا - سعید همتی – به جرات امروز اگر از یک کودک شهرنشین هم سوال کنید که پارازیت چیست پاسخ شما را در لحظه خواهد داد. اگر هم پاسخ دقیق و کارشناسی هم ندهد احتمالا نمی‌گوید نمی‌داند پارازیت چیست.

پارازیت و نگرانی‌های همراه با آن امروز با زندگی مردم عجین شده است. کافیست به مراکز زنان و زایمان مراجعه شود تا ببینید دکترها چه تدابیر و اقداماتی برای جلوگیری از تاثیر پارازیت بر بارداری و حفظ جنین به مراجعان خود می‌دهد.

در ارتباط با سرطان هم به مردم چیزهایی گفته می‌شود و خلاصه حرف پارازیت همه جا هست.

در خصوص توفان تهران که با آن عظمت بی‌سابقه از چشم سازمان هواشناسی دور ماند نیز گفته می‌شود پارازیت‌ها بی‌تاثیر نبودند. اما بشنوید اظهارات جالب معاون سازمانی که نقش اصلی در شناسایی عوامل، نقش و مسیرهای ارسال پارازیت در کشور را دارد که به سازمان هواشناسی پاسخ داده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه امواج و فرکانس های ارتباطی مقطعی نیستند که خود به خود رفع شوند؛ در مورد به وجود آمدن پارازیتها گفت: نمی دانم منظور از پارازیت چیست اما رگولاتوری چیزی را که تحت عنوان تداخل امواج شناخته می شود رفع خواهد کرد.

اظهارات ایشان زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم ریاست کمیته بررسی آثار پارازیت‌ها که از ابتدای دولت تشکیل شده و خروجی‌های آن در حال پاسکاری بوده و اعلام هم نمی‌شود به عهده همین سازمان یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

چه می‌توان گفت وقتی معاون سازمان ارتباطات رادیویی از پارازیت چیزی نمی‌داند اما تداخل امواج را می‌شناسد.

به راستی پرونده پارازیت‌ها با این شیوه جمع و جور خواهد شد و مردم در جریان نتایج بررسی دولت جدید قرار می‌گیرند؟

فروش اینترنت ده مگابیتی توسط آشنای اول

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۴۲ ب.ظ | ۲ نظر

شرکت ارتباطات ثابت (آشنای اول) با در نظر گرفتن نیاز مشترکین در زمینه ارتباطات اینترنتی با سرعت و کیفیت بالا، به طراحی و ارائه محصولات جدید خود با سرعت های 2، 5 و 10 مگابایت بر ثانیه اقدام کرده است.

به گزارش (ایسنا)، در این کمپین مودم بی سیم رایگان درصورت عقد قرارداد یک ساله و تا 120 گیگابایت حجم تضمین شده همراه با بسته IP استاتیک در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

مشتریان اینترنت پرسرعت آشنای اول به منظور استفاده از این طرح ویژه می‌توانند با شماره 2020 در سراسر کشور تماس گرفته و یا به سایت adsl.fci.co.ir مراجعه کنند.

مراقب سایت‌های جعلی پرداخت فطریه باشید

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه هموطنان مراقب فراخوان و سایتهای جعلی پرداخت فطریه باشند، گفت: شهروندانی که می خواهند برای پرداخت فطریه یا کفاره روزه خود از طریق فضای مجازی اقدام کنند، از شرکت‌ها و موسساتی که توسط رسانه‌های جمعی تبلیغ می شود، استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به در پیش بودن عید سعید فطر و تبریک این عید سعید به عموم هموطنان، گفت: با نزدیک شدن به عید سعید فطر و پایان یک ماه عبادت و روزه‌داری، در شبکه‌های اجتماعی شاهد انتشار فراخوان‌هایی تحت عناوینی از قبیل جمع‌آوری‌ کمک به نیازمندان یا آزاد سازی زندانیان نیازمند، پرداخت فطریه، کفاره و غیره هستیم؛ حتی این احتمال وجود دارد که سایت‌هایی در این خصوص نیز راه‌اندازی شود.

وی از شهروندان خواست تا مراقب این فراخوان‌ها باشند، زیرا در سال‌های گذشته کلاهبرداران با عنوان کمکهای مردمی به افراد آسیب دیده در حوادث طبیعی از جمله زلزله فعالیتهای مجرمانه‌ای داشتند که توسط پلیس فتا ناجا شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: هموطنان گرامی که قصد دارند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی یا تلفن‌بانک پرداخت نمایند، می‌توانند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق شرکت‌ها و موسسات شناخته شده در کشور که توسط رسانه‌های جمعی (رادیو ، تلویزیون و ...) اقدام به اعلام شماره حساب‌های رسمی خود می‌کنند،پرداخت نمایند و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حساب‌های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند.

نیک نفس افزود: شهروندانی که تمایل دارند از طریق تلفن‌بانک، اینترنت بانک و سایت‌های معتبر کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشور اقدام به پرداخت فطریه یا کفاره روز خود نمایند نیز دقت داشته باشند تا در دام سایت های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام پرداخت موارد ایمنی چون آدرس سایت و وجود گواهینامه sslرا نادیده نگیرند.

ثبت رکورد پرداخت الکترونیکی مالیات

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با مشارکت مودیان مالیاتی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی، بزرگ ترین و موفق ترین عملیات الکترونیکی - اینترنتی تاریخ نظام مالیاتی کشور در تیر ماه 93 صورت پذیرفت.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، علی عسکری از رشد 10 درصدی میزان ارسال اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در کل کشور خبر داد و افزود: بر اساس آمار بیش از پنج میلیون و 200 هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان در تیر ماه سال جاری برای عملکرد سال 92 دریافت شده، در حالی که این رقم در سال گذشته چهار میلیون و 800 هزار اظهارنامه بوده است.

وی اظهار داشت: آمارها حاکی از آن است که با توجه به تنوع خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و مشارکت مودیان محترم مالیاتی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی، موفق ترین عملیات الکترونیکی - اینترنتی تاریخ نظام مالیاتی کشور در تیر ماه امسال صورت پذیرفت.

رگولاتوری از ایرانسل دفاع کرد

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: افزایش نرخ مکالمات و پیامک سیم کارتهای اعتباری ایرانسل از اول مردادماه و مطابق چارچوب مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است.

اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - برغم تاکیدات چندماهه اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم کاهش تعرفه های موبایل، تعرفه مکالمات سیم کارتهای اعتباری خود را افزایش داد.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درباره تغییر نرخ های ایرانسل اظهار داشت: ایرانسل تصمیم برای تغییرات تعرفه ای خود را 30 تیرماه 93 به رگولاتوری اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه براساس تصمیمات این اپراتور، تغییرات تعرفه ای برای سیم کارتهای اعتباری ایرانسل خواهد بود افزود: براین اساس نرخ تماس از سیم کارتهای اعتباری به تلفن ثابت و تعرفه پیامک چندرسانه ای این اپراتور کاهش پیدا کرده است اما تعرفه مکالمات داخل شبکه و خارح از شبکه به مقصد موبایل با افزایش همراه بواز 62 تومان افزایش داشته و خارج از شبکه به مقصد موبایل افزایش داشته است.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این تغییرات و افزایش تعرفه ها در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و مغایر با قانون نیست، ادامه داد: طبق مصوبات این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه می توانند تا 20 درصد تعرفه سیم کارتهای دائمی، نرخ مکالمات و پیامک سیم کارتهای اعتباری خود را افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه ایرانسل برای اطلاع رسانی از طریق سایت رسمی و پیامک اقدام کرده است، گفت: بررسی ها نشان می دهد که اطلاع رسانی از طریق پیامک برای مشترکان اعتباری این اپراتور ضعیف بوده و این پیامک به همه مشترکان ایرانسل نرسیده است.

به گزارش مهر، نرخ مکالمات و پیامک سیم کارتهای اعتباری ایرانسل در حالی افزایش یافته است که این اپراتور برای جلب رضایت وزیر ارتباطات حدود دو ماه پیش تعرفه مکالمات سیم کارتهای دائمی خود را کاهش داده بود.

محمود واعظی چندی پیش با تقدیر از ایرانسل و رایتل که تعرفه هایشان را کاهش داده بودند از همراه اول خواسته بود در تعرفه مکالماتش تجدیدنظر کند.

بالغ بر 90 درصد مشترکان اپراتور ایرانسل از سیم کارتهای اعتباری این اپراتور استفاده می کنند.

با تغییرات صورت گرفته تماس داخل شبکه از دقیقه‌ای 620 ریال به 669 ریال تغییر یافته است.

همچنین نرخ پیامک لاتین از 160 ریال به 199 ریال و تعرفه پیامک فارسی از 100 ریال به 105 ریال افزایش پیدا کرده است.

همچنین تماس خارج شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به خط ثابت) که پیش از این دقیقه‌ای 852 ریال بود اکنون به 799 ریال تغییر کرده است.

تماس خارج از شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به دیگر خطوط تلفن همراه) نیز از 852 ریال به 929 ریال تغییر یافت.

ضوابط اخذ کرایه الکترونیکی تدوین شد

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: وزارت کشور متولی شناسنامه دار کردن سیستم های هوشمند در کشور است و تجمیع سامانه های حمل و نقل هوشمند در قالب 6 سامانه ملی در این وزارتخانه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی یدی همدانی با اشاره به اینکه هم اکنون زمینه ایجاد سامانه حمل و نقل هوشمند در وزارت کشور فراهم شده است، اظهار داشت: برای ثبت سیستم سامانه حمل و نقل هوشمند در هر شهر، وظیفه وزارت کشور وظیفه ای حمایتی از شهرداری ها و راهنمایی آنها است.

وی افزود: شهرداری ها در صورت نصب سیستم حمل و نقل هوشمند، اطلاعات خود را در این سامانه ملی ثبت خواهند کرد و این سامانه شناسنامه ای را برای سیستم های حمل و نقل صادر می کند.

همدانی با بیان اینکه وظیفه ما در وزارت کشور قراردادن ابزارهای قانونی در اختیار شهرداری ها است، توضیح داد: مابه هیچ عنوان در امور داخلی شهرداری دخالت نکرده و مانع فعالیت هایشان در این خصوص نخواهیم شد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: سیاستی که در وزارت کشور در این زمینه پیگیری می کنیم این است که اقدامات اصلاحی مورد نیاز شهرها با همکاری شهرداری ها انجام شود و ما برای انجام درست، وظیفه حمایتی خود از شهرداری ها، باید یک قدم جلوتر از آنها باشیم و در کنار استفاده از تجربیات مفید شهرداری ها، ابعادی را که کمتر به آن توجه داشته اند به دیدگاهشان اضافه کنیم.

همدانی اظهار داشت: این همکاری ها با نگاه خوبی که در زمان فعلی از طرف وزیر کشور و معاون توسعه و امور شهری و روستایی در زمینه بهبود ترافیک شهرها وجود دارد به نحو مثبتی شکل گرفته و ما می توانیم از امکانات و توان شهرداری ها برای پیشبرد بسیار ی از امور شهری استفاده کنیم.

وی از اتمام نگارش پیش نویس تفاهم نامه ای در زمینه بکارگیری انواع سامانه حمل و نقل هوشمند در ثبت مکانیزه تخلفات که مابین وزارت کشور و پلیس راهنمایی رانندگی به امضا خواهد رسید، خبر داد و افزود: ثبت تخلفاتی مثل عبور از چراغ قرمز، ورود به محدوده های ممنوعه تردد، سرعت، عدم رعایت فاصله طولی، سد معبر و هرگونه تخلفی که با دوربین و یا تجهیزات و سامانه های حمل و نقل هوشمند امکان پوشش آن باشد با بهره گیری از نظرات مدیران مراکز کنترل ترافیک شهرداری ها و همکاری معاونین حمل و نقل ترافیک شهرداری های مراکز استان بوده است، اکنون پیش نویس نهایی این تفاهم نامه تنظیم شده است.

وی افزود: علاوه بر این موضوع ،تدوین ضوابط اخذ کرایه به صورت الکترونیکی نیز با همکاری وزارت کشور، بانک مرکزی و شهرداری ها در حال بررسی است

دبیر شورایعالی هماهنگی ترافیک شهر های کشور با تاکید بر ضرورت رفع ابهامات قانونی استفاده از سامانه های ارتباطات هوشمند در حوزه حمل و نقل ترافیک گفت: برای رفع این ابهامات چهار گروه باید با یکدیگر همکاری کنند و همچنین دو وزارتخانه اصلی که متولی این مسائل از حوزه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی رانندگی و از سوی دیگرNGO ها شامل نهادهای مردمی و متخصصان کشور می شوند، باید در زمینه مشارکت و همفکری هم گام های اساسی در این راه بردارند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اظهارات سازمان هواشناسی مبنی بر تداخل فرکانسی که منجر به تداخل در پیش بینی های این سازمان در زمان وقوع طوفان تهران شده بود، گفت: تاکنون سازمان هواشناسی در مورد تداخل پیش آمده گزارش و نامه ای به رگولاتوری ارائه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از یک ماه از وقوع طوفان تهران، مدیران سازمان هواشناسی از تاثیر منفی پارازیت ها و امواج بر عملکرد دستگاههای پیش بینی حوادث طبیعی و اختلال پیش آمده خبر داده و اعلام کردند که تاثیر پارازیت‌ها در تشخیص پدیده هواشناسی را قبل از وقوع توفان به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع داده بودند.

براساس این ادعا نویز احتمالی ناشی از تلفن‌های بی‌سیم یا فرکانس‌های دیگری که به صورت غیرمجاز وارد فرکانس رادار سازمان هواشناسی شده است، انعکاس‌هایی را در شبکه راداری هواشناسی ایجاد کرد که باعث بروز اختلال در تصویر رادار شد و امکان تشخیص پدیده هواشناسی و غیرهواشناسی بسیار دشوار بود.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی فضای فرکانسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه تاکنون از سوی سازمان هواشناسی نامه و گزارشی در مورد تداخل امواج به رگولاتوری اعلام نشده است، اظهار داشت: تداخل امواج مخابراتی و ارتباطی ممکن است وجود داشته باشد اما هواشناسی تاکنون در این زمینه مکاتبه ای با ما نداشته است.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به بروز برخی تداخل های فرکانسی که از سوی سازمان صدا و سیما گزارش داده می شود، افزود: صدا و سیما گاهی مواردی را به ما اعلام می کند و ما به عنوان مدیریت کننده فضای فرکانسی کشور، موارد اعلام شده را بررسی کرده و لینک مورد نظر را شناسایی و رفع می کنیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تاکید بر اینکه تداخل لینک های مخابراتی و ارتباطی و فرکانس های قدیمی به راحتی قابل شناسایی و رفع شدن است، ادامه داد: در مورد تداخل این فرکانس ها و عدم پیش بینی طوفان تهران، هواشناسی گزارشی به رگولاتوری اعلام نکرده است.

وی گفت: با وجودی که تاکنون این سازمان، موردی را به رگولاتوری اعلام نکرده است، در صورت صحیح بودن این اظهارات، همچنان نیز سازمان هواشناسی باید با مشکل تداخل فرکانسی در پیش بینی های خود مواجه باشد چرا که تنها نهادی که می تواند این فرکانس های غیرمجاز را رفع کند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

رضوانی با تاکید براینکه امواج و فرکانس های ارتباطی مقطعی نیستند که خود به خود رفع شوند؛ در مورد به وجود آمدن پارازیتها گفت: نمی دانم منظور از پارازیت چیست اما رگولاتوری چیزی را که تحت عنوان تداخل امواج شناخته می شود رفع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاههایی که به صورت مجاز از فضای فرکانسی کشور بهره برداری می کنند در صورت دریافت تداخل امواج، موضوع را به رگولاتوری گزارش می دهند که رگولاتوری نیز با دستگاههای مربوطه، امواج مزاحم و مسیر و منبع تداخل را پیدا کرده و آن را رفع می کند اما تاکنون نامه و گزارشی از سازمان هواشناسی در این باره به ما اعلام نشده است.

رقابت اپراتورها پوشالی بود

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل از ابتدای مرداد بدون اطلاع‌رسانی تعرفه‌های سیم‌کارت‌ اعتباری را افزایش داده‌ است. وزیر ارتباطات پیش‌‌تر از ایرانسل و رایتل بابت اینکه مراعات مردم را می‌کنند و تعرفه‌ها را کاهش داده‌اند، تشکر و قدردانی کرده‌ بود.

به گزارش فارس، روز گذشته اتفاق عجیبی در بازار اپراتورهای تلفن‌همراه رخ داد. خبر افزایش پنهان تعرفه‌های ایرانسل به سرعت و به صورت گسترده منعکس شد و اهمیت این خبر به دلیل شرایط و اوضاع فعلی بازار تلفن‌همراه کشور بود.

ایرانسل از ابتدای مرداد بدون اطلاع‌رسانی به مشترکان تعرفه‌ مکالمه و پیامک سیم‌کارت‌ اعتباری را افزایش داده‌ است و این موضوع روز گذشته کشف شد. در حالی که مشترکان این اپراتور هر روز چندین پیامک با موضوع اطلاع‌رسانی سرویس‌ها و خدمات ویژه دریافت می‌کنند؛ اما اپراتور درباره افزایش تعرفه‌ها هیچ اطلاع‌رسانی انجام نداده است. اپراتورها موظف‌اند پیش از تغییر تعرفه‌ها اطلاع رسانی کافی به مشترکان خود انجام دهند.

