ITanalyze

با وجود گذشت بیش از دو سال از آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل، این سیم‌کارت‌ها همچنان در بسیاری از نقاط کشور قادر به برقراری ارتباط با شماره‌های اضطراری نیستند.

به گزارش شبکه ایران، پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز فعالیت‌های اپراتور دوم تلفن همراه کشور، کاربران سیم‌کارت‌های ایرانسل همچنان در بسیاری از نقاط کشور قادر به تماس با شماره‌های اضطراری از قبیل فوریت‌های پلیسی 110 و آتش‌نشانی نیستند.

بر این اساس تعدادی از کاربران ایرانسل که از برخی استان‌های کشور از جمله استان فارس و مازندران با شبکه ایران تماس گرفته‌اند، اظهار داشته‌اند که در هنگام بروز حوادث قادر به شماره‌گیری تلفن‌های اضطراری نیستند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها نیز از عدم برقراری ارتباط ایرانسل با تلفن‌های اضطراری در برخی از نقاط شهر تهران خبر می‌دهند.

در عین حال پس از بررسی‌های شبکه ایران و تایید صحت موضوع عدم امکان ارتباط ایرانسل با تلفن‌های اضطراری، خبرنگار ما با روابط عمومی شرکت ایرنسل تماس گرفته و خواستار ارایه توضیحات از جانب این شرکت شد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش و با وجود گذشت چند هفته، همچنان پاسخی از سوی این شرکت دریافت نشده است.

به هر حال اگرچه پس از گزارش پیشین شبکه ایران در مورد آنتن‌دهی ایرانسل در خطوط مترو این مشکل برطرف شده است اما باید توجه داشت که تماس با شماره‌های اضطراری همچون پلیس 110 و آتش‌نشانی از جمله امکانات ضروری و اولیه هر اپراتور تلفن همراه می‌باشد که شایسته است مسئولین شرکت ایرانسل هر چه زودتر در خصوص برطرف کردن این مشکل مهم اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

مشاور پارلمانی رئیس جمهوری گفت: پیامک های انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری درصورت ضرورت و تنها در شرایط های خاص کنترل می شوند.

ایرج ندیمی درگفت وگو با موبنا، با اشاره به اینکه به دلیل تعدد بالای ارسال پیام کوتاه ، امکان کنترل تمامی پیامک ها وجود ندارد، اظهار داشت: درشرایط فعلی،تنها امکان پیگیری پیامک های اخلاقی و سیاسی میسر است.

به گفته وی قوانین و مقررات موجود در خصوص کنترل پیامکهای سیاسی، انتخاباتی و غیر اخلاقی کارایی لازم را ندارند.

ندیمی خاطرنشان کرد: این حق برای حکومت ایجاد شده که در مواقع خاص ،برای پیامک های غیر اخلاقی ، سیاسی و مخرب اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره ارسال پیام کوتاه به مضامین های گوناگون گفت: حکومت برنامه ریزی هایی برای رعایت حریم های اخلاقی، دینی، مذهبی و سیاسی کرده است.

چندی پیش دادستان تهران از تعیین دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات خبر داد و اعلام کرد رسیدگی به پیامک های انتخاباتی تخریب آمیز یکی از صلاحیت های این شعب است.

به گفته سعید مرتضوی در روزهای نزدیک به انتخابات، برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می کنند که این موضوع قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه این پیامک های تخریب آمیز یا جنبه عمومی و یا خصوصی دارد، اعلام کرده که در صورت داشتن جنبه عمومی، مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصی، شاکی باید اعلام شکایت کند.
دستورالعملی برای کنترل پیامک های انتخاباتی ارائه نشده است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دستورالعملی برای کنترل پیامک های انتخاباتی از سوی مسئولان به مخابرات ارائه نشده است.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا با تاکید بر اینکه پیام کوتاه قابل شنود و کنترل نیست ، اظهار داشت: تنها در صورتی که پیامک های تخریبی کاندیداهای ریاست جمهوری، شاکی داشته باشد قابل پیگیری خواهد بود.

وی با بیان اینکه هرگونه شکایتی در خصوص ارسال و دریافت پیام کوتاه مشترکان تلفن همراه، قابل پیگیری است، خاطرنشان کرد: این پیگیری مستلزم اخذ حکم قضایی و تقاضای شاکی است.

پیش از این نیز دادستان تهران از تعیین شعب ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات برای رسیدگی به شکایات از پیامک های تخریبی انتخاباتی خبر داده و گفته بود: افراد شاکی می توانند برای طرح شکایت به دفتر کل دادسرای مرکز در میدان 15خرداد تهران مراجعه کنند تا شکایت آنان به شعب مربوطه ارجاع شود.

به گفته سعید مرتضوی در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می کنند که این موضوع قابل پیگیری است.

شمار مشترکان تلفن همراه در کشور بالغ بر 45میلیون نفر است و از آنجایی که پیام کوتاه به یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم تبدیل شده حامیان کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری از این شگرد اطلاع رسانی برای جلب نظر آنها استفاده می کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات گفت: جدول زمان بندی مجددی از سوی سازمان تنظیم مقررات برای انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه ارائه شده است.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات مهلت جدیدی به اپراتور سوم تلفن همراه (کنسرسیوم تامین- اتصالات) برای اتمام تعهدات خود در این پروژه داده است.

به گزارش خبرنگار موبنا، قرار بود عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین– اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لایسنس و ثبت شرکت انجام می داد.

براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه، که معادل 150 میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد.

این اپراتور حدود 45 روز کاری از زمان برنده شدن در مزایده، زمان داشت تا شرکتی را طبق قوانین جمهوری اسلامی به ثبت برساند و حدود 60 روز کاری زمان داشت تا مبلغ لیسانس را به دولت ایران پرداخت کند.

طبق این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسد.

حق لیسانس پروژه اپراتور سوم، مبلغ 420 میلیارد تومان است که کنسرسیوم تامین / اتصالات باید در اسفندماه ضمانت نامه آن را ارایه می داد.

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات است که 23دی ماه به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد .

این اپراتور ظرف 15سال، مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت خواهد کرد و می تواند 17میلیون مشترک جذب کند.

اپراتور سوم حدود 9ماه از صدور پروانه زمان خواهد داشت تا سیم کارتهای خود را روانه بازار کرده و ارائه خدمات نسل سوم تا دوسال آینده نیز بصورت انحصاری در اختیار این اپراتور قرار دارد.

پیش شماره سیم کارتهای اپراتور سوم 0921و0922 خواهد بود و این اپراتور قرار است برای انتخاب نام و برند تجاری خود نظرسنجی برگزار کند.

اپراتور سوم تلفن همراه طبق برنامه زمان بندی در مرحله اول باید شبکه خود را در هشت شهر کشور راه اندازی کند.

مقامات اپراتور خارجی اتصالات اعلام کرده اند که در سال نخست فعالیت خود در ایران یک میلیارد دلار برای راه اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه سرمایه گذاری خواهند کرد.

مشترکان همراه اول اطلاعات مورد نیازخودرا می توانند به صورت صوتی ویا ازطریق فکس دریافت کنند.

به گزارش موبنا، مشترکان تلفن همراه پس از دریافت رمزعبورازطریق پست الکترونیک می توانند با تماس به شماره817161-021 وبه وسیله خط تلفن ثابت ویا تلفن همراه، شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و سپس اطلاعات مورد نیازخود را به صورت صوتی یا ازطریق فکس دریافت کنند.

این سیستم به منظوراعلام میزان بدهی، اعلام مبلغ صورتحساب آخرین دوره، کارکرد میان دوره وریزمکالمات میان دوره ودوره قبل ازطریق تلفن گویا و فکس راه اندازی شده است.

همچنین پخش صوت ریزمکالمات بین الملل ،پخش صوتی ریزمکالمات موبایل و پخش صوتی ریز پیام کوتاه ازطریق این سرویس امکان پذیراست.

پیش ازاین دریافت صورتحساب دوره ای مشترکان تلفن همراه اپراتور اول از طریق پیام کوتاه ونیز سایت شرکت ارتباطات سیار دولتی ممکن شده بود.این خدمات از جمله خدمات غیرحضوری اپراتور اول تلفن همراه است .

در روزهای گذشته ماموران انتظامی با هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به ضبط و جمع‌آوری مانیتورهای قاچاق از سطح بازار های بزرگ IT کردند.

به گزارش موبنا،این طرح در مراکز تجاری رایانه تهران از جمله مرکز کامپیوتر ایران ، علاالدین و بازار رضا اجرا شده و تعداد زیادی از مانیتورهای قاچاق بدون گارانتی توزیع می شد جمع آوری گردید.

یک محموله بزرگ مانیتورهای سامسونگ با جعبه های خاکی رنگ که هیچگونه اطلاعات و مشخصاتی از کشور تولید کننده روی آن درج نشده بود در یکی از مبادی ورودی شیراز کشف و ضبط شد. ماه های گذشته تعداد زیادی از این مانیتورها وارد کشور شده شده ، خسارات فراوانی به تولید کننده قانونی آن در ایران وارد کرده است.

بیشتر مانتیورهای این محموله کشف شده در مدل های 923NW، 933SN ، 943NWX، 723N بی کیفیت است.

سواستفاده قاچاقچیان و بی اطلاعی مصرف کنندگان از قاچاق بودن این کالای بی کیفیت و بدون گارانتی باعث بروز نارضایتی میان خریداران شده است.

قاچاق کالا باعث جلوگیری از تولید انبوه و عدم صادرات تولیدات داخلی شده وصدمات زیادی به تولیدکنندگان این محصول وارد نموده است که یکی از عواقب آن کاهش اشتغال زایی در این صنعت است.

شرکت نوکیا به منظور برقرار ی ارتباط توسعه دهندگان نرم افزاری با ابزارها، اطلاعات فنی، پشتیبانی و کانال های توزیع در سراسر جهان، اقدام به راه اندازی برنامه جهانی توسعه دهندگان نوکیا فوروم شرکت نوکیا از طریق فوروم نوکیا ( Forum Nokia ) کرده است.

از اقدامات این فوروم می توان به ارایه پشتیبانی های فنی و توسعه تجاری به طراحان و برنامه نویسان نرم افزار برای تولید سرویس ها و برنامه های کاربردی مفید در سراسر جهان اشاره کرد.

به این ترتیب مسابقه ای با همکاری فوروم نوکیا برای گردهمایی همه مبتکران در زمینه طراحی و توسعه نرم افزارهای کاربردی در تاریخ 28-29 آوریل در موناکو در کنفرانس توسعه دهندگان برنامه های نوکیا برگزار شد و گروه های توسعه دهنده برتر از سراسر جهان برای ساخت برنامه های متنوع به مبارزه پرداختند که در نهایت پس از گذشت 24 ساعت، دیوید امانوئل کاسترو گواررو از مکزیک به عنوان برنده نخست مسابقه انتخاب شد.

مسابقه جهانی توسعه دهندگان، برنامه نویسان سراسر دنیا را برای تولید برنامه های مفید در راستای ساخت جامعه ای بهتر به چالش می کشد . این مسابقه دارای سه گروه مختلف است و شرکت کنندگان بسته به علاقه خود در یکی از گروهها شرکت می کنند که شامل خلاقیت در اینترنت، فلاش (Flash) و بازارهای نوظهور می شود.

در بخش خلاقیت در اینترنت، هدف اصلی تبدیل ایده های مشتری- مدار به برنامه های واقعی بر روی دستگاههای نوکیا است. در قست فلاش (Flash) بر ساخت برنامه های چندرسانه ای موبایل بر روی سیستم عامل S60 تمرکز می شود و در بخش بازارهای نوظهور، توسعه دهندگان را به تولید برنامه های مورد نیاز مناطق روستایی سوق می دهد.

جایزه این مسابقه در سال 2009 ، بیش از 250 هزار دلار ارزش دارد ضمن آنکه برندگان در راستای توزیع نرم افزارهای کاربردی شان نیز حمایت می شوند.

دیوید امانوئل کاسترو گواررو از مکزیک هفته گذشته طی مراسمی به عنوان یکی از برندگان برتر مسابقه طراحی برنامه های کاربردی برای Widget گوشی N97 نوکیا معرفی شد.

N97 نوکیا که قرار است در ماه ژوئن رسما معرفی شود دارای قابلیتهای پیشرفته دسترسی به اینترنت، صفحه نمایش 3.5 اینچی لمسی و صفحه کلید کامل QWERTY است.

دیوید امانوئل کاسترو گواررو می گوید: این بسیار هیجان انگیز که برنامه من توسط میلیون ها کاربر گوشی های نوکیا استفاده می شود و این تجربه بزرگی برای کارهای آینده است .

پکا پوهیاکالیو، مدیر ارشد بخش سرویسهای نوکیا می گوید: ما بیش از 1300 تقاضا دریافت کردیم . هدف آن بود که بهترین توسعه دهندگان فوروم نوکیا در این کار مشارکت کرده و برنامه های مفیدی را تولید کنند که حاصل هیجان انگیز آن تماشای طراحی برنامه ها در جلوی چشم حاضران کنفرانس بود.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.forum.nokia.com مراجعه کنید.

طی سالهای اخیر استفاده از رایانه و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ایران سیر صعودی یافته و کاربران زیادی در دایره این حوزه وسیع قرار گرفته اند.

به گزارش ایرنا، با گسترش بازار رایانه و فناوری اطلاعات برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از فقدان قوانین برای مشخص کردن تعرفه ها و استانداردهای خدمات این حوزه ، در کمین کاربر بی اطلاع از هزینه های واقعی اینگونه خدمات نشسته اند.

این سودجویی ها با اشکال مختلف انجام می شود که برخی از آنها عبارتند از : فروش قطعات دست دوم به جای قطعات جدید ، جعل مارک های معروف ، ارایه خدمات پشتیبانی ، نصب و شبکه ، محصولات نرم افزاری و طراحی وب سایت ها به چند برابر قیمت واقعی ، کم فروشی در پهنای باند اینترنت .

