ITanalyze

ویرایش سوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در سال های اخیر با  تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.

ویرایش اول«الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.

همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.

اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحبنظران و عموم  مردم قرار می گیرد. پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

ایرنا - مهدی طوبایی افزود: در این مدت با رصد درگاه‌های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

طوبایی ادامه داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت‌های مسدود شده تخلف شرط‌بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.

طوبایی تعداد درگاه‌های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت‌ها نسبت به کل پرداخت‌ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.

وی گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌ها را از نظر نقل و انتقال‌های مالی رصد می‌کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه‌ها مسدود می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده‌ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین‌المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می‌شوند.

طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می‌شود؛ اگر این شرکت‌ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می‌توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می‌شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال‌ها و شرکت‌ها نخواهند داشت.

این مسوول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند گفت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس‌دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می‌شوند.

خبرنگاری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خروج پایانه‌های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک‌های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی‌توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه‌های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می‌کنند و حساب‌های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی‌توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه‌های فروشگاهی در هتل‌ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین‌المللی متصل هستند و نمی‌توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام‌ می‌شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.

«شاپور محمدی» امروز(شنبه) در گفت وگو با ایرنا درباره پذیرش ارزهای دیجیتال در بورس افزود: اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.
وی ادامه داد: امکان پذیرش ابزارهای جدید مالی به بورس وجود دارد، اما لازم است که سایر نهادهای مسئول نیز تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما قرار است تا پایان شهریورماه سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.

** دستور رئیس جمهوری درباره ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
بر این اساس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چهارشنبه هفته گذشته گفت: رئیس جمهوری دستور داده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند.
وی افزود: رئیس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است اما تلاش می کنیم در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.
آذری جهرمی اضافه کرد: سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، محورهای اصلی طرح مجلس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، سه محور اصلی طرح هوشمندانه «اصلاح قانون صدور چک» است که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

بر این اساس، یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران جامعه، رفع موانع فضای کسب‌وکار است. یکی از مباحث کلیدی فضای کسب‌وکار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله‏ی آن می‏توان به ابزارهای خرید مدت‏دار اشاره کرد.

در حال حاضر چک، مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین ابزار خرید مدت دار در کشور است به گونه ای که طبق گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی از طریق آن صورت می‏گیرد. در نتیجه، می‌توان گفت که چک نقش بی‌بدلی در مبادلات اقتصادی بازی می‌کند. این موضوع مورد تاکید فعالان اقتصادی هم قرار دارد.

 

فعالان اقتصادی از نقش چک در سیستم اقتصادی می‌گویند

حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون اهمیت موضوع چک به خبرنگار مهر، گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به ‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند.

وی می‌افزاید: برگشت خوردن چک یکی از  مهمترین معضلات گریبان گیر معاملات چک است به گونه ای بر طبق آمارهای رسمی (سامانه چکاوک بانک مرکزی)، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است.     

به همین دلیل، نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب‌وکار از سوی این بنگاه هاست. برگشت خوردن چک ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در فضای کشور دارد.

همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در بازار شرایط به‌گونه‌ای است که افراد روی چکی که کشیده‌اند چک می‌کشند. وقتی یک نفر چک خود را پاس نکند بر یک سری چک که روی آن صادرشده تأثیر برگشتی می‌گذارد.

همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه نیز درباره چک‌های برگشتی معتقد است: حجم چک‌های برگشتی در کشور ما بسیار بالا است که برخی از آن‌ها حقوقی بوده و برخی از آن‌ها به مراحل بعدی رسیده، برخی دیگر نیز مورد سوءاستفاده تعدادی شرخر قرارگرفته است.

به گزارش مهر، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید در کشورمان تبدیل شده است؛ زیرا فعلا گیرنده چک در هنگام انجام معامله هیچ ابزاری برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و در قانون صدور چک هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع درنظر گرفته نشده است.

همین مساله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی برای استفاده از چک شده و عملا تبادلات تجاری را محدودتر و مشکل تر کرده است. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چک هم آمده است: «به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند».

با هدف اصلاح این وضعیت نامناسب، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که طرح معوق مانده مجلس نهم بود، مجددا با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیئت رئیسه تقدیم شد و خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از بررسی این طرح در چندین جلسه، نهایتاً در فروردین‌ماه امسال آنرا تصویب کرد. با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نشست علنی ۱۰ مردادماه مجلس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و طراح طرح اصلاح قانون صدور چک، پیشنهاد در اولویت بررسی قرار گرفتن این طرح را مطرح کرد و این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، از فردا (یکشنبه) بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

سه محور اصلی طرح اصلاح قانون صدور چک

طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش جرائمی هم چون جعل، سرقت و کلاه‌برداری چک تدوین‌شده  و دارای سه محور اصلی است:

۱- منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه: در ماده ۸ طرح مذکور نیز صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است و در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و درنتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‌شود.

۲- امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک: در ماده ۸ همچنین، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت‌کننده چک فراهم‌شده است که درنتیجه آن، با ایجاد امکان ارزیابی افراد از حیث خوش‌حسابی و یا بدحسابی، ریسک معاملات کاهش‌یافته و زمینه بسیاری از کلاه‌برداری‌ها نیز از بین خواهد رفت.

۳- صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی از طریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم‌الاجرا بودن چک، از دیگر نوآوری‌های جدی طرح مذکور است که در قالب ماده ۳ آن آمده است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرایط شکلی مشخص، صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.

در واقع، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چک با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسب‌وکار و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و طراحی سازوکارهای خودکنترل، بستری مناسب برای پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات مرتبط با چک را فراهم کرده است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس که عزم زیادی در راستای رفع موانع فضای کسب‌وکار دارند، با تصویب این طرح گامی اساسی در این راستا بردارند. 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

شرکت خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمزارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه‌ زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور است.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند. بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت‌های خرد، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش فناوری زنجیره بلوک و رمزارز، پدیده نسبتا نوظهوری است که از حدود یک دهه پیش در دنیا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار جایگزین پول معرفی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای وظایف محوله و ماموریتهای خود، همواره  طرح ها و سامانه های نوینی را در دوره های مختلف معرفی و عملیاتی کرده است. در همین راستا و از چندی پیش سامانه های نهاب،  صیاد و برداشت مستقیم  (Direct Debit )را به منظور دقت در شناسایی مشتریان بانکی ، یکپارچگی چکهای صادره و روش جدید پرداخت را تعریف و جهت ایجاد آنها  به شرکت خدمات انفورماتیک ( بازوی فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتیک پس از طی مراحل مختلف ،‌ سامانه های یاد شده را طراحی و پیاده سازی نموده و به بهره برداری رسانده است. 

 

الف- نهاب

🔻تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی ، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است.

🔻به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری ) بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آنها ( استعلام از  مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن می باشد.

 

ب- برداشت مستقیم پایا و مدیریت مجوزها:

🔻این سامانه به عنوان یکی از پروژه های نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و با هدف خودکار نمودن پرداخت های منظم مشتریان بانکی (پرداخت هایی مانند قبوض، اقساط تسهیلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. این خدمت  از قطعات اصلی پازل نظام های ملی پرداخت محسوب می شود. این خدمت پس از تدوین آیین نامه های مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون های متعدد برای شبکه بانکی، آماده بهره برداری شده است.

 

ج- صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک):

🔻این سامانه پس از عملیاتی شدن سامانه چکاوک، به منظور یکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتی و شکلی دسته چک های بانکی با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتیک محول گردید. از دیگر ویژگی های این محصول، امکان ارائه استعلامات پیامکی سوابق فرد صادر کننده چک، می باشد. صیاد هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده و از شهریور ماه امسال از گردش چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.  

 

🔻لازم به ذکر است تمامی بانکها و موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی،  مشمول استفاده از این سامانه ها خواهند بود. بهره برداری از هریک از  این سامانه ها  منوط به دریافت مجوزهای تاییدی از بانک مرکزی می باشد. به همین منظور هریک از بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی باید خود و یا شرکتهای پیمانکار شان ضمن رعایت قوانین و استانداردهای هر یک از این سامانه  ، در فرآیند آزمونهای تاییدی اقدام و مجوزهای فنی / مقرراتی لازمه را کسب کنند.

یک مقام بانکی گفت: برات الکترونیکی، یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در کشور ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه‌ها به‌منظور راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه‌ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو باایجاد ابزارها و پلتفرم های نوین برای تأمین مالی می‌توان منجر به افزایش تولید، کاهش حجم نقدینگی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور ایجاد شد.

برات الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که از سال گذشته در سامانه سککوک پیاده‌سازی شده است و این ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه بانکی امکانپذیر شده است.

ولی اله فاطمی اردکانی، مدیر نظام بانکی در این خصوص گفت: برات الکترونیکی نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از مهم‌ترین اسناد قابل‌تبدیل به پول نقد می‌دانند که به‌طور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش دارد.

وی افزود: همچنین در معاملات B۲B که به‌صورت معمول، مبلغ معاملات کلان است، استفاده از برات الکترونیکی در دنیا رواج فراوان دارد.

 

برات الکترونیک در برابر جعل، تقلب و سرقت ایمن است

فاطمی یادآور شد: سرعت، امنیت، کسب اعتبار، نقل و انتقالات و ظهر نویسی آسان داخلی و بین‌المللی، تضمینی بودن در بیشتر حالات، ایمن بودن در برابر جعل، تقلب و سرقت، سرعت بخشیدن به معاملات تجارت الکترونیکی بخشی از مزایای برات الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی فرآیندی است که متوجه پردازش الکترونیکی مراحل صدور، قبولی، تحویل، پرداخت، انتقال، تعهد و مجموعه‌ای از عملیات براتی است که با استفاده از فناوری شبکه و بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد.

 

کاهش حجم نقدینگی با بهره گیری از برات الکترونیک

وی ادامه داد: برات الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت عمل فراوانی به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات، سامانه از صدور آن جلوگیری می‌کند ازاین‌رو نقش مؤثری در کاهش حجم نقدینگی خواهی و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت خنثی سازی اثرات تورمی دارد.

فاطمی با تاکید بر معضلات کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی، گفت: سامانه سککوک یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات به‌منظور رفع این مشکل، مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا  انجام معاملات بتواند با تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده  از طریق سند برات در این سامانه انجام شود.

 

صدور ۳۰۰ فقره برات الکترونیک در سامانه سککوک

وی اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود برات الکترونیک بر روی سامانه ملی سککوک که تاکنون بیش از ۳۰۰ فقره آن در قالب دادوستدهای کسب و کار به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در سامانه صادر شده، شاهد توسعه و رشد ۲۰۰ درصدی ارزش مبالغ برات های صادر شده در این سامانه در سه ماه آتی باشیم.

فاطمی اذعان داشت: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، یک ابزار قانونی توزیع اعتبار و یا تأمین اعتباری برای خرید تجهیزات و یا مواد اولیه ایجاد می‌کند ازاین‌رو ضرورت و نیاز جدی به پول نقد یا منابع بانکی را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مالی برای بنگاه‌ها دارد.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

اگرچه ارزهای دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیت‌هایی همچون تحریم، در دنیا مطرح می‌شود، اما بانک مرکزی با حرکت لاک‌پشتی خود، هر روز در استفاده از آن، فرصت‌سوزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.

نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا نماید. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد. 

 

کشورها چطور تحریم آمریکا را دور می‌زنند؟

این مقام ونزوئلایی گفت: پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جستجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.

وی افزود: این ارز به ما کمک می‌کند پرداخت‌های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت‌های خود به هیچ نهاد بین‌المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین‌المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم.

گرگوریو گنزالز ادامه داد: در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی‌دهد؛ به این دلیل که ما می‌توانیم از طریق پترو، محدودیت‌های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی‌دهد.

او معتقد است که تمام کشورها بسته به قدرت مالی خودشان می‌توانند از پول‌های مجازی در دنیا استفاده کنند، پترو هم به این صورت این وارد سیستم تجارت جهانی شده است.

 

سیگنال اروپایی‌ها برای معاملات بانکی در تحریم‌

حال اروپایی‌ها هم دست به کار شده و می‌خواهند که با ارزهای رمزنگار، محدودیت‌های مالی در تبادلات تجاری خود با برخی کشورهای دنیا از جمله ایران را با دلار از بین ببرند. راهکاری هم که بیش از هر چیز دیگر، ظاهرا به مذاقشان خوش آمده است، ارزهای رمزنگار است؛ این در حالی است که به صراحت در سخنرانی‌های خود به ایران سیگنال می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک گزینه در تبادلات تجاری خود با دنیا به خصوص در سایه تحریم‌های سرسختانه آمریکا، از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

این پیشنهاد البته دیرزمانی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده است و متاسفانه تا این لحظه، یا اقدام عملی برای این کار انجام نشده، یا اینکه بانک مرکزی جزئیاتی را از آن اعلام نکرده است، گویا همیشه مجلس باید در یک موضوع پیش‌قدم شود، تا حس حسادت بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات اقداماتی را که انجام داده، اعلام کند؛ اگرچه این روند بسیار کند در ساختمان میرداماد پیش می‌رود.

 اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه ایران و اروپا می‌توانند برای ارزهای رمزنگار با هم همکاری داشته باشند، گفت: اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.

وی افزود: البته دستگاههای رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.

شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این است که این کانال‌های معاملاتی باز باشد و از آن مراقبت کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می‌کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

 

بانک مرکزی در سکوت، فعالان اقتصادی در تب و تاب

در این میان، هر آنچه که بانک مرکزی در مورد طراحی ساز و کارهای معاملات ارزهای دیجیتال تعلل کرده و کار را به کندی پیش برده است، فعالان اقتصادی و مجلس دست به کار شده و خود طرح‌های مطالعاتی را در این زمینه رو می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته، ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود که ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. اما شرایط کشور ایجاب می کند که بانک مرکزی کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی اخیرا نیز  از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

وی گفت: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.

وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است که بانک مرکزی بیش از یکسال است به این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و پیگیری رسانه ها، بارها وعده داده که ضوابط این ارزها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد، حرکت بانک مرکزی این اندازه کُند است. 

در همین ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعاتی در اتاق بازرگانی  تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه ‌می‌شود.  

وی با بیان اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار امیدواری کرد، ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال تعریف شود.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به نشست عصر امروز (سه شنبه، 26 تیر) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ارز دیجیتال گفت: نشست امروز کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم‌گیران کلان کشور نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام‌رسان‌های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می‌کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع نحوه مواجهه مردم با ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگار ضروری بود تا شفاف سازی شود که موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزهای دیجیتال چیست.

پورابراهیمی یادآور شد: باید شفاف‌سازی شود که مردم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام‌رسان‌های خارجی امکان فعالیت‌های اقتصادی را برای ایرانی‌ها فراهم کرده‌اند چگونه می‌توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف‌سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت‌سازی در بخش‌های داخلی و خارجی صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مصوب شد که بانک مرکزی گزارشی درباره ارزهای دیجیتال ارائه دهد، افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز دیجیتال به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده‌های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده تا موضوع ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون اقتصادی کارشناسان دستگاه‌های مربوطه حضور یافتند تا جمع‌بندی بخش اول کار تعریف شود، اظهار داشت: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه‌مند شود لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی ارائه شود.

وی افزود: مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش‌نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و در نظر گرفتن امکان استفاده از آن تعیین شود، ادامه داد: اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و  اعتبار باشد مجموع گزارش‌ها در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

 

گام‌های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت‌کوین

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری‌شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین‌رو منتظر یک سفارش‌دهنده مؤثر در این بخش است.

امیر شکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک‌نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین‌رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌منظور ارائه این ارز رمزنگاری‌شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه این ارز به بازار است.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سؤال‌هایی رسیده‌ایم که باید در سطح استراتژیک و کلان جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئولان کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که مسئولان نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.

 

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با بهره‌گیری از ارزهای رمزنگاری‌شده

این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره‌ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.

وی ادامه داد: ازاین‌رو باید به سمت بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال که به‌مراتب هزینه‌هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت.

امیرشکاری بابیان این‌که ارز رمزنگاری‌شده در ادبیات امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه درگذشته تفکیکی اتفاق می‌افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.

وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می‌کردند که شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تأمین مالی اولیه پروژه‌ها و بازار کم ریسک سپرده‌گذاری ، تسهیلات گیری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کردند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک‌پذیری بالاتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت می‌کردند و ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را به جان می‌خریدند.

امیرشکاری ادامه داد: بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را داشت ولی با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کالا و بازار سرمایه نزدیک‌تر است.

وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند زیرا تاکنون این نوع ارزها قابلیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی از خود نشان داده‌اند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده یک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل‌استفاده است ازاین‌رو در برخی مراکز و فروشگاه‌ها می‌توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام وهم می‌توان مثل یک کالای سرمایه‌ای در بازارهای بورسی بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها و افرادی که ماهیت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت محافظه‌کارانه در پیش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه‌گذاری به سمت آن رفتند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در ایران نیز فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری‌شده رفت اما بانک مرکزی به آن ملاحظاتی نشان داد و درمجموع لازم هست که مسئولان کشور تمام جوانب ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین چارچوب و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد گذاشته‌اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده‌اند. درصورتی‌که در ایران هنوز در این خصوص بلاتکلیفی وجود دارد.

 

مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده با یک سیاست مشخص

امیرشکاری با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید بامطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی کشورشان بهره‌مند گرفته‌اند از مزایا و معایب این ارزها مطلع شویم و راهکار درستی به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آن در پیش بگیریم.

وی افزود: ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خریدوفروش‌ها نیز در این بخش شکل‌گرفته ازاین‌رو باید با یک سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.

 

ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین چارچوب در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده

امیر شکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره‌گیری از مزایای ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پژوهشگران خبره در این حوزه است تا با ایجاد کارگروه‌ها تخصصی در لایه‌های بالاتر و مطالعه بر روی فناوری‌های نوین ازجمله ارزهای رمزنگاری‌شده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسئولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: این‌که هیچ تصمیم در قبال فناوری‌های نوین گرفته نشود موضوع را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند.

امیرشکاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می‌شود به‌طورقطع هم نکات مثبت و منفی دارد ازاین‌رو مشخص نکردن سیاست در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گیری از مزایایی آن در کشور می‌شود

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را محرمانه می داند، گفت: منتشر نکردن اسامی این افراد خلاف قانون است و اگر اقدام درستی انجام شده، چرا از انتشار اسامی واهمه دارد؟

محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با فارس با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و  انتشار آن امتناع کرده است.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 648 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود.

جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده 14 این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده 648 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

وی تصریح کرد: ممنوعیت افشای بیماری شخصی یک فرد چه ربطی به حق آگاهی مردم از واگذاری اموال آنها به اشخاص خاص دارد. در متن این مواد قانونی مشخص است که چه مواردی به حریم خصوصی افراد اشاره دارد و هیچ ارتباطی با اطلاعات دریافت کنندگان ارز دولتی ندارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ارز دولتی، حاصل از فروش انفال عمومی می باشد گفت: براساس قانون اساسی مردم صاحبان آن هستند و حق دارند از دولتمردان خود بپرسند که این منابع در کجا و به چه منظوری و برای چه کسانی تخصیص داده شد و اثر آن در زندگی انها چگونه است؟

جلواتی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی در اعلام نکردن اسامی ارز دولتی خلاف قانون بوده و به نوعی نامحرم دانستن مردم در این باره است.

وی افزود: سوال این است اگر بانک مرکزی ارز دولتی را طبق قانون تخصیص داده چرا از افشای اسامی دریافت کنندگان آن واهمه دارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: این تشکل به زودی طی بیانیه ای جزئیات اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند.

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام  شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

 

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

 

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

 

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

 

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.

با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه جهانگیری طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی به نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از بازداشت ٧٠٠ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس اظهار کرد: پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط‌بندی فعال، ٧٠٠ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ٧٠٠ متهم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده‌اند، افزود: ٣٧ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های قمار بوده که مسدود شده است.

نیک نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران "کلاهبرداری" نیز می‌کنند، گفت: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی پدیده شرط بندی و قمار در کشور افزایش یافته که به خانواده ها توصیه می کنیم نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف اصلی تجاری و راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی را دو راهکار بی‌اثرکردن تحریم‌ها عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به سیف رئیس بانک مرکزی، 2 راهکار جهت بی اثر کردن تحریم های جدید آمریکا پیشنهاد داده و تاکید کرده است، بانک مرکزی کمتر از 6 ماه زمان دارد، تا از فرصت موجود در این زمینه استفاده کند.

در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازه زمانی 2-3 ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته‌ای، بهترین فرصت را جهت مقاوم سازی اقتصاد پیش روی کشور قرار داد؛ فرصتی که می توانست به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

طی این مدت، جنابعالی بارها به گمان رفع چالش ایران با کشورهای غربی، مطلوب‌ترین شرایط بانکی بین‌المللی را آنچه قبل از تحریم‌ها بود، عنوان کردید؛ به عنوان نمونه در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه 1395 مطرح کردید «ایده‌آل روابط بانکی برای ما شرایط پیش از تحریم‌هاست». این در حالی بود که اقتصاد غیرمقاوم قبل از تحریم‌ها، عامل اصلی ضربه‌پذیری اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلایل متعدد، معنایی جز اصرار بر ادامه یک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.

هم اکنون با خروج آمریکا از برجام پس از تلاش‌های متعدد تیم هسته‌ای کشور، این مسئله بیش از پیش روشن شده است که مناقشه ایران و غرب حل شدنی نیست و باید به فکر مسیرهایی برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خارج از این جریان بود؛ به ویژه که در این زمینه، بانک مرکزی به عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ اقتصادی، نقش راهبردی دارد.

همانطور که مستحضر هستید، همزمان با خروج آمریکا از برجام مقرر شده است که تحریم‌های دلاری و پیام رسانی مبادلات مالی در عرصه بین‌المللی علیه ایران طی دو دوره 90 و 180 روزه مجددا بازگردانده شود. این شرایط، فرصت دیگری را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که عدم استفاده بهینه از آن، در آینده کشور را با سختی‌های متعدد روبرو خواهد کرد.

نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم های جدید نیز بر آن تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت.

بر این اساس، ضروری است در مدت باقی مانده، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از این مسیر فراهم شود:

1- انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری از قبیل روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با 3 کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی کند، بیش از 40 درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، در این زمینه کشورهای مختلف نیز اقدامات متعددی انجام داده‌اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از 50 پیمان پولی بین کشورها تاکنون منعقد شده است.

2- راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر کند، تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها فراهم نشود.

به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری چون آمریکا وجود نداشته باشد.

چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه‌اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین کرده‌اند . دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشورهای مختلف نیز برای کاهش هزینه‌ای مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

با توجه به مسیرهایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر این صورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است، در این صورت گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بلاک‌چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت، بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد گرکانی نژاد در خصوص نقش نوآوری در صنعت پرداخت کشور، اظهار داشت: در بخش فناوری مستقل در صنعت مالی و پرداخت اتفاقاتی انقلابی در دنیا و ایران در حال وقوع است. خوشبختانه در کشور در این موضوع فاصله زیادی از دنیا نداریم.

وی اظهار داشت: اگر خدمات مالی و بانکی دو دهه گذشته با امروز را مقایسه کنید، تغییرات در پرداخت‌ها، صف بانک‌ها، مشکلات شب عید و غیره مشهود است درحالی‌که در کشور هنوز در خدمات سلامت و بهداشت تغییرات بزرگی مشاهده نمی‌شود و نحوه ارائه و دسترسی مردم از ۱۵ سال گذشته تاکنون تحولی نداشته است و هنوز سرویس ویژه و مکانیزاسیون در این حوزه ارائه نشده است.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اتفاقات انقلابی در حوزه پرداخت در دنیا در حال رخ دادن است که در آینده نزدیک مرزهای سنتی پرداخت و بانکداری تغییر می‌کند و کارکرد بانک‌ها نیز عوض می‌شود.

گرکانی نژاد افزود: وقتی کارکرد بانک عوض شود فعالیت در این بخش با مدل کسب‌وکار سنتی بانکی قابل انجام نیست و باید تغییرات متناسب با شرایط به وجود بیاید که شخصی‌سازی خدمات یکی از نمونه‌های آن است به این معنا که مشتریان بانک انتظار دارند خرید و پرداخت یکپارچه‌ای داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که نوآوران صنعت پرداخت در کشور در چه جایگاهی قرار دارند، گفت: فناوری ها در کشور متوجه بخشی از تغییرات دنیا در حوزه مالی و بانکی شده‌ و فعالیت‌های خوبی را در این خصوص انجام داده‌اند.

گرکانی نژاد ادامه داد: رگولاتور نیز به لحاظ مقررات عملکرد مناسبی داشته و رویکرد آن در این بخش بازدارنده نبوده است. ازاین‌رو در کشور شاهد فعالیت استارتآپ ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی هستیم که در تلاش برای ارائه خدمات نوین به مردم هستند.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: لازم به ذکر است که در این روند برخی حوزه‌ها نیز مغفول مانده‌اند زیرا بیشتر فعالیت‌ها در بخش پرداخت انجام‌شده و به بخش شخصی‌سازی خدمات یا تلفیق بانکداری با تجارت الکترونیک توجه کمتری شده است.

وی در خصوص نقش بلاک چین و ارزهای رمزنگاری‌شده در فناوری نوین در کشور، اظهار داشت: ابتدا این نکته را روشن کنم که زیرساخت ارزهای رمزنگاری‌شده بلاک چین است و این دو از هم مستقل هستند.

گرکانی نژاد افزود: بلاک چین یک فناوری توزیع‌شده همراه با رمز و کد است که کارکردهای قابل‌توجهی در امنیت دارد. البته این فناوری در اوایل راه است و هنوز به بلوغ کامل برای استفاده عمومی نرسیده است.

وی با تأکید بر این‌که فناوری بلاک چین زمان پردازش طولانی دارد، گفت: بلاک چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد ازاین‌رو پول رمزنگاری‌شده که زیرساخت مبتنی بر بلاک چین دارد از این قاعده مستثنا نیست.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اذعان کرد: به عقیده من ارزهای رمزنگاری‌شده در کشورها از منطق و قوام کافی برخوردار نیستند و هنوز کاربرد واقعی و مشخصی نداشته و قابلیت عمومی شدن ندارد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.

 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.

 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.

 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 

 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به مزیت‌های نظام یکپارچه معاملات ارزی گفت:عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور با بهره‌برداری از سامانه نیما برطرف شد.

یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوران التهابات ارزی بر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر داشت که هدف آن، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور بود، گفت: دولت برای مدیریت این نوسان، با اتخاذ سیاست‌ ارزی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز استقرار سامانه نیما، این التهابات را مدیریت کند.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: برای پایداری شرایط فعلی باید ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ارز شفاف شود تا در نهایت به یک قیمت تعادلی که به نفع همه بازیگران بازار ارز است، دست پیدا کنیم.

 

 سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد

آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی از مشکلات ارزی تا پیش از استقرار سامانه نیما، «عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور» بود، گفت: پس از بهره‌برداری از نظام یکپارچه معاملات ارزی، این معضل برطرف شد و می‌توان به جرات مدعی شد که سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد .

وزیر اسبق بازرگانی دو مورد دیگر از معضلات نظام ارزی کشور پیش از استقرار سامانه نیما را عدم شفافیت محل ارز مصرفی برای واردات و نیز عدم شفافیت فروش ارز حاصل از صادرات دانست و اظهار داشت: تامین مالی ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق، میلیاردها دلار ارز مداخله‌ای و ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از جمله مصارف ارزی غیر اقتصادی کشور پیش از استقرار سامانه نیما بوده است.

 

مشکل تامین ارزی نداریم

وزیر سابق بازرگانی در ادامه گفت: مجموع نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵۰ میلیارد دلار و نیازهای دانشجویی، سفر و بیماری نیز بین ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجموع این دو عدد به ۷۰ میلیارددلار میرسد که مجموع نیازهای ارزی کشور را شامل می‌شود، گفت: این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول و دیگر منابع بین‌المللی ذخایر ارزی ایران در سالجاری را ۱۰۹ میلیارددلار پیش‌بینی کرده‌اند.

آل اسحاق ادامه داد: سالانه حداقل بین ۶۰ الی ۷۰میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد و درآمد صادرات غیرنفتی نیز بیش از ۴۰میلیارد دلار است. در واقع در سال۹۷ ، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در کشور برآورد می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ذخایر ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالجاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در اختیار دارد، در حالیکه کل نیاز واقعی کشور ۷۰میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: بنابراین از نظر تامین ارز کشور مشکلی وجود ندارد درحالیکه معضل اصلی را باید در مدیریت نظام ارزی کشور جستجو کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به افزایش نرخ ارز در پی سوداگری دلالان بازار ارز گفت: این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی در سوم اردیبهشت‌ماه، از سامانه‌ نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی رونمایی کند تا بتواند به صورت لحظه‌ای بازار را مدیریت کرده و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان فراهم کند.

 

رویای ناتمام دلالان بازار سیاه

وی عنوان کرد: با توجه به التهاب هفته‌های گذشته بازار ارز، تصور عده‌ای که خارج از نیازهای واقعی تامین ارز می‌کردند این بود که با افزایش نرخ ارز به سرعت صاحب میلیاردها دلار سرمایه می‌شوند اما بعد از مدیریت خوب دولت در بازار ارز این افراد نیز به اهداف خود دست پیدا نکردند و در واقع «بازار ثانویه‌ای که در خصوص ارز شکل گرفته بود، از بین رفت. پیشنهاد می‌شود دولت برای تامین نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژه‌ای را در سیستم جدید ارزی بوجود آورد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برسانند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان آن را بفروشند، گفت: این در حالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد و اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مهم‌تر، ممکن است برخی واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به موقع تامین کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد می‌شود تا در سامانه ارزی نیما، ضمن ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقی با یکدیگر مبادله کنند.

وی با اشاره به بخشنامه ارزی معاون اول رئیس‌جمهور بیان داشت: در این بخشنامه آمده است هر فردی که کالاهای صادراتی دارد، می‌تواند ارز آن را برای واردات هم تخصیص دهد اما باید تمامی مراحل در سامانه ارزی نیما به ثبت برسد.

آل اسحاق، گفت: علت اینکه بازار نسبت به خروج آمریکا از برجام واکنش منفی نشان داد، جنگ روانی ایجاد شده توسط آمریکایی‌ها بود چراکه تصور داشتند با این کار در بازار ایران اخلال ایجاد خواهد شد اما این موضوع به خوبی مدیریت شد. اگر دولت نواقص سامانه نیما را اصلاح کند، حتماً در مدیریت بازار ارز موفق خواهند شد؛ چراکه منابع ارزی کافی در کشور وجود دارد

براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، در چارچوب خدمات کدهای دستوری (ussd) هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض قابل استفاده است.

براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، محدودیت تازه‌ای برای خدمات کدهای دستوری (ussd) اعمال شده است.

این محدودیت در قالب پیام به مشتریان دریافت خدمات از کدهای دستوری اطلاع‌رسانی شده است. در این پیام آمده است: «مشترک گرامی باتوجه به محدودیت جدید بانکی اعمال شده بر کلیه کدهای دستوری
 تا اطلاع ثانوی می‌توانید از هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض استفاده نمایید لذا پیشنهاد می‌شود، جهت تکرار خرید از اپلیکیشن ستاره اول یا تلفن گویای صد ستاره (*100) استفاده نمایید.»

به گزارش فارس، بانک مرکزی در مهر ماه سال 94 هم با صدور بخشنامه‌ای دامنه خدمات یو اس اس دی‌ها یا همان کدهای دستوری را محدود کرده بود. در آن بخشنامه آمده بود:

1- ارسال تراکنش خرید در بستر USSD ممنوع شد و این تراکنش در مرکز شتاب پشتیبانی نمی‌شود.

2- سقف تراکنش های قبوض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ ذکر شده 2 میلیون ریال  تعیین می‌شود.

3- ارائه خدمت مانده گیری روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت از جمله USSD از تاریخ اشاره شده ممنوع بوده و این خدمت در مرکز شاپرک پشتیبانی نمی‌شود.

با توجه به منتفی شدن توقف فعالیت یو اس اس دی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، به نظر می‌رسد این اقدام هم با هدف محدودیت بیشتر در مسیر خدمات یو اس اس دی‌ها لحاظ شده است.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

افزایش 40 درصدی پرداخت های الکترونیکی در کنار فراگیر شدن اینترنت و نرم افزارهای پرداخت موبایلی شائبه افزایش این تراکنش ها به دلیل افزایش فعالیت های سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی بیشتر کرده است.

سواستفاده از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی در حال افزایش است، این تخلف ها به صورت های متفاوتی صورت می گیرد، از شرط بندی و استفاده از درگاه های الکترونیکی برای درآمدهای نامشروع و قاچاق گرفته تا پولشویی و ... که بخشی از این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از گردانندگان این سایت ها و درگاه های غیرمجاز در خارج از کشور مستقر هستند و بخشی از این پول هارا با استفاده از روش های پولشویی یا خرید بیت کوین از چرخه اقتصادی ایران خارج می کنند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. حال برای آگاهی از روند این اتفاقات در گفتگو با مسئولان و کارشناسان مرتبط به معرفی روند کسب مجوز و فعالیت این درگاه ها پرداخته ایم:  

 

متولی صدور مجوز درگاه های الکترونیکی

پی اس پی ها شرکت‌های ارائه‌دهنده مجوز خدمات پرداخت الکترونیک هستند که به دو صورت وابسته به بانک ها یا مستقل فعالیت می کنند. در مجموع اکنون  12 شرکت پی اس پی با مجوز شرکت شاپرک در مبادلات مالی الکترونیکی حضور دارند که شامل؛ شرکت آسان پرداخت پرشین(خصوصی)، شرکت الکترونیک کارت دماوند(خصوصی)، شرکت به پرداخت ملت(وابسته به بانک ملت)، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(وابسته به بانک پاسارگاد)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان(وابسته به بانک سامان)، شرکت پرداخت نوین آرین(وابسته به بانک اقتصاد نوین)، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(وابسته به بانک پارسیان)، شرکت پرداخت الکترونیک سداد(وابسته به بانک ملی)، شرکت سایان کارت(وابسته به بانک قوامین)، شرکت فن آوا کارت( بانک سینا سهامدار است)، شرکت کارت اعتباری ایران کیش(وابسته به بانک تجارت)، شرکت مبناکارت آریا(وابسته به بانک صادرات) هستند.

 دریافت مجوز از این «پی اس پی ها» برای راه اندازی یک درگاه الکترونیکی نیازمند ارائه مــدارک است که برای پذیرنــدگان حقیقــی شامل؛ کپــی شناســنامه و کارت ملــی، مجــوز نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی، جــواز کســب مطابــق بــا صنــف پذیرنــده، اجــاره نامــه بــا تاریــخ معتبــر یا ســند مالکیــت، قبــض تلفــن محــل کــه دارای کــد پســتی است و برای پذیرندگان حقوقی اساسنامه شرکت نیز الزامی است و البته درصورتی کـه جـواز کسـب، اجـاره نامـه یـا سـند مالکیـت بـه نـام پذیرنـده نباشـد ارائـه کپـی شناسـنامه و کارت ملـی مالـک جـواز ،اجـاره نامـه و یـا سـند، همچنین درصورتی که پذیرنده جز اصناف صرافی باشد، ارائه مجوز صرافی صادره از سوی بانک مرکزی  و اگر پذیرنده جز اتباع خارجی باشد، ارائه کد فراگیر اتباع(حقیقی/حقوقی) و کپی گذرنامه الزامی است.

 

سهم تراکنش ها در مبادلات مالی

با توجه به اینکه متقاضیان واقعی از درگاه های الکترونیکی(پذیرنده ها) برای فروش کالا و خدمات استفاده می کنند، پی اس پی ها می توانند با کمترین بررسی و ارزیابی آمار تراکنش معمول دیگر شرکت های فروشنده خدمات را محاسبه کرده و  سقفی برای تراکنش های روزانه تعیین کنند، اما از آنجایی که این موضوع به نفع پی اس پی ها نیست و ممکن است تراکنش درگاه های آن ها کاهش یابد مجوز تراکنش نامحدود صادر می شود. از طرف دیگر نظارت چندانی بر فعالیت درگاه ها نمی کنند تا ضمن جلوگیری از هزینه های کنترل درگاه، چالشی به وجود نیاید که مجبور به مسدود کردن فعالیت درگاه شوند.

حال اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به دلایل افزایش نفوذ سایت های قمار از طریق درگاه ها بپردازیم باید ابتدا به این واقعیت اشاره کنیم که چندسالی استفاده از درگاه های الکترونیکی در خرید و پرداخت ها افزایش یافته است، به طوری که بر پایه آمار شرکت شاپرک امروزه 95 درصد از خرید کالا، خدمات و  5 درصد پرداخت قبض ها از این طریق انجام می شود، اما استفاده از این درگاه تنها محدود به خرید کالا و خدمات نشده و سواستفاده از آن ها به ویژه برای سایت های شرط بندی نیز باب شده است.

حال از آنجایی که ارزش ماهانه تراکنش شاپرک به 11 درصد نقدینگی کشور رسیده و در فروردین 97 به 117/821/608  میلیون تومان رسیده است، نمی توان سهم آن را در اقتصاد نادیده گرفت. همین مساله ضرورت نظارت بیشتر بر این بخش را ایجاب می کند، زیرا سرانه تعداد ابزارهای فعال سیستمی برای تراکنش به ازای هر 10 هزار نفر بالای 18 سال در فروردین 97 به بیش از 142 هزار مورد رسیده و هر ابزار نیز سرانه تراکنشی نزدیک به 2430 مورد داشته است. همچنین آمار تعداد ابزارهای موبایلی برای تراکنش در ماه نخست 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 8 درصد افزایش یافته، در حالی که در همین مدت 88 درصد تراکنش پوزهای فروشگاه ها کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار شرکت شاپرک سهم پرداخت های اینترنتی و موبایلی در یک ماهه نخست فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته  و در مقابل تراکنش کارتخوان های فروشگاهی بین 20 تا 30 درصد کاهش داشته که بخشی از این افزایش پرداخت های اینترنتی تحت تاثیر رواج ابزارهای موبایلی و اینترنتی بوده و بخشی نیز ممکن است ناشی از افزایش فعالیت سایت های شرط بندی و ... باشد، تا جایی که آمار تراکنش اینترنتی از تراکنش فروشگاهی پیشی گرفته است.

 

تخلفات درگاه های الکترونیکی

در قرارداد پذیرش خدمات الکترونیکی بین «پی اس پی ها» و درگاه های الکترونیکی آمده است «هر گونه عدم اطلاع از تغییر آدرس، صنف و سایر اطلاعات پذیرنده یا ارائه اطلاعات جعلی و نادرست به پی اس پی، تخلف است و همچنین مبادرت به انجام تراکنش های مجازی، نامعتبر، پولشویی در درگاه ها و ایجاد اختلال در حوزه پولی- بانکی و جریان نقدینگی خارج از چارچوب های مجاز تخلف محسوب می شود. از این رو پذیرنده باید متعهد شود از انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی مجرمانه مانند شرکت های هرمی، شرط بندی و معاملات صوری خودداری کند.»

سروش صاحب فصول روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار موج گفت:«پی اس پی ها به پذیرنده ها اعلام می کنند که به محض هرگونه تغییر نوع فعالیت، آدرس کسب و کار یا سایت چه قانونی و چه غیرقانونی باید به پی اس پی اعلام شود. برای نمونه فرض کنید یک پذیرنده برای سوپرمارکت به یک شرکت پی اس پی مراجعه می کند و درخواست دستگاه پوز می کند و اگر براساس چک لیست درخواست مجوز، مدارک ارائه دهد دستگاه پوز به او تعلق می گیرد و بعد اگر این  سوپرمارکت ماست فاسد فروخت مسئولیتی به عهده پی اس پی نیست و به عهده متولی بهداشت است.»

 مسئولان شرکت های مجاز در ارائه خدمات «پی اس پی» درباره سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها معتقدند؛ مجری سیاست ها و دستورالعمل های شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند که مجوز فعالیت برای آن ها پس از ارزیابی شرکت شاپرک و طبق ضوابط صادر می شود. از این رو سیاست و دستورالعمل های استفاده از درگاه های الکترونیکی و حذف خلا های قانونی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها، باید از سوی نهادهای بالادستی یعنی بانک مرکزی و شاپرک تدوین شود.

با توجه به دریافت کارمزد به ازای هر تراکنش توسط پی اس پی ها این شائبه به وجود می آید که ممکن است برخی از این شرکت ها به دلیل دریافت کارمزد و امتیازاتی که تراکنش بیشتر از طریق آن ها برایشان به ارمغان می آورد در مقابل برخی سو استفاده ها سکوت اختیار می کنند؛ البته در قرارداد بین برخی پی اس پی ها و پذیرنده ها آمده است که در صورت تخلف برای بار نخست بین 1 هفته تا شش ماه سرویس قطع می شود، درصورت تخلف پذیرنده برای دومین بار یک ماه تا یک سال و برای بار سوم، شش ماه تا 3 سال سرویس تراکنش مسدودی خواهد داشت.

 

منافع پی اس پی ها برای تراکنش ها

 در این باره امیر شکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تخلفات و سواستفاده ها از درگاه ها بدون نظارت قابل شناسایی نیستند به خبرنگار موج گفت:در حال حاضر نظارت از سوی پی اس پی ها  روی درگاه های الکترونیکی مستمر نیست، برای نمونه اگر امروز یک درگاه برای واردات محصولی مجوز گرفته باشد و بعد برای یک سایت شرط بندی استفاده شود، پی اس پی ها متوجه نمی شوند، زیرا پیگیری و نظارت آن ها روزانه نیست. همچنین در بخش پوز ها تصور کنید که یک دارنده مجوز دستگاه پوز برای آرایشگاه، در فصل تابستان از آن برای فروش هندوانه استفاده کند. این عدم استقرار نظارت بر درگاه های متحرک پوز را سخت می کند. بنابراین در استفاده از این بخش نیز تخلفاتی رخ می دهد و ممکن است فرد برای تراکنش های حضوری در شرط بندی و فروش مواد مخدر و ... از پوز استفاده کند. موضوع دیگر این است که با افزایش تراکنش ها کارمزد بیشتری نصیب پی اس پی ها می شود، به همین دلیل نظارت جدی در این بخش انجام نمی دهند.

با این حال مسئولان شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت پی اس پی ها و تدوین کننده قوانین این بخش هستند، نظر دیگری دارند. به طوری که مسئول روابط عمومی شاپرک درباره دلایل ضعف برخورد با سایت های شرط بندی که از درگاه های الکترونیکی استفاده می کنند به خبرنگار موج گفت: «در یک سال گذشته شرکت شاپرک به تنهایی به مسدودسازی 500 درگاه اقدام کرده و هرکدام از پی اس پی ها نیز به صورت جداگانه تعدادی از درگاه های متخلف را بعد از دستور دستگاه قضایی مسدود کرده اند. در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه فعالیت درگاه ها، مغایر با قوانین و ضوابط شاپرک تنها در کوتاه مدت امکان پذیر است و بین 24 تا 48 ساعت بعد بسیاری از این درگاه ها مسدود می شود. از طرف دیگر تشخیص مجرمانه بودن فعالیت یک سایت از طریق درگاه ها به عهده دستگاه قضایی است نه شرکت شاپرک و پی اس پی ها. هرچند در یک سال گذشته شاپرک و پی اس پی ها بیشترین همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند و مشخصات بسیاری از درگاه هایی که تراکنش مشکوک داشتند و به دادستانی اعلام شده و آن ها نیز پس از بررسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته بود، با اطلاع رسانی به شاپرک یا پی اس پی ها دستور برخورد و مسدودسازی سرویس تراکنش صادر شده است. همچنین با دستور قضایی فعالیت سایت متخلف نیز از طریق دیگر دستگاه های متولی متوقف می شد.»

صاحب فصول در پاسخ به اینکه آیا شرکت های پی اس پی برای جلوگیری از کاهش درآمد کارمزدی تمایلی به برخورد با درگاه های متخلف ندارند گفت: به طور قطع شرکت پی اس پی محل درآمدشان، کارمزد تراکنش است، بنابراین اصراری به مسدودسازی درگاه یا پوزی را ندارند، اما این به معنای بی تفاوتی نسبت به درگاه های که از طریق تراکنش های غیرمجاز تخلف انجام می دهند نیست و اگر فردی چنین ادعایی کند اتهام زده است.

او با تاکید بر اینکه برخی تخلفات در درگاه یا دستگاه های پوز، از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیست افزود: برای نمونه برخی تخلفات از دستگاه های پوز اینگونه است که فرد کالای قاچاق می فروشد و به خریدار می گوید به فلان مغازه مراجعه کن و فلان محصول را خریداری کن، این مسئله به تازگی در شرط بندی ها نیز  باب شده و از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیستند، اما در مواردی دیده شده دستگاه پوز مثلا در یک مغازه کفاشی قبلا سیصد هزار تومان تراکنش وجود داشته و امروز به 3 میلیون تومان رسیده یا اینکه ساعت سه نیمه شب تعدادی تراکنش دارد که کاملا غیرطبیعی است. با وجود این شرایط پی اس پی ها یا شاپرک نمی توانند مستقیم با این تخلفات برخورد کنند، بلکه نیازمند حکم قضایی است، از این رو پس از اطلاع به مسئولان قضایی درصورت تایید تخلف، سرویس تراکنش  آن ها مسدود می شود. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه شناسایی تخلفات از طریق سیستمی با روش «بی او» و ارزیابی رفتار خریدار انجام می شود گفت: در این روش مقیاس تراکنش های هر درگاه بررسی می شود، البته باید توجه داشت که تخلفات از هر سیستمی زمانی قابل شناسایی خواهد بود که فرد ناظری در پی اس پی ها مبلغ و ساعت تراکنش و... را پیگیری کند و موارد مشکوک را اطلاع دهد، اما تخلفات از طریق دستگاه پوز قابل شناسایی نیست. البته هر دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی یک ترمینال دارد و تراکنش ها از طریق آن انجام می شود که با جابجایی محل کسب و کار یا سایت، ترمینال تراکنش ها تغییر نمی کند. بنابراین افراد برای سایت های شرط بندی خود، درگاه الکترونیکی را اجاره می کنند یا با مذاکره با دارندگان درگاه ها به توافقاتی می رسند که در مقابل استفاده از درگاه سهمی از درآمد را به آن ها بدهند، حتی برخی از دارندگان سایت های شرط بندی با ارائه مدارک درخواست درگاه الکترونیکی می هند. 

 

 نظارت ضعیف به دلیل درآمد کارمزدی

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه از سال 85 به بعد مردم از مبادلات الکترونیکی به خوبی استقبال کرده اند، گفت: امنیت در پرداخت های الکترونیکی باید به صورت چند لایه انجام شود و یکی از لایه های که در ایران روی آن کار شده، انتقال امن پیام است، از این رو شاپرک و پی اس پی ها در این زمینه، امن هستند، اما تکنولوژی در بخش کارت های بانکی و تراکنش ها هنوز ناامن است، برای نمونه تکنولوژی کارت های مغناطیسی قدیمی و قابل "های کپی" است و تاکنون تخلفات زیادی در این بخش انجام شده، این در حالی است که کارت هوشمند امن تر از کارت های مغناطیسی بوده و بانک ها در ایران هنوز از این کارت های هوشمند استفاده نکرده اند، زیرا نیازمند سرمایه گذاری بزرگی است.

نیما امیرشکاری با تاکید بر اینکه مشکل تراکنش ها ناشی از ضعف نظارت است، گفت: یک متقاضی پس از دریافت مجوز درگاه، فعالیت خود را طبق مقررات شروع می کند که تا اینجا هم مشکلی نیست اما در ادامه برای هدف ناصحیحی از آن استفاده می کند. برای نمونه از این تراکنش ها برای خرید و فروش قاچاق یا گم کردن رد رشوه و پول های غیرقانونی استفاده می کنند. حالا برای کشف چنین تخلف هایی که میزان تراکنش آن ها نیز بالا می رود از طریق سامانه هوشمند امکان پذیر است، به عبارت دیگر باید سامانه های کشف پولشویی بر روی این سیستم ها مستقر شود تا امکان شناسایی تخلف وجود داشته باشد و تا امروز روی این بخش در ایران کم کار شده و شاپرک چند وقت پیش برای خرید یکی از این سیستم های پیشرفته اقدام کرد، اما به دلیل خارجی بودن سامانه و ممانعت برخی نهادهای نظارتی نتوانست آن را تهیه کند، زیرا معتقد بودند این سامانه می تواند در اقدامات ضد امنیتی مالی یا جاسوسی علیه ایران به کار گرفته شود. این در حالی است که امنیت سامانه مبادلات مالی در ایران به دلیل قدیمی بودن با چالش مواجه است.

امیرشکاری با نگاهی به مشکلات سامانه ارزیابی تراکنش ها در ایران گفت: این تراکنش ها به صورت معمول وارد سامانه می شوند و اگر مسئول پی اس پی به صورت موردی چک نکند تخلفات یا افزایش ناگهانی تراکنش ها مشخص نمی شود، اما در کشورهای پیشرفته به صورت هفتگی و ماهانه رشد تراکنش ها سیستمی ارزیابی و در اختیار اپراتور قرار می گیرد و به صورت مورد به مورد دوباره ارزیابی فنی می شوند از این طریق مسدودسازی درگاه های متخلف آسان است.

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شاپرک در حال حاضر فقط می تواند محدودیت های فیزیکی و دستوری ایجاد کند، گفت: یکی از راه های کاهش تخلفات ناشی از درگاه ها محدود کردن صنف های دارنده مجوز درگاه و تعیین سقف تراکنش برای پذیرنده ها است و تا زمانی که سامانه با الگوهای پیشرفته ضد پولشویی و ...وجود نداشته باشد نمی توان از این تخلفات به صورت سیستمی جلوگیری کرد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر از نظر فنی امکان طراحی سامانه در ایران وجود دارد گفت: برای دستیابی به یک سامانه هوشمند پیشرفته باید سامانه شرکت های بزرگ خارجی را بررسی کرد که از چه الگوهایی استفاده می کنند. برای نمونه اگر فردی بخواهد پول کلانی را پولشویی کند آن را در 50 حساب پخش و با چرخش دوباره، آن را در یک حساب دیگر تجمیع می کند، این الگو در ایران شناسایی شده است، اما صدها الگوی دیگر وجود دارد که در ایران شناسایی نشده و کشورهای دیگر به آن دست یافته اند. بنابراین برای کاهش سواستفاده های مالی تنها دو راه وجود دارد؛ یا سامانه پیشرفته بخریم یا اینکه 20 سال در این بخش تجربه کسب کنیم تا سامانه موفقی در ایران ساخته شود.

 

بانک مرکزی و شاپرک متولی پی اس پی ها

رییس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد در گفتگو با خبرنگار موج در این باره گفت: شاپرک متولی اصلی درگاه های الکترونیکی، شبکه شتاب کشور و کارت بانک ها است و بر تمام گردش های مالی بین بانکی نیز نظارت دارد.

فرامرز خالقی با بیان اینکه مجموعه 12+1 پی اس پی مجری قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی و شرکت های زیر مجموعه اش هستند افزود: شرکت های ارائه دهند پی اس پی رگولاتور نیستند و این اتفاقات در پی اس پی ها از تصمیم های بانک مرکزی یا شرکت های زیر مجموعه نشات می گیرد و باید از جنبه نظارتی و امنیتی به شکل بخش نامه به شرکت های ذینفع و بانک ها ابلاغ کنند تا با همکاری هم با تخلفات برخورد شود که البته نیازمند فناوری ها و روش های نوین است و نمی توان با روش های سنتی با مسائلی که در فناوری های نوین به وجود می آید مقابله کرد.

 

تراکنش ها زیر ذره بین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر اینکه تنها به متقاضیانی که شرایط و مجوزهای لازم را داشته باشند درگاه داده می شود گفت: تنها به کسانی که نماد اعتماد و مجوزهای کسب و کار داشته باشند  درگاه می دهیم.

محمد مهدی صادق در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت به تراکنش درگاه ها زمانی که به صورت غیرعادی تراکنش ها افزایش پیدا می کند چگونه است، گفت: بستگی به پذیرنده دارد و برخی از آن ها ممکن است هر روز کنترل شوند اما برخی دیگر از  پذیرنده ها ممکن است هر دو ماه یک بار بازرسی شوند. بنابراین مطابق با دستور العمل های شاپرک اقدام می کنیم.

 

نظارت های محرمانه

ابراهیمی کارشناس معاونت نظارت شرکت شاپرک در پیگیری خبرنگار موج در پاسخ به این سوال که چگونه از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی استفاده می شود، گفت: از برخی درگاه ها برای سایت های شرط بندی استفاده شده اما درباره چگونگی نظارت و دلایل فنی آن من نمی توانم پاسخی بدهم، زیرا محرمانه است.

یکی دیگر از مسئولان شرکت شاپرک که نخواست نام آن ذکر شود در این باره گفت: پیش از این خلا های زیادی در پی اس پی ها وجود داشت که روزنه ای برای سواستفاده بود، هرچند در تمام دنیا هکرها از طریق تغییر در آدرس سایت به تخلفاتی همچون استفاده از درگاه ها برای سایت شرط بندی دست می زنند و این مساله تنها در ایران رخ نداده و  در کشورهای دیگر نیز دیده شده است، با این حال به تازگی بخشی از این خلا برطرف شده اما این مشکل تنها با نظارت حل نمی شود، زیرا این یک مشکل فنی است.

 

درآمد درگاه های فروش خدمات و تراکنش ها

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزدها بر اساس مصوبات شاپرک و بانک مرکزی تعیین و تایید شده اند اظهار کرد:  میزان کارمزدها و قوانین مربوط به آن، از سوی بانک مرکزی تنظیم می شود. در واقع این قوانین مشخص می کند، چه میزان کارمزد از مبدا حساب و استفاده کننده گرفته شود. البته باید توجه داشت که این نظام کارمزدی مربوط به چندسال پیش است و امروز برای انتقال مبلغ زیر 50 هزار تومان همان کارمزدی گرفته می شود که برای انتقال 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده، به همین دلیل 86 درصد تراکنش های کشور مربوط به رقم های زیر 50 هزار تومان است و باعث افزایش ترافیک تراکنشی نیز شده که این مسئله بر کاهش نظارت تاثیر می گذارد، از طرف دیگر درگاه ها با تعیین مبالغ پایین به دنبال افزایش تراکنش ها و کسب کارمزد بیشتر هستند.

به گفته امیرشکاری در حال حاضر کارمزد تراکنش پوزها حدود 250 تومان است و برای پی اس پی کمتر از 200 تومان است.

در اینباره مسئول روابط عمومی شاپرک با تاکید بر اینکه کارمزد تراکنش ها بین شرکت پی اس پی و شاپرک توزیع می شود گفت: در مواردی که بانک پذیرنده(مقصد پول تراکنش) و بانک صادرکننده(مبدا پول تراکنش) یکی نباشد، علاوه بر شرکت پی اس پی و شاپرک به بخش سوئیچ شتاب نیز کارمزد تعلق می گیرد و میزان این کارمزد از صفر تا یک درصد مبلغ تراکنش است که به حجم مبادله پولی بستگی دارد. به عبارت دیگر در هر تراکنش چند بازیگر وجود دارد؛ یک متقاضی که حساب بانکی دارد و آن بانک صادر کننده نامیده می شود و دیگری یک پذیرنده در یک درگاه پرداخت الکترونیکی یا پوز است که حساب بانکی دارد و بانک پذیرنده نامیده می شود، همچنین شاپرک ، سامانه شتاب و یک شرکت پی اس پی در تراکنش درگاه های الکترونیکی نقش دارند.

صاحب فصول درباره منابع درآمدی درگاه های الکترونیکی نیز گفت: هر درگاه دو منبع درآمدی دارد؛ نخست از طریق فروش خدمات یک شرکت یا اپراتور است مثلا درگاه، شارژ ایرانسل 2 هزار تومانی را با درصدی تخفیف و کمتر از 2 هزار تومان می خرد و با قیمت 2 هزار تومان می فروشد که مابه التفات منبع درآمدی آن هاست و دیگری دریافت بخشی از کارمزد تراکنش ها که از  پی اس پی ها دریافت می کنند. 

براساس پیگیری خبرنگار موج از شرکت های پی اس پی کارمزدی که هر یک از این شرکت ها در قبال تراکنش دریافت می کنند، متفاوت بوده و بین نیم تا یک درصد است و بانک های مقصد نیز کمتر از نیم درصد به عنوان کارمزد در تراکنش های اینترنتی دریافت می کنند. البته برای کارتخوان ها کارمزد تراکنش مبلغ ثابت نیم درصد در نظر گرفته شده  که از سوی شرکت ارائه دهنده درگاه الکترونیکی دریافت می شود. 

از این رو بسیاری از شرکت ها از ارائه آمار دقیق درباره میزان تراکنش سالانه و ...خودداری می کنند و معتقدند این آمار محرمانه است و حتی بیان چگونگی ردیابی تراکنش ها را نیز اطلاعاتی فنی و درون سازمانی می دانند. با این حال از آنجایی که در چند وقت اخیر بسیاری از دارندگان مجوز درگاه های اینترنتی از امکانات پی اس پی برای راه اندازی سایت های قمار استفاده کرده اند، شفاف سازی شرکت های ارائه دهنده خدمات، می تواند از ظهور تخلفات جدید در این بستر جلوگیری کند.

هرچند این تراکنش ها به صورت شبکه ای انجام می شود و تنها شرکت پی اس پی و شاپرک می توانند آمار تراکنش ها را ارائه دهند. از این رو به راحتی هرگونه تخلف در درگاهی که با مجوز آن ها فعال شده را رد می کنند و از آنجایی که در پیگیری ما اطلاعات دقیقی نداده اند،  ارائه آماری دقیق از میزان افزایش سواستفاده های اینترنتی غیر ممکن است، با این حال افزایش تبلیغات سایت های قمار، مشاهدات و شنیده های ما از میزان مالباختگان در شبکه های اجتماعی هرگونه تکذیب و رد این موضوع را غیر ممکن کرده است. چراکه حتی دیده شده بازیگران، چهره های شناخته شده و سلیبریتی ها نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تبلیغ یک سایت شرط بندی پرداخته و این حکایت از گستردگی شرط بندی بین اقشار مختلف جامعه در کشور دارد و پس از مدتی افرادی با درآمدهای میلیاردی به مرفه های خارج نشین بدل می شوند، زیرا به راحتی این پول ها را با خرید بیت کوین و دیگر اعتبارهای مجازی از رصد دستگاه های نظارتی و مالی خارج می کنند.

براساس گفته کارشناسان، علاوه بر اینکه سیستم های کنترلی پی اس پی ها روی  فعالیت درگاه های الکترونیکی ضعیف عمل می کنند، خود پی اس پی ها و شاپرک از تراکنش درگاه ها سود می برند و از نظر قانونی نیز اختیار برای برخورد با تخلفات درگاه های الکترونیکی، پوز ها و... ندارند و باید با حکم دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد از این رو سواستفاده از شبکه های مبادلات پولی اینترنتی در ایران در حال گسترش است و این مشکل تنها با تشکیل کمیته های متشکل از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی برای برخورد سریع با این مشکلات امکان پذیر است، زیرا تا زمانی که نظارت ها از سوی پی اس پی ها و شاپرک برای ارائه گزارش تخلفات انجام نشود، دستگاه قضایی نیز نمی تواند حکمی  علیه درگاه های متخلف صادر کند.

با توجه به آثار منفی قمار در شکل نوین آن یعنی شرط بندی های اینترنتی بر اجتماع و اقتصاد کشور، خبرگزاری موج که به اسنادی در خصوص نقش برخی از عوامل پشت پرده و فعال در این سایت ها به دست آورده است، تصمیم دارد تا در سلسله گزارش هایی ضمن آشکارسازی تاثیر و فعالیت های این نهادها و افراد مانع توسعه روزافزون پدیده قمار و خروج گسترده ارز در شرایط فعلی از اقتصاد کشور شود. در گزارشات بعدی موج درگاه هایی که برای استفاده از این تخلف آشکارا به صورت سهوی یا عمدی در اختیار متخلفین قرار گرفته با پیوست مستندات به اطلاع عموم خواهد رسید.

هیات دولت، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام کند.

به گزارش ایبِنا، هیأت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

همچنین هیأت وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.

با اظهارنظر جدید مقامات امریکایی مبنی بر اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران،حال زمزمه قطع مجدد سیستم سوئیفت قوت گرفته، اما این بار بلاک‌چین‌ها و ارزهای رمزنگار ، اثر تحریم را کمرنگ می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز  پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی مملو از اتهام‌های بی‌اساس، به اصصلاح راهبرد جدید سیاست خارجی واشنگتن پس از خروج از برجام را در قبال ایران اعلام کرد و تاکید کرد که آمریکا، شدیدترین تحریم های مالی را علیه ایران اعمال خواهد کرد.

 

آینده سوئیفت در ایران چه خواهد شد؟

بر این اساس، اکنون زمزمه‌های توقف دوباره فعالیت سوئیفت و کارگزاری بانکهای دنیا به گوش می‌رسد که اگرچه این بار شاید به روال تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نباشد، اما ممکن است که مجدد برخی از روش‌های آن تکرار شود. در دوران تحریم‌های ظالمانه غرب بر علیه ایران بود که آمریکا، اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت را قطع کرد و اجازه تبادل پیام‌های سوئیفتی را به ایران نداد؛ اما اکنون که مجدد زمزمه توقف فعالیت سوئیفت در ایران مطرح شده، بسیاری بر این باورند که راههایی برای نادیده گرفتن سوئیفت وجود دارد و این بار مثل گذشته، تاثیر قطع سوئیفت، خود را در اقتصاد ایران نشان نخواهد داد.

سال ۲۰۱۲ بود که با قطع سوئیفت، ایران امکان دریافت مبالغ صادراتی و پرداخت برای واردات را از دست داد و در داخل کشور، شرکت های ایرانی مجبور به استفاده از روش‌های گران، قدیمی و کند حواله بانکی شدند. البته در این میان دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه، به دلیل اصرار اتحادیه اروپا به حفظ برجام، سوئیفت دسترسی ایران به این شبکه را مسدود نخواهد کرد؛ اگرچه به گفته برخی رسانه‌های خارجی، مقامات سوئیفت اعلام کرده‌اند که با تنظیم‌کننده‌های خود در اروپا و امریکا درباره دسترسی یا عدم دسترسی ایران به این شبکه بزرگ بین‌المللی، در شرایط خروج آمریکا از برجام، مشورت خواهند کرد.

در این میان، بلومبرگ نیز در گزارشی که به همین منظور به تازگی منتشر کرده، به صراحت اعلام نموده که اگرچه ممکن است تحریم های آمریکا به طور حتم سرمایه گذاری شرکت های این کشور در ایران را مختل کند؛ اما ایران اگر صادرات نفت را حفظ کند، تحت فشار شدید قرار نخواهد گرفت. در سال ۲۰۱۲ تنها راه دریافت پول نفت ایران حواله بانکی بود اما بانک های زیادی حاضر به همکاری در این قالب با ایران نبودند.

در واقع، این امر باعث شد درآمدهای نفتی ایران از ۹۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ برسد و این اُفت درآمد تا سال تصویب برجام ادامه یافت؛ حال اما تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که بدون خروج ایران از سوئیفت، بعید است که از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران چنین خسارتی را به بار آورد. این یعنی اروپا که اتفاقا در زمینه  افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم با آمریکا دچار مساله شده، مشابه ترامپ در این زمین بازی نمی کند. به این معنا که اگر اروپا دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کند، آمریکا می‌تواند این شبکه را هم تحریم کند؛ اما این تحریم برای منافع آمریکا زیان آور است؛ چراکه پیامدهای خوبی برای سیستم مالی جهان ندارد.

 

بلاک‌چین‌هاپس از قطع سوئیفت به کمک ایران می‌آیند

در این میان تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که اگر دسترسی به سوئیفت کاهش یابد، تقاضا برای استفاده از روش‌های جایگزین از جمله استارت‌آپ های بلاک‌چین و راه هایی که بعضی دولت‌های مقتدر در این باره انتخاب کرده‌اند، افزایش پیدا می کند و آنگونه که بلومبرگ اعلام کرده است، روسیه و ایران پیش از این برای استفاده نکردن از دلار در معاملات، سیستم پرداخت بلاکچین را برقرار کرده اند. روسیه هم چنین برای استفاده داخلی جایگزینی برای سوئیفت ایجاد کرده و شرکت‌ها را ملزم به استفاده از آن کرده است، سیستمی که ارسال پیام در آن به مراتب از سوئیفت ارزان تر است.

در عین حال، از سال ۲۰۱۵ چین هم تلاش کرده راه حل داخلی برای پرداخت هایش پیدا کند. این سیستم هنوز مورد استفاده گسترده قرار نگرفته اما می تواند برای دور زدن تحریم ها مفید واقع شود. مشکلات هرچه بیشتر برای سوئیفت یعنی جذابیت هرچه بیشتر این جایگزین‌ها.

بر اساس آنچه که گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، بازگشت به دنیای پیش از سوئیفت غیرقابل تصور نیست؛ به خصوص اینکه سوئیفت با کمک اروپا، می تواند بیطرفی خود را حفظ کرده و به توافق با ایران کمک کند.

 

وضعیت پیام‌های سوئیفتی قبل و بعد از برجام

آنگونه که آمار رسمی دولت نشان می‌دهد، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت در سال ۸۹ معادل ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال ۹۰ معادل ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است.

اما از سال ۹۴ تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش گذاشته و در این سال به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۵ نیز چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل شده است.

 

سیاست بانک مرکزی در مورد بلاک‌چین‌ها

ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه بیت کوین یک فناوری مبتنی بر بلاک‌چین است، اعلام کرده بود که سیاست بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف در این باره به ثبات نرسیده و باعث شده شاهد برخوردهای متفاوت در این زمینه باشیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به نظر من ارز رمزنگار در کشور ما به عنوان یک فرصت است که بانک مرکزی در سال ۹۷ در مورد آن به سیاستی واحد خواهد رسید.

وی درباره ارز رمزنگار ملی گفت: این موضوع مطرح شده و در حال بررسی است.

حکیمی همچنین اعلام کرده که سیاست کشور در حوزه ارزهای رمزنگار اواسط امسال اعلام می‌شود؛ این در حالی است که بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلتفرم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آن‌ها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. در حال حاضر مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به بحث پذیرش این ارز و چرخه گردش آن مربوط است.باید منتظر ماند دید که بانک مرکزی چه زمانی از این ابزار تازه رونمایی خواهد کرد.

در جریان اعمال کارمزدهای جدید در برخی خدمات بانکی، به تازگی دریافت کارمزد از تراکنش‌های اینترنتی نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده است.

از مدتی پیش مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد می‌پردازند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در روزهای اخیر خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شده است، در حالی که تا پیش از این هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال می‌شود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

با وجود این‌که طی سال‌های گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها توسعه پیدا کرده و هزینه‌های آنها در این رابطه افزایش یافته است، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانک‌ها بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک را در قالب جدولی بررسی و به بانک مرکزی ارائه کردند، اما آن طور که مدیران بانکی می‌گویند با وجود این‌که به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام کارمزدها را داشته‌اند تاکنون از سوی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی بانک‌ها از این محل هستند، چرا که در حال حاضر برخلاف روال معمول دنیا در ایران بانک‌ها عمده درآمد خود را از محل سود ناشی از تسهیلات به دست می‌آورند در حالی که در بانکداری بین‌الملل کارمزدها جایگاه ویژه‌ای در درآمد بانکی داشته و در مقابل ارائه‌ خدمات هزینه آن نیز دریافت می‌شود.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، معتقد است بانک مرکزی در تعطیلی قمارخانه های اینترنتی سهل انگاری می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به فعالیت قمارخانه های اینترنتی در کشور، گفت: بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت ها وجه قمار دارد یا خیر، چراکه بانک مرکزی مرجع تشخیص دهنده این موضوع است.

رییس کمیته ارتبطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: منشاء و مبدا و متولی این موضوع که سایت های اقتصادی مجوز داشته و یا ندارند و اینکه قمارخانه هستند یا خیر بانک مرکزی است و سریعتر بساط فعالیت آنها را برچیند. نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قمارخانه های اینترنتی نظم اقتصادی کشور را به هم می ریزند، به خانه ملت اظهار داشت: بانک مرکزی باید اسامی سایت هایی که مجوز ندارند را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارائه دهد و این سایت ها توسط کمیته تعطیل شوند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند، یادآور شد: بانک مرکزی باید اسامی سایت های مجوزدار و سایت های بدون مجوز فعالیت اقتصادی را مشخص کند، چراکه قمارخانه های اینترنتی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به کسانی که مجوز فعالیت در شبکه های اینترنتی ندارند و بدون مجوز فعالیت های اقتصادی این چنینی انجام می دهند، درگاه بانکی ارائه دهد، تا با این نوع پایگاه ها برخورد شود.

دیروز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و شبکه پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها را رسما ممنوع اعلام کرد.

اقتصاد آنلاین - این بخشنامه موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پیش داشت و موافقان آن، این رویه را حرکت مثبتی برای مبارزه با معاملات غیرقانونی و پولشویی عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان آن را مانعی برای قدرت سهم یابی ایران از اقتصاد جهان دانسته و خواستار انعطاف بیشتر در این زمینه شدند.

اما میرسهیل نیکزاد کارشناس ارزهای دیجیتال این موضوع را چندان جدی نمی‌داند و معتقد است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی  تنها زیرمجموعه‌های بانک مرکزی و در نهایت شبکه‌های بانکی را هدف قرار داده و ممنوعیت قانونی برای مردم اعمال نکرده است.

وی افزود : این بخشنامه روی خرید و فروش ارز‌های دیجیتال توسط مردم تاثیری نخواهد گذاشت و شاید نرمال‌ترین واکنشی بود که بانک مرکزی می‌توانست در قبال ارزهای رمزنگاری شده نشان دهد.

به گفته نیکزاد در حال حاضر ارزهای دیجیتال مورد استقبال مردم در سراسر جهان قرار دارند و روز به روز بر تعداد کسانی که این نوع ارزها را می‌شناسند بیشتر می‌شود.

این کارشناس درباره روند صعودی بازار ارزهای مجازی طی دو هفته اخیر گفت: کسی نمی‌تواند بازار آینده را به طور دقیق پیش بینی کند و هرکس تنها حدسیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما به نظر من ارز‌های دیجیتال در ماه‌های آینده روند صعودی خواهند داشت.

 وی افزود : طی چند هفته اخیر قیمت ارزهای دیجیتال در ایران به علت افزایش نرخ دلار بیش از سایر کشور‌ها بوده است؛ البته ارزهایی مثل بیت کوین در بازار جهانی نیز رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ایران بیشتر قابل لمس بوده است.

نیکزاد درباره علت افزایش نرخ ارزهای دیجیتال اظهار کرد:  یکی از دلایل صعود قیمت‌ها قانونمند شدن معاملات در برخی کشورها است و اگرچه بسیاری از این قانون گذاری‌ها بسیار سختگیرانه است؛ اما کسانی که قصد معامله با این نوع ارزها را دارند چارچوب و خط قرمزها را می‌دانند و برحسب آن اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: علت دیگری که باعث بالا رفتن  قیمت ارزهای دیجیتال شده، افزایش آگاهی مردم سراسر جهان از ماهیت این نوع ارزها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین تخمینی که می‌تواند درباره تعداد کاربران بیت کوین اعلام کرد 40 میلیون نفر است، گفت: چون تعداد بیت کوین‌های استخراج شده محدود است و نمی‌توان بیش از یک مقدار مشخص بیت کوین استخراج کرد، به همین دلیل با افزایش تعداد کاربران قیمت آن نیز بالا می‌رود.