ITanalyze

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا به تشریح جرم فیشینگ و مجازات های آن پرداخت.

سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در تشریح حمله فیشینگ و مجازات آن عنوان کرد: فیشینگ به منظور گمراه کردن کاربران اینترنتی برای بدست آوردن اطلاعت محرمانه آنان است که از طریق سرویس های ایمیل یا با وعده های دروغ انجام می گیرد یا با ایجاد برخی جذابیت ها کاربران اینترنتی را ترغیب می کنند اطلاعات خود را در سایت هایی که توسط کلاه برداران ساخته شده است وارد کنند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فیشینگ برای فریب دادن شما در زمینه افشای جزئیات مالی و شخصی طراحی شده است؛ اظهار کرد: مجرمان رایانه ای با طراحی سایت های جعلی تلاش می کنند طعمه خود را به منظور بازدید از این سایت و تایپ کردن اطلاعات محرمانه خود نظیر اطلاعات ورود به سایت، کلمه عبور و PIN فریب دهند.

وی در تعرف فیشینگ گفت: این جرم عبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

سرهنگ رمضانی در تشریح مجازات های فیشینگ افزود: این جرم جز رواج بی اعتمادی بین مردم، تحصیل مال نامشروع و اختلال و بی نظمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اثری ندارد؛ فیشینگ اصولاً عملی مجرمانه محسوب می‌شود. با این حال ممکن است گستره‌ جرم‌انگاری آن در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است و البته در هر مورد، نوع و عنوان عمل مجرمانه کاملاً بستگی به نحوه و شیوه‌ اقدام مرتکب دارد؛ در قوانین موجود ایران مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ بخش جرایم رایانه ای -قانون مجازات اسلامی جدید به این امر پرداخته است:

ماده ۷۴۰ ـ هر کس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱ـ هر کس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش میزان، همچنین ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است:«هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا افزود: برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر علیه کلاهبرداران اقدام کنید و به مال از دست رفته تان برسید،نخستین گام این است که به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنیدودر مورد دعوای فیشینگ هم لازم است چنانچه در تهران سکونت دارید به دادسرای جرایم رایانه ای و در سایر شهرستانها به دادسرای عمومی و انقلاب محل اقامت خود مراجعه و اعلام شکایت کنید؛ دادگاهی که پرونده تان به آن ارجاع می شود؛ در واقع همان دادگاه عمومی کیفری واقع در محل وقوع جرم است. بنابراین پرونده به دادگاهی ارسال می شود که جرم فیشینگ در آنجا اتفاق افتاده است. با دریافت پرونده، قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر خواهد کرد.

وی درباره پیشگیری از جرم فیشینگ توصیه هایی را به شرح ذیل به شهروندان ادامه داد: با انجام اقداماتی مانند تغییر رمز، پاک کردن داده‌های شخصی موجود در حساب کاربری یا حتی بستن حساب کاربری مربوط به سایت‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای شخصی، سوزاندن کارت اعتباری یا کارت بانکی یا اعلام به بانک برای مسدود کردن حساب و مواردی اینچنینی فوراً امکان دسترسی بیشتر مجرمین را مسدود کنیم.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه بیان کرد: اعلام فوری موضوع به مراجع انتظامی و قضائی و طرح شکایت ضروری است،توجه داشته باشید که این مهم، نه‌تنها از حیث تعقیب مرتکب و استیفای منافع شخص بزه‌دیده اهمیت دارد، بلکه از حیث ممانعت از ارتکاب جرم در آینده و نیز بزه‌دیدگی برخی دیگر اشخاص یا بزه‌دیدگی مجدد قربانی فعلی با شیوه‌های مشابه نیز حائز اهمیت است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تمامی تحرکات انتخاباتی به ویژه در دنیای مجازی مورد رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار می‌گیرد و با کوچکترین ناهنجاری و شیطنت‌های احتمالی برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح امروز در حاشیه اولین همایش پلیس، مشاوره و روانشناسی در جمع خبرنگاران با موضع‌گیری درباره فیلمی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده و نشان‌دهنده قدرت‌نمایی فردی به نام «شاه مازندران» است، افزود: طبق بررسی‌های همکاران بنده این فیلم در یک مکان خصوصی تهیه شده، هر چند ماموران پلیس بلافاصله بعد از انتشار این فیلم اقدام به شناسایی عوامل منتشر کننده، سازنده و بازیگران اصلی آن کردند.

وی گفت: نیروی انتظامی با شدت و قاطعیت با افرادی که اقدام به هنجارشکنی و قدرت‌نمایی در ملاء‌ عام می‌کنند برخورد خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه بسیاری از عوامل این فیلم شناسایی و دستگیر شده‌اند، افزود: با همکاری دادستانی محترم برخورد با منتشرکنندگان این قبیل فیلم‌ها ادامه دارد. همچنین شناسایی همه اعضای این باند اراذل و اوباش در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.

سردار اشتری درباره فیلم‌های دیگری که مربوط به نحوه برخورد ماموران پلیس با متهمان در کلانتری‌ها در شبکه‌های مجازی منتشر شده است نیز گفت: بسیاری از این فیلم‌ها برای زمان‌های بسیار گذشته است. از همین جا به مردم این اطمینان را می‌دهم که اگر در کلانتری‌ها و در برخورد با متهمان برخوردی فیزیکی انجام شود، قطعا پلیس با آن برخورد می‌کند و نسبت به شناسایی عوامل خاطی اقدام خواهد کرد. جدا از آن مردم می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ به ما اطلاع دهند تا بتوانیم با جدیت با هنجارشکنان و نیروهای خاطی پلیس برخورد کنیم.

سردار اشتری در ادامه درباره آخرین جزئیات پرونده ۶ مامور پلیس که در جریان تعقیب و گریز پلیسی اقدام به هلاکت ۳ شرور که در تعقیب آنها از سبزوار تا تهران بودند و در اتوبان خاوران با آنها درگیر شدند، نیز گفت: هنوز ابلاغ رسمی درباره قرار مجرمیتی که دادستانی برای این ماموران صادر کرده به ما ارسال نشده است، اما می‌دانم که این همکاران دارای حکم قضایی و حکم ماموریت بودند و در حین انجام ماموریت اقدام به تیراندازی کرده‌اند. در صورت ابلاغ حکم درباره نحوه رسیدگی به پرونده آنها قطعا دایره حقوقی نیروی انتظامی وارد عمل خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تمهیدات نیروی انتظامی برای برقراری انتخاباتی امن در کشور نیز گفت: همان‌طور که می‌دانیم هفتم اسفندماه یکی دیگر از برگ‌های زرین حضور مردم در سرنوشت جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. از ماه‌ها پیش نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد نیروهای مسلح و ارد عمل شده و با راه‌اندازی قرارگاهی به نام قرارگاه انتخابات، همه فعالیت‌ها و تحرک‌های در سطح کشور به ویژه در مرزها را رصد کرده و اشکالات و کاستی‌های موجود را رفع کرده‌اند.

۲۵۰ هزار مامور پلیس امنیت انتخابات را تامین می کنند

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه ۲۵۰ هزار نفر از ماموران پلیس با عضویت در قرارگاه انتخابات وظیفه حفظ امنیت انتخابات را برعهده خواهند داشت، افزود: خوشبختانه در حال حاضر چه در سطح کشور و چه در مرزهای غربی و شرقی دارای بالاترین سطح ممکن از امنیت هستیم و با به کارگیری بقیه نیروهایی که اعلام آمادگی کرده‌اند، شاهد برگزاری انتخاباتی امن و بدون هیچ‌گونه تنش در سطح کشور خواهیم بود.

وی افزود: تمامی تحرکات به ویژه در دنیای مجازی مورد رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار می‌گیرد و با کوچکترین ناهنجاری و شیطنت‌های احتمالی برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: تمام مراکز پلیس در حال حاضر در اولویت نصب دوربین‌های مداربسته قرار دارند و برای متصل شدن دوربین‌ها به مرکز کنترل، منتظر اختصاص بودجه لازم هستیم تا میزان تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم.

سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتا نیروی انتظامی با اشاره به افزایش خرید کاربران ایرانی از سایت های بین المللی به شهروندان هشدار داد تا در این خرید ها مراقب شرکت های کلاهبردار واسطه ای باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید کیانی افزود: این موضوع شامل حال دانشجویان متقاضی خرید کتاب یا مقاله خارجی هم می شود.
وی اظهار کرد: با توجه با انتقال ارز برای این گونه خریدها، شرکت های واسطه ای فراوانی وجود دارند که به عنوان رابط برای انجام این خریدها فعالیت دارند که برخی از آن ها متاسفانه مجوز لازم را ندارند.
وی گفت: خریداران از این سایت ها دقت کنند که برای واریز انتقال به حساب فروشگاه های بین المللی، حتما از خدمات شرکت هائی استفاده کنند که نماد اعتماد الکترونیک دارند تا در صورت تخلف این شرکت ها، راحت تر بتوانند، موضوع را پیگیری و حق و حقوق خود را دریافت کنند.
کیانی افزود: برخی شرکت های واسطه ای که در فضای سایبر فعالیت می کنند با سوء استفاده از اینکه کالای خریداری شده از طریق پست جمهوری اسلامی به منزل خریداران ارسال می شود، کلاهبرداری می کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در صورت اعتراض مشتریان از این سایت ها، آن ها (شرکت های واسطه ای ) ادعا دارند که محصول را تحویل شرکت پست داده اند و شرکت پست در این خصوص مقصر است؛ این در حالی که این گونه نیست و هیچ مرسوله ای تحویل شرکت پست نشده است.
سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتا نیروی انتظامی اضافه کرد: برخی از این شرکت های واسطه ای نیز کالای اصلی را به مشتری تحویل نمی دهند و درعوض، کالای مشابه یا تقلبی تحویل مشتری می دهند و ادعا دارند که کالای یاد شده را برند مورد نظر ارسال کرده است و آن ها مقصر نیستند.
کیانی گفت: در فروشگاه های مجازی که نماد اعتماد الکترونیک (ای نماد) دریافت کرده اند مشخصات گردانندگان آن ها ، همچون اسم و نشانی وجود دارد و در صورت بروز تخلف از جانب این شرکت ها، کاربران به راحتی با شکایت به حق و حقوق خود می رسند اما فروشگاه های مجازی که نماد اعتماد الکترونیک (ای نماد) ندارند، معلوم نیست در کجا فعالیت دارند.
وی افزود: شاید این شرکت ها خارج از مرزهای جغرافیائی کشور باشند که در آن صورت برای رسیدن به حق و حقوق ضایع شده خود باید زمان و هزینه بیشتری صرف کنید، ضمن اینکه مقرارت بین المللی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت تا بتوان مجرم را دستگیر کرد.
سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتا ناجا گفت: کاربران فضای سایبر برای آگاهی از فهرست کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی می توانند به سایت enamad.ir بخش کسب و کارهای دارای نماد مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش آموزش مراجعه کنند همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام کنند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در مورد دام فیشرها برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام و... با ترفندهایی مثل شارژ شگفت انگیز یا ارزان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ علیرضا آذردرخش سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه شاهد بارگذاری لینک های سایت های تقلبی فروش شارژ تلفن همراه در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و... هستیم، تصریح کرد: این مجرمان با ترفندهای ساده مثل شارژ شگفت انگیز یا ارزان به راحتی کاربران را برای ورود به این لینک های تشویق می کنند.  

وی افزود: در پی باز کردن این گونه لینک ها، کاربران با صفحاتی روبرو می شوند که ادعا دارند شارژهای شگفت انگیز و ارزان تلفن همراه می فروشند و کاربر مثلا با خرید مبلغ مشخصی می تواند به صورت نامحدود یک هفته یا یا ماه با تلفن همراه خود صحبت کرده و پیامک ارسال کنند.

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: بیشتر این لینک ها کاربران را به صفحات فیشینگ ارجاع می دهد و کاربران در هنگام خرید به راحتی اطلاعات بانکی خود را در اختیار فیشرها می گذارند.

وی با توصیه به کاربران برای خرید شارژ تلفن همراه گفت: کاربران برای خرید شارژ تلفن همراه از هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه به سایت همان اپراتور یا بانکی که در آن حساب دارند مراجعه کنند چرا که در سایت اپراتورها انواع شارژها از نظر قیمیت و کیفیتی موجود می باشد و کاربر به راحتی می تواند شارژ مورد نظر خود را خریدار نماید.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا تاکید کرد: البته برای ورود به سایت اپراتورهای تلفن همراه های موجود بهتر است به جای جستجو در موتورهای جستجو مثل yahoo و google کاربر شخصا آدرس سایت را در منوبار وارد نماید؛ بنابراین حفظ آدرس سایتها برای به دام نیفتادن در تله فیشرها امری ضروری و واجب است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: متاسفانه هنوز کاربران به راحتی فریب تبلیغات دروغین فیشرها مثل شارژ شگفت انگیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را خورده و با آنها همراه می شوند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از دستیابی به اطلاعات بانکی ما تغییر رمز کارت های بانکی به صورت دوره ای دانست و افزود:حتی هنگامی که برای خرید در فضای مجازی اقدام می کنند و احتمال می دهند که در دام فیشرها افتاده اند به سرعت رمز عبور اول و دوم کارت بانکی خود را تغییر دهند.

سرهنگ آذردرخش همچنین در خصوص راههای به دام نیفتادن در صفحات فیشینگ بانکی گفت: یک راه تشخیص سایت های فیشینگ در قسمت URL سایت کاملا واضح است و کاربران باید حتما دقت کنند که در کنار آدرس سایت، عبارت https ذکر شده باشد.

وی ادامه داد: وجود علامت قفل مانند، در کنار صفحات آدرس اینترنتی ضرورت دارد.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: کلاهبرداران فضای مجازی همواره به دنبال شگردی هستند تا با استفاده از آن بتوانند از کم دقتی و حسن اعتماد هموطنان سوءاستفاده کنند.

سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه یکی از مواردی که به تازگی در دنیای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی رواج پیدا کرده است، ارسال پیامک های خرید و فروش انواع وام می باشد، اظهار کرد: شهروندان مراقب باشند در دام این کلاهبرداران قرار نگیرند.

سرگرد کیانی با بیان اینکه این کلاهبرداران برای جلب حسن اعتماد کاربران، شرکت های قلابی و جعلی را تاسیس کرده اند که در هیچ جا ثبت نشده است، و یا اگر ثبت شده نیز واقعی نیست، افزود: این شرکت‌ ها معروف به شرکت های کاغذی است که وجود خارجی ندارند و اصلا تشکیل می‌شوند تا کلاهبرداران بتوانند با سوءاستفاده از آنها، جیب‌هایشان را پر از پول کرده و سر طعمه‌هایشان کلاه بگذارند.

وی افزود: این افراد با جلب حسن اعتماد شهروندان و دریافت مبلغی به عنوان حق امتیاز وام عملاً کاری برای شهروندان انجام نمی دهند و از آنها کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: حتی برخی از این کلاهبرداران با دریافت مدارک مورد نیاز مثل اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه و ... از مدارک شهروندان نیز سوء استفاده کرده و برای این عزیزان مشکل ایجاد می کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: به هیچ عنوان اصل یا کپی مدارک شناسایی خود را در اختیار این افراد قرار ندهید چه به صورت حضوری و چه از طریق ارسال ایمیل، چرا که تبعات قانونی هر گونه سوء استفاده از مدارک شما به عهده خود شماست.

کیانی ادامه داد: ثبت شرکت یا باز کردن حساب بانکی با مدارک دریافتی از متقاضیان وام از سوی این کلاهبرداران، یکی از شگردهای جدید کلاهبرداری بوده که در صورت وقوع، انگشت اتهام را به سمت شخصی که این حساب ها و یا این شرکت ها به نام او ثبت شده است نشانه می رود و این امر باعث ایجاد پیگردهای قانونی برای صاحبان مدارک خواهد شد.

وی با بیان اینکه خرید فروش وام ممنوعیت قانونی دارد، گفت: ارائه هرگونه خدمات بانکی صرفاً از طریق سیستم بانکی که تنها مرجع رسمی این گونه خدمات می‌باشد صورت می گیرد و در این رابطه هر خدمتی که توسط سایرین در خارج از شبکه بانکی کشور تبلیغ ‌گردد و ادعای انجام آن اعلام شود، معتبر نیست.

سرگرد کیانی افزود: بر این اساس از کلیه هموطنان عزیز صمیمانه درخواست می‌شود، هنگام مواجهه با این قبیل پیامک ها و تبلیغات در فضای مجازی هوشیاری لازم را داشته باشند تا از مشکلات بعدی که در اثر رجوع به این اشخاص پدید می آید در امان بمانند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: شهروندان برای دریافت هرگونه وام، فقط از طریق مجاری رسمی آن بانک ها اقدام کنید تا در صورت لزوم از حمایت های قانونی لازم بهره‌مند شوند.

