ITanalyze

مشاور مدیر عامل شرکت تالیا از کاهش اختلالات این شرکت در دریافت و ارسال پیام کوتاه خبر داد.

ابوالفضل شاکری مدیر روابط عمومی شرکت تالیا و مشاور مدیرعامل این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش اختلافات این شرکت گفت: در شب سال تحویل و تحویل سال حدود 8 میلیون پیام کوتاه از سوی سیم کارتهای تالیا ارسال شده است که از این تعداد 6/94 درصد با موفقیت به مقصد رسیده اند.

وی اضافه کرد: تنها 4/5 درصد از sms ها ما با موفقیت ارسال نشده اند که دلیل آن هم در دسترس نبودن مخاطب یا خاموش بودن گوشی تلفن همراه بوده است.

شاکری در ادامه اظهار داشت: در روز عید 8 میلیون sms از تالیا ارسال شده و 14 میلیون مورد دریافت شده است.

وی در مورد پیامهای ناموفق گفت: به دلیل اینکه دلیل این امر نقص فنی نبوده و مشکل از resaver بوده و همچنین 60 درصد پروژه تالیا متعلق به دولت است (60 درصد درآمد ناخالص تالیا متعلق به مخابرات است) هزینه ارسال این پیامک ها از مشتریان دریافت می شود.

مدیر روابط عمومی تالیا اختلال در سیم کارتهای تالیا را در ایام عید فقط در 15 دقیقه اول سال تحویل دانست و افزود: سیم کارتهای تالیا تنها در 15 دقیقه اول تحویل سال با مشکل روبرو شدند و بعد از این مدت زمان هیچ گونه اختلالی در شبکه ما وجود نداشته است.

عضو کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای از ایجاد موزه انفورماتیک در کشور خبر داد و گفت: سایت این موزه به زودی رونمایی خواهد شد.

محمد باقر اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های در دست اجرای کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای اشاره کرد و گفت: این کمیسیون از حدود دو سال پیش اقدام به ایجاد موزه انفورماتیک در کشور کرده است که بسیاری از عملیات اجرای آن در سال گذشته انجام شد و ادامه کار هم در سال جاری دنبال می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت این موزه مجازی آماده شده و اطلاعات لازم هم بر روی آن قرار گرفته و امیدواریم که در نیمه اول سال جاری رونمایی شود.

اثنی عشری در ادامه به فعالیتهای انجام شده این کمیسیون در حوزه فرهنگی ICT اشاره کرد و به مهر گفت: ما در سال 86 در زمینه فرهنگ سازی در حوزه فناوری اطلاعات یکسری همایشهای فرهنگی برگزار کردیم که در سال جدید هم در این راستا برگزاری همایشها و دپارتمانهایی با حضور مسئولین حوزه و با هدف برقراری گفتمان جامعه ارتباطی خواهیم داشت.

وی به برنامه جدید این کمیسیون در بخش فرهنگی حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در شروع سال 87 کارگروه زنان فعال در حوزه IT از سوی کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای تشکیل شد که در این کارگروه مسایل و مشکلات زنان شاغل در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. تا آخر هفته جاری مصوبات این کارگروه اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای افزود: بحث فرهنگ سازی در حوزه IT یک مقوله کلی، پیچیده و مهم است و منحصر به فعالیت یک یا چند سازمان خاص نمی شود بلکه باید تمامی سازمانهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه فرهنگ سازی برنامه ریزیهایی منلسب اتخاذ و اجرایی کنند.

وی اظهار داشت: کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای در نظر دارد در سال جدید برنامه های جانبی را در جهت آشنایی بیشتر فعالان حوزه IT با یکدیگر برگزار کند که این برنامه ها شامل برگزاری جام شطرنج انفورماتیک و جام فوتسال انفورماتیک است.

با حضور بیش از 70 نفر از نمایندگان کمیسیون ها و کارگروه ها و اعضا هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و دعوت از نمایندگان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین االمللی ، نشست معارفه و بررسی راه کارهای همکاری دو نهاد بخش خصوصی برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم که آقایان دکتر بهکیش، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و دکتر عبدالله زاده مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی به عنوان نمایندگان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در آن حضور داشتند، سعیدی نائینی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن تاکید بر ضرورت تلاش همه جانبه مسئولین و دست اندرکاران بر اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، به نقش و جایگاه بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی اشاره نمود و افزود : فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترین حوزه هایی است که رشد و پویایی آن بطور مستقیم بر رشد اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
سعیدی با بیان سوابق و تجارب بخش خصوصی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت : آنچه مسلم است اینکه برخورداری از امنیت و ثبات سرمایه گذاری پیش زمینه هر کسب و کاری است . وی افزود د رچنین شرایطی اقدامات نسجیده ای نظیر تهید بیش از 200 شرکت فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور به تعطیلی و پلمب محل کسب و کار آنها، نقض آشکار امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است.
سعیدی گفت : بخش خصوصی که در طی بیش از دو دهه به تنهایی پاسخگویی نیازهای حوزه فناوری اطلاعات کشور بوده است امروز با اتکا به توان و تجربه نیروی انسانی و دانش و مهارت فنی متخصصان ایرانی توانایی حضور در بازارهای بین المللی را نیز دارد. وی با استقبال از حضور سازمان نظام صنفی رایانه ای در کشور در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، همکاری و تعامل این دو نهاد بخش خصوصی را در تدوین سیاست های کاری و تسهیل ارتباطات و بازرگانی بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات موثر دانست و عنوان کرد سازمان نظام صنفی رایانه ای با حضور فعال در 15 استان کشور و پشتوانه بیش از 3700 عضو می تواند زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه فعالیت های کمیسیون تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی باشد.
دکتر محمد مهدی بهکیش، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز با اشاره به سابقه تشکیل اتاق بازرگانی بین الملل گفت : این اتاق از بدو تاسیس در سال 1919 میلادی تا کنون به ترویج کارآفرینی و سرمایه گذاری فرامرزی پرداخته است و دامنه فعالیت خود را در زمینه داوری های جهانی، نوشتن قانون برای کسب و کار بین المللی از جمله بانکداری و همچنین کمک به بازاریابی، مبارزه با مفاسد و مدیریت محیط زیست گسترش داده است. دکتر بهکیش افزود : اعضا اتاق بازرگانی بین المللی از حدود 130 کشور دنیا، یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کرده اند که به آن کمیته های ملی گفته می شود و در هر کمیته ملی اتاق های بازرگانی، بانک ها، بیمه ها، شرکت های حمل و نقل، گروه های صنعتی و بازرگانی و همچنین بنگاه های اقتصادی عضو هستند. وی افزود در ساختار جهانی اتاق بازرگانی بین الملل با هدف ایجاد محیط مناسب تخصصی برای بررسی مسائل مربوط به بازرگانی بین المللی در کشورهای مختلف، شانزده کمیسیون تخصصی پیش بینی شده است.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص سابقه تشکیل این کمیته نیز گفت : کمیته ایرانی در سال 1342 شروع به فعالیت کرد و پس از یک دوره کوتاه وقفه در سال 1364 فعالیت های خود را از سر گرفته و اکنون شش کمیسیون تخصصی در این کمیته فعالیت دارند که عبارتند از کمیسیون شیوه و عملکرد فنون بانکداری بین المللی، کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی، کمیسیون بیمه، کمیسیون حقوقی، کمیسیون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات و کمیسیون خدمات مالی.
د ربخش دیگری از این نشست دکتر عبدالله زاده به عنوان مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی در خصوص زمینه های فعالیت این کمیسیون گفت : اتاق بازرگانی بین المللی با هدف سیاست گذاری و هماهنگی فضای کسب و کار جهانی در فضای مجازی، کمیسیون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات را در پاریس تشکیل داد تا از طریق آن سیاست های مورد نیاز در بهره گیری از فضای فناوری اطلاعات در سراسر جهان در این بخش را ساماندهی کند و راه کارهای لازم و متناسب جهت تعامل طرفین تجارت الکترونیکی را به موسسات تجاری، دولت و سازمان های بین المللی ارائه نماید.
دکتر عبدالله زاده افزود : کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با توجه به نیاز جامعه کسب و کار ایران به همراهی با فضای فناوری اطلاعات در سطح بین المللی، این کمیسیون را از سال 1384 تشکیل داد. مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی گفت : در این کمیسیون یک هسته مرکزی متشکل از صاحب نظران این حوزه تشکیل شده و در حال حاضر چهار گروه کاری با عنوان خدمات اینترنت و زیرساخت های مخابراتی ، حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی، امنیت اطلاعات و کارگروه حقوق مالکیت معنوی فعال می باشند . وی افزود : به منظور توسعه مشارکت عمومی در فعالیت های این کمیسیون از حضور سایر شرکت های فعال در این حوزه نیز استقبال می نماییم.

در بخش پایانی این جلسه مهندس خوانساری از اعضاء هیئت مدیره و مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیشنهاد ارتباط سازمان یافته کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با سازمان نظام صنفی رایانه ای را در قالب ساختار موجود سازمان در خصوص کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی مطرح نمود که با موافقت و تصویب کلیات این پشنهاد از سوی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، تدوین سازو کارهای اجرایی آن در دستور کار جلسات آتی قرار گرفت.

پذیرش سهام شرکت مخابرات ایران در تالار فرعی بورس نوید بخش اتفاقات مثبتی در زمینه انتشار اطلاعات مالی شرکت مخابرات و اجرایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. البته برای بررسی تحلیل وضعیت این شرکت کلیه صورت حساب‌های مالی حسابرسی شده هر 34 شرکت مخابراتی زیرمجموعه لازم است که تاکنون منتشر نشده است.

رضا باقری اصل - مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی روند خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات ایران گفت: امروزه خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ابزارهای رونق اقتصادی و ایجاد رشد و دگرگونی در مدیریت کشور به شدت از جانب دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. اقدامات اخیر صورت پذیرفته سرانجام به آن منجر شد تا سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی در بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گیرد.

وی گفت: تبدیل ودایع مردم به سهام عادی به عنوان یک پیشنهاد در جریان خصوصی سازی مخابرات مطرح شد که دارای مزایای فراوانی است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند فواید بسیاری نصیب مردم و دولت گرداند و در یک جمله شاید بتوان از آن به سناریوی برنده ـ برنده یاد کرد.

او تصریح کرد: برای شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها نزد سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهام دارند، ضروری است این اتفاق عملی شود. تحلیل‌ها نشان‌دهنده نیاز به اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌های ذیل این شرکت مادر تخصصی است به خصوص شرکت های مخابرات استانی که اسناد منتشر شده بودجه این شرکت ها نشان دهنده زیانده بودن تعداد زیادی از این شرکت ها است. چرا که روند آزادسازی و خصوصی سازی صنعت ارتباطات - نظیر پیشرفتی که اپراتور دوم در نفوذ در بازار داشته است - سبب رقابتی‌تر شدن فضای کسب و کار خواهد شد که نیازمند هوشمندی در کسب و کار نزد مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات ایران است.

این کارشناس همچنین اظهار کرد: عرضه‌ی سهام شرکت مخابرات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ارزش آن به تنهایی پس از کنار گذاشتن ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری به حدود نیمی از ارزش بورس کشور می‌رسد و قادر خواهد بود تا حداکثر 10 درصد از نقدینگی کشور را نیز جذب خود کند.

