ITanalyze

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از ارسال پیامک های تبلیغاتی و ارجاع مردم به سایت های غیر اخلاقی با هدف سرقت اطلاعات بانکی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سرهنگ علی نیک نفس افزود: مجرم یا مجرمان با ایجاد صفحات غیر اخلاقی و ارسال پیامک از طریق شماره های ناشناس ، مردم را ترغیب به مراجعه به این سایت های غیر اخلاقی می کنند .
وی با بیان اینکه محتوای این پیامک ها خرید فیلم های آموزش جنسی از طریق این سایت هاست گفت: بعد از ورود افراد به این سایت ها افراد به لینک خرید که « فیشینگ » است ارجاع داده می شوند که از این طریق اطلاعات کارت بانکی از جمله رمز کارت سرقت می شود .
سرهنگ نیک نفس تاکید کرد: حجم زیادی از این پیامک ها از شماره های ناشناس برای مردم ارسال شده است و متاسفانه حجم مراجعه به سایت ها در یک بازه زمانی کوتاه حدود 28 هزار بازدید بوده است که بخشی از آن ممکن است منجر به مراجعه به درگاه پرداخت جعلی شده و اطلاعات کارت بانکی آنها سرقت شده باشد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست به هیچ عنوان به این گونه پیامک ها اعتنا نکنند و اگر افرادی به سایت مربوطه مراجعه کرده و از طریق درگاه پرداخت اطلاعات کارت بانکی خود را ارایه داده است حتماً اطلاعات پرداخت خود از جمله رمز دوم کارت را تغییر دهند.
وی ادامه داد: 5 دامنه مختلف اینترنتی شناسایی شده که این دامنه ها عمدتاً رایگان و در خارج از کشور بوده اند اما شیوه و محتوا یکسان است.
سرهنگ نیک نفس با اشاره به اینکه تاکنون 7 شماره که از طریق آنها پیامک ارسال شده شناسایی شده است، گفت: این شماره ها در حال افزایش است و برای دستگیری مجرمان تعامل و همکاری با سیستم قضایی انجام شده است.
وی گفت: تاکنون متهم شناسایی نشده و پرونده در جریان رسیدگی است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری نوجوان ۱۹ ساله ای که اقدام به هک کردن چهار هزار مودم وای فای و ADSL کرده بود در عملیات وی‍ژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی خبر داد.

سردار عبد الرضا آقاخانی اظهار داشت: موضوع هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای و شبکه ای امروزه به عنوان یک چالش و مشکل اساسی در فضای مجازی محسوب می شود که به شدت کاربران را تهدید می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر یکی از شایع ترین جرم هک و نفوذ در زمینه، هک مودم های وای فای و ADSL است، گفت: باید اذعان کرد شرکت هایی که این نوع مودم ها را به فروش می رسانند معمولاً تنظیمات امنیتی را بر روی آنها اعمال نمی کنند، بسیاری از کسانی که اقدام به خرید آنها می کنند هم اطلاع چندانی در این زمینه ندارند و به همین دلیل مورد هجوم هکرها قرار می گیرند که حداقل آسیب این هکرها نیز استفاده از پهنای باند اینترنت قربانیان است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف بررگترین پرونده هک و نفوذ در سطح استان خبر داد و گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به سیستم مودم ADSLآنان نفوذ کرده است، موضوع در دستور کار ویژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت که در نهایت با کارهای علمی دقیق فرد مذکور شناسایی و در منزلش دستگیر شد.

این مقام مسئول بیان داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد این هکر که تنها ۱۹ سال داشته، توانسته در مدت دو ماه به مودم وای فای و ADSL،چهار هزار شهروند نفوذ کرده و به صورت رایگان از پهنای باند اینترنت آنان استفاده کند.

به گزارش کلیک، وی با بیان اینکه چنین پرونده ای در نوع خود بی نظیر و بی سابقه بوده ، پایین آمدن سن هکرها را نگران کننده عنوان کرد و آن را نتیجه افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه ابزارها و دانش استفاده از فضای مجازی ، وجود نرم افزارهای هک و نفوذ در سطح بازار و همه گیر شدن گوشی ها و تبلت های هوشمند و گسترش این ابزار در بین کودکان و نوجوانان دانست.

سردار آقاخانی به شهروندان توصیه کرد: به صورت مرتب هزینه های اینترنتی خود را کنترل کنند و اگر با افزایش هزینه بدون استفاده از پهنای باند و یا با زودتر تمام شدن ظرفیت باندی که خریداری کردند، مواجه شدند سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

وی امکان نفوذ، سرقت اطلاعات و شنود اطلاعات دارندگان این نوع مودم ها توسط هکرها را متذکر شد و بیان داشت: توصیه ما این است که رمز تنظیمات ورودی مودم ها را تغییر داده و از رمز های مطمئن و غیر قابل حدس زدن استفاده کنند و با این کارها از نفوذ سودجویان به مودم خود جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه گفت: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همه روزه با شماره تلفن ۲۱۸۴۳۵۵ آماده ارائه هرگونه راهنمایی و مشاوره و پاسخگویی به سوالات، ابهامات و مشکلات فنی شهروندان در حوزه جرایم سایبری است.

صاحب یک مغازه لوازم آرایشی که با تهیه دستگاه اسکیمر و کارت‌های خام، اطلاعات کارت ۱۴۰ شهروند را کپی و با رمزی که از مشتریان داشت در فرصت مناسب اقدام به خالی کردن حساب آنها می کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: چندی پیش شکایت های متعددی از سوی شهروندان مبنی بر برداشت های غیرمجاز از حساب بانکی آن ها دریافت شد که موضوع بلافاصله به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی ها و تحقیقات علمی و تخصصی مشخص شد که تمامی شاکیان از یک مغازه لوازم آرایشی در سطح شهر اصفهان اقدام به خرید کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان بلافاصله با اطلاع از این موضوع طی هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از محل یک عدد دستگاه اسکیمر که مخصوص کپی کردن اطلاعات کارت های اعتباری است به همراه  ۱۴۰ عدد کارت کپی شده از روی کارت های اعتباری شهروندان کشف کردند.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات گفت: این فرد تبهکار با تهیه دستگاه اسکیمر و  کارت های خامی که در بازار موجود است اطلاعات کارت ۱۴۰ نفر از شهروندان را کپی کرده و با رمزی که از مشتریان داشت در فرصت مناسب اقدام به خالی کردن حساب آنها می نمود.

رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه متهم بالغ بر سه میلیارد یال از حساب مشتریان خود به صورت غیرمجاز برداشت کرده بود، گفت: در این رابطه حساب های متهم مسدود و اموال به سرقت رفته به مالباختگان بازگردانده شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: توصیه ما به شهروندان این است که در هنگام خرید مراقب باشند صاحب مغازه کارت های آنها را به محل دیگری برای کشیدن در دستگاه پوز نبرد و تمام عملیات بانکی در حضور آنها انجام گیرد.

وی افزود: همانطور که مشتریان حق دارند که خودشان از دستگاه پوز استفاده کرده و رمز را نیز خود وارد نمایند ، فروشندگان نیز حق دارند بر عملیات بانکی نظارت داشته باشند؛ بنابراین دستگاه پوز فروشگاه می بایست در منظر عمومی قرار گیرد و اگر چنانچه فروشنده ای اقدام به مخفی کردن دستگاه پوز کرد، نسبت به این موضوع مشکوک شده و مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند. 

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در رابطه با بازی‌های قمار آنلاین و گسترش آن‌ها خواستار ورود جدی و همکاری پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای جلوگیری از فعالیت این بازی‌ها شد.

به گزارش ایسنا، حسن کریمی قدوسی با ابراز تاسف نسبت به گسترش این بازی‌ها گفت: متاسفانه مدتی است که فعالیت بازی‌های آنلاین قمار رو به افزایش است و تاکنون طی تعامل با کارگروه مصادیق لینک بازی‌ها برای فیلتر شدن به آن‌ها داده شده است اما فیلترینگ راه‌حل نهایی برای جلوگیری از فعالیت آن‌ها نیست.

وی ادامه داد: اغلب این بازی‌های آنلاین حتی تحت دامین نیز نیستند و به یک IP متصل می‌شوند و حتی اگر IP فیلتر شود با استفاده از ابزارهایی به‌راحتی می‌توان به این بازی‌ها دسترسی پیدا کرد.

کریمی قدوسی اعلام کرد: با توجه به حساسیت این موضوع حدود یک ماه پیش با پلیس فتا و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نامه‌نگاری کرده‌ایم تا پس از بررسی تمام جوانبِ موضوع، درباره آن تصمیم‌گیری سه‌جانبه گرفته شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برخورد قانونی و قاطع با گرانندگان این سایت‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: قمار در دین و شریعت ما حرام است و این‌که چنین بازی‌هایی فعالیت کنند برای ما قابل قبول نیست. با این‌حال معتقدیم فیلترینگ به تنهایی نمی‌تواند جلوی فعالیت این بازی‌ها را بگیرد و خواستار ورود جدی پلیس فتا و کارگروه هستیم.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 132 نفر در رابطه با فعالیت‌های شرط بندی و قماربازی اینترنتی در تحقیقات کارشناسان پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا ، سرگرد مصطفی نوروزی در این خصوص اظهار کرد: پلیس فتای استان برابر با مسئولیت سازمانی در ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات فضای مجازی با جدیت به دنبال شناسایی  فعالیت‌های مجرمانه است، تا این فضا را از وجود مجرمین و فعالیت‌های مجرمانه پاک نماید.
وی افزود: در پایش‌های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در طرحی یک ماهه، موفق شدند 194 سایت، وبلاگ و صفحه اجتماعی را که در زمینه شرط بندی و قماربازی آنلاین فعالیت می‌کردند شناسایی کنند.
وی تصریح‌کرد:‌ در این راستا 132 گرداننده این شرط بندی‌های اینترنتی شناسایی و با پرونده‌های تشکیلی به مراجع قضایی در استان و یا برای سیر مراحل قانونی به پلیس فتا در دیگر استان‌ها ارجاع شد.
براساس گزارش سایت پلیس فتا، نوروزی افزود: برابر با قانون و با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام، قماربازی و شرط بندی در فضای واقعی و مجازی حرام و به لحاظ قانونی جرم تلقی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فتا ناجا با اشاره به اقدامات این پلیس در عملیات بین المللی 'پانجی آ' گفت: پلیس سایبری ایران به هاب منطقه ای تبدیل شده است و در عملیات بین المللی پانجی آ 9 به عنوان سرپل خاورمیانه عمل خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ علی نیک نفس روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تبریز افزود: عملیات بین ‌المللی پانجی آ در راستای مقابله با فروش و عرضه داروهای غیرمجاز و تقلبی و تبلیغات آنلاین غیرقانونی داروهای بدون پروانه ساخت است.
وی ادامه داد: 'عملیات پانجی آ' با مشارکت 115 کشور جهان انجام می شود که در مرحله هشتم آن پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری 90 متهم در زمینه قاچاق دارو و عرضه داروهای تقلبی و غیرمجاز در داخل کشور شد.
سرهنگ نیک نفس اظهار کرد: اکثر داروهای توزیع شده شامل داروهای تقلبی هورمونی برای ورزشکاران، داروهای مخدر و اقلام جنسی تقلبی است که طبق بررسی های آزمایشگاهی وزرات بهداشت نه تنها مفید نیستند، بلکه باعث آسیب جسمی به افردا می شوند.
وی افزود: با اجرای عملیات بین المللی پانجی آ 8، پلیس فتا موفق به کشف دو میلیون و 600 هزار قلم داروی غیرمجاز به ارزش 81 میلیون دلار شد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فتا ناجا گفت: در سال جاری نزدیک به 48 درصد جرایم سایبری کشور مرتبط به جرایم بانکداری الکترونیکی است و عمده روش کلاهبرداران به صورت پیامکی، تلفنی و ایجاد صفحات جعلی جهت سرقت اطلاعات است.
وی ادامه داد: جرایم مربوط به هک و نفوذ به حساب های کاربری افراد و نشر اکاذیب در رده بعدی قرار دارند که با انگیزه مالی اتفاق می افتد.
سرهنگ نیک نفس با تاکید بر اینکه شهروندان از نگهداری اطلاعات و تصاویر شخصی در تلفن های همراه خودداری کنند، گفت: گاه تصاویر افراد بر روی تصاویر نامناسب مونتاژ می شود که آسیب بسیار جدی و حیثیتی برای آن فرد دارد و کاربران باید از اشتراک گذاری عکس های شخصی خود در شبکه های اجتماعی اجتناب کنند.
وی با تاکید بر اینکه ناامنی بسیار سریع بالفعل می شود، افزود: پلیس به صورت مستمر در فضای مجازی گشت زنی می کنند و کنترل آن را برعهده دارد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فتا ناجا اظهار کرد: برخی جرایم در فضای بسته انجام می گیرد و مورد مجرمانه تا زمانی که به پلیس اطلاع رسانی نشود، امکان پیگیری ندارد.
وی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی بدون مشارکت همگانی و همکاری مردم غیرممکن است، تاکید کرد: موارد آشکار به سرعت شناسایی و برخورد می شود ولی موارد پنهان نیازمند اطلاع رسانی عمومی توسط کاربران است.
سرهنگ نیک نفس با اشاره به تشکیل پرونده های مدلینگ گفت: ترویج فضای مبتذل و انواع کلاهبرداری ها جهت فریب افراد با عنوان جذب جوانان و نوجوانان جهت مدلینگ با انگیزه اخاذی در کشور رخ داده است.
وی ادامه داد: 85 درصد برخوردهایی که در رابطه با پرونده های مدلینگ در کشور اتفاق افتاده ناشی از شکایت شاکی خصوصی بوده است که در مواردی حتی مورد آزار جنسی نیز قرار گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه تخمین زده می شود 280 هزار کانال تلگرامی مربوط به کاربران ایرانی وجود دارد، گفت: بیش از پنج هزار کانال اعضای قابل توجهی دارند که تاثیرگذار هستند.

