در ادامه تلاش مجلس برای سامان دهی حوزه هوش مصنوعی در قالب یک فراکسیون تخصصی، حالا زمزمه هایی از احتمال ایجاد یک وزارتخانه مستقل نیز به گوش می‌رسد. این پیشنهاد از سوی چند تن از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی مطرح شده و گویا قرار است از سوی مرکز پژوهش ها بررسی شود. تمام این تلاش ها درحالی است که پیشرفت هوش مصنوعی در کشور هنوز چندان چشمگیر نیست.
اخبار این روزها در حوزه فناوری حاکی از آن است که گویا توجه سیاستگذاران کشور به هوش مصنوعی و فناوریهای مرتبط با آن جلب شده است؛ سیاستگذار در پیگیری این مساله به حدی جدی است که در کنار عزم مجلس برای تشکیل فراکسیون هوش مصنوعی، زمزمه‌های دیگری نیز از احتمال تشکیل یک وزارتخانه مستقل در این حوزه به گوش می‌رسد.
حالا و با بررسی سابقه‌ای که سیاستگذار در پیگیری طرح صیانت و در ادامه، اعمال محدودیت‌ها در بخش‌های دیگر فناوری، خصوصا اینترنت دارد، این سوال مطرح میشود که فعالان این حوزه نسبتا نوظهور، باید نسبت به اراده سیاستگذار برای ورود به این بخش نگران باشند یا آن را اقدامی امیدبخش برای حمایت بیشتر تلقی کنند؟
مجلسی‌ها در فکر یک فراکسیون جدید
طبق نظر مجلس، قرار است رضا تقی‌پور در سمت ریاست فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها کار قانونگذاری و ساماندهی این حوزه را پیش ببرد. تقی‌پور از جمله نمایندگانی است که نام وی برای کاربران فضای مجازی بسیار آشناست و در فرآیند تصویب طرح جنجالی موسوم به صیانت به دفعات شنیده شده است.
طبق آنچه در اخبار آمده، چهارمین نشست فراکسیون هوش مصنوعی اخیرا با موضوع «مواجهه با هوش مصنوعی» برگزار شده و گویا در کنار اعضای فراکسیون و جمعی از نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، از حضور شماری از فعالان بخش خصوصی نیز در این جلسات استفاده شده است.
تقی‌پور در بخشی از این جلسه با اشاره به اینکه انتقاداتی نسبت به ورود حاکمیت به بحث قانونگذاری این حوزه به گوش می‌رسد، گفته بود: «بعضا دوستان از اینکه ما فقط تلاش برای نوشتن سند در حوزه هوش مصنوعی داریم، انتقاد کردند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که معمولا زمانی که پدیده‌های جدیدی به جامعه وارد میشود اینگونه است که تا نهادهای مختلف -به‌ویژه نهادهای دولتی و حاکمیتی- دست به اقدام بزنند، نیازمند به این سندها و چارچوب‌های قانونی و حقوقی هستند تا این حرکت‌ها شروع شود.»
وی با اشاره به اینکه اکنون برنامه هفتم توسعه در مرکز توجه است، این برنامه را نقطه مناسبی برای ورود به این حوزه فناورانه دانسته و تاکید کرده بود که پیشنهادهای خروجی این جلسات به تدریج بررسی، بازبینی، تکمیل و در برنامه هفتم توسعه وارد میشوند.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تاکید بر ضرورت ایجاد چنین فراکسیونی گفته بود: «خیلی مهم است که علاوه بر دولت و جایی که برنامه‌ها را تصویب میکند، ساختاری مجزا را به عنوان هسته مرکزی موضوع مشخص کنیم تا راجع به کیفیت برنامه‌ها و شاخص‌های مختلف آن بحث و نظر داشته باشند.» تقی‌پور معتقد است که در واقع طی این هم‌اندیشی‌ها می‌توان نهاد تنظیم‌گر مناسبی نیز برای این برنامه‌ها پیش‌بینی و تعیین کرد.
احتمال تشکیل یک وزارتخانه مستقل
تاکید بر لزوم تشکیل نهادی مستقل، برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، محدود به مجلس نیست و در کنار آن افراد دیگری در بدنه بخش‌های مختلف حاکمیت نیز از این مورد سخن گفته بودند. در یکی از این موارد، چندی پیش محمد رضوی‌زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات نیز با بیان اینکه نهادهای زیادی در زمینه هوش مصنوعی تصمیم می‌گیرند و متولی مشخصی وجود ندارد، از پرداختن به بحث قانونگذاری هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه استقبال کرده و تاکید کرده بود که انتظار می‌رود با این فرآیند، نهایتا متولی هوش مصنوعی در کشور مشخص شود.
