ITanalyze

به گزارش جهان ، مخابرات برای جبران درآمد از دست رفته تعطیلی یک ماهه اس ام اس روش های جبرانی در پیش گرفته است.

بر اساس گزارش های رسیده طی چند روز ابتدایی ماه جاری 3 خطا بطور همزمان در ارسال و دریافت پیامک صورت می گیرد که جنس اشکالات بوجود آمده برا ی مشترکین شبهه سوء استفاده ایجاد کرده است.

اول اینکه برخی ارسال ها که در ایام تعطیلی پیامک صورت گرفته بود ، در روزهای اولیه راه اندازی پیامک به صورت خودکار ارسال و دریافت می شود. بر این اساس اخباری که تاریخ مصرف آنها گذشته است با تاخیر چند هفته ای به دست مشترک می رسد.

اشکال دوم ارسال و دریافت پیامک از ابتدای ماه جاری که برخی مشترکین آنرا سوء استفاده برای جبران مافات هزینه ای در ایام بعد از انتخابات تلقی می کنندف این است که هر پیامک چندین بار ارسال می شود و احتمالا هزینه های آن هم چندین باره محسوب می شود.

سومین اشکال در در دور جدید بازگشایی پیامک ها ،پیغام خطای ارسال است . در حالیکه پیامک ها ارسال می شود اما از سوی مخابرات پیغام خطا داده می شود و این باعث می شود ارسال کننده اس ام اس چندین بار پیامک خود را ارسال کند.

از روز گذشته تاکنون در شبکه پیام‌کوتاه اختلال‌هایی ایجاد شده که یکی از این اختلال‌ها ارسال پیامک با وجود پیغام‌دهی مسدود بودن شبکه به کاربران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز گذشته تاکنون بسیاری از کاربران به هنگام ارسال پیامک با پیغام SENDIG FAILED یا شبکه مسدود است، مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند که پیام‌کوتاه خود را ارسال کنند، لذا چندین بار این عمل را تکرار می‌کنند غافل از اینکه پیامک‌شان همان ابتدا به دست مخاطب رسیده است و فرستنده بی‌خبر از همه جا پیامک خود را چند بار ارسال می‌کند و چندین مرتبه هم هزینه می‌پردازد.

براساس این گزارش، کاربران این سرویس غافل از هزینه‌ای که متقبل شده‌اند ارسال هر پیامک را چندین بار تکرار می‌کنند تا موفق به ارسال آن شوند ولی نمی‌دانند که مخاطب در اولین اقدام وی پیامک را دریافت کرده است.

البته شاید برخی مسؤولان در مقام جوابگویی برآیند و اعلام کنند که این پیام‌ها هزینه‌ای ندارد و تنها به هنگام ارسال هزینه دریافت می‌شود، ولی بنا به آزمایش خبرنگار ایلنا در این زمینه و با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول با هر تکرار ارسال مبلغی از شارژ سیم‌کارت حذف می‌شود.

حال باید دید توجیه مسؤولان برای این امر چیست؟

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برای تصمیم گیری نهایی در مورد پروژه اپراتور سوم تشکیل می شود.

"علی اصغر یوسف نژاد" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: تصمیم گیری نهایی در مورد وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه در این کمیته اتخاذ خواهد شد و 2 نماینده نیز از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این کمیته حضور خواهند یافت.

وی افزود: وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده اند ولی اینجانب و آقای علی مطهری از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بعنوان اعضای کمیته تصمیم گیری نهایی اپراتور سوم معرفی شدیم.

گفتنی است، با وجود اعلام نتایج مزایده طرح اپراتور سوم تلفن همراه ایران در دی ماه سال 1387 به دلیل بروز مشکلاتی این پروژه هنوز آغاز نشده است.

کنسرسیوم تامین اتصالات 23 دی ماه سال 1387 با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، اما به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

بعد از کنار گذاشته شدن کنسرسیوم "تامین اتصالات"، مقام های ایران در اردیبهشت ماه سال جاری مذاکره با اپراتور "زین کویت" را آغاز کردند که این مذاکرات نیز منجر به توافق نشد.

پروژه اپراتور سوم تلفن همراه هم اکنون بلاتکلیف است و آخرین تصمیم در این مورد عودت دوباره پروژه از سوی وزارت ارتباطات به هیات دولت بود

تشکیل کمیته تصمیم گیری نهایی اپراتور سوم اقدام جدیدی برای خارج کردن این پروژه از بن بست است.

معاون پیشین آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات که چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد گفت: دلایل استعفای خود را به صورت مشروح و در قالب ارائه پیشنهادات هنگام انتصاب وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می کنم.

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم یکی از دلایل استعفای من در این مقطع زمانی بوده است.

وی همچنین افزود: البته دلایل مشروح استعفای خود را هنگام معرفی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پیشنهاداتی مطرح خواهم کرد.

محامدپور ادامه داد: این پیشنهادات در زمینه بهبود روند کار وزارتخانه است که باید با توجه به اسناد بالادستی و سند چشم انداز ICT در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، محامدپور در 20 خرداد ماه در یک همایش فناوری اطلاعات درباره وضعیت فناوری اطلاعات در کشور با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران چهار درصد است، اعلام کرده بود: ایران از نظر ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در منطقه در مقام پانزدهم و در شاخص توسعه ICT در جایگاه 92 دنیا قرار دارد.

وی همچنین در این همایش دسترسی به اینترنت پرسرعت را یکی از عوامل توسعه دانسته و اعلام کرده بود: سهم بخش ICT از GDP یا تولید ملی در سال 2000 را برابر 5/1 درصد و در سال 2004 برابر 4/2 درصد بوده است. متوسط این میزان در دنیا 5/7 درصد است. این اعداد نشانگر این است که سرمایه گذاری متناسبی در این زمینه در کشور صورت نگرفته و نگاه جدی به این مقوله نشده است.

معاون پیشین وزارت ارتباطات همچنین بهبود اینترنت کشور را خارج از محدوده وزارت ICT دانسته و گفته بود: بهبود شرایط اینترنت به عوامل ارزشی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد که در این زمینه لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا موانع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها رفع شود

دکتر کمال محامد پور معاون پیشین آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات هفته گذشته استعفای خود را به دکتر محمد سلیمانی ارائه کرده بود. وزیر ارتباطات نیز ضمن پذیرش استعفای محامدپور، غلامعلی حسنی صدر را طی حکمی به سمت سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل منصوب کرد.

قرارداد پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه تا پایان امسال تمدید شد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در راستای توسعه و افزایش توان داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی و قطع وابستگی فنی به خارج از کشور بیش از 40 درصد تجهیزات پروژه تولید 6 میلیون خط تلفن همراه داخل کشور تولید و تحویل شده است.

کلیه مراحل اجرایی این پروژه با وجود اینکه برای اولین بار در سطح کشور انجام می شود و به لحاظ فنی دارای ابعاد پیچیده و گسترده ای است تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 168 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 86 به کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار شامل شرکتهای داخلی، کارخانجات مخابراتی ایران، فنون مخابراتی راه دور، فنون ارتباطات سیار، صا شیراز، صنایع قطعات الکترونیک ایران و میکرو موج واگذار شده است.

قانون جرایم رایانه‌ای پس از گذشت چهار سال و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان هفته گذشته توسط رییس‌جمهوری برای اجرا به ابلاغ در آمد.

جرایم رایانه‌ای در حالی روز به روز در کشور ما گسترش پیدا می‌کنند که تا چند سال گذشته هنوز قانونی به نام قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کشور به وجود نیامده بود. به عبارتی اگر فردی به یک سایت شخصی یا دولتی حمله می‌کرد و تمام اطلاعات این سایت را به سرقت می‌برد، ممکن بود که دستگیر شود، اما هیچ‌گاه به جرم نفوذ غیرقانونی و تخریب اطلاعات محاکمه ‌نمی‌شد، اما با خبرهایی که در چند روز اخیر منتشر شده گویا انتظار نبود این قانون به پایان رسیده و با ابلاغ این قانون گمان می‌رود که از این پس با مجرمان این حوزه برخورد جدی صورت بگیرد.
تغییرات و روزآمدی لایحه

هرچند ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای آن هم بعد از چند سال را باید به فال نیک گرفت، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آیا این قانون که در آن سال‌ها و با توجه به نیازهای آن دوره تهیه شده است پاسخگوی نیاز حال حاضر کشور در حوز فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟ رضا باقری اصل، مسوول دفتر فناوری‌های نوین مراکز پژوهش‌های مجلس و از تدوین‌کنندگان لایحه جرایم رایانه‌ای، در توضیح این سوال می‌گوید: «سال 83 که لایحه تقدیم مجلس شد همزمان با آن یک تیم کارشناسی برای بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس مستقر شدند. پیرو آن کلیات قانون در مجلس هفتم تهیه شد.

پس از آن کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌نویسی که مرکز تهیه کرد کلیات را تصویب و یک سری اصلاحات تا سال 85 توسط همین مرکز در آن برهه زمانی صورت گرفت، اما در خصوص جزئیات، چون بررسی جزییات درصحن علنی مجلس هفتم فراهم نشد، در مجلس هشتم، طبق ماده 141 آیین‌نامه و به درخواست نمایندگان مجلس، لایحه را در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دادیم.

به دنبال آن مرکز پژوهش‌های مجلس با دستگاه‌های مربوطه جلساتی را برگزار کرد و نکات روزآمدی که لازم بود در لایحه در نظر گرفته شود مشخص و لایحه با شرایط روز تطبیق داده شد.»

به گفته باقری این قانون در دو مرحله و بعد از اینکه لایحه تقدیم مجلس شد روزآمد شده است و در نهایت در دی ماه سال گذشته قانون به تصویب صحن علنی مجلس رسید. در حال حاضر نیز با توجه به رفع اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان این قانون توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شده است.

در همین زمینه فرهاد تجری، رییس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، اظهار می‌دارد: «قانون ابلاغ شده تفاوت چندانی با زمانی که قانون تقدیم مجلس شد ندارد، اما چندین موضوع جدید به آن اضافه شده است. همچنین در میزان مجازات‌ها و نحوه برخورد با جرم‌ها نیز تدابیر بهتر و عملی‌تری در نظر گرفته شده است.»

