ITanalyze

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی دولت در راستای شفاف سازی خریدهای دولتی،هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کالا وخدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )را تعیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی دولت در راستای شفاف سازی خریدهای دولتی، هزینه عضویت و آبونمان تا مین کنندگان کالا وخدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )را تعیین کردند.

هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کالا وخدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برای اشخاص حقیقی پانصدهزار ریال وبرای اشخاص حقوقی هفتصد هزار ریال تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، تراکنش کسر شده از هر معامله درسامانه یک دهم درصد است. این درصد در زمان پرداخت مبلغ خرید از سوی خریدار به تامین کننده از حساب تامین کننده کسر می شود.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمدرضارحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات درباره ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و ICT گفت: خبری که ریاست جمهوری دادند مبنی بر آن بود که وزارت راه و ترابری در وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام می‌شود اما برای برداشت از آن باید دید که سایت‌ها و منابع خبری چه برداشتی را از این موضوع اتخاذ می‌کنند.

به گزارش (ایسنا)، رضا تقی‌پور در جمع خبرنگاران درباره شبکه ملی اطلاعات گفت:‌ هرچند که بالای 96 درصد این شبکه آماده است اما متاسفانه قولی که در راستای راه‌اندازی فاز اول این شبکه در دهه فجر داده بودیم نمی‌توانیم آن را راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه برای دولت در نظر گرفته شده که تعداد وزارتخانه‌ها از تعداد 21 به 17 کاهش یابد و در همین راستا کاهش وزارتخانه‌ها در محور کار دولت قرار گرفته است تا به واسطه آن مدیریت عالی کشور را در سطح مورد نیاز در سطح جامعه به صورت مورد نیاز اتخاذ کنند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اپراتورها در اعمال تغییر تعرفه‌هایشان طبق دستور شورای رقابت نباید به رگولاتوری اعتنایی کنند و اکنون وضع آن‌ها چگونه است، تصریح کرد: ‌در قانون مقررات در این زمینه روشن است و ما در هماهنگی با شورای رقابت منتظریم چارچوب‌های لازم در زمینه رقابت و تعرفه‌گذاری توسط این شورا ابلاغ شود.

او ادامه داد: طبق قانون وزارت ارتباطات تا زمانی که قوانین جدید اتخاذ نشود باید پایبند به قانون سابق بود که طبق آن اپراتورها باید به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پایبند باشند و در حال حاضر قوانین تغییری نکرده است.

وی درباره تعدیل نیرو در مخابرات اذعان کرد: بعضی از شکایات‌ها و درخواست‌ها در حال منتقل شدن است مبنی بر این که این تعدیل نیرو صورت گرفته و طبیعتا ما نیروهایی را به استان‌ها اعزام کرده‌ایم تا با هماهنگی شرکت مخابرات و ذی‌نفعان این موضوع را بررسی کنند و منتظر ارائه این گزارش هستیم و باید دانست که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی که قرارداد فروش مخابرات را منعقد کردند، این گزارش به دولت ارائه خواهد شد.

تقی‌پور درباره نقش رگولاتوری در صادرات تولیدات فرهنگی کشور گفت: اگر رگولاتوری در حوزه فرهنگ پیشاپیش تولیدات حرکت کند می‌تواند با ایجاد فضای مناسب و توسعه‌ای این امکان فراهم شود که هیچ محدودیتی در ارائه تولیدات فرهنگی به دنیا نداشته باشیم و حتی این فضا و ظرفیت شبکه‌های کشورمان و مدل‌های تجاری که برای کسب و کار اتخاذ شده می‌تواند درصدد توسعه آن باشد.

وزیر ارتباطات افزود: در سال‌های اخیر با فعالیت کافی رگولاتوری که در وزارت ارتباطات فعال است، اکثر آیین‌نامه‌هایی و پروانه‌ها صادر شده در سطح بین‌المللی و در راستای استانداردهای آن است و باید گفت که در وضعیت مناسبی قرار داریم؛ هر چند که کمک مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی تخصصی و شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به توسعه این حوزه کمک شایانی کند.

او درباره اپراتور سوم خاطر نشان کرد: پروانه این اپراتور اوایل امسال اعطا شد و بر اساس تعهد، آن اپراتور تا اواخر خردادماه زمان دارد که فعالیت خودش را به صورت رسمی شروع کند و براساس آخرین گزارشی که داشتیم، برای آزمایش شبکه برای راه‌اندازی آزمایشی در 22 بهمن‌ماه جاری آمادگی دارد و این کار به امید خدا انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: باید دانست که فروش سیم‌کارت به‌صورت عمومی طبق مهلتی که به این اپراتور داده شده است، صورت خواهد گرفت و تا آخر خردادماه می‌تواند فعالیتش را به‌صورت رسمی شروع کند و باید دانست که مجوز این اپراتور تلفن همراه در راستای نسل سوم خدمات تلفن همراه است که عمده تفاوتش با سایر اپراتورها وجود پهنای باند بالای برای آن است که می‌تواند خدماتی از قبیل بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و تماس یا ارتباط تصویری را برای کاربران فراهم آورد.

معاون وزیر ارتباطات درباره تخلف مخابرات تاکید کرد که مخابراتی‌ها تذکری که به آن‌ها داده شده را انجام دادند و آن مدت زمان تذکر نیز طی شد و هیچ جریمه‌ای برای مخابرات در نظر گرفت نشد زیرا آن‌ها جلوی تخلف خود را طبق تذکر گرفتند.

به گزارش (ایسنا)، رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی در جمع خبرنگاران درباره نقش رگولاتوری در ارتباط با اپراتورها اظهار کرد: این همایش توسط بخش خصوصی انجام شده و به واسطه آن از رگولاتوری و اپراتورها و متخصصان این رشته دعوت به عمل آمد تا به واسطه آن به بیان دغدغه‌ها و خواسته‌های خود بپردازند و در تعاملی مشترک، موجب پیشرفت این حوزه شوند.

محمد کرم‌پور عنوان کرد: تکیه ما در این همایش بیش‌تر برروی روابط بین رگولاتور و اپراتورها بود تا به واسطه تعاملی که در این روابط شکل می‌گیرد، رضایت مردم و خدمت‌گیرندگان حاصل شود و اساسا رگولاتور حامی و کمک‌کننده اپراتورها با قانون گذاری و مقررات خواهد بود تا اپراتورها بتوانند به منافع خود برسند و کیفیت ارائه خدمات خودشان را بالا ببرند.

او افزود: اپراتورها مسلما به واسطه خصوصی بودنشان در تعاملشان با دولت دچار مشکل می‌شوند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش واسطی بین آن‌ها و دولت و نهادهای قانون‌گذار ایفا می‌کنند و مشکل و دغدغه‌ها آن‌ها به‌صورت مستقیم به نهادهای مربوطه ارجاع داده می‌شود و پاسخ‌های آن‌ها در راستای حل مشکلات اپراتورها داده خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی ما برآورده کردن نیاز اپراتورهاست تا به واسطه آن ارائه خدمات با کیفیت بهتری صورت بگیرد تا بتواند رضایت مشتری و خدمات‌گیرنده به همراه داشته باشد.

او درباره رابطه حال حاضر رگولاتوری و اپراتورها ابراز کرد: در حال حاضر این روابط بسیار خوب است زیرا ادبیات بین این دو حوزه بسیار زیاد شده و به واسطه آن ارتباطات نیز منطقی‌تر، قانونی‌تر و شفاف‌تر شده است و به واسطه چنین پیشرفتی ما در راگولاتوری اتاق اپراتوری ایجاد کردیم که تمامی اپراتورها می‌توانند در آن نماینده داشته باشند و با حضور خود در آن معضلات و مشکلات پیش روی خود را حل کنند.

رییس سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا شرکت ایرانسل در راستای اخطاریه رگولاتوری مبنی بر این که سقف فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور پر شده است، عمل نکرده و همچنان درصدد فروش این سیم‌کارت‌هاست عنوان کرد: رگولاتور به هیچ عنوان درصدد نیست که اپراتوری را جریمه کند و هیچ علاقه‌ای به این کار ندارد و تمام تلاشش این است که با تذکر و هشدار در جهت منافع اپراتور که در نهایت منافع مردم است، اقدام کند.

وی ادامه داد: ‌به واسطه تعاملات دو طرفه‌ای که بین اپراتورها و رگولاتوری وجود دارد، شاهد وجود تنش و ناراحتی بین این دو نهاد نیستیم زیرا بسیار پیش آمده که در راستای ارایه برخی اپراتورها به آن‌ها تذکراتی داده شده و آن‌ها نیز سریعا در تعامل با ما جلوی اقدامات خود را گرفته‌اند و موجب نشده که بخواهد تخلفی صورت بگیرد.

کرم‌پور گفت: به اپراتور ایرانسل تذکری مبنی بر این که سقف سیم‌کارت‌های این اپراتور پر شده داده شد و مسوولان این اپراتور نیز جلوی فروش این سیم‌کارت‌ها را گرفتند و پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دادند و حال سازمان است که با بررسی پیشنهادها دستور نهایی را صادر می‌کند.

او درباره تبعیت اپراتورها از سازمان تنظیم مقررات اظهار کرد: شورای رقابت، رگولاتوری و اپراتورها تماما باید از قانون تبعیت کنند و قانون سیاست‌های اصل 44 اجرایی، وظیفه همه این ارگان‌ها مشخص کرده و در این زمینه شورای رقابت دارای نظر بوده و از اختیارات آن است که تدوین و تنظیم را برای اپراتورها انجام دهد و تمامی آن‌ها باید از آن اطاعت کنند، و دستورالعمل تعرفه‌ها توسط شورای رقابت اعمال خواهد شد؛ هر چند که در حال حاضر دستورالعملی از شورای رقابت دریافت نکرده‌ایم.
وی درباره کیفیت خدمات اپراتورها مخصوصا ایرانسل در ارائه خدمات وایمکس عنوان کرد: مانیتورینگ شبکه‌های اپراتورها در سطح سازمان در حال راه‌اندازی است تا به واسطه آن بتوانیم فعالیت آن‌ها را بر خط نظاره کنیم و مرتبا بر کیفیت آن‌ها نظارت داشته باشیم، ضمن آن که براساس پروانه‌ای که به آن‌ها ابلاغ شده، مشخصات و شاخص‌هایی وجود دارد که اپراتورها موظف به رعایت آن‌ها هستند.

او خاطر نشان کرد: رگولاتور موظف است که نظارت بر انجام درست آن‌ها را برعهده گیرد و در حال حاضر تمامی اپراتورهایی که در حال فعالیت هستند، درصدد اجرای شاخص‌های پروانه‌های خود هستند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تست و بررسی میدانی نیز در کنار مشاهده و نظارت بر خط نیز انجام می‌شود تا در تمامی نقاط از جاده‌ها، شهرها و اتوبان‌ها این موضوع قابل پیگیری باشد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره تغییر برخی از شاخص‌ها در اعطای پروانه‌ به اپراتورها تصریح کرد: همیشه کیفیت در شاخص‌های موجود در جهان در حال ارتقاء است و نمی‌شود گفت که روند ثابتی دارد و به واسطه آن‌ شاخص‌ها باید ارتقاء یابند ولی باید دانست که استاندارد حداقل‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است که در چند سال آینده در اتخاذ برخی شاخص‌ها، استانداردها نیز توسعه یابد و حداقل‌ها بالاتر از حد موجود خود برسد.