اما علت افزایش تعرفه‌های ایرانسل در سکوت را می‌توان در ماجرای اخیر وزارت ارتباطات و اپراتورها درباره تعرفه‌ها پیدا کرد. چندی است که وزارت ارتباطات موضوع رقابت بین‌اپراتورها با کاهش تعرفه‌ها و افزایش خدمات را در دستور کار جدی قرار داده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که کف و سقف تعرفه‌های جدید موبایل در کمیسیون تنظیم مقررات به ریاست وزیر ارتباطات، به تصویب رسید و همراه اول این تعرفه‌ها را به اجرا گذاشت. مدتی بعد در فشار افکار عمومی، وزیر از این افزایش تعرفه انتقاد کرد و گفت: «همراه اول در انتخاب تعرفه بی سلیقگی کرده است. البته این اپراتور خلاف قانون انجام نداده است؛ مبنای کار نرخ مکالمه 499 ریال به ازای هر دقیقه است و این اپراتور مجاز است که تا 20 درصد نیز این نرخ ها را افزایش دهد. ایرانسل نرخ 499 ریال را نگه داشته، رایتل نیز پس از صحبت‌های روز گذشته من تعرفه را کاهش داده است.»

وزیر بارها تاکید کرد که رویکرد وزارت ارتباطات کاهش تعرفه در عین افزایش کیفیت است.

این ماجرا در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست رومینگ ملی ادامه‌دار شد. وزیر این بار در حضور سه مدیرعامل اپراتور تلفن‌همراه کشور با انتقاد دوباره از تعرفه همراه اول، از عدم افزایش تعرفه‌های ایرانسل و رایتل تشکر کرد.

پس از آن رایتل تعرفه‌های خود را به میزان حداکثر 10 درصد کاهش داد.

ایرانسل نیز تعرفه سیم‌کارت دائمی خود را کاهش داد و از آنجا که حدود 90 درصد مشترکان این اپراتور اعتباری هستند و این تخفیف شامل تعداد کمی از مشترکان ایرانسل شد.

اما انتقادهای وزیر از افزایش تعرفه همراه اول و تشکر از اپراتورهایی که افزایش تعرفه نداشته‌اند به این جا ختم نشد. چندی بعد نیز در مراسم تکمیل رومینگ ملی، واعظی گفت: از دو اپراتوری که در جلسه گذشته از آنها خواهش کردم کمی بیشتر مراعات مردم را بکنند و نه تنها تعرفه‌ها را بالا نبردند بلکه کاهش دادند، تشکر می‌کنم. او سپس با اشاره به الزام اپراتورها به اجرای رومینگ ملی، ادامه داد: اما معتقدم دولتی که نتواند آنچه را اراده می‌کند انجام دهد، بهتر است این کار را کنار بگذارد.

ماجرا از موضوع تعرفه‌ها نیز فراتر رفت. وزیر گفت: رومینگ ملی مقدمه ترابردپذیری (جابه جایی شماره بین اپراتورها) و ترابردپذیری یکی از چند شرط دریافت مجوز نسل 3 و بالاتر است.

واعظی گفت: یک اپراتوری که گویا رضایت برای اجرای ترابرد پذیری شماره تلفن همراه ندارد بداند هرچقدر هم که هزینه کند اما مصوبات کمیسیون را اجرا نکرده باشد فکر نکنند که در لحظه آخر می‌توانند به وزارت فشار بیاورند و وزارتخانه پروانه صادر خواهد کرد بلکه چنین نخواهد شد. طبق گزارشی که دیشب دریافت کرده‌ام با یکی از اپراتورها کارها خیلی خوب پیش می‌رود و در روز 12 مرداد که سالگرد تحلیف ریاست جمهوری است، یکی از اپراتورها آمادگی دارد به صورت پایلوت در چند نقطه از تهران نسل 3 را به اجرا درآورد و فرکانس لازم را نیز تا پایان جاری به آن اختصاص خواهیم داد تا در نهایت اول شهریورماه نسل 3 توسط این اپراتور ارائه شود.

پس از مرور تمام این وقایع، از جمله دلایل پنهان‌کاری ایرانسل در افزایش تعرفه‌ها را می‌توان امیدواری‌ و قدردانی‌های وزارت ارتباطات از ایرانسل بابت مراعات مردم، هجمه دولتی و رسانه‌ای وارده به همراه اول پس از افزایش تعرفه‌ها و امتیازهای احتمالی به دلیل حسن همکاری از جمله نخستین مجوز نسل 3 و بالاتر، برشمرد.

اکنون ماجرای تعرفه‌ها و رقابتی که وزارت ارتباطات برای کاهش تعرفه‌های اپراتورها به راه‌انداخته بود، رنگ خیال گرفته است. ایرانسل با کاهش تعرفه برای 10 درصد مشترکان تعرفه را برای 90 درصد مشترکان افزایش داده است و خبری از کاهش تعرفه واقعی به نفع مشترک نیست.

حالا واکنش وزارت ارتباطات نسبت به این اقدام ایرانسل قابل پیش‌بینی نیست. اما به طور یقین افزایش پنهانی و بدون اطلاع تعرفه‌های ایرانسل موضوعی است که باید از سوی رگولاتوری پیگیری شود.

چندی پیش در جریان دستورات و شروط وزارت ارتباطات برای ارائه مجوز نسل 3 به اپراتورها، صابر فیضی یکی از مدیران کهنه‌کار مخابراتی کشور گفته بود: اقتصاد دستور نمی‌فهمد. علمی است که اصول دارد.

سرویس‌های قدیمی پست احیا می‌شود

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی مدیرعامل شرکت پست از احیای سرویسهای به فراموشی سپرده شده و یا عملیاتی نشده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بوداغی معاون فنی مدیرعامل شرکت پست با بیان این که، در سال جاری خدمات جدیدی به مشتریان ارایه می شود، گفت: با احیای سرویس پس کرایه، هزینه پستی به جای فرستنده از گیرنده دریافت خواهد شد.

وی به خدمت توزیع در زمان مشخصTIME LEVEL SERVICE (TLS) اشاره کرد و گفت: بر اساس نیاز کشور به خصوص کلان شهرها، با سرویس TLS می‌توان توزیع مرسولات را در زمان خاصی که مشتری تقاضا می کند ارایه داد.

بوداغی در عین حال، هزینه این خدمت را بسیار ناچیز و بر اساس تعرفه مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد.

وی در ادامه یکی از استراتژیهای پست را بحث کد ملی مکان(کد پستی) به عنوان کد ملی جغرافیایی دانست و اظهار داشت: استفاده مناسب از کد پستی 10 رقمی موجب افزایش سرعت، ساده سازی و تسهیل در فرایندهای کاری شبکه پستی می شود.

وی بانک اطلاعات به هنگام شده کدپستی را عامل مستقیم و غیرمستقیم جذب ترافیک از جمله پست رسانه و پست مستقیم (DM) برشمرد و اظهار داشت: تا سال آینده، کلیه اماکن سطح کشور با تخصیص اعتبارات لازم به هنگام و به عنوان کد واحد مکان در سطح کشور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: این کار طی پروسه 15 ماهه انجام پذیرفته، به طوری که مقدمات لازم سرشماری سال 95 از طریق کد پستی انجام شود.

معاون شرکت پست تصریح کرد: با توجه به این که بانک اطلاعات مکان در اختیار شبکه پست است، می‌توانیم خدمات نوینی همچون پست رسانه را به شهروندان ارایه دهیم.

وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در زمینه بازاریابی و فروش خدمات و بررسی نیازهای مشتریان در سطح جامعه خاطر نشان کرد: در این زمینه، بخش بندی بازار صورت گرفت، که باعث بالا رفتن مشارکت عمومی همکاران شد.

وی با اشاره به سرویس پست مستقیم و پست جواب قبول، نیز اظهار داشت: سرویس های متنوع دیگری هم در دستور کار شبکه پست است که به محض عملیاتی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون شرکت پست، تاکید کرد: به موازات توسعه و نوآوری در بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، پست نیز موظف به ارایه خدمات نوین است.

آغوش وزیر برای ایرانسل باز می‌ماند؟

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل دقیقا دو ماه بعد از تقدیر وزیر ارتباطات بابت کاهش تعرفه‌ها، نرخ مکالمات اعتباری خود را افزایش داد و احتمال می‌رود در آینده چنین رویکردی در ارتباط با مشترکان دائمی این اپراتور نیز لحاظ شود.

به گزارش تسنیم، ایرانسل در رویکردی دوگانه تعرفه مشترکان اعتباری خود را که 90 درصد سیم‌کارت‌های این اپراتور را تشکیل می‌دهد افزایش داد در حالیکه تعرفه مکالماتی مشترکان ثابت این اپراتور ارتباطی مدتی قبل کاهش یافته بود.

حدود اوایل سال جاری که افزایش تعرفه‌های ارتباطی مجاز دیده شد، اپراتورها اقدام به تغییراتی در تعرفه‌های خود کردند و به عنوان مثال همراه اول بعد از مدت‌ها تعرفه ثابت توانست نرخ‌ها را افزایش دهد در حالیکه رویکرد اپراتور دوم در برابر مشترکان ثباتش به گونه‌ای دیگر بود.

همین موضوع باعث شد که وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش 20 درصدی تعرفه‌های همراه اول که طبق مصوبه خود دولت بود، عنوان کند: 20 درصد افزایش قیمت، رقم بالایی هست و فشار روی تهرانی‌ها زیاد است.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: از کار ناگهانی همراه اول برای افزایش تعرفه از دقیقه‌ای 44 تومان به 57 تومان شدیداً تحت فشارم.

این نگرانی از طرفی با کاهش تعرفه‌های ارتباطی ایرانسل و رایتل موجب تقدیر و تحسین وی از آن دو اپراتور گردید و به نوعی فروکش کرد.

اما با گذشت تقریبا دو ماه از این موضوع، ایرانسل تعرفه‌های ارتباطی خود را برای مشترکان اعتباری افزایش داد. مشترکان اعتباری 90 درصد بازار ایرانسل را شکل می‌دهند.

پس در واقع با این جامعه آماری می‌توان گفت که تعرفه مکالمات ایرانسلی‌ها با ایرانسل 7.9 درصد افزایش یافت و از 620 به 669 ریال رسید.

تعرفه تماس‌های برون شبکه و در واقع با همراه اول و رایتل نیز برای ایرانسلی‌ها با رشد 9.03 درصدی مواجه شد و از 852 ریال به 929 ریال رسید.

تماس‌های درون شبکه ایرانسل اعتباری هم‌اکنون یک ریال ارزان‌تر از همراه اولی‌هاست. تماس‌های با اپراتورهای دیگرش هم 8 ریال ارزان‌تر از همراه اول است.

با این حساب به وضوح مشخص است که کاهش تعرفه مکالمات برای سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل، به دنبال تکریم مشترکان نیست و صرفا برای جذب مشترکان دائمی همراه اول به سمت شبکه خود است.

اجرای ترابردپذیری که یکی از پیش‌نیازهای ارائه مجوز خدمات نسل سوم به اپراتورهاست، امکان جابه‌جایی مشترکان در اپراتورها را فراهم می‌سازد و با این حساب ایرانسل در کمین مشترکان دائمی همراه اول نشسته تا با تعرفه پایین‌تر بتواند سهم بازار خود از مشترکان دائمی را ارتقا دهد.

چنین افزایش نرخی برای مشترکان اعتباری و آن هم به فاصله دو ماه از تقدیر وزیر بابت کاهش تعرفه‌ها، ممکن است بعد از اجرای ترابردپذیری نیز شامل حال مشترکان دائمی این اپراتور گردد.

نرخ مکالمات همراه اول کاهش یافت

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

بدنبال کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری پس از یکسان سازی(فلت شدن) تعرفه‌ها، همراه اول در قالب ارائه بسته‌های عیدانه، به مشترکین دائمی خود پایین ترین تعرفه را ارائه می‌دهد.

به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، اپراتور اول تلفن همراه کشور از روز سه شنبه 7 مردادماه (عید سعید فطر) تا روز یکشنبه 13 مهرماه(عید سعید قربان)، با ارائه 2 بسته عیدانه مکالمه به مشترکین دائمی خود، پایین‌ترین تعرفه مکالمه کشور را هدیه ارائه می‌دهد.

براساس این طرح، مشترکین دائمی همراه اول با ثبت‌نام و خرید یکی از بسته‌های عیدانه می‌توانند با تعرفه بسیار کمتری مکالمه کنند.

در بسته شماره یک، تعرفه یک دقیقه مکالمه داخل شبکه در کل ساعات شبانه روز، 399ریال و هزینه فعالسازی 50 هزار ریال در نظر گرفته شده است. همچنین در بسته شماره دو، تعرفه یک دقیقه مکالمه داخل شبکه در کل ساعات شبانه روز، 299 ریال با هزینه فعالسازی 200 هزار ریال است.

در این طرح، اعتبار بسته ها 30 روزه بوده و مشترک تا 30 روز پس از ثبت‌نام می‌تواند از آن بهره‌مند شود.

تعرفه‌های مذکور برای مکالمات درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) اعمال شده و نیز شامل مکالمات رومینگ و خارجه نمی‌شود.

مشترکین نمی‌توانند پیش از پایان بسته قبلی، برای خرید بعدی همان بسته اقدام کنند و مشترک امکان فعالسازی همزمان دو بسته از دو نوع مختلف را نیز ندارد. همچنین امکان غیرفعالسازی بسته تا پایان مهلت اعتبار بسته برای مشترک وجود ندارد.

بر اساس طرح مذکور، مشترکینی که بسته شماره دو را خریداری کرده‌اند، امکان جابه جا نمودن بسته و تعویض به بسته شماره یک را ندارند.

مشترکین می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه 8061 یا شماره گیری کد دستوری #335*111* نسبت به فعالسازی، دریافت راهنما، تعویض بسته و دریافت صورت وضعیت بسته خود اقدام کنند.

فروش اسکیپی در فیس‌بوک

يكشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

این درست است که گسترش شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بستری برای فرهنگ‌سازی مسائل زیست‌محیطی فراهم کرده اما تبلیغات غیرقابل کنترل برای حیوان آزاری و خرید و فروش حیوانات روی دیگر این سکه است که گاهی در پوشش علاقه به حیوانات ظاهر می‌شود.

بازار فروش مجازی در سالهای اخیر از سگ و گربه‌های خارجی و پرندگان زینتی حالا به حیات وحش رسیده و حیواناتی که اساسا نمی‌توانند خانگی باشند، وسیله سرگرمی و تفریح یا رفع تنهایی انسان خودخواه امروز شده و به این سادگی هم از آن نمی‌گذرد.

چندی پیش آگهی فروش یک کانگورو 15 روزه در فضای مجازی قرار گرفت که پس از تماس‌های تلفنی با فروشنده آن مشخص شد این بچه کانگورو با قیمت 10 میلیون تومان به یک فرد معمولی که صاحب باغ وحشی نیست، فروخته شده است. البته فروشنده مدعی شد که فرد خریدار مجوز از سوی باغ‌وحش برای تعیین صلاحیت نگهداری این حیوان را دارد و سه ماه بعد، پس از اینکه کانگورو کمی بزرگتر شد، به خریدار تحویل داده می‌شود.

نوزاد کانگورو در هنگام تولد جثه‌ای بسیار کوچک دارد که قطر آن کم‌تر از دو سانتیمتر است و هیچ مو یا پوستی روی بدنش وجود ندارد. بنابراین به محلی گرم و مناسب احتیاج دارد تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه مادر شود اما فروش کانگورو 15 روزه آن هم به افرادی جز باغ‌وحش‌داران علاوه بر این که غیرمجاز است، نوعی حیوان‌آزاری قلمداد خواهد شد.

سرهنگ حمیدرضا خیلدار - فرمانده یگان حفاظت محیط زسیت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به موضوع خرید و فروش حیوانات خاص در فضای مجازی، گفت: هر فردی می‌تواند در فضای سایبری اقدام به خرید و فروش حیوانات کند. در این حوزه ما قبلا اطلاع‌رسانی کرده بودیم که هرگونه اقدامی برای فروش و خرید حیوانات ممنوع اس و پلیس فتا و سازمان محیط زیست نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: در دستورالعمل‌های تخلفات شکار و صید، جرایمی برای فروش حیوانات وجود دارد اما کانگورو یک حیوان غیربومی است که در این دستورالعمل‌ها اشاره‌ای به آن نشده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تکید بر اینکه قاچاق و واردات غیرقانونی حیوانات خود جرم مستقل است، گفت: محاکم قضایی با قاچاق غیرقانونی حیوانات برخورد می‌کند ولی سازمان محیط زیست به عنوان شاکی در این موضوع وارد عمل می‌شود.

خیلدار در ادامه افزود: بحث تعیین جریمه برای حیوانات بومی در شورای حفاظت مطرح می‌شود و جریمه برای این جرم تعیین می‌شود ولی کانگورو غیربومی است که برای آن جریمه‌ای تعریف نشده است. البته این به این معنا نیست که خرید و فروش واردات غیرقانونی آن مجازات نداشته باشد.

