ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۸۶ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


درآمد 190 میلیارد تومانی پیامک‌ها

يكشنبه, ۳۰ دی ۱۳۸۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با نگاهی به آمار در حوزه مخابرات کشور ارقام جالبی استخراج می‌شود، از جمله اینکه مخابرات ایران از ابتدای سال تاکنون با احتساب مبادله 45 میلیون پیامک میان مشترکان تلفن همراه خود، حدود 190 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش فارس، در حال حاضر 29 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که سهم اپراتور اول(همراه اول) بیش از 21 میلیون مشترک است.مابقی میان اپراتور دوم (ایرانسل) و تالیا ( بیش از 600 هزار مشترک) و اندکی اپراتور‌های کیش و اصفهان تقسیم شده است.

1- بیشترین مشترک تلفن همراه اکنون در استان تهران با بیش از 6 میلیون مشترک وجود دارد.

2- استان تهران بیشترین مشترک تلفن ثابت را نیز دارد که بیش از 5 میلیون خط است.

3- در آمد متوسط هر خط تلفن هرماه اکنون 100 هزار ریال است که قرار است به 150 هزار ریال افزایش یابد.

4- میانگین مکالمات در شبکه ارتباطات سیار به ازای هر مشترک 195 دقیقه است.

5- در هر ماه 89 پیامک از سوی مشترک تلفن همراه دولتی ارسال می‌شود یعنی هر ماه بطور متوسط 1200 تومان درآمد برای دولت از این راه حاصل می‌شود.

6- روزانه نیز بطور متوسط 45 میلیون پیامک در شبکه ارتباطات سیار مبادله می‌شود.

7- هم اکنون بیش از 23 میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور وجود دارد.

8- 36 هزار و 892 کیلیومتر نیز فیبر نوری در کشور کشیده شده است.

9- اپراتور دوم تلفن همراه نیز بیش از 6 میلیون مشترک دارد که 80 درصد آن اعتباری است.

10- اپرتور سوم نیز سال آینده وارد بازار می‌شود و قرار است 19 میلیون مشترک جذب کند.

11- نیاز بازار تلفن همراه نیز 70 میلیون شماره پیش بینی شده است.

12- براساس اوراق ثبت شده دارایی‌های شرکت مخابرات ایران 14 هزار میلیارد تومان است.

13- حداقل نیاز کشور به تلفن همراه در 15 سال آینده را 40 میلیون شماره است.

14- برآورد تعداد تلفن همراه در سال 1400 حدود 71 ملیون شماره با ضریب نفوذ 80 درصد است.

15- در کشور ما روزانه حدود 90تا 100میلیون مورد مکالمه یا ارسال پیامک انجام می‌شود.

اجرای طرح یکسان‌سازی کدها تا به امروز امکان‌پذیر نشده است چرا که این موضوع، کاهش درآمدی برای مخابرات دارد بنابراین باید تعرفه‌ها بین 13 تا 16 درصد افزایش می‌یافت.

محمدباقر ظهوری‌فر - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی طرح یکسان‌سازی کدهای تلفن بین شهری اظهار کرد: بحثی که از طریق وزارت ICT و شرکت مخابرات مطرح شد به این صورت بود که ما یک تغییراتی در تعرفه‌های شهری ایجاد کنیم و برای این کار 16 درصد تعرفه‌ی موجود افزایش یابد تا بتوان تعرفه‌ی بین شهری را در سطح استان یکسان کرد؛ این پیشنهاد کلی در این زمینه به شکل مصوبه به مجلس و دولت ارسال شده بود.

وی افزود: این موضوع در فعل و انفعالات و در زمان بررسی بودجه سال 86 مطرح شده بود و در این زمان در بحث بودجه موضوع یکسان‌سازی کدها مطرح و قرار شد تغییرات شارژینگ هم پس از تصویب شورای اقتصاد اجرایی شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با بیان این که بحث افزایش 16 درصدی تعرفه مورد موافقت رییس جمهور قرار نگرفته و به دنبال آن در شورای اقتصاد نیز خود به خود مصوب نشده است، افزود: بدنبال این موضوع باید کارهای جنبی و وابسته به این موضوع نیز از دستور کار خارج می‌شد اما به این خاطر که این موضوع مصوبه‌ی مجلس بود، کارهای فنی آن را با تشکیل یک کمیته‌ی تخصصی انجام دادیم؛ در حال حاضر نیز کار کارشناسی آن تمام شده و حجم کار نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این که اعتبار مورد نیاز برای انجام کار باید در اختیار استان‌ها و شرکت‌های مخابرات مرتبط قرار داده می‌شد که بیش از 200 میلیارد تومان بود و در بودجه هم پیش‌بینی نشده بود قرار شد گزارش توجیهی تهیه و به کمیسیون مربوطه در مجلس ارسال شود.

او خاطر نشان کرد: از طرفی آن میزان افزایش تعرفه که برای پالس شهری جهت جبران قسمتی از کاهش درآمد بین‌شهری که باید با یکسان‌سازی انجام می‌شد، صورت نگرفت در نتیجه در حال حاضر این کار به بن بست رسیده است.

پاسخ به 73 سوال درباره خصوصی‌سازی مخابرات

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۸۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات ایران که در آستانه عرضه پنج درصد سهام آن در بورس و کشف قیمت است، به 73 پرسش در خصوص روند خصوصی‌سازی و مراحل خصوصی‌سازی این شرکت پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این پرسش و پاسخ بدین شرح است که در ذیل می‌آید:
1- نحوه خصوصی سازی مخابرات
سیاستهای کلی اصل 44 مبنای سیاست خصوصی مخابرات است ، مطابق بند « ج » این سیاست ها تکلیف شده تا شرکتهای مخابراتی که شبکه مادر را اداره نمی کنند ،‌مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار بررسی فنی در شبکه مخابراتی مادر تخصصی صورت گرفت و پس از آن مقرر شد همه شرکت ها به جز شرکت زیرساخت به بخش خصوصی واگذار شود .

