ITanalyze

ردپای برخی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را می‌توان در فسادهایی که تاکنون از نظام بانکی کشف و در دستگاه قضا بررسی شده است دید؛ اما آیا این موضوع ریشه در ضعف قوانین دارد؟!

به گزارش تسنیم،بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌های متخلف حضور داشته اند.

نمونه بارز حضور پُررنگ مدیران ارشد در فسادهای بانکی را می توان در پرونده ی باز و پُر متهم بانک سرمایه به وضوح مشاهده کرد؛ صف طویل متهمان این پرونده نشان می دهد ضعف قوانین و نظارت باعث شده تا میلیاردها تومان از سرمایه های فرهنگیان با سیاست های رانتی و سفارشی مدیران متخلف این بانک حیف و میل شود.

بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانک‌ها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد.

تقریباً در اکثر بانک‌های متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.

تکرار این سیاست ها در برخی از بانک ها به فساد ختم شده و در برخی دیگر بانک را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ به طور حتم دولت و مجلس در هنگام تدوین و تصویب اصلاح نظام بانکی باید ضوابطی را در نظر بگیرند که منجر به برچیده شدن رانت و فساد در بانک‌ها شود.

خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در قالب پرونده ویژه «بانکدار سفارشی» در قالب موضوع «اصلاح نظام بانکی» به ابعاد مختلف فساد در بانک‌ها بپردازد؛ به طور حتم یکی از راه های گسترش فساد در بانک ها ضعف های قانونی انتخاب مدیران و هیات عامل بانک‌هاست.

بیشتر بخوانید

• «بانکدار سفارشی»| چرا در هر فساد بانکی پای یک مدیر در میان است؟

همچنین ضعف قوانین داخلی بانک ها فضا را برای سوءاستفاده از منابع سپرده گذاران هموار می کند که باید مجلس و دولت با تصویب قوانین درست مانع از گسترش رانت در نظام بانکی شوند.

قبل از آنکه وارد فاز گفت‌وگو با بانکی ها، کارشناسان و نمایندگان مجلس شویم باید مروری داشته باشیم به قوانین رایج که مدیران بانکی براساس آن روی کار می آیند.

جست‌وجو در قوانین مربوط به انتخاب مدیران عامل بانک ها نشان می دهد که هم اکنون مدیران بانک ها براساس قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون اداره امور بانک ها مصوب سال 58 منصوب می شوند.

* بانکدارهای ایرانی چطور انتخاب می‌شوند؟

طبق  ماده 15 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 58/07/02 ؛ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب‌می‌شود.

احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.

انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک‌های تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر‌مشورتی شورای عالی بانک‌ها.

البته در سال‌های اخیر، و به دلیل شرایط خاص حاکم بر بانک ها، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار گرفته است و در همین راستا «دستورالعمل نحوه‌ احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» در این بانک تدوین شده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه نیز همه امور مربوط به عزل و نصب مدیران بانکی برگرفته از دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری است.

بنابراین و  براساس تبصره 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

* شرایط تأیید صلاحیت مدیران بانکی چیست؟

این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.

در بند مربوط به شرایط لازم برای تصدی سمت‌های مدیریتی موسسه اعتباری، در دستورالعمل صلاحیت مدیران بانک‌ها عامل در دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری آمده است: 

• داشتن تابعیت ایران (برای مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل)
• نداشتن تابعیت دوگانه
• پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری
• نداشتن سابقه محکومیت قطعی موثر به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب(اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده است.
• نداشتن منع تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضویت در هیئت مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیئت انتظامی بانک‌ها.
• نداشتن بدهی غیرجاری شخصی به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
• نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی. تبصره- داشتن کمتر از یک دهم درصد سهام سایر موسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری نیست.
• انقضای مدت‌های محرومیت ناشی از عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه‌ای در کمیسیون(موضوع تبصره ماده30) و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای در کمیسیون(موضوع تبصره یک ماده 33).
• برخورداری از شرایط تخصصی به شرح مندرج در ماده 6 به تشخیص بانک مرکزی.
• نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
• قرارنگرفتن در شمول مصادیق ماده 111 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
• عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیئت مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
• نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد اعم از آن که سمت‌های مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد.
• دارا بودن حداقل سن 35 و حداکثر 70 سال برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.
• نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده شخصی ونیز چک‌های برگشتی رفع سوءاثرنشده صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی. تبصره- هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده، در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است. تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است.
• تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه حراست بانک مرکزی.

تبصره- مدیرعامل نمی‌تواند همزمان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری باشد.

ب- شرایط تخصصی

ماده 5- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط

داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت‌های مدیریتی باشد.

کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون.

* اعضای هیات مدیره بانک‌ها با چه معیارهایی انتخاب می شوند؟

طبق اساسنامه، بانک‌های غیردولتی، که اسفند سال 92 به به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به بانک ها ابلاغ شده است؛ فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد.

تعداد اعضای هیئت مدیره

ماده 58- هیئت مدیره بانک متشکل از (حداقل پنج نفر و حداکثر9 نفر) عضو است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره- مجمع عمومی موسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام می‌نماید.

ترتیبات عضویت در هیئت مدیره

ماده 59- انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده60- در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیئت مدیره، توسط باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی می‌گردد ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده61- مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند.

سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند، مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده62- مدیرعامل حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده 61 اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیئت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.

شرایط اعضای هیئت مدیره

ماده63- اعضای هیئت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند.

تابعیت ایران(در مورد مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و اکثریت هیئت مدیره)

پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی

دارا بودن حسن شهرت و امانت داری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

نداشتن سابقه محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

نداشتن محکومیت قطعی محرومیت در هیئت انتظامی بانک‌ها

نداشتن سهم یا سمت در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی

دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره

قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه

نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده

دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده64- اعضای هیئت مدیره بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌شوند.

ماده65- مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک دو سال است، تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بانک، برای دوره‌های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده 63 و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

تکمیل اعضای هیئت مدیره

ماده 66- چنانچه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد 61 و 62، مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره تشکیل شود.

ماده67- هرگاه هیئت مدیره، ظرف مدت یک ماه، تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌باشد.

ماده 68- درصورتی که بنا به هر دلیل، تعداد اعضای هیئت مدیره از حدنصاب کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده 67 برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک، برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست برعهده بانک است.

به گزارش تسنیم، آنچه در بالا آمد برگرفته از قوانینی است که هم اکنون در نظام بانکی مورد تایید و اجراست و مدیران بانکی نیز براساس آن انتخاب می شوند.

اما نکته مهم اینجاست که قانونی برای اداره امور بانک‌ها وجود ندارد و هرآنچه در این خصوص موجود است مربوط به لایحه اداره امور بانک ها مصوب سال 57 است!

هرچند قوانین در اصل انتخاب مدیران بانکی پشتوانه محکمی ندارد ولی مهمتر اینجاست که ضعف قوانین در دوره مدیریت بانکدارها بسیار ضعیف‌تر از قوانین انتخاب و انتصابشان است.

ضروری است دولت به صورت جدی به فکر تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی و درج قوانین مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران بانکی و البته نظارت بر عملکرد این افراد باشد. نباید فراموش کرد که بانک‌ها قلب اقتصاد هستند و اگر به موقع درمان نشوند به طور حتم آسیب های بسیار بزرگی متوجه کشور خواهد شد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

به گزارش  جام نیـوز،  رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: سایت‌های قمار و شرط‌بندی همیشه فعالیت‌ می‌کنند و ما در رصدهایمان این سایت‌ها را پیگیری می‌کنیم، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، برخورد با این سایت‌ها از نظر فنی و قانونی زمان‌بر است، اما همانطور که گفتم به طور متناوب در حال رصد این سایت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برگزاری جام‌ها و مسابقات ورزشی در فعالیت این سایت‌ها تاثیرگذار است و قاعدتا در فصل‌هایی که مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال به حداقل ممکن رسیده است، فعالیت این گونه سایت‌ها و شرط‌بندی‌ها کاهش پیدا می‌کند و با شروع مجدد لیگ‌های فوتبال و مسابقات مختلف اینگونه موارد افزایش می‌یابد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بیشترین اقدامات مجرمانه در سال جاری گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برداشت‌های اینترنتی است و سارقان با سوءاستفاده و بدست آوردن رمزهای عبور اشخاص اقدامات کلاهبردانه انجام می‌دهند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آنقدر گفته شده که برای ما هم لوث شده است، اما بزرگترین علت وقوع این جرائم بی‌توجهی مردم و سهل‌انگاری در نگهداری اطلاعات‌شان است. متاسفانه برخی افراد رمز دوم اینترنتی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر باعث می‌شود، مجرمان به آسانی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند، اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند،‌ ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که ضریب امنیت را بالا ببرند، اما همانطور که گفتم مشکل اصلی مربوط به کاربران است. بسیاری از کاربران با بی‌دقتی و بی‌توجهی رمز دوم کارت خود را به مثابه کلید منزلشان در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده و کلاهبرداری از آنها توسط مجرمان می‌شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بانک‌ها قرار بود، از ابتدای خردادماه رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم ایستا در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها هنوز نتوانستند رمز یکبار مصرف را اجرایی کنند و البته به دنبال این هستند که این موضوع اجرایی‌ شود. ما نیز در تعامل با بانک‌ها هستیم، اما چنانچه نیاز به اولتیماتوم باشد، باید از طریق مراجع قضایی و براساس قوانین جاری این کار صورت گیرد و امیدواریم بانک‌ها زودتر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را اجرایی کنند.

سرهنگ کاظمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره فروش سوالات امتحانی در فضای مجازی گفت: فروش سوالات امتحانی یکی دیگر از اقدامات مجرمانه‌ای است که مجرمان برای رسیدن به هدف کلاهبرداری آن را دستاویز خود قرار می‌دهند. پلیس نیز در رصد‌هایش به صفحه یا سایتی که در زمینه فروش سوالات امتحانی فعالیت کند، برخورد نکرده است. همانطور که گفتم این سایت‌ها جعلی و صرفا تبلیغاتی و در جهت کلاهبرداری و منفعت مالی بوده، از همین‌رو تبلیغاتی را در فضای مجازی انجام و اقدام به ایجاد صفحات قلابی کرده بودند، اما هیچ‌گاه اینطور نبوده است که بخواهند سوالاتی را ارائه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.

متن کامل این گزارش از اینجا    قابل مشاهده است.

*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران

در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.

*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنش‌های مالی سوئیفت

این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.

*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است

در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بین‌المللی سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کند

در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند.

*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:

۱- راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها،

۲- استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانک‌های ایرانی،

۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،

۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

در همین رابطه:

راه‌اندازی پیام‌رسان بانکی موازی سوئیفت و توسعه پیمان پولی ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است یک پیام‌رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی توسعه پیمان‌های پولی در کشور ضرورت دارد. پیمان‌های پولی منطقه‌ای در امر تسهیل مراودات اقتصادی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم طرح مذکور در صحن مجلس رای بیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص راه‌اندازی پیام رسان بانکی جایگزین سوئیفت در کشور گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی داخلی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: تمامی نقل‌وانتقالات و تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی را دارد.

وی در پایان تصریح کرد: کانال مالی اینستکس هم همچون سوئیفیت جریان‌های پولی کشور را در اختیار سایر کشورهای خواهد گذاشت. در همین راستا پیشنهاد میکنیم هر چه سریع‌تر شبکه بانکی مستقل از شبکه‌های جهانی در ایران راه‌اندازی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.

