ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ویکی لیکس» ثبت شده است

تحلیل


بنیانگذار ویکی‌لیکس که اخیرا از زندان آزاد شده، گفت دلیل آزادی‌اش نه کارایی نظم جهانی، بلکه اعتراف به جرمی به نام «روزنامه‌نگاری» بوده است.
به گزارش ایسنا، «جولیان آسانژ» بنیان‌گذار «ویکی‌لیکس» در نخستین اظهارات خود پس از آزادی از حبس طولانی‌مدت، گفت دلیل آزادی‌اش «اقرار به جرم روزنامه‌نگاری» بوده است.

او در سخنرانی خود در شورای اروپا گفت: «امروز به‌خاطر کارایی این سیستم و تشکیلات آزاد نشده‌ام. اینکه امروز پس از سال‌ها حبس آزاد هستم، به این دلیل است که به جرم روزنامه‌نگاری اعتراف کردم. من به ارتکاب این جرم اقرار کردم که به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از منابع بوده‌ام!»

بنیان‌گذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس در ماه ژوئن پس از تحمل پنج سال حبس در انگلیس، آزاد شد. آزادی آسانژ تنها پس از آن ممکن شد که او در توافق با وزارت دادگستری آمریکا، به جمع‌آوری و انتشار اسرار نظامی ایالات متحده اقرار کرد.

آسانژ ۵۳ ساله این اظهارات را در شهادت خود در کمیته امور حقوقی و حقوق بشر مجمع پارلمانی شورای اروپا در فرانسه مطرح کرد. مجمع پارلمانی شورای اروپا که شامل نمایندگان پارلمان از ۴۶ کشور اروپایی است، اعلام کرده است که این جلسه در مورد بازداشت و محکومیت آسانژ و «تأثیر وحشتناک آن بر حقوق بشر» برگزار شده است.

آسانژ که تازگی از زندان آزاد شده، پیش از آغاز دوران حبس خود نیز هفت سال پیاپی را در تبعید خودخواسته در سفارت اکوادور در لندن سپری کرده بود.

این افشاگر استرالیایی به دریافت و انتشار صدها هزار گزارش جنگ و اسناد دیپلماتیک متهم شده بود، از جمله جزئیات تخلفات نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان. افشاگری‌های او مورد تجلیل طرفداران آزادی مطبوعات قرار گرفت، زیرا اگر او این اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، ممکن بود هرگز اسناد جنایات آمریکا در این جنگ‌ها منتشر نشود.

در میان اسناد و مدارکی که او منتشر کرده، ویدیویی از حمله یک فروند هلیکوپتر آپاچی آمریکایی در سال ۲۰۰۷ به منطقه‌ای در بغداد مشاهده می‌شود، حمله‌ای که به کشته شدن ۱۱ نفر از جمله ۲ خبرنگار رویترز منجر شد.

افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده آمریکا توسط ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ باعث ایجاد ماجرایی شد که نزدیک به یک و نیم دهه به طول انجامیده است.

خبرگزاری مهر- جولیان آسانژ مؤسس سایت ویکی لیکس بود که در سال ۲۰۱۰ هزاران اسناد محرمانه دولت آمریکا را فاش نمود. او سال‌ها به اتهام انتشار اطلاعات دفاعی آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار داشت. آسانژ از سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در انگلیس پناهنده شد. او پس از هفت سال حضور در این سفارت در سال ۲۰۱۹ دستگیر و به مدت پنج سال در زندان بلمارش در جنوب شرقی لندن زندانی شد. انگلیس در ژوئن ۲۰۲۲ استرداد وی به آمریکا را تأیید کرد، اما با این حال، درخواست تجدیدنظر او در نهم و دهم ژوئن درباره استردادش به ایالات متحده تأیید شد. سایت ویکی لیکس در طول بیش از یک دهه گذشته نقش مهمی در آگاهی از طرح‌های محرمانه دولت آمریکا از بیش از نیم قرن گذشته تاکنون داشته است.

 

آسانژ چه چیزی را افشا کرد؟

جولیان آسانژ روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی متولد استرالیا از بنیانگذاران سایت ویکی لیکس است که با هدف جامعه باز و دسترسی آزاد به اطلاعات به افشاگری‌هایی پرداخت که دولت آمریکا و پنتاگون بیشترین ضربه را از سایت مذکور و آسانژ متحمل شدند. در آوریل ۲۰۱۰، ویکی لیکس ویدئویی از حادثه حملات هوایی سال ۲۰۰۷ عراق منتشر کرد که در آن افراد غیرنظامی عراقی و خبرنگاران به دست نیروهای آمریکایی کشته شدند. در جولای همان سال ویکی لیکس اسناد محرمانه جنگ افغانستان را منتشر کرد که حاوی بیش از ۷۶۹۰۰ سند در مورد جنگ افغانستان بود. در اکتبر همان سال ویکی لیکس بسته‌ای حاوی ۴۰۰ هزار سند محرمانه دیگر مربوط به جنگ عراق را منتشر کرد. با انتشار بخشی از اسناد مربوط به اقدامات ایالات متحده، این کشور از مقامات ویکی لیکس خواست که از انتشار بیشتر اسناد که جز اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا بود، خودداری کند اما خواسته مقامات آمریکایی با بی‌توجهی مقامات ویکی لیکس روبرو شد.

ماجراهای جولیان آسانژ، ویکی‌لیکس و دولت آمریکا پس از یک و نیم دهه

 

اتهامات ایالات متحده علیه آسانژ

آسانژ مدت کوتاهی در سوئد زندگی کرد و پس از بازگشت به انگلیس با اتهام تجاوز جنسی به دو زن در سوئد مواجه شد. به دنبال آن، مقامات سوئد خواهان استرداد او به این کشور شدند. آسانژ که همواره اتهام تجاوز جنسی را بی‌اساس می‌خواند، تقاضای استردادش به سوئد را مقدمه‌ای برای انتقام‌گیری ایالات متحده از او قلمداد کرد و بیم آن داشت که پس از استردادش به سوئد مقامات آمریکایی با طرح دعوی علیه وی، خواستار استردادش به آمریکا شوند؛ استردادی که با تحقق آن ممکن بود آسانژ به اتهام خیانت، به مجازات‌هایی همچون اعدام یا حبس ابد محکوم شود.

در نهایت با تأیید حکم استرداد او از انگلستان به سوئد به وسیله دادگاه عالی لندن، آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. دولت اکوادور نیز پس از تلاش‌های بدون نتیجه در حل دیپلماتیک قضیه، سرانجام آسانژ را تحت حمایت سیاسی خود قرار داد و در ۱۶ آگوست ۲۰۱۲ به او پناهندگی سیاسی اعطا نمود. در عین حال دولت انگلستان نه تنها اجازه خروج او از انگلستان به اکوادور را صادر نکرد، بلکه تمام تلاش خود را جهت دستگیری آسانژ یه کار بست.

ایالات متحده تا سال ۲۰۱۸ به طور رسمی و از طریق مراجع قانونی علیه آسانژ طرح دعوی نکرد و تقاضای دستگیری و استرداد آسانژ را به هیچ کشوری اعلام نکرد. اما در مارس ۲۰۱۸ وزارت دادگستری آمریکا آسانژ را به توطئه برای ارتکاب نفوذ رایانه‌ای متهم کرد و در می ۲۰۱۹ هم ۱۷ جرم دیگر را طبق قوانین جاسوسی ایالات متحده علیه آسانژ طرح کرد. این اتهام‌ها عبارت بودند از: توطئه برای دریافت اطلاعات دفاع ملی، بدست آوردن اطلاعات دفاع ملی، افشای اطلاعات دفاع ملی ایالات متحده و توطئه برای ارتکاب نفوذ رایانه‌ای. این اتهام‌ها در مجموع ممکن بود آسانژ را با ۱۷۵ سال زندان روبرو سازد.

 

واکنش مقامات آمریکایی

اقدامات آسانژ موضع‌گیری مقامات مختلف آمریکا را در پی داشت. در دسامبر ۲۰۱۰ جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده جولیان آسانژ را یک تروریست فناوری برتر معرفی کرد. بایدن ادامه داد در صورتی که آسانژ با یک عضو ارتش آمریکا برای به دست آوردن اسناد طبقه‌بندی شده همکاری کرده باشد، مجرم است. لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی نیز کارکنان ویکی لیکس را به آغشته بودن دست‌شان به خون انسان‌ها متهم کرد. پیتر کینگ نماینده نیویورک به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد که ویکی لیکس را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نماید. رهبر اقلیت سنا میچ مک کونل عبارت «تروریست فناوری برتر» را برای آسانژ به کار برد و عنوان کرد که او آسیب زیادی به کشور ما زده است. به گمان من باید به اشد مجازات محکوم شود. سارا پیلین فرماندار سابق آلاسکا و نامزد اسلق پست معاونت ریاست جمهوری آسانژ را تهدیدی همچون القاعده معرفی کرد.

مجموعه این اظهارنظرها دلالتی بر عزم جدی مقامات آمریکایی برای محاکمه آسانژ داشته است. در عین حال، موضوع بسیار غیرمسئولانه و غیرحقوقی که مقامات آمریکایی در طول سال‌های بعد از ۲۰۱۰ به آن استناد کردند این بود که افشاگری‌های آسانژ موجب اقدامات تلافی‌جویانه علیه نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان می‌شود. رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا انتشار این اسناد از سوی وبگاه ویکی لیکس را برای جان سربازان آمریکایی، متحدان و طرفداران این کشور در افغانستان، به طور بالقوه خطرناک دانست و هشدار داد که به اعتبار ایالات متحده در جهان لطمه وارد می‌آورد. این در حالی است که افشاگری‌های ویکی لیکس نه فقط اعمال تروریستی محسوب نمی‌شد، بلکه در جهت معرفی تروریسم دولتی این کشور و حرکتی در جهت جلوگیری از تروریسم بود.

 

پیامدهای افشاگری‌های ویکی لیکس

نوع اسناد افشا شده توسط ویکی لیکس، تلکس‌ها و یادداشت‌های وزارت خارجه آمریکا بود و حجم عظیم آنها باعث شد تا آمریکا نتواند آنها را انکار کند. علاوه بر توجه رسانه‌ای و خبری که با انتشار تدریجی اسناد ادامه استمرار یافت، این موضوع پیامدهایی را به ویژه برای آمریکا داشته است:

 

تردید در مورد امنیت سایبری در داخل آمریکا

افشاگری آسانژ تردیدهای بسیاری در مورد امنیت سایبری آمریکا در دوره اوباما و ادوار بعد مطرح کرد. چرا که اطلاعات افشا شده شامل مواردی بود که دولت آمریکا سعی در مخفی نگه داشتن آنها داشت. از جمله می‌توان به ویدئویی اشاره کرد که حمله هلیکوپتری ایالات متحده در عراق به مواضع نظامی را نشان می‌داد؛ در حالی که معلوم شد که کشته‌شدگان غیرنظامیان و روزنامه‌نگاران غیرمسلح بودند. همچنین بسیاری از نهادهای عضو جامعه امنیت ملی آمریکا علی‌رغم این که آسیب ناشی از این افشاگری را محدود خواندند، اما آن را برای طیف وسیعی از مردم مضر دانستند.

 

افزایش نگرانی سایر کشورها

این ماجرا در ابعاد خارجی، نگرانی دیپلمات‌های سایر کشورها را در دو موضوع برانگیخت. یکی لحن توهین‌آمیزی بود که دیپلمات‌های آمریکایی از آن در مورد برخی از رهبران و مقامات دیگر کشورها به کار می‌بردند. این در حالی بود که سیاست خارجی اوباما سعی داشت با استفاده از دیپلماسی عمومی جایگاه آمریکا را ارتقا بخشد. دیگری، افشای همکاری بسیاری از مقامات رسمی کشورهای دیگر با آمریکا بود. پی جی کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه در زمان انتشار خبر ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ گفت: «ما یک سفیر در لیبی داشتیم و مجبور شدیم او را از سمت خود برکنار کنیم، زیرا او مستقیم از سوی اراذل و اوباش معمر قذافی تهدید شده بود».

 

مجازات برخی از نظامیان ارتش

علاوه بر بسیاری از نظامیانی که در اطلاعات افشا شده از آنها نام برده شد، معضل دیگری که گریبان ارتش آمریکا را گرفت، خودداری برخی از افراد از شهادت علیه ویکی لیکس بود. از جمله این افراد چلسی منینگ سرباز سابق ارتش بود که هفت سال را به دلیل افشای اسناد به ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ در زندان گذراند.

 

افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده سیا

در بین افشاگری‌های ویکی لیکس، یکی از مهم‌ترین آنها در مارس ۲۰۱۷، انتشار اسناد فنی سیا در مورد طیف وسیعی از تکنیک‌های جاسوسی بود. برای مثال یک تکنیک راه‌هایی را نشان داد که یک تلویزیون پیشرفته می‌تواند حتی زمانی که خاموش است، به عنوان یک دستگاه شنود عمل کند. لری فایفر رئیس ستاد سیا اظهار داشت: «این نوع تخلف‌ها می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی را تحمیل کند؛ کما اینکه به دشمنان اقدامات متقابل علیه تکنیک‌های ما را می‌آموزد. این امر جامعه اطلاعاتی ایالات متحده را مجبور به هزینه‌های اقتصادی و انسانی بالا برای توسعه روش‌های جدید می‌کند.»

 

نتیجه

افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده آمریکا توسط ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ باعث ایجاد ماجرایی شد که نزدیک به یک و نیم دهه به طول انجامیده است. این ماجرا از سویی وب‌سایت ویکی لیکس و زندگی آسانژ را تحت تأثیر قرار داد و از سوی دیگر ضمن بازتاب گسترده در بین مردم و جامعه امنیت ملی آمریکا، هزینه‌های سنگین امنیتی، دیپلماتیک و نظامی برای این کشور در پی داشت. این افشاگری‌ها تمام دولت‌های آمریکا از سال ۲۰۰۸ به این سو را تحت تأثیر قرار داد و ابعاد ضد حقوق بشری سیاست‌های واشنگتن در داخل و خارج را به نمایش گذاشت.

 

سجاد مرادی کلارده؛ پژوهشگر روابط بین‌الملل

آسانژ آزاد شد

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

هواپیمای حامل بنیانگذار ویکی‌لیکس که در پی توافقی با دستگاه قضایی آمریکا از زندانی در بریتانیا آزاد شد روز چهارشنبه از جزایر ماریانای شمالی در اقیانوس آرام (قلمرو فرامرزی آمریکا) راهی استرالیا شد

به گزارش یورونیوز فارسی بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس در حالی روز سه‌شنبه پس از ۱۹۰۱ روز حبس زندان بلمارش در لندن را ترک کرد که به گزارش منابع آگاه وی پیش‌تر در پی توافقی که به وی امکان بازگشت مستقیم به استرالیا را می‌داد، به نقض قوانین جاسوسی ایالات متحده اعتراف کرده بود.

آزادی او به یک ماجرای حقوقی ۱۴ ساله پایان می‌دهد که در آن آسانژ بیش از پنج سال را در یک زندان به شدت امنیتی در بریتانیا سپری کرد و هفت سال دیگر از این زمان را به صورت پناهنده در سفارت اکوادور در لندن گذراند.

این زندگی در حبس و حصرخودخواسته در واقع تلاشی برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده بود؛ جایی که جولیان آسانژ با ۱۸ اتهام کیفری روبرو شده است.

وی در سال ۲۰۱۰ که مدیریت وب‌سایت ویکی‌لیکس را برعهده داشت به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت.

آقای آسانژ در طول جلسه سه ساعته دادگاهی که در جزیره سایپان در اقیانوس آرام برگزار شد به اتهام کیفری توطئه برای به دست آوردن و افشای اسناد طبقه بندی شده دفاعی در ایالات متحده اعتراف کرد، اما در عین بر این نکته تاکید کرد که با پشتوانه متمم اول قانون اساسی آمریکا به عنوان بندی که در آن آزادی بیان تضمین شده است، دست به چنین فعالیتی زده است.

او در دادگاه تصریح کرد: «من به عنوان روزنامه‌نگار، منابع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی را که گفته می‌شد طبقه‌بندی شده است، برای انتشار در اختیار من قرار دهند.»

جولیان آسانژ سپس افزود: «فکر می‌کردم که متمم اول قانون اساسی می‌تواند پشتوانه این فعالیت باشد، اما می‌پذیرم که این اقدام نقضی بر قوانین جاسوسی بوده است.»

قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، با پذیرش اعتراف آقای آسانژ و با در نظر گرفتن مدت زمان گذرانده شده در زندان بریتانیا، او را آزاد کرد.

باری پالاک، وکیل آمریکایی جولیان آسانژ در بیرون دادگاه گفت: «ما به طور کامل بر این باوریم که موکلم هرگز نباید ذیل قانون جاسوسی متهم می شد؛ او دست به فعالیتی زده بود که روزنامه نگاران هر روز آن را انجام می دهند.»

این وکیل آمریکایی سپس در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که فعالیت ویکی‌لیکس همچنان ادامه خواهد داشت.

جنیفر رابسون، وکیل بریتانیایی و استرالیایی او، از دولت استرالیا برای سال‌ها تلاش دیپلماتیک برای آزادی آسانژ تشکر کرد.

او گفت: «این یک تسکین بزرگ برای جولیان آسانژ، خانواده‌اش، دوستان، هوادارانش و برای ما و همه کسانی است که در سراسر جهان به آزادی بیان اعتقاد دارند؛ او اکنون می‌تواند به استرالیا بازگردد و به جمع خانواده‌اش بپیوندد.»

آیا آزادی آسانژ به سود آزادی مطبوعات و رسانه است؟

اعتراف‌های جولیان آسانژ پس از سال‌ها حبس به نقض قوانین جاسوسی در ایالات متحده برای افشاگران و حرفه روزنامه نگاری چه معنایی دارد؟

روزنامه نگاران و ناشران هنگام گزارش و انتشار اطلاعات حساس همواره از حمایت‌های اندکی برخوردارند.

در حالی که از قانون جاسوسی به طور فزاینده‌ای برای هدف قرار دادن افشاگران و منابعی که اطلاعات را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار می‌دهند استفاده می‌شود، اما تاکنون هرگز از آن برای متهم کردن یک روزنامه‌نگار یا رسانه‌ای که اطلاعاتی را در راستای منافع عمومی منتشر کرده، استفاده نشده است، هرچند این قانون به دلایل دیگری علیه روزنامه‌نگاران به کار رفته است.