سرگرد کیانی در پایان به کاربران گفت: برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه های پلیس فتا می توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: کلاهبرداران فضای مجازی از هر فرصت و زمانی برای عملی کردن اعمال و اهداف مجرمانه خود استفاده می کنند و همواره به دنبال شگردی هستند تا با استفاده از آن بتوانند از کم دقتی و حسن اعتماد هموطنان سوءاستفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که به تازگی در دنیای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی رواج پیدا کرده است، ارسال پیامک های خرید و فروش انواع وام است، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام این کلاهبرداران قرار نگیرند.
کیانی ادامه داد: این کلاهبرداران برای جلب حسن اعتماد کاربران، شرکت های قلابی و جعلی را تاسیس کرده اند که در هیچ جا ثبت نشده است یا اگر ثبت شده نیز واقعی نیست.
وی اضافه کرد: این شرکت ها معروف به شرکت های کاغذی است که وجود خارجی ندارند و اصلا تشکیل می شوند تا کلاهبرداران بتوانند با سوءاستفاده از آنها، جیب هایشان را پر از پول کرده و سر طعمه هایشان کلاه بگذارند.
کیانی افزود: این افراد با جلب حسن اعتماد شهروندان و دریافت مبلغی به عنوان حق امتیاز وام عملا کاری برای شهروندان انجام نمی دهند و از آنها کلاهبرداری می کنند.
وی ادامه داد: حتی برخی از این کلاهبرداران با دریافت مدارک مورد نیاز مثل اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه از مدارک شهروندان نیز سوء استفاده کرده و برای این مشکل ایجاد می کنند.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: به هیچ عنوان اصل یا کپی مدارک شناسایی خود را در اختیار این افراد قرار ندهید چه به صورت حضوری و چه از طریق ارسال ایمیل، چرا که تبعات قانونی هر گونه سوء استفاده از مدارک شما به عهده خود شما است.
کیانی ادامه داد: ثبت شرکت یا باز کردن حساب بانکی با مدارک دریافتی از متقاضیان وام از سوی این کلاهبرداران، یکی از شگردهای جدید کلاهبرداری بوده که در صورت وقوع، انگشت اتهام را به سمت شخصی که این حساب ها و یا این شرکت ها به نام او ثبت شده است نشانه می رود و این امر باعث ایجاد پیگردهای قانونی برای صاحبان مدارک خواهد شد.
وی با بیان اینکه خرید فروش وام ممنوعیت قانونی دارد، گفت: ارائه هرگونه خدمات بانکی صرفا از طریق سیستم بانکی که تنها مرجع رسمی این گونه خدمات می باشد صورت می گیرد و در این رابطه هر خدمتی که توسط سایرین در خارج از شبکه بانکی کشور تبلیغ گردد و ادعای انجام آن اعلام شود، معتبر نیست.
سرگرد کیانی افزود: بر این اساس از تمام هموطنان درخواست می شود، هنگام مواجهه با این قبیل پیامک ها وتبلیغات در فضای مجازی هوشیاری لازم را داشته باشند تا از مشکلات بعدی که در اثر رجوع به این اشخاص پدید می آید در امان بمانند.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد : شهروندان برای دریافت هر گونه وام، فقط از طریق مجاری رسمی آن بانک ها اقدام کنند تا در صورت لزوم از حمایت های قانونی لازم بهره مند گردند.
کیانی به کاربران پیشنهاد داد: برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه های پلیس فتا می توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر از افتتاح مرکز فوریت‌های فضای سایبری در نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پلیس فتای استان بوشهر، داریوش پور سعید از افتتاح مرکز فوریت‌های فضای سایبری در سایت پلیس فتا ناجا خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز تمام شهروندان و کاربران فضای مجازی می‌توانند با مسئولان مربوطه در ارتباط باشند و پیشنهادات و شکایت‌های خود را اعلام کنند و کمتر از 10 دقیقه نیز به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.

پورسعید در ادامه افزود: هدف از اینکار پی‌جویی مؤثر و کارآمد جرائم سایبری و هماهنگی بیشتر بین پلیس فتا و دستگاه قضائی در ارتباط با فضای مجازی است که امیدواریم این امر در روند کار مؤثر باشد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مرکز با تلاش سه‌ ماهه همکاران ما در فتا ناجا افتتاح‌ شده است.

وی تصریح کرد: در فضای مجازی هم پلیس فتا آمادگی کامل برای برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت در این راستا دارد.

دانیال رمضانی - وقوع برخی اتفاقات در حوزه فضای مجازی همچنان گواهی بر بلاتکلیفی مساله‌ای مهم به نام "حقوق قانونی کاربران فضای مجازی در ایران" است. به عبارت دیگر ما مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و مجازات‌ها را برای تخطی کاربران اینترنتی در نظر گرفته‌ایم، اما زمانیکه بحث حقوق کاربران می‌شود، صراحت چندانی مشاهده نمی‌شود. اما برای روشن شدن کیفیت و شرایط ارائه خدمات اینترنتی به کاربران ایرانی و برخی مشکلات موجود باید به زمینه‌ها و چگونگی رشد برخی ارائه دهندگان سرویس اینترنتی در ایران بپردازیم.

• چگونگی رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی
در سال‌های اخیر برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که عده‌ای اصرار دارند از آنها با نام استارت‌آپ نام ببرند به دو جهت رونق گرفته‌اند.
نخستین عامل، تحریم کاربران ایرانی از دریافت برخی خدمات و سرویس‌هایی است که عمدتا منشا آنها غربی و آمریکایی است. برای مثال گوگل دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات خود را به تبعیت از قوانین آمریکا مسدود کرده است. همین تحریم زمینه‌ساز ساخت سرویس‌های مشابه در داخل شده است که البته این خدمات همچون فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های اندرویدی داخلی شاید در وهله نخست به بخشی از نیاز کاربران پاسخ داده است، لیکن این تمام ماجرا نیست و در ادامه به اما و اگرهای آن نیز پرداخته می‌شود.

همین جا البته از نکته‌ای نیز نباید غافل شد. ممنوعیت دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات شرکت‌های غربی از جمله گوگل نیز دارای تناقضات و استانداردهای دوگانه است. برای مثال گوگل دسترسی به سرویسی همچون ایمیل را برای ایرانی‌ها باز گذاشته اما دسترسی به برخی خدمات همچون گوگل‌استور و برخی ابزارهای مدیریتی و برنامه‌نویسی را برای ایرانی‌ها مسدود کرده است که این مساله نیز در نوع خود تامل برانگیز است و البته پیش‌تر به آن پرداخته شده است.
دومین عاملی که بعد از مسدودسازی دسترسی ایرانی‌ها از خارج کشور موجب رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی شده است، فیلترینگ از داخل کشور است. برای مثال سایت یوتیوب به موجب دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده و در عوض سرویس‌های مشابه داخلی توانسته‌اند از فرصت ایجاد شده، بهره برده و به رشد نسبی برسند.
البته ناگفته نماند که موضوع فیلترینگ برخی سایت‌ها و خدمات از داخل کشور، برای همه نیز موجب پولسازی و رشد نشده است که نمونه آن را می‌توان در دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به انواع شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌های موبایلی فیلتر شده یافت در حالیکه استقبال از نمونه‌های داخلی در حد و اندازه نمونه‌های خارجی نبوده و رشد آنها در حد مشخصی متوقف شده است.

• خلاء متولیان و رشد قوانین خودساخته
در کشور ما شاید بالغ بر ۴۰ نهاد دولتی، غیر دولتی و حاکمیتی در مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نقش دارند. در کنار این نهادها، صنوف و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند در تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی به کاربران ایفای نقش کنند که البته در حوزه فضای مجازی این نقش همچنان مشهود نیست.
اما در نتیجه تعدد و تنوع دستگاه‌های مسوول در مراقبت از حقوق کاربران فضای مجازی، ما شاهد نوعی مقررات‌گذاری خود ساخته توسط برخی ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی هستیم که به واسطه تحریم و فیلتر، دیگر تنها مسئول برنامه‌ریزی برای پول درآوردن نبوده و باید نسبت به نوعی انحصار شکل‌گرفته برای ایشان و الزام نسبی کاربران به استفاده از این خدمات، مسوولیت‌های حقوقی فراتر از یک فروشگاه تجاری را به عهده بگیرند.

اما در این خصوص شاهد تصویب مقررات یکطرفه و خودخواسته‌ای از سوی این خدمات دهندگان هستیم که در برخی موارد به تنها چیزی که اهمیت داده نشده است، حقوق کاربران است. در عوض برخی از این خدمت دهندگان تنها شروط و ضوابطی را به کاربران تحمیل و دیکته می‌کنند که فردا روزی هیچ مسئولیتی متوجه آنان نباشد.
به هر حال آنطور که مشخص است، این ارایه دهندگان خدمات اینترنتی نیز دریافته‌اند که به واسطه تعدد دستگاه‌های مسوول، راه‌های گریز زیادی از پاسخ‌گویی و قانونمندی وجود دارد.

• ماجرای هک یک فروشگاه اندرویدی
اما هفته گذشته بر اساس گزارش رسانه‌ها، یکی از فروشگاه‌های شناخته شده در حوزه دانلود اپلیکیشن‌های اندرویدی هک شد و به موجب آن اطلاعات کاربری مراجعه کنندگان به این سرویس دهنده در شبکه‌های موبایلی لو رفته است.
ظاهرا مسوولان سرویس‌دهنده مذکور هم موضوع را کوچک‌نمایی کرده و اصل ماجرای هک شدن را نیز به گردن نگرفته‌اند.
این که فروشگاه مذکور که تقریبا اغلب کاربران در جریان هستند کدام فروشگاه بوده، قصد بر حفظ موقعیت رقابتی و تجاری خود داشته باشد امری طبیعی است، اما واقعیت این است که اصولا قرار نیست یک رسانه پیگیر صحت و سقم ماجرا شده و سرویس‌دهنده نیز به راحتی همه چیز را حاشا کند.
در دنیا نیز چنین روالی وجود نداشته و این متولیان قانونی و دولتی هستند که سریعا وارد ماجرا شده و علاوه بر اعلام نام شرکتی که هک شده به کاربران توصیه‌های لازم را داده و از سرویس‌دهنده نیز می‌خواهند که سریعا مشکل مربوطه را برطرف کنند.
بی‌شک این سرویس دهنده داخلی، کسب و کارش از امثال مایکروسافت و اپل و گوگل بزرگتر نیست که در دنیا به محض شناسایی یک باگ در سیستم عامل آن شرکت‌ها به سرعت موضوع جهانی می‌شود تا هر چه سریع‌تر هم کاربران متوجه مشکل شوند و هم شرکت‌های مذکور نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
به هر حال تا آنجا که مشاهده می‌شود، این مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات و به موازات ایشان پلیس فتا هستند که به دور از هر گونه ملاحظات، می‌بایست فروشگاه اندرویدی مذکور و اصولا ارایه‌دهندگان خدماتی که از نوعی انحصار به واسطه تحریم و فیلتر بهره‌ می‌برند را معرفی و مورد بررسی قرار دهند تا شاهد وقوع و تکرار ماجرای مشابه شرکت انیاک در کشور نباشیم.