بنا بر اظهارات کارشناسان، این قانون با شرایط روز همخوانی و مطابقت کامل دارد و لایحه نسبت به زمانی که تقدیم به هیات دولت شده دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.

باقری درخصوص اینکه این تغییرات در چه حوزه‌هایی صورت پذیرفته است، می‌گوید: «از جمله تغییراتی که در این قانون صورت گرفته است؛ اضافه شدن چند جرم جدید است. برخی از مصادیق در جرم‌ها با تعاریفی که در این قانون آمده دچار تغییر شده‌اند. در واقع این جرم‌ها را ما مستقل از تکنولوژی کرده‌ایم. به طور نمونه در پیش‌نویس اولیه این قانون حامل داده در نظر گرفته نشده بود، اما در قانون ابلاغ شده این مساله در نظر گرفته شده است. اصلاح بحث کمیسیون تعیین مصادیق، اضافه شدن بخش قانون مسوولیت حقوقی، توجه به ماده 24 که بخش ترمینیشن و اورجینیشن غیر مجاز را جرم انکاری کرده بود، تطابق تمامی مجازات‌ها با قانون مجازات اسلامی، اضافه شدن سرقت داده‌ها به این قانون و... از جمله تغییرات اساسی در قانون جرایم رایانه‌ای بوده که باعث روزآمدی لایحه شده است.»

برخی از فعالان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان بر این باور هستند که به دلیل زمان طولانی که برای ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای سپری شده، بنابراین این قانون کارایی لازم را نخواهد داشت.

نظری که تجری آن را به شدت رد کرده و می‌افزاید: «فراموش نکنید به‌‌رغم زمان زیادی که برای تصویب و ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای گذشته است، اما در این مدت زبده‌ترین کارشناسان از سازمان‌ها و نهادهایی همچون؛ وزارت ارتباطات، مرکزپژوهش‌های مجلس، حقوق‌دانان قضایی، بخش‌خصوصی (خدمات دهندگان رایانه‌ای) و... روی این قانون کار می‌کردند و یک قانون به روز شده را ارائه کرده‌اند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که هیچ قانونی بی‌نقص نیست و باید این قانون هم در طی زمان اجرای خود کاستی و نواقص خود را برطرف کند.»
آنچه گذشت..

قانون جرایم رایانه‌ای عمری طولانی‌تر از عمر دو مجلس ششم و هفتم دارد و با فراز و نشیب‌هایی که در این مدت طی کرده بالاخره کلیات لایحه آن در مجلس هشتم به تصویب رسید.

براساس شواهد پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای پس از حدود 2 سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری 44 کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و در نهایت با برگزاری یک همایش تخصصی 2 روزه در خردادماه سال 83 توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای در شورای‌عالی توسعه قضایی قوه قضائیه تدوین شد. پس از برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رییس قوه قضائیه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضائیه سرانجام ایرادات پیش‌نویس رفع و به دولت ارائه شد. دولت نیز این لایحه را طبق قانون اساسی بررسی و تصویب کرد. در نهایت این لایحه در 21 تیر ماه سال 84 به مجلس ارسال شد. این لایحه بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت و همزمان این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارسال شد.

در نهایت در تاریخ 28 تیر ماه سال 85 کلیات این لایحه با 143رای موافق از میان 204نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب رسید و طبق روال همیشگی برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.

نکته جالب در این میان آن است که برای تصویب این لایحه هیچ فوریتی تعیین نشده است. به همین علت این لایحه بیش از یک سال در مجلس معطل باقی ماند و در نهایت بر اثر پیگیری برخی از نمایندگان مجلس پیشنهادی برای قرار گرفتن این لایحه در چارچوب اصل 85 قانون اساسی به صحن ارائه شد.

سرانجام در تاریخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای را طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی و تصویب کرد که با رای مثبت نمایندگان به اصل 85 شدن لایحه جرایم رایانه‌ای، این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور بررسی ارسال شد.

براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اما بالاخره پس از طی این مراحل کلیات قانون جرایم رایانه‌ای در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس با 176 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید، اما این پایان کار نبود؛ چرا که پس از تصویب کلیات این قانون در صحن مجلس، حالا باید قانون جرایم رایانه‌ای منتظر تایید شورای نگهبان می‌ماند.

این شورا نیز پس از بررسی‌های لازم ایراداتی را به این قانون وارد کرد که نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه جرایم رایانه‌ای را بار دیگر اصلاح و تقدیم کردند.

براساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5‌میلیون ریال تا 20‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ماده 3 این قانون آمده است: هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد. همچنین در این ارتباط، دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون ریال تا شصت‌میلیون ریال یا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

براین اساس، داده‌های سری، داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد

رسید.

بر اساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است.

بر اثر بی‌احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون ریال تا چهل‌میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون صدور مجوزسازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتورهای وایمکس برای نصب تجهیزات شبکه تا آذر ماه فرصت دارند.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با بیان اینکه پروژه وایمکس روال طبیعی خود را طی می کند، گفت: درشرایط فعلی اپراتورهای برنده مزایده وایمکس درحال انجام فعالیت های خود برای نصب تجهیزات و راه اندازی شبکه هستند.

وی تصریح کرد: رگولاتوری در تمامی این مراحل بر روی عملکرد اپراتورها نظارت خواهد داشت و در صورت بروز اشکال اقدامات لازم را انجام می دهد.

سبوحی با اشاره به تایید نمونه تجهیزات مخابراتی گفت: تجهیزات شبکه وایمکس نیز باید تایید شود که این اقدام توسط یکی از زیر مجموعه های رگولاتوری صورت می گیرد.

از تعهدات اجرایی برندگان مزایده وایمکس- خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم - این است که 9 ماه پس از تاریخ صدور پروانه 80 درصد مراکز استان را تحت پوشش این سرویس قرار دهند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پروژه صورتحساب گیری یکپارچه (بیلینگ) همراه اول در وضعیت رکود قرار دارد، گفت: اپراتور اول به دنبال سیستم جایگزین برای پیشبرد این طرح است.

وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا ، با تاکید براینکه پروژه بیلینگ همراه اول از ابتدا به دلیل برخی ناهماهنگی ها خوب پیش نرفت ، اظهار داشت: هم اکنون سیستم جایگزینی برای اجرای پروژه صورتحساب گیری درنظر گرفته شده است تا نیازهای بیلینگ همراه اول پوشش داده شود.

وی ادامه داد: بخشی از این نیاز در راستای اجرای پروژه شبکه هوشمند (IN ) همراه اول که توسط شرکت هوواوی چین انجام می شود ، پاسخ داده شده و بخشی دیگر نیز با استفاده از ماژول های داخلی پاسخ داده می شود تا نیاز بیلینگ به سرعت مرتفع شود.

غفاریان خاطرنشان کرد: قرارداد اولیه صورتحساب گیری یکپارچه همراه اول که به عهده صاایران بود همچنان راکد است و عمده مشکل آن نیز از سمت پیمانکار خارجی بود که تکنولوژی اصلی را در موعد مقرر در این پروژه وارد نکرد.

به گفته وی در زمان حاضر این پروژه با سیستم جایگزین در حال پیش روی است و پیشرفت های قابل توجهی داشته است.

به گزارش موبنا مناقصه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.
باید کمی تحمل کرد

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین درباره برخی شایعات منتشره برای در اختیار گرفتن پست وزارت ارتباطات در دولت دهم نیز گفت: این اخبار در حد گمانه زنی است و باید کمی تحمل کرد تا زمان مشخص کند که چه خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون تدریس در مراکز دانشگاهی و ریاست هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را در برنامه کاری دارم.

موبنا- علی طالب زاده -از مهرماه سال 85 که اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل به عرصه اپراتوری تلفن همراه کشور پا گذاشته است،تبلیغات گسترده برای فروش سیمکارت یکی از مهمترین برنامه های این اپراتو به شمار می رود.

اما این اپراتور در طول این سال ها تنها به تبلیغ فروش سیمکارت خود پرداخته و پاسخ و توضیح جدی برای افکار عمومی درباره مشکلات بیشمار شبکه خود نداده است.

اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل با عرضه حدود 14 میلیون سیمکارت عمدتا اعتباری دومین اپراتور از لحاظ فروش سیمکارت اعتباری در کشور پس از همراه اول است.

بیشترین حجم توسعه شبکه تلفن همراه ایرانسل توسط شرکت های چینی و بویژه هواوی انجام می شود.شرکت های چینی در دنیا به سرعت عمل مشهور هستند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که بعضا کیفیت فدای سرعت عمل می شود.

ارزان قیمت بودن خدمات و تجهیزات چینی عامل اصلی استفاده اپراتوردوم از شرکت های چینی برای توسعه شبکه است.اما این امر نباید دلیلی برای کیفیت پایین شبکه و عدم مکالمه سالم و پایدار برای مشترکان باشد.در حال حاضر و با گذشت حدود سه سال از فعالیت اپراتور دوم برخی از نقاط شهر تهران فاقد پوشش شبکه است.

مترو تهران نیز با حجم بالای مسافر هنوز پذیرای آنتن های اپراتور دوم در تمام خطوط خود نشده است.

قطعی های مکرر در حین مکالمه و عدم مکالمه پایدار مواردی از اختلالات شبکه اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل است.این اپراتور که از ضعف شدید اطلاع رسانی در بدنه خود رنج می برد تنها به تبلیغات تکراری و خسته کننده فروش سیمکارت و تشویق به خرید مباردت می ورزد.

نبود نیروهای حرفه ای در بخش اطلاع رسانی و گسست میان واحد اطلاع رسانی این اپراتور با رسانه ها نیز عامل مهمی برای عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی اپراتور دوم شده است.

متاسفانه این اپراتور در ماه های ابتدایی فعالیت خود بدون ضابطه اقدام به فروش سیمکارت کرد و همین امر موجب سردرگمی و مزاحمت های بیشمار برای مشترکان تلفن همراه شد.این موضع همچنان ادامه داد و اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل هنوز فکر جدی برای حل این معضل و تسهیل روند رسیدگی به شکایات مشترکان خود نکرده است.