اینکه آیا آسانژ را می‌توان روزنامه‌نگار به حساب آورد و این موضوع که آیا اقدام او در درخواست و انتشار افشاگری‌ها در راستای خدمت به منافع عمومی قرار می‌گیرد، همچنان موضوع بحث‌های زیاد است.

تاد گیتلین، روزنامه نگار و استاد دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۱۹ به وبسایت Vox می‌گوید: «آیا انتشار بی رویه اطلاعات، روزنامه نگاری محسوب می شود؟ این سوال جالبی است.»

وی سپس می‌افزاید: «در خصوص انتشار تصاویری از جنایات جنگی، به راحتی می توانم بگویم که آسانژ در همکاری با همدستش چلسی منینگ، (تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا) یک عمل روزنامه نگاری انجام داده است. اما زمانی که شما ترابایت‌ها اطلاعات را بدون سنجش سطح و ارزش هر یک منتشر می‌کنید، نمی‌دانم باید آن را چه بنامم، اما به طور واضح، این روزنامه نگاری نیست.»

برخی از کارشناسان نگرانند که اعتراف آسانژ به جرم نقض قانون جاسوسی به دلیل انتشار اطلاعات نظامی و اسناد محرمانه ایالات متحده از جمله پیام‌های دیپلماتیک مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق، به رویه‌ای خطرناک‌تر منجر شود؛ زیرا او به عنوان نشر دهنده اطلاعات به این جرم اعتراف کرده است.

این نکته همان موضوع نگران‌کننده‌ای است که ربکا وینسنت، مدیر کمپین‌های گزارشگران بدون مرز در گفتگو با وبسایت Vox آنرا یادآوری کرده است.

با توجه به آنکه پرونده جولیان آسانژ از طریق معامله و توافق حل و فصل شد و به محاکمه در دادگاه نکشید، از نظر قانونی رویه ثابتی در پی نخواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد در موارد مشابه دیگر تکرار شود.

به گفته ربکا وینسنت، اعتراف به جرم «نشانه‌ای است که (دولت ایالات متحده) می‌تواند پرونده‌های دیگری از این دست تشکیل دهد» و به دنبال ناشرانی برود که اطلاعاتی را که دولت ترجیح می‌دهد مخفی بماند، منتشر می‌کنند، حتی اگر آن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نباشد.»

بدین ترتیب، وضعیت برای افشاگرانِ اطلاعات مرتبط با اقدامات دولت در زمینه دفاع ملی همچنان دشوار خواهد بود، حتی اگر آن اطلاعات به نفع منافع عمومی باشد. منظور از منافع عمومی، افشاگری در مورد جرم، سوء استفاده از بودجه عمومی، ریاکاری یا تضاد منافع از سوی قدرتمندان، یا سایر انواع فساد و طمع شرکت‌ها است.

چیپ گیبونز، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان «دفاع از حقوق و مخالف‌ها»، به وبسایت Vox می‌گوید: «این رویه (استفاده از قانون جاسوسی علیه منابع خبرنگاران) متاسفانه هم اکنون، هم از نظر قانونی و هم از جنبه سیاسی، از پیش جا افتاده است.»

وی می‌افزاید: «(دولت اوباما) استفاده از قانون جاسوسی علیه افشاگران، منابع خبرنگاران و کارمندان داخلی دولت را با هر اسمی که می‌خواهید رویشان بگذارید، عادی کرد.»

با توجه به هزینه‌ای که آسانژ و دیگر افشاگران برای انتشار اطلاعات به نفع منافع عمومی پرداخته‌اند، هر دو کارشناس یاد شده یعنی گیبونز و وینسنت در گفتگو با Vox تاکید کردند که زمان اصلاح قانون جاسوسی فرا رسیده است.

آنها معتقدند که این بازنگری به روزنامه‌نگاران، افشاگران و ناشران امکان می‌دهد که توجیه و دلیلی قانونی برای افشای آندسته از اطلاعات دولتی که به نفع منافع عمومی است، داشته باشند.

دادگاه عالی لندن روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در حکمی اعلام کرد جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس می‌تواند درباره استردادش به آمریکا مجددا درخواست تجدید نظر ارائه دهد.

بر اساس این حکم، آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمین‌های مقام‌های ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.

آسانژ اکنون می‌تواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانه‌اش در آینده مورد سوال قرار دهد.

پیش‌تر و در روز هفتم فروردین، دادگاه عالی لندن استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به آمریکا را به تعویق انداخت.

ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی این دادگاه، در آن زمان به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.

بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.

با وجود ارائه این تضمین‌ها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.

به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حقوق تصریح‌شده در متمم اول قانون اساسی نمی‌شود.

او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستان‌های آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.

وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.

در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.

پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.

آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.

آسانژ که ۵۲ ساله است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.

تلاش آسانژ برای تحویل ندادنش به آمریکا

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

خانواده و افراد نزدیک به جولیان آسانژ موسس وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس اعلام کردند، پس از آنکه جدیدترین درخواست حقوقی وی رد شد، این افشاگر به طرز خطرناکی نزدیک به استرداد به آمریکا قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، وکلای آسانژ می‌گویند، به زودی در همین دادگاهی که درخواست تجدیدنظرشان رد شده بار دیگر طرح استیناف می‌دهند.

این اظهارات از سوی موکلان آسانژ در میانه افزایش نگرانی‌ها از این بابت مطرح شده که ممکن است وی مابقی عمر خود را بابت انتشار هزاران مورد اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک پشت میله‌های زندان بگذراند.

"جاناتان سوییفت"، قاضی دادگاه عالی انگلیس در حکمی سه صفحه‌ای که روز سه‌شنبه صادر شد، هر هشت دلیل درخواست تجدیدنظر آسانژ علیه حکم استرداد به آمریکا را که توسط پریتی پاتل، وزیر کشور وقت انگلیس در ژوئن سال گذشته میلادی امضا شده بود، رد کرد.

اما "استلا آسانژ"، همسر موسس وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس گفت، همسرش درخواست تجدیدنظر جدیدی را در روزهای آتی به دادگاه عالی انگلیس ارائه می‌دهد.

وی افزود، این مساله در مقابل دو قاضی جدید و در یک محاکمه علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همسر آسانژ ادامه داد: ما همچنان خوشبین هستیم که بتوانیم در این پرونده پیروز شویم و آسانژ به آمریکا مسترد نشود چون در آنجا برایش حکم حبس ابد بابت انتشار اطلاعات درست مربوط به افشای جرایم جنگی از سوی دولت آمریکا را صادر می‌کنند.

پدر آسانژ نیز گفته که دلایل پسرش برای رسیدگی بیشتر روشن، محکم و عادلانه است و افزود: خانواده جولیان، وحشت زده‌اند و همه مردم منصف در سراسر جهان با نگرانی عمیقی وضعیت را تماشا می‌کنند.

درخواست تجدیدنظر آسانژ بیان می‌کند که پاتل در تصمیم خود مبنی بر تایید حکم استرداد اشتباه کرده چون این درخواست نقض معاهده استرداد به ایالات متحده و انگلیس است که می‌گوید اگر جرمی که استرداد برای آن درخواست شده یک جرم سیاسی باشد، استرداد پذیرفته نمی‌شود. تیم حقوقی آسانژ همچنین همواره تاکید کرده که تمایل آمریکا برای محاکمه آسانژ انگیزه سیاسی دارد.

تیم حقوقی آسانژ همچنین اعلام کرده که دولت واشنگتن به صورت مداوم حقایق اصلی پرونده مذکور را در دادگاه‌های انگلیس نادرست ارائه کرده است.

آسانژ به دلیل انتشار اسناد محرمانه از طریق ویکی‌لیکس با ۱۸ اتهام مواجه است که عمدتا نتیجه افشای اطلاعاتی توسط چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعات ارتش ایالات متحده است. منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد؛ اما پس از آنکه باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ حکم وی را تخفیف داد، آزاد شد.

موسس ویکی‌لیکس در صورت محکومیت در مجموع با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

حکم استرداد جولیان آسانژ به آمریکا صادر شد

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادگاه انگلیس رای به استرداد «جولیان آسانژ»، موسس وبسایت افشاگر «ویکی‌لیکس» به آمریکا داد.

به گزارش میزان «ایندیپندنت» نوشت، قاضی «پل گلدسپرینگ»، روز چهارشنبه، ۳۱ فروردین، در دادگاه «وست مینستر»، رسما استرداد «آسانژ» را به آمریکا تایید کرد.

دادگاه «وست مینستر» پرونده را برای تصمیم گیری نهایی به وزارت کشور انگلیس فرستاده است.

اکنون تصمیم گیری درباره اینکه آیا موسس «ویکی‌لکیس» به آمریکا استرداد خواهد شد یا خیر، بر عهده «پریتی پتل»، وزیر کشور انگلیس خواهد بود.

انتظار می‌رود که تیم حقوقی «آسانژ» ظرف یک ماه آینده، پیش از ماه می، در این باره اقدام کند و حتی در صورت موافقت با استرداد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر دیگری را به دادگاه عالی انگیلس ارائه کند.

ساعتی پیش حامیان «آسانژ»، از جمله «جرمی کوربین»، رئیس سابق حزب کارگر انگلیس، در مقابل دادگاه تجمع کردند و این روند را «مهری از سوی قاضی انگلیس برای جلب رضایت مقام‎های آمریکایی» توصیف کردند.

سال ۲۰۲۱ دادگاه عالی انگلیس با لغو تصمیم دادگاه بدوی که باید به «آسانژ» اجازه می‌داد آزاد شود، موافقت کرد؛ بر اساس این حکم «آسانژ» به طور نامحدود در حبس نگه داشته شد.

پرونده «آسانژ» به انتشار صد‌ها هزار سند در مورد جنگ افغانستان و عراق و همچنین اسناد دیپلماتیک در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مربوط می‌شود.

آمریکا، «آسانژ» را به جاسوسی متهم کرده و خواستار استرداد این تبعه اهل استرالیاست.

موسس «ویکی لیکس» از اواخر سال ۲۰۱۹ پس از لغو وضعیت پناهندگی سیاسی‎اش، توسط پلیس انگلیس از سفارت «اکوادور» خارج شده و پشت میله‌های زندان نگهداری می‌شود.

او از سال ۲۰۱۲ در محوطه سفارت «اکوادور» در «لندن» زندگی می‌کرد.

مکزیک به آسانژ پناهندگی داد

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مکزیک به جولیان آسانژ، بنیانگذار استرالیایی سایت ویکیلیکس بعد از این که انگلیس از استرداد او به آمریکا خودداری کرد، پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

به گزارش صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از مکزیکوسیتی، مکزیک به جولیان آسانژ، بنیانگذار استرالیایی سایت ویکیلیکس بعد از این که انگلیس از استرداد او به آمریکا خود داری کرد، پناهندگی سیاسی اعطا کرد.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد ”من از وزیر امور خارجه تقاضا خواهم کرد هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد تا از دولت انگلیس درخواست کند، جولیان آسانژ را آزاد کند تا این که مکزیک بتواند به وی پناهندگی سیاسی اعطا کند“.
رئیس جمهور مکزیک افزود ”ما برای اعطای پناهندگی آماده هستیم و از دستگاه قضایی انگلیس برای تصمیمی که گرفته است، استقبال می‌کنیم“.
دستگاه قضایی انگلیس روز دوشنبه از درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ امتناع کرد. بعد از این که آسانژ، صد‌ها هزار اسناد محرمانه را منتشر کرد، آمریکا به دنبال بازداشت و محاکمه او است. دستگاه قضایی انگلیس همچنین به خطر خودکشی جولیان آسانژ، تبعه ۴۹ ساله استرالیایی اشاره کرده است.
جولیان آسانژ در صورتی که آمریکا به او دست یابد، ممکن است برای انتشار بیش از ۷۰۰ هزار سند محرمانه درباره فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان، او را به ۱۷۵ سال حبس محکوم کند. آسانژ این اسناد را از سال ۲۰۱۰ به این طرف منتشر کرده است.
آمریکا از بنیانگذار ویکیلیکس برای به خطر انداختن منابع دستگاه‌های آمریکایی انتقاد می‌کند، اما آسانژ به این اتهام معترض است. در میان اسناد منتشر شده، ویدیویی به چشم می‌خورد که غیرنظامیان از جمله دو خبرنگار رویترز را نشان می‌دهد که با تیراندازی از بالگرد‌های جنگی آمریکا در عراق در ژوئیه ۲۰۰۷ کشته شده اند.
جولیان آسانژ در آوریل ۲۰۱۹ بعد از هفت سال ماندن در پشت دیوار‌های سفارت اکوادور در لندن، پایتخت انگلیس بازداشت شد. آسانژ بعد از نقض شرایط آزادی با وثیقه او از بیم استرداد به آمریکا یا سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود. در این دو کشور آسانژ به اتهام تجاوز تحت پیگرد قرار گرفته است، اما او به این اتهام که مشمول مرور زمان شده است، معترض است.
مکزیک، سنتی طولانی در اعطای پناهندگی سیاسی دارد. اوو مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی نیز در نوامبر ۲۰۱۹ بعد از استعفا به دنبال انتخاب جنجالی به ریاست جمهوری برای چهارمین دوره، به طور موقت از پناهندگی سیاسی در مکزیک بهره‌مند شد.

وزارت دادگستری آمریکا جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس را به قانون شکنی و استخدام هکرهای گوناگون متهم کرده است.

به گزارش فارس به نقل از انگجت، بر اساس بیانیه ای که وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده، ۱۸ اتهام مختلف به جولیان آسانژ موسس سایت افشاگر ویکی لیکس وارد شده که البته برخی از آنها تکراری است.

اتهام های یادشده به معنای نقض قانون جاسوسی و نفوذ به رایانه هاست که بر مبنای آن تا به حال افراد مختلفی در آمریکا دستگیر و زندانی شده اند.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید هکرهای استخدام شده توسط جولیان آسانژ در گروه های هکری مشهوری مانند Anonymous  و  LulzSecفعال بوده اند. این وزارتخانه مدعی است آسانژ خود با رهبر گروه هکری LulzSec مذاکره کرده است. این فرد بعدها به یکی از خبرچین های اف بی آی مبدل شد و اطلاعاتی در مورد روابطش با آسانژ را افشا کرد.

ظاهرا آسانژ رهبر گروه هکری LulzSec را تشویق به حمله به سایت ها و سرورهای سیا، آژانس امنیت داخلی آمریکا، نیویورک تایمز و غیره کرده و چنین اقداماتی را موثر دانسته است.

موسس ویکی لیکس از هکرهای دو گروه یادشده خواسته تا برای یک شرکت مشاوره دهنده به سازمان های اطلاعاتی آمریکا نیز هرزنامه ارسال کنند. زیرا این شرکت برای آسانژ ایمیلی هشداردهنده فرستاده بود. آسانژ کماکان در بازداشت پلیس انگلیس است و برای استرداد وی به آمریکا تصمیم گیری نشده است.

برپایی جلسه ویژه استرداد «آسانژ» در لندن

سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه رسیدگی به پرونده استرداد بنیانگذار «ویکی لیکس» به امریکا، از دیروز در حالی در دادگاه جنوب شرق لندن آغاز شد که صدها نفر از فعالان حقوق بشر با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار رد درخواست امریکا در این خصوص شدند.

به گزارش سایت روزنامه «گاردین»، در جلسه دیروز دادگاه «وولویچ کراون» در جنوب شرق لندن، وکلای دولت امریکا نیز حضور داشتند. گفته می‌شود در صورتی که طرف امریکایی بتواند مجوز بازگرداندن بنیانگذار ویکی لیکس به جرم جاسوسی علیه کشورش را بگیرد، حداکثر 175 سال زندان در انتظار جولیان آسانژ خواهد بود.


شرایط سخت در زندان فوق امنیتی
دادگاه دیروز در شرایطی برگزار شد که خبرها پیش‌تر حاکی از شرایط سخت زندگی آسانژ در زندان بود. «جان شیپتون»، پدر آسانژ که به تازگی برای دیدار او به زندان فوق امنیتی «بلمارش» رفته بود، شرایط پسرش را سخت توصیف کرد و گفت: «نمی‌توانم درک کنم چرا پسرم به خاطر جرم ناکرده باید در این شرایط قرار گیرد.» او همچنین استرداد پسرش به دولت امریکا را مساوی با مجازات مرگ او عنوان کرده و از هواداران او خواسته ‎بود، با تجمع مقابل پارلمان انگلیس و اعتراض به نرمش لندن در برابر خواست امریکا، برای رهایی پسرش اقدامی کنند. صدها نفر از فعالان حقوق بشر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند.


سرنوشت آسانژ در دستان دولت انگلیس
«آسانژ» 48 ساله که با 18 فقره اتهام روبه‎رو است، در مهم‌ترین پرونده خود از سوی دولت امریکا متهم است با همکاری چلسی منینگ، سرباز سابق اطلاعات امنیت پنتاگون، هزاران نسخه از اسناد طبقه‌بندی شده دیپلماتیک امریکا و از جمله خشونت جنگی نظامیان این کشور در عراق و افغانستان را در اختیار چند رسانه مانند گاردین، لوموند و نیویورک تایمز گذارده‎ است. امریکا به همین دلیل خواهان آن است، انگلیس با استرداد او به واشنگتن اجازه دهد خود به پرونده آسانژ رسیدگی کند. اما دادگاه لندنی اعلام کرده تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص را ماه مه (سه ماه آینده) اتخاذ خواهد کرد و از آنجا که طرفین حق اعتراض به رأی دادگاه را نیز دارند، به نظر می‌رسد زمان زیادی سپری خواهد شد تا وضعیت استرداد آسانژ مشخص شود. ضمن آنکه وکلای آسانژ دلایل محکمی برای دفاع از موکل‌شان آماده کرده‎اند.

