ITanalyze

وضعیت صنعت تجهیزات مخابرات در ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ابتدا صنعت تولید تجهیزات مخابراتی در دنیا را مورد بررسی قرار داده و در ادامه، به نمونه‌ای از کشورهای پیشرو در این صنعت اشاره کرده است.

هم‌چنین در قسمت اصلی گزارش، به بررسی صنعت تولید تجهیزات مخابراتی کشور پرداخته شده و ضمن مصاحبه با کارشناسان و فعالین این عرصه، چالش‌ها و مشکلات اصلی این صنعت استخراج شده است.

در بخش دیگری از گزارش فهرست کاملی از تجهیزات مخابرات شناسایی و طبقه‌بندی شده و سپس محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی و توان تولید تجهیزات توسط این تولیدکنندگان شناسایی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخشی از این گزارش خاطرنشان می‌کند که با وجود تولید بسیاری از تجهیزات مخابراتی در کشور، بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که برای روشن شدن موضوع، آمار واردات تجهیزات مخابراتی کشور در سال‌های 1384 تا 1389 استخراج شده است.

از سوی دیگر مشکلات توسعه صنعت تولید تجهیزات مخابرات داخلی در این گزارش شناسایی شده که مهم‌ترین آنها فقدان بخش قوی تحقیق و توسعه در این حوزه، عدم هماهنگی و نظارت مستمر وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل و پایش تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و اطمینان از هزینه‌کرد صحیح آن در ایجاد ارزش افزوده در صنعت تجهیزات مخابرات و عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور است.

این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر صنعت تولید تجهیزات مخابراتی کشور با چالش‌های عمده‌ای روبرو است که برخی از این چالش‌ها از فقدان برنامه شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای مهاجرت به فناوری‌های روز و فقدان هماهنگی میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن، علوم تحقیقات و فناوری و بازرگانی در برنامه‌ریزی‌هایICT کشور، عدم توجه لازم به بخش تحقیق و توسعه صنایع مخابرات، قطبی شدن فناوری‌ها در جهان، عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور ناشی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان پیشنهاد کرد که برای گذر از وضعیت فعلی و ایجاد صنعت تجهیزات مخابراتی توانمند در کشور لازم است بازارهای تقاضای کشور و منطقه به طور مستمر شناسایی شود و برنامه جامعی توسط وزارتخانه‌های فوق‌الذکر برای صنایع مخابراتی کشور تدوین شود. هم چنین باید تحقیق و توسعه بخش صنایع مخابرات تقویت شده و زنجیره تجاری‌سازی در این صنعت ایجاد شود. اجرای مواد (3) و (8) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درخواست تغییر قیمت تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،'رضا تقی پور' روز سه شنبه افزود: درصورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده برای مکالمات تلفن ثابت ، شرکت مخابرات ایران می تواند در خواست تغییر قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: براین اساس درخواست تغییر قیمت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود و در صورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده، درباره قیمت فروش تجدیدنظر می شود.

تقی پور گفت:به دنبال تغییر منطقه بندی (zone) هستیم که ممکن است در برخی مسیرها نرخ مکالمه کاهش پیدا کند و برخی مسیرها با افزایش قیمت روبرو شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: طرح انتقال فیبر نوری به درب منازل هم اکنون مراحل آزمایشی خود را پشت سرمی گذراند.

صابر فیضی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در طرح اتصال فیبرنوری به منازل هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان مجری فعالیت دارد ، اظهار داشت: توسعه فیبرنوری به منازل نشان از آمادگی ایران در مورد توسعه فناوری های نو دارد.

وی با بیان اینکه مخابرات در حال آماده سازی ارتباطات برای اجرای کامل این طرح در کشور است، اظهار داشت: سهم دولت در این پروژه 20 درصد درنظر گرفته شده است.

فیضی ادامه داد: با اجرای این طرح در کشورامکان حل مشکل اینترنت در بازده فنی و اقتصادی امکانپذیرمی شود.

ظهور شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و لزوم دسترسی سریع‌تر و بهتر به این شبکه برای انتقال دیتا از جمله موارد مهمی است که بهره‌‏گیری از فناوری‌های نو را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات سریع‌تر، بیشتر از گذشته محسوس می‌کند‏‎.‎ از جمله این ابزارها می‌توان به کابل‌های فیبرنوری اشاره کرد که ایده به‌کارگیری آن پس از اختراع لیزر شکل گرفت و از سال ‏‏1977 به بعد به‌خاطر قابلیت‌های ویژه آن در شبکه مخابرات به کار گرفته شد. فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سال‌های اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از عقب‌ماندگی دیجیتالی عنوان شده است. در حال حاضر دنیا به سمت این تکنولوژی پیش می‌رود به عنوان مثال اجرای این پروژه در ژاپن 60‌درصد پیش رفته است و در ‏کشورهای اروپایی مانند سوئیس، آلمان، هلند و برخی کشورهای دیگر و به‌طور وسیع در آمریکا در حال اجرا است.

اما مسوولان کشورمان گام‌های اجرایی این پروژه را به کندی و به صورت آزمایشی برمی‌دارند.

هیات دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد که براساس آن به وزارت ارتباطات اجازه داده شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب‌وکار منتقل شود.

براین اساس و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی سهم دولت در این زمینه ۲۰ درصد است و مابقی این سهم به شرکت‌ها و موسسات بزرگی که در این‌باره سابقه فعالیت دارند و می‌تواند واگذار شود. در آخرین نظر از سوی مسوولان شرکت مخابرات گفته شده که آماده‌سازی امکانات لازم، اتصال فیبرنوری به منازل در چند نقطه از کشور آغاز شده است و این پروژه هم‌اکنون در منطقه عسلویه هم به صورت تجاری و هم در منازل به طور کامل اجرایی شده است.این درحالیست که وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده پروژه انتقال فیبر نوری به درب منازل هیجده ماه زمان می برد که اکنون در حال گذراندن مقدمات است و تا سه ماه آینده این طرح کلید می خورد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از ارایه 10 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه جدید در سال جاری به متقاضیان خبر داد

به گزارش(ایسنا)، وحید صدوقی از جمله برنامه‌های شرکت مخابرات ایران را کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه اعلام کرد و افزود: در نخستین گام قیمت سیم‌کارت تلفن همراه از اردیبهشت‌ماه از 288 هزار تومان به 254 هزار و 800 تومان کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه 20 درصد سهام مخابرات به دولت متعلق است، افزود: با این وجود پرداختی‌های شرکت مخابرات ایران به دولت در سال 89 نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

این عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بیان کرد: شرکت مخابرات ایران در سال 89 افزون بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است در حالی که در سال 88 حدود 1500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده بود.

صدوقی تصریح کرد: اگر چه مدیریت شرکت خصوصی شده است اما منافع دولت از شرکت مخابرات در مقایسه با قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

وی که در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابراتی در اصفهان سخن می‌گفت تصریح کرد: اکنون شرکت مخابرات 28 درصد از کل درآمد خود را هر سه ماه یک بار به خزانه دولت پرداخت می‌کند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: این شرکت باید 5 درصد از درآمد سرویس پیامک و ام ام اس را به تنظیم مقررات پرداخت کند و این میزان نباید28.1 درصد محاسبه شود.

سید مصطفی سید هاشمی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت :در صورتیکه شرکت مخابرات ایران 28.1 درصد از درآمد سرویس اس‌ام‌اس را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند، باید 103 میلیارد تومان بیشتر پول به این سازمان واریز کند.

وی ادامه داد: این درحالیست سرویس اس‌ام اس و ام ام س جزء خدمات دیتا بوده و باید 5 درصد از آن به سازمان تنظیم پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سعی بر این است که این اختلاف نظر با تعامل حل شود، ادامه داد در غیر این صورت طبق قانون روند پیش می رود و مرجع ذی‌صلاح در این خصوص تصمیم می‌گیرد.

بر اساس پروانه بهره‌بردرای فعالیت صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و تائید معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم، حق‌السهم این سازمان از خدمات تلفن همراه (شامل: MMS. SMS. GRRS)، بیست و هشت و یک درصد درآمدهای مربوط، تعیین شده است، ولی شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) درآمد حاصل از مبادله پیامک مشترکین را ارتباطات داده‌ها تلقی و مشابه سایر خدمات ارتباطات داده‌ها با نرخ 5 درصد، می داند.

گفتنی است اپراتور دوم برای سرویس اس ام اس و ام ام اس 28 درصد درآمد حاصل شده ازاین خدمات را به رگولاتوری پرداخت نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به گذشت 18 ماه از زمان خصوصی سازی این شرکت گفت: سرمایه گذاری در این شرکت بعد از خصوصی سازی 20 درصد نسبت به میانگین قبل از آن افزایش یافت.

'صابر فیضی' روز سه شنبه در مراسم افتتاح 61 طرح مخابراتی استان یزد افزود: طی این مدت بیش از هزار و 100میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صورت گرفت.

وی با بیان اینکه برخی در زمینه خصوصی سازی شرکت مخابرات شیطنت و مطلبی خلاف واقع بیان کردند گفت: بعد از گذشت 18 ماه از خصوصی سازی مطالب گفته شده این افراد برعکس از آب درآمده و خلاف آن ثابت شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: طرح مباحثی در خصوص اخراج کارکنان مخابرات، کاهش سرویس دهی، مشکلات کار و حقوق و مزایا از جمله شیطنتهای آنها بود.

فیضی با بیان اینکه بحث خصوصی سازی مخابرات بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود گفت: بعد از گذشته 18 ماه ثابت شد که خصوصی سازی مخابرات الگوی جدیدی برای خصوصی سازی سایر بخشها است.

وی ادامه داد: بعد از خصوصی سازی مخابرات نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه به زودی فراخوان استخدام جدید نیز اعلام خواهیم نمود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همکاری و تعامل مخابرات با سایر دستگاهها را از سیاستهای این شرکت مخابرات اعلام و بیان کرد: این تعامل بعد از خصوصی سازی افزایش یافت.

وی مشتری مداری را نیز از سیاستهای شرکت مخابرات ایران برشمرد و اضافه کرد: سیاست ما این است که نگذاریم مشتری به سراغمان بیاید بلکه ما به سراغ مشتری برویم و در این راستا به زودی گروههای بازاریابی در کشور فعال خواهند شد.

فیضی همچنین گفت: در بحث ارتباطات روستایی پیشتر شرکت مخابرات وارد عمل می شد اما این کار بعد از خصوصی سازی به 'شرکت فن آوا' واگذار شده لذا ما نمی توانیم به این بخش وارد شویم.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سیمکارتهای اپراتور سوم تنها در شبکه داخلی این اپراتور کار می کند و دارای اتصال متقابل با شبکه سایر اپراتورها نیست گفت: این امر به معنی بهره برداری تجاری از شبکه موبایل نسل 3 نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سررسیدن مهلت اپراتور سوم موبایل برای عرضه سیمکارت های نسل سوم در کشور روز گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد طی این هفته سیمکارتهای اپراتور سوم با پیش شماره 0920 عرضه می شوند که این واگذاریها از تهران شروع خواهد شد. در همین حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عرضه تجاری سیمکارتهای اپراتور سوم از روز گذشته نیز خبر داده است.

این در حالی است که شواهد نشان می دهد سیمکارتهای اپراتور سوم برای عرضه عمومی و تجاری نیاز به اتصال متقابل با دیگر شبکه های تلفنی کشور مانند تلفن ثابت و موبایل همراه اول و ایرانسل دارد که به گفته یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این اتصال هنوز برقرار نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شبکه اپراتور سوم با بیان اینکه تعدادی سیمکارت در شبکه این اپراتور تست شده است اما این به معنای عرضه تجاری نیست اظهار داشت: مسئولان تامین تله کام در حال آماده سازی لیستی برای واگذاری تعدادی محدود سیم کارت هستند تا طی این هفته و هفته آینده حدود 200 تا 1000 عدد سیمکارت به برخی افراد برای تست نهایی ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه شبکه اپراتور سوم به صورت داخلی واگذار شده و هنوز قراردادی با سایر اپراتورها برای اتصال متقابل منعقد نکرده است ادامه داد: اتصال متقابل به این معنی است که مشترک بتواند با سیمکارتهای تامین تله کام با مشترکان مخابرات، همراه اول و ایرانسل ارتباط برقرار کند که در حال حاضر این امر ممکن نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه از نظر پروانه فعالیت، این اپراتور تنها زمانی که اتصال متقابل داشته باشد و سیمکارتهای خود را عرضه عمومی کرده باشد به تعهدات خود عمل کرده است اضافه کرد: زمان بهره برداری تجاری از شبکه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه اول خردادماه 90 است.

وی با بیان اینکه زمان لازم الاجراشدن پروانه اپراتور سوم 31 مردادماه سال 89 بوده است ادامه داد: به این معنی که این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

وی افزود: این اپراتور بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت دارد که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند درغیر این صورت و پس از بررسی های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق پروانه با اپراتور برخورد خواهد شد.

بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت، اپراتور سوم تلفن همراه مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیم‌کارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه از روز گذشته آغاز شد و محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه که سال گذشته مورد تست و آزمایش قرار گرفته بود از امروز به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات عرضه این سیم‌کارت‌ها در سایر استان‌های ذکر شده در پروانه به مرور توسعه خواهد یافت.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری پیش از این درباره میزان تعرفه‌های پایه اپراتور سوم تصریح کرده بود: این تعرفه‌ها، همان تعرفه خدماتی است که از سوی اپراتور اول ارایه می‌شود و در سیم‌کارت‌های پیش پرداختی نیز می‌تواند 50 درصد بیش‌تر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد.

به گفته سبوحی اپراتور سوم می‌تواند با توجه به شرایط رقابت در بازار تا سقف این مبالغ نسبت به واگذاری سیم‌کارت و دریافت وجه اقدام کند.

ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است؛ تعرفه این خدمات باید از سوی اپراتور سوم به رگولاتوری پیشنهاد شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.

رگولاتوری و شرکت تامین تله‌کام(اپراتور سوم) چندی پیش در جلسه‌ای مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه و انجام تعهدات این اپراتور مطابق پروانه را بررسی کرده و اعلام شد که درصورت عدم اجرای تعهد اپراتور سوم مطابق مفاد پروانه تا زمان مقرر، این اپراتور مشمول جبران خسارت نقض تعهدات می‌شود.

به گزارش ایسنا اپراتور سوم تلفن همراه برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه ارتباطات سیار در کشور و تقویت آن یک نیاز و ضرورت محسوب می‌شد و پس از چالش‌هایی که در زمینه برگزاری مزایده و اتفاقات پس از آن، سرانجام پروانه این اپراتور در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم روز جهانی ارتباطات به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین یا همان تامین تلکام اعطا شد.

پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال است و به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات پیش شماره این اپراتور 092 خواهد بود و حداقل باید خدمات نسل دوم را در جاده‌ها ارائه دهد و در شهرها نیز حداقل باید خدمات نسل سوم را ارائه دهد.

مزیت اصلی سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر این است که علاوه بر سرویس مکالمه (Voice) که کیفیت آن به مراتب بهتر از نسل دوم است؛ امکان ارائه سرویس دیتا و تبادل دیتا برروی این سیم‌کارت‌ها وجود دارد.

مدیر عامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور سال گذشته درباره جزئیات راه‌اندازی آزمایشی شبکه نسل سوم موبایل گفته بود: راه‌اندازی آزمایشی معمولاً برای تست تجهیزات است و در حال حاضر این شبکه در تهران و با پوشش کامل راه‌اندازی شده است.

ذبیح‌الله فیض‌آبادی با بیان اینکه در حال تست سرویس‌ها برای ورود به فاز عرضه عمومی هستیم، گفته بود: تست آزمایشی محدود بوده و هدف آن آزمایش پایداری شبکه و سرویس‌هاست که در صورت قطعیت یافتن، عرضه عمومی این سیم‌کارت‌ها در خرداد سال آینده آغاز خواهد شد که در ابتدا و در روز نخست عرضه عمومی سیم‌کارت‌ها تنها واگذاری سرویس مکالمه و سرویس‌های پایه را داریم اما به تدریج سرویس‌های دیگری در راستای شبکه نسل سوم ارایه خواهیم کرد.

به گفته او تعرفه سرویس‌ها و قیمت مکالمات باید به صورت پیشنهاداتی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده شود، تاکنون این پیشنهادها ارائه نشده و در حال بررسی شرایط بازار برای تدوین این بسته‌های تعرفه‌ای هستیم.

فیض‌آبادی گفته بود: پوشش این شبکه در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود، به‌طوری که در تهران 80 درصد شبکه با پوشش تری جی و 20 درصد شبکه با پوشش 2G خواهد بود اما در استان‌های دیگر با توجه به مطالعات بازار این درصدها تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر تمام سرمایه اپراتور سوم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و هیچ شریک داخلی و خارجی ندارد. حق لایسنس این پروژه را سازمان تامین اجتماعی با دولت تهاتر کرده اما تامین تله کام میزان حق لایسنس را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

مهلت راه‌اندازی شبکه طبق پروانه یک ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، پروانه بود که در بهترین شرایط این تاریخ برای پروژه اپراتور سوم 30 مردادماه 89 بود و 9 ماه بعد از آن پایان اردیبهشت‌ماه 90 خواهد بود، بنابراین طبق تعهدات قانونی هنوز تاخیری در این پروژه صورت نگرفته است.

به گفته مسوولان، این اپراتور در همه شهرها با مشکل اشغال فضای فرکانسی مواجه بوده و فضای فرکانسی پاک که از جمله شرایط لازم‌الاجرا بودن این پروانه بوده، در اختیار اپراتور سوم به طور کامل قرار نگرفته است.

قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتور با توجه به رعایت شرایط رقابتی مشابه اپراتور اول و دوم است؛ تعرفه‌های خدمات این اپراتور نیز کاملا مشخص است و اگر بخواهند سرویس‌های جدید مربوط به نسل سوم را ارائه دهند، طبیعتا شرایط و ضوابطش به گفته مسوولان مربوطه پیش‌بینی شده و باید در مدت زمان قبل از ارائه سرویس، پیشنهاد تعرفه‌هایشان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهند تا سازمان نیز بررسی کرده و با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور تعرفه‌های مربوطه را دریافت کند.

هنوز اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه از سوی مسوولان مربوطه ارائه نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران با دستور وزارت ارتباطات متوقف شده است.

