ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات اعمال محدودیت تراکنش‎‌های بانکی را اعلام کرد گفت: عملیات انتقال وجه در سامانه ساتنا بدون محدودیت است.

به گزارش میزان، ناصر حکیمی درباره اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی، گفت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا می‌توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.

حکیمی افزود: مردم همچنین می‌توانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک عادی، رمز دار و تضمین‌ شده بهره گیرند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش‌های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و این‌که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانک‌ها از این‌ پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ بالا باید از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند؛ همچنین سرویس پایا نیز برای انتقال وجه در حساب‌ها قابل دسترس است.

حکیمی با اشاره به کنترل‌هایی که برای کد ملی در سیستم‌های کارت استفاده می‌شود، اظهار کرد: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال می‌شود و از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری می‌شود.

ازاین‌رو با این اهداف فرآیند تراکنش‌های کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از روز گذشته اجرایی شده است.

وی یادآور شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک‌های بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت‌های فوق از ایجاد سوءاستفاده‌ها در قالب کلاه‌برداری، فیشینگ و پول‌شویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می‌شود کاهش یابد، همچنین حجم تراکنش‌های مشکوک نیز قابل‌کنترل می شود.

حکیمی در پایان گفت: این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمال‌شده تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای خود قرار گیرد و این محدودیت‌ها از دیروز اجرایی شده است.

تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر که بسیاری از اسکناس ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی

خبر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در نرم‌افزارهای موبایل‌بانک» صحت نداشته و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن تکذیب برخی اخبار و شایعات مورد اشاره در فضای مجازی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند با توجه به لزوم اهمیت نگهداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده از این امکانات برای دسترسی غیرمجاز و یا فعالیتهای مشکوک به پولشویی، سنجش اصالت و هویت کاربر، خصوصا در فضای مجازی همواره مد نظر این بانک بوده و با توجه به دامنه وسیع فناوری های مورد استفاده، بانک مرکزی با همکاری بانکها بر دو عامل امنیت و سلامت خدمات بانکی به عنوان شرط لازم ارایه آنها تاکید دارد. 

بدیهی است هیچکس نباید به بهانه سهولت و دسترس پذیری بیشتر، اطلاعات مشتریان را با مخاطره روبرو کرده یا محملی برای فعالیت های مشکوک ایجاد کند.

بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، توسط شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌ها، استفاده از کارت‌های بانکی موجود به جای کارت‌های سوخت میسر شد.

در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارت های بانکی موجود هم‌میهنان به عنوان کارت سوخت استفاده می شود. برای انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارت های بانکی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات صورت می گیرد. در ادامه هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود. 

به موجب اجرای این طرح از هزینه‌کرد هزاران میلیارد ریالی از منابع ملی و عمدتا ارزی اجتناب شده و در کنار آن در زمان هم‌میهنان برای مراجعه حضوری هم صرفه جویی به عمل آمد. 

یکی از محورهای مهم اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای طرحی ملی در زمانی بسیار کوتاه است که نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت و اجرای موفق الگوهای دولت الکترونیکی است؛ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام شد.

رامین جهان‌پیما - بدون شک می‌توان گفت که «پرداخت‌های خرد» مساله‌ای است که قربانی بی‌تدبیری و تعلل بانک مرکزی شده است؛ مساله‌ای که سال‌‌ها است حل نشده و مانند استخوانی لای زخم صنعت بانکداری و پرداخت ایران باقی مانده و زیان مستقیم آن متوجه این صنعت و در نهایت مردم شده است.سال‌ها است که نخبگان اقتصادی و صنعت پرداخت کشور هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید فکری به حال وضعیت پرداخت‌های خرد کند.

بانک مرکزی اما با تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت از یک‌سو و مدل کسب‌و‌کاری نادرستی که در شاپرک پیاده کرده است، از سوی دیگر پرداخت‌های خرد را به یک بحران تبدیل کرده و گرهی که با دست گشودنی بود به نقطه‌ای رسیده که نهادهای مختلف برای باز کردن آن، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند.صدای اعتراض و نصیحتی که از صنعت پرداخت بلند بود، ظاهرا گوش شنوایی در بانک مرکزی نداشت.

این بار این صدا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلند شده و ظواهر نشان می‌دهد که موثر هم بوده است.اختلافات بیزینسی میان صنعت مخابرات و پرداخت، چندسالی است که ادامه دارد و مساله اصلی بر سر فروش شارژ اپراتورها و استفاده از بستر USSD برای انجام تراکنش‌های مالی است.این بار اما به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات دولت مصوبه‌ای را در جلسه 13/8/97 به تصویب رساند که در آن وظایفی برای بانک مرکزی مشخص شده است.از جمله اینکه بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه، چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به پرداخت خرد را مشخص کند و اینکه این بانک، سه ماه زمان دارد تا سازوکار لازم برای رفع انحصار در حوزه پراخت الکترونیکی را فراهم آورد.

این مصوبه که در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور به تصویب رسیده است، حاوی نکاتی قابل بحث است.نخست آنکه چرا وزیر ارتباطات باید ضرب‌الاجل برای حوزه پرداخت خرد و کیف پول را پیشنهاد کند؟ آیا این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی کرده است؟ یا آنکه مگر انحصار موجود در حوزه پرداخت الکترونیکی بیشتر از انحصار وزارت ارتباطات در حوزه اپراتوری تلفن ثابت و سیار است؟ این مواردی است که سعی شده با نگاهی موشکافانه در این گزارش مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد.لذا در ادامه تمامی بندهای موجود در این تصویب‌نامه مورد تحلیل واقع شده است.

مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 107837/ت 54251ه مورخ 15/8/97 به شرح زیر است:

1-الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

فعالان و کسانی که از نزدیک با روندهای تصمیم‌گیری در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات آشنا هستند می‌دانند که به چه میزان بانک مرکزی در این حوزه کند عمل می‌کند.

برای نمونه، می‌توان به تعیین چارچوب برای فعالیت پرداخت‌یاران اشاره کرد.فرایند قانون‌گذاری در این حوزه بیش از یک سال به طول انجامید و در نهایت طی انتشار سه نسخه، نسخه نهایی ارایه شده که باز هم به نظر می‌رسد با اشکالات جدی همراه است.البته باید این مساله را عنوان کرد که تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های نوین کار ساده‌ای نیست و حتی بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز به‌سادگی از پس این کار برنمی‌آیند.

اما بانک مرکزی باید برای تطابق بیشتر میان قوانین شرعی و بانکداری اسلامی با حوزه فناوری‌های نوین راهکاری بیندیشد و این کار را به کارگروه‌های تخصصی، پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین شرکت‌های هاب فین‌تک  واگذار کند تا بتواند با چابکی بیشتر عمل تنظیم مقررات را انجام دهد.

در خصوص پرداخت‌های خرد نیز شاهد هستیم که بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است.ولی به‌رغم اهمیت بالای این موضوع همچنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است.همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شود.علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط  است.

در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد.این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ریال رسانده که این عدد تا 10 هزار ریال برآورد می‌شود که این قیمت تمام‌شده بی‌تردید به صورت نرخ بهره به مردم فشار وارد خواهد کرد.با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌و‌کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پروژه‌ای بسیار حیاتی است.

توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک‌دهم کاهش پیدا کند.آمار نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون‌شهری با تاکسی و 5 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود.به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌و‌نقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود.از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا بوده و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است، بنابراین تصور کیف پول الکترونیکی بدون حضور تلفن همراه غیر‌ممکن است، به‌خصوص که فناوری‌های جدیدی مانند بایومتریک‌ها و بارکد دوبعدی (QR‌code) نیز بر بستر گوشی‌های موبایل به‌خوبی قابل بهره‌‌برداری هستند.بنابراین یک سوی این معادله اپراتورهای موبایل قرار دارند که نیم‌نگاهی به بازار پر‌رونق پرداخت خرد دارند.البته این مفهوم نوین از پرداخت در اپلیکیشن‌هایی مانند Wechat، ApplePay، GPay و SamsungPay نیز ارایه شده و غول‌های مخابراتی و فناوری پای خود را وارد گلیم پرداخت کرده‌اند.حال باید دید کاری که بانک مرکزی چند سالی است در تلاش برای انجام آن است، آیا این ضرب‌الاجل یک‌ماهه می‌تواند مساله پرداخت خرد و حتی فراتر از آن، فناوری‌های نوین را که مهم‌ترین آن Blockchain و هوش مصنوعی است به سرانجام برساند؟ به نظر پاسخ منفی است.