وزیر ارتباطات گفت: سال گذشته در اجلاس اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو، یکی از همکاران نقشه دفاتر ارتباطی روستائی را ارائه کرد که این موضوع از سوی برخی کشورهای اروپایی تحسین و خواستار انتقال تجربیات ایران در این زمینه به آنها شدند.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور در پنجمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: تاثیر ICT در جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست و می‌تواند به عنوان موتور اصلی و محرک حوزه‌های تحول ساز ایفای نقش کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز ICT نقشی بسیار اساسی در تمامی حوزه‌ها ایفا کند و ما نیز اگر در این راستا نتوانیم حمایت‌ها و هدایت‌های خود را در جهت محورهای توسعه این بخش ایفا کنیم، نه تنها در راستای تعالی این حوزه گام برنداشته‌ایم بلکه موجب مانعی برای پیشرفت سایر حوزه‌ها نیز خواهیم بود.

وی با اشاره به توجه دیرینه به موضوع پیشرفت و توسعه در کشور گفت: ایران جزو نخستین کشورهایی است که به منظور استفاده از تجربه و راهبردهای سایر کشورهای عضو، در اتحادیه جهانی مخابرات عضو شد.

وی تاکید کرد: دولت‌ها با تصدی‌گری مانع توسعه‌ بخش‌های مرتبط با ICT خواهند شد و در ایران تصدی‌گری دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم است.

وی ادامه داد: کشور و دولت ما به دور از تصدی‌گری‌های دولتی، ضرورت پیشرفت را درک کرده و به واسطه آن بخش‌های غیردولتی را برای توسعه ICT فعال کرده است؛ در کنار این موضوع اعمال نظارت و مدیریت از سوی حکومت و دولت ضروری است.

تقی‌پور با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور گفت: در افق 1404، اهداف روشنی از جمله رتبه اول کشور در منطقه ترسیم شده است و همچنین می‌توانیم در جهت توسعه و پیشرفت الگویی برای سایر کشورهای جهان باشیم.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر فاصله زیادی تا آن جایگاه داریم ولی رگولاتوری می‌تواند با نظام‌دهی و نظام‌بخشی در این حوزه جایگاه کشور را ارتقا دهد.

وزیر ارتباطات دفاتر ICT روستایی کشور را یکی از عمده محورهای برجسته در راستای اهداف وزارت ICT عنوان کرد و گفت: سال گذشته در اجلاس اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو، یکی از همکاران نقشه این دفاتر را ارائه کرد که این موضوع برای بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی حائز اهمیت بود تا جایی که از ما خواستار انتقال تجربیاتمان شدند.

وی افزود: خصوصی‌سازی در حال حاضر جایگاه ویژه‌ای در متن فعالیت‌های ما دارد و با صدور پروانه‌های لازم و شناخت کافی سبب ثبات در این حوزه شده‌ایم و نگذاشته‌ایم که ورود تکنولوژی جدید موجب هرج و مرج و آسیب‌ شود.

وزیر فناوری اطلاعات با اشاره به ذی‌نفعان رگولاتوری گفت: مردم و خدمت‌گیرندگان، اپراتورها و ارایه‌دهندگان خدمات، دولت‌ها و حکومت‌ها، صنعت و اشتغال و مجامع بین‌المللی از جمله این ذی‌نفعان محسوب می‌شوند.

تقی‌پور عنوان کرد: ‌امروزه کشور در حوزه ارتباطات صوتی و دیتا، جایگاه ویژه و مناسبی دارد؛ هرچند که در حوزه تصویر نیاز به توجه ویژه‌ای داریم و شاید یکی از دلایل عدم پیشرفت حوزه، فقدان دانش مقررات در آن بوده است زیرا تمامی جوامع در برخورد با تکنولوژی‌های جدید نیازمند تسلط به آن دانش هستند.

وی افزود: با وجود این که امروزه در بحث ارتباطات باند پهن، در بسیاری از کشورها شاهد ابهام و نوعی آشفتگی هستیم، خوشبختانه در کشور ما با کشیدن فیبر نوری به در منازل، با استقبال خوبی مواجه شد.

گروه شرکت‌های همکاران سیستم، با هدف پاسخگویی به بازار صنایع مهم و استراتژیک کشور از طریق ارائه راهکارهای خاص نرم‌افزاری متناسب با نیازهای هر صنعت، در نمایشگاه تخصصی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در استان خوزستان شرکت کرد. همکاران سیستم تنها شرکت نرم‌افزاری بود که در این نمایشگاه حضور داشت و به ارائه راهکار جامع کسب‌و‌کار خود برای صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی پرداخت.

فرید فولادی، مدیر واحد مدیریت محصول همکاران سیستم، با اعلام این خبر گفت: از آن‌جا که گروه شرکت‌های همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت نرم‌افزاری کشور، سعی در تمرکز ویژه فعالیت‌های خود در بازارهای تخصصی دارد، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و برقراری ارتباط نزدیک و مؤثر با مدیران صنایع در این‌گونه نمایشگاه‌ها فرصت مغتنمی است تا بتوانیم آخرین دستاوردهای خود را به آن‌ها ارائه کنیم.

استقبال خوب مدیران شرکت‌های مطرح ایران در این صنعت از راهکار ارائه شده، نشان از اهمیت نرم‌افزار، برای توسعه و رشد شرکت‌ها در نگاه آن‌ها دارد.

نمایشگاه تخصصی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در استان خوزستان روزهای 9 تا 12 بهمن‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان برگزار شد.

استانهای آلوده کشور با توجه به داده های جمع آوری شده از شبکه تله بدافزار - هانی پات - و تجزیه و تحلیل این داده ها در ده ماه گذشته براساس میزان آلودگی آدرسهای اینترنتی به بدافزارها معرفی شدند که بر اساس آن استان تهران آلوده ترین استان به بدافزارهای رایانه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهانه میلیونها رایانه در سراسر جهان مورد حملات بدافزارها قرار می گیرند و در کشور ما نیز طبق آمارهای ارائه شده حدود 50 تا 60 درصد سیستمها در خطر این حملات قرار دارند. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر - نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند.

شبکه تله بدافزار (هانی‌نت) که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم‌های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده ماهانه به صورت میانگین یک هزار و 600 بدافزار را به دام می اندازد.

گزارشهای ارائه شده از مرکز ماهر مبنی بر میزان گستره آلودگی در استانهای کشور طی 10 ماه گذشته نشان می دهد که استان تهران با بیش از 37 درصد آلودگی بیشترین آمار آلودگی آدرسهای اینترنتی به بدافزارها را به خود اختصاص داده است .

جدول آلوده ترین استانهای ارسال کننده بدافزار در 6 ماهه اول سال

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای از ابتدای امسال و پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه هانی نت، گزارشی مبنی بر میزان گستره آلودگی در استانهای کشور به تفکیک هر ماه ارائه کرده که در آن آلوده ترین استانهای کشور براساس تعداد آدرس های اینترنتی ارسال کننده بدافزار مشخص شده اند.

در فروردین و اردیبهشت ماه امسال استانهای تهران، مرکزی، یزد، اصفهان و فارس آلوده ترین استانهای ارسال کننده بدافزار بودند که به ترتیب 100، 21، 14، 14 و 15 مورد بدافزار در آنها شناسایی شده است.

در خردادماه امسال استان تهران با 148 مورد، خراسان رضوی با 35 مورد، اصفهان با 31 مورد، آذربایجان شرقی با 22 مورد و بوشهر با 21 مورد به ترتیب استانهای آلوده به بدافزار معرفی شدند.

در تیرماه امسال استان تهران، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران و آذربایجان شرقی هر یک با 115 ، 52 ، 49 ، 42 و 40 مورد آدرس آلوده پنج استان آلوده به بدافزار اعلام شدند.

در مرداد ماه امسال استان تهران با 84 مورد آدرس آلوده، اصفهان با 16 مورد، آذربایجان شرقی با 11 مورد، بوشهر با 10 و ایلام با 8 مورد به عنوان استانهای آلوده به بیشترین بدافزار شناسایی شدند.

در شهریورماه نیز در تهران 136 مورد، گیلان 28 مورد، آذربایجان شرقی 27 مورد، اصفهان 18 مورد و آذربایجان غربی 12 مورد آدرس آلوده به بدافزار شناسایی شد.

درصد آلودگی آدرسهای اینترنتی در استانهای مختلف در نیمه اول سال

به گزارش مهر، گزارشهای ارائه شده از مرکز ماهر نشان می دهد که نیمه اول امسال استانهای تهران با 37 درصد آلودگی، آذربایجان شرقی با 7 درصد، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران با 6 درصد آلودگی بیشترین میزان آلودگی به آدرس های بدافزاری را به خود اختصاص دادند.

سایر استان ها به ترتیب عبارتند از: خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، سمنان، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، کردستان، خراسان جنوبی، کرج (البرز)، یاسوج

استانهای آلوده به بدافزار در نیمه دوم سال

گزارش بدست آمده از شناسایی آدرس های اینترنتی آلوده به بدافزار در مهرماه امسال نشان می دهد که استان تهران با 108 مورد همچنان درصدر استانهای آلوده به بدافزار قرار دارد و استانهای آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و گیلان در مکانهای بعدی با 15 مورد ، 9 مورد و 8 مورد قرار دارند.

سایر استان ها شامل موارد زیر هستند: اردبیل، ایلام، قم، کردستان، گرگان، لرستان، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کرمان

در آبان ماه نیز استانهای تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان و خوزستان به ترتیب با 103 ، 24 ، 20 ، 12 و 11 مورد آدرس اینترنتی آلوده به بدافزار در مکانهای اول تا پنجم آلوده ترین استانها قرار گرفتند.

سایر استان ها شامل موارد زیر هستند: ایلام، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، قم، گلستان و لرستان

جدول آذرماه نشان می دهد که تهران با 151 مورد، آذربایجان شرقی با 50 مورد، خراسان رضوی با 18 مورد، اصفهان 17 مورد و فارس با 16 مورد آلوده ترین استانهای ارسال کننده بدافزار بوده اند.

سایر استان ها نیز شامل موارد زیر هستند: لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، خراسان شمالی، ایلام و البرز

در دی ماه امسال نیز تهران با 125 مورد آدرس اینترنتی آلوده، آذربایجان شرقی با 123 مورد، مازندران با 17 مورد، اصفهان و یزد هم با 11 مورد بیشترین آمار آلودگی آدرسهای اینترنتی به بدافزارها را به خود اختصاص داده اند.

سایر استان ها شامل موارد زیر هستند: آذربایجان غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، ارومیه، قزوین، قم و لرستان
افزایش نقاط تحت پوشش تله بدافزار در کشور

به گزارش مهر، از آنجا که آسیب پذیری سیستمهای اطلاعاتی در کشور ما به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روشهای هک و ویروسهای الکترونیک به مراتب بیش از دیگر کشورها است تلاش برای مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران روز به روز در حال افزایش است. به همین دلیل نیز سامانه گروهی "هانی نت" برای تحلیل و آنالیز حملات رایانه ای در سطح شبکه ملی اینترنت تشکیل شده که بزودی سه هزار نقطه کشور و تمام مراکز استانها را تحت پوشش قرار می دهد.

بر اساس اقدامات اجرایی انجام شده 200 نقطه تا پایان سال و 400 نقطه تا سال آینده تحت پوشش تله بدافزار - هانی نت - قرار می ‌گیرد.

