ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: به نظر می رسد دست های پنهانی می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را حذف کنند و سلامت مردم را با هدف افزایش سود سرمایه داران نشانه روند.

به گزارش بازار حال صنعت دارو خوب نیست و هر روز از گوشه ای خبری نگران کننده به گوش می رسد. یک روز داروسازان در نتیجه تصمیمات ناگهانی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. روزی دیگر در نتیجه همان تصمیم ها کل زنجیره داروسازی کشور به دادگاه جرایم اقتصادی می روند. در این بین کمبودهای دارویی که هر روز در نوسان قرار دارد و برطرف شدنی نیستند.

از طرفی با افزایش بدهی سازمان های بیمه ای به داروسازان بخش خصوصی، زمزمه تعطیلی و کاهش دسترسی مردم به دارو در اقصی نقاط کشور نیز به گوش می رسد. مجموعه ای از اتفاقات که نشان می دهد اوضاع تصمیم گیری برای صنعت و بازار دارویی کشور چندان مطلوب نیست. مشکلاتی که امروز حتی گریبان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شیرخشک را هم گرفته است.

 

پرونده ناایمن الکترونیک بستری مناسب برای سودجویان

در این رابطه آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار می گوید: علاوه بر آنچه که اشاره شد اکنون شاهد اتفاق بسیار نگران کننده ای در بحث پرونده الکترونیک هستیم؛ وزارت اقتصاد و وزارت فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای این حوزه فراهم نکرده اند، نه بودجه های مالی دیده شده و نه زیرساخت های لازم در نظر گرفته شده است.

وی می افزاید: در نتیجه متاسفانه باید این خبر را به مردم بدهم که هر لحظه ممکن است که کارتل هایی (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها و غیره) تشکیل شود که در عمل با جان مردم معامله صورت بگیرد و فروش القایی اتفاق بیفتد. بنابراین وقتی این اطلاعات لو برود حتی می توانند تجویز پزشکان را جابه جا کنند.

محبوبی ادامه می دهد: الان شاهد بروز اتفاقات نگران کننده ای هستیم که به دلیل عدم نظارت، قانون گذاری نامناسب، آیین نامه نویسی نامناسب و نبود زیرساخت هایی که باید وزارت خانه های دیگر به غیر از وزارت بهداشت تامین می کردند به صورت روزانه در این حوزه اتفاق میفتد و باید روز اول به آن فکر می شد.

این داروساز تاکید می کند: در طرح دارویار هم این اتفاق افتاد و داروسازان و جامعه پزشکی نهایت همکاری را با وزارت بهداشت انجام دادند اما باز وزارت خانه های دیگر، سازمان برنامه و بودجه و غیره هیچ کدام به قول هایشان عمل نکردند و در عمل شاهد مشکلاتی هستیم که جامعه داروسازان باید روزانه با آن ها دست و پنجه نرم کنند و کمبود هایی که در اثر آن اتفاق افتاده و دیده می شود.

 

گرفتاری مردم و داروسازان با اجرای شتابزده طرح دارویار

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای ناگهانی طرح دارویار بیان می کند: اجرا شدن شتاب زده، بدون قانون و بدون نظارت و بدون تولیت وزارت بهداشت، نبودن امنیت در بحث بانک های اطلاعاتی و اجرای طرح به این شکل باعث افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به دارو و ایجاد خطر برای سلامت مردم و در نهایت از بین رفتن صنعت تولید داروی داخل می شود.

محبوبی می افزاید: وقتی مجموعه شرایط را که کنار هم می گذاریم به نظر می رسد یک سیاست ها و دست های پنهانی پشت ماجرا است که در عمل می خواهند نظارت داروسازان بر کیفیت، زنجیره تامین و توزیع دارو را به نوعی حذف کنند. در نهایت نیز به یک شکلی سلامت مردم را با هدف افزایش سود صاحبان سرمایه در بخش تولید یا توزیع نشانه بروند.

وی تاکید می کند: البته چون نمی دانم چه کسی یا کسانی پشت ماجرا هستند نمی توان به صراحت گفت مشکل از کجا است؟ متاسفانه آن ها یک دید کاملا فروش محور را در نظر گرفته و این را پیش می برند. بنابراین مسلم است که در اجرای این طرح تا الان منابع پایداری در نظر گرفته نشده است.

این داروساز اضافه می کند: این منابع اقتصادی که قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد باعث شده دسترسی مردم کاهش یابد و بعضا شاهد یکسری تخلفات هم در این حوزه باشیم که در کنار آن، ورود شبکه های فروش و سکوها به شکل فزاینده ای به این تخلفات دامن می زند.

 

بی اعتمادی به داروهای عرضه شده در پلتفرم ها

محبوبی با اشاره به ورود پلتفرم های مجازی برای فروش دارو می گوید: الان شاهد این هستیم که قسمت عمده ای از عرضه فرآورده های قاچاق، ممنوعه، غیر مجاز در عمل در سطح سکوها و پلت فرم ها انجام می شود. بنابراین هر کسی که از این سکوها دارو و مکمل غذایی تهیه می کند باید بداند که این فرآورده قاچاق است؛ حتی اگر برچسب سازمان غذا و دارو و سیب سلامت داشته باشد.

وی می افزاید: سلامت و غیر قاچاق بودن از دیدگاه بنده به عنوان داروساز به مسیر توزیع بر می گردد. بنابراین اگر نظارت کافی بر روی تحویل این فرآورده ها صورت نگیرد قائدتا فرآورده غیرقابل مصرف است، مگر اینکه به آزمایشگاه برود و تایید بگیرد؛ چرا که چرخه و زنجیره تامین مناسب درباره آن رعایت نشده است.

این داروساز همچنین درباره مشکلاتی که این روزها گریبان صنعت شیرخشک نوزادان را هم گرفته است می گوید: نبود منابع پایدار به عرصه شیرخشک هم وارد شده است؛ یعنی چرخه ای که ناقص بود و منابع پایداری در آن نبود به دلایلی که برای ما مشخص نیست، شیرخشک هم به آن اضافه شده است.

محبوبی تاکید می کند: بد نیست بدانید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از مطالبات داروخانه ها را در طرح دارویار به حساب تامین اجتماعی ریخته است تا به حساب داروخانه ها واریز کند اما به دلیل عدم تناسب نرم افزارهای حسابداری بیمه تامین اجتماعی بر اساس آنچه که به ما اعلام می کنند پول به حساب داروخانه ها ریخته نشده است.

 

دارو بازار سرمایه نیست و با جان مردم سر و کار دارد

رئیس انجمن داروسازان تهران درباره تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها می گوید: سازمان برنامه قسمتی از مطالبات را به حساب بیمه تامین اجتماعی استان تهران واریز کرده اما بیمه تامین اجتماعی گفته که به دلیل مشکلات حساب داری قابل پرداخت نیست.

وی می افزاید: بنابراین این وضعیت هر روز بدتر و بدتر می شود و این موضوعی است که در حوزه کاملا دولتی رخ می دهد و آن ها نتوانسته اند به طور کامل هماهنگ کنند و چطور می خواهند این موضوع را در بستر اینترنت و مجازی ببرند و کنترل و نظارت کنند؟ به نظر بنده در شرایط فعلی عرضه قانون مند در بستر پلتفرم ها غیر ممکن است.

محبوبی با اشاره به اینکه آسیب تصمیم امروز مسئولان را مردم خواهند دید ادامه می دهد: امروز، سیاست بازار را دنبال می کنند و می گویند فروش بیشتر، سود بیشتر و متوجه نیستند که دارو و درمان، حوزه بازار اقتصاد نیست. حوزه جان انسان ها است و با این قصه فروش کالاهای دیگر و اقتصادی دیگر در تمام دنیا متفاوت است. بنابراین امیدوارم این هوشیاری در سطح هیئت دولت و کشور وجود داشته باشد و به این شکل اتفاق نیفتد.

دو دهه بلاتکلیفی حمایت از کاربران

شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اوایل سال ۸۳ بود که خبر آمد، لایحه‌ حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت وقت تصویب شد. این لایحه موارد متعدد از جمله حوزه ارتباطات اینترنتی و الکترونیکی را در بر می‌گرفت که در نهایت با تغییر دولت این لایحه به سرانجام نرسید.

عدم تغییر تعرفه‌های اینترنت طی حدود ۶ سال گذشته و متناسب با تورم مکرر و گاه جهشی در کشور، به گره کوری تبدیل شد که در نتیجه حتی با افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌ها، باز هم منجر به طرح انتقاداتی شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما علت اصلی این مساله به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی تعیین تعرفه‌های حوزه ارتباطات هستند باز می‌گردد.
تنها در سال ۱۴۰۱ تعرفه خدمات پستی با موافقت وزارت ارتباطات بین ۶۷ تا ۱۱۰درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پست بار دیگر با ۴۰ درصد افزایش همراه شد که وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقادات اعلام کرد: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
مساله تغییر تعرفه‌ها برای تنها شرکت دولتی در حوزه پست کشور که زیر نظر وزارت ارتباطات اداره می‌شود، از نظر متولیان وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک امر بدیهی محسوب می‌شود و نشان از آن دارد که مسوولانِ تغییر تعرفه‌ها در وزارت ارتباطات به خوبی بر آنچه در اقتصاد کشور و رشد تورم و آثار آن بر شرکت زیرمجموعه خود می‌گذرد، اشراف دارند و برای نجات و جلوگیری از تداوم زیان‌های شرکت پست، گریزی از تغییر تعرفه‌ها نداشتند.
مورد دیگر به تعرفه‌های پیامک باز می‌گردد که در لوایح بودجه‌ای و همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد. 
سال ۱۴۰۱ تعرفه پیامک از حدود ۱۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش یافت. (رشد سه برابری). سال ۱۴۰۲ نیز تعرفه پیامک با افزایش باز هم ۳۰ ریالی مواجه شد. (این در حالیست که نرخ تعرفه پیامک‌ها با توجه به انبوه پیامک‌های بانکی و ارسالی از سوی دستگاه‌های مختلف، یک مبنای مهم تعیین قیمت محسوب می‌شود.)
قیمت ابزارهای ارتباطی همچون موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ، تبلت، مودم و ... نیز به شکلی مواج و همواره با افزایش نرخ دلار تغییر کرده و به امری بدیهی در ذهن خریداران تبدیل شده است. این در حالیست که به خصوص در مورد تلفن همراه کاهش نرخ دلار هیچگاه باعث کاهش قیمت‌ها نشده و برخی فروشندگان مدعی بودند که در زمان اوج قیمت دلار خرید خود را انجام داده‌اند.
دوم دیماه سال جاری بود که اپراتورهای ثابت و سیاره ارایه‌کننده خدمات اینترنت در نامه‌ای مشترک به رییس جمهوری، خواستار شکستن سد تعرفه‌ها و افزایش افزایش صددرصدی تعرفه برای بسته‌های دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت شدند. 
اگرچه سرانجام و کمتر از یک هفته بعد از انتشار این نامه، وزارت ارتباطات (به عنوان متولی تعیین قیمت اینترنت، مکالمه و پست) تنها با افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌ها آن هم با تعیین شروط مختلف برای اپراتورها موافقت کرد.
این در حالیست که در بخشی از نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری آمده بود: «به رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتورها ارزی می‌باشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است
شایان ذکر می‌داند قیمت تجهیزات مخابراتی به دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده است درحالیکه نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است. این موضوع منجر به کاهش شدید امکان سرمایه گذاری نه تنها برای توسعه زیرساختهای جدید جهت استفاده از فناوری‌های نو اعم از خدمات نسل پنجم بلکه برای حفظ سطح کیفی خدمات که با توجه به افزایش ترافیک نیاز به افزایش ظرفیت دارد، شده است. در نتیجه افت کیفیت شبکه در سالهای اخیر را به همراه داشته است. این در حالی است که با توجه به توسعه فناوری‌ها، مردم عزیز کشورمان انتظار افزایش سرعت اینترنت و کیفیت خدمات را دارند.
در بخش دیگری از این نامه و در تشریح شرایط توسعه‌دهندگان ارتباطات کشور آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالی به هیچ وجه وضعیت مناسبی ندارند. یادآور می‌شود اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است که نشان دهنده ضررده بودن این صنعت می‌باشد و لذا در صورت تداوم رویه تثبیت قیمت خدمات در این بخش، ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است در این راستا عاجزانه از حضرتعالی که سابقه طولانی در فعال سازی صنایع ورشکسته و راه اندازی چرخ اقتصاد دارید، استدعا داریم با توجه به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه، دستور عاجل مبنی بر افزایش تعرفه صددرصدی تعرفه خدمت داده تلفن همراه که طی مراحل متعدد به تایید مراجع مختلف نیز رسیده است و ایضا اصلاح فوری نظام تعرفه گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی را صادر فرمایند.»