به گزارش فارس، طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی و تغییر پیش شماره های 795 هزار شماره تلفن ثابت شهرستانهای استان تهران در راستای طرح هم کدی و 8 رقمی شدن تلفن ثابت تهران قرار بود از 21 اردیبهشت ماه انجام پذیرد اما مسئولان مخابرات ناگهان از تاخیر در اجرای این طرح به دلیل عدم هماهنگی با یکی از مجموعه های ذیربط خبر دادند.

محمد روح اللهی مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در این رابطه اعلام کرده بود که امور فنی و اجرایی این طرح به صورت کامل آماده است اما زمان اجرای آن فعلاً مشخص نیست و تا زمانی که مجموعه مورد نظر آمادگی خود را اعلام نکند نمی توان در مورد زمان اجرای آن اطلاع رسانی کرد.

از آنجایی که همزمان با اعلام تاخیر اجرای طرح پیش شماره های مخابراتی، شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه ای با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند، ارائه برخی خدمات به مخابرات متوقف خواهد شد، احتمال می‌رفت دلیل تعویق اجرای این طرح ، کشمکش مخابرات و زیرساخت برای تعیین تکلیف صورتحسابهای فی مابین باشد.

اما صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد آخرین وضعیت یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران ، اعلام زمان اجرای این طرح را مربوط به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: از طرف وزارت ارتباطات دستور داده اند که این طرح فعلاً اجرا نشود.

وی با بیان اینکه از لحاظ فنی آمادگی اجرای کامل این طرح وجود دارد ، تصریح کرد: آغاز یکسان سازی کدهای مخابراتی باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود و شرکت مخابرات در این زمینه صاحب اختیار نیست.

فیضی در مورد برخی اخبار منتشره از دلایل تعویق این طرح به دلیل بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: موضوع هم کدی شماره های مخابراتی ارتباطی با این موضوع ندارد.

در همین حال چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکسان سازی پیش شماره های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

رضا تقی پور تاکید کرد: تاکنون چندین بار بودجه لازم برای یکسان سازی پیش شماره های تلفن در استان تهران تعیین شده اما مصوب نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین مبلغ 254 هزار و 800 تومان به عنوان ودیعه فروش تلفن همراه اول را خلاف قانون و اجحاف به مصرف‌کنندگان ندانست و گفت: مبلغ 130 هزار تومان اضافه به عنوان امانت و تضمین پرداخت و اختیاری است.

'رضا تقی‌پور' در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، مطالب مطرح شده درباره افزایش هزینه فروش تلفن همراه از سوی شرکت مخابرات را نادرست دانست و افزود: هزینه اتصال تلفن همراه همان مبلغ 120 هزار تومان می باشد و 4 هزار و 800 تومان نیز هزینه مالیات است.

وی گفت: مبلغ 130 هزار تومان نیز تضمین پرداخت یا همان امانت در نزد شرکت مخابرات و البته اختیاری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه خریدار با اختیار خود نسبت به پرداخت مبلغ 254 هزار و 800 تومان و یا 120 هزار تومان اقدام می‌کند، افزود: با این اقدام برخی افراد که با تلفن همراه بیشتر صحبت می‌کنند می‌توانند مبلغ بیشتر را پرداخت تا سقف ودیعه امانتی (130هزار تومان) استفاده کنند.

تقی‌پور با یادآوری اینکه پیش شماره تلفن‌های همراه هر دو قیمت یکسان است، گفت: مشترکانی که درصدد استفاده از تلفن همراه در خارج از کشور هستند، می‌توانند نسبت به خرید تلفن همراه 254 هزار و 800 تومانی اقدام کنند چرا که مبلغ اضافه آن به عنوان ودیعه امانتی در نزد شرکت مخابرات می باشد و مشترکان تا این سقف مجاز به استفاده از تلفن همراه خود هستند.

به گفته وزیر ارتباطات، افرادی که فقط مبلغ 120 هزار تومان (بعلاوه 4 هزار و 800 تومان مالیات) را برای خرید سیم کارت همراه اول پرداخت می‌کنند در صورت خروج از کشور باید با پرداخت مبلغ مورد نظر خود، تقاضای استفاده از رومینگ کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو قیمتی شدن خرید سیم کارت را یک نوع امتیاز دانست که از سوی سازمان تنظیم مقرارت برای مشترکان لحاظ شده و به هیچ وجه تحمیلی به مشتری نیست.

یک مقام آگاه از بدهی 200 میلیاردی مخابرات به زیرساخت خبر داد و گفت: این مبلغ در گذشته 700 میلیارد تومان بوده که با پرداخت بخشی از بدهی توسط مخابرات در دوره‌های پیشین، هم‌اکنون مخابرات 200 میلیارد تومان به زیرساخت بدهکار است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بدهی شرکت مخابرات ایران در شرکت زیرساخت حدود 200 میلیارد تومان است.

وی گفت: مبلغ این بدهی در گذشته 700 میلیارد تومان بوده شده که بخشی از آن پرداخت شده و هم‌اکنون 200 میلیارد تومان از بدهی باقی مانده است.

این مقام مطلع ادامه داد: گویا شرکت زیرساخت در نامه‌ای که در تاریخ ششم اردیبهشت 90 برای مخابرات ارسال کرده، تا تاریخ بیستم اردیبهشت برای تسویه بدهی به این شرکت مهلت داده و اعلام کرده در غیر این صورت، به تدریج ارتباطات مخابرات را قطع می‌کند.

وی افزود: البته شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی و حافظ منافع دولت و مردم است و قاعدتاً در وهله نخست اقدام به قطع ارتباط مشترکان نمی‌کند، بلکه ابتدا ارتباطات پهنای باند مخابرات را قطع خواهد کرد که خیلی هم ممکن است لطمه‌ای به مشترکان نزند اما برای مخابرات قابل توجه است.

این مقام آگاه تصریح کرد: اخیرا بازخوردهایی از اخطار قطع ارتباطات مشترکان مخابرات توسط زیرساخت در برخی رسانه‌ها مطرح شده که این برداشت صحیح نیست و قطعاً‌ زیرساخت‌ در این کار بیشترین توجه را به مشترکان خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که به گفته مخابراتی‌ها مبلغ بدهی سال 89 مخابرات به زیرساخت تسویه شده و احتمالا بدهی مورد نظر برای ماه‌های ابتدایی سال 90 و ناچیزاست، گفت: اصلاً هنوز برای ‌ماه‌های فروردین و اردیبهشت صورت حساب صادر نشده و اتفاقاً‌ این بدهی از زمان خصوصی‌سازی مخابرات تا پایان سال 89 و به عبارتی برای سال‌های 89 و 88 است.

این مقام مطلع توضیح داد: صورتجلسه‌ای که مخابراتی‌ها به آن اشاره دارند، وجود دارد اما اصلاً صورتجلسه تسویه نیست؛ صورتجلسه‌ای است که در آن مبلغ بدهی را قبول کرده‌اند و گفته‌اند که به چه نحو بدهی‌هایشان را پرداخت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه پیش از سال 90، دو طرف ( زیرساخت و مخابرات) روی مبلغ بدهی به توافق رسیده‌اند؛ معمولا در این جلسات دو طرف پای مذاکره می‌نشیند، می‌گویند بدهی فلان مبلغ است، بدهکار می‌گوید فلان مبلغ را قبول دارد و فلان مبلغ را قبول ندارد، یک مبلغی مشخص می‌شود و پیش از سال نیز روی یک مبلغی که باید پرداخت کنند توافق شده است.

این منبع آگاه گفت: زیرساخت از مبلغ بدهی مخابرات سند مکتوب دارد و مخابراتی‌ها قبول کردند که این مبلغ بدهی دارند، آن هم فقط راجع به اینترکانکشن؛ که همین مبلغ نیز هنوز تسویه نشده است.

این منبع آگاه افزود: در مجموع حداقل یک مورد بدهی در خصوص پهنای باند در تاریخ ششم اردیبهشت به مخابرات اعلام شده، که مبلغ بدهی پهنای باند یک قسمتی از مجموع 200 میلیارد بدهی است که به مخابرات اخطار داده شده بود که اگر تا بیست اردیبهشت تسویه نکند، پهنای باند اینترنت مخابرات به تدریج قطع خواهد شد.

وی اظهار داشت: البته این پول‌ها اصلا برای مخابرات پولی نیست و مشخص نیست که چرا وقتی مخابرات ادعای مبالغ کلان سود و درآمد می‌کند، چرا هزینه‌های دولت را نمی پردازد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: البته زیرساخت هنوز فقط اخطار داده ‌و قطع نکرده است؛ اخطار که به معنی قطع نیست؛ به معنی این است که اگر بدهی را نپردازید قطع می‌شود.
* طلب علی‌الحساب و دوره‌ای زیرساخت از مخابرات بدیهی است؛ از رسانه‌ای شدن این موضوع متعجبم

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه آیا زیرساخت پس از اخطار قطع تاکنون ارتباطی از مخابرات را قطع کرده گفت: خیر، هیچ یک از ارتباطات مخابرات قطع نشده است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در این خصوص اظهار داشت: معتقدیم که در تعامل بین شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت چیزی به عنوان طلب و بدهی معنا ندارد.

وی ادامه داد: مخابرات ایران تنها مشتری بزرگ شرکت زیرساخت است و قطعا به ازای خدماتی که از انها دریافت می‌کنیم، باید پول آنها را نیز دریافت کنیم.

زارعیان افزود: بر همین اساس در هیچ‌جا و هیچ سندی نیز اعلام نکرده‌ایم که قصد پرداخت پول زیرساخت را نداریم.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد:‌ ممکن است در برخی صورت‌حساب‌ها اختلاف داشته باشیم اما در اصل موضوع که پرداخت پول به زیرساخت است، صحبتی نداریم.

زارعیان ادامه داد: به یقین اگر شرکت زیرساخت تاکنون به حیات خود ادامه داده از محل فروش خدمات و پرداخت به شرکت‌هایی مثل ما و دریافت هزینه این خدمات است؛ اما تعجب ما از این است که چرا این مباحث بدیهی رسانه‌ای شده است.

وی تأکید کرد: شرکت زیرساخت را یک شرکت خودی می‌دانیم و مطمئنا معتقدیم که باید هزینه‌های ان را پرداخت کنیم.

زارعیان در پاسخ به این سؤال که دلیل اختلاف نظر مخابرات و زیرساخت روی صورت‌حسابی که زیرساخت مدعی است برای مخابرات ارسال کرده و مخابرات مدعی است صورت‌حسابی دریافت نکرده، چیست، گفت: من معتقد هستم که این موارد نباید به هیچ‌عنوان رسانه‌ای شود؛ ممکن است یک نامه‌ای در مسیر گم شود؛ یک نامه‌ای نیاز به بررسی بیشتر شود و در جایی معطل بماند.

وی گفت: پیش از این نیز (در اسفندماه) هیئت‌مدیره دو شرکت نشستند تا مسائل را باهم حل و فصل کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تأکید کرد: تنها نکته‌ای که از باعث تعجب من می‌شود این است که چرا این موارد رسانه‌ای شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در هر حال مخابرات به زیرساخت بدهی دارد، یا خیر، گفت: قطعا به ازای خدماتی که از زیرساخت می‌خریم به صورت دوره‌ای زیرساخت از مخابرات طلب دارد؛ مانند طلبکاری مخابرات از مشترکان خود که تا رسیدن دوره صورت‌حساب مخابرات مبلغ صورت‌حساب را از مشترکان طلب‌کار است.

زارعیان بار دیگر تأکید کرد: در هر صورت اعلام می‌کنیم که مخالف رسانه‌ای شدن این قضیه هستیم.

زارعیان در خاتمه در پاسخ به اینکه رقم علی‌الحساب بدهی مخابرات به زیرساخت چه مقدار است،‌ گفت: مبلغ بدهی زیاد نبود و آنقدر نبود که رسانه‌ای شود.

میانگین سرعت GPRS در حال حاضر در تهران حدود 70 کیلوبیت بر ثانیه بوده که قرار است این میزان را افزایش دهیم که با اقدامات انجام شده و در دست انجام، تصور می‌کنیم در شش ماه اول سال بهبود کیفیتی در این سرویس شاهد باشیم.

حمیدرضا نیکوفر- قائم مقام مدیر عامل همراه اول- در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: بخش‌هایی از این کار انجام شده و در تهران هم کارهای جدیدی در دست انجام است.

وی افزود: در حال حاضر سرویس GPRS در 900 شهر فعال است که این تعداد به 1200 شهر خواهد رسید و به طور کلی می‌توان گفت که حدود چهار استان هستند که پوشش کامل این سرویس را ندارند و بقیه استان‌ها دارای پوشش کامل هستند

قائم مقام مدیر عامل همراه اول در ادامه خبر داد: در برنامه داریم که این میزان افزایش به 1200 شهر را در شش ماهه اول سال محقق کنیم.

نیکوفر با بیان اینکه در حال حاضر تعداد مشترکان این سرویس بیش از چهار میلیون است، گفت: یکسری مشکلاتی که در بعضی بخش‌ها داریم، به‌واسطه لینک است نه به واسطه شبکه ما؛ باید لینک‌های انتقال به سمت BTSها را تقویت کنیم که این کار نیز در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از برنامه جذب 3 میلیون شماره تلفن همراه جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس، صابر فیضی در مجمع سالانه عمومی عادی شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: شرکت مدیریت املاک در شرکت مخابرات ایران به تازگی تأسیس شده که این شرکت در سال 90 وظیفه مدیریت املاک شرکت را برعهده خواهد داشت.

وی مهم‌ترین خدمات ارزش افزوده که در تمامی بخش‌های مخابرات قابل تعریف است را شامل خدمات IN، GPRS، MMS، SMS تلفن ثابت و SMS تلفن همراه، ADSL و ACS نام برد و در توضیح سرویس ACS ادامه داد: امروزه سرویس ACS مورد توجه بسیاری از کابران قرار گرفته و شرکت مخابرات ایران نیز با رویکردی جدید به سرویس‌های ارزش افزوده متمایز شده است که پس از آمادگی ارائه‌دهندگان محتوا ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تشریح اهداف شرکت مخابرات در سال 89، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را بیان کرد.

وی گفت: در سال 89 دایری 50 هزار شماره تلفن ثابت پیش‌بینی شده بود که در عمل 560 هزار شماره دایر شد و برنامه پیش‌بینی با 112 درصد محقق گشت.

وی ادامه داد: همچنین در سال 89 برای تلفن همراه دایری 3 میلیون شماره پیش‌بینی شده بود که با دایری 5 میلیون و 731 هزار شماره برنامه پیش‌بینی شده با رشدی برابر 191 درصد محقق شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین در نصب پورت پرسرعت و دایری پورت پرسرعت به ترتیب برنامه 2 میلیون و 620 هزار پورت و 2 میلیون و 837 هزار و 900 پورت پیش‌بینی شده بود که با نصب 507 هزار و 629 هزار و دایری 156 هزار و 388 پورت به ترتیب برنامه‌های پیش‌بینی شده در این دو زمینه با درصد 19.3 و 5.5 محقق شده است.

فیضی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان برنامه‌ها و چشم‌انداز سال آینده شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این شرکت در نظر دارد در سال آینده دایری یک میلیون شماره تلفن ثابت، دایری 3 میلیون شماره تلفن همراه، نصب 2 میلیون و 175 هزار پورت پرسرعت دیتا، دایری 2 میلیون و 845 هزار پورت پرسرعت دیتا را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین معرفی و ارائه حداقل 10 سرویس جدید در حوزه تلفن همراه و اهتمام به توسعه خدمات نوین در عرصه تلفن ثابت و فناوری اطلاعات از دیگر برنامه‌های شرکت مخابرات در سال 90 است.

فیضی با اشاره به مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت مخابرات ایران این شرکت را مشمول قوانین تجارت، اصل 44، پروانه فعالیت و قانون کار دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تشریح عملکرد اجرای شرکت مخابرات ایران در زمینه تلفن ثابت اظهار داشت: در پایان سال 89 مجموع شماره‌های تلفن ثابت کشور به 25 میلیون شماره رسیده است و شبکه تلفن ثابت کشور از لحاظ تعداد خطوط با 598 هزار و 179 شماره افزایش مواجه بود که نسبت به سال قبل 2.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

فیضی افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان دوره مورد بررسی به 34.05 به ازای هر یک صد نفر رسیده که با 0.26 درصد واحد افزایش نسبت به سال قبل رشدی معادل 0.77 درصد راه به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تعداد کل روستاهای دارای سکنه را در سال 89 برابر 35 هزار و 702 روستا عنوان کرد که کل روستاهای دارای ارتباط و دارای تلفن خانگی به ترتیب 34 هزار و 32 هزار روستا است.

وی گفت: بیشترین دفاتر ICT روستایی با 866 دفتر در استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسیده و بیشترین‌ روستاهای دارای ارتباط و دارای تلفن خانگی متعلق به خراسان رضوی و فارس است.

فیضی گفت: بیشترین اماکن و مزارع دارای تلفن خانگی و ارتباط متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در تشریح عملکرد شرکت ارتباطات سیار توضیح داد: مجموع تلفن‌های سیار کشور به 41 میلیون شماره رسیده که از این تعداد 39 درصد دائمی و 61 درصد اعتباری است.

وی گفت: ضریب نفوذ سیار کشور در پایان سال مورد بررسی 54.86 به ازای هر یکصد نفر رسید که نسبت به سال قبل 7.99 واحد افزایش نشان داده است.

فیضی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه را 29 هزار نفر در پایان سال 1389 اعلام کرد که نسبت به سال قبل معادل 3.4 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: تعداد پرسنل شرکت مخابرات ایران در پایان سال 89 معادل 3.5 درصد کل پرسنل، تعداد پرسنل شرکت مخابرات استانی معادل 93.4 درصد کل پرسنل و تعداد پرسنل شرکت ارتباطات سیار معادل 3.1 درصد کل پرسنل شرکت مخابرات ایران است.

مدیرعامل شرکت همراه اول در جریان برگزاری نخستین مجمع سالانه بعد از حضور در فرابورس اقدامات انجام شده سال گذشته و برنامه‌های آینده این شرکت 206 میلیارد تومانی را تشریح کرد.

به گزارش فارس،نخستین مجمع شرکت 206 میلیارد تومانی همراه اول در حالی صبح امروز برگزار و با تصویب توزیع سود500تومانی به ازای هر سهم از 580 تومان سود محقق شده سال مالی قبل و توزیع آن از فردا تا حداکثر 15 روز بین سهامداران حقیقی و حقوقی به پایان رسید که حمیدرضا صدوقی مدیرعامل این شرکت با اعلام اقدامات انجام شده در سال گذشته، برنامه‌های آینده بزرگترین اپراتور در خاورمیانه را تشریح کرد.

