ITanalyze

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با راه اندازی دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه امضای الکترونیک به متقاضیان ارایه می شود.

به گزارش ایرنا،‌'‌ علی صالح آبادی' در مراسم افتتاح دفتر ثبت گواهی الکترونیک در بازار سرمایه با حضور 'سیدشمس الدین حسینی' وزیر امور اقتصادی و دارایی و ' مهدی غضنفری' وزیر بازرگانی ، افزود: مقدمات مرکز میانی گواهی الکترونیک در بازار سرمایه در حال پیگیری است .

وی با بیان آنکه ‌امضای الکترونیک و گواهی دیجیتال از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در بورس کشور است ، ‌اظهارداشت: هر چند دستیابی به اطلاعات شرکتها و معاملات اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در گذشته دریافت آن از طریق کاغذ انجام می شد و لذا همواره حجم زیاد کاغذ به بورس ارایه می شد.

صالح آبادی گفت: در صورتی که شرکتی دارای شرکتهای تابعه باشد نیز باید اطلاعات تمام شرکتهای تابعه را ارایه می کرد و این امر حجم دریافت کاغذ را افزایش می داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه دریافت حجم زیادی از اطلاعات از طریق کاغذ مشکلاتی را به همراه داشت ، گفت: به همین دلیل بهره گیری از امکانات الکترونیکی در این زمینه از سالهای گذشته احساس می شد و درسال 1386اولین سامانه الکترونیکی ناشران بنام کدال راه اندازی شد، اما اطلاعات در این سامانه علاوه بر ارایه الکترونیکی باید به صورت کاغذی نیز ارایه می شد.

وی با بیان آنکه با راه اندازی این سامانه نیز مشکلات کاغذی همچنان ادامه داشت ، گفت: برای رفع این مشکل از سال گذشته همکاریهایی با وزارت بازرگانی آغاز و امضای الکترونیک برای شرکتها از اواخر سال گذشته امکان پذیر شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این سازمان از ابتدای سال جاری دیگر کاغذی را از شرکتها دریافت نمی کند و حجم زیاد کاغذ دریافتی در این بخش به صفر رسیده است.

صالح آبادی افزایش سرعت اطلاع رسانی ، توقف نمادها و افزایش نقد شوندگی را از اهداف و دغدغه های بورس دانست و افزود: بر همین اساس برای افزایش نقدشوندگی باید نماد شرکتها در اغلب روز های سال باز باشد.

به گفته وی علاوه بر آنکه ‌‌تمام شرکتها امضای دیجیتال را دریافت کرده اند، شرکتهای ثبت شده در بورس و فعال در بازار اولیه نیز باید این امضا را دریافت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 110 موسسه حسابرسی که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند نیز امضای دیجیتال را دریافت کرده اند و 109 شرکت کارگزاری که در بازار سرمایه کشور فعال هستند بر اساس مقررات باید از امضای دیجیتال استفاده کنند.

صالح آبادی اظهارداشت: سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه همانند صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری نیز باید به این سامانه بپیوندند.

وی با اشاره به آغاز معاملات آزمایشی آنلاین سهام از دو ماه گذشته ‌گفت: این معاملات به صورت رسمی در ماه های آینده افتتاح می شود و با توجه به اینکه سه میلیون سهامدار در کشور وجود دارد هر سهامدار می تواند از منزل خود با امضای دیجیتال این معاملات را انجام دهد.

به گفته وی ‌با گسترش امضای دیجیتال حجم بسیار زیادی از فعالیتها انجام خواهد شد و در قراردادهای آتی نیز امکان معاملات آنلاین فراهم می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با فراهم شدن معاملان آنلاین در بازار سرمایه و با توجه به نیاز وسیع به آن می توان با بهره گیری از امضای الکترونیک انتقال مالکیتها را بسیار سریع کرد و مردم نیز به راحتی می توانند اطلاعات مورد نیاز را از بازار سرمایه دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از واگذاری 80 هزار پورت اینترنت پرسرعت در این استان خبر داد و گفت: ورود مخابرات برای ارائه پورت پر سرعت اینترنت خطری برای بازار نیست.

محمد روح اللهی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه مخابرات استان تهران تا کنون 35هزار و 676 پورت مخابراتی به مشترکان خانگی واگذار کرده، اظهار داشت: سهم مراکز خاص همچون شرکت ها و مراکز دولتی از پورت های پرسرعت اینترنت نیز 16 هزار و 536 پورت بوده است .

وی با بیان اینکه در میان مناطق مخابراتی بیشترین پورت پرسرعت به مشترکان منطقه 2 تهران تعلق گرفته، تصریح کرد: بعد از منطقه دو بیشترین تقاضا مربوط به مناطق 8 ، 6 و 4 بوده است.

روح اللهی درباره ورود مخابرات به عرصه واگذاری پورت پرسرعت اینترنت نیز گفت: با ورود مخابرات به عرصه اینترنت پرسرعت بازار PAPها و یا اپراتورهای وایمکس به خطر نمی افتد چرا که ارائه 80 هزار پورت اینترنت از سوی مخابرات رقم قابل توجهی نیست و نیز از سوی دیگر تقاضا در این بازار زیاد است.

وی با اشاره به فاصله زیاد ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران با کشورهای پیشرفته گفت: ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران تنها 6 درصد است اما این رقم در کشورهای پیشرفته به 50 درصد نیز رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به این فاصله و نیاز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، بازار تقاضا برای ارائه اینترنت پر سرعت بالا بوده و و فرصت برای همه ارائه دهندگان فراهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 90 درصد فعالیتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ' رضا تقی پور' در مراسم افتتاح بیش از چهار هزار طرح مخابراتی و پستی در تهران با حضور رییس جمهوری افزود: ارزش خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته به 81 تریلیون ریال( هشت هزار و 100 میلیارد تومان ) رسید که 73 تریلیون ریال (هفت هزار و 300 میلیارد تومان) آن مربوط به بخش خصوصی بود.

وی سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارایه خدمات این بخش در سال گذشته را هفت تریلیون ریال( 700 میلیارد تومان ) اعلام کرد.

وی با اشاره به رشد شاخصهای بخش ارتباطات اظهار داشت: در سالهای گذشته شاهد فعالیت یک اپراتور تلفن ثابت و 2 اپراتور تلفن سیار در کشور بودیم و در دهه فجر امسال قرار است اپراتور سوم سیمکارتهای خود را به مردم عرضه کند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور مجوز فعالیت برای شش اپراتور دیگر در کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این 12 پروانه برای فعالیت شرکتهای ارتباطات ماهواره ای ، 11 پروانه برای فعالیت شرکت ها اینترنتی ( ندا ) ،121 پروانه برای شرکتهای فعال در زمینه عرضه پهنای باند و 10 هزار مجوز فعالیت برای شرکتهای خدمات ارتباطی صادر شده است.

تقی پور با بیان اینکه امروز ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور بیش از 100 درصد است و همه خانوارها به تلفن ثابت دسترسی دارند افزود: در بخش تلفنهای ثابت 25 میلیون و 800 هزار خط وجود دارد ، واگذاری تلفن ثابت به روز است و تا 28 میلیون هم ظرفیت واگذاری وجود دارد ، بنابر این بیش از 2 میلیون ظرفیت خالی داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حوزه ارتباطات سیار ضریب نفوذ به 72 درصد رسیده است یعنی از هر 100 نفر ، 72 نفر دارای تلفن همراه هستند .

به گفته تقی پور برای بیش از 97 درصد روستاهای بالای یکصد نفر جمعیت ارتباط تلفنی خانگی برقرار است.

وی افزود: تعداد درگاههای ارتباطات بین الملل اکنون به 9 درگاه رسیده است که در ابتدای فعالیت دولت نهم فقط سه درگاه بود و تلاش می شود به 15 درگاه افزایش یابد .

تقی پور با اشاره به افتتاح طرح سیمیا ( بانکداری الکترونیکی پست بانک ) که در دورترین نقاط کشور امکان انجام عملیات بانکی توسط پست بانک فراهم می شود، افزود:با توجه به اینکه کشور مشکلی در زمینه ارتباطات صوتی ندارد ، پس از این بیشتر تلاشها برای توسعه بخش دیتا و تصویر انجام خواهد شد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه بانکداری الکترونیکی ، توسعه کسب و کار دیجیتال ، تکمیل پوشش مخابراتی جاده ها ، توسط پهنای باند ، خدمات الکترونیک ، توسعه ارتباطات چند رسانه ای ، آموزشی و ارایه خدمات الکترونیکی را از برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد.

وی هدف از اجرای این برنامه ها را ایجاد توازن در ارایه خدمات بین شهرها و روستاها در کشور عنوان کرد و گفت: با دنبال کردن این هدف و تحقق آن روند مهاجرت از روستاها به شهرها معکوس خواهد شد .

محمود احمدی‌نژاد دقایقی پیش 4070 طرح مخابراتی، پستی و پست بانک سراسر کشور را به صورت همزمان افتتاح کرد.

به گزارش فارس محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور صبح امروز (یکشنبه) با حضور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت هفته دولت بیش از 4070 طرح مخابراتی، پست و پست‌بانک را در سراسر کشور به صورت همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.

براساس این گزارش رییس جمهور به صورت نمادین از طریق ویدئو کنفرانس با خراسان رضوی، کرمان، بوشهر و اصفهان و چند استان دیگر ارتباط مستقیم برقرار و 4070 پروژه در 24 استان را با اعتباری بالغ بر 191 میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار داد.

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان و معاونین این وزراتخانه در این مراسم حضور داشتند.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران از آغاز فاز مطالعاتی پروژه موتور جستجوگر ملی خبر داد و ضمن تشریح جزئیات آن گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می رسد این موتور جستجوگر با نام "یا حق " فعالیت خود را آغاز کند.

هادی ملک پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات موتور جستجوگر ملی با تاکید بر اینکه این پروژه جهت فراهم کردن نیازهای داخل کشور کاربران ایرانی تعریف شده است گفت: موتورهای جستجوی بین الملل گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و اجرایی به کار می رود.
موتور جستجوگر ملی روی شبکه اینترانت کشوری

وی با بیان اینکه پروژه موتور جستجوگر ملی روی شبکه اینترانت کشوری که از آن به عنوان شبکه ملی اینترنت نیز یاد می شود پیاده سازی خواهد شد ادامه داد: موتور جستجوگر ملی به عنوان اولین اولویت برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم پیاده سازی خواهد شد اما اطلاعات تمامی سرورهای داخل کشور نیز از طریق این موتور جستجو قابل جستجو و دریافت خواهد بود.

ملک پرست با اشاره به کاربردها و مزیتهای این موتور جستجو نسبت به دیگر موتورهای جستجوی بین المللی گفت: دسترسی به سایتهای جستجوی گوگل و یاهو و امثال آن تنها از طریق اینترنت ممکن است اما برای دسترسی به موتور جستجوگر ملی باید به اینترانت کشوری متصل شد که هزینه ای به مراتب کمتر از دسترسی به اینترنت دارد.

وی یکی از خصوصیات مهم اینترانت کشوری (شبکه ملی اینترنت) را هزینه دسترسی ارزان به آن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطرح در طرح موتور جستجوی بومی کاهش هزینه ها است.

دسترسی سریع به اطلاعات در حداقل زمان ممکن

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه نحوه چگونگی ارائه سرویس موتور جستجوگر ملی در دست بررسی است به مهر گفت: در استفاده از موتورهای جستجوی بین المللی کاربر برای جستجوی اطلاعات خود با چندین هزار صفحه مواجه می شود که دسترسی به گزینه مورد نظر خود دراین تعداد اطلاعات بسیار زمان بر است اما در سرویس دهنده کشوری کاربر حداکثر از میان 40 آیتم موضوع مورد نظر خود را پیدا می کند.

ملک پرست با تاکید بر اینکه موتور جستجوگر ملی دسترسی سریع تر اطلاعات را در حداقل زمان ممکن برای کاربران ایرانی نسبت به دیگر موتورهای جستجو فراهم می کند به مهر گفت: معمولا دیگر کشورها نیز موتور جستجوگر کشوری دارند اما منطبق بر موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو است و مواردی از آن را با توجه به نیاز خود تغییر داده و به کاربر ارائه می دهند.

وی یکی دیگر از ویژگی های مهم موتور جستجوگر ملی را بحث امنیتی آن عنوان کرد و گفت: با استفاده از این موتور جستجو اطلاعات کاربران برای جستجوی موضوعات به خارج از کشور منتقل نخواهد شد.

عملیاتی شدن موتور جستجوگر ملی تا پایان سال 90

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه پروژه موتور جستجوگر ملی در فاز پژوهشی و مطالعاتی قرار دارد و گفت: نحوه پیاده سازی این پروژه برای اینکه مشخص شود این سرویس دهنده به صورت منطقه ای و یا متمرکز در کل کشور اجرایی شود در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: این پروژه بعد از فاز مطالعاتی وارد فاز پیاده سازی می شود که منجر به خرید سخت افزار و نرم افزار خواهد شد.

ملک پرست تصریح کرد: در فاز پژوهشی طرح موتور جستجوگر ملی از توان بخش خصوصی در کشور استفاده خواهد شد و پیشنهاد برخی دانشگاهها نیز در این زمینه دریافت شده که در مرحله تعیین برنده قرار دارد. در پیاده سازی آن نیز از توان پیمانکاران داخلی کمک گرفته می شود.

وی گفت: فاز مطالعاتی این طرح حداقل حدود چهار ماه به طول می انجامد و عملیاتی کردن آن نیز بعد از انجام مناقصه انتخاب پیمانکار تا انتهای سال 90 ممکن خواهد شد.