بنابراین 32 شرکت مخابراتی به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی تا سقف 80 درصد که در مصوبه وزیران مشخص شده ، پیشنهاد شده است . بنابراین در سال 85 سیاست ها و چارچوب های کلی نحوه ی واگذاری شرکت های مخابراتی در هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تمام 32 شرکت به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران از طریق بورس واگذار شود. در مورد نحوه واگذاری نیز ، 20 درصد از سهام مخابرات دولتی خواهد ماند . 40 درصد از سهام در قالب سهام عدالت ،‌ 5 درصد سهام کارکنان و مدیران و 35 درصد باقی مانده در بورس عرضه می شود.
2- اهداف و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی
رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی ، بهره وری بنگاه های اقتصادی ،‌ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف مورد نظر است.
3- مشکلات خصوصی سازی مخابرات
تفکیک ناپذیری خدمات عمومی از ماهیت مخابرات ، ضرورت دسترسی عامه مردم به خدمات عمومی ، وجود اثرات شبکه اقتصادی سیاسی امنیتی و اجتماعی و مشکلات محاسبه اقتصادی اثرات شبکه از مشکلات این راه است .
4- چگونگی ترکیب سهام شرکت مخابرات در بخش خصوصی
آنچه که صد در صد شده این است که 20 درصد سهام دولتی است و بنابراین به طور حتم دولت یک عضو در هیات مدیره خواهد داشت . ابلاغیه بند ج اصل 44 میزان سهام عدالت را تا 40 درصد قابل واگذاری دانسته است که سازمان خصوصی سازی و اقتصاد دانان سازمان بورس تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت . در مورد شرکت مخابرات ایران هنوز تصمیمی نگرفته است . سهام عدالت سهام دولتی محسوب نمی شود بلکه از طریق تعاونی هایی که در استان ها تشکیل می شود واگذار شده و با این فرض که 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار می شود دو نفر از این بخش وارد هیات مدیره خواهند شد و سایر سهامداران نیز دو عضو دیگر معرفی خواهند کرد . بقیه سهام می تواند به صورت بلوکی واگذار شود و یا به صورت عام اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است . تا زمانی که 51 درصد از سهام شرکت واگذار نشده باشد ، شرکت دولتی به شمار می رود ، البته شرکتی دولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می شود . اگر چه از زمان مصوبه در فهرست شرکت های واگذار شده قرار می گیرد و از ابتدای امسال شرکت در قالب قانون تجارت اداره می شود.
5- دلایل منجر به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی
ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 اتفاق افتاد . در آخر اصل 44 بندی آورده شده که اذعان می دارد در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این بند مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . خود قانون پیش بینی کرده که محدود کردن فعالیت ها در مجموعه دولتی و تعاونی تا زمانی در قانون معتبر است که شامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و مایه زیان نشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیات عالی مستشاری مقام معظم رهبری و تشخیص معظم له در بررسی ها به نتایجی رسیدند که تغییرات بر اساس پاراگراف آخر اصل 44 تغییر یابد .

زیرا رشد اقتصادی جامعه در مرحله ای قرار گرفته بود که به نظر می رسید سیستم دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست. اصل 44 دارای دو بخش است . به عبارتی صدر و ذیلی دارد . در بندهای مذکور تکلیف سازمان هایی که در ذیل اصل 44 قرار دارند مشخص شد . پس از ابلاغ تفسیر اصل 44 ما که در مخابرات بودیم و در صدر سازمان های قید شده در اصل 44 قرار داشتیم ، نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات تردید کردیم.