وی در رابطه با مجازات خرید و فروش غیرمجاز حیوانات گفت: براساس عرف، جریمه نقدی چند برابر ارزش فروش حیوان است و از جنبه زیست‌محیطی حداکثر جریمه را برای فرد متخلف در نظر گرفته می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجازات این عمل تنها محدود به جریمه‌های نقدی نیست، گفت: متخلفانی که سابقه‌ای داشته باشند، از شش ماه تا دو سال حبس شامل‌شان می‌شود.

خیلدار در رابطه با خرید و فروش حیوانات خانگی خارجی، گفت: اگر واردات این حیوانات قانونی باشد و ورود مجاز داشته باشند، این عمل قانونی است ولی اگر غیرمجاز باشند، به دلیل اینکه موضوع بیماری حاری این حیوانات مطرح می‌شود، تخلف محسوب می‌شود.

وی در رابطه با برخورد ماموران یگان حفاظت محیط زیست با بازار خرید و فروش حیوانات در سطح شهرها، گفت: مامورین ما به صورت تصادفی به بعضی از بازارهای سطح شهر سرکشی می‌کنند تا در صورت فروش غیرمجاز حیوانات با متخلفین برخورد ‌شود. همچنین در بازارهای اینترنتی و در فضای مجازی نیز نظارت به اینگونه است که در دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست بخشی مربوط به جرایم اینترنتی وجود دارد که اینگونه اقدامات را بررسی می‌کنند. علاوه بر آن پلیس فتا نیز در این زمینه نظارت دارد.

نکته بدیهی این است؛ تا زمانی که مرزی روشن بین "حیوان ابزاری برای سرگرمی" و" حیوان موجود زنده‌دارای حق" کشیده نشود، نظارت و اعمال مجازات برای متخلفان فارغ از شدت مجازات تاثیری در حال و روز حیوانات نخواهد داشت.

عرضه خدمات بیشتر در نسخه جدید شتاب

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه جدید شتاب تحت عنوان ˈشتاب 7ˈ با ایجاد امکان انجام تراکنش های جدید در راستای افزایش تنوع خدمات شتاب متناسب با فضای گسترده کسب و کار، ارتقا امنیت و همسویی با محیط های بین المللی با هماهنگی بانک مرکزی تولید شد که به این ترتیب سبد ارائه محصولات خدمات شتاب گسترش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک؛ علی سیفی مدیر سیستم های کارت خدمات انفورماتیک، افزود: نسخه جدید شتاب به نام ˈشتاب 7ˈ طراحی و به مرحله اجرا رسیده که برپایه نیازهای جدید شبکه بانکی، سطح ضریب امنیتی بالاتر، افزودن کسب و کارهای جدید و بکارگیری استانداردهای نوین تدوین و معرفی شده است.

وی افزود: با اجرایی شدن ˈشتاب 7ˈ خدماتی مانند تراکنش های شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی، خلاصه صورتحساب 10تراکنش آخر، انتقال از کارت به حساب، پرداخت اقساط، لغو خرید و غیره از طریق شبکه شتاب ارائه خواهد شد. به این ترتیب سبد ارائه محصولات و خدمات شتاب ارتقا قابل توجهی خواهد یافت و در نتیجه دست کسب وکارهای بیرونی مرتبط با شبکه شتاب برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بازتر خواهد شد.

سیفی با اشاره به بهبود امنیت در نسخه جدید شتاب، خاطرنشان کرد: در ˈشتاب 7ˈ استانداردهای امنیتی نسبت به ویرایش قبلی شتاب تغییر یافته و با ایجاد لایه های امنیتی مناسب، هم در سطح فرآیندهای کاری و هم در سطح پیام های تبادلی مابین شتاب و اعضای آن، ارتقا مورد انتظار به وجود خواهد آمد.

وی افزود: با ارتقا امنیت شبکه شتاب، بانک ها نیز باید همسو با تغییرات مرکز شتاب عمل کنند و از آنجا که برای بانک ها هم مشخص می شود که چگونه و در چه سطح امنیتی باید اطلاعات را ارسال کنند، همین مساله به ارتقا امنیت سیستم های بانک ها نیز منجر خواهد شد.

مدیر سیستم های کارت، در مورد آخرین وضعیت آماده سازی این نسخه جدید و نحوه ادامه کار، اظهار داشت: مراحل تولید به اتمام رسیده و در حال آزمون های کیفی هستیم که پس از اتمام آن، نسخه ˈشتاب 7ˈ عملیاتی خواهدشد. پس از اجرایی شدن نسخه جدید شتاب، هریک از بانک ها با توجه به میزان آمادگی و ارتقا سوئیچ کارت خود می توانند در فرآیند آزمون قرار گرفته و از لحاظ رعایت استانداردهای اعلامی و الزامات فنی، مورد ارزیابی قرار گیرند.

گفتنی است؛ ارتقا تعداد خدمات در شبکه شتاب از چندی قبل و طی هماهنگی با اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته تا تنوع ارائه خدمات در این حوزه بیشتر و هم راستا با بسترهای فعلی در دنیا باشد.

وزیر ارتباطات از احتمال انتشار اوراق قرضه برای شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا بودجه دو هزار میلیارد تومانی امسال برای شبکه ملی اطلاعات را تایید می‌کند یا خیر، اظهار کرد: با توجه به این‌که ظرف امسال و سال آینده مهم‌ترین برنامه ما در وزارت ارتباطات اجرایی‌کردن شبکه ملی اطلاعات است، اکثر اقدامات در راستایی انجام می‌شود که این شبکه زودتر اجرایی شود، اما به هرحال تا این ساعت هنوز هیچ مبلغی به عنوان بودجه عمرانی در اختیار ما قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: آنچه تاکنون به عنوان بودجه دریافت شده تنها مربوط به هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان بوده و پس از آنکه بودجه طرح‌های عمرانی واریز شود ما مباحث اجرایی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را دنبال خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد:‌ البته با این وجود براساس طراحی صورت گرفته برای شبکه ملی اطلاعات ما امسال به شدت با کمبود بودجه مواجه خواهیم بود و به همین دلیل ممکن است یکی از راه‌های ما برای تامین هزینه‌ها انتشار اوراق قرضه باشد.

واعظی در ادامه در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا از بودجه شبکه ملی اطلاعات رقمی به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نیز تعلق می‌گیرد تا صرف نظارت براین طرح شود، توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی نیاز به پول‌های این چنینی ندارد، چرا که در دولت برای این شورا بودجه‌ای مجزا در نظر گرفته شده و برای پیش‌برد برنامه‌های شورا و نظارت بر طرح‌ها می‌توان از همین بودجه استفاده کرد.

وی درباره برخی صحبت‌ها که از لزوم اختصاص 10 تا 20 درصد بودجه شبکه ملی اطلاعات برای بحث نظارت توسط مرکز ملی فضای مجازی مطرح می‌شود هم اظهار کرد: در گذشته در شورای عالی فضای مجازی روش غلطی وجود داشت و به واسطه‌ی آن عده‌ای قصد داشتند در امور اجرایی دخالت کنند، اما اکنون می تواند بیشتر تمرکز این شورا بر سیاست‌گذاری و به تصویب رساندن موارد مختلفی که در انتظار تصویب هستند باشد.

به گفته او وظیفه‌ی دیگر این شورا هم نظارت بر سیاست‌هاست و برهمین اساس به نظر می‌رسد افرادی که بحث دریافت بودجه جداگانه‌ برای نظارت را مطرح می‌کنند بیشتر با ذهنیت گذشته کار می‌کنند اما بعید است دولت دکتر روحانی با این نوع هزینه‌ها موافق باشد.

اپراتور دوم تلفن همراه که تاکنون برای اطلاع‌رسانی درباره هر یک از خدمات خود اخبار متعددی را در رسانه‌ها منتشر می‌کند، این بار بدون هیچ اطلاع‌رسانی به افزایش تعرفه‌های خود اقدام کرده است.

به گزارش (ایسنا)، ایرانسل به تازگی در تعرفه‌هایی که برای سیم‌کارت‌های اعتباری خود بر روی سایت این شرکت اعلام کرده تغییراتی را ایجاد کرده است و تعرفه‌های خود را در اکثر بخش‌ها افزایش داده و تنها در ارتباط با تماس از ایرانسل اعتباری به تلفن ثابت هزینه‌ها را تا حدی کاهش داده است.

این در حالی است که پیش از این اظهارات مدیر عامل اپراتور دوم این شائبه را ایجاد کرده بود که قرار است تعرفه سیم‌کارتهای اعتباری اپراتور دوم افزایش پیدا کند.

اواخر خرداد ماه امسال در مراسم رونمایی از فاز اول رومینگ ملی وزیر ارتباطات افزایش تعرفه‌های همراه اول را نوعی بدسلیقگی دانست. مدیر عامل اپراتور دوم نیز در پاسخ به ایسنا درباره برنامه ایرانسل در زمینه افزایش تعرفه‌ها اظهار کرد:‌ در زمینه سیم کارت‌های دائمی تاکنون تعرفه ما پایین ترین تعرفه ممکن بوده و قصد افزایش این تعرفه را هم نداریم.

اما دزفولی در این زمینه درباره تعرفه‌های ایرانسل اعتباری صحبتی درباره عدم افزایش تعرفه نکرد و همین موضوع باعث شد که این گمانه زنی ایجاد شود که ایرانسل تصمیم به افزایش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری خود دارد. بعدها حتی این شرکت اخباری مبنی بر کاهش تعرفه سیم کارت‌های دائمی خود را منتشر کرد اما نکته جالب آن که از میان تمام سیم‌کارت‌های واگذار شده ایرانسل تنها حدود یک میلیون سیم‌کارت دائمی هستند و اغلب مشترکان اپراتور دوم مشترکان اعتباری به شمار می‌روند.

حال اپراتور دوم در اقدامی یکباره بدون هیچ نوع اطلاع‌رسانی اقدام به افزایش تعرفه‌های خود کرده و تعرفه‌های جدید را بر روی سایت خود قرار داده‌ که این تغییر تعرفه توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده است و حال سوال این است که آیا بحثی مانند تعرفه‌ها که یکی از مهمترین بحث‌های مربوط به مشترکان به شمار می‌رود جای اطلاع رسانی نداشته است؟

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آخرین آمارهایی که برای شاخص توسعه دولت الکترونیک در دنیا مطرح شده است، گفت: ایران در طول 3 سال گذشته رتبه 100 در دنیا و رتبه 10 تا 14 منطقه در شاخص دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده که این رتبه ها از عدم توسعه این بخش در کشور حکایت دارد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران داشته است، اظهار داشت: شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در 3 زیرشاخه خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنلاین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی است و طی سالهای اخیر رشد ویژه ای را در این بخش شاهد نبودیم.

وی با تاکید براینکه مشکل فعلی کشور بحث شاخص های بین المللی در حوزه دولت الکترونیک نیست، اضافه کرد: در داخل کشور وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که برابر قانون برنامه پنجم توسعه که کمتر از 2 سال تا پایان آن باقی مانده، باید تمامی خدمات به صورت 100 درصد الکترونیکی ارائه شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس، بزرگترین ضعف فعلی در محقق نشدن وضعیت خدمات دولت الکترونیک در ایران را وضعیت نابسامان تعاملات بین دستگاهها – G2G – برشمرد و گفت: این معضل پاشنه آشیل دولت الکترونیک در ایران است و تا زمانی که تعاملات صحیح و کارآمد صورت نگیرد وضعیت به همین منوال ادامه می یابد.

وی در مورد نقشه راه خدمات دولت الکترونیک که در دولت گذشته به تصویب رسید، افزود: الزام مدنظر قانون برنامه پنجم توسعه، چیزی فراتر از نقشه راه دولت الکترونیک و بسیار دقیق است و اجرایی شدن آن نیاز به یک عزم و اراده ملی از طرف دولت دارد؛ تا زمانی که دولت نخواهد و به دستگاهها تکلیف نکند این مهم اتفاق نخواهد افتاد.

فقیهی با اشاره به بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که بعد از شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی را برای اشتراک گذاری رایگان اطلاعات موظف کرده است، تصریح کرد: این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه تابلوی تمامی دفاتر خدماتی یکسان شود و اشتراک گذاری در ارائه اطلاعات اتفاق بیافتد؛ در این حالت علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، شاهد افزایش شفافیت خواهیم بود؛ در همین حال باید تعریف ما از خدمات مشخص شود به نحوی که نباید در تعداد آمار خدمات، فرآیندهای کوچک هر مجموعه را شمارش کنیم.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل هفته جاری اعلام کرد که براساس برنامه ضربتی تا پایان امسال تمامی دستگاههای اجرایی به شبکه ملی اطلاعات می پیوندند و خدمات دولتی مبتنی بر اینترنت ارائه خواهند کرد.

گران‌فروشی،‌فروش کالاهای تقلبی، فروش کالاهای قاچاق و عدم درج قیمت از جمله دلایلی بود که مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی را بر آن داشت تا به وضعیت بازار موبایل علاءالدین رسیدگی کنند.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی با همراهی نماینده‌های اماکن، فرماندهی انتظامی و آگاهی تهران بزرگ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه‌های صوتی و تصویری و سازمان صنفی و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت جلساتی را پیرامون ساماندهی وضعیت بازار موبایل علاءالدین برگزار کردند.

گران‌فروشی،‌فروش کالاهای تقلبی، فروش کالاهای قاچاق، ارائه خدمات اجباری به خریداران، عدم درج قیمت و بدرفتاری با مشتری از جمله دلایلی بود که مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی را بر آن داشت تا به وضعیت بازار موبایل علاءالدین رسیدگی کنند.

قبل از خرید سیمکارت رایتل بخوانید

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۲ نظر

عبدالله افتاده- این روزها اپراتور سوم تلفن‌همراه با توجه به در اختیار گرفتن رومینگ ملی اقدام به پخش تبلیغات گسترده‌ای در صدا و سیما با عنوان پوشش کامل رایتل از خزر تا خلیج همیشه فارس می‌کند که البته فی نفسه این موضوع مشکلی ندارد اما مشکل اصلی که این روزها نیز خریداران سیم‌کارت‌های این اپراتور را آزرده خاطر کرده موضوع مهمی‌است که در تبلیغات رایتل به آن هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. در حال حاضر مشترکان رایتل نه تنها در مکان‌هایی که این اپراتور فاقد پوشش است بلکه در تمامی ‌نقاط کشور و حتی نقاط تحت پوشش این اپراتور، می‌توانند از شبکه دو اپراتور همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.
مشترکان بی اطلاع

پوشش رایتل در سراسر کشور با کمک دو اپراتور دیگر تکمیل شده درست است اما اینکه این به معنی کامل شدن پوشش نسل سوم تلفن‌همراه در سراسر کشور است کاملا اشتباه است. در حال حاضر برخی از کاربرانی که به تازگی و در پی تبلیغات رایتل اقدام به خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور به امید استفاده از اینترنت پرسرعت کرده‌اند، حالا متوجه شده‌اند نه تنها اینترنت نسل سومی در کار نیست بلکه قیمت اینترنت گرانتری نیز باید پرداخت کنند.

در خوشبینانه‌ترین حالت سرویس‌های رایتل در طرح رومینگ ملی به نسل 2.75 تقلیل می‌یابد و این یعنی مشترکان رایتل در این نقاط که چندین ده برابر پوشش رایتل نیز است، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت نسل سوم تلفن‌همراه را ندارند و سرعت اینترنت آنها دقیقا با همراه اول و ایرانسل به دلیل تکنولوژی پایین این اپراتورها برابری می‌کند. به این ترتیب عملا مشترکان رایتل تنها امکان مکالمه صوتی، پیامکی و اینترنت با سرعت پایین را در این وضعیت خواهند داشت و این دقیقا همان موضوعی است که رایتل سعی می‌کند بر آن سرپوش بگذارد چرا که در تبلیغات گشترده این شرکت هیچ صحبتی از این موضوع نمی‌شود. البته ناگفته نماند که در حال حاضر نیز امکان استفاده از اینترنت در طرح رومینگ ملی برقرار نیست.
رویای نسل سوم از خزر تا خلیج فارس

این در حالی است که رایتل در ایام برگزاری جام جهانی اقدام به انجام تبلیغات میلیاردی از طریق صدا و سیما کرد و تنها به این نکته بسنده کرد که پوشش شبکه‌اش از خزر تا خلیج فارس تکمیل شده، همین عامل باعث شد تا برخی مشترکان کم اطلاع به امید تجربه استفاده از نسل سوم اقدام به خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور با تصور پوشش نسل سوم در سراسر کشور کنند.

براساس گزارش‌های دریافتی از سطح بازار بسیاری از مردم پس از خرید سیم‌کارت‌های رایتل متوجه می‌شوند که سرویس‌های سیم‌کارت رایتل در نقاطی که تحت پوشش رومینگ ملی است هیچ تفاوتی با سرویس‌های همراه اول و ایرانسل نمی‌کند و عملا تجربه استفاده نسل سوم از خزر تا خلیج فارس تنها یک رویاست.

به عبارت دیگر رایتلی‌ها در نقاط فاقد آنتن دیگر سرعت موبایل نسل 3 نداشته و باید مانند بقیه کاربران موبایل کشور از اینترنت نسل 2 استفاده کنند. بهای اینترنت اپراتورهای دیگر نیز با بهای اینترنت رایتل متفاوت است. به این ترتیب کاربران رایتل در نقاط فاقد آنتن رایتل اینترنت کند‌تر و گران‌تر از قبل دریافت می‌کنند.