مشترک برای شکایت از مزاحم تلفنی باید یک پروسه نسبتا طولانی و زمان بر را طی کند.

بهترین پیشنهاد به اپراتور دوم کاستن از حجم تبلیغات تکراری و خسته کننده فروش سیمکارت،افزایش اطلاع رسانی درباره مشکلات شبکه، تقویت واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی و رفع مشکلات فراروی مشترکان بویژه مزاحمت های تلفنی و اختلالات شبکه است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی از اعلام آمادگی دو کنسرسیوم برای خرید بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد.

به گزارش سنا ،"غلامرضا حیدری کردزنگنه" به ماهیت این دو کنسرسیوم اشاره نکرد وگفت: قیمت‌های پایه پیشنهادی از سوی این دو کنسرسیوم حداقل 5/2 برابر قیمت تابلوی سهام است.

وی تعیین‌ تکلیف‌ نهایی واگذاری بلوک «اخابر» را در جلسه هیات واگذاری عنوان کرد و گفت: نخستین دستورجلسه هیات واگذاری در 10 مردادماه بررسی شرایط واگذاری بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات است.

کردزنگنه، احتمال عرضه مخابرات را در دو بلوک رد نکرد و گفت: بررسی‌های نهایی در مورد نحوه و درصد واگذاری، قیمت پایه و شرایط اقساطی در جلسه آینده هیات واگذاری مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی مخابرات را بزرگ‌ترین شرکت دولتی حاضر در بورس برشمرد و گفت: با وجود اینکه مخابرات با مسائل و مشکلاتی همراه شد، اما از خصوصی‌سازی آن غافل نشده‌ایم و با توجه به مساعدت رییس‌جمهور به دنبال واگذاری بلوک مدیریتی این سهم هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: این شرکت از مهر ماه سال جاری بطور مستقیم شروع به واگذاری خدمات اینترنت پر سرعت (ADSL) می کند.

محمد روح اللهی در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت مخابرات استان تهران سفارش خرید 80 هزار پورت پر سرعت را داده است و تا شهریور ماه امسال تجهیزات مورد نیاز آن دریافت خواهد شد.

وی افزود: شرکت مخابرات تاکنون برای ارایه اینترنت پر سرعت ADSL به طور مستقیم ممنوعیت داشته اما از امسال این ممنوعیت برداشته شده است.

روح اللهی با بیان اینکه برنامه شرکت مخابرات استان تهران راه اندازی یک میلیون پورت پرسرعت در سال 1388 است، افزود: تاکنون فقط اعتبار 80 هزار پورت تامین شده است و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، شرکت مخابرات توان راه اندازی یک میلیون پورت را دارد.

وی در مورد منابع تامین تجهیزات اظهار داشت: شرکت مخابرات اجازه خرید خارجی ندارد و نیازهای خود را از شرکت های داخلی تامین می کند اما شرکت های داخلی برخی تجهیزات را از شرکت های خارجی خریداری می کنند.

به گفته ی روح اللهی، در حال حاضر 11 شرکت ارایه دهنده اینترنت پر سرعت (pap) در زمینه ارایه خدمات ADSL فعال هستند.

گفتنی است، واژه ADSL معرف نوعی ارتباط اینترنتی پرسرعت است که امکان استفاده هم زمان از اینترنت و تلفن را فراهم می کند. روزانه هزاران نفر در جهان به استفاده از این فنآوری روی می آورند و آن را جایگزین سایر روش های ارتباطی می کنند.

این روش ارتباطی با وجود اینکه برای اتصال به اینترنت از سیم تلفن استفاده می کند، به خاطر ویژگی های فنی خاص خود، هرگز خط تلفن اشغال نمی شود و استفاده همزمان از اینترنت و تلفن را برای کاربر امکان پذیر می سازد . سرعت بالا ( تا 40 برابر ارتباط Dial-up )، عدم نیاز به سیم کشی مجدد و اتصال 24 ساعته به اینترنت از سایر ویژگی های این روش ارتباطی است.

شرکت فراسو بزرگترین عرضه کننده کیبورد ایران ، آخرین مدل از سری کیبوردهای بی سیم خود را معرفی کرد.

کیبورد مدل FCR – 6700RF آخرین کیبورد اضافه شده به سبد محصولات این شرکت است که از طراحی جالبی برخوردار است و دارای امکانات جدیدی است که پیش از این نمونه آن کمتر در بازار دیده شده است.

کیبورد بی سیم جدید فراسو ، دارای یک پد کاملاً لمسی است که می توان برای استفاده از آن از دو و سه انگشت نیز استفاده کرد.

همچنین این پد می تواند به عنوان ماوس یا ماشین حساب نیز استفاده شود ،ضمن اینکه دارای قابلیت کاربری های مختلفی از جمله ، کوچک و بزرگ کردن صفحه و زوم کردن بر روی تصاویر است. در این کیبورد 8 کلید مالتی مدیا برای نرم افزارهای چند رسانه ای، 4 کلید کمکی برای استفاده در محیط وب و اینترنت و 12 کلید عملیاتی کاربردی در محیط ویندوز نیز برای سهولت در کاربری تعبیه شده است .

کیبورد بی سیم جدید فراسو ، از طریق دانگل USB به دستگاه متصل می شود و قابلیت استفاده تا فاصله 10 متری از رایانه را دارد. FCR – 6700RF با تمامی سیستم عامل های مایکروسافت سازگار است و در رنگ مشکی با دو سال گارانتی فراسو و با قیمت 360000 ریال در فروشگاه های لاوان به فروش می رسد.

عضو کمیته مخابرات گفت: کمیسیون صنایع در جلسه این هفته، بررسی وضعیت اپراتور سوم را ادامه خواهد داد و به احتمال قوی به سمت تجدید مزایده خواهیم رفت.

رضا رحمانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به اینکه قبل از تعطیلات مجلس، کمیسیون صنایع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات و معاونین وی درباره وضعیت اپراتور سوم و روند کار آن صحبت کردند ادامه روند کار و تصمیم گیری در این باره در جلسه این هفته برسی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس توضیحاتی که وزیر ارتباطات در باره روند مزایده اپراتور سوم داده شد به احتمال زیاد به سمت تجدید مزایده خواهیم رفت.

عضو کمیته مخابرات درباره این مسئله که عده‌ای حرف از ورود شرکت‌های داخلی و عدم تجدید مزایده می زنند، گفت: در صورتی که این کار صورت گیرد یک امر غیر عادی است زیرا یک مزایده انجام شده و برندگان آن نیز بنا به دلایلی حضور نیافتند بنابراین علی‌القاعده باید تجدید شود.

رحمانی یادآور شد: با توجه به همه این مسائل در کمیسیون صنایع این نظر نیز وجود دارد که کشور ما خود دارای توانمندی‌های زیادی است که میتواند به تنهایی یا با کمک یک کنسرسیوم خارجی این کار را به‌عهده بگیرد.

عضو کمیسسیون صنایع اظهار داشت: هیچ کشوری بازار خود را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار نمی‌دهد و در صورتی که این کار انجام شود به این دلیل است که تکنولوژی جدید وارد بازار خواهد شد و بعد از ورود اپراتور دوم نیز قرار شد برای اپراتورهای بعدی شرکت‌های داخلی حضور داشته باشند.

وی در پایان گفت: مسئولین باید از ابتدا تمام شرایط را در نظر بگیرند و بدانند منافع ملی کشور در کجا است و برنامه‌ها و شرایط امور را بر آن اساس برنامه‌ریزی کنند.

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.

در تعطیلات اخیر مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان به هزینه شرکت نیمه دولتی ایرانسل به آفریقای جنوبی سفر کردند تا از زیرساخت‌های مخابراتی آن کشور بازدید کنند.

در مورد سفرهای خارجی نمایندگان، معمولاً مسوولان مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران اطلاعات نمی‌دهند و سفر اخیر تعدادی از نمایندگان به آفریقای جنوبی به عنوان مهمان شرکت ایرانسل نیز پس از پیگیری و سماجت یک خبرنگار جسور، افشا و به رسانه‌ها کشده شد و چه بسا برخی از سفرهای خارجی که به دعوت شرکت‌هایی دیگر انجام می‌شود که هیچگاه افکار عمومی از انجام آن و فواید آنها برای مجلس و کشور مطلع نشده و نمی‌شوند.

هر چند شان بسیاری از نمایندگان بالاتر از این است که در این قبیل سفرها نمک‌گیر میزبان خود شوند و بخواهند بعدها در رای‌گیری‌ها و تصمیمات قانون‌گذاری و نظارت جبران کنند اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی مسوولان دولتی و حتی افراد پولدار بخش خصوصی تلاش داشته‌اند تا با پرداخت وجوه به نمایندگان، رای آنها را به نفع خود تصاحبت کنند. اقدام معاونت حقوقی و مجلس رییس جمهور در اهدای چک‌های 5 میلیونی به برخی نمایندگان به بهانه تعمیر مساجد حوزه‌های انتخابیه (!) در ایام قبل از استیضاح آقای کردان در سال 78 و یا پرداخت وجه نقد به رییس‌ مجلس ششم و بردن تعدادی از نمایندگان آن دوره به سفر دبی و تقدیم هدایا در آن سفر از سوی شهرام جزایری و متعاقب آن مصوبه مجلس ششم در تکلیف به بانک‌ها برای پرداخت راحت‌تر تسهیلات به متقاضیان مثل شهرام جزایری، نمونه‌های مشهوری از تلاش برخی دولتمردان و ثروتمندان پرنفوذ برای تحت نفوذ درآوردن نمایندگان مجلس است.

چهار سال پیش تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم برای پیشگیری و منع دولتمردان و ثروتمندان در تطمیع نمایندگان، طرح «حفظ منزلت مجلس» را تهیه و تقدیم کردند. اگر این طرح قانونی به تصویب می‌رسید، نمایندگان دیگر اجازه نداشتند در سفرهای کاری یا تفریحی مهمان شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی شوند و حق دریافت هیچ‌گونه هدیه به هیچ عنوان و بهانه‌ای هم نداشتند. ضمناً هیات رییسه مجلس هم مکلف بود کلیه هزینه‌های انجام صحیح و کامل وظایف نمایندگی (از جمله هزینه‌های سفر نمایندگان) را پرداخت کند.