• هک فروشگاه اندرویدی و چند پرسش
اما بعد از انتشار خبر از سوی خبرگزاری فارس که گزارش داد: یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های برنامه‌های اندرویدی ایران اخیراً درگیر مشکلات امنیتی شده که انتشار اطلاعات حساب‌ کاربری بخشی از کاربران یکی از عواقب آن بود.
این شرکت مشکل را ناشی از هک شدن حساب‌های کاربری در یک شبکه اجتماعی دانسته است، سایت‌ تخصصی خبری ایتنا نیز به طرح پرسش‌هایی پیرامون این ماجرا پرداخت که جا دارد پاسخ لازم به آنها ارائه شود:
۱ - به نظر می‌رسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام با شفافیت کامل منتشر شده،‌ و این شرکت‌ها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیت‌پذیری، به رفع ایرادات امنیتی می‌پردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و رشد اینگونه بازارهای نرم‌افزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش می‌پردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسوول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسوولیت خویش عمل کرده‌اند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاه‌ها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاه‌های مسئول (پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و غیره و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی) قرار می‌گیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران (بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند؟
مخلص کلام این که مساله این است که حقوق کاربران ایرانی در اولویت است یا منافع تجاری یک کسب و کار اینترنتی؟(منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌الکترونیکی ماده ۴۹ آیین دادرسی، گفت: با استفاده از این سامانه، برخی انتقادات نسبت به احتمال بازداشت افراد بدون اتهام مشخص توسط ضابطین قضایی، وجود نخواهد داشت.

سردار محمد شرفی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به راه اندازی سامانه ارسال الکترونیکی مشخصات سجلی متهمان برای مراجع قضایی، در خصوص این سامانه الکترونیکی که چند روز پیش در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که ضابطین قضایی باید پس از دستگیری متهم، بازداشت وی را به اطلاع دادستان یا مقام قضائی مسئول برسانند و علاوه بر آن، می‌بایست در بدو بازداشت، نسبت به تفهیم اتهام وی اقدامات لازم انجام شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: با استفاده از این سامانه جدید، متهمان دستگیر شده در بدو ورود به مقرها و کلانتری‌های انتظامی، مشخصات سجلی ثبت شده و به همراه اتهام آن‌ها به اطلاع مرجع قضائی می‌رسد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، بازداشت تمامی متهمان در بدو ورود به کلانتری‌ها، به اطلاع خانواده درجه یک آن‌ها می‌رسد، افزود: همچنین طبق قانون، ضابطین قضایی در بدو بازداشت متهمان باید نسبت به تعیین تکلیف وکیل آن‌ها اقدامات قانونی را انجام دهند.

شرفی گفت: بهره‌مندی از این سامانه الکترونیکی، قدرت نظارت دادستان‌ها را نسبت به افراد بازداشت شده و تحت نظر، افزایش می‌دهد و علاوه بر این بر روند تفهیم اتهام متهمان و اجرای مواد قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری نظارت بیشتری را اعمال می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطرنشان کرد: در حال حاضر این سامانه الکترونیکی در سراسر کشور و در تمامی کلانتری‌هایی که زیرساخت‌های موجود و شبکه‌های ارتباطی را دارا هستند اجرایی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از این سامانه، دیگر برخی انتقادات نسبت به احتمال بازداشت افراد بدون اتهام مشخص توسط ضابطین قضایی، وجود نخواهد داشت.

به گزارش تسنیم، در ماده 49 آیین دادرسی کیفری ذکر شده: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.»

فرمانده انتظامی یزد گفت: پلیس فتا، یک فرد زندانی را که از طریق ارسال پیامک از دو هزار شهروند کلاهبرداری کرده بود شناسایی و به مقامات قضائی معرفی کردند.

سردار "ایرج کاکاوند" در تشریح این خبر بیان داشت :چندی پیش فردی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به پلیس فتا استان مراجعه و در خصوص کلاهبرداری با موضوع "برنده شدن در قرعه کشی" اعلام شکایت کرد.  

سردار کاکاوند ادامه داد: شاکی در پلیس فتا اعلام کرد که فردی از طریق ارسال پیامک، مبنی بر برنده شدن در مسابقه تلویزیونی و با انجام مانورهای متقلبانه، تمامی موجودی حساب وی را خالی کرده است.  
کاکاوند، با بیان اینکه هر روز به تعداد شاکیان این پرونده افزوده می شد، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس فتا با انجام کار فنی و اطلاعاتی، موفق شدند ردپایی از این کلاهبردار در زندان "رجایی شهر" کرج به دست آورند.  
این مقام ارشد انتظامی افزود: با اخذ مجوز قضائی، متهم از زندان به پلیس فتا استان منتقل و در بازجویی¬های انجام شده به کلاهبرداری از شهروندان از طریق ارسال پیامک با موضوع برنده شدن در مسابقه تلویزیونی، رادیویی و عناوین دیگر اعتراف کرد.  
 سردار کاکاوند با بیان اینکه متهم در ادامه به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی از دو هزار شهروند در استان های مختلف کشور، اعتراف کرده است، افزود: تاکنون بیش از 150 تن از مالباختگان این پرونده شناسایی و طرح شکایت کرده اند.  
 وی، خاطرنشان کرد: متهم 36 ساله که به علت داشتن جرایم متعدد، با حکم قضائی به 35 سال زندان محکوم شده بود و مدت چهار سال از محکومیت خود را در زندان سپری می¬کرد با همدستی دو نفر دیگر در بیرون از زندان و از طریق ارسال پیامک به شهروندان، آنها را به دستگاه عابربانک کشانده و اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می¬کرد.  
 سردار کاکاوند ضمن اشاره به دستگیری دو همدست دیگر این متهم نیز، خاطرنشان کرد: شهروندان در استان‌های مختلف، چنانچه پیامکی را از طریق پلیس فتا استان یزد مبنی بر "دستگیری عامل کلاهبرداری مسابقه پیامکی" دریافت کردند برای طرح شکایت به پلیس فتا استان¬های محل سکونت خود مراجعه کنند.  
 به گزارش پلیس فتا فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه به شهروندان هشدار داد: در صورت دریافت پیامکهای مشابه‌ای مبنی بر (برنده شدن در مسابقه)، صحت و سقم موضوع را بررسی کرده و فریب افراد کلاهبردار و سودجو را نخورند.  

فضای مجازی مهمان ناخوانده‌ای است که گرچه همه مردم کاربری آن را در ظاهر آموخته‌اند، اما اصول مهمی را درباره‌اش نمی‌دانند. در این میان اولین و سرنوشت‌سازترین نکته درباره این فضا آشنایی با مصادیق مجرمانه در آن است که متاسفانه مردم از آن بی‌خبرند. برای مثال بسیاری از کاربران فضای مجازی هنوز نمی‌دانند انتشار عکس‌های شخصی خودشان با دیگران در این فضا ممکن است جرم باشد یا نمی‌دانند قانون‌شکنی در این محیط چه عواقب سختی برایشان دارد.
بی‌خبری از فضای مجازی عام و خاص نمی‌شناسد و اکنون ندانم‌کاری چهره‌هایی مانند بازیگران، فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها نیز در این فضا به داستانی تکراری بدل می‌شود؛ اما متاسفانه همه این اخبار چند روز پس از رسانه‌ای شدن از حافظه جامعه پاک می‌شود تا پرونده بعدی که یک بار دیگر ماجرایی تازه از عملی مجرمانه در این محیط سرتیتر اخبار می‌شود.این پرونده‌ها البته درس مهمی هم برای مردم دارد و به آنها نهیب می‌زند مهم نیست چقدر معروف یا شناخته شده باشید، اگر مرتکب جرم شوید قانون بی‌واهمه و بدون معطلی با شما برخورد خواهد کرد.

براساس گزارش پلیس فتا، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی برخی از جرایمی است که خانواده‌ها را در دنیای مجازی با مشکل روبه‌رو کرده و هر روز نیز به قربانیان آن اضافه می‌شود.

همچنین در هشت ماه امسال 11 درصد جرایم دنیای مجازی اخلاقی بوده یا 52 درصد جرایمی که در این مدت در فضای مجازی رخ داده به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی برمی‌گردد، این در حالی است که 6/12 درصد جرایم نیز به هتک حیثیت و نشر اکاذیب مربوط می‌شود. نگران‌کننده‌تر این‌که برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی در هشت ماه امسال 16 درصد و هتک حیثیت و انتشار اکاذیب 92درصد رشد داشته است. عزیز نجف‌پور، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: فضای مجازی زیست بوم جدیدی است که مردم با آن آشنا نیستند. این در حالی است که برای زندگی مناسب در این محیط باید آداب و اصول خاصی رعایت شود؛ مواردی که اغلب مردم هنوز نسبت به آن آگاهی لازم را کسب نکرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: نه‌فقط مردم بلکه دولت نیز سیاست‌های مناسبی در این خصوص اتخاذ نکرده، بنابراین تازمانی که مردم و مسئولان آگاهی لازم را پیدا نکنند، در این حوزه مشکلاتی پیش خواهد آمد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این مشکلات بالا بردن سواد دیجیتال کاربران و مسئولان است. برای رسیدن به این هدف نیز باید نکات آموزشی لازم در سرفصل کتاب‌های درسی تمامی مقاطع تحصیلی قرار گیرد.