به گزارش ایران‌آنلاین «جنیفر روبینسون» یکی از اعضای تیم وکلا معتقد است طبق توافق استرداد انگلیس و امریکا، بازگرداندن موکلش از منظر سیاسی  و همچنین قانون آزادی بیان مطبوعات غیرقابل قبول است. در همین راستا سی‎ان‎ان گزارش کرد خانواده یک پسر جوان انگلیسی که در سال 2019 در تصادف با خودروی همسر یک دیپلمات امریکایی کشته شده بود، با اشاره به خودداری امریکا از استرداد این زن به انگلیس، در پیامی از دولت خود خواستند موضوع بازگرداندن جولیان آسانژ به امریکا را نپذیرند.

آسانژ در آمریکا شکنجه خواهد شد؛ آزادش کنید

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان عفو بین الملل از آمریکا و انگلیس خواست اتهامات علیه "جولیان آسانژ" موسس سایت "ویکی لیکس" را نادیده گرفته و از استرداد وی به آمریکا ممانعت کنند زیرا آسانژ در آمریکا در معرض نقض جدی حقوق بشر خواهد بود. 

عفو بین الملل: آسانژ در آمریکا شکنجه خواهد شد؛ وی را آزاد کنید 
به گزارش الف عفو بین الملل در آستانه جلسه استماع دادگاه در انگلیس برای استرداد آسانژ به آمریکا، در بیانیه ای اعلام کرد اتهام جاسوسی به آسانژ به بهانه انتشار مطالبی مرتبط با جنایات جنگی آمریکا، ضربه ای کشنده به خبرنگاران و ناشران است. 

عفو بین الملل افزود اگر اتهامات جاسوسی و دیگر موارد مرتبط علیه آسانژ از جانب آمریکا نادیده گرفته نشود، مقامات انگلیسی باید تضمین کنند که آسانژ به آمریکا مسترد نخواهد شد، زیرا در آن کشور با خطر نقض جدی حقوق بشر مواجه خواهد شد. 

"ماسیتو موراتی" معاون مدیر عفو بین الملل  در اروپا، گفت: << تلاش پیگیر دولت آمریکا برای استراداد آسانژ به این کشور به دلیل علنی کردن اسنادی که احتمالا بر جنایات جنگی نظامیان آمریکایی صحه می گذارد، ضربه ای شدید به حق آزادی بیان است.>>

وی افزود: <<تهدید خبرنگارانی که با انتشار اطلاعات به دست آمده از منابع موثق، سوء عملکرد مقامات را علنی می کنند، تاثیرات بالقوه رعب آوری دارد که می تواند حقوق مردم را در خصوص لزوم اطلاع داشتن از اقدامات دولتشان، تحت تاثیر عمیق قرار دهد. لذا تمام اتهامات وارد شده به آسانژ در این خصوص باید نادیده گرفته شود.>>

تحلیل گران می گویند، اتهامات علیه جولیان آسانژ مستقیما از انتشار اسناد علنی شده ای ناشی می شود که  وی در قالب بخشی از فعالیت هایش با ویکی لیکس انجام می داد. لذا این فعالیت به خودیِ خود، نباید به تنبیه کسی منجر شود، بلکه منعکس کننده عملکردی است که خبرنگاران تحقیقی، مرتبا در قالب حرفه خود انجام می دهند. 

ماسیمو موراتی گفت: << تمام اتهاماتی که بر اساس آن آسانژ به آمریکا مسترد می شود، باید لغو شده تا زمینه آزادی سریع او فراهم شود. اگر این اتهامات نادیده گرفته نشود، مقامات انگلیس بدون شک موظف هستند که وی را به آمریکا نفرستند، زیرا آسانژ در آمریکا  با نقض جدی حقوق بشر مواجه خواهد بود.>>

موراتی افزود: << آسانژ احتمالا در زندان آمریکا شرایطی را تجربه خواهد کرد که برابر است با شکنجه و سایر موارد بدرفتاری نظیر حبس طولانی مدت انفرادی. با  توجه به پویش عمومی و هدفمند مقامات آمریکایی – در بلند پایه ترین سطح – خطر محاکمه ناعادلانه بسیار واقعی است، و این مساله به شدت حقوق وی را در اعاده بی گناهی تحت  تاثیر قرار داده است.>>

عفو بین الملل با راه اندازی یک پویش آنلاین از مقامات آمریکایی خواسته است اتهامات آسانژ را نادیده بگیرند زیرا این اتهامات صرفا با فعالیت هایی مرتبط است که به فعالیت های او در انتشار مطالب در ویکی  لیکس مربوط می شود. 

به گزارش عفو بین الملل، علاوه بر آن، بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و سایر معیارهای جهانی، انتقال افراد به یک کشور دیگر که در آن خطر نقض جدی حقوق بشر وجود دارد، ممنوع است. اگر جولیان آسانژ به آمریکا استرداد شود و یا به هر شیوه دیگر مشمول  چنین انتقالی شود، انگلیس ناقض تعهدات خود خواهد بود. 

احتمال استرداد آسانژ به آمریکا قوت گرفت

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

با رد درخواست بنیان‌گذار پایگاه افشاگر ویکی‌لیکس برای تعویق رسیدگی به پرونده استردادش به واشنگتن، او یک گام به تحویل به آمریکا نزدیکتر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منابع خبری اعلام کردند وکلای آسانژ از "ونسا باریستر" قاضی رسیدگی به پرونده او خواستند برای جمع آوری اسناد و شواهدی که بشود از آسانژ دفاع کرد، رسیدگی به درخواست استردادش به آمریکا را برای مدتی به تعویق اندازد که قاضی با این درخواست موافقت نکرد.

آسانژ در واکنش به رد درخواست وکلایش، رویه دادگاه و عدالت در رسیدگی به پرونده اش را زیر سوال برد و گفت: من در برابر یک ابرقدرت با امکانات و منابع نامحدود قرار گرفته ام، در حالی که در زندان نیز شرایط فوق امنیتی بر من حاکم است و به من اجازه نمی‌دهند برای دفاع از خود به نوشته‌ها و اسناد دسترسی داشته باشم.

با رد این درخواست وکلای آسانژ، پرونده او تا حدود سه ماه آینده در لندن برای تسلیم به آمریکا رسیدگی خواهد شد. موضوع تسلیم آسانژ به آمریکا پس از آن به جریان افتاد که "ساجد جاوید" وزیر پیشین کشور انگلیس با درخواست واشنگتن برای استرداد آسانژ به آمریکا به طور رسمی موافقت کرد.

آمریکا پس از اینکه پایگاه افشاگری که با مدیریت آسانژ هزاران سند درباره اقدامات و جنایات آمریکا در کشور‌های مختلف از جمله عراق و افغانستان و نیز اقدامات انگلیس و همکاری اطلاعات نظامی انگلیس و آمریکا در جنگ‌های اخیر منتشر کرد او را به جرم انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه تحت تعقیب قرار داد.

روزنامه نگار ۴۸ ساله استرالیایی که از بیم بازداشت بدست پلیس انگلیس و تحویل به آمریکا هفت سال شبانه روز در سفارت اکوادور پناه برده بود بدست پلیس انگلیس بازداشت شد.

آسانژ فروردین امسال پس آن بازداشت شد که دولت اکوادور تغییر کرد و دولت جدید به پلیس انگلیس اجازه داد وارد سفارتش در لندن شود و آسانژ را بازداشت کند.

به گفته وکلایش آسانژ دچار مشکلات روحی شده و وضع جسمانی مناسبی نیز ندارد. آمریکا ۱۷ اتهام جدید نیز ضد آسانژ به دولت انگلیس ارائه کرده و خواسته هر چه سریعتر او را تحویل دهد.

آمریکا خواستار استرداد ژولیان آسانژ شد

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایالات متحده آمریکا به طور رسمی خواستار استرداد ژولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس شده است.
به گزارش موج به نقل از راشاتودی ، برخی رسانه های آمریکایی به نقل از منابع دولت آمریکا گزارش دادند: وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به طور رسمی درخواست استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را تسلیم دولت انگلستان کرده است.
قرار است ژولیان آسانژ در تاریخ 12 ژوئن سال جاری در دادگاه حاضر شود. در ایالات متحده آمریکا، ژولیان آسانژ به انجام 18 جرم متهم شده است. از جمله اتهامات آسانژ از سوی آمریکا، جاسوسی و افشای اطلاعات محرمانه ایالات متحده آمریکا است. اگر ژولیان آسانژ به این اتهامات از سوی آمریکا محاکمه شود، باید حدود 175 سال را در زندان بگذراند.
ژولیان آسانژ دو ماه قبل در محل سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. وی چندین سال در سفارت اکوادور پناه گرفته بود. مقام های سفارت اکوادور از پلیس انگلستان درخواست کردند تا با ورود به محل سفارت، آسانژ را بازداشت کنند.

وزارت دادگستری آمریکا علیه «جولیان آسانژ»، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۱۷ اتهام جدید مطرح کرد.

به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا علیه «جولیان آسانژ»، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۱۷ اتهام جدید مطرح کرد.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز دادگستری آمریکا آسانژ را به دلیل نقش‌آفرینی در انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی و دیپلماتیک به ۱۷ جرم جدید متهم کرده است. 

پایگاه شبکه خبری ان‌بی‌سی‌نیوز نوشته تصمیم برای متهم کردن آسانژ به دلیل انتشار مطالب محرمانه بی‌سابقه است و در حکم تهدید برای تمامی روزنامه‌نگارانی است که در تلاش برای اطلاع‌رسانی به عموم هستند.

 پلیس انگلیس ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد «جولیان آسانژ» را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت کرده است.

در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده بود که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.

آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.

آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه فروردین‌ماه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتارهای غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است

افشاگر ویکی‌لیکس به 50 هفته حبس محکوم شد

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دادگاه انگلیس روز چهارشنبه با صدور حکمی جولیان آسانژ افشاگر ویکی‌لیکس را به اتهام نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه به 50 هفته حبس در زندان محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، دبورا تیلر قاضی این پرونده، آسانژ را متهم کرد که به‌رغم میل باطنی از سفارت اکوادور در لندن خارج‌ شده و در مدت 7 سال پناهندگی در این سفارتخانه، 16 میلیون پوند خرج روی دست دستگاه‌های امنیتی انگلیس گذشته است.
او ادعای آسانژ که شرایط اقامت در سفارت اکوادور را به زندان تشبیه کرده بود رد و تصریح کرد که 50 هفته حبس حداکثر حکمی است که می‌تواند برای اتهام او صادر کند.
هم‌زمان با برگزاری دادگاه آسانژ، طرفداران وی خارج از ساختمان تجمع کرده و با سردادن شعارها و حمل شعارنوشته‌هایی خواستار آزادی وی شدند.
جولیان آسانژ به‌تازگی توسط پلیس لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرد که در پی لغو پناهندگی آسانژ از سوی دولت اکوادور، مأموران با اجازه سفیر این کشور داخل سفارت شده و او را دستگیر کردند. ساعاتی بعد او در دادگاه بدوی به اتهام نقض قوانین مربوط به‌ قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
آسانژ 47ساله از سال 2012میلادی در سفارت اکوادور در انگلیس در شرایط پناهندگی به سر می‌بُرد. وی در پی تائید حکم استردادش به سوئد در ارتباط با یک پرونده‌ آزار و اذیت جنسی، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.
دادگاه سوئد بعدها از او در برخی موارد رفع اتهام کرد؛ اما وی همچنان به علت نقض تعهدات مربوط به وثیقه‌، در انگلیس تحت تعقیب بود. آسانژ که ید طولایی درافشای اسناد محرمانه نهادهای آمریکایی از طریق تارنمای اینترنتی ویکی‌لیکس داشت،به جرم نفوذ و دسترسی به مدارک طبقه‌بندی و محرمانه پنتاگون متهم است و دولت انگلیس قصد دارد تا او را به این کشور مسترد کند.
براساس متن این کیفرخواست، جولیان آسانژ در سال 2010 در توطئه‌ای با چلسی مانینگ تحلیلگر سابق سرویس های اطلاعاتی ارتش آمریکا و عامل درز اسناد محرمانه این کشور، به‌منظور دسترسی به یک رایانه طبقه‌بندی‌شده دولت آمریکا مشارکت داشته است.
گفته می‌شود که اگر جولیان آسانژ در این مورد مجرم شناخته ‌شده و اتهامات وارده به وی تائید شود، دستکم به تحمل پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

وزیر خارجه سابق اکوادور ضمن انتقاد شدید از دولت کنونی این کشور در لغو پناهندگی جولیان آسانژ در سفارت اکوادور در لندن عنوان کرد: دولت کیتو با این اقدام عملا اکوادور را به برده آمریکا تبدیل کرده است.وی از همکاری سازمان سیا با دولت اکوادور در بازداشت آسانژ پرده برداشت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 'ریکاردو پاتینو' در مصاحبه با بخش اسپانیایی شبکه 'آر تی'تاکید کرد کرد: بازداشت جولیان آسانژ موسس سایت ویکی لیکس به شدت به وجهه اکوادور و همچنین قوانین بین المللی آسیب وارد کرد.
وی افزود: این توهینی به جایگاه کشور اکوادور بود. براساس قانون اساسی اکوادور و توافق نامه های بین المللی، استرداد جولیان آسانژ غیرقانونی بوده است.
این مقام ارشد سابق اکوادور در ادامه خاطر نشان کرد: این اقدام نشان می دهد که دولت لنین مورنو رئیس جمهوری اکوادور آشکارا به عنوان یک برده تسلیم آمریکا شده است.
وی افزود: دولت کنونی اکوادور در حال نابودی دستاوردهایی است که ما پیش تر به دست آورده بودیم. بدون شک این طرح از قبل طراحی شده و سازمان سیا نیز در آن دست داشته است. رئیس جمهوری کنونی اکوادور آن قدرها نیز باهوش نیست که شخصا دست به چنین کاری بزند. این طرح از سوی سفارت آمریکا در اکوادور ترتیب داده شده بود.
این اظهارات 'ریکاردو پاتینو' در حالی مطرح شد که وی چند روز پیش به اتهام فعالیت های ضددولتی مورد بازجویی قرار گرفت.
جولیان آسانژ اخیرا توسط پلیس لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرد که در پی لغو پناهندگی آسانژ از سوی دولت اکوادور، مأموران با اجازه سفیر این کشور داخل سفارت شده و او را دستگیر کردند. ساعاتی بعد او در دادگاه بدوی به اتهام نقض قوانین مربوط به‌قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
آسانژ 47ساله از سال 2012میلادی در سفارت اکوادور در انگلیس در شرایط پناهندگی به سر می‌برد. وی در پی تائید حکم استردادش به سوئد در ارتباط با یک پرونده‌ آزار و اذیت جنسی، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.
دادگاه سوئد بعدها از او در برخی موارد رفع اتهام کرد؛ اما وی همچنان به علت نقض تعهدات مربوط به وثیقه‌، در انگلیس تحت تعقیب بود. آسانژ که ید طولایی درافشای اسناد محرمانه نهادهای آمریکایی از طریق تارنمای اینترنتی ویکی‌لیکس داشت،به جرم نفوذ و دسترسی به مدارک طبقه‌بندی و محرمانه پنتاگون متهم است و دولت انگلیس قصد دارد تا او را به این کشور مسترد کند.

معمای آسانژ

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۸، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت ویکی لیکس در انگلیس، بار دیگر تحلیل ها درمورد اهداف واقعی وی در افشای اسناد سری آمریکا را برجسته ساخت؛ با این وجود رسانه ها نوع برخورد با وی را در شکل دهی به آینده آزادی بیان بسیار تاثیرگذار می دانند.

به گزارش ایرنا، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس یکی از حاشیه سازترین چهره های رسانه ای یک دهه اخیر بوده است که به خاطر دسترسی و انتشار برخی اطلاعات خاص به ویژه در مورد سیاست های کاخ سفید مورد توجه خاص افکار عمومی جهان قرار گرفت. اکنون بازداشت وی در سفارت اکوادور در لندن، پس از سال ها سکوت بار دیگر وی را به صفحه نخست رسانه ها بازگرداند.
اگرچه این شهروند استرالیا در ابتدا به عنوان یک هکر فضای مجازی شناخته می شد اما به تدریج فعالیت های خود را به حوزه های امنیت در فضای سایبری و رسانه ای گسترش داد. وی تقریبا از سال 2005 با راه اندازی وبسایت ویکی لیکس اسناد و مدارکی را منتشر می ساخت که بیشتر جنبه های سیاسی و محرمانه داشتند.
آسانژ با در اختیار قرار دادن این اطلاعات سری توانست توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان را به خود جلب کند. اوج اقدامات افشاگرانه وی انتشار خبرهای ویژه از تصمیمات کاخ سفید در امور مختلف جهانی به ویژه تصاویر جنایت های سربازان آمریکایی در عراق بود.
در سال 2010 رسانه های آمریکایی نام یک سرباز این کشور را به عنوان همکار و منبع اصلی اطلاعاتی آسانژ فاش کردند. گفته می شد «بردلی منینگ» اسناد محرمانه مربوط به جنگ‌‌ در عراق و افغانستان را به همراه برخی مکاتبات سری و تصاویر حملات نظامی ارتش را در اختیار آسانژ قرار می داد.
از سوی دیگر آسانژ در همین سال به اتهام آزار جنسی دو زن در سوئد متهم و در لندن دستگیر شد. البته وی مدتی بعد با وثیقه ای سنگین آزاد شد. آسانژ که همیشه این اتهامات را تکذیب می کرد، پس از مدتی با افزایش فشارها بر خود (از سال 2012) به سفارت اکوادور در لندن گریخت و از این کشور درخواست پناهندگی سیاسی کرد.
از همان زمان تاکنون پلیس لندن به اتهام نقض قوانین مربوط به وثیقه به دنبال بازداشت وی بود. پلیس انگلیس حتی تا چند سال به صورت شبانه روزی در مقابل سفارت اکوادور مترصد دستگیری وی بود تا اینکه با اعلام مسئولان سفارت این کشور، در روز ‌22 فروردین مصونیت آسانژ لغو و اجازه دستگیری وی صادر و اجرایی شد.