طرح حفظ منزلت مجلس در دوره هفتم تقدیم و اعلام وصول شد اما به دلیل مخالفت تعدادی از چهره‌های پرنفوذ هیچگاه مطرح نشد و در دوره هشتم هم به دلیل افزایش قدرت همان افراد پرنفوذ، حتی تقدیم هم نشده است.

تلاش برخی دولتمردان و ثروتمندان برای اعمال نفوذ در نمایندگان واقعیتی تلخ است که «واقعیت» دارد. این تلاش‌ها هر چند همیشه در پوشش و ظاهری تمیز و بعضاً‌ مذهبی (مانند کمک به مساجد یا کمک به ایتام) انجام می‌شود اما باطنی به شدت کثیف، آلوده و مشمئز کننده دارد و تلاش مرتکبان آن در توجیه ردوبدل شدن این پولها هدیه‌‌ها و هزینه‌های سفرها معمولاً برای افکار عمومی اقناع کننده نبوده و نیست.

در مورد سفر اخیر برخی نمایندگان عضو کمیته مخابرات مجلس به آفریقای جنوبی برای بازدید از امکانات و تاسیسات مخابراتی آن کشور، شرکت میزبان (ایرانسل) در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این سفر به درخواست معاونت مجلس وزارت ارتباطات انجام پذیرفته است که در این صورت باید گفت چشم ما روشن! و عذر بدتر از گناه.

وزارت ارتباطات که باید ناظر بر عملکرد و خدمات ایرانسل باشد، از این شرکت خواسته تا نمایندگان مجلس را که باید ناظر بر عملکرد وزارت ارتباطات باشند، به سفر خارجی ببرد! چشم ملت روشن.
منبع : سایت الف

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: طبق نظر کمیسیون داخلی شورای عالی آموزش و پرورش استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان در مدارس ممنوع می شود، البته ابلاغ این تصمیم نهایی به نظر وزیر آموزش و پرورش بستگی دارد.

محمد بطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بررسی استفاده از دوربین مداربسته و تلفن همراه در مدارس در کمیسیون تخصصی شورای عالی آموزش و پرورش به پایان رسید و نتایج این کمیسیون را به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کرده ایم و منتظر نظر نهایی دکتر علی احمدی هستیم.

چند سالی است که دوربین مداربسته و تلفن همراه در مدارس بدون قوانین و مقررات در آیین نامه اجرایی استفاده می شود.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: طبق نظر اعضای کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش، استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع می شود. البته همچنان درباره اجازه آوردن یا نیاوردن این وسیله ارتباطی اختلاف نظر وجود دارد.

بطایی درباره استفاده از دوربینهای مداربسته در مدرسه نیز گفت: نظر اعضای کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش این است که از این وسیله نیز در مدارس استفاده نشود. چرا که دغدغه های زیادی را در جامعه ایجاد می کند و باعث رفتارهای غیرعادی دانش آموزان در مدرسه می شود.

این اظهارات در حالی از سوی بطایی بیان می شود که در برخی از مدارس تهران و شهرستانهای آن با نصب دوربینهای مدار بسته در راهروهای مدارس دانش آموزان را کنترل می کنند.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: عدم استفاده یا نحوه استفاده از این تکنولوژی به نظر وزیر آموزش و پرورش و تصمیم کلی اعضای شورای عالی دارد و هم اکنون قطعی نیست.

دکتر محمد سلیمانی صبح امروز با استعفای معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل، موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات هفته گذشته استعفای خود را به دکتر محمد سلیمانی ارایه کرده بود.

بر همین اساس، مراسم تقدیر و تشکر از زحمات دکتر کمال محامدپور روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل به زودی از سوی دکتر محمد سلیمانی معرفی خواهد شد.

در همین حال کمال محامد پور در گفت وگو با موبنا، شرایط را برای ادامه فعالیت در وزارت ارتباطات مناسب ندانست و گفت:" به دلیل برخی ناهماهنگی ها در وزارت ارتباطات در هفته گذشته از سمت خود استعفا داد."

وی گفت:" به دلیل برخی مسائل درشرایط فعلی قصد ندارد که در دولت هیچ سمت اجرایی داشته باشد ودر شرایط فعلی تمایل به ادامه فعالیت های پژوهشی ودانشگاهی خود دارد."

کحامد پور در پاسخ به پرسش موبنا مبنی بر انجام مذاکره برای پست ریاست وزارت ارتباطات با تائید تلویحی این موضع گفت:" صحبت هایی در این باره شده است."

کمال محامدپور معاون آموزش پژوهش وزارت ارتباطات بود که به نوعی ریاست مرکز تحقیقات مخابرات را نیز به عهده داشت.

وی عضو شورای راهبری انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه نیز بود.

درحالیکه سرویس GPRS همراه اول در تهران قطع است، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار دولتی ایران از افزایش سرعت این سرویس و ارتقابه نسل 75/2 خبر داد.

حمید رضا نیکوفر در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه سرعت سرویس gprs همراه اول افزایش یافته است، اظهارداشت: هم اکنون سرویس gprs همراه اول با سرعت 50 کیلو بایت در بسیاری از نقاط برای کاربران قابل دسترس است.

گفتنی است اکنون این سرویس در تهران برای کاربران قطع است.

وی قطعی سرویس gprs را در روزهای گذشته رد کرد و گفت: در دوران قطعی سرویس های تلفن همراه ، تنها سرویسهای پیام رسان نظیر sms وmms قطع بوده و در این ایام gprs با سرعت فعال بوده است.

عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن شرکت های اینترنتی گفت: به دلیل جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت های VOIP طی 40 روز اخیر، هر کدام از شرکت ها به صورت میانگین 10 میلیون تومان متضررشده اند.

ژیرایر وارتانیان در گفت وگو با موبنا ، با احتساب هزینه ثابت شرکت ها نظیر حقوق پرسنل ، بیمه، مالیات، هزینه اجاره ، مالکیت و عدم فروش کارت های تلفن بین الملل گفت: شرکت های ارائه دهنده تلفن اینترنتی در این مدت به صورت میانگین 10 میلیون تومان ضرر کرده اند که این میزان نیز با توجه به شرایط شرکت ها متفاوت است.

وی افزود: متولی صدور پروانه برای فعالیت شرکت های VOIP از لحاظ قانونی تعریف شده است در نتیجه ادعای شرکت زیرساخت برای ارائه مجوز به این شرکت ها از هیچ گونه وجاهت قانونی برخوردار نیست.

به همین منظور هیچ سازمان و نهادی مسئولیت ضرر و زیان های شرکت های VOIP را به عهده نمی گیرند.

وی با تاکید براینکه مسئول صدور مجوز برای فعالیت شرکت های VOIP شرکت ارتباطات زیر ساخت نیست و این موضوع در اختیار رگولاتوری است ، گفت : اخذ مجوز فعالیت از طرف شرکت زیرساخت به چند شرکت معدود از لحاظ حقوقی موضوعی کاملا بی اساس است.

وارتانیان گفت: بر اساس بخشنامه سازمان تنظیم مقررات ، شرکتهای VOIP که از قبل مجوز فعالیت از مخابرات داشتند و یا اینکه دارندگان مجوز که اعتبار آنان به پایان رسیده، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از فعالیت شرکت های VOIP ارتباطی به اتفاقات اخیر کشور ندارد، گفت: در این ایام ترمنیشن انجام می شد و ارتباط " اورجینیشن " نیز از مجاری سه شرکت برنده زیرساخت فعال بود.

عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن ISP ها خاطرنشان کرد: شرکت زیرساخت باید پیش از جلوگیری از فعالیت شرکت های VOIP به صورت رسمی اعلام می کرد که این شرکت ها مجاز به ارائه سرویس نیستند.

وی افزود: در شرایط فعلی تمامی شرکت های VOIP در بلاتکلیفی به سر می برند و برخی مسائل حقوقی و قضایی برای آنها پیش آمده است.

به گفته وی ،هزینه ارتباطات بین الملل از مجاری سه شرکت برنده زیرساخت حدود 5/2 برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش موبنا بیش از 100 شرکت در حوزه تلفن اینترنتی فعال هستند.

شرکت اتصالات امارات اعلام کرد ، سود این شرکت طی شش ماه نخست 2009 به 4.593 میلیارد درهم معادل 1.25 میلیارد دلار رسیده است .

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بحران اقتصادی و مالی جهان موجب کاهش سود و درآمد خالص این شرکت طی شش ماه نخست امسال شده است .

این رقم در مدت مشابه سال قبل به بیش از 5.045 میلیارد درهم معادل 1.37 میلیارد دلار رسیده بود . شرکت اتصالات از محل فروش سهام خود در اپراتور تلفن همراه سعودی بیش از 892 میلیون درهم درآمد کسب کرده است .

بر اساس این گزارش درآمد شرکت اتصالات طی شش ماه نخست امسال به 4.01 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است . میزان دارایی های این شرکت نیز با 7 درصد رشد به بیش از 18.32 میلیارد دلار رسیده است .

محمد عمران رییس شرکت اتصالات گفت ، عملکرد مالی اتصالات نشان می دهد این شرکت به طور مستقیم از بحران مالی و اقتصادی جهان آسیب ندیده است . ما هزینه های عملیاتی خود را کاهش دادیم و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف بین المللی را به صورت گزینشی انجام داده ایم .

شرکت اتصالات هم اکنون 85 میلیون کاربر در خاور میانه ، آسیا ، آفریقا در اختیار دارد . تعداد مشترکین اتصالات تا سال 2010 به بیش از 100 میلیون نفر خواهد رسید .

کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایتهای متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده از مردادماه در قوه قضائیه تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه به سایت ایران خبر (ای بی سی نیوز فارسی) گفت: بر اساس تفاهم مجلس و قوه قضائیه و به منظور جلوگیری از تصمیم گیری کمیته تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص، قوه قضائیه در مرداد ماه نسبت به تشکیل کارگروه (کمیته) 12 نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام خواهد نمود.

وی افزود: رییس این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.

همچنین جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

به گفته این منبع اگاه این کارگروه همچنین موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: طبق دستور العمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (هاست ها) نیز موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون ریال تـا یک میلیـارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

پیش از این با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته دیگری مسئولیت فیلترینگ سایت های متخلف را برعهده داشت.