"هانی پات" یک سیستم شبیه سازی شده قابل نفوذ است که از آن در شبکه های رایانه ای برای جذب افراد نفوذگر و ثبت روش نفوذ آنها و یا جمع آوری بدافزارهایی که به وسیله رایانه های آلوده دیگر ارسال می شوند استفاده می شود که از کنار هم قرار گرفتن هانی پات ها برروی زیرشبکه های مختلف، "هانی نت" به وجود می آید.

جمع آوری دیتاهای کوچک اما با ارزش فراوان، ثبت فعالیتهای مشکوک و تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات و آدرس ها از دیگر مزایای راه اندازی تله بدافزار در کشور است.

در پروژه "هانی نت" اطلاعات و داده هایی از قبیل بدافزارهای موجود در شبکه و به ویژه بدافزارهای ناشناس، منبع ارسال بدافزار و حجم ارسال آن قابل شناسایی و ردیابی هستند.

بطور کل آگاهی و اطلاعاتی که از راه اندازی و توسعه این شبکه به دست می آید بسیار حائز اهمیت است به این معنی که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده می توان با آخرین روشهای بکار برده شده برای سوء استفاده از آسیب پذیری ها و روش های نفوذ در شبکه ها آشنا شد و با پردازش دیتاهای جمع آوری شده می توان اطلاعاتی را در مورد ماهیت بدافزار و منابع تهدید کننده آن بدست آورد.

----------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: برای خرید سخت‌افزار (سیستم رایانه) مبلغ 10میلیون ریال تسهیلات با کارمزد 2 درصد به کارکنان دورکار پرداخت خواهد شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، در اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات با اشاره به آیین نامه دورکاری، ابلاغی از طرف معاون اول رئیس جمهور آمده است : طرح دور کاری با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف‌کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارکنان دولت و اثرات جانبی آن در این سازمان به اجرا درآمده است .

بر اساس اطلاعیه این سازمان طرح دور کاری شامل تمامی کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی است و کلیه مقررات اداری از قبیل مرخصی، اضافه‌کار، مأموریت و سایر رفاهیات قانونی مشمول همکاران دورکار خواهد شد.

با این سرویس مشترکان تلفن همراه می‌توانند به‌صورت همزمان با حداکثر پنج مشترک مکالمه کنند، به صورتی که تمامی افراد حاضر در این تماس امکان صحبت و شنیدن صدای یکدیگر را داشته باشند.

به گزارش (ایسنا) مکالمه گروهی یکی دیگر از سرویس‌های همراه اول است که اکنون به صورت پیش فرض برای تماس مشترکان دائمی و اعتباری این شرکت فعال است و هزینه‌ای بابت فعال‌سازی و آبونمان آن از مشترکان گرفته نمی‌شود.

مشترک می‌تواند تماس‌های ورودی و خروجی خود را به مکالمه گروهی اضافه کند؛ هدف از راه‌اندازی این سرویس امکان ایجاد مکالمه بین چندین تماس با میزبانی مشترک همراه اول است؛ گروه همکاران، هم‌کلاسی‌ها، کارمندان، اعضای یک خانواده، دانشگاهیان، تجار و ... می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در یک مکالمه همزمان گروهی دوستانه یا شغلی شرکت کنند.

هزینه برقراری ارتباط در مکالمات گروهی برای هر تماس به‌طور جداگانه و معادل تعرفه مصوب مکالمات محاسبه و برعهده شخص تماس‌گیرنده است.

در صورتی که مشترک (الف) بخواهد مشترکان (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی دعوت کند، اول مشترک (الف) با مشترک (ب) تماس گرفته و تماس با وی را در حالت HOLD قرار می‌دهد؛ سپس مشترک (الف) با مشترک (ج) تماس گرفته و با استفاده از منوی گوشی خود و با انتخاب گزینه CONFERENCE تماس‌های (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی تبدیل می‌کند.

با توجه به این‌که در این وضعیت مشترک (الف) دو تماس برقرار کرده است هزینه این تماس‌ها را طبق تعرفه پرداخت می‌کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات از راه اندازی سایت اینترنتی به عنوان درگاهی برای ارائه نظرات کاربران از وضعیت سرعت اینترنت و ارسال شکایات کاربران از کم فروشی شرکت های اینترنتی تاچندی دیگر خبر داد.

محمد کرم پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه هم اکنون این سایت راه اندازی شده، اظهار داشت: بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات در حال تعریف کد رهگیری برای این سایت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این سایت افتتاح نشده است ، افزود: قرار است پس از اتمام این طرح، این سایت در قسمتی از پرتال سازمان تنظیم مقررات قرار بگیرد.

وی از افتتاح رسمی این سایت برای مانتیورکردن وضعیت اینترنتی کشورتا چندی دیگر خبر داد.

گفتنی است توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهی نرم افزار سنجش سرعت اینترنت طراحی و بومی سازی شده است شرکتهای اینترنتی می توانند این نرم افزار را در شبکه خود قرار دهند تا به این شکل کاربران میزان سرعت اینترنتی خود را اندازه گیری کنند.

نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت هم اکنون بصورت آزمایشی روی پرتال مرکز مدیریت نوسعه ملی اینترنت - متما - به نشانی WWW.MATMA.IR در کنار نرم افزار خارجی آن قرار گرفته است.

با وجود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت امکان آگاهی از سرعت واقعی اینترنت برای کاربران فراهم است و به این ترتیب امکان کم فروشی اینترنت از سوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت وجود نخواهد داشت و کاربران می توانند از میزان سرعت واقعی اینترنت خود اطلاع یابند.

این درحالیست که شرکت فناوری اطلاعات سال گذشته تفاهمنامه ای را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعقد کرده تا چنانچه کاربران اینترنت نسبت به سرعت خطوط ارائه شده از سوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت شکایتی داشته باشند درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند.

رئیس شورای رقابت از تدوین دستور العمل قیمت گذاری مخابرات خبر داد و اعلام کرد: این دستور العمل تا دو هفته آینده برای اجرا به مخابرات ارائه می شود.

جمشید پژویان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه شوار پس از ارائه این دستورالعمل به شرکت مخابرات، نظارت وکنترل لازم را در این زمینه خواهد داشت، اظهار داشت: مخابرات باید بر اساس این دستورالعمل قیمت گذاری های خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل شامل تمامی تعرفه های مخابراتی و ارتباطی است، خاطر نشان کرد: قانون با صراحت اعلام کرده است که سازمان تنظیم مقررات نباید درزمینه تعرفه گذاری دخالتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعیین تعرفه ها بر اساس مباحث علمی صورت گرفته، افزود: تعدادی متخصص در مرکز رقابت درزمینه قیمت گذاری بررسی های دقیقی را انجام داده اند و قرار است نتایج این مطالعات درغالب یک فرمول برای قیمت گذاری به مخابرات ارائه شود.

پژویان افزود:تعیین این دستورالعمل با در نظر گرفتن تمامی جوانب همچون توسعه و گسترش مخابرات در حدی که بتواند خود را با استاندرد های روز و سیستم جهانی دنیا تطبیق دهد، صورت گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد کارگروه مخابرات در مرکز رقابت اظهار داشت: این کارگروه به مراحلی رسیده که می تواند فاز اول دستورالعمل قیمت گذاری را برای تصویب به شورا ارائه کند.

رییس شورای رقابت اعلام کرد: این شورا بعد از بررسی نهایی دستور العمل قیمت گذاری ، مصوبات لازم را به مخابرات ارائه خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اعلام کرد: اجرای معاملات الکترونیکی مسکن از امروز همزمان با آغاز دهه فجر بطور رسمی آغاز شد.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای معاملات الکترونیکی مسکن افزود: کلیه مشاوران املاک که دارای دستگاه pos و پرینتر هستند از امروز بصورت الکترونیکی از معاملات مسکن پرینت می گیرند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: این طرح از امروز به مناسبت روز اول دهه فجر بصورت پایلوت اجرا می شود.

گفتنی است؛ بر این اساس مبایعه نامه‌ها و اجاره نامه‌های تنظیم شده در دفاتر مشاوران املاک و مستغلات از حالت نگارش دستی به پرینتی تبدیل می شوند که هر کدام از پرینت ها دارای هولوگرام و بارکدهای دوبعدی هستند.

اجرای پرینتی معاملات مسکن به دستور دولت انجام شده است تا جلوی معاملات مخدوش و یا خط خوردگی را بگیرد و اعتبار بیشتری به معاملات مسکن بدهد.

قلی خسروی در این باره به مهر گفته بود که اجرای معاملات الکترونیکی مسکن در 6 ماهه ابتدای سال آینده در شهرستان ها اجرا می شود و تا بهمن ماه سال آینده در سراسر کشور به اجرا می رسد.

هفتمین همایش کارآفرینی زنان با عنوان کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات توسط انجمن زنان مدیر کارآفرین و با همکاری انجمن ملی زنان کارآفرین ، شورای عالی انفورماتیک کشور ، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور وانجمن انفورماتیک ایران 11 اسفندماه امسال در محل مرکز تحقیقات مخابرات برگزار خواهد شد.

دبیر خانه همایش - فریبا مهدیون دبیر این همایش با اعلام این خبر درباره اهداف برگزاری این همایش گفت : قصد داریم با برگزاری این همایش به ترویج فرهنگ کارآفرینی بانوان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و الگوهای مناسب کارآفرینی در این حوزه را معرفی وهمچنین فرصت ها و چالش‌های مرتبط با موضوع همایش را بررسی کنیم .

مهدیون با بیان اینکه این همایش دارای 8 محور اصلی است گفت :جایگاه فناوری اطلاعات در رفع موانع حضور زنان کارآفرین در جامعه ، نقش فناوری اطلاعات در روند شبکه سازی زنان کارآفرین ، راه های گسترش کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات و نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی فردی و جمعی زنان از جمله محورهای این همایش است .

وی افزود : فضای مجازی و زنان کارآفرین ، کسب و کارهای خاص زنان کارآفرین در حوزه IT ، آسیب شناسی عدم توسعه کار آفرینی در این حوزه و نقش IT در کسب و کارهای خانگی از دیگر محورهای مورد بررسی در این همایش به شمار می رود .

وی گفت : مخاطبان این همایش دختران و بانوان فارغ التحصیل رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات ، متخصصان و پژوهشگران این حوزه و مسوولان دولتی و خصوصی هستند.

آزاده داننده، رییس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین نیز در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر دختران زیادی در رشته های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تحصیل هستند گفت : از این رو بر آن شدیم تا هفتمین همایش انجمن ملی زنان کارآفرین را به موضوع کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دهیم .

وی گفت : البته بانوان زیادی در این عرصه مشغول فعالیت هستند ولی به لایه‌های بالایی کسب وکار راه پیدا نمی‌کنند.داننده گفت: طبق آمار غیررسمی 50 درصد از شاغلان حوزه IT را زنان تشکیل می‌دهند که انجمن وظیفه خود می‌داند با ارایه مشاوره و برگزاری همایش‌های تخصصی سطح فعالیت آنها را ارتقا بخشد .

گفتنی است علاقه مندان به حضور در این همایش می توانند از طریق شماره تلفن: 88514520 و فکس: 88503795 با دبیر خانه همایش تماس حاصل نمایند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و تاثیر آن در تعرفه‌های مخابراتی تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها هزینه تمام شده ما را افزایش می‌دهد ولی تاثیر چندانی در تعرفه‌های مخابراتی نخواهد داشت.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: هدفمند شدن یارانه‌ها طبیعی است که هزینه‌های عامل‌های انرژی ما را مثل آب، برق و گاز را افزایش می‌دهد ولی این گونه مباحث تاثیر چندانی در تعرفه‌ها ندارد.

فیضی در ادامه با بیان این که در پیشنهاداتی که ارایه کردیم و در بسته جدیدی که به سازمان تنظیم مقررات ارایه دادیم بحث تعدیل و تغییر تعرفه‌ها پیشنهاد شده است، نه افزایش آن‌ها تاکید کرد: ما قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها پیشنهادهایمان را ارایه داده و به این موضوع نیز آگاه بودیم که شاید هدفمندی یارانه‌ها در هزینه تمام شده ما تاثیر بگذارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: باید گفت اثرات هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و ممکن است این موضوع در قیمت‌ها تاثیری به همراه داشته باشد.

با توجه به ادامه فروش E1 با نرخ غیرمصوب توسط شرکت مخابرات، مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - گفت: با توجه به پیگیری‌ها و اعلام اخطارهای مجدد به شرکت مخابرات و نظر به اینکه اصولاً و قانوناً باید نرخ هرگونه تعرفه‌ای قبل از اجرا توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شود و به دلیل اینکه شرکت مخابرات این روند را طی نکرده و حتی سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ها نیز به این شرکت هشدار داده است.

وی گفت: با توجه به ادامه فروش E1 براساس تعرفه غیرمصوب و غیرقانونی توسط شرکت مخابرات، مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه شرکت مزبور پیگیری و مطابق قوانین حقوقی رفتار خواهد شد.

مدیر بخش کنترل پروژه شرکت فاضلاب تهران گفت: سامانه خدمات اینترنتی با عنوان WEBGIS برای استفاده مشترکان فاضلاب در تهران راه‌اندازی شد که اطلاعات مورد نیاز شهروندان جهت بهره‌مندی از خدمات شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در مناطق مختلف پایتخت را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

گزارش ایرنا از شرکت آب و فاضلاب استان تهران حاکی است، 'محمد منصوری' افزود: شهروندان تهرانی با مراجعه به پایگاه اینترنتی این شرکت با وارد کردن شماره 10رقمی اشتراک آب می‌توانند اطلاعاتی همچون اطلاعات اشتراک بر روی نقشه مناطق و تصاویر ماهواره‌ای، امکان بهره‌برداری از فاضلاب ملک و پیشرفت طرح فاضلاب در هر منطقه از تهران را دریافت کنند.

منصوری ادامه داد: یک پیوند (لینک) اختصاصی نیز در این پایگاه اینترتی برای استفاده کارکنان بخش اجرایی شرکت فاضلاب تهران طراحی شده‌ که هر کاربر می‌تواند با ورود به این فضا کلیه اطلاعات مورد نیاز بخش فنی و مهندسی از قبیل اطلاعات شبکه، محدوده قراردادها و سایر موارد را به تفکیک مناطق شهرداری را دریافت کند.

شهروندان برای دسترسی به این پایگاه اینترنتی و بهره‌مندی از خدمات آن می توانند به نشانیwww.tsc.ir مراجعه کنند.

معاون شورایعالی اطلاع رسانی با اشاره به تهیه نظام نامه جامع فیلترینگ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس در حال انجام است، از ارائه نرم افزار "فیلترینگ اداری" برای سازمانها و ادارات دولتی وغیردولتی ظرف 8 ماه آینده خبر داد.

بهروز مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت شورایعالی اطلاع رسانی در ارائه نرم افزار فیلترینگ خانگی که با هدف پالایش سطح دسترسی کودکان به اینترنت طراحی و عرضه شد، اظهار داشت: تهیه نرم افزار فیلترینگ اداری برای سازمانها، ادارات دولتی و غیردولتی در ادامه پروژه فیلترینگ خانگی تعریف شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای طراحی نسخه فیلترینگ اداری از تجربیات نسخه فیلترینگ خانگی استفاده می شود، اضافه کرد: با استفاده از نرم افزار فیلترینگ اداری که برای طراحی آن دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی و مرکز پژوهش های مجلس با یکدیگر همکاری دارند، اینترنت مدیریت شده در اختیار کارکنان ادارات و سازمانها قرار می گیرد و در دسترسی به برخی سایت های اینترنتی مخرب محدودیت ایجاد خواهد می شود.

معاون فنی دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با اشاره به تهیه نظام نامه جامع فیلترینگ کشور گفت: این نظام نامه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی در حال تهیه است و بزودی ارائه خواهد شد.

ارائه نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی

مینایی همچنین از عرضه نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی برای خانواده ها خبرداد و به مهر گفت: براساس آخرین آمارهای بدست آمده حدود 250 هزارنفر نرم افزار فیلترینگ خانگی را از سایت اینترنتی شواریعالی اطلاع رسانی دانلود کرده اند در همین حال این نرم افزار از طریق لوح فشرده نیز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به بارگذاری نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی در سایت اینترنتی شورایعالی اطلاع رسانی به نشانی www.scict.ir تاکید کرد: ویرایش دوم این نرم افزار نیز سال آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.

مینایی پیش از این نیز به مهر گفته بود در اکثر کشورها این نرم افزار بر روی رایانه خانگی افراد نصب می شود و در کشور ما نیز فیلترینگ خانگی براساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و بومی کشور توسط متخصصان داخلی بخش خصوصی تهیه شده است.

به گزارش مهر، تشخیص خودکار و هوشمند نسبت به تصاویر از جمله ویژگی های بارز این نرم افزار است که مقطع سنی خاصی را شامل نمی شود همچنین اجزای این برنامه از دید والدین، تعریف فرزندان، امکان انتخاب محدوده سنی برای فرزندان، کنترل تصاویر با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تعیین زمان استفاده، امکان تغییر پیام ها توسط والدین، ارائه گزارشات، امکان اعمال تنظیمات دلخواه و تغییر رمز عبور اصلی است.

نرم افزار فیلترینگ خانگی متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می کند چرا که فیلترینگ جامع سایت های اینترنتی براساس کلمات کلیدی، دیتا بیس سایتهای ممنوع و گزارشهای واصله صورت می گیرد اما نرم افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیراستفاده صحیح از اینترنت را به خانواده ها نشان می دهد.

مدیر عامل سازمان صنایع ومعادن خراسان شمالی گفت: طرح تولید رایانه های لپ تاپ با برند TECT آلمان توسط سرمایه گذار خارجی برای نخستین بار در کشور در خراسان شمالی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ناصر فخر موحدی عصر شنبه در نشست سرمایه گذاران خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهار داشت: این طرح بزرگترین حجم سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی تا کنون می باشد و ارزش سرمایه گذاری آن 150 میلیون یورو می باشد.

وی تصریح کرد: این طرح علاوه بر انتقال دانش وفناوری و ایجاد اشتغال برای 100 نفر موجب صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد شد و تولیدات این واحد علاوه بر مصرف بازارهای داخلی به کشور های آسیای میانه صادر خواهد شد.

به گفته فخر موحدی این طرح در فاروج قرار است اجرا شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در راستای رعایت حقوق مردم و حمایت از تولید داخل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه در مراسم مبادله تفاهمنامه همکاری گفت: ‌پاسخگویی در جامعه شبکه ای همگرا مستلزم تدوین استانداردهای قوی ملی و جهانی است.

'محمد کرم پور'افزود: در زمان حاضر سالانه شش هزار و100 میلیارد پیامک و به طور متوسط 192 هزار پیامک در هر ثانیه در جهان ارسال می شود که برای برقراری حجم بالای این اتصالات در شبکه و پاسخگویی به آن ضرورت تدوین استاندارد قوی و مناسب را نیازمند است .

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود:در راستای تحقق اصل44 قانون اساسی و به منظور گسترش همکاری‌های علمی ،فنی و پژوهشی در زمینه استانداردهای حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات ، تفاهمنامه همکاری بین رگولاتوری و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادله می شود.

کرم پور با اشاره به اینکه مردم،اپراتورها،دولت،صنعت و مجامع بین المللی ذینفعان رگولاتوری به شمار می آیند، تصریح کرد:‌ تدوین و پیشنهاد استاندارد های ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعمال آن از یک سو در راستای حمایت از حقوق مردم به عنوان ذینفع اصلی رگولاتوری است و از سوی دیگر تحقق اهداف دولت برای پاسخگویی و جلب رضایت مردم است.

یادآور می شود :‌تفاهمنامه همکاری در چهار ماده و 29 بند ودر قالب 9 موضوع کاری به امضای '‌محمد کرم پور '‌ و ' نظام الدین برزگری '‌ روسای سازمان‌های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسید .

نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارج نهادن به تلاش فعالان این عرصه و معرفی برترین‌ها ،‌‌اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود .

به گزارش ایرنا ، دبیر جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه درنشستی خبری توسعه فضای رقابت در گستره فاوا و تلاش در جهت سالم سازی کار و تجارت را از دیگر هدف های برگزاری این جشنواره برشمرد .

'صمد مومن بالله' افزود: شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ،ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه مهندسی ارتباطات وفراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیت‌ شرکت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات دراین جشنواره مورد توجه است .

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌تمام افراد حقیقی و بنگاه‌های حقوقی که فعالیت آنها حول محور فناوری اطلاعات و ارتباطات است می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مومن بالله افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره برای ثبت نام می توانند تا 25 بهمن ماه جاری به سایت www.festfava.ir مراجعه کنند .

وی افزود: آثار و فعالیت های ارسالی متقاضیان شرکت در جشنواره برای ارزیابی و بررسی دقیق و کارشناسی به کارگروههای تخصصی سپرده می شود و پس از داوری و محاسبه امتیازها ، فعالان برتر در جشنواره برگزیده می شوند .

وی افزود: جوایز جشنواره شامل اهدای جوایز نقدی(ریالی) به تلاشگران، نخبگان و متخصصان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ،اهدای تقدیرنامه و جوایز توسط ریاست محترم جمهوری ،چاپ تمبریاد بود چهره های برگزیده و نگهداری در موزه ارتباطات در بخش مستقلی با عنوان چهره های عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وچاپ مشخصات، تصاویر و زندگینامه چهره های برگزیده در کتاب ویژه جشنواره خواهد بود .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایران در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS)،در جایگاه چهل وچهارم رتبه بندی جهانی قرار داد.

به گزارش ایرنا، ' علی حکیم جوادی' در نخستین گردهمایی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به زودی و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جایگاه ایران در این رتبه بندی بیش از پیش رشد خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر بیش از شش هزارو 900 پروانه ISMS در سطح دنیا صادر شده که بیش از سه هزار و 600 پروانه از این تعداد متعلق به کشور ژاپن است.

وی در خصوص ویژگی های این استاندارد خاطر نشان کرد: این استاندارد از منظر پیاده‌سازی بسیار ساده بوده و در شش گام پیاده می‌شود.