موضوعی که توجه مشترکان این اپراتور را می‌طلبد و آنها باید مراقب هزینه اینترنت خود باشند.

در خبرها آمده بود تا پیش از این تصور می‌شد بزرگترین مشکل رایتل نداشتن پوشش کشوری و عقب‌ماندگی این اپراتور در نصب دکل‌های مخابراتی باز می‌گردد. البته که رایتل از وجود این مساله در رنج بود.

اما با تحقق گام اول رومینگ ملی که در آن رایتل از پوشش کشوری همراه اول برخوردار می‌شد و تصور بر این بود که شاید 90 درصد مشکلات این اپراتور حل شده، حالا ظاهرا مشترکان این اپراتور با مساله جدیدی روبه رو هستند.

بر اساس اظهارات مدیرعامل رایتل، بالغ بر 80 درصد کاربران این اپراتور که یک درصد از مشترکان کل کشور را جذب خود کرده، تنها برای استفاده از اینترنت نسل سوم موبایل اقدام به خرید سیمکارت‌های رایتل کرده‌اند.
پاسخ رایتل به این مشکل

اما مجید صدری مدیر عامل اپراتور سوم در پاسخ به این سوال که چرا باید مشترکان اپراتور سوم متضرر شده و در شرایطی که رایتل آنتن ندارد، هم اینترنتی از نسل‌های پایین‌تر دریافت کرده و هم هزینه اضافی پرداخت کنند گفته: به هر حال هنگام استفاده از رومینگ ملی بخشی از مشترکان ما هم مشترکانی هستند که برای تماس‌های خود از شبکه اپراتورهای دیگر استفاده می‌کنند از سوی دیگر این مساله به کاربران اطلاع داده می‌شود و از طریق پیامکی به مشترک اعلام می‌شود که اینترنت او به دلیل عدم دسترسی به پوشش مناسب در منطقه به اپراتورهای دیگر منتقل شده است.

اما این موضوعی نیست که رایتل به شکل شفاف در تبلیغات سراسری خود در کانال‌های تلویزیونی که حدود 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود، به کاربران و خریداران اعلام شود. این اپراتور تنها شعار از خزر تا خلیج فارس را به کاربران خود گوشزد می‌کند در حالی که کاربران نمی‌دانند که این پوشش شامل نسل سوم موبایل نیست بلکه تنها می‌توان از مکالمات این اپراتور استفاده کرد.
علت سکوت رگولاتوری

اما سکوت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه که یکی از وظایف اصلیش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است جای سوال دارد. چرا که این موضوع و عدم ارایه اطلاعات کامل به مشترکان تلفن‌همراه در تبلیغات اخیر این اپراتور کاملا مشهود است و اینکه چرا تاکنون اقدامی‌در جهت جلوگیری از پخش این تبلیغات نشده سوالی بی پاسخ است.

به هر تقدیر این حق مشترکان تلفن‌همراه است که زمانی که اقدام به خرید سیم‌کارت نسل سوم می‌کنند بدانند که در چه نقاطی امکان استفاده از سرویس‌های نسل سوم را دارند و شفاف به آنها گفته شود که پوشش خزر تا خلیج فارس تنها برای مکالمات صوتی، پیامک و اینترنت در حد نسل 2.75 است.

جالب آنکه هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات در جهت حمایت از مصرف کنندگان مصوبه‌ای مبنی بر دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به تمام شرکت‌های فعال در این عرصه ابلاغ کرد.

در این مصوبه تاکید شده است که شرکت‌ها باید در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی خود، خلاصه موضوع پروانه و مرجع صدور آن را اعلام کنند. در ارتباط با تبلیغات مکتوب نیز اعم از تبلیغات در بیلبورد‌ها، جراید و اینترنت، اینگونه عنوان شده است که باید نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، قلمروی فعالیت، شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی با فونتی مناسب و کاملا شفاف و خوانا اعلام شود.

به نظر می‌رسد مدیرانی که این طرح را آماده و به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب ارایه داده‌اند فراموش کرده‌اند که مهمترین بخش یک تبلیغ محتوایی است که در آن ارایه می‌شود و نظارت بر آن از هر موضوعی واجب‌تر است.

چرا رگولاتوری در این موضوع به جای پیشگیری از ارتکاب تخلف و گنجاندن بندهای جریمه‌ای سنگین به منظور جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی و اغفال مشترکان، تلاش می‌کند تا با پول شرکت‌های خصوصی خود را به عنوان نهاد ناظر در این حوزه معرفی کند. تا اگر کسی شکایتی داشت به این نهاد مراجعه کند.

آیا بهتر نیست قبل از اینکه شرکت‌ها تخلفی را انجام دهند روشی به کار گرفته شود که راهی برای بروز تخلف وجود نداشته باشد یا اینکه جرایم به اندازه‌ای سنگین باشد که خلافکاران از ترس جریمه شدن جرات استفاده از راه‌های خلاف را نداشته باشند.

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

یاشار خراسانی – پس از سال‌ها انتظار هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات طی مصوبه ای به اپراتورهای ارایه دهنده وایمکس اعلام کرد در صورتی که تمامی‌بدهی‌ها و جریمه‌های خود را تا قبل از شهریور ماه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تسویه کنند می‌توانند شبکه خود را به فناوری وایمکس پیشرفته TD- LTE با تایید این نهاد ارتقا دهند.

البته اینکه رگولاتوری در حال تلاش برای باز پس‌گیری طلب‌هایش از اپراتورها است مشکلی ندارد اما این تلاش زمانی غیر قابل توجیه می‌شود که ناتوانی رگولاتوری در استفاده از اختیارات و قانون برای وصول مطالبات، کار را تا جایی پیش ببرد که مردم گروگان استفاده از فناوری‌های نوین شوند. چرا که به هر حال بخش مهم ارایه مجوز نسل‌های جدید ارتباطی مصرف‌کنندگان و مردم هستند که به علت کشمکش‌های مالی و غیره همچنان از دریافت این فناوری‌ها محروم می‌شوند تا کار رگولاتور با اپراتورها تسویه شود. به عبارت دیگر رگولاتوری باید به جای هزینه کردن مردم و لطمه به اقتصاد کلان کشور از اهرم‌های نظارتی دیگر خود استفاده کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این زمینه از چشم ناظران ارتباطی دور مانده این است که اپراتورهای وایمکس معتقدند با توجه به میزان سرمایه‌گذاری که انجام شده هنوز به سود دهی نرسیدند و به کارگیری فناوری وایمکس پیشرفته نیز به هزینه‌های فعلی آنها می‌افزاید. از این رو با توجه به اینکه در صورت ورود به این فناوری هم اپراتورهای وایمکس اجازه ارایه سرویس در حال حرکت را نخواهند داشد شاید آنها اصلا اشتیاقی برای ورود به این فناوری نداشته باشند. لذا این پرسش باقی می‌ماند که در چنین شرایطی رگولاتوری چگونه می‌خواهد مطالبات خود را از اپراتورها دریافت کند.

اصلا فرض بر اینکه اپراتورهای وایمکس به منظور دریافت مجوز جدید اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کنند و پس از آن چه تضمینی وجود دارد که دوباره قصه پرداخت نشدن بدهی‌ها تا گرفتن مجوز بعدی از سرگرفته نشود؟

آیا واقعا روش رگولاتوری به بهای گرو نگه داشتن کاربران و محروم ماندن کشور در استفاده از فناوری نوین و لطماتی وارده روش صحیحی برای یک رگولاتور است؟

این در حالی است که در سایر کشورها به دلیل استقلال و فرا قوه‌ای بودن رگولاتوری که به قدرت اجرایی آنها افزوده است در صورتی که اپراتوری از قانون تخطی کند از توسعه آن جلوگیری و در نهایت در صورت اصلاح نشدن مشکل، پروانه را از اپراتور گرفته و اپراتور جدید وارد میدان می‌شود.

رگولاتورهای خارج کشور به دلیل فرصت‌های فراوانی که به کارگیری فناوری‌های نوین در اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند، اپراتورها را ملزم به استفاده از فناورهای جدید می‌کنند چرا که هر روز عقب افتادگی در استفاده از فناوری‌های جدید یعنی ضربه ای مهلک به اقتصاد کشورها که متاسفانه این موضوع در کشور ما بارها اتفاق افتاده و نمونه آخرش نسل سوم تلفن همراه که اکنون در تمام دنیا رو به منسوخ شدن است و ما تازه در شهریور ماه به اپراتورهای دیگر اجازه ورود به این نسل را می‌دهیم.
با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد به جای گروگان گرفته شدن مردم رگولاتوری اقدام به جلوگیری از فروش پهنای باند به شرکت‌های متخلف تا زمان دریافت مطالبات می‌کرد.

یکی دیگر از مشکلاتی که در این مصوبه مشهود است جلوگیری از ارایه شدن وایمکس در حال حرکت است که عملا این موضوع باعث جذاب نبودن استفاده از تکنولوژی توسط کاربران است و قطعا همین عامل نیز باعث ایجاد مشکلات زیاد برای اپراتورهای موجود در جذب کاربر خواهد شد. اینکه رگولاتوری به جای ایجاد رقابت بیشتر در بین اپراتوها با اتخاذ تصمیم‌هایی که منطق آن نیز اصلا مشخص نیست باعث می‌شود تا رقابت جدی در این عرصه اتفاق نیافتد سوالی است که این روزها کاربران برای آن پاسخی نمی‌یابند.
نگاهی به مصوبه شماره 190

کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه ارتقای فناوری وایمکس به فناوری‌های بالاتر را مصوب کرد که براساس آن اپراتورهای فعال وایمکس کشور می‌توانند با تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اول شهریورماه امسال با استفاده از فناوری "وای فای" به صورت برون ساختمانی نسبت به ارایه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۹۰ خود، ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای وایمکس را با هدف حفظ سرمایه گذاری موجود انجام شده در شبکه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، توسعه خدمات باند پهن و خدمات رسانی بهتر به مردم تصویب کرد.

براساس این ضوابط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد با رعایت مقررات، نسبت به ارتقای پروانه اپراتورهای وایمکس متقاضی به فناوری‌های بالاتر از قبیل TD- LTE بدون داشتن قابلیت تحرک پذیری، اقدام کند.

طبق این مصوبه نام پروانه فناوری وایمکس از این پس به پروانه "انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت" تغییر می‌کند و تمامی‌اپراتورهای ارایه دهنده وایمکس با تایید رگولاتوری، می‌توانند بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل (رایتل) - اول شهریورماه ۹۳ - با استفاده از فناوری "وای فای" به صورت برون ساختمانی نسبت به ارائه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.

اپراتورهای متقاضی ارایه وایمکس پیشرفته، موظف به پرداخت تمامی‌بدهی‌ها و جریمه‌های خود تا قبل از دریافت مجوز ارتقا و تسویه حساب با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.

در این مصوبه به افزایش تعهدات پوششی و کاهش تعهدات توسعه‌ای اپراتور وایمکس مبین نت و اجازه توسعه فعالیت به اپراتور وایمکس ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک نیز اشاره شده است.

براین اساس تعهدات توسعه و اجرای شرکت ارتباطات مبین نت به عنوان دارنده پروانه وایمکس در کل کشور از ۳۰۹ شهر به ۱۲۰ شهر مشروط به تامین پوشش و ارایه خدمات ۱۰۰ درصدی در تمامی‌۱۲۰ شهر، کاهش می‌یابد.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند با دریافت ضمانت نامه و مبالغ حق امتیاز برابر مبالغ تعیین شده در مزایده انتخاب اپراتورهای ارایه کننده خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک در سایر استان‌های مورد تقاضا، علاوه بر استان‌های فعلی دارای پروانه، در چارچوب این مقررات و موافقتنامه‌های صادر شده، برای ارایه این خدمات اجازه فعالیت دهد.

صدور این مجوز منوط به وجود باند فرکانسی مورد نیاز و رعایت حضور حداکثر ۳ اپراتور در هر استان خواهد بود.
منبع: عصر ارتباط

هفته فناوری اطلاعات پارسی زبانان قرار است 8 و 9 شهریور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شود. رویدادی دو روزه که هفته نام گرفته و نام پارسی زبانان را یدک می‌کشد و همکار اصلی آن انجمن ICT کشورهای عرب است.

رویداد هفته فناوری اطلاعات پارسی زبانان و اجلاس بین‌المللی «اینترنت پیشران توسعه اقتصادی» قرار است 8 و 9 شهریورماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شود.

این رویداد از همکاری مشترک سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای ایران و انجمن تشکل‌های ICT کشورهای عرب (اجمع) شکل گرفته است.

قرار است 1200 میهمان شامل 50 مهمان خارجی از 10 کشور اکو، آمریکا، اروپا، آمریکای لاتین و منطقه در این اجلاس گرد‌هم آیند و حوزه IT کشور را متوجه خود کنند. وینتون سرف ملقب به پدر اینترنت و فادی شهاده مدیرعامل آیکن از جمله میهمانان هستند.

هزینه برگزاری این رویداد 400 هزار دلار برآورد شده است.

اما نام هفته فناوری اطلاعات پارسی زبانان، دو ابهام در خود دارد. نخست اینکه چرا اجلاسی دو روزه، هفته نام‌گذاری شده و اجلاس پارسی زبانان با همکاری مستقیم تشکل کشورهای عرب برگزار می‌شود؟

کاظم آیت‌الهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که متولی برگزاری این رویداد است، در این خصوص به فارس، گفت: هفته به معنی 7 رویداد در کنار هم است. تعیین زمان 7 روزه یک سمبل است و برای برندسازی این رویداد IT ایرانی است. این رویداد اکنون در دو روز برگزار می‌شود اما قرار است در آینده گسرتش یابد و زمان آن تا 7 روز افزایش یابد.

آیت‌الهی همچنین در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر اینکه چرا هفته فناوری اطلاعات پارسی زبانان با همکاری و حضور اتحادیه عرب برگزار می‌شود؟ گفت: این اقدام بر اساس توافق‌نامه سال گذشته سازمان نظام صنفی با انجمن ICT کشورهای عرب بوده است؛ علاوه بر اینکه تفاوتی بین فارس و عرب نیست؛ در شرایطی که تحریم‌ها سبب برخی سختی‌ها شده از کمک تمام اتحادیه‌های علاقمند استقبال می‌کنیم و برادر عرب‌زبان نیز می‌تواند در همبستگی بیشتر کمک‌کننده باشد.

نرخ مکالمات ایرانسل افزایش یافت

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعرفه مکالمات و پیامک سیمکارت اعتباری ایرانسل افزایش یافت. تماس داخل شبکه از دقیقه‌ای 620 ریال به دقیقه‌ای ۶۶۹ ریال و تعرفه پیامک لاتین از 160 ریال به 199 ریال تغییر کرده است.

به گزارش فارس، اپراتور دوم تلفن همراه به تازگی تعرفه‌های مکالمه سیم‌کارت اعتباری خود را افزایش داده است.

به این ترتیب تماس داخل شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به ایرانسل دیگر) که پیش از این دقیقه‌ای 620 ریال بود اکنون به دقیقه‌ای 669 ریال افزایش یافته است.

همچنین تماس خارج شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به خط ثابت) که پیش از این دقیقه‌ای 852 ریال بود اکنون به 799 ریال تغییر کرده است.

تماس خارج از شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به دیگر خطوط تلفن همراه) نیز از 852 ریال به 929 ریال تغییر کرده است.

تعرفه پیامک فارسی این اپراتور نیز در گذشته 100 ریال بود که اکنون به 105 ریال افزایش یافته است؛ تعرفه پیامک لاتین نیز از 160 ریال به 199 ریال تغییر کرده است.

بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات در خصوص پرونده الزام ورود ایرانسل به بورس با این کمیسیون همکاری نکرده و پاسخ استعلام ایشان را نداده است.

به گزارش خبرنگار موبنا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه متاسفانه هنوز وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات پاسخ استعلام این کمیسیون درباره واگذار نکردن 21 درصد سهام اپراتور دوم در بورس را نداده است، گفت: در برداشت اولیه اینگونه مشخص شده است که تخلف اپراتور دوم در این زمینه محرز است.

جالب آنکه مصطفی افضلی فرد» این موضوع را به خبرگزاری دولت یعنی ایرنا اطلاع داده و گفته: متاسفانه نتیجه ای هنوز در این زمینه به دست نیامده و به هیچ عنوان اطاله این پرونده قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: یعنی وقتی که ارگانی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز درباره اینکه چرا مصوبه مجلس دایر بر فروش 21 درصد سهام بازار اپراتور دوم در بورس اجرا نشده است، پاسخ مناسبی نداده، پس باید کمیسیون اصل 90 در این زمینه ورود پیدا کرده و بدون دریافت پاسخی از این وزارتخانه گزارش نهایی خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره رسیدگی به پرونده اپراتور دوم برای قرائت در صحن علنی باید هرچه سریعتر به هیات رییسه مجلس تقدیم شود؛ البته این انتقاد نیز به کمیسیون اصل 90 وارد است که نباید اطاله بیشتری صورت گیرد، زیرا این بلاتکلیفی باعث متضرر شدن افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اطاله پرونده باعث ادامه تخلف و شکسته شدن قبح زیر پا گذاشتن قانون می شود، اظهارداشت: به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده بیش از حد طولانی شده است.