رئیس پلیس فتا گفت: بیش از ۱۷۰ هزار کانال فارسی در تلگرام فعال است که بخش زیادی از این کانال‌ها در اختیار قشر جوان قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه بازدید از پلیس فتا استان قم، از این پلیس به دلیل استناد پذیری پذیری ادله دیجیتال با استفاده از روش‌های فنی در کشف 90 درصدی جرایم طی 9 ماهه سال جاری تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه استان قم رشد جرایم سایبری کمتری در مقایسه با سایر استان‌های کشور داشته است.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کشف کل جرایم در کشور 86 درصد طی مدت مذکور می‌باشد، از وقوع 50 درصدی جرایم در حوزه پیام رسان‌ها در کشور خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جامعه ما، طی سال‌های اخیر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه زیادی قرار گرفته و کانون تحولات جدیدی در خانواده و زیر ساخت‌های کشور در استفاده از فضای مجازی ایجاد شده است.

رییس پلیس فتا در ادامه تاکید کرد : علما و اندیشمندان با پیروی از اصل امر به معروف و نهی از منکر باید به تقویت بنیادهای اساسی در حوزه فرهنگ، دین، اخلاق مداری اسلامی در استفاده از فضای مجازی بپردازند تا این فضا فرصت و ابزاری باشد برای توسعه افکار و اندیشه‌های جوانان اسلامی ایرانی.

این مقام مسوول افزود: در حال حاضر بیش از 29 میلیون کاربران این فضا جوانان هستند و بیش از 170 هزار کانال فارسی در تلگرام فعال است که بخش زیادی از این کانال‌ها در اختیار قشر جوان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و خانواده‌های آنان نسبت به تهدیدات فضای سایبر باید در درجه نخست اولویت آنها، نهادهای رسمی و غیر رسمی کشور قرار گیرد، ادامه داد: متاسفانه امروز فضای شبکه‌های اجتماعی مملو از اخبار نادرست و ضد و نقیض است که بسیاری از آنها در نمایش متن، عکس و فیلم می‌تواند مسیر انحرافات اجتماعی جوانان و خانواده‌ها را رقم بزند.

هادیانفر بیان داشت: استفاده از ظرفیت‌های همچون رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب برای نهادینه کردن فرهنگ سایبری و استفاده از آموزه‌های دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کنترل اجتماعی توسط هر شخص ضروری است تا هر فرد بتواند با تدبیر در کنار در کنار نیروهای خدمتگزار فتا، پلیسی برای محافظت ازدین، وطن، مال و ناموس خود باشد.

وی ضمن تصریح بر این موضوع که دشمنان دین مداری مردم ایران را هدف قرار داده اند و تلاش می‌کنند در فضای مجازی با تغییر در باورها و ارزش‌های اخلاقی، هموطنان ما را مورد تهاجم فرهنگی قرار بدهند و هدفشان دین زدایی و اخلاق زدایی بین جوانان و خانواده‌ها است، تاکید کرد: علما و فضلا باید کارشناسانه و با اقتدار، بیش تر از قبل به فضای مجازی ورود کنند و اوج هنر روحانیت و محققان کشورمان است که تلفیقی بین واقعیت‌های روز، فناوری مدرن و احکام الهی ایجاد کنند و به گونه ای عمل کنند تا مردم با صراحت و شفافیت اطلاعاتی و آگاهی کامل وارد فضای روز شوند تا از طریق فضای سایبر و فناوری نوین که مملو از فرصت‌های مفید می‌باشد پیام انقلاب، قران و اهل بیت (ع ) بدون وجود داشتن هر گونه مرزی در فضای مجازی به گوش جهانیان برسد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در ادامه فضای مجازی را به عنوان جادوی جهان نمای هزاره سوم برشمرد و گفت: تعامل دستگاه‌ها و نهادهای دولتی برای نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از فضای سایبر، آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدات این فضا امری ضروری است و باید زیر ساخت‌ها در این حوزه قوی تراز گذشته شود.

این مقام ارشد انتظامی ضمن  تقدیر و تشکر از تلاش همه مدیران و کارکنان پلیس فتا در سراسر کشور بخصوص پلیس فتا استان قم، در خاتمه اظهار داشت: رعایت عدالت، حقوق شهروندی، احترام و تکریم شاکیان، متشاکیان، مظنونان و هر کسی با هر عنوانی که به  پلیس فتا سراسر کشور مراجعه می‌کنند جزو وظایف اصلی پلیس فتا است و امیدواریم همه عزیزان در انجام وظیفه خود در خدمتگزاری به شهروندان مسوولیت پذیر کشورمان موفق و موید باشند.

رئیس پلیس فتا با تشریح جزئیاتی از جلسه با دو شرکت بزرگ کرایه خودرو اینترنتی، گفت: تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نظارت پلیس بر هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در حوزه سایبری از جمله اپلیکیشن‌های کرایه خودرو که اخیراً فعال شده‌اند اظهار داشت: پلیس فتا، بر فعالیت اقتصادی و خدماتی و هرگونه فعالیت در حوزه سایبری نظارت دارد و با هرگونه تخلف رخ داده در این حوزه، برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است افزود: با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آن‌ها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روش‌های نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذی‌ربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روش‌های سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آن‌ها انجام شود.

 ابهامات در عملکرد اپلیکیشن‌های کرایه خودرو

در همین حال قاسم قربانی خواه - رئیس موسسات توریستی و خودرو کرایه - می‌گوید ما به عنوان اتحادیه رسمی تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آن‌ها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد.

به گزارش ایسنا وی درباره مجوز فعالیت آن‌ها ادامه داد: چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند.

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه امنیت انتخاباتی در چهاردهمین نشست خبری خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظر المهدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از راه‌اندازی سامانه پیامکی ۱۱۰ خبر داد و گفت: این سامانه یک‌طرفه و پل ارتباطی گزارش‌های مردمی به پلیس است.

وی ادامه داد: پلیس گزارشات را پیگیری و بعد از بررسی نسبت به رفع آنها اقدام می‌کند.

به گفته سخنگوی ناجا، هم اکنون قرار گاه انتخابات راه اندازی شده و پلیس یکی از مراکز ۴ گانه استعلامات در کنار قوه قضاییه وزارت اطلاعات و سازمان ثبت است و در کنار این سازمان ها فعالیت خود را تمام و کمال انجام می دهد.

منتظرالمهدی درباره شناسایی ۳۰۰ کانال تلگرامی و مجازی که در قالب مدلینگ اقدام به اخاذی و سرقت اطلاعات افراد و فعالیت‌های کلاهبردارانه انجام می‌دهند، گفت: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده، منتج به نتیجه نمی‌شود.

رئیس پلیس فتا با اشاره به گزارش‌های غیر مستقیم از درآمدهای عجیب و غریب برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات شبکه‌های اجتماعی، از قیمت ۳ میلیون تومانی برای ۱۵ دقیقه تبلیغ در یک کانال تلگرامی خبر داد.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به درآمدهای کلان برخی از کانال‌ها و صفحات ایجاد شده در برخی شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌هایی که به صورت غیرمستقیم ارائه می‌شود حاکی از آن است که درآمدهای عجیب و غریبی در این حوزه وجود دارد و تبادلات مالی بالایی وجود دارد.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه نمی‌توان عدد خاص و مشخصی را به عنوان درآمد این صفحات و کانال‌ها  بیان کرد، در خصوص نحوه درآمدزایی این صفحات و کانال‌ها گفت: در حال حاضر ترفندها و شیوه‌های مختلفی در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای درآمد زایی وجود دارد که دارای تنوع زیادی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی، با عضوگیری برای صفحات و کانال‌های دیگر کسب درآمد می‌کنند. از سوی دیگر صفحاتی که دارای فالوئرها یا اعضای زیادی هستند هم به تناسب میزان اعضای آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند و به عنوان مثال صفحاتی که چندین میلیون فالوئر یا عضو دارند، قیمت‌های عجیب چند ده میلیونی دارند.

هادیانفر با بیان اینکه جذب تبلیغات نیز یکی از روش‌های کسب درآمد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است خاطرنشان کرد: در حال حاضر صفحات و کانال‌هایی که دارای اعضای بسیار زیادی هستند، قیمت‌های کلانی برای تبلیغات از مشتریان خود دریافت می‌کنند و گزارش‌هایی در دست است که برخی صفحات و کانال‌های ایرانی که رتبه نخست را در تعداد اعضا در اختیار دارند، برای نگه داشتن یک تبلیغ در صفحه خود به مدت 15 دقیقه، مبالغی تا بیش از 3 میلیون تومان اخذ می‌کنند.

به گزارش تسنیم، رشد شبکه‌های اجتماعی در یکی دو سال اخیر و عدم نظارت بر فعالیت این شبکه‌ها باعث شده تا در کنار فرصت‌هایی که این شبکه‌ برای جامعه به دنبال داشته، با موارد متعددی از کلاهبرداری‌های مالی، انتشار مطالب غیراخلاقی و توهین آمیز و اقدامات مجرمانه در این شبکه‌ها مواجه شویم؛ مشکلاتی که نهایتاً شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا برای ساماندهی این فضا دست به کار شود و طرح ساماندهی کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از 5000 عضو را ارائه دهد.

رییس پلیس تهران بزرگ، ضمن اشاره به اقدامات و عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، طی مدت هشت ماه ابتدایی سال 95 به دستگیری یک هزار و 200 مجرم فضای مجازی در شهر تهران اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا،فرمانده انتظامی تهران بزرگ تشریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص وقوع جرایم رایانه ای از جمله، برداشت های غیر مجاز اینترنتی از حساب افراد، کلاهبرداری، تخریب داده های شخصی، نقض حریم خصوصی شهروندان، مزاحمت های و اخاذی های اینترنتی، مشخص شد که این قبیل جرایم طی مدت معین، به نسبت سال قبل رشدی نداشته است.

وی با اشاره به کشف بیش از 77درصد از پرونده ای متشکله در پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: 986متهم مرد و 298  متهم زن در رابطه با پرونده هائی که از سوی شکات در خصوص مسائل اقتصادی ،اخلاقی و اجتماعی تشکیل شده در 8ماه نخست سال جاری از سوی ماموران پلیس فتا تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شده اند.

