ITanalyze

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

*دو اقدام لازم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین بایستی حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب نماید تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:

۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،

۲- اعمال سیاست‌ (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».

* ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: «از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی  برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمان‌بر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آنست که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست نماید. بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 1398 زیر ساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد».

* نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی تنها راه مقابله با سوداگری و فرار مالیاتی

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته است و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است.منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی ، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانکهای خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال 1397 دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. به نظر می رسد تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنشهای بانکی است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 زیرساخت قانونی برای این اقدام فراهم شده است. 

اهتمام به اجرای این حکم توسط بانک مرکزی در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی  اعم از تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به "بابت" در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنشهای بانکی از طریق پایانه های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این گونه چک ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و...، منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از این طریق منجر به جلوگیری از خروج سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.

سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد.

خاصیت‌ پرونده یا موضوعی که با ورود همزمان بی‌ربط یا باربط چند نهاد مواجه می‌شود این است که فعالیت مذکور ادامه می‌یابد اما در صورت وقوع هر مشکل و مساله‌ای مسوولیتی متوجه هیچ نهادی نیست. چون اصطلاحا پرونده مذکور وارد مرحله طلایی پاسکاری شده است که باید به دنبال پرتقال‌فروش گشت و اگر هم فاجعه‌ای رخ دهد نهادهایی که نامشان در میان است به راحتی آب خوردن آدرس یکدیگر را به رسانه‌ها می‌دهند تا موضوع مشمول مرور زمان شده و به کل فراموش شود.

کدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود چهار سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج شود. اتفاقی که گویی در حال وقوع است و این پرونده و راز بقای کدهای USSD حالا تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شده است.

آنچه گذشت

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

این کار باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارایه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارایه شوند که در این ‌بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌که عملا می‌توان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست.

سومین گام بانک مرکزی در سال ۹۵ برداشته شد که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ درواقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران USSD، بتوانند بدون واردکردن شماره کارت‌بانکی و به‌بیان‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.

چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه این بود که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت.

این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها گلایه داشتند که چرا به‌یکباره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند. هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام‌شده و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است.

در همان زمان یعنی بهمن ماه سال 96 محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد که در تفاهمی با رییس کل بانک مرکزی بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

چند روز بعد اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی برای محدودسازی مبادلات مالی از کدهای دستوری (USSD) گفت: این اقدام با هدف افزایش امنیت انجام می‌شود اما باید مراقب آسیب‌هایی که ممکن است متوجه مردم شود، باشیم.

وی با اشاره به تلاش برای تعویق این اقدام تا زمان رسیدگی به همه جوانب آن، گفت: امروز در رگولاتوری جلسه‌ای با حضور مقام‌های بانک مرکزی برگزار شد تا اقدام‌های لازم اندیشیده شود، در عین حال که این متوقف‌سازی به نفع همه کاربران خواهد بود.

آذری‌جهرمی البته خواستار توجه بیشتر به حاشیه‌های اجرای این برنامه شده و گفته بود: در هر صورت بخش زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ در نزد کاربران شبکه‌های موبایل که بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از طریق این کدهای دستوری است؛ البته حذف یکباره آن از دید ما تصمیمی است که اجرای یکباره‌اش ایجاد اختلال در نظام اپراتورها می‌کند.

در اظهارنظر دیگری در همان زمان از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و بانک مرکزی مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند، اما در هرصورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاد.

 اردیبهشت‌ماه نیز به اتمام رسید و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت. این در حالی بود که در جلسه‌ای که در اسفند 96 میان مدیران رگولاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگولاتور بانکی به‌عنوان فصل‌نامه اعلام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشت‌ماه اپراتورها این بستر را امن نکنند، به‌صورت یکطرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها بازهم بی‌نتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد.

در خرداد ماه سال گذشته بانک‌ها با این استدلال که هنوز اصلاح نظام کارمزد انجام‌نشده و با مدل فعلی با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های خرد بالا بوده و هرروز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود، اقدام به محدود کردن تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان کردند. اقدامی که در ابتدا عنوان شد با بخشنامه بانک مرکزی بوده اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. بانک‌ها در تشریح دلایل این اقدام اعلام کردند که چون کارمزد تراکنش‌ها در خرید شارژ، قبض و بسته‌های اینترنتی بر عهده بانک‌ها است، تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان برای بانک‌ها به نسبت کارمزدی که در این بخش پرداخت می‌کنند به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد.

البته در همان زمان گفته شد که به دلیل عدم اصلاح نظام کارمزد، بانک‌ها بنا بر صلاحدید و هزینه‌ای که بابت کارمزد خرید شارژ پرداخت می‌کنند و حجم کاری که در این بخش انجام می‌دهند اقدام به محدود کردن مبلغ خرید از این طریق کرده‌اند.

بعد از آن بود که حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص ایمن‌سازی بستر USSD به‌صورت خاص حاصل نشده است.

به گفته او بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود؛ زیرا بانک مرکزی درخواست افزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته و همچنان هیچ گزارش شفافی در حوزه امنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارایه نشده تا درنهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شود.

همه بازیگران یک بلاتکلیفی

اما آمار حکایت از وجود ذی‌نفعانی دارد که بی‌شک در این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نیستند. بر اساس آمار مربوط به تراکنش‌های بستر USSD در سال ۱۳۹۶ بانک‌های کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به شبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنش‌های بستر USSD به شرکت‌های شاپرک، خدمات داده‌ورزی و PSP‌ها پرداخت کرده‌اند که از این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های PSP شده است.

از سوی دیگر شرکت‌های PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام می‌کنند، 3 درصد از مبلغ فروش را به‌عنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌کنند که البته کارمزد فروش تا سال گذشته 4 درصد بود. به عبارتی** با توجه به فروش سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD، شرکت‌های PSP نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب می‌کنند.** با این همه اپراتورهای تلفن همراه هم برای حفظ کانال فروش شارژ خود با بسته شدن این بستر مخالف بوده‌اند.

نمایندگانی در مجلس که پیگیر ویژه هستند

فقط ذی‌نفعان این ماجرا نیستند که با توقف آن مخالف بوده و مانع از تعیین تکلیف می‌شوند، در مجلس هم نمایندگانی هستند که این موضوع را پیگیری ویژه می‌کنند و بعد از آنکه در بهمن ماه گذشته تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد متوقف شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده‌اند.

در این نامه که به امضای ۱۳ نفر از نمایندگان مردم در مجلس رسیده، آمده است: نظر به وسعت و کثرت خیریه‌های محروم مرتبط با سامانه‌های جذب کمک‌های مردمی تقاضا می‌شود با پشتیبانی سامانه‌هایUSSD، ادامه فعالیت‌های این سامانه‌ها مورد مساعدت قرار گیرد.

پاسکاری شروع شد

اما پنجم خرداد ماه سال قبل و همزمان با پایان مهلتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از سیف رییس کل بانک مرکزی گرفته بود، معاون وزیر ارتباطات زمزمه پاسکاری را آغاز کرد و توپ این بلاتکلیفی را به زمین بانک مرکزی شوت کرد و مقصر را ایشان دانست که البته صدا و واکنشی هم تا کنون از بانک مرکزی در نیامده است.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات به ایبنا گفت: بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود و وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فنی بانک مرکزی در خصوص امنیت کدهای دستوری برای ابلاغ به اپراتورها است.

وعده‌ای که محقق نشد

اما همان‌طور که اشاره شد در بهمن ماه سال 96، وزیر ارتباطات وعده تامین امنیت کدهای دستوری را داده بود و بر همان مبنا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف بستر ناامن USSD مخالفت کرده بود اما هرگز درباره بازگشت امنیت به کدهای دستوری خبری منتشر نشد.

در اسفند ماه گذشته زمانی که پیرامون برگزاری نظرسنجی مردمی در صداوسیما حواشی مطرح شد، سرهنگ نیک‌نفس معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و مجوز آنها از این وزارتخانه است. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها در حساب کاربری توییتر خود این موضوع را رد کرد و نوشت: «این شرکت‌ها مجوزی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است.»

در حالی وزیر ارتباطات از این ماجرا شانه خالی می‌کند که در بهمن ماه سال گذشته با وعده ارایه راهکارهایی برای تامین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرده بود.

نتیجه جلسه‌ای که روشن نشد!

حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان نتیجه روشنی دیده نمی‌شود. خرداد ماه سال گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، از بازدید کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی از بانک ‌مرکزی برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل خبر و عدم حذف سرویس USSD خبر داد.

در آن زمان اعلام شد که جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار می‌شود و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ خواهد شد اما هیچ‌گاه دیگر خبری از نتیجه آن نشست منتشر نشد و همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

جاخالی دادن بعد از پاسکاری

بی‌شک مرحله بعد از پاسکاری، شانه خالی کردن از بار مسوولیت است چنانچه دیدیم زمانی که قرار است برخوردی صورت گیرد، وزارت ارتباطات متولی می‌شود و وعده تامین امنیت می‌دهد و زمانی که یک بستر ناامن، امنیت کاربران را به مخاطره می‌اندازد اعلام می‌کند که مسوولیتی در این مورد ندارد. درباره بانک‌ها و نمایندگان مجلس هم شرایط مشابهی وجود دارد و همه قصه را با پایانی باز برای خود تعریف کرده‌اند و هرگاه که مسوولیتی از آنها مطالبه شود، توپ را در زمین دستگاه و نهاد دیگر می‌اندازند. (منبع:عصرارتباط)

مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشی‌های سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.

به گزارش ایبِنا، گزارش‌ها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار  تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکت‌هایی خصوصی با شرایطی آسان‌تر از شرکت‌های پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاه‌های مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکت‌ها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاه‌ها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل می‌شود و هویت آن‌ با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.

فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست

محمدرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهی‌هایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در  خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع  فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.

فروش دستگاه کارتخوان هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌دهد

مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده می‌کند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش می‌یابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌یابد و فشار بسیار زیادی که به شرکت‌ها و بانک‌ها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل می‌شود.

کارتخوان‌های به فروش رسیده در شبکه پرداخت بدون هویت نیستند

وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … به عنوان  اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزه‌های ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مسئله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا  مشکلات رفع شود.

خرید دستگاه کارتخوان توسط دست فروشان و کسب و کارهای خانگی

عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاه‌های کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارهای سالم  قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که  کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌شود.

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان و خرده فروشی‌ها

مدیر نظارت بر پرداخت  شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ می‌شود، دست فروشان یا خرده فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان می‌توانند کارتخوان دریافت کنند.

بیش از ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی خارج از کشور طی سال ۹۷ شناسایی و مسدود شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از ابلاغ تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور، شبکه پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدامات فشرده‌ای را برای شناسایی و مسدوسازی این پایانه‌ها آغاز کردند.

در اولین سری از این اقدامات 930 پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال 97 در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود 370 پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال 97 در مجموع 1304 پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه 1207 مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و 97 پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

این روزها کیف پول‌هایمان بیشتر کارت‌های بانکی را نگه‌داری می‌کنند تا پول نقد. کارت‌هایی که بعضی‌هایشان محبوب‌ترند و بیشتر خریدها و پرداخت‌هایمان را با یک یا دو کارت انجام می‌دهیم. کارت‌هایی هم داریم که آنقدر سراغشان نرفته‌ایم که حتی رمزشان را هم فراموش کرده‌ایم.

بعضی کارها هستند که ناچاریم برایشان شماره کارت یک بانک خاصی را داشته باشیم. مثلاً اگر تأمین اجتماعی بخواهد هزینه درمان را به حسابمان واریز کند، باید در بانک رفاه حساب داشته باشیم و شماره حساب ارائه دهیم. برای وام دانشجویی صندوق رفاه هم باید شماره حساب بانک تجارت را اعلام کنیم. اکثر سربازها هم برای دریافت حقوق ماهانه خود، باید در بانک سپه حساب باز کنند و مبلغ مورد نظر به این حساب، واریز خواهد شد. اینها بعضی از مواردی هستند که باعث می‌شود تعداد کارت‌های بانکی‌مان بیشتر و بیشتر شود.

سهم هر ایرانی از کارت‌های بانکی

آخرین آمارهای بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی صادر شده، مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۹۷ است. بر این اساس، تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار ۳۶۰ کارت بانکی در کشور صادر شده است. تهرانی‌ها با حدود ۲۸ درصد از این کارت‌ها بیشترین و ایلامی‌ها با ۰.۷۹ درصد کمترین سهم را در بین شهروندان استان‌های ایران دارند. به‌طور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال، نزدیک به ۶ کارت بانکی دارد؛ اما این تعداد بالای کارت بانکی به ازای هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارت‌ها نیست.

چند درصد از کارت‌های بانکی فعال هستند؟

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در گزارش‌های ماهانه خود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار را ارائه می‌دهد که بر اساس آن، در شهریور ۱۳۹۷، ۹۱ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۱ کارت، حداقل یک تراکنش در شبکه داشتند. مقایسه آمارهای بانک مرکزی و شاپرک نشان می‌دهد تنها کمی بیش از یک چهارم کارت‌های صادر شده یعنی ۲۶.۹ درصد از آن‌ها فعال هستند و در مقایسه با جمعیت، به‌طور متوسط ۱.۵ کارت فعال برای هر فرد وجود دارد.

حدود ۷۳.۱ درصد از کارت‌های بانکی صادر شده، غیر فعال هستند.

۹۷.۴ درصد از کارت‌های اعتباری صادرشده، ۶۱.۵ درصد از کارت‌های برداشت و ۹۷.۱ درصد از کارت‌های هدیه و خرید، در شهریور ۱۳۹۷، غیرفعال بوده‌اند. تعداد کارت‌های بانکی فعال در فروردین‌ماه سال جاری به ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۸۴۹ رسیده است و ۹۴.۲ درصد از کارت‌های فعال را کارت‌های برداشت، تشکیل می‌دهند. تعداد بالای کارت‌های غیرفعال، شایعاتی را درباره دلایل بروز آن به وجود آورده است؛ از سودآوری برای بانک‌ها تا احتمال پولشویی توسط برخی افراد.

ایرناپلاس برای اطلاع از درستی این شایعات و همچنین بررسی دلایل تعداد بالای کارت‌های غیرفعال در شبکه بانکی کشور، با علی کبیری، رئیس کمیسیون کارت بانک‌های کشور و کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده است.

هزینه صدور کارت برای بانک‌ها به‌صرفه نیست

ایرناپلاس: در موضوع کارت‌های غیرفعال بانکی، گفته می‌شود درآمدی که بانک با صدور هر کارت کسب می‌کند به‌اندازه کافی جذابیت دارد تا تعداد کارت‌های صادر شده بدون دلیل دیگری افزایش یابد؛ این گفته را تأیید می‌کنید؟

کبیری: هزینه صدور کارت‌های بانکی از یک سال گذشته برای بانک‌ها دو تا سه برابر شده است. اما هزینه دریافتی از مشتریان مطابق دستورالعمل بانک مرکزی و بدون تغییر باقی مانده است. به‌طور میانگین حدود ۲,۷۰۰ تومان از هر مشتری برای صدور کارت دریافت می‌شود؛ در صورتی که بانک باید حدود ۴,۰۰۰ تومان برای صدور یک کارت، هزینه کند. در حال حاضر اگر کارت PVC در بازار موجود باشد، هزینه جسم آن حدود ۱,۲۰۰ تومان است. پاکت‌های پنجره‌دار، برگه راهنما و نیز استهلاک دستگاه‌ها برای صدور آنی‌کارت در شعب، هزینه صدور کارت را افزایش داده و بانک‌ها انگیزه‌ای برای صدور کارت برای کسب درآمد ندارند.

هزینه صدور کارت بانکی در یک سال گذشته، دو برابر شده و به ۴.۰۰۰ تومان رسیده است در حالی که صدور کارت برای مشتری به‌طور میانگین ۲,۷۰۰ تومان هزینه دارد.

کارت بیشتر، بانک بهتر؟

ایرناپلاس: شایعه دیگری که درباره تعداد بالای کارت‌های بانکی صادر شده وجود دارد، امتیازهایی است که بانک‌ها در زمان تشکیل شاپرک، دریافت می‌کردند. آیا تعداد بالای کارت‌های بانکی برای یک بانک، مزیت حساب می‌شود؟

کبیری: اگر موضوع صحبت ما کارت‌های متصل به حساب یا به اصطلاح، کارت بدهی باشد، تعداد بالای آن می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای نشان دادن اقبال مشتری به افتتاح حساب در یک بانک خاص، در نظر گرفته شود و به دنبال افتتاح حساب، کارت صادر می‌شود.

نوع دیگر، کارت‌های هدیه و خرید هستند. این کارت‌ها مزیت بالایی برای بانک‌ها دارند. نرخ سودی که به آنها تعلق می‌گیرد صفر است و متصل به حساب نیست. به‌طور کلی این کارت‌ها از دو جهت برای بانک‌ها به‌صرفه هستند. بانک هم مبلغ جسم کارت را دریافت می‌کند، هم سود رسوب پول را می‌گیرد و از طرفی، مبلغ آن هم قابل برداشت نیست؛ بنابراین مصرف مبلغی که در کارت است، به‌مرور زمان اتفاق می‌افتد و در نتیجه، سود بیشتری برای بانک‌ها دارد. بانک‌ها تلاش می‌کنند شرکت‌ها و سازمان‌ها را برای استفاده کارکنانشان از این کارت‌ها ترغیب کنند و این مورد می‌تواند یکی از دلایل تعدد کارت‌های هدیه و خرید باشد.

آخرین نوع، کارت اعتباری است که پس از سال‌ها، مسئله آن در کشور حل نشده است. این کارت‌ها، سهم بالایی بین کارت‌های صادر شده ندارد، چرا که هزینه تمام شده پول، برای بانک‌ها بالای ۲۰ درصد است و نمی‌توانند کارت اعتباری با نرخ ۱۸ درصد صادر کنند و انگیزه‌ای برای صدور این نوع کارت ندارند. با این حال، در اکثر کشورها بعد از پول نقد، کارت‌های اعتباری بیشترین گردش را دارند. در ایران، کارت اعتباری مدتی با مسئله عقود مواجه بود که این مسئله با تغییر از فروش اقساطی به مرابحه حل شد. ولی امروزه مسئله این است که نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها، بالای ۱۸ درصد است.

پولشویی با کارت‌های بانکی

ایرناپلاس: برخی می‌گویند تعداد بالای کارت‌های بانکی، راه را برای پولشویی باز می‌کند؟ کارت‌های بانکی می‌توانند چنین کارکردی داشته باشند؟

کبیری: تعدد در کارت‌هایی که متصل به حساب و سپرده هستند نمی‌تواند مسئله پولشویی را به دنبال داشته باشد، اما اگر بانک‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای بانک مرکزی را در مورد کارت‌های هدیه و خرید رعایت نکنند، این کارت‌ها می‌توانند منشأ پولشویی شوند.

چرا این همه کارت داریم؟

ایرناپلاس: سازوکارهای بانکی و نحوه فعالیت بانک‌ها در افتتاح حساب و صدور کارت می‌تواند به‌عنوان علت سرانه بالای کارت‌های بانکی و سهم قابل توجه کارت‌های غیرفعال، مطرح باشد؟

کبیری: برای هر حساب سپرده، یک کارت صادر می‌شود. اما شما می‌توانید در هر تعداد بانک، حساب سپرده داشته باشید یا در یک بانک، چندین سپرده داشته باشید و به ازای هر کدام از آنها هم یک کارت داشته باشید. اینجاست که لازم است محدودیت تعداد حساب سپرده ایجاد شود. کارت، روی سپرده صادر می‌شود و اگر بانک‌ها و بانک مرکزی روی تعداد سپرده‌ها محدودیت اعمال کنند و هر مشتری با شماره مشتری خود حداکثر بتواند یک سپرده کوتاه‌مدت، یک سپرده بلندمدت و یک سپرده قرض‌الحسنه داشته باشد، در این صورت، سه کارت برایش صادر می‌شود. اما بانک‌ها به دلایل مختلفی، سپرده‌های گوناگونی تعریف می‌کنند و سپرده‌های متعدد، کارت‌های متعدد را هم به دنبال دارند. تعریف سپرده‌های متعدد، به دلیل این است که بانک می‌خواهد آمارهای خود را بالا نشان دهد.

دلیل دیگر، ۳۴ تا ۳۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور است که سپرده بانکی‌شان موجودی ندارد و در نتیجه کارت‌های صادر شده برای این سپرده‌ها، فاقد تراکنش هستند و جزو کارت‌های غیرفعال محسوب می‌شوند و همین آمار، بخش بزرگی از کارت‌های صادر شده را در دسته کارت‌های غیرفعال قرار می‌دهد.