این نخستین باری است که اعلام می‌شود وزارت ارتباطات علنا قصدی برای حل معمای بورسی شدن ایرانسل ندارد. در حال حاضر هم وزارت ارتباطات با بی میلی پاسخ بورسی شدن ایرانسل را می‌دهد و در اقدامی عجیب و بعد از سال‌ها بلاتکلیفی در عرضه سهام این اپراتور به بورس، مهلتی 6 ماهه آن هم برای این که خود اپراتور اعلام کند تمایل به اجرای چه چیزی است، اعطا کرده است.

چندی پیش در رسانه‌ها بر ضرورت جداسازی رگولاتوری از وزارت ارتباطات تاکید شده و آمده بود علت در نوع اقدامات و تصمیمات این نهاد مقررات گذار است. به راستی آیا رگولاتوری با همه اپراتورها برخورد یکسانی دارد؟

فرشید رضایی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در اخیرترین تصمیم خود اعلام کرده: "کلیه دارندگان پروانه (ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دارای پروانه فعالیت از سازمان) موظفند در درخواست‌های خود برای کلیه تبلیغات اعم از تبلیغات در بیلبوردها، رسانه‌های جمعی، تبلیغات اینترنتی و امثالهم، نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، موضوع پروانه، قلمرو فعالیت، شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی را به نهاد، سازمان و یا شرکت ارایه کننده تبلیغات ارایه کنند."
نود آی سی تی - به این ترتیب ابهام دیگری در مصوبه دیگر رگولاتوری ثبت شد. رگولاتوری در این خصوص هر چیزی از اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی خواسته به جز محتوای این تبلیغات. به این ترتیب مشخص نیست که آیا سازمان رگولاتوری اصولا اهمیتی به متن تبلیغات و این که چه چیزی در آنها به مشتری گفته می‌شود دارد یا ندارد.

به هر حال یک ضلع بازار ICT که البته همواره نیز مغفول مانده کاربران و مردم هستند. به عبارت دیگر آیا رگولاتوری قصدی بر کنترل محتوای تبلیغات با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد را دارد یا نه؟

برای روشن شدن موضوع باید دو مثال زد. در حال حاضر رایتل با بودجه‌ای سنگین تمام کانال‌های تلویزیونی را مملو از تبلیغ خزر تا خلیج فارس کرده است. این تبلیغ اما تمام واقعیت را به مردم نمی‌گوید. مردم تصور می‌کنند این اپراتور نسل سومی همه خدمات را به ایشان خواهد داد و در روزهای گذشته عده‌ای نیز بر اساس همین باور اقدام به خرید سیمکارت‌های رایتل کرده و سپس متوجه اشتباه خود شده‌اند.

به عبارت دیگر رایتل بخشی از حقیقت را به مخاطبان گفته و مخاطب نمی‌داند فقط تماس‌های این اپراتور با رومینگ ملی سراسری شده و خبری از اینترنت نسل 3 نیست در عوض چیزی که گیر کاربران می‌آید اینترنت نسل 2 و به مراتب گرانتر از قیمت‌های رایتل است. آیا این نمونه سواستفاده از کم اطلاعی مشترکان نیست؟

یا یک شرکت اینترنتی که تبلیغات گسترده می‌کند که اینترنت نامحدود در اوقاتی از شبانه‌روز به مشترکانش می‌دهد. و حالا مشترکان نالانند که چنین چیزی دروغ است و محدودیت در استفاده دارند. آیا رگولاتور در جریان این مسایل بوده و به آن رسیدگی می‌کند؟

منبع: موبنا

جاسوسی علمی در پوشش تقلب‌یاب

شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر سیستم‌های رایانه‌ای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به معایب و مزایایی که نرم افزارهای تشابه یاب پایان نامه ها و مقالات علمی دارند، گفت: هم اکنون این نرم افزارها فقط چکیده پایان نامه ها را بررسی می کند و باید در کوتاه مدت متن پایان نامه نیز به این نرم افزار اضافه شود،

امیر پارسی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بکارگیری نرم افزارهای تشابه یاب علمی تاکید کرد و گفت: تشابه یابی به فرآیند کشف و نمایش بخش های سرقت شده یک کار اطلاق می شود که برای تشخیص تشابه های متنی دو روش شناخته شده وجود دارد. در روش اول متن مورد نظر را با ستون مرجع مقایسه می کنند و در روش دوم با تحلیل متن و بدون مقایسه این کار انجام می شود.

وی با بیان اینکه در روش های مشابه یابی در متن با روش مقایسه ای سه تکنیک کپی دقیق، بازنویسی و ترجمه مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: در این روش از منابع مرجع شامل پایگاههای اطلاعات داخلی، اینترنت، پایگاه اطلاعاتی ساماندهی شده خارج از کشور مانند الزویر،اسکوپوس استفاده می شود.

سرپرست دفتر سیستم‌های رایانه‌ای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مزایای نرم افزارهای خارجی تشابه یاب علمی گفت: از مزایای نرم افزارهای خارجی، کیفیت سرویس دهی، بی نیاز کردن ما از هزینه های طراحی و دسترسی به منابع خارجی است اما این نرم افزارها از ایراداتی و معایبی نیز برخوردار است که از جمله آن می توان به عدم دسترسی به منابع داخلی، متون اصطلاحنامه ها و سایر ابزارهای تحلیل در زبان شناسی فارسی اشاره کرد؛ در همین حال می توان گفت نادیده گرفتن ویژگی های زبان فارسی، عدم اطمینان به این نرم افزارها در سرقت مطالب و ایده های نو، عدم اطمینان به آنها در شرکت در تحریم ها علیه ایران، فراهم شدن زمینه های جاسوسی علمی و نبود امکانات توسعه با گسترش نیازهای کشور را از دیگر معایب این نرم افزارها برشمرد.

پارسی اصفهانی درباره استفاده از نرم افزارهای تشابه یاب علمی داخلی و وضعیت بکارگیری آن گفت: آن چه معایب سیستم های خارجی محسوب می شود، محاسن نرم افزارهای داخلی است اما این نرم افزارها به طور جدی راه اندازی نشده اند و از بلوغ کافی برخوردار نیستند؛ در همین حال این نرم افزارها برای دسترسی به برخی منابع خارجی، با قدری مشکل مواجه اند و تعداد آنها نیز چندان قابل توجه نیست بنابراین گزینه های چندانی پیش رو نیست و همچنین در دسترسی به منابع با انواع مختلف فیلترینگ رو به رو هستند.

وی به محدودیت هایی که هم گروه خارجی و هم گروه داخلی با آن مواجه اند اشاره کرد و گفت: منابع داخلی سازمان یافته نیستند، به دلیل کاربرد کد پیچ های متنوع فارسی جستجو در برخی منابع مثل فایل های پی دی اف که مورد استفاده اند با دشواری رو به رو هستند. بخشی از منابع به صورت اسکن شده هستند که تبدیل آن ها به متن و نهایتا تحلیل آن ها به سادگی میسر نیست.

سرپرست دفتر سیستم‌های رایانه‌ای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در مورد اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه گفت: در نرم افزار ایرانداک، تشابه یابی در متن به صورت دقیق در اینترنت و پایگاه داخلی ایرانداک، امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دیگر در سراسر کشور و نصب سیستم بر روی شبکه وب به صورت آزمایشی دیده شده است؛ البته با این نرم افزار فعلا فقط چکیده ها و البته در مواردی متن کامل پایان نامه هایی که به شکل فایل ورد ارسال شده اند، و مقالات خارجی داوری شده مورد بررسی قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: آن چه باید در کوتاه مدت انجام شود افزودن متن پایان نامه، استفاده از اصطلاحنامه های طراحی شده در ایرانداک و توسعه روز افزون منبع به شکل رایگان به این نرم افزار داخلی است.

رئیس هیأت مدیره مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات از برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در شهریور امسال در محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا طلایی اظهار داشت: دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی فضای مجازی،‌ اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های بخش خصوصی حوزه IT برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات با اشاره به فضای در اختیار این دوره از نمایشگاه افزود: امسال در مقایسه با سال گذشته که فضایی بالغ بر 6 هزار متر مربع در دو سالن در اختیار نمایشگاه بود؛ فضایی بیش از 10 هزار متر مربع در 4 سالن در اختیار این دوره از نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است.

طلایی گفت: در اولین دوره از نمایشگاه تعداد 164 شرکت داخلی و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی حضور داشتند و برآورد تعداد مشارکت کنندگان دومین دوره نمایشگاه بین 220 تا 250 شرکت خواهد بود. همچنین متقاضیان حضور در این نمایشگاه می‌توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه به نشانی WWW.iTDMEX.ir ثبت نام کنند.

وی با تأکید بر حمایت از شرکت‌های تازه تأسیس و نوآور در حوزه فناوری اطلاعات در این دوره از نمایشگاه ادامه داد: در این دوره سعی شده است تا از شرکت‌های تازه تاسیس در حوزه فناوری اطلاعات که دارای نوآوری در این حوزه هستند از طریق ارائه امکانات و تسهیلات ویژه حمایت شود تا بتوانند در نمایشگاه حضور یابند.

وی همچنین از مذاکره با شرکت نمایشگاه‌های آلمان برای حضور و حمایت از نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال خبر داد.

طلایی ادامه داد: شرکت ایتالیایی "تکنیتا" به عنوان نماینده نمایشگاه ITDMEX در حال مذاکره و معرفی نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در کشور ایتالیا و سایر کشورهای اروپائی است و شرکت "استار سیستم ، در کشور امارات نیز اطلاع رسانی و تبلیغات این دوره از نمایشگاه را به عهده گرفته است.

وی گفت: تاکنون به بیش از ۳ هزار شرکت داخلی فعال در حوزه IT برای حضور در این دوره از نمایشگاه اطلاع رسانی شده است و تاکنون 75 شرکت برای حضور ثبت نام کرده‌اند.

طلایی با اشاره به تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری با مسئولیت اتاق بازرگانی افزود: برای دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تاکنون 4 جلسه در محل اتاق بازرگانی از سوی این شورا برگزار شده است و همه دست اندرکاران دولتی و خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تهران و دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی ایران، نیروی انتظامی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه صنف فناوران تهران و تشکل‌های بخش خصوصی در شورای سیاستگذاری حضور دارند.

وی ادامه داد: تاکنون 2 کمیته با عنوان کمیته انتخاب شرکت‌های نوآور و تازه تاسیس با هدف ارایه امکانات و حمایت از آنها در زمان برگزاری نمایشگاه و کمیته کارگاه‌های آموزشی جنب نمایشگاه با هدف آشنایی جامعه با آخرین دستاوردهای حوزه IT و نحوه کسب و کار در این زمینه از سوی شورای سیاستگذاری تشکیل شده است.

طلایی گفت: در حال پیگیری برای برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به صورت استانی هستیم که در این صورت می‌توان در فواصل مختلف در هر استان این نمایشگاه را برگزار کرد تا سراسر کشور به راحتی با آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات آشنا شوند.

تخلف ایرانسل محرز است

جمعه, ۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه متاسفانه هنوز وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات پاسخ استعلام این کمیسیون درباره واگذار نکردن 21 درصد سهام اپراتور دوم در بورس را نداده است، گفت: در برداشت اولیه اینگونه مشخص شده است که تخلف اپراتور دوم در این زمینه محرز است.

«مصطفی افضلی فرد» در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شکایت از اپراتور دوم به کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه نتیجه ای هنوز در این زمینه به دست نیامده و به هیچ عنوان اطاله این پرونده قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: یعنی وقتی که ارگانی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هنوز درباره اینکه چرا مصوبه مجلس دایر بر فروش 21 درصد سهام بازار اپراتور دوم در بورس اجرا نشده است، پاسخ مناسبی نداده، پس باید کمیسیون اصل 90 در این زمینه ورود پیدا کرده و بدون دریافت پاسخی از این وزارتخانه گزارش نهایی خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره رسیدگی به پرونده اپراتور دوم برای قرائت در صحن علنی باید هرچه سریعتر به هیات رییسه مجلس تقدیم شود؛ البته این انتقاد نیز به کمیسیون اصل 90 وارد است که نباید اطاله بیشتری صورت گیرد، زیرا این بلاتکلیفی باعث متضرر شدن افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اطاله پرونده باعث ادامه تخلف و شکسته شدن قبح زیر پا گذاشتن قانون می شود، اظهارداشت: به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده بیش از حد طولانی شده است.

افضلی فرد خاطر نشان کرد: در برداشت اولیه به نظر می رسد مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری 21 درصد سهام اپراتور دوم عملی نشده و تخلف از این مصوبه محرز است، ولی باید منتظر ماند تا کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 نتیجه نهایی خود را اعلام کند.

در بعضی از سازمان ها و ادارات دولتی از وایبر به عنوان اتوماسیون داخلی استفاده می شود و برخی از ادارات، ‏اطلاعات مهم خود را از این طریق رد و بدل می کنند‎.‎

به گزارش عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی، براساس اطلاعات رسیده،‎ ‎با ارائه نسخه دسکتاپ توسط شرکت سازنده وایبر، حجم زیادی از ادارات به استفاده از نسخه مخصوص رایانه ‏این نرم افزار روی آوردند که قطعا این موضوع با توجه به وجود اطلاعات اساسی و طبقه بندی شده در سیستم ‏های ادارات می تواند خسارات غیرقابل جبرانی را بر پیکره سیستم دولتی وارد کند‎.‎
***طراح و مدیر شرکت وایبر مدیا یک صهیونیست به نام تالمون مارکو است‎

در این گزارش آمده است طراح و مدیر شرکت وایبر مدیا یک صهیونیست به نام تالمون مارکو است و ‎اطلاعات موجود از سابقه این شخص نشان می دهد که تالمون مارکو دانش آموخته علوم کامپیوتر دانشگاه تل ‏آویو و عضو سابق نیروهای دفاعی اسرائیل است.

وی در زمینه تولید جاسوس افزارها، ویروس های دانلودکننده ‏اطلاعات و برنامه های هک از سابقه طولانی برخوردار است‎.‎

شرکت عرصه کننده وایبر هیچ درآمدی در قبال ارائه این نرم افزار کسب نکرده است و چرخه مالی آن نامعلوم ‏است و این نرم افزار به طور کاملا رایگان و بدون تبلیغات به کاربران عرضه می شود، این برنامه رایگان در اختیار ‏نزدیک به یک صد میلیون کاربر در نقاط مختلف جهان قرار گرفته است‎.‎

در بد ورود به وایبر صفحه ای مشاهده می شود که در آن به نحوه سیاست حفظ امنیت کاربران اشاره دارد، که ‏اغلب کاربران آن بدون مطالعه و فقط در راستای تسریع روند ثبت نام این قرارداد را قبول و به عبارتی امضا ‏می کنند.

در واقع قراردادی را که آنها امضا می کنند نوعی قرارداد نقض حریم شخصی است که به عنوان نمونه ‏تعدادی از این قوانین در زیر اشاره می شود‎:‎

شرکت وایبر از تمامی اطلاعات تلفن همراه شما از جمله نام، آدرس اکانت های شبکه اجتماعی، آدرس ‏ایمیل، رمز عبور، اطلاعات صورت حساب بانکی، شماره تلفن و همچنین دیگر اطلاعات شما را در سرورهای ‏خود ذخیره می کند‎.‎

اطلاعات شخصی و محرمانه ذخیره شده شما در تلفن همراه شما مانند آی پی شما ( شماره شناسایی منحصر ‏به فرد شما در اینترنت) و مکان شما و اطلاعات یادداشت ها، قرارهای ملاقات، پیامک ها، ریز مکالمات شما و عکس ها ‏و فیلم ها در این بانک اطلاعاتی نگهداری می شود‎.‎

‎وایبر با استفاده از گوگل آنالیزو دیگر نرم افزارهای تجزیه و تحلیل تمامی رفتار شمار را آنالیز و در بانک ‏اطلاعاتی خود ذخیره می کند. به عنوان مثال مسیر حرکتی شما برای رسیدن به محل کار، شغل شما مکالمات بر ‏روی وایبر را مورد آنالیز قرار داده و در صورت برخورد با کلمات مهم و یا مکان شما شود به مسولان امنیتی ‏اسرائیل اطلاع می دهد‎.‎

‎شرکت وایبر بر طبق امضا و موافقت نامه شما حق فروش اطلاعات و یا استفاده از داده های محرمانه شما را ‏برای ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا و متحدین شرکت و کشور ارائه دهنده این برنامه (اسرائیل) و یا ‏اشخاصی که در حال خدمت به این شرکت هستند و امنیت شان به خطر افتاده است را برای خود محفوظ می ‏دارد‎.‎

نکته جالب توجه این است که در مرحله پایانی نصب این برنامه این شرکت به استفاده کنندگان قول می دهد که ‏حریم خصوصی و اطلاعات آنها در سرورهای امن وایبر در تل آویو ذخیره شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست‎.‎

سازمان بسیج جامعه پزشکی در پایان خاطر نشان کرد ، ‎نرم افزار وایبر در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی لائیک فیلتر است و اینکه در ایران نه تنها فیلتر نیست ‏بلکه بسیاری از افراد از جمله مسوولان از آن استفاده می کنند، جای تامل دارد‎.‎

چرا حقوق مشترکان تالیا اهمیت ندارد؟

جمعه, ۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به انتقاد از عملکرد تالیا پرداخت و به صراحت اعلام کرد که این شرکت پروانه اپراتوری ندارد. حال این سوال مطرح می شود که آیا طرح موضوعات به این شکل به نوعی حل مساله از طریق پاک کردن صورت مساله محسوب نمی شود؟!