تا این که در مرداد ماه سال 1385 بند ج تفسیر اصل 44 ابلاغ شد و شرکت ها و سازمان های صدر اصل 44 نیز تعیین تکلیف شدند. در کل علت ابلاغ این موضوع بحث های اقتصادی مرتبط با جهان و جامعه است و این اعتقاد وجود دارد که رشد و توسعه جامعه با سرمایه گذاری صورت می گیرد و سرمایه باعث تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه مردم می شود. تمامی سازمان ها و شرکت هایی که در صدر اصل 44 نام برده شده اند از نظر ابلاغیه در یک اولویت قرار دارند.
6- تعداد تبدیل کارکنان دولتی به غیر دولتی
با توجه به وجود 33 شرکت مخابراتی ، تعداد 40 هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند که با اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شوند.
7- مبنای ارزش گذاری سهام مخابرات
شرکت مخابرات ایران یک شرکت تولیدی محض نیست ، بلکه تولید کننده خدمات است . بنابراین نه سرمایه می تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلی ، بلکه پروانه ای که برای اپراتور اول (مخابرات ایران ) صادر و سقف و کفی که در آنجا تعیین خواهد شد ، در قیمت گذاری سهم به سزایی خواهد داشت . پروانه ارزش سهام را مشخص می کند که به دارایی های مخابرات ارتباط چندانی ندارد .
8- تاریخ دقیق زمان واگذاری
نمی توان به صورت دقیق تاریخی را پیش بینی کرد ، زیرا عملیات اجرایی در سازمان خصوصی سازی انجام می شود . پیش بینی شده این کار از نیمه دوم سال 86 شروع و حداکثر تا پایان سال محقق شود.
9- میزان ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه چقدر و دلیل اخد آن
مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه حدود 6 هزار میلیارد تومان است و علت دریافت این مبالغ از مشترکان ارائه خدمات با تعرفه پائین تر بوده است .
10- مهمترین چالش پیش روی دولت در امر واگذاری
نحوه ی تبدیل ودایع 38 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت ، مهمترین چالش پیش روی این شرکت است که هر چه زودتر در تعاملی که با سازمان خصوصی سازی وجود دارد تکلیف آن روشن می شود.
11- محاسبه ودایع به روز محاسبه و نحوه بازگرداندن ودایع به مشترکان
ودایع به روز محاسبه نمی شود چرا که مبالغ مزبور به صورت ودیعه نزد مخابرات بوده و چون حساب نگهداری آن کاملاً جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده ، لذا به روز محاسبه نمی شود و در صورت تقاضای مشترکان عین مبلغ مسترد می گردد. قوانین موجود ، اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکتهای دولتی نمی دهند ؛ چرا که ودایع در ترازنامه جزو بدهی ها تلقی می شود و به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران ، تصمیم گیری در این زمینه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
12- نحوه تعلق گرفتن سهام به کارکنان
5 درصد از سهام مخابرات ( حداکثر تا 30 میلیون برای هر نفر ) به کارکنان شرکت مخابرات ایران ، شرکت های مخابراتی استانی ، شرکت ارتباطات سیار ، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت که محل خدمت آنان در یکی از شرکت های تابعه قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود واگذار می شود. همچنین این سهام به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که محل خدمت آنان تا قبل از اعلام لیست نهایی کارکنان شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی در یکی از شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شده است .
13- نحوه واگذاری 5 درصد سهام مخابرات به کارکنان
در ابلاغیه مقــام معظم رهبری آمده است که برای ترغیب و تشویق کـارکنان شرکتهایی کـه خصوصی می شوند تا 5 درصد سهام به صورت اقساط 10 ساله به آنها واگذار شود. خوشبختانه سازمان خصوصی سازی آیین نامه این موضوع را تدوین کرده ، هر کارمند می تواند حداکثر تا 30 میلیون تومان دارای سهام اقساطی شود. اقساط سهام مزبور از محل سود سالانه ی سهام کسر می شود. حداقل و حداکثر این میزان در این آیین نامه به صراحت آورده شده است . این 5 درصد سهام کارکنان هیچ ارتباطی با سهام عدالت ندارد . از طرفی کارمندان فعلاً مشمول دریافت سهام عدالت نمی باشند. از آنجا که سهام به صورت اقساط به کارمندان ارایه می شود. بدیهی است که هنوز به طور کامل این سهام متعلق آنها و در زمره دارایی هایشان نیست . ( اصل خبر در سایت است )
14- فروش سهام توسط کارکنان
اگر کارمندی قصد فروش سهام را داشته باشد می تواند تا درصدی که اقساط آن را پرداخت کرده است تسویه و بعد به فروش برساند.
15- کمیسیونهای تخصصی برای تسریع خصوصی سازی مخابرات
شش کمیسیون تخصصی برای تسریع خصوصی سازی در مخابرات ایران تشکیل شده است :

کمیسیون فنی اطلاع رسانی به ریاست آقای دکتر زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

کمیسیون اخذ پروانه اپراتور اول برای شرکت مخابرات ایران به ریاست آقای دکتر علمایی مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی و امور سهام

کمیسیون فنی تدوین آیین نامه معاملات مخابرات به ریاست آقای بیگدلی معاون مالی و اداری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان های بورس و خصوصی سازی به ریاست آقای ابراهیمی معاون بررسی های اقتصادی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی اساسنامه و تشکیلات شرکت به ریاست آقای عین الهی مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی آیین نامه استخدام و پرداخت ها به ریاست آقای اسدنژاد مدیر کل امور اداری و نیروی انسانی
16- تعهدات مخابرات به کارکنان
در زمان خصوصی سازی و بعد از آن هیچ برنامه تعدیلی در نظر گرفته نشده است زیرا مخابرات در حال تدوین یک طرح تجاری ست که بر اساس آن پروانه اخذ خواهد شد لذا کاهش نیروی انسانی نخواهد داشت . اما برای آگاهی همکاران در بند 6 مصوبه هیات دولت به صراحت قید شده که تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران در قبال کارکنان ، اعم از حقوق و مزایا ، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی می ماند.
17- مصوبه دولت برای انتقال تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده ، پس از واگذاری
بند 6 مصوبه هیات دولت در مورد نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی و انتقال کلیه ی تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده بعد از واگذاری هم اعتبار دارد . بنابراین در جلسه ای با سازمان خصوصی سازی راههایی اتخاذ و مقرر شد این بند عیناً درمتن قراردادهای فروش سهام شرکت مادر تخصصی ایران نیز منظور شود.
18- تکلیف نیروهای مازاد پس از خصوصی سازی
اگر شرکت خصوصی شد و نیروی مازاد اعلام کند معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) مکلف است این نیروها را در بین سایر سازمان ها و شرکت های دولتی جا به جا کند. اما در طرح تجاری به هیچ عنوان نیروی مازاد نخواهیم داشت . شاید شاخه ای منحل شود اما در مقابل بخش ها و شاخه های جدیدی شکل می گیرد. شرکت مخابرات تاکنون به دلیل دولتی بودن هرگز نتوانسته در سایر کشورها کار کند.