یک دانشجو در این زمینه به ایرنا گفت: برای نصب یک نرم افزار یا سیستم عامل قیمت های مختلفی از سوی ارایه کنندگان این خدمات از دو تا 10 هزار تومان مطرح می شود.

" نجمه معینی " افزود: از این قبیل تناقض ها در جاهای دیگر مانند کافی نت ها ، گیم نت ها ،‌ شرکت های IT ، کارت های اینترنتی ، قطعات سخت افزاری و گوشی های تلفن همراه نیز به وفور مشاهده می شود.

یک شهروند اصفهانی نیز در این زمینه گفت: برخی سودجویان قطعات سخت افزاری یا سیستم های رایانه ای بخصوص لب تاپ های دست دوم را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند و سپس با نصب برچسب ها و کدهای جدید این قطعات را با مارک اصلی و به قیمت بالا به مردم می فروشند.

" بهاره آقایی " با تاکید بر اینکه تا کنون اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه برای آگاه سازی مردم صورت نگرفته است، گفت: اگر این قبیل کلاهبرداری ها به مردم شناسانده شود و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آنها معرفی شود ، زمینه بسیاری از این سودجویی ها برچیده خواهد شد.

کارشناس یکی از شرکت های خصوصی نیز گفت: برای طراحی وب سایت های اینترنتی یا تولید نرم افزارها ، استانداردها و شاخصه های مشخصی در سطح بین المللی وجود دارد که ارزش گذاری و قیمت گذاری بر اساس آنها صورت می گیرد.

" هادی نیلی " ادامه داد:بیشتر کارفرمایان و مجریان بدون توجه به این استانداردها به خرید و فروش محصولات نرم افزاری می پردازند، به عنوان مثال طراحی یک وب سایت یا پورتال برای شرکت مجری بیش از یک میلیون تومان هزینه در برندارد اما بعضا به قیمت بیست میلیون تومان به یک دستگاه اجرایی یا شرکت خصوصی فروخته می شود.

مدیر عامل یک شرکت IT در اصفهان با تاکید بر اینکه هنوز ضوابط و نظارتی برای جلوگیری از این سودجویی ها در کشور وجود ندارد ، گفت: استانداردهای محدودی برای برخی موارد به خصوص در حوزه نرم افزار در کشور تعریف شده است .

" محمود رضا نیکخواه " افزود: اما مساله این است که بیشتر کارفرمایان و حتی مجریان به این استانداردها پایبند نیستند و آنها را رعایت نمی کنند.

به گفته وی این بی توجهی بیشتر در بخش خصوصی و شرکت های کوچک دیده می شود به همین دلیل آنها نسبت به سایرین بیشتر در معرض کلاهبرداری ها قرار می گیرند.

نیکخواه ، نقش مشاورین برای جلوگیری از گسترش فعالیت سودجویان را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: اگر فرهنگ استفاده از مشاوران در میان مردم و شرکت ها ایجاد شود، 70 درصد مشکلات این بخش رفع خواهد شد.

وی مرجع اصلی برای رسیدگی به این موضوع را سازمان نظام صنفی رایانه ای عنوان کرد و اظهار داشت: باید دید نظام صنفی رایانه ای کشور و استان ها تا کنون چه قوانینی در این زمینه تنظیم کرده و در صورت وجود این قوانین آیا ضمانت اجرایی برای آنها وجود دارد.

این کارشناس تصریح کرد: بنا به ادعای نظام صنفی رایانه ای تهران تاکنون حدود 150 استاندارد در زمینه فناوری اطلاعات در کشور تدوین شده اما این تعداد پاسخگوی حجم بالای نیازهای بازار کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون فرهنگ سازی ضعیفی برای شفاف سازی مسایل در این زمینه صورت گرفته است ، افزود: باید به این موضوع نیز توجه کرد که بسیاری از قوانین و استانداردها باید متناسب با فناوری های بین المللی به روز( update) شود .

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در چند روز گذشته اعلام کرد که 150 استاندارد موجود در حوزه IT برای مجموعه نیازهای جامعه کم است و موضوعات بسیاری در این جامعه وجود دارد که استاندارد خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است.

رییس کمیسیون تدوین مقررات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرده است: یکی از برنامه‌های این کمیسیون در سال 88 ارایه استانداردهای موجود در حوزه IT است .

در هفته گذشته نیز " کمیته فنی فناوری اطلاعات(isiri-ittc) " در کشور اعلام موجودیت کرد و وظیفه اصلی خود را تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات عنوان نمود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان نیز با تایید وجود برخی نابسامانی ها در بازار رایانه و فناوری اطلاعات گفت: در کمیسیون فنی نظام صنفی تمام این مسائل بررسی می شود.

"کاظم آیت الهی" افزود: این کمیسیون در حال تدوین تعرفه های مربوط به تمام حوزه های نرم افزاری ، سخت افزاری و خدمات است و تا یک ماه آینده نتایج آنها مشخص می شود.

وی حوزه های تحت پوشش کمیسیون فنی را تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و رایانه دانست و گفت: کافی نت ، گیم نت ، ناظرین ، شبکه ، سیستم ها ، شرکت های اینترنتی نیز در این حوزه قرار دارند.

آیت الهی در پاسخ به اینکه تدوین این تعرفه ها و استانداردها با کندی و تاخیر در کشور صورت گرفته است، گفت: تنها چهار سال از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای می گذرد و تاکنون این سازمان بیشتر درگیر مسایلی مانند تشکیل شدن، معرفی شدن به دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی ، عضو گیری و فراگیر کردن نظارت و کنترل بوده است.

وی ادامه داد: حجم خدماتی که مردم در چهار سال قبل دریافت می کردند به اندازه امروز نبود و ما به طور ناگهانی با حجم بزرگی از تقاضا در میان مردم و کاربران مواجه شدیم.

وی یادآور شد: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان در دو سال گذشته تعرفه های مربوط به بخش سخت افزار ، خدمات و پشتیبانی را تدوین و اعلام کرد.

آیت الهی یادآور شد: در سال های گذشته اتحادیه صنف خدمات رایانه نظارت هایی در این راستا انجام داده است که پس از تشکیل نظام صنفی رایانه ای این کار به صورت مشترک انجام می شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، راهکار قانونی برای اجرایی شدن این تعرفه ها را بازرسی و رسیدگی به شکایات عنوان کرد و گفت: در ساختار نظام صنفی رایانه ای ، شورای حل اختلاف و شورای انتظامی دو مرجع رسیدگی به این موارد هستند.

آیت الهی افزود: طبق قوانین نظام صنفی رایانه ای با متخلفین در زمینه اجرای تعرفه های مشخص شده و گران فروشی برخورد قانونی می شود.

وی یادآور شد: این رسیدگی ها و برخوردها در قبال واحدها و اشخاصی صورت می گیرد که عضو نظام صنفی رایانه ای باشند و طبق مصوبه هیات وزیران و آیین نامه سازمان باید هر شخص حقیقی و حقوقی فعال در خرید و فروش کالا و خدمات رایانه و فناوری اطلاعات عضو نظام صنفی رایانه ای شود مگر در موارد خاص.

به اعتقاد وی برای سامان بخشی به بازار فناوری اطلاعات و رایانه ، تمام واحدها موظف به اطلاع رسانی تعرفه ها و استانداردهای تعیین شده هستند که اجرای این امر به تنهایی از عهده نظام صنفی رایانه ای خارج است.

وی از رسانه های جمعی خواست تا با اطلاع رسانی در زمینه اقدامات انجام شده و همچنین نوع سودجوییها ، مردم را آگاه کنند.

همچنین رییس اتحادیه صنف خدمات رایانه اصفهان از تدوین نظام هماهنگ تعرفه با نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس این نظام از دو سال گذشته این دو واحد به صورت مشترک تعرفه های مورد نیاز بازار را تدوین می کنند.

"مجید کرباسچی" با اشاره به اینکه این کار مانع از موازی کاری می شود، افزود: تعرفه های تدوین شده در دو سال گذشته به کمیسیون نظارت استان اصفهان نیز ابلاغ شده است.

به گفته وی این تعرفه ها اکنون به عنوان مرجع در اختیار تمام فروشگاه ها و واحدهای فعال استان اصفهان قرار دارد و حتی از سایر استان ها برای دریافت این تعرفه ها تماس می گیرند.

کرباسچی تصریح کرد: ضمانت اجرایی برای سقف تعرفه های تعیین شده وجود دارد و با متخلفین برخورد قانونی می شود اما درباره ارزان فروشی و کم فروشی باید بررسی شود.

در این راستا ، ناآگاهی برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی از جمله نکاتی است که مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان آن را مهمترین دلیل ایجاد زمینه مناسب برای سودجویان می داند.

"مهدی محمدی نسب" در گفت و گو با ایرنا در این زمینه اظهار داشت: بسیاری از مردم و حتی مدیران از قیمت های واقعی خدمات مختلف حوزه رایانه و فناوری اطلاعات، اطلاع ندارند.

وی با اشاره به اینکه برای هر کاری لازم است که استاندارد آن تعریف شود، گفت: با تعیین استانداردها، تعیین قیمت نیز به راحتی صورت می گیرد اما اکنون بیشتر کارهای IT در کشور به صورت "کیلویی "حساب می شود.

محمدی نسب نیز تنها مرجع مسوول در این زمینه را سازمان نظام صنفی رایانه ای دانست و تصریح کرد: این سازمان با تدوین استانداردها باید به تعیین تعرفه ها نیز بپردازد.

به گفته وی برای رفع این مشکل در سیستم های دولتی هماهنگ شده که قبل از انعقاد هر قرارداد یا خرید با کارشناسان IT سازمان مربوط مشورت شود.

محمدی نسب تنها ضمانت اجرایی تعرفه های تدوین شده را " اطلاع رسانی " دانست و تاکید کرد: اکنون بیشتر مردم با این مباحث بیگانه هستند و لازم است اطلاع رسانی گسترده ای برای آگاه سازی آنها صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره نقش شرکت در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفت: ما به عنوان مجری هستیم و کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که هیچ نماینده‌ای از زیرساخت در آن عضو نیست، در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتی که در این رابطه گرفته می‌شود به ما ابلاغ شده و آن را اجرا می‌کنیم.

به گزارش (ایسنا) محمدباقر ظهوری‌فر با تاکید بر اینکه حساسیت فرهنگی در جامعه‌ ما مسایل اخلاقی است و با طرح این سوال که کدام دستگاه نظارتی یا دولتی اعتراضی مبنی بر فیلتر کردن اینگونه سایت‌های دارای مشکل اخلاقی داشته است؟ اظهار کرد: از اواسط سال 86 که اجرا، مدیریت و کار برروی شبکه‌ی دیتا به ما محول شد، طبیعتا وقتی شبکه در اختیار ماست، فیلترینگ نیز در دست ما خواهد بود.
اجرای فیلترینگ به‌صورت یکپارچه

وی تصریح کرد: وقتی پهنای باند بین‌المللی وارد کشور می‌شود، بخشی از کار فیلتر مستقیما به شرکت‌هایی که ظرفیت بالایی دریافت می‌کردند، داده می‌شد و طبیعتا کار فیلترینگ را آن‌ها انجام می‌دادند و بقیه را خود شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌داد اما از اواسط سال 86 و انتقال وظایف، کل موضوع فیلترینگ نیز به طور کامل به ما محول شده و این کار به صورت یکپارچه انجام می‌شود و نرم‌افزاری هم که مورد استفاده قرار می‌گیرد همان نرم‌افزار قبلی است.

ظهوری‌فر که در نشست خبری سخن می‌گفت با بیان این که بالغ بر 110 هزار E1 شبکه‌ی انتقال داریم، گفت: کمتر از 60 هزار E1 استفاده شده و 50 درصد آن آماده‌ واگذاری است اما هنوز زیر بار نرفته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در برنامه پنج ساله چهارم در مکان‌هایی که نیاز بود مسیر پشتیبان ایجاد و سعی کردیم به جز مسیر اصلی دو مسیر دیگر را به‌عنوان مسیر پشتیبان در نظر بگیریم.
تحول شبکه دیتای کشور

وی تصریح کرد: پروژه کور و سوپر کور برای بار سوم به مناقصه گذاشته شده است و نتیجه آن یک تا دو ماه آینده مشخص می‌شود که با این کار شبکه‌ی دیتای کشور متحول خواهد شد و برای سرویس‌های ارتباطی مثل وای‌مکس و یا اپراتور سوم تلفن همراه که به شبکه‌ی دیتای بزرگی نیاز دارد، مشکلی نخواهیم داشت و شبکه توسعه خواهد یافت.
نصب شبکه‌ی سیگنالینگ مستقل

او همچنین درباره‌ی شبکه‌ی سیگنالینگ کل کشور یادآور شد: تا به امروز شبکه‌ مستقلی در این زمینه نداشتیم اما قرار است شبکه‌ سیگنالینگ مستقل داشته باشیم که کار نصب آن آغاز شده و امیدواریم تا حدود شش ماه آینده زیر بار برود که با این کار کیفیت ارتباطات افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مرکز بیلینگ سنتر خاطرنشان کرد: این مرکز را سال گذشته با اعتبار 130 میلیارد ریال به بهره‌برداری رساندیم که کیفیت شبکه‌ی صدا و سیما افزایش یافت و این کار با انتقال کریرهای صدا و سیما از رادیو و انتقال آن به فیبر انجام شد.
ارتقاء شبکه دیتا تاحدود دو برابر

وی با تاکید بر این که درباره تامین ارتباطات اپراتورها مشکلی نداریم و هیچ‌گونه درخواستی در این زمینه وجود ندارد که تامین نکرده باشیم، گفت: شبکه دیتای کشور را توسعه دادیم که تا اواسط سال جاری نتایج آن مشخص می‌شود و تا زمانی که مناقصه‌ی پروژه‌ی کور و سوپر کور برگزار شود شبکه را تاحدود دو برابر ارتقاء خواهیم داد.

