حدود سه ماه پیش در گزارشی در هفته‌نامه عصر ارتباط به تاخیرها و مشکلات ناشی از نحوه به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری اشاره کردیم و نوشتیم که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از گلوگاه‌های اصلی رگولاتوری این حوزه است. در آن گزارش با عنوان «عقب ماندن بانک مرکزی در مقررات‌گذاری فناوری‌های نوین» گفته شد که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال تبدیل شدن به اصلی‌ترین و پرکارترین قسمت بانک مرکزی است. این در حالی است که ظاهرا خروجی این بخش اعم از ساختار و فرایند تصمیم‌سازی و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و پروژه‌ها، تناسبی با این درجه از اهمیت و حجم و سرعت پیشرفت‌های فناورانه در عرصه بانکی کشور ندارد.
در آن گزارش، 11 پرونده باز و بلاتکلیفی که به نوعی روی دست بانک مرکزی و مشخصا معاونت فناوری‌های نوین رگولاتور بانکی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده را بررسی کردیم. اما هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی در حکمی مهران محرمیان را به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جانشین ناصر حکیمی معاون سابق این معاونت کرد. به این ترتیب حکیمی پس از دو سال از معاونت فناوری‌های نوین رگولاتور بانکی برکنار شد. حالا باید منتظر ماند و دید معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای انبوهی از پرونده‌های بلاتکلیف و باز در این حوزه دارد.
اما از آنجا که هفته‌نامه عصر ارتباط فقط به طرح موضوعات و مشکلات اکتفا نکرده و سرنوشت پرونده‌های بلاتکلیف را به صورت مرتبط و دوره‌ای جمع‌آوری و پیگیری میکند، در این شماره 11 مورد دیگر از موضوعات فناورانه و باز روی میز مسوولان بانک مرکزی را به شکل کوتاه گردآوری و تجمیع کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیش از آن اما مروری کوتاه بر عناوین 11 طرح بلاتکلیف قبلی خواهیم داشت که از این قرار بودند: اصلاح نظام کارمزد، کیف پول الکترونیکی، کارتخوانهای خارج از کشور، رمزارزها، تجمیع کارت‌های بانکی، وعده جایگزینی موبایل با کارت بانکی، کدهای USSD، احراز هویت در تراکنشهای موبایلی، رمزهای اینترنتی یکبار مصرف، کارت‌های بانکی خارجی، کارت‌ها و حسابهای اجاره‌ای.
6 میلیون حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق
12 تیر ماه سال جاری رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.
آمار رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن داشت که در شماره حسابهای یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی شش ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.
وی البته وعده داد که این ستاد با همکاری بانک مرکزی و سایر بانکها شناسنامه‌دار کردن و هویتدار کردن همه این حسابها را دنبال میکند، وعده‌ای که از سرانجام آن خبری در دست نیست.
در این میان اعلام شد که نیمی از این حسابها متعلق به اشخاص حقوقی است و بر همین اساس شناسایی افراد و کارکنان بانک‌هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل‌انگاری این حسابها را افتتاح کرده باشند در دستور کار قرار گرفته است البته این موضوع در حالی سر باز کرده که در ابتدای امسال بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده بود که تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) است و حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدودسازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارایه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود که ظاهرا این اتفاق رخ نداده است.
اما از سرنوشت این 6 میلیون حساب بانکی و اینکه متعلق به چند نفر بوده است و آیا هویت این افراد مشخص است یا خیر و اینکه گردش مالی این حسابهای بانکی فعال در پولشویی و قاچاق چه میزان بوده، اطلاعی در دست نیست. با احتساب تمام اقداماتی که قرار بود امنیت نظام بانکی را تامین کند و ضرب‌الاجل‌هایی که برای مسدود شدن حسابهای بی‌هویت داده شد و اینکه قرار بود از اردیبهشت امسال دیگر هیچ حساب مجهولی وجود نداشته باشد؛ مشخص نشد که چطور در ماجرای شناسایی 6 میلیون حساب متخلف با حساب کودک شش ماهه یا دو ساله پولشویی صورت گرفت؟
درگاه‌های بانکی در خدمت قمار اینترنتی
موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.
