ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


هلیا ظهیری - اپلیکیشن‌های وطنی به‌رغم عمر کوتاه‌شان روز به روز بیشتر جای خود را در میان مردم باز کرده و میهمان گوشی‌های هوشمند بیشتری می‌شوند. در این میان سطح دانش و اطلاعات مردم نیز به واسطه استفاده از این اپلیکیشن‌ها رو به افزایش است اما یک مساله مهم برای کشور ما همچنان لاینحل باقی مانده است و آن موضوع امنیت اطلاعات کاربران و چرایی و چگونگی دسترسی اپلیکیشن‌ها به دیگر داده‌های موجود روی گوشی کاربران است.

حدود یک سال پیش شاهد دعوای حقوقی اسنپ و تپسی بر سر انحصار در بازار و نقض حریم خصوصی افراد بودیم؛ ماجرا از این قرار بود که اسنپ به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌داد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. این شرکت تاکسی‌یاب با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار ارسال می‌کرد. موضوعی که فارغ از بحث انحصار،‌ ابعاد مهم دیگری هم داشت و آن تجسس و سرکشی غیرقانونی به گوشی کاربران است.

حالا پس از جنجال‌هایی که بر سر بررسی اپلیکیشن‌های نصب‌شده کاربران توسط تاکسی‌یاب اینترنتی به پا شد با پدیده دسترسی اپلیکیشن‌های بانکی روی گوشی کاربران مواجهیم. موضوع مهمی که به نظر می‌رسد اگر بی‌اهمیت تلقی شود شاهد نقض حریم خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندی خواهیم بود.

متاسفانه موضوع استانداردسازی و تعیین میزان دسترسی‌های یک اپلیکیشن به داده‌های روی گوشی‌ مردم طبق معمول هیچ مسوول مشخصی ندارد و از همین روست که گاهی شاهد معضلاتی همچون افشای اطلاعات کاربران و حتی نگرانی‌هایی همچون نصب بدافزارها و باج‌افزارها از طریق این اپلیکیشن‌ها در بی‌اطلاعی کاربران هستیم.

اما بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف که ظاهرا ناقص متولد شده و پس از ضرب‌الاجل‌هایی که برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف داده شد، اپلیکیشن‌های بانکی برای نخستین بار با دقت و حساسیت بیشتری از سوی کاربران زیر نظر گرفته شدند و مشخص شد که برخی از این اپلیکیشن‌ها دسترسی‌های خارج از عرف و استاندارد و بیش از نیاز یک اپلیکیشن را طلب می‌کنند، دسترسی‌هایی که مصداق نقض حریم خصوصی مشتریان و کاربران به شمار می‌رود.

 

اپلیکیشن 60 بانک ملی و دسترسی‌های نامتعارف

همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک ملی از مشتریانش خواست که برای فعال کردن رمزدوم یک‌بار مصرف خود اقدام کنند. همان‌طور که در شماره‌‌ دو هفته قبل عصر ارتباط مطرح کردیم این موضوع صدای اعتراض برخی کاربران این بانک را بلند کرد.

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، نکته مهمی که مورد اعتراض کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی واقع شد، به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند؛ اتفاقی که نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان در مورد آن بحث و سخن فراوان است. حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی هستند.

این موضوع حتی با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد، هرچند که

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، بانک ملی تاکنون واکنشی به این مساله نشان نداده است.

 

اقتصاد نوین و دسترسی به پیامک‌ها

اما هفته گذشته یکی از مشتریان بانک اقتصاد نوین با سرویس بانکداری الکترونیکی هفته‌نامه عصر ارتباط تماس گرفته و اظهار کرد:" به محض ارسال پیامک به گوشی مبنی بر صدور قبوض مختلف، با پیام اپلیکیشن بانک اقتصاد نوین برای پرداخت قبوض مواجه می‌شوم."

این کاربر در ادامه گفت: "موبایل‌بانک اقتصاد نوین به لیست پیامک‌ها دسترسی دارد و هر زمان پیامک قبوض صادر می‌شود دعوت به پرداخت از این اپلیکیشن می‌کند!"

این ابهام را با سلمان شمس، رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین مطرح کردیم. وی می‌گوید:"در گوشی‌‌های اندرویدی از کاربر سوال می‌شود که آیا می‌خواهد اپلیکیشن مذکور امکان دسترسی به پیامک‌ها را داشته باشد یا خیر و همان ابتدا این مشتری است که اجازه دسترسی را صادر می‌کند."

وی در پاسخ به این سوال که چنانچه مشتری تمایلی به دسترسی دادن به بخش پیامک‌ها و سایر اطلاعات گوشی خود نداشته باشد آیا می‌‌تواند اپلیکیشن را نصب کرده و با آن کار کند، می‌گوید:" بله اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و تنها برای سهولت در پرداخت، این امکان برای مشتریان فراهم شده است."

به گفته رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین خود مشتریان هستند که اجازه دسترسی به پیامک‌ها را به اپلیکیشن‌ این بانک داده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از کاربران نحوه استفاده صحیح از سیستم‌عامل تلفن همراهشان و تنظیمات امنیتی را نمی‌دانند و هنگام دانلود کردن اپلیکیشن‌‌های موبایلی با درخواست‌هایی که از آنها اجازه دسترسی به لیست مخاطبان یا تصاویر و پیامک‌ها را می‌خواهند مواجه شده و بدون آگاهی، برنامه‌ها را روی گوشی خود نصب می‌کنند. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن دانش کافی نمی‌دانند که این اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی آنها دسترسی پیدا می‌کنند و ناآگاهانه این دسترسی را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهند.

از طرف دیگر درست است که بسیاری از اپلیکیشن‌های بانکی اجازه دسترسی به پیامک را از مشتریان اخذ می‌کنند و در نگاه نخست این اپلیکیشن‌ها برای تسهیل امور آمده‌اند اما نباید از نظر دور داشت که مرز باریکی میان تسهیل امور و دسترسی خارج از عرف وجود دارد. مانند این است که به مامور گاز یا برق اجازه بدهید برای کنترل کنتور وارد حریم منزل شما شود اما آن مامور در ساختمان پرسه بزند و بگوید که ماشین شما روغن‌ریزی دارد و یا آسانسور نیاز به سرویس دارد. شاید مامور مربوطه قصد کمک داشته باشد اما به‌طور حتم این پیشروی برای صاحبخانه دلچسب نیست. در خصوص دسترسی‌های نامتعارف اپلیکیشن‌های بانکی نیز این ابهام برای مشتریان به وجود می‌آید که آیا سایر پیامک‌های گوشی آنها نیز رصد می‌شود؟ اگر یک بانک از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود از طریق پیامک مطلع شده و از آنها در بازار رقابتی استفاده کند، تکلیف چیست؟ آیا به کل اکوسیستم بانکی ضربه وارد نمی‌شود؟

 

مسوولیت مغفول رگولاتور بانکی

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی در این زمینه اما مسوولیت مهمی برعهده دارد. اینجا دیگر بحث بلبشوی هزاران اپلیکیشن رنگارنگ در میان نیست؛‌ صحبت از استانداردسازی تنها 30 اپلیکیشن بانکی است. این اپلیکیشن‌ها نه فقط به علت دسترسی داشتن به اطلاعات مردم بلکه به دلیل دسترسی‌های غیراستاندارد می‌توانند کاربران را به خطر بیندازند، چنانچه اگر روزی باگی در سیستم پیدا شود نباید به تمامی اطلاعات مشتریان دسترسی وجود داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که هرچه میزان استفاده از یک اپلیکیشن خاص بیشتر شود آن اپلیکیشن تبدیل به سوژه هکرها می‌شود و چه بسا بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرد و اگر شاهد حملات گسترده نیستیم شاید به این دلیل است که سوژه‌های باارزشی برای حمله وجود نداشته است.

این نکته را هم در نظر بگیریم که بسیاری از بانک‌ها به دلیل نگرانی‌هایی همچون تشویش اذهان عمومی و ترس از تنبیهات عمومی یا بی‌اعتمادی مشتریان اجازه درز خبر حمله یا هک به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایشان را نمی‌دهند. بنابراین بجاست رگولاتور بانکی ضوابط دسترسی اپلیکیشن‌ها برای حمایت از مشتریان را تدوین کند و حد و مرز دسترسی‌های قانونی اپلیکیشن‌ها را مشخص کند.(منبع:عصرارتباط)

سرنوشت کارت‌های بانکی خارجی چه شد؟

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - وعده عرضه کارت‌های بانکی خارجی در ایران یکی از آن سوژه‌های بومرنگی شده است که هر چند سال یک بار بر سر زبان‌ها می‌افتد و چند مسوول بانکی رسانه‌ها را سرگرم می‌کنند و چند تیتر و چند عکس سپس سکوت سنگینی حاکم می‌شود که تو گویی هرگز چنین سخنانی به زبان آورده نشده است.

این چرخه وعده و سکوت مطلق چند سالی است که در کشور ما تکرار می‌شود و از آن تیپ ژست‌ها و سوژه‌ها شده که تیترخور خوبی برای مدیران بانکی دارد و بعد از آن گویی گویندگان این وعده‌ها و حتی رسانه‌های ناشر این اخبار، دچار نوعی فراموشی می‌شوند و چند وقت بعد دوباره وعده‌های جدید و طرح‌های نو مطرح می‌شود.

روزی، محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، رسما ادعا کرد که ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است؛ آن هم به کمک شرکت پست!‌ وابسته به وزارت ارتباطات و قبل از آنکه تمامی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی کشور توانسته باشند چنین کاری بکنند!

ادعایی که از در و دیوار با تکذیب و تمسخر مواجه شد و شرکت‌های مسترکارت و ویزا کارت در عصری که شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و نمی‌توان با وعده‌های سرکاری، مردم را سرگرم کرد، در پاسخ به پیگیری ساده چند ایرانی، موضوع را تکذیب کردند و کمی‌بعد این ماجرا نیز مانند باقی موارد فراموش شد.

ادعای واعظی به مرداد ماه سال 95 باز می‌گشت، در حالی که قبل از آن مسوولان وقت بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تعامل با مسترکارت و ویزا کارت وجود ندارد، خبر از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی توسط دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین داده بودند.

 

مرور نخستین وعده بی‌سرانجام

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال 94 باز می‌گشت که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.

کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال 95 به دست متقاضیان ایرانی برسد.

به گفته بیگی، موضوع مذاکره با این دو بانک ژاپنی و چینی به حدی قطعی شده بود که حتی مسوولان بانک مرکزی ظاهرا در حال چانه‌زنی برای دریافت تخفیف‌های مناسب برای مشتریان ایرانی بودند.

نظر به اهمیت ماجرا و تجدید خاطره، بد نیست مروری بر اظهارات این مقام مسوول که در اسفند سال 94 انجام شده داشته باشیم.

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در آن مقطع درباره ورود کارت‌های بین‌المللی همچون «ویزاکارت و مسترکارت» و دیگر کارت‌های بین‌المللی به بازار ایران، اظهار کرد: هر چند محدودیت‌هایی برای بهره‌گیری از این کارت‌ها وجود دارد اما برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین انجام شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در دو هفته گذشته جلساتی با مسوولان این بانک ژاپنی برگزار و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.

وی پیش‌بینی‌کرد که کارت‌های ژاپنی در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: کارت‌های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش‌دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

به گفته وی، دارندگان کارت‌های جی.بی.سی می‌توانند از این کارت‌ها در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش‌دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.

به گفته وی، کارت‌های جی.بی.سی تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان می‌کند.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌طور قطع برای ورود کارت‌های بین‌المللی برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک‌ها انتظاراتی را برای بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی دارند.

این مقام مسوول با بیان اینکه، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: در همین زمینه برنامه‌ریزی‌هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه‌های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) انجام شده است.

وی با یادآوری وجود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در دنیا، افزود: بزرگ‌ترین این شبکه‌ها مربوط به ویزا، مستر، JBC  ژاپن و cup چین است اما برای برقراری ارتباط با این شبکه‌های بین‌المللی به انجام تغییرات در شبکه‌های داخلی نیز نیاز هست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین‌المللی انجام شد اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.

وی همچنین گفت: البته بخش حقوقی بانک مرکزی در نظر دارد با بهره‌گیری از فرصت‌های برجام، این مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

محمدبیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی ‌با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی است اما برخی از بانک‌ها به صورت غیررسمی ‌از طریق بانک‌های ارمنستان و آذربایجان این کارت‌ها را صادر می‌کنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانک‌های ارمنستانی و آذربایجانی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی ‌به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت متصل شود، اظهار کرد: طبق اخبار منتشر شده، برخی از بانک‌ها بهره‌گیری از این کارت‌ها را برای مشتریان خود امکان‌پذیر کرده‌اند اما این امر از راه‌های غیررسمی ‌انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکت‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیف‌های مناسبی را از این شرکت‌ها برای مشتریان ایرانی دریافت کند زیرا شرکت‌های بین‌المللی بابت پردازش هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند و بر همین اساس در حال چانه‌زنی با آنها هستیم.