رییس پلیس پایتخت، در خصوص جرایم ارتکابی این متهمان تصریح کرد: تحریف اطلاعات،انتشار صوت و فیلم های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت های اینترنتی، هک سیستم های رایانه ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت های خلاف عفت عمومی و همسر یابی غیر مجاز، برداشت غیر قانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری، فیشینگ و... از جمله جرایمی هستند که در این مدت پلیس فتای پایتخت با آن برخورد کرده است.

وی در این رابطه افزود: طی 8 ماه نخست سالجاری 871 پرونده در خصوص جرایم اقتصادی که در فضای مجازی رخ داده تشکیل شده که با تلاش مهندسان پلیس فتا تهران بزرگ 746 پرونده کشف و 247 متهم مرد و 75 متهم زن که از این طریق اقدام به برداشت غیر مجار اینترنتی از حساب کاربران می کردند دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی در بخشی از سخنان خود به جرایمی که از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی روی می دهد اشاره کرد و اظهار داشت: نرم افزارهایی همچون، تانگو، اینستاگرام، تلگرام و ... که کاربران اطلاعات شخصی و تصاویر خود را بر روی صفحه های آن قرار می دهد، فضایی را در اختیار هکرها و سارقان اینترنتی قرار می دهد تا با سوء استفاده از این اطلاعات به حریم خصوصی افراد نفوذ کرده و از این اطلاعات بهره برداری نادرست انجام دهند.

سردار ساجدی نیا، در پایان با اشاره به تهدیدات و آسیب های موجود در فضای مجازی به خصوص برخی از شبکه های اجتماعی خاطر نشان کرد:"فضای مجازی دنیایی بسیار گسترده و با پیچیدگی هایی بسیاری است که کاربران آموزش ندیده را به سهولت دچار گرفتاری و دردسر می کند و استفاده و بهره برداری از این مقوله مستلزم آموزش و فرهنگ سازی است چرا که تکنولوژی های نوین در عصر حاضر به دلیل جذابیت های خاص خود باعث جذب مخاطب بسیار شده و اگر کاربر هدف مشخصی نداشته باشد چه بسا که در دام انحراف و سوءاستفاده افراد فرصت طلب قرار گیرد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتای ناجا گفت: برخی ازعکس‌های سلفی وخصوصی به طعمه‌هایی مطلوب برای سودجویان سایبری تبدیل شده که از آن به عنوان تبلیغات درسایت‌ها، ونرم‌افزارها استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به برخی از سوء‌استفاده‌های صورت گرفته در فضای مجازی و  انتشار اطلاعات مهم و خصوصی کاربران در این فضا گفت: متاسفانه مدتی است جرائم فضای مجازی به سمت و سوی حوزه اخلاقی رفته و سوءاستفاده از اطلاعات منتشر شده توسط قربانیان آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

سرگرد حمید کیانی گفت: کاربران زیادی در فضای مجازی،  شبکه‌های اجتماعی و به خصوص نرم‌افزارهای پیام‌رسان تلفن همراه اقدام به انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی و تصاویر به اصطلاح سلفی خود می‌کنند. متاسفانه برخی از این کاربران باور ندارند که مجرمان سایبری از ساده‌ترین اطلاعات شخصی که کاربر درصفحات اجتماعی خود منتشر می‌کند سوء‌استفاده می‌کنند.

وی در ادامه گفت: بر اساس آمار موجود بیش از ۷۰ درصد از جرائم رخ داده در فضای مجازی به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی توسط خود قربانی صورت می‌گیرد.

کیانی افزود: اگر کاربران فضای مجازی کمی دقت داشته باشند و یا نسبت به نوع محتوایی که منتشر می‌کنند کمی حساس‌تر باشند و به عواقب احتمالی آن توجه کنند، قطعاً شاهد کاهش وقوع جرائم اینترنتی و امنیت بیشتر برای کاربران خواهیم بود.

سرگرد کیانی در ادامه به برخی از سوءاستفاده‌های صورت گرفته از تصاویر کاربران اشاره کرد و گفت: مدتی است فروش نرم‌افزارهای همسریاب و صیغه‌یاب در فضای مجازی و به خصوص برخی از نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی باب شده است. نرم‌افزاری که بعد از تهیه‌و نصب به کاربر اجازه می‌دهد تا به رسم صیغه، فرد مورد نظر خود را بر اساس تصاویر موجود برای ازدواج موقت انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برخی از افرادی که تصویر آنان در اینگونه سایت‌ها و نرم‌افزارها وجود دارد، وجود خارجی نداشته و فقط تصویر آنها در این سایت‌ها یا گروه‌ها وجود دارد. تصویری که حتی ممکن است  دستکاری شده باشد.

سرگرد کیانی افزود: این افراد با استفاده از تصاویر سلفی که کاربران در فضای مجازی منتشر کرده‌اند سعی می‌کنند سایت خود را بروز رسانی کرده و اهداف مجرمانه خود را که همان سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی است را عملی کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز دقت داشته باشند که چه نوع محتوایی را در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی به انتشار می‌گذارند. قبل از انتشار کمی به عواقب احتمالی آن فکر کننده و سوءاستفاده‌های احتمالی را حتماً در نظر بگیرند.

سرگرد کیانی گفت: شاید یک تصویر در ظاهر فقط یک عکس باشد اما در باطن می‌تواند زمینه ساز وقوع جرمی شود که ارزش‌های خانواده‌ها را هدف گرفته و باعث فروپاشی بنیان ارزشمند خانواده شود.

این مسئول با تاکید بر عدم ضرورت انتشار برخی از اطلاعات در فضای مجازی گفت: برخی از اطلاعات به مانند اسرار خانوادگی بوده و دسترسی دیگران به این اسرار کار صحیحی نمی‌باشد. به نظر شما آیا کسی هست که دوست داشته باشد آلبوم خانوادگی خود را به دیگران بدهد؟ قطعاً جواب منفی است. پس همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم که انتشار اطلاعات بدون در نظر گرفتن سوءاستفاده‌های احتمالی می‌تواند حریم خصوصی ما را نقض کرده و عواقب جبران ناپذیر بعدی را به همراه داشته باشد.

سرگرد کیانی در انتها از هموطنان عزیز درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!

تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

مسئول پلیس فتا گلستان به دارندگان سیم کارت‌های اعتباری هشدار داد نسبت به نگهداری صحیح از سیم کارت‌های خود هوشیارتر باشند، زیرا شیادان به راحتی می‌توانند با هویت آنها اقدام به کلاهبرداری کنند.
سروان وحید صاحبکاران گفت: برخورداری از این تکنولوژی در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت که از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌ گیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است؛ بنابراین لازم است تمام مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
وی افزود: عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم ‌کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.
مسئول پلیس فتا گلستان گفت: عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم کارت اهمیتی نداده و بدون اینکه به مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند آسوده خاطر سیم کارت دیگری تهیه می‌کنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیم کارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌کنند، در صورتی که عواقب نگران‌کننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیم کارت خواهد بود.
صاحبکاران اضافه کرد: به هیچ عنوان کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار کسی قرار ندهید چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه‌ای غفلت هستند تا با فعال نمودن سیم کارت های اعتباری و افتتاح حساب با مشخصات صاحب کارت، دست به سرقت های میلیونی زده و در نهایت مشکلات عدیده ای برای شخص ایجاد نمایند.
این مقام انتظامی گفت: هرچند که شناسایی افراد سودجو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیم کارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: هکرها ۹۰ سیستم رایانه ای طلافروشان پایتخت را به بدافزار کیلاگر آلوده کرده و ۳۴۸ میلیون ریال سرقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر  سرهنگ محمد مهدی کاکوان با اشاره به اینکه متهمان پرونده با انتقال بدافزار کیلاگر به سیستم‌های طلافروشان تهرانی موفق شدند بیش از ۹۰ سیستم رایانه‌ای طلا فروشی در تهران را آلوده کنند.

وی اظهار کرد: شگرد این متهمان نصب بد افزار کیلاگر بر روی سیستم رایانه‌ای طلافروشی‌ها بود.

وی افزود: با نصب بدافزار کیلاگر علاوه بر سرقت اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشان اطلاعات عملیات بانکی آنها نیز برای متهمان ارسال می‌شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان فقط توانستند ۳۴۸ میلیون ریال برداشت غیر مجاز از حساب طلافروشان انجام دهند، گفت: متهمین این پرونده اعتراف کردند که بدافزار کیلاگر را از طریق یک فلش بر روی سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشی‌های برخی از مناطق تهران نصب کرده‌اند.

سرهنگ کاکوان با بیان اینکه نداشتن آنتی ویروس یا به روز نبودن آنتی ویروس سیستم‌های رایانه‌ای این طلافروشی‌ها باعث شده است تا سیستم آنها به راحتی آلوده به بدافزار کیلاگر شود.

وی از تمامی کسبه به خصوص طلافروشان درخواست کرد که حتما آنتی ویروس‌های سیستم رایانه‌ای خود را به روز کرده و از گرفتن فلش و حافظه‌های جانبی از دیگران‌ و اتصال آن به سیستم رایانه‌ای مغازه خود جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: طلافروشانی که در این مدت از کسی فلش یا دیگر حافظه‌های جانبی گرفته‌اند و حتی گوشی‌های هوشمند دیگران را به سیستم رایانه‌ای خود نصب کرده اند حتما برای به روز رسانی آنتی ویروس سیستم رایانه‌ای خود اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود از قبیل رمز اول و دوم، شماره کارت بانکی، تاریخ انقضاء و cvv۲ رمز اعتبار سنجی را بر روی سیستم ها رایانه ای ذخیره نکنید، گفت: حتما برای عملیات بانکداری اینترنتی از صفحه کلیدهای مجازی ارائه شده استفاده کرده و مراقب صفحات فیشینگ بانکی هم باشید.

مریم خباز- زدند، بردند، خوردند، چاپیدند، به یغما بردند، عِرض و آبرو ریختند آن عده که در فضای باز و بی‌دیوار و مرز دنیای مجازی هرچه می‌خواستند کردند.
یک عده دخانیات و ملزوماتش را فروختند، یک عده بساط فروش موادمخدر پهن کردند، عده‌ای مبّلغ همجنس‌گرایی شدند، لباس‌های ناجور را حراج کردند، لاس وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند، یک عده هم قصه‌گوی داستان‌های جنسی شدند، یک عده فیلم و کلیپ‌های شرم‌آور عرضه کردند، عده‌ای صحنه‌های تجاوز و قتل را بی‌رتوش بازنشر دادند و کانال‌های مثبت 18 راه انداختند و وضع را به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش زخمی ناسور در بدن دارد.

از دو روز پیش مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش پایان دادن به این ولنگاری‌هاست، البته با نام ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محتوای کانال‌های تلگرامی. دیروز هم مسئولان پلیس و قوه قضاییه نشستی مشترک با عنوان پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری داشتند که برای نخستین بار همصدا و همنوا باهم لزوم برخورد با متخلفان ناشناس و نقاب‌دار در فضای مجازی را فریاد کردند.

تریبون که در اختیار محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور قرار گرفت او خواهان استفاده مطلوب از فضای مجازی شد و چون خواسته‌اش این بود، بر جلوگیری از آسیب‌های این فضا تاکید کرد، آن هم به روشی مشترک میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی. او گفت چون برخورد با جرایم رایانه‌ای از مسائل مهم جامعه است، دادستان‌های سراسر کشور باید با پلیس فتا هماهنگ باشند.

او اینها را گفت و فرصت در اختیار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا قرار گرفت که چند آمار قابل تامل ارائه کرد، این‌که 20درصد جرایم فضای مجازی در اینستاگرام روی می‌دهد و 66 درصد جرایم شبکه‌های موبایلی در تلگرام و کمتر از 2 درصد آن نیز در واتس‌آپ.