این در حالی است که در این مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی انتخاب و مقرر شد ضمن تعیین پاداش 330 میلیون تومانی به هیات مدیره (1.10 ریال به ازای هر سهم) حق حضور اعضای هیات مدیره هم ماهانه 300 هزار تومان بطور خالص پرداخت شود.
* عملکرد مالی شرکت در سال گذشته

وی با بیان اینکه شرکت همراه اول در سال گذشته و طبق صورتهای مالی مورد بررسی سازمان مدیریت صنعتی حائز رتبه اول سودآوری، بازده ارزش ویژه و برترین شرکت گروه ICT در کشور شده اظهار داشت: در حالی سال گذشته به ازای هر کارمند همراه اول 4.7 میلیارد تومان درآمد به دست آمده که طبق عملکرد مالی، این شرکت 28 آذر سال گذشته با عرضه 5.5 درصد از سهام به قیمت هر سهم 4 هزار و 375 تومان به جمع شرکتهای فرابورس پیوست که در پایان سال گذشته بهای هر سهم به 4 هزار و 900 تومان رسید.

وی در رابطه با اقدامات بهبود عملکرد مالی شرکت در سال گذشته هم توضیح داد: اجرای طرح‌های انگیزشی با هدف افزایش وفاداری مشترکین، افزایش وصول مطالبات معوقه، افزایش درآمد و تعداد مشترکین از محل دایری مجدد و ترغیب و تشویق مشترکین به پرداخت غیرحضوری انجام شده است.

به گفته وی درآمد همراه اول هم در سال گذشته با افزایش 18 درصدی از 3 به 4.3 هزار میلیارد تومان بالغ شده و سود خالص هم در مقایسه با سال 88 با 17 درصد رشد هزار و 197 میلیارد تومان رسیده است. همچنین دو نسبت جاری و آنی هم از 2 به 3.2 بالغ شده است.

مدیرعامل شرکت همراه اول با اشاره به رشد پیش‌بینی سود هر سهم در سال مالی گذشته، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی سود 495 تومانی هر سهم در سال 88 با 17 درصد رشد به 580 تومان رسید که این مبلغ هم در سال گذشته محقق شد.

صدوقی در رابطه با هزینه‌های مربوط به رگولاتوری همراه اول هم توضیح داد: به دلیل اجرایی شدن هزینه پرداخت پروانه در اولین سال آن، این مقوله از 500 میلیارد تومان به بیش از هزار و 33 میلیارد تومان و با رشد 80 درصدی مواجه شد اما در سال‌های بعدی رشد هزینه پروانه در حد درآمد شرکت خواهد بود.

به گفته وی شناور شدن سهام آزاد 9.66 درصدی، اجرای طرح توسعه مدیران حرفه‌ای، افزایش اثربخشی و بهره‌وری شرکت در بخش‌های منابع انسانی، بازاریابی و امور مشترکین، مالی و فناوری اطلاعات شبکه، تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری نور دنا در اسفند با هدف مدیریت منابع مالی در بورس، سرمایه‌گذاری در شرکت مبین‌نت (بزرگترین ارائه دهنده خدمات وایمکس در 31 استان کشور) و همچنین تاسیس شرکت پرداخت اول کیش هم از سایر اقدامات ویژه هیئت مدیره همراه اول در سال گذشته بود.
* برنامه‌های توسعه‌ای سال 90

این مقام مسئول در رابطه با برنامه‌های توسعه‌ای همراه اول در سال جاری هم اظهار داشت: اجرای کامل فاز 4 توسعه، پروژه تدوین طرح‌گذاری نسل آتی، پروژه بهره‌برداری از سایت BTS متحرک به منظور جذب ترافیک‌های شناور، طراحی مجدد بهینه‌سازی و شبکه انتقال رادیویی تهران، جذب 10 میلیون مشترک جدید، ارتقای خدمات مشتریان و توسعه کسب و کار خدمات ارزش افزوده از جمله برنامه‌های این شرکت برای سال جاری خواهد بود.

صدوقی در رابطه با موضوع اعمال یا عدم اعمال افزایش سرمایه همراه اول هم توضیح داد: با توجه به در اختیار قرار گرفتن 4 هزار میلیارد تومان ودایع فعلا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه نداریم و در صورت نیاز تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. همچنین موضوع حساب بانکی موسوم به جیرنک هم در حال پیگیری و بررسی از سوی بانک مرکزی است.

وی در خاتمه گفت: طبق پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی در سال 19 درصد درآمدهای همراه اول رشد خواهد کرد.
همراه اول به ازاء هر سهم 500 تومان تقسیم کرد

نخستین مجمع سالانه شرکت همراه اول با تصویب توزیع 500 تومان از 580 تومان سود محقق شده به ازای هر سهم برگزار و مقرر شد این سود طی سه روز بین سهامداران حقیقی و تا 15 روز برای سهامداران حقوقی توزیع شود.

نخستین مجمع سالانه شرکت همراه اول بعد از حضور در فرابورس صبح امروز با حضور بیش از 90 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی گذشته و برنامه های در دست توسعه و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن صورت‌های مالی منتهی به اسفند 89 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به ازای هر سهم این شرکت 500 تومان از 580 تومان سود محقق شده سال قبل بین سهامداران توزیع شود.

این سود از فردا از طریق بانک ملت به مدت سه روز بین سهامداران حقیقی و حداکثر تا 15 روز آینده بین سهامداران حقوقی توزیع خواهد شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که حدود این دستورالعمل با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

به گزارش فارس، ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری به‌وجود می‌آید.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد نقش مجلس برای پایان دادن به اختلافات تعرفه گذاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه های بازار وجود دارد می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا مجلس این مباحث مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به ما ارجاع نشده است .

وی با بیان اینکه این دو نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم زیرنظر دولت قرار دارند ، تاکید کرد: شخص رئیس جمهور با حکمیت میان این دو نهاد می تواند این اختلافات را اگر سلیقه ای و رفتاری باشد حل و فصل کند. همچنین در صورتی که ابهام قانونی وجود داشت نیز می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند که مجلس با ارائه استفساریه قانون را اصلاح کرده و مشکل رفع شود.

مطهری در پاسخ به این سوال که اختلافات این دونهاد به رفتارهای سلیقه ای اپراتورها در تعرفه گذاری دامن زده و در این میان تکلیف کاربران و مشترکان سرویس های ارتباطی چه خواهد بود اظهار داشت: طبیعتاً مردم با اپراتورها طرف حساب هستند اما اپراتورها برای ارائه سرویس هم در مقابل رگولاتوری و هم شورای رقابت مسئول هستند که تنها در برخی موارد این مسئولیت ها با هم درآمیخته شده و مبهم است که آن نیز قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که جزییات و حدود این دستورالعمل مشخص نشده و با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تنها راهکار منطقی برای حل این ابهام را مداخله و حکمیت رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: چنانچه قوانین در حوزه فعالیت این دو نهاد مغایر یکدیگر هستند می توان با الحاق تبصره واحده ای به این مساله خاتمه داد.

پیش از این رئیس شورای رقابت با اشاره به ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده بود که تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

یک اپراتور طرح جدید خود را برای ارائه 5 درصد تخفیف در تماس‌ با مشترکان همان اپراتور علاوه بر پخش در رسانه ملی، برای تمام مشترکان خود پیامک کرده که با توجه به کاهش تعرفه هر دقیقه تماس شهری از 447 ریال تنها به 424 ریال در قالب این طرح، بهتر است مشترکان جنبه‌های دیگر را هم در‌نظر داشته باشند.

به گزارش فارس، اخیراً یکی از اپراتورهای تلفن همراه تبلیغی را با موضوع اطلاع رسانی طرح میلاد 2 از صدا و سیما پخش کرده که در این تبلیغ تلویزیونی شخصی که مشغول مکالمه با تلفن همراه است، در واکنش به گفته‌ی تماس گیرنده که طولانی شدن مکالمه و هزینه مکالمه با تلفن همراه را یادآوری می‌کند، می‌گوید: به صحبت ادامه بده؛ زیرا از این طریق، علاوه بر امکان شرکت در قرعه‌کشی طرح میلاد2، از تخفیف تماس با همراه اپراتوری‌ها نیز بهره‌مند می‌شوم.»

علاوه بر این تبلیغ، اخیراً این اپراتور با ارسال پیامک، طرحی مبنی بر ارائه تخفیف در تماس با مشترکان همان اپراتور را به اطلاع مشترکان دائمی خود رسانده است.

این اپراتور در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده: «مشترک گرامی اگر در این دوره نسبت به دوره قبل با شماره‌ مشترکان همین اپراتور افزایش مکالمه دارید، با ارسال پیامک بدون متن تا (10/2/90) به شماره 9963000 از 5 درصد تخفیف طرح میلاد 2 بهره‌مند شوید»

علی حمیدی، مدیر کل امور مشترکان همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: برای بهره‌مندی از مزایای این طرح، مشترک باید ابتدا به شماره 9963000 یک‌بار پیامک ارسال کند و پس از آن تمامی تماس‌های وی تنها با همراه اولی‌ها شامل 5 درصد تخفیف خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، با این روش ضمن اینکه این اپراتور مشترکان خود را به تماس‌های داخل شبکه ترغیب می‌کند و از این طریق سود خود را افزایش می‌دهد، مشترک خود را نیز به اندازه 5 درصد در این سود سهیم می‌کند.

به این ترتیب با این اعمال این روش، تماس با مشترکان این اپراتور در مقایسه با تماس با مشترکان دیگر اپراتورها و مشترکان شرکت مخابرات، اندکی در کارکرد ماهانه مشترکان این اپراتور تأثیرگذار خواهد بود.

البته این تخفیف در پایان دوره و پس از مقایسه میزان تماس‌های انجام شده در دوره جدید و دوره پیش، برای مشترک منظور می‌شود و در صورتی که میزان تماس‌ها در دوره جدید کمتر از دوره گذشته باشد، تخفیفی برای مشترک لحاظ نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، این طرح برای مشترکانی که تنها مقصد تماس خود را به مشترکان این اپراتور تغییر می‌دهند و افزایش کارکرد از پیش برنامه ریزی‌ شده‌ای ندارند، در حد یک هدیه کوچک در پایان ماه است؛ برای مثال برای یک قبض 10 هزار تومانی، حدود 500 تومان تخفیف اعمال می‌شود که البته این یک برآورد حدودی است.

از سوی دیگر، احتمال بدفهمی و استفاده افراطی برخی مشترکان و البته مشترکان جوا‌ن‌تر که به خیال خود، مانند شخص در تبلیغ، مدت مکالماتشان را در عین بهره‌مندی از تخفیف افزایش‌ می‌دهند نیز وجود دارد.

بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه این طرح تنها شامل تماس با مشترکان همان اپراتور است و محدوده تماس با مخابرات ایران، ایرانسل و تالیا را شامل نمی‌شود، با احتساب 5 درصد تخفیف در تعرفه هر دقیقه تماس شهری در ساعات اوج مصرف 447 ریال و در ساعات غیر اوج مصرف 358 ریال، به ترتیب قیمت‌های 424 ریال و 340 برای هر دقیقه تماس در ساعات اوج و غیر اوج مصرف بدست می‌آید.

همچنین به همین روش، تعرفه 760 ریال در هر دقیقه برای تماس بین شهری در ساعات اوج مصرف و تعرفه 536 ریال برای ساعات غیر اوج نیز به ترتیب به رقم‌های 722 ریال و 509 ریال تبدیل می‌شود.

هر چند چنین تبلیغ‌هایی، به نوعی ترغیب به مصرف بیشتر را تداعی می‌کند اما به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی فعلی جامعه و حساسیت بیشتر مردم بر مسائل اقتصادی، متقاعد کردن مشترکان برای پرداخت هزینه بیشتر کار دشواری باشد.

در نهایت با یک حساب و کتاب سرانگشتی این نتیجه حاصل می‌شود که بهتر است مشترکان برای استفاده از فرصت شرکت در طرح تخفیف 5 درصدی و بهره‌مندی از 10 تا 40 ریال تخفیف مکالمه،‌ جانب احتیاط را رعایت‌ کنند.
نگارنده: فاطمه سامعی

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از تغییر قیمتها در حوزه خدمات مخابراتی و ارتباطی خبر داد و گفت: بر این اساس سیم کارتهای دائمی 124هزار و 800 تومان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد و براین اساس از ابتدای امسال نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از 3 به 4 درصد افزایش می یابد.

براین اساس دولت برای جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مشمولان نظام مالیات بر ارزش افزوده خواسته که از ابتدای سال 90 در تمامی مبادلات اقتصادی (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد (2/2 درصد مالیات و 1/8 درصد عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ کنند.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده روی سرویس های ارتباطی و مخابراتی گفت: در بحث مالیات، اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی مکلف به اعمال قانون هستند و براین اساس مجازند به اندازه یک درصد مالیاتی که تاکنون از مشترکان خود بابت خدمات دریافت می کردند افزایش مالیات داشته باشند.

وی ادامه داد: این یک تکلیف قانونی است و از ابتدای امسال اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند چرا که این اضافه دریافت به دولت پرداخت می شود. برای مثال سیم کارتهای دائمی که تاکنون به مبلغ 123 هزار و 600 تومان به فروش می رسید با احتساب این رقم جدید مالیات 124هزار و 800 تومان خواهد شد. برهمین اساس چنانچه سیم کارتهای اعتباری نیز با احتساب مالیات به خریداران عرضه می شد با وجود این قانون افزایش قیمت داشته و مالیات 4 درصدی به جای 3 درصدی برای آن محاسبه می شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد قیمت کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری نیز بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: چنانچه در بحث کارت شارژ نیز اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پرداخت مالیات به دولت باشند باید در رقم کارت شارژ مشترک مبلغ 4 درصد را به عنوان مالیات کسر کنند.

رضوانی در مورد قیمت خدمات اینترنتی بعد از اعمال 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در بحث اینترنت نیز مالیات بر ارزش افزوده شامل خدمات ADSL خواهد بود چرا که تاکنون نیز شرکتهای ارائه دهنده این خدمات مطابق قانون این مبلغ را از مشترک دریافت می کردند. این قانون شامل حال کارت اینترنت و کارت تلفن بین الملل هم خواهد بود.

وی با بیان اینکه مالیات از درآمد متفاوت از مالیات بر ارزش افزوده است تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات و فروش می شود که باید جداگانه پرداخت شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی دولت بوده و هر تغییراتی در این زمینه حاصل شود تمامی اپراتورهای خدماتی مکلف به اجرای آن هستند اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت خواهد داشت تا در این حوزه تخطی صورت نگیرد. اما علاوه بر رگولاتوری سازمان حسابرسی، حسابرس قانونی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز این موضوع را کنترل می کنند. نظارت موارد مربوط به نرخ ها و تعرفه ها نیز با رگولاتوری است.

رییس شورای رقابت از اتمام فاز اول تهیه‌ دستورالعمل قیمت خدمات مخابراتی و تصویب آن در این شورا خبر داد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: همچنین کارگروهی برای تعیین قیمت خدمات مترو تشکیل شده و برای تکمیل آن از شورای شهر تهران خواسته‌ایم دو نفر خبره را برای حضور در کارگروه به ما معرفی کنند.

او ادامه داد: همچنین دریافت اطلاعات از بازار اعتبارات را شروع کرده‌ایم تا ببینیم واقعیت موجود در بازار پول و اعتبار چیست.

پژویان ادامه داد: بازار خودرو، فولاد، دارو و تجهیزات پزشکی را نیز رصد می‌کنیم تا اطلاعات مربوط به قیمت‌ها را از آنها دریافت کنیم.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری گفت: قیمت‌ برخی خدمات مخابراتی و اینترنتی در سال جاری تغییر خواهد کرد.

سید حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، قیمت خدمات ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت در سال جاری تغییراتی خواهد داشت.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برای مثال تاکنون قیمت سیم‎کارتهای صفر همراه اول با احتساب 3درصد مالیات بر ارزش افزوده 123 هزار و 600 تومان بود که اکنون با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 124 هزار و 800 تومان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین درصدی از قیمت اینترنت نیز شامل هزینه مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که به این ترتیب در قیمت اینترنت نیز تغییرات جزئی ایجاد خواهد شد.

رضوانی تصریح کرد: باید در نظر داشت که تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده تنها بر خدمات و کالاهایی که دارای این هزینه باشند، تأثیر می‌گذارد و برای مثال در قیمت سرویس‌های مکالمه بی‌تأثیر است.

معاون رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به تغییر برخی قیمت‌ها، شاید رگولاتوری لیستی از قیمت‌های جدید تغییر یافته از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را روی سایت بگذارد.

رضوانی ادامه داد: شرکت‌ها از ابتدای سال جاری قیمت‌ها را اصلاح می‌کنند و با توجه به اینکه این تغییر قیمت یک قانون است، در صورت‌های مالی و حسابرسی مالیاتی ملزم به اجرا هستند.

اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی و موازی کاری شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات در مورد آن بیش از یکسال است که مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمتگذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.

برای مثال شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده و در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است اما رئیس شورای رقابت تاکید دارد که تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

در همین حال هفته گذشته رئیس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی خبر داد و به مهر گفت: با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند اما یک روز بعد از این اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
شورای رقابت: اپراتورها به هیچ وجه از رگولاتوری تبعیت نکنند

رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی تاکید کرد که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند و تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد.

جمشید پژویان با بیان اینکه دستورالعمل و روش شناسی قیمت گذاری خدمات مخابراتی پیش از آغاز سال جدید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اضافه کرد: این دستورالعمل که فاز اول قیمت گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش شناسی تعرفه های خدماتی می شود هم اکنون لازم الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نیز پارامترهای قیمت گذاری تعیین خواهد شد و شرکتهای مخابراتی می توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمتها تغییری نخواهد یافت.

به گفته وی این قیمت گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحث تعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند. همچنین رگولاتوری نباید در زمینه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.
رگولاتوری: نرخگذاری تمامی خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات است

به گزارش مهر، پس از اظهارات رئیس شورای رقابت، یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین کف و یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

حسن مهدوی گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت است که تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده و همچنان رگولاتوری منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای رقابت است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بند 4 ماده 6 اساسنامه این سازمان افزود: این بند برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است.