نجف‌پور یادآور می‌شود: نباید فراموش کرد که جامعه ایرانی، اخلاق‌مدار است، در این میان آنچه مشکل‌ساز شده، آشنا نبودن شهروندان به ادبیات زیست در فضای مجازی است.

جرم‌های واقعی در دنیای مجازی

محسن میر بهرسی، معاون سابق تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این باره به جام‌جم می‌گوید: مصادیق جرم در فضای مجازی برای بسیاری از کاربران این فضا مشخص نیست، در واقع آنها از قوانین این حوزه مانند قوانین راهنمایی و رانندگی آگاهی ندارند ،به همین خاطر برای خود و اطرافیانشان دردسرساز می‌شوند.این در حالی است که باید یادآور شد جرایمی که در فضای مجازی می‌افتد جرایم تازه‌ای نیست و شبیه اتفاقاتی است که در دنیای حقیقی اتفاق می‌افتد، اما با این تفاوت که تغییر شکل داده‌اند. این پژوهشگر در حوزه آسیب‌های فضای مجازی یادآور می‌شود: برای کاهش آمار جرم در فضای مجازی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید در این حوزه آگاهی بیشتری به شهروندان بدهند. چون با این جرایم به شکل مستقیم برخورد نمی‌شود، بسیاری از شهروندان نسبت به جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد حساس نیستند؛ برای نمونه بسیاری از شهروندان آلبوم‌های عکس خود را در اختیار اطرافیا نشان نمی‌گذارند، اما آنها به‌راحتی عکس‌های خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. معاون سابق تشخیص و پیشگیری پلیس فتا تاکید می‌کند: اتفاقاتی که در فضای مجازی رقم می‌خورد برای بسیاری از شهروندان محسوس نیست به همین خاطر متولیان امر باید برای افزایش آگاهی شهروندان و محسوس شدن این نکات تلاش کنند.

مردم عادی از بی‌خبری مجرم می‌شوند

کارشناسان عنوان می‌کنند تا زمانی که شهروندان با قوانین حاکم بر فضای مجازی آشنا نشوند، نمی‌توان به کاهش جرایم در دنیای مجازی امیدوار بود.

محمود عسگری، قاضی مجتمع قضایی صدر نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: متاسفانه حدود 20درصد مردم از قوانین و جرایم در فضای مجازی باخبرند ؛ به همین دلیل سران سه قوه باید برای افزایش آگاهی شهروندان تلاش کنند. وی ادامه می‌دهد: مسئولان باید اطلاع رسانی کنند. مردم مجاز هستند در فضای مجازی چه کارهایی انجام دهند یا چه رفتاری جرم به حساب می‌آید.قاضی عسگری تاکید می‌کند: برای گرفتن نتیجه بهتر قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید باهماهنگی بیشتر بایکدیگر همکاری کنند.وی با بیان این‌که 70 درصد کاربران فضای مجازی در کشورمان کمتر از 20 سال دارند، یادآور می‌شود: نظام آموزشی کشور نیز دراین حوزه بسیار تاثیرگذار است و باید معلمان،دبیران و استادان برای افزایش آگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر تلاش کنند.

قانون را نمی‌دانند

قوانین جرایم سایبری و رایانه‌ای سال 88 در کشورمان به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون شهروندان نسبت به این قوانین آگاهی مناسبی به‌دست نیاورده‌اند؛ به همین خاطر از روی ناآگاهی مرتکب قانون‌شکنی می‌شوند.

حامد فخار، کارشناس پلیس فتا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: بی‌اطلاعی مردم نسبت به مصادیق جرم در فضای مجازی به زیان آنها تمام می‌شود به همین دلیل باید به شهروندان در این خصوص آموزش داد. وی تاکید می‌کند: برای کاهش جرایم باید توجه بیشتری به آموزش کرد؛ زیرا تا زمانی که خانواده‌ها به‌درستی نسبت به این حوزه آگاهی پیدا نکنند از آمار جرایم کاسته نمی‌شود.

دکتر علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: برای بهبود شرایط در فضای مجازی و رفتار بهتر شهروندان باید فرهنگ‌سازی کرد و شیوه درست استفاده از فضای مجازی را به آنها آموزش داد. وی عنوان می‌کند: شبکه‌های اجتماعی نقاط قوت و ضعف دارند به همین خاطر مردم باید نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند. در سال‌های اخیر پلیس فضای مجازی، برای پیشگیری از جرم، بسته‌هایی اطلاعاتی و حتی امکان چت با کارشناسان پلیس فتا را در سایتش در اختیار مردم قرار داده است؛ اما هنوز بسیاری از مردم از این نوع خدمات بی‌خبرند و البته این نوع خدمات کافی نیز نیست.

از سوی دیگر این نوع خدمات صرفا برای کاربران فضای مجازی است و در همین فضا در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ در حالی که هنوز بسیاری از والدین با این فضا آشنایی ندارند تا آن بسته‌های اطلاعاتی را دریافت کنند. حال آن‌که باید نقشی سرنوشت‌ساز در کنترل فرزندانشان در فضای مجازی داشته باشند و آگاه‌سازیشان با روش‌های مختلف ضروری است و به همین علت باید برای رواج شیوه استفاده درست از فضای مجازی سرمایه‌گذاری و شهروندان را از قوانین ومقررات دنیای جدیدشان بیش از پیش آگاه کرد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: یک کارگروه مشترک بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه در خصوص جرایم فضای مجازی تشکیل می‌شود تا بتوان به صورت آنلاین به جرایم رسیدگی کرد.

خبرگزاری فارس- حسین اشتری با اعلام افتتاح مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت با افتتاح آن تمام همشهریان و کاربران فضای مجازی می‌توانند با پلیس فتا در ارتباط بوده، پیشنهادات و گزارشات خود را به صورت برخط به پلیس اطلاع دهند.

وی افزود: پلیس فتا هم اگر متوجه موضوعاتی شود که باعث آسیب کاربران می‌شود آنها را منعکس می‌کند تا کاربران در آرامش و امنیت بیشتری به سر برند.

وی گفت: کاربران فضای مجازی می‌توانند شکایت خود را نیز از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا پیگیری کنند و ظرف کمتر از 10 دقیقه پاسخ خود را دریافت کنند مگر اینکه خطوط اشغال باشد چرا که به طور عادی ظرف 10 دقیقه پاسخ خود را دریافت خواهند کرد.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور در خصوص سرانجام تلگرام گفت: این موضوعات در کارگروه تعیین مصادیق مطرح شده و ما اختلافی در این زمینه نداریم؛ نظرات خود را اعلام کرده‌ایم و در جلسه بعدی نتایج نهایی اعلام می‌شود.

این مقام ارشد نیروی انتظامی درباره رشد فضای سایبری و فضای مجازی در کشور گفت: رشد فضای مجازی یک حرکت سریع بوده و تناسب آن باید آمادگی بیشتری برای استفاده از فرصت‌ها و همچنین پیشگیری و مقابله با تهدیدها را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید در مرحله اول اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه را داشته و در مرحله بعدی اقدامات مقابله‌ای را در دستور کار داشته باشیم تا بتوان فضای مجازی در کشور را یک فضای امن کرد تا مردم بتوانند با احساس امنیت از این فضا استفاده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: اگر جایی احساس شود که موجب آسیب به مردم و خانواده‌ها می‌شود دستگاه‌های دولتی باید اقدامات پیشگیرانه در مقابله با این آسیب را داشته باشند و نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت.

اشتری در مورد حضور و فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی بیان داشت: آمار حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی اعلام شده رقم قابل توجهی است که بتوانیم جلوی آسیب‌های این فضا را بگیریم.

اشتری تصریح کرد: باید مشخص کنیم که اقدامات ایجابی چه باید باشد؛ اقدامات سلبی برای ما مشخص است و روزمره با ان سر و کار داریم و نسبتا مسلط بر آن هستیم ولی باید مشخص کرد که در این فضا چه کار ایجابی می‌توان انجام داد.

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی از کشف اسم ویروس جدید تلفن های همراه هوشمند خبر داد و در زمینه راهکارهای مبارزه و پیشگیری با ویروس مربوطه توصیه هایی ارائه کرد.

