ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران از عدم درج یکی از قراردادهای معاونت شهرسازی شهرداری تهران در سامانه شفافیت انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه ضمن تسلیت جان باختن سهیل گوهری از کارشناسان شورای شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا گفت: اخیرا  در خصوص تضییع بیت المال در شهرداری تذکری دادم و مصداق آن را  قراردادی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران  اعلام کردم که به یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص معماری و شهرسازی، در قالب بخشی از یک قرارداد عاملیت چهار، انجام مطالعات اصلاح ساختار که کاری تخصصی در حوزه تشکیلات سازمانی است، ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه هنوز بعد از مدت یک هفته از تذکر نتوانستم به این دسترسی پیدا کنم، گفت: این قرارداد که نسبت به آن شبهه وجود دارد در کمال تعجب در سامانه شفافیت قراردادها ثبت نشده است و  این در حالی است که در دو سال اخیر بارها تاکید شده است که همه قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان باید در سامانه شفافیت درج می شود اما به رغم اینکه قرارداد یاد شده با مبلغ یک میلیارد و به روایتی  یک ، یک و نیم میلیارد تومان است، اما بر روی سامانه شفافیت درج نشده است.

رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: این موضوع یعنی عدم انتشار جزئیات قرارداد سوال برانگیز است چرا که دائماً با مردم صحبت می‌کنیم و می‌گوییم تمام قراردادهای شهرداری از طریق سامانه شفافیت در دسترس آنها قرار دارد اما چنین قراردادی که در آن شبه ایجاد شده را نمی‌توانیم در این سامانه مشاهده کنیم و به همین دلیل درخواست دارم بابت این موضوع توضیحات لازم ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران به عدم راه‌اندازی سامانه هشدار سریع زلزله از سوی شهردار تهران انتقاد کرد.
به گزارش تسنیم، محسن هاشمی در جلسه ستاد محلی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهر تهران که صبح امروز با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف در مرکز فرماندهی ستاد مدیریت بحران تهران برگزار شد با اشاره به مسئولیت جدید شهردار تهران با حکم وزیر کشور به عنوان فرمانده میدان بحران کلانشهر تهران اظهار کرد: این مسئولیت بسیار سنگین است و در واقع فرماندهی میدان عملیات بدون امکانات است و به نظر می‌آید که این امکانات باید توسط فرمانده پیش‌بینی شود و کار سخت و بسیار دشواری است.

وی با اشاره به آمادگی 18 درصدی تهران در برابر زلزله، گفت: اعلام آمار 18 درصد جای تأسف دارد و ما در شورای شهر تهران آمادگی هر نوع همکاری در ارتباط با افزایش این درصد داریم همچنین باید دستگاه‌ها و سازمانهای مختلف نیز وظایف مرتبط با خود را انجام دهند.

سامانه هشدار زلزله در گسل مشاء فعال شد

چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه هشدار سریع زلزله در حال حاضر بر روی گسل مشاء فعال است و تا دو ماه آینده با نصب ۲۲ سنسور این سامانه تکمیل می‌شود.
 میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری تهران، رضا کرمی محمدی در جلسه ستاد محلی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، گفت: ابتدا باید بگویم که شهردار تهران با حکم وزیر کشور فرمانده میدان حادثه در زمان بحران محلی در شهر تهران شدند. در حکم ابلاغی وزیر کشور علاوه بر فرماندهی میدان حادثه در سطح محلی؛ اهدافی همچون کاهش ریسک خطرپذیری، پیشگیری از ریسک‌های جدید و کاهش ریسک‌های موجود در سطح شهر تهران، تقویت تاب آوری و برگشت پذیری شهر در برابر حوادث و سوانح تاکید و خواسته شده است که این موضوع نشانگر یک نگاه همه جانبه نگر به مدیریت بحران شهر تهران به شمار می‌رود.

کرمی ادامه داد: در همین راستا نیز ما به عنوان سازمان مدیریت بحران شهرداری آماده هرگونه همکاری هستیم و امیدواریم که حکم جدید وزیر کشور هم زمینه ساز همکاری‌های بهتر شود.

کرمی محمدی با بیان اینکه طی بیش از یک ماه اخیر گسل مشا فعال شده است، گفت: البته این گسل فعالیت داشت، اما فعالیت آن بیشتر شده و نیاز است که ما بدانیم وضعیت لرزه خیری آن چقدر است. در همین راستا نیز کار‌های مختلفی در مورد زلزله انجام شده که یکی از آن‌ها سامانه هشدار سریع زلزله است.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: این سامانه فقط در گسل مشا فعال بود، ما امسال اعتباراتی را گرفتیم و اقداماتی را انجام دادیم که در جریان آن که طی یکی دو ماه آینده در دیگر نقاط و اطراف تهران سیستم هشدار سریع زلزله فعال خواهد شد. این سیستم بیشتر به درد شرکت هایی، چون مترو، شرکت گاز و ... می‌خورد و که بلافاصله به آن‌ها هشدار دهد و مثلا شرکت گاز بتواند چند ثانیه زودتر جریان گاز را قطع کند.

موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها محل مناقشه بوده است که اکنون، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری می‌گوید: بر اساس قانون این سازمان، متولی واگذاری فیبر نوری شهری به کسب و کارها و نهادها است.

کسب و کارها و شرکت‌ها بارها اعلام کرده‌اند،  برای دریافت زیرساخت‌های فیبرنوری شهری از شهرداری موانعی سر راه‌شان وجود دارد. اما مدیرعامل فاوای شهرداری می‌گوید کسب‌وکارها به راحتی می‌توانند از فیبرهای نوری شهری که طی سال‌های متمادی در شهرها کشیده شده‌اند استفاده کنند، اما اگر نیاز به حفاری داشته باشند، آن زمان باید فرآیندی که شهرداری در نظر گرفته است را طی کرده و  اگر امکانش وجود داشت حفاری را آغاز کنند.

«محمد فرجود» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با ایرنا درباره ماجرای واگذاری فیبرهای نوری به کسب‌وکارها گفت: شهرداری یکسری زیرساخت فیبر نوری دارد که طی سال‌های گذشته و بر حسب نیازی که در حوزه خطوط مترو و مسائل دیگر وجود داشته، ایجاد شده است.

وی افزود: علاوه بر شهرداری، کنترل ترافیک نیز برای ارتباطات ایستگاه و چراغ‌های راهنمایی رانندگی در سطح شهر به فیبر نوری نیاز داشت که به همین واسطه احداث شدند. از چند سال قبل شهرداری و سازمان فاوا تصمیم گرفتند ظرفیت استفاده از فیبرهای نوری را برای کسانی که نیاز به خدمات زیرساخت دارند، فراهم کنند.

مدیرعامل فاوای شهرداری با تاکید بر این که استفاده از این ظرفیت برای کسب‌وکارها و نهادها، مصوبه هیات وزیران نیز بود، گفت: برخی از کسب‌وکارها از قبل با مجموعه‌های دیگر مانند «ترافیک» قراداد مستقل و بلند مدت دارند که باید مسائل مربوط به آن حل شود. اما در غیر این صورت، اکنون سازمان فاوای شهرداری متولی واگذاری فیبر نوری به کسب‌وکارها و نهادها است. این مساله در برنامه سوم نیز با صراحت بیان شده است.

او با بیان این که مساله فیبر از دو بعد فنی و واگذاری قابل بررسی است، تاکید کرد: موضوعات مربوط به واگذاری، سخت نیست، اما بعد فنی و انتقال فیبر کار آسانی نیست و به زمان نیاز دارد. البته این وفاق را ایجاد کرده‌ایم تا کسب‌وکارها بتوانند مشکلات این‌چنینی را حل و فصل کنند.

فرجود تشریح کرد: سال گذشته زمانی که فاوای شهرداری به صورت قطعی مسئول واگذاری فیبر نوری شد، با همکاری وزارت ارتباطات چارچوب قرارداد واگذاری را شفاف‌تر کردیم. بر این اساس سازمان فاوا،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی با حضور شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP تشکیل می‌شود تا بر این اساس، توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.

 وی افزود: اگر کسب‌وکار یا نهادی تصمیم داشته باشد خودش فیبر بکشد، موضوع باید بر اساس فرآیند مورد نظر شهرداری، پیگیری شود. شهرداری می‌گوید اگر در آن منطقه موردنظر فیبر وجود دارد، بهتر است حفاری دوباره انجام نشود. به همین دلیل است که اگر کسب‌وکار یا نهادی در منطقه‌ای فیبر نوری می‌کشد، باید امکان استفاده دیگران از آن‌ نیز فراهم باشد و به بقیه خدمات بدهد.

شب گذشته به دلیل قطع شدن قسمتی از فیبر نوری شهرداری، ارتباطات مرکز داده آسیاتک که از بستر زیر ساخت فیزیکی فیبر نوری شهرداری استفاده می‌کند دچار اختلال شد که از دسترس خارج شدن برخی سایت‌های داخلی را در پی داشت.

در همین رابطه روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در این خصوص اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

«سرقت و تخریب بخشی از مسیر فیبر نوری شهرداری در مسیر برج میلاد باعث قطعی ارتباط مرکز داده آسیاتک تا مرکز LCT شد و در نتیجه خدمات و سایت‌هایی که در دیتاسنتر شرکت آسیاتک میزبانی می‌شدند، از دسترس خارج شدند. در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:

ایجاد مسیرهای پشتیبان برای ارتباطات مهم و حیاتی از موضوعاتی است که هر  اپراتور و سرویس دهنده مرکز داده باید برای آن اقدام نماید. با توجه به اینکه خدمات شهرداری در چارچوب واگذاری ظرفیت‌های مازاد و فقط در سطح زیرساخت‌های فیزیکی است و متقاضیان این ظرفیت‌های مازاد کاملاً از این موضوع مطلع‌اند، لذا پیش‌بینی مسیرهای جایگزین از طریق سایر اپراتورها بر عهده خود شرکت‌هاست. در این مورد شهرداری تهران صرفا درخواست یک لینک ارتباطی بین مراکز فوق را دریافت نموده و آن را برقرار کرد. و این در حالی است که هیچ گاه درخواست دیگری مبنی بر مسیر پشتیبان از جانب شرکت آسیاتک ارسال نشده بود.

با توجه به تخریب فیزیکی مسیر مذکور و زمانبر بودن ترمیم آن به دلیل محدودیت‌های فنی و نیز ترافیکی در سطح معابر و شریان‌های اصلی، ترمیم فیبر اصلی همچنان در جریان است. لیکن سازمان فاوای شهرداری تهران با تمام توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل آسیاتک اقدام کرده و از سایر مسیرهای موجود، جهت برقراری ارتباط جایگزین در اسرع وقت اقدام کرده و دسترسی به سایت‌ها همان شب برقرار شد.

سامانه «تهران من» مختل شد

دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با شروع مهلت یک هفته ای ویرایش مدارک خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک سامانه «تهران من» دچار اختلال شده و امکان برقراری تماس با ۶ خط تلفن آن هم به سختی انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح ترافیک خبرنگاران اعلام کرد: نمایش وضعیت «در حال بررسی» در روبروی اسم خبرنگاران محترم به معنی نقص مدرک یا مدارک است، لذا مقتضی است از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ لغایت پایان روز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ به حساب کاربری در سامانه تهران من (بخش ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران) مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنید. اما همزمان با شروع مهلت یک هفته‌ای ویرایش مدارک خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک سامانه تهران من دچار اختلال شد.

بنابر این اطلاعیه خبرنگاران باید با مراجعه به سایت تهران من و بررسی وضعیت مدارک خود، در صورت مشاهده پیام «درحال بررسی» برای برطرف کردن ایرادات موجود از طریق چند شماره تلفن اقدام می‌کردند در حالی که نه تنها سامانه تهران من در نخستین روز از آغاز این مهلت ۷ روزه دچار اختلال شده که ۶ خط تلفن اعلامی هم به درستی جوابگوی تماس‌ها نبودند.

با تلاش‌های فراوان یکی از خبرنگاران مهر توانست با یکی از خطوط تماس برقرار کند و اپراتور این خط در پاسخ به سوال وی درباره نقص مدارک اذعان داشت که سایت تهران من با اختلال مواجه شده است و برای حل نقص مدرک باید زمان دیگری اقدام کند.

برای حل این موضوع ساده‌ترین راه این بود که معاونت حمل و نقل همانند بسیاری از سامانه‌های برخط ارائه خدمات غیرحضوری، در بخشی دلایل نقص مدرک را توضیح می‌داد تا نیاز به مراجعه چندباره به سامانه و یا توضیحات اپراتور تلفنی نباشد.

در بازدید تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس از مرکز آمار و رصدخانه شهری تهران، بر لزوم همکاری مجلس و شهرداری برای حل مشکلات شهر تهران تاکید شد.

به گزارش خبرنگار شهر، تعدادی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از مرکز آمار و رصد شهر تهران واقع در برج میلاد بازدید کردند. رصدخانه شهر تهران مسئولیت آمار و اطلاعات در شهرداری تهران را برعهده دارد.

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در جریان این بازدید، با ارایه توضیحاتی درباره رصدخانه شهری تهران گفت: رصدخانه شهری، مرکز جمع آوری داده‌ها و ارایه آنها به همراه اطلاعات مکانی است.

به گفته او؛ رصدخانه شهری تهران برای ارایه تحلیل‌های شهری بر بستر اطلاعات مکانی است و کل داده‌های شهری در اینجا جمع می‌شود.
فرجود همچنین، مرکز آمار و رصد شهری تهران را قلب اصلی ارایه و تجمیع داده‌های شهری عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر لزوم همکاری نهادها و دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و داده‌ها تاکید کرد و گفت: سازمان این آمادگی را دارد تا اطلاعات و تحلیل‌های مرکز آمار و رصد شهری را به صورت داشبورد و بر اساس نیازها در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد.

بیژن نوباوه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، از آمادگی مجلس برای قانونی کردن تبادل اطلاعات و داده‌ها میان نهادها و دستگاه‌های کشور خبر داد و گفت: شهرداری تهران برای حل مشکلات خود به خصوص در زمینه درآمدهای پایدار باید مسایل را با نمایندگان مطرح کند تا با همکاری و کمک مجلس، کارهای بزرگی در شهر انجام شود.

زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم، با بیان اینکه اطلاعات و آمار بسیاری زیادی در رصدخانه وجود دارد، گفت: کار بسیار ارزشمندی در این مکان انجام شده و می‌تواند کمک بسیار خوبی برای اینکه مدیران و مسئولان برنامه‌ریزی درست تر داشته باشند، کند. حتی می‌تواند برای سایز مراکز و نهادها الگو باشد.
او در عین حال یکی از مشکلات مکان‌های اینچنینی را آشنا نبودن شهروندان با آنها عنوان کرد و افزود: متاسفانه شهروندان، کمتر در جریان این اطلاعات هستند و باید تبلیغات بیشتری برای آشنایی با رصدخانه شهری تهران انجام شود.
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این بازدید، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شهری را کار بسیار خوبی عنوان کرد که به گفته او کاربردی هستند و می‌توان در بحث مدیریت و ارایه بهتر خدمات به شهروندان از آنها استفاده کرد.
به گفته او؛ انتظار این است که در سال های آینده بدون داده های اینچنینی مدیریت کلان امکان پذیر نخواهد بود. این عضو مجمع نمایندگان تهران، یکی از مهم‌ترین مشکلات کلانشهرها به خصوص تهران را حمل و نقل عنوان کرد و توضیح داد: با ارایه اطلاعات دقیق می‌توان بودجه کشور را طوری تدوین کرد که برای حمل و نقل دورن شهری و به خصوص حاشیه شهرها بهتر برنامه‌ریزی شود.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با گلایه از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: 3سال است فرایند هوشمندسازی صدور پروانه درجا می‌زند در حالی که بیشترین گلایه مردم از شهرداری در همین حوزه است.