این در حالی است که همه می دانند این شرکت در زمینه تلفن ثابت و حتی سیار تخصص های لازم را حداقل برای 10سال آینده دارد . کشورهایی هستند که به خدمات این شرکت نیاز دارند و ما می توانیم با صدور خدمات فنی و مهندسی ، شغل جدید ایجاد کنیم. زمانی که خصوصی شدیم این محدودیت ها برای ما از میان می رود و مخابرات راحت تر می تواند از نیروهایش برای انجام ماموریت های برون مرزی استفاده کند.
19- وضعیت استخدام نیرو در سازمان
مساله استخدام منتفی نشده شرکت مخابرات ایران نیز مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته تا نظر آنها را دریافت کند . ضمن آنکه کار از نظر ما ادامه دارد ، مگر اینکه سازمان خصوصی سازی به صلاح نداند که این مساله امری بعید به نظر می رسد.
20- تاثیر میزان سودآوری و درآمد زایی این شرکت ها در افزایش پرداخت های پرسنلی
بدون شک افزایش سود موجب افزایش پرداخت های پرسنلی خواهد شد . به شرط آنکه سودآوری ناشی از بهره وری باشد نه حاصل از شرایط اجتماعی . در حال حاضر ما استان هایی را مشاهده می کنیم که به خاطر شرایط اجتماعی سودآور نیستند اما از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی از بهره وری بالایی برخوردارند . بنابراین آنچه که در میزان دریافتی ها تاثیر مستقیم دارد افزایش بهره وری نیروی انسانی است در عین حال همه کارکنان ( سهامدار ) در سود شرکت هم سهیم هستند.
21- سرنوشت نیروهای بخش پیمانکاری در ساختار جدید شرکت
قطعاً مخابرات به خدمات این گروه نیز نیاز خواهد داشت . تا پیش از این دولت اجازه نمی داد شرکت با خود این نیروها قرارداد ها ببندد و از طریق پیمانکار این کار صورت می گرفت ، اما از زمانی که شرکت خصوصی شود ، به نوعی پیمانکار دولت به شمار می رود بنابراین وجود واسطه ها بی معنی می شود . حتی در طرح تجاری که در حال تدوین است این امکان در نظر گرفته شده تا شرکتهای مخابرات استانی شرکتهای زیرمجموعه ای برای خود داشته باشند . در مجموع خصوصی سازی به نفع تمامی کارکنانی است که تخصص دارند و می خواهند کار کنند.
22- تکلیف توسعه مخابراتی مناطق محروم و کم درآمد در زمان واگذاری
خصوصی شدن شرکت هیچ تاثیری بر این موضوع ندارد . مناطقی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنجا سودی برای شرکت ندارد . سرمایه گذاری در این مناطق اصطلاحاً خدمات اجباری نام دارد . خدمات اجباری را دولت تامین خواهد کرد نه مخابرات . در نقاطی که شرکت احساس کند سودی عایدش نخواهد شد سرمایه گذاری نخواهد کرد . به عنوان مثال تلفن های همگانی جاده ای از جمله الزامات دولت بود که باید اجرا می شد و هیچ سودی برای شرکت نداشت .