به گزارش پلیس فتا ، سرهنگ جواد جهانشیری افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا این استان با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر هک شدن گوشی تلفن همراه هوشمند و سوء استفاده از خط تلفن همراه آنها رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان فنی این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکیان با اعلام اینکه بدون اطلاع آنها فرد یا افرادی با دسترسی غیر مجاز به سیم کارت تلفن هوشمند آنها با کشورهای خارجی تماس گرفته و با صدور قبض های میلیونی خط تلفن همراه آنان نیز توسط شرکت مخابرات نیز قطع شده است
جهانشیری ادامه داد: در بررسی اولیه پرینت تماس مربوط به خطوط شاکیان مشخص شد،از طریق خطوط تلفن آنان با کشورهای آمریکای جنوبی مانند کوبا، فاروئه و برخی کشورهای آفریقایی تماس گرفته شده است و تمام شکات از این تماس ها اظهار بی اطلاعی دارند.
این مقام انتظامی افزود: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع تیمی از کارشناسان این پلیس فتا موضوع را بطور ویژه مورد پیگیری قرار داده و از آنجایی که احتمال هک خط و تغییر سریال گوشی متصور بود، با بررسی فنی و استعلامات مربوطه محرز شد ،سیم کارتها هیچگونه تغییری نداشته اما با توجه به اینکه تمامی این افراد دارای گوشی هوشمند بوده و از اینترنت استفاده می کردند.
وی افزود: در تحقیقات بعدی مشخص شد همگی آنها از سایت های مشکوک و به ویژه سایت های Porn(مستهجن) بازدید داشته و احتمال آلوده شدن گوشی آنان به بدافزار و نرم افزارهای جاسوسی متصور بود، درهمین راستا گوشی های نامبردگان توسط کارشناسان فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و وجود بدافزارهایی برروی گوشی های قربانیان محرز شد.
جهانشیری در رابطه با این بدافزار جاسوسی افزود: این بد افزار در ساعاتی مشخص(اغلب در ساعات بامدادی 2 تا 4) از گوشیهای آلوده که دارای سیم کارت دائمی یا سیم کارتی که دارای شارژ کافی بوده اند، به طور خودکار اقدام به برقراری تماس تلفنی با شماره های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی بدافزار کرده که این بدافزارها در زمان نصب نیاز به اجازه دسترسی کاربر دارد که متاسفانه کاربران بدلیل عدم آگاهی هنگام نصب اجازه دسترسی را داده اند.
جهانشیری در بیان انگیزه مجرمان از انتشار این بدافزارها افزود: به نظر می رسد، افرادی در خارج از کشور با اهداف سودجویانه اقدام به راه اندازی سرویس های تلفنی پولی (خطوط IN یا خطوط تلفن هوشمند ) مشابه سرویس های غیر رایگان موجود درکشور مانند رایانه کمک، سیستم مشاوره تلفنی، تلفن قصه گو کرده اند و از طریق نصب بدافزار برروی گوشی قربانیان و برقراری تماس صوتی با خطوط مورد نظر عاملین انتشار بدافزار درآمد هنگفتی عاید آنان می شود.
وی اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت و حوزه جغرافیایی جرم صورت گرفته، پیگیری پرونده های مذکور مشمول زمان خواهد بود.
جهانشیری با اشاره به عدم اتصال دائمی گوشی به اینترنت در صورت عدم نیاز، به شهروندان توصیه کرد: برای عضویت در شبکه های اجتماعی بوسیله گوشی تلفن همراه هوشمند از سیم کاردائمی یا سیم کارت با شارژ زیاد استفاده نشود، از دانلود و نصب نرم افزارهای ناشناس و کلیلک بر روی لینک و سایت ناشناس جدا خوددرای شود.
وی ادامه داد: در هنگام نصب به مجوز های مورد درخواست نرم افزار توجه و از تایید مجوزهایی که زمینه سوء استفاده ما را فراهم می کند، خودداری شود.

پلیس فتای ایران یک ماه به تلگرام فرصت داد تا برای ادامه فعالیت خود در ایران سرورهایش را به داخل کشور منتقل کند. این خبر را اواسط هفته گذشته سردار کمال هادیان فر، رئیس پلیس فتای ناجا در نشست مطبوعاتی اعلام کرد و گفت: چون شرکت تلگرام بیشترین کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی خود دارد، باید سرور این شبکه را به ایران منتقل کند. بعد از اعلام این خبر این سؤال مطرح شدکه آیا قاعده و قانون خاص بین‌المللی برای انتقال سرور یک سایت به کشور دیگر وجود دارد؟ انتقال این شبکه چه محاسنی برای شرکت مربوطه و کشور متقاضی انتقال سرور دارد و آیا موضوع تحریم ها در خودداری از انتقال این شبکه به ایران مؤثر است؟ «ایران» نظر کارشناسان حوزه‌ آی تی را در این باره جویا شد.

انتقال سرور با نظر مدیر شبکه
«نیروی انتظامی که از جانب خود اولتیماتوم نمی‌دهد و اگر در نشست خبری بحث مهلت یک ماهه را برای انتقال سرور تلگرام به ایران اعلام کرده است باید طبق مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی باشد.»
حسن نجفی سولاری، مشاور شورای عالی فضای مجازی فتا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: هیچ تصمیمی بدون رأی‌گیری در این کارگروه انجام نمی‌شود و در این باره حتماً در کارگروه تصمیم‌گیری شده است.
نجفی سولاری که خود به برخی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشاوره می‌دهد، می‌گوید: ممکن است اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نظرات مختلفی داشته باشند. به عبارتی برخی موافق و برخی مخالف مصوبات و صورتجلسه‌های مطرح شده در این کارگروه باشند ولی اگر اعضا به اقناع نرسند، رأی‌گیری می‌کنند. همانند مصوبه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود. به نظر من اعضا موازی کاری نمی‌کنند.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران نیز با بیان اینکه قانون و قاعده بین‌المللی برای انتقال سرور شبکه یا سایت از کشوری به کشور دیگر وجود ندارد می‌گوید: انتقال سرور یک شبکه اجتماعی به نظر مدیر سایت یا شبکه اجتماعی بستگی دارد.
کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه تاکنون پاول دوروف مدیر تلگرام با انتقال سرور شبکه اجتماعی خود به ایران موافقت نکرده است می‌گوید: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده که به دلیل وجود تحریم‌ها امکان انتقال سرور وجود ندارد.
حال این سؤال مطرح است که آیا تحریم‌ها تنها عامل عدم انتقال سرور این شبکه پرمخاطب به کشور است. علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: نمی‌دانم چقدر تحریم در این مسأله تأثیر دارد ولی حتی اگر این شبکه‌ها هم مشمول تحریم باشند، دی ماه تحریم‌ها برداشته می‌شود، بنابراین این شبکه اجتماعی دیگر از این بابت مشکلی نخواهد داشت و براحتی می‌تواند سرور خود را به داخل کشور ایران منتقل کند. به نظر من به نفع شرکت تلگرام است که این انتقال را انجام دهد و فکر می‌کنم سرانجام چنین کاری را انجام دهد.

شبکه اجتماعی و ارزان بودن اینترنت
بجز بحث تحریم چه دلایلی مانع از انتقال سرور تلگرام به ایران می‌شود؟ و این انتقال چه مزایایی در بر دارد؟ عده‌ای می‌گویند شاید دلیل خودداری از انتقال این شبکه به کشور، محدود کردن فعالیت این شبکه در ایران باشد.
علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران می‌گوید: امکان محدود کردن شبکه‌ای از داخل کشور وجود ندارد حتی اگر سرور تلگرام به ایران منتقل شود تنها خود شرکت است که می‌تواند اعمال محدودیت کند. در حقیقت چون در ورودی دیتا کسی نمی‌تواند محدودیت ایجاد کند و تنها در بخش دسترسی خروجی است که می‌توان فیلترینگ را اعمال کرد بنابراین امکان اعمال محدودیت وجود ندارد مگر خود مدیریت بخواهد محدودیت‌ها را اعمال کند.
علی توسلی می‌افزاید: وقتی ما از ایران به سرور خارجی وصل می‌شویم تا از شبکه‌ای استفاده کنیم، اینترنت زیادی مصرف می‌کنیم ولی وقتی از داخل کشور به این سرور وصل شویم دیگر هزینه اینترنت وجود ندارد و اینترانت شبکه داخلی کشور میزبان است که به شبکه وصل می‌شود. بنابراین درخواست و خواسته ایران از مدیر تلگرام برای انتقال سرور این شبکه به ایران منطقی است. این شبکه از همانجا می‌تواند «هاست» کند و به طور قطع چیزی که در خارج از ایران تولید می‌شود را می‌تواند به داخل کشور منتقل کند.