موتور جستجوگر ملی با نام " یاحق دات آی آر"

مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات ایران در خصوص نام موتور جستجوگر ملی به مهر گفت: پیشنهاداتی در مورد نام این طرح ارائه شده است اما وزیر ارتباطات از "یا حق" برای نام این موتور جستجوگر یاد کرده اند. البته این امر هنوز از سوی وزارت ارتباطات به صورت قطعی اعلام رسمی نشده است.

وی گفت: بدون شک موتور جستجوی ملی با دامنه های مختلف داخل کشور قابل دسترسی خواهد بود.

به گزارش مهر، چندی پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیاری از کشورها دارای موتور جستجوگر بومی هستند، اعلام کرد: ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند، به همین منظور راه اندازی "موتور جستجوگر ملی" در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است.

شرکت ارتباطات سیار با صرف ۳ میلیارد تومان هزینه براى تبلیغات در تیر ماه سال جارى به جمع ۱۰ شرکت اول در تبلیغات پیوست.

به گزارش ابرار اقتصادی از ام بى اى نیوز، از ۳۳ میلیارد تومانى که در تیر ماه از سوى ۱۰ شرکت اول صرف تبلیغات در رسانه ها شده است ۳ میلیارد تومان آن به همراه اول اختصاص یافت.بر اساس بررسى هاى انجام شده به نظر مى رسد اخیرا این شرکت با صرف ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در تلویزیون و ۴۱۱ میلیون تومان در روزنامه ها سعى دارد حضور خود را به عنوان بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه همچنان پررنگ جلوه دهد.

به نظر مى رسد رقابت با اپراتور دوم تلفن همراه به خاطر تبلیغات وسیع مهمترین دلیل بالا بردن سطح تبلیغات از سوى این اپراتور باشد تا آنجا که شاهدیم روز به روز بر میزان تبلیغات این شرکت افزوده مى شود.در تیر ماه سال ۸۹ ایرانسل با صرف ۵ میلیار تومان هزینه براى تبلیغات در صدر ۱۰ شرکت اول تبلیغات ایران قرار گرفته است.این شرکت در تیر ماه ۴ میلیارد تومان در تلویزیون و ۶۷ میلیون تومان در روزنامه ها صرف تبلیغات خود نموده است.

واگذاری سیمکارت ایرانسل اخیرا حاشیه‌هایی را به همراه داشته و هر چند سازمان تنظیم مقررات، ایرانسل را عاری از تخلف می‌داند و از درخواست برای تداوم فروش خبر می‌دهد اما ارائه کاربردهای ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه نکته ای است که توسط اپراتورها فراموش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جنجال در واگذاری سیمکارتهای اپراتور ایرانسل که هر از چند گاهی با شروع پیش شماره های جدید این اپراتور رخ می دهد ایرانسل را از مسیر اصلی خود که ارائه کاربردهای ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه است دور کرده و با وجودی که شبکه این اپراتور بر پایه نسل 75/2 موبایل (EDGE) است اما حاشیه های موجود در فضای رقابتی اپراتورهای موبایل ،اجازه فعالیت به این اپراتور بر مبنای سرویس های ارزش افزوده را نداده است.

دنیا به سمت استفاده از سیستمهای باند پهن موبایل پیش می رود و طبق آمار ارائه شده از سال 2006 تا 2009 تعداد مشترکان باند پهن موبایل 8 برابر شده و متوسط درآمد اپراتورهای دنیا از دیتا نیز به 9 درصد رسیده است. این در حالی است که این عدد در کشور ما زیر دو درصد است و اپراتورهای موبایل در کشور ما نتوانسته اند سرویسهای ارزش افزوده را از طریق دیتا فراهم کنند.

در حالیکه کارشناسان استفاده از خدمات باند پهن را محرکی در توسعه اقتصادی و اجتماعی می دانند وجود محدودیت های زیرساختی و عدم گسترش فعالیت های رقابتی به نفع اپراتورها از جمله مواردی است که باعث شده از کاربردهای دیتای تلفن همراه خبری نباشد و اپراتورهای موبایل تنها به واگذاری سیمکارت دل خوش کرده و تنها از بحث پیامک درآمد کسب کنند.

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بوته نقد

عملکرد ضعیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارائه آمار شفاف و مشخص از وضعیت فعالیت اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی کشور و همچنین رعایت نکردن مسائل کارشناسی در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ این حوزه سبب شده تا منابع خبری هر بار به نقل از منابع غیررسمی اخباری را منتشر کنند که حتی این سازمان نسبت به تایید و یا تکذیب آنها نیز واکنشی نشان نمی دهد.

توقف واگذاری سیمکارتهای با پیش شماره 0939 ایرانسل که بعد از بلوکهای 935 تا 938 از سوی این اپراتور آغاز شد نیز از جمله این اخبار بود که اظهارات غیر شفاف مسئولان سازمان تنظیم مقررات را که به نظر تنها متولی نظارت بر این بازار هستند را به همراه داشت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طی چند سال اخیر از ارائه آمار شفاف عملکرد اپراتور دوم موبایل طفره رفته و هیچگاه اعلام نکرده که سقف واگذاری سیمکارتهای این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اواسط تیر ماه سال جاری در نشستی خبری اعلام کرد که پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - نیز همانند سایر اپراتورها دارای سقف مشخص در جذب مشترک است و این اپراتور طبق این پروانه نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.

وی گفته بود طبق قانون، تمامی اپراتورها سقف مشخصی برای جذب مشترک دارند، چون بدون تعیین سقف امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبایل نیز با توجه به تعداد مشترکان فعال خود، فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد.

اما در همان جلسه حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت در پروانه اپراتور دوم موبایل صراحتا ذکر نشده که ایرانسل می تواند چه تعداد سیمکارت فعال داشته باشد. به منظور رفع این ابهام، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

در آن جلسه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند ملاک سقف پروانه اپراتورها برای جذب مشترک، سیمکارتهای فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهای موبایل باید برای افزایش تعداد مشترک بیش از سقف پروانه از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند.

ایرانسل سیمکارتهای غیرفعال را پس می گیرد

اما علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به اظهارات مسئولان سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سقفی برای تعداد مشترکان این اپراتور وجود ندارد و تصریح کرد که اگر مدیران و مسئولان نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم از آنها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

با این وجود ایرانسل در 16 تیرماه سال جاری اعلام کرد که سیمکارت های اعتباری این شرکت تا پیش از 29 اسفند 1387 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و یا از آن هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.

طبق این اعلام در صورت عدم فعال سازی این سیمکارتها تا پایان تیرماه جاری، سیمکارتهای مذکور به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ایرانسل بازگردانده می شود که این تعلیق شامل شماره سیمکارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازی سیمکارت نیز، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS، SMS یا استفاده از GPRS است. همچنین مشترکان ایرانسل می توانند در صورت عدم نیاز به سیمکارت، پیش از سررسید 31 تیر ماه 89 نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار اقدام کنند.

حرف و حدیث درباره توقف واگذاری سیمکارتهای ایرانسل

با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات پس از نشست رسمی خود در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن واگذاری سیمکارتهای جدید ایرانسل هیچگونه اظهارنظری نکرد و به طور شفاف نیز آماری از عملکرد این اپراتور ارائه نداد اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت توسط ایرانسل از سوی رگولاتوری منتشر شد.

در این اخبار اعلام شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شرکت ایرانسل خواستار توقف فروش سیمکارتهای این اپراتور شده که البته این خبر هیچگاه از سوی سازمان تنظیم مقررات تایید و یا تکذیب نشد.

طبق این خبر اپراتور دوم موظف شد نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیمکارتهای خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن این ابلاغیه، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.

در این نامه پر شدن سقف تعداد مشترکان ایرانسل دلیل توقف فروش سیمکارتهای این اپراتور در بازار کشور اعلام شد که اپراتور ایرانسل در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.

براساس این اخبار سازمان صدا و سیما نیز موظف است برای پخش تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات تادییه دریافت کند که گفته می‌شود در صورت تمکین نکردن ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری، این سازمان با اتکا به قانون و اهرم های نظارتی از ادامه تبلیغات فروش سیمکارت و فروش سیمکارت‌های ایرانسل جلوگیری می‌کند.

اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات

پس از انتشار این اخبار محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر وجود این نامه را تکذیب و یا تایید نکرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.

وی با بیان اینکه سقف واگذاری و تعداد مشترکان اپراتور مسئله پیچیده و خارق العاده ای نیست که رسانه ها اینطور به آن دامن می زنند افزود: در تمام دنیا رگولاتورها برای نظارت بازار از اهرم های مختلفی همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتی اخطار به اپراتورها استفاده می کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مهر گفت: ایرانسل هیچگونه تخلفی در واگذاری سیمکارت مرتکب نشده و اگر قرار باشد سقف مشترکان آن کنترل شود به معنای حفظ رقابت پذیری و اداره کردن بازار خواهد بود.

کرم پور در این مورد که آیا ارائه نامه توقف فروش سیمکارت به ایرانسل صحت دارد یا خیر پاسخ شفافی نداد و گفت: در روزهای آینده جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود.

اپراتور دوم تخلف نکرده است

پس از آن رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر اعلام کرد که ایرانسل برای ادامه فروش سیمکارتهای خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست ارائه کرده است.

وی تاکید کرد که اپراتور ایرانسل در واگذاری سیمکارتهای خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سازمان برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می بندد ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیمکارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب 8/15 میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.

ادامه فعالیت نیازمند موافقت رگولاتوری

پس از این اظهارات روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که رگولاتوری با اپراتورها تعامل مناسبی داشته و اپراتورها نیز قطعا در صورتیکه تعهداتشان کامل شده باید به رگولاتوری در خواست افزایش داده و پس از بررسی و در صورت اخذ موافقت رگولاتوری که بستگی به وضعیت بازار و نظرات کارشناسی و سایر عوامل دخیل دارد، آنگاه نسبت به ادامه فروش سبم کارت اقدام خواهند کرد و اپراتور دوم نیز برای ادامه فروش سیم کارت از این قانون مستثنی نبوده و باید مطابق روش فوق الذکر اقدام کند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.

درآمد دولت از محل پروژه ایرانسل

با این حال گفته می شود اپراتور دوم موبایل سالانه بیش از هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم برای دولت داشته و دولت تاکنون بالغ بر 4500 میلیارد تومان از این پروژه درآمد کسب کرده است.

این اپراتور باید سالانه 28.1 درصد از درآمد خود را به عنوان حق‌السهم دولت پرداخت کند، ضمن آنکه 0.25 درصد از آن را نیز باید به همراه هزینه‌های دیگر نظیر حق فرکانس و حق شماره‌گذاری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند.

طبق آخرین اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایرانسل امسال حدود 200 میلیارد تومان بابت تعهدات خود به دولت پرداخت کرده است.
----------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مشکل افزایش تعرفه خطوط تلفن دیجیتالی(خطوط E1)از سوی مخابرات را برطرف می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم قیمت اینترنت دایل آپ (اتصال به شبکه اینترنت از طریق خط تلفن و با کارت‌های اینترنتی) افزایش یابد.

'محمد کرم پور' روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، افزود: معاونت فنی و بررسی‌های اقتصادی سازمان در حال بررسی موضوع تغییر تعرفه خطوط تلفن دیجیتالی (خطوط E1)است و بزودی نتایج این بررسی‌ها را اعلام می‌کنیم تا مشکل برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش قیمت اینترنت در کشور است، اضافه کرد: هرگونه تغییر در قیمت خدمات (در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) باید از سوی رگولاتوری صورت گیرد و هیچ شرکتی راسا نباید اقدام به تغییر قیمت خدمات کند.

گفتنی است که چندی پیش 'علیرضا علمی' دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی از افزایش شش برابری هزینه واگذاری و بهره برداری از لینک‌های E1 به دلیل تغییر تعرفه دسترسی به این خطوط از سوی شرکت‌های مخابرات استانی خبر داد و گفت: این افزایش ناگهانی تعرفه خطوط EI موجب افزایش قیمت اینترنت دایل آپ می‌شود.

برخی کارشناسان دلیل افزایش تعرفه خطوط E1 از سوی مخابرات را در این می‌دانند که شرکت‌های اینترنتی خطوط E1 را به قیمت ارزان از مخابرات می‌خرند و به چندین برابر قیمت (از محل این خطوط) اینترنت دایل آپ به کاربران می‌فروشند.
** نظارت لحظه‌ای و آنلاین رگولاتوری بر عملکرد شرکت‌های مخابراتی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تغییر تعرفه تلفن ثابت گفت: مخابرات به دنبال تغییر تعرفه تلفن ثابت است و پیشنهاداتی هم به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رسیده که در حال بررسی است.

کرم پور افزود: تعرفه‌ها ممکن است تغییر کند ولی این به معنای افزایش نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مخابرات بدون اطلاع رگولاتوری اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت کرده باشد چرا که برخی مشترکان مدعی هستند هزینه‌های تلفن ثابت آنها افزایش پیدا کرده است، گفت: به مشترکان اطمینان می‌دهم که رگولاتوری بعنوان دستگاه ناظر، نظارت لحظه‌ای و آنلاین (برخط) بر عملکرد شرکت‌های مخابراتی دارد.
** تشکیل چهار کمیسیون فرعی در سازمان تنظیم مقررات

کرم پور گفت: برای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که نهاد مقررات گزار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است حدود 50 دستور تعیین کردیم که بطور منظم در جلسات طرح می‌شود.