محسن سالم | کارشناس امور بانکی و فناوری - هر روز خبر جدیدی درباره رمزارزها و مصرف بالای برق برای استخراج آنها منتشر می‌شد. برخی آنها را مفید برای دور زدن تحریم‌ها و برخی دیگر بستری برای پولشویی می‌دانستند؛ تا اینکه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد غیر از این نهاد، احدی حق استخراج و معامله رمزارزها را ندارد. در این یادداشت سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این اقدام در راستای اختیارات سیاستگذار پولی بوده یا خیر؟

مورخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، اعلام کرد:

۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،‌پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق، ابلاغ می‌شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مورد رمزارزها تصریح کرده: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی همچنین اظهار داشته: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

بخشنامه‌های بانک مرکزی و مغایرت‌های قانونی:

با مروری بر بخش ابتدایی قانون مورد اشاره سال ۱۳۵۱ با بازنگری ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود:

ماده ۱ الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب - یک ریال برابر یک‌صد و هشت‌هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.

ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.‌

د - برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

ماده ۲ الف - پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

این بخشنامه، بهانه‌ای برای واکاوی قانون قدیمی پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات ۱۳۹۷ شده که در آن نرخ برابری با طلا را معین نموده و موجبات حفظ ثبات و ارزش و قدرت خرید ریال به‌عنوان وظایف بانک مرکزی تعیین شده است! گویا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ ارزش ریال و رعایت نرخ برابری آن با طلا، به‌خوبی فارغ شده و در فرصت استراحت خود، پا از پول رایج ملی فراتر گذاشته و برای ارزهای فراسرزمینی هم دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌کند.

سؤالات پایه از بانک مرکزی:

۱) آیا بانک مرکزی، رمزارز را به‌عنوان پول به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۲) اگر بلی، آیا بانک مرکزی رمزارز را به‌عنوان پول رایج کشور به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول رایج کشور نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۳) اگر بلی، آیا رمزارز اسکناس چاپی یا سکه فلزی است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که اسکناس و سکه فلزی نیست بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۴) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که خود آن را منتشر نمی‌کند، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۵) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی بر مبنای پشتوانه مندرج در قانون منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که بانک مرکزی پشتوانه آن نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۶) اگر بلی، آیا رمزارز منتشره توسط بانک مرکزی نوعی از پشتوانه و تضمینی از جنس ریال، طلا یا فلزات گران‌بها یا ارز خارجی دارد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی بانک مرکزی اختیار دارد در مورد رمزارز که پشتوانه‌های فوق را ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۷) اگر بلی، آیا فناوری مبتنی بر زنجیره بلوک از هر نوعی از آن در قانون، منع یا محدود شده است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک منع قانونی ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟

۸) اگر بلی، آیا استخراج یا انتشار رمزارز از ابداعات بانک مرکزی و در حوزه کنترل حاکمیت است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی آن را در انحصار بانک مرکزی می‌داند؟

۹) اگر بلی، آیا بانک مرکزی اختیار دارد که در خصوص نحوه فروش حامل‌های انرژی (خصوصاً برق) در محدوده سرزمین اصلی، به نرخ ریالی یا ارزی (صرف‌نظر از مبلغ تعرفه آن) تصمیم بگیرد؟ اگر خیر، و تعیین نرخ و واحد پولی حامل‌های انرژی بر عهده مجلس است، بر چه مبنای قانونی بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کند؟

به‌روشنی مشخص است که قانون مذکور در رابطه با پول رایج اعم از اسکناس و سکه‌های فلزی ریالی، معادل مقدار معینی از طلا است که توسط بانک مرکزی ضرب، چاپ و منتشر می‌شود.

رمزارزها و معروف‌ترین آن بیت‌کوین، نه پول رایج کشور است و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی و نه توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر می‌شود و نه نرخ برابری آن با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نه پشتوانه رمزارزها، ریال است.

چگونه بانک مرکزی به‌راحتی بخشنامه‌ای در خصوص رمزارز، به‌استناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامه‌ای بی‌ربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را به‌طور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام می‌کند؟!

اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شود، مشخص می‌شود سیاستگذار پولی بنا به استناد چه قانونی و با اتکا به کدام اختیارات در این حیطه وارد شده و برای بازیگران آن تعیین تکلیف می‌کند.(منبع:ایرنا)

بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

۹ ماه از ابلاغ قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده و حتی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقیق ندارند؛ پس قوه قضاییه باید برای مدیران متخلف پرونده تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوری‌های متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و می‌توان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.

از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، ساده‌سازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.

طبق رویه‌ای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعده‌دار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به شکایت می‌شد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینه‌های گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار می‌نشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.

کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفته‌ای اجراییه چک برگشتی

بر طبق رویه جدید قضائی، می‌توان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چک‌ها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام می‌شود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر می‌کند.

طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی می‌کند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر می‌کند.

در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر می‌شود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.

اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی

برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستور العمل آن‌را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌های میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانک‌ها آن‌را را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.

ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد.

بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.

درج کدرهگیری پرینت شده برای چک‌های برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی به یک هفته می‌شود اما باوجود آی‌تی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانک‌ها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند.

به گزارش فارس، ثبت کدرهگیری در گواهی‌نامه عدم پرداخت چک‌های برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهی‌نامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که می‌توان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهی‌نامه‌ها درج و چاپ نمی‌شود و بانک‌ها آن‌را به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند

در این بین همان معدود بانک‌هایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمی‌دانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد می‌کند.

*درج رایانه‌ای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک

راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانه‌ای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.

قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.

به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه می‌رسد.  اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص استفاده از رمز ارزها در خرید و فروش‌ها گفت: همه دستگاه‌های مرتبط با فعالیت استخراج رمز ارزها در کشور بر اینکه رمز ارزها نباید جایگزین پول ملی شوند، متفق‌القول هستند.

بیت‌کوین (Bitcoin) یک ارز رمزنگاری شده یا اصطلاحاً «رمز ارز» است که هنوز مانند پول‌های فیزیکی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود اما همان کارکرد را دارد، رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که روشی خاص برای استخراج دارد.

امیر ناظمی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا در این خصوص افزود: همه کشورها نیز این کار را مبنی بر اینکه این پول جایگزین پولی ملی‌شان نشود، انجام داده‌اند، حتی در کشورهایی که دیده می‌شود دستگاه‌های ای تی ام در خصوص این پول دیجیتال دارند، این دستگاه‌ها در حقیقت به مثابه صرافی حساب می‌شود یعنی در این دستگاه‌ها «بی تی ام» یا همان ارز دیجیتال به عنوان ارز جاری به یک ارز شناخته‌شده تبدیل می‌شود.

وی در خصوص خرید و فروش ارز رمز در کشور، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارز دیجیتال مانند ارز خارجی برخورد شود و صرافی‌ها بتوانند مجوز ارز دیجیتال را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در حیطه استخراج رمز ارز در کشور، اکنون کمترین مشکل را با بانک مرکزی داریم چون تصمیم پیشنهادی این بوده که، با ارزی که می‌خواهد خرید و فروش شود همانند یک ارز خارجی برخورد شود، پس صرافی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند و باید مجوزهای این نوع ارز را هم از بانک مرکزی بگیرند، که این امر راه‌حل ساده و مورد قبول و معقولی است.

ناظمی یادآور شد: همین هفته، قرار است آئین‌نامه مربوط به کسب‌وکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابلاغ شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین مرتبط با تعرفه واردات دستگاه‎های ماینر و استخراج ارزهای دیجیتال اقدام نماید، گفت: اتحادیه فناوران رایانه از سال 96 در نامه‎های جداگانه‎ای به بانک مرکزی و اتاق اصناف تهران خواستار ساماندهی و قانونمند کردن روند اجرایی این فعالیت در کشور شد. اما متاسفانه مسوولان طبق روال معمول، هیچگاه با تکنولوژی‎‏های روز دنیا همگام نیستند و در خصوص قوانین مرتبط با آن به موقع اقدام نمی‎کنند. این امر موجب شده اکنون نیز‌ در زمینه قاچاق تجهیزات ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال دچار چالش‎های جدی شویم.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: سال گذشته در نامه‎ای به اتاق اصناف تهران درخواست کردیم تا جهت ساماندهی بازار خرید و فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات ماینر در کشور، این رسته زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه قرار گیرد تا واردکنندگان رسمی و خریداران در صورت مواجه با مشکل بتوانند مسایل خود را پیگیری کنند. اما کماکان کد تعرفه‌ای در رابطه با تجهیزات ماینینگ در گمرک یا سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد نشده و کالاهای مذکور عمدتا به صورت غیرقانونی وارد می شوند.

افزایش قاچاق دستگاه‎های ماینر

میرمهدی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 5 درصد از دستگاه‎های ماینر آنهم به اسم سرور به صورت قانونی وارد کشور می‎شود و ماباقی به صورت قاچاق بوده که با توجه به حجم بالای آن سود بسیار زیادی به جیب قاچاقچیان می‎رود. در حالیکه همکاران ما در این میان فقط بابت فروش کالا مبلغ ناچیزی سود عایدشان می‌شود.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا باعث کاهش درآمد دولت می‎شود، گفت: هنگامی که کالایی از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‎شود، نه تعرفه گمرکی به آن تعلق می‎گیرد و نه مالیات و نه مالیات بر ارزش افزوده. به همین دلیل نبود متولی مشخص و قانونگذاری نکردن به موقع در این صنعت باعث شده در حال حاضر دولت هیچ سودی از این بازار به دست نیاورد. ضمن اینکه هیچ آماری از تعداد فعالان این حوزه نیز وجود ندارد.

میرمهدی همچنین افزود: در حال حاضر فروشگاه‎های مجازی و سنتی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه‎های ماینر کرده‏اند و مصرف‎کنندگان بدون اینکه اطلاعات چندانی در خصوص استخراج ارز دیجیتال داشته باشند، به خیال اینکه با خرید این دستگاه‎ها خیلی سریع پولدار خواهند شد، اقدام به خرید دو یا سه دستگاه ماینر می‏کنند و پس از مدت زمان کوتاهی مجبورند آن را زیر قیمت بفروشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در مورد استفاده از دستگاه‌های ماینر و استخراج ارز دیجیتال وجود دارد، گفت: دولت موظف است هرچه سریعتر تکلیف ممنوع یا آزاد بودن استفاده از دستگاه‌ها ماینر را مشخص کند. زیرا اکنون ارگان‎ها و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری درگیر این موضوع هستند و هر روز شاهد یک اظهارنظر جدید و گاها عجیب در این رابطه هستیم.

وی تاکید کرد: قطعا اگر این صنعت قرار است قانونی باشد، باید نحوه مجوزدهی و فعالیت آن نیز مشخص شود، همچنین در صورت ممنوع بودن نیز باید تکلیف آن مشخص شود.

میرمهدی افزود: به طور مثال برخی اظهار کرده‎اند که می‎توانند دستگاه‎های ماینر را در کشور تولید کنند. در صورتیکه دستگاه‎های ماینر فعلی که در بازار موجود است، اروپایی بوده که به دلیل مصرف برق بسیار بالای آن از رده خارج شده‎اند و اکنون این دستگاه از کشور چین وارد ایران می‎شوند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که اغلب تجهیزات ماینینگ به صورت قاچاق وارد کشور می‎شوند، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی نیستند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی لازم است که مسوولان دولتی در رابطه با ارایه مجوز و ساماندهی بازار فروش دستگاه‎های ماینر و استخراج ارز دیجیتال به یک اتفاق نظر برسند و تکلیف این موضوع را مشخص کنند.

فراگیر شدن استفاده از تجهیزات ماینینگ

رییس اتحادیه صنف فناوران ریانه تهران با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های ماینر در کشور به شدت فراگیر شده است، گفت: دولت چه بخواهد و چه نخواهد این دستگاه‌ها به دلیل سودآوری بالا وارد کشور شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارز حاصل از آن در صرافی‎ها خرید و فروش می‎شود. همانطور که اکنون شاهد هستیم بسیاری از سوله‎های تولیدی ، گاوداری‎ها و... در استان‎های مختلف اقدام به نصب دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال کرده‎اند که متاسفانه نظارت کافی روی فعالیت آنها وجود ندارد.

