ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دایمی دولتی به 150 هزار تومان در سال جاری خبر داد.

وفا غفاریان _ رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران _ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر شده که در سال جاری و در برنامه‌ریزی‌ها سیم‌کارت‌های دایمی به مبلغ 120 هزار تومان ارایه شوند که با احتساب 30 هزار تومان مالیات، به مبلغ 150 هزار تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی گفت: تا پیش از این از عرضه‌ی این سیم‌کارت‌ها بعد از خصوصی‌سازی خبر داده شده بود.

به گزارش ایسنا پیش از این نیز وحید صدوقی _ مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار _ با اعلام این خبر و با اشاره به سیم‌کارت‌هایی که پس از خصوصی‌سازی، ‌120 هزار تومان قیمت خواهند داشت، گفته بود: این سیم‌کارت‌ها با لحاظ ‌30 هزار تومان مالیات، ‌150 هزار تومان قیمت خواهند داشت که این مبلغ به طور کامل به حق اتصال اختصاص دارد که در حال حاضر حق اتصال سیم‌کارت‌های ما ‌40 هزار تومان و مالیات ‌30 هزار تومان است.
به گفته‌ی او این سیم‌کارت‌ها ودیعه ندارند و در واقع می‌توان گفت قیمت ودیعه روی قیمت فروش سیم‌کارت خود را نشان داده و ودایع سیم‌کارت‌هایی که مشترکان در اختیار دارند، متفاوت است.

او تصریح کرده بود: در سیم‌کارت‌های ‌288 هزار تومانی، ‌150 هزار تومان برای ودیعه، در سیم‌کارت‌های ‌360 هزار تومانی، ‌228 هزار تومان ودیعه و در سیم‌کارت‌های بالای ‌400 هزار تومان مبلغ ‌290 هزار تومان برای ودیعه در نزد شرکت ارتباطات سیار در نظر گرفته شده و در واقع می توان گفت ودایع مردم نزد شرکت ارتباطات سیار است و برای آن‌ها اعتبار محسوب می‌شود.

هفت نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به دلیل تعطیل شدن 5 کارخانه تولید گوشی همراه به دلیل کاهش تعرفه واردات آن به چهار درصد، به رییس جمهور تذکر دادند.

به گزارش (ایسنا)، رضا آشتیانی‌عراقی ـ نماینده قم ـ، حسین نجابت ـ نماینده تهران ـ، سید حسین ذوالانوار ـ نماینده شیراز ـ، محمد استکی ـ نماینده اصفهان ـ، الیاس نادران ـ نماینده تهران ـ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ـ نماینده تهران ـ و حمیدرضا فولادگر ـ نماینده اصفهان ـ امضاءکنندگان این تذکر هستند.

با اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود طرح تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به بررسی طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی که برای دومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس اعاده شده بود پرداختند و بر نظر قبلی خود اصرار کردند.

با اصرار نمایندگان به نظر قبلی خود نمایندگان این طرح را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز رأی‌گیری برای این طرح در توضیحاتی گفت: دولت تعدادی از شوراها را به استناد مصوبه شورای عالی اداری لغو کرد و این شوراها را در کمیسیون‌ها ادغام کرد و در این باب مباحث دامنه‌داری بین مجلس و دولت بوجود آمد.

وی افزود: مجلس موافق حذف شوراهایی که قانون آنها در مجلس تصوی شده بود نبود و این ماجرا سبب شد در مجلس یک طرح دوفوریتی تصویب شود که این شوراها کار خود را ادامه دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان به دلیل مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی (داشتن بار مالی برای دولت) آن را برای بار دوم به مجلس برگردانده است.

حداد عادل گفت:‌ اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعلام نظر نهایی ارجاع می‌شود.

وی با بیان اینکه از طرف نمایندگان پیشنهادی درباره اصلاح ایراد شورای نگهبان به هیئت رئیسه نرسیده است این طرح را به رأی گذاشت.

نمایندگان با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

پیش‌نویس اساسنامه‌ی شرکت فن‌آوری اطلاعات، اواخر سال گذشته، آماده و برای تصویب به هیات دولت ارایه شد.

سعید مهدیون _ مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات _ با بیان این مطلب، اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ی مردادماه سال 86 هیات دولت، مقرر شده است تا بخش حاکمیتی شرکت فن‌آوری اطلاعات در اختیار دولت باقی مانده و بخش‌های اجرایی، در راستای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: هیات وزیران در این مصوبه، شش ماه به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات فرصت داده بود تا اساسنامه جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات را تنظیم و برای طی مراحل بعدی به دولت ارایه کنند.

مهدیون خاطر نشان کرد: تفکیک وظایف حاکیمتی و اجرایی شرکت فن‌آوری اطلاعات نیز، یکی دیگر از بخش‌های مصوبه مردادماه سال گذشته دولت است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، تلاش‌ها برای تهیه و تنظیم پیش‌نویس اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن آن در اسفندماه سال گذشته، به هیات دولت ارسال شد.

وی تأکید کرد: این مصوبه هم اکنون در نوبت طرح در هیات دولت قرار دارد که پس از تصویب و ابلاغ، فعالیت‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات در راستای سیاست‌های جدید به طور رسمی آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات در خصوص چارچوب این اساسنامه نیز گفت: اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در راستای سه محور اصلی "امنیت"، "هماهنگی پرژوه‌های ملی" و "هدایت و توسعه فن‌آوری اطلاعات" تدوین شده است.

وی افزود: هم‌زمان با تنظیم این اساسنامه تعریف پروژه‌ها برای انجام وظایف حاکمیتی نیز آغاز شده که پس از ابلاغ مصوبه دولت وارد مرحله‌ی اجرایی خواهد شد.

مهندس انتظاری از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و معاون سازمان فضایی ایران، بنا به دلایلی، به دستور دکتر سلیمانی وزیر وزارت ICT از هر دو سمت خود برکنار شد.

به گزارش سایت تلنا شنیده ها حاکی از آن است که مهندس انتظاری از امضای پروانه اپراتور اول به دلیل نواقصی که در آن وجود داشت خودداری کرده است. این امر دکتر سلیمانی را مجبور کرده کرد تا تغییر وی را از هیات دولت درخواست نماید.

البته برکناری مهندس انتظاری به کمیسیون تنظیم مقررات ختم نشد. وی همچنین از سمت معاونت سازمان فضایی ایران کنار گذاشته شد تا تنها مسولیت وی در وزارت ICT ، به مدیر پروژه ماهواره مصباح در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ختم شود.

در حالی مهندس انتظاری از کمیسیون تنظیم مقررات کنار رفت که دکتر سلیمانی تصمیم گرفت دکتر محمد کرم پور را جایگزین وی کند. با توجه به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات باید مستقل باشد تا بتواند عدالت را میان اپراتورهای فعال در کشور را برقرار کند و انتخاب دکتر کرم پور که عضویت درهیات مدیره مخابرات را دارد، این شبه را ایجاد میکند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات شخصیت مستقلی ندارد.

لازم به ذکر است که روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات با تایید این خبر از ذکر دلایل آن خودداری کرد.

بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و برای مقابله با پدیده قاچاق، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 4 درصد کاهش یافته است و بنابراین سود بازرگانی آن صفر درصد اعلام شد.

به گزارش فارس، این کاهش تعرفه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات دولت از سال جاری اعمال خواهد شد.

افزایش تعرفه گوشی از 4 به 60 درصد در زمان وزارت طهماسبی بر وزارت صنایع رخ داده بود و همزمان با این تعرفه که برای تولید گوشی در داخل کشور بود قاچاق گوشی به شدت رونق یافت به گونه‌ای که 85 درصد گوشی های داخلی در سالهای اخیر قاچاق بود.

هم اکنون بیش از 30 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

با کاهش تعرفه پیش بینی می‌شود که واردات قانونی گوشی رونق یافته و خدمات پس از فروش توسعه یابد و دولت به درآمدهای خود دست یافته و قاچاق حذف شود.

رئیس نظام صنفی رایانه ای گفت: حضور در بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. به همین منظور برای حمایت عملی از شرکتهای داخلی و رسیدن به آمادگی حضور در این بازارها، ایجاد کنسرسیومهای موضوعی و منطقه ای یکی از اولویتهاست.

امیر حسین سعیدی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فناوری اطلاعات به عنوان مولد کارآفرینی و ایجاد اشتغال در تمامی جوامع پیشرفته به شدت مورد توجه است و با توجه به پتانسیل های بالای آن دولتها هیچ گریزی به جز استفاده از فرصتهای فراوانی که این صنعت برای آنها به همراه خواهد داشت ندارند از این رو سازمان تلاشهای بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری کارآفرینی در حوزه ICT انجام داده است.

وی به بحث تقویت بنیه اعضای سازمان اشاره کرد و افزود: در این راستا با توجه به رکود حاکم بر بازار سازمان در طی رایزنی با متولیان دولتی مربوطه نسبت به درخواست افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مالی که در سنوات گذشته از محل وجوه اداره شده به شرکت ها پرداخت شده بود اقدام کرد و در پی درخواست شرکتها نظام صنفی رایانه ای استان تهران با ارسال سه نامه جداگانه به معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات، شورای عالی اطلاع رسانی و صندوق حمایت از تحقیقات صنایع الکترونیک خواستار تمدید دوره باز پرداخت اقساط معوقه شرکتها برای دوره یکساله شد.

سعیدی نایینی گفت: به منظور استفاده از تسهیلات مالی طرح زودبازده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات مسئولین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رایزنی هایی را با وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، سازمان صنایع و معادن استان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر نهادهای متولی در دستور کار خود قراردادند.

رئیس نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد: در ادامه این فعالیت ها همزمان با تایید دستورالعمل پیشنهادی سازمان در خصوص پرداخت وام به بنگاه های خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس آیین نامه تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، بررسی پرونده های درخواست وام شرکت هایی که عضو سازمان نظام صنفی بودند در استان تهران در قالب کارگروه های تخصصی وام صورت پذیرفت و تا کنون بیش از 30 طرح تایید کارشناسی این به کارگروه ها را دریافت کرده اند.

سعیدی افزود: مسئولین سازمان در طی این 2 سال مجدانه پیگیر ایجاد فرصت های سرمایه گذاری کارآفرینی برای صنف فناوری اطلاعات کشور بودند تا شاید بتوانند در این رهگذر مجددا شاهد رونق کسب و کار و توسعه و تعالی کشور در حوزه های مختلف باشیم.

مشکل آنتن‌دهی نامناسب شبکه‌ی تلفن همراه و یا ارسال ناموفق و با تاخیر پیامک‌ها از موضوعاتی است که مشترکان تلفن همراه همواره با آن مواجه هستند که این روند در روزهای خاص به ویژه مناسبت‌ها و ایام عید نوروز خصوصا در نخسین روز آغاز سال افزایش می‌یابد و رسیدگی به این موضوع و اندیشیدن تمهیدات لازم از سوی اپراتورها مواردی است که همیشه بر آن تاکید شده و باید به آن توجه شود.

به گزارش (ایسنا)، با وجودی که به عقیده‌ی تعدادی از مشترکان اپراتور اول تلفن همراه، شبکه در تعطیلات نوروزی امسال به‌ویژه در تهران با توجه به وعده‌هایی که مسوولان شرکت ارتباطات سیار در رابطه با توسعه‌ی شبکه‌ و افزایش ظرفیت‌ها داده بودند، با اختلال‌های کمتری نسبت به سال‌های پیش مواجه بود اما بعضی از مشترکان هم‌چنان در برخی از مناطق تهران و یا سایر نقاط کشور به‌ویژه شهرهایی که هر ساله و در ایام نوروز مسافران زیادی را به خود جذب می‌کند، با آنتن‌دهی نامناسب و در برخی مواقع حتی با عدم آنتن‌دهی مواجه بود که مسوولان مربوطه، مثل همیشه حجم ترافیک بالا را از مهم‌ترین دلایل آن برشمردند.

به گفته‌ی تعدادی از مشترکان در ایام نوروز امسال در برخی مواقع با وجود ارسال یک پیامک، گیرنده به جای یک پیام چندین پیام دریافت می‌کرد که اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به علت این مساله گفت: تاییدیه‌ی پیامکی که از سمت مشترک به گیرنده ارسال می‌شود باید به مرکز ارسال پیام کوتاه ارسال شود تا مرکز از ارسال پیامک آگاهی یابد.

وی افزود: در برخی مواقع خود گوشی مشترک این پیام را به مرکز ارسال نمی‌کند و یا تمام خطوط BTS پر است و یا سیستم مشکل دارد و سیگنال در مسیر به مرکز ارسال نمی‌شود؛ بنابراین زمانی که این تاییدیه نرسد، مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیامک به دست گیرنده نرسیده و دوباره این پیام را ارسال می‌کند.

برخی مشترکان در ایام تعطیلات نوروز از آنتن‌دهی مطلوب در مناطق جنوبی و مرزی کشور که مسافران زیادی را جذب می‌کنند ابراز رضایت کردند اما بعضی از ارسال پیامک‌ها در حالی که این پیام‌ از سوی گیرنده‌ها دریافت نشده‌ بود، گلایه داشتند؛ در برخی از شهرهای شمال کشور هم در دسترس نبودن مشترک و ناممکن بودن برقراری ارتباط و ارسال نشدن پیامک‌ها از مشکلات شبکه تلفن همراه به شمار می‌رفت.

عده‌ای از مشترکان نیز از نگرفتن پیام دریافت پیامک‌ها (delivered) در زمانی که این پیامک ارسال شده و طرف گیرنده ان را دریافت کرده بود، شکایت داشتند که به گفته‌ی معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشود و البته حجم ترافیک و شلوغی از مسائلی است که باعث نمی‌شود چنین مشکلاتی به وجود آید و دلایلی که به آن اشاره شد می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

فلاح‌اصغری به ظرفیت سیستم‌های مربوطه اشاره و اظهار کرد: هر سیستمی یک ظرفیت تعریف شده‌ای دارد بنابراین زمانی که این ظرفیت به میزان زیادی افزایش یابد مشکلاتی را موجب خواهد شد.

او با بیان اینکه به دلیل توسعه شبکه‌ها وضعیت ترافیکی در ایام عید بسیار بهبود یافت اظهار کرد: برای سال جدید در مراکز سوئیچ ظرفیت‌سازی از نظر پذیرش مشترکان انجام شده و با توجه به جابه‌جایی در بخش رادیویی و BSC وضعیت سرویس‌دهی بسیار بهبود یافته بود.

وی افزود: برای سرویس‌دهی از طریق رادیو و BSC تنظیمات و تمهیدات لازم انجام شده بود و به همین دلیل ما هیچ گونه مشکلی در بخش حمل ترافیک از سمت سوئیچ‌ها و یا BSC‌ها نداشتیم و در واقع تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شده که وضعیت آنتن‌دهی بیش‌تر بهبود یابد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار با اشاره به وضعیت ارسال پیامک‌ها گفت: در این بخش نیز توسعه و پیش‌بینی‌های لازم انجام شد تا بتوانیم چنین ترافیکی را حمل کنیم.

وی با بیان این که در پنج روز اول سال تعداد 565 میلیون پیامک ارسال شد گفت: از ساعت 20 روز 28 اسفندماه تا ساعت 20 روز 29 اسفند‌ماه 73 میلیون پیامک ، از ساعت 20 روز 29 اسفندماه تا همین ساعت در تاریخ یکم فروردین‌ماه 215 میلیون پیامک ارسال شده است؛ بدین ترتیب در روز دوم فروردین‌ماه تعداد 112 میلیون، روز سوم 82 میلیون و در روز چهارم تعداد 83 میلیون پیامک ارسال شده است.

به گزارش ایسنا مجید مختارنیا - مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار - نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود: مطابق طرح جامع توسعه‌ی شبکه در استان تهران و به طور کلی بحث افزایش ظرفیت مراکز BSC را در دست اجرا داریم که این توسعه عمدتا در شبکه‌ی NSS و BSS در حال انجام است.

مختارنیا با بیان این که بحث افزایش ظرفیت مراکز بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی شبکه در تهران و در کلیه استان‌ها در حال انجام است، اظهار کرده بود: وضعیت شبکه بعد از انجام عملیات برگردان به مدت دو تا سه روز دچار افت کیفیت خواهد شد چراکه برخی فیچرها و تنظیمات شبکه به دلیل انجام عملیات برگردان موقتا غیرفعال می‌شود و فعال شدن مجدد آن معمولا به مدت دو تا سه روز زمان نیاز دارد که در این مدت در برخی از مناطق کیفیت صدا افت خواهد کرد و معمولا صدا به صورت بریده بریده شنیده می‌شود.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برای گسترش تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختها و اجرای آن در سال 87 توسط کارگروه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود.

دکتر محمود زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر گسترش و توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیکی را از الزامات مهم سال جدید دانست و اظهار داشت: در راستای نظام مند کردن توسعه تجارت الکترونیکی، سیاستها و برنامه هایی در طول سالهای گذشته تدوین شده و به اجرا درآمده که از اهم این سیاست ها می توان به تصویب قانون سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21067/ت 25598 ه از سوی هیئت وزیران اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4934 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

دکتر زرگر خاطرنشان کرد: این برنامه که براساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی تدوین شد، تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط را در 43 ماده مشخص کرده است.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از مواد این برنامه، توسعه زیرساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش داده است. همچنین بر اساس این برنامه وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی برای توسعه و ترویج تجارت الکرونیکی در کشور مشخص و تببین شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، بسیاری از تکالیف قید شده به موقع اجرا نشد و تمامی اهداف مندرج در برنامه مذکور محقق نشده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به همکاریهای وزارت ارتباطات با این دفتر اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کارگروه تجارت الکترونیکی به ریاست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به استخراج یک برنامه عملیاتی از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت به طوری که تکالیف مندرج در این برنامه مصوب، کاملا روشن، مشخص و قابل اجرا شود و تا پایان سال 86 تمامی مواد برنامه پوشش داده شد و تا حد امکان هم تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، این برنامه تدوین و در کارگروه تجارت الکترونیکی تصویب شد و در نهایت طی نامه شماره 609/200 مورخ 21/04/1386 از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

دکتر زرگر ادامه این برنامه را در سال 87 الزامی دانست و گفت: با توجه به اینکه برش 76 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی تکالیف دستگاههای اجرایی را فقط تا پایان سال 1386 مشخص کرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختهای ملی و نیز توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی نیاز به برنامه ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برعهده کارگروه تجارت الکترونیکی نهاده شد.

وی ادامه داد: براین اساس طی جلسات متوالی کارگروه تجارت الکترونیکی، انجام بررسی های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونیکی، چارچوبی جهت تدوین برنامه های دستگاههای اجرایی کشور تهیه شده است که این چارچوب براساس بررسیهای انجام شده برروی برنامه ها و تجربه های کشورهای دیگر استخراج و با توجه به شرایط فعلی کشور بومی سازی شده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به مهر گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، ابتدا برش 1387 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و سپس برنامه سال جاری تصویب و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

زرگر ادامه داد: همچنین در زمینه برنامه های توسعه تجارت الکترونی ویژه استانها باید گفت: لزوم توجه ویژه به توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر پایتخت، مسئولین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی را برآن داشت تا برنامه های ویژه ای برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در استانها نیز در نظر گیرند که این برنامه ها با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استانها و هماهنگی سازمانهای بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.
جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی

وی در ادامه به جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی اشاره کرد و به مهر گفت: در حال حاضر در کشور فعالیتهای مختلی در عرصه تجارت الکترونیکی انجام می گیرد که برخی از این فعالیتها در مراحل اولیه است و برخی در مراحل پیشرفته تر. البته آنچه در اختیار دولت است به صورت گزارش ملی هر ساله تهیه و منتشر می شود اما بعد مهمی از تجارت الکترونیکی اثر و کاربرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است که بدون یک سنجش ویژه نمی توان واقعیت وضع موجود کشور را بیان کرد.

زرگر اظهار داشت: برای اطلاع یابی از جایگاه دقیق کشور طرح اندازه گیری تجارت الکترونیکی در دو سطح آمادگی و کاربرد در دست اجراست که طرح اول اندازه گیری آمادگی کشور و زیر ساختهاست که قرار است توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی این نوع فعالیتها اجرا شود و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بازرگانی همکاری لازم را با مراکز آمار ایران انجام می دهند.
اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور

وی افزود: طرح دیگری نیز در زمینه اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور در دست اجراست که شاخصها و قالب این طرح آماده شده و طرح آزمایشی آن قرار است از ابتدای سال جاری به اجرا درآید و سپس در سطح وسیعتری اجرا خواهد شد.

فرمول محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور قدیمی بوده و باید این فرمول به روز شود.

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: نیاز به محاسبه دقیق کاربران اینترنت در کشور احساس می‌شود و از آنجا که نظرات مختلفی در خصوص تعداد کاربران اینترنت و نحوه محاسبه آن وجود دارد، در این فرمول تجدید نظر صورت می‌گیرد.

وی، در توضیح مسائل فنی تجدید نظر در فرمول محاسبه کاربران، تاکید کرد: شاخص‌ها در فرمول سابق نیاز به بازنگری جدی دارند، به عنوان نمونه ورود سرویس GPRS در اپراتور دوم سبب تغییراتی در نحوه دسترسی و تعداد کاربران شده است.

مهدیون، افزود: در تعیین فرمول محاسبه کاربران اینترنت، از نظرات کارشناسان در مراکز علمی بهره برده خواهد شد، از همین رو فرم‌هایی به چند دانشگاه صنعتی و دانشکده‌های علوم ارتباطات ارسال شده تا پس از دریافت نظرات، در تعیین فرمول تصمیم‌گیری شود.

مدیرعامل دیتا، همچنین فرمول جدید محاسبه را بسیار پیچیده‌تر از فرمول سابق عنوان و تصریح کرد: فرمول ضریب نفوذ اینترنت، یک بحث کاملا فنی است و به احتمال فراوان، با توجه به این فرمول و انجام آمارگیری‌ها، ضریب نفوذ اینترنت افزایش خواهد یافت.

یادآور می‌شود، آمار کاربران اینترنت در پایان سال گذشته، 18 میلیون کاربر و ضریب نفوذ اینترنت نیز 27 درصد اعلام شد.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: با ایجاد اینترنت ملی جوانان می توانند در فضای داخلی کشور ارتباط برقرار کنند.

محمد قدس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در رابطه با IT و تعاملاتی که در این خصوص انجام شده است افزود: باتوجه به اهمیت IT در سطح کشور، دیدگاه سازمان به این بخش تنها برای ایجاد اشتغالزایی نیست بلکه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند تا بتوانیم برای تسهیل رفاه عمومی و ایجاد پیشرفت اقدامی مؤثر را انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: سندی در رابطه با IT با وزارت مخابرات در دست تهیه و تنظیم است و سعی داریم تا در مدت یک سال و نیم مانده از برنامه 5 ساله چهارم بتوانیم اقداماتی پایه‌ای و اساسی این بخش را انجام دهیم.

قدس گفت: در صدد هستیم تا IT و امکان ارتباطات جوانان در فضای کشور را افزایش دهیم و تعاملاتی با وزارت فناوری و ارتباطات داشتیم که در اوایل سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

به گفته قدس از جمله اهدافی را که در این بخش دنبال خواهد شد ایجاد اینترنت ملی است تا جوانان بتوانند در فضای داخلی ارتباط برقرار کنند و مشابه اینترنتی است که در حال حاضر برای برقراری ارتباط از آن استفاده می‌شود. این مسئله به نوعی کمک می‌کند تا هر هیئت دینی و فرهنگی جوانان ما حفظ شود.

قدس تصریح کرد: سعی شده تا با تولید کامپیوترهای ارزان قیمت در سطح کشور و تولید با هزینه کم‌تر مشکلات جوانان را در رابطه با تهیه کامپیوتر رفع کنیم.

موساد همکاری بسیار نزدیکی با سایت اینترنتی یاهو داشته و نرم افزارهای طراحی شده توسط این شرکت توسط سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی تحت کنترل قرار دارد.

یاهوو مسنجر ازجمله این نرم افزارهای پیشرفته است که قابلیت جاسوسی دقیق برای موساد را دارا می باشد.

به گزارش آریا، این نرم افزار قادر است کلمات را درقالب نوشتار یا گفتار تفکیک و حساسیت خود را به کلید واژه های تعریف شده نشان دهد.

ازهمین طریق موساد قادر است با ردیابی افرادی که ازاین نرم افزار برای ارسال مکالمات فوری و یا نامه های الکترونیکی استفاده می کنند، محل فعالیت رایانه مورد استفاده را مورد شناساسی قرار دهد.

این نرم افزار عموما ازسوی سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی بعنوان ابزاری برای کشف مخالفین این رژیم مورد استفاده قرارمی گیرد.

جوهاناسبورک آفریقای جنوبی- در کنفرانس " رشد همراه با یکدیگر" 2008 که امروز در جوهاناسبورک برگزار شد، نوکیا با پرده برداری از محصولات جدید خود نشان داد که هنوز پیشرو بازار پرتحرک امروزاست.

گوشی های جدید مجهز به سیستم اینتر نتی مخصوص مشترکان آفریقای جنوبی هستند.مخصوصا نوکیا 5000 که مجهزبه دوربین 1.3 مگاپیکسلی، صفحه نمایشی بزرگ QVGA – اولین دوربین تلفنی با قیمت بسیار پائین است. هر کدام از این محصولات جدید امتیازاتی متوازن با زندگی روزمره امروزه را عرضه میکنند. انتظار می رود موبال های جدید در سه ماه سوم امسال با قیمتی مابین 50 تا90 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازار شود.

نوکیا که 80 زبان مختلف دنیا رادر گوشی های خود حمایت می کند بیشتر از یک میلیارد مشترک در سراسر دنیا دارد، در سالهای اخیرکسانیکه برای اولین بار موبال خریداری کرده اند بالاترین سهم خرید موبال در بازار پر تحرک امروزه را داشته اند. و اگر چه خریداران دست اول همچنان رو به رشد هستند، ولی بازار مشترکانی که علاقه به جایگزین کردن موبایل خود با محصولات جدید و پیشرفته ترهستند نیزشدیدا رو به رشد است.

الکس لمبیک Alex Lambeek معون نوکیا در امور بازارهای پر تحرک متذکر شد: "در آفریقا نیز مانند همه جای دنیا مردم به دنبال مدلهای پیشرفته موبایل هستند و چون در آمدها پائین است، نوکیا وظیفه خود میداند که مدلهائی ارائه دهد که بازار محلی را حمایت کند.ما مطمئنیم که نوکیا با ارائه این محصولات جدید پشتیبانی خود را در مورد مشتریانش به اثبات رسانده است"
نوکیا 5000 –دستگاهی پر قدرت با قیمت قابل خرید-

مجهزبه دوربین 1.3 مگاپیکسلی، صفحه نمایشی بزرگ QVGA، رادیو FM ، قابلیت ظبط صدا،MP3 ، با قیمت پائین و حمایت و قابلیت ایمیل برای هر شخص در هر کجا. نوکیا 5000 مجهز به پیغام گیری تصویری و بلو توث و GPRS نیزمیباشد.

انتظار می رود نوکیا5000 در سه ماه دوم امسال با قیمت 90 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.

نوکیا2680 کشوئی-سرگرم کننده با قابلیت استفاده از اینترنت در مدل کشوئی

اولین مدل کشوئی برای بازار داخلی. نوکیا 2680کشوئی بسیار نازک دارای دوربین تلفنی با قیمت بسیار پائین است. هر کدام از این محصولات جدید امتیازاتی متوازن با زندگی روزمره امروزه- قابلیت سرگرمی هائی از قبیل موسیقی، رادیو FM ، قابلیت ظبط صدا،MP3 . حافظه بسط یافته داخلی دفتر تلفن. انتظار می رود نوکیا2680 در سه ماه سوم امسال با قیمت 75 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.

نوکیا 7070 – مدلی تاشو، مدرن زیبا

مدلی متمایز با طرح هندسی و نمایش نورخارجی. نوکیا 7070 پریزم (Prism ( برای کسانی که به شخصییت خود از طریق موبایلشان اهمیت می دهند طرح شده.

نوکیا 7070 پریزم (Prism (دارای مندرجات شخصی صاحب تلفن است همچنین وال پیپر(wallpaper هماهنگ. ظبط صدای آماده استفاده، هند فری، آهنگهای MP3 برای انتخاب صدای زنگ و به هر حال برای کسانی که می خواهند مورد توجه قرار گیرند. انتظار می رود نوکیا 7070 در سه ماه سوم امسال با قیمت 50 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.
نوکیا1680- اولین تلفن شما- اولین دوربین شما

ارزان ترین مدل موبایل نوکیا با دوربین عکاسی تا امروز. نوکیا 1680مدلی است با تمام امکانات اصلی یک موبایل به اضافه دارا بودن دوربین دیجیتالی ساده. این موبایل با دوربین عکاسی و فیلم برداری VGA با یک اشارره انگشت شما را قادر دیدن عکسها یا فیلمهای گرفته شده می سازد بنابراین قابل استفاده چه در کار و چه در خانواده است. نوکیا 1680 کلاسیک نیز قابلیت استفاده از ایمیل دارد. انتظار می رود نوکیا 1680 در سه ماه سوم امسال با قیمت 50 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.
ایمیل با موبال در آفریقای جنوبی

با با لا رفتن تقاضا برای استفاده از ایمیل نوکیا و وب میل بین المللی (PTY ) با مسئولیت محدود امروز "وب موبایل" را معرفی کردند که بدین وسیله مشکل استفاده از اینترنت و ایمیل با تلفن همراه در آفریقای جنوبی حل شود. این سیستم برای استفاده در موبایل هائی است که امروز معرفی شدند، و در سه ماهه دوم امسال قابل استفاده خواهد بود.

دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور با تصویب آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک ، بانک‌ها را موظف کرد ظرف ‪ ۶‬ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب،برق، گاز، عوارض ، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای خود فعال نمایند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ‪ ۲۲‬اسفند ماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.

بر اساس این مصوبه دولت بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورند.

بانک مرکزی همچنین به منظور ترغیب به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.

کلیه بانک‌های کشور نیز موظف شدند تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات( آب ، برق ، گاز و غیره ) عوارض و جرایم را از طریق اینترنت و در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک ها را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها مکلف شدند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ‪ amt, pos‬نظیر تلفن بانک ، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشد.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت‌های خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری سایر بانک‌ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک پذیری آنها را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود را از مراجعان وجه دریافت می‌کنند،مکلفند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکانات پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند.

متاسفانه هنوز در کشورمان فاقد تشکیلات تفضیلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب هستیم.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: کشور ما در بسیاری از زمینه‌ها در حوزه‌ی فعالیت‌هایی که در سازمان تنظیم مقررات است از دیگر کشورها جلوتر است و پروانه‌های زیادی نیز در بخش ICT صادر کردیم ولی باید بسیاری از موارد و تمهیدات لازم برای فعالیت بیشتر این سازمان اندیشیده شود.

وی به تصویب اساسنامه‌ی سازمان تنظیم مقررات در سال 84 اشاره و از این موضوع که این سازمان هنوز دارای تشکیلات تفضیلی مصوب نیست، اظهار نگرانی کرد و ایجاد سازمان و تشکیلات مصوب را از مهم‌ترین فعالیت‌هایی دانست که در سال جدید باید به آن توجه شود.

خسروی در ادامه ابراز داشت: دولت باید به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته باشد زیرا سازمان با وجود مشکلات و فشارها در حال فعالیت است؛ البته در این زمینه کارهایی انجام شده ولی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسبق با چالش مواجه شد و در حال حاضر نیز این موضوع پیچیده‌تر شده و در دست‌اندازهای این سازمان با مشکل مواجه است.

خسروی بحث فرهنگ‌سازی را از دیگر موارد و به نوعی چالش‌های مهم برشمرد که باید تلاش شود در سال جاری در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

بر اساس ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، از ابتدای سال 87 تمام خطوط تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

به گزارش فارس، در ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور آمده است: دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند.

پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان دولت بنابر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می باشد.

خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است.

بر اساس تبصره این بند از ضوابط اجرایی بودجه 87، موارد استثنا حسب مورد به تصویب هیات وزیران می رسد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: افراد و یا شرکت‌هایی که در بازار خدمات اینترنتی، کلاهبرداری می‌کنند، در صورت مشاهده با آنها به شدت برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

علی رضا اصغریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: مردم سراسر کشور می‌توانند برای تماس با سازمان تنظیم مقررات و طرح گزارش های تخلف شرکت‌ها ی مجاز و غیرمجاز اینترنتی به شماره تلفن‌های موجود در بخش دفاتر سازمان در سایت سازمان به نشانی ‪ ww.cra.ir‬مراجعه کنند.

اخیرا گزارش‌هایی در مورد اینکه شرکت‌های غیرمجاز اینترنتی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، ارایه شده است و فعالیت این شرکت‌ها بدین گونه است که با گرفتن پول از مردم برای ارایه خدمات اینترنتی و تلفن اینترنتی به طور مدام از محلی به محل دیگر برای سهولت تخلف، نقل مکان می‌کنند.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده بازرسان سازمان تنظیم مقررات و یا گزارش این تخلف و کلاهبرداری‌ها توسط مردم ، پس از بررسیتا جایی که قانون اجازه دهد با شدت با آنها برخورد می‌شود و در مورد شرکت‌های دارای مجوز که اقدام به تخلف کرده باشند نیز از لغو پروانه تا محرومیت فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات اعمال می‌شود.

این مسوول با اشاره به اینکه مبدا پهنای باند شرکت‌های غیر مجاز مسدود می شود، بیان داشت: شرکتهای غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده و ملزم خواهند شد که به مردم خسارت بپردازند .

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: مردم خود هنگام خرید خدمات اینترنتی و فناوری اطلاعات باید مراقب باشند و به این موضوع توجه کنند که شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی بر روی تمامی سرویس ها ی خود و حتی تبلیغاتش باید چهار مورد را مکتوب کرده باشد که این موارد شامل نام شرکت مطابق پروانه ، شماره پروانه، محل صدور پروانه و شماره تلفن پشتیبانی و دفتر مرکزی است.

به گفته وی، مشتری حق دارد هنگام خرید سرویس، تمامی این موارد را جویا شود و در صورت نبود موارد ذکر شده حتی اگر نام شرکت بسیار معتبر باشد، سرویس مورد نظر خود را نباید از آن شرکت خریداری کند.

اصغریان بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات در سال گذشته از بین ‪ ۱۳۱۴‬شرکت ‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ) در سراسر کشور از ‪ ۹۰۰‬شرکت به صورت حضوری برای کنترل و نظارت بر نوع سرویس‌ها و تجهیزات بازدید کرده است.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات ادامه داد: مردم باید سرویس‌های بی‌کیفیت را نیز به دفاتر منطقه‌ای سازمان تنظیم مقررات اطلاع دهند تا بتوان از اقدامات این چنین در حوزه فناوری اطلاعات جلوگیری کرد.

هیئت پذیرش اوراق بهادار در حالی روز گذشته دو شرکت مخابرات و سیمان کردستان را مورد پذیرش قرار داد که به گفته مدیر عامل شرکت بورس سهام شرکت مخابرات پس از رفع برخی موارد سال آینده در تابلوی فرعی بازار اول عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته دومین جلسه هیئت پذیرش جدید اوراق بهادار تشکیل جلسه داد و طی آن در روز های پایانی سال دو شرکت مخابرات و سیمان کردستان مورد پذیرش قرار گرفتند.

در این جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار ( متشکل از رئیس و نماینده سازمان بورس ( علی صالح آبادی و ایرج اکبریه ) رئیس هئیت مدیره شرکت بورس (مصطفی امید قائمی) و نماینده کانون کارگزاران (امیر خانخلیلی) درخواست پذیرش سهام شرکت مخابرات ایران به همراه پیش‌نویس امیدنامه‌ی این شرکت مورد بحث و بررسی اعضای هیئت قرار گرفت و در نهایت این هیئت با پذیرش شرکت مخابرات در تابلوی فرعی بازار اول بورس به شرط ارائه تعهدات لازم از سوی شرکت و سهامدار عمده، تکمیل فرآیند آماده‌سازی و ارائه اطلاعات تکمیلی موافقت کرد.

براساس این گزارش ، قبل از بررسی پذیرش شرکت مخابرات ،‌ هیئت پذیرش اوراق بهادار درخواست پذیرش سهام شرکت سیمان کردستان به همراه پیش‌نویس امیدنامه این شرکت را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و در نهایت هیئت با پذیرش این شرکت در تابلوی فرعی بازار اول بورس، به شرط ارائه تعهدات لازم از سوی شرکت و سهامداران عمده موافقت کرد.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشریح اقدامات این شورا در سال 1386 از افزایش امنیت در حوزه فناوری اطلاعات به خصوص تلفن همراه در سال 87 خبر داد.

بهنام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های انجام شده در سال 86 شورای عالی فناوری اطلاعات کشور پرداخت و گفت: در خصوص برنامه های کلان و طرحهای اجرایی امسال مهمترین کار انجام شده تدوین سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بود که به پایان رسید.
اجرای سند عملیاتی نظام جامع فناری اطلاعات کشور در سال 87

وی گفت : نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شامل دو سند راهبردی و عملیاتی است که تدوین سند راهبردی در سال 86 به پایان رسید و کارهای اجرایی سند برنامه های عملیاتی هم در سال 87 انجام خواهد شد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با اجرای این دو سند تکلیف فناوری اطلاعات و چگونگی انجام کارها و برنامه ریزیها در این حوزه مشخص خواهد شد. اینکه هر کسی در کدام قسمت باید فعالیت کند و متولی هر بخش چه کسی است نیز مشخص خواهد شد.
تدوین کامل طرح سند علمی کشور در سال 87

وی در ادامه به تدوین طرح سند علمی کشور در سال 87 اشاره کرد و گفت: در این طرح نقاط علمی کشور مانند دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی مشخص می شوند.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه علمی کشور یک شبکه مستقل بوده که بین دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی ارتباط مثمرثمر ایجاد خواهد کرد. همچنین فاز تهران هم از مرداد ماه 86 آغاز شده است.
تدوین نظام فنی و اجرایی فناوری اطلاعات کشور

وی اضافه کرد: از دیگر کارهای انجام شده دفتر امور زیر بنایی تدوین نظام فنی و اجرایی فناوری اطلاعات کشور است که در بهمن ماه انجام آن آغاز شده و در حال حاضر برنامه های برون سپاری آن در دست بررسی قرار دارد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه چهارم توسعه کشور تدوین نظام جامع فنی و اجرایی IT در جهت رشد و گسترش این حوزه بسیار مهم و حیاتی است.

وی در ادامه به کاربردهای نظام جامع فنی و اجرایی IT اشاره کرد و اظهار داشت: این نظام نوع روابط فعالان عرصه فناوری اطلاعات را با یکدیگر اعم از کارفرما با کارمند، کارفرما با کارفرما، کارمند با کارمند، نوع قراردادها و چگونگی تنظیم آن ها و نوع روابط بین مسئولان را هم تعیین می کند.

ولی زاده همچنین به بحث برنامه های انجام شده این سازمان در حوزه قانونگذاری در سال 86 اشاره کرد و گفت: در بحث قانونگذاری پیش نویس لایحه قانونی تشکیل سازمان نظام مهندسی IT تدوین شد که جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده که پیش بینی می شود در سال 87 این لایحه به تصویب برسد.
تدوین آیین نامه اجرای یک بند قانون برنامه چهارم توسعه

وی اظهار داشت: در سال جاری پیش نویس آیین نامه اجرایی بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شد که این آیین نامه جهت تصویب به هیات دولت ارائه شده است.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بند "ط" ماده 104 به کسانی که تمایل به انجام کارهای فرهنگی در حوزه دیجیتال هستند، اشاره می کند که ما در پیش نویس این آیین نامه خواهان حمایت این افراد هستیم. البته لازم به ذکر است که این آیین نامه با همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان صدا و سیما نوشته شده است.

وی اضافه کرد: پیش نویس آیین نامه ارائه خدماتSMS و MMS هم توسط دفتر امور زیر بنایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در این سال نوشته شد که بعد از بررسی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات جهت تصیم گیری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی فرستاده شده است.

ولی زاده تاکید کرد: این آیین نامه حدود و حریم مشترکان و تقاضاهای آنها در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه و MMS را مشخص می کند. به عبارتی برای مثال اگر یک کاربر تمایل به دریافت برخی از پیامکها نداشته باشد و یا اینکه خواهان شکایت از یک ارسال کنندهSMS و MMS باشد به کمک این آیین نامه سریعتر به مقصود خود خواهند رسید.
تدوین آیین نامه تاسیس و بهره برداری دیتا سنترها

وی در ادامه به دیگر کارهای این سازمان در سال 86 اشاره کرد و گفت: در سال جاری آیین نامه جدید تاسیس و بهره برداری IDC ها ( دیتا سنترها) در جهت گسترش و توسعه این حوزه انجام شد که در حال حاضر به منظور بررسی بیشتر به سمع و نظر وزیر ارتباطات رسیده است.
تدوین پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما همچنین تدوین پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای را انجام داده ایم که اجرای این کارها با همکاری معاونت حقوقی وزارت دادگستری کشور بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در حوزه استاندارد کالاهای IT ، پیشنهاد اجرای روابط فنی برای 29 قلم کالای فناوری ارائه شده است. همچنین پیشنهاد استاندارد اجباری 26 قلم کالای این حوزه به سازمان استاندارد ارائه شده است. همچنین طبق تعامل ما با سازمان استاندارد کشور پیشنهاد شده که به جای نوشتن پیش نویس استاندارد حوزهIT کشور، استانداردهای بین المللی فناوری اطلاعات را به عنوان استاندارد ملی قرار دهیم و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کنیم.
افزایش امنیت در حوزه فناوری اطلاعات در سال 87

ولی زاده در سخنان خود به برنامه این سازمان در سال 87 اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 87 تدوین دستور العملها و استانداردISMS را خواهیم داشت که این دستور العملها شامل استاندارد امنیتی تلفن همراه می شود که با بومی سازی این دستور العملها و قراردادن آن در گوشیها می توانیم امنیت تلفنهای همراه را تضمین کنیم.

وی اضافه کرد: ما در سال 87 برنامه ریزیهایی خواهیم داشت در زمینه آموزش امنیت IT برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی که در بهار 87 هم اجرای آن آغاز خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن در این نشست خبری از اصلاح تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه خبرداد.

محرابیان گفت: تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه سبب قاچاق و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی می‌شد و بر این اساس ما تعرفه را تعدیل کردیم.

وی با اشاره به اینکه تنها راه جلوگیری از قاچاق کاهش تعرفه است، افزود: باید دستگاههای نظارتی و متولی امر قاچاق خوب کار کنند در آن صورت تولید به صرفه است و حقوق مصرف کننده نیز ضایع نمی‌شود

محرابیان در عین حال گنجاندن تبصره‌های سال قبل در قانون بودجه سال 87 که تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را 90 درصدی تعرفه واردات گوشی کامل عنوان می‌کند را برای تولید بسیار مضر خواند و افزود: پیشنهاد اصلاح این تبصره را به مجلس داده‌‌ایم و در صورت رفع این محدودیت، تولید گوشی مناسب و بسیار پر سود خواهد بود.

تهیه‌ی پیش‌نویس متن قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تدوین پروانه‌ی اپراتور اول و متن شرایط و ضوابط اپراتور سوم تلفن همراه از جمله مهمترین اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 86 به شمار می‌رود.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و با ارایه‌ی توضیح درباره‌ی مهم‌ترین برنامه‌ها و عملکرد این سازمان در سال جاری اظهار کرد: فراخوان شناسایی فعالان بخش پست در کشور، پیش نویس آیین‌نامه ارایه‌ی خدمات MMS، بررسی و محاسبه پایه حق مجوز شبکه وای‌مکس در سطح کشور و کیفیت خدمات مربوط به آن برای اولین بار در کشور و بررسی کارشناسی و حذف هزینه‌ی کالرآیدی از قبوض مشترکان تلفن همراه از جمله برنامه‌های مهم سازمان در سال گذشته محسوب می‌شود.

وی، بررسی نظام‌های تعرفه‌گذاری تلفن‌های همراه پیش پرداخت و پس پرداخت در سطح بین‌الملل، بررسی و ارایه‌ی پیشنهاد در خصوص طرح اتصال مدارس کشور به شبکه‌ی جهانی اینترنت، بررسی نظام تعرفه‌گذاری مرکز نگهداری داده‌ها (IDC)، تدوین آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی و تدوین متمم سند تعرفه‌های خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط را از دیگر فعالیت‌های مهم سازمان عنوان کرد.

به گفته‌ی او پروژه‌های دیگری که از سوی سازمان انجام شد، تدوین تعرفه خدمات مجتمع دیجیتالی، تعرفه استفاده از باجه اینترانت همگانی با دستگاه مولتی مدیا، تعرفه ارتباط مشترکان تلفن‌های ثابت و همراه با شبکه پی‌جو، تعریف مالک تلفنی و سرویس پیام کوتاه رومینگ بین‌المللی محسوب می‌شود.

خسروی تدوین تعرفه‌ی خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط را از دیگر پروژه‌های سازمان دانست و گفت: تدوین تعرفه‌ی مکالمات تلفن‌های ثابت بی‌سیم روستایی (WLL) به صورت اعتباری، تدوین تعرفه شبکه‌ی هوشمند، تدوین تعرفه شارع (MISN)، تدوین شرایط و ضوابط و صدور پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی (SAP) و تدوین شرایط و ضوابط و صدور پروانه ارایه خدمات انتقال داده (PAP) از دیگر عملکردهای سازمان است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در ادامه به ضوابط اجرایی توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) با صدور پروانه ISDP اشاره و اظهار کرد: توزیع اینترنت به عرضه‌کنندگان اینترنت به موازات شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت فن‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرد و شرکت‌های دارای پروانه‌ی ISDP با رعایت شرایط و ضوابط ISP می‌توانند به بهره برداران نهایی نیز پهنای باند ارایه دهند.

وی، بررسی و تدوین فراخوان ارایه‌ی خدمات عمومی انتقال داده‌های بی‌سیم مبتنی بر فن‌آوری Wimax را از دیگر فعالیت‌های سازمان دانست و گفت: با توجه به این که امکان ارایه خدمات با سیم در تمام نقاط کشور وجود ندارد با صدور این پروانه و آغاز به کار دارندگان این پروانه مشکل انتقال داده‌ها از قبیل صورت، اینترنت، داده به صورت چشمگیری حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی و تهیه پیش نویس آیین‌نامه اجرایی مراکز خدمات داده‌ی اینترنتی (IDC)، صدور پروانه خدمات تلفن ثابت (PSTN) از دیگر اقدامات مهم سازمان است که دارندگان این پروانه به موازات شرکت‌های مخابراتی استانی در زمینه‌ی ارایه خدمات تلفن ثابت به مشترکان فعالیت دارند.

وی افزود: سازماندهی و ضابطه‌مند کردن ورود، خرید، تولید و فروش تجهیزات رادیویی و تهیه دستورالعمل صدور پروانه در این خصوص و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ و اعلام همگانی از طریق سایت سازمان، تدوین ضوابط و تعیین محاسبه حق امتیاز و پروانه شبکه‌ی انتقال داده بی‌سیم با استفاده از فن‌آوری وای مکس و آماده کردن برای ارایه و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از دیگر موارد است.

به گفته‌ی خسروی ارایه ساختار مطلوب بانک اطلاعات رادیویی، ارایه مواد قانونی مرتبط با قانون جامع ارتباطات کشور، تایید نمونه تجهیزات مخابراتی ساخت داخل کشور برا ی اولین بار از دیگر برنامه‌های انجام شده سازمان بود.

او در پایان نظارت و بازبینی 215 هزارو956 ایستگاه رادیویی و تجهیزات ارتباطی در گمرکات، نظارت دائم بر 13700 شبکه‌ی رادیویی، نظارت دوره‌یی بر 7850 شبکه‌ی رادیویی را از دیگر اقدامات مهم سازمان در سال 86 دانست.

وزیر کشور از فشار شدید هکرهای داخلی و خارجی بر سیستم اینترنتی وزارت کشور خبر داد.

به گزارش فارس مصطفی پور محمدی عصر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به سؤالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در باره اشکالات برگزاری رایانه‌ای انتخابات با بیان اینکه زیرساخت‌های ما هنوز تکمیل نیست، گفت: به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌ها در این انتخابات با برخی شعب ارتباط مستقیم نداشتیم .

وی افزود: شایعه کرده بودند که ما اینترنت را در زمان انتخابات قطع می‌کنیم در حالی که هدف ما محدود کردن ظرفیت‌ها نبود، بلکه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بود.

وزیر کشور با اشاره به این نکته که در اجرای این انتخابات فشار زیادی به شبکه‌های اینترنت ما وارد شد تصریح کرد: هکرهای قوی از داخل کشور با فشار زیاد و هکرهای زیادی نیز از کشورهای اروپایی سیستم ما را تحت فشار قرار داده بودند، اما اجازه اختلال در سیستم را به آنها نداده بودیم اما در آینده قطعاً باید از اینترانت و فیبر نوری استفاده کنیم تا خطوط امن داشته باشیم.

با راه‌اندازی سیستم ارسال سیگنال دیجیتال برای گیرنده‌های متحرک، شهروندان تهرانی می‌توانند شبکه‌های مختلف ملی و برخی شبکه‌های فرا ملی جمهوری اسلامی ایران را بر روی گیرنده‌های متحرک در داخل خودرو یا گوشی‌های تلفن همراه دریافت کنند؛ اما در حال حاضر گوشی‌های خاص و محدودی قابلیت دریافت این شبکه‌ها را دارند و ظاهرا مسوولان مربوطه در حال مطالعه هستند تا این امکان در اکثر گوشی‌های تلفن همراه فراهم شود.

مهدی افراسیابی - معاون فنی سازمان صدا و سیما - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که صدا و سیما از طریق فرستنده‌هایی کار دریافت شبکه‌های تلویزیونی را از طریق تلفن همراه فراهم کرده است، اظهار کرد: صدا و سیما در حقیقت به وسیله‌ی فرستنده‌هایی از تلویزیون، شبکه‌های تلویزیونی را به صورت دیجیتالی ارسال خواهد کرد و در دریافت این شبکه‌ها از طریق تلفن همراه در واقع فرستنده می‌تواند با اضافه کردن سیستم، امکانی را فراهم کند که این شبکه‌ها توسط گوشی‌های تلفن همراه قابل دریافت باشند.

وی با بیان این که در حال حاضر گوشی‌های خاصی قابلیت دریافت این شبکه‌ها را دارند گفت: در حال مطالعه هستیم و اگر بعد از انجام مطالعات به نتیجه‌ی مثبتی رسیدیم در اکثر گوشی‌های تلفن همراه نیز این امکان فراهم خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به این که هم‌اکنون تنها در دو مدل گوشی نوکیا و سامسونگ، این امکان فراهم شده اظهار کرد: با اضافه کردن قطعه - IC - به دیگر تلفن‌ها امکانی فراهم می‌شود که دریافت شبکه‌های تلویزیونی در دیگر گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر شود به همین منظور نمونه‌ای درخواست دادیم که بعد از انجام آزمایشات لازم این امر محقق شود.

وی ادامه داد: با این نمونه سرویس که در فرانسه تولید شده اکثر گوشی‌ها توانایی دریافت شبکه‌های تلویزیونی را خواهند داشت.

همچنین صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - هم در این باره ، گفت: این کار در حال حاضر بر روی گوشی‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود و در واقع سرویس رایگانی بوده و به شارژ نیاز ندارد.

وی ادامه داد: در صورت توسعه این سرویس و فراهم شدن این امکانات در دیگر گوشی‌ها و در صورت نیاز داشتن به شارژ، استفاده از این سرویس هزینه‌ خواهد داشت.

به گفته‌ی مسوولان در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی یک الی چهار، شبکه تهران، قرآن‌، خبر، العالم، پرس تی وی، شبکه استانی آذربایجان غربی و چهار شبکه رادیویی پیام، قرآن، جوان و رادیو ایران در تهران بر روی تلفن همراه قابل دریافت است.

شرکت امنیت انفورماتیکی "مک آفی" با کشف یکی از بزرگترین حملات انفورماتیکی بیش از 10 هزار صفحه وب را شناسایی کرد که به منظور منحرف کردن وبگردان از مسیر اصلی جستجوی خود مورد حمله جنایتکاران رایانه ای قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "مک آفی" اعلام کرد: بیش از 10 هزار صفحه وب را شناسایی کرده است که مورد هجوم جنایتکاران انفورماتیکی قرار گرفته اند. این یکی از بزرگترین حملات از این نوع است که تا به امروز به ثبت رسیده است.

به گفته کارشناسان مک آفی، این صفحات وب با رمزی که به طور خودکار با تغییر آدرس اصلی، بازدیدکنندگان را به یک وب سایت دیگر هدایت می کند، تغییر داده شده اند. در حقیقت این رمز با آدرس نویسی دوباره صفحه وب، کاربر را وارد وب سایتی می کند که محتوی بسته ای از برنامه های مخرب است که تلاش می کنند وارد رایانه شخصی کاربر شوند.

این هدایت دوباره و تلاش برای شکستن حریم رایانه در شرایطی اتفاق می افتد که وبگرد به هیچ وجه متوجه این تغییرات نمی شود.

این صفحات وب دستکاری شده، سایتهای رایجی هستند که به طورعادی روی اینترنت به عنوان سایتهای مسافرتی، سایتهای موسساتی و صفحات وب سرگرم کننده قرار گرفته اند و معمولا میزان امنیت آنها پایین است.

در این خصوص "کریج شوماگر"، محقق لابراتوارهای مک آفی اظهار داشت: "این جنایتکاران با شناسایی سایتهای پربازدیدکننده ای که در عین حال از میزان امنیت پایینی برخوردارند، این صفحات وب را از طریق حمله ای که یک رمز "جاوا اسکریپت" را وارد وب سایت می کند، برنامه نویسی دوباره می کنند. این رمز می تواند آدرس وب سایت را به سمت سایتی که در چین واقع شده است، هدایت کند."

براساس گزارش پایگاه خبری رجیستر، این بسته برنامه مخرب می تواند به انواع ویندوز، RealPlayer و دیگر برنامه های جانبی که در بسیاری از رایانه های شخصی گسترده شده اند نفوذ کند.

این برنامه مخرب پس از ورود به رایانه شخصی کاربر، رمز ورود بازیهای آنلاین را سرقت می کند و از طریق یک "در پشتی" بعدها برنامه های مخرب جدی تری را روی رایانه نصب می کند.

ثبت نام ونحوه واگذاری سیم کارتهای اعتباری و دایمی شرکت ارتباطات سیار ایران از ابتدای سال آینده تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در ثبت نام سیم کارتهای همراه اول از اول فروردین ماه 87 به بعد نیز میزان ثبت نام برای هر متقاضی حقیقی و یا حقوقی نامحدود خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: واگذاری سیم کارتهای اعتباری در صورت وجود ظرفیت و امکانات فنی ظرف مدت 30 الی 45 روز پس از تکمیل و تحویل مدارک لازم و با اولویت زمان و تعداد ثبت نام کمتر انجام خواهد شد و از تعداد ثبت نام هر متقاضی حداکثر 5 فقره سیم کارت در هر مرحله قابل واگذاری می باشد.

این اطلاعیه می افزاید: در صورتی که تقاضا بیش از حد ظرفیت و نیز امکانات فنی محدود باشد زمان ، نحوه و تعداد تحویل سیم کارت متعاقبا با اولویت مذکور در بالا و تحویل مدارک به دفاتر ثبت نامی از طریق جراید کثیرالانتشار و بصورت استانی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: موارد مطروح، جایگزین تبصره های یک و دو اطلاعیه قبلی ثبت نام شده و مابقی مفاد اطلاعیه ثبت نام به قوت خود باقی است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به دولت خواستار بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن‌همراه شده است و روند تولید و قاچاق گوشی در کشور را تشریح کرد.

به گزارش فارس، غلامحسین الهام در نامه خود به دولت به مباحثی چون عدم تولید انبوه گوشی تلفن‌همراه در داخل، قاچاق گسترده گوشی، عدم نفع دولت از سود واردات و ضرر و زیان مصرف‌کنندگان اشاره کرده است.

در سال‌جاری و همزمان با کاهش تعرفه از 60 به 25 و تشدید مقابله با قاچاق گوشی، چندین قاچاقچی بزرگ گوشی و محموله‌های سنگین قاچاق در تهران طی هفته‌های اخیر دستگیر شده‌اند.

اما به گفته کارشناسان و فعالان بازار، تا زمانی که تعرفه در حد معقول یعنی 4 تا 10 درصد اعمال نشود همچنان قاچاق سودآور خواهد بود.

از دو سال پیش که تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در کشور با پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب کمیسیون ماده «یک» دولت از 4 به 60 درصد رسید اما پس از مدتی به دلیل تعرفه بالای SKD و CKD تولید نتوانست به سطح مناسبی دست یابد و قاچاق نیز به دلیل افزایش بیش از اندازه تعرفه رونق یافت.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» در حالی که گفته می‌شود اجرای مجدد طرح رجیستری )ثبت شماره سریال گوشی( روش مناسبی برای جلوگیری از قاچاق و حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود، برخی کارشناسان نیز بر این باورند که این اقدام کمک زیادی به کاهش قاچاق نمی‌کند.

این کارشناسان معتقدند مادامی که گوشی‌های متنوع و بی‌کیفیتی با قیمت‌هایی زیر 20 هزار تومان وارد کشور می‌شود و نظارتی نیز بر این موضوع وجود ندارد، موضوع تولید داخلی کاملا منتفی تلقی می‌شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: استانداردهای بهداشتی و ایمنی نصب دکل‌های تلفن همراه با همکاری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حال تدوین است.

مصطفی غفاری در حاشیه کارگاه آموزش بهداشت برتوها در وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی فارس، افزود: فناوری‌های نوین از جمله تلفن همراه برای راحتی و زندگی بهتر مردم آمده‌اند اما اگر استانداردهای بهداشتی و ایمنی آنها رعایت نشود سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازند به همین منظور برای رعایت اصول ایمنی این وسایل نیازمند همکاری بین بخشی دستگاههای مسئول هستیم.

وی ادامه داد: نصب دکل‌های تلفن همراه که امروزه در ایران از سوی شرکت‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در حال گسترش است و در مواقعی حتی در بالای بام خانه‌های مردم نصب می‌شوند باید استانداردهای لازم ایمنی را داشته باشند. تاکنون این استانداردها تدوین نشده است اما چندی است با همکاری مسئولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین این استانداردها را شروع کرده‌ایم.

وی گفت: دکل‌های تلفن همراه باید 3 استاندارد مختلف را رعایت کنند اول استاندارد ایمنی خود دکل است که ضوابط بین‌المللی مشخصی دارد، دوم استاندارد وزن و توان سازه زیر آن است که باید بتواند وزن دکل را تحمل کند و در صورت وقوع زمین لرزه یا حادثه غیر مترقبه، دکل موجب وقوع حادثه خطر ساز نشود و سوم استاندارد چگالی امواج مغناطیسی است که از دکل ساطع می‌شود که بررسی های انجام شده تاکنون نشان می‌دهد که از این نظر دکل‌های تلفن‌های همراه استاندارد هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند با این وجود باید بررسی شود.

غفاری اضافه کرد: افزایش بیش از حد تعداد دکل‌های مخابراتی تلفن‌های همراه ممکن است در آینده برای سلامت مردم خطرساز شود به همین علت پیشنهاد ما به شرکت‌های مخابراتی این است که در صورت امکان هر چند شرکت مخابراتی به صورت تجمعی دکل‌های مشترک داشته باشند تا تعداد این دکل‌ها از حد مجاز بیشتر نشود.
*ایمنی گوشی‌های موبایل

وی ادامه داد: مسئله دیگر ایمنی استفاده از گوشی‌های موبایل است که در هنگام استفاده میدان مغناطیسی قویی را در نزدیکی بافت بدن تشکیل می‌دهند به همین علت توصیه ما این است که مردم در حد ضرورت با تلفن همراه مکالمه کنند و از صبحت کردن طولانی با تلفن همراه بپرهیزند ضمن اینکه امواج این گوشی ها برای افرادی که در بدنشان دستگاه‌های الکترونیکی دارند ممکن است بسیار خطرناک و حتی مرگ آور باشد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: استفاده بیش از حد از دستگاه‌های سشوار نیز خطرناک است و باید در حداقل ممکن از این دستگاه استفاده شود، دستگاههای مایکرو ویو خانگی نیز معمولاً اگر لولاهای آن سالم باشد و نشتی نداشته باشد خطر چندانی ندارد با این وجود بهتر است هنگام استفاده حداقل فاصله 50 سانتی متری از آن حفظ شود.

طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، عباس ظریفکار، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، به عنوان سرپرست جدید این مرکز منصوب و مشغول به کار شد.

در حکم صادره از سوی محمد سلیمانی آمده است: سرپرست جدید مرکز تحقیقات مخابرات زیر نظر معاون آموزش و پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ICT و در چارچوب سیاست‌های تدوین شده هیات امنا انجام وظیفه خواهد کرد.

مراسم معارفه سرپرست جدید مرکز با حضور مدیران، کارشناسان و پژوهشگران در روز چهارشنبه، 22 اسفندماه سال جاری برگزار شد.

معاون طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه‌آزاد کیش گفت: استفاده از خدمات اینترنت بی‌سیم در نقاط مختلف جزیره کیش در ایام تعطیلات نوروزی برای کاربران و میهمانان نوروزی رایگان است.

احسان الله شریفی،درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، افزود:استفاده‌از خدمات اینترنت بی‌سیم درجزیره کیش به عنوان‌شهر الکترونیکی به تدریج عملی شده است اما به مناسبت ایام نوروز این خدمات رایگان ارایه می‌شود.

وی اظهار داشت: خدمات رایگان اینترنت بی‌سیم از ‪ ۲۵‬اسفندماه سال جاری تا ‪ ۲۰‬فروردین ماه سال آینده در ‪ ۲۴‬نقطه پرتردد جزیره کیش برای استفاده کاربران و گردشگران مهیا است.

شریفی بازارهای پردیس یک و دو، ونوس، مریم،مروارید،پانیذ و محوطه و لابی هتل‌های ارم،پارمیس، شایگان، شایان، سان رایز، پارسیان و گراند هتل را از جمله نقاط تحت پوشش این خدمات اعلام کرد.

معاون طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه‌آزادکیش افزود: فرودگاه کیش، محوطه سازمان منطقه آزاد کیش، محوطه مسجدهای امیر(ع) و خاتم الانبیا، رستوران پارس و محوطه رستوران حافظیه از دیگر نقاط مشخص شده برای ایجاد امکان دسترسی به اینترنت بی‌سیم رایگان است.

به گفته وی، در اسکله تفریحی بزرگ، محوطه مجتمع پارس و مجتمع اقامتی ‪۱۲‬ و ‪ ۴۸‬واحدی نیز امکان دسترسی کاربران به خدمات رایگان اینترنت بی‌سیم در ایام تعطیلات نوروز فراهم شده است.

شریفی گفت:سال گذشته برای راه اندازی این سیستم در ‪ ۲۰‬نقطه کیش حدود ‪۲۰‬ میلیون تومان هزینه شد اما به‌علت رقابتی شدن و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در کیش برخی از شرکت‌های فعال در زمینه ارایه خدمات اینترنتی اعلام کردند آن را رایگان انجام می‌دهند.

وی اظهارداشت: استقرار، نگهداری و آماد شدن سیستم‌های اینترنت بی‌سیم در سال جاری توسط شرکت‌های مربوط رایگان‌اعلام شده اماهزینه پهنای باند مصرفی از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد کیش تامین می‌شود.

سال گذشته نیز در ایام تعطیلات نوروزی خدمات اینترنت بی‌سیم رایگان در نقاط مختلف جزیره کیش برای استفاده‌کاربران و میهمانان نوروزی توسط سازمان منطقه آزاد کیش فراهم شده بود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: یکی از اقدامات مهم این مرکز برای سال آینده ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال در کشور و شناسنامه‌دار شدن نرم‌افزارها‌ست.

به گزارش فارس عیسی زارع‌پور امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های وزارت ارشاد در حوزه‌ فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال گفت: وزارت ارشاد برای انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی خود برنامه‌های مختلفی را برای ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: عنوان برنامه‌ای که ما به ساماندهی و توسعه فعالیت‌های فرهنگ دیجیتال در کشور است که آن را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

زارع‌پور ادامه داد: برای اجرای این کلان برنامه، برنامه‌های سالانه‌ای تدوین و راهبردهای کلانی نیز برای دستیابی به اهداف این برنامه ترسیم شده است و ما برای اجرای این برنامه‌ها سه راهبرد عمده را دنبال می‌کنیم.

‌وی با اشاره به این راهبردهای کلان تصریح کرد: بسترسازی برای تولید انبوه اطلاعات در فضای مجازی نظام‌مند‌تر کردن فعالیت‌های دیجیتال در کشور و فرهنگ‌سازی و آَشنا کردن مردم با ابعاد گوناگون این فضای جدید است.

زارع‌پور اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم تا فرایند تولید تا مصرف اطلاعات در فضای مجازی در عین حال که نظام‌مند می‌شود مورد حمایت وزارت ارشاد به نمایندگی از حاکمیت قرار ‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای این سه برنامه، برنامه‌های متعددی را پیش‌بینی کرده‌ایم و برای نخستین بار است که وزارت ارشاد به صورت سازماندهی شده‌ و با برنامه‌ای مشخص فعالیت‌های دیجیتال در کشور را ساماندهی می‌کنند.

زارع‌پور افزود: این سه راهبرد برنامه سال آینده مرکز توسعه هستند و حوزه نخستین راهبردها بحث حمایت و ساماندهی از برنامه‌های دیجیتال در کشور است که با تلاش همکاران این مرکز و حمایت وزیر ارشاد و رئیس‌جمهور بودجه قابل توجهی به مبلغ 8 میلیارد تومان برای اجرای این برنامه‌ پیش‌بینی شده است.‌

زارع پور گفت: از دیگر اقدامات مرکز توسعه فناوری اطلاعات در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال این بود که فعالیت‌های حوزه رسانه‌های دیجیتال را به عنوان فعالیت فرهنگی در وزارت خانه گنجانده‌ایم و از این پس می‌توان مؤسسات فرهنگی با زمینه فرهنگی دیجیتال را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون دفتر توسعه فناوری اطلاعات که متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های فرهنگی است این مسئولیت را بر عهده دارد و در حال حاضر به مؤسسات تک منظوره در حوزه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در این مرکز مجوز فعالیت داده‌ایم. معافیت‌های مالیاتی از جمله حمایت‌هایی است که در این راستا برای مؤسسات پیش‌بینی شده است.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: به این منظور در‌ ابتدا حوزه رسانه‌ها را جزء فعالیت‌های فرهنگی تعریف کرده‌ایم تا افراد به صورت رسمی در آن فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: حمایت از محصولات دیجیتال فرهنگی و هنری در کشور از جمله بحث نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای یا تک رسانه‌ای برای این حوزه در 4 محور در سال آتی است که حمایت‌های وزارت ارشاد را در این زمینه خواهیم داشت.

زارع‌پور با اشاره به 4 برنامه‌ آتی این مرکز در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای گفت: حمایت از تولید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مبلغ و مروج فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نشر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای از طریق تأمین بخشی از هزینه تکثیر آن‌ها بر روی حامل‌های رایانه‌ای از این برنامه‌هاست.

وی افزود: همچنین خرید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مبلغ و مروج فرهنگ و ارزش‌های اسلام و نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ نرم‌افزارهای مروج و مبلغ و فرهنگ و ارزشهای اسلام و نظام از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌هایی که برای تبلیغ نیاز دارند از برنامه‌های سال آتی است که با ساز و کار مناسب، این محورها را پی‌گیری می‌کنند.

زارع‌پور اضافه کرد: در حوزه حمایت‌ها غیر از آثار و محصولات که به صورت سی دی، دی وی دی و یا آثار دیجیتال هستند شکل دیگری داریم که از آن به عنوان سامانه دیجیتال تحت شبکه یاد می‌کنیم و از افرادی که در فضای مجازی اقدام به تولید دیجیتال می‌کنند MMS سنترها که تولید محتوایی برای گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند یا سامانه‌هایی که امکان انتشار دارند، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: حوزه کاری دیگر ما در راستای همان کلان راهبردها، نظام‌مند کردن فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است که در این زمینه چند گام اساسی برداشته‌ایم و به دنبال تکمیل آن در سال آینده هستیم.

زارع‌پور با اشاره به برنامه‌هایی که این مرکز در راستای ساماندهی رسانه‌های دیجیتال دارد اظهار داشت: ساماندهی مراکز تولید، تکثیر و عرضه حامل‌های یارانه‌ای در کشور که در آن، این مراکز به عنوان مراکز فرهنگی تعریف شده فعالیت‌های آن‌ها ساماندهی شود و همچنین شناسنامه‌دار کردن آثار و محصولات دیجیتال در کشور و نرم‌افزارها از جمله این برنامه‌هاست.

وی گفت: با شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها و محصولات دیجیتال در کشور از حقوق پدید آوردندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای حمایت می‌شود، عرصه برای عرضه نرم‌افزارها و آثار غیرمجاز تنگ ‌و تکثیر و تولید نرم‌افزارهای بدون شناسامه در کشور محدود می‌شود.

زارع پور اظهار داشت: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای نرم‌افزارها و آثار دیجیتال شناسنامه‌ صادر می‌کند و براساس قانون پدید آورنده نرم‌افزارهای یارانه‌ای مصوب سال 75، متولی حوزه نرم‌افزار در کشور وزارت فرهنگ معرفی شده است.

وی ادامه داد: طبق توافقی که با مرکز تکثیر و تولید کنندگان محصولات دیجیتال انجام داده‌ایم آن‌ها موظفند حداقل اطلاعات لازم را طبق شناسنامه‌ای که ما می‌دهیم روی بسته نرم‌افزار درج کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: از جمله مواردی که باید حتما روی اثر درج شود نام فارسی، نام صاحب موضوع شماره شناسنامه اثر، نوع نرم‌افزار، بسته‌های سخت‌افزاری که برای اجرای آن نیاز است، سیستم عامل مورد نیاز، گروه مخاطبان و رده سنی مخاطب اثر است که متأسفانه تاکنون به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب این اقدام صورت نگرفته است.

وی افزود: شناسنامه‌دار کردن نرم افزارها علاوه بر حمایت از حقوق پدید آورنده و جلوگیری از تکثیر و تولید نرم‌افزارهای غیرمجاز نتیجه‌دیگری را نیز به دنبال دارد و آن احقاق حقوق مصرف کننده است.

با وجود شناسنامه برای این آثار خیال مصرف کننده از بابت محتوا و بحث‌های فنی اثر راحت می‌شود.

زارع پور یکی دیگر از فعالیت‌های این مرکز را در راستای سامان‌دهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال، فرهنگ‌سازی دانست و گفت: برگزاری و کمک به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای در کشور در حوزه‌ رسانه‌های دیجیتال یکی از این برنامه‌هاست این اقدام در راستای ارتقای سطح معلومات عمومی مردم و دانش تخصصی پدید آورندگان آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی اقدام دیگری که در این خصوص صورت می‌گیرد را کمک به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این حوزه و نشست‌های علمی عنوان کرد و افزود: برنامه ثابتی که ما در این حوزه داریم برگزاری نمایشگاه و جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال است که سال دیگر در 14 لغایت 21 مهر 87 در مصلای برگزار خواهد شد.

زارع‌پور اضافه کرد: دومین دوره این نمایشگاه با تغییر زمانی و مکانی روبه‌روست و طبق بررسی‌های کارشناسان وزارت‌خانه و شورای سیاستگذاری این نمایشگاه هفته سوم مهر‌ سال 87 تعیین شده است.

وی تصریح کرد: بخش‌های اصلی این نمایشگاه و جشنواره مثل سال گذشته است با این تفاوت که سال قبل 4 بخش اصلی نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، نرم‌افزارهای تلفن همراه، پایگاه‌های الکترونیک و وبلاگ‌ها و بازی‌ها و سرگرمی‌های الکترونیکی را داشتیم و امسال 6 بخش اصلی که دو بخش سامانه‌های دیجیتال تحت شبکه فرهنگی و مراکز ارائه دهنده رسانه‌های خدمات دیجیتال را به آن اضافه شده است را داریم.‌‌

زارع‌پور در مورد حوزه نظارت بر رسانه‌های دیجیتال و این که آیا در حوزه‌های سنتی که در حال حاضر دیجیتال شده است نیز نظارت صورت می‌گیرد، گفت: در حوزه‌هایی که صرف یک رسانه است مثل فیلم و شکل ارائه آن تفاوت پیدا کرده و متولی خود را دارد سازوکارهای لازم نیز پیش‌بینی شده است و ما وارد آن نمی‌شویم.

وی ادامه داد: ما یک وظیفه در قبال وزارت ارشاد داریم که بحث پشتیبانی فنی و تکنولوژیک بحث‌های فنی وزارتخانه است و می‌خواهیم آن را به روز مجهز کنیم که با تغییر شکل از توزیع و تکثیر نقش هدایت کنندگی را حفظ کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: ما از نظر محتوایی دخالت و نظارت نداریم اما وقتی ترکیب آن‌ها در کنار هم قرار می‌گیرد و نرم‌افزار می‌شود در حوزه ما قرار می‌گیرد که آن را بررسی می‌کنیم.

وی درباره اینکه چه تمهیداتی اندیشده‌اند تا اگر اثری مهر تایید نگرفت به صورت غیرمجاز تکثیر نشود گفت در حال حاضر یک بازار رسمی و بازاری غیررسمی داریم که در بازار رسمی، آنچه در کشور به صورت قانونی و نظامند عرضه می‌شود وجود دارد و در بازار غیررسمی که به صورت خرده پا و جزئی امر تکثیر و عرضه آثار غیرمجاز انجام می‌شود نیز آثار غیررسمی وجود دارند. ‌

وی اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم که عرصه را به فضای غیررسمی تنگ کنیم و هماهنگی‌هایی نیز با نهادهای مرتبط از جمله بازرگانی، صنایع و نیروی انتظامی انجام داده‌ایم و اگر هر یک از آن‌ها نقش خود را به خوبی ایفا کنند فضای غیررسمی نخواهیم نداشت و به فضای رسمی اصالت می‌دهیم.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که فقط نرم‌افزارهای کارخانه‌ای در بازار مجاز فروش پخش شود و آن را به شکلی برای نهادهای ذیربط قرار می‌دهیم که براساس آن تصمیم ‌گیرند.‌‌‌

وی تصریح کرد: در حال حاضر درخواستها برای شناسنامه‌دار کردن محصولات نرم‌افزاری به صورت حضوری است ولی قرار است که در آینده بخشی از کار را به صورت الکترونیکی انجام بدهیم و ساز و کار طوری دیده شده است و نرم‌افزاری را تهیه کرده‌ایم که مؤسسات مشخصات نرم‌افزار خود را به صورت آن‌لاین وارد آن کنند.

وی درباره این‌که دادستانی باید با چه محصولات نرم‌افزاری برخورد کند، گفت: ما باید عیاری را مشخص کنیم تا دادستانی و نیروی انتظامی بدانند که با چه محصولاتی برخورد کنند در حال حاضر نخستین کاری که وزارت ارشاد انجام داده این است که زیر‌ساخت‌ها را فراهم کرده و گام‌های بعدی در دست نهادهای اجرایی مثل نیروی انتظامی است.

نحوه‌ی تعاملات مالی شرکت‌های مخابرات استانی با شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 87 مشخص شده و بر اساس اجاره‌ی کانال خواهد بود.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت، نگهداری تجهیزات خود را در استان‌ها بر اساس مناقصه واگذار می‌کند و شرکت‌های مخابرات استانی در صورت شرکت در این مناقصه امکان برنده شدن خواهند داشت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه همچنین با اشاره به بحث خصوصی‌سازی مخابرات گفت: تمام اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را واگذار کردیم و منتظر نظر بورس و سازمان خصوصی‌سازی در این باره هستیم تا آن‌ها نظرات نهایی خود را به ما ارائه دهند.

دبیر سیزدهمین همایش ملی و بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم‌کردن زمینه گردهمایی‌متخصصان و پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور و ارایه آخرین نتایج و دستاوردهای علمی آنان است.

سید قاسم میرعمادی،دوشنبه در گفت و گوباخبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، افزود: برگزاری این رویداد در سطح ملی و بین‌المللی و تبادل نظردر حوزه‌های مختلف مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات می‌تواند در رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی کشور بسیار تاثیرگذارباشد.

وی بیان کرد:با توجه به حضور انبوه پژوهشگران و متخصصان ایرانی در خارج از کشور در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، برای اولین بار کنفرانس انجمن کامپیوتردر دو قالب کنفرانس ملی به زبان فارسی و بین‌المللی‌به‌زبان انگلیسی بطور همزمان در جزیره کیش برگزار می‌شود.

میرعمادی اظهار داشت:بیش از ‪ ۹۵۰‬مقاله علمی از داخل کشور به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده که از این تعداد ‪ ۱۱۶‬مقاله کامل برای ارایه شفاهی و ‪ ۱۶۶‬مقاله کوتاه برای ارایه پوستری توسط داوران انتخاب شده است.

دبیر سیزدهمین همایش ملی و بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران افزود: این کنفرانس از سال ‪ ۱۳۷۳‬تاکنون سالانه برگزار می‌شود و هر سال شاهد رشد کمی و کیفی شرکت‌کنندگان و برگزاری این کنفرانس هستیم.

وی به رویکرد بین‌المللی این کنفرانس اشاره‌کرد و گفت: در همین راستا این کنفرانس در سال جاری در منطقه آزاد کیش برگزار شد و ‪ ۲۴۶‬مقاله از ‪ ۲۰‬کشور جهان به دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران ارسال شده است.

سیزدهمین کنفرانس ملی و بین‌المللی انجمن‌کامپیوتر ایران از ‪ ۱۹‬اسفند ماه جاری به میزبانی واحد بین‌المللی دانشگاه صنعتی شریف در دانشگاه کیش آغاز به کار کرده و تا سه‌شنبه ‪ ۲۱‬اسفندماه جاری ادامه دارد.

دقیقاً هشت‌ماه پیش مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با اعلام آغاز دور جدید ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری از 23 تیرماه، از نام تجاری (برند) "همراه‌اول" رونمایی کرد.

رضا بهمنی کارشناس‌ رسانه‌وتبلیغات در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در تمام 13سالی که از ورود سیم‌کارت تلفن‌همراه به کشور (در مردادماه73) تا تیرماه86 سپری شده بود، سیم‌کارت‌های مذکور نام مشخصی نداشتند و با اسامی نظیر سیم‌کارت همراه، مخابرات، دولتی، 091 و غیره نامیده می‌شدند که باعث تشتت در اذهان جامعه بود و این موضوع پس از ورود سیم‌کارت تالیا و سپس ایرانسل که با تبلیغات گسترده‌ای هم همراه بود، وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرد.

بهمنی با اشاره به نظرسنجی میزان شناخت مردم کشور از سیم‌کارت‌های شرکت ارتباطات سیار ایران در بهار امسال، گفت: در آن‌زمان میانگین معروفیت سیم‌کارت‌های این شرکت، کمتر از 40درصد بوده و این برای شرکتی که آن‌موقع بیش از 5/15 میلیون مشترک داشته و 13سال از فعالیتش می‌گذشت، چیزی کمتر از یک فاجعه نبود.

وی ادامه داد: در 19تیرماه سال‌جاری، شرکت ارتباطات سیار ایران، حدود 17میلیون مشترک داشت و هنوز تجربه تلخ ثبت‌نام 7/2 میلیونی بهمن‌ماه85 را فراموش نکرده بود تا آن‌جا که کم‌کم همه درحال پذیرش به پایان رسیدن دوران طلایی ثبت‌نام‌های چندین‌میلیونی بودند.

وی اضافه کرد: پس از اعلام برند "همراه‌اول"، اتخاذ یک استراتژی مناسب برند از سوی این شرکت و اجرای کمپین تبلیغاتی که بنابه اعلام مدیرعامل آن، با اختصاص کمتر از دودهم‌درصد از درآمدهای شرکت ارتباطات سیار ایران، اجرا شده است، در اعتمادسازی و کسب اقبال مردم، تأثیر داشته است.

این کارشناس‌ رسانه‌وتبلیغات، افزود: حفظ سهم بازار در شرایطی که همه‌ی تحلیل‌ها حاکی از بروز دوران رکود بود، نشان از آن دارد که شرکت ارتباطات سیار ایران، با تکیه بر مزیت‌های رقابتی نظیر "پوشش سراسری"، توانسته است یک عملیات برندینگ را رهبری کند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر میانگین معروفیت سیم‌کارت‌های همراه‌اول برای شاخص‌های مختلف مرتبط، بیش از 84درصد بوده و مشترکان همراه اول به 24 میلیون نفر رسیده و سه میلیون نفر نیز در نوبت هستند.

بهمنی در پایان با اشاره به این‌که شرکت ارتباطات سیار ایران، هنوز با موانع دست‌وپاگیر مدیریت دولتی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: موفقیت‌های کنونی این شرکت در شرایطی حاصل شده که عملیاتی کردن هر تصمیم‌اش حداقل پنج‌تاشش ماه زمان می‌برد تا از هفت‌خوان مدیریت دولتی بگذرد درحالی‌که رقیب خصوصی، با توجه به تغییر شرایط، فوراً تصمیم گرفته و اجرا می‌کند. چنین شرکتی یقیناً در صورت خروج از حالت دولتی و ورود به بورس، بسیار چالاک‌تر عمل کرده و سهام آن یکی از برترین‌ها خواهد بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت، تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل را از طریق فناوری‌های متداول از جمله ‪ , VOIP‬به مزایده گذاشت.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، بر این اساس این شرکت با انتخاب شرکتهای واجدصلاحیت به عنوان پیمانکار ترافیک بین‌الملل واختصاص پیش شماره جدید دسترسی به آنان این امکان را برایشان فراهم می‌کند تا با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله ‪ VOIP‬نسبت به تبادل ترافیک بین‌الملل هموطنان اقدام کنند.

این گزارش افزود:تمام شرکت‌هایی که ازنظر توان فنی وسابقه فعالیت درخصوص ترافیک وارده و صادره بین‌الملل واجد شرایط هستند می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

برندگان در مزایده هفدهم اردیبهشت ماه سال ‪ ۸۷‬مشخص خواهند شد.

نخستین ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در بهمن‌ماه سال 85 و در حالی انجام گرفت که از مجموع حدود سه میلیون ثبت‌نام در آن دوره، بیش از دو میلیون نفر برای دریافت این نوع سیم‌کارت‌ تمایل نشان دادند و پس از آن بازار این سیم‌کارت‌ها گرم‌ شد زیرا مردم می‌توانستند با هزینه‌ی پایین‌تر از سیم‌کارت‌های دایمی به تهیه‌ی سیم‌کارت اعتباری با همان ویژگی‌های نوع‌ دایمی آن اقدام کنند اما اکثر ثبت‌نام‌کنندگان به‌ویژه آن‌هایی که برای چند سیم‌کارت اعتباری ثبت‌نام کرده بودند، در زمان نام‌نویسی انتظار نداشتند که واگذاری‌ها با تاخیر انجام شوند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در حالی صورت گرفت که انتقادهایی هم نسبت به نفس این مساله وجود داشت چراکه طبق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر این اصل را نداشته و موظف است هرگونه فعالیت را تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند، اما مسوولان مربوطه برای توجیه این ثبت‌نام، مواردی ازجمله افزایش ضریب نفوذ و وجود تقاضا در بازار را مطرح می‌کردند.

با تمام این اوصاف ثبت‌نام و واگذاری این نوع سیم‌کارت انجام شد و اپراتور اول هم‌اکنون نسبت به ارایه‌ی این سیم‌کارت به مشترکان اقدام می‌کند و تنوع سیم‌کارت در بازار به ایجاد یک بازار رقابتی، کاهش قیمت‌ و تلاش اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات برای متقاضیان ‌انجامیده است.

با این وجود انتقاداتی نسبت به عملکرد شرکت ارتباطات سیار نسبت به تعهدات خود مبنی بر واگذاری به موقع این سیم‌کارت‌ها همچنان وجود دارد.

شرکت ارتباطات سیار در زمان ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری اعلام کرده بود متقاضیان می‌توانند هر تعداد سیم‌کارتی که می‌خواهند بدون محدودیت ثبت‌نام و آن را دریافت کنند اما پس از آن و با توجه به تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان اعلام شد که به هر متقاضی در اولویت اول یک سیم‌کارت داده می‌شود که این موضوع اعتراض شدید افرادی را که به نوعی سرمایه‌ی خود را در این بخش وارد کرده‌ و نسبت به ثبت‌نام تعداد زیادی سیم‌کارت اقدام کرده بودند را در پی داشت.

افشار فروتن لاریجانی - رییس اتحادیه‌ی فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که این روزها تعداد زیادی از متقاضیان به دفتر انجمن مراجعه کرده و از شرکت ارتباطات سیار به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود شکایت داشتند، اظهار کرد: چند ماه پیش که شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد متقاضیان می‌توانند هر تعداد سیم‌کارتی که می‌خواهند، ثبت‌نام کنند بسیاری، سرمایه‌های خود را به این بخش وارد کردند که حالا با مشکل مواجه شده‌اند.

وی گفت: شرکت ارتباطات سیار به جهت تامین و تهیه زیرساخت‌هایش به سرمایه نیاز دارد و این سرمایه از طرف سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، پس چطور متقاضیانی که با این نیت وارد این کار می‌شوند با بی‌تعهدی این شرکت مواجه می‌شوند؟

به گفته‌ی وی شرکت ارتباطات سیار برای دومین بار است که از تعهداتش عدول کرده زیرا حدود دو سال پیش نیز چنین اتفاقی برای ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دائمی افتاد.

فروتن با تاکید بر این که شرکت ارتباطات سیار فروشنده‌ی خرد نیست، گفت: از مجموعه‌ای مانند ارتباطات سیار انتظار چنین کاری نمی‌رود زیرا صداقت و پایبندی به تعهدات حرف اول را در هر سازمان و یا شرکت می‌زند.

اما رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: بزرگ‌ترین مشکل در زمینه‌ی توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری و تأخیر در واگذاری آن‌ها، وجود واسطه‌ها بود.

وفا غفاریان گفت: طبق برنامه در تلاشیم که تا پایان سال جاری به همه‌ی متقاضیان این سیم‌کارت‌ها که ثبت‌نام کرده‌اند پاسخگو بوده و به کسانی که برای چند سیم‌کارت نام‌نویسی کردند حداقل یک سیم کارت ارائه دهیم.

وی تأکید کرد: تعهد ما در این زمینه واگذاری سیم‌کارت‌ها در صورت وجود امکانات بود؛ به متقاضیانی که بیش از یک سیم‌کارت ثبت‌نام کردند تا پیش از پایان سال حداقل یک سیم‌کارت داده شده و بقیه را در سال جاری ارائه خواهیم داد.

به گفته‌ی غفاریان اگر همه کسانی که به ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول اقدام کرده بودند فقط برای پاسخگویی به نیازشان بود، ما مشکلی در این زمینه نداشتیم و با توجه به وجود امکانات می‌توانستیم سیم‌کارت‌شان را ارائه دهیم.

علاوه بر این موارد در هفته‌های گذشته بزرگ‌ترین دغدغه‌ی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن همراه، تهیه‌ی کارت شارژ این نوع سیم‌کارت‌ بود که طبق اظهارات متقاضیان در بازار بسیار کمیاب شده بود.

بیش‌تر مراکز فروش کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در تهران با کمبود کارت مواجه بودند و حتی برخی از آن‌ها این کارت‌ها را بیش‌تر از قیمت اعلام شده به فروش می‌رساندند به طوری که کارت شارژ 10 هزار تومانی در برخی دفاتر به مبلغ 11 هزار و 500 و یا 12 هزار تومان به فروش می‌رسید.

با تمام این اوصاف غفاریان چندی قبل از واگذاری به روز تلفن همراه اعتباری خبر داده و گفته بود: تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری به روز باشد و کسانی که حداکثر یک شماره برای استفاده‌ی شخصی ثبت‌نام کرده‌اند، خارج از نوبت سیم‌کارت خود را دریافت کنند.

همچنین معاون شرکت ارتباطات سیار واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول را تابع شرایط فنی و توسعه شبکه تلفن همراه در کشور دانسته و اظهار کرده بود: تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در برخی از استان‌ها ناشی از محدودیت‌های موجود در ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور است.

به گفته‌ی محمدمهدی عطوفی، شرکت ارتباطات سیار در تمامی برگه‌های ثبت‌نامی به طور مستقیم به متقاضیان یادآوری کرده است که در صورت فراهم بودن ظرفیت کافی در شبکه سیم کارت‌های اعتباری ظرف 30 تا 45 روز توزیع می‌شود.

پندار یوسفی جوان 26 ساله ایرانی توانست با نفوذ در سایت گوگل کلمه خلیج عربی را غیر قابل دسترس و در عوض خلیج فارس را تثبیت کند. به این ترتیب افرادی که می خواهند در مورد خلیج فارس تحقیقی انجام دهند با کلمه خلیج عربی نمی توانند به اهداف خود دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ایرانی توانست با دانش خود و نفوذ در موتور جستجوی گوگل اسم خلیج فارس ایران را تثبیت کند.

این جوان 26 ساله ایرانی به نام "پندار یوسفی" توانست با نفوذ در موتور جستجوی گوگل، جستجو در زمینه "خلیج عربی" را غیرقابل دسترس قرار دهد.

بر اساس این گزارش، کسانی که در این سایت خواهان تحقیق درباره خلیج عربی(Arabian gulf) هستند بعد از باز کردن گزینه هایی که گوگل برایشان پیشنهاد می کند و معمولا هم به زبان عربی و یا انگلیسی است با این جمله روبرو می شوند: " کلمه خلیج عربی اشتباه است، لطفا از کلمه خلیج فارسی Persian gulf استفاده کنید."

با انجام این کار تمام کاربران دنیا فقط در صورتی می توانند از تاریخچه خلیج فارسی مطلع شوند که تنها نام این خلیج را " Persian gulf " در گوگل ذکر کنند.

بخشنامه و دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت بازرگانی صادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در پی انتشار خبری بر ممنوعیت ورود گوشی‌های فاقد برنامه فارسی به کشور و تماس‌های مکرر با این سازمان در این خصوص اعلام کرد : طبق ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت بازرگانی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌شود .

بر اساس این گزارش: تاکنون پیشنهادی برای تغییر شرایط ورود تلفن همراه به وزارت بازرگانی ارایه نشده است تا این وزارتخانه طبق قانون در خصوص تغییر شرایط ورود گوشی تلفن همراه بخشنامه صادر کند .

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار مشکل عمده‌ی تاخیر در ارائه‌ی سرویس GPRS در سیم کارت‌های اپراتور اول، حمل تجهیزات مرتبط با این سرویس بود.

به گزارش (ایسنا)، وحید صدوقی با اشاره به بحث ارائه‌ی سرویس GPRS توسط اپراتول اول تلفن همراه اظهار کرد: ارائه‌ی این سرویس توسط این اپراتور با مشکلاتی مواجه شد که عمده‌ترین آن حمل تجهیزات مرتبط با این سرویس بود که با تاخیر مواجه شد.

وی از ارائه‌ی این سرویس در سیم‌کارت‌های اپراتور اول تا پایان اسفندماه سال جاری و فقط در تهران خبر داد و یادآور شد: طبق تعهد پیمانکار مربوطه، این سرویس در سایر استان‌های کشور از دو تا پنج ماه، بعد از ارائه‌ی این سرویس در تهران ارائه خواهد شد.

مشترکان همراه اول می‌توانند جهت سهولت دسترسی به شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری علاوه بر فروش حضوری از طریق اینترنت، پایانه‌های فروش (POS) و دفاتر خدمات ارتباطی (بصورت اینترانتی) سیم‌کارت‌های خود را شارژ کنند.

در اطلاعیه روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران آمده است: عرضه‌ی شارژ از طریق اینترنت و پایانه فروش (POS) برای خرید مستقیم متقاضیان از سامانه‌های طراحی‌شده است لذا توصیه می‌شود برای تهیه روش اینترنتی و پایانه فروش شخصا اقدام به خرید کنند. بدیهی است در صورت مراعات نکردن موارد مذکور و بروز اشکال، این شرکت هیچ‌گونه مسوولیتی را نمی‌پذیرد.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: در خرید به صورت الکترونیکی از طریق دفاتر خدمات بخش خصوصی حتما خرید در محل دفتر صورت پذیرفته و شخصا رسید را از مسوول فروش دفتر دریافت کنید. در صورت علاقه‌مندی برای امکان کنترل‌های بعدی شماره تلفن همراه اعتباری خود را جهت درج در رسید ارائه فرمایید.

در اطلاعیه همراه اول همچنین توصیه شده که پس از استفاده از رمز کارت شارژ یا برگه حاوی رمز کارت (در روش‌های مذکور) جهت جلوگیری از مشکلات آتی حتما آن را معدوم کنید؛ قیمت خرید کارت شارژ اینترنتی، الکترونیکی و یا از طریق پایانه فروش 100 هزار و یا 200 هزار ریال است.

با وجود ارزش بیشترکاربردها نسبت به تکنولوژی، در پروانه اپراتور سوم هیچ الزامی به برقراری کاربردهای خاص وجود ندارد وباید به این موضوع توجه بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتروفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهارداشت: در پروانه اپراتور سوم به تکنولوژی نسبت به کاربردها توجه بیشتری شده و درآن هیچ الزامی برای برقراری کاربردهای خاص دیده نشده است .

وی افزود: باید در پروانه اپراتور سوم به موضوع کاربردها توجه بیشتری شود.

غفاریان خاطرنشان کرد: نگاه دنیا به این موضوع تغییر کرده به طوری که ارزش خدمات نسبت به تکنولوزی افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: ابتدا باید به کاربردهایی مورد نیاز توجه شود و سپس بر اساس آن به توجه خود را معطوف به استفاده از انواع تکنولوژی بنماییم.