باقری اصل با عنوان اینکه شرکت مخابرات ایران از طریق بورس برای مشارکت بخش خصوصی عرضه می‌شود تصریح کرد: با توجه به اینکه همه شرکت‌هایی که ذیل مخابرات ایران تصمیم به عرضه‌ی سهام آن‌ها گرفته شده اساسنامه مستقل دارند و نیز نحوه فعالیت، حوزه جغرافیایی کسب و کار و میزان سودآوری یا زیان‌دهی هر یک از شرکت‌ها متفاوت است.

به گفته‌ی او افشای صورت‌های مالی این شرکت‌ها هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای سیاست‌گذاران نسبت به کسب اطلاع از نحوه مدیریت و نیز بازار کسب و کار حوزه فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت مخابرات ایران درآمد اصلی خود را از طریق عرضه خدمات تلفن ثابت و سیار به‌دست می‌آورد افزود: در حوزه‌ی خدمات تلفن ثابت می‌توان به عرضه‌ی خدمات تلفن شهری، بین شهری، بین‌المللی، خدمات اینترنت و خدمات ویژه اشاره کرد و در زمینه‌ی خدمات تلفن سیار نیز می‌توان فعالیت‌های مکالمات و پیامک را نام برد.

وی تسریع در امر واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در طی چند سال گذشته را از دلایل رشد 50 درصدی درآمد شرکت دانست و با بیان اینکه میزان درآمد شرکت از 914 میلیارد تومان در سال 1384 به بیش از 2200 میلیارد تومان در سال 86 تخمین زده می‌شود، گفت: همچنین نظر به توسعه خطوط شهری و واگذاری تلفن ثابت به مردم که طی یک ربع قرن گذشته از 2 میلیون مشترک به حدود 30 میلیون مشترک رسیده و عرضه‌ی خطوط در بسیاری از نقاط کشور به روز شده است، میزان درآمد تلفن‌های شهری به حد بالای خود نزدیک می‌شود.

او ادامه داد: با وجود توقف رشد درآمد در این بخش به دلیل اشباع نیازهای مشتریان و انحصاری بودن واگذاری این خدمات درآمد آن بدون هیچ تهدیدی قابل تحصیل خواهد بود. درآمد تلفن‌های بین شهری و بین‌الملل نیز چون عمدتاً از طریق خطوط ثابت عرضه می‌گردند تقریبا همراه با ثبات نسبی خواهند بود.

وی افزود: درآمد مکالمات بین شهری نیز از رشد 50 درصدی طی چند سال اخیر برخوردار بوده است و چنانچه این مکالمات از طریق تلفن ثابت شهری صورت پذیرد این درآمد به صورت انحصاری در اختیار این شرکت خواهد بود.

باقری تاکید کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای مکالمات شهری نظیر فیبر نوری و انشعاب برای مشترکان در کشور تقریبا به طور کامل توسط این شرکت ایجاد شده و بازار به صورت کاملا انحصاری در اختیار این شرکت است. هر چند برخی تغییرات در نحوه محاسبه تعرفه مکالمات بین شهری اعمال شده است و خبرهایی مبنی بر حذف یا کاهش این تعرفه‌ها به گوش می‌رسد.

این کارشناس در خصوص میزان سود هر سهم شرکت اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌ی شرکت برابر 3700 میلیارد تومان برآورد شده است. از طرفی شرکت حدود 5600 میلیارد تومان ودیعه بابت واگذاری خدمات از مردم دریافت کرده که به عنوان حقوق عمومی در ترازنامه خود ثبت کرده است.

به گفته‌ی او چنانچه تمامی مبالغ ودیعه به سهام تبدیل ‌شود، میزان سرمایه شرکت از 3700 میلیارد تومان به حدود 8740 میلیارد تومان خواهد رسید و میزان سود هر سهم 100 تومانی شرکت طی سال‌های 1387 الی 1391 با روند افزایشی مواجه خواهد بود.

مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به برآورد قیمت سهام در سال 1387 با استفاده از نسبت P/E در بورس اشاره و تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم 7/18 درصد اعلان شده توسط بانک مرکزی و در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 17 درصد در سال جاری این شرکت با ضریب شش تا حداکثر 10 برابر سود هر سهم خود می‌تواند مورد معامله قرار گیرد.

او افزود: در این صورت قیمت هر سهم با احتساب سرمایه 3700 میلیارد تومان بین 240 تا 400 تومان و در صورت در تبدیل ودیعه مردم به سرمایه و افزایش سرمایه شرکت به 8740 میلیارد تومان قیمت هر سهم بین 120 تا حداکثر 200 تومان در سال 87 تقریب زده می‌شود.

وی با استناد به آخرین گزارش سازمان حسابرسی کشور از این شرکت، یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در آینده نزدیک نسبت در مورد آن تصمیم‌گیری کرد را وضعیت ودیعه‌هایی دانست که برای دریافت خطوط ثابت و سیار نزد شرکت سپرده‌گذاری شده و بر اساس مصوبه سال 77 مجلس شورای اسلامی این شرکت باید نسبت به آن تصمیم گیری کند.

او همچنین افزود: با تبدیل ودیعه به سهام عادی کلیه ودیعه‌های سپرده شده نزد شرکت ( بدون اعمال هیچ اجباری) در صورت تمایل ودیعه‌گذاران به سهام تبدیل می‌شود و در صورت اجرای این کار عواید بسیار زیادی همچون حذف انحصار در خصوصی‌سازی، ترویج فرهنگ بورس، تسریع در امر خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت مالی و ترازنامه شرکت را عاید کشور خواهد کرد.

باقری اصل نکته‌ای که باید در خصوص آن تصمیم گیری شود را محاسبه ارزش فعلی ودایع خواند و افزود: در تلفن ثابت ودایع تلفن‌های واگذار شده سال‌های دور از نظر مبلغ ریالی بسیار کمتر از ودایع تلفن‌های واگذار شده سال‌های اخیر است اما ارزش واحد پولی آن ودایع با توجه به اینکه توسعه شرکت‌های مخابراتی توسط همین ودایع و درآمدهای ناشی از آن اتفاق افتاده بیش‌تر است و نمی‌توان به مشترکی که 35 سال پیش 25000 ریال ودیعه تلفن داده یک چهلم مشترکی که در سال 86 ودیعه تلفن داده سهام یا حق تقدم خرید سهام داد.

او ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با توجه به این که تعداد تلفن‌هایی که با ودیعه‌ی کمتر از صد هزار تومان واگذار شده در حدود دو میلیون خط است، ودیعه ایشان تعدیل شده و نظیر مشترکان جدید یعنی صد هزار تومان محاسبه شود. در این صورت مبلغی در حدود 200 میلیارد تومان به بدهی ودایع شرکت مخابرات ایران افزوده می‌شود که در مقابل 5600 میلیارد تومان قابل توجه نیست.

وی معتقد است: بازپرداخت ودایع مردم در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده می‌تواند از جنبه‌های نقدینگی، ایجاد انحصار، طولانی شدن فرآیند اجرای اصل 44 و نبود تعادل مناسب در نسبت‌های مالی مورد تامل قرار گیرد.

باقری اصل ایجاد خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات کشور را به عنوان نقطه عطفی خواند که باعث ایجاد تحول نه تنها در این شرکت بلکه در ساختار سیستم اقتصادی کشور محسوب می‌شود که فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت را نیازمند دقت نظر مناسب در ودایع سپرده‌گذاری شده، اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد سیستم‌های مدیریت منابع و ارتباط با مشتری مناسب خواهد بود.

یکی از موضوعات پر سرو صدای ماه گذشته ابطال مناقصه شبکه ملی IP « core&edge»بود .

این مناقصه 150 میلیارد تومانی پس از ابطال مناقصه تجدید شد و در مرحله تجدید مناقصه نیز فروش اسناد آن متوقف و دلیل آن از سوی مسئولان وزارت ICT، عدم هماهنگی مسوولان فناوری اطلاعات با آنان در این خصوص اعلام شد ،جالب آن که شرکت های رقیب حاضر در مناقصه با توافقی همه جانبه یک کنسرسیوم تحت عنوان «کوشا » تشکیل دادند و تلاش کردند وزارت ICT را تحت فشار بگذارند تا در اقدامی غیر متعارف به جای اعلام برنده، مناقصه را مشترکاً به این کنسرسیوم واگذار کند و درنهایت آنان پروژه ومنافع حاصل ازآن را بین خودتقسیم کنند که وزارت ICT نپذیرفت و سرانجام مناقصه core & edge با چندتکه شدن بین 32 شرکت تابعه ICT تقسیم شد: coreو edge به فناوری اطلاعات، super coreبه شرکت ارتباطات زیرساخت و مناقصه دسترسی آسان در استان ها نیز به شرکت های مخابرات استانی رسید.
*منبع :ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

بررسی کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه که نهایتا به میزان ده درصد در کمیسیون ماده ‌یک به تصویب رسید از جمله اخبار مهم در طول دو هفته‌ی گذشته به شمار می‌رود که بحث‌ها و تحلیل‌های مختلفی به دنبال داشت که از آن جمله می‌توان به تاثیر این کاهش تعرفه در قیمت خرید گوشی در بازار، موثر بودن آن در صدمه دیدن تولید داخل در این حوزه و یا کاهش قاچاق این کالا اشاره کرد؛ اما به گفته‌ی تحلیلگران تجربه‌ی قبلی کاهش این تعرفه نشان داد که این موضوع تاثیر آنچنانی در بازار و کاهش قیمت خرید گوشی‌ها نداشته و ظاهرا تا زمان اعمال این تعرفه‌ها در بازار باید زمان زیادی سپری شود.
به گزارش (ایسنا)، برخی کارشناسان و تولیدکنندگان گوشی بر این عقیده‌اند که کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه به تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده‌ی داخلی منجر خواهد شد و با اعمال این موضوع تولیدات این کالا متوقف و بیش‌ترین ضرر آن را مصرف کنندگان متحمل می‌شوند.

مدیر یک سازمان فروش و خدمات پس از فروش تلفن همراه، معتقد است که با کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه از میزان 25 درصد با خفگی صنعت تولیدکنندگان این حرفه در کشور مواجه خواهیم بود.

زهیر طیب به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پیشنهاد کاهش تعرفه‌ برای واردات گوشی تلفن همراه با توجه به این که بحث رجیستر کردن همچنان در محاق بوده و کنترل دقیقی بر روی آن وجود ندارد، موجب می‌شود همه‌ی اعضا و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه فعالیت خود را رها کنند.

او با بیان اینکه اگر تفاضل تعرفه تولید کننده با وارد کننده کمتر از هزینه‌ی تمام شده تولید در داخل کشور باشد، فرمول تولید محکوم به فناست، تاکید کرد: مفهوم این کاهش بیکاری و بلاتکلیفی کارخانه‌های تولیدکننده‌ی تلفن همراه است.

وی تاکید کرد: یکی از گردش‌های عمده پول در کشور در چند سال اخیر از فروش گوشی تلفن همراه بوده است اما در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه اذعان دارند که به دلایل اقتصادی مجبورند کارکنانشان را بیکار کنند.