بهاره آروین عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس ضمن گلایه از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شورای شهر پنجم از ابتدای کار خود در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه، هوشمندسازی و تمام الکترونیک کردن فرایند و اصلاح و کاهش مراحل آن را در قالب چند مصوبه مورد مطالبه قرار داد اما در فاز اجرا شاهد مقاومت از سوی معاونت ذی‌ربط هستیم.

وی یکی از گلایه‌مندی‌های بزرگ مردم از مجموعه شهرداری را کندی و بوروکراسی موجود در فرایند صدور پروانه دانست و تصریح کرد: متاسفانه شرایط موجود به گونه‌ای است که مراجعین حتی برای یک دستور نقشه ساده مجبورند ماه‌های طولانی در پله‌های شهرداری پایین و بالا بروند و تعداد زیادی امضا جمع کنند!

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قرار نیست شهرداری به جای راه‌اندازی کار مردم به صورت قانونی، خود به مانعی بزرگ بر سر راهشان تبدیل شود، تصریح کرد: شورای شهر تهران از ابتدا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را موظف ساخت در ارتباط با اصلاح و هوشمندسازی فرایند صدور پروانه یک لایحه به شورا ارائه کند اما متاسفانه با گذشت سه سال هنوز خبری از لایحه نیست! 

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورای شهر هم تذکراتی درخصوص عدم ارائه لایحه به شهردار داده‌اند، اظهار داشت: گذشته از مطالبه جدی مربوط به اصلاح و کاهش فرآیند‌ها، اگر همین فرآیند‌های موجود هم تمام الکترونیک شود و شهروند بتواند خودش با مراجعه به سایت به صورت الکترونیک مراحل کارش را پیگیری کند علاوه بر تامین رضایت شهروندان، پتانسیل‌های فسادزا نیز حذف می‌شوند. 

آروین ادامه داد: بعضی از تخلفات حوزه شهرسازی ناشی از تعارض منافع فردی است. کارمند دفتر خدمات یا شهرداری منطقه که تایید یا رد او می‌تواند در فرایند صدور پروانه یا صدور گواهی تغییر یا وقفه طولانی‌مدت ایجاد کند به خود اجازه می‌دهد از متقاضی تقاضای نامشروع مالی داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سوی دیگر، درصد معدودی از شهروندان نیز تقاضاهای خود را که در تعارض با ضوابط شهرسازی است به کارمندان ارائه می‌دهند و متاسفانه این فساد دو طرفه است. 

وی تاکید کرد: با الکترونیکی شدن فرآیندها از بروز این تخلفات جلوگیری خواهد شد و می‌توان به شروع یک تغییر پایدار به نفع شهر تهران و عموم شهروندان امیدوار بود.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در خصوص راهکارهای مدیریت پیشین برای جلوگیری از تخلفات گفت: در دوره‌های پیشین مدیریت شهری تهران برای جلوگیری از تخلفات، در بعضی از شهرداری‌های مناطق راهکارهای غیرموثری مانند قراردادن دوربین بالای سر کارمندان اجرایی شده است.

آروین ادامه داد: غافل از اینکه تخلفات ساختمانی به این شیوه قابل جلوگیری نیست؛ زیرا مذاکرات فسادآمیز جلوی میز شهرداری منطقه رخ نمی‌دهد. بنابراین تلاش شورای شهر این است که با الکترونیکی شدن فرایندها، تعامل شهروند و کارمند شهرداری کمتر و کمتر شود.

وی اضافه کرد: سه سال برای پیشبرد این هدف فرصت کمی نیست اما با این وجود امروز فقط مرحله اول درخواست پروانه یعنی درخواست تخریب و نوسازی بنا، به صورت الکترونیکی قابل انجام است و برای هوشمندسازی باقی مراحل با مقاومت مواجه هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این در حالی است که اتفاقا بخش زیادی از مراحل در خود شهرداری به صورت الکترونیک انجام می‌گیرد و به‌راحتی می‌توان به خود شهروند هم دسترسی داد. بنابراین معلوم نیست علت تعلل معاونت شهرسازی و معماری چیست.

آروین در توضیح سایر جزئیات مطالبه شورا از شهرداری گفت: یکی از خواسته‌های ما این بوده که هر موضوعی به صورت زمان‌مند و الکترونیک به شهروندان متقاضی پروانه اعلام شود و معلوم باشد هر بخش از شهرداری در چه فاصله‌ای به درخواست‌ها پاسخ می‌دهد.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در فرایند صدور پروانه حق بازگشت به مراحل قبلی وجود نداشته باشد. اینکه فرایند پس از مدت‌ها به مرحله آخر می‌رسد اما به دلیل وجود یک مشکل در مراحل قبلی مثل بازی مار و پله شهروند را به خانه اول بازمی‌گردانند به هیچ وجه منطقی نیست. این وضعیت نابه‌سامان به دلیل نبود ثبت الکترونیکی، ایجاد شده و نارضایتی بسیاری به همراه داشته است.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر در ادامه اظهار کرد: ما کارگروهی را از طرف شورای شهر تهران مأمور کرده بودیم که در راستای هوشمندسازی و اصلاح فرایند صدور پروانه به صورت منظم با سازمان فاوا و معاونت شهرسازی و معماری تشکیل جلسه دهد اما با خبر شدیم از تشکیل جلسات هم خودداری می‌شود و گویی اساسا در شهرداری تهران اراده‌ای برای الکترونیکی شدن فرآیند صدور پروانه وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: در جلسه روز سه‌شنبه کمیته شفافیت و شهر هوشمند که با حضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار می‌شود، از این معاونت توضیح خواهیم خواست و در یک سال باقیمانده از کار شورا سعی می‌کنیم در یک زمان‌بندی مشخص و دقیق به گونه‌ای پیش برویم که تمام‌الکترونیکی شدن صدور پروانه ساختمانی تا پایان دوره محقق شود.

واکنش شهرداری به خرید گوشی‌های ۱۶ میلیونی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران درباره خرید گوشی ۱۶ میلیون تومانی برای کارمندان‌ مرکز ارتباطات و هدیه آن واکنش نشان داد و گفت: گوشی ها شماره اموال دارد.
به گزارش فارس در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر خرید گوشی‌های ۱۶ میلیون تومانی از سوی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برای کارمندان خود و هدیه آن به این افراد.

امید محدث، معاون رسانه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در توضیح چرایی خرید گوشی ۱۶ میلیون تومانی برای کارمندان‌ مرکز ارتباطات با اشاره به تاسیس شبکه شهر گفت: توسعه شبکه شهر برای تولید محتوای مناسب مکتوب و چندرسانه ای بمنظور ارتباط سازنده با شهروندان و شکل گیری شهر ارتباطی با تاکیدشهردار، شورای شهر در برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

محدث با تاکید بر این‌نکته که شبکه شهر مجهز به امکانات بروز و فناوریهای متنوعی است گفت: امکاناتی از قبیل استدیو فیلمبرداری، دوربینهای فیلم‌ برداری و عکسبرداری، باکسهای تدوین، سیستمهای نورپردازی و سیستمهای صوتی و موبایل بخشی از تجهیزات عمومی شبکه شهر است.

وی ادامه داد: کلیه این تجهیزات منطبق بر ضوابط برنامه و بودجه تامین اعتبار و از طریق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران خریداری و جهت استفاده در اختیار کارمندان و بخشی از مدیران تحت نظارت ریاست مرکز قرار داده شده است که این امکانات برای تولید محتوای انبوه چندرسانه ای در خصوص شهر و شهرداری تهران مورد استفاده قرار میگیرد.

معاون رسانه مرکز ارتباطات شهرداری تهران ادامه داد: تمامی تشریفات اداری و قانونی و انبارداری برای همه این تجهیزات طی شده است و نهادهای نظارتی نیز در جریان جزییات امور قرار دارند. در اینجا صراحتا باید اشاره کنم که گوشی ها دارای شماره اموال هستند و به هیچ وجه جنبه هدیه ندارد و بخشی از امکانات مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که متعلق به سازمان است نه افراد و پس از پایان ماموریت یا دوره همکاری به اداره اموال مرکز ارتباطات عودت داده خواهد شد تا در اختیار کاربران جدید خود قرار گیرد .

محدث با تاکید بر این نکته که گوشی واگذار شده هدیه نیست گفت: طبیعی است که هرسازمانی ابزار کار را برای کارمندان خود تامین میکند و برای ما نیز با در نظر گرفتن کاربردهای مورد نیاز در تولید محتوا برای مجموعه شبکه شهر مانند سهولت در حمل و نقل ، کیفیت بالا فیلم برداری و عکسبرداری و ... ،انتخاب یک گوشی هوشمند به صرفه تر از خرید لب تاب و تبلت است.

وی ادامه داد: مسیر خرید گوشی ها کاملا شفاف است ‌و همچنین صرفا برای مدیران نبوده بلکه در اختیار کارمندانی هم است که به چنین ابزاری احتیاج داشتند و باید اعلام کنم در قبال تحویل این ابزار از آنان سفته و رسید تحویل کالا و تعهدنامه ضمانت جبران خسارت اخذ شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: در صورتی که کرایه تاکسی‌های اینترنتی بیشتر از رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.

واکنش شهرداری تهران به افزایش شدید کرایه تاکسی‌های اینترنتی
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره افزایش نرخ کرایه‌‌های تاکسی‌های اینترنتی و اینکه آیا شهرداری در این زمینه نظارتی دارد؟ اظهار داشت: مطابق با دستورالعمل نظارتی بر تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است نظارت بر تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه آنها واگذار شده است.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی در نرخ گذاری و تعیین کرایه می‌توانند از نرخ پویا استفاده کنند به طوری که در زمان‌های خاص که ترافیک بیشتر  یا وضعیت جوی نامناسب است کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در صورتی که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در روش نرخ گذاری پویا بیشتر از آن رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی بر اساس مصوبه شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.

 قنادان با تاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر تهران دخالتی در تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ندارند، خاطرنشان کرد: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوبه سفر دارند به نظام سنتی قبل باز خواهد گشت.

قنادان با بیان اینکه گلایه‌مندی مردم از افزایش شدید نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را از طریق رسانه‌هاشنیده‌ام، گفت: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان مایل به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد پرداخت سهم ۱.۵ درصدی کرایه تاکسی اینترنتی به شهرداری گفت: مدت طولانی است که این مبلغ به شهرداری پرداخت نشده و قرار بود در صورت تحقق در توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: مسئولان مربوطه در شرکت مخابرات درصدد حل و فصل برخی از موانع اجرایی هستند تا بتوان از آن ساختمان و سایر ساختمان‌های سطح منطقه استفاده‌های فرهنگی و علمی بهترین برای شهروندان صورت گیرد.
سعادتی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به پروژه‌های شاخص منطقه 12 در سال جاری، اظهار کرد: در حوزه فنی و عمرانی ساماندهی میدان محمدیه، میدان امام خمینی(ره) و خیابان لاله زار جزو مهمترین پروژه‌های منطقه محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیک نیز تغییر مدهای حمل و نقل و شیوه عبور و مرور در میدان امام خمینی(ره)، محدوده بازار و خیابان خیام به صورت جدی مورد توجه است. در بخش شمالی میدان امام خمینی(ره) عملا حضور خودروها محدود شده و هم و غم جدی درباره ساماندهی چرخ دستی‌ها در بازار تهران و ایجاد مسیر دوچرخه در خیابان امام خمینی(ره) جزو برنامه‌های منطقه است.

شهردار منطقه 12 با بیان اینکه تکمیل بخش‌هایی که مترو در دستور کار دارد نیز جزو مهمترین موضوعات حوزه حمل و نقل عمومی است که در سال جاری دنبال خواهد شد، گفت: استفاده بیشتر از دوچرخه و توسعه پیاده راه‌ها و همچنین کاهش بخش‌های سواره و ماشین رو از دیگر برنامه‌های مدنظر منطقه 12 است. این پروژه‌ها دارای ملاحظات اجتماعی است و مصوبات پلیس راهنمایی و رانندگی را نیز خواهد داشت.

سعادتی افزود: تکمیل بوستان زندگی در محله هرندی و سایر بوستان‌ها از طریق تملک املاک جدید برای افزایش مساحت آنها نیز جزو پروژه های امور شهری ما محسوب می ‌شود. علاوه بر این تدوین سازوکارهای مشارکتی با مردم برای ساختمان‌های ارزشمند نیز در دستور کارمان قرار است.

وی درباره ساختمان مخابرات در میدان امام خمینی(ره) نیز گفت: پیشنهاداتی به وزارت ارتباطات از سوی شهرداری تهران و مراجع کارشناسی فنی داده شده تا کارکرد این ساختمان بعد از ساعت اداری به وضعیت عمومی و جذابی برای شهروندان تبدیل شود و انگیزه و امکانی برای مراجعه مردم به آن به وجود بیاید؛ این امر می‌تواند به افزایش امنیت و سرزندگی محیطی بعد از ساعت اداری در این محدوده کمک کند.

شهردار منطقه 12 اضافه کرد: مسئولان مربوطه در شرکت مخابرات درصدد حل و فصل برخی از موانع اجرایی کار هستند که برخی از آنها مربوط به موضوعات امنیتی است. تاجایی که اطلاع دارم در حال انجام برنامه‌ریزی‌هایی هستند که بتوان از آن ساختمان و سایر ساختمان‌های سطح منطقه استفاده‌های فرهنگی و علمی بهترین برای شهروندان صورت گیرد. در واقع استقرار شرکت‌های دانش بنیان و معرفی فرصت‌های آی تی و همچنین جذب جامعه نخبه به این محدوده در دستور کارشان قرار دارد و قصد دارند این ساختمان‌ها بتواند یک کارکرد شهری و مردمی پیدا کند.

سازمان فاوای شهرداری تهران تذکر گرفت

يكشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه برخی اعلام کرده اند که مسیر دستیابی به اطلاعات از طریق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران(فاوا) سخت است.

به گزارش فارس علی اعطا عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش ارایه شده از سوی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا پیشتاز بوده و اقدامات انجام شده در این حوزه از سوی شهرداری بعضاً از دستگاههای اجرایی دیگری که مسئولیت مستقیم تری داشتند کارا تر بوده است.

وی افزود: بخش عمده ای از خدمات انجام شده از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران بوده است که جا دارد از همه نیروهای این معاونت در همه بخش ها تشکر ویژه کرد.