ظهوری‌فر درباره‌ی شبکه‌ی IDC هم تصریح کرد: درباره این پروژه اقدامات زیادی انجام شده اما هنوز به مرحله‌ تعیین پیمانکار نرسیده است که سعی می‌کنیم تا حدود شش ماه اول سال جاری آن را نهایی کنیم.
بازاریابی برای ترانزیت ارتباطات بین‌المللی

او در ادامه تاکید کرد: ما به دنبال بازاریابی برای فروش امکانات به کشورهای همسایه و ترانزیت ارتباطات بین‌المللی هستیم که بعضی قراردادها نهایی شده و بعضی نیز در حال نهایی شدن است که این موضوع منابع جدید ارزی برای کشورمان خواهد داشت.
پاسخگویی به کاهش سرعت اینترنت

وی درباره علت کاهش سرعت اینترنت ادامه داد: کاربران، پهنای باند خود را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند و اگر سرعت اینترنت کاهش یابد ما نباید در این زمینه پاسخگو باشیم و ممکن است دلیل این موضوع وجود مشکل در شبکه‌ای غیر از زیرساخت باشد و این را نباید به معنی اختلال در شبکه‌ی زیرساخت دانست چون هر شبکه‌ای شبکه‌ی زیرساخت نیست.

به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به‌واسطه اتفاقاتی که در مسیرهای کابل فیبر نوری افتاده کمترین مشکل را داشتیم و در واقع شرکت خود را به یک مسیر وابسته نکرده است.
نظارت بر کم‌فروشی شرکت‌ها

او در ادامه اظهار کرد: ممکن است شرکتی که از ما پهنای باند خریداری می‌کند، همه میزان خریداری شده را مورد استفاده قرار دهد و یا بیش از ظرفیتی که خریداری کرده، به کاربران ارائه دهد که این کار طبیعتا در کیفیت مشکل‌ساز می‌شود؛ البته کار نظارتی را در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد و ما نباید در این زمینه پاسخگو باشیم.

ظهوری‌فر تصریح کرد: در واقع بحث کم فروشی که توسط برخی شرکت‌ها صورت می‌گیرد توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و موارد رسیدگی می‌شود.
کاهش قیمت اینترنت در کشور

وی درباره‌ی کاهش قیمت اینترنت و با بیان اینکه سعی می‌کنیم امسال برروی تعرفه‌ها تجدیدنظر کنیم و تا جایی که امکان دارد تعرفه‌ها را کاهش دهیم گفت: ما به‌عنوان یکی از اعضا در این زمینه می‌توانیم پیشنهاد بدهیم و شرکت مخابرات ایران، استفاده کنندگان و ارایه دهندگان نیز باید در این زمینه پیشنهادات خود را به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده و این موضوع در نهایت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رفته و در آنجا در این مورد تصمیم‌گیری شود و ما نیز درصددیم که این میزان را کاهش دهیم تا در نهایت کاربر نهایی نیز منتفع شود.
تامین قطعی فیبر با مسیر پشتیبان

او با تاکید بر اینکه قطعی فیبر نوری دلیل بر قطعی ارتباط نیست، تاکید کرد: ما توسعه‌ شبکه‌ فیبر نوری را در برنامه‌ی پنج ساله طوری دیدیم که هر ند اصلی ما حداقل دو مسیر پشتیبان داشته باشد واگر فیبری قطع شد از مسیرهای دیگر تامین شود.

ظهوری‌فر همچنین درباره‌ی قطعی فیبر نوری در مسیرهای دریایی یادآور شد: کشتی‌ها برای تردد خود دالان مشخصی دارند ولی ممکن است در زمان‌های خاص به عنوان مثال در زمان طوفان، مسیر کشتی منحرف شده و لنگر آن‌ها قطعی فیبر را به دنبال داشته باشد.

وی درباره‌ی موضوع SLA یا توافقنامه سطح خدمات گفت: حدود سه سال است که آیین‌نامه آن را تهیه کرده و چند جلسه نیز با سازمان تنظیم مقررات و مخابرات داشتیم و در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات برروی تعرفه‌ آن کار می‌کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: 34 درصد کاهش تعرفه و 50 درصد نیز در قیمت لینک‌ برای شرکت‌ها کاهش داشتیم؛ ما هر کاری برای کاهش قیمت پهنای باند انجام دادیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی استان تهران اعلام کرد که بسیاری از دفاتر خدمات ارتباطی که با برخی سازمان‌ها و مراکز قرارداد انبوه داشتند برای از دست ندادن مشتریان خود همچنان با روال و تعرفه‌ قبلی طرف‌های قرارداد خود عمل کرده و این به ضرر آن‌ها تمام شد.

سیداصغر زعیم در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: به‌عنوان مثال اگر پیش از این دفتری کاری را با تعرفه 500 تومان انجام می‌داد بعد از دریافت این مبلغ و واریز آن به حساب پست 40 درصد از این مبلغ به عنوان دستمزد به دفتر داده می‌شد، اما بعد از افزایش تعرفه‌ها و مصوبه اخیر کمیسیون مبنی بر دو نرخی شدن قرار بر این شد که دفاتر به جای این 500 تومان 40 درصد دستمزد خود را بر این مبلغ اضافه کرده و از مشتری دریافت کنند و عین 500 تومان را به پست بپردازند.

او افزود: دفاتر به دلیل از دست ندادن مشتریان خود با روال قبلی همان تعرفه را دریافت کردند و خواستار دریافت 40 درصد دستمزد خود از پست شدند اما پست مبلغی به آن‌ها پرداخت نمی‌کند و این در حالی است که دفاتر فعالیت و کار خود را انجام دادند و بدون دستمزد باقی ماندند.

رئیس هیات مدیره انجمن‌ صنفی دفاتر خدمات ارتباطی استان تهران گفت: دفاتر با وضعیت بسیار وخیمی روبه‌رو هستند و هر کاری برای پا برجا ماندن خود انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا این اظهارات در حالی است که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی قبل گفته بود مصوبه دو نرخی شدن خدمات پستی و پیشنهادات دفاتر خدمات ارتباطی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی و نتایج آن را برای بررسی به مشاور ارائه کرده‌ایم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مصوبه دو نرخی شدن خدمات پستی و اعتراضی که برخی دفاتر مبنی بر این مصوبه و پیشنهاد لغو آن را داشته است اظهار کرده بود: دفاتر خدمات ارتباطی قبل از تصویب و ابلاغ این مصوبه اعتراضاتی داشتند مبنی بر این که معمولا به دلیل واریز شدن پول به حساب پست و اینکه دفاتر بعد از انجام فعالیتشان باید پول و سهم خود را از مبلغ واریز شده به حساب شرکت پست دریافت کنند، دریافت سهم از شرکت پست با مشکل و دیرکردهایی مواجه بود زیرا این شرکت پرداخت را در اولویت‌های بعدی خود قرار می‌داد و این موضوع به بروز مشکلات و اعتراضات دفاتر منجر شد.

این موضوع ادامه داشت تا اینکه در پی اعتراض برخی دفاتر خدمات ارتباطی، نشست مشترک وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با نمایندگان این دفاتر روز یکشنبه (13 اردیبهشت‌ماه) با هدف بررسی مشکلات دفاتر از جمله دو نرخی شدن خدمات پستی در راستای اجرای مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برگزار شد.

در این جلسه تاکید شد که دفاتر باید از فعالیت خود نفع ببرند و در حال حاضر سهم دفاتر از محل خدمات مشترکان تلفن همراه از 200 تا 40 درصد در دولت نهم افزایش یافته است، اگرچه که میزان درآمد دفاتر به دلیل پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات به تدریج در این حوزه کم شده و از سویی از بین خدمات موجود فقط پست بانک برای دفاتر خدمات ارتباطی باقی خواهد ماند و پست و خدمات مشترکان با ورود فن‌آوری‌های نوین در سبد دفاتر کمرنگ خواهد شد.

محمد سلیمانی در این نشست نماینده ویژه‌ای را جهت بررسی تخلفات دوایر و مدیران پست تعیین و مقرر کرد نشست ویژه کانون با نماینده ویژه وی ظرف چند روز آینده برگزار شود و گزارش خود را برای برخورد احتمالی با مدیران متخلف این بخش به وی ارایه دهند.

علی فلاح حقیقی - رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور - نیز پس از این نشست به خبرنگار ایسنا گفت: تا چند روز آینده نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی جلسه‌ای را با نماینده ویژه وزیر ارتباطات برای رفع مشکلات اقتصادی دفاتر برگزار می‌کنند که در این جلسه نتیجه نهایی صحبت و مذاکرات با وزیر مشخص خواهد شد و قرار بر این شد که کار خدمات پستی به طور کامل به دفاتر منتقل شود که جزئیات آن بعدا مشخص می‌شود.

رییس مرکز مدیریت راه‌های کشور از برنامه نصب 300 دستگاه دوربین نظارت تصویری در نقاط حساس راه‌ها خبر داد و گفت: تا پایان امسال عبور خودروها و میزان سرعت آنها توسط آنتن‌های مخابراتی کنترل می‌شود.

"مسعود طبیبی" با اعلام این مطلب به خبرنگار ایرنا، افزود: این دوربین‌ها هوشمند بوده که به وسیله "وقایع نگاری" که روی آنها نصب شده است به محض بروز حادثه یا ترافیک غیرمعمول ، به مرکز مدیریت راه‌ها پیام می‌فرستد.

وی شکل گیری شعب مرکز مدیریت راه‌ها در سراسر کشور را بزرگترین اقدام در راستای افزایش ایمنی راه‌ها دانست و گفت: مراکز مدیریت راهها با استفاده از فناوری‌های نوین و به صورت تصویری سطح تمام راهها را کنترل و اطلاعات آن را در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌دهند.

وی سپس با بیان اینکه تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور دارای مرکز مدیریت راه می‌شوند، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمان رسیدن گشت‌های راهداری به صحنه تصادف ، کاهش می‌یابد.

طبیبی ادامه داد: حضور به موقع گشت‌های راهداری و پلیس در کاهش تلفات جانی و جلوگیری از تصادفات بعدی، نقش بسیار مهمی دارد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین با بیان اینکه با اجرای چند پروژه، زمان رسیدن گشت‌ها به صحنه تصادف 20 درصد کاهش خواهد یافت، اضافه کرد: یکی از این پروژه‌ها سیستم مدیریت ناوگان گشت راه است که در حال حاضر در سه استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی و قزوین آغاز شده است.

وی افزود: براساس این سیستم در صورت اعلام بروز حادثه در سطح جاده‌ها، نزدیک‌ترین خودروی گشت به صورت الکترونیکی به صحنه اعزام می‌شود.

به گفته طبیبی، پروژه ردیابی ماشین آلات راهداری با استفاده از تلفن همراه نیز در دست اجرا است که به وسیله آن محل حضور خودروهای راهداری به صورت لحظه‌ای مشخص می‌شود.

رییس مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص ارزیابی از وضعیت ایمنی راه‌های کشور گفت: هرچند در این زمینه به کار بیشتری نیاز است ، اما شاخص کشته و مجروح به ازای هر 100 تصادف در ایام نوروز با هفت نفر کاهش به 32 نفر رسید. یعنی در هر 100 تصادف 32 نفر کشته یا زخمی شده‌اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر تعداد تصادف ها، باید روی شاخص شدت تصادف نیز تمرکز کرد، چرا که جان انسان‌ها اهمیت بیشتری دارد.

طبیبی همچنین به پیگیری پروژه استفاده از تلفن همراه برای کنترل سرعت خودروها اشاره کرد و گفت: در این طرح که با همکاری شرکت مخابرات انجام خواهد شد، آنتن‌های موسوم به "بی.تی.اس" عبور خودروها و میزان سرعت آنها را از یک آنتن تا آنتن بعدی نمایش خواهد داد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی ایمنی راه در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال ، استفاده از یک روش برای افزایش ایمنی راه‌ها را چاره‌ساز ندانست و گفت: باید از تمام روش‌های سنتی و نوین و با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط ، بهره برد.

به گفته معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران برخی از BSCهای موجود قدیمی بوده و در برنامه جایگزینی قرار دارد و دراین مدت زمان کار جایگزینی BSCهای جدید و از مدار خارج کردن BSCهای قدیمی خود اختلالاتی را ایجاد می‌کند اما طبیعتا انتظار داریم پس از این مدت شبکه به وضعیت عادی خود برسد.

حسن رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: سعی داریم شبکه تلفن همراه کشور تا اواخر ماه جاری یعنی از روز 27 اردیبهشت‌ماه سال جاری به حالت نرمال خود بازگشته و شبکه بهبود یابد.

وی گفت: برای شبکه‌ پویا و فعال پیش‌بینی هر اتفاق یا مشکلی دور از انتظار نیست و شرکت ارتباطات سیار نیز نهایت تلاش خود را برای بهبودی شبکه انجام می‌دهد.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه مشترکان همراه اول افزایش داشتند و توسعه در شبکه صورت گرفته طبیعی است که باید شبکه بهبود یافته و نوسازی شود بنابراین نوسازی شبکه کاری است که در حال انجام آن هستیم و با توجه به این که 27 اردیبهشت‌ماه روز جهانی ارتباطات است به گونه‌ای فشرده برنامه‌ریزی شده که در مدت زمان باقیمانده کار نوسازی را تکمیل کرده و به انجام برسانیم.
رضوی افزود: کماکان از مشتریان درخواست داریم با مشاهده هرگونه اختلال و اشکال در شبکه با اطلاع دادن به شرکت ارتباطات سیار ایران ما را در برطرف کردن آن یاری کنند.

به گزارش ایسنا BSC مخفف Base Station Controller بوده و وظیفه کنترل چند BTS به عهده یک BSC است و تنظیم یکسری از پارامترهای مهم شبکه که راجع به کیفیت مکالمه و تماس مطلوب است در این دستگاه تعریف می‌شود.

به‌منظور به‌روزرسانی و افزایش ظرفیت شبکه‌ی همراه ‌اول، امشب عملیات جایگزینی یکی از BSCهای مرکز تلفن‌ همراه شهید کاظمیان تهران انجام می‌شود.

روابط ‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: عملیات نوسازی یکی از BSCهای این مرکز از ساعت ‌23 و 30 دقیقه‌ سه‌شنبه، 15 اردیبهشت‌ماه آغاز و حداکثر به مدت 24 ساعت به اتمام می‌رسد.

بر اساس این گزارش در نتیجه‌ی اجرای این عملیات نوسازی ممکن است از ساعت 23 و 30 دقیقه‌ی سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه برای مشترکان همراه‌ اول در محدوده‌ی از شمال شهرک نفت- شهرک کوهسار و حصارک از جنوب بزرگراه رسالت، از شرق بزرگراه‌ اشرفی اصفهانی و از غرب منطقه‌ی شهران مشکلاتی بروز کند که همراه ‌اول پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی عذر‌خواهی کرده است.

رئیس جمهوری در حاشیه افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برای خرید کتاب ثبت نام اینترنتی کرد.

به گزارش ایرنا، دکتر محمود احمدی نژاد روز سه شنبه پس از آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،برای خرید کتاب ثبت نام کرد.

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از آن به عنوان جشن بزرگ دانایی نام برده شده، تا 26 اردبیهشت ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) دایر است.

یکهزار و 982 ناشر داخلی با 207 هزار عنوان کتاب و یکهزار و 700 ناشر از 78 کشور جهان در این رویداد بزرگ فرهنگی شرکت دارند.

حضور 100 میهمان خارجی در حوزه نشر، 35 انجمن دوستی، 15 کاروان دانشگاهی و حضور برخی شرکت های تاثیرگذار در حوزه نشر از جمله اکراین، برزیل، آرژانتین، پاکستان و روسیه از دیگر ویژگی های بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.

امسال بیش از 500 درخواست برای پوشش خبری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دریافت شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت امورخارجه گفت: تا دو ماه آینده ویزای الکترونیکی در تمامی فرودگاههای بین المللی کشور اجرایی می شود.

سعید سیدآقا بنی هاشمی درگفت وگو با موبنا اظهارداشت: تمامی کارهای فنی وبحث نرم افزاری این پروژه که به وزارت امورخارجه ارتباط دارد،انجام شده است.

وی با بیان اینکه تنها فرودگاه امام قابلیت پشتیبانی ازویزای الکترونیکی را دارااست، ادامه داد: در حال حاضرتمام شرایط برای ارائه ویزای الکترونیک مهیا است.

به گزارش موبنا هم اکنون تمامی نمایندگی های خارجی جمهوری اسلامی ویزا را به صورت الکترونیکی صادر می کنند که در این زمینه استقبال گسترده ای از سوی گردشگران برای دریافت ویزای سفر به ایران صورت گرفته است.

شخص درخواست کننده ویزای الکترونیکی براساس علاقه می توانند ویزای خود را از طریق نمایندگی های خارجی کشور و یا در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) دریافت کند.

به رغم پیش بینی های مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری سیم کارت های اپراتور سوم در فصل بهار،یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات گفت: این اپراتور در روند انجام تعهدات و اجرای فعالیت های خود تاخیر ندارد.

محمدرضا فرنقی زاد در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه اپراتور سوم برای ارائه سیم کارت نیازمند اجرای کارهای اولیه خود است، اظهار داشت: پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور روند طبیعی خود را طی می کند و درحال پیگیری است.

وی در پاسخ به اینکه دلیل تاخیر در فعالیت اپراتورسوم چیست، گفت: پروژه اپراتور سوم به دلیل برخی اتفاقات، در فعالیت های اولیه خود تاخیر داشته که درحال حاضر به روند طبیعی خود برگشته است.

این در حالیست که طبق اخبار واصله از منابع آگاه، شرکت " تامین تله کام " به عنوان طرف داخلی اپراتور سوم تلفن همراه، با طرف خارجی این پروژه که شرکت اتصالات است، برسر مسائل مالی و حقوقی به توافق نهایی نرسیده و هنوز اتصالات هزینه لایسنس را پرداخت نکرده است.

به گزارش موبنا قراربود اتصالات تا پایان سال 87 سهم دولت از محل اعطای پروانه فعالیت در بازار تلفن همراه ایران را به خزانه واریز کند.

کنسرسیوم "تامین – اتصالات" در پیشنهاد مالی خود درصد سهم دولت از درآمد اپراتور سوم را 6/23درصد اعلام کرد.

با توجه به پیش بینی درآمد اتصالات ، این کنسرسیوم در مدت 15سال فعالیت خود در ایران، باید در مجموع مبلغ 705/163هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند.

برای انتخاب برنده مزایده اپراتور سوم ، ارزش سهم دولت از فعالیت این اپراتور به اضافه معادل ریالی حق امتیاز اولیه صدور پروانه مبلغ 300میلیون یورو ملاک بوده که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 125/53هزار میلیارد ریال است.

شهرام شریف - سونیتا سراب پور- ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد.

مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف‌الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی‌تی شرکت فن‌آوری اطلاعات، مسعود داوری‌نژاد رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید.

هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت

جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه اینترنت می‌تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حمید علیپور، معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می‌کند توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می‌توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه‌ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده‌ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می‌توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی‌آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می‌تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضای تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.»

اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش‌خصوصی یا حتی بخش‌های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن‌آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می‌گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.»

در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان‌های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست‌گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص‌ها در حوزه اینترنت است.

اگر هدف واقعی همین باشد نمی‌توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل‌گیری است. وزارت فن‌آوری اطلاعات به عنوان سیاست‌گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن‌آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کمیسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.»

وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته‌های مختلفی در این خصوص فعالیت می‌کنند که طرح‌های مشابه‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان‌های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می‌‌کند. هم اکنون ارگان‌هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح‌هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما در واقعیت می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در کل این مرکز باید برنامه و طرح‌های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان‌های دیگر دراین حوزه انجام داده‌اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است.

بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این‌کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان‌های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می‌گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می‌توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اند نمی‌رسند از سوی رییس‌جمهوری، گروه‌های خاصی ضربتی شکل می‌گیرند وعقب‌افتادگی را بررسی می‌کنند.

در برخی موارد هم عقب‌ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می‌دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه‌‌ای در نظر می‌گیرند که در چند سال آینده می‌خواهند به چنین افق‌هایی برسند.

در این موقعیت گروه‌های قوی را مامور بررسی و مطالعه می‌کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن‌آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی‌دانم، ولی اگر شرکت فن‌آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می‌توان یکسری توصیه‌هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه‌ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه‌گذاری، وجود خود فن‌آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.»
افزایش مشکلات بخش خصوصی

اما در بین ایجاد نهادها و ارگان‌های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت می‌دانستند، یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو بوده بخش‌خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می‌آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه‌های بخش‌خصوصی تاثیر داشته است.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به نمایندگی از این بخش خصوصی در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می‌شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است.

استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه‌ریزی کشور، در تمامی بخش‌ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش‌ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته‌اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست‌های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه‌اندازی این مرکز مثال‌ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره‌جنوبی آورده شده است که بخش‌های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می‌دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست‌های کشور ما به تقویت بخش‌خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل‌گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست.

البته اگر کار این مرکز تنها سیاست‌گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می‌آمد که فعالیت‌هایش با تعامل با بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد.

اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش‌خصوصی را به طرح‌های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار کرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد.

در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن‌آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی‌های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان‌هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل‌گیری شرکت فن‌آوری‌ اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد.

چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش‌های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه‌اش روی بخش‌هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن‌آوری اطلاعات محسوب نمی‌شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن‌آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت‌های دیگری را انجام می‌داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود.

درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش‌ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه‌ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می‌کنیم. در واقع شرکت فن‌آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه‌ تفاهم‌نامه‌ای موضع خود را مشخص می‌کنند.»

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بهینه سازی شبکه اپراتور اول که قرار بود در اردیبهشت ماه به اتمام برسد، به خاطر پیچیدگی های خاص شبکه در موعد مقرر انجام نمی شود.

دکتر وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا با تاکید براینکه نوسازی شبکه همراه اول در تهران هنوز به پایان نرسیده است، اظهار داشت:برای اتمام این طرح ، قرار است پیمانکاران شبکه زمان بندی دوباره ای ارائه دهند.

وی گفت: با شرکت های صاحب تجهیزات شبکه مانند اریکسون و نوکیا توافقاتی صورت گرفته تا بخشی از شبکه تلفن همراه را طراحی مجدد کنند.

غفاریان با بیان اینکه مشکل شبکه در نقاط مختلف تهران وجود دارد ، خاطرنشان کرد: نوسازی شبکه تهران باید مرحله به مرحله و بخش به بخش صورت گیرد که تاکنون طبق زمان بندی مقرر پیش نرفته است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه نوسازی شبکه تهران هزینه بالایی ندارد و شرکت های صاحب تجهیزات شبکه این نوسازی را انجام خواهند داد.

به گفته غفاریان، کیفیت شبکه تلفن همراه درحدی که مشترکان آن را لمس کنند بهبود نیافته است.

به گزارش موبنا پروژه بهینه سازی شبکه تلفن همراه اپراتور اول در شهر تهران با هدف رفع تداخل سایت ها ، اصلاح اشکالات در مناطق پرترافیک و بزرگراهها ، تنظیم پوشش سایتها، تشخیص نقاط فاقد پوشش وتنظیم پارامترهای شبکه از نیمه دوم سال 87 آغاز شد.

با اجرای این طرح مشترکان شبکه تلفن همراه در برخی ایام و مناطق با اختلالات بسیاری مواجه شدند که همراه اول ، اتمام این اختلالات را نیمه اول اردیبهشت ماه اعلام کرد.

همراه اول بیش از 5/31 میلیون مشترک دارد که بالغ بر 10میلیون از آن را مشترکان تهرانی تشکیل می دهند؛ به تعبیری دیگر بیش از یک سوم مشترکان شبکه همراه اول طی چند ماه اخیر با اختلالات گسترده در این شبکه مواجه شده اند.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت:250میلیارد تومان به صنایع های تک درسال 88 اختصاص یافت.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: به طور دقیق میزان بودجه اختصاص یافته به حوزه ict مشخص نیست و با تعریف پروژه های IT، میزان بودجه تعلق گرفته به آنها مشخص می شود.

وی گفت: این بودجه 49 درصد نیاز هر پروژه بخش خصوصی را پاسخ خواهد گفت و مابقی هرینه را خود شرکت ها باید متقبل شوند.

به گفته وی این پروژها براساس قراردادهای منعقد شده با دانشگاه ها معرفی می شوند.

بحث اختلالات اینترنتی بحث کاملاً ‌پیچیده‌ای است؛ به عبارتی وقتی بخواهد اینترنت از کشورهای دیگر به ایران وارد شود، باید از گذرگاه‌های مختلفی عبور کند که یکی از این گذرگاه‌ها مربوط به فیبرهای نوری ترکیه، فجیره، امارات و.... است. وقتی یکی از این مسیرها دچار مشکل می‌شود، بخش یا تمام پهنای باند کشور مختل می‌شود و باعث می‌شود اینترنت و پهنای باند پشتیبان وارد شود که در این موقع باعث کندی اینترنت می‌شود و به اصطلاح ریزش بسته‌های اطلاعاتی خواهیم داشت.

در برخی مواقع پهنای باند در استان‌های مختلف با مسیرهای درون استانی بین شرکت‌های اینترنتی به وسیله مراکز مخابرات استان‌ها توزیع می‌شود که در برخی مواقع مراکز استان‌ها با بد عمل کردن باعث اختلالات اینترنتی در شهرها می‌شود. در برخی مواقع اختلالات اینترنتی مربوط به یک قسمتی از شهر استان‌هاست و نباید آن را به کل کشور بسط بدهیم. اینکه باید اطلاعاتمان به حدی قوی باشد که مانع بروز شایعه‌سازی شود و اینکه در شرکت خود بشینیم و اندازه‌گیری اینترنت کنیم دور از انصاف است.

یکی از مشکلات اینترنت در شهرهای جنوبی توزیع پهنای باند از شهرهای نیمه شمالی به این شهرها است که باید بر بستر فیبرهای نوری ارتباطی بین استان‌ها این دسترسی ایجاد شود که این بدین صورت است که بعضاَ‌ این فیبرها ظرفیت لازم را ندارد و به عبارتی ظرفیت‌شان پر شده است و اینترنت با سرعت بسیار کمتری به دست مشترکان می‌رسد. راه‌حل این موضوع آن است که باید این فیبرهای نوری ارتقا پیدا کند و در برخی از شهرها ظرفیت فیبر نوری کم است مسیرهای ارتباطی بین استانی تقویت پیدا کند.

در برخی مواقع دیده می‌شود که مراکز مخابرات استان‌ها 20 مگابایت پهنای باند خود را تا 50 مگابایت می‌فروشند که این باعث share شدن اینترنت و کاهش سرعت آن می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه مهلت اپراتور دوم (ایرانسل) برای ثبت نام و نشانی مشترکان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد، گفت: نام و نشانی حدود 50 هزار مشترک ایرانسل هنوز ثبت نشده است.