به گفته‌ی طیب، شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه به این موضوع تاکید دارند که کاهش تعرفه به میزان زیاد به معنی بستن سنگ چند تنی به پای یک شناگر تازه کار است و قطعا به یک ماه نخواهد رسید که کارخانه‌های فعال در این حوزه تعطیل خواهند شد.

اما سیدحمید صافدل ـ مدیر کل جدید مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ـ پیش از تصویب تعرفه ده درصدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از اظهارنظر درباره تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه خودداری و تصریح کرده بود: در سال جدید تلاش بر این است که تا اتخاذ تصمیم نهایی تعرفه‌های واردات به چالش رسانه‌یی کشیده نشود چرا که مرتبا درخواست‌های تجدید نظر در کمیسیون ماده یک مطرح می‌شود و با چالش آن‌ها وضعیت بازار آن کالاها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

به گفته‌ی او در سال جدید یک کارگروه تعرفه‌ی 282 کالا را مورد بررسی قرار داده که نتیجه نهایی آن به گمرک‌ها ابلاغ شده است و سایر تعرفه‌ها نیز همچنان در حال بررسی‌اند.

به گزارش ایسنا، به گفته‌ی کارشناسان پس از افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی از 4 به 60 درصد، قاچاق گوشی به شدت افزایش یافت به طوری که گفته می‌شد 85 درصد گوشی‌های داخلی در سال‌های اخیر قاچاق بود؛ در روزهای پایانی سال گذشته آمار و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که میزان ورود قانونی که گمرک در زمینه‌ی ورود گوشی‌های تلفن همراه ثبت کرده، تقریبا یک ششم چیزی است که مردم استفاده می‌کنند و علی‌رغم کاهش چشم‌گیر تعرفه‌ها قیمت برخی گوشی‌ها نیز با افزایش مواجه شد.

در هر حال به گفته‌ی مسوولان وزارت صنایع و معادن نکته قابل توجه در افزایش تعرفه‌ها تولید گوشی و تجهیزات وابسته به آن در کشور بود، تاجایی که این تولید بتواند نیاز کاربران را تا حدودی تامین کند اما علی‌رغم مخالفت‌هایی که در این زمینه وجود داشت و حمایت برخی از مسوولان از افزایش تعرفه‌ها به امید تولید داخل گوشی، این افزایش به اهداف مورد نظر خود نرسید و تجربه موفقی نبود و در نهایت قرار شد که قیمت تعرفه‌ها به روال اولیه خود برگردد.

میزان و زمان تاثیر این کاهش تعرفه برروی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار از سوالاتی است که پس از اعلام این خبر برای مصرف کنندگان ایجاد شده است؛ یکی از فروشندگان گوشی تلفن‌ همراه در پاسخ به این سوال معتقد است: زمان کاهش قیمت گوشی تلفن‌ همراه پس از تصویب و اعمال این تعرفه مشخص نیست اما اگر دیگر فروشندگان به کاهش اقدام کنند ما نیز مجبوریم قیمت خود را کاهش دهیم.

اما مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد که یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه است با انتقاد به این کاهش تعرفه‌، آن را به ضرر تولیدکنندگان این حوزه دانست و تاکید کرد: با این کار منافع آن‌ها به خطر می‌افتد.

حمیدرضا منجی به خبرنگار ایسنا گفت: در حوزه‌ی تولید گوشی تلفن همراه در حال حاضر ما در سطح شرکت‌هایی قرار می‌گیریم که باید دقیقا با ادبیاتی که حاکم است با نوکیا و دیگر برندهای وارداتی رقابت کنیم و به طور قطع این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور در این زمینه وجود نداشت این تعرفه به ما کمک می‌کرد و در واقع به عنوان حمایت‌کننده برای تولیدکنندگان محسوب شده و خود دولت نیز از تعرفه‌ بهره‌مند می‌شد.

به گفته‌ی وی باید شرایط رقابتی برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود تا در حوزه‌ی تکنولوژی‌های نوین در دنیا و در این سطح بتوانیم رقابت کنیم.

او کاهش تعرفه را موجب بیکاری بسیاری از کسانی دانست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث تولید گوشی درگیر هستند و با تاکید بر ضرورت توجه بر سرمایه‌گذاری در تدوین تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: حدود دو سال گذشته توافق نامه‌ای با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی بسته شد، بنابراین باید حمایت‌های لازم نیز از این تولید در کشور صورت گیرد.

به گزارش ایسنا رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره معتقد است: کاهش تعرفه متناسب با هزینه‌ی سربار گوشی‌های غیرقانونی، می‌تواند انگیزه‌ی قاچاقچیان و واردات غیرقانونی گوشی‌ها را کاهش دهد و در این صورت می‌توان امیدوار بود که با اعمال این تعرفه شاهد ممانعت از ورود گوشی‌های قاچاق به داخل کشور تا حد قابل توجهی باشیم.

افشار فروتن لاریجانی اظهار کرد: با توجه به اینکه واردکنندگان با تعرفه‌ی منطقی وارداتشان را انجام می‌دهند، بنابراین تعداد گوشی‌های استاندارد و قانونی در کشور افزایش خواهد یافت.

به عقیده‌ی او اگر تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند تمام جوانب کار تحت‌الشعاع منافع آن‌ها قرار گیرد و تمام اقدامات قانونی فدای منافع آن‌ها شود، این خواست منطقی به نظر نمی‌رسد.

فروتن تصریح کرد: ما در کنار واردات گوشی باید تولید نیز داشته باشیم بنابراین زمانی که واردات مشابه با تولید داخلی نداریم و برند واردات متفاوت با تولید داخل است، مخالفت تولیدکنندگان منطقی محسوب نمی‌شود و بهتر است به جای این درخواست از نظر رقابتی خود را تجهیز کنند.

در هر حال با آغاز سال جدید و پس از اعلام این خبر بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه تا حدودی دچار رکود شده و پیش‌بینی وضعیت بازار بعد از تصویب نهایی تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه و عملکرد واردکنندگان غیرقانونی در این خصوص کاری دشوار خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از عملیاتی شدن آزمایشی خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی (ACS) در سال جاری خبر داد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - اظهار کرد: فاز آزمایشی این پروژه در سال 85 آماده و مصوبه لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای آن نیز سال گذشته صادر شده است.

وی افزود: خدمات پیشرفته ارتباطی مجموعه‌ای از محتوای علمی، آموزشی، سرگرمی، سیاحتی و زیارتی را در اختیار مشترکان قرار می دهد و با اجرایی شدن این پروژه، کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه‌یی درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده های تلویزیونی همزمان با استفاده از تلفن ثابت را خواهند داشت.

او ادامه داد: بر همین اساس و طی سال جاری، این پروژه در مقیاس محدود عملیاتی می‌شود تا شرایط اولیه از ابعاد مختلف از جمله فنی، بازار و محتوا مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس از مشخص شدن نتایج مناقصه این پروژه تا پایان بهار، زمانبندی اجرایی فاز پایلوت پروژه خدمات پیشرفته ارتباطی، معین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تولید محتوای مورد نیاز این خدمات توسط مراکز مجاز از قبیل سازمان صدا و سیما، دانشگاه‌ها، حوزه ( کتابخانه‌های دیجیتال) و سایر مراکز متولی، تأمین و نظارت خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با اجرای پروژه‌ی ACS می‌توان ضریب نفوذ باند وسیع را که یکی از شاخص‌های ارزیابی‌ جهانی است، افزایش داد و به واسطه آن جایگاه ایران در رده بندی‌هایی که صورت می‌گیرد را بهبود بخشید؛ از سوی دیگر، این پروژه به عنوان جایگزین موثری برای رسانه‌های کنترل نشده از قبیل ماهواره به‌شمار می‌آید.

وفا غفاریان با بیان این مطلب که بررسی‌های کلی در خصوص تعرفه ارایه خدمات این شبکه نیز صورت گرفته است اظهار کرد: امکان قرار گرفتن این سرویس در سبد خانوار، یکی از ویژگی‌های اصلی در نظر گرفته شده برای تعیین تعرفه ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی است.

شرکت‌های اینترنتی هر روز با قوانین جدید روبه‌رو می‌شوند و همچنین نوع نگاه نسبت به این شرکت‌ها از طرف بخش دولتی برای خصوصی‌سازی پهنای باند، مثبت نبوده و باید فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود.

رضاکلاهدوز- مدیر یک شرکت اینترنتی- در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: ‌در حال حاضر سرویس‌دهنده، مخابرات بوده که وضعیت مطلوب و پایداری ندارد و با توجه به فروش زیاد پهنای باند توسط مخابرات، در حال حاضر با مشکل نبود پهنای باند هنگام مراجعه به مخابرات یا دیتا مواجه هستیم.

او خصوصی‌سازی پهنای باند را مثبت دانست و گفت: این امر باعث می‌شود تا هنگام قعطی اینترنت از یک مرکز، از محل دیگر به عنوان پشتیبان استفاده کنیم.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره نیل شرکت‌ها به سمت تجارت محتوا تصریح کرد:‌ تقریبا می‌توان گفت شرکت‌ها به این امر رسیدند اما به دلیل نوع دید دولت وضعیت مطلوب نیست؛ در حال حاضر به دلیل طرح بحث ادغام شوراها، مکاتباتی به شرکت‌ها داده نمی‌شود و متولی مشخصی نداریم.

او به یک طرفه بودن مناقصات و قراردادها اشاره کرد و گفت: برای خصوصی‌سازی پهنای باند باید نگاه بخش دولتی نسبت به این امر تغییر کرده و قوانین و مقررات IT و اینترنت کاملا در جهت بهبود وضعیت تغییر کند.

در صورت اعمال تعرفه 4 درصد برای واردات گوشی تلفن همراه، تا حدود زیادی ورود غیر قانونی این کالا کاهش می‌یابد و در عین حال بهترین شرایط برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم می‌شود.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، به جهت حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفت، با این حال، در طول مدت زمان یاد شده، شاهد آن بودیم که این افزایش تعرفه تنها به گسترش فعالیت واردکنندگان غیر قانونی منجر شد.

وی، افزود: از سویی وجود گوشی‌های قاچاق در بازار، برای تولیدات داخلی نیز آفت محسوب می‌شود، بنابراین حذف گوشی‌های قاچاق و فعال غیر قانونی می‌تواند بهترین عامل حمایتی هم برای تولید داخل و هم واردات قانونی باشد.

فروتن لاریجانی، با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص آسیب رسیدن به تولیدات داخلی گوشی در پی کاهش تعرفه، گفت: در گذشته، نیاز بازار از طریق گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد، در حالی که قرار است به جای آن‌ها گوشی با یک نرخ ثابت و قانونی و تحت نظارت عرضه شود، ضمن آن‌که برندهای وارداتی، متفاوت از آن کالاهایی است که در ایران تولید می‌شود.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، تصریح کرد: در بازار گوشی تلفن همراه باید منافع عمومی را در نظر گرفت و این تصور غیر قانونی که همه بخش‌ها مشغول تولید داخل شوند، نباید وجود داشته باشند.

وی معتقد است: واردکنندگان قانونی بخش مهم نیاز بازار را در آینده تأمین خواهند کرد و تولیدکنندگان داخلی نیز بهتر است برای ماندن در بازار رقابتی کیفیت کار خودشان را بالا ببرند.