بنابراین دولت تامین کننده بودجه مورد نیاز برای این گونه مناطق خواهد بود . ممکن است دولت ارایه خدمات در این گونه نقاط را به شرکت مخابرات ایران واگذار کند و یا اپراتور دیگر وارد شود و با قیمت کمتر همان کار را انجام دهد. برای توسعه مناطق محروم ، شرکت خصوصی شده می تواند داوطلبانه توسعه را ادامه دهد ، هزینه ها را از دولت بگیرد و یا بخشی از حق السهم دولت را به این کار اختصاص دهد.
23- انتقال کارکنان به بخشهایی از وزارت که دولتی باقی می ماند
چنانچه در وزارتخانه ردیف های خالی وجود داشته باشد کارکنان مختارند به آنجا بروند و هیچ محدودیتی برای جابه جایی وجود ندارد. نه تنها محدودیت نداشته بلکه از دولت مجوز گرفته شده که جابه جایی منابع انسانی بلامانع باشد و همکاران بتوانند علاوه بر سازمان و نهادهای وابسته به وزارتخانه به سایر سازمانها منتقل شوند و در اولویت قرار داشته باشند.
24- تکلیف نیروی های قراردادی که رسمی نشده‌اند
وجود قوانین خاص مانع آن شد تا بتوانیم نیروهای مورد نیاز خود را رسمی کنیم آنقدر قوانین دست و پاگیر در این مورد وجود داشت که این مساله را به تعویق انداخت . برگزاری آزمون و شرکت مجدد نیروهای قراردادی در آزمون خود یک مانع بزرگ بود . شرایطی نظیر دارا بودن معدل تحصیلی بالای 16 و سابقه کار در شرکت و .... از جمله این موانع بود. اگر قرار بود که بر اساس مجوز استخدامی و مقررات موجود به جذب نیرو می پرداختیم شاید بسیاری از نیروهای قراردادی جا می ماندند .کسانی که سالها زحمت کشیدند و نسبت به کار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا تغییر وضعیت صورت پذیرد . اما آزمون اولیه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزینش و مصاحبه علمی راحت تر با این موضوع برخورد می شود.
25- وضعیت خدمات رفاهی ، طرح هایی نظیر طرح درمان ، حق مسکن ، بن و سایر پرداخت ها
معمولاً اینگونه موارد در تمام شرکت های خصوصی وضعیت بهتری دارند . چون مقررات دولتی حاکم نیست . هر چند در زمانی که شرکت دولتی است مشکلاتی بر اساس ماده 44 قانون تنظیم مقررات مالی در نحوه پرداخت ها وجود دارد . اما با خصوصی شدن مقررات دولتی شامل حال ما نخواهد شد. ضمناً با مجوزی که اخیراً از سوی رئیس جمهور محترم ارائه شده ، مخابرات ایران تا زمان واگذاری از اجرای آن بند از قانون بودجه سال 86 که منجر با کاهش پرداختی های یاد شده می شد استثنا گردیده است . بنابراین پرداختی ها ی یاد شده مطابق با قانون بودجه سال 86 ادامه یابد.
26- چگونگی انتخاب مدیران شرکت مخابرات
مجمع شرکت مخابرات ایران ( سهامداران ) هیات مدیره این شرکت را تعیین می کند. هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، هیات مدیره سایر شرکت ها را انتخاب می کند . سایر مدیران به روش فعلی با نظر مدیران عامل انتخاب می شوند.
27- امکان حضور اپراتورهای خارجی برای حضور در روند خصوصی سازی مخابرات
تا 49 درصد ممکن است .
28- استفاده از تجربیات کشورهای خارجی در خصوصی‌سازی
32 شرکت خصوصی شده مخابراتی بررسی شده است . مالزی ،‌ترکیه و هندوستان وضعیتی شبیه ما دارند که بررسی شده است .
29- چگونگی ساختار تشکیلاتی شرکت پس از خصوصی شدن
آنچه مسلم است ساختار قوی تر شده و با کوچک سازی به تخصص اهمیت بیشتری داده خواهد شد.
30- تفاوت نظام هماهنگ با قانون تجارت در زمینه وضعیت کارکنان
پرداخت حقوق در قانون تجارت توسط هیات مدیره تعیین می شود.
31- آیا هیچ نهاد مالی وجود دارد تا به افراد حقوقی که بخواهند در مخابرات سرمایه گذاری کنند ، تسهیلاتی مالی و اعتباری بدهد ؟
این نهاد را دولت باید ایجاد کند. در اکثر کشورها بانک سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.
32- امکان حقوقی دولت برای انتقال که کارمندان دولتی مخابرات به شرکت خصوصی
دولت ازکارکنان می خواهد به سایر شرکتها ی دولتی بروند . حق انتقال اجباری تا 50 درصد وجود دارد.
33- نحوه واگذاری سهام در قبال ودیعه ، مالکیت خطوط و نحوه نقل و انتقال و جابه جایی خط
در آیین نامه هایی که تدوین می شود ، پیش بینی خواهد شد.
34- ماهیت شرکت های مخابرات استانی
ماهیت حفظ می شود شرکت مستقل با هیات مدیره و زیر نظر شرکت مادر تخصصی
35- نحوه تامین مالی و جایگزین اخذ ودیعه از مشترکین
حق نصب گرفته می شود.
36- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری
فعلاً هر فرد در موقعیت خود می ماند ، مگر آنکه شرکت خصوصی شده با بیمه ها قرارداد جدید منعقد کند.
37- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری چه می شود ؟ آیا همچنان 9 درصدی می مانند یا همه 7 درصدی می شوند؟
کارکنانی که تا حالا مدارک خود را گرفته اند مورد قبول بخش خصوصی است ولی در آینده آموزش باید منطبق با نیازهای شرکت جدید باشد.
38- تکلیف پاداش های آخر خدمت و طلبهایی مثل ذخیره مرخصی کارکنان
مثل شرایط فعلی عمل می شود.
39- نقش دیوان محاسبات به عنوان ارگان نظارتی بر مخابرات
در مخابرات خصوصی شده خیر .
40- وجود چه قوانینی اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکت های دولتی نمی دهد ؟
قانونی برای محاسبه ودیعه به روز نداریم.
41- تکلیف عدم پاسخگویی یک شرکت خصوصی پس از خرید سهم مخابرات به مشترکان
سازمان تنظیم مقررات پروانه آن شرکت را باطل می کند.
42- تکلیف لاوصولی های مخابرات از مشترکان در زمان واگذاری
باید راه حل پیدا کنیم.
43- شرکت مخابرات برای کشف قیمت چه پیشنهاد مشخصی را ارایه کرده است ؟
پیشنهادی نداده است.
44- تکلیف پول بدست آمده از فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی
به خزانه واریز می شود و توسط دولت هزینه می شود
45- آیا 40 هزار نیروی شاغل مخابرات ایران نمی توانند با سرمایه گذاری 20 درصد از سهم مخابرات را خریداری نمایند؟
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند از طریق بورس سهام مخابرات را خریداری کند.
46- چند نفر از پــرسنل شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی در شرکت ارتباطات زیرساخت می مانند ؟
در استانهایی که مرکز SC دارند حدوداً 15 تا 20 نفر می مانند در استانهایی که مرکز SC ندارند اما بیش از 4 مرکز PC دارند بین 10 تا 15 نفر می مانند .
47- تکلیف پرسنلی که در مراکز PC کار می کنند
به شرکت مخابرات استان منتقل و جزء پرسنل آن شرکت محسوب می شوند .
48- چگونگی انتقال از شرکتهای استانی به شرکت زیرساخت
این قبیل کارکنان تا قبل از ورود به بورس می توانند درخواست خود را مستقیماً به شرکت زیرساخت ارائه کنند . درخواستها در کمیته ای که به همین منظور در شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده است مطرح و در صورت موافقت با انتقال ، اقدام خواهد شد .
49- آیا کسانی که 5 درصد سهام را دریافت می کنند میتوانند بعد از دریافت آن بازهم به شرکت زیرساخت منتقل شوند ؟
بله می توانند ، لیکن پس از تسویه حساب سهام دریافتی .
50- سرنوشت کارکنانی که مدرک تحصیلی کارشناسی کاربردی از مرکز آموزش مخابرات دارند
مدرک تحصیلی این بخش از همکاران در شرکت خصوصی شده ارزیابی خواهد شد . ممکن است با توجه به تخصص این افراد امتیازات بیشتری به آنها اعطا شود . لیکن این امکان هم وجود دارد که مدارکی بعد از ارزیابی فاقد ارزش تشخیص داده شود . لذا پیشنهادی برای جابجایی یا عدم جابجایی نداریم
51- تکلیف بیمه و مطالبات کارکنان اعم از وام مسکن ، مرخصی