وزیر ارتباطات هفته گذشته به صراحت از این نکته سخن گفت که از نظر او تالیا مجوز اپراتوری ندارد و به همین دلیل در بحث رومینگ ملی این شرکت در نظر گرفته نشده است.

این حرف وزیر اگرچه به تیتر رسانه‌های مختلف تبدیل شد اما اگر به سوابق یک ساله فعالیتهای دولت جدید توجه کنیم متوجه می شویم این مساله موضوع چندان جدیدی نبوده و این اولین بار نیست که حساب تالیا از اپراتورهای موبایل جدا می‌شود. سال گذشته نیز زمانی که برای اولین دوره خدمات اپراتورهای تلفن همراه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا در این بررسی‌ها وضعیت تالیا مورد توجه قرار نگرفته این گونه عنوان کرد که این شرکت مجوز اپراتوری مستقل نداشته و زیر مجموعه شرکت مخابرات محسوب می‌شود.

اما نکته مهم آنکه این شرکت در حال حاضر بنا بر آمارهایی که منتشر کرده حدود 500 هزار مشترک فعال دارد و به هرحال بخشی از جامعه ولو اندک برای برقراری ارتباطات خود سراغ تالیا رفته اند. اکنون مشترکان تالیا هم مانند تمام مشترکان اپراتورهای دیگر شماره خود را برای برقراری تماس در اختیار افراد مختلف قرار داده و به نوعی زندگی روزمره و کاری آنها با این سیم کارت ها و شماره ها گره خورده است.

ممکن است از نظر وزیر ارتباطات و معاونانش این شرکت پروانه اپراتوری نداشته باشد اما این مجموعه زمانی بر اساس مجوزی که آن را هم همین وزارت ارتباطات صادر کرده بود آغاز به کار کرده و در دوره‌ای که هنوز سیم کارتهای اعتباری در کشور وجود نداشت و افراد ملزم بوده‌اند برای دسترسی به سیم کارت تلفن همراه هزینه های بالایی را بپردازند با بهایی به مراتب پائین تر، سیم کارت‌های خود را در اختیار افراد قرار داد.

اکنون اگرچه سیم کارت و داشتن شماره تالیا خیلی در بین مردم مانند سیم کارتهای دیگر رایج نیست اما این سوال از سوی دارندگان تالیا مطرح شده که آیا نباید برای آن‌ها هم امکاناتی مساوی با سایر مشترکان موبایل در نظر گرفته شود. چرا که برای صاحبان این سیم کارتها فرقی نمی‌کند شرکتی که از آن خدمات می گیرند عنوان اپراتور را یدک می کشد یا خیر؟ با مجوزهایی که به این شرکت داده شده تالیا مجاز به فروش سیم کارت و ارائه خدمات شده و برای مشترک آن مهم ترین نکته این است که در قبال هزینه هایی که پرداخت می کند از امکاناتی متناسب برخوردار شوند.

در گذشته در دوره‌ای این شرکت به مشکل برخورد و در آن دوره هیچ‌گاه حقوق دارندگان سیم کارتهای تالیا با جدیت پیگیری نشده و از آنها حمایت شایسته‌ای نشد. اکنون بسیاری از مشترکان روزهای اول این شرکت، خود به دلیل مشکلات عطای استفاده از سیم کارت هایشان را به لقایش بخشیده‌اند اما فردی که پس از تمام این مشکلات همچنان سیم کارت خود را نگه داشته و مورد استفاده قرار می‌دهد بی شک به نوعی به شماره خود وابستگی داشته و این وابستگی می تواند دلایل مختلف داشته باشد اما به هرحال این فرد در زمینه ارتباطات خود به نوعی امنیت نیاز دارد.

اگر خدمات شرکت تالیا مناسب نیست و وزیر ارتباطات بر این نکته تاکید دارد که تالیا از نظر ما پروانه اپراتوری ندارد و برای مدتی پیمانکار مخابرات بود که از این پیمانکاری تاریخ زیادی باقی نمانده و در این مدت نتوانسته رضایت مردم را جلب کند با طرح این موضوع این سوال را ایجاد می شود که اگر این رکت در ارائه خدمات و وظایف خود عملکرد مناسبی نداشته چرا در تمام این مدت برخوردی با آن نشده و دفاع و حمایتی از مشترکان آن به عمل نیامده است؟ آیا این که این شرکت مانند اپراتورهای غالب مشترکان میلیونی ندارد دلیل موجهی است که از ارزیابی ها و طرح های ملی حذف شود؟ در چنین شرایطی تکلیف حقوق کاربران و مشترکان تالیا چه می شود؟

در چنین شرایطی آیا واقعا این افراد در تمام این سالها صاحب هیچ حق و حقوقی نبوده اند که هیچ تذکری به تالیا داده نشده و هیچگاه حداقل در اخبار این طور منتشر نشده که به عنوان مثال به دلیل رعایت نکردن حقوق کاربران این شرکت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه شود؟!

بی شک در این سالها عملکرد تالیا با مشکلات متعدد همراه بوده و نقاط ضعف بسیار داشته است موضوعی که اکنون در ارتباط با اپراتورهای سوم و چهارم هم شاید به نوعی وجود داشته باشد اما بد نیست گاه کمی شفاف‌تر به یاد آوریم که دلیل ایجاد این کاستیها چه بوده و در نهایت مردم چقدر در این مساله دخالت داشته‌اند که باید متوجه ضررهای ناشی از این امر باشند؟

به گزارش ایسنا، شرکت تالیا به عنوان اولین شبکه مستقل پیش پرداخت تلفن همراه (Pre-Paid) از سال 1383 با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکتهای زیمنس، آلکاتل و اریکسون و با مشاوره یکی از مشاوران GSM در دنیا (شرکت TELE2 ) آغاز به کار کرد اما در ادامه به دلایل مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شده و برای مدتی نسبتا طولانی خدمت رسانی آن با اختلال مواجه شد با این حال مدتی است بنا بر اظهارات مدیران این شرکت، شبکه به حالت عادی خود بازگشته و در حال سرویس دهی به حدود 500 هزار مشترک است.

بنا به گفته وزیر ارتباطات این شرکت دارای پروانه‌ای برای فعالیت 15 ساله است. تاکنون 10 سال از عمر فعالیتهای این شرکت که به نوعی از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران به شمار می‌رود، گذشته و حداقل پنج سال از مهلت مجوز آن باقی است.

آمار مشترکان رایتل از ادعا تا واقعیت

جمعه, ۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

اجرای رومینگ ملی و استفاده اپراتورهای تلفن ‌همراه از آنتن‌های یکدیگر، باعث طرح برخی مسائل شده است. یکی از این ابهامات تعداد واقعی مشترکان فعال رایتل است؛ در حالی که گفته می‌شود این اپراتور یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک فعال دارد؛ اما در عملکرد یک ماهه ردپای حداکثر ۲۰۰ هزار مشترک دیده می‌شود.

یکی از اتفاقات تازه در بازار موبایل ایران اجرای رومینگ ملی و استفاده اپراتورهای موبایل از شبکه‌های یکدیگر است.

در کنار تمام محاسن اجرای طرح، در دل آن آمارهایی نهفته که قابل توجه است. آمارهایی از نوع ابهام در تعداد واقعی مشترکان اپراتور سوم تلفن‌همراه. اینکه به واقع این اپراتور چند مشترک فعال در شبکه دارد و سطح سرویس فعلی که به مشترکان ارائه می‌شود ناشی از استفاده توأمان چند مشترک از شبکه این اپراتور است؟

فاز نخست طرح رومینگ ملی از یک ماه پیش و با استفاده مشترکان رایتل از آنتن‌های همراه اول و ایرانسل آغاز شد.

بنابر اعلام مسئولان در روز نخست اجرای این طرح، در تهران 8 هزار نفر از مشترکان رایتل از آنتن‌ همراه اول و 5 هزار نفر از آنتن ایرانسل استفاده کرده‌اند. در دومین روز اجرای رومینگ ملی یکی از اپراتورهای موبایل اعلام کرد در مجموع طی یک روز در سراسر کشور 15 هزار مشترک منحصر به فرد رایتلی به شبکه این اپراتور وارد شده‌اند. احتمالا این رقم برای دیگر اپراتور نیز کمی بیشتر یا کمتر بوده است.
*رگولاتوری: تاکنون 100 هزار رایتلی رومینگ کرده‌اند

با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز این طرح، آمارها افزایش یافت و رگولاتوری نتایج رسمی آن را اعلام کرد. بنابه گفته رئیس رگولاتوری «تاکنون 37 هزار و 940 مشترک از شبکه همراه اول و 63 هزار و 236 مشترک از شبکه ایرانسل استفاده کرده‌اند»؛ به این ترتیب تاکنون در مجموع 100 هزار مشترک رایتلی یا بهره‌گیری از رومینگ ملی، از آنتن‌های دو اپراتور دیگر استفاده کرده‌اند. البته این آمار همپوشانی نیز دارد؛ به این معنی که احتمالا بخشی از مشترکانی که به شبکه همراه اول وارد شده‌اند به شبکه ایرانسل نیز وارد شد و در آمار هر دو اپراتور محسوب شده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به عدم آنتن‌دهی کامل و کمبود تعداد آنتن‌های رایتل در سطح شهرها، احتمالا اغلب مشترکان فعال رایتل در طول روز و طی جابه‌جایی حداقل یکبار با ضعف آنتن‌دهی و استفاده از آنتن‌های دو اپراتور دیگر ناگزیر شده‌اند. در نتیجه آمار مشترکان رومینگی رایتل می‌تواند به نوعی انعکاسی از ضریب تعداد مشترکان فعال این اپراتور باشد.

با احتساب 100 هزار مشترک فعال رومینگی رایتل در روز، اگر فرض کنیم 50 درصد مشترکان فعلی با پوشش کامل تحت آنتن‌های این اپراتور، بی‌نیاز از استفاده از آنتن اپراتورهای غالب بوده‌اند، احتمالا تعداد مشترکان در لحظه فعال رایتل حدود 200 هزار مشترک خواهد بود.
*حداکثر 140 هزار رایتلی در روز رومینگ می‌شوند

از سوی دیگر مدیرعامل ایرانسل نیز می‌گوید: «روزانه 70 هزار مشترک رایتلی از شبکه این اپراتور استفاده می‌کنند». اگر 70 هزار مشترک نیز روزانه از شبکه همراه اول استفاده کنند باز هم احتمالا این رقم روزانه از 200 هزار مشترک فراتر نخواهد رفت.
*رگولاتوری: آمار ارائه شده صحیح و مربوط به مشترکان ثبت شده است

در آخرین اظهار نظر، مدیرعامل رایتل، تعداد کاربران این اپراتور را یک میلیون و 650 هزار اعلام کرده است. در تازه‌ترین گزارش نیز رئیس رگولاتوری تعداد رایتلی‌ها را یک میلیون و 800 هزار نفر عنوان کرده است.

در پیگیری این موضوع از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع رسمی مقررات‌گذاری و نظارت در حوزه ICT است، این سازمان با تایید آمار رسمی مشترکان رایتل، اعلام کرد: «دلیل آمار کم مشترکان رایتلی «روم» شده (انتقال یافته) به شبکه دو اپراتور دیگر، پوشش رایتل در شهرهای بزرگ است؛ این اپراتور در شهرهای بزرگ پوشش تقریبا کامل دارد و اغلب مشترکان این اپراتور نیز در تهران و چند شهر بزرگ قرار دارند و سیم‌کارت‌های رایتل در کل کشور استفاده عمومی نمی‌شود. از این رو اغلب مشترکان آن بی‌نیاز از ورود به شبکه اپراتور‌های دیگر هستند.»

این سازمان همچنین آمار 70 هزار مراجعه روزانه مشترکان رایتل به شبکه هر یک از اپراتورها را نیز تایید کرد و یادآور شد که «آمار یک میلیون و 800 هزار مشترک رایتل مربوط به آمار مشترکان ثبت شده است و نه فعال».

این پاسخ تا حدی این ابهام را روشن می‌کند، زیرا آمار مشترکان ثبت شده برمبنای HLR شبکه و آمار مشترکان فعال در لحظه برمبنای VLR شبکه ثبت می‌شود. VLR عدد واقعی مشترکانی را که در لحظه فعال و در شبکه روشن هستند را اعلام می‌کند. از این رو همواره آمار HLR عدد بیشتری نسبت به آمار VLR است.

در نهایت باید گفت از آنجا که معیار ارزیابی کیفیت سرویس‌دهی یک اپراتور، تعداد مشترکان و گستردگی شبکه است، باید آمار واقعی مشترکان فعالی که از شبکه اپراتورها استفاده می‌کنند، شفاف باشند تا کیفیت سرویس اپراتورها به نسبت تعداد مشترکانشان مورد سنجش صحیح قرار گیرد.
*رایتل: رشد فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به شدت صعودی است

به گزارش فارس در پیگیری موضوع از رایتل، این اپراتور اعلام کرد: «در گذشته بخشی از سیم‌کارت‌های فروخته شده، فعال نشده بود اما از ماه گذشته فعال‌سازی سیم‌کارت‌های ثبت شده، فروش سیم‌کارت‌ و رشد مصرف در سیم‌کارت‌ها به شدت سیر صعودی داشته است. از این رو بنا به دلایلی از جمله آغاز رومینگ ملی، در ماه‌های اخیر تعداد مشترکان فعال افزایش قابل توجهی یافته است.»

بر اساس این گزارش همزمان با جام‌جهانی 2014 و رقابت‌های جهانی والیبال شاهد گسترش تبلیغات این اپراتور برای جذب مشترکان بیشتر بودیم.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده و در حال اجرا برای اتمام مراحل راه‌اندازی سامانه چک الکترونیکی(چکاوک) گفت: از اول آذرماه امسال فاز ابتدایی این سامانه به طور کامل آغاز و تمامی چک‌ها در چکاوک پردازش می‌شود.

محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش‌ ارسالی از عملکرد بانک در برنامه آزمون سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک (چکاوک) و ضمن تأکید مجدد بر اهمیت استقرار این سامانه به عنوان یکی از اجزای مهم پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت در کشور، اظهارداشت: برگزاری جلسات شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم برای شبکه بانکی کشور از مهر 92، تعیین بانک صادرات ایران به عنوان بانک معین پروژه جهت تبیین موضوع و تشریک مساعی با بانک مرکزی در تعیین و تثبیت فرآیندهای عملیاتی چکاوک از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود: برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز برای مدرسان بانک‌ها و تشریح مستندات کاربری سامانه، آزمون سامانه با همکاری 10 بانک منتخب (ملی، تجارت، ملت، سپه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سامان، اقتصاد نوین و پاسارگاد) تا 14 بهمن 92، آماده‌سازی نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری و آزمون سامانه از تاریخ 20/2/93 لغایت 31/2/93 در 10 شعبه منتخب از تمامی بانک‌ها از اقدامات دیگری است که در این مدت انجام شده است.

دبیر کل بانک مرکزی احمدی با اشاره به مرحله جدید برنامه‌ بانک مرکزی برای سامانه چکاوک اظهارداشت: از 4 مرداد ماه تا 15 شهریور چهار مرحله آزمون برگزار می‌شود؛ آزمون با استفاده از گواهی‌نامه‌های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) در شعب منتخب بانک‌ها و سه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت‌کننده و بدون استفاده از گواهی‌نامه‌های یاد شده برگزار خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: پس از برگزاری این چهار آزمون سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک‌ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از اول مهر تا 30 آبان ماه به طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی می‌شود و در نهایت از اول آذر ماه امسال فاز ابتدایی سامانه چکاوک به طور کامل آغاز و تمامی چک‌ها در سامانه چکاوک پردازش می‌شود.

آغاز به کار مجدد شورای عالی انفورماتیک؟

جمعه, ۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت، شورای‌عالی انفورماتیک هم دوباره فعالیت جدی خود را از سر می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی دولت یازدهم در فکر احیای یکی از مهم‌ترین شوراهای حوزه ICT است که پیشتر به دلیل حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت احمدی‌نژاد عملا به یک مجموعه کم‌اثر تبدیل شده بود.

شورای‌عالی انفورماتیک در پی لایحه قانونی دولت در سال ۱۳۵۹ تاسیس شد تا پیش حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسوولیت رتبه‌بندی و اعطای مجوز به شرکت‌های کامپیوتری و انفورماتیکی را بر عهده گیرد. این شورا همچنین یکی از مهم‌ترین مراجع تعیین نظام کلی انفورماتیکی کشور و به نوعی سیاست‌گذار اصلی این عرصه محسوب می‌شد.

برخی خبرهای رسیده به «دنیای اقتصاد» حکایت از تغییر سرپرست فعلی دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک دارد.

در همین حال خبرهایی نیز از برنامه‌ریزی برای فعالیت دوباره این شورا در فضای آی‌تی به گوش می‌رسد. شورای‌عالی انفورماتیک طی سال‌های اخیر عملا بخش عمده وظایف خود را به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذار و تنها وظیفه رتبه‌بندی شرکت‌های آی‌تی را حفظ کرد. موضوع رتبه‌بندی شرکت‌های ICT یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های این حوزه بوده و فقدان معیارهای دقیق به خصوص با توجه به رشد تکنولوژی باعث بروز انتقادهای متعددی بود. نقش رگولاتورگونه شورای‌عالی انفورماتیک را طی سال‌های اخیر چندین نهاد و شورای دیگر برعهده گرفتند از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای‌عالی مجازی، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی فناوری اطلاعات.