بنابراین، این سه پیام‌رسان بین‌المللی از این به بعد در تیررس پلیس وقوه قضاییه قرار دارند و مجرمان در آنها شناسایی می‌شوند، ازجمله قماربازان و راه‌اندازان کانال‌های شرط‌بندی که هادیانفر می‌گوید تا این لحظه 3323 سایت و کانال شناسایی شده، 248پرونده به خاطرش تشکیل شده و بابتش 184 نفر نیز دستگیر شده‌اند. شاید حالا بتوان گفت عرصه بر متخلفان تا حدی تنگ شده، حتی با این‌که فعلا اقدامی صورت نگرفته و به هرزه‌نگارها و مروجان محتواهای غیراخلاقی تنها اولتیماتومی داده شده است، ولی از این همنوایی بی‌سابقه میان دو نهاد نظارتی و کیفری کشور چنین برمی‌آید که شرط بقا و فعالیت در فضای مجازی و کشاندن خیل فالوئرها به دنبال خود از این پس مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد است و هرکس که این مجوز را نداشته باشد، کانال و تشکیلاتش فیلترخواهد شد.

اقدام با 2 دهه تاخیر

«اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند فضای مجازی شان را مدیریت کنند، حتی در آمریکا که همیشه سلطه با رسانه‌های سنتی بوده حالا رسانه‌های اجتماعی، زیرپوستی ایفای نقش می‌کنند»؛ دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گوینده این جمله‌هاست، وقتی قرار شد در گفت‌وگو با جام‌جم مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی را آنالیز کند.

او این را گفت تا نشانمان دهد که نظارت و کنترل بر فضای مجازی، کاری پیچیده است. دکتر مازیار طلایی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگویی جداگانه پی حرف‌های او را گرفت و توضیح داد مردم دنیا اصلا به این علت به شبکه‌های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند که در این فضا احساس آزادی می‌کنند. اما این دو هیچ‌کدام منکر لزوم فیلترینگ و مدیریت بر فضای مجازی نشدند؛ موضوعی که اگر در تاریخ معاصر نیز پی مصداق‌های آن بگردیم؛ به بیانیه یونسکو و 9 اصل معروف آن می‌رسیم که سعی دارد میان استفاده از فناوری‌های نوین، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حق استفاده از اطلاعات با مسائل اخلاقی را پیوند دهد.

یونسکو در بیانیه‌اش توضیح می‌دهد که استفاده از فضای سایبری باید تابع 9 اصل باشد؛ یعنی هم حاکمیت ملی و رسیدگی قضایی در این فضا را به رسمیت بشناسد و هم به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق خصوصی، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حقوق کار، بازرگانی الکترونیکی و امنیت و اخلاق بها بدهد.

شاید به نظر جمع نقیضین بیاید اگر بخواهیم هم حق حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم و هم حقوق مردم دراین فضا را، اما بیانیه یونسکو و تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که با سیاستگذاری و داشتن نقشه راه می‌توان از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای سایبری کاست.

این بیانیه دو دهه قبل صادر شده و امروز ما با دو دهه تاخیر، خواسته یا ناخواسته به‌دنبال اجرای چارچوب‌هایی شبیه به آن هستیم؛ وضعیتی که به گمان عده‌ای نتایجی مفید از آن حاصل می‌شود و به‌زعم برخی دیگر، نتایجی که دلخواه مجریان نخواهد بود.

فیلترینگ و تجهیز جبهه مردمی

در هیچ جای دنیا حتی در سرزمین‌هایی که داعیه پدرخواندگی و رعایت حقوق بشر را دارند، مجرمان آزادانه رها نمی‌شوند؛ نه مجرمان عینی و شناخته شده و نه مجرمان مجازی و ناشناخته.

قانون جرایم یارانه‌ای ما نیز که مربوط به سال 88 است؛ همه کسانی را که به نوعی درفضاهای سایبری کارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دهند، مجرم می‌شناسد با طوماری از مجازات‌ها که در متن قانون موجود است؛ ولی با این حال مجرمان در این فضا هستند و کانال‌های غیراخلاقی خود را دم به دم فربه‌تر کرده و مردم را از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و کهنسالان و مجرد و متاهل درگیر می‌کنند.

به همین دلیل است که دکتر چابکرو می‌گوید اقدام به فیلترینگ ضروری است و شکی در ضرورتش وجود ندارد. او البته یک تبصره نیز به این جمله اضافه می‌کند که همه چیز با فیلترینگ تمام نمی‌شود؛ بلکه باید به جای کانال‌های حذف شده، کانال‌های جدید با محتواهای مناسب و آموزنده ایجاد کرد؛ آن‌هم نه دولت بلکه مردم برای مردم و در چارچوب‌های مشخص.

دکتر طلایی نیز فیلترینگ را گرچه با جریان آزاد اطلاعات سازگار نمی‌داند، ولی ضرورتش را تائید می‌کند و از فیلترینگ و برخوردهای سلبی اینچنینی یک گام فراتر می‌گذارد و می‌گوید اگر آگاهی مردم را بالاببریم و به آنها بیاموزیم، سراغ چه محتواهایی در فضای مجازی بروند، آن وقت می‌توانیم به پشتوانه این جبهه مجهز مردمی، کمی از بابت آسیب‌های فضای مجازی آسوده خیال باشیم.

اما با وجود این هنوز یک سوال ذهن‌ها را درگیر می‌کند و آن این‌که اگر به گفته هادیانفر، رئیس پلیس فتا، 52 پیام‌رسان فعال درکشور ـ که 30 مورد آن نیاز به بسته شدن دارند ـ همه زیر تیغ نظارت و ساماندهی رفتند آیا نابسامانی‌ها در فضای مجازی تمام می‌شود؟ آیا با به خطر افتادن کسب و کار و فعالیت یک عده در تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ که فعلا در اولویت ساماندهی قرار دارند، پیام‌رسان‌های دیگر جایشان را نخواهند گرفت؟

این سوالات که دلواپسی‌های جدی در آنها مستتر است، نشان می‌دهد در برنامه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باید استراتژی‌های مشخص و همه‌جانبه ملاک عمل قرار بگیرد، نه اقدامات شتاب‌زده که بر پیکر جرایم فقط زخمی می‌زنند و بس.

آخرین مصوبه

شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه مصوبه‌ای را به تائید اعضایش رساند که براساس آن کانال‌های فعال در فضای مجازی که بیش از 5000 عضو دارند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. همچنین مقرر شد تا 10 روز آینده سایتی طراحی و فعال شود که همه این کانال‌ها نام مسئول و ادمین خود را درآن ثبت کنند. الزام برای دریافت مجوز به این علت است تا گردانندگان این کانال‌ها احراز هویت شوند. البته پلیس فتا پیش‌بینی می‌کند مجرمان سایبری در این برنامه شرکت نخواهند کرد.

(منبع:جام جم)

در حالی که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی و پرسروصدای ساماندهی سیم‌کارت در کشور را اجرا کرد امروز به گفته یک مقام انتظامی هنوز 10 میلیون سیم‌کارت مجهول الهویه در کشور وجود دارد.
خبرگزاری فارس، سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا امروز در جمع خبرنگاران تلویحا از وضعیت سیم‌کارت های بی نام و نشان در کشور انتقاد کرده است.
به گفته وی در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است. تخلفات برخی از اپراتورها در واگذاری تعداد زیادی سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آنها نیز تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.
اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی در حالی صورت گرفته که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی ساماندهی سیم‌کارت ها در کشور را اجرا کرد.
متقاعد کردن اپراتورهای موبایل در برخورد با مشترکان مجهول الهویه و بخشی از منبع درآمد آنها از جمله سختی‌های آغاز اجرای این طرح بود. اما سرانجام طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 آغاز شد.
این طرح در 3 فاز اجرا شد. در فاز نخست کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق اپراتور‌ها دریافت شد. در این مرحله افرادی با ثبت تعداد 15 تا 37 هزار سیم کارت به نامشان شناسایی شدند.
در فاز دوم مالکیت سیم کارت ها با کدملی اعلام شده مطابقت داده شد و به این تریتب هویت تمامی سیم کارت های فعال در کشور با هماهنگی میان رگولاتوری، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه، مشخص شد و تمامی سیم‌کارتها برمبنای کدملی احراز هویت شدند.
در فاز سوم نیز رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام افراد را فراهم کرد.
علیرغم طی این مراحل امروز رئیس پلیس فتا می‌گوید: 20 میلیون سیم‌کارت دارای تشابه اسمی یا مجهول الهویه ساماندهی شده و وضعیت 10 میلیون سیم کارت در حال بررسی است.
این انتقاد به معنی ناتمام ماندن طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور است.
هنوز کلاهبرداری‌هایی از طریق سیم کارت انجام می شود که نشان می‌دهد سیم‌کارت‌هایی برای پنهان کردن هویت واقعی وجود دارند.

رئیس پلیس فتا گفت: وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود.

سردار هادیان فر در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران درباره مصوبه جدید دولت برای کانال های بیش از ۵ هزار نفر گفت: این دومین نشست تخصصی معاونین دادستان ها و بازرسین پلیس فتای کشور است که طی دو روز در پلیس فتا برگزار می شود و امیدواریم این جلسات منتج به نتایج بیشتر  و بهتر شود.

وی گفت: دریافت مجوز کانال های بیش از ۵ هزار عضو مصوبه دولت نیست. وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.

در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت فعال داریم

هادیانفر افزود: در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم ۳۰ میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهول الهویه است، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی است.

وی افزود: واگذاری تعداد زیادی سیم کارت از طرف اپراتورها به یک نفر و فعال سازی آنها تخلف است و باید با آن برخورد شود. در ادامه مصوبه شورای عالی، وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانال ها ایجاد کند. در این مصوبه مقرر شده پلیس فتا با نگرش جرایم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه ورود کند.

وی گفت: طرح های پلیس فتا در سراسر کشور انجام می شود و ضمانت اجرایی این طرح باید تضمین شود. افرادی که درآمد زیادی کسب می کنند حتما باید ثبت نام کنند. طبیعی است بر اساس ضوابطی که وزارت ارشاد تدوین کرده ما باید با افرادی که ثبت نام نمی کنند، برخورد کنیم.

کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست

هادیانفر گفت: کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست و با همکاری که با تلگرام و سرورهای آن داریم فعالیت کانال های مجرم فیلتر می شود.

پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد

وی تاکید کرد: از ۱۵۲پیام رسان دردنیا ۵۲پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستا و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.

رئیس پلیس فتا گفت: باید سرور دسترسی در اختیار ما باشد در حالی که سرور تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند. در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده ایم که امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشت های غیرمجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پرونده ها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری بانک را هک کرده بود. بانک خصوصی بود و فعلا در حال بررسی هستیم  که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند یا نه؟

۳۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادیانفر گفت: یک باند قماربازی آن لاین هم منهدم شد که ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و قماربازی داشت و تاکنون ۳هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شده اند. در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۸۴ نفر دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است.

وی تاکید کرد: رسانه باید با پلیس فتا بیشتر همکاری کنند. باید بررسی شود که بانک ها چرا به قماربازها درگاه می دهند. نامه زده ایم که درگاه های اینترنتی نظام مند شود.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد تا در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند.

ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اظهار کرد: با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و امکان حاشیه شهر هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می‌کنند که عمده آن از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد. باید اشاره کنیم که موضوع کالاهای قاچاق تنها در سطح عرضه، انبارها و مبادی ورودی وجود ندارد و با پیدایش شبکه‌های اجتماعی مختلف خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که باید در راستای مقابله با آن برنامه‌ریزی درستی را داشته باشیم.

 نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم به موضوع خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، گفت: از نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی‌نیا تشکر ویژه داریم چرا که در عملیاتی موفق شدند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را در بیش از ۸۰۰ انبار جنوب تهران کشف کنند که این مسئله در راستای پاک‌سازی انبارها از کالای قاچاق اقدامی درخور است.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که از ابتدای مهرماه سال جاری کلید خورد، شاهد انتقال این کالاها از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به انبارها و اماکن زیرزمینی و نیز نقاط حاشیه شهر تهران که امکان رویت آن‌ها توسط مردم و نیز نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما مهمترین نکته در این رابطه خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مختلف است.