وی «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت‌ها برای انجام تراکنش‌های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره‌گیری از خدمات داخلی هزینه‌ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.

 

مرور دومین وعده بی‌سرانجام

اما در حالی که سال 95 به خوبی و خوشی و بدون هیچ اتفاقی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال 94 مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.

علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با سایت خبری وابسته به بانک مرکزی (ایبنا) از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد!

وی در آن مقطع گفته بود: بانک مرکزی حدود یک سال است که روی این موضوع کار می‌کند و بر مبنای طرحی که مشاور ارایه کرده، گام‌هایی برداشته شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شرکت‌ها با پایان یافتن تعطیلات پیشنهادهای خود را در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال خواهند کرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر با چند بانک بین‌المللی مانند جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین مذاکراتی در این باره انجام شده است، تصریح کرد:‌ اما ورود کارت‌های بین‌المللی مستر و ویزا کارت در برنامه چند سال آتی قرار دارد.

به گزارش ایبنا؛ مسوولان بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور طی سال ۹۵ خبرداده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخی از محدودیت‌ها امکان بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی در بازار کشورمان و همچنین استفاده از کارت‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فراهم می‌شود.

 

و ناگهان همه چیز فراموش شد

همه می‌دانیم که اکنون ما وارد سال 98 شده‌ایم و این یعنی نه تنها در تابستان سال 96! کارت‌های بانکی مذکور وارد کشور نشد که حتی در تابستان سال 97 هم خبری از این موضوع نشد.

نکته جالب آنکه حتی رسانه‌هایی هم که پیگیر سرنوشت این ماجرا بودند و به مصاحبه با مسوولان بانک مرکزی می‌پرداختند، دنبال آن را نگرفتند و جست‌وجو در اینترنت از اواخر سال 95 تا کنون هیچ ثمری را نشان نمی‌دهد.

 

تلاش‌ برای اتصال کارت‌های بانکی به نظام بین‌المللی

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB  ژاپن و شبکهUPI  چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.

اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال 96 ناصر حکیمی ‌معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.

در آبان‌ماه سال 96 وی به خبرگزاری دولت درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین‌الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، گفته بود: مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت‌های بین‌الملل در دست انجام است.

او با بیان اینکه این شرکت‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی برای اتصال به ایران دارند که یکی از آنها به موضوع تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد، گفت: وجود این محدودیت‌ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دوجانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند؛ هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تلاش برای پیوستن به نظام پرداخت بین‌الملل نیست.

حکیمی ‌مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشور و به‌طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای یادشده در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در برابر مشکلات اتصال کارت‌های بین‌المللی متوقف نشده‌ایم و با وجود محدودیت‌ها، این شیوه مسیر خود را طی می‌کند تا هر زمان که مشکلات آن حل شد، این اتصال به‌وجود آید.

او درباره مزیت توافق‌های دوجانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصالات باید پرداخت شود، به‌دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.

حکیمی‌درباره اتصال نظام پرداخت ایران به‌ روسیه گفت: این پروژه در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم ایجاد شده؛ اما به‌دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطلاع‌رسانی دقیقی در این باره انجام نمی‌شود.

همان‌طور که ذکر شد مسیرهای جایگزینی که برای باز شدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل به جای آوردن کارت‌های بانکی خارجی مطرح شد نیز، فعلا مسکوت مانده است و مشخص نیست، این موضوع نیز به سرنوشت و وعده‌های به سبک محمود واعظی (شکست) مواجه شده یا آنکه طرف روسی بعد از گذشت دو سال همچنان تمایلی به اطلاع‌رسانی در این خصوص ندارد!(منبع:عصرارتباط)

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار کاهش یافت

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌­های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌­نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.

وی افزود: به دلیل کسالت قائم‌­مقام بانک مرکزی، بعد از ماه مبارک رمضان با حضور وی، پیشنهادات کارگروه چک الکترونیک برای آیین‌نامه و بخشنامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

*تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌­های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می­‌بینید بعضی وقت‌­ها در نرم­‌افزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌­دهید.

وی ادامه داد: برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه­‌های اسناد اداره­ ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می­‌توانند چک‌­های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.

ابوترابی افزود: امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام می­شود. این چک­‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی­‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانه­ای که بانک مرکزی اعلام می­کند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌­فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی می­نویسند. به این ترتیب صادر­کننده و گیرنده­ چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص می­شوند.

 

*پایان جعل، مفقودی و سرقت چک‌ها با الکترونیکی شدن چک های کاغذی

این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی­‌دهد چون ملاک کار سامانه­ الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب می‎شود.

وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتش­سوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه ­کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت می­کند. در نتیجه چک کاغذی از حیّز انتفاع در عمل می­افتد و صرفاً یک پرینت محسوب می­شود.

 

*مهلت بانک مرکزی برای ایجاد چک الکترونیک تا آذرماه ۹۸ است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان­ اجرا و هم از لحاظ موضوع­ متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.

بن‌بست رمزارزهای داخلی و خارجی در ایران

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - وقتی صحبت از رمزارزها می‌شود از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد؛ سرنوشت رمزارزهای داخلی و سرنوشت رمزارزهای خارجی. سال گذشته در ایران تب رمزارزها بالا گرفت و مسوولان زیادی در این مورد به اظهارنظر پرداختند. حالا اما

بساط کارت‌های بانکی را جمع کنید

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

براساس آماری که سال گذشته اعلام شد 412 میلیون کارت بانکی برای ایرانیان تاکنون صادر شده است و به این ترتیب یک حساب و کتاب ساده روشن می‌کند هر ایرانی حداقل 4 یا 5 کارت بانکی به اختیار یا اجبار دارد.

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد

ادامه پولشویی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد و همین موضوع باعث شد دستگاه‌هایی با قابلیت اتصال به اینترنت به وجود آیند و پس از آن هم پوزهایی که قابلیت نصب سیم‌کارت روی آنها بود روانه بازار مصرف شدند. غافل از اینکه همین موضوع باعث خروج ارز خواهد شد و حالا هرکس می‌تواند از این قابلیت در سایر کشورها استفاده کند و دستگاه خود را در سایر نقاط جهان فعال کند که این باعث می‌شود سودجویان پس از صادر کردن محصول و در زمان دریافت هزینه به‌جای ورود ارز از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اما این تمام مشکل و ماجرا نبود؛ دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور اینک معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار بگذارد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است و قانون‌گذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

 

اعتراف به پولشویی میلیاردی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

آذرماه سال 97 بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گوشه‌ای از تخلفی که سال‌ها در کشور در حال وقوع است را رسانه‌ای کرد و گفت: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

وی در این مقطع همچنین گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

 

دو اظهارنظر متفاوت از دو مسوول

دهم بهمن‌ماه سال قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با توجه به استفاده ازکارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، گفت: بله این امکان وجود دارد. هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارت‌خوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفته‌ایم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده شده و مانع از فعالیت شویم.

به فاصله سه روز بعد از این اظهارنظر، محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) اما اظهارنظر متفاوتی در خصوص امکان شناسایی کارت‌خوان‌های منتقل شده به خارج از کشور داشت و گفت: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقا عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی در خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ آی‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان متخلف یک فرایند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ آی‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

اینکه در نهایت کدام اظهارنظر دقیق‌تر است و نتیجه این اختلاف نظر به کجا رسید اما مساله دیگری است.

 

ارایه آماری که متوقف شد

سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، محمد مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته وی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون (نیمه بهمن‌ماه) یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ IP کارت‌خوان‌ها، آنهایی را که در خارج از کشور فعال هستند شناسایی و مسدود می‌کنند.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به‌طور عمده دستگاه‌های کارت‌خوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، زیرا در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در یک و نیم ماه کار، در حدود 930 دستگاه کارت‌خوان خارج از کشور شناسایی و مسدود شده‌اند، بی‌آنکه گفته شود چه میزان پول توسط دارندگان این کارت‌خوان‌ها جابه‌جا شده است، این پول بابت انجام چه کاری بوده است؟ شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها کدام بوده‌اند و احتمالا چه جریمه‌ای متوجه آنها شده است؟ و در نهایت اینکه پرونده و نام متخلفانی که کارت‌خوان‌ها را به خارج از کشور برده بودند، به کدام نهاد نظارتی ارجاع شده و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

اما این تنها سوالات بی‌پاسخ از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های دارای مجوز از سوی ایشان نیست، سوال مهم‌تر این است که وقتی تنها با یک و نیم ماه بررسی 930 کارت‌خوان متخلف شناسایی شده است، از نیمه بهمن‌ماه سال قبل تا کنون دقیقا این آمار چه وضعیتی دارند و علت سکوت و توقف اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص موضوعی با این درجه از اهمیت چیست؟

 

پذیرش کارت‌های بانکی ایران در کوچه‌های استانبول

28 بهمن‌ماه سال 97 یعنی چند روز پس از اعلام برخوردهای اولیه و آمار ناملموس ارایه شده از سوی مقامات بانک مرکزی، یک مقام مسوول در بانک مرکزی که حاضر به اعلام نام خود هم نشده بود از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دستگاه‌های کارت‌خوانی که کارت‌های ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

وی از تشدید انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حساب‌های بانکی است و بر این اساس، حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ زیرا باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

به گفته او هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارت‌خوان‌هایی فعالیت دارند که کارت‌های ایرانی را قبول می‌کنند و بانک مرکزی به شدت با این روند مخالف است.

وی اظهار داشت: «این در حالی است که با همین دستگاه‌های pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است. مقاومت‌های زیادی در این خصوص صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرایندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.»

اگرچه باید منتظر خروجی عملی این وعده و شعار بود و به صرف تهدید نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی بود. چون در سوی مقابل ماجرا کسانی قرار دارند که هیچ ترسی حتی از اقدامات عملی هم ندارند چه برسد به مشاهده چند مصاحبه.

 

کارهای اساسی‌تر هم می‌توان کرد؟

روش برخورد با تخلف مهاجرت کارت‌خوان‌ها از کشور و برای انجام مقاصد عمدتا مجرمانه، اما با روال و رویه‌ای که در پیش گرفته شده احتمالا در حکم بازی موش و گربه بوده و تا ابد راه برای تخلف باز خواهد ماند. لذا پرسش این است که آیا واقعا راه‌حلی برای اقدامات ریشه‌ای‌تر و بستن این بساط وجود دارد یا نه؟

مصطفی بهشتی‌روی، یک کارشناس اموری بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار کارت‌خوان‌هایی که در کشور وجود دارند، در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست که نشان دهد این کارت‌ها در چه محلی تراکنش انجام می‌دهند و آیا می‌توان آنها را ردیابی کرد؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: از نظر فنی قاعدتا باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر اساس فعال شدن شناسه‌های آن پیگیری کرد که محل تراکنش‌ها در کدام شهر یا کشور است. اما شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای شناسایی تراکنش‌ها در محل وجود داشته باشد، که این موارد بحث‌های تخصصی است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد راهکارهای فنی باید در نظر گرفته شود که مثلا به محض جابه‌جایی کارت‌خوان از محلی که برای آن تعریف شده است، غیرقابل استفاده شود.

از سوی دیگر یکی از پرسش‌های همیشگی و بی‌پاسخ این است که چرا شرکت‌های PSP که باید ناظر بر نحوه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود باشند، نسبت به کنترل این تخلفات راسا وارد عمل نمی‌شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد به علت سودبالایی که این تخلفات دارند، برخی از این شرکت‌ها چشمان خود را بسته و سودشان را می‌برند و هرگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی فشاری وارد کنند، موقتا تکانی به خود می‌دهند و بعد هم ...

از این رو بجاست بانک مرکزی نخست به‌طور گزارش‌هایی مکرر از نحوه اقدامات و پیشرفت‌های خود در خصوص این موضوع مهم ارایه دهد، دوما شرکت‌های متخلف PSP که بیشترین سهل‌انگاری در وقوع این جرایم ضد امنیت اقتصادی کشور را دارند، معرفی، توبیخ یا لغو مجوز کند. (منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

 

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

 

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.

به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.

این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.

بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.

لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.

همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.