**ماهیت ناشناخته ویکی لیکس
از زمان آغاز افشاگری های ویکی لیکس تحلیل های گوناگونی از اطلاعات ارائه شده در کنار دلایل پشت پرده آن بیان شده است. برخی این فرایند را درز اطلاعات در ارتش آمریکا دانستند برخی دیگر آن را جهت دار و دستچین شده ارزیابی کرده اند.
ویکی لیکس و خبرهای سری آن را شاید بتوان راز سر به مهری دانست که ماهیت واقعی آن هیچگاه روشن نمی شود. اگرچه آسانژ اطلاعات به ظاهر محرمانه ای را از دولت ایالات متحده و سیاست های کاخ سفید منتشر می ساخت اما در مقابل بسیاری از جزئیات تحولات را ذکر نکرد یا تنها بخش کم اهمیت تر آن را بازگو کرد.
با اینکه آسانژ از سوی برخی دولتمردان آمریکایی مورد نکوهش قرار گرفت اما از نگاه برخی دیگر ستایش شد. براساس گزارش روزنامه «واشنگتن پست» در آوریل سال 2010 آن چیزی که باعث افزایش توجه به آسانژ شد انتشار تصاویر کشتار چند شهروند عراقی و چند خبرنگار بود که البته این دسترسی به این تصاویر به راحتی امکانپذیر نیست.
اگرچه این تصاویر مربوط به سه سال قبل از آن بود اما توانست آسانژ و ویکی لیکس را بسیار فراتر از دوره قبل به افکار عمومی جهان معرفی کند؛ این فیلم میلیون ها بار در یوتیوب بازدید شد.
به نوشته این روزنامه همین امر باعث شد تا ژنرال «میچ مک کانل» رهبر جمهوریخواهان سنا آسانژ را تروریستی با فناوری بالا توصیف کرد و حتی «هیلاری کلینتون» اقدام وی را تهاجم به جهان تفسیر کرد.
اما در طرف مقابل شبکه خبری «ای.بی.سی نیوز» آورده است که دونالد ترامپ فردی بود که تا پیش از رسیدن به پست ریاست جمهوری در سخنرانی های خود یا در پیام های شبکه مجازی بیش از 140 بار به تعریف از آسانژ پرداخت.
به عنوان نمونه ترامپ در اکتبر سال 2016 و در دوره رقابت های انتخاباتی تاکید کرد: من عاشق ویکی لیکس هستم.
وی نوامبر همان سال ویکی لیکس را گنجینه ای با ارزش قلمداد کرد که می تواند دروغ های رسانه های غیرقابل اعتماد را افشا کند. طبق این گزارش اما ترامپ پس از ورود به اتاق بیضی کاخ سفید سکوت اختیار کرده و حتی به خبر بازداشت وی هم واکنشی را نشان نداده است. همه این شواهد باعث می شوند که در ماهیت و اهداف آسانژ و ویکی لیکس تردیدهای جدی به وجود آید.

**آینده مبهم آسانژ
نکته مورد توجه بسیاری از رسانه های جهان، آینده این افشاگر پیشین است. اکنون در رسانه ها خبرهای گوناگونی در مورد استرداد آسانژ به ایالات متحده یا سوئد و حتی زندانی شدن در بریتانیا مطرح شده است. روزنامه «گاردین» در گزارشی نوشت تحویل بنیانگذار ویکی لیکس به واشنگتن فاجعه ای برای آزادی بیان به شمار می رود.
آسانژ با ردِّ همه ادعاهای اخلاقی علیه خود آن را دسیسه ای از سوی سی.آی.ای دانسته است اما در هر صورت نوع برخورد با وی می تواند خطری را برای کار رسانه ای و روزنامه ها به وجود آورد.
ایالات متحده بعد از دستگیری آسانژ از سوی پلیس لندن، اتهام وی را توطئه و نقض مقررات فضای مجازی در همکاری با سرباز منینگ بیان کرده است. به همین دلیل واشنگتن خواستار تحویل وی و ادامه روند دادگاهی آسانژ در آمریکا شد.
از طرف دیگر اگر دادگاه های سوئد هم بار دیگر پرونده وی را پیگیری کنند این بریتانیا است که باید تصمیم بگیرد آسانژ را به چه کشوری تحویل می دهد. به نوشته گاردین این اقدام که آسانژ به کاخ سفید تحویل داده شود، اثرات ویران کننده ای را برای آزادی بیان در جهان به همراه دارد.
با اینحال نکته بارز آن است که از محبوبیت و اعتبار آسانژ در سال های اخیر به شدت کم شده است. شرایط و تحولات جهانی نه تنها از میزان فعالیت و خبرسازی های آسانژ و ویکی لیکس به شدت کاست بلکه حتی وی را به حاشیه راند. روزنامه واشنگتن پست در مورد فرایندی که باعث تغییر دیدگاه ها نسبت به آسانژ و اقدامات وی شد آورده است وی از چهره اصلی و مهمی که به عنوان حافظ آزادی بیان نشان داده بود تنزل کرد؛ وی از جایگاه یک قهرمان برای افکار عمومی فرو افتاد.
طبق این تحلیل آسانژ که زمانی از متحدسازی جهان در برابر نخبگان سخن می گفت به تدریج ارزش خود را تا سطح یک پارتیزان فرو کاست. در نگاه افکار عمومی رفتار و انگیزه های آسانژ به تدریج غیراصولی تر شد و همین امر وی را از نگاه افکار عمومی مطرود ساخت.
رفتار وی به اندازه ای از عرف معمول خود خارج شد که حتی سفارت اکوادور هم از ادامه میزبانی وی سرباز زد. سفارت این کشور در لندن به علت رفتار و اخلاق نامناسب آسانژ در کنار برخی مباحث امنیتی و جاسوسی وی را به پلیس لندن تحویل داد. به نظر می رسد وی حتی در زندگی شخصی خود بسیار غیرمعمول عمل می کرد به گونه ای که سفارت اکوادور از وی خسته شد و آسانژ را به نقض آشکار و مکرر کنوانسیون های بین المللی و نادیده گرفتن اصول زندگی روزانه متهم کرد.

تبعات دستگیری بنیانگذار ویکی لیکس

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در لندن به دست پلیس بریتانیا دستگیر شد. او که از هفت سال پیش در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد، احتمالا در بریتانیا محاکمه خواهد شد. دولت اکوادور به تازگی اعلام کرده بود که وضعیت پناهندگی را از آسانژ بازپس گرفته و او باید سفارت آن کشور را ترک کند.
فناوران- سایت ویکی‌لیکس در یک پیام توییتری اعلام کرده است که برخلاف خبرهای رسمی آسانژ به دلخواه از سفارت خارج نشده، بلکه ماموران بریتانیا به داخل سفارتخانه رفته و او را دستگیر کرده‌اند. سایت ویکی‌لیکس مدعی است که اقدام دولت اکوادور مبنی بر بازپس‌گیری پناهندگی از آسانژ غیرقانونی بوده است.
لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، که خواهان اخراج آسانژ از سفارتخانه کشورش در لندن بود، متعهد شده است که آسانژ به ایالات متحده تحویل داده نشود. او احتمالا در بریتانیا محاکمه خواهد شد. 


 تعقیب از سوی چند کشور
جولیان آسانژ در ژوئن ۲۰۱۲ از بیم دستگیری توسط پلیس بریتانیا و اعزام به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. در آن زمان پلیس سوئد قصد داشت او را به اتهام تجاوز جنسی بازداشت کند.
همزمان ایالات متحده خواهان استرداد آسانژ بود، زیرا او با افشای اسناد مهمی در رابطه با دخالت آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق، به نظر دادگستری آمریکا مرتکب خیانت شده است. افزون بر این دادگستری بریتانیا نیز به دنبال دستگیری آسانژ بود، با این اتهام که او شرایط وثیقه مالی را زیر پا گذاشته است.


 تحملی که تمام شد
لنین مورنو در مورد بازداشت آسانژ گفت: پس از آنکه مشخص شد که جولیان آسانژ در مسایل داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کند، اکوادور تحملش درباره رفتارهای تمام شد. به گفته وی، آخرین مورد مربوط به ژانویه امسال (۲۰۱۹) بود که ویکی‌لیکس اسناد واتیکان را فاش کرد. این مورد و موارد دیگری از این نوع تاییدی بود بر نگرانی جهانی درباره اینکه آسانژ همچنان با ویکی‌لیکس ارتباط دارد و در حال دخالت در امور داخلی کشورها بوده است. 
به گفته برخی گزارشگران، مسوولان سفارت اکوادور در طول سال‌های گذشته دسترسی آسانژ به اینترنت را قطع کرده بود و او را به انجام فعالیت‌های سیاسی متهم کرده‌اند. از زمانی که به او پناهندگی داده بودند، او از انجام هر فعالیت سیاسی منع شده بود.  
پیش‌تر یک گروه کارشناسی سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست تا اجازه بدهد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، بدون ترس از بازداشت، از سفارت اکوادور در لندن خارج شود. بریتانیا گفته بود که آسانژ به محض خروج از سفارت اکوادور به اتهام نقض مقررات بازداشت خواهد شد.
ماریا پوئولا رومو، وزیر کشور اکوادور، نیز در این مورد گفته که شواهد کافی از دخالت جولیان آسانژ در امور داخلی این اکوادور و تلاش او برای ناپایدار کردن این کشور و نیز سایر کشورها وجود داشته است. او این بهانه را هم اضافه کرد که آسانژ به صورت مکرر قوانین اقامت در سفارت هم را نقض می‌کرده است. او حتی صحبت از میان آورده که او ظرف مدفوع گربه خانگی خود را روی دیوارهای سفارت قرار می‌داده، چیزی که در هنگام تصدی سفیر قبلی تحمل می‌شده، اما دیگر سفیر جدید شکیبایی تحمل این قبیل کارها را ندارد. 
ادعای دخالت آسانژ در امور داخلی دیگر کشورها در حالی بیان می‌شود که طبق اخبار قبلی در این چند ساله حتی دسترسی او به اینترنت هم قطع شده بود.


 آمریکا آسانژ را به همدستی در هک متهم کرد
لنین مورنو، رییس جمهور اکوادور بارها گفته بود که از اقامت درازمدت جولیان آسانژ در سفارت آن کشور در لندن خرسند نیست. گفته می‌شود که آسانژ به خاطر تخلف از قوانین بریتانیا دستگیر خواهد شد، اما مجازات سنگینی در انتظار او نیست. به گفته مورنو، دولت بریتانیا حق ندارد آسانژ را به ایالات متحده تحویل دهد، زیرا طبق قانون، استرداد فرد به کشوری که جانش در خطر است، ممنوع است. از آنجا که آسانژ در آمریکا به خیانت متهم شده است، حکم مرگ او را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری ایالات متحده بعد از دستگیری جولیان آسانژ، او را رسما تحت پیگیرد قانونی قرار داد. اتهام آسانژ «همدستی در ارتکاب به نفوذ غیرمجاز کامپیوتری» بوده که به خاطر همکاری او در قفل گشایی کامپیوترهای دولت ایالات متحده و دسترسی به اطلاعات محرمانه طرح شده است. دادگستری ایالات متحده همچنین اظهار کرده که این اتهام مربوط به یکی از بزرگترین موارد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در تاریخ این کشور بوده است.
ادعای مورد بحث مربوط به پرونده چلسی منینگ در سال 2013 است که در آن منینگ (سرباز سابق ارتش ایالات متحده) در زمینه سرقت اطلاعات، جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مجرم شناخته شده بود. البته در آن تاریخ آسانژ به سفارت اکوادور پناهنده شده بود اما حالا با لغو پناهندگی وی، سیستم قضایی ایالات متحده می‌تواند موسس ویکی لیکس را به کشور خود ببرد و مورد محاکمه قرار دهد.
به گفته دادگستری ایالات متحده، چلسی منینگ در تاریخ مورد اشاره به کامپیوترهای ارتش دسترسی داشته و قادر بوده اطلاعات مورد نظر خود را دانلود و برای ویکی‌لیکس ارسال کند. در این بین آسانژ نیز مدام منینگ را به ارسال اطلاعات بیشتر ترغیب می‌کرده؛ حتی زمانی که سرباز آمریکایی گفته بود دیگر چیزی برای ارسال باقی نمانده است.
هرچند برای محاکمه آسانژ در خاک آمریکا، وی ابتدا باید از انگلستان اخراج شود که با توجه به سیستم قضایی این کشور، فرآیند مربوطه ممکن است ماه‌ها طول بکشد و در این بین آسانژ نیز برای هر حکم درخواست تجدید نظر کند.


 بازتاب‌ها
همزمان با بازداشت جولیان آسانژ و برگزاری دادگاه او در مرکز لندن،‌ گروهی از هواداران او درمقابل در دادگاه تجمع کردند. تجمع کنندگان خواهان آزادی آسانژ و جلوگیری از استرداد او به آمریکا شدند.
کریستین هراسنسون، سردبیر ویکی‌لیکس با حضور در مقابل ساختمان دادگاه به خبرنگاران گفت که امروز روز سیاه روزنامه‌نگاری است. او گفت که آسانژ به دلیل انجام کار روزنامه نگاری و افشا جنایات جنگی به توطئه متهم شده است. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا با سخنانی که با انتقاد بسیاری از حامیان آقای آسانژ مواجه شد گفت: این آسانژ نبود که سال‌ها در سفارت اکوادور پناه گرفته بود، این سفارت اکوادور بود که از سوی جولیان آسانژ هفت سال گروگان گرفته شده بود.  اما ادوارد اسنودن یکی از مهم‌ترین افشاگران آمریکایی که بده لیل واهمه بازداشت در روسیه زندگی می‌کند در صفحه توییتر خود بازداشت آسانژ را «رویارویی دولت بریتانیا و آمریکا با تاریخ دانست» و نوشت: اتهام اصلی آمریکا علیه آسانژ کاملا مضحک و مسخره است، چراکه دولت آمریکا به دلیل ندادن یک رمز وی را متهم می‌کند در حالی که بیشتر از 10 سال است که نیروهای اطلاعاتی آمریکا کاملا واقف به این پسووردها هستند. اسنودن در حساب توییتر خود نوشت:‌ زمان سیاهی برای آزادی رسانه‌ها است. وزیر خارجه استرالیا درباره این بازداشت هم گفت: آسانژ تمام حمایت‌هایی را که به طور معمول از شهروندان استرالیایی می‌شود را خواهد داشت. سفیر استرالیا در بریتانیا سعی خواهد کرد تا در اولین فرصت با جولیان آسانژ دیدارکند. گفتنی است که بنیانگذار ویکی‌لیکس ملیت استرالیایی دارد.
رافائل کورئه آ، رییس جمهوری پیشین اکوادور درباره این بازداشت در صفحه توییتر خود نوشت: تاریخ آمریکای لاتین خائنان زیادی داشته است، اما می‌توان گفت که لنین مورنو، امروز یکی از بزرگترین خائنان تاریخ است. او کسی است که به پلیس بریتانیا اجازه ورود به سفارت اکوادور را داد. مورنو مردی فاسد است، اما این کار او را بشریت همواره در خاطر خواهد داشت. 


 ویکی‌لیکس از کجا شروع کرد؟
ویکی لیکس در سال ۲۰۰۷ با انتشار اسنادی از دولت کنیا، اقدامات خود را شروع کرد. از مهم‌ترین آنها می‌توان به اسنادی در خصوص فساد رهبران کنیایی، به ویژه دانیل ارپ موی، اشاره کرد. در سال ۲۰۰۹ نیز اسنادی در زمینه کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی در کنیا را منتشر ساخت و تا مدت‌ها بیشتر فعالیت‌های خود را بر این کشور متمرکز ساخت. اما بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیت پایگاه گسترش یافت، به طوری که مدت‌ها چالش‌برانگیزترین اسناد مثل اسناد دولتی امریکا را منتشر می‌کرد.
به دنبال انتشار اسناد طبقه بندی شده، تعدادی از دولت‌ها، آن را مداخله در امور داخلی خود قلمداد کرده، خواستار توقف فعالیت پایگاه شدند. اما از آنجا که بیشتر اسناد انتشاری متعلق به آمریکا بود، این کشور بی‌درنگ اقدامات پایگاه را محکوم و انتشار این اسناد را «تهدید علیه امنیت ملی امریکا» قلمداد کرد. بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان شناسایی این پایگاه به عنوان یک سازمان تروریستی شدند. اما ویکی‌لیکس اقدامات خود را در راستای اعمال ماده ۱۹‌ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند که به موجب آن هر فردی حق دارد به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی فارغ از شکل و چگونگی تحقق آن دسترسی داشته باشد. از آنجا که اطلاعات مورد نظر این ماده به عنوان بخشی از آزادی بیان قلمداد شده، حقی است انسانی که همه افراد حق دسترسی به چنین اطلاعاتی را فراتر از مرزها در قالب هر نوع رسانه‌ای دارند.


 گاهشمار پناهندگی و بازداشت جولیان آسانژ
اوت ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹): مقامات سوئد از صدور حکم دستگیری جولیان آسانژ، موسس سایت اینترنتی ویکی‌لیکس به اتهام ارتکاب تجاوز جنسی در این کشور، خبر دادند. آسانژ گفت که این ادعاها بی‌اساس است. دسامبر ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۹): جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد و 10 روز دادگاهی در لندن حکم داد که با پرداخت ۳۱۵ هزار دلار وثیقه آزاد شود. تصمیم این دادگاه مغایر درخواست دادستان‌هایی بود که برای دومین بار تلاش کردند از آزادی آسانژ جلوگیری کنند.
نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰): دادگاه عالی بریتانیا رای استرداد جولین آسانژ به سوئد را تایید کرد.
ژوئن ۲۰۱۲ (خرداد ۱۳۹۱): جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و خواهان پناهندگی سیاسی از این کشور شد.
اوت ۲۰۱۲ (مرداد ۱۳۹۱): دولت اکوادور اعلام کرد که به جولیان آسانژ پناهندگی سیاسی می‌دهد.
مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴): دادگاه عالی سوئد درخواست جولیان آسانژ، موسس سایت جنجالی ویکی‌لیکس را در مورد لغو حکم بازداشتش رد کرده است.
اوت ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴): دادستانی سوئد اعلام کرد رسیدگی به پرونده تعرض جنسی جولیان آسانژ، را به دلیل اینکه مشمول مرور زمان شده، رها می‌کند. مطابق قانون سوئد بدون بازپرسی از متهم نمی‌توان اتهامات را به طور رسمی پیگیری کرد. آسانژ با یک اتهام تجاوز جنسی نیز روبه‌رو شده که بنا به اعلام دادستانی سوئد این اتهام تجاوز جنسی در اوت ٢٠٢٠ مشمول مرور زمان می‌شود.
اکتبر ۲۰۱۵ (مهر ۱۳۹۴): پلیس لندن اعلام کرد که مامورانش دیگر در مقابل سفارت اکوادور در لندن نگهبانی نخواهند داد.
فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴): کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل با انتشار سندی اعلام کرد به این نتیجه رسیده که آسانژ به شکل خودسرانه بوسیله مقامات بریتانیا و سوئد از حقوق اولیه‌اش محروم شده است.
مه ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶): سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز جولیان آسانژ را متوقف کرد.
ژوئیه ۲۰۱۸ (تیر ۱۳۹۷‌): بریتانیا و اکوادور تایید کردند که درباره سرنوشت آقای آسانژ در حال مذاکره هستند.‌
اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۱۳۹۷‌): اکوادور با صدور حکمی برای جولیان آسانژ مقرراتی تعیین کرد. مثلا او را مجبور کرد که به طور مرتب توسط پزشکان معاینه شود. بر اساس این حکم او باید هزینه‌های پزشکی و پول تلفنش را نیز بپردازد و ظرف خاک گربه‌اش را هم تمیز کند. آسانژ از دولت اکوادور شکایت کرد.
دسامبر ۲۰۱۸ (دی ۱۳۹۷‌): وکیل آسانژ درباره توافق با رئیس جمهوری اکوادور برای ترک سفارت اکوادور را رد کرد.
فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷): دولت استرالیا در واکنش به نگرانی برای لغو پناهندگی اکوادور،‌ پاسپورت جدیدی برای آقای آسانژ صادر کرد.