در همین راستا اخیرا شنیده میشود که شماری از نمایندگان مجلس، از تشکیل وزارتخانه‌ای برای هوش مصنوعی صحبت می‌کنند و احتمال عملیاتی شدن این تصمیم قوت گرفته است.
یکی از فعالان بخش خصوصی که در جلسات تخصصی برگزار شده توسط فراکسیون هوش مصنوعی مجلس نیز حضور داشته درباره احتمال تشکیل وزارت هوش مصنوعی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این پیشنهادی است که هم از سوی فعالان بخش خصوصی و هم از سوی چند تن از نمایندگان مجلس مطرح شده و دنبال میشود. با این‌حال گویا فعلا متولی اصلی مدیریت این حوزه همچنان شورای عالی فضای مجازی است.
در ادامه این تلاش‌ها، روز شنبه نیز محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگویی با «ایرنا»، به بیان جزئیاتی درباره لزوم تشکیل یک نهاد تخصصی برای بر عهده گرفتن مدیریت این حوزه سخن گفته بود و این باعث شد که احتمال تشکیل وزارتخانه هوش مصنوعی تا حدی قوت بگیرد.
زاهدی در تشریح حالات مختلفی که می‌توان بحث مدیریت این حوزه را پیش برد، گفته بود: یکی از این حالت‌ها آن است که مرکزی زیرنظر ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا این مسوولیت به آن سپرده شود. اما تجارب مدیریتی در کشور نشان داده که مراکز زیرمجموعه ریاست‌جمهوری، مانند مرکز ملی فضای مجازی و افتا، چابکی کافی را برای برعهده گرفتن این مسوولیت ندارند. راهکار دوم سپردن مسوولیت هوش مصنوعی به یک وزارتخانه از میان وزارتخانه‌های موجود است که منطقی‌ترین گزینه میتواند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
وی معتقد است که چنین حالتی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت منتج به ایجاد سازمانی وابسته به آن وزارتخانه نظیر سازمان فناوری اطلاعات خواهد شد که جایگاه لازم را برای تعامل با سایر وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه نخواهد داشت و مصداق این موضوع، تکالیف مرتبط با دولت الکترونیک است.
در همین راستا، زاهدی راهکار سوم را که تشکیل یک وزارتخانه جدید و مستقل است مطرح کرده و افزوده است: «این وزارتخانه با توجه به جایگاه سازمانی که خواهد داشت، مسوولیت هوش مصنوعی کشور را در تمام لایه‌های سیاستگذاری تا اجرا برعهده خواهد گرفت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ملزم به تعامل و همکاری با این وزارتخانه خواهند شد.»
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح اینکه مطالعات ضروری برای چنین اقدامی در کدام نهاد و به چه شکلی باید انجام شود و پیش‌زمینه تشکیل چنین وزارتخانه‌ای چیست، اظهار کرده است: «به نظر می‌رسد بهترین انتخاب برای انجام چنین کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که نتیجه مطالعات و تحقیقات آن در قالب طرح‌های پیشنهادی به مجلس ارائه میشود و ظرفیت تبدیل شدن به قانون را دارد.»
وی در ادامه افزوده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مذکور طی سال‌های گذشته مطالعات مختلفی را نیز در این حوزه انجام داده است و در حال حاضر آمادگی کامل برای پرداختن به این موضوع را دارد.»
نگران‌کننده یا امیدبخش؟
با تمام اینها و فارغ از آنکه کدام قوه یا نهاد مسوولیت اصلی مدیریت و ساماندهی حوزه هوش مصنوعی را در کشور عهده‌دار شود، این سوال مطرح است که اساسا جدیت حاکمیت در تشکیل نهادی مستقل و تخصصی برای رسیدگی به این فناوری نوظهور باید برای فعالان این حوزه امیدبخش باشد یا نگرانی آنها را برانگیزد.
در همین راستا، نیما شمسا‌پور، از فعالان بخش خصوصی که در زمینه ارائه خدمات دیجیتال مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی مشغول به کار است، در پاسخ به اینکه پیامدهای چنین توجه ویژه‌ای برای آینده هوش مصنوعی کشور مثبت است یا منفی، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در همه جای دنیا اینکه دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ترندهای تکنولوژی توجه ویژه نشان دهند هم اثرات مثبت دارد و هم منفی؛ در نتیجه نمی‌توان کاملا صفر و صدی به موضوع نگاه کرد.»
وی در تشریح اثرات مثبت رویکرد اخیر می‌گوید: «در کل وقتی توجه قانونگذاران به یک حوزه جلب میشود، توجه بخش‌های زیاد دیگری را نیز به این حوزه جلب میکند؛ در نتیجه احتمالا منابع مالی، امکانات و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جلب این حوزه میکند.»
وی معتقد است که پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی است که در مجموع به سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیاز دارند و چنین توجهاتی، مسیر ایجاد این زیرساخت‌ها را هموارتر میکند.
شمسا‌پور معتقد است که نتیجه مثبت دیگر این توجه میتواند باز شدن پای هوش مصنوعی و ابزارهای آن به مبحث پژوهش و بررسی از سوی مدیران ارشد کشور باشد.
وی در تشریح این نکته می‌گوید: «بدون شک با ابزارهای موجود، دستیارهای هوش مصنوعی می‌توانند کارآیی به مراتب بیشتری نسبت به دستیارهای انسانی داشته باشند و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این فناوری برای جست‌وجوی نمونه‌های مشابهی که در یک مورد خاص در نقاط دیگر دنیا انجام شده، میتواند سرعت حصول نتیجه و کیفیت خروجی‌ها را بهبود دهد.»
این فعال حوزه فناوری با بیان اینکه اکنون هوش مصنوعی نه تنها در ایران که در کل دنیا در مرکز توجه قرار دارد، به یکی از نکات منفی این توجه‌های مقطعی و گاه افراطی می‌پردازد و می‌گوید: به‌طور کلی در زمان‌هایی که یک فناوری ترند است و مدیریت درستی روی این انتظارات انجام نمی‌شود، اندکی بعد به ناامیدی فعالان و سیاستگذار از این حوزه ختم میشود و در نهایت سرمایه‌های روانه شده به این حوزه را فراری می‌دهد.
یکی دیگر از مواردی که در این توجه جدی سیاستگذار به هوش مصنوعی میتواند باعث نگرانی فعالان حوزه باشد، احتمال ایجاد موانع قانونی در مسیر توسعه این فناوری است.
شمسا‌پور در تشریح این دیدگاه می‌گوید: «حقیقت این است که توسعه هوش مصنوعی جز با دسترسی به مجموعه‌های کلان داده و سرمایه‌گذاری‌های جدی در این حوزه ممکن نیست. تا الان این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شد اما کمک دولت‌ها در تمام دنیا برای پیشرفت بیشتر چنین مواردی راهگشاست. حالا در مورد کشور ما نیز همینطور است. اگر افراد درستی در جایگاه تصمیم‌گیری این حوزه قرار بگیرند، تشکیل چنین نهادهای جدیدی میتواند بسیار مفید و امیدبخش باشد. اما اگر بنا باشد رویه‌ای جز این در پیش گرفته شود حتی میتواند ضرباتی را نیز به این حوزه وارد کند.»
در مجموع گویا سیاستگذاران کشور، مسیر توسعه بیشتر فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی را در گرو ایجاد یک نهاد جدید برای نظارت و مدیریت این حوزه می‌بینند و در این مسیر کشورهای دیگری مانند امارات متحده عربی را که یک وزارتخانه تخصصی برای هوش مصنوعی دارد، الگو قرار داده‌اند.
این در حالی است که باید در نظر گرفت که با سرمایه‌گذاری‌هایی که امارات یا عربستان در زمینه هوش مصنوعی انجام داده‌اند، میزان پیشرفت آنها در این حوزه با کشور ما تفاوت چشمگیری دارد.
حالا با این حساب و با توجه به پیشرفت نه چندان زیاد هوش مصنوعی در کشور و اینکه با وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهیت چنین وزارتخانه جدیدی میتواند به نوعی موازی‌کاری منجر شود و نظارت بر عملکرد آن را مشکل کند، باید دید که این تصمیم در ادامه و از سوی متخصصان تا چه اندازه سنجیده و عملی تلقی خواهد شد.
بدون شک و از آنجا که مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع از سوی سیاستگذاران نمی‌گذرد، هنوز برای بررسی ابعاد مختلف این اقدام و تبعات احتمالی آن زود است. اما جزئیات فعلی ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس حاکی از آن است که فعلا فراکسیون هوش مصنوعی قرار است بر راه‌اندازی پلتفرم و تولید محصولات بومی مبتنی بر هوش مصنوعی و صادرات آنها، تمرکز کند. (منبع: دنیای اقتصاد)