فروتن در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی نباید انتظار داشته باشند که در مدت زمان کوتاهی جای برندهای پرفروش را در داخل کشور بگیرند.

دومین نشست اعضا دپارتمان تلفن اینترنتی (‪ (voip‬انجمن شرکتهای اینترنتی ایران روز یکشنبه برگزار شد.

در نشست یادشده نقطه نظرات بخش خصوصی درخصوص مزایده تلفن اینترنتی(‪)voip‬ شرکت زیرساخت و آینده فعالان این عرصه مورد بررسی قرار گرفت.

این مراسم با حضور مدیران ‪ ۴۰‬شرکت ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرج، سمنان، اهواز ، تبریز و بندرعباس برگزار شد.

در این نشست قرار شد انجمن شرکتهای اینترنتی درخواست کند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جایگاه مرجع رفع اختلاف بین بخش خصوصی و دولتی، در جلسه‌ای با حضور سه طرف به بررسی این مساله بپردازد.

در نشست یادشده، فعالان تلفن اینترنتی خواستار توقف مزایده و ادامه فعالیت شرکتهای اینترنتی کشور شدند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین گفت: به دلیل استقبال بیش از حد مردم، ضریب نفوذ تلفن همراه استان قزوین در سال جاری بیش از تلفن ثابت خواهد شد.

به گزارش روز دوشنبه شرکت مخابرات استان قزوین، سید جلال پورشاکر در اولین جلسه کنترل طرح‌های این شرکت افزود: عملیات اجرای نصب سوییچ دوم تلفن همراه و نصب ایستگاههای تلفن همراه جهت پوشش کامل مناطق مختلف استان، در سال جاری آغاز شده‌است.

وی با تاکید بر تقسیم کار در حوزه‌های نگهداری و توسعه شبکه مخابرات گفت: باید تلاش شود تا مدت انتظار دریافت تلفن همراه به یک هفته‌کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین خاطرنشان کرد: درخصوص فیش‌های تلفن همراه در دست مردم نیز پیگیری سریع انجام می‌شود تا متقاضیان سیم کارت‌های ثبت نامی خود را دریافت کنند.

پورشاکر با اشاره به موفقیت‌های شرکت مخابرات استان قزوین در سال گذشته افزود: این شرکت در همه شاخص‌ها ارتقا رتبه داشته است.

در صورت واگذاری سهام در بورس، شرکت مخابرات ایران این حق را دارد تا به ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد.

دکتر محمدرضا فرنقی، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: رگولاتوری، همواره در فعالیت‌های خود بر این اصل تاکید داشته است تا فضای رقابتی بین اپراتورها برقرار شود.

وی، در خصوص ورود احتمالی مخابرات به حیطه PAP‌ها، تصریح کرد: مخابرات در صورتی که به بخش خصوصی واگذار شود، کاملا محق است تا اینترنت پرسرعت ارائه کند.

فرنقی، ادامه داد: در هر حال، یک اپراتور اگر مایل باشد می‌تواند هر سرویسی که بخواهد را ارائه کند و مخابرات نیز پس از خصوصی‌سازی می‌تواند سرویس‌های دلخواه خود را ارائه کند.

مدیر روابط عمومی رگولاتوری، گفت: مخابرات زیرساخت‌های لازم را برای شرکت‌های PAP تامین می‌کند، از این رو مخابرات با وجود امکانات در اختیار، بسیار قوی‌تر از شرکت‌های PAP خواهد بود.

فرنقی، در پایان، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همواره تلاش می‌کند تا حقوق سایرین را در نظر قرار دهد و فضای رقابتی همواره حفظ شود.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت: متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط دسترسی پرسرعت دیتا به ‪ ۴/۶)‬چهار ممیز شش) هفته کاهش یافت.

سعید مهدیون افزود: یکی از شاخص‌های مهم در بخش فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه، متوسط زمان انتظار دریافت دسترسی پرسرعت به شبکه ملی دیتا است که بر اساس هدف کمی مندرج در سند، می‌بایست از ‪ ۳۰‬هفته در ابتدای برنامه چهارم توسعه به ‪ ۲‬هفته در انتهای برنامه کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فناوری اطلاعات، وی در ادامه تاکید کرد که هم اکنون با تلاش‌های انجام شده توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ارایه‌دهندگان خطوط دسترسی بخش خصوصی، متوسط زمان واگذاری سرویس از هنگام درخواست متقاضی تا زمان آزمایش و تحویل خط در ‪ ۳۰‬استان کشور به ‪ ۴/۶‬هفته کاهش یافته است که بیانگر تحقق ‪ ۱۷۱‬درصد نسبت به برنامه است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در پایان افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، چهار محال و بختیاری و یزد به ترتیب ‪ ۳‬استان برتر در عملکرد این شاخص با متوسط زمان انتظار ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬روز است.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک 10 درصد تصویب شد.

به گزارش فارس تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک نهایتا از 25 به 10 درصد کاهش یافت.

پیش از این تعرفه واردات گوشی از 60 به 25 کاهش یافته بود.

تعرفه واردات اس کی دی گوشی تلفن همراه نیز به 4 درصد تعیین شده است.

این مصوبه در نهایت باید به تصویب دولت برسد و ابلاغ شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی تلفن ثابت خبر داد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: مصوبه‌ی تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی تلفن ثابت آماده شده که امیدوارم بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ظرف یک هفته‌ی آینده برای اجرایی شدن به مخابرات ابلاغ شود.

وی گفت: تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی ثابت به ثابت در ارتباط شهری، یک پالس و در ارتباط بین شهری معادل ‌٢ پالس محاسبه خواهد شد؛ تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی همراه به ثابت و از تلفن ثابت به همراه در شهری و بین شهری معادل ‌٢ پالس در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: تعرفه‌ی پیامک از تلفن ثابت و همراه به خارج از کشور ‌٥ پالس تعیین شده است.

لازم به ذکر است که تعرفه‌ی یک پالس به میزان ‌٧/٤٤ ریال است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب کلیات پروانه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت دیتا ( ‪ )wimax‬در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت : فراخوان این مزایده در اردیبهشت ماه اعلام می‌شود.

محمد سلیمانی ابراز امیدواری کرد طبق برنامه زمان بندی شده ، برندگان این مزایده ظرف سه ماه مشخص شوند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا ، وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ، در مدت ‪ ۹‬ماه مراکز استان هاف توسط اپراتورهای برنده مزایده ،تحت پوشش ارایه این نوع از خدمات قرار خواهند گرفت.

سلیمانی گفت: بر اساس این پروانه،در هر استان و به سه اپراتور مجوز فعالیت داده خواهند شد و از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه استقبال می‌شود.

وی افزود: پیش از این ، چنین خدماتی به صورت موردی و محلی ارایه می‌شد که تصمیم گرفته شد یک ساختار اپراتوری برای آن تعریف شود.

وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که ‪ wimax‬می‌تواند نیاز مردم و دستگاه های اجرایی به خدمات باند وسیع را مرتفع کند ،گفت: دولت از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت می‌کند و امیدواریم در سال جاری بتوانیم به صورت گسترده‌ای این تکنولوژی را مورد بهره برداری قرار دهیم.

سلیمانی تاکید کرد : در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و بر اساس طرح تجاری که توسط اپراتورهای برنده اعلام خواهد شد، ظرف مدت دو سال ، ضریب نفوذ ارایه این نوع از خدمات در استان‌ها حداقل به ‪۶‬درصد برسد.

کاهش قیمت سیم‌کارت همراه اول، بر اساس تشابه قوانین و مقررات حاکم بر اپراتورها صورت می‌گیرد.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: تصمیم اخذ شده در خصوص کاهش قیمت سیم‌کارت همراه اول به 150 هزار تومان، براساس پروانه اپراتور اول بوده است.

وی افزود: براساس این پروانه، نباید بین اپراتورهایی که خدمات مشابهی ارائه می‌دهند، قوائد و مقررات متمایز باشد و بر این اساس، موارد ذکر شده در پروانه اپراتور دوم (ایرانسل)، در پروانه اپراتور اول نیز درنظر گرفته شده است.

غفاریان، در پاسخ به این سوال که در صورت کاهش مجدد نرخ سیم‌کارت اپراتور دوم، نرخ سیم‌کارت همراه اول نیز کاهش خواهد یافت یا خیر، خاطرنشان کرد: سقف قیمت‌ها مشخص شده، اما به منظور ایجاد فضای رقابتی، تعیین حداقل و کف قیمت‌ها می‌تواند در اختیار اپراتورها باشد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه‌های بازدید و کنترل شرکت‌های اینترنتی امسال منسجم تر خواهد بود.

علی رضا اصغریان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این برنامه بازدید، شرکت‌های متخلف ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اولویت بازدید و کنترل قرار دارند .

وی اظهار داشت: برخورد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی غیرمجاز در سال جاری با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.

اصغریان افزود: مردم می‌توانند برای تماس با سازمان تنظیم مقررات و طرح گزارش‌های تخلف شرکت‌ها ی مجاز و غیرمجاز اینترنتی به شماره تلفن‌های موجود در بخش دفاتر سازمان در سایت سازمان به نشانی ‪ ww.cra.ir‬مراجعه کنند.

این مسوول ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات در سال گذشته از بین ‪ ۱۳۱۴‬شرکت ‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ) در سراسر کشور از ‪ ۹۰۰‬شرکت به صورت حضوری برای کنترل و نظارت بر نوع سرویس‌ها و تجهیزات بازدید کرده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: تاکنون گزارشی به سازمان در خصوص کیفیت خدمات شرکت‌های اینترنتی، ارایه نشده است.

طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت امسال نیز اجرایی نخواهد شد.

به گزارش فارس، طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت که قرار بود سال گذشته به اجرا گذاشته شود، امسال نیز پیاده‌سازی نخواهد شد.

بر اساس این طرح کدهای شهری و بین‌شهری در استانها حذف می‌شد و تمام استانها دارای یک کد خاص خواهند بود.

به عنوان مثال استان تهران دارای کد 021 خواهد بود که شهرستانهای کرج و شهریار و سایر شهرستان‌ها دارای این کد هستند.

با اجرای این طرح هزینه تماس در داخل استان‌ها کاهش می‌یافت ولی هزینه تماس از استانی به استان دیگر افزایش می‌یافت.

در سال گذشته رئیس جمهور به دلیل بروز تبعات اجتماعی این طرح خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شده بود.

در سال جاری نیز اگر این طرح قرار باشد اجرا شود باید تعرفه مکالمه با تلفن ثابت از 447 ریال به بیش از 500 ریال افزایش یابد.

یکی از نگرانیها و تبعات احتمالی منفی این طرح افزایش بهای قبوض تلفن شهروندانی که مکالمات شهری دارند است. این طرح برای اشخاصی که مکالمات بین شهری دارند بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

با اجرای این طرح افرادی که تا پیش از این قبوض تلفن آنها 3 تا 5هزار تومان بود افزایش و قبوض تلفن مشترکانی که مکالمات بین شهری دارند و رقمی به عنوان نمونه 50 تا 150 هزار تومان را شامل می شود، کاهش خواهد یافت.