وی افزود: اگر دست روی دست گذاشته شود و دولت به موقع در این رابطه قانون‎گذاری نکند در آینده نزدیک شاهد مشکلات بسیار بیشتری در این رابطه خواهیم بود. چراکه در حال حاضر تکنولوژی دستگاه‎های ماینر به گونه‎ای ارتقا پیدا کرده که نیاز زیادی به مصرف برق ندارد و به زودی هر فردی با خرید این دستگاه در منزل شخصی می‎تواند ارز دیجیتال تولید کند.

میرمهدی در خصوص نظارت اتحادیه فناوران رایانه بر روی واردات دستگاه‎های ماینر گفت: باتوجه به اینکه واردات دستگاه‎های ماینر توسط فعالان صنف ICT صورت می‎گیرد باید اتحادیه به عنوان متولی این رسته انتخاب شود تا مراحل قانونی آن برنامه‎ریزی شود. از این طریق افرادی که قصد سرمایه‎گذاری در این زمینه را دارند شناسایی خواهند شد و با کشور ثالث جهت دریافت دستگاه وارد مذاکره می‎شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر نیز باید نظارت کافی از سوی اتحادیه وجود داشته باشد تا خرید و فروش آن قانونی و شفاف باشد نه اینکه از راه‎های غیرقانونی این محصولات خرید و فروش شوند و هیچ خدمات و گارانتی برای آن ارایه نشود.

پیشنهادات اتحادیه فناوران به دولت

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با ارایه پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار خرید و فروش دستگاه‎های ماینر و تولید ارز دیجیتال گفت: در وهله نخست پیشنهاد می‎شود بانک مرکزی به هیچ عنوان در واردات، خرید و فروش دستگاه‌‎های ماینر دخالت نداشته باشد و فقط خرید و فروش ارزحاصله را مدیریت کند. دوم اینکه شرکت توزیع نیروی برق فقط حق ارایه مجوز برای استفاده برق به نرخ مصوب را داشته باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد سوم افزود: دولت می‎بایستی از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و ضمن افزایش سرمایه‎گذاری در بخش نیروگاه‎های برق، سرمایه‎گذاران این صنعت را حمایت کند. قطعا با حمایت دولت ارز استخراج شده به راحتی می‎تواند در مبادلات جهانی استفاده شود و دیگر نگران فروش نفت نیز نباشد.

وی در مورد پیشنهاد چهارم نیز گفت: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران باید به عنوان متولی این صنعت در نظر گرفته شود. زیرا اتحادیه قدرت کافی برای مدیریت و نظارت بازار خرید و فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‎های ماینر را دارد و می‎تواند بازوی اجرایی دولت برای ساماندهی این صنعت شود.

وی در پایان نیز تاکید کرد: تولید ارز دیجیتال می‎تواند راهگشایی برای حل مشکلات ارزی دولت باشد بنابراین لازم است که تصمیمات درستی برای این صنعت گرفته شود چراکه تجربه نشان داده است، برخوردهای ضربتی بدون پشتوانه فکری نه تنها مشکل را حل نمی‎کند بلکه موجب گسترش فعالیت زیرزمینی این صنعت خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.

شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته جوانمردی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسب‌وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.

جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخش‌خصوصی گفت: این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد.

به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس می‌گوید: با برگزاری مجامع به شکل الکترونیک، بهانه کمبود وقت برای فرار از پاسخگویی تمام می شود و بانک مرکزی می تواند آنلاین بر عملکرد بانکها نظارت کند.

به غیر از دغدغه مندی سهامداران برای پیش بینی و تحلیل قیمت سهام در بورس، امور مربوط به بعد از معاملات بورس یا خارج از بورس اهمیت فوق العاده ای دارد. متولی این امور شرکت سپرده گذاری مرکزی(سمات) وابسته به بورس اوراق بهادار است که به تازگی خدمات و ابزارهای جدیدی را به فعالان بازار سرمایه معرفی کرده است. به همین خاطر برای اطلاع یافتن از زیر و بم این خدمات تازه از راه رسیده بورس، گفت و گویی داشته ایم با حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

تسنیم: فناوری جدیدی که به نام سامانه جامع توزیع سود معرفی کرده اید دقیقا چه کاربردی برای سهامداران دارد؟

سامانه جامع توزیع سود با واریز سود سهام دو شرکت به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است.برای نخستین بار، سود سهام 9 هزار سهامدار بورس انرژی ایران و 900 سهامدار شرکت قند نیشابور از طریق سامانه جامع توزیع سود به حساب سهامداران این دو شرکت واریز شد تا شرایط برای رفع یکی از دغدغه های مهم سهامداران بازار سرمایه مهیا شود.

به طور کلی می توان از طریق سامانه جامع توزیع سود، عایدی سهامداران شامل سود سهام شرکتها، سود در مقاطع و در سررسیدهای مختلف، وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی وجوه حاصل از معاملات را به صورت متمرکز به حساب آنها واریز کرد.

فرض کنید یکی از هموطنان در چند شرکت بورسی، فرابورسی و در کنار آن اوراق صکوک هم داشته باشد و یا پیمانکاری باشد که اسناد خزانه در اختیار دارد و یا کشاورزی باشد که گواهی سپرده کالایی و یا سهام عدالت دارد، این فرد دیگر نیازی به مراجعه به شرکت‌ها برای دریافت سود ندارد و به موجب این سامانه، تمام سود این فرد توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و به حسابش واریز می‌شود.

تسنیم: معایب و کاستی های سامانه توزیع سود قبلی چه بود؟

پیش از این توزیع سود سهامداران شرکت ها به صورت دستی با هزینه و زمان بسیار زیاد نجام می شد، اشتباهات انسانی هم مزیت بر علت شد تا شرکت سپرده گذاری مرکزی برنامه مکانیزه توزیع سود را در دستور کار خود قراردهد.

*مطالبه گری آنلاین سهامداران در مجامع؛ راه های فرار از پاسخگویی بسته می شود

تسنیم: یکی از نگرانی‌هایی که سهامداران از مجامع آنلاین دارد این است که مدیران به راحتی از سوالات عبور می‌کنند. تدبیری وجود دارد تا به تمام سوالات پاسخ داده شود؟

سوال جالبی است، این موضوع چند وجه دارد. یک مورد این است که در مجمع حضوری بهانه محدودیت زمان مطرح می‌شود، اما در مجمع الکترونیک از 5 روز قبل زمان و نوبت داده می‌شود و این بهانه دیگر وجود ندارد. نکته دیگر این است که داخل پنل مجمع الکترونیک بخشی را برای هیات رییسه تدارک دیده‌ایم و هیات رییسه شامل دو ناظر است که به روال پاسخگویی بر سوالات نظارت می‌کند. معمولا این ناظران از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، بنابراین دو نفر از ناظران از سهامداران هستند.

ضمنا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار پنل و کنترل کامل بر اجرا مجامع آنلاین دارند و همچنین مخصوص مجامع بانک‌ها، برای بانک مرکزی(به عنوان نهاد نظارت بانکها) پنل ویژه‌ای درون درگاه ناظر تعبیه کرده‌ایم. بدین صورت که سازمان بورس به عنوان ناظر نیز به تک تک سوالاتی که پرسیده می‌شود و پاسخ‌هایی که داده می‌شود، تسلط داشته و اگر موضوعی حساس باشد یا نیاز به شفافیت داشته باشد برای طرح در جلسه حضوری یا سوال از مدیرعامل یا ناشر اقدام می‌کند.

تسنیم: نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت چیست و چه تحولاتی را نسبت به نظام پرداخت سنتی ایجاد می کند ؟

امیدواریم نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت(DVP) در سال 98 عملیاتی شود. واقعیت این است، سرمایه گذاران خارجی که بعد از برجام وارد بازار سرمایه ایران شدند از نبود مدل تسویهDVPبسیار متعجب بودند که هنوز در این بازار از روش های سنتی تسویه معاملات استفاده می شود.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی طرح پیاده سازی نظام تسویه تحویل در مقابل پرداختDVPرا به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده تا بعد از 50 سال از فعالیت بورس در ایران، نظام تسویه معاملات بر اساس استانداردهای بین المللی تغییر کند.

تسنیم: سامانه نت کلیر چیست و چه مزایایی را برای سهامداران فراهم می کند ؟

نسخه جدید سامانه نت کلیر سال گذشته راه اندازی شد، اضافه شدن کد ملی سهامداران بر روی اعلامیه و گواهینامه های بازار سرمایه است که قابلیتهای درج و گزارش دهی هزینه انبار گواهی های سپرده کالایی و مالیات سپرده کالایی بر ارزش افزوده و گزارش دهی مالیات بر ارزش بر افزوده معاملات را شامل می شود.

سامانه نت کلیر دارای دو سامانه مجزاست، سامانه اول برای انتقال داده های معاملات و گواهینامه‏ ها از سامانه پس از معاملات به وب سایت نت کلیر و سامانه دوم برای انتشار گواهینامه های الکترونیک و گزارشات اختصاصی برای کارگزاران، اتاق پایاپای و سایر ذینفعان، استفاده می شود. اعلامیه های الکترونیکی و گواهینامه های معاملات به کمک یک سیستم گزارش گیری الکترونیک ایجاد شده است و قادر به تهیه گزارشات سفارشی تسویه، کارمزد و صورتحساب مالی است.

همچنین برای نخستین بار کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی بر روی گواهینامه های صادره برای کلیه ابزارهای مالی درج شده است که این امر باعث افزایش اعتبار و سهولت اعتبارسنجی گواهینامه های بازار سرمایه شده است.

ناشران می‏ توانند با استفاده از نرم افزار Cert Reporter، گواهینامه های سهامداران خود را چاپ نمایند. برخی از ویژگی های این سامانه را می توان به کاربرد آن در اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت ارزی، بورس ارز، قابلیت های تسویه اوراق با واحدهای پول متفاوت و همچنین قابلیت تعریف پویای ارزهای جدید، تهاتر با بورس و فرابورس، سرعت بالا 20000 معامله در دقیقه، غیر کاغذی شدن گزارشات کارمزدها، پایاپای روزانه، اعلامیه ها، گواهینامه و... نام کرد.

*ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کنید

تسنیم: درباره اپلیکشین که قابلیت رصد سبد سهام را در موبایل می دهد بیشتر توضیح دهید؟

نسخه جدید و به روز شده اپلیکیشن درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) هفته جاری با قابلیت رصد نمادهای معاملاتی و شاخص های بازار سرمایه راه اندازی شد. درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه که به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده،  شامل سه بخش "دارا، دانا و ناظر" است و حجم انبوهی از دسترسی ها را برای فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه فراهم می آورد. البته پیش نیاز استفاده از این درگاه واحد ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) است تا آنها بتوانند رمز عبور به این سامانه را دریافت کنند.

*دسترسی به: سبد سهام، گردش معاملات و مجمع الکترونیک با "دارا"

تسنیم: امکانات و بخش های مختلف این اپلیکشین موبایلی را تشریح کنید؟

بعد از فعالسازی، سرمایه گذاران که شامل سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کلان حقیقی و حقوقی هستند، به مجموعه ای از داشبوردها دسترسی پیدا می کنند:

1. اولین داشبوردی که استفاده کنندگان این درگاه به آن دسترسی خواهند داشت، "سبد دارایی" است. یعنی فرد قادر خواهد بود به ترکیب دارایی و میزان آن در هر نماد دسترسی داشته باشد که طیفی از اطلاعات شامل ارزش ریالی، تعداد سهام، درصد از کل و نوع دارایی را در برخواهدگرفت. ضمن اینکه این سبد دارایی، قابلیت جست و جو  بر اساس بازه زمانی را هم دارد. پیش از این برای دریافت این امکان هموطنان از هر نقطه ای از کشور باید حضوری به شرکت سپرده گذاری یا مراکز سه گانه استانی مراجعه می کردند.

