| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
زهرا میرخانی - یک سال پیش وقتی عبدالناصر همتی، به عنوان یک چهره بانکی و اقتصادی شناخته‌شده سکان مدیریت بانک مرکزی را برعهده گرفت برخی منتقدان معتقد بودند که پیشینه چندین ساله او در بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانکهای ملی و سینا نشان می‌دهد که همتی نهادهای متبوع خود را بیشتر به شیوه سنتی اداره کرده و نوع انتصابات او نشان می‌دهد که بیشتر پایبند مدیریت سنتی بوده و گرایش چندانی به سمت نوآوری نداشته است.
همچنین در سالهای گذشته هیچ‌یک از طرفین این ماجرا، چه مخالفان و چه موافقان، به شکل گسترده و علمی تلاش نکرده‌اند که فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله را شفاف کنند تا امروز بتوان جهت‌گیری دقیق‌تری داشت. در نتیجه حدود دو ماه است که شاهد مطالبی پیرامون این پدیده هستیم؛ در حالی که چند سالی است از ورود رمزارز به کشور می‌گذرد و دولت تازه یاد قانونگذاری برای آن افتاده است و از هر گوشه صدایی بلند است.
در هفته‌های قبل آنچه که بیش از هر چیزی در خصوص رمزارزها توجه کشور را به خود مشغول کرد مساله برق یارانهای مورد استفاده از سوی ماینرها و طرح ادعای نیاز بالای آنها به برق بود؛ به خصوص زمانی که مسوولان وزارت نیرو، خاموشی‌های احتمالی در تابستان را به گردن فعالان این بخش انداختند. به همین علت نگاه‌ها عمدتا به سمت تعیین تعرفه بالاتر برای فعالان این صنعت رفت.
اما در حالی که گفته می‌شد صنعت ماینینگ بیشتر از جنبه برق مصرفی آنها زیر سوال است، رییس کل بانک مرکزی که خود یک پای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها و فعالیتشان در کشور است، هفته قبل اظهاراتی در خصوص «تعهد برای بازگرداندن ارز توسط استخراج‌کنندگان رمزارز به کشور» داشت که این اظهارات گویای گوشه‌ای دیگر از ابهامات این صنعت است. البته اظهارات همتی با پاسخ‌ها و ایراداتی از سوی ماینرها و برخی کارشناسان حوزه رمزارز همراه شده است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.
تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز توسط ماینرها
نوزدهم تیر ماه امسال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها باید تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات در مورد رمزارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
در خصوص مسایل مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی اما انتقاداتی هم در گوشه و کنار مطرح شد و برخی به این نکته اشاره داشتند که اگر فروش برق به ماینرها به نرخ صادراتی باشد، اصولا دولت درآمد خود از این بخش را بر اساس نرخ دلار دریافت کرده و بازگشت ارز قابل توجیه نیست.
نظرات یک منتقد
در بخشی از صحبت‌های اخیر همتی رییس کل بانک‌مرکزی آمده بود: «هدف ما این است که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم البته این کار باید بر مبنای هزینه برق صادراتی باشد و مهمتر از آن اینکه افراد تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»
یکی از کارشناسان حوزه رمزارز که نخواست نامش ذکر شود در خصوص این نکته مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی گفت: حرف من این است که **اگر برق به قیمت صادراتی (دلاری) عرضه شود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور دیگر نمیتواند مورد مطالبه باشد. مضافا اینکه واحدهای فعال در این زمینه باید از هر گونه مالیات و عوارض دیگری معاف باشند. مگر نه این است که در این صورت دولت همه حق‌السهم خود را بابت این فعالیت (به ازای محاسبه به قیمت صادراتی) گرفته است؟**
وی افزود: البته به نظر من این کار درست نیست. دولت باید مانند هر کسبوکار دیگری از ماینرها نیز حمایت کند و به این کسبوکارها که قادر به ایجاد اشتغال در کشور شده‌اند حتی یارانه هم بدهد و در چارچوب مقررات فعلی که برای همه صنایع پرمصرف برق مقرر کرده است، آنها را به رسمیت بشناسد و سپس از طریق همین مقررات و قوانین سهم دولت را از محل مالیات مقرر بر آن دریافت کند.
به عقیده این کارشناس حوزه رمزارز با توجه به قیمت‌های متوسط رمزارزها، هزینه‌های CAPEX و OPEX این صنعت، استخراج درآمد و مالیات متعلق بر سود در این صنعت کار پیچیده‌ای نیست. البته دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که ابتدا تسهیل و حمایت از کسبوکار را فراهم کند سپس به فکر مالیات و حق دولت از آن کسبوکار باشد. اگر دولت قبل از حمایت درصدد تادیه حق برای خود باشد، در واقع بخشی از تکالیف خود را در خصوص کسبوکار انجام نداده و فقط مطالبه‌گری کرده است.
معادله‌ای چند مجهولی
صحبت‌های مطرح شده در خصوص رمزارز و استخراج آن از سوی مسوولان دولتی در گذشته بسیار پرابهام بوده است. از سوی دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه هم نرخ برق اخذ شده از ماینرها صادراتی تعیین شود و هم آنها ملزم به آوردن درآمدهای ارزی خود به داخل کشور شوند ابهاماتی در پی دارد.
لذا در این خصوص نکاتی مطرح است، از جمله اینکه برای مثال وقتی وزارت نیرو برق را با نرخ صادراتی به کشورهای همسایه می‌فروشد دیگر مالیاتی نیز از دولت‌های خارجی نمی‌گیرد. اما ظاهرا در مورد ماینینگ دولت هم پول برق صادراتی می‌خواهد، هم تعهد بازگشت ارزهای عاید شده و هم مالیات و بیمه و عوارض و ... .
نکته دیگر اینکه اگر به زعم رییس کل بانک مرکزی بنا بر متعهد شدن استخراج‌کنندگان رمزارز به بازگشت ارز حاصل از کار ایشان به کشور باشد، اصولا دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای رصد میزان استخراج رمزارز و تبدیل‌شدن آن به سایر ارزها را دارند؟
البته باید منتظر نظر نهایی دولت در خصوص موضوع استخراج رمزارز ماند و در ادامه چند مدتی صرف تهیه آیین‌نامه‌های متعدد از سوی دیگر دستگاهها خواهد شد لذا بر اساس همین منطق نمی‌بایست از فعال اقتصادی داخلی که در کشور اشتغال ایجاد کرده چنین درخواست‌هایی داشت.
استفاده بازرگانان خرد از بیت‌کوین به جای دلار
اما در میان این معادلات چند مجهولی و در حالی که دولت و دست‌اندرکاران استخراج رمزارز، در حال بحث و بررسی پیرامون مسایل قانونی هستند، هفته قبل خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد که روند استفاده از ارزهای مجازی در کشور به سرعت در حال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران ایرانی در خارج از کشور به جای دلار از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده میکنند.
این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: یک بازرگان ایرانی که در زمینه صادرات و واردات به برخی کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت می‌کند، گفته: استفاده از ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد، از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار ندارم.
این فرد که تمایلی نداشت نامش اعلام شود، افزود: در سالهای اخیر به علت تحریم‌ها برای حواله کردن دلار و یورو برای خرید محصولات، مشکلات زیادی داشتم، اما اکنون کارم راحت شده است.
وی اضافه کرد: اکنون به جای تهیه دلار که دردسرهای زیادی دارد و همچنین حمل آنکه احتمال سرقت در آن زیاد است به راحتی، بیت‌کوین پرداخت می‌کنم.
این بازرگان خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند هر موضوع جدیدی نیاز به آموزش دارد، به همین دلیل به افراد تازه‌کار و کسانی که با سازوکار فعالیت با آنها آشنا نیستند توصیه نمیشود.
سوءاستفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتال
اما ظاهرا در مورد عدم استفاده افراد تازه‌کار و کم‌اطلاع از ارزهای مجازی، حق با این بازرگان است و در همین راستا معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوءاستفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.
موضوعی که مسوولیت نهادهایی همچون بانک مرکزی و رسانه ملی را در آموزش عمومی دو چندان می‌کند.
عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می‌شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوءاستفاده قرار گرفته است.
وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی‌ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله میکنند.
به هر ترتیب بار دیگر تاکید می‌شود مساله استخراج رمزارز فارغ از بحث‌های گسترده پیرامون تهدید یا فرصت بودن، قانونی شدن یا غیرقانونی ماندن، با ابعاد پنهان زیادی مواجه است که با توجه به گستردگی موضوع نیازمند تدابیر ویژه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، مقررات‌گذاری، آموزش و سایر اقداماتی از این دست است تا در آینده شاهد وقوع مشکلات بیشتر و جدیدتر در این بخش نباشیم.(عصر ارتباط)
قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی میکنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.
موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاههای مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاههای ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانکها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.
انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی
موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.
از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.
در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی میکنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.
همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.
سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.
معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.
به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.
در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.
· جای خالی مجازات برای بانک متخلف
در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.
این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت میکنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.
· دست متخلفان باز است
آنچه دست این شرکتها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.
این بستر درحالی در اختیار جابهجایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخوردهای مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.
بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته است.
سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این سایت‌ها داشته است.
بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.
به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.
بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند.
در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.
محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.
او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.
راه‌اندازی سامانه کاشف
با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حسابها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.
آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حسابهای اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد
پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.
او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.
بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.
بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی
با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.
وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.
فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همانطور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)
ایرنا- حدود دو ماه از توقف الزام پویایی رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران می‌گذرد اما از اتحادیه اروپا خبر می‌رسد استفاده از سازوکار «احراز هویت قوی» یا به ادبیات ایرانی آن، رمز دوم پویا برای کسب‌وکارهای اینترنتی از ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) الزامی خواهد شد.
اواخر سال ۹۷ بود که برای نخستین بار زمزمه‌های الزام پویا شدن رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران شنیده شد؛ شبکه بانکی کشور هم از همان زمان خود را ملزم می‌دانست تا در ابتدای خردادماه سال ۹۸ امکان استفاده از رمز دوم پویا را برای کاربران فراهم آورد؛ الزامی که بعداً مشخص شد ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ها از یک بخشنامه بانک‌مرکزی و استناد همه بانکهای کشور به همان برداشت نادرست رسانهای بوده است.
حالا حدود دو ماه پس از آن موعد و با فرونشستن تدریجی هیجانات ماجرای پویاسازی رمز دوم در ایران، از اروپا خبر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این قاره از ۱۴ سپتامبر یعنی ۲۳ شهریورماه ملزم هستند از آنچه در آنجا «سازوکار احراز هویت قوی» نامیده می‌شود و شباهت فراوانی به همان رمز دوم پویا در کشور ما دارد، استفاده کنند.
این نزدیکی زمانی اگرچه ممکن است در نگاه اول صرفا یک اتفاق باشد اما در نگاهی عمیق‌تر قطعا می‌تواند نشانه‌ای از شباهت دغدغه‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها در دو سوی جهان باشد.
تردیدی نیست که با توجه به تفاوت‌های فراوان ساختار شبکه‌های بانکی و پرداخت الکترونیک در ایران و اروپا، بررسی زمینه‌ها، شیوه و آثار الزام استفاده از رمز دوم پویا یا همان احراز هویت قوی در این دو اکوسیستم، متفاوت است و نمی‌توان به مقایسه نقطه‌به‌نقطه دست زد اما از سوی دیگر نباید از این هم‌زمانی تقریبی نیز به غفلت گذشت چراکه باوجود تفاوت‌ها، شباهت‌ها نیز کم نیستند خصوصاً اینکه فارغ از تمام وجوه افتراق، اصول امنیت در حوزه پرداخت و بانکداری، مشابه و برخاسته از ضرورت‌ها و نیازهای یکسان هستند.
برای بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌ها و مهمتر از آن، استخراج نتایج تحلیلی استفاده از رمز دوم پویا در ایران و سازوکار احراز هویت قوی در اروپا از محمود کریمی، کارشناس حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کمک گرفته‌ایم.
کریمی در گفت وگو با ایرنا به تحقیقی اشاره می‌کند که «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» طی آن به تحلیل تأثیرات فعالسازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا پرداخته است.
به گفته او «اگرچه نتایج این تحقیق با توجه به تفاوت‌های ساختار شبکه پرداخت کشور ما با کشورهای اروپایی مورد بررسی قرارگرفته در این گزارش، به‌طور کامل قابل‌استفاده نیست ولی برخی نکات مطرح‌شده در آن می‌تواند دستمایه مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر، پیش از طراحی راهکار و الزام پویاسازی رمز دوم در پرداخت‌های اینترنتی کشور ما قرار گیرد».
این کارشناس تحلیل اکوسیستم‌های پرداخت الکترونیک پیش از پرداختن به نتایج این تحقیق، اشاره‌ای به تفاوت سازوکار پرداخت‌های اینترنتی در ایران و اتحادیه اروپا دارد.
به گفته وی پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در کشور ما صرفاً از طریق ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و از طریق درگاه پرداخت آنها انجام می‌شود و از این‌رو کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق واسط‌های نرم‌افزاری مشخص با آن در ارتباط هستند بنابراین تغییر در سازوکارهای احراز هویت مشتری تنها باید در دامنه درگاه پرداخت پیاده‌سازی شود و کسب‌وکارهای اینترنتی کمترین تغییر را در این زمینه نیاز دارند.
کریمی ادامه داد: این در حالی است که در پرداخت‌های اینترنتی اتحادیه اروپا، اگرچه کسب‌وکارهای اینترنتی از سرویس‌های پایه‌ای شبکه پرداخت استفاده میکنند ولی تا حدودی در فرآیند احراز هویت مشتری مداخله دارند و از این‌رو تغییر در سازوکارهای احراز هویت، موجبات تغییر در وب‌سایت این کسبوکارها را نیز فراهم می‌آورد. با وجود این تفاوت‌ها اما به‌نظر نمی‌رسد نیازهایی که برای پاسخگویی به آنها سازوکارهای مشابهی در ایران و اروپا دنبال می‌شود، تفاوتی داشته باشد.
کریمی با وجود این شباهت‌ها موافق است و «کاهش تقلب و ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های اینترنتی» را همان هدف مشترک می‌داند؛ هدفی که احراز هویت قوی در اروپا به‌عنوان بخشی از مقررات PSD۲ برای کاهش تقلب و ارتقای امنیت پرداخت‌های اینترنتی برخط الزامی شده است.
این کارشناس بانکداری گفت: مطابق این روش، کسب‌وکارهای اینترنتی در اروپا از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (...) موظف‌اند دو شیوه احراز هویت مستقل را در پرداخت‌های اینترنتی به کار ببندند.
کریمی در پاسخ به این پرسش که این تغییر چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟ گفت: نتایج تحقیق «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» پیش‌بینی کرده «در سال اول فعالسازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا، مبلغ پرداخت‌های اینترنتی ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و ۵۷ میلیارد یورو از ۵۹۲ میلیارد یورویی که پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۹ به‌صورت اینترنتی پرداخت شود، کاسته خواهدشد.
وی افزود: این کاهش به علت افت در نرخ تبدیل وب‌سایت‌های اینترنتی (نسبت کل تعداد مشتریان با خرید موفق به تعداد کل مشتریان واردشده به وب‌سایت) رخ خواهد داد.
این تحلیل‌گر حوزه پرداخت الکترونیک در تشریح علل کاهش نرخ تبدیل گفت: از جمله دلایل این کاهش، عدم اطلاع کافی کسب‌وکارهای اینترنتی از نحوه و جزئیات پیاده‌سازی سازوکار احراز هویت قوی و مدت‌زمان مورد نیاز برای اعمال این تغییرات که ممکن است در مهلت زمانی تعیین‌شده خاتمه نیابد. در ایران به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این بخش با کمترین تغییر مواجه شوند.
وی اضافه کرد: تحمل کم مشتریان در فرآیند بستن سبد فروش باعث می‌شود که تغییر در فرآیند بستن سبد فروش و اعمال سازوکار احراز هویت قوی، نارضایتی به همراه داشته و ازاین‌رو با رشد شدیدی در آمار سبدهای فروش تعلیق شده مواجه شویم. در ایران هم به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد گرچه شدت و ضعف آن تحت تأثیر راهکار مورد استفاده برای اعمال رمز دوم پویا خواهد بود.
پرسش مهم دیگر در این باره، سازوکارها و استانداردهای اعمال احراز هویت قوی است. اهمیت این پرسش از آن رو است که پاسخ آن، می‌تواند مبنای ارزیابی الگوهای بومی ما باشد.
آن‌گونه که کریمی می‌گوید «در بین روش‌های مختلف اعمال احراز هویت قوی نظیر استفاده از رمز یکبار مصرف موبایلی، ارسال رمز یکبار مصرف به ایمیل، استفاده از پرسش چالشی، اثرانگشت و طرح چهره، روش ارسال رمز یکبار مصرف موبایلی هم به لحاظ تجربه کاربری و هم به لحاظ امنیت از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. شاید به همین خاطر هم در کشور ما سعی شد از رمز یکبار مصرف موبایلی استفاده شود».
کریمی با بیان اینکه در اجرای این الزام و راهکار پیاده‌سازی آن باید به برخی نکات توجه داشت، گفت: پیاده‌سازی احراز هویت قوی با توجه به اینکه در ایران به‌صورت متمرکز توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت انجام می‌شود تأثیر ویژه‌ای بر کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد داشت. اگر قرار باشد شیوه دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف شود، نیازمند بررسی همه جانبه‌ای خواهیم بود.
وی افزود: اجرای درست این الزام نیازمند آمادگی کامل واحد پشتیبانی مشتریان در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پشتیبانی مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی است. این آمادگی قبل از اعمال هرگونه الزامی حتما باید ایجاد شود.
این کارشناس پرداخت الکترونیک در جمع‌بندی مقایسه میان الزام پویاسازی رمز دوم در ایران و احراز هویت قوی در اروپا اینگونه نتیجه می‌گیرد که پیش از نهایی‌سازی و اعمال راهکار پویاسازی رمز دوم در کسب‌وکارهای اینترنتی خوب است تحقیقی در مورد آمار تقلب‌های اینترنتی موجود و پیش‌بینی میزان کاهش آنها صورت بگیرد و با نتایج تحقیق در زمینه میزان کاهش فروش کسب‌وکارهای اینترنتی به‌واسطه پویاسازی رمز دوم مقایسه شود.
وی تصریح کرد: همچنین، پیش از الزامی کردن پویاسازی رمز دوم، کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به آمادگی لازم در واحد پشتیبانی مشتریان خود توجیه شوند.
به گزارش ایرنا، طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم برای استفاده مردم به تعویق افتاد.
این تصمیم به دلیل ناتوانی برخی بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارایه رمز دوم یکبار مصرف و وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن های بانکی، گرفته شده است.
هدف از اجرای این طرح مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده در تراکنش های اینترنتی اعلام شده بود.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی اشخاص به‌طور کامل به اتمام می‌رسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهامفر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حسابهای بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حسابهای بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پولشویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حسابهای فاقد هویت مسدود می‌شوند.مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است به‌منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
پرهامفر اظهار کرد: حسابهای مسدود شده در سالهای گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بوده‌اند. بااین‌حال این حسابها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شده‌اند.
وی عنوان کرد: شایعاتی در این خصوص مطرح می‌شود که مسدود شدن این حسابها به علت سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن بوده است. درصورتی‌که چنین مباحثی بی‌اساس بوده و تاکنون پرونده‌ای در مورد این موضوع تشکیل نشده است.
پرهامفر با بیان اینکه درواقع طرح هویت‌دار کردن حسابهای بانکی اقدامی پیشگیرانه بوده که در بخش اشخاص حقیقی اعمال و در مورد اشخاص حقوقی در حال پیگیری است، افزود: اقدامات لازم در خصوص ساماندهی حسابهای اشخاص حقیقی انجام و اکنون طرح مذکور در مورد آنها اعمال و اجرا می‌شود. درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته و مفاد آن مشخص‌شده است. خوشبختانه بانک مرکزی اهتمام کافی و عزم جدی برای عملیاتی‌سازی این طرح دارد.
به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاههای مرتبط با این طرح به وظایف و تکالیف خود عمل کرده و پیگیری‌های لازم برای همکاری مناسب دستگاهها با بانک مرکزی در اجرای این طرح صورت پذیرفته است.
وی بابیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی اشخاص به‌طور کامل به اتمام و به مرحله اجرایی می‌رسد، مطرح کرد: پس از تائید نهایی بانک مرکزی این طرح به‌تمامی بانکها ابلاغ و در خصوص تمام حسابهای حقوقی نیز لازم‌الاجرا می‌شود.
پرهامفر گفت: سامانه‌های مختلفی در فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌نحوی‌که سامانه نهاب بانک مرکزی (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) با استعلام، به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان، از طریق سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکتها، سیستم پست، سیستم اتباع خارجی و... به شبکه بانکی در این خصوص خدمات ارائه می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات سر آمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات سر آمده است.
وی در بخشی از یادداشت خود عنوان کرد:
همانگونه فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر تدریجا به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند. همانگونه که پیشتر نیز گفته ام تلاش بانک مرکزی در مدیریت بازار و ساماندهی به آن بوده است. در این میان طرح مباحثی مانند تامین مالی دولت یا کمک به بانک ها از طریق تحولات نرخ ارز، نه تنها بر اساس آمار بی اساس است بلکه جفای بزرگی درحق بانک مرکزی است. کارشناسان محترم می دانند که کنترل نوسانات نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می گیرد. در این راستا، بنده همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم. بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دست بانک مرکزی آن است که که دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت های مرتبط و ... به سر آمده است.
زهرا میرخانی - آذر ماه سال 91 بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) به تصویب رسیده است. این مرکز، موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور شد و وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانکها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری را بر عهده گرفت.
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.
هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان میکنند یا این کارتخوانها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.
وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاههای کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.
خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.
کارتخوانهای موجود در کشور با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست
این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.
تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای
وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.
خانی ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.
اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حسابهای بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.
وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع راه اندازی کرده و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیتشان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.
وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حسابهای بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش میکنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.
وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.
اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص رصد تراکنشهای بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حسابهای بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. دیتای این حسابها مربوط به سالهای 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.
آخرین بار چه زمانی به شعبه یک بانک مراجعه کرده‌اید؟ برای چه کاری؟ احتمالا برای تعویض کارت بانک! بگذارید از سمت دیگری این پرسش را مطرح کنیم. اصولا برای چه کارهایی نیاز است که به شعب بانکها مراجعه کرد؟
زهرا میرخانی - ظاهرا همانطور که در حال عادت کردن به اختلاس‌هایی با ارقام هزار میلیاردتومانی هستیم و این موضوع در حال عادی‌سازی است، باید به ارقام میلیونی حساب بانکی، کارتخوانها و درگاه‌های پرداخت بی‌هویت نیز عادت کنیم!
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان اینکه، هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد، گفت: ۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دسته‌چک ثبت شد.
با گسترش تعداد چک‌های برگشتی و اعلام آمارهای مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی به این فکر افتاد که اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داده و زمینه‌ای را فراهم آورد که با راه‌اندازی یک سامانه، نظارت دقیق‌تری بر روند صدور چک‌های بانکی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن صورت گیرد. در واقع، هدف نهایی سامانه‌های طراحی شده از سوی بانک مرکزی از جمله چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.
پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴ و رونمایی از طرح ملی صیاد در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و راه‌اندازی موفق آن به همراه اصلاح رویه و روال صدور دسته چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، آمار حاکی از بهبود فرآیند صدور، پذیرش و پردازش چک و کاهش درصد چک‌های برگشتی است. مسعود رحیمی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات ما پاسخ داد که از نظرتان می گذرد:
* خبرنگار مهر: چک بانکی همواره از جمله ابزارهای تبادل مالی در کشور بوده که طرفداران خاصی را داشته است؛ اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی که در حوزه کسب و کار طی سالهای اخیر رخ داده است، طی برهه‌ای از زمان ارزش و اهمیت خود را تا حدودی از دست داد. در شرایط کنونی، اهمیت و جایگاه چک در جامعه به ویژه باتوجه به تحولات بانکداری الکترونیک به چه صورت است؟
- مسعود رحیمی: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، به علت رواج و سهولت مبادله تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنشهای غیرنقد، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵ به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان می‌دهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان به عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.
* بانک مرکزی در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده و ساماندهی چک هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟
- بانک مرکزی موازی با سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور نظیر «ساتنا»، «پایا» و «شتاب»، با شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های فرآیند اجرایی چک، به‌منظور ارتقاء این ابزار پرداخت غیرنقدی سنتی مهم (به علت مزیت امکان پرداخت وجه معین در تاریخ آتی)؛ سیستم انتقال تصویر چک (چکاوک) را طراحی کرد. با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک به‌عنوان زیرساخت پردازش نظام‌مند الکترونیکی چک که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تکمیل شده است، عملیات پایاپای چک‌های عادی، رمزدار و تضمینی صرفاً از طریق سامانه مزبور انجام می‌شود. در واقع، هدف نهایی سامانه چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.
* سوال اصلی اینجا است که آیا با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، آیا به صورت عملیاتی و واقعی، بهبودی در جایگاه چک و روند آمار چک‌های برگشتی حاصل شده است؟
- طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی جهت ساماندهی به حوزه پرداخت با چک است. در همین راستا بانک مرکزی با یکسان‌سازی طرح، محتوا و ارتقا مولفه‌های امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوه‌نامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چک‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راه‌اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذینفعان مهیا کرد. در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چک‌های وصولی در مقایسه با چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای با شیب تندی در حال افزایش است.
* مهمترین دلایل بهبود وضعیت چک‌های برگشتی را چه می دانید؟
- بررسی روند نسبت چک‌های برگشتی در چکاوک نشان می‌دهد؛ استقرار تدریجی سامانه صیاد در شعب بانکها کاهش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی را به صورت محسوس به دنبال داشته است. لذا می‌توان به اهم اقدامات اخیر بانک مرکزی که در کاهش نسبت چک‌های برگشتی مؤثر بوده‌اند، اشاره کرد که بر این اساس، اعتبارسنجی دقیق صادرکننده دسته چک از طریق صیاد و عدم پذیرش درخواست‌های دارای سوابق اعتباری سوء است؛ به این معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تائید نشده است. در عین حال، عدم ارائه دسته‌چک به حسابهای مختلف فرد در یک بانک نیز از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد. همچنین جلوگیری از پذیرش چک‌های غیرصیادی در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ویژه آغاز به کار سامانه استعلام پیامکی این بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسی سهل و آسان ذینفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباری صادرکننده شده و در عمل به دلیل افزایش هزینه عدم ایفای تعهد برای صادرکننده چک، شاهد تامین وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزایش اعتبار چک هستیم.به این ترتیب، هم‌راستا با توسعه ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان جایگاه و اهمیت خود را در مبادلات حفظ و با توسعه سامانه چکاوک و صیاد، مخاطرات ناشی از عدم وصول چک کاهش یافته و یکی از اهداف اساسی این سامانه‌ها که افزایش اعتبار چک است، محقق شد. خوشبختانه مجلس و دولت نیز هم راستا با بسترسازی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی با ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۹۷.۸.۱۳ برای مقوله چک برگشتی اهمیت ویژه‌ای قائل شده و خصوصاً در ماده ۵ مکرر تدابیر سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای درنظر گرفته‌اند که قطعاً با توجه به اینکه هم‌اکنون تمهیدات و ترتیبات لازم جهت اجرایی شدن قانون مورد نظر در اسرع وقت، در دستور کار قرار دارد؛ در آینده شاهد کاهش بیشتر چک‌های برگشتی و به تبع آن بهبود هرچه بیشتر کارکرد چک هستیم.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فسادهای بزرگ چند سال اخیر گفت: راهکار مقابله با تکرار اینگونه فسادها ساماندهی حسابهای بانکی و سقف گذاری بر حساب افراد عادی است.
به گزارش فارس، این روزها تعداد 500 میلیونی حسابهای بانکی، مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان یکی از دلایل زیاد بودن تعداد حساب در ایران را استفاده از حسابهای متعدد برای پنهان کردن فساد بیان میکنند. در همین راستا، محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد به تشریح ابعاد سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از حسابهای اجاره‌ای پرداخته است.در ابتدای این برنامه رادیویی، مجری این سوال را مطرح کرد که کسانی که سلاطین فساد نام گرفتند زمانی فعال اقتصادی به‌حساب می‌آمدند. چطور شد که این فعالین اقتصادی تبدیل به سلاطین فساد شدند؟
در پاسخ مجری، این کارشناس اقتصادی به تشریح سه پرونده اقتصادی پرداخت.
*جزئیات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر
عرب مقدم در پاسخ به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره پرونده حسین مظلومین یا همان سلطان سکه پرداخت و گفت گفت: او با خرید حجم بالای ارز و سکه در بازار باعث ایجاد حباب می‌شد و درنهایت با فروش در زمان مناسب یا خرید ارز و سکه و قاچاق آن سود کلانی به جیب می‌زد. او برای اینکه بتواند این تراکنشهای عظیم را از مسئولین پنهان کند روشی داشت و آنهم استفاده از حسابهای زیاد بود. به‌عنوان‌مثال او از 219 حساب استفاده می‌کرد تا در یک مدت یک‌ساله که در بازار به‌صورت فعال حضور داشت 14 هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کند.
در ادامه این برنامه رادیویی، این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده مظلومین از حسابهای بانکی اطرافیان، اظهار داشت: مثلاً از حساب بانکی خاله 70 ساله‌اش که تا مرداد 96 هیچ‌گونه تراکنش خاصی نداشت، استفاده و 3500 میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کرد. نکته‌ای که در مورد حساب خاله 70 ساله ایشان وجود دارد این است که مبالغ هنگفتی از خارج از کشور به حسابش وارد می‌شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می‌شد و در آنجا ارز خریدوفروش می‌شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می‌کردند. این شخص با استفاده از ۷۰۰ حساب مختلف ۴۸۰۰ میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است.
پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود.
وی با اشاره به پرونده کلاهبرداری 1000 میلیارد تومانی درمنی از شرکت نفت جی گفت: این شخص 8 شرکت صوری راه‌اندازی کرده بود. مدیرعامل‌های این شرکتها افراد مختلفی بودند اما کنترل حساب تمام آنها در اختیار آقای درمنی بوده است. مثلاً یکی از مدیرعامل‌ها قبلاً گارسون بوده و توسط آقای درمنی مدیرعامل شده است. البته حساب بانکی این شخص در اختیار آقای درمنی بوده است. این افراد قیر را می‌گرفتند اما قیر توسط درمنی فروخته می‌شد و درآمد هم نصیب او می‌شد.
در ادامه این برنامه رادیویی، عرب مقدم به پرونده ارزی اشاره کرد که یک ماه پیش در دادگاه سیستان و بلوچستان بررسی شده بود.
وی متهمین این پرونده را به سه گروه تقسیم کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این دسته‌بندی گروه اول 52 میلیون یورو، گروه دوم 16 میلیون دلار و گروه چهارم 14 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نکرده بودند. این کارشناس اقتصادی روش این مفسدین اقتصادی را برای کلاهبرداری از دولت و مردم اینگونه توضیح داد: این افراد هم سبک‌کاری‌شان این بود که با چند واسطه در روستاهای مرزی حضور پیدا می‌کردند و افراد نیازمند را شناسایی می‌کردند و به ازای دادن 4-5 میلیون تومان به وی، او را راضی می‌کردند که کارت بازرگانی دریافت کند. وکالت‌نامه‌های سفید امضایی را هم از قبل می‌گرفتند تا بتوانند به نمایندگی از او حساب افتتاح کنند.
عرب مقدم در پاسخ به سؤالی که در مورد نقش فساد بانکها و شرکت‌های هدف در این کلاهبرداریها پرسیده شد، گفت: این کلاهبرداران رانت اطلاعاتی گسترده‌ای داشتند. برای مثال می‌توان به پرونده حسین هدایتی اشاره کرد. مثلاً هدایتی در بانک سرمایه افرادی داشت که به او کمک می‌کرند که بتواند وام‌های کلان بگیرد.
*کشورهای توسعه‌یافته چگونه با حسابهای نیابتی مقابله کرده‌اند؟
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حسابهای نیابتی گفت: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حسابها سقف‌‌‌گذاری میکنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب کار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
در پایان برنامه روی خط اقتصاد، عرب مقدم در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: وقتی حسابهای یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است. به‌صورت کلی تراکنشهای در فضای واقعی نیست که نشود شناسایی شود. مثلاً اسکناس نیست که نشود شناسایی کرد چطور در جامعه دست‌به‌دست می‌شود. بلکه در فضای مجازی که خودمان ایجاد کردیم صورت می‌گیرد. پس ما می‌توانیم بگوییم پول از چه حسابی به چه حسابی می‌رود؛ اما بحث شناسایی مطرح می‌شود. اگر ما بتوانیم شناسایی کنیم هر حساب متعلق به چه کسی است آن موقع می‌توانیم برایش سقف گذاری کنیم.
تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و مدتی است که از سالگرد انتشار فراخوان شرکت شاپرک برای شناسایی توانمندی شرکت‌های داخلی برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب گذشته، اما همچنان خبری از محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد، نیست.
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.
به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنشهای بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنشهای بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.
خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحسابهای بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.
خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.
وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند.
مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.
او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.
خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.
رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد از آغاز تدوین استراتژی بانکداری دیجیتال توسط بانکها خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد انتظار دارد که گزارش بانکها در خصوص بانکداری دیجیتال تا پایان مهر ماه آماده شود.
به گزارش ایبنا، علی عبدالهی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانکها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.
وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاهها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.
عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانکها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانکها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانکها گزارش مسیر حرکت به سوی را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانکها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانکها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.
وی افزود: بعد از انجام اقدامات از سوی بانکها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانکها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانکها ابلاغ خواهد شد
بانک مرکزی بهمن سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت ۶ ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناسان قرار داد. حال این مهلت ۶ ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۹۷ بود که بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارز رمزها» را ابلاغ کرد و به صاحبنظران و فعالان اقتصادی ۶ ماه مهلت داد تا بتوانند در مورد دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر کنند. این مهلت ۶ ماهه انتهای مردادماه به پایان می‌رسد و بر این اساس، بانک مرکزی با جمع‌بندی این نظرات، احتمالا دستورالعمل خود را نهایی و ابلاغ خواهد کرد.
مروری بر تاریخچه ارز رمز
داستان تدوین سیاست‌های مرتبط با استفاده از ارز رمزهادر چرخه اقتصادی کشور، به حداقل دو سال قبل برمی‌گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در رابطه با این موضوع، در شورای عالی فضای مجازی، دست به کار شود و در ادامه، در نیمه دوم سال ۹۶ (آبانماه) نیز بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی ارز رمزهااست؛ اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در این رابطه رخ نداده است و کار تنها به یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در سال ۹۷ منتهی شده است.
این روند ادامه یافته تا به تازگی دولت ارز رمزهارا به رسمیت شناخته و بخش‌های مختلف را درگیر کار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه‌گذاری برق مصرفی آنها را صورت دهد، وزارت ارتباطات مجوزهای لازم برای متقاضیان را صادر نماید و بانک مرکزی سیاستگذاریهای معاملات را به عهده بگیرد؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که ارز رمز، کاملا در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، حرکت کُند سیاستگذار، مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چرا که ارز رمز، همچون کودکی است که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد او عقب مانده اند.
اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و شرایط لازم برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقع، در رابطه با نحوه معاملات، تولید و استخراج ارزهای دیجیتال، نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هر چند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که ارز رمزهاتنها در انحصار این بانک است و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. اما همین امر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقط روند را کُند می‌کند و عملا، ارز رمز همچون نوزادی می‌ماند که به سرعت در حال رشد است.
در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های ارز رمز در دستورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره شده است که صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی ارز رمزی هستند.
بر این اساس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت ارز رمزهاوجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.
در عین حال اواخر خردادماه امسال هم خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک هم اعلام کرده است که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسبوکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.
آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارز رمز
فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه، اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود. همچنین لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به‌روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود را می‌زند
ششم مردادماه ۹۸، هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ( ارز رمزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است. بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج ارز رمزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد و از این پس نیز، فعالیت در حوزه ارز رمزهاهمچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند. همچنین از این پس بانکها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی استفاده کنند.
بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد
شاهین جوانمردی، کارشناس مسائل ارز رمز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت باید در هر کار حاکمیتی، استراتژی خود را مشخص نموده و هر چه سریعتر مسائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هستند، تعیین تکلیف نماید. رمز ارز هم از آن دسته سیاست‌هایی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
وی افزود: البته در رابطه با ارز رمز سیاست‌های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ این در حالی است که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت نیز تصمیمی نسبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده است؛ بنابراین در حوزه ارز رمز نیز دولتها در دنیا، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مشخص کرده‌اند. اما ایران در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.
به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست‌های دولت، سردرگمی‌های متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت مشخص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها هم متناقض بوده و سیاست‌های متناقضی هم اعمال می‌شود؛ به این معنا که برخی می‌گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی است و برخی دیگر می‌گویند که باید برای آن تعرفه برق تعیین شود؛ برخی دیگر هم خرید و فروش آن نیز غیرقانونی می‌داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد.
وی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بسیار کُند عمل کرده و به نظر می‌رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد چراکه باید حوزه های مختلفی درگیر شوند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه واردات تجهیزات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند .
وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آنرا به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمز ارز ملی خود را تعریف نکنیم، تبعات آن بیشتر است؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارز رمز بحث می شود، بیت کوین ا ست و حتی به صورت عام در مورد ارز رمز صحبت نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود،معطوف به بخش بیت کوین است و ماینرها بیشتر بیت کوین استخراج می کنند و قرار است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالیکه حوزه ارز رمز خیلی وسیعتر است و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته شاید یک نگرانی بحث پولشویی است که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از سمت دولت این است که به رسمیت شناختن ارز رمز بیشتر به آن دامن بزند.
به گفته وی، ارز رمز یک ابزار خوب است؛ ولی روی همه جزئیات و قوانین آن باید کار کرد.
قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی میکنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.
ردپای برخی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها را می‌توان در فسادهایی که تاکنون از نظام بانکی کشف و در دستگاه قضا بررسی شده است دید؛ اما آیا این موضوع ریشه در ضعف قوانین دارد؟!
به گزارش تسنیم،بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سالهای اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانکهای متخلف حضور داشته اند.
نمونه بارز حضور پُررنگ مدیران ارشد در فسادهای بانکی را می توان در پرونده ی باز و پُر متهم بانک سرمایه به وضوح مشاهده کرد؛ صف طویل متهمان این پرونده نشان می دهد ضعف قوانین و نظارت باعث شده تا میلیاردها تومان از سرمایه های فرهنگیان با سیاست های رانتی و سفارشی مدیران متخلف این بانک حیف و میل شود.
بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانکها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانکها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد.
تقریباً در اکثر بانکهای متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.
تکرار این سیاست ها در برخی از بانک ها به فساد ختم شده و در برخی دیگر بانک را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ به طور حتم دولت و مجلس در هنگام تدوین و تصویب اصلاح نظام بانکی باید ضوابطی را در نظر بگیرند که منجر به برچیده شدن رانت و فساد در بانکها شود.
خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در قالب پرونده ویژه «بانکدار سفارشی» در قالب موضوع «اصلاح نظام بانکی» به ابعاد مختلف فساد در بانکها بپردازد؛ به طور حتم یکی از راه های گسترش فساد در بانک ها ضعف های قانونی انتخاب مدیران و هیات عامل بانک‌هاست.
بیشتر بخوانید
همچنین ضعف قوانین داخلی بانک ها فضا را برای سوءاستفاده از منابع سپرده گذاران هموار می کند که باید مجلس و دولت با تصویب قوانین درست مانع از گسترش رانت در نظام بانکی شوند.
قبل از آنکه وارد فاز گفت‌وگو با بانکی ها، کارشناسان و نمایندگان مجلس شویم باید مروری داشته باشیم به قوانین رایج که مدیران بانکی براساس آن روی کار می آیند.
جست‌وجو در قوانین مربوط به انتخاب مدیران عامل بانک ها نشان می دهد که هم اکنون مدیران بانک ها براساس قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون اداره امور بانک ها مصوب سال 58 منصوب می شوند.
* بانکدارهای ایرانی چطور انتخاب می‌شوند؟
طبق ماده 15 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 58/07/02 ؛ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب‌می‌شود.
احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر‌مشورتی شورای عالی بانکها.
البته در سالهای اخیر، و به دلیل شرایط خاص حاکم بر بانک ها، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، مسئولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی را در اختیار گرفته است و در همین راستا «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» در این بانک تدوین شده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه نیز همه امور مربوط به عزل و نصب مدیران بانکی برگرفته از دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری است.
بنابراین و براساس تبصره 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
* شرایط تأیید صلاحیت مدیران بانکی چیست؟
این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
در بند مربوط به شرایط لازم برای تصدی سمت‌های مدیریتی موسسه اعتباری، در دستورالعمل صلاحیت مدیران بانکها عامل در دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری آمده است:
تبصره- مدیرعامل نمیتواند همزمان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری باشد.
ب- شرایط تخصصی
ماده 5- شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط
داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال از آن در سمت‌های مدیریتی باشد.
کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون.
* اعضای هیات مدیره بانکها با چه معیارهایی انتخاب می شوند؟
طبق اساسنامه، بانکهای غیردولتی، که اسفند سال 92 به به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به بانک ها ابلاغ شده است؛ فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشد.
تعداد اعضای هیئت مدیره
ماده 58- هیئت مدیره بانک متشکل از (حداقل پنج نفر و حداکثر9 نفر) عضو است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.
تبصره- مجمع عمومی موسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام می‌نماید.
ترتیبات عضویت در هیئت مدیره
ماده 59- انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده60- در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیئت مدیره، توسط باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی می‌گردد ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده61- مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران می‌رساند.
سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند، مدیرعامل، نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده‌اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.
ماده62- مدیرعامل حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده 61 اعلام داوطلبی نموده‌اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست‌های بلاتصدی هیئت مدیره، جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌نماید.
شرایط اعضای هیئت مدیره
ماده63- اعضای هیئت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند.
تابعیت ایران(در مورد مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و اکثریت هیئت مدیره)
پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
دارا بودن حسن شهرت و امانت داری
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
نداشتن سابقه محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.
نداشتن محکومیت قطعی محرومیت در هیئت انتظامی بانکها
نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره
قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر موسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه
نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده
دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده64- اعضای هیئت مدیره بانک صرفاً از میان اشخاص حقیقی انتخاب می‌شوند.
ماده65- مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک دو سال است، تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بانک، برای دوره‌های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده 63 و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
تکمیل اعضای هیئت مدیره
ماده 66- چنانچه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد 61 و 62، مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره تشکیل شود.
ماده67- هرگاه هیئت مدیره، ظرف مدت یک ماه، تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌باشد.
ماده 68- درصورتی که بنا به هر دلیل، تعداد اعضای هیئت مدیره از حدنصاب کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده 67 برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک، برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست برعهده بانک است.
به گزارش تسنیم، آنچه در بالا آمد برگرفته از قوانینی است که هم اکنون در نظام بانکی مورد تایید و اجراست و مدیران بانکی نیز براساس آن انتخاب می شوند.
اما نکته مهم اینجاست که قانونی برای اداره امور بانکها وجود ندارد و هرآنچه در این خصوص موجود است مربوط به لایحه اداره امور بانک ها مصوب سال 57 است!
هرچند قوانین در اصل انتخاب مدیران بانکی پشتوانه محکمی ندارد ولی مهمتر اینجاست که ضعف قوانین در دوره مدیریت بانکدارها بسیار ضعیف‌تر از قوانین انتخاب و انتصابشان است.
ضروری است دولت به صورت جدی به فکر تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی و درج قوانین مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران بانکی و البته نظارت بر عملکرد این افراد باشد. نباید فراموش کرد که بانکها قلب اقتصاد هستند و اگر به موقع درمان نشوند به طور حتم آسیب های بسیار بزرگی متوجه کشور خواهد شد.
احمد محمدغریبان - راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک موضوعی بود که از سال 94 و به گفته طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته بود. اما این سامانه مقدماتی لازم داشت که از سال 91 در دستور کار بود و ظاهرا همچنان نیز به نتیجه نرسیده است، یعنی انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانکها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.
به گزارش جام نیـوز، رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانکها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.
سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: سایت‌های قمار و شرط‌بندی همیشه فعالیت میکنند و ما در رصدهایمان این سایت‌ها را پیگیری میکنیم، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، برخورد با این سایت‌ها از نظر فنی و قانونی زمان‌بر است، اما همانطور که گفتم به طور متناوب در حال رصد این سایت‌ها هستیم.
وی ادامه داد: برگزاری جام‌ها و مسابقات ورزشی در فعالیت این سایت‌ها تاثیرگذار است و قاعدتا در فصل‌هایی که مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال به حداقل ممکن رسیده است، فعالیت این گونه سایت‌ها و شرط‌بندی‌ها کاهش پیدا می‌کند و با شروع مجدد لیگ‌های فوتبال و مسابقات مختلف اینگونه موارد افزایش می‌یابد.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بیشترین اقدامات مجرمانه در سال جاری گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برداشت‌های اینترنتی است و سارقان با سوءاستفاده و بدست آوردن رمزهای عبور اشخاص اقدامات کلاهبردانه انجام می‌دهند.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آنقدر گفته شده که برای ما هم لوث شده است، اما بزرگترین علت وقوع این جرائم بی‌توجهی مردم و سهل‌انگاری در نگهداری اطلاعات‌شان است. متاسفانه برخی افراد رمز دوم اینترنتی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر باعث می‌شود، مجرمان به آسانی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بانکها می‌توانند، اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند، ادامه داد: بانکها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که ضریب امنیت را بالا ببرند، اما همانطور که گفتم مشکل اصلی مربوط به کاربران است. بسیاری از کاربران با بی‌دقتی و بی‌توجهی رمز دوم کارت خود را به مثابه کلید منزلشان در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده و کلاهبرداری از آنها توسط مجرمان می‌شود.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بانکها قرار بود، از ابتدای خردادماه رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم ایستا در اختیار مشتریانشان قرار دهند، خاطرنشان کرد: بانکها هنوز نتوانستند رمز یکبار مصرف را اجرایی کنند و البته به دنبال این هستند که این موضوع اجرایی شود. ما نیز در تعامل با بانکها هستیم، اما چنانچه نیاز به اولتیماتوم باشد، باید از طریق مراجع قضایی و براساس قوانین جاری این کار صورت گیرد و امیدواریم بانکها زودتر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را اجرایی کنند.
سرهنگ کاظمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره فروش سوالات امتحانی در فضای مجازی گفت: فروش سوالات امتحانی یکی دیگر از اقدامات مجرمانه‌ای است که مجرمان برای رسیدن به هدف کلاهبرداری آن را دستاویز خود قرار می‌دهند. پلیس نیز در رصد‌هایش به صفحه یا سایتی که در زمینه فروش سوالات امتحانی فعالیت کند، برخورد نکرده است. همانطور که گفتم این سایت‌ها جعلی و صرفا تبلیغاتی و در جهت کلاهبرداری و منفعت مالی بوده، از همین‌رو تبلیغاتی را در فضای مجازی انجام و اقدام به ایجاد صفحات قلابی کرده بودند، اما هیچگاه اینطور نبوده است که بخواهند سوالاتی را ارائه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاههای ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاستگذاریهای کلان در این حوزه شود.
دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./
هلیا ظهیری - بهمن ماه سال گذشته و در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌‌های پرداخت رمزارز پیمان از سوی شرکت ققنوس با همکاری بانکهای پارسیان، پاسارگاد، ملی و ملت با پشتوانه طلا معرفی شد.
در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.
متن کامل این گزارش از اینجا 
قابل مشاهده است.
*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران
در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.
*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنشهای مالی سوئیفت
این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‌های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.
*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است
در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.
در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.
*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بین‌المللی سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کند
در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانکهای بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند.
*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:
۱- راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها،
۲- استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانکها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانکهای ایرانی،
۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانکها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،
۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.
در همین رابطه:
راه‌اندازی پیام‌رسان بانکی موازی سوئیفت و توسعه پیمان پولی ضروری است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنشهای بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است یک پیام‌رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح استفاده از پیام رسانهای مالی و انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی توسعه پیمان‌های پولی در کشور ضرورت دارد. پیمان‌های پولی منطقه‌ای در امر تسهیل مراودات اقتصادی اثرگذار هستند.
وی ادامه داد: امیدواریم طرح مذکور در صحن مجلس رای بیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص راه‌اندازی پیام رسان بانکی جایگزین سوئیفت در کشور گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی داخلی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: تمامی نقل‌وانتقالات و تراکنشهای بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی را دارد.
وی در پایان تصریح کرد: کانال مالی اینستکس هم همچون سوئیفیت جریان‌های پولی کشور را در اختیار سایر کشورهای خواهد گذاشت. در همین راستا پیشنهاد میکنیم هر چه سریعتر شبکه بانکی مستقل از شبکه‌های جهانی در ایران راه‌اندازی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.
سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیتهای استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.
مهکامه صباغ - ششم تیر ماه؛ یکسال از انتصاب همتی رییس کل کنونی بانک مرکزی گذشت. سالی سخت و پرچالش که او تقریباً برای پرداختن به هیچ برنامه و موضوعی جز حوزه ارزی مجال نداشت.
محسن سالم | کارشناس امور بانکی و فناوری - هر روز خبر جدیدی درباره رمزارزها و مصرف بالای برق برای استخراج آنها منتشر می‌شد. برخی آنها را مفید برای دور زدن تحریم‌ها و برخی دیگر بستری برای پولشویی می‌دانستند؛ تا اینکه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد غیر از این نهاد، احدی حق استخراج و معامله رمزارزها را ندارد. در این یادداشت سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این اقدام در راستای اختیارات سیاستگذار پولی بوده یا خیر؟
مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، اعلام کرد:
۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند برای خود محفوظ می‌داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق، ابلاغ می‌شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مورد رمزارزها تصریح کرده: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی همچنین اظهار داشته: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
بخشنامه‌های بانک مرکزی و مغایرت‌های قانونی:
با مروری بر بخش ابتدایی قانون مورد اشاره سال ۱۳۵۱ با بازنگری ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود:
ماده ۱ الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یک‌صد و هشت‌هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.
ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د - برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
ماده ۲ الف - پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
این بخشنامه، بهانه‌ای برای واکاوی قانون قدیمی پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات ۱۳۹۷ شده که در آن نرخ برابری با طلا را معین نموده و موجبات حفظ ثبات و ارزش و قدرت خرید ریال به‌عنوان وظایف بانک مرکزی تعیین شده است! گویا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ ارزش ریال و رعایت نرخ برابری آن با طلا، به‌خوبی فارغ شده و در فرصت استراحت خود، پا از پول رایج ملی فراتر گذاشته و برای ارزهای فراسرزمینی هم دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌کند.
سؤالات پایه از بانک مرکزی:
۱) آیا بانک مرکزی، رمزارز را به‌عنوان پول به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۲) اگر بلی، آیا بانک مرکزی رمزارز را به‌عنوان پول رایج کشور به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول رایج کشور نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۳) اگر بلی، آیا رمزارز اسکناس چاپی یا سکه فلزی است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که اسکناس و سکه فلزی نیست بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۴) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که خود آن را منتشر نمی‌کند، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۵) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی بر مبنای پشتوانه مندرج در قانون منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که بانک مرکزی پشتوانه آن نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۶) اگر بلی، آیا رمزارز منتشره توسط بانک مرکزی نوعی از پشتوانه و تضمینی از جنس ریال، طلا یا فلزات گرانبها یا ارز خارجی دارد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی بانک مرکزی اختیار دارد در مورد رمزارز که پشتوانه‌های فوق را ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۷) اگر بلی، آیا فناوری مبتنی بر زنجیره بلوک از هر نوعی از آن در قانون، منع یا محدود شده است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک منع قانونی ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۸) اگر بلی، آیا استخراج یا انتشار رمزارز از ابداعات بانک مرکزی و در حوزه کنترل حاکمیت است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی آن را در انحصار بانک مرکزی می‌داند؟
۹) اگر بلی، آیا بانک مرکزی اختیار دارد که در خصوص نحوه فروش حامل‌های انرژی (خصوصاً برق) در محدوده سرزمین اصلی، به نرخ ریالی یا ارزی (صرف‌نظر از مبلغ تعرفه آن) تصمیم بگیرد؟ اگر خیر، و تعیین نرخ و واحد پولی حامل‌های انرژی بر عهده مجلس است، بر چه مبنای قانونی بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کند؟
به‌روشنی مشخص است که قانون مذکور در رابطه با پول رایج اعم از اسکناس و سکه‌های فلزی ریالی، معادل مقدار معینی از طلا است که توسط بانک مرکزی ضرب، چاپ و منتشر می‌شود.
رمزارزها و معروف‌ترین آن بیت‌کوین، نه پول رایج کشور است و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی و نه توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر می‌شود و نه نرخ برابری آن با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نه پشتوانه رمزارزها، ریال است.
چگونه بانک مرکزی به‌راحتی بخشنامه‌ای در خصوص رمزارز، به‌استناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامه‌ای بی‌ربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را به‌طور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام می‌کند؟!
اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شود، مشخص می‌شود سیاستگذار پولی بنا به استناد چه قانونی و با اتکا به کدام اختیارات در این حیطه وارد شده و برای بازیگران آن تعیین تکلیف می‌کند.(منبع:ایرنا)
بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب ریالی دستگاههای اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی، موضوع تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.
در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.
۹ ماه از ابلاغ قانون جدید چک می‌گذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده و حتی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقیق ندارند؛ پس قوه قضاییه باید برای مدیران متخلف پرونده تشکیل دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوری‌های متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و می‌توان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.
از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، ساده‌سازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.
طبق رویه‌ای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعده‌دار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به شکایت می‌شد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینه‌های گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار می‌نشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.
کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفته‌ای اجراییه چک برگشتی
بر طبق رویه جدید قضائی، می‌توان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چک‌ها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام می‌شود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر می‌کند.
طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی می‌کند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر می‌کند.
در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر می‌شود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.
اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی
برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانکها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستور العمل آنرا به تمامی بانکها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارش‌های میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانکها آنرا را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانکها ندارند.
ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانکها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانکها مشاهده نمیشود.
در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانکها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانکهای متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانکها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، می‌تواند برای مدیران عامل بانکها پرونده کیفری تشکیل دهد.
بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریعتر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.
درج کدرهگیری پرینت شده برای چک‌های برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی به یک هفته می‌شود اما باوجود آی‌تی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانکها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند.
به گزارش فارس، ثبت کدرهگیری در گواهینامه عدم پرداخت چک‌های برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهینامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که می‌توان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام می‌دهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهی‌نامه‌ها درج و چاپ نمیشود و بانکها آنرا به صورت دستی و با خودکار می‌نویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند
در این بین همان معدود بانک‌هایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمی‌دانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد می‌کند.
*درج رایانه‌ای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک
راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانه‌ای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.
قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانکها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهمترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانکها در درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص استفاده از رمز ارزها در خرید و فروش‌ها گفت: همه دستگاههای مرتبط با فعالیت استخراج رمز ارزها در کشور بر اینکه رمز ارزها نباید جایگزین پول ملی شوند، متفق‌القول هستند.
بیت‌کوین (Bitcoin) یک ارز رمزنگاری شده یا اصطلاحاً «رمز ارز» است که هنوز مانند پول‌های فیزیکی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته نمیشود اما همان کارکرد را دارد، رمز ارز یک ارز دیجیتالی است که روشی خاص برای استخراج دارد.
امیر ناظمی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا در این خصوص افزود: همه کشورها نیز این کار را مبنی بر اینکه این پول جایگزین پولی ملی‌شان نشود، انجام داده‌اند، حتی در کشورهایی که دیده می‌شود دستگاههای ای تی ام در خصوص این پول دیجیتال دارند، این دستگاهها در حقیقت به مثابه صرافی حساب می‌شود یعنی در این دستگاهها «بی تی ام» یا همان ارز دیجیتال به عنوان ارز جاری به یک ارز شناخته‌شده تبدیل می‌شود.
وی در خصوص خرید و فروش ارز رمز در کشور، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارز دیجیتال مانند ارز خارجی برخورد شود و صرافی‌ها بتوانند مجوز ارز دیجیتال را دریافت کنند.
وی ادامه داد: در حیطه استخراج رمز ارز در کشور، اکنون کمترین مشکل را با بانک مرکزی داریم چون تصمیم پیشنهادی این بوده که، با ارزی که می‌خواهد خرید و فروش شود همانند یک ارز خارجی برخورد شود، پس صرافی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند و باید مجوزهای این نوع ارز را هم از بانک مرکزی بگیرند، که این امر راه‌حل ساده و مورد قبول و معقولی است.
ناظمی یادآور شد: همین هفته، قرار است آئین‌نامه مربوط به کسبوکار ماینینگ و تولید ارزهای دیجیتال نهایی و ابلاغ شود.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین مرتبط با تعرفه واردات دستگاههای ماینر و استخراج ارزهای دیجیتال اقدام نماید، گفت: اتحادیه فناوران رایانه از سال 96 در نامههای جداگانهای به بانک مرکزی و اتاق اصناف تهران خواستار ساماندهی و قانونمند کردن روند اجرایی این فعالیت در کشور شد. اما متاسفانه مسوولان طبق روال معمول، هیچگاه با تکنولوژیهای روز دنیا همگام نیستند و در خصوص قوانین مرتبط با آن به موقع اقدام نمی‌کنند. این امر موجب شده اکنون نیز در زمینه قاچاق تجهیزات ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال دچار چالشهای جدی شویم.
روابط عمومی اتحادیه فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی افزود: سال گذشته در نامهای به اتاق اصناف تهران درخواست کردیم تا جهت ساماندهی بازار خرید و فروش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات ماینر در کشور، این رسته زیر نظر اتحادیه فناوران رایانه قرار گیرد تا واردکنندگان رسمی و خریداران در صورت مواجه با مشکل بتوانند مسایل خود را پیگیری کنند. اما کماکان کد تعرفه‌ای در رابطه با تجهیزات ماینینگ در گمرک یا سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد نشده و کالاهای مذکور عمدتا به صورت غیرقانونی وارد می شوند.
افزایش قاچاق دستگاههای ماینر
میرمهدی عنوان کرد: در حال حاضر تنها 5 درصد از دستگاههای ماینر آنهم به اسم سرور به صورت قانونی وارد کشور می‌شود و ماباقی به صورت قاچاق بوده که با توجه به حجم بالای آن سود بسیار زیادی به جیب قاچاقچیان می‌رود. در حالیکه همکاران ما در این میان فقط بابت فروش کالا مبلغ ناچیزی سود عایدشان می‌شود.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا باعث کاهش درآمد دولت می‌شود، گفت: هنگامی که کالایی از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نه تعرفه گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و نه مالیات و نه مالیات بر ارزش افزوده. به همین دلیل نبود متولی مشخص و قانونگذاری نکردن به موقع در این صنعت باعث شده در حال حاضر دولت هیچ سودی از این بازار به دست نیاورد. ضمن اینکه هیچ آماری از تعداد فعالان این حوزه نیز وجود ندارد.
میرمهدی همچنین افزود: در حال حاضر فروشگاههای مجازی و سنتی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش دستگاههای ماینر کرده‌اند و مصرفکنندگان بدون اینکه اطلاعات چندانی در خصوص استخراج ارز دیجیتال داشته باشند، به خیال اینکه با خرید این دستگاهها خیلی سریع پولدار خواهند شد، اقدام به خرید دو یا سه دستگاه ماینر میکنند و پس از مدت زمان کوتاهی مجبورند آن را زیر قیمت بفروشند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اظهارنظرهای متفاوتی در مورد استفاده از دستگاههای ماینر و استخراج ارز دیجیتال وجود دارد، گفت: دولت موظف است هرچه سریعتر تکلیف ممنوع یا آزاد بودن استفاده از دستگاهها ماینر را مشخص کند. زیرا اکنون ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری درگیر این موضوع هستند و هر روز شاهد یک اظهارنظر جدید و گاها عجیب در این رابطه هستیم.
وی تاکید کرد: قطعا اگر این صنعت قرار است قانونی باشد، باید نحوه مجوزدهی و فعالیت آن نیز مشخص شود، همچنین در صورت ممنوع بودن نیز باید تکلیف آن مشخص شود.
میرمهدی افزود: به طور مثال برخی اظهار کرده‌اند که می‌توانند دستگاههای ماینر را در کشور تولید کنند. در صورتیکه دستگاههای ماینر فعلی که در بازار موجود است، اروپایی بوده که به دلیل مصرف برق بسیار بالای آن از رده خارج شده‌اند و اکنون این دستگاه از کشور چین وارد ایران می‌شوند.
وی اضافه کرد: از آنجایی که اغلب تجهیزات ماینینگ به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی نیستند. بنابراین با توجه به شرایط فعلی لازم است که مسوولان دولتی در رابطه با ارایه مجوز و ساماندهی بازار فروش دستگاههای ماینر و استخراج ارز دیجیتال به یک اتفاق نظر برسند و تکلیف این موضوع را مشخص کنند.
فراگیر شدن استفاده از تجهیزات ماینینگ
رییس اتحادیه صنف فناوران ریانه تهران با بیان اینکه استفاده از دستگاههای ماینر در کشور به شدت فراگیر شده است، گفت: دولت چه بخواهد و چه نخواهد این دستگاهها به دلیل سودآوری بالا وارد کشور شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارز حاصل از آن در صرافی‌ها خرید و فروش می‌شود. همانطور که اکنون شاهد هستیم بسیاری از سولههای تولیدی ، گاوداریها و... در استانهای مختلف اقدام به نصب دستگاههای ماینر و تولید ارز دیجیتال کرده‌اند که متاسفانه نظارت کافی روی فعالیت آنها وجود ندارد.
وی افزود: اگر دست روی دست گذاشته شود و دولت به موقع در این رابطه قانونگذاری نکند در آینده نزدیک شاهد مشکلات بسیار بیشتری در این رابطه خواهیم بود. چراکه در حال حاضر تکنولوژی دستگاههای ماینر به گونه‌ای ارتقا پیدا کرده که نیاز زیادی به مصرف برق ندارد و به زودی هر فردی با خرید این دستگاه در منزل شخصی می‌تواند ارز دیجیتال تولید کند.
میرمهدی در خصوص نظارت اتحادیه فناوران رایانه بر روی واردات دستگاههای ماینر گفت: باتوجه به اینکه واردات دستگاههای ماینر توسط فعالان صنف ICT صورت می‌گیرد باید اتحادیه به عنوان متولی این رسته انتخاب شود تا مراحل قانونی آن برنامهریزی شود. از این طریق افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارند شناسایی خواهند شد و با کشور ثالث جهت دریافت دستگاه وارد مذاکره می‌شوند.
وی اضافه کرد: همچنین در زمینه خدمات پس از فروش دستگاههای ماینر نیز باید نظارت کافی از سوی اتحادیه وجود داشته باشد تا خرید و فروش آن قانونی و شفاف باشد نه اینکه از راه‌های غیرقانونی این محصولات خرید و فروش شوند و هیچ خدمات و گارانتی برای آن ارایه نشود.
پیشنهادات اتحادیه فناوران به دولت
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با ارایه پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار خرید و فروش دستگاههای ماینر و تولید ارز دیجیتال گفت: در وهله نخست پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به هیچ عنوان در واردات، خرید و فروش دستگاههای ماینر دخالت نداشته باشد و فقط خرید و فروش ارزحاصله را مدیریت کند. دوم اینکه شرکت توزیع نیروی برق فقط حق ارایه مجوز برای استفاده برق به نرخ مصوب را داشته باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد سوم افزود: دولت میبایستی از موقعیت ایجاد شده استفاده کرده و ضمن افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاههای برق، سرمایه‌گذاران این صنعت را حمایت کند. قطعا با حمایت دولت ارز استخراج شده به راحتی می‌تواند در مبادلات جهانی استفاده شود و دیگر نگران فروش نفت نیز نباشد.
وی در مورد پیشنهاد چهارم نیز گفت: اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران باید به عنوان متولی این صنعت در نظر گرفته شود. زیرا اتحادیه قدرت کافی برای مدیریت و نظارت بازار خرید و فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای ماینر را دارد و می‌تواند بازوی اجرایی دولت برای ساماندهی این صنعت شود.
وی در پایان نیز تاکید کرد: تولید ارز دیجیتال می‌تواند راهگشایی برای حل مشکلات ارزی دولت باشد بنابراین لازم است که تصمیمات درستی برای این صنعت گرفته شود چراکه تجربه نشان داده است، برخوردهای ضربتی بدون پشتوانه فکری نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجب گسترش فعالیت زیرزمینی این صنعت خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.
شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته جوانمردی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسبوکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.
جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخش‌خصوصی گفت: این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانکها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد.
به گفته وی، ارز رمزنگاری‌شده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس می‌گوید: با برگزاری مجامع به شکل الکترونیک، بهانه کمبود وقت برای فرار از پاسخگویی تمام می شود و بانک مرکزی می تواند آنلاین بر عملکرد بانکها نظارت کند.
به غیر از دغدغه مندی سهامداران برای پیش بینی و تحلیل قیمت سهام در بورس، امور مربوط به بعد از معاملات بورس یا خارج از بورس اهمیت فوق العاده ای دارد. متولی این امور شرکت سپرده گذاری مرکزی(سمات) وابسته به بورس اوراق بهادار است که به تازگی خدمات و ابزارهای جدیدی را به فعالان بازار سرمایه معرفی کرده است. به همین خاطر برای اطلاع یافتن از زیر و بم این خدمات تازه از راه رسیده بورس، گفت و گویی داشته ایم با حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
تسنیم: فناوری جدیدی که به نام سامانه جامع توزیع سود معرفی کرده اید دقیقا چه کاربردی برای سهامداران دارد؟
سامانه جامع توزیع سود با واریز سود سهام دو شرکت به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است.برای نخستین بار، سود سهام 9 هزار سهامدار بورس انرژی ایران و 900 سهامدار شرکت قند نیشابور از طریق سامانه جامع توزیع سود به حساب سهامداران این دو شرکت واریز شد تا شرایط برای رفع یکی از دغدغه های مهم سهامداران بازار سرمایه مهیا شود.
به طور کلی می توان از طریق سامانه جامع توزیع سود، عایدی سهامداران شامل سود سهام شرکتها، سود در مقاطع و در سررسیدهای مختلف، وجوه حاصل از سررسید اسناد خزانه و حتی وجوه حاصل از معاملات را به صورت متمرکز به حساب آنها واریز کرد.
فرض کنید یکی از هموطنان در چند شرکت بورسی، فرابورسی و در کنار آن اوراق صکوک هم داشته باشد و یا پیمانکاری باشد که اسناد خزانه در اختیار دارد و یا کشاورزی باشد که گواهی سپرده کالایی و یا سهام عدالت دارد، این فرد دیگر نیازی به مراجعه به شرکتها برای دریافت سود ندارد و به موجب این سامانه، تمام سود این فرد توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و به حسابش واریز می‌شود.
تسنیم: معایب و کاستی های سامانه توزیع سود قبلی چه بود؟
پیش از این توزیع سود سهامداران شرکت ها به صورت دستی با هزینه و زمان بسیار زیاد نجام می شد، اشتباهات انسانی هم مزیت بر علت شد تا شرکت سپرده گذاری مرکزی برنامه مکانیزه توزیع سود را در دستور کار خود قراردهد.
*مطالبه گری آنلاین سهامداران در مجامع؛ راه های فرار از پاسخگویی بسته می شود
تسنیم: یکی از نگرانی‌هایی که سهامداران از مجامع آنلاین دارد این است که مدیران به راحتی از سوالات عبور میکنند. تدبیری وجود دارد تا به تمام سوالات پاسخ داده شود؟
سوال جالبی است، این موضوع چند وجه دارد. یک مورد این است که در مجمع حضوری بهانه محدودیت زمان مطرح می‌شود، اما در مجمع الکترونیک از 5 روز قبل زمان و نوبت داده می‌شود و این بهانه دیگر وجود ندارد. نکته دیگر این است که داخل پنل مجمع الکترونیک بخشی را برای هیات رییسه تدارک دیده‌ایم و هیات رییسه شامل دو ناظر است که به روال پاسخگویی بر سوالات نظارت می‌کند. معمولا این ناظران از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، بنابراین دو نفر از ناظران از سهامداران هستند.
ضمنا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس اوراق بهادار پنل و کنترل کامل بر اجرا مجامع آنلاین دارند و همچنین مخصوص مجامع بانکها، برای بانک مرکزی(به عنوان نهاد نظارت بانکها) پنل ویژه‌ای درون درگاه ناظر تعبیه کرده‌ایم. بدین صورت که سازمان بورس به عنوان ناظر نیز به تک تک سوالاتی که پرسیده می‌شود و پاسخ‌هایی که داده می‌شود، تسلط داشته و اگر موضوعی حساس باشد یا نیاز به شفافیت داشته باشد برای طرح در جلسه حضوری یا سوال از مدیرعامل یا ناشر اقدام می‌کند.
تسنیم: نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت چیست و چه تحولاتی را نسبت به نظام پرداخت سنتی ایجاد می کند ؟
امیدواریم نظام تسویه تحویل در مقابل پرداخت(DVP) در سال 98 عملیاتی شود. واقعیت این است، سرمایه گذاران خارجی که بعد از برجام وارد بازار سرمایه ایران شدند از نبود مدل تسویهDVPبسیار متعجب بودند که هنوز در این بازار از روش های سنتی تسویه معاملات استفاده می شود.
در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی طرح پیاده سازی نظام تسویه تحویل در مقابل پرداختDVPرا به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده تا بعد از 50 سال از فعالیت بورس در ایران، نظام تسویه معاملات بر اساس استانداردهای بین المللی تغییر کند.
تسنیم: سامانه نت کلیر چیست و چه مزایایی را برای سهامداران فراهم می کند ؟
نسخه جدید سامانه نت کلیر سال گذشته راه اندازی شد، اضافه شدن کد ملی سهامداران بر روی اعلامیه و گواهینامه های بازار سرمایه است که قابلیتهای درج و گزارش دهی هزینه انبار گواهی های سپرده کالایی و مالیات سپرده کالایی بر ارزش افزوده و گزارش دهی مالیات بر ارزش بر افزوده معاملات را شامل می شود.
سامانه نت کلیر دارای دو سامانه مجزاست، سامانه اول برای انتقال داده های معاملات و گواهینامه ها از سامانه پس از معاملات به وب سایت نت کلیر و سامانه دوم برای انتشار گواهینامه های الکترونیک و گزارشات اختصاصی برای کارگزاران، اتاق پایاپای و سایر ذینفعان، استفاده می شود. اعلامیه های الکترونیکی و گواهینامه های معاملات به کمک یک سیستم گزارش گیری الکترونیک ایجاد شده است و قادر به تهیه گزارشات سفارشی تسویه، کارمزد و صورتحساب مالی است.
همچنین برای نخستین بار کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی بر روی گواهینامه های صادره برای کلیه ابزارهای مالی درج شده است که این امر باعث افزایش اعتبار و سهولت اعتبارسنجی گواهینامه های بازار سرمایه شده است.
ناشران می توانند با استفاده از نرم افزار Cert Reporter، گواهینامه های سهامداران خود را چاپ نمایند. برخی از ویژگی های این سامانه را می توان به کاربرد آن در اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت ارزی، بورس ارز، قابلیت های تسویه اوراق با واحدهای پول متفاوت و همچنین قابلیت تعریف پویای ارزهای جدید، تهاتر با بورس و فرابورس، سرعت بالا 20000 معامله در دقیقه، غیر کاغذی شدن گزارشات کارمزدها، پایاپای روزانه، اعلامیه ها، گواهینامه و... نام کرد.
*ابتدا در سامانه سجام ثبت نام کنید
تسنیم: درباره اپلیکشین که قابلیت رصد سبد سهام را در موبایل می دهد بیشتر توضیح دهید؟
نسخه جدید و به روز شده اپلیکیشن درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا) هفته جاری با قابلیت رصد نمادهای معاملاتی و شاخص های بازار سرمایه راه اندازی شد. درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه که به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده، شامل سه بخش "دارا، دانا و ناظر" است و حجم انبوهی از دسترسی ها را برای فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه فراهم می آورد. البته پیش نیاز استفاده از این درگاه واحد ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) است تا آنها بتوانند رمز عبور به این سامانه را دریافت کنند.
*دسترسی به: سبد سهام، گردش معاملات و مجمع الکترونیک با "دارا"
تسنیم: امکانات و بخش های مختلف این اپلیکشین موبایلی را تشریح کنید؟
بعد از فعالسازی، سرمایه گذاران که شامل سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کلان حقیقی و حقوقی هستند، به مجموعه ای از داشبوردها دسترسی پیدا می کنند:
1. اولین داشبوردی که استفاده کنندگان این درگاه به آن دسترسی خواهند داشت، "سبد دارایی" است. یعنی فرد قادر خواهد بود به ترکیب دارایی و میزان آن در هر نماد دسترسی داشته باشد که طیفی از اطلاعات شامل ارزش ریالی، تعداد سهام، درصد از کل و نوع دارایی را در برخواهدگرفت. ضمن اینکه این سبد دارایی، قابلیت جست و جو بر اساس بازه زمانی را هم دارد. پیش از این برای دریافت این امکان هموطنان از هر نقطه ای از کشور باید حضوری به شرکت سپرده گذاری یا مراکز سه گانه استانی مراجعه می کردند.
2.دومین داشبورد درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه داشبورد "گزارش گردش معاملات" است، این داشبورد بسیار حایز اهمیت است و علاوه بر اینکه گزارش جدیدی را در اختیار هموطنان قرار می دهد، امکان نظارت بر فعالیت کارگزاران از طریق سهامداران را فراهم و از بسیاری از تخلفات و ناهنجاری های احتمالی جلوگیری می کند. این داشبورد، همچنین اطلاعات مربوط به گردش معاملات را تا یک روز قبل در اختیار خواهد گذاشت و قابلیت گزارش گیری نیز دارد.
3.داشبورد مجامع سومین داشبورد اپلیکشین دارا است، سهامداران از طریق این سامانه می توانند اطلاعات مجامع شرکت هایی که در آن سهم دارند را به صورت متمرکز در اختیار داشته باشد.
با راه اندازی نسخه جدید این اپلیکیشن، سهامداران قادر خواهند بود به صورت الکترونیک در مجامع عمومی شرکت ها حضور یابند و این امر شفافیت را در بازار سرمایه ارتقا، هزینه برگزاری مجامع را کاهش و کارایی مجامع را افزایش خواهد داد. "اطلاعیه های نماد " داشبورد دیگری از درگاه تخصصی ذی نفعان بازار سرمایه (دارا) است که برای مدیریت صحیح پرتفوی سهامداران کاربرد دارد. "گزارش دارایی" آخرین داشبورد این سامانه است که در آن حتی دارایی های غیرقابل معامله و فریز شده نیز قابل مشاهده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است.
رییس شورای پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانکها خواست سخت گیری نکرده و طبق مقررات عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک مرکزی با تخلف احتمالی بانکها در این زمینه برخورد می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت گیری این است که در استخراج این ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ می‌داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)،پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.
فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابهجایی با خود رونق فرصت‌های شغلی و دزدی را نیز به همراه می‌آورد.
حتما در جاده‌ها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شده‌اید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش می‌رسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بی‌اطلاعی از قیمت‌ها، عمدتا نرخ‌های پایین‌تر از حد معمول را به مسافران اعلام میکنند.
تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ می‌دهد که با دست‌نوشته «کارتخوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راه‌حل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راه‌های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
اگر تصور می‌کنید کارتخوانها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیم‌کارت موجود درون کارتخوانهای سیار هم به هر حال احراز هویت شده‌اند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخورده‌اند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.
روش کپی اطلاعات کارت بانکی
به زبان ساده سارقان می‌توانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارتخوانهای فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونه‌های زیادی از این سرقت کشف شده است.
فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارتخوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت میکنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار می‌گیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده می‌شود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده می‌شود.
سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق می‌گذارد، روی کارت‌های خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز می‌شود.
پس توصیه‌های ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهمتر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.
کارتخوان باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمیشود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.
به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید می‌توانید از آن استفاده نکنید.
فصل افزایش تخلفات
آمار پلیس فتا می‌گوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانی‌ها افزایش می‌یابد.
به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاههای کارتخوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارتخوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعه‌ای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارتخوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.
شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسبوکار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاهها باعث شده است فروشندگان دوره‌گرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.
گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب می‌کند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارتخوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.
به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بین‌راهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.
روش‌های مسدود کردن کارت بانکی
اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همانطور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارت‌های بانکی خود را می‌دانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.
اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان می‌شود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.
دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده میکنیم. اگرچه روش‌های مسدودسازی کارت‌های بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روش‌های خاص بانکی که از کارت آن استفاده می‌کنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.
سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردی‌تان را حفظ کرده و از یکی از روش‌های عمومی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.
این روش‌ها عبارتند از:
- دستگاه خودپرداز
- مراجعه به بانک
- تماس با تلفن‌بانک
- اینترنت‌بانک
دستگاه خودپرداز
سریع‌ترین راه ممکن، مراجعه به نزدیک‌ترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریع‌ترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده می‌شود.
(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)
مراجعه به بانک
راه دیگر برای غیر فعالسازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر می‌شود.
( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان می‌توان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)
تماس با تلفن گویا
با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، می‌توان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید می‌شود.
اینترنت‌بانک
از طریق اینترنت‌بانک نیز می‌توان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.
در برخی از بانکها نیز می‌توان با استفاده از همراه‌بانک یا کد دستوری (USSD)، کارت‌های صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.
بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاههای پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاههای پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: با توجه به مصوبه هیئت عامل این بانک مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به اطلاع می‌رساند واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ لذا مقتضی است به واحدهای ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانه‌های فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری نموده و در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تمامی پایانه‌هایی که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانه‌های جمع‌آوری شده اعلام شود.
اجاره حساب و کارت بانکی پدیده‌ای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریب‌خورده را با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌کند.
تبلیغات بسیاری در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفاده‌گران این گونه است که از فرد فریب‌خورده می‌خواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجاره‌کننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه می‌کند.
در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حسابها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاه‌های بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایت‌های قمار) و اجاره کارتخوانهای سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.
حسابها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای اما معضل پیچیده‌تری است. برای مثال در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.
کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان می‌داد سودجویان، دلال‌ها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپان‌ها برای کار خود استفاده کرده‌اند.
بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخش‌ها مواجه بودیم که حالا به حسابها و کارت‌های بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریب‌خورده‌اند و اطلاعی از قوانین نداشته‌اند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتن‌خواب و مجهول‌المکان قلمداد می‌شوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب می‌شوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
نمونه‌های متعدد جرایم بانکی
اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حسابهای اجاره‌ای از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.
در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییس‌پلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حسابهای بانکی اقدام می‌کرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی می‌کرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارت‌های بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراه‌ها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارت‌های هدیه این مبالغ را خرج می‌کرد.
بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارک‌های خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام می‌کرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمع‌آوری آنها از کنار بزرگراه‌های سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانکها حساب‌هایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پول‌ها برعهده من است.
نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها داده‌اند و حتی از کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردند.
موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.
موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده بودند.
هشدارهایی که به نظر کافی نیست
واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو شده و گرفتار پرونده‌های سنگین پولشویی می‌شوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حسابها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.
در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حسابها و کارت‌های بانکی ارایه داد.
عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای میکنند، به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان میکنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حسابهای اجاره‌ای پیش می‌آید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوءاستفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنشهای بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حسابهای مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد.
بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.
با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود میکنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.
مسایل و روش‌های سوءاستفاده و طعمه‌گیری متخلفان
این گونه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداریها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنشهای بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جابهجایی پول در دستگاههای پذیرنده از جمله دستگاههای کارتخوان، دستگاههای خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.
به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانکها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد.
بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب‌خورده و همکاری‌کننده با این سوءاستفاده‌گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.
بسیاری از حسابها و کارت‌های بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و جابهجایی پول‌های کثیف در میان حساب‌هایی با پول‌های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می‌شود.
از روش‌های دیگری که سوءاستفاده‌کنندگان این روش به کار می‌برند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپرده‌ای در یکی از بانکها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می‌شود که دارای پول‌های تمیز است و پول‌های کثیف نیز به آن افزوده می‌شود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حسابهای متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند اما به گونه‌ای که تراکنشهای انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیت‌هایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حسابهای بانکی و کارت‌های اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.
آماری از متخلفان نداریم
هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.
اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حسابها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای داریم، این حسابها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حسابهای اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حسابها برخورد شود.
بانک مرکزی پاسخی ندارد
برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.
در نهایت اینکه ...
در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها و معتادها و ... هستند که به دام می‌افتند و همانطور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن میکنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حسابها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده است، گفت: خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.
تولید بیت‌کوین در ماه‌های اخیر در کشور رونق چشم گیری داشته و موجب شده تا گروه زیادی از مردم با هدف کسب سود بیشتر به خرید ماینر برای استخراج این رمز ارز روی بیاورند.
سودهای بالای تولید بیت کوین موجب شده تا در مرغداری ها ، مزارع کشاورزی و کارخانجات صنعتی و ... عده ای با برق رایگان مشغول ماین بیت کوین شوند.
تولید بیت‌کوین آنهم با برق صنعتی و بعضاً رایگان درحالی روبه افزایش است و عده ای از ایران بعنوان قطب جدید استخراج بیت کوین یاد میکنند که طبق اعلام مسئولان، قانونی برای این فعالیت در کشور وجود ندارد.
از آنجایی که بانک مرکزی سهم بزرگی در حوزه سیاستگذاری رمز ارزها دارد، خبرنگار تسنیم گفت‌وگویی با ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین این بانک به منظور بیان مواضع بانک مرکزی، انجام داد که در ادامه می خوانید:
موضع بانک مرکزی درباره تولید، تجارت و خرید و فروش بیت کوین در ایران چیست؟
درباره تولید بیت کوین موضوع به دولت محول شده است. اما خرید و فروش آن در داخل کشور با توجه به مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی ممنوع است. البته باید بین تولید و خرید و فروش بیت‌کوین تفکیک قائل شد.
تکلیف مردمی که الان وارد تولید بیت‌کوین شده اند، چیست؟
نکته صریح اینکه خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در نتیجه مردم نباید وارد این حوزه شوند. نوسان قیمت بیت‌کوین بسیار زیاد است ضمن آنکه این ارزها ریسک قانونی هم دارند. لذا توصیه اکید میکنیم که مردم وارد این بازی نشوند.
آقای فیروزآبادی اعلام کرده اند که طرحی برای این موضوع به کمک بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد؛ آیا بانک مرکزی اقدامات لازم را در راستای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت انجام داده است؟
مصوبه ذکر شده هنوز نهایی نشده و باید در دولت به تصویب برسد. پس از تصویب بانک مرکزی به تکالیف گفته شده عمل خواهد کرد.
موافقان تولید بیت کوین و قانونی کردن آن معتقدند یکی از راه‌های دور زدن تحریم و انجام مبادلات ارزی همین است؛ آیا بانک مرکزی موافق دور زدن تحریم‌ها با بیت کوین است؟
در این خصوص نمیشود اظهار نظر صریحی کرد. اما آنچه که مشخص است باید به ظرفیت فروشنده خارجی و همچنین قابلیت تبدیل بیت کوین یا سایر رمز ارزها به ارزهای مورد قبول فروشندگان خارجی توجه داشت.
مردمی که الان وارد این کار شده اند؛ چه در تولید و چه در مبادلات، اگر در آینده به مشکل بخورند چه کسی باید جوابگو باشد؟ سازوکاری برای پاسخگویی به مردم است؟
هم مصوبه دولت، هم سیاستنامه و بیانیه های بانک مرکزی در زمان مقتضی شفاف سازی خواهند کرد. در حال حاضر مطابق با مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی، خرید و فروش این رمز ارزها ممنوعیت دارد. لذا هر کسی وارد این حوزه می‌شود باید ریسک نوسانات قیمت و ریسک قانونی را در نظر بگیرد.
اما این درحالی‌است، بازاریاب های شبکه ای و هرمی از بیت کوین مانند درخت طلای پینوکیو تبلیغ میکنند. مردم باید مراقب باشند.
آیا اطلاع رسانی و شفاف سازی در این خصوص برای مردم وجود دارد که وارد این حوزه نشوند؟ یک بخش این موضوع به بانک مرکزی ارتباط دارد، اگر در آینده اتفاقی مشابه موسسات غیرمجاز پولی برای مردمی که وارد این تجارت شده اند، رخ دهد، کدام دستگاه باید پاسخگو باشد
بانک مرکزی در چند مرحله در این خصوص توضیح داده است و یک پیش نویس سیاستنامه هم منتشر کرده و بنا دارد بنا به اقتضا بیانیه های لازم را در زمان مناسب به مردم بدهد تا از ورود آسیب به عموم جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم، تولید ارزهای مجازی در کشور، کسب‌وکاری است که از چند ماه قبل در شهرهای مختلف رونق یافته و موجب شده تا جمع زیادی از جوانان با هدف کسب سود سراغ این فعالیت بروند.اشتیاق برای استخراج بیت‌کوین درحالی بین گروه‌های مختلف مردم زیاد است که بانک مرکزی رسماً اعلام کرده: به‌کارگیری بیت‌کوین و ارزهای مجازی دیگر در تمام مراکز پولی و مالی ممنوع است.
البته ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، اعلام کرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم‌اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.
گستردگی فعالیت بیت‌کوین در کشور موجب واکنش وزارت نیرو نیز شده است چراکه این فعالیت، برق بسیار زیادی مصرف می‌کند که موجب افزایش چشم‌گیر برق مصرفی در کشور شده است.
ضمن آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به گسترش استخراج بیت‌کوین در ایران واکنش نشان داده و گفته است: این اقدام خلاف قانون است چراکه استخراج بیت‌کوین برق زیادی مصرف می‌کند.
منتقدان تولید بیت‌کوین در ایران معتقدند: کنار سودآوری این طرح نباید از هزینه‌های بسیار زیادی که تولید هر واحد بیت‌کوین در کشور دارد، غافل شد چراکه برای ایجاد واحدهای ارز مجازی بیت‌کوین، برق زیادی مصرف می‌شود که موجب افزایش بی‌سابقه مصرف برق کشور و فشارهای سنگین بر شبکه‌های برق شده است. طبق اعلام سخنگوی شرکت برق «مصرف برق کشور در همین ماه 7 درصد افزایش یافته است».
مهمتر اینکه برق مصرفی برای تولید ارزهای مجازی، در برخی از مناطق رایگان تأمین می‌شود.
همایون حائری، معاون وزیر برق و انرژی وزارت نیرو در همین ارتباط گفته است: معدنکاران بیت‌کوین در ایران از نرخ برق یارانهای بهره می‌برند و حتی از مراکزی هم که برق را رایگان می‌گیرند سوء استفاده میکنند.
وزارت نیرو قصد دارد تعرفه‌ای خاص برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه‌های برق کم شود.
گفتنی است؛ تولید هر بیت‌کوین معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران برق مصرف می‌کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به‌مدت 24 سال.
یارانه هر کیلووات برق 5000 ریال است یعنی تولید یک واحد بیت‌کوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود 2700 دلار.
بیت‌کوین 11770 دلار در ایران در روزهای اخیر معامله شد که 38 درصد در همین ماه و بیش از 200 درصد به‌صورت سالانه افزایش داشت، بر این اساس استخراج هر واحد بیت‌کوین 8300 دلار یا به‌عبارتی 108میلیون تومان در ایران درآمد دارد.
«بیت کوین» یا به نوعی پول دیجیتال، یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه پول بی‌پشتوانه است که واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است که بررسی ابعاد فقهی آنهم حائز اهمیت است.
«بیت کوین» به انگلیسی (Bitcoin) یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه پول است و نوعی پول دیجیتال البته بی‌پشتوانه رسمی یک نهاد خاص محسوب می‌شود. به عبارت دیگر یکی از نتایج ورود اینترنت به جنبه اقتصادی زندگی انسان ایجاد پول الکترونیک و در ادامه ایجاد پول مجازی است.
پول‌های مجازی از نظر انتشار، به ۲ دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند که پول مجازی متمرکز توسط یک گروه مشخص از افراد یا یک سایت مشخص منتشر می‌شود و مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده این گروه یا سایت است که این سایت یا گروه نقش بانک مرکزی یا مقام پولی را برای این پول ایفا می‌کند و برای این نوع از پول می‌توان به «ریپل» اشاره کرد.
پول مجازی غیرمتمرکز توسط یک گروه یا یک سایت مشخص منتشر نمیشود و بستگی به فعالیت افراد و اعضای جامعه مربوطه دارد، همچنین تضمین مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده اعضای شبکه است، این پول‌ها به شکل کدهای رمزی وجود دارند و منتشر می‌شوند به همین دلیل به آنها پول رمزی نیز می‌گویند که مهمترین مثال این پول، بیت کوین است.
بیت کوین پول مجازی غیرمتمرکزی است که قابلیت مبادله با دیگر پول‌ها و خرید کالا و خدمات حقیقی را دارد، اما نکته قابل توجه آن است که حجم بیت کوینی که منتشر می‌شود محدود است و در نهایت به ۲۱ میلیون بیت کوین می‌رسد که تا به امروز ۱۵ میلیون آن وارد سیستم گردش مالی شده و با استفاده از محاسبات می‌توان پیش‌بینی کرد که انتشار مقادیر باقیمانده بیت کوین تا سال ۲۰۴۰ طول می‌کشد.
در ابتدای سال ۲۰۱۶ روزانه بیش از دویست هزار تراکنش بیت کوین انجام شد که ارزش آن به بیش از یک‌صد میلیون دلار رسید و در چند سال گذشته ارزش بیت کوین در بازار‌های جهانی از چند صدم دلار به صد‌ها دلار افزایش یافته است به طوری‌که در سه سال گذشته، هر بیت کوین حدود شش‌صد دلار بود و که امروز این رقم به حدود دو هزار و شش‌صد دلار قیمت می‌رسد و با ارزهای مختلف در بین مردم دنیا مبادله و گاه با همان کالا خریداری می‌شود.
اما باید این نکته را هم یادآور شد که هیچ تعهدی پشت این پول دیجیتال وجود ندارد و مبادلات و انتشار آن تحت نظارت هیچ مقام پولی نیست و تاکنون هیچ دولت و نهاد رسمی بیت کوین را به رسمیت نشناخته است.
پول ملی توسط بانک مرکزیِ هر کشور یا منطقه منتشر می‌شود و دارای اعتبار است، اما «بیت کوین» و امثال آن توسط ماینرها (معدنچیان اینترنتی) و بر اساس مکانیسم ریاضی خاص و توافق عمومی تهیه می‌شود و اعتبار می‌یابد که مقامات اقتصادی کشور نسبت به این ارز دیجیتال هشدار داده‌اند.
چراغ هشدار درباره پول‌شویی‌ها و دور زدن حق حاکمیت
به گفته کارشناسان تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند با پول‌شویی‌ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.
در همین راستا حجت‌الاسلام امیر صالحی کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی اظهار داشت: دلایل فق‌ها بیش از این است که در این گفتگو مطرح می‌شود، برای مثال عناوینی در فقه اقتصاد مطرح است مثل «قاعده غَرر» چنان که پیامبر اکرم (ص) از غرر نهی کرده‌اند.
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی ادامه داد: غرر را چه عدم علم به کیفیت و جهالت در معامله چه خطر در زمینه معامله بدانیم، در این معاملات وجود دارد، به اذعان کارشناسان اقتصادی تاکنون کیفیت این معامله به‌خوبی روشن نیست و احتمال ضرر و نوسانات شدید در این بازار وجود دارد برخی از کارشناسان تعبیر به حباب ارزی دارند.
وی تصریح داشت: یکی از مصداق‌های غرر فقهی این است که در این بازار هیچ مسؤولیتی قابل‌پیگیری نیست و اگر برای مردم مشکلی رخ بدهد یا حاکمان این شبکه ارزش این ارز را کاهش بدهند مشخص نیست چه بلایی سر خریداران می‌آید؟!
صالحی در پایان متذکر شد: بر اساس آنچه گفته شد و طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ابلاغ کرده است خرید و فروش و به‌کارگیری ابزار بیت کوین «BitCoin» و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای: دفتر معظم له در این زمینه اظهار نظری نداشته‌اند و نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. بدین معنا که نه حکم به حرمت می‌دهند و نه اجازه فعالیت را می‌دهند. بنا بر این وظیفه مقلدین معظم له این است که:
از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است، بنا بر این ورود به این معامله برای مقلدین معظم له حرام بوده و نباید وارد شوند یا می‌توانند با رعایت الاعلم فالاعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع نمایند.
آیت‌الله سیستانی: معظم له، فعالیت مذکور را اجازه نمی‌دهند. در نتیجه برای مقلدین معظم له ورود به اینگونه معاملات حرام است.
آیت‌الله شبیری زنجانی: چنانچه استفاده از اینگونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی: با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.
منبع: فارس
