ITanalyze

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

بلاتکلیفی پرداخت‌بان‌ها که سابق بر این با عنوان ارایه‌کنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته می‌شدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.

به شکل خلاصه گردش پول خرد در چرخه اقتصادی به‌ جای انباشته شدن در جیب مردم، مدیریت سرعت انتقال پول، کاهش کارمزدهای شاپرکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بهای تمام شده پول، کاهش هزینه تولید مسکوکات و کاهش هزینه کاغذ مصرفیPOSها از جمله منافع اقتصادی استفاده از کیف‌پول هستند.

به اعتقاد فعالان این بخش،‌ بانک‌ها نیز از مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی به شکلی بهره‌مند می‌شوند و با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، هزینه نگهداری ATM، دستگاه‌های پوز، هزینه عملیاتی تولید اسکناس و پول خرد کاهش می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند شعب فیزیکی خود را کاهش دهند و از طریق ابزار دیجیتال در اختیار مشتریان، به ایشان سرویس دهند. نظارت موثر بانک مرکزی بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزیت دیگر کیف‌پول از این منظر است.

موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال 95 برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارایه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، به مدت دوسال است تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.

وی در آن مقطع گفته بود: در این خصوص کمیته‌ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده و نیز در این خصوص با مسوولان بانک مرکزی چهار جلسه داشتیم تا در نهایت ارایه خدمات بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود. این موضوع ارایه خدمات را برای مردم تسهیل می‌کند و تحولی در حوزه بانکداری الکترونیکی خواهد بود.

آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد.

متن این مصوبه به این شرح بود:

هیات وزیران در جلسه 13/8/1397 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف– چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب- ساز و کارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

پ- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش‌ خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت- در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی -پرداختی اقدام نماید.

2. بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.

تبصره- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.

3. دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

4. محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)‌های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند.

پیش‌نویسی که در فاز نظرخواهی ماند

درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزییات این پیش‌نویس که در سایت خبری وابسته به بانک مرکزی منتشر شد به این شرح بود:

«بانک مرکزی پیش‌نویس سند فعالیت پرداخت‌بان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیکی منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود را درخصوص این سند ارسال کنند؛ این پیش‌نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران منتشر شده و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی سند پرداخت‌بان منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که سند پرداخت‌بان پس از سند پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی به شمار می‌رود؛ پرداخت‌بان به کسب و کارهایی گفته می‌شود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانک‌های کشور در زمینه انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکت‌های پرداخت‌بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستم‌های باز، تراکنش‌های برون خط را پردازش می‌کنند، مشخص شده است.

بر اساس سند پرداخت‌بان، فعالیت کیف‌پول‌ الکترونیکی قانونمند می‌شود و نحوه فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است؛ در همین راستا شرکت‌های متقاضی پرداخت‌بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیف‌پول‌ها و انجام فرایند تسویه با یک بانک، قرارداد منعقد کنند و مجموع حجم عملیات پرداخت‌بان‌های طرف قرارداد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شونده اعلام شده از سوی پرداخت‌بان مذکور نزد بانک بیشتر باشد. همچنین پرداخت‌بانان برای شروع فعالیت و ارایه خدمات پرداخت‌بانی باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.

در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره داشت که شرکت پرداخت‌بان باید اطلاعات مربوط به جزییات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیف‌پول در درون شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند و همچنین پرداخت‌بان حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ را سلب کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت‌بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف‌پول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صورت تجمیعی نگهداری می‌شود و این حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ نکته بسیار مهم در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت‌بان واریز می‌شود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت‌بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت‌بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت‌بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت‌بان که شامل جزییات تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت‌بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترل‌های لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت‌بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام کند؛ در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.

اطلاعیه نظرسنجی بانک مرکزی در خصوص مستند پرداخت‌بان به این شرح است:

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیگیری مستمر پیشرفت‌‌های فناوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از ابزارهای هوشمند همراه از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر نسبت به شناسایی الگوهای مورد بهره‌‌برداری در کشورهای مختلف در لایه تنظیم مقررات پرداخت‌‌های الکترونیکی اقدام کرده است.

بر اساس سیاست‌های این بانک و با استناد به بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷. ت۵۴۲۵۱هـ مورخ 15/8/97 هیات وزیران درخصوص تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، بدین وسیله حوزه فناوری بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس مستند «پرداخت‌بان» از عموم فعالان این حوزه دعوت می‌کند تا پس از مطالعه و بررسی سند مورد اشاره، نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ 30/9/97 به آدرس پست الکترونیکی pardakhtban@cbi.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت، اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بدیهی است تلاش می‌شود حداکثر بهره‌برداری از نظرات ارسالی در این زمینه صورت پذیرد، لیکن پذیرش یا عدم پذیرش نظرات در تصمیم‌گیری نهایی براساس قوانین، ضوابط جاری و راهبردهای پولی کشور خواهد بود."

حالا حدود شش ماهی از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و از آنجا که در دولت انبوهی از مصوبات اجرا نشده در خصوص موضوعات گوناگون وجود دارد، خیلی نمی‌توان از بابت تاخیر، خرده‌ای به بانک مرکزی گرفت!

اما اینکه چرا کیف پول الکترونیکی در کشور طلسم شده و چرا گره این موضوع باز نمی‌شود، موضوعی است که پاسخ دقیقی برای آن پیدا نکردیم.

سمیه مهدوی‌پیام - در شرایطی که شاهد تبلیغ رسمی و علنی فروش کد رهگیری ملک و قولنامه‌های صوری در سایت‌های شناخته‌شده درج تبلیغات، برای ارایه آدرس‌های جعلی به مراکز مهم هستیم، ظهور معضل بزرگ‌تر و خطرناک‌تر یعنی تبلیغ علنی اجاره و فروش حساب بانکی و دسته چک هم چندان دور از ذهن نبود.

پدیده‌ای که به درستی نمی‌دانیم چند کشور دنیا درگیر آن هستند، اما این موضوع اصلا شوخی‌بردار نیست و می‌تواند هزینه‌های عظیمی به کشور وارد کند. عامل شکل‌گیری این معضل شاید شرایط بد اقتصادی باشد و شاید هم جهل و بی‌اطلاعی مردم، اما علت هر چه باشد، خطر چک‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای ظاهرا وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شده است و باید شاهد نشست‌های مکرر و اضطراری میان نهادهای بانکی، اقتصادی، امنیتی، پلیسی و قضایی باشیم تا تدابیر پیشگیرانه لازم را به سرعت به عمل آورند.

ماجرا از این قرار است که این روزها در فضای مجازی شاهد شکل‌گیری تجارت غیرقانونی و بسیار خطرآفرین اجاره و فروش کارت‌های بانکی و چک هستیم.

این روزها شاهد آگهی‌هایی در فضای مجازی، سایت‌های درج آگهی رایگان و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی هستیم که برای مثال در یک نمونه از آنها ادعا می‌شود آگهی‌دهنده مالک یک سایت است و به علت حجم بالای گردش مالی به حساب‌های بانکی در بانک‌های مختلف و به اسم افراد متعدد نیاز دارند. این تخلف آشکار در حالی رو به افزایش است که متاسفانه شاهد آن هستیم که بعضا برخی افراد فریب‌خورده و حساب‌های بانکی و اطلاعات اینترنتی حساب خود را در اختیار آگهی‌دهندگان می‌گذارند تا در ازای آن به صورت هفتگی مبالغی حدود 500 هزار تومان دریافت کنند.

در برخی از آگهی‌ها حتی به فرد گفته می‌شود، به راحتی می‌تواند تا بیش از 100 حساب در بانک‌های مختلف باز کند و پورسانت هفتگی 500 هزار تومانی به ازای هر کارت دریافت کند! و در صورت صحت این وعده خطرناک، می‌توان درآمد ماهانه 50 میلیون تومان برای کسانی که کارت‌های خود را اجاره می‌دهند پیش‌بینی کرد.

آگهی‌دهندگان عمدتا خواستار دریافت اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و کارت بانکی افراد می‌شوند و از آنجا که آگهی‌دهندگان خواستار افزایش سقف تراکنشی بین 15 تا 50 میلیون تومان در روز نیز هستند، می‌توان نتیجه گرفت که ارقامی که روی کارت‌های استیجاری جابه‌جا می‌شود بسیار بالا است و متخلفان بسیار بزرگی پشت این تبلیغات هستند.

اهداف اجاره‌کنندگان کارت‌ها

برای جابه‌جایی این حجم بالای پول روی کارت‌های استیجاری چند فرضیه به ذهن می‌رسد، اول آنکه اجاره‌کنندگان این کارت‌ها از آنها برای پولشویی استفاده می‌کنند.

دوم آنکه گردانندگان سایت‌‌های قمار و ... که با مشکل مسدود شدن کارت‌ها و حساب‌های بانکی مواجه شده‌اند از این کارت‌ها برای فراهم کردن امکان دریافت پول برای تجارت‌های خلافکارانه خود بهره می‌برند.

در آخر، علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. به این طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند و پرواضح است که عواقب آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود زیرا طبیعی است اگر فردی کارت خود را اجاره دهد مسوولیت اقدامات خلاف صورت گرفته توسط اجاره‌کنندگان بر گردنش خواهد افتاد.

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص کارت‌های اجاره‌ای

باتوجه به گسترش روزافزون حساب‌های اجاره‌ای، بانک مرکزی نیز مجبور به واکنش در این خصوص شده و به مردم هشدار داده در دام کسانی که کارت‌های بانکی اجاره می‌کنند، نیفتند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشته است: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.

به این ترتیب و بعد از مدتی، صاحب اصلی حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرایم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

اما **بعید به نظر می‌رسد انتشار یک اطلاعیه در چند رسانه، هیچ تناسبی با حجم بزرگ این تخلف داشته و کافی باشد. بلکه برای جلوگیری از گستردگی هر چه بیشتر این معضل، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه و اطلاع‌رسانی گسترده داریم. **

خرید و فروش چک بلامحل

یکی دیگر از تخلفاتی که این روزها در لابه‌لای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی، به شکلی گسترده تبلیغ می‌شود و بازار داغی نیز پیدا کرده است مربوط به خرید و فروش چک است.

با اندکی جست‌وجو در فضای اینترنت متوجه می‌شوید آگهی‌های فروش چک‌های سفید در فضای مجازی وجود دارد و برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از خرید و فروش 400 تا 500هزار تومانی این چک‌ها در فضای مجازی است. این چک‌ها درواقع چک‌های جعلی و مسروقه‌ای هستند که در فضای مجازی فروخته می‌شوند، خریداران آنها نیز معمولا از این چک‌ها برای خرید جنس در بازار استفاده می‌کنند و از این طریق به کسب درآمدهای آنچنانی می‌پردازند.

روی برخی از سایت‌های آگهی رایگان، آگهی‌های متعدد فروش دسته‌چک سفید به چشم می‌خورد که گویای بازار داغ این تجارت خلاف در بخش تاریک اینترنت کشور است. در برخی از این تبلیغات حتی اعلام شده که چک‌ها به صورت دسته‌چک، یا برگه برگه و حتی سفیدامضا برای مشتریان بدحساب بانکی که اصطلاحا چک برگشتی داشته و امکان دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را ندارند نیز فراهم است! معامله‌ای بسیار خطرناک و پرریسک.

کلام پایانی

مخلص کلام اینکه فعالیت گسترده فروشندگان چک و خریداران حساب بانکی، گویای وضع نابسامانی است که زنگ هشدار را به صدا درآورده و باید تعلل و کندی را کنار گذاشت.

لذا حل این مشکل، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متعددی را می‌طلبد که صد البته در راس آن بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارند. از سوی دیگر **صداوسیما نیز می‌بایست منتظر اقدام و هماهنگی دستگاه‌های مسوول نمانده و در کنار تبلیغ انواع کفش و قابلمه و نوشیدنی و داروهای تقلبی جلوگیری از ریزش مو، گام‌های موثری برای هوشیار کردن مردم در خصوص این معضل برداشته و با تهیه برنامه‌های متعدد مانع به دام افتادن قربانیان بیشتر شود. **

یکی از اقدامات مهمی که بانک مرکزی به منظور کاهش کلاهبرداری‌ها در دستور کار قرار داده اما هنوز اجرایی نشده است، الزامی کردن احراز هویت تراکنش‌های موبایلی است؛ به این ترتیب که در تراکنش‌های موبایلی باید نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد. گفته می‌شود تطبیق کدملی کارت‌ بانکی با کدملی متصل به سیم‌کارت به‌ منظور احراز هویت در برنامه‌ای موبایلی به‌ وسیله سامانه شاهکار امکان‌پذیر شده است، سامانه شاهکار که مخفف «شبکه احراز هویت کاربران» است توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شده و این سازمان وب‌سرویس سامانه مذکور را در اختیار بانک مرکزی و شرکت شاپرک قرار داده که در آن با ارایه شماره سیم‌کارت و کدملی فرایند صحت انطباق انجام می‌شود.

دی ماه سال 97 معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک اعلام کرد، بانک مرکزی در حال تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی بوده و این طرح هنوز عملیاتی نشده است.

مهدی طوبایی، معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک در مصاحبه‌ای گفته بود: در حالت جدید تراکنش‌های موبایلی با کنترل شماره سیم‌کارت موبایل و شماره کارت انجام می‌شود؛ در واقع افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارتشان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که به نام خودشان در شبکه بانکی ثبت شده باشد تا احراز هویتی دقیق انجام شود و میزان کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا کند. در حال حاضر، زیرساخت‌های این طرح که مورد تاکید و الزام قوه قضاییه و پلیس فتا در حال آماده‌سازی است و با هماهنگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به صورت آزمایشی اقداماتی انجام شده، اما هنوز تا زمان فاز عملیاتی زمان باقی است.

اما هفتم بهمن ماه بود که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

این‌طور که به نظر می‌رسد هدف از این کار، برقراری امنیت در تراکنش‌های کارتی و ساماندهی اطلاعات کارتی مردم است.

داوود محمدبیگی در خصوص طرح بانک مرکزی برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، می‌گوید: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت‌الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است و بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.

محمدبیگی با بیان اینکه هر چقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتا آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت‌هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم‌کارت است. می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

وی در آن مقطع با بیان اینکه اطلاعات کارت‌های مردم از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای این طرح است، گفت: در دو ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.

این مقام مسوول در بانک مرکزی احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی را نیازمند برقراری دو زیرساخت مهم دانسته: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت‌های مجازی از آن کمک بگیریم.

از آنجا که رمزپویا از جمله مواردی است که در امنیت پرداخت در کنار احراز هویت فرایند امنیت را کامل می‌کند، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از الزام رمزپویا در بانک‌ها و اجباری شدن آن از اردیبهشت ماه خبر داده بود که البته این اتفاق رخ نداد و اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف که قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری اجرایی شود، به تعویق افتاد.

احراز هویت تراکنش‌‌های موبایلی و مبارزه با پولشویی

برخی کارشناسان معتقدند اجرایی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در کشورهای توسعه‌یافته باعث مبارزه با پولشویی و مقابله با معاملات بانکی مشکوک شده است.

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در خصوص احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی می‌‌گوید: احراز هویت تراکنش‌های موبایلی خیلی وقت است که در کشورهای توسعه‌یافته اجرا و عملیاتی شده است. اگر ما به تجربه این کشورها دقت کرده باشیم، رایج شدن این شیوه باعث مبارزه با پولشویی و مقابله با معاملات بانکی مشکوک شده است. موضوع مهم دیگر جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مشتریان است که در هر صورت به کار بانک‌ها خواهد آمد و حتی ضروری بود که خیلی وقت پیش این کارها در شبکه بانکی انجام می‌شد. اما در کشور ما به مزایای هر کاری دیر توجه می‌شود و از مقاصد مثبت این کارها غفلت شده است. برای مثال لازم بود وقتی بانک مرکزی کارت بانکی را توزیع می‌کرد، مشتریان را به دادن شماره تماسی که به اسم خودشان باشد، ملزم می‌کرد. اما چرا این کار انجام نشد، بر می‌گردد به کوتاهی‌های شبکه بانکی. حالا که سوء‌استفاد‌ه‌ها از این کم‌کاری‌ها در سیستم بانکی؛ افزایش پیدا کرده است، احراز هویت تراکنش‌های موبایلی الزامی شده است. هرچند هنوز هم برای اجرای این طرح‌ها دیر نیست، اما بهتر است از این پس با تجربه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته از این اقدامات دارند، سیستم بانکی نیز همسو و هم‌راستا با آنها گام بردارد و اطلاعات مشتریان را به‌طور دقیق وارد کند.

طرح‌های ناتمام در دست اقدام

همان طور که گفته شد تطبیق کدملی‌دارنده سیم‌کارت با کارت بانکی راهکاری مناسب برای برقراری امنیت ‌و سهولت دسترسی به تمام خدمات بانکی است و در بیشتر کشورهای دنیا برای انجام خدمات بانکی احراز هویت کامل صورت می‌گیرد. از این رو شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور نیز باید به سمت احراز هویت کامل و شناخت مشتری حرکت کند.

هرچند گفته می‌شود بانک مرکزی مدت‌هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم‌کارت است، اما سوال این است که اساسا لزوم رسانه‌ای شدن طرحی که کماکان در حال پیگیری است و احتمالا زیرساخت‌های مورد نیاز آن هنوز فراهم و عملیاتی نشده چیست؟ چرا مسوولان بانک مرکزی درباره طرحی که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و مشخص هم نیست چه زمان اجرایی شود صحبت می‌کنند و از عملیاتی شدن آن در «آینده نزدیک» خبر می‌دهند؟ بهتر نیست طرحی به‌طور کامل به سرانجام برسد و آن‌گاه اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص آن انجام شود؟

به نظر می‌رسد فهرست بلندبالایی از این اقدامات ناتمام در بانک مرکزی وجود دارد که به زودی در هفته‌نامه عصر ارتباط برخی از آنها را ارایه خواهیم کرد.

واقعیت این است که اگر قرار است طرح‌ها به شکل نصفه و نیمه انجام شوند و الزامات و بخشنامه‌ها صرفا جنبه خبری داشته باشند و در میانه راه به حال خود رها شوند شأن و اقتدار رگولاتور بانکی زیر سوال می‌رود. همان اتفاقی که در مورد رمزهای یک‌بار مصرف رخ داد. در شرایطی که بانک مرکزی از سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها خبر از اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف از خرداد ماه سال جاری داده و بانک‌ها را ملزم کرده بود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این طرح و ابطال رمزهای دوم ایستا را فراهم کنند و ضرب‌الاجل قرار داده بود،‌ اما به یکباره اعلام شد که این طرح از ابتدای خرداد اجرایی نمی‌شود و به تعویق افتاده است!

یا در مثالی دیگر هفته گذشته در گزارشی بررسی کردیم که علی‌رغم حساسیت رییس کل بانک مرکزی در خصوص دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور اما هیچ جریمه‌ و عقوبتی در انتظار متخلفان نیست و صرفا به مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور اکتفا می‌شود، در حالی که بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی خود در برخورد با تخلفات می‌بایست حداقل نسبت به انتشار نام شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه آنها اقدام کند و به این ترتیب از گسترش تخلفات جلوگیری کند.

تعلل رگولاتور بانکی در حوزه رمزارزها هم باعث شد بانک‌ها از بانک مرکزی پیشی گرفته و راسا وارد حوزه رمزارزها شوند و اعلام کردند هر زمان دستورالعمل‌های لازم در این حوزه صادر شود خود را همگرا کرده و همگام با قانون حرکت خواهند کرد.

بنابراین این‌گونه تعلل‌ها در درجه اول قاطعیت و اقتدار جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی را دچار خدشه می‌کند و سپس این پیام نانوشته را ارایه می‌دهد که بخش مالی و بانکی کشور خیلی هم نگران مصوبه‌ها و بخشنامه‌های رگولاتور بانکی نباشند، زیرا ظاهرا از قطعیت لازم برخوردار نیستند.

هفته گذشته محمود صادقی،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود اسامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری خود مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی‌ شده‌اند را اعلام کرد. صادقی در توییت خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌1. شرکت پست

۲. وزارت صمت

3. شهرداری تهران

4. سازمان ثبت احوال

5. شرکت‌های مخابرات و همراه،

6. شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌7. معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد

8. معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو

 9. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی

10. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11. نیروی انتظامی

12. مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎عدالت مالیاتی است.»

اما همانطور که ذکر شد، در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) نیز به عنوان یکی از موانع تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی نام برده شده است. این نامه اما در 6 صفحه منتشر شده و جزییات بیشتری از چرایی و چگونگی ادعای عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این خصوص ارایه شده است که ما مشخصا سراغ بخش شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک رفتیم. در این بخش از نامه مذکور آمده است:

«اطلاعات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت (webgate) و دستگاه کارت‌خوان می‌بایست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. در حال حاضر تفاهم‌نامه مربوطه برای تمام شرکت‌های مذکور ارسال و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان درخواست شده است. لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از شرکت‌های مزبور (به استثنای شرکت فن‌آوا کارت که تفاهمنامه را امضا کرده است) تفاهمنامه را امضا نکرده و معتقدند اقلام اطلاعاتی مورد نظر سازمان مالیاتی می‌بایست با هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک دریافت شود. با توجه به عدم موافقت شرکت‌ها به ارسال اطلاعات، تاکنون بستری برای برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات پیش‌بینی نشده و اطلاعاتی دریافت نشده است. در این زمینه جلسات متعددی با مرکز شاپرک بانک مرکزی و با حضور این قبیل شرکت‌ها برگزار شده است ولی تا این تاریخ این شرکت‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند.»

نظر به اهمیت بالا و لزوم اجرای قاطع و سریع طرح جامع مالیاتی در کشور، سراغ شرکت شاپرک رفتیم و علت این قضیه را جویا شدیم.

سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شاپرک در این خصوص گفت: «از نظر قانونی و حقوقی، مالک اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بانک مرکزی است و طبیعی است که بانک مرکزی باید مجوز افشای این اطلاعات را صادر کند. شرکت‌های PSP و شاپرک با رعایت اصل محرمانگی مجاز به ارایه این اطلاعات نیستند.»

در واقع شرکت شاپرک آدرس بانک مرکزی را داد و بانک مرکزی نیز که این روزها خود به یکی از عوامل ایجاد مشکلات و موانع از جمله در حوزه فناوری‌های نوین تبدیل شده است، اصولا هیچ اهمیت و پاسخی به ابهامات و پرسش‌های تلنبار شده در رسانه‌ها نمی‌دهد و از قضا در حاشیه امن نظارتی قرار دارد. به همین جهت سراغ کار بیهوده یعنی پیگیری از بانک مرکزی نرفتیم.

در این زمینه با یک مقام آگاه بانکی گفت‌و‌گو کردیم. این کارشناس بانکی که خواست نامش اعلام نشود به خبرنگار ما گفت: سال 96 سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای با بانک مرکزی امضا کرد که براساس آن بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بانک مرکزی نیز اقلام اطلاعاتی تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهد. بنابراین از شهریور 96 تا کنون اقلام اطلاعاتی که مدنظر سازمان امور مالیاتی بوده است از طرف بانک مرکزی ارایه شده است. اما موضوع مبهم این است که علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مبالغ کلی تراکنش حساب‌ها را در اختیار دارد چرا در تلاش برای به‌دست آوردن تعداد تراکنش‌ها است.

این کارشناس با ذکر یک مثال قضیه را روشن‌تر کرد و گفت: فرض کنید که شما در آخر سال مالی یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشید، این مساله که رقم مذکور با یک تراکنش به حساب شما آمده باشد یا صد تراکنش به چه کار سازمان امور مالیاتی کشور می‌آید؟ اساسا تعداد تراکنش‌ها چه اهمیتی برای سازمان امور مالیاتی دارد مادامی که اطلاعات حساب افراد را در اختیار دارند؟ این موضوع مبهمی است که باید برای مردم روشن شود.

همچنین در سال‌های گذشته هیچ‌یک از طرفین این ماجرا، چه مخالفان و چه موافقان، به شکل گسترده و علمی تلاش نکرده‌اند که فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله را شفاف کنند تا امروز بتوان جهت‌گیری دقیق‌تری داشت. در نتیجه حدود دو ماه است که شاهد مطالبی پیرامون این پدیده‌ هستیم؛ در حالی که چند سالی است از ورود رمزارز به کشور می‌گذرد و دولت تازه یاد قانون‌گذاری برای آن افتاده است و از هر گوشه صدایی بلند است.

در هفته‌های قبل آنچه که بیش از هر چیزی در خصوص رمزارزها توجه کشور را به خود مشغول کرد مساله برق یارانه‌ای مورد استفاده از سوی ماینرها و طرح ادعای نیاز بالای آنها به برق بود؛ به خصوص زمانی که مسوولان وزارت نیرو، خاموشی‌های احتمالی در تابستان را به گردن فعالان این بخش انداختند. به همین علت نگاه‌ها عمدتا به سمت تعیین تعرفه بالاتر برای فعالان این صنعت رفت.

اما در حالی که گفته می‌شد صنعت ماینینگ بیشتر از جنبه برق مصرفی آنها زیر سوال است، رییس کل بانک مرکزی که خود یک پای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها و فعالیتشان در کشور است، هفته قبل اظهاراتی در خصوص «تعهد برای بازگرداندن ارز توسط استخراج‌کنندگان رمزارز به کشور» داشت که این اظهارات گویای گوشه‌ای دیگر از ابهامات این صنعت است. البته اظهارات همتی با پاسخ‌ها و ایراداتی از سوی ماینرها و برخی کارشناسان حوزه رمزارز همراه شده است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.

تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز توسط ماینرها

نوزدهم تیر ماه امسال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها باید تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات در مورد رمزارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی افزود: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

در خصوص مسایل مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی اما انتقاداتی هم در گوشه و کنار مطرح شد و برخی به این نکته اشاره داشتند که اگر فروش برق به ماینرها به نرخ صادراتی باشد، اصولا دولت درآمد خود از این بخش را بر اساس نرخ دلار دریافت کرده و بازگشت ارز قابل توجیه نیست.

نظرات یک منتقد

در بخشی از صحبت‌های اخیر همتی رییس کل بانک‌مرکزی آمده بود: «هدف ما این است که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم البته این کار باید بر مبنای هزینه برق صادراتی باشد و مهم‌تر از آن اینکه افراد تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»

یکی از کارشناسان حوزه رمزارز که نخواست نامش ذکر شود در خصوص این نکته مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی گفت: حرف من این است که **اگر برق به قیمت صادراتی (دلاری) عرضه شود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور دیگر نمی‌تواند مورد مطالبه باشد. مضافا اینکه واحدهای فعال در این زمینه باید از هر گونه مالیات و عوارض دیگری معاف باشند. مگر نه این است که در این صورت دولت همه حق‌السهم خود را بابت این فعالیت (به ازای محاسبه به قیمت صادراتی) گرفته است؟**

وی افزود: البته به نظر من این کار درست نیست. دولت باید مانند هر کسب‌و‌کار دیگری از ماینرها نیز حمایت کند و به این کسب‌و‌کارها که قادر به ایجاد اشتغال در کشور شده‌اند حتی یارانه هم بدهد و در چارچوب مقررات فعلی که برای همه صنایع پرمصرف برق مقرر کرده است، آنها را به رسمیت بشناسد و سپس از طریق همین مقررات و قوانین سهم دولت را از محل مالیات مقرر بر آن دریافت کند.

به عقیده این کارشناس حوزه رمزارز با توجه به قیمت‌های متوسط رمزارزها، هزینه‌های CAPEX و OPEX این صنعت، استخراج درآمد و مالیات متعلق بر سود در این صنعت کار پیچیده‌ای نیست. البته دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که ابتدا تسهیل و حمایت از کسب‌و‌کار را فراهم کند سپس به فکر مالیات و حق دولت از آن کسب‌و‌کار باشد. اگر دولت قبل از حمایت درصدد تادیه حق برای خود باشد، در واقع بخشی از تکالیف خود را در خصوص کسب‌وکار انجام نداده و فقط مطالبه‌گری کرده است.

معادله‌ای چند مجهولی

صحبت‌های مطرح شده در خصوص رمزارز و استخراج آن از سوی مسوولان دولتی در گذشته بسیار پرابهام بوده است. از سوی دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه هم نرخ برق اخذ شده از ماینرها صادراتی تعیین شود و هم آنها ملزم به آوردن درآمدهای ارزی خود به داخل کشور شوند ابهاماتی در پی دارد.

لذا در این خصوص نکاتی مطرح است، از جمله اینکه برای مثال وقتی وزارت نیرو برق را با نرخ صادراتی به کشورهای همسایه می‌فروشد دیگر مالیاتی نیز از دولت‌های خارجی نمی‌گیرد. اما ظاهرا در مورد ماینینگ دولت هم پول برق صادراتی می‌خواهد، هم تعهد بازگشت ارزهای عاید شده و هم مالیات و بیمه و عوارض و ... .

نکته دیگر اینکه اگر به زعم رییس کل بانک مرکزی بنا بر متعهد شدن استخراج‌کنندگان رمزارز به بازگشت ارز حاصل از کار ایشان به کشور باشد، اصولا دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای رصد میزان استخراج رمزارز و تبدیل‌شدن آن به سایر ارزها را دارند؟

البته باید منتظر نظر نهایی دولت در خصوص موضوع استخراج رمزارز ماند و در ادامه چند مدتی صرف تهیه آیین‌نامه‌های متعدد از سوی دیگر دستگاه‌ها خواهد شد لذا بر اساس همین منطق نمی‌بایست از فعال اقتصادی داخلی که در کشور اشتغال ایجاد کرده چنین درخواست‌هایی داشت.

استفاده بازرگانان خرد از بیت‌کوین به جای دلار

اما در میان این معادلات چند مجهولی و در حالی که دولت و دست‌اندرکاران استخراج رمزارز، در حال بحث و بررسی پیرامون مسایل قانونی هستند، هفته قبل خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد که روند استفاده از ارزهای مجازی در کشور به سرعت در حال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران ایرانی در خارج از کشور به جای دلار از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می‌کنند.

این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: یک بازرگان ایرانی که در زمینه صادرات و واردات به برخی کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت می‌کند، گفته: استفاده از ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد، از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار ندارم.

این فرد که تمایلی نداشت نامش اعلام شود، افزود: در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها برای حواله کردن دلار و یورو برای خرید محصولات، مشکلات زیادی داشتم، اما اکنون کارم راحت شده است.

وی اضافه کرد: اکنون به جای تهیه دلار که دردسرهای زیادی دارد و همچنین حمل آنکه احتمال سرقت در آن زیاد است به راحتی، بیت‌کوین پرداخت می‌کنم.

این بازرگان خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند هر موضوع جدیدی نیاز به آموزش دارد، به همین دلیل به افراد تازه‌کار و کسانی که با سازوکار فعالیت با آنها آشنا نیستند توصیه نمی‌شود.

سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتال

اما ظاهرا در مورد عدم استفاده افراد تازه‌کار و کم‌اطلاع از ارزهای مجازی، حق با این بازرگان است و در همین راستا معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

موضوعی که مسوولیت نهادهایی همچون بانک مرکزی و رسانه ملی را در آموزش عمومی دو چندان می‌کند.

عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می‌شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء‌استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی‌ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله می‌کنند.

به هر ترتیب بار دیگر تاکید می‌شود مساله استخراج رمزارز فارغ از بحث‌های گسترده پیرامون تهدید یا فرصت بودن، قانونی شدن یا غیرقانونی ماندن، با ابعاد پنهان زیادی مواجه است که با توجه به گستردگی موضوع نیازمند تدابیر ویژه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، مقررات‌گذاری، آموزش و سایر اقداماتی از این دست است تا در آینده شاهد وقوع مشکلات بیشتر و جدیدتر در این بخش نباشیم.(عصر ارتباط)

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)