فناوران – حسن رضوانی با بیان این مطلب افزود: ایرانسل نام و نشانی بسیاری از مشترکان خود را ثبت کرده است و این رقم نسبت به 12 میلیون مشترک ایرانسل بسیار ناچیز است اما در عین حال مشخصات این مشترکان باید ثبت شود.

وی در خصوص اعمال آیین‌نامه نظارتی درباره ایرانسل خاطرنشان‌کرد: اجرای تمامی آیین نامه‌‌هایی که رگولاتوری صادر می‌کند برای تمامی اپراتورها لازم الاجرا است، بنابراین اگر موردی به ما اطلاع داده شود که باعث مزاحمت یا پیگرد قانونی باشد بلافاصله بعد از اطلاع، قوانین مرتبط با آن اجرا می¬ شود.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری به تمامی سرویس‌های ارایه شده از سوی اپراتورها نظارت دارد، گفت:‌ یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی قرار دارد به روز بودن اطلاعات اپراتورها از میزان سیم کارت‌های فعال در شبکه آنهاست که به زودی به نتیجه می‌رسد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: رگولاتوری با تجهیز به سیستم‌های بررسی سرویس‌های ارتباطی موضوع نظارت بر کیفیت مکالمات اپراتورها را به صورت جدی‌تری دنبال خواهد کرد.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه ایرانسل تا پایان امسال زمان دارد که سیم کارت‌های بی نام و نشان در شبکه خود را غیرفعال کند، اعلام کرد که رگولاتوری برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و مزاحمت‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود به اپراتور دوم اخطار جدی داده است.

در کنار اخبار افتتاحات که حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده بود، موضوع تلفن‌همراه با 25 درصد همچنان در صدر اخبار قرار داشت و 5 در صد مطالب نیز با موضوع تحولات IT منعکس شده است.

ایسل- نتایج یک بررسی نشان می دهد 58.3درصد مطالب منتشر شده در طول ایام دهه‌ی‌فجر، ارزیابی مثبتی نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری مخابرات سلولی (ایسل)، سایت شرکت مخابرات ایران با اشاره به بررسی محتوایی مطالب مخابراتی روزنامه‌ها و خبر گزاری‌ها که در واحد پژوهش روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران انجام شده است، افزود: از محتوای اخبار منتشره در ایام دهه‌فجر چنین بر می‌آیدکه 37.6 درصد مطالب صرفاً به انعکاس اخبار، فارغ از جهت‌گیری خاص پرداخته‌اند. در این بین 5 درصد مطالب نیز به مباحث منفی اشاره کرده‌اند.

در این بررسی مطالب، 19 روزنامه و 7 خبرگزاری در بخش ICT مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین حجم خبر با 10 درصد متعلق به روزنامه ابراراقتصادی و 5 درصد مربوط به روزنامه اطلاعات بوده و خبرگزاری ایسنا نیز بیشترین پوشش خبری را داشته است.

لازم به ذکر است در کنار اخبار افتتاحات که حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده بود، موضوع تلفن‌همراه با 25 درصد همچنان در صدر اخبار قرار داشت و 5 در صد مطالب نیز با موضوع تحولات IT منعکس شده است.

این گزارش می‌افزاید: موضوع خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز با 1.7 درصد در رسانه‌های مختلف پوشش داده شده است.

اسفند ماه سال گذشته پیش نویس آیین نامه اجرایی سامانه مدیریت خریدهای تجهیزات و نرم افزار رایانه ای دستگاه های دولتی به هیأت وزیران ارائه شد.

علی اصغر انصاری، مدیرکل امور اجرایی فناوری اطلاعات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس ابلاغ دستور رئیس جهمور در زمستان سال 84 ، دستگاه های دولتی ملزم شدند تا به منظور اعمال صرفه جویی در استفاده از نرم افزار ها و سخت افزارهای رایانه ای، هزینه های این حوزه را با هماهنگی وزارت ارتباطات انجام دهند.

وی افزود: پس از ابلاغ این دستور و به منظور اجرایی کردن آن، دو دستورالعمل از سوی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات برای تمامی دستگاه‌های دولتی بخشنامه شد.

وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس و پس از آن، معاونت فناوری اطلاعات پس از دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز از سوی دستگاه ها، مجوز لازم را ظرف مدت 48 ساعت صادر می کند.

علی اصغر انصاری گفت: با توجه به اینکه در برخی موارد، در حوزه استفاده از نرم افزار و سخت افزار مدیریت هزینه مناسب صورت نمی گرفت، رئیس جمهور برای عملی کردن اصلاح الگوی مصرف و اعمال صرفه جویی این دستور را از سال 84 صادر کرده است.

وی ادامه داد: علی رغم همکاری بسیاری از دستگاه ها در این حوزه متاسفانه تعدادی نیز به صورت سلیقه ای عمل کرده‌اند .

علی اصغر انصاری افزود: با توجه به این موضوع، پیش نویس آیین نامه اجرایی سامانه مدیریت خریدهای تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای دستگاه های دولتی، سال گذشته تدوین و اسفندماه برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه به منظور صرفه جویی و همچنین جلوگیری از خریدهای غیرضروری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، هدایت و نهایتاً استفاده مناسب از اعتبارات تهیه شده است.

مدیرکل امور اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: آیین نامه مذکور هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی دولت در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی نیز این آیین نامه را برای اظهار نظر به اعضای خود ارائه کرده که امیدواریم با عنایت به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، مراحل قانونی در این زمینه هر چه سریعتر انجام و برای اجرا ابلاغ شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران براساس ماده 32 پروانه فعالیت این شرکت، ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

این سازمان روز یکشنبه در جواب اظهارات رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مبنی بر قابل اجرا نبودن مصوبه کمیسیون تنظیم در خصوص کاهش تعرفه برای شرکت های ندا (PAP) اعلام کرد: از وظایف مهم کمیسیون تنظیم مقررات حفظ شرایط رقابت و تنظیم بازار در حوزه ارتباطات است.

در این جوابیه آمده است: یکی از عوامل مهم تنظیم بازار و رعایت حقوق مشتریان تعیین تعرفه های ارتباطی است که به دنبال تاکید مقام عالی وزارت در خصوص کاهش قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران با بررسی های به عمل آمده هزینه واگذاری زوج سیم برای ارایه سرویس اینترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP توسط کمیسیون تنظیم مقررات از 30 به 10 هزار ریال کاهش یافت.

گفتنی است شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) دو هفته پیش از شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تبعیت و اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص کاهش قیمت خدمات مخابراتی به مراجع قضایی شکایت کرده بودند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داد و گفت: شرکت زیرساخت بدنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: هزینه پهنای باند اینترنت باید بگونه ای کاهش یابد تا برای زیرساخت های کشور مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه، کاهش قیمت اینترنت در دو سال گذشته برای کاربران اینترنت ملموس نبوده است، یادآور شد: برنامه ریزی مدونی باید صورت گیرد تا بازتاب این کاهش قیمت ، توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.

مومن بالله خاطرنشان کرد: در این خصوص شرکت های خدمات اینترنتی نیز باید تضمین دهند که اینترنت را با در نظر گرفتن این کاهش قیمت و بدون کم فروشی به کاربران نهایی ارائه دهند.

به گزارش موبنا قیمت بالای پهنای باند در کشور باعث شده تا اینترنت آنچنان که باید درسبد خانوار ایرانی جایی نداشته باشد و کاربر نهایی نیز نتواند به خوبی از این رسانه ارتباطی بهره برد.

براساس پیش نویس "لایحه قانون جامع ارتباطات وفناوری اطلاعات"، ارائه دهندگان خدمات که مقررات را رعایت نکنند،باید صددرصددرآمد فعالیت خود را خسارت بدهند.

به گزارش موبنا، بر اساس این لایحه اشخاصی که بدون مجوزاز وزارت ارتباطات به عنوان بهره برداران فعالیت می کنند وارائه دهندگان خدماتی که بدون رعایت مقررات و دستورالعمل های وزارت اقدام به ارائه خدمات می کنند، متخلف محسوب می شوند.

دراین شرایط فعالیت آنها ازسوی وزارت توقیف واز فعالیت واخذ مجوز محروم شده وموظف به پرداخت خسارت معادل صددرصددرآمد حاصله از فعالیت غیر مجاز خواهند بود.

درصورتی که مشخص شود دریافت مجوزبا جعل اسناد و یا تزویر صورت گرفته است علاوه برابطال مجوز و همچنین محرومیت دائم از اخذ مجوز، متخلف به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

درهمین حال بهره برداران و ارائه دهندگان خدمات در صورت تخلف از تعهدات موضوع مجوزویا ضوابط طرح شماره گذاری و یا عدم پرداخت هزینه های مربوطه و یا تاخیر در ارائه انواع خدمات علاوه بر الزام به جبران خسارت که میزان آن صد درصد منافع حاصله از زمان وقوع تخلف است به جریمه نقدی معادل حداکثر خسارت مذکور نیز محکوم خواهد شد.

مرتکبین تخلفات به جریمه نقدی محکوم خواهند شد و تعیین میزان جریمه مذکور طبق آیین نامه ای خواهد بودکه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت وبا همکاری وزارت دادگستری تهیه به تصویب هیات وزیران می رسد .

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ پلیس آگاهی، از کشف حدود 67 مورد مشکوک جرم توسط گشت‌های اینترنتی در سال گذشته خبر داد و سهم سایت‌های دولتی در پرونده‌های نفوذ غیرمجاز اینترنتی سال 87 را 31 درصد و سایت‌های غیردولتی را 69 درصد اعلام کرد.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: در سال گذشته 32 پرونده‌ درباره نفوذ غیرمجاز به اینترنت تشکیل شد که از این تعداد 31 درصد مربوط به سایت‌های دولتی بوه است.

وی ادامه داد: با توجه به آمار نفوذهای غیرمجاز در اینترنت، میزان امنیت سایت‌های دولتی خوب است، اما این خوب بودن به معنای صددرصدی بودن امنیت سایت‌ها نیست.

سرهنگ امیدی با تاکید بر این که باید همگام با توسعه اینترنت در حوزه امنیت به استانداری‌های لازم نزدیک شد، افزود: اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره بحث امنیت در اینترنت به سایت‌ها از سوی پلیس آگاهی داده شده است.

وی سهم سایت‌های غیردولتی در میزان پرونده‌های نفوذ غیرمجاز اینترنت در سال گذشته را 69 درصد عنوان و اظهار کرد: وجود بسیاری از سرورهای سایت‌ها در خارج از کشور یکی از دلایل کاهش میزان امنیت سایت‌هاست، به طوری که در خارج از کشور بحث امنیتی سرورها رعایت نمی‌شود، در نتیجه با هک شدن یک سرور، تعداد زیادی از سایت‌ها هم هک خواهند شد.

به گفته سرهنگ امیدی، سایت‌هایی که سرور آن‌ها داخل کشور است، از امنیت بالاتری نسبت به سرورهای خارج از کشور برخوردارند، همچنین دولت به دنبال انتقال این سرورها به داخل کشور است.

وی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای را در روند رسیدگی به جرایم تاثیرگذار دانست و در پاسخ به این سوال که آیا قانونی درباره برخورد با نفوذ غیرمجاز به اینترنت وجود دارد؟ اظهار کرد: قانونی تحت این عنوان وجود ندارد، اما زمانی که نفوذ غیرمجاز صورت می‌گیرد معمولا به وقوع یک جرم هم همچون سرقت داده‌ها و یا اختلاس و کلاهبرداری منجر می‌شود که با اعلام شکایت، می‌توان موضوع را مورد پیگیری قرار داد.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ پلیس آگاهی، درباره گشت‌های اینترنتی نیز با اشاره به این که این گشت‌ها بیش از دو سال است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: گشت‌های اینترنتی در حوزه آشکار اینترنت، محتوای موجود دنیای مجازی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: گشت اینترنتی در حوزه کشف پیش‌دستانه در سال گذشته، حدود 67 مورد مشکوک را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط معرفی کرده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره شکایت شرکت‌های ندا(PAP) از مخابرات، گفت: مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی برای شرکت های اینترنت پرسرعت که از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده، روال تصویب قانونی خود را طی نکرده و قابل اجرا نیست.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا،اظهار داشت: مطابق با ابلاغ کتبی وزیر ارتباطات و نیز اساسنامه شرکت مخابرات ایران، هرگونه مصوبه تعرفه ای ابتدا باید به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برسد و پس از آن در سازمان تنظیم مقررات بررسی شده و مصوب شود.

به گزارش موبنا هفته گذشته در پی شکایت برخی از شرکت‌های ندا از شرکت مخابرات ایران به دلیل گرانفروشی خدمات و عدم کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم از سه هزار به هزارتومان مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برای ارائه توضیحات به دادگاه فراخوانده شده است.

غفاریان با بیان اینکه کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم مسی از سه هزار به هزارتومان توسط سازمان تنظیم مقررات این روال را طی نکرده است ، افزود: این مصوبه قابل اجرا نخواهد بود، چرا که در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بررسی نشده است.

وی با تاکید براینکه شرکت مخابرات برای هر نوع کاهش تعرفه ای باید پاسخگوی سهامداران خود باشد ، ادامه داد: مصوبه سازمان بدون هماهنگی با مخابرات صورت گرفته است و تاثیرات آن روی سود سهامداران بررسی نشده و اجرای آن برای ما امکان پذیر نیست.

به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، سازمان تنظیم مقررات باید این مصوبه را به هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ارجاع دهد تا بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد.

این مقام مسئول با اظهار بی اطلاعی از پیشنهاد اولیه این مصوبه ، خاطرنشان کرد: بنظر می رسد فشار شرکت های PAP به سازمان تنظیم مقررات تصویب کاهش این تعرفه را در پی داشته است.