حالا و در صورت احیای مجدد شورای‌عالی انفورماتیک بحث موازی‌کاری و تداخل وظایف نهادهای ناظر بر شرکت‌ها و فعالیت‌های ICT بار دیگر مطرح خواهد شد.

رشته مهندسی کامپیوتر رشد چشمگیری دارد

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: رشته علوم و مهندسی کامپیوتر در سال های اخیر در دانشگاه های کشور توسعه چشمگیری پیدا کرده است.

«جعفر مهراد» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به این که این رشته دانشگاهی داوطلبان و دانشجویان زیادی را به خود جلب می کند، گفت: دوره های تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر نیز در بسیاری از دانشگاه های کشور راه اندازی شده است و بازار کار فارغ التحصیلان این رشته نیز درخور توجه است.

وی افزود: رشته های وابسته به علوم و مهندسی کامپیوتر در حالیکه در ایجاد بازار کار و جذب سرمایه موفق بوده و آینده درخشانی نیز در انتظار آن است، در تولید مقاله های علمی و انتشار آن در نشریه های معتبر بین المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

مهراد گفت: تعداد مدارک منتشر شده پژوهشگران ایرانی ثبت شده در ISI در رشته هوش مصنوعی در سال های 2011 تا 2013 به ترتیب 646، 538 و 736 مدرک است و در رشته سایبرنتیک در بازه زمانی فوق به ترتیب 21، 23 و 24 مدرک به ثبت رسیده است.

سرپرست ISC گفت: تعداد مدارک تولید شده در حوزه معماری و سخت افزار در سال های 2011 تا 2013 به ترتیب 148، 185 و 178 مدرک است و در رشته سیستم های اطلاعاتی نیز پژوهشگران ایرانی موفقیت های قابل توجهی به دست آورده اند.

مهراد افزود: میزان تولید علم در سیستم های اطلاعاتی نیز به ترتیب 281، 266 و 347 مدرک است.

به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کاربرد های چند رشته ای بیشترین مقاله های علوم و مهندسی کامپیوتر را به خود اختصاص داده است و در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در سال های 2011 تا 2013 تعداد 554، 632 و 589 مدرک تولید شده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: میزان تولیدات علمی ایران در مهندسی نرم افزار در بازه زمانی یاد شده به ترتیب 184، 149 و 125 مدرک است.

مهراد تصریح کرد: در روش ها و نظریه ها نیز تعداد قابل توجهی مقاله تولید شده است. تعداد این مقاله ها در سال های 2011 تا 2013 به ترتیب 550، 375 و 271 مدرک است.

مهراد خاطرنشان کرد: در حالیکه دانشگاه های کشور های جهان به علوم و مهندسی کامپیوتر اهمیت خاصی قایل هستند و رشد قابل توجه این رشته در سراسر جهان عمومیت دارد اما میزان نشر آثار علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، رتبه ایران را در بین کشور های جهان به طور چشمگیری ارتقا داده است.

مهراد در پایان گفت: ایران در سال های 2011 تا 2013 در هوش مصنوعی هر سه سال حائز رتبه 13 جهان، در سایبرنتیک در سال 2011 رتبه 33 و در سال 2012 و 2013 رتبه 32، در معماری و سخت افزار در سال 2011 حائز رتبه 15 و در سال های 2012 و 2013 به ترتیب رتبه 14 و 15، در سیستم های اطلاعاتی در بازه زمانی فوق به ترتیب رتبه 22، 21 و 20، در کاربردهای چند منظوره ای رتبه 11، در مهندسی نرم افزار رتبه 23 و در روش ها و نظریه ها به ترتیب حائز رتبه 24، 23 و 19 جهان است.

برگزاری دومین جلسه ساماندهی پاساژ علاءالدین

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

دومین جلسه ساماندهی بازار موبایل با بررسی مشکلات و تخلفات پاساژ علاءالدین برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه که با حضور «محمد محمدی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، رییس گشت های سیار کل کشور و نماینده های اماکن فرماندهی پلیس انتظامی و آگاهی تهران بزرگ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه های صوتی و تصویری و سازمان صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مهمترین مسایل و محورها و همچنین مشکلات و تخلفات پاساژ علاءالدین و 1200 واحد واقع در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، هفته گذشته اولین جلسه ساماندهی بازار موبایل علاءالدین برگزار و صورتجلسه ای نیز به همین منظور تنظیم شد.

اتحادیه صوتی و تصویری در جلسه هفته گذشته موظف شد تا الزامات قانونی و اخلاقی درخصوص مواردی نظیر گرانفروشی، فروش کالاهای تقلبی، فروش کالاهای قاچاق، خدمات اجباری به خریداران، عدم درج قیمت و بدرفتاری با خریداران را ظرف مدت یک هفته به این واحدهای صنفی واقع در پاساژ علاءالدین ابلاغ کند.

شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داد

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور اعضاء تشکیل و به منظور تامین محیط تعامل پذیری و بهره مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیکی مقرر شد تا طی یک ماه پس از ابلاغ مصوبه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط دبیرخانه شورا تشکیل شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران،‌ هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشاور فرهنگی رییس جمهور برگزار شد.

بر اساس مصوبه این جلسه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان وزارت خانه های ارتباطات،‌اطلاعات و دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی،‌بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه های متولی پایگاه اطلاعات و متقاضی اطلاعات تشکیل خواهد شد.

نحوه تعامل بین دستگاه متقاضی و دارندگان پایگاه داده پایه کشور جهت تعیین و تبادل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و رفع اختلاف های احتمالی موجود در این حوزه،‌از دیگر مصوبات جلسه هفتم شورای عالی فناوری اطلاعات است.

این مصوبه زیرساخت های توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه ها را فراهم خواهد کرد.

همچنین مقرر شد، طی سه ماه پس از ابلاغ مصوبه،طرح شبکه اختصاصی دستگاه ها از سوی خود دستگاه ها به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شود.

از سوی دیگر در این جلسه مصوب شد تا طرح کلی کریدورهای علم و فناوری کشور توسط یک کارگروه متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی عتف آماده و به دولت ارائه شود.

گفتنی است کریدورهای علم و فناوری را ترکیب منسجمی از دانشگاه ها، پارکهای فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکتهای با فناوری برتر، سرمایه های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساختهای فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی می دانند که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص با اتصال با یک بازار مصرف، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می کنند.

این گزارش حاکی است، دکتر اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رییس جمهور در هفتمین شورای عالی فناوری اطلاعات،‌ با اشاره به برنامه ریزیهای دولت برای توسعه فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری در بخش شبکه ملی اطلاعات گفت: بازارهای جدیدی در کشور در بخش فناوری اطلاعات در حال شکل گیری است و انتظار می رود با توسعه این بخشها، بخش مهمی از دغدغه اشتغال افراد تحصیل کرده جامعه برطرف شود.

وی اظهار داشت: طرح شبکه ملی اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات اتفاق مهمی است که می تواند هم در بخش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و هم در بخش اقتصادی کشور تحولات بزرگی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: با توانمندی و ظرفیت فراوانی که در نیروهای دانشگاهی کشور وجود دارد و با برنامه ریزی و سرمایه گذاریهایی که قرار است در بخش فناوری اطلاعات انجام شود، انتظار می رود دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه ها و چشم اندازهای موجود در بخش فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات به یک دیدگاه و رویکرد مشترک دست پیدا کرده و بطور هماهنگ در این زمینه تلاش کنند.

دکتر جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه کریدورهای علمی و فناوری در کشور، خواستار تشکیل جلسه ای کارشناسی متشکل از بخشهای مربوطه برای بررسی راهکارهای توسعه کریدورهای علمی و فناوری و ارائه گزارش آن در جلسات آتی این شورا شد.

همچنین، ‌در این جلسه، ‌معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،‌ با اشاره به اهمیت جایگاه علم و فناوری اظهارداشت: منابع حاصل از برنامه برای اهداف رشد بالای اقتصادی کافی نیست و تنها راه تحقق اهداف، بهره گیری از فناوری است.

بر اساس این گزارش،‌ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در این جلسه، گزارشی از پیشرفت طرح شبکه ملی اطلاعات، چالشهای پیش رو و الزامات این طرح ارایه کرد.

نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که امروز باید از تمامی ابزارها برای افشای جنایات رژیم صهیونیستی و مدعیان آزادی اطلاعات حامی آن، استفاده کرد اظهار داشت: ابزارهایی نظیر شبکه های اجتماعی می تواند ابزاری مناسب برای اطلاع رسانی از شدت جنایات در حال وقوع و مظلومیت مردم بی دفاع فلسطین باشد.

وی ادامه داد: همه اقشار فرهیخته، خصوصا جوانان کشورمان می توانند با حضور در شبکه های اجتماعی از تمام توان خود برای نشان دادن تصویر واقعی از رخدادهایی که هم اکنون در فلسطین اشغالی در حال وقوع است به جهانیان عرضه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که همه ما می دانیم روز قدس فقط روز فلسطین نیست گفت: مردم فلسطین سالهاست با اسرائیل در حال مبارزه هستند و روز قدس فرصت مناسبی است تا همه مسلمانان جهان با وحدت و اتحاد کامل و با مشت های گره کرده، حمایت خود را از مردم فلسطین خصوصا زنان و کودکان که قربانیان اصلی این جنایات بزرگ هستند،‌اعلام کنند.

وی ادامه داد: بنیانگذار جمهوری اسلامی،‌ روز قدس را روز مقابله مستضعفین علیه مستکبرین می دانستند و ما نیز به عنوان بخشی از جامعه اطلاعاتی ایران،‌ ضمن حضور در راهپیمایی روز قدس، معتقدیم حمایت از مردم مظلوم فلسطین با هر ابزاری خصوصا ابزار های نوینی که به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار گرفته،‌یک وظیفه اخلاقی و شرعی محسوب می شود.

فعلا 15 ساله‌ها کارت هوشمند می‌گیرند

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ثبت احوال استان تهران از چاپ و توزیع 15 هزار کارت هوشمند ملی برای کارت اولی ها در تهران خبر داد و گفت: حداکثر زمان برای صدور کارت هوشمند یک تا یک ماه و نیم است.

محمد مهدی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور کارت هوشمند ملی گفت: درحال حاضر در تهران فقط برای کارت اولی ها یعنی افرادی که برای اولین بار کارت ملی برای آنها صادر شده و به 15 سال رسیده اند به جای کارت ملی کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

وی تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و سایت ثبت احوال برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام کنند و سپس در مرحله بعد برای گرفتن عکس و اثر انگشت باید به مراکز پستی مراجعه نمایند.

به گفته مدیر کل ثبت احوال استان تهران عملیات صدور کارت هوشمند یک تا یک ماه و نیم به طول می انجامد و امضای دیجیتال نیز برای آنها در کارت در نظر گرفته شده است.

اعلایی گفت: در حال حاضر کارت هوشمند فقط برای تشخیص هویت به کار می رود و استفاده از خدمات دیگر کارت هوشمند و سلامت و کارت بانکی منوط به فراهم شدن زیر ساخت ها و زمینه های لازم از سوی سازمانهای مرتبط است.

وی درباره هزینه صدور کارت هوشمند ملی گفت: برای صدور این کارت 15 هزار تومان به حساب دولت واریز می شود و 6 هزار و 320 تومان نیز تعرفه پستی آن است که در مجموع متقاضیان باید 21 هزار و 320 تومان پرداخت کنند.

به گفته وی، تاکنون 15 هزار نفر در تهران کارت هوشمند ملی دریافت کردند و به مرور نیز برای سایر متقاضیان کارت صادر خواهد شد و احتمال اینکه تا پایان سال برای گروههای دیگری نیز کارت صادر شود وجود دارد اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

نظارت آنلاین پلیس بر قهوه خانه‌ها

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی گفت: با نصب دوربین های ویژه، قهوه خانه ها از سوی پلیس به صورت آنلاین کنترل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل هلالی در هجدهمین جلسه قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت که با حضور جانشین فرمانده ناجا برگزار شد، با اشاره به تشکیل کارگروه تشدید مبارزه با سرقت در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، گفت: در سه ماهه اول امسال، 39 نفر از اتباع افغانی که اقدام به سرقت می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک این پلیس با پلیس آگاهی در راستای تبادل اطلاعات در خصوص سارقین، افزود: امکان دسترسی پلیس آگاهی ناجا به بانک های اطلاعاتی ما نظیر بانک اطلاعاتی گذرنامه، اماکن عمومی و مهاجرت فراهم شده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، در تشریح دیگر اقدامات در راستای پیشگیری از جرم سرقت، بیان داشت: ضوابط پیشگیرانه ای برای اماکن عمومی و اصناف در نظرگرفته شده که در دستور کار ادارات نظارت بر اماکن عمومی سراسر کشور قرار گرفته است از جمله اطمینان از نصب دوربین های مدار بسته که علاوه برایجاد بازدارندگی از جرم سرقت، سرنخ های زیادی در اختیار پلیس برای کشف قرار می دهند، از دیگر اقدامات ما در حوزه پیشگیری از سرقت، استفاده برخی از اصناف از شیشه های ضد گلوله است که به مرور اجرا خواهد شد.

وی از اجرای 4 طرح مشترک با پلیس آگاهی در تهران طی سه ماهه اول سال برای شناسایی خریداران و فروشندگان اموال مسروقه خبر داد و افزود:مکاتباتی با اتاقهای اصناف شهرستان های کشور در راستای افزایش ایمنی انجام شده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، با اشاره به عملکرد رده های متناظر استانی، اظهار داشت: تا کنون 4 قهوه خانه در تهران به صورت آزمایشی به دوربین مجهز شدند که امکان نظارت برخط براین صنوف را برای ماموران فرهم می کنند، چرا که این اماکن، محل تجمع مالخران و سارقان هستند.

هلالی، همچنین بازدید از اصناف مختلف از جمله بانک ها و طلافروشی ها در موضوع سرقت را یادآور شد و افزود: طی سه ماهه اول امسال تنها در تهران بزرگ 37 بازدید انجام شده که به صدور3 اخطاریه، 6 مورد پلمپ و دستگیری 7 نفر انجامیده است.

وی با اشاره به اجرای 11 مورد طرح مشترک در غرب تهران و 8 طرح در منطقه شرق استان تهران، تصریح کرد: در ستاد پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ستادی تشکیل شده که روزانه به رصد اجرای 50 وظیفه محوله به پلیس اماکن استان ها می پردازد.

راه اندازی سامانه رخدادهای انتظامی

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین رئیس پلیس کشور گفت: نصب دوربین توسط تمامی اصناف باید الزامی شود تا در صورت وقوع رخدادی از طریق این تصاویر بتوانیم مجرم را شناسایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،سردار حسین اشتری در هجدهمین جلسه قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت اظهار داشت: مبارزه با سرقت، ماموریت اصلی نیروی انتظامی است چرا که دغدغه و اولویت مردم و مسئولان است بنابراین در این مبارزه باید اعتقادی عمل کنیم.

وی بر استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و خارجی ناجا در راستای مبارزه با سرقت تاکید کرد و افزود: از آنجا که سرقت موضوع مهمی برای پلیس است قرارگاه مرکزی مبارزه با این جرم، راه اندازی شد و خوشبختانه اقدامات این قرارگاه نیز تا کنون موثر بوده و از تمامی روسای پلیس، فرماندهان استانها، معاونان و دبیرقرارگاه تشکر و قدردانی می کنم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، تصریح کرد: تمامی گزارش های قرارگاه رامطالعه می کنم و اعتقاد دارم که باید تحرکی در کل سازمان به وجود بیاید که خوشبختانه این مهم انجام شده اما آنچه که باید به آن توجه داشت، تاثیر این اقدام بر روی مردم و جامعه است و اینکه مردم به تلاش پلیس در راستای کاهش سرقت در کشور، پی برده و اعتقاد داشته باشند.

جانشین قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت، یادآور شد: تلاش های همکاران در این قرارگاه منجر به کاهش شیب سرعت سرقت در کشور شده اما هنوز نسبت به گذشته با افزایش این جرم روبرو هستیم و باید تا آنجا که می توانیم روند کاهش را بیشتر کنیم.

وی با تاکید براستفاده از تمامی ظرفیت های موجود در نیروی انتظامی، در راستای پیشبرد اهداف این قرارگاه، گفت: تمامی اعضای قرارگاه ضمن آنکه هماهنگ عمل کنند باید مرتب نیز در جلسات قرارگاه شرکت داشته باشند.

اشتری ادامه داد: سامانه «رخدادهای انتظامی» راه اندازی شده که سامانه ای خوب و به روز است لذا لازم است سامانه «قاصدک» کنار گذاشته شود و سامانه اخیر را مبنا کار قرار دهیم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، بر استفاده از ظرفیت های خارج از ناجا تاکید کرد و اظهار داشت: از جمله سازمان هایی که در راستای کاهش سرقت موثر هستند، دادسراها، اصناف و خودروسازان هستند که باید با آنها تعامل داشته باشیم اما نباید منتظر بمانیم تا آنها به کمک ما بیایند.