2.دومین داشبورد درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه  داشبورد "گزارش گردش معاملات" است، این داشبورد بسیار حایز اهمیت است و علاوه بر اینکه گزارش جدیدی را در اختیار هموطنان قرار می دهد، امکان نظارت بر فعالیت کارگزاران از طریق سهامداران را فراهم و از بسیاری از تخلفات و ناهنجاری های احتمالی جلوگیری می کند. این داشبورد، همچنین اطلاعات مربوط به گردش معاملات را تا یک روز قبل در اختیار خواهد گذاشت و قابلیت گزارش گیری نیز دارد.

3.داشبورد مجامع سومین داشبورد اپلیکشین دارا است، سهامداران از طریق این سامانه می توانند اطلاعات مجامع شرکت هایی که در آن سهم دارند را به صورت متمرکز در اختیار داشته باشد.

با راه اندازی نسخه جدید این اپلیکیشن، سهامداران قادر خواهند بود به صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت ها حضور یابند و این امر شفافیت را در بازار سرمایه ارتقا، هزینه برگزاری مجامع را کاهش و کارایی مجامع را افزایش خواهد داد. "اطلاعیه های نماد " داشبورد دیگری از درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه (دارا) است که برای مدیریت صحیح پرتفوی سهامداران کاربرد دارد. "گزارش دارایی" آخرین داشبورد این سامانه است که در آن حتی دارایی های غیرقابل معامله و فریز شده نیز قابل مشاهده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است.

رییس شورای پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانک‌ها خواست سخت گیری  نکرده و طبق مقررات عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک مرکزی با تخلف احتمالی بانک‌ها در این زمینه برخورد می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت گیری این است که در استخراج این ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.

۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.

فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابه‌جایی با خود رونق فرصت‌های شغلی و دزدی را نیز به همراه می‌آورد.

حتما در جاده‌ها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شده‌اید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش می‌رسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بی‌اطلاعی از قیمت‌ها، عمدتا نرخ‌های پایین‌تر از حد معمول را به مسافران اعلام می‌کنند.

تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ می‌دهد که با دست‌نوشته «کارت‌خوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راه‌حل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

اگر تصور می‌کنید کارت‌خوان‌ها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیم‌کارت موجود درون کارت‌خوان‌های سیار هم به هر حال احراز هویت شده‌اند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخورده‌اند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.

روش کپی اطلاعات کارت بانکی

به زبان ساده سارقان می‌توانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونه‌های زیادی از این سرقت کشف شده است.

فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارت‌خوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت می‌کنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار می‌گیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده می‌شود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده می‌شود.

سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق می‌گذارد، روی کارت‌های خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز می‌شود.

پس توصیه‌های ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهم‌تر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.

کارت‌خوان‌ باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمی‌شود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.

به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید می‌توانید از آن استفاده نکنید.

فصل افزایش تخلفات

آمار پلیس فتا می‌گوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانی‌ها افزایش می‌یابد.

به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاه‌‌های کارت‌خوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارت‌خوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعه‌ای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسب‌و‌کار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاه‌ها باعث شده است فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.

گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب می‌کند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارت‌خوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.

به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بین‌راهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.

روش‌های مسدود کردن کارت بانکی

اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همان‌طور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارت‌های بانکی خود را می‌دانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.

اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان می‌شود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.

دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده می‌کنیم. اگرچه روش‌های مسدودسازی کارت‌های بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روش‌های خاص بانکی که از کارت آن استفاده می‌کنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.

سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردی‌تان را حفظ کرده و از یکی از روش‌های عمومی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.

این روش‌ها عبارتند از:

- دستگاه خودپرداز

- مراجعه به بانک

- تماس با تلفن‌بانک

- اینترنت‌بانک

دستگاه خودپرداز

سریع‌ترین راه ممکن، مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریع‌ترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده می‌شود.

(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)

مراجعه به بانک

راه دیگر برای غیر فعال‌سازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر می‌شود.

( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان می‌توان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)

تماس با تلفن گویا

با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، می‌توان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید می‌شود.

اینترنت‌بانک

از طریق اینترنت‌بانک نیز می‌توان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.

در برخی از بانک‌ها نیز می‌توان با استفاده از همراه‌بانک یا کد دستوری (USSD)، کارت‌های صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.

بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه‌های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: با توجه به مصوبه هیئت عامل این بانک مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به اطلاع می‌رساند واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ لذا مقتضی است به واحد‌های ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانه‌های فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری نموده و در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تمامی پایانه‌هایی که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانه‌های جمع‌آوری شده اعلام شود.

اجاره حساب و کارت بانکی پدیده‌ای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریب‌خورده را با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌کند.

تبلیغات بسیاری در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفاده‌گران این گونه است که از فرد فریب‌خورده می‌خواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجاره‌کننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه می‌کند.

در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت‌ ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاه‌های بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایت‌های قمار) و اجاره کارت‌خوان‌های سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.

حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای اما معضل پیچیده‌تری است. برای مثال در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.

کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان می‌داد سودجویان، دلال‌ها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپان‌ها برای کار خود استفاده کرده‌اند.

بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخش‌ها مواجه بودیم که حالا به حساب‌ها و کارت‌های بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریب‌خورده‌اند و اطلاعی از قوانین نداشته‌اند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتن‌خواب و مجهول‌المکان قلمداد می‌شوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب می‌شوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.

نمونه‌های متعدد جرایم بانکی

اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.

در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییس‌پلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حساب‌های بانکی اقدام می‌کرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی می‌کرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارت‌های بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراه‌ها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارت‌های هدیه این مبالغ را خرج می‌کرد.

بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارک‌های خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام می‌کرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمع‌آوری آنها از کنار بزرگراه‌های سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانک‌ها حساب‌هایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پول‌ها برعهده من است.

نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها داده‌اند و حتی از کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردند.

موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.

موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده‌ بودند.

هشدارهایی که به نظر کافی نیست

واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو شده و گرفتار پرونده‌های سنگین پولشویی می‌شوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.

در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد.

عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.

به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء‌استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.

دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد.

بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.

با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.

مسایل و روش‌های سوءاستفاده و طعمه‌گیری متخلفان

این گونه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا‌به‌جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارت‌خوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.

به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب‌خورده و همکاری‌کننده با این سوءاستفاده‌گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.

بسیاری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و جابه‌جایی پول‌های کثیف در میان حساب‌هایی با پول‌های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می‌شود.

از روش‌های دیگری که سوءاستفاده‌کنندگان این روش به کار می‌برند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپرده‌ای در یکی از بانک‌ها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می‌شود که دارای پول‌های تمیز است و پول‌های کثیف نیز به آن افزوده می‌شود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند اما به گونه‌ای که تراکنش‌های انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیت‌هایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.

آماری از متخلفان نداریم

هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.

اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

بانک مرکزی پاسخی ندارد

برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.

در نهایت اینکه ...

در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها و معتادها و ... هستند که به دام می‌افتند و همان‌طور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حساب‌ها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده است، گفت: خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.

تولید بیت‌کوین در ماه‌های اخیر در کشور رونق چشم گیری داشته و موجب شده تا گروه زیادی از مردم با هدف کسب سود بیشتر به خرید ماینر برای استخراج این رمز ارز روی بیاورند.

«بیت کوین» یا به‌ نوعی پول دیجیتال، یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه پول بی‌پشتوانه است که واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است که بررسی ابعاد فقهی آن‌هم حائز اهمیت است.

«بیت کوین» به انگلیسی (Bitcoin) یک نوآوری اینترنتی با کارکرد‌های مشابه پول است و نوعی پول دیجیتال البته بی‌پشتوانه رسمی یک نهاد خاص محسوب می‌شود. به عبارت دیگر یکی از نتایج ورود اینترنت به جنبه اقتصادی زندگی انسان ایجاد پول الکترونیک و در ادامه ایجاد پول مجازی است.

پول‌های مجازی از نظر انتشار، به ۲ دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند که پول مجازی متمرکز توسط یک گروه مشخص از افراد یا یک سایت مشخص منتشر می‌شود و مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده این گروه یا سایت است که این سایت یا گروه نقش بانک مرکزی یا مقام پولی را برای این پول ایفا می‌کند و برای این نوع از پول می‌توان به «ریپل» اشاره کرد.

پول مجازی غیرمتمرکز توسط یک گروه یا یک سایت مشخص منتشر نمی‌شود و بستگی به فعالیت افراد و اعضای جامعه مربوطه دارد، همچنین تضمین مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده اعضای شبکه است، این پول‌ها به شکل کد‌های رمزی وجود دارند و منتشر می‌شوند به همین دلیل به آن‌ها پول رمزی نیز می‌گویند که مهم‌ترین مثال این پول، بیت کوین است.

بیت کوین پول مجازی غیرمتمرکزی است که قابلیت مبادله با دیگر پول‌ها و خرید کالا و خدمات حقیقی را دارد، اما نکته قابل توجه آن است که حجم بیت کوینی که منتشر می‌شود محدود است و در نهایت به ۲۱ میلیون بیت کوین می‌رسد که تا به امروز ۱۵ میلیون آن وارد سیستم گردش مالی شده و با استفاده از محاسبات می‌توان پیش‌بینی کرد که انتشار مقادیر باقیمانده بیت کوین تا سال ۲۰۴۰ طول می‌کشد.

در ابتدای سال ۲۰۱۶ روزانه بیش از دویست هزار تراکنش بیت کوین انجام شد که ارزش آن به بیش از یک‌صد میلیون دلار رسید و در چند سال گذشته ارزش بیت کوین در بازار‌های جهانی از چند صدم دلار به صد‌ها دلار افزایش یافته است به طوری‌که در سه سال گذشته، هر بیت کوین حدود شش‌صد دلار بود و که امروز این رقم به حدود دو هزار و شش‌صد دلار قیمت می‌رسد و با ارز‌های مختلف در بین مردم دنیا مبادله و گاه با همان کالا خریداری می‌شود.

اما باید این نکته را هم یادآور شد که هیچ تعهدی پشت این پول دیجیتال وجود ندارد و مبادلات و انتشار آن تحت نظارت هیچ مقام پولی نیست و تاکنون هیچ دولت و نهاد رسمی بیت کوین را به رسمیت نشناخته است.

پول ملی توسط بانک مرکزیِ هر کشور یا منطقه منتشر می‌شود و دارای اعتبار است، اما «بیت کوین» و امثال آن توسط ماینر‌ها (معدنچیان اینترنتی) و بر اساس مکانیسم ریاضی خاص و توافق عمومی تهیه می‌شود و اعتبار می‌یابد که مقامات اقتصادی کشور نسبت به این ارز دیجیتال هشدار داده‌اند.

چراغ هشدار درباره پول‌شویی‌ها و دور زدن حق حاکمیت

به گفته کارشناسان تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند با پول‌شویی‌ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.

در همین راستا حجت‌الاسلام امیر صالحی کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اظهار داشت: دلایل فق‌ها بیش از این است که در این گفتگو مطرح می‌شود، برای مثال عناوینی در فقه اقتصاد مطرح است مثل «قاعده غَرر» چنان که پیامبر اکرم (ص) از غرر نهی کرده‌اند.

کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ادامه داد: غرر را چه عدم علم به کیفیت و جهالت در معامله چه خطر در زمینه معامله بدانیم، در این معاملات وجود دارد، به اذعان کارشناسان اقتصادی تاکنون کیفیت این معامله به‌خوبی روشن نیست و احتمال ضرر و نوسانات شدید در این بازار وجود دارد برخی از کارشناسان تعبیر به حباب ارزی دارند.