اکوادور سرانجام آسانژ را تحویل پلیس انگلیس داد

پنجشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۸، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

لیس بریتانیا اعلام کرده است که جولیان آسانژ، بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی لیکس را در لندن بازداشت کرده است.

پلیس اعلام کرده است که بازداشت او به دلیل خودداری از حضور در دادگاه و نقض مقررات است.

لنین مورنو،‌رئیس جمهوری اکوادور می‌گوید که به دنبال نقض مکرر مقررات بین‌المللی بوسیله آقای آسانژ،‌ دولت اکوادور پناهندگی او را لغو کرده است.

سایت ویکی‌لیکس در توییتی اقدام دولت اکوادور در پایان دادن به پناهندگی آقای آسانژ را "نقض قوانین بین‌المللی" خواند.

سایت ویکی لیکس در واکنش به بازداشت آسانژ توییت کرد: "این مرد یک پسر، ‌یک پدر و یک برادر است. او ده‌ها جایزه روزنامه نگاری گرفته است. از سال ۲۰۱۰ هر سال نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بوده است. بازیگران قدرتمندی از جمله سازمان سیا در یک تلاش ماهرانه میخواهند هویت انسانی و حقوق قانونی او بگیرند و به زندان بیاندازند."

جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور پناه برد. در آن زمان او به آزار جنسی دو زن در سوئد متهم شده بود و کشور سوئد نیز از بریتانیا درخواست کرده بود که آقای آسانژ را بازداشت کند و به سوئد استرداد کند.

آقای آسانژ،‌۴۷ ساله که اسناد محرمانه دولت آمریکا را در وب‌سایتش منتشر کرده است،‌ از ترس استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود و حاضر به ترک سفارت اکوادور نبود.

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا توییت کرده است: "تایید می‌کنم که جولین آسانژ در بازداشت پلیس است و محاکمه عادلانه می‌شود."

او همچنین از همکاری سفارت اکوادور در لندن و "عملکرد حرفه‌ای" پلیس لندن قدردانی کرد و نوشت: "هیچکس فراتر از قانون نیست."

اسکاتلندیارد اعلام کرده است که به دنبال لغو پناهندگی جولیان آسانژ،‌ سفیر اکوادور از پلیس خواسته که برای بازداشت او به داخل سفارت بروند.

بر اساس بیانیه پلیس بریتانیا، آقای آسانژ تا زمانی که دادگاهش در لندن برگزار شود در مرکز لندن در بازداشت پلیس خواهد بود.

 

اکوادور 'تحملش تمام شد'

لنین مورنو،‌رئیس جمهوری اکوادور گفت که پس از آنکه مشخص شد که جولیان آسانژ در مسائل داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کند، "اکوادور تحملش درباره رفتارهای تمام شد."

به گفته آقای مورنو: "آخرین مورد مربوط به ژآنویه امسال (۲۰۱۹) بود که ویکی‌لیکس اسناد واتیکان را فاش کرد."

"این مورد و موارد دیگری از این نوع تاییدی بود بر نگرانی جهانی درباره اینکه آقای آسانژ همچنان با ویکی‌لیکس ارتباط داشته و در حال دخالت در امور داخلی کشورها بوده است."

جیمز لندل، گزارش‌گر دیپلماتیک بی‌بی‌سی می‌گوید که مسئولان سفارت اکوادور در طول سالهای گذشته دسترسی آسانژ به اینترنت را قطع کرده بود و او را به انجام فعالیت‌های سیاسی متهم کرده اند. از زمانی که به او پناهندگی داده بودند، او از انجام هر فعالیت سیاسی منع شده بود.

او می‌گوید: "مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی در داخل سفارت اکوادور افتاده است. ادعاهای ضد و نقیضی وجود دارد."

پیش‌تر یک گروه کارشناسی سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست تا اجازه بدهد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، بدون ترس از بازداشت، از سفارت اکوادور در لندن خارج شود.

بریتانیا گفته بود که آقای آسانژ به محض خروج از سفارت اکوادور به اتهام نقض مقررات بازداشت خواهد شد.

 

استقبال ترزا مِی از بازداشت جولیان آسانژ

«ترزا مِی» نسخت‌وزیر بریتانیا امروز-پنجشنبه- از بازداشت «جولیان آسانژ» بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس استقبال کرد.

ایسنا| نخست‌وزیر بریتانیا مدعی شد بازداشت بنیان‌گذار ویکی‌لیکس نشان می‌دهد هیچکس فراتر از قانون نیست.

به گزارش واشنگتن پست،‌ «ترزا مِی» نسخت‌وزیر بریتانیا امروز-پنجشنبه- از بازداشت «جولیان آسانژ» بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس استقبال کرد.

ترزا مِی گفت که بازداشت آسانژ نشان داد هیچکس فراتر از قانون نیست.

آسانژ امروز توسط پلیس بریتانیا داخل سفارت اکوادور در لندن بازداشت شده و به دادگاه منتقل شد

 

سازمان ملل بازداشت آسانژ را نقض حقوق بشر دانسته است

پلیس انگلیس امروز از بازداشت جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس داخل سفارت اکوادور در لندن خبر داد. او از سال 2012 در این سفارتخانه پناه گرفته بود تا از استرداد خودش به سوئد و مواجهه با اتهامات جنسی جلوگیری کند. لنین مورنو، رئیس‌جمهوری اکوادور لغو وضعیت پناهندگی سیاسی آسانژ به اتهام نقض‌های کنواسیون‌های بین‌المللی را تایید کرد.

ایسنا|به دنبال بازداشت جولیان آسانژ در سفارت اکوادور، مقاطعه‌کار و افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا امروز (پنج‌شنبه) تاکید کرد سازمان ملل بازداشت این افشاگر را نقض حقوق بشر دانسته بود.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پلیس انگلیس امروز از بازداشت جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس داخل سفارت اکوادور در لندن خبر داد. او از سال 2012 در این سفارتخانه پناه گرفته بود تا از استرداد خودش به سوئد و مواجهه با اتهامات جنسی جلوگیری کند. لنین مورنو، رئیس‌جمهوری اکوادور لغو وضعیت پناهندگی سیاسی آسانژ به اتهام نقض‌های کنواسیون‌های بین‌المللی را تایید کرد.

ادوارد اسنودن، مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری نوشت: نکته‌ای مهم برای روزنامه‌نگارانی که خبر بازداشت جولیان آسانژ را پوشش می‌دهند؛ سازمان ملل رسما حکم داد بازداشت او خودسرانه و نقض حقوق بشر است. آنها مکررا با صدور بیانیه‌هایی خواستار آزادی او می‌شوند و به تازگی هم بیانیه‌ای دادند.  

او همچنین تصویری از بیانیه دفتر کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل مورخ 21 دسامبر 2018 منتشر کرد که در آن از انگلیس خواسته شده بود از وظایف بین‌المللی تبعیت کرده و اجازه دهد جولیان آسانژ آزادانه از سفارت اکوادور در لندن خارج شود.

 

آمریکا: «آسانژ» به ۵ سال زندان محکوم می‌شود

پس از بازداشت بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس توسط پلیس انگلیس، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد: «آسانژ» به اتهام خیانت به ۵ سال زندان محکوم می‌شود.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دادگستری آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به اتهام خیانت در ارتکاب نفوذ در سیستم کامپیوتری و هک سیستم ها به کمکِ «چلسی منینگ» (Chelsea Manning) متهم شناخته شده است.

وزارت دادگستری آمریکا در ادامه بیانیه خود می افزاید: در صورتی که وی در دادگاه مجرم شناخته شود، به ۵ سال زندان محکوم می شود.

این در حالی است که پلیس انگلیس ساعتی پیش اعلام کرده بود: «جولیان آسانژ» (بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس) بازداشت شده است. وی پس از خروج «جولیان آسانژ» از سفارت اکوادور در لندن، وی بازداشت شده است!

سایت افشاگر ویکی لیکس نیز در این خصوص نوشت: اکوادور به صورت غیرقانونی و بر خلاف قوانین بین المللی به لغو پناهندگی سیاسی وی مبادرت کرد و این امر باعث بازداشت وی شده است

اخراج آسانژ از سفارت اکوادور تکذیب شد

يكشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

دولت اکوادور خبر اخراج قریب‌الوقوع آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس از سفارت این کشور در لندن را تکذیب کرده است.

به گزارش تسنیم به نقل از دویچه وله، دولت اکوادور عصر شنبه تکذیب کرد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس را به زودی از سفارت‌اش در لندن اخراج می‌کند. آسانژ هفت سال گذشته را به عنوان پناهنده در این سفارتخانه سپری کرده است.

روز پنج‌شنبه حساب کاربری ویکی‌لیکس در توییتر اطلاع داد که تا بیرون آمدن آسانژ از سفارت اکوادور "چند روز یا ساعت" بیشتر باقی نمانده است.

این نگرانی‌ها پس از آن بیان شد که لنین مورنو، رئیس‌جمهور اکوادور، مدعی شد جولیان آسانژ به صورت مداوم شرایط پناهندگی خود را نقض کرده است.

از زمان روی کار آمدن مورنو در اکوادور شرایط اقامت آسانژ دشوارتر شده است. جولیان آسانژ در ژوئن 2012 از  ترس فرستاده شدن به آمریکا به سفارت اکوادور پناه برد.

در آن زمان پلیس سوئد قصد داشت او را به اتهام "تجاوز جنسی" بازداشت کند و احتمال داده می‌شد که در نهایت به آمریکا فرستاده شود.

سایت ویکی لیکس اعلام کرد که دولت اکوادور قرار است تا چند ساعت یا احتمالا یکی دو روز آینده جولیان آسانژ را از ساختمان سفارت این کشور در لندن اخراج کند.

به گزارش فارس، شبکه راشا تودی به نقل از مقامات دولت اکوادور گزارش داد، سفارت اکوادور در لندن قرار است طی چند ساعت یا نهایتا یکی دو روز آینده جولیان آسانژ مدیر سایت افشاگر ویکی لیکس را از ساختمان سفارت بیرون کند. 

سایت ویکی لیکس گفته دولت اکوادور با استناد به قانونی موسوم به INA در زمینه افشای فساد افراد قرار است آسانژ را از سفارت اخراج کند. 

حساب توئیتری ویکی لیکس همچنین نوشت: دولت اکوادور توافقاتی با دولت انگلیس برای بازداشت آسانژ انجام داده است. ویکی لیکس با انتقاد از تصمیم دولت اکوادور و احتمال اخراج آسانژ به بهانه افشای اسناد فساد گفته است که تاریخ نحوه برخورد اکوادور با یک پناهنده به سفارتش را فراموش نخواهد کرد.

راشا تودی نوشت: اسناد مربوط به فساد که ویکی لیکس به آن اشاره است مربوط به انتفاع رئیس جمهور اکوادور از یک پرونده فساد در پاناما است. هفته گذشته لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور این اتهامات را قویا رد کرد و ضمن انتقاد از جولیان آسانژ و سایت ویکی لیکس مدعی شد که سایت ویکی لیکس تلفن همراه وی را هک کرده و تمام عکسهای شخصی و تحرکات وی را رصد کرده است. 

برخی از طرفداران جولیان آسانژ از شب گذشته در مقابل سفارت اکوادور در لندن تجمع کرده و مخالفت خود را با اخراج وی از سفارت اعلام کرده اند. 

جولیان آسانژ موسس سایت ویکی لیکس به دلیل انتشار اسناد محرمانه از سوی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس تحت تعقیب است. وی از سال 1391 تا کنون در سفارت اکوادور به صورت پناهنده به سر میبرد. 

لندن پیش از این بارها از دولت اکوادور خواسته است آسانژ را برای محاکمه به مقامات انگلیس تحویل دهد

دولت آمریکا سال گذشته از شکایت بر علیه جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس خبر داده بود و بعد از مدتی اف بی آی از آغاز تحقیقات بر علیه این سایت خبر داد که ابعاد شگفت آوری از آن فاش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه به دست برخی رسانه ها افتاده، وزارت دادگستری آمریکا با جمع آوری حجم انبوهی از اطلاعات مرتبط با ویکی لیکس امیدوار است که بتواند برای استرداد آسانژ برنامه ریزی موفقی داشته باشد.

دولت آمریکا آسانژ را به همکاری با هکرهای روس و همین طور دخالت در هک ایمیل های ستاد انتخاباتی دموکرات ها در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرده است. مقامات کاخ سفید برای اثبات ادعاهای خود چندین ترابایت اطلاعات را از هارددیسک ها، حساب های ایمیل و رایانه های متعلق به ویکی لیکس جمع آوری کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد بخشی از این اطلاعات مربوط به سردبیران فعلی و سابق ویکی لیکس بوده و برخی پیام های رد و بدل شده میان هکرهای روس در مورد ایمیل های هک شده دموکرات ها نیز به دست ماموران اطلاعاتی امریکا افتاده است.

دسترسی به اطلاعات مذکور حاصل حملات ناگهانی به برخی ساختمان ها، احضار افراد، توقیف تجهیزات، دریافت توضیحات برخی شاهدان و غیره بوده و مربوط به سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ است.

گفته می شود بخشی از ۳ ترابایت اطلاعات جمع آوری شده توسط دولت آمریکا حاوی کدهای رمزگشایی و کلمات عبور برخی داده های رمزگذاری شده است که آسانژ قبلا به سرقت آنها از خود اذعان کرده بود.

ویکی لیکس اعلام کرد برای جولیان آسانژ در آمریکا به شکل محرمانه کیفرخواست شده است اما هنوز ماهیت آن مشخص نیست.

به‌ گزارش ‌ایسنا، ‌به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویکی لیکس اعلام کرد، دادستان آمریکا از کیفرخواست مهر و موم شده‌ای علیه آسانژ به طور تصادفی در یک پرونده غیر مرتبط پرده بر داشته است.

ماهیت این کیفرخواست علیه آسانژ هنوز مشخص نیست.

ویکی لیکس در پیامی در توییتر نوشت: وزارت دادگستری آمریکا به طور تصادفی از وجود کیفرخواست محرمانه علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس در طی یک اشتباه در یک پرونده غیر مرتبط در منطقه شرقی ویرجینیا پرده برداشت.

هنوز این کیفرخواست محرمانه علیه آسانژ که توسط دستیار قاضی آمریکا فاش شده است، مشخص نیست. او از قاضی خواست که این مساله پنهانی باقی بماند.

این دستیار قاضی آمریکا در بیانیه‌ای در توییتر نوشت این کیفر خواست تا زمانی که آسانژ بازداشت شود، مهر و موم شده و محفوظ باقی می ماند.

بنیانگذار ویکی‌لیکس در زندان ملکه

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

حدود ۶ سال از پناهندگی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس می‌گذرد؛ مدت‌هاست اجازه ندارد پایش را از سفارت بیرون بگذارد، زیرا پلیس‌های انگلیسی در کمین‌اند تا او را دستگیر کنند.

2720  روز است که محصور شده به دیوارهای سفارت اکوادور و 53 روز است که با جهان بیرون هیچ راه ارتباطی ندارد، نه اینترنت، نه تلفن و نه حتی امکان ملاقات. این جزای کسی است که خلاف مصلحت واشنگتن قدم بردارد و اسنادی را از جنایات آمریکا در عراق و افغانستان منتشر کند. حدود 6 سال از پناهندگی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس می‌گذرد؛ مدت‌هاست اجازه ندارد پایش را از سفارت بیرون بگذارد، زیرا پلیس‌های انگلیسی در کمین‌اند تا او را دستگیر کنند.

  آغاز فعالیت افشاگرانه ویکی‌لیکس

در سال 2006 جولیان آسانژ، فرآیند راه‌اندازی وبگاه ‌ویکی‌لیکس را آغاز کرد تا اطلاعات مهم و محرمانه بین‌المللی را مستقیما در اختیار همه قرار دهد، اما این سایت زمانی توانست در صدر خبر رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد که با دریافت 750هزار سند محرمانه از یک سرباز آمریکایی به نام «چلسی منینگ» به افشاگری درباره جنایات ارتش آمریکا پرداخت و خشم واشنگتن آغاز شد. اسناد مذکور شامل کشتار غیرنظامیان، اطلاعات محرمانه جنگی افغانستان و عراق شامل رفتارهای غیر‌انسانی نظامیان آمریکایی با اسرا و درنهایت اطلاعات مربوط به زندان گوانتانامو بود.

پس از انتشار این اطلاعات، مقامات آمریکایی جولیان آسانژ را تحت تعقیب قرار دادند که در همین زمان، پلیس سوئد در حال بررسی اتهام تجاوز آسانژ بود و حکم دستگیری وی در اروپا را در اختیار داشت. وی سرانجام خود را تسلیم پلیس لندن کرد و پس از چند ماه بازداشت خانگی، به سفارت اکوادور در انگلستان گریخت و پناهنده سیاسی شد.