1-ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازوکارهای لازم برای فراهم‌آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

مشخص است که تایید پرداخت‌یار‌ها و همچنین شرکت‌های فین‌تک واجد هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی نیست.اشاره این بند احتمالا به شرکت‌های پرداخت (PSP) است که هم‌اکنون 12 شرکت مجوز فعالیت در این حوزه را دارند و بازار پرداخت را بین خود تقسیم کرده‌اند.

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا مثلا در صنعت مخابرات چنین انحصاری در ارایه خدمات اپراتور تلفن ثابت، همراه یا شرکت‌های FCP وجود ندارد؟ اساسا انحصار زمانی معنا دارد که یک بازار دارای سود زیادی باشد.در مورد پرداخت الکترونیکی این سود سرشاری که روانه شرکت‌های پرداخت شده است حاصل مکانیزم نامناسب کارمزدها است.بنابراین ارایه ضرب‌الاجل سه‌ماهه در واقع فاقد معنا است.اگر مجوز ارایه خدمات پرداختی بدون محدودیت باشد، آیا این بازاری که در اختیار pspهای بزرگ است قابل شکست و خرد شدن است؟ چه کسی با چه توان تبلیغاتی و مالی قادر به رقابت خواهد بود؟ قطعا بخش‌های دولتی و حاکمیتی توان چنین رقابتی را دارند و بخش خصوصی واقعی قادر نخواهد بود با شرکت‌هایی که اکنون ارزش سهامشان به چند هزار میلیارد رسیده است، رقابت کنند.همین مساله در اپراتورهای تلفن سیار هم وجود دارد.بنابراین شکستن واقعی انحصار منوط به تغییر مکانیزم کارمزد و انتقال آن به سمت مشتری است تا در آن زمان شرکت‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

1-پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید.تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌و‌کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

1-ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام نماید.

هرچند ایجاد فضای آزمون نوآوری مناسب است ولی این کار وظیفه بانک مرکزی نیست! این بانک‌ها هستند که اختیار تام دارند داده‌ها، زیرساخت و سرویس‌های خود را در اختیار نوآوران حوزه فناوری قرار دهند و اگر بنا باشد بانک مرکزی در این بخش به شکل دستوری عمل کرده و بخشنامه صادر کند، ریسک و هزینه این کار متوجه بانک‌ها خواهد بود که البته به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

2- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف‌اند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، فراهم آورند.

البته این بند با تبصره‌ای همراه است که اجازه می‌دهد بانک‌ها و PSP‌ها این اختیار را داشته باشند که با فین‌تک‌هایی که مورد تایید نباشند کار نکنند.ولی سوال اینجا است که اگر یک فین‌تک بتواند سرویس جذاب و ارزانی ارایه دهد، چه دلیلی وجود دارد که بانک یا PSP با آن فین‌تک وارد همکاری نشود؟ دولت هنوز هم می‌خواهد مکانیزم‌های کسب‌و‌کاری را با بخشنامه و دستور حل‌وفصل کند، در صورتی که باید شرایط کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای مناسب باشد که استارت‌آپ‌های حوزه مالی خدماتی متنوع، به‌روز و ارزان تولید کنند و در آن صورت است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان خود به دنبال آن فین‌تک‌ها خواهند رفت.در بعد فنی نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که همه بانک‌ها و PSPها در حال حاضر توان ارایه خدمات خود به‌صورت open API را ندارند.

این موضوع نیز با دستور و تعیین ضرب‌الاجل حل نخواهد شد.تا زمانی که یک بانک احساس نکند که برای گسترش بازار خود نیاز دارد به سمت open banking حرکت کند، فشارهای این‌چنینی از طرف دولت و بانک و بانک مرکزی بی‌فایده خواهد بود.در بعد کسب‌و‌کاری نیز این بند فاقد معناست.آیا تمام بانک‌های کشور یک ماموریت یکسان و حوزه تخصصی یکسان دارند؟ برای مثال، بانک‌های کوچکی مانند بانک خاورمیانه یا بانک صنعت و معدن در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت دارند و البته موفق هم هستند و شاید هیچ نیازی به ارایه دسترسی به خدمات خود برای فین‌تک‌ها نیز داشته باشند، بنابراین این بند نیز تحمیلی و بدون منطق است.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند‌ ساز‌و‌کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند.دستگاه‌های یاد شده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

در بند نیز تصویر روشن نیست.هر شرکت فین‌تکی که با هر ابزار نوآورانه‌ای مانند کارت، کارت‌خوان، بایومتریک، شبکه اجتماعی، بارکد دوبعدی و غیره ارایه خدمات مالی کند، می‌تواند سراغ یک دستگاه اجرایی برود و آن دستگاه موظف است که وجوه خرد دولتی خود را بر همان بستر دریافت کند؟ باز هم بوی دخالت دولت در کسب‌و‌کارها به مشام می‌رسد که امری خطرناک و البته بدون استفاده است و لازم است شرایطی فراهم آورده شود تا فرایندهای بیزینسی مسیرهای طبیعی خود را طی کنند.

4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نمی‌باشند.

کارمزدهای بین اپراتورهای مخابراتی و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی همیشه محل بحث بوده است.از طرفی مخابراتی‌ها مدعی هستند که پرداختی‌ها باید هزینه استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی را پرداخت کنند و از طرف دیگر شرکت‌های اپراتور موبایل برای تراکنش‌های فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی از بسترهای بانکی استفاده می‌کنند که در ازای آن کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.بانک مرکزی به‌تازگی کارمزد تراکنش شارژ که از سوی بانک‌ها به PSP‌ها و شتاب و شاپرک پرداخت می‌شد (هر تراکنش 1563 ریال) را صفر کرد.تا پیش از این تصمیم بانک مرکزی، شرکت‌های PSP به ازای هر تراکنش شارژ از بانک صادرکننده 750 ریال دریافت می‌کردند که بخشی از آن را با اپراتور سهیم می‌شدند.پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های PSP همچنان بخشی از درآمد خود را به عنوان کارمزد به اپراتورها می‌دهند.در بند 4 این تصویب‌نامه تصریح شده که تمامی کارمزدها منوط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواهد بود.این بدان معناست که ریش و قیچی دوباره دست مخابراتی‌ها است! بنابراین بهتر آن بود که کارگروهی متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان صنعت پرداخت به همراه نمایندگان اپراتورها، مقررات مربوط به این حوزه را تنظیم کنند تا در این میان صدای صنعت پرداخت الکترونیکی نیز شنیده شود.

بنابر گفته‌ها و دلایلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد در تعاملات دولتی، وزارت ارتباطات کاملا دست بالاتری نسبت به بانک مرکزی دارد و مشخص نیست که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی که نمایندگان صنعت بانکداری و پرداخت در هیات وزیران هستند چه نقشی در این مصوبه داشته‌اند؟ آیا به‌قدری درگیر مسایل تحریم و ارزی هستند که توجهی به پرداخت‌های خرد نشان نمی‌دهند؟ هرچه هست، این امر هویدا است که وزیر جوان ICT به‌خوبی تشخیص داده است که حوزه پرداخت‌های خرد، بخش پرسود و پرمناقشه صنعت پرداخت است و با استفاده از قدرت لابی خود توانسته دولت را مجاب کند تا به بانک مرکزی برای باز کردن درهای این حوزه به روی اپراتورها، فشار وارد کند.

در این میان فین‌تک‌ها گوشت قربانی‌اند که میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ICT، شاپرک و بانک مرکزی دست به دست می‌شوند و در عمل بهانه و مستمسک طمع‌ورزی نهادهای گوناگون هستند.ضمن اینکه باید به ضعف‌های بزرگ معاونت خدمات نوین بانک مرکزی در تعلل و سستی در انجام ماموریت‌ها و همچنین عدم قدرت تعامل و لابی‌گری این معاونت اذعان کرد.لذا امید است که رییس کل جدید این بخش مهم از بانک مرکزی را هرچه زودتر ترمیم کند تا صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور و در نهایت مردمی که از این خدمات استفاده می‌کنند، بیش از این دچار خسران نشوند.

[1] Fintech hub

[1] offline

 

(منبع:عصرارتباط)

استخراج رمزارز به زودی قانونی می‌شود

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافیهای الکترونیکی ارزرمزها قانونی می شود.

معصومه بخشی پور: ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که به دلیل داشتن ویژگی رمزنگاری درحین انتقال در اینترنت برای امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده و غیرقابل هک و پیگیری است.

ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه، می دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به نام بلاکچین اجرا می‌شوند. درهمین حال بیشتر واحدهای اصلی ارز دیجیتال نیز توسط یک فرآیند به نام استخراج یا «ماین» تولید می شوند.

اولین ارز دیجیتال بیت کوین است که در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد و پادشاه دنیای ارزهای دیجیتال نام گرفت ولی در چند سال گذشته ارزهای دیجیتال زیادی معرفی و عرضه شده اند و گفته می شود هم اکنون حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال در بازارهای جهانی تجارت می شود.

 

ارز دیجیتال و مشکلاتی که با خود به همراه آورد

با توسعه ارزهای دیجیتال (ارز رمز) در دنیا و به تبع آن در کشورما، برغم مزایایی که پول دیجیتال دارد، ناشناخته بودن این فناوری مشکلاتی را برای کشورها به همراه داشته و به نظر می رسد نبود قوانین مشخص برای آن و عدم آگاهی از چگونگی کاربرد این فناوری، باعث ضررو زیانهای خرد و کلان اقتصادی شده است.

در ایران، مخاطراتی که معاملات پول دیجیتال به دلیل نداشتن آگاهی کاربران به همراه داشته به فعالیت بدون قانون استخراج کنندگان ارز دیجیتال، نبود تضمین سرمایه گذاری روی ارزها و سایر موارد فنی و غیرفنی منجر شده و معلوم نیست که بازیگران دنیای ارز دیجیتال چه کسانی هستند.

در این میان وجود بدافزارهای مختلفی که از طرق مختلف بر بستر ارز دیجیتال فعال شده و امنیت کاربران را به مخاطره می اندازد، خرید و فروش غیرقانونی دستگاههای استخراج کننده پول دیجیتال که بسیاری از کاربران را برای دریافت سود بیشتر به حضور در این بازار ترغیب می‌کند و سرمایه گذاری بدون پشتوانه مردم در بازار ارزدیجیتال از دیگر موضوعاتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

با این حال شواهد نشان می دهد که با وجودی که ارز دیجیتال هنوز در کشور به ساماندهی واحدی نرسیده اما معامله می شود.

 

حجم معاملات ارزهای دیجیتال در ایران

بررسی وب سایت داده‌های تحلیلی کوین دنس (Coin Dance) نشان می دهد که ۱۰ ارزرمز بیشترین حجم بازار را در اختیار دارند. از جمله می توان به بیت کوین، اتریوم، ایکس آی پی (xrp )، بیت کوین کش، eos، استلار (stellar)، لیت کوین، تتر، کاردانو و مونرو اشاره کرد. درهمین حال ارزرمزهایی مانند دش، اتریوم کلاسیک و ZB نیز در معاملات مربوطه دیده می شود.

برمبنای آخرین آمار این پایگاه تحلیلی در هفته منتهی به پایان سپتامبر ۲۰۱۸، ارز دیجیتال بیت کوین در ایران در این بازه زمانی بالغ بر ۴۳ معامله داشته که می تواند ناشی از سرمایه گذاری مردم برای حفظ ارزش پول و انتظار افزایش قیمت در انتهای سال میلادی پیش رو باشد. این درحالی است که این ارز در آمریکا طی یک هفته ۱۱۰۶ بار معامله شده است. همچنین چین ۵۳۵ بار، عربستان ۳۴ بار، کره جنوبی ۳ بار، ترکیه ۱۰ بار، اتحادیه اروپا ۳۳۱ بار و روسیه ۲۱۳۱ بار استخراج آزاد بیت کوین داشتند.

در بازه زمانی مورد اشاره، بیشترین حجم معاملات به بیت کوین با ۲۷ درصد، تتر با ۲۱ درصد و اتریوم با ۱۱ درصد معاملات، مربوط می شود.


ارزدیجیتال در کدام کشورها قانونی است

برمبنای بررسی های انجام شده از وضعیت ۷۲ کشور بررسی شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص وضعیت مقرراتگذاری در حوزه ارزرمزها، مشخص شده است ۲۳ درصد کشورها ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستها، نسبت به مقررات گذاری در این حوزه اقدام کرده اند. وضع قوانین برای صرافیها در ۱۶ درصد کشورها اتفاق افتاده و ۱۱ درصد کشورها برای استفاده توسط شخصیتهای حقوقی، ارز دیجیتال را مقررات گذاری کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که ۱۳ کشور از جمله کانادا، چک و دانمارک بیت کوین را ذیل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ها قرار داده اند. در همین حال ۲۴ کشور از جمله استونی، فرانسه، فنلاند ، آلمان، ایتالیا و کانادا بیت کوین را ذیل مقررات مالیاتی گذاشته اند و در کشوری مانند چین استفاده ارز دیجیتال تنها برای اشخاص حقیقی آزاد است.

از سوی دیگر ۷ کشور از جمله چین، چک و فیلیپین، مقرراتی برای استفاده اشخاص حقوقی از بیت کوین تدوین کرده اند؛ ۵ کشور از جمله اکوادور، چین و روسیه ارز مجازی خود را منتشر کرده اند و ۹ کشور ، روی صرافی های مبادله بیت کوین مقررات وضع کرده اند.

 

مدیریت روی ارز دیجیتال سخت است

سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی ارز رمز در کشور و فعالیت کاربران در این حوزه، توضیح می دهد و با بیان اینکه ارز دیجیتال هم اکنون در کشور معامله می شود، معتقد است که خاصیت پول دیجیتال این است که نظام مدیریت روی آن سخت است.

وی با بیان اینکه ارزرمز با فناوری بلاکچین ( زنجیره بلوکی) عجین شده اما باید این دو را از هم تفکیک بدهیم، می گوید: فناوری بلاکچین با عنوان فناوری، مسائل خاص خود و کاربردهای مختلفی دارد که یکی از این کاربردها «ارز رمزها» هستند. در نتیجه خود فناوری بلاکچین ذاتا مضر نیست و با توجه به کاربردهایی که دارد، مورد تشویق همه است.

مهدیون با اشاره به اینکه برمبنای فناوری بلاکچین، دارایی هایی با پشتوانه مبادله می شود که تحت عنوان «توکن» شناخته می شود، می افزاید: به این معنی که بخشی از دارایی مشهود و نامشهود فرد (مانند نرم افزار) به دیجیتال تبدیل می شود. این دارایی ها دارای پشتوانه است و با توجه به مشخص بودن ارزش آن، مشکلی ایجاد نمی شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه زمانیکه از «ارز رمز» صحبت می شود به موضوع بالا که دارایی با پشتوانه است، کاری نداریم، ادامه می دهد: این دارایی با پشتوانه اگر طلا و یا پول باشد، توسط بانکهای مرکزی هر کشوری پشتیبانی می شود و اگر سهام شرکتی نیز بخواهد به دیجیتال تبدیل شود، سازمانهای بورس دنیا از آن پشتیبانی می کنند. در نتیجه کسی مخالف این مدل ارزرمز با پشتوانه نبوده و در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط بورس در هر کشوری مبادله می شود.

 

«ارزرمز» با پشتوانه در ایران نداریم

مهدیون با بیان اینکه ما هنوز در کشور کار خاصی در زمینه ارزرمزهای با پشتوانه نکرده ایم و این نوع پول دیجیتال در کشور ما وجود ندارد، می گوید: آنچه که معمولا نگران کننده است و ما در رابطه با آن صحبت می کنیم و جنبه های مثبت و منفی آن دیده می شود، کاربردهای پول دیجیتال بدون پشتوانه است که تنها، اقبال مردم ارزش آن را بالا و پایین می آورد و نوسانات آن زیاد است. از جمله این ارزها می توان به «بیت کوین»، «تتر» و «اتریوم» اشاره کرد. این ارزها به دلیل ماهیتی که دارند می توانند نظام های مالی دنیا را دور بزنند و به همین دلیل کشورهای مختلف برای قانونگذاری روی آنها، به فکر افتاده اند.

وی موضوع پولشویی، نوسانات اقتصادی به دلیل عدم ورود به گردش مالی و خروج سرمایه از کشورها را از جمله دلایل زنگ خطر ارز دیجیتال بدون پشتوانه عنوان کرده و می افزاید: در این زمینه تنها چیزی که اجماع جهانی به آن رسیده، اصطلاحی است که تحت عنوان KYC شناخته می شود و معادل KNOW YOUR CUSTOMER (مشتریت را بشناس) است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه قوانین KYC با هدف شفاف سازی مالی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین شده تا مبدا و مقصد ارز رمزها مشخص باشد، ادامه می دهد: در قوانین مربوط به KYC تبدیل ارزرمزها به پول واقعی در یک مکان فیزیکی باید انجام گیرد و صرافیهای خاص الکترونیکی از جمله این مکانها است که باید تبدیل این نوع پول در آن انجام شود. به این ترتیب هویت صرافی و نقل و انتقال پول دیجیتال، مشخص بوده و از طریق این مقررات کنترل می شود.

 

خطر تحریم در کمین سپرده گذاران ارزهای دیجیتال

مهدیون با بیان اینکه برای تبادلات مالی از طریق پول دیجیتال، اجماع جهانی بر مقررات گذاری و انجام کار قانونی بر این بستر است، می گوید: در کشور ما شرایط کمی سخت تر است. چرا که مقررات گذاری در این زمینه انجام نشده و آنجایی که مردم به این بازار ورود می کنند و می خواهند از طریق این صرافی ها پول نقد را تبدیل به کوین و ارز رمزهای مختلف کنند، این صرافیها و قوانین و مقررات لازم برای آن وجود ندارد. درنتیجه کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند، ناچارند از صرافیهای خارج از کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به نگرانیهایی که از سپرده گذاری در صرافیهای خارج از کشور وجود دارد، می افزاید: عمده صرافی ها در این بازار آمریکایی هستند و تحت قوانین کشور آمریکا و قوانین وزارت بازرگانی این کشور فعالیت می کنند. در نتیجه شرایط تحریم برای آنها وجود دارد و چنانچه آدرس «آی پی» ایرانی را تشخیص دهند و متوجه شوند که مبدا نقل و انتقال پول، ایران است، هر لحظه امکان تحریم کردن حساب ایران را دارند و به این ترتیب پول ایرانیها از بین رفته و اجازه دسترسی به آن داده نمی شود.

وی افزود: در بازارهای واقعی سرمایه برای سپرده گذاری قبل از ورود به بازار اصلی، یک بخش دمو و آموزش وجود دارد و این درحالی است که در مبادله ارزرمزها هیچگونه دمو و آموزشی وجود ندارد و این خطر وجود دارد که شخص، نقاط کلیدی را نشناخته و پس از سرمایه گذاری ضرر کند.

 

فعالیت صرافی های الکترونیکی قانونی می شود

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی راهکار فعلی در این باره را به رسمیت شناختن صرافیهای قانونی ارز دیجیتال عنوان می کند و با بیان اینکه به نظر می رسد اگر در ایران صرافیهای شناخته شده قانونی وجود داشته باشد، برخی از مشکلات قابل رفع است و می توان در KYC نیز نقش جدی بازی کرد، می گوید: وجود صرافیهای الکترونیکی در داخل کشور، رعایت قوانین مربوط به پولشویی و مشخص شدن مبدا و مقصد سرمایه را به همراه خواهد داشت، در این صورت مردم هم می دانند که اهلیت کدام صرافی تایید شده و فعالیت خود در حوزه ارز دیجیتال را از طریق آن پیگیری می کنند.

مهدیون، استخراج کنندگان ارز دیجیتال که با نام «ماینر» شناخته می شوند، را از دیگر بازیگران تاثیرگذار این حوزه عنوان می کند و می گوید: در این زمینه دو بازیگر مهم وجود دارد که یکی، آنهایی هستند که برای این کار، سخت افزار استخراج ارز تولید می کنند و هم اکنون دو شرکت عمده آمریکایی و چینی، این بازار را در اختیار دارند و ما حرف جدی در زمینه تولید سخت افزار استخراج ارز نداریم. برمبنای این سخت افزارها، استخراج ارزرمزها با کارکرد عمومی و بدون پشتوانه ممکن می شود. از سوی دیگر، ماینرها نیز در این بازار خودشان دست به استخراج ارز زده و معامله ثبت کرده و سود آن را دریافت می کنند.

 

ماینرهای زیرزمینی به روی زمین می آیند

وی با اشاره به اینکه برای استخراج ارز دیجیتال در کنار سخت افزار، نیاز به نرم افزارهای عمدتا اپن سورس (منبع باز) نیز است، ادامه می دهد: نگاه در این قسمت کار، یک صنعت تبدیلی است که از برق، ارز دیجیتال تولید می کند و به همین دلیل است که درحالیکه بسیاری کشورها معامله با این ارزرمزها را ممنوع کرده اند اما استخراج آن ممنوع نیست. چرا که این مدل استخراج ارزآوری برای کشورها به همراه خواهد داشت. استخراج ارز و فروش آن در صرافیهای معتبر و تبدیل این ارز به صادرات به نفع کشورها خواهد بود. اما در کشورما هنوز این موضوع به صورت صنعتی شناخته نشده و به همین دلیل به صورت زیرپله ای کار می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به «مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس آن هرگونه فعالیتی در زمینه ارز دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی، ممنوع کرده است»، می گوید: اگر فعالیت ماینرها تحت ضوابط خاصی بوده و هدایت شده باشد، ضربه خاصی به اقتصاد نمی زند. باید فعالیت این بازیگران ارزدیجیتال را به رسمیت شناخت تا آنها از فعالیت زیرزمینی دست کشیده و کار قانونی انجام دهند. البته این موضوع نیازمند تعریف یک مدل اقتصادی درست است.

مهدیون به بازیگر دیگری که در عرصه ارز دیجیتال فعالیت می کند و با نام «استخر» شناخته می شود نیز اشاره می کند و می گوید: استخرها کسانی هستند که توانایی راه اندازی تشکیلات صنعتی برای استخراج ارزرمز ندارند و از طریق سخت افزارهای کوچک و یا بخشی از ظرفیت پردازشی کامپیوتر خود، اقدام به استخراج ارز می کنند. این استخراج با توجه به اینکه در منزل توسط این ماینرهای کوچک انجام می شود، مصرف بالایی از حجم برق خانگی دارد و ممکن است هزینه برق به صورت تصاعدی محاسبه شود.

 

«ماینینگ» صنعت می شود

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال در کشور رسمی و روی زمینی نیست، می گوید: این صنعت در کشور ما به صورت زیرزمینی پیش می رود و به همین دلیل مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست می رود. این استخراج کنندگان عمدتا به ماینرهای بزرگ چینی و روسی متصل می شوند و هیچ قانونی بر فعالیت آنها حاکم نیست.


تجهیزات استخراج ارز دیجیتال معطل مصوبه دولت

مهدیون با اظهار امیدواری از اینکه این مصوبه، فعالیت قانونی بازیگران ارز دیجیتال در کشور را رقم بزند، می گوید: هم اکنون بخشی از تجهیزات مربوط به استخراج ارز دیجیتال به دلیل مشخص نشدن این مصوبه، همچنان در گمرک معطل مانده است.

وی با بیان اینکه بیشتر کشورها فعلا معامله با ارز رمز را ممنوع کرده اند تا KYC و نظام شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی راه اندازی شود، می افزاید: در کشور ما نیز تا قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار که کمتر از یک سال پیش بود، مقرراتی برای واردات تجهیزات مرتبط با استخراج ارز دیجیتال نداشتیم و این سرورها و کارت گرافیک آن در ذیل تجهیزات الکترونیکی و سرور وارد کشور می شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اما پس از آن، مصوبه شورای پول و اعتبار، ورود هرگونه تجهیزات مرتبط  را ممنوع کرد تا این تجهیزات به شکل صنعتی قابل ورود نباشد. اگرچه به لحاظ ذاتی هر لپ تاپ و کامپیوتری یک برد گرافیکی دارد اما شکل صنعتی نیست و خانگی است. بنابراین جلوی تجهیزاتی که با قطع صنعتی وارد کشور می شد، گرفته شد.

مهدیون می گوید: هم اکنون نیز منتظر مصوبه دولت برای قانونمندشدن استخراج ارز دیجیتال در کشور هستیم و شنیده ها حاکی است که با توجه به اینکه مخالفتی با صنعتی شدن ماینینگ در کشور وجود ندارد، به زودی این تجهیزات از سوی گمرک استخراج می شوند.

 

فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی می‌شود

وی درباره مصوبه در دست بررسی دولت برای قانونگذاری فرآیندهای مرتبط با ارزدیجیتال، می گوید: این موضوع در کمیسیون های دولت در دست بررسی است. هم اکنون دولت درحال تنظیم یک سند سیاستی است که در آن قرار است بانک مرکزی و بورس ضوابط خود را اعلام کرده و صرافیها و ماینرها شکل قانونی به خود بگیرند.از آنجایی که مرکز ملی فضای مجازی نیز یک سری مطالعاتی دراین باره داشته و در ۶ جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی روی آن بحث شده است، این فرآیند توسط مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون دولت به صورت هماهنگ با هم جلو می رود و نیازی به سیاست جداگانه ای در شورای عالی فضای مجازی ندارد. مضاف بر اینکه، پیش نویس این مصوبه نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی، آماده شده بود اما با توجه به اینکه دولت در این زمینه دیدگاههای هماهنگ دارد، نیازی به طرح آن در جلسه شورا نبود.

مهدیون با بیان اینکه این مصوبه به زودی تصویب خواهد شد و شخص رئیس جمهور هم به شدت در این رابطه نظر دارد تا هرچه سریعتر تصویب شود، می افزاید: معاملات با ارز رمزهای بدون پشتوانه، فضایی می تواند ایجاد کند که تجارت بین المللی، بهتر پا بگیرد؛ البته اگر شرایط آن کنترل شده باشد. مزیت این ویژگی این است که برای مثال در مقایسه با جابجایی پول از نظام سوئیفت، سرعت آن بیشتر و کارمزدش کمتر است. بنابراین در چارچوبهای هدایت شده تجارتهای خرد، می توان در معاملات از طریق صرافیهای مجاز از ارزرمز استفاده کرد تا بحث پولشویی در کشور مبدا و مقصد دچار مشکل نشود.

 

ارز دیجیتال جایگزین پول ملی نمی شود

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هنوز کشور به این نتیجه نرسیده که ارز دیجیتال جایگزین نیازهای تسویه مالی و جایگزین پول ما باشد، ادامه می دهد: هم اکنون نظامهای مالی مانند ساتنا و پایا با سرعت خوبی در داخل کشور درحال سرویس دهی هستند و جایگزین کردن ارزدیجیتال با آنها، جز معضل چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. اما اگر این فضا باز شود، شاهد پیشنهادات استارتاپی زیادی خواهیم بود و در این زمینه تکنولوژی بلاکچین و توکن می تواند کمک کند.

مهدیون با بیان اینکه ساماندهی این فضا، قوانین و مقررات را بر فعالیت تمامی بازیگران این فناوری- صنعت، حاکم می کند، افزود: ساماندهی حوزه پولی ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی انجام می شود و جواز صنعت ماینینگ نیز باید توسط وزارت صنعت صادر شود. در این حوزه وزارت ارتباطات نقش خاصی ندارد.

 

پیگیری بدافزارهای ماینر از طریق قانون جرایم رایانه ای

وی درباره تخلف ماینرها در فضای موجود و استفاده از قدرت پردازش کامپیوتر کاربران که پیش از این نیز از سوی مرکز ماهر هشدار داده شده بود، می گوید: در حال حاضر قانونی که برای فعالیت تمام بازیگران ارز دیجیتال از جمله ماینرها حاکم است همان ماده ۳۶ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص مبارزه با پولشویی است که هرگونه فعالیتی در این زمینه را منع کرده است. اما موضوع استفاده ماینرها از CPU کاربران، یک ویروس و بدافزار محسوب می شود و فعالیت بدافزار در هر حالتی غیرقانونی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق قانون جرایم رایانه ای برخورد با اینها مطابق با برخورد با باج افزارنویسی خواهد بود و باید مطابق قانون با آن برخورد شود، ادامه می دهد: از آنجایی که هزینه سخت افزار و برق گران است، برخی به اسم ماینر از دزدیدن اموال سایرین، سخت افزار دزدی و برق دزدی کرده و حق انشعاب برق و هزینه ظرفیت پردازشی را نمی دهند.

وی درباره نقش نظارتی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص فعالیت غیرقانونی ماینرها در کشور، می افزاید: مرکز ملی فضای مجازی، به طور عام برهمه مسائل نظارت کلی دارد و این نقش را هم اکنون در زمینه پول مجازی در مصوبه هیات دولت نیز بازی کرده تا شاید نیازی به مصوبه شورای عالی فضای مجازی نباشد؛ اما در صورتی که دستگاهها به وظایف خود عمل نکنند، از بعد نظارت اجرایی، این مرکز ورود خواهد کرد.

با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد برد.

به گزارش فارس، اعمال محدودیت برای تراکنش‌ کارتخوان‌ها یکی از اقدامات عملی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی بود. 

سقف نقل و انتقالات کارتخوان‌ها برای هر کارت در روز به 50 میلیون تومان کاهش یافت و دارنده کارت ملزم به درج و استفاده از رمز پویا شد. در گام بعدی محدودیت از هر کارت به هر فرد تبدیل می‌شود به‌طوری که دیگر تعدد حساب‌ها ملاک نیست و دارنده 10 حساب و کارت بانکی در طول یک روز در مجموع می‌تواند 50 میلیون تومان تراکنش کارتی داشته باشد.

نتیجه این اقدام علاوه بر مبارزه با پولشویی، کنترل قاچاق ارز از کشور است. تا پیش از این براساس بررسی‌های بانک مرکزی حدود  11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به وسیله کارتخوان‌ها خارج از کشور فروخته و معادل ریالی آن دریافت می‌شد. درواقع این میزان ارز نه در قالب حواله‌ ارزی و نه به صورت نقد در چرخه اقتصاد ایران قرار نمی‌گرفت.

با اعمال این محدودیت، نرخ ارز از 14500 تومان به حدود 12500 تومان کاهش یافته و به نظر می‌رسد در صورت اعمال محدودیت دوم (اعمال محدودیت از هر کارت به هر فرد در شبانه‌روز)، نرخ ارز کاهش بیشتری هم داشته و جریان قاچاق ارز به حداقل برسد.

اما نقل و انتقالات مالی به وسیله سایر روش‌ها مانند چک بانکی، پایا، چک رمز‌دار و سانتا به همان سبک و سیاق قبل ادامه داشته و از این لحاظ مشکلی متوجه فعالان اقتصادی نمی‌شود. 

با وجود مزایای واضح و مبرهن این اقدام بانک مرکزی، برخی این کار را مورد انتقاد قرار داده‌اند که از جمله آنها محمد طبیبیان، اقتصاددان و از اساتید موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی است. وی در این باره گفته است: «بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند. مردم باید به تدریج براى انجام معاملات پایاپاى آماده شوند. مسئولان توجه نمى‌کنند که این‌ها گام‌هایى در جهت بى‌اعتبار کردن پول کشور است.»

معلوم نیست این اظهارنظر جناب طبیبیان براساس کدام تحلیل و اطلاعات است. آیا اساسا تا پیش از وجود سیستم کارتخوان در مبادلات مالی، تجارت در جهان براساس مبادلات پایاپای انجام می‌شد که محدود شدن روزانه آن به 50 میلیون تومان منجر به شکل‌گیری چنین پدیده‌ای شود؟ 

از طرف دیگر عمده مبادلات مالی با کارتخوان‌ها که توسط مردم انجام می‌شود، در روز کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش مالی با کارتخوان دارند و مبادلات مالی بالاتر از 50 میلیون تومان می‌تواند با سایر ابزارهای مالی مانند ساتنا و پایا و چک بانکی و چک رمزدار مبادلات مالی خودر ا انجام دهند. بنابراین چرا باید با این روش ریال بی‌اعتبار شده و مردم به سمت مبادلات پایاپای بروند.

به نظر می‌رسد اقداماتی از این دست، گام واقعی در مسیر مبارزه با پولشویی است و گام‌های بعدی برای حلقه مبارزه باید برداشته شود. چنین اقداماتی است که به مبارزه با پولشویی معنا می‌دهد، نه اینکه دولت هیچ اقدام فنی در این حوزه انجام ندهد و همه هم و غم خود را صرف الحاق ایران به FATF به بهانه مبارزه با پولشویی کند و هر نقدی بر آن را ریشه در پولشویی بداند.

بنا به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، به زودی هر کد ملی در ۲۴ ساعت تنها می‌تواند ۵۰ میلیون تومان با کارت‌های بانکی پول جابه‌جا کند.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: به‌زودی محدودیت‌های تازه‌ای بر مقدار پولی که با کارت‌های بانکی جابه‌جا می شود، اعمال خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بخشنامه‌ای که بانک‌مرکزی مدت‌ها قبل مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید بالای ۵۰ میلیون تومان با هر کارت بانکی در ۲۴ ساعت، از سوی بانک‌ها جدی اعمال نشده بود اما این ممنوعیت را طی هفته‌های اخیر با جدیت اعمال کردیم.
به گفته وی، برای اینکه جلوی استفاده از چند کارت بانکی توسط دلال‌ها برای انجام تراکنش‌های بالای ۵۰ میلیون گرفته شود، بزودی بانک‌مرکزی تراکنش‌های انجام شده مربوط به هر کدملی را کنترل می‌کند. به این ترتیب بزودی مجموع تراکنشی که دارنده هر کد ملی طی ۲۴ ساعت مجاز به انجام آن خواهد بود بیش از ۵۰ میلیون تومان نیست.

برنامه‌های ارزی رئیس‌کل
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار ارز مدیریت می شود، افزود: بانک مرکزی با اقتدار و برنامه ارزی ، راه خود را ادامه می دهد و مردم بزودی نتایج این اقدامات را خواهند دید.
وی درباره ایجاد بازار متشکل ارزی گفت: یکی از مشکلات ما این است که نرخ ارز اسکناس در کوچه و پس کوچه ها توسط سفته بازان شکل می گیرد، این موضوع قابل تحمل نیست و بانک مرکزی به اندازه ای قوی است که در مقابل آن ها اقدام کند و به یقین، سفته بازان و فرصت جویان ضرر خواهندکرد.
وی با اشاره به اینکه ارز و طلا برای سرمایه گذاری مناسب نیست، افزود: ما نگران هستیم دارایی های مردم آسیب پذیر شوند و به همین علت بانک مرکزی هر وقت لازم بداند به این موضوع ورود می کند که در نتیجه، واسطه ها و دلال ها ضرر خواهند کرد.
همتی با اشاره به شکل گیری بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: در بخشنامه جدید به صادرکنندگان اختیار دادیم تا بخشی از ارز خود را از طریق سامانه سنا به صرافی ها عرضه کنند.
رئیس بانک مرکزی یادآور شد: ارز به صورت بورس و معاملات آنی است و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی در این بازار خواهد بود و نرخ ارز را کنترل می کند و کشف قیمت هم در این بازار انجام می شود و این تعداد پلتفرمی برای سامانه نیما می شود.

زمان عرضه گواهی سپرده ارزی
وی با بیان اینکه از عملکرد صادرکنندگان راضی نیست، افزود: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم اما از این رقم تاکنون کمتر از ۷ میلیارد دلار به سامانه نیما آمده است در صورتی که همه این رقم باید در این سامانه عرضه می شد.
همتی با اشاره به اینکه صادرکنندگان نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، ادامه داد: اما باید بدانند که ارز باید به کشور وارد شود و این موضوع موجب رونق اقتصادی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز رضایت از عملکرد ارزی پتروشیمی ها گفت: این شرکت ها تاکنون بیش از پنج و نیم میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه کرده اند.
همتی اظهار کرد: صادرکنندگان خصوصی هم باید توجه کنند نرخ ارز بازار، پایدار نیست و نرخی نیست که کالاهای آن ها با آن تولید شده باشد و بسیاری از تولیدکنندگان از نرخ های پائین تولید از جمله آب، برق و گاز یارانه ای استفاده می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند را از عرضه ارز به سامانه نیما معاف کردیم؛ بنابر این ششهزار شخص حقیقی یا حقوقی معاف شدند؛ آن ها می توانند ارز خود را در سامانه سنا و صرافی ها عرصه کنند یا می توانند واردات کنند.

بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در این بانک مسدود شده است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی پارسال در بخشنامه ای به بانک ها و موسسه های اعتباری، آنها را ملزم کرد که از ابتدای آذرماه 95 نسبت به بستن حساب های راکد و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد اطلاعات هویتی صاحب حساب است، اقدام کنند.
این بخشنامه با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سو استفاده از حساب های راکد و نیز شفافیت مالی تهیه و ابلاغ شده بود.
حساب راکد به حساب سپرده‌ای گفته می‌شود که نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات حدود 2 سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2 میلیون تومان یا کمتر است.
بر اساس تمهیدات بانک مرکزی قرار بود ظرف یک سال گذشته حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل 2 سال بسته شوند.
البته بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده بود پیش از بستن حساب ها با صاحب آن تماس گرفته و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند.
اکنون در آستانه یک سالگی اجرای این بخشنامه، بانک ملی ایران که بیشترین حساب های بانکی را در شبکه بانکی کشور در اختیار دارد، روز سه شنبه اعلام کرد: خوشبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان حساب بانک ملی ایران در مهلت مقرر با مراجعه به واحدها نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کردند و با این حال حساب هایی با اطلاعات ناقص در واحدهای مختلف بانک ملی ایران وجود داشت که با رعایت ضوابط، مسدود شدند.
بر اساس اعلام بانک ملی، «مشتریانی که حساب های آنها به این دلیل مسدود شده است، می توانند با مراجعه به شعبه و ارائه اطلاعات لازم، نسبت به فعال سازی مجدد آن اقدام کنند.»
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، هر فرد حقیقی فقط می‌تواند یک حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، یک حساب قرض‌الحسنه جاری، یک حساب سرمایه‌گذاری مدت دار و یک حساب مشترک در هر بانک داشته باشد.
همچنین هر شعبه باید هر 6 ماه یک‌بار حساب‌های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز راکد با موجودی 10 هزار تومان، حساب قرض‌الحسنه جاری راکد با موجودی 40 هزار تومان و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت راکد با موجودی 20 هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک‌ها موظف‌اند بعد از شناسایی این حساب‌های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب‌های خود را تعیین تکلیف کند.

عباس پورخصالیان - جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر با جنگی دیجیتالی رو‌به‌رو بوده است؛ جنگی که قواعد بین‌المللی آن نوشته نشده و اگر هم جسته و گریخته جستارهایی هشدارگونه در این باره تدوین و توسط ایرانیان خوانده شده باشد، درکی سامان‌مند از تمام ابعاد آن در میان ایرانیان معاصر وجود ندارد و به‌رغم تجربه تلخ نمودهایی جزئی از جنگ تمام‌عیار دیجیتالی دشمنان علیه ما، اجماعی برای چگونگی مقابله با این جزییات و پیشگیری عملی از تکرار آنها حاصل نشده و درنتیجه اقدامی موثر نیز صورت نگرفته است.

این درحالی است که دیگر کشورها نیز با پدیده جنگ دیجیتالی روبه‌رو بوده و هستند؛ اما تفاوت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای در معرض جنگ دیجیتالی، این است که آنها در پدافند عامل و غیرعامل خود در برابر جنگ دیجیتالی، زودآغاز‌کننده بوده‌اند و ما دیرآغازکننده!

آنها به دلیل به‌خدمت گرفتن مریتوکراسی (Meritocracy) خوب‌آغازکننده بوده‌اند زیرا عالمانه و کارشناسانه وارد کارزار شده‌اند و ما به دلیل به ‌خدمت گرفتن مُریدسالاری، بدآغازکننده! دولت‌های آنها مسیر را برای رشد و نمو استارت‌آپ‌هایشان در عرصه فاوا و توانمندسازی مردم باز و هموار کرد و حکومت‌های ما، رشد و نمو استارت‌آپ‌هایمان در عرصه فاوا را به بهانه‌های مختلف سد کرد؛ دولت‌های پیشرفته، دست نخبگان فاوای خود را گرفتند و حکومت‌های ما، پای خودی‌های دلسوز را.

اکنون هم که مجلس و دولت و شورای‌عالی فضای مجازی در حال بحث روی لایحه یا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها هستند، همه‌اش تلگرام و همتایان تلگرام را در مد نظر دارند و فراموش می‌کنند که سوییفت هم یک پیام‌رسان است و درنتیجه ناخودآگاه کار ساماندهی پیام‌رسان‌های مالی کشور را نیز سخت می‌کنند.

 

برنامه جهانی برای دورزدن سوییفت

در اعصار گذشته برای شکست دادن و به تسلیم واداشتن حریف، شهرهایش را محاصره می‌کردند و جریان آب و آذوقه را به روی مردم محاصره‌شده می‌بستند و امروز جریان تراکنش‌های بانکی را مسدود می‌کنند، همچنان که دسترسی بانک مرکزی ایران و دیگر اعضای ایرانی‌اش را به سوییفت بار دیگر قطع کرده‌اند.

این در حالی ا‌ست که روسیه چهار سال پیش جنبید و سامانه پرداخت و تسویه بانکی روسیه (SPFS:‌ Система передачи финансовых сообщений) را از سال ۲۰۱۴ به بعد راه‌اندازی کرد؛ و چین سه سال پیش اقدام به بهره‌برداری از سامانه بین‌المللی پرداخت فرامرزی (CIPS) کرد. بدیهی است که روسیه و چین باید خیلی زودتر از سال 2014 و 2015 «استارت» زده باشند تا اینکه در این سال‌ها موفق به راه‌اندازی و بهره برداری از پیام‌رسان جایگزین سوییفت شدند.

آری! روسیه و چین تاکنون توانسته‌اند وابستگی بانک‌های خود به سوییفت را از طریق SPFS  و CIPS تا حدودی کاهش دهند و برای عضوگیری از سایر کشورها، مورد استقبال دیگر بانک‌ها در کشورهای بسیاری قرار گیرند.

اکنون اروپای واحد هم برنامه دور زدن سوییفت را در دستور کارخود قرار داده و می‌کوشد از تهدید تحریم تراکنش‌های مالی شرکت‌هایش با ایران، فرصت بسازد و پیام‌رسان مالی جهان‌گستر خود را تاسیس کند. 

 

«سپام» در نئنو

سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (SEPAM) در ایران، مدت کوتاهی است که توسط بانک ملی ایران راه‌اندازی شده. اما معلوم نیست که این «نوزاد» تا چه حد دارای کارکردی درونی و داخلی و به چه میزان ملی و فرامرزی (cross‌border) است؟ در هر صورت، سپام برای خروج از تعلیق کارکردی/ماموریتی کنونی‌اش و جایگزین‌سازی سوییفت در آینده‌ای دور تا آنجا که امکان‌پذیر باشد، باید مشکلات فنی و سیاستی فعلی‌اش را برطرف کند. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران، مهم‌ترین مانع بانک مرکزی در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین سوییفت، پیدا کردن کشورهایی است که این پیام‌رسان جایگزین را بپذیرند. (پایان نقل قول)

بدیهی است که پذیرش یک پیام‌رسان مالی طراحی و مدیریت‌شده در ایران به‌عنوان جایگزین سوییفت، تلاش و کوشش بسیاری را می‌طلبد:

•‌نخست، مدیریت عامل شرکت سازنده پیام‌رسان جایگزین سوییفت باید از خود مایه بگذارد؛ 

•سپس بانک مرکزی موظف است پیمان‌های دوطرفه میان‌بانکی لازم با بانک‌ها و کشورهای دیگر را امضا و اجرا کند؛

•و آنگاه وزارت امور خارجه باید مسیر مذاکرات دوطرفه و چندطرفه در این زمینه را هموار کند؛

•و در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) باید بر حسن اجرای فنی پروژه‌های شبکه‌سازی ملی و فرامرزی آن پیام‌رسان مالی جایگزین سوییفت، نظارت عالیه داشته باشد.

این در حالی است که هم‌اکنون نامزدهای رقیب برای جایگزینی سوییفت بر مشکلات مذکور فائق آمده و در حال ارتقای فناوری‌های پیشرفته در زمینه فین‌تک هستند.

برای مثال، به‌تازگی اعلام شده‌ که روسیه SPFS را تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره بستک (Blochchain) فعال خواهد کرد.

اجرای فناوری زنجیره بستک در سامانه SPFS، افزایش امنیت و شفافیت آن و گسترش خدماتش را در پی دارد و از این منظر می‌تواند سوییفت را پشت سر بگذارد.

چین علاوه بر ایجاد CIPS و جهانی‌سازی آن، به طرح منطقه‌ای موسوم به «شیانگ‌می» اقدام کرده است که بانک‌های «چیکژا» (چین، کره جنوبی و ژاپن) را در شبکه‌ای واحد یکپارچه می‌کند.

 

ابهام‌زدایی از «سوییفت»

تنها برای معدود کسانی که با نام «سوییفت» آشنایی ندارند، مایلم سه مفهوم مرتبط با «سوییفت» را اینجا ذکر کنم تا خلط مبحث نشود.

•نخست: پیام‌رسان مالی «سوییفت». این پیام‌رسان، شبکه «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» است که مرکز آن در کشور بلژیک است و موسسات مالی در سراسر جهان از این سامانه برای تبادل اطلاعات مالی به‌اصطلاح «محرمانه» خود استفاده می‌کنند.

•دوم: زبان برنامه‌نویسی «سوییفت» که به‌هیچ‌وجه ربطی به شبکه «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» ندارد و صرفا زبانی بسیار پیشرفته‌تر از C است. این زبان فرمال، در سال ۲۰۱۰ توسط «کریس لاتنر» پیشنهاد و برنامه‌ریزی شد و همو با همکاری برنامه‌نویسان اپل همکاری کرد تا سوییفت از زبان‌های Objective‌C، Rust، Haskell، Ruby، Python، C#، CLU و بسیاری دیگر از زبان‌ها الهام گرفته و پیشی بگیرد.

•سوم: «سوییفت» که در اصل نام طنزنویسی ایرلندی/ بریتانیایی است که در اواخر قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم میلادی زندگی می‌کرده و داستان زیبای «ماجراهای گالیور» نوشته اوست. ولی رابطه «سوییفت» اخیرالذکر با فناوری اطلاعات چیست؟ «جایزه سوییفت»! اما «جایزه سوییفت» چیست؟ ‌جایزه ژورنالیست‌ها و مولفانی است که در مورد اقتصاد مدرن، طنزپردازی و کارتون‌نگاری می‌کنند. این نکته اخیر را ذکر کردم تا طنزنویسان فنی و کارتون‌نگاران اقتصادی نوین ما به‌هوش باشند و با کارهای خوبی که عرضه می‌کنند، از شرکت در مسابقات سالانه انتخاب برنده یا برندگان جایزه سوییفت غافل نباشند.

 

آمارهای رسمی از کارکرد سوییفت در ایران

آن‌گونه که نمودار پیوست نشان می‌دهد، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوییفت در سال 1389 : ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال 1390: ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است.

اما در سال 1394 به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد و در سال 1395 نیز به چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل‌شده رسیده است.

این در حالی است که تنها شعب داخلی بانک ملی ایران در 11 ماه ابتدای سال 1396 موفق به تبادل ۴۵ هزار و ۶۷۵ پیام سوییفتی و برقراری کلید رمز سوییفت (RMA) با ۳۴ کارگزار خارجی از داخل ایران شده‌اند و به این آمار می‌بالند. در مورد تعداد تراکنش‌های سوییفتی کشور طی نیمه اول سال 1397 بی‌خبرم!

همچنین تعداد پیام‌های سوییفتی وارده و صادره واحدهای خارج از کشور بانک ملی ایران از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه سال 1396: ۹۸ هزار فقره با ۳۷۹ کارگزار برون‌مرزی عنوان شده است.

به این ترتیب، پس از موفقیت اولیه برجام و رفع تحریم‌ها، چون امکان برقراری ارتباط سوییفتی و نقل‌وانتقال وجوه بانک‌های داخلی‌ بار دیگر فراهم شد، همه خوشحال شدند و در ایران هیچ‌کس دنبال طرح جایگزین‌سازی سوییفت با پیام‌‌رسانی رقیب سوییفت (آن‌طور که روس‌ها و چینی‌ها رفتند و موفق شدند  SPFS و CIPS را نوآوری کنند) نرفت، چرا؟ چون جز استارت‌آپ‌هایی کوچک که طرح جایگزین‌سازی سوییفت با پیام‌‌رسانی رقیب سوییفت را جدی گرفتند و اینجا و آنجا سمینارهایی را در مورد طرح خود ارایه کردند، کسی سراغ جایگزین سوییفت نرفت! آنهایی هم که رفتند، نه پولی، نه سفارشی و نه گوش شنوایی در کشور برای اجرای طرح خود نیافتند. آری! ما «سپام» داریم و نداریم! و قرار نیست کسی دست دیگری را بگیرد اما پای دیگری را، چرا! (منبع:عصرارتباط)

هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد که چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

به گزارش الف، در جلسه روز گذشته هیات دولت با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، تدوین ضوابط پرداخت‌های الکترونیک از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و برای این امر فرصت یک‌ماهه از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده است.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت، موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی شرکت‌های یاد شده ضوابط مربوط را رعایت نکنند، فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.

به موجب تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ساز وکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم کنند و بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت، نسبت به تنظیم آن‌ها اقدام کند و تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

عبداله افتاده - شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شش‌ماهه اول امسال، جز برخی اتفاقات همچون تلاش ناموفق برخی PSPها برای به دست آوردن سهم تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت، حذف کارمزد پرداختی USSD و ارایه مجوزهای پرداخت‌یاری، شاهد اتفاقات جدی دیگری در صنعت خود نبودند.

امکان استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشتریان نظام بانکی از این پس می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

هموطنان می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

قالب ارسال پیامک استعلام:

۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی

بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه¬بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

توضیحات تکمیلی

- هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است.

- هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام¬های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.

- لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.

- درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.

- چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

- درخصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه¬داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

- درخصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

- در صورتیکه به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. بدیهی است کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.

- تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  به کاربران اطلاع رسانی می شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سکه ثامن از سوی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سکه ثامن با عنوان شرکت تجارت الکترونیک ثامن از سال ۱۳۹۵ با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب برای خرده فروشی سکه طلا به صورت فیزیکی و به صورت غیر قانونی در حوزه معاملات آنلاین سکه و طلا با وعده سوددهی بالا به کاربران آغاز به کار کرد و به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بالغ بر ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرده و وارد شهر تهران شده که با پیگیری اتحادیه و همکاری پلیس فتا و بانک مرکزی دفتر این شرکت پلمب و در نهایت با اعلام رسمی ورشکستگی این شرکت حساب‌های مدیر سایت سکه ثامن با نام فرهاد زاهدی فر و اعضای خانوادی وی در تمامی بانک‌های کشور مسدود و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همین راستا نیز با حکم دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شد.

یکی از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن  گفت: سکه ثامن از حدود دو هفته گذشته درخواست‌های واریز را رد می‌کرد تا زمانی که رییس اتحادیه اعلام کرد که این واحد صنفی پلمب شده و بعد از مدتی این سامانه معاملات آنلاین طلا رسما اعلام ورشکستگی کرد و مدعی بودند که پول‌های کاربران را بدون سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند اما با وجود اینکه هیچ پولی برای کاربران واریز نشد این سایت موجودی کاربران از چند میلیون تا چند میلیارد تومان را صفر کرد تا سندی از کلاهبرداری سکه ثامن برای شکایت در دادگاه وجود نداشته باشد.

گفتنی است، رییس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن تاکید کرد که مالباختگان برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند و پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این پرونده است؛ بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در پرونده سکه ثامن ۶۰۰ نفر شکایت داشته‌اند.

ابراهیم محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در همین ارتباط با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن گفت: اطلاعیه منتشر شده از سوی دستگاه قضایی است و برای اطلاع رسانی شاکیان به منظور مراجعه به دادگاه برای ثبت شکایت و برآورد وضعیت مالباختگان و سرمایه مسدود شده در این سایت اطلاع رسانی شده است.

اطلاعیه مندرج شده در سایت سکه ثامن به این شرح است: بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضور داشته باشند و در جهت تادیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مراجعه نمایند.

بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات فعالان بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعلام آمادگی کرد.

به گزارش بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.

لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

پیوست مشخصات فعالان اقتصادی باید دارای فهرست اشخاص حقیقی شامل «نام و نام‌خانوادگی»، «کد ملی» و «شماره تلفن همراه» باشد. همچنین مشخصات اشخاص حقوقی باید شامل اطلاعات «نام شرکت»، «شناسه ملی شرکت»، «نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل»، «کدملی مدیرعامل» و «شماره موبایل مدیرعامل» باشد.

بانک مرکزی همچنین در تذکری اعلام کرد: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند.

این بانک در تذکر دیگری اعلام کرد: به منظور اطلاع فعالان محترم اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، اطلاعات قابل ارایه صرفاً شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارایه می‌شود.

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

دستور انسداد حساب بانکی مالک سایت ثامن

شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن شد.

در نامه پلیس فتا خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و اداره کل نظام‌های برداشت این بانک آمده است:

مدیرعامل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا - اداره کل نظام‌های پرداخت

موضوع: اجرای دستور قضایی

سلام علیکم

با احترام به پیوست رونوشت دستور قضایی به حضور ارسال و دستور فرمایید کلیه حساب‌های بانکی آقای فرهاد زاهدی فر با شماره ملی ۱۶۸۹۸۸۴۳۵۵ فرزند یوسفعلی در تمام بانکها مسدود و نتیجه همراه مشخصات مالک حساب اعم از مشخصات محلی، نشانی، تلفن و پرینت حساب مقصد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ استخراج و نتیجه را به همراه موجودی جهت بهره برداری به قید فوریت از طریق ایمیل fata_fateb@cyberpolice.ir این پلیس ارسال دارند.(همچنین در صورت مسدودی از سایر مراجع قضایی و انتظامی لطفا مرجع و شماره نامه مسدودی را به این پلیس اعلام نمایید.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ

رامین جهان‌پیما _ بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، قانون‌گذار و ناظر بر شبکه پولی و بانکی کشور است.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را به فراهم کردن بسترهای لازم  به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینۀ رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافته‌اند:
-    انتظام تعاملات الکترونیکی فی‌مابین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور
-   تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت
-    به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی
-   صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز
از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس می‌باشد می‌توان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است مراتب را به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و تمهیدات لازم درخصوص موارد زیر فراهم کنند:
1.    تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی  تعیین شده
2.    پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، مطابق با فرصت‌های پاسخگویی مندرج در جدول پیوست
3.    حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
به پیوست دو نمونه فرم «معرفی‌نامه نقطه تماس و نمایندگان موسسه به منظور رسیدگی به رخدادهای امنیتی و دستورات قضایی» ارسال می شود. خواهشمند است تمامی نمایندگان (نمایندگان فعلی و جدید) آن بانک نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مزبور به منظور تفکیک سطوح دسترسی به سامانه تعاملی کاشف، اقدام کنند.
4.    تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز به‌منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخ‌گویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه
5.    نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است به‌موجب ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به‌اندازۀ نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» می‌باشند، لذا دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای این دستورات قضایی مطابق با شرایط زمانی مندرج در جدول پیوست، بر عهده بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
در خاتمه ضمن تشکر از همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پاسخگویی به دستورات قضایی منتشرشده از طریق سامانه تعاملی کاشف در دوره آزمایشی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت نیاز به ایجاد دسترسی‌های جدید برای کاربران آن بانک‏/موسسه، طرح مسائل موجود در استفاده از سامانه، نیاز به آموزش کاربری سامانه و یا وجود هرگونه ابهام در اجرایی  کردن مفاد این بخشنامه، مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی به اداره نظام‌های پرداخت این بانک منعکس شود.