وی خاطرنشان کرد: باید ایده های موثر در راستای کاهش جرم سرقت توسط دبیر قرارگاه جمع آوری شود و پس از بررسی، ایده های قابل اجرا، عملیاتی شوند همچنین اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده باید احصاء و از آنها استفاده کرد.

جانشین قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت، بر تعامل با اصناف نیز تاکید کرد و گفت: نصب و افزایش دوربین ها در بسیاری از صنوف منجر می شود تا پلیس با بازبینی فیلم های ضبط شده، اطلاعات خوبی در خصوص سارقان بدست آورد بنابراین نصب دوربین باید الزامی شود.

تاخیر 3 ساله در اعطای مشوق‌های نرم‌افزار

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با بیان اینکه قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی حوزه نرم افزار حدود 3 سال است که به دلیل نبود بودجه، اجرایی نمی شود، گفت: جای تاسف است که حرکتهای خوبی که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار و کالاهای فناوری در کشور انجام شد در برهه ای از زمان متوقف ماند.

افشین کلاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از اجرایی نشدن قانون حمایت از صادرات و جوایز صادراتی در حوزه فناوری، اظهار داشت: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی تدوین نمی شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و ترجیح می دهد چراغ خاموش حرکت کند.

وی گفت: از طرفی به دلیل وجود مسائل تحریم، بسیاری از شرکتهای فناوری به نام شرکتهای عربی کالای خود را به فروش می رسانند و از دفتر نمایندگی های خارج از ایران استفاده می کنند.

کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکتها کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می کنند و آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را نسبت به کشورهای منطقه قابل رقابت دانست و گفت: هنوز جای امیدواری هست؛ البته باید به رشد و پیشرفت چشمگیر کشورهای همسایه نیز توجه داشت اما با این وجود هنوز هم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می تواند با این کشورها رقابت کند. البته این امر، مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی و ترغیب این بخش به سرمایه گذاری است.

وی افزود: مدیران موفق بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات، ایرانیانی هستند که از کشور رفته اند و در کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند. جای تاسف است که حرکتهای خوبی که در حوزه تولید و صادرات نرم افزار و کالاهای فناوری در کشور انجام شد در برهه ای از زمان متوقف ماند.

کلاهی با بیان اینکه در حوزه نرم افزار ایران در منطقه حرف هایی برای گفتن دارد خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت و الکترونیک و لوازم چاپ و تجهیزات شبکه نیز ایران در حوزه صادرات خوب عمل کرده اما با این وجود ارقام صادراتی این بخش زیاد نیست.

وی در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: در حوزه تجهیزات برق و قدرت و خدمات فنی مهندسی قراردادهای پیمانی خوبی در چند دوره اخیر منعقد شده که باید این بخش مجددا تقویت شود.

رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان وجود 3 هزار و 500 شرکت فناور و دانش بنیان در کشور را زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری و افزایش میزان صادرات در این حوزه عنوان کرد و گفت: نیاز به حمایت این بخش از سوی دولت احساس می شود.

ایجاد سایت‌های غارت میراث فرهنگی

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سایت های غارت میراث فرهنگی در فضای مجازی زیاد است؛ گردانندگان این سایتها به کاربران خود آموزش می‌دهند که چگونه در یک محوطه باستانی اشیای تاریخی را جستجو کنند و آن را به تاراج ببرند. مسئولان سازمان میراث فرهنگی هم پیگیری این موضوع را متوجه دیگری می‌دانند به طوریکه بخش حراست سازمان مشکل را به یگان حفاظت و یگان هم به اداره حقوقی و دوباره اداره حقوقی به یگان حفاظت ارجاع می دهند.

کار سختی نیست. کافی است در فضای مجازی کلمه گنج یابی را سرچ کنید، بیش از 281 هزار نتیجه می‌گیرید و می‌بینید سایتهای زیادی وجود دارد که در آن تبلیغ گنج یابی، کشف دفینه و راههای حفاری در محوطه های تاریخی آموزش داده می شود. در بسیاری از این سایت ها نام و نشان، عکس و شماره تلفن گردانندگان آن هم عنوان شده است. جالب اینکه در این سایتها امکان آموزش هم وجود دارد ب این توضیح که اگر در محوطه ای و یا بنایی، نشانه ای هرچند بی اهمیت دیدید، چطوری آن را غارت کنید، بناهای تاریخی را نابود کنید و به دنبال گنج بگردید. دلیلشان هم این است که ایران سرزمین گنج های نهفته است. گنج هایی که هیچ وقت هیچ کسی پیدایشان نکرده است!

البته فقط سایت ها و وبلاگ ها نیستند، شبکه های اجتماعی هم پر شده اند از صفحاتی مخصوص به فروش آثار تاریخی و کشف آثار عتیقه. عکس و مشخصات آثار کشف شده را هم آنلاین می گذارند تا به بهترین قیمت فروخته شود با تعداد زیادی مخاطب.
تبلیغات شبکه های ماهواره ای

جالب اینکه شبکه های ماهواره ای هم از کاسبی در این بازار مکاره غافل نشده اند. به تازگی نیز شبکه ای که با حرف های پوچ و خرافات، برنامه می سازد، اعلام کرده" به کمک هفت استاد معنوی می توانیم به شما آیینه ای جادو شده بدهیم تا کمک تان کند مکانهایی که در آنها گنج خفته است بیابید." آنها شماره تلفن هم در اختیار بینندگان این شبکه ها قرار می دهند. حتی خبر از آموزش نحوه کشف گنج در شهر تاریخی سوخته می دهند و آمادگی برای غارت آن!

آخرین تولید چنین برنامه ها، ایجاد صفحات و یا طراحی و به روز شدن مطالب وبلاگ ها و سایت ها مربوط به چند روز پیش است. حتی بسیاری از این سایت ها از سالهای 86 تا به حال مطالب خود را به روز کرده و همچنان به کار خود ادامه می دهند. بدون ترس از برخورد قهری سازمان میراث فرهنگی با آنها.
تبلیغات شبکه های ماهواره ای

مدتی پیش خبرنگار مهر این موضوع را با مسئولان حراست و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد و پاسخ شنید که آمارشان را داریم و درحال رصد هستیم. آنها از خبرنگار مهر خواستند تا این موضوع را تا زمان برخورد قهری با گردانندگانش رسانه ای نکند. اما اکنون تقریبا سه ماه از این خواسته می گذرد و همچنان شاهد پخش این برنامه و به روز شدن مطالب این سایت های غیرقانونی هستیم.

از آنجا که سکوت بیشتر دامنه افزایش دامین های این سایت ها را نیز افزایش داده است، این بار در بعد از ظهر یک روز تابستانی و ساعت های آخر مانده به افطار در شرایطی که ساعت کاری سازمان میراث فرهنگی تمام شده بود، موضوع تخلف سایت ها را با مدیرکل حراست سازمان میراث فرهنگی در میان گذاشته شد، محمد جواد عباباف که کمتر از یک سال است این سمت را برعهده گرفته، به خبرنگار مهر گفت: می دانم چنین سایت هایی وجود دارد ولی بخشی از کار برعهده ماست و بخش اصلی آن در دست نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی است. اگر به ما اطلاع دهند چنین موردی وجود دارد حتما آن را به یگان گزارش می دهیم چون آنها هستند که توان اجرایی دارند.

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور نیز با رسانه ها ارتباط زیادی ندارد و بر خود تکلیفی نمی داند تا درباره حوزه کاری خودش صحبتی کند و هر گونه پاسخی را منوط به نامه نگاری و طرح سوال و ... می داند. با این حال سرهنگ محمد کربلایی در مقابل اصرار خبرنگار مهر در پاسخ به چگونگی عملکرد این بخش از سازمان میراث فرهنگی درباره برخورد با گردانندگان این سایتهااعلام کرد که سیستم خاصی برای رصد آنها نداریم. اگر به به صورت موردی به هر کدام از این سایتها برخورد کنیم به معاونت حقوقی ارجاع خواهیم داد تا با شکایت و پیگیری مسدود شوند. او در پاسخ به پرسشهای مهر اینطور توضیح داد:
* شما تا به حال چنین سایتهایی را رصد کرده اید؟

ــ کربلایی: بله ما هم در این جامعه زندگی می کنیم و دیدیم. تا جایی که بشود برخورد می کنیم.
* تاجایی که بشود یعنی تا کجا؟

ــ کربلایی: برخوردهای زیادی انجام داده ایم که متاسفانه الان آمارش در خاطرم نیست. سایت های زیادی مسدود شده اند ولی متاسفانه این سایتها از کشور دیگر و با یک کاربری تازه دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کنند. شما هم اگر موردی سراغ دارید اعلام کنید تا ما با آن برخورد می کنیم.
* تشکیلاتی که شما اداره آن را برعهده دارید چرا به صورت جدی پیگیر این موضوع نیست تا بیش از این تعداد این سایتها افزایش پیدا نکند؟

ــ کربلایی: وظیفه اصلی ما چیزهای دیگری است باید روی آنها بیشتر تمرکز داشته باشیم.
* یعنی وظیفه شما حفاظت از میراث فرهنگی ایران نیست؟

ــ کربلایی: چرا هست. ولی باید اداره حقوقی سازمان این موضوع را پیگیری کند تا از آن طریق ما توان اجرایی داشته باشیم.
اداره کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی مدتهاست که مسئولیت آن به عهده امید غنمی نهاده شده است. او هم کارشناس حقوقی است هم میراثی. منتها تا به حال سایت های گنج یابی را رصد نکرده و حتی درباره آنها چیزی نشنیده است.

امید غنمی به خبرنگار مهر گفت: من دراین باره چیزی ندیدم و نشنیدم باید کسی به ما اعلام کند. چنانچه متوجه شویم با طرح شکایت جلوی کارش را می گیریم. مثل مواردی که در استانها مطرح شده و این سایت ها را مسدود کرده اند. ولی درباره ممنوعیت فلزیاب، بارها از روزنامه ها به علت انتشار تبلیغات مربوط به آن شکایت کره ایم. او در ادامه می گوید:

* شما قبلا در مصاحبه هایتان گفتید که تبلیغ فلزیاب براساس مواد قانونی ممنوع است ولی همچنان به وفور شاهد تبلیغ این دستگاهها در کنار آثار تاریخی هستیم چه برسد به شبکه های اجتماعی و سایت ها.
_ امید غنمی مدیر کل کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی: الان هم می گویم هر گونه تولید، عرضه و تبلیغ دستگاههای فلزیاب ممنوع است و هر کسی که بخواهد تبلیغ کند باید مجوز داشته باشد. برخی از افراد از این دستگاهها برای پیدا کردن فلز و معدن استفاده می کنند و کارشان قانونی است.
* چطور تشخیص می دهید؟

_ غنمی: به راحتی قابل تشخیص است. با این حال تبلیغ دستگاه با عنوان طلایاب نیازمند برخورد قانونی است.
* شما گفتید تا به حال به سایت ها و شبکه های گنج یابی برخورد نکرده اید. این رصد باید توسط کدام بخش از سازمان انجام شود؟

_ غنمی: حفاظت از میراث فرهنگی در دست یگان است. یگان حفاظت باید به اداره حقوقی گزارش بدهد.
* این سایت ها از سالها قبل درحال به روز شدن هستند و فعالیت می کنند حتی نشانی می دهند که متخلفان برای حفاری به کجا مراجعه کنند.

_ غنمی: ما که نمی توانیم برویم ببینم کجا حفاری می شود، جلویش را بگیریم.
در میان تمام این اظهار نظرها، نظرات یکی از گردانندگان این سایت ها هم جالب است. او بدون واهمه از انتشار تصویر و شماره تلفن همراهش در سایت اختصاصی اش نحوه کشف اشیای عتیقه و تاریخی را آموزش می دهد و معتقد است که سرنوشت آثار تاریخی کشف شده به او ارتباطی ندارد!
* شما در سایت تان به متخلفان آموزش غارت میراث ایران را می دهید و ...

_ آقای "ع ": نه من توضیح داده ام که از تخریب آثار و علائم جلوگیری شود. میراث ایران را خراب نکنند و کارشان را به صورت اصولی انجام دهند.
* یعنی چه کاری انجام دهند؟ بروند دنبال طلا و آثار تاریخی؟

_ آقای "ع ": بله. خب مردم بیشتر دوست دارند طلا پیدا کنند ولی آثار تاریخی هم پیدا می کنند.
* شما یاد می دهید اثر تاریخی پیدا کنند. قرار است چه اتفاقی برای آن اثر تاریخی بیفتد؟

_ آقای "ع ": آن را می فروشند و به سازمان میراث می دهند.
* مطمئن هستید؟

_ آقای "ع ": عده ای به میراث می دهند و عده ای قاچاق می کنند. من تا جایی که بتوانم از تخریب آثار جلوگیری می کنم. متاسفانه خیلی از افراد می روند یک نشانه کوچک می بینند و کل مجموعه را تخریب می کنند و در آخر چیزی به دست نمی آورند.
* و آن وقت شما وطیفه خود می دانید که آنها را به سمت آن شی تاریخی هدایت کنید تا زودتر به هدفشان برسند.

_ آقای "ع ": بله من با این کار از تخریب میراث فرهنگی جلوگیری می کنم.
* افرادی که به شما مراجعه می کنند مجوز ندارند و کارشان غیرقانونی است.

_ آقای "ع ": خیلی از افرادی که پیش من می آیند مجوز میراث را دارند.
* مجوز با امضای سازمان میراث فرهنگی؟

_ آقای "ع ": نمی دانم از مردم بپرسید. مگر من می روم حفاری انجام بدهم؟ من در خانه نشسته ام و کارم را انجام می دهم. به مردم یاد می دهم چطور حفاری کنند از آنهایی که مجوز دارند بپرسید از کجا گرفته اند و با آثار چه می کنند مسئولیت آن با من نیست.
* باید سهمی از این خدمتی که به آنها می دهید نصیب خودتان شود.

_ آقای "ع ": آموزشگاه ندارم که بخواهم پول بگیرم. وقت ندارم. فقط چیزی را که بلد هستم به مردم یاد می دهم.
* وقت ندارید؟ این همه مطلب در سایت تان نوشتید؟
_ آقای "ع ": کار من فروش فلزیاب و معدن یاب است. مجوز و شرکت هم داریم. بعضی ها آن را می خرند تا دفینه پیدا کنند بعضی ها هم برای استفاده در معدن می خرند. شما هم بخواهید می فروشم.

* به چه قیمتی!
_ آقای "ع ": از دو میلیون تا 20 میلیون تومان. هر قدر قیمت دستگاه بیشتر باشد، قدرت بیشتری برای شناسایی دارد.

* با این دستگاه دفینه هم پیدا می کنند و به شما نشان می دهند؟
_ آقای "ع ": عده ای پیدا می کنند من نمی دانم.

* آموزش دفینه یابی را از کجا یاد گرفتید؟
_ آقای "ع ": در ترکیه دوره های زیادی همچون غاز نوردی، دفینه شناسی، صخره نوردی دیده ام. دوستان زیادی دارم یکی از آنها معروف ترین باستان شناسان ترکیه است.
* آموزش دیدید و آنها را در ایران پیاده کردید؟

_ آقای "ع ": من دیدم در ایران میراث تاریخی را خراب می کنند یک سایت راه انداختم تا آموزش بدهم چون هیچ مرجعی برای آشنایی مردم وجود نداشت. الان دیگر مردم کل مجموعه را خراب نمی کنند و درست میروند جایی که نشانه باشد. ولی کار سختی است. از هزار نفر شاید یک نفر بتواند اثری پیدا کند.
* چرا؟ اگر آموزش های شما را خوب یاد گرفته و دستگاه قوی هم داشته باشند نباید مشکلی باشد!

_ آقای "ع ": کار هر کس نیست خرمن کوفتن
* بله!خودتان هم آثاری پیدا کرده اید؟

_ آقای "ع ": کاوش هایم در ترکیه بوده و چند بار موفق شدم. در ایران کم کاوش کردم چون هر بار چیزی گیرم نیامد.
* به افرادی که به شما مراجعه می کنند هشداری برای دستگیری توسط نیروی انتظامی را هم می دهید؟

_ آقای "ع ": همه می دانند که اگر میراث بفهمد اذیت می کند. نیاز به توضیح نیست. کسی می رود به حفاری که پلیس نتواند او را بگیرد.
با این همه متاسفانه سازمان میراث فرهنگی تنها به کاهش جرایم میراث فرهنگی در سالهای 91 و 92 اشاره می کند حال آنکه سالهاست حنای این اقدامات برای متخلفان رنگی ندارد. برخورد با متخلفان در سازمان میراث فرهنگی هیچگاه جدی گرفته نشده است؛ قوانین مربوط به متخلفان این حوزه یا بازدارنده نیست و یا در مقابل اتفاقات ناگواری که برای میراث ایران می افتد، ناچیز و بی اثر است! به همین علت است که در بسیاری از نقاط ایران همچنان شنیده می شود که آمار حفاریهای غیر مجاز بالاست اما از تعداد برخورد با عاملان آن اخبار کمی وجود دارد. هرچند که این حفاران کمتر به نتیجه دلخواه خود می‌رسند اما حتی اگر بتوانند شی تاریخی کشف کنند سریعا در صدد قاچاق آن به خارج از کشور برمی آیند و میراث ایران را در بازارهای خارجی خرید و فروش می کنند.