اعطا گفت: ارزیابی ها نشان می دهند شهرداری تهران در بحث اطلاع رسانی با موضوع کرونا بسیار خوب ظاهر شده است و در همین مدت بیش از ۴٠٠ برنامه رادیویی و تلویزیونی به سمع و نظر شهروندان رسیده که مرکز ارتباطات شهرداری تهران در تهیه و تولید آن نقش داشته است.

سخنگوی شورای شهر تهران به طرح سوالی از معاون شهردار تهران پرداخت و گفت: برخی اظهارات مبنی بر این است که تحریم ها در حوزه خدمات رسانی ما را با چالش هایی روبه رو کرده است، شهرداری تهران در همین زمینه فعالیت های دیپلماسی نیز انجام داد. اما به لحاظ تامین تجهیزات و امکانات اطلاعات دقیقی در دست نیست و چالش های که شهرداری با آن مواجه شده مشخص نیست.

اعطا تاکید کرد: اعضای شورای شهر بعضا در دسترسی به اطلاعات با مشکلاتی مواجه می شوند و بعضی از سازمان ها حتی اعلام کردند که اطلاعات لازم در این زمینه را نمی توانند از فاوای شهرداری دریافت کنند.

معاون شهردار تهران از وزارت ارتباطات درخواست کرد برای استفاده بیشتر شهروندان از کنسرت های آنلاین در شرایط حاضر، پهنای باند را افزایش دهند.

محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در واکنش به انتشار خبری مبنی بر مخالفت صدا و سیما با پخش ادوات موسیقی در کنسرت های آنلاینی که از سایت تیوا به صورت زنده برای شهروندان قابل مشاهده است، گفت: این خبر صحت ندارد، همه دستگاه ها از جمله مجموعه وزارت ارشاد استان تهران و دفتر امور موسیقی، سازمان صدا و سیما و سازمان محتوای رسانه ای در این بخش با ما کمال همکاری و همراهی را داشتند.

وی با بیان اینکه تا این لحظه هیچ منع و محدودیتی برای پخش موسیقی به صورت زنده به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ابلاغ نشده است، اضافه کرد: البته ما بسیاری از موارد را رعایت می کنیم و تصاویری که از کنسرت ها در دو شب گذشته مشاهده شده گویای شرایطی است که براساس آن می توان کنسرت ها را نمایش داد.

درخواست افزایش پهنای باند اینترنت از وزارت ارتباطات

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه شب گذشته به لحاظ فنی با مشکلی روبه رو نبودیم اما پهنای باند اینترنت کشور پاسخگوی این حجم از استقبال نبود، گفت: تنها درخواست ما از وزارت ارتباطات این است که برای افزایش پهنای باند اپراتورها همکاری کنند تا شهروندان بیشتری بتوانند تماشاگر این کنسرت ها باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر،معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: به نظرم بهتر است به جای حاشیه پردازی شرایطی مهیا شود که شهروندان بتوانند در شرایط فعلی در خانه بمانند و از پخش کنسرت های آنلاین استفاده کنند، البته بی شک چون برای اولین بار این اتفاق در حال وقوع است ضعف هایی هم در پخش وجود دارد.

جوادی یگانه با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از پخش کنسرت های آنلاین افزود: در تلاشیم تا کیفیت زیرساخت های موجود را ارتقا دهیم، شب گذشته بیش از ۵ میلیون نفر به صورت متغیر و ٧٠٠ هزار نفر به صورت ثابت از ابتدا و تا انتهای از طریق سایت تیوا و پلتفرم های مختلف تماشاگر این کنسرت بودند که این یک تجربه فوق العاده است.
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی آنلاین (VOD و IPTV) با انتشار بیانیه از ایجاد فضای برای پخش موسیقی زنده تشکر کردند در بخشی از این بیانیه آمده است:«انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی آنلاین بخاطر این اقدام شایسته از سازمان صدا وسیما و همچنین سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و امیدوار است از این دست اقدامات نیز همواره ادامه یابد. چرا که با این اقدامات این دست رسانه ملیست که در فضای مجازی توسعه خواهد یافت. در طی دو روز گذشته که کنسرت موسیقی زنده به همت شهرداری تهران از برج میلاد توسط سرویس های دارای مجوز ساترا پخش شد بیش از ۵ میلیون نفر مردم ایران آنرا مشاهده نمودند.بازخوردهای مختلفی که دریافت شد حاکی از رضایت مردم از این تصمیم بود. لذا ما نیز همچون کادر خدوم پزشکی و درمانی در کشور کنار مردم بوده و هستیم و تلاش می کنیم لبخند رضایت بر صورت تک‌تک مردم ایران بنشیند.»

حجت نظری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران نتوانسته برخی خدمات مانند فروش میوه و اقلام سوپرمارکتی را به صورت آنلاین به ویژه این روزها و با شیوع ویروس کرونا انجام دهد گفت: در مورد ارائه بعضی خدمات واقعیت این است که می شد و همچنان می شود که ما از ابزار مدرن استفاده کنیم کمااینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم از این ابزار استفاده می کنند و بسیاری از خرید و فروش ها و ارائه خدمات را به صورت غیرمستقیم به شهروندان ارائه می دهند.
او ادامه داد: ارائه این دست خدمات از طریق ابزار الکترونیک و فضای مجازی صورت می گیرد که در شهرداری تهران متولی این امر سازمان فناوری اطلاعات است اما متاسفانه شاهد این نبودیم که در این حوزه خدمات رسانی ما بتواند مثل کشورهای پیشرفته دنیا صورت گیرد. شاید در جای خودش قابل توجه و شایان تقدیر باشد ولی واقعیت این است که به هیچ وجه این میزان ارائه خدمات الکترونیک برای ما مطلوب نیست.
نظری در توضیح علت این ضعف به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: به نظرم بزرگ ترین ضعف ما در این موضوع به یک نقیصه برمی گردد که بنده پیشتر درباره آن بسیار صحبت کردم و آن هم این است که ما با وجود نیروی انسانی مازاد در سازمان ها، شرکت ها و مجموعه شهرداری باز هم اقدام به برون سپاری بسیاری از فعالیت ها و وظایفمان می کنیم.
این عضو شورا اضافه کرد: معضلی که فاوا مواجه است و با وجود این که تعداد قابل توجهی نیروی انسانی توانمند و متخصص در این سازمان حضور دارند اما بسیاری از اقدامات را برون سپاری می کند. خود این برون سپاری کردن مستلزم طی تشریفاتی است که متاسفانه نتیجه کار را زمانبر می کند و خیلی وقت ها ممکن است نتیجه هم برای کارفرما مطلوب نباشد و در نتیجه این فرایند دوباره از ابتدا انجام شود.
او با اشاره به رفت و برگشت یکساله راه اندازی سامانه کار داوطلبانه گفت: این سامانه نزدیک به یک سال در تشریفات سازمان فناوری اطلاعات رفت و آمد تا بالاخره بعد از اپیدمی کرونا با دستور شخص شهردار تهران یک کار فورس ماژور انجام شد و ظرف مدت یک ماه کار به سرانجام رسید. کاری که شاید پیش از آن چند ماه پیگیری می شد تا انجام شود اما متاسفانه فاوا آن را به سرانجام نرساند.
عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال اضافه کرد: به نظرم مدیریت شهری حتما باید برای این معضل فکر جدی کند. ما باید به طور منطقی یا نیرو جذب نکنیم و کارهایمان را برون سپاری کنیم یا کارها را برون سپاری نکنیم و به نیروهای خودمان بسپاریم.
نظری در پایان تاکید کرد: شهرداری تهران با این معضل مواجه است که توأمان هر دو کار را انجام می دهد؛ یعنی نیروی انسانی متخصص دارد و در خیلی مناصب نیروی مازاد هم دارد و به آنها حقوق می پردازد اما در عین حال این نیروها را بیکار نگه می دارد و کارش را برون سپاری می کند که این اتفاق به هیچ وجه منطقی نیست و امیدواریم که برای رفع این معضل حتما آقای شهردار و مشخصا معاون برنامه ریزی فکر اساسی کنند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: شهروندان می‌توانند جهت پیشگیری از کرونا از طریق نرم افزار راهنمای جامع اتوبوسرانی تهران از نزدیک‌ترین ایستگاه و برنامه زمانبندی رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع شوند.

به گزارش فارس، محمود ترفع درباره نرم افزار راهنمای جامع اتوبوسرانی تهران اظهارداشت: سامانه Tehran Bus از سال 92 تاکنون راه اندازی شده است و با نصب این نرم افزار بر روی گوشی‌های تلفن هوشمند خود اعم از اندروید، ios، و از طریق GPS تلفن همراه، امکان یافتن نزدیک‌ترین ایستگاه‌ها و خطوط عبوری از آنها در شعاع یک کیلومتری برای کاربران فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهار داشت: شهروندان می‌توانند از این طریق برنامه های زمانبندی خطوط و زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه‌های انتخابی و نمایش مسیر را مطلع شوند و همچنین امکان ارسال نظرات و پیشنهادات در خصوص کیفیت خدمت رسانی را به شهروندان می‌دهد.

به گفته ترفع این سیستم ابزار مناسبی برای استفاده بهینه از خدمات ناوگان اتوبوسرانی تهران در این ایام که پایتخت با شیوع بیماری کرونا مواجه است و جلوگیری از هرگونه تجمع یکی از راه های مقابله با آن و کاهش انتشار ویروس است، خواهد بود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اشاره به اطلاع رسانی مناسب برای استفاده از این نرم افزار تصریح کرد: به منظور آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بیشتر به شهروندان گرامی در این خصوص، استیکرهای رنگی به ابعادA3 جهت معرفی این نرم افزار تهیه و در داخل تمامی اتوبوس های بخش عمومی و خصوصی  نصب شده است که شهروندان می‌توانند با اسکن کد QR حک شده برای این این پوستر ها به لینک دانلود متصل و عملیات نصب نرم افزار را انجام دهند.

ترفع با بیان اینکه در حال حاضر بر روی تمام اتوبوس‌ها دستگاه‌های GPS نصب شده است، یادآور شد: شهروندان که دسترسی به تلفن هوشمند ندارند نیز می‌توانند با ارسال پیامک به شماره 2000111 از امکان یافتن نزدیک‌ترین ایستگاه و برنامه زمان‌بندی رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع شوند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از ارسال درخواست افزایش قیمت نرخ تاکسی‌های اینترنتی مطابق با خواست آن‌ها به وزارت صمت خبر داد.

تا یکی دوسال پیش به این اندازه نرخ تاکسی‌های اینترنتی بالا نبود، با صرف هزینه‌ای کم‌تر از آژانس‌ها می‌توانستید در شهر تردد کنید، یک سود دو طرفه بود؛ هم مسافر از هزینه‌ای که میداد رضایت داشت و هم راننده از حجم زیاد مسافران. 

به مرور اما شرایط تغییر پیدا کرد، نه تاکسی‌های اینترنتی و نه رانندگان دیگر حاضر نشدند با مبالغ اولیه مسافر جابه جا کنند. انتقاد به کرایه پایین به گفت و گوهای دو طرفه مسافر و راننده هم کشیده و گاه منجر به درگیری می‌شد. 

درنهایت تاکسی‌های اینترنتی همزمان با وقوع هر رخداد اقتصادی میزان کرایه را افزایش دادند، از خروج آمریکا از برجام گرفته تا افزایش نرخ دلار، وضع طرح کنترل آلودگی هوا و دست آخر هم گران شدن نرخ بنزین. 

هرچند هیچ‌گاه مدیران تاکسی‌های اینترنتی زیر بار افزایش قیمت نرفتند و آن را به ترافیک و زمان مسیر ربط دادند اما برخی مسیرها نسبت به زمان مشابه خود در ماه‌های گذشته به اندازه‌ای افزایش نرخ پیدا کرد که دیگر با مسافت مقصد و ترافیک مسیر همخوانی نداشت و از نظر مسافران هم ناعادلانه و غیر منطقی بود. شهروندان تهرانی با درمیان گذاشتن گلایه خو با اقتصاد آنلاین خواستار نظارت بر چگونگی افزایش قیمت این تاکسی‌ها شدند. 

علیرضا قنادان، رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در واکنش به انتقاد برخی مخاطبان اقتصاد آنلاین مبنی بر گران شدن بیش از اندازه نرخ تاکسی های اینترنتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: ما در ارتباط با افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی وظیفه ای نداریم. تنها وظیفه‌ای که برای ما در آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده نظارت بر اتومبیل‌ها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. 

او در پاسخ به این پرسش که تعداد زیادی از خودروها و رانندگان این تاکسی‌ها شرایط مناسبی ندارند و به مرور رفتارهای توهین آمیزی را با شهروندان کرده‌اند، می‌گوید: ما در صورتی می‌توانیم به اطلاعات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و ماشین‌هایشان دست پیدا کنیم که سامانه سماس راه‌اندازی شود و ما از این طریق بتوانیم نظارت خود را اعمال کنیم.

 قنادان اضافه می‌کند: اما این سامانه طبق اعلام وزارت بهداشت تا اردیبهشت ماه سال 1399 تحویل ما داده خواهد شد و تا آن زمان اطلاعاتی که بر مبنای آن بتوانیم نظارت کنیم نداریم. 

 اما عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی آب پاکی رو روی دست خبرنگار اقتصاد آنلاین ریخت و گفت که افزایش قیمتی که شهروندان ادعایش را دارند از سوی تاکسی‌های اینترنتی رد شده و ما از وزارت‌خانه «صمت» درخواست کردیم که مجوز افزایش نرخ کرایه‌ها را طبق خواسته این تاکسی‌ها صادر کند! 

 الفت نسب، سخنگوی پیشین اتحادیه کسب و کارهای مجازی و عضو فعلی هیئت مدیره این اتحادیه در واکنش به پیام‌های مخاطبان اقتصاد آنلاین مبنی بر شکایت از رفتار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و همچنین گرانی بیش از اندازه کرایه‌ها به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: شهروندان می‌توانند در سامانه این اتحادیه به آدرس     ecunion.ir   شکایت خودشان را اعلام کند. غالبا این شکایت‌ها بررسی می‌شود و اگر هم بررسی نشده شاید بگ نرم افزار بوده است. 

او با اشاره به افزایش قیمت‌ تاکسی های اینترنتی می‌گوید: یکسری اسناد و مدارک و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش قیمت این تاکسی‌ها به دست ما رسیده و ما از این مجموعه‌ها پاسخ خواستیم اما آن‌ها این ادعا را رد کردند و گفتند افزایش قیمت بر مبنای برخی آیتم‌های مسیر و زمان بوده است.  

الفت نسب با بیان اینکه بنا است برخی ابزار نظارتی بر روی کارکرد این تاکسی‌ها سوار شود تا بتوانیم به طور مستقیم اعمال نظارت کنیم، ادامه می‌دهد: هیچ پلتفرمی اگر گران فروشی کند نمی‌تواند در چنین فضای رقابتی بماند. هرچند نمی‌شود شرایط حاضر یعنی افزایش نرخ بنزین را نادیده گرفت و  اگر افزایش قیمت متناسب با هزینه راننده نباشد، درخواست‌ها قبول نمی‌کند. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچنین از ارسال درخواستی به وزارت صمت مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، خبر می‌دهد و می‌گوید: ما پیشنهاد افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق با خواست آنها به وزارت خانه داده ایم اگر وزارت خانه موافقت کند کرایه ها افزایش می یابد. 

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با این اوصاف نرخ کرایه‌ها از میزان فعلی نیز افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، هرچند نه تاکسی‌های اینترنتی اعتراف به افزایش قیمت می‌کنند و نه اتحادیه توانسته این موضوع را اثبات یا رد کند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از شهروندان خواست تا درخواست های خود را به صورت غیر حضوری و در سامانه 137 ثبت کنند.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نخستین نشست خبری گزارش عملکرد شهرداری تهران برای مقابله با کروناویروس که امروز به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه دو دسته کار در شهرداری تهران برای مقابله با کروناویروس انجام شده است، گفت: یک دسته اقداماتی که در درون شهرداری برای ایجاد زیرساخت های و نرم افزارهای لازم از جمله فراهم کردن بستر دورکاری برای کارکنان، همچنین برقراری امکان ارتباطات یکپارچه جلسات مجازی و کنفرانس مجازی در دستور کار قرار گرفت. الان هم در بخش های مختلف شهرداری بسیاری از نشست ها به همین شیوه برگزار می شود. 
به گفته او؛ موضوع دیگر ایجاد زیرساخت های اطلاع رسانی در درون شهرداری است. بستر آموزش مجازی را هم برای آموزش سریع در کل شهرداری به کار گرفتیم. 
فرجود افزود: حوزه دوم برای شهروندان است که امکان اطلاع رسانی های گسترده و عمومی با روش های مختلف در شهرداری داریم که یکی از آنها بستر 137 است که آن را تقویت کردیم تا شهروندان بتوانند بهتر ارتباط بگیرند. 
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه به کمک اپلیکیشن های پرکاربرد هم به دنبال افزایش آموزش های لازم هستیم، توضیح داد: سعی داریم در توزیع اقلام لازم هم به کمک مردم برویم تا مردم حضور فیزیکی شان کمتر شود. نکته دیگر این است که من از شهروندان می خواهم تا از بستر «تهران من» برای انجام اموراتشان استفاده کنند چرا که برای مثال در همین نرم افزار می توانند اقدام به پرداخت های قبوض خود کنند یا کارت بلیت خریداری کنند.
فرجود این را هم گفت که: به زودی یک بخش جدید در tehran.ir هم قرار خواهد گرفت که کلیه اطلاعات مورد نیاز برای مقابله با کرونا در آن قرار خواهد گرفت.

شهروندان تهرانی می‌توانند خرید بلیت تک سفره مترو و شارژ کارت بلیت مترو و اتوبوس را به صورت برخط از طریق سامانه یا اپلیکیشن «تهران من» انجام دهند و از حضور در صف‌های طولانی برای این منظور بپرهیزند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در روزهایی که نگرانی‌ها درباره شیوع ویروس کرونا افزایش یافته و حضور در شهر و رسیدگی به کارهای روزانه هم گریزناپزیر است، برخی مسائل به ویژه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به دغدغه‌ای همگانی تبدیل شده، اما برای رفع این نگرانی‌ها راه‌های بسیاری وجود دارد و یکی از آن‌ها استفاده از خدمات برخط و غیرحضوری شهروندی است.
سازمان فاوای شهرداری تهران که به تازگی نسخه جدید اپلیکشن «تهران من» را راه اندازی کرده با ارائه خدمات شهروندی برخط، تسهیل پرداخت‌های شهری و انواع قبوض و همچنین خدمات شهرسازی، امکان رسیدگی به بسیاری از نیازهای شهری را به صورت غیرحضوری در این سامانه فراهم کرده است.
یکی از کارآمدترین خدماتی که این روزها و با افزایش نگرانی‌ها پیرامون ویروس کرونا در سامانه و اپلیکیشن «تهران من» در دسترس است، خرید آنلاین بلیت تک سفره مترو و شارژ کارت بلیت مترو و اتوبوس است. شهروندان به این شیوه بدون نیاز برای حضوردر صف‌های طویل خرید یا شارژ بلیت و لمس غیر ضروری وسایل و اماکن عمومی یکی از مهم‌ترین نیازهای روزمره شهروندی را دریافت می‌کنند.
گفتنی است در سامانه تهران من به نشانی my.tehran.ir و اپلیکیشن ویژه آن که از کافه بازار و گوگل پلی قابل دانلود است، خدمات ویژه شهری در حوزه حمل و نقل، پارک حاشیه ای و همچنین خدمات غیرحضوری در حوزه شهرسازی که شهروندان را از حضور در دفاتر و شهرداری‌های نواحی و مناطق بی نیاز می‌کند به سادگی در دسترس قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در رابطه با چگونگی دورکاری کارمنان شهرداری تهران در پی مقابله با کرونا ویروس توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش برنا؛ محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در رابطه با امکان دورکاری کارکنان شهرداری تهران و تعطیلی ادارات مشکوک به کرونا گفت: از ابتدای هفته آماده سازی برای دور کاری را انجام داده ایم. امکان دور کاری همیشه بوده اما در حال حاضر در حال افزایش ظرفیت هستیم.
او افزود: مشکلی در خصوص ظرفیت نداریم و هر تعدادی باشد پوشش می دهیم. بناست کمیته ای با مشارکت منابع انسانی تشکیل شود. در این رابطه بیشتر بحث تصمیمات مطرح است که افراد تا چه سطوحی این دسترسی را داشته باشند.
فرجود خاطرنشان کرد: از نظر امنیتی مشکلی نیست و سطح دسترسی ها کنترل می شود. افراد همان دسترسی که از سر کار دارند تحت شرایطی در منزل می توانند داشته باشند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد محدودی در شهرداری تهران دور کار هستند، افزود: اما به مرور ممکن است افزایش پیدا کند. مشکل ظرفیت نداریم.
او در رابطه با احتمال دورکاری کارکنان منطقه 13 گفت: درخواست داشته ایم و امروز گفتند که می توانند درخواست دورکاری بدهند. درخواست ها که بیاید برایشان دسترسی ایجاد خواهیم کرد.
فرجود در پاسخ به این سوال که چه تعداد اقدام به دورکاری خواهند کرد، بیان کرد: در رابطه با تعدادی که احتمال دورکار شوند اطلاعات ندارم.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران افزود: سرعت دسترسی افراد هم به اینترنت منزل بستگی دارد. یکسری دسترسی ها را باید ایجاد کنیم. حالت وی پی ان مانند باید ایجاد کنیم که از خارج شهرداری، شبکه داخلی را می بینند. سرورهایی که وی پی ان درست می کنند باید افزایش پیدا کنند.
او ادامه داد: سیاست هایی اعمال می شود و شاید همه چیز دسترسی نداشته باشند و سرویس های حجیم کنترل می شود.
فرجود در پایان تصریح کرد: فرد، مسئول کنترل دسترسی هاست. اگر اتفاقی رخ بدهد فرد مسئول است. در حال حاضر هم می تواند این اتفاق رخ بدهد. دسترسی که فرد در حال حاضر در محیط کار دارد در آنجا هم دارد. اما سطح دسترسی اش در دورکاری مطرح است که کارگروه تشخیص می دهد فردی که دورکاری می رود تا چه سطحی باید دسترسی داشته باشد.

رونمایی از سامانه هوشمند حریم شهر تهران

يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت:بحث حریم بسیار مهم است و باید مدیریت شود زیرا شامل بحث حاشیه نشینی و تراکم جمعیتی در نقاط مختلف تهران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد فرجود در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه هوشمند حریم شهر تهران اظهار داشت: چندی پیش موضوع گام اول هوشمند سازی شهر تهران آغاز شد که با دستور مهندس گلپایگانی معاون شهردار تهران این کار صورت گرفت.

وی افزود: در ادامه هوشمند سازی شهر تهران کارتابل شهری را افتتاح کردیم که در آن موضوع حریم تعریف شد.

او تصریح کرد: بحث حریم بسیار مهم است و باید مدیریت شود زیرا شامل بحث حاشیه نشینی و تراکم جمعیتی در نقاط مختلف تهران می‌شود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تصریح کرد: اطلاعات زیادی برای پایش حریم شهر تهران نداریم و لازم است سامانه‌ای برای کنترل حریم وجود داشته باشد.

فرجود با اشاره به مرزبندی‌های اطراف تهران گفت: موضوع تخلفات حریم موضوع جدی ست که در بستر سامانه یکپارچه مکانی حریم، ساماندهی خواهد شد این سامانه می‌تواند برای آینده تهران اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

او ادامه داد: عکس برداری و تهیه مدل سه بعدی و نقشه پایه از حریم دیگر اقدامات بوده است این عکسبرداری دقیق اهمیت زیادی دارد و عکسبرداری از حریم برای بار اول صورت خواهد گرفت.

فرجود گفت: سامانه جامع مدیریت و کنترل شهرداری و سرویس‌های مرتبط با نام سرنا از جمله بحث حریم بان و شهربان در این میان دیگر اقدامات برای مقابله با تخلفات است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تصریح کرد: امروزه موضوع حریم به بحث شهرسازی هوشمند تاکید دارد که امیدواریم در سال ۹۹ هر چه بیشتر بتوانیم به سمت هوشمند سازی و مدیریت یکپارچه پیش رفته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران از راه‌اندازی اپلیکیشن شهر آماده خبر داد وگفت: طرح مدرسه آماده با حمایت شهرداری و مشارکت آموزش و پرورش تبدیل به طرح ملی می‌شود.
به گزارش فارس، رضا کرمی‌محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در همایش گام دوم طرح مدرسه آماده که با حضور 1500 مدیر مدرسه تهران برگزار شد، اظهار داشت: آموزش از مواردی است که در مقایسه با سایر موضوعات در پیشگیری از حوادث و حتی کاهش آسیب‌های ناشی از آن نقش مؤثری دارد و در حوزه‌های متفاوتی این موضوع باید مورد اولویت قرار بگیرد.

وی افزود: بخش عمده موفقیت در مدیریت بحران مشارکت مردمی است و در صورتی که آموزش به شهروندان به خوبی انجام گیرد می‌توانیم نتایج مؤثری را در کاهش آسیب حوادث داشته باشیم ولی متاسفانه علیرغم این مسئله به این موضوع توجه نشده است.

 رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد:‌شناسایی ایمنی مدارس و انتقال اطلاعات از طریق دانش‌آموزان به خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت است و طرح مدرسه آماده سبب انتقال آموزش به دانش‌آموزان می‌شود و آمادگی جامعه از این طریق ارتقاء خواهد یافت.

کرمی‌محمدی بیان داشت: موضوع اصلی این گردهمایی دو محور اساسی ارتقای طرح مدرسه آماده به طرح ملی و راه‌اندازی اپلیکیشن شهر آماده از امروز است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقاء طرح مدرسه آماده به طرح ملی با حمایت شهردار تهران و مشارکت وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حال محقق شدن است و همچنین با راه‌اندازی اپلیکیشن شهر آماده امروز امور مرتبط با آموزش شهروندان از این طریق ارائه خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی با تاکید بر اینکه باید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی چارچوبی در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: این چارچوب با مصوبه هیئت وزیران و با مشارکت وزارتین صمت و کشور در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند، افزود: در تدوین این آیین نامه بازیگرانی دیگری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فعالین این حوزه نیز نقش داشته‌اند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و چالش‌هایی که بین مدیریت شهری و ارایه دهندگان این خدمات وجود داشته سیاست گذاری‌های جدید در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت تمام این خدمات منجر به تدوین یک دستورالعمل شد که توسط وزیران کشور و صمت به امضا رسید.

ضامنی ادامه داد: در ماده ۵ پیوست این دستورالعمل اعلام شده که این شرکت‌ها بابت هر سفری که انجام می‌شود مبلغی در حدود ۱.۵ درصد از بهای سفر را به منظور هزینه آن زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه محل پرداخت ۱.۵ درصد مذکور در ید اختیار شرکت‌ها است، گفت: اگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بخواهند از محل شارژی که دریافت می‌کنند پرداخت صورت می‌گیرد و اگر صلاح بر افزایش کرایه باشد نیز باز در اختیار آن‌ها است.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که تجارتی دارند که هزینه و فایده آن باید به صرفه باشد، افزود: با توجه به قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و مدعی هستند کمتر از سایر شرکت‌های مشابه فعالیت می‌کنند از این رو با تقاضای وزارت صمت این اختیار در خصوص اینکه نحوه پرداخت این ۱.۵ درصد مصوب چگونه باشد در اختیار شرکت‌ها قرار داده شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران از تخفیف حناچی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: به دلیل تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از گرانی نرخ تاکسی‌های اینترنتی اخذ عوارض 2 درصدی از هر سفر متوقف شد.
علیرضا قنادان مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره میزان دریافتی شهرداری از اختصاص 2 درصد درآمدهای تاکسی‌های اینترنتی در هر سفر اظهارداشت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مهر سال‌جاری شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

وی افزود: بر همین اساس قرار بود که از ابتدای آبان این عوارض جهت توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری واریز شود ولی پس از افزایش قیمت سوخت و گرانی بنزین بنا به تصمیم پیروز حناچی شهردار تهران این موضوع متوقف شد.

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: تغییر قیمت سوخت و پیشگیری از افزوده شدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی دلیل ملاحظه شهردار تهران در این زمینه بوده است، ولی اگر تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تاپسی تغییر نرخ کرایه داشته باشند، این موضوع و مساعدت شهردار تغییر خواهد کرد.

به گزارش فارس، بر اساس ابلاغیه وزارت کشور در مورد تاکسی‌های اینترنتی شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن شهر قرارداد ببندندو شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و هنگام تردد، از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسی‌رانی اینترنتی فعالیت کنند.

 

در همین رابطه: تذکر به شهردار تهران بابت بذل و بخشش به تاکسی‌های اینترنتی
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

 

مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.

مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.

ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»

محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»

علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»

یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکت‌ها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آن‌ها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.

این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آن‌ها فعال است نیز ارسال شد.

ممنوع شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است.

روزنامه همشهری نوشت: «مدتی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت ممنوع شده‌ است. علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون شهردار تهران چندی پیش با اشاره به این که تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: «متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به‌ وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به‌ دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور نیز اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.»

انتشار این خبر یکباره باعث شده متقاضیان دریافت پلاک خودرو تهران و تعویض پلاک شهرستان به پایتخت افزایش یابد. اغلب رانندگان شهرستانی که در تاکسی‌های اینترنتی تهران کار می‌کنند و برای لقمه نانی به پایتخت آمده‌اند به تلاطم افتاده‌اند تا هر طور شده و با وجود زندگی شبانه‌روزی در خودروهایشان با تعویض پلاک خودرو بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند. بررسی‌های میدانی روزنامه همشهری نشان می‌دهد در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران، پای دلالان به معرکه باز شده و آنها با جعل مدارک سکونت و روش‌های مختلف به ازای دریافت مبلغی از رانندگان، مسیر را برای تعویض پلاک‌های شهرستان به تهران هموار می‌کنند. از سوی دیگر پلیس نیز با توجه به وضعیت پیش آمده شرایط اعطای پلاک تهران را دشوارتر کرده است. البته بیشتر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، به همشهری می‌گویند: «به‌ دلیل بیکاری در شهرمان چاره‌ای جز ماندن در پایتخت نداریم.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان پلاک خودرو که راه را برای تعویض آن هموار می‌کنند، ۲ دسته‌اند: دسته اول برخی از مشاوران املاکی هستند که برای رانندگان شهرستانی قراردادهای مسکن صوری با کد رهگیری فراهم می‌کنند تا رانندگان از طریق آن بتوانند برای اخذ پلاک تهران اقدام کنند و دسته دوم هم دلالانی هستند که مراکز تعویض پلاک و فروش خودرو را به پاتوق خود بدل کرده‌اند و در ازای گرفتن مبلغی، صفر تا صد کار تعویض پلاک را به‌ عهده می‌گیرند.

روایت اول: کد رهگیری

نگاهش را از اطراف می‌دزدد. به بیرون خیره مانده. آن طرف در شیشه‌ای، پراید وارفته‌ای با پلاک ایران ۱۷ پارک شده. راننده شهرستانی خودش را میان کاپشن بادگیر قایم کرده، شانه‌هایش را جمع می‌کند. مرد املاکی با آستین کوتاه از پشت میز لبخند می‌زند: «سردته!؟» چانه‌هایش را از یقه بادگیر بیرون می‌آورد، چشمانش به‌ دنبال ترحم نیست. اشاره می‌کند به ماشینی که آن بیرون پارک است: «اگه یه شب تو این ماشین بخوابی، جونت یخ می‌زنه. اگه سردمه واسه سرمای دیشبه که هنوز تو جونم مونده. بگذریم بالاخره چند می‌گیری؟ یک تخفیف بده. حال و وضعم رو که می‌بینی.» مرد از پشت میزش بلند می‌شود، در را می‌بندد: «پسر یه چایی بیار بده به دوست‌مون.» کنار راننده شهرستانی می‌نشیند: «ببین یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری نرخش ۳۰۰هزار تومنه. اما برای تو ۲۵۰. هر جا هم خواستی نشون بده.» مرد از لاکش بیرون می‌آید: «چه خبره؟ بابا ۱۰۰تومنه. پیامکش رو هم دارم. ایناهاش...» مرد املاکی لپ‌هایش را پر و خالی می‌کند: «چایی‌ات رو بخور. اونا معتبر نیستن. فردا روز دستت رو می‌شه تو مرکز پلاک. واسه‌ات یه پرونده جعل هم درست می‌کنن. دنبال دردسر که نیستی؟» مرد چای را هورت می‌کشد و سرش را تکان می‌دهد: «نچ» و مبایعه‌نامه را ورق می‌زند: «قربون آدم چیز فهم» و اشاره می‌کند به مجوز فعالیتش که قاب شده به دیوار: «کار ما قانونیه. مو لا درزش نمی‌ره. خیالت راحت. اگه پول بیشتری می‌دی عوضش آسوده‌خاطری. حالا هم استخاره نکن. کارت ملی‌ات رو بده تا بنویسم...» و او کارت ملی‌اش را روی میز می‌گذارد: «آخرش ۲۰۰. بیشتر ندارم.» سرش را از روی مبایعه‌نامه برنمی‌دارد همان طور که در حال نوشتن است سرش به نشانه دلخوری تکان می‌دهد: «باشه بابا. همون ۲۰۰. کارتخون رو میزه...»

همه مشاوران املاک در شهر تهران زیر بار مبایعه‌نویسی قلابی نمی‌روند اما تحقیق‌های میدانی همشهری از تعدادی آژانس مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد درصدی از آنها با گرفتن پول، راغب به این کار هستند. ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت باعث شده بازار قراردادهای صوری اجاره مسکن با کد رهگیری داغ شود.

روایت دوم: پلاک ۳۰فوری!

برخی دلالان شامه عجیبی دارند! از قضا این افراد اطلاعات را خیلی زودتر از مردم عادی بو می‌کشند و هر چیزی را برای جیبشان به فرصت بدل می‌کنند. آنها اخبار را دنبال می‌کنند و سعی دارند از هر قانون و بخشنامه‌ای لقمه‌های چرب بسازند. هنوز مدت زیادی از بخشنامه ممنوعیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت نگذشته که به‌صورت نامحسوس دلالان در مراکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک مستقر شده‌اند. برخی از آنها هم برای تعویض پلاک خودروی شهرستان به تهران اقدام به درج آگهی در سایت‌ها کرده‌اند. به هر حال اینجا در مرکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک چیتگر عده‌ای صفر تا صد تبدیل پلاک شهرستان به تهران را انجام می‌دهند و ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان ناقابل به قول خودشان انعام می‌گیرند. کافی است چشم‌شان به جمال یک پلاک غریبه روشن شود. مهربان و مودب می‌روند سراغش: «پلاک ۳۰فوری!»

منظورشان پلاک ایران ۳۰ تهران است. جوان سی‌وچندساله‌ای با زبان چرب و نرم مشغول صحبت با یک راننده شهرستانی است: «ببین داداش! این که بری املاک و یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری بذاره کف دستت کارت رو راه نمیندازه. شرایط گرفتن پلاک تهران خیلی سخت‌تر شده.» تلفن همراهش را از جیب بیرون می‌آورد و تصویر بخشنامه مراکز تعویض پلاک پلیس راهور را به راننده نشان می‌دهد: «شرایط یکی دو تا نیست، فقط مبایعه‌نامه قبول نمی‌کنن. باید بری از آموزش و پرورش نامه بگیری که بچه‌هات اینجا درس می‌خونن، باید دفترچه درمانی‌ات تو تهران صادر شده باشه و هزار اما و اگر دیگه. خداییش ۵۰۰هزار تومن پولی نیست برای این همه کار.» متقاضی پلاک تهران متعجب می‌پرسد: «شما این همه مدارک رو چطور جور می‌کنین!؟» دلال پلاک، بادی درغبغبش می‌اندازد و می‌گوید: «اونش دیگه با خودمونه. تو پول بده پلاک تهران رو تحویل بگیر و برو به سلامت. الان چیکار می‌کنی مشتری هستی یا نه؟» مشتری به‌دست خالی از مدرکش نگاه می‌کند و با ناامیدی می‌گوید: «انگار چاره‌ای نیست. فعلاً که حرف حرف شماست و دور دور شما...»

تحقیقات میدانی و گفت‌وگو با دلالان پلاک تهران نشان می‌دهد دلالی پلاک به‌صورت زیرپوستی قبل از این ماجرا هم وجود داشته: «یه آدمایی دوست دارند ماشین‌شون پلاک تهران باشه. دلیلش رو ما از کسی نمی‌پرسیم. کار ما قانونی است! همه مدارک را جور می‌کنیم و به پلیس می‌دیم و اون‌ها هم اقدام می‌کنن. اما الان مشتری و خواهان پلاک تهران زیاد شده. از موقعی که این تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دست و بال‌شون رو برای کارکردن بستن متقاضی زیاد شده است. قبلا نرخ پلاک تهران ۳۰۰بود اما الان ۵۰۰شده.»

روایت سوم: خواب آشفته

خبر پیچیده و غم به دل رانندگان شهرستانی افتاده. از روزی که فعالیت رانندگان شهرستانی در تهران و تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوع شده، آنها به تکاپو افتاده‌اند. چند راننده شهرستانی در این‌ باره به همشهری می‌گویند: «میگن برگردیم به شهرمون. خب ما از خدامونه اما با چه درآمدی؟ به‌ خاطر سفره‌های خالیه که آواره این شهر و اون شهر شدیم. اونجا درآمد و کار باشه، چه بهتر. کنار زن و بچه‌مون می‌مونیم و تو شهر خودمون کار می‌کنیم. کی از ماشین‌خوابی و دربه‌دری خوشش می‌یاد.»

راننده‌ای که اهل همدان است، می‌گوید: «آقایون به جای حل مسئله می‌خوان صورت مسئله رو پاک کنن. آخه کسی از رو شکم‌سیری می‌یاد تهران برای مسافرکشی!» جوانی که از خراسان جنوبی آمده و در ۹‌ماه گذشته ۴مرتبه زن و بچه‌اش را بیشتر ندیده، می‌گوید: «مثل کارتن‌خوابا زندگی می‌کنیم. نه حمامی نه امکاناتی. اون‌ها زیر پل می‌خوابند ما زیر سقف این ماشین‌ها. از حالا که هوا سرد شده اوضاع بدتر هم می‌شه. زمستون پارسال یکسره مریض بودم. از اول فصل، سرما خوردم تا اردیبهشت درگیرش بودم. زندگی نداریم که؛ نه خواب درست و درمونی داریم نه غذای به‌درد بخوری. بنایی، نجاری، جوشکاری، برق‌کشی ساختمون، چاه‌کنی و آهنگری بلدم. اما کو کار. من زیر بار پلاک تهران نمی‌رم. نهایتا تو تاکسی اینترنتی کار نمی‌کنم، همینجوری گردشی مسافرکشی می‌کنم. خیلی‌ها هم می‌خوان همین کار رو کنن.»

قادر از یزد آمده و ترجیح می‌دهد انتخاب دیگری کند: «مجبورم پلاک تهران شم. تو زندگیم هیچ‌وقت خلاف قانون کار نکردم اما این‌ بار چاره‌ای ندارم. هر چقدر باشه به دلال‌ها پرداخت می‌کنم تا پلاک خودروام تعویض شه.»

شرایط سخت پلیس

همزمان با تلاش برای تعویض پلاک خودرو به راه و روش‌های مختلف و پرداخت پول به دلالان، پلیس نیز سختگیری‌های بیشتری را برای تعویض پلاک خودرو در نظر گرفته است:

پلیس برای کسانی که می‌خواهند پلاک خودرو‌شان با شهر محل تولد‌شان متفاوت باشد شرایطی در نظر گرفته که به شرح زیر است:

۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۲- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تأییدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.

ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.

ارائه سند مالکیت واحدمسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۳- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند (استیجاری - ملکی) به‌ نام پدر یا مادر

۴- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تأیید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.

۵- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (به‌عنوان مدارک تکمیلی)

۶- تأییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه

۷- فروش‌نامه منزل مسکونی مربوط به زمین‌های اوقافی، روستایی که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.

۸- نامه‌های رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)

۹- ارائه معرفی‌نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تأیید توسط واحد مربوطه

۱۰- در خصوص سازمان‌ها، کارخانجات، شرکت‌ها بر اساس اساسنامه و روزنامه‌های رسمی که حداکثر ۲سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت

۱۱- در رابطه با سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها که دارای شعبه یا دفاتر در سایر شهرستان‌ها (به غیر از شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می‌باشند باید بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تأیید توسط اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر اقدام می‌گردد.

در آخر پلیس یادآور شده که صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نیست.»

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: طرح هم پذیرندگی پرداخت آنلاین کرایه تاکسی در مراحل نهایی قرار دارد و این طرح تا پایان پاییز اجرایی خواهد شد.
محمد فرجود در خصوص آخرین وضعیت طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی گفت: ایجاد زیرساخت پرداخت الکترونیک در ناوگان تاکسیرانی یکی از موضوعاتی بوده که در طول یکسال اخیر به صورت جدی پیگیری شده و در همین راستا نیز با تمامی شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی یا پرداخت خرد مذاکره داشتیم و نتیجه بر این شد تا زیرساختی تحت عنوان طرح هم پذیرندگی اجرا شود که بر اساس آن با وجود یک بارکد مشترک نصب شده در هر تاکسی، شهروندان بتوانند عملیات پرداخت کرایه را با استفاده از تمامی نرم افزارها انجام دهند.

پرداخت کرایه تاکسی‌ها الکترونیکی می‌شود

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران افزود: در خصوص طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی همواره بحث‌های بسیار زیادی وجود داشته که باعث شده تا اجرای آن به یک چالش تبدیل شود اما خوشبختانه با پیشنهاد طرح هم پذیرندگی شرکت‌ها توافق داشتند تا این طرح اجرا شود و از آن رضایت پیدا کردند؛ اعتقاد شهرداری بر این است که با اجرای کامل طرح هم پذیرندگی علاوه بر این که پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی در تهران اجرایی خواهد شد، سبب رفع انحصار در زمینه پرداخت الکترونیک در ناوگان تاکسی نیز می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت طرح هم پذیرندگی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر فرآیند استانداردسازی طرح هم پذیرندگی و اجرای مراحل نهایی فنی به مقداری زمان نیاز دارد که امید داریم تا پایان پاییز امسال به اتمام برسد و همزمان با نمایشگاه تهران هوشمند بتوانیم این طرح را به عنوان دستاوردی جدید از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران رونمایی کنیم.

منبع: ایبنا

مشاور معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه اولویت شهرداری بعد از تثبیت ضابطه‌مندی، این است که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به نفع عموم مردم توسعه یابد و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در فضای رقابتی قیمت‌گذاری شرکت‌های مسافربر اینترنتی مداخله نخواهد کرد.

 علی پیرحسین لو با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر با امضای دو وزیر کشور و صنعت، گفت: در همین راستا شهرداری تهران با تپسی به عنوان اولین شرکت مسافربر اینترنتی قرارداد همکاری منعقد کرد و قراردادهای مشابه نیز بزودی با دیگر شرکت‌ها هم امضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این دستورالعمل شرایط راننده‌ها، خودروهای فعال و همچنین ضوابط فعالیت شرکت‌ها مشخص شده است، افزود: مهمترین  تحولی که با ابلاغ این دستورالعمل رخ می‌دهد، این است که نوع رابطه این شرکت‌ها با شهرداری‌ها مشخص می شود و ضوابط ترافیکی، آلایندگی و فرسودگی ناوگان و ...  برای شرکت‌های فعال روشن شده  و مبنای عمل قرار می‌گیرد.

پیرحسینلو در پاسخ به این سوال که آیا امکان تجدید نظر در این دستورالعمل وجود دارد یا خیر، گفت: دقت داشته باشید هر قانون و آیین‌نامه‌ای به هرحال یک محصول بشری است و امکان تغییر، تحول، اصلاح و تکمیل دارد که البته این سخن به معنای عقبگرد از این ضوابط و از اصل ضابطه‌مندی نیست، بلکه ممکن است نکاتی تا الان دیده نشده و یا مسائلی وجود دارد که تصمیم‌گیران فعلا در مورد آنها به نتیجه و اجماع نرسیده‌اند، که ممکن است بعدا اضافه یا اصلاح شود و احیانا نسخه‌های تکمیلی تصویب و ابلاغ شود.

وی در خصوص شمول این ضوابط بر حمل و نقل اینترنتی بار و کالا هم گفت: یکی از نقاط ابهام و قابل سوال درباره این دستورالعمل همین است که ظاهرا صرفا به ضوابط حمل و نقل مسافر با خودرو پرداخته و جای سوال است که آیا این ضوابط قابل تعمیم به حمل و نقل مسافر با موتورسیکلت هم هست یا نه؟

هرچند که  در جاهایی از این دستورالعمل به طور کلی از وسایل نقلیه صحبت شده است اما در بند و تبصره‌هایی هم از لزوم ثبت "وی آی ان"  که صرفا برای خودروها است، صحبت شده است. موضوع حمل و نقل بار و کالا نیز در این دستورالعمل مسکوت مانده و این در حالی است که در مصوبه ابتدایی هیات وزیران در سال 95، در مورد لزوم ساماندهی ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، به تعیین ضوابط در این حوزه  اشاره شده بود.

پیرحسینلو با بیان اینکه طبعا چنین مواردی می‌تواند به عنوان ایده‌های تکمیلی و اصلاحی مطرح باشد، افزود: البته از نظر شهرداری تهران، تدوین ضوابط برای جابجایی هوشمند مسافر، اولویت و فوریت داشت و به همین دلیل حالا که این مهم ساماندهی شده، تمام تلاش خود را در راستای کمک به توسعه و تسهیل هوشمندسازی این حوزه‌ها و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی فعال متمرکز خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از این شهرداری‌ها می‌توانند، در حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی وارد شوند، گفت: اراده کلی در سمت شهرداری بر این است که زمینه‌ساز توسعه فعالیت اینگونه شرکت‌ها باشد تا استارت‌آپ‌ها با  ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خدمات، بتوانند سرویس بهتری به مردم بدهند. در دستورالعمل هم قید شده است که شهرداری‌ها ورودی به قیمت‌گذاری نخواهند داشت، هرچند ضوابط کلی در قیمت‌گذاری همچون زمان، مسافت اوج ترافیک  و ... مشخص شده است که رعایت آن برعهده خود شرکت‌ها است.

پیرحسینلو تاکید کرد: در ضوابط قانونی فعلی، اختیار شرکت‌های فعال در حوزه تاکسیرانی اینترنتی برای تعیین قیمت سلب نشده و نمی‌شود، فقط یک قید در دستورالعمل مورد تاکید قرارگفته و آن اینکه اگر قیمت یک شرکت مسافربر اینترنتی برای مسیر و زمان مشخص از قیمت مصوب برای تاکسی‌های تلفنی بیشتر باشد، این موضوع باید قبل از سفر به اطلاع کاربر برسد. البته این قید نه تنها ناقض فضای رقابتی نیست، بلکه رقابت را عادلانه‌تر و به نفع عموم شهروندان خواهد کرد.

منبع: ایسنا

 

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: امکان ثبت عکس و درج لوکیشن در سامانه ۱۳۷ در آذر ماه ایجاد خواهد شد.

محمد فرجود در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره ایجاد امکان افزودن عکس و درج لوکیشن در سامانه 137 توسط شهروندان اظهار کرد: اقداماتی که مد‌نظر بود به دلیل تغییراتی که بهره‌بردار درخواست داشت، به تعویق افتاد.

وی افزود: قرار بود امکان درج لوکیشن و بارگذاری  عکس توسط شهروندان در سامانه 137 ایجاد شود همچنین موضوع دیگری که برای ما اهمیت داشت این بود که هرچه شهروندان در این سامانه ثبت می‌کنند به حساب شهروندی آنها متصل شود و قابل پیگیری باشد؛ در صورت راه‌اندازی این امکان، شهروندان برای پیگیری موضوعی که مد نظر دارند لازم نیست با  سامانه 137 تماس بگیرند بلکه می‌توانند با مراجعه به حساب شهروندی از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تصریح کرد: متصل شدن ثبت درخواست شهروندان به حساب شهروندی، سابقه شهروندان را نیز در سیستم ذخیره می‌کند و این موضوع نیز یکی دیگر از امکانات جدیدی است که رونمایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امکانات جدید سامانه قرار بود اوایل پاییز راه‌اندازی شود اما امیدوارم تا پایان این فصل یعنی در ماه آذر این امر محقق شود. 

ملاقات مردمی در شهرداری تهران اینترنتی شد

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اینترنتی ملاقات مردمی شهروندان با شهرداران مناطق راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهرماه همزمان با برگزاری همایش فصلی مدیران شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران رونمایی و در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت.

در همین راستا سید مجتبی تقوی نژاد، معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل گفت : شهرداری تهران طی دو سال اخیر تلاش کرده با بکارگیری ظرفیت‌های الکترونیک در جهت حرکت به سمت شهری هوشمند، ضمن ایجاد پل های ارتباطیِ گوناگون، برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان، گامی موثر در جهت تسهیل تعامل دو سویه با شهروندان و تسریع رسیدگی به مشکلات بردارد.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه پیش از این ملاقات شهروندان با شهرداران مناطق تنها از طریق مراجعه حضوری میسر بود؛ افزود: تاکنون دسترسی به سامانه مذکور بصورت داخلی در مجموعه شهرداری تهران امکان پذیر بوده و متقاضیان برای ثبت نام می بایست به صورت حضوری به ادارات روابط عمومی مناطق مراجعه و پس از ثبت درخواست خود، اقدام به پیگیری جهت برقراری ملاقات مردمی می‌کردند.
معاون مرکز ارتباطات و امور بین الملل ادامه داد: مسائلی همچون معضلات مراجعه حضوری، مشکلات تردد در شهر بواسطه ترافیک، عدم ساماندهی سیستمی و احتمال بروز نگرش های سلیقه ای و رانتی در نوبت دهی، موجب گردید تا از طریق راه اندازی این سامانه، به حذف واسطه های موجود در برقراری ارتباط میان مردم و مسئولین کمک کرده و صرفه جویی در زمان را در دستور کار قرار دهیم.
وی تصریح کرد: در این سامانه، شهروندان با دسترسی به شبکه اینترنت در هر مکان و زمانی، از طریق مراجعه به آدرس سامانه و یا پرتال اینترنتی شهرداری تهران و یا سایت تهران من، می توانند وارد سامانه ملاقات مردمی شده و با طی چند مرحله کوتاه، شخصاً اقدام به ثبت درخواست خود جهت دیدار با شهردار منطقه خود نمایند.
تقوی نژاد ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم سامانه اینترنتی ملاقات مردمی، امکان رویت و پیگیری مراحل، از نوبت دهی تا حصول نتیجه جلسه می باشد؛ مکانیزم گردشِ درخواست، به نحوی طراحی شده که شهروندان پس از ملاقات نیز می توانند جهت پیگیری نتایج دیدار، تصویر دستورات و نظرات صادر شده توسط مدیران ارشد را رویت کرده و پیگیری های مربوطه را انجام دهند.
لازم به توضیح است تمام شهرداران مناطق موظفند روزهای دوشنبه هر هفته ضمن اختصاص وقت برای دیدار حضوری با شهروندان با استماع مسائل و نیازهای حوزه مرتبط با شهرداری نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات اقدام کنند. لذا شهرداری تهران در این خصوص در میان سایر دستگاه های عمومی و دولتی پیشرو در خدمترسانی و تکریم ارباب رجوع بوده است.
گفتنی است سامانه ملاقات مردمی هم اکنون به صورت برخط در دسترس عموم قرار گرفته و شهروندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی publicmeeting.tehran.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

قرارداد همکاری «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد.
به گزارش فارس،‌ با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این‌ پس فعالیت تپ‌سی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.

محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.

به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.

پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.

معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.

 

پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی‌ اینترنتی خبر داد.
علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه می‌شود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.

وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند می‌شوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکت‌ها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز می‌شود، کاهش می‌دهد.

قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.

وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکان‌پذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.

قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکت‌ها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.

دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت می‌کنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران.
اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهم‌ترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد.
مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شده‌اند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند.
برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.
در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی در کنار محدودیت‌ها، امتیازاتی را هم برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است گفت: اگر مجموع هزینه‌ها و فایده‌های دستورالعمل جدید را در نظر بگیریم، هزینه‌ها برای شرکت‌های متولی تاکسی‌های اینترنتی کاهش یافته و به‌طور طبیعی نباید افزایشی در کرایه‌های آنها اعمال شود.

علی پیرحسین‌لو در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مهمترین نکته دستورالعمل در این باره این است که هم اختیار تعیین نرخ کرایه و هم مسئولیت پاسخگویی در قبال آن و هرگونه نقص و مشکل و خسارت احتمالی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل مسافر است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هم قرار نیست برای این شرکت‌ها تعیین قیمت کند، افزود: در عمل تنها قیدی که در این زمینه مطرح شده، این است که اگر هزینه سفر به علت شرایط خاص، بالاتر از سقف تعرفه مصوب برای تاکسی تلفنی باشد، قبل از انجام سفر باید از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران در عین حال با اشاره به اینکه اختیار تعیین قیمت نباید به افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها بینجامد، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی کرایه‌ها را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادند و حتی یکی از شرکت‌ها درصد کمیسیون خود را نیز از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ این وضعیت باعث نارضایتی بسیاری از رانندگان و مسافران شد و انتظار می‌رود شرکت‌ها در این باره منصفانه عمل کنند.

پیرحسین‌لو در ادامه گفت: پس از مطرح شدن تصویب و ابلاغ دستورالعمل نیز برخی افراد از افزایش قیمت در سامانه‌های تاکسیرانی اینترنتی صحبت کردند. چنین کاری اوج بی‌انصافی در حق مسافر و راننده است، چرا که این دستورالعمل در واقع با معاف کردن شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با در نظر گرفتن امتیازات دیگری مثل سهمیه طرح ترافیک، حمل و نقل عمومی تلقی شدن و از همه مهمتر رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع هزینه‌ها را برای این شرکت‌ها کاهش داده است.
وی  در ادامه با ذکر مثالی در این باره گفت: الان اگر کرایه یک سفر ۱۰ هزار تومان باشد، شرکتی که تا سال قبل ۱۳۰۰ تومان کمیسیون می‌گرفته و امسال ۱۵۰۰ تومان می‌گیرد، همین حالا دارد ۱۳۵ تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. دستورالعمل می‌گوید به جای ۱۳۵ تومان مالیات، باید ۲۰۰ تومان به عنوان عوارض برای توسعه حمل و نقل عمومی بدهند. حتی به فرض که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم حل نشد، هزینه این شرکت‌ها از کرایه فرضی ۱۰ هزار تومانی می‌شود همان ۱۳۵ تومان، به علاوه ۱۵۰ تومان عوارض توسعه حمل و نقل عمومی؛ یعنی در مجموع ۲۸۵ تومان می‌شود.

پیرحسین‌لو تاکید کرد: اگر دقت کنید، کل بحث سر ۶۵ تومان افزایش در حالت اول، یا ۸۵ تومان در حالت دوم است. آن هم در حالی که فقط سهمیه طرح ترافیک به تنهایی، آن افزایش را چند برابر در این طرف جبران می‌کند. اینکه شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی بخواهند به بهانه این دستورالعمل صحبت از افزایش کرایه‌ها کنند، قطعا بی‌انصافی در حق مسافران و رانندگان است و روا نیست.
مشاور معاون شهردار تهران در پایان گفت: ما صمیمانه از شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌خواهیم که در ادامه مذاکرات و تفاهم‌های دو سال اخیر، با روند ضابطه‌مندی فعالیت‌های این حوزه همراه شوند و مطمئن باشند که اگر آنها قواعد مربوط به آلایندگی، فرسودگی و همچنین ابعاد ترافیکی فعالیت خود را رعایت کنند، شهرداری هم پشتیبان تمام‌عیار همه استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که زیست شهری را برای شهروندان آسان‌تر و ارزان‌تر می‌سازند.

مشاور معاون شهردار تهران گفت: شهرداری با شرکت‌های تاکسی اینترنتی که کرایه خود را به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید افزایش دهند، برخورد می‌کند.

علی پیرحسین‌لو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس درباره تاکسی‌های اینترنتی و اینکه بر اساس ابلاغ وزارت کشور قرار است دو درصد از مبلغ تاکسی‌های اینترنتی به زیرساخت‌های شهری و توسعه آن اختصاص یابد،‌ اظهار داشت: تاکسی‌های اینترنتی تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه جدید مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند و بر همین اساس 1.35 درصد مبالغ کرایه را تحت عنوان مالیات می‌پرداختند که اکنون از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.

وی افزود: بنابر این اگر 1.35 درصد از معافیت مالیاتی تاکسی‌های اینترنتی را از دو درصد مبلغ اختصاص یافته به شهرداری کسر کنیم، 65 صدم درصد می‌شود که رقم ناچیزی بوده و نباید به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یابد.همچنین علاوه بر معاف شدن تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف طرح ترافیک نیز به آنها اختصاص داده شده است.

پیرحسین‌لو ادامه داد: در سال جدید شرکت تاکسی‌های اینترنتی کمیسیون 13 درصدی خود را به 15 درصد افزایش دادند و هیچ نظارتی بر روی این مسأله نبود و نرخ کرایه برخی از این تاکسی‌ها بر همین اساس 30 تا 40 درصد گران شد.این در حالی بود که نرخ تاکسی‌های رسمی و وسایل حمل و نقل عمومی دیگر مانند اتوبوس‌ها تنها 20 درصد به نرخ کرایه آنها افزوده شد.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نگران سوء استفاده از موقعیت جدید به دلیل ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و افزایش نرخ کرایه آنها هستیم، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر بخواهند به بهانه قانون جدید قیمت‌ها را افزایش دهند با آنها برخورد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین اگر نرخ کرایه مسیری از نرخ مصوب اتحادیه آژانس‌ها بیشتر باشد باید حتما به مسافر قبل از سفر اعلام شود و این از الزامات قطعی در شیوه‌نامه جدید است.

پیرحسین‌لو خاطرنشان کرد: همچنین پیش از این برخی از شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی با دسترسی به صفحه موبایل رانندگان مانع از استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر می‌شدند و در صورت مواجهه با این مسأله، دسترسی آنها را از شرکت خودشان قطع می‌کردند و این زیر پا گذاشتن قواعد رقابتی بود که با شیوه‌نامه جدید این مسأله ممنوع و از این پس برنامه‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی عادلانه پیش می‌رود.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: بر همین اساس پدیده ماشین‌خو ابی در تهران حذف خواهد شد.
علی پیرحسینلو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، در مورد قاعده‌مند شدن تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: خوشبختانه با ابلاغ وزارت کشور این تاکسی‌ها نظارت‌پذیر شده و بر همین اساس اقدامات مؤثری انجام می‌گیرد، از جمله اینکه خودروهای فرسوده باید از ناوگان تاکسیرانی اینترنتی به تدریج حذف شوند و در طول چهار سال سقف عمر ناوگان 10 سال است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی باید متمایز از خودروهای شخصی باشند، گفت: این تاکسی‌ها همچون آژانس‌ها باید با علائمی همچون نصب برچسب روی شیشه مشخص باشند که شکل و شمایل این برچسب‌ها را به زودی وزارت کشور اعلام می‌کند.

مشاور معاون شهردار تهران به موضوع معاینه‌فنی تاکسی«‌های اینرتنتی اشاره کرد و بیان داشت: این تاکسی‌ها میزان پیمایش آنها به صورتی بوده که پرتردد به شمار می‌روند بنابراین ماند تاکسی‌های رسمی هر شش تا سه ماه یکبار باید معاینه فنی آنها انجام گیرد.

پیرحسینلو اعلام  کرد: متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به دلیل اینکه قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.

مشاور معاون شهردار تهران تصریح کرد: تاکسی‌های اینترنتی همچون تاکسی‌های رسمی، وسایل حمل و نقل عمومی به شمار می‌روند و پیش‌بینی ما این است که هزینه‌های این شرکت‌ها و  کرایه‌هاشان با تمهیداتی که درنظر گرفته شده کمتر شود، البته اختیار تعیین قیمت تاکسی با خود شرکت‌ها  است.

مشاور معاون شهردار تهران از کاهش هزینه طرح ترافیک برای پایین نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی خبر داده است. اما این اقدام به آن معناست که شهرداری تهران و مدیران آن مجوز حضور حداقل یک میلیون خودروی آلاینده در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کرده‌اند.

تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به ضوابط جدید شهری و قوانین حمل و نقل، هر روز شرط جدید و خواسته تازه‌ای دارند. در‌ آخرین مورد، آنها تهدید به افزایش قیمت خدمات خود کرده‌اند و حال مشاور معاون شهردار تهران اعلام کرده هزینه طرح ترافیک برای تاکسی‌های اینترنتی کاهش می‌یابد تا آنها قیمت‌ها را افزایش ندهند.

کمتر از یک هفته از تدوین و نهایی شدن دستورالعمل جدید شهرداری تهران برای ساماندهی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی گذشته، اما تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به این قوانین،‌ مدام امتیاز می‌گیرند. اول از همه شهرداری اعلام کرد آنها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض دو درصدی، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند و حالا مساله کاهش هزینه طرح ترافیک عنوان شده و همه این امتیازات برای این است که به گفته علی پیرحسینلو «قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش نداشته باشد، بلکه کمتر هم بشود.»

به گواه آمارهای منتشر شده، در بهترین حالت 700 هزار سفر اینترنتی روزانه در تهران انجام می‌شود و این عدد در مقابل 18 تا 20 میلیون سفر شهری روزانه در تهران، چیزی کمتر از 4 درصد است. حال باید پرسید چرا چنین امتیازات و استثناهایی برای این چهار درصد در نظر گرفته می‌شود و از کجا معلوم که خواسته آخر آنها باشد و امتیازات جدید نخواهند.

از طرفی حتی اگر تعداد سفرهای تهران را یک میلیون سفر هم در نظر بگیریم، این به آن معناست که از هر 12 نفری که در تهران زندگی می‌کنند تنها یک نفر از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند. حال باید پرسید که چرا حدود 92 درصد مردم باید عوارض بدهند و آلودگی هوای بیشتری را تحمل کنند تا قیمت‌ها برای 8 درصد شهروندانی که از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، افزایش پیدا نکند.

استفاده از تاکسی دربست در دنیا، جزو مصارف لوکس محسوب می‌شود و افراد در صورت تمایل به استفاده از خدمات خودروی شخصی باید هزینه آن را بپردازند. اما در ایران گویا این شرکت‌ها تمایل دارند نشان دهند که خدماتشان یکی از خدمات مهم و حیاتی در حمل و نقل پایتخت محسوب می‌شود و هر تغییری در آن می‌تواند شریان حمل و نقل کل شهر را مختل کند. در این میان مشخص نیست که شهرداری چرا می‌خواهد از جیب کل شهروندان، خدمات این چنینی را ارزان نگه دارد.

از سوی دیگر به گفته مدیران تاکسی اینترنتی حدود دو میلیون راننده در ناوگان آنلاین فعالیت می‌کند، با فرض آنکه یک میلیون نفر از این رانندگان در تهران فعال باشند، شهرداری چرا و به چه دلیل باید حضور یک میلیون خودرو در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کند؟ آن هم خودوهایی که به گفته شهرداری، سن آنها گاهی به 15 تا 25 سال هم می‌رسد و کاملا فرسوده و آلاینده هستند و حتی به موجب بخشنامه جدید قرار است تا سال 1401 از چرخه فعالیت خارج شوند.

این اقدام مصداق بارز عملکرد دوگانه در مدیریت شهری است. چراکه از یک طرف شهرداری، محدوده زوج و فرد را به کنترل آلودگی هوا تغییر داد و آن را گسترده‌تر کرد، امکان تردد ناوگان شخصی را به 20 روز در فصل کاهش داد، هزینه طرح ترافیک اصلی را افزایش داد و تسهیلات 400 هزار تومانی برای تعوض کاتالیست به رانندگان تاکسی داده اما از سوی دیگر،‌ می‌خواهد برای کاهش قیمت سفرهای آنلاین در تهران،‌ هزینه طرح ترافیک را کاهش دهد. از یک سو محسن پورسیدآقایی اعلام می‌کند که ناوگان فرسوده باید ظرف سه سال از ناوگان تاکسی‌های آنلاین خارج شود و از سوی دیگر، مشاورش اعلام می‌کند که تسهیلاتی برای ورود همین خودروها به محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که عوارض دو درصدی، رقم چندانی را به سفر اضافه نمی‌کند. اگر متوسط قیمت هر سفر درون شهری تهران را 20هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب عوارض دو درصدی، کرایه تنها 200 تومان اضافه می‌شود! به نظر می‌رسد پرداخت این هزینه از جیب یک میلیون مسافر این تاکسی‌های اینترنتی ایده بهتری باشد تا اینکه آلودگی هوا در محدوده طرح افزایش یابد. آن هم در فصل سرد و پرتردد سال. (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تعیین سقف کرایه برای تاکسی‌های اینترنتی و جریمه ۵۰هزار تومانی روزانه در صورت عدم اجرای ضوابط تعیین شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در پی دستورالعمل ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: تعیین نرخ کرایه‌ این تاکسی‌ها کماکان طبق ضوابط تعیین شده در اختیار مالکان این شرکت‌هاست.

وی افزود: نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که از این پس سقف کرایه آنها تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ درصورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تأیید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان در سیستم وزارت کشور با عنوان «سماس» بارگذاری می‌شود و این وزارتخانه راننده‌های هر شهر را به شهرداری مربوطه ارجاع می‌دهد. شهرداری نیز مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان را با ضوابطی که در دستورالعمل آمده کنترل می‌کنند و در صورتی که هر یک از ضوابط را نداشته باشند به شرکت مربوطه اعلام خواهند کرد.

وی گفت: شرکت نیز طی یک هفته مکلف به رفع مشکل یا عدم استفاده از راننده یا خودروی وی است. در غیر این صورت یعنی درصورتی که شرکت نسبت به تأمین ضابطه تعیین شده اقدام نکند، روزانه 50 هزار تومان جریمه خواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: ۲ درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدای آبان به حساب شهرداری جهت توسعه حمل و نقل عمومی واریز می‌شود.
محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در گفت‌گو با فارس، در باره جزئیات پرداخت دو درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهرداری اظهار داشت:‌این پرداخت توسط تاکسی‌های اینترنتی برای توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اینکه این دو درصد از پورسانت خود شرکت اینترنتی، مسافر یا راننده تاکسی پرداخت شود بستگی به تصمیم شرکت‌های تاکسی اینترنتی دارد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 درصد از رانندگان تاکسی پورسانت دریافت می‌کنند و اینکه بخواهند دو درصد آن را به توسعه حمل  نقل عمومی اختصاص دهند مانعی ندارد.

پورسیدآقایی گفت: دو درصد درآمد تاکسی‌های اینترنتی از اول آبان به شهرداری واریز می‌شود.

 

شهرداری شکایتش از شرکت‌های مسافربر اینترنتی را پس گرفت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پس گرفتن شکایت‌ شهرداری علیه شرکت‌های اینترنتی مسافربر اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: به دلیل نحوه‌ فعالیت مسافربرهای اینترنتی و فعالیت خارج از قاعده آنها در حوزه حمل و نقل شهری از این‌ کسب‌وکارها در دادگاه شکایت کردیم.

وی با بیان این‌که در پی ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت مسافربرهای اینترنتی که روز چهارشنبه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد شکایت علیه کسب و کارهای اینترنتی را پس گرفتیم، اظهار کرد: این شکایت مختومه اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت مسافربرهای اینترنتی چهارشنبه هفته گذشته با امضای وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد.

مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سال‌های فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکت‌های اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد.

براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. 

همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.

در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.

 

حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید

اگر چه با اینکه تفاهم فی مابین شهرداری‌ها ، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و به گفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور ، دستورالعمل پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی بعنوان مجری ، نقطه‌نظراتی دارند که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند.

میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ‌سی با اشاره به روند تصویب این آئین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد. 

وی با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد. 

منشی‌پور با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ کنیم، گفت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به نقاط ضعف این آئین‌نامه و موضوع پرداخت عوارض به ازاء هر سفر گفت: برای تپ‌سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه‌ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی‌های آنلاین به عنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم موضوع پرداخت عوارض را نیز می‌توانیم در ادامه با مذاکره حل کنیم.

 

۸ ایراد اسنپ به آئین نامه جدید

همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، گفت: در ماده یکم با تعاریف  بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.

وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.

علاقبند همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ گفت: در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که  تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشن‎‌ها شده است، در صورتی که این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.

وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با بیان اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، گفت: این موضوع به نوعی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتیکه هیئت مقررات‌زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.

علاقبند با بیان اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه ایراداتی وجود دارد، گفت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این موضوع در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.

به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف شده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.

وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره کرد و گفت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با توجه به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل ، ابهام ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این باره نیز ابهام وجود دارد زیرا شهرداری‌ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده‌اند، در صورتیکه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی بر اساس توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.

همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا موجب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به نوعی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.

 

سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟

به گزارش ایسنا، همچنین حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با بیان اینکه برخی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست، گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم . مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است چرا که موجب افزایش کرایه می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است افزود: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ به طور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟

وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.

به گفته مدیرعامل ماکسیم ، آئین‌نامه در مورد حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این آئین‌نامه انجام دهیم.

 

عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی

نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

 

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

پیرحسینلو با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در قالب حمل و نقل عمومی شناخته می‌شوند، گفت: پس بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد.

پیرحسینلو  با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آئین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند.

وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.

به گزارش ایسنا، تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در خصوص سامانه شفافیت شهرداری توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سامانه شفافیت از جنس افشاگری نیست اما جالب است که راه اندازی این سامانه مدیران را محتاط کرده است.

مریم گلباز: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، وب‌سایت شفاف شهرداری تهران راه‌اندازی شد. البته این وب‌سایت هنوز تکمیل نیست و همه اطلاعات به صورت کامل  بر روی آن قرار نگرفته است اما مسئولان شهری معتقدند که این اطلاعات تکمیل خواهد شد.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت shafaf.tehran.ir اطلاعات مدیران، قراردادهای کلان شهرداری تهران اعم از مناقصه، مزایده، سرمایه‌گذاری و ترک‌ تشریفات، بودجه شهرداری، اطلاعات حوزه شهرسازی، سفرهای خارجی کارکنان و غیره را ببینند. البته هنوز اطلاعات کامل نیست اما برخی اعضای شورای شهر تهران معتقدند اگر می‌خواستیم تا تکمیل اطلاعات صبر کنیم کار بسیار زمان‌بر می‌شد.

مدیران شهری تأکید دارند که این وب‌سایت، افشاگری نمی‌کند بلکه  قصدش شفاف‌سازی است و باعث می‌شود مردم بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشند و با این کار اعتماد عمومی افزایش یافته و از میزان فساد در شهرداری کاسته می‌شود.

در این زمینه با بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.

فارس: برخی اعتقاد دارند که وب‌سایت شفافیت، شفاف نیست و صوری است و بیشتر قصد افشاگری دارد.

شفافیت از جنس افشاگری نیست

وقتی که موضوع شفافیت را پیگیری می‌کنید این خطر وجود دارد که تبدیل به نمایش شفافیت شود بدون اینکه تحقق شفافیت واقعی اتفاق افتاده باشد اما  آنچه در وب‌سایت شفاف شهرداری تهران اتفاق افتاده است، شفافیت سیستماتیک و واقعی است. نکته مهم این است که  کار وب‌سایت شفاف، از جنس افشاگری نیست چون موارد خاص را بیان نمی‌کند.

ما هرگز قراردادهای یک دوره خاص را منتشر نکرده‌ایم که مثلاً ببینید در فلان دوره چقدر فساد و تخلف بوده است بلکه تمام قراردادهای شهرداری تهران را در دوره مدیریتی جدید منتشر کردیم. اتفاقاً اعلام کردیم از یک بازه زمانی به بعد یعنی از آغاز به کار دوره مدیریتی جدید، اطلاعات روی وب‌سایت شفاف قرار می‌گیرد چرا که هدف اصلی پیشگیری از رخداد فساد و تخلف است و انتشار قراردادهای دوره گذشته که مسئولیت آن با مدیران گذشته بوده است، چنین کارکردی نداشت.

وب‌سایت شفاف شهرداری تهران با دیگر وب‌سایت‌هایی که ممکن است در برخی شهرداری‌های کشور راه‌ افتاده باشد و یا حتی سامانه قراردادهایی که در دولت در راستای اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد راه‌اندازی شده، متفاوت است. تفاوت وب‌سایت شفاف با دیگر وب‌سایت‌ها این است که اطلاعات وب‌سایت شفاف برخط است یعنی اطلاعات بدون دست‌کاری فردی و به‌صورت سیستماتیک منتشر می‌شود.

فارس: امکان دارد قراردادی منعقد شود ولی اطلاعاتش ثبت نشود؟

سامانه قراردادها حتماً باید به سامانه مالی شهرداری تهران متصل باشد.اگر قراردادی منعقد شود و اطلاعاتش ثبت نشود تخلف است و ما حتماً به موضوعات این چنینی رسیدگی می‌کنیم. البته پیگیری کرده‌ایم که سامانه قراردادها حتما به سامانه مالی شهرداری وصل باشد.

موضوعات فنی بسیاری در این زمینه وجود داشت و  بیش از 15 بار با مسئولان مربوطه در خصوص اتصال کامل این دو سامانه جلسه برگزار کردیم  چرا که می‌خواستیم اطمینان داشته باشیم قرارداد‌ها حتماً ثبت می‌شود تا مشکلی در روند کار ایجاد نشود و همچنین تمام قراردادها، به‌صورت دقیق و شفاف در سامانه ثبت شود و با این اتصال دیگر راه در رویی وجود نداشته باشد.

همچنین با این اتصال، اگر معاونت مالی بخواهد برای یک قرارداد پرداختی داشته باشد آن قرارداد باید در سامانه قراردادها ثبت شده باشد.

