ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» ثبت شده است

تحلیل


زیان مصرف‌کنندگان از انحصار VODها

يكشنبه, ۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از معاونان ساترا با اشاره به انحصار سه اصلی در بازار عرضه محصولات نمایش خانگی، از ضررها و عواقب این اتفاق برای کاربران سخن گفت.
به گزارش رسا، زمان زیادی نمی‌گذرد که کنار پنیر و نوشابه و تخم‌مرغ، از بقالی محله سی‌دی سریال می‌خریدیم تا ادامه «شهرزاد» و «قهوه تلخ» را تماشا کنیم. تماشای سریال‌های ایرانی بیرون از قاب تلویزیون کم‌کم آن قدر رونق گرفت که از یک بازار کوچک حاشیه‌ای، به یک صنعت تبدیل شد و شکل و ساختار جدیدی پیدا کرد. سی‌دی و دی‌وی‌دی جای خود را به پلتفرم‌های پخش فیلم داد، پوستر سریال‌ها از شیشه سوپرمارکت‌ها جمع شد و روی صفحه تلفن‌های همراه نشست و خرید اشتراک ماهانه جای قیمت پشت پاکت سی‌دی را گرفت.

با تغییر شکل بازار پخش خانگی، چند مجموعه برای عرضه محتوای صوتی و تصویری کار خود را آغاز کردند و به تدریج اسم پلتفرم آنها در کنار نام سریال‌ها و بازیگران شناخته و به شناسنامه سریال‌های ایرانی اضافه شد. مثل سایر تجربه‌ها، این بار هم مخاطبان با پیشرفت تکنولوژی کنار آمدند و حتی برای آن به گرمی آغوش باز کردند، تا جایی که بازار جدید رقیب قدیمی و کم‌نفس خود یعنی «دی‌وی‌دی» را به سرعت پشت سر گذاشت و یکه‌تاز عرصه عرضه محتوای نمایشی شد.

به مرور بازارِ داغی برای فعالیت پلتفرم‌ها راه افتاد که در دنیا با نام VOD شناخته می‌شود، مخفف عبارت Video On Demand؛ یعنی «ویدیو به محض مطالبه»! سیستمی که ضمن ارایه انواع مختلفی از محتوای صوتی و تصویری به کاربران خود اجازه می‌دهد محتوای مورد نظر را هر وقت اراده کردند، از تلویزیون هوشمند، موبایل یا کامپیوتر تماشا کنند، کافی است اشتراک بخرند تا مثلاً به مدت یک ماه فیلمها یا سریال‌های محبوب خود را دنبال کنند.

بازار وی‌اودی در انحصار سه پلتفرم

مخاطب ایرانی در حالی جایگزین شدن «وی‌اودی» را پذیرفت و به آن خو گرفت که مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، همراه این ماجرا، پیش نیامده بود. بی‌خیالی نهادهای نظارتی و فقدان مدیریت هدفمند در این عرصه، مشکلی ایجاد کرد که به فرصتی برای قدرتمندی برخی پلتفرم‌های نوپا اما پردرآمد «وی‌اودی» تبدیل شد.

رشد تعداد محدودی از پلتفرم‌ها، آفت‌های مختلفی را به جان شبکه پخش خانگی انداخت و «انحصار» پر آسیب‌ترین آفتی بود که در این عرصه اتفاق افتاد. آماری که درباره تعداد پلتفرم‌ها وجود دارد نشان می‌دهد عرصه‌ای که می‌توانست به واسطه فعالیت بازیگران متعدد، پر از رقابت و کیفیت باشد، توسط دو یا سه پلتفرم قبضه شده است.

در حال حاضر چند وی‌اودی مجاز فعال هستند؟

محمدحسن خلعتبری معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره می‌گوید: «از مجموع ۳۷۴ پلتفرمی که از ساترا مجوز دارند، حدود ۶۷ رسانه نمایشی با عنوان وی‌اودی شناخته می‌شوند که در حوزه نمایشی فعالیت می‌کنند.»

خلعتبری در عین حال توضیح می‌دهد: «تأیید می‌کنم تولید محتوای حرفه‌ای نمایشی توسط چند پلتفرم خاص صورت می‌گیرد و تنها سه پلتفرم به صورت جدی تولید نمایشی دارند.»

بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در اختیار سه پلتفرم قرار گرفته و یکه‌تازی آنها پدیده «قدرت مسلط‌ها» را در عرصه رسانه‌های نمایشی به دنبال داشته است. معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نیز این مساله را تأیید می‌کند: «در شرایط فعلی، بازار وی‌اودی شرایط انحصاری پیدا کرده است.

البته این موضوع در سایر حوزه‌ها صادق نیست و رقابت و فعالیت متعادلی در آن‌ها جریان دارد؛ اما در بخش نمایشی دچار هندسه بازار انحصاری شده‌ایم».

محدودیت تعداد عرضه‌کننده و فروشنده، امکان رقابت را از بین می‌برد. در این شرایط مصرف‌کننده بازار یا ناچار به انتخاب بِرندی است که عرصه را به دست گرفته. علاوه بر این امکان کنترل قیمت در سایه انحصار کامل تقریباً وجود ندارد و اختیار به دست فروشندگان می‌افتد.

در این وضع، عرضه‌کننده است که با تکیه بر قدرت، نحوه و میزان خدمات و هزینه‌ها را تعیین می‌کند و اغلب پاسخی به کسی نمی‌دهد.

خلعتبری درباره اتفاق مشابه در عرصه پلتفرم‌های نمایشی می‌گوید: «وقتی یک مجموعه رسانه‌ای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

«انحصار» یکی از عوامل برهم‌زننده بازار به شمار می‌رود، این عامل می‌تواند با اخلال در سطوح مختلف حقوق طرفین تولید و مصرف را ضایع کند، یعنی هم مشتریانی که ناچارند از میان تعداد محدود عرضه‌کنندگان، محصول و خدمات دریافت کنند از حقوق خود باز می‌مانند و هم عرضه‌کنندگانی که در سایه رقبای ابرقدرت خود، فرصتی ندارند، از قافله عقب می‌افتند.

خلعتبری به انحصاری شدن این بازار انتقاد دارد و بر ضرورت حضور رقابت در این عرصه تأکید می‌کند: «وقتی از عنوان بازار استفاده می‌کنیم، یعنی رقابت باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رقابت عنصر ضروری و الزامی در بازار صنایع مختلف است و حاکمیت کشورها این موضوع را جز منافع عمومی دسته‌بندی می‌کنند.»

رقابت در مدل‌های فکری مختلف و نظام‌های حاکمیتی متفاوت جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همگان در پی ایجاد بازاری رقابتی و غیرانحصاری هستند؛ «بازار سازی» یکی از راهبردهایی است که در این راستا اتخاذ می‌شود، راهبردی که جای خالی آن در بازار روز وی‌اودی حس می‌شود.

در پی حمایت و محافظت حاکمیت از شرکت‌های داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی، آنها دچار قدرتی انحصاری شده‌اند و به جای آنکه به بهره‌وری برسند، باعث شکست و نارضایتی گسترده شده‌اند.

وضعیت خودروسازی نمونه روشن انحصاری شدن است

وضعیت خودروسازی کشور، نمونه روشنی از نتیجه انحصاری شدن است؛ صنعتی که با روی کار آمدن دولت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، قدرتی پیدا کرده که کسی توان مقابله با آن را ندارد و نمی‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت و نحوه عرضه حمایت کند.

هرگاه انحصارگرایان جای خود را در بازار محکم می‌کنند، مصرف‌کنندگان هزینه قدرت آنها را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که فعالان یک عرصه به «دارندگان انحصار» تبدیل می‌شوند و رقیبی نمی‌بینند، کسب سود بی‌حساب برای آنها آسان است.

عارضه انحصار در عمر کوتاه بازار شبکه پخش خانگی هم اتفاق افتاده، همزمان با گسترش ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم، موج جدید و پرقدرت دیگر استقبال عمومی از «وی‌اودی» آغاز شد.

همزمان با این استقبال، پلتفرم «فیلیمو» هزینه اشتراک ماهانه خود را حدوداً دو برابر کرد و تا ۹۹ هزار تومان افزایش داد. رسانه‌های بسیاری در پی انعکاس مطالبه حقوق مردم برآمدند و انتقادهایی به سوءمدیریت و عدم نظارت بر قیمت‌ها مطرح کردند تا شاید نهادهای مربوط اقدامی کنند. مدت‌ها پیش از آن، موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» مورد بحث بود. نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن زمان اعلام کرد: «بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد ۲ پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف کرده‌اند و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.»

بخش خصوصی دنبال سود و درآمد بیشتر است و در این مسیر بعید نیست حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیرد؛ اما وظیفه قانون‌گذار، مجری، ناظر و مجموعه حاکمیت است که اجازه سوءاستفاده ندهد و از مصرف‌کننده و مشتری حمایت کند.

وی تاکید می‌کند: «این وضع حقوق مردم و کاربران را تضییع می‌کند. تا حدی می‌توان به پلتفرم‌ها حق داد که دنبال سود باشند، اما از نقطه‌ای به بعد حقوق کاربران تضییع می‌شود. اما با همه اینها دوگانگی میان ارشاد و ساترا در سطح حاکمیت وجود ندارد و کارها تقسیم و دسته‌بندی شده است.» با این حال به نظر می‌رسد به رغم تخلف فعالان این حوزه، هنوز قانون دقیقی برای خطکشی به نفع مردم وجود ندارد.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا معتقد است: «پلتفرم‌ها باید نگاه فرهنگی را در کنار دغدغه‌های اقتصادی در نظر بگیرند تا کاربران خدمات بهتری دریافت کنند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که پلتفرم‌ها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژه‌ای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف می‌شود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب می‌بندند و تعداد قسمت‌های آن را بیشتر می‌کنند.»

البته تخلف «وی‌اودی» ها به موضوع اخذ هزینه از مشترکان محدود نشد. شاید خاطرتان باشد که برخی سریال‌هایی که پوستر آنها منتشر و تیزهایشان پخش شد، هرگز پخش نشدند و تعداد دیگری در میانه مسیر، پخش‌شان متوقف شد. توقف پخش برخی سریال‌ها از پلتفرم‌ها در پی نظارت نهادهای مربوطه، موج خبرهایی درباره شبکه پخش خانگی به راه انداخت. طیفی که از سردرگمی و بلاتکلیفی درباره نظارت بر این بازار خبر می‌داد.

«ساترا» نام اولین نهادی است که درباره نظارت در این حوزه به ذهن متبادر می‌شود؛ مخفف نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که شهریور سال ۹۴ ذیل سازمان صدا و سیما تشکیل شد. سیاست اصلی و ابتدایی ساترا «توسعه صنعت رسانه‌ای بومی و ملی» و همچنین «نظارت بر محتوای آنها» بود.

خلعتبری درباره نقش و عملکرد ساترا در زمینه رقابتی کردن بازار و توسعه این صنعت می‌گوید: «بازارسازی در صنعت رسانه یکی از اولویت‌ها بوده که در این راستا ساترا در زمینه‌های محتوا، مالیات و بیمه مداخله کند. همه اینها در مسیر رقابتی‌تر شدن است تا پلتفرم‌های متعددی در این عرصه فعالیت داشته باشند.»

او یادآوری می‌کند: «دولت‌ها در بازار انحصاری در بخش تعرفه‌گذاری دخالت می‌کنند؛ اما ساترا هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که درباره تعرفه‌گذاری کاری کند؛ تا آن زمان، با ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها، به کاربران اعلام می‌کند استفاده رسانه‌ای از کدام پلتفرم به صرفه‌تر است».

اما نظارت بر این صنعت مسیر ساده‌ای را نپیموده و تا کنون پیچ و خم بسیاری داشته است. کشمکش برای نظارت بر شبکه پخش خانگی از زمانی آغاز شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بخشی از دولت، درباره اختیار نظارت بر «وی‌اودی» مدعی شد و سعی کرد مسوولیت آن را به صورت اسمی و رسمی به دست بگیرد. گرچه این ادعا از زمان دولت حسن روحانی آغاز شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد ماجرا ادامه پیدا کرد و حتی جدی‌تر نیز شد.

البته وزارت فرهنگ و ساترا می‌کوشند در گفت وگوهای رسانه‌ای همه‌چیز را در قالب کلمه‌های منعطف بیان کنند تا خدشه‌ای به ویترین وحدت گفتمانی بخش‌های مختلف حاکمیت وارد نشود، اما حقیقت آن است که در پی تعلل و بلاتکلیفی میان آنها، انحصار شبکه‌های پخش خانگی شناخته شده، گسترده‌تر؛ کلاف صدور مجوز ساخت و پخش و نظارت بر آن، سردرگم‌تر و تضییع حقوق مردم بیشتر می‌شود.

خلعتبری درباره اختلاف نظر میان ساترا و وزارت ارشاد در زمینه نظارت بر وی‌اودی‌ها بیان می‌کند: «بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت می‌برند. اینکه آنها بتوانند بین بخش‌های مختلف حاکمیت بازی کنند برای آنها مطلوب و سودمند است. در چنین شرایطی نوع نگاه مردم و افکار عمومی اهمیت دارد. اینکه مردم حس می‌کنند چنین فضایی به نفع آنهاست یا به ضرر آنها، در ادامه مسیر تعیین کننده خواهد بود.»

در نظارت، کارشناسان بسیاری به موضوع اعمال نظارت پسینی بر محتوای تولید شده انتقاد دارند و معتقدند این نظارت باید پیش از ساخت محصول آغاز شود، نه آنکه بعد از شروع پخش چند قسمت سریال درباره چارچوب‌ها، ارزش‌ها و سایر معیارهای تعیین‌کننده در اخذ مجوز پخش، تصمیم گرفته شود. عده دیگری نیز تاکید می‌کنند این نظارت نباید صرفاً روی محتوا باشد و باید به کیفیت کار هم توجه کند.

همچنین برخی کارشناسان به محتوای پخش شده از پلتفرم‌ها در مدت اخیر و عدم نظارت بر آن انتقاد جدی دارند. آنها معتقدند برخی از محتوای تولیدی پلتفرم‌ها مناسب پخش و نشر در محیط خانواده نیست و قصور در نظارت، منجر شده فعالان این بازار علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مخاطب، گاهی محتوایی بی‌کیفیت یا بر خلاف ارزش‌های عمومی جامعه ارایه کنند. مشکلی که در پی فقدان نظارت به وجود می‌آیند و راه‌حل آنها در ایجاد رقابت است.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا تاکید می‌کند: «ایجاد روند رقابتی به نفع مردم و کاربران است، چون رسانه‌ها می‌کوشند عملکرد خود را بهبود بخشند، بنابراین کیفیت آنچه عرضه می‌کنند، بهتر خواهد بود. ایجاد چنین فضایی در تعدیل و منطقی بودن هزینه‌های پرداختی از سوی کاربران نیز اثرگذار است.»

در نهایت شاه‌کلید «انحصار» و یکه‌تازی در بازار باعث شد، شبکه پخش خانگی نظارت بیرونی را نادیده بگیرد. ۹ ماه پیش اعلام شد گاهی اصلاح محتواهای پخش شده از سوی «فیلیمو» و «نماوا» صورت نگرفته است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. «فیلیمو» ساخت سریال‌های جدیدی را آغاز کرد که برای آن مجوز ساخت یا پروانه نمایش دریافت نکرده بود. سریال «سقوط» که در این پلتفرم پخش شد، از همین جمله است.

ضعف قانون، یک دلیل ناتوانی در حمایت از حقوق مردم است. اگرچه چند سال از فعالیت رسمی و گسترده شبکه پخش خانگی می‌گذرد، اما هنوز، چندبخشی بودن قانون و امکان خوانش‌های متفاوت از آن مانعی بر سر این مسیر است که روشن شود چه کسی و چگونه باید بر «وی‌اودی» نظارت کند.

شرایط موجود، نشان از نوعی رقابت بر سر نظارت بر شبکه پخش خانگی دارد، رقابتی که کم و بیش به کشمکش تبدیل شده و مردم اصلی‌ترین بازنده این کشمکش در ابعاد مختلف هستند. با همه اینها پس از حدود دو سال، تداوم این تعلل برای تصمیم‌گیری درباره دوقطبی «ارشاد-ساترا» جایز نیست.

ساترا، سازمانی با محدوده وظیفه مشخص ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از بازوهای دولت است؛ این اختلاف طولانی، بیش از هرچیز به مخاطب این بازار سرگرم‌کننده آسیب می‌زند.

«وی‌اودی» بادمجان بم نیست که آفت نداشته باشد و قصور نهادهای مربوطه و کاهش رقابت در آن، به سلامت این بازار آسیب جدی می‌زند. روشن است که مجلس، دولت و صداوسیما باید با تصویب قانون لازم و نظارت منسجم، برای بهبود شرایط اقدام کنند، که تنها از این طریق می‌توان از حقوق مردم حمایت کرد.

باید معلوم شود ساترا در این میدان کجا ایستاده، از نظر قانونی چه نقشی دارد و چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ وزارت ارشاد چه سهمی برای بهبود کیفیت رسانه‌های صوت و تصویر دارد و سازمان تنظیم مقررات برای باز کردن این کلاف سردرگم چه خواهد کرد؟

و پایان این شیوه کجاست که باعث شده امروز فیلیمو و نماوا بتوانند بدون نظارت جدی، درباره تعرفه اینترنت و هزینه اشتراک تا ساخت و تولید سریال‌ها بدون اخذ مجوز اقدام کنند؟

به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
به گزارش فارس، هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جدید را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، رئیس دولت سیزدهم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور را مامور به اجرای قانون مذکور کرد.

بعد از ارسال قانون بودجه امسال به دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که بند مرتبط با نظارت صدا و سیما بر سکو‌های تعاملی نمایش محتوا (VOD ها) از بودجه امسال حذف شده است بنابراین صدا و سیما دیگر ابزاری برای تنظیم‌گری این حوزه در اختیار ندارد!

ادعای دو تن از نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که صدا و سیما براساس استنادات متعدد قانونی، مسئول تنظیم‌گری سکو‌های نمایش ویدئو درخواستی (VOD) است. در میان سه موضوع زیر در تثبیت این نقش، اهمیت بیشتری دارد:

الف ـ نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و مسئول دانستن صدا و سیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ب) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورخۀ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.»

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رئیس وقت قوۀ قضائیه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام دربارۀ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صدا و سیما، خطاب به کلیۀ ارکان قضائیه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

 

  • تقسیم کار میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ

علاوه بر استنادات فوق، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حاشیۀ مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر «رصتا» در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: امروز جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر فرهنگ برگزار شد، بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است، برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.

برابر اطلاع از منابع آگاه، سیاست‌های کلی نحوه نظارت بر عرصۀ صوت و تصویر فراگیر نیز به زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

فارغ از موارد فوق که همگی تحکیم کنندۀ جایگاه نظارتی رسانه ملی و ساترا بر حوزه صوت و تصویر فراگیر است و قانون بودجه با توجه به اعتبار یکسالۀ خود خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، باید به این نکته هم توجه کرد که حتی در همین برنامۀ یکسالۀ کشور هم نقش صدا و سیما تضعیف نشده است.

بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامۀ حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه ردیف زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه بودجه صدا و سیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بستر‌های تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ده درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوز‌های مربوطه در حوزۀ انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲،۳۷۱ میلیون ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۵۹۰،۴۶۳ میلیون ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۲،۷۷۵،۱۷۸ میلیون ریال) - «افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل»

 

  • سهم ۴۰ درصدی ۳ پلتفرم از بازار نمایش خانگی

دو تن از نمایندگان مجلس در حالی حرف از انحصار طلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی (فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت) سهمی چهل درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا مدتی پیش در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: «این سکو‌ها سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

رسانه ملی به خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمد‌های میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد.

 

  • شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای سکو‌ها

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

براساس اظهارات سعید مقیسه، رئیس ساترا، عضویت در این تشکل رایگان خواهد بود و هر سکویی که مجوز فعالیت از ساترا دریافت کند به طور خودکار عضو مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر خواهد شد، سپس اعضای این مجمع بزرگ که اکنون بالغ بر چهارصد از عضو دارد، بیست و هفت نفر را به نمایندگی از خود جهت عضویت در شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انتخاب خواهند کرد.

رئیس ساترا می‌گوید که نمایندگان این شورا امکان حضور در کمیته‌های مختلف تنظیم‌گرانه ساترا از جمله کمیته صدور مجوز را خواهند داشت، ضمن اینکه حق رأی نیز جهت مشارکت فعالانه آن‌ها در امر تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف نظر دو نماینده مذکور رسانه ملی بیش از آنکه به دنبال انحصار باشد، تلاش بر ایجاد رقابتی سالم در این زیست بوم دارد.

رسیدگی مجدد به پرونده فیلیمو

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت فیلیمو و اینکه هرگونه فعالیت مجازی در حوزه صوت و تصویر باید با استعلام صدا و سیما باشد، به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و افزود: فعل یا ترک فعل در صورتی جرم تلقی می‌شود که واجد وصف مجرمانه باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ساترا در رابطه با سکوی مورد اشاره شکایت کرد و این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد و در نتیجه به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع شد و برای پرونده با تصمیم قاضی، قرار منع تعقیب صادر شد.

ستایشی اظهارداشت: به نتیجه صادره اعتراض شده است و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

پیشنهاد ادغام سازمان رگولاتوری و ساترا

دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشت زیر ابعاد مختلف شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر را بررسی کرده است.
«در هفته‌های اخیر فضای سیاست‌‌گذاری کشور شاهد شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر توسط مرجع قضایی بود. فارغ از محتوای شکایت و حکم صادره، این اتفاق ابعاد مختلفی از ضعف سیاست‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی را آشکار می‌کند و اعلان می‌کند ساترا اقتدار لازم برای اعمال مقررات حاکمیتی بر شرکت‌های مشمول موضوع خود را ندارد.
تنظیم‌گری یکی از شئون حاکمیت در فضای چند ذی‌نفعی است و ابزاری برای اعمال سیاست‌های اجرایی حضور بازیگران خارج از دستگاه‌های رایج دولتی  برای ایجاد فضای رقابت، تسهیل‌گری کسب‌وکار و رعایت اهداف حاکمیت است. تنظیم‌گری ابزاری برای مدیریت سیستم‌های پیچیده که دارای تعاملات درونی و بیرونی است با ایجاد قواعد، فرایندها و رویه‌‌هایی و تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌هاست. در مفهوم تنظیم‌گری هم هدایت و جهت‌دهی نهفته است  وهم مفهوم کنترل،‌ پایش و نظارت.

نسل جدید تنظیم‌گری در ایران مولود بازنگری در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع بزرگ است. در اواخر دهه‌ی ۸۰ شمسی دو نهاد کلیدی مولود سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های گذشته است. اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی عرصه‌ی ارتباطات که زمینه‌ رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم می‌کند و دوم شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که با هدف تسهیل‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و به نوعی عامل برای کاهش ریسک در حوزه‌ سرمایه‌گذاری است تا بخش خصوصی با ورود به بازار‌های بزرگ نگران رقبای انحصارگر نباشد.

در اواسط دهه‌ ۹۰ شمسی و با گسترش پلتفرم‌های کاربر‌محتوی‌ساز و رسانه‌‌های اجتماعی و لزوم تنظیم‌گری این عرصه، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به موجب اصل ۴۴ قانونی اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما تأسیس شد. این سازمان متصدی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر این سامانه‌هاست. اما آن‌چه از عملکرد این سازمان در چند سال گذشته قابل مشاهده است، ضعف نفوذ و پذیرش حکمرانی این سازمان در بین حوزه‌های کسب‌وکاری و ساختارهای رسمی است. اینکه تصمیمی که از روی کار کارشناسی و مبتنی بر قانون و سیاست‌های کلان تنظیم شود احتمال ایراد داشتن را دارد باید بعد از اجرا و با شکایت به مرجع ذی‌صلاح اصلاح و جبران شود. اما به حربه‌ احتمال اشتباه در تنظیم مقرره نمی‌توان جامعه متأر از پلتفرم را به بیراهه برد و پس از طی مراحل قضایی توقع اصلاح داشت. این ضعف در حکمرانی و بی نتیجه ماندن شکایت ساترا (فارغ از ماهیت شرکت و حکم صادره) علی رغم وجود تنظیم‌گر دولتی دیگری در حوزه‌ ارتباطات است که اساسا این شرکت و پلتفرم‌های آن از رویه‌ها و مقررات اقتصاد پهنای باند آن تنظیم‌گر تبعیت می‌کند. آن‌چه در تنظیم مقررات ضروری است اقتدار و قاطعیت در تصمیم و اجراست.

فضای مجازی براساس ماهیت خود، تنظیم‌گری خاصی نیاز دارد. سایبر مفهومی مشخص و قطعی با ابعاد متعین نیست. سایبر در بستر زمان توسعه و تعمیق می‌یابد لذا به سبک قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری ویژه‌ای نیاز دارد. زمانبری تدوین تا تصویب و اجرا و اصلاح قانون در عرف ایران بسیار کُند است و آن‌چه حاصل می‌شود برای سایبر‌ گذشته نگر خواهد بود (قانون‌گذاری برای سایبر همانند قانون تجارت نیست که با گذشت تصویب در سال۱۳۱۱ هجری شمسی همچنان کارایی لازم را دارد بلکه سایبر به نهادی چابک و انعطاف‌پذیر برای مقرره‌گذاری نیاز دارد).
فضای سایبر عالمی برای زیست است.  به‌مثابه فضا با تعبیر موقتی نیست، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته است. قواعد ساخت در این عالم نسبت به عالم عادت شده که بشر هزاران سال براساس قواعد آن دست به ساخت زده است متفاوت است. انگار قوانینی شبیه عالم خیال نیز در وجود بخشی آن دخیل است. سایبر به‌مثابه هوا و فرهنگ است و همه جا را احاطه می‌کند. عالم عینی شده‌ فرهنگی است. در عین‌حال سایبر، ‌عالمی اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم هست. نوعی وحدت وجود دارد. اگر از فرهنگ در سایبر صحبت شود به آنی تنظیم‌گر در حال تعیین سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. اساسا یک ظرف است با نگرش‌ها و زاویه‌ دید مختلف. لذا تنظیم‌گری سایبر پیچیده و دشوار است.

سایبر ذاتا حکمرانی است. دو وجه مهم حکمرانی داشتن تصویر مشخص از آینده و هدایت‌گری به سمت این آینده ترسیم شده است. سایبر افزون بر دو وجه مهم حکمرانی که تصویری برای آینده و هدایت‌گری است، موتور محرک به سمت آینده نیز هست. به‌بیان دیگر سایبر هم افق را ترسیم می‌کند و هم مسیر رسیدن را مشخص می‌کند و هم ابزار لازم برای سیر را ارائه می‌کند. این سه وجه به‌وضوح ارزش‌باری سایبر را اعلان می‌کند. لذا سایبر فرهنگی برای تحقق زنجیره‌ای از ارزش‌ها است.

براین اساس نمی‌توان تنظیم‌گری ناظر بر سایبر -که همه‌ی وجوه زندگی را در برگرفته یا در آینده نزدیک در بر خواهد گرفت- را بخشی دید و ارتباطات و پلتفرم را از محتوی جدا نمود. بلکه به چارچوب یکپارچه و واحد نیاز است. ساختار و سازمانی که وظیفه‌ رهای حوزه‌ محتوا و حریم خصوصی را با اقتدار پیگیری نماید. تجربه‌ی برخی کشورها نظیر آفکام نیز همین رویکرد است. تشکیلاتی منسجم متصدی نظارت بر حوزه‌های ارتباطات، رادیو،‌تلویزیون، پلتفرم‌‌ها به‌صورت یکپارچه است. این سازمان با رویکردی یکپارچه برای نظارت بر حوزه‌ ارتباطات، صوت و تصویر فراگیر عمومی و تحت فضای مجازی، محتوا و رعایت حریم خصوصی فعالیت می‌کند.
نگارنده معتقد است کشور به ساخت سازمانی متمرکز در حوزه‌ی تنظیم‌گری نیاز دارد. این ساخت، تلفیق دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و ایجاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی است. برخی نکات موجز در مورد ضرورت و لوازم تاسیس این نهاد تنظیم‌گری:

الف:‌ این سازمان باید ذیل شورای عالی فضای مجازی باشد تا بتواند اجرا مصوبات و سیاست‌های شورا را پایش و نظارت کند.

ب: حوزه‌ حکمرانی فضای مجازی در بردارنده‌ لایه‌ زیرساخت و لایه‌ پلتفرم و مناسبات اجتماعی است. سیاست‌های این دو ساحت بر یکدیگر تأثیر بالایی دارد. یعنی سیاست‌های ارتباطی و اقتصاد پهنای باند بر نحوه‌ بُروز سبک‌زندگی و مناسبات اجتماعی پلتفرم‌ها تأثیر عمیق دارد و بالعکس. لذا تمرکز در تصمیم و تنظیم‌گری حوزه‌ ارتباطات و محتوا ضروری است.

ج:‌ قوای سه‌گانه باید مسیر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پشتوانه‌ اجرایی تنظیم‌گری این نهاد را با تنقیح، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌‌ها و رویه‌های قضایی هموار نمایند.

د: تنظیم‌گران بخشی همانند تنظیم‌گران حوزه‌ اقتصادی، مالیاتی و سلامت باید در عین وابستگی به سازمان متبوع خود، به عنوان اقمار این سازمان و کمیسیون‌های ذیل این مجموعه در تنظیم‌گری عمل کنند.

ه:‌ مهم‌ترین رکن تنظیم‌گری، تصویری است که تنظیم‌گر، زیست‌بوم را به سمت آن هدایت می‌کند. لذا شورای عالی فضای مجازی باید این تصویرِ ارزش‌بار را ترسیم، جاری‌سازی و جامعه‌پذیر نماید.

موارد زیادی در مورد نظام تنظیم‌گری قابل طرح است. اما مهم اقدام دقیق و سریع شورای عالی فضای مجازی و دبیر جدید آن در سازماندهی نظام تنظیم‌گری واحد است.» (منبع:ایبنا)

علی‌اصغر انصاری به این نکته اشاره کرد که ما در بحث تقویت زیرساخت‌ها کمک می‌کنیم (ساترا) و از سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر این درخواست را داریم اجازه ندهد با مطالب محتوایی نادرست، محیط پلتفرم‌ها را آلوده کنند.
خبرگزاری برنا- علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در جریان بازدید از غرفه‌های نمایشگاه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر تأکید کرد: ما در این تعاریفی که در شبکه ملی اطلاعات داریم فقط دنبال توسعه زیرساخت نیستیم. در وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت هستیم. اما در یک روال عرضه و تقاضا باید توجه داشت تا محتوای سالم با رده‌بندی مشخص و تنظیم شده برای مخاطب تولید شود. 

وی افزود: در چند سال گذشته به موازات توسعه زیرساخت یعنی نسل سوم و چهارم، موبایل و گوشی‌های هوشمند به راحتی در اختیار مردم قرار گرفت. پلتفرم‌های ارائه خدمات وی‌اودی و آی‌پی‌تی‌وی در کشور راه افتاد اما ما نتوانستیم‌ به موازاتش محتوایی مناسب و سالم در اختیار مردم قرار دهیم. این کار بسیار ارزشمندی است که با پیشتازی ساترا آغاز شده و ما باید از مجموعه‌هایی که در چارچوب معیارها و ضوابطی که به عنوان ارزش‌های ایرانی اسلامی تأیید می‌شود، حمایت کنیم. 

معاون وزیر ارتباطات به این نکته اشاره کرد: مجموعه ساترا مبدعِ این نمایشگاه است؛ وظیفه مهمی که برعهده دارد همه ما قرار دارد آن است که باید محیط را سالم کنیم. ارائه آثاری که از طریق فیلم‌های دوبله شده و فیلم‌های داخل کشور تولید می‌شود لازم است در یک فرآیند سالم‌سازی مورد توجه قرار گیرد تا هر محتوایی در شبکه توزیع نشود. ضمن اینکه زیرساخت‌ها و تولیدکنندگان محتواهای ارزشمند را حمایت می‌کنیم که هر یک بازاری را در اختیار بگیرند. از طرفی با ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی، محتواهای ناسالم را از شبکه حذف کنیم و یا اصطلاحاً سالم‌سازی کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: به نظرمن این نمایشگاه و نمایشگاه‌هایی که در این موضوع کار می‌کنند حتماً باید استمرار پیدا کنند و مسئولان هم باید در این نمایشگاه توجیه شوند با نیازمندی مخاطبانی که دف محصولات تولید شده هستند آثارشان را مناسب سازی و ارائه دهند.

انصاری در خصوص اینکه وزارت ارتباطات چه کمکی می‌تواند به تقویت جریان رسانه‌های فضای‌مجازی و پلتفرم‌های نمایش‌خانگی داشته باشد، افزود: وزارت ارتباطات خودش مستقیم کار خاصی نمی‌کند. اپراتورهایی که در حوزه ارتباطات با ما کار می‌کنند و در واقع رگولاتوری آن حوزه را در اختیار داریم اولاً توجیه شوند خدماتی که در لایه محتوا لازم است را توسعه بدهند؛ سپس آنها باید ضوابط فرهنگی و محتوایی را بپذیرند. یعنی به هر قیمتی این‌ها محتوا و ترافیک را تولید نکنند. 

وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت است. با بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، ساترا و سازمان تبلیغات برخی مدل‌های اقتصادی را با همدیگر شروع کردیم. تا بتوانیم زیرساخت ارائه بدهیم و هم تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و خدمات محتوایی ارائه کنیم که در واقع بازار و فعالیت اقتصادی شکل بگیرد. 

معاون وزیر ارتباطات در پایان خاطرنشان کرد: ما در مقایسه با محتواهای غیرتأیید شده اگر بخواهیم این مجموعه‌ها را به حال خودشان رها کنیم با فعالیت‌های مواجه می شویم که توجیه اقتصادی ندارد. ما برای اینکه بتوانیم حمایت خود را در مسیر بازاریابی هدایت کنیم باید بر همین مسسر تاکید کرده و گام برداریم. برای این مهم زیرساخت‌های خوب در اختیار محتواهای داخلی قرار می‌دهیم که بتوانند بازار را در اختیار بگیرند و کار اقتصادی شکل بگیرد.

جایگاه ساترا قانونی است

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: جایگاه ساترا قانونی است و دولت و مسئولان مختلف حاکمیتی برای رشد و نمو ساخت آثار نمایشی در پلتفرم‌ها و امنیت خاطر خانواده‌ها از تماشای محتوای فضای‌ مجازی و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از اقدامات در این جهت کمک می‌کند.
به گزارش ستاد خبری نخستین نمایشگاه رصتا، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به همراه رئیس ساترا از غرفه‌های نمایشگاه رصتا بازدید کرد.

وی از هر دو سالن ۲۷ و ۷ که به سکوها، مجموعه‌های دانش‌بنیان و غرفه‌های ویدئویی اختصاص دارد بازدید کرد.

حسینی در جریان این بازدید اظهار کرد: بسیاری از خواص جامعه و حتی اهالی رسانه و فرهنگ از اقدامات مهم کشور و پیشرفت‌ها، اطلاعی ندارند و این نمایشگاه فرصت مغتنمی است که با گردهمایی پلتفرم‌ها و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، هم مردم با این پیشرفت‌ها و اتفاقات ارزشمند آشنا بشوند و هم مسئولان از نزدیک این نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها را ببینند.

وی بیان کرد: نمایشگاه رصتا نتایج ارزشمندی را خواهد داشت که امیدوارم ادامه‌دار شود و سال آینده پرشورتر و گسترده‌تر شاهدِ آن باشیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره حمایت‌های دولت از این حرکت ارزشمند ساترا، توسعه پلتفرم‌ها و سالم‌سازی محتواهای فضای‌مجازی خاطرنشان کرد: ساترا این موقعیت را فراهم کرده که اتفاقات مختلف کشور، پیشرفت‌ها و خلاقیت‌های خوبی که اتفاق افتاده را از طریق توسعه و حمایت از این پلتفرم‌ها و فضایِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به نمایش درمی‌آورند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های دولت این است که درست نمی‌تواند اقدامات و دستاوردهای حاصله را ارائه بدهد، اقدامات بزرگی در چند ثانیه و دقیقه به آن پرداخته شود و جداگانه و مفصل دیده شود. دولت استقبال می‌کند و ما مطرح خواهیم کرد.

حسینی درباره حمایت از مرجعیت ساترا ادامه داد: وقتی کارها در قالب فیلم و سریال ارائه شود تأثیر بیشتری دارد. اخیراً با وزیر نفت صحبت می‌کردیم کارهای بزرگی چه در دوران دفاع مقدس و بعد از آن ساخته شده و سعی می‌کردیم این‌ها را منتقل کنیم و در قالب فیلم سینمایی ارائه بدهیم. از این جهت افراد در مواجهه با این دستاوردها تحت تأثیر قرار گرفتند. مسئولان باید به این باور برسند که با کارهای رسانه‌ای و هنری می‌توانند اقدامات مفیدی که داشتند را ارائه بدهند.

وی در پایان تصریح کرد: جایگاه ساترا قانونی است و دولت و مسئولان مختلف حاکمیتی برای رشد و نمو ساخت آثار نمایشی در پلتفرم‌ها و امنیت خاطر خانواده‌ها از تماشای محتوای فضای مجازی و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از اقدامات در این جهت کمک می‌کند.

واکنش ساترا به حکم تبرئه فیلیمو

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سعید مقیسه رییس ساترا در پاسخ به قرار منع تعقیب فیلیمو و چرایی آن، گفت: ما به‌خاطر ترک‌فعل مورد سؤال قرار می‌گیریم و این‌که چرا وظایف به‌صورت کامل انجام نشده است. ساترا و بسیاری از نهادها ضابط قضائی نیستند وظیفه ما کشف تخلف و اعلام و پیگیری آن است تا از کسانی که حق دیگر همکاران را ضایع می‌کنند جلوگیری کنیم. همه محتوایی که در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شود ممیزی پیشینی ندارد، مثل صداوسیما که همه محتوایش ممیزی پیشینی دارد رسانه‌ها و فضای مجازی به‌دلیل حجم محتوا ممیزی پیشینی ندارد بلکه ابتدا بارگذاری می‌شود به‌واسطه رصدهایی که ما داریم در اولویت بازبینی قرار می‌گیرد و حضور شبکه‌های مردمی به این فضا کمک می‌کند.

به گزارش تسنیم وی ادامه داد: در این روند ممکن است برخی رسانه‌ها فرایند قانونی را طی نکنند. راهکار قانونی این است که ابتدا به مراجع ذی‌ربط اعلام کنیم. بخشی از این تخلفات مربوط به رعایت نشدن فرایندها، یا حقوق مخاطب یا رعایت نکردن موارد دیگر است. احکام صادره فرایندی دارد در مرحله اول تصمیمی گرفته می‌شود و فرصت اعتراض وجود دارد تا همه مراحل دادستانی طی شود که اکنون همه مراحل طی نشده است، در نهایت باید به‌صورت خلاصه گفت که یک نهاد تنظیم‌گر وظیفه‌اش اعمال قانون نیست.

فیلیمو باز هم تبرئه شد

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

چند روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت سازمان صداوسیما از فیلیمو، قرار منع تعقیب این پلتفرم صادر شد.

به گزارش ایسنا، منع تعقیب یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی صادر و در هفته قبل به مدیر این مجموعه ابلاغ شد.
پیگیری خبرنگار ما درباره‌ی شکایت ساترا و بررسی قضایی شکایت مذکور نشان می‌دهد قرار منع تعقیب قطعی مدیرعامل فیلیمو صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، ظاهرا بعد از ثبت شکایت ساترا نسبت به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخد مجوز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳، دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرنگار ما همچنین پیگیر پرونده شکایت از پلتفرم فیلم‌نت نیز بوده که اطلاعات نخستین حاکی است آن پرونده هم با صدور قرار منع تعقیب همراه شده است.

شکایت از فیلیمو در حال رسیدگی است

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم برخورد دستگاه قضا برای برخورد با تخلف فیلیمو به علت پخش سریال سقوط گفت: نباید مقدمتا احراز تخلف و قضاوت کرد.

به گزارش مشرق سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وظیفه داریم چنانچه شکایتی احراز شد مطابق موازین قانونی رسیدگی و اعلام نظر کنیم. در خصوص این موضوع چنانچه شکایتی مطرح شود، وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع در واحد قضائی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایتی مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات اتخاذ شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

ستایشی گفت: چنانچه در مقررات قانونی افعال یا ترک افعال مرتکبی اگر در خصوص این موضوع وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعاً در مراجع صالح نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

ستایشی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد از ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و هوشمند صورت می‌گیرد، گفت: با امکان ثبت اتباع بیگانه این میزان افزایش پیدا خواهد کرد و روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه وجود دارد.

۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با کمک سه شرکت دانش بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضائی دادرسی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش جدی هزینه‌ها اعزام و بدرقه زندانیان را تسهیل می‌کند و ۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد که دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.

وی با اشاره ارتباط الکترونیک با کلانتری‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این سامانه صورت پذیرفت و در سال گذشته تعداد پنج میلیون و ۱۰۰ هزار استعلام بر خط قضائی صورت پذیرفت.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی، با هدف حمایت موثر از کسب و کارهای نوپا در حوزه صوت و تصویر فراگیر، مرکز خدمات رشد و توسعه زیست‌بوم رسانه‌های ایران را در ایستگاه نوآوری شریف بازطراحی کرده است.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در نظر دارد از طریق بازطراحی مرکز نوآوری آومیک (مرکز خدمات رشد و توسعه زیست‌بوم رسانه‌های ایران) واقع در محل ایستگاه نوآوری شریف، برای کمک به حل موثر مشکلات و معضلات مبتنی بر نیاز رسانه‌ها و مجموعه‌های تولیدکننده محتوا از طریق حمایت از کسب و کارهای نوپا اقدام کند.

بر اساس این گزارش، مرکز آومیک به مثابه یک پلتفرم برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازیگران این صنعت است و به اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ورود در عرصه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و تولید محتوا در فضای مجازی را دارند و شرکت‌های فعال و بالغ و استارتاپ‌هایی که در مسیر توسعه خود و خدمات‌شان دچار مسئله و مشکل شده باشد، خدماتی را ارائه خواهد کرد.