  پرونده‌سازی برای تخریب اعتبار آسانژ

آسانژ که 46 ساله و شهروند استرالیاست در سال 2010 به تجاوز متهم شد، او همواره این اتهام را رد کرده و گفته که مطرح شدن این اتهام با‌انگیزه‌های سیاسی بوده است. دادگستری سوئد در ماه می سال گذشته میلادی (2017) پرونده آسانژ را مختومه اعلام کرد.

زمانی که آسانژ به اکوادور پناهنده شد، جنجال زیادی به راه افتاد؛ اما سرانجام دولت اکوادور به او تابعیت این کشور را داد. خانم «ماریا فرناندا اسپینوزا»، وزیر خارجه اکوادور، در این باره گفت: «آسانژ در تاریخ 12 دسامبر سال گذشته میلادی (2017) تابعیت اکوادور را به‌دست آورده است.»

بعدتر اکوادور از دولت بریتانیا خواست آسانژ را به‌عنوان دیپلمات اکوادور قبول کند و از این راه برای او مصونیت دیپلماتیک قائل شود که با مخالفت دولت بریتانیا مواجه شد. در‌صورت موافقت بریتانیا، آسانژ می‌توانست با پایان دادن به دوران پناهندگی خود در سفارت اکوادور، با مصونیت دیپلماتیک خاک بریتانیا را ترک کند و دستگیر نشود.

  وقتی اکوادور زیر فشار آمریکا جا می‌زند

حالا خبرها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور تازه اکوادور، «لنین مورنو» با فشار بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا مواجه شده است تا آسانژ را از سفارت بیرون کند. مورنو پیشتر او را در مصاحبه‌های خود یک «مشکل به ارث رسیده» خوانده بود و یک «مزاحم».

حالا گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استرداد او به انگلیس یا آمریکا بالا گرفته است، «ماریا فرناندا اسپینوزا» وزیر خارجه اکوادور در مصاحبه‌ای اخیرا اعلام کرد: «ممکن است دولت این کشور پناهندگی اعطایی به وی را لغو کرده باشد و او را به آمریکا یا انگلیس تحویل دهد. انگلیس و اکوادور مایل به حل و فصل این ماجرا هستند.»

  سکوت سفارت اکوادور در لندن

«فرهیختگان» در تلاش برای پیگیری وضعیت جولیان آسانژ با سفارت اکوادور در لندن تماس گرفت، مسئول ارتباط با رسانه از پاسخ به هر سوالی خودداری کرد و متذکر شد به بهانه مسائل امنیتی نمی‌تواند درباره وضعیت جولیان آسانژ صحبت کند.

وقتی از او درباره گمانه‌زنی‌های برنامه سفارت برای تحویل آسانژ سوال شد، ادعا کرد که از این خبر اطلاعی ندارد و نمی‌تواند به‌خاطر «مسائل امنیتی» اجازه دسترسی و ارتباط  به موسس ویکی‌لیکس را بدهد.

پس از آن که پیگیری‌های ما از سفارت اکوادور به نتیجه نرسید، به سراغ مسئولان سازمان ویکی‌لیکس رفتیم، «کریستین هرافنسون» سخنگوی سابق ویکی‌لیکس که امروز یکی از معاونان ارشد این سازمان است، به «فرهیختگان» گفت که مدتی است تمام راه‌های ارتباطی آسانژ قطع شده است و حتی به او اجازه دسترسی به تلفن و اینترنت نیز داده نمی‌شود چه برسد به امکان ملاقات حضوری.

  دوستان آسانژ نگران سلامت او

وی در ادامه از شرایط نامساعد آسانژ صحبت کرد و اظهار داشت: «شرایط جسمی آسانژ بسیار نامناسب است، او دیابت دارد و به‌شدت بیمار است و احتمالا به دارو نیز دسترسی و از نظر روحی هم وضعیت خوبی ندارد.» معاون ارشد سازمان ویکی‌لیکس با صحه بر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اذعان داشت: «ما نیز بر این باوریم سفارت اکوادور تحت فشارهای انگلیس و آمریکا شرایط را برای آسانژ سخت کرده تا خود او مجبور به ترک سفارت یا تسلیم واشنگتن و لندن شود.»

هرافنسون گفت:«آسانژ د در سال 2012 میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. وی می‌ترسد در صورت خروج از این سفارتخانه به آمریکا مسترد شود؛ جایی که آسانژ به‌خاطر افشای اطلاعاتی درخصوص جنگ عراق تحت پیگرد قرار دارد.»

به‌نظر می‌رسد آسانژ به پایان راه خود رسیده باشد، او که تصور می‌کرد می‌تواند تحت لوای آزادی‌ بیان غرب به افشاگری دست بزند، این روزها فهمیده که دستش به جایی بند نیست و آزادی بیان تنها زمانی برای غرب معنا دارد که تهدیدی برای منافعش نباشد؛ شاید آخرین فصل زندگی موسس ویکی‌لیکس هم «پایان تدریجی یک رویا» باشد

سفارت اکوادور اینترنت جولیان آسانژ را قطع کرد

پنجشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

اکوادور که سفارتش در لندن به جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس پناه داده اعلام کرده که دسترسی او به اینترنت را قطع کرده است. مقامات اکوادور می‎گویند که این تصمیم برای جلوگیری از "مداخله" آقای آسانژ در امور کشورهای دیگر اتخاذ شده است.

جولیان آسانژ روز دوشنبه (۲۷ مارس) در شبکه توییتر درباره این موضوع که روسیه در حمله با عامل شیمیایی اخیر به سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه و دخترش یولیا در خاک بریتانیا دست داشته ابراز تردید کرد و نوشت که مدارک موجود، تنها شواهد فرعی هستند و سازمان منع سلاح های شیمیایی دخالت روسیه را در حمله تایید نکرده است.

این حرف با واکنش آلن دانکن، از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا، مواجه شد که جولیان آسانژ را یک "کرم کوچک مفلوک" خواند که بهتر است تسلیم بشود.

بی بی سی مدعیست، آسانژ، در سال ۲۰۱۲ و پس از آن که در سوئد به اتهام آزارجنسی و تجاوز مورد تعقیب قرار گرفت به سفارتخانه اکوادور در لندن پناه برد؛ اقدامی که می‌گوید از بیم تلاش آمریکا برای استرداد او صورت داده است.

اکوادور پس از قبول پناهندگی آقای آسانژ، به او امتیاز شهروندی این کشور را اعطا کرد، به این امید که با ایجاد مصونیت برای آقای آسانژ مقدمات خروج او از بریتانیا را فراهم کند، اما دولت بریتانیا می گوید که وی اجازه خروج از این کشور را ندارد زیرا دارای مصونیت دیپلماتیک نیست. مقامات بریتانیایی حکم جلب آقای آسانژ صادر کرده اند.

این در حالی است که سوئد تحقیق در مورد ادعای آزار جنسی علیه آقای آسانژ را متوقف کرده اما او همچنان نگران است که در صورت خروج از سفارت اکوادور، بازداشت و به علت انتشار مدارک محرمانه آمریکا به دولت این کشور تحویل داده شود.

اکوادور در سال ۲۰۱۶ میلادی هم به طور موقت اینترنت آقای آسانژ را قطع کرد. وی در آن زمان ایمیل های هک شده هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ را منتشر کرده بود.

همچنین در ماه مه ۲۰۱۷ میلادی لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور، از بنیان‌گذار ویکی‌لیکس درخواست کرد که از حمایت علنی از استقلال کاتالونیای اسپانیا خودداری کند.

ارتباط پسر ترامپ با ویکی‌لیکس تایید شد

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

پسر ترامپ تایید کرد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا با حساب توئیتر ویکی لیکس پیام های خصوصی رد و بدل کرده است.
«دونالد جونیور ترامپ» پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا ارتباطش با حساب تارنمای افشاگر ویکی لیکس در توئیتر را تایید کرد.
پسر ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا چند پیام خصوصی با ویکی لیکس رد بدل کرده که مربوط به مسائل انتخاباتی پدرش بوده است.
در یکی از این پیام ها، حساب ویکی لیکس از افتتاح یک تارنمای مخالف دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری در آن زمان خبر داده و رمز عبور آن را در اختیار ترامپ پسر قرار داده است.
ویکی لیکس همچنین در این پیام به ترامپ پسر گفته که قسمت «درباره» این تارنما را ببیند تا بداند که چه کسانی پشت این وبگاه ضد ترامپ هستند.
ویکی لیکس در یکی از پیام ها که در روز انتخابات ارسال شده، پیشنهاد کرده که ترامپ پدر در صورت شکست در انتخابات این موضوع را نپذیرد و رسانه های آمریکا را به چالش کشیده و مساله تقلب را پیش بکشد.
این تارنمای افشاگر همچنین پیشنهاد کرده که هر سندی که نیاز به افشا دارد را منتشر کند.
ویکی لیکس با اشاره به تلاش باراک اوباما و هیلاری کلینتون برای استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار این تارنمای افشاگر، به ترامپ پسر پیشنهاد کرده که پدرش آسانژ را به عنوان سفیر استرالیا در واشنگتن پیشنهاد دهد.
در ارتباط با ایمیل هایی که نیویورک تایمز افشا کرده بود، ویکی لیکس پیشنهاد داده که از طریقی مخفیانه آن ها را به دست آورده و منتشر کند. این تارنما استدلال کرده است که رقیبان ترامپ می خواهند با ذره ذره افشا کردن ایمیل ها به آن ها فشار بیاورند و افشای ناگهان این ایمیل ها این اهرم را از دست آنان خارج می کند.
تارنمای ویکی لیکس پیش از انتخابات سال 2016 آمریکا ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد دمکرات این انتخابات را افشا کرده و به نظر برخی تحلیلگران باعث شکست او شد.
آن دسته از سیاستمداران آمریکا که معتقد به دخالت روسیه در آن انتخابات هستند، می گویند که ویکی لیکس با کمک دولت روسیه به این ایمیل دسترسی یافته و به سفارش آن ها اقدام به افشای ایمیل ها کرده است.

منبع:ایرنا

ویکی‌لیکس: کسپرسکی جاسوس است

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سایبربان - امیرحسین شمس: ویکی لیس اسنادی منتشر کرد که در آن نشان می‌دهد آزمایشگاه کسپرسکی برای برخی اهداف مخرب خود از بدافزارها استفاده می‌نماید.
ویکی‌لیکس در والت هشتم (VAULT 8) از افشاگری‌های خود اظهار نمود که اطلاعات و کدهای منبع ای که چندی پیش از سازمان سیا سرقت شد، تبدیل به ابزاری مخرب برای بسیاری از هکرها شده است.
چندی پیش اسنادی از سازمان سیا منتشر شد که در میان آن‌ها اطلاعات مهمی وجود داشت و این اسناد در گزارش ویکی‌لیکس «Hive» نامیده شده‌اند.
اسناد هایو (Hive) خبر استفاده از گواهینامه‌های دیجیتالی جعلی توسط آزمایشگاه کسپرسکی دارد. در این گزارش آمده که برخی گروه‌های هکری و جاسوسی برای پنهانی کاری و اینکه هیچ رد پایی از خود باقی نگذارند از این دامنه‌های جعلی استفاده می‌نمایند؛ که طبق این گزارش کسپرسکی نیز ازاین‌روش برای جاسوسی‌های خود استفاده کرده است.
در بخش دیگری از گزارش ویکی‌لیکس آمده است، که برخی گروه‌های هکری و جاسوسی برای مخفی‌کاری و پنهان ماندن هویتشان از گواهینامه‌های دیجیتالی جعلی استفاده می‌نماید که ازقضا مشخص گردیده که آزمایشگاه کسپرسکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
در خبرهای گذشته آمده بود که مقامات آمریکا شدیداً به کسپرسکی بدبین شده بودند و به رفتارهای کسپرسکی و جاسوسی از کاربران اعتراض داشتند که ازاین‌رو استفاده از کلیه محصولات کسپرسکی به‌ویژه محصولات امنیت سایبری این شرکت را برای کلیه کاربران به‌ویژه کاربرانی که در موقعیت‌های حساس مشغول هستند ممنوع کرده بودند.
باوجود تمامی این اعتراض‌ها از مقامات آمریکایی، مسئولان کسپرسکی این ادعاها را بی‌پایه و اساس دانسته و این اعتراضات را قبول نمی‌کردند تا این گزارش که از ویکی‌لیکس منتشر گردیده و پاسخ همه شبهات را داده است.
 
مدیرعامل آزمایشگاه کسپرسکی «Eugene» به این گزارش ویکی‌لیکس در توییتر پاسخی دو پلو داد، به‌عبارتی‌دیگر هم استفاده از گواهینامه‌های دیجیتالی جعلی را تأیید نمود و هم اظهار کرد که اطلاعات کاربران ما ایمن هستند.

ویکی‌لیکس گزارش داد، که سازمان سیا تمامی دامنه‌هایی که در زمینه تجاری فعالیت می‌کند را ذخیره می‌کند حتی سرورهای مجازی «VPS» را طبق کدهایشان شناسایی می‌نماید. همچنین سرورهای سازمان سیا تمامی اطلاعات در و بدل شده در ترافیک « HTTP(S) » و همچنین «VPN» که مخفی می‌باشند.

این سرور قدرتمند سازمان سیا «CIA» را بولت «Blot» به معنای آذرخش یا صاعقه می‌نامند.

طبق ادعای سازمان سیا و گزارش‌های رسیده به ویکی‌لیکس مشخص گردید که برخی گواهی‌نامه‌های دیجیتالی جعلی که از طریق آن‌ها به سیستم‌های کاربران نفوذ شده است متعلق به روسیه بوده و از سمت آن کشور تغذیه می‌شده است.
در این روش سازمان سیا با بررسی ترافیک خروجی از سازمان هدف و بررسی ریزبه‌ریز ترافیک‌های یک سازمان متوجه خروج برخی اطلاعات از طریق گواهینامه‌های دیجیتالی جعلی منتصب به روسیه می‌شود و با بررسی‌های بیشتر مشخص گردیده که از سازمان هدف نیز از تجهیزات کسپرسکی استفاده می‌کرده است.

سایت ویکی لیکس یکی دیگر از ابزارهای جاسوسی سازمان سیا به نام «دامبو» را فاش کرده است. این ابزار قابلیت کنترل و دستکاری اطلاعات ثبت شده توسط دوربین های مدار بسته امنیتی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، ویکی لیکس یکی دیگر از ابزارهای هک سازمان سیا را فاش کرده است.

 این ابزار  دوربین های مداربسته امنیتی را از کار می اندازد. همچنین قادر است تصاویر و ویدئوهای ثبت شده در رایانه ها را به کمک ویندوز XP و نسخه جدیدتر سیستم های عامل مایکروسافت از کار بیاندازد.

 ابزار مذکور که Dumbo نام گرفته به وسیله یک یواس بی کوچک به طور مستقیم به رایانه حاوی ویدئوها و تصاویر ثبتی دسترسی می یابد.

در گزارش این وب سایت آمده است: Dumbo می تواند سیستم های ردیابی در رایانه هدف را شناسایی، کنترل و دستکاری کند. ابزار دستگاه های نصب شده مانند دوربین مدار بسته و میکروفون ها را شناسایی می کند. این دستگاه ها اصولا به وسیله شبکه وای فای یا بلوتوث به متصل هستند.

اپراتور Dumbo می تواند تمام فرایندهای مربوط به دستگاه های ردیابی شده را متوقف کند. به این ترتیب با حذف یا دستکاری اطلاعات ثبت شده اپراتور می تواند شواهدی تقلبی بسازد یا شواهد اصلی را  حذف کند.

 این نخستین باری نیست که ویکی لیکس جزییات پروژه های سازمان سیا را فاش می کند.

 ازماه مارس تا کنون ۸۷۶۱ سند سیا از پروژه Valut 7 توسط این وب سایت افشا شده است.

پیشنهاد عجیب ویکی‌لیکس به ترامپ

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

پرتال آنلاین سایت افشاگر ویکی‌لیکس پیشنهاد داد تا ترامپ جولیان آسانژ را برای ریاست کار گروه روسیه – آمریکا در امور امنیت سایبری منصوب کند. تشکیل این گروه مورد توافق پوتین و ترامپ قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کند و هراس دارد که به سوئد و نهایتا به آمریکا مسترد شود؛ جایی که ممکن است برای افشای اسناد محرمانه مورد محاکمه قرار بگیرد.
پرتال آنلاین در پاسخ به توئیت دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه برای تشکیل یک واحد مشترک امنیت سایبری نوشت: چرا نباید جولیان آسانژ را مسوول آن کنیم؟ او مورد اعتماد مردم است و به هر حال بهترین چیزهای سیا را دارد.     
پیشتر رئیس‌جمهوری روسیه گفت، نباید هیچ نقطه تردیدی در مسائل امنیت سایبری میان روسیه و آمریکا باشد و آمریکا و یک کار گروهی که میان دو کشور تشکیل می‌شود باید در آینده از هرگونه حدس و گمان مستثنی باشد. 
اولین دیدار میان روسای جمهوری آمریکا و روسیه جمعه گذشته در هامبورگ در حاشیه نشست گروه ۲۰ اقتصاد برتر جهان انجام شد و بیش از دو ساعت به طول انجامید. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا در پایان این نشست گفت، دو کشور یک کار گروه برای توسعه چارچوب همکاری در عرصه امنیت سایبری و عدم مداخله در امور یکدیگر ایجاد می‌کنند.

در حالی که بدافزار واناکرای هنوز مشغول فعالیت‌های خرابکارانه خود است، ویکی لیکس اطلاعاتی درباره سوءاستفاده سیا از آسیب پذیری دیگری در ویندوز منتشر کرده است.

به گزارش فارس به نقل از آسین ایج، این آسیب پذیری مربوط به تمامی نسخه های ویندوز است و از این طریق می توان کنترل رایانه های هدف را در اختیار گرفت.

بدافزاری که از این طریق طراحی شده Athena نام دارد و با استفاده از آن می توان ویندوزهای ایکس پی تا 10 را هدف حمله قرار داد. مهاجمان با استفاده از Athena می توانند بدافزارهای دیگری را نیز به کار بگیرند و به فایل های محلی خاصی دسترسی یابند.