هزینه کارت‌های بانکی برای اقتصاد و محیط زیست

ایرناپلاس: در این شرایط، چه راه‌حلی برای بازگرداندن تناسب بین تعداد کارت‌های بانکی و جمعیت کشور وجود دارد؟

کبیری: در حال حاضر اگر می‌خواهیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و محیط زیست را هم در نظر بگیریم، می‌توانیم تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را از سه سال، به پنج سال برسانیم. افزایش دو ساله اعتبار کارت‌ها، مشکلی برای نظام بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد. این روش مسائل محیط زیستی را لحاظ می‌کند؛ چرا که کارت‌های ‎ PVC به ۱۰۰ سال زمان برای جذب در محیط زیست نیاز دارند، در نتیجه این بهترین پیشنهاد برای شرایط فعلی است.

اگر هزینه‌ای را که صدور کارت‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، در نظر بگیریم و قبول داشته باشیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در حال خرید کردن از افرادی هستیم که مقابل ما ایستاده‌اند؛ این پیشنهاد، پذیرفتنی است. علاوه بر این، با دو سال تمدید کردن اعتبار کارت‌ها، نظام بانکی با هیچ تهدیدی مواجه نخواهد شد. راه‌حل دیگر نیز، محدودیت تعداد سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و بانک‌هاست که می‌تواند بر تعداد کارت‌های صادر شده مؤثر باشد.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام داده اما تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها و بانک مرکزی است.

به گزارش شادا،  سیده حمیده زرآبادی در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است.

وی درباره نقش وزارت اقتصادی در تحقق دولت الکترونیک، اظهار داشت: عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه تحقق دولت الکترونیک، به ویژه در خصوص خزانه داری الکترونیک، قابل قبول است، اما به همکاری و تعامل بیشتر دیگر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قوانینی مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را از جمله این قوانین ذکر کرد که دستگاه‌ها را الزام به الکترونیکی کردن همه فرایندها، خدمات و استعلامات می‌کند.

وی افزود: به دلیل عدم پیگیری مناسب از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، این قوانین به درستی اجرایی نشده‌اند و شاهد اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، دولت دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الکترونیک، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در نظر گرفته و بطور مشخص در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین کرده است.

زر آبادی تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه‌های اجرایی، چندان رضایت بخش نبوده است که بخش عمده‌ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه اخیر آنها با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است، افزود: به عنوان مثال، در وزارت اقتصاد در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام شده است ولی تکمیل این روند، نیازمند همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب دولت الکترونیک، اطلاعات باید بطور کامل و بدون هیچ واسطه‌ای به صورت الکترونیکی قابل مبادله باشد، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها که اجازه استفاده از اطلاعات خودشان را می‌دهند، به شما این مجوز را می‌دهند اما شما را به عنوان یک "کاربر" در سیستم خودشان تعریف می‌کنند، یعنی عملاً معنای واقعی دولت الکترونیک وجود ندارد.

زرآبادی افزود: در نهایت برخی دستگاه‌ها نیز فرم‌های الکترونیک روی سایت گذاشته‌اند و ارباب رجوع نیز می‌تواند چند مرحله را بصورت الکترونیک انجام بدهد ولی در نهایت فرد متقاضی باید فرم‌ها را به صورت کاغذی برای انجام مرحله اصلی کار به دستگاه مذکور ببرد؛ بنابراین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استعلامات به معنای واقعی انجام نشده است.

وی یادآور شد: فکر می‌کنم یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، بحث نظارت است، زیرا ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با صحبت کردن و شعار دادن محقق نمی‌شود و یک بستر، بنام دولت الکترونیک می‌خواهد که همه باید برای تحقق آن بکوشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه یکی از وظایف مجلس، پیگیری اجرا و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب خودش است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده همه فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است

وی با بیان اینکه هم اکنون جلساتی با همین موضوع با ۶ وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه‌ها، در حال ارائه پروژه‌های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند، گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد که به رغم زحمات کشیده شده، چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است و دولت الکترونیک به صورت کامل قابل بهره برداری نیست؟

زر آبادی اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک را، منوط به همکاری همه قوا اعم از مجریه، قضائیه و مقننه خواند و گفت: یک مساله مهم، این است که نه تنها همه قوا با هم همکاری مناسبی ندارند، بلکه خود دستگاه‌های دولتی در قوه مجریه نیز همکاری مطلوبی با هم ندارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: البته برخی مقاومت‌ها در درون خود دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد، از جمله از سوی افرادی که تا پیش از این، کارها را به صورت دستی انجام می‌دادند و ممکن است از این ناحیه احساس تهدید شغلی کنند که به نظر من مقامات ارشد سازمان یا دستگاه مربوطه باید با این افراد برخورد جدی کنند.

وی همچنین یادآور شد: باید توجه داشت، به محض الکترونیکی شدن فرآیندها، شفافیت و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.

گفتنی است، خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند؛ با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه‌های ذیربط برقرار می‌شود.

هلیا ظهیری - اپلیکیشن‌های وطنی به‌رغم عمر کوتاه‌شان روز به روز بیشتر جای خود را در میان مردم باز کرده و میهمان گوشی‌های هوشمند بیشتری می‌شوند. در این میان سطح دانش و اطلاعات مردم نیز به واسطه استفاده از این اپلیکیشن‌ها رو به افزایش است اما یک مساله مهم برای کشور ما همچنان لاینحل باقی مانده است و آن موضوع امنیت اطلاعات کاربران و چرایی و چگونگی دسترسی اپلیکیشن‌ها به دیگر داده‌های موجود روی گوشی کاربران است.

حدود یک سال پیش شاهد دعوای حقوقی اسنپ و تپسی بر سر انحصار در بازار و نقض حریم خصوصی افراد بودیم؛ ماجرا از این قرار بود که اسنپ به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌داد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. این شرکت تاکسی‌یاب با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار ارسال می‌کرد. موضوعی که فارغ از بحث انحصار،‌ ابعاد مهم دیگری هم داشت و آن تجسس و سرکشی غیرقانونی به گوشی کاربران است.

حالا پس از جنجال‌هایی که بر سر بررسی اپلیکیشن‌های نصب‌شده کاربران توسط تاکسی‌یاب اینترنتی به پا شد با پدیده دسترسی اپلیکیشن‌های بانکی روی گوشی کاربران مواجهیم. موضوع مهمی که به نظر می‌رسد اگر بی‌اهمیت تلقی شود شاهد نقض حریم خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندی خواهیم بود.

متاسفانه موضوع استانداردسازی و تعیین میزان دسترسی‌های یک اپلیکیشن به داده‌های روی گوشی‌ مردم طبق معمول هیچ مسوول مشخصی ندارد و از همین روست که گاهی شاهد معضلاتی همچون افشای اطلاعات کاربران و حتی نگرانی‌هایی همچون نصب بدافزارها و باج‌افزارها از طریق این اپلیکیشن‌ها در بی‌اطلاعی کاربران هستیم.

اما بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف که ظاهرا ناقص متولد شده و پس از ضرب‌الاجل‌هایی که برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف داده شد، اپلیکیشن‌های بانکی برای نخستین بار با دقت و حساسیت بیشتری از سوی کاربران زیر نظر گرفته شدند و مشخص شد که برخی از این اپلیکیشن‌ها دسترسی‌های خارج از عرف و استاندارد و بیش از نیاز یک اپلیکیشن را طلب می‌کنند، دسترسی‌هایی که مصداق نقض حریم خصوصی مشتریان و کاربران به شمار می‌رود.

اپلیکیشن 60 بانک ملی و دسترسی‌های نامتعارف

همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک ملی از مشتریانش خواست که برای فعال کردن رمزدوم یک‌بار مصرف خود اقدام کنند. همان‌طور که در شماره‌‌ دو هفته قبل عصر ارتباط مطرح کردیم این موضوع صدای اعتراض برخی کاربران این بانک را بلند کرد.

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، نکته مهمی که مورد اعتراض کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی واقع شد، به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند؛ اتفاقی که نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان در مورد آن بحث و سخن فراوان است. حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی هستند.

این موضوع حتی با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد، هرچند که

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، بانک ملی تاکنون واکنشی به این مساله نشان نداده است.

اقتصاد نوین و دسترسی به پیامک‌ها

اما هفته گذشته یکی از مشتریان بانک اقتصاد نوین با سرویس بانکداری الکترونیکی هفته‌نامه عصر ارتباط تماس گرفته و اظهار کرد:" به محض ارسال پیامک به گوشی مبنی بر صدور قبوض مختلف، با پیام اپلیکیشن بانک اقتصاد نوین برای پرداخت قبوض مواجه می‌شوم."

این کاربر در ادامه گفت: "موبایل‌بانک اقتصاد نوین به لیست پیامک‌ها دسترسی دارد و هر زمان پیامک قبوض صادر می‌شود دعوت به پرداخت از این اپلیکیشن می‌کند!"

این ابهام را با سلمان شمس، رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین مطرح کردیم. وی می‌گوید:"در گوشی‌‌های اندرویدی از کاربر سوال می‌شود که آیا می‌خواهد اپلیکیشن مذکور امکان دسترسی به پیامک‌ها را داشته باشد یا خیر و همان ابتدا این مشتری است که اجازه دسترسی را صادر می‌کند."

وی در پاسخ به این سوال که چنانچه مشتری تمایلی به دسترسی دادن به بخش پیامک‌ها و سایر اطلاعات گوشی خود نداشته باشد آیا می‌‌تواند اپلیکیشن را نصب کرده و با آن کار کند، می‌گوید:" بله اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و تنها برای سهولت در پرداخت، این امکان برای مشتریان فراهم شده است."

به گفته رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین خود مشتریان هستند که اجازه دسترسی به پیامک‌ها را به اپلیکیشن‌ این بانک داده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از کاربران نحوه استفاده صحیح از سیستم‌عامل تلفن همراهشان و تنظیمات امنیتی را نمی‌دانند و هنگام دانلود کردن اپلیکیشن‌‌های موبایلی با درخواست‌هایی که از آنها اجازه دسترسی به لیست مخاطبان یا تصاویر و پیامک‌ها را می‌خواهند مواجه شده و بدون آگاهی، برنامه‌ها را روی گوشی خود نصب می‌کنند. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن دانش کافی نمی‌دانند که این اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی آنها دسترسی پیدا می‌کنند و ناآگاهانه این دسترسی را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهند.

از طرف دیگر درست است که بسیاری از اپلیکیشن‌های بانکی اجازه دسترسی به پیامک را از مشتریان اخذ می‌کنند و در نگاه نخست این اپلیکیشن‌ها برای تسهیل امور آمده‌اند اما نباید از نظر دور داشت که مرز باریکی میان تسهیل امور و دسترسی خارج از عرف وجود دارد. مانند این است که به مامور گاز یا برق اجازه بدهید برای کنترل کنتور وارد حریم منزل شما شود اما آن مامور در ساختمان پرسه بزند و بگوید که ماشین شما روغن‌ریزی دارد و یا آسانسور نیاز به سرویس دارد. شاید مامور مربوطه قصد کمک داشته باشد اما به‌طور حتم این پیشروی برای صاحبخانه دلچسب نیست. در خصوص دسترسی‌های نامتعارف اپلیکیشن‌های بانکی نیز این ابهام برای مشتریان به وجود می‌آید که آیا سایر پیامک‌های گوشی آنها نیز رصد می‌شود؟ اگر یک بانک از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود از طریق پیامک مطلع شده و از آنها در بازار رقابتی استفاده کند، تکلیف چیست؟ آیا به کل اکوسیستم بانکی ضربه وارد نمی‌شود؟

مسوولیت مغفول رگولاتور بانکی

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی در این زمینه اما مسوولیت مهمی برعهده دارد. اینجا دیگر بحث بلبشوی هزاران اپلیکیشن رنگارنگ در میان نیست؛‌ صحبت از استانداردسازی تنها 30 اپلیکیشن بانکی است. این اپلیکیشن‌ها نه فقط به علت دسترسی داشتن به اطلاعات مردم بلکه به دلیل دسترسی‌های غیراستاندارد می‌توانند کاربران را به خطر بیندازند، چنانچه اگر روزی باگی در سیستم پیدا شود نباید به تمامی اطلاعات مشتریان دسترسی وجود داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که هرچه میزان استفاده از یک اپلیکیشن خاص بیشتر شود آن اپلیکیشن تبدیل به سوژه هکرها می‌شود و چه بسا بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرد و اگر شاهد حملات گسترده نیستیم شاید به این دلیل است که سوژه‌های باارزشی برای حمله وجود نداشته است.

این نکته را هم در نظر بگیریم که بسیاری از بانک‌ها به دلیل نگرانی‌هایی همچون تشویش اذهان عمومی و ترس از تنبیهات عمومی یا بی‌اعتمادی مشتریان اجازه درز خبر حمله یا هک به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایشان را نمی‌دهند. بنابراین بجاست رگولاتور بانکی ضوابط دسترسی اپلیکیشن‌ها برای حمایت از مشتریان را تدوین کند و حد و مرز دسترسی‌های قانونی اپلیکیشن‌ها را مشخص کند.(منبع:عصرارتباط)

دانیال رمضانی - وعده عرضه کارت‌های بانکی خارجی در ایران یکی از آن سوژه‌های بومرنگی شده است که هر چند سال یک بار بر سر زبان‌ها می‌افتد و چند مسوول بانکی رسانه‌ها را سرگرم می‌کنند و چند تیتر و چند عکس سپس سکوت سنگینی حاکم می‌شود که تو گویی هرگز چنین سخنانی به زبان آورده نشده است.

این چرخه وعده و سکوت مطلق چند سالی است که در کشور ما تکرار می‌شود و از آن تیپ ژست‌ها و سوژه‌ها شده که تیترخور خوبی برای مدیران بانکی دارد و بعد از آن گویی گویندگان این وعده‌ها و حتی رسانه‌های ناشر این اخبار، دچار نوعی فراموشی می‌شوند و چند وقت بعد دوباره وعده‌های جدید و طرح‌های نو مطرح می‌شود.

روزی، محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، رسما ادعا کرد که ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است؛ آن هم به کمک شرکت پست!‌ وابسته به وزارت ارتباطات و قبل از آنکه تمامی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی کشور توانسته باشند چنین کاری بکنند!

ادعایی که از در و دیوار با تکذیب و تمسخر مواجه شد و شرکت‌های مسترکارت و ویزا کارت در عصری که شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و نمی‌توان با وعده‌های سرکاری، مردم را سرگرم کرد، در پاسخ به پیگیری ساده چند ایرانی، موضوع را تکذیب کردند و کمی‌بعد این ماجرا نیز مانند باقی موارد فراموش شد.

ادعای واعظی به مرداد ماه سال 95 باز می‌گشت، در حالی که قبل از آن مسوولان وقت بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تعامل با مسترکارت و ویزا کارت وجود ندارد، خبر از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی توسط دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین داده بودند.

مرور نخستین وعده بی‌سرانجام

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال 94 باز می‌گشت که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.

کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال 95 به دست متقاضیان ایرانی برسد.

به گفته بیگی، موضوع مذاکره با این دو بانک ژاپنی و چینی به حدی قطعی شده بود که حتی مسوولان بانک مرکزی ظاهرا در حال چانه‌زنی برای دریافت تخفیف‌های مناسب برای مشتریان ایرانی بودند.

نظر به اهمیت ماجرا و تجدید خاطره، بد نیست مروری بر اظهارات این مقام مسوول که در اسفند سال 94 انجام شده داشته باشیم.

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در آن مقطع درباره ورود کارت‌های بین‌المللی همچون «ویزاکارت و مسترکارت» و دیگر کارت‌های بین‌المللی به بازار ایران، اظهار کرد: هر چند محدودیت‌هایی برای بهره‌گیری از این کارت‌ها وجود دارد اما برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین انجام شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در دو هفته گذشته جلساتی با مسوولان این بانک ژاپنی برگزار و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.

وی پیش‌بینی‌کرد که کارت‌های ژاپنی در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: کارت‌های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش‌دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

به گفته وی، دارندگان کارت‌های جی.بی.سی می‌توانند از این کارت‌ها در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش‌دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.

به گفته وی، کارت‌های جی.بی.سی تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان می‌کند.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌طور قطع برای ورود کارت‌های بین‌المللی برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک‌ها انتظاراتی را برای بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی دارند.

این مقام مسوول با بیان اینکه، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: در همین زمینه برنامه‌ریزی‌هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه‌های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) انجام شده است.

وی با یادآوری وجود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در دنیا، افزود: بزرگ‌ترین این شبکه‌ها مربوط به ویزا، مستر، JBC  ژاپن و cup چین است اما برای برقراری ارتباط با این شبکه‌های بین‌المللی به انجام تغییرات در شبکه‌های داخلی نیز نیاز هست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین‌المللی انجام شد اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.

وی همچنین گفت: البته بخش حقوقی بانک مرکزی در نظر دارد با بهره‌گیری از فرصت‌های برجام، این مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

محمدبیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی ‌با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی است اما برخی از بانک‌ها به صورت غیررسمی ‌از طریق بانک‌های ارمنستان و آذربایجان این کارت‌ها را صادر می‌کنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانک‌های ارمنستانی و آذربایجانی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی ‌به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت متصل شود، اظهار کرد: طبق اخبار منتشر شده، برخی از بانک‌ها بهره‌گیری از این کارت‌ها را برای مشتریان خود امکان‌پذیر کرده‌اند اما این امر از راه‌های غیررسمی ‌انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکت‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیف‌های مناسبی را از این شرکت‌ها برای مشتریان ایرانی دریافت کند زیرا شرکت‌های بین‌المللی بابت پردازش هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند و بر همین اساس در حال چانه‌زنی با آنها هستیم.

وی «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت‌ها برای انجام تراکنش‌های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره‌گیری از خدمات داخلی هزینه‌ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.

مرور دومین وعده بی‌سرانجام

اما در حالی که سال 95 به خوبی و خوشی و بدون هیچ اتفاقی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال 94 مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.

علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با سایت خبری وابسته به بانک مرکزی (ایبنا) از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد!

وی در آن مقطع گفته بود: بانک مرکزی حدود یک سال است که روی این موضوع کار می‌کند و بر مبنای طرحی که مشاور ارایه کرده، گام‌هایی برداشته شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شرکت‌ها با پایان یافتن تعطیلات پیشنهادهای خود را در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال خواهند کرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر با چند بانک بین‌المللی مانند جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین مذاکراتی در این باره انجام شده است، تصریح کرد:‌ اما ورود کارت‌های بین‌المللی مستر و ویزا کارت در برنامه چند سال آتی قرار دارد.

به گزارش ایبنا؛ مسوولان بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور طی سال ۹۵ خبرداده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخی از محدودیت‌ها امکان بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی در بازار کشورمان و همچنین استفاده از کارت‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فراهم می‌شود.

و ناگهان همه چیز فراموش شد

همه می‌دانیم که اکنون ما وارد سال 98 شده‌ایم و این یعنی نه تنها در تابستان سال 96! کارت‌های بانکی مذکور وارد کشور نشد که حتی در تابستان سال 97 هم خبری از این موضوع نشد.

نکته جالب آنکه حتی رسانه‌هایی هم که پیگیر سرنوشت این ماجرا بودند و به مصاحبه با مسوولان بانک مرکزی می‌پرداختند، دنبال آن را نگرفتند و جست‌وجو در اینترنت از اواخر سال 95 تا کنون هیچ ثمری را نشان نمی‌دهد.

تلاش‌ برای اتصال کارت‌های بانکی به نظام بین‌المللی

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB  ژاپن و شبکهUPI  چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.

اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال 96 ناصر حکیمی ‌معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.

در آبان‌ماه سال 96 وی به خبرگزاری دولت درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین‌الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، گفته بود: مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت‌های بین‌الملل در دست انجام است.

او با بیان اینکه این شرکت‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی برای اتصال به ایران دارند که یکی از آنها به موضوع تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد، گفت: وجود این محدودیت‌ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دوجانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند؛ هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تلاش برای پیوستن به نظام پرداخت بین‌الملل نیست.

حکیمی ‌مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشور و به‌طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای یادشده در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در برابر مشکلات اتصال کارت‌های بین‌المللی متوقف نشده‌ایم و با وجود محدودیت‌ها، این شیوه مسیر خود را طی می‌کند تا هر زمان که مشکلات آن حل شد، این اتصال به‌وجود آید.

او درباره مزیت توافق‌های دوجانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصالات باید پرداخت شود، به‌دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.

حکیمی‌درباره اتصال نظام پرداخت ایران به‌ روسیه گفت: این پروژه در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم ایجاد شده؛ اما به‌دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطلاع‌رسانی دقیقی در این باره انجام نمی‌شود.

همان‌طور که ذکر شد مسیرهای جایگزینی که برای باز شدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل به جای آوردن کارت‌های بانکی خارجی مطرح شد نیز، فعلا مسکوت مانده است و مشخص نیست، این موضوع نیز به سرنوشت و وعده‌های به سبک محمود واعظی (شکست) مواجه شده یا آنکه طرف روسی بعد از گذشت دو سال همچنان تمایلی به اطلاع‌رسانی در این خصوص ندارد!(منبع:عصرارتباط)

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌­های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌­نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.

وی افزود: به دلیل کسالت قائم‌­مقام بانک مرکزی، بعد از ماه مبارک رمضان با حضور وی، پیشنهادات کارگروه چک الکترونیک برای آیین‌نامه و بخشنامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

*تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌­های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می­‌بینید بعضی وقت‌­ها در نرم­‌افزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌­دهید.

وی ادامه داد: برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه­‌های اسناد اداره­ ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می­‌توانند چک‌­های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.

ابوترابی افزود: امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام می­شود. این چک­‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی­‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانه­ای که بانک مرکزی اعلام می­کند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌­فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی می­نویسند. به این ترتیب صادر­کننده و گیرنده­ چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص می­شوند.

*پایان جعل، مفقودی و سرقت چک‌ها با الکترونیکی شدن چک های کاغذی

این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی­‌دهد چون ملاک کار سامانه­ الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب می‎شود.

وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتش­سوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه ­کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت می­کند. در نتیجه چک کاغذی از حیّز انتفاع در عمل می­افتد و صرفاً یک پرینت محسوب می­شود.

*مهلت بانک مرکزی برای ایجاد چک الکترونیک تا آذرماه ۹۸ است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان­ اجرا و هم از لحاظ موضوع­ متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت 50 میلیون تومان و برای هر کد ملی 100 میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت. 

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است:  پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد و همین موضوع باعث شد دستگاه‌هایی با قابلیت اتصال به اینترنت به وجود آیند و پس از آن هم پوزهایی که قابلیت نصب سیم‌کارت روی آنها بود روانه بازار مصرف شدند. غافل از اینکه همین موضوع باعث خروج ارز خواهد شد و حالا هرکس می‌تواند از این قابلیت در سایر کشورها استفاده کند و دستگاه خود را در سایر نقاط جهان فعال کند که این باعث می‌شود سودجویان پس از صادر کردن محصول و در زمان دریافت هزینه به‌جای ورود ارز از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اما این تمام مشکل و ماجرا نبود؛ دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور اینک معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار بگذارد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است و قانون‌گذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

اعتراف به پولشویی میلیاردی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

آذرماه سال 97 بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گوشه‌ای از تخلفی که سال‌ها در کشور در حال وقوع است را رسانه‌ای کرد و گفت: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

وی در این مقطع همچنین گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

دو اظهارنظر متفاوت از دو مسوول

دهم بهمن‌ماه سال قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با توجه به استفاده ازکارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، گفت: بله این امکان وجود دارد. هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارت‌خوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفته‌ایم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده شده و مانع از فعالیت شویم.

به فاصله سه روز بعد از این اظهارنظر، محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) اما اظهارنظر متفاوتی در خصوص امکان شناسایی کارت‌خوان‌های منتقل شده به خارج از کشور داشت و گفت: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقا عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی در خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ آی‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان متخلف یک فرایند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ آی‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

اینکه در نهایت کدام اظهارنظر دقیق‌تر است و نتیجه این اختلاف نظر به کجا رسید اما مساله دیگری است.

ارایه آماری که متوقف شد

سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، محمد مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته وی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون (نیمه بهمن‌ماه) یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ IP کارت‌خوان‌ها، آنهایی را که در خارج از کشور فعال هستند شناسایی و مسدود می‌کنند.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به‌طور عمده دستگاه‌های کارت‌خوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، زیرا در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در یک و نیم ماه کار، در حدود 930 دستگاه کارت‌خوان خارج از کشور شناسایی و مسدود شده‌اند، بی‌آنکه گفته شود چه میزان پول توسط دارندگان این کارت‌خوان‌ها جابه‌جا شده است، این پول بابت انجام چه کاری بوده است؟ شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها کدام بوده‌اند و احتمالا چه جریمه‌ای متوجه آنها شده است؟ و در نهایت اینکه پرونده و نام متخلفانی که کارت‌خوان‌ها را به خارج از کشور برده بودند، به کدام نهاد نظارتی ارجاع شده و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

اما این تنها سوالات بی‌پاسخ از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های دارای مجوز از سوی ایشان نیست، سوال مهم‌تر این است که وقتی تنها با یک و نیم ماه بررسی 930 کارت‌خوان متخلف شناسایی شده است، از نیمه بهمن‌ماه سال قبل تا کنون دقیقا این آمار چه وضعیتی دارند و علت سکوت و توقف اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص موضوعی با این درجه از اهمیت چیست؟

پذیرش کارت‌های بانکی ایران در کوچه‌های استانبول

28 بهمن‌ماه سال 97 یعنی چند روز پس از اعلام برخوردهای اولیه و آمار ناملموس ارایه شده از سوی مقامات بانک مرکزی، یک مقام مسوول در بانک مرکزی که حاضر به اعلام نام خود هم نشده بود از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دستگاه‌های کارت‌خوانی که کارت‌های ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

وی از تشدید انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حساب‌های بانکی است و بر این اساس، حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ زیرا باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

به گفته او هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارت‌خوان‌هایی فعالیت دارند که کارت‌های ایرانی را قبول می‌کنند و بانک مرکزی به شدت با این روند مخالف است.

وی اظهار داشت: «این در حالی است که با همین دستگاه‌های pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است. مقاومت‌های زیادی در این خصوص صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرایندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.»

اگرچه باید منتظر خروجی عملی این وعده و شعار بود و به صرف تهدید نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی بود. چون در سوی مقابل ماجرا کسانی قرار دارند که هیچ ترسی حتی از اقدامات عملی هم ندارند چه برسد به مشاهده چند مصاحبه.

کارهای اساسی‌تر هم می‌توان کرد؟

روش برخورد با تخلف مهاجرت کارت‌خوان‌ها از کشور و برای انجام مقاصد عمدتا مجرمانه، اما با روال و رویه‌ای که در پیش گرفته شده احتمالا در حکم بازی موش و گربه بوده و تا ابد راه برای تخلف باز خواهد ماند. لذا پرسش این است که آیا واقعا راه‌حلی برای اقدامات ریشه‌ای‌تر و بستن این بساط وجود دارد یا نه؟

مصطفی بهشتی‌روی، یک کارشناس اموری بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار کارت‌خوان‌هایی که در کشور وجود دارند، در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست که نشان دهد این کارت‌ها در چه محلی تراکنش انجام می‌دهند و آیا می‌توان آنها را ردیابی کرد؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: از نظر فنی قاعدتا باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر اساس فعال شدن شناسه‌های آن پیگیری کرد که محل تراکنش‌ها در کدام شهر یا کشور است. اما شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای شناسایی تراکنش‌ها در محل وجود داشته باشد، که این موارد بحث‌های تخصصی است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد راهکارهای فنی باید در نظر گرفته شود که مثلا به محض جابه‌جایی کارت‌خوان از محلی که برای آن تعریف شده است، غیرقابل استفاده شود.

از سوی دیگر یکی از پرسش‌های همیشگی و بی‌پاسخ این است که چرا شرکت‌های PSP که باید ناظر بر نحوه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود باشند، نسبت به کنترل این تخلفات راسا وارد عمل نمی‌شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد به علت سودبالایی که این تخلفات دارند، برخی از این شرکت‌ها چشمان خود را بسته و سودشان را می‌برند و هرگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی فشاری وارد کنند، موقتا تکانی به خود می‌دهند و بعد هم ...

از این رو بجاست بانک مرکزی نخست به‌طور گزارش‌هایی مکرر از نحوه اقدامات و پیشرفت‌های خود در خصوص این موضوع مهم ارایه دهد، دوما شرکت‌های متخلف PSP که بیشترین سهل‌انگاری در وقوع این جرایم ضد امنیت اقتصادی کشور را دارند، معرفی، توبیخ یا لغو مجوز کند. (منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.

به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.

این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.

بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.

لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.

همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر ضرورت ایجاد دستورالعمل یکپارچه برای شرکت های PSP در برخورد با پرداخت های خرد و درون برنامه ای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پیمان منعم طبری، سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در پاسخ به سوال خبرنگار بانکداری الکترونیک در مورد اینکه "نگاه اکوسیسمتی اپلیکیشن پات که مد نظر ایران کیش بوده تا چه میزان محقق شده است؟" گفت: در این خصوص همواره سعی ما بر این است که سرویس هایی که در پات اجرا می کنیم را به سایر درگاه ها نیز تسری دهیم که البته بخش عمده این امر اجرایی نخواهد بود،این در حالی است که همیشه این نگاه اکوسیستمی به پات وجود خواهد داشت و کماکان روی این شعارهستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر این که "مهمترین درخواست ایران کیش به عنوان یک شرکت PSP در سال 98 از شاپرک چه خواهد بود؟" افزود: در این خصوص مهمترین خواسته ما این است که با توجه به تعدد اپلیکیشن های موبایلی و سوق مردم و سازمان ها از سمت IPG به اپلیکیشن های موبایلی و همچنین از آنجایی که هرکدام از این‌ها تمایل به داشتن اپلیکیشن خاص خود جهت پرداخت را دارند که به "پرداخت درون برنامه" معروف است، به طبع وقت این رسیده است که برای پرداخت های درون برنامه ای در موبایل، دستورالعمل واحدی دیکته شود تا هر یک از شرکت های PSP بر حسب سلیقه خود کار نکند.
سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تاکید بر این که اگر این وضعیت ادامه دار باشد در آینده بحران ساز خواهد بود خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت ساماندهی این پرداخت ها باید دستورالعمل واحدی نیز برای درگاه اینترنتی تکلیف شود.البته باید بگویم که همکاران ما در مجموعه شاپرک و بانک مرکزی این مهم را در دستور کار دارند.

در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت بشود، همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای برخی شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز کرده است.
تیتر20 / سارا دلیریان - اهمیت به سرانجام رسیدن موضوع کیف پول الکترونیک در صنعت بانکداری، این روزها بر کسی پوشیده نیست، موضوعی که می تواند با تعیین تکلیف حوزه پرداخت های خرد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، تحولی موثر در نظام های مالی کشور ایجاد کند و با کنترل هزینه های حاصل از تراکنش های بی کیفیت در شبکه شاپرک از یکسو باعث جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافه بر این شبکه ذیقیمت شده و از سوی دیگر سبب هدر رفت منابع مالی در شبکه بانکی بابت پرداخت کارمزد در تراکنش های خرد شود. 
در حالی که در اقتصاد های پیشرفته، برای رد و بدل مبالغ بسیار ریز و خرد در دستگاه های الکترونیک پرداخت و دریافت، محدودیت های قابل توجهی قائل هستند، ما با رویکردی متفاوت در پی ایجاد محدودیت های سخت و دست و پا گیر در حوزه پرداخت های کلان هستیم و فارغ از منافع و تبعات، حوزه تراکنش های خرد را به حال خود رها کرده ایم تا هر شیوه و اقدامی در این عرصه مجال ظهور بیابد.
کارشناسان این حوزه متفق القول معتقدند که نباید برای انواع و اقسام پرداخت های خرد و ریز شبکه ذیقیمت شاپرک را درگیر نمود و با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی حتی برای ارقام بسیار جزیی بار مالی غیرضروری را در شکل کارمزد به شبکه بانکی تحمیل کرد، اما هنوز  اراده ای جدی برای به سرانجام رسیدن این موضوع دیده نمی شود و چهارچوب های اجرایی لازم برای بهره گیری از کیف پول الکترونیک هنوز به سرانجام مقصود نرسیده است، شاید از همین روست که گاه و بیگاه شاهد ابداعات جدید از سوی برخی از اپلیکیشن ها در ارائه خدمات کیف پول الکترونیک برای کاربران هستیم.
در خصوص موضوع کیف پول الکترونیک یکی از چالش هایی که مطرح است چند و چون دریافت کارمزد از سرویس های درون برنامه ای مبتنی بر کیف پول است که هنوز پاسخ صریح و مشخص و شفافی در این خصوص وجود ندارد و باید به عنوان یکی از مطالبات جدی در صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک از شبکه شاپرک و نیز اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی پرسید که چرا مستندی که در سال 92 با کیپا2 برای این منظور تدوین شد در حال حاضر در هیچ منبع و مرجعی قابل دسترسی نیست و اساسا با گذشت بیش از 5 سال از زمان اعلان تا کنون، شکل اجرایی به خود نگرفته است؟!
بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که اخذ کارمزد در خدمات کیف پول الکترونیک اتفاقا گامی رو به جلو برای توسعه خدمات این سرویس بوده و برای تحقق شکل کارآمدی از این سرویس ضروری نیز هست، چرا که بالاخره شرکت های پرداخت در قالب خدمات کیف پول در حال ارائه سرویس هایی هستند که نمی توان انتظار داشت این خدمات رایگان باشند و بالاخره باید برای دریافت کارمزد نیز به صورت منطقی تدابیری اندیشید.
این عده معتقدند که اتفاقا رگولاتور با تعیین سقف نهایی برای دریافت کارمزد می تواند عدد دریافتی بابت خدمات را بر عهده دارنده کیف پول بگذارد تا در نهایت بازار برای این عدد و رقم تصمیم بگیرد و کاربران بتوانند بین کیفیت خدمات ارائه شده و میزان کارمزد پرداختی از سوی کیف پول های متفاوت انتخاب و با این رویکرد بازار به نقطه تعادل خواهد رسید.
از سوی دیگر اخذ کارمزد در انتقال کیف پول الکترونیکی در شرایطی جلب توجه می کند که مبالغ همه کاربران در این فرآیند در یک حساب مشخص در بانکی واحد و عموما به نام صاحب اپلیکیشن قرار دارد که در اصطلاح به نام «استخر پول» شناخته شده و در هنگام انتقال وجه کیف پول عموما عملیات بانکی رخ نمی دهد و صرفا در اپلیکیشن مبالغ و اعدادی در حساب کاربران به صورت الکترونیک جابه جا می شود. 
در نقطه مقابل برخی معتقدند که می توان رسوب این مبالغ را در مقطعی از زمان جایگزین کارمزد دریافتی از کاربران کرد و اخذ کارمزد از خدمات کیف پول الکترونیک در شرایطی که هیچ تراکنش بانکی رخ نمی دهد محل بحث دارد.
 
در حال حاضر با در نظر گرفتن اینکه برخی از شرکتهای ارائه دهندگان خدمات یا شرکتهای اینترنتی به طور انحصاری با برخی از اپلیکیشن های پرداخت طرف قرارداد هستند و عموما کاربران این سرویس ها از کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند، قطعا گردش مالی حاصل برای این اپلیکیشن ها قابل توجه است و در صورتی که ضرورت های لازم برای این منظور به طور دقیق و فراگیر از سوی رگولاتور نهایی و الزام آور نشود، منجر به شکل گیری و تشدید یک فضای ناسالم رقابتی در میان سایر اپلیکیشن های شرکت های پرداخت خواهد شد.
گرچه سرویس دهنده این حق را دارد که برای سرویسی که ارائه می کند کارمزد منطقی در نظر بگیرد، اما شاید بتوان برای این شرایط، نگاه منطقی تری به موضوع انباشت و رسوب پول های کاربران داشت و در یک فرآیند نظام مند اخذ کارمزد از خدمات کیف پول را یک موضوع رقابتی تعبیر کرد.
سرنوشت کیف پول الکترونیک علاوه بر تعیین تکلیف ارتباط کیف پول یا همان EMV، نیازمند مشخص کردن بسیاری از این ابهامات و تعیین دقیق خطوط و چهارچوبهای اجرایی از جمله فرآیند دریافت کارمزد است.
در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی مستند قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت شود و همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز می کند و قطعا این روش منجر به توسعه فرهنگ استفاده از کیف پول نخواهد شد و ضروری است رگولاتور این زمین بازی بدون دیوار را حصارکشی و محدوده بازی را تعیین کند تا شاهد شکل گیری فضای رقابتی سالم و رو به جلویی برای گسترش استفاده از کیف پول های الکترونیک باشیم تا مزایای استفاده از آن هرچه زودتر و بیشتر برای بهره گیری همگان مهیا شود.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می‌خواهد ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک به قانون تبدیل شود، گفت:بانک مرکزی و اتحادیه املاک موافق راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک هستند.

عباس فرهادیه در گفت‌وگو با فارس در مورد جزئیات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گفت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران براساس مصوبه سال ۸۷ هیأت وزیران شکل داده شد و سال ۹۱ راه‌اندازی شد، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که کلیه معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود. 

وی افزود: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند. 

فرهادیه گفت: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاور املاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تأمین شده است، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله در این سامانه ثبت شود و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است، حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملاً استفاده کنند. 

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر روی ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.

*مزیت‌های سامانه اطلاعات بازار املاک

وی افزود:اتفاقی که در این مورد رخ می‌دهد که شما عین روش‌هایی که در دنیا متداول است و اطلاعات مردم را دسته‌بندی می‌کنند، روبرو می شوید و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارائه می‌دهند و از این اطلاعات استفاده می‌شود. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها شود. 

فرهادیه گفت: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود و یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند. 

*سامانه املاک در تهران و ۶ شهر

وی در پاسخ به این سؤال که این سامانه در کدام شهرها راه اندازی و اجرا می شود گفت: این سامانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان می‌تواند به متقاضیان خدمات بدهد. 

فرهادیه در پاسخ بخ این سئوال که چرا تنها در ۷ شهر این سامانه راه اندازی شده است، ادامه داد: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند. 

وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری کانالیزه شود و از سوی دیگر کانالیزه می‌کند که این اطلاعات در این سامانه ثبت شود، بنابراین یک رأی در سال ۹۳ دیوان عدالت اداری صادر شد، مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است.

وی افزود: وقتی اختیاری شد، این سامانه ضعیف شد، چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد. 

فرهادیه گفت:ما با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ،املاک ، حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا راهکارهای تقویت این سامانه را و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک این اطلاعات را وارد این سامانه کنند انجام دادیم و شاید بتوانیم آن را قانون کنیم، چرا که اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: یا استفاده کننده این سامانه وزارت راه و شهرسازی است و خود بانک مرکزی برای رصد این سامانه و استفاده از اطلاعات آن برای دادن گزارش و آمار نیازمند این سامانه است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه املاک از این سامانه حمایت و از آن استقبال کرده است، گفت: اتحادیه املاک با جدّیت به دنبال این سامانه است.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تأمین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضا الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها می‌باشد.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال شود.

بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می‌نماید.

معاون بانک مرکزی گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانکها است تا تمهیدات لازم را برای ارائه رمز یکبار مصرف عملیاتی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مردم برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف، دغدغه نداشته باشند،گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانک هاست تا تمهیدات فنی لازم را برای ارائه رمز یک بار مصرف، عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول خرداد آماده نباشد و این خدمت را به مردم ارائه نکند، باید همه خسارت های ناشی از سوء استفاده از حساب ها را پرداخت کند.

حکیمی افزود: ارائه رمز دوم یکبار مصرف، فرآیند طولانی است که از ابتدای خرداد آغاز و به تدریج انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع برای همه تراکنش‌ها نیست و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد و مردم نباید نگران باشند.

حکیمی با بیان اینکه جایگزینی رمز‌های دوم پویا (رمز‌های دوم یکبار مصرف) بجای رمز‌های دوم ایستا در جهت افزایش سطح امنیتی نظام بانکی است، افزود: بانک با مشتری‌ها تماس می‌گیرد و زمان و نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطلاع مشتری می‌رساند.

وی اضافه کرد: این فرآیند تغییر رمز دوم هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از برنامه پیاده سازی رمز دوم یکبار مصرف بر اساس برنامه گوشی‌های هوشمند بوده است، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی این موضوع فقط نباید مربوط به برنامه کاربردی باشد، زیرا در برخی از گوشی‌های هوشمند محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بسیاری هم گوشی هوشمند ندارند، بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

حکیمی افزود: تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفن‌بانک و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب و کار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعلام می‌کند تا رمز دوم یکبار مصرف بگیرد.

وی اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوما ۶۰ ثانیه نیست و این زمان می‌تواند افزایش یابد و یا روش استفاده از آن می‌تواند تغییر کند. از ابتدای خرداد به تدریج در این زمینه اطلاع رسانی می‌شود.