حکیم جوادی تصریح کرد: موضوع امنیت اطلاعات، یکی از کلیدی‌ترین دارایی‌های سازمان‌هایی که به صورت دانش محور اداره می شوند، است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مفاهیم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده و به مرز انفجار اطلاعات رسیدیم و بحث کنترل و حفظ حریم خصوصی به یک موضوع با اهمیت برای همکاران تبدیل شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات موضوع ایجاد دولت الکترونیکی را یکی از محورهای اصلی دولت دهم دانست و گفت: بر همین اساس یکی از موضوعاتی که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی با بیان این مطلب که سازمان فناوری اطلاعات متولی پیاده سازی این سامانه در کشور شده است، تصریح کرد: در حال حاضر، آموزش ممیزین ارشد در این حوزه آغاز شده و فعالیت‌های دیگر نظیر ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی، فرهنگ‌سازی و نظارت به صورت همزمان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی هر نوع همکاری با دستگاه‌های مختلف در تمامی زمینه‌ها دارد.

پس از آنکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی برای رفع مشکل شرکتهای اینترنتی در زمینه تعرفه خطوط اینترنت از شرکت مخابرات خواست قیمت خطوط E1 را مانند گذشته محاسبه کند، سازمان تنظیم مقررات نیز بار دیگر به مخابرات اخطار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 از ابتدای امسال و با مصوبه ای که مجمع شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد به چالشی جدی برای شرکتهایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارائه سرویس های اینترنتی است تبدیل شده است به نحوی که شرکتهای اینترنتی که از طریق خطوط E1، اینترنت دایل آپ را با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می کنند برای جلوگیری از ضرر و زیانهای ناشی از این افزایش قیمت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان حمایت مصرف کنندگان وزارت بازرگانی پناه برده اند.

گفته می شود که از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است.

تغییر نرخ خطوط E1 در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی اجرا می شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E1 است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکتهای خریدار قرار دهد.

رگولاتوری: مطابق قانون رفتار خواهیم کرد!

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین رابطه تاکید کرده که هر تعرفه ای قبل از اجرا باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و شرکت مخابرات در اعمال تعرفه جدید E1 این روند را طی نکرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر تعرفه E1 از سوی شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مفاد پروانه و اخطار کتبی برای رفع تخلف اقدام کرده است ادامه داد: اما شرکت مخابرات ایران به ادامه تخلف اصرار ورزیده و این امر تبعاتی در بخش ارتباطات کشور داشته است.

رضوانی تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم به استناد پیگیری رگولاتوری مبنی بر توقف رویه فعلی و استرداد مابه التفاوت مبالغ اضافی به شرکت مخابرات هشدار داده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مهلت 6 ماهه از زمان اولین اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران به پایان رسیده بنابراین رگولاتوری مطابق قانون با این شرکت رفتار خواهد کرد.

سازمان حمایت مصرف کننده: به تعزیرات حکومتی شکایت خواهیم کرد

به گزارش مهر، هفته گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می شود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان در خصوص دریافت مبلغ ماهیانه 95 هزار تومان بابت هزینه نگهداری هر لینک E1 به استناد مصوبه 1964 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای تابعه مخابرات تاکید کرده که تمامی تعرفه های پیشنهادی برای تغییر و یا ارائه خدمت جدید باید پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم برسد.

طبق اعلام این سازمان با توجه به اینکه تعرفه واگذاری لینک E1 در فروردین ماه سال 85 با اخذ مصوبه از مجمع عمومی به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم رسیده تا زمان تعیین و تصویب تعرفه پیشنهادی لینک E1 توسط مجمع مخابرات و اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات، تعرفه های پیشین لازم الاجرا است و شرکتهای مخابرات استانی براساس مصوبات موجود باید به دریافت ودیعه و هزینه نگهداری ماهانه از مشترکان اقدام کنند.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان اضافه کرده که از آنجایی که هیچگونه تغییری در تعرفه نگهداری لینک های E1 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرسیده ضرورت دارد دریافت آبونمان 95 هزار تومان از مشترکان با قید فوریت مابه التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از تاریخ 19 مردادماه امسال به شرکتهای اینترنتی مسترد و نتیجه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی منعکس شود. در صورت ادامه این روند و یا عدم عودت مابه التفاوت یاد شده به مشترکان – شرکتهای اینترنتی – مراتب برای اعمال مقررات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) از سوی هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

' محمود صالح اصفهانی ' در همایش نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات با بیان این نکته که سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) فراتر از نظام و یک فرهنگ است، افزود: این سامانه یکی از ابزارهای مهم ساختاری و سیستماتیک کلان کشورها است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، هدف از پیاده‌سازی نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت کلان امنیت اطلاعات در سطح کشور، ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و نیز برقراری امنیت اطلاعات نسبی قابل پذیرش در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

صالح اصفهانی گفت:ابلاغ و استمرار الزامات ملی امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و شناسایی، ارزیابی و اعتباردهی شرکت‌های فعال در زمینه سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از دیگر اهداف نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات است.

وی تأکید کرد: با ایجاد سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی، امنیت اطلاعات راهبری و مدیریت آن یکپارچه خواهد شد.

صالح اصفهانی با اشاره به 11 حوزه کاری سامانه مدیریت امنیت اطلاعات تصریح کرد: مدیریت مخاطرات، تعیین خط مشی امنیتی و سازمان امنیت اطلاعات، حوزه‌های اول تا سوم بحث مدیریت امنیت اطلاعات است.

وی ادامه داد: در بحث چهارم امنیت اطلاعات، امنیت منابع انسانی مطرح می‌شود که این حوزه به سه مرحله پیش از همکاری، در حین همکاری و پایان همکاری تقسیم می‌شود.

عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: تجارب نشان می‌دهد در بحث سازمان‌ها پس از پایان همکاری با یک کارمند بی‌دقتی‌های بسیاری می‌شود و فردی که دیگر با سازمان همکاری نمی‌کند نباید محرم سازمان باشد و باید تمامی اطلاعات مربوط به خود در سازمان را باقی بگذارد و برود.

صالح اصفهانی ادامه داد: حوزه پنجم سامانه مدیریت امنیت اطلاعات بحث امنیت فیزیکی و محیطی را در بر می‌گیرد.

این عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت : محافظت از محل قرار دادن تجهیزات، امنیت کابل‌کشی و نگهداری تجهیزات و نحوه اسقاط تجهیزات از جمله موارد پیشگیری از صدمه، خسارت، دزدی یا لو رفتن دارایی‌های سازمان است.

وی با اشاره به اهداف حوزه ششم افزود: به حداقل رساندن خرابی سیستم‌ها، محافظت از صحت اطلاعات و نرم‌افزارها و کارکرد صحیح نرم‌افزارها و اطمینان در امنیت اطلاعات شبکه و زیرساخت از جمله اهداف حوزه ششم است.

عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: حوزه هفتم و هشتم سامانه (ISMS) به ترتیب کنترل دسترسی و تهیه و توسعه و نگهداری سیستم‌ها است.

وی با اشاره به حوزه نهم تصریح کرد: مدیریت حوادث امنیتی در حوزه نهم قرار می‌گیرد که اطمینان از گزارش به موقع حوادث و نقش‌های سیستم‌های اطلاعاتی به نحوی که بتوان اطلاعات را در زمان‌های قابل قبول رفع کرد، از جمله اهداف این حوزه است.

صالح اصفهانی مدیریت تداوم کسب و کار را حوزه دهم (ISMS) برشمرد و افزود: خنثی‌سازی وقفه در فعالیت‌های تجاری سازمان و محافظت از فرآیندهای تجاری حساس سازمان از تأثیر صدمه به سیستم‌های اطلاعاتی است و اطمینان از فعال شدن مجدد سیستم‌ها از اهداف مدیریت تداوم کسب و کار است.

عضو هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد: آخرین حوزه و حوزه یازدهم (ISMS)، سازگاری با قوانین است که در این حوزه اجتناب از نقض قوانین، مقررات و مسئولیت‌های قراردادی و نیازهای امنیتی مد نظر قرار می‌گیرد.

رییس سازمان استاندارد با اشاره به بحث اجباری شدن استانداردهای تلفن همراه گفت: با امضای این تفاهم‌نامه و در جهت اجرای استانداردهای تلفن همراه در واردات و تولید داخل، این کار را در آینده انجام خواهیم کرد و اگر بشود همان قانون ارتقای کیفی کالاهای صنعتی را برروی آن اجرا می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نظام‌الدین برزگری - رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی - در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که در هرجا که بحث تنظیم و مقررات مطرح باشد، قطعا استانداردها حضور می‌یابند، گفت: استاندارد موضوعی فرابخشی است و سازمان‌های استاندارد در همه کشورهای جهان به‌صورت یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی، مسوولیت تدوین استانداردها را به‌عنوان مرجع ملی عهده‌دارند.

وی در ادامه به ارایه گزارشی از فعالیت این سازمان و روند تشکیل آن پرداخت و با بیان این که نخستین و مهم‌ترین وظیفه ما تهیه و تدوین و نشر استانداردهای ملی است تاکید کرد: بحث بعدی کنترل کالاهای واردات و صادرات است که سازمان استاندارد به عنوان تنها مرجع ملی در سطح کشور در این زمینه شناخته می‌شود.

او تصریح کرد: خوشبختانه امسال مرکز مستقلی به‌نام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را داریم که پیش‌بینی می‌شود این مرکز بر تمام جاهایی که صدور گواهی را انجام می‌دهند، ناظر باشد.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مباحث، بحث واردات و تولیدات تلفن همراه بود که در این راستا استاندارد را به‌عنوان حق شهروندی مطرح کردیم و مردم از سازمان استاندارد این انتظار را دارند که گوشی‌ها از نظر تشعشعات و کیفیت، کنترل شوند و امیدواریم با این تفاهم‌نامه مشارکت‌ها در این زمینه بیش‌تر و تقویت شود.

برزگری با بیان این که دامنه همکاری‌ها درباره نصب آنتن‌ها و مضراتی که درباره آن‌ها عنوان می‌شود نیز با این تفاهم‌نامه توسعه می‌یابد گفت: البته با وزارت ICT قبلا نیز همکاری داشتیم اما با این تفاهم‌نامه‌ها دامنه همکاری‌ها گسترش می‌یابد.

وی تاکید کرد: کل کالاهای صنعتی ساخته شده وارده به کشور باید تایید استاندارد را داشته باشند که در این راستا به همکاری با رگولاتوری نیاز خواهیم داشت و درنتیجه طرح توسعه جامع استانداردسازی کشور را مطرح کردیم که بتوانیم کل کالاهای صنعتی تولید داخل را به استاندارد برسانیم.

او ادامه داد: در راستای اجرای این تفاهم‌نامه به هر دستگاه دولتی و غیردولتی که بتواند کاری در زمینه استانداردسازی و اجرای آن را برعهده بگیرد، دست یاری دراز می‌کنیم.

برزگری با بیان این که باید به بحث امنیت در شبکه‌ها بیش از پیش توجه شود گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه این مهم هم محقق شود چراکه باید امنیت را در شبکه‌های ارتباطات تامین کرده و به اجرا دربیاوریم.

وی اظهار کرد: بعد از این تفاهم‌نامه همه آزمایشگاه‌هایی که در رابطه با تجهیزات رادیویی و ارتباطات رادیویی فعال هستند، تایید صلاحیت خواهند شد.

او هم‌چنین در ارتباط با کالاهای وارداتی گفت: برای کالاهای وارداتی بحث ایران کد و کد ملی را مطرح کردیم که این کار تقریبا با وزارت بازرگانی نهایی شد؛ کد رهگیری برای کالاهای وارداتی خواهد بود و این کد هویت کالا را مشخص می‌کند و کالایی که این کد را نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود.

برزگری تاکید کرد: در رابطه با واردات، 630 قلم کالا را مشمول استاندارد اجباری داشتیم که گمرکات نظر ما را می‌خواستند ولی با قانون جدید، کل کالاهای صنعتی مشمول این قانون قرار می‌گیرند و ما درصدد ایجاد آزمایشگاه‌های بیش‌تر هستیم و انشاءالله این کالاها هم جزو سایر اقلام تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

وی درباره‌ی اینکه آیا برای کالاهای صنعتی وارداتی استادارد ملی داریم تصریح کرد: در قانون آمده که اگر در مواردی برای کالاها استاندارد ملی نداشته باشیم، می‌توانیم استانداردهای معتبر جهانی و بین‌المللی را بپذیریم.

او در پایان با اشاره به انواع استاندارد گفت: استانداردهای ملی، بین‌المللی، منطقه‌ای و کارخانه‌ای انواع استانداردها هستند؛ به عنوان مثال در ارتباط با قطعات خودرو نمی‌توانیم استانداردهای بین‌المللی داشته باشیم و استاندارد کارخانه‌ای است و در ارتباط با کالاهای وارداتی هم از این چهار استاندارد استفاده خواهیم کرد.

نخستین شماره همشهری بازار، ویژه نامه دوهفتگی سرنخ با یک گزارش ویژه از وعده های توخالی اینترنت وایمکس و یک ضمیمه پر زرق و برق 48 صفحه ای بازارچه منتشر شد.

نخستین شماره همشهری بازار در قالب دو مجله در یک مجله در دوبخش ۶۸ صفحه و ضمیمه ۴۸ صفحه ای منتشر شد.

در بخشی از این ویژه نامه و ذیل عنوان «بلوف وایمکس» گزارشی در خصوص تبلیغات نه چندان درست اینترنت وایمکس به چاپ رسیده است. در بخشی از این گزارش می خوانیم: «از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا شرکت های بخش خصوصی به مشتریان خود وعده استفاده از اینترنتی را می دهند که با کیفیت وارد ایران نشده است.»

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از ابلاغ آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی و شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت به استانها خبر داد و گفت: شرکتهای مخابرات استانی موظف به تعامل با شرکتهای PAP برای ارائه ADSL در کشور هستند.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، دوم آبان ماه امسال در جلسه شماره 97 خود براساس بند "د " ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و قسمت "ت " بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری ، آیین نامه تعاملی شرکتهای مخابراتی با شرکتهای "ندا " را برای ساماندهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه و هموار کردن مسیر توسعه پورت های پرسرعت اینترنت تصویب کرد تا واگذاری خدمات شرکتهای مخابراتی به PAP ها شکل قانونمند به خود گیرد.

تصویب آیین نامه تعاملی شرکت مخابرات ایران و شرکت های ندا براساس بررسی های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از وضعیت ارائه خدمات عمومی انتقال داده ADSL از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکل گرفت و در این آیین نامه بیش از 70 درصد نقطه نظرات PAP ها برای عدم وجود رویه ها و دستورالعمل های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه با مخابرات و مشکلات عدیده که روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده، اعمال شد.

از جمله موارد مطرح شده در این آیین نامه که باید با تعامل فیمابین شرکتهای مخابرات و PAPها حل و فصل شود مربوط به عدم تخصیص فضا، عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت، عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیر فعال و افزایش ظرفیت، نامشخص بودن وضعیت مشترکان ADSL پس از تغییر بستر ارتباطی و نیز جلوگیری از ورود و حضور این شرکتها در مراکز مخابراتی است.

این آیین نامه تعاملی در تاریخ 23 آبان ماه امسال برای اجرا به شرکت مخابرات، شرکتهای ندا و شرکتهای مخابرات استانی ابلاغ شد اما برخی شرکتهای PAP اعلام می دارند که شرکتهای مخابرات استانی تاکنون آن را اجرایی نکرده اند.

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این باره اظهار داشت: هرآنچه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده به شرکت های مخابرات استانی ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

وی با اشاره به آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات فی مابین شرکت های مخابراتی و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت که از سوی رگولاتوری تصویب شده است، تاکید کرد که این آیین نامه هم از سوی شرکت مخابرات ایران و هم به طور مستقیم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت های مخابرات استانی ابلاغ شده است.

فیضی تصریح کرد :در راستای اجرایی کردن این آیین نامه تمامی استانها موظف به تعامل با شرکتهای PAP برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور هستند.

به گزارش فارس، کارشناسان تصویب و اجرای این آیین نامه را سرآغازی برای پررنگ شدن و ثبات جایگاه رگولاتوری در کشور و جدی ترین اقدام این سازمان در جهت شفاف سازی مسائل اولیه واگشایی خدمات سیم مسی (آن باندلینگ) عنوان می کنند و با وجودی که طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید 60 درصد از کاربران بخش خانگی و تجاری کشور اینترنت پرسرعت داشته باشند اجرای این آیین نامه می تواند این مهم را محقق کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: هر تعرفه‌ای باید قبل از اجرا به تصویب کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و شرکت مخابرات در اعمال تعرفه جدید E1 این روند را طی نکرده است.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اظهار کرد: با توجه به تغییر تعرفه E1 از سوی شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مفاد پروانه و اخطار کتبی برای رفع تخلف اقدام کرد لیکن شرکت مخابرات به ادامه تخلف اصرار ورزید و این امر تبعاتی در بخش ارتباطات کشور داشته است.

وی افزود: سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ها هم به استناد پیگیری رگولاتوری مبنی بر توقف رویه فعلی و استرداد مابه التفاوت مبالغ اضافی به شرکت مخابرات هشدار داده است.

رضوانی گفت: مهلت شش ماهه از زمان اولین اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران به پایان رسیده است. بنابراین رگولاتوری مطابق قانون رفتار خواهد کرد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گفت: نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی بازنگری و اصلاح می شود.

'لطف الله سبوحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ‌اظهار داشت: نظام تعرفه گذاری باید به گونه ای اصلاح شود که در آن منافع اپراتورها و همینطور منافع مصرف کنندگان و مردم دیده شود.

وی افزود: بررسی های کارشناسی در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی شامل نحوه تعیین تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه در سازمان تنظیم مقررات به پایان رسیده و نتایج این بررسی اواخر امسال و یا اوایل سال آینده تقدیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد شد.

سبوحی تاکید کرد که تصمیم گیری در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاری از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

گفتنی است کمیسیون تنظیم مقررات بعنوان مرجع تعیین کننده نرخ مکالمه تلفن ثابت و همراه و قیمت اینترنت و سایر خدمات مخابراتی و ارتباطی از افراد زیر تشکیل شده است:

الف- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات (رئیس کمیسیون).

ب- معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر کمیسیون).

ج- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با معرفی رئیس آن سازمان.

د – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی.

هـ- سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فنآوری اطلاعات که با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

سبوحی در ادامه با اشاره به زیان ده بودن شرکت مخابرات ایران از محل خدمات تلفن ثابت گفت: مخابرات بدنبال افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت است و در این مورد پیشنهاداتی نیز به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال کرده است.

وی افزود: افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت منتفی نشده است ولی به طور قطع امسال شاهد افزایش در این زمینه نخواهیم بود.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در روزهای پایانی سال 1388 طی گفت و گویی با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که نرخ فعلی مکالمه تلفن ثابت 75 درصد کمتر از قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه است.

صابر فیضی در این گفت وگو خاطرنشان کرده بود که شرکت مخابرات ایران برای هر دقیقه مکالمه مشترکان با تلفن ثابت 76 ریال هزینه می کند ولی آن را به قیمت 45 ریال به مشترکان عرضه می کند.

به گفته ی مدیرعامل شرکت مخابرات، در برنامه پنجساله چهارم توسعه مقرر شده بود که سالانه 10 درصد به قیمت مکالمه با تلفن ثابت اضافه شود که دولت نهم این بخش از قانون برنامه چهارم را لغو و از اجرای آن جلوگیری کرد؛ به این ترتیب طی شش سال گذشته، قیمت مکالمه تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت بوده است.

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در ادامه ایجاد و توسعه ویکی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی، ویکی‌فقه را راه اندازی کرد.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در ادامه ایجاد و توسعه ویکی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی، ویکی‌فقه که شامل بیش از پنجاه هزار اصطلاح فقهی است که علاوه بر روابط معنایی مستندات و اطلاعات جانبی را در اختیار پژوهشگران می‌گذارد را راه‌اندازی کرده است.

هدف از ایجاد این درگاه در محیط مجازی، آن است که به صورت آزاد، دیدگاه‌های علمی کارشناسان و صاحب‌نظران مبادله گردیده و به بحث گذاشته شود، همچنین نظرات اندیشوران در زمینه اصطلاح‌نامه فقه و مستندات آن، علاوه بر مشارکت جمعی و ارتقای دانش فقه، موجب ترویج فرهنگ اسلامی است.

لازم به ذکر است، کاربران می‌توانند با ورود به سایت مرکز به نشانی Http://www.islamicdoc.org و وارد شدن به درگاه ویکی علوم اسلامی Wiki، نظرات خود را در این خصوص ارائه کنند.

بنا براین گزارش ، ویکی اصول فقه نیز با تازگی راه‌اندازی شده و در دسترس محققان و کاربران ارجمند قرار دارد.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از مصوبه هیئت دولت برای توسعه شبکه فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت، اجازه داده شد که با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور افزود: براساس مصوبه امروز دولت، اجازه داده شد که با صدور پروانه لازم ، فیبر نوری به درِب منازل ، کارگاهها و مراکز کسب و کار منتقل شود.

وی افزود: با رعایت اصل 44 قانون اساسی سهم دولت دراین زمینه 20 درصد است و مابقی این سهم به شرکتها و مؤسسات بزرگی که در این باره سابقه فعالیت دارند و می توانند سرمایه گذاری کنند واگذار می شود.

تقی پور افزود: برای اجرای مصوبه هیئت دولت و توسعه شبکه فیبرنوری از شرکت های مرتبط دعوت به همکاری می شود و این کار با ایجاد آمادگی اولیه تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

به گزارش مهر، فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سالهای اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راههای برون رفت از عقب ماندگی دیجیتالی عنوان شده است.

چنانچه این طرح در کشور ما نیز اجرایی شود به طور قطع می تواند مشکل اینترنت کشور را با بازده فنی و اقتصادی بالای خود به کلی برطرف کند.

در طرح اتصال فیبرنوری به منازل که گفته می شود دانشگاه صنعتی شریف فاز آزمایشی این پروژه را اجرایی کرده است امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

اتصالات باند پهن فیبرنوری به خانه یا همان اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم ها که براساس نور هستند توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابلهای مسی دارا هستند.

کارشناسان معتقدند که اتصالات فیبر به خانه، تنها فناوری با پهنای باند کافی برای راه اندازی برنامه ریزی شده درخواست مشترکان با قیمت مناسب در دهه آینده خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه معاونان و برخی از مدیران و اعضای هیات مدیره تامین تله کام از پروژه ساختمان مرکزی و سایت اپراتور سوم بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله فیض‌آبادی - مدیر عامل شرکت تامین تله کام (مجری اپراتور سوم) - در این بازدید با ارایه گزارش اقدامات انجام شده گفت: تعامل لازم با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده تا اپراتور سوم شبکه تلفن همراه، در موعد مقرر فعالیت خود را آغاز کند.

وی افزود: تفاوت عمده نسل سوم تلفن همراه با سایر اپراتورها ارائه خدمات مبتنی بر Data هم‌چون سرویس‌های MMS و Video Call است که نیازمند اختصاص پهنای باند و فضای فرکانسی بیش‌تری است و امیدواریم با حمایت رگولاتوری این مشکلات برطرف شود.

فیض‌آبادی ضمن قدردانی از حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری سازمانی کلان‌نگر و هدف گراست و ما امیدواریم با نگاه عادلانه‌تر فضای مناسبی برای فعالیت اپراتور سوم فراهم شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از مقدمات تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور در راستای سند نظام جامع فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ICT خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهمنامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و برخی از استانهای مختلف کشور طی هفته های اخیر گفت: عمده محورهای تفاهمنامه همکاری با استانها مربوط به تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات استانها است که سازمان فناوری اطلاعات از آن حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به پایش شاخص های فناوری اطلاعات استانها و مباحث مربوط به خدمات دولت الکترونیک و پرتال خدمات الکترونیک استانهای کشور به عنوان مقوله های مورد حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: در کنار این حمایتها، مجموعه بررسی هایی در مورد ایجاد شبکه علمی کشور و مراکز داده نیز در دست مطالعه است.

انصاری گفت: براساس تفاهمنامه منعقد شده، استانهای کشور پروژه های اولویت دار خود را در بخش فناوری اطلاعات به این سازمان اعلام می کنند تا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پروژه های اولویت دار انتخاب و از انجام پروژه های تکراری جلوگیری شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات این هماهنگی را در جهت جلوگیری از موازی کاری در پروژه های مشابه عنوان کرد و ادامه داد: به این ترتیب توان فنی استانها، پروژه ها و منابعی که در اختیار سازمان قرار دارد به گونه ای مدیریت می شود که در کل کشور هم افزایی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در بخش خدمات الکترونیک نیز استانهایی که توانسته اند اقداماتی انجام دهند موارد را اعلام خواهند کرد، اضافه کرد: این جمع بندی باعث می شود که خدمات الکترونیکی مشابه در استانها اجرا نشود و از خروجی استانهایی که این اقدام را از قبل انجام داده اند، استفاده شود.

انصاری تدوین سند برنامه جامع فناوری اطلاعات استانها را عمدتا در جهت اهداف و تکالیف برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک از دیگر محورهای برنامه جامع فناوری اطلاعات است خاطرنشان کرد: برنامه های استانها برای تدوین سند جامع فناوری اطلاعات در حوزه های صنعت، پژوهش، کاربردهای فناوری و نیز توسعه دولت الکترونیک خواهد بود.

نسل سوم تلفن همراه، محیط چند رسانه‌یی را در اختیار مردم و مشترکان قرار می‌دهد و با توجه به پایه‌گذاری آن برمبنای فن‌آوری اطلاعات، همه خدمات مربوط به شبکه فن‌آوری اطلاعات را عرضه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، محمد کرم پور - معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در بازدید از شرکت تامین تله‌کام، مجری اپراتور سوم تلفن همراه کشور با اعلام مطلب فوق گفت: حمایت از اپراتورها جزء استراتژی و اصول رگولاتوری است و وجود اپراتورهای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه ICT فلسفه وجودی رگولاتوری را تبیین می‌کند تا نهایتا هدف رضایتمندی مردم که مهمترین وظیفه است حاصل شود.

وی افزود: اپراتورها باید شش اصل رقابت، شفافیت، انصاف، عدالت، اخلاق مداری و صراحت را رعایت کرده و با رگولاتوری و مشتریان خود بر اساس این اصول رفتار کنند.

کرم‌پور با اشاره به اینکه این اصول در سایر کشورها نیز پایه و اساس فعالیت رگولاتوری را شکل می‌دهد تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات با تکیه بر این اصول فضای رقابتی را برای اپراتورها فراهم می‌کند و رعایت این قواعد صحنه فعالیت اپراتورها را زیباتر خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: در این زمینه پشتوانه فکری و عملیاتی خوبی در رگولاتوری وجود دارد که با استفاده از این حمایت می‌توانید فعالیت خود را آغاز کنید.

کرم‌پور به کارگیری نسل سوم تلفن همراه، استفاده از مالتی مدیا و امکانات چندرسانه‌یی را از تفاوت‌های بارز اپراتور سوم در مقایسه با سایر اپراتورها عنوان کرد و افزود: برهمین اساس برای شروعی با قدرت باید راهبردی بیندیشید تا موفقیت این اپراتور را در آینده تضمین کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شناسایی نیاز مخاطبان و اطلاع‌رسانی دقیق از خدمات نسل سوم تلفن همراه و امکانات آن را از ضرورت‌هایی عنوان کرد که زمینه موفقیت اپراتور سوم را فراهم می‌کند.

وی با استقبال از تشکیل واحد رگولاتوری در اپراتور سوم گفت: امیدواریم با ارتباط مستمر با سازمان تنظیم مقررات و طبق مفاد پروانه اپراتور سوم، نسل سوم تلفن‌های همراه به شکل رسمی از خردادماه سال 1390 به بهره‌برداری برسد.

بر اساس این گزارش مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون از سه اپراتور تلفن همراه کشور بازدید کرده اند و بازدید از شرکت‌های ISDP و PAP نیز از برنامه‌های آتی این سازمان خواهد بود.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: شرکت های ارایه دهنده اینترنت شامل شرکت های PAP ،ISP، ISDP برای استفاده از تخفیف 20 درصدی قیمت اینترنت به این سازمان مراجعه کنند.

'لطف الله سبوحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مصوبه تخفیف 20 درصدی اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرداد ماه سال جاری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.

وی گفت: براساس این مصوبه شرکت هایی از این تخفیف بهره مند می شوند که با ارایه مستندات ثابت کنند این تخفیف به کاربران آنان نیز منتقل شده است.

سبوحی اظهار داشت: طی نشستهایی که با سازمان نظام صنفی یارانه ای داشتیم، ‌توافق شد که در صورت انتقال شش درصد از کاهش قیمت به کاربر نهایی،‌ شرکت های توزیع کننده اینترنت از تخفیف 20 درصدی بهره مند شوند.

وی افزود: تاکنون تعداد محدودی از شرکت های ارایه دهنده اینترنت برای استفاده از این تخفیف به رگولاتوری مراجعه کرده اند.

سبوحی گفت: شرکت هایی که می خواهند از این تخفیف استفاده کنند به سازمان تنظیم مقررات مراجعه و متعهد شوند که شش درصد تخفیف را در مورد کاربران اعمال خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد که براساس مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات که در مهر ماه سال 1387 ابلاغ شد، شرکت های ندا (PAP)مشمول استفاده از 20 درصد تخفیف بی قید و شرط شده بودند که به این ترتیب در دو سال اخیر شرکت های PAP از 40 درصد تخفیف استفاده می کنند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون حدود یکهزار و 520 شرکت ISP و 150شرکت ISDP و 11 شرکت PAP در کشور فعال هستند.

وی افزود: براساس تعرفه جدید، پهنای باند 64 کیلوبیت مبلغ 868 هزار ریال، برای 128 K یک میلیون و 736 هزار ریال، برای 256 K رقم دو میلیون و 604 هزار ریال برایK 512 مبلغ چهار میلیون و 340 هزار ریال، برای K 1034 رقم هفت میلیون و 812 هزار ریال و برای K 2048 رقم 13 میلیون و 888 هزار ریال تصویب شد.

همچنین برای 4 مگابیت بر ثانیه 23 میلیون و 436 هزار ریال، برای 8 مگابیت بر ثانیه 39 میلیون و 60 هزار ریال، برای 20 مگابیت بر ثانیه 79 میلیون و 988 هزار ریال، برای 34 مگابیت بر ثانیه 111 میلیون و 104 هزار ریال و برای 100 مگابیت بر ثانیه 286 میلیون و 440 هزار ریال و برای STM1 برابر با 155 مگابیت بر ثانیه 369 میلیون و 768 هزار ریال تصویب شد.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن از برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی خبرداد که در راستای آن سازمان صنایع و معادن استان‌ها به قطب فناوری اطلاعات در هر استان تبدیل خواهد شد.

گزارش ایرنا از وزارت صنایع ‌ومعادن؛ ‌'محمود لیایی' گفت: این اقدام در راستای توجه هرچه بیشتر به کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت و سازمان‌های استانی صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پنج سازمان صنایع و معادن استانی موفق شدند تا رتبه نخست را درزمینه فناوری اطلاعات در استان متبوع از آن خود کنند.

لیایی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت صنعت فناوری اطلاعات در استان‌ها افزود: بسط عدالت محوری در بخش‌های مختلف صنعت از جمله صنعت فناوری اطلاعات از مواردی مهمی محسوب می‌‌شود که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به آن توجه شده است.

وی افزود: جایگاه صنعت فناوری اطلاعات که امروزه تاثیر بسیاری در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد، ما را بر آن داشت تا سیاستگذاری‌های خاصی را در این زمینه تدوین کنیم.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن در این باره تصریح کرد: امروزه رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور با به کارگیری ابزار 'فاوا' قابل انجام است که این موضوع اهمیت این بخش را نسبت به سایر بخش‌ها دوچندان می‌کند.

لیایی در ادامه سیاستگذاری و تاکید بر بسترسازی مناسب جهت توسعه صنعت فناوری اطلاعات و کاربرد آن در صنعت و همچنین استفاده از مزیت‌های نسبی هر استان را حائز اهمیت خواند.

وی سپس گفت: با ایجاد زیرساخت‌های لازم در صنعت فناوری اطلاعات، فرصت لازم را برای رشد و بالندگی هرچه بیشتر این صنعت در استان‌های مختلف کشور و مناطق محروم و در اختیار گذاشتن مساوی فرصت ها و امکانات در اقصی نقاط کشور ایجاد خواهد کرد چرا که با ایجاد بستر مناسب، ارایه خدمات به بخش صنعت و معدن تسهیل خواهد شد.

لیایی، اطلاع رسانی و ارایه تمام خدمات وزارتخانه، بدون وقفه و تعطیلی از طریق سیستم های فناوری اطلاعات به کلیه ذینفعان صاحبان صنایع و معادن و دیگر سازمان ها را از جمله خصیصه‌های این صنعت دانست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد صنعت فناوری اطلاعات به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب در استان تهران متمرکز شده است، تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح، می‌توان به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای پیشبرد هرچه بیشتر صنعت فناوری اطلاعات در مراکز استان‌ها امیدوار بود.

لیایی در ادامه به برخی مزیت‌های استان‌ها در توسعه کیفی وکمی صنعت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: با تدوین برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌توانیم به تقویت مزیت‌های هر استان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن با توجه به کمبودهایی که در زیرساخت این بخش وجود داشته، به منظور جبران این خلا در طول سال‌های اخیر حمایت‌های خوبی را در زمینه رشد فناوری اطلاعات به عمل آورده است، تصریح کرد: خریداری و تجهیز امکانات و دستگاه‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم و توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم در استان‌های دیگر از آن جمله محسوب می‌شود.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور از صدور حدود یک میلیون گواهینامه هوشمند در کشور خبر داد و گفت: از یک ماه پیش صدور گواهینامه های المثنی به صورت هوشمند آغاز شده است.

سرهنگ رمضان آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از آغاز طرح صدور گواهینامه های هوشمند در کشور تا کنون حدود یک میلیون گواهینامه هوشمند صادر شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته صدور گواهینامه‌های هوشمند در تهران اجرایی شد و امسال نیز به تمام کشور تعمیم یافت به نحوی که در حال حاضر تمام گواهینامه‌های جدید به صورت هوشمند صادر می شوند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور تصریح کرد: از ماه گذشته صدور هوشمند گواهینامه های المثنی نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر این گواهینامه ها نیز پس از گذشت موعد 6 ماهه خود به صورت هوشمند صادر می شوند.

وی گفت: در صورت تائید مفقود شدن و یا سرقت گواهینامه از سوی پلیس برابر مقررات تمهیداتی برای افراد در نظر گرفته می شود تا گواهینامه المثنی آنان زودتر از 6 ماه صادر شود.

سمینار مصادیق حقوقی جرایم رایانه ای با رویکرد آسیب شناسی وضعیت موجود و چگونگی طرح و پیگیری دعاوی توسط کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، سمینار مصادیق حقوقی جرایم رایانه ای به مباحثی چون پیشگیری از جرایم سایبر، زیرساختهای حیاتی فاوا، پیشگیری از جرایم علیه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، پیشگیری از جرایم فضای سایبر، توسعه فناوریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا- و مشارکت بخش خصوصی در اجرایی کردن آن، بررسی مصادیق حقوقی جرایم رایانه ای در شرکتهای خصوصی، تنظیم قراردادها، قوانین و روش طرح دعاوی می پردازد.

این سمینار 10 بهمن ماه جاری از ساعت 14 الی 17 در محل سالن همایشهای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برگزار می شود.

نرخ یک دقیقه مکالمه سیم‌کارت دایمی همراه اول در ساعات پیک، از این سیم‌کارت به سیم‌کارت دایمی یا اعتباری همراه اول و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیرپیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال و تعرفه‌های خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول درباره نرخ یک دقیقه مکالمات بین‌ شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک 760 ریال و غیرپیک 536 ریال است.

به گزارش(ایسنا)، این تعرفه‌ها درباره سیم‌کارت اعتباری همراه اول از این سیم‌کارت به سیم‌کارت‌های اعتباری، دایمی همراه اول و یا تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه‌ استانی 670 ریال و ساعات غیرپیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیک 1139 ریال و در ساعات غیرپیک 804 ریال و هزینه‌ ارسال پیامک فارسی 106 ریال و لاتین 264 ریال است.

اما تعرفه تماس از سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به ایرانسل 935 ریال محاسبه می‌شود و تماس از سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول به ایرانسل 625 ریال است.

تعرفه تماس از سیم‌کارت‌های همراه اول به تالیا همانند تعرفه‌های همراه اول محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا تعرفه تماس سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل به سایر مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی و یا اعتباری ایرانسل 499ریال محاسبه می‌شود.

تعرفه تماس از سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل به مشترکان سایر اپراتورها 625 ریال است (در همراه اول 447 ریال برای تماس با دیگر مشترکان همراه اول در همان شهر، 760 ریال برای تماس با دیگر شهرها).

هم‌چنین تعرفه هر دقیقه مکالمه مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل با دیگر مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی و یا اعتباری این اپراتور 620 ریال است، مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل برای تماس با مشترکان سایر اپراتورها 852 ریال پرداخت می‌کنند که در همراه اول 671 ریال برای تماس شهری و 1140 ریال برای تماس بین شهری است.

به گزارش ایسنا بنا بر اعلام همراه اول، تعرفه‌های این سیم‌کارت‌ها در طرح‌های مختلف با تخفیفات مختلفی همراه است؛ به عنوان مثال در اعیاد مذهبی کلیه مکالمات در خطوط همراه اول با 10 درصد تخفیف صورت می‌گیرد و در بعضی طرح‌ها نیز برخی تعرفه‌ها در حد رایگان ارایه می‌شود.

ایرانسل هم به خبرنگار ایسنا اعلام کرده که کلیه مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند با فعال‌سازی یکی از طرح‌های تعرفه تشویقی ایرانسل تا 97 درصد تخفیف در هزینه‌های ارتباطی خود برخوردار شوند. هم‌چنین در سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری ایرانسل تعرفه تماس بین شهری و هزینه جابه‌جایی وجود ندارد و تعرفه تماس از هر جای ایران به هر جای دیگر کشور مستقل از محل قرارگیری مشترک یا مقصد وی و یا شهری که سیم‌کارت را از آن خریده و ثبت‌نام کرده یکسان است و هزینه اضافه‌ای به صورتحساب وی افزوده نمی‌شود.

تعرفه‌ پیام‌های فارسی در سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول به مبلغ 89 ریال و پیامک‌های لاتین به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند و در سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی ایرانسل تعرفه هر پیام کوتاه فارسی 100 ریال و هر پیام کوتاه لاتین 160 ریال است.

عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگاه رسیدگی به جرایم اینترنتی با اعتقاد بر اینکه درمفهوم اینترنت پاک را نباید با فیلتر کردن یکی دانست و اعلام کرد: فرهنگ سازی در فضای مجازی مهمترین اقدامی است که باید دراین زمینه انجام شود.

باقرافخمی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه ایده اینترنت پاک یک خواستگاه ایده آلیستی است، اعلام کرد:اینترنت ابزاری است که هم برای کارهای مثبت وهم اقدامات منفی می توان مورد استفاده قرار داد ونباید در مورد آن به قضاوت پرداخت.

وی با بیان اینکه برای تحقق اینترنت پاک باید تمامی آحاد در امر فرهنگ سازی فعالیت کنند، ادامه داد: برای تحقق این طرح باید به صورت همه جانبه نگاه شود.

به گفته وی برای داشتن اینترنت پاک باید در تمامی حوزه های، اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سایر حوزه های زیر ربنایی فرهنگ سازی صورت گیرد به دلیل اینکه تمامی آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و بدون مطالعه و بررسی یکی از این حوزه ها داشتن اینترنت پاک امکان پذیر نیست.

افخمی افزود: در صورتیکه این زیر بنا های اساسی درجامعه درست باشد، طرح اینترنت پاک به خودی خود محقق می شود.

پلیس "افتا " ویژه مبارزه با جرائم اینترنتی روز یکشنبه 3 بهمن توسط فرمانده ناجا رسماً آغاز به‌کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، پیش از این فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه جرائم اینترنتی در دنیا رو به افزایش است از تشکیل پلیس سایبری یا امنیت فضای تبادل اطلاعات «افتا» در کشور فعالیت خود را آغاز می‌کند.

روز یکشنبه طی مراسمی پلیس فضای مجازی با حضور فرمانده نیروی انتظامی رسماً آغاز به‌کار می‌کند،‌ سردار کمال هادیانفر به ریاست پلیس افتا منصوب شده است.

از آنجا که وقوع جرائمی نظیر تعرض به حریم خصوصی افراد ، کلاهبرداری و جعل در فضای سایبری رو به افزایش است ، پلیس افتا علاوه بر شناسایی و برخورد با متخلفان ، امنیت کاربران اینترنتی را نیز تامین می‌کند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: با توجه به غیرقانونی بودن ارائه خدمات عام توسط مخابرات بدون مناقصه، در دو سال گذشته فعالیتی در زمینه ارائه خدمات USO ( خدمات عام مخابراتی) در کشور انجام نشده است.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای برگزاری مناقصه ارائه خدمات عام (USO) و در توضیح اینکه تاکنون خدمات USO توسط شرکت مخابرات ارائه شده، اظهار داشت: براساس پروانه مخابرات و سایر اپراتورها، 3 درصد از درآمدهای سال به عنوان ارائه خدمات USO به حساب دولت واریز می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در پروانه شرکت مخابرات آمده است که رگولاتوری می‌تواند انجام خدمات USO را به مخابرات واگذار کند که پیش از پروانه گرفتن مخابرات این وظیفه توسط مخابرات انجام می‌شد و اکنون مخابرات می‌تواند مانند سایرین در این مناقصه شرکت کند.

وی در خصوص علت عدم برگزاری مناقصه USO از سوی وزارت ارتباطات، تصریح کرد: مشکل در اجرای این کار است؛ زمانی که پولی به خزانه واریز می‌شود، برداشت آن از خزانه باید براساس قوانین و مقررات کشور باشد؛ یعنی برای تخصیص هزینه باید مناقصه‌ای برگزار و انجام فعالیت از طریق این مناقصه واگذار شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: به دلیل وجود این مشکلات قانونی در شکل کار، مناقصه‌ای به این منظور در سطح وزارتخانه در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سؤال که به این ترتیب در مدت دو سال اخذ پروانه مخابرات، واگذاری خدمات USO به مخابرات مشکل قانونی داشته است، گفت: در مدت پروانه‌ گرفتن، اقدام چندانی به مفهوم خدمات USO انجام نشده و مخابرات از زمانی که پروانه گرفته تاکنون در این مورد کاری نکرده است.

وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه تعریف فرآیندهای USO وظیفه حاکمیت است و حاکمیت نیز این وظیفه را به مخابرات محول نکرده بود، مخابرات در این زمینه وظیفه‌ای نداشته و کوتاهی‌ای نیز نکرده است.

داداش زاده تاکید کرد: برای ارائه خدمات USO، رگولاتوری باید لیستی از مناطق محروم و خدمات USO تهیه ‌کند که این کار با همکاری شرکت مخابرات و سایر دستگاه‌های انجام می‌شود؛ همچنین وزارت کشور هر ساله براساس استانداردهای بین‌المللی و ملی لیستی را از مناطق مشمول دریافت خدمات USO تهیه و مناطق محروم را اعلام می‌کند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: البته مناطق محروم تنها شامل روستاها نمی‌شود؛ بلکه ممکن برخی از شهرها نیز جز مناطق محروم باشند.

وی در این خصوص که "با توجه به اپراتور قالب بودن مخابرات و اینکه بسترهای اولیه در اختیار این اپراتور است، چگونه بخش دیگری غیر از مخابرات برای ارائه خدماتی مانند تلفن ثابت، سیار و اینترنت به مناطق محروم خواهد رفت "، گفت: رفتن به مناطق محروم برای انجام خدمات USO باید برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد و یکی از سؤالاتی که هم‌اکنون مطرح شده این است که آیا این موضوع برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی کافی دارد و آنها برای شرکت در مناقصه پیشقدم می‌شوند یا خیر؟

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: ارائه کنندگان خدمات USO باید برای این کار از طرف حاکمیت مورد حمایت قرار بگیرند.

داداش‌زاده تصریح کرد: در هر صورت و با تمام این شرایط واگذاری خدمات USO به بخش خصوصی باید در چارچوب مقررات و از طریق برگزاری مناقصه باشد و حتی این احتمال وجود دارد که شرایط منجر به ترک مناقصه شود اما در هر حال از چارچوب قوانین نمی‌توان عدول کرد.

وی در خصوص شرایط ادامه کار پس از ترک مناقصه، گفت: پس از ترک مناقصه مشخص خواهد شد که مجری، منحصر به فرد است و براساس نظر حاکمیت تصمیم‌گیری می‌شود.

داداش‌زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه رقم 3 درصد از درآمد اپراتورها و سهم USO و در نتیجه رقم این مناقصه در حد چند صد میلیارد تومان است و مبلغ قابل ملاحظه‌ای خواهد بود، تصمیم‌گیری در خصوص آن باید با نظر مراجع بالاتر انجام شود.