ITanalyze

محمود فراهانی - اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به عنوان اولین مدیرعامل، شرکت شاپرک را به تثبیت رساند و در اواسط سال 92 سکان را به محسن قادری سپرد. شاپرک بعد از آن کلید خورد که طرح مگاپی اس پی ها به سرانجام نرسید لذا بانک مرکزی طرح دیگری یعنی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را در دستور اجرا قرار دارد.از آن زمان تا کنون حدود یک دهه می گذرد و بد نیست نگاهی به میزان تحقق اهداف شاپرک بیندازیم و ببینیم طی این ده سال تا چه حد توانسته ماموریت های خود را به درستی به انجام برساند.
شاپرک
برای بررسی از این سوال کلیدی شروع می کنیم که چه ماموریت هایی زمین مانده بود که بانک مرکزی به ناچار مجبور به ایجاد شاپرک بود.

ماموریت1- آیا هدف از تشکیل شاپرک نظارت بر صنعت پرداخت بود؟

اگر نگاهی به بانک‌ها بیاندازیم اغلبشان بسیار بزرگتر از شرکت های پرداخت هستند و هم فعالیت هایشان حساستر، و هم تعدادشان سه برابر شرکت های پرداخت، با این حال بانک مرکزی خود به صورت مستقیم برای تاسیس مجوز می دهد و سپس بر آنها نظارت می کند. فلسفه وجودی اداره نظام های پرداخت هم از ابتدا همین بود که بر صنعت پرداخت نظارت کند. و اکنون هم می تواند این ماموریت را که ذاتا بر عهده این بخش است بر عهده بگیرد.

ماموریت 2- آیا ماموریت های شاپرک کاهش بار ترافیکی شبکه بود؟

سوئیچ شاپرک توسط شرکت خدمات ایجاد شد و از همان زمان تاکنون پشتیبانی می شود. لذا این ماموریت نیز اگر چه در ظاهر به اسم شاپرک تمام شده ولی هم چنان بر دوش شرکت خدمات قرار داد. البته زمانی شاپرک تلاش کرد تا زیرساخت و دیتا سنتر خود را تاسیس کند و گام‌هایی را در این راستا برداشت اما علی الاصول وقتی شرکت خدمات با آن گستردگی امکانات و تعداد بالای نیروی انسانی مجرب و در اختیار داشتن امکانات مناسب به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی وجود دارد هزینه کردن برای ایجاد یک زیرساخت جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی از منظر ریسک هم سنجی نیز این کار منطقی نبود وقتی شرکتی مانند خدمات می تواند شاپرک را از دغدغه سوئیچ و دیتاسنر آسوده کند می تواند یک فرصت برای شاپرک تلقی شود چرا که می تواند خدمات پشتیبانی فنی را واسپاری کند تا فرصت بیشتر را صرف تحقق دیگر ماموریت های خود کند.

ماموریت 3- آیا ماموریت های شاپرک، نظم بخشی به تعداد پایانه های روی میز فروشگاه ها بوده و هست؟

این ماموریت اگر چه از ابتدا در دستور کار شاپرک قرار داشت اما هیچگاه حتی در اجرای آن موفقیتی کسب نکرد. تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان اردیبهشت سال 90 بالغ بر 1.6میلیون بود که با رشدی بیش از 4.1 برابری در پایان اردیبهشت 99 به  6.6 میلیون دستگاه رسیده است. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های اصلی این شرکت توازن در نصب پایانه های فروشگاهی بوده اما در این خصوص نیز نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیامده بلکه باید اعتراف کرد به شکل معناداری پس رفت کرده است.

ماموریت 4- آیا ماموریت شاپرک اصلاح نظام کارمزد بود؟

محسن  قادری در آبان 92 زمانی که تازه پست مدیرعاملی را بر عهده گرفت بود طی یک نشست خبری از اجرای نظام کارمزد جدید که بر کسر درصدی از درآمد پذیرنده مبتنی بود پرده برداشت؛ اما خیلی زود به یک آشوب سیاسی صنفی بدل و در نهایت توسط دولت بایگانی شد و همچنان همین وضعیت را سپری می کند. حدود سه سال بعد بانک مرکزی طرحی من درآوردی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سمت خود برای بانک‌ها الزام کرد بدون اینکه کسی بتواند دخالت کند. بدین شکل که از حساب بانک پذیرنده درصدی کارمزد کم می شد. البته همانطور که خیلی از اقدامات ما در جهان بی سابقه است طبعا این هم از همان دست اقدامات بود. اما هیچ یک از این نظام‌ها باعث نشد تا الگوی نامناسب کسب و کار در نظام پرداخت اصلاح شود. لذا شاپرک در این خصوص نیز نتوانست در انجام این ماموریت موفقیتی کسب کند.

ماموریت5- آیا ماموریت شاپرک انتظام بخشی به رفتار شرکت های پرداخت بود؟

رقابت ناسالم شرکت های پرداخت طی این سال‌ها هیچگاه متوقف نشد و همچنین تراکنش سازی های کاذب نیز همچنان ادامه دارد. فعالیت های شرط بندی و اجاره پایانه فروشگاهی یا درگاه اینترنتی نیز همچنان ادامه یافت و بعضا تشدید شد.  لذا شاپرک در این حوزه هم نتوانست با شرکت های پرداخت به وفاقی دست یابد که قادر به توقف چنین روندهایی باشند. این بدان معناست که حتی در مقام یک تشکل صنفی نیز شاپرک نتوانست به خوبی نقش ایفاد کند. طی این سال‌ها شاپرک از هر گونه گردهمایی شرکت های پرداخت که بوی تشکل صنفی از آن استشمام می شد به نحوی از آنها جلوگیری میکرد.

ماموریت 6- آیا ماموریت شاپرک پیشگیری از انواع کلاه برداری‌ها از جمله اسکیمینگ و فیشینگ در حوزه درگاه های پرداخت بوده است؟

در این زمینه نیز اگر چه تلاش کرد تا با اقداماتی زمینه کاهش کلاه برداری ها را فراهم کند از جمله متمرکز کردن دامنه های شرکت های پرداخت ذیل دامنه شاپرک، اما این کار نیز نتوانست کمک چندانی به کاهش دامنه های کلاهبرداری بکند. تجربه نشان می دهد اغلب پروتکل هایی که بین شاپرک و شرکت های پرداخت به امضا می رسد کمتر ضمانت اجرایی پیدا می کند. نه به این خاطر که هماهنگی بین شرکت های پرداخت و شاپرک هست یا خیر، بلکه اساسا مسئله اصلی مقوله ای فراتر از هماهنگی است.

ماموریت 7- آیا ماموریت شاپرک توسعه کیف پول الکترونیک بوده است؟

شاید با یقین کامل بتوان ادعا کرد که اهداف شاپرک و صنعت پرداخت در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک در حد کمتر از 5 درصد محقق شده است. شاید بسیاری از  شرکت های پرداخت دارای کیف پول روی اپلیکیشن های خود باشند اما میزان استفاده از آن چندان زیاد نیست. علت اصلی تنها در یک نکته نهفته است که وقتی جایگزینی مثل کارت به‌کارت در اختیار مشتری است کیف پول طبعا اهمیت خود را از دست می دهد. کارت به‌کارت که به مرور یکی از منشا های اصلی کلاه برداری در عرصه بانکی و پرداخت  قرار گرفت اگر چه به وسیله سامانه های هاب، هریم و پیامک در ظاهر مهار شد اما واقعیت مسئله آن است که فرایند کارت به‌کارت یک انحراف راهبردی در شبکه بانکی محسوب می شود.

ماموریت 8- آیا ماموریت شرکت شاپرک کسب استقلال در صنعت پرداخت بود؟

یکی از نمادهای استقلال، وجود هیات مدیره مستقل است. طی این سال‌ها هیات مدیره شرکت شاپرک جز برای لغزاندن قلم‌هایشان بر سینه کش کاغذ با هدف امضا اثر دیگری نداشته اند. اگرچه حقوق و پاداش هایشان سر وقت پرداخت شده است. تنها گروهی که هیچ وقت در فرایندهای واقعی شاپرک به حساب نیامدند و هیچ وقت هم اعتراضی نکردند هیات مدیره این شرکت بوده است. البته در دور اول آقای مقدسیان به اعتراض در جلسات هیات مدیره شاپرک شرکت نکرد. اما این اقدام وی نه با واکنش مثبت و نه منفی مواجه شد. فقط سال‌های بعد تلاش شد شخص آرامتری راهی هیات مدیره شود.

ماموریت 9- ماموریت شاپرک آیا ساماندهی به اصطلاح فینتک ها بود؟

مجموعه شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری گرفته اند بالای 40 شرکت است. اما آنان که قدیمی بودند جز یک مقطع کوتاه  مسیر خود را همچنان می پیمایند و انان که جدید تاسیس شدند مانده اند که مجوز به چه کارشان می آید. کاری که آنها می خواهند انجام دهند اغلب مواردی است که در ماموریت شرکت های پرداخت قرار دارد. لذا پروژه پرداخت یاری به جای اینکه آرام بخش صنعت پرداخت باشد خود به آشوبی در این بازار بدل شده است.

ماموریت 10- ماموریت شاپرک آیا شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی بوده است؟

نگاهی به بولتن ماهانه شاپرک نشان می دهد این گزارش بیش از آنکه به ارائه اطلاعات اختصاصی بپردازد به تحلیل مواردی می پردازد که هر نهاد دیگری قادر به ارائه آن است. معمولا سازمان های رسمی آمارهایی را ارائه می دهند که برای هیچ نهاد دیگر امکان ارائه آن نیست. تنها 20 درصد بولتن شاپرک اطلاعات اختصاصی آن است و هیچ نهاد دیگری قادر به ارائه آن نیست؛ باقی تحلیل و در برخی موارد نوعی نمایش برای اعتبار بخشیدن به جایگاه شاپرک و عملکرد آن است. برای مثال مقایسه با جی دی پی و... که هر ماه انجام می شود. اما چیزی که جای آن در این بولتن خالی است این که تراکنش ها هر صنف چه تعداد و چقدر است و نوسان‌های فصلی و غیر فصلی آن چگونه است. این اطلاعات می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار مفید باشد. در حالی که شاپرک به دلیل اینکه هنوز نتوانسته پایانه ها را بر اساس صنف و نقطه شناسنامه دار کند، عملا قادر به ارائه چنین دسته بندی آماری نیست. برای مثال تعداد تراکنش و مبلغ گردش مالی صنف مکانیک، صنف طلافروش، صنف سبزی فروش، صنف خواربار فروش و... در شاپرک دیده نمی شود. در واقع اطلاعاتی که در بولتن این شرکت ارائه می شود تنها به درد خود صنف پرداخت می خورد.

ماموریت 11– آیا ماموریت شاپرک متولی گری صنعت پرداخت بوده است؟

یکی از چالش هایی که همواره طی ده سال عمر شاپرک مطرح بوده بحث متولی یا ناظر بودن این شرکت است. با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی به عنوان ناظر طبعا شاپرک بخصوص با ترکیب سهامداری که دارد نمی تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد لذا شاپرک می توانست ماموریت متولی گری صتعت پرداخت را بر عهده بگیرد. با این وصف و با استناد به موارد بالا شاپرک نتوانسته متولی خوبی برای صنعت پرداخت باشد. شاید همین مسئله باعث شد که در سال 95 یا 96   حدود 100 میلیارد تومان صرف پروژه بازدیدهای سرزده به فروشگاه های دارای کارتخوان در نقاط مختلف کشور شود. این اقدام در عمل تاثیر معناداری بر روند صنعت پرداخت ایجاد نکرد.

بررسی ریشه ها

شاید برخی عدم موفقیت شاپرک را مولود اختلافات بین قادری مدیرعامل سابق شاپرک و حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی بدانند اما نگارنده معتقد است حتی اگر این دو تن طی سال‌های اخیر(94 تا 98) اختلافی هم نداشتند باز بعید به نظر می رسید صنعت پرداخت در مسیری متفاوت از اکنون حرکت می کرد. در حقیقت مسئله ریل‌گذاری اشتباهی است که از ابتدا برای این صنعت انجام شده است.

مقایسه دو طرح مگاپی اس پی و شاپرک ذاتا بر می گشت به رقابت های کور بین شرکت های پرداخت. رقابتی که حاصل رقابت بانک‌ها بود و بعد با ایجاد شاپرک رقابت بین شرکت ها هم بدان افزوده شد. این رقابت تو درتو و پیچیده هیچگاه تمام نخواهد شد. حتی اگر روزی برسد که شاهد کاهش نرخ سود بانکی به زیر 5 درصد باشیم  و شرایط به گونه ای شود که مالکیت بانک‌ها بر شرکت های پرداخت غیرجذاب شود باز هم شاپرکی هست که از صندوق مشائ یا شبیه به آن بین شرکت های پرداخت سود تقسیم کند و زندگی بخش کاذبی برای برخی شرکت های پرداخت باشد. چون تا زمانی که قرار است شاپرک به شکل فعلی حفظ شود طبعا باید شرکت های پرداخت حفظ شوند تا موجودیت شاپرک موجه جلوه کند.

لذا مسئله را باید متفاوت دید. طی این سال‌ها بسیاری تلاش کردند مشکل صنعت پرداخت را فقدان کارمزد از سمت پذیرنده نمایانند در حالی که این مسئله معلول بود و علت را باید جای دیگر جستجو کرد. اگر چه در ظاهر وجود مگا پی اس پی می توانست مشکلات را حل کند ولی باز هم تنها تعداد رقابت کنندگان تغییر می کرد. الان هم رقابت کنندگان اصلی در صنعت پرداخت به زحمت از تعداد انگشتان یک دست فراتر می روند.

چه باید کرد

هر راه‌ حلی که در دستور کار قرار می گیرد بهتر است چند عامل را در نظر داشت:

1- تحریم ها قرار نیست تا ابد طول بکشد راهی را برویم که اگر شرکت هایی مانند ویزا و مستر در کشور ما ورود کردند امکان هم افزایی باشد و از امکانات هم استفاده ببرند.

2- امکان رفتار پدرخوانده برای مثال شاپرک وجود نداشته باشد که شرکت های پرداخت باشند که در ظاهر از او بترسند اما در خفا راه خود را بروند.پرداخت یارانی متولد بشوند و به دلالان جدید تبدیل شوند.

3- رقابت های کور که موجب بداخلاقی های گسترده در شبکه پرداخت است از بین برود.یکی از پیشنهادها می تواند مدل‌هایی باشد که به جای مالکیت مجزا، به سمت مالکیت مشارکتی در سهام یک شرکت حرکت کنیم.

4- بانک مرکزی باید تکلیف خود را درباره نحوه مالکیت شاپرک مشخص کند. داشتن سهام ممتاز نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اما در عین حال نمی توان منکر نقش راهبردی بانک مرکزی در تنظیم و مدیریت بازار بود.

اکنون با وجود مدیرعامل جدید شاپرک وی باید با دقت بیشتری وضع موجود صنعت را رصد کند تا بتواند سکاندار موفقی برای این صنعت باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

محرومیت 3 میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین‌نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور به صورت رسمی و غیررسمی هستیم که بخش عمده آنها، اتباع افغانستان هستند.

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند، موضوعی که تبعات فراوانی برای مردم ایران و اتباع افغانستان به دنبال داشته است.

پس از تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 8 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

این در حالی است که در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است زیرا توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در طول سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال گذشته در بخش‌های خودپرداز نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و  ۱۱۱ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود  ۳۴۱ میلیون و ۸۵۶ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

بانک ملی ایران صاحب بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز

بر اساس گزارش منتشره از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان اسفند ۹۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که با استفاده از این خودپردازها توسط شهروندان در حدود ۵ میلیارد و ۳۹۸  میلیون و ۱۱۱ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک صادرات ایران با تعداد ۵ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک تا پایان سال گذشته را در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از  تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۵۰۸ میلیون و ۱۹۷  هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی بوده که بانک ملی ایران بیشترین میزان تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماشین بانکی خودپرداز نسبت به بانک صادرات ایران با تعداد یک میلیارد و ۱۷۳  در صدر جدول تراکنش قرار گرفته است.

کاهش تراکنش خودپردازها در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا

بررسی جدول آمار دوازده ماهه تراکنش خودپردازها در طول سال ۹۸ و مقایسه آن نسبت به سال‌های گذشته حاکی از کاهش بسیار زیاد تراکنش ماشین‌های بانکی خودپرداز در طول اسفند ۹۸ است که کارشناسان بخش بانکی و پرداخت معتقدند دلیل اصلی و مهم آن موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ابزارهای عمومی است؛ در واقع در این مدت تراکنش‌های اینترنتی با افزایش روبرو شد که نشان می‌دهد تا بسیاری برای اموری همچون انتقال وجه از ابزار اپلیکیشن‌های موبایلی و سامانه‌های بانکداری اینترنتی و موبایلی استفاده کرده و میزان مراجعه و در نهایت تراکنش خودپردازها با کاهش روبرو بوده است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش در حدود بیش از یک پنجم تمام تراکنش‌های خودپرداز در سراسر کشور در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌ ملی ایران اختصاص دارد.

محرومیت مهاجران ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آیین نامه مربوطه از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است.

به گزارش فارس، در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره‌ زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨ درصد، سوئد ١٨ درصد، ایرلند ١٦ درصد، آلمان ١٥ درصد، انگلستان ١٣ درصد و ایتالیا ١٠ درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم. نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده بود که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مسئله را در پی داشت:

الف- اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شد.

ب- بانک‌ها را نیز از داشتن گردش مالی بالا محروم کرده بود.

ج- منجر به سخت‌تر شدن زندگی مهاجران حاضر در ایران شده بود. موضوعی که از رفتار اسلامی و انسانی به دور بود و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت در بر نداشت.

بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال 1395 جمعیت کل ایران 79926270 نفر بود. از این تعداد 78166822 نفر (97.79 درصد) تابعیت ایرانی داشتند، 1654388 نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (2.07 درصد) و 105060 نفر (0.131 درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده است عمده اتباع خارجی کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند.

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی درگاه ملی آمار ایران در سال 95، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق شکل زیر، بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق‌تر نیروی کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان دهنده‌ آن است که بیش از 97 درصد از جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آینده‌ای نه چندان دور به سن کار می‌رسند.

*ضرورت ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیک بانکی برای مهاجران بخاطر کرونا

نگرش­‌های نادرست، محدودیت‌ها و قوانین قدیمی سبب شده است که حاکمیت نتواند به خوبی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببرد. همین رویکرد باعث شده تا همواره مهاجران نیز مشکلات زیادی در خصوص خدمات شهروندی داشته باشند. در حال حاضر و با تشدید ویروس کرونا در سطح کشور، جامعه مهاجران به عنوان قشری که توجه کمتری نسبت به سایرین به آن‌ها وجود دارد با مشکلات عدید اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند.

در شرایط بحران ویروس کرونا، یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجران داخل ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتاً مشاغل خدمات و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده‌اند و منابع درآمدی جایگزین نیز ندارند. با توجه به این مسئله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال  فراگیر شدن است که عدم رسیدگی به آن، می‌تواند حتی منجر به شیوع بیماری شود و تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

اســـتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت‌های الکترونیک بانکی از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شـــهری اســـت.  اما متأسفانه بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مسئله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر، این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک محروم هستند و این مسئله زندگی آن‌ها را با چالش‌های جدی‌ای مواجه نموده است. در آبان ماه 98، آیین نامه مربوطه تغییر نمود اما پس از گذشت 6 ماه، همچنان بانک‌ها در انتظار دریافت دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هستند. این راهکار، بدون هیچ هزینه‌ای و در اسرع وقت قابل پیاده سازی است که می‌تواند زندگی حداقل 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل نماید و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی نماید.

فقدان ارائه خدمات الکترونیک بانکی نه تنها باعث اختلال زندگی روزمره مهاجران شده است بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیر شفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی داشته است. علاوه بر این، در شرایط نامساعد بحران کرونا، اتباع خارجی به دلیل وجود این محدودیت‌ها همچنان معاملات و خریدهای خود را بر پایه پول نقد انجام می‌دهند. موضوعی که در انتقال ویروس کرونا بسیار مؤثر است. محرومیت از امکان برابر با ایرانیان در انجام خریدهای اینترنتی به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار برای مراجعه به بانک جهت انجام هرگونه تراکنش مالی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات الکترونیک بانکی، منافع زیادی برای مهاجران و حاکمیت، حاصل خواهد شد که موارد زیر را می‌توان نام برد:

الف-شفافیت داده‌های مهاجران، کنترل و جلوگیری انتقال ویروس از جمعیت 3 میلیون نفری

ب- کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف امنیتی-اطلاعاتی و امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی اتباع خارجی در ایران (امکان ره‌گیری و تقاطع اطلاعات)

ج- امکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً 24000 میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی.

به هر ترتیب اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی، انسانی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود از ابلاغ سند کیف‌پول الکترونیکی و پرداخت از طریق کیوآر کد در کوتاه‌ترین زمان ممکن داد.

عبدالناصر همتی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای بررسی دغدغه‌های موجود در خصوص پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسئولان حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی، انجام گرفت. از دغدغه های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول شویی و تقلب بود.

همتی همچنین گفت: نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

اخیرا سند کیف‌پول الکترونیکی در کارگروه نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نهایی شد و این سند برای جمع‌آوری نظرات مختلف شبکه بانکی کشورد در اختیار بانک‌ها و معاونان فناوری اطلاعات آنها قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار سارق فضای مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی با ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، متوجه می‌شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از حساب بانکی‌اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه پرونده‌های مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس فتا طی تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت درگاه جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب قربانیان مبالغی را سرقت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی به حساب فردی به نام (ح - هـ) واریز شده است، گفت: فرد مذکور پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند.

رئیس فتا پایتخت گفت: پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی تجهیزات و ابزار آلات سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه پلیس،‌سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دو متهم دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان با مشاهده مدارک و مستندات پلیس با صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طلا، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج و در نهایت طلای خریداری شده را میفروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از رسیدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان وجوه سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی طعمه هایشان می‌کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه‌شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https استفاده می‌کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند در دام فیشره  یا همان درگاه‌های جعلی بانک گرفتار نشوند، چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به طور عمده به دنبال سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران هستند.

بیش از یک ماه از وعده بانک مرکزی برای راه اندازی پرداخت‌های غیرتماسی(QR) در نظام بانکی می گذرد و هنوز این وعده عملیاتی نشده و مقاومت‌هایی در نظام بانکی به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا همچنان در نظام بانکی می چرخد و از مشتریان و متصدیان قربانی می‌گیرد. نظام بانکی اکنون سخت درگیر ویروسی است که کار را به لحاظ حفظ سلامت کارکنان و مشتریان پرریسک کرده و در برخی شعب بانکی پرتردد، چالش ایجاد کرده است.

کرونا در کنار مخاطرات خود نشان داده که بانکداری الکترونیک تا چه اندازه قابلیت دارد؛ قابلیت‌هایی که در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طی دو ماه اخیر مباحث کم‌وبیش جدی‌تری درباره پرداخت با کیو آر یا همان پرداخت‌های غیرتماسی مطرح‌شده است؛ اما هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

این موضوع البته سابقه طولانی‌تری در محافل کارشناسی کشور دارد و مدت‌ها است از سوی برخی فعالان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت الکترونیکی، فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این شیوه از پرداخت را ضروری کرده است.

۱۷ اسفند ۹۸ / ‏‬ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: تا پایان اسفند اجرایی می‌شود

با وجود این تأکیدها، اما شاید شیوع بیماری همه‌گیری مانند کووید ۱۹ لازم بود تا اجرای این شیوه در دستور کار فوری رگلاتورهای مربوط به این حوزه قرار بگیرد آن‌هم در حد وعده اجرایی شدن آن ظرف کمتر از ۱۵ روز. داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در ۱۷ اسفندماه سال گذشته درباره تصمیم اجرای پرداخت با QR(بارکد خوان) وعده داده بود که «بانک مرکزی در حال ترغیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای افزایش تعداد درگاه‌های پرداخت با کدهای کیو آر و ایجاد امکان پذیرش بارکد شرکت‌های دیگر است؛ تمام تلاش بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور بر این است تا هر چه زودتر قابلیت پرداخت از طریق کدهای کیو آر در دسترس شهروندان قرار بگیرد و قطعاً این طرح تا پایان ماه جاری (اسفند ٩٨)، اجرایی خواهد شد اما انتظار بر این است تا در روزهای آتی این خبر مهم و خوب اعلام شود.

بر اساس وعده این مقام مسئول بانک مرکزی، در حال حاضر که روزهای پایانی فروردین‌ماه سال ۹۹ هم سپری شد، باید حدوداً یک ماه از اجرای پرداخت با کیو آر گذشته باشد، آنچه اما اکنون مشاهده می‌کنیم مباحث و پرسش‌هایی است که همچنان حول‌وحوش ضرورت، چگونگی و پیامدهای اجرای این شیوه مطرح است.

چرا QR اجرایی نمی‌شود؟

بررسی محتوای گفتگوها و مباحث مطرح‌شده و همچنین ذهن‌خوانی از متولیان رگلاتوری این موضوع، وجود موانع ذیل را برای فراگیر شدن پرداخت‌های کیو آر، محتمل می‌کند که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران از دست دادن بازار پذیرندگان خود هستند.

آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که برنامک‌های پرداخت کیو آر می‌توانند اطلاعات پذیرندگان را جمع‌آوری کرده و ازآنجاکه ارائه‌کنندگان این برنامک‌ها خودشان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند، می‌توانند پذیرندگان آن‌ها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق از درآمدهای آن‌ها بکاهند.

سناریوی دیگر آن است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده درزمینهٔ دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. راهکار پرداخت‌های کیو آر به‌واسطه عدم نیاز به دستگاه پوز، شرکت‌هایی را که دارایی آن‌ها عمدتاً دستگاه پوز است را با چالش مواجه می‌کند.

اما این ذهنیت که پرداخت‌های کیو آر می‌تواند برای پرداخت هر مبلغی استفاده شود و به‌نوعی جایگزین پرداخت با دستگاه‌های پوز شود، برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را با مخاطره بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌ها مواجه کرده است.

در این میان، رگلاتور هم، پرداخت‌های کیو آر را درهم‌تنیده با موضوع کیف پول می‌بیند و فکر می‌کند که نیازمند یک راهکار جامع برای هر دو موضوع است و احتمالاً به همین دلیل تدوین مقررات در این حوزه طولانی شده است.

این چالش‌ها و موانع برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و رگلاتور باعث شده است هرکدام به طریقی موضوع را از دستور کار خارج کنند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با متذکر شدن وجود سهامدار خرد در بورس و تهدید به اینکه هر راهکاری که باعث کاهش سهم بازارشان شود، باید قابلیت پاسخگویی به سهامداران خرد را داشته باشد، موانعی ایجاد کرده‌اند.

این شرکت‌ها همچنین از سویی امنیت پرداخت‌های کیو آر را زیر سوال برده و آن را ابزاری برای تسهیل پرداخت‌های خارج از کشور یا افزایش تقلب در پرداخت‌ها دانسته و از سوی دیگر بر امنیت پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان تأکید می‌کنند و به‌طور نمونه کشورهای اروپایی را به‌عنوان شاهد مثالی برای عدم قابلیت فراگیری پرداخت‌های کیو آر عنوان می‌کنند. در این مجال، رگلاتور نیز با کم اولویت جلوه داده پرداخت‌های کیو آر و عدم تأثیر قابل‌توجه آن بر کاهش تماس‌های منجر به انتقال بیماری، سعی در خرید زمان برای خود دارد.

حال سوال این جاست که در بازار شدیداً انحصاری خدمات پرداخت، اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نتوانند با هم بر سر راهکارهای پرداخت تعامل‌پذیر که متضمن گسترش بازار پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، تعامل کنند، چه نیرویی خارج از این مجموعه توان تغییر دارد و تا چه زمانی می‌توان در برابر تغییرات فناوری مقاومت کرد و مانع فراگیری راهکارهای اقتصادی و کم‌هزینه‌تر شد.

به نظر می‌رسد باید به این سوال پاسخ داد که آیا نمونه‌های این تغییرات مخرب فناوری پیش رو نیستند و جایگاه رگلاتوری در خصوص سامانه‌های پرداخت کجاست؛ آیا صرفاً اینکه یک راهکار به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، می‌تواند زمینه گسترش آن برای حضور در تمامی زمینه‌ها و پرداخت‌های با هر مبلغی باشد.

در این میان بانک مرکزی هم باید پاسخ دهد که چه ارتباطی بین پرداخت‌های کیو آر و موضوع کیف پول وجود دارد و آیا امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کیو آر از امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کارتی فعلی (کارت مغناطیسی) کمتر است یا حتی میزان تأثیر پرداخت‌های غیر تماسی بر نرخ انتقال بیماری چقدر است. به هر حال این سوالات مطرح هستند و در شرایط کنونی شیوع کرونا پاسخ به آن ضروری است.

بانک مرکزی ظرف ۲ ماه می‌تواند چک الکترونیکی را عملیاتی کند
کارشناسان معتقدند انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان کارمندان و مشتریان بانک‌ها را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک است که با گذشت قریب به ۵ ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی علاوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چک‌های برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا به کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها داشته باشد.

• تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم جدید در آخرین اصلاحات قانون چک اظهار داشت: قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷‬ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸‬ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم.

• چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا می‌تواند مانع مراجعه مردم به بانک شود

مرادی همچنین اظهار داشت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی باشیم، این مشکلاتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوع کرونا و لزوم کاهش مراجعات مردم می‌توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام نمایند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم می‌تواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.

• زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر ساخت مربوط به چک سیستمی است

مرادی درباره چک‌های سیستمی نیز اظهار داشت: زیرساخت دوم، زیرساخت چک‌های سیستمی بود. چک قرار شد که دیگر، اصلاً چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حالا مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان علاوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود، در ابتدا با مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد چک را صادر کند، از این رو اطلاعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صلاحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.

وی همچنین اظهار داشت: آن فردی هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت می‌کند فقط علاوه بر همان برگه کاغذی که پشت چک را امضا می‌کند و منتقل می‌کند، باید حتماً جمع‌نویسی و انتقال وام و تسویه را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده ۲۱ مصوب قانون چک بر اساس آخرین اطلاعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعلامی که از سامانه صیاد گرفته می‌شود اتفاق می‌افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چک‌هایی که بر این مبنا صادر نمی‌شوند دیگر اصلاً مشمول قانون چک نیستند و بانک‌ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.

• کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک

این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی امسال در سال ۹۹ یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۹‬ فرصت دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک‌ها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک‌های عادی و تضمینی باشیم.

• مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد

مرادی درباره وجود زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی عرض کردم مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به ۴ ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده ۱ آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چک‌های الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.

• بانک مرکزی می‌تواند دو ماهه قانون را اجرایی کند

وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم اجرای برخی تنبیه‌ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوع کرونا نیز اظهار داشت: الان مشاهده می‌شود که برخی از بانک‌ها در بعضی از استان‌ها آمدند به صورت خودکار اعلام کردند که چک‌ها را برگشت نمی‌زنند. حتی مصوبه‌ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد مبنی بر اینکه محرومیت‌های چک، ماده ۵ مکرر در مورد چک‌های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی‌ای نیست.

کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود به جای این اقداماتی که دارد انجام می‌شود واقعاً به سمت این بروند که چک‌ها را الکترونیکی کنند و چک‌های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف یک یا دو ماه می‌تواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون الان سامانه صیاد کاملاً طراحی شده و طراحی نیز بانک‌ها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانک‌ها را هم شاهد باشیم.

• چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک‌ها

مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: قطعاً چک الکترونیک، سهل‌الوصول‌تر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسیار آسان‌تر است، از این جهت مشکلی نداریم. الان مشکلی که در این عدم پاس کردن چک‌ها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسیاری از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک‌های دیگر، انتشار چک‌های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می‌تواند جان بسیار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را هم حفظ کند.

بخش قابل توجهی از کارت‌های بانکی صادر شده، بدون استفاده مانده‌اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار کارت بانکی صادر شده، مدتهاست که هیچ تراکنشی نداشته‌ و در کنج خانه‌ها و کیف پول‌ها رها شده‌اند.

رشد بانکداری الکترونیک باعث شده که در سال‌های اخیر، میزان استفاده مردم از کارت‌های بانکی مختلف افزایش قابل توجهی داشته باشد به طوری که اغلب مردم دارای چندین کارت هستند.

به گزارش ایرنا نکته قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از این کارت‌ها، هیچ کاربردی برای دارندگان آنها نداشته و معمولا ماه‌ها و حتی سال‌ها (تا پایان زمان انقضا) بدون استفاده رها می‌شوند.

نگاهی به آمارها و گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان‌دهنده بدون استفاده ماندن بخش قابل توجهی از این کارت‌هاست؛ بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که حدود ۶۸.۵ درصد از مجموع کارت‌های صادره، بدون استفاده هستند.

صدور ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان بهمن ۹۸ تعداد ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی (کارت برداشت، اعتباری، هدیه و بن کارت) در کشور صادر شده است.

بررسی جزییات کارت‌های صادر شده حاکی از این است که از مجموع این کارت‌ها، تعداد ۲۲۵ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۸۵ مربوط به کارت برداشت بوده که ۱۸۲ میلیون و ۸۲۱ هزار از این رقم متعلق به استان تهران است.

همچنین در دوره زمانی مورد اشاره، تعداد سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۹ کارت اعتباری، ۵۶ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۵۳ کارت خرید و هدیه و یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۳۴ کارت پول الکترونیک صادر شده بود.

کارت‌های دارای تراکنش

در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۴ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۶۷ کارت بانکی دارای تراکنش بودند در حالی که شمار کارت‌های بانکی دارای تراکنش در دی ۹۸ شامل ۱۰۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۱۴ کارت بود که نشان دهنده رشد ۱.۸۸ درصد تعداد کارت‌های بانکی دارای تراکنش است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان انواع کارت‌های بانکی، کارت‌های اعتباری با ۱۱.۴ درصد بیشترین رشد را داشته و پس از آن کارت‌های هدیه و بن کارت با ۳.۱۸ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. کارت‌های برداشت در دوره مورد بررسی تنها ۱.۸ درصد افزایش یافته اند.

در بهمن ۹۸ تعداد ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت برداشت و چهار میلیون و ۳۲۴ هزار کارت هدیه و بن کارت و ۱۵۸ هزار و ۶۱۷ کارت اعتباری دارای تراکنش بوده اند.

سهم بالای کارت‌های بدون استفاده

در دوره مورد بررسی، تعداد ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۱۳۴ کارت غیر فعال (معادل ۶۸.۵ درصد از مجموع کارت‌های صادره) وجود داشته که هیچ تراکنشی نداشته اند.

بیشترین سهم این کارت‌های غیرفعال مربوط به کارت‌های برداشت بوده به طوری که ۱۲۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۳۱۸ کارت در بهمن ۹۸ غیرفعال بوده و تنها ۱۰۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷ کارت، تراکنش داشته اند.

علت بالارفتن شمار کارت‌های بدون استفاده چیست؟

عوامل مختلفی در بالارفتن آمار کارت‌های بانکی بدون استفاده نقش دارند که از جمله آنها می توان به الزام دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف برای اخذ کارت بانکی توسط مراجعان و ذیربطان آن دستگاه ها اشاره کرد.

به عنوان مثال دانشجویان دانشگاه های مختلف باید کارت یک بانک خاص را دریافت کنند در حالی که در عمل، برای آنها کاربرد زیادی نداشته و امور مالی خود را توسط کارت‌های سایر بانک‌ها انجام می‌دهند.

معمولا شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، حقوق کارکنان خود را به کارت‌های یک بانک خاص واریز می کنند، بنابراین اگر فردی طی چند سال در چندین محل مختلف شاغل شود، به تعداد محل‌های اشتغال خود دارای کارت بانکی می‌شود.

در حال حاضر حدود 5 ماه از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک مطابق تبصره ماده 1 قانون جدید چک می گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش فارس، در حال حاضر در شبکه بانکی کشور، خدمات زیادی به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. در این بین اما خدمات مربوط به چک با وجود اینکه یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی کشور هستند و نیز یکی ازابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است، هنوز کاملا غیر الکترونیکی صورت می گیرد. الکترونیکی نشدن خدمات مربوط به چک در شبکه بانکی کشور در حالی است که این امر می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد. چرا که مطابق آمار ها در حال حاضر بیش از 40 درصد تبادل مالی در فضای کسب و کارها از طریق چک انجام می شود.

همچنین مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در باره چک ها مبادله ای، تنها در بهمن ماه سال گذشته، بالغ بر هشت میلیون و ششصدهزار فقره چک مبادله شده است که همه خدمات مربوط به آنان به صورت حضوری انجام شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که چه میزان قابل توجهی از مراجعه های مردم به بانک ها به دلیل خدمات مربوط به چک صورت می گیرد.

*تاخیر 5 ماهه بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک

الکترونیکی شدن خدمات مربوط به چک  در حالی است که مطابق قانون جدید چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی موظف شده بود نهایتا یک سال پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل های مربوط به چک الکترونیک را فراهم نماید. در تبصره ماده 1 این قانون آمده است: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

قانون اصلاحی چک در آذرماه سال 97، ابلاغ شده است. بنابراین مهلت قانونی بانک مرکزی برای تهیه دستورالعمل های راه اندازی چک الکترونیک آذرماه 98، بوده که تاکنون حدود 5 ماه از آن گذشته است. اجرایی شدن این قانون سبب خواهد شد تا تقریبا تمامی خدمات مربوط به چک مانند فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، الکترونیکی انجام شوند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.

*چرا چک الکترونیک اجرایی نمی شود؟

عده ای معتقد هستند که دلیل عدم راه اندازی چک الکترونیک در کشور نبود اراده در بانک مرکزی برای اجرای قانون است. در همین راستا، سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکل نبود زیرساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».

عده ای دیگر نیز معتقد هستند که فراتر از مساله چک الکترونیک، عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیازمند وجود یک قوه قهریه است تا بانک‌ها را ملزم به اجرا کند. به عنوان مثال، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود».

فارغ از اینکه کوتاهی در زمینه اجرایی شدن چک الکترونیک از سوی کدام نهاد صورت گرفته است، اجرای کامل قانون جدید چک از جمله بخش چک الکترونیک در حال حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا، ادارات و به خصوص بانک ها نیازمند کاهش  مراجعات هستند، می تواند بسیار موثر باشد و ضرورت دارد هر چه سریعتر عملیاتی شود.

ویروس کرونا جان تعدادی از باجه‌نشینان بانکها را گرفته و بانک مرکزی علیرغم ۵ ماه تاخیر، هنوز زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد.

به گزارش مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همان زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

بانک مرکزی به منظور مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا و باهدف کاهش مراجعات، از هم وطنان تقاضا می کند، مکاتبات خود با این بانک را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور، به صورت الکترونیکی، به آدرس dabirkhaneh@bamarkazi.gov.ir ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هم وطنان گرامی می رساند، براساس نامه 1651 مورخ 11فروردین 1399 ریاست جمهوری به منظور مقابله جدی با ویروس کرونا، از این پس نسخه کاغذی مکاتبات وارده به بانک مرکزی دریافت نمی شود. 
لذا مراجعه کنندگان می توانند مکاتبات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی به آدرس dabirkhaneh@bamarkazi.gov.ir ارسال کنند.

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است.

در این روزها که به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت مجبور به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و نیز تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، الکترونیکی و برخط شدن خدمات اداری از جمله خدمات بانک ها یکی از راه های اساسی برای کاهش حضور مردم عادی و کارمندان در جامعه تا زمان برطرف شدن خطر این ویروس باشد. این امر زمانی ضرورت بیشتری پیدا می کند که بدانیم تاکنون حداقل 18 نفر از کارکنان شبکه بانکی کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند. به همین دلیل، کاهش مراجعه های مردم وحتی کارمندان به  بانک ها در این شرایط، ضرورت خاصی دارد. به همین دلیل، شبکه بانکی در تلاش است تا با اتخاذ رویکردهایی، به سمت انجام غیر حضوری خدمات و کاهش حضور مردم در بانک ها برود.

در حال حاضر، شبکه بانکی کشور حدود 23 هزار شعبه با حدود 200 هزار کارمند دارد و این کارمندان به ناچار برای انجام بسیاری از امور با مردم در ارتباط هستند. از این رو اگر هر چه سریعتر تصمیمات لازم برای به حداکثر رساندن خدمات الکترونیکی بانکی گرفته نشود، تعداد مبتلایان به کرونا در میان کارمندان بانک ها و به تبع آن در میان مردم مراجعه کننده به بانک ها  افزایش خواهد یافت.

*کاهش مراجعات به بانک ها با اجرایی شدن چک الکترونیک

در حال حاضر، بخش زیادی از خدمات بانک ها مانند نقل و انتقال پول یا پرداخت قبوض قابلیت عرضه الکترونیک دارند هرچند که عرضه آنها صرفا به صورت الکترونیک نیست اما اگر مشتریان بانک‌ها بخواهند، می توانند این خدمات را به صورت الکترونیک دریافت کنند.

با این وجود، خدمت پرتقاضای ضروری شبکه بانکی که در حال حاضر الکترونیک نشده، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، ماهانه میلیون ها فقره چک در کشور مبادله شده است و این بدان معناست که چک یکی از خدمات پرتقاضای حضوری بانک هاست. به همین دلیل، یکی از خدمات بانکی که دولت می تواند با الکترونیکی کردن آن موجب کاهش مراجعات شود، چک است زیرا بیش از 40 درصد از چرخش مالی در اقتصاد کشور توسط چک انجام می گیرد و غیرحضوری شدن آن، فوایدی مانند وصول آسان و کاهش جرائمی مانند فروش دسته چک دارد که کمک شایانی به کاهش چک های برگشتی می کند.

*بی توجهی بانک مرکزی به قانون چک الکترونیک

چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود. جالب است بدانید در تبصره ماده 1 قانون جدید چک (مصوب  آبان ماه 97) درباره موضوع چک الکترونیک آمده است: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

به گزارش فارس،در واقع، بانک مرکزی مکلف بود چک الکترونیکی را تا آبان ماه 98 به اجرا در می آمد ولی متاسفانه با وجود آماده بودن زیرساخت ها، این موضوع هنوز اجرایی نشده است. یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی درباره این موضوع با اشاره به قانون جدید چک گفت: «اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است».

 در مجموع، در شرایط فعلی که دولت به دنبال کاهش حداکثری تردد مردم در جامعه است، اجرای بخشی از قانون جدید چک مبنی بر صدور چک الکترونیک ضرورت خاصی دارد و می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید. حال باید دید که آیا بانک مرکزی عزمی برای اجرایی کردن چک الکترونیک که کمک بزرگی به حفاظت از جان مردم و کارکنان بانک ها می کند، دارد یا نه؟

شعب بانکی مصوبات را جدی نمی‌گیرند و اگرچه دولت بارها تاکید کرده که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت‌ماه از سوی وام‌گیرندگان الزامی نیست، اما برداشت از حساب‌ها و ضامنان ادامه دارد

به گزارش مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وام‌گیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وام‌گیرندگان حقیقی که از بخش‌های مختلف نظام بانکی، وام‌های قرض‌الحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشارکه عمدتاً گروه کم‌درآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را می‌دهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.

اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخش‌های مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر می‌کرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کروناتعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وام‌های خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیره‌هایی عمل می‌کنند که گویا از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جدا هستند.

در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایت‌ها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ می‌دهد، چیزی متفاوت از گفته‌های بانک مرکزی است.

رفتار بانک‌ها از همان ابتدای کار، با وام‌گیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.

حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانک‌ها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.

وی افزود: برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانک‌ها هم درخواست می‌شود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانک‌ها خواهش می‌کنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.

اما اکنون بانک‌ها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامک‌هایی مواجه می‌شوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه می‌شوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سخت‌ترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.

تماس با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانک‌ها، حکایت از آن دارد که بانک‌ها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های عامل به دست آنها نرسیده است.

حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانک‌های متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامه‌های بانک مرکزی شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، این بانک به دلیل شرایط فعلی سقف تراکنش‌ها را افزایش داده،گفت:متاسفانه این امر انگیزه سودجویان برای کلاهبرداری را بیشتر کرده است.

داوود محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، افزود: بر همین اساس مشتریان باید در انجام تراکنش‌ها بیشتر دقت کنند.

وی با بیان این که اجرای رمز دوم پویا تاثیرات مهمی در افزایش امنیت تراکنش‌های اینترنتی و کاهش جرایم  از جمله قطع زنجیره فیشینگ و پول شویی  را به دنبال داشته است، افزود: بانک مرکزی از سال گذشته با کمک بانک‌ها و موسسات اعتباری رمز دوم پویا را عملیاتی و اجرایی کرد که  این امر باعث شد تا  امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت به صورت چشمگیری افزایش یابد و در عین حال فرآیند سوءاستفاده و فیشینگ برای افرادی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان و برداشت غیرمجاز را دارند دشوار شود.

قطع زنجیره فیشینگ و کاهش جرایم سایبری

 این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای رمز پویا، ادامه داد: با اجرای این طرح  فرآیند فعالیت افرادی که با ایجاد سایت‌های غیرمجاز و صفحات پرداخت جعلی اطلاعات کارت‌های بانکی را سرقت می‌کردند تا از این کارت‌ها و حساب‌های بانکی در زمان‌های غیرمتعارف و دوره‌های مختلف برداشت غیرمجاز انجام دهند و حتی از این طریق  پولشویی یا  گم کردن رد پولشویی استفاده کنند، بسیار دشوار شد و این دسته از فعالیت‌ها تا حد زیادی متوقف شده که در نهایت همانطور که پلیس فتا اعلام کرد ۵۵ درصد در جرایم سایبری کاهش داشته ایم.

ضرورت بررسی پارامترهای امنیتی در درگاه پرداخت اینترنتی برای جلوگیری از فیشینگ

وی با تاکید بر اینکه، در حال حاضر افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، تنها دو دقیقه وقت دارند، اظهارداشت:  بنابراین اگر مشتری اطلاعات کارت خود را در صفحات پرداخت جعلی وارد کند، این احتمال وجود دارد که کلاهبرداران در پشت صحنه اطلاعات بانکی را به صورت لحظه‌ای مشاهده و از اطلاعات سوءاستفاده کنند.

محمد بیگی خاطرنشان کرد:مشتریان صرفا  باید از سایت‌های معتبر خریدهای خود را انجام داده  و هنگام ورود به صفحه درگاه پرداخت اینترنتی  به  پارامترهای امنیتی از جمله وجود آدرس shaparak.ir در نوار آدرس اینترنتی  توجه و پس از اطمینان از جعلی نبودن درگاه اطلاعات کارت بانکی را وارد کنند تا در دام فیشینگ نیافتند.

اقدامات تکمیلی رمزپویا برای ارتقای امنیت

محمد بیگی در خصوص اقدامات جدید بانک مرکزی برای افزایش امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت  و کاهش جرایم فیشینگ، اظهار داشت: فاز دوم رمز دوم پویا با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در دست اجرا است؛ در این فاز پیامک‌های رمز پویایی که برای مشتریان ارسال می‌شود صرفا یک پیامک حاوی رمز نخواهد بود بلکه رمز دوم پویا به صورت اختصاصی برای صفحه پرداخت اینترنتی درخواست شده (محل خرید مشتری) ایجاد و برای مشتریان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در پیامک‌های رمز دوم پویا اطلاعاتی شامل محل خرید، مبلغ و نوع خدمت در کنار رمز پویا درج می‌شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود؛ مشتری با بررسی متن  متوجه می شود که رمز مطابق با اطلاعات صفحه پرداخت است یا رمز برای صفحه دیگری بوده و صفحه پرداخت جعلی است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره تاکید بانک مرکزی برای استقرار سامانه پیشگیری از تقلب در شبکه بانکی و پرداخت، گفت: سامانه‌های پیشگیری از تقلب در بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در راستای شناسایی هوشمند موارد مشکوک به تقلب و احتمال جرم به منظور جلوگیری از انجام تراکنش در بانک‌ها و PSP‌ها در حال ایجاد و عملیاتی شدن است و در  فاز دوم  طرح به صورت کامل اجرا خواهد شد.

به گفته وی، بانک مرکزی با استاندارد کردن پیامک‌ها و استفاده از سامانه‌های پیشگیری از تقلب هوشمند در فاز دوم رمز پویا در سال ۱۳۹۹ در تلاش است تا این طرح به طور کامل اجرایی شود و مشتریان در فضایی امن تراکنش‌ها را انجام دهند  و جرایم فیشینگ و برداشت غیر مجاز به کمترین حد ممکن برسد.

رمز دوم  به زودی به معنی کامل کلمه پویا می‌شود!

وی با بیان اینکه، طرحی که بانک مرکزی در نظر داشت با رمز پویایی که هم اکنون در سیستم بانکی راه‌اندازی شده مقداری متفاوت است، تصریح کرد: بانک‌ها یک رمز یکبار مصرف ارائه و به مشتری ارسال می‌کنند که درهر صفحه پرداختی با ویژگی‌های متفاوت قابل استفاده است که البته همین  امر باعث شده تا امنیت افزایش و جرایم کاهش چشمگیری پیدا کند.

وی گفت:با اجرای فاز دوم در آینده نزدیک رمز فقط در یک پذیرنده خاص برای یک تراکنش با ویژگی‌های خاص از جمله مبلغ  و نوع خدمت قابل استفاده خواهد بود که همین موضوع سبب می‌شود تا، رمز پویا مختص یک تراکنش باشد و به معنی کامل کلمه پویا شود.

محمد بیگی تاکید کرد: رمز دوم پویا با افزایش امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت باعث شده تا  جرایم سایبری از جمله فیشینگ و برداشت غیر مجاز کاهش یابد؛ ضروری است تا شهروندان هنگام ورود به صفحات پرداخت اینترنتی برای انجام تراکنش دقت بیشتری داشته باشند و بعد از اطمینان از اصالت درگاه بانکی یا پرداخت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم خود را وارد کنند تا از طریق شگردهای جدید کلاهبرداران دچار فیشینگ نشوند. بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی و نهادهای انتظامی و قضایی گام‌هایی جدی و مهمی را برای افزایش امنیت تراکنش‌ها و کاهش کلاهبرداری‌ها  در دستور کار دارد.

وی  در پایان تاکید کرد که برای دریافت وجه نیازی به مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست و مردم به پیامک‌ها و تلفن‌های جعلی در خصوص برنده شدن در قرعه کشی  توجه نکنند و هیچ اطلاعاتی از کارت یا کد ارسالی در تلفن همراه خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند.

بانک مرکزی ساعات کاری ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) و پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی را برای آخرین روز سال ۹۸ و تعطیلات رسمی اول تا چهارم فروردین ماه ۱۳۹۹اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روند هر ساله در روزهای پایا نی سال و در آستانه ایام نوروز با توجه به تاکید بر ارائه و در دسترس بودن سامانه های خدمات بانکداری الکترونیک، ساعات کاری سامانه ساتنا و پایا را به تمامی بانک ها اعلام کرده و شهروندان بر اساس جدول منتشر شده می توانند از سامانه های ساتنا و پایا در روزهای پایا نی سال جاری و در ایام نوروز ۹۹ استفاده کنند.

ساعت کاری سامانه ساتنا در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
بر اساس جدول منتشر شده، ساعت کاری سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) در روز جاری (پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه) از ساعت یک بامداد آغاز و تا ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه خواهد بود؛ همچنین این سامانه از روز جمعه یکم فروردین ماه تا روز دوشنبه چهارم فروردین ماه غیر فعال خواهد بود و سرویس دهی به شهروندان از روش ساتنا ممکن نیست و سایر روش های بانکداری الکترونیک در دسترس مردم است.

ساعت کاری سامانه پایا در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
بر اساس اعلام بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، ساعت کاری سامانه پایا (سامانه پایا پای الکترونیکی) در روز جاری (پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه) صرفا ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد است؛ همچنین در روز جمعه تا دوشنبه از تاریخ اول تا چهارم فروردین ماه سامانه پایا همچون تعطیلات رسمی در دسترس است؛ بر همین اساس حواله های صادر شده در سامانه در تاریخ یاد شده، یکبار در روز و در سیکل ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه روز بعد پردازش و برای بانک های پذیرنده ارسال می شود که به معنای واریز حواله پایا در روز کاری بعد به حساب مقصد است.

ساعت کاری سامانه قبوض در روزهای پایا نی سال و ایام نوروز
ساعت کاری سامانه قبوض امروز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه، همانند روزهای عادی است و از تاریخ اول تا چهارم فروردین ماه ۹۹ نیز این سامانه به صورت تسویه غیر فعال با عملیات فایل گذاری فعال در دسترس مشتریان است.

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری بوده و نیازی به حضور مشتریان در شعب وجود ندارد، گفت: طرح رمز پویا به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد.

داوود محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره انتشار اخباری مبنی بر لزوم فعالسازی رمز دوم پویا در شعب بانک گفت: فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری بوده و مشتریان برای فعالسازی رمز دوم نیازی به حضور در شعب بانک ندارند و این فرآیند از طریق خودپرداز و درگاه‌های غیر حضوری از جمله اینترنت و موبایل بانک قابل انجام است.

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند برای استفاده و فعالسازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید کنند که از طریق خودپرداز قابل انجام است و بانک مرکزی نیز در راستای تسهیل و تاکید بر انجام غیر حضوری این فرایند، به شبکه بانکی ابلاغ کرده تا با رعایت ملاحظات امنیتی امکان تایید شماره تلفن همراه از طریق  اینترنت و موبایل بانک را برای مشتریان فراهم نمایند؛ البته در صورتی که مشتریانی که رمز دوم فعال نداشته باشند لازم است تا با در نظر گرفتن نکات بهداشتی برای فعالسازی رمزدوم از طریق دستگاه های خودپرداز  بانک خود اقدام کنند.

طرح رمز دوم پویا متوقف نخواهد شد

وی با اشاره به گفته برخی کسب و کارها در خصوص لزوم لغو رمز دوم پویا برای مقابله با کرونا گفت: در شرایط فعلی که تعداد زیادی از مشتریان از رمز دوم پویا استفاده می نمایند و برخی از مشتریان نیز اصولا رمز دوم ثابت ندارند اتخاذ هر سیاست جدید می تواند موجبات سردرگمی مشتریان و افزایش مراجعات حضوری را در پی داشته باشد، لذا بانک مرکزی در مسیر رمز دوم پویا باز نخواهد گشت و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید حداکثر تلاش خود را برای حل مشکلات و چالش‌های مردم بکار گیرند. آمارهای میزان استفاده از رمز پویا به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است وضعیت رمز دوم پویا نسبت به روزهای آغاز طرح بسیار بهبود یافته و مشکل سیستمی در اجرای آن وجود ندارد.

رییس اداره نظام‌های پرداخت تصریح کرد: مشتریان می توانند برای رفع مسائل و مشکلات خود ضمن تماس با مرکز امداد مشتریان بانک خود تماس حاصل نمایند؛ در همین زمینه مرکز تماس کاشف با شماره ٩١٠٠٩٩٦٠ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت پیشنهادات و یا انتقادات هم‌میهنان در خصوص نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته است.

داوود محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان این که فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری است، گفت: بانک مرکزی همواره در مسیر اجرای طرح رمز دوم پویا تاکید داشت تا فرآیند فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف و ثبت شماره تلفن مشتریان به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه‌های الکترونیکی باشد تا نیازی به مراجعه شهروندان به صورت حضوری به شعب نباشد و در همین راستا علاوه بر شعب، فعالسازی رمز پویا از طریق اینترنت بانک، همراه بانک و خودپرداز قابل انجام است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برای فعالسازی و استفاده از رمز دوم پویا هیچ ضرورتی برای حضور در شعب بانک نیست و مشتریانی که رمز دوم را قبل از اجرای طرح رمز پویا در اختیار داشتند برای استفاده و فعالسازی رمز پویا صرفا باید شماره تلفن خود را تایید کنند که از درگاه‌های غیر حضوری قابل انجام است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل فعالسازی رمز پویا پس از شیوع ویروس کرونا در کشور تاکید کرد: بانک مرکزی پس از شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب و دستگاه‌های خودپرداز برای آن دسته از مشتریانی که رمز دوم داشتند و قصد فعالسازی رمز پویا دارند، به منظور تایید شماره تلفن همراه برای فعالسازی رمز پویا به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا زیرساخت احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه مشتریان در درگاه‌ها اینترنت بانک ایجاد و ارائه شود تا تماس مشتری با شعب و خودپرداز کاهش پیدا کند؛ البته در صورتی که مشتری رمز دوم را تا به امروز فعال نداشته لازم است تا برای فعالسازی رمز پویا از طریق خودپرداز اقدام کند.

• استفاده از دستگاه خودپرداز با رعایت نکات بهداشتی

محمد بیگی تصریح کرد: در صورتی که مشتری از درگاه‌های غیر حضوری استفاده نکند، برای احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه باید یکبار به دستگاه خودپرداز بانک عامل خود مراجعه کند که با توجه به شرایط فعلی لازم است تا نکات بهداشتی رعایت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: مجموع روزانه تراکنش‌های هر کارت بانکی روزانه تا سقف ۱۰۰ هزار تومان با رمز دوم ایستا قابل انجام است و نیازی به رمز دوم پویا ندارد.

وی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر شلوغی شعب بانک‌ها به دلیل فعالسازی رمز دوم پویا تاکید کرد: افزایش ترافیک مشتریان در شعب بانکی ارتباطی با رمز دوم پویا ندارد؛ طبق روال هرساله، در اسفند ماه امور بانکی شهروندان افزایش پیدا می‌کند و  از سویی دیگر کاهش ساعت کاری بانک‌ها باعث می‌شود تا ترافیک شعب افزایش یابد.

• افزایش ۳۷ درصدی مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری اسفندماه

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به افزایش استفاده شهروندان از خدمات بانکی غیر حضوری گفت: با توجه به بحث شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید بانک مرکزی بر دریافت خدمات بانکی از درگاه‌های غیر حضوری و اعمال تمهیداتی در زمینه تراکنش‌های بانکی از جمله افزایش سقف مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۳ به ۵ میلیون تومان و در ابزارک‌های موبایلی از ۱ به ۳ میلیون تومان باعث شده تا مبلغ تراکنش‌های غیر حضوری در اسفندماه رشدی ۳۷ درصدی داشته باشد.

• روند استفاده از رمز پویا در حال رشد است

محمدبیگی تاکید کرد: آمارهای رمز پویا به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال رصد و بررسی است و نمودارها نشان از افزایش ارسال رمز پویای پیامکی و رشد استفاده از رمز دوم پویا دارد.

هفته گذشته تعدادی از تجار و بازرگانان با تجمع مقابل بانک مرکزی نسبت به «به غارت رفتن» سرمایه‌های‌شان در سامانه نیما اعتراض کردند. این افراد مدعی هستند از طریق تعدادی از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی، حدود 3 هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها اختلاس شده است.

این‌طور که پیداست یک صرافی امین بانک مرکزی در کشوری دیگر تعهدات خود را انجام نداده است. جالب اینجاست که با وجود چنین سامانه‌ای باز هم بانک مرکزی از پیدا کردن صرافی متخلف ناتوان است. از سوی دیگر قرار بود با وجود سامانه نیما دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم.

این سامانه نه‌تنها تامین ارز بازرگانان را سخت کرده است، بلکه هیچ شفافیتی هم در آن وجود ندارد و احتمال فساد در آن بسیار بالاست. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این سامانه و تاثیری که می‌تواند بر تجارت کشور داشته باشد، گفته بود: فعال اقتصادی باید 16 فرآیند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد و چنانچه در هر مرحله دچار مشکل شود دوباره باید از ابتدا کار را شروع کند. دریافت ارز در این سامانه بازی مارپله است که تا 3 ماه زمان می‌برد. 
 
* اختلال پیش آمده است!
یک منبع آگاه در سامانه نیمای بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اختلال پیش‌آمده در این سامانه، اظهار داشت:‌ مشکلی که پیش‌آمده ناشی از تشدید تحریم‌های مالی است و هیچ ارتباطی با مسائل فنی سامانه ندارد. وی افزود: دلیل دیگر این مشکل در رابطه با صرافی‌های چینی است که به دلیل بحران کرونا نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند، در هر صورت ما در روزهای پایانی سال هستیم و نیازهای حواله‌ای افزایش پیدا کرده که روند کارها را کند کرده است. این فرد مسؤول در سامانه نیما، اظهار داشت:‌ تمام سعی خود را می‌کنیم که این مشکل را بزودی حل کنیم و اساسا اختلاس را قبول نداریم اما در هر صورت اختلالی ایجاد شده است و تجار به این دلیل ناراحتند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم با تایید تلویحی این اختلال، اظهار داشت: نه‌تنها اختلاسی رخ نداده، بلکه موضوع ایفا نشدن تعهدات طرفین معامله است که با ورود بانک مرکزی و دستگاه قضایی مشکل حل شده است. صمد کریمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، گفت: صادرکنندگان منابع ارزی خود را در بازار دوم عرضه و بانک‌ها و صرافی‌ها نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. در این فرآیند اغلب صرافی‌ها ریال را از واردکننده دریافت و به صادرکننده پرداخت می‌کنند. صادر‌کننده نیز نسبت به پرداخت ارز بر اساس رویه‌های متعارف اقدام می‌کند. در مورد اخیر صادرکننده مدنظر نتوانسته بموقع تعهدات خود را به صورت کامل انجام دهد.

وی اعلام کرد: بانک مرکزی به محض تشخیص تخلف صادرکننده وارد ماجرا شده و با ورود نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی، صادرکننده مکلف به پرداخت تعهدات خود در یک زمان‌بندی مشخص شده است. این نخستین‌بار نیست که در این سامانه اختلال ایجاد می‌شود و سال گذشته نیز اتفاق اینچنینی رخ داده بود.

بانک مرکزی همان زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به عدم امکان دسترسی به اطلاعات حساب عرضه‌کنندگان ارز در بانک‌های خارجی، پوشش ریسک‌های ناشی از رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری نادرست است و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند». این یعنی بانک مرکزی هم در مقاطع زمانی مختلف بی‌اعتبار بودن صرافی‌های طرف قرارداد در سامانه خود را اعلام کرده بود و هزینه ریسک در چنین بستری را بر عهده خود فعالان قرار داده بود. سوال اینجاست که اگر قرار است بازرگان خودش صحت اطلاعات طرف خارجی را بسنجد چه احتیاجی به سامانه نیما است؟ 

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، بانک مرکزی موظف شده است که اطلاعات همه تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
اطلاعات ارایه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهار شده قابل استناد است.
 لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند.

به گزارش ایرنا، بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.

بر این اساس بانک ها باید از ارایه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند.

بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارایه هرگونه خدمات در سامانه های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب های فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند.

همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.

از زمان غیرفعال سازی رمزهای ایستا و الزامی شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش های اینترنتی به منظور حفاظت از اطلاعات مشتریان بانکی و جلوگیری از احتمال حمله به حساب ها و فیشینگ، برخی کاربران همچنان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند.
این در حالی است که طبق اعلام مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، پس از اجرایی شدن رمز پویا ، تراکنش های کارت به کارت اینترنتی ۲۵ درصد افت داشته که بانک مرکزی این افت ۲۵ درصد را تخمین زده بود.
به گزارش تجارت نیوز ، برخی کاربران نارضایتی و اعتراض خود را با هشتگ رمز پویا (#رمز_پویا) در فضای مجازی از جمله توییتر به اشتراک گذاشته اند که تعدادی از این انتقادها در این گزارش گردآوری شده است.
کاربری با نام کمپین معلولان نوشته: «از وقتی رمز پویا الزامی شده و زمان کوتاه استفاده کردن ازفصمز، نابینایان و افرادی که تعادل ندارند، افرادی که در اندام بدن لرزش دارند یا دستشان ضعیفه و یا دست ندارند هم با این مشکل درگیر شدند».
در همین زمینه فردی دیگری با نام کاربری رضا نیز نوشته: «آیا بانک ها به هنگام طراحی اپ رمز پویا فکری به حال گروه های خاص از جمله نابینایان کرده اند؟».
فرد دیگری با نام مستعار نیز با اشاره به پرداخت ناموفق هزینه تاکسی نوشته: «دیشب برای پرداخت هزینه سفر با تاکسی میخواستم طبق معمول اینترنتی پرداخت کنم. نرم افزار رمزنگار بانک سامان لطف کرد و ۳ دفعه رمز اشتباه بهم داد و کارتم قفل شد. چرا وقتی نمی تونید یه سیستم درست حسابی برای رمزپویا فراهم کنید طرحتونو عملی می کنید؟؟؟؟».
زهره کاربر دیگری بوده که با گلایه کردن از رمزپویا در صفحه توییتری خود نوشته: «به محض اینکه برنامه اش رو نصب کردم روز بعد که نیاز داشتم متوجه شدم غیرفعال شده (#بانک شهر) و مجددا نصب نکردم چون باید به بانک مراجعه می کردم و الان هیچ خرید اینترنتی نمی تونم انجام بدم ضمن اینکه بابت نقل انتقال پول رو باید مستقیما به ATM مراجعه کنم».
کاربر دیگری با نام موذنی با مقایسه طنزآمیز رمزپویا با ویروس جدید کرونا نوشته: «من آخر از حرصی که رمز پویا بهم میده میمیرم نه از کرونا. به شخصه برام رمز پویا از کرونا خطرناکتره».
شهریار نیز در توییتی عنوان کرده: «تعداد خریدهای ناموفق بعد از اعمال رمز پویا بسیار زیاد شده، فرآیند خرید سخت تر از گذشته است و بسیاری از کاربران با سنین بالاتر تقریبا از چرخه خرید حذف شدن. نزدیک به ۴۰ درصد خریدها ناموفق هستن و این به معنای نابودی بسیاری از کسب وکارها است».
کاربر دیگری با نام مستعار تیکوا نوشته: «ساعت ۱۱ صبح از بانک ملت درخواست رمز پویا کردم؛ ساعت ۱۵ به دستم رسید. ۱۲۰ ثانیه هم فرصت داره خدارو شکر»
در همین راستا کاربر دیگری نوشته: «پرداخت های آنلاین که با رمز پویا کاهش پیدا کرد، پرداخت در محل هم با کرونا متوقف میشه».
کاربر روز سیاه نیز نوشته: «از وقتی که این رمز پوپا راه افتاد اینقدر کارکردن باهاش مسخره است که حتی رغبتی به گرفتن غذا از اسنپ فود هم ندارم».
کاربر علی: « رمز پویا باعث صرفه جویی در ماه گذشته نه میتونی قبوض بدی نه اقساط نه به کسی پول قرض بدی و جابجا کنی».
کاربر به نام رضا: «اینترنت منزل قطع شده چون رمز پویا کار نکرد و بیش از حد مجاز تلاش کردم و الان باید به یکی از خودپردازهای بانک رفاه مراجعه کنم تا ریکاوری بشه! ممنون از بانک مرکزی برای افزایش رفاه مردم».
فهیمه نیز نوشته: «یعنی افتادم تو یه دور بی نهایت شارژم تموم شده آمدم شارژ بخرم رمز دوم می خواد برای رمز دوم باید اس ام اس بدم که رمزو بانک بفرسته شارژ ندارم. یعنی می خوام بگم آمدن ابروشو درست کنن زدن چشمشم کور کردن. فکر کنم باید برگردیم به همون دوران استفاده از ATM».

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است.
 جلال الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند و در سیستم بانکی استفاده از این گونه سامانه ها چه مزایایی دارد؟ ،گفت: از آنجاییکه تعداد و تنوع تراکنش‌های بانکی در حال رشد می‌باشد، روش‌­های سنتی برای تشخیص و جلوگیری از تقلب کاربرد بسیار محدودی دارند. چالش­های مطرح شده باعث شده که سیستم‌های نظارتی به سمت استفاده از هوش مصنوعی(AI) و یادگیری ماشین حرکت کنند. استفاده از اینگونه سیستم‌ها باعث هوشمندی نظارت و در نتیجه افزایش امنیت سامانه ­های بانکی می شود. اینکه چقدر اینگونه سامانه‌ها کاربردی شده‌اند باید گفت در ایران به بلوغ تکاملی فنی-فرایندی نزدیک شده است، ولی هنوز به آن قوتی که مد نظر است نرسیده است. در خصوص مزایای استفاده از سامانه‌های هوشمند کشف تقلب می‌توان به سرعت تشخیص بالا، جلوگیری برخط از تراکنش‌های نامتعارف، تحلیل تغییر رفتارها و ایمنی نسبی مشتریان و بانک­ها از ضررهای احتمالی اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو در دنیا سامانه مدیریت و کشف تقلب چقدر از استانداردهای به‌روز برخوردار است؟ ، ادامه داد:در چند سال اخیر قدم‌های خوبی در زمینه روزآمد بودن جنبه‌های فنی-فرایندی سامانه‌های مدیریت و کشف تقلب برداشته شده است، ولی با توجه به این که مدل‌های کسب و کار در ایران با دنیا اندکی متفاوت است، مثلا در ایران بیشتر از ۹۰ درصد کارت ها Debit Card است و مابقی credit card است اما در دنیا برعکس است به همین خاطر ما چندان وارد چنین مساله‌ای نشده ایم. ولی سرعت ایران در چند سال اخیر برای تجهیز کردن سامانه‌های کشف تقلب با توجه به نیازی که احساس شده، خیلی خوب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی اگر بخواهیم بررسی کنیم که فاصله ایران با دنیا چقدر است، مسلما فاصله تقریبا کمی نداریم. سامانه‌های ما در ایران با توجه به این که هم کسب و کارشان شخصی سازی شده مثلا در پایا تسویه تراکنش‌های بین بانکی و شاپرکی شخصی سازی شده است و هم قلم‌هایی که ما داریم با قلم‌هایی که در دنیا وجود دارد گاه متفاوت است. به طور نمونه ما در پایا استاندارد «سپا» داریم اما همه این استانداردها در شعب بانکی تکمیل نمی‌شود. به همین خاطر ما معمولا از مدل‌هایی که در دنیا در حال استفاده است به طور کامل نمی‌توانیم استفاده کنیم و باید با سیستم‌های خودمان سازگاری پیدا کنند چون کسب و کارها در ایران با کسب و کار در دنیا متفاوت است و همه این ها دست به دست هم می‌دهند که باعث می وشد ما برای سیستم‌های کشف تقلب خودمان در ایران سیستم بنویسیم و امکان خرید سیستم خارجی نیست.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به این پرسش که امنیت سیستم و سامانه مدیریت و کشف تقلب در چه سطحی قرار دارد؟ ، ادامه داد: این یک واقعیت است که هیچ سیستم و سامانه کشف تقلب نمی‌تواند ادعا کند که همه تراکنش‌ها متقلبانه را می‌تواند کشف کند و جلوی آن را بگیرد. علاوه بر این مساله تعداد هشدارهای نادرست در سیستم‌های کشف تقلب یکی از پارامترهای ارزیابی کارایی سیستم است. رفتارهای مجرمانه نیز روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است.از طرف دیگر پروفایل‌های رفتاری و کمک گرفتن از سیستم‌های هوش مصنوعی، قدرت خوبی به سیستم‌های کشف تقلب می‌دهد به گونه‌ای که می‌توانند بسیاری از تغییرات رفتاری را به درستی تشخیص دهند.

نصیری در خصوص اینکه در حوزه نظارت دیجیتال در چه سطحی قرار داریم؟ ، گفت: شرایط در حوزه نظارت دیجیتال بهتراست. در بانک‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که می توانیم آن را به دو دسته تقسیم کنیم. در سامانه‌های سنتی اقلام هویتی را به درستی نداشتیم کما این که الان با سیستم «نهاب» همه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع بیگانه می‌توانند کد «شهاب» را داشته باشند و هویت مشتری را به درستی در دسترس است. سامانه‌های تجمیع اطلاعات مالی و هویتی برون خط، برای نهادهای نظارتی و حاکمیتی به خوبی عملیات نظارت را امکان پذیر کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز نظارت دیجیتال در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ، افزود: ما شاهد دو چالش فنی و فرایندی در چشم انداز نظارت دیجیتال هستیم. یک بعد فنی و یک بعد فرایندی در این میان وجود دارد. در بعد فنی معمولا وضعیت بهتری را شاهد هستیم. در نظارت دیجیتال نیاز است مشتری را از زوایای متفاوت شناسایی کنیم تا یک مشتری را خوب بشناسیم. تا این مرحله بعد فنی پررنگ است. بعد از این مرحله باید بتوان بر اساس شناخت حاصل شده فرایندهایی را انجام داد و از این شرایط استفاده کنیم. این مهم به بحث های قانونگذاری و فرایندی نیاز دارد. در این وضعیت ما شاهد اندکی ضعف هستیم. فرض کنید، سیستم  تشخیص داد که یک تراکنش متقلبانه است. در مرحله بعد این که بخواهیم جلوی این تراکنش مشکوک را گرفته شود و جلوگیری شود. آیا از نظر حقوقی این اجازه وجود دارد؟ ما معمولا در مرحله دوم دچار ضعف هستیم. برای حل این مساله همه ارگان‌ها باید وارد میدان شوند تا یک زنجیره کامل حاصل شده و نظارت دقیقتری به دست آید.

منبع: ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

حساب‌های نیابتی حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابه‌جا می‌شود و از دادن مالیات نیز فرار می‌کند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره می‌دهد. سال‌های متمادی است که به علت عدم سازماندهی حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های نیابتی فراهم شد که به‌وسیله آن جرائم خود را پنهان می‌کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای سازماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. با وجود مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، زمینه بروز فسادهای کلان در اقتصاد کشور براحتی فراهم می‌شود.
طبق گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به این حساب‌ها اصطلاحاً حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود. عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود. به ظاهر تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود. شناسایی حساب‌های نیابتی تا هنگامی‌ که از آن حساب تخلفی آشکار نشده، ممکن نیست، چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد، اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولاً هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب، بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد، مراحل دیگری از بررسی‌ها انجام می‌شود. در مسیر این بررسی‌ها شاهد هستیم برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست. بعضاً دیده‌ شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد.‌ کسی که حساب خود را اجاره داده است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد دیده‌ شده است. از طریق چنین حساب‌هایی می‌توان انواع سوءاستفاده را که عبارت است از فرارهای مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و... انجام داد. 
روش کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و کانادا در مقابله با حساب‌های نیابتی این است که برای هر فرد سقفی در داشتن حساب تعیین و آنها را سازماندهی می‌کنند. به ‌طور کلی تراکنش‌ها در فضای واقعی نیست که نشود آن را شناسایی و ردگیری کرد، بلکه در فضای مجازی رخ می‌دهد، لذا براحتی می‌توان گفت چه مقدار پول از حسابی به ‌حساب دیگر منتقل ‌شده است. از سال 1395 طرح سازماندهی حساب‌های بانکی شروع شد. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 
در راستای اجرای این طرح از اواخر سال 95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعت مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در حقیقت، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی ‌شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت ‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری، امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه را به‌صورت مداوم در آذرماه 1397 به تمام بانک‌ها و  مؤسسات غیربانکی ابلاغ کرده و در پایان، انتهای فرصت بانک‌ها برای به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد. در این میان، اولین آمار از وضعیت سازماندهی حساب‌های  بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران که یکی از معتبرترین بانک‌های ایران است بازمی‌گردد. 
طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر 95 درصد حساب‌های بانک ملی احراز هویت شده‌اند که این عدد به‌ظاهر رضایتبخش است اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم 5 درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌کند. با اینکه این روزنه تاریک در نظام بانکی ایران شناسایی‌شده ولی هنوز مسؤولان قصد مسدود کردن آن را ندارند و مفسدان اقتصادی در حال استفاده از این روزنه برای رسیدن به مقاصد خود هستند.(منبع:وطن امروز)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مشکلات فنی رمزدوم پویا در همه بانکها برطرف شده است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک یاد شده، مرحله دوم اجرای طرح رمز پویا مبنی بر حذف رمز دوم ثابت، همزمان با اعمال معافیت برای تراکنش‌ها با مجموع مبالغ تا سقف یک میلیون ریال بصورت روزانه، از روز هشتم تا ۲۳ بهمن‌ماه جاری به شکلتدریجی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، با نظارت و اهتمام بانک مرکزی اجرا شد.

همزمان با الزامی‌شدن استفاده از رمز پویا برای تراکنش‌های بالای ١٠٠ هزار تومان، اجرای این طرح در بانک‌های کشور، افت ناچیزی در برخی تراکنش‌های اینترنتی دیده شد.

بانک مرکزی ضمن بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور، براساس هماهنگی با بانک‌ها، اقدام های اصلاحی را برای رفع کاستی‌های موجود در برخی از آنها آغاز کرد و در روزهای آینده نیز با پیگیری و توجه بیشتر مشتریان بهبود شرایط را مشاهده خواهیم کرد.

بانک مرکزی‌همه تلاش خود را برای شناسایی و رفع موانع اجرایی در برخی بانک‌ها به انجام خواهد رساند.

مرکز تماس رمز پویا(کاشف) با شماره ۹۱۰۰۹۹۶۰ آماده دریافت انتقاد، شکایت یا پیشنهاد است.

دریافت رمز دوم پویا بوسیله پیامک امکان‌پذیر است،مشتریان بانکی که تاییدیه شماره تلفن همراه خود را به بانک خود اعلام کرده‌اند، با فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه‌های پرداخت، رمز خود را بوسیله پیامک دریافت می‌کنند.

بررسی آمارهای تراکنشی در هفته های اخیر و اظهار نظرهای متوالی بسیاری از فعالین و دارندگان فروشگاههای اینترنتی به خوبی تائید می کند رمزهای پویا دردسرهای تازه ای برای عموم ذینفعان از شبکه بانکی گرفته تا مشتریان و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات از جمله فین تک ها و فروشگاههای اینترنتی ایجاد کرده است.
بعد از مدتها کش و قوس در شبکه بانکی، بالاخره بانک مرکزی پروژه رمز دوم پویا را در شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور پیاده سازی کرد اما هنوز به نظر نمی رسد این پروژه آنطور که باید و شاید به سر منزل نهایی رسیده باشد.

در حالی که بانک مرکزی در اطلاعیه های خود تاکید دارد که رمزدوم ایستا برای مشتریان در تراکنش های مجموعا تا سقف مبلغ 100هزارتومان در روز، در پرداخت های اینترنتی همچنان قابل استفاده است و بیش از این رقم در تراکنش های غیرحضوری لزوما نیازمند به رمز دوم پویا هستند، اما مشاهدات و تجربیات در هفته های اخیر نشان می دهد که بسیاری از بانکها این امکان را برای مشتریان خود به درستی فراهم نکرده اند و تراکنش های زیر 100هزار تومان در روز نیز در موارد متعددی با رمز دوم ایستا قابل انجام نبوده و نیست.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که سایر دردسرهای رمز دوم پویا نیز از نگاه مشتریان بانکی کم نیستند و اگر چه شاید از یک نقطه نظر بانکها به دلیل کم شدن احتمال فیشینگ و تحمیل هزینه بابت خسارت به مشتریان از این اقدام راضی باشند، اما قطعا نمی توان موضوع به همین بحث منتفی دانست، بسیاری از مشتریان شبکه بانکی که این روزها با دردسرهای زیادی در استفاده از این شیوه مواجه هستند و حتی بسیاری که عملا امکان پرداخت و خرید غیرحضوری را از دست داده اند، می پرسند اگر شبکه بانکی از موضع رمزهای ایستا دچار آسیب پذیری بوده چرا مشتریان باید تاوان آن را بپردازند و اینکه اساسا آیا راه حل بهتری برای حل این موضوع وجود نداشت؟!

البته در اینجا قصد نداریم به بررسی فنی موضوع رمزدوم یکبار مصرف و مقایسه با راهکارهای جایگزین بپردازیم، اما موضوع این است که بررسی آمارهای تراکنشی در هفته های اخیر و اظهار نظرهای متوالی بسیاری از فعالین و دارندگان فروشگاههای اینترنتی به خوبی تائید می کند رمزهای پویا دردسرهای تازه ای برای عموم ذینفعان از شبکه بانکی گرفته تا مشتریان و بسیاری از ارائه دهندگان خدمات از جمله فین تک ها و فروشگاههای اینترنتی ایجاد کرده است. 

• پیامک هایی که نمی رسند!

بسیاری از مشتریان بانکی در دو هفته اخیر در هنگام درخواست پیامک رمز پویا از سایتهای اینترنتی به طور مکرر با این پیام که «اتصال به سامانه هریم در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد، لطفا یک دقیقه دیگر دوباره تلاش کنید» مواجه شدند، حتی در بسیاری از مواقع که مشتری موفق به ثبت درخواست شود نیز پیامک ها یا تاخیر بسیار دریافت می شوند یا اصلا نمی رسند! که بانکها معمولا این مشکل را به گردن اپراتورها می اندازند اما در سوی مقابل اپراتورها نیز اذعان می کنند اشکال در سامانه صدور درخواست رمز از سوی خود بانکها است و در این میان تجربه مشتری است که نادیده گرفته شده و وضعیت کسب و کارهایی که با این پروژه متحمل هزینه های بسیاری شدند.

• شاهرگ کسب و کارها زیر تیغ رمز پویا! 

بسیاری از فعالین کسب و کارهای اینترنتی از کاهش 30 تا بیش از 55 درصدی فروش پس از اجرایی شدن رمز پویا خبر می دهند، به گفته مسئولین یکی از این سایتهای اینترنتی در مدت رونمایی از این طرح، فروش این سایت با افت 40 درصدی مواجه بوده، به طوری که اغلب سفارش ها درست در مرحله پرداخت نیمه کاره رها می شوند که قطعا موضوع رمز پویا متهم اصلی در این میان است.

در کنار مشکلاتی که اپلیکیشن های رمزساز برخی بانکها ایجاد می کنند،موضوع منوط کردن ارسال پیامک دریافت رمز پویا به مراجعه مشتریان به بانک به بهانه احراز هویت، نیز از همان داستان هایی است که داد مشتریان و صاحبان کسب و کارها را درآورده است. همه این مسائل در کنار عدم کیفیت نامناسب در خصوص سرویس های ارائه شده به این بخش از فعالین حوزه کسب و کار سبب شکل گیری رکود و موج نارضایتی از شبکه بانکی کشور شده که به نظر می رسد باید هرچه زودتر راهکاری برای آن اندیشیده شود. 

در پایان باید اشاره کرد که پیش از اجرای موضوع رمز پویا عموم کارشناسان بر هماهنگی و یکسانی اجرای طرح در بانکهای مختلف تاکید ویژه داشته و این عامل را مهمترین عامل در موفقیت این طرح بر می شمردند، در حالی که اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اجباری شدن رمز دوم پویا، شاهد این هستیم که هر بانکی به روش خود این طرح را اجرا می کند و همین باعث سردرگمی بیش از پیش و افزایش نارضایتی عمومی از اجرای این طرح شده است.

منبع:تیتر20 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت می‌شود.
محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب شفافیت دارایی‌های دولت و ارزش افزوده می‌شود، گفت: به طور مثال بانک سپه دارای زمین خوبی به ارزش 4 میلیارد تومان است و آن را در سامانه بارگذاری می‌کند و از سوی دیگر بانک مسکن به دنبال خریداری زمینی برای ساخت شهرک می‌گردد بنابراین از طریق این سامانه بانک‌ها به یکدیگر متصل شده و ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی بانک‌ها توسط دولت اظهار داشت: دولت به دنبال آن است که از طریق این سامانه، دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و سیاست مولدسازی اموال را اجرایی کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با تاکید براینکه فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی به دلیل درج در حساب و کتاب دولت در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، بیان داشت: اموال مازاد برای خود تعریفی دارد، وجود اموال غیرمنقول بالاتر از حد درصدی خاص در صورت‌های مالی یک بانک را مازاد تعریف می‌کنند و همچنین بانک‌ها می‌توانند، ملک یا دارایی خود را که به آن نیاز ندارند را هم بفروش برسانند.

وی ادامه داد: نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد تا اموالی را خریداری نکنند زیرا گاهی برحسب ضرورت و اجبارا مالی را در اختیار می‌گیرند، زمانی که دریافت کننده وام اقساط خود را پرداخت نکند، طبق قانون آن بانک ملکی را که به عنوان تضمین قرار داده شده به تملک خود درمی‌آورد.

حسن‌نژاد با تاکید براینکه چابک‌تر شدن هرچه بیشتر بانک‌ها به نفع خود آنهاست، گفت: بانک، موسسه خرید و فروش وجوه و پول است و پول را از مردم در قالب سپرده با نرخ مشخص خریداری کرده و آن را به متقاضی با نرخ تسهیلات مشخص می‌فروشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: زمانی که بانک‌ها در ازای دریافت پول، ساختمانی را خریداری می‌کنند یا بجای پس گرفتن تسهیلات خود مجبور به ضبط یک کارخانه یا ملکی می‌شوند عملا قدرت وام‌ دهی آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا به دلیل درنیاوردن پول، سود بانک‌ها کم می‌شود. همچنین در این شرایط اشخاص برای دریافت سپرده خود دچار مشکل می‌شوند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تاکید کرد: بانک‌ها دارای اوراق بهادار و خزانه اسلامی هستند اما در صورت فروش آنها نمی‌توانند، آنلاین پول طلبکار و مراجع خود را بپردازند و اینگونه است که بانک یا موسسه‌ای ورشکست می‌شود./

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی ، با اشاره به شناسایی ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور و لغو فعالیت آن ها از سوی بانک مرکزی، گفت: شناسایی این دستگاه ها اقدامی در راستای کاهش پولشویی در خارج از کشور با نام ایران بوده است.

وی با بیان اینکه واگذاری دستگاه های کارتخوان باید با شرایط ویژه ای صورت بگیرد، افزود: چون سامان و سامانه ای برای واگذاری دستگاه های کارتخوان وجود ندارد واگذاری این دستگاه ها در داخل کشور و حتی خارج از آن به راحتی صورت می گیرد که این موضوع تاکنون مشکلات عدیده ای را از جمله پولشویی به نام ایران ایجاد کرده اند.

نماینده مردم سمنان و شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نداشتن شناسنامه لازم از سوی کارتخوان ها به وقوع پولشویی در خارج از کشور با ابزار و امکانات ایران منجر شده است، تصریح کرد: ما در سامانه مالیاتی این پیش بینی را کرده ایم که هر دستگاه کارتخوانی باید شناسنامه دار بوده و فرد خواهان استفاده از آن باید فعال اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون با گرفتن دستگاه کارتخوان فرد به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و هر فعالیت اقتصادی وی رصد می شود از این رو بسیاری از مفاسد در این حوزه دیگر رخ نخواهد داد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با فشار بر بانک ها نسبت به ایجاد سامانه مذکور اقدام کند، گفت: باید واگذاری دستگاه های کارتخوان با حساب و کتاب صورت بگیرد زیرا اکنون شاهد خروج ارز از کشور و هر نوع مبادله ای با این نوع دستگاه ها در کشورهای همسایه هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تاکنون ۵ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور به همت بانک مرکزی شناسایی شده است، افزود: متاسفانه برخی دیگر از این دستگاه ها با فیلترینگ و وی پی ان وارد می شوند که امکان شناسایی آن ها سخت شده از این رو باید سامانه ای برای دستگاه های کارتخوان ایجاد شده و شناسنامه دار شود تا اطلاعات دارنده دستگاه به سامانه سازمان مالیاتی داده شود تا به عنوان فعال اقتصادی شناخته شوند.

منبع: ایبنا

ما این نرم افزار را نمی‌خواهیم، جمله‌ای است که متصدیان بانک در طول روز بار‌ها آن را از زبان مشتریانی که توانایی استفاده سریع از نرم افزار‌های تولید رمز پویا را ندارند، می‌شوند.
تعداد افرادی که روزانه به بانک‌ها مراجعه کرده و درباره فعال سازی رمز‌های پویا (یک بار مصرف) سوال می‌کنند؛ کم نیست، اما با این وجود، هنوز عده بسیاری تمایلی به فعال سازی رمز‌های پویا ندارند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا پایتخت به میزان گفت: مردم از اهمیت فعال سازی رمز‌های پویا باخبرند، اما تمایلی به فعال کردن آن‌ها ندارند؛ بنابراین هنوز در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می‌شوند.
مسئول باجه خدمات الکترونیکی یکی از شعب بانک‌ها در گفت‌وگو با  میزان گفت: مشتریان بانک ها، از سطوح تحصیلاتی متفاوت و در رده‌های سنی مختلف هستند؛ بنابراین جامعه مشتریان ما یکدست نیست.
وی افزود: استفاده از هر نرم افزاری باید راحت و آسان باشد تا هر قشری بتواند از آن استفاده کند.

این مسئول باجه ادامه داد: نصب و فعال سازی نرم افزار‌های دوم پویا، بسیار سخت و برای بسیاری از مردم گیج کننده است؛ اما از این مسئله می‌توان چشم پوشی کرد، زیرا نصب نرم افزار تنها برای یک بار است.

وی اظهار کرد: بعد از نصب، مهم‌ترین عامل عدم تمایل مردم به استفاده، نداشتن عکس العمل کافی است. زیرا بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی سریع استفاده از تلفن‌های همراه یا به دلیل کهولت سن، توانایی وارد کردن رمز دوم تنها در ۶۰ ثانیه را ندارند.

این متصدی بانک درباره مراجعین روزانه خود گفت: استفاده از این نرم افزارها، یک استرس روانی در مشتریان ایجاد می‌کند و آن‌ها همیشه هراس تمام شدن زمان ۶۰ ثانیه‌ای را دارند.

"ما این را نمی‌خواهیم. " جمله‌ای است که این متصدی بانک بار‌ها در طول روز می‌شوند، زیرا به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی حال حاضر این نرم افزار‌ها این است که اگر دو یا سه بار، رمز دوم از دست برود، دیگر امکان تولید رمز وجود ندارد و مشتریان بار‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این نرم افزارها، امنیت حساب‌های بانکی را حفظ می‌کند، اما متاسفانه مردم تمایلی به استفاده از آن ندارند.
این مسئول باجه خدمات الکترونیکی درباره یکی دیگر از مشکلات استفاده از این نرم افزار‌ها بیان کرد: تعدادی از این نرم افزار‌ها امکان کپی کردن رمز را ندارد و مردم باید رمز‌ها را حفظ کرده یا روی کاغذ بنویسند که این مسئله نیز باعث آزردگی آن‌ها است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

 افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.

در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.

حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

به گزارش فارس، سال‌ها بود که افزایش بی رویه تعداد چک های برگشتی در کشور به یکی از معضلات دستگاه قضائی، بانک مرکزی و فعالان عرصه اقتصادی تبدیل شده بود. به گونه ای مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک از این رویه جلوگیری نماید. این اصلاحات به دلیل عدم تغییر در رویکرد جرم انگارانه قانون مصوب دهه 50، نتوانستند موفقیتی به دست آورند.

نهایتا مجلس در آخرین اصلاحیه قانون چک در  پاییز 97 با اصلاح رویکرد جرم انگارانه به رویکرد پیشگیرانه در قانون چک توانست این قانون را از یک قانون ناکارآمد به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده و تک رقمی شدن این نسبت بودیم. با وجود این تاثیر گذاری اما قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌­نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه­ای در این شکل در کشور انجام می‌­شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسات بنده به عنوان نماینده مجلس و همچنین افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و ذیل قام مقام بانک مرکزی نیز حضور دارند. با این حال مشکل انتقاد ما به قوه قضائیه مربوط به مدعی‌­العموم است. وقتی بخش­نامه توسط بانک مرکزی به 36 بانک ابلاغ می‌­شود اما آنها به این بخش­نامه که چون مبتنی بر قانون است، در حکم قانون محسوب می‌­شود عمل نمی‌­کنند یا بد عمل می‌­کنند، دادستان باید ورود کند. بخش­نامه قانون چک در تاریخ 28 اسفند 97 به بانک­های کشور ابلاغ شد اما هنوز عملیاتی نشده است.

*کوتاهی قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی خود در اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به وجود مشکل نرم‌­افزاری تصریح کرد: این برنامه باید نوشته، نصب و اجرا شود. برخی بانک­ها در نتیجه فشار بانک مرکزی به این سمت رفته‌­اند اما چون قوه قضائیه با کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، به آن ورود نمی‌­کنند، همت لازم برای نوشتن نرم‌­افزار در بانک­ها وجود ندارد. طبق قانون جدید چک باید کد رهگیری در هنگام برگشت خوردن چک، به صورت کامپیوتری نوشته شود. ولی الان بعضی بانک ها دستی می‌­نویسند یا با تاخیر و یا با اعمال نفوذ این کار را انجام می‌­دهند. حرف ما این است که این روش باید سیستماتیک شود.

*نبود قوه قهریه در قبال تاخیر بانک ها علت اجرایی نشدن مفاد یکساله قانون چک

ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم‌­الاجرا شدن قانون چک  نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می­‌شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده‌­اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک­ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.

*کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی در صورت اجرای کامل قانون جدید چک

وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می­شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک­‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب­‌های فرد صادر کننده در دیگر بانک­ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده­‌هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می­‌شد را کاهش می­‌دهد. 

ابوترابی خاطر نشان کرد: همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می­‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌­ها هم در این مرحله کم خواهد شد. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌­ای است تا بانک‌­ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.

به گزارش ایبنا بهنام امیری  در خصوص روند نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در کشور گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای نظارت و افزایش امنیت ارائه خدمات در بستر کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از شاخص‌هایی جدید و پایشگر هوشمند در حال نظارت بر ۴۰ هزار کسب و کار اینترنتی به منظور ارزیابی و احراز اطلاعات هویتی کسب و کارها است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ادامه داد: یکی از شاخص‌های نظارتی مهم در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا بر روی آن تاکید می‌شود، اطلاعات بانکی و تراکنش‌های مالی کسب و کارها به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های متخلفانه است که حتی در قوانین مبارزه با پولشویی کشور نیز بر روی آن تاکید شده بود اما هیچ زمانی همکاری برای انجام آن صورت نگرفت و در همین راستا بانک مرکزی همکاری کردیم و تعامل شد تا اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود تا اگر تراکنش بانکی با مبلغی خارج از عرف و روند فعالیت کسب و کار داشت بتوانیم نسبت به پیگیری اقدام کنیم تا کسب و کارها نتوانند فعالیت‌هایی در فضای خط قرمزی داشته باشند.

وی در خصوص نوع همکاری با بانک مرکزی در پروژه جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هیچگونه رصدی بر تعداد و مبلغ تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی بر اساس قوانین بانکی کشور ندارد و بانک مرکزی سامانه هوشمندی را دارد که تراکنش مالی کسب و کارهای اینترنتی را بررسی می‌کند و در صورتی که تراکنش مالی آنها به صورت یکباره افزایش غیر طبیعی داشته باشد، هشدار به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال می‌شود.

امیری با اشاره به جرائم کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار پلیس فتا حدود کمتر از یک درصد از جرائم در حوزه کسب و کارهای الکترونیک مربوط به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد و ثبت شده در وزارت صمت است، اما به منظور افزایش امنیت و جلوگیری از مشکلات نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از ادامه قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله بانک‌های کشاورزی، رفاه، سینا، مسکن، ملت، دی، قوامین، سامان، توسعه تعاون و پست بانک خبر داد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اقدامات انجام‌شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) از روز هشتم بهمن‌ماه، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند ادامه روند قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرح ذیل است:

- بانک‌ کشاورزی در روز سیزدهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های رفاه و سینا در روز چهاردهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های مسکن، ملت، دی و قوامین در روز پانزدهم بهمن‌ماه جاری

- بانک‌های سامان، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست‌بانک و موسسه اعتباری ملل در روز شانزدهم بهمن‌ماه جاری

قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانک‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

در پایان مجدد تاکید می‌شود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» به‌ویژه از طریق روش دریافت پیامک با مراجعه به وب‌سایت بانک یا خودپرداز و یا شعبه اقدام لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از شهروندان می‌گویند بدون اطلاع ما پولی به حسابمان واریز می‌شود و ظرف چند دقیقه همان مبلغ از حسابمان برداشت می‌شود آیا این موضوع را باید از نظر پلیس فتا پیگیری کنیم یا خیر اظهار کرد: مجرمین برای سو استفاده و یا حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده‌اند برای اینکه پلیس را گمراه کنند به حساب‌های گوناگون واریز می‌کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب‌ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک خارج می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت‌تر می‌کند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را می‌گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.

کاظمی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توان از این اقدام کلاهبرداران اینترنتی باخبر شد، فعال کردن اس ام اس بانک است که بعد از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب حساب ارسال شود.

وی ادامه داد: از نظر قضائی اگر پول‌های مختلفی به یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پول‌شویی است و فوراً حساب فرد بلوکه می‌شود و آن شخص را به پلیس فتا احضار می‌کنند.

به گفته کاظمی عدم مطلع کردن پلیس یا بانک یعنی شخصی که این مبالغ به حسابش واریز شده در جریان این تراکنش‌ها بوده و از دید پلیس مجرم است و باید او بازداشت شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: بهتر است هر زمانی که صاحب حساب متوجه تراکنش مشکوکی شد سریعاً به بانک اعلام کند تا از نظر قضائی برایش مشکلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: البته بعد از اعلام به بانک احتمال اینکه پلیس فتا صاحب حساب را نزد خود فرا بخوانند هم وجود دارد چرا که باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کند و به سوالاتی در راستای شفاف شدن آن تراکنش‌ها پاسخ دهد.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: این توصیه را می‌کنم که شهروندان حتماً رمز دوم پویا را فعال کنند چراکه کمتر دچار مشکل و آسیب می‌شوند.

سرهنگ کاظمی در پایان گفت: البته این را هم بگویم که اگر با فعال کردن رمز دوم پویا چنین عملی یعنی برداشت‌های غیرمجاز و یا واریزی به حساب افراد انجام شود باید بدانند که اطلاعات کارتشان جایی لو رفته است و فرد دیگری به اطلاعات مربوط به حساب بانکی آنها دسترسی دارد و باید این موضوع را سریعاً از طریق بانک پیگیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی، اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی و بخشنامه دیروز این بانک برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان اشاره و اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.

متن کامل یادداشت تازه همتی به این شرح است:

«با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیت‌های شفاف در کشور، یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترل‌های لازم در تراکنش از طریق پوزه‌ای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.

در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام گیرد. قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

سرهنگ محمدعلی رجبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود رمز دوم پویا صد در صد جلوی وقوع جرم گرفته می‌شود یا خیر، اظهار کرد: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا قطعاً جرم به صفر نمی‌رسد، حتی ممکن است روش‌های پیشرفته‌تر جرم به وجود بیاید که طبیعی و قابل پیش بینی است چرا که همیشه این امکان وجود دارد که مجرمین از روش‌های دیگری استفاده کنند.

وی افزود: نکته مهم این است که با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود و ما شاهد کاهش زیادی از وقوع جرم در این حوزه هستیم، چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ادامه داد: نکته اصلی این است که ما باید بدانیم توصیه‌های ایمنی که گفته شده، مثل اینکه از سایت‌ها و فروشگاه‌هایی خرید کنیم که این نماد را داشته باشند برای تضمین خرید اینترنتی بهتر است و شهروندان باید به این موارد اهمیت دهند، همچنین در پرداخت‌های اینترنتی به آدرس shaparak.ir در برگه‌های پرداخت دقت کنیم.

هشدار فتا راجع به اپلیکیشن‌های موسوم به ماهواره جیبی

به گفته این مقام مسئول اپلیکیشن‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنید را نصب نکنید چرا که ممکن است فایل نصبی یک ویروس باشد و یا فایل کپی شده از نسخه اصلی آن اپلیکیشن باشد که مجرمان در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

وی ادامه داد: کاربران فضاهای اجتماعی به هیچ عنوان به اپلیکیشن‌هایی تحت عنوان ماهواره جیبی، شارژ رایگان، صیغه یابی، یا رد گیری موبایل همسر و موضوعات این چنینی اعتماد نکنند چراکه عمده اینها کلاهبرداری و مجرمانه است.

رجبی اظهار کرد: باید مراقبت‌هایی را برای فعالیت در فضای مجازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام داده شود که رمز دوم پویا یکی از همین موارد مراقبت‌ها است و حسن این مراقبت‌ها هم این است که به عنوان مثال استفاده از رمز دوم پویا بخش زیادی از جرایم را کاهش می‌دهد و ضریب اطمینان خوبی به شبکه بانکی مان می‌دهیم که حداقل افراد محصل دبیرستانی جرم انجام ندهند.

وی تاکید کرد: اینها توصیه‌های مهمی است که باید عزیزان و هموطنان به آن توجه کنند که مراقبت از داده‌های مهم در فضای مجازی همیشگی است و نمی‌توانیم بگوییم با روی کار آمدن رمز دوم پویا و موارد مشابه خیالمان راحت شد و دیگر دغدغه‌ای نداشته باشیم.

یکسری از بانک‌ها هنوز در ارسال رمز دوم پویا مشکل دارند

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در پاسخ به اینکه با توجه به این موضوع که رمز دوم پویا فعال شده، آیا کاهش فیشینگ و جرایم اینترنتی و برداشت غیر مجاز را داشته‌ایم، توضیح داد: در حوزه رصد، تقریباً کاهش وقوع جرم را داشتیم, در این مدتی که گذشته و فرآیند رمز دوم شروع شده و افراد از این اپلیکیشن استفاده کردند، در حوزه رصدی با کاهش مواجه بودیم و این کاهش خوبی است.

رجبی شرایط کنونی رمز دوم اینترنتی پویا را دارای نواقصی دانست و گفت: یک سری از بانک‌ها پیامک حامل رمز دوم را دیر یا هرگز نمی‌فرستند، یا اینکه منوی فارسی آنها دارای مشکل است.

وی درباره اینکه آیا بی نیازی تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیاز به رمز دوم باعث مشکل می‌شود، افزود: بله؛ یکی از چالش‌هایی که در این سیستم است این است که بانک‌ها به روش‌های مختلف ارائه رمز دوم پویا را انجام می‌دهند و سطح خدمات تقریباً یکسان نیست. بعضی بانک‌ها تنها با اپلیکیشن و برخی با پیامک ارائه خدمات می‌دهند و برخی USSD را فعال کرده‌اند و خدمات انجام می‌دهند و اضافه شدن این آیتم می‌تواند دردسرساز باشد.

وی ادامه داد: ارائه رمز دوم پویا یکی از موضوعاتی است که مردم می‌توانند بانک خوب را انتخاب کنند. با مؤلفه امنیت می‌توان در انتخاب بانک خوب در جامعه مطرح شود و مردم از بانکی استفاده کننده که خدمات امنیتی بهتری به آنها می‌دهد. یعنی رمز دوم پویا می‌تواند مؤلفه ای مؤثر باشد که مردم این هوشمندی را داشته باشند که از بانکی استفاده کنند که خدمات امنیتی بهتری به آنها بدهد.

این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه کدام یک از اپلیکیشن امنیت بیشتری دارند، اظهار داشت: از نظر امنیت و ضعف‌ها، اینها مجوزها را گرفته‌اند و تأییدیه های امنیتی را تمام بانک‌ها و اپلیکیشن‌های آنها گرفته‌اند و ما در حال حاضر گزارشی از اینکه خود اپلیکیشن‌های اصلی بانک‌ها مخاطره‌ای برای آنها به وجود آمده باشد، نداریم.

رجبی یادآور شد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمونه‌های جعلی از برخی رمز کارت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. یعنی نسخه‌هایی تحت عنوان نرم افزار فعال سازی رمز دوم برای برخی کارت‌ها تولید شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که تقلبی و فعال شده از سوی متهمان اینترنتی است.

اپلیکیشن رمزدار را فقط از فروشگاه‌های معتبر نصب کنید

وی افزود: یکی از توصیه‌ها این است که اپلیکیشن رمز دار را حتماً از یک فروشگاه نرم افزاری معتبر نصب کنند تا مطمئن شوند نرم افزار و اپلیکیشنی که نصب می‌کنند برنامه اصلی است و فرآیند دریافت رمز دوم پویا را روی برنامه اصلی انجام دهند. هیچ وقت هیچ اپلیکیشنی را از شبکه‌های اجتماعی دانلود و استفاده نکنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در این باره که به جز اپلیکیشن تقلبی آیا اپلیکیشن‌های بانک از امنیت کاملی برخوردار هستند یا خیر، گفت: مؤلفه ای در حوزه امنیت وجود دارد که می‌گویند امنیت صد درصد نیست و به این خاطر می‌گویند، امنیت فرآیند تکمیلی است و باید مدام تکمیل شود. در این حوزه مستثنی نخواهد بود یعنی متناسب با رشد فناوری، مخاطرات جدید، اعلام آسیب پذیری هایی که ممکن است در آینده دیده شود.

رجبی گفت: حتماً این اپلیکیشن‌ها باید از نظر امنیتی، خدمات و کارایی به روز شوند چراکه امنیت یک فرآیند دائمی است و کاری نیست که یک بار انجام داد، البته بانک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و اپلیکیشن تولید کرده‌اند به این نکته واقف هستند و به این نکته توجه دارند این فرآیند دائمی است و می‌دانیم در چرخه‌های امنیتی شأن وجود دارد ولی ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم مخاطره ۱۰۰ درصدی را از بین ببریم.

این مقام مسؤول در ارتباط با اینکه آیا بانکی وجود دارد که رمز دوم ندهد؟ یا تمام بانک‌ها همکاری‌های لازم برای ارائه رمز دوم پوریا را کرده‌اند، توضیح داد: تا جایی که ما خبر داریم اکثر بانک‌ها این فرآیند را پیاده سازی کرده‌اند. همه بانک‌ها روی اپلیکیشن این سرویس را ارائه می‌دهند و تعدادی از بانک‌ها نتوانسته بودند بر روی پیامک بیایند و ممکن است در چند روز اخیر این مشکلات را برطرف کرده باشند.

وی در توضیح اینکه آیا پلیس از نظر امنیتی با موضوع عدم نیاز تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان به رمز دوم پویا موافق است یا خیر، گفت: یک سری مشکلات روی کسب و کار وجود داشت که اینها سیاست‌های کلی است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. از نظر پلیس اگر تمام فرآیند تراکنش‌ها از صفر شامل می‌شد، برای ما ایده آل تر بود. بخشی از جرایمی را داریم که ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است؛ جالب است بدانید که پرونده‌هایی است که برای ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است و چه بسا تعداد این پرونده‌ها از پرونده‌هایی با رقم‌های بالا بیشتر هم باشد.

به عقیده رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا یک دغدغه رقم پایین است و دغدغه دیگر این است که همچنان احتمال پولشویی ممکن است رواج پیدا کند، این مخاطره است که باید راهکار ارائه داد.

رجبی ادامه داد: امنیت و کاربر پسندی در حوزه آی تی با هم تضاد دارند. اگر بخواهیم کاربر پسندی را در حوزه رمز پویا افزایش دهیم باید وارد راهکارهای دیگری شویم که از یک شیوه دیگر مسئله و زیرساخت‌های بانکی را بتوانیم مخاطره پوشش بدهیم. ان شاءالله دوستان بانک مرکزی این مسائل را مدنظر داشته باشند که بتوانیم راهکارهایی در حوزه بانک ارائه کنیم که این مخاطره ۱۰۰ هزار تومان و تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را هم پوشش دهند.

به عقیده وی توصیه‌ای که بجاست گفته شود این است براساس مشاهدات میدانی خیلی از هموطنان عزیز هنوز این فعال سازی را انجام نداده‌اند و حتماً باید این کار را انجام دهند. از بانک‌هایی استفاده کنند که خدمات امن تر ارائه می‌دهند و موضوع دیگر این است که به دنبال روش‌های جایگزین و اینها نباشند. نمی‌توان مستقیم نام برد. روش‌های جایگزین می‌شود که ممکن است مخاطرات قبلی را داشته باشد مثل کیف پول.