توضیحات بانک مرکزی در مورد رمز یک بار مصرف بانکی/ هزینه‌ای متوجه مردم نیست

بانک مرکزی پیرو بخشنامه جایگزینی رمز پویا به جای رمز ایستا در پرداخت‌های بدون کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در مورد جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

1.به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

2. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

3.جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

4.در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

5.هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد. 

6.به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند. 

2- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنی شوند. 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه‌ شماره 149153/ 96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

جریمه سنگین بانک‌ها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی

در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.

همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: 

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی سازی چارچوب تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمزارزها در کشور با تاکید بر اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی و بهره گیری از تجارب ۱۷ کشور، خبر داد.

به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت ICT مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین سند تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمز ارزها در کشور اقدام کرده است.

این سند به عنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا به‌کارگیری انواع مختلف رمز ارزها در کشور تهیه و تدوین شده است و هدف از تدوین آن کمک به سیاست گذاران و تصمیم سازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب برای به‌کارگیری ارز دیجیتال است. این سند، قابل بهره برداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

سند به‌کارگیری رمز ارزها با بهره‌گیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ کشور از سراسر جهان، ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه بیش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارائه شده است.

در این بررسی از تخصص‌های سیاست‌پژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیل‌های امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروه‌های پژوهشی چهار پژوهشکده پژوهشگاه ICT استفاده شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف به‌کارگیری یا توسعه رمز ارز در کشور، صنعت و سازمان با رویکردهای متفاوت به مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرح‌ها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیم‌های تخصصی این پژوهشگاه برگزار شد که این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال شده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن هم‌فکری و ارائه مشاوره به ذی‌نفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد. تاریخ این فراخوان به زودی اعلام می‌شود.

باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت منحصر به فرد در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت یکتا مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند.

شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانک‌ها به صورت یکسان تعریف می‌شود. شناسه «شهاب» بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده می‌شود و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه عدم وجود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیت‌های مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اخذ اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» توسط بانک‌ها صورت گرفته و مشتریان چنانچه قبلاً در بانک‌ها احراز هویت شده‌اند نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند.

یادآور می‌شود احراز هویت، به فرایند شناسایی مشتری منطبق با مقررات مبارزه پولشویی اطلاق می‌شود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.

تسنیم نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ...  از مشتریان که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

کد شهاب، شناسه‌ای 16 رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به  تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.

مسدود سازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب توسط چند بانک از ابتدای اردیبهشت

در بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده است؛ در همین راستا بانک مرکزی تاکید کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.

برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به مشتریانی که دارای نقص اطلاعات هستند، اعلام کردند تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ در همین راستا بانک مسکن و برخی بانک‌های دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت دریافت کد شهاب تا 31 فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود می‌شود.

بانک‌ها موظف به ایجاد ارتباط برخط در سامانه نهاب

همانطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده بود و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری  اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه  را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود؛ بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانک‌ها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود؛ بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آن‌ها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرائم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یکبار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جرائم اینترنتی گفت: بیشترین جرائم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریانشان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرائم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارائه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرائم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرائمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرائمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرائم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است.

سرهنگ کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرائم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرائم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.

وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای نیز تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش صفوف خرید تهیه شده است، اعلام کرد: این طرح با برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای این سامانه و به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد.

به گزارش ایبنا، عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است؛ بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

*اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری  از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید  گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

*کارتخوان‌ واحدهای عرضه کننده کالای اساسی بروزرسانی شد

بر اساس این گزارش، این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک  انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

*سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های  سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

*همت بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛  بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است. در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

به گزارش فارس، همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.
جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
 بر این اساس، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تنازل بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مرتبط شبکه‌های پرداخت بانکی رسمی‌ کشور را فراهم کند.

به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود کاهش ارزش ریال در یک سال و نیم اخیر سقف نقل و انتقال وجه در خودپردازها افزایش نیافته است و همچنان حداکثر مجاز نقل و انتقال وجه در این قالب 3 میلیون تومان (30 میلیون ریال) است.

سقف نقل و انتقال پول در نرم‌افزارهای پرداخت موبایلی هم در همین حد 3 میلیون تومان قرار داشت. اما به‌تازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداخت‌های تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواست‌های بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام می‌شود.

هنوز توضیح و دلیلی برای کاهش سقف تراکنش نرم‌افزارهای پرداخت تلفن همراه اعلام نشده است اما این محدودیت در شرایط کاهش ارزش ریال و رشد قیمت‌ کالاها و خدمات و از طرف دیگر افزایش شدید و چند برابری خرید‌های خرد در روزهای پایانی سال، ترافیک روزهای پایانی سال را در شعب بانک‌ها افزایش خواهد داد. 

هنوز توضیحی از سوی بانک مرکزی و دیگر ذینفعان این حوزه ارائه نشده است.

بانک مرکزی درمستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۹۸ امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین الزامات اپلیکیشن‌های موبایلی در حوزه خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان «مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه» تدوین و منتشر کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن‌ها از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند چرا که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ارسال تراکنش مانده‌گیری و صورتحساب توسط برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون‌های موفق سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شرکت شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن‌های بانکی موبایلی در دسترس کاربران اپلیکیشن‌های موبایلی قرار خواهد گرفت.

ارائه انواع خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی در برنامک‌های همراه منوط به رعایت کامل موارد به شرح ذیل توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که از این پس به عنوان موسسه از آن‌ها یاد  خواهد شد:

۱-موسسه موظف است ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و طی انجام فرآیندهای تست و ارزیابی امنیتی از امن بودن برنامک‌ همراه اطمینان حاصل نماید. مسئولیت وقوع هرگونه رخداد امنیتی، تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و مالی کاربران برنامک‌های همراه مستقیما به عهده موسسه مربوطه است.

۲-موسسه موظف است هنگام فعال‌سازی برنامک همراه بر روی دستگاه کاربر اقدامات زیر را انجام دهد:

کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر را اخذ نماید.
تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه اظهار شده توسط کاربر را از طریق سامانه نهاب استعلام نماید.
با ارسال پیامک حاوی کد اعتبار سنجی یکبار مصرف به شماره تلفن همراه تایید شده توسط سامانه نهاب، اطمینان حاصل نماید که سیم کارت معرفی شده در اختیار کاربر اظهار کننده آن است.
سوابق مرتبط با فعال سازی‌های موفق و ناموفق را به مدت حداقل یکسال ثبت و نگهداری نماید.

۳-موسسه موظف است هنگام ثبت و فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه اقدامات زیر را انجام دهد:

ابتدا از انجام موفقیت آمیز فعال سازی برنامک همراه مطابق با بند ۲ این بخشنامه اطمینان حاصل نماید.
طی فرآیند ارائه شده در مستند راهنمای کاربری سرمایه برخط مانا، تطابق شماره کارت، کد ملی و شماره تلفن همراه از سامانه مانا را استعلام نموده و نشانه مربوط به کارت را اخذ نماید.
به ازای هر برنامک همراه فعال سازی شده، یک شناسه یکتا، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی با نام Payment Applnstance ID تولید و به سامانه مانا ارسال شود.
نشانه مربوط به هر کارت نبایستی توسط کاربر قابل مشاهده باشد.
در صورت نیاز کاربر به کسب اطلاع از شماره کارت خود در برنامه این شماره به صورت نهان شده قابل نمایش است به گونه‌ای که ۶ رقم اول و ۴ رقم آخر شماره کارت قابل مشاهده و سایر ارقام با کارکتر * نشان داده شود.

۴-لازم است برای هر کارت بانکی در هر برنامک همراه صرفا یک نشانه صادر شده و نشانه توسط برنامک همراه از سامانه مرکزی موسسه مربوط فراخوانی شود.

۵-نشانه صادر شده بر اساس تجهیزی (اعم از تلفن همراه و تبلت) که درخواست فعال سازی از طریق آن ارسال شده، مجزا خواهد بود؛ به عنوان نمونه در صورت فعال‌سازی کارت بانکی از طریق دو تجهیز، دو نشانه متفاوت صادر می‌شود.

لازم است پیش از انجام تراکنش، تطابق میان نشانه و شناسه یکتا توسط موسسه انجام شود و سپس در صورت مطابقت نشانه و شناسه یکتا، تراکنش انجام شود و در غیر این صورت از انجام تراکنش ممانعت شود.

۶-موسسه موظف است کاربر را در هر بار ورود به برنامک همراه برای استفاده از خدمات بانکی، از طریق ساز و کارهایی نظیر نام کاربری و گذرواژه، تشخیص چهره و نظایر آن بنابر طراحی برنامک شناسایی نماید.

۷-ضروری است تا کلیه خدمات بانکی صرفا در صورت تطابق کد ملی اخذ شده در مرحله فعالسازی برنامک همراه و کد ملی دارنده کارت بانکی ارائه گردد.

۸-لازم است کانال ارتباطی میان موسسه و برنامک همراه دارای رمزنگاری End-to-End باشد و در هیچ یک از سازوکارهای مبتنی بر رمزنگاری از الگوریتم‌های رمزنگاری ضعیف و غیر استاندارد استفاده نشود.

۹-شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید شماره کارت، کد CVV۲، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعات مالی مشتریان نظیر مانده حساب و صورتحساب آن‌ها را در سامانه‌های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک همراه ذخیره نماید.

۱۰-ارائه تمامی خدمات کارتی در برنامک همراه صرفا با استفاده از نشانه ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز است.

۱۱ موسسه موظف است برای هر یک از برنامک‌های همراه به طور جداگانه اقدام به انجام آزمون اتصال به سامانه مانا نماید و هر یک از برنامک‌های همراه صرفا در صورت موفقیت آمیز بودن در عملیات آزمون سامانه مانا مجاز به ارائه خدمات کارتی خواهند بود.

۱۲- لازم است در موارد زیر فرآیند اطلاع رسانی به کاربر توسط موسسه انجام شود:

فعال سازی برنامک همراه از طریق پیامک
فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه از طریق پیامک
معرفی شرایط و مقررات خدمات بانکی مورد استفاده در برنامک همراه و اخذ تاییده کاربر پیش از فعال سازی

۱۳-لازم است به منظور پاسخگویی به نهادهای ذیصلاح قابلیت انجام اقدامات زیر توسط موسسه فراهم گردد:

دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر از طریق شناسه یکتا یا نشانه
امکان حذف یا مسدود سازی نشانه از طریق سامانه مرکزی موسسه

۱۴-ضروری است در صورت درخواست کاربر، امکان حذف، غیر فعالسازی نشانه در برنامک همراه فراهم شود.

۱۵-لازم است هر گونه تغییر اعلامی در سامانه مانا شامل ارائه نسخه جدید از یک سرویس یا ارائه یک سرویس جدید صرف مدت یک ماه توسط موسسه پیاده سازی شود و در صورت عدم پیاده سازی، دسترسی‌های آنها حذف خواهد  شد.

۱۶-ضروری است موسسه اطلاعاتی از برنامک همراه و تراکنش‌های صادر شده توسط آن را به نحوی در سامانه مرکزی خود ثبت و نگهداری نماید که امکان رهگیری تمامی عملیات تراکنشی برنامک همراه، فعال سازی برنامک و فعالسازی کارت فراهم شود.

۱۷-لازم است فرآیند دریافت برنامک همراه فقط از طریق درگاه‌های معتبر و اصیل مربوط به موسسه به صورت امن قابل انجام باشد به نحوی که اثبات اصالت توزیع برنامک همراه برای مراجع ذیصلاح امکان پذیر باشد.

۱۸-شرکت‌‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از اطلاعاتی که کاربر برنامک‌های همراه گردآوری شده صرفا در خدمات موضوع این بخشنامه بهره‌برداری نمایند؛ استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد تجاری و کسب و کاری غیر مجاز محسوب می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه هر گونه خدمات در این خصوص، موارد شناسایی شده به عنوان موارد مشکوک به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی، درباره اعلام نظر انجمن بلاک‌چین ایران در خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بلاک‌چین با برگزاری جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعلام می‌کند و در همین راستا نیز جلسه‌ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام‌های این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته‌ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز بحث صدور توکن‌ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از توکن‌ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.

وی درباره تاکید بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعالان صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان‌روای دیگر، ادامه داد: معاملات رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می‌رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد مقبولیت از سوی حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان قانونگذار ارزی کشور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این امر باعث می‌شود، صنعت رمز ارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل گردد؛ به همین دلیل نگرانی‌ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال به عنوان واحد پولی کشور است.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به برخی انتقادات در زمینه انحصارگرایی بانک‌ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انجمن بلاک‌چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می‌کند و این موضوع که توکن‌های دارای پشتوانه از جمله ارز و فلزات گران‌بها، به صورت انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، دلایلی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران دارد؛ اما انجمن بلاک‌چین اعتقاد دارد فعالیت و تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه بلاک‌چین به نفع کشور خواهد بود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده می‌شود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارتخوان‌هایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول می‌کنند وبانک مرکزی به شدت با روند مخالف است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی در این رابطه صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.

فاطمه صفری- شهروند| آگهی فروش آپارتمان 120متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود. روز قولنامه 800‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده است که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است!
ماجرای این مالباخته را یکی از سردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.
حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.
محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تایید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده است و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»
او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»

کلاهبرداری با زندانی‌ها!
ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند. مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند. کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آنها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.
انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آنها حساب بانکی باز یا از حساب آنها بدون حضورشان برداشت کنند.
حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آنها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» نام دارد و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آنها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آنها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»

چند نکته درباره حساب بانکی کلاهبرداران
حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی  در ‌سال 95، بالغ بر 450‌میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود 30‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.
اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است.
کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین 2 تا 10‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.

مجازات سنگین برای اجاره‌دهندگان حساب
با وجود این عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هر گونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.
عباس بهزاد درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضا کم‌سواد در این زمینه گفت: «برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این ‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
بهزاد درباره این‌که آیا اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ گفته است: «بله جرم است». دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»

معامله وکالتی انجام ندهید
از سوی دیگر فعالان حقوقی و اقتصادی به خریداران توصیه می‌کنند که از انجام هر گونه معامله وکالتی پرهیز کنند. حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک  دادگستری، به «شهروند» می‌گوید:  «از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند  ممانعت کنید.»
او ادامه می‌دهد: « افراد نا باب  همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود، این مسأله هم به نوعی تبانی است؛ به ‌عنوان مثال  فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان  این دو فرد صورت گرفته است.»
حسن‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی راهی برای مالباخته باقی نمی‌ماند، می‌گوید: «در این مورد  مالباخته می‌تواند پیگیری کند اما  راه به جایی  نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آنها وجود ندارد زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»  درباره خرید و فروش وکالتی بهتر است چند نکته مهم را بدانید:   
 تصور نادرست مالکیت با وکالت
افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند. بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.
وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است
برخی فکر می‌کنند چون وکالت بلاعزل است لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند؛ اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند.
شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل
گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.
توقیف مال بعد از فروش وکالتی
یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به‌ طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.  

ایرنا - قرار است از طریق سامانه «رفع تعهد ارزی» نوعی غربالگری در میان گیرندگان ارز دولتی صورت گیرد و تنها به کسانی که به تعهدات خود مبنی‌ بر واردات کالا به تناسب ارز دریافتی خود پایبند بوده‌اند، ارز دولتی پرداخت شود. اما این سامانه چه مزایایی دارد؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌اندازه‌ ارزهای دولتی تخصیص داده‌ شده برای خرید اقلام اساسی از خارج از کشور، کالا وارد کشور نشده است. بدین معنی که حجم زیادی از این ارزهای دولتی به هدف مورد نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که باعث شده کارشناسان همواره به ایجاد یک سازوکار نظارتی دقیق و شفاف تأکید کنند.
هرچند این سازوکار به‌ صورت سنتی (روش کاغذی یا دستی) وجود داشته و واردکننده‌ برای تسویه نهایی، اسناد ترخیص کالاهای وارداتی را به ناظر تحویل می‌داد، اما با این حال گفته می‌شد این روش از دقت و انسجام لازم برخوردار نیست.
از آنجایی که مکانیسم رسمی و اصلی تبادلات تجاری گشایش اعتبار اسنادی (LC) است، از این طریق هر کسی که به گشایش LC و دریافت ارز می‌پردازد، باید در مقابل آن، اسناد ترخیص کالای وارداتی خود را هم ارائه می‌داد. به عبارت دیگر، وقتی تبادلات از طریق LC باشد، درصدی به‌عنوان پیش‌پرداخت ارائه می‌شود و مبلغ نهایی کالا هم در زمان مبادله اسناد پرداخت می‌شود و در نهایت، واردکننده باید برگه سبز گمرک را تسلیم دستگاه‌های مسئول کند. اما با این وجود ممکن است سهل‌گیری‌هایی در زمینه اخذ این برگه صورت گیرد. علاوه‌بر این باید توجه داشت که بسیاری از کالاها بدون LC وارد می‌شود.
در طول سال‌های گذشته برخی از سوءاستفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم برای ثبت فعالیت‌های واردکنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
بنابراین گفته می‌شود در شرایطی که این فرآیندها منسجم و یکپارچه شود، بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند اگر ابزارهای کنترلی بیشتری در این مسیر کار گذاشته شود اثر بیشتری خواهد شد. در صورتی که اگر ارز خارج شود و کالا وارد نشود ثروت کشور بدون هیچ برگشتی از کشور خارج شده است.

**راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی
بر همین اساس به‌تازگی شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به تصویب رسانده است.
گفته می‌شود با اجرای سامانه، ایفای تعهد واردکنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند. بانک مرکزی اعلام کرده با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
بنا به اعلام بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آن‌ها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی را داشته باشند برخورد می‌شود.

**ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه در نظر گرفته شده
محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه ضمانت اجرایی برای اجرای درست این مصوبه در نظر گرفته شده، گفت: قرار است بر کارکرد بانک‌ها نظارت شود و بانک‌ها هم باید آنچه را به تصویب می‌رسد رعایت کنند و در غیر این صورت تنبیهاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی در زمینه امکان کاهش تخلفات از طریق این سامانه به ایرناپلاس گفت: این سامانه از نظر شفافیت، به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی بانک‌های مرکزی می‌تواند کارساز باشد. اما با این حال قبلاً هم مقرراتی برای واردکنندگان وجود داشت، به این صورت که اگر فردی ارزی دریافت می‌کرد باید وقتی کالا را وارد کشور می‌کرد پروانه سبز را به بانک ارائه می‌داد؛ در غیر این صورت مشمول مجازات‌هایی می‌شد. با اینکه زمان انجام این فرآیند متفاوت بود و امکان داشت تا یک سال هم به طول انجامد، اما این‌گونه نبود که کسی ارزی را بگیرد و سپس واردات انجام نشود.
به گفته این فعال اقتصادی قانون از قبل وجود داشته، اما تفاوت تصمیم جدید در چندین مزیتی است که وی آن‌ها را در سه دسته برشمرد؛ رؤیت عمومی و شفافیت، شناسایی سریع خاطیان و همچنین کاهش رفتارهای سو.
این عضو اتاق بازرگانی در توضیح این موارد گفت: این سامانه می‌تواند دریافت‌کنندگان ارز و نحوه هزینه کردن آن را به‌طور شفاف در دید همگان قرار دهد. اینکه چه کسانی از ارزهای دولتی استفاده کرده و در مقابل ایفای تعهد نکرده‌اند. یکی از مزایای این سامانه می‌تواند ارتباط سریع با اتاق بازرگانی باشد تا این نهاد اقتصادی از طریق اطلاعات روزآمد آن به شناسایی خاطیان و ابطال کارت بازرگانی آن‌ها بپردازد.
به گفته وی یکی دیگر از مزایای این سامانه احتمالاً کاهش بروز این‌گونه فسادهاست، چون وقتی کسی خود را در یک اتاق شیشه‌ای می‌بیند، سعی می‌کند رفتاری درست و قانونی داشته باشد.
رئیس‌زاده در پایان عنوان کرد: با این حال، مشکل اصلی ما فرآیندهای موجودی است که در ثبت سفارش و واردات اتخاذ شده و روزانه با بخشنامه‌های مختلف در حال تغییر است.
وی گفت: در حالی که باید فرآیندها سال‌به‌سال سهل‌تر شود، در ایران این روند برعکس شده و با الکترونیکی کردن ثبت سفارش، شرایط پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است. او معتقد است که این فرآیندهای پیچیده خود به ایجاد فساد و رانت دامن می‌زند.