فارس: سامانه مالی تمام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری به سامانه قراردادها متصل است؟

تعدادی  شرکت و سازمان شهرداری به سامانه مالی وصل نیستند.سامانه مالی بسیاری از واحدهای شهرداری به سامانه قراردادها به طور کامل متصل است. تنها موضوع این است که سامانه مالی در برخی واحدهای تابعه راه‌اندازی نشده است البته تعدادشان معدود است و در حد  چند شرکت و سازمان است که به سامانه مالی وصل نیستند و اطلاعات خود را به صورت آف‌لاین در سامانه قراردادها وارد می‌کنند.

ما در خصوص مناطق و ستاد شهرداری تهران اطمینان کامل داریم اما در خصوص سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته برمبنای میزان و را‌ه‌اندازی سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در این واحدها ممکن است این اطمینان کم و زیاد باشد.

نقش ذی‌حساب منتخب شورا در تمامی بخش‌های شهرداری تهران

در عین حال ما برای اینکه باز هم مطمئن شویم که تخلفی رخ نمی‌دهد، ذی‌حسابانی را که منتخبان شورای اسلامی شهر تهران هستند در زمان انتخابشان و در مصوبه شورا موظف کردیم تا ضامن این باشند که اطلاعات تمامی قراردادهای کلانی که در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به آن اعزام می‌شوند بسته می‌شوند حتماً در سامانه قراردادها ثبت و به طبع در وبسایت شفاف منتشر شود. یعنی غیر از اتصال سیستماتیک سامانه قراردادها و سامانه مالی که باعث می‌شود اگر قراردادی ثبت نشده باشد، بابت آن پولی پرداخت نشود، یک ناظر هم در نظر گرفته‌ایم.

فارس: اطلاعات به صورت ناقص روی وب‌سایت شفاف قرار می‌گیرد. دلیل این امر چیست؟

برخی اطلاعات هر 2 هفته یک بار به روز می‌شود. من قبول می‌کنم که تمام اطلاعات منتشر شده روی وب‌سایت شفاف از نظر سیستماتیک و برخط بودن شرایط کافی را ندارد. مثلاً در مورد اطلاعات منتشرشده مدیران شهرداری، در خود وب‌سایت هم در این باره قید شده است که اکسلی است که هر ماه از سوی معاونت منابع انسانی و معاونت مالی به روز رسانی می‌شود. در واقع به دلیل اینکه اطلاعات هیأت‌مدیره و مدیران عامل واحدهای تابعه نزد اداره کل مجامع ذیل معاونت مالی است اطلاعات مدیران شهرداری باید از دو معاونت منابع انسانی و مالی و اقتصاد شهری برای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شود تا اطلاعات وب‌سایت به‌صورت ماهانه به روز شود.

فارس: چرا این اطلاعات  تاکنون برخط نشده است؟

متأسفانه سامانه جامع منابع انسانی که سامانه‌ای است که اطلاعات بیش از 64 هزار نفر از کارکنان شهرداری را دارد، خودش به دیگر سامانه‌های شهرداری تهران متصل نیست و به همین دلیل اطلاعات آن به صورت سیستماتیک به روزرسانی نمی‌شود لذا نمی‌توانیم به صورت برخط اطلاعات را از روی  این سامانه فراخوانی کنیم. همچنین اطلاعات این سامانه به روز شده نیست و البته شاید برخی اطلاعات هم مغایرت داشته باشد مثلا فردی اطلاعات خود را به درستی به معاونت منابع انسانی نداده باشد.

باید سامانه منابع انسانی با اطلاعات 64 هزار نفر کارکنان شهرداری برخط شود و این موضوع در دستور کار است و همچنین کیفیت هم در این زمینه ارتقاء پیدا کند و به روزرسانی لازم صورت گیرد و باید این سامانه به سامانه حقوق و دستمزد و سامانه مالی نیز متصل شود چون گلوگاه اینجاست.

اگر می‌خواستیم ایده‌آل کار کنیم شاید هرگز شفافیت محقق نمی‌شد

آیا باید  انتشار اطلاعات را به تعویق می‌انداختیم؟ من معتقدم که اگر می‌خواستیم ایده‌آل کار کنیم و صبر می‌کردیم تا اطلاعات به صورت کامل و جامع ثبت شوند زمان‌بر بود و شاید هرگز نمی‌توانستیم شفافیت را محقق کنیم. موانع سازمانی بسیاری در این بین وجود دارد و همین امر باعث می‌شود بسیاری از کارها، چند ماه به تعویق بیفتد و معلوم نیست اتصال و یکپارچگی کامل دقیقا چه زمانی برقرار شود.

اتفاقاً هر بار که می‌خواهیم اطلاعات را منتشر کنیم، مطالب جامع و کامل نیست و یکی از مقاومت‌های بدنه شهرداری تهران هم این موضوع است که اگر این اطلاعات نصفه و نیمه منتشر شود، باعث سوءتفاهم می‌شود.

به نظر من وقتی اطلاعات یک حد قابل قبولی از اعتبار را دارد انتشار آن اشکالی ندارد حتی اگر نقص‌هایی هم در آن وجود داشته باشد و به خاطر چند اشکال کوچک نباید اطلاعات 800 نفر از مدیران را منتشر نکرد. اتفاقاً این یک راهکار مقاومت در برابر شفافیت است.

ما اطلاعاتی را منتشر می‌کنیم که معتبر باشد مثلاً در مورد رزومه و مدارک تحصیلی، معاونت منابع انسانی باید مدارک را کامل منتشر کند و البته فرد مورد نظر هم باید اطلاعات را کامل و درست درج کرده باشد و مسئولیت هر گونه نقص و خطای اطلاعات با اظهارکننده است و اگر خطایی هم بود با فرد مورد نظر برخورد جدی صورت گیرد. اگر این امر رخ دهد دیگر مدیران اطلاعات خود را کامل و درست اعلام می‌کنند.

 

فارس: چرا برخی از مدیران سفرهای خارجی خود را در سامانه درج نمی‌کنند؟

برخی از دوستان به ما انتقاد می‌کنند که چرا فلان اطلاعات وب‌سایت شفاف خطا دارد ما هم می‌گوییم که اصلاً این اطلاعات را گذاشته‌ایم که خطا و تخلف مشخص شود. اینکه شما کشف تخلف کنید وب‌سایت زیر سؤال نمی‌رود، اتفاقاً کارکرد وب‌سایت را نشان می‌دهد. در خصوص سفرهای خارجی می‌گویند که فلان فرد سفر رفته و اطلاعات در وب‌سایت نیست پس اطلاعات وب‌سایت ناکامل است.

بنده می‌گویم اتفاقاً سامانه کامل است. ما همه سفرهای مجوزدار را روی وب‌سایت منتشر کردیم تا سفر بدون مجوز کشف شود و سفر بدون مجوز را پیگیری می‌کنیم. اگر شهرداری این اطلاعات را منتشر نکرده بود شما نمی‌توانستید به ما اطلاع دهید چون هیچ جا معلوم نبود که سفر مجوز دارد یا خیر که تخلف‌ها مشخص شود، این یعنی نظارت همگانی محقق شده است یعنی یک چیزی در وب‌سایت نیست و کسی تخلف کرده است.

فارس: برخی معتقدند که وب‌سایت شفاف صوری است؟

وب‌سایت شفاف درصورتی صوری بود که این مشکلات وجود نداشت و یک وب‌سایتی بود برای پُز شفافیت، ‌وب‌سایتی بود که تمام قراردادهایی را منتشر کرده بود که مو لای درز آن نمی‌رفت. ما اتفاقا تمامی قراردادها را شفاف کردیم و حتی ترک تشریفات هم مشخص است. ما گفتیم در توضیحات وب‌سایت مشخص کنید که ترک تشریفات چرا رخ داده است. برای اینکه افکار عمومی دچار سوءتفاهم می‌شود و مثلا می‌گوید که چرا آسفالت را ترک تشریفات کردید؟ اگر شما نگاه کنید می‌بینید که اغلب این ترک تشریفات بند الف ماده 31  آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران است.

این بند چه می‌گوید؟ می‌گوید که شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند مشمول ترک تشریفات شوند.

بسیاری از ترک تشریفات با خود شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران است، اصلاً به این دلیل درصدش بالا می‌رود. چرا؟ چون راحت‌تر است، چرا که برگزاری مناقصه توسط شهرداری زمان‌بر است ولی آن شرکت، خودش مناقصه را به راحتی برگزار می‌کند. حالا کار ما از اینجا شروع می‌شود و باید پیگیری کنیم که اطلاعات قراردادهای آن شرکت روی وب‌سایت شفاف قرار گیرد.

تغییر بند الف ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری یک اصلاح قانونی است و انجام آن در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

البته بر اساس قانون ممکن است ترک تشریفات کنند و  بنا به صورت‌جلسه هیأت مدیره و تصمیم هیأت مدیره، شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند و خودشان باید تصمیم بگیرند.

فارس: برای این دور زدن قانون باید چه کرد؟

 حتما باید آیین‌نامه مالی معاملاتی شرکت‌های شهرداری تهران را دوباره بازنگری کنیم و  ببینیم چه اختیاراتی به آنها داده‌ایم و چه  تغییراتی باید در آن انجام دهیم تا بتوانیم کارها را شفاف کنیم و در این بین باید قوانینی را اصلاح کنیم.

 فارس: شرکت‌های وابسته به شهرداری در این باره چه می‌کنند؟ 

تاکید ما این است که واحدهای تابعه، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته شهرداری تهران باید به سامانه مالی وصل شوند.

فارس: کدام شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته نیستند؟

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مانند برج میلاد (البته در حال راه‌اندازی است)، مهندسی و عمران، مشاور فنی مهندسی، سازمان فرهنگی و هنری و املاک و مستغلات، در این لیست قرار دارند. باید این شرکت‌ها و سازمان‌ها پای کار بیایند و مناسب‌سازی‌های لازم برای آنها انجام شود.

برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های پولدار شهرداری به سامانه مالی وصل نیستند،  معاونت فنی و عمرانی به سامانه مالی متصل است اما برخی سازمان‌های ذیل آن متصل نیستند، اصل هم سازمان‌ها هستند.

فارس: دلیل این کار چیست؟

 هر کدام از سازمان‌ها و شرکت‌ها دلایل مختلفی دارند، البته مثلا وقتی از مسئولان سازمان مهندسی و عمران پرسیدم که چرا شما به سامانه مالی شهرداری وصل نیستید و سامانه موازی دارید، اعلام کردند در حال تهیه زیرساخت‌ها برای انجام این کار هستند.

سامانه‌های ثبت عملکرد مالی باید در تمام واحدهای تابعه شهرداری تهران راه‌اندازی شوند و به سامانه قراردادها وصل شوند. در این صورت همه قراردادها به‌صورت شفاف منتشر می‌شود و تعداد ترک تشریفات‌ها نیز بسیار کم‌تر می‌شود.

فارس: کارها در شهرداری کند شده است؟

البته با اقداماتی که انجام داده‌ایم دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به راحتی نمی‌توانند تصمیم بگیرند و ترک تشریفات کنند. در کمیته شفافیت گزارشی به بنده رسید که فلان سازمان نمی‌خواهد به سیستم مالی وصل شود من قطعا از مدیرعامل آن سازمان پاسخ می‌خواهم. با اقدامات صورت‌گرفته، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بسیار محتاط شده‌اند. برخی می‌گویند که در شهرداری تهران کارها کند شده است، ‌من می‌گویم نه کند نیست افراد محتاط شده‌اند چرا که باید برای کارهایشان پاسخ شفاف داشته باشند.

فارس: آیا تا دو سال آینده کل سیستم شهرداری تهران به سامانه مالی متصل می‌شود؟

به نظرم می‌رسد. سامانه 137 و 1888 کند شده و مردم راضی نیستند. سامانه 137 و 1888 شهرداری تهران خیلی چابک نیستند. در حال ارتقای سامانه‌های نظارت همگانی هستیم. متأسفانه سامانه‌هایی که در سالیان گذشته در شهرداری تهران طراحی شده‌اند ضعیف بوده‌اند و قراردادهای آنها نیز مشکلاتی داشته است. در واقع قراردادهای برخی سامانه‌ها به صورتی است که نه نمی‌توان ارتقای آن را از پیمانکار خواست و نه می‌توان او را کنار گذاشت، به همین دلیل ارتقای این سامانه‌ها خیلی سخت است.

 

راه‌اندازی نسخه جدید 137

سامانه 137 باید بتواند لوکیشن، عکس، ویدیو و صوت دریافت کند. دو سال است که من به دنبال انجام این کار هستم. چرا نمی‌شود؟ چون اصل سامانه 137 نمی‌تواند ارتقا پیدا کند. بالاخره مناقصه برای نسخه جدید این سامانه برگزار شد و ان‌شاءالله تا آخر شهریور ماه، پیمانکار جدید نسخه جدید 137 را روی حساب شهروندی اجرا می‌کند. از این پس شهروندان به جای اینکه فقط با تماس تلفنی بتوانند وضعیت پیام خود را دنبال کنند، می‌توانند تمام گردش کار صورت گرفته روی درخواستشان را به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه ببیند.

فارس: چرا شورای معماری مناطق تعطیل شده است؟

اطلاعات منتشرشده روی وب‌سایت شفاف درون سیستم شهرداری تغییراتی ایجاد کرده است. مثلا در حوزه اطلاعات شهرسازی گزارش شده است که شوراهای معماری مناطق کمتر تشکیل می‌شوند. اما این موضوع را هم بگویم که اختیارات شوراهای معماری توسط شورای شهر از بین نرفته است. بنابراین اینکه چرا کمتر تشکیل می‌شوند دلیل دیگری دارد. اگر با تصمیمات مدیریتی می‌گفتند که شورای معماری را حذف کنید، مقاومت‌های درون سازمانی بسیاری ایجاد می‌شد. اما ما این شوراها را حذف نکردیم، فقط گفتیم هر مصوبه‌ای که دارند باید منتشر کنند.

شفافیتی که مدیران را محتاط کرد

شورای معماری شورای بدون قانونی بود، شورایی بود که مدیران دور هم تصمیم می‌گرفتند. ما گفتیم  این تصمیم‌گیری‌ها باید وحدت رویه داشته باشند. عدم تشکیل شورای معماری به این دلیل است که شفافیت، مدیران را محتاط کرده و نمی‌توانند دیگر سلیقه‌ای عمل کنند و اگر تصمیمی گرفتند باید برای همه یکسان باشد.

برخی اطلاعات روی وب‌سایت شفاف تخصصی است و مردم عادی از آن سر در نمی‌آورند.

اشکالی که وب‌سایت شفاف دارد این است که برخی از اطلاعات هنوز برای تمام شهروندان عادی قابل درک نیست، چون زبان این اطلاعات تخصصی است. مثلا در مورد مصوبه برج‌باغ‌ها که اطلاعات پروانه‌های صادره براساس این مصوبه از سال 92 به بعد منتشر شد، شاید فهم این اطلاعات برای کسی که در حوزه ساخت‌وساز مشغول است کاملا راحت باشد اما برای شهروند عادی قابل فهم نباشد بنابراین باید با قراردادن توضیحات و راهنماهای عمومی، این اطلاعات تخصصی را برای شهروندان مفهوم‌تر کنیم تا این نقص برطرف شود