هیچ تغییری نمی کند . بلکه تمام مطالبات بعد از خصوصی سازی توسط شرکت خصوصی عیناً پرداخت می شود .
52- آیا همکاران می توانند علاوه بر سهام ترجیهی ، سهام اضافی دیگری نیز دریافت کنند ؟ در این صورت سقف آن چه میزان است؟
بله می توانند . سقف آن بستگی به بازار بورس و میزان توانایی مالی همکاران در خرید سهام دارد .
53- نحوه تغییر صندوق بیمه کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بعد از خصوصی سازی ویا در مراحل خصوصی سازی
بله به اختیار خود میتوانند . ضمن آنکه در صورت اجباری بودن این اقدام ، شرکت خصوصی موظف است مابه التفاوت دو صندوق را به کارمند پرداخت کند .
54-در ادارات شایعه شده است کارکنانی که فرم درخواست سهام 5 درصدی ترجیهی را تکمیل و ارائه کنند عملاً جزء پرسنل شرکت خصوصی محسوب شده اند و در صورت عدم تکمیل آن دولتی باقی خواهند ماند. آیا صحت دارد ؟
خیر صحت ندارد. در واقع هر نوع انتقالی تابع ضوابط و قوانین خود است و تکمیل یا عدم تکمیل فرم ارتباطی با انتقال ندارد . ضمناً در صورت عدم تکمیل فرم درخواست سهام از سهامدار شدن محروم خواهند شد .
55- آیا کارکنانی که فرم درخواست سهام را تکمیل نکنند متضرر خواهند شد ؟
بله کارکنانی که درخواست انتقال نداده اند و تمایل خود را به ماندن در شرکت خصوصی اعلام کرده اند ، در صورت عدم تکمیل فرم سهام متضرر شدهو از سهام دار شدن محروم می شوند .
56- وضعیت حقوق و مزایای کارکنان
با توجه به بند 6 مصوبه هیأت دولت کلیه حقوق و مزایای کارکنان در شرکت خصوصی به قوت خود باقی است .
57- زمانی که سهام شرکت هنوز در بورس معامله نشده و فاقد ارزش معاملاتی است ، مفهوم قیمت میانگین چیست ؟
مفهوم قیمت میانگین ، ' متوسط ارزش ورود به بورس است به عنوان مثال اگر روز ورود مبلغ 2000 ریال ارزش هر سهم باشد و بعد از کشف قیمت عدد 3000 ریال ، ارزش میانگین 2500 ریال خواهد بود که فقط برای هر فرد 5 میلیون تومان با این قیمت داده خواهد شد. '
58-اگر پاسخ سؤال قبلی منظور قیمت کارشناسی است و پس از ورود به بورس ارزش معاملاتی به مراتب پایین تر از قیمت کارشناسی باشد ، ما به التفاوت ارزش معاملاتی روز و قیمت کارشناسی را چه کسی باید پرداخت کند ؟
اصولاً حضور متقاضیان سهام در بورس جهت خرید سهام یک ریسک اقتصادی است که البته پیش بینی می شود صاحبان سهام ترجیهی تحت هیچ شرایطی متضرر نشوند .
59- نحوة اخذ پول سهام ترجیهی از کارمندان به چه صورت است ؟
از محل سود سهام . البته چنانچه کارکنانی بخواهند قبل از زمان مقرر پول سهام را بپردازند این امکان وجود دارد که هم به صورت یکجا و هم به صورت پرداخت از حقوق اقدام شود
60- اگر کارمندی در شرف بازنشستگی باشد نحوة مفاصاحساب سهام با وی چگونه خواهد بود ؟
هنوز مشخص نشده . لیکن پیش بینی می شود به همان شیوه پاسخ سؤال قبلی عمل شود .
61- اگر پایه 5 درصد سهام را مطابق قانون به کارمند بدهند ، هدف از اخذ مجوز کتبی (فرم درخواست سهام ) چیست ؟
این سهام صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که موافقت خود را با تکمیل فرم درخواست سهام اعلام کرده باشند .
62- آیا همکارانی که دارای سابقه 25 سال و بالاتر هستند بعد از خرید سهام ترجیهی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می شوند یا خیر ؟
بله مشمول این قانون می شوند .
63- پس از واگذاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات از طریق بورس و تبدیل آن به شرکت خصوصی، نحوه استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به عنوان حقوق مکتسبه (با لحاظ اجرای قانون مذکور در مدت 3 سال ) چگونه خواهد بود و آیا همکاران می توانند از مزایای قانون فوق برخوردار شوند یا خیر ؟
با توجه به ابقاء قانون در لایحه خدمات کشوری قانون معتبر برای صندوق است و برای سه سال اعتبار دارد .
64-کارکنانی که سهام ترجیهی را خریده اند در صورت بازنشسته شدن ملزم به پرداخت نقدی و تسویه حساب سهام خریداری شده می باشند یا خیر ؟
یا باید تسویه کنند و یا اینکه ضامن معتبری را معرفی و یا اجازه کسر از حقوق بازنشستگان در صورت عدم کفاف سود سهام داده شود.
65- آیا پروانه شرکت مخابرات ایران در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد؟
به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
66- آیا کارمندان دارای 20 سال سابقه خدمت می‌توانند پس از انتقال به بخش خصوصی و سپری نمودن 25 سال سابقه خدمت از مزایای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد (25 سال خدمت با 30 روز حقوق) استفاده نمایند؟
مصوبه سه سال اعتبار دارد بنابراین در طول این مدت کارکنان بالای 23 سال خدمت می‌توانند استفاده کنند.
67- اکثر کارکنان استخدامی دهه 1360 و 1370 از خانواده‌های رزمنده، ایثارگر، شهدا، جانبازان گزینش شده‌اند. اکنون با سابقه خدمت 20 تا 25 سال آیا شرکت مخابرات به پاس خدمت چندین ساله پاداشی (مشابه خرید خدمت) برای آنها در نظر گرفته است؟
این کارکنان با سابقه مربوط به بخش خصوصی منتقل می‌شوند و سوابق پاداشت همچنان محفوظ است.
68- کارکنان مخابرات که بیمه تأمین اجتماعی هستند بخش قابل توجهی از حقوق خود (27 درصد) را ماهیانه واریز می‌نمایند. با توجه به پرداخت این رقم در سالیان متمادی و با امعان نظر به اینکه در هنگام بازنشستگی تنها میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر مبنای محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی می‌باشد اگر چنانچه در دو سال آخر خدمت به هر دلیلی توسط بخش خصوصی حداقل حقوق پرداخت شود آیا حق اینگونه کارمندان با توجه به پرداخت بیمه سنوات قبل ضایع نخواهد شد؟
این پرداخت‌ها براساس قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون صندوق مربوطه است که بصورت کلی محاسبه و پرداخت می‌شود و باید حقوق مکتسبه طبق مصوبه دولت رعایت شود.
69- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان شرکت که دارای 2- تا 25 سال خدمت می‌باشند اکثراً دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا زیر دیپلم هستند آیا جایگاهی برای ایشان در بخش خصوصی یا دولتی دیده شده است؟
با توجه به قوانین موجود و نیاز سازمان به تخصص و توانمندی‌ این عزیزان تا پایان خدمت 30 سال، امیدواری به آینده را صددرصد می‌کند.
70- اگر پروانه صادر شده، حیطه کار و موضوع فعالیت شرکت جدید معلوم است چرا در سایت جهت استفاده گذاشته نمی‌شود و اگر هنوز پروانه صادر نشده چطور ارزش‌گذاری شده است؟
بزودی پروانه در اختیار همه همکاران قرار خواهد گرفت.
71- اگر ارزش پروانه صادره ملاک استفاده در بورس است چرا دنبال وضع قانون و استفساریه از مجلس در مورد تبدیل ودایع به سهام هستند؟
ودایع جزو دارایی‌ها نیست بنابراین باید تعیین تکلیف شود.
72- با توجه به اینکه گفته می‌شود بخش دوم سهام (20 برابر حقوق و مزایا) انتخابی است و اجباری نیست. پس چرا فرم به صورت کلی تهیه شده، بهتر نیست 5 میلیون جدا باشد و 20 برابر جدا؟
هر دو اختیاری است به هیچ عنوان اجباری در کار نیست.
73- آیا پاسخ‌های داده شده به برخی سؤالات مطرح شده نظر شخصی مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می‌باشد یا متکی به مستندات است؟ اگر برگرفته از مستندات می‌باشد لطفاً مأخذ را معرفی فرمائید؟
بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین مربوطه کاملاً واضح و شفاف است. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قانون مدیریت خدمات کشوری