ارتقای شبکه همراه اول به نسل 75/2 فعلا مقدور نیست

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره وضعیت فعلی شبکه همراه اول و ارتقای آن ار نسل 5/2 به 75/2 (EDGE ) نیز اظهار داشت: همراه اول فعلا در حال گسترش ارائه سرویس GPRS به تمام کشور است و تا زمانی که این سرویس در کل کشور فراگیر نشود ارتقای شبکه به نسل بالاتر مقدور نخواهد بود.

وی گفت: در زمان حاضر سرویس اینترنت همراه اول (GPRS) در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد راه اندازی شده و در مابقی استانها نیز بزودی بهره برداری می شود.

غفاریان تصریح کرد: ارتقای شبکه همراه اول به نسل 75/2 به زمان بیشتری نیاز دارد.

معصومه بخشی پور - در پی فروش رمزهای کاغذی (پین ) به جای کارت شارژ سیمکارت های اعتباری همراه اول که به سوء استفاده برخی از این شماره سریال ها منجرشده ، این اپراتور با ارسال پیام کوتاهی به 15میلیون مشترک خود هشدار داد، هنگام وارد کردن رمز کارت شارژ خود دقت کنند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، گسترش خرید وفروش پین های کاغذی بدون روکش بجای کارت شارژهای دو و پنج هزار تومانی همراه اول که بیشتر از طریق دستگاه های کارت خوان فروشگاهی (POS ) و نیز برخی توزیع کنندگان صورت می گیرد، افزایش تقلب در این زمینه را به دنبال داشته است. هفته گذشته هک شدن شماره کارت شارژها در این شبکه باعث شد اپراتور اول برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کدها ورود شماره سریال به این شبکه را به مدت چهار روز غیرفعال کند.

این مسئله که شماری از مشترکان شبکه اعتباری همراه اول را دچار سردرگمی کرده بود ، آنقدر برای اپراتور اول دردسرساز شده که این اپراتور برای کاهش ضرر و زیان های ناشی از عواقب آن، اقدام به اطلاع رسانی از راههای گوناگون کرده است.

همراه اول طی 2 روز گذشته در پیام کوتاهی به مشترکان این شبکه اعلام کرد: "ورود اشتباه رمز کارت شارژ بیش از پنج بار منجر به قفل شدن سیمکارت می گردد."

یک هفته پیش این اپراتور در اطلاعیه دیگری از مشترکانش خواسته بود برای تامین شارژ سیمکارت های اعتباری خود از روش های الکترونیکی استفاده کنند. در غیر اینصورت کارت شارژ مورد نیاز خود را از دفاتر خدمات ارتباطی و عاملین مجاز فروش تهیه کنند.

شرکت ارتباطات سیار در اطلاعیه دیگری به دفاترخدمات ارتباطی اعلام کرد کارت شارژهای این اپراتور دارای شماره سریال 15رقمی ، پین(رمز) 13رقمی می باشد و خرید و فروش هرگونه کارت شارژ فاقد شماره سریال 15رقمی، غیرقانونی بوده و با متخلفین طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "کارت شارژهای ارائه شده توسط شرکت های پیمانکار فروش رمز (PIN ) نیز دارای نام شرکت و شماره سریال کارت شارژ می باشد."

اپراتور دولتی تلفن همراه کشور نزدیک به 15 میلیون مشترک اعتباری با پیش شماره 919 دارد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: معاملات "آن‌لاین" (Online Trading) تا مرداد ماه امسال در بازار سرمایه راه‌اندازی خواهد ‌شد.

به گزارش سنا، "ایوب باقر تبار" افزود: در زمان حاضر اجرای آزمایشی و تست‌های امنیتی سیستم معاملات "آن‌لاین" سهام آغاز و اقدامات لازم برای برقراری ارتباط کارگزاران با سامانه جدید معاملات توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام شده است.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سیستم معاملات آن لاین، یکی از آرزوهای بزرگ نهادهای نظارتی مبنی بر استقرار سیستم Order book در شرکت‌های کارگزاری تحقق خواهد یافت، اظهار داشت: با استقرار این سامانه، کلیه سفارش‌های مشتریان که از طرق مختلف به کارگزاران می‌رسد، نخست براساس زمان و تاریخ دریافت در سیستم کارگزاری ثبت و سپس به سیستم معاملات هدایت می‌شود.

باقرتبار، درباره مراحل راه‌اندازی سامانه معاملات "آن‌لاین" در بازار سرمایه، گفت: در مرحله نخست راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات فنی توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری پشتیبانی‌کننده سیستم‌های کامپیوتری کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد تا آنها بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات از سیستم معاملات را مطابق استانداردهای لازم انجام دهند و در مرحله دوم، با ایجاد درگاهی، امکان ارسال اطلاعات (سفارش‌ها) به سیستم معاملات و دریافت اطلاعات از آن میسر خواهد شد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سامانه معاملات "آن‌لاین"، شرکت‌های کارگزاری می‌توانند با انعقاد توافقنامه‌ای با مشتریان خود، دسترسی مستقیم به سیستم معاملات و ارسال سفارش را برای آنها فراهم کنند، به این ترتیب مسئولیت ایجاد و ارسال سفارش به مشتریان کارگزاری منتقل خواهد شد.

سرعت نسبتا کند سرویس GPRS همراه اول و هزینه استفاده از آن را می‌توان از دلایل کمبود استقبال و گرایش کمتر مشترکان به داشتن این سرویس عنوان کرد زیرا موضوع استقبال مشترکان از سرویس‌های جدید دور از انتظار نیست اما این موضوع مستلزم فراهم کردن شرایط و تسهیل دسترسی و استفاده از این سرویس‌هاست که ظاهرا این موضوع مورد توجه مسوولان مخابرات قرار گرفته اما زمان اجرایی شدن این وعده هنوز دقیقا مشخص نیست.

به گزارش (ایسنا)، GPRS مخفف کلمات General Packet Radio Service (یا خدمات رادیویی بسته‌های اطلاعاتی) است که با به‌کارگیری این تکنولوژی در شبکه تلفن همراه، امکان خدماتی نظیر مرور در اینترنت، ایمیل، ارتباطات تصویری، پیام‌های چند رسانه‌یی و خدمات مبتنی بر مبدا را فراهم می‌کند. این سرویس به شبکه‌ها امکان می‌دهد که خدمات اینترنتی پرظرفیت را به صورت دائمی و بدون وقفه، به مشترکان خود ارائه دهند.

برای استفاده از این تکنولوژی، مشترک باید PDA یا موبایلی داشته باشید که GPRS را پشتیبانی کند تا به شرکتی که این سرویس را ارائه می‌کند، دسترسی پیدا کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل استقبال اندک مشترکان برای استفاده از این سرویس را می‌توان با مشکل مواجه شدن مشترکان هنگام فعال‌سازی سرویس GPRS دانست که مشترکان را سردرگم می‌کند و این در حالی است که محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران - پیش از این علت استقبال اندک از سرویس GPRS همراه اول را ارایه نشدن نرم‌افزارهای کاربردی این سرویس عنوان کرده بود.

بحث تعرفه بالا هم از دیگر موارد عنوان شده از سوی برخی مشترکان برای تمایل نداشتنشان به استفاده از اینترنت تلفن همراه است؛ این موضوع باید در ارایه سرویس‌های ارزش افزوده مانند اینترنت تلفن همراه مورد توجه اپراتورها قرار داشته باشد. در این باره وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - سال گذشته با بیان اینکه قرار است در سال جاری سرعت GPRS به سه تا چهار برابر افزایش یابد گفته بود: نرخ تعرفه‌های جدید این سرویس نیز پیشنهاد شده و تعرفه‌ها نیز در این زمینه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در این راستا مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ( ایسنا) نیز تاکید کرد: در واقع ما به دنبال آنیم که ظرفیت شبکه را تقویت کنیم تا سرعت اینترنت از طریق تلفن همراه افزایش یابد. برای این کار طبیعی است که باید کار کارشناسی دقیقی برروی تعرفه‌های آن صورت بگیرد.

داود زارعیان با بیان اینکه با برآورد میزان ثبت‌نام‌ها و تقاضای استفاده از GPRS سرعت این سرویس افزایش پیدا می‌کند گفت: افزایش سرعت GPRS به زودی و در اولین فرصت انجام می‌شود و کاهش تعرفه GPRS نیز در دستور کار همراه اول قرار دارد.

به گزارش ایسنا تعرفه اینترنت همراه شرکت ارتباطات سیار ایران برای سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول در زمان‌های غیر اوج ترافیک به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات حداکثر چهار ریال است که زمان‌های غیر اوج ترافیک شبکه همراه اول از ساعت 23 تا 8 و همچنین روزهای تعطیل را شامل می‌شود.

براساس این گزارش، همچنین این تعرفه در زمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 تا 23 به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات حداکثر14/8 ریال اعلام شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: "لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات" هم اکنون در کمیسیون های دولت در دست بررسی است و طی ماه آینده تقدیم مجلس می شود.

"محمد خواجه پور" روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تمام کارها و بررسی های کارشناسی این لایحه در وزارت ارتباطات به پایان رسیده است، افزود: وزارت ارتباطات لایحه را به دولت فرستاده تا پس از تصویب نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.

وی گفت: پیش از تقدیم رسمی لایحه به مجلس، پیش نویس آن برای اطلاع و مشورت با نمایندگان مجلس به نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات ارسال شده است.

خواجه پور در مورد موضوعات مطرح شده در این لایحه، گفت: درلایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است.

وی افزود: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات لایحه ای کامل و همه جانبه است که می تواند نظر نمایندگان مجلس را در خصوص تغییر ساختار و وظایف وزارت ارتباطات تامین کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا زمان ارائه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مجلس مسکوت خواهد ماند.

خواجه پور در مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به تاخیر وزارت ارتباطات در تدوین و ارایه لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: من تاکنون در این مورد چیزی نشینده ام.

گفتنی است براساس بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات" تدوین کند در حالی که امسال آخرین سال برنامه چهارم توسعه است و هنوز این لایحه به مجلس ارایه نشده است.

اگرچه قانون نظام جامع ict در دولت هشتم یک بار به نگارش درآمد که در آن زمان نیز به مرحله بررسی نرسید، اما با روی کار آمدن دولت نهم و ابلاغ ساختار جدید وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، این طرح در میان دیگر طرح های وزارت ارتباطات گم شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان تاخیر در ارائه لایحه جامع ارتباطات یکی از انتقادات وارد به عملکرد وزارت ict در دولت نهم است و این در حالیست که دلایل عدم ارائه این لایحه به مجلس تاکنون از سوی مسئولان وزارت ارتباطات مشخص نشده است.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در پایان شهریورماه سال گذشته در ارائه گزارش عملکرد از وزارتخانه متبوعش اعلام کرد تمام اهداف برنامه چهارم توسعه در وزات ict، یکسال قبل از پایان برنامه (پایان سال 1388) تحقق پیدا کرده که در این راستا تدوین لایحه جامع ارتباطات نیز در حال انجام است.

با این حال طرح "قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات" تاکنون از سوی دولت نهم ارائه نشده است و از طرفی نیز نمایندگان مجلس بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا زمان ارائه این لایحه به مجلس مسکوت گذاشته اند.

در صورتی که طرح "اصلاح ساختار و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" پیش از این به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده بود در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و نیز کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و ارائه شده به دنبال خود قید یک فوریت را حمل می کند.

حال با وجودی که معاون حقوقی وزارت ارتباطات، قول ارائه لایحه مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مجلس داده اما امید می رود تدوین این لایحه در اولویت کاری مسئولان وزارت ارتباطات قرار گیرد تا حوزه ict کشور بیش از این به دلیل نبود قانون متضرر نشود.

تدوین این لایحه برای بخش ict کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح بوده و فناوری اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ict در کشور می شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: در حال حاضر برای ارائه سرویس بهتر با کیفیت بالاتر بین اپراتورها رقابت وجود دارد و طبیعی است که رقابت کاهش تعرفه‌ها را به دنبال دارد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ کاهش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی گفت: قوانینی که درباره تعرفه مکالمات و موارد مرتبط وجود دارد برای همه اپراتورها یکسان است و آن‌ها نیز ملزم به رعایت آن هستند.

وی درباره موضوع کاهش تعرفه‌های سرویس GPRS شرکت ارتباطات سیار ایران تصریح کرد: این شرکت باید پیشنهاد خود را در این زمینه به ما ارائه دهد اما هنوز پیشنهادی از این شرکت مبنی بر کاهش این تعرفه دریافت نکردیم.

او همچنین درباره‌ میزان کاهش تعرفه مکالمات گفت: در این رابطه سقفی تعیین شده و کفی نیز برای جلوگیری از دامپینگ وجود دارد و اپراتورها نمی‌توانند بیش از این میزان، تعرفه خود را در بازار رقابت افزایش و یا کاهش دهند چون این موضوع مشکل‌ساز خواهد بود.

مهمترین چالشی که پیش روی معلمان است روزآمد بودن دانش و مهارت آنها در زمینه های آموزشی است. به مناسبت روز معلم سراغ مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم رفته ایم تا نظرات او را درباره میزان تطابق اطلاعات و دانش معلمان با علم روز جویا شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت مقام معلم در 12 اردیبهشت ماه برای بررسی وضعیت جایگاه علمی و آموزشی معلمان در زمینه های مختلفی همچون آشنایی آنها با روشهای نوین تربیتی، آگاهی با فناوری های جدید آموزشی و نحوه چگونگی برگزاری کلاسهای ضمن خدمت به سراغ مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم رفتیم که حاصل آن را می خوانید.
* خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: آموزش های ضمن خدمت با چه هدفی برگزار می شوند؟

- سید محمد طباطبایی: به طور کلی تمام دستگاهها و سازمانها برای ارتقای سطح دانش، بینش و نگرش کارمندانشان آموزشهایی را در دست کار دارند تا بتوانند در راستای اهداف و برنامه های آن وزارتخانه اقدام کند. آموزش و پرورش هم در این امر مستثنی نیست و مهمترین جایگاه را در آموزشهای ضمن خدمت دارد. آموزش و پرورش برای تحقق این امر بزرگترین دستگاه آموزشی به حساب می آید که برنامه هایی را در این راستا باید اجرا کند.
*یک معلم در طول خدمت خود باید چند جلسه آموزش ضمن خدمت باید بگذارند و چه فواید مادی و معنوی برای آنها دارد؟

- براساس مصوبه هیئت وزیران به طور کلی تمام کارکنان دولت در سال باید به صورت میانگین 40 ساعت و مدیران 60 ساعت در آموزشهای ضمن خدمت شرکت کنند و حداکثر تا 176 ساعت در سال می توانند این دوره ها را سپری کنند. معلمان برای حفظ صلاحیت علمی خود هرسال باید دوره ضمن خدمت را طی کنند و در فرمهای ارزشیابی تا 200 امتیاز برای آنها لحاظ می شود. این دوره ها متناسب با سیاستها و برنامه های متمرکز و همچنین براساس نیاز سنجی هایی که از معلمان و استانها به عمل می آید، برگزار می شود. به طور نمونه از برنامه های متمرکزی که امسال داشتیم آموزش ارزشیابی توصیفی و قرآن سال سوم ابتدایی بود که برای اجرای این برنامه ها به آموزش معلمان و مدیران مدارس نیازمند بودیم. در سطح وزارت آموزش و پرورش کمیته راهبردی آموزش کارکنان که متولی تدوین سیاستهای کلی آموزشها است برنامه ها را تدوین می کند و همچنین در سطح استانها هم کمیته هایی اجرایی کارکنان دولت آموزش های خاص و ویژه معلمان خود را پیش بینی و اجرا می کنند که منطقه به منطقه و استان به استان متفاوت است.
*میزان اعتباراتی که برای آموزش ضمن خدمت معلمان صرف می شود چقدر است؟

- به طور کلی در سال جاری حدود 16 میلیارد تومان برای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان هزینه شده و به صورت میانگین 40 ساعت آموزش ضمن خدمت به آنها ارائه داده شده است. اما هم اکنون برای کاهش هزینه ها باید به سمت آموزشهای مجازی پیش برویم. چرا که آموزشهای حضوری هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهد که آموزش و پرورش از پس آنها بر نمی آید. از سوی دیگر با رشد شتابان علم و تکنولوژی نیاز معلمان به این آموزشها افزایش یافته و اجرای دوره های مجازی را ضروری و لازم الاجرا می کند. آموزش و پرورش مجبور است که به سمت آموزش مجازی پیش برود به همین منظور در برخی از استانها نیز این آموزشها به صورت پایلوت آغاز شده است و گسترش در استانهای دیگر نیز به زیرساختهای ارتباطی بستگی دارد که آیا می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد یا خیر.
*تاکنون آموزش مجازی در کدام استانها به مرحله اجرا در آمده است؟

- در تهران آموزش درس معارف را از طریق رادیو معارف شروع کرده ایم و همکارانی که از طریق این شبکه رادیویی آموزشها را طی کنند به آنها گواهی ضمن خدمت ارائه داده می شود. در سایر استانها هم به تناسب ظرفیتها و قابلیتهایی که وجود دارد و براساس تعاملی که آموزش و پرورش استان با رسانه ملی دارد می توانند از این دستگاه ها برای آموزش فرهنگیان منطقه استفاده کنند.
*مدت زیادی است که شبکه آموزش نیز به شبکه های رسانه ملی افزوده شده است، آموزش و پرورش در آموزش ضمن خدمت معلمان به چه میزان از این شبکه استفاده می کند؟

- ما اخیرا نشستی را با شبکه آموزش داشته ایم که بعد از محاسبه هزینه ها متوجه شده ایم که باید هزینه سنگینی را برای پخش برنامه های آموزشی پرداخت کنیم. از سویی دیگر این شبکه پوشش فراگیر کشوری ندارد و نمی توانیم از تمام ظرفیتهای آن برای آموزش معلمان استفاده کنیم. اما اخیرا توافقنامه همکاری با موسسه آموزش از راه دور منعقد کردیم تا برخی از دروس عمومی و تخصصی را از طریق بسته های آموزشی به معلمان ارائه دهیم همچنین با دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش هم برای تولید محتوای آموزشی وارد تعامل شده ایم.
*همواره این مسئله در آموزش و پرورش مطرح است که معلمان در حوزه فناوری اطلاعات از دانش آموزان عقب تر هستند و این یک نقطه ضعف برای نظام آموزشی کشور محسوب می شود. مگر در آموزشهای ضمن خدمت، آموزش مجازی وجود ندارد؟

- نزدیک به 60 درصد از پرسنل آموزش و پرورش با مهارتهای هفت گانه مربوط به رایانه آشنا هستند و برای 40 درصد باقی مانده نیز در حال برنامه ریزی هستیم. با بنیاد ICDL مذاکراتی داشته ایم که از ظرفیت آنها برای تکمیل اطلاعات فرهنگیان استفاده کنیم. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد تمرین و ممارست معلمان در این زمینه است. آموزشهای ضمن خدمت متولی آموزشهای اولیه هستند و برای تعمیق این آموزشها همکاران باید خود تمرین کنند.
*به هرحال برای تعمیق آموخته ها باید زیرساخت هایی هم وجود داشته باشد، آن زیر ساخت ها در آموزش و پرورش کدام اند؟

- اتفاقا درحال تنظیم بخشنامه ای هستیم که مدیران مدارس سایتهای موجود در مدرسه شان را در ساعتهای خالی در اختیار معلمان قرار دهند تا آنها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و اطلاعات خود در زمینه فناوری اطلاعات را گسترش دهند.
*وقتی انگیزه یادگیری در معلمان وجود نداشته باشد، آموزش چه معنایی دارد؟ ضمن اینکه این امکانات در همه مدارس وجود ندارد.

- این طورهم نیست که انگیزه نباشد. باید پژوهش کرد که معلمان ما انگیزه در این زمینه دارند یا نه و بعد قضاوت کرد. وقتی آموزشهای هفتگانه ارائه شد 60 درصد معلمان شرکت و از آموزشها استفاده کردند. ضمن اینکه قصد داریم مدرک معلمانی که خود به صورت فردی آموزشها را در موسسات آزاد دیده اند،معادل سازی کنیم.
*خیلی از معلمان مطرح می کنند که این آموزشها برای آنها موثر نیست و هیچ تمایلی برای حضور در آن ندارند و به اجبار در آن شرکت می کنند و تنها به دنبال افزایش حقوقشان هستند.

این طور نیست که معلمان تنها به دنبال پاداش باشند، آنها برای تطابق اطلاعات خود با دانش روز در این کلاسها شرکت می کنند ضمن اینکه به دنبال پاداش هم هستند. ما سازو کاری را برای کیفیت بخشی به آموزشهای ضمن خدمت در دست مطالعه داریم. معتقدیم برای افزایش انگیزه در فرهنگیان باید علاوه بر مسائل مالی، کیفیت آموزشها را نیز افزایش دهیم به شکلی که معلمان خود در این زمینه احساس نیاز کنند. انتخاب صحیح و مناسب مدرسان، برگزاری کلاسها در ساعات مناسب و فراخور معلمان، افزایش جذابیت محتوا و مواد آموزشی از پارامترهایی است که دفتر ارتقای مهارتهای فرهنگیان به دنبال آن است. ما قصد داریم سطح آموزشها را تا جایی بالا ببریم که فرهنگیان درصورت عدم شرکت در کلاسها احساس خسران و پشیمانی کنند. البته هنوز در برنامه های خود موفق نبوده ایم و نیاز به فرصت داریم تا نظام کنونی را تغییر دهیم.
*وزیر آموزش و پرورش یکی از منتقدان اصلی این جریان در آموزش و پرورش هستند. حتی عنوان می کردند که چرا معلمان به دنبال انتشار مقاله در مجلات داخلی این وزارتخانه و حتی روزنامه های رسمی برای افزایش حقوقشان هستند، آیا این نقطه ضعف دفتر ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان نیست.

- در حال حاضر نظام رقابتی است. در عرصه علم و دانش هم خوب است که این رقابت وجود داشته باشد. انگیزه های مادی یکی از راه های تلاش فرهنگیان است و تنها راه نیست و ما نباید آن را حذف کنیم و باید در کنار آن انگیزه های معنوی را هم ایجاد کنیم.
*ملاک انتخاب اساتید آموزشهای ضمن خدمت چیست و این انتخابها بر چه اساسی انجام می گیرد؟

- در حال حاضر تنها ملاک ما، مدرک تحصیلی و ارتباط رشته تحصیلی با رشته مورد تدریس است. اما اساتید ما باید به تدریس نیز مسلط باشند و طی چند دوره ارائه آموزش صلاحیت خود را برای ما اثبات کرده باشند. همچنین از مدرسان مراکز تربیت معلم و ظرفیت های موجود این مراکز نیز استفاده می کنیم. اساتید ما به دو دسته تقسیم می شوند اول اساتیدی که در رابطه با کتابهای درسی و مهارتهای آموزشی هستند و باید از بدنه آموزش و پرورش باشند و دسته دوم مدرسان دروس عمومی هستند که باید الگوهای علمی جدید تعلیم و تربیت را به معلمان آموزش دهند که اغلب از اساتید دانشگاه انتخاب می شوند. سازوکار انتقال دانش به معلمان مدارس نیز بدین شکل است که از استانها نمایندگانی انتخاب می شوند که بعد از شرکت در کلاسهای کشوری و اخذ مدرک به استانها بازگشته و آموخته های خود را به معلمان منتقل می کنند.
*فکر نمی کنید این روش نواقص جدی دارد و شاید فرد آموزش دیده در ارائه آموزشها به معلمان موفق عمل نکند؟

- قطعا این روش مشکلاتی را هم دارد ولی برای گستره عظیم آموزش و پرورش در موقعیت فعلی تنها راه حل است که با گسترش آموزشهای مجازی این مسئله نیز قطعا مرتفع می شود.
*یکی از فعالیتهای دفتر شما ارتقای انجمنهای علمی معلمان است، این انجمنها در چه وضعیتی هستند و چرا فعالیت خاصی ندارند؟

- تقویت انجمنهای علمی معلمان و ایجاد رقابت علمی در بین آنها یکی از وظایف دفتر ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان است. در حال حاضر انجمنهای علمی داریم که فعال نیستند. خوشبختانه اخیرا هیئت وزیران مصوبه ای در این زمینه داشته که براساس آن از محل کسور مالیاتی افراد حقیقی باید به انجمنهای علمی کمک مالی شود و ما نیزمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. مکاتباتی را هم با وزارت دارایی داشته ایم تا یک چهارم کسور مالیاتی در اختیار انجمنهای علمی معلمان قرار گیرد.
* درحال حاضر چند انجمن علمی معلمان داریم؟

- در 6 ماه گذشته مجوز راه اندازی 40 انجمن علمی فرهنگیان صادر شدهاست. در حالی که از گذشته نیز400 انجمن علمی معلمان در سطح کشور وجودداشته که فعالیتشان به دلیل کمبود منابع مالی کمرنگ بوده است و قطعا با پیش بینی منابع مالی و حمایتی که استانها در آینده از آنها خواهند کرد رو به رونق و توسعه می روند.
----------------------------------------

گفتگو از فهیمه سادات طباطبایی

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از احتمال افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با «جام‌جم» ضمن بیان این‌که درباره بالابردن تعرفه‌های ارتباطی برنامه خاصی نداریم، گفت: نرخ مکالمه تلفن ثابت بسیار ارزان است و هزینه آن برای مکالمه بین‌شهری هم‌اکنون حدود 16 ریال است که این مبلغ با مکالمه تلفن همراه فاصله زیادی دارد، وی افزود: اگر برای تلفن ثابت تدبیری اندیشه نکنیم، ممکن است شرکت‌ها با زیان روبه‌رو شوند و به‌نظر من هم‌اکنون فصل آن رسیده است که برای افزایش این تعرفه اقدام کنیم.

سلیمانی در ادامه افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه را در وزارت آماده و به دولت ارائه کرده‌ایم.

وی همچنین درخصوص سایر تعرفه‌ها گفت: برنامه‌ای برای افزایش سایر تعرفه‌ها نداریم، اما کاهش تعرفه پیام کوتاه دلیل ندارد، چراکه این کار یکبار اتفاق افتاده و با ارائه نرم‌افزارهای فشرده‌ساز این امکان بیشتر نیز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: ما وظیفه داریم برای حفظ فرهنگ و زبان فارسی در فضای ارتباطات اقدام کنیم و یکی از این اقدامات، افزایش قیمت بوده که البته اقدامات بسیاری در این زمینه لازم است. نتیجه این اقدام وزارت هم این‌گونه نمود می‌یابد که قبل از تغییر تعرفه، 80 درصد پیام کوتاه‌ها به زبان لاتین بود و تنها 20 درصد به زبان فارسی، اما نوروز امسال از میان 500 میلیون پیام کوتاه ارسال شده حدود 80 درصد فارسی و 20 درصد لاتین بود که این نشان‌دهنده برعکس‌شدن ظرف مصرفی مردم است.

به گزارش «جام‌جم» در کشور حدود 50 میلیون مشترک تلفن همراه و 24 میلیون و 700 هزار خط تلفن ثابت وجود دارد که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، بدنه اصلی درآمدهای دولت به بخش خصوصی داده خواهد شد و هرگونه افزایش قیمت نیز درنهایت به نفع سهامداران آن است. متن کامل این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در راستای اجرای شبکه ملی IP در سال جاری اجرای دیتا سنترملی (شبکه IDC ) را دستور کار قرار داده ایم.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: پروژه دیتا سنتر ملی و نیز شبکه "CORE" و "سوپر "CORE از جمله مهم ترین پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت است که بطور قطع در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن اینگونه پروژه ها نیازمند ارتقای روابط با اپراتورها و نهادهای ذی نفع است ، خاطرنشان کرد: پایلوت اولیه شبکه ملی IP (اینترنت پروتکل ) در حال اجرا است و پس از اجرای مناقصه به مرحله اجرایی درخواهد آمد.

به گفته این مقام مسئول مناقصه‌ ایجاد دیتاسنتر ملی نیز به زودی برگزار می‌شود.

یکی از کاربردهای مهم دیتا سنتر ملی (مرکز خدمات داده ملی )، میزبانی پایگاه‌های اینترنتی است که شورای اقتصاد به این پروژه حدود 300میلیارد ریال بودجه در سال 87 تخصیص داده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور " محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: گزارش ایشان در مورد عملکرد این وزارتخانه مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمد خواجه پور " افزود: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از فعالیت و تلاش های مسوولان و کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات تشکر کردند.

وی با بیان اینکه سلیمانی فعالیت های دولت نهم در حوزه پست و مخابرات را در این جلسه تشریح کرد ، اظهار داشت : به روز شدن واگذاری تلفن ثابت درتمامی شهرها و حتی تمامی روستاهای برخی از استان ها و همچنین به روز شدن واگذاری تلفن همراه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور و حذف بازار سیاه این نوع از تلفن، از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد .

خواجه پور خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت های مخابراتی و همچنین تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای افزایش سطح دسترسی مردم به فناوری اطلاعات نیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی وزیر ارتباطات در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: دراین جلسه تعدادی از نمایندگان برخی از نگرانی های خود در حوزه های مرتبط با ICT مطرح کردند و وزیر ارتباطات اقدام های صورت گرفته در راستای موارد مطروحه را تشریح و پاسخ های لازم را ارائه کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات تاکید کرد : نمایندگان در این جلسه خواستار پیگری موضوع شناسنامه های سیم کارت های اپراتور دوم شدند که در این مورد نیز وزیر توضیحات لازم را ارائه داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: وزیر ارتباطات با حضور در این کمیسیون ، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفتهای مخابراتی در سراسر کشور ، از عدم وجود مشکل برای روستاها به لحاظ بهره مندی از خدمات تلفن ثابت و همراه خبر داد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با اظهارداشت: سلیمانی در این جلسه با بیان اینکه روستاهای ما از تلفن ثابت برخوردار بوده و به لحاظ تلفن همراه نیز مشکلی ندارند، از توسعه خدمات مخابراتی در سراسر کشور سخن گفت.

وی همچنین به دستور کار جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود: بحث خروج پادگانها از شهرها مجددا در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفته ولی این بحثها به تصمیم یا رای گیری خاصی منجر نشد و لذا بحث در خصوص این مساله ادامه خواهد داشت.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری درباره نفوذ و کاربرد تلفن همراه در میان خانواده های عشایری گفت: هم اکنون 33 درصد خانوارهای عشایری این تکنولوژی جدید را در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند.

دکتر لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق سرشماری سال 1387 از عشایر کل کشور، 212 هزار و 662 خانوار عشایری در مناطق مختلف کشور زندگی می کنند، گفت: این خانوارها بالغ بر یک میلیون و 186 هزار و 393 نفر هستند که جمعیت آنها حدود 1.7 کل کشور است.

هم اکنون 104 ایل در سراسر کشور حضور دارند و 609 هزار و 124 مرد و 577 هزار و 274 زن کل جمعیت عشایر را تشکیل می دهند که نسبت جنسی آنها 106 به 100 نفر است.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری ادامه داد: البته این جمعیت نسبت به سال1377، 117 هزار و 691 نفر کاهش یافته است که علت آن کاهش نرخ باروری، اسکان عشایر و مهاجرت به شهرها و روستاها بوده است.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری همچنین به استفاده از تکنولوژی های ارتباطی در میان عشایر اشاره کرد و گفت: طبق سرشماری مرکز آمار سال 1377 در میان عشایر کل کشور، تنها 43 درصد از خانوارها از رادیو ضبط استفاده می کردند که در سال 87 به 62 درصد رسیده است.

به گفته عباسی در سال 1377 هیچ خانوار عشایری، تلفن ثابت نداشته اما طبق سرشماری سال گذشته 28 درصد عشایر تلفن ثابت دارند.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری درباره نفوذ و کاربرد تلفن همراه در میان خانواده های عشایری گفت: هم اکنون 33 درصد خانوارهای عشایری این تکنولوژی جدید را در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند.

عباسی با بیان اینکه در سال 1377 هیچ یک از خانوارهای عشایری به رایانه مجهز نبوده اند، گفت: اما سرشماری سال گذشته نشان می دهد که یک درصد از مردم عشایر از این فناوری برخوردار هستند.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و قرار است موضوعات مختلفی در قالب این طرح از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد اما نکته مهم در این جریان از دیدگاه کارشناسان خروجی فعالیت‌های کمیته ویژه تحقیق و تفحص است و اینکه باید دید مشکلات مردم از جمله کیفیت نامناسب شبکه تلفن همراه دولتی که بارها مورد بحث بوده و یا مسایلی از جمله ودایع مشترکان مخابرات که تاکنون با ابهام مواجه بوده‌اند چطور بررسی خواهند شد و این موضوع که نباید نتایج بررسی‌های کمیته در صورت مشخص شدن خروجی‌ها صرفا با وعده‌های برطرف کردن مشکلات از سوی مسوولان مربوطه در مخابرات خاتمه یابند نیز از جمله موارد قابل توجه به شمار می‌روند.

به گزاش (ایسنا)، یکی از وظایف سیستم قانونگذاری کشور آن است که علاوه بر وظیفه‌ی قانونگذاری به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها بپردازد و یکی از شیوه‌های نظارت مجلس تحقیق و تفحص است، بنابراین طبق ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شد.

از جمله موضوعات تحقیق و تفحص وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه‌ی اعمال قیمت تمام شده در بودجه‌ی سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه‌ی پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه‌ی تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه‌ی درآمد و هزینه‌ی شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی SMS، پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت‌های مالی و غیره عنوان شده است.

قرار است در این زمینه گزارشات مردم در دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات جمع‌آوری شود تا پس از ارایه‌ی این گزارشات و جمع‌بندی‌ها نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه‌ی مجلس تقدیم شود.

در این میان مشکلاتی از جمله کیفیت خدمات مخابراتی بویژه شبکه تلفن همراه که این روزها بیش از گذشته به موضوع قابل بحثی تبدیل شده و یا ودیعه‌های مشترکان مخابرات مسایل مهمی محسوب می‌شوند که توجه افکار عمومی را به‌خود جلب کرده است از موارد مهم به شمار رفته و به این منظور تحقیق و تفحص از مخابرات به هماهنگی و برنامه‌ریزی نیاز دارد که در نهایت باید به این موارد پاسخ داده شود.

در‌حال حاضر اعضای کمیته تعیین شده براساس مصوبه مجلس و سرفصل‌هایی که به‌طور کلی در طرح تحقیق و تفحص تصویب شده به بررسی عملکرد شرکت مخابرات در همه زمینه‌های مالی و خدماتی و غیره می‌پردازند.

اما علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این گفته بود: نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص درباره پرونه اپراتور اول و سوم نیز از شرکت مخابرات سوال دارند و همچنین سوال‌هایی در خصوص افزایش قیمت پیامک تلفن همراه بدون مصوبه و سایر طرح‌های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم مطرح کرده‌اند.

به گفته او نمایندگان مذکور همچنین درباره تاخیر در اجرای پروژه شش میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات پیش از ورود به بررسی سوالات و ابهاماتی دارند.

بنا بر اعلام، هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کشور 11 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند و بر اساس ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از صدور و ابلاغ تحقیق و تفحص‌ها شش ماه زمان برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است؛ شش ماه دیگر نیز این مدت قابل تمدید است که نمایندگان اظهار امیدواری کرده‌اند طی یک سال تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

اما به گفته مطهری - رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران - ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به این تحقیق و تفحص تا پیش از آنکه گزارش نهایی آن در صحن قرائت شود ممنوع است که در حال حاضر کارهای تحقیقاتی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و همچنین کارهای تشکیلاتی و امکانات مورد نیاز آن نیز تامین شده است؛ اصل تحقیق و تفحص باید بی‌طرف و بدون جهت‌گیری اولیه باشد و پس از بررسی به صحت و سقم آن برسیم.

درسال جاری سعی می‌کنیم دررابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت راکاهش دهیم.

مهندس ظهوری‌فر، مدیرعامل شرکت زیرساخت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت برای توسعه شبکه اینترنت در سال جاری گفت: توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل باکشورهای همسایه از اولویت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 88 است، بخصوص که شبکه ما به اندازه کافی توسعه یافته است و درصددیم در سال جدید ظرفیت ارتباطی کشور را ازهر یک از نقاط بین‌المللی فالکون، جاسک- فجیره، ایران– کویت و ایران- ترکیه به میزان 64 لینک STM1 برابربا 10 گیگ و مجموعاً 256 لینک STM1 توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: به این ترتیب می‌توانیم تبادل لینک‌های ارتباطی را با کشورهای همسایه توسعه دهیم که بخشی از این ظرفیت، شامل ترانزیت و تبادل پهنای باند خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در زمینه کاهش قیمت اینترنت اظهار داشت: در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

ظهوری‌فر در ادامه در مورد کندی سایت‌های اینترنتی در هفته گذشته گفت: در هفته گذشته یکسری عملیات‌های بهینه‌سازی در خلیج فارس انجام شد که باعث اختلال 72 ساعته اینترنت در کشور شد ولی هم‌اکنون این اختلال برطرف شده و سایت‌هایی هم که با کندی سرعت مواجه هستند، باید به مرکز ارائه سرویس اینترنت خود مراجعه کنند.

وی در زمینه افزایش شمار درگاه‌های بین‌الملل کشور گفت: هم‌اکنون ارتباطات بین‌الملل و پهنای باند اینترنت کشور از هشت درگاه بین‌المللی (چهار درگاه در شمال و چهار درگاه در مسیر دریایی در جنوب) تامین می‌شود و علاوه بر این به صورت محدود از ماهواره نیز استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد این تعداد درگاه ارتباطی کافی باشد، در حالی که درگذشته ارتباطات بین‌الملل کشور تنها از یک مسیر دریایی در جنوب تأمین می‌شد.

وی در ادامه توضیح داد: شرکت زیرساخت در جهت شفافیت کاری خود در سال جاری گام بر می‌دارد و تمام عملیات‌های خود را بر اساس قانون و با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌دهد.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، از آغاز این تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: آماده دریافت گزارشات مردم در این مورد هستیم.

به گزاش (ایسنا)، علی مطهری در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که یکی از وظایف سیستم قانونگذاری کشور آن است که علاوه بر وظیفه‌ی قانونگذاری به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها بپردازد، تصریح کرد: یکی از شیوه‌های نظارت مجلس تحقیق و تفحص است. بنابراین طبق ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شد.

وی تصریح کرد: هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کشور 11 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند که از این تعداد چهار نفره علی مطهری رییس هیات تحقیق و تفحص، قاضی‌پور و شریف‌حسینی نواب رییس و گروسی دبیر هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران هستند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، در ادامه با اشاره به این‌که موضوعات تحقیق و تفحص بر اساس درخواست اولیه‌ی نمایندگان در 14 بند به اطلاع مردم می‌رسد، از جمله درخواست‌های اولیه را وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه‌ی اعمال قیمت تمام شده در بودجه‌ی سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه‌ی پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه‌ی تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه‌ی درآمد و هزینه‌ی شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی SMS، پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت‌های مالی و غیره عنوان کرد.

مطهری با اشاره به این‌که دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: آدرس این دفتر تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، پشت پارک شریعتی، کوچه میلان، پلاک یک است که این دفتر آماده‌ی دریافت گزارشات مردمی و گزارشات متخصصین در عرصه‌ی ارتباطات است تا پس از ارایه‌ی این گزارشات و جمع‌بندی‌ها نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه‌ی مجلس تقدیم شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این‌که بر اساس ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از صدور و ابلاغ تحقیق و تفحص‌ها شش ماه زمان برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: شش ماه دیگر نیز این مدت قابل تمدید است که ما امیدواریم طی یک سال تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی چه نوع پروژه‌ای بوده است؟ گفت: این پروژه یک قراردادی با کنسرسیوم داخلی است که بر اساس نظر نمایندگان به خوبی این قرارداد محقق نشده است و به دلیل این موضوع و حرکتی که شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات داشته است این پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته کلیت این قضیه این است که توان تولید داخلی و شرکت‌های ارایه دهنده مورد بحث ماست. همچنین پشتیبانی کارفرما، وزارت ارتباطات و همکاری شرکت مخابرات نیز در این راستا مدنظر قرار می‌گیرد.

مطهری در ادامه با بیان این‌که ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به این تحقیق و تفحص تا پیش از آنکه گزارش نهایی آن در صحن قرائت شود ممنوع است، گفت: در حال حاضر کارهای تحقیقاتی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و همچنین کارهای تشکیلاتی و امکانات مورد نیاز آن نیز تامین شده است.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، افزود: اصل تحقیق و تفحص باید بی‌طرف و بدون جهت‌گیری اولیه باشد و پس از بررسی به صحت و سقم آن برسیم.

مطهری در پایان با اشاره به این‌که همکاری شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات در این زمینه بسیار خوب بوده است از این همکاری ابراز رضایت و از شرکت مخابرات ایران قدردانی و تشکر کرد.