سوءاستفاده از فضای مجازی به عنوان بستری در جهت خرید و فروش کالاهای قاچاق مسئله‌ای است که باید توسط مسئولان انتظامی و به ویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مدنظر قرار گیرد چرا که قطعا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که موجب ناامنی در سطح عرضه شده قطعا افراد مختلف که منافع آن‌ها در گرو خرید و فروش کالاهای قاچاق است راه‌های مختلفی را به منظور درآمد زایی از پدیده قاچاق پیدا می‌کنند که در حال حاضر فضای مجازی به عنوان یکی از این راه‌ها برای افراد مذکور مطرح شده  است.

سرپرست اداره جرم‌یابی پلیس فتا گفت: سازنده «اپل آی دی» می‌تواند به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری (ICLOUD) دسترسی داشته باشد.

سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه  بسیاری از دارندگان گوشی‌های هوشمند، اطلاعات چندانی درباره نحوه کارکرد آن ندارند گفت: این افراد در پی خریدن یک گوشی هوشمند با سیستم عامل IOS یا خرید اپل آی‌دی (APPEL ID) از فروشنده، خود را در معرض تهدیدهایی قرار می‌دهند. متاسفانه علاوه بر ایجاد یک بازار کاذب در خصوص فروش اپل‌آی‌دی از سوی برخی دفاتر خدماتی و تعمیراتی گوشی یا فروشندگان گوشی‌های آیفون، شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در گام بعدی اقدام به جاسوسی یا باج‌خواهی از خریداران می‌کنند.

 سرگرد حمید کیانی با اشاره به این‌که برای استفاده از نرم‌افزارها و امکانات آی‌پد، آی‌مک، مک‌بوک، آی پاد و آیفون که سیستم عامل IOSدارند نیازمند داشتن یک حساب کاربری فعال اپل یا همان اپل آی‌دی هستیم، افزود: این امر باعث شده تا برخی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات IOS از نداشتن آگاهی و اطلاعات خریداران سوءاستفاده کرده و برای ساخت یک اپل آی‌دی رایگان رقم‌های چند ۱۰ هزار تا صد هزار تومان از خریداران دریافت کنند.

 وی یادآورشد: با توجه به این‌که کارکرد اپل آی‌دی باعث می‌شودتا کسی که این اپل آی‌دی را با توجه به سوالات امنیتی ساخته است به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری  (ICLOUD)دسترسی داشته باشد، از شهروندان خواست به هیچ عنوان در خرید IOS اقدام به خرید یا دریافت رایگان اپل آی‌دی از فروشندگان نکنند.

 سرگرد کیانی ادامه‌داد: شهروندان خود به راحتی می‌توانند اپل آی‌دی بسازند و در صورتی که نمی‌توانند یک اپل آی‌دی برای خود بسازند حتما به افراد مورد اعتماد مراجعه کرده و بعد از ساخت اپل آی‌دی که با ایمیل صورت می‌گیرد حتما تمامی رمزها و  پاسخ سوالات امنیتی را از سازنده گرفته و سریعا اقدام به تغییر رمز (سوالات امنیتی و ایمیل پشتیبان) اپل آی‌دی ساخته شده کنند تا دسترسی سازنده را به اطلاعات شخصی گوشی محدود سازند.

 وی یادآور شد: با توجه به این‌که ساخت اپل آی‌دی نیاز به ساخت یا دریافت ایمیل از کاربران دارد، حتما بعد از دریافت اپل آی‌دی یا خرید آن ایمیل آن را نیز دریافت کرده رمز ایمیل و پاسخ سوالات امنیتی آن را نیز تغییر دهید. تا به هیچ عنوان سازنده یا فروشنده اپل آی‌دی به اطلاعات شما دسترسی نداشته باشد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به پرونده‌هایی از این دست در پلیس فتا گفت: متاسفانه عدم آگاهی شهروندان باعث می‌شود تا ضمن پرداخت مبلغی برای ساخت اپل آی‌دی، تمامی اطلاعات IOS مثل تصاویر، فیلم‌ها، شماره‌های تلفن و هزاران هزار اطلاعات دیگر ذخیره شده در گوشی هوشمند با خرید یا دریافت هدیه این اپل آی‌دی‌های کاربری مستقیما در اختیار سازنده اپل آی‌دی قرار گیرد.

 وی حفظ و نگهداری از اطلاعات شخصی در سیستم‌های رایانه‌ای و گوشی‌های هوشمند را یک وظیفه فردی دانست و گفت: عدم دقت در نگهداری مطمئن اطلاعات شخصی و مهم باعث می‌گردد تا به راحتی در دام جاسوسان، باج‌خواهان و خرابکاران فضای سایبر بیفتیم که تبعات جبران ناپذیر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد کیانی به فروشندگان و ایجاد کنندگان اپل آی‌دی برای دیگران هشدار داد و گفت: این افراد باید حتما اگر ایمیلی برای ساخت اپل ای‌دی ایجاد می‌کنند و یا ایمیل و رمز عبور ایمیل شخصی خریدار را برای ایجاد اپل آی دی می‌گیرند حتما به فرد تاکید نمایند که رمز عبور ایمیل و اپل آی‌دی خود و پاسخ سوال امنیتی آن‌ها را قبل از استفاده تغییر دهند و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید از این اطلاعات سوء‌استفاده نمایند، چرا که موارد قانونی برای برخورد با مجرمانی که به اطلاعات دیگران در فضای مجازی بدون اجازه و مجوز دسترسی می‌یابند وجود دارد، که با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای گفت: هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنان‌چه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 به گفته وی در ماده۱۷ قانون جرائم رایانه ای نیز آمده است، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 سرگرد کیانی با اشاره به ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای افزود: در این ماده قانونی آمده است هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: فروشندگان و ارائه دهندگان اپل آی‌دی متوجه باشند در صورتی که بخواهند از عدم اطلاع کاربران استفاده کرده و بر علیه داده‌های موجود در سیتم‌های این افراد اقدامی مثل جاسوسی، خرابکاری، اخاذی و باج خواهی یا هتک حیثیت کند که باعث هر گونه ضرر و زیانی به آن‌ها یا آبرو و حیثیت آن‌ها گردد با توجه به موارد قانونی گفته شده مجرم شناخته شده و برابر قانون با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

 سرگرد کیانی در ادامه با بیان این‌که کاربران IOSها و گوشی‌های هوشمند حتما باید خود اپل آی‌دی ایجاد کنند، گفت: برای ساخت اپل آی‌دی آموزش‌های زیادی در فضای سایبر وجود دارد و کاربران می‌توانند با مطالعه آن‌ها خود اقدام به ساخت اپل آی‌دی نمایند. چرا که اگر فرد دیگری برای شما اپل آی‌دی بسازد و شما اقدام به تغییر رمز عبور و سوالات امنیتی آن نکنید به راحتی به تمام اطلاعات موجود در گوشی شما دسترسی دارد و می‌تواند از این اطلاعات سوءاستفاده نماید.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که گوشی‌های هوشمند امکانات فراوانی دارند که اگر کار با آن‌ها را به طور کامل بلد نباشیم می‌تواند به جای راحتی و آسایش باعث دردسر و گرفتاری گردد، به خریداران گوشی‌های هوشمند توصیه کرد: حتما قبل از خرید یک گوشی هوشمند از هر برندی نسبت به امکانات و نحوه کارکرد آن اطلاعات دقیق و کاربردی به دست آورند و با نصب دقیق نرم‌افزارهای ضروری مانع آن گردند که اطلاعات شخصی و مهم آن‌ها توسط این گوشی‌ها به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.

رئیس پلیس سایبری کشور با تاکید بر اینکه تنها مراجع صدور مجوز برای سایت‌های همسریابی وزارت ورزش و جوانان است، از مسدود شدن بیش از 700 سایت‌ همسریابی با تلاش پلیس فتا خبر داد.
به گزارش صداو سیما؛ سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه چند سالی است شاهد فعالیت سایت‌های همسریابی در فضای سایبر هستیم و برخی از این سایت‌ها مدعی هستند از نهادها و دستگاه‌های مختلف مجوز دارند، افزود: تا‌کنون، نیروی انتظامی هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت ها نداده است.
وی تصریح‌کرد: با توجه به جرائم مختلفی که از سوی این سایت‌ ها علیه کاربران صورت می‌گیرد، یکی از دغدغه‌های پلیس فتا برخورد با این‌گونه جرائم و سایت‌هاست.
سردار هادیانفر با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و هتک حیثیت مرتبط با ثبت‌نام در سایت‌های همسر‌یابی در پلیس فتا افزود: این امر خود گواه غیر قانونی بودن فعالیت سایت‌های همسر‌یابی بوده و گویای این است که این سایت‌ها با چه انگیزه‌ای فعال شده‌اند.

وی با اشاره به مسدود شدن بیش از 700 سایت‌همسریابی ، از معرفی دارنندگان این سایت‌ها به محاکم قضایی خبر داد.
رئیس پلیس فتا کشور در ادامه گفت: حتی برخی از این سایت‌ها پا را فراتر گذاشته و ادعا داشتند که آن‌ها برای مشروعیت فعالیت خود در خصوص همسر‌گزینی از مراجع معظم و معزز تقلید استفتاء کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: در حالی‌که بنا‌بر استعلام پلیس فتا از دفاتر مراجع عظام تقلید ادعای کذب این سایت‌ها ثابت و مشخص شده که هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آن‌که حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است و برای آن‌ها اصلاً مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام کننده در سایت آن‌ها برود و یا برای این عزیزان از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند مشکلاتی به وجود آید.
سردار هادیانفر تأکید کرد: پلیس فتا در طول سالیان گذشته بارها از سوی رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و مکتوب در خصوص فعالیت سایت‌های همسریابی هشدار داده  که این سایت‌ها مجوز فعالیت ندارند و ادعای آن‌ها برای داشتن مجوز کذب است.
وی با بیان این‌که برخورد با جرائم فضای سایبر بر عهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است، افزود: پلیس فتا با هماهنگی مراجع قضایی در خصوص جرائم مشهود برخورد می‌کند و آن دسته از جرائمی هم که به‌صورت پنهان صورت می‌گیرد، نیز در صورت شکایت به مراجع قضایی و ار‌جاع پرونده به پلیس فتا به‌سرعت رسیدگی می‌شود.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به مصوبه جلسه بیست و هشتم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی تنها با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد .
سردار هادیانفر ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی امر می‌تواند با جمع‌آوری لینک‌های این‌گونه سایت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علیه سایت‌های همسریابی که ادعا دریافت مجوز از نهادهای دیگر دارد اقدام کند.‌
سردار هادیانفر گفت: تاکنون تنها سامانه ملی همسان گزینی با رویکردی خاص برای تسهیل ازدواج جوانان از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته و نحوه فعالیت آن نیز بدین شرح است که دختران و پسران را به یکدیگر معرفی نمی‌کند بلکه واسطه‌‌های ازدواج که افراد مورد اعتماد مردم و خانواده‌ها هستند در این سایت فعالیت می‌کنند؛ این افراد اطلاعاتی که از دختران و پسران به منظور همسریابی در اختیارشان گذاشته‌اند به اشتراک می‌گذارند.
این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: پلیس فتا از  کاربران می‌خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی به این پلیس اعلام کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خبر داد: حدود ۸۰ درصد شکایت‌های ثبت شده در سایت پلیس فتا، از کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این موضوع  که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چرا باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشیم ؛ دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری ترین ساز و کار کسب و کارهای اینترنتی خواند و گفت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب و کاری راه بیندازیم و به فکر توسعه کسب و کار خود باشیم باید قانونی عمل نمائیم و اولین و ضروریترین ساز و کارهای این فضا را اعتماد مشتریان به این کسب و کار است را دریافت کنیم. 

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: حتی در کسب و کارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتماد سازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چرا که عدم اعتماد می تواند کسب و کار را چه در فضای حقیقی و چه در  فضای سایبر  محکوم به شکست کند. حتی اگر سرمایه گذاری میلیاردی باشد.

سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگترین کسب و کارها در فضای حقیقی و سایبر نشان دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: بنابراین کسب و کار در فضای سایبر که محدودیت زمانی و مکانی ندارد اولین نیازش اعتماد به مشتریان است که باید جلب نمائیم و دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب و کارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شکایتهای ثبت شده کاربران در وب سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: این حجم بالا نشان از این دارد که فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما در خرید از فروشگاههایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاهها در هیچ جا ثبت نشده است به راحتی قابل رد گیری نیست و چه بسا فرد شاکی نتواند به حق و حقوق خود برسد.

سرگرد کیانی تاکید دارد: شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از فعالین کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند و گفت: با توجه به حجم شکایت بر علیه فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیک ضرورت دارد که خود فعالین کسب و کارهای اینترنتی به جد به دنبال دریافت این نماد باشند.

وی با بیان اینکه دریافت نماد اعتماد الکترونیک حتما باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی می شود، افزود: زیر ساختهایی که در کشور برای کسب و کار اینترنتی فراهم شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف کار زیر سوال برود. این امر می تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود فعالین باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند.

 سرگرد کیانی در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو نسبت به رشد قارچ گونه سایت های غیرمجاز توزیع داروهای تقلبی و قاچاق در کشور هشدار داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۳ هزار و ۴۲۰ داروی غیرمجاز در کشور ضبط و کشف شد که ارزش آن بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، شهریار اسلامی تبار، مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: تامین خدمات مراقبت سلامت با توسل بر منافع مالی، انسانی و غیره امکان پذیر است.

وی ادامه داد: استفاده بهینه از این منابع نیازمند حکمرانی خوب با توسل بر سلامت در مقابل فساد میسر است و به همین دلیل است که حکمرانی خوب، در نهایت به ارتقای بهره وری می انجامد.

مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب، مربوط به بحث سلامت است، گفت: امروزه، سایت های غیرقانونی مثل قارچ می‌رویند و محل فروش و عرضه داروهای غیرمجاز، تقلبی و غیر ایمن می‌‍شوند که مخاطرات جدی برای سلامت جامعه بشری به همراه می‌آوردند.

 اسلامی تبار، در ادامه افزود: درسال 2014 و در عملیات پانجیا، کشورما با حضور 11 کشور دیگر به طور همزمان به جمع آوری اطلاعات فروشندگان داروهای غیرمجاز در فضای مجازی و همچنین دستگیری آنها پرداخت.

 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طرح و برنامه های بسیاری در سطح جهانی در مقابله با تبلیغات کذب در اینترنت و فضای مجازی مطرح  است که “پانجیا” یکی از مهمترین آنهاست.

وی بیان کرد: اصطلاح پانجیا اشاره به شکل گیری کره زمین در  25 میلیون سال پیش  دارد که سه تکه اصلی کره زمین به هم پیوستند و پانجیا را به وجود آوردند و بعدها 5 قاره اصلی از تفکیک آنها ایجاد شدند بنابراین، پانجیا به معنی ائتلاف و اتحاد جهانی است.

 اسلامی تبار، گفت: برای تحقق اهداف این ائتلاف جهانی علاوه بر مسئولان باید تمامی مردم جهان شرکت فعالی داشته باشند زیرا صحنه تجارت اینترنتی بسیار گسترده و گنگ است.

 این مقام مسئول اظهار کرد: برای مقابله با این خطر جدی، پلیس بین‌الملل در رشته عملیات‌هایی که با نام پانجیا 1، 2، 3 و غیره شناخته می‌شوند، اقدام به کشف، مسدود کردن و پیگیری قانونی مجرمین کرده است.

 مدیر کل بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ادامه داد: ارزش محصولاتی که از این طریق در کشور آمریکا ضبط شده‌اند تنها در عملیات پانجیای 8 به بیش از 81 میلیون دلار می‌رسد.

 وی در ادامه عنوان کرد: سلسله عملیات های پانجیا در زمینه مبارزه با قاچاق دارو در فضای مجازی در ایران با جدیت دنبال می‌شود. ایران از سال 2011 با 74 کشور دیگر در این عملیات‌ها شرکت دارد.

 اسلامی تبار، تاکید کرد: در این‌باره 70 پرونده قضایی تشکیل و 102 نفر دستگیر شدند همچنین 53 هزار و 420 داروی غیرمجاز کشف شد که ارزش آن بیش از 600میلیون تومان بود.

 وی در پایان با بیان اینکه کشورما در این عملیات بین 132 کشور رتبه 17 را کسب کرد، گفت: به همین دلیل در نشست آخری که در لیون برگزار شد، پلیس سایبری ایران در عملیات پانجیا 8 به عنوان سر گروه انتخاب شد که 24 کشور از حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت پوشش دارد.

علاوه بر سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از موارد دیگری که باعث بروز مشکل برای بسیاری از افراد شده مربوط به رمز عبوری است که بر روی مودم‌های وای‌فای گذاشته می‌شود.

توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره‌ای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ ساز و کاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: کاربران در صورت نیاز به خرید سیم کارت حتما از نمایندگی های مجاز اپراتورهای مخابراتی خرید کنند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ سرهنگ علی نیک نفس افزود: این بار مجرمان سایبری با تبلیغات فروش سیم کارت رند و شماره های خاص یا مشابه شماره شما در دیگر اپراتورهای مخابراتی، از طریق فضای سایبر، شبکه های اجتماعی، ارسال پیامک و حتی برقراری تماس مستقیم تلفنی با افراد، از شهروندان کلاهبرداری می کنند.
وی با بیان اینکه این مجرمان ادعای اینکه شماره های رند و یا نزدیک به شماره کاربر را در اختیار دارند، تصریح کرد: این افراد گاهی تا ده برابر قیمت واقعی سیم کارت، از کاربر پول دریافت کرده و در آخر شماره ای متفرقه، غیر رند و غیر مشابه را به فرد تحویل می دهند.
سرهنگ نیک نفس مهمترین محل تبلیغات این افراد را فضای سایبر و شبکه های اجتماعی دانست.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا تصریح کرد: این کلاهبرداران برای بالا بردن احتمال فروش سیم کارت خود با ادعاهای واهی از جمله اینکه سیم کارت دارای ویژگی هایی همچون اینترنت رایگان با قابلیت دانلود چندین گیگا بیت است کاربران را به خرید تشویق می کنند.
سرهنگ نیک نفس تصریح کرد: در این ترفند این افراد با خرید و فعال سازی اشتراک اینترنتی کم حجم و ارزان قیمت، متقاضیان سیم کارت را فریب داده و سیم کارت را چندین برابر قیمت واقعی آن به فروش می رسانند.
وی با بیان اینکه فروش سیم کارت رند توسط خود اپراتورها صورت می گیرد و حتی برخی از این حراج ها آنلاین است، گفت: کاربران به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند و برای خرید سیم کارت رند یا شماره خاص فقط باید منتظر اعلام اپراتورهای مخابراتی باشند تا در این حراج ها شرکت  و شماره مورد نظر خود را به قیمت واقعی خریداری کنند.
سرهنگ نیک نفس ادامه داد: پلیس فتا اخیراً گزارش های متعددی در زمینه تماس های تلفنی تبلیغاتی و بازاریابی مرتبط با این موضوع داشته که نشان دهنده افزایش فعالیت کلاهبرداران در حوزه فروش سیم کارت است.
این مقام مسئول کوچک بودن و خرد بودن این نوع کلاهبرداری را مانع مراجعه هموطنان دانست که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و گفت: این موضوع موجب شده هموطنان تمایلی به مراجعه به مبادی قانونی و پیگیری موضوع نداشته باشند و در بسیاری از موارد پلیس و سیستم قضائی نیز از وقوع چنین جرائمی که در سطح وسیع ولی به صورت خرد انجام می شود اطلاع نمی یابند. 
وی گفت: لازم است حداقل افرادی که در معرض چنین فریب هایی قرارمی گیرند پلیس فتا را از طریق درج گزارش در سایت پلیس فتا مطلع کنند تا از استمرار جرم و کلاهبرداری از سایر هموطنان جلوگیری به عمل آید.
این مقام انتظامی یکی از بهترین روش های جلوگیری از این نوع سوءاستفاده ها را افزایش آگاهی عمومی و عدم توجه و پاسخگویی به این تماس های فریبکارانه دانست که مجرمین احتمالی را ناامید و از ارتکاب عمل کلاهبردارانه منصرف خواهد کرد.
وی افزود: زمانی که کلاهبرداران با جامعه ای هوشمند و افرادی آگاه و مطلع مواجه شوند قطعاً موفقیت چندانی در رسیدن به اهداف سوء خود کسب نخواهند کرد و شگرد مجرمانه کارآئی خود را از دست خواهد داد.  
سرهنگ نیک نفس همچنین از رسانه های عمومی، اپراتورهای تلفن همراه و سازمان های مرتبط و مسئول خواست تا با انجام وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی خود، مردم و پلیس را در کاهش اینگونه فعالیت های مجرمانه و تنگ کردن فضای مجرمین یاری دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریت های سایبری، بخش ارتباطات مردمی، گزارش کنند.

رییس پلیس فتای ناجا از فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در فضای مجازی و شبکه‌های توئیتر، فیسبوک و... خبر داد.
سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مقر پلیس فتا که صبح امروز انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس فتا با صفحات غیر اخلاقی در اینستاگرام اظهارکرد: سرورهای اینستاگرام در آمریکا قرار دارد؛ در کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار نظر بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود اما موافقت نشد و در حال حاضر وزارت ارتباطات تلاش کرد که در غالب فیلترینگ هوشمند با این صفحات برخورد کند.
وی ادامه داد: صفحاتی با موضوعات مختلف شناسایی شده و ما این‌ها را شناسایی کرده و به پلیس امنیت معرفی می‌کنیم و آنها برخورد می‌کنند.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره فعالیت گروهک‌های تروریستی همچون داعش در فضای مجازی نیز گفت: گزارش‌هایی از فعالیت داعش در جهان تهیه کرده و در جلسه اینترپل ارائه داده‌ایم که کشورهای جهان استقبال کردند. امروز فعالیت 75 هزار وابسته به داعش در جهان در توئیتر، فیسبوک، تلگرام و غیره انجام می‌شود که امیداوریم با پیگیری های اینترپل با آنها برخورد شود.
به گفته وی، این فعالیت‌ها در راستای جذب عضو، تبلیغ، آموزش و غیره بوده است.
وی درباره حمله هکری از  عربستان به کشور نیز گفت: این حملات تحت عنوان داعس و نه داعش از دو کشور عربستان و ترکیه انجام شد که ما آی‌پی‌ها را به عربستان دادیم اما توجهی نکردند.
وی افزود: نوع حمله از نظر هکری ارزشی ندارد، در سایت‌های ما که نمونه آن مرکز آمار بود، ضعف امنیتی داشتند و هکرها از همین ضعف سوءاستفاده کرده بودند که ما بلافاصله مدیران شرکت‌ها را دعوت کردیم و به آنها تذکرات لازم را دادیم و پس از آن شاهد کاهش حملات سایبری هستیم و اگر مواردی هم بوده بسیار کم و عمدتا مربوط به سایت‌های کم فعالیت بوده است.
هادیان‌فر درباره پسربچه هکری که در برنامه ماه عسل دعوت شده بود، اظهار کرد: در آن برنامه همه چیز گفته نشد، این پسر بچه چندین مالباخته داشته و شاید نزدیک به دو سال به دنبال اخذ رضایت بود، اما تنها ماجرای 250 هزار تومان گفته شد و مردم هم گفتند چهارسال حبس برای یک برداشت‌ غیرمجاز زیاد بوده است، در حالی که اینطور نبود. البته همین که مقام قضایی به این فرد اجازه حضور از زندان در برنامه را داد، یعنی با او مساعدت کرده است.
هادیانفر در پاسخ به سوالی دیگر در مورد هک شدن ایمیل چندین میلیون نفر از کاربران یاهو گفت: خوشبختانه هیچ گزارشی از هک شدن ایمیل‌های اتباع ایرانی در این ماجرا به دست پلیس نرسیده است اما آمادگی داریم در صورت ارائه هرگونه شکایت، بررسی‌های لازم را انجام دهیم.