وی از تشکیل چهار کمیسیون فرعی و تخصصی خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها شامل کمیسیون طیف، اقتصادی و تعرفه، حقوقی و فناوری اطلاعات هستند و قبل از طرح موضوعات در کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب آنها، این مسایل در کمیسیون فرعی و تخصصی بررسی و ویرایش فنی می‌شود.

وی افزود: دستور کار کمیسیون اصلی ابتدا در کمیسیون‌های فرعی توسط گروهی از مشاوران و فعالان بخش خصوصی بررسی و مطالب بصورت صیقل یافته به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصمیم گیری و تصویب ارایه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به مسئولان اپراتور سوم تأکید شده از حداکثر توان داخلی متخصصان و فعالان داخلی برای راه اندازی این پروژه استفاده کنند.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا الزام و کنترلی از سوی وزارت ارتباطات در خصوص استفاده مناسب و مدبرانه از توان داخل در فرصت های اپراتور سوم متوجه تامین تله کام است، گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اپراتورها باید تجهیزات مورد نیاز خود را با در نظر گرفتن استفاده حداکثری از توان داخلی تهیه کنند.

وی گفت: برهمین اساس، این موضوع در پروانه ارایه شده به این اپراتور نیز مد نظر قرار گرفته شده و برای اجرای هر چه بهتر این قانون، سازمان تنظیم مقررات به صورت مداوم فعالیت اپراتور سوم را برای رعایت این قانون رصد می کنند در صورت بروز تخلف، به آن تذکرهای لازم ارایه خواهد شد.

وزیر ارتباطات افزود: از سوی دیگر به مسئولان این اپراتور نیز تأکید شده از حداکثر توان داخلی متخصصان و فعالان داخلی برای راه اندازی این پروژه استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص راهکار مقابله با کرم جاسوس سیستم‌های صنعتی، گفت‌: پاکسازی توسط تیم‌های امدادی دستگاه‌ها و تحت هماهنگی تیم ماهر در حال انجام است و نمایندگان تمام دستگاه‌های حیاتی و حساس نیز در مرکز ماهر مستقر هستند.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا کاربران می‌توانند از آنتی ویروسی که شرکت زیمنس روی سایت خود قرار داده برای مقابله با این بدافزار استفاده کنند، گفت: قرار شده اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق سایت ماهر باشد چرا که بالاخره باید این سایت به همه شناسانده شود.

وی در خصوص اینکه قرار است اطلاع رسانی از طریق سایت باشد؛ اما از هفته گذشته تا الان اطلاعات سایت Update نشده، گفت: شاید اطلاعات جدید‌تری نگذاشتند یا لازم ندیدند که بگذراند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که بالاخره شرکت‌ها از این آنتی ویروس استفاده کنند یا خیر، اظهار داشت: در سایت ماهر شماره تلفن نیز قرار دارد؛ کلاً اطلاع‌رسانی کردیم که روی سایت "ماهر " نگاه کنید اگر سوالی پیش آمد شماره تلفن دارد به مرکز ماهر زنگ ‌بزنید.

وی در این خصوص که اطلاع‌رسانی در این زمینه با وزارت صنایع نیست بلکه بر عهده وزارت ارتباطات است، گفت: الان باید اطلاع‌رسانی کنید که شرکت‌ها مطلع شوند؛ زمانی که اطلاعات از کشور خارج شود و کار از کار بگذرد که دیگر اطلاع رسانه‌ای فایده‌ای ندارد. در حال حاضر تیم‌های مربوطه کار را شروع کردند و با همکاری ماهر کارهای پاک‌سازی را انجام می‌دهند.

وی در این خصوص که بدافزار جاسوس از طریق یکی از نرم‌افزارهایی زیمنس که بیشتر در واحدهای صنعتی استفاده می‌شود نفوذ پیدا می‌کند، به این طریق آیا امکان درگیر شدن کاربرهای عادی به این ویروس هم وجود دارد، افزود: ویروس چیزی نیست که کاربرهای عمومی و عادی را متاثر کند.

مهدیون در خصوص نقش وزارت ارتباطات و مرکز ماهر در زمینه هشدار این آلودگی و راه‌کار مقابله با آن اظهار داشت: راه کار مقابله این است که الان تیم‌های امداد ما تشکیل شده؛ نمایندگان تمام دستگاه‌های حیاتی و حساس نیز در مرکز ماهر مستقر هستند و عملیات پاکسازی را انجام می‌دهند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات افزود: پاکسازی توسط تیم ماهر هدایت می‌شود و نه اینکه خود تیم ماهر عملیات را انجام دهد؛ مرکز ماهر اسمش مدیریت امداد است نه خود امداد؛ برای امداد باید دستگاه‌ها گروه‌های امدادیشان را داشته باشند که آنها تحت هماهنگی ماهر در حال انجام کار هستند.

رئیس هییت مدیره شرکت فناوری اطلاعات در خصوص میزان آلودگی، گفت: اجازه بدهید ما راجع به اینها آمار رسمی اعلام نکنیم.

به گزارش فارس، حدود یک ماه از انتشار اولین اخبار نفوذ کرم رایانه‌ای جاسوس به سیستم‌های صنعتی ایران می‌گذرد و اولین اخبار در این زمینه از سوی منابع خارجی اعلام و پس از آن نیز تائید و اطلاع‌رسانی در این زمینه از سوی وزارت صنایع را به همراه داشت.

در چنین شرایطی وزارت ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات و "مرکز ماهر " ( مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) تحت نظر شرکت فناوری اطلاعات به ترتیب متولی اصلی مقابله با این پدیده هستند.

رییس شورای رقابت اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات فقط در زمینه فنی صاحب نظر است و تنظیم بازار مخابراتی کشور به عهده این کمیسیون نیست.

جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: دستورالعمل های تظیم بازار مخابراتی کشور درمرکز ملی رقابت تهیه می شود و شورای رقابت بایدآن را تایید کند.

وی گفت: اگرچه کمیسیون تنظیم مقررات کارایی های گوناگونی در زمینه مسائل فنی دارد، ولی در زمینه تنظیم، دسترسی بازار مخابرات و تعیین تعرفه ها صاحب اختیار نیست.

شورای رقابت نهادی است که مرداد ماه سال گذشته شکل گرفته و با تشکیل این نهاد بین وظایف این شورا و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تداخل ایجاد شده است.

چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که مجلس بعنوان مرجع تفسیر کننده قانون باید در این موضوع وارد شده و نسبت به شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات اقدام کند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات از اتمام طراحی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما) تا پایان آذر ماه خبر داد و گفت: در این راستا تفاهم نامه ای با مرکز مدیریت اینترنت کره جنوبی (KISA) با هدف اخذ مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی متما منعقد شد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهداف راه اندازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) اظهار داشت: مدیریت نامهای دامنه، مدیریت IP آدرس، مهاجرت از IPV4 به IPV6 و ارائه آمار و اطلاعات از وضعیت شاخصهای فناوری اطلاعات از جمله وظایف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت است.

وی با بیان اینکه کشور کره جنوبی در حوزه ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت پرسرعت و دولت الکترونیک در جایگاه اول دنیا قرار دارد اضافه کرد: به همین منظور چندی پیش بازدیدی توسط مسئولان شرکت فناوری اطلاعات از مرکز مدیریت اینترنت کره جنوبی (KISA) انجام شد که منجر به امضای تفاهم نامه ای با هدف اخذ مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) در ایران شد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات در مورد زمان بندی پیاده سازی مرکز متما گفت: در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده، طراحی مرکز متما تا پایان آذرماه سال جاری به پایان می رسد اما پیاده سازی نهایی آن مستلزم زمان بیشتری است.

به گفته مهندس انصاری، طراحی مرکز متما با استفاده از مطالعات وضعیت مراکز مشابه در کشورهای توسعه یافته در دنیا انجام می شود و طی این اقدام الگوهای موفق و مشابه در زمینه مدیریت اینترنت مطالعه شده که با لحاظ کردن اهداف مورد نظر در کشور پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش مهر، با راه اندازی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما)، تمامی فعالیتهای مربوط به مدیریت منابع اینترنتی به صورت یکپارچه در کشور ارائه می شود.

رییس شورای ملی رقابت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تهیه دستوالعمل و چگونگی تنظیم تعرفه بازار مخابرات و ارتباطات کشور خبر داد و گفت: سه تن از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخذ تصمیمات لازم در این کارگروه حضور دارند.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس، تشکیل کارگروه ویژه تنظیم بازار مخابرات کشور را مربوط به مرکز ملی شورای رقابت عنوان کرد و اظهار داشت: تصمیمات اخذ شده در این کارگروه برای پیدا کردن جنبه قانونی باید به تصویب شورای ملی رقابت برسد.

وی با اشاره به اینکه هفته گذشته نخستین نشست این کارگروه برای بررسی بازار مخابرات کشور تشکیل شد ، گفت: قرار است برای حوزه حمل و نقل نیز چنین کارگروهی تشکیل شود.

به گفته وی، این کارگروه با هدف تنظیم تعرفه دسترسی به بازار مخابرات کشور تشکیل شده و نمایندگانی از وزارت ارتباطات برای اخذ تصمیمات در آن حضور دارند.

به گزارش فارس شورای ملی رقابت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه در بازار کشور در حدود یکسال پیش و براساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شد.

بر اساس فصل 9 قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، از وظایف شورای ملی رقابت است.

نمایندگان اروپایی حاضر در نمایشگاه بین المللی "GamesCom 2010" از بازیهای رایانه ای کشورمان و تولیدات بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بزرگترین نمایشگاه بازیهای رایانه ای اروپا استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه بازیهای رایانه ای اروپا به شمار می رود نمایندگان تجاری انگلستان، آلمان، ایتالیا، رومانی و فرانسه با ابراز شگفتی از پیشرفت کمی و کیفی محصولات تولید کنندگان ایرانی در این عرصه خواستار حضور بازیهای ایرانی در بازارهای اروپا شدند.

در این نمایشگاه 10 بازی ایرانی گرشاسپ، سیاره میترا، عصر پهلوانان، رویین تن، میرمهنا، قلب سیمرغ، سیاوش، طلای سیاه، آسمان دژ و گاندو که بر اساس فرهنگ ایرانی - اسلامی تولید شده اند به نمایش گذاشته شد.

همچنین پرچم ایران در میان پرچم چند کشور مطرح در عرصه بازی سازی از جمله انگلستان ،آلمان، آمریکا، کره جنوبی در محوطه این نمایشگاه به اهتزاز درآمد.

بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز در روز نخست این نمایشگاه در کنفرانس علمی و در میان صاحب نظران این عرصه به ایراد سخنرانی پرداخت.

این نمایشگاه 18 الی 21 آگوست (26 مرداد لغایت اول شهریور ماه) در شهر کلن آلمان و با حضور بیش از 30 کشور جهان برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای ورود فناوری‌های نوین به مدارس، امسال در هر منطقه آموزش و پرورش 2 مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه هوشمند می‌شود.

فاطمه قربان در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به موضوع ورود فناوری‌های نوین به مدارس اظهار داشت: امسال براساس سند ملی آموزش و پرورش، ورود فناوری‌های نوین به مدارس را مدنظر قرار داده‌ایم تا دانش‌آموزان هر روز محتوای آموزشی را با ابزارهای نوین آموزش ببینند.

وی افزود: با توجه به تک معلمی‌بودن مدارس ابتدایی، اعتقاد ما بر این است که سیستم‌های نوین نباید دور از دسترس دانش‌آموزان باشد البته به‌دلیل اهمیت ارتباط چهره به چهره در کلاس، این سیستم‌ها جایگزین معلم نمی‌شوند و تنها به ‌عنوان یک وسیله کمک آموزشی به‌کار گرفته خواهند شد.

قربان ادامه داد: بر این اساس و برای جذابیت کلاس‌های ابتدایی، امسال در هر منطقه آموزش و پرورش 2 مدرسه ابتدایی شامل یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای هوشمند‌سازی آماده می‌شود که البته تعداد این مدارس به اعلام آمادگی استان‌ها نیز بستگی دارد اما حداقل در هر استان 4 مدرسه برای این هدف تجهیز خواهند شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در هر یک از این مدارس نیز 2 کلاس برای این طرح هدفگذاری شده‌اند که البته تعداد کلاس‌ها نیز بستگی به توان آنها دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر مدارسی تجهیزات لازم را برای این کار داشته باشند، هوشمند شدن آنها مانعی ندارد.
* امسال تغییری در کتاب‌های درسی نداریم

قربان با اشاره به آماده بودن محتوای آموزشی لازم برای اجرای این طرح و با تأکید بر لزوم تولید محتوا به ‌صورت مستمر تصریح کرد: به‌ دنبال نرم‌افزاری کردن جریان تدریس هستیم اما به‌ صورت گام به گام و تدریجی پیش می‌رویم، به همین دلیل در حال حاضر در هر مدرسه یک یا دو پایه را مدنظر قرار داده‌ایم تا در آینده علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام مدارس ابتدایی، امکاناتی نیز در ستاد وزارتخانه نیز داشته باشیم تا روند کار معلمان را از ستاد رصد کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صرف نظر از تغییر احتمالی در برخی از روش‌های تدریس، امسال در کتاب‌های درسی تغییری نداریم و تغییرات کلی از سال آینده خواهد بود.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه نرم‌افزار دستگاه اندازه‌گیری سرعت اینترنت را خریداری کرده بودیم، کاری از اواسط سال گذشته با جهاد دانشگاهی آغاز شد که این نرم‌افزار را در داخل تولید کرده و بومی آن را داشته باشیم که این کار نیز مراحل پایانی تست کیفیت خود را سپری می‌کند.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این که هر شرکتISP باید یک سامانه یا دستگاه اندازه‌گیری سرعت داشته باشد، اظهار کرد: این سامانه بیش از یک سال است که راه‌اندازی شده و سرور آن در 11 نقطه نصب شده است و حدود پنج تفاهم‌نامه دیگر هم با بخش خصوصی برای نصب این سرورها منعقد کرده‌ایم.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه اشراف کاملی به تکنولوژی آن داریم، می‌توانیم هر تغییری را بر اساس شرایط کشوری در آن ایجاد کنیم.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: هر کدام از شرکت‌های اینترنتی که احساس می‌کنند سرویس‌های خود را با کیفیت مناسبی به کاربران ارایه می‌کنند، می‌توانند یکی از این سرورها را برروی سیستم خود قرار داده و امکان اندازه‌گیری سرعت را برای کاربران فراهم کنند.

به گزارش ایسنا مهدیون پیش از این نیز گفته بود: این سامانه با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی کاربران اینترنت با واژه‌های متداول در این حوزه و هم‌چنین اندازه‌گیری سرعت و کیفیت سرویس مورد استفاده و راه‌اندازی شده است.

هم‌چنین مدیر کل تحقیق و توسعه شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بخش خصوصی سرورهای دیگری را راه‌اندازی کرده که به‌صورت پراکنده نصب و راه‌اندازی شده‌اند، گفته بود: به دلیل اینکه این سرورها با استفاده از توان داخلی نصب و راه‌اندازی می‌شوند، مشکل اعتباری نیز در این زمینه وجود ندارد و تنها نیاز به هماهنگی نهادها و ارگان‌های متفاوت است.

به گفته هادی ملک‌پرست تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم برای اندازه‌گیری و پیاده‌سازی سرورهای اندازه‌گیری سرعت اینترنت در سراسر کشور پیاده‌سازی شده و مشکلی برای افزایش این سرورها وجود ندارد؛ سرورهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در سراسر کشور به صورت پراکنده نصب و را‌ه‌اندازی شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان تنها متولی تنظیم بازار و تعرفه های خدمات ارتباطی برای متعادل سازی قیمت اینترنت مصرف کنندگان نسبت به بازنگری و کاهش تعرفه خدمات اینترنت هوشمند اقدام و این سرویس را ارزان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه سرویس اینترنت هوشمند از طریق شبکه IN شرکت های مخابرات استانی که با مشارکت شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) صورت گرفته است پیش از این به ازای هر دقیقه اتصال 50 ریال بود که این تعرفه به 36 ریال کاهش یافت.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که به شرکت مخابرات ایران نیز ابلاغ شده است مشترکان باید بابت اتصال به اینترنت برای هر دقیقه 36 ریال از طریق قبوض تلفن ثابت خود به شرکت مخابرات بپردازند که طبق توافق صورت گرفته و با وجودی که ارائه این خدمات از طریق IN توسط شرکتهای اینترنتی انجام می شود از این مبلغ سهم شرکت‌های عرضه‌ کننده اینترنت ۲۵ ریال و سهم شرکت مخابرات ایران ۱۱ ریال خواهد بود.

تاکنون حدود 9 سرویس از طریق شبکه IN به مشترکان مخابرات ارائه شده است که از جمله آن می توان به سرویس مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، مشاوره تلفنی، نظرسنجی تلفنی و انتقال شماره اشاره کرد. اینترنت هوشمند نیز یکی از کاربردهای خدمات مشاوره تلفنی است و تمام خدماتی که شرکت‌ها از طریق شبکه هوشمند به کاربران ارائه می‌کنند با استفاده از این سرویس انجام پذیر است.

گفته می شود هم اکنون بیشترین متقاضی شبکه IN مربوط به سرویس اینترنت هوشمند است و مابقی سرویس ها متقاضیان کمتری دارند.

پیش از این نیز شرکت ارتباطات زیرساخت شبکه سراسری IN را راه اندازی کرد تا ارائه سرویس های مختلف IN در 30 استان و 1015 شهر کشور از طریق شرکت های مخابرات استانی با هماهنگی زیرساخت انجام شود و صورتحساب‌گیری این خدمات به صورت متمرکز در شبکه زیرساخت محاسبه شود که این طرح به علت راه اندازی شبکه جدید NGN فعلا اجرایی نشده است.

کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی شبکه IN با خدمات ارزش افزوده‌ای که در اختیار مشترکان قرار می‌دهد از ابعاد مختلف می‌تواند برای مخابرات، مردم و همچنین سازمان‌ها و نهادهای فعال درعرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحولی چشمگیر و اساسی محسوب شود.

مزایای خاص IN برای کاربران

کاربرد هر یک از این خدمات مزایای خاصی را برای مشترکان دارد برای مثال خدمات ارزش افزوده شامل مکالمات انبوه، شماره اختصاصی و شماره فراگیر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاربران را از شماره‌گیری مجدد برای تماس با مخاطب مورد نظر بی نیاز می‌کند و با همان یک بار شماره‌گیری امکان تماس را با مخاطب فراهم می‌کند که این موضوع علاوه بر افزایش ضریب موفقیت مکالمات که یکی از شاخص‌های پیشرفت و کارایی در مخابرات محسوب می‌شود، نیاز به سرمایه‌گذاری مضاعف، برای توسعه ظرفیت ارتباطات را نیز کاهش می‌دهد.

ازسوی دیگر خدماتی از قبیل مکالمه رایگان، اینترنت هوشمند، نظرسنجی، شبکه خصوصی مجازی و مشاوره تلفنی به فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور این فرصت را خواهد داد تا ضمن شناسایی و جذب مشتریان مورد نظر امکان معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به دست آورند.

با این حال پیش بینی می شود بازنگری در تعرفه اینترنت هوشمند و کاهش قیمت آن باعث افزایش میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان این شبکه شود و کارشناسان معتقدند سازمان تنظیم مقررات باید به دیگر سرویس های این شبکه از حیث کاربرد توجه کند و تعرفه آنها را نیز مورد بازنگری قرار دهد.

وزیر ارتباطات گفت: در برنامه پنجم پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی را داده‌ایم که در صورت تصویب، این ظرفیت را در داخل کشور توسعه خواهیم داد تا به این حد که بتوانیم پاسخگوی نیازها باشیم.

رضا تقی پور در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که پیشنهاد تجدیدنظر در سرعت اینترنت خانگی از سوی چه نهادی بررسی می شود و این پیشنهاد در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: در ارتباط با این سوال فکر می‌کنم لازم است ابتدا توضیحی داده شود در خصوص اینکه چیزی که امروز به عنوان پهنای باند اینترنت همه جا مورد سوال است، موضوعی نیست که به پهنای باند برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل مربوط شود. به تعبیری شاید پرسش‌ها در زمینه پهنای باند شبکه دیتا برای بهره‌گیری از انواع خدمات دولت الکترونیکی یا خدمات الکترونیکی که می‌تواند ارائه شود، طرح می شود .

وی گفت: با این توضیح باید بگویم در پهنای باند شبکه دیتا به شدت در حال گسترش هستیم و از نظر ظرفیت فنی و ظرفیت ارتباطی، طی امسال و سال آینده این سرانه یعنی سرانه دسترسی به پهنای باند را با شاخص‌هایی که قبلاً وجود داشت در حدود 10 برابر افزایش خواهیم داد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: این به این معنی است که کلاً ارائه خدمات الکترونیکی تسهیل خواهد یافت؛ بعضاً گلایه‌هایی در زمینه بانکداری و گلایه‌هایی که پهنای باند پاسخگوی آموزش‌های از راه دور نیست و همچنین گلایه‌هایی در خصوص اینکه اگر خدمات پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی بیش از این توسعه پیدا کند شاید با محدودیت پهنای باند روبه‌رو شویم، مطرح می‌شود.

وی افزود: بنابراین در این حوزه بنای ما این است که ظرفیت را به بیش از 10 برابر برسانیم و قطعاً هیچ محدودیتی برای توسعه این خدمات الکترونیکی نخواهد بود. درباره دسترسی به پهنای باند اینترنت، ما افزایش پهنای باند برای کاربر خانگی را در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد دادیم که اگر این در مرحله اول در مجلس به تصویب برسد و پشتیبانی‌های لازم از نظر اعتبارات به عمل آید، عملی خواهد شد.

تقی پور خاطر نشان کرد: مساله دیگر تولید محتوا توسط نهادهای فرهنگی است و اینکه در داخل کشور به حدی تولید محتوا بالا برود که این ظرفیت به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت معنی‌اش این است که یک ظرفیتی تامین شده ولی این ظرفیت بلااستفاده است.

وی تصریح کرد: در مجموع ما در برنامه پنجم پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی را داده‌ایم که در صورت تصویب این ظرفیت را در داخل کشور توسعه خواهیم داد تا به این حد که بتوانیم پاسخگوی نیازها باشیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به طور کلی، در حال حاضر ما داریم ظرفیت پهنای باند داخل کشور را ایجاد می‌کنیم و طبیعتاً این تصمیم‌گیری عمدتاً بر عهده نهادهای فرهنگی خواهد بود که به چه شکل اقدام شود.

ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی با ایجاد پایگاه اینترنتی «‌پیوندها» ضمن معرفی سایت‌های مفید، امکان گزارش تخلفات و محتوای مجرمانه در سایت‌های اینترنتی از طریق مردم را فراهم کرده است.

به گزارش فارس، ستاد ساماندهی سایت‌های اینترنتی مرکز توسعه فناوری‌ اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق راه‌اندازی پایگاه اینترنتی «پیوندها» به آدرس WWW.Peyvandha.ir این امکان را فراهم آورده که تمام اقشار مختلف مردم که با اینترنت و فضای مجازی سر و کار دارند، در صورت مشاهده هر‌گونه تخلف و محتوای مجرمانه در فضای مجازی در قالب سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف، آن را به مسئولان امر گزارش کنند.

سایت پیوندها دارای بخش‌های مختلفی از جمله بخش‌های «ثبت تارنما در پایگاه ساماندهی»، «گزارش مردمی از تخلفات تارنماهای اینترنتی»، «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» و ... است.

تمام کاربران اینترنتی در صورت مشاهده هر‌گونه تخلف یا محتوای مجرمانه می‌توانند با مراجعه به این سایت و کلیک بر روی آیکون «گزارش مردمی از تخلفات تارنماهای اینترنتی»، آدرس سایت حاوی محتوای مجرمانه را در بخش مربوطه کپی کنند و بخش در نظر گرفته شده مربوط به نوع تخلف را نیز انتخاب کنند.

از جمله مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای بند «محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی» شامل اشاعه فحشاء و منکرات (بند2 ماده6 ق.م)؛ تحریک‌،‌ تشویق‌، ترغیب‌، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی‌( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 649 ق.م.ا)؛ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی(مبتذل ومستهجن) (بند2 ماده6 ق.م وماده 14 قانون ج.ر)؛ تحریک‌، تشویق‌، ترغیب‌، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای)؛ استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(بند10 ماده6 ق.م) می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر در دوره ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور (ICT) توسط مجموعه دولتی اداره می شد، امروزه بیش از 85 درصد این مجموعه توسط بخش غیر دولتی(خصوصی) اداره می شود.

' رضا تقی پور ' این مطلب را در مراسم افطاری روز شنبه به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با حضور ' محمد کرم پور' رییس این سازمان ، 'جمشید پژویان 'رییس شورای رقابت، دست اندرکاران و سیاست گذاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اپراتورها، مدیران عامل شرکت های اینترنتی( PAP)، اعضای هیات رییسه سندیکای صنعت مخابرات ایران، مدیران عامل و تولیدکنندگان صنایع و تجهیزات مخابراتی بیان کرد.

وی افزود: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به پایه گذاری ادبیات جدیدی دارد که در آن نوع ارتباط و روابط کاری میان اپراتورها ، اپراتورها با کاربران و همچنین روابط اپراتورها با دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات (رگولاتوری ) بایدتعریف شود.

معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مراسم ضمن تاکید بر نقش حاکمیتی و نظارتی رگولاتوری به ارایه آماری از پروانه‌های صادره سازمان پرداخت گفت: 106 پروانه توزیع اینترنت ISDP ، یک هزار و 442 پروانه عرضه خدمات اینترنت ISP، یازده پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها PAP، هفت پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواری SAP، چهار پروانه اینترنت بی سیم یا وایمکس و پنج پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای GMPCS توسط رگولاتوری صادر شده و در 116 نقطه گمرکی کشور تجهیزات مخابراتی را کنترل می‌کنیم.

در ادامه این مراسم که مصادف با آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بود ضمن تجلیل ازاین اسوه های صبر و پایداری، تقدیر نامه و هدایایی توسط دکتر تقی پور، دکتر پژویان و دکتر کرم پور به آزادگان سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اهدا شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات از پرداخت مبلغ حق الامتیاز واگذاری پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور توسط اپراتور تامین تله کام خبر داد و گفت: از آنجا که دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است طبق مصوبه هیئت وزیران این مبلغ به صورت تهاتری پرداخت شده است.

عبدالله مهدیقلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و مبلغ حق الامتیاز پروانه اپراتور سوم موبایل به عنوان رد دیون در نظر گرفته شده است گفت: اپراتور سوم موبایل با توجه به اینکه یکی از شرکتهای سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی است این مبلغ را به صورت تهاتری به دولت پرداخت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی مصوبه تهاتری پرداخت کردن مبلغ حق الامتیاز بهره برداری از نسل سوم موبایل را از دولت دریافت کرده و از این بابت بدهی به دولت ندارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: طبق پروانه در نظر گرفته شده برای بهره برداری از نسل سوم موبایل در کشور، حق الامتیاز لازم الاجرا شدن این پروانه مبلغ 401 میلیارد و 370 میلیون تومان (4013700 میلیون ریال) بوده است که 100 درصد آن در موعد مقرر یعنی 30 مرداد ماه سال جاری پرداخت شده است.

مهدیقلی تاکید کرد: طبق ماده 1-12 پروانه اپراتور سوم موبایل برای لازم الاجرا شدن این پروژه شرکت تامین تله کام موظف بود حق الامتیاز بهره برداری از نسل سوم موبایل را تا پایان مرداد ماه جاری پرداخت کند که این رقم با مصوبه دولت به صورت تهاتری پرداخت شد و این اپراتور تعهد خود را اجرایی کرده است.

به گزارش مهر، اپراتور سوم موبایل قرار است سیمکارتهای نسل سومی خود را تا دهه فجر امسال و با کد 092 وارد بازار کند.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: ‌طراحی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما)که از سال گذشته شروع شده تا پایان آذر ماه سال جاری نهایی می‌شود.

'علی اصغر انصاری' در گفت و گو با ایرنا با اشاره به سفر اخیر کارشناسان ایرانی به کره جنوبی برای بازدید از مرکز مدیریت اینترنت و امنیت کره (KISA) ، ‌اظهار داشت: کره جنوبی در حوزه اینترنت و دولت الکترونیک جزو کشورهای برتر و مرکز مدیریت اینترنت این کشور نیز نمونه موفق و مناسبی برای الگوبرداری است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پیمانکار ایرانی مجری طرح مرکز توسعه و مدیریت اینترنت ایران با مرکز مدیریت اینترنت کره جنوبی، افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه استفاده از خدمات مشاوره‌ای کارشناسان فناوری اطلاعات کره جنوبی است.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایجاد این مرکز را از پروژه‌های مهم شرکت عنوان کرد و گفت: پیاده‌سازی این مرکز به دو سال زمان نیاز دارد.

انصاری در مورد کارکردهای مرکز توسعه و مدیریت اینترنت، ‌اظهار داشت: مدیریت آدرس های اینترنتی (IP آدرس‌ها)، مدیریت نام‌های دامنه، بهینه‌سازی و توسعه اینترنت و آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای مهاجرت از نسخه چهار به نسخه شش آدرس‌های اینترنتی

(IP آدرس‌ها) از اهداف ایجاد این مرکز است.

وی افزود: با ایجاد و توسعه این مرکز تمام فعالیت‌هایی که بصورت موازی در زمینه فناوری اطلاعات در کشور انجام می‌شود بصورت یکپارچه قابل انجام خواهد بود که این موضوع از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری کرده و باعث خواهد شد پروژه‌ها بصورت منسجم و یکپارچه و با کارآیی بیشتر صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از بررسی بسته پیشنهادی این شرکت برای تغییر تعرفه های تلفن ثابت و موبایل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: در این بسته پیشنهادی کاهش تعرفه موبایل بین استانی درنظر گرفته شده است.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از 6 هفته از زمان ارائه این بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی شرکت مخابرات ایران می گذرد گفت: این سازمان در حال بررسی پیشنهاد ارائه شده است و مکاتباتی نیز در این باره با شرکت مخابرات ایران داشته و اطلاعات بیشتری درخواست کرده است.

وی ادامه داد: زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست اما در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده است که در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات اعلام خواهد شد.

به گفته فیضی در برخی از موارد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شدیم اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهشی تعرفه بخصوص در مکالمات بین استانی را در نظر داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را از اهم برنامه‌های سال جاری این شرکت برشمرد و گفته بود: تغییر نرخ خدمات مخابرات به معنای افزایش آن نیست.

به گزارش مهر، هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترک متفاوت خواهد بود.

وزیر بازرگانی در مراسم آغاز بکار نخستین مرکز صدور گواهی امضای دیجیتالی (RA) اعلام کرد که این مرکز ضمن ایجاد اعتماد، ‌امکان هرگونه دخل و تصرف در فضای مجازی بعنوان نگرانی اصلی مردم را از بین می‌برد.

به گزارش ایرنا، "مهدی غضنفری‌" در این مراسم که در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود:‌ با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: ‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند.

وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز این مرکز بعنوان اقدامی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود.

به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.

وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.

غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌ در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و ازسویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود: ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند.

وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد: به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کانون سردفتران و سایر مرکز مرتبط با مردم است.

غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.

مریم عسگری - چهره بازار کامپیوتر در ماه رمضان امسال با سال‌های قبل قدری متفاوت است. هرسال با فرا رسیدن ماه رمضان بازار خرید و فروش کالاهای کامپیوتری با رکود توام می‌شد و به تبع کاهش تقاضا، بازار با کاهش قیمت‌ها و افزایش موجودی مواجه می‌شد.

اما امسال بنا به دلایلی، بازار با رشد شدید قیمت‌ها و کاهش موجودی مواجه شده است.

چند دستگی قیمت، مشکلات جدیدی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌برای ترخیص کالاها واردکنندگان را دچار مشکل کرده است و... نیز از موضوعات دیگری است که بازار کامپیوتر را با خود درگیر کرده است.

فعالان بازار معتقدند در صورت ادامه این روند نه تنها بازار با کاهش بیشتر موجودی مواجه می‌شود، بلکه روند واردات کالاهای جدید نیز به بازار داخلی کندتر می‌شود به این ترتیب بازار مشتریان خود را از دست می‌دهد.
تاثیر افزایش نرخ دلار در بازار کامپیوتر

رشد نرخ دلار مهم‌ترین عاملی است که فعالان بازار برای رشد قیمت‌ها و کاهش موجودی کالاهای کامپیوتری عنوان می‌کنند.

بر اساس اعلام تعدادی از فعالان بازار، افزایش نرخ دلار طی دو هفته اخیر و عدم تحویل حواله‌های ارزی ایران توسط بانک‌های دبی تا حدود زیادی بر بازار تاثیر گذاشته است. تا جایی که واردکنندگان به دلیل ریسک‌پذیر شدن شرایط کسب و کار فعلا دست از واردات کالاها کشیده‌اند و به همین دلیل میزان موجودی کالاها در بازار کامپیوتر تا حدود زیادی کاهش یافته است. فعالان بازار همچنین به رشد قیمت‌ها طی دو هفته اخیر اشاره می‌کنند.

براساس اعلام محمدنیکو، مدیر فروش شرکت رئال یکی از واردکنندگان و عرضه کنندگان قطعات کامپیوتری، به دلیل نوسانات نرخ دلار قیمت‌ها در بازار کامپیوتر دستخوش نوسان شده‌اند و در حال حاضر بازار با کاهش موجودی مواجه شده است، اما علاوه بر اینها گمرک نیز برای ترخیص کالاها تعلل می‌کند و این موضوع نیز تا حدودی باعث شده است بازار با فقر موجودی مواجه شود.

ایمانی، یکی از فعالان بازار نیز در این‌باره می‌گوید: طی هفته‌های گذشته با کاهش دلار و درهم در بازار، فعالیت‌های بازار IT کاهش یافت؛ به طوری که روز پنج‌شنبه گذشته این بازار نیمه تعطیل شد.

وی افزود: در پی این اتفاقات بود که شرکت‌های تامین‌کننده قطعات IT از پخش گسترده کالا خودداری کرده و در نتیجه موجودی کالا در بازار کاهش یافت. افزایش قیمت‌ها نیز که زاییده کاهش عرضه است حدود دو هفته است در بازار کامپیوتر مشاهده می‌شود. در پی این اتفاقات عرضه‌کنندگان و حتی فروشندگان، کالاهای خود را به صورت محدود و با 4 تا 10 درصد افزایش قیمت در سطح بازار عرضه می‌کنند.

به طوری که بهنامی، ‌یکی از فعالان بازار می‌گوید: طی مدت اخیر شرکت‌هایی نظیر سازگار ارقام از عرضه کالا در بازار خودداری می‌کنند که البته این شرکت در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، چنین موضوعی را تکذیب کرد.

به گفته بهنامی، طی هفته‌های اخیر قیمت انواع لپ‌تاپ در حدود 30 تا 40 هزار تومان و قیمت سایر قطعات کامپیوتری در حدود 4 تا10 درصد افزایش یافته است؛ به طوری‌که طی هفته اخیر قیمت انواع ‌هارد در حدود ده تا 15 هزار تومان و قیمت پردازنده در حدود ده هزار تومان افزایش یافته است. فعالان بازار همچنین از رشد 5 تا 10 هزار تومانی قیمت رم، کارت گرافیک و مادر بورد خبر می‌دهند.

امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات نیز با تایید خبر رشد قیمت‌ها در بازار کامپیوتر و کاهش موجودی گفت: نوسانات ارزی، کند شدن روند ترخیص کالا از گمرکات کشور، سخت‌گیری‌های گمرکات امارات برای صدور کالا به ایران به دلیل بحث تحریم، محدود شدن نقل و انتقالات پول و... دست به دست هم داده تا بازار کامپیوتر را به رکود بکشانند.

به گفته وی، روند واردات کالاها جریان کندتری به خود گرفته و به این ترتیب خواب سرمایه بیشتر شده است.

شرکت‌های نقش، سپید تک، پاندا تکنولوژی و... نیز با تایید خبر کاهش موجودی کالا در بازار پیش‌بینی کردند در صورت تداوم این روند در هفته پیش رو شاهد نوسان‌های شدیدتر قیمت و کاهش عرضه محصولات باشیم.
چند دستگی قیمت در بازار کامپیوتر

از آنجا که اکثر معاملات بین فعالان بازار، به صورت چکی انجام می‌شود و فعالان بازار بنابراین باید از عهده تعهدات خود برآیند، ناچارند از جریان صعودی قیمت‌ها در بازار پیروی نکرده و کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به فروش برسانند.

این موضوع که در اصطلاح بازار زیر فروشی نام گرفته و تهدیدی بزرگ برای بازار تلقی می‌شود طی مدت اخیر در بازار رواج یافته است و برخی از فعالان بازار کالاهای خود را از سر اجبار با قیمت پایین به فروش می‌رسانند که موجبات اعتراض و نارضایتی فعالان بازار را فراهم کرده است. زعیم، مدیر فروش شرکت نقش با اشاره به این موضوع گفت: اگر چه قیمت‌ها در بازار کامپیوتر در حد قابل توجهی افزایش یافته است، اما به دلیل شرایط بازار و با توجه به این موضوع که بخش زیادی از معاملات بین فعالان بازار به صورت چکی انجام می‌شود، دسته‌ای از فعالان بازار برای پاس کردن چک‌های خود کالاهای خود را با قیمت پایین تر از عرف بازار به فروش می‌رسانند که این موضوع باعث بروز پدیده چند دستگی قیمت و به هم خوردن نظم قیمتی در بازار شده است.

سلوکی، یکی دیگر از فعالان بازار نیز در این باره می‌گوید: زیرفروشی بلای جان بازار کامپیوتر است که متاسفانه به دلیل اینکه بر روند قیمت‌ها در بازار نظارت چندانی نمی‌شود هر از چند گاهی بازار با این مورد مواجه می‌شود.

وی معتقد است، انتظار می‌رود با وقوع این اتفاقات در بازار ارز و تاثیر مستقیم آن بر بازار IT ، در هفته پیش رو شاهد نوسان‌های شدیدتر قیمت و کاهش عرضه محصولات باشیم.

اما زمان پور، مدیر فروش شرکت سپید تک در این باره می‌گوید: درست است که میزان موجودی کالاها در بازار کم شده است؛ ولی افزایش قیمت‌ها از نظر من کاذب است. به گفته وی، فعالان بازار با علم به این موضوع که زمانی که کالاها در بازار کمیاب شوند، خریداران برای خرید دستپاچه می‌شوند، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.
عدم ترخیص کالا از گمرکات کشور

علاوه بر مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و کمبود دلار و درهم در بازار، فعالان بازار به سخت‌گیری‌های گمرک جمهوری اسلامی‌ برای ترخیص کالاها از انبارهای گمرک خبر می‌دهند. به گفته امیدی، مدیر فروش شرکت زیگورات، گمرک جمهوری اسلامی ‌طی مدت اخیر کالاها را با تاخیر از انبارها ترخیص می‌کند که این موضوع باعث شده است روند واردات کالاها به بازار کندتر از سابق شود. به گفته وی، به دلیل مسائل مربوط به بحث تحریم نیز گمرکات امارات برای ترخیص کالاها سختگیری بیشتری می‌کنند و به این ترتیب کالایی که سابق بر این ظرف مدت دو تا سه هفته وارد بازار داخلی می‌شد، اینک با یک تاخیر دو هفته‌ای، ظرف مدت چهار تا پنج هفته وارد بازار داخلی می‌شود.

زمان‌پور، مدیر فروش شرکت سپید تک نیز در این باره می‌گوید: علاوه براین موضوع، گمرک هزینه‌های ترخیص را تا حدودی افزایش داده است که این موضوع تا حدودی باعث شده است قیمت‌ها در بازار افزایش یابد.

زعیم، مدیر فروش شرکت نقش نیز در این باره می‌گوید: طی مدت اخیر گمرک قوانین جدیدی در خصوص ترخیص کالاها وضع کرده است که اجباری شدن نصب برچسب انرژی روی لپ‌تاپ‌ها یکی از این قوانین است.

به گفته صالحی، یکی دیگر از فعالان بازار، برخی از افراد به منظور پرداخت حقوق گمرکی کمتر، دست به کارهایی زده‌اند که اکنون برای گمرک فاش شده است. کم اظهاری، ورود کالایی در بسته‌بندی کالای دیگر و با اسم کالای دیگر برای پرداخت تعرفه گمرکی کمتر و ... از جمله اقداماتی بوده است که برخی از واردکنندگان انجام داده و به دلیل فاش شدن این امر نزد کمرگ، سختگیری بیشتری هنگام ترخیص کالاها صورت می‌گیرد. گروهی نیز از عدم ترخیص کالا توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران خبر می‌دهند.
گمرک تکذیب می‌کند

پور سیف، معاون دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران، با تکذیب موضوع عدم ترخیص کالا‌ها از گمرک کشور گفت: طی مدت اخیر گمرک کالاهای وارداتی را بدون هیچ تاخیری ترخیص کرده است و علاوه بر این تغییری در نرخ ترخیص کالاها رخ نداده است.

به گفته وی، ممکن است گمرک به دلیل عدم ثبت سفارش کالا، کم اظهاری و... توسط واردکنندگان مقابل ترخیص کالاها مانع ایجاد کند؛ ولی به طور کلی امکان ندارد گمرک بدون دلیل و برهان از ترخیص کالا خودداری کند.

عضو هیات رییسه سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات گفت: به کلیه سازمان‌ها، افراد و شرکت‌های صنعتی و غیرصنعتی درباره کرمی که اخیرا بسیاری از رایانه‌های ایرانی را آلوده کرده، نامه نوشته و به آن‌ها هشدار داده‌ایم.

ویدا سینا در گفت‌وگو با (ایسنا)، در این باره توضیح داد: متاسفانه درباره کرم اخیری که حدود 60 درصد از رایانه‌های ایرانی را آلوده کرده اطلاع‌رسانی مناسبی نشده و البته هیچ متولی مشخصی نیز در این زمینه در کشور وجود ندارد.

وی با بیان این‌که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید در زمینه‌ اطلاع‌رسانی درباره ویروس‌ها و کرم‌های آلوده‌کننده قوی‌تر عمل کند، عنوان کرد: حتی ستاد پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در کشور می‌تواند در این زمینه فعال‌تر عمل کند، چرا که آلودگی 60 درصد از رایانه‌های کشور به این کرم خطر کمتری نسبت به زلزله یا سیل ندارد.

سینا با ابراز تاسف از این‌که هشت ماه پس از شروع آلودگی رایانه‌های ایرانی به این کرم تازه هم‌اکنون درباره آن در کشور اطلاع‌رسانی می‌شود، عنوان کرد: شرکت‌های صنعتی به ویژه شرکت‌های تحت پوشش وزارت نیرو که با زیمنس در ارتباط‌ند، هدف اصلی این آلودگی بودند.

عضو هیات رییسه سندیکای تولیدکنندگان فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: متاسفانه هم‌اکنون سازمان خاصی در کشور متولی اطلاع‌رسانی درباره آلودگی کرم‌ها و ویروس ها نبوده و کسی نیز مسوولیت این حوزه را نمی‌پذیرد؛ بنابراین برآوردی از خسارات ناشی از این آلودگی نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: همیشه نمی‌توان جلوی آلودگی رایانه‌ها به کرم‌ها و ویروس‌ها را گرفت، اما می‌توان به شیوه‌ مناسبی با آن‌ها مقابله کرد.

در همین حال محسن حاتم، معاون وزیر صنایع و معادن چندی پیش با اشاره به ورود کرم جاسوس به سیستم‌های صنعتی کشور، از تشکیل تیم مشترکی از وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات جهت مقابله با این کرم خبر داد و اعلام کرد که واحدهای صنعتی برای حفاظت از اطلاعات تولیدی‌شان باید از اتصال رایانه‌های خود به اینترنت جلوگیری کنند.

حقیقتا اینترنت در ایران گران نیست و کاهش قیمت اینترنت بسته به نوع شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت متفاوت است.

محمد اسمی - عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره کاهش قیمت اینترنت از سوی مخابرات و تاثیر آن برروی کاربران نهایی گفت: این موضوع و تاثیر کاهش 20 درصدی قیمت برای شرکت‌ها و به دنبال آن برای کاربران نهایی، بسته به نوع شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت متفاوت است.

او ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است در یک شرکت بزرگ اینترنتی مثل شرکت ندا که هزاران کاربر دارد، قیمت اینترنت 30 تا 40 درصد هزینه شرکت را شامل شود و طبیعتا وقتی قیمت اینترنت 20 درصد کاهش یافت نهایتا این شرکت می‌تواند پنج تا هفت درصد قیمت خود را برای کاربران کاهش دهد.

وی با بیان اینکه این موضوع برای شرکت‌های کوچک اینترنتی متفاوت است گفت: درباره شرکت‌های کوچک‌تر، درصد هزینه‌ پرداختی‌شان بابت اینترنت نسبت به هزینه‌های دیگر کم می‌شود و یک شرکت Isp در ماه ممکن است تا پنج درصد هزینه ماهانه‌اش را به پهنای باند اختصاص دهد، بنابراین کاهش 20 درصدی تاثیر محسوسی در کاهش هزینه‌های این شرکت ندارد که بخواهد آن را برای کاربر نهایی اعمال کند.

اسمی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت پهنای باند باید به صورت مداوم صورت بگیرد گفت: کاربر نهایی در کشورمان اینترنت را فوق‌العاده ارزان دریافت می‌کند و بهتر است به جای این موضوع و پرداختن به کاهش قیمت اینترنت برای کاربر نهایی، راه برای استفاده بیش‌تر کاربران باز شود.

وی با بیان اینکه اگر کاربر در ماه دو گیگابایت اینترنت استفاده می‌کند چنانچه اینترنت ارزان شود، ممکن است مصرف این کاربر 4 گیگابیت افزایش یابد گفت: در حال حاضر هزینه استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL در ایران حدود 15 هزار تومان در ماه می‌شود که این رقم زیادی در سبد هزینه خانوارها نیست.

این کارشناس تصریح کرد: از طرفی قیمت اینترنت نسبت به 10 سال گذشته کاهش یافته و این در حالیست که همه هزینه‌ها افزایش یافته و تا پنج برابر رشد داشته است و درآمد خانوارها هم تا پنج برابر افزایش داشته است.

این مدیر شرکت اینترنتی در پایان تصریح کرد: حقیقتا اینترنت در ایران گران نیست و باید خطوط پرسرعت‌تر شود و مصرف بالا برود.

یک کارشناس مخابرات در پاسخ به برخی اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات هر چه زودتر عضو جدید خود را معرفی کند، اعلام کرد: تعداد اعضای کمیسیون مشکلی نداره و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است.

دکتر داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا در خصوص اینکه دکتر کرم پور معاون وزیر ارتباطات در دو سمت دبیر و عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارد، اظهار داشت: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در این باره هیچ گونه محدودیتی ایجاد نکرده است.

وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای کمیسیون مشکلی نداره و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از اعضا می تواند دو رای در کمیسیون تنظیم مقررات داشته باشند،افزود: رای دبیر کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان رای یکی از اعضا محاسبه نمی شود به همین جهت تخلفی دراین زمینه صورت نگرفته است.

این در حالیست که چندی پیش رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات هر چه زودتر عضو جدید خود را معرفی کند .

به گفته علی مطهری براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات یک عضو نمی توان در کمیسیون دو رای داشته باشد.

ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات بر عهده مهندس رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات بوده و دکتر محمد کرم پور، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دبیری این کمیسیون را عهده دار است.

درهمین حال دکترمحمد مهدی نژاد نوری و دکتر مسعود اخوان فرد دو تن از سه عضو صاحب نظر این کمیسیون هستند.

محمد رضا مرادی شهنی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم دیگر عضو این کمیسیون است.

مهدی مرجانی نیزبه عنوان نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عضویت دارد.

درهمین حال دونماینده از وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح نیز دراین کمیسیون حضور دارند.

بر اساس جهت گیری های برنامه چهارم توسعه، برای رفع انحصار در سرمایه گذاری، تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی و تقویت رقبای غیر دولتی سرمایه گذار، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کشور تاسیس شد.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور برقراری فضای رقابتی در سرمایه گذاری و بهره برداری، توانمند سازی رقبای غیر دولتی، تنظیم روابط اقتضادی، حقوق و داوری نهایی در هر بخش اقتصادی با شرایط نسبتا انحصاری تسکیل شد.

منشی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به بهبود کیفیت آنتن دهی درشبکه همراه اول اعلام کرد: بر اساس اظهارات مسوولان شرکت ارتباطات سیارایران درشرایط فعلی اختلالات مکالمات در این شبکه به 1.5 درصد رسیده است.

سید شریف حسینی در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: مشکلات آنتن دهی در شبکه همراه اول نسبت به اواخر سال گذشته و روزهای نخستین سال جاری بسیار بهبود یافته است.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته مسوولان همراه اول با اعضای شورای شهر تهران درزمینه ساماندهی وضعیت آنتن های BTS در تهران گفت: هماهنگی هایی بین شرکت ارتباطات سیار ایران، شورای شهر وشهرداری تهران صورت گرفته و تقریبا به توافقاتی دراین زمینه دست یافته اند.

وی ادامه داد: با مکان یابی و توافق نهایی بین این سازمان ها به طور کامل مشکل آنتن دهی شبکه همراه اول حل خواهد شد.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مجلس پاسخگوی پرسش های برخی نمایندگان در زمینه اختلالات تلفن همراه بود.

قرار شد تقی پور در یک برنامه زمانبندی شده مشخص، مشکلات شبکه تلفن همراه را در سراسر کشور به حداقل های قابل قبولی برساند.

براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات در حال حاضر تعداد مشترکان همراه اول درکشور به 53 میلیون نفر رسیده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه با شناخت صحیح از وضع موجود IT در کشور می‌توان، هدف‌های برنامه پنجم را واقعی‌تر یا جبران پذیرتر تنظیم کرد، گفت: مصمم هستیم برای نخستین بار نظام آماری فناوری اطلاعات را به صورت سامانه و هر ساله شکل دهیم.

امیرحسین محبعلی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فناوری اطلاعات در کشور، اظهار داشت: ‌این پروژه به منظور اینکه بتوانیم در ابتدای برنامه پنج ساله پنجم یک معیاری داشته باشیم آغاز و در راستای وظایف جدید شرکت فناوری اطلاعات به این شرکت محول شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه های شرکت فناوری اطلاعات افزود: برای انجام این پروژه از یک مشاور طراح استفاده شده و وظیفه این مشاور شفاف سازی فرآیندهای گردآوری و تدوین است.
* انتشار نتیجه نهایی سنجش شاخص‌های فناوری اطلاعات در شهریور ماه

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روش سنجش و پالایش‌ برخی شاخص‌های برنامه چهارم و شاخص‌های بین‌المللی خیلی ملموس نبود؛ وظیفه مشاوره این بود که در طول 7 ماه این شاخص‌ها را انجام بدهد.

محبعلی اظهار داشت: با توجه به اینکه جمع‌آوری اطلاعات یک کار گسترده و بسیار وقت گیر است و البته سطح بالا نیز نیست؛ این کار نیز توسط بخش خصوصی انجام شد؛ به این ترتیب که برای این کار نیز یک مناقصه برگزار و یک مشاور اجرایی (شرکت پرورش داده‌ها) انتخاب شد.

وی ادامه داد: وظیفه مشاور اجرایی این است که براساس الگوها و شاخص‌های تعریف شده به تک تک دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه و طرح موضوع کند و شاخص‌ها را برای دستگاه‌ها شفاف کند؛ پیش‌بینی می‌شود این کار در مدت3 ماه انجام شود و براساس زمان بندی پروژه در پایان شهریور ماه نتیجه پروژه منتشر شود و در اختیار همه قرار گیرد.
* خروجی نهایی گزارش؛ وضعیت کشور در زمینه فناوری اطلاعات با 80 شاخص ملی و بین‌المللی

محبعلی در خصوص اینکه خروجی نهایی گزارش‌ قرار است چه باشد، گفت: خروجی نهایی گزارش وضعیت کشور در زمینه فناوری اطلاعات است که با حدود 80 شاخص سنجیده شده است؛ این 80 شاخص شامل 44 شاخص سند توسعه ملی و مابقی شاخص‌های بین‌المللی متعلق به اتحادیه جهانی مخابرات و شاخص های آمادگی الکترونیک است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه های شرکت فناوری اطلاعات گفت:‌ امیدواریم در پایان پروژه یک ارزیابی از شناخت وضع موجود در کشور داشته باشیم؛ اینکه در برنامه توسعه چهارم باید به کجا می‌رسیدیم؛ امروز در کجا هستیم و هدف‌های برنامه‌ پنج ساله پنجم را واقعی‌تر یا جبران پذیرتر تنظیم کنیم.
* عدم ارزیابی کلی شاخص‌های داخلی و نبود متولی واحد منبع اطلاعات برای شاخص‌های جهانی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه های شرکت فناوری اطلاعات تصریح کرد: در شاخص‌های سند توسعه ملی تاکنون هیچ نهاد یا سازمانی به دستگاه‌های مشمول مراجعه نکرده تا ببیند چه کارهایی انجام داده‌اند و در چه وضعیتی قرار دارند که در پروژه مذکور این کار انجام شد.

وی ادامه داد: در خصوص شاخص‌های بین‌المللی شاخص وجود دارد، شفاف نیز هست، اما در برخی موارد متولی نهاد منبع اطلاعات در کشور مشخص نبوده است؛ برای مثال یک سال ITU ( اتحادیه جهانی مخابرات) اطلاعات را از مرکز تحقیقات مخابرات گرفته است، یک سال از شورای عالی اطلاع‌رسانی، یک سال از تکفا و در مجموع نهادهای متعدد اعلام آمار و نداشتن متولی واحد سبب ایجاد مغایرت‌هایی شده و در برخی موارد نیز حق ما تضییع شده است.

محبعلی خاطر نشان کرد: البته نمی‌گوییم جایگاه ایران جایگاه بسیار بالایی است اما احساس می‌کنیم در این جایگاه نیز تاحدی حق ما تضییع شده و متولی متمرکزی وجود نداشته که این اطلاعات را ساماندهی و سازماندهی کند.

وی تاکید کرد: فناوری اطلاعات موتور توسعه کشور است و باید دولت، بخش خصوصی و تمام قوا در این حوزه درگیر باشند.

وی افزود: قرار است چنین گزارشی هر ساله تهیه شود؛ از سال آینده که شروع کنیم شاخص‌های برنامه چهارم را کنار می‌گذاریم و شاخص‌های برنامه پنجم را کار می‌کنیم؛ زیرا شاخص‌های این پروژه مرتب در حال نو شدن است؛ در مورد شاخص‌های بین‌المللی تا سال گذشته شاخص DOI بود؛ امسال اتحادیه جهانی مخابرات اعلام کرد براساس شاخص IDI می‌سنجد؛ سال آینده ممکن است تلفیقی از شاخص‌ها باشد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه های شرکت فناوری اطلاعات تاکید کرد:‌ شرکت فناوری اطلاعات در تلاش است که هر سال نظام آماری فناوری اطلاعات را شکل دهد؛ و این نظام نیز از طریق سامانه باشد تا هر کسی که بخواهد بتواند آخرین وضعیت را داشته باشد.

به گزارش فارس، پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فناوری اطلاعات کشور از تیرماه سال 88 در حالی آغاز شد که چهار سال و نیم از شروع برنامه چهارم گذشته بود و برنامه چهارم به طور صریح گویای نحوه ارزیابی شاخص‌ها نبود؛ علاوه بر این نه دستگاه‌های اجرایی توسط این شاخص‌ها سنجیده شده بودند و نه پروژه خاصی برای رسیدن به اهداف برنامه تعیین شده بود.

در سال گذشته با تعریف پروژه سنجش عملکرد شاخص‌های فناوری اطلاعات کشور و اقدام برای شکل‌دهی نظام آماری فناوری اطلاعات، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که دستگاه‌های از نظر شاخص‌های IT مورد سنجیدش قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعریف 14 شاخص اصلی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات بصورت بومی خبر داد و گفت: این شاخص ها پس از بررسی و کار کارشناسی، در هیات دولت به تصویب رسیده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "عبدالمجید ریاضی" روز سه شنبه افزود: این شاخص ها در راستای احکام برنامه پنجم توسعه کشور که در نوبت طرح در صحن علنی مجلس هستند، تدوین شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس یکی از احکامی که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در جهت ارزیابی وضعیت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تدوین و اجرا کند.

ریاضی ادامه داد: تمام دستگاه های اجرایی و موسسات غیردولتی نیز موظف می شوند تا اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط را به وزارت ارتباطات ارایه کنند و این وزارتخانه نیر گزارش میزان تحقق اهداف برنامه هر ساله را به مجلس ارایه کند.

وی در خصوص جزئیات 14 شاخص اصلی تعریف شده در این حوزه گفت: در این زمینه، حدود 50 زیرشاخص مشخص شده است که در صدد هستیم این شاخص ها را بصورت بومی، نهایی کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این 14 شاخص به نحوی تعریف شده که شاخص های مهم جهانی را نیز پوشش می‌دهد، به گونه ای که تعدادی از آن‌ها بر گرفته از شاخص‌های جهانی می‌باشد که توسط بنگاه‌های بین المللی تعیین و تعریف شده است و در مقیاس ملی نیز کاربرد دارد.

ریاضی افزود: در صورت تحقق شاخص‌های تعریف شده قطعاً ایران جایگاه بسیار مناسبی را در سطح جهان خواهد داشت به گونه ای که در پایان برنامه پنجم در میان 25 کشور منطقه جایگاه دوم را در حوزه ICT به خود اختصاص خواهیم داد.

وی با تشریح شاخص‌های اصلی تعریف شده گفت: شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات(IDI) یکی از این شاخص‌ها است که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات تعریف شده و براساس پیش بینی‌های صورت گرفته باید تا پایان برنامه پنجم به 6.22 برسد.

وی افزود: در زمان حاضر و براساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی، شاخص آمادگی الکترونیکی ایران 0.4 است که در صورت اجرای برنامه‌های پیش بینی شده این شاخص به 0.8 افزایش خواهد یافت.

ریاضی گفت: تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده یکی دیگر از شاخص‌های تعریف شده در این حوزه است و امیدواریم تا پایان برنامه پنجم به 50 درصد از خانوارها پورت‌های پرسرعت ارایه شده باشد.

وی تصریح کرد ارایه کارت هوشمند ملی و پرونده سلامت الکترونیکی به تمام ایرانیان و عرضه تمام خدمات بین دستگاهی بصورت الکترونیکی از دیگر شاخص‌های تعریف شده در این حوزه است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد یکی از شاخص‌هایی که بصورت بومی تعریف شده و موجب توسعه شاخص خدمات الکترونیکی می شود، شاخص جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی است.

وی توسعه آموزش‌های الکترونیکی را از دیگر شاخص‌های مهم دانست و گفت: بطور متوسط باید 30 درصد از کل آموزش های عالی، متوسطه، راهنمایی، ابتدایی و حتی آموزش های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بصورت الکترونیکی ارایه شود.

وی تأکید کرد: انجام 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی بصورت الکترونیکی و همچنین عرضه الکترونیکی 70 درصد از خدمات دستگاه‌ها به مردم از دیگر شاخص‌های تدوین شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدن صادرات محصولات و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به 1.5 درصد صادرات غیرنفتی از دیگر شاخص های 14 گانه تعریف شده برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور محسوب می شود.

تهران- عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مصوبه تخفیف 20 درصدی اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، "محمدطاهر شمس " افزود: بر اساس این مصوبه شرکت هایی از این تخفیف بهره مند می شوند که با ارایه مستندات ثابت کنند این تخفیف به کاربران آنان نیز منتقل شده است.

وی توضیح داد: تعرفه جدیدی که با تخفیف 20 درصدی اعلام شده برای آن دسته از مشتریان اینترنت بین الملل زیرساخت است که شرط یاد شده را رعایت کنند .

شمس گفت: براساس تعرفه جدید ،پهنای باندK64 مبلغ 868 هزار ریال، برای K 128 یک میلیون و 736 هزار ریال، برای K 256 رقم دو میلیون و 604 هزار ریال برایK 512 مبلغ 4 میلیون و 340 هزار ریال،برای K 1034 رقم 7 میلیون و 812 هزار ریال،برای K 2048 رقم 13 میلیون و888 هزار ریال تصویب شد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه افزود: همچنین برای قیمت پهنای باند برای 4 مگابیت بر ثانیه23 میلیون و 436 هزار ریال، برای 8 مگابیت بر ثانیه 39 میلیون و 60 هزار ریال، برای 20 مگابیت بر ثانیه 79 میلیون و988 هزار ریال، برای 34 مگابیت بر ثانیه 111 میلیون و 104 هزار ریال برای 100 مگابیت بر ثانیه 286 میلیون و 440 هزار ریال و برای STM1 برابر با 155 مگابیت بر ثانیه 369 میلیون و 768 هزار ریال تصویب شد.

پس از آنکه در وزارت ارتباطات تصمیم گرفته شد اپراتور چهارمی وارد عرصه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شود و برخلاف سه اپراتور دیگر که در زمینه تلفن همراه فعالیت می‌کنند، در حوزه فن‌آوری اطلاعات فعال باشد، سوالات متعددی از سوی کارشناسان امر مطرح و باعث شد تا وزیر ارتباطات تاکید کند که بهتر است فعلاً نام این اپراتور را فن‌آوری اطلاعات نگذاریم زیرا این اپراتور شبکه‌ای است که خدمات دیتا را ارائه می‌کند و پهنای باند مورد نیاز آن به کاربردها و سرویس‌های ارائه شده از طریق این شبکه بستگی دارد.

به گزارش (ایسنا)، طرح موضوع تشکیل اپراتور چهارم که ماهیت فن‌آوری اطلاعات دارد، اولین بار در مصاحبه ایسنا با قائم مقام وزیر ارتباطات مطرح و پس از آن با واکنش‌هایی از سوی دیگر رسانه‌های حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روبه‌رو شد، به طوریکه کارشناسان و روزنامه‌نگاران با طرح سوالاتی از این دست که اصولا اپراتور فن‌آوری اطلاعات یعنی چه؟ منظور اپراتور دیتاست یا اپراتوری برای همه فن‌آوری اطلاعات؟ به دنبال شفاف‌سازی این موضوع برآمده و خواستار توضیح بیش‌تر از سوی مسوولان مربوطه شدند.
اپراتور فن‌آوری اطلاعات یعنی چه؟

پس از آن این موضوع مطرح شد که اگر منظور اپراتور دیتاست که هم‌اکنون چند مورد از آن را داریم، شرکت‌های ندا (PAP) و شرکت‌های ISDP مگر اپراتور نیستند؟ و آیا تشکیل یک اپراتور در تضاد با سیاست‌های قبلی تقسیم یک پروانه به پروانه‌های کوچک‌تر نیست؟ آیا چنین اپراتوری انحصار ایجاد نمی‌کند؟ و این سوالات باعث شد تا وزیر ارتباطات و قائم مقام وی نسبت به توضیحات بیش‌تر درباره این اپراتور اقدام کنند.

اما مهدی اخوان بهابادی - قائم مقام وزیر ارتباطات در فن‌آوری - در گفت‌وگو با ایسنا درباره چهارمین اپراتور کشور گفته است که بنابر تصمیم وزارت ارتباطات قرار شد اپراتور چهارمی با نام اپراتور فن‌آوری اطلاعات وارد بازار شود که حوزه فعالیت آن لایه دسترسی و فیبر نوری خواهد بود.
اپراتور چهارم خصوصی یا دولتی؟

او هم‌چنین درباره اینکه این اپراتور خصوصی یا دولتی خواهد بود، تاکید کرد: با توجه به اینکه دولتی بودن اپراتور فن‌آوری اطلاعات مغایر با کوچک‌سازی دولت و اصل 44 است، بنابراین این اپراتور نمی‌تواند دولتی باشد و خصوصی خواهد بود.

به گفته وی طبیعتاً شبکه دسترسی، اینترنت پرسرعت و دایل آپ را نیز دربرمی‌گیرد اما تدابیری اندیشیده خواهد شد که حوزه کاری این اپراتور و شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت حداقل تداخل را داشته باشد.

به گزارش ایسنا قرار است سرعت دسترسی این اپراتور به اندازه‌ای باشد که سرویس‌هایی نظیر IPTV برروی این شبکه قابل ارائه باشد و بستر فعالیت این اپراتور فیبر نوری خواهد بود و در پروژه رساندن فیبر نوری قرار است فیبر تا در منازل کشیده شود.

بنا بر اعلام، مقدمات کار انجام شده و کارهای نهایی برای وارد شدن به مرحله اعطای پروانه در حال انجام است و با این کار یک جهش بزرگ در حوزه فن‌آوری اطلاعات خواهیم داشت و طی چند سال دیگر به‌جای واردکننده، صادرکننده فن‌آوری اطلاعات در جهان باشیم.

اما دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - هم در اظهار نظری با بیان اینکه حداکثر پهنای باند اپراتور فن‌آوری اطلاعات (اپراتور چهارم) متناسب با کاربرد متفاوت خواهد بود اما برای مثال در سرویس ویدئو درخواستی حداقل پهنای باند 8 مگابیت بر ثانیه به منزل کاربران ارائه خواهد شد تاکید کرد: بهتر است فعلاً نام این اپراتور را اپراتور IT نگذاریم؛ این اپراتور شبکه‌ای است که خدمات دیتا را ارائه می‌کند و پهنای باند مورد نیاز آن بستگی به کاربردها و سرویس‌های ارائه شده از طریق این شبکه دارد.

برای مثال یکی از کاربردهای این شبکه ارائه فیلم به صورت درخواستی (video on demand) است که پهنای باند مناسب این سرویس حداقل 8 مگابیت بر ثانیه و بالاتر است که در داخل شبکه این پهنای باند را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم.

پس از این توضیحات هم‌چنان جای سوال همچنان وجود دارد که چه مطالعاتی این موضوع را به محوری‌ترین پروژه وزارت از نظر حجم، ابعاد و اهمیت تبدیل کرده است؟ این اپراتور قرار است چه نوع خدماتی عرضه کند؟ آیا اصولاً قرار است زیرساخت را آماده کند یا فقط سرویس بدهد؟ نسبت آن با اپراتورهای موجود چیست؟ آیا قرار است از آن‌ها زیرساخت یا سرویس بگیرد یا بدهد؟

این‌ها سوالاتی است که بسیاری از کارشناسان از جمله سعید سلیمانی مطرح کرده و تاکید دارند که باید به این ابهامات و سوالاتی از این دست که آیا اپراتور چهارم، فقط مجری پروژه فیبر نوری خواهد بود، یا صرفاً یک ارائه‌دهنده خدمات فن‌آوری اطلاعات برروی این بستر است؟ هزینه‌های چنین پروژه عظیمی چگونه تأمین خواهد شد؟ سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی است؟ پاسخ روشنی داده شود.

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی گفت: با توجه به این‌که قیمت اینترنت برای کاربران در چند سال اخیر ثابت مانده است، این ثبات قیمت و افزایش نیافتن آن با توجه به تورم، به نوعی کاهش قیمت محسوب می‌شود و توجیه شرکت‌های اینترنتی در این زمینه به واقعیت نزدیک است.