وی با اشاره به بند "ط " ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تصریح کرد: براساس این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند "ج" ماده 5 این قانون نیز تعیین سیاست نرخ‌گذاری برتمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مجلس: شرح وظایف شورای رقابت و رگولاتوری به زودی مشخص می شود

به گزارش مهر، به دلیل وجود موازی کاری شورای رقابت و سازمان رگولاتوری در نرخگذاری خدمات مخابرات رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که با مشخص کردن چارچوب شرح وظایف و اختیارات این دو سازمان به زودی به اختلاف موجود در این بخش خاتمه می‌دهد.

علی مطهری با اشاره به تصمیم نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای ملی رقابت به مهر گفت: به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود تا اختلافاتی که این دو نهاد در زمینه نرخگذاری مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند خاتمه یابد.

---------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت از بودجه پیش بینی شده برای این شورا در لایحه بودجه 90 گلایه کرد و ضمن شوخی خواندن آن از ورود شورای رقابت در سال 90 به قیمت گذاری کالا و خدمات مخابرات، مترو و بازار پولی کشور خبر داد.

جمشید پژویان در گفت وگو با فارس که پرسید عملکرد یک ساله شورای رقابت را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: شاید انتظار داشته باشد من به عنوان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت پاسخ دهم، ما خیلی پیشرفت داشتیم و موفق بودیم.

وی در عین حال افزود:سال گذشته با منابع بسیار محدودی که داشتیم توانستیم برخی مسایل را حل کنیم و چند گام برداریم، اما من مطمئنم دارای ظرفیت بالاتری هستیم ولی به دلیل عدم هماهنگی و کمبود منابع قادر نیستیم از آن استفاده کنیم.

پژویان گفت: واقعیت این است که با توجه به حداقل امکانات توانستیم گام‌های مثبتی برداریم، ولی برنامه و نقشه‌ای که برای سال آینده داریم نقشه گسترده و مهمی است.

وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی کسانی که باید به ما کمک کنند و منابعی را برایمان فراهم کنند، سد راهمان می‌شوند و منابع شورا را قطع یا به گونه‌ای محدود می‌کنند که فعالیتهای شورا و مرکز ملی رقابت محدود می‌شود.

پژویان با ابزاز گلایه از بودجه پیش‌بینی شده در لایحه دولت برای سال جاری گفت: مقامی که بودجه شورای رقابت را پیش‌بینی کرده نه اطلاع کافی از اصول و روال بودجه داشته و نه اطلاعی از وظایف شورای رقابت.

وی خاطرنشان کرد: پارسال اصلا بودجه‌ای برای ما در نظر نگرفته بودند و من در مذاکراتی که با نمایندگان داشتم،توانستم اعتباری جزیی را در یک ردیف متفرقه برای شورا بگیرم.

رئیس شورای رقابت افزود: امسال هم بدون توجه به اینکه شورا نیازمند جا و مکان است، آن رقم را رشدی داده‌اند، بدون توجه به اینکه ما نیازمند گسترش فعالیت هستیم تا از عهده اختلالات ده‌ها و صدها بازاری که در کشور داریم برآییم و چه بسا پایه‌ای از جهاد اقتصادی در سال جاری مربوط به وظایف همین شورا باشد.

پژویان در پاسخ به این پرسش که اعتبار پیش‌بینی شده برای شورای رقابت در لایحه بودجه سال جاری چه میزان است، اظهار داشت: برای شورا و مرکزی مثل شورای رقابت که حداقل 150 نفر متخصصان در بالاترین رده‌ها فعالیت می‌کنند و فعالیتشان نیازمند انجام مطالعات میدانی و سریع است، رقم شبیه شوخی است.

وی تصریح کرد: بودجه در نظر گرفته شده برای یک سال شورا و مرکز ملی رقابت یک میلیارد و 300 میلیون تومان است.
*ورود شورای رقابت به ساماندهی بازار پولی

خبرنگار فارس به رئیس مرکز ملی رقابت گفت: مرکز ملی رقابت سال گذشته وارد یک سری فعالیت‌های اختلافی مانند واگذاری شرکت مخابرات و یا شرکتهای خودروسازی شد، فکر می‌کنید تصمیمات شورا چقدر تاثیرگذار بود؟ آیا نظرات شورا مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی همراهی کرند؟

پژویان پاسخ داد: تا آنجا که ممکن بود توانستیم به طرق مختلف بخش‌های مختلف را وادار کنیم با ما هماهنگ شوند.شورا به نظرم درباره مخابرات قضاوت صحیحی کرد ولی مهمترین مسئله کنترل بازار مخابرات بوده است.

وی خبر داد: ما در پایان سال گذشته موفق شدیم در آخرین جلسه دستورالعمل قیمت گذاری در مخابرات را در فاز اول به تصویب برسانیم و آن را به مخابرات ابلاغ کنیم. به احتمال قوی در 3 ماهه اول سال جاری نیز فازهای دو و سه را که قیمت گذاری کل کالا و خدمات را ارایه می‌کند، تصویب خواهیم کرد.

پژویان ادامه داد: در مورد سایپا و ایران خودرو هشدارهای ما کاملا مانع حرکتهایی شد که انتظار انحصار در آنها می‌رفت و برای سال آینده تهیه دستورالعمل مترو را در دستور کار داریم.

رئیس مرکز رقابت کنترل بازار پول و اعتبار با توجه به تکثر بانکهای خصوصی را نیز در دستور کار این مرکز عنوان کرد و توضیح داد: ما آثار رشد قارچ گونه و تکاثری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را بررسی کردیم و به طور قطع وارد این بازار خواهیم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود شورا مربوط به نرخ های مطرح در بازار پولی است؟ گفت: خیر، مربوط به کل فعالیت‌های آنان است، نحوه تشکیل سرمایه، بازار ارتباطات آنان و همه چیز و هدف این است که از بروز یک شوک در اقتصاد جلوگیری کنیم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از ارجاع پرونده تخلفات این شرکت به بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران خبرداد و گفت: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع حاضر شد اما توضیحاتش مورد قبول واقع نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که چندی پیش با قرائت گزارش نهایی خود در صحن علنی مجلس به فروش سهام شرکت مخابرات ایران و خرید تجهیزات مخابراتی اشکالاتی وارد کرد.

سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال 88 و در راستای اجرای ابلاغیه بند "ج" اصل 44 قانون اساسی فروخته شد که این واگذاری بنا براعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات یکی از مهمترین اشکالات وارده به عملکرد مخابرات است که در گزارش این کمیته به آن اشاره شد.

پس از قرائت کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، نسخه ای از این گزارش به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 ارسال شد تا با متخلفان پرونده های خرید تجهیزات مخابراتی و دیگر موارد مطرح در این گزارش برخورد شود.

نادر قاضی پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده عملکرد مخابرات گفت: این پرونده در حال حاضر در بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران مراحل رسیدگی را طی می کند.

وی با بیان اینکه پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از سوی رئیس مجلس به دادستان کل ارجاع شد، ادامه داد: این پرونده از سوی دادستان برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس به عنوان مسئول پیگیری این پرونده از سوی کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شده تا چنانچه شبهاتی در گزارش تهیه شده وجود داشت به سرعت برطرف شود.

قاضی پور تاکید کرد: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شد و در مورد موارد مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد اما این دفاعیات مورد قبول واقع نشد.

وی خاطرنشان کرد: در زمان رسیدگی به پرونده مخابرات، مسئولان امر باید با ارائه مدارک و مستندات نسبت به عملکرد خود دفاع کنند و در صورتی که این مدارک مورد قبول واقع نشد در دادگاه محاکمه خواهند شد.

به گزارش مهر، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.

در این گزارش به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تصمیم این شرکت برای خرید 49 درصد از سهام شرکت مخابراتی اسپادان که پیش از این در اختیار اپراتور مالزیایی آگزیاتا بود گفت: مشترکان شبکه اسپادان در اصفهان با همان شماره های قبلی به شبکه مخابرات ایران می پیوندند.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصمیم شرکت مخابرات ایران را برای ادغام شبکه اپراتور موبایل اسپادان، تعیین تکلیف مندرج در پروانه شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: به دنبال تصمیم اپراتور مالزیایی آگزیاتا مبنی بر فروش 49 درصد سهام خود در اپراتور منطقه‌ای اصفهان، شرکت مخابرات ایران با خرید این سهم، شبکه اپراتوری اسپادان را با شبکه خود ادغام می کند.

وی با بیان اینکه 49 درصد سهام شرکت مشارکتی مخابرات سیار استان اصفهان (MTCE) در اختیار شرکت مخابرات این استان، 49 درصد در اختیار اپراتور مالزیایی و 2 درصد نیز در متعلق به یک فرد بود اضافه کرد: تصمیم مخابرات ایران برای خرید 49 درصد این اپراتور هنوز نهایی نشده و در مرحله دریافت موافقت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه براساس مفاد مندرج در پروانه این شرکت، وضعیت اپراتور اسپادان باید تعیین تکلیف می شد در مورد وضعیت مشترکان این اپراتور و تکلیف شماره های واگذارشده آن گفت: مشترکان این اپراتور با همان شرایط گذشته در شبکه مخابرات ایران فعال خواهند بود و کیفیت سرویس دهی به آنها به مراتب بهتر خواهد شد اما شماره های آنها تغییری نخواهد یافت.

فیضی در مورد وضعیت ارائه سرویس اینترنت پرسرعت بی سیم - وایمکس - از سوی اپراتور اسپادان به عنوان یکی از چهار اپراتور دارای مجوز عرضه وایمکس در کشور به مهر گفت: با در اختیار داشتن مجوز وایمکس توسط اسپادان به نوعی مخابرات ایران در عرصه ارائه وایمکس در اصفهان ورود خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با تصمیم برای خرید بخش خارجی سهام اپراتور اسپادان و مالکیت 100 درصدی مخابرات ایران در این شرکت، با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد مذاکره شده و به جمع بندی رسیده و موافقتشان را نیز اخذ کرده ایم اما هنوز این مهم نهایی نشده است.

به گزارش مهر، در ایران علاوه بر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و پیمانکار تالیا دو اپراتور منطقه ای در کیش و اصفهان نیز فعالیت می کنند.

تشکیل شرکت اسپادان پیرو توافقات انجام گرفته در جریان سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت به مالزی در سال 1373 و براساس قوانین جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شد.

در سال 1377، شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان، تحت قوانین جدید با مشارکت شرکت صنایع فناوری کشور مالزی، و شرکت مخابرات استان اصفهان تاسیس و در اردیبهشت 1380 پروانه آن برای 30 هزار مشترک با اعتبار 15 سال قابل تمدید اعطا شد. این اپراتور توانست در سال 1381 نخستین سری سیمکارت‌های اعتباری خود را با پیش‌شماره 0931 توزیع کند.

این اپراتور محدوده منطقه استان اصفهان تا دی‌ ماه سال 88 با 64 آنتن در محدوده 12 شهر سرویس دهی می کرد و به ‌رغم اینکه مدیران اسپادان تعداد مشترکان این اپراتور را نزدیک به 30 هزار نفر عنوان می‌کنند اما آگزیاتا تعداد مشترکان این اپراتور را 13هزار و 696 مشترک عنوان کرده است.

مطابق بند 3/5 پروانه شرکت مخابرات ایران، این شرکت از زمان دریافت پروانه خود به مدت دو سال فرصت دارد تا نسبت به تعیین تکلیف سهامداری خود در اسپادان اقدام کند.

آگزیاتا یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی آسیایی است که با بیش از 130 میلیون مشترک در اپراتورهای موبایل 10 کشور دنیا از جمله کشورهای مالزی، اندونزی، سریلانکا، بنگلادش، کلمبیا، هند، سنگاپور و ایران سهامدار بوده است.

وقتی یک اپراتور در طول سال بیش از دو تخلف داشته باشد، تخلف عمده محسوب می‌شود و سازمان می‌تواند تا سه میلیارد تومان جریمه و کاهش مدت پروانه را متناسب با تخلفات ارتکابی داشته باشد.

حسن رضوانی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره جرایم در نظر گرفته شده برای اپراتورها اظهار کرد: کاهش مدت پروانه در صورتی اجرا خواهد شد که اپراتور به تذکرات داده شده اعتنایی نکنند و ملزم به رفع تخلف خود نباشد و ما این جریمه را برای مخابرات به دلیل تخلفاتش پیشنهاد داده‌ایم.

او درباره تخلفات صورت گرفته در ارتباط با خطوط E1 و عدم توقیف فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی توسط مخابرات نیز ابراز کرد: هر دو تخلف صورت گرفته در یک قالب هستند؛ ‌آخرین اخطار به آن‌ها داده شده و میزان جریمه و کاهش مدت پروانه نیز به آن‌ها ابلاغ شد که ظاهرا درصدد اصلاح هستند که تا‌ آخر این هفته تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ارائه بسته تغییر تعرفه های مخابراتی به دستگاه های تصمیم گیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صابر فیضی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه های مخابرات سنتی هستند، گفت: برای تغییر این تعرفه ها بسته ای تهیه و به دستگاههای تصمیم گیر ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه در این بسته برخی از تعرفه ها کاهش و برخی افزایش دارند، گفت: اجرای تغییر قیمت در تعرفه پیشنهادی منوط به تصویب این بسته توسط دستگاههای تصمیم گیر است.

فیضی با اشاره به اینکه زمان اجرای تعرفه های جدید منتظر تصویب بسته پیشنهادی است، گفت: تغییر نرخ خدمات مخابرات به معنای افزایش آن نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تکذیب خبر مربوط به تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران، گفت: این خبر کذب محض است و تعدیل نیرو در این شرکت رخ نداده است.

فیضی ادامه داد: خبر کذبی مبنی بر تعدیل نیرو و جایگزینی 23 هزار نیروی جدید در مخابرات عنوان شده بود که این امر اصلا امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: برنامه ای برای تعدیل نیرو در مخابرات نداشته و نداریم.

وی در پاسخ به سئوال مشکلات موجود در اینترنت استانها گفت: مشکلات موجود در اینترنت استانی ناشی از خطوط بین استانی است.

به گفته وی، شرکت زیرساخت که شرکتی دولتی است طرح تقویت خطوط بین استانی را در دستور کار دارد که در آینده وضعیت و کیفیت اینترنت استانی بهبود می یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: مخابرات ایران شرکتی خصوصی است و با مشترکان قرارداد منعقد می‌کند و باید امکان تامین هزینه‌هایی را که انجام می‌دهد را داشته باشد، بنابراین اگر این بند (قطع خطوط ارتباطی مشترکان به دلیل بدهی مشترک در یک خط) از آیین نامه حذف شود باید مشخص شود که اگر مشترکی در یکی از خطوط ارتباطی‌اش بدهی داشت ما به چه صورتی می توانیم آن را وصول کنیم. وایمکس نیوز - صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که ظاهرا موضوع آیین نامه تقاضا و اشتراک مشترکان در حال بررسی در سازمان تنظیم مقررات است که در یکی از بندهای این آیین‌نامه آمده که مخابرات حق دارد اگر مشترکی به دلیل بدهی در یکی از خطوط ارتباطی‌اش تمامی خطوط ارتباطی وی را قطع کند، گفت: زمانی که مشترکی از ما خطی را خریداری می‌کند این آیین نامه را مطالعه کرده و آن را امضا می‌کند و در واقع این اختیار را به ما می‌دهد که اگر بدهی خود را نپردازد مخابرات این اختیار را دارد تا سایر خطوط ارتباطی‌اش را قطع کند .

وی افزود: حتی در این آیین‌نامه عنوان شده که مخابرات می‌تواند در مراحل بعدی از طریق دادگاه اقدام کرده و حکم ضبط اموال مشترک را بگیرد و این موضوع در رابطه با همه مشترکان تلفن ثابت، همراه و دیتا وجود دارد.

فیضی بیان کرد: این موضوعی بوده که به صورت قانونی از زمان تاسیس مخابرات وجود داشته و بعد از انقلاب بارها این موضوع بحث شده به دلیل اینکه ارایه سرویس از سوی دولت است بنابراین دولت در این رابطه حق و حقوقی دارد.

وی گفت: رگولاتوری باید به فکر رقابتی کردن بازار باشد و مخابرات به فکر حفظ مشتری است و ما تلاش خواهیم کرد که مشتری خود را از دست ندهیم.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گفت: نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی بازنگری و اصلاح می شود.

'لطف الله سبوحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ‌اظهار داشت: نظام تعرفه گذاری باید به گونه ای اصلاح شود که در آن منافع اپراتورها و همینطور منافع مصرف کنندگان و مردم دیده شود.

وی افزود: بررسی های کارشناسی در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی شامل نحوه تعیین تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه در سازمان تنظیم مقررات به پایان رسیده و نتایج این بررسی اواخر امسال و یا اوایل سال آینده تقدیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد شد.

سبوحی تاکید کرد که تصمیم گیری در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاری از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

گفتنی است کمیسیون تنظیم مقررات بعنوان مرجع تعیین کننده نرخ مکالمه تلفن ثابت و همراه و قیمت اینترنت و سایر خدمات مخابراتی و ارتباطی از افراد زیر تشکیل شده است:

الف- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات (رئیس کمیسیون).

ب- معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر کمیسیون).

ج- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با معرفی رئیس آن سازمان.

د – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی.

هـ- سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فنآوری اطلاعات که با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

سبوحی در ادامه با اشاره به زیان ده بودن شرکت مخابرات ایران از محل خدمات تلفن ثابت گفت: مخابرات بدنبال افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت است و در این مورد پیشنهاداتی نیز به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال کرده است.

وی افزود: افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت منتفی نشده است ولی به طور قطع امسال شاهد افزایش در این زمینه نخواهیم بود.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در روزهای پایانی سال 1388 طی گفت و گویی با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که نرخ فعلی مکالمه تلفن ثابت 75 درصد کمتر از قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه است.

صابر فیضی در این گفت وگو خاطرنشان کرده بود که شرکت مخابرات ایران برای هر دقیقه مکالمه مشترکان با تلفن ثابت 76 ریال هزینه می کند ولی آن را به قیمت 45 ریال به مشترکان عرضه می کند.

به گفته ی مدیرعامل شرکت مخابرات، در برنامه پنجساله چهارم توسعه مقرر شده بود که سالانه 10 درصد به قیمت مکالمه با تلفن ثابت اضافه شود که دولت نهم این بخش از قانون برنامه چهارم را لغو و از اجرای آن جلوگیری کرد؛ به این ترتیب طی شش سال گذشته، قیمت مکالمه تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بررسی بسته پیشنهادی شرکت مخابرات برای تغییر تعرفه های تلفن ثابت و موبایل گفت: این پیشنهاد در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است اما به طور قطع قیمتها تا پایان امسال تغییر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران اوایل تابستان امسال پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات ارائه داد که طبق گفته مدیرعامل مخابرات در این بسته کاهش تعرفه موبایل بین استانی درنظر گرفته شده است.