ارز دیجیتال عملیاتی نشد

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

 

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

 

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

 

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

لزوم ساماندهی پرداخت‌های درون برنامه‌ای

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر ضرورت ایجاد دستورالعمل یکپارچه برای شرکت های PSP در برخورد با پرداخت های خرد و درون برنامه ای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پیمان منعم طبری، سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در پاسخ به سوال خبرنگار بانکداری الکترونیک در مورد اینکه "نگاه اکوسیسمتی اپلیکیشن پات که مد نظر ایران کیش بوده تا چه میزان محقق شده است؟" گفت: در این خصوص همواره سعی ما بر این است که سرویس هایی که در پات اجرا می کنیم را به سایر درگاه ها نیز تسری دهیم که البته بخش عمده این امر اجرایی نخواهد بود،این در حالی است که همیشه این نگاه اکوسیستمی به پات وجود خواهد داشت و کماکان روی این شعارهستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر این که "مهمترین درخواست ایران کیش به عنوان یک شرکت PSP در سال 98 از شاپرک چه خواهد بود؟" افزود: در این خصوص مهمترین خواسته ما این است که با توجه به تعدد اپلیکیشن های موبایلی و سوق مردم و سازمان ها از سمت IPG به اپلیکیشن های موبایلی و همچنین از آنجایی که هرکدام از این‌ها تمایل به داشتن اپلیکیشن خاص خود جهت پرداخت را دارند که به "پرداخت درون برنامه" معروف است، به طبع وقت این رسیده است که برای پرداخت های درون برنامه ای در موبایل، دستورالعمل واحدی دیکته شود تا هر یک از شرکت های PSP بر حسب سلیقه خود کار نکند.
سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تاکید بر این که اگر این وضعیت ادامه دار باشد در آینده بحران ساز خواهد بود خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت ساماندهی این پرداخت ها باید دستورالعمل واحدی نیز برای درگاه اینترنتی تکلیف شود.البته باید بگویم که همکاران ما در مجموعه شاپرک و بانک مرکزی این مهم را در دستور کار دارند.

در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت بشود، همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای برخی شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز کرده است.
تیتر20 / سارا دلیریان - اهمیت به سرانجام رسیدن موضوع کیف پول الکترونیک در صنعت بانکداری، این روزها بر کسی پوشیده نیست، موضوعی که می تواند با تعیین تکلیف حوزه پرداخت های خرد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، تحولی موثر در نظام های مالی کشور ایجاد کند و با کنترل هزینه های حاصل از تراکنش های بی کیفیت در شبکه شاپرک از یکسو باعث جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافه بر این شبکه ذیقیمت شده و از سوی دیگر سبب هدر رفت منابع مالی در شبکه بانکی بابت پرداخت کارمزد در تراکنش های خرد شود. 
در حالی که در اقتصاد های پیشرفته، برای رد و بدل مبالغ بسیار ریز و خرد در دستگاه های الکترونیک پرداخت و دریافت، محدودیت های قابل توجهی قائل هستند، ما با رویکردی متفاوت در پی ایجاد محدودیت های سخت و دست و پا گیر در حوزه پرداخت های کلان هستیم و فارغ از منافع و تبعات، حوزه تراکنش های خرد را به حال خود رها کرده ایم تا هر شیوه و اقدامی در این عرصه مجال ظهور بیابد.
کارشناسان این حوزه متفق القول معتقدند که نباید برای انواع و اقسام پرداخت های خرد و ریز شبکه ذیقیمت شاپرک را درگیر نمود و با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی حتی برای ارقام بسیار جزیی بار مالی غیرضروری را در شکل کارمزد به شبکه بانکی تحمیل کرد، اما هنوز  اراده ای جدی برای به سرانجام رسیدن این موضوع دیده نمی شود و چهارچوب های اجرایی لازم برای بهره گیری از کیف پول الکترونیک هنوز به سرانجام مقصود نرسیده است، شاید از همین روست که گاه و بیگاه شاهد ابداعات جدید از سوی برخی از اپلیکیشن ها در ارائه خدمات کیف پول الکترونیک برای کاربران هستیم.
در خصوص موضوع کیف پول الکترونیک یکی از چالش هایی که مطرح است چند و چون دریافت کارمزد از سرویس های درون برنامه ای مبتنی بر کیف پول است که هنوز پاسخ صریح و مشخص و شفافی در این خصوص وجود ندارد و باید به عنوان یکی از مطالبات جدی در صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک از شبکه شاپرک و نیز اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی پرسید که چرا مستندی که در سال 92 با کیپا2 برای این منظور تدوین شد در حال حاضر در هیچ منبع و مرجعی قابل دسترسی نیست و اساسا با گذشت بیش از 5 سال از زمان اعلان تا کنون، شکل اجرایی به خود نگرفته است؟!
بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که اخذ کارمزد در خدمات کیف پول الکترونیک اتفاقا گامی رو به جلو برای توسعه خدمات این سرویس بوده و برای تحقق شکل کارآمدی از این سرویس ضروری نیز هست، چرا که بالاخره شرکت های پرداخت در قالب خدمات کیف پول در حال ارائه سرویس هایی هستند که نمی توان انتظار داشت این خدمات رایگان باشند و بالاخره باید برای دریافت کارمزد نیز به صورت منطقی تدابیری اندیشید.
این عده معتقدند که اتفاقا رگولاتور با تعیین سقف نهایی برای دریافت کارمزد می تواند عدد دریافتی بابت خدمات را بر عهده دارنده کیف پول بگذارد تا در نهایت بازار برای این عدد و رقم تصمیم بگیرد و کاربران بتوانند بین کیفیت خدمات ارائه شده و میزان کارمزد پرداختی از سوی کیف پول های متفاوت انتخاب و با این رویکرد بازار به نقطه تعادل خواهد رسید.
از سوی دیگر اخذ کارمزد در انتقال کیف پول الکترونیکی در شرایطی جلب توجه می کند که مبالغ همه کاربران در این فرآیند در یک حساب مشخص در بانکی واحد و عموما به نام صاحب اپلیکیشن قرار دارد که در اصطلاح به نام «استخر پول» شناخته شده و در هنگام انتقال وجه کیف پول عموما عملیات بانکی رخ نمی دهد و صرفا در اپلیکیشن مبالغ و اعدادی در حساب کاربران به صورت الکترونیک جابه جا می شود. 
در نقطه مقابل برخی معتقدند که می توان رسوب این مبالغ را در مقطعی از زمان جایگزین کارمزد دریافتی از کاربران کرد و اخذ کارمزد از خدمات کیف پول الکترونیک در شرایطی که هیچ تراکنش بانکی رخ نمی دهد محل بحث دارد.
 
در حال حاضر با در نظر گرفتن اینکه برخی از شرکتهای ارائه دهندگان خدمات یا شرکتهای اینترنتی به طور انحصاری با برخی از اپلیکیشن های پرداخت طرف قرارداد هستند و عموما کاربران این سرویس ها از کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند، قطعا گردش مالی حاصل برای این اپلیکیشن ها قابل توجه است و در صورتی که ضرورت های لازم برای این منظور به طور دقیق و فراگیر از سوی رگولاتور نهایی و الزام آور نشود، منجر به شکل گیری و تشدید یک فضای ناسالم رقابتی در میان سایر اپلیکیشن های شرکت های پرداخت خواهد شد.
گرچه سرویس دهنده این حق را دارد که برای سرویسی که ارائه می کند کارمزد منطقی در نظر بگیرد، اما شاید بتوان برای این شرایط، نگاه منطقی تری به موضوع انباشت و رسوب پول های کاربران داشت و در یک فرآیند نظام مند اخذ کارمزد از خدمات کیف پول را یک موضوع رقابتی تعبیر کرد.
سرنوشت کیف پول الکترونیک علاوه بر تعیین تکلیف ارتباط کیف پول یا همان EMV، نیازمند مشخص کردن بسیاری از این ابهامات و تعیین دقیق خطوط و چهارچوبهای اجرایی از جمله فرآیند دریافت کارمزد است.
در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی مستند قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت شود و همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز می کند و قطعا این روش منجر به توسعه فرهنگ استفاده از کیف پول نخواهد شد و ضروری است رگولاتور این زمین بازی بدون دیوار را حصارکشی و محدوده بازی را تعیین کند تا شاهد شکل گیری فضای رقابتی سالم و رو به جلویی برای گسترش استفاده از کیف پول های الکترونیک باشیم تا مزایای استفاده از آن هرچه زودتر و بیشتر برای بهره گیری همگان مهیا شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می‌خواهد ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک به قانون تبدیل شود، گفت:بانک مرکزی و اتحادیه املاک موافق راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک هستند.

عباس فرهادیه در گفت‌وگو با فارس در مورد جزئیات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گفت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران براساس مصوبه سال ۸۷ هیأت وزیران شکل داده شد و سال ۹۱ راه‌اندازی شد، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که کلیه معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود. 

وی افزود: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند. 

فرهادیه گفت: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاور املاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تأمین شده است، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله در این سامانه ثبت شود و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است، حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملاً استفاده کنند. 

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر روی ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.

 

*مزیت‌های سامانه اطلاعات بازار املاک

وی افزود:اتفاقی که در این مورد رخ می‌دهد که شما عین روش‌هایی که در دنیا متداول است و اطلاعات مردم را دسته‌بندی می‌کنند، روبرو می شوید و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارائه می‌دهند و از این اطلاعات استفاده می‌شود. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها شود. 

فرهادیه گفت: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود و یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند. 

 

*سامانه املاک در تهران و ۶ شهر

وی در پاسخ به این سؤال که این سامانه در کدام شهرها راه اندازی و اجرا می شود گفت: این سامانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان می‌تواند به متقاضیان خدمات بدهد. 

فرهادیه در پاسخ بخ این سئوال که چرا تنها در ۷ شهر این سامانه راه اندازی شده است، ادامه داد: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند. 

وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری کانالیزه شود و از سوی دیگر کانالیزه می‌کند که این اطلاعات در این سامانه ثبت شود، بنابراین یک رأی در سال ۹۳ دیوان عدالت اداری صادر شد، مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است.

وی افزود: وقتی اختیاری شد، این سامانه ضعیف شد، چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد. 

فرهادیه گفت:ما با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ،املاک ، حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا راهکارهای تقویت این سامانه را و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک این اطلاعات را وارد این سامانه کنند انجام دادیم و شاید بتوانیم آن را قانون کنیم، چرا که اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: یا استفاده کننده این سامانه وزارت راه و شهرسازی است و خود بانک مرکزی برای رصد این سامانه و استفاده از اطلاعات آن برای دادن گزارش و آمار نیازمند این سامانه است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه املاک از این سامانه حمایت و از آن استقبال کرده است، گفت: اتحادیه املاک با جدّیت به دنبال این سامانه است.

انتشار پیش نویس الزامات اجرایی چک الکترونیکی

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تأمین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضا الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها می‌باشد.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال شود.

بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می‌نماید.

جزییات جدید از نحوه اجرای رمز یکبارمصرف بانکی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بانک مرکزی گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانکها است تا تمهیدات لازم را برای ارائه رمز یکبار مصرف عملیاتی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مردم برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف، دغدغه نداشته باشند،گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانک هاست تا تمهیدات فنی لازم را برای ارائه رمز یک بار مصرف، عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول خرداد آماده نباشد و این خدمت را به مردم ارائه نکند، باید همه خسارت های ناشی از سوء استفاده از حساب ها را پرداخت کند.

حکیمی افزود: ارائه رمز دوم یکبار مصرف، فرآیند طولانی است که از ابتدای خرداد آغاز و به تدریج انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع برای همه تراکنش‌ها نیست و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد و مردم نباید نگران باشند.

حکیمی با بیان اینکه جایگزینی رمز‌های دوم پویا (رمز‌های دوم یکبار مصرف) بجای رمز‌های دوم ایستا در جهت افزایش سطح امنیتی نظام بانکی است، افزود: بانک با مشتری‌ها تماس می‌گیرد و زمان و نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطلاع مشتری می‌رساند.

وی اضافه کرد: این فرآیند تغییر رمز دوم هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از برنامه پیاده سازی رمز دوم یکبار مصرف بر اساس برنامه گوشی‌های هوشمند بوده است، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی این موضوع فقط نباید مربوط به برنامه کاربردی باشد، زیرا در برخی از گوشی‌های هوشمند محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بسیاری هم گوشی هوشمند ندارند، بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

حکیمی افزود: تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفن‌بانک و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب و کار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعلام می‌کند تا رمز دوم یکبار مصرف بگیرد.

وی اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوما ۶۰ ثانیه نیست و این زمان می‌تواند افزایش یابد و یا روش استفاده از آن می‌تواند تغییر کند. از ابتدای خرداد به تدریج در این زمینه اطلاع رسانی می‌شود.

 

توضیحات بانک مرکزی در مورد رمز یک بار مصرف بانکی/ هزینه‌ای متوجه مردم نیست

بانک مرکزی پیرو بخشنامه جایگزینی رمز پویا به جای رمز ایستا در پرداخت‌های بدون کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در مورد جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

1.به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

2. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

3.جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

4.در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

5.هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد. 