کامران اعتماد مقدم - مدرس دانشگاه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت برای شرکت‌های خصوصی و تاثیر این کاهش در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی گفت: محیط اقتصادی یک محیط پویاست و در این محیط نمی‌توانیم یک عامل را تغییر دهیم و بقیه را ثابت نگه داریم؛ وقتی که هر ساله شاهد تورم هستیم طبیعتا این موضوع فعالیت شرکت‌های اینترنتی و بقیه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و قیمت‌ها با توجه به این تورم افزایش می‌یابند.

وی ادامه داد: بحث تورم، افزایش رقابت‌های جدید، افزایش تعداد شرکت‌ها و ارائه سرویس‌های جدید، عواملی هستند که باعث می‌شود کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی آنقدر تاثیرگذار نباشد.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: فراهم آوردن بستر مناسب اطلاع‌رسانی از اینترنت مثل خدمات آب، ‌برق و گاز باید از سوی دولت فراهم شود زیرا در عصر حاضر اینترنت یکی از خدمات ضروری محسوب می‌شود و دولت باید همان حمایت یارانه‌یی که از اینگونه خدمات انجام می‌دهد را برای اینترنت هم در نظر بگیرد تا شاهد کاهش بیش‌تری برای کاربران باشیم.

او تصریح کرد: البته با توجه به کاهش قیمت‌ اینترنت توسط دولت برای شرکت‌های خصوصی، اگر شرکت‌ها بخواهند کاهشی برای کاربران داشته باشند باید درصدی از سود خود را تقلیل دهند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از ایجاد شبکه موبایل اضطراری در کشور برای استفاده در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه خبر داد و گفت: شبکه ارتباطی کشور در مواقع بحران از جمله بروز بلایای طبیعی آماده خدمت رسانی به گروههای امداد و نجات خواهد بود.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی شبکه مخابراتی و ارتباطی کشور در مواقع بحرانی اظهار داشت: معمولا در هر کشوری پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه پیش بینی های لازم را در بخش های مختلف برای امداد و نجات در زمان بحران دارند که یکی از این بخش ها را بخش ارتباطاتی هر کشوری تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران موظف است که برای گروههای امدادرسان امکانات ارتباطی را در مواقع بحران فراهم کند اضافه کرد: در گذشته سیستم های بی سیم و تلفن ثابت اضطراری برای این منظور کاربرد داشت اما هم اکنون با توجه به توسعه تلفن همراه، ضمن روش های قبلی از موبایل نیز برای این ارتباط رسانی کمک گرفته شده است.

زارعیان خاطرنشان کرد: شبکه مخابرات اضطراری در تمام استانهای کشور به طور جداگانه طراحی شده و در مواقع بحرانی مورد بهره برداری قرارمی گیرد. تاکنون نیز در چند مورد بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در استانهای مختلف کشور، این شبکه پشتیبان به کار گرفته شده است.

وی امنیت شبکه های ارتباطی اضطراری را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: پشتیبانی از شبکه اینترنت نیز جزء شبکه های اضطراری مخابراتی محسوب می شود و ظرفیت این شبکه ها با توجه به شرایط متغیر خواهد بود.

در روزهای گذشته دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی از افزایش 6 برابری هزینه واگذاری و بهره‌برداری از لینک‌های E1 به دلیل تغییر تعرفه دسترسی به این خطوط از سوی شرکت‌های مخابرات استانی خبر داد و تاکید کرد که این افزایش ناگهانی تعرفه خطوط EI موجب افزایش قیمت اینترنت دایل‌آپ می‌شود؛ این افزایش، نارضایتی برخی شرکت‌های اینترنتی را به دنبال داشته است به طوریکه پس از انتشار این خبر، توضیحات و اطلاعیه‌هایی از سوی دو طرف این جریان یعنی شرکت‌های اینترنتی و شرکت مخابرات اعلام شد که هر یک توجیه و توضیحی درباره این موضوع داشتند.

به گزارش (ایسنا)، پس از تغییر تعرفه خطوط E1، سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به شرکت‌های ISP ، ISDP و PAP عضو این سازمان، اعلام کرد که پیرو ابلاغیه مجمع شرکت مخابرات ایران به شرکت‌های مخابرات استانی مبنی بر اعلام 50 درصد ودیعه خطوط E1 به‌عنوان هزینه و افزایش قیمت آبونمان این خطوط به مبلغ 95 هزار تومان، این سازمان پیگیری موضوع از مقامات اجرایی ذیربط و مراجع نظارتی را در دستور کار خود قرار داده است.

این سازمان از تمامی شرکتها خواست که تا اطلاع ثانوی نسبت به عقد قرارداد جدید و تسویه‌حساب قراردادهای قبلی با شرایط اعلام شده جدید از سوی مخابرات، هیچ گونه اقدامی نکنند.
دلیل تغییر تعرفه چه بود؟

ماجرا از این قرار بود که پیش از این مخابرات از شرکت‌های اینترنتی مبلغ سه میلیون تومان بابت هزینه هر خط E1 دریافت می‌کرد و شرکت‌ها موظف بودند ماهانه مبلغ 25 هزار تومان نیز به ازای هر خط پرداخت کنند اما اخیرا هزینه اولیه هر لینک E1 به یک میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافته و هزینه ماهانه نگه‌داری آن به مبلغ 95 هزار تومان افزایش یافته است.

این موضوعی از سوی دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی اینگونه مطرح شده که شرکت‌های اینترنتی این مبلغ را برای دریافت هر خط E1 به عنوان ودیعه به مخابرات پرداخت می‌کردند که قابل بازگشت بود و علاوه بر آن ماهانه نیز مبلغ 25 هزار تومان به ازای هر خط E1 به عنوان هزینه نگه‌داری به مخابرات پرداخت می‌شده که از یک ماه پیش شرکت مخابرات به شکل ناگهانی و غیرقانونی در محاسبه این تعرفه‌ها تغییر رویه داده است.

به گزارش ایسنا بر اساس این اظهار نظر شرکت‌های اینترنتی باید از این پس به جای ودیعه بابت هر خط E1 مبلغ 5/1 میلیون تومان به عنوان هزینه به مخابرات پرداخت کنند و ماهانه نیز به جای 25 هزار تومان، مبلغ 95 هزار تومان هزینه نگه‌داری بپردازند. یعنی قیمت ماهانه هر لینک E1 چهار برابر شده است.

اما مخابراتی‌ها این موضوع را شکل دیگری توضیح داده و اعلام کردند که با توجه به اینکه یک خط E1 شامل 30 خط تلفن ثابت است و قیمت هر خط تلفن در گذشته 100 هزار تومان بود، بنابراین، هزینه یک خط ایوان، سه میلیون تومان محاسبه می‌شد و با توجه به اینکه در حال حاضر هر خط تلفن 50 هزار تومان است، این قیمت یک و نیم میلیون تومان خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا در این باره با تاکید بر اینکه در پروانه شرکت مخابرات چیزی به نام ودیعه وجود ندارد اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت اولیه خرید E1 و از طرفی بالا رفتن هزینه نگه‌داری، این هزینه ماهیانه از 25 هزار به 95 هزار تومان افزایش یافته است.
مخابرات طبق قرارداد عمل می‌کند؟

داوود زارعیان درباره مبلغ اولیه خرید خطوط E1 که از سه میلیون به یک و نیم میلیون تومان کاهش یافته گفت: ما دقیقا طبق قراداد عمل می‌کنیم، اگر در قراداد کسانی که از ما E1 گرفتند، ودیعه عنوان شده باشد، این موضوع ودیعه تلقی می‌شود و اگر هزینه باشد، همان هزینه تلقی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری شرکت‌ها به این موضوع معترض هستند گفت: چند شرکت‌ بزرگ اینترنتی که E1های زیادی دارند، به این بحث معترض هستند اما شرکت‌های کوچک اینترنتی و ISPها، با توجه به ارزان شدن و کاهش قیمت اولیه از این موضوع راضی‌اند و این موضوع به نفع آن‌ها است چون باید هزینه اولیه کم‌تری بپردازند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران هم اخیرا در اظهار نظری با بیان اینکه تغییر تعرفه خطوط E1 به معنای افزایش قیمت اینترنت دایل‌آپ نیست گفته است: تعرفه خطوط E1 به نفع شرکت‌های اینترنتی و در راستای اختیارات شرکت مخابرات ایران تغییر کرده است و قیمت اینترنت افزایش نمی‌یابد؛ خطوط EI به دلیل مبلغ پیش پرداخت اولیه متقاضی نداشت و شرکت‌های اینترنتی نمی‌توانستند هزینه‌های این خطوط را بپردازند و به همین دلیل تعرفه‌ها براساس تقاضا تنظیم شد.

در هر صورت اکنون باید دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به‌عنوان قانون‌گذار و تنظیم‌کننده روابط بین اپراتورها چگونه به این موضوع رسیدگی کرده و با رای نهایی به این بحث پایان می‌دهد.

سرپرست سازمان اقتصاد و دارایی خراسان شمالی گفت: یک سرمایه گذار خارجی برای تولید "لب تاپ" در این استان مجوز فعالیت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصاد و دارایی خراسان شمالی،"رضا بهمن پور" اظهار داشت: این سرمایه گذارخارجی برای اجرای این طرح در شهرک صنعتی شهرستان فاروج 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح برای 100 نفر در استان شغل ایجاد خواهد شد.

بهمن پور گفت: بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در خراسان شمالی از محل اعتبارات آمایش صنعت و معدن تامین می شود.

پیشتراستاندار سابق خراسان شمالی گفته بود: شرکت آلمانی "تارگت تکنولوژی" (target tecnology)، سازنده دستگاه لب تاپ با برند"تکت" (Tect) آماده سرمایه گذاری در این استان است.

براساس طرح ارایه شده از سوی این شرکت ظرفیت تولید ماهانه لب تاپ 10 هزار دستگاه در اندازه 10 تا 17 اینج خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ماهواره "رصد یک" با کاربری تصویربرداری در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: این ماهواره می تواند برای هواشناسی، شناخت سواحل دریاها، جاده ها، حرکت رودخانه ها و کاربردهایی برای مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش حبرگزاری مهر، رضا تقی پور در مورد زمان پرتاب ماهواره رصد یک گفت: معمولا وقتی تمامی مقدمات کار از جمله پایگاه پرتاب، پرتابگر، ایستگاههای زمینی، ایستگاه هدایت و کنترل و خود ماهواره آماده شد اطلاع رسانی انجام می شود.

وی افزود: خود ماهواره یکی از پنج جزء اصلی برای پرتاب ماهواره است که در حال آماده سازی است و بعضی از این اجزاء نیز آماده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آزمایشهای پیش از پرتاب، یک فرایند طولانی است که وقتی شروع شد، آن گاه می توان درباره زمان پرتاب ماهواره دقیق‌تر صحبت کرد.

پهنای باند افزایش می یابد

تقی پور همچنین ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان مهر، مرحله نخست توسعه پهنای باند داخل کشور افتتاح شود.

وی افزود: با افتتاح این مرحله، پهنای باند داخل کشور به 470 گیگابیت بر ثانیه می رسد که کاربرد عمده این پهنای باند برای شبکه داده ها در داخل کشور شامل آموزش از راه دور، بانکداری الکترونیک و بیشتر کارهای مربوط به دولت الکترونیک است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال فراهم کردن زیرساخت لازم ارتباطاتی در کشور هستیم اضافه کرد: امید می رود در ادامه به جایی برسیم که اعلام کنیم هر کس هر میزان پهنای باند بخواهد می توانیم در اختیارش قرار دهیم.

تقی پور مشخصه این پهنای باند را در بخش ارسال اطلاعات دیجیتال اعلام کرد و گفت: این محور توسعه را به عنوان راهبرد انتخاب کرده ایم و در مرحله نخست در حال افزایش ظرفیت آن هستیم. پیش بینی می شود قبل از پایان سال بتوانیم اعلام کنیم که هیچ محدودیتی برای واگذاری پهنای باند اینترانت در داخل کشور برای هیچ یک از نهادهای درخواست کننده نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت و حساسیت کار اطلاع رسانی و خبر، گفت: از فعالان و تلاشگران عرصه خبر می خواهم از خبرسازی (تولید خبرهای بی‌پایه و اساس) پرهیز کنند چرا که در سطح جامعه خبرهای موثر فراوانی وجود دارد.

"رضا تقی پور" در مراسم افطاری که شنبه شب با حضور مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و خبرنگاران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که فضای جامعه نیاز به وحدت و همدلی دارد، افزود: از فعالان عرصه خبر تقاضا دارم تا با تشخیص صحیح و آگاهانه اخبار درست از نادرست، دولتمردان را در مسیر ایجاد وحدت و همدلی یاری کنند.

وی تاکید کرد: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور ماهیتی یک حوزه تخصصی و از جنس اطلاع رسانی و رسانه است و خوشبختانه فعالان این بخش در اکثر موارد با انجام رسالت اصلی خود، یاری‌گر ما در انجام وظایف و مأموریت های این بخش هستند.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نگاهی به سیر حوداث تاریخی دوران 32 ساله بعد از پیروزی انقلاب، نشان می دهد که عظمت این جریان، تغییرات گسترده‌ای را در منطقه ایجاد کرده است.

تقی پور افزود: محور اصلی در نشان دادن این عظمت در سطح جهان، بحث خبر و اطلاع رسانی دقیق و درست است.

وی خاطر نشان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز نماد این اطلاع رسانی را در هیبت شهدای خبرنگار داشتیم که به درستی پیام این انقلاب را به گوشش جهانیان رسانند به طوری که دنیا در مقابل این عظمت سر تعظیم فرود آورد.