•    درخواست اصلاح نظام تعرفه‌گذاری
اما نکته مهم دیگری که در هیاهوی درخواست افزایش تعرفه‌ها، در نامه اپراتورها خطاب به رییس جمهوری مغفول مانده و فراموش شد، درخواست «اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه، جهت جلوگیری از ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی» بود.
به عبارت دیگر اپراتورها با توجه به گره کوری که در تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی از دولت قبل و به دلایل عمدتا سیاسی پایه‌گذاری شده بود، خواستار اصلاح فوری نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه نیز شده بودند و تعلل و تعویق آن را عامل ورشکستگی اپراتورها اعلام کرده بودند.
این مساله مهمی است که باز هم می‌توانند تبدیل به پیچیده شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور شود.
در واقع همانطور که ملاحظه می‌شود، تعرفه ابزارهای دسترسی به اینترنت، تعرفه پیامک که در مجلس مصوب می‌شود یا تعرفه پستی که تقریبا همه سال تغییر می‌کند، تکلیف روشنی دارند و همچون دیگر اقلام، کالاها و خدمات در کشور متناسب با تورم، تا حدودی یکسان‌سازی می‌شوند. اما این تنها مدل و نظام تعرفه‌گذاری نرخ مکالمات و اینترنت است که با چالشی تقریبا خودساخته مواجه است و در نتیجه تغییرات دیرهنگام در آن نیز با حواشی مواجه می‌شود.
لذا دولت، وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان معترض مجلس به تغییر دیرهنگام این تعرفه‌ها، خود باید چاره‌ای برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در این حوزه داشته باشند تا هم این تغییرات معطل نماند، هم نارضایتی ایجاد نکند و هم مانع کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با فشار شدید و نیاز روافزون اقتصاد کشور به اینترنت، اینترانت و لزوم سرمایه‌گذاری‌های متعدد و کلان با توجه به رشد فناوری‌های ارتباطی و کسب‌وکارهای وابسته و نیازمند به ارتباطات داخلی و خارجی شود.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کلی تورم سالانه ایران در ۶ سال گذشته (۹۷ تا ۱۴۰۲) اگرچه در ماه‌هایی نشان از افزایش ۵۵درصدی قیمت‌ها داشته، لیکن در مدت مذکور تقریبا در هیچ مقطعی به زیر ۳۲درصد کاهش نیافته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به جز نرخ کلی تورم، نرخ دلار نیز از حدود ۱۳ هزار تومان در سال ۹۷ در مقاطعی به مرز ۵۴هزار تومان در سال جاری نیز رسید.
در این مدت سایر شاخص‌های هزینه‌ای اعم از نرخ حقوق و دستمزدها و تعرفه‌های آب، برق و گاز و ... نیز به تناسب رشد تورم افزایش قیمت داشته‌اند. 
برای مثال گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که بخش حمل و نقل با نزدیک به ۶۵درصد افزایش بالاترین رکورد و بخش ارتباطات (که منظور مرکز آمار از این بخش قیمت تلفن همراه بود) با نزدیک به ۱۹درصد افزایش، کمترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کردند.
هر چند که در همین سال برخی اقلام خوراکی رشد ۱۱۲درصدی را ثبت کردند.
به طور کلی بخش ارتباطاتی که هزینه آن به طور مستقیم در سبد عمومی خانوارها می‌گنجد شامل مکالمات تلفن، خدمات پستی و اینترنت می‌شود. (اگرچه قیمت انواع ابزارهای دسترسی به اینترنت اعم از کامپیوتر، موبایل، تبلت، مودم و ... ) بی سر و صدا و شکل مکرر در حال افزایش بوده و هستند.
تنها در یک نمونه سال ۱۴۰۰ بود که رییس صنف فناوران تهران اعلام کرد، در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و ۴ برابر رشد کرد.
در این میان رصد میزان افزایش تعرفه‌های پستی تنها در دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که تعرفه اینترنت همچنان و بر خلاف تورم کلی کشور ثابت مانده بود، تصویر بهتری از آنچه در تغییر تعرفه اخیر اینترنت رخ داد می‌دهد.


شرکت ملی پست (وابسته به وزارت ارتباطات) در ابتدای سال ۱۴۰۱ هزینه پستی را بین ۶۷ تا ۱۱۰ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش داد که در آن مقطع اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی را به دنبال داشت. 
در سال جاری نیز تعرفه‌های شرکت پست وزارت ارتباطات یک افزایش ۴۰درصدی دیگر را نیز ثبت کرد. این در حالیست که وزیر ارتباطات در مقطع افزایش تعرفه‌ها گفته بود: «امسال تعرفه پست طبق تورم باید ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما ۴۰ درصد گران شد.»
به عبارت دیگر و تنها در خصوص تعرفه‌های پستی، وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در مجموع با افزایش حدود ۱۵۰ درصدی آن هم طی دو سال موافقت کردند، در حالیکه معتقد بودند این تعرفه‌ها تنها برای مقطع مذکور و متوازن با تورم باید تا حدود ۲۳۰درصد افزایش می‌یافت.
اما چه شد که به یکباره افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت آن هم بعد از تقریبا ۶ سال توقف، تا این حد حاشیه‌ساز شد و چرا در خصوص سایر تعرفه‌ها با چنین بازتاب و واکنش‌هایی مواجه نبودیم؟
یک دلیل اولیه و عمده در ایجاد تنش‌ها و حاشیه‌های گسترده برای افزایش تنها ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، ثبات و توقف ۶ ساله تعرفه‌ها بود که باعث ایجاد یک مانع و انتظار ذهنی در کشور شده بود. حال آنکه به طور معمول برای تعرفه خدماتی همچون پیامک، آب، برق و گاز که همه ساله در مجلس به تصویب می‌رسد و سایر اقلام مثل حمل و نقل و خوراکی‌ها که به شکل روزانه و ساعتی متغییر هستند، شاهد واکنش‌های مشابه نیستیم.
به عبارت دیگر عامل ایجاد این حواشی به نوعی به خود وزارت ارتباطات به عنوان متولی تعیین نرخ مکالمات و اینترنت باز می‌گردد و اگر برای مثال در روندی پله‌کانی و متناسب با واقعیت‌ها و تورم در کشور این افزایش قیمت‌ها به شکل سالانه رخ می‌داد، قطعا شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به نوعی خود عامل ایجاد مسایل اخیر بودند، باید از هم اکنون روال مشخصی در تنظیم تعرفه حوزه ارتباطات داشته باشند تا علاوه بر رفع حواشی اخیر، مانع کندی توسعه زیرساخت‌های محکوم به رشد دایمی ارتباطی، افزایش شکاف دیجیتال و ایجاد مشکلات بزرگ‌تر در آینده اقتصاد دیجیتال و کلان کشور شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: درحال حاضر لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی کاربران" برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است و امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجو گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در دولت سیزدهم مبتنی بر تجربیات کشور‌های دیگر و قوانین جدید اتحادیه اروپا، چندین بار بازنگری شده است.

وی افزود: تقریبا یکسال در کارگروه ویژه اقتصادی دولت بر روی این لایحه کار شده است و اخیرا نیز به صحن دولت آمد؛ البته درحال حاضر این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.

زارع پور اظهارداشت : امیدواریم که این لایحه هرچه زودتر در صحن دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال به مجلس ارسال خواهد شد، زیرا داده‌ها و اطلاعات مردم در فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.

آخرین مهلت ثبت نام اینترنت رایگان

جمعه, ۱۵ دی ۱۴۰۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مسئولان، هفته آینده آخرین مهلت ثبت اینترنت رایگان دولت به مردم اعلام شده است و کاربران فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال آینده از این هدیه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، هفته دوم دی ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبر نحوه ارائه اینترنت رایگان دولت به همه مردم شروع شد. در راستای افزایش تعرفه بسته های اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال پیامکی خبر از ارائه بسته اینترنتی رایگان به همه مردم داد.

ثبت نام بسته اینترنتی گفته شده شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) است که از روز یکشنبه از طریق مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد و هفته آینده حداکثر زمان برای ثبت نام اینترنت رایگاه دولتی اعلام شده و مردم فرصت دارند تا ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۳ از این هدیه استفاده کنند.

همچنین در هفته ای که گذشت یک گروه هکری با ارائه شواهدی به عنوان نمونه، ادعا کرد که کل داده‌های اسنپ فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش را به دست آورده است. پس از این موضوع اسنپ فود نسبت به اتفاق رخ داده واکنش نشان داد و البته اعلام کرد که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با حضور در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به سوالات مردم پاسخ داد. وی درباره دلیل تغییر تعرفه ها اینگونه توضیح داد که تعرفه ها از سال ۱۳۹۶ تا به الان تغییر نکرده و افزایشی نداشتیم.

وی معتقد است بخش خصوصی اگر بخواهد کیفیت شبکه را افزایش دهد و نیاز مردم را بر آورده کند به منابع نیاز دارد و اگر به نرخ تورم توجه کنیم این افزایش باید انجام می شد و در نهایت برای اولین بار در وزارت ارتباطات این موضوع را به تعهد و آن را به الحاقیه پروانه تبدیل کردند تا درصورتی که تعهدات را انجام ندهند، بتوانند برخورد و جریمه کنند.

فیبر نوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

در این راستا اخیرا جلسه بررسی مشکلات تولید کنندگان مخابراتی و ارتباطی برای حضور فعال تر و گسترده تر در پروژه های ملی به ویژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برگزارشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در تشریح دلایل برگزاری این جلسه با تاکید بر اینکه از جمله اصول ما در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات، استفاده حداکثری از صنایع و تولیدات داخلی است، گفت که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین پروژه‌ای که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که در این پروژه بزرگ، اپراتورها نیاز گسترده‌ای به تجهیزات پسیو و اکتیو دارند.

به گفته انصاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مسیر حرکت سریع‌تر چرخ صنعت مخابراتی و ارتباطی موانعی وجود دارد که رفع آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها به ویژه در وزارت صمت، بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و گمرک برای ترخیص به موقع کالاهای وارداتی است.  

از سوی دیگر به دلیل اهمیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اخیرا با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

در همین رابطه در هفته ای که گذشت هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمند سازی خدمات دولت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران مربوطه برگزار شد.

در این جلسه که برای بررسی وضعیت اتصال وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اتمام زمان قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: بر اساس قانون تا پایان دی ماه، ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز باید به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۳ میلیون نفر در این پنجره ثبت نام و احراز هویت شده اند، اظهار کرد که روزانه نیز بین سه تا چهار میلیون نفر به این پنجره مراجعه و از حدود ۷۰ درصد خدمات ارائه شده دولتی استفاده می‌کنند.

به اعتقاد او، باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.

 براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

از روز یکشنبه، دهم دیماه، گزینه ثبت نام اینترنت رایگان دولت برای همه شهروندان فعال شد و به دنبال آن متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به سامانه my.gov.ir از این خدمت بهره مند شوند. 

به گزارش ایسنا، نحوه ارائه و بسته اینترنتی مورد نظر به این صورت است که در ابتدا برای دریافت و ثبت نام می‌توانید از بین شماره‌های خود یکی را به دلخواه برای دریافت اینترنت رایگان انتخاب کنید. سپس وارد سایت خدمات دولت هوشمند شوید. پس از وارد کردن شماره موبایل خود و احراز هویت وارد صفحه اصلی شوید و سپس گزینه فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت را انتخاب کنید و در نهایت شماره تلفن خود را وارد کرده و کلید تأیید را فشار دهید.

حال به تازگی وزارت ارتباطات جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرده است. براساس اعلام وزارت ارتباطات فعال‌سازی اینترنت رایگان دولت برای مردم در قالب ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) برای یکی از سیم‌کارت‌های افراد انجام می‌شود.

کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این خدمات بهره‌مند شوند.

 

ترافیک داخلی اینترنت مشمول افزایش تعرفه نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عیسی زارع‌پور» با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایرانی نوشت: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی که با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی انجام شد، مشمول ترافیک داخلی نیست و اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش ایرنا، مدتی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال‌سازی یک بسته اینترنت هدیه از سوی دولت برای مردم خبر داده بود که در راستای تحقق این وعده، فعال‌سازی اینترنت رایگان هدیه دولت برای عموم مردم در قالب ۱۰ گیگا بایت اینترنت داخلی (معادل پنج گیگا بایت اینترنت بین الملل) بر روی یکی از سیم‌کارت‌های هر فرد به انتخاب خود او انجام می‌شود.
کاربران می‌توانند با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir از این هدیه بهره‌مند شوند.

رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.
به گزارش تسنیم،‌ علی بحرینی رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری در پیامی تأکید کرد: قیمت بسته‌های اینترنت مدام رصد می‌شود.

او گفت: مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، ضمن رصد مداوم آخرین وضعیت تغییر قیمت های بسته های اینترنتی توسط اپراتورها، در کنار سامانه 195 آمادگی دریافت شکایات مبتنی بر تخلف عدم رعایت قیمت بسته های اینترنت مصوب (بالاتر از 34 درصد)، توسط اپراتورها را دارد.

ابهامات افزایش قیمت اینترنت

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زینب مرزوقی - دقیقا هفت‌ روز پیش بود که اپراتورهای خدماتی با نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش تعرفه خدمات اینترنت شدند. در این نامه آمده بود: «قیمت تجهیزات مخابراتی به‌دلیل افزایش نرخ دلار چندین برابر شده، درحالی‌که نرخ خدمات در این صنعت ثابت مانده است.

روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آن‌ها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است: 
۱. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
همچنین همانطور که پیشتر اعلام شده بود، این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آن ها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

در خبر دیگری در همین رابطه وزارت ارتباطات در خصوصر افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد: «هیچ بسته موجودی مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته ها حدود ۳۰ درصد است. 

اپراتورها فورا جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از بروزرسانی بسته ها را اطلاع رسانی کنند.»

در همین راستا پس از دستور رگولاتوری مبنی بر شفافیت افزایش تعرفه اپراتورها هر دو اپراتور مسلط کشور با اطلاعیه‌ای جزییات مربوط به افزایش تعرفه اینترنت را همراه با میزان افزایش و جدول جدید و قدیم تعرفه‌ها را منتشر کردند.