مسئولان مخابرات ایران نیز در این باره اعلام کرده‌اند که اجرای این طرح در سال جاری بعید است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری گفت: امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب اسناد و سیاستهای فناوری های برتر زمینه نوآوری و شکوفایی کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کی نژاد با تشریح فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فناوری های برتر گفت: پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری فناوری های برتر، شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف رفع موانع توسعه و گسترش این فناوری ها، پیگیر اسناد، سیاست ها و راهبردهای فناوری های برتر شد و در این راستا سیاست ها و راهبردهای نانوتکنولوژی و زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
تدوین سند هوا و فضا

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر در حوزه هوا و فضا چند وزارتخانه فعال هستند و در این حوزه یک سند جامع و کامل که همه دستگاه ها را شامل شود وجود ندارد، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و علوم، تحقیقات و فناوری گزارش فعالیت های خود را در حوزه هوا و فضا در شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه دادند و این شورا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مامور تنظیم یک سند جامع برای هوا و فضا کرد که در پی آن ستاد تهیه و تدوین سند زیر این شورا شکل گرفت و با مطالعه اسناد موجود در کشور، تجربه و اسناد دیگر کشورها، وضعیت موجود و چشم انداز آینده و مطالعات آینده پژوهشی در حال تهیه این سند است که بخش اول این سند آماده طرح در شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم است و بخش هوای آن نیز در حال تکمیل شدن است که با کامل شدن مطالعات و کارشناسی های این بخش سند جامع هوا و فضا به شکل یک سند فرابخشی و فرا وزارتخانه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد.
سند زیست محیطی در حال تدوین است

رئیس شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم گفت: سند زیست محیطی نیز در حال تدوین است. گزارش فعالیتهای این بخش در اواخر سال گذشته توسط واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست در شورای جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه شد و این سازمان از تهیه و تدوین این سند استقبال کرد و کمیته ای مامور تهیه و تدوین این سند ظرف مدت دو ماه شد. این سند نیز در آینده نزدیک به شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه و پس از بررسی تصویب خواهد شد.
تهیه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فعالیت های این شورا در حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: ما گزارش فعالیت های این بخش را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات دریافت کردیم و پس از بررسی گزارش این سه بخش در جلسات شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم از شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی درخواست ارائه پیشنهادهایی برای تهیه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات کردیم که پس از دریافت این پیشنهادها سند این بخش نیز تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.

دکتر کی نژاد در مورد زمان تصویب این اسناد گفت: امیدواریم این اسناد تا پایان امسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شود.

وی تاکید کرد: پس از ابلاغ این اسناد و سیاست ها به دستگاه های ذیربط بر روند اجرا و عملیاتی کردن آنها نظارت خواهد شد تا در افق چشم انداز به مقام اول علم و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در مورد پیگیری این اسناد در مقطع کنونی گفت: کشور از ابتدای انقلاب و با تاکیدات و هدایت های امام (ره) و مقام معظم رهبری پیشرفت های چشمگیری در حوزه علوم مختلف داشته است و بسترهای لازم برای یک جهش علمی در کشور فراهم شده است. پیگیری این فناوری ها از این جهت در این مقطع توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید است که زمینه های لازم برای رشد و جهش کشور و دستیابی به قله های علم و فناوری فراهم شده و اسناد توسعه ای نیز باید پس از فراهم شدن زمینه ها و برای ترسیم چشم انداز توسعه کشور تدوین شوند.

دکتر کی نژاد تاکید کرد: پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ترکیب این شورا مسئولیت تحول و نوسازی نظام آموزشی را نیز به این شورا سپرد که شورا در چند ماه گذشته در این حوزه نیز فعال شده است و گزارش رهنامه تعلم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و گزارش اول سند ملی آموزش و پرورش در شورا بررسی شده است و وزارت آموزش و پرورش مامور شده تا هر چه زودتر فلسفه تعلیم وتربیت در جمهوری اسلامی ایران را برای بررسی و تصویب به این شورا ارائه دهد. در حوزه آموزش عالی نیز این روند دنبال خواهد شد.

طرح تسما، با وجود مشکلات پیش آمده به دلیل ادغام شوراها، در سال جاری نیز دنبال و اجرا خواهد شد.

سعید سالاریان، معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: امسال نیز همچون سال گذشته، در راستای جذب تولید محتوای الکترونیکی شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی، طرح تسما (توسعه و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی) دنبال و اجرا می‌شود.

وی با اظهار تاسف گفت: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، در مسیر ادغام شوراهای عالی از ثبات کامل برخوردار نبوده و تصمیم‌گیری در آن به دلیل موانع انجام سریع امور با مشکل مواجه است.

سالاریان، افزود: به همین خاطر، برنامه‌های سال گذشته در خصوص طرح تسما همچون برگزاری جشنواره و حمایت از برترین محتواهای الکترونیکی به نحو کامل انجام نشد و به اتمام نرسید.

وی، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری، علاوه بر برگزاری جشنواره، نمایشگاه سال گذشته را نیز به اتمام رسانده و اسامی تولیدات برتر محتوای الکترونیکی اعلام و از آنها تقدیر شود.

گفتنی است، بر اساس اعلام، جزییات چگونگی اجرای این طرح تا دو هفته آتی مشخص می‌شود.

سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است.

معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو این جمله را در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود، در برابر سوالات خبرنگاران مبنی بر موضع سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای تعرفه موبایل ابراز کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد احمد قلعه‌بانی که همراه با معاونان خود، در این جلسه حاضر شده بود، تصریح کرد: سیاستگذاری برای تعیین نرخ واردات گوشی موبایل از پایه کارشناسی برخوردار نبوده است؛ چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت، مطلع باشد.قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید.
روش‌های عقلانی

وی با بیان اینکه درباره این مساله حرف برای گفتن داریم، گفت: روش‌های عقلانی باید در فرآیند تصمیم‌گیری حاکم باشد، مثلا نرخ تعرفه‌ها باید برای مدت 10 تا 15 سال آینده مشخص باشند.

قلعه‌بانی این سخنان را در برابر پرسش خبرنگاران مطرح می‌کرد، هر چند جلسه روز گذشته برخلاف نشست‌های مطبوعاتی با روسای پیشین این سازمان، بر محور خودرو متکی نبود. چرا که داغ بودن واردات و تولید، سبب پرسش‌های متعدد در این باره شده بود. دولت حدود 2 سال پیش، ابتدا با حمایت از تولید گوشی موبایل نرخ تعرفه ورودی را از 4 به 60 رساند. اما پس از تهیه گزارش سازمان‌های نظارتی و بازرسی، دولت بر آن شد که نرخ فوق را به 25درصد کاهش دهد؛ اما در سال جدید این نرخ مجددا کاهش یافت، طوری که سود بازرگانی واردات موبایل به صفر رسیده و تنها حقوق 4درصدی دولت بر ورود این کالا اعمال می‌شود.

وکیلی‌فر، معاون این سازمان نیز توضیحاتی در این باره ارائه کرد. وی یادآور شد: تنها یک شرکت از 5 یا 6 شرکت فعال، به سازمان گسترش وابستگی داشته است و اگرچه ما متولی احداث واحدهای تولید موبایل نبوده‌ایم.

به دنبال رفع ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در کوبا مردم این کشور به طور گسترده‌ای از این فناوری استقبال کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانسه ، پس از انکه رائول کاسترو برادر و جانشین فیدل کاسترو اعلام کردکه استفاده از تلفن همراه در این کشور ممنوعیت ندارد مردم کوبا به طور گسترده به خرید آن روی آوردند.

یک شهروند کوبایی در این‌باره گفت : پیش از این تنها خارجی‌ها و نیز مقامات کوبایی می‌توانستند از تلفن همراه استفاده کنند و اینک با این رویکرد دولت تمامی شهروندان از فناوری روز بهره مند خواهند شد.

هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.

بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.

بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

دکتر مجتهدزاده از ایرانیان خواست پس از آگاهی از محتوای متن مربوط به ماجرای اعتراض کاربران ایرانی به گوگل نسبت به امضا کردن یا نکردن آن تصمیم بگیرند.

دکتر پیروز مجتهدزاده، رئیس مؤسسه «یوروسویک» لندن در گفت‌وگو با مهر درباره ماجرای اعتراض کاربران ایرانی به سایت اینترنتی گوگل و آنچه تقسیم‌بندی خلیج فارس توسط این سایت خوانده می‌شود، اظهار داشت: درباره مسائلی که در این زمینه رخ داده، ملت ما باید به چند نکته اساسی توجه داشته باشند.

این استاد دانشگاه افزود: نخستین نکته‌ای که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد، این‌که شرکت «گوگل ارث» و تشکیلات مرتبط با آن، هیچ گونه ادعایی درباره نام «خلیج فارس» نداشته و ندارند و بارها نیز در جریان اعلام مواضع خود بر این نکته تأکید کرده‌اند، اما آنچه در نقشه‌های منتشره این سایت اینترنتی وجود داشته و باید تصحیح هم شود، اینکه با بزرگنمایی نقشه‌ها و نزدیک شدن به سواحل کشورهای عربی در خلیج فارس، نام مجعول «خلیج عربی» به عنوان یک اصطلاح محلی آشکار می‌شود.

مجتهدزاده با تأکید دوباره بر لزوم تصحیح عنوان خلیج عربی به هر شکلی که در این سایت اینترنتی وجود داشته باشد، ادامه داد: به هر صورت، کلیت منطقه خلیج فارس در نقشه کلی گوگل ارث نیز به درستی با همان نام خلیج‌فارس قابل مشاهده است و تنها در هنگام بزرگنمایی و آن هم در سواحل برخی کشورهای عرب ساحلی این دریا عنوان مجعول دیده می‌شود که قطعا به عنوان نام محلی که این کشورها برای این منطقه به کار می‌برند، ذکر شده است؛ بنابراین، استنباط این نکته که سایت گوگل نام خلیج عربی را جایگزین خلیج فارس کرده به هیچ وجه درست نیست.

رئیس مؤسسه یوروسویک لندن همچنین گفت: نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این که بنده هم به فرستادن نامه‌های اعتراض‌آمیز برای تصحیح فوری چنین تحریفاتی معتقدم، اما این نامه‌ها باید نوعی وجاهت قانونی داشته و حاوی استنادات تاریخی، جغرافیایی و حقوقی باشند تا بتوانند یک مجموعه بزرگ جغرافیایی چون گوگل ارث را قانع کنند.

وی با ابراز تأسف از گنجانده شدن برخی نکات دروغین در متن نامه‌ای که هموطنان ایرانی برای دفاع از واقعیات و حقایق تاریخی کشورمان به امضای آن می‌پردازند، اظهار داشت: متأسفانه متنی که به عنوان اعتراض به این موضوع از سوی سایت گوگل طراحی شده، به نوعی خاص تلاش کرده تا تقصیر تحریف عنوان خلیج فارس را متوجه ایرانیان کند. در این متن، دو دروغ آشکار هست؛ نخست این که در آن آمده که رضاخان در سال 1935 نام کشور ما را از فارس به ایران تغییر داده که این یک دروغ محض است، زیرا این پهنه جغرافیایی، همواره در تاریخ ایران نامیده شده و خواهد شد.

مجتهدزاده با تأکید بر اینکه این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی به مسأله تحریف نام خلیج‌فارس ندارد، افزود: دروغ دیگری که در متن آمده، این که در آن به گونه‌ای تلویحی از ایرانیان خواسته شده تا برای مقابله با تکرار چنین مسائلی نام «ایران» را به همان نام پیشین، یعنی «فارس» بازگردانند تا شاید از این طریق نام «خلیج فارس» هم تثبیت شود!