صابر فیضی در این باره به مهر گفته بود که در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده که در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام خواهد شد.

به گفته وی در برخی از موارد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شدیم اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه بخصوص در مکالمات بین استانی مدنظر است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را از اهم برنامه‌های سال جاری این شرکت برشمرد و گفت: تغییر نرخ خدمات مخابرات به معنای افزایش آن نیست.
قیمتها تا پایان سال تغییری نخواهد داشت

محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی بسته پیشنهادی تغییر تعرفه های مخابراتی خبر داد و اظهار داشت: احتمال مشخص شدن این پیشنهاد و تصمیمگیری نهایی برای آن تا پایان امسال بعید به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال تعرفه های ارتباطی و مخابراتی بدون تغییرنسبت به گذشته مطابق روال فعلی اعمال می شود تصریح کرد: هم اکنون سازمان تنظیم مقررات درحال بررسی تعرفه های جدید مخابراتی است که در قالب بسته های تعرفه ای از سوی شرکت مخابرات ایران پیشنهاد شده است.

کرم پور تاکید کرد: تغییر قیمتهای مخابرات متعادل خواهد بود و مطابق با وضعیت درآمدی خانوارها تدوین می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در تعیین تعرفه های جدید مخابراتی، طرح هدفمندکردن یارانه ها نیز لحاظ خواهد شد به مهر گفت: این موارد همچنان در دست بررسی است و فعلا برنامه ای برای تغییر تعرفه ها در دست نیست.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترک متفاوت خواهد بود.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: با توجه به غیرقانونی بودن ارائه خدمات عام توسط مخابرات بدون مناقصه، در دو سال گذشته فعالیتی در زمینه ارائه خدمات USO ( خدمات عام مخابراتی) در کشور انجام نشده است.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای برگزاری مناقصه ارائه خدمات عام (USO) و در توضیح اینکه تاکنون خدمات USO توسط شرکت مخابرات ارائه شده، اظهار داشت: براساس پروانه مخابرات و سایر اپراتورها، 3 درصد از درآمدهای سال به عنوان ارائه خدمات USO به حساب دولت واریز می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در پروانه شرکت مخابرات آمده است که رگولاتوری می‌تواند انجام خدمات USO را به مخابرات واگذار کند که پیش از پروانه گرفتن مخابرات این وظیفه توسط مخابرات انجام می‌شد و اکنون مخابرات می‌تواند مانند سایرین در این مناقصه شرکت کند.

وی در خصوص علت عدم برگزاری مناقصه USO از سوی وزارت ارتباطات، تصریح کرد: مشکل در اجرای این کار است؛ زمانی که پولی به خزانه واریز می‌شود، برداشت آن از خزانه باید براساس قوانین و مقررات کشور باشد؛ یعنی برای تخصیص هزینه باید مناقصه‌ای برگزار و انجام فعالیت از طریق این مناقصه واگذار شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: به دلیل وجود این مشکلات قانونی در شکل کار، مناقصه‌ای به این منظور در سطح وزارتخانه در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سؤال که به این ترتیب در مدت دو سال اخذ پروانه مخابرات، واگذاری خدمات USO به مخابرات مشکل قانونی داشته است، گفت: در مدت پروانه‌ گرفتن، اقدام چندانی به مفهوم خدمات USO انجام نشده و مخابرات از زمانی که پروانه گرفته تاکنون در این مورد کاری نکرده است.

وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه تعریف فرآیندهای USO وظیفه حاکمیت است و حاکمیت نیز این وظیفه را به مخابرات محول نکرده بود، مخابرات در این زمینه وظیفه‌ای نداشته و کوتاهی‌ای نیز نکرده است.

داداش زاده تاکید کرد: برای ارائه خدمات USO، رگولاتوری باید لیستی از مناطق محروم و خدمات USO تهیه ‌کند که این کار با همکاری شرکت مخابرات و سایر دستگاه‌های انجام می‌شود؛ همچنین وزارت کشور هر ساله براساس استانداردهای بین‌المللی و ملی لیستی را از مناطق مشمول دریافت خدمات USO تهیه و مناطق محروم را اعلام می‌کند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: البته مناطق محروم تنها شامل روستاها نمی‌شود؛ بلکه ممکن برخی از شهرها نیز جز مناطق محروم باشند.

وی در این خصوص که "با توجه به اپراتور قالب بودن مخابرات و اینکه بسترهای اولیه در اختیار این اپراتور است، چگونه بخش دیگری غیر از مخابرات برای ارائه خدماتی مانند تلفن ثابت، سیار و اینترنت به مناطق محروم خواهد رفت "، گفت: رفتن به مناطق محروم برای انجام خدمات USO باید برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد و یکی از سؤالاتی که هم‌اکنون مطرح شده این است که آیا این موضوع برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی کافی دارد و آنها برای شرکت در مناقصه پیشقدم می‌شوند یا خیر؟

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: ارائه کنندگان خدمات USO باید برای این کار از طرف حاکمیت مورد حمایت قرار بگیرند.

داداش‌زاده تصریح کرد: در هر صورت و با تمام این شرایط واگذاری خدمات USO به بخش خصوصی باید در چارچوب مقررات و از طریق برگزاری مناقصه باشد و حتی این احتمال وجود دارد که شرایط منجر به ترک مناقصه شود اما در هر حال از چارچوب قوانین نمی‌توان عدول کرد.

وی در خصوص شرایط ادامه کار پس از ترک مناقصه، گفت: پس از ترک مناقصه مشخص خواهد شد که مجری، منحصر به فرد است و براساس نظر حاکمیت تصمیم‌گیری می‌شود.

داداش‌زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه رقم 3 درصد از درآمد اپراتورها و سهم USO و در نتیجه رقم این مناقصه در حد چند صد میلیارد تومان است و مبلغ قابل ملاحظه‌ای خواهد بود، تصمیم‌گیری در خصوص آن باید با نظر مراجع بالاتر انجام شود.

مخابرات با ایجاد یک شبکه گستردهIP در سراسر کشور، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند را فراهم آورده است.

به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران با ایجاد یک شبکه گستردهIP در سراسر کشور و اتصال به دروازه های پرظرفیت بین الملل از طریق بستر فیبر نوری در مسیر های مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاط دنیا، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند را فراهم آورده است.

دراین دسته از خدمات ارتباط سایت مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابراتی توسط مودم هایDSL و از طریق یک زوج سیم مسی بقرار و به این شکل امکان اتصال به شبکه IP ملی و نیز شبکه اینترنت جهانی به صورت متقارن فراهم می شود. در صورت نیاز به پهنای باندهای بالاتر از 4 مگابیت این ارتباط از طریق فیبر نوری برقرار خواهد شد.

با توجه به ایجاد یک بستر وسیعIP در سطح کشور با گستردگی در مراکز همه استان ها و همچنین قابلیت دسترسی همه شهرهای به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی، شرکت مخابرات ایران سرویسی به نام اینترانت به متقاضیان ارائه می کند که در این سرویس نشانی اینترنتیPrivate در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده تخصیص داده می شود.

با اتصال متقاضیان به این شبکه امکان دسترسی به همه نودها ومیزبان های داخل کشور فراهم می شود.

امکان دستیابی به تمامی میزبان ها ومراکز داده داخلی، تامین بستر ارتباطی برای اتوماسیون اداری ، تامین بستر ارتباطی برای ارائه خدمات عمومی و قابلیت اتصال آدرس های اینترنتی به میزبان های موجود در شبکه اینترانت از جمله مزایای اتصال به شبکه IPملی (اینترانت) است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در واکنش به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات و درج برخی تخلفات و موارد مورد ابهام در آن گفت: تا زمانی که این گزارش به ما ابلاغ شود نمی توان اظهارنظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت به چشم می خورد.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون فرصت نکرده است که این گزارش را که با تمامی جزئیات قرائت شده در مجلس از سوی رسانه ها منتشر شده مطالعه کند اظهار داشت: این گزارش هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن باید تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شود و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد ادامه داد: این گزارش پس از طی مجاری قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود.

فیضی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسیر طی نشود نمی توان در مورد این گزارش اظهار نظر کرد.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده است.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به اعلام گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات مبنی بر تخلف در واگذاری سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین گفت: روند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین طبق روال قانونی شده و شورای رقابت نیز رای بر قانونی بودن آن داده است.

سید مصطفی سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معامله خرید سهام شرکت مخابرات تحت فرآیند قانونی مابین کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده شکل گرفت اظهار داشت: پس از این واگذاری، شورای ملی رقابت که در آن نمایندگان قوه مقننه نیز حضور دارند به طور کامل جوانب مختلف این عرضه را رسیدگی کرده و بر قانونی بودن آن رای مثبت دادند.

وی با بیان اینکه اعتماد مبین به عنوان خریدار در این عرصه حضور داشته و تخلفی انجام نداده است، افزود: تاکنون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار بلوک مدیریتی مخابرات 30 درصد از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه اگر ایرادی به نحوه واگذاری سهام مخابرات وارد بود شورای رقابت باید این معامله را مردود اعلام می کرد گفت: گزارش تحقیق و تفحص به معنای حکم قضایی نبوده و برای بررسی باید فرآیند بسیاری را طی کند.

وی در مورد دیگر موارد مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات مبنی بر تخلفات همراه اول در خرید تجهیزات مخابراتی با ترک تشریفات نیز گفت: این موارد به زمان قبل از خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود و مسئولان وقت پاسخگوی آن خواهند بود.

سیدهاشمی تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمی به توسعه اعتماد مبین سپرده شد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد پس از این تاریخ پاسخگوی آن خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرد.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در تشریح گزارش ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس در مورد عملکرد مخابرات، عدم تثبیت قیمت خدمات مخابراتی در بخش پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملکرد برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.
تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به تثبیت قیمت خدمات مخابراتی مربوط است اظهار داشت: طبق این ماده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت است اما در طی سالهای اجرای این برنامه اقداماتی برخلاف قانون برنامه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.

وی به کاهش تعرفه پیامک غیرلاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال به عنوان یکی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال از دیگر تخلفات انجام شده است چرا که هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون برنامه چهارم، یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

قاضی پور با اشاره به تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه به عنوان دیگر تخلفات صورت پذیرفته شده از سوی مخابرات تاکید کرد: عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزایش رشد صادرات غیرنفتی و ارتقای سهم صادرات‌ کالاهای فناوری پیشرفته از دیگر مواردی است که در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات به آن پرداخته شده است.

وی گفـت: در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید که این امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فهرست تخلفات وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه

1 تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی برخلاف برنامه چهارم توسعه شامل تغییر تعرفه پیامک تلفن همراه و افزایش تعرفه پیامک لاتین، تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت، تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

2 عدم اجرای تکالیف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسیدن به هدف 30 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت و عملکرد سرانه خدمات پستی

3 نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44 در خصوصی سازی مخابرات به دلیل عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات

4 اشکال در واگذاری 6‌ درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

5 واگذاری غیررقابتی مخابرات به توسعه اعتماد مبین در صورتی که پیشگامان کویر یزد که به عنوان رقیب متقاضی خرید سهام بلوکی مخابرات به دلیل عدم اهلیت حذف شد، یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است

6 عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

7 وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل و قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل

8 تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در طول چهار سال بانضمام 370 میلیون یورو برای خرید تجهیزات و خدمات که بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته و 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.

9 فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت شده است

10 ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت

عدم اجرای تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه چهارم

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به تکلیف وزارت ارتباطات برای تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، ادامه داد: این سند اگرچه با تاخیر سه ساله به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجرای آن به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. همچنین تکالیف وزارت ارتباطات برای ارتقای شاخص های ارتباطی از جمله دستیابی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن ثابت، 35 درصدی موبایل و 30 درصدی اینترنت در کشور به طور کامل محقق نشده است.

وی گفت: برای مثال در مورد ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام کرده که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده اما نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که در حال اصلاح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است.

نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44

قاضی پور با اشاره به بحث خصوصی سازی مخابرات و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مهر گفت: گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم ‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را تحقق بخشد اما به دلیل عدم توجه به این مهم، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد که نتیجه آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی اصل 44 بود.

وی به عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات به عنوان ایرادات این واگذاری اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهی های شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون تعیین تکلیف نشده و پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100‌ درصدی تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی ‌برسیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به ‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود که نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را در پی دارد.

اشکال در واگذاری 6‌ درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به واگذاری و عرضه مخابرات در بورس به مهر گفت: برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری مخابرات به ‌صورت سهامی خاص انجام پذیرفت و تصویب اساسنامه جدید آن به عنوان سهامی عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد. همچنین در واگذاری 6‌ درصد سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی اشکالاتی وارد است چرا که در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌ درصد سهام مذکور مشخص نشده است.

وی واگذاری غیررقابتی را از دیگر اشکالات عرضه سهام مخابرات عنوان کرد و گفت: با وجودی که مزایده سهام بلوکی مخابرات دو رقیب اصلی داشت که یکی از آنها کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین بود و هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده پذیرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت. در حالیکه برخی اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.

وی ادامه داد: این در حالی است که پیشگامان کویر یزد یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است.

عدم انجام وظایف حاکمیتی از سوی رگولاتوری

قاضی پور با اشاره به عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌ گری این سازمان به‌ عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات به مهر گفـت: عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد آسیب‌های بسیاری دراین حوزه شده است که از جمله آن می توان به تمدید 10 ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384 بدون رعایت مقررات مربوطه و عدم وصول صحیح و به‌ موقع حق استفاده از فرکانس کشور اشاره کرد.

به گفته وی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاستگذاری در این حوزه است که به ناهماهنگی در تصمیم‌گیری و برنامه ‌ریزی در این بخش دامن زده است.

قاضی پور وجود اشکالات در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل را از دیگر تخلفات انجام شده برشمرد و گفت: در قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل ترک تشریفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجرای قرارداد رعایت نشده است.

تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در خرید تجهیزات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اشکالات ماهوی در پروژه مرکز صورتحساب گیری همراه اول (بیلینگ) نیز اشاره کرد و به مهر گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که شرکت ارتباطات سیار در طول چهار سال بالغ بر 135 میلیارد تومان بانضمام 370 میلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.

به گفته وی در قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار به مبلغ 10 ‌میلیارد و 491 میلیون ریال، مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل این مدارک در دسترس نیست.

قاضی پور با بیان اینکه در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز اشکالات و ابهاماتی وجود دارد به مهر گفت: تعیین مجری خاص توسط وزیر ارتباطات بر خلاف روال اقدامات مشابه و عدم تمدید مهلت ضمانت نامه که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت از جمله این ابهامات است.

به گفته وی عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت نیز ابهاماتی به همراه دارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات تاکید کرد که جزئیات کامل این گزارش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در صحن علنی مجلس قرائت می شود تا مسئولان وزارت ارتباطات و مخابرات ایران در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی از دی ماه سال 87 در دستور کار نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران که در اجراء ماده 198 آئین‌نامه داخلی روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در صحن علنی قرائت شد، به این شرح است:
مقدمه:

بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسی آن در کمیسیون، ضرورت تحقیق و تفحص به تصویب کمیسیون صنایع و معادن نرسید .

لذا درتاریخ15/10/1387تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که بعد از دفاع آقای قاضی‌پور نماینده شهرستان ارومیه نسبت به تقاضای تحقیق و تفحص رأی گیری به‌عمل آمد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت .

بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقیق و تفحص، درجلسه کمیسیون صنایع و معادن اعضاء هیأت تحقیق و تفحص به اسامی: علی مطهری، نادر قاضی‌پور، سیدشریف حسینی، حسین گروسی، احمد مهدوی ابهری، بهمن‌اخوان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمدرضا سجادیان، سیداحمدرضا دستغیب، سیداحمدلطفی آشتیانی و رضارحمانی انتخاب گردیدند و هیأت منتخب افراد ذیل را به‌عنوان اعضاء هیئت رئیسه انتخاب نمودند:"علی مطهری" رئیس ،"نادر قاضی پور" نایب رئیس اول ، "سید شریف حسینی" نایب رئیس دوم ، "حسین گروسی" دبیر .

ریاست مجلس ضمن صدوراحکام اعضاء، طی نامه شماره 72957 به ریاست جمهوری، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران را جهت استحضار و همکاری دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نمود.

فعالیت رسمی هیئت با صدور اطلاعیه‌هایی آغاز شد که طی آن از عموم مردم و سازمانهای ذی‌ربط اسناد و مدارک مورد نظر هیئت در رابطه با موضوعات تحقیق و تفحص درخواست شد.

در تاریخ 13/11/88 علی مطهری از ریاست هیئت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هیئت، نادر قاضی پور به ریاست هیئت تحقیق و تفحص برگزیده شد.

اعضاء هیئت از کلیه دستگاه هایی که با این هیأت همکاری داشته اند بخصوص از دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت و احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان حسابرسی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

فصل اول - عملکرد برنامه چهارم توسعه

1- بررسی عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از 40 حکم است. از آنجایی که این حوزه، فرابخشی است احکام یاد شده، متوجه چند دستگاه اجرائی است هر چند نمی‌توان از مسؤولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هدایت و سازماندهی امور و ایجاد زیرساختها در این خصوص غافل بود ولی در بخش ارتباطات تمامی وظایف و مسؤولیتهای مهم به نحوی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده‌ (3) در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی

بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی گردیده است. تبصره (1) این ماده نیز کلیه دریافتی های مرتبط نظیر حق اشتراک را مشمول این حکم می کند.اما در طی سالهای اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:

- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال.

- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال . توضیح اینکه هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت

- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

ماده (37) در مورد ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم ‌رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد‌صادرات غیرنفتی و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای فناوری پیشرفته از (2%) به (6%) صادرات غیر نفتی:

از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بند(ج) ماده (44) در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم:

این سند در سال 1384 تهیه شد لیکن با تأخیر سه ساله در 7/12/87 به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی واصل نشد.

ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لایحه جامع ارتباطات

در ماده (57) قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تکالیف ذیل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است:

ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%)، و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور و تهیه «لایحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت :

در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.

در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ 70 درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است و از عملکرد کمّی مثبت و شاخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. در اینجا لازم می‌دانیم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از به‌روز رسانی خدمات تلفن ثابت و همراه تشکر نماییم و انتظار داریم به موازات افزایش کمّی شاخص‌ها در کیفیت خدمات به ویژه در تلفن همراه تلاش شایسته‌ای را به عمل آورند.

در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده لیکن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است .

در رابطه با لایحه جامع ارتباطات:

بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر کرده است که «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهیه شود لیکن با گذشت بیش از چهار سال از موعد تعیین شده حکم قانونگذار به مرحله اجراء در نیامده است.

فصل دوم- خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی

اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشکالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حرکت کرده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:

1- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی:

انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار‌ در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پر‌سرعت شده است به‌طوری‌که هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.

2- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین:

از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

3- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شرکت قبل از واگذاری:

سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد که برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شرکت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شرکت تعیین تکلیف نشد . نرخ استهلاک تجهیزات و زیر‌ساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیکه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاک کاهش و نرخ استهلاک 25‌ساله و خطی منظور شد.

4- پروانه انحصاری اپراتور اول:

پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100‌درصدی تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی‌بر سیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود.

برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد .

5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:

برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شرکت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87 انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.

6- اشکال در واگذاری 6‌درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی:

در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌درصد سهام مذکور مشخص نشده است.

به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6‌درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.

7- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام:

50‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.

8- واگذاری غیر رقابتی:

مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

9 - عملکرد سایر دستگاههای ذی‌ربط:

در واگذاری شرکت مخابرات ایران بخشی از اشکالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذی‌ربط است که موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.

فصل سوم - اعمال حاکمیت دولت

عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات، هم عرض دیگر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظایف حاکمیتی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نماید.

موارد ذیل آسیب‌های ایجاد شده از مسأله فوق هستند:

1- تمدید ده‌ ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه،

2- عدم وصول صحیح و به‌موقع حق استفاده از فرکانس کشور،

3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون‌های بودجه،

4- صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه،

5- عدم وصول حق امتیاز از پروانه‌های صادره برای شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ( SAP و PAP )،

6- عدم وصول کامل حقوق دولت از شرکت مخابرات ایران

- تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تداخل وظایف شورا‌ها و دستگاههای موجود موجب نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دولت در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

- موازی‌کاری در پژوهش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود مرکز تحقیقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود این بخش شده است.

فصل چهارم- قراردادها

با عنایت به گستردگی قرادادهای منعقد شده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وضیق وقت تنها به 8 مورد از قرار‌داد‌ها اشاره می‌شود.

1- 4- قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC )

در راستای تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، شرکت مخابرات ایران مکلف گردید با استفاده از پیمانکاران عمومی تائید شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرفیت شبکه همراه را از 5 میلیون به 12 میلیون شماره برساند.

مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهیزات (زیمنس ، نوکیا ، اریکسون) انجام شد و از دو شرکت داخلی به عنوان مشاور مناقصه استفاده گردید.

در نتیجه: شرکتهای بهین ارتباط ، پارس ایراتل و اریکسون بعنوان برندگان مناقصه معرفی و در اردیبهشت سال 84 مبادله قرارداد با مدت اجراء یکساله امضاء شد.

اختلاف نظر در مدت زمان تأخیر غیر مجاز اجراء پروژه بین شرکتهای (GC) وکارفرما طبق ماده (10) قرارداد موجب تشکیل هیئت حل اختلاف گردید.

گزارش بررسی هیئت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام می‌شود و با عدم قبول توسط کارفرما منجر به شکایت شرکت پارس ایراتل به مراجع قضائی ، و شرکت بهین ارتباط به مراجع دیگر از جمله شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.

نتیجه گیری :

1- اجراء قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده ، پروژه ای ارزشمند بوده است.لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.

2- عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به رفع اختلافات فی‌مابین کارفرما (شرکت ارتباطات سیار) و شرکت‌های(GC) و بلا تکلیف نگه داشتن حل مشکلات مطروحه موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه گذاری در پروژه های کلان ملّی توسعه، توسط بخش خصوصی در صنعت مخابرات گردیده است.

3- صورت وضعیتهای اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی باید ظرف 30 روز مورد تأیید وپرداخت وجوه قرار گیرد ودر صورت عدم تأیید مراتب با ذکر دلیل طی 30 روز به پیمانکار اعلام گردد که از طرف کارفرما در مورد (GC) ها رعایت نشده است.

4- تعیین شرکت تولیدکننده تجهیزات باعث ایجاد محدودیت و تنگ‌کردن عرصه رقابت می شود و قدرت مانور را به صاحبان این فناوری (شرکتهای خارجی) می‌دهد می‌توان گفت مناقصه به میزان سهم تجهیزات خارجی صوری می‌شود.

5- عدم بر آورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه، شبهات بعدی و از جمله بالا بودن قیمت را بوجود می آورد و تخفیفات أخذ شده بعدی، طولانی شدن اجراء و اعمال جرائم تأخیر (به منظور جبران قیمت) مؤید

این مطلب است.

6- برآورد زمانی مدت اجراء پروژه منطقی نبود و از آنجا که پیمانکاران اختیار پیشنهاد مدت زمان دیگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشکلات بعدی را بوجود آورد .

2-4- قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل

در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با هدف تثبیت و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و در اجراء بند (5) مصوبه شورای اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات قراردادی جهت تولید تجهیزات شش میلیون پورت با شرکت «کارخانجات مخابراتی ایران» به عنوان نماینده شش شرکت عضو کنسرسیوم تولید داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 میلیارد ریال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گردید. شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات هیأت نظارت نهایت مساعدت و حمایت را از پروژه مذکور کرده است.

اهم نکات قابل طرح در این خصوص عبارتند از:

1- عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضاء کنسرسیوم

2- پرداخت علی الحساب بر خلاف مفاد قرارداد

3- عدم اجراء فرآیند تأیید خدمات وتجهیزات طبق ماده (5) قرارداد

4- مغایر قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هیأت عالی نظارت

5- عدم صرفه اقتصادی قرارداد و کیفیت تجهیزات در مقایسه با خریدهای مشابه خارجی

6- عدم توجه به اهداف شرکتها در هزینه ها

7- سازوکار پیش بینی شده در بند 2-2-1 قرارداد برای اطمینان از اینکه تجهیزات به کار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در کشور طراحی و تولید شود کافی نمی‌باشد.

8- عدم پیشرفت قابل توجه قرارداد

3-4- قراردادهای اجراء باقیمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبکه همراه:

در بررسی قراردادهای شماره 352 و 357 و390 جمعاً به میزان یکصدوسی‌‌وهشت میلیارد و چهارصد و سی‌ و پنج میلیون وسیصد و پنجاه و یکهزار و دویست و هفتاد و پنج ریال( 138.435.351.275ریال ) ابهامات و ایراداتی به شرح زیر مشاهده گردیده است .

1- دلایل توجیهی ترک تشریفات مناقصه دارای مبانی استنتاجی روشنی نیست.

2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شیوه ترک تشریفات مناقصه

3- تصمیم هیأت سه نفره در واگذاری کار به یک شرکت مشخص با درخواست هیأت ترک تشریفات سیار در تعارض بوده و خارج از اختیارات آنها بوده است.

4- بکارگیری یک شرکت تازه تأسیس متشکل ازسه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، صنایع الکترونیک شیراز و کارخانجات مخابراتی ایران (هر کدام دارای بیست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بی نام در اختیار اشخاص حقیقی ، را هم راستا با شرایط و اهداف تعیین شده فوق نمی توان تلقی کرد.

5- عدم رعایت ساز و کار تعریف شده در نحوه قیمت گذاری

6- عدم رعایت اصول اجراء قرارداد

4-4- پروژه مرکز صورتحساب و مشترکین شبکه موبایل

پرونده پروژه مرکز صورتحساب‌گیری و مشترکین شبکه تلفن سیار مورد بررسی قرارگرفت و اشکالات ماهوی و شکلی به‌شرح ذیل در آن مشاهده شد:

اشکالات ماهوی

الف- تغییرات توافقی در قیمت پیشنهادی ، آن هم برای شرکتی که قیمت بالاتر را ارائه کرده است .

ب- عدم برگزاری مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه

اشکالات شکلی

الف- عدم تطبیق بخشی از خدمات با تعهدات شرکت یاد شده

ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پیش پرداخت و أخذ تضمین

ج- کاهش تعهدات شرکت یادشده بیش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفین

5 -4- خریدهای انحصاری و ترک تشریفات:

با بررسی گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شرکت ارتباطات سیار و جداول پیوستی، مناقصات و ترک تشریفات معاملات بالاتر از ده‌میلیارد ریال شرکت فوق بشرح ذیل می‌باشد.

تا انتهای سال 1384بیش از نودوچهاردرصد(94%) خرید تجهیزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقی بنا به ضرورت و انحصار شبکه به صورت ترک تشریفات اقدام شده است. این روند از سال 1385 تغییرات اساسی داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر یکصد و سی‌و پنج میلیارد تومان بانضمام سیصد و هفتادمیلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که هفتاد و پنج درصد(75%) خریدها را شامل می‌شود.

6-4- قراردادهای تغییر سوئیچ‌های‌آنالوگ به دیجیتال در شبکه مخابراتی کشور

یکی از مهمترین اقدامات جهت واگذاری‌فعالیت های مخابراتی به بخش خصوصی قرارداد های جایگزینی سوئیچ‌های آنالوگ با دیجیتال می باشد . که برابر ماده 19 آیین نامه اجرائی بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه کلیه ضوابط و دستوالعمل های مربوطه باید به تصویب مجمع شرکت مخابرات برسد ، بررسی ها حاکی از عدم تصویب این ضوابط است ، بنابر این هر مصوبه دیگری وجاهت قانونی را ندارد ضمن اینکه اجراء قراردادهای فوق درهفت‌استان بزرگ کشور صرفاً با سه شرکت انجام شده که با تفسیرهای نادرست در فرمول محاسباتی ، سهم پیمانکاران تا چند برابر سقف قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور منجر به ضرر و زیان گردیده است.

7-4- قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار

در قرارداد شماره 421 شرکت ارتباطات سیار به مبلغ ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (10.491.000.000) ریال مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارک وجود ندارد.لیکن اشکالات ذیل قابل طرح است:

1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای این قرارداد.

2- عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . کاهش تعهدات پیمانکار و افزایش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد که مغایر قانون است.

3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علی‌رغم گذشت 17 ماه

از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات که مغایر قرارداد است.

8-4- قرارداد موبایل روستایی (WLL از نوع GSM)

در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده:

1- تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده

2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد

3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد

فصل پنجم- عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها

1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شرکت مخابرات ایران):

پروانه مذکور در تاریخ 29/4/1387 و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شرکت مخابرات ایران صادر شد.

از جمله نکات مهم در ارتباط با این پروانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- واگذاری مالکیت شبکه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن

و همزمان واگذاری اجازه فعالیت در امور دیتا

2- عدم پرداخت قسمتی از بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه، لازم به توضیح می باشد که بر اساس ماده (13-1) پروانه مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن و تاریخ شروع پروانه همزمان می‌باشد در حالیکه صاحب امتیاز اپراتور اول بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاری پرداخت نموده است.

3- عدم تعیین تکلیف مبالغ قابل توجهی که تحت عنوان عوارض توسعه روستایی از قبل نزد این شرکت می‌باشد و همچنین فقدان دستورالعملی مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومی اجباری، (USO) تعیین شده در پروانه

4- مطابق تصویب نامه هیأت وزیران مبلغ حق امتیاز صرفاً بابت توسعه شبکه تعیین شده است.

2-5- اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل):

پروانه مذکور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تیر ماه سال 1384 به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 5/ 2/84 مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.

3-5- اپراتور سوم:

در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می رسد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

1- تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه

2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.

3- عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400میلیاردریالی به دولت شده، ضمن اینکه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده ، تغییر نموده است همچنین اجازه هیأت دولت برای صلح و سازش ما بین طرفین قرارداد بر خلاف اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است، لیکن این ایراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌باشد.

4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا):

به دلیـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستی و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده انجام نپذیرفته است و علی‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح این اختلافات بدلیل عدم پیگیری موثر به نتیجه روشنی نرسیده که در نتیجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.

5-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات‌تلفن اینترنتی:

شرکت ارتباطات زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یک اپراتور تلفن اینترنتی (VOIP) فعالیت می نماید در حالیکه با توجه به اساسنامه شرکت انجام این قبیل امور جزء وظایف و اختیارات آن نبوده و همچنین بر خلاف سیاست های اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی می باشد .در ضمن باید درآمد های حاصل به خزانه واریز شود نه بعنوان درآمدهای شرکت زیر ساخت.

6-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت PAP))

شرکتهای مخابرات استانی با عدم کاهش هزینه های بهره برداری از امکانات مخابرات، ایجاد انحصار در شبکه دسترسی و بعضی اقدامات موازی اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصی فوق را نمی‌دهند.

فصل ششم- هزینه ها و ذخایر

1- 6- عملکرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شرکت ارتباطات سیار:

شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالات ذیل بر آن وارد است.

1- عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری:

2- عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

3- پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات (85 تا 88)

4- پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه

5- اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سال‌های (85 تا 87)

2-6- عملکرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی:

اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و ماده (12) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه تمرکز بر هزینه برنامه ای باشد تمرکز بر مبالغ حاصل از این اختیارات بوده است. لذا عدم تعیین حد و مرز و ضابطه ای جهت توزیع این اعتبار بین امور تحقیق، توسعه، آموزش، امور بین‌الملل و کمک‌های انسانی و تهیه دستورالعمل داخلی توسط وزارتخانه که به طور کاملاً وسیعی هرگونه هزینه از این محل را قابل توجیه ساخته باعث گردیده که در عمل مبالغ معتنابهی از این محل صرف پاداش به مدیران و کارکنان شود.

هر چند برای امور تشویقی و کلاً اعمال سیاستهای مدیریتی وجود مبالغی در اختیار مدیران، می‌تواند کاملاً مفید باشد ولی معمولاً این مبالغ درصدی نسبتاً محدود از حجم کل اعتبارات لحاظ می‌شود ولی بعضاً مشاهده می‌شود که حجم اعتبارات مربوط بیش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اینکه بعضاً مشاهده می‌شود شرکتهای مخابرات استانی رأساً نسبت به هزینه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند که با سازوکار پیش‌بینی‌شده در این‌تبصره کاملا مغایر است.

3-6- عملکرد در رابطه با ذخایر در شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار:

عدم انجام تکلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است که شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار مرتکب شده اند.

فصل هفتم- تعرفه‌ها و قیمت تمام شده

1-7- تغییر تعرفه‌ها:

تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است

2-7- قیمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:

علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.

3-7- عدم تصویب برخی از تعرفه‌ها:

عدم تصویب تعرفه در خدمات ارتباطی جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شود.

فصل هشتم- سایر موارد

1-8- مبادلات مالی شرکتهای مخابراتی با یکدیگر بدون قراردادهای معین:

شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر چند به لحاظ حقوقی دارای شخصیتهای مستقلی هستند ولی مشاهده می شود که در مبادلات با یکدیگر، بعضاً سازکارهای مالی شرکتهای مستقل از یکدیگر را رعایت نمی‌نمایند که شرایط موجود را نمی‌توان شرایط مطلوبی تلقی کرد. این موضوع دارای آثار منفی بسیاری نظیر موارد ذیل می باشد:

1- عدم وجود قرارداد شرکت زیر ساخت با شرکت مخابرات ایران در رابطه با ارائه خدمات به تالیا

2- عدم برگزاری مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداری مراکز بین شهری اولیه و ثانویه (SC وPC ) و مایکرویو شرکت زیر ساخت با شرکت‌های مخابراتی استانی

3- فقدان قرارداد مابین شرکت زیر ساخت وشرکت ارتباطات سیار

4- تفویض برخی وظائف شرکت ارتباطات سیار به شرکت مخابرات استانی که بر خلاف اساسنامه شرکت ارتباطات سیار بوده ونیز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومی بدون قرارداد مشخص انجام شده است.

پرداخت بیش از 6530 میلیارد ریال توسط شرکت ارتباطات سیار به شرکت های مخابرات استانی

2-8- عملکرد شرکت پیام:

در خصوص شرکت فرودگاهی پیام لازم به ذکر است که 50 در صد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران بوده و دولتی یا خصوصی بودن آن محل تردید است لیکن اصل واگذاری این شرکت مغایر با قانون می‌باشد. همچنین چند نکته در باره نقاط ضعف عملکرد این شرکت ضروری است:

1- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده

2- استفاده مغایر با چهارچوب تعیین شده در اساسنامه و سایر مقررات

3- عدم امکان تفکیک فعالیت های قطب پستی از اپراتور پستی و واگذاری غیر ضروری آن به فرودگاه ، که منجر به عدم پیشرفت در این بخش شده است.

4- در نهایت ایجاد یک فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفیت های موجود در شبکه فرودگاهی کشور فاقد اثربخشی و کارایی لازم بوده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از واگذاری سهام شرکت اپراتور همراه اول ظرف دو هفته آینده خبر داد.

صابر فیضی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد عرضه شرکت اپراتور همراه اول در بورس، اظهار داشت: به زودی 10 درصد از سهام شرکت همراه اول در بورس عرضه خواهد شد تا مردم بتوانند در این شرکت سهام داشته باشند.

وی در مورد زمان عرضه سهام شرکت همراه اول نیز تصریح کرد: این اتفاق ظرف هفته آینده و یا هفته بعد از آن رخ خواهد داد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به نحوه عرضه سهام در بورس اشاره کرد و گفت: ابتدا 5 درصد سهام برای کشف قیمت در بورس عرضه می شود و بعد از آن به فرابورس متعهد خواهیم شد که در طول مدت زمان یکسال آینده 10 درصد سهام شرکت را عرضه کنیم.
به دنبال واگذاری شرکتهای مخابرات استانی هم هستیم

فیضی به دلایل عرضه سهام شرکت همراه اول در بورس اشاره کرد و گفت: سهامدار عمده شرکت مخابرات نمی خواهد که این شرکت را به طور کامل در اختیار داشته باشد و در این راستا به دنبال این است که شرکت همراه اول را به صورت خرد به افرادی که پول محدود دارند واگذار کند.