در اطلاعیه ایرانسل درباره اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه آمده است:

پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است. این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

همچنین اشاره شده، طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و...، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پرحجم و بلندمدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند. ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

 

 

همراه اول نیز در اطلاعیه خود اشاره کرده است: اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، پس از ۶ سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ۶ سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که به‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

چه کسی می‌تواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرم‌ها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند.

به گزارش فارس،تینا خواجه وند، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یادداشتی نوشت: چندی است که برخی از مسئولین در تلاش هستند برای آسودگی جامعه مصوبه‌ای در حوزه سلامت به جهت ایجاد دسترسی راحت‌تر به دارو ، اجرایی کند که البته نکته جالب اینجاست که متخصصین و مقامات عالی حوزه سلامت مخالفت صریح خود را اعلام کرده و بیشتر از سوی وزرای اقتصاد و ارتباطات مورد تایید یا حتی تاکید است.

 به عنوان فعال دانشجویی در حوزه علوم پزشکی که سلامت و نگرانی برای مردم همواره دغدغه و بخش عمده  روزمره مان است از انتهایی شروع می‌کنم که از ابتدا تا به الان در آن گیر کرده‌ایم! عجیب است که بحث زیرساخت‌ها عملا برای ما مطرح نبوده و نیست و معلوم نمی‌شود تا چه زمانی قرار است تصمیمات و مصوبات ناگهانی تبعات منفی را پیاپی رهنمون این جامعه نماید؟

آنگاه که وزارت بهداشت برنامه‌ای جهت نظارت و حفظ اطلاعات بیماران در پی اجرای طرح فروش آنلاین دارو‌ها در پلتفرم‌های موجود ندارد و  مخالفت می‌کند، نقش وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات عملا نامفهوم است. اصلا چرا باید در چرخه‌ای که به خوبی در حال فعالیت است دست برد؛ حال آنکه شاهد کمبودی در این خصوص نیستیم ؟ دقیقا چه کسانی مدعی عدم دسترسی به داروخانه و خدمات مربوط به آن هستند که برای مشکل دیده نشده دنبال راه حل هستند؟

حال آنکه اگر واقعا تمایل به مشکل گشایی دارند، بهتر است که مشکلات گمرکی و دسترسی‌های مردم که در تخصص وزارت اقتصاد است مورد توجه قرار گیرد؛ یا حداقل شفاف سازی که همواره خواسته مردم است را مورد توجه قرار داده و وضعیت مالیاتی همین پلتفرم‌های دیجیتال را برای مردم تبیین کنند، بهتر است اینگونه بگوییم، نظام سلامت و جامعه  مشکلی با تکنولوژی و همگامی با آن ندارد، پس خواستاریم که وزیر فناوری و ارتباطات فکری به حال نسخ الکترونیک و پهنای باند فعلی داشته باشند تا مدام مشکل قطعی سیستم در داروخانه‌ها و... و عوامل این چنینی وجود نداشته باشد، یا چرا پیگیر کارت هوشمند سلامت برای مردم نیستند که عینا مصداقی از تکنولوژی و نیز راحتی مردم و همچینن پیشرفت پروسه درمانی با وجود دسترسی مناسب به اطلاعات پزشکی بیماران بوده و همچنین امکان کلاهبرداری‌هایی چون نسخ آنلاین که در همین پلتفرم‌های دیجیتال موجود نیز با آنها درگیر هستیم را می‌زداید. 

پس بهتر نیست آقایان مسئول ابتدا چاره اندیشی برای حوزه‌های مورد تخصصشان که از قضا مشکلاتشان هم کم نیست، داشته باشند و حوزه سلامت را به متخصصان خودش واگذار کنند؟!

حال آنکه امکان سواستفاده احتمالی از اطلاعات جمع آوری شده از بیماران در سرورهای خصوصی متعلق به این پلتفرم‌ها توسط عوامل داخلی آنها و یا هک شدن توسط عناصر خارجی متصور است، نمی‌توان آن را با ساده انگاری و ساده سازی نادیده گرفت؛ جدا از این که امنیت ملی در خطر است، فضا برای کاسبی با این اطلاعات نیز فراهم خواهد شد.

چه کسی می‌تواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرم‌ها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند و سلامت مردم نیز به همین شکل تحت الشعاع عملکرد آنها قرار می‌گیرد. آقایان؛ جریمه‌ها به قطع بازدارنده نیستند؛ کما اینکه مهر پرونده فروش داروی سقط جنین که پس از دو سال، پنج میلیون تومان جریمه شد، هنوز خشک نشده است!

و یا چه کسی می‌تواند تضمین کند که مردم با کارشکنی این پلتفرم‌ها و عواملشان مواجه نمی‌شوند و تسلط مطلق آنها با دسترسی به مگادیتا ها و به مرور حتی تعیین تجویز پزشکان و حذف مسیر مسئولیت پذیری در حوزه عوارض جانبی و یا سورتینگ داروها، دست به حذف شرکت‌های داخلی داروسازی نزده و کشور را به طور کامل زیر یوغ واردات نکشند؟ 

ماهم خوب می‌دانیم، دسترسی تسهیل شده و راحتی مردم بسیار حائز اهمیت است ولی نه به قیمت از دست رفتن آرامش روانی و امنیت اطلاعاتی آنها و نیز کمرنگ شدن تدریجی ارتباط داروسازان با بیمار که به قطع عامل انحراف درمان از مسیر صحیح آن خواهد بود؛ کما اینکه خود می‌تواند منجر به القای شدید مصرفی با رفتارهای تبلیغاتی برای سوددهی بیشتر و نیز آسیب جبران ناپذیر سلامت مردم باشد.

از طرفی فضا برای شکل گیری رانت و سواستفاده‌های احتمالی در جهت ورود انواع داروهای نایاب به بازار سیاه و قاچاق با توجه به عدم وجود زیرساخت نظارتی مناسب با توان فعلی بر فضای دیجیتال با همه وسعت آن نیز در پی خواهد آمد.

بازهم اگر رجوعی به محرمانه بودن اطلاعات بیماران نماییم، بعد دیگری که سلامت روان جامعه و بیماران است نیز نباید نادیده گرفته شود. آیا تضمینی وجود دارد که هیچ سهامدار غیربومی در این پلتفرم‌ها دست نداشته باشد و امکان بیوتروریسم، زیر سوال رفتن امنیت ملی و عملا مستعمره اطلاعاتی شدن به قطع منتفی باشد؟

بعید نیست که با پیش گرفتن چنین مسیری بدون تفکر، زیرساخت و تایید متخصصین حوزه؛ به زودی با شکست آن مواجه شده و مجبور به واردات نیروی متخصص و داروسازانی خارج از این مرز و بوم نیز باشیم.

حتی اگر قرار باشد این روش برای صرفا توزیع و پخش دارو صورت گیرد، باید مدت‌ها وقت صرف شده تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود، نیروهایی با پیشینه کاملا مشخص و معین و علم بر چگونگی حفظ شرایط و حمل دارو تا مقصد؛ چه رسد به واگذاری کامل حوزه به چنین افراد غیرمتخصصی!

برای مثال تخلف یک داروخانه یا مسئول فنی با شفافیت کامل پیشینه می‌تواند منجر به حذف آن داروخانه از مدار توزیع گردد که مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند چرا که سیستم‌های خدمت رسانی دیگری به کرات موجود هستند، اما سوال اینجاست که با توجه به توضیحات مذکور، چگونه می‌توان چنین پلتفرم‌هایی را جریمه کرد حال آنکه فرمان هدایت سلامت مطلقا به آنها واگذار خواهد شد؟ آیا می‌توان به همین راحتی حذفشان نمود؟؟

سوال آخر اینکه چرا مجلس نسبت به تمام مشکلات عدیده من جمله تامین بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بدهی‌های آن چنانی به شرکت‌های پخش، سکوت کرده و موضوع فروش اینترنتی دارو با پلتفرم‌های فعلی برایشان حائز اهمیت شده است؟!
 و در آخر طبق بند ۷ ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری، تربیت نظام شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت با وزارت بهداشت می‌باشد نه وزارت اقتصاد و ارتباط و...

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پژوهشگاه ارتباطات نظام‌نامه بومی‌سازی محصولات حوزه فاوا را تهیه کرده است تا از این پس محصولات با این نظام‌نامه وارد چرخه بومی‌سازی شود.

به گزارش ایرنا، «میثم عابدی» صبح امروز (شنبه ۲ دی‌ماه) در افتتاحیه بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات بومی‌سازی محصولات فاوا و بازارسازی برای این محصولات در داخل و خارج از کشور است. این مهم با هماهنگی وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش رفته است و نمایندگان اصناف، انجمن‌ها و سندیکاها نیز در این قدم مهم نقش داشتند.

وی با بیان اینکه اسفند ۱۴۰۰ در تعامل با بازیگران حوزه صنعت، فهرستی از اولویت‌های بومی سازی و بازارسازی در ۱۷ فصل احصا و اعلام شد، افزود: وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری تلاش کردند تا ابزارهای تشویقی خود را به کار بگیرند. برای مثال وزارت ارتباطات منابع تسهیلاتی و برندهای توسعه محصول خود را به آن اختصاص داده و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز منابع حمایتی و رتبه‌بندی را به شرکت‌ها اعطا کرده و وزارت صمت در خصوص تخصیص ارز حمایت‌های لازم را انجام داد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: تعداد شرکت‌های مدعی تولید محصولات داخلی در ابتدا زیاد بود و ما سنجه‌ای نداشتیم که بتوانیم ارزیابی دقیق در این خصوص انجام بدهیم. پژوهشگاه ارتباطات نظام‌نامه بومی‌سازی محصولات حوزه فاوا را تهیه کرد. بررسی ۲ محصول توسط این نظام‌نامه انجام شد تا اصلاحاتی که نیاز دارد مشخص شود. اکنون در حال رفع اصلاحات هستیم تا این نظام‌نامه محور ارزیابی محصولاتی قرار بگیرد که شرکت‌های داخلی ادعا می‌کنند باید تولید بومی شوند. محصولات باید زمانی بومی‌سازی شوند که عمق دانشی قابل قبول و میزان ظرفیت تولید نیاز کشور را تا حد قابل قبول داشته باشند. از تمام شرکت‌های فعال در حوزه ساخت محصولات بومی دعوت می‌کنیم که با تمام محصولات بومی که ساخته‌اند به این مساله بپیوندند.

عابدی تاکید کرد: بحث دیگری که در شرکت مخابرات مطرح شد، مربوط به این بود که آمار دقیق و قابل اتکایی از مشخصات فنی، تعداد و ارزش محصولات وارداتی در کشور وجود نداشت. سامانه‌های متعددی اکنون در این بخش هستند است، اما آمار قابل اتکایی که میزان واردات محصولات فناوری را بدهد نداریم. در حال برنامه‌ریزی با مجری شبکه ملی اطلاعات هستیم تا شناسه یکتای کالا طراحی شود و محصولات با همان شناسه یکتا تمام فرایند را طی کرده و وارد کشور شوند تا مرجع آماری برای حمایت‌های هدفمند شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات تصریح کرد: بحث دیگر که با برخی تولیدکنندگان داشتیم این بوده که برخلاف انتظار محصولات تولیدات داخلی ما گران‌تر از محصولات چینی است که مورد استفاده شرکت‌های داخلی قرار می‌گیرد. تمام تلاش ما این است که برای سفارش‌های اول سعی کنیم تامین تجهیزات را در مسیر بهتری پیش ببریم. انتظار داریم در سفارش‌های بعدی به واسطه رونق در بازارسازی بین‌المللی اصلاح قیمتی را داشته باشند و با شرکت‌هایی مواجه نباشیم که قیمت تمام شده محصول بومی‌شان گران‌تر از محصولات خارجی است.

وی افزود: مورد دیگر این است که قیمتی که برای برخی محصولات خارجی اظهار می‌شود به نظر واقعی نمی‌آید و احتمال دست دوم بودن آن می‌رود. اکنون روی چند محصول که در پروژه فیبرنوری استفاده می‌شوند با هماهنگی اعضای وزارتخانه این مسیر را طی می‌کنیم. مسیر بعدی با حمایت معاونت علمی پیگیری می‌شود تا بازارسازی محصولات در کشورهای همسایه صورت بگیرد. برخی شرکت‌ها حتی به بازارهای ۱۰۰ میلیون دلاری در برخی کشورها نیز دست یافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در برخی کشورهای منطقه در مجموع به عدد ۲۰۰ میلیون دلار برای تجهیزات زیرساخت مخابراتی دست پیدا کنیم.

عابدی در ادامه گفت: در وزارت ارتباطات مشکل تامین نیروی انسانی متخصص نیز مورد بررسی قرار گرفت و در یک سال گذشته ۳ برنامه همزمان را آغاز کردیم. در حوزه دانش آموزی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، آموزش برنامه نویسی به ۱۰۰ هزار دانش آموز در ۱۵ استاد کشور آغاز شده است. علاوه بر آن امسال باید ۱۰ هزار نفر نیروی متخصص آموزش دیده و جذب بازار می‌شوند و سال آینده باید ۱۰۰ هزار متخصص را تحویل بازار بدهیم. آموزش‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. وزارت ارتباطات و معاونت علمی حامیان این بخش هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تربیت راهبران تحول دیجیتال کشور اتفاق دیگری است که با همکاری معاونت علمی و بنیاد علمی نخبگان اتفاق افتاده است. ۲۵ نیروی متخصص بعد از بررسی‌های متعدد انتخاب شدند و اکنون در حال گذراندن دوره آموزشی در بخش خصوصی هستند. پس از آن به وزارتخانه می‌آیند تا مدتی هم در این بخش فعال باشند. پس از آن برای مدتی به خارج از کشور می‌روند تا بتوانیم این نیروهای متخصص که در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند را به زیست بوم فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنیم.

