ITanalyze

در 6 ماهه اول امسال 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش در سامانه شاپرک به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک مرکزی در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»، «شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه های یاد شده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.  

در سامانه «شتاب» تعداد 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 22،871،027 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 25 و 27 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «پایا» تعداد 874 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 19،097،478 میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 33 و 30 درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد 13،6 میلیون تراکنش با مبلغ 61،878،147 میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 82 و 144 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «چکاوک» تعداد 47 میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور 15،825،999 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 21- و 6- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمناً در شش ماهه اول سال 1398 تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به عدد 53،747،115 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 416،49 درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام است که در شش ماهه اول سال 1397 هنوز راه اندازی نشده بود.

بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش‌های بدون کارت از اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطلاعیه‌ای، از اجرای مرحله‌ای این طرح در بانک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش‌های بدون کارت از اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطلاعیه‌ای، از اجرای مرحله‌ای این طرح در بانک‌ها خبر داد.

د راطلاعیه تازه بانک مرکزی آمده است: با توجه به ایام پایانی مهلت فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان می‌رساند، هر چه سریع‌تر نسبت به پویاسازی رمز دوم کارت‌های مورد استفاده برای پرداخت‌های اینترنتی اقدام نمائید.

همچنین به‌منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.

بدین ترتیب از ابتدای دی‌ماه با اعمال تغییرات لازم در درگاه‌های پرداخت اینترنتی، امکان درخواست رمز دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک به تدریج و طی چند روز برای مشتریان بانک‌های مختلف فراهم خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند طی اعلام قبلی از ابتدای دی‌ماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمی‌باشد.
 بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۵ توضیحاتی در مورد «رمز دوم پویا» اعلام کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند طی اعلام قبلی از ابتدای دی‌ماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمی‌باشد.

لذا مشتریان محترم بانکی چنانچه تاکنون نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» اقدام نکرده‌اند، هرچه سریعتر با مراجعه به شعب یا وب‌سایت بانک و یا طی ارتباط با مرکز تماس بانک خود، اقدامات لازم را انجام دهند.

شایان ذکر است بانک‌ها بر اساس درخواست مشتریان، رمز دوم یکبار مصرف (پویا) را به شماره تلفن همراه ایشان از طریق پیامک ارسال می‌کنند.

برای بهره‌مندی از این خدمت، مشتریان بانکی صرفا شماره تلفن همراه خود را به بانک اعلام نمایند.

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.

 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.

آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی وقوع حمله سایبری و نفوذ به سیستم بانکی را تکذیب کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، امنیت یکی از موضوعات مهم در سیستم بانکی به شمار می‌رود که با توجه به الزامات پدافند غیر عامل بانک مرکزی، شرکت کاشف و شبکه بانکی با ارتقاء زیرساخت‌های امنیتی، استفاده از توان بومی و پایش سامانه‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند تا امنیت مشتریان در مقابل حملات سایبری متعدد به زیرساخت بانکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی حفظ شود.

در روزهای اخیر گزارشی به نقل از رسانه نیویورک تایمز منتشر شده و این رسانه مدعی شده که یک حمله سایبری بزرگ به سیستم بانکی کشور انجام شده و اطلاعات ۱۵ میلیون کارت بانکی شامل نام دارنده و شماره حساب بانکی افراد لو رفته و منتشر شده که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و اطلاعات تعداد محدود کارت بانکی بدون رمز دوم منتشر شده بود و ناشی از سرقت نسخه پشتیبانی یکی از شرکت‌های پیمانکار حوزه بانکی و ارائه دهنده راهکار در حوزه خودپرداز است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر آن تاکید کرد.

علیرضا اطهری فرد، مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی با شاره به تضمین پایداری امنیت در سیستم بانکی با تاکید بر رصد زیرساخت‌های امنیتی و توسط بانک مرکزی و کاشف گفت: اطلاعات و داده‌های در اختیار کاشف نشان می‌دهد که اخبار منتشر شده صحبت ندارد و حمله سایبری یا نفوذ به سیستم بانکی صورت نگرفته است.

شمارش معکوس برای اجباری شدن رمز یکبار مصرف در عملیات‌های بدون کارت در نظام بانکی درحالی آغاز شده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها،برای استفاده از رمزهای پویا از طریق پیامک،با اختلال مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای دی ماه سال جاری، تمامی تراکنش‌های بدون کارت در نظام بانکی مکلف به اجرا از طریق رمزهای پویا یا همان رمزهای یکبار مصرف با عمر ۶۰ ثانیه‌ای هستند. بنابراین مشتریان نظام بانکی که از پرداخت‌های اینترنتی برای نقل و انتقالات پولی، پرداخت قبوض و اینترنت بانک و موبایل بانک استفاده می‌کنند، تنها تا آخر آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانکی یا دستگاههای خودپرداز نسبت به دریافت رمز یکبار مصرف یا همان رمز پویا اقدام نمایند.

 هر چقدر به موعد اجرای طرح غیرفعال شدن رمزهای ایستا نزدیک‌تر می‌شویم، مراجعات مردم به شعب بانکی یا دستگاههای خودپرداز برای دریافت رمز پویا بیشتر شده است و اکنون بخش عمده‌ای از افرادی که تا پیش از این، نسبت به هشدارهای بانک مرکزی در مورد فیشینگ یا مراقبت از رمزهای ایستا و جایگزینی آن با رمزهای پویا بی‌اعتنا بودند، اکنون مراجعات بیشتری برای دریافت این رمزها دارند و بر همین اساس، امتحان کردن این فرآیند از سمت آنها بیشتر از قبل شده و روز به روز هم رو به افزایش است.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، مردم هم با استفاده از دریافت رمز پویا از طریق پیامک و هم از طریق اپلیکیشن‌های نظام بانکی می‌توانند فرآیند دریافت رمزهای یکبار مصرف را سپری کنند؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که مشتریانی که به تازگی رمزهای پویا را بر روی کارتهای بانکی خود فعال کرده‌اند، از روند کاری بانکها مبنی بر ارسال پیامک های رمز پویا رضایت ندارند و خود را در فرآیندی می‌بینند که شاید برای ابتدای کار آشنایی آنها با رمزهای یکبار مصرف اندکی خسته‌کننده باشد.

مشکلات دریافت رمز پویا با پیامک

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از هفته گذشته که رمز پویا را بر روی کارتهای خود فعال کرده ام، تاکنون دو بار مجبور به مراجعه به شعبه برای فعال کردن کارت خود شده‌ام؛ چراکه رمز یکبار مصرف با تاخیر از سوی بانک پیامک می‌شود و زمانی رمز پویا به گوشی تلفن همراه من می رسد که اعتبار ۶۰ ثانیه‌ای آن تمام شده است.

وی افزود: بر این اساس رمزی که از بانک دریافت کرده و برای انجام خرید اینترنتی وارد وبسایت کردم، منقضی شده بود و بعد از دوبار تکرار وارد کردن رمز اشتباه، کارت من از رده خارج شد و مجبور شدم برای فعال کردن کارت به بانک مراجعه کنم.

یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فرآیند فعال سازی رمز پویا، گزینه پیامک را انتخاب کرده‌ام، اما بانک پیامک ارسال نمی‌کند و من مجبور به ارسال مجدد درخواست برای دریافت رمز پویا هستم. این کار مشکلات زیادی را ایجاد کرده و باید حتما به سمت نصب اپلیکیشن بروم.

او ادامه داد: قشر جوان آشنایی بیشتری با اپلیکیشن ها دارند، اما بهتر است که نظام بانکی باید خود را آماده ارسال پیامک ها به موقع کند، چراکه تعداد زیادی از مردم ترجیح می‌دهند که رمز پویا را از طریق پیامک فعال و دریافت کنند.

 مسئولان بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که بانکها مکلف به ارسال رمز پویا از طریق پیامک به آندسته از مشتریانی هستند که درخواست دریافت رمز از طریق اس ام اس را داده‌اند؛ بنابراین هیچ بانکی نباید در این حوزه تعلل کند. در واقع، بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد که ارسال و دریافت پیامک، باید با هزینه خود بانک صورت گیرد نه اینکه مشتری هزینه ارسال و دریافت پیامک را بپردازد. ضمن اینکه زیرساخت کار باید به گونه ای باشد که مشتریان برای استفاده از این سرویس، دچار مشکل و سختی نشوند.

مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی نیز در گفتگویی از ایجاد زیرساخت «هریم» برای ارسال رمز دوم پویا به صورت پیامکی خبر داده و اعلام کرده بود که زیرساخت ارائه رمز دوم یکبار مصرف، از سوی تمامی بانک‌ها آماده شده و رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت به صورت اجباری عملیاتی می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی در این رابطه وضعیت و عملکرد بانکها را رصد خواهد کرد و در قالب سامانه هدایت رمز یکبار مصرف بانکی(هریم) کار را پیش خواهد برد.

محرمیان  تاکید کرد: با اجرای رمز دوم یکبار مصرف کاهش قابل ملاحظه‌ای در کلاهبرداری‌های مبتنی بر برداشت غیرمجاز از جمله فیشینگ رخ خواهد داد؛ در واقع برآوردها این است که دیگر فیشینگ به نحوی که امروزه انجام می‌شود و اطلاعات کارت بانکی کاربران با ترفندهایی سرقت و در نهایت از آنها برداشت می‌شود را نداشته باشیم.

ایرنا- با وجود اینکه کمتر از ۱۰ روز تا اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یک‌بار مصرف (پویا) باقی مانده است، همچنان شمار زیادی از مردم از جزییات این طرح اطلاع نداشته و یا در نصب و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های دریافت این رمزها مشکل دارند.

استفاده اجباری از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا) در تراکنش‌های غیرکارتی از ابتدای دی ماه آغاز می‌شود که بر اساس آن، رمزهای دوم ایستای کنونی، غیرفعال خواهند شد.

پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یک‌بار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن‌های بانکی به تاخیر افتاد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نهادهای ذیربط عزم جدی دارند تا این طرح را از ابتدای دی‌ماه اجرایی کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان کارت‌های بانکی، هنوز موفق به فعال‌سازی سامانه‌های دریافت رمزهای پویا نشده‌اند.

اجبار در نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانکی

بانک‌ها به شکلی عجیب اصرار دارند که برای استفاده از رمزهای پویا باید حتما نرم افزار اختصاصی آنها نصب شود که این موضوع با شکایت و گلایه مردم مواجه شده است.

به نظر می‌رسد، بانک‌ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم‌افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش‌های مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد که بانک مرکزی باید فکری برای این موضوع کند.

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید حافظه تلفن‌های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف آنها، اختصاص دهند.

در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم‌افزارهای اختصاصی بانک‌ها رخ می‌دهد، اشغال فضای حافظه گوشی‌های همراه است به طوری که مشتریان باید برنامه‌های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم‌افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف جداگانه هر بانک فراهم‌ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم‌افزار مربوط به این بانک‌ها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود.

برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک‌ها سامانه‌ای واحد را برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف، ایجاد کنند تا علاوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرم‌افزارهای متعدد مواجه نشوند.

پیچیدگی نرم‌افزارهای اختصاصی برخی بانک‌ها

با وجود اینکه بانک‌ها پس از اجبار بانک مرکزی به سراغ تهیه اپلیکیشن‌های تخصصی رفته‌اند، اما مساله این است که شماری از نرم‌افزارهای تهیه شده، دارای پیچیدگی‌هایی هستند که مشتریان را دچار مشکل کرده‌اند.

با وجود اینکه تعدادی از بانک‌ها بیش از یک سال است که نسبت به راه‌اندازی نرم‌افزارهای اختصاصی خود اقدام کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها به تازگی و در ماه‌های اخیر نسبت به طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی خود رفته و فرصت کافی برای رفع مشکلاتی فنی (باگ) نرم‌افزارهای خود نداشته‌اند.

اپلیکیشن‌های این دسته از بانک‌ها، دچار مشکلات زیادی بوده و مشتریان را با چالش مواجه کرده است به طوری که برخی از مشتریان بانک‌ها گلایه دارند که برخی اپلیکیشن‌های معرفی شده توسط بانک‌ها فاقد عملکرد شفاف و ساده هستند به طوری که آنها مجبور شده‌اند که کار نصب و فعال‌سازی را نیمه کاره رها کنند.

ناآشنایی کارمندان برخی بانک‌ها با رمزهای پویا

برخی از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها شاکی بودند که در زمان سوال از کارمندان بانک‌ها درباره راه‌اندازی رمزهای پویا متوجه می‌شدند که خود کارمندان بانک‌ها، با نحوه کار این رمزها آشنا نیستند.

مسدود شدن کارت‌ها به علت عبور از ۶۰ ثانیه

در طرح استفاده اجباری از رمزهای پویا، برای بالابردن امنیت تراکنش‌ها، رمزهای یک‌بار مصرف صادر شده تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و پس از پایان ۶۰ ثانیه باید درخواست رمز جدید کرد.

نکته حائز اهمیت این است که گاهی به علت مشکلات فنی بانک‌ها امکان دارد فاصله درخواست تا زمان رسیدن رمز دوم پویا به دست مشتری و وارد کردن آن، بیش از ۶۰ ثانیه طول بکشد که این موضوع می‌تواند باعث مسدود شدن کارت شود.

در صورت وارد کردن رمز پس از پایان ۶۰ ثانیه، سامانه امنیتی بانک، این ورود را به عنوان حمله امنیتی و تلاش برای ورود غیرمجاز به حساب مشتری محسوب کرده و در صورتی که بیش از سه بار تکرار شود، کارت مسدود می‌شود.

در این حالت، مشتریان باید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای رفع مسدودی و فعال کردن کارت بانکی به بانک عامل خود مراجعه کنند.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که قرار است برای رفع این مشکل، مدت زمان اعتبار رمزهای پویا به ۱۲۰ ثانیه افزایش یابد که هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.

وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.

مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.

وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.

یک کارشناس بانکی معتقد است که با اجرای طرح رمز دوم پویا، این امید می‌رود که بحث فیشینگ در نظام بانکی منتفی شود. او همچنین از افزایش مدت زمان اعتبار این رمزها از ۶۰ ثانیه به ۱۲۰ ثانیه نیز خبر داد.

محمد رحیم‌زاده عبدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح رمز دوم پویا با اشاره به افزایش میزان تقلب و کلاهبرداری‌ها از کارت‌های بانکی، اظهار کرد: از سال گذشته قوه قضاییه اعلام کرد که طرح رمز دوم یک‌بار مصرف باید تا اردیبهشت سال جاری توسط بانک‌ها اجرایی شود.

وی افزود: برخی مشتریان به روش‌هایی که بانک‌ها قرار بود نسبت به اجرای این طرح پیش بگیرند، اعتراض داشتند که موضوع اختیاری کردن رمز دوم پویا و پس از آن استفاده از این رمز برای تراکنش‌های بالای ۵۰۰ هزار تومان مطرح که در نهایت همه این‌ها منتفی شد.

مدیر نرم‌فزار بانک پارسیان با بیان اینکه به این ترتیب، با روش‌های پیشنهادی بانک‌ها برای اجرای این طرح عملا قابل اجرا نبود، تصریح کرد: پس از این موضوعات بانک مرکزی تلاش کرد که این طرح به طور یکسان بین همه بانک‌ها انجام شده و همه تراکنش‌ها را نیز دربربگیرد که در همین راستا سامانه «هریم» که مبنای آن استفاده از پیامک است، راه‌اندازی شد.

رحیم‌زاده عبدی خاطرنشان کرد: این سامانه به گونه‌ای عمل می‌کند که مشتری بانک برای استفاده از خدمات بدون حضور کارت که تاکنون برای انجام آن‌ها از رمز دوم ایستا استفاده می‌کرده، از این پس از طریق دکمه‌ای که در درگاه پرداخت آنلاین تعبیه می‌شود، درخواست رمز یک‌بار مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: این درخواست از سوی درگاه پرداخت به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به بانک صادرکننده کارت ارسال می‌شود که بانک صادرکننده نیز بر همین اساس پیامکی را حاوی رمز یک‌بار مصرف به شماره تلفن همراه ثبت‌شده مشتری ارسال می‌کند.

مدیر نرم‌افزار بانک پارسیان با تاکید بر اینکه این رمزها قابلیت یک‌بار مصرف را دارند، گفت: با اجرای طرح رمز دوم پویا این امید می‌رود که عملا بحث فیشینگ منتفی شود، چراکه دیگر حتی درگاه‌های پرداخت جعلی نیز نمی‌توانند درخواست رمز دوم به بانک صادرکننده بدهند، چراکه این درگاه‌ها به بانک مرکزی متصل نیستند، با این حال اگر به هر دلیلی رمز مشتری در زمان استفاده از آن لو برود هم اهمیتی ندارد، چراکه این رمز فقط یک‌بار قابلیت مصرف دارد و پس از آن باطل می‌شود.

رحیم‌زاده عبدی همچنین با اشاره به مدت زمان اعتبار رمز دوم پویا، گفت: زمان‌دار بودن این رمزها نیز یکی دیگر از حسن‌های آن است که امنیت را افزایش می‌دهد، به طوریکه هر رمز دوم پویا پس صدور توسط بانک تنها ۱۲۰ ثانیه معادل دو دقیقه فعال است و پس از آن باطل می‌شود.

وی درباره افزایش مدت‌زمان رمزهای دوم پویا از یک به دو دقیقه نیز، تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است در نظام مخابراتی کشور تاخیرهایی در روند ارسال پیامک ایجاد شود، زمان این رمزها از یک دقیقه به دو دقیقه افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی مدت زمان استفاده از رمزهای دوم پویا را ۶۰ ثانیه (یک دقیقه) اعلام کرده بود.

رییس کل بانک مرکزی گفت: مشکلاتی که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شده به خاطر مسائل سیاسی و جو روانی که ایجاد شد، بوده و ان‌شاءالله به زودی رفع می‌شود.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت ارز، اظهار کرد: بازار ارز در کنترل است. چرا نباشد؟ من همیشه دو پیام را به مردم و کسانی که دلال‌بازی می‌کنند گفته‌ام. یکی اینکه توانایی بانک مرکزی را دست‌کم نگیرند چرا که ما توانایی لازم را داریم که هر زمان اراده کنیم در بازار حضور داشته باشیم و به عرضه و تقاضا سامان بخشیم.

وی افزود: من همیشه به مردم عزیز عرض کرده‌ام که دارایی‌شان را در ریسک خریدوفروش ارز قرار ندهند. کمااینکه می‌بینید در یک روز هزار تومان افزایش دارد و در روز دیگر هزار تومان کاهش.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی در بازار حضور محکم دارد و توانایی هم دارد. ذخایر ارزی هم موجود است. این موضوع هیچ ربطی هم به بحث تورم ندارد و در توان ملی ما تاثیر نمی‌گذارد.

همتی با بیان اینکه به زودی ثبات در بازار ارز ایجاد می‌شود، گفت: مشکلاتی هم که در یکی دو هفته اخیر در بازار ارز ایجاد شده به خاطر مسائل سیاسی و جو روانی که ایجاد شد، بوده و انشاءالله به زودی هم رفع می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی الان در مرحله آزمون قرار دارد، گفت: نگران تشکیل این بازار نباشید که به زودی کارهایش انجام می‌شود، ولی نمی‌توانم زمان مشخصی را هم برای این موضوع مطرح کنم، اما تا پیش از پایان امسال تشکیل می‌شود.

همتی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بانک مرکزی بر سایت‌های قماربازی و استفاده آنها از درگاه‌های بانکی، تصریح کرد: ما برنامه‌ریزی‌های خیلی قوی و جدی در معاونت فناوری بانک مرکزی داریم. هم قمار و هم فیشینگ را به تدریج به سمتی می‌بریم که محدودتر و بسته‌تر شود. این نوع فناوری‌ها و سیستم‌ها در همه جای دنیا هک می‌شود و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد که ما تلاش داریم درصد آن را به حداقل برسانیم.

کارشناس حقوق بانکی از تسهیلات جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: از دو روز قبل استعلام آنلاین بانکها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکانپذیر شده است.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.

وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک‌های فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.

مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

وی اظهار داشت: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.

مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.

مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.

وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از  شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.

مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی  به شمار می رود اما این امتیاز  مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) محدود می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، این طرح در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور انجام می شود.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند.

روابط عمومی این بانک تاکید کرد که مشتریان بانک ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ همچنان به شعب بانک ها مراجعه کنند.

در این جریان افشای اطلاعات مشتریان بانک‌ها، اما پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.
از روزهای گذشته که خبر انتشار اطلاعات کارت مشتریان برخی بانک‌های کشور در فضای مجازی پیچید، اخبار متفاوتی از جزئیات این اتفاق ارائه شد.

در این جریان اطلاعات برخی مشتریان بانک‌ها در این فرآیند افشا شده است. اما پیگری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.

یک منبع آگاه بانکی در این باره به فارس گفت: تنها شماره کارت و تاریخ انقضای آنها افشا شده است که این اطلاعات امکان نقل و انقال پول را به‌وجود نمی‌آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کارت‌هایی شماره آنها افشا شده، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده و تاریخ انقضای بعضی دیگر از کارت‌ها هم مربوط به روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری می‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد: تاکنون برداشتی از حساب هیچ‌یک از دارندگان کارت‌های بانکی نشده و شکایتی در این باره به بانک‌ها نرسیده است.

بررسی فارس نشان می‌دهد در راستای پیش‌گیری از هرگونه سرقت اینترنتی و با افزایش امنیت کارت‌های بانکی، بانک‌ها از مشتریان خود خواسته‌اند با مراجعه خودپردازها رمز دوم خود را تغییر داده و یا از بستر رمز دوم پویا استفاده کنند.

به گزارش فارس، در فروردین ماه 91 اتفاق مشابهی برای یکی از بانک‌های کشور رخ داد و سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی به وجود آورد. با توجه به اینکه آن اطلاعات توسط یکی از شرکت‌های psp  (شرکت‌های پشتیبان در حوزه پرداخت الکترونیک) بانک مرکزی در آن سال تغییرات اساسی در شرایط این شرکت‌ها به وجود آورد و دستورالعمل این حوزه اعمال کرد.

در این مدت، بانک مرکزی هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نداده است. هنوز معلوم نیست اطلاعات منتشر شده، هر چند که اطلاعات چندان ارزشمندی محسوب نمی‌شود، از چه طریقی افشا شده است و همچنان این اتفاق در حال بررسی است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن حسابشان، ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می‌شوند.

تخلفات فیشینگی با گذشت زمان ابعاد پیچیده تری یافته و افراد بیشتری درگیر آن می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر قربانیان، هیچ گاه به پول خود نمی‌رسند.

تاکنون بیشتر تخلفات مربوط به فیشینگ حساب‌های بانکی مربوط به خالی کردن حساب‌های قربانیان بوده است به طوری که کلاهبرداران با دسترسی به اطلاعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از حساب قربانی می‌کردند.

اما چند وقتی است که نوع دیگری از فیشینگ رواج یافته که بر اساس آن، قربانی به متهم تبدیل می‌شود؛ بدین صورت که کلاهبرداران اقدام به انتقال پول‌های سرقت شده از سایر افراد به حساب آنها کرده و سپس این پول‌ها را به حساب جدیدی منتقل می‌کنند.

بدین ترتیب، فرد قربانی فیشینگ بدون اینکه خواسته باشد و یا حتی اطلاع داشته باشد، شریک جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. در این صورت، فرد باید ثابت کند که در این تخلف بی‌تقصیر بوده و نقشی ندارد.

نکته جالب این است که گاهی در این شیوه فیشینگ، به مانده پول صاحب‌حساب دست نمی زنند، اما از حساب بانکی وی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند که باعث می‌شود فرد به عنوان شریک جرم شناخته شود.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع‌های جذاب و احساسی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار وخرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده کرده و پیشنهادات جذابی مانند تخفیفات عجیب و غریب، برنده شدن در مسابقات و اینترنت رایگان را مطرح می‌کنند.

فیشینگ در خدمت پولشویی

استفاده مجرمان از این شیوه معمولا با دو هدف پولشویی و یا پیچیده کردن روند شناسایی پول‌هایی که از حساب‌ها خالی کرده اند، استفاده می‌کنند.

مجرمان تلاش می‌کنند با چرخش پی در پی پول در حساب‌های متعدد، رصد آن را دشوار کرده و در نهایت پول را به حساب مورد نظر خود منتقل کنند.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که مقصد بخش عمده ای از پول‌های سرقت شده در جریان فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به دلیل ماهیت خود، قابل رصد کردن نیستند به همین دلیل، مجرمان با تبدیل پول‌های سرقتی به این نوع ارزها، می‌توانند ردپای خود را پاک کنند.

بخش دیگری از این پول‌های سرقتی نیز با چندین بار چرخش به کالاهای ارزشمند مانند طلا و یا خرید عتیقه اختصاص می یابند و یا اینکه به شیوه های مختلف سر از بازارهای خارجی در می آورند.

برای مقابله با پیامدهای فیشینگ، قرار است از ابتدای مهرماه، رمزهای دوم ایستا متوقف شده و استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا اجباری شود.

اجرای سیاست رمز پویا برای تراکنش‌های بدون کارت در نظام بانکی، در حالی از اول دیماه آغاز می‌شود که اکنون، دریافت این رمز از سوی مشتریان نظام بانکی، نیاز به ارایه اطلاعات کارت آنها ندارد.

اطلاعیه شماره ۲ روابط‌عمومی بانک مرکزی در مورد رمز پویا صادر شد.

۱-روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان شبکه بانکی می‌رساند بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.

۲-از آنجاییکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه، صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، لطفا هموطنان عزیز به‌منظور پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، به سایت یا شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.

۳-در راستای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مرتبط در فضای مجازی لازم است مشتریان از ارائه هرگونه اطلاعات کارت خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم، خودداری نموده و برای دریافت اطلاعات بیشتر به شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه نمایند.

۴-هیچ‌گونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود، لذا هموطنان عزیز نسبت به پیامک‌های جعلی هوشیار باشند.

۵-لازم به یادآوری است نشانی سایت بانک مرکزی cbi.ir می‌باشد و توجه دقیق به این دامنه ضروری است.م

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد درگاه ramzepooya.com جعلی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند هموطنان عزیز نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی مراقب باشند.

در همین زمینه به آگاهی می‌رساند درگاه ramzepooya.com جعلی است و لازم است مردم به پیامک‌ها و لینک مندرج در آنها توجه کنند.

آدرس سایت بانک مرکزی cbi.ir است و هرگونه لینک در پیامک‌ها که مشتری را به صفحات ساختگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هدایت کند، فیشینگ به‌همراه دارد. لذا توجه به نشانی سایت هر بانک و مراجعه مستقیم به آن ضروری است.

توصیه می‌شود مشتریان محترم شبکه بانکی به سایت بانک خود و یا شعبه مربوطه مراجعه و اخبار و اطلاعات رمز پویا را صرفا از سایت این بانک یا بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کرده و از ارائه اطلاعات کارت خود برای فعال‌سازی رمز پویا جدا خودداری کنند.

در پایان به اطلاع می‌رساند هیچ‌گونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 به گزارش ایبنا مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه حدود 77 درصد تراکنش های شتابی در ایران به تراکنش های خرد و زیر 100 هزار تومان اختصاص دارد، این موضوع را ظرفیت خوبی برای راه اندازی کیف پول الکترونیک در کشور عنوان کرد.
 مهران افسری مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک در «سمینار کیف پول؛ از حرف تا عمل» که در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد به بررسی نیازمندی های تحقق کیف پول الکترونیکی در کشور پرداخت.
 وی گفت: تفکیک میزان ماهانه تراکنش های شتابی در کشور نشان می دهد که از حدود یک میلیارد و 700 میلیون تراکنش شتابی حدود 77 درصد تراکنش ها زیر 100 هزار تومان است و این مساله بیانگر این است که ظرفیت ایجاد کیف پول الکترونیکی در کشور وجود دارد.
افسری با بیان اینکه کیف پول الکترونیکی به پولی گفته می شود که از محل حساب بانکی افراد خارج و با ارزش ثانویه، در جای دیگری قابل استفاده است، بازیگران این روش جدید پرداخت بانکی و الزاماتی که برای تحقق آن در کشور نیاز است را تشریح کرد.
 وی گفت: مشتریان کیف پول که می توانند از مزایای این روش بهره مند شوند، از دید ما عموم مردم هستند و این سرویس می‌تواند فروشندگان فاقد دستگاه POS، خریداران، فروشگاههای آنلاین فاقد IPG و پرداخت‌های درون برنامه‌ای را در برگیرد.
 افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به نیازمندی‌های منابع کلیدی اجرای این طرح از جمله برندسازی، تیم‌های فنی، نرم افزار جذاب و پول کافی برای جذب مشتری، خاطرنشان کرد: فعالیت اصلی تیمِ ایجاد این کسب و کار، باید معطوف به طراحی بیزنس مدل و بیزنس پلن باشد چراکه هم اکنون بسیاری از بیزنس مدل‌هایی که در کشور دیده می شود تکراری و قدیمی است.
 افسری با تاکید بر لزوم داشتن تیم کارآمد و خلاق و طراحی استراتژی برای ارائه سرویس های کاربرپسند مبتنی بر نیازهای روز، افزود: در موفقیت این طرح باید به تحلیل رفتار کاربران، رصد بازار و رقبا و همچنین واکنش ها توجه داشت؛ چراکه از دید ما اپلیکیشنی خوب و کاربردی است که کاربر وقتی آن را نصب می کند تا پایان در آن بماند و آن را از گوشی خود پاک نکند.
 وی با اشاره به اینکه برای ورود به این سیستم باید نگاه همه جانبه‌ای به ابعاد تحقق آن در کشور داشت، گفت: ورود به کسب و کار کیف پول الکترونیکی نیازمند همکاری با چند بانک به عنوان شرکای کلیدی، به دلیل پذیرش ریسک امنیت و همچنین، همکاری با شرکت‌های پرداخت الکترونیک است. در نهایت، ورود در این بازار نیازمند صرف هزینه های مانند تبلیغات، تولید نرم افزار و نیروی انسانی نیز خواهد بود.
در این سمینار، همچنین سخنرانان به بررسی تجربه های موفق پول الکترونیک در دنیا اشاره کردند تا از طریق مقایسه این تجربه ها بتوان چالش های این اکوسیستم در داخل کشور را شناخت.
به عنوان مثال کیف پول الکترونیکی علی بابا با نام «علی پی» که در کشور چین راه‌اندازی شده، هم اکنون بیش از 600 میلیون کاربر و در 70 کشور پذیرش دارد، این سرویس علاوه بر چین، در کانادا، سنگاپور، امریکا، روسیه و مالزی هم فعالیت دارد.
نمونه دیگر کیف پول الکترونیکی سامسونگ است که با نام «سامسونگ پی» و 73 میلیون کاربر دستگاههای سامسونگ، نمونه موفقی از کیف پول‌های دنیا است که امکان خرید آفلاین، آنلاین و استفاده از تکنولوژی NFC را برای کاربران فراهم کرده است. کیف پول PAY TM با 7 میلیون کاربر در هند که 11 زبان مختلف را پشتیبانی می کند و مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین است و همچنین کیف پول «آمازون پی» که حجم وسیعی از کاربران آمازون در زمینه خدمات مختلف از شارژ موبایل گرفته تا رزرواسیون، از آن استفاده می کنند از جمله نمونه های موفق دنیا به شمار می‌روند.
 همچنین در این پنل عنوان شد: اگر قرار است کیف پول الکترونیکی در کشور ما نیز راه اندازی شود لازمه آن توجه به نظام کارمزدی در حوزه تراکنش های آنلاین و آفلاین و نیز روش های انتقال وجوه است.

عضو هیات مدیره همراه‌اول گفت: مدل «بلوغ دیجیتالی» را به صورت علمی ‌در اپراتور اول توسعه دادیم و اکنون در حال استفاده از آن هستیم.
شرکت ارتباطات سیار - مهدی غیناقی در پنل تخصصی «بانک‌ها، پرداختی‌ها و اپراتورها؛ رقابت یا شراکت» که در جریان برگزاری پنجمین رویداد تراکنش ایران (ITE 2019) تدارک دیده شده بود، با بیان پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اپراتورهای تلفن همراه در زمینه ارایه تمامی‌خدمات دیجیتال، از ضرورت همکاری بانک‌ها با اپراتورها برای تحول اکوسیستم بانکی و پرداخت دیجیتال گفت.
عضو هیات مدیره همراه‌اول با بیان اینکه اکنون در اپراتور اول تلفن همراه کشور 87 میلیون مشترک رجیستر شده داریم، اظهار کرد: همراه‌اول در میان 1003 اپراتور فعال در عرصه بین المللی، رتبه 17 را از منظر میزان مشترک دارد و همچنین به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی کشور، توانسته است پوشش 100 درصدی ارتباطات را برای ایران عزیز فراهم آورد.
وی ادامه داد: با عنایت به سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد تومانی که از سال 1393 روی توسعه موبایل باند پهن انجام دادیم که عملا قسمتی از توسعه «شبکه ملی اطلاعات» بود، به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی توانستیم پوشش 100 درصدی موبایل باند پهن را برای شهرهای کشور به ارمغان آوریم؛ حاصل چنین کاری فعالیت نزدیک به 40 میلیون اسمارت فون در شبکه ماست.
غیناقی با بیان ظرفیت دیتای مصرفی 1314 پتابایت در سال 1397 توسط مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت: انتظار داریم این ظرفیت برای سال جاری به 2000 پتابایت برسد.
وی همچنین با تأکید بر سرمایه‌گذاری 4300 میلیارد تومانی همراه‌اول در سال جاری با هدف توسعه شاهراه‌های ارتباطی کشور که در شرایط سخت تحریمی‌صورت گرفت، گفت: برای نخستین بار تکنولوژی نسل 4.5 ارتباطی را به کشور آوردیم که انصافا کار بزرگی بود و در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان به این سطح از تکنولوژی دسترسی ندارند، اما ما توانستیم همپای کشورهای توسعه یافته حرکت کنیم.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران به برنامه استراتژی پنج ساله دوم همراه‌اول که از شهریور سال گذشته با رویکرد «تحول دیجیتال» آغاز شده است، پرداخت و گفت: تمرکز ما در این برنامه راهبردی روی سه حوزه Core، Near Core و Beyond Core است که در سومین لایه به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های دیجیتال هستیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهم از اقداماتی که در حوزه Beyond Core و مرتبط با امور بانکی انجام شده است بگویم، چند سالی می‌شود مجموعه مستقلی را آماده کرده‌ایم اما مذاکرات‌مان با بانک مرکزی و بانک‌های مختلف راه به جایی نبرده است.
غیناقی با انتقاد نسبت به قابل فهم نشدن «تحول دیجیتال» یادآور شد: متأسفانه با وجود اینکه درباره این عبارت بسیار سخن گفته می‌شود اما فهم آن پیدا نشده است؛ تحول دیجیتال به منزله این نیست که تنها کانال‌هایمان را دیجیتالی کنیم.
این عضو هیات مدیره همراه‌اول افزود: ما در همراه‌اول کار خوبی کردیم و مدل «بلوغ دیجیتالی» یا Digital maturity را به صورت علمی ‌توسعه دادیم و اکنون در حال استفاده از آن هستیم زیرا معتقدیم که باید به این مفهوم، چند بعدی نگاه شود.
وی افزود: تحقق تحول دیجیتال در گرو یکسری نیازمندی‌هاست؛ به عنوان مثال نمی‌توان برای تحول دیجیتال به شکل سیلویی عمل کرد زیرا این مفهوم در ابعاد ملی است و از این منظر تمامی‌ صنایع باید پای کار حاضر باشند؛ نباید اینگونه باشد فرضا اپراتورهای ارتباطی برنامه تحول دیجیتال خود را داشته باشند و بانک‌ها نیز برنامه مختص خود را و این دو صنعت از برنامه‌های یکدیگر بی خبر باشند.
غیناقی گفت: باید بدانیم که در تکنولوژی نسل پنجم ارتباطی، دیگر فقط بحث تلکام مطرح نیست و پای پیوند تمامی‌صنایع در میان است؛ طبیعتا پیوند بین صنایع یکی از الزامات تحقق تحول دیجیتال است در غیر این صورت تمامی‌طرفین متضرر می‌شوند؛ از این منظر وقتی برخی می‌گویند اپراتورها یا بانک‌ها تهدید برای یکدیگر به حساب می‌آیند، باید گفت به هیچ عنوان اینگونه نیست.
عضو هیات مدیره همراه‌اول تأکید اسناد بالادستی بر «تحول دیجیتال» را یکی دیگر از عوامل شفاف‌ساز استراتژی برنامه تحول دانست و گفت: اکوسیستم‌های مشترک بین بخش‌های مختلف در آینده و پیوند رگولاتوری‌های بخش مختلف صنعت نیز از دیگر نیازمندی‌های تحقق برنامه تحول دیجیتال است.
وی افزود: تعیین تکلیف تکنولوژی نیز از جمله موارد مهمی‌است که باید توجه شود و اینگونه نباشد که فرضا در مواجهه با پدیده ارز دیجیتال، هنوز تکلیف ماینرها مشخص نباشد؛ رگولیشن (مقررات گذاری) باید زودتر از فرصت‌های بازار باشد و در این راستا باید از استراتژی‌های پسیو (غیرفعال) فاصله بگیریم.
مباحثی همچون امنیت، آموزش، تغییر DNA پرسنل و پیوند مشترک صنایع با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها از جمله عوامل دیگری بود که غیناقی از آنها به عنوان الزامات تحقق تحول دیجیتال نام برد.

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند."

همچنین در "دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری"  مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود

البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت اجرا شود.

متعاقباً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.

بر این اساس، باتوجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. نهایتا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
 به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.

هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSP‌ها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.

کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **

ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید برای اعطای رمز دوم یک بار مصرف از مردم هزینه ای دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح گواهی اعتبار مولد (گام)،گفت: ما دنبال این هستیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون افزایش نقدینگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: این گام اعطای گواهی های اعتباری است که بانک ها برای تامین زنجیره تولیدی صادر خواهند کرد و در واقع واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند می توانند از این اوراق استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر دو هفته دیگر جزییات آن تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم تا مشکلات تولیدکنندگان از طریق اوراقی که بانک ها تامین می کنند حل شود و یک نکته مورد توجه دیگر آنکه این اوراق در بازار بورس هم قابل خرید و فروش است.

همتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه هزینه های رمز دوم یک بار مصرف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: استفاده از این رمزها یکی از کارهای ضروری است چراکه تعداد بسیار زیادی از شکایت هایی که به پلیس فتا می شود، درباره سوءاستفاده هایی است که از تراکنش های بانکی افراد زمانی که بدون کارت اقداماتی را انجام می دهند صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا هم گفته بودیم هیچ کس نباید در این باره از مردم هزینه ای دریافت کند و بانک ها باید خودشان این رمزها را برای مردم تامین کنند چرا که بخشی از اقدامات بانک ها برای مشتریان شان است و نباید هزینه ای از این بابت به آنها تحمیل شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

ایرنا- تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده که حاکی از تعطیلی ۴۳۸ شعبه در سال ۹۸ است.

بر اساس آمار بانک مرکزی،  با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور به ازای هر سه هزار و ۶۰۰ نفر یک شعبه بانکی در کشور فعالیت دارد.

بررسی ۴۳۸ شعبه بانکی تعطیل شده، گویای آن است که در این میان بانک‌های تجارت، صادرات و ملی بیشترین کاهش را در تعداد شعب داشتند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب بانک‌ها در آبان ماه جاری به تفکیک اسامی شامل؛

استاندارد چارتر یک شعبه، اقتصاد نوین ۲۸۱، انصار ۱۰۹۸، ایران زمین ۳۲۲، آینده ۲۲۲، پارسیان ۳۵۰، پاسارگاد ۳۳۳، تجارت ۱۸۶۲، ایران و اروپا ۲، توسعه تعاون ۴۲۶، توسعه صادرات ۴۲، حکمت ایرانیان ۲۰۶ شعبه، خاورمیانه ۱۶، دی ۸۱، رفاه کارگران ۱۰۶۲، سامان ۱۴۰ و سپه ۱۷۷۷ شعبه است.

همچنین بانک های سرمایه ۱۲۲ شعبه، سینا ۲۶۸، شهر ۳۴۸، صادرات ۲۶۲۳، صنعت و معدن ۵۷، قرض‌الحسنه رسالت ۲۱۷، قرض الحسنه مهر ایران ۵۷۲، قوامین ۷۳۶، کارآفرین ۱۰۹، کشاورزی ۱۸۶۲، گردشگری ۱۰۱، مسکن ۱۲۴۸، ایران و ونزوئلا یک، ملت ۱۸۰۰، ملی ۳۲۱۲، پست بانک ۴۲۳، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک هم یک شعبه ثبت شده است.

همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه ۵۰ شعبه، کاسپین ۱۲۱، کوثر ۳۵۳، ملل ۳۲۸ و نور نیز ۳۳۷ شعبه دارند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند که سرانه شعب بانکی در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و تعداد شعب بانکی در مقایسه با حجم اقتصاد کشور چندان نامتناسب نیست، اما در سال‌های گذشته مسئولین اقتصادی کشور در موارد مختلف بر لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید کرده‌اند.

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد: بر اساس مطالعه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده، اکنون ۱۲ هزار شعبه بانکی در کشور می‌تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند و این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه وجود دارد و باید ۱۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: وجود حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت کشور نشان می دهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی نهادی نداریم که به طور دقیق بیان کند در کشور به طور تقریبی این مقدار فرار مالیاتی داریم نشان دهنده این است که ابتدایی‌ترین اطلاعات در باره فرار مالیاتی در اختیار نیست.

وی افزود: نکته دیگر این که نقش دولت و مجلس در این فرار مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، پررنگ‌تر می‌باشد بنابراین وقتی بستر فرار مالیاتی فراهم باشد پرداخت مالیات حقه امکان پذیرنیست.

سبحانیان تصریح کرد: در اقتصاد کشور نه اطلاعات خوبی از فعالیت اقتصادی مودیان جمع آوری کرده ایم نه اینکه ضمانت اجرایی و جریمه بازدارنده برای جلوگیری از فرار مالیاتی داریم.

وی گفت: وجود حدود 500 میلیون حساب بانکی نسبت به 80 میلیون جمعیت کشور نشان میدهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

سبحانیان افزود: حاکمیت و اجرا در فرار مالیاتی بسیار موثر هستند. در مناطق آزاد و ویژه به دلیل معافیت‌های مالیاتی فرار مالیاتی بیشتر انجام می‌شود بنابراین حداقل‌های شفافیت‌های مالیاتی و ساماندهی فعالان اقتصادی، همکاری دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.