تهدیدهای واگذاری شرکت ملی انفورماتیک
برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانکهای تحریمی دارد، بیم آن میرود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.
شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنشهای بانکی
شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.
با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام میشود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانکهای تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.
خصوصی‌سازی یک بخش حاکمیتی
هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.
خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهرهبرداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.
برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5 درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانکهای دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.
شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است
شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.
تهدیدهای واگذاری شرکت ملی انفورماتیک
علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت می‌تواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.
توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهرهبرداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.
درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.
حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.
مستخدمین‌حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:
نباید شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد
مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکتها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیتها هم مختص دولت به حساب میآید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط میشود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی میکنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام میکنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر میشود. درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی میگوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا میکند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش میکند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح میشود.
توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
واگذاری شرکت ملی انفورماتیک نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است
کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث میشود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.