رئیس مؤسسه یوروسویک لندن با بیان این‌که امضا کردن یا امضا نکردن این فرم بر عهده خود ایرانیان است و توصیه‌ای در این زمینه به هموطنانمان ندارد، یادآور شد: ایرانیان عزیز، همواره باید از محتوا و متنی که امضا می‌کنند و از دیگران نیز به طور گسترده برای امضای آن دعوت می‌کنند، آگاهی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه 25 فروردین‌ماه خود، کاهش تعرفه‌ی برخی از خدمات اپراتور اول تلفن همراه را تصویب کرد.

محمد سلیمانی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، تعرفه‌های مذکور، بین 30 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: "تغییر نام"، "تغییر آدرس"، "تعویض سیم‌کارت" و "وصل صندوق صوتی(VMS)" از جمله خدماتی است که تعرفه‌ی آن‌ها بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطر نشان کرد: همچنین تا کنون برای وصل نمایشگر و راه‌اندازی سرویس پیامک، مبلغ 20 هزار ریال از مشترکان اخذ می‌شد که بر اساس مصوبه مذکور، از این پس، این سرویس‌ها به صورت رایگان به مردم ارایه می‌شود.

او ادامه داد: تعرفه‌ی خدمات تغییر نام، تغییر آدرس و تعویض سیم‌کارت نیز به ترتیب از 100 هزار ریال، 50 هزار ریال و 70 هزار ریال به 50، 30 و 50 هزار ریال کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه وصل سرویس صندوق صوتی(VMS) نیز از 20 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یافته است.

سلیمانی با اشاره به تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای ارایه خدمات جدید در سال شکوفایی و نوآوری، گفت: یکی از سرویس‌هایی که ارایه آن در سال جاری آغاز خواهد شد، ارسال پیامک روی تلفن ثابت است.

وی افزود: تعرفه‌ی این سرویس نیز در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: همچنین مجوزهای لازم به شرکت‌های مخابرات استانی برای ارایه این سرویس داده شد که امیدواریم، امکان ارسال پیامک روی تلفن ثابت در سال جاری برای تمامی مشترکان این نوع از تلفن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان گفت:بیش از نیمی از ظرفیت امکانات اینترنتی و دیتاهای ایجاد شده در این استان خالی مانده است.

"نیکنام جدیدی " در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پهنای باند مورد استفاده در این استان ‪ ۵۸‬مگابیت در ثانیه است در حالیکه شرکت مخابرات امکانات استفاده از پهنای باندی به اندازه ‪ ۱۵۵‬مگابیت در ثانیه را فراهم کرده است.

وی تعداد کاربران اینترنت در استان سمنان را ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۹۶۰‬نفر اعلام کرد و گفت:ضریب نفوذ اینترنت در این استان به بیش از ‪ ۵۷‬درصد رسیده است.

وی با اشاره به فعالیت ‪ ۲۳‬شرکت ‪ ISP‬فعال در استان سمنان گفت:یک هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر نیز مشترک خدمات سرویس اینترنت پرسرعت(‪ADSL)‬در این استان هستند.

وی افزود:در تمامی‌شهرها، شهرکهای صنعتی و حتی روستاهای این استان بستر فنی و مخابراتی مناسبی برای توسعه سرویس ‪ ADSL‬وجود دارد.

جدیدی با بیان اینکه ‪ ۸۸‬روستای این استان دارای دفتر ‪ ICT‬هستند،افزود: سه روستا در این استان نیز دارای تجهیزات مستقل دیتا هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان ابراز امیدواری کرد:باتوجه به طرح توسعه، تا پایان امسال تعداد روستاهای دارای مرکز دیتا در این استان به ‪ ۲۲‬روستا افزایش یابد.

همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: متقاضی اینترنت پرسرعت از طریق خطوط موسوم به " ‪ " ADSL‬در این استان کم است.

هومان محمودی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود فعالیت چهار شرکت خصوصی ندا ( ‪ ( PAP‬در استان کهگیلویه‌وبویراحمد برای ارایه اینترنت پرسرعت ، تقاضای چندانی ازسوی مردم، شرکت‌های دولتی و خصوصی برای استفاده از آن مشاهده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: خطوط اینترنت پرسرعت مزایای خاصی مانند اشغال نشدن خطوط تلفن و بارگیری (‪ (Download‬حجم بالای اطلاعات در کوتاهترین زمان را دارد اما به دلایل مختلفی مانند قیمت،استفاده ازآن در کشور و از جمله این استان رونق نیافته است.

وی بدون اشاره به تعداد پورت‌های اینترنت پر سرعت واگذار شده در این استان، گفت: هم اینک امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در شهرهای یاسوج و گچساران فراهم است.

وی درباره اتصال مدارس استان کهگیلویه‌و بویراحمد به شبکه اینترنت بیان داشت: ‪ ۷۰‬مدرسه‌درشهرستان‌های بویراحمد و گچساران به شبکه متصل شده و اتصال ‪ ۳۰‬مدرسه در شهرستان کهگیلویه نیز در حال پیگیری است.

وی افزود:این شرکت برای کمک به سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در جهت اتصال مدارس به اینترنت، خطوط تلفن یک طرفه رایگان در اختیار برخی مدارس قرار داده است.

محمودی افزود: برای اتصال هر مدرسه به شبکه اینترنت حدود ‪ ۵۰‬میلیون ریال هزینه می‌شود.

استان کهگیلویه‌وبویراحمد هم اینک دارای بیش از ‪ ۶۰‬هزار کاربر اینترنتی است.

تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اپراتور اول تلفن همراه، از جانب مخابرات نیست، بلکه عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی، دلیل اصلی این تاخیر است.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده GPRS و MMS به دلیل کوتاهی شرکت مخابرات نیست.

وی افزود: دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به ایران است.

غفاریان، خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق، تصریح کرد: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود، بهمن ماه و سپس اسفند ماه این تجهیزات حمل شود که محقق نشد و این موضوع همچنان با تاخیر مواجه است.

معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در مدرسه تلفن همراه داشته باشند اما باید خاموش باشد.

به گزارش فارس، چندی پیش تصاویری از دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی در سایت‌های اینترنتی و گوشی‌های تلفن همراه پخش شد.

فیلم‌ها و تصاویر به زنگ‌های تفریح و زمان‌هایی باز می‌گشت‌ که دانش‌آموزان مشغول شوخی و بازی با یکدیگر بودند. این رفتارها از طریق دوربین تلفن همراه فیلمبرداری شده بود.

بعد از این اتفاق، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دوربین عکاسی و فیلمبرداری دوباره در مدارس مطرح شد اما آموزش و پرورش همچنان نتوانست از آوردن این وسایل به مدرسه توسط دانش‌آموزان خودداری کند.

محمود حسینی، معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در این خصوص به خبرنگار اجتماعی فارس گفت: دانش‌آموزان می‌توانند تلفن همراه به مدرسه بیاورند اما نباید از تلفن همراه استفاده کنند.

وی اضافه کرد: آوردن هر نوع وسیله غیر آموزشی به مدرسه توسط دانش‌آموزان ممنوع است و تنها امکان استفاده از تلفن همراه وجود دارد که آن هم در ساعات مدرسه باید خاموش باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: در بحث فرهنگ‌سازی بازی‌های رایانه‌ای ، به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستیم.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با فارس، افزود : با این کار به دنبال این هستیم تا خانواده‌ها حداقل همان پارامترهایی را که در کشورهای تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای کودکان برای خرید رعایت می‌شود، رعایت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول مستقیم نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای در کشور است، گفت: فعلا طبق تقسیم کاری که در وزارتخانه ارشاد صورت گرفته است بحث نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای با معاونت سینمایی اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری است، ولی هماهنگی‌های لازم را هم با ما انجام می‌دهند و ما بر آن نظارت داریم و در حال حاضر من عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستم.

وی در پاسخ به این پرسش که اخیراً و بیشتر در دو سه سال اخیر یک‌سری از بازی‌های رایانه‌ای در جهت تخریب ارزش‌ها و نظام ما ساخته شده‌اند، که در آن‌ها ایرانی‌ها تروریست نشان داده می‌شوند مثلاً بازی‌های که در آن‌ همه ایرانی‌ها دینامیت به خود بسته‌اند، در زمینه کنترل و نظارت این بازی‌ها و ساماندهی آن‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: بحث شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها و آثار و محصولات دیجیتال کشور، همه نرم‌افزارها از جمله گیم را در برمی‌گیرد یعنی در واقع ما این بحث را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا این اتفاقات در آینده روی ندهد.

زارع‌پور ادامه داد: در عین حال به دنبال این هستیم که به تولید بازی‌های رایانه‌ای مناسب کمک کنیم. در جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال نیز که برگزار شد ما یک بخش ویژه برای بازی‌ها داشتیم و تعداد زیادی از بازی‌ها را حمایت کردیم که الان به نوبت در بازار عرضه شده و کار آن‌ها تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: البته پارسال و سال قبل از آن دست وزارتخانه در حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای‌ به علت اینکه بودجه مناسبی برای آن پیش بینی نشده بود، بسته بود اما امسال با تدبیری که صورت گرفته و رقم قابل توجهی که برای حمایت از این حوزه پیش‌بینی شده است امیدواریم بتوانیم به تولید بازی‌های رایانه‌ای مناسب ایرانی کمک کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اضافه کرد: همچنین می‌خواهیم در این زمینه بحث فرهنگ‌سازی را هم داشته باشیم تا خانواده‌ها هم نسبت به چیزی که برای بچه‌هایشان خریداری می‌کنند، آگاه باشند. الان 2 مرکز در آمریکا هست به اسم ESRB که مخفف Entertainment Software rating baard که معادلش هم در اروپا به اسم pegi است که کار رتبه‌بندی بازی‌های کامپیوتری را انجام می‌دهد.

زارع‌پور اضافه کرد: این دو مرکز رتبه‌بندی سنی و محتوایی از بازی‌هایی که تولید می‌شود انجام می‌دهند، اما متأسفانه اثری که در خود آمریکا‌ lable و سطح‌ AO خورده، یا بازی که فقط بزرگسالان یعنی بالغین"‌adult only" باید از آن استفاده کنند یا بازی‌های married مخصوص متأهلین،‌ در کشور ما چون هیچ سیستم نظارتی وجود نداشته‌‌ در دست کودکان است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سیستم نظارتی در کشور نبوده، به اطلاع مردم نیز رسانده نشده است تا حداقل همان پارامترهایی را که کشورهای تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای در مورد محصولاتی که خریداری می‌کنند، رعایت می‌کنند، در کشور ما مدنظر قرار گیرد. تا شاهد آن نباشیم که‌ همان بازی را که m بوده و فقط دست یک عده خاص می‌دهند و اگر کسی به دست کودکان بدهد جریمه سنگین خواهد شد در اینجا به راحتی دست کودک‌ 6-5 ساله باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در پاسخ به این پرسش که الان بحث شناسنامه‌دار شدن‌ نرم‌افزارها و آثار و محصولات دیجیتال در کشور مطرح شده است با توجه به وضعیت نامناسبی که هم‌اکنون توزیع بازی‌های رایانه‌ای در کشور دارد این ساماندهی از چه زمانی صورت خواهد گرفت، گفت: بله وضع مناسبی ندارد و هر لحظه درنگ به هر حال اثرات و تبعات جبران‌ناپذیری دارد. اگر رسیدگی به این موضوع کاملا دست ما یعنی ارشاد بود، این مرکز در کم‌ترین زمان ممکن این کار را می‌کرد ولی متأسفانه نیاز به هماهنگی‌های بین دستگاهی است.

وی اضافه کرد: برنامه داریم که امسال این فضا سر و سامان پیدا کند. هم‌اکنون نیز در حال راه‌اندازی سایتی معادل ESRB هستیم که فعلا سایت رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای بوده و اسم آن تغییر خواهد کرد و در شرف تکمیل است تا حداقل همان چیزی را که در کشورهای دیگر برای رتبه‌بندی نرم‌افزارها قائلند، ترجمه کنیم و خانواده‌ها آگاه شوند که چه بازی‌های مناسب سن کودکان آن‌هاست و بیشتر بحث فرهنگ‌سازی را مدنظر داریم.

زارع‌پور تصریح کرد: گام بعدی در این زمینه بحث نظام‌مند کردن است که در این رابطه به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستیم که در واقع کار مشترک ما و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. ما کار فنی و تکنولوژیکی این کار را انجام داده‌ایم و به واسطه حضور بنده در هیئت مدیره بنیاد، به هر حال در کار محتوایی هم به دوستان کمک خواهیم کرد ولی متولی اصلی این کار بنیاد است و کار را در آنجا پیگیری می‌کنیم.

وی در پایان گفت: در هر صورت به دنبال این هستیم که همه روزنه‌ها را ببندیم اما به دلیل این‌که تا به حال این کار متولی‌ نداشته است و بعضی از حوزه‌ها نیز تعدد متولی دارد این اقدام کار سختی است یعنی برای اینکه هماهنگی‌ها به عمل آید ولی به هر حال به عنوان یک تکلیف شرعی و ذاتی به دنبال کمک به حل این معضل هستیم.

ترافیک سال گذشته‌ی طرح ارسال بسته‌های خریداری شده‌ی اینترنتی توسط پست به خریدار (گیرنده) بالغ بر 530 هزار فقره بوده است.

مازیار کشاورز - معاون فنی شرکت پست ایران - در گفتگو با ایسنا، به فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی تجارت الکترونیک توسط پست صورت گرفته، اشاره کرد و افزود: خرید و فروش اینترنتی از بستر پست به دو شیوه انجام می‌گیرد؛ به این ترتیب که افراد با مراجعه به سایت‌های مختلف نسبت به خرید کالا اقدام کرده و همزمان وجه آن را از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌کنند که در این روش پست نسبت به تحویل کالا از فروشنده و توزیع به خریدار (گیرنده) اقدام می‌کند.

او در ادامه به تشریح شیوه‌ی دوم پرداخت و گفت: در این شیوه پس از مراجعه به سایت‌های فروشندگان و خرید کالا درخواست می‌کند که همزمان از دریافت کالا نسبت به پرداخت وجه آن اقدام کند که در این صورت ماموران پست پس از دریافت کالای خریداری شده نسبت به دریافت آن از فروشنده و تحویل به خریدار (گیرنده) اقدام می‌کند و همزمان با تحویل کالا برای فاکتورهای ارائه شده از خریداران وجه کالای خریداری شده را دریافت و به فروشندگان تحویل می‏دهد‌.

برکنار شدن مهندس انتظاری از عضویت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از تصویب کلیات پروانه فعالیت اپراتور اول (شرکت مخابرات ایران) سوالهای زیادی را در ذهن ایجاد می کند.اگر خبرهایی که از گوشه و کنار در مورد اثرات ناشی از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر اساس این پروانه صحیح باشد ، اپراتورهای خصوصی باید به فکر دوران بازنشستگی خود باشند.

یکی از کارشناسان مطلع با اشاره به فعالیت های کمیسیون تنظیم مقررات در مورد پروانه اپراتور اول گفت: اگر قرار بود شرکت مخابرات دولتی بماند ارائه پروانه به این شکل مشکل زیادی ایجاد نمی کرد اما در آینده نزدیک این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود صدور یک پروانه برای 32 شرکت ، امکان رقابت را از سایر اپراتورها خواهد گرفت. وی گفت: ساختار انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشتباه است چراکه 5 نفر از7 عضو کمیسیون بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به وزارت ICT هستند و ساختار بی طرفی در آن وجود ندارد و این با ماهیت،مسئولیت و ماموریتهای کمیسیون در تناقض است که بایستی کاملا مستقل بماند.

این کارشناس با تاکید براینکه نباید در پروانه اپراتور اول کل سرویسهای ارتباطی مانند موبایل، ثابت و دیتا یکجا باشد درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم دارد که درقالب یک پروانه پروانه برای اول، 32 شرکت مخابراتی مجوز فعالیت موبایل دیتا و تلفن ثابت صادر نماید. با توجه به اینکه در آینده نزدیک شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شود با این حال فکر می کنید ایرانسل بتواند با اپراتور اول که اختیارات وسیعی دارد رقابت کند! در حقیقت خصوصی سازی شرکت مخابرات با توجه به این پروانه، باعث ایجاد انحصار شده و نه تنها امکان افزایش قیمتها وجود دارد بلکه با ایجاد انحصار جدید ممکن است کیفیت ارائه خدمات نیز کاهش یابد که این امر به ضرر مصرف کننده خواهد شد و مخالف سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است.

وی ادامه داد:ما الان به یک شرکت دولتی پروانه می دهیم اما اگر بخواهیم شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید پروانه تغییر کند. اینها می خواهند بدون کار کارشناسی در مورد سهم دولت بعنوان حق امتیاز از سایر پروانه ها کپی برداری کنند در حالی که سازمان تنظیم مقررات کار کارشناسی در این مورد انجام نداده است.

وی در پایان گفت: اگر روند به همین منوال پیش رود دیگر جایی برای بقیه اپراتورها باقی نخواهد ماند.

در انتها به نظر می رسد با توجه به نظرات این کارشناس،عزل آقای انتظاری در راستای اعتقاد ایشان به مطالبی از این نوع بوده که متاسفانه بدلیل ساختار نامناسب و غیر مستقل کمیسیون،وزارت توانسته این پروانه را تصویب کرده و یک کارشناس مخالف این نظر را نیز عزل.

منبع : تلنا

به گزارش تلنا - مرکز تحقیقات مخابرات ایران موافقت نامه خود را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبادله خواهد نمود.

بر اساس ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، مرکز تحقیقات مخابرات ایران که از دستگاه های زیر مجموعه وزارت ICT است، موافقت نامه های جاری و عمرانی خود را که اعتبار آنها از منابع عمومی دولت تامین می شود با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مبادله می کند .

لازم به ذکر است که موافقت نامه مرکز تحقیقات مخابرات ایران با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله شده و در سال جاری سایر دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات نیز موافقت نامه های خود را با وزارت ICT مبادله می نمایند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مجموع اعتبارات جاری و عمرانی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 760 میلیارد ریال می باشد که 60 میلیارد ریال آن جاری(هزینه ای ) و 700 میلیارد ریال آن عمرانی است.

اکونومیست اعلام کرد ایران به رغم پیشرفت محسوس در توسعه اقتصاد الکترونیک جایگاه آخر از این نظر در میان 70 کشور مهم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش فارس واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی موسوم به :«رتبه بندی آمادگی الکترونیک 2008»به بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های ارتباطی الکترونیکی در فعالیت های اقتصادی 70 کشور مهم دنیا پرداخته است.

بر اساس این گزارش ایران در شاخص اقتصاد الکترونیک طی سال گذشته پیشرفت هایی داشته است با عین حال از این نظر در آخرین مرتبه قرار گرفته است.

شاخص اقتصاد الکترونیک ایران برای سال 2007 بالغ بر 08/3 بود که این رقم در سال جاری به 18/3 افزایش پیدا کرده است.

شاخص اقتصاد الکترونیک ارقامی از 0 تا 10 را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر استفاده بیشتر از تکنولوژی ارتباط الکترونیک در اقتصاد دارد.

به رغم پیشرفت ایران در توسعه اقتصاد الکترونیک این کشور همچنان در انتهای رتبه بندی جهانی قرار دارد.

امریکا با کسب نمره 95/8 در جایگاه نخست قرار گرفته است.پس از این کشور به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، سوئد، استرالیا،دانمارک،سنگاپور،هلند، انگلیس،سوئیس و اتریش در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

جمهوری آذربایجان با کسب نمره 29/3 در جایگاه 69 و قبل از ایران قرار دارد.

صنعت مخابرات و چگونگی قیمت‌گذاری شرکتهای مخابراتی از روز شنبه به مدت سه روز در محل بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این اقدام با توجه به پیچیدگی‌های ارزشیابی و قیمت‌گذاری شرکتهای مخابراتی توسط کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، شرکت مخابرات ایران، شرکت ایرانسل و کارشناسانی از شرکتهای سرمایه‌گذاری و کارگزاری و یکی از مشاوران معتبر اروپایی از یورومانی وابسته به انستیتوی سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود.

آقای کاپوانی که از سال ‪ ۱۹۹۲‬در بخش کسب و کار بین‌المللی شرکت مخابرات ایتالیا مسئول ارزشیابی شرکتهای مطرح اروپا بوده که خصوصی یا فروخته شدند و از سال ‪ ۲۰۰۰‬در یک شرکت تامین سرمایه مدیر تیم تله کام بوده است، تجربیات خود را در این بررسی ارایه خواهد کرد.

ویژگی‌های خاص اپراتورهای مختلف و بازار تله کام، سناریوهای مختلف رقابت و قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و روش‌های مختلف ارزشیابی شرکتها و سهام مخابراتی از موضوع‌های مهمی است که طی این سه روز بررسی خواهد شد.

افزون بر این، تجربیات واگذاری شرکتهای مخابراتی در دیگر کشورها و نیز نمونه اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت‌های واگذار شده، قیمتها و ضرایب قیمت به سود بحث و بررسی خواهد شد.

طومار اعتراض به جعل عنوان خلیج عربی در نرم افزار نقشه های ماهواره ای گوگل که تاکنون به امضای 200 هزار نفر رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش می باشد، در رتبه نخست یک سایت اینترنتی قرار گرفت.

به گزارش فارس، رادیو آمریکایی فردا دیشب اعلام کرد: اقدام شرکت گوگل در اضافه کردن نام خلیج عربی در کنار نام خلیج فارس در یک نرم افزار نقشه خوان باعث اعتراض گسترده ایرانیان شده است.

بنا بر این گزارش، شرکت گوگل در نرم افزار سرویس گوگل ارث که نقشه های ماهواره ای واقعی با وضوح بالا از تمام نقاط کره زمین را به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد از ماه ژانویه سال جدید میلادی درکنار نام خلیج فارس نام خلیج عربی را هم اضافه کرده است.

این گزارش افزود: در اول اسفندماه یک کاربرایرانی اینترنت در اعتراض به این اقدام شرکت گوگل یک طومار آن لاین خطاب به مسئولان شرکت گوگل تهیه کرد و از ایرانیان خواسته است با وارد کردن نام خود آنرا به صورت الکترونیکی امضاء کنند. این طومار اکنون در سایت پرشین آن لاین در رتبه نخست طومارهای فعال قرار دارد وتاکنون حدود دویست هزارنفر آن را امضاء کرده اند.

در این طومار از مدیر بخش گوگل ارت درخواست شده است که با توجه به مستندات و شواهد تاریخی و همچنین تایید رسمی سازمان ملل بر صحیح بودن نام خلیج فارس هر چه سریعتر این اشتباه را تصحیح کنند. سازمان ملل متحد ‌تا کنون در دو سند، دو قطعنامه و سه نقشه رسمی با تاکید بر درست بودن نام خلیج فارس از کشورهای عضو این سازمان خواسته است که در مکاتبات رسمی خود از نام خلیج فارس استفاده کند.

به عقیده‌ی کارشناسان و صادرکنندگان نرم‌افزار مواردی از جمله مشکل معافیت مالیاتی، نرخ‌گذاری نشدن محصولات نرم‌افزار، آشنا نبودن بانک‌ها با صادرات جهت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نرم‌افزار، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان، پروژه‌یی کار کردن شرکت‌ها و ریشه یی بودن صادرات و مسایل سیاسی کشور از موانع موجود در صادرات نرم‌افزار کشور است که مانعی برای دستیابی به رقم مناسب صادرات در سال‌های گذشته و دستیابی به طرح پیشنهادی و شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار شده است.

به گزارش (ایسنا)، برآورد صادرات نرم‌افزار در سال 86 به گفته‌ی کارشناسان نشان می‌دهد که دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است زیرا صادرات کشور ما در مقایسه با بازار جهانی مناسب نبوده و راه سختی برای افزایش آمار صادرات نرم‌افزار و ورود قوی به بازار جهانی پیش رو داریم، در نتیجه برای رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار باید زیرساخت‌های بسیاری در کشور ایجاد شود.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار- معتقد است: موفق نبودن شرکت‌ها در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه است و شرکت‌های خارجی به دلیل رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در کشور احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، فرهنگ‌سازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص قانون حمایت در حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار این معضل بزرگ حل شود و آمار صادرات افزایش پیدا کند.

به گفته‌ی او تولیدات و محصولات صادرکنندگان نرم‌افزار، سرمایه و پشتوانه‌ی آن‌ها بوده اما بانک‌ها در این زمینه به دلیل نبود آشنایی کافی با فن‌آوری اطلاعات همکاری لازم را نمی‌کنند.
تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار نیازمند شکل‌گیری زیرساخت‌هاست

مهرداد ذوالفقاریان - مدیر عامل کنسرسیوم تحقیق و توسعه‌ی صادرات نرم‌افزار- درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار که در کشور مطرح شده بود معتقد است: با توجه به مشکلات و مسائلی که در حوزه‌ی IT کشور وجود دارد، تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری بسیار دور از ذهن است و برای رسیدن به این سمت، باید زیرساخت‌های زیادی شکل بگیرد.

وی درباره‌ی راهکارهای از میان بردن موانع برای این امر گفت: بالا بردن توانایی شرکت‌های موجود IT جهت فعالیت و تولید محصولات و خدمات می‌تواند مناسب موثر باشد.

او خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت شرکت‌های داخلی و مشکلات آن‌ها در داشتن پروژه و انجام آن‌ها در دو سال گذشته چطور می‌توان انتظار بالا رفتن توان صادرات محصولات IT را داشت.

ذوالفقاریان ادامه داد: شروع‌ عملکرد دولت در حمایت از توسعه‌ی صادرات بسیار کند بوده و در بیش‌تر مواقع موثر نیست و تا زمانیکه دولت این موضوع را در اولویت‌های کاری خودش قرار ندهد و روش‌های اجرایی آن را اصلاح نکند این امر تحقق نمی‌یابد.

به عقیده او بررسی و تحقیق درباره‌ی محصولات و خدمات موجود در کشور و بررسی و بازارسنجی بازارهای هدف مناسب باید انجام شود همچنین تشکیلات تخصصی جهت هر یک از بازارهای هدف ایجاد و یک طرح جامع میان مدت برای دسترسی به اهداف فوق تدوین شود؛ می‌توان نتیجه گرفت تا آماده‌سازی موارد فوق امکان تحقق این شعار کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است

سعید مجیدزاده هروی - کارشناس نرم‌افزار - تصریح کرد: باید برای رسیدن به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی گام‌های بسیاری برداریم که عوامل درونی و بیرونی را شامل می‌شود؛ عوامل درونی به انگیزه شرکت‌ها مربوط بوده و عوامل بیرونی به حمایت‌های دولت مربوط است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های بیش‌تری برای بهبود وضعیت نیروها صورت گیرد.

به گفته‌ی او با توجه به توان کشور نمی‌توان کیفیت محصولات نرم‌افزاری را قابل قبول دانست و باید مبنای داده‌ی هر شرکت را در نظر گرفت و در حال حاضر با توجه به خروجی 70 میلیون نفری کشور، جمعیت 60 درصد جوان آن، می‌تواند نقش موثری برای ورود به صادرات نرم افزار داشته باشد.
سطح تکنولوژی و فرهنگ IT کشور نیازمند توجه بیشتر مسوولان است

غلامرضا زرین - عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - هم معتقد است: صادرات محصولات نرم‌افزاری به بازاریابی بهتری نسبت به محصولات غیر نرم‌افزاری نیاز دارد و محصولات غیر نرم‌افزاری به بازاریابی آسان اما سرمایه زیادی نیاز دارد در حالیکه محصولات نرم‌افزاری به سرمایه کم و بازاریابی به مراتب بیش‌تری نیازمند است.

عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار به ریشه‌یی بودن صادرات نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: باید سطح IT کشور را بالا برده و این امر نیازمند خودباوری شرکت‌ها و اعتماد داشتن به کارهای خودشان است.

به عقیده‌ی این کارشناس شرکت‌هایی که از نظر کیفی سطح بالایی دارند باید برای ورود به بازار با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و این امر به خرید و فروش محصولات آن‌ها کمک می‌کند.
صادرات نرم‌افزار ایران با ارتقاء بازاریابی رشد می‌کند

مهدی علی‌اکبریان - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: نرم‌افزارهای داخلی در صورت قیمت مناسب، مشابه نبودن با نرم‌افزارهای تخصصی کشورهای دیگر قابل صادر کردن بوده و کشورهای همجوار مانند افغانستان و عراق به دلیل نزدیکی زبان و مسافت از نرم‌افزارهای ما استقبال می‌کنند.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه همین نزدیکی مسافت و زبان مشابه است که حتی در صورت تشابه به محصولات خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی این کارشناس به دلیل کیفیت پایین، نرم‌افزارهای کشور نباید مشابه محصولات خارجی باشد زیرا در صورت تشابه، شانس کمتری برای فروش آن‌ها وجود دارد همچنین می‌توان به سراغ پروژه‌های سفارش خاص مشتری رفته و رهرو هند و پاکستان باشیم.

علی‌اکبریان در مقایسه‌ی نرم‌افزارهای ایران با کشورهای دیگر تصریح کرد: شرکت‌های بین‌المللی و خارجی، محصولات نرم‌افزاری خود را برای تمام فرهنگ‌ها و ساختارها درست می‌کنند اما شرکت‌های ایرانی به دلیل بازار محدود، محصولات تک منظوره تولید می‌کنند.

او معتقد است: تولید محصولات فراگیر و رعایت نیازهای مشتریان نیازمند زمان است همچنین مشکل ما توان تولید نرم‌افزار نبوده بلکه طراحی نرم افزار و بازاریابی است که باید ارتقاء یابد.

با این اوصاف از برآیند نظر صاحبنظران چنین برمی‌آید که شرکت‌های نرم‌افزاری باید برای ورود به بازار جهانی نرم‌افزار توان کیفی خود را برای مشارکت با شرکت‌های خارجی بالا برده و دولت باید حمایت و نظارتی نسبت به فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ یکی دیگر از راه‌های حضور شرکت‌ها در بازار جهانی محصول گرا بودن آن‌هاست و با توجه به هزینه‌ی پایین تولید نرم‌افزار کشور نسبت به رقبا، باید بخش دولتی در جهت روان سازی قوانین و مقررات ارائه تسهیلات بانکی گام بردارد.

‌معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از ممنوعیت همراه داشتن mp3 و mp4 از سوی دانش‌آموزان در مدارس خبر داد.

محمود حسینی در گفت‌وگو با فارس افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان نباید وسایل غیر آموزشی همراه خود به مدرسه بیاورند.

وی اضافه کرد: mp3 و mp4 جزء وسایل غیر آموزشی محسوب می‌شود و با دانش‌آموزانی که این وسایل را همراه داشته باشند، برخورد انضباطی می‌شود.

حسینی اظهار داشت: آموزش و پرورش منکر استفاده از وسایل ارتباطی جدید نیست اما هر وسیله‌ای باید با فرهنگسازی و در زمان مناسب استفاده شود تا موجب سوء استفاده نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: برندگان مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات بین‌الملل تا یک ماه آینده مشخص می‌شوند.

محمدباقر ظهوری‌فر در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به تمدید مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل اظهار کرد: مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل را از طریق فن‌آوری‌های متداول فراهم می‌کند و ما با انتخاب شرکت‌های واجد صلاحیت به عنوان پیمانکار ترافیک بین‌الملل و اختصاص پیش شماره جدید دسترسی به آنان این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنیم.

وی یاد آور شد: تمامی شرکت‌هایی که از نظر توان فنی و سابقه‌ی فعالیت‌ها در خصوص ترافیک بین‌الملل واجد شرایط بودند می‌توانستند در این مزایده شرکت کنند که تا دو روز گذشته تمدید شده بود.

ظهوری‌فر همچنین در ادامه از دریافت گواهینامه‌ی نظام مدیریت ISO -9001: 2000 به شرکت خبر داد و یادآور شد: شرکت ارتباطات زیرساخت نخستین شرکتی است که در بین هفت شرکت تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در استان تهران موفق به دریافت این استاندارد شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: دیگر شرکت‌های تابعه‌ی این وزارتخانه نیز موفق به استقرار استاندارد نظام مدیریت کیفیت در سازمان‌های خود شوند چرا که خدمات این شرکت‌ها به هم وابسته بوده و درصورت عدم موفقیت دیگر شرکت‌ها امکان ارائه‌ی خدمات مناسب به مشتریان و کاربران وجود نخواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد: درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۸۶‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۸۵‬معادل ‪۱۳۵‬ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در گزارش بانک مرکزی آمده است: درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه نخست سال ‪ ۸۶‬به ‪ ۲‬تریلیون و ‪ ۱۶‬میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که این نوع درآمد دولت در مدت مشابه در سال ‪ ۸۵‬معادل ‪ ۸۵۷‬میلیارد ریال بود.

همچنین درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۸۴‬معادل ‪ ۷۵۶‬میلیارد ریال توسط بانک مرکزی گزارش شده است.

رقم مصوبه بودجه‌ای درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار برای کل سال ‪ ۸۶‬معادل یک تریلیون و ‪ ۴۶۵‬میلیارد ریال بود .