وی تصریح داشت: یکی از مصداق‌های غرر فقهی این است که در این بازار هیچ مسؤولیتی قابل‌پیگیری نیست و اگر برای مردم مشکلی رخ بدهد یا حاکمان این شبکه ارزش این ارز را کاهش بدهند مشخص نیست چه بلایی سر خریداران می‌آید؟!

صالحی در پایان متذکر شد: بر اساس آنچه گفته شد و طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است خرید و فروش و به‌کارگیری ابزار بیت کوین «BitCoin» و سایر ارز‌های مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

در ادامه نظر مراجع معظم تقلید به‌اختصار بیان خواهدشد:

مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای: دفتر معظم له در این زمینه اظهار نظری نداشته‌اند و نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. بدین معنا که نه حکم به حرمت می‌دهند و نه اجازه فعالیت را می‌دهند. بنا بر این وظیفه مقلدین معظم له این است که:

از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است، بنا بر این ورود به این معامله برای مقلدین معظم له حرام بوده و نباید وارد شوند یا می‌توانند با رعایت الاعلم فالاعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع نمایند.

آیت‌الله سیستانی: معظم له، فعالیت مذکور را اجازه نمی‌دهند. در نتیجه برای مقلدین معظم له ورود به این‌گونه معاملات حرام است.

آیت‌الله شبیری زنجانی: چنانچه استفاده از این‌گونه ارز‌ها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.

منبع: فارس

زهره محسنی‌شاد: یکی از تخلف‌هایی که در نظام بانکی گهگاه شاهد هستیم و بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز به‌شدت نسبت به آن هشدار داده‌اند، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که این روزها رواج بیشتری پیدا کرده است.

در ماه‌های گذشته پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، برخی افراد از اجاره‌دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده‌اند؛ جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این نوع کاسبی است.
اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفانی است که به طور معمول قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند. در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش ‌یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه که گاه نرخ آن به ۴ میلیون تومان هم می‌رسد، یک حساب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را در اختیار او قرار دهند. صاحب حساب با تصور اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالی مستاجر حساب آگاه باشد، کارت بانکی و تمامی اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد. در این شرایط چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع کند درصورت پیگیری و شناسایی، صاحب حساب باید به‌شخصه پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود.
 اگر در حالت خوشبینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکار مشروع به کار گیرد، احتمال دارد که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده باشد؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد‌شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.
به هر حال، رواج این پدیده در ماه‌های گذشته، در حالی هشدارهای چندباره و تشدید نظارت‌های بانکی مرکزی بر حساب‌های بانک را به دنبال داشته که وزیر اقتصاد نیز به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است با حساب‌های بانکی اجاره‌ای برخورد جدی خواهد شد.
 فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی افتتاح می‌شود، گفته است: اگرچه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم و باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
به هر حال، به دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری در حالی هشدار داده شده که از قرار دادن دست‌چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و... قرار ندهند که به گفته کارشناسان، در کنار این مهم، فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین پدیده‌های شومی از الزامات است و بانک‌ها باید در بحث اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و احراز هویت آنها سختگیری بیشتری داشته باشند.

لزوم ارتقای سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها
محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانک در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان این موضوع که اطلاع‌رسانی‌ به مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب‌های بانکی، از جمله اقدام‌های ضروری است که باید پیوسته انجام شود تا مردم بدانند با این اقدام چه بار مالی و حقوقی برای‌شان به همراه خواهد داشت، افزود: این اطلاع‌رسانی باید بسیار گسترده باشد تا مردم بدانند ‌این اقدام‌شان می‌تواند به ضررشان تمام شود و در صورتی که فردی عملیات غیر‌قانونی با حساب بانکی‌شان انجام دهد در نهایت این صاحب حساب است که باید‌ پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت این تخلف فقط متوجه او خواهد بود.
او در ادامه بر سختگیری بانک‌ها نسبت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب‌های بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی ما باید به سمت چارچوب‌هایی حرکت کند که افراد زمانی که حساب بانکی بازمی‌کنند یا کارت بانکی دریافت می‌کنند، به شکل سختگیرانه احراز هویت شوند زیرا این امر می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از پولشویی باشد.
این کارشناس همچنین به اهمیت موضوع اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها اشاره کرد و افزود: از آنجا‌ که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان موجب دستیابی به شناخت کامل از مشتری می‌شود، در بروز و رواج ‌پدیده‌هایی همچون اجاره حساب‌های بانکی، واحد‌های نظارتی بانک‌ها می‌توانند بر اساس تراکنش‌های مشکوک افراد، آنها را شناسایی ‌و با این نوع تخلف‌ها برخورد کنند.
ربیع‌زاده با بیان اینکه درحال‌حاضر به دلیل خلأ این‌گونه اقدام‌های پیشگیرانه، شناسایی حساب‌های بانکی که با آن تخلف‌های مالی رخ می‌دهد کمی سخت است، افزود: بنابراین، برای رفع این مشکلات باید نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها ارتقا یابد و سختگیری‌های لازم در زمان بازکردن حساب‌های بانکی اعمال شود و این موضوع بسیار مهمی است.
به گفته او، ضمن اینکه زیرساخت‌های حقوقی باید در این زمینه‌ها فراهم شود، در کنار این موضوع، آگاهی دادن به مردم درباره پیامدهای منفی این‌گونه تخلف‌ها بسیار‌ اهمیت دارد و در این بین نقش بانک مرکزی‌ بااهمیت‌تر است.

نظارت مستمر بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد اهداف مخرب و شوم‌شان، در هر برهه از زمان به دنبال پیدا کردن راهکارهای جدیدی هستند، افزود: پس از تشدید فضای سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی همچون ارز، بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در بحث تراکنش‌های بانکی ایجاد کرد که متخلفان و سودجویان برای دور‌زدن آنها، با شگردی جدید، اجاره کردن حساب‌های بانکی را ابزاری برای فعالیت‌های خلافکارانه‌شان قرار دادند. او با بیان اینکه اجاره کارت‌های بانکی گاه‌ برای پولشویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، افزود: دلیل آن هر چه‌ باشد، پیامدهای بسیار جبران‌ناپذیری را برای افرادی که حساب‌شان را اجاره می‌دهند خواهد داشت. وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری از گسترش چنین تخلف‌هایی در کشور، ضروری است بانک مرکزی برای رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک اقدام‌های لازم را انجام دهد و با افرادی که مرتکب چنین تخلف‌هایی می‌شوند به‌شدت برخورد کند، یادآور شد: بانک مرکزی باید بر حساب‌های بانکی نظارت و کنترل کافی داشته و با پیگیری و شناسایی این‌گونه حساب‌ها با متخلفان برخورد جدی کند. افراد باید متوجه این موضوع باشند که ارتکاب چنین تخلف‌هایی مجازات‌های سنگینی برای‌شان به همراه خواهد داشت و این مهم باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در عین حال باید کنترل‌ها و نظارت‌شان را نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه تراکنش‌های بانکی مشکوک می‌شوند، به‌سرعت نسبت به آن رسیدگی کنند. در کنار این موضوع باید اطلاع‌رسانی‌ لازم انجام شود که در صورت اجاره دادن حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌شان این امر پیامدهای سنگینی برای‌شان خواهد داشت و می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای آنها به همراه آورد.

مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد. به گزارش ایبِنا، علی مویدی با بیان این مطلب افزود: این تعداد حساب بانکی که در راستای پولشویی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و... فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده و تعداد اندک باقی‌مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
وی اعلام کرد: بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب‌های غیرمجاز در کشور وجود داشت که از حدود ۵۰ سال گذشته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح شده بودند و گاه دارای هویت و شناسنامه مشخصی هم نبودند که در این راستا از آغاز سال ۱۳۹۲ تاکنون این حساب‌های بانکی شناسایی شد.
این مقام مسئول گفت: اوج برخورد و مسدود‌سازی این حساب‌ها در سال گذشته و امسال اتفاق افتاد چراکه در صورت شفاف‌سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلف‌ها گرفته می‌شود. با همکاری بانک مرکزی موفق شدیم بیش از ۲ میلیون از این حساب‌های بانکی که مربوط به افراد حقیقی بود و مظنون به این تخلف‌ها بودند را شناسایی و مسدود کنیم. بیش از ۳ میلیون حساب بانکی دیگر نیز که مربوط به افراد، موسسه‌ها و نهاد‌های حقوقی هستند را نیز شناسایی کرده‌ایم و تاکنون افزون‌بر ۲ میلیون شماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده‌ایم و حدود ۷۰۰ هزار شماره حساب دیگر نیز در حال پایش و انسداد است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این میان حدود ۵۸۲ هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی شناسایی و مسدود شده و کمتر از ۱۰ هزار حساب بانکی باقی ‌مانده که به‌زودی مسدود می‌شود.
مویدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا در نظام بانکی تخلف‌هایی در راستای افتتاح این حساب‌ها وجود داشته و آنها را چگونه پیگیری می‌کنید، گفت: به طور قطع‌ تخلف‌هایی از این دست از سوی برخی بانک‌ها و کارمندان آنها رخ داده زیرا اگر آنها بر اساس ضوابط و مقررات و با دقت کافی برای افتتاح حساب اقدام می‌کردند، ‌این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. در این زمینه بازداشتی‌های زیادی داشتیم و به طور حتم‌ در راستای نظم‌بخشی و شفاف‌سازی سهم هر بانک در این زمینه احصا شده و با کسانی که در این زمینه شریک جرم بوده‌اند، به طور قطع‌ برخورد می‌شود. وی گفت: حدود ۸۸ هزار حساب بانکی مظنون به این تخلف‌ها باقی مانده که بر اساس قوانین بالادستی مانند قانون بودجه، تکلیف آنها تا پایان امسال مشخص خواهد شد.(منیع:روزنامه صمت)

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.

«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حساب‌های بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حساب‌ها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حساب‌های یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیت‌های خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایه‌های مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایه‌های مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»

قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.

۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.

بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.

طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.

مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.

بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.

بانک مرکزی اعلام کرد: برخی کلاهبرداران با ترفند پیامک جعلی قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ به دست آورند که مردم باید مراقب باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برخی از هم‌وطنان اخیرا پیامکی دریافت کرده اند با این مضمون که « مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت ۵ هزار تومان به مدت دوسال تمدید کنید»، که کلاهبرداران با این ترفند قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ (phishing ) به دست آورند.

ضمن هشدار به هموطنان عزیز به آگاهی می رساند بانک مرکزی هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد و این اقدام، کلاهبرداری محسوب می شود؛ بنابراین از ارائه اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس و از طریق هر کانال ارتباطی، اکیدا اجتناب فرمایید.

در همین زمینه به اطلاع می رساند اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی تنها از طریق سایت این بانک به نشانی cbi.ir قابل دریافت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود.

فرهاد دژپسند روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است.

اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند.

جزئیات اجاره حساب‌های بانکی

متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود.

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

دلایل رونق حساب‌های اجاره‌ای

در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.

آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز می‌شود.

همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دوره‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌های PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی در آن مقطع گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می‌کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

به گفته وی: **دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد به‌راحتی می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارت‌خوان‌های مسدودشده منتشر نشد تا اینکه‌ اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور» جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاع‌رسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشور‌های خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسش‌برانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارش‌ها نمی‌شد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه می‌خوانید.

چرایی برخورد با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی به‌کارگیری کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.

ارایه دستگاه‌های کارت‌خوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیم‌کارت هم روی آنها وجود دارد در سال‌های اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاه‌های کارت‌خوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.

یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور می‌گوید: در موضوع کارت‌خوان‌های خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت می‌شود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز می‌گردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمی‌شود.