از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیر که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.
در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی میکنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.
همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمده است.
در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علیرغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.
آنچه دست این شرکتها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.
حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حسابها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.
هرچند که کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی تشکیل شد اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.
اجرای ناقص قانون جدید چک
بر اساس قانون جدید صدور چک که آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید رویکردهای نوینی برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانکها در دستور کار قرار گرفت.
کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیکی، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری و ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهمترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجراییه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کد رهگیری بگیرد، با یک درخواست اجراییه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجراییه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانکها در درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک با اما و اگر مواجه شود.
در واقع عدم همکاری بانکها در اجرای قانون مصوب و درج نکردن کد رهگیری روی چک‌ها یکی از بهترین نمونه‌های رویه نامناسب بانکی است که این روزها در کشور رایج شده است و گویا بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد.
برای اجرای درج کد رهگیری در همه بانکها، بانک مرکزی می‌بایست بخشنامهای را صادر و دستورالعمل آن را به تمامی بانکها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی که بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد اما براساس گزارش‌های میدانی، اغلب بانکها آن را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانکها ندارند.
حالا باید دید آیا بالاخره بانک مرکزی دست از مماشات با بانکها برداشته و با برخورد جدی آنها را ملزم به رعایت قوانین بانکی کشور خصوصا در حوزه درج کد رهگیری روی چک‌ها میکند یا سریال ناکامی‌های بانک مرکزی در برخورد با بانکها ادامه خواهد داشت.
بلاتکلیفی سرنوشت خزانه‌داری الکترونیکی
راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی موضوعی بود که از سال 94 و به گفته طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. اما این سامانه مقدماتی لازم داشت که از سال 91 در دستور کار بود و ظاهرا همچنان نیز به نتیجه نرسیده است، یعنی انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی.
هرچند که گفته میشود وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه‌داری الکترونیکی، اقدامات چشمگیری انجام داده اما به گفته یک نماینده مجلس تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاهها و بانک مرکزی است.
اما همچنان با وجود دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته صادر شده خبری از تحقق خزانه‌داری الکترونیک، حداقل به آن شکل که وعده داده شده بود، نیست. در آخرین خبری که در این مورد منتشر شده بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را به بانکها داده که بر اساس آن، افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفا باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شود.
این بخشنامه که 25 تیر ماه امسال منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز الزام قانونی تمرکز حسابهای دولتی از سال 94 تا کنون به سرانجام نرسیده است. بر این اساس تمامی بانکها و موسسات اعتباری از این تاریخ موظف میشوند طبق ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب ریالی دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
بخشنامه جدید اما در حالی صادر میشود که در آذر ماه سال 96 نیز بانک مرکزی در دستورالعمل دیگری به موجب بند (ب) ماده (17) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، اعلام کرده بود که: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حسابهای دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمام حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاه‌های یادشده موظفند تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»
سرنوشت سامانه کشف تقلب آنلاین
تیرماه سال 97 شرکت شاپرک برای به‌کارگیری سامانه کشف تقلب بومی، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از شرکت‌های داخلی خواست در صورتی که محصولی برای ارایه دارند هر چه زودتر مستندات خود را به این شرکت ارایه دهند.
اطلاعیه شاپرک و پیگیری برای سامانه کشف تقلب بومی نشان می‌داد که در ظاهر، عزمی جدی برای جمع کردن بساط تقلب و به ویژه مقوله قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور وجود دارد، زیرا با افزایش سایت‌های قمار و فعالیت درگاه‌های بانکی در این سایت‌ها ضرورت وجود این سامانه در نظام پرداخت کشور بیش از پیش مطرح است اما حالا پس از گذشت یک سال هنوز خبری از تولید این سامانه توسط متخصصان داخلی منتشر نشده است.
اما آخرین شنیده‌ها حاکی است ظاهرا تاکنون هیچ محصولی استانداردهای لازم و مورد پذیرش شاپرک را نداشته است. از سوی دیگر به علت حساسیت بالای این موضوع و لزوم کارایی واقعی سامانه کشف تقلب آنلاین، این حوزه جای هیچ‌گونه فشار برای پذیرش محصولی ناکارآمد را نداشته و تبلیغات و تلاش‌های کاذب، به علت عواقب و تبعاتی که می‌تواند ایجاد کند، راه به جایی نخواهد برد.
و در نهایت اینکه آخرین شنیده‌های تایید نشده حاکی است که حدود 12 شرکت به درخواست RFI شاپرک پاسخ داده و اطلاعات خود را به این شرکت ارایه داده‌اند و شاپرک همچنان در حال بررسی اطلاعات و جمع‌بندی آنها است و تاکنون به جمع‌بندی و نتیجه‌ای در این خصوص نرسیده است.
به این ترتیب همچنان خبری از سامانه آنلاین کشف تقلب بومی در کشور نیست.
خروجی و مشکلات سامانه کاشف
آذر ماه سال 91 بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) به تصویب رسیده است. اما در فاصله بین سال‌های 91 تا 97 اخبار زیادی از سامانه کاشف نبود تا اینکه در تیرماه سال گذشته و در آستانه جام جهانی فوتبال شرط‌بندی آنلاین و قمار در سایت‌های شرط‌بندی بالا گرفت، به‌طوری که آمار غیررسمی حاکی از گردش مالی 8 هزار میلیارد تومانی در ماه و 30 هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی جام جهانی بود. با بالا رفتن تحرکات در سایت‌های شرط‌بندی مبارزه با قمار آنلاین توسط نهادهای ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد که سامانه کاشف توسط دادستانی و بانک مرکزی به منظور شناسایی و توقیف حسابهای قمار و شرط‌بندی آنلاین ایجاد شده است.
یک ماه پس از اعلام به کار سامانه کاشف، اعلام شد با توجه به تعداد بالای سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی فعال در حوزه قمار و شرط‌بندی آنلاین یک تیم رصد و پایش در کاشف قرار داده شده و تا مرداد 97، ۱۵۰ سایت و کانال فعال رصد و پایش شده و اطلاعات آنها در سامانه برای رسیدگی‌های بعدی برای اعلام احکام از طرف سیستم قضایی و برخورد با آنها از سوی شبکه بانکی ایجاد شده است.
اما در بهمن ماه سال گذشته معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور عملکرد سامانه امنیتی کاشف را ناموفق توصیف کرد.
جاویدنیا به ناکامی سامانه کاشف اشاره کرده و گفته بود: متاسفانه این سامانه که در راستای طراحی و تامین نظام گزارش‌دهی رخدادهای امنیتی و رسیدگی بهنگام کلاهبرداری‌های مالی-سایبری راه‌اندازی شده بود نتوانست به‌طور ۱۰۰درصدی باعث برگشت وجوه مردم شود.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف نیز اعلام کرده که تعامل در حوزه قمار و شرط‌بندی از سوی سایر دستگاه‌های مدعی عملکرد کاشف به عنوان شرکت وابسته به بانک مرکزی انجام نشده است و در زمینه مبارزه با قمار و شرط‌بندی با مرکز ماهر به عنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگوهایی مطرح شد که نتیجه خاصی نداشت و در عین حال نیز با افتای ریاست‌جمهوری نیز مذاکراتی انجام شده اما تعامل مناسبی شکل نگرفته و اساسا هماهنگی خاصی از سوی سایر دستگاهها با کاشف انجام نشده است.
کاهش شعب بانکی
هفت سال قبل یعنی در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخشنامهای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرد. در این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانکها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند. بخشنامه بانک مرکزی بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی صادر شد و این موارد به منظور استفاده بهینه از منابع، در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در شرف تاسیس مطرح شده بود. در همین حال قرار بود اداره سازمان و روش‌های بانکها فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر شش ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.
شش سال بعد از این بخشنامه، بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانکها داد که اصولا چندان ملموس نیست. در گزارش بانک مرکزی در پایان سال 96 اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 نسبت به پایان آذر ماه 1396، کاهش نامحسوسی یافت. در آن زمان اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 به 20723 شعبه رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.
یک سال بعد از آن هم باز گزارش فصلی تعداد شعب بانکها نشان می‌داد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پایان اسفند ماه 1396 معادل 0.6 درصد کاهش یافت و قاعدتا با این آمار چندصدم درصدی تغییری در رقم 20 درصدی که بخشنامه سال 91 پیش‌بینی کرده بود ایجاد نکرده و تغییر ایجاد شده ملموس نبوده است.
بنابراین به نظر می‌رسد خدمات بانکداری نوین نه تنها باعث کاهش متناسب و معقول شعب بانکی و کاهش هزینه‌های سنگین پرسنلی و غیرپرسنلی در اداره بانکها نشده است، بلکه خود به عاملی برای افزایش بی‌رویه هزینه‌های بانکی و گاه اتلاف تعمدی منابع به اسم توسعه و گسترش فناوری و خدمات الکترونیکی نیز تبدیل شده است.
جایگزین شدن کارت ملی با کارت بانکی
اواسط سال 96 بود که زمزمه استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی از طریق کارت هوشمند ملی به‌طور رسمی مطرح شد. این موضوع برای بانکها که به شدت درگیر بحث امنیت و احراز هویت کاربران خدمات از راه دور هستند، اهمیت داشت و کارت بانکی با یک مکمل خوانشگر می‌توانست جایگزین توکن‌هایی شود که برخی بانکها آن را در اختیار مشتریان خود گذاشته‌اند.
اما از این موضوع خبری نشد تا اینکه اواخر سال قبل اخباری مبنی بر جایگزینی کارت هوشمند بانکی با کارت‌های مرسوم بانکی از سوی بانک‌هایی نظیر بانک ملی و بانک ملت مطرح شد.
در توضیح جزییات این خبر اعلام شد که در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس‌های ارایه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه‌ای قابل ارایه با کارت هوشمند ملی نیز فراهم میشود.
این موضوع اما در حالی مطرح شد که گفته می‌شد بانک مرکزی مخالف این رویه بوده و از سوی کارشناسان اعلام می‌شد که کارت ملی هوشمند صرفا ابزار احراز هویت است و در صورت مفقود شدن دریافت دوباره آن و استفاده از خدمات شعبه‌ای بانکی با مشکل مواجه میشود و از سویی دیگر این کارت استانداردهای لازم امنیتی برای استفاده از خدمات بانکی به جای کارت بانکی را ندارد بر همین اساس صرفا باید از ابزار کارت ملی هوشمند به عنوان یک زیرساخت بسیار کامل و قدرتمند در زمینه احراز هویت افراد در بانکها و بازارهای مالی استفاده شود و مدل‌هایی مانند استفاده از کارت ملی به جای کارت بانکی صرفا امنیت افراد را به خطر می‌اندازد و مشکلات بزرگی را ایجاد میکند.
اما اطلاعات زیادی از نحوه تبدیل کارت‌های ملی هوشمند به کارت بانکی در دسترس نیست و بانکها نیز اخبار و تبلیغات خاصی روی این موضوع نداشته‌اند که همین مساله خود گواهی بر روی زمین ماندن این طرح است.
ناکارآمدی سامانه‌ها در مهار چک برگشتی
راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴، اجرای طرح ملی صیاد از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای اصلاح رویه و روال صدور دسته‌چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، راه‌اندازی سامانه پیامکی استعلام چک از جمله مواردی بوده که اکثرا با پسوند بازگشت اعتماد به چک همراه بوده است اما همچنان اعتماد به چک یک چالش اساسی است که لاینحل باقی مانده و به نظر می‌رسد که سامانه‌ها نتوانسته‌اند گره‌گشای مشکلات این حوزه باشند.
تیر ماه سال 92 بود که همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است چکاوک اعتماد عمومی را به چک بازگرداند. در شهریور ماه سال 96 وعده «بازگشت اعتماد به چک با سامانه صیاد» مطرح شد.
در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی اقدام دیگری در راستای بازگشت اعتماد به چک انجام داد و اعلام کرد که در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب‌و‌کار از طریق ارایه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.
گرچه مسوولان بانک مرکزی در گزارش‌های خود از موفقیت پروژه‌ها می‌گویند اما علاوه بر آماری که گویای عملکرد است، اظهارات مدیران شعب از سیکل معیوب بهره‌برداری از این سامانه‌ها، ارزیابی عملکردها نیز گویای مشکلاتی است که نهایتا معمای چک‌های برگشتی را لاینحل گذاشته است.
به این ترتیب گرچه از سال 92 قرار است هر بار با ایجاد سامانه‌ای اعتماد به چک بازگردد اما با گذشت چند سال از کلید خوردن سه پروژه بانک مرکزی برای حل این مساله و اصلاح قانون همچنان اعتماد و اعتبار به چک باز نگشته است.
خریدوفروش آزادانه رمزارزها روی سایت‌ها
اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است. با این وجود اما به‌رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در داخل کشور، اخباری مبنی بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال در سایت دیوار منتشر میشود و حالا این سایت جولانگاه دلالان این عرصه شده و آگهی‌های خرید و فروش رمزارز به شکل علنی و بدون هیچ‌گونه ممانعتی در این سایت منتشر میشود.
با توجه به اعلام ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در کشور اما با یک سرچ کوچک در اینترنت هم می‌توان به تعداد زیادی سایت که با عنوان سامانه‌های خرید و فروش رمزارز فعال هستند دست یافت که حتی فیلتر هم نیستند. در سایت دیوار هم که به راحتی می‌توان معاملات رمزارزی را بدون هیچ دردسری انجام داد.
به هر حال با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش بیت‌کوین تاکنون هیچ مقابله‌ای با آن نیز انجام نشده است، بنابراین با وجود اینکه خرید و فروش بیت‌کوین یا سایر رمزارزها قانونی نیست، اینگونه به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، چندان غیرقانونی هم نباشد!
به این ترتیب و در صورت تداوم سکوت نهادهای مسوول، بخشنامه مذکور نیز در زمره مصوباتی قرار می‌گیرند که انشا میشوند اما اجرا نمی‌شوند و برای کسی هم مهم نیست که اجرا بشود یا نه؟
سرنوشت خروجی عملیاتی سامانه سپام
بعد از آنکه در سال 91 تحریم‌های بانکی شدت گرفت و بسیاری از بانکهای ایرانی در لیست قطع اتصال شبکه بین‌المللی بانکی قرار گرفتند، محمود بهمنی رییس وقت بانک مرکزی، سامانه‌ای تحت عنوان سپام راه‌اندازی کرد که با دور زدن سوییفت، مراودات مالی بین بانکی را دنبال کند.
به صورت عملی اواسط سال 92 بود که بانک مرکزی به‌طور رسمی در اقدامی جدید برای دور زدن تحریم، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) را برای فائق آمدن بر فشار تحریم‌های بین‌المللی به ویژه احتمال قطع دسترسی به شبکه‌های ارتباطی جهانی نظیر سوییفت، طراحی و پیاده‌سازی کرد.
باوجود گذشت شش سال اما همچنان خبری از اجرای سامانه سپام نبود تا اینکه حدود دو هفته پیش از بانک مرکزی خبر رسید که ایران و سوریه بر سر استفاده از سامانه سپام تفاهماتی داشته‌اند.
عبدالناصر همتی در نشست مشترک با رییس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانکهای مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرده که اقدامات عملیاتی بین بانکهای دو کشور در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی به سرعت اجرا شود.
گفته میشود نمایندگان بانکهای ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانکهای سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با این کشور، به راه‌اندازی سیستم سپام بین بانکهای دو کشور اشاره کرده‌اند. حال با توجه به تعلل هفت ساله در تعیین تکلیف و اجرایی شدن سامانه سپام باید منتظر ماند و دید که نمونه اخیر به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