حل مشکلات با انتقال سرور به کشور
رمضانعلی سبحانی فر عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی نیز معتقد است وقتی که شرکت تلگرام نزدیک به 20 میلیون کاربر در ایران دارد به نفع خودش است که سرورش را به کشور انتقال دهد. سبحانی فر نماینده مردم سبزوار به «ایران» می‌گوید: اگر سرور شبکه اجتماعی خارجی به داخل منتقل شود باید از قوانین ایران تبعیت کند بنابراین خیلی از مشکلات داخلی ما حل می‌شود.
سبحانی فر می‌افزاید: اکنون گروه‌ داعش از شبکه‌های اجتماعی برای نفوذ و صدمه زدن به کشورها استفاده می‌کنند و همان‌طور که امنیت دیگر کشورها را به خطر انداخته‌، امنیت کشور ما را نیز به خطر می‌اندازند بنابراین در این راستا می‌توان با انتقال سرور، از شبکه تلگرام استفاده خوبی کرد. از سوی دیگر اگر سرور به داخل کشور منتقل شود، امکان رصد و مسدود کردن کانال‌های غیراخلاقی نیز وجود خواهد داشت به عبارتی تا زمانی که این نوع کانال‌ها در این شبکه قابل دسترس باشد، امکان فعالیت تلگرام در داخل کشور وجود ندارد. یعنی اگر این شبکه سرور خود را به داخل کشور منتقل و کانال‌های غیر اخلاقی را مسدود نکند، امکان فیلتر شدن این شبکه در ایران بسیار قوی است و اگر این شبکه می‌خواهد کاربران 20 میلیونی خود را از دست ندهد، بهتر است که این انتقال را انجام دهد. از این‌رو به نفع تلگرام است که سرور خود را به ایران منتقل کرده و با قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد تا کاربران خود را از دست ندهد.
حسن نجفی سولاری مشاور شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه بجز بحث مسدود کردن کانال‌های غیر اخلاقی آنچه مهم به نظر می‌رسد پیگیری حقوق شهروندی است، می‌گوید: در حال حاضر امکان پیگیری حقوق شهروندی وجود ندارد و علت تلاش مسئولان کشور درباره مذاکره با مدیران شبکه اجتماعی تلگرام برای انتقال سرور به ایران، پیگیری حقوق شهروندی است.
وی می‌افزاید: وقتی شبکه‌ای در کشوری پرطرفدار باشد هر اتفاقی ممکن است بیفتد که نیاز به پیگیری حقوقی دارد بنابراین اگر سرور در کشور نباشد امکان پیگیری حقوقی نیز وجود ندارد و در این میان حقوق شهروندی ضایع می‌شود. حقوق انسان‌ها محترم است و حق دادرسی و اقامه دعوا را برای همه قائل شده است بنابراین باید سرور شبکه در دسترس باشد تا اگر از حقوق شهروندی سوء‌استفاده شد، بتوان به آن دست یافت یا اینکه مرجع حقوقی اجازه داشته باشد، تحقیق کند که چه کسی عامل ضایع شدن حق دیگری بوده است.
به هرحال با تمامی موارد فوق باید گفت؛ شبکه اجتماعی تلگرام یک شبکه پرطرفدار است و داستان آن جدا از دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور است چرا که اکثر رسانه‌ها حتی آنها که در روزهایی که خبر فیلترینگ تلگرام داغ بود در راستای القای مضر بودن این شبکه مطالبی را انتشار داده بودند نیز در این شبکه کانال خبری خود را راه‌اندازی کرده‌اند و از این طریق با مخاطبان خود در ارتباط هستند با این حال باید منتظر ماند و دید بعد از پایان مهلت یک‌ماهه سرنوشت تلگرام به کجا ختم می‌شود.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت: ارائه‌دهندگان اینترنت آزاد باید ساز و کاری تعریف کنند که مشخص شود چه کسی از اینترنت آنها استفاده کرده است؛ چرا که در صورت وقوع جرم و شاکی خصوصی آنها باید پاسخگویی محاکم قضایی باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه این روزها شاهد افزایش ارائه اینترنت باز و رایگان برای کسب مشتری از سوی برخی فروشگاه ها و مراکز خرید هستیم، گفت: ارائه دهندگان اینترنت آزاد و رایگان باید ساز و کاری تعریف کنند که مشخص باشد چه کسی از اینترنت آنها استفاده کرده است چرا که در صورت وقوع جرم و شاکی خصوصی آنها باید پاسخگویی محاکم قضایی باشند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: مجرمان سایبری برای ارتکاب جرم از کافی نتها و خصوصا اینترنت مشاع ارائه شده در مراکز خرید استفاده می‌کنند.

وی در خصوص‌ ساز و کارهای مناسب جهت شناسایی کاربران اینترنت رایگان و آزاد در مراکز مختلف خرید مثل رستوران ها و... گفت: تعریف نام کاربری و پسورد مشخص برای هر کاربر البته با دریافت مدرک معتبر شناسایی مثل کارت ملی ضروری است؛ ضمنا نصب دوربین مدار بسته نیز کمک شایانی به شناسایی مجرمان احتمالی می کند.

کیانی تأکید کرد: استفاده تمامی کاربران از یک رمز عبور مشترک نه تنها خطرناک است  بلکه می تواند زمینه افزایش جرم بر علیه دیگر کاربران باشد.

این مقام مسئول  همچنین در توصیه به کاربران اینترنت‌های مشاع با بیان اینکه در حافظه‌های سیستم های لپ تاپ، تبلت و موبایل های هوشمند کاربران اطلاعات شخصی و مهمی وجود دارد گفت: اتصال به اینترنت باز و رایگان بدون رمز عبور در اماکن عمومی به راحتی اطلاعات شما را در معرض رویت کسانی قرار می‌دهد که به همان منبع اینترنت متصل هستند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: چون در این زمان چندین نفر همزمان از طریق وای فای به اینترنت متصل می شوند، بنابراین مشاهده سایت های بازدید شده و هک کردن دستگاه شما بسیار آسان تر از حالت معمولی است.

وی گفت: در برخی از موارد حتی هدف از ارائه چنین خدماتی نه فراهم‌آوردن اینترنت رایگان برای غریبه‌ها، بلکه دسترسی به تمامی فعالیت‌های اینترنتی آنها، سایت‌های مقصد، متن چت‌ها، ایمیل‌ها، گفت‌وگوهای اسکایپی و رمزهای عبورشان است.

سرگرد حمید کیانی به کاربران توصیه کرد: کاربرانی که از اینترنت های رایگان و باز استفاده می کنند در حافظه سیستم خود هیچگونه اطلاعات مهم و شخصی ذخیره نکنند؛ ضمنا دیوار آتش (فایر وال) دستگاه خود را فعال نمایند.   

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش آموزش مراجعه نمایند؛  همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک و ثبت در بخش ثبت گزارش مردمی پلیس فتا را یاری کنند.

فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی گفت: با توجه به قوانین جهانی بیشترین کاربران شبکه تلگرام در ایران هستند این شرکت باید اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران کنند.

سردار هادیانفر در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص نظر پلیس برای فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: در هفته‌های اخیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دو جلسه در خصوص بررسی فعالیت نرم‌افزار موبایلی تلگرام برگزار کرد که در جلسه اول به دلیل عدم حضور اکثریت اعضا، این جلسه تشکیل نشد و در جلسه دوم نیز شرح آن توسط سخنگوی این کمیسیون به اطلاع عموم رسید.

رئیس پلیس فتا افزود: در حال حاضر این سوال جدی وجود دارد که شرکت‌هایی چون تلگرام، لاین، وایبر، واتساپ و نرم‌افزارهایی از این قبیل که خدمات رایگان ارتباطی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند چگونه کسب درآمد می‌کنند. از این رو با توجه به اینکه بیشترین کاربران تلگرام ایرانی هستند چند نکته از سوی وزارت ارتباطات به این شرکت اعلام شده است و این شرکت ملزم به پاسخگویی به این موارد است.

هادیان‌فر ادامه داد: در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده است که با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام می‌بایست اطلاعات کاربران ایرانی را کاملا محفوظ نگه دارد. علاوه بر این با توجه به قوانین جهانی بیشترین کاربران شبکه تلگرام در ایران هستند این شرکت باید اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و ... در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و با توجه به این موضوع و قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است.

به گزارش تسنیم رئیس پلیس فتا، گفت: البته مدیر شرکت تلگرام عنوان می‌کند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که علیرغم این تحریم‌ها، شرکت تلگرام از فضای سایبری ایران برای فعالیت در کشورمان استفاده می‌کند.

هادیان‌فر خاطر نشان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواست‌های ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند.

وی در پایان تاکید کرد: البته پلیس فتا در حال حاضر نیز دست بسته نبوده و با مجرمین فعال در نرم‌افزارهای موبایلی از جمله تلگرام، وایبر و ... برخوردهای لازم را انجام می‌دهد و نمونه‌هایی از این پیش از این به اطلاع عموم رسیده است.

رئیس پلیس فتا در مورد کلاهبرداری نیجریه‌ای، گزارش بیش از ۲۱۵ حفره امنیتی در ۸ ماهه امسال، تجربه ۶۹۷۱۹ حمله سایبری، دستگیری ۵۳ حامی داعش در ایران، شناسایی و حذف ۱۳۲ سایت تروریستی و ... خبر داد.

سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی در نشست خبری پلیس فتا با بیان این مطلب که تاکنون حمله اینترنتی از سوی داعش نداشته‌ایم، اظهار داشت: چندی پیش خبری در تلگرام آمده بود که 20 آذر اتفاقی می‌افتد و یکی از فرماندهان برجسته سپاه صحبتی کرده بود و...

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: منشأ این خبر داخلی بود و فردی که این خبر را منتشر کرده بود شناسایی شد و تذکر لازم را دریافت کرد.

وی گفت: این خبر منشأ خارجی نداشت و مربوط به یکی از استان‌های شمالی کشور بود؛ فردی که چنین خبری را منتشر کرده بود ظرف 24 ساعت شناسایی شد و صفحه نیز متوقف گردید.

عالی‌ترین مقام فتای ناجا افزود: به شناسایی و حذف صفحات داعش و غیرداعش در حوزه داخل کشور و بین‌المللی اشاره و بیان داشت: در 8 ماهه امسال 132 سایت شناسایی و حذف شدند.

سردار هادیان‌فر در خصوص حامیان داعش در ایران گفت: پلیس فتا در طول یک سال و 8 ماه گذشته در ارتباط با کسانی که به نوعی حمایت از داعش می‌کردند و ترویج‌دهند افکار داعش در ایران بودند، 285 سایت را شناسایی کرده که 108 سایت مربوط به خارج از کشور بوده است که از پلیس بین‌الملل در حذف آنها کمک گرفته است.

وی افزود: 34 صفحه یا پروفایل از همین 285 سایت غیرفعال بودند و درمجموع 53 نفر که حامی داعش در داخل بودند در داخل کشور شناسایی و دستگیر شده و به محاکم قضایی تحویل داده شدند.

این مقام ارشد پلیس فتا اظهار داشت: یک سری از دستگیرشدگان فریب خورده بودند که تعهد داده و تعداد دیگری به مرجع قضایی معرفی شدند؛ این افراد در استان‌های جدار مرز و اندکی در نقاط مرکزی کشور مشغول فعالیت بودند.

رئیس پلیس فتا نحوه برخورد پلیس فتا با مجرمان را ابتدا به‌صورت تذکر، مرحله دوم هشدار، مرحله سوم محدودسازی و مرحله آخر تشکیل پرونده عنوان کرد.

سردار هادیان‌فر به تعداد 69 هزار و 719 حمله سایبری که کشور ما تحمل و تجربه کرده، اشاره و تصریح کرد: 988 حمله به سایت های دولتی و بقیه به سایت خصوصی بوده است.

وی گفت: در حوزه بانک‌ها 16 حفره بانکی اعلام کردیم که 9 حفره متعلق به بانک‌های خصوصی و 7 حفره مربوط به بانک‌های دولتی بوده است.

وی به کلاهبرداری نیجریه‌ای اشاره و بیان داشت: در سال 90 در کشور ما 21 پرونده و در سال 92، 85 پرونده در این زمینه تشکیل شد که در سال 93 به 32 و در سال 94 به 22 فقره کاهش پیدا کرد که این نشانه از اطلاع‌رسانی موثر پلیس فتا به صراف‌ها و شرکت‌های تجاری بوده است.

وی گفت: در کلاهبرداری نیجریه‌ای معادل 63 میلیارد تومان سرقت شد که بخشی از این پول‌ها به قربانیان بازگردانده شد.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: یکی از قربانیان این مدل کلاهبرداری یکی از شرکت‌های خودروسازی بود که عین پولش را تحویل گرفت.

رئیس پلیس فتا در خصوص بیشترین وقوع جرم فضای مجازی در حوزه جغرافیایی گفت: تهران با ۲۹.۵ درصد صدرنشین است و استان‌های فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

سردار کمال هادیان فر رئیس پلیس فتا در نشست خبری با تبریک روز دانشجو به کارکرد و تاریخچه پلیس فتا پرداخت و اظهار داشت: پلیس فتا کار جدی خود را از سال 90 مبتنی بر توان داخلی و تخصصی آغاز کرد و طبق 2 سند راهبردی به فعالیت خود ادامه داد.

رئیس پلیس فتا صیانت از اقتدار ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص را از جمله اهداف پلیس فتا برشمرد و گفت: تامین امنیت فضای مجازی، حفاظت‌ از آزادی‌های مشروع، اعتماد و آسودگی خاطر آحاد جامعه و همچنین مراقبت و پایش از حوزه‌های فضای مجازی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا است.

وی به 1700 روز فعالیت پلیس فتا از ابتدا تا امروز اشاره و تصریح کرد: پلیس فتا در 130 استان و شهرستان بالای 200 هزار نفر به صورت عملیاتی فعالیت می‌کند و در 11 مرکز استان به عنوان استان‌های معین مرکز آزمایشات دیجیتال فعال دارد.

این مقام ارشد پلیس فتا عمده پرسنل پلیس فتا را جوان توصیف کرد و گفت: 82 درصد از عوامل پلیس فتا دارای مدرک مهندسی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

عالی‌ترین مقام پلیس فتای کشور به آمار کاربران در جهان پرداخت و افزود: بیش از 3 میلیارد کاربر اینترنت در دنیا وجود دارد که 46 میلیون و 800 هزار کاربر ایرانی بوده و از این تعداد 23 میلیون نفر جوان هستند.

به گزارش فارس سردار هادیان‌فر در حوزه ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه گفت: این آمار در خاورمیانه 48 از 100 نفر و در ایران 59.5 از 100 نفر است؛ همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 91 نفر از 100 نفر، در خاورمیانه 60 نفر از 100 نفر و در ایران از 100 نفر 105 نفر هستند.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: در 12 ثانیه یک نفر قربانی جرائم سایبری می‌شود.

هادیان‌فر به وجود بیش از 8 هزار و 500 نت‌سرا، 920 ISP و 1550 هاستینگ خدمات در کشور ایران اشاره کرد و گفت: بیش از 33 بانک و 363 میلیون کارت بانکی داریم یعنی به ازای هر نفر 5 کارت بانکی وجود دارد.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا به حوزه جرائم در سال 2014 اشاره کرد و گفت: کلاهبرداری، ارعاب و تهدید، اخاذی، کلاهبرداری رومانتیک از جمله مصادیق این جرائم بوده که 3 میلیون آن متعلق به آمریکا بوده است.

وی اقدامات پلیس فتا در 1700 روز اشاره و تصریح کرد: در این بازه زمانی، پلیس فتا که بیش از 50 هزار فقره پرونده رسیدگی کرده، پرونده‌هایی که از یک شاکی تا 2500 شاکی و مالباخته داشته اند.

وی افزود: 28 هزار نفر در این ایام دستگیر شدند که 85 درصدشان مرد و 15 درصدشان زن بوده‌اند و متوسط کشف پلیس فتا در 1700 روز 85 درصد بوده است.

هادیان‌فر ادامه داد: سال 91، 64 درصد ردش جرائم را نسبت به سال 90 داشته‌ایم؛ 92 به 91 ، 49 درصد ، 93 به 92 ، 43 درصد و در 8 ماهه 94 نیز 13.7 درصد رشد جرائم را داشته‌ایم؛ در واقع کاهش وقوع به وقوع را در این ایام شاهد بودیم.

رئیس پلیس فتا به رشد 13 درصدی جرائم در سال 94 اشاره و بیان داشت: متاسفانه در 8 ماهه امسال 11 درصد جرائم مربوط به جرائم اخلاقی؛ همچنین بیشترین جرمی که در کشور رسیدگی شده مربوط به برداشت‌های غیرمجاز با 52 درصد از کل جرائم است.

سردار هادیان فر به امار 8 ماهه امسال پرداخت و بیان داشت: 52 درصد سال قبل را با آموزش و اطلاع‌رسانی به 39 درصد کاهش داده‌ایم یعنی 13 درصد کاهش داشته‌ایم.

وی گفت: بیش از 85 درصد از جرائم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز کشف شده است؛ سوء استفاده از اعتماد مالباختگان در برداشت‌ها، فیشینگ و ATM بیشترین روش‌ها در برداشت‌ها بوده است.

وی دومین جرم را هتک حیثیت با 12.6 درصد دانست و گفت: متاسفانه افزایش 49 درصدی هتک حیثیت نسبت به سال 90 شاهدیم.

این مقام ارشد پلیس فتا بیشترین جرائم موجود را مربوط به برداشت‌های غیرمجاز، هتک حیثیت، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انتشار فیلم‌های خصوصی خانوادگی دانست و گفت: در حوزه جغرافیایی وقوع جرم، بیشترین وقوع جرم مربوط به تهران با 29.5 درصد و استان‌های فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان است.

رئیس پلیس فتا کمترین استان‌های جرم‌خیز را ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، شرق تهران و منطقه ویژه کیش معرفی کرد.

برخی از کاربرانی که در سایت های غیر اخلاقی جستجو می کردند مورد سرقت از خط تلفنشان قرار گرفتند.
رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت : برخی از کاربران تلفن های هوشمند که از فیلترشکن استفاده می کردند در پی شکایت به پلیس فتا اعلام نمودند که مبالغ هنگفتی قبض تلفن در صورت حساب خود مشاهده می کنند که پس از دریافت ریز مکالمات متوجه شدند که از خط تلفنشان با خارج از کشور تماس برقرار شده است.
سرهنگ جواد جهانشیری گفت : کارشناسان طی بررسی های اولیه دریافتند تمامی قربانیان این جاسوس افزار از فیلترشکن بر روی گوشی خود استفاده می کردند و از طریق آن اقدام به وبگردی در سایت های غیر اخلاقی می کردند.
وی گفت : با وبگردی در این سایت ها یک جاسوس افزار به طور نامحسوس بر روی گوشی همراه آنها نصب شده و با دسترسی کامل به قسمت های مختلف گوشی همراه،در ساعات پایانی نیمه شب و بامداد با نقاط مختلف دنیا تماس تلفنی گرفته و قبض های سرسام آور برای این صاحبان تلفن رقم خورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رییس پلیس فتای استان هم چنین از انهدام یک باند انتشار تصاویر آتلیه خبر داد و گفت : در پی شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر سرقت اطلاعات آتلیه اش، تحقیقات پلیس منجر به کشف یک آتلیه زیرزمینی شد که در آن نمونه های کار سرقت شده در معرض دید مشتریان جدید قرار می گرفت.
وی گفت : این افراد هم چنین با استفاده از این عکس ها و فیلم ها در فضای مجازی اقدام به جلب مشتری می کردند.
در ارتباط با این پرونده نیز سه نفر دستگیر و آتلیه مذکور نیز جمع آوری شد.