ITanalyze

تیک‌تاک و شرکت مادر آن بایت‌دنس روز دوشنبه در جلسه دادگاه استیناف آمریکا برای توقف قانونی که این برنامه را از ۱۹ ژانویه ممنوع کرده است، حضور خواهند یافت.
به گزارش تسنیم، TikTok و ByteDance هر دو بر این باورند که جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها در ایالات متحده خلاف قانون اساسی این کشور است و قوانین حمایت از اینترنت آزاد و آزادی بیان کاربران را زیر سؤال می‌برد.

در واکنش به این تصمیم، بایت‌دنس اعلام کرده به‌دلایل فنی، تجاری و قانونی امکان فروش مالکیت تیک‌ تاک فراهم نیست. با این حساب، در پی اظهارات شخصیت‌های اصلی تیک تاک، وزارت دادگستری و کاربران این برنامه، سه قاضی تصمیم گرفتند تا 6 دسامبر (16 آذر) چالش‌های قانونی مطرح‌شده در این پرونده را بررسی کنند.

در این قانون که «جو بایدن»، رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده، آن را امضا کرده، ذکر شده که درصورت تلاش بایت‌دنس برای واگذاری فعالیت تیک تاک به نهادی آمریکایی، اجرای این قانون می‌تواند 3 ماه عقب بیفتد. در واقع مقامات آمریکایی گفته‌اند خواهان حذف مالکیت چین از این برنامه هستند، نه ممنوعیت تیک تاک.

به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی از دادگاه فدرال خواست با درخواست تیک‌تاک برای لغو قانونی که می‌تواند این اپ را در آمریکا مسدود کند، مخالفت کند. وزارت دادگستری می‌گوید تیک تاک با ابزارهای جستجوی داخلی خود، نظرات کاربران درباره موضوعات حساس را جمع‌آوری می‌کند.

در یک نبرد فرضی چین می‌تواند با استفاده از منظومه ماهواره‌ای استارلینک جنگنده‌های نسل پنجم آمریکا همچون اف ۲۲ و اف ۳۵ را به زیر بکشد.

به گزارش خبرآنلاین، دانشمندان چینی در پژوهشی تازه نشان دادند که می‌توان با استفاده از ماهواره‌های استارلینک جنگنده‌های پنهان‌کاری چون اف ۲۲ و اف ۳۵ را شناسایی کرد.

در این پژوهش گروهی از پهپادهای DJI Phantom 4 Pro در ساحل گوانگ‌دونگ به پرواز درآمدند. این پهپادها سطح مقطع راداری به اندازه یک پرنده کوچک دارند، درست همانند اف ۲۲ و اف ۳۵.

قاعدتا پرنده‌ای به این اندازه نباید در رادارهای زمینی ظاهر شوند اما در کمال تعجب دانشمندان چینی توانستند این پرنده‌ها در رادار ببینند. این کشف به لطف امواج الکترومغناطیسی که ماهواره‌های استارلینک بر فراز فیلیپین ارسال می‌کنند ممکن شد.

به این ترتیب استارلینک که گفته می‌شود بخشی از آن مورد استفاده نظامی هم قرار می‌گیرد به شمشیری دو لبه تبدیل شده است که می‌توان با استفاده از آن پرنده‌های پنهان‌کار آمریکا را در رادار مشاهده کرد.

در صورت تایید اعتبار پژوهش دانشمندان چینی، آمریکا به دردسر بزرگی خواهد افتاد و ناوگان بزرگ جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های رادارگریزش دیگر مثل سابق برتری هوایی نخواهند داشت.

چین نقطه ضعف بزرگ استارلینک را پیدا کرد

اسپیس‌ایکس بزرگترین منظومه ماهواره‌ای را در مدار پایینی زمین دارد که تعداد آن‌ها به بیش از ۷ هزار عدد می‌رسد. این منظومه با تولید سیگنال‌های فرکانس‌بالا اینترنت پرسرعت را به مشترکان می‌رساند.

استرالیا تصمیم دارد پلتفرم های اینترنتی که نمی توانند از انتشار اخبار جعلی در فضای آنلاین جلوگیری کنند را تا ۵ درصد درآمد جهانی شان جریمه کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت این کشور اعلام کرد شبکه های اجتماعی را ملزم می کند دستورالعملی برای نظارت بر شیوه متوقف کردن انتشار محتوای نادرست و خطرناک فراهم کنند که البته باید به تایید رگولاتور مربوطه برسد. اگر پلتفرمی نتواند این کار را انجام دهد، رگولاتور استانداردهای خودش را مشخص و شرکت را جریمه می کند.

این لایحه ارائه شده به پارلمان استرالیا محتوای نادرست در فضای آنلاین را هدف گرفته که به یکپارچکی انتخابات یا سلامت عمومی آسیب می رساند. لایحه مذکور بخشی از اقدام سختگیرانه وسیع تر استرالیاست. رهبران این کشور از پلتفرم های فناوری مستقر در خارج به دلیل نادیده گرفتن حاکمیت کشور گله دارند و از سوی دیگر دولت استرالیا در آستانه انتخابات فدرالی قرار دارد که ظرف یک سال آینده برگزار می شود.

نسخه اولیه لایحه در سال ۲۰۲۳ مورد انتقاد قرار گرفت زیرا قدرت زیادی در اختیار اداره ارتباطات و رسانه استرالیا قرار می داد تا محتوای اخبار جعلی و نادرست را تعیین کند اما لایحه جدید مشخص کرده رگولاتور رسانه قدرت لازم برای حذف اجباری محتواهای حساب کاربران به طور مجزا را ندارد. همچنین نسخه جدید لایحه از اخبار رسمی، محتوای هنری و مذهبی محافظت می کند.

طبق گزارش رویترز، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی ایکس نیز در واکنش به این لایحه در استرالیا دولت این کشور را فاشیست خواند. ماسک که خود را سردمدار آزادی بیان می داند در شبکه اجتماعی ایکس  در پاسخ به پست یک کاربر در این باره نوشت: فاشیست ها. در این میان کامنت ماسک درباره فشارها برای مقابله با اخبارجعلی با انتقاد و تمسخر قانونگذاران این کشور روبرو شد.  بیل شورتن وزیر خدمات دولتی استرالیا در این باره به یک برنامه تلویزیونی گفت: ایلان ماسک موضع های متفاوتی درباره آزادی بیان داشته است. هنگامیکه بحث منافع تجاری اش باشد، او  پیشرو آزادی بیان می شود و هنگامیکه از این موضوع خوشش نیاید، هرچیزی در باره آن را مسکوت می گذارد.

شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز برای استفاده از خدمات اینترنتی در پرواز قراردادی با شرکت استارلینک متعلق به ایلان ماسک امضا کرده است.  
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استارلینک که زیرمجموعه اسپیس ایکس است، قراردادهایی با چند شرکت هواپیمایی جهت تامین خدمات اینترنت در پرواز امضا کرده است.

این شرکت قصد دارد فعالیت های خود را فراتر از مشتریان و خانوارهای ساکن در مناطق دورافتاده سراسر جهان گسترش دهد.

این تهیه کننده سرویس های اینترنت ماهواره ای قبلا قراردادهایی با هاوایین ایرلاینز و JSX امضا کرده بود.

پیش بینی می شود شرکت یونایتد ایرلاین در چند سال آینده سرویس اینترنت استارلینک را در بیش از هزار هواپیمای خود ارائه کند. آزمایش این سرویس از ۲۰۲۵ میلادی آغاز می شود.

این شرکت هواپیمای همچنین تصمیم دارد سرویس های استارلینک را به طور رایگان در پروازهایش ارائه کند.

ایلان ماسک سرگرم مذاکره با دولت آفریقای جنوبی برای راه اندازی سرویس اینترنت ماهواره‌ای خود در بزرگترین کشور و توسعه یافته‌ترین اقتصاد آفریقا است.
به گزارش ایسنا، ایلان ماسک و سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی مذاکراتی را درباره سرمایه گذاری‌های احتمالی انجام داده اند.

ماسک که در آفریقای جنوبی به دنیا آمده، ثروتمندترین فرد جهان است. هفته گذشته، زیمبابوه، شانزدهمین کشوری در آفریقا شد که به سرویس اینترنت پرسرعت استارلینک دسترسی یافت.

رامافوسا در پرتوریا به خبرنگاران گفت: مذاکراتی با ایلان داشتم و به او گفتم: ایلان تو بسیار موفق شده ای و در کشورهای متعددی سرمایه گذاری کرده ای. می‌خواهم به خانه بیایی و اینجا سرمایه گذاری کنی. قرار است ما گفت و گوی بیشتری داشته باشیم.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرد استارلینک برای این مذاکرات اقدام کرده است اما استارلینک در این باره اظهارنظر نکرد.

ماسک یکشنبه گذشته در پاسخ به پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» مبنی بر اینکه آفریقای جنوبی به استارلینک نیاز دارد، گفت: منتظر تائید رگولاتوری است.

استارلینک، دسترسی به اینترنت پرسرعتی را فراهم می‌کند که امواج آن از شبکه‌ای متشکل از حدود ۵۵۰۰ ماهواره، به زمین ارسال می‌شود و در سال ۲۰۱۹ توسط شرکت اسپیس ایکس راه اندازی شد.

این سرویس ۲.۶ میلیون مشتری در سراسر جهان دارد اما استارلینک در بعضی از اقتصادهای جهان مانند تایوان به دلیل الزام مالکیت بومی، غائب است. شرکت‌های فعالیت کننده در آفریقای جنوبی برای پرداختن به مسئله نابرابری مربوط به آپارتاید، ملزم هستند تا اندازه ای مالکیت سیاه پوستان را رعایت کنند. توافق جایگزین می‌تواند پس از مذاکرات با دولت، انجام شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت «یونایتد ایرلاینز هولدینگز»، روز جمعه، قرارداد با استارلینک برای فراهم کردن وای فای داخل پرواز را اعلام کرد و به اولین شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکایی تبدیل شد که از این سیستم ماهواره ای استفاده می‌کند.

استرالیا، شبکه‌های اجتماعی را که برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست آنلاین کوتاهی می کنند، معادل حداکثر پنج درصد از درآمد جهانی آنها جریمه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دولت استرالیا اعلام کرد پلتفرم‌های فناوری باید شیوه نامه ای در خصوص نحوه توقف انتشار اطلاعات خطرناک تهیه کنند که مورد تائید رگولاتوری قرار بگیرد. اگر پلتفرمی در انجام این کار کوتاهی کند، رگولاتور، استانداردهای خود را تعیین خواهد کرد و سپس، شرکتها را برای عدم رعایت این الزام، جریمه می کند.

هدف از این مقررات که روز پنج شنبه در پارلمان استرالیا رونمایی شد، مقابله با نشر اطلاعات نادرستی است که سلامت انتخابات یا روان عمومی را نشانه می رود، به نفرت پراکنی علیه یک گروه می پردازد یا ممکن است زیرساخت یا خدمات اضطراری کلیدی را مختل کند.

این لایحه در راستای برخورد رگولاتوری استرالیا با پلتفرم‌های فناوری خارجی و داخلی و در آستانه انتخابات فدرال سال آینده این کشور معرفی شده است.

شرکت متا که مالک فیس بوک است، اعلام کرده که اگر مجبور شود به ناشران پول بپردازد، محتوای خبری حرفه ای را در پلتفرم‌های خود مسدود خواهد کرد و شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از سال ۲۰۲۲ که توسط ایلان ماسک خریداری شد، از نظارت بر محتوا دست کشیده است.

میشل رولاند، وزیر ارتباطات استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: اطلاعات نادرست و غلط، تهدید جدی برای آرامش و سلامت روان مردم استرالیا و همچنین دموکراسی، جامعه و اقتصاد این کشور است. قصد نداریم دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم این مشکل بزرگتر شود.

بر اساس گزارش رویترز، نسخه اولیه این لایحه که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، به دلیل دادن اختیارات بیش از اندازه به سازمان ارتباطات و رسانه استرالیا، برای تشخیص اینکه چه چیزی اطلاعات نادرست و غلط است، مورد انتقاد قرار گرفت. رولاند گفت: لایحه جدید، تصریح کرده که رگولاتور استرالیا، قدرت وادار کردن شبکه‌های اجتماعی به حذف پستهای شخصی یا حسابهای کاربری را نخواهد داشت.

دیده‌بان ارتباطات روسیه (روس کومنادزور) قصد دارد ۵۹ میلیارد روبل (۶۴۴ میلیون دلار) ظرف پنج سال آینده هزینه کند تا توانمندی‌های فیلتر ترافیک اینترنت را ارتقاء دهد.
به گزارش ایسنا، فوربس با استناد به اسناد، گزارش کرد: این پول برای ارتقای سخت افزار مورد استفاده برای فیلتر ترافیک اینترنت و همچنین مسدود یا کند کردن برخی منابع، استفاده خواهد شد.

روسیه در سال ۲۰۱۹ قانونی را تصویب کرد که به این کشور امکان می‌دهد خود را به طور کامل از اینترنت جدا کند تا حاکمیت دیجیتالی خود را حفظ کند. کرملین پس از آغاز جنگ در اوکراین، شرکت‌های شبکه اجتماعی و اینترنتی خارجی متعددی را بیرون کرد اما بسیاری از سرویس‌های خارجی از طریق فیلترشکن، دسترس پذیر ماندند.

طبق اسنادی که توسط فوربس مشاهده شده، ارتقای سیستم فیلترینگ، به مقامات روسی اجازه می‌دهد دسترسی به فیلترشکن‌ها را بهتر مسدود کنند.

سرویس مطبوعاتی روس کومنادزور اعلام کرده که تجهیزات جدید از سال ۲۰۲۰، با افزایش حجم ترافیک اینترنت، سالانه خریداری شده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت آمریکا اخیرا میزبان چندین شرکت بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل و مایکروسافت بوده و با آنها درباره ابزارهای فرار از سانسور دولتی گفت و گو کرده است.

هندوستان از برنامه خود برای آموزش یک شاخه مخصوص متشکل از ۵ هزار کماندو سایبری در ۵ سال آینده خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، این بخشی از تلاش کشور برای مقابله با جرائم سایبری است.

وزارت امور داخلی هندوستان اعلام کرد نیروهای مخصوص سایبری توسط سازمان های دولتی و پلیس برای مقابله با تهدیدهای سایبری و کمک به ایمن سازی فضای دیجیتال به کار گرفته می شوند.

شاخه نظامی جنگجوهای سایبری بخشی از یک طرح بزرگ تر هستند که آمیت شاه وزیر امور داخلی هند اعلام کرده بود. برنامه دیگر در این زمینه شامل ایجاد مرکز کاهش کلاهبرداری سایبری(CFMC)، یک پلتفرم متمرکز هماهنگی و به اشتراک گذاری اطلاعات جرایم سایبری برای سازمان های مجری قانون که «سامانوی» (Samanvay) نام دارد و ایجاد یک سامانه ثبت مظنونین به جرائم سایبری در کشور می شود.

این سامانه جزئیات مربوط به کلاهبرداری های سایبری و آنلاین را در خود دارد و مبتنی بر پرتال ملی گزارش دهی جرائم سایبری (NCRP) و با همکاری بانک ها و واسطه های مالی ایجاد شده است.

این اقدامات زیر نظر مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند (I۴C) انجام می شود که یک مرکز ملی برای هماهنگی پیشگیری و پاسخ به تهدیدهای دیجیتالی است. همچنین این مرکز یک کمپین آگاهی عمومی را برای انتشار اطلاعات پیشگیری از جرایم سایبری و ترویج شماره خط ملی کمک به جرایم سایبری آغاز می کند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان جرائم سایبری بدانند باید از کجا کمک دریافت کنند. به گفته وزیر امور داخلی هند، این کشور در زمینه پرداخت های دیجیتال در جهان پیشتاز است. طبق آمار بانک مرکزی این کشور تخمین زده می شود ۴۶ درصد از پرداخت های هندوستان دیجیتالی انجام می شوند و بنابراین حفاظت در مقابل کلاهبرداری دیجیتالی امری ضروری است.

ایالت مرزی مانیپور در شمال شرقی هند، خدمات اینترنتی را به مدت پنج روز ممنوع کرد تا در بحبوحه درگیری‌های قومیتی که چندین قربانی گرفته است، از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، وزارت داخلی مانیپور دستور داد خدمات اینترنت و تلفن همراه از ساعت ۳ بعدازظهر روز سه شنبه تا ساعت ۳ یکشنبه آینده، مسدود شود.

در حکم وزارت داخلی مانیپور آمده است: با توجه به وضعیت نظم و قانون حاکم در مانیپور، این نگرانی وجود دارد که برخی از عناصر ضد اجتماعی، ممکن است از شبکه‌های اجتماعی برای انتقال تصاویر، صحبت‌ها و پیام‌های ویدیویی نفرت پراکنی که احساسات عمومی را تحریک می‌کند، استفاده کنند.

دولت مانیپور روز سه شنبه در پی درگیری میان دانشجویان و نیروهای امنیتی، در دو منطقه ایمفال غرب و ایمفال شرق، مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. دانشجویان به خشونت‌های اخیر میان دو گروه قومی اعتراض داشتند و خواستار برکناری مشاور امنیتی و مدیرکل پلیس ایالتی شده بودند. طبق گزارش روزنامه هندو، دانشجویان همچنین خواستار استعفای نمایندگان ایالت شده بودند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، درگیری بین دو گروه قومی اصلی در مانیپور، از ماه مه سال گذشته در جریان است و بیش از ۲۰۰ نفر قربانی این درگیری شده و هزاران نفر از خانه خود آواره شده اند.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان مدعی شده که یک گروه سایبری متعلق به سازمان اطلاعات ارتش روسیه، موسوم به واحد ۲۹۱۵۵، به حمله سایبری علیه کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا دست زده است.
العالم- تشکیلات اطلاعات داخلی آلمان، امروز- دوشنبه- در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد اقدامات گروه روسی که با عنوان یوان‌سی ۲۵۸۹ نیز شناخته شده، هشدار داد.

نگرانی آلمان به موازات هشدار پلیس فدرال آمریکا، آژانس امنیت سایبری و آژانس اطلاعات ملی آمریکا و سایر شریکان بین‌المللی نسبت به گسترش تحرکات سایبری روسیه ابراز شده است.

به گزارش رویترز، از بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین در دو سال و نیم پیش، نگرانی‌ها در اروپا نسبت به هکرها و جاسوسی افراد برای روسیه افزایش یافته است.

برلین اوایل سال جاری میلادی روسیه را متهم کرد که علیه حزب سوسیال دموکرات‌ حاکم بر آلمان و همچنین شرکت‌هایی در بخش‌های تدارکاتی، دفاعی، هوافضا و فناوری اطلاعات مرتکب حملات سایبری شده است.

به گفته سازمان اطلاعات داخلی آلمان، گروه مأمور از سوی دستگاه اطلاعات نظامی روسیه با هدف جاسوسی و خرابکاری اقدام به تخریب وب‌سایت‌ها و سرقت داده‌های آنها کرده است.

تشکیلات اطلاعات نظامی روسیه، جی‌آر‌یو، متهم است که عامل مسموم کردن سرگئی اسکریپال، یک مأمور پیشین این نهاد، و دختر او در جریان اقامت آن‌ها در بریتانیا در رویداد شش سال پیش، پس از دستگیری و خائن نامیدن آقای اسکریپال در روسیه، بود.

جی‌آر‌یو، واحد اطلاعات خارجی در "اداره کل اطلاعات" ارتش روسیه است.

وزارت کشور آلمان در میانه اردیبهشت امسال نیز در پی حملات سایبری تشکیلات اطلاعات نظامی روسیه علیه حزب حاکم و بخش‌های مختلف در آلمان، کاردار سفارت روسیه در برلین را احضار کرده بود.

آلمان گفته بود که سرویس اطلاعات نظامی روسیه مدتی طولانی از یک نقص امنیتی ناشناخته در ای‌میل آوت‌لوک مایکروسافت سوء استفاده می‌کرد.

همچنین اتحادیه اروپا اواسط اردیبهشت امسال به روسیه هشدار داد که "با طیف کاملی از ابزارها" به حملات سایبری انجام شده از سوی روسیه علیه کشورهایی مانند لهستان، لیتوانی، اسلواکی و سوئد واکنش نشان خواهد داد.

بیانیه تازه سازمان اطلاعات داخلی آلمان در خصوص ادامه حملات گروه سایبری مأمور شده از سوی تشکیلات اطلاعات نظامی روسیه علیه کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا در حالی منتشر می‌شود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اخیرا به طرز فزاینده‌ای روسیه را به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات پیش روی آمریکا از طریق نشر اطلاعات جعلی متهم می‌کنند.

دولت بایدن هفته گذشته در همکاری با اف‌بی‌آی رشته تدابیری را برای مجازات روسیه در واکنش به اقدامات عوامل مرتبط با روسیه برای اثرگذاری در انتخابات ریاست‌‌جمهوری آمریکا اعلام کرد.

وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته از سه گام مشخص برای مبارزه با نفوذ پنهان روسیه در انتخابات آبان‌ماه امسال آمریکا از جمله از طریق کارمندان و تحرکات شبکه خبری دولتی روسیه، راشا تودی، خبر داد.

یک ماه پس از اینکه یک قاضی آمریکایی، موتور جست و جوی گوگل را یک انحصار غیرقانونی اعلام کرد، این غول فناوری با شکایت ضد انحصارطلبی دیگری روبروست که ممکن است به تجزیه این شرکت بینجامد.
به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری و گروهی از ایالت‌های آمریکا، مدعی هستند که گوگل یک انحصارطلبی در فناوری که ناشران آنلاین را به تبلیغات کنندگان وصل می‌کند، ایجاد کرده است. دولت آمریکا در اسناد ارائه شده به دادگاه اعلام کرد نفوذ بر این نرم افزار در هر دو بخش خرید و فروش معامله، به گوگل اجازه داده است با جور کردن معامله میان ناشران و تبلیغات‌کنندگان، ۳۶ سنت را در هر دلار نگه دارد.

گوگل می‌گوید پرونده دولت آمریکا بر اساس اینترنت قدیم است که رایانه‌های رومیزی، حکمرانی می‌کردند و کاربران اینترنت، با دقت نشانی وب‌سایت‌ها را می‌نوشتند. تبلیغات‌کنندگان اکنون به شرکت‌های شبکه اجتماعی مانند تیک‌تاک یا خدمات پخش اینترنتی مانند پیکاک روی آورده اند تا به مخاطبان دسترسی یابند.

در سال‌های اخیر، «گوگل نِت ورکس» که شامل خدماتی مانند «اَد سنس» و «گوگل اَد منیجر» است، در قلب این پرونده قرار گرفته است و طبق گزارش‌های سالانه شرکت، شاهد کاهش درآمد از ۳۱.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۱، به ۳۱.۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ است.

رسیدگی به این پرونده، روز دوشنبه در الکساندریای ویرجینیا آغاز می‌شود و لئونی برینکما، قاضی منطقه‌ای که توسط بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا منصوب شده و رسیدگی به پرونده‌های مهمی مانند محاکمه یکی از متهمان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را در سابقه خود دارد، درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، پرونده گوگل در ویرجینیا در حالی به جریان می‌افتد که گوگل اخیرا متحمل یه شکست بزرگ در دادگاه شده است. قاضی منطقه کلمبیا اعلام کرده که موتور جست و جوی گوگل، با پرداخت سالانه میلیاردها دلار به شرکت‌هایی مانند اپل برای ماندن به عنوان موتور جست و جوی پیش فرض در دستگاه‌هایی مانند آیفون، یک انحصار غیرقانونی است. اما قاضی اصلاحات مورد نظر برای این پرونده را اعلام نکرده و دولت هم مجازاتی را پیشنهاد نکرده است.

بیل برنز مدیر سازمان سیا و  ریچارد مورد رییس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس برای نخستین بار یک مقاله مشترک منتشر و فاش کرده اند آژانس های تحت نظارت آنها از هوش مصنوعی مولد استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، آنها در مقاله ای در نشریه فایننشال تایمز نوشتند: ما اکنون از هوش مصنوعی از جمله نوع مولد آن برای فعال سازی و ارتقای فعالیت های اطلاعاتی از خلاصه سازی گرفته تا ایده‌پردازی تا کمک به شناسایی اطلاعات کلیدی در دریایی از داده‌ها استفاده می کنیم.

ما به هوش مصنوعی آموزش می دهیم تا از عملیات هایمان محافظت کند و همچنین با اتخاذ رویکردی خصمانه، برنامه‌ها، سیاست‌ها، سیستم‌ها و مفروضات، عملیات هایمان را به شدت به چالش بکشد تا به این ترتیب در صورت لزوم بتوانیم از مخفی بودن مان اطمینان حاصل کنیم. ما از فناوری های ابر رایانشی نیز استفاده می کنیم تا محققان داده مان بتوانند بیشترین استفاده را از اطلاعات ببرند و با شرکت های نوآور در آمریکا، انگلیس و سراسر جهان همکاری می کنیم.

همچنین مور در این مصاحبه اعلام کرد سازمان اطلاعاتی MI۶ انگلیس از مدل های زبانی بزرگ برای مسیریابی در انبوهی از محتوای افراطی در اینترنت و رمزگشایی زبان عامیانه جنایی استفاده می کند تا افسران پلیس بتوانند به طور باورپذیر در جوامع جنایی شرکت کنند.

این مدیران اطلاعات هر دو اشاره کردند در زمانی فعالیت می کنند که فناوری چالش هایی خاص دارد و این بدان معناست که نظم بین المللی با چنان تهدید بزرگی روبرو است که از زمان جنگ سرد با آن روبرو نشده است.

به گفته آنها جنگ اوکراین نشان داد هنگامیکه فناوری با تسلیحات به معمول به کار گرفته می شود چگونه مسیر جنگ را تغییر می دهد. آنها معتقدند این جنگ نشان داد چگونه تصاویر ماهواره ای، فناوری پهپاد، جنگ افزارهای سایبری مختلف، شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای منبع باز و وسایل نقلیه بی سرنشین هوایی و دریایی در سطح بالا و سرعت خارق العاده باهم ترکیب شده اند.

تکنولوژی در عصر حاضر به عنوان یکی از عوامل تعیین‌‌کننده در قدرت نظامی کشورها شناخته می‌شود. پیشرفت‌های سریع در حوزه‌های مختلف فناوری، از هوش مصنوعی گرفته تا فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و سیستم‌های ارتباطی پیشرفته، به طور چشمگیری نحوه انجام جنگ‌ها و تعاملات نظامی را متحول کرده است که میدان اصلی رقابت بین کشورهای آمریکا و چین است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «بررسی نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ» منتشر کرده که «فرهیختگان» بخش‌های مختلف آن را بازخوانی کرده است.

 

مچ‌اندازی چین و آمریکا بر سر قدرت فناوری
امروزه برتری در فناوری نقش اصلی به دست گرفتن قدرت را ایفا می‌کند اما ایجاد فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده برتری نیست و توسعه فناوری نوین بر ابعاد قدرت‌ها تاثیرگذار است. قدرت برتر در حوزه اقتصادی، نظامی و دیپلماسی در انحصار ایالات متحده آمریکا بوده تا اینکه برای اولین بار این برتری توسط چین تحت‌الشعاع قرار گرفت، با این حال نفوذ فرهنگی چین کمتر از آمریکاست اما سرعت رشد ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی چین قابل توجه بوده گویی جهان در حال تبدیل شدن به دو بلوک اصلی آمریکا و چین است.

برتری در حوزه فناوری به طور مستقیم در قدرت کشورها به‌ویژه عرصه نظامی اثرگذار است و توسعه فناوری در این حوزه بخشی از سیاست‌های امنیت بین‌المللی بوده است. در این راستا آمریکا در تلاش برای ایجاد فاصله با سایر رقبا در حوزه فناوری در عرصه نظامی است. در این میان چین درصدد تضعیف ایالات متحده است و آمریکا با تکیه بر اتحادها و ائتلاف‌ها به دنبال حفظ برتری خود است.

 

افزایش 15 برابری بودجه R&Dچین طی 24 سال 
نقطه تمرکز هر دو کشور چین و آمریکا فناوری‌های مخرب است. همان‌قدر که ایالات متحده درصدد بهبود عملکرد شبکه تکنونظامی و برتری یافتن در این حوزه است و چین و روسیه در تلاش برای پیشرفت خود در این حوزه با هدف ایجاد اختلال و تضعیف عملکرد ایالات متحده و کسب مزیت برای کشورشان هستند در این راستا رقابت برای کسب فناوری در حوزه هوش مصنوعی و به کاربردن آن در توسعه تسلیحات نظامی مانند موشک‌های هایپرسونیک و اژدرها تا سال 2050 مورد تأکید بیشتری هستند.

هزینه‌ای که چین برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اختصاص داده از 19 میلیارد دلار در سال 1991 به 376 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده و صدرنشین فناوری در حوزه‌هایی مانند فناوری کامپیوتر کوانتومی است و غول‌های فناوری بزرگی نظیر شیائومی و هوآوی را در خود گنجانده است.

به گفته مرکز امنیت آمریکای نوین، همسوسازی و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها و منابع و اقدامات کشور از طریق همجوشی نظامی- غیرنظامی به منظور جبران فاصله موجود با ایالات متحده آمریکا، توسعه ظرفیت‌ها و بهبود توان انجام جنگ سیستم‌ها به معنی فرماندهی و کنترل آمریکا از طریق توسعه فناورانه، کسب توانمندی انجام حمله اول از طریق موشک‌های هدایت‌شونده دقیق دوربرد و سیستم‌های هدف‌گیری پیشرفته با احتمال بالای نفوذ به سیستم‌ها و شبکه‌های دفاعی ایالات متحده، کسب جایگاه نخست جهان در حوزه هوش مصنوعی و استفاده از آن جهت کسب برتری نظام ازجمله سیاست‌های ایده همجوشی نظامی و غیرنظامی چین است. چین در 30 سال گذشته توانمندی‌های خود را برای مقابله با آمریکا به کار گرفته و در تلاش برای کسب تسلط فناورانه نسبت به آمریکا، مغلوب کردن سیستم‌های این کشور و همچنین تلفیق بخش‌های نظامی و غیرنظامی است.

اولویت چین فناوری‌هایی است که بیشترین نقش را در مقابله با توانمندی‌های نظامی ایالات متحده خواهند داشت. بنابراین پکن علاوه‌بر ایجاد موازنه دربرابر فناوری‌های آمریکا به دنبال فراتر رفتن از آن یا به تعبیر دکتر جارد مک‌کنی رسیدن به «مزیت اقدام‌کننده اول» است. در 28 مه 2021، رئیس‌جمهور چین اعلام کرد این کشور قصد تبدیل شدن به قدرت مسلط از طریق نوآوری و تسلط بر فناوری و توسعه را دارد.

 

هوش مصنوعی؛ شاه‌کلید پیشرفت  نظامی  
اکنون تمرکز چین روی ترکیب و ادغام مواردی همچون جنگ الکترونیکی، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی است تا بتواند بیشترین هزینه و فشار را بر نیروی هوایی ایالات متحده فراهم کرده و از این طریق پیامی با مفهوم فلج کردن ستون فقرات شیوه نبرد آمریکا ارسال کند. بر این اساس آمریکا نیز در حال کاهش وابستگی به توانمندی‌های معمول و افزایش سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های انقلابی و نوین به منظور کسب مزیت نسبت به چین است.میزان سرمایه‌گذاری چین در تحقیق و توسعه به حدی بود که بودجه آن از سال 2000 تا سال 2021 بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داشته است. این کشور در سال 2019 مبلغ 525.7 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده که اگرچه نسبت به ایالات متحده آمریکا 668.4 میلیارد دلار هنوز کمتر است، اما نسبت رشد آن بیشتر از ایالات متحده می‌باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که 74.5 درصد از هزینه صرف‌شده در آمریکا مربوط به بخش خصوصی است و ارتباط چندانی با بخش دفاعی ندارد، برعکس در چین تمامی هزینه منطبق با رفع نیازمندی‌های همجوشی نظامی- غیرنظامی بوده و فارغ از تاکید بر کاربردهای نظامی یا غیرنظامی است،  با این حال چین در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به آمریکا و روسیه است. مهم‌ترین حوزه‌های فناورانه برای بخش نظامی شامل نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی است از نیمه‌هادی‌ها به عنوان ناجی اقتصاد مدرن نام می‌برند و بخش حیاتی از محصولاتی مانند گوشی‌های هوشمند، هواپیماها یا وسایل خانگی را شامل می‌شود. در این راستا کمپانی TSMC حدود 40 میلیارد دلار برای کارخانه نیمه‌هادی جدید در آریزونا هزینه کرده و دولت آمریکا نیز 280 میلیارد دلار برای این بخش اختصاص داده است.

هوش مصنوعی هم که بخشی از فناوری‌های نوظهور است جدی‌ترین تأثیر را بر حوزه‌های مرتبط با قدرت و امنیت و دفاع ملی داراست و به گفته پوتین «هرکسی در هوش مصنوعی رهبری کند، بر جهان حکومت خواهد کرد.» هوش مصنوعی در مباحث نظامی دارای کاربرد بسیار ازجمله جمع‌آوری داده، تحلیل اطلاعات، تشخیص هدف و بهبود تصمیم‌گیری است.

ایالات متحده در دهه پیش رو به دنبال حفظ نقش رهبری خود از طریق بازدارندگی یکپارچه، کمپین‌سازی و ایجاد مزیت‌های پایدار است و آگاه است که این امر محقق نمی‌شود مگر با برتری در حوزه فناوری و نوآوری. بر همین اساس، سند راهبرد دفاع ملی آمریکا در سال 2022 و سایر اسناد دیگر نظامی- فناورانه آن نظیر راهبرد فناورانه و علم دفاعی ملی، راهبرد صنعتی دفاعی ملی، راهبرد داده‌ها، تجزیه وتحلیل و استراتژی پذیرش هوش مصنوعی و تحقق بازدارندگی یکپارچه به عنوان شاکله اصلی راهبرد دفاعی ایالات متحده است.

درخصوص هوش مصنوعی نیز سرمایه‌گذاری وزارت دفاع آمریکا در لایحه بودجه سال 2024 به رقمی حدود 1.8 میلیارد دلار به منظور انجام بیش از 685 پروژه فعال در این حوزه رسید. پنتاگون در همین سال رقمی معادل 1.4 میلیارد دلار نیز برای توسعه و آزمایش ابتکارات مرتبط به فرماندهی و کنترل همه حوزه‌ها به منظور ایجاد شبکه‌ای با تکیه بر هوش مصنوعی میان کلیه توانمندی‌ها و دارایی‌های نظامی ایالات متحده درخواست کرد.

حجم قراردادهای پنتاگون درخصوص هوش مصنوعی از 261 میلیون دلار در اوت 2022 به 675.3 میلیون دلار در اوت 2023 رسید.  وزارت دفاع  آمریکا در سال 2019 مرکز مشترک هوش مصنوعی ایجاد کرد که این روند در سال 2021 منجر به شکل‌گیری دفتر هوش مصنوعی و دیجیتال به منظور تقویت تحقق برنامه‌های مرکز مشترک شد. چین نیز که نزدیک‌ترین رقبای آمریکاست در سال 2017 طرح توسعه هوش مصنوعی نسل بعدی را رونمایی کرد که در آن فناوری به عنوان یک کالای راهبردی و محل رقابت بین‌المللی شناخته شد.

ایران نیز در سطح نظام بین‌الملل نیازمند راهبرد مخصوص به خود است، به‌ویژه با توجه به محیط امنیتی خاصی که پیرامون آن قرار دارد. تشکیل مرکز ملی هوش مصنوعی، شورای راهبری هوش مصنوعی در کشور و مانور بر موضوعات فناوری در شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری نشان از درک اهمیت این موضوع دارد و پیشنهادهایی ازجمله ایجاد راهبرد و الگوی بومی تحقیق و توسعه فناورانه نظامی با تأکید بر محصولات دارای کاربرد دوگانه، تعیین اولویت‌های فناورانه نظامی، تقویت تاب‌آوری و پویایی فناورانه بخش نظامی و توجه به دیجیتالی کردن سیستم‌های نظامی تاکتیکی، تقویت همکاری‌ها و گفت‌وگوهای فناورانه منطقه‌ای، جذب، آموزش و حفظ استعدادها و متخصصان و توجه به نیازمندی‌های خاص فناوری در محیط نظامی و امنیتی کنونی در کنار بودجه‌ریزی مناسب در حوزه فناوری نوین مطرح است. 

دانشگاه‌های چین در راستای اجرای برنامه‌های دولت برای توسعه هوش مصنوعی دست به اقداماتی عجولانه زدند.
به گزارش ایسکانیوز، دانشگاه‌های چین در راستای توجه ویژه دولت این کشور به هوش مصنوعی، آموزش‌های دانشگاهی این حوزه را توسعه داده است. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند عجله دانشگاه‌های چینی در گسترش هوش مصنوعی به کیفیت آموزش‌ها لطمه خواهد زد.

رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (ARWU) در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۰۰ رشته در هزار و ۲۰۰ موسسه آموزشی را بررسی کرد. بر اساس این رتبه‌بندی، ۲۶۸ دانشگاه چینی در رشته هوش مصنوعی دانشجو می‌پذیرند که در مقایسه با سال قبل ۲۴۸ دانشگاه افزایش یافته است. از این تعداد فقط ۱۰ دانشگاه موفق شدند در ۲۵ شاخص رتبه‌بندی مانند نسبت استاد به دانشجو و نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان نمره A+ را به دست بیاورند. این دانشگاه‌ها شامل دانشگاه تسینگهوا (Tsinghua)، دانشگاه شانگهای جیائوتنگ، دانشگاه نانجینگ، دانشگاه زیدیان، دانشگاه ژجیانگ، دانشگاه علم و فناوری چین، دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که دانشگاه‌های چینی برای اجرای برنامه‌های توسعه هوش مصنوعی دولت، عجله کرده‌اند. پیش‌تر هم دولت چین در سال ۲۰۱۸ برنامه اقدام نوآورانه برای هوش مصنوعی در موسسات آموزش عالی را اعلام کرد. این برنامه مسیر توسعه رشته هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها را مشخص می‌کرد و بر اساس آن، انتظار می‌رفت دانشگاه‌ها تا سال ۲۰۲۵ توانایی‌های خود در زمینه علم، فناوری و کیفیت آموزش برای نسل جدید هوش مصنوعی را ارتقا دهند.

دانشگاهیان در چین معتقدند که دانشگاه‌ها منابع آموزشی لازم برای ارائه این برنامه‌ها را ندارند. فقط برخی دانشگاه‌های برتر در حوزه علوم رایانه می‌توانند از رشته‌های هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی پشتیبانی کنند. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که دانشگاه‌ها اکنون در حال برداشتن گام‌هایی برای بهبود برنامه درسی هوش مصنوعی با تقویت ارتباطات صنعتی هستند.

اگر برنامه‌های درسی هوش مصنوعی بهبود پیدا کنند، دانشگاه‌ها می‌توانند تقاضای واقعی بازار را در آموزش و محتوای دوره منعکس کنند. از سوی دیگر، قرار گرفتن شکلگیری ارتباط با صنعت به پر کردن شکاف‌ها در بسیاری از حوزه‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال، کمبود واحدهای پردازش گرافیکی یا پردازنده‌های گرافیکی مورد استفاده برای محاسبات پیشرفته مانند هوش مصنوعی، در نتیجه تحریم‌های آمریکا بر صادرات تراشه‌های نیمه هادی با کارایی بالا به چین، همچنان به شدت احساس می‌شود.

همچنین دولت چین نقش دانشگاه‌ها را در توسعه استعدادهای هوش مصنوعی، از جمله تمرکز بر بهبود کیفیت رشته‌های هوش مصنوعی، افزایش داده است. برای مثال ماه گذشته، وزارت آموزش و پرورش از سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای گنجاندن هوش مصنوعی در برنامه درسی دانشگاه خبر داد.

به علاوه دانشگاه تسینگهوا در پکن و ۱۴ دانشگاه دیگر بخشی از یک کمیته مشورتی هستند که شامل موسسات تحقیقاتی علمی، شرکت‌های فناوری چینی و دو موسسه انتشاراتی است که وظیفه تعیین محتوای مجموعه جدیدی از دوره‌های اصلی هوش مصنوعی را بر عهده دارند. انتشار کتاب‌های درسی، راه‌اندازی پروژه‌های عملی، پرورش تیم جدیدی از معلمان و ایجاد تجربه در ادغام صنعت و آموزش از جمله اقدامات این دانشگاه‌ها است.

رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین مدعی شد، پیام رسان تلگرام امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش ایرنا، تارنمای اوکراین اینفورم به نقل از کریلو بودانف (Kyrylo Budanov) ادعا کرد: به نظر ما، تلگرام تهدیدی واقعی برای امنیت ملی است. این را کاملا به طور مستقیم و به صراحت می گویم و حتی این را مستند نیز کرده ایم.

این مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین افزود: تحقیقات رسمی نشان می دهد که تلگرام به منبع اصلی اطلاعات برای مردم تبدیل شده است.

وی گفت: طرفدار تعطیلی تلگرام نیستیم اما اجرای این اقدام کاملا دشوار اما امکانپذیر است. اگر کسی می خواهد مطلبی را منتشر کند لطفا ثبت نام کند تا همه متوجه شوند که این کانال به او تعلق دارد. سپس این فرد در ارسال مطالب مسئولیت شخصی دارد.

دفتر دادستانی فرانسه به تازگی اعلام کرده که پاول دورف موسس تلگرام را برای بازپرسی های بیشتر در داده و احتمال صدور کیفرخواست از بازداشت آزاد کرده است. دوروف می‌تواند با دسترسی به پرونده‌اش از محتویات آن مطلع شده و اطلاعات و دفاعیات لازم در خصوص اتهامات مطرح شده علیه خود را ارائه دهد.

بر اساس بیانیه دفتر دادستانی پاریس، بنیانگذار تلگرام موظف است در همان آدرسی بماند که آن را در اختیار قاضی پرونده قرار خواهد داد، هفته‌ای دو بار در ایستگاه پلیس حضور پیدا کند و تا اطلاع ثانوی حق سفر به کشورهای خارجی را ندارد.

"ژائیر بولسونارو" رئیس‌جمهوری سابق برزیل، هزاران معترض را در مرکز شهر سائوپائولو سازماندهی کرده و در جمع آن‌ها سخنرانی کرد. این تظاهرات روز شنبه (دیروز) به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار شد. همزمان "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل و رقیب سیاسی بولسونارو نیز به مناسبت روز استقلال برزیل در رژه رسمی ارتش این کشور در پایتخت "برازیلیا" شرکت کرد.

به گزارش الجزیره، این تظاهرات در اعتراض به تصمیم اخیر دادگاه عالی برزیل برای فیلترینگ شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) به بهانه‌عدم رعایت استانداردهای قانونی این کشور، برگزار شد.

«ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری سابق برزیل، هزاران معترض را در مرکز شهر سائوپائولو سازماندهی کرده و در جمع آن‌ها سخنرانی کرد.

این تظاهرات روز شنبه (دیروز) به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار شد.

همزمان «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهوری برزیل و رقیب سیاسی بولسونارو نیز به مناسبت روز استقلال برزیل در رژه رسمی ارتش این کشور در پایتخت «برازیلیا» شرکت کرد.

بولسونارو با پوشیدن تی شرت پرچم برزیل، از بالای یک سکو که در خیابان پائولیستا، خیابان اصلی سائوپائولو برپا شده بود، بالا رفت و برای جمعیت سخنرانی کرد.

او در سخنان خود «الکساندر مورائس» قاضی دیوان عالی برزیل را که حکم به فیلترینگ شبکه ایکس داده را آماج حملات خود قرار داد.

عنوان راهپیمایی مخالفان، «آزادی بیان» و در اعتراض به فیلترینگ شبکه ایکس بود. بسیاری از شرکت کنندگان در راهپیمایی پلاکاردهای حاوی تصویر ایلان ماسک مالک شبکه ایکس را در دست گرفته بودند. شبکه ایکس بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال در برزیل دارد که هر کدام از آن‌ها دستکم یک بار در ماه به این پیام رسان متصل می‌شوند. این میزان کاربر حدود ۲۰ درصد از جمعیت ۲۰۰ میلیونی برزیل را شامل می‌شود.

بولسونارو در جمع حاضران گفت: «امیدوارم سنای فدرال برزیل ترمز الکساندر مورائس، این دیکتاتور را که بیشتر از خود لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به برزیل ضربه وارد می‌کند، بِکِشد.»

مورائس از رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس خواسته تا طبق قوانین برزیل یک نماینده قانونی در برزیل تعیین کند، و وقتی شبکه ایکس با لجاجت از این اقدام سرباز زد، هفته گذشته طی حکمی، این سکوی اجتماعی را در برزیل فیلتر کرد و مجازات مالی سنگینی برای دور زدن فیلترینگ وضع کرده است.

این اقدام، نقطه اوج دعوای مداوم بین این قاضی برزیلی دیوان عالی و ایلان ماسک مالک ایکس بود.

ماسک در اوایل ماه اوت دفاتر ایکس را در برزیل بست تا از اجرای دستورات دادگاه برای بستن حساب‌های انتشار دهنده «اطلاعات نادرست و گمراه کننده» اجتناب کند.

در ۲ سپتامبر، دادگاه عالی برزیل به اتفاق آرا تصمیم به فیلترینگ ایکس را تایید کرد و هر پنج قاضی دیوان از این فیلترینگ حمایت کردند.

قاضی «فلاویو دینو» یکی از قضات دیوان عالی برزیل در توضیح این تصمیم گفت: «به نظر می‌رسد طرفی که عمدا از تصمیمات دادگاه پیروی نمی‌کند خود را فراتر از حاکمیت قانون می‌داند.»

همین امر باعث شد تا جناح راست افراطی برزیل که بسته شدن ایکس را «نقض حقوق و آزادی بیان» خود می‌دانند، بار دیگر به نشانه اعتراض به خیابان‌های برزیل بیایند.

بولسونارو رئیس جمهوری سابق و یکی از چهره‌های راست افراطی برزیل، فرصت را غنیمت شمرده و مخالفان فیلترینگ ایکس را به تظاهرات اعتراضی فراخواند.

او در ۴ سپتامبر در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «وقتی آزادی بیان و مطبوعات در معرض تهدید قرار می‌گیرد، دموکراسی فریاد کمک می‌زند. بنابراین، من از همه برزیلی‌هایی که آزادی و دموکراسی ما را دوست دارند می‌خواهم: شنبه آینده، ۷ سپتامبر، به خیابان پائولیستا در شهر سائوپائولو بیایید.»

خود بولسونارو با قاضی مورائس که قبلا رئیس دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) را (که بر انتخابات برزیل نظارت دارد) برعهده داشته، درگیری داشته است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲، بولسونارو، در شبکه‌های اجتماعی «اطلاعات نادرستی» در مورد تقلب در انتخابات منتشر کرد. پس از شکست در انتخابات، بولسونارو و متحدانش با استفاده از «ادعاهای بی‌اساس» برای ایجاد سوء ظن، نتایج را به چالش کشیدند.

نتیجه این اقدام آن‌ها، هفته‌ها تظاهرات و حمله حامیانشان به ساختمان‌های دولتی در برازیلیا در ۸ ژانویه ۲۰۲۳ بود، که حامیان بولسونارو ساختمان‌های دولتی را غارت کردند.

پس از این آشوب، قاضی مورائس در دادگاه عالی انتخابات رای به محرومیت بولسونارو از سمت خود تا سال ۲۰۳۰ به دلیل نقشش در انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد شورش و آشوب، داد.

در تظاهرات روز استقلال در سائوپائولو، بولسونارو دوباره ادعاهای خود درباره انتخابات ۲۰۲۲ را مطرح کرد.

او به جمعیت گفت: «انتخابات ۲۰۲۲ به واسطه حضور الکساندر مورائس رئیس دادگاه عالی انتخابات، کاملا مغرضانه برگزار شد.» (منبع:عصرایران)

 

رگولاتور ارتباطات مالزی از طرحی برای شرکت های مخابراتی محلی جهت تغییر مسیر ترافیک وب از طریق سرورهای سیستم دامنه خود (DNS) دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته این سازمان چنین اقدامی از کاربران در برابر محتوای مخرب آنلاین محافظت می‌کند.

این دستورالعمل که از ۳۰سپتامبر سال جاری میلادی اجرایی می شود، نگرانی هایی درباره افزایش سانسور آنلاین و بیم به خطر افتادن اقتصاد کشور را به خصوص میان مقامات کشور ایجاد کرده است.

DNS سیستمی است که نام دامنه ها را به آدرس های عددی تبدیل می کند که رایانه ها آن را برای موقعیت یابی وب سایت ها در اینترنت به کار می برند.

هرچند تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی(ISP ها) بیشتر اوقات سرورهای DNS خود را راهبری می کنند، برخی کاربران وب سرورهای عمومی شرکت هایی مانند گوگل و کلاد فلر را به کار می گیرند تا به اینترنت سریع تر یا وب سایت های مسدود شده در ISP های محلی دسترسی یابند.

طبق برنامه دولت مالزی درخواست های کاربران برای دسترسی سرورهای DNS طرف ثالث به سرورهایی تحت کنترل ISP های مالزیایی ارجاع داده می شود.

کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیا مالزی(MCMC) سختگیرانه بودن اقدام مذکور را رد و اعلام کرد هدف آن محافظت از کاربران در مقابل محتوای بد یا مخرب مانند قمار، هرزنگاری، کلاهبرداری مالی و فیشینگ است.

در بیانیه این سازمان آمده است: تغییر مسیر DNS از مسدود شدن وب سایت های مخرب اطمینان حاصل می کند و از سوی دیگر وب سایت های قانونی بدون هیچ گونه اختلالی دردسترسی هستند.

MCMC همچنین اعلام کرد برای حفاظت از ایمنی کاربران ۲۴ هزار و ۲۷۷ وب سایت را بین ۲۰۱۸ تا یکم آگوست ۲۰۲۴ میلادی مسدود کرده است.

کاربرانی که برای دسترسی به سایت ها با چالش روبرو می شوند، باید به ISP ها شکایت کنند و از سوی دیگر وب سایت های مسدود شده می توانند خواستار تجدیدنظر مقامات درباره وضعیت خود شوند.

در این میان سید احمد سید عبدالرحمن الحداد یکی از اعضای حزب عدالت خلق نخست وزیر انور ابراهیم این اقدام را سخت گیرانه نامید و اعلام کرد احتمالا تاثیری منفی روی اقتصاد دیجیتال مالزی داشته باشد که درسال جاری میلادی به دلیل سرمایه گذاری شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت، آمازون، انویدیا و گوگل، ارتقا یافته است.

مدیرعامل تلگرام در پستی در شبکه ایکس نوشت که مشکلاتی در ارتباط با ربات‌ها و کلاهبرداران داشته‌اند، تغییر خواهند کرد.
مدیرعامل تلگرام اعلام کرد ویژگی‌هایی که مشکلاتی در ارتباط با ربات‌ها و کلاهبرداران داشته‌اند، تغییر خواهند کرد. پاول دوروف اعلام کرد تلگرام، نظارت بر این پلتفرم را بهبود خواهد بخشید و بعضی از ویژگی‌هایی که برای فعالیت غیرقانونی از آنها استفاده شده بود را حذف می‌کند.

به گزارش فرهیختگان موسس تلگرام روز جمعه ساعاتی پس از اینکه دستگیری ماه گذشته خود در فرانسه را «اشتباه» خواند، این تغییرات را رونمایی کرد. دوروف در فرانسه متهم شده است که امکان فعالیت مجرمانه در پلتفرم تلگرام را فراهم کرده است. او در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: این اپلیکیشن پیام‌رسان، متعهد شده تا نظارت در تلگرام را از دوره انتقاد، به دوره تمجید و ستایش تغییر دهد.

تغییراتی که دوروف اعلام کرد، شامل حذف ویژگی «افراد نزدیک» برنامه بود که به گفته او مشکلاتی با ربات‌ها و کلاهبرداران داشت و ویژگی «کسب و کارهای نزدیک» که شامل مشاغل قانونی است، جای آن را خواهد گرفت. همچنین بارگزاری مدیا در ابزار وبلاگ نویسی «تلگراف» که به گفته دوروف، مورد سوء استفاده بازیگران ناشناس قرار گرفته بود، غیرفعال می‌شود.

سایت اخبار فناوری «ورج» هم گزارش کرد تلگرام ارجاعات به حفاظت شدن مکالمات محرمانه و عدم رسیدگی به درخواست‌ها برای بررسی آنها را در صفحه پرسش و پاسخ خود حذف کرده است. سخنگوی تلگرام به «ورج» گفت: کد سورس تلگرام تغییری نکرده اما کاربران می‌توانند چت جدید را به ناظران گزارش کنند.

دوروف خاطرنشان کرد نزدیک به یک میلیارد کاربر تلگرام توسط یک اقلیت، ناامید شده اند. این مرد ۳۹ ساله که در روسیه متولد شده و تابعیت فرانسوی هم دارد، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد جرایم مربوط به تصاویر سوء استفاده از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تراکنش‌های غیرقانونی در این اپلیکیشن، اواخر ماه میلادی گذشته، در فرانسه بازداشت شد.

او گفت: در حالی که ۹۹.۹۹۹ درصد از کاربران تلگرام هیچ ارتباطی با جرم و جنایت ندارند، ۰.۰۰۱ درصد درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی، تصویر بدی را برای کل پلتفرم ایجاد کرده‌اند و منافع حدود یک میلیارد کاربر ما را به خطر انداختند. دوروف افزود: تلگرام به ۱۰ میلیون مشترک پولی رسیده است.

دوروف پس از استفاده از کانال تلگرام خود برای اولیه اظهارنظر عمومی از زمان بازداشتش در ماه گذشته، این پست را در «ایکس» منتشر کرد. او دستگیری خود را «اشتباه» خواند و این اظهارات که تلگرام، «بهشت هرج و مرج» است را رد کرد.

دوروف گفت: تحقیقات درباره این اپلیکیشن، از این جهت غافلگیرکننده است که مقامات فرانسوی به «خط داغ» دسترسی داشتند که او در راه‌اندازی آن کمک کرده بود و می‌توانستند در هر زمانی، با نماینده تلگرام در اتحادیه اروپا تماس بگیرند.

او نوشت: اگر کشوری از خدمات اینترنتی ناراضی است، روال این است که اقدام قانونی را علیه خود این سرویس آغاز کند. استفاده از قوانین مربوط به دوران قبل از گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیرعامل به جرایم ارتکابی توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است. اما ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه تلگرام نوعی «بهشت ‌هرج و مرج» است، به هیچ وجه صحت ندارد. ما روزانه میلیون‌ها پست و کانال مضر را حذف می‌کنیم.

دوروف که ۹ میلیارد دلار ثروت دارد، قبل از رسیدگی به پرونده، با وثیقه پنج میلیون یورویی از زندان آزاد شد. او به شرطی آزاد شد که دو بار در هفته، به اداره پلیس مراجعه کند و در فرانسه بماند.

مقامات مسکو روز جمعه، گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه دوروف، پیشنهاد کمک دیپلماتیک روسیه را پس از دستگیری در فرانسه رد کرده است، تایید کردند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: دیپلمات‌های روس در پاریس تمام «اقدامات لازم» را در رابطه با بازداشت دوروف انجام داده‌اند، اما او هرگونه پیشنهاد کمک دیپلماتیک را رد کرده است.

دوروف همچنین دارای تابعیت امارات و سنت کیتس و نویس است. دستگیری دوروف، تنش‌ها را میان روسیه و فرانسه تشدید کرده است، به طوری که برخی از قانونگذاران در مسکو مدعی شدند که پاریس تلاش می‌کند موسس تلگرام را وادار کند کلیدهای رمزگذاری این اپلیکیشن را به آژانس‌های اطلاعاتی غربی تحویل دهد.

بر اساس گزارش گاردین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته از اقدامات فرانسه علیه دوروف ابراز شگفتی کرد. پوتین در اولین اظهارنظر عمومی خود درباره دوروف پس از دستگیری، گفت: او تنها یک بار، «سال‌ها پیش» با موسس تلگرام ملاقات کرده و با او در ارتباط نبوده است.

ندا اظهری، مترجم: این روزها اخبار را که جست‌وجو می‌کنید در هر کجا نام هوش مصنوعی را می‌بینید و کمتر خبری را به‌ویژه در حوزه فناوری می‌توانید بیابید که حرف و سخنی از هوش مصنوعی نداشته باشد و به‌نوعی از زندگی روزمره ما انسان‌ها جدا نیست؛ اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم، انتخاب‌هایی که انجام می‌دهیم و شیوه‌های عملکرد جوامع ما، همه و همه متاثر از فناوری نوظهوری به نام هوش مصنوعی است که گاهی حتی تشخیص درست را از غلط برای ما دشوار کرده است. هوش مصنوعی در سال‌های آینده نقش مهم‌تری در چگونگی عملکرد دولت‌ها و نهادهای دولتی و چگونگی تعامل و مشارکت شهروندان در فرآیند دموکراتیک خواهد داشت. هوش مصنوعی هم مزایا و هم خطرات را به همراه دارد.

 

معاهده هوش مصنوعی امضا شد
به گزارش رویترز، در خبری که طی روزهای گذشته منتشر شد سازمان حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرد نخستین معاهده بین‌المللی الزام‌آور هوش مصنوعی روز پنجشنبه در «لیتوانی» به امضای اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا رسید و سه ماه پس از زمان امضا، لازم‌الاجرا خواهد شد. کنوانسیون هوش مصنوعی سال‌هاست که در دست پیگیری است و در ماه می ‌پس از گفت‌وگوهای متعدد بین 57 کشور به تصویب رسید. این معاهده خطراتی را مورد توجه قرار می‌دهد که هوش مصنوعی در کنار ترویج نوآوری ممکن است ایجاد کند. وزیر دادگستری انگلیس در بیانیه‌ای این کنوانسیون را گامی بزرگ برای اطمینان از این موضوع عنوان کرد که چنین فناوری‌های جدیدی می‌توانند بدون از بین بردن قدیمی‌ترین ارزش‌های ما مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون مهار شوند. کنوانسیون هوش مصنوعی عمدتا بر حمایت از حقوق بشر تحت تاثیر سیستم‌های هوش مصنوعی متمرکز بوده و جدا از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست که ماه گذشته لازم‌الاجرا شد. قانونی که کشورهای غیراتحادیه اروپا قادر به امضای آن نبودند. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مستلزم اجرای مقررات جامعی پیرامون توسعه، استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازار داخلی اتحادیه اروپاست. شورای اروپا که در سال 1949 تاسیس شد یک سازمان بین‌المللی متمایز از اتحادیه اروپاست که وظیفه آن حفاظت از حقوق بشر است. 46 کشور از جمله تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا عضو این شورا هستند. یک کمیته موقت در سال 2019 شروع به بررسی و آغاز روندی کرد که امکان‌پذیری یک کنوانسیون دریاره چهارچوب هوش مصنوعی را ایجاد کرد. از این رو، کمیته‌ای برای هوش مصنوعی تشکیل شد. کشورهای امضاکننده این معاهده قادرند تصمیم بگیرند اقدامات قانونی، اداری یا سایر اقدامات را برای اجرای مقررات اتخاذ یا حفظ کنند. تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون به قدری گسترده و مملو از اخطارهاست که سوالات جدی را درمورد قطعیت حقوقی و قابلیت اجرایی موثر آنها ایجاد می‌کند. چهارچوب‌ها به این ترتیب است که جامعه حفاظت از داده‌ها، حقوقدانان فناوری و کارشناسان هوش مصنوعی اکنون وظیفه حیاتی دارند که به‌طور گسترده‌ای به فراسوی مرزهای منطقه‌ای نگاه کنند تا دیدگاهی جامع از چهارچوب‌های قانونی با هدف تنظیم هوش مصنوعی داشته باشند. گاردین هم در گزارشی که درمورد این خبر منتشر کرده، نوشت: «دولت بریتانیا اولین معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی را امضا کرده است که هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده از این فناوری، مانند انتشار اطلاعات غلط یا استفاده از داده‌های مغرضانه در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست.» براساس این توافقنامه قانونی کشورها باید تدابیری را در برابر هرگونه تهدیدی که هوش مصنوعی علیه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانونی ایجاد می‌کند، اعمال کنند. این معاهده که «کنوانسیون چهارچوب هوش مصنوعی» هم نامیده می‌شود توسط شورای اروپا به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر تنظیم شده و روز پنجشنبه در چند کشور به امضا رسید. وزیر دادگستری انگلیس معتقد است که هوش مصنوعی توانایی بهبود اساسی خدمات عمومی و رشد سریع اقتصادی را دارد اما باید بدون تاثیرگذاری بر حقوق اولیه بشر، آن را پذیرفت. 

 

هدف از کنوانسیون چهارچوب هوش مصنوعی چیست؟
طبق گفته شورای اروپا، هدف از تشکیل کنوانسیون چهارچوب هوش مصنوعی پر کردن هرگونه شکافی است که احتمالا از پیشرفت سریع فناورانه حاصل شود. پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی می‌توانند وظایفی را مانند یادگیری و حل مساله انجام دهند که معمولا با موجودات هوشمند مرتبطند و فرآیندی نظارتی را در دنیا به راه انداخته است تا نقص‌های بالقوه این فناوری را کاهش دهد. این بدان معناست که مجموعه‌ای از مقررات و توافقنامه‌های تصویب شده‌ این فناوری را پوشش می‌دهند. از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گرفته تا بیانیه‌ای که در سال گذشته در نشست افتتاحیه جهانی ایمنی هوش مصنوعی امضا شد. توافقی که دو روز گذشته امضا شد تلاشی برای ایجاد یک چهارچوب جهانی بود. این معاهده بیان می‌کند که سیستم‌های هوش مصنوعی باید از مجموعه اصولی پیروی کنند، از جمله حفاظت از داده‌های شخصی، عدم تبعیض، توسعه ایمن و کرامت انسانی؛ درنتیجه انتظار می‌رود دولت‌ها تدابیری مانند جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و غلط توسط هوش مصنوعی و جلوگیری از آموزش داده‌های مغرضانه به سیستم‌ها را معرفی کنند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست در موقعیت‌هایی چون برنامه‌های شغلی شود. درواقع، اهمیت چهارچوب کنوانسیون در محدوده و محتوای آن است. علاوه‌بر تعهدات دولتی برای احترام و حمایت از حقوق بشر، هدف آن ایجاد یک رویکرد مبتنی‌بر ریسک برای تنظیم هوش مصنوعی و تعدادی از اصول مشترک مربوط به فعالیت‌ها در کل چرخه حیات سیستم‌های هوش مصنوعی است که اصول کلی آن از جمله احترام به کرامت انسانی، شفافیت و نظارت، مسئولیت‌پذیری، عدم تبعیض و حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی است. کشورهای عضو چهارچوب کنوانسیون باید اقدامات قانونی و اداری مناسبی اتخاذ کنند که به مفاد این سند در قوانین داخلی خود عمل کنند. به این ترتیب چهارچوب کنوانسیون این پتانسیل را دارد که بر تلاش‌های ملی و منطقه‌ای جاری برای طراحی و تصویب قوانین الزام‌آور هوش مصنوعی تاثیر بگذارد  و ممکن است برای پیشبرد قابلیت همکاری در موقعیت به‌طور منحصربه‌فردی قرار گیرد. 

 

چه کسانی تحت حمایت این معاهده قرار خواهند گرفت؟
این معاهده استفاده از هوش مصنوعی توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی را پوشش می‌دهد. هر شرکت یا ارگانی که از سیستم‌های هوش مصنوعی مرتبط استفاده می‌کند باید تاثیر بالقوه خود را بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون ارزیابی کند و این اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد. مردم باید بتوانند تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم هوش مصنوعی را به چالش بکشند و بتوانند شکایت خود را به مقامات ارائه کنند. همچنین باید به کاربران سیستم‌های هوش مصنوعی اطلاع داده شود که با یک هوش مصنوعی سروکار دارند نه یک انسان. همچنین این معاهده استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی توسط مقامات دولتی مانند NHS و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه قضایی را پوشش می‌دهد. این قانون برای فعالیت‌های مربوط به امنیت ملی، مسائل دفاعی ملی، یا تحقیق و توسعه اعمال نمی‌شود مگر اینکه پتانسیل تداخل با حقوق بشر، دموکراسی یا حاکمیت قانونی داشته باشند. به گفته دولت انگلیس، این معاهده برای تقویت قوانین و اقدامات فعلی مانند قانون ایمنی آنلاین موثر خواهد بود. 

 

انگلیس چگونه به این معاهده پایبند خواهد بود؟
اکنون انگلیس باید ببیند که آیا مفاد مختلف آن تحت پوشش قوانین موجود- مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و سایر قوانین حقوق بشری قرار می‌گیرد یا خیر. دولت در حال انجام رایزنی درمورد لایحه جدید هوش مصنوعی است. دولت انگلیس اعلام کرده این معاهده در انگلیس به تصویب رسیده و اجرایی شده و قوانین و اقدامات فعلی تقویت خواهند شد. از نظر اعمال تحریم‌ها این کنوانسیون به مقاماتی اشاره می‌کند که می‌توانند استفاده‌های خاصی را از هوش مصنوعی ممنوع کنند. به‌عنوان مثال، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا سیستم‌هایی را ممنوع می‌کند که از پایگاه‌های اطلاعاتی تشخیص چهره تصاویر گرفته‌شده از دوربین‌های مداربسته یا اینترنت استفاده می‌کنند. همچنین سیستم‌هایی که انسان‌ها را براساس رفتار اجتماعی آنها دسته‌بندی می‌کنند، منع می‌کند. این معاهده در عین حال که هوش مصنوعی را تنظیم می‌کند، همچنان پیشرفت و نوآوری آن را نیز ارتقا می‌دهد. دولت انگلیس تلاش کرده تا این تعادل را در اقدامات خود حفظ کند. از برخی جهات دولت پیشنهاد کرده که در محدودیت توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی سختگیرانه عمل خواهد کرد. انگلیس همچنین نخستین موسسه ملی ایمنی هوش مصنوعی را در نوامبر 2023 با اهداف اصلی ارزیابی سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی، انجام تحقیقات پایه ایمنی هوش مصنوعی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر فعالان ملی و بین‌المللی تاسیس کرد. سپس در آوریل امسال دولت‌های انگلیس و آمریکا توافق کردند که روی توسعه آزمایش‌های ایمنی برای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری کنند و برنامه‌هایی را پیش ببرند که توسط موسسه‌های ایمنی هوش مصنوعی مسائل مربوط به آنها انجام شده است. 

 

معاهده هوش مصنوعی چه چیزی را تضمین می‌کند؟
به گزارش firstpost، علاوه‌بر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا، گروه‌های مختلفی از کشورها از قبیل آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، مولداوی، سن‌مارینو و رژیم‌صهیونیستی نیز این معاهده را امضا کرده‌اند. چند کشور غیرعضو مانند آرژانتین، استرالیا، ژاپن و مکزیک نیز در تهیه پیش‌نویس این معاهده مشارکت داشته‌اند و انتظار می‌رود به‌زودی آن را امضا کنند. مشارکت گسترده بین‌المللی، اهمیت جهانی این معاهده را برجسته می‌کند و فراتر از قانون اخیر هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست. الزامات این معاهده بر سیستم‌های هوش مصنوعی بخش دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های آنها با تعهدات حفاظت از حقوق بشر سازگاری دارند. فرآیندهای دموکراتیک مانند استقلال قضایی و تفکیک قوا، نباید توسط برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی به‌خطر بیفتد. علاوه‌بر این، معاهده الزام می‌کند که اقداماتی برای حفاظت از بحث دولتی و نظارت فردی در زمینه سیستم‌های مبتنی‌بر هوش مصنوعی اجرایی شود. به‌عنوان یک معاهده باز این سند می‌تواند کشورهای بیشتری را در خود جای دهد و همکاری جهانی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی را ترغیب می‌کند. اما درکنار همه مواردی که معاهده هوش مصنوعی بر آن الزام دارد، به‌رغم اهداف بلندپروازانه‌اش، معافیت‌های قابل‌توجهی در محدوده آن نیز وجود دارد. سیستم‌های هوش مصنوعی که برای امنیت ملی یا اهداف تحقیق و توسعه استفاده می‌شوند، مانند سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. این امر به‌ویژه در میان گروه‌های جامعه مدنی مانند مرکز اروپایی قانون غیرانتفاعی (ECNL) نگرانی‌هایی را برانگیخته است. یکی از کارشناسان حقوقی این مرکز اظهار داشته این معاهده در مجموعه‌ای از اصول با اخطارهای بیش از حد گسترده تجزیه شده است که قابلیت اجرایی آن را محدود می‌کند. تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون به‌قدری گسترده و مملو از اخطارهاست که سوالات جدی در مورد اطمینان حقوقی و قابلیت اجرایی شدن موثر آنها را ایجاد می‌کند. درست است که این معاهده به‌عنوان یک توافق قانونی الزام‌آور مورد استقبال قرار گرفته، اما منتقدان عنوان کرده‌اند این معاهده فاقد مقرراتی برای تحریم‌های تنبیهی مانند جریمه است. انطباق ایجادشده عمدتا از طریق مکانیسم‌های نظارتی تضمین می‌شود که برخی استدلال می‌کنند ممکن است قدرت اجرایی کافی را ارائه ندهند با وجود این، معاهده به‌عنوان نخستین گام مهم در ایجاد یک رویکرد جهانی منسجم برای مقررات هوش مصنوعی در نظر گرفته می‌شود و امضای آن با سایر تلاش‌های جهانی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی همزمان است. اینها شامل قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا هستند که ماه گذشته اجرایی شدند؛ پیمان هوش مصنوعی G7 که در اکتبر 2023 مورد توافق قرار گرفت و بیانیه‌ای با عنوان «بلچلی» که از سوی 28 کشور ازجمله چین و آمریکا در نوامبر 2023 امضا شد. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بحث‌برانگیز بوده، به‌طوری‌که برخی شرکت‌ها مانند متا تصمیم گرفتند به‌دلیل قوانین سختگیرانه، آخرین محصولات هوش مصنوعی خود را در منطقه عرضه نکنند. معاون ارزش‌ها و شفافیت کمیسیون اروپا، خوشبینی خود را نسبت به نفوذ گسترده‌تر این معاهده ابراز کرد. چهارچوب جدید گام‌های مهمی را برای طراحی، توسعه و استفاده از برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی تعیین می‌کند که باید اعتماد و اطمینان‌خاطر را به‌ارمغان آورد که نوآوری‌های هوش مصنوعی به ارزش‌های ما مانند حفاظت و ارتقای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد. اما آنچه در این معاهده جلب توجه می‌کند عدم حضور چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های کنونی دنیا در زمینه هوش مصنوعی است که خلأ آن احساس می‌شود. 
فایننشال‌تایمز در گزارشی که به‌دنبال امضای معاهده هوش مصنوعی منتشر کرده، عنوان کرده این چهارچوب جدید مورد توافق شورای اروپا، طرفین را متعهد به اقدامی جمعی برای مدیریت محصولات هوش مصنوعی و محافظت از مردم دربرابر سوءاستفاده‌های احتمالی این فناوری نوظهور می‌کند. این توافقنامه در شرایطی امضا شد که انتظارات زیادی از سوی دولت‌ها وجود داشت؛ دولت‌هایی که هوش مصنوعی را به چشم ابزاری برای بالا بردن بهره‌وری تولید نگاه می‌کنند و به‌عنوان مثال نرخ تشخیص سرطان را افزایش می‌دهند. این درحالی است که همچنان نگرانی‌ها در مورد صنعت و بی‌دقتی‌های موجود در این عرصه وجود دارد. در بعد نظارتی، هنوز این نگرانی وجود دارد که تصمیم‌گیری خودکار مغرضانه ایجاد کند. درحالی‌که کنگره آمریکا هیچ چهارچوب گسترده‌ای را برای مقررات هوش مصنوعی تصویب نکرده، قانونگذاران در کالیفرنیا- که بسیاری از استارتاپ‌های هوش مصنوعی در آنجا مستقرند- در هفته گذشته این کار را انجام دادند. این لایحه که در این صنعت اختلاف‌نظر دارد، در انتظار امضای فرماندار ایالت است. مقررات اتحادیه اروپا که ماه گذشته به اجرا درآمد، اولین قانون منطقه‌ای مهم بود، به‌عنوان مثال شرکتی مانند متا از عرضه آخرین محصول خود در اتحادیه اروپا به همین دلیل خودداری کرد. اگرچه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا تلاشی در جهت ایجاد سابقه‌ برای سایر کشورها تلقی می‌شود، امضای معاهده جدید رویکردی منسجم‌تر و بین‌المللی را نشان می‌دهد. (فرهیختگان)

پاول دوروف، مدیر و بنیانگذار تلگرام از مقامات فرانسوی انتقاد کرده و بازداشت هفته گذشته خود را در رابطه با اتهامات مربوط به «ناکافی بودن» نظارت بر این پیام رسان «نادرست» خوانده است.

او در اولین بیانیه عمومی خود پس از بازداشت، ادعاها مبنی بر این که تلگرام «نوعی بهشت بی‌قانونی» است را به شدت رد کرد و آن‌ها را «کاملا نادرست» دانست.

دوروف در ۲۵ اوت در فرودگاهی در شمال پاریس دستگیر شد و پس از آن به اتهام همدستی احتمالی به تسهیل در معاملات غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و توزیع مجرمانه و سازمان یافته تصاویر جنسی از کودکان در تلگرام متهم شد.

در بیانیه ای که دوروف در تلگرام منتشر کرده، آمده است مسئول دانستن او برای جرایمی که توسط اشخاص ثالث در این پلتفرم انجام شده‌اند، هم «غیرمنتظره» و هم «نادرست» است.

بنیانگذار روسی تبار تلگرام همچنین گفته است: «چنانچه کشوری از خدمات اینترنتی راضی نباشد، روش متداول این است که اقدام حقوقی علیه خود آن خدمات آغاز کند.»

آقای دوروف در بخشی دیگر از بیانیه خود گفته است: «استفاده از قوانین دوران قبل از تلفن‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیرعامل به جرایم انجام شده توسط دیگران در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است.»

او افزوده: «ساخت فناوری به خودی خود کار دشواری است، هیچ مبتکری نمی‌تواند ابزارهای جدیدی بسازد اگر بداند که ممکن است به خاطر سوء‌استفاده های احتمالی از آن ابزارها مسئول شناخته می‌شود.»

بنیانگذار تلگرام در حالی که اذعان کرده که این پیام رسان بی‌نقص نیست، گفت که مقامات فرانسوی چندین راه برای ارتباط با او و تلگرام داشته‌اند و این اپلیکیشن یک نماینده رسمی در اتحادیه اروپا دارد.

دوروف گفت: «ادعاهایی که در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که تلگرام نوعی بهشت آنارشی و هرج و مرج است، کاملا نادرست هستند، ما روزانه میلیون‌ها پست و کانال مضر را حذف می‌کنیم.»

تلگرام به گروه‌ها اجازه می‌دهد تا ۲۰۰ هزار عضو داشته باشند و منتقدان معتقد هستند که این امر گسترش اطلاعات نادرست و به اشتراک گذاری محتواهای مرتبط با «تروریسم، نئونازی‌ها، توزیع مجرمانه و سازمان یافته تصاویر جنسی از کودکان و یا محتوای توطئه آمیز را آسان‌تر می‌کند.»

اخیرا در بریتانیا این پیام رسان برای میزبانی کانال‌های راست افراطی که نقش کلیدی در سازماندهی ناآرامی‌های خشونت آمیز در شهرهای بریتانیا داشتند مورد بررسی قرار گرفته است.

تلگرام هر چند برخی از این گروه‌ها را حذف کرد، اما کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند سیستم نظارت بر محتوای افراطی و غیرقانونی در این اپلیکیشن به طور کلی ضعیف‌تر از سایر شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها است.

در بیانیه‌ای که پنج شنبه منتشر شد، آقای دوروف اعتراف کرد که «افزایش ناگهانی تعداد کاربران در این پیام رسان که او آن را ۹۵۰ میلیون نفر اعلام کرد باعث شده که مجرمان بتوانند از این پلتفرم سوء‌استفاده کنند.»

او گفت که قصد دارد «به طور قابل توجهی اوضاع را در این زمینه بهبود ببخشد.»

این مسئله پس از آن رخ داد که بی‌بی‌سی هفته گذشته گزارش داد که تلگرام از پیوستن به برنامه‌های بین المللی شناسایی و حذف مطالب سوء استفاده از کودکان خودداری کرده است.

پاول دوروف ۳۹ ساله در روسیه متولد شده و اکنون در دوبی محل استقرار تلگرام زندگی می‌کند. او شهروند امارات متحده عربی و فرانسه است.

تلگرام در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد. این شبکه اجتماعی به ویژه در روسیه، اوکراین و جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی محبوب است.

فعالیت این پیام رسان در سال ۲۰۱۸ در روسیه ممنوع شد،‌ پس از آن که پاول دوروف از ارائه اطلاعات کاربران خودداری کرد، اما این ممنوعیت در سال ۲۰۲۱ لغو شد.

تلگرام در بین بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی پس از فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، اینستاگرام، تیک تاک و وی چت رتبه بندی می‌شود.

سخنگوی کرملین اعلام کرد، مسکو در واکنش به تحریم‌های واشنگتن علیه رسانه‌های روس، اقدام متقابلی در این راستا انجام خواهد داد.
به گزارش ایسنا، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت، در واکنش به تحریم‌های واشنگتن علیه گروه رسانه‌ای «روسیا سوودنیا»، مسکو نیز محدودیت‌هایی را بر انتشار اطلاعات توسط رسانه‌های آمریکایی در خاک روسیه وضع خواهد کرد.

پسکوف در اظهاراتی درباره تحریم واشنگتن علیه این رسانه روسی با بیان اینکه از قبل تحریم‌هایی در این راستا وضع شده، گفت: «نمی‌توانیم اقدامی دقیقا متقابل انجام دهیم، زیرا در ایالات متحده هیچ خبرگزاری و کانال تلویزیونی دولتی وجود ندارد؛ اما اقداماتی اتخاذ خواهد شد که توانایی رسانه‌های آن‌ها را در انتشار اطلاعاتشان محدود می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه گروه رسانه‌ای روسیا سوودنیا، «ریانووستی»، «راشا تودی»، «اسپوتنیک» و «رپتلی» اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل تحریم سردبیر ارشد راشا تودی و و تعدادی دیگر از مدیران ارشد رسانه‌های روسیه است.

دولت بایدن روز چهارشنبه به بهانه تلاش برای محدود کردن مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۲۴، از اعمال تحریم‌ها، تصرف دامنه‌های اینترنتی مورد استفاده برای انتشار اطلاعات نادرست و افشای اتهامات جنایی خبر داد و هدف این اقدامات را جلوگیری از استفاده کرملین از رسانه‌های دولتی و سایت‌های خبری جعلی برای تأثیرگذاری بر رأی دهندگان آمریکایی عنوان کرد.

وزارت دادگستری آمریکا ۲ کارمند راشا تودی را به پولشویی متهم کرد و مدعی شد آن‌ها از شرکت‌ها و شخصیت‌های جعلی برای پرداخت ۱۰ میلیون دلار به شرکتی در تنسی استفاده کرده‌اند تا ویدیوهایی را تولید کنند که برای ایجاد اختلافات سیاسی طراحی شده بودند. اف‌بی‌آی ۳۲ دامنه اینترنتی را توقیف کرد و گفت که در تلاش برای نفوذ استفاده می‌شد و وزارت خزانه داری و امور خارجه ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه آرتی، از جمله سردبیر ارشد این شبکه، مارگاریتا سیمونونا سیمونیان، اعمال کردند.

مقامات وزارت دادگستری آمریکا می‌گویند مسکو و افراد نیابتی‌اش اکنون گروه‌های خاصی از رای دهندگان را در ایالت‌های کلیدی هدف قرار می‌دهند و از ربات‌ها و هوش مصنوعی برای ایجاد تفرقه استفاده می‌کنند. 

همزمان با نبرد حزب الله با رژیم صهیونیستی، تحرکات موساد علیه شهروندان لبنانی هم تشدید شده و با سوء استفاده از شرایط مالی بغرنج مردم این کشور به دنبال جذب حداکثری مزدوران است.

به گزارش ایرنا رای الیوم در مطلبی با اشاره تحرکات موساد علیه شهروندان لبنانی آورده است: موساد چگونه از لبنانی‌ها می‌خواهد که مزدوری کنند؟ وظیفه مزدور چیست؟ اسرائیل چگونه با جاسوسان ملاقات می‌کند؟ مزدور مزد خود را چطور دریافت می‌کند؟ لبنان و قوانین آن با جاسوسان چگونه برخورد می‌کنند؟

این رسانه آورده است: سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، به لبنانی‌ها به ویژه ساکنان جنوب و حامی حزب الله درباره تلفن همراه هشدار داد و این هشدارها چند ماه قبل در جریان مراسم روز جانباز از زبان نصرالله بیان شد که طی آن دبیر کل حزب الله از تلفن‌های همراه به عنوان جاسوس قاتل نام برد که اطلاعات دقیق و رایگان به اسرائیل می‌دهد. نصرالله تاکید کرد: «باید درباره اطلاعاتی که از طریق تلفن همراه منتقل می‌شود بسیار محتاط بود. دوربین‌های متصل به اینترنت بزرگترین خدمت را به دشمن می‌دهند و باید در این نبرد خاموشش کرد.»

رای الیوم نوشت: هشدارهای دبیر کل حزب الله با هدف دست کشیدن لبنانی‌ها از تلفن همراه به ویژه در این شرایط حساس از جنگ غزه و جبهه پشتیبانی لبنان رخ می‌دهد، اما سئوال این است که لبنانی‌ها می‌توانند از تلفن همراه بی نیاز شوند و هشدارهای نصرالله را اجرایی کنند به ویژه که ترورهای موفق حزب الله در لبنان از طریق همین رخنه‌های جاسوسی صورت گرفته است. علاوه بر آن موساد عملا در راستای جذب و د عوت از لبنانی به مزدوری و خیانت حرکت می‌کند.

این رسانه در ادامه متن دعوت موساد از لبنانی‌ها برای جاسوسی را آورده است: «مهم نیست که تو شیعه یا سنی یا مسیحی یا دروزی هست، بلکه تو لبنانی هستی و این وطن توست و باید با برخی برای بازگردانیدن وطن بجنگی. پس با ما تماس بگیر». موساد با این عبارت که به نظر میهن پرستانه و وحدت بخش میان لبنانی‌هاست و از لبنانی‌ها می‌خواهد که در عمل و تحت عناوین بازگردانیدن وطن برای اسرائیل مزدوری کنند. موساد در این صفحه به طور قابل ملاحظه‌ای نگرانی ادعایی خود را درباره شهروندان لبنانی ابراز می‌دارد و در همان پست خواسته می‌شود که از لایک به این پست یا صفحه موساد در فیسبوک خودداری کنند.

رای الیوم در ادامه نوشت: موساد در شبکه‌های اجتماعی با سوء استفاده از اوضاع اقتصادی نابسامان در لبنان و نیاز لبنانی‌ها به پول، آنها را جذب می‌کند. مبلغ مزدوری تا ۱۶۰۰ دلار آمریکاست و آمدن پول به کیف پول فردی که مزدوری و خیانت را قبول می‌کند، ظرف ۵ دقیقه انجام می‌شود به شرط اینکه سن مزدور بالای ۲۱ سال باشد. آنچه از مزدور خواسته می‌شود فیلم گرفتن از افراد و مناطق اطرافش است و هدف تغذیه اطلاعات اسرائیل و توسعه شبکه مزدوران برای اسرائیل در لبنان است. برای اینکه مزدور از سوی اطلاعات لبنان گیر نیافتد باید که از پیام ویژه استفاده کند و از حساب شناخته شده به نامش استفاده نکند.

این رسانه آورده است: به نظر می‌رسد که دولت لبنان در برابر هجمه اسرائیلی و جذب جوانان بیکار عاجز است به ویژه که مزدوران احتمالی در برابر خدمت جاسوسی و مزدوری خود از طریق حواله‌های بانکی پول خود را دریافت می‌کنند که برای دولت لبنان رصد و پیگیری همه آنها میسر نیست. این علاوه بر توان اسرائیل در رصد همه لبنانی‌ها و شنود مکالمات آنها و لینک زدن با آنهاست.

«شفطای اشویت» رئیس سابق موساد گفت: میان حاضر شدن مردم در کشورهای عربی برای همکاری با اسرائیل و رژیم‌های سرکوبگر جهان عرب ارتباط وجود دارد. این رژیم‌ها حس عدم وابستگی ملی را ایجاد می‌کنند که در نتیجه آن برخی از مردم در جهان عرب آماده همکاری با اسرائیل به نشانه اعتراض به حکومت‌ها و رژیم‌های خود می‌شوند.

رای الیوم در ادامه مطلب خود آورده است: ارتش لبنان در صفحه رسمی خود اعلام کرده است که اطلاعات اسرائیل از ابزارهای مدرن شنود و رصد و دریافت اطلاعات بهره می‌برد. طبق آمارهای تایید شده، اسرائیل در درجه بعدی پس از آمریکا به لحاظ تولید فناوری اطلاعاتی و امنیتی محسوب می‌شود.

این رسانه نوشت: با وجود این برتری جاسوسی اسرائیلی، اداره اطلاعات لبنان طی دو سال اخیر قریب به ۲۰ مزدور اسرائیلی را شناسایی کرده که برخی از آنها مسئولان سابق و فرزندان مسئولان کنونی و قبلی هستند. موساد آنها را با پول فریفته و از طریق شبکه‌های ارتباطاتی مراقبت نشده با آنها ارتباط برقرار کرده است. موساد با آنها در کشورهایی مانند ترکیه، یونان، قبرس و یا کشورهای آفریقایی قرار ملاقات می‌گذارد و وظایف محوله را به آنها می‌گوید. در این میان فعالان لبنانی به مسئولیت خود عمل کرده و به لبنانی‌ها درباره افتادن در دام مزدوری هشدار داده و سرنوشت «آنتوان لحد» و صدها مزدور آن در سال ۲۰۰۰ را یادآور می‌شوند که چگونه اسرائیل هنگام عقب نشینی از جنوب لنبان در آن سال آنها را مطلع نکرد و آنها را به حال خود رها کرد آنهم پس از اینکه سال‌ها به این رژیم خدمت کرده و در کنارش جنگیدند.

رای الیوم در ادامه به قوانین لبنان درباره برخورد با مزدوران پرداخته و قانون مجازات شماره ۳۴۰ اول مارس ۱۹۴۳، قانون شماره ۲۴، ۱۳ آوریل ۱۹۶۸، قانون بایکوت اسرائیل مصوب ۲۳ ژوئن سال ۱۹۵۵، قانون ۱۹ آوریل ۱۹۶۳ و برخی دیگر از قوانین را برشمرده است که در این قوانین جاسوسی، خیانت به لبنان و ورود به اراضی فلسطین اشغالی، هرگونه کمک یا دادن خوردنی و نوشیدنی به جاسوس رژیم صهیونیستی و جا دادن به جاسوس و دادو ستد اقتصادی با صهیونیست‌ها جرم تلقی شده و مشمول این قوانین می‌شود. در این قوانین میزان جرم که بیشتر آنها اعدام است را تعیین شده است.

پژوهشگران در یک پروژه جدید قصد دارند ردیاب‌های کوچک مبتنی بر انرژی خورشیدی را به حیوانات گوناگون و حتی یخچال‌های طبیعی و زباله‌های اقیانوس متصل کنند تا اطلاعات بیشتری را درباره حیات وحش و طبیعت به دست بیاورند.

به گزارش ایسنا، زیست‌شناسان میدانی و علاقه‌مندان به حیوانات مشتاقانه منتظر راه‌اندازی یک سیستم فضایی متحول‌کننده به نام «همکاری بین‌المللی برای بررسی حیوانات با استفاده از فضا» یا «ایکاروس»(ICARUS) هستند که انتظار می‌رود راه‌اندازی آن در سال ۲۰۲۵ آغاز شود.

به نقل از آی‌ای، هدف از ارائه این سیستم ایجاد «اینترنت حیوانات» است. اینترنت حیوانات، یک شبکه جهانی از حیات وحش مجهز به حسگر است که اطلاعات بی‌سابقه‌ای را درباره چندین پدیده طبیعی پنهان سیاره ما ارائه می‌کند.

اینترنت حیوانات با هدف حل کردن معماهایی مانند نحوه سفر نهنگ‌های گوژپشت در اقیانوس‌های وسیع، چالش‌های پیش روی بچه‌لاک‌پشت‌های دریایی در آب‌های خطرناک و رفتارهای گیج‌کننده پلنگ‌های برفی ساکن در کوه‌های دورافتاده هیمالیا ارائه می‌شود.

در وب‌سایت ایکاروس آمده است: برای اولین بار امکان تعیین مکان و حرکات یک حیوان در لحظه و در مقیاس بزرگ درباره هزاران حیوان وجود خواهد داشت.

دانشمندان برای برقراری اینترنت حیوانات، دستگاه‌های ردیاب کوچک مبتنی بر انرژی خورشیدی را به انواع حیوانات و حتی اجسام بی‌جان مانند یخچال‌های طبیعی و زباله‌های اقیانوس متصل خواهند کرد. این حسگرهای سبک‌وزن که برخی از آنها کوچک‌تر از یک گیره کاغذ هستند، بخشی از یک شبکه جهانی با هدف نظارت بر حرکات و رفتارهای حیات وحش از فضا خواهند بود.

دانشمندان امیدوارند با ردیابی هزاران حیوان دارای حسگر، به درک عمیق‌تری از عوامل موثر بر جمعیت حیوانات و اکوسیستم‌های سراسر جهان دست یابند. وبسایت ایکاروس بیان می‌کند: فرستنده‌ها تنها پس از ساعت‌ها رصد می‌توانند بسیاری از اطلاعاتی را که پیشتر کشف کرده‌اند، به دانشمندان بگویند.

از سال آینده، پروژه ایکاروس قصد دارد گیرنده‌هایی را روی پنج کیوبست کم‌هزینه و کوچک متعلق به شرکت‌های پرتاب خصوصی پرتاب کند. وب‌سایت ایکاروس خاطرنشان کرد: فرستنده‌ها داده‌ها را ثبت می‌کنند و آنها را در لحظه از طریق ماهواره‌ها به زمین می‌فرستند. پژوهشگر در موارد خاص، هزاران کیلومتر دورتر در آزمایشگاه پژوهشی خود می‌نشیند و می‌تواند بلافاصله تجزیه و تحلیل نتایج را آغاز کند.

لازم به ذکر است که مزایای اینترنت حیوانات فقط به حیات وحش محدود نمی‌شود. حسگرهای کوچک، عوامل محیطی را از جمله دمای هوا، فشار هوا و سرعت باد نیز ثبت می‌کنند.

ناسا ضمن تاکید بر اهمیت ردیابی حیوانات توضیح داد: به واسطه ترکیب ردیابی حیوانات با مشاهدات زمینی سنجش از راه دور پیرامون مواردی مانند بررسی دما و تغییرات پوشش گیاهی می‌توانیم تخمین بزنیم که حرکت حیوانات با تغییر آب و هوا چگونه ممکن است تغییر کند. در مجموع، ردیابی حیوانات می‌تواند به پژوهش پیرامون تنوع زیستی کمک کند.

کارشناسان امنیت اطلاعات در تلاش‌های مداوم برای مقابله با تهدیدات امنیتی در بستر اینترنت، به دنبال ردیابی مکان سرورها، بستن سایت‌های مخرب و دستگیری مسئولان دخیل هستند. با وجود این، دارک وب (وب تاریک) همچنان بستری خطرناک برای سازمان‌های تروریستی و تکفیری است که از آن برای هماهنگی ارتباطات و مخابره جزئیات عملیات‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛  جاسم یونس الحریری، تحلیلگر عراقی نوشت: در دهه 1970 اندکی پس از ایجاد اینترنت اولیه، پنتاگون «شبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته» (ARPANET) را توسعه داد که باعث ایجاد تعدادی شبکه مجزا و مخفی شد و در نتیجه اصطلاح «وب تاریک» یا Darknet به وجود آمد. در دهه 1980 مشکلات مربوط به ذخیره سازی تصاویر و ویدئوهای حساس یا ممنوعه به وجود آمد. 

اواخر دهه 1990 «نپستر» (Napster) به عنوان سامانه اشتراک‌گذاری پرونده‌های صوتی، توسعه شبکه های نظیر به نظیر را رهبری کرد؛ شبکه دیجیتالی ای که به وسیله آن می توانستند موسیقی‌های مورد علاقه خود را از رایانه‌های افرادی که موسیقی مورد نظرشان را داشتند، دریافت کنند و به این ترتیب بازار فروش موسیقی‌ها را دور بزنند. با شکایت شرکت‌های توزیع‌کننده موسیقی، این سامانه سال ۲۰۰۱ میلادی به دستور دادگاه و به دلیل نقض قوانین حقِ نشر بسته شد، ولی راه را برای به وجود آمدن دیگر شبکه‌های غیرمتمرکز مانند کازا، فری نت، جی‌نوتلا، لایم وایر و آی مش باز کرد.
کارشناسان وب تاریک را «سرزمین سرویس‌های پنهان» می‌نامند که به وسیله آن معاملات تجاری مخفیانه مختلفی انجام می‌شود و می‌توان بدون اینکه کسی اثری از خود برجای بگذارد و هویت ها پنهان باشد، به آن رفت و سایت‌ها را مرور کرد. در این روند، فعالیت های کاربر در اینترنت ثبت نمی شود و نمی توان فرد را ردیابی کرد. آزمایشگاه کسپرسکی، شرکت روسی متخصص در طراحی نرم‌افزارهای ضد ویروس، «وب تاریک» را به عنوان «شبکه اینترنتی مخفی که از گروهی وب‌سایت‌های پنهان از چشم ناظران تشکیل شده است»، تعریف می‌کند.
وب تاریک دریچه ای باز برای کسانی بود که به وسیله مجریان قانون تحت تعقیب بودند تا عملیات‌های غیرقانونی از قاچاق مواد مخدر گرفته تا قاچاق اسلحه، تجارت اطلاعات و دزدی دریایی را مخفیانه انجام دهند. مشخصه وب سایت های دارک این است که با مرورگرهای معمولی اینترنت قابل دسترسی نیستند و برای دسترسی به آن ها به مرورگرهای ویژه ای مانند Tor نیاز دارند. دارک وب امکان انجام تعداد زیادی عملیات غیرقانونی را فراهم می کند، به عنوان نمونه، خرید شماره کارت، خرید و فروش انواع مواد مخدر، فروش غیرقانونی اسلحه، تجارت پول و ارز تقلبی و سایر تخلفات به این وسیله انجام می شود. در گزارشی با عنوان «Into Web of Profit» ابزارها یا خدماتی شناسایی شده است که به وسیله شبکه‌های وب تاریک ارائه می‌شوند و ممکن است به طور کلی تهدیدی برای اینترنت باشند.
گرچه وب تاریک مزایایی دارد، اما همچنان مملو از خطراتی است که امکان دارد امنیت کاربران را تهدید کند. گزارشی در این زمینه نشان می دهد، حدود 6.7 درصد کاربران از وب تاریک با نیت مخرب استفاده می کنند. به گزارش وب‌سایت آمریکایی «IMF»، اگر شخصی تصاویر نامناسبی در وب تاریک منتشر کند، ممکن است طبق قوانین بین‌المللی مورد بازجویی و مجازات قرار گیرد، حتی اگر تصادفی مشاهده شود.

کارشناسان امنیت اطلاعات در کشورهای مختلف در تلاش های مداوم برای مقابله با تهدیدات امنیتی در بستر اینترنت، به دنبال ردیابی مکان سرورها، بستن سایت های مخرب و دستگیری مسئولان دخیل هستند. با وجود این، وب تاریک همچنان بستری خطرناک برای سازمان های تروریستی و تکفیری است که از آن برای هماهنگی ارتباطات و مخابره جزئیات عملیات ها استفاده می کنند.

 در حادثه وحشتناکی که مصر را شوکه کرد، ماه می فاش شد کودکی ساکن کویت در تحریک قتل وحشیانه ای در قاهره به وسیله وب تاریک دست داشته است. وی در این جنایت که شامل کشتن یک کودک و بیرون آوردن اعضای بدنش می شد، با فیلمبرداری از عملیات و فروش آن در فضای مجازی شوک بزرگی در مصر ایجاد کرد؛ مبادله ای که بالغ بر 5 میلیون پوند مصری (بیش از 100 هزار دلار آمریکا) هزینه داشت و الازهر را بر آن داشت فتوای منع پرداختن به این موضوع را صادر کند.

رگولاتور ارتباطات برزیل، دسترسی به شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک را بنا بر دستور یک قاضی، مسدود کرد.
به گزارش ایسنا، این شبکه اجتماعی معروف به مهلت تعیین شده توسط دادگاه برای معرفی یک نماینده قانونی در برزیل، اعتنایی نکرد که به توقف دسترسی به آن منجر شد.

ایلان ماسک مدعی شده بود الکساندر دو مورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل، به دنبال اعمال سانسور غیرمنطقی است. در مقابل، این قاضی تاکید داشت که شبکه اجتماعی «ایکس» باید به ساماندهی نفرت‌پراکنی بپردازد.

ماسک روز جمعه، در پستی در «ایکس» نوشت: آنها منبع اول حقیقت را در برزیل مسدود کردند. حکم قاضی ممکن است باعث شود «ایکس» یکی از بزرگترین بازارهای خود را در شرایطی که با کاهش درآمد تبلیغاتی روبروست، از دست بدهد.

«ایکس» تا بعدازظهر روز جمعه در برزیل قابل دسترس بود اما بعضی از کاربران برزیلی، در پلتفرم‌های دیگر اعلام کردند که دسترسی آنها به «ایکس» مسدود شده است.

کشمکش میان «ایکس» و مقامات قضایی برزیل، باعث شد هفته گذشته حساب‌های بانکی شرکت اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» در برزیل، مسدود شود. «استارلینک»، واحدی از شرکت فضایی «اسپیس ایکس» است که متعلق به ایلان ماسک است.

مورائس در حکم خود دستور داد «ایکس» یا همان توییتر سابق، تا زمانی که به همه دستورات دادگاه عمل کند که شامل پرداخت بیش از سه میلیون دلار جریمه و معرفی نماینده محلی است، در برزیل مسدود شود. این قاضی به رگولاتور ارتباطات برزیل دستور داد این حکم را اجرا کند. همچنین، مورائس دستور داد کسانی که از طریق فیلترشکن، به «ایکس» دسترسی می‌یابند، حداکثر ۹۰۰۰ دلار در روز، جریمه شوند.

بر اساس گزارش رویترز، قاضی برزیلی پیش‌تر به شرکت‌های گوگل و اپل دستور داده بود اپلیکیشن «ایکس» را از فروشگاه‌های برنامه خود حذف کنند و موانع ضد فیلترشکن را بکار ببرند اما بعدا از این تصمیم برگشت و اعلام کرد ضرورتی ندارد.

نسترن صائبی صفت - دستگیری پاول دورف دنیای دیجیتال را به دوره جدیدی وارد کرده است که در آن نحوه پاسخگویی دولت‌ها به کسب‌وکارهای دیجیتال تغییر می‌کند؛ به ویژه زمانی که بنیانگذاران مسئولیت شخصی فناوری‌ای را دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

به گزارش ایسکانیوز؛ پاول دورف مدیرعامل تلگرام، پس از چهار روز بازداشت از زندان فرانسه آزاد شده و ۲ روز پیش به دادگاه منتقل شده است.

او با ۱۲ اتهام از سوی مقامات فرانسوی، از جمله جرایم مربوط به پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و پنهان کردن اطلاعات مهم از بازرسان مواجه است. این در حالی است که پولیتیکو، سازمان روزنامه‌نگاری سیاسی در آمریکا، گزارش داده که فرانسه ماه‌ها پیش (ماه مارس) حکم بازداشت دورف و برادرش نیکلای دورف، یکی دیگر از بنیانگذاران سرویس پیام‌رسان تلگرام، را صادر کرده بود.

سند به دست آمده توسط پولیتیکو نشان می‌دهد که تحقیقات فرانسه در مورد تلگرام گسترده‌تر است و چندین ماه زودتر از آنچه قبلا تصور می‌شد آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه پیش‌تر گزارش داده بود که تحقیقات در ماه ژوئیه آغاز شده است.

پاول دورف که دارایی خالص او ۱۵/۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در سال ۲۰۱۴ پس از اجتناب از انجام درخواست‌های دولت برای بسته شدن حساب‌های کاربری گروه‌های مخالف در پلتفرم رسانه اجتماعی روسی VK، روسیه را ترک کرد و متعاقب آن این شبکه اجتماعی را فروخت.

شرکت VK در جریان سرکوب دولت روسیه پس از اعتراضات گسترده دموکراسی‌خواهانه که در پایان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مسکو را تکان داد، تحت فشار قرار گرفت. دورف گفته بود که مقامات از او خواسته‌اند تا جوامع آنلاین فعالان مخالف روسیه را حذف کند و بعدا اطلاعات شخصی کاربرانی را که در خیزش مردمی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در اوکراین شرکت کرده‌اند، که در نهایت رئیس‌جمهور طرفدار کرملین را برکنار کرد، تحویل دهد. دورف ادعا کرد که این خواسته‌ها را رد کرده و کشور را ترک کرده است.

این تظاهرات مقامات روسیه را بر آن داشت تا فضای دیجیتال را تحت فشار قرار دهند و تلگرام و موضع طرفدار حریم خصوصی آن راهی مناسب برای روس‌ها برای برقراری ارتباط و اشتراک‌گذاری اخبار ارائه کرد.

دورف مدعی شده که از آن زمان تاکنون از روسیه تبعید شده است، اما به گفته «کرملینگرام»، یک گروه اوکراینی که علیه تلگرام فعالیت می‌کند، او از زمان خروجش بیش از ۶۰ بار به روسیه سفر کرده است. این در حالی است که تلگرام همچنان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی در میان اوکراینی‌هاست. به طوری که یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۴۴ درصد از اوکراینی‌ها از تلگرام برای دریافت اطلاعات و اخبار استفاده می‌کنند. تلگرام همچنین به طور گسترده توسط مقامات اوکراینی و نهادهای دولتی مختلف بر خلاف توصیه سازمان پخش تلویزیونی و رادیویی اوکراین استفاده می‌شود.

تبعات دستگیری دروف؛ محدود شدن سفر مدیران عامل

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت بزرگ تسلا و ایکس در پاسخ به خبر دستگیری مدیرعامل تلگرام توسط دولت فرانسه، اعلام کرد که از این به بعد باید مراقب محلی که می‌خواهیم به آن سفر کنیم باشیم.

ماسک همچنین گفت که سفرش به کشورهایی محدود خواهد شد که براساس قانون اساسی‌ از آزادی بیان محافظت می‌کنند.

این میلیاردر به پستی پاسخ داده است که از او خواسته شده بود، تبعات سفرش به کشورهای مختلف را بیان کند.

مکرون از دادن تابعیت فرانسه به دورف دفاع کرد

بعد از دستگیری دورف در فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، روز پنجشنبه گذشته گفت که از قصد دورف برای آمدن به فرانسه بی‌اطلاع بوده و قصد ملاقات با او نداشته است. او همچنین از تصمیم خود برای اعطای تابعیت فرانسه به دورف دفاع کرد.

دورف در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسوی را از طریق فرآیند ویژه ای دریافت کرد که به کسانی که کمک خاصی به فرانسه کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.

مکرون در جریان سفر به صربستان به خبرنگاران گفت: اعطای ملیت فرانسوی به بنیانگذار تلگرام برای کشور ما خوب بود. او همچنین به مدیرعامل اسنپ‌چت، ایوان اشپیگل، اشاره کرد که مانند دورف از طریق فرآیند «خارجیان شایسته» تابعیت فرانسه را به دست آورده است.

مکرون گفت که او کاملا از تصمیم شهروندی حمایت می‌کند. این استراتژی مربوط به کسانی است که برای یادگیری زبان فرانسه تلاش می‌کنند و در جهان می‌درخشند.

پس از آنکه رسانه‌های محلی به نقل از دورف گفتند که دورف قصد ملاقات با مکرون را داشته است، مکرون اعلام کرد که از رفتن دورف به فرانسه کاملا بی‌اطلاع بوده و این دروغ است که از او دعوت کرده‌ام.

او افزود که دستگیری دورف یک اقدام مستقل از سوی دادگستری فرانسه بوده است.

مکرون همچنین در ایکس خود نوشت: دستگیری مدیرعامل تلگرام در خاک فرانسه در چارچوب تحقیقات قضایی در حال انجام است و به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نبود.

در همین حال، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به فرانسه درباره تبدیل این پرونده به «آزار و شکنجه سیاسی» هشدار داد. پسکوف با اشاره به اینکه دورف یک شهروند روس است، گفت که شاهد اتفاقات بعدی خواهیم بود.

دورف همچنین شهروند امارات متحده عربی است که تلگرام در آنجا مستقر است. یک مقام دولتی امارات متحده عربی در این زمینه گفت که به رفاه شهروندان خود اولویت می‌دهد و در مورد این پرونده با مقامات فرانسوی در تماس است.

تصمیم او برای پرواز به فرانسه، جایی که حکم بازداشت در انتظار او بود، این گمانه را برانگیخت که او از این حکم اطلاعی نداشته یا از آن اطلاع داشته، اما به هر حال وارد این کشور شده است. با این حال، او همچنین متهم شده است که به برنامه پیام‌رسان محبوب خود اجازه داده است تا به کانون مجرمان سایبری تبدیل شود.

دیوید-اولیویر کامینسکی، وکیل دورف، گفت: «بیهوده» است که بگوییم دورف مسئول هر جنایتی است که در تلگرام انجام می‌شود. این وکیل دادگستری افزود: تلگرام از همه لحاظ با قوانین اروپا در مورد فناوری دیجیتال مطابقت دارد.

دورف روز چهارشنبه با وثیقه پنج میلیون یورویی (۵/۵ میلیون دلاری) آزاد شد. او همچنین از خروج از فرانسه منع شد و دستور داده شد تا هفته‌ای ۲ بار به پاسگاه پلیس مراجعه کند تا تحقیقات بیشتری از او انجام شود.

اتهامات علیه دورف چه هستند؟

مقامات فرانسوی روز سه‌شنبه پاول دورف را به مواردی متهم کردند که مهم‌ترین آنها همدستی در توزیع، ارائه یا در دسترس قرار دادن تصاویر مستهجن از خردسالان در یک گروه سازمان‌یافته است. این احکام پس از تحقیقات مخفی در تلگرام به رهبری شعبه جرایم سایبری دفتر دادستانی پاریس صادر شد که طی آن یک مظنون در مورد فریب دادن دختران زیر سن قانونی به ارسال «هرزه‌نگاری کودکان خودساخته» و سپس تهدید به انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بحث کرد. همین جرم می‌تواند منجر به محکومیت‌ او تا ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه شود.

موارد بعدی همدستی در جرایم مرتبط با مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر، و اجرای فناوری رمزگذاری شده بدون اعلام مناسب هستند.

اتهامات مندرج در بیانیه دادگاه قضایی پاریس شامل موارد زیر است:

• جرایم سایبری و سوءاستفاده از پلتفرم

• همدستی در اداره یک بستر آنلاین برای معاملات غیرقانونی

• امتناع از همکاری با مقامات در زمینه شنودهای مجاز

• همدستی در ارائه ابزار برای دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های داده خودکار

• نقض حمایت از کودکان

• همدستی در داشتن و توزیع تصاویر مستهجن کودکان

• جرایم مربوط به مواد مخدر

• همدستی در نگهداری، حمل و توزیع مواد مخدر

• جرایم مالی

• همدستی در تقلب سازمان یافته

• پولشویی عواید حاصل از جرایم سازمان یافته

• انجمن جنایی

• مشارکت در یک سازمان جنایی

• نقض رمز شناسی

• ارائه خدمات رمزنگاری اعلام نشده برای محرمانه بودن

• ارائه و واردات ابزار رمزنگاری بدون اظهارنامه مناسب

شروع عصر جدیدی در مقررات اینترنت

عصر دیجیتال با ارتباطات آنلاین بی‌حد و حصرش به‌ اندازه کافی پیچیده بود و دستگیری دروف در فرانسه پیچیدگی و نگرانی‌هایی را در مورد آزادی و حقوق دیجیتال نیز به وجود آورده است. در واقع، ادعاهای حقوقی مربوط به محرمانه بودن تلگرام، سوالات مهمی را در مورد محدودیت‌های مسئولیت پلتفرم‌ها و آینده مقررات اینترنت ایجاد کرده است.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، رئیس جمهور فرانسه در بیانیه ای در ایکس خود نوشت: دستگیری رئیس تلگرام در خاک فرانسه به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری در این مورد به عهده قضات بوده است. او حتی ادعا کرد که فرانسه عمیقا به آزادی بیان و ارتباطات، به نوآوری و روحیه کارآفرینی متعهد است و همینطور خواهد ماند.

چرا این مورد آنقدر منحصر به‌فرد است که می‌تواند بر آینده حقوق دیجیتال ما تأثیر بگذارد؟ آیا این اولین مورد در تاریخ است که یک پلتفرم در قبال کاربران خود مسئول است؟ نه، اینطور نیست.

قوانین و مقررات اینترنت در بسیاری از کشورها برای ارتقای مصونیت از ادعاها علیه پلتفرم‌های UGC (محتوای تولید شده توسط کاربر) طراحی شده است.

با این حال، استثناهایی برای این قاعده کلی وجود دارد:

• نقض مالکیت معنوی – اگر پلتفرم‌ها پس از دریافت اعلان مناسب، محتوای متخلف را حذف نکنند، می‌توانند مسئول باشند.

• رفتار مجرمانه فدرال – پلتفرم‌ها از مسئولیت میزبانی محتوای مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه، مانند بهره‌کشی از کودکان یا تروریسم مصون نیستند.

• قاچاق جنسی – براساس قوانینی مانند FOSTA-SESTA در آمریکا پلتفرم‌ها می‌توانند برای تسهیل قاچاق جنسی پاسخگو باشند.

• در اروپا، اگر پلتفرم‌ها پس از دریافت اخطار مناسب، اقدام مناسبی برای حذف محتوای غیرقانونی انجام ندهند، مسئول شناخته می‌شوند.

این استثنائات نگرانی‌های شدید حقوقی و اخلاقی را برطرف می‌کند و تضمین می‌کند که پلتفرم‌ها به پناهگاهی امن برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل نمی‌شوند.

آیا این اولین بار در تاریخ است که بنیانگذار یک پلتفرم مسئول اتهامات علیه آن پلتفرم می‌شود؟ جواب باز هم خیر است. زیرا موارد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

مسئولیت سیاسی و اجتماعی- مارک زاکربرگ و جلسات استماع کنگره

اخیرا روندی در آمریکا شکل گرفته است که در آن از مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ دیجیتال دعوت می‌شود تا در کنگره حاضر شوند و مسئولان نگرانی‌های خود را در مورد تعدیل محتوا و ایمنی کاربر ابراز کنند.

به عنوان مثال، از مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا، خواسته شد تا در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یابد تا در مورد مسائل مربوط به عکس‌های جنسی صریح از کودکان و سایر محتوای مشکوک در سیستم عامل‌های متا از خود دفاع کند. قانونگذاران از اولویت شرکت در تعامل و سود بر ایمنی کاربر انتقاد کردند و تعهد آن را برای حل این نگرانی‌ها زیر سوال بردند.

در طول جلسه، زاکربرگ از والدینی که فرزندانشان تحت تأثیر محتوای پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک قرار گرفته بودند، عذرخواهی کرد.

مسئولیت کیفری

وقتی نوبت به تعقیب کیفری می‌رسد، «سیلک رود» یک مورد عالی است. سیلک رود به معنی جاده ابریشم یک بازار الکترونیک و تحت وب بود که گردانندگانش آن را با استفاده از فناوری سامانه نرم‌افزاری پنهان تور اجرا می‌کردند. بیشتر کالاهایی که در سیلک ‌رود برای فروش گذاشته می‌شد در حوزه قضایی بیشتر کشورها قاچاق محسوب می‌شد. در دوم اکتبر ۲۰۱۳ این وب‌سایت توسط اف‌بی‌آی ضبط شد. اف‌بی‌آی ۲۶ هزار بیت کوین را مصادره کرد که هر یک ۱۴۰ دلار ارزش داشتند و مبلغ نهایی آن بیش از ۳/۶ میلیون دلار می‌شد. اف‌بی‌آی حدود ۱۴۴ هزار بیت‌کوین را نیز مصادره کرد که متعلق به «راس اولبریکت»، موسس این شرکت، بود.

اولبریخت همچنین به اتهام ایجاد عمدی پروژه ای برای فعالیت‌های غیرقانونی - فروش مواد مخدر و سایر کالاهای غیرقانونی با استفاده از مرورگر تور و تراکنش‌های BTC برای ناشناس ماندن کامل، مجرم شناخته شد. در سال ۲۰۱۵ نیز به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ایجاد یک شرکت جنایی متهم و به حبس ابد محکوم شد.

پس چرا مورد پاول خاص است؟

وضعیت دورف با موارد ذکر شده در بالا متفاوت است زیرا برخلاف مارک زاکربرگ، دورف ممکن است با مسئولیت کیفری شخصی - نه فقط سیاسی یا اجتماعی – روبه‌رو شود. تلگرام برخلاف راس اولبریخت و سیلک رود برای تراکنش‌های غیرقانونی طراحی نشده است. اما می‌توان آن را مسئول ویژگی‌های محرمانه قوی آن دانست که مجرمان از آن سوءاستفاده می‌کنند.

نزدیک‌ترین مثال به دورف دستگیری «دیگو زودان»، معاون فیس‌بوک در آمریکای لاتین است.

دیگو زودان در سال ۲۰۱۶ در برزیل به دلیل عدم پیروی فیس‌بوک با دستورات قضایی مربوط به تحقیقات قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.

دادگاه‌های برزیل چندین بار خواستار دسترسی به پیام‌های واتس‌اپ شدند، اما فیس‌بوک ادعا کرد که به دلیل رمزگذاری غیرممکن است.

دستگیری دزودان بعداً «افراطی» تلقی شد که نمونه خوبی از مبهم بودن مسئولیت شخصی برای اقدامات آنلاین به شمار می‌رود. زودان کمتر از یک روز را در بازداشت گذراند تا اینکه به دستور دادگاه بالاتر آزاد شد.

آیا شهردار مسئول جرایم داخل شهر است؟

حال که اتهامات پرونده تلگرام را می‌دانید، بیایید یک آزمایش ذهنی انجام دهیم. خیابان یک شهر بزرگ را تصور کنید. خیابان‌ها زیرساختی هستند که می‌توانند به صورت قانونی یا برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر و توزیع مواد مستهجن مورد استفاده قرار گیرند. آیا می‌توانیم شهردار این شهر را شخصا مسئول هر نمونه فروش مواد مخدر بدانیم؟ آیا باید پاول دورف را به خاطر استفاده غیرقانونی از زیرساخت دیجیتالی که ایجاد کرده است، پاسخگو بدانیم؟

اگر دورف یا تلگرام متهم تشخیص داده شود چه؟

اتهامات پاول دورف می‌تواند نشانه ای از تغییر اساسی در نحوه پاسخگویی دولت‌ها به کسب‌وکارهای دیجیتال باشد. این امر ممکن است زمانی ایجاد شود که بنیانگذاران مسئولیت شخصی فناوری‌ای را دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

در نتیجه، این مورد ممکن است به موارد زیر منجر شود:

• افزایش سانسور و خودتنظیمی

پلتفرم‌ها به ناچار در تعدیل محتوا فعال‌تر می‌شوند تا از عواقب قانونی جلوگیری کنند، که به طور بالقوه منجر به افزایش سانسور و تأثیر سردکننده بر آزادی بیان می‌شود.

ما با دوره جدیدی از سانسور روبه‌رو خواهیم بود که نه تنها توسط دولت‌ها، بلکه به طور گسترده توسط سیستم‌عامل‌های دیجیتال انجام می‌شود.

• تاثیر بر حریم خصوصی و رمزگذاری

اگر قرار باشد که هر سازمان دولتی یک انتظار قانونی از پلتفرم‌ها داشته باشد، نحوه مدیریت حریم خصوصی کاربران و رمزگذاری توسط پلتفرم‌ها تغییر خواهد کرد و این امر نیازمند مکانیسم‌هایی برای ارائه دسترسی به داده‌های کاربر به مقامات است.

حوزه‌های قضایی مختلف مقررات متفاوتی را در مورد پلتفرم‌های دیجیتال و مسئولیت صاحبان آنها اتخاذ خواهند کرد. این امر منجر به تکه تکه شدن اینترنت می‌شود و پلتفرم‌ها در هر کشور با الزامات قانونی خاص سازگار می‌شوند و در نتیجه، برنامه‌های اطلاعاتی و جهان‌بینی کلی را به روش‌های مختلف تعدیل می‌کنند.

فیس‌بوک و استرالیا

در سال ۲۰۲۱، فیس‌بوک در پاسخ به قانون پیشنهادی که غول‌های فناوری را ملزم می‌کرد به ناشران اخبار برای محتوا پول پرداخت کنند، به طور موقت محتوای خبری را در استرالیا مسدود کرد. این اقدام شدید فیس‌بوک، جنگ قدرت بین شرکت‌های فناوری و دولت‌ها بر سر کسب درآمد و کنترل محتوا را برجسته کرد.

این بن‌بست منجر به مذاکرات و اصلاحاتی در قانون شد و نشان داد که چگونه پلتفرم‌های فناوری می‌توانند بر سیاست‌های ملی تأثیر بگذارند.

توئیتر و هند

در مورد کنترل محتوا و آزادی بیان، توییتر و دولت هند مدتی است که با هم اختلاف دارند. در سال ۲۰۲۱، مقامات هندی خواستار حذف برخی حساب‌های توییتر و پست‌های مرتبط با تظاهرات کشاورزان شدند. توییتر امتناع کرد و در سال ۲۰۲۲ در پاسخ به درخواست‌های دولت در دادگاه عالی کارناتاکا پرونده تشکیل داد. با این حال، دادگاه ادعای آنها را رد کرد و شرکت را پنج میلیون روپیه یا حدود ۶۱ هزار دلار جریمه کرد.

این مورد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه پلتفرم‌ها سعی می‌کنند بین آزادی بیان کاربران و اطاعت از قوانین محلی شناور شوند.

این مثال‌ها روابط پیچیده بین پلتفرم‌های اینترنتی و دولت‌ها را نشان می‌دهند. پروژه‌های دیجیتال آنقدر قدرتمند شده‌اند که اکنون ممکن است در مناطقی که قبلاً تصور می‌شد توسط دولت کنترل می‌شوند، مانند سانسور، امنیت ملی و حریم خصوصی داده‌های شهروندان مداخله کنند.

به همین دلیل، اکثر کارآفرینان فناوری اطلاعات، پرونده پاول دورف را نقض جدی آزادی دیجیتال می‌دانند. بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌های دیجیتال نگرانند که باید در مورد هر پست، تبلیغ یا محتوای غیرقانونی که در پلتفرم‌هایشان ظاهر می‌شود، پاسخگو باشند.

پاول دوروف، میلیاردر ۳۹ ساله فرانسوی و روسی‌الاصل از سوی ایرینا بولگار، شریک زندگی پیشین و مادر فرزندانش متهم به ارتکاب «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه یکی از کودکانشان شده است.

به گزارش یورونیوز فارسی خانم بولگار در مارس ۲۰۲۳ میلادی شکایتی را علیه او در دادگاه ژنو طرح کرده و اکنون دادستان‌ فرانسه از سوئیس خواسته است که درباره این ادعا، اطلاعات بیشتری را در اختیار دستگاه قضایی فرانسه بگذارد.

ایرینا بولگار در گفتگو با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفت که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ میلادی با دوروف رابطه داشته است. آنها سه فرزند دارند و اکنون خانم بولگار و فرزندانش در سوئیس زندگی می‌کنند.

او در اینستاگرام نوشت که علیرغم ثبت نشدن ازدواج‌شان، فرزندان آنها به رسمیت شناخته شدند و نام خانوادگی پدر را دارند.

بر اساس شکایتی که علیه مدیرعامل تلگرام در دادگاه سوئیس طرح شده، پاول دوروف بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی پنج بار به کوچکترین پسرش آسیب رسانده و حتی در یک مورد، ظاهراً تهدید کرده است که «او را خواهد کشت».

در این شکایت آمده است که رفتار خشونت‌آمیز پدر با فرزندش باعث شده که کودک همواره مضطرب باشد، دچار مشکلاتی برای خوابیدن همچنین شب ادراری و کابوس‌های شبانه شود.

ایرینا بولگار ادعا می‌کند که آنها در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی از یکدیگر جدا شدند و دوروف کتباً متعهد شده است که ماهانه ۱۵۰ هزار یورو برای تامین مخارج او و نگهداری از فرزندانش بپردازد.

در این شکایت همچنین آمده است که دوروف از سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی فرزندان خود را ندیده و دیگر هیچ اقدامی برای مراقبت از آنها نمی‌کند و حتی کارت‌های بانکی را که به خانم بولگار داده بود تا مبلغ ۱۵۰ هزار یورو کمک‌هزینه ماهانه را از مسیر آنها تامین کند، اکنون «مسدود» شدند.

خانم بولگار در پستی در اینستاگرام نوشته است که در سال ۲۰۱۲ میلادی با دوروف ملاقات کرده و از سال ۲۰۱۳ با هم مانند اعضای یک «خانواده» در سن پترزبورگ زندگی می‌کردند؛ جایی که سه فرزندشان به دنیا آمدند.

او افزوده که از سال ۲۰۲۰ میلادی او و فرزندانش در سوئیس زندگی می‌کنند. به نوشته او، در سوئیس نیز آنها همچنان یک «زوج» بودند و دوروف به همراه مادر و برادرش به دیدار او و فرزندانش در سوئیس می‌رفته است.

ایرینا بولگار می‌نویسد که تا کنون اطلاعات مربوط به خانواده‌اش را برای جلوگیری از جلب توجه عمدی به سمت او یا فرزندانش منتشر نکرده است؛ اما بعدا نظرش تغییر کرده زیرا فرزندانش می‌پرسیدند که چرا برخلاف دو فرزند بزرگتر پدرشان، هیچ اطلاعاتی در مورد آنها در اینترنت وجود ندارد.

گردانندگان شبکه پیام‌رسان تلگرام متهم هستند که به دلیل عدم نظارت کافی بر محتوای آن، این اپلیکیشن را به ابزاری در اختیار گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایان راست افراطی تبدیل کرده‌اند. به همین دلیل نیز پاول دوروف شنبه گذشته ۲۴ اوت در فرودگاه پاریس دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت.

او سرانجام روز چهارشنبه در قبال پرداخت یک وثیقه ۵ میلیون یورویی موقتا آزاد شد؛ البته همچنان باید تحت نظارت قضایی در فرانسه بماند.

پاول دوروف در سال ۱۹۸۴ در اتحاد جماهیر شوروی پیشین متولد و در ۲۰ سالگی به عنوان «مارک زاکربرگ روسیه» شناخته شد.

او در سال ۲۰۱۴ کشورش را ترک کرد و زندگی در دبی (مقر تلگرام) را آغاز کرد.

پاول دوروف در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز تابعیت دولت فرانسه را دریافت کرد. بنا بر گزارش بلومبرگ، ثروت او حدود ۹.۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد.

در حالی که اپلیکیشن او مورد تحسین گروه‌های مدافع آزادی بیان قرار گرفته و ارتباطات خصوصی را در کشورهای دارای رژیم‌های محدود کننده فعال کرده، منتقدان می‌گویند که تلگرام به پناهگاه امنی برای افرادی تبدیل شده که فعالیت‌های غیرقانونی دارند.

بطور مثال اسلامگرایان افراطی که حملات تروریستی پاریس را در نوامبر ۲۰۱۵ طراحی و اجرا کردند از تلگرام برای انجام هماهنگی‌های لازم میان خود استفاده می‌کردند.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای از دولت فرانسه خواست تا هر چه سریعتر دسترسی پاول دوروف به خدمات کنسولی را فراهم کند.

به گزارش ایسکانیوز، وزارت خارجه امارات متحده عربی از فرانسه خواسته است که فورا دسترسی پاول دوروف -مدیر عامل پلتفرم تلگرام- به خدمات کنسولی را فراهم کند.

در بیانیه وزارت خارجه امارات گفته شده که «رفاه شهروندان امارات متحده عربی و حفظ منافع آنها در اولویت این کشور قرار دارد». عبدالخالق عبدالله -استاد بازنشسته علوم سیاسی مقیم امارات- به المانیتور گفت: «دوروف به همان اندازه که یک شهروند روسیه است، یک شهروند امارات است و از نظر قانونی هر کاری که ممکن است برای کمک به او انجام خواهد داد و از روابط دوستانه خود با فرانسه برای آزادی او استفاده خواهد کرد».

دوروف که در حال حاضر در پاریس در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام جرایم سایبری توسط مقامات فرانسوی دستگیر شده است. این کارآفرین میلیاردر که از سال 2017 در امارات متحده عربی زندگی می‌کند، در سال 2021 تابعیت این کشور خلیج فارس را دریافت کرد.

حانیه قاسمیان - با انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مالک شبکه تلگرام که به زاکربرگ روسیه مشهور است، به اتهام 12 عنوان جرم در فرانسه، مساله نظارت و حکمرانی شبکه‌های مجازی بار دیگر مورد بازنگری رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام نیز جزئی از آن است در گفتاری ادعا کرد که ایالات‌متحده برای سانسور اخبار مربوط به کووید 19 او را تحت فشار قرار می‌داده است. مالک تلگرام توسط فرانسه به‌عنوان یک دولت غربی دستگیر شده و همزمان آمریکا نیز سوابقی در مقابله با نفوذ چین در فضای مجازی خود دارد؛ با این‌حال حمایت تلویحی زاکربرگ و ماسک که اصلی‌ترین صاحبان شبکه‌های اجتماعی در غرب هستند، از دوروف روس‌تبار، نشان می‌دهد فراتر از تقسیم‌بندی‌های ملی و جبهه‌بندی‌های جهانی، صاحبان شبکه‌های اجتماعی در قالب یک طبقه خاص در حال حمایت از خود در برابر اقدامات محدود‌کننده دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد با توسعه هوش مصنوعی و فضای متا جهان در آینده شاهد درگیری‌های بیشتری میان طبقه قدرتمند و نوظهور مالکان شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و دولت‌ها باشد.

 

  امپراتوری‌های نوظهور
در عصر دیجیتال مدرن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به سطحی از نفوذ دست یافته‌اند که گاه از قدرت دولت‌های سنتی پیشی می‌گیرند. این پلتفرم‌ها، که توسط تعداد کمی از غول‌های فناوری اداره می‌شوند، کنترل بی‌سابقه‌ای بر حجم عظیمی از داده‌ها دارند و می‌توانند به گفتمان عمومی شکل بدهند، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند، یا موجب بی‌ثباتی دولت‌ها شوند. این قدرت جدید منجر به ظهور آنچه که می‌توان آن را امپراتوری‌های جدید دیجیتال نامید شده است؛ امپراتوری‌هایی که اقتدار دولت-ملت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به درگیری‌های پنهان میان دولت‌های سنتی و این‌ قدرت‌های نوظهور شده‌اند. 
پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها ابزارهای ارتباطی هستند، بلکه میدان‌های اصلی‌ای هستند که در آنها نظر عمومی شکل می‌گیرد، جنبش‌های اجتماعی متولد می‌شوند و داده‌های شخصی جمع‌آوری می‌شوند. یکی از اولین نمونه‌های بروز قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جهانیان بهار عربی بود، زمانی که تظاهرات‌‌کنندگان مصری علیه رژیم مبارک، محل تجمع‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک هماهنگ می‌کردند و دولت مبارک تسلطی بر کنترل این شبکه نداشت. کار تا جایی پیش رفت که به خیزش بهار عربی نام خیزش فیسبوک داده شد. صاحبان این پلتفرم‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دارند، جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند، تعیین می‌کنند چه محتوایی دیده یا سانسور شود و از حجم عظیمی از داده‌های تولید‌شده توسط کاربران‌شان درآمد کسب می‌کنند. 
این کنترل بر اطلاعات و داده‌ها به این امپراتوری‌های دیجیتال اجازه داده است که از مرزهای ملی فراتر روند و نوعی نفوذ جهانی ایجاد کنند که دولت‌ها در مطابقت با آن مشکل دارند. پایگاه‌های داده عظیمی که این شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، حاوی جزئیات دقیقی از زندگی، ترجیحات و رفتارهای کاربران است و به این پلتفرم‌ها بینش‌هایی از جامعه می‌دهد که حتی ممکن است دولت‌ها نیز به آنها دسترسی نداشته باشند. این دانش همان قدرت است و به این شرکت‌ها اجازه داده است تا به دروازه‌بان‌های جدید عصر دیجیتال تبدیل شوند و شرایط مشارکت در دنیای مجازی را تعیین کنند. 
ظهور این امپراتوری‌های دیجیتال از چشم دولت‌ها دور نمانده است. قدرتی که این پلتفرم‌ها دارند، حس خطر را در میان دولت‌ها برانگیخته است؛ دولت‌هایی که می‌بینند حاکمیت و اقتدارشان تضعیف می‌شود. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌اند که توانایی آنها در حکومت کردن موثر، توسط نفوذ این پلتفرم‌ها بر شهروندان‌شان به چالش کشیده شده است. 
یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها، کنترل این پلتفرم‌ها بر جریان اطلاعات است. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به منبع اصلی اخبار و اطلاعات برای بخش‌های وسیعی از جمعیت تبدیل شده‌اند. این امر به این پلتفرم‌ها قدرت شکل دادن به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی و حتی تحریک ناآرامی‌ها را می‌دهد. توانایی این شرکت‌ها در گسترش یا سرکوب اطلاعات، چه از طریق الگوریتم‌ها و چه از طریق مداخله مستقیم، تهدیدی جدی برای نقش سنتی دولت‌ها به‌عنوان منبع اصلی اقتدار و نظم است. 
علاوه‌بر این، حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط این پلتفرم‌ها جمع‌آوری می‌شود، چالشی برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. دولت‌ها به‌طور سنتی انحصار بر نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در داخل مرزهای خود را در اختیار داشته‌اند، اما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اکنون اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از شهروندان‌شان نسبت به هر آژانس دولتی در اختیار دارند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف مختلفی از‌جمله تبلیغات هدفمند و دستکاری سیاسی استفاده شوند و کنترل آنها توسط شرکت‌های خصوصی به جای موسسات عمومی، نگرانی‌های جدی درمورد حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت به وجود آورده است. 

 

  جنگ تاج و تخت 
در پاسخ به تهدیدات ناشی از بزرگ شدن پلتفرم‌های اجتماعی، دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کنترل این امپراتوری‌های دیجیتال انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های مرکزگرا، تلاش کرده‌اند تا نفوذ پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی را با ممنوعیت آنها یا ایجاد جایگزین‌های تحت کنترل دولت محدود کنند. دیگران مقررات سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، آنها را مجبور به رعایت قوانین محلی کرده و خواستار دسترسی به داده‌های آنها شده‌اند. 
در کشورهای سرمایه‌داری، این درگیری پیچیده‌تر اما به همان اندازه شدید است. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به بررسی شیوه‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، جلسات برگزار کرده‌اند، تحقیقات انجام داده‌اند و قوانین جدیدی را برای محدود کردن قدرت آنها پیشنهاد کرده‌اند. مسائلی مانند حریم خصوصی داده‌ها، نظارت بر محتوا و گسترش اطلاعات نادرست به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و قانون‌گذاران به دنبال یافتن تعادلی بین حفاظت از حقوق شهروندان و کنترل قدرت این پلتفرم‌ها هستند. 
در عین حال، برخی دولت‌ها ارزش همسویی با این امپراتوری‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهند. با همکاری با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به داده‌ها و ابزارهای ارزشمندی برای نظارت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست یابند. این همکاری اغلب نیازمند توازن ظریفی است؛ زیرا دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از قدرت این پلتفرم‌ها هستند بدون اینکه کنترل زیادی به آنها واگذار کنند. 
ایالات متحده خاستگاه نخستین پلتفرم‌های فضای مجازی است. استارتاپ‌هایی که ایده‌های پلتفرم‌های فضای مجازی را داشتند، در ایالات متحده پا گرفتند و رشد کردند. می‌توان ادعا کرد کلاف سردرگم عصر فناوری اطلاعات را که پی بگیریم به ایالات متحده پس از جنگ سرد می‌رسد. با بزرگ شدن شبکه‌های اجتماعی، دولت ایالات متحده در صدد تسلط و استفاده از داده‌ها و اطلاعات انباشته‌شده در این پلتفرم‌ها قرار گرفت. با توجه به آنکه شبکه‌های اجتماعی موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران هستند، تلاش‌های آمریکا برای دریافت داده‌های شبکه فیسبوک و دیگر چالش‌ها موجب رسوایی‌هایی در عرصه عمومی شده و نگرانی دیگر کشور‌ها را در حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان برانگیخته است. 

 

  اطلاعات فروشی به سبک زاکربرگ
یکی از درگیری‌های برجسته بین فیسبوک و دولت ایالات متحده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، به‌طور نادرست به داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها دسترسی پیدا کرد. گفته می‌شود این داده‌ها برای تاثیرگذاری بر رفتار رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده استفاده شده‌اند که منجر به نگرانی‌های گسترده‌ای در‌مورد نقض حریم خصوصی و نقش فیسبوک در تسهیل دستکاری سیاسی شد. 
در پاسخ به این موضوع، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در سال ۲۰۱۹ جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری به فیسبوک تحمیل کرد که بزرگ‌ترین جریمه تا آن زمان برای نقض حریم خصوصی مصرف‌کنندگان بود. FTC همچنین تغییراتی در شیوه‌های حفظ حریم خصوصی فیسبوک ایجاد کرد و کمیته مستقلی در هیات‌مدیره شرکت برای نظارت بر حریم خصوصی تاسیس کرد. 
فیسبوک همچنین متهم به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت ایالات متحده شده است، به‌ویژه در زمینه برنامه‌های نظارتی مانند PRISM. در حالی که زاکربرگ بارها فروش مستقیم داده‌های کاربران به دولت را انکار کرده است، همکاری این پلتفرم با سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی تحت تعهدات قانونی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مسائل به‌شدت اعتماد عمومی به فیسبوک را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بسیاری از کاربران اکنون با احتیاط بیشتری از این پلتفرم استفاده می‌کنند و برخی حتی از آن خارج شده‌اند. 

 

  هنر تخته کردن در تیک‌تاک 
تیک‌تاک که به شرکت چینی بایت‌دنس تعلق دارد، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه داده‌های کاربران می‌توانند توسط دولت چین مورد دسترسی قرار گیرند، با نظارت شدیدی از سوی دولت‌های غربی‌ به‌ویژه ایالات متحده، مواجه شده است. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند که این مساله اصلی حول محور امنیت ملی می‌چرخد. آنها می‌گویند که حزب کمونیست چین ممکن است از تیک‌تاک برای انجام جاسوسی یا تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای خارجی استفاده کند. این در حالی است که پیش‌تر پرونده‌های رسوایی فروش اطلاعات پلتفرم‌ها به دولت‌های غربی بارها درز کرده است. 
در سال ۲۰۲۳، شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک برای پاسخ به این نگرانی‌ها به کنگره ایالات متحده احضار شد. در طول جلسات استماع، نمایندگان کنگره آمریکا در‌مورد شیوه‌های داده‌پردازی تیک‌تاک، رابطه آن با بایت‌دنس و ارتباطات احتمالی آن با دولت چین سوالاتی مطرح کردند. با وجود تاکیدات چو بر اینکه تیک‌تاک به‌طور مستقل عمل می‌کند و داده‌های کاربران ایالات متحده در داخل این کشور ذخیره می‌شوند، دولت ایالات متحده همچنان بر سلطه کامل روی تیک تاک اصرار دارد. 
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کند و بعدا تلاش کرد تا بایت‌دنس را مجبور به فروش عملیات‌های خود در ایالات متحده به یک شرکت آمریکایی کند. با اینکه این تلاش‌ها توسط چالش‌های قانونی متوقف شد و دولت بایدن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، فشارها بر تیک‌تاک کاهش نیافته است. دولت ایالات متحده همچنان به بررسی اقداماتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد؛ از جمله مذاکرات جاری درباره ترتیبات امنیت داده‌ها. 

 

  اروپا در برابر آمریکا مانع می‌چیند
اتحادیه اروپا در خط مقدم تنظیم غول‌های فناوری از طریق قانون‌گذاری جامع با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین رقابت عادلانه قرار دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) نمونه‌هایی از چنین چهارچوب‌های نظارتی هستند. GDPR از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی تحمیل می‌کند که بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران توسط شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تاثیر می‌گذارد. تخلفات GDPR می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود و چندین غول فناوری قبلا تحت این مقررات جریمه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. DMA که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، به‌اصطلاح «نگهبانان» در اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می‌دهد و الزامات و ممنوعیت‌هایی را برای اطمینان از رقابت عادلانه وضع می‌کند. این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چالش‌هایی برای تسلط و شیوه‌های آنها در بازار دیجیتال ایجاد می‌کند. 

  پیش به سوی شبکه اجتماعی بومی 
در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی باعث شده است که چندین کشور به ایجاد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی روی آورند. این تلاش‌ها اغلب پاسخی به خطرات ناشی از تسلط پلتفرم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده است که در چندین رسوایی داده‌ها نقش داشته‌اند. رویکردها برای مدیریت این خطرات به‌طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در ادامه نمونه‌هایی موفق از نحوه هدایت کشورهای مختلف در ایجاد تعادل بین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تنظیم پلتفرم‌های بین‌المللی آمده است. 

 

1. ژاپن؛ تقویت پلتفرم‌های داخلی با حفظ حق انتخاب کاربران
ژاپن رویکرد متعادلی را در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی اتخاذ و درعین‌حال دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. پلتفرم‌های ژاپنی مانند لاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تجربه‌ای محلی را ارائه می‌دهند که به نیازهای فرهنگی و زبانی کاربران ژاپنی پاسخ می‌دهد. لاین که در ابتدا یک اپلیکیشن پیام‌رسان بود، به پلتفرمی گسترده‌تر تبدیل شده است که خدماتی مانند پرداخت‌های موبایلی، اخبار و بازی‌ها را ارائه می‌دهد و به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم ژاپن تبدیل شده است. با وجود موفقیت پلتفرم‌های داخلی، ژاپن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اعمال نکرده است. درعوض دولت ژاپن بر حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها از طریق مقررات سختگیرانه مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (APPI) تمرکز کرده است. این قانون از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که در هنگام پردازش اطلاعات شخصی شهروندان ژاپنی، استانداردهای سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. البته سهلگیری ژاپن درخصوص فضای مجازی‌اش، به حاکمیت این کشور نیز باز می‌گردد؛ کشوری که نظامیان آمریکایی در خاک آن حضور دارند و اعتراضات مردمی در این خصوص به جایی نمی‌رسد، حتی درصورت تصمیم گرفتن نیز قادر به حفاظت موثر از فضای مجازی خود در برابر شرکت‌های آمریکایی نیست. 

 

2. برزیل؛ پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات نظارتی
برزیل نیز شاهد رشد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی بوده است که به‌دلیل تقاضای بازار و فشارهای نظارتی به وجود آمده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند کویی Kwai)) که یک پلتفرم ویدئوی کوتاه مشابه تیک‌تاک است، در بازار برزیل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت برزیل در تنظیم پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی فعال بوده است که این موضوع به‌ویژه در دوران آشفتگی سیاسی و پاندمی کرونا اهمیت پیدا کرد. قانون حفاظت از داده‌های عمومی برزیل LGPD)) که مشابه مقررات GDPR اتحادیه اروپاست، الزامات سختگیرانه‌ای در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در‌حالی‌که پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان در برزیل فعال هستند، آنها باید با این مقررات محلی همخوانی داشته باشند یا با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند. این محیط نظارتی به نفع پلتفرم‌های داخلی است که با چشم‌انداز قانونی محلی و ترجیحات کاربران بیشتر آشنا هستند. 

 

3. کره‌جنوبی؛ ترویج پلتفرم‌های ملی و حفاظت از داده‌ها
کره‌جنوبی در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی موفق عمل کرده و در‌عین‌حال پلتفرم‌های خارجی را تحت نظارت قرار داده است. پلتفرم‌هایی مانند کاکائوتاک (KakaoTalk) و ناور (Naver) که پلتفرم‌های اجتماعی Naver Band و سرویس پرسش و پاسخ Naver Knowledge iN را مدیریت می‌کند، در بازار کره‌جنوبی تسلط دارند. این پلتفرم‌ها به دلیل ادغام قوی با جنبه‌های دیگر زندگی دیجیتال کره‌ای ازجمله تجارت الکترونیک، سرگرمی و اخبار موفق شده‌اند. دولت کره‌جنوبی نیز مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران اجرا کرده است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی در آسیا است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. دولت کره‌جنوبی تلاش کرده است این قوانین را روی هردو پلتفرم داخلی و بین‌المللی اعمال کند. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۰، فیسبوک به‌دلیل اشتراک داده‌های کاربران بدون رضایت جریمه شد که نشان‌دهنده تعهد کشور به اجرای قوانین است. علاوه‌بر‌این کره‌جنوبی گاهی‌اوقات برخی از پلتفرم‌های خارجی را در صورت عدم رعایت قوانین محلی محدود کرده است. به‌عنوان مثال برخی از خدمات گوگل در کره‌جنوبی با چالش‌ها و مقررات نظارتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده‌ها و تعهدات مالیاتی. 

 

4. چین؛ مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی برای تقویت گزینه‌های داخلی
چین نمونه‌ای سرسخت از ترجیح پلتفرم‌های داخلی با محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت و ویبو (نسخه داخلی تیک‌تاک) بر بازار چین تسلط دارند. دولت چین چهارچوب قانونی سختگیرانه‌ای تحت قانون امنیت سایبری و قانون امنیت داده‌ها ایجاد کرده است که از همه پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که در چین فعالیت می‌کنند، می‌خواهد داده‌های کاربران را به‌طور محلی ذخیره کنند و با الزامات نظارتی دولتی همخوانی داشته باشند. پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل از سال ۲۰۰۹ در چین مسدود شده‌اند و این امر باعث شده است که پلتفرم‌های داخلی بدون رقابت خارجی رشد کنند. این سیاست بخشی از استراتژی گسترده‌تر «حاکمیت سایبری» است که در آن دولت چین کنترل دقیقی بر اینترنت در داخل مرزهای خود اعمال می‌کند. این کنترل نه‌تنها از داده‌های کاربران محافظت می‌کند، بلکه به دولت امکان مدیریت و سانسور محتوایی را که می‌تواند از نظر سیاسی حساس باشد، می‌دهد. 

 

5. هند؛ تشویق پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات برای غول‌های بین‌المللی
هند نمونه‌ای پیچیده است که در آن دولت تلاش کرده رشد پلتفرم‌های داخلی را تشویق و مقرراتی برای پلتفرم‌های بین‌المللی وضع کند. پلتفرم‌هایی مانند ShareChat و Koo به‌عنوان جایگزین‌های هندی برای توییتر و فیسبوک محبوبیت پیدا کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به‌دلیل موج ملی‌گرایی و حمایت دولتی، به‌ویژه پس از ممنوعیت چندین اپلیکیشن چینی توسط دولت هند در سال ۲۰۲۰ از‌جمله تیک‌تاک به‌دلایل امنیت ملی موفقیت بیشتری یافته‌اند. درعین‌حال هند مقرراتی مانند قوانین فناوری اطلاعات (راهنمای واسطان و کد اخلاق رسانه دیجیتال) ۲۰۲۱ را معرفی کرده است که الزامات سختگیرانه‌ای برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، چه داخلی و چه بین‌المللی تعیین می‌کند. این قوانین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که افسران انطباق منصوب کنند، قابلیت ردیابی پیام‌ها را فراهم آورند و محتوای غیرقانونی را در مدت زمان مشخصی حذف کنند. دولت هند همچنین در تعاملات خود با پلتفرم‌های بین‌المللی فعال بوده است. به‌عنوان مثال این کشور بارها با توییتر در مورد نظارت بر محتواهای مربوط به اعتراضات سیاسی و مدیریت پاندمی 19‌-‌COVID دچار اختلاف شده است. این برخوردها تنش‌های میان ترویج آزادی بیان و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی را نشان می‌دهد. 

 

  نکات
درخصوص وضعیت و نسبت شبکه‌های اجتماعی با ملت‌ها و دولت‌ها، نکاتی وجود دارد:
1. شبکه‌های اجتماعی دارای امکان اعمال قدرتند. به این معنا که به برخی از ارتباطات و مطالب می‌توانند اجازه نشر داده یا برخی از فعالیت‌ها را محدود کنند. این مساله با نمونه‌های پیشین مانند اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در جهان مسبوق به سابقه است. یک شبکه اجتماعی علاوه‌بر آنکه می‌تواند صفحه رسانه‌ها را مسدود کند، می‌تواند رفتار کاربران خود را نیز محدود نماید. این اعمال قدرت سراسری و دوطرفه، حائز اهمیت است. 
2. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارائه امکانات نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنگینی است. از این رو، تنها افراد متصل به قدرت‌های بزرگ، موفق به توسعه بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. بنابر این روابط عمیقی میان این افراد و بخشی از ساختار قدرت، در ابرقدرت‌ها وجود دارد. 
3. بسیاری از کسب‌وکارها در بستر شبکه‌های اجتماعی جریان دارند و با توجه به ارزشی که برخی شبکه‌ها یافته‌اند، خود به پشتوانه‌ای بزرگ تبدیل شده و حتی درصدد ارائه رمزارزهای مخصوص خود هستند. این اقدام باعث رشد بیش از پیش آنها می‌شود. 
4. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رقابت بر سر حوزه نفوذ با شبکه‌های رقیب، قصد دارند امکانات و آزادی‌های فراوانی به کاربران بدهند. در مقابل دولت‌ها برای حکمرانی، خواهان رعایت و تسری قوانین به محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. این اقدام گاهی اوقات در تعارض با منافع شبکه‌های اجتماعی در رقابت با حریفان قرار می‌گیرد. چنین پدیده‌ای یک نقطه اختلاف بزرگ میان دولت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. 
5. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رصد و پالایش ارتباطات می‌توانند به اطلاعات بی‌بدیلی درخصوص عمیق‌ترین علائق و گرایش‌های جوامع برسند. آنها همچنین با بررسی تفاوت‌های رفتاری، در ارتباطات دو به دو یا گروهی، به بانک اطلاعات بسیار مهمی دست می‌یابند. این اطلاعات می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی و دیگر مرتبطان اقتصادی آن برای افزایش درآمد کمک کند. این اطلاعات همچنین می‌تواند مورد استفاده گروه‌های سیاسی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر، چنین شبکه‌هایی می‌توانند علایق مردم را جهت‌دهی کنند. 
6. جذابیت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا مردم بخش بزرگی از اوقات خود را در آنها بگذرانند. این اتفاق اقتصاد ویژه‌ای را حول آنها تشکیل داده است. شبکه‌های اجتماعی نیاز برای خرید وسایل ارتباطی مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها را افزایش داده‌اند. همچنین مردم بیشتر از آنکه در خیابان به بیلبوردهای تبلیغاتی نگاه کنند، چشم‌شان به صفحه نمایش است. این مساله باعث سرریز تبلیغات مختلف مستقیم و ادراکی به این شبکه‌ها شده است. 
7. شبکه‌های اجتماعی مرزها را برداشته و به دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند اجازه روبه‌رویی مستقیم با مردم کشورهای مختلف را می‌دهند. از این رو، دولت‌ها و شرکت‌ها درصدد استفاده منفی از این امکان علیه دشمنان خود هستند. بر همین اساس، تعدادی از کشورهای ضعیف‌تر به دلیل اینکه قدرت مقابله با چنین فشارهایی را ندارند، به سمت مقابله با این پدیده گام برمی‌دارند. به لحاظ منطقی، واکنش دولت‌های ضعیف‌تر نادرست نیست اما اگر واکنش آنها به شکل هوشمندانه‌ای تنظیم نشده باشد، آنها بازنده میدان خواهند بود. به دلیل عدم تقارن توانمندی‌ها، دولت‌های ضعیف‌تر چاره‌ای جز اعمال محدودیت برای کاستن از شدت تبلیغات منفی علیه خود را ندارند اما اگر به سمت نفی کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی گام بردارند، در عمل به تقویت بیش از پیش آنها دامن خواهند زد. نفی این مساله می‌تواند باعث شود کشور مزبور به سمت توسعه توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده و در عمل زمان را از دست بدهد. این کشور درنهایت مجبور خواهد شد زیر فشارها دست به بازگشایی بزند اما این بازگشایی زمانی خواهد بود که شکاف میان توانمندی‌های این دولت با دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند، عمیق‌تر شده است. دولت‌های ضعیف‌تر باید از همان ابتدا دست به مدیریت شکاف بزنند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، تقویت آنها، تقویت اعتماد به برنامه‌های داخلی و توجه به سهولت‌پذیری ارتباطات و کسب‌وکارها یکی از این مسیرهاست. 
8. در اروپا برای مدت زیادی زمین‌داران و فئودال‌ها مجلس کشور را تشکیل داده و در آن به تصمیم‌گیری، تصویب قوانین و انتخاب شاه می‌پرداختند. پس از مدتی، تجار و صاحبان صنایع با افزایش ابعاد فعالیت خود، خواهان حضور در این مجلس شدند که در پی آن انقلاب‌هایی قاره سبز را فراگرفت. امروزه نیز به نظر می‌رسد صاحبان شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش ابعاد قدرت خود در جهات مختلف ازجمله اطلاعاتی و اقتصادی، خواهان کسب سهم بیشتری از کیک قدرت باشند. 

برخی ناظران بین المللی با اشاره به ترس کشورهای غربی از محبوبیت و قدرت تلگرام بر این باورند که دولت‌های غربی می‌خواهند این پلتفرم جهانی را تحت کنترل خود در آورند و اذعان می‌کنند که اگر مدیر عامل تلگرام تابعیت آمریکایی داشت دستگیر نمی‌شد.

به گزارش ایسکانیوز، دستگیری -پاول دوروف- بنیانگذار پلتفرم تلگرام در حالی صورت گرفته که بسیاری از کشورها و کاربران این کار را ناعادلانه دانسته و خواستار آزادی او هستند. این در حالی است که فرانسه مدت بازداشت را تمدید کرده است اما در نهایت باید در مورد برگزاری دادگاه و یا آزادی او -با توجه به اعتراضات در سراسر دنیا- تصمیم‌گیری کند.

این در حالی است که اتحادیه اروپا به این مورد راضی نشده و خواستار تحقیقاتی جدای از کشور فرانسه است. آنها تحقیقات فرانسه را صرفا یک تحقیق قضایی در سطح ملی عنوان کرده‌اند و بدین ترتیب کمیسیون اروپا از تحقیقات فرانسه در مورد دوروف فاصله گرفته است.

دستگیری مدیر تلگرام در این شرایط سوالاتی را مطرح کرده از جمله اینکه چرا پاول دوروف، با دانستن اینکه احتمالا بازداشت خواهد شد، این سفر را انجام داده است؟ پاسخ این سوال همچنان بی‌جواب است. همچنین سؤال دیگر اینکه چرا وقتی پلتفرم‌های دیگر مانند واتس‌اپ و ایکس متا با مشکلات مشابهی روبرو هستند، تلگرام با اتهام مواجه شد؟

بیزنس استاندارد در پاسخ به این سؤال می‌نویسد شاید بتوان یکی از دلایل را این دانست که برخلاف دیگر بازیگران بزرگ فناوری، او تابعیت ایالات متحده را ندارد و اهل روسیه است. کشوری با سابقه پیچیده مقررات اینترنت و وضعیت جهانی رو به وخامت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین. علاوه بر این، در حالی که تلگرام یک بازیگر جهانی مهم است، منابع مشابهی مانند آنچه غول‌های فناوری مانند متا از آن برخوردار هستند، ندارد و شخص کردن منابع مالی آن تردیدهایی را رقم زده است.

اکنون اتحادیه قصد دارد تا قانون خدمات دیجیتال که در سال 2021 در اتحادیه اروپا تصویب شده را در مورد تلگرام مورد اجرا قرار دهد. البته طبق قوانین اتحادیه اروپا، تنها پلتفرم‌هایی که بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه دارند، «پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ» محسوب شده و می‌توانند تحت الزامات قانون خدمات دیجیتال قرار گیرند.

پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و ایکس قبلا شامل این محدوده شده و اتحادیه اروپا توانسته بر آنها نظارت کند. اگر مبنای اتحادیه اروپا این مورد باشد تلگرام مشمول قانون خدمات دیجیتال نمی‌گردد. تلگرام ادعا کرده 41 میلیون کاربر فعال در اتحادیه اروپا دارد. اما اتحادیه با ادعای تلگرام قانع نشده و با اشاره به محبوبیت تلگرام در کشورهای شرقی اتحادیه اروپا با اقلیت‌های بزرگ روسی زبان، گفت: «ما اکنون بررسی می‌کنیم که آیا این رقم درست است یا خیر».

گویا متحدان اروپایی اکنون از قدرت و محبوبیتی که تلگرام پیدا کرده ترسیده و به هر روشی چنگ می‌زنند تا بتوانند آن را زیر سلطه خود بکشند. در حالی که این درست بر خلاف آزادی بیانی است که سال‌ها اروپا آن را نماد خود دانسته و کشورهای غیراروپایی را محکوم به نداشتن آن می‌کرد. به‌خصوص فرانسه که قرن‌ها ادعا کرده اولین بار شعار آزادی، برابری و برادری از این کشور برخاسته است.

کیم اشمیتز، موسس خدمات اشتراک فایل «مگاآپلود» و «مگا»، معروف به «کیم داتکام» که اخیرا با استرداد وی به ایالات متحده توسط نیوزیلند موافقت شد، تردیدی ندارد که دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار پیام رسان تلگرام با هماهنگی دولت آمریکا است.
به گزارش ایسنا، پیش از این، دفتر مطبوعاتی دادستانی پاریس به نووستی گفته بود پرونده‌ای که دوروف در آن مورد بازجویی قرار گرفته، مربوط به ۱۲ جرم مختلف است که بیشتر آنها جرایم سایبری هستند.

داتکام در پلتفورم ایکس در این باره نوشت: «ظالمانه! این یک نبرد بسیار سخت و طولانی خواهد بود. "#پاول‌راآزادکنید" چون بزرگی، مقدار و سبک جنایی اتهامات، هیچ شکی در من باقی نگذاشته که دولت ایالات متحده این کار را هماهنگ می‌کند. فقط وزارت دادگستری بایدن بی بند و بار است که از چنین قانون کثیفی استفاده می‌کند.

 اتهامات علیه Dotcom در مگاآپلود که در چندین حوزه قضایی از جمله ایالات متحده مطرح شده است، مشابه اتهاماتی است که طبق گزارش‌ها علیه دوروف در تلگرام مطرح شده است و به مسئولیت مالک یک سرویس آنلاین برای سانسور اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در آن مربوط می‌شود.

به گزارش اسپوتنیک، ایالات متحده سال‌هاست که به دنبال استرداد داتکام بوده است. وزیر دادگستری جدید نیوزیلند، پل گلداسمیت، دستور استرداد داتکام را در ۱۵ اوت امضا کرد.

دوروف در ۲۴ اوت در فرودگاه لوبورژه پاریس بازداشت شد. طبق بیانیه دادستانی پاریس، او مظنون به دست داشتن در تعدادی از جرایم از جمله عدم ارائه اطلاعات درخواستی به مقامات و مدیریت یک پیام رسان است که گفته می‌شود برای توزیع پورنوگرافی کودکان و تجارت مواد مخدر استفاده می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی، دوروف که تابعیت فرانسه نیز دارد، در فهرست تحت تعقیب این کشور قرار داشت. این تاجر ممکن است با ۲۰ سال زندان روبرو شود.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا در نامه ای به قانونگذاران آمریکا اعلام کرد دولت بایدن به طور مرتب برای سانسور برخی محتوای مربوط به کووید ۱۹ در اوج همه گیری به شرکت فشار وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، او در این نامه خطاب به جیم جوردن رییس کمیته قضایی مجلس نوشته به عقیده او فشار دولت در این زمینه اشتباه بوده و او از اینکه درباره رویداد مذکور در ۲۰۲۱ میلادی صراحت بیشتری به خرج نداده، پشیمان است.

مدیر ارشد اجرایی متا در بخشی از نامه نوشته است: من به شدت احساس می کنم ما نباید استانداردهای محتوایمان را به دلیل فشار هر دولتی از سوی هر جناحی به خطر بیندازیم و اکنون آماده ایم تا اگر دوباره این رویداد رخ دهد آن را پس بزنیم.

او همچنین با ارائه مثال خاصی از سانسور توسط متا نوشت: شرکت نباید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میلادی به طور موقت گزارش نشریه نیویورک پست درباره ماجرای لپ تاپ هانتر بایدن(پسر رییس جمهور فعلی آمریکا) را در پلتفرم محدود می کرد.

به گفته زاکربرگ پس از هشدار اف بی آی درباره کمپین اخبار جعلی احتمالی روسیه علیه خانواده بایدن، مقامات شرکت تصمیم گرفتند این گزارش را حذف کنند. زاکربرگ در ادامه نوشت: اکنون واضح است که گزارش مذکور بخشی از کمپین اخبار جعلی روسیه نبود و در نگاهی به گذشته ما نباید این گزارش را حذف می کردیم.

از آن زمان تاکنون متا مقررات محتوای سیاسی خود را تغییر داده تا چنین رویدادی دوباره تکرار نشود و به عنوان مثال تا زمانیکه منتظر بررسی محتوا توسط بازبین ها است، هیچ محتوایی را در آمریکا حذف نمی کند.

درهر حال طبق این نامه زاکربرگ همچنین قصد دارد در این دوره از انتخابات از لحاظ سیاسی بی طرف بماند و هیچ برنامه ای برای کمک به سازمان های غیرانتفاعی جهت پشتیبانی از زیرساخت انتخابات ایالتی ندارد. این میلیاردر آمریکایی و پرسیلا چان همسرش، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برای چنین تلاش هایی هزینه کردند.

او در این باره نوشت: هدف من بی طرف ماندن و عدم ایفای نقش به هرشکلی است. بنابراین تصمیم ندارم چنین کمک مالی به این چرخه انجام دهم.

چین برای جان بخشیدن به اقتصاد کند این کشور، یک طرح عملیاتی برای توسعه دیجیتالی از طریق ابتکارهای سبز، ارائه کرد.
ایسنا - بر اساس دستورالعمل‌های جدیدی که شنبه شب، توسط دفتر کمیسیون مرکزی امور فضای سایبری چین منتشر شد، این نقشه راه، بر ترویج توسعه صنایع دیجیتالی کم کربن و تسریع تحول بخش‌های گوناگون از طریق فناوری، متمرکز است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت، نقش مقامات محلی، نهادهای صنعتی و مشاغل را در گذار به سوی «رشد سبز» تصریح کرده است. طبق این طرح، مقامات محلی تشویق می‌شوند تا از منابع خود استفاده کنند و صنایع تخصصی را برای تسریع توسعه هماهنگ دیجیتال و سبز، ایجاد کنند.

اقتصاد چین با چالش‌های متعددی ازجمله بحران املاک، کند شدن صادرات، تنش‌های ژئوپلیتیکی با آمریکا، کاهش جمعیت، بدهی‌های هنگفت و بیکاری بی‌سابقه جوانان دست و پنجه نرم می‌کند.

بر مبنای آمار رسمی، اقتصاد چین در سال میلادی گذشته، ۵.۲ درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی در دهه‌های اخیر بدون در نظر گرفتن رکود دوران پاندمی‌کرونا بود. چین، رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ هدف گذاری کرده است.

پولیتیکو به نقل از یکی از مقامات سابق فرانسه فاش کرد با وجود بازداشت دوروف، مکرون و دولتش همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.
روزنامه پولیتیکو به نقل از یکی از نمایندگان سابق پارلمان فرانسه نوشت که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه علیرغم بازداشت بنیانگذار تلگرام، همچنان از این برنامه برای ارتباط با دولتش استفاده می‌کند.

براساس گزارش آر تی، پولیتیکو اعلام کرد که اعضای دولت فرانسه و سیاستمداران احزاب مختلف، به ویژه حامیان مکرون، نزدیک به ده سال است که در تلگرام با هم ارتباط برقرار کرده اند.

دوروف که اصالتا روسی و دارای تابعیت فرانسوی است، شامگاه شنبه در فرودگاه لوبورژ پاریس بازداشت شد و روز بعد بازداشت موقت وی به ۹۶ ساعت تمدید شد که قرار بود فردا (روز چهارشنبه) به پایان برسد، اما مدعی العموم بازداشت دوروف را ۴۸ ساعت دیگر تمدید کرد.

بر اساس گزارش ها، دوروف متهم به امتناع از همکاری در پرونده‌های جرایم سایبری و مالی در تلگرام است. دادستانی عمومی پاریس او را به ویژه به مشارکت در قاچاق مواد مخدر، جنایات علیه کودکان و کلاهبرداری متهم می‌کند، به این معنی که او در واقع شریک جرم کسانی است که با استفاده از تلگرام او مرتکب این جنایات و سایر جنایات می‌شوند.

از سوی دیگر ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای روسیه دلیل بازداشت بنیانگذار تلگرام را سیاسی دانست و در این خصوص  گفت که این اقدام به دستور آمریکا و با هدف کنترل بر تلگرام همزمان با انتخابات آمریکا صورت گرفته است. در همین راستا حکم بازداشت بنیانگذار تلگرام در فرانسه در حالی تمدید شده که برخی ادعاها حاکی از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این بازداشت است.

رئیس دومای ایالتی روسیه گفت: بایدن می خواهد در آستانه انتخابات کنترل تلگرام را در دست بگیرد.
ویاچسلاو ولودین در واکنش به بازداشت پاول دوروف، مدیر اجرایی تلگرام گفت: این اقدام به دستور آمریکا و با هدف کنترل بر تلگرام همزمان با انتخابات آمریکا صورت گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی در کانال تلگرامی خود نوشت: تلگرام یکی از معدود و در عین حال بزرگترین پلتفرم های اینترنتی است که آمریکا هیچ نفوذی بر آن ندارد و در عین حال در بسیاری از کشورهای مورد علاقه آمریکا فعالیت می کند.

مقامات روسیه پیشتر اتهامات آمریکا مبنی بر تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کردند. گفته می شود آمریکا مدعی است تلگرام که یک پیام رسان روسی است احتمالا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر بگذارد.

پیش از این، رسانه‌های فرانسه اعلام کردند پاول دوروف، مدیر اجرایی تلگرام متهم به امتناع از همکاری با پلیس در زمینه جرایم مالی و سایبری است.

پیش از این، شبکه TF 1 فرانسه خبر داده «پاول دوروف» بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس بازداشت شده است. سفارت روسیه در فرانسه، پس از بازداشت دوروف بلافاصله پیگیری‌های دیپلماتیک خود را برای روشن شدن وضعیت بازداشت او انجام داده است. وزارت خارجه روسیه گزارش داد که هیچ درخواستی از سوی نمایندگان دوروف به سفارت روسیه صورت نگرفت.

گروه صنعتی آسیایی که شامل گوگل، متا و ایکس است، از دولت مالزی خواستند طرح الزامی کردن سرویس‌های شبکه اجتماعی برای درخواست صدور مجوز را به دلیل عدم شفافیت در خصوص مقررات پیشنهادی، متوقف کند.

به گزارش ایسنا، «رگولاتور ارتباطات مالزی» در راستای مبارزه با جرایم سایبری، در ژوئیه اعلام کرد پلتفرم‌های شبکه اجتماعی که بیش از هشت میلیون کاربر در این کشور دارند، یک ماه فرصت دارند تا مجوز درخواست کنند. پلتفرم‌هایی که تا اول ژانویه سال ۲۰۲۵ مجوز دریافت نکرده باشند، با اقدام قانونی روبرو خواهند شد.

«ائتلاف اینترنت آسیا» که اعضای آن شامل اپل، آمازون و گراب هستند، روز جمعه، در نامه‌ای گشوده‌ به انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، گفتند سیستم مجوزدهی پیشنهادی، برای این صنعت، غیرقابل اجرا است و ممکن است با تحمیل بار ناخواسته بر کسب و کارها، نوآوری را سرکوب کند.

این گروه اعلام کرد هیچ مشورت عمومی رسمی درباره این طرح انجام نشده و باعث ابهاماتی در صنعت در خصوص وسعت الزامات تحمیلی بر پلتفرم‌های شبکه اجتماعی شده است.

«ائتلاف اینترنت آسیا» همچنین از اینکه مقررات پیشنهادی ممکن است مانعی برای اقتصاد دیجیتال رو به رشد مالزی شود که امسال سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را جذب کرده است، ابراز نگرانی کرد. این گروه اعلام کرد در تعهد دولت برای پرداختن به آزار و اذیت‌های آنلاین، سهیم است اما مدت زمان اجرای پیشنهاد شده، شفافیت و زمان کافی برای ارزیابی پیامدهای این الزامات برای صنعت، باقی نگذاشته است.

بر اساس گزارش رویترز، دولت مالزی اوایل امسال، به افزایش شدید محتوای نامطلوب در فضای شبکه اجتماعی اشاره کرد و از شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و پلتفرم ویدئوی کوتاه تیک‌تاک خواست، نظارت بر پلتفرم‌های خود را مضاعف کنند.