2- قانون تجارت

3- مصوبه هیئت وزیران مرتبط با موضوع

4- قوانین مرتبط، بورس اوراق بهادار و امثالهم.

نگاهی به‌اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۸۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جایزه بین‌المللی خلاقیت و نوآوری منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل اجرای طرح "اولین مرکز ‪ ) ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد گرگان طی چند روز گذشته به ایران اهدا شد.

این جایزه طی مراسمی که توسط وزارت ‪ ICT‬کشور تایلند و زیرنظر سازمان ملل برگزارشد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ‪AFACT, UN/CEFACT‬ و ‪ UN/ESCAP‬حضور داشتند، به دکتر علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی ایران داده شد.

مسوول مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات روستای قرن‌آباد گرگان گفت: این جایزه هر سه‌سال یکبار توسط سازمان ‪ AFACT‬و سازمانهای بین‌المللی دیگر مثل سازمان ملل به پروژه‌های برتر که بتوانند تاثیر بزرگی در منطقه بگذارند، اهدا می‌شود.

"حسینعلی جلال شاهکویی" افزود: این جایزه پس از طی مراحل مختلف کسب شده که درآخرین مرحله که دفاع شفاهی در مقابل داورانی از کشورهای کره جنوبی، چین، هند، تایلند و نماینده سازمان ملل متحد بود، مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد برگزیده جایزه ‪ eASIA(‬آسیا واقیانوسیه) در خلاقیت و نوآوری شد.

به گفته مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد در این مرکز خدمات متنوع فناوری اطلاعات از قبیل پیشخوان دولت به منظور ارایه خدمات دولتی در محل روستا، کافی‌نت، آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی، دفاتر مجازی، سرویس‌های خدماتی شامل پست، پست بانک، دفاتر ارتباطی، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، خدمات بیمه و مرکز رشد فناوری اطلاعاتی روستایی و امکانات لازم برای کار از راه دور پیش بینی شده است.

به گفته وی، این مرکز تمامی خدماتی را که روستاییان نیاز دارند بدون رفتن به ادارات شهر، تامین می‌کند.

از سوی دیگر تاسیس چنین مرکزی می‌تواند ضمن جذب افراد تحصیلکرده بیکار، امکانات تحصیل در دانشگاه‌های مجازی و از راه دور را فراهم نموده و با کم کردن فاصله شهر و روستا امکان مهاجرت معکوس را فراهم نماید.

به گفته وی طرح اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور (قرن‌آباد) جایزه آسیا و اقیانوسیه را در بخش کاهش فاصله دیجیتالی(‪ (Bridging Digital Divide‬به خود اختصاص داده است.

بانی اصلی این جایزه، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی فعالیت می‌کند(‪Council for Trade‬ ‪.(Facilitation & e-Business "AFACT Asia Pacific‬ این سازمان در کشورهای آسیا واقیانوسیه فعالیت دارد و ایران یکی از اعضای این سازمان می‌باشد.

وی اضافه کرد: این سازمان هر سه‌سال یکبار توسط هیات داوران، با همکاری نمایندگانی از ‪ UN/CEFACT‬و ‪ UN/ESCAP‬و از طریق فراخوان رسمی، پروژه‌های برتر در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیشترین تاثیر را در ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت پرسرعت برای رفع نیازهای اقتصادی زندگی آنان داشته و قابل استفاده برای سایر کشورها نیز باشد ،مطالعه و ارزیابی می‌کند.

از ایران چهار طرح از طرف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شامل "سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات، استانداردسازی تجارت الکترونیکی، ایجاد سیستم تجارت الکترونیک خانگی ویژه بانوان و اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در این جایزه شرکت داشتند.

وی ادامه داد: مجری طرح "اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد دکتر علی‌اکبر جلالی و دانشگاه علم و صنعت ایران است که با همکاری مردم روستا، مجمع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان منطقه شاهکوه وقرن‌آباد، بعضی از شرکتهای بخش خصوصی، خیرین و شرکت مخابرات گلستان راه اندازی شده است.

مسوول مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد گفت: این مرکز پس ازتاسیس، از طرف مردم روستا به‌شرکت مخابرات استان گلستان واگذار شد ودرحال حاضریکی از فعالترین مراکز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور است.

به گزارش ایرنا روستای قرن‌آباد در ‪ ۲۰‬کیلومتری شهرستان گرگان (مرکز استان گلستان) دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ‪۷۳‬ درصد باسواد هستند.

حرفه حدود ‪ ۶۰‬درصد اهالی این روستای سرسبز کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه، گندم، جو، برنج، سیب زمینی و سویا است.

همچنین ‪ ۳۰‬درصد اهالی این روستا به دامداری مشغول بوده ومابقی دارای مشاغل آزاد و صنعتی هستند.

اولین مرکز جامع خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن‌آباد خردادماه سال ‪ ۸۳‬با هدف ارایه خدمات متنوع فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

جلال شاهکویی اضافه کرد: با تاسیس مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد زمینه لازم برای تجهیز ‪ ۱۰‬هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است.

در این ارتباط گفته می‌شود تاکنون در بیش از سه هزار روستا، این امکان فراهم شده است.

مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی "قرن‌آباد" در دو طبقه احداث شده که هر طبقه آن ‪ ۲۸۰‬مترمربع زیربنا دارد.

طبقه اول این مرکز دارای سالن آمفی تئاتر، مرکز ‪ ،ISP‬کلاس‌های آموزشی و کافی‌نت است که برای خدمت به روستاییان ایجاد شده است.

همچنین طبقه دوم به مرکز تحقیقات و رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اختصاص دارد.

شاهکویی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد با چشم‌انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

به گفته وی در این مرکز سعی شده‌است تا کلیه سازمانهای دولتی خدمات خود را به صورت یکجا به روستاییان ارایه دهند و این مرکز نقطه اتصال "دولت الکترونیک" باشد.

علاوه بر آن، این مرکز محلی برای دسترسی روستاییان به آموزشهای مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کار از راه دور و سایر خدمات نوین که در شهرها از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه می‌باشد، است.

وی افزود: از سوی دیگر رویکرد ایجاد مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد اقتصادی است و برنامه‌های آن باید به گونه‌ای طراحی گردد که بتواند در درازمدت با تامین منابع مالی پایدار در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا تاثیر گذاشته و شکل واقعی از جامعه اطلاعاتی فردا را به ارمغان آورد.

همچنین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی روستای قرن‌آباد به عنوان یک پایلوت ملی می‌تواند باعث تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شده و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها را ارتقا دهد.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد چنین مراکزی اگرچه ممکن است برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد، لیکن با کمک دولت و در درازمدت می‌تواند توجیه اقتصادی داشته‌باشد و حتی به مراکزی برای کار از راه دور، تولید اشتغال و معرفی مشاغل جدید تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز اجرایی شدن این پروژه ورود به‌جامعه اطلاعاتی و عصر مجازی است، افزود: ارایه خدمات دولتی و بخش خصوصی در روستا همزمان با بسترسازی برای آموزش، ترویج، اشتغال، تجارت، بهداشت و در جهت رفاه و ارتقای سطح زندگی روستاییان از ماموریتهای این مرکز است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز نقطه اتصال دولت الکترونیک است، افزود: از آنجا که هر سازمانی نمی‌تواند یک دفتر مستقل در روستا داشته باشد، قرار گرفتن سازمان‌های دولتی در کنار هم و در یک محل علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث می‌شود تا این واحدها در کنار هم خدمات بهتری از طریق مشاوره انجام دهند و از دوباره کاریها جلوگیری شود.

جلال شاهکویی با بیان اینکه هم اکنون دفاتر ‪ ICT‬روستایی و پست بانک به صورت الکترونیک به‌مردم خدمات ارایه می‌کنند، گفت: متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با روستا به دلیل فقدان سیستم نرم‌افزاری مناسب (نبود پرتال روستایی) و فقدان بانک اطلاعات جامع نمی‌توانند به روستاییان به صورت الکترونیکی ارایه سرویس دهند.

وی در مورد دیگر خدمات و سرویس‌های ارایه شده در مرