ITanalyze

بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات فعالان بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعلام آمادگی کرد.

به گزارش بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.

لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

پیوست مشخصات فعالان اقتصادی باید دارای فهرست اشخاص حقیقی شامل «نام و نام‌خانوادگی»، «کد ملی» و «شماره تلفن همراه» باشد. همچنین مشخصات اشخاص حقوقی باید شامل اطلاعات «نام شرکت»، «شناسه ملی شرکت»، «نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل»، «کدملی مدیرعامل» و «شماره موبایل مدیرعامل» باشد.

بانک مرکزی همچنین در تذکری اعلام کرد: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند.

این بانک در تذکر دیگری اعلام کرد: به منظور اطلاع فعالان محترم اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، اطلاعات قابل ارایه صرفاً شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارایه می‌شود.

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

در نامه پلیس فتا خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و اداره کل نظام‌های برداشت این بانک آمده است:

مدیرعامل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا - اداره کل نظام‌های پرداخت

موضوع: اجرای دستور قضایی

سلام علیکم

با احترام به پیوست رونوشت دستور قضایی به حضور ارسال و دستور فرمایید کلیه حساب‌های بانکی آقای فرهاد زاهدی فر با شماره ملی ۱۶۸۹۸۸۴۳۵۵ فرزند یوسفعلی در تمام بانکها مسدود و نتیجه همراه مشخصات مالک حساب اعم از مشخصات محلی، نشانی، تلفن و پرینت حساب مقصد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ استخراج و نتیجه را به همراه موجودی جهت بهره برداری به قید فوریت از طریق ایمیل fata_fateb@cyberpolice.ir این پلیس ارسال دارند.(همچنین در صورت مسدودی از سایر مراجع قضایی و انتظامی لطفا مرجع و شماره نامه مسدودی را به این پلیس اعلام نمایید.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را به فراهم کردن بسترهای لازم  به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینۀ رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافته‌اند:
-    انتظام تعاملات الکترونیکی فی‌مابین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور
-   تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت
-    به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی
-   صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز
از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس می‌باشد می‌توان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است مراتب را به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و تمهیدات لازم درخصوص موارد زیر فراهم کنند:
1.    تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی  تعیین شده
2.    پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، مطابق با فرصت‌های پاسخگویی مندرج در جدول پیوست
3.    حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
به پیوست دو نمونه فرم «معرفی‌نامه نقطه تماس و نمایندگان موسسه به منظور رسیدگی به رخدادهای امنیتی و دستورات قضایی» ارسال می شود. خواهشمند است تمامی نمایندگان (نمایندگان فعلی و جدید) آن بانک نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مزبور به منظور تفکیک سطوح دسترسی به سامانه تعاملی کاشف، اقدام کنند.
4.    تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز به‌منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخ‌گویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه
5.    نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است به‌موجب ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به‌اندازۀ نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» می‌باشند، لذا دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای این دستورات قضایی مطابق با شرایط زمانی مندرج در جدول پیوست، بر عهده بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
در خاتمه ضمن تشکر از همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پاسخگویی به دستورات قضایی منتشرشده از طریق سامانه تعاملی کاشف در دوره آزمایشی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت نیاز به ایجاد دسترسی‌های جدید برای کاربران آن بانک‏/موسسه، طرح مسائل موجود در استفاده از سامانه، نیاز به آموزش کاربری سامانه و یا وجود هرگونه ابهام در اجرایی  کردن مفاد این بخشنامه، مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی به اداره نظام‌های پرداخت این بانک منعکس شود.

نائب رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران در حاشیه جلسه این کمیسیون بومی سازی ارزهای دیجیتالی را اقدامی لازم و ضروری قلمداد کرد که نباید در اجرای آن تعلل شده و می‌بایست همین الان جهت ایجاد آن اقدامی عاجل صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد و رسانه اتاق بازرگانی ایران در خصوص ارز دیجیتال  و برخوردهای صورت گرفته با آن اظهار داشت: باید بگویم ما به صورت ریشه‌ای با ورود تکنولوژی‌های جدید مشکل داشته‌ایم که برخوردهای سلبی صورت گرفته با فکس ، ویدیو، اینترنت و امروز تا حدودی ارزهای دیجیتال بخشی از آن هستند.

وی با اشارره به لزوم توجه بیشتر به عرصه ارزهای دیجیتال در کشور افزود: به نظرم ما باید برای فناوری‌های جدید مثل ارز دیجیتال تیم‌های کارشناسی داشته باشیم که به موازات آنکه یک فناوری دارد وارد بازار می‌شود  روی آن کار کرده و تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود:  ارزهای دیجیتال امکانی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت و حتی اگر امروز این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد در نهایت تا چند سال آتی نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا از آن استفاده می‌کنند. 

نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در ادامه تاکید بر لزوم بومی‌سازی ارزهای دیجیتال داشته و ابراز داشت : نظر من بر این است که هر سیستمی که وارد کشور می‌شود لازم است که بومی‌سازی نیز بشود و ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست و امکان بومی‌سازی ارز دیجتیال نیز در کشور وجود دارد؛ اما نباید این اتفاق زمانی بیفتد که کار از کار گذشته است لذا می‌بایست در این خصوص اقدام عاجل صورت گیرد.

نوروزی با ذکر قابلیت‌های ارزهای دیجیتال ادامه داد: ارز دیجیتال این امکان را دارد که سرعت تراکنش‌ها را بالا برده و واسطه‌ها را حذف کند و کارش را نیز با حداقل کارمزد انجام می‌دهد. شاید در این بین دغدغه‌هایی از سوی وزارت اقتصاد برای رصد تراکنش‌ها در استفاده از ارز دیجیتال وجود داشته باشد و احتمال پولشویی و یا دور زدن پرداخت مالیات را در پی داشته باشد که البته تمام این نگرانی‌ها اگرچه صحیح است اما با بررسی کارشناسانه و ارایه راهکارهای مناسب قابل حل است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از پذیرفته شدن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، افزود: مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن  استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذیربط ارتباط دارد.

وی درباره فعالیت رمز ارزها در کشور گفت: ارزهای رمزنگار یکی از پدیده‌های مهم و جدید حوزه فناوری مالی به شمار می‌رود  که با توجه به کارکردهای تسهیل کننده در زمینه پرداخت مورد توجه کشورها و بازارهای مالی قرار گرفته است؛  در همین راستا با توجه به اهمیت و رواج گسترده ارزهای رمزینه و زمزمه‌ معامله‌های محدود بدون نظارت ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور و همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر کمک ارز رمزها به اقتصاد کشور در زمان تحریم، دولت در سال‌های اخیر تصمیم گرفت تا تصمیماتی جدی در این حوزه اتخاذ کند و به همین منظور نیز نهادهای ناظر در این حوزه  پژوهش‌هایی را انجام دادند و هم اکنون کشور در مرحله انجام سیاست‌های اولیه و نهایی برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه رمز ارزها است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: مسئله رمز ارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای ذیربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

 

سیاست‌ها و چارچوب‌های بانک مرکزی تا پایان ماه جاری اعلام می‌شود

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به  تصمیم گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی رمز ارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت آپ ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم گیری قطعی انجام نشده است.

 

ارز رمزنگار ملی ابزاری برای تبادل مالی با کشورهای دوست

وی با بیان این که تولید ارز رمزنگار ملی توسط بانک مرکزی جهت گیری امیدوار کننده‌ای است، گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی از طریق تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا و نیاز به ابزاری برای تبادل مالی میان کشورهای دوست و دارای روابط تجاری گسترده با کشور برنامه ایجاد ارز ملی مشترک در دستور کار قرار گرفت که این رمز ارز توسط بانک مرکزی گسترش پیدا کرد.

 

چشم انداز مثبت قانونی سازی ماینینگ (استخراج) ارزهای رمزنگار در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری برای ماینینگ به عنوان یکی از مهمترین انشعاب‌های این حوزه که برخی از بازیگران اکوسیستم رمز ارزها در آن فعالیت دارند، اظهار داشت: در حال حاضر سیاست نهایی برای حوزه ماینینگ اعلام نشده اما در کارگروه‌های تخصصی مسئله استخراج و ایجاد مراکز مبادله رمز ارز به عنوان صرافی در دستور کار بوده؛ مسئله‌ای که در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن تمامی نهادهای ذیربط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت نیرو و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شناسایی و دسته بندی استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت ماینینگ رمز ارز اشاره داشت.

فیروزآبادی افزود: در حوزه استخراج چشم انداز مثبت بوده و  مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است تا بستری برای قانونی سازی ماینینگ (استخراج) ارزهای رمزنگار  ایجاد کند.

بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار امروز با امضای تفاهم‌نامه با شاپرک، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

به گزارش شاپرک، بعد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی ،شرکت‌های پرداخت‌یار، فعالیت خود را با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شاپرک آغاز کردند. شرکت‌های پرداخت‌یار، شرکت‌هایی هستند که در کنار بانک‌مرکزی، شاپرک، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، دسترسی مردم را به خدمات پرداخت الکترونیک در حوزه پرداخت‌های اینترنتی تسهیل و تسریع می‌کنند. این شرکت‌ها با انعطاف‌پذیری بالا و سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی فین‌تک‌ها در حوزه پولی و مالی کشور قلمداد می‌شوند که آغاز فعالیت رسمی آنها محصول تفاهم نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی در کشور است.

 محسن قادری، مدیرعامل شاپرک در این مراسم گفت: تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیک در حوزه پرداخت طی سال‌های اخیر دائما افزایش یافته است و پیش‌بینی‌های ما نیز نشان‌می‌دهد این روند افزایشی همچنان ادامه خواهد یافت. این افزایش مستمر، پرداختن نهادهای ناظر را به دو مقوله مهم بیش از پیش ضروری و حساس کرده‌است که شامل تسهیل دائم محیط کسب‌ و کار از یک سو و تدقیق نظارت و از سوی دیگر است.

وی افزود: این دو مهم به اعتبار درکی که بانک‌مرکزی و در راستای آن شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر حوزه پرداخت الکترونیک کشور از مدت‌ها پیش داشتند، به صورت ویژه در دستور کار قرار داشته و دارد. نشانه این توجه و پیگیری نیز تهیه، تدوین و اجرای گام‌به‌گام مستنداتی است که در زیرحوزه‌های مختلف پرداخت الکترونیک به دنبال تسهیل و تسریع ارائه خدمات به جامعه و در عین حال افزایش سلامت و امنیت عملیات پرداخت الکترونیک است.

به گفته این مقام مسئول، باور ما این بوده و هست که کسب‌وکار در هیچ حوزه‌ای متوقف و ایستا نمی‌ماند و ذات نوآور انسان‌ها دائما در حال خلق شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی برای ارائه خدمت جدید و کسب درآمد است. بر همین اساس این توقع که نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای جدید در انتظار قوانین و مقررات بمانند، از اساس توقع و خواسته‌ای است ناشدنی و نادرست. این قانونگزارها و تدوین کنندگان مقررات هستند که باید با سرعت و در عین دقت، ضمن حفظ اصول کسب‌وکار، چارچوب‌های لازم را برای صیانت از حقوق تمامی ذینفعان ترسیم و بر عمل در همان خطوط نظارت کنند.

قادری با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا از مدت‌ها قبل از سوی دوستان در بانک‌مرکزی و همکاران شاپرک به صورت جدی دنبال می‌شد، تدوین و اجرای چارچوب فعالیت بازیگران جدیدی در حوزه پرداخت الکترونیک بود که به پرداخت‌یار موسوم شده‌اند، گفت: تدوین چارچوب‌های لازم برای فعالیت پرداخت‌یارها اگرچه مسیر پر پیچ‌وخم و گاه نفس‌گیری را پشت‌سر گذاشته‌است اما آنچه امروز در قالب تفاهم‌نامه و نه مجوز فعالیت پرداخت‌یاری میان شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و قانونی آن‌ها برای انجام این عملیات احراز شده و شرکت شاپرک امضا می‌شود، محصول هم‌فکری تمام نهادهای مرتبط اعم از بانک‌مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا، شاپرک و خصوصا بخش‌خصوصی سرمایه‌گذار و فعال در این حوزه است.

گفتنی است در این مراسم ۶ شرکت از شرکت‌های پرداخت‌یار که تاکنون مراحل آزمایش‌های فنی را با موفقیت طی کرده‌بودند، تفاهم‌نامه خود را با شاپرک امضا کردند و از این پس به صورت رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.

وی بحث دوم را استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب می‌شود.

حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد.

معاون بانک مرکزی در عین حال بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شاهد رواج این موضوع هستیم که آن را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات مطرح می‌کنند اما در مورد روش تحقق آن چندان اظهار نظری نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما همیشه برای مبادلات بین چند بانک بحث یک نهاد واسط که مبادلات بین اشخاص و نهادها را برقرار کند چالش داشتیم که بلاکچین این کارها را انجام می دهد گفت: فناوری بلاکچین این واسط را حذف می کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های جدید مبادلات رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شود این فناوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شود افزود: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 

بانک مرکزی تنها متولی ارزهای رمزنگار

همچنین، ابوطالب نجفی نیز از برگزاری دو همایش دیگر تا پایان امسال از سوی شرکت خدمات انفورماتیک با محورهای جدید از جمله PSD۲ خبر داد و گفت: بحث بررسی فناوری در دهه آینده، مزایا و کاربردهای بلاک چین، چگونگی پیاده سازی  و تدوین مقررات در این بخش از جمله معیارها مورد بحث در این بخش است.

وی اظهار داشت : با ورود فناوری در دو دهه قبل بسیاری از فرآیند ها تغییر یافته و مباحثی مثل بیگ دیتا و پردازش ابری مطرح و در نسل بعدی فناوری، بلاک چین به وجود آورنده تمام تغییرات است.

نجفی تصریح کرد: مزایای بلاک چین حذف واسطه است و بلاک چین در ثبت دفاتر و اسناد از سال های دور وجود داشته است، بدین معنا که یکسری افراد معتبر یک سند را امضا و به آن اعتبار می بخشند که روند کار در بلاک چین هم این گونه است و اطلاعات به صورت یک شبکه توزیع شده از سوی تمام اجزا نگهداری می شود.

نجفی افزود: پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۷ در حدود ۱۰ درصد GDP کشورها  با بهره گیری از فناوری بلاک چین در بازارهای مالی تامین شود و بلاک چین می تواند ۱۱۰ بیلیون دلار در شبکه مالی هزینه ها را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بهره برداری از فناوری بلاک چین در تمام صنایع، گفت: این فناوری بازاری را باز می کند و بهره گیری از آن در ثبت سفارش ها در این بستر منجر به شفافیت می شود، زیرا این بستر قابلیت دستکاری ندارد ولی به دلیل این که فناوری جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری های دارد.

نجفی تصریح کرد : ۷۰ نوع پلتفرم در بلاک چین وجود دارد که در صورت عدم هماهنگی در پیاده سازی این فناوری با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در تمام بخش ها کاربرد های متعددی دارد ، البته با ورود اینترنت ثروت برای افرادی خاص ایجاد شد و اینترنت نتوانست برابری اجتماعی را ایجاد کند، اما بلاک چین قادر است نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد : ۷۰ درصد مردم دارای ملک و دارایی هستند که در صورت ایجاد کودتا در کشور منجر به ضبط دارایی ها و سپرده های مردمی می شود، در صورتی که اگر این اطلاعات در فناوری بلاک چین پیاده سازی شود, امکان مصادره آن با تغییر حکومت ها وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: دارایی ها  اکنون در کشور در دست افراد خاصی است و راهکار آن بهره گیری از فناوری بلاک چین در کسب و کارها است که منجر به حذف واسطه ها می شود.

وی اظهار داشت : برای یک تراکنش ساده  در حال حاضر هزاران هزار سرور و شبکه درگیر هستند در صورتی که تسویه آن، در ۷۲ ساعت بعد انجام می شود، ولی در فناوری بلاک چین پرداخت و تسویه با سرعت بالا و همزمان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بکارگیری از فناوری بلاک چین هزینه نقل وانتقالات بین المللی را کاهش می دهد  وهمانگونه که با عرضه یک اپلیکیشن و استفاده از فناوری بلاک چین در آن، انتقالات مالی بین المللی با کارمزد زیر ۲ درصد و با سرعت انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در خدمت توده مردم است و استفاده از این فناوری در آثار هنرمندان منجربه به رعایت مالکیت معنوی و پرداخت هزینه برای استفاده از آثار هنرمندان می شود و شرکت های بزرگ واسط در این بخش حذف می شود.از این رو بلاک چین یک فناوری فونداسیونی است که پیاده سازی آن زمان بر است ولی اگر درست پیاده سازی شود، منجر به تحول در تمام بخش ها می شود.

نجفی تصریح کرد: بکارگیری فناوری بلاک چین در تمام صنایع و بخش های کشور منجر به کاهش هزینه ها و شفافیت می شود و تغییرات زیادی را به وجود آورده ضمن اینکه تار و پود دولت ها و بانک ها را به هم می ریزد و انسان دیگر درگیر فرآیندها در این بخش نمی شود.

نجفی در خصوص رمز ارزها گفت: در جنوب آسیا که جامعه آن نقد محور بوده و در آرژانتین نیز که ضریب نفوذ کارت های اعتباری در آن کم است استقبال خوبی از بیت کوین شد.

وی گفت : برای انتقال وجه آنی در کشور سامانه های مختلف با کارمزد پایین وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول در ایران و با توجه به بالا بودن هزینه های جا به جایی نقل و انتقالات بین المللی پول لازم است برای ارز رمزها مقررات در کشور به وجود بیاید و قانونگذاری در بخش ارز رمزها برای ایجاد نشدن خلق پول، جلوگیری از تخلفات در این بخش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازم انجام شود.

نجفی یاد آور شد: شرکت خدمات انفورماتیک با بررسی دیدگاه ها در خصوص بیت کوین در ۷۰ کشور در نهایت یک سند در این خصوص منتشر می کند وپس از آن  آماده استفاده از نظرات کارشناسان است.

وی با اشاره به ایجاد ارز رمز ملی از سوی پست بانک گفت: ایجاد ارز رمز ملی تنها باید در بانک مرکزی انجام شود و دیگر نهادها اجازه ایجاد ارز رمز ملی ندارد و پشتوانه ارز رمز ملی خیلی در این بخش اهمیت دارد.

وی گفت: انتشار رمز ارز ها در بخش خصوصی با مخاطراتی همراه است و شرکت خدمات انفورماتیک در طراحی ارز رمز ملی که منتشر کننده آن بانک مرکزی است و پشتوانه آن پول ملی کشور است و در تعداد آن محدودیت نداشته و عملیات استخراج ندارد ضمن اینکه نقش بانک های تجاری تایید تراکنش های این رمز ارز است.

نجفی اظهار داشت: قصد ایجاد یک پلتفرم بانکی در بستر بلاک چین برای شبکه بانکی با کمک همه متخصصان داریم. همچنین ایجاد یک kyc را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد پلتفرم های متعدد در بستر بلک چین، گفت: به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه با همکاری یک پلتفرم بانکی در شبکه بانکی برای بهره گیری هم ایجاد کنیم.

 

تغییر سیاست بانک مرکزی در مورد رمزارزها

داوود محمد بیگی، در پنل تخصصی فرصت ها و تهدیدهای فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری گفت: فلسفه وجودی فناوری بلاک چین حذف واسطه سوم و نهاد ناظر است ولی تمام کشورها درصدد هستند که به دنبال تحولات ایجاد شده در رمز ارزها که یکی از محصولات بلاک چین است این فناوری جدید را مقررات گذاری کنند.

وی اظهار داشت: چالش اصلی در رمز ارزها این است که نهاد ناظر تا کجا می‌تواند به آن ورود کنند. زیرا در خصوص رمز ارزها سیاست یکسانی در تمام کشورها وجود ندارد و هر کشوری بر اساس نوع فعالیت خود سیاست های مختلفی در این بخش در پیش گرفته است. اما در خصوص پول و ارزهای رایج تمام کشورها سیاست مشخصی دارند و این نقطه تفاوت در این دو بخش است.

محمد بیگی یادآور شد: در کشورها قوانین در مواجه با رمز ارزها انعطاف پذیری دارند و از ممنوعیت به استقبال و بهره گیری از ارز رمزها تغییر  سیاست داده اند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر حوزه پولی و مالی است و بانک های مرکزی مقرراتی را که وضع می‌کنند به دلیل صیانت از دارایی‌های مشتریان بانک‌ها است، گفت: با توجه به اصول حاکم در بانک مرکزی ایران باید دید چه سیاستی در مواجه با رمز ارزها در پیش می‌گیرد زیرا بانک مرکزی در گذشته اظهار نظری در این خصوص نکرده بود تا سال گذشته که خرید و فروش رمز ارزها از سوی کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ممنوع شد که تصمیمی شتابزده بود و امروز با توجه به شناخت بهتر از این پدیده و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند.

وی با اشاره به سه شکل اصلی ارز مرزها گفت: ارزهای رمز نگاری شده رایج، ارزرمز ملی و ارز رمزهای بین کشوری در این بخش مطرح است. محمد بیگی تصریح کرد: تک تک المان های ارز رمزها را باید بررسی کرد و با شناخت ریسک ها و فرصت ها در این خصوص دست به مقررات گذاری کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید زیاد در بهره گیری از ارز رمزها رایج و مبادلات آن دخالت کند، گفت: بانک مرکزی با توجه به رسالت ذاتی و ریسک ها و فرصت های این بخش باید نسبت به مقررات گذاری در این بخش اقدام کند.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری بلاک چین بسیار گران قیمت است و بانک مرکزی خود را مسئول این حوزه نمی‌داند، گفت: بانک مرکزی البته در محصولات بلاک‌چین که در بخش مالی و تعاملات مالی عرضه شده خود را مسئول می‌داند و با بهره گیری از نظرات خبرگان دست به تنظیم مقررات در این بخش می زند.

 

آمادگی شبکه بانکی برای بهره‌گیری از رمزارزها

مرتضی ترک تبریزی هم در این پنل در پاسخ به استراتژی شبکه بانکی در بخش ارز رمزها و فناوری بلاک چین اظهار داشت: بانک ها بیشتر نگران آمادگی برای بهره گیری از زیر ساخت بلاک چین و ارائه سرویس در این بستر هستند.

وی اظهار داشت: هر زمانی که فناوری جدیدی در غرب ورود می‌کند بانک ها در ایران نگران آمادگی برای مواجه با این فناوری ها هستند. وی تصریح کرد: فناوری تغییراتی را به وجود می آورد مثل بیگ دیتا که به بانک ها قدرت پیش بینی می دهد و با ایجاد تب بلاک چین در کشور و محصولات آن مثل محصولات هوشمند بانکی و KYC آمادگی بهره گیری از این فناوری را در شبکه بانکی ایجاد کردیم تا به کمک رگولاتور مدیریت این بخش را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از دوسال پیش در بانک ملت با ایجاد زیر ساخت بلاک چین سعی برآمادگی در مواجه با این فناوری داشتیم، افزود : در بانک ملت چهار محصول در حوزه فناوری بلاک چین آماده کرده ایم با کمک بسیاری از شرکت ها با ایجاد یک شبکه بلاک چین در این بانک  و بررسی روندها در کشور سعی در رصد جایگاه خود در کشور کردیم. وی اظهار داشت: همچنین با ایجاد یک کارگروه بلاک چین در بانک ملت به دنبال ایفای نقش این بانک در بهره گیری از فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی بودیم.

ترک تبریزی یادآور شد: بانک ملت با اموزش نیروی انسانی و تربیت و ایجاد بازیگران ماهر در شبکه بانکی در بخش فناوری بلاک چین سعی در ایجاد آمادگی برای بهره گیری از این فناوری و ارائه محصولات بخصوص در بخش KYC داشته است.

 

تولید محصولات مرتبط با کاربرد بین‌المللی رمزارزها

تاریخی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این پنل تخصصی با تاکید بر چالش و نقطه ضعف های فناوری بلاک چین گفت: این فناوری در گزارش های معتبر جهانی به عنوان فناوری لقب گرفته که بیشترین سوء برداشت از آن شده معرفی شده است.

وی اظهار داشت: عدم بلوغ نسبت به بلاک چین در دنیا مطرح شده و همچنین عدم هماهنگی محصولات متنوعی که با بهره گیری فناوری بلاک چین تولید می شود یکی از چالش های این فناوری است.

تاریخی تصریح کرد: رمز ارز ملی در دنیا هم وجود دارد و سه حالت مختلف دارد که یا بر پایه پول ملی یا بر پایه چیزی غیر از پول ملی مثل طلا و نفت است که کاربرد داخلی دارد و دیگری ارز رمزهای با کاربردهای فرا ملی برای معاملات بین کشوری است.

وی تصریح کرد: در کشور نیازمند تولید چنین محصولاتی در حوزه پرداخت هستیم تا ادعاهای کارکردی این فناوری را بررسی کنیم و فناوری بلاک چین می تواند در نهادهای حاکمیتی و سطح کسب و کارها مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم این بستر با بهره گیری از فناوری بلاک چین در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به دغدغه های بانک مرکزی در خصوص مواجه با ارز رمزها گفت: مشکلاتی در خصوص پولشویی، تخلفات، کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های بانک مرکزی است.

 

تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش رمزارزها

مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در این پنل گفت: اگر در کشور بخواهیم در مواجه با فناوری بلاک چین و ارز رمزها  مقاومت کنیم کسب و کارهای خود را از دست می دهیم از این رو باید در کشور به دنبال آمادگی برای بهره گیری از این فناوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی می تواند از عهده بهره گیری از این فناوری بر آید البته تربیت نیروی انسانی متخصص در این بخش یکی از دغدغه ها است و باید در نظام آموزشی به این بخش توجه داشت.

مهدیون تصریح کرد: در فرهنگ عمومی و آموزش باید به این خصوص توجه شود و در مقررات و رگولاتوری باید به این مهم توجه کرد که هر فناوری رگولاتوری و فرآیندهای خاصی را با خود ایجاد می کند و مقررات خاصی را نیازمند است که باید آنرا مدنظر داشت. وی افزود: فناوری بلاک چین مقررات و فرآیند های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو باید در مواجه با آن آماده شد

ویرایش سوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در سال های اخیر با  تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.

ویرایش اول«الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.

همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.

اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحبنظران و عموم  مردم قرار می گیرد. پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

ایرنا - مهدی طوبایی افزود: در این مدت با رصد درگاه‌های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

طوبایی ادامه داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت‌های مسدود شده تخلف شرط‌بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.

طوبایی تعداد درگاه‌های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت‌ها نسبت به کل پرداخت‌ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.

وی گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌ها را از نظر نقل و انتقال‌های مالی رصد می‌کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه‌ها مسدود می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده‌ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین‌المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می‌شوند.

طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می‌شود؛ اگر این شرکت‌ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می‌توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می‌شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال‌ها و شرکت‌ها نخواهند داشت.

این مسوول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند گفت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس‌دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می‌شوند.

خبرنگاری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خروج پایانه‌های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک‌های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی‌توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه‌های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می‌کنند و حساب‌های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی‌توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه‌های فروشگاهی در هتل‌ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین‌المللی متصل هستند و نمی‌توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام‌ می‌شود.

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.

«شاپور محمدی» امروز(شنبه) در گفت وگو با ایرنا درباره پذیرش ارزهای دیجیتال در بورس افزود: اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.
وی ادامه داد: امکان پذیرش ابزارهای جدید مالی به بورس وجود دارد، اما لازم است که سایر نهادهای مسئول نیز تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما قرار است تا پایان شهریورماه سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.

** دستور رئیس جمهوری درباره ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
بر این اساس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چهارشنبه هفته گذشته گفت: رئیس جمهوری دستور داده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند.
وی افزود: رئیس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است اما تلاش می کنیم در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.
آذری جهرمی اضافه کرد: سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، محورهای اصلی طرح مجلس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، سه محور اصلی طرح هوشمندانه «اصلاح قانون صدور چک» است که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

بر این اساس، یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران جامعه، رفع موانع فضای کسب‌وکار است. یکی از مباحث کلیدی فضای کسب‌وکار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله‏ی آن می‏توان به ابزارهای خرید مدت‏دار اشاره کرد.

در حال حاضر چک، مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین ابزار خرید مدت دار در کشور است به گونه ای که طبق گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی از طریق آن صورت می‏گیرد. در نتیجه، می‌توان گفت که چک نقش بی‌بدلی در مبادلات اقتصادی بازی می‌کند. این موضوع مورد تاکید فعالان اقتصادی هم قرار دارد.

 

فعالان اقتصادی از نقش چک در سیستم اقتصادی می‌گویند

حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون اهمیت موضوع چک به خبرنگار مهر، گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به ‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند.

وی می‌افزاید: برگشت خوردن چک یکی از  مهمترین معضلات گریبان گیر معاملات چک است به گونه ای بر طبق آمارهای رسمی (سامانه چکاوک بانک مرکزی)، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است.     

به همین دلیل، نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب‌وکار از سوی این بنگاه هاست. برگشت خوردن چک ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در فضای کشور دارد.

همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در بازار شرایط به‌گونه‌ای است که افراد روی چکی که کشیده‌اند چک می‌کشند. وقتی یک نفر چک خود را پاس نکند بر یک سری چک که روی آن صادرشده تأثیر برگشتی می‌گذارد.

همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه نیز درباره چک‌های برگشتی معتقد است: حجم چک‌های برگشتی در کشور ما بسیار بالا است که برخی از آن‌ها حقوقی بوده و برخی از آن‌ها به مراحل بعدی رسیده، برخی دیگر نیز مورد سوءاستفاده تعدادی شرخر قرارگرفته است.

به گزارش مهر، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید در کشورمان تبدیل شده است؛ زیرا فعلا گیرنده چک در هنگام انجام معامله هیچ ابزاری برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و در قانون صدور چک هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع درنظر گرفته نشده است.

همین مساله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی برای استفاده از چک شده و عملا تبادلات تجاری را محدودتر و مشکل تر کرده است. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چک هم آمده است: «به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند».

با هدف اصلاح این وضعیت نامناسب، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که طرح معوق مانده مجلس نهم بود، مجددا با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیئت رئیسه تقدیم شد و خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از بررسی این طرح در چندین جلسه، نهایتاً در فروردین‌ماه امسال آنرا تصویب کرد. با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نشست علنی ۱۰ مردادماه مجلس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و طراح طرح اصلاح قانون صدور چک، پیشنهاد در اولویت بررسی قرار گرفتن این طرح را مطرح کرد و این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، از فردا (یکشنبه) بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

سه محور اصلی طرح اصلاح قانون صدور چک

طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش جرائمی هم چون جعل، سرقت و کلاه‌برداری چک تدوین‌شده  و دارای سه محور اصلی است:

۱- منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه: در ماده ۸ طرح مذکور نیز صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است و در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و درنتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‌شود.

۲- امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک: در ماده ۸ همچنین، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت‌کننده چک فراهم‌شده است که درنتیجه آن، با ایجاد امکان ارزیابی افراد از حیث خوش‌حسابی و یا بدحسابی، ریسک معاملات کاهش‌یافته و زمینه بسیاری از کلاه‌برداری‌ها نیز از بین خواهد رفت.

۳- صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی از طریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم‌الاجرا بودن چک، از دیگر نوآوری‌های جدی طرح مذکور است که در قالب ماده ۳ آن آمده است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرایط شکلی مشخص، صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.

در واقع، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چک با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسب‌وکار و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و طراحی سازوکارهای خودکنترل، بستری مناسب برای پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات مرتبط با چک را فراهم کرده است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس که عزم زیادی در راستای رفع موانع فضای کسب‌وکار دارند، با تصویب این طرح گامی اساسی در این راستا بردارند. 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

شرکت خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمزارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه‌ زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور است.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند. بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت‌های خرد، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش فناوری زنجیره بلوک و رمزارز، پدیده نسبتا نوظهوری است که از حدود یک دهه پیش در دنیا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار جایگزین پول معرفی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای وظایف محوله و ماموریتهای خود، همواره  طرح ها و سامانه های نوینی را در دوره های مختلف معرفی و عملیاتی کرده است. در همین راستا و از چندی پیش سامانه های نهاب،  صیاد و برداشت مستقیم  (Direct Debit )را به منظور دقت در شناسایی مشتریان بانکی ، یکپارچگی چکهای صادره و روش جدید پرداخت را تعریف و جهت ایجاد آنها  به شرکت خدمات انفورماتیک ( بازوی فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتیک پس از طی مراحل مختلف ،‌ سامانه های یاد شده را طراحی و پیاده سازی نموده و به بهره برداری رسانده است. 

 

الف- نهاب

🔻تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی ، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است.

🔻به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری ) بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آنها ( استعلام از  مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن می باشد.

 

ب- برداشت مستقیم پایا و مدیریت مجوزها:

🔻این سامانه به عنوان یکی از پروژه های نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و با هدف خودکار نمودن پرداخت های منظم مشتریان بانکی (پرداخت هایی مانند قبوض، اقساط تسهیلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. این خدمت  از قطعات اصلی پازل نظام های ملی پرداخت محسوب می شود. این خدمت پس از تدوین آیین نامه های مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون های متعدد برای شبکه بانکی، آماده بهره برداری شده است.

 

ج- صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک):

🔻این سامانه پس از عملیاتی شدن سامانه چکاوک، به منظور یکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتی و شکلی دسته چک های بانکی با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتیک محول گردید. از دیگر ویژگی های این محصول، امکان ارائه استعلامات پیامکی سوابق فرد صادر کننده چک، می باشد. صیاد هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده و از شهریور ماه امسال از گردش چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.  

 

🔻لازم به ذکر است تمامی بانکها و موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی،  مشمول استفاده از این سامانه ها خواهند بود. بهره برداری از هریک از  این سامانه ها  منوط به دریافت مجوزهای تاییدی از بانک مرکزی می باشد. به همین منظور هریک از بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی باید خود و یا شرکتهای پیمانکار شان ضمن رعایت قوانین و استانداردهای هر یک از این سامانه  ، در فرآیند آزمونهای تاییدی اقدام و مجوزهای فنی / مقرراتی لازمه را کسب کنند.

یک مقام بانکی گفت: برات الکترونیکی، یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در کشور ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه‌ها به‌منظور راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه‌ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو باایجاد ابزارها و پلتفرم های نوین برای تأمین مالی می‌توان منجر به افزایش تولید، کاهش حجم نقدینگی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور ایجاد شد.

برات الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که از سال گذشته در سامانه سککوک پیاده‌سازی شده است و این ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه بانکی امکانپذیر شده است.

ولی اله فاطمی اردکانی، مدیر نظام بانکی در این خصوص گفت: برات الکترونیکی نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از مهم‌ترین اسناد قابل‌تبدیل به پول نقد می‌دانند که به‌طور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش دارد.

وی افزود: همچنین در معاملات B۲B که به‌صورت معمول، مبلغ معاملات کلان است، استفاده از برات الکترونیکی در دنیا رواج فراوان دارد.

 

برات الکترونیک در برابر جعل، تقلب و سرقت ایمن است

فاطمی یادآور شد: سرعت، امنیت، کسب اعتبار، نقل و انتقالات و ظهر نویسی آسان داخلی و بین‌المللی، تضمینی بودن در بیشتر حالات، ایمن بودن در برابر جعل، تقلب و سرقت، سرعت بخشیدن به معاملات تجارت الکترونیکی بخشی از مزایای برات الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی فرآیندی است که متوجه پردازش الکترونیکی مراحل صدور، قبولی، تحویل، پرداخت، انتقال، تعهد و مجموعه‌ای از عملیات براتی است که با استفاده از فناوری شبکه و بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد.

 

کاهش حجم نقدینگی با بهره گیری از برات الکترونیک

وی ادامه داد: برات الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت عمل فراوانی به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات، سامانه از صدور آن جلوگیری می‌کند ازاین‌رو نقش مؤثری در کاهش حجم نقدینگی خواهی و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت خنثی سازی اثرات تورمی دارد.

فاطمی با تاکید بر معضلات کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی، گفت: سامانه سککوک یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات به‌منظور رفع این مشکل، مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا  انجام معاملات بتواند با تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده  از طریق سند برات در این سامانه انجام شود.

 

صدور ۳۰۰ فقره برات الکترونیک در سامانه سککوک

وی اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود برات الکترونیک بر روی سامانه ملی سککوک که تاکنون بیش از ۳۰۰ فقره آن در قالب دادوستدهای کسب و کار به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در سامانه صادر شده، شاهد توسعه و رشد ۲۰۰ درصدی ارزش مبالغ برات های صادر شده در این سامانه در سه ماه آتی باشیم.

فاطمی اذعان داشت: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، یک ابزار قانونی توزیع اعتبار و یا تأمین اعتباری برای خرید تجهیزات و یا مواد اولیه ایجاد می‌کند ازاین‌رو ضرورت و نیاز جدی به پول نقد یا منابع بانکی را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مالی برای بنگاه‌ها دارد.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

اگرچه ارزهای دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیت‌هایی همچون تحریم، در دنیا مطرح می‌شود، اما بانک مرکزی با حرکت لاک‌پشتی خود، هر روز در استفاده از آن، فرصت‌سوزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.

نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا نماید. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد. 

 

کشورها چطور تحریم آمریکا را دور می‌زنند؟

این مقام ونزوئلایی گفت: پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جستجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.

وی افزود: این ارز به ما کمک می‌کند پرداخت‌های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت‌های خود به هیچ نهاد بین‌المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین‌المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم.

گرگوریو گنزالز ادامه داد: در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی‌دهد؛ به این دلیل که ما می‌توانیم از طریق پترو، محدودیت‌های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی‌دهد.

او معتقد است که تمام کشورها بسته به قدرت مالی خودشان می‌توانند از پول‌های مجازی در دنیا استفاده کنند، پترو هم به این صورت این وارد سیستم تجارت جهانی شده است.

 

سیگنال اروپایی‌ها برای معاملات بانکی در تحریم‌

حال اروپایی‌ها هم دست به کار شده و می‌خواهند که با ارزهای رمزنگار، محدودیت‌های مالی در تبادلات تجاری خود با برخی کشورهای دنیا از جمله ایران را با دلار از بین ببرند. راهکاری هم که بیش از هر چیز دیگر، ظاهرا به مذاقشان خوش آمده است، ارزهای رمزنگار است؛ این در حالی است که به صراحت در سخنرانی‌های خود به ایران سیگنال می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک گزینه در تبادلات تجاری خود با دنیا به خصوص در سایه تحریم‌های سرسختانه آمریکا، از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

این پیشنهاد البته دیرزمانی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده است و متاسفانه تا این لحظه، یا اقدام عملی برای این کار انجام نشده، یا اینکه بانک مرکزی جزئیاتی را از آن اعلام نکرده است، گویا همیشه مجلس باید در یک موضوع پیش‌قدم شود، تا حس حسادت بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات اقداماتی را که انجام داده، اعلام کند؛ اگرچه این روند بسیار کند در ساختمان میرداماد پیش می‌رود.

 اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه ایران و اروپا می‌توانند برای ارزهای رمزنگار با هم همکاری داشته باشند، گفت: اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.

وی افزود: البته دستگاههای رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.

شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این است که این کانال‌های معاملاتی باز باشد و از آن مراقبت کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می‌کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

 

بانک مرکزی در سکوت، فعالان اقتصادی در تب و تاب

در این میان، هر آنچه که بانک مرکزی در مورد طراحی ساز و کارهای معاملات ارزهای دیجیتال تعلل کرده و کار را به کندی پیش برده است، فعالان اقتصادی و مجلس دست به کار شده و خود طرح‌های مطالعاتی را در این زمینه رو می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته، ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود که ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. اما شرایط کشور ایجاب می کند که بانک مرکزی کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی اخیرا نیز  از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

وی گفت: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.

وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است که بانک مرکزی بیش از یکسال است به این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و پیگیری رسانه ها، بارها وعده داده که ضوابط این ارزها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد، حرکت بانک مرکزی این اندازه کُند است. 

در همین ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعاتی در اتاق بازرگانی  تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه ‌می‌شود.  

وی با بیان اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار امیدواری کرد، ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال تعریف شود.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به نشست عصر امروز (سه شنبه، 26 تیر) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ارز دیجیتال گفت: نشست امروز کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم‌گیران کلان کشور نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام‌رسان‌های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می‌کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع نحوه مواجهه مردم با ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگار ضروری بود تا شفاف سازی شود که موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزهای دیجیتال چیست.

پورابراهیمی یادآور شد: باید شفاف‌سازی شود که مردم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام‌رسان‌های خارجی امکان فعالیت‌های اقتصادی را برای ایرانی‌ها فراهم کرده‌اند چگونه می‌توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف‌سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت‌سازی در بخش‌های داخلی و خارجی صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مصوب شد که بانک مرکزی گزارشی درباره ارزهای دیجیتال ارائه دهد، افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز دیجیتال به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده‌های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده تا موضوع ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون اقتصادی کارشناسان دستگاه‌های مربوطه حضور یافتند تا جمع‌بندی بخش اول کار تعریف شود، اظهار داشت: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه‌مند شود لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی ارائه شود.

وی افزود: مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش‌نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و در نظر گرفتن امکان استفاده از آن تعیین شود، ادامه داد: اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و  اعتبار باشد مجموع گزارش‌ها در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

 

گام‌های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت‌کوین

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری‌شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین‌رو منتظر یک سفارش‌دهنده مؤثر در این بخش است.

امیر شکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک‌نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین‌رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌منظور ارائه این ارز رمزنگاری‌شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه این ارز به بازار است.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سؤال‌هایی رسیده‌ایم که باید در سطح استراتژیک و کلان جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئولان کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که مسئولان نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.

 

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با بهره‌گیری از ارزهای رمزنگاری‌شده

این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره‌ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.

وی ادامه داد: ازاین‌رو باید به سمت بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال که به‌مراتب هزینه‌هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت.

امیرشکاری بابیان این‌که ارز رمزنگاری‌شده در ادبیات امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه درگذشته تفکیکی اتفاق می‌افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.

وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می‌کردند که شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تأمین مالی اولیه پروژه‌ها و بازار کم ریسک سپرده‌گذاری ، تسهیلات گیری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کردند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک‌پذیری بالاتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت می‌کردند و ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را به جان می‌خریدند.

امیرشکاری ادامه داد: بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را داشت ولی با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کالا و بازار سرمایه نزدیک‌تر است.

وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند زیرا تاکنون این نوع ارزها قابلیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی از خود نشان داده‌اند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده یک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل‌استفاده است ازاین‌رو در برخی مراکز و فروشگاه‌ها می‌توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام وهم می‌توان مثل یک کالای سرمایه‌ای در بازارهای بورسی بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها و افرادی که ماهیت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت محافظه‌کارانه در پیش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه‌گذاری به سمت آن رفتند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در ایران نیز فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری‌شده رفت اما بانک مرکزی به آن ملاحظاتی نشان داد و درمجموع لازم هست که مسئولان کشور تمام جوانب ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین چارچوب و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد گذاشته‌اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده‌اند. درصورتی‌که در ایران هنوز در این خصوص بلاتکلیفی وجود دارد.

 

مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده با یک سیاست مشخص

امیرشکاری با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید بامطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی کشورشان بهره‌مند گرفته‌اند از مزایا و معایب این ارزها مطلع شویم و راهکار درستی به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آن در پیش بگیریم.

وی افزود: ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خریدوفروش‌ها نیز در این بخش شکل‌گرفته ازاین‌رو باید با یک سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.

 

ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین چارچوب در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده

امیر شکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره‌گیری از مزایای ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پژوهشگران خبره در این حوزه است تا با ایجاد کارگروه‌ها تخصصی در لایه‌های بالاتر و مطالعه بر روی فناوری‌های نوین ازجمله ارزهای رمزنگاری‌شده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسئولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: این‌که هیچ تصمیم در قبال فناوری‌های نوین گرفته نشود موضوع را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند.

امیرشکاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می‌شود به‌طورقطع هم نکات مثبت و منفی دارد ازاین‌رو مشخص نکردن سیاست در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گیری از مزایایی آن در کشور می‌شود

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را محرمانه می داند، گفت: منتشر نکردن اسامی این افراد خلاف قانون است و اگر اقدام درستی انجام شده، چرا از انتشار اسامی واهمه دارد؟

محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با فارس با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و  انتشار آن امتناع کرده است.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 648 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود.

جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده 14 این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده 648 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

وی تصریح کرد: ممنوعیت افشای بیماری شخصی یک فرد چه ربطی به حق آگاهی مردم از واگذاری اموال آنها به اشخاص خاص دارد. در متن این مواد قانونی مشخص است که چه مواردی به حریم خصوصی افراد اشاره دارد و هیچ ارتباطی با اطلاعات دریافت کنندگان ارز دولتی ندارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ارز دولتی، حاصل از فروش انفال عمومی می باشد گفت: براساس قانون اساسی مردم صاحبان آن هستند و حق دارند از دولتمردان خود بپرسند که این منابع در کجا و به چه منظوری و برای چه کسانی تخصیص داده شد و اثر آن در زندگی انها چگونه است؟

جلواتی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی در اعلام نکردن اسامی ارز دولتی خلاف قانون بوده و به نوعی نامحرم دانستن مردم در این باره است.

وی افزود: سوال این است اگر بانک مرکزی ارز دولتی را طبق قانون تخصیص داده چرا از افشای اسامی دریافت کنندگان آن واهمه دارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: این تشکل به زودی طی بیانیه ای جزئیات اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند.

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام  شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

 

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

 

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

 

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

 

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.

با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه جهانگیری طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی به نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از بازداشت ٧٠٠ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس اظهار کرد: پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط‌بندی فعال، ٧٠٠ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ٧٠٠ متهم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده‌اند، افزود: ٣٧ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های قمار بوده که مسدود شده است.

نیک نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران "کلاهبرداری" نیز می‌کنند، گفت: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی پدیده شرط بندی و قمار در کشور افزایش یافته که به خانواده ها توصیه می کنیم نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف اصلی تجاری و راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی را دو راهکار بی‌اثرکردن تحریم‌ها عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به سیف رئیس بانک مرکزی، 2 راهکار جهت بی اثر کردن تحریم های جدید آمریکا پیشنهاد داده و تاکید کرده است، بانک مرکزی کمتر از 6 ماه زمان دارد، تا از فرصت موجود در این زمینه استفاده کند.

در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازه زمانی 2-3 ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته‌ای، بهترین فرصت را جهت مقاوم سازی اقتصاد پیش روی کشور قرار داد؛ فرصتی که می توانست به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

طی این مدت، جنابعالی بارها به گمان رفع چالش ایران با کشورهای غربی، مطلوب‌ترین شرایط بانکی بین‌المللی را آنچه قبل از تحریم‌ها بود، عنوان کردید؛ به عنوان نمونه در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه 1395 مطرح کردید «ایده‌آل روابط بانکی برای ما شرایط پیش از تحریم‌هاست». این در حالی بود که اقتصاد غیرمقاوم قبل از تحریم‌ها، عامل اصلی ضربه‌پذیری اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلایل متعدد، معنایی جز اصرار بر ادامه یک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.

هم اکنون با خروج آمریکا از برجام پس از تلاش‌های متعدد تیم هسته‌ای کشور، این مسئله بیش از پیش روشن شده است که مناقشه ایران و غرب حل شدنی نیست و باید به فکر مسیرهایی برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خارج از این جریان بود؛ به ویژه که در این زمینه، بانک مرکزی به عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ اقتصادی، نقش راهبردی دارد.

همانطور که مستحضر هستید، همزمان با خروج آمریکا از برجام مقرر شده است که تحریم‌های دلاری و پیام رسانی مبادلات مالی در عرصه بین‌المللی علیه ایران طی دو دوره 90 و 180 روزه مجددا بازگردانده شود. این شرایط، فرصت دیگری را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که عدم استفاده بهینه از آن، در آینده کشور را با سختی‌های متعدد روبرو خواهد کرد.

نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم های جدید نیز بر آن تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت.

بر این اساس، ضروری است در مدت باقی مانده، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از این مسیر فراهم شود:

1- انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری از قبیل روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با 3 کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی کند، بیش از 40 درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، در این زمینه کشورهای مختلف نیز اقدامات متعددی انجام داده‌اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از 50 پیمان پولی بین کشورها تاکنون منعقد شده است.

2- راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر کند، تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها فراهم نشود.

به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری چون آمریکا وجود نداشته باشد.

چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه‌اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین کرده‌اند . دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشورهای مختلف نیز برای کاهش هزینه‌ای مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

با توجه به مسیرهایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر این صورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است، در این صورت گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بلاک‌چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت، بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد گرکانی نژاد در خصوص نقش نوآوری در صنعت پرداخت کشور، اظهار داشت: در بخش فناوری مستقل در صنعت مالی و پرداخت اتفاقاتی انقلابی در دنیا و ایران در حال وقوع است. خوشبختانه در کشور در این موضوع فاصله زیادی از دنیا نداریم.

وی اظهار داشت: اگر خدمات مالی و بانکی دو دهه گذشته با امروز را مقایسه کنید، تغییرات در پرداخت‌ها، صف بانک‌ها، مشکلات شب عید و غیره مشهود است درحالی‌که در کشور هنوز در خدمات سلامت و بهداشت تغییرات بزرگی مشاهده نمی‌شود و نحوه ارائه و دسترسی مردم از ۱۵ سال گذشته تاکنون تحولی نداشته است و هنوز سرویس ویژه و مکانیزاسیون در این حوزه ارائه نشده است.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اتفاقات انقلابی در حوزه پرداخت در دنیا در حال رخ دادن است که در آینده نزدیک مرزهای سنتی پرداخت و بانکداری تغییر می‌کند و کارکرد بانک‌ها نیز عوض می‌شود.

گرکانی نژاد افزود: وقتی کارکرد بانک عوض شود فعالیت در این بخش با مدل کسب‌وکار سنتی بانکی قابل انجام نیست و باید تغییرات متناسب با شرایط به وجود بیاید که شخصی‌سازی خدمات یکی از نمونه‌های آن است به این معنا که مشتریان بانک انتظار دارند خرید و پرداخت یکپارچه‌ای داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که نوآوران صنعت پرداخت در کشور در چه جایگاهی قرار دارند، گفت: فناوری ها در کشور متوجه بخشی از تغییرات دنیا در حوزه مالی و بانکی شده‌ و فعالیت‌های خوبی را در این خصوص انجام داده‌اند.

گرکانی نژاد ادامه داد: رگولاتور نیز به لحاظ مقررات عملکرد مناسبی داشته و رویکرد آن در این بخش بازدارنده نبوده است. ازاین‌رو در کشور شاهد فعالیت استارتآپ ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی هستیم که در تلاش برای ارائه خدمات نوین به مردم هستند.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: لازم به ذکر است که در این روند برخی حوزه‌ها نیز مغفول مانده‌اند زیرا بیشتر فعالیت‌ها در بخش پرداخت انجام‌شده و به بخش شخصی‌سازی خدمات یا تلفیق بانکداری با تجارت الکترونیک توجه کمتری شده است.

وی در خصوص نقش بلاک چین و ارزهای رمزنگاری‌شده در فناوری نوین در کشور، اظهار داشت: ابتدا این نکته را روشن کنم که زیرساخت ارزهای رمزنگاری‌شده بلاک چین است و این دو از هم مستقل هستند.

گرکانی نژاد افزود: بلاک چین یک فناوری توزیع‌شده همراه با رمز و کد است که کارکردهای قابل‌توجهی در امنیت دارد. البته این فناوری در اوایل راه است و هنوز به بلوغ کامل برای استفاده عمومی نرسیده است.

وی با تأکید بر این‌که فناوری بلاک چین زمان پردازش طولانی دارد، گفت: بلاک چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد ازاین‌رو پول رمزنگاری‌شده که زیرساخت مبتنی بر بلاک چین دارد از این قاعده مستثنا نیست.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اذعان کرد: به عقیده من ارزهای رمزنگاری‌شده در کشورها از منطق و قوام کافی برخوردار نیستند و هنوز کاربرد واقعی و مشخصی نداشته و قابلیت عمومی شدن ندارد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.