بر اساس برنامه زمانبندی شده، سازمان حسابرسی گزارش خود را امروز ارائه می‌دهد و پیشنهاد هیات مدیره شرکت مخابرات درباره سود سهام مخابرات که پیش از این به این سازمان ارائه شده بود نیز مطرح خواهد شد.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: تا زمانی که سازمان حسابرسی نظر و گزارش خود را ارائه ندهد ما مجاز به اعلام سود سهام مخابرات نیستیم و میزان آن در جلسه مجمع مخابرات که چهارشنبه (31تیرماه) برگزار می‌شود اعلام خواهد شد.

وی یکی از مواردی که در سهام مخابرات و میزان سود آن تاثیر دارد را همان موضوع 300 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: هنوز سازمان حسابرسی این موضوع را قطعی و مشخص نکرده تا ما بتوانیم برروی آن تصمیم‌گیری کنیم و بعد از اعلام نتیجه قطعی سازمان می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

به گزارش ایسنا شرکت مخابرات ایران در سال گذشته اقدام به پرداخت 300‌میلیارد تومان به دولت به صورت اقساط ماهانه تحت عنوان «سود تکلیفی» کرده است. این رقم از منابع شرکت ارتباطات سیار پرداخت شده و در سرفصل هزینه‌های غیر عملیاتی در صورت سود و زیان این شرکت و نیز صورت‌های تلفیقی شرکت مخابرات منعکس شده است.

به عقیده کارشناسان با توجه به آنکه برداشت سود ماهانه در سال گذشته پیش از برگزاری مجمع بوده، این اقدام ناقض قانون تجارت است و رعایت اصل عدالت بین سهامداران را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا دولت به عنوان سهامدار عمده سود خود را زودتر از سایر سهامداران دریافت کرده است.

مشکل دیگر در این رابطه، شناسایی برداشت 300‌میلیارد تومانی مذکور به عنوان «هزینه» در صورت‌های مالی است. این برداشت پول از آنجا که در رابطه با فعالیت شرکت قابل تعریف نیست، ماهیت هزینه‌ای نداشته و حتی در صورت پذیرش برداشت این مبلغ تحت عنوان سود تکلیفی، این رقم ‌باید به عنوان پیش پرداخت سود سهامداران در بخش دارائی‌های ترازنامه مخابرات طبقه‌بندی می‌شد.

بدین ترتیب پذیرش ماهیت هزینه‌ای این پرداخت و ثبت آن در بخش هزینه‌های غیر عملیاتی (که عملا باعث کاهش سود شرکت شده است) توسط مدیریت مالی شرکت مخابرات نیز مورد سوال است.

سازمان حسابرسی نیز در گزارش خود در خصوص صورت‌های مالی سالانه شرکت ارتباطات سیار بر این مساله صحه گذاشته و شناسایی 300‌میلیارد تومان برداشت بودجه‌ای دولت از منابع شرکت تحت عنوان هزینه را نادرست دانسته و ضرورت برگشت آن از بخش هزینه‌ها و افزایش سود قابل تخصیص به مبلغ مزبور را یادآور شده است. این در حالی است که در گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده مخابرات نیز کماکان هزینه مزبور در بخش غیر عملیاتی به چشم می‌خورد و در توضیح آن در جریان بودن پیگیری مساله مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ازبررسی و تصمیم گیری درباره وضعیت تالیا درهفته آینده خبر داد.

صابرفیضی در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: به دلیل اینکه اطلاعات ارائه شده به مخابرات درباره تالیا ناقص بوده است به همین دلیل درشرایط فعلی وضعیت سرمایه گذاری خارجی این اپراتور و سایر موارد مرتبط با آن توسط شرکت مخابرات مورد بررسی قرار نگرفت.

وی گفت: پس ازبرگزاری مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران بررسی وضعیت تالیا هفته آینده در دستور کار قرارخواهد گرفت.

فیضی افزود: پس ازجمع بندی کلی توسط اعضای هیات مدیره مخابرات،سپس تصمیم گیری نهایی برای تالیا گرفته می شود.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا تا اکنون حدود یک میلیون سیم کارت با پیش شماره 0932 توزیع کرده و تمامی مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و پر جمعیت کشوررا تحت پوشش قرارداده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران از آمادگی این شرکت برای تجهیز اتوبوس های شهری و بین شهری به دستگاههای تلفن همگانی کارتی خبر داد.

محمد روح اللهی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: شرکت مخابرات تهران به تقاضای سازمان اتوبوسرانی برای نصب دستگاههای تلفن همگانی کارت خوان در اتوبوسها پاسخ مثبت می دهد و اگر تقاضایی وجود داشته باشد به طور قطع در اسرع وقت قابل انجام است.

وی اضافه کرد: نصب تلفن همگانی کارتی بخصوص در اتوبوسهای بین شهری ابتکار خوبی است و از شرکت مخابرات تهران از آن استقبال می کند.

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات تهران هم اکنون در تمامی جاده های این استان تحت پوشش تلفن همگانی قرار دارد.

روح اللهی ادامه داد: هم اکنون قطارهای بین شهری تهران مجهز به سیستم تلفن همگانی هستند.

به گزارش موبنا طرح جدید نصب تلفنهای همگانی (‌GSM) در اتوبوسهای بین شهری استان همدان اجرایی شده و تاکنون 10 دستگاه از اتوبوس از این فن آوری بهره مند شده اند .

گفته می شود نصب هر دستگاه تلفن همگانی در اتوبوس ها حدود 2میلیون تومان هزینه دربردارد.

گروه واژه گزینی تخصصی مخابرات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «رایانامه » را به عنوان کلمه جایگزین "ایمیل" به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا، هم اکنون این واژه در فرهنگستان مصوب شده و به دستگاه ها و نهادهای مرتبط اعلام و ابلاغ شده است.

این درحالی است که پیش از این از واژه "پست الکترونیک" به جای کلمه بیگانه ایمیل در بین مردم رایج بود که این پژوهشگر فرهنگستان در این باره گفت: کلمه پست الکترونیک ساخته و مصوب فرهنگستان نبوده و به صورت غیررسمی جایگزین کلمه لاتین ایمیل شده است.

هر فناوری با ورود به ایران، واژگان خاص خود را نیز به همراه می آورد که عده ای معتقدند برخی واژگان از جنس واژه هایی مثل پست و تلفن و بانک و تلویزیون و غیره نیازی به معادل فارسی ندارد.

معادل سازی کلماتی نظیر mms، gprs، هندزفری از جمله واژه هایی است که فرهنگستان

مطالعات لازم را برای معادل سازی آنها انجام داده است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در یکی از آخرین مصوبات خود واژه های پیامک و پیام کوتاه را به جای SMS پیشنهاد کرده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین راه برای خروج پروژه اپراتور سوم تلفن همراه از انسداد فعلی، تجدید مزایده و استفاده از شرکت های داخلی در اجرای این پروژه است .

" علی مطهری " گفت و گو با خبرنگار ایرنا،افزود: تغییر پروانه اپراتور سوم و برگزاری یک مزایده جدید با حضور شرکت های داخلی در شرایط موجود ، بهترین راه حل برای فعالیت اپراتور سوم در کشور است .

وی در مورد اظهارات برخی افراد در خصوص فقدان توانایی فنی لازم در داخل برای اجرای پروژه اپراتور سوم تلفن همراه گفت: اپراتور به معنی تولید کننده نیست ،اپراتور مدیریت پروژه را بعهده می گیرد ، بنابر این می تواند برای تامین نیازهای فنی از امکانات فنی خارجی استفاده کند.

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای پروژه اپراتور سوم کار چندان پیچیده ای نیست و شرکت های داخلی می توانند در این زمینه فعالیت کنند، در عین حال این شرایط فرصتی برای پرورش شرکت های ایرانی و اپراتورهای داخلی است .

گفتنی است، طرح اپراتور سوم تلفن همراه ایران به دلیل بروز مشکلاتی در مزایده آن هنوز آغاز نشده است. کنسرسیوم تامین اتصالات 23 دی ماه سال 1387 با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، اما به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

بعد از کنار گذاشته شدن کنسرسیوم "تامین اتصالات" ، مقام های ایران در اردیبهشت ماه سال جاری مذاکره با اپراتور "زین کویت " را آغاز کردند که این مذاکرات نیز منجر به توافق نشد.

پروژه اپراتور سوم تلفن همراه هم اکنون بلا تکلیف است و آخرین تصمیم در این مورد عودت دوباره پروژه از سوی وزارت ارتباطات به هیات دولت اعلام شده است .

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: ما به عنوان متولیان امر اجرایی دولت بر مبنای فرم تعهد SLA - توافقنامه سطح خدمات - باید رضایتمندی مشتریانمان را تامین کنیم به همین دلیل در زمان قطعی اینترنت باید خسارت را به مشتریان پرداخت کنیم.

باقر افخمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: بر مبنای این تعهدنامه مخابرات نیز موظف است در این گونه مواقع به شرکت‌ها خسارت پرداخت کند اما این کار تاکنون انجام نشده است.

وی گفت: متاسفانه رفتار چندگانه از سوی مخابرات باعث سلب اعتماد برای انجام پروژه‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات شده است و درواقع می‌توان گفت که رفتار مدیریتی در این زمینه نادرست است.

افخمی در ادامه اظهار کرد: قطعی فیبر نوری در زمان‌هایی اجتناب‌ناپذیر است و ما به دلیل فعالیت در این حوزه این موضوع را درک می‌کنیم اما در بسیاری از موارد قطعی‌ها به واسطه نبود پشتیبانی لازم و مناسب دچار مشکل شدیم و دولت عملا در این قضیه اصل مشتری‌مداری را رعایت نکرده است.

این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: قطعی ارتباطات اینترنتی قابل درک است اما بر اساس تعهدنامه‌ای که شرکت‌ها به عنوان بخش خصوصی با مخابرات دارند باید بخش دولتی خسارت مربوطه را پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات از برگزاری دومین مجمع سالیانه این شرکت در صبح روز چهارشنبه جاری خبر داد و دلیل عدم ارایه آمار قطعی پیامک در تیرماه را اعلام کرد.

صابر فیضی در گفت وگو با فارس، در رابطه با زمان و مکان برگزاری مجمع سالانه شرکت مخابرات اظهار داشت:

دومین مجمع سالیانه مخابرات بعد از حضور در بورس در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه جاری ( مورخ31 تیرماه ) درمحل سالن همایش های رازی تشکیل می شود.

سال گذشته مجمع سالیانه شرکت مخابرات در حالی بعد از ورود به بورس ( 19 مرداد ماه سال 87 ) در 28 آبان برگزار شده بود که وی گفت: با توجه لزوم برگزاری مجامع سالیانه 31 شرکت زیر مجموعه و ارایه گزارش های حسابرسی هر از شرکت های استانی و همچنین گزارش تلفیقی گروه، کمتر کسی به برگزاری مجمع سالیانه مخابرات در موعد مقرر ( حداکثر 31 تیرماه ) امید داشت اما با همکاری مدیران 31 شرکت زیر مجموعه و همچنین سازمان حسابرسی،‌ دومین مجمع مخابرات در مهلت قانونی برگزار می شود.

به گفته فیضی دستور جلسه مجمع در پیش رو مخابرات ، مواردی چون استماع گزارش هیات مدیره در زمینه عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 87 ، استماع گزارش حسابرسی و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 87 و سود تقسیمی ، انتخاب بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه ، تعیین پاداش اعضای هیات مدیره ، تعیین روزنامه های کثیرالانتشار است.

مدیرعامل شرکت مخابرات در برابر این مطلب که به دلیل عدم ارایه آمار قطعی پیامک ها در تیرماه و نامشخص بودن سودآوری شرکت مخابرات در سه ماه دوم سال ، برخی از نحوه اطلاع رسانی مخابرات به بورس و سهامداران انتقاد می کنند پاسخ داد: در برابر این نوع از انتقادات باید مشخص شود که چه اطلاعاتی باید داده می شد که تاکنون ارایه نشده است . اگر بحث بر سر آمار قطعی پیامک ها در تیرماه است باید گفت اولا " هنوز تیرماه به پایان نرسیده که آماری منتشر شود. دوما " به دلیل تمام نشدن روزهای تیرماه نمی توان سندی را منتشر کرد. به همین دلیل وضعیت آمار پیامک ها تا پایان خرداد ماه ارایه شد.

فیضی گفت: این در حالی است که سهامداران مطمئن باشند سود آوری سه ماه دوم مخابرات بهتر از سه ماه اول سال 88 خواهد بود.

به گزارش فارس ، این اظهارات در حالی بیان می شود که براساس نامه ارسالی شرکت مخابرات به شرکت بورس در روزهای گذشته، در خصوص چگونگی تحقق درآمد پیش‌بینی شده از محل خدمات پیام کوتاه در سه ماهه اول سال جاری اعلام شده تعداد پیامک‌های موفق ارسال شده در سه ماهه اول سال 87 به میزان 4 میلیارد و 768 میلیون و 822 هزار و 151 مورد بوده که برای مدت مشابه سال جاری (سه ماهه اول سال 88) به 6 میلیارد و 41 میلیون و 288 هزار و 54 پیامک افزایش یافته است.

با این اوصاف در مقایسه سه ماه اول سال 88 با مدت مشابه سال قبل، پیامک‌های موفق ارسال شده معادل 26.7 درصد رشد نشان می دهد.

از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات تصریح کرده اند در بودجه مصوب سال جاری شرکت ارتباطات سیار ایران بالغ بر 2 میلیارد و 940 میلیون و 242 هزار و 526 تومان درآمد ناشی از مکالمات (شامل درآمدهای حاصله از پیام کوتاه) پیش بینی شده که درآمد تحقق یافته در سیکل اول درآمدی این شرکت (ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 88) 4 میلیارد و 693 میلیون و 90 هزار و 651 تومان بالغ می‌شود.

به عبارتی حدود 98.5 درصد رقم پیش بینی صورت گرفته محقق شده است.

این در حالی است که با توجه به قطع سرویس پیامک در روزهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رویکرد مشترکین به استفاده از سرویس مکالمه افزایش حدود 10 درصدی در پیک ترافیک شبکه تلفن همراه اول در دوره یاد شده حاصل شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از پیگیریهای این شرکت برای وصل مجدد پیامک خبر داد.

داود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وصل مجدد پیامک در دستور کار قرار دارد و ما برای وصل مجدد آن در حال پیگیری هستیم.

وی شائبه افزایش تعرفه های تلفن همراه را رد کرد و افزود: افزایش تعرفه مستلزم گذشتن از مراحل خاصی است که در این زمینه باید ابتدا هیئت مدیره شرکت مخابرات تقاضای افزایش تعرفه ها را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد و در نهایت با تایید دولت اقدام به افزایش تعرفه ها شود.

زارعیان با تاکید بر اینکه تعرفه های تلفن همراه افزایش نیافته است به مهر گفت: در حال حاضر تعرفه های تلفن همراه بر اساس مصوبات پنج سال قبل برآورد می شود.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران 20 تیر ماه از برقراری مجدد سیستم SMS در طی دو روز آینده خبر داده بود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: گارگروهی برای ساماندهی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه کشور تشکیل خواهد شد.

حمید رضا فولادگر درگفت وگو با موبنا اظهار داشت:این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس خواهد بود که درآخرین نشست اختصاصی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر ارتباطات دردستورکار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر مجلس در تعطیلات قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اقدامی برای تشکیل این کارگروه صورت نگرفته و پس از اتمام تعطیلات مجلس کارگروه مذکور تشکیل خواهد شد.

استقبال ازحضور کنسرسیوم های داخلی در پروژه اپراتور سوم از جمله پیشنهاداتی است که نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات به آن اعتقاد دارند، به نحوی که پیش از این یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به موبنا گفته بود وزارت ارتباطات از تشکیل کنسرسیوم های داخلی به همراه مشاور خارجی که دارای توان مالی هستند برای حضور در اپراتور سوم استقبال می کند.

برنده اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند هنوز مشخص نیست و این پروژه قرار است برای تصمیم گیری مجدد به هیات دولت ارجاع شود.

وبنا- عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در مجلس شورای اسلامی از اتمام کار این کمیته تا شش ماه دیگر خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران پس از اتمام در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در مرحله اجرا قراردارد، گفت: این کمیته در حال برگزاری جلسات مستمری است و تقسیم وظایف میان نمایندگان عضو آن صورت گرفته است.

به گفته مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، نتایج نهایی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به این زودی امکان پذیر نبوده و باید بررسی های بیشتری از موضوعات مورد نظر صورت گیرد.

یوسف نژاد افزود: کمیته تحقیق و تفحص پس از جمع‌بندی نهایی به صورت کلی گزارش خود را از عملکرد شرکت مخابرات ایران ارائه خواهد داد.

به گزارش موبنا وجوه خارج از شمول مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه اعمال قیمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی و خسارت ناشی ازعدم به موقع تعهدات به مردم از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات است که قرار است طی شش ماه بررسی شود.

عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزینه شرکت ارتباطات سیار، پروانه اپراتورهای اول و سوم و پروانه wimax ، تعرفه پیام کوتاه و صورت‌های مالی این شرکت از دیگر محورهای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات است.

این کمیته از ابتدای امسال با عضویت 11 نفر از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است.

موبنا- مشترکان تلفن همراه اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل ، چند روزی است که با اختلال گسترده در شبکه این اپراتور دست به گریبانند.

به گزارش موبنا ، هم اکنون تماس با سیمکارت های ام تی ان ایرانسل از خطوط تلفن ثابت و همراه دیگر اپراتورها ، به سختی صورت می گیرد و مشترک باید بارها شماره ام تی ان -ایرانسل موردنظر را شماره گیری کند.

بوق اشغال مکرر و قطعی در حین مکالمه از دیگر مشکلاتی است که مشتزکان ام تی ان - ایرانسل با آن مواجه هستند.

برقراری ارتباط از خطوط ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل نیز این مشکلات را دارد و قطع و وصلی صدا در حین مکالمه نیز از دیگر مشکلات موجود است.

افت درصد موفقیت تماس با سیمکارت های ام تی ان ایرانسل و نیز عدم امکان ارسال پیامک از طریق این شبکه باعث کاهش تقاضای خرید سیمکارت و کارت شارژهای این اپراتور در سطح بازار شده است.

اپراتور دوم تلفن همراه، حدود 14 میلیون سیمکارت وارد بازار کرده است.حدود 98 درصد مشترکان این اپراتور را دارندگان سیمکارت های اعتباری تشکیل می دهند.

پس از کنار گذاشته شدن دو برنده اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران ظاهرا این اپراتور هنوز نیامده به خواب زمستانی می‌رود تا مسوولان درباره آینده‌اش تصمیم بگیرند. با توجه به فراملی بودن این موضوع و مواردی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر گونه تصمیمی را به مراجع ذی‌صلاح واگذار کرده است و مسوولان وزارت ارتباطات به دنبال راه حل جایگزینی برای این موضوع هستند.

به گزارش (ایسنا) پس از این که کنسرسیوم تامین اتصالات به‌دلیل عدم انجام تعهداتش از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران خارج شد، از کنسرسیوم زین ایران به‌عنوان حائز رتبه دوم پیشنهاد مالی در مزایده به منظور انجام پروژه دعوت شد، نفر دوم قیمتی با تفاوت زیاد را پیشنهاد کرده بود، در حالی که طبق قانون تفاوت قیمت نباید بیش از 5 درصد باشد؛ سعی شد طی مذاکراتی قیمت‌ها تصحیح شود، ولی این اتفاق هم رخ نداد، ضمن این‌که سپرده تامین اتصالات هم طبق قانون ضبط شد.

این کنسرسیوم نیز درزمان مقرر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخ مثبت نداده و به این ترتیب این کنسرسیوم نیز از روند مزایده کنار گذاشته شد؛ سرانجام این موضوع به مجلس ارجاع داده شد که تصمصیم‌گیری در این رابطه توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود و پیشنهاد کمیسیون صنایع مجلس ارجاع این موضوع به دولت بود.