بدافزار Athena بلافاصله پس از نصب به سرقت اطلاعات هدف می پردازد و کنترل کامل سیستم عامل ویندوز را بر عهده می گیرد و پس از یافتن اطلاعات مورد نظر آنها را به رایانه های سرور خود منتقل می کند. Athena در آگوست سال 2015 ابداع شد و این بدان معناست که سازمان جاسوسی سیا یک ماه بعد از عرضه ویندوز 10 در ماه جلوای توانسته آسیب پذیری را در آن شناسایی کرده و فعالیت های خرابکارانه اش را آغاز کند.

طراحی این بدافزار با همکاری یک شرکت آمریکایی به نام Siege Technologies صورت گرفته است. Siege Technologies یک شرکت امنیت سایبری توصیف شده که در زمینه ابداع فناوری های جنگ سایبری تهاجمی فعال است.

Athena به گونه ای طراحی شده که بتواند تمامی سیستم ها و برنامه های ضدویروس را دور زده و آنها را فریب دهد. از این رو ضدویروس های مشهور نمی توانند Athena را شناسایی کنند. هنوز مشخص نیست آیا نصب وصله های به روزرسان مایکروسافت برای ویندوز باعث کاهش حل مشکل یاد شده می شود یا خیر.

ویکی‌لیکس بدافزار خطرناک سیا را لو داد

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ویکی لیکس در تازه ترین اسنادی که در مورد جاسوسی های سایبری سازمان سیا منتشر کرده از وجود بدافزاری به نام Grasshopper خبر داده که برای حمله به سیستم عامل ویندوز به کار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این ابزار از سال ۲۰۱۳ به طور گسترده مورد استفاده قرار داشته و ویکی لیکس دستورالعمل و مجموعه راهنماهای منتشر شده برای کاربرد آن را نیز بر روی سایت خود در دسترس علاقمندان قرار داده است.

ویکی لیکس نحوه عملکرد این بدافزار را نیز افشا کرده است. بر این اساس Grasshopper بعد از نصب بر روی رایانه های هدف به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخته و حاوی بخش ها و ابزار متنوعی برای پیشبرد اقدامات هکری خود بوده است.

Grasshopper از قابلیت از کار انداختن و پاکسازی نرم افزارهای ضدویروس هم برخوردار است و یک نکته جالب در مورد آن طراحی این بدافزار بر مبنای بدافزار دیگری به نام Carberp است که توسط جنایتکاران آنلاین روس برای خالی کردن حساب های بانکی طراحی شده است.

کدهای تروجان Carberp که سالها در روسیه و دیگر کشورهای مشترک المنافع برای سرقت اطلاعات مالی قربانیان به کار گرفته شده بود، در سال ۲۰۱۳ در اینترنت افشا شد و سیا نیز از برخی کدهای Carberp برای طراحی Grasshopper‌ سود برده است.

سایت ویکی لیکس در توییتی افشا کرد که عملکرد سایبری آمریکا نه تنها پدافندی نیست بلکه آفندی است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، در این گزارش سایت افشاگر ویکی لیکس افشا آمده است که دولت آمریکا 90 درصد از بودجه مربوط به امور سایبری خود را صرف حملات می کند و فقط 10 درصد از این بودجه در امور دفاع سایبری هزینه می کند.
ویکی لیکس درگزارش خود به گزارش اخیر خبرگزاری رویترز اشاره کرد که در آن به نگرانی شماری از مقامات اطلاعاتی و امنیتی فعلی و سابق آمریکا درباره نگرش واشنگتن در قبال امنیت سایبری اشاره کرد. این مقامات معتقدند که این سیاست بیشتر بر حملات سایبری تاکید داشته تا تدابیر دفاعی در امور سایبری.
مقامات اطلاعاتی آمریکا به رویترز اعلام کردند که در سراسر دولت فدرال حدود 90 درصد از تمامی هزینه ها در برنامه های سایبری به اقدامات تهاجمی از جمله نفوذ در سیستم های کامپیوتری دشمنان، گوش دادن به مکالمات و ارتباطات و توسعه ابزارها برای ناتوان سازی تاسیسات زیربنایی اختصاص یافته است.
'ریک لجت' مدیرآژانس امنیت ملی آمریکا تایید کرده است که 90 درصد هزینه های سایبری دولت در امور تهاجمی هزینه می شود و این هزینه در برابر هزینه های دفاعی نامتوازن است. وی افزود: همزمان با افزایش تهدیدهای مربوط به امور سایبری، نیاز به تقویت بهتر و بیشتر امور دفاع سایبری مسلم است.
'دبورا پلانکت' رئیس امور دفاعی آژانس امنیت ملی آمریکا از سال 2010 تا 2014 نیز گفت: فکر می کنم ما باید اقدامات بیشتری در امور دفاعی انجام دهیم.

پاسخ اپل به افشاگری ویکی‌لیکس

جمعه, ۴ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

اپل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اطلاعاتی که ویکی لیکس منتشر کرده قدیمی است و حفره امنیتی آیفون ها و رایانه های مک رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، روز گذشته ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرد که براساس آن در برخی دستگاه های اپل ویروسی وجود دارد که به هیچ وجه پاک نمی شود. در همین راستا شرکت اپل با انتشار بیانیه ای  اعلام کرد؛ ارزیابی های اولیه از اسناد منتشر شده نشان می دهد این حفره های امنیتی سال ها قبل اصلاح شده اند.

البته طبق اسنادی که ویکی لیکس منتشر کرده، روش های مختلفی که سیا برای نفوذ به دستگاه های اپل استفاده کرده منوط به دسترسی فیزیکی مامور اطلاعاتی به دستگاه الکترونیکی بوده است.

در بیانیه اپل آمده است:

«در ارزیابی های اولیه از اسناد ویکی لیکس متوجه شدیم بدافزارهای مذکور فقط آیفون های ۳G را آلوده کرده اند که این مشکل در سال٢٠٠٩ میلادی با ارائه آیفون های ۳GS مرتفع شد. همچنین مشکلات امنیتی رایانه های مک نیز در تمام رایانه هایی که پس از ٢٠١٣ میلادی به بازار عرضه شده اند، برطرف شده است.»

ویکی‌ لیکس: سیب اپل را «CIA» گاز زده!

جمعه, ۴ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» بار دیگر اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد چگونه «سیا» رایانه‌های مک شرکت «اَپل» را با بدافزارهای جاسوسی آلوده می‌کند.

طبق اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به «سیا» موفق شده است به طور دائم رایانه‌های مک شرکت «اَپل»را به گونه‌ای آلوده کند که حتی نصب مجدد سیستم عامل نیز به پاک شدن و از بین رفتن این ویروس کمکی نمی‌کند.

ویکی‌لیکس در دومین افشاگری از انبار ابازار هک سیا، علام کرد که ظاهراً این آژانس جاسوسی آمریکا موفق شده است از سال 2008 با مداخله در شبکه توزیع اپل، ویروس‌های خود را وارد آیفون‌های جدید و استفاده نشده کند.

این افشاگری بعد از اولین افشاگری 9 مارس منتشر شده است که در آن زمان، اسنادی از ابزارهای هک سیا منتشر شد.
انتشار این اسناد موجب شده است که تحقیقاتی در خصوص چگونگی نشت این اطلاعات از سیا و رسیدن آن به سایت ویکی‌لیکس در آمریکا آغاز شود.

جدیدترین اسناد بر این تمرکز دارد که چگونه سیا ابزار الکترونیکی شخصی شرکت معروف اپل را برای جاسوسی از کاربران هدف قرار می‌دهد.

این اسناد نشان می‌دهد که سیا در سال 2012 ابزاری را تحت عنوان «پیچ گوشتی صوتی» به وجود آورد که می‌تواند فرایند بوت شدن رایانه‌های اپل که با رمز محافظت شده است را از ابزارالات جانبی همچون آداپتور به سرقت ببرد.

از این طریق، سیا قادر است یک ویروس غیرقابل کشف را به داخل سیستم عامل ضروری رایانه وارد کند که این ویروس حتی بعد از فرمت مجدد رایانه نیز قابل پاک شدن نیست.

کتابچه راهنمای ویروس « NightSkies» (آسمان‌های شب) نشان می‌دهد که سیا این ویروس را در سال 2008 را به وجود آورده است تا آن را در آیفون‌های جدید قرار دهد.

برخی اسناد نشان می‌دهد که سیا در تلاش است تا این ویروس را در برخی لپ‌تاپ‌های خاص اپل جاسازی کند.

چندی پیش نیز وب‌سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» آنچه را که بزرگترین بسته اسناد محرمانه در خصوص سیا نامیده است، منتشر کرد.

این اسناد نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان سیا از طریق آلوده کردن تلویزیون‌ها و گوشی‌های هوشمند به بدافزارها، اقدام به جاسوسی از کاربران می‌کند.

این اسناد می‌گوید که سیا به صورت مخفیانه، دوربین و میکروفون تجهیزات الکترونیکی را فعال می‌کند و حتی نرم‌افزار‌های واتس‌اپ و تلگرام هم در معرض جاسوسی قرار دارند.

منبع: فارس

افشاگری جدید ویکی لیکس

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

ویکی لیکس اعلام کرد که چگونه سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند از ابزارهای هوشمند برای جاسوسی استفاده کند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از اهداف ویکی‌لیکس، ایجاد آشوب میان شرکت‌های فناوری اطلاعات و سازمان‌های اطلاعاتی است.
ویکی لیکس اعلام کرده است که شرکت‌های فناوری اطلاعات از ترس آنکه سرویس‌های اطلاعاتی نقص آنها را برای کاربران افشا کنند مجبورند در مواقعی که سازمان‌های اطلاعاتی می‌خواهند اطلاعات شخصی کاربران را داشته باشند این اطلاعات را در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهند تا بازارهایشان را در کشورهای مختلف از دست ندهند.
 
تنها طرفی که در این میان صدمه می‌بیند کاربران دستگاه‌های هوشمند هستند که هم اطلاعاتشان برملا می‌شود و هم از نقص ابزار خود بی‌خبر می‌مانند.

جاسوسی سیا به تلفن همراه لاوروف رسید

جمعه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اعلام کاخ کرملین مبنی بر اینکه احتمال جاسوسی آمریکا از مکالمات تلفنی رئیس جمهوری روسیه را بررسی می کند، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور اعلام کرد: برای پیشگیری از جاسوسی در مذاکرات مهم تلفن همراه با خود نمی برد.

به گزارش ایرنا، سایت ویکی لیکس در تازه ترین اقدام افشاگرانه، نخستین بخش از اسناد و فایل های محرمانه سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) شامل 9000 برگه از جمله عملیات شنود تلفنی آمریکا در کشورهای مختلف را در مجموعه ای با عنوان «Year Zero» منتشر کرد.
پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه امروز (جمعه) به نقل از سخنان لاوروف با موضوع گستردگی اقدام های سازمان سیا، نوشت: تلاش می کنم در مذاکرات مهم و مربوط به مسائل حساس، تلفن با خود برندارم.
لاوروف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در مورد احتمال نفوذ هکرهای سازمان سیا به سامانه های تلفن های همراه و تلویزیون های پیشرفته آگاهی یافته ام که حتی در بخش های الکترونیکی یخچال ها برای ایجاد اخلال در شبکه برق نفوذ می کنند.
وی افزود: به همین دلیل، برای جلوگیری از جاسوسی سعی می کنم در مذاکرات مهم تلفن همراه با خود برندارم و به نظر می رسد که موفق شده ام در وضعیت نامطلوب قرار نگیرم.
وزیر خارجه روسیه همچنین در باره افشاگری سایت ویکی لیکس گفت: اسناد را دیده و خوانده ایم. بر اساس اطلاعات و متون سندها، شمار هکرهای سیا به حدود پنج هزار نفر می رسد و آمریکا از سرکنسولگری خود در فرانکفورت برای اقدام های هکری بهره می گیرد.
لاوروف افزود: بر پایه گزارش رسانه ها، اطلاعات مندرج در اسناد حقیقت دارد. با توجه به اینکه مقام های آمریکایی آن را نشت اطلاعات می دانند و تکذیب نمی کنند، واقعی است و اعلام کرده اند، تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار نشت های اطلاعات محرمانه اتخاذ می کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه گفت: تمام مواردی را که منتشر می شود، باید با دقت بررسی کنیم. اعلام شده که سیا افزون بر گسترش فعالیت های هکری و نفوذ به سامانه های مختلف از فناوری های هکری بهره می گیرد و اثر انگشت هکرها را هم شبیه سازی می کند.
لاوروف ادامه داد: به همین دلیل، زمانی که طرف آمریکایی روسیه را به سازماندهی حملات هکری متهم کرد به آثار انگشت هکرهای روس اشاره کردند، به این ترتیب معلوم می شود، سیا امکان دسترسی به آثار الکترونی انگشت را دارد و از آن برای اهداف خود استفاده می کند.
وی گفت: اگر با اتهام های هکری آمریکا علیه روسیه مواجه نمی شدم با شرح کنونی در این مورد سخن نمی گفتم.
لاوروف در پایان خاطر نشان کرد: تمامی اتهام های واشنگتن در این زمینه علیه مسکو کاملا بی اساس است و اگر مقام های آمریکایی در هر مشکلی مسکو را متهم نمی کردند، روابط دو کشور بهتر می شد.
کاخ کرملین نیز روز گذشته به دنبال انتشار اسناد جاسوسی سیا اعلام کرد که با توجه به اهمیت اسناد تازه انتشار در سایت ویکی لیکس مبنی بر جاسوسی آمریکا در کشورهای مختلف، احتمال شنود مکالمات تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بررسی می شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین با اعلام این موضوع، گفت: همراه جامعه جهانی به اطلاعات و اسناد منتشره در ویکی لیکس با موضوع جاسوسی های سازمان سیا توجه می کنیم.
وی افزود: اسناد ارائه شده، قابل توجه هستند که باید با دقت مطالعه شود.
پسکوف خاطرنشان کرد: مقام های آمریکایی گفت وگوهای مقام های روسی به عنوان مثال سفیر روسیه در واشنگتن را شنود می کنند.
وی تاکید کرد: این اقدام راهیچ فردی پنهان نمی کند و به همین دلیل وضعیت انجام چنین اقدام هایی (از سوی آمریکا) روشن است.
انتشار اسناد در سایت ویکی لیکس که روز سه شنبه صورت گرفت، جزئیات محرمانه ای در مورد جاسوسی سایبری سیا را مورد توجه قرار دهد و در آن برنامه سیا برای شنود گوشی های تلفن همراه از نوع اپل آیفون، برنامه های پشتیبانی آندروید، مایکروسافت ویندوز و نیز هک تلویزیون های سامسونگ با هدف دسترسی به میکروفون داخلی به منظور جاسوسی مکالمات افشا شده است.این برنامه جاسوسی در سراسر نقاط جهان به اجرا در آمده است.
ویکی لیکس، روزنامه ها و سایت های همپیمان بارها واشنگتن را با انتشار گسترده اسناد محرمانه از جمله صدها هزار سند متعلق به وزارت امورخارجه آمریکا و پنتاگون، در تنگنا قرار داده اند.
ویکی لیکس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سیا به تازگی کنترل ابزارهای هک آرشیو خود و همچنین اسناد مربوطه را از دست داده است.
این سایت یادآور شده که ظاهرا این آرشیو بین هکرهای دولت سابق آمریکا به شیوه ای غیرمجاز، دست به دست شده و یکی از آنها بخش هایی از این بایگانی را در اختیار ویکی لیکس قرار داده است.

آسانژ از سفارت اکوادور اخراج می شود

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

کمی بیش از یک ماه به مشخص شدن نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اکوادور باقی مانده است؛ انتخاباتی که نتیجه اش می تواند به اقامت 5 ساله جولیان آسانژ در سفارت این کشور در لندن پایان دهد.
فناوران- روز دوم آوریل (دوم اردیبهشت ماه) دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اکوادور برگزار می شود. در دور اول لنین مورنو، گزینه مورد نظر حزب حاکم اکوادور که در واقع برگزیده رافائل کوره آ، رئیس جمهوری کنونی این کشور محسوب می شود، برتری شکننده ای در برابر گوییلرمو لاسو، بانکدار سابق محافظه کار به دست آورد، اما انتخابات به دور دوم کشیده شد.
به نوشته رویترز، دولت چپ گرای کوره آ در 5 سال گذشته، یعنی از 19 ژوئن 2012 تاکنون، از جولیان آسانژ بنیان گذار ویکی لیکس در سفارت این کشور در لندن میزبانی کرده است. آسانژ در آن زمان برای جلوگیری از بازگردانده شدن به سوئد و حضور در دادگاه به اتهام سوء استفاده جنسی، از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده بود.
اما لاسو درباره جولیان آسانژ نگاه مثبتی ندارد و اگر در انتخابات برنده شود، احتمالا بنیانگذار ویکی لیکس از سفارت این کشور اخراج خواهد شد.
لاسو در ماه فوریه گذشته در گفت وگویی با گاردین گفته بود: مردم اکوادور بابت موضوع آسانژ هزینه می دهند و ما از آقای آسانژ خواهیم خواست که در 30 روز سفارت ما را ترک کند.
لاسو تا پیش از این مصاحبه که در آستانه دور اول انتخابات انجام شد، در نظرسنجی ها عقب تر از مورنو بود. اما پس از آن محبوبیتش سرعت گرفت و در اواخر ماه فوریه گذشته با 52/1 درصد آرا در نظرسنجی ها نسبت به 47/2 درصد مورنو، پیش افتاد.
او بعدها دوباره نظرش را تکرار کرد و اوایل ماه جاری میلادی به میامی هرالد گفت: ما محترمانه و با رعایت کامل پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی از آقای آسانژ خواهیم خواست که سفارت را ترک کند. وی افزود: ما تعهد می کنیم تلاش کنیم که سفارت دیگری او را بپذیرد.
لاسو در این گفت وگو همچنین به یک اظهارنظر آسانژ مبنی بر آمادگی اش برای بازگشت به آمریکا پرداخت. آسانژ گفته بود که اگر دولت اوباما چلسی منینگ (سرباز پیشین و تغییر جنسیت داده ایالات متحده که مدارک محرمانه را در اختیار ویکی لیکس گذاشته بود) را عفو بدهد، حاضر است به آمریکا برگردد. دولت اوباما در آخرین روزهای زمامداری اش، با تخفیف مدت محکومیت منینگ موافقت کرد و او روز 17 ماه مه آزاد شد، ولی آسانژ با بیان اینکه تخفیف با عفو متفاوت است، حاضر به خروج از سفارت اکوادور نشد.