وی گفت: اما در اینجا با پدیده‌ صادرات ریالی مواجه می‌شویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده می‌کند و محصولی را تولید و صادر می‌کند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیت‌هایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت می‌کند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمی‌شود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست می‌آمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیت‌های ارزی را دور می‌زند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکننده‌ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارت‌خوان‌های خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.

این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافی‌های کشورهای همسایه روی قیمت‌های داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بی‌نظمی در داخل کشور شوند.

همین موضوع و سایر سوءاستفاده‌های دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواسته دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی و کارت‌خوان‌‌های خارج از کشور را مسدود کنند.

در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

با این وجود اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.

چند سوال و چند پاسخ

حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارت‌خوان‌های خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بی‌پاسخ نیز وجود دارد:

1. گفته می‌شود کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارت‌خوان مسدود شده‌اند. اصولا روش شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور چگونه است؟

2. از کجا می‌توان صحت آمار اعلام‌شده را ارزیابی کرد؟

3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند؟

4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفاده‌کنندگان و شرکت‌های ارایه‌دهنده کارت‌خوان‌ها) در نظر گرفته شده است؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و ابهامات به سراغ سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخش‌هایی از پاسخ‌ها را یافتیم و البته پرسش‌ها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.

وی در پاسخ به پرسش اول ما این‌طور توضیح داد: گفته شده کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.

صاحب‌فصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور توضیح داد: روش‌های راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل می‌شوند و مسدودسازی انجام می‌شود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراض‌ها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع یک مثال می‌آورم. مثلا در مورد درگاه‌های پرداخت که روی سایت‌های قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده می‌شود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده می‌شود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه می‌دهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام می‌شده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش می‌رود.

ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح می‌دهد: در بازرسی‌های خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارت‌خوان‌ها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام می‌شود. البته شاپرک جداگانه و شرکت‌های PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور کرده و می‌کنند.

وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارت‌خوان‌های خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینال‌هایی که مسدود می‌شوند چه درگاه بانکی و چه کارت‌خوان در شرکت شاپرک رصد می‌شوند.

اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بی‌پاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.

لیکن متوجه نکته به مراتب مهم‌تری نیز در خصوص متخلفان و زمینه‌سازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارت‌خوان‌های خارج از کشور صرفا مسدود می‌شوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!

به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

تخلف بی‌عقوبت

در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی می‌گوید تا حدود زیادی معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها معرفی نمی‌شوند و هیچ جریمه‌ای هم شامل حال آنها نمی‌شود؟ آیا این شرکت‌ها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!

به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بی‌مجازات و عقوبتی به شمار می‌رود که چه بسا با مسدودسازی یک کارت‌خوان فرد متخلف بلافاصله کارت‌خوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بی‌آنکه فرد یا شرکت فراهم‌کننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.

از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه‌ و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.

در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، می‌بایست نسبت به انتشار شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.

قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکل‌گیری نیز می‌دهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراین‌صورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانه‌‌ای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بی‌عقوبت! آغاز خواهد شد.

(منبع:عصرارتباط)

آمار‌های سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ عبدالناصر همتی در یادداشتی درفضای مجازی نوشت: یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی توسعه بانکداری نوین و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانکی و نظام‌های پرداخت است.
آمار‌های سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد:

۱ـ در سال ۱۳۹۷ جمع مبلغ تراکنش‌های بین بانکی بیش از ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۰ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال است.
۲ـ مجموع تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش و جمع رقم تراکنش‌های آن‌ها بیش از ۶۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۳ـ خدمت پایا: ۱٫۴ میلیارد تراکنش به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال.
۴ـ خدمت ساتنا: ۱۹ میلیون تراکنش به مبلغ ۷۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۵ـ خدمت چکاوک: ۱۱۰ میلیون چک تبادل شده به مبلغ ۳۹۸۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۶ـ خدمت صیاد: ۵۳ میلیون تراکنش مربوط به صدور چک.

توکن پیمان قرار بود از ابتدای تیر ماه امسال برای مشتریان بانک‌ها عرضه شود و برخی از آن با عنوان رمز ارز ملی نام برده‌اند، اما مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: توکن پیمان رمز ارز ملی نیست بلکه با مشارکت چند بانک تشکیل شده است و رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، توکن دارایی قابل تجارتی است که بر پایه بلاک چین ایجاد می‌شود، یکی از از این بلاک چین‌ها که با مشارکت چهار بانک ایجاد شده، توکن پیمان است.

توکن دارایی پیمان بر بستر ققنوس که حاصل همکاری بلاک‌چینی بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد است، با پشتوانه طلا به میزان سی (۳۰) سوت و عیار ۲۴ (حداقل استاندارد ۹۹۵) است که نقدشوندگی آن از سوی همه میزبان‌ها، طبق شرایط سپیدنامه تضمین می‌شود و برای تسهیل معاملات سایر توکن‌ها، اعم از توکن گواهی یا توکن دارایی در شبکه به کار می‌رود؛ این دارایی به عنوان تنها گزینه وصول کارمزد تراکنش‌های درون‌شبکه شناخته می‌شود.

همچنین شرکت‌های داده‌ورزی سداد وابسته به بانک ملی، فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، داده‌پردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکت‌های تک‌وستا و شرکت ققنوس میزبان‌های شبکه ققنوس به حساب می‌آیند.

محمد طهرانی، مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس درخصوص این توکن گفت: این توکن در مرحله اولیه در چهار بانک موسس ملت، ملی، پارسیان و پاسارگاد که در شبکه ققنوس هستند اجرایی می‌شود، ولی در مراحل بعدی دیگر بانک‌ها نیز به شبکه اضافه می‌شوند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که شبکه ققنوس در حال مذاکره با بانک‌ها است تا همه بانک‌ها به این شبکه متصل شوند گفت: هیچ گزینشی در انتخاب بانک‌ها نبوده است و شبکه ققنوس را این چهار بانک ایجاد کرده‌اند. هر بانکی که تمایل داشته باشد می‌تواند وارد شبکه شود و هیچ انحصاری در کار نیست.

طهرانی درباره عرضه اولیه این توکن عنوان کرد: تامین طلای این شبکه در مرحله نهایی است و در بازه زمانی ابتدای تیر ماه تا ابتدای شهریور ماه عرضه اولیه انجام می‌شود.

وی در خصوص علت به تعویق افتادن عرضه آن به اظهارات ولی‌الله فاطمی مدیرعامل ققنوس اشاره کرد.

ولی الله فاطمی دو روز پیش در این خصوص به ایبنا گفت: تاخیر در عدم عرضه اولیه توکن پیمان که قرار بود از ابتدای تیر ماه انجام شود به دلیل چالش‌ها و پیچیده بودن فرآیند خرید طلا از خارج از کشور و واردات آن به داخل به دلیل این که طلا اولین کالایی بوده که برای ایران تحریم شده بوده و از طرف دیگر موضوعات گمرکی و رویت نمایندگان زمانبر است اما در نهایت در روزهای آینده توکن پیمان عرضه می‌شود.

برخی از رسانه‌ها از این ارز به نام ارز ملی نام بردند، اما طهرانی گفت: این ارز در قالب توکن پیمان است و نه رمز ارز پیمان. برخی نیز از آن به نام رمز ارز ملی نام برده‌اند که اشتباه است. رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.

وی درباره زمان آغاز عرضه عمومی گفت: پس از این که فرایند سپرده‌گذاری طلاهایی که بانک‌ها آورده‌اند انجام شود، عرضه خصوصی به مشتریان بانک‌ها را آغاز می‌کنیم.

طهرانی مقدار سپرده‌گذاری طلا را برای هر بانک ۳۰ کیلو گرم طلا اعلام کرد و گفت: برخی از بانک‌ها بیشتر از این میزان حداقلی طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

شرکت‌های داده‌ورزی سداد وابسته به بانک ملی، فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، داده‌پردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکت‌های تک‌وستا و شرکت ققنوس میزبان‌های شبکه ققنوس به حساب می‌آیند.

کارشناسان می‌گویند: پیمانهای پولی چند جانبه راه به مراتب آسان تری برای دور زدن تحریم نسبت به بیت‌کوین است و متاسفانه طراحی رمز ارز ملی نیز در حد حرف باقی مانده است.

 آ‌نچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت کوین، پول مجازی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. 2 ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت اند است: 1. انتشار غیرمتمرکز و بی حد و حصر 2.ناشناس بودن معامله کنندگان؛ همین دو مزیت می تواند به نوبه خود بیت کوین را به یک ابزار دور زدن تحریم تبدیل کند. اما متاسفانه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان متولیان راه اندازی ارز دیجتال ملی(رمز ارزملی) نتوانسته اند وعده های خود را عملی کنند. درهمین باره گفت وگویی داشته ایم با نیما امیرشکاری مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و سعید خوشبخت کارشناس ارزهای دیجیتال.

*ونزوئلا با «پترو» خواست تا جلوی خروج ارز را بگیرد

تسنیم: تولد رمز ارزها از کجا بوده است؟ کشورها به چه قصدی به سمت تولید آن رفته اند؟

امیرشکاری: تولد رمز ارز در سال 2008 با انتشار بیت کوین آغاز شد. الان بسیاری از صنایع مثل سلامت و حمل ونقل و بیزینس های مختلف و نهادهای مالی مختلف مثل بورس در صدد استفاده از ارز دیجیتال برای نیازها و خواسته های خود هستند. بنابراین طبیعی هست بعد از آمدن یک ابزار جدید در دنیا مثل ارز دیجیتال ایده پردازی های گوناگونی درباره اش مطرح بشود و یکی از این ایده ها راه اندازی رمز ارز ملی بود که چند کشور از جمله اروپای شرقی مثل استونی ونیز آمریکای لاتین و آسیای شرقی استارت آن را زدند.

درکشور خود ما نیز مسئولان درباره آن صحبتهای زیادی کردند و در پژوهشکده پولی و بانکی هم تحلیل و بررسی شد. اما به جز در ونزوئلا که ارز دیجیتال را به عنوان اوراق قرضه در کشور خود منتشر کرد نمی توان در دنیا رمز ارز ملی موفقی را پیدا کرد. ونزولا در حقیقت ارز دیجیتال «پترو» را وقتی اقتصادش در حال ورشکستگی بود و مردمش در حال مهاجرت بودند منتشر کرد و در ازای فروش پترو، ارزی غیر از ارز رایج ونزوئلا دریافت میکرد. با روش توانست رقمی در حدود دومیلیارد و هفتصد میلیارد دلار پول جمع آوری کند.

تسنیم: آیا دور زدن تحریمها با رمز ارز سابقه داشته است؟

امیرشکاری: بله سابقه دور زدن تحریم با ارز دیجیتال نیز وجود داشته است اما وقتی پلیس آمریکا متوجه جزئیات و زوایای این تکنولوژی شد آن را ممنوع اعلام کرد و رمز ارز ملی ونزوئلا را نیز مشمول مقررات تحریمی قرار داد. درکشورهای اروپایی الان کاملا خرید و فروش بیت کوین حتی در مغازه رواج دارد. در آلمان در یک نمایشگاه محلی کتاب شاهد بودم که در غرفه ها نوشته شده بود که بیت کوین به جای پول نیز پذیرفته می شود.

* یک مزیت جذاب و مهم بیت کوین مخفی بودن آن است

تسنیم: لطفا به شکل ساده ماهیت بیت کوین یا ارز دیجیتال را توضیح دهید؟ تفاوت آن با پول عادی چیست؟

خوشوقت: من سعی میکنم به طور ساده و عامه فهم صحبت کنم بنابراین ممکن است متخصصان ایراداتی وارد کنند اما هدف من ساده سازی هست. اگر شما تراکنش در یک فروشگاه انجام دهید این تراکنش به بانک مقصد میرود و در آنجا بررسی و پردازش میشد که شما موجودی دارید یا خیر و بر اساس آن به شما اجازه خرید میدهد. ایده ارز دیجیتال از آنجا شروع شد که یک نظام پرداختی جدیدی تاسیس بشود که آن دیتابیس و مرکز پردازش تراکنش که دست فقط بانکها و دولتها هست بتواند دست هر کس که میخواهد باشد. بنابر این روش آن دیتابیس که در ساختمان بانک ملی هست را نیز یک فرد عادی نیز میتواند داشته باشد.

این فناوری ارزدیجیتال هست و این امکان را فراهم میکند که اگر یک  دیتا بیس مثل بانک ملی تراکنشی را به هر دلیلی تائید نکرد و بلوکه کرد؛ هزاران دیتا بیس و ارز دیجیتال دیگر جایگزین آن بشود. تا قبل از بلاکچین دیتا سنتر دست مراکز خاصی مثل بانکها و دولتها بود ولی الان این قابلیت در اختیار عموم قرارگرفته است.

یک مزیت جذاب و مهم ارز دیجیتال ناشناس بودن آن است اما در مقابل وقتی شما با دستگاه پوز بانک ملی استفاده میکنید بانک حساب شما و فروشنده را کاملا میشناسد بنابراین انتقال می دهد. اما در شبکه ارز دیجیتال با اینکه نقل و انقالات گسترده مالی انجام میشد اما قابل شناسایی نیست و فقط هویت شما تعدادی عدد غیرقابل شناسایی هست. بنابراین همه اطلاعات را افراد را می بینیم اما نمی دانیم برای که هست.

*فقط کمتر از 10کشور بیت کوین را غیرقانونی می دانند

تسنیم: ویژگی های خاص بیت کوین دقیقا مزایایی دارد؟ آیا همه کشورها آن را مفید و قانونی می دانند؟

خوشوقت: دو ویژگی مهم: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن؛ باعث شده که ارزهای دیجیتال بلوکه نشوند و و نیز اینکه کسی هم نتواند جلوی انجام تراکنش شما را بگیرد. طبیعتا این دو ویژگی باعث می شود که این ارز اول ازهمه مورد اقبال خلافکاران قرار بگیرد تا بتوانند قوانین را دور بزنند از سوی دیگر برای عموم مردم نیز جذاب می شود و همین باعث می شود که برای پلیس و قانون گذار هم اهمیت بیشتری پیدا کند. الان در دنیا کمتر از 10کشور مثل بولیوی، بنگلادش، اکوادور و ... بیت کوین را غیر قانونی اعلام کرده اند و در کشور ما نیز طبق اساسنامه بانک مرکزی کاملا یک دارایی کاملا قانونی شناخته می شود. بنابراین در خیلی از کشورهای پیشرفته مجاز و دارای مقررات خاص به خودش هست.

الان در آمریکا اگر بیت کوین داشته باشید حتما باید خوداظهاری کنید. اما اگر این کار را نکنید در هر جایی شما این بیت کوین را به دلار یا سایر ارزها چنچ کنید قطعا متوجه شما می شوند. مرحله چنچ کردن ارزهای دیجیتال در صرافی ها سخت ترین مقررات را برای کنترل پولشویی و تخلفات و ... دارند.

* ایران 3 هدف از تولید رمز ارزملی دارد اما فعلا در حد حرف باقی مانده است

تسنیم: چه کشورهایی بیت کوین بومی یا رمز ارز ملی را اجرایی کرده اند؟ اهدافشان از این کار چه بوده است؟

خوشوقت: رمزارزملی با رویکرد دور زدن تحریم ها اولین بار در ونزوئلا اجرایی شد تا بتواند به وسیله آن  از خروج سرمایه جلوگیری کند. روسیه هم با تولید رمزارز ملی با پسوند روبل در صدد برآمد تا بتواند از طریق یک ارز قدرتمند جدیدی به جهان ارائه دهد و آن را در برابر دلار آمریکا علم کند. چین هدفش از تولید رمز ارز ملی شفافیت نظام بانکی اش بود. سوئد هدفش از رمز ارز ملی جایگزینی ارزدیجیتال به جای پول نقد در جامعه خود بود.

اما در ایران رمز ارزملی با سه هدف: دور زدن تحریمها، جایگزین پول نقد در جامعه و مبادلات مالی بین المللی مطرح گشت. همچنین طرح ایجاد یک ارز رمز منطقه ای با چند کشور محدود، برای دور زدن تحریم هم مطرح شد که البته باید گفت همه این ادعا فقط در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد. در حقیقت فقط ایران است که به فکر دور زدن این تحریمها با رمز ارز ملی است.

 *راحت ترین راه دور زدن تحریم پیمان های پولی هست؛ بیت کوین راه دشوار تری هست

تسنیم: آیا از بیت کوین می توان به عنوان ابزار جایگزین سوئیفت استفاده کرد؟ بیت کوین چقدر میتواند از دید آمریکا مخفی بماند؟

امیرشکاری: همان اندازه که بلاکچین می تواند مخفی باشد همان اندازه هم می تواند شفاف بشود. اتفاقا اگر بیت کوین در دست نهادهای دولتی مثل صرافیها و بورس و... قرار بگیرند کاملا شفاف میشوند. الان حدود 5000 ارز دیجتال در دنیا موجود است که دولت یا بخش خصوصی متناسب با اهداف خود آن را تولید کرده اند. الان ریپل یک ارزدیجتال بین بانکی در اروپا بود که به خاطر کارمزد بالای سوئیفت (نه به خاطر مخفی شدن)، قصد داشتند ریپل را جایگزین کنند.

 بنابراین ریپل اصلا به منظور دور زدن تحریم نبود بلکه اساسا ریپل کاملا شفاف بود. اصلا راحت تر آن بود که تحریم را با پیمانهای پولی دوجانبه  دور زد و نیازی به بیت کوین نبود. به گونه ای ایران با کشورهایی مثل هند و روسیه و... قرارداد تبادل ارز رایج دو کشور به جای دلار را امضا کند. اگر این کشورها بخواهند برای دور زدن تحریم به ایران کمک کنند راه ساده اش پیمان پولی است و الا بیت کوین هم فایده ای نخواهد داشت.فناوری ارز دیجتال به ایران توانایی دور زدن تحریم نمی دهد بلکه علاقه مندی و خواستن سایر کشورها اصل اولیه برای دور زدن است همان گونه که اروپا خواست و اینستکس را تاسیس کرد.

* با بیت کوین می توان تجارت عروسک کرد اما نفت نه

تسنیم: چرا می گویید که دور زدن تحریم با بیت کوین دشواری دارد؟ آیا نمی شود در تجارتمان به جای دلار از بیت کوین استفاده کرد؟

امیرشکاری: بیت کوین شاید بتواند برای تجارت های کوچک و متوسط قابل انجام باشد. اختراع اسناد و ضمانتنامه بانکی مثل ال سی و پیام رسان هایی مثل سوئیف در دنیا به خاطر جلب اعتماد دو شخص معامله کننده هستند و همه این سازوکارها به خاطر تجارت راحتتر و مطمئن تر بنا شده است. اما بیت کوین این سازوکارهای اطمینان بخش را ندارد بنابراین جلب اعتماد طرف معامله شما سخت می شود زیرا جایی نیست که ضمانت معامله را بر عهده بگیرد اما معاملات با سوئیف اینگونه نیست. بنابراین ممکن یک تاجر کوچک عروسک بتواند پرداخت خود را به چین با بیت کوین انجام دهد اما در تجارتهای بزرگ فولاد، سیمان، نفت و...  به علت فقدان سازوکارهای ضمانتی اعتماد تجاری بین طرفین صورت نمی گیرد و کار را غیرممکن می کند.

اولین معامله تجاری با بیت کوین در سال 2013 بین ژاپن و سنگاپور مبادله ابریشم انجام شد و به جای پول از بیت کوین استفاده شد ولی هر دو کشور سازوکارهای ضمانتی بانکی در معاملات رایج بین المللی را رعایت کردند و به نوعی از یک رمز ارز پیشرفته به نام smart contract استفاده کردند که یک پله قوی تر از رمز ارز هست چراکه می توانند برنامه نویسی بشوند و بتوانند در پارامترهایش شرط گذاشته شود مثل اینکه گفته شود اگر فلان کار انجام شد بیت کوین پرداخت شود و به نوعی یک قراردادی هست دو کامپیوتر باهوش مصنوعی خود با یکدیگر منعقد می کنند و نه دو بانکدار در شعب بانکی. بنابراین این اسمارت کانترکت ها هم دست و پا گیری های سوئیفت را به یک شکلی خواهد داشت اما کمتر است.

*8مانع و پیش شرط برای دور زدن تحریم با بیت کوین

تسنیم: دو ویژگی: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن که گفتید نمی تواند ما را در دور زدن تحریم ها توسط بیت کوین کمک کند؟

خوشوقت: یک مزیت بیت کوین این است که پرداخت ارزان تری را برای گردشگران دارد چراکه هزینه های چنچ کردن و کارت بانکی بر آن سوار نمی شود و هرجا به عنوان یک ارز بین المللی می توانید از آن استفاده بشود.بنابراین برای خرید کالاهای کوچک در مغازه ها مناسب هست. اما اگر بخواهیم پارا فراتر بگذاریم و از آن برای واردات و صادرات و دور زدن تحریم ها استفاده کنیم چند پیش شرط و مشکل دارد:

1.اول باید کشوری قصد فروش کالا به ما را داشته باشد چراکه در دوره اوباما نوع تحریم در خرید و فروش نبود بلکه فقط در نقل و انتقالات پول توسط بانکها مورد تحریم بود اما در تحریمهای جدید اوفک تصریح بر ممنوع بودن خرید و فروش با ایران تاکید کرده است. اکثر کشورهایی که با ایران معامله می کنند وحشت از خرید و فروش دارند و مسئله نوع پرداخت برایشان مهم نیست.

2.با این شرایط اگر شرکت خارجی راضی به معامله شد و بخواهد فاکتور با نوع پرداخت بیت کوین تهیه کند ممکن نیست چراکه فعلا گمرک و وزارت بازرگانی ایران بیت کوین را قبول نمی کند و اگر کالا وارد شود قاچاق محسوب می شود چراکه بیت کوین را ارز قانونی نمی دانند.

3.اگر هم این مراحل حل شد و ما به فروشنده خارجی بیت کوین پرداخت کردیم، طبیعتا فروشنده خارجی بیت کوین را به صرافی کشور خود می برد برای چنچ کردن و در این حال قطعا دولت از او خواهد پرسید که این حجم از بیت کوین را از کجا آورده است؟ بنابراین لازم است که دولت آن کشور نیز با ایران همکاری داشته باشد.

4.حتی اگر فروشنده خارجی نخواهد بیت کوین خود را چنچ کند و بخواهد دوباره با بیت کوین خود با کسی دیگری معامله کند. بازهم یک مشکل وجود دارد. دولت های اروپایی به میزان تولید و مواد اولیه های موجود در کارخانه ها دسترسی اطلاعاتی دارند و قطعا آنها را بازخواست می کنند که کالای خود را چه کرده اند و به کجا فروخته اند.

5.یک مشکل دیگر بانکی است که فروشنده خارجی در آن حساب دارد و می تواند از منشا بیت کوین از او بازخواست و پرس و جو کند. چراکه به خاطر شرایط تحریمی برای بانک خارجی مهم است که پول از کجا آمده است.

6.اگر تمام مشکلات بالا حل شد حالا باید پرسید تاجر ایرانی بیت کوین از کجا بیاورد برای پرداختهای تجاری خود؟ مثل دلار بیت کوین هم باید به بازار تزریق شود و استخراج بیت کوین هزینه بر است. ما می توانیم بیت کوین استخراج کنیم. الان اگر یک میلیارد دلار در استخراج بیت کوین سرمایه گذاری کنیم و تجهیزاتش را بخریم می توانیم در عرض یک سال یک میلیارد دلار بیت کوین استخراج کنیم.

7.استخراج دو مشکل دارد. اولا اینکه باید ابتدا یک میلیارد دلار از کشور خارج کنیم تا تجهیزات وارد کنیم که مساوی با خروج ارز است. دوما اینکه اگر استخراج کردیم یک میلیارد دلار حدود 1.5درصد از تجارت خارجی ایران است که خیلی ناچیز است.

8.همچنین بیت کوین هایی که غیر قابل رصد باشند نوسانات قیمتی سنگینی دارند به طور ساعتی تغییر قیمت می دهد. بیت کوین که غیر نوسان دار به یک نقطه مرکزی وصل هستند که قابل رصد هستند و به درد دور زدن تحریم نمی خورند.

تسنیم: استخراج بیت کوین به چه شکلی صورت میگیرد؟

امیرشکاری: همانگونه که طلا استخراج می شود در بیت کوین هم استخراج کننده هایminer هستند و تامین کننده نقدینگی به وسیله دیتا سنترهای کامپیوتری بزرگ انجام می دهند و بیت کوین تولید می کنند. هزینه و تجهیزات استخراج خودش یک صنعت دیگری را نیاز دارد که خودش زیرساختهای خاص خود را دارد

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

تهران- ایرنا- بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

بانک مرکزی پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام و تاکید کرد: ارائه خدمات به افرادی که کارت ملی جدید ندارند ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند هستند،امکانپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی رسماً پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام کرد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده، ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند می باشند، (پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارائه اصل شناسنامه) امکان پذیر است.

متن بخشنامه تازه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی به این شرح است:

احتراماً؛ به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه با انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۱۳۹۸.۳.۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:

۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)؛

۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.

از این رو ضمن اعلام انقضای اعتبار کارت های شناسایی ملی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شرح پیش گفت و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.

کافی است به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید؛ تقریبا 99 درصد شاکیان از جمله قربانیانی هستند که از حساب های بانکیشان سو استفاده شده است. ماجرای این افزایش جرایم بانکی چیست؟

به گزارش برنا؛ جرایم بانکی این روزها آنقدر ها شایع شده که کافی است در میان اقوام و همکاران این بحث را طرح کنید. غیر ممکن است یک نفر خاطره ای از کلاهبرداری در رابطه با حساب های بانکی نداشته باشند. چرخه دزدی و کلاهبرداری از حساب های بانکی در تهران وکشور به شدت توسعه پیدا کرده است و با افرادی مواجه هستیم که تقریبا دو سال به دنبال پول هایی  هستند که کلاهبرداران نامرئی از حساب هایشان برداشت کرده اند. از سوی دیگر گرچه تعداد زیادی با این معضل مواجه شده اند اما به دلیل اینکه مبلغ برخی از این برداشت ها قابل اغماض است، افراد حاضر نیستند تا ساعت ها وقت خود را در دادسرا و پی شکایت بگذراند از این رو این تعداد پر تعداد مراجعان به دادسرای های رایانه حتی اصل آمار شاکیان طعمه سارقان رایانه ای نیستند . با این حال بحران در جایی است که از حساب برخی شهروندان برای سرقت استفاده می شود و پولهای سرقت شده در حساب ها گردانده می شود. از این رو پیدا کردن مجرمان واقعی سخت تر از گذشته شده است.

 تعداد هکر های حرفه ای هر روزه افزایش می یابد این در صورتی است که به روز رسانی و امنیت سیستم های بانکی نمی تواند با سرعت هکر ها رقابت کند. به هر طریق با اینکه شعار شهر هوشمند برای کاهش بار ترافیکی از سوی مسئولین تبلیغ می شود اما امنیت حساب های بانکی هموطنان با چالش مواجه است؛ در غیر این صورت دادسراهای ما نباید مملو از قربانیان کلاهبرداری های رایانه ای باشد.

در این خصوص ابتدا به سراغ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای و سپس معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا رفتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جرایم رایانه ای به باید ها و نباید هایی که در شرایط بحرانی موجود لازم است توجه شود، پرداخته شود.

در این رابطه علی حقیقت جو؛ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با اشاره به اینکه جرایم رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: این سرقت ها در سال جاری چندین برابر شده که یکی از دلایل این بوده که  بانک مرکزی بنا داشته تا رمزهای یکبار مصرف را الزامی کند ولی این اتفاق نیفتاده است و کلاهبرداران مطلع از این الزام حداکثر تلاش خود را برای سو استفاده انجام دادند.

وی با بیان اینکه کاربران به دلیل سهل انگاری و دانش کم، رمزشان را در اختیار سارقان می گذارند اینترنتی می گذارند  افزود:  مردم بی مبالاتی می کنند و رمزشان را لو می دهند ؛ لازم است تا از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در توضیح جزئیات استفاده از رمز دوم یکبار مصرف گفت: هر لحظه که نیاز به تراکنش اینترنتی دارید نیاز به تغییر رمز هم وجود دارد. اگر می خواهید تراکنش اینترنتی داشته باشید باید رمز جدید را دریافت کنید و این رمز یکبار مصرف، پس از یک دقیقه باطل می شود و این کار امنیت شما را بالا می برد که اگر اطلاعات حسابتان سرقت شد کلاهبرداران دیگر نتواند از آن رمز استفاده کند.

حقیقت جو در پاسخ به این مطلب که گاهی از حساب برخی افراد برای کلاهبرداری و سود جویی استفاده می شود و صاحب حساب قربانی و آواره دادسرای ها شده آنهم بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد  گفت: در تحقیقات پلیس مشخص خواهد شد که صاحبان حساب قربانی بوده و یا اینکه خود اقدام به کلاهبرداری کرده اند چنان چه حساب های این افراد مورد سو استفاده واقع شود، آنان از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. به شرط اینکه عدم سو نیتشان احراز شود.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از مظنونان، جز قربانیانی هستند که شاکی بوده ولی مجرمین به دلیل اینکه پلیس را سر در گم کنند پول ها را در حساب های مختلف می چرخانند تا مقداری کار برای پلیس و مرجع قضایی سخت شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه چرا بانک ها با دارای بودن سیستم های امنیتی نمی توانند در شناسایی متهم به پلیس کمک حائز اهمیتی بکنند بیان داشت :  امکان رصد این افراد از سمت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که آنان راه های مختلفی را طی می کنند. کاربران هم روز به روز افزایش پیدا می کنند.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت حساب های کاربری اظهار داشت: امنیت حساب های اینترنتی به موضوع رمزهای یکبار مصرف بر می گردد. تنها راهکار امنیتی این است که کاربران امنیت کارت های بانکی خود  را بالا ببرند. دانش کاربر اهمیت زیادی دارد. اگر رمز دوم به صورت یکبار مصرف فعال شود به فرض اینکه کسی اینترنتی ما را فریب بدهد، آن رمز برای یک دقیقه است و بعداز یک دقیقه قابل استفاده نیست.

حقیقت جو با انتقاد از بی توجهی مردم به کسب اطلاعات امنیتی در خصوص حفاظت از کارت های بانکی خود  گفت: جدیدا مد شده که این سارق اینترنتی طی تماس با طعمه خود به وی  می گویند از برنامه رادیویی تماس می گیریم و شما برنده جایزه ای هستید  و از افراد می خواهند پشت دستگاه خودپرداز بروند، فراموش نکنید اگر قرار است فردی به حساب هموطنان پولی واریز کند، از نظر بانکی نیاز نیست تا  صاحب حساب پشت دستگاه ATM برود. چرا که تنها داشتن شماره کارت کافی است. در برخی کلاهبرداری ها رمز دوم را به صورت کد دستوری فعال می کنند از فرد می خواهند کد را بخوانند  و رمز دوم در آن کد وجود دارد که از دستگاه گرفته شده و نوعی کلاهبرداری است.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با بیان اینکه دانش ناقص کاربرها  به سیستم بانکی سبب شده تا امروزه حساب های افراد هک شود، افزود: هیچ ضعفی متوجه بانک ها نیست. 

علت افزایش جرایم رایانه ای از ابتدا سال جاری

وی در پاسخ به چرایی افزایش جرایم رایانه ای در سال جاری تاکید کرد:  سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده بود که از اول آذر هر کسی از طریق رمز دوم پولی از دست بدهد بانک ها ضرر وزیان شاکیان را می پردازند همچنین ابلاغ شده که از اول خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف اینترنتی الزامی خواهد بود و همه باید رمز اینترنتی یکبار مصرف داشته باشند. اما پس از آن اعلام شد که این امر اختیاری است و این ابلاغیه اختیاری دوباره کار را مشکل کرد.

حقیقت جو در پایان بیان کرد: بدین ترتیب امسال جرایم چند برابر شده چرا که مجرمین می دانستند بانک ها چه ابلاغی کرده اند و از اول خرداد تغییر رمزها اجباری خواهد بود از این رو هر کسی هر چقدر توانست کلاهبرداری کرد و میزان کلاهبرداری ها نسبت به آمار مشابه در تهران چند صد برابر افزایش پیدا کرد.

50 درد جرایم اینترنتی ناشی از بی احتیاطی مردم است

در ادامه گفتگویی با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا داشتیم و وی  در خصوص ارتکاب پر تعداد سرقت های اینترنتی زا حساب های بانکی شهروندان چنین به برنا گفت:  بالاترین جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب ها است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: ما به مردم گفته ایم برای مقابله با سو استفاده از حساب های بانکی از رمز یکبار مصرف استفاده کنند.  مشکل افراد  هستند که هر روز از حساب های بانکی استفاده دارند و نمی توانند رمز یکبار مصرف را تغییر بدهند.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: سایت های که شاپرک را ندارند امن نیستند.امروزه برخی سایت های غیر مجاز وجود دارد؛ درگاه جعلی درست می کنند که می گویند مردم از اینجا خرید کنند. برخی سایت ها s(https) شاپرک را ندارد و می تواند رمز کارت شما را کپی کنند.

وی در رابطه با دیگر راه های تشخیص صفحات جعلی از صفحاتی که خرید و فروش در آنها می تواند ایمن باشد  عنوان کرد: می توانید اول برای امتحان ایمن بودن سایت ؛ یکی از اعداد رمز را اشتباه وارد کنید اگر پیامکی با محتوای (درخواست شما با موفقیت ثبت شده است ) ارسال شد ؛ سایت جعلی است ولی اگر پیام رمز را اشتباه وارد کردید برایتان ارسال شد یعنی سایت معتبر است .

سرهنگ دوم پاشایی گفت: اگر بی دلیل پولی به حساب شما وارد شد و برایتان پیامک واریز پول رسید احتمال پولشویی را بدهید و فورا رمز خود را تغییر دهید. برخی کلاهبرداران با اس ام اس و تماس تلفنی طعمه خود را به دام می اندازند و وعده برنده شدن جایزه به آنها می دهند و با این بهانه آنها را به پای سیستم خودپرداز می کشاند تا با تکنیک هایی که می دانند رمز مشتری را به دست آورده و در چند ثانیه آن را تخلیه می کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تاکید کرد: کاربران باید رمز دوم یکبار مصرف داشته باشند. 50 درصد جرایم ناشی از بی احتیاطی مردم است. وقتی مردم  هک می شوند همان لحظه ممکگن است پولی برداشت نشود.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد از حساب فردی پول برداشت کند باید رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و ... را داشته باشد.

سرهنگ دوم پاشایی در خصوص مطمئن ترین روش برای بالا بردن امنیت حساب های شهروندان گفت: بهترین راه حل به منظور کوتاه کردن دست سودجویان از حساب مالی هموطنان، استفاده از خدمات ممتاز بانکی موسوم به رمز دوم یکبار مصرف است. برای هر تراکنش یک رمز استفاده شود تا صرفا برای همان تراکنش معتبر باشد و تنها یک دقیقه اعتبار دارد.