به‌همین‌منظور شرکت‌های فعال برای دریافت خدمات درنظر گرفته شده در حوزه‌های ارائه خدمات محتوا و سرویس، استفاده از خدمات نظارت هوشمند، ارائه تسهیلات راه‌اندازی، استفاده از سرویس رصد، ارائه تحلیل داده بازار و تولید گزارشات تخصصی و ارائه مشاوره آموزش و پژوهش‌های کاربردی می‌توانند از تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه تا سوم اسفندماه به سایت www.avmic.com مراجعه کنند.

عباس سیاح طاهری – (بخش دوم) حدود 2 ماه قبل بود که در هفته نامه عصر ارتباط با انتشار مطلبی با عنوان «آپارات، کلوب و لنزور چگونه رشد کردند؛ از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی» به بررسی نحوه رشد شرکت صباایده از حدود سال 83 تا کنون پرداختیم.

بررسی تاریخی مسیر رشد این شرکت پرحاشیه نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌ها و پلتفورم‌های موفق خارجی کمی قبل یا بعد از فیلترینگ پلتفورم‌های خارجی روانه بازار شده و در مواردی از حمایت مالی محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برخوردار شد.

آنطور که محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل صباایده تایید کرده، این شرکت به نوعی از پیشگامان انتفاع و نان خوردن از فیلترینگ پلتفورم‌های محبوب خارجی در ایران محسوب می‌شود.

«شرکت صبا ایده» زیرمجموعه گروه ایران سیستم به مدیر عاملی امیرحسین شکوری‌مقدم است که شرکت‌هایی نظیر «شرکت فن آوری اطلاعات ایران سیستم»، «شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم»، و «شرکت ارتباطی کامکار سیستم» را در زیرمجموعه خود دارد.

شرکت صباایده محصولاتی نظیر آپارات، کلوب، فیلیمو، میهن بلاگ، سینماتیکت، صباویژن، کاپرمارکت و … را به بازار مجازی ایران عرضه کرده که برخی از آنها به دلیل عدم استقبال کاربران و مسایل دیگر شکست خورد و برخی دیگر البته با حواشی فراوان سرپا هستند.

پیش از این پرحاشیه‌ترین محصول این شرکت یعنی آپارات بر سر زبان‌ها بود که بارها به علت مسایل و تخلفاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، با جنجال‌های رسانه‌ای مواجه شد.

 

  • اخبار محکومیت‌های بی‌نتیجه

همانطور که در گزارش مذکور نوشتیم بررسی اخبار سال‌های قبل حکایت از خبر چند محکومیت برای محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل آپارات داشته است که علیرغم هیاهوی شدید برخی رسانه‌ها در پوشش این اخبار که گاه جنبه تبلیغاتی داشت، اطلاعی از نتیجه محکومیت‌ها در دست نیست که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می‌شود:

  • آبان ماه سال 1399 در خبری که با جنجال زیادی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد، اعلام شد مدیر عامل آپارات به علت انتشار یک ویدئو روی سایت آپارات به 10 سال زندان محکوم شد. در آن ویدیو یک خانم به عنوان مجری در مصاحبه با کودکان کم سن و سال پرسش‌هایی جنسی مطرح می‌کرد. (البته پیگیری اخبار نشان می‌دهد که این حکم اجرایی نشد و البته خبری از حکم نهایی نیز در دست نیست.)
  • شهریورماه سال 1400 و بر اساس اعلام روبط عمومی صدا و سیما، مدیرعامل سایت «آپارات»، به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا و سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد. ( البته در این مورد نیز اطلاعی از رقم جریمه و اجرای حکم در دست نیست.)
  • حدود 2 ماه قبل نیز بار دیگر مدیر عامل آپارات در توییتر خود نوشت: «امروز حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، سازمان صدا و سیما از آپارات، صادر و ابلاغ شد.»

البته این خبر نیز مثل سایر موارد با پوشش تبلیغاتی خوبی برای مدیر عامل آپارات همراه شد و البته در خصوص جزییات و سرنوشت اجرای این حکم نیز همچنان اطلاعی از نتیجه در دست نیست.

  • و حالا حواشی فیلیمو

اما همانطور که ذکر شد فیلیمو نیز یکی دیگر از محصولات شرکت پرحاشیه صباایده است که چند ماهی می‌شود که با جنجال‌های فراوانی همراه است. فیلیمو یک سامانه نمایش درخواستی (VOD) اشتراکی است که در بهمن ۱۳۹۳ و توسط شرکت صباایده آغاز به کار کرد.

اما بر خلاف مسایل پیرامون آپارات، این بار حواشی ایجاد شده از سوی مدیر عامل و شرکت صباایده پیرامون فیلیمو، باعث پرده‌برداری و رسانه‌ای شدن مسایل و ناگفته‌هایی در مورد این شرکت شد که بی‌سابقه بود.

به شکل خلاصه ماجرای فیلیمو از این قرار است که این VOD برای فعالیت در حوزه فیلم و صوت فراگیر و به موجب قوانین کشور، مجوز خود را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا که یکی از نهادهای وابسته به صداوسیما است و مسئولیت تنظیم‌گریِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده دارد، دریافت کرده است.

لذا بر اساس قوانین و مجوز اعطایی، فیلیمو همچون دیگر بازیگران این عرصه، می‌بایست، قبل از تولید و انتشار مجموعه‌های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از ساترا کند.

اما شرکت صباایده بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به تولید یک سریال و همچنین بدون اخذ مجوز، اقدام به انتشار آن کرده است.

به همین جهت و از آنجا که تخلفات فیلیمو در گذشته نیز مکرر و مسبوق به سابقه بوده است و به مکاتبات و تذکرات ساترا نیز اهمیتی نداده، رییس سازمان صدا و سیما، اقدام به ارسال نامه‌ای از تخلفات شرکت صباایده به نهادهای نظارتی از جمله رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی کرد تا نسبت به تعیین تکلیف این رویه قانون‌گریزی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

این نامه اما بهانه‌ای برای حملات برخی رسانه‌ها و فعالان نزدیک به شرکت صباایده در فضای مجازی به صداوسیما و ساترا شد.

  • ناگفته‌هایی برای نخستین بار

اما همانطور که ذکر شد با توجه به لحن تند و غیرعرف محمدجواد شکوری مقدم به عنوان مدیر عامل یک «شرکت خصوصی» خطاب به مسوولان صدا و سیما که در توییت‌های مکرر از گذشته تا کنون انجام شده است، این بار ظاهرا موضوع کمی فرق می‌کند و واکنش‌ها به رویه مالک فیلیمو باعث پرده‌برداری از ناگفته‌هایی شد که اگرچه پیش از این در گوشه و کنار و به شکل غیر رسمی مطرح می‌شد، اما این بار این مسایل علنی شد که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته‌ایم:

  • میثم نیلی رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: «بی‌اعتنایی فیلیمو و دهن کجی پلتفرم‌های ظاهرا خصوصی(!) و البته مع‌الاسف مستظهر به پشتوانه امنیتی(!) نسبت به قواعد ساترا و ساز وکارهای تعریف شده نظام، مرزهای بی‌قانونی را عملا جابجا کرده است و درس آنارشیسم به نوآموزان این وادی می‌دهد و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

  • شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صدا و سیما: «نامه رییس صدا و سیما به رییس شورای عالی فضای مجازی، نامه یک دستگاه فرهنگی علیه یک شرکت خصوصی نیست. بحث «بخش خصوصی» در این ماجرا اساسأ شوخی است. این نامه اعتراض بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگری از حاکمیت است. موضوع هم روشن است: نمی‌توان در حکمرانی فرهنگی استاندارد دوگانه داشت … حکومت ملوک الطوایفی در عرصه فرهنگ نتیجه‌اش فروپاشی است… در دولت قبل عده‌ای این «پروژه» را دنبال می‌کردند. باز شدن پای پول کثیف در سینما و نمایش خانگی، میدان یافتن آقازاده‌ها و دامادهای فاسد و دلال‌ها و نزول‌خوارها و رانت‌خوارانی که با اختلاس از صندوق‌های دولتی به اسم «بخش خصوصی» سینما را آلوده کرده و با دستمزدهای نجومی چهره‌های هنری را «جذب» می‌کردند، بخشی از همین «پروژه» بود. این «پروژه» ماهیت و اهداف سیاسی داشت.»

 

  • علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم: «گزافه نیست اگر بگوییم فیلیمو و در شکل جامع‌تر هلدینگ صباایده از ابتدای تاسیس تاکنون با وجود بهره‌برداری بی‌پایان از حمایت‌های دولتی و انحصاری به‌صورت فراگیر و غیرقابل‌تصوری مجموعه‌ای از تخلفات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مرتکب شده … تخلفاتی که هریک از آنها می‌تواند براساس قانون، فرد متخلف را اسیر حبس و جریمه سازد اما این شرکت خصوصی با قلدری تمام علاوه بر اصرار بر تکرار مکرر تخلفات توانسته با دروغ‌پردازی عوامل رسانه‌ای و مدیران تحت‌امرش در ساختار نظام فرهنگی، با مظلوم‌نمایی از خود «قربانی رقابت با رسانه‌ملی» و از نهادی رسمی و قانونی همچون ساترا در عرصه تنظیم‌گری که حالا بر اعمال قانون اصرار دارد نیز «جلاد فرهنگی» بسازد.»

 

  • احسان رستگار فعال رسانه‌ای: «طبق قانون باید هر محصول VOD (صوتی و تصویری) در کشور قبل از تولید مجوز بگیرد و قبل از نمایش عمومی نکات ممیزی روی آن اعمال شود اما فیلیمو این روال قانونی را بر نمی‌تابد و یک بدعتی را در حوزه تولید سریال ایجاد کرده است و هیچ کس هم جلودارش نیست.»

 

  • مصطفی محمودی مدیرکل سابق اتحادیه هنر و رسانه: «رفتار فراقانونی اساساً به هیچ شکلی قابل‌پذیرش نیست و اینکه هرکسی چه حقوقی و حقیقی با دلگرمی‌ها و حمایت‌هایی که دارد برخورد فراقانونی داشته باشد پسندیده نیست و وقتی خودمان بی‌قانونی کنیم باید منتظر اتفاقات بعدی و تبعات آن باشیم.»

 

  • بابک کرباسی زاده، دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور: «مدیران فیلیمو کاسبان و تاجران موفقی هستند، اما سابقه‌ای در حوزه سینما و فرهنگ کشور ندارند و فیلیمو در نظر آن‌ها صرفا به عنوان یک صنعت، یک پلتفرم نرم افزاری و یک بیزینس دیده می‌شود.»

 

  • راضیه جباری خبرنگار حوزه سینما: «فیلیمو مرزهای قانون‌شکنی رو هرروز جابه‌جا می‌کنه و نهادهای قانونی مرتبط هم در برابرش سکوت کردند! ز مجوز پخش نداشتن برخی از سریال‌هاش تا نشون‌ دادن تک‌خوانی زن و رقص و…»

 

  • پشت پرده احتمالی جنجال‌های فیلیمو

شرکت صباایده اگرچه در ظاهر یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود، اما همانطور که ذکر شد، ادبیات غیرعرف و لحن تند و از بالا به پایین محمدجواد شکوری مقدم مدیر عامل شرکت مالک فیلیمو خطاب به مسوولان صدا و سیما و رگولاتور قانونی حوزه صوت و تصویر از یک سو و نقل قول‌هایی که خواندید، نشان از پشتگرمی‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای دارد که در خصوص هیچ یک از دیگر شرکت‌های خصوصی در این حوزه مشابه آن دیده نمی‌شود.

به شکل کلی شرکت صباایده از سال‌های دور، نامش به حمایت‌های پشت پرده و دریافت تسهیلات مالی و غیرمالی از نهادهای دولتی همچون وزارت ارتباطات گره خورده است و در این سال‌ها به شکل ویژه‌ای نیز از تخلفات این شرکت به نوعی چشم پوشی شده است که برخی از موارد آن پیشتر ذکر شد.

اما پرسش اینجاست که هدف مدیران فیلیمو و آپارات (شرکت صباایده) از این صف‌آرایی‌ها، قدرت‌نمایی‌ها و مخالف‌نمایی‌ها چیست؟ آن هم در شرایطی که در سال‌های گذشته نه تنها همه چیز بر وفق مراد این شرکت بوده، بلکه از توجهات خاصی نیز برخوردار بوده است.

بابک کرباسی زاده دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور ظاهرا جواب این پرسش را می‌داند.

وی می‌گوید: «در حال قوه قضائیه و دادستان برای برخورد با این پلتفرم‌ها مماشات می‌کنند. شاید دلیل آن این باشد که قوه قضاییه نمی‌خواهد سبد مصرف محصولات فرهنگی خانواده‌ها را کم کند. اکثر پلتفرم‌ها در برهه‌های مختلف زمانی تابع قوانین بوده‌اند، در حال حاضر نیز اگر یک پلتفرم مرتکب تخلف می‌شود، با او مدارا می‌کنند. مجموعه صبا ایده که در رابطه با سرویس آپارات گیم مرتکب اشتباه شد و تهدید به بستن آپارات گیم کرد، در شرایط کنونی هم در حال تکرار چنین اشتباهاتی است. «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.»

وی افزود: تیم صبا ایده و آقایان شکوری مقدم، اساسا در یک دوره محدود از بازار کشور، از محرومیت‌ها و محدودیت‌های موجود برای دسترسی کاربران داخلی به سرویس‌های بین‌المللی سوءاستفاده کردند و در شرایطی که دسترسی به یوتیوب محدود شد، آپارات شکل گرفت و رقبای آپارات نیز به دلیل دست‌اندازی‌های برخی دستگاه‌های نظارتی از میدان رقابت حذف شدند. در نتیجه آپارات غول بزرگی شد که حاصل رانت و نظارت و لابی‌های پشت پرده است.»

همانطور که در گزارش قبلی هفته‌نامه عصر ارتباط نیز ذکر شد، اگرچه اکثریت محصولات شرکت صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌های موفق خارجی در ایران و همواره کمی‌ قبل، همزمان یا کمی بعد از فیلترینگ رقبای خارجی، راه‌اندازی شدند، اما مساله اینجاست که با وجود تمام حمایت‌ها و تسهیلات مالی و غیرمالی، بسیاری از محصولات شرکت صباایده نظیر لنزور، کلوب، میهن بلاگ، کاپرمارکت، بخش‌هایی از سرویس دیجیتال مارکتینگ و … این شرکت تعطیل شد.

اینکه علت تعطیلی سرویس‌های مذکور به واسطه توقف حمایت‌های بیرون از شرکت صباایده بوده یا نه مشخص نیست، اما مقصود آن است که اصولا تمام سرویس‌های این شرکت همواره موفق نبوده‌اند.

لذا اکنون این احتمال در خصوص دیگر محصولات پرحاشیه صباایده یعنی فیلیمو و آپارات نیز چندان دور از ذهن نیست که چه بسا به واسطه توقف حمایت‌ها و زیان‌دهی در آستانه تعطیلی قرار داشته و آنطور که یکی از مدیران سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته، قرار است بار و هزینه این تعطیلی با ایجاد جریان‌های رسانه‌ای و هیاهو به گردن نهادهای نظارتی انداخته شود و «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.» (منبع:عصرارتباط)

 

از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی(بخش نخست)

حضور دادستانی در شورای مجوز ساترا

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در سخنانی تاکید کرد که انتظام‌بخشی زیست بوم صوت و تصویر فراگیر باعث رشد سکوها خواهد شد. وی همچنین از حضور مشاور دادستان کل کشور در شورای مجوز ساترا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، محمدصادق افراسیابی ـ معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا ـ تاکید کرد: هدف ساترا رشد و اعتلای زیست‌بوم صوت‌و تصویر فراگیر از طریق انتظام بخشی زیست‌بوم، ارتقای سواد صوت‌ و تصویر فراگیر کاربران، تنظیم‌گری اجتماعی، حمایت از تولید و انتشار محتوای منطبق بر فرهنگ اسلامی ایرانی و حمایت‌های مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه‌های حفظ حقوق مالکیت مادی و معنوی صاحبان آثار، آموزش و توانمندسازی فعالان زیست‌بوم و توسعه کسب و کارهای صوت‌ و تصویر فراگیر با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است.

 

  • ساترا رتبه دوم صدور مجوز را کسب کرد

افراسیابی درباره صدور مجوز فعالیت سکوها و مجوز تولید و انتشار آثار نمایش خانگی بیان کرد: هم اکنون ۳۳۷ سکو از ساترا مجوز دارند که ۱۴۷ سکو دارای مجوز انتشار محتوای نمایشی هستند. همچنین صرفاً در شش ماه گذشته ۴۰ سریال مجوز تولید را مشروط به انجام مراحل استعلام عوامل دریافت کرده‌اند. طبق ارزیابی که حدود ۴۰ روز پیش توسط مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌ و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده، ساترا رتبه دوم صدور مجوز در درگاه ملی صدور مجوزها را کسب کرده که بیانگر رویکرد حاکم بر سازمان صداوسیما برای تسهیل‌گری است.

 

  • حضور دادستان کل کشور از نزدیک در روند تصمیم‌گیری مجوزها

افراسیابی در ادامه به مذاکرات ساترا با دادستانی کل کشور با هدف انتظام بخشی به زیست‌بوم و در عین حال رسیدگی به اعتراضات احتمالی سکوها اشاره کرد و توضیح داد: طبق جلسه‌ای که ۲۸ دی‌ ماه امسال با حضور مدیران سازمان تنظیم مقررات صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور با حضور نماینده معاونت فضای مجازی دادستانی و مشاور دادستان کل کشور برگزار شد، قرار شد مشاور دادستان کل کشور ضمن شرکت در جلسات شورای صدور مجوز انتشار ساترا از نزدیک در روند تصمیم‌گیری راجع به صدور مجوزها قرار گیرد و نکات مدنظر را اعلام کنند.

وی افزود: در این جلسه تمام اعضای جلسه متفق القول بودند که هیچ‌ اثری نباید بدون مجوز از ساترا توسط سکوها منتشر شود. همچنین هر چند در گذشته رویه‌ای برای بررسی اعتراض‌های احتمالی سکوها در حوزه انتشار آثار نمایش خانگی وجود داشت اما در این جلسه تلاش شد تا روند مناسب‌تری برای بررسی هر چه دقیق تر اعتراضات احتمالی تعیین شود.

معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا همچنین اظهار کرد: هر چند در گذشته رویه‌ای برای بررسی اعتراض‌های احتمالی سکوها در حوزه انتشار آثار نمایش خانگی وجود داشت اما در این جلسه تلاش شد تا روند مناسب‌تری برای بررسی هر چه دقیق تر اعتراضات احتمالی تعیین شود.

 

  • ساترا صلاحیت لازم برای صدور مجوزها دارد

افراسیابی خاطرنشان کرد: شاید در گذشته به خاطر عدم تبیین مناسب، برخی ابهامات درخصوص پشتوانه حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی برای برخی اشخاص وجود داشت اما امسال مجموع قوانین و مقرراتی که به موجب آن ساترا صلاحیت لازم را برای صدور مجوز سکوها و تولید و انتشار سریال‌های نمایش خانگی دارد، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد که اقدام خوب و به‌جایی بود.

وی افزود: علاوه بر قوانین مورد استناد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نگاشت نهادی سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که به تصویب کمیسیون عالی ارتقای محتوای شورای عالی فضای مجازی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است تکالیف مهمی برای سازمان صداوسیما در نظر گرفته شده که از آن جمله موارد مربوط به نمایش خانگی و سامانه‌های نمایش ویدیوی درخواستی است.

معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در پایان با اشاره به اینکه از ماه گذشته هر هفته مدیر یکی از سکوهای دارای مجوز از ساترا در جمع مدیران سازمان تنظیم مقررات صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نهادهای مرتبط با مأموریت تخصصی سکوی مدعو، حضور پیدا می‌کند، تاکید کرد: ساترا در این برنامه که «صمیمانه» نام‌گذاری شده به دنبال این است که مطالبات سکوها را بشنود و علاوه بر هم‌اندیشی برای ارتقای زیست‌بوم کمک کند که میان نهادهای تخصصی مرتبط با سکو و مدیران سکو تعاملی برای رونق کسب‌و کارهای این حوزه ایجاد کند.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به مجلس خواستار تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه صوت و تصویر فراگیر با قید فوریت شده است.

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر، قانونمند شود، اظهارداشت: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس مخصوصا کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی مجلس خواستار آن هستند که با یک قاعده و قانون مشخص نظارت بر سکوهای پخش فیلم انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع نمایندگان مجلس درخصوص نظارت بر VODها گفت: اخیرا طی صحبتی با جناب آقای پژمانفر رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس، ایشان بر ضرورت تعریف کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نیز روشن شدن چارچوب و ملاک‌های نظارت بر تولید محتوای سینمای خانگی تاکید داشتند. آقای پژمانفر نیز که اخیرا جلسه‌ای با نهادهای مختلف راجع به این موضوع برگزار کرده‌اند با این موضوع موافق بوده و تدوین قانون برای صوت و تصویر فراگیر و نیز VODها ضروری می‌دانند.

توانگر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه نماید گفت: تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.

وی افزود: بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم! که واضحا کاری نشدنی و عبث است.

عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان اضافه کرد: به علاوه با توسعه روزافزون فناوری این تفسیر علاوه بر مشکلات نظری و قانونی، حتی عملی هم نیست؛ برای نمونه با گسترش فناوری متاورس یا پلتفرم‌های خارجی، سازمان صدا و سیما چگونه می‌خواهد بر محتوای منتشر شده در آنها نظارت کند یا برای آنها مجوز صادر کند؟ مگر اینکه مطابق معمول که دست مان به بازیگران خارجی نمی‌رسد عرصه را بر بازیگران اقتصاد دیجیتال در داخل کشور تنگ نماییم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات نهادهای بالادستی بر قاعده‌مند شدن نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: چندی پیش شورای عالی امنیت ملی نیز طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان تحلیلی شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت برای کشور و با نگاهی مثبت به این صنعت خواستار این شده که با قید فوریت، اقدامات لازم برای تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر به عمل آید.

توانگر افزود: به نظر می‌رسد اجماع کاملی میان بزرگان نظام که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه فضای مجازی هستند از باب ضرورت قانون‌گذاری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعریف آن ایجاد شده است.

وی به مسوولین صدا و سیما پیشنهاد کرد: دوران اینکه با نگاه بسته و "نظارتی بدون چارچوب" بخواهیم، پلتفرم‌های دانش‌بنیان، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کنیم گذشته؛ بایستی با هم‌اندیشی و گفتگو با همه اجزای این اکوسیستم در جهت افزایش غنای محتواهای تولید شده در فضای مجازی کمک کنیم.

گران شدن هزینه آبونمان پلتفرم‌های اینترنتی که برای چندمین‌بار طی یک سال اخیر صورت گرفته، اعتراض بسیاری از کاربران این سامانه‌ها را در پی داشته است.

به گزارش ایرنا، سامانه‌های وی‌اودی برای چندمین بار طی یک‌سال اخیر، اقدام به افزایش هزینه آبونمان خود کرده‌اند. اسفندماه سال گذشته بود که هزینه اشتراک یک‌ماهه دو پلتفرم پرطرفدار اینترنتی، از ۲۵ هزار تومان به ۵۹ هزار تومان افزایش یافت. اواخر فروردین‌ماه امسال نیز این رقم به ۹۹ هزار تومان افزاش یافت و حالا دو ماه پس از این افزایش قیمت عجیب، باز هم هزینه اشتراک این پلتفرم‌ها با افزایش مواجه شده است.

بر مبنای این افزایش هزینه، سرویس اشتراک یک‌ماهه فیلیمو، از ۹۹ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافته است که کاربر با احتساب هزینه مالیات، باید حدود ۱۳۶ هزار تومان پرداخت کند. این هزینه برای اشتراک سه‌ماهه، ۳۷۵ هزار تومان و اشتراک شش‌ماهه، ۵۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

در نماوا نیز این افزایش قیمت برای اشتراک یک‌ماهه به ۹۹ هزار تومان، سه‌ماهه به ۲۹۵ هزار تومان و شش‌ماهه به ۳۹۹ هزار تومان رسیده است.

هزینه اشتراک یک‌ماهه لنز، ۹۹ هزار تومان، سه‌ماهه ۲۹۷ هزار تومان و شش‌ماهه، ۳۸۶ هزار تومان است که به تمام این قیمت‌ها باید هزینه مالیات افزوده شود.

اما این افزایش قیمت‌ها که برای سومین‌بار طی ۳ ماه اخیر رخ داده است، به چه دلیل بوده؟ تاکنون در این زمینه، دو پاسخ کلی ارائه شده است: نخست، بالا رفتن هزینه‌های عمومی جامعه و دوم، بالا رفتن هزینه‌های تولید.

در مورد نخست باید عنوان کرد که گرانی های عمومی جامعه، بیشتر حول محور کالاهای مصرفی و خوراکی و آن هم به دلیل برداشتن یارانه از روی این محصولات است. آن‌وقت اشتراک اینترنتی، کجای این مبحث قرار دارد که هم‌پای برخی محصولات، هزینه اشتراک خود را با چنین افزایشی همراه کرده است؟

مدیران این پلتفرم‌ها درحالی افزایش هزینه تولید را دلیل بالا بردن هزینه‌های اشتراک خود عنوان کرده‌اند که اولا: بسیاری از این پلتفرم‌ها، اصلا به مقوله تولید ورود نکرده‌اند و تولید سریال، تنها در انحصار دو پلتفرم قرار دارد اما افزایش آبونمان، به صورت هماهنگ در تمامی پلتفرم‌ها صورت گرفته است.

نکته دوم در این باره آن‌که، همان دو پلتفرمی که دست به تولید سریال زده بودند نیز طی این روزها، پروژه‌ چندانی را در دست ندارند و آن‌چه امروز تحت عنوان تولیدات این پلتفرم‌ها در سامانه‌ها مشاهده می‌شود، تولیداتی است که طی سال گذشته یا سال ۹۹ جلوی دوربین رفته و مراحل فنی آنها تمام شده است. بنابراین بهانه افزایش تولید، نمی‌تواند چندان موجه به نظر برسد.

البته که این پلتفرم‌ها در مواجهه با این پاسخ، مخاطبان را متوجه این موضوع می‌کنند که هزینه به دست آمده از خرید اشتراک، صرف تولیدات بعدی آنها می‌شود حال آن‌که این روش، روش چندان حرفه‌ای نیست و این پلتفرم‌ها باید از طریق هزینه تبلیغاتی که به دست می‌آورند، نسبت به تولیدات بعدی خود اقدام کنند. گواه بارز چنین ادعایی، پلتفرم‌های موفق خارجی است که سال‌ها بدون افزایش هزینه آبونمان، هم‌چنان فیلم و سریال تولید می‌کنند و هم‌زمان با افزایش قیمت تولید، نسبت به بالابردن هزینه آبونمان خود اقدام نمی‌کنند.

مثال بارز در این زمینه، شبکه معتبر نتفلیکس است که به شکلی فعال، همواره در حوزه فیلم و سریال‌سازی حضور داشته و تولیدات این شبکه در حدود ۲۵۰ کشور جهان، مخاطب دارد.

نتفلیکس درحالی برای اشتراک ۶ ماهه خود ۲۲۰ هزار تومان می‌گیرد که این مبلغ در سامانه‌های داخلی، از ۳۸۶ تا ۵۲۵ هزار تومان در نوسان است.  

با نگاهی به هزینه اشتراک نتفلیکس متوجه می‌شویم که پلتفرم‌های داخلی تا چه اندازه نسبت به پلتفرم‌های جهانی، گران‌فروشی دارند. هزینه اشتراک نتفلیکس با قیمت دلار امروز برای یک‌ماه، ۸۵ هزار تومان، برای سه‌ماه، ۱۴۰ هزار تومان، برای شش‌ماه، ۲۲۰ هزار تومان و برای ۱ سال، ۴۰۰ هزار تومان است.

نکته قابل توجه این مقایسه آن‌که فیلم‌های خارجی که در پلتفرم‌های داخلی وجود دارد، مثله‌شده و گاها با ترجمه‌هایی نه‌چندان دقیق است که مخاطب می‌تواند نسخه کامل این آثار را با ترجمه‌های روان‌تر و درست‌تر، در شبکه‌های مختلف اینترنتی پیدا کند. در مورد فیلم و سریال‌های دیگری که در این پلتفرم‌ها وجود دارد نیز مخاطب به راحتی می‌تواند تمامی آن فیلم و سریال‌های داخی و خارجی را در کیفیت‌های مختلف، در شبکه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های مختلف به دست بیاورد.

بنابراین همچنان مشخص نیست که کاربر به چه دلیل یا دلایلی باید این هزینه‌های اشتراک را به این پلتفرم‌ها پرداخت کند و این سامانه‌ها، به کدام دلیل، طی ۳ ماه اخیر، هزینه‌های اشتراک خود را برای سومین‌بار افزایش داده‌اند؟

با توجه به اینکه مجوز تاسیس سامانه‌های وی‌اودی در اختیار ساترا است، بنابراین نظارت بر فعالیت و نحوه سرویس‌دهی آنها نیز بر عهده ساترا است و نیز با توجه به اینکه ریاست ساترا چند روز پیش درباره تخلف برخی از این پلتفرم‌ها سخن گفته بود، حالا به نظر می‌رسد که این ورود جدی، باید در حوزه نظارت بر قیمت‌ها نیز اعمال شود تا این سامانه‌های وی‌اودی‌، جسارت افزایش چندباره هزینه اشتراک خود را در طول این مدت اندک نداشته باشند.

مدرسه سیاست‌گذاری ساترا افتتاح شد

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر از افتتاح نخستین دوره مدرسه سیاست‌گذاری رسانه با رویکرد تنظیم‌گری پلتفرم‌ها خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، رییس این سازمان با تأکید بر اهمیت پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری رسانه، گفت: وظیفه ساترا نه تولید محتوا، بلکه نظارت و سیاست‌گذاری بر رسانه‌ها و تولیدات آنان بوده و هدف از برگزاری این دوره، تربیت علمی و عملی سیاست‌گذار رسانه‌ای است.

«محمدصادق امامیان» افزود: یکی از آسیب‌ها و معضلاتی که متوجه سازمان‌های اجرایی کشور، عدم وجود ارتباط با بدنه پژوهشی و سیاست‌گذاری است.

وی همچنین به نقش مؤثر هسته‌های پژوهشی اشاره و خاطرنشان کرد: گروه‌های چابک و فعال می‌توانند بازوی فکری و تصمیم‌گیری برای سازمان‌هایی مثل ساترا باشند.

مدیر دفتر مطالعات تنظیم‌گری ساترا نیز در این مراسم گفت: تجربه‌ ما در حوزه سیاست‌گذاری نشان می‌دهد یکی از خلاهای حوزه سیاست‌گذاری کشور به صورت عام، نبود دیدگاه‌های نخبگانی و تخصصی در این حوزه است.

«آرین ابراهیمی‌نژاد» افزود: از روز اول آغاز کار در دفتر مطالعات ساترا تلاش کردیم به روش‌های مختلفی دانشگاهیان و دانشجویان را با مسائل ساترا درگیر کنیم و ایده‌های سیاستی تنظیم‌گرانه را از آن‌ها گرفته و به مرحله اجرا برسانیم.

 او درمورد دوره کارآموزی مدرسه نیز توضیح داد: در ساترا یک کمیسیون اجرایی وجود دارد که مسائل نظارتی مربوط به پلتفرم‌ها در این کمیسیون مطرح می‌شود و در دوره کارآموزی از کارورزان خواسته می‌شود درگیر این کمیسیون شوند و با موضوعات مشخصی که از سمت کمیسیون می‌آید یک پژوهش را انجام دهند.

به گزارش ایرنا،  مراسم افتتاحیه نخستین دوره مدرسه سیاست‌گذاری رسانه امروز در سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار شد.   

ماموریت جدید صداوسیما برای فضای مجازی

سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالعلی‌ علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به ماموریت سازمان در حوزه صوت و تصویر فراگیر از تسهیل‌گری و تنظیم‌گری همزمان در این حوزه سخن گفت.

به گزارش عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری با اشاره به مأموریت رسانه ملی در صنعت صوت‌وتصویر فراگیر گفت: تسهیل‌گری در کنار تنظیم‌گری از مأموریت‌های صداوسیماست و امیدواریم بتوانیم در مسیر تسهیل‌گری و حمایت از رسانه‌ها و محتوای بومی به خوبی قدم برداریم، به‌طوری‌که هر رسانه‌ای امکان تولید محتوای فاخر داشته باشد و درعین‌حال در مسیر تولید، بدون مشکل و به‌راحتی پیش برود.

علی عسکری در نشست کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در زمینه لزوم تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از تلاش همه دست‌اندرکاران این حوزه قدردانی کرد.

رئیس رسانه ملی افزود: هدف ما از تنظیم‌گری رونق رسانه‌های قانونی و تولیدات و محتوای فرهنگی است، زیرا اگر شبکه ملی اطلاعات چیزی برای عرضه به مخاطب نداشته باشد، بی‌فایده خواهد بود. شبکه ملی اطلاعات باید به‌گونه‌ای باشد که با تولیدات متنوع و غنی، نیاز کاربران را برطرف کند و از تولید و انتشار محتواهای مخالف مبانی هویتی و فرهنگی جامعه جلوگیری کند. تنظیم‌گری قرار است با دقت و سعه‌صدر جلوی برخی از تخریب‌های فرهنگی و آنچه را نوعی فرهنگ‌فروشی در فضای مجازی است، بگیرد.

وی ادامه داد: کسی که در رسانه‌های فضای مجازی خوب کار کند، قابل‌احترام است و باید با او به‌صورت شایسته همراهی شود تا بتواند از این فضا به نفع مردم استفاده کند.

علی عسکری در همین حال با تأکید بر تفاوت ماهوی دو حوزه رسانه‌های صوت و تصویر و صنعت سینما، بر ادامه پشتیبانی رسانه ملی از تولیدات سینمایی و صنعت سینما در کشور تأکید کرد و گفت: در دوران ریاست بنده بر سازمان، دستور همکاری خوب با فعالان این عرصه صادرشده است، به‌طوری‌که رسانه ملی به میزان قابل‌توجهی هزینه تبلیغ فیلم‌ها و پایداری صنعت سینما کرده است. ما مدافع سینما هستیم و هنر را فرهنگ‌سازترین عنصر می‌دانیم.

در این جلسه، گزارش عملکرد ساترا در ایام انتخابات و همچنین فعالیت‌های انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در کنار رسانه ملی ارائه و بررسی شد.

در بخش دیگری از این نشست، فرایند تولید و انتشار محتوای نمایشی شامل سریال‌ها و برنامه‌های ترکیبی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موردبررسی قرار گرفت و گزارشی از تعداد پروانه‌های تولید و انتشار صادرشده از ابتدای سال جاری ارائه شد.

در ادامه جلسه اعضای حقیقی شوراهای محتوایی معرفی شدند. بر همین اساس آقایان حجت‌الاسلام محمد قمی، منصور واعظی، علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، پرویز شیخ طادی و غلامرضا میرحسینی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای پروانه تولید سریال‌ها و آقایان علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، محمدرضا جعفری جلوه و عبدالکریم خیامی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای انتشار محتوای نمایشی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی شدند.

نقدی بر عملکرد ساترا

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

فهیمه پناه‌آذر- مثل همیشه با جلسات رسانه‌ای مدیران شروع شد. (این عنوانی است که من به رفتار غیرحرفه‌ای مدیران داده‌ام. وقتی به جای برگزاری جلسه و شنیدن رویکردهای کارشناسی و در نهایت تصمیم‌گیری؛ با ایجاد التهاب در رسانه‌ها قصد سهم‌خواهی یا سهم‌سازی‌ دارند!)

پست اینستاگرامی مهدویان و اعتراض به ممیزی‌های اعمال شده نسبت به سریال «زخم کاری» با واکنش توئیتری ساترا مواجه شده است.

عملکرد ساترا نیازمند شفاف‌سازی

چهارشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی موسوی‌تبار - ساترا برای تداوم کارش نیاز به شفافیت و اقناع افکار عمومی دارد و این برایش واجب‌تر از ساختمان تازه یا بودجه‌های بیشتر است و چنین اتفاقی نمی‌افتد، مگر با استقلال و قاطعیت بیشتر.

ساترا پژوهشکده رگولاتوری رسانه راه انداخت

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اولین پژوهشکده تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری رسانه با همکاری سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و صداوسیما راه‌اندازی شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، با توجه به موضوع اهمیت پشتیبانی از تصمیمات نهاد تصمیم‌گر توسط نهاد مطالعات علمی و نوظهور بودن مقوله تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، اساس‌نامه پژوهشکده مشترک ساترا و دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «پژوهشکده سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه» امضا شد.

«صادق امامیان» رئیس ساترا در این جلسه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه صداوسیما به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای آموزشی، پژوهشی کشور در حوزه رسانه به‌منظور توسعه و ترویج رهیافت‌ها در تنظیم‌گری رسانه تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری دانشگاه صداوسیما بتوانیم این پژوهشکده مشترک را به محور و بستر اصلی پژوهش‌ها و تعاملات علمی، سیاستی حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه در کشور تبدیل کنیم.

شهاب اسفندیاری نیز در ادامه با تاکید بر عملکرد موفق ساترا در حوزه پژوهش‌های مربوط به حوزه تنظیم‌گری با ابراز امیدواری بیان کرد: با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صداوسیما و ساترا که نمود آن در پژوهشکده مشترک طرفین است، گام‌های بلندی در جهت توسعه ادبیات و پژوهش‌های حوزه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری برداشته می‌شود.

در پایان این مراسم، اساسنامه پژوهشکده سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه که در راستای پیشبرد اهداف و مفاد تفاهم‌نامه مشترک ساترا و دانشگاه صداوسیما تنظیم شده بود به امضاء طرفین رسید و سایر ملزومات آغاز به کار آن نیز در دستور کار طرفین قرار گرفت.

نمایندگان رسمی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری به پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نشست هماهنگی پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر با نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری با حضور رییس ساترا، ‌معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا و با حضور مدیران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و نمایندگان ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی»، «محسن رضایی»، «سید ابراهیم رئیسی»، «علیرضا زاکانی» و «محسن مهرعلیزاده» کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ساختمان ساترا برگزار شد.

 

 کانال اختصاصی برای رسانه‌های هفت‌گانه

در این نشست، «محمدصادق امامیان» رئیس ساترا گفت: رسانه‌های هفت‌گانه‌ای که در این برنامه شرکت کرده‌اند دارای یک کانال اختصاصی هستند که به‌طور دائم می‌توانند به هر میزان و هر نوع که مایل باشند محتوای خود را در این کانال بارگذاری کنند؛ این بارگذاری محتوا در کانال فقط تابع مقررات عمومی کشور در ستاد تبلیغات انتخابات است، هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد و اختیار آن با این هفت رسانه است؛ رسانه‌ها نیز در صفحه ویژه انتخابات این محتواها را حفظ می‌کنند و بالا نگه می‌دارند.

امامیان افزود: صفحات کاندیداها به ترتیب حروف الفبا یا به صورت چرخشی در کانال ویژه انتخابات دیده می‌شود، این بخش حوزه عمومی است که همه در آن مشترک هستند و به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی است که می‌توان از آن بهره برد.

 

امکانات تبلیغاتی یکسان، واضح و شفاف

رئیس ساترا در ادامه نکته دیگری را یادآوری کرد و گفت: رسانه‌ها در عین حال می‌توانند تبلیغات هم بگیرند اما مساله مهم در این بخش این است که در حوزه سفارش تبلیغ امکانات به صورت یکسان باشد نه اینکه تبلیغات یک رسانه به‌طور کامل در اختیار یک ستاد قرار بگیرد و به سایرین اجازه استفاده داده نشود.

وی گفت: بنابراین در حوزه تبلیغات امکانات باید یکسان، واضح و شفاف باشند. این ترکیب دوگانه که در آن یک بخش از آن ادبیات بخش خصوصی استفاده می‌شود و بخشی دیگر از ادبیات رسانه‌های عمومی به دلیل فراگیر بودن آنها تجربه‌ای جدید است که امسال در حال آزمودن آن هستیم.
 
امامیان ادامه‌داد: برنامه‌های قانونی روی آنتن، حتی مناظره‌ها به‌طور حتم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرند به شکلی که در کنار برنامه‌های رسانه‌ها سیگنال صدا و سیما هم وجود خواهد داشت و این ترکیب تعاملی یعنی کنار سیگنال صدا و سیما بودن مزیت ویژه‌ای به پلتفرم‌ها می‌بخشد. این اقدامات روی کاغذ بسیار مفید خواهند بود؛ امیدواریم هر دو طرف از این روند راضی باشند و کشور از این همکاری جدید نفع ببرد؛ در کنار این موارد رسانه‌ها باید به سواد رسانه‌ای و بالابردن سطح آگاهی عمومی نیز توجه داشته باشند.
 
وی تاکید کرد: لازم بود نمایندگان ستادها به‌طور رسمی به پلتفرم‌ها معرفی شوند، ممکن است ستادی نسبت به عملکرد پلتفرم ستاد رقیب اعتراضی داشته باشد که در این صورت ساترا نیز در کنار ستاد مقررات انتخابات قرار دارد؛ به هرحال نقش ما با نقش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما متفاوت است زیرا  سازمان خود تهیه‌کننده برنامه‌هاست و درپی حضور نمایندگان ستادها در برنامه‌ها خواهد بود اما درمجموع هر کس در عرصه انتخابات قدم می‌گذارد اعم از کاندیداها، رسانه‌ها، پلتفرم‌ها و مردم که استفاده‌کننده رسانه و رای‌دهنده هستند وظیفه‌ای ملی برعهده دارند.
 

تبلیغ برای یک پروژه مشترک

امامیان گفت: در نهایت فرصت استفاده از تولیدات رسانه‌ها در آنتن صدا و سیما حداکثر دو نیم ساعت است؛ سایر تولیدات نیز در فضای مجازی از طریق کانال‌ها و گروه‌ها منتشر خواهند شد اما زمانی که این تولیدات در رسانه‌ها قرار می‌گیرند وارد حوزه قانونی می‌شوند و مصوب ستاد انتخابات خواهند بود؛ به همین دلیل تولیداتی که به شکل متمرکز انجام می‌شوند به اضافه برنامه‌هایی که سیگنال آنها نیز قابل پخش است همگی در این رسانه‌ها قابل انتشار هستند.

وی بیان‌داشت: طبق روابط خوب و باسابقه با رسانه‌ها درخصوص این پروژه مشترک وظیفه داریم تاجایی که می‌توانیم تبلیغ و فضایی ایجاد کنیم تا مردم به صورت رسمی گفت‌وگوهایی که بعضا غیرمنعطف هستند را در فضایی غیر رسمی‌تر در رسانه‌ها مشاهده کنند. این تجربه، تجربه جدیدی است که امیدواریم به پرشور شدن انتخابات، کاهش هزینه‌های مادی و سلامت انتخابات بینجامد زیرا طبق مشاهدات در برخی کشورها هزینه‌های ناشی از تجمعات و ‌کمپین‌های انتخاباتی حتی سلامت افراد را به دلیل مجاورت و خطر ابتلا به کرونا تحت‌الشعاع قرار داده است.


  
استقرار کمیسیون بررسی تبلیغات وزارت کشوردر ساترا

در ادامه نشست، «وحید فرهمند» معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا به توضیح برخی موارد پرداخت و گفت: فرض بر این است نمایندگان ستادها و نامزدها سابقه حضور در این حوزه را دارند و با ادبیات این حوزه آشنا هستند  یا احتمالا دوره‌های توجیهی از طرف وزارت کشور برای آنان برگزار شده است.

وی افزود: ما در این مجموعه متاثر از مقرراتی هستیم که بر فضای تبلیغاتی انتخابات حاکم‌ است یعنی همان الزاماتی که سابق بر این از جانب نهادهای ذی‌ربط به آنها اعلام شده است، اما در اینجا باید گفت علت اصلی نام بردن از صفحه رسمی چیست؟ یعنی اینکه مسوولیت محتوای انتشار یافته در این صفحه به‌طور مستقیم برعهده ستادی است که نسبت به بارگذاری محتوا اقدام می‌کند.

فرهمند ادامه‌داد: موضوعی که افراد در پلتفرم‌ها به شدت درگیر آن هستند این است که شاید کانال‌های دیگری اقدام به بارگذاری محتوا کردند و ما برای اینکه مسوولیت برای کاندیداهای محترم شفاف شود و بدانند که از این به بعد هر محتوایی که در هر کانال رسمی فرد بارگذاری شد آن شخص مسوولیت آن را می‌پذیرد و اشخاصی که نسبت به آن شکایت دارند می‌دانند که از چه کسی باید شکایت کنند، کمیسیون بررسی تبلیغات وزارت کشور در ساترا را مستقر کردیم؛ بنابراین همه گله‌ها و شکایت‌هایی که نسبت به یک صفحه رسمی وجود دارد ثبت خواهند شد و از طریق کمیسیون به آنها رسیدگی می‌شود.
 
وی در پایان تاکید کرد: نکته دوم بحث محدودیت‌های زمانی و مواردی است که در قوانین پیش‌بینی شده است؛ منطقی است مدیریت پلتفرم‌ها به نوعی باید تعامل کنند که اجازه بارگذاری محتوای جدید بعد از اتمام ساعت تبلیغات مجاز در قانون میسر نباشد اما این به معنای آن نیست که کل محتوای بارگذاری شده در طول این سه هفته از دسترس کاربران خارج شود و در نهایت امیدواریم کمترین حاشیه‌ها را در این خصوص شاهد باشیم.

ساترا اعلام کرد: از نامزدهای انتخاباتی خواسته شده به طور رسمی در پلتفرم‌ها حضور داشته باشند و نماینده‌های خود را معرفی کنند تا به همان میزان که در برنامه‌های قانونی در رسانه ملی به طور جدی حضور پیدا می‌کنند، در رسانه‌های مجازی نیز فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، جلسه رونمایی از طرح «انتخابات فراگیر، رسانه فراگیر، عدالت رسانه‌ای» با حضور «سید محمدصادق امامیان» رئیس ساترا، «احسان قاضی‌زاده هاشمی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ستاد انتخابات کشور و مدیران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار شد.

 

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری؛ مجازی‌ترین انتخابات

رئیس ساترا در آغاز این نشست درباره برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بحران کرونا بیان کرد: با توجه به شرایط خاصی که به واسطه بحران کرونا در آن قرار داریم، انتخابات این دوره به مجازی‌ترین انتخابات مشهور شده است بنابراین نقش فضای مجازی در این شرایط بسیار قابل اهمیت است.  
محمدصادق امامیان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که مختصات همه رسانه‌ها را می‌دانیم مسئله مهم این است که رسانه‌های داخلی برای برطرف کردن نیازهای انتخاباتی آمادگی کامل دارند. انتخابات اخیر آمریکا نشان داد فضای مجازی فضایی بسیار پرتنش و پرچالش است.  
وی با بیان اینکه حضور رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در انتخابات امری مهم است، گفت: رسانه ملی و رسانه‌های فضای مجازی ‌با مشارکت مردم در انتخابات باید این پیام را به جامعه منتقل کنند که در نهایت این تجربه را به یک تجربه موفق تبدیل کرده‌اند. شاخصه مهم کشور ما در فضای سیاسی و انتخاباتی به این شکل است که تا حدی عدالت رسانه‌ای را فراهم می‌کند.
امامیان افزود: کمپین‌های آمریکا در فضای انتخاباتی هزینه‌های بالایی را صرف کردند هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد دلار!

 

تشکیل جبهه رسانه‌ای با حضور رسانه ملی و رسانه‌های بخش خصوصی

وی افزود: هفته گذشته در ستاد انتخابات وزارت کشور همه دستگاه‌های مسئول در این موضوع برای فعالیت هماهنگ اظهار آمادگی کردند. باید توجه داشت در یک فضای سخت و پرچالش در بحران کرونا، رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم پس باید همه ما با هم باشیم و چالش‌های بخشی و ستادی را کنار بگذاریم؛ بازیگر اصلی این رویداد نیز رسانه‌ها هستند.
امامیان با تاکید بر اینکه رسانه ملی و رسانه‌های بخش خصوصی، نقش خود را ایفا می‌کنند، اظهار کرد: من این همکاری را تشکیل یک جبهه رسانه‌ای تعبیر می‌کنم که همه با هم مسئولیتی ملی را اجرا می‌کنیم. آخرین هدف این کار را می‌توان تقویت، جانشانی و تثبیت رسانه‌های داخلی دانست.

 

ایجاد صفحه ویژه انتخابات برای برقراری عدالت رسانه‌ای 

امامیان در ادامه به چند مورد از اقداماتی که در آستانه انتخابات در حوزه رسانه‌ها انجام خواهد شد، اشاره کرد و گفت: اولین اقدام ایجاد صفحه ویژه انتخابات است؛ به طوری که تمام رسانه‌ها به تک‌تک کاندیداها به شکل مساوی این اجازه را بدهند که در آنها به انتشار محتوا در چهارچوب قوانین ستاد انتخابات کشور بپردازند.

ی افزود: مورد بعدی برچسب انتخاباتی است زیرا تفکیک محتوای انتخاباتی از محتوای غیرانتخاباتی در این زمینه نکته بسیار مهمی است. امکان بعدی امکان گزارش‌دهی ویژه انتخابات است به نحوی که اگر تخلفات و شکایات انتخاباتی وجود داشته باشد؛ امکان گزارش‌دهی فوری توسط رسانه‌ها فراهم شود.
رئیس ساترا تاکید کرد: در نهایت ما باید یک بسته تبلیغاتی در صورت تمایل رسانه‌ها فراهم کنیم که به صورت شفاف و یکسان برای همه قابل استفاده باشد. اقدام بعدی وظیفه اجتماعی رسانه‌ها یعنی ایجاد سواد رسانه‌ای بین جامعه و افراد است.

 

 پخش آنلاین مناظرات انتخاباتی به طور مساوی

وی ادامه داد: هفته گذشته در مصوبه‌ای از کاندیداها خواسته شد به طور رسمی در پلتفرم‌ها حضور داشته باشند و نماینده‌های رسمی خود را معرفی کنند تا به همان میزان که در برنامه‌های قانونی در رسانه ملی به طور جدی حضور پیدا می‌کنند به همان اندازه در رسانه‌های مجازی نیز حضور داشته باشند و فعالیت کنند. از طرفی صدا و سیما نیز طبق مصوبه‌ای باید بازپخش برنامه‌های قانونی کاندیداها و مناظره‌هایی را که پخش می‌شوند، فراهم کند.  
امامیان با تاکید بر اینکه پخش آنلاین مناظرات انتخاباتی به طور مساوی جزو اهداف خواهد بود، گفت: ضمن اینکه آنتن صدا و سیما هم‌ تحت مقررات عمل خواهد کرد، چراکه ستاد انتخابات کشور مسئول نهایی مقررات است. ما در انتخابات، قانون ویژه و مرجع تشخیص مسئولیت داریم.  
وی در ادامه با بیان اینکه خوش شانسی بعدی ما این است که در انتخابات بیشتر از آنکه تخلف مطرح باشد شکایت مطرح است، ادامه داد: یعنی بیشتر از آنکه نگران پخش شدن بد محتوا باشیم نگران این موضوع هستیم که محتوا شاکی خصوصی دارد آن ‌هم شاکی در حد یک نامزد ریاست جمهوری!  
امامیان تاکید کرد: در مجموع از چند روز آینده که کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده معرفی شوند محتوا و مباحث مطرح‌شده از طرف نامزدها در همه پلتفرم‌ها محتوایی یکسان خواهد داشت. تمام این مباحث حاوی یک پیام است که انتخابات امری مهم است که همه ما باید در جهت اجرای درست آن تلاش و همکاری کنیم.

 

همکاری و هماهنگی ساترا با ستاد انتخابات کشور
در ادامه این نشست سید احسان قاضی‌زاده هاشمی به بیان اقدامات و برنامه‌های ستاد انتخابات کشور و همکاری با ساترا و رسانه‌ها پرداخت و گفت: تنها انتخاباتی که در کشور برای آن قانون داریم انتخابات ریاست جمهوری است؛ برای انتخابات ریاست جمهوری، قانون خاص داریم که متناظر به همین ایام است.  
عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ستاد انتخابات کشور افزود: طبق قانون انتخابات، کمیسیونی تشکیل می‌شود با عنوان «کمیسیون برگزاری بررسی تبلیغات ریاست جمهوری»؛ این کمیسیون ۵ عضو دارد و ششمین عضو آن یک ناظر است. در این کمیسیون آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر موارد تبلیغاتی را انجام می‌دهند. در مبحث انتخابات یک بخش مختص به رسانه‌هاست که این بخش شامل فضای مجازی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون و امکانات دولتی و عمومی است که در اختیار نامزدهای تبلیغاتی قرار دارد.  

 

 استقرار نماینده از کمیسیون ستاد انتخابات در ساترا

وی با بیان اینکه امسال درباره فضای مجازی هم به صورت ویژه برنامه‌ریزی داشته‌ایم، گفت: آنچه در مورد پلتفرم‌های داخلی و ایرانی مطرح است استفاده عادلانه و برابر توسط همه مجموعه‌هایی است که به نوعی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند. نگاه ما به تبلیغات انتخاباتی نگاهی مانند آگهی بازرگانی، تجاری و اقتصادی نیست بلکه نگاه ما مربوط به استفاده از شرایط و امکانات عمومی تا حجم معینی است. اگر هر ستادی مازاد بر حجم تعیین‌شده درخواستی داشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مورد بعدی استقرار نماینده از کمیسیون ستاد انتخابات در ساتراست که با هماهنگی‌های لازم کارهای ارتباطی با رسانه‌ها را برعهده خواهد داشت؛ به طوری که این نماینده تنها پل ارتباطی بین رسانه‌ها و ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری است.

مدیر کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا جزئیات دستورالعمل تدوین شده از سوی این سازمان را برای فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در زمان انتخابات ۱۴۰۰ ، تشریح کرد.

زهرا روشن دل در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات مقرراتی که سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) برای فعالیت انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ایام انتخابات تدوین کرده است، اظهار داشت: بحث فعالیت‌های انتخاباتی به صورت عام در فضای مجازی اهمیت زیادی دارد چرا که مخاطب باید با یک انتخاب آگاهانه به نامزد مورد نظر رأی دهد. به همین دلیل مدل فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی حتی ممکن است مخاطب را تحت تأثیر سو قرار دهد.

وی با بیان اینکه برای آنکه مخاطب بتواند آگاهانه انتخاب کند، باید شفافیت وجود داشته باشد و از اخبار خلاف واقع جلوگیری شود، توضیح داد: مقررات گذاری می‌تواند جلوی فریب افکار عمومی و انتشار محتوای خلاف واقع را بگیرد. به همین دلیل با اجرای این پروتکل در نهایت شاهد یک فضای بدون تنش توأم با شور انتخاباتی خواهیم بود و مخاطب می‌تواند درگیر بررسی صحت و سقم اخبار نباشد و اطلاعات را از صفحات رسمی نامزدها کسب کند.

روشن دل با بیان اینکه هدف، ایجاد یک فضای رقابت انتخاباتی سالم برای نامزدها در فضای مجازی است و اینکه مردم بتوانند به اسناد و اخبار معتبر دسترسی داشته باشند، گفت: ساترا در این زمینه مقرراتی تنظیم کرده است. این مقررات برای رسانه‌های کاربر محور تنظیم شده است و باید در نظر گرفته شود که تمام فضای مجازی را شامل نمی‌شود.

مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با تاکید بر اینکه منظور از «رسانه» در این دستورالعمل، همان رسانه‌های صوت و تصویر کاربر محور است، خاطرنشان کرد: این مقررات برای رسانه‌هایی است که از ساترا مجوز فعالیت دارند؛ مانند رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر. ما این مقررات را برای رسانه‌های کاربر محور (UGC) تدوین کرده‌ایم که در این رسانه‌ها، کاربر می‌تواند محتوا را بارگذاری کند.

ایجاد یک صفحه رسمی برای کاندیدا

وی با اشاره به نکاتی که در این دستورالعمل بر آن تاکید شده است، گفت: رسانه‌های کاربر محوری که تمایل دارند فعالیت انتخاباتی داشته باشند موظف شده‌اند که اگر نامزدی تقاضای یک کانال رسمی کرد به آن کاندیدا کانال رسمی تخصیص دهند. به این معنی که محتوای اختصاصی نامزد انتخابات در صفحه رسمی قرار گیرد و مخاطب می‌داند که هر چه در این صفحه بارگذاری می‌شود مورد تأیید است. مانند صفحات تأیید شده‌ای که در پلتفرم‌های رسانه‌ای دیده می‌شود.

روشندل ادامه داد: رسانه کاربر محور باید علامت تأییدی برای صفحه شخصی کاربر در نظر بگیرد تا مشخص شود که این صفحه، کانال رسمی آن نامزد انتخاباتی است. خدماتی که اینگونه رسانه‌ها به نامزدها می‌دهند باعث می‌شود نامزدهای انتخابات پیش رو، در پلتفرم‌های ایرانی فعالیت داشته باشند.

درج نشان ویژه محتوای انتخاباتی

مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا گفت: در بحث بعدی برای اینکه مخاطب متوجه این موضوع شود که این پیام انتخاباتی است یا نه، باید نشان ویژه تبلیغات انتخاباتی روی محتواهای انتخاباتی درج شود. به این معنی که «نشان محتوای انتخاباتی» برای محتوای انتخاباتی از جمله صفحات کاندیداها در نظر گرفته شود تا کاربر و مخاطب به راحتی متوجه شوند که کدام محتوا انتخاباتی است.

وی با اشاره به اینکه برای انتشار محتوای تبلیغات انتخاباتی توسط رسانه یک سری الزامات گذاشته شده است، افزود: اگر این رسانه قصد فعالیت انتخاباتی دارد و قصد دارد از نامزدها تبلیغات بپذیرد، باید شرایط یکسان ایجاد کند. این‌طور نباید باشد که نحوه ارائه خدمات و تعرفه‌ها برای نامزدها متفاوت باشد.

روشندل گفت: ما در این مقررات ابعاد مختلفی در نظر گرفته‌ایم تا هم شرایط مناسب برای تبلیغات نامزدها و فعالیت در رسانه‌های ایرانی فراهم شود و این موضوع باعث رشد رسانه‌های ایرانی شود و هم از طرفی برای مخاطب این امکان فراهم شود که به راحتی بتواند تبلیغات همه نامزدها را در شرایط یکسان دریافت کند.

شناسایی ربات‌های منتشر کننده اخبار خلاف واقع

مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با اشاره به مقررات گذاری برای شناسایی و حذف ربات در جلوگیری از اخبار خلاف واقع، گفت: رسانه با سازوکارهایی که در اختیار دارد باید ربات‌های منتشر کننده محتوای جعلی را شناسایی و آنها را مسدود کند.

وی با بیان اینکه موضوع ریپورت نیز در این دستورالعمل آمده است توضیح داد: ممکن است کاربر محتوای متخلفانه‌ای در رسانه مشاهده کند که در این صورت می‌تواند گزارش تخلف کرده و این گزارش باید از سوی رسانه کاربر محور به سرعت مورد بررسی قرار گیرد. این محتوا می‌تواند شامل تمسخر و تشویش اذهان و ایجاد اختلاف و … باشد. به این خاطر رسانه ملزم شده که گزینه تخلفات انتخاباتی را در گزینه‌های ریپورت قرار دهد تا به سرعت موضوع مورد بررسی توسط رسانه قرار گیرد.

برچسب‌گذاری محتوای مشکوک

روشن دل ادامه داد: این دستورالعمل در بحث برچسب‌گذاری محتوای مشکوک نیز ورود کرده است؛ به این معنی که اگر محتوایی از یک نامزد انتخاباتی در این رسانه‌ها منتشر شد اما آن نامزد مدعی شد که محتوا دروغ است، چالش تشخیص محتوای جعلی و خلاف واقع وجود دارد که برای مرتفع شدن این مسئله برچسب‌گذاری الزام شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس چنانچه نامزد انتخابات گفت که محتوای نسبت داده شده به وی دروغ است، رسانه باید برای آن مطلب «برچسب محتوای مشکوک» الصاق کند تا مشخص شود که این محتوا توسط نامزد انتخاباتی نادرست تشخیص داده شده است.

مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با اشاره به بحث معتبر سازی و شفافیت منابع تبلیغات در این فضا نیز افزود: اگر محتوایی منتشر و تبلیغ می‌شود، باید منبع سفارش تبلیغ ذکر شود. این موضوع برای جلوگیری از ابزارهای ضد تبلیغ پیش بینی شده است. به بیان دیگر تبلیغات نامزدهای انتخابات باید دارای منابع معتبر و نیز دارای شفافیت باشد و مخاطب بتواند آگاهی درستی از آن محتوا پیدا کند.

وی با بیان اینکه رسانه علاوه بر رعایت تمامی قوانین و مقررات انتخاباتی کشور مکلف به رعایت این دستورالعمل است نیز یادآور شد: منطبق با قانون، زمان تبلیغات در این رسانه‌ها تا ۲۴ پیش از آغاز رأی گیری مجاز بوده و اعلام نتیجه هم باید مطابق با قوانین انتخابات در این رسانه‌ها انتشار یابد.

وی همچنین تاکید کرد: بخشی از این دستورالعمل نیز به سواد رسانه‌ای اختصاص یافته به این معنی که رسانه از جنبه مسئولیت اجتماعی، ملزم به انتشار محتوای سواد رسانه‌ای برای ارتقای سواد و آگاهی مخاطبان در زمینه انتخابات باشد.

رسانه‌های کاربر محور ملزم به بی طرفی هستند

روشن دل با اشاره به اینکه ما رسانه را به بی‌طرفی الزام کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: با این وجود همه قواعد برای نامزدها به صورت یکسان اجرا می‌شود و شفافیت در فعالیت تبلیغاتی کاندیدا مشخص است. در همین حال بخشی نیز مربوط به ممنوعیت محتوایی است که در قوانین و مقررات کشور نیز مشخص است و رسانه کاربر محور نیز ملزم شده در صورت مشاهده اینگونه محتواها از جمله تفرقه پراکنی میان گروه‌های جامعه و تلاش برای تشویش اذهان و دامن زدن به شایعات، آنها را حذف کند.

به گفته مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا، در تدوین این دستورالعمل قوانین کشور لحاظ شده و رسانه‌ها مکلف هستند تمام قوانین را رعایت کنند. این دستورالعمل که برای نخستین بار در کشور تدوین شده است در این راستا است که رسانه‌های کاربر محور در افزایش آگاهی مردم در انتخابات پیش رو مشارکت مؤثری داشته باشند.

وی تصریح کرد: فروش یا اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران و داده‌هایی که رسانه در اختیار دارد به دستگاه‌های تبلیغاتی یا جاهای دیگر، ممنوع است.

روشن دل در پاسخ به اینکه رسانه مسئول تمام محتوایی است که کاندیداها منتشر می‌کنند؟ گفت: صفحه رسمی نامزدها توسط نماینده تأیید شده کاندیدا فعالیت می‌کند. بنابراین نماینده دارای مسئولیت در بارگذاری است و البته در باقی موارد و به صورت عام رسانه باید برای جلوگیری از تخلف، ابزارهایی را پیش بینی کند و به محض شناسایی تخلف با حساب کاربری متخلف برخورد کند.

وی تاکید کرد: رسانه ملزم به ارائه صفحه رسمی و برچسب گذاری محتوا به کاندیداها است و برای تبلیغات، امکانات یکسانی در اختیار کاندیداها قرار می‌دهد که بی طرفی رسانه مشخص شود.

مدیرکل تنظیم و تدوین مقررات ساترا گفت: این دستورالعمل مربوط به رسانه‌های کاربر محوری است که تحت تنظیم‌گری ساترا قرار دارند. به این ترتیب رسانه‌هایی که صوت و تصویر فراگیر نبوده در محدوده این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند.

طرح ساترا برای حذف فوری محتوای بدون کپی‌رایت

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، طرح حذف فوری محتوای بدون کپی‌رایت را از رسانه‌های مجازی به دلیل حل شدن مشکلات در زمینه مالکیت فکری اجرا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، نقض کپی‌رایت و حقوق پدیدآورنده امری است که امروزه اتفاق افتادن آن خیلی دور از ذهن نیست و در پدیدآمدن هر اثری انتظار نقض حقوق مؤلف از جانب افراد ناآگاه وجود دارد. مخصوصاً در این روزها که نقض قوانین کپی‌رایت همراه با پیشرفت تکنولوژی جدید و گسترش ابعاد فضای مجازی، با سهولت و سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد.

باید به این نکته اشاره داشت، در جوامعی که فرهنگ استفاده از فضای مجازی تا حدودی جا افتاده است، نقض قوانینی همچون کپی‌رایت کمتر اتفاق می‌افتد و همچنین درصورت وقوع انواع جرم، صاحب حقوق فوراً برای اقامه‌ی دعوا و پیگیری حقوق خود به مراجع مربوطه رجوع می‌کند و مجازات مجرم به همراه جبران خسارت را طبق قانون نگارش شده خواستار می‌شود.

اما در کشور ایران این شرایط با اندکی تفاوت به نظر می‌رسد؛ میزان آشنایی اکثریت مردم و کاربران فضای مجازی با حقوقشان و یا اشکال متفاوت تخلف‌ها بسیار اندک است و اطلاعات جامع‌ای از چهارچوب این قوانین ندارند. برای مثال در مورد موضوع "کپی‌رایت" شاید برای خیلی‌ها فقط در حد شنیدن این عنوان در رسانه‌ها باشد و اطلاعات آنها درمورد رعایت کپی‌رایت، تنها به دانلود نکردن فیلم و موسیقی به صورت غیرمجاز محدود شود که همین مورد نیز معمولاً به گمان اینکه قانونی در این باره وجود ندارد، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به آن بی‌اعتنایی می‌شود.حتی هنرمندان و اهالی هنر که خود اشخاص اصلی این حوزه محسوب می‌شوند، در بین خود موارد متعدد نقض کپی‌رایت را دارا می‌باشند و به دلیل ناآگاهی در این زمینه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

تمام این موارد درحالی است که ایران از سال‌ها پیش قوانین مربوط به کپی‌رایت را در سال 1348 یعنی پیش از انقلاب مورد تصویب قرار داده و این قوانین را لازم‌الاجرا و قابل استناد دانسته است. البته باید توجه داشت در این قانون موارد جامعی برای پیشگیری از نقض حقوق مالکیت فکری در فضاهای مجازی و ... وجود نداشته است و این خلأیی بود که در چندسال اخیر قانونگذار به آن توجه کرده تا قانون ذکر شده به قانونی جامع و کامل تبدیل شود. گرچه درحال حاضر نیز کاستی‌هایی در این قانون تصویب شده وجود دارد اما باید بپذیریم همچنان کارآمد و مؤثر می‌تواند واقع شود.

 در قانون مربوط به کپی‌رایت و حقوق مالکیت فکری (1348) دو نوع حق برای مؤلفان آثار هنری وضع شده که حقوق مادی و حقوق معنوی به شمار می‌آیند. حقوق مادی حقوقی است که پدیدآورنده را قادر میسازد از اثر خود به منافع مادی دست یابد و عبارتند از: حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌‌برداری مادی و معنوی از اثر.حقوق معنوی نیز حقوقی هستند که انتساب اثر به پدیدآورنده را تضمین کرده و پدیدآورنده با استفاده از این حق، تعلّق اثر بر خود را محفوظ داشته و از دخل و تصرف دیگران در اثر نیز جلوگیری مینماید.

در سال 1395 مسولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ایران به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان ساترا واگذار شد. و در حال حاضر بنا به اعلام وب‌سایت ساترا و طبق آخرین اخبار بدست آمده از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، این سازمان تمرکز ویژه‌ای روی موضوع نقض مالکیت فکری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های قضایی برای حل آن کرده است.

 به‌دنبال همین موضوع در طی جلسات کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مقرر شد اگر شکایت از رسانه‌های بدون مجوز از ساترا باشد، بر علیه آن شکایت عنوان شده اقدام خواهد شد و طی 8 ساعت محتوای مشکل‌دار حذف و اگر شکایت از رسانه دارای مجوز از ساترا باشد، به مدت کمتر از یک ساعت آن مورد حذف می‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن اسناد، پس از بررسی مجدد اسناد معرفی شده و اثبات دلیل، ساترا رای خود را صادر می‌کند.

به دنبال همین موضوع مجتبی شایسته، تولیدکننده محتوای صوتی اظهار داشت: شاهد هستیم سازمانی طراحی می‌شود که هیچ طبقه بندی ندارد و گردش اطلاعات برای افرادی که در حالت عادی کارهایشان اصلاً شنیده نمی‌شود، اتفاق می‌افتد و در همین زمینه "کپی‌رایت" ساختار شکنی کرده‌اند زیرا بسیاری از افراد فارغ از جایگاه حرفه‌ای، تخصص، مهارت و حق کپی‌رایت خیلی راحت محتواهایی انتشار می‌دهند.

براساس اعلام ساترا، رسانه‌های مجازی مجاز هستند برنامه‌های اختصاصی خود را اعلام و خواهان حفاظت از حقوق مالکیت فکری شوند.

سهم «مجازی‌ها» در انتخابات و نقش «ساترا»

جمعه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، نقش سامانه‌های اینترنتی تولید محتوا یا همان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای رسانه‌ای کشور پررنگ‌تر می‌شود؛ الزامات نظارت بر این ظرفیت تازه چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، تنور انتخابات ۱۴۰۰ این روزها نه تنها در وزارت کشور و به‌واسطه انتشار عکس و فیلم‌هایی که از شرکت‌کنندگان عجیب و غریب و گاه دورخیز چهره‌های جنجالی برای ثبت نام ریاست جمهوری داغ است، بلکه در فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی نیز گاه هیاهوهایی به پا می‌شود.

گفتگوهای مختلف با متقاضیان تکیه بر کرسی ریاست جمهوری در فضای اینترنت و یا از طریق وی‌اودی‌ها و یا گفتگوهای لایو اینستاگرامی و گعده‌های کلاب هاوس، هریک فضایی را برای طرح سخنانی فراهم می‌آورد که تا چند روز تیتر رسانه‌ها و سوژه بحث‌های مردم و اشخاص و چهره‌ها در محافل رسمی‌تر می‌شود.

 

سهم رسانه‌های فضای مجازی در گرم کردن تنور انتخابات

طی همین چند وقت نظرسنجی‌های متعددی نسبت به مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شده است نظرسنجی‌هایی که گاه از مشارکت پایین مردم در انتخابات خبر داده‌اند و حالا یکی از اتفاقات مهم برای روشن کردن و گرم نگهداشتن تنور انتخابات سهم فضای مجازی و رسانه‌هایی است که در فضای اینترنتی فعالیت دارند.

برخی هم در این فضای غیررسمی خیلی زودتر گفتگوها، مصاحبه‌ها و بحث‌های چالشی خود را آغاز کرده‌اند و در همین مدت مصاحبه‌هایی انتشار یافته که حتی باعث شده است مخاطب بی‌رغبت به انتخابات را به رای‌هایی خاموش تبدیل کند. پس یک نکته نسبت به این فضای جدید همان ظرفیت ویژه‌ای است که ایجاد کرده است و می‌تواند محل رفع مباحث چالشی و مناقشه‌برانگیز باشد.

در این فضا گفتگوهایی هم انتشار یافته است که چهره‌های رسانه‌ای و حاشیه ساز و حتی نامزدهای احتمالی را در برگرفته است.

 

تدوین پروتکل‌های نظارت بر فضای مجازی انتخاباتی

ورود به این فضا در چند وقت اخیر باعث شد سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا اطلاع رسانی‌هایی هم در این زمینه داشته باشد و با بیانیه‌ای به تدوین اصول و مقرراتی در زمینه برنامه‌های انتخاباتی در فضای مجازی بپردازد.

ساترا که در زمینه پلتفرم‌ها و سرویس‌های اینترنتی و همچنین ارائه مجوز و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی فعالیت داشت اولین نهادی بود که به محتوای انتخاباتی موجود واکنش نشان داد.

ساترا طبق این اطلاعیه‌ها اعلام کرد که تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قاعده‌مند می‌شود و مقرر شد رسانه‌ها از پیش نویسی که در این راستا تهیه شده است پیروی کنند.

مدیر کل صدور مجوز ساترا، در همین راستا با اشاره به پیش‌نویس دستورالعمل «تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» گفت: کلیه رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی باید از قوانین و مقررات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات ساترا پیروی کنند. همچنین رسانه‌ها ملزم به استفاده از نشان «تبلیغات انتخاباتی» ابلاغ شده از سوی ساترا برای تمایز محتوای مشمول این مقررات از سایر محتواهای انتشار یافته هستند.

سید صادق امامیان رییس ساترا نیز با اشاره به شعار «انتخابات فراگیر، رسانه فراگیر» اعلام کرده است: دستورالعمل‌هایی را برای رسانه‌های صوت و تصویر ترسیم کردیم و در این میان فعالیت‌های مجاز آنها را برای تبلیغات انتخابات ابلاغ خواهیم کرد تا فضای امن و سالمی برای نامزدها و مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود.

امامیان با اشاره به پایبندی ساترا به مصوبات کمیسیون انتخابات کشور متذکر شد: ورود ساترا به فضای مجازی و تنظیم‌گری در حوزه انتخابات اتفاق تازه‌ای است که به واسطه گسترش پلتفرم‌ها به وجود آمده است. ساترا تابع قوانین و تصمیماتی است که این کمیسیون به همه رسانه‌ها ابلاغ می‌کند.

 

نظارت ساترا چگونه باید باشد؟

همزمان با هشدارهای ساترا، انتشار برخی محتواها با چالش‌های هم رو به رو شد از جمله اینکه گفتگوی یکی از چهره‌های جنجالی انتخابات از سایت آپارات حذف شد و برخی گفتگوها در همین فضای انتخاباتی دستخوش تغییراتی قرار گرفت.

حذف گفتگوی محمود احمدی‌نژاد باعث شد که از طرف آپارات اطلاعیه‌ای صادر و توضیح داده شد که «حذف ویدئوی آقایان علیزاده و احمدی‌نژاد با ابلاغیه ساترا در تاریخ ۱۹/ ۲/ ۱۴۰۰ انجام شد» با این اتفاق ساترا نیز از در پاسخگویی درآمد و علی سعد معاون کاربران ساترا طی توییتی از دلایل حذف این گفتگوها نوشت و اینکه قوانین جمهوری اسلامی در گفتگوهای انتخاباتی باید رعایت شود.

پس از این مورد خبرهای دیگری ناظر به حذف گفتگوی برخی چهره‌های سیاسی دیگر از سامانه‌های برخط هم به گوش رسید.

فارغ از این مصادیق و با پذیرش این قاعده که لازم است فضای مجازی بر اساس قواعد و قوانینی معین حرکت کند، با این حال شائبه نظارت سخت‌گیرانه بر برنامه‌های انتخاباتی، به‌خصوص در یک ماه پیش رو، این نگرانی را بوجود می‌آورد که این ظرفیت جدید قربانی یک انحصار شود و آنگونه که می‌تواند در گرم‌تر کردن فضای رسانه‌ای برای مشارکت حداکثری در انتخابات، موثر ظاهر نشود.

یک پارامتر مشارکت جمعی در انتخابات می‌تواند معطوف به تضارب آرا و تنوع و رنگ آمیزی در نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و بیان مباحث مختلف باشد.

برنامه‌های اینترنتی فضای مجازی به ویژه مخاطب کمتری نسبت به تلویزیون دارند و می‌توانند از فضای حاشیه‌هایی که از طریق تلویزیون به سرعت جنجال ساز می‌شود، مصون بمانند. از این حیث این فضا ظرفیت‌های ویژه‌تری را پیش روی مخاطب می‌گذارد تا بتواند در باب موضوعات مناقشه برانگیز محتوای مورد نظرش را پیدا کند. این فضا حتی می‌تواند دایره ورود رسانه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای بیگانه را به فضای مجادلات انتخاباتی تنگ‌تر کند و مخاطب با دسترسی به رسانه‌های خودی نیازمند دریافت محتوای شیطنت‌آمیز بیگانگان از آن سوی مرزها نباشد.

ورود ساترا به تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

با اعلام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قاعده‌مند می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی (ساترا)، نشست هم‌اندیشی مقررات تبلیغات انتخاباتی با حضور مدیران رسانه‌های کاربرمحور دارای مجوز از ساترا و مدیران ساترا برگزار شد.
 در این جلسه، پیش‌نویس مقررات تدوین‌شده در خصوص قلمرو تبلیغات انتخاباتی، اصول عمومی، الزامات رسانه‌های کاربرمحور و الزامات محتوایی فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه انتخابات تبیین و تشریح شد.
قائم مقام رئیس ساترا با تاکید بر نقش و تاثیر رسانه‌ها در برگزاری و مشارکت پرشور انتخابات گفت: تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قاعده‌مند می‌شود.

«وحید فرهمند» در ادامه به تشریح مجموعه اقدامات و تسهیلات سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی رسانه های صوت و تصویر دارای مجوز پرداخت.
مدیر کل صدور مجوز ساترا نیز با اشاره به پیش‌نویس دستورالعمل «تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» گفت: کلیه رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی باید از قوانین و مقررات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و مقررات ساترا پیروی کنند. همچنین رسانه‌ها ملزم به استفاده از نشان «تبلیغات انتخاباتی» ابلاغ‌شده از سوی ساترا برای تمایز محتوای مشمول این مقررات از سایر محتواهای انتشاریافته هستند.

چه کسانی از اختلاف ارشاد و ساترا سود می‌برند؟

شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

حذف آیکون مستقیم «اکران آنلاین» در بعضی پلتفرم‌های پرمخاطب، انگار سوت پایان مسیری است که یک سال قبل با شروع پاندمی باز شده بود و حالا به نظر می‌رسد همتی جدی برای ادامه راهش وجود ندارد.

کمتر از یک ماه قبل گزارشی درباره وضعیت اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی در پلتفرم‌های اینترنتی در ایسنا منتشر شد. در آن مقطع تعداد اندکی فیلم در اکران آنلاین باقی مانده بود و استقبال از «شنای پروانه» نشان داد اگر فیلم خوب به نمایش درآید اکران آنلاین با وجود همه کاستی‌ها و ناامنی‌هایش می‌تواند در روزهای کرونایی و تعطیلی سینماها کمک‌کننده باشد.

در آن گزارش به برخی علت‌های رکود اکران آنلاین از جمله رغبت نداشتن تهیه‌کننده‌ها برای نمایش آثار خود به دلیل نبود راهی برای جلوگیری از کپی غیرمجاز فیلم‌ها اشاره و همچنین یادوآری شد که مردادماه سال ۱۳۹۹ حسین انتظامی – رییس سازمان سینمایی – در نشست خبری خود بر ضرورت تشکیل شورایی شبیه شورای صنفی نمایش برای اکران آنلاین تاکید کرده بود و چند ماه‌ بعد هم خبری درباره تشکیل این شورا با حضور دو تهیه‌کننده سینما، نمایندگانی از سازمان سینمایی و مدیران پلتفرم‌ها منتشر شد.

البته در همان زمان پیگیری‌های ایسنا نشان داد که با وجود تهیه‌ یک پیش‌نویس و یک قرارداد تیپ برای اکران آنلاین، جلسه‌ای که پیش از نوروز قرار بود با حضور همه اعضای شورای اکران آنلاین برگزار شود، به دلیل شرکت نکردن نمایندگان پلنفرم‌ها تشکیل نشده است.

با توجه به تعطیلی سینماها و انبوه فیلم‌های پشت خط اکران، این بلاتکلیفی درباره وضعیت اکران آنلاین، شورا و قرارداد تیپ آن هنوز پابرجاست. این در حالی است که برخی سینماگرانی که فیلمی برای اکران دارند و می‌شد آن را به صورت آنلاین نمایش دهند و این کار را نکردند، یکی از دلایل بازدارنده برای اکران را عملکرد پلتفرم‌ها عنوان می‌کنند.

در شورای اکران آنلاین محمد احمدی یکی از نمایندگان تهیه‌کننده‌های سینماست که در گفت‌وگویی با ایسنا درباره وضعیت این شورا توضیح داد: سال گذشته در اتحادیه تهیه‌کنندگان آیین‌نامه‌ای برای اکران آنلاین تنظیم و به وزارت ارشاد ارائه شد که در آن‌جا مورد تایید قرار گرفت و قرار شد نمایندگان پلتفرم‌ها هم مطالعه کنند و جلساتی را برای رسیدن به نتیجه نهایی برگزار کنیم اما کار در این مرحله متوقف شده است.

او افزود: به نظرم با این اوضاع کرونا اکران آنلاین می‌توانست مثل هنر و تجربه اتفاق خوبی باشد و بار اکران سینماها را کم کند. در این شیوه و با تغییرات به‌وجودآمده در فضای کلی سینما پس از ورود سیستم دیجیتال، این پتانسیل وجود دارد که فیلم‌ها به صورت آنلاین هم اکران شوند. خود من دو فیلم را در این مدت اکران آنلاین کردم، البته نمی‌توانم بگویم ۱۰۰ درصد آن‌چه را می‌خواستم به‌دست آوردم ولی در مجموع راضی بودم. هرچند مشکلات عدیده‌ای مثل دانلود غیرقانونی وجود دارد که به هر حال از تعداد بینندگانی که فیلم را قانونی می‌بییند کم می‌کند ولی با این حال فکر می‌کنم اگر فیلمی خوب و جذاب باشد حتماً همان‌قدر که در سینما می‌تواند دیده شود، در اکران آنلاین هم بازدید خواهد داشت، بویژه آن‌که اکران آنلاین به نفع تماشاچی است که با یک بلیت یک خانواده می‌تواند فیلم ببیند.

او ادامه داد: در این شرایط مالکان فیلم‌ها باید این ریسک را بپذیرند و از چنین ظرفیتی استفاده کنند. اکران آنلاین الان تفریح متفاوتی برای علاقه‌مندان به سینماست که شاید حتی در حالت عادی خیلی تمایلی به حضور در سالن سینما ندارند ولی از این شکل فیلم دیدن لذت می‌برند. این ماجرا برای اتحادیه تهیه‌کننده‌ها مهم است و خواهان این هستیم که هر چه زودتر این اکران سر و سامان بگیرد و چارچوب مشخصی داشته باشد تا همه از آن منفعت ببرند ولی متاسفانه انگار پلتفرم‌ها خیلی تمایلی ندارند که چارچوب مشخصی برای این کار وجود داشته باشد.

احمدی با اشاره به افزایش هزینه اشتراک کاربران پلتفرم‌ها گفت:‌ این قضیه بسیار مهم است که باید مورد توجه و نظارت قرار می‌گرفت مثل قیمت بلیت فیلم‌ها که با تایید وزارت ارشاد تعیین می‌شود. نکته مهم بعدی این است که مردم در حالی مجبور به پرداخت اشتراک بیشتر می‌شوند که حق رایت‌ فیلم‌ها تغییر خاصی نمی‌کند.

او درباره میزان شفاف بودن اطلاعات مربوط به نمایش و اکران اینترنتی فیلم‌ها به صورت آنلاین و درخواستی بیان کرد:‌ معمولا برای هر تهیه‌کننده‌ای که فیلمی را در پلتفرمی نمایش می‌دهد صفحه‌ای باز می‌شود که در آن به اطلاعات و آماری از تعداد بیننده‌های خود دسترسی دارد، اما این کافی نیست و باید مثل اکران سینماها، آمار به صورت روزانه برای مردم نیز مشخص و شفاف باشد.

این تهیه‌کننده سینما درباره تاثیر عملکرد وزارت ارشاد و ورود ساترا به موضوع نمایش فیلم‌ها در فضای مجازی گفت:‌ ما در نمایش و اکران فیلم‌های سینمایی در VOD‌ها مشکلاتی داریم مثل تبلیغات و درصدی که برای هر طرف مشخص می‌شود و همه این‌ها را در قرارداد تیپ ذکر کرده‌ایم ولی پلتفرم‌ها نمی‌خواهند در این چارچوب قرار گیرند، یعنی بدی ماجرا این است که نمی‌خواهند زیر بار مسئولیت بروند و انگار مافیابازی که می‌گویند همین است که آن‌ها هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. حتی به نظر می‌رسد پلتفرم ها از اختلاف میان وزارت ارشاد و ساترا منفعت خود را می‌برند در صورتی که باید آیین‌نامه‌ای مشخص باشد و به اجماع برسیم تا منافع همه گروه‌ها تامین شود. بنابراین لازم است در این‌باره ساز و کار شفاف شود.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

ورود «ساترا» به چالش‌های کودکان

چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

از زمانی که اینترنت و فناوری پایش را به زندگی انسان باز کرد شیوه استفاده کودکان از این فضا به عنوان چالش مطرح بود.

چالشی که هنوز هم حل نشده است. گرچه در ۲۰ سال اخیر کشورها و نهادهای بین‌المللی قوانینی را وضع کرده‌اند، اما این حوزه آن‌قدر راه فرار دارد که حل شدن کامل این معضل فعلاً غیرممکن به نظر می‌آید و همه کشورها تلاش می‌کنند تا از شدت این مشکل بکاهند. در کشور ما هم این مسئله همیشه مطرح بوده، به ویژه در روزهای گذشته که خبر انتشار ویدئوی خواننده خارج‌نشین با بازیگر فیلم‌های مستهجن خبرساز شده بود، بیشتر از قبل این موضوع مطرح شد که در این مطلب به وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه می‌پردازیم.

 

چالش‌های یک قانون جدید

روز پانزدهم اسفند، ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان را ابلاغ کرد. قانونی که هنوز چالش‌های فراوانی دارد که برای پرداختن به آن بهتر است ابتدا موارد ابلاغ‌شده را مرور کنیم. طبق این قانون همه رسانه‌ها و بسترهایی که اقدام به انتشار محتوا می‌کنند، باید به شکل مشخصی بخش مربوط به کودکان را متمایز کنند. همچنین برای محتوا رده‌بندی سنی در گروه‌های پنج‌گانه را تعریف کنند و به والدین امکان نظارت و کنترل بر محتوای تماشاشده توسط کودکان را بدهند.

بخش مربوط به گزارش‌دهی محتوای نامناسب هم باید فراهم شود و در مدت ۲۴ ساعت بررسی شود. نمایش تبلیغات و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان برای تبلیغات به طور کلی ممنوع است مگر در موارد خاص که با رضایت والدین انجام می‌شود. محتوای ممنوعه را هم به طور کلی می‌توان در دسته‌های محتوای شبهه‌آفرین و در ضدیت با دین اسلام، محتوای غیراخلاقی، محتوای مربوط به حیوان‌آزاری یا دلخراش و حرکات خطرناک مثل استفاده از مواد منفجره تقسیم‌بندی کرد. 

 

از قلم‌افتاده‌ها

ورود ساترا به مسئله حفظ حریم کودکان ارزشمند و قابل توجه است، اما نباید از چالش‌هایی که این قانون دارد، چشم‌پوشی کنیم. مهم‌ترین مسئله هم مجازات مربوط به تخطی از این قانون است. سخت‌ترین مجازات رعایت نکردن این دستورالعمل، تعلیق و لغو مجوز فعالیت رسانه است، در صورتی که بیشتر موارد غیراخلاقی مربوط به پلتفرم‌هایی هستند که مجوزی از ساترا یا سایر نهادهای قانون‌گذار جمهوری اسلامی ندارند.

در مورد این مسئله هم تصمیمی باید گرفته شود. شاید نشود به شکل قانونی به این موضوع پرداخت، اما حتماً به شکل برنامه آموزشی برای والدین و کودکان مؤثر خواهد بود. مسئله مهم دیگری که در این قوانین به آن پرداخته نشده، جداکردن کودکان و نوجوانان از یکدیگر است. در حال حاضر بسیاری از پلتفرم‌های انتشار محتوا مثل آپارات و نماوا بخش مربوط به کودکان دارند، اما بخش نوجوانان در جایی دیده نشده است.

برخورد یکسان با دو گروه کاملاً متفاوت کودک و نوجوان می‌تواند سبب از دست رفتن تربیت مناسب بخش نوجوان جامعه شود.

به ویژه که ورودی همه پلتفرم‌ها هم یکسان است. شاید بهتر بود ساترا تأکید یا توصیه‌ای مبنی بر جدا کردن دامنه وب‌سایت‌ها و رسانه‌ها در دو بخش کودک و بزرگسال برای ورود به رسانه می‌کرد.

 

چاله‌هایی که هنوز پر نشده‌اند

علاوه بر چالش‌هایی که در قانون جدید و اجرای آن دیده می شود، مسائلی هم هستند که فقط به قانون و حوزه کودکان مربوط نمی‌شوند. مسئله استفاده از اطلاعات کاربران برای پیشنهاد برنامه‌های جدید و نگه‌داشتن مخاطب در پلتفرم هم از مسائلی است که در همه جای دنیا مسئله مهمی است. بعضی‌ها می‌گویند هر برنامه و اپلکیشنی مربوط به مدیرانش است و تصمیم‌گیری بر عهده همان‌هاست، اما عده دیگری هم معتقدند که در مورد میزان اطلاعاتی که از هر کاربر ذخیره و استفاده می‌شود، باید محدود شود. معضلی که برای همه افراد جامعه، چه کودک و چه بزرگسال وجود دارد و صرفاً خطرات احتمالی آن برای کودکان بیشتر است. در این مورد لازم است که قوانینی فراتر از دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان وضع شود.

معضل مهم دیگر هم رویکرد سلبی به جای رویکرد تربیتی نسبت به نابهنجاری‌های فضای مجازی است. شاید به جای تنظیم قانون و مجازات سنگین، بهتر باشد با رویکرد آموزش و فرهنگ‌سازی پیش رفت. به ویژه که در فضای دیجیتال، مواردی که نهادهای قضایی نمی‌توانند با آن برخورد کنند، بسیار است. حساب‌های مختلف اینستاگرامی و توییتری، کانال‌های تلگرام و سایت‌هایی که سرور خارجی دارند را تنها می‌توان فیلتر کرد که با وجود این همه فیلترشکن راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌آید.

در کنار این موارد هنوز بسیاری از والدین متوجه عمق چالش  مسئله حضور کودکان در فضای مجازی نیستند. اگر شما با والدین صحبت کنید، ممکن است در کلام بگویند که این مسئله مهم است، اما وقتی رفتار آزاد کودکان و به ویژه نوجوانان در فضای مجازی و دسترسی همیشگی به گوشی و تبلت را می‌بینیم، به نظر می‌آید چندان اهمیتی به این موضوع داده نمی‌شود. از آن بدتر پدیده بلاگرهای کودک است. مادرانی که پا را فراتر گذاشته و از کودکان به عنوان ابزاری برای جلب توجه و افزایش فالوئر استفاده می‌کنند. این مادران معمولاً پس از مدتی شروع به تبلیغ گذاشتن و درآمدزایی با بارگذاری عکس‌ از کودکانشان و حتی استفاده از آن‌ها به عنوان مدل فروش لباس نوزاد می‌کنند. کودکی این بچه‌ها کامل با اینستاگرام و فضای مجازی ترکیب می‌شود و بعید است که این مادران مسئله مهمی در این زمینه داشته باشند.

در پایان باید گفت به نظر می‌آید جای بعضی مطالعات و پژوهش‌ها، قبل از قانون‌گذاری در این حوزه خالی است. به ویژه که مسئله فضای مجازی به نسبت سایر معضلات اجتماعی موضوع جدیدتری است. به عنوان مثال می‌توان چند مورد از محتوای نامناسب که در معرض دید کودکان قرار گرفته، مانند موسیقی‌ها و موزیک ویدئوهای اخیر خواننده مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به لطف هوش مصنوعی می‌توان مسیر حرکت یک محتوای مشخص در فضای مجازی را کامل بررسی کرد و رسانه‌ها و مجراهای اصلی را به طور ویژه و مستقیم کنترل کرد. تغییر رویکرد ساترا یا سایر نهادهای مسئول از قانون‌گذاری به فرهنگ‌سازی هم احتمالاً مؤثرتر از قانون‌گذاری خواهد بود. (روزنامه قدس)

ساترا از ساپرا رونمایی کرد

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: سامانه «ساپرا» این امکان را فراهم می‌کند که در صورت اعلام هرگونه تخلف در رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، این موضوع به سرعت پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، آیین رونمایی از سامانه نوین پایش مردمی «ساپرا» با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و کارشناسان سواد رسانه‌ای، در ساترا برگزار شد.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در ابتدای این مراسم در خصوص این سامانه اظهار کرد: رونمایی از سامانه ساپرا اتفاق مهمی در بحث فعال‌سازی ابزارهای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر است. 
«علی سعد» افزود: تعداد محتواهایی که روزانه در رسانه‌های صوت و تصویر بارگذاری می شود بسیار زیاد است و امکان اینکه یک سازمان یا رگولاتور بتواند تمام این محتوا را پایش مداوم کند، وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سامانه ساپرا این امکان را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در رسانه های صوت و تصویر فراگیر را از طریق این سامانه به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گزارش دهند و ساترا نیز در اسرع وقت پیگیر حقوق کاربران خواهد بود.
سعد در خصوص اهمیت رگولاتوری و تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: تحقیقات در سال ۲۰۱۹ در انگلیس نشان می‌دهد که ۷۰ درصد کاربران بزرگسال فضای مجازی، مطالبه ورود نهاد تنظیم‌گر به حوزه فضای مجازی را دارند. این آمار در سال ۲۰۱۸، حدود ۶۰ درصد بوده است که نشان می دهد مطالبه کاربران فزاینده بوده است.
معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد حفاظت و صیانت از فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی در فضای مجازی یک مطالبه و دغدغه جهانی است.
سعد با بیان اینکه روزانه شاهد بارگذاری تعداد بالایی از محتوا روی پلتفرم‌ها هستیم، تاکید کرد: این حجم از محتوا اگر با نظارت و حمایت کاربران همراه نباشد عملا ساماندهی و پایش این حوزه و رسیدن به یک فضای مجازی سالم ممکن نخواهد بود.

 

توجه به اصل محرمانگی در سامانه ساپرا
«احمد آذرسا» سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در اداره کل دو رویکرد اساسی وجود دارد؛ رویکرد اصلی «هم‌تنظیم‌گری» است. بر این اساس، ما با همکاری و کمک سازمان های مردم نهاد و اقشار و افرادی که در این حوزه موثر هستند به عنوان یک واسطه بین حاکمیت و مردم عمل خواهیم کرد تا یک فضای مجازی پاک را با همراهی کاربران ایجاد کنیم.
وی رویکرد دیگر را «تنظیم‌گری اجتماعی» دانست و با بیان اینکه این رویکرد ما را مستقیما به کاربران وصل می کند، اظهار کرد: در بحث تنظیم‌گری اجتماعی ما به دنبال بستری بودیم که ما را به کاربران متصل کند. امروز سامانه ساپرا این بستر را فراهم کرده که کاربران در ایجاد یک فضای مجازی پاک مشارکت کنند.
سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا با تاکید بر اینکه در خصوص ضرورت ایجاد سامانه های پایش مردمی در دنیا بسیار بحث شده است، گفت: سامانه دریافت گزارش‌های نهاد رگولاتوری آفکام در انگلیس و فاروس در فرانسه دو نمونه بارز سامانه پایش مردمی در دنیا هستند. ما سعی کردیم ساپرا تخصصی‌تر و جامع‌تر طراحی شود.

 آذرسا در ادامه افزود: سامانه ساپرا انحصارا در حوزه صوت و تصویر فراگیر است و تلاش شده به گونه‌ای طراحی شود که زبان و لحن آن برای کاربر خانگی قابل فهم باشد. در کنار آن فضای کاربری مجزایی را طراحی کردیم که مختص ناظران ویژه است. 
وی در خصوص این بخش توضیح داد: این بخش مختص متخصصین حوزه فضای مجازی است که می توانند یک رده بالاتر از کاربر خانگی با ما مشارکت کنند. گزارش های دریافتی از ناظران ویژه به دلیل تخصصی که در این حوزه دارند در فرایندی متفاوت رسیدگی می شود لذا در زمانی بسیار کوتاه تر رسیدگی خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اصل مهم در این سامانه محرمانه بودن گزارش های دریافتی و ضروری نبودن درج اطلاعات شخصی کاربران است، اظهار کرد: ساترا بعد از دریافت گزارش، ابتدا تخلفات به رسانه مورد نظر ابلاغ می شود، در صورت اصلاح از سوی سایت، به کاربر در این خصوص اطلاع داده می شود در غیر این صورت، با کمک قوه قضاییه سعی می کنیم قانون به درستی اجرا شود.
سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا همچنین تاکید کرد: آنچه در این سامانه برای ما اهمیت دارد تخلفات محتوایی، نقض مالکیت فکری، محتواهای جعلی، تخلفات تبلیغات و... است. 

 

آمادگی قوه قضاییه برای همکاری با ساپرا
در ادامه این جلسه، مدیرکل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه اظهار کرد: در اوایل سال جاری دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شد و در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت. من معتقدم رونمایی از سامانه ساپرا کاملا در راستای اجرای این دستورالعمل است، چراکه از ظرفیت گروه های مردمی و سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی و انجمن های علمی بهره خواهد برد.
احمد هنری شعبانی افزود: در قوه قضاییه یک سامانه ارتباط مردمی وجود دارد به عنوان سامانه «سجام» که حدود ۲۰۰ هزار دیده بان در آن تعریف شده اند که کد شناسایی دارند و کاملا محرمانه بودن آن لحاظ شده است. از این رو قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این آمادگی را دارند که گزارش های رسیده از طریق سامانه ساپرا به صورت برخط به سامانه سجام مرتبط شود و از این بستر رسیدگی صورت گیرد.


ساپرا سپر دفاعی خانواده‌ها در برابر آسیب‌های مجازی

 متخصص سواد رسانه‌ای و معاون کودک و نوجوان موسسه تبیان نیز که به نمایندگی از سازمان های مردم نهاد در این جلسه حضور داشت، اظهار کرد: ما امروز در یک جنگ نابرابر در فضای رسانه های جدید قرار داریم. قربانی اصلی این جنگ کودکان و نوجوان هستند و نوک پیکان آسیب ها را خانواده‌ها متحمل می شوند.
«حسین حق پناه»با تاکید بر اینکه سامانه پایش مردمی ساپرا قرار است به نوعی سپر دفاعی خانواده‌ها در برابر این آسیب‌ها باشد، اضافه کرد: از این رو می توان این سامانه را به نوعی اورژانس اجتماعی مجازی در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دانست که خانواده ها  می‌توانند در صورتی که در حوزه تربیت رسانه ای فرزندان خود با مشکل یا تخلفی مواجه شدند از طریق این سامانه مطرح کنند.
حق پناه در پایان رونمایی از سامانه ساپرا را یک گام مهم در جهت تحقق تقویت رسانه‌ای  در خانواده و صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی دانست.
گفتنی است سامانه پایش مردمی پیشتر به صورت آزمایشی فعال بوده و از امروز به صورت رسمی از طریق آدرس sapra.ir به شکایات کاربران رسیدگی می‌کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

 

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا» با اشاره به اظهار نظر وزیر ارتباطات بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

«پیرو اظهارنظر وزیر محترم ارتباطات در خصوص ورود ساترا به محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط اپراتورهای همراه به اطلاع می‌رساند:

1. ضمن استقبال از ورود دیرهنگام وزیر محترم ارتباطات به موضوع تخلفات ترافیکی اپراتورها، ورود ساترا به این حوزه بر اساس شکایات متعدد کاربران برخی از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به این سازمان مبنی بر محاسبه غیرقانونی هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی بوده است و ساترا به عنوان تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، احقاق حقوق کاربران این رسانه‌ها را جزو مسئولیت ذاتی خود می‌داند. بدیهی است همان‌طور که بارها در نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی ساترا اعلام شده است، حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر محدود می‌شود و اصل این تخلف در سمت اپراتورها اتفاق افتاده است که همین مسئولیت قانونی علت ارجاع و نامه‌نگاری ساترا با وزیر محترم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

2. پس از نامه‌نگاری معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و عدم دریافت این موضوع، در جلسه مرکز ملی فضای مجازی مورخ 20 بهمن 99 که با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به صورت مبسوط مطرح شد ولی همچنان در انتظار ورود قاطع آن سازمان محترم و شاهد تداوم این تخلف از سوی اپراتورهای تلفن همراه و برداشت غیرقانونی هزینه از جیب کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیریم.

3. ساترا به منظور مستند کردن تخلفات برای پیگیری‌های بیشتر، اقدام به راه‌اندازی سامانه دریافت شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص محاسبه غیرقانونی ترافیک آنها کرد که تاکنون گزارش‌های واصله حاکی از گستردگی این تخلف و اکتساب هزینه‌های قابل توجه غیرقانونی توسط اپراتورهای تلفن همراه بوده است.

4. با توجه به اینکه پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد این شیوه درآمدزایی اپراتورهای همراه حداقل به مدت 2 سال انجام شده، همانگونه که پیش از این مطرح شد انتظار از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری هر چه سریع‌تر این تخلف و عودت تمام مبالغ کسرشده از حساب کاربران به آن‌هاست.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت مخابرات مصوبه بیت‌استریم را عملا متوقف کرده و رگولاتوری در حال تنظیم مصوبه‌ای است که به جریمه سنگین مخابرات منجر می‌شود.

محمدجواد آذری جهرمی درباره مصوبه بیت‌استریم (شرکت‌‍‌های مخابراتی منابع خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از خدمات بهره‌مند می‌شوند) و وضعیتی که اکنون دارد، اظهار داشت: مخابرات عملا کار اجرای این مصوبه را متوقف کرده و رگولاتوری در حال پیگیری این ماجراست. رگولاتوری در حال تنظیم مصوبه‌ و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات است تا بابت عدم اجرای مصوبه بیت‌استریم، جرائمی برای مخابرات در نظر گرفته شود.

مدتی قبل ساترا (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات فراگیر صوت و تصویر در فضای مجازی) نامه‌ای به این مضمون که باید به تخلف برخی اپراتورها برای محاسبه ‌ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل رسیدگی کرد  به وزارت ارتباطات ارسال و به‌صورت رسمی ‌توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد.

 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به نامه ساترا به این وزارتخانه گفت: هنوز این نامه را ندیده است؛ اما در این زمینه، لازم به ورود ساترا نیست چرا که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

همچنین جهرمی در واکنش به راه‌اندازی سایتی از سمت ساترا برای ثبت شکایت کاربران در مورد ترافیک اینترنت، افزود: ساترا سازمان قانونی برای این کار نیست.

او درباره این‌که کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند از سمت زیرساخت می‌تواند به کاهش تعرفه بسته‌های اینترنت کاربران فضای مجازی منجر شود، گفت: این مسئله، سال دیگر مشخص می‌شود.  

سامانه ثبت تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه برای مشترکان اینترنت راه‌اندازی شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) سامانه‌ای را برای رفع مشکلات کاربران در خصوص تعرفه اینترنت، راه‌اندازی کرد تا تخلفات اپراتورها از آن طریق اعلام و بررسی شود.  

پیرو انتشار اخباری مبنی بر محاسبه ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در پلتفرم‌های داخلی، ساترا در جهت حمایت از حقوق کاربران، اقدام به راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت تخلفات هزینه ترافیک اینترنت در محتوای نمایشی رسانه‌ها کرده است.
کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش و از نتیجه آن مطلع شوند.
طبق قانون، اپراتورها موظف هستند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند این در حالی است که برخی اپراتورها با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران برخی پلتفرم‌ها بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را تضییع می‌کنند.

سازمان تنظیم مقررات و رسانه‌های صوت و فراگیر (رگولاتوری) اعلام کرد: گران‌فروشی ترافیک اپراتورهای تلفن همراه زیر ذره‌بین رگولاتوری قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، پیرو انتشار اخباری مبنی بر محاسبه ترافیک اینترنت با تعرفه بین‌الملل توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در پلتفرم‌های داخلی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، طی نامه‌ای و به صورت رسمی توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد.
ساترا با ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  
طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایت‌های کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با یک پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است.
این در حالی است که بر اساس مصوبه ۲۳۷، ۲۴۸، ۲۵۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف هستند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

شکایت کاربران VODها به ساترا رسید

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در پی وصول شکایت از سوی کاربران مبنی بر محاسبه ترافیک برخی از سرویس‌های داخلی بر مبنای تعرفه بین‌المللی برای رسانه‌های صوت و تصویر داخلی، معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نسبت به آن واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش‌های رسیده به معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار، برخی اپراتورها که طبق دستورالعمل‌های ابلاغی ملزم به محاسبه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیم‌بها بودند، با تبلیغات اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، بدون اطلاع دادن به کاربر تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به نرخ بین‌الملل محاسبه می‌کردند. بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار می‌دهد.

بنابر اعلام معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات و همچنین مصوبه شماره ۲۵۱ این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی هستند و کلیه اپراتورهای داخلی موظف‌اند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.  

این معاونت اعلام کرد پرونده جهت بررسی و صدور حکم به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شده است. در صورت تأیید این شکایت، رسانه‌های صوت و تصویر ملزم خواهند شد ضمن شفاف‌سازی، نسبت به اصلاح قراردادهای خود و نحوه قیمت‌گذاری حق اشتراک و ترافیک به نفع استفاده‌کنندگان اقدام کنند.

همچنین انتظار می‌رود بر اساس حکم صادره ساترا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات نیز نسبت به اصلاح این شیوه نامطلوب درآمدزایی توسط اپراتورهای تلفن همراه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

ساترا پخش یک فیلم را ممنوع کرد

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا انتشار فیلم تفرقه‌افکنانه انگلیسی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش  روابط عمومی ساترا، پیرو انتشار تیزر فیلم تفرقه‌افکنانه انگلیسی که اخیراً منتشر شده و بر اختلاف‌افکنی میان مسلمانان تمرکز کرده، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) انتشار آن را در رسانه‌های داخلی ممنوع اعلام کرد.

این فیلم به دلیل داشتن محتوایی با موضوعات نفرت‌پراکن، تفرقه‌افکن، تهییج تعصبات نژادی که با توهین به مذاهب اسلامی، وحدت جهان اسلام را مورد حمله قرار می‌دهد کاملاً ناقض دستورالعمل‌های محتوایی ساتراست، به همین جهت انتشار آن در همه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ممنوع است.

همچنین ساترا به دلیل ممنوع بودن محتوای نفرت‌انگیز در ادبیات حقوقی بین‌المللی، اعتراض خود را به نهادهای بین‌المللی با استناد به قوانین بالادستی و شرایط استفاده (Terms of Use) اعلام کرده است و از طرق حقوقی پیگیر آن خواهد بود.

حاضران در نشست «الزامات سیاستگذاری در عصر همگرایی رسانه‌ها: نهادهای مقررات‌گذار شبکه‌های نمایش خانگی و تلویزیون‌های اینترنتی در ایران» بر ضرورت تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر توسط شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، در این نشست به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی، سعید رجبی فروتن، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اشاره به اینکه همواره در کشور در خصوص قانون‌گذاری برای موضوعات جدید تاخیر داشته‌ایم، گفت: همواره دسترسی‌ها فراهم می‌شود و مردم از آن فناوری استفاده می‌کنند و وقتی که آن فناوری در حال توسعه است، مسئولان به دنبال کنترل و مدیریت آن هستند. برای سینما و ویدیو هم این موضوع اتفاق افتاد و با چند سال تاخیر  مقررات‌گذاری آغاز شد.

او ادامه داد: در آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال که در سال ۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد، مقرر شد تا مصادیق و  نمونه‌های صوت و تصویر فراگیر را شورای عالی فضای مجازی روشن کند و هنوز بعد از ۱۰ سال شورای عالی فضای مجازی این مصادیق را روشن نکرده است. در این سال‌ها در دعوای صدا و سیما و دولت، شاه کلیدی وجود دارد و آن مرجع قانونی تعیین حدود و ثغور صوت و تصویر فراگیر است که طبق این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است.

به گفته فروتن براساس الگوهای جهانی بهتر است که نهاد تنظیم‌گر و رگولاتور غیر از نهادی باشد که خود در این زمینه ذینفع است. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از این چالش‌ها برطرف می‌شود.

 

  • عزم ملی و هماهنگی نهادها

در ادامه علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز هم‌نظر با فروتن، شورای عالی فضای مجازی را متصدی صوت و تصویر فراگیر دانست و از این شورا درخواست کرد تا در کارگروهی بی‌طرف چالش‌های دولت و صدا و سیما را برطرف کند.

او همچنین گفت: در زمینه صوت و تصویر فراگیر باید در قالب گفت‌وشنودها بحث کارشناسی صورت گیرد. بحث سلیقه‌ای نیست. وقتی قانون چارچوبی مشخص می‌کند باید مصادیق آن در کارگروهی تعیین شود.

او همچنین به بحث همگرایی رسانه‌ای با هماهنگی نهادهای حاکمیتی و با عزم ملی اشاره کرد و افزود: اگر اختلافات را کنار نگذاریم، میدان را به صنعت تصویر خارجی تسلیم کرده‌ایم. در صنعت تصویر داخلی هم مسئولان مربوطه باید به روز باشند و بازار جهانی را بشناسند و با این بازار تعامل کنند. اگر ما الگوی درستی از تجارب جهانی نگیریم. دچار عقب افتادگی می‌شویم.» به اعتقاد تابش در بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد و تنها باید نهادهای حاکمتی با هم هماهنگ شوند و مقررات درستی تصویب کنند تا بتوان از این ظرفیت بهره برد.

 

  • نهادهای مختلف میز مشترک داشته باشند

وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا که به نمایندگی از ساترا در این جلسه حضور داشت، گفت که نظریه تفسیری شورای نگهبان تا حدودی تکلیف صوت و تصویر فراگیر را مشخص کرده است.

وی افزود: البته ما اعتقاد به همگرایی داریم. همگرایی به این معنی است که  وزارت ارشاد در بخشی از زنجیره تولید در فضای مجازی نقش مستقیم دارد، ساترا در بخش کوچکی در این فضا نقش دارد، وزارت ارتباطات نقش زیرساختی دارد و شورای عالی فضای مجازی هم سیاستگذار است. ما باید یک میز مشترک داشته باشیم.»

به گفته‌ رجبی فروتن، شورای عالی فضای مجازی باید حدود و ثغور صوت و تصویر فراگیر را تعیین کند

فرهمند ادامه داد: نمی‌توانیم در این زمینه کاملا درها را ببندیم و از دیگر نهادها هم کمکی نگیریم. ما اعتقاد به همگرایی داریم و جلسات کمیسیون تنظیم مقررات را بدون دعوت از وزارت ارشاد و ارتباطات برگزار نمی‌کنیم؛ اما این دوستان در جلسات شرکت نکردند. اگر اعتقاد دارید که صوت و تصویر فراگیر باید هدایت شود؛ در عمل نباید به صورت انحصاری فعالیت کرد.

او همچنین به تعریف صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد و گفت: برای اولین بار «فراگیر» در نظریه تفسیری شورای نگهبان به کار برده شده است. در موضوع فراگیر بحث تصویر مطرح نیست بلکه بحث بستر انتشار است. چرا گلایه می‌کنیم که این موضوع تعریف نشده است.

وی عنوان کرد: ساترا برای اینکه بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی نشود، دو اقدام انجام دادند اول اینکه برای تصمیمات دولتی اتاق شیشه‌ای در نظر گرفتند و دوم اینکه با بخش‌های پژوهشی در تعامل بودند تا گفتمان شکل بگیرد. فرهمند در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که برای این که تکلیف بخش خصوصی مشخص شود وظیفه ساترا و وزارت ارشاد است تا با تعامل یکدیگر به نتیجه‌ای برسند.

 

  • تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید

سید غلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران هم به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور داشت که با گلایه از دوگانگی بین ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما تهیه کننده‌ها هم با ارشاد و هم با صدا و سیما کار کردیم و در تلاش بودیم تا خود را با این نهادها وفق دهیم و با آنها هماهنگ شویم. در سال‌های اخیر پلتفرم‌های جدیدی ایجاد شد که از نگاه تهیه کننده‌ها ادامه دهنده افکار فیزیکی بودند و مراحلی که در سینما و تلویزیون طی می‌کردیم در این پلتفرم‌ها نیز باید طی می‌شد.

وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پروانه نمایش و ساخت را صادر کند و ساترا هم باید مجوز اجازه نمایش را صادر کند و این دونهاد متفاوت هستند و تهیه‌کنندگان دچار دوگانگی شده‌اند.

او افزود: ما توقع داریم نهادی که پروانه نمایش و ساخت مجوز را صادر می‌کند، اجازه نمایش هم بدهد. یعنی این دونهاد را به یک نهاد تبدیل کنید. چون دو مدل سانسور ساترا و وزارت فرهنگ داریم و هرکدام از این نهادها اصلاحات مورد نظر خود را روی فیلم و سریال انجام می‌دهند.

موسوی همچنین در صحبت‌های خود تاکید کرد: مسئولان به جای اینکه شمشیر خود را روی گردن بخش خصوصی بگذارند به سراغ فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بروند و بررسی کنند که چرا سریال خارجی بدون پروانه منتشر می‌شود.

او همچین درخواست کرد یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول بازبینی و اجازه نمایش شود یا یک شورای واحد در این زمینه تشکیل شود چون از نظر او تلویزیون رقیب نمایش خانگی است و اگر ساترا سریال‌ها را بررسی کند، ممکن است بازبینی این نهاد هدف‌دار باشد.

 

  •  پلتفرم‌های مختلف؛ احکام جداگانه

در این جلسه همچنین باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در کشورهای دیگر و اتحادیه اروپا پلتفرم‌های مختلف احکام و مصوبه‌های جداگانه دارند و فعالان این حوزه هم تکلیف خود را می دانند، گفت: درکشور ما هنوز تعریف مشخصی از پلتفرم‌های مختلف و VODها نداریم. کشورهای دیگر برای هرکدام از این پلتفرم‌ها معیارهایی در نظر می‌گیرند. اگر رسانه‌ای معیارهای مدنظر را داشت، زیرنظر رادیو و تلویزیون خصوصی فعالیت می‌کند.

او ادامه داد: این مشکل در کشور وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها و صوت و تصویر فراگیر را داریم و تا حالا نتوانستیم به یک هماهنگی برسیم. هرنهادی تعریف خود را از این عبارات دارد. به نظرمن مهمترین مقصر در این زمینه شورای عالی فضای مجازی است.

به گفته انصاری، شورای عالی فضای مجازی اختیارات قانونی را دارد؛ اما در این زمینه کار تخصصی انجام نمی‌دهد در صورتی که باید سال‌ها پیش این اصطلاحات را تعریف می‌کرد.

وی گفت: باید این بخش را شفاف‌سازی کنیم و می‌توانیم از تجربه کشورهای دیگر بهره بگیریم. از جمله دغدغه‌های اصلی ما رعایت کپی‌رایت، نمایش موضوع خشونت و کودکان درفضای مجازی است. آیا نهادهای فعلی و قوانین ما می‌توانند این موارد را برطرف کنند؟ ما نیاز به نهاد و مقررات جدید داریم.

به اعتقاد انصاری نهاد سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی است و در بحث رگولاتوری باید سندی ایجاد شود تا همه از آن تبعیت کنند، همچنین تشکیلات موثر و مستقل هم باید در این زمینه ایجاد شود. او تاکید می‌کند که هم‌اکنون مرجعی که سند موثر داشته باشد و همه از آن پیروی کنند، وجود ندارد و همه نهادها به صورت جداگانه کارهای خود را پیش می‌برند.در صورتی که نمی‌توان همه موارد مربوط به فضای مجازی را در یک مرجع قانونگذاری شود.

اختلاف ارشاد و ساترا حل شد

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چند ماه کشمکش میان ساترا و سازمان سینمایی در ماجرای صدور مجوز پخش برای تولیدات نمایش خانگی، خبرها از برطرف شدن این مشکل با کمک اتحادیه تهیه‌کنندگان حکایت دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای مهر امسال بود که انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) با برگزاری نشستی اعلام کرد با جدی شدن اختلاف‌ها میان وزارت ارشاد و ساترا برای صدور مجوز ساخت و نمایش تولیدات نمایش خانگی، تمامی سریال‌هایی که قرار بود در این بستر ساخته شود، در مرحله پیش‌تولید متوقف شدند. اتفاقی که به گفته سیدامیر پروین‌حسینی (رئیس آیفیک) موجب اتلاف سرمایه و بیکاری عده‌ی بسیاری از اهالی سینما شده است. 

سابقه‌ی این اختلاف به اسفند سال گذشته بازمی‌گردد، زمانی که سازمان صداوسیما تصمیم گرفت برای اعطای مجوز سریال‌های نمایش خانگی ذیل سازمانی تحت عنوان "سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا»" فعالیت‌هایش را آغاز کند. اتفاقی که اگرچه از لحاظ قانونی دارای خلاءهایی بود اما هر دو طرف دعوا این حق را برای سازمان متبوع خود می‌دانستند. کار زمانی به جاهای باریک کشیده شد که برخی از نمایندگان مجلس قصد داشتند با تنظیم طرحی کلیه‌ی اختیارات قانونی وزارت ارشاد در شبکه نمایش خانگی را به سازمان صداوسیما واگذار کنند، طرحی که البته هنوز به صحن علنی مجلس نیامده، از این‌رو طبق قانون هنوز هم سازمان سینمایی متولی صدور مجوزهاست. اما با وجود آنکه سازمان سینمایی هنوز متولی صدور نمایش برای ساخت آثار در شبکه‌ی خانگی است، در سال جاری کمتر اقدام به صدور مجوز ساخت و نمایش سریال‌های نمایش خانگی کرده است. به طوری که پلتفرم‌های نمایش فیلم که روزگاری مملو از سریال‌های ایرانی بود، امروز با کمترین میزان در حال فعالیت است. 

 

  • اختلاف حل شد

غلامرضا موسوی (رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران) با اشاره به اقدامات این اتحادیه برای رفع این موضوع به ایلنا گفت: به دعوت معاون اجتماعی ساترا به اتفاق آقایان مجتبی فرآورده و سیدجمال ساداتیان نشستی داشتیم. موضوع واگذاری پروانه تولید و نمایش فیلم‌ها و سریال‌ها براساس اطلاق «ویدئو درخواستی» به وزارت ارشاد بود. بحث‌های مفصلی شد. دو نکته توسط معاون اجتماعی ساترا تاکید شد: مجوز تولید فیلم و سریال با وزارت ارشاد است و مجوز نمایش هم با ارشاد، اما سریال‌ها برای نمایش در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز ساترا دارند. 

موسوی در ادامه با اشاره به اعتراض تهیه‌کنندگان نسبت به برخی دوگانگی‌ها گفت: اختلاف ما به عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما با ساترا نیز همین بود. ما معتقد بودیم ساترا باید به پروانه نمایش ارشاد برای سریال‌ها همچون فیلم احترام بگذارد. پیشنهاد دادیم دو نفر به انتخاب ساترا به شورای بازبینی سریال‌های ارشاد اضافه شود و مشکل حل شود که قرار شد نشست‌ها ادامه یابد. 

وی در پایان گفت: باتوجه به آنچه پیش آمد همکاران تهیه‌کننده برای تولید سریال نیاز به مجوز ارشاد دارند. درنهایت امیدواریم با پذیرش پیشنهاد اتحادیه، مشکل بازبینی و تامین نظر اهالی سینما حل شود. 

 

  • جلسه‌ با نمایندگان مجلس

به نظر می‌رسد جلسات اتحادیه تهیه‌کنندگان در ادامه جلسه‌ای است که چندی پیش نمایندگان ساترا و سازمان سینمایی با برخی نمایندگان مجلس داشتند. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد استارت حل اختلافات میان مسئولان ارشاد و سازمان صداوسیما در آن زده شد. 

محمدرضا عباسیان (مدیرعامل اسبق موسسه رسانه‌های تصویری) پیشتر درباره جزئیات این جلسه به ایلنا گفته بود: جلسه‌ای با برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو کمیته مربوط به ماجرای ساترا هستند با حضور تهیه‌کنندگان و کارشناسان و نمایندگان خانه سینما و وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما برگزار شد که بیشتر جنبه مشورتی و کارشناسی داشت. اینکه چرا نظام به این جمع‌بندی رسیده است اختیار تولیت شبکه نمایش خانگی که صراحتا در قانون آمده در اختیار وزارت ارشاد است را از وزارت ارشاد سلب کند و به سازمان دیگری بسپارد، مشخصا به کوتاهی بسیار بزرگی که مسئولین سازمان سینمایی در سالهای گذشته مرتکب شدند، برمی‌گردد. از قضا در همان جلسه هم که برگزار شد مسئولان سازمان سینمایی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و ساکتین اصلی جلسه نمایندگان وزارت ارشاد بودند که به نظرم اصلا اتفاق خوبی نیست که متولیان فرهنگی نمی‌توانند از عملکردشان دفاع کنند. 

 

  • عملکرد ساترا در سال جاری

باتوجه به اقدامات ساترا در طول این مدت به نظر می‌رسد تمرکز این سازمان بر نظارت آثار بیشتر از صدور مجوز است و این می‌تواند یک نکته امیدوارکننده برای تولیدکنندگان سریال در آینده باشد. در طول این مدت ساترا با تذکرهایی نسبت به برخی تولیدات و اعمال برخی حذفیات ازجمله حذف صحنه جنجالی صحبت‌های بهاره رهنما از شام ایرانی یا مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز دانلود سریال آقازاده و همچنین دفاع از مدیرعامل آپارات در قبال حکم محکومیت از سوی دادگاه نشان می‌دهد این سازمان تمایل بیشتری برای ادامه فعالیت در زمینه نظارت دارد. 

ساترا همچنین در ادامه وظایف نظارتی خود اقدام به تدوین سندی در حمایت از کودکان برای استفاده از محتوای پلتفرم‌ها تنظیم کرد. ساترا در سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر علاوه بر ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسال به محتوای یک رسانه، حساب مخصوص کودکان، فرایند گزارش دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغات را پیش‌بینی کرده است. 

البته که در همین مدت ساترا اقدام به صدور مجوز برای چند برنامه از جمله «همرفیق» و «دیرین دیرین» کرد اما برای برنامه عادل فردوسی‌پور با نام «نود و نه» مجوزی صادر نکرد تا در این مدت در زمینه صدور مجوز موازی‌کاری‌هایی انجام دهد. موازی‌کاری‌هایی که البته به مذاق تولیدکنندگان خوش نمی‌آید و کار را برای برنامه‌سازان سخت کرده است. 

 

  • دوگانگی اذیت‌کننده

در همین رابطه پیشتر محمد ابوالحسنی (تهیه‌کننده سریال «دیرین دیرین») به ایلنا گفته بود: واقعیت این است که در مرجع صدور مجوز نمایش سریال در VODها بلاتکلیفی وجود دارد و این بلاتکلیفی تا حدودی هم اذیت‌کننده است. ما اولین مجموعه انیمیشنی هستیم که در فرآیند مجوزگیری به ساترا مراجعه کردیم و جالب اینکه وقتی بی‌خبر از عمق اختلاف ساترا و ارشاد، به اداره کل ارشاد استان تهران مراجعه کردیم که طرح بیلبوردهای تبلیغاتی‌مان را تایید کند، آن‌ها گفتند ما مجوز ساترا را قبول نداریم و فقط باید مجوز سازمان سینمایی را بیاورید. برای همین با مراجعه به سازمان سینمایی از آن‌ها هم مجوز گرفتیم و در واقع ما الان دو تا مجوز برای پخش دیرین دیرین داریم. این روند به نظرم درست نیست که بخواهیم چندین مجوز برای یک کار دریافت کنیم. باید جلوی این اختلاف‌ها را گرفت. متاسفانه هرکدام از این مراجع صدور مجوز هم نگاه‌های خودشان را دارند و ممیزی‌های خودشان را تحکیم می‌کنند و فیلمساز و صاحب اثر باید نظر هر دو طرف را جلب کند و این کار راحتی نیست. 

با توجه به اینکه اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران اقدام به پادرمیانی در زمینه اختلاف ساترا و سازمان سینمایی کرده است به نظر می‌رسد تولید برنامه‌های اینترنتی رونق بیشتری بگیرد و برخی از برنامه‌ها که به دلیل این دوگانگی امکان دریافت مجوز نداشتند تولیدات خود را از سر بگیرند.

مقررات صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، توسط کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار شد و در این جلسه مقررات صیانت از کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به تصویب رسید. با توجه به این مصوبه، به منظور پیاده‌سازی سازوکارهای حمایتی از کودکان و نوجوانان، رسانه‌ها موظف‌اند فرآیندهای ویژه مندرج در مقررات حمایت از کودکان و نوجوانان را در خدمات خود اعمال کنند. ابزار کنترل والدین، تفکیک دسترسی به محتوای کودک و بزرگسال و ضوابط حاکم بر تبلیغ برای کودکان از مهم‌ترین موارد این مقرره هستند.

علاوه بر این مصوبه، مصوبات زیر نیز به تصویب رسید:

1-  الزام رسانه‌ها به اخذ موافقت‌نامه از ʺشورای موافقت‌نامه کلی انتشارʺ برای محتواهای جدیدالانتشار مطابق دستورالعمل ابلاغی از ساترا.

2- الزام رسانه‌ها به اصلاح انباره محتوای نمایشی خود وفق فرآیند‌های ابلاغی ساترا (پالارشیو).

براساس این مصوبات رسانه‌ها موظف‌اند پیش از انتشار محتوای نمایشی خود نسبت به اخذ موافقت‌نامه کلی انتشار اقدام کنند. بررسی پیام، تبلیغات و حامیان مالی تولیدات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از موضوعاتی است که در فرآیند صدور موافقت کلی مؤثر هستند. همچنین براساس مصوبه الزام رسانه‌ها به اصلاح انباره محتوای نمایشی خود (پالارشیو) نیز کارگزاری خدمات صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز از ساترا موظف به پالایش محتوای نمایشی غیرایرانی رسانه‌ها هستند.