رییس جمهور: کندی اینترنت رفع شود

جمعه, ۱ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور گفت: توصیه‌ام به وزیر ارتباطات این است که جوان‌ها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در آیین‌ افتتاح پروژه فیبر نوری استان گلستان که در کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان برگزار شد با تقدیر از همت جدی وزیر ارتباطات، استاندار گلستان و مدیرکل ارتباطات این استان، اظهار کرد: امروز گلستان به عنوان نخستین استان هوشمند کشور معرفی می‌شود که اتفاقی بزرگ و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته و همه سطوح زندگی در بستر اینترنت و ارتباطات فضای مجازی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: همه شاهدیم که در حال حاضر همه شئون زندگی مردم اعم از آموزش، کسب و کار، ارتباطات پولی و بانکی، خرید و ... در بستر اینترنت شکل می‌گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت هایی که فیبر مسی دارد، فیبر نوری می تواند محدودیت های بسیاری را رفع کند، خاطرنشان کرد: من این گلایه مردم را به آقای وزیر منتقل کردم که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت کند و پایین است و ایشان نیز با سرعت و همت پیگیر رفع این مشکل به نحو مقتضی هستند.

رئیسی از اجرای بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر حفاری برای پوشش فیبر نوری در استان گلستان در فاصله سفر نخست و دوم خبر داد و گفت: استان گلستان نخستین استان هوشمند و دارای زیرساخت فیبر نوری و توسعه بستر اینترنت است که نشان از جدیت و همت مسئولان استان برای تحقق مطالبات مردم است.

وی بر تسریع این اقدام در سایر استان‌ها تأکید کرد و گفت: توجه به روستاها در راستای سیاست دولت برای عدالت اجتماعی و توسعه در پرتو عدالت است؛ زیرا ما معتقدیم منطبق بر منظومه فکری امامین انقلاب باید توسعه را برای کشور عادلانه و منطبق بر توازن در توزیع امکانات فراهم کنیم.

رئیس جمهور در ادامه گفت: توصیه پایانی ام به وزیر ارتباطات این است که جوانها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشترکین توسط اپراتور یاه‌کلیک آغاز می شود.

امیر لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران باتوجه به عقد قرارداد جدید گفت: مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

رییس رگولاتوری افزود: این مقررات به منظور تامین ارتباطات مطمئن مشترکین از طریق ماهواره به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب تدوین شده و همچنین مستلزم دریافت مجوز و رعایت قوانین و مقررات کشور، رعایت معیارهای فنی و کیفی لازم در این خصوص، سامان‏دهی ارایه خدمات ماهواره ای توسط دارندگان مجوز تاسیس و بهره برداری از شبکه ماهوارهای خارجی و تامین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساختهای موجود به ویژه افزایش توسعه ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند است.

وی با بیان اینکه این اپراتور بر اساس درخواست خود، اقدام به دریافت مجوز از رگولاتوری کرده است، گفت: از همین رو سایر اپراتورهای ماهواره ای نیز می توانند در این خصوص اقدام کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره زمان ارائه خدمات اظهار داشت: انتظار می رود تا حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره ای به مشترکین توسط اپراتور یاه کلیک در ایران آغاز شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره ای انجام می شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارایه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارایه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره ای است.

به گزارش مهر، باتوجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

با امضای این سند توسط اپراتور یاه ست و پس از طی مراحل اداری مربوطه، پروانه فعالیت در ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به این شرکت اعطا خواهد شد.

نقش مقررات در توسعه فیبرنوری

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – فیبر به خانه (FTTH)، آینده اینترنت را برای ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران نهایی متحول کرده است. با این حال، شبکه‌های FTTH بدون توجه به مقررات و سیاست‌های رگولاتوری، قادر به توسعه لازم نیستند.

تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران به امضا رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه صبحانه کاری با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونان این وزارتخانه با علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع تبیین اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها برگزار شد که در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارهای پایتخت به امضای دو طرف رسید.

وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال گذشته ارائه کرد که بخش عمده این گزارش به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها و اهمیت این پروژه به عنوان زیرساخت توسعه آینده کشور اختصاص داشت.

زارع پور با تاکید بر اینکه تهران مهمترین کلان شهری است که باید این پروژه در آن اجرایی شود، گفت: تهران کلان شهری است که جمعیت زیادی را در خود جای داده و سرویس اینترنت با سرعت گیگابیت بر ثانیه یک نیاز اساسی برای این شهر محسوب می‌شود.

وی افزود: تلاش ما این است که سرویس‌هایی با سرعت‌های بالا، با کیفیت و ارزان در اختیار کاربران قرار دهیم که این مهم محقق نخواهد شد مگر با تکمیل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اتفاق نخواهد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در ۲۰۰ شهر در حال احداث است و تا الان نزدیک به ۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: بر اساس تازه‌ترین آمارها، ۴ میلیون خانوار در تهران ساکن هستند که با اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در پایتخت و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی این خانوارها، جهش قابل توجه‌ای در تحقق اهداف تعیین شده یعنی ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا پایان دولت سیزدهم ایجاد خواهد شد.

وی درباره نحوه اجرای این پروژه در تهران خاطرنشان کرد: برای رفع انحصار و ایجاد رقابت و ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز، بازیگران جدیدی در عرضه سرویس فیبرنوری وارد شده اند و در حال حاضر ۹ اپراتور جدید در این پروژه فعال هستند که در کلان شهرها کنسرسیومی از این اپراتورها پروژه را راهبری می‌کنند که در تهران نیز بر همین اساس عمل خواهد شد.

در ادامه این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران با تقدیر از اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته گفت: این دستاوردها نتیجه تفکر، فرهنگ و حرکت جهادی است که در مجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفته است.

شهردار تهران با اشاره به اهمیت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: این پروژه هم از منظر ملّی و هم از منظر تسهیل خدمت رسانی به مردم حائز اهمیت است و از این منظر شهرداری تهران فارغ از هرگونه نگاه مادی برای تکمیل این پروژه آماده همکاری است.

وی افزود: بنده به عنوان شهردار تهران و همکارانمان، شهرداری را به عنوان منشأ ارائه خدمت می‌بینیم و با توجه به برنامه‌های تحولی و کلانی که در این دوره تهیه شده است، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه برای تبدیل تهران به عنوان شهر هوشمند نگاه ویژه‌ای داریم.

زاکانی ادامه داد: بنابراین لازم است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه شهرداری تهران را شریک راهبردی خود در نظر بگیرد و آماده ایم که مسوولیت‌های خود را در این پروژه انجام دهیم.

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از نگاه راهبردی و حاکمیتی و فرابخشی شهردار تهران گفت: این پروژه به سرانجام نمی‌رسد مگر با ایجاد همدلی و همکاری همه جانبه به ویژه از جانب شهرداری‌ها که امیدواریم شهرداران سراسر کشور در این مسیر شهرداری تهران را الگویی مناسب در نظر بگیرند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهر تهران به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران رسید که بر اساس آن تا پایان دولت سیزدهم کل شهر تهران تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهد گرفت تا امکان ارائه سرویس‌های چندصد مگابیتی به هموطنان در این کلان شهر فراهم شود.

رئیس جمهور در حکمی احسان کیان‌خواه را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد. رئیس جمهور در حکمی احسان کیان‌خواه را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات رئیس جمهور، با استناد به بند ب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 6 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان کیان خواه را به سمت «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب نمودند.

تلاش مستمر به منظور تصویب اهداف و خط مشی های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات؛ اعمال هماهنگی های اجرایی و فنی لازم در گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات الکترونیک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ بهره‌گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی و مردمی در توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی؛ پیگیری اجرای قانون داده و اطلاعات ملی، نظارت دقیق بر پیشرفت برنامه های مصوب در راستای استقرار و توسعه دولت هوشمند و ایجاد بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین موضوعه اهم انتظارات رئیس جمهور محترم از کیان خواه می باشد.

احسان کیان‌خواه دارای مدرک دکتری مدیریت راهبردی و کارشناسی مهندسی نرم‌افزار است. «مشاور وزیر ارتباطات در امور دولت هوشمند»، «هم بنیان‌گذار و رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» و «مدیر فناوری اطلاعات موسسه حسابرسی مفید راهبر» از جمله مهمترین مسئولیت های قبلی وی است. کیان‌خواه سال ها به عنوان پژوهشگر و مجری طرح های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی فعالیت نموده و دارای تالیفات و مقالات متعدد در این زمینه است. لازم به ذکر است مهندس رضا باقری اصل که پیش از این عهده دار این مسئولیت بوده است، همچنان مسئولیت معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز جانشینی وزیر در کارگروه اقتصاد دیجیتال را بر عهده دارد.

حامد هوشیاران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیئت وزیران، آئین‌نامه‌ای را تحت عنوان «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌‎آفرین در حوزه سلامت» پیشنهاد می‌دهد که به تصویب این هیئت می‌رسد.

همزمان با اختتامیه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی در شهر دوبی، بر اساس قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مقدمات فعالیت قانونی ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشور فراهم شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باتوجه به سیاست این وزارتخانه که تعامل با شرکت های بین المللی ارایه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای «یاه‌کلیک» (YahClick) وابسته به شرکت «یاه‌ست» (YahSAT)، این شرکت جمعه 24 آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسما قواعد سرزمینی (لندینگ رایت) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

با امضای این سند توسط اپراتور یاه‌ست  و پس از طی مراحل اداری مربوطه،  پروانه فعالیت در ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای به این شرکت اعطا خواهد شد. 

شورای مقررات گذاری رادیویی (RRB) اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در آخرین جلسه خود و براساس شکایت ایران از استارلینک، موضوع پذیرش قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توسط اپراتورهای بین المللی جهت ارایه خدمات اینترنتی را مورد تاکید قرار داده است.

نمونه‌های موفق دنیا در اجرای FTTH

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – اتصالات پهن‌باند «فیبر به خانه» (FTTH: Fiber To The Home)، بیانگر اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن مختلف به صورت اختصاصی است. این سیستم‌ها، در مقایسه با شیوه سنتی کابل مسی، توان انتقال انبوه اطلاعات را از طریق تلفن، ویدئو، داده و… به صورت بهینه، با هزینه مقرون به صرفه دارا هستند.

آزاده کیاپور – تقویت زیرساخت‌های فناورانه، برای توسعه ارتباطات آنلاین یکی از ضرورت‌های کشورهای در حال توسعه است. با این حال، وضعیت موجود همچنان بیانگر شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه‌یافته با این کشورهاست.

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت و ضریب نفوذ آن براساس آخرین گزارش رگولاتوری اعلام شد.

به گزارش مهر بر اساس آخرین گزارش فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۹۸.۶۴۴ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که یک ارائه دهنده های سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند ۱.۳۵۲ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴-۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های روستایی از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲، ۲۵/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط ۲۵/‏۰ درصد رشد و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۲۲/‏۰ درصد داشته است.

سرعت انتقال داده در اپراتورهای همراه/ آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

رگولاتوری همچنین تعداد خطوط منصوبه و دایری تلفن ثابت و ضریب نفوذ تلفن ثابت و همچنین تعداد خطوط دایری شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت از تابستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۲ را به صورت دقیق منتشر کرده است.

سرعت انتقال داده در اپراتورهای همراه/ آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور سوم از همه بیشتر و حدود ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور دوم (ایرانسل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهار (۴G) در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم نیز اپراتور سوم قطعی بیشتری دارد و و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتور چهارم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۳G) در اپراتور اول ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۴G) ۹۹.۷ درصد است که پس از آن اپراتور دوم حدود ۹۹.۶ درصد و اپراتور سوم (رایتل) بیش از ۹۹.۴ درصد است.

سرعت انتقال داده در اپراتورهای همراه/ آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت

 

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با اعلام فراخوانی و با هدف بومی‌سازی تجهیزات شبکه فیبر نوری، از تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، دعوت به همکاری کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پروژه توسعه فیبرنوری از مهمترین پروژه‌های زیرساختی در صنعت ارتباطات ایران است که اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال نیز با پیوستن به این پروژه ملی، یکی از مهمترین اولویت‌های خود را توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها و تسهیل دسترسی کاربران نهایی به این سرویس پرسرعت، قرار داده است. از این رو ایرانسل با اعلام فراخوانی، در نظر دارد با همکاری ایرانسل‌لبز که بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل است، با هدف حمایت از تولید داخل، بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های شرکت های دانش بنیان، «تجهیزات فعال شبکه در حوزه پروژه فیبرنوری (FTTx)، شامل مودم فیبرنوری (ONT) و دستگاه ترمینال خط نوری (OLT)» را از طریق تولید کنندگان توانمند داخلی و دارای صلاحیت تأمین کند.

ایرانسل از تمامی شرکت‌های فعال داخلی در این زمینه، دعوت می‌کند تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲، با مراجعه و ثبت نام در «سامانه مدیریت تأمین ایرانسل» به نشانی sourcing.irancell.ir، اطلاعات محصولات تولیدی یا تحقیقاتی آماده تولید خود را  تکمیل و بارگذاری کنند.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی از سوی شرکت‌های فناور دارای نمونه تحقیقاتی، مراحل اولیه ارزیابی توسط ایرانسل انجام شده و شرکت‌های منتخب، به جلسه ارائه توانمندی‌ها با حضور تیم فنی و واحد تحقیق و توسعه ایرانسل دعوت می‌‌شوند. در مرحله پایانی نیز قرارداد تولیدی یا توافق‌نامه تحقیقاتی با ایرانسل‌ و شرکت‌های برگزیده، منعقد می‌شود.

پیش از این، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری، تفاهم‌نامه توسعه دسترسی فیبر نوری شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید و در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ نیز، عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری ایرانسل در شهر تبریز با مشارکت شهرداری این شهر و ایرانسل، طی مراسمی آغاز شد.

تاکنون عملیات اجرایی فیبرنوری ایرانسل علاوه بر شهرهای فوق، در شهرهای تبریز، اراک، خمین، ماهدشت، چهاردانگه، گلستان و شاهرود نیز آغاز شده است تا با پیشرفت هر کدام از این پروژه‌ها، پروژه فیبرنوری در تمام شهرهای کشور کامل شود.

همچنین ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل که تا پیش از این، خدمات مختلف ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه تلفن همراه نسل ۲ (2G)، نسل ۳ (4G)، نسل ۴ و ۴.۵ (4G/LTE-A) و نسل ۵ (5G) و خدمات اینترنت پرسرعت ثابت بی‌سیم (WiMAX) و (TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه داده بود، رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

یک دهه هشدار برای نجات اینترنت ایران

سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

مدل رشد و توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران به واسطه سیاست‌های بیش از یک دهه قبل دولت‌ها و وزارت ارتباطات که عمدتا نیز دلایل سیاسی داشت، اکنون ایران را در زمره کشورهای انگشت شمار دنیا قرار داده که میزان مشترکان اینترنت سیار در آن اختلاف فاحشی با کاربران اینترنت ثابت دارد.

فتاح، رییس ستاد اجرایی فرمان امام و هیات همراه از مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران و قسمتهای مختلف مرکز نهری بازدید کردند.
به گزارش شرکت مخابرات ایران، پرویز فتاح رییس ستاد فرمان امام در حاشیه بازدید از مرکز عملیاتی شبکه در نشستی با حضور مدیران ارشد مخابرات (رییس و نایب رییس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و معاونان شرکت مخابرات) به بررسی مسایل و مشکلات حوزه مخابرات پرداختند.

فتاح در این نشست با تاکید بر اهمیت تعامل با وزارت ارتباطات و توجه بیشتر به کارکنان اظهارداشت: نظام اسلامی برمبنا رضایت مردم شکل می گیرد. با تقویت روابط و ایجاد وحدت رویه از مخابرات حمایت می کنیم تا مسایل و مشکلات این شرکت بر طرف شود.

وی با اشاره به اهمیت مخابرات درایجاد ارتباطات امن وپایداری در کشور بر ارایه خدمات به مشتریان تاکید داشت و گفت: توسعه در حوزه ICT در دنیا با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، باید به فناوری روز دست یابیم و از دنیاعقب نمانیم زیرا رضایت مردم و مشتریان برای بهره گیری از خدمات فناوری بسیار اهمیت دارد.

محمود زاده رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین در این نشست با اشاره به راهکارهای مختلف برای حل مسایل در این شرکت تصریح کرد : با شناسایی هزینه درآمد ها و مطالعات دقیق اقتصادی، با وجود ۱۱ هزار مرکز در هر منطقه از شهر و روستا در سراسر کشور مخابرات وارد وضیعت جدیدتری نسبت به گذشته می شود.

وی با اشاره به اینکه در این دولت فرصت خوبی ست که شرکت مخابرات با حمایت وتعامل مناسب بتواند به تعهدات خود عمل کند گفت : توجه به نیروی انسانی از اولویت های اصلی شرکت است. در حوزه منابع انسانی و عملکرد در بخش های خودگردانی شرکت های خدمات اول و شسکام اقدامات خوبی انجام شده است و نظامات نیروی انسانی وضعیت بهتری را در پیش گرفته است.

محمود زاده همچنین تصریح کرد: از نظر ترکیب نیروی انسانی تحولاتی مناسب با تغییرات و ساختار آتی ایجاد می شود و آموزش لازم برای نیروی آموزش انسانی متخصص متناسب نیز صورت می گیرد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود : امیدواریم با تحقق برنامه های اصلی شرکت مخابرات ایران در حوزه های مختلف، از هر لحاظ شاهد توسعه متناسب و متوازن شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین اپراتور ارتباطی کشور باشیم.

سید هاشمی معاون ستاد فرمان امام نیز در این نشست با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر برای حل مسایل مخابرات گفت : با همکاری و همفکری و تعامل با وزارت ارتباطات موضوعات مطرح شده در این شرکت به نتیجه مطلوب برسد.

وی با اشاره به حمایت و توجه بیشتر شرکت مخابرات ایران گفت: نخستین کار سامان دادن به خانواده مخابرات است. با ایجاد راهکارهای موثر مسایل کارکنان و بازنشستگان را می توان به زودی برطرف کرد.

انتقادها از نحوه اجرای خط فیبرنوری در شهر کرمان که از هفته گذشته در دستور کار برخی اعضای شورای اسلامی این شهر قرار گرفته بود، این هفته شدیدتر شد و حتی مطرح می‌شود به جای تجهیزات مخصوص، از لوله آب در آن به کار رفته است.

به گزارش ایرنا یکی از عضو شورای اسلامی کرمان گفت: به نظر می‌آید پیمانکارانی که اکنون در حال اجرای پروژه فیبر نوری در سطح شهر هستند ملاحظه هیچ امری را در ارتباط با شهر و مردم ندارند و فقط گویا به فکر منافع خود و اجرای هرچه سریع‌تر کار هستند.

اجرای شبکه فیبرنوری در تفاهم وزارت ارتباطات با شهرداری ها از چندی قبل کلید خورده و شهر کرمان هم به این پروژه مهم و زیرساختی پیوسته که انتظار می رود با اجرای آن دسترسی شهروندان و کسب و کارها به اینترنت بهتر هم از نظر کیفیت و هم قیمت میسر شود.

اما نحوه اجرای پروژه فیبر نوری در شهر کرمان یکی از پُرچالش ترین موضوعات یکصدو بیست و پنجمین نشست علنی شورای این شهر طی روز دوشنبه ۲۰ آذرماه بود؛ پروژه‌ای در اجرای نهضت ملی فیبر منازل و کسب و کارها، کرمان به عنوان یکی از شهرهای پیشرو کشور مرداد امسال به طور رسمی به آن پیوست تا با پیمانکاری شرکت "های وب" (طرف قرارداد وزارت ارتباطات) به گفته مسئولان تا قبل از ۲۲ بهمن در این شهر به افتتاح برسد و شاهد تحولات بسیار خوبی برای کسب و کارها و مشاغل خانگی باشیم.

آنطور که برخی اعضای شورای اسلامی شهر کرمان معتقدند با وجود همه برکاتی که پروژه فیبر نوری در حوزه سرعت اینترنت و بهبود کسب و کارهای مجازی و خانگی قرار است به وجود آورد اما این روزها در کرمان در روند اجرای این پروژه مردم با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مشکلاتی که اعضای شورا هفته گذشته نیز در نشست علنی شورا اشاره‌ای گذرا به آن داشتند و امروز هم به صورت مفصل به آن پرداختند.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان شروع‌کننده انتقاد از نحوه اجرای پروژه فیبر نوری در نشست این هفته شورا بود و گفت: قرارداد ما با شرکت "های وب" در زمینه فیبر نوری، قراردادی چالشی از ابتدا بود و در نهایت شورا به علت اینکه مردم از دستاوردهای جدید در حوزه ارتباطات محروم نشوند با این قرارداد موافقت کرد.

حسین چناریان بیان کرد: در نتیجه حفاری‌های شرکت های وب برای اجرای پروژه فیبر نوری، شهر به هم ریخته است و اجراکنندگان پروژه از هر جا که خواستند حفاری را انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: در قرارداد با شرکت های وب مشخص شده بود که این شرکت مسئولیت جمع آوری این حفاری‌ها و آسفالت فضای تخریب شده را برعهده دارد اما شهرداری اکنون این اقدام را انجام می‌دهد.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر کرمان تاکید کرد: حداقل باید از گوشه خیابان حفاری را انجام می‌دادند نه اینکه از وسط خیابان، خیابانی که ۲۰ روز پیش آسفالت شده این کار انجام شود؛ اکنون باید بروید و گوشه های کار را ببینید که چه وضعیتی پیدا کرده است.

شهردار کرمان امروز در نشست علنی شورا حضور نداشت و پاسخ چناریان را رامین امیر مداح معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرمان داد و خطاب به رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری گفت: با توجه به نزدیک بودن به سالگرد شهید سلیمانی، خود شهرداری اصرار داشت که شرکت های وب سرعت اجرا پروژه فیبر نوری را بالا ببرد.

وی ادامه داد: روزهای نخست شرکت‌ "های وب" اجرای پروژه فیبر نوری را از نزدیک جداول شروع کرد اما خیلی از تاسیسات زیر بود و باوجود اینکه با دستگاه‌های اجرایی هماهنگ کرده و نقشه‌ها را گرفته بودیم اما بعضی از این تاسیسات در نقشه‌های اجرایی ابلاغ شده نبودند، از این رو مجبور شدند از جداول فاصله بگیرند.

نایب رییس شورا هم گفت: با توجه به توضیحی که معاون شهردار ارائه کرد، شرکت "های وب" عملکرد خوبی را در کرمان از خود به جای نگذاشته است؛ اینکه به طور مارپیچی خیابان را بشکافند و آسفالت را خراب کنند توجیه ندارد؛ این مساله(پروژه فیبر نوری) در عین حال که نعمتی خوب برای مردم از جهت فناوری و ارتباطات است، اکنون در روند اجرا به شدت مردم را نیز اذیت کرده است.

محمدرضا کُمساری ادامه داد: شرکت های وب متعهد بود از میکرو دایکت (اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻓﯿﺒﺮ) برای اجرای پروژه فیبر نوری استفاده کند اما «بعضا می‌بینیم از لوله آب استفاده کردند».

وی اظهارداشت: در عین حال که از مسئولان بابت اجرای پروژه فیبر نوری تشکر می‌کنیم از شهرداری می خواهیم به صورت جدی مطالبات خود و خساراتی که وارد شده است را پیگیری کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرعت بسیار زیاد تحولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سال گذشته به دنبال همکاری مشترک پلیس فتا و وزارت ارتباطات در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری یا فیشینگ شاهد بودیم که جرائم در این حوزه به شکل قابل ‌ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همایش فرماندهان استانی و حوزه مرکزی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) با بیان اینکه امروز دیگر این موضوع غیرقابل‌انکار است که زندگی‌های مردم بیش از گذشته به ابزارهای فناوری اطلاعات وابسته‌تر شده است، گفت: ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه است و سرعت تحولات در این حوزه بسیار زیاد است.
وی افزود: امروزه فناوری‌های همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده و... در حال تبدیل شدن به ابزارهای عمومی هستند که زمان بلوغ آن‌ها از سال و ماه به زمانهای بسیار کوتاه تر رسیده است.
زارع پور ادامه داد: این سرعت تحولات هم کار ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجری توسعه زیرساخت‌ ارتباطی کشور و هم کار شما به‌عنوان پلیس فتا و حافظان حقوق مردم در این حوزه را سخت‌تر می‌کند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در هر حال مردم با تحولات جدید در حوزه فضای مجازی همراه خواهند شد و در فضاهای جدیدی که ایجاد می‌شود نیز حضور پیدا خواهند کرد، بنابراین ما به‌عنوان حاکمیت وظیفه داریم زیرساخت‌ها مورد نیاز را تامین کنیم و هم از حقوق مردم در فضاهای نوین فناوری حفاظت کنیم.
وی با بیان اینکه کار هر دو مجموعه بسیار سخت است و حتما همراهی و همکاری مشترک می‌تواند برکات و ثمراتی را نصیب مردم کند، ادامه داد: در چارچوب همکاری مشترک باید در مسیر توسعه، زیرساخت‌ها، الزامات، چارچوب‌ها و پیوست‌های امنیتی را در نظر بگیریم تا حافظان امنیت در فضای مجازی در زمینه پیگیری حقوق مردم و برخورد با متخلفان و کشف موفق و اثرگذار باشند و در نهایت مردم از امنیت بیشتری برای فعالیت در فضای مجازی برخوردار باشند.
زارع پور خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز به دنبال همکاری مشترک پلیس فتا و وزارت ارتباطات در زمینه مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری یا فیشینگ شاهد بودیم که جرائم در این حوزه به شکل قابل‌ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: درست است که وزارت ارتباطات توسعه را دنبال می کند، ولی حتما دنبال این نیز خواهیم بود که در مسیر توسعه به الزامات امنیتی و پدافندی توجه کنیم که مردم در ضمن بهره‌مندی از فناوری های جدید، دچار آسیب کمتری شوند و در عین حال روند مقابله با جرائم رایانه ای و سایبری نیز تسهیل شود.
وزیر ارتباطات در ادامه گزارشی از برخی دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم ارایه کرد.

«فیبرنوری» یعنی آینده کشور

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – روند پیشرفت در سرعت پهنای باند در دنیا نشان می‌دهد که این میزان سالانه 50درصد رشد به ثبت رسانده است و در طول یک دهه ما با جهش 57برابری ظرفیت پهنای باند مواجه شده‌ایم.

در حالی که مهلت دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسیده، برخی از سازمان‌ها ارائه غیرحضوری خدمات باقیمانده را به بررسی‌های بیشتر موکول می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید خانقاهی ابیانه، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خدمات این سازمان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و بطور غیرحضوری ارائه می‌شود، افزود: موارد باقیمانده نیز پس از بررسی‌های بیشتر تعیین تکلیف خواهد شد.

طبق قانون مورد تاکید رئیس جمهور، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ به پنجره ملی متصل می‌شدند و تعلل در اجرای این تکلیف، تخلف محسوب می‌شود.

خانقاهی درباره وضعیت فعلی ارائه خدمات کسب و کار‌های دامپزشکی در فضای مجازی اظهار داشت: دو سامانه اصلی صدور پروانه و دارویی که ۹۰ درصد خدمات را شامل می‌شوند به پنجره ملی متصل شده اند، اما یکی دو مورد نیز باقیمانده است که در حال بررسی امکان و قابلیت ارائه آن‌ها بصورت الکترونیک هستیم و در صورت تائید، آن‌ها نیز به پنجره ملی دولت هوشمند متصل می‌شوند.

این درحالی است که یکی از انتقادات جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، همین مسائل است و می‌گوید: برخی از خدمات در حال حاضر نیز در فضای مجازی ارائه می‌شوند، اما هنوز به پنجره ملی متصل نشده است.

بر اساس احکام توسعه‌ای و اسناد بالادستی و همچنین صراحت قانون در برنامه بودجه سالانه همه دستگاه‌های دولتی ارائه دهنده خدمات به مردم، می‌بایست تا آخر آبانماه به پنجره واحد متصل می‌شدند تا ارائه خدماتی مانند صدور مجوز‌های کسب و کار با سهولت و صحت بیشتر و بی نیاز از مراجعات حضوری صورت گیرد، اما باوجود پایان این مهلت، آمار و ارقام نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌ها سرعت مطلوبی در اجرای این تکلطف ندارند و گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این دارد که در برخی از موارد، اقشار ذیربط با این خدمات از کاستی‌ها و نقائص گلایه دارند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از تخلف شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران به دلیل ارائه نکردن همه خدمات خود در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با پیگیری بندی از بودجه قانون ۱۴۰۲، قرار بود تا پایان آبان امسال دستگاه‌های اجرایی، ۱۰۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه کنند قانونی که رئیس جمهور نیز بار‌ها در جلسات هیئت دولت بر آن تاکید کرده بودند.
رئیس جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت در این باره گفته بود: باید برای شکل گیری هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات تلاش بیشتری صورت گیرد که این امر نقش بسزایی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند.
 در بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده است که به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
 قانونی که بر اساس آن مهلت اجرایی اش تا پایان آبان امسال بود و برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نتوانست در مهلت قانونی به آن عمل کند.
دلوریان‌زاده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره می‌گوید: خدمات پرکاربرد مورد نظر این قانون در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای ارائه در پنجره واحد خدمات الکترونیک در قالب ۵ خدمت تعریف شده است.
 وی افزود: خدمات دیگر ما به دلیل عدم مصداق در زمینه الکترونیکی و بر خط بودن آن طی جلسات متعددی که با سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات داشتیم، از جنس خدمات پرکاربرد نبوده است.
 این شرکت که از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است در میان ۱۴۴ دستگاه اجرایی در ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند، سهم ۳۶ درصدی دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره گفت: با توجه به اعلام سهم ۳۶ درصدی این شرکت در اتصال به پنجره واحد، سه خدمت شامل اینترنت وایرلس، کارت پارکینگ و خدمات امدادی و اطفاء حریق از خدمات الکترونیک کم کاربرد نمایشگاه عدم مصداق گرفته که با حذف آن‌ها سهم ۳۶ درصدی به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد رسید.
به گفته عباس برهانی هم اکنون تمام خرید‌های ما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و همه خرید‌ها و معاملات متوسط و کلان، قرارداد‌ها و به طور کلی اطلاع رسانی‌ها و درخواست‌ها به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و عملاً دیگر استعلام بیرونی و فیزیکی نداریم.
به گفته متولیان این شرکت قرار است تا پایان امسال با اضافه شدن دو خدمت جدید، تمامی خدمات نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در بستر نرم‌افزار واحد در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تعریف شود. 
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان آذر امسال استعلام‌های خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی و شرکت خدمات هوایی پیام خبر داد و اعلام کرد: تا پایان سال جاری گمرک فاوا به طور کامل در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعال خواهد شد.

به گزارش ایرنا، فرودگاه بین‌المللی پیام حدود ۳۳ سال قبل تاسیس شد اما نقطه آغازین فعالیت آن سال ۷۴ بود. «اکبر قنبرپور» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام درباره راه‌اندازی گمرک تخصصی فاوا در این منطقه و اینکه تا کنون چه میزان از آن نهایی شده است، گفت: راه‌اندازی گمرک فاوا به یکسری ملزومات نیاز دارد که بخش عمده‌ای از آن فراهم شده است. مصوبه هیات وزیران در این خصوص را نیز اواخر اسفند ۱۴۰۱ دریافت کردیم. راه‌اندازی گمرک فاوا تکلیف قانونی است و تا امروز در راستای تحقق آن اتفاقات خوبی انجام شده است.

مشاور وزیر ارتباطات درباره اقداماتی که در جهت راه‌اندازی گمرک فاوا انجام شده، به استقرار سازمان تنظیم مقررات و ۲ آزمایشگاه معتبر برای ارزیابی تجهیزات فاوا اشاره کرد و افزود: در این مدت شرکت ملی پست نیز در منطقه مستقر شده و ارزیابان گمرکی مستقر در گمرک پیام نیز همگی آموزش‌های تخصصی دیدند. این‌ها از جمله اقداماتی است که در خصوص راه‌اندازی گمرک فاوا انجام شده است.

 

راه‌اندازی خطوط پروازی به دبی و شنزن

وی با تأکید بر اینکه برای کامل‌شدن گمرک فاوا برای راه‌اندازی، نیاز به ۲ زیرساخت دیگر دارد، تاکید کرد: یک بخش مهم این است که دستگاه ایکس ری مورد تایید گمرک را در فرودگاه پیام مستقر کنیم. نیاز دیگری که در این مجموعه احساس می‌شود، راه‌اندازی خطوط پروازی به «دبی» و «شنزن» است. البته این ۲ الزامی که بر آن تاکید داریم، پیش نیازهای اجباری نیستند اما نظر ما این است که با وجود آن‌ها می‌توان به صورت جدی درباره راه‌اندازی گمرک تخصصی صحبت کرد. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری گمرک فاوا بطور کامل فعال شده‌است.

 

ایجاد شغل برای هفت هزار نیروی انسانی

قنبرپور درباره تعداد شرکت‌های مستقر در فرودگاه پیام و تعداد اشتغالی که به این واسطه ایجاد شده است، گفت: اکنون بیش از ۳۲۰ شرکت تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پیام سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نزدیک به ۱۵ درصد آنها دانش بنیان هستند. زمین و امکانات زیرساختی در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است. به این واسطه برای هفت هزار نیروی انسانی شغل ایجاد شده و تقریبا ۲۵ هزار میلیارد تومان مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد شرکت‌ها به ۳۶۰ برسد.

وی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم عمق فناوری موجود در شرکت‌های مستقر در فرودگاه پیام را افزایش دهیم، تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه صنعتی شریف امضا کردیم تا شرکت‌هایی که از دل دانشگاه شریف ایجاد و بزرگ می‌شوند، در پردیس پارک فناوری‌ دانشگاه شریف که داخل مجموعه پیام است، مستقر شوند و کار خود را پیش ببرند. ۴۰ هکتار فضا برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده که فاز نخست را با ۱۰ هکتار آغاز خواهیم کرد. عملیات اداری این کار آغاز شده و تا مدتی دیگر زمین مدنظر به دانشگاه واگذار خواهد شد.

چالش‌های توسعه فیبر نوری تشریح شد

شنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بخش عمده‌ای از حفاری‌های مربوط به پروژه ملی فیبر نوری انجام شده و تا پایان سال برای هشت میلیون خانوار، پوشش ایجاد خواهد شد.  

به گزارش ایرنا، «مهدی روحانی‌نژاد» امروز (شنبه) در نشست خبری تبیین پروژه ملی فیبر نوری افزود: در اسناد بالادستی مانند سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شده ۸۰ درصد جمعیت کشور را با ارتباطات پرسرعت ثابت (متوسط ۲۵ مگابیت بر ثانیه) تحت پوشش قرار دهد.

وی بیان‌داشت: وزیر ارتباطات در ابتدای حضور در این وزارتخانه، این مهم را مبتنی بر فیبر نوری هدفگذاری کرد تا سرعت‌های حداقل ۳۰ مگابیت بر ثانیه در اختیار کاربران قرار بگیرد.

مدیر پروژه فیبرنوری ادامه‌داد: در جهان عمده ترافیک اینرنت بر بستر اینترنت ثابت است، اما در کشور ما برعکس است. اگر ارتباطات ثابت کشور در دهه گذشته کیفیت لازم را پیدا می‌کرد و کاربران از آن استفاده می‌کردند، فشاری که اکنون بر روی اینترنت سیار وجود دارد، کمتر می‌شد؛ اما این اتفاقات رخ نداد و به همین علت برای بهبود کیفیت شبکه ارتباطی نیازمند فیبر نوری بودیم.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: توسعه ارتباطات فیبر نوری در دنیا از ۱۰ سال قبل آغاز شده و تقریبا بسیاری از کشورهای پیشرفته تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته است.

وی اضافه‌کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد پوشش در ابتدای دولت سیزدهم انجام و تکالیف دستگاه‌ها و اپراتورها نیز مشخص شد. در سال نخست باید مقررات مربوط به این کار مانند مجوز حفاری در شهرها را مشخص می‌کردیم. در ۶ ماه دوم ۱۴۰۰ و بخش مهمی از سال ۱۴۰۱ بخش مهمی از قوانین مشخص و مصوب شد.

روحانی‌نژاد اظهار داشت: قدم بعدی تامین مالی این پروژه دیربازده بود. در بسیاری از کشورهای جهان، برنامه‌ریزی در این حوزه با حمایت‌های دولت رخ داد و از ابتدای ۱۴۰۲ با تشکیل صندوق توسعه فیبرنوری، مشکل تامین مالی این پروژه حل شد.

وی درباره برنامه پوشش فیبرنوری افزود: برنامه‌ریزی برای پایان امسال، ایجاد هشت میلیون پوشش است که تا کنون ۴.۵ میلیون آن محقق شده است. بخش زیادی از حفاری‌های مربوط به توسعه فیبرنوری انجام شده و تا پایان سال می‌توانیم به عدد هشت میلیون دست پیدا کنیم و در نهایت سال آینده این هدف سخت و چالشی را به نتیجه برسانیم.

روحانی‌نژاد با بیان اینکه شرکت مخابرات از گذشته برای توسعه فیبرنوری مجوز داشته و اکنون با اعطای مجوز به ۹ شرکت دیگر توسعه فیبرنوری سرعت خواهد گرفت، خاطرنشان‌کرد: سه سال زمان کوتاهی برای دستیابی به این هدف بزرگ است، به همین دلیل استان‌های کشور را با توجه به ویژگی‌های شهری و سطح اقتصادی آن‌ها، بین ۱۰ اپراتور تقسیم کردیم و تکلیف شد که هر کدام ۲ یا سه استان را تحت پوشش قرار دهند.

مدیر پروژه فیبرنوری تاکید کرد: برای اینکه اینترنت پرسرعت فیبرنوری با قیمت مناسب به دست کاربر نهایی برسد، مشوق‌های اتصال برای اپراتورها در نظر گرفته شد.

وی گفت: برعکس بسیاری از پروژه‌های دیگر، کلان پروژه فیبرنوری را از شهرهای بزرگ آغاز نکردیم و کار از شهرهای کوچک آغاز شد.

روحانی‌نژاد بیان‌داشت: دیروز همزمان با حضور رئیس جمهور در استان البرز، پروژه فیبرنوری در شهر چهارباغ افتتاح شد و در هرمزگان بندر چارک را داشتیم و به این واسطه سعی کردیم عدالت ارتباطی را در کشور برقرار کنیم.

به گزارش ایرنا، نشست خبری تبیین پروژه ملی فیبر نوری با حضور رئیس هیات مدیره شرکت شاتل، مدیرعامل اپراتور توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، مدیرعامل شرکت آسیاتک و مدیرعامل شرکت مبین‌نت در دانشکده صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش برنا صابر فیضی مدیرعامل شرکت فناپ‌تلکام، در خصوص نیاز کشور به توسعه اینترنت پرسرعت ثابت گفت: فیبرنوری تنها وسیله انتقال اطلاعات است که در مقابل بمب‌های الکترومغناطیس مقاوم بوده و به همین دلیل در صنایع نظامی از آن استفاده می‌شد. گسترش فیبرنوری طی ۱۰ سال گذشته در سطح بین‌المللی سرعت گرفته است در ایران نیز در طول ۳ سال آینده قرار است عقب ماندگی در این بخش جبران شود.
فیضی با بیان اینکه در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین خلأهای کشور در حوزه زیرساخت اینترنت، تمرکز بر روی توسعه شبکه همراه و بی‌توجهی به زیرساخت‌های اینترنت ثابت بوده است گفت: در کنار شهرهای مختلفی که شرکت فناپ تلکام مراحل توسعه فیبرنوری را بر عهده گرفته است، در کلان شهر تهران، البرز و اهواز نیز توسعه زیرساخت فیبر نوری توسط این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

علیرضا صیدی، مدیرعامل شرکت مبین‌نت در نشست حضور داشت و گفت: در جهان از سال ۱۹۸۶ به صورت رسمی از فیبرنوری استفاده می‌شود و پیش از آن در موارد خاص استفاده می‌کردند‌.
استفاده از نسل پنجم، 5G به صرفه نیست اما باید دانست که بستر استفاده از 5G فیبرنوری است و با توسعه آن، 5G معنا پیدا می‌کند.
صیدی در پایان سخنان خود ازمزایای فیبرنوری گفت: فیبرنوری مزایایی زیادی برای استفاده دارد از جمله: سرعت بالا برای آپلود و دانلود، زمان پاسخ‌دهی بالا، مقرون به صرفه، نداشتن محدودیت فاصله، پهنای باند بالا ‌و امنیت بالا.

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک در خصوص گفت: در حال حاضر ۸۴۰ میلیون مشترک فیبرنوری در دنیا در حال استفاده هستندو این تعداد رو به رشد است.
وی افزود: کشورهای زیادی از جمله چین، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، امارات همگی بالای ۸۶ درصد از فیبرنوری استفاده می‌کنند.
یوسفی‌زاده در ادامه از شروع فعالیت خود در خصوص فیبرنوری گفت: در مهر سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی‌ها شروع شد و در مهر سال ۱۴۰۱ به بخش عملیاتی رسید و اولین شهر، چالوس بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید.

در پایان محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیرعامل شرکت شاتل در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها برای ارایه خدمات fftx گفت: در این خصوص چالش‌های مختلفی از سوی سازمان‌ها و تکمیل تجهیزات مواجه هستیم، یکی از این موارد: دریافت مجوز واردات تجهیزات مورد نیاز از قبیل ONT و OLT که در این خصوص پیگیری‌های لازم برای تصریح روند آن صورت گرفته است‌.
وی ادامه داد: برای توسعه فیبرنوری در شهرها مجوز حفاری از شهرداری به دلیل بروکراسی‌های خاص خود زمان‌بر است و به همین دلیل برخی از برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این حوزه با تاخیرهای کوتاه‌مدتی مواجه شده است‌.

۳۵ میلیون نفر کاربر هفتگی یک فیلترشکن

شنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۲، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 یک فیلترشکن مشهور اعلام کرده هفتگی ۳۵ میلیون کاربر ایرانی دارد. در همین حال یک نماینده مجلس هم با اشاره به مافیای کسب سودهای زیاد از فیلترشکن ها، به وزارت ارتباطات پیشنهاد داده که خود بدون واسطه، وی‌پی‌ان ها را به فروش برساند تا سود بیشتری نصیبش شود
غفوریان-آمارهای مالک یک فیلترشکن مشهور درباره میزان مراجعه ایرانی ها به این فیلترشکن، اگرچه رقم بسیار زیادی است اما به نظر چندان هم نباید آن را عجیب و غریب تلقی کنیم. آمارهایی که درباره میزان استفاده ایرانی ها از فیلترشکن در یک سال گذشته در رسانه ها مطرح  شده است، باعث شده از عدد مراجعه ۳۵ میلیون نفر ایرانی به صورت هفتگی به یک فیلترشکن آن طور که باید از تعجب چشم هایمان گرد نشود.
 مایک هال، بنیان‌گذار و رئیس شرکت فیلترشکن سایفون در گفت وگویی با بی‌بی‌سی گفته است: «روزانه حدود ۵ میلیون نفر به شبکه ما وصل می شوند و در شرایط اوج هم روزانه تا ۱۱.۵ میلیون کاربر را که به سایفون وصل شده اند، تجربه کرده ایم. به طور متوسط هر هفته حدود ۳۵ میلیون نفر یعنی اکثریت بزرگ سالان در ایران یک زمانی را از سایفون برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند.» او البته این ادعا را هم  دارد، آماری که می دهد، کاملا مستند و شفاف و روی سامانه هایشان قابل رصد است.
 
 کمیسیون صنایع: ۶۴ درصد از فیلترشکن استفاده می کنند
 در کنار آمار سایفون، باید به این هم اشاره کنیم که این رقم مراجعه، فقط وضعیت آماری یک فیلترشکن را نشان می دهد که طبیعتا امروز در فضای مجازی با انبوهی از فیلترشکن های رایگان و پولی مواجه ایم و این خود یعنی میزان استفاده از فیلترشکن در کشور، عددهایی بیشتر تا ۹۶درصد کاربران را دارد. کمیسیون صنایع مجلس شهریور ماه گذشته، در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در بررسی کیفیت اینترنت و چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفته است: «طبق بررسی ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.» ضمن این که این گزارش، معتقد است علت کیفیت پایین اینترنت نیز افزایش استفاده کاربران از فیلترشکن است: «دلیل اختلال در اینترنت می تواند  ناشی از محدودیت های اعمال شده روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.»(منبع: خانه ملت)
 
کاربران ۹۶درصدی فیلترشکن ها
در همین حال که کمیسیون صنایع مجلس از آمار ۹۶ درصدی میزان استفاده کنندگان از فیلترشکن می گوید، آمارهای دیگری نیز این موضوع را بررسی و گزارش کرده اند. برای نمونه، بر اساس گزارش مرکز آمار، ۶۰ میلیون نفر از ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند. دنیای اقتصاد نیز  ۲۱ آبان نوشت: «برآورد مرکز پژوهش های مجلس نیز حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد ایرانیانی که از اینترنت استفاده می کنند، فیلترشکن پولی یا رایگان دارند.» همچنین انجمن تجارت الکترونیک تهران هم تیرماه گذشته در گزارشی که از وضعیت اینترنت منتشر شده، اعلام کرد که ۹۶ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می کنند.
 
نماینده مجلس: وزیر، گردش مالی فیلترشکن ها را ارائه نمی دهد
بی شک وقتی در خصوص میزان استفاده کاربران از فیلترشکن سخن به میان می آید، اولین پرسش این است که گردش مالی و بازار خرید و فروش وی پی ان ها چقدر است و به جیب چه کسانی می رود؟
رقم ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان عددی است که چند نماینده مجلس بارها درباره میزان گردش مالی سالانه فیلترشکن ها به زبان آورده اند. البته که نوری قزلجه از نمایندگان مجلس می گوید: «جزئیاتی در خصوص ارتباط کانون های فروش فیلترشکن با برخی طرفداران طرح صیانت وجود داشت که به دست نمایندگان رسیده است، اما هرگز اطلاعات شفافی داده نشد. من خودم این موضوع را پشت تریبون مجلس از وزیر اطلاعات پرسیدم. از ایشان خواستم که به طور شفاف گردش مالی فروش فیلترشکن را اعلام کنند که توجهی نشده است.» نوری قزلجه نیز اعتقادی همچون جواد نیک بین دیگر نماینده مجلس دارد که دو هفته قبل گفته بود، «کسی که نقشه فیلترینگ را می نویسد یا خودش مستقیما فیلترشکن می فروشد یا با دو سه واسطه وی پی ان می فروشد.»
 
 اظهارات عجیب یک نماینده مجلس
در شرایطی که ابهام های بزرگی از سوی برخی نمایندگان درباره پشت پرده بازار فروش فیلترشکن ها مطرح است، یک نماینده مجلس دو روز قبل به وزارت ارتباطات پیشنهاد داده است که خود به عرصه فروش فیلترشکن ها ورود کند که این سود سرشار، به جیب مافیا و غریبه ها نرود. ا...‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: «وزارت ارتباطات راه را برای فروش فیلترشکن فروشان و دلالان باز کرده و گرنه جابه جایی پول چطور از درگاه پرداخت‌های ایران انجام می شود.» او در ادامه این انتقاد، پیشنهاد عجیبی داده است: «وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد نه با واسطه!»
 
این آسیب ها، این دردها!
هیچ گاه نمی توان اصل کنترل محتوای نامناسب و نظارت بر فضای مجازی را منکر شد اما آیا فیلترینگ و محدودسازی فضای مجازی به گونه ای که تاکنون نتیجه چندانی در بر نداشته و بر اساس آمارها از ۶۵ تا بیش از ۹۰ درصدکاربران را درگیر فیلترشکن ها کرده، درست و منطقی است؟
یادآوری ۳ نکته به مسئولان مرتبط با موضوع فیلترینگ لازم است:
۱- امروز کودک و نوجوانی نیست که با انواع فیلترشکن ها آشنا نباشد. چه کسی پاسخگوی ورود فرزندان ما به واسطه فیلترشکن ها به دنیای بی قید و بند فضای مجازی است؟
۲-آیا فیلترشکن ها امنیت سایبری کشور را به مخاطره نینداخته است؟ چرا ما به دست خودمان زمینه ساز نفوذ بدافزارها به شبکه ها و سامانه های سایبری کشور شده ایم؟
۳-گردش مالی هولناک سوء استفاده گران و دست های احتمالی در پشت پرده آن از بازار فیلترشکن ها هم که خود ماجرایی است با انبوهی از سوالات و ابهام ها. (منبع:خراسان)

تکمیل فیبر نوری ارومیه تا پایان دی ماه

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

تکمیل پوشش فیبر نوری ارومیه تا پایان دی ماه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ظرفیت‌های کارگاهی تعیین‌شده در استان آذربایجان غربی باید در شهر ارومیه متمرکز شود که تا پایان دی‌ماه شهر ارومیه تحت پوشش کامل پروژه فیبر نوری قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲) در ادامه سلسله جلسات هفتگی با استانداران به‌منظور بررسی وضعیت شبکه ارتباطی استان و میزان پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها میزبان محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی بود.

در ابتدای این جلسه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار آذربایجان غربی گزارشی از وضعیت ارتباطی استان و پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای استان توسط مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ارائه شد.

جلیل نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود یک و نیم همت برای توسعه شبکه ارتباطی استان هزینه شده است، گفت: صد درصد ۴۸ شهر استان و از میان ۲۱۹۶ روستای بالای بیست خانوار نیز ۱۸۶۵ روستا یعنی ۸۶ درصد روستاهای استان به شبکه پهن باند سیار متصل شده‌اند.

وی افزود: استان آذربایجان غربی عمدتاً به دلیل موقعیت جغرافیایی و کوهستانی که دارد نسبت به سایر استان‌ها در حوزه ارتباطی عقب‌ماندگی‌هایی داشت که با تکیه‌بر رویکرد عدالت ارتباطی وزارت ارتباطات، این استان در دو سال گذشته در اولویت توسعه شبکه ارتباطی قرار گرفت.

جلیل نژاد ادامه داد: در همین راستا در دو سال گذشته و تا به امروز ۳۱۲ روستای بالای بیست خانوار استان به شبکه ارتباطی پرسرعت متصل شده‌اند و با اقدامات خوبی که انجام‌گرفته است انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این روند شتاب دوچندانی بگیرد و به‌طوری‌که تا پایان سال شاهد اتصال تمام روستاهای بالای بیست خانوار استان به شبکه ارتباطی خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه با اشاره اهمیت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها تأکید کرد: پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها زیرساخت توسعه کشور و استان آذربایجان غربی خواهد بود و اینترنت پرسرعتی که بر بستر فیبر نوری ارائه خواهد شد، می‌تواند چهره ارتباطات کشور و استان‌های کشور را متحول کند.

وی افزود: این پروژه نیاز امروز و آینده کشور است و باید بر اساس برنامه‌ریزی‌ها به اهداف تعیین‌شده یعنی ۲۰ میلیون «پوشش» تا پایان دولت سیزدهم و بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون «اتصال» دست پیدا کرد، بنابراین دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای تأخیر در مسیر این پروژه پذیرفتنی نیست به‌ویژه آنکه اکنون بر اساس قوانین لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه این پروژه به یک تکلیف قانونی تبدیل‌شده است.

زارع پور با اشاره به گزارش اپراتور دوم فعال در این استان گفت: این پروژه در حال حاضر در ۴ شهر آغازشده است و تفاهم‌نامه آغاز پروژه نیز با شهرداران ۴۰ شهر به امضا رسیده است و به‌زودی این پروژه در خوی و سلماس به اتمام می‌رسد.

وی همچنین با انتقاد از روند کند پیشرفت پروژه در ارومیه به‌عنوان مرکز استان گفت: به‌جای برپا کردن چندین کارگاه در شهرهای مختلف استان و حفاری‌های پراکنده، ضروری است تمام ظرفیت‌های کارگاهی اپراتور تعیین‌شده این پروژه در استان، در شهر ارومیه متمرکز شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و قبل از شروع بارندگی‌ها، حفاری و فیبر گذاری به پایان برسد و تا پایان سال شاهد پوشش کامل شهر ارومیه باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش پوشش جاده‌ای استان نیز گفت: ضروری است که مشکلات پوشش جاده‌ای و بین‌شهری استان حل شود که نیازمند تأمین برق و جاده دسترسی در نقاط موردنظر است که امیدواریم با دستورات استاندار محترم و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم شاهد ایجاد پوشش جاده‌ای مناسب در استان باشیم.

زارع پور در پایان از همراهی استاندار و مدیران استانی در توسعه و تکمیل پروژه‌های ارتباطی به‌ویژه پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها تقدیر و تشکر کرد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی نیز با تقدیر از برگزار این جلسه تأکید کرد: برگزاری جلساتی ازاین‌دست باعث هم‌افزایی بیشتر بین استانداری و وزارتخانه و تسریع در روند پروژه‌های ارتباطی خواهد شد.

وی افزود: در دو سال گذشته با هدایت و رهبری خوبی که در رأس وزارت ارتباطات شاهد بودیم، اتفاقات خوبی در حوزه ارتباطی به‌ویژه در استان آذربایجان غربی افتاده که باعث شده است بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود که نمونه آن اتصال ۳۱۲ روستای بالای بیست خانوار استان به اینترنت پرسرعت و پایدار در این دو سال بوده است که باعث افزایش رضایت‌مندی مردم شده است.

وی با تصریح بر اینکه هر مشکلی در سطح استان برای پیشبرد اهداف وزارت ارتباطات وجود داشته باشد به‌سرعت برطرف خواهد شد، خواستار سرعت بخشی به پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌ وکارها شد.

فاوا عامل توانمندساز برنامه هفتم است

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در برنامه هفتم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان یک عامل توانمند ساز توسعه موردتوجه قرارگرفته است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد اهمیت موضوعی را به‌ویژه برای قانون‌گذاران و حاکمیت مورد ارزیابی قرار دهیم باید دید آن موضوع در اسناد بالادستی چه جایگاهی دارد، گفت: موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات که با سرفصل‌هایی دیگری ازجمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود برای نخستین بار از برنامه سوم توسعه با موادی همچون ۱۲۳ و ۱۲۴ وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شد.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه هم ارتباطات و فناوری اطلاعات با نگاه دانایی محوری و مفاهیمی شبیه به ایجاد پایگاه‌های اطلاعات و لایحه جامع ارتباطات مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه در قانون پنجم توسعه نیز مهم‌ترین ماده قانونی را برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات ذیل ماده ۴۶ قانون برنامه داشتیم. در قانون برنامه ششم توسعه نیز، در مواد ۶۷ و ۶۸ حول محور دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات احکامی وجود داشت.

باقری اصل ادامه داد: اما در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار برای موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه زیرشاخه‌های آن از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال فصل جداگانه‌ای در نظر گرفته‌شده است و در کنار آن در اکثر فصول احکامی مرتبط با این حوزه به عنوان عامل توانمند ساز دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: این توجه نسبت به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسناد بالادستی نشان‌دهنده آن است که برای حاکمیت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به‌عنوان پیشران توسعه از چه اهمیتی برخوردار است.

باقری اصل در تبیین قانون برنامه هفتم توسعه به بیان چند عدد و رقم پرداخت و گفت: برای اولین بار ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات در مصوبه مجلس در قالب برنامه هفتم توسعه آمده است و نیز ارجاع به قانون شده است و همچنین نام شبکه ملی اطلاعات ۲۳ بار، هوشمندسازی ۳۶ بار آمده است که همه این‌ها نشان‌دهنده اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه به‌عنوان یک عامل توانمند ساز توسعه بر اساس سند مصوب مجلس مورد توجه قرارگرفته است و بنابراین می‌توان این سند را یک نقطه عطف در نظام برنامه‌ریزی کشور تلقی کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه نکته جالب در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه به توسعه اقتصاد دیجیتال است، گفت: هدف گذاری ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد دیجیتال بر اساس پنج رکن تأمین مالی، تأمین نیروی انسانی، فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌ها و داده و اطلاعات در قانون برنامه هفتم هدف گذاری شده است و برای هر پنج رکن اقتصاد دیجیتال در مصوبه مجلس احکامی پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: در حوزه تأمین مالی، ماده خاصی وجود دارد که اجازه تأمین مالی کسب و کارهای دیجیتال را از طریق بورس، ابزارهای مالی جدید و پذیرش از طریق دارایی‌های دیجیتال را هدف گرفته است و یا در حوزه سرمایه انسانی تربیت و آموزش مهارت دیجیتال ۵۰۰ هزار نفر هدف گذاری شده است.

باقری اصل ادامه داد: رکن دیجیتالی شدن یا تحول دیجیتال، پذیرش تغییر است یعنی اینکه پذیرفته شود که نظام مهارتی ما کفایت این فضا را نمی‌کند و خروجی‌ها متناسب با نیازمندی‌های بازار نیست به همین دلیل پذیرش برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: در ارتباط با تسهیلگری فضای کسب‌وکار نیز در ماده ۱۰۷ که به قسمت هوشمندسازی اشاره دارد به این موضوع پرداخته شده است که چگونه فضا را برای بخش خصوصی آن‌هم از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار، با هوشمند سازی فرایند و یا با چابک سازی دولت فراهم کنیم و در این ماده هوشمند سازی سالانه ۲۰ درصدی خدمات و فرآیندهای دولت پیش بینی شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی نیز «اتصال» ۲۰ میلیون منزل و کسب‌وکار به شبکه فیبر نوری موردتوجه قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در حال حاضر ایجاد ۲۰ میلیون «پوشش» به شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها موردتوجه قرارگرفته است اما در برنامه هفتم بر موضوع اتصال تأکید شده است.

باقری اصل با بیان اینکه مگر بدون سرعت‌های گیگا بیتی می‌توان انتظار تحول داشت، گفت: همچنین مرکز پردازش سریع در برنامه هفتم توسعه حکمی جداگانه دارد بنابراین زیرساخت‌های‌پردازش سریع یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای کسب‌وکارهاست که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه ماده جالب دیگری دارد که مکمل قانون داده و اطلاعات ملی است، اظهار کرد: در این ماده پیش‌بینی‌شده است بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و از طریق این کارگروه، داده‌های مورد نیاز در اختیار کسب‌وکارها قرار گیرد بنابراین توجه قانونگذاران به این پنج رکن موید این است که زمینه برای امکان‌پذیری توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم است.

باقری اصل در ادامه گفت: رویکرد برنامه هفتم توسعه اقتصاد مردمی است و در اکثر احکام پیش بینی شده رویکرد مشارکت پذیری مردم، کسب‌وکارها و تشکل‌های حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و برای اولین بار مقرر شده است بخش خصوصی برای تحول دیجیتال به دستگاه‌های اصلی دولت پیشنهادی مبتنی بر توانمندی‌هایشان بدهند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: همان‌طور که تصویب این احکام در قانون برنامه مبارک است امیدواریم در اجرا نیز با همدلی بتوانیم خدمات نوینی را برای مردم عزیز کشورمان به ارمغان بیاوریم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری امروز گفت: پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.
به گزارش فارس، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» که ظهر امروز 11 آذر ماه در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره این موضوع که طبق گزارش مجلس در برنامه ششم توسعه تقریبا ۳۳ درصد از احکام اجرایی شده است، اظهار کرد: این عدد یعنی حداقل ۶۷ درصد احکام یا اجرا نشده یا به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده است.

انصاری ادامه داد: اگر بخواهیم این اتفاق را آسیب‌شناسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در زمان تدوین برنامه به بالاترین ایده‌آل فکر شده اما در مرحله عمل امکان اجرای آن‌ها وجود نداشته است. 

وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی پروژه‌های یکی از آسیب‌های اصلی در عدم اجرای احکام ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه بوده است، گفت: دولت منابع لازم برای تامین منابع مالی تخصیص یافته به پروژه‌ها را ندارد، هر چند مووضع تحریم‌ها هم بی تاثیر نیست اما بخش عمده مشکل هکان تامین منابع مالی به حساب می‌آید. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در خصوص نحوه نگارش احکام برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تیم‌های تخصصی و حرفه‌ای در وزارت ارتباطات مسئولیت تدوین احکام مرتبط با این وزارتخانه را برعهده داشتند و تا حد امکان برنامه‌های اعلام شده امکان اجرا را دارند و حتی برخی از آنها قبل از ابلاغ مجلس در حال اجرایی شدن است اما باید به این نکته توجه کنیم که عموما دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری بوروکرات است در نتیجه باید برای ۲ بخش اجرا و تامین مالی از بخش خصوصی کمک گرفت و دولت بیشتر نقش تسهیلگر و رگولاتور را بر عهده داشته باشد. 

انصاری با بیان اینکه وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت بوده و به دنبال همکاری عموم کارهای خود با بخش خصوصی است، تاکید کرد: این فرایند جدید را دستگاه‌های دولتی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در گذشته انجام داده‌ و آن را آموخته‌اند اما وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، افزود: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.

وی با بیان اینکه در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد، تصریح کرد: لایه سخت افزار و نرم‌افزار اقتصاد دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات است و ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.

انصاری ادامه داد: یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه تکالیفی است که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، زیرا همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، همچنین شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد و درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم، برای اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی تعریف کرده‌ایم. 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، با اشاره به اینکه در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های پرچم یا تاثیرگذار انجام دهند، گفت: وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را با دستگاه‌های متولی اندازه‌گیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

راز بقای پیامک‌های کلاهبرداری

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدتی است که بمباران مردم با پیامک‌های تبلیغاتی بار دیگر به اوج خود رسیده است تا مهر تایید مجددی بر ناکارآمدی قوانین، سامانه‌ها و اقدامات بازدارنده باشد.

وزیر ارتباطات: بستر رمز ارز فراهم است

جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.
عیسی زارع‌پور در گفتگو با دانشجو گفت: تصمیم گیری در خصوص رمز ارز‌ها با وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بستر آن ارتباطات است که در کشور فراهم است.

وی افزود: در خصوص هوش مصنوعی دست در کشور زیاد شده است! در چند جا سند می‌نویسند وچند جا پیگیری می‌کنند که  هم خوب و هم بداست.

زارع پور اظهارداشت : طبق برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مکلف شدیم سند توسعه هوش مصنوعی را در کشور فراهم کنیم.

وی ابراز داشت : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  طی روزهای گذشته گفته که سند توسعه هوش مصنوعی تا یک ماه دیگر در این شورا تصویب می شود؛ این‌ها را باید با هم هماهنگ بکنیم، چون نگاه‌ها متفاوت است نگاه توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی طبیعتا با نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت می‌باشد.

اینکه همه دغدغه پیدا کردند امر مبارکی است؛ امیدوارم با همدلی و هم افزایی تبدیل به یک حرکت واحد در کشور شود تا شاهد تدوین یک سند جامعه در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

سال آینده سال برنامه ریزی عمومی و کلان در کشور برای استفاده از هوش مصنوعی است.

وضعیت اینترنت به زودی بهتر می‌شود

جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت فناوری و ارتباطات گفت: با عملیات زیرساختی انجام شده در حوزه تقویت شبکه فیبرنوری کشور، انتظار داریم در ماه‌های آینده، وضعیت اینترنت بهتر شود.
علی اصغر انصاری در حاشیه سفر به شهرستان گلپایگان در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا در مورد اینکه چرا با وجود تلاش فراوان دولت سیزدهم هنوز هم شاهد پائین بودن سرعت اینترنت ثابت و تلفن همراه هستیم، افزود: از یکسو مصرف مردم بدلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است و از سوی دیگر توسعه‌های مورد نیاز امروز در گذشته انجام نشده و ما باید نیاز امروز و نیاز فردا را برطرف کنیم که برخی از آنها زمانبَر است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم در ماه‌های آینده کیفیت اینترنت بهتر شود، افزود: ما در حال تقویت شبکه هسته مرکزی هستیم و این در حالیست که ۷۸ منطقه اصلی در کشور داریم که شهرهای اصفهان مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و شمال جزو هسته اصلی هستند و از طریق آنها ارتباط بین استانی برقرار می‌شود تا ترافیک از نقاط اصلی به نقاط فرعی و انتهایی توزیع و برگردانده شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت فناوری و ارتباطات ادامه داد: ما یک پروژه خوب با تجهیزات داخلی را انجام دادیم و اکنون در هسته مرکزی کشور مشکلی نداریم و ترافیک از هسته مرکزی به نقاط فرعی کشور توزیع شده است.
انصاری گفت: ما با تجهیزات داخلی خود به ظرفیت نخست کشور که ۳۵ ترابیت بود ۲۰ ترابیت دیگر اضافه کردیم و در حال حاضر مشکلی در هسته مرکزی نداریم.
وی بیان داشت: امروزه بیشتر کارهای مردم از طریق موبایل و خدمات و ارتباطات انجام می‌گیرد و این رفتار غیراستاندارد به شبکه‌های ما فشار می‌آورد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت فناوری و ارتباطات تصریح کرد: ما باید ارتباطات را به نقاط میانی منتقل کنیم تا به شبکه اصلی کشور وصل شود و ترافیک کاهش یابد و در نهایت شبکه به فیبرنوری وصل شود.
انصاری بیان داشت: وزارت ارتباطات تاکنون ۲۵ هزار میلیارد ریال به شرکت زیرساخت و ۲۰ هزار میلیارد ریال به اپراتورها کمک کرده است که این رقم سال آینده به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
وی اضافه کرد: البته ارتباطات شهری هم به موازات مخابرات باید شبکه‌سازی کند اما پروژه‌های ارتباطی زمانبَر است و ۲ برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا رسیدن به برنامه بلندمدت در پیش رو داریم.

به گزارش ایرنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت فناوری و ارتباطات، صبح امروز برای بازدید از شبکه فیبرنوری خوانسار و گلپایگان به استان اصفهان سفر کرد.