جرایم فضای مجازی 63.5 درصد افزایش یافته است
هادیانفر در خصوص عملکرد پلیس فتا گفت: به تناسب رشد فناوری اطلاعات همه ساله رشد جرایم را شاهد بودیم. در ۶ ماهه امسال 63.5 درصد جرایم فضای مجازی در کشور افزایش یافته است و نزدیک به 42.5  درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد.
هادیانفر افزود: در سال ۹۳، ۵۲ درصد جرایم به برداشت های غیرمجاز می رسید و امسال با هشدارهایی که داده ایم و هماهنگی هایی که با بانک ها داشته‌ایم، کاهش ۳۴ درصدی را شاهد هستیم.

هتک حیثیت، در صدر جرائم اینترنتی
وی گفت: در جرائم اینترنتی، جرائم هتک حیثیتی در کشور بالاترین سهم را دارند که باید بخش هایی که مسئولیت پیشگیری را دارند بیشتر فعالیت کنند. در حوزه بین المللی عملیات پانجی‌آ ۹ را داشتیم که این عملیات ۱۰ روز طول کشید و طی آن داروهای غیرمجاز را شناسایی کردند. در کشور ما وزارت بهداشت همکاری داشت و درکشور ۱۵۰ نفر دستگیر شدند. مقادیر زیادی داروهای غیرمجاز شناسایی شد و در مبادی گمرکی دستگیری داشتیم.
به گفته وی، همه استان ها در این عملیات دخیل بودند و درصد زیادی از دستگیری ها در تهران بود. همچنین درصد قابل توجهی از کشفیات هم در تهران بوده است.
رییس پلیس فتا ادامه داد: درباره همکاری بین المللی امروز افتخار داریم که عضو سازمان اصلی مبارزه کنندگان با جرایم سایبری هستیم و موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه تروریسم در این مقر مورد بررسی قرلر می گیرد. آخرین نشست هم ۲۰۱۶ درفرانسه برگزار شد.
هادیانفر در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره کمک‌ سازمان‌های بین المللی به پلیس فتا گفت: برای انجام عملیاتهای بین المللی مثل پانجی‌آ کمکی از سوی دیگر کشورها صورت نمی گیرد، فقط ای پی ها رصد می شود و شبکه‌ای بودن این جرائم را مشخص می کند در پانجی‌آی ۴ فقط ۳۴ کشور حضور داشتند اما در پانجی‌آی ۵ که به تازگی تمام شد ۱۳۴ کشور حضور داشتند.
 

رییس پلیس فتای مازندران اعلام کرد که کلاهبرداران کلیک دزد به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، علاوه بر رد مال به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسن محمدنژاد دراین‌باره گفت: بستر اینترنت و سهولت استفاده از آن باعث شد تا گرایش به سمت آن زیاد شود و تقریبا همه افراد ترجیح می دهند تا جایی که امکان دارد فعالیت های خود اعم از خرید ، کسب اطلاعات و ... را در این بستر انجام دهند. به عنوان مثال دانشجویی که برای کارهای پایان نامه خود به دنبال مطلب می گردد، ترجیح می دهد به جای صرف وقت و هزینه و رفتن به کتابخانه، به اینترنت مراجعه و با تایپ کردن مطلب مورد نظر، هزاران هزار مطلب را جستجو و مطالعه کند.
وی افزود: گرایش روز افزون به اینترنت باعث شده تا کلاهبرداران از این فرصت ها استفاده کرده و تنها با چند کلمه پر کاربرد، کلید واژه خاص که مد نظر کاربران است، آنها را به سایت های مختلف و البته نا مرتبط هدایت و به نحوی موتورهای جستجو را به اشتباه بیندازند و در واقع کلیک دزدی انجام دهند.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فتا، وی خاطر نشان کرد: این روند متقلبانه توسط برخی سایت ها و صفحات اینترنتی در اصطلاح عامیانه کلیک دزدی نامیده می شود و به قصد افزایش بازدید و کلیک خود اقدام به ایجاد صفات دروغین می کنند و برخی از سایت ها نیز برای جذب بازدید کننده بیشتر و ارتقای رتبه خود، به این ترفندها متوسل می شوند.
محمدنژاد همچنین تصریح کرد: اما افرادی که این کار را انجام می دهند باید بدانند از نظر حقوقی و قانونی، این عمل سایتها یک نوع کلاهبرداری رایانه ای است و به موجب مصوبه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با سایت هایی که برای افزایش بازدید و ارتقاء رتبه کشوری و جهانی خود به حیله و تقلب متوسل می شوند و با سوء استفاده از کلمات کلیدی پر بازدید و تگ های پر کاربرد، کاربران را فریب می دهند و وقت و زمان و گاهی سرمایه آنها را هدر می دهند، برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتا مازندران خاطرنشان‌کرد: به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، با کسانی که با توسل به هر گونه وسایل متقلبانه بازدید شوند، کاربران را به سایت هایی دیگر که مربوط نیست هدایت و برای خود منفعتی کسب کنند، علاوه بر رد مال به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواد شد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال ۴۳ درصد کل جرایم رایانه‌ای در تلگرام انجام شده است.
به گزارش خبر آنلاین، این نشان می‌دهد که تلگرام شبکه پیام‌رسان ناایمن و آسیب‌پذیری است.
کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی، هک اکانت و هتک حیثیت از جمله جرایمی است که در تلگرام انجام می‌شود. در این حوزه با شکایت هنرپیشه‌ها و ورزشکاران معروف هم روبه‌رو بودیم که اکانتی جعلی به نام آنها ساخته شده و طرفداران آنها را فریب داده‌اند.

کلاهبرداری پیامکی(کارت به کارت) که چند سالی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی در سطح کشور انجام اما با هشدار و برخوردهای انجام شده رو به فراموشی کامل بود، اینبار با اهمال اپراتور متخلف تلفن همراه در فروش سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت جعلی، جان تازه ای گرفته است.
یکی از قدیمی ترین روش های کلاهبرداری در کشور است اما هنوز هم با تغییر جامعه هدف قربانی می گیرد. یک روز به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو جوان، یک روز به بهانه خرید محصول و خدمات و روزی دیگر به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دست به کلاهبرداری می زنند.
 
قصه از زندان شروع شد
روش کلاهبرداری کارت به کارت  و برداشت پول از حساب مالباخته به جای واریز به حساب،  برای اولین بار توسط یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج انجام شد و بعد از آن این روش در میان سایر زندانیان رواج پیدا کرد. متهم اصلی معروف به دکتر با آموزش این روش به زندانیان باعث فراگیری آن در زندان ها شد. البته خیلی زود مسئولان زندان ها موضوع را متوجه و این روش با انجام برخی اقدامات از جمله نصب سخنگوی تماس از زندان کاهش چشمگیری یافت، اما شروع آن کافی بود تا  به بیرون از دیوارهای زندان آمده و به روشی فراگیر در میان کلاهبرداران و سارقان تبدیل شد.

کلاهبرداری های چند صد میلیونی و دردرسر پلیس
در زمان گسترش این روش در سال 88 پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان بسیج شد اما مجرمان این نوع کلاهبرداری با خرید خط های تلفن اعتباری بدون اسم یا گرفته شده با مدارک جعلی و سوء استفاده شده از مدارک مشتریان  یکی از اپراتورها دست به این جرایم زده و بعد از چند مرتبه انتقال پول در حساب های مختلف بالاخره از یک حساب افتتاح شده با مدارک جعلی پول های چند صد میلیونی را از بانک خارج و نقد می کردند.
 این موضوع باعث شده بود تا پلیس در آن زمان بارها و بارها نسبت به این روش هشدار دهد اما باز هم بودند افراد طمع کاری که وقتی می شنیدند در قرعه کشی برنامه  تلویزیون یا پراتور تلفن همراه سفر کربلا برده اند برای دریافت پول سفر به عابر بانک مراجعه و با انجام مهندسی معکوس از سوی کلاهبرداران، تمام موجودی حسابشان را از دست می دادند.
 
گفت و گو با زنی که فکر می کرد در قرعه کشی مخابرات برنده شده است
چند ماه قبل برای شکایت به دادسرای ناحیه دو آمده بود، گرفتار کلاهبرداران کارت به کارت شده است. زن میانسال در مورد نحوه کلاهبرداری از خودش به میزان گفت: مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و با معرفی خود به عنوان کارمند اداره مخابرات و یکی از اپراتورها ادعا کرد در قرعه‌کشی این اداره برنده دو میلیون و 500 هزار تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده‌ام. مرد تماس گیرنده خواست مقابل یک دستگاه خودپرداز بروم تا پول به حسابم واریز شود.
این زن اضافه کرد: مرد تماس گیرنده خواست کارت را وارد دستگاه خودپرداز کنم. دقایقی بعد با من تماس گرفت و خواست شماره‌ای که می‌گوید را ثبت کنم تا پول به حسابم واریز شود. پس از این کار دوباره با من تماس گرفت و ادعا کرد، به دلیل مشکلی که در حسابم به وجود آمده، نمی‌تواند پول را واریز کند.
وی یادآور شد: در ادامه او خواست تا شماره کارت دیگری را به وی بدهم که شماره حساب دخترم را دادم. این بار هم همان شماره‌ای را که گفته بود، وارد کردم. دو ساعت بعد که موجودی حساب خود و دخترم را بررسی کردم متوجه شدم بیش از یک میلیون تومان از حساب من و دخترم سرقت شده است. وقتی با شماره تلفن مرد کارمند تماس گرفتم تلفنش یا اشغال بود و یا خاموش بود. با حضور در اداره مخابرات سراغ مرد کارمند را از آنها گرفتم که معلوم شد چنین فردی در مخابرات کار نمی‌کند و در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.
 
گفت و گو با یک مجرم کلاهبرداری پیامکی
 کلاهبرداران در تماس با قربانی خود مدعی می‌شوند او برنده صدها هزار تومان پول نقد در قرعه‌کشی شده و با گرفتن شماره کارت مدعی می‌شوند پول به حساب فرد واریز می‌شود. شیادان اینترنتی پس از چند روز با قربانی تماس گرفته و مدعی می‌شوند پول به حساب آنها واریز شده و در صورتی که پول در حساب نیست طعمه با آنها تماس گرفته تا مشکل رفع شود.
 هنگامی که قربانی برای بررسی حساب مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود پولی در حسابش نیست و با کلاهبرداران تماس می‌گیرد. در این لحظه متهمان با چرب‌زبانی طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت می‌کنند. تنها در یک پرونده در تهران شیادان موفق شده بودند از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری کنند که با مراجعه چند مالباخته سرانجام اعضای چهار نفره این باند شناسایی و دستگیر شدند.
میلاد، سردسته این باند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و یک سابقه کیفری نیز در پرونده‌اش دارد، در مورد راه‌اندازی باند کلاهبرداری اینترنتی به روش قرعه‌کشی و شناسایی طعمه‌هایش گفت: همراه همدستانم با مدارک جعلی به آسانی در چند بانک حساب باز کردیم و با راه‌اندازی سایتی، از مراجعه‌کنندگان می‌خواستیم برای قرعه‌کشی شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهند. پس از تماس با طعمه‌ها مدعی می‌شدیم آنها برنده شده‌اند، اما به دلیل مشکل فنی نمی‌توان پول را به حسابشان واریز کرد. با کمک سه همدستم، مالباخته را پای دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندیم و سپس به جای واریز پول از حسابشان پول برداشت کرده و بلافاصله پول را از حساب خودمان خارج می‌کردیم.
این متهم در مورد نحوه مالکیت و خریداری سیمکارت های مورد استفاده در اعمال مجرمانه اش می گوید: به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم.  
 