در این جریانات گزارشی توسط وزارت ارتباطات تهیه و به دولت ارائه شده است و قرار شد دولت در این باره تصمیم بگیرد، البته چند راه پیشنهاد شده است که یکی از آنها برگزاری مجدد مزایده است و راه دیگر تشکیل کنسرسیوم داخلی با همکاری شرکت مشابه خارجی است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد - نماینده مردم ساری در خانه ملت - با خبرنگار با اشاره به این‌که پس از این اتفاقات گزارشی توسط وزارت ارتباطات تهیه و به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: قرار شد دولت در این باره تصمیم بگیرد، البته چند راه پیشنهاد شده است که یکی از آن‌ها برگزاری مجدد مزایده است و راه دیگر تشکیل کنسرسیوم داخلی با همکاری شرکت مشابه خارجی است.

یوسف‌نژاد تصریح کرده است: آنچه مهم است این است که اپراتور سوم باید باشد و مجلس هم نسبت به آن حساس است و امور آن را پیگیری می‌کند، ضمن این‌که قرار شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس کار گروهی تشکیل بدهند تا در مورد انجام فعالیت‌های مربوط به اپراتور سوم به صورت واقع‌بینانه تصمیم‌گیری کنند.

اما پیش از این لطف‌الله سبوحی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره مزایده اپراتور سوم تلفن همراه و در پاسخ به این سوال که آیا امکان برگزاری مجدد این مزایده وجود دارد؟ به خبرنگار ایسنا گفته بود: همه چیز ممکن است و شاید بعد از مذاکرات و بررسی‌های لازم به این نتیجه برسیم که یک بار دیگر این مزایده را برگزار کنیم.

وی گفت: بعد از خروج کنسرسیوم اتصالات از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور با برنده دوم مزایده یعنی اپراتور زین کویت وارد مذاکره شدیم که این مذاکرات هم چنان ادامه دارد و در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بحث و بررسی می‌شود اما هنوز به نتیجه نهایی و مشخصی نرسیدیم و نمی‌توان نظر قطعی داد.

ظاهرا قرار است کارگروه متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت ارتباطات همزمان با آغاز به‌کار مجلس تشکیل شود.

به گزارش ایسنا پیش از این از سوی مجری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور اعلام شده بود که به ترتیب پنج کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات، زین ایران شامل صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین، عمران تل شامل شرکت مبین ایران و شرکت عمان تل، فن‌آوری موج شامل شرکت فن‌آوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل و کنسرسیوم آبی- ایراتل شامل شرکت پارس ایراتل، سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت بهاراتیا شرکت‌های واجد صلاحیت حضور در این مزایده بودند.

پاکت‌های پیشنهادی قیمت‌های شرکت‌های حاضر در مزایده روز دهم دیماه سال گذشته بازگشایی و سپس از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد که کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه شد.

همزمان با برگزاری پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، کارگاه آموزشی گروه شرکت‌های همکاران سیستم با عنوان "ارایه مدل عملیاتی برای توسعه شایستگی‌های نیروی انسانی مبتنی بر راهکار جامع نرم‌افزاری" برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه آموزشی که در سالن مولانا مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما و با حضور جمع کثیری از مدیران و مسوولان سازمان های دولتی و خصوصی برگزار شد، مهندس فرید فولادی مدیر محصول همکاران سیستم با اشاره به مزیت‌های رقابتی پایدار برای موفقیت یک سازمان گفت: یکی از عناصر توسعه مزیت رقابتی، توسعه شایستگی‌های محوری سازمان است و سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین جزء از شایستگی‌های محوری سازمان‌ها محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به نگاه امروزی که نوعی نگاه سرمایه‌ای به منابع انسانی است خاطر نشان کرد که در آینده به نیروی انسانی به عنوان شریک استراتژیک سازمان نگاه می‌شود. همچنین، وی با اشاره به چالش های فراروی منابع انسانی از جمله چگونگی هماهنگی انتصاب شغلی سیال و مسدود شدن مسیرهای خلاقیت افزود: امروزه راهکارهای نرم افزاری، ابزارهای دقیقی برای هماهنگی و انطباق نیروی انسانی با مسیرهای شغلی هستند.

در ادامه این کارگاه دکتر احمد حسنی مدیر محصول سیستم منابع انسانی شرکت همکاران سیستم با طرح یک چالش و یک مدل عملیاتی، موضوع تعیین شایستگی‌های نیروی انسانی را توسط راهکار جامع نرم افزاری این شرکت به تصویر کشید.

به گفته احمد حسنی عدم تناسب شغل و شاغل یکی از مهمترین چالش های منابع انسانی است که از عدم همخوانی میان قابلیت‌ها، توانایی‌ها و مهارت های فرد و علایق و نیازمندی‌های شغلی وی ناشی می‌شود. وی افزود: نتایج چنین عدم تناسبی، عمکلرد ضعیف، جابه جایی شغل، افزایش شکایت و افزایش هزینه‌های پرسنلی است ضمن این که نتایج سازمانی آن نیز افزایش فشار روانی، کاهش انگیزه و کاهش رضایت شغلی است.

حسنی خاطر نشان کرد که دلیل ایجاد این مشکل عدم شناخت تناسب شغل با نیروی انسانی در هنگام به کارگیری فرد است. وی راه حل این مشکل را تجزیه تحلیل شغل، شناخت ماهیت وظایف قبل از استخدام و طراحی آزمون های استخدامی بر مبنای چنین نتایجی دانست و گفت این دقیقا کاری است که راهکارهای نرم افزاری قادر به انجام آن هستند.

حسنی با اشاره به نرم افزار منابع انسانی همکاران سیستم خاطر نشان کرد که تعیین وظایف شغلی، شناسایی قابلیت‌ها، تعیین ارتباط و انبوهی از دیگر مشخصات از قابلیت‌های این سیستم است. به گفته وی سیستم‌های جامع اطلاعاتی با در اختیار قراردادن اطلاعات سازمان به مدیریت، نقش مهمی در تصمیم‌گیری سازمان‌های پیشرو دارند و از این طریق باعث بهبود فرآیندهای کار و افزایش رضایت می شوند.

حسنی در عین حال یادآور شد که باید بین فعالیت‌های مختلف مدیریت منابع انسانی در یک سازمان و سایر سیستم‌های اطلاعاتی نیز هماهنگی وجود داشته باشد.

گفتنی است پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی توسط موسسه مطالعات بهره‌وری منابع انسانی و با همکاری و مشارکت انجمن مدیریت منابع انسانی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، طی دو روز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. شرکت همکاران سیستم علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی در این کنفرانس، مشارکت فعالی را در برگزاری کلینیک مشاورة منابع انسانی و تهیه لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس به عمل آورد. همچنین آقای محمود نظاری، رییس هیئت مدیرة گروه شرکت‌های همکاران سیستم، به عنوان عضو یکی از پانل‌های تخصصی، توضیحات مبسوطی در مورد مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) ارایه داد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

سال گذشته همراه اول بابت فروش سیمکارت های اعتباری مبلغ 777 میلیارد و 500 میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

به گزارش موبنا ، طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی، ترازنامه شرکت ارتباطات سیار در تاریخ 30 اسفندماه سال 87 و صورتهای سود و زیان ، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقدی آن برای سال منتهی به تاریخ مزبور مورد حسابرسی این سازمان قرار گرفته است.

براین اساس در سال مالی 87 ، بابت فروش سیمکارت های اعتباری مبلغ 777 میلیارد و 500 میلیون ریال از تحویل کارت به عاملان فروش و نیز طبق گزارش های واصله مبنی بر تایید ثبت نام اینترنتی، درآمد کسب کرده است.

در همین حال شرکت ارتباطات سیار مبلغ 8061 میلیارد ریال بابت فروش کارت شارژهای اعتباری توسط عاملان فروش و مخابرات استانها درآمد کسب کرده است اما انطباق مقادیر کارت های ارائه شده به عاملان فروش با موجودی کالا به دلیل ضعف موجود در سیستم نگهداری اطلاعات درباره افزایش طی سال مالی ، ورود و خروج اقلام از انبارها و انعکاس صحیح آن در دفاتر مالی میسر نشده است.

از طرفی نیز آمار واحدهای ذیربط در خصوص سیمکارت ها و کارت شارژهای واگذار شده تاکنون به سازمان حسابرسی ارائه نشده و اثرات ناشی از موارد مزبور بر صورتهای مالی برای این سازمان منظور نشده است.

قیمت هر سهم شرکت مخابرات ایران(اخابر) در تالار شیشه ای تهران تنها طی 10 روز بیش از 70 ریال سقوط کرده است.

به گزارش موبنا، از تاریخ سیزدهم تا بیست و سوم ماه جاری هر سهم شرکت مخابرات ایران در بورس سیر نزولی را در پیش گرفته و گویا این روند ادامه خواد داشت.

در تاریخ سیزدهم ماه جاری قیمت هر سهم مخابرات 1420 ریال بود که این قیمت در تاریخ بیست و سوم تیر ماه به 1355 ریال رسیده است.

سهام مخابرات از زمان عرضه در تالار بورس ترهان تاکنون این چنین روند نزولی را تجربه نکرده بود.

قطعی پیامک،تلفن اینترنتی، ام ام اس و جی پی آر اس که بخش عمده ای از درآمد مخابرات را تشکیل می دهند حدود یک ماه است که قطع می باشد. احتمال افت درآمد یکی از دلایل واکنش منفی بورس به سهام مخابرات است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تشکیل کارگروه برای بررسی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه به مردادماه و بعد از شروع بکار مجلس موکول شده است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا درباره ایجاد کارگروه پیگیری اپراتور سوم تلفن همراه ، اظهار داشت: این کارگروه متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت ارتباطات خواهد بود که در چهارم مردادماه و همزمان با آغاز بکار مجلس تشکیل خواهد شد.

وی گفت: قرار است گزارشی از سوی سازمان تنظیم مقررات درباره روند اجرای مزایده اپراتور سوم از آغاز تاکنون تهیه و به هیات دولت ارائه شود تا هیات وزیران نیز در این رابطه نظر خود را ارائه کند.

یوسف نژاد افزود: کمیسیون صنایع و معادن براساس وظیفه خود عمل می کند و هیات دولت نیز نظرات خود را درباره این پروژه ارائه می دهد که در مجموع به یک جمع بندی نهایی برای راه اندازی این پروژه ملی خواهیم رسید.

به گزارش موبنا مقدمات برای بهره برداری از سومین اپراتور تلفن همراه کشور حدود یک سال است که آغاز شده است که با انجام مزایده در دی ماه سال 87 ، کنسرسیوم تامین اتصالات به عنوان برنده این پروژه شناخته شد اما در 20 اردیبهشت ماه 88 این کنسرسیوم به دلیل عدم انجام تعهدات خود از پروژه کنار زده شد و وزارت ارتباطات مذاکره با برنده دوم مزایده – کنسرسیوم زین ایران – را آغاز کرد اما این کنسرسیوم هم دعوت ایران را پس زد و هم اکنون پروژه اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند در ابهام بسر می برد.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام برگزاری مجمع سالیانه تا 31 تیرماه گفت: زیان 15 میلیارد تومانی ناشی از قطع پیامک صحت ندارد و سود سه ماهه اول سال جاری شرکت مخابرات از محل افزایش مکالمات تلفنی نیز تا حدودی افزایش یافته است.

شرکت مخابرات در حالی با سرمایه بیش از 4 هزار و 587 میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بورس است که طی چند هفته اخیر با کاهش نرخ سهام به علت باور عمومی مبنی بر قطع پیامک و اثر آن در سودآوری این شرکت مواجه شده است.

به همین دلیل قیمت هر سهم شرکت در حالی شهریور سال گذشته به 212 تومان رسیده بود که در نتیجه عوامل درون و برون سازمانی خصوصاً اثر روانی قطع پیامک، قیمت 176 تومانی هر سهم آن در 21 اردیبهشت به 139 تومان در روز گذشته رسید. این وضعیت موجب شد تا شرکت بورس با ارسال نامه‌ای در 7 تیرماه خواهان شفاف‌سازی اثر قطع پیامک و وضعیت صورت‌های عالی سه ماهه اول سال 88 شرکت مخابرات شود. این درخواست در حالی با پاسخ مسئولان مخابرات مواجه شده که صابر فیضی مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سودآوری برگزاری مجمع سالیانه اعلام کرد.
*زیان 15 میلیارد تومانی نداشته ایم که هیچ، سود هم کرده ایم

وی در رابطه با اثرات قطع پیامک بر سودآوری شرکت مخابرات گفت: در حالی این موضوع به صورت مکتوب به شرکت بورس اعلام شده که رقم اعلامی در بودجه طی سه ماه اول محقق شده است.

فیضی در برابر این سؤال که به باور عمومی خصوصاً سهامداران، قطع پیامک موجب ضرر حداقل 15 میلیارد تومانی شرکت مخابرات شده توضیح داد: چنین رقم و موضوعی به هیچ‌وجه صحت ندارد، چرا که هرچند سیستم ارسال و دریافت پیامک قطع شده اما در عوض ارتباط تلفنی کاربران افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات تأکید کرد: نرخ هر پیامک در حالی 9 تومان است که هر نرخ تماس حداقل یک دقیقه مکالمه 45 تومان محاسبه می‌شود،با این اوصاف درآمد هر دقیقه تماس تلفنی حداقل 5 برابر درآمد پیامک است.

وی افزود: با این اوصاف نه تنها شرکت مخابرات در سه ماه اول سال با کاهش درآمد مواجه نشده بلکه مقداری هم افزایش سود داشته که اعلام خواهد شد .

این مقام مسئول در پاسخ به سؤال دیگری که تلفن همراه مشترکین نیز در برخی مواقع قطع بوده است، پاسخ داد: بیشترین قطعی تلفن همراه در یکی از مناطق تهران 4 ساعت بوده این در حالی است که سودآوری شرکت مخابرات از محل قطع تلفن همراه هیچ بوده است. از طرف دیگر شاید تلفن همراه برخی مناطق برای ساعاتی قطع بوده اما به محض رفع قطعی ، مشترک اقدام به مکالمه زیادی می‌کرد.

فیضی تأکید کرد: وضعیت سودآوری و عدم تأثیر مخابرات از قطعی پیامک به طور شفاف و کامل در صورت‌های سه ماهه اول سال 88 خواهد آمد و در آن جزئیات تداوم سودآوری اعلام خواهد شد.

به گفته وی صورت‌های مالی سه ماهه اول حداکثر تا 15 مردادماه منتشر خواهد شد.
*افزایش 26.7 درصدی ارسال پیامک و درآمد 4.6 میلیارد تومانی ارتباطات سیار

این اظهارات در حالی بیان می شود که براساس نامه ارسالی شرکت مخابرات به شرکت بورس ، در خصوص چگونگی تحقق درآمد پیش‌بینی شده از محل خدمات پیام کوتاه در سه ماهه اول سال جاری اعلام شده تعداد پیامک‌های موفق ارسال شده در سه ماهه اول سال 87 به میزان 4 میلیارد و 768 میلیون و 822 هزار و 151 مورد بوده که برای مدت مشابه سال جاری (سه ماهه اول سال 88) به 6 میلیارد و 41 میلیون و 288 هزار و 54 پیامک افزایش یافته است.

با این اوصاف در مقایسه سه ماه اول سال 88 با مدت مشابه سال قبل، پیامک‌های موفق ارسال شده معادل 26.7 درصد رشد نشان می دهد.

از سوی دیگر مدیران شرکت مخابرات تصریح کرده اند در بودجه مصوب سال جاری شرکت ارتباطات سیار ایران بالغ بر 2 میلیارد و 940 میلیون و 242 هزار و 526 تومان درآمد ناشی از مکالمات (شامل درآمدهای حاصله از پیام کوتاه) پیش بینی شده که درآمد تحقق یافته در سیکل اول درآمدی این شرکت (ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 88) 4 میلیارد و 693 میلیون و 90 هزار و 651 تومان بالغ می‌شود.

به عبارتی حدود 98.5 درصد رقم پیش بینی صورت گرفته محقق شده است.

این در حالی است که با توجه به قطع سرویس پیامک در روزهای پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رویکرد مشترکین به استفاده از سرویس مکالمه افزایش حدود 10 درصدی در پیک ترافیک شبکه تلفن همراه اول در دوره یاد شده حاصل شده است.
*مجمع سالیانه مخابرات حداکثر در 31 تیرماه

مدیرعامل شرکت مخابرات درباره زمان برگزاری مجمع سالیانه در پیش‌رو نیز خاطرنشان کرد: برگزاری مجامع شرکتهای استانی مخابرات در حالی به پایان رسیده که گزارش تلفیقی سال 87 مخابرات یکشنبه گذشته به سازمان حسابرسی ارائه شده است.

فیضی ادامه داد: سازمان حسابرسی که در تهیه گزارش‌ها نهایت همکاری داشته و سنگ‌تمام گذاشته اعلام کرده در اولین فرصت گزارش عملکرد گروه مخابرات در اولین فرصت خواهد داد تا مجمع سالیانه مخابرات حداکثر در 31 تیرماه برگزار شود.

به گفته وی سیاست تقسیم سود مخابرات بعداز نهایی شدن گزارش حسابرسی شده صورت‌های مشخص خواهد شد اما با توجه به تقسیم سود 40 درصدی به دولت، حداقل 54 درصد از سود هر سهم بین سهامداران توزیع خواهد شد.
گزارش از: علی رضایی زاده

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در شرایط فعلی و در این برهه زمانی قیمت اینترنت کاهش نمی یابد.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا درباره کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی که در اردیبهشت ماه از سوی مسئولان مطرح شده بود ، اظهار داشت: تجدیدنظر در نرخ اینترنت از جمله برنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت است اما در این برهه زمانی بحث کاهش تعرفه مطرح نیست.

وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال توسعه ارتباطات بین الملل است و پس از آن باید برنامه ریزی مدونی برای کاهش قیمت داشته باشد تا بازتاب آن از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.

مومن بالله با اشاره به کاهش 20درصدی تعرفه اینترنت برای مراکز علمی و دانشگاهی کشور خاطرنشان کرد: هنوز پیشنهادی از طرف شرکت زیرساخت درباره تغییر نرخ اینترنت به سازمان تنظیم مقررات ارائه نشده است.

به گزارش موبنا مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت،پیش از این از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داده و گفته بودند که شرکت زیرساخت بدنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

قیمت بالای پهنای باند در کشور باعث شده تا اینترنت آنچنان که باید درسبد خانوار ایرانی جایی نداشته باشد و کاربر نهایی نیز نتواند به خوبی از این رسانه ارتباطی بهره برد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نحوه دریافت هزینه پیامک این دوره اخیر به دلیل قطعی 20 روزه تا 10 تیر و قطعی مجدد آن از 15 تیر تاکنون را اعلام کرد و با تاکید بر اینکه سرویسهای ارزش افزوده مشمول هزینه های آبونمان نمی شوند گفت: هیچ تغییری در دریافت هزینه ها وجود ندارد.

داود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: هزینه آبونمان در تلفنهای ثابت و موبایل تنها برای اتصال به شبکه در صورت قطع به دلیل عدم پرداخت هزینه ها دریافت می شود.

وی افزود: هزینه های آبونمان شامل سرویسهای ارزش افزوده مانند SMS، MMS و GPRS نمی شود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ادامه داد: مشترکان تنها باید هزینه پیامکهایی که ارسال کرده اند را پرداخت کنند.

داود زارعیان توضیحاتی را نیز در خصوص ارسال چندین باره هر پیامک در زمان برقراری مجدد SMS در فاصله زمانی 10 تا 15 تیر ماه ارائه کرد و گفت: به دلیل قطعی 20 روزه سیستمها می بایست کامنتهای جدیدی برای نرم افزار تعریف می شد از این رو در برخی از مناطق اختلالاتی در سیستمهای SMS ایجاد و منجر به این شد که برخی از پیامکها چندین بار به مشترک ارسال شود.

وی اضافه کرد: این مشکل برای مشترکان اشکالی را ایجاد نمی کند و از مشترکان هزینه یک SMS دریافت خواهد شد.

بر اساس این گزارش با توجه به قطعی سیستم SMS شائبه ای در زمینه دریافت هزینه آبونمان پیامک ایجاد شده بود.