6.به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند. 

2- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنی شوند. 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه‌ شماره 149153/ 96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

 

جریمه سنگین بانک‌ها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی

در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.

همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: 

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.

سند به‌کارگیری رمزارزها در کشور تدوین می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی سازی چارچوب تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمزارزها در کشور با تاکید بر اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی و بهره گیری از تجارب ۱۷ کشور، خبر داد.

به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت ICT مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین سند تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمز ارزها در کشور اقدام کرده است.

این سند به عنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا به‌کارگیری انواع مختلف رمز ارزها در کشور تهیه و تدوین شده است و هدف از تدوین آن کمک به سیاست گذاران و تصمیم سازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب برای به‌کارگیری ارز دیجیتال است. این سند، قابل بهره برداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

سند به‌کارگیری رمز ارزها با بهره‌گیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ کشور از سراسر جهان، ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه بیش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارائه شده است.

در این بررسی از تخصص‌های سیاست‌پژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیل‌های امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروه‌های پژوهشی چهار پژوهشکده پژوهشگاه ICT استفاده شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف به‌کارگیری یا توسعه رمز ارز در کشور، صنعت و سازمان با رویکردهای متفاوت به مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرح‌ها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیم‌های تخصصی این پژوهشگاه برگزار شد که این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال شده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن هم‌فکری و ارائه مشاوره به ذی‌نفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد. تاریخ این فراخوان به زودی اعلام می‌شود.

باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت منحصر به فرد در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت یکتا مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند.

شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانک‌ها به صورت یکسان تعریف می‌شود. شناسه «شهاب» بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده می‌شود و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه عدم وجود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیت‌های مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اخذ اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» توسط بانک‌ها صورت گرفته و مشتریان چنانچه قبلاً در بانک‌ها احراز هویت شده‌اند نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند.

یادآور می‌شود احراز هویت، به فرایند شناسایی مشتری منطبق با مقررات مبارزه پولشویی اطلاق می‌شود.

حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می‌شوند

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.

تسنیم نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ...  از مشتریان که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

کد شهاب، شناسه‌ای 16 رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به  تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.

 

مسدود سازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب توسط چند بانک از ابتدای اردیبهشت

در بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده است؛ در همین راستا بانک مرکزی تاکید کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.

برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به مشتریانی که دارای نقص اطلاعات هستند، اعلام کردند تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ در همین راستا بانک مسکن و برخی بانک‌های دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت دریافت کد شهاب تا 31 فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود می‌شود.

 

بانک‌ها موظف به ایجاد ارتباط برخط در سامانه نهاب

همانطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده بود و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری  اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه  را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود؛ بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانک‌ها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود؛ بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آن‌ها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرائم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یکبار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جرائم اینترنتی گفت: بیشترین جرائم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریانشان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرائم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارائه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرائم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرائمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرائمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرائم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است.

سرهنگ کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرائم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرائم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.

وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای نیز تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.

سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی معطل وزارت صنعت

چهارشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش صفوف خرید تهیه شده است، اعلام کرد: این طرح با برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای این سامانه و به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد.

به گزارش ایبنا، عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است؛ بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

 

*اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری  از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید  گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

 

*کارتخوان‌ واحدهای عرضه کننده کالای اساسی بروزرسانی شد

بر اساس این گزارش، این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک  انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

 

*سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های  سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

 

*همت بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛  بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است. در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

به گزارش فارس، همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

سقف انتقال پول اپلیکیشن‌ها کاهش یافت

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود کاهش ارزش ریال در یک سال و نیم اخیر سقف نقل و انتقال وجه در خودپردازها افزایش نیافته است و همچنان حداکثر مجاز نقل و انتقال وجه در این قالب 3 میلیون تومان (30 میلیون ریال) است.

سقف نقل و انتقال پول در نرم‌افزارهای پرداخت موبایلی هم در همین حد 3 میلیون تومان قرار داشت. اما به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

هنوز توضیح و دلیلی برای کاهش سقف تراکنش نرم‌افزارهای پرداخت تلفن همراه اعلام نشده است اما این محدودیت در شرایط کاهش ارزش ریال و رشد قیمت‌ کالاها و خدمات و از طرف دیگر افزایش شدید و چند برابری خرید‌های خرد در روزهای پایانی سال، ترافیک روزهای پایانی سال را در شعب بانک‌ها افزایش خواهد داد. 

هنوز توضیحی از سوی بانک مرکزی و دیگر ذینفعان این حوزه ارائه نشده است.

بانک مرکزی درمستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۹۸ امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین الزامات اپلیکیشن‌های موبایلی در حوزه خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان «مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه» تدوین و منتشر کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن‌ها از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند چرا که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ارسال تراکنش مانده‌گیری و صورتحساب توسط برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون‌های موفق سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شرکت شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن‌های بانکی موبایلی در دسترس کاربران اپلیکیشن‌های موبایلی قرار خواهد گرفت.

ارائه انواع خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی در برنامک‌های همراه منوط به رعایت کامل موارد به شرح ذیل توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که از این پس به عنوان موسسه از آن‌ها یاد  خواهد شد:

۱-موسسه موظف است ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و طی انجام فرآیندهای تست و ارزیابی امنیتی از امن بودن برنامک‌ همراه اطمینان حاصل نماید. مسئولیت وقوع هرگونه رخداد امنیتی، تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و مالی کاربران برنامک‌های همراه مستقیما به عهده موسسه مربوطه است.

۲-موسسه موظف است هنگام فعال‌سازی برنامک همراه بر روی دستگاه کاربر اقدامات زیر را انجام دهد:

کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر را اخذ نماید.
تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه اظهار شده توسط کاربر را از طریق سامانه نهاب استعلام نماید.
با ارسال پیامک حاوی کد اعتبار سنجی یکبار مصرف به شماره تلفن همراه تایید شده توسط سامانه نهاب، اطمینان حاصل نماید که سیم کارت معرفی شده در اختیار کاربر اظهار کننده آن است.
سوابق مرتبط با فعال سازی‌های موفق و ناموفق را به مدت حداقل یکسال ثبت و نگهداری نماید.

۳-موسسه موظف است هنگام ثبت و فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه اقدامات زیر را انجام دهد:

ابتدا از انجام موفقیت آمیز فعال سازی برنامک همراه مطابق با بند ۲ این بخشنامه اطمینان حاصل نماید.
طی فرآیند ارائه شده در مستند راهنمای کاربری سرمایه برخط مانا، تطابق شماره کارت، کد ملی و شماره تلفن همراه از سامانه مانا را استعلام نموده و نشانه مربوط به کارت را اخذ نماید.
به ازای هر برنامک همراه فعال سازی شده، یک شناسه یکتا، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی با نام Payment Applnstance ID تولید و به سامانه مانا ارسال شود.
نشانه مربوط به هر کارت نبایستی توسط کاربر قابل مشاهده باشد.
در صورت نیاز کاربر به کسب اطلاع از شماره کارت خود در برنامه این شماره به صورت نهان شده قابل نمایش است به گونه‌ای که ۶ رقم اول و ۴ رقم آخر شماره کارت قابل مشاهده و سایر ارقام با کارکتر * نشان داده شود.

۴-لازم است برای هر کارت بانکی در هر برنامک همراه صرفا یک نشانه صادر شده و نشانه توسط برنامک همراه از سامانه مرکزی موسسه مربوط فراخوانی شود.

۵-نشانه صادر شده بر اساس تجهیزی (اعم از تلفن همراه و تبلت) که درخواست فعال سازی از طریق آن ارسال شده، مجزا خواهد بود؛ به عنوان نمونه در صورت فعال‌سازی کارت بانکی از طریق دو تجهیز، دو نشانه متفاوت صادر می‌شود.

لازم است پیش از انجام تراکنش، تطابق میان نشانه و شناسه یکتا توسط موسسه انجام شود و سپس در صورت مطابقت نشانه و شناسه یکتا، تراکنش انجام شود و در غیر این صورت از انجام تراکنش ممانعت شود.

۶-موسسه موظف است کاربر را در هر بار ورود به برنامک همراه برای استفاده از خدمات بانکی، از طریق ساز و کارهایی نظیر نام کاربری و گذرواژه، تشخیص چهره و نظایر آن بنابر طراحی برنامک شناسایی نماید.

۷-ضروری است تا کلیه خدمات بانکی صرفا در صورت تطابق کد ملی اخذ شده در مرحله فعالسازی برنامک همراه و کد ملی دارنده کارت بانکی ارائه گردد.

۸-لازم است کانال ارتباطی میان موسسه و برنامک همراه دارای رمزنگاری End-to-End باشد و در هیچ یک از سازوکارهای مبتنی بر رمزنگاری از الگوریتم‌های رمزنگاری ضعیف و غیر استاندارد استفاده نشود.

۹-شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید شماره کارت، کد CVV۲، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعات مالی مشتریان نظیر مانده حساب و صورتحساب آن‌ها را در سامانه‌های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک همراه ذخیره نماید.

۱۰-ارائه تمامی خدمات کارتی در برنامک همراه صرفا با استفاده از نشانه ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز است.

۱۱ موسسه موظف است برای هر یک از برنامک‌های همراه به طور جداگانه اقدام به انجام آزمون اتصال به سامانه مانا نماید و هر یک از برنامک‌های همراه صرفا در صورت موفقیت آمیز بودن در عملیات آزمون سامانه مانا مجاز به ارائه خدمات کارتی خواهند بود.

۱۲- لازم است در موارد زیر فرآیند اطلاع رسانی به کاربر توسط موسسه انجام شود:

فعال سازی برنامک همراه از طریق پیامک
فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه از طریق پیامک
معرفی شرایط و مقررات خدمات بانکی مورد استفاده در برنامک همراه و اخذ تاییده کاربر پیش از فعال سازی

۱۳-لازم است به منظور پاسخگویی به نهادهای ذیصلاح قابلیت انجام اقدامات زیر توسط موسسه فراهم گردد:

دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر از طریق شناسه یکتا یا نشانه
امکان حذف یا مسدود سازی نشانه از طریق سامانه مرکزی موسسه

۱۴-ضروری است در صورت درخواست کاربر، امکان حذف، غیر فعالسازی نشانه در برنامک همراه فراهم شود.

۱۵-لازم است هر گونه تغییر اعلامی در سامانه مانا شامل ارائه نسخه جدید از یک سرویس یا ارائه یک سرویس جدید صرف مدت یک ماه توسط موسسه پیاده سازی شود و در صورت عدم پیاده سازی، دسترسی‌های آنها حذف خواهد  شد.

۱۶-ضروری است موسسه اطلاعاتی از برنامک همراه و تراکنش‌های صادر شده توسط آن را به نحوی در سامانه مرکزی خود ثبت و نگهداری نماید که امکان رهگیری تمامی عملیات تراکنشی برنامک همراه، فعال سازی برنامک و فعالسازی کارت فراهم شود.

۱۷-لازم است فرآیند دریافت برنامک همراه فقط از طریق درگاه‌های معتبر و اصیل مربوط به موسسه به صورت امن قابل انجام باشد به نحوی که اثبات اصالت توزیع برنامک همراه برای مراجع ذیصلاح امکان پذیر باشد.

۱۸-شرکت‌‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از اطلاعاتی که کاربر برنامک‌های همراه گردآوری شده صرفا در خدمات موضوع این بخشنامه بهره‌برداری نمایند؛ استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد تجاری و کسب و کاری غیر مجاز محسوب می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه هر گونه خدمات در این خصوص، موارد شناسایی شده به عنوان موارد مشکوک به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی، درباره اعلام نظر انجمن بلاک‌چین ایران در خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بلاک‌چین با برگزاری جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعلام می‌کند و در همین راستا نیز جلسه‌ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام‌های این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته‌ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز بحث صدور توکن‌ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از توکن‌ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.

وی درباره تاکید بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعالان صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان‌روای دیگر، ادامه داد: معاملات رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می‌رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد مقبولیت از سوی حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان قانونگذار ارزی کشور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این امر باعث می‌شود، صنعت رمز ارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل گردد؛ به همین دلیل نگرانی‌ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال به عنوان واحد پولی کشور است.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به برخی انتقادات در زمینه انحصارگرایی بانک‌ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انجمن بلاک‌چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می‌کند و این موضوع که توکن‌های دارای پشتوانه از جمله ارز و فلزات گران‌بها، به صورت انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، دلایلی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران دارد؛ اما انجمن بلاک‌چین اعتقاد دارد فعالیت و تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه بلاک‌چین به نفع کشور خواهد بود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده می‌شود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارتخوان‌هایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول می‌کنند وبانک مرکزی به شدت با روند مخالف است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی در این رابطه صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.

کاسبی عجیب با زندانیان بزرگ

شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه صفری- شهروند| آگهی فروش آپارتمان 120متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود. روز قولنامه 800‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده است که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است!
ماجرای این مالباخته را یکی از سردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.
حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.
محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تایید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده است و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»
او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»


کلاهبرداری با زندانی‌ها!
ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند. مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند. کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آنها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.
انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آنها حساب بانکی باز یا از حساب آنها بدون حضورشان برداشت کنند.
حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آنها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» نام دارد و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آنها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آنها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»


چند نکته درباره حساب بانکی کلاهبرداران
حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی  در ‌سال 95، بالغ بر 450‌میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود 30‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.
اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است.
کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین 2 تا 10‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.


مجازات سنگین برای اجاره‌دهندگان حساب
با وجود این عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هر گونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.
عباس بهزاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضا کم‌سواد در این زمینه گفت: «برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
بهزاد درباره این‌که آیا اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ گفته است: «بله جرم است». دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»


معامله وکالتی انجام ندهید
از سوی دیگر فعالان حقوقی و اقتصادی به خریداران توصیه می‌کنند که از انجام هر گونه معامله وکالتی پرهیز کنند. حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک  دادگستری، به «شهروند» می‌گوید:  «از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند  ممانعت کنید.»
او ادامه می‌دهد: « افراد نا باب  همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود، این مسأله هم به نوعی تبانی است؛ به ‌عنوان مثال  فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان  این دو فرد صورت گرفته است.»
حسن‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی راهی برای مالباخته باقی نمی‌ماند، می‌گوید: «در این مورد  مالباخته می‌تواند پیگیری کند اما  راه به جایی  نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آنها وجود ندارد زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»  درباره خرید و فروش وکالتی بهتر است چند نکته مهم را بدانید:   
 تصور نادرست مالکیت با وکالت
افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند. بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.
وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است
برخی فکر می‌کنند چون وکالت بلاعزل است لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند؛ اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند.
شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل
گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.
توقیف مال بعد از فروش وکالتی
یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به‌ طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.  

ایرنا - قرار است از طریق سامانه «رفع تعهد ارزی» نوعی غربالگری در میان گیرندگان ارز دولتی صورت گیرد و تنها به کسانی که به تعهدات خود مبنی‌ بر واردات کالا به تناسب ارز دریافتی خود پایبند بوده‌اند، ارز دولتی پرداخت شود. اما این سامانه چه مزایایی دارد؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌اندازه‌ ارزهای دولتی تخصیص داده‌ شده برای خرید اقلام اساسی از خارج از کشور، کالا وارد کشور نشده است. بدین معنی که حجم زیادی از این ارزهای دولتی به هدف مورد نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که باعث شده کارشناسان همواره به ایجاد یک سازوکار نظارتی دقیق و شفاف تأکید کنند.
هرچند این سازوکار به‌ صورت سنتی (روش کاغذی یا دستی) وجود داشته و واردکننده‌ برای تسویه نهایی، اسناد ترخیص کالاهای وارداتی را به ناظر تحویل می‌داد، اما با این حال گفته می‌شد این روش از دقت و انسجام لازم برخوردار نیست.
از آنجایی که مکانیسم رسمی و اصلی تبادلات تجاری گشایش اعتبار اسنادی (LC) است، از این طریق هر کسی که به گشایش LC و دریافت ارز می‌پردازد، باید در مقابل آن، اسناد ترخیص کالای وارداتی خود را هم ارائه می‌داد. به عبارت دیگر، وقتی تبادلات از طریق LC باشد، درصدی به‌عنوان پیش‌پرداخت ارائه می‌شود و مبلغ نهایی کالا هم در زمان مبادله اسناد پرداخت می‌شود و در نهایت، واردکننده باید برگه سبز گمرک را تسلیم دستگاه‌های مسئول کند. اما با این وجود ممکن است سهل‌گیری‌هایی در زمینه اخذ این برگه صورت گیرد. علاوه‌بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها بدون LC وارد می‌شود.
در طول سال‌های گذشته برخی از سوءاستفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم برای ثبت فعالیت‌های واردکنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
بنابراین گفته می‌شود در شرایطی که این فرآیندها منسجم و یکپارچه شود، بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند اگر ابزارهای کنترلی بیشتری در این مسیر کار گذاشته شود اثر بیشتری خواهد شد. در صورتی که اگر ارز خارج شود و کالا وارد نشود ثروت کشور بدون هیچ برگشتی از کشور خارج شده است.

**راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی
بر همین اساس به‌تازگی شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به تصویب رسانده است.
گفته می‌شود با اجرای سامانه، ایفای تعهد واردکنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند. بانک مرکزی اعلام کرده با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
بنا به اعلام بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آن‌ها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی را داشته باشند برخورد می‌شود.

**ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه در نظر گرفته شده
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه ضمانت اجرایی برای اجرای درست این مصوبه در نظر گرفته شده، گفت: قرار است بر کارکرد بانک‌ها نظارت شود و بانک‌ها هم باید آنچه را به تصویب می‌رسد رعایت کنند و در غیر این صورت تنبیهاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی در زمینه امکان کاهش تخلفات از طریق این سامانه به ایرناپلاس گفت: این سامانه از نظر شفافیت، به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی بانک‌های مرکزی می‌تواند کارساز باشد. اما با این حال قبلاً هم مقرراتی برای واردکنندگان وجود داشت، به این صورت که اگر فردی ارزی دریافت می‌کرد باید وقتی کالا را وارد کشور می‌کرد پروانه سبز را به بانک ارائه می‌داد؛ در غیر این صورت مشمول مجازات‌هایی می‌شد. با اینکه زمان انجام این فرآیند متفاوت بود و امکان داشت تا یک سال هم به طول انجامد، اما این‌گونه نبود که کسی ارزی را بگیرد و سپس واردات انجام نشود.
به گفته این فعال اقتصادی قانون از قبل وجود داشته، اما تفاوت تصمیم جدید در چندین مزیتی است که وی آن‌ها را در سه دسته برشمرد؛ رؤیت عمومی و شفافیت، شناسایی سریع خاطیان و همچنین کاهش رفتارهای سو.
این عضو اتاق بازرگانی در توضیح این موارد گفت: این سامانه می‌تواند دریافت‌کنندگان ارز و نحوه هزینه کردن آن را به‌طور شفاف در دید همگان قرار دهد. اینکه چه کسانی از ارزهای دولتی استفاده کرده و در مقابل ایفای تعهد نکرده‌اند. یکی از مزایای این سامانه می‌تواند ارتباط سریع با اتاق بازرگانی باشد تا این نهاد اقتصادی از طریق اطلاعات روزآمد آن به شناسایی خاطیان و ابطال کارت بازرگانی آن‌ها بپردازد.
به گفته وی یکی دیگر از مزایای این سامانه احتمالاً کاهش بروز این‌گونه فسادهاست، چون وقتی کسی خود را در یک اتاق شیشه‌ای می‌بیند، سعی می‌کند رفتاری درست و قانونی داشته باشد.
رئیس‌زاده در پایان عنوان کرد: با این حال، مشکل اصلی ما فرآیندهای موجودی است که در ثبت سفارش و واردات اتخاذ شده و روزانه با بخشنامه‌های مختلف در حال تغییر است.
وی گفت: در حالی که باید فرآیندها سال‌به‌سال سهل‌تر شود، در ایران این روند برعکس شده و با الکترونیکی کردن ثبت سفارش، شرایط پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است. او معتقد است که این فرآیندهای پیچیده خود به ایجاد فساد و رانت دامن می‌زند.

عباس پورخصالیان - سرانجام رمزارز ملی جهان‌روای ایرانیان با پشتوانه طلا به بازار (ایران و جهان) آمد، اما بانک مرکزی می‌گوید:

•استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع!

•در مورد تولید و عرضه رمزارز در داخل کشور، بانک مرکز مسوول نیست و پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان مسوول‌اند!

در حالی نخستین رمزارز جهان‌روای پشتوانه‌دار ایرانیان (با نام ‌Peyman) هفته پیش‌ عرضه‌ توکن (یعنی ژتون‌های اولیه‌اش) را شروع کرد، که اداره نظام‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران تقریبا همزمان پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی خود را از عموم کارشناسان، فراخوان و درخواست می‌کرد!

این همزمانی دو اقدام: یکی «عمل انجام‌شده توسط چند بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی»؛ و دیگری «دورخیز برداشتن بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری آتی درخصوص تعیین چارچوب‌های حقوقی و قانونی انجام همان عمل یا شبیه همان عمل در آینده‌ای نامعلوم»، به نظر شما خواننده عزیز چه معنی دارد؟ ‌ «سرکارگذاری» کارشناسان برای سرگرم‌کردن‌شان با پرداختن به ویرایش و پیرایش پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها؟‌‌ شوخی با متقدمانی که پیشتر استارت اقدامی مشابه را کلید زدند ولی یا به در بسته بانک مرکزی برخورد کردند و سرخورده شدند؛ یا چون سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز تصویب نشده بود، امیدوارانه منتظر تصویب آن بودند و ماندند؟

با همزمانی وقوع دو رویدادی که بنا به عقل سلیم نباید و نمی‌بایست همزمان رخ دهند، بلکه قاعدتا باید یکی ‌زمینه‌ساز و پیش‌فرض دومی باشد، عقل سلیم زیر سوال می‌رود!

عقل سلیم نمی‌پذیرد که بانک مرکزی ایران در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی‌اش، از آماده بهره‌برداری بودن پلتفرم Peyman بی‌خبر بوده باشد! با عقل سلیم جور در نمی‌آید که بانک مرکزی ایران از عجله متولیان دولتی/خصولتی Peyman در معرفی، بازاریابی و عرضه‌داشت اولیه ژتون‌های آن غافلگیر شده باشد!

تشابهات ادبیات به کار رفته در متن پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در مورد رمزارزها، با اظهارات متولیان Peyman نیز نشان از آن دارد که این دو اقدام تقریبا همزمان (رونمایی Peyman  و انتشار پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها) به نوعی به یکدیگر مرتبط‌اند. اگر چنین باشد، آیا اقدام چند بانک داخلی برای پیشدستی در عرضه رمزارزی با پشتوانه طلا (!) که درست به همین خاطر، پیش‌فرض راه‌اندازی‌اش صدور مجوز بانک مرکزی است، به معنای رانتی بودن تولد نخستین رمزارز ملی ما نیست؟

البته بانک مرکزی ایران (همان‌طور که در بخش «الزامات در حوزه رمزارزها» آورده است) می‌تواند ادعا کند:

‌صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار پدیدآورندگان آنها است و بانک مرکزی در زمینه پذیرش آنها نقش و مسوولیتی ندارد.

اما پشتوانه رمزارز‌Peyman ، طلا است و مقررات‌گذار بازار طلا نیز بانک مرکزی است‌} «برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا، از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است». رجوع شود به وبگاه ‌ [cbi.ir/showitem/14391.aspx

البته در این مورد هم بانک مرکزی می‌تواند بگوید: متولیان رمزارز Peyman چهار بانک کشور هستند و چون بانک‌های مربوط از قبل مجوز بانک مرکزی در مورد فعالیت در بازار طلا را دارند، پس راسا و مستقلا همه شرایط را برای خلق و انتشار رمزارز دارا هستند. ولی من به این توجیهات احتمالی رضایت نمی‌دهم. برای من هنوز شخصیت حقوقی مسوولیت‌پذیران رمزارز Peyman مشخص نیست.

بانک مرکزی کاری نکند که داستان sekehsamen.com ‌‌تکرار شود!

 

دیرآغازکنندگی و بدآغازکنندگی تا چه حد؟

هفته پیش در مورد انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای رمزارزها، در همین هفته‌نامه نوشتم که دورخیز بانک مرکزی برای مقرراتی کردن حوزه رمزارزها در ایران «دیرهنگام» است. اکنون برای آنکه ببینید مقامات دولتی ما در زمینه انجام به‌موقع وظایف‌شان چقدر دیر می‌جنبند، مایلم خواننده عزیز را به یادداشت زیر ارجاع دهم. این یادداشت را من شش سال پیش برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردم: 

« 25‌مرداد 1392 مصادف با شانزدهم اوت 2013؛‌ موضوع: «پول دیجیتالی»: وزارت دارایی آلمان بیت‌کوین را به‌عنوان «واحد پرداخت» و «پول شخصی» به رسمیت می‌شناسد» ‌مأخذ نقل قول: «اف‌.اِی.‌زی»‌:‌Frankfurter Allgemeiner Zeitung –

«متن خبر: سودهای حاصل از روند رشد ارزش بیت‌کوین در بورس آلمان، پس از گذشت یک سال از مدت‌زمان تملک بیت‌کوین، معاف از مالیات است. دولت با پذیرش پول اینترنتی بیت‌کوین در آلمان، گام مهم دیگری در راستای کسب امنیت حقوقی برداشته است. ‌اکنون دولت فدرال آلمان، این پول دیجیتالی را به‌عنوان «واحد پرداخت» به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، بیت‌کوین نوعی «پول خصوصی» به‌شمار می‌آید که در «معاملات چندجانبه» به‌عنوان وسیله پرداخت می‌تواند استفاده شود.

بنا بر آنچه وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده است، تولید بیت‌کوین به‌مثابه «پول‌سازی شخصی» است و این پول دیجیتالی از لحاظ حقوقی و مالیاتی مورد تایید دولت آلمان است. نسخه‌ای از بیانیه دولت آلمان در این مورد که در اختیار «اف.‌اِی‌.زی» قرار گرفته، در پاسخ به پرسش فرانک شـفلـر، نماینده مجلس و عضو حزب لیبرال‌دموکرات آلمان صادر شده است.

وزارت دارایی آلمان تاکنون چند بار به مساله بیت‌کوین پرداخته است.

در پرسش دیگری که فرانک شـفلـر مطرح کرده بود، معلوم شد که دارندگان بیت‌کوین پس از گذشت یک سال مالی از تملک بیت‌کوین، از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش بیت‌کوین در بورس معاف‌اند. این بدان معنا است که وزارت دارایی، بیت‌کوین را همچون سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در نظر نمی‌گیرد. به سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت 25 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

در این مورد، وزارت دارایی می‌گوید: درآمد ناشی از بالا‌رفتن ارزش بیت‌کوین در بورس طی یک سال، براساس مفاد قانون مالیاتی آلمان، افزایش اعتبار شخصی به حساب می‌آید و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فردی درست یک سال پیش، ‌صد بیت‌کوین داشت و ارزش یک سال پیش آن ‌صد بیت‌کوین، بالغ بر یک‌هزار دلار بود، ولی امروز، یعنی درست یک سال بعد، اگر ارزش همان ‌صد بیت‌کوین به بیست‌وشش ‌هزار  (26000) دلار رسیده باشد و دارنده آن بخواهد این صد بیت‌کوین را بفروشد، آن‌وقت باید معادل شش‌هزاروپانصد (6500) دلار مالیات به دولت فدرال بپردازد؛ اما اگر صاحبش آن صد بیت‌کوین را از یک‌سال پیش تا امروز نگه داشته و نفروخته باشد، هیچ مالیاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.

دولت آلمان نگران پولشویی است. از بیانیه وزارت دارایی چنین برمی‌آید که به خریدوفروش کالا و خدمات در ازای پرداخت و دریافت این پول دیجیتالی، مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. اما به عقیده کارشناسان، دولت نباید این مالیات را از کاربران عادی بیت‌کوین اخذ کند، بلکه باید مالیات خریدوفروش آن را از بازاریان و واحدهای تجاری دریافت کند.

در اعلامیه «مدیریت نظارت مالی فدرال» نیز آمده است: بیت‌کوین را باید نوعی ارز همچون سایر ارزهای خارجی در نظر گرفت. بانک «فیدور» هم برای مشارکت با یک وبگاه آلمانی که به خریدوفروش بیت‌کوین می‌پردازد، از «مدیریت نظارت مالی فدرال» درخواست صدور پروانه فعالیت برای گشایش یک صرافی بیت‌کوینی کرده است.

باید توجه کرد که صرافی‌ها در آلمان تنها با اعلان و ثبت در دفاتر رسمی شروع به فعالیت می‌کنند و نیازی به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از مدیریت نظارت مالی فدرال ندارند. با این وجود، بانک «فیدور» مایل است، مطمئن شود که فعالیت صرافی خریدوفروش بیت‌کوین، قانونی است و لذا بانک «فیدور‌» از مدیریت نظارت مالی فدرال درخواست صدور پروانه کرده است. در ایالات متحده نیز مدت‌ها است که ادارات دولتی ذی‌ربط، معاملات کالا و خدمات در ازای پرداخت بیت‌کوین را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند که در این معاملات، سوءاستفاده و پولشویی صورت نمی‌گیرد. (پایان خبر)»

به من نگویید‌ «اینجا تهران است، جمهوری اسلامی ایران!» عبارتی که هر روز رادیو تهران تکرارش می‌کند. اگر «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان شش‌سال پیش تکلیف بیت‌کوین و هر رمزارز دیگر را به این خوبی، منصفانه و شفاف روشن کرده است، بانک مرکزی ما هم می‌توانست چنین کند.

حتی اگر فاصله شش ساله، از اقدام «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان تا اقدام اخیر بانک مرکزی (انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها) را توجیه کنیم و بپذیریم، نمی‌توان از بانک مرکزی ایران پذیرفت که با در دست داشتن هفت،‌ هشت سال تجربه جهانی در مورد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بی‌پشتوانه و باپشتوانه، امروز بیاید در بخش «الزامات در حوزه رمزارزهای جهان‌روا» چنین دیکته کند:

‌«استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.»

هفته پیش، با هدف معرفی محتوای پیش‌نویس سیاست‌‌های بانک مرکزی پیرامون رمزارز‌ها، به حداقل اظهارنظر در مورد کلیت آن، اکتفا کردم و متذکر شدم که سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها، محافظه‌کارانه تدوین شده‌اند. اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، باید بگویم که ناروا است؛ زیرا از هفت، ‌هشت سال پیش تاکنون همه‌ساله تعداد رو به رشدی از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور مشغول فروش اینترنتی تولیدات خود در ازای دریافت بیت‌کوین هستند.

هفته پیش که به نقشه جهانی شرکت‌های فروشنده کالا در ازای بیت‌کوین نگاه می‌کردم، دیدم حدود هفت تولیدکننده مستقر در تهران، حداقل چهار تولیدکننده اصفهانی، پنج تولیدکننده تبریزی، یک تولیدکننده زنجانی، و احتمالا چند تولیدکننده دیگر در ایران، در ازای دریافت بیت‌کوین، کالاهای خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. حال اگر خریداران خارجی کالاهای تولیدکنندگان داخل کشور می‌توانند و مجازند صورتحساب خود را با بیت‌کوین بپردازند، پس چرا همین بیست‌ و چند تولیدکننده ایرانی دارای حساب کاربری بیت‌کوین و پول بیت‌کوینی نمی‌توانند و مجاز نیستند از یکدیگر با پرداخت بیت‌کوین، کالا و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و یا به یکدیگر بفروشند؟

 

نمودار روال توکن‌سازی برای تضمین امنیت تبادلات یک رمزارز

 

(منبع:عصرارتباط)

آشفته‌بازار رمزارزها سامان می‌گیرد؟

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد دارد از منظر سیاست‌گذاری پولی به این فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده در این پیش‌نویس، ناظر به مبادلات هستند و محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها به‌همراه دارند. گامی برای سر و سامان گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟

بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی در کشور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با انتشار پیش‌نویسی، خط‌‌مشی‌های خود در این زمینه را مشخص کرده است. بر این اساس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شده که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، مجاز نیست.
همچنین از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شده است که تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توکن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه‌های ابزار پرداخت قرار دارند.
بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توکن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول کرده و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود می‌داند.

**قانون‌ متمرکز برای فناوری غیر متمرکز؟
رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای بلاک‌چین شکل می‌گیرند و شاید در نگاه اول، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، در تضاد با اصل تمرکززدایی به نظر برسد. محمد محرابیون، کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این قضاوت، بستگی به تعریف ما از کارکرد بانک مرکزی دارد.
محرابیون در ادامه با اشاره به باوری که به عقیده او بهتر است تغییر کند گفت: مسئولیت بانک مرکزی، فقط در موضوعاتی مثل کارکرد پول نیست. هدف بانک‌های مرکزی در یک کشور، سوق دادن دارایی‌های رسوب‌شده یا راکد به‌سمت دارایی‌های قابل معامله است، یعنی جریانی که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می‌شود. به همین علت است که بانک مرکزی باید به دو زمینه که رسالت‌های اصلی آن محسوب می‌شود، وارد شود.

**بلاک‌چین، کنار بانک مرکزی یا مقابل بانک مرکزی؟
وی زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی و زمینه دوم را به حرکت انداختن چرخ فعالیت کسب‌وکارها با قانونگذاری می‌داند. با این حال این سؤال همچنان مطرح است که آیا ورود فناوری بلاک‌چین به‌عنوان فناوری تمرکززدا، آثار سوئی بر فعالیت بانک‌های مرکزی خواهد داشت؟
محرابیون در این رابطه می‌گوید: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف کارکرد بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر بانک مرکزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل دارایی‌های رسوب‌شده به دارایی‌های قابل معامله از طریق کسب‌وکارها باشد، بلاک‌چین به‌عنوان ابزاری مکمل و کمک‌رسان به نفع بانک مرکزی عمل می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تأثیر بلاک‌چین بر قدرت و حاکمیت بانک مرکزی را نادیده گرفت، ادامه می‌دهد: با این فناوری، مدل‌های کسب‌وکار تغییر می‌کنند ولی منطق کسب‌وکار تغییر نمی‌کند چون این منطق بر اساس یک ساختار، فلسفه و نگاه شکل گرفته و به نظرم، باید حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه کسب‌وکارها از طریق بستر فناوری بلاک‌چین باشد.

**جای خالی نهادها در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها
همان‌طور که در پیش‌نویس قانون منتشر شده توسط بانک مرکزی آمده است، برخی حوزه‌ها به‌عنوان صنعت شناسایی شده‌ و برخی حوزه‌ها نیز به همفکری بورس نیاز دارد. محرابیون در این زمینه می‌گوید: بی‌ا‌نصافی است که همه موضوعات را به عهده بانک مرکزی بگذاریم و بانک مرکزی مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.
وی از لزوم ورود نهادهای بالادستی مانند مجلس می‌گوید و ادامه می‌دهد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کارهایی انجام داده و این پیش‌نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن‌‎ها باید پررنگ‌تر باشد.

**تضادهای موجود در پیش‌نویس بانک مرکزی
این استاد دانشگاه و کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی با وارد کردن انتقاداتی به پیش‌نویس بانک مرکزی می‌گوید: فرض من این است که استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری، تنها در حوزه تبادلات مالی تعریف شده که معطوف به تبادلات مالی، به‌خصوص حواله‌‌ها و اعتبارات اسنادی است که با توجه به تحریم‌ها در انجام آن‌ها به موانعی برخورده‌ایم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود سلب مسئولیت کرده، اما در جای دیگری از این قانون گفته که رمزارزهای قابل معامله و نیز صرافی‌ها را معرفی می‌کند. قرار دادن این دو موضوع کنار یکدیگر، نوعی تناقض ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، انتشار فهرست رمزارزها و صرافی‌های مورد تأیید با ماهیت یک فناوری غیرمتمرکز در تضاد است.
محرابیون این سازوکار را سازوکار انتقال ریسک به سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: این طبیعت یک فناوری غیرمتمرکز است که در آن ریسک از ماهیت حقوقی به سمت ماهیت حقیقی حرکت می‌کند، اما درباره پیش‌نویس بانک مرکزی، یک تناقض وجود دارد. این قانون می‌گوید سرمایه‌گذار با شرایطی که تعیین می‌شود وارد این حوزه شود و این شرایط، شفافیت را از بین می‌برد و در واقع شفافیت و غیرمتمرکز بودن فناوری، زیر سؤال می‌رود و این به‌مرور زمان، فساد ایجاد می‌کند.

**با از بین بردن انحصارهای موجود، انحصار جدید ایجاد نکنیم
نقد دیگر محرابیون به این پیش‌نویس، زمینه‌های ایجاد رانت و انحصار است و توضیح می‌دهد: اینکه رمزارزی تعریف شود و افراد ملزم به استفاده از آن شوند، رانت ایجاد می‌کند و با مفهوم شفافیت نیز تضاد دارد. در واقع ما یک انحصار را از بین برده‌ایم و می‌خواهیم به‌جای آن، انحصارهای جدیدی ایجاد کنیم.
مورد دیگر از نظر این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی، نادیده گرفتن بحث پرداخت و عدم استفاده از توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت است. وی در ریشه‌یابی این تصمیم می‌گوید: ابزارهای پرداخت متعددی در بازار وجود دارد که هزینه‌های آن‌ها برای کشور کم‌تر است، اما وقتی یک توکن تعریف می‌شود نیاز به ماینینگ داریم که مصرف برق و هزینه بالایی دارد. اما با نوشتن یک جمله که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت مسئله پاک می‌شود.

**چالشی که قانون برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند
محرابیون با اشاره به جدا بودن صنعت بانکی و صنعت پرداخت می‌گوید: باید قبول کنیم این دو حوزه‌ مکمل هم هستند. همان‌طور که گفتیم بانک مرکزی باید به قوانین پیش‌ روی کسب‌وکارها توجه کند و یکی از مسائل کسب‌وکارها بحث پرداخت‌هایشان است که فناوری بلاک‌چین به آن کمک می‌کند.
،وی می‌گوید بلاک‌چین در زمینه قراردادهای هوشمند و در نتیجه، پرداخت‌های شفاف‌تر و سهل‌تر ابزارهای پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطلاعات به کمک کسب‌وکارها می‌آید. اما وقتی می‌گوییم توکن ابزار پرداخت نیست، کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنیم. اما اساساً چرا توکن‌ها وجود دارند؟

**رویکرد قانونگذار دچار تناقض است
محرابیون درباره توکن‌ها توضیح می‌‌دهد که تأمین سرمایه‌ یک کسب‌وکار جدید، لزوماً از سمت سهامداران اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند از طریق توکن‌ها، جذب سرمایه کند و در واقع، دارایی‌های راکد را به سمت دارایی‌های ارزش‌گذار و قابل معامله ببرد و این، همان فرآیندی است که چرخ اقتصادی بنگاه و جامعه را به حرکت درمی‌آورد.
وی ادامه می‌دهد: اگر بگوییم توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، عملاً این اجازه را به کسب‌وکارها نمی‌دهیم دارایی‌های راکد را به دارایی‌های قابل معامله تبدیل کنند که باز هم دچار تناقض می‌شویم. از یک طرف می‌خواهیم از فناوری غیرمتمرکز برای رونق کسب‌وکارهایمان استفاده کنیم، ولی زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها می‌خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه اولیه، تأمین سرمایه کنند با منع قانونی مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی در پیش‌نویس اضافه شده‌ است؟

**مسئله بانک مرکزی با توکن‌ها
محرابیون هزینه انرژی و احتمال تضعیف ریال را دلایل اصلی نپذیرفتن‌ توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت می‌داند و توضیح می‌دهد: توکن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت هزینه بالایی دارند، همچنین نیاز به قانون‌گذاری در بحث انرژی داریم.
مسئله دیگر، احتمال تضعیف ریال است و چون بانک مرکزی نقش خود را حفظ کارکرد پولی می‌بیند، نمی‌خواهد ارزش ریال تضعیف شود، اما آیا توکن با پشتوانه ریال هم می‌تواند تضعیف ارزش ریال را به دنبال داشته باشد؟
پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و توضیح می‌دهد: فقط بحث تضعیف ریال مطرح نیست و بحث شفافیت فرآیندهای پرداخت هم وجود دارد. با محدودیت ابزار پرداخت، هزینه‌های دسترسی افراد افزایش پیدا می‎کند که این محدودیت، به عرضه‌کننده قدرت می‌دهد و ارزش ایجاد می‌کند. در حالی که اگر ابزار پرداخت در اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی شفاف می‌شود و شاید این اتفاق به نفع همه بازیگران این عرصه نباشد.

**نباید در آغاز از مسیر درست خارج شویم
وی دلیل سوم نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت را بحث امنیت می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم توکن را به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی کنیم، به یک شبکه برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم افراد شبکه خود را در اختیار این معاملات قرار دهند. در چنین شرایطی، ناتوانی در تأمین امنیت شبکه و امنیت اطلاعات کاربران، یکی از دلایل عدم پذیرش توکن به‌عنوان ابزار پرداخت است.
به اعتقاد این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی این عدم پذیرش، نوعی بدعت است که باید در آینده در قبال آن پاسخگو باشیم و بگوییم در شرایطی که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، آینده کسب‌وکارهایی که توکن تعریف کرده‌اند و بازاری که برای آن تقاضا دارد، چه خواهد شد؟

**با قانون جلوی سفته‌بازی را بگیریم
وی بار دیگر به نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی یک واحد پولی خاص را که قابل تهیه از یک صرافی معین باشد، معرفی کرده است؟ چنین تعریفی چه تفاوتی با دلار یا هر ارز دیگری دارد؟ تلاش بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود و حفظ ارزش پولی قابل تقدیر است، اما زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را حفظ کنیم که امکان مدیریت عرضه و تقاضای بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.
اینکه یک واحد پولی را که فقط قابل مبادله است از روی یک صرافی خاص تهیه کنیم، یعنی در کنار سایر ارزهای قابل سرمایه‌گذاری، بازار دیگری تعریف کرده‌ایم. پس مانند سایر ارزها مثل دلار، صرفاً بستری برای تبدیل پول ملی به یک ارز دیگر، برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و باز هم جریان سفته‌بازی شکل می‌گیرد و راهکاری برای تبدیل پول‌های راکد به مولد ارائه نمی‌شود.

**اقتصاددان‌ها در حوزه رمزارزها عقب‌نشینی نکنند

محرابیون قانونگذاری در حوزه توکن‌های بدون پشتوانه توسط بورس را که از مفاد این پیش‌نویس است، اقدام مثبتی برای ورود اقتصاددانان به حوزه رمزارزها می‌داند و می‌گوید: لازم است بازارهای سرمایه هم در این زمینه مشارکت کنند.
اقتصاددانان فعالیت در حوزه فناوری بلاک‌چین را کنار گذاشته‌‌اند و عمده مباحث، فنی است. در حالی که لازم است اقتصاددان‌ها هم به این فناوری وارد شوند، زیرا غیاب آن‌ها مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. حرکت این موضوع به‌سمت بازار سرمایه باعث کم شدن فاصله اقتصاددان‌ها از حوزه رمزارزها و حضور پررنگ‌تر آن‌ها خواهد شد.

**بانک مرکزی را در قانونگذاری حوزه فناوری تنها نگذاریم
محرابیون علاوه بر نیاز به حضور اقتصاددانان، بار دیگر بر ضرورت ورود سایر نهادها تأکید می‌کند و می‌گوید: ما نیاز به مطالعات آزمایشگاهی Sandboxing داریم که وظیفه آن‌ها آزمون و خطا و بررسی تأثیرات فناوری بلاک‌چین است. با توجه به اینکه معمولاً سرعت کسب‌وکارها از بانک‌ مرکزی و قانونگذاران بیشتر است، به نظر من بانک مرکزی هوشمندی به خرج داده و اکنون وارد این حوزه نشده است، اما انتظار می‌رود تا یک سال آینده، وضعیت صنعت ماینینگ هم مشخص شود.
وی در ادامه، قانونگذاری در بحث فناوری‌ را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر ماینینگ را به‌عنوان صنعت در کشور معرفی کنیم، با مسئله انرژی مواجه می‌شویم که مسئله کوچکی نیست و باید بدانیم در زمینه انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. بحث دیگر مسئولیت حملات امنیتی است و به نظرم وظیفه بانک مرکزی در این فضا، فراهم کردن بستری برای کسب‌و‌کارهای نوپا است که البته نمی‌تواند صرفاً بر عهده بانک مرکزی باشد.
مسائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری فناوری قرار می‌گیرند که در بحث‌های مرتبط با RegTech به آن‌ها می‌پردازیم، اما سؤال اینجاست که برای این منظور، چه فضایی در کشور پیش‌بینی شده است؟ در بحث قانونگذاری فناوری باید دانشگاه‌هایی که رشته حقوق دارند نیز در این زمینه فعال شوند.

**پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
محرابیون در پایان، راهکارهایی را برای بهبود این پیش‌نویس ارائه می‌دهد و می‌گوید: بهتر است درباره ابزار پرداخت بودن توکن‌ها بازنگری شود. همچنین بحث عدم ضمانت بانک مرکزی برای تأیید اصالت رمزارزها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بحث قراردادهای هوشمند، احراز هویت و امضای دیجیتال در این پیش‌نویس مغفول مانده‌ که لازم است با بسترسازی برای آن‌ها، گامی برای ورود فناوری‌های تسهیل‌کننده‌ توسعه‌ بلاک‌چین نظیر Hyperledger به فضای بلاک‌چینی کشور برداشته شود که با توجه به متن‌باز بودن، عرضه و مبادله توکن‌ها را تسهیل می‌کنند.

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان که به کشورهای دیگر انتقال یافته و فعال است، خبرداد.

«ایران» در ادامه نوشت: دلالان بازار ارزبخصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارتخوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارتخوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند. بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند. اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد و قانونگذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان فعال در خارج از کشور شدند.

 

جزئیات کارتخوان‌های مسدودشده

معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارتخوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته محمد مهدی طوبایی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی اس پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ ای پی کارتخوان‌ها آنهایی که در خارج از کشور فعال هستند را شناسایی و مسدود می‌کنند. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌های کارتخوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین درباره اینکه آیا دستگاه‌های کارتخوان خارج شده از کشور توسط افرادی که در استان‌های مرزی این دستگاه‌ها را تحویل گرفته‌اند منتقل شده است، اظهارکرد: به‌صورت دقیق نمی‌توان این موضوع را تأیید کرد چرا که ممکن است دستگاهی که در سایر استان‌ها تحویل گرفته شده است نیز به خارج منتقل شده باشد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های پوز به دو طریق به شبکه کارتی کشور متصل می‌شود، گفت: برخی از دستگاه‌ها به‌صورت دایال آپ و از طریق خطوط تلفن به شبکه وصل می‌شود و برخی نیز از طریق اینترنت قابل اتصال است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده بر بستر اینترنت قرار دارند چرا که اتصال از طریق تلفن در آن سوی مرزها مشکل است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان دی ماه امسال در مجموع ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شده است. مجموع پایانه‌های دارای تراکنش غیرقانونی روی دستگاه‌های کارتخوان که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری مسدود شده به ۱۰۰۹ پایانه رسیده است. علاوه بر این ۱۴۶ پایانه فعال با ابزار موبایلی و ۵۷۶۸ پایانه تعریف‌شده برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز مسدود شده است. همچنین در مجموع ۱۲۷۳ کد ملی و شناسه ملی متعلق به پذیرندگان حقیقی و حقوقی دارای تراکنش غیرمجاز مسدود شده است.

 

VPN شناسایی را دشوار می‌کند

معاون شرکت شاپرک همچنین اظهار کرد: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارتخوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان متخلف یک فرآیند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ ای‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

ویژگی کارت‌های هوشمند بانکی چیست؟

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی به تازگی از تصمیم جدیدی برای نظام بانکی کشور خبر داده است که بر مبنای آن، قرار است دارندگان کارتهای بانکی، دست از کارتهای مغناطیسی برداشته و به کارتهای هوشمند، روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از مهمترین رویدادهایی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده، موضوع کوچ کاربران نظام بانکی ایران از کارتهای مغناطیسی کنونی به کارتهای هوشمند باشد. کارتهایی که قرار است که به لحاظ ایمنی و امنیت، گام جدیدی در راستای ارایه خدمات بانکی ایمن برای مشتریان نظام بانکی باشند و علاوه بر اینکه امکان تجمیع حسابهای افراد را داشته باشند، راهکاری هم برای تشخیص هویت و پایان دادن به روند صدور کارتهای بانکی اجاره‌ای باشند.

پرونده کارتن‌خوابها، بانک مرکزی را در حرکت به سمت کارتهای هوشمند مصمم کرد

واقعیت آن است که حضور کارتهای اجاره‌ای در اقتصاد ایران و نظام بانکی، مدتهای زیادی است که دردسرساز شده و آخرین مورد آن هم، یکی از بانکهای کشور بوده که استفاده از این کارتها در آن حاشیه‌ ایجاد کرده و اکنون دادگاه آن در حال برگزاری است؛ به خصوص اینکه استفاده از این کارتها به نام کارتن‌خوابها موج جدیدی از سوءاستفاده از آن را به دنبال داشته است. این تلنگری برای بانک مرکزی بود تا استفاده از کارتهای هوشمند را که سد راهی برای این گونه سوءاستفاده‌ها هستند، هر چه سریعتر در نظام بانکی عملیاتی کند.

حال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا سیستم جدیدی را برای کارتهای بانکی اعمال کند و دارندگان کارتهای بانکی  را از کارتهای مغناطیسی به سمت کارتهای هوشمند کوچ بدهد. بر این اساس قرار است که با فرمان بانک مرکزی، به زودی کارتهای هوشمند در نظام بانکی فعال شده و مشتریان این بخش از اقتصاد ایران، با نوع جدیدی از کارکردهای کارتهای بانکی آشنا شوند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت، رسما حرکت نظام بانکی به سمت استفاده از کارتهای هوشمند را اعلام کرد و از تصمیم بانک مرکزی برای اجرایی شدن این گونه کارتها خبر داد. اما اینکه کارتهای هوشمند، دقیقا چه مزیتی نسبت به کارتهای فعلی یا همان کارتهای مغناطیسی دارند، موضوعی است که باید از سوی شبکه بانکی کشور برای مشتریان شرح داده شود تا بتوان با انگیزه بیشتری مردم را به سمت استفاده از این کارتها و تعویض کارتهای قدیمی با آنها و نیز پذیرش هزینه‌های مترتب بر آن سوق داد.

کارتهای هوشمند چه شاخصه‌هایی دارند؟

کارت‌های بانکی هوشمند به نام‌های کارت تراشه‌دار یا کارت با مدار مجتمع هم شناخته می‌شوند. بر روی این نوع کارتها، مدار مجتمع نصب شده ‌و از آن می‌توان به‌جای کارت اعتباری و کارت پول هم استفاده کرد. اما نکته حائز اهمیت که بیشتر به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم این نوع کارتها مطرح است، استفاده از آن در سامانه‌های امنیتی کامپیوتری، سامانه‌های تشخیص هویت و بسیاری موارد مشابه است و در کنار آن، آنگونه که کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گویند، امکان تجمیع حساب‌های افراد نیز به وجود خواهد آمد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که کارت‌های هوشمند در حال حاضر به صورت محدود به سیستم بانکداری کشور اضافه شده و تنها یکی از بانک‌های کشور، کارت‌های مغناطیسی مشتریان خود را با کارت‌های هوشمند جایگزین کرده تا بتوانند علاوه بر امور بانکی، با کارت عابربانک خود ، امکان پرداخت هزینه‌های مترو و اتوبوس را هم داشته باشند.

یک کارشناس نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارت‌های بانکی هوشمند شبیه به یک رایانه ساده و کوچک است که می‌تواند از طریق دستگاه کارت‌خوان و اتصال طلایی خود، ارتباط برقرار کرده و امکان دسترسی به اطلاعات درون حافظه آن را فراهم آورد.

وی افزود: در سطح جهان بانک‌ها، مراکز مخابراتی، سازمان‌های دولتی، مراکز بهداشتی، مراکز ارائه خدمات، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی از خدمات کارت های هوشمند بهره می برند و البته ورود شرکت‌هایی همچون ویزا کارت و مسترکارت باعث گسترش هرچه بیشتر استفاده از کارت‌های هوشمند در قالب کارت‌های اعتباری در جهان شده است.

کارتهای مغناطیسی با هوشمند چه تفاوت‌هایی دارند؟

محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک نیز با بیان اینکه در کارت‌های هوشمند، تراشه‌های حافظه و ریزپردازنده برای ذخیره سازی و پردازش داده ها قرار داده می‌شود، گفت: کارت هوشمند، حکم یک کامپیوتر کوچک را دارد که می‌تواند در جیب افراد جای گیرد؛ ضمن اینکه این کارت‌ها به دلیل بهره‌گیری از ابزار رمزنگاری، مدیریت گذرواژه، شناسایی کاربران و دیگر ابزارهای مرتبط از امنیت بالایی نسبت به کارت‌های مغناطیسی برخوردار هستند.

وی افزود: دومین مزیت کارت‌های هوشمند در مقایسه با کارت‌های مغناطیسی ذخیره سازی حجم بسیار زیاد اطلاعات بوده و البته قابلیت تجمیع کارت‌های مختلف در یک کارت نیز وجود دارد؛ پس به بیان دیگر می‌توان زمینه استقرار دولت الکترونیک را با تجمیع کارت های مختلف در کشور فراهم کرد.

کارتهای هوشمند از سال ۹۸ عملیاتی می‌شوند

در این میان، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کارت‌های هوشمند، ارتقاء امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند، اعلام کرد: پرداخت با موبایل و کارت بانکی هوشمند، با امنیت بیشتری صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که سیستم پرداخت با کارت هوشمند، از سال ۹۸ قابل استفاده بوده و اگر کارت‌های بانکی هوشمند شوند، پرداخت آفلاین نیز میسر است و در صورت لزوم در انتظار ارسال قرار می‌گیرد.

وی معتقد است که صاحب کارت هوشمند می‌تواند مدیریت خطر و ریسک را در پرداخت‌های خود صورت دهد و البته تراکنش‌های ریز را هم می‌توان در مجموع با یک رمز بانکی به بانک ارسال کرد و کسر مبلغ از حساب اصلی را شاهد بود.

 در ماههای گذشته و در اولین آزمون استفاده از کارت‌های هوشمند، بانک مرکزی بانک‌های کشور را تشویق کرده است تا با هوشمندسازی کارت‌های بانکی، امکان اتصال آنها به کارت سوخت را هم ایجاد کنند.

در مورد بزرگترین چالشی که هم اکنون برای صدور گسترده کارت های هوشمند در کشور وجود دارد، واردات تراشه های این کارتهاست است. آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ماههای گذشته مشکلاتی برای واردات و استفاده از آنها در کشور به وجود آمده است؛ تاجایی که راهنمایی و رانندگی که مدتی است گواهینامه های رانندگی را به صورت هوشمند صادر می‌کند، با مشکل مواجه شده است که نیاز است برای آن فکری کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارتخوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارتخوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه با توجه به استفاده ازکارتخوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق و یا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. 

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است.

وی در واکنش به این نکته که از کارت‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال پول استفاده می‌شود، گفت: چیزی که در حال حاضر جا افتاده این است که ما روی کد ملی کار می‌کنیم و از اجاره کردن کارت‌ها برای دور زدن این محدودیت استفاده می‌شود و اگر ما باز هم جلوی این کار را بگیریم، از روش دیگری استفاده خواهند کرد. 

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که بنابراین مسدود کردن کارتخوان‌های خارج از مرز کاملا قابل انجام است، گفت: بله، اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود. 

 

 * امنیت تراکنش‌های مالی روی کدهای دستوری برقرار شد

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: با اتصال فین‌تک‌ها و بانک ها به سامانه شاهکار که احراز هویت کاربران را برعهده دارد، مشکل امن نبودن کدهای دستوری (USSD) برای تراکنش‌های مالی برطرف شد.

 حکیمی درباره فرجام رایزنی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای رفع مشکل ایمن نبودن سامانه های «یو.اس .اس.دی» برای تراکنش های مالی اظهار داشت: با اتصال بانک‌ها و سیستم های پرداخت به سامانه شاهکار که سازمان تنظیم مقررات رادیویی تهیه کرده، احراز هوایت کاربران ایرانی فراهم و تا حد زیادی مشکل ما برطرف شد.

وی افزود: ایراد اصلی که بانک مرکزی به تراکنش در سامانه های یو.اس .اس.دی داشت، این بود که تراکنش ها امنیت و ایمنی لازم را نداشتند و امکان شنود اطلاعات کاربران وجود داشت.

وی توضیح داد: با اقدام های انجام شده، تراکنش ها دو بخش و به این ترتیب اطلاعات کارت بانکی مشتریان ایزوله شد، به طوری که اطلاعات کارت های مشتریان به شماره کارت آنها محدود شده است؛ این کار سبب می شود تا حتی اگر اطلاعات شنود شود، کسی به اطلاعات اصلی کاربران دسترسی پیدا نکند و نتواند آن را هک کند.

رییس کل بانک مرکزی اتفاقات مهم در حوزه نظام های پرداخت از جمله «برداشت مستقیم»،«ارز رمزها» ، «ارتقای استاندارد کارتها» و «فناوری زنجیره بلوک» را تشریح کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس عبدالناصر همتی با بیان اینکه سامانه‌های پرداخت و تسویه از ابزارهای مهم بانکی و پولی کشور است گفت: این سامانه‌ها می‌توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند؛ یکی از بعد نظارتی است کما اینکه در طول بحران ارزی که اواسط سال بوجود آمد و کشور تحت تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی دولت آمریکا قرار گرفت، حملات سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت که خوشبختانه بانک مرکزی با کنترلی که بر تراکنش های بانکی از طریق سامانه های پرداخت داشت این حملات را تخفیف داد و آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم کرد.
وی افزود: بعد دیگر استفاده از سامانه های پرداخت و تسویه در فضای کسب و کار است، همانطور که می دانید روزانه بیش از 200 میلیون تقاضا به این سامانه ها وارد می شود، این حجم تقاضا که تمامی آن به کسب و کارها به ویزه کسب و کارها نو در جامعه تعلق دارد می تواند به شدت افزایش پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وعده خبر خوش در حوزه نظام های پرداخت که پیش از این وعده آن را داده بود گفت: یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر مهمی بر در توسعه کسب و کارها داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک های کشور عملیاتی شده و می تواتیم آن را به عنوان یک ابزار و بستر مهم در توسعه کسب و کارهای نوپا و یا همان استارتاپ ها به کار بگیریم.
وی افزود: ما مطمئن هستیم با راه اندازی و استفاده از این سیستم توسط کاربران و کسانی که درصدد توسعه کسب و کارهای خود هستند، دغدغه های این فعالان از نظر جمع آوری وجوه از بین خواهد رفت.در واقع دغدغه جمع آوری وجوه ناشی از کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
همتی با بیان اینکه دومین خبر در خصوص ارز رمزهاست افزود: همکاران من در بانک مرکزی سیاست نامه ارز رمزها را در وب سایت بانک منتشر کرده اند ضمن انکه در جریان برگزاری دو روزه همایش حتما صاحبان فن در این زمینه به اظهارنظر خواهند پرداخت و ما منتظر خواهیم بود تا صاحب نظران و صاحبان فن در این زمینه به ارایه پیشنهادهای خود بپردازند.
رییس کل بانک مرکزی سومین اتفاق مهم در حوزه نظام های پرداخت را مهاجرت کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند عنوان کرد و گفت: این کارت ها علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می کنند که این موضوع تحول مهمی است و به تدریج مسیر برای انتقال از کارت های مغناطیسی به کارت های هوشمند باز می شود.

وی افزود: خوشبختانه در داخل کشور این تکنولوزی بومی سازی شده است و مطمئن هستم که تحولات خوبی را در عرصه تجارت فراهم خواهد کرد.
همتی در پایان با اشاره به ایجاد پلتفرم برای بلاک چین ها گفت: این پلت فرمی که ایجاد شده در واقع به کاربران کسب و کارها، بانک ها و تمامی کسانی قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند، اجازه می دهد محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک خود را توسعه دهند.
وی افزود: این اقدامات و نتایج در مجموعه فناوری اطلاعات بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شرکت هایی که با بانک مرکزی تعامل دارند بدست آمده است و امیدواریم بستر خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به ویزه کسب و کارهای نو پا ، فین تیک ها و استارتاپ ها فراهم شود.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی در خصوص طرح جدید این بانک برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، افزود: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: هرچند تغییر و تحول در صنعت پرداخت باتوجه به تنوع خدمات و انتظارات مردم، امری ضروری است ولی بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.

محمد بیگی با بیان اینکه هرچقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتاً آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم کارت است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم کارتشان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

وی با بیان اینکه اطلاعات کارت های مردم از مهمترین زیرساخت های اجرای این طرح بود، گفت: در دو ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.

محمد بیگی در خصوص زمان بندی بانک مرکزی برای اجباری شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی، افزود: زمان‌بندی اجرای این طرح قطعاً با آمادگی کامل زیرساخت‌ها مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه، احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی نیازمند برقراری 2 زیرساخت مهم است، تصریح کرد: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت های مجازی از آن کمک بگیریم.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط از الزام رمز پویا در بانک ها از بهمن امسال خبر داد و گفت: به بانک‌ها اعلام کرده ایم که از بهمن ماه ملزم به رعایت رمز پویا هستند و از اردیبهشت سال 98 این مهم، اجباری می شود.

وی تاکید کرد که رمز پویا یکی از مواردی است که در امنیت پرداخت، در کنار احراز هویت، فرایند امنیت را کامل می‌کند و این طرح به صورت جدی در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

خبرهای خوب برای استارت‌آپ‌های حوزه IT

جمعه, ۵ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: در مورد اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی، آنچه که بیشتر در رسانه‌ها انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح‌هایی زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های بانکی به اجرا درآمده‌اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و کارها، على الخصوص کسب و کارهای نوآورانه (استارت آپ‌ها)، عمیق و ماندگار خواهد بود.

نگاه راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکلات موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است. به یاری خداوند متعال مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو تغییرات مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید.

هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.

سیدمحمد سعید طباطبایی با تشریح وضعیت این سامانه گفت: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آن ها ( استعلام از مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده؛ این در حالی است که سامانه نهاب از بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین کلیه صنایع کشور، در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر شده است.

لازم به ذکر است؛ اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است

با راه‌اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک برای دستگاه‌های اجرایی، این سامانه جایگزین صدور چک شد و از این پس انتقال وجه دستگاه‌های اجرایی به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.  

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی  عملیاتی شد.

ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.