تخلفات گسترده یک اپراتور متخلف
بعد از اطلاع رسانی های گسترده در خصوص نحوه فعالیت کلاهبرداران پیامکی و انتشار صدها خبر و هشدار، میزان این کلاهبرداری ها بسیار کاهش یافت. اما باز هم اینبار کلاهبرداران با غفلت از اعلام هشدارها و سو استفاده از مدارک مردم برای خرید سیم کارت بدون هویت یا دارای هویت جعلی اقدام به تماس با شهروندان کرده و از آنها به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی تلفن همراه کلاهبرداری می کنند.
اخیرا تعدادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری میزان از فعال شدن مجرمان کلاهبرداری کارت به کارت با شگرد برنده شدن 5 میلیون تومان از یک اپراتور تلفن همراه خبر می دهند. نکته جالب در تمام این وسوسه ها برای کلاهبرداری، برقراری تماس از طریق خطوط مختلف یک اپراتور خاص است. این پراتور که در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد، چندی قبل نیز اخباری در مورد فروش سیم کارت هایش به افراد مجهول الهویه و ثبت آن با مدارک مشتریان دیگر منتشر شده بود. گویی این اپراتور به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخیرا به مامن کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است یا برخی افراد کارمند در آن با اطلاع از این تخلفات برای کسب درآمد و فروش بیشتر سیم کارت های این اپراتور  اجازه می دهند این اتفاقات و سوء استفاده ها از خطوط  رخ دهد. 
 
داد رئیس پلیس آگاهی از تخلف اپراتورها در آمد
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به جرم کلاهبرداری کارت به کارت به خبرنگار  میزان گفت: کشاندن افراد پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن حساب آنها از شیوه و شگردهایی است که مورد استفاده مجرمان پیامکی است. تعدادی از مجرمان جرایم مختلف که در زندان دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند به علت بیکاری روشی را در زندان طراحی کردند که از طریق ارسال پیامک برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت خدمات از مشاغل مختلف با کشاندن آنها به پای دستگاه عابربانک از آنها کلاهبرداری می‌کنند. این دسته از مجرمان در زندان سرگرمی‌شان طراحی روش‌های مختلف کلاهبرداری و جرایم جدید است.
 وی ادامه داد: وجود سیمکارت‌های فاقد هویت یا هویت‌دار بدون اطلاع صاحب آن که بیشتر در برخی نقاط خرید و فروش می‌شود، تهدیدی برای مالک آن و شهروندان است. با انجام بررسی‌هایی متوجه شدیم فردی با مراجعه به دفتری غیرمجاز فتوکپی مدارکش را در اختیار متصدی قرار داده و متصدی آنجا با سوءاستفاده از این مدارک هویتی اقدام به فعال کردن چند صد و بعضا هزار سیمکارت اعتباری به نام آن فرد کرده است. خریدار وقتی مدارکش را به دفتر می‌سپارد و یک سیمکارت می‌خرد فکر می‌کند همین یک سیمکارت را دارد اما در آینده متوجه می‌شود با سیمکارت‌هایی که با سوءاستفاده از مدارکش فعال شده است کلاهبرداری‌ها و سرقت‌هایی رخ می‌دهد.
 به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مخابراتی برای برخورد با سوء‌استفاده از هویت افراد انجام شده و تعداد زیادی از این سیمکارت‌ها قطع شد. اما همچنان مردم در معرض آسیب هستند. همچنین مردم باید بدانند برای واریز وجه به حسابشان به هیچ عنوان نیاز به حضور پای دستگاه عابر بانک نیست.
 
مردم تماس ها را گزارش کنند
پس از اینکه پلیس فتا در نیروی انتظامی راه اندازی شد، وظیفه برخورد با کلاهبرداران پیامکی(کارت به کارت) به این پلیس واگذار شد. سرهنگ علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد اقدامات این پلیس برای برخورد با متهمان کلاهبرداری کارت به کارت، به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامکی با مضمون «در یک قرعه کشی برنده جایزه شده‌اید» یا تماس با مردم، صنوف، ادارات دولتی و خصوصی، شماره حساب عابر بانک آنها را به شیوه‌های مختلف برای مثال خرید دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد ازدواج، مشارکت در امور خیریه، خرید زمین، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها و غیره، به قصد واریز وجه، دریافت کرده و بعد از مدتی به قربانی زنگ زده از او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند، در صورتی که مبلغی به حساب قربانی واریز نشده است. در ادامه فرد کلاهبردار با اعمال شیوه‌های متقلبانه، قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با شگرد خاصی، رمز دوم اینترنتی حساب عابر بانک قربانی را بدست آورده، در یک فرصت مناسب حساب وی را خالی می‌کند.
 به گفته وی مردم باید به هیچ عنوان اعتنایی به اینگونه تماس‌ها و پیامک‌ها نکنند، مردم توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک آنان نیازی به حضور در کنار دستگاه خودپرداز نمی‌باشد و عنوان این موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده»، صرفا شگردی است که کلاهبرداران از آن برای تحصیل رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند. هموطنان هرگونه تماس در این رابطه را می توانند با ارسال شماره فرد مورد نظر به  پلیس فتا با ما در میان گذاشته تا این افراد در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شوند. 
نیک نفس در مورد سوء استفاده از تلفن های اپراتورها نیز گفت: بارها با مسئولان اپراتورها جلسه برگزار کرده و نکات امنیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده خطوط آنها اعلام کرده ایم. حال اگر فردی در این اپراتورها مرتکب تخلف شود در صورت اطلاع براساس قانون با آن فرد برخورد می کنیم. 
به گزارش میزان به نظر می رسد تنها راه خشکاندن این روش از کلاهبرداری همراهی پراتورها و در صورت تداوم تخلف از سوی آنها برخورد پلیس، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی با آنها است. اگر مجرم تلفن بی نام و نشان نداشته باشد،بدون شک هیچگاه دست به این روش از کلاهبرداری نمی زند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو های قاچاق، غیر مجاز و تقلبی یکی از جرایم مهم سایبری در جهان است، گفت: طرح مبارزه با داروهای غیرمجاز و تقلبی از سال 2008 به صورت جهانی با هماهنگی سازمان اینترپل در قالب طرح پانجیا انجام می شود و در خرداد ماه سال جاری نیز طرح پانجیا 9 به صورت سراسری در 103 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با فروش داروهای تقلبی و غیر مجاز در فضای سایبر انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سردار سیدکمال هادیانفر افزود: طرح پانجیا به صورت سالانه (هر سال یک نوبت) با محوریت گروه IMPACT اینترپل (گروه ضربت بین المللی ضد محصولات داروی تقلبی) و همکاری سازمان های مانند سازمان جهانی گمرک WCO، US HISو مرکز ملیIPR، MHRA، اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا US FDA، IMB برگزار می شود.
به گفته وی هدف از انجام عملیات پانجیا، کشف محصولات تقلبی و غیر مجاز، مسدود نمودن وب سایت های متخلف، جلوگیری از فعالیت تجاری غیر قانونی آنان، افزایش آگاهی عمومی از خطرات خرید و مصرف محصولات دارویی و پزشکی از وب سایت های غیر قانونی، شناسایی تولید و توزیع کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیر قانونی و شناسایی شبکه های جنایی فعال در این حوزه و همچنین ارتقای همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با فروش آنلاین داروهای غیر مجاز و تقلبی است.
رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح طرح پانجیا 9 گفت: شروع طرح پانجیا 9 از اواخر فروردین سال جاری زده شد و از 10 خرداد ماه لغایت 18 خرداد به صورت سراسری و هماهنگ در کل پلیس فتای کشور وارد فاز اجرایی شد که از رصد فضای سایبر تا شناسایی و دستگیری متهمان و ارسال پرونده به دادگاه پایان یافت، که به نسبت طرح پانجیا 8 رشد 28 درصدی از نظر ارزش ریالی دارد.
هادیانفر با اشاره به اینکه از 160 مورد عملیات تفتیش با دستور و هماهنگی مقام قضایی 146 مورد منجر به دستگیری متهم شد، افزود: در طرح پانجیا 9 پلیس فتا اقدام به پی جویی 105 وب سایت نمود و 28 وب سایت و 36 فقره تبلیغات و آگهی داروهای تقلبی و غیر مجاز مسدود شد.
وی اضافه کرد: بیشترین کشفیات در طرح پانجیا 9 مربوط به داروها و تجهیزات جنسی، داروها و مکمل های ورزشی و تجهیزات پزشکی و داروهای گیاهی تقلبی و غیرمجاز بود.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به نتایج اولیه آمار جهانی که توسط دبیرخانه پانجیا 9 اعلام شده است، گفت: هفت مورد از 41 جرم سازمان یافته در این طرح از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی کشف و اعلام شده است و سهم کشفیات ما در این طرح با 11 هزار بسته محصولات داروهای تقلبی و غیر بهداشتی به ارزش 580هزار و 660 دلار تقریبا دو درصد می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اعداد و ارقام کشف شده و گزارش شده به پلیس اینترپل بعد از اجرای طرح پانجیا 9، پلیس فتا جمهوری اسلامی جزء پلیس های موفق بوده که دستاوردهای آن بالاتر از حد میانگین بوده است.
به گفته این مقام انتظامی، در طرح پانجیا 9 کشفیات در سطح جهانی برابر با 17 هزار بسته دارویی برابر با 11 میلیون عدد محصولات دارویی و بهداشتی به ارزش 48 میلیون دلار کشف و توقیف شد، ضمن آنکه در حدود پنج هزار وب سایت و سیستم پرداخت توسط کشورهای شرکت کننده در طرح شناسایی و مسدود سازی شد.
سردار هادیانفر گفت: در اجرای طرح پانجیا 9 شاهد همکاری خوبی از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک کشور و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم که جا دارد از این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به ارتباط مستقیم دارو و تجهیزات پزشکی با سلامت شهروندان به آنان توصیه کرد: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را تنها از طریق مبادی قانونی و داروخانه ها تهیه نمایند. چرا که با تهیه دارو از مبادی غیر قانونی علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت بیمار، به افراد سودجو در کسب درآمدهای کلان و غیر قانونی کمک می کنند.
سردار هادیانفر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بستر قانونی برای فروش و تبلیغات دارو در فضای مجازی دیده نشده است، گفت: لذا هر گونه دارویی که در فضای مجازی به فروش می رسد غیر قانونی و غیرمجاز و بهداشتی بوده که می تواند سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد. لذا شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ یا خرید فروش دارو در فضای مجازی و آنلاین می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه شهروندان اطلاعات کاملی در خصوص نصب دکل های مخابراتی ندارند، گفت: برای نصب این دکل‌ها نیاز به اخذ مجوز است و همین امر باعث شده تا هموطنان با دریافت مبالغی تحت عنوان اجاره بهاء اجازه نصب این نوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را در محل زندگی خود بدهند.
ایسنا نوشت: سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستنده‌های رادیویی موسوم به BTS تصریح‌کرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکل‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکت‌های خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستنده‌های رادیویی می‌کنند.
وی افزود: امروزه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بی‌سیم در حال گسترش بوده و رشدی چشم‌گیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار می‌رود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرنده‌های wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستنده‌های مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکل‌های مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکل‌های به ظاهر مخابراتی می‌تواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکل‌های غیر مجاز صورت می‌گیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیت‌های مجرمانه از طریق این دکل‌ها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیم‌های نظامی و امنیتی‌، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیک‌نفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی می‌کنند در خصوص نصب دکل‌های مخابراتی یا دیش‌های اینترنت ماهواره‌ای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سه هکر حرفه‌ای در قالب یک باند هکر حرفه ای در مشهد دستگیر شدند.

محمد جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هکر برنامه نویس و دو همدستش با بدست آوردن ۳۰۰ شماره حساب بانکی در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و چند استان همجوار به صورت اینترنتی از این حساب‌ها سرقت کردند.

وی افزود: این باند با نصب وسیله‌ای به نام کیلاگرد (دسترسی به هر اقدامی روی صفحه کلید رایانه) بر روی رایانه‌های چند کافی‌نت توانستند کنترل آن‌ها را بدست بگیرند و بخشی از موجودی نقدی صاحبان حساب را در زمان انجام عمل نقل و انتقال وجه از طریق فضای مجازی به حساب خود انتقال دهند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: با شکایت ۱۱ شاکی از این باند پرونده این سارقان حرفه ای در پلیس فتا خراسان رضوی باز شده است.

جهانشیری عنوان کرد: در تحقیقات اولی مشخص شد این باند تاکنون مبلغ  ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد را سرقت و به طلا و ارز تبدیل کرده است که یکی از اعضای این باند هنگام خروج از کشور در فرودگاه دستگیر شد.

وی افزود: تحقیقات پلیس فتا برای مشخص شدن رقم واقعی سرقت‌های این باند ادامه دارد.