CIA از تلویزیون، گوشی و خودرو جاسوسی می‌کند

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سایت افشاگر ویکی لیکس می گوید اسنادی به دست آورده که نشان می دهد سازمان جاسوسی سیا به روش های مختلف گوشی ها، تلویزیون ها و خودروها را برای سرقت اطلاعات شهروندان رصد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، بر اساس اسناد یاد شده که بخشی از یک مجموعه اسناد بزرگتر هستند که قرار است در آینده توسط ویکی لیکس منتشر شوند، حتی نرم افزارهای ضدویروس هم در برابر اقدامات هکری سازمان سیا آسیب پذیر هستند.

سیا با هک کردن این وسایل از آنها برای ضبط صدا و تصویربرداری مخفیانه و مشاهده پیام های خصوصی افراد استفاده می کند و حتی می تواند به درون برنامه های گپ دارای رمزگذاری هم نفوذ کند و مکالمات افراد را استراق سمع کند.

به نظر می رسد سیا از بسیاری از آسیب پذیری های موجود در نرم افزارها و سخت افزاری مورد استفاده در فضای مجازی مانند روترهای اینترنتی، گوشی های هوشمند و رایانه های مک و ویندوز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.

یکی از ابزار هکری سیا موسوم به «فرشته گریان» برای حمله به تلویزیون های هوشمند سامسونگ طراحی شده که آنها را در وضعیت خاموشی قلابی قرار می دهد و کاربر تصور می کند تلویزیون خاموش است. اما در این حالت تمام مکالمات افراد در اتاق ضبط شده و از طریق اینترنت برای سرورهای سیا ارسال می شود.

سیا همچنین در تلاش برای آلوده کردن سیستم های کنترل خودروها و کامیون هاست و در اسناد ویکی لیکس ادعا شده که این آلودگی ها تقریبا غیرقابل شناسایی و غیرقابل کشف هستند.

سازمان جاسوسی سیا دارای واحدی موسوم به وسایل سیار است. وظیفه این واحد طراحی بدافزار برای کنترل و سرقت اطلاعات از مدل های مختلف گوشی آیفون است. علت تمرکز بر آیفون محبوبیت این گوشی در میان نخبگان تجاری، دیپلمات ها و افراد مشهور است. البته سیا از گوشی های اندرویدی هم غافل نیست و از آنها هم جاسوسی می کند.

از جمله برنامه های گپ موبایلی مشهور رمزگذاری شده که سیا از آنها جاسوسی می کند می توان به واتس اپ و سیگنال اشاره کرد و لذا کاربران این برنامه ها هم نباید احساس امنیت کنند.

 

از اسناد افشا شده سیا چه می دانیم؟
تارنمای اینترنتی «ویکی لیکس» دست به بزرگترین افشاگری تاریخ آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) زده و هزاران سند محرمانه این سازمان را منتشر کرده است.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری گاردین، مهم ترین اسناد منتشر شده جزئیات ابزارهای سیا برای هک تلفن های همراه، نرم افزار های ارتباطی و وسیله های الکترونیکی را فاش کرده است.
برای نمونه بخشی از این اسناد از همکاری این نهاد با مقام های اطلاعاتی انگلیس با هدف یافتن راهی برای نفوذ به تلویزیون های هوشمند و استفاده از آنها به عنوان ابزارهای جاسوسی خبر می دهد.
افشاگری ویکی لیکس بار دیگر ناتوانی نهاد های جاسوسی و امنیتی آمریکا در نگه داری از اسناد محرمانه را نشان می دهد. درز اطلاعات محرمانه نهاد های آمریکایی در سال های گذشته از جمله افشای اسناد آژانس امنیت ملی آمریکا و اسناد فعالیت های نظامی در عراق و افغانستان گاه و بیگاه جنجال آفریده است.
اسناد جدید مدعی نفوذ کارمندان سیا به کامپیوترها و تلفن های برخی افراد است.
«دویچه وله» آلمان در این خصوص می نویسد: با استناد به ادعای ویکی لیکس، چنانچه سیا موفق به هک یک تلفن همراه شود، می تواند از متدهای رمزنگاری پیام رسان های محبوب اینترنتی نصب شده روی آن همچون «واتس آپ» و «تلگرام» هم عبور کند.
یکی از جنجالی ترین گروه اسناد منتشر شده نشان می دهد که کنسولگری آمریکا در فرانکفورت آلمان شامل مرکزی برای نگه داری «اطلاعات حساس طبقه بندی شده» بوده و به عنوان پایگاهی برای توسعه بدافزارها و ابزارهای جاسوسی به کار گرفته شده است.
این بخش همچنین نقطه آغازی برای بسیاری از عملیات های سایبری نهاد های امنیتی آمریکا علیه اهدافی در چین، اروپا و خاورمیانه بوده است.
با استناد به اسناد ویکی لیکس، متخصصان آمریکایی که در این پایگاه به کار گرفته شده بودند، همه با گذرنامه دیپلماتیک و هویت های جعلی وارد آلمان شده بودند.
بخشی دیگر از اسناد افشا شده درباره برنامه ای موسوم به «فرشته گریان/ Weeping Angel» است که برای هک تلویزیون های F8000 سامسونگ به کار می رود و در شرایطی که به نظر می رسد تلویزیون خاموش است، از آن برای مقاصد جاسوسی استفاده می کند.
گرچه ویکی لیکس توانی بالا در افشای اطلاعات محرمانه نهاد های امنیتی دارد، یک سخنگوی سیا در گفت و گو با رسانه ها از تایید یا تکذیب اطلاعات منتشر شده خودداری کرد.
رسانه های آمریکایی اما اسناد لو رفته را موثق می دانند و از آغاز تحقیقات داخلی برای یافتن افشاگران احتمالی خبر می دهند.
انتشار اسناد محرمانه سیا در شرایط حساسی رخ داده که نهاد های امنیتی آمریکا در جدال با رئیس جمهوری جدید در پرونده دخالت های ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا هستند.

واکنش اپل به افشاگری ویکی‌لیکس

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال افشاگری ویکی لیکس در مورد سوءاستفاده سیا از حفره‌های امنیتی سیستم عامل iOS برای جاسوسی، اپل بیانیه‌ای صادر کرده و از رفع این مشکلات در گذشته خبر داده است.

به گزارش فارس به نقل از ورج، ویکی لیکس دیشب با انتشار انبوهی از اسناد از جاسوسی گسترده سازمان سیا از گوشی ها، خودروها، تلویزیون های هوشمند، برنامه های گپ و غیره برای سرقت اطلاعات کاربران خبر داد.

اما اپل می گوید تازه ترین نسخه از سیستم عامل iOS که در ماه ژانویه عرضه شده، دارای وصله های به روزرسان است که از طریق آنها بسیاری از آسیب پذیری های مهمی که به جزییات آنها در اسناد ویکی لیکس اشاره شده، برطرف شده اند.

اپل در بیانیه خود تصریح کرده که مهندسان اپل در تلاش برای رفع مشکلات احتمالی باقی مانده که سازمان سیا از آنها مطلع است، هستند.

بر اساس 8761 برگه سند منتشر شده توسط ویکی لیکس در شب گذشته سازمان جاسوسی سیا از آسیب پذیری ها و حفره های امنیتی سیستم عامل های اندروید و iOS، تلویزیون های هوشمند سامسونگ، خودروهای مختلف و .. برای استراق سمع مکالمات و گپ های افراد و ... استفاده کرده است و در این میان جزییات 14 آسیب پذیری مربوط به سیستم عامل iOS هم درج شده است.

اپل به کاربران محصولات خود توصیه کرده هر چه سریع تر آخرین نسخه از iOS را بر روی گوشی ها و تبلت های خود نصب کنند تا از خطرات امنیتی احتمالی و جاسوسی های مختلف در امان بمانند.

یکی از ابزار هکری سیا موسوم به فرشته گریان برای حمله به تلویزیون های هوشمند سامسونگ طراحی شده که آنها را در وضعیت خاموشی قلابی قرار می دهد و کاربر تصور می کند تلویزیون خاموش است. اما در این حالت تمام مکالمات افراد در اتاق ضبط شده و از طریق اینترنت برای سرورهای سیا ارسال می شود.

سیا همچنین در تلاش برای آلوده کردن سیستم های کنترل خودروها و کامیون هاست و در اسناد ویکی لیکس ادعا شده که این آلودگی ها تقریبا غیرقابل شناسایی و غیرقابل کشف هستند.

اتهام هک به منابع اطلاعاتی ویکی‌لیکس

شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: منابع تارنمای افشاگر ویکی لیکس، به دنبال هک کردن حساب های کاربری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، پلیس فدرال آمریکا (FBI) و سازمان امنیت داخلی (DHS) با اتهاماتی جدی مواجه هستند.

این خبرگزاری در گزارشی اختصاصی افزود: دو تبعه اهل کارولینای شمالی سپتامبر (شهریور) گذشته به دلیل نقششان در گروه هک کنندگان حساب های ایمیلی «جان برنان» رئیس سیا، «جه جانسون» وزیر امنیت ملی و «جیمز کلاپر» مدیر اطلاعات ملی آمریکا و ارائه اطلاعات مربوطه به ویکی لیکس، بازداشت شدند.
«اندرو اوتو بوگس» 22 ساله و «جاستین گری لیورمن» 24 ساله که به دادگاه منطقه ای ویرجینیا ارجاع شدند، با انتشار ایمیل های بیشتر از حساب هک شده مدیر سیا، به مشارکت در گروه هکری (CWA) متهم شدند، که گفته می شد به ایمیل شخصی کلاپر و حساب های اینترنتی و تلفن منزل شخصی و ایمیل همسر وی در یاهو دسترسی داشته است.
آژانس «خدمات پیگرد سلطنتی» انگلیس نیز تحقیقات درباره دست کم سه نفر دیگر از اعضای این گروه را در انگلیس بر عهده دارد.
اوایل امسال دو فرد 15 و 16 ساله دستگیر شدند. هر چند که هویت آنها مشخص نشده است و آنها زیر سن قانونی هستند، یکی از آنها تحت اسم مستعار «کراکا» متهم به دست داشتن به نقض گسترده قوانین است.
جاستین لیرورمن، فردی که در کارولینای شمالی بازداشت شده، مدعیست فقط اعضای گروه را از طریق آنلاین می شناخته و هرگز شخصا به هیچیک از پایگاه های داده های فدرال دسترسی نداشته است. وی همچنین می گوید که رایانه اش دو شب قبل از بازداشت هک شده است.
لیورمن معتقد است که FBI از تاکتیک های غیر قانونی برای کمک به بازداشت آنها استفاده کرده و چنین روش هایی در راستای اصلاحیه قانون 41 است، که به این سازمان اجازه می دهد بدون حکم قانونی تعداد نامحدودی از کامپیوترها و ابزارها را در سطح جهانی هک کرده و بر آنها کنترل داشته باشد.
چنین اصلاحیه هایی هنوز به قانون تبدیل نشده اند و ضرب الاجل قانونی تعیین شده برای ملغی کردن این در کنگره اول دسامبر (11 آذر) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی اعلام کرد: این گروه هکری از حدود اکتبر 2015 (مهر 94) تا فوریه 2016 ( اسفند 95) از تکنیک های هک «مهندسی اجتماعی» از جمله جعل هویت قربانی استفاده کرد تا به صورت غیرقانونی به حساب های شخصی اینترنتی مقامات ارشد دولتی آمریکا، خانواده هایشان و برخی از سامانه های رایانه ای دولتی آمریکا دست یابد.
تحقیقات جنایی در این زمینه توسط FBI و سرویس مخفی آمریکا در ماه اکتبر آغاز شد و مدتی بعد از انتشار برخی از اسناد ربوده شده توسط وی ویکی لیکس اعلام شد که چنین تحقیقاتی آغاز شده است.
حساب کاربری شخصی برنان محتوی تعدادی از اسناد محرمانه از جمله سندی 47 صفحه ای شامل نرم افزار پاکسازی اسناد امنیتی محرمانه و اطلاعات شخصی درباره تعدادی از مقام های ارشد امنتیی و شماره های امنیت اجتماعی بود. این اسناد همچنین شامل نامه ای درباره استفاده از «تکنیک های بازپرسی خشونت آمیز» از مظنونان تروریستی بود.
یک فایل PDF تحت عنوان «شکنجه» نیز محتوی اسناد ارسال شده به دست «کریستوفر اس بواند» عضو پیشین سنا به کمیته منتخب آمریکا درباره مسائل امنیتی است، که در آن بیان می شود تکنیک های جنجال آمیز بازپرسی از بازداشت شدگان «بسیار ارزشمند» یکی از منابع ارزشمند اطلاعاتی در حمایت از آمریکا است.
در سند دیگری تحت عنوان «روش های شکنجه»، به طرحی اشاره می شود که هدف از آن جلوگیری از استفاده از برخی از تکنیک های بازپرسی استفاده از برخی تکنیک های کنونی شکنجه از جمله غرق مصنوعی، شبیه سازی، ضرب و شتم، محرومیت از آب، غذا و دارو است.
گفته می شود یکی از هکرهایی، که به دلیل ایفای نقش در این گروه هکری در انگلیس در معرض تحقیق قرار دارند، فقط به دسترسی به ایمیل کلاپر راضی نشده و محتوای همه تماس های تلفنی وی را به «پائول لارودی» فعال حقوق بشر و از موسسان سازمان جنبش فلسطین ارسال کرده است.
این هکرها همچنین با استفاده از استوارنامه یکی از مقامات، به «سیستم رزور خودکار» (JAB) و «پورتال سازمانی اجرای قوانین» دسترسی داشته اند، که به دستگاه های مجری قوانین اجازه می دهد در زمان مقتضی اطلاعات را به اشتراک بگذارند.
لیورمن معتقد است اگر چنین گروه هکری توانسته است نقایص عمیق امنیت ملی آمریکا را بر ملا کند و اگر آنها (مقامات) فکر می کنند که فقط چند نوجوان توانسته اند به چنین اطلاعات حساس دسترسی یابند، تصور کنید که یک دولت متخاصم چه بلایی می تواند بر سر کشور آورد و این آسیب پذیری دولت را نشان می دهد.
تارنمای ویکی لیکس که امسال 10 ساله شد، تاکنون اقدام به نشر ایمیل هایی از «هیلاری کلینتون» نامزد دمکرات ها کرده است که به استفاده وی از حساب کاربری شخصی در دوران وزارتش برای انجام کارهای اداری متهم است.
برخی ناظران بر این نظرند که ویکی لیکس تنها یک سایت نیست بلکه یک جنبش جهانی 'افشاگری اطلاعات' است که به جان دولت ها و حاکمیت ها افتاده است. برخی نیز بر عکس باور دارند که پشت پرده ویکی لیکس دست های متنفذ و شاید گروه ها و لابی های متنفذی هستند، که می کوشند از طریق افشاگری های این تارنما به اهداف خاص خود برسند.

کلینتون قصد ترور مدیر ویکی‌لیکس را داشت؟

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران شبکه‌های اجتماعی در آمریکا پس از افشای بیانیه‌ای توسط وبسایت ویکی لیکس مبنی بر اقدام برای ترور مدیر این وبسایت به هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکراتها مظنون شده‌اند.

به گزارش راشا تودی، کاربران شبکه های اجتماعی همچنان در شوک خبری هستند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده است. ویکی لیکس مدعی شد در زمان اقامت جولیان آسانژ در لندن، یک مرد ناشناس از دیوار سفارت اکوادور در لندن بالا رفته درست جایی که آسانژ به مدت چهار سال در آن زندگی می کرده است. این کاربران اینطور استنباط کرده اند که این اقدام به احتمال زیاد اقدامی برای ترور آسانژ بوده که کلینتون دستور آن را صادر کرده است.

وبسایت ویکی لیکس طی بیانیه ای که در صبح امروز دوشنبه منتشر کرد گفت: «در ساعت 2:47 دقیقه بامداد یک فرد ناشناس تا از دیوار سفارت اکوادور در لندن بالا برود و خود را به پنجره یکی از اتاق های این سفارت برساند اما پس از اینکه نیروهای امنیتی متوجه حضور این فرد ناشناس شدند فرد مذکور راه فرار در پیش گرفت.»

ویکی لیکی افشا کرد که این فرد ناشناس یک مرد بوده و از دیوار مکانی [سفارت اکوادور] بالا رفته که جولیان آسانژ به آن پناه برده است.

گرچه ویکی لیکس دلیل خاصی را برای این اقدام بیان نکرده اما کاربران شبکه های اجتماعی با قطعیت بر این موضوع تاکید دارند که این اقدام تلاشی برای ترور آسانژ بوده است.

برخی دیگر از کاربران فضای مجازی نیز گفته اند که نامزد نهایی حزب دموکرات آمریکا یعنی هیلاری کلینتون در پشت پرده این واقعه قرار دارد.

به گزارش تسنیم دلیل آن ها نیز این است که سایت ویکی لیکس در ماه جولای اعلام کرده بود که اسناد محرمانه دیگری منتشر خواهد کرد تا رای دهندگان آمریکایی که چشم به راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 هستند را شگفت زده کند. ویکی لیکس گفته بود که که در انتشار این اسناد باکی به خود راه نخواهد داد.

این خبر نه تنها کاربران شبکه های اجتماعی را نسبت به خود هیلاری کلینتون مشکوک می کند بلکه تفکر آن ها را نسبت به کل خانواده کلینتون تغییر خواهد داد.
جولیان آسانژ از سال 2012 در سفارت اکودور در لندن و تحت نظارت کامل دولت بریتانیا زندگی می کند.

پس از جنجال در مورد استرداد وی به سوئد [جایی که از او خواسته شد تا در مورد اتهام تجاوز جنسی او به دو زن در سال 2010  پاسخگو باشد] به آسانژ پناهندگی کشور اکوادور داده شد. وی همواره اتهاماتی که علیه اش مطرح شده را تکذیب کرده است، در صورتی که این اتهامات مورد تایید قرار گیرند او باید به دولت آمریکا تحویل داده شود.

آسانژ بر این باور است که اگر به سوئد برود آمریکا موفق خواهد شد تا به اتهام جاسوسی در ویکی لیکس او را پای میز محاکمه بکشاند.