وی با تاکید بر اینکه این امر به طور مستقیم در درآمد زایی شرکت مخابرات تاثیری ندارد، یادآور شد: شفافیت صورت های مالی و عملکرد از جمله دستاوردهای عرضه شرکت اپراتور همراه اول در بورس است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: نه تنها شرکت همراه اول بلکه همه شرکت های مخابرات استانی در صورت فراهم آمدن شرایط از طریق بورس عرضه خواهند شد.

فیضی با تاکید بر اینکه بهترین جا برای سرمایه گذاری بورس است، شرکت مخابرات را یکی از شرکت های سود ده خواند و تصریح کرد: کسی که سهام شرکت مخابرات را خریداری کرده است مطمئن باشد که سالانه عددی به سرمایه وی اضافه خواهد شد.
شبکه دیتا ملی مخابرات آماده عرضه به همه سازمانها است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد راه اندازی شبکه اینترنت ملی، بیان داشت: این بحث از طرف وزارت ارتباطات مطرح شده است و یک مجموعه در حال پیگیری این امر هستند.

فیضی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر شرکت مخابرات ایران برای خودش یک شبکه دیتا آماده کرده است که اگر صاحبان محتوا، محتوای خود را آماده کرده باشند می توانند از این شبکه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: شبکه موجود به گونه ای است که می تواند پاسخگوی نیاز همه دستگاههای اجرایی و سازمانها باشد.
شرکت مخابرات می تواند وارد واگذاری اینترنت پرسرعت شود

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد واگذاری اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات نیز گفت: ما پیش از این به دلیل دولتی بودن مجاز به ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت نبودیم.

فیضی افزود: این در حالی است که پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ما می توانیم نسبت به واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت اقدام کنیم و این موضوع در پروانه ما نیز درج شده است.

وی تصریح کرد: با این اوصاف شرکت مخابرات ایران برای حمایت از شرکت ها دارای مجوز در اکثر نقاط کشور به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت می کند.
شرکت مخابرات برنامه ای برای واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت ندارد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات تاکنون با این شرکتها به صورت همگام پیش رفته است، یادآور شد: تاکنون شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت نشده است.

فیضی تصریح کرد: این در حالی است که اگر در جایی شرکت ها در این زمینه مشارکت نکنند ما مجبور می شویم برای ارائه سرویس به مردم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت شویم.

وی با تاکید بر اینکه فعلا برنامه ای برای ورود شرکت مخابرات به این حوزه وجود ندارد، یادآور شد: تا زمانی که شرکتهای دارای مجوز در این زمینه مشارکت فعالی داشته باشند ضرورتی به حضور شرکت مخابرات نیست.
اهداف برنامه چهارم در زمینه توسعه فیبر نوری محقق شده است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در مورد توسعه فیبر نوری در سخنانی عنوان کرد: تمام مباحث مربوط به توسعه فیبر نوری که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده به نتیجه رسیده است.

فیضی ادامه داد: مطابق این برنامه قرار بود همه مراکز شهرستانهای کشور به شبکه فیبر نوری متصل شوند که این امر محقق شده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در زمینه وضعیت شبکه فیبر نوری در کشور نیز هیچ گونه محدودیتی برای کاربردهای آینده نداریم.
60 درصد قبوض تلفن همراه غیرحضوری پرداخت می شود

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وضعیت پرداختهای غیرحضوری قبوض تلفن در کشور، گفت: در حال حاضر بالای 60 درصد قبوض ارتباطات سیار از طریق تلفنی و اینترنتی پرداخت می شود.

فیضی ادامه داد: این در حالی است که در زمینه تلفن ثابت این رقم در استانهای بزرگ کشور به نزدیک به 50 درصد می رسد.

وی با اشاره به رکوردار بودن خراسان شمالی در زمینه پرداخت قبوض تلفن ثابت به صورت غیرحضوری با میزان 80 درصد، عنوان کرد: این در حالی است که در استانهای کوچک کشور درصد پرداخت قبوض تلفن ثابت به صورت غیرحضوری بالای 40 درصد است.
شرکت مخابرات آماده حذف محدودیت سرعت اینترنت خانگی است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در مورد حذف محدودیت سرعت اینترنت خانگی نیز به خبرنگار مهر گفت: این موضوع مربوط به سیاست های موجود در این بخش می شود و ربطی به شرکت مخابرات ندارد.

فیضی تصریح کرد: در صورتیکه از ما بخواهند این کار را انجام دهیم شرکت مخابرات ایران آمادگی دارد که سرعت مورد نیاز اینترنت خانگی را تامین کند.
آئین نامه پرداخت خسارات قطعی اینترنت در حال تدوین است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مورد روند قطعی اینترنت در کشور و ضرورت پرداخت خسارات به مشتریان نیز به مهر گفت: قطعی اینترنت در وحله اول موجب خساراتی به خود شرکت مخابرات می شود.

فیضی با تاکید بر اینکه تامین زیرساختهای لازم در این زمینه مربوط به شرکت مخابرات نیست و در اختیار بخش دولتی است، بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات به دنبال تهیه و تدوین نحوه جبران خسارات در زمینه قطعی اینترنت است.

وی تصریح کرد: اگر این آئین نامه تنظیم شود شرکت بالاتر باید به ما خسارت بپردازد و شرکت مخابرات نیز موظف است به مردم خسارات ناشی از قطع اینترنت را پرداخت کند.
نیروهای غیر متخصص در شرکت مخابرات جذب نمی شوند

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت نیروهای مشغول به کار در این شرکت عنوان کرد: ما سه نوع نیرو داریم که در زمان توسعه با ما کار می کردند.

فیضی ادامه داد: بیشتر این نیروها مرتبط با بحثهای توسعه ای شبکه های مخابراتی هستند که در قالب شرکت های پیمانکاری مشغول به کار بودند و با توقف کارهای پیمانکاری طبیعی است که این نیروها از سیستم آزاد می شوند.

وی تصریح کرد: تعداد نیروهایی که در بخش نگهداری به صورت تخصصی فعالیت می کردند نیز خود شرکت مخابرات ایران بر اساس سیاست هایی که تدوین کرده است از این افراد استفاده خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: اما نیروهای غیر متخصصی که در بخش های مختلف در گذشته به کار گرفته شده اند با توقف توسعه فیزیکی شرکت مخابرات جذب نخواهند شد.

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از آغاز دور جدید تغییرات مدیریتی در شرکت های استانی مخابرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، صابر فیضی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در سخنانی با اشاره به تغییرات مدیریتی در شرکتهای مخابرات، اظهار داشت: جابجایی های صورت گرفته به معنی عدم رضایت از عملکرد مدیران شرکت های مخابرات نیست.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت نهم تاکنون خوشبختانه در سطح شرکت های استانی مخابرات در زمینه های مختلف فعالیت های درخشانی صورت گرفته است که بخشی از آن مرهون عملکرد مدیران استانی است.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به سیاست های جدید شرکت در این زمینه، عنوان کرد: به جایگاهی رسیده ایم که بتوانیم سرویس های جدید را اضافه کنیم.
فیضی با اشاره به شعار دولت دهم در زمینه توسعه دولت الکترونیک، یادآور شد: شرکت مخابرات آمادگی دارد که به تمام سازمانها سرویس لازم برای توسعه خدمات الکترونیک را ارائه دهد.
وی بیان داشت: پیش از این هر سازمانی برای خودش امکانات را از مخابرات خریداری و خود اقدام به سرویس دهی می کرد ولی ما آمادگی داریم که به طور کامل سرویس مورد نظر را به دستگاهها بدهیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه ارائه سرویس در تخصص سازمانها نیست خدمات در این زمینه به کندی صورت می گیرد که شرکت مخابرات ایران آمادگی رفع این مشکل را دارد.
فیضی با تاکید بر آمادگی این شرکت برای ارائه سرویس به صورت متمرکز، خطاب به مسئولان لرستانی گفت: شرکت مخابرات این آمادگی را دارد که بدون هزینه اولیه با ایجاد شبکه های همه سازمانها به صورت یکپارچه دولت الکترونیک را در همه دستگاهها و استان اجرا کند.
وی همچنین به روند خصوصی سازی شرکت مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت فعلی این شرکت به گونه ای است که طبق قانون تجارت اداره می شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: از سوی دیگر چون این شرکت از جمله شرکت های سهامی عام محسوب می شود قوانین مربوط به بورس نیز بر این شرکت حاکم است.
فیضی با اشاره به مباحث مربوط به جذب و تعدیل نیرو در این شرکت، بیان داشت: بر اساس آئین نامه جدید که باید به تایید وزارت کار برسد شرایط جدیدی برای جذب و تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر برنامه های این شرکت برای استفاده از نیروهای توانمند و متخصص، بیان داشت: اگر نتوانیم از نیروهای خود در شرکت استفاده کنیم این نیروها در جاهای دیگر مشغول به کار خواهند شد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به جذب برخی نیروهای شرکت مخابرات در اپراتور ایرانسل، بیان داشت: حمایت از نیروهای متخصص از اصولی است که مورد توجه مسئولان شرکت مخابرات قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم حمایت از متخصصان این افراد منطقه و شرکت را ترک می کنند، یادآور شد: این در حالی است که اپراتورهای کشورهای همسایه از جمله امارات، عراق، افغانستان و ... برای نیروهای متخصص ما ماهانه 10 هزار دلار حقوق می دهند.
فیضی تصریح کرد: باید در مقابل چالشهای اینچنینی در حوزه منابع انسانی پشتیبانی خود را از نیروهای متخصص و توانمند افزایش دهیم.

در آستانه عرضه سهام همراه اول در بورس، سهام شرکت مخابرات افزایش چشم گیری پیدا کرد به طوری که امروز سهام شرکت مخابرات تاثیر 96 واحدی روی شاخص کل بورس گذاشت و این متغیر مهم بازار را پس از مدت‌ها به نیمه 18 هزار واحد رساند.

به گزارش (ایسنا) در جریان معاملات امروز تالار شیشه‌ای، شاخص کل بورس پس از مدت‌ها رکود و تردید 138 واحد رشد کرد و به عدد 18 هزار و 427 واحد رسید. این افزایش 138 واحدی شاخص کل بورس به مدد عرضه سهام همراه اول در فرابورس و تاثیر آن در افزایش قیمت شرکت مخابرات و استقبال سرمایه گذران حقیقی و حقوقی بازار به خریداری "اخابر" است.

در آستانه عرضه سهام عمراه اول در فرابورس، سهام مخابرات که روز گذشته به قیمت 270 تومان رسیده بود، امروز در قیمت 280 تومان معامله شد و افزایش قیمت سهام این شرکت تاثیر 96 واحدی در شاخص کل بورس گذاشت.
* عرضه 10 درصد همراه اول، تاثیر 10 درصدی در سود مخابرات دارد

بر این اساس عظیم ثابت ـ کارگزار بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با ایسنا به تاثیر عرضه سهام به همراه اول در شرکت مخابرات و افزایش قیمت سهام این شرکت، اشاره کرد و گفت: بحث‌های متفرقه‌ای در مورد سهام همراه اول وجود دارد، به طوری که بر اساس یک فرضیه هر میزان از سهام همراه اول که واگذار می شود به همان میزان در سودآوری آینده مخابرات اثر منفی می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این فرضیه چون همراه اول سودآورترین شرکت زیر مجموعه مخابرات است، اگر 10 درصد از سهام این شرکت واگذار شود، به اندازه 10 درصد در سودآوری مخابرات اثر گذار خواهد بود ولی از طرف دیگر باید دید سهام همراه اول با چه P/E قرار است عرضه شود.

وی توضیح داد: اگر قرار باشد که سهام همراه اول با P/E بالا عرضه شود، این امر می‌تواند NAV مخابرات را افزایش دهد در این صورت مخابرات می‌تواند رشد کند ولی اگر سهام همراه اول با P/E پایین تر از هشت واحد عرضه شود برای شرکت مخابرات مناسب نخواهد بود.

این فعال بازار سرمایه یادآور شد: در حال حاضر شرکت مخابرات لیدر بازار است و با توجه به این که خصوصی شده و هدفمند کردن یارانه‌ها اثر منفی روی آن ندارد، آینده روشنی برای آن ترسیم می‌شود.

وی به قیمت 280 تومانی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت این سهم به 280 تومان رسیده است که قیمت بالایی نیست زیرا شرکت مخابرات با فروش همراه اول می تواند سودی را در دفاتر شناسایی کند.

وی اضافه کرد:استقبال از سهام مخابرات در روزهای اخیر نشان داد که جو بازار و سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت را به عنوان یک شرکت معتبر قبول دارند و با توجه به این که مخابرات از طرح تحول تاثیر نمی‌پذیرد لذا آینده روشنی دارد.

ثابت با بیان این‌که مخابرات با واگذاری همراه اول چالاک‌تر می‌شود، ابراز عقیده کرد: اگر همراه اول P/E بالا عرضه شود این شرکت می‌تواند 10 تومان در سود مخابرات اثرگذار باشد.

وی اظهار کرد:‌ برخی فعالان بازار معتقدند چون همراه اول سودآورترین شرکت زیر مجموعه مخابرات است لذا باید در خرید سهام مخابرات تجدید نظر شود ولی چون طبق برنامه قرار است فقط 10 درصد سهام همراه اول واگذار شود لذا به اندازه همان 10 درصد در سودآوری مخابرات اثرگذار است.

وی با بیان این‌که قرار نیست مخابرات کل سهام همراه اول را از دست بدهد، عنوان کرد: مخابرات می‌تواند در همراه اول و بازار حساب کند و با توجه به این که ساختار مخابرات مثبت‌تر شده است لذا انتظار رشد برای این شرکت وجود دارد.

وی به کشف قیمت سهام همراه اول اشاره کرد و افزود: اگر سهام این شرکت با P/E هشت عرضه شود قیمت حدود چهار هزار تومان مدنظر بازار خواهد بود البته این میزان بستگی به این دارد که آیا بازار به این عرضه و قیمت تمایل دارد؟‌ زیرا در چند عرضه گذشته کارگزاری‌ها با یکدیگر هماهنگ شدند.

این کارگزار بورس به افزایش قیمت مخابرات اشاره کرد وافزود: مخابرات تا قیمت 300 تومان نیز می‌تواند رشد کند زیرا بعد از گذشت دو سال حضور در بازار سرمایه و خصوصی شدن، اگر صد درصد رشد داشته باشد نگران‌کننده نیست و در این قیمت‌ها نیز خریداران زیادی برای آن وجود دارد.

مدیر تحلیل و سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بانک ملی ایران گفت: عرضه سهام همراه اول می‌تواند در 18 حالت‌ گوناگون از 40 تا 137 درصد بر پیش‌بینی درآمد هر سهم مخابرات تأثیر داشته باشد.

محسن قاسمی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: در پی اعلام سهامی عام شدن شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و پذیرش قریب الوقوع آن در بازار فرابورس ایران، اقبال فعالان بازار سهام به سمت شرکت‌های مخابرات (مالک 100 درصدی ارتباطات سیار) و بانک سینا (مالک 10 سهام شرکت توسعه‌ اعتماد مبین،سهامدار عمده مخابرات) گرایش پیدا کرد. به نحوی که از 23 تا 30 آبان بیش از 52 میلیون سهم مخابرات و بیش از 23 میلیون سهم بانک سینا مبادله شد و سهام این دو شرکت به ترتیب 11 و 7 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

وی با اشاره به تأثیر عرضه‌ سهام ارتباطات سیار بر شرکت مخابرات ادامه داد: شرکت ارتباطات سیار در حالی با سرمایه اسمی 200 میلیارد تومانی طی سال‌های 85 تا 88 به ترتیب 617، 852، 895 و هزار و 55 میلیارد تومان سودخالص داشته که در خصوص برآورد سود خالص این شرکت سه فرضیه قابل طرح است.

قاسمی افزود: در فرضیه اول که مربوط به سود خالص سال مالی شرکت نسبت به گذشته است عدم تغییر سود نسبت به سال قبل و یا افزایش 10 تا 20 درصدی سود مطرح می شود .در حالت دوم که به برآورد نسبت قیمت به درآمد(P/E) در عرضه‌ اولیه تعلق دارد نیز سه فرض با نسبت P/E برابر با 6 ، 7 و 8 مرتبه ایی می تواند وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه عرضه اولیه سهام همراه اول هم ممکن است با 5 تا حداکثر 20 درصد سهام انجام شود،ادامه داد: با توجه به اینکه طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ شرکت مخابرات، بهای تمام‌شده‌ 100 سهام ارتباطات سیار بیش از 206 میلیارد تومان بوده و در جزئیات آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم مخابرات برآورد درآمد حاصل از سود سهام همراه اول برای این شرکت افزون بر 764 میلیارد تومان اعلام‌شده، بامنظور کردن فرض‌های فوق،تأثیر عرضه‌ سهام این شرکت بر پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی جاری مخابرات در 18 حالت قابل محاسبه است.

قاسمی افزود: با در نظر گرفتن عدم تغییر سود نسبت به سال قبل شرکت همراه اول و نسبت قیمت به درآمد 6 تا 8 مرتبه ای برای هر سهم آن، بین 40 تا 112 درصد و درصورت لحاظ کردن افزایش 10 یا 20 درصد سود همراه اول با نسبت قیمت به درآمد 6 تا 8 مرتبه ای بین 45 تا 125 و 50 تا 137 درصد بر پیش بینی سود هر سهم مخابرات اثرگذار است.

وی در خاتمه گفت: با این اوصاف عرضه سهام همراه اول می‌تواند در حالت‌های گوناگون از 40 تا 137 درصد بر پیش‌بینی درآمد هر سهم مخابرات تأثیر افزاینده داشته باشد و مبلغ 291 ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم این شرکت برای سال مالی89 را بین 408 تا 691 ریال افزایش دهد.

یک عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران گفت: بیش از 70 درصد طرح‌های خدمات مخابراتی کشور به شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی واگذار می‌شود.

'حسن طالبی نژاد' روز دوشنبه در نشست خبری که با حضور اعضای این اتحادیه برگزار شد، افزود: بحث پیمانکاران مخابرات این است که چرا با وجود ظرفیت‌های عظیم کشور بیشتر پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی مخابرات دست خارجی‌ها است و به صورت دست دوم و با واسطه از مشاورین و پیمانکاران ایرانی استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد که شرکت‌های خارجی قرارداد پروژه‌ها را انعقاد می‌کنند اما اجرا آن را متخصصان داخلی و پیمانکاران داخلی انجام می‌دهند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران مخابرات گفت: فعالیت‌های خدمات فنی و مهندسی باید از طریق شرکت‌های داخلی انجام شود و متخصصان ایرانی و پیمانکاران داخلی توان طرح نصب، اجرا، راه‌اندازی و نگهداری را دارند.

به گفته‌ی طالبی نژاد، در زمان حاضر حدود 30 درصد فعالیت فنی مهندسی مخابرات را پیمانکاران داخلی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی در اجرای پروژه‌ها، گفت: براساس این قانون باید که 14 سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد در اجرای پروژه‌ها باید دست‌‌ کم به میزان 51 درصد توان فنی و مهندسی داخلی استفاده شود.
** به جای صدور متخصصان مخابرات ، خدمات آنان را صادر کنیم .

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی ، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران، گفت: باید تلاش کنیم به جای صدور متخصصان مخابرات، خدمات آنان را صادر کنیم تا سودی نیز عاید کشور شود.

'عبادس فرهادیه' افزود: اتحادیه پیمانکاران مخابرات ایران از خرداد ماه سال 1389 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از اهداف کمک به اشتغال نیروهای جوان و تحصیل کرده در رشته‌های برق، الکترونیک و مخابرات است.

وی افزود: اگر این نیروها سازماندهی نشوند از مملکت خارج و دنبال بازار کار خارجی می روند و کشور از ظرفیت فنی و افراد توانمند تهی می‌شود.

فرهادیه هدف از تشکیل این اتحادیه را انسجام بخشیدن به شرکت‌های داخلی و معرفی ظرفیت و توان پیمانکاران داخلی عنوان کرد و گفت: هیچ کاری در بخش خدمات مهندسی مخابرات نیست که بدست نیروهای ایرانی قابل انجام نباشد. هم اکنون نیز این کارها با واسطه به دست نیروهای ایرانی انجام می‌شود.

وی کارفرمایان عمده بخش مخابرات را شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای وایمکس و بخش مخابرات وزارتخانه‌های نفت و نیرو ذکر کرد و گفت: به دلیل نبود اتجادیه و تشکل منسجم، کارفرماها به خارجی‌ها روی آورده‌اند.

نایب رئیس اتجادیه صادرکنندگان خدمات مهنسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران، اظهار داشت: هدف این اتحادیه شناساندن توانمندی پیمانکاران داخلی را در بخش طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت، نگهداری و بهینه‌سازی بخش مخابرات است.

وی با اشاره به نوپا بودن اتحادیه پیمانکاران مخابرات گفت: کارفرمایان از توان و ظرفیت شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی اطلاعی ندارند و این خلاء با تشکیل اتجادیه پر خواهد شد.

فرهادیه تاکید کرد که هیچ تقابلی بین اتحادیه و کارفرماها وجود ندارد و به طور قطع کارفرمایان شرکت‌های داخلی را به پیمانکاران خارجی ترجیح می‌دهند.

وی افزود: تاکنون 80 شرکت در سطح کشور درخواست عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات را کرده‌اند که حدود 65 درصد شرکت‌ها از استان تهران و مابقی از استان‌های دیگر هستند.
** چینی‌ها با شگرد دامپینگ بازار مخابرات ایران را بدست گرفته‌اند

'علی رحیم زاده' یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران نیز گفت: شرکت‌های چینی با شگرد دامپینگ (تجارت مکارانه و استفاده از ترفند عرضه کالا و خدمت به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده برای نفوذ در بازار و حذف رقبای تجاری) بازار ایران را بدست گرفته‌اند.

وی افزود: نه تنها شرکت‌های ایرانی بلکه خارجی‌ها هم در این شرایط از بازار رقابت خارج شده‌اند.

رحیم زاده تاکید کرد: ما اعتقاد نداریم که چینی‌ها و خارجی‌ها را از بازار ایران بیرون کنند بلکه معتقدیم ایرانی‌ها و چینی‌ها در شرایط برابر رقابت کنند.

وی افزود: کالاهایی که الان در شبکه مخابراتی کشور وجود دارد، نشان دهنده استفاده چینی‌ها از شگرد دامپینگ است، کیفیت کالاهایی که چینی‌ها هم اکنون در شبکه مخابرات ایران استفاده می‌کنند بسیار پایین تر از کیفیت کالاها در چند سال پیش است.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های چینی مدیریت می‌کنند و اجرا را به شرکت داخلی داده‌اند.

رحیم زاده با اشاره به کاهش اشتغال در بخش خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکتی که تا چند سال پیش 485 نفر کارکن داشت الان تعداد کارکنانش به 140 نفر رسیده است.

وی با اشاره به مزیت ایران در صدور خدمات فنی مهندسی مخابرات گفت: با توجه به نیروی جوان و هزینه پایین حقوق و دستمزد قدرت رقابت در بخش صادرات خدمات مهندسی مخابرات را داریم و به کشورهای پیشرفته هم می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برخی تغییرات در نحوه عرضه و فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار و بدون ودیعه این شرکت پس از خصوصی‌سازی خبر داد.

موضوع فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار 912 و بدون ودیعه 910 مخابرات، موضوعی است که هر چند نزدیک به دو ماه از انتشار آن می‌گذرد اما به نوعی می‌توان ادعا کرد در نقطه آغازین خود ثابت مانده و تغییری در اصل موضوع حاصل نشده است.

مصداق این گفته این است که سازمان تنظیم مقررات مدعی است توقف فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار 288 هزار تومانی را به مخابرات ابلاغ کرده و هرازگاهی نیز خبرهایی از پیگیری‌های رگولاتوری برای احیای حقوق مشترکان و جبران خسارت‌ خسارت‌دیدگان می‌رسد و از سوی دیگر هم‌اکنون در سایت شرکت ارتباطات سیار، سیم‌کارت ودیعه‌دار 288 هزار تومانی به صورت اینترنتی به فروش می‌رسد.
این موضوع را از جهات گوناگون با صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به گفت‌وگو نشستیم.
فارس: چرا 912 را با بدون ودیعه نمی‌فروشید؟

فیضی: این موضع که چرا سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار می‌دهیم، چرا 912 را 288 هزار تومان می‌دهیم و چرا 123 هزار تومانی را از شماره‌های 910 می‌دهیم، چند بحث جدا است که با هم خلط مبحث شده است. همین‌طور که الان پشت سر 912 یک نداریم.

ما براساس بحث فنی شروع به فروش این رنج‌ها کردیم؛ و اولین شماره‌هایی که در کل کشور واگذار شد 912 بود. بعد تبدیل شد به 911، 913، 914 و الی آخر. برای هر منطقه‌ای یک رنجی گرفته شد و این اقدامات مربوط به دولتی بودن مخابرات بود.

پس از آن در سال 86 شروع به تهیه پروانه برای شرکت مخابرات کردیم. وقتی کار به این جا رسید و مخابرات خصوصی شد، باید پول نامبرینگ می‌دادیم.

اگر همه شماره‌ها را برای 0910 داشته باشیم می‌شود 10 میلیون شماره 910؛ همین‌طور 10 میلیون شماره 911، 10 میلیون 912، 913، 914 تا 10 میلیون شماره 919، که در مجموع 100 میلیون شماره است؛ اما مگر ما قرار است 100 میلیون شماره واگذار کنیم؟

ما اگر بخواهیم همه شماره‌هایمان را واگذار کنیم باید پول نامبرینگ 100 میلیون شماره را بدهیم، در حالی که اصلا کشور کشش 100 میلیون شماره را ندارد.
فارس: به هر حال رنج را که باز کرده‌اید، چه واگذار کنید چه نکنید

فیضی: بنابراین گفتیم بهتر است رنج‌هایمان را محدود کنیم تا پول نامبرینگ بیشتر را نپردازیم، با سازمان تنظیم مقررات هم هماهنگ کردیم.

وقتی پروانه صادر شد و قرار شد با پروانه و شرایط خصوصی کار کنیم، گفتیم شماره‌ها را در یک رنج محدود کنیم و 0910 را شروع کردیم؛ زیرا قبلا pre- paid را برای 0919 اشغال کرده بودیم و به خاطر استانی بودن نیز 0911 تا 0918 نیز در استان‌ها توزیع شده بود.

به همین خاطر همه رنج‌های 0911 تا 0918 را بستیم تا بالا نرود و الان روی 0919 می‌توانیم 10 میلیون شماره واگذار کنیم. به این ترتیب 0910 را نیز برای post-paid ها تعریف کردیم و دو رنج 910 و 919 را محکم گرفتیم.

ایرانسل نیز چنین کاری کرده است؛ ایرانسل گفت من تبعات پرداخت پول را تحمل می‌کنم، البته آن هم تا حدی. با 10 میلیون شماره در 0935 شروع کرد، پس از آن 0936را شروع کرد (10 میلیون شماره)، سپس 0937 را شروع کرد (10 میلیون شماره) و الان هم 0939 را گرفته است.
فارس: تکلیف شماره‌های استانی چه می‌شود؟

فیضی: ما الان post- paid ها را روی رنج‌های0910 و pre-paid هایمان را روی رنج‌های 0919 تقسیم‌بندی کرده‌ایم و اگر بخواهیم شماره‌های استانی‌مان را ادامه دهیم به یک جایی رسیده که باید مبالغ بیشتری بپردازیم.

اما چیزی که مهم است تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع است که فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار ادامه یابد یا خیر؟ که این موضوع را سازمان تنظیم مقررات باید بگوید.

اما پاسخ این سوال که چرا فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار در گذشته بوده و الان باید باشد یا نباشد، مربوط به این است که در گذشته شرکت مخابرات یک شرکت دولتی بود و یک پروانه برایش صادر شد. ما شروع به کار روی پروانه کردیم، دولت به هر دلیل بعد از پروانه یک مصوبه داد و گفت: شما این کار ( فروش سیم‌کارت با ودیعه) را ادامه دهید.

الان هم سازمان تنظیم مقررات باید نظر دهد، سازمان تنظیم مقررات باید بگوید که شما (مخابرات) می‌توانید این مصوبه را ادامه بدهید یا خیر.

اما یک سوی دیگر موضوع نیز وجود دارد که پروانه شرکت مخابرات است؛ طبق پروانه می‌توان پکیج‌های مختلفی تعریف کرد.

درست است که شرکت مخابرات خصوصی شده اما در حقیقت هنوز از روال دولتی خارج نشده‌ایم که پکیج تعریف کنیم، برای اخذ مجوز به سازمان تنظیم مقررات ببریم و پس از گرفتن مجوز بیاییم روی پکیچ کار کنیم.

براساس همین عامل نیز به یک باره دیدیم بحث‌هایی مطرح شد که ما اصلا در این رابطه سکوت کردیم، گفتیم تصمیم گیرنده شما (رگولاتوری) هستید؛ حاکمیت یک بار تصمیم گرفت و الان نیز نماینده حاکمیت سازمان تنظیم مقررات است و هر تصمیمی بگیرد، براساس آن عمل می‌کنیم.

اما رنج‌ شماره‌هایمان را به میزانی که فعلا پول آن را داده‌ایم، واگذار می‌کنیم. الان برای فروش post-paid، شماره 0910 را اختصاص دادیم تا 10 میلیون post-paid پر نشده است، رنج‌های دیگر را بر هم نمی‌ریزیم؛ باید ابتدا این رنج را پر کنیم.

الان شماره‌های 912، 913 و 914 که با یک شروع می‌شوند پر شده است؛ 2 پر شده، 3 پرشده، 4 پرشده، الان روی 8 هستیم.
فارس: تصمیم‌تان در مورد ادامه فروش سیم‌کارت‌های ودیعه‌دار چیست؟

فیضی: در این رابطه که روش فروش 912 با ودیعه ادامه پیدا کند یا نه را باید سازمان تنظیم مقررات بگوید.
فارس: چرا 912 را با بدون ودیعه نمی‌فروشید؟

فیضی: پاسخ این سوال این است که برای اینکه رنج 910 را به این کار تخصص داده‌ایم و تا پر نشود معقول نیست پول اضافی بدهیم یا رنج دیگری را خراب کنیم.
فارس: پس از خصوصی‌سازی مخابرات و همچنین در ارتباط با اپراتورهای دیگر، بارها شاهد این اتفاق بودیم که رگولاتوری مدعی موضوعی است و اپراتور اظهار بی‌اطلاعی‌ می‌کند یا برعکس. در مورد فروش سیم‌کارت‌های با ودیعه نیز این امر اتفاق افتاده است؛ بفرمائید رگولاتوری دقیقاً و کتباً چه چیزی به شما اعلام کرده است؟

فیضی: اگر کتباً را بخواهید الان حضور ذهن ندارم؛ اما خاطرم هست که شرکت ارتباطات سیار با سازمان تنظیم مقررات جلسه‌ای داشت و نمی‌دانم صورت جلسه هم کرده‌اند یا نه.

فقط این را می‌توانم بگویم که در درجه اول ما اصلاً حساسیتی روی موضوع نداریم و دوم اینکه ما هیچی را نمی‌خواهیم از طریق مطبوعات حل کنیم، حاکمیت امر می‌کند و اپراتور اجرا می‌کند.

الان رگولاتوری حاکمیت است و هر کاری بخواهد براساس پروانه و قوانین موجود می‌تواند بگوید و اپراتور باید عملی کند.
فارس: بنابراین واگذاری رنج‌های بعدی پس از 910 شروع می‌شود؟

فیضی: پشت 910، ده میلیون شماره وجود دارد؛ ما اگر 10 میلیون شماره به قیمت 123 هزار تومان فروختیم و این رنج پر شد، رنج بعدی را شروع می‌کنیم.
فارس: رنج بعدی چیست؟

فیضی : هر جایی که خالی داشته باشیم؛ پول آن را به سازمان تنظیم مقررات می‌دهیم و رنج را اشغال و واگذاری شماره‌های جدید را شروع می‌کنیم.

فیضی: البته 910 که پر شد امکان دارد تغییراتی بدهیم، برای مثال در یک منطقه به جای 910، 918 را آزاد کنیم.

الان 918 در منطقه غرب (همدان، کردستان، کرمانشاه و استان مرکزی) است، تعداد‌ شماره‌های آن نیز کمتر است، شاید یکی از رنج‌هایی که کمترین شماره را در آن فروخته‌ایم تخلیه ‌کنیم و برای کل کشور تعریف ‌شود.
فارس: یعنی یک رنج منطقه‌ای همراه اول به کل کشور واگذار شود؟

فیضی: آن موقع که شماره‌ها را منطقه‌ای کردیم در سیستم دولتی بود؛ یک شرکت دولتی بودیم و پول نامبرینگ نمی‌دادیم اما الان قرار است پول نامبرینگ بدهیم.

همچنین که در حال حاضر نیز هیچ مرکز تلفن ثابتی را با شماره جدید شروع نمی‌کنیم؛ بلکه شماره‌‌های قبلی‌ را تنظیم می‌کنیم؛ برای مثال پشت شماره‌ دو، 7 رقم است که 10 میلیون شماره را تشکیل می‌دهد، آن را خالی می‌کنیم و شماره‌های جدیدمان را در داخل آن می‌ریزیم.
فارس: گفتید 910 که پر شد می‌روید سراغ باقی شماره‌ها، پیش‌بینی‌ شما از پر شدن این رنج چه زمانی است؟

فیضی: بستگی به تقاضای مردم دارد که چقدر شماره post - paid از ما بخواهند. ما 10 میلیون شماره در 910 داریم. الان نزدیک 3 میلیون فروخته شده است. (عدد دقیق را ندارم) هر موقع 10 میلیون 910 که 123 هزار تومانی است فروخته شد، می‌رویم سراغ رنج جدید که پول بدهیم و فعال کنیم.
فارس: رنج جدید می‌تواند 912 باشد؟

فیضی: در حال حاضر قسمتی از 912 پر است.
فارس: خالی هم دارد؟

فیضی: رنج‌های بالا 912 خالی است؛ دیگر نرفتیم پولش را بدهیم اشغال کنیم. بعضی رنج‌ها امکان دارد یک چند تایی خالی داشته باشد، مثل 918 در منطقه غرب. وقتی یک رنجی واگذار می‌شود باید همه شمار‌ه‌های آن تعیین تکلیف شود و بعد سراغ رنج بعدی رفت.

اما امکان دارد اتفاقات دیگری نیز بیفتد؛ امکان دارد فردا به یک جایی برسیم که شماره‌های اختیاری را برای مردم بگذاریم. اگر قرار باشد چنین کاری کنیم باید تاوانش را پس بدهیم.

پولش را به رگولاتوری بدهیم و بعد این کارها را عملیاتی کنیم؛ که هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. اگر مجبور شدیم ما هم 10 میلیون شماره می‌خریم و یک رنجی باز می‌کنیم.
فارس: اگر 910 تمام شد و 918 جای خالی داشت، می‌شود که برای مثال به یک تهرانی 918 بدهید؟

فیضی: بله الان 910 در کل کشور توزیع شده و تفاوتی ندارد. از لحاظ نامبرینگ خودمان تنظیم کردیم. حتی اگر سیستم دولتی نبود و از ابتدا درست برنامه‌ریزی کرده‌ بودیم اول 910 را به کل کشور می‌دادیم؛ بعد 911 را به کل کشور می‌دادیم و بعد 912.
فارس: اگر بخواهید یک رنج جدید باز کنید چقدر باید پول بدهید؟ گر بخواهیم شماره‌های استانی مانند 911 و 912 را ادامه دهیم، به جایی رسیده که باید مبالغ بیشتری بپردازیم.

فیضی: به ازای هر شماره که بخواهیم اشغال کنیم 200 تومان در سال باید به دولت بدهیم. یعنی برای 10 میلیون شماره باید سالانه 2 میلیارد تومان به دولت بدهیم.
به گزارش فارس، آنچه از صحبت‌های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برداشت می‌شود این است که مخابرات پس از خصوصی سازی و الزام به پرداخت نامبرینگ برای آنکه مجبور نباشد پول بلوک 10 میلیون شماره‌ای را برای هر یک از 10 کد استانی خود بپردازد، شماره‌های استانی خود ( 911، 912، 913و ...) را تا حد معینی محدود کرده است و تا رسیدن به حد معینی که پول آن شماره‌ها را داده، شماره‌های استانی را واگذار می‌کند پس از آن نیز شماره‌های استانی دیگر واگذار نمی‌شوند.

از سوی دیگر شماره‌ 910 را به صورت کشوری باز کرده است تا از پرداخت حق نامبرینگ برای شماره‌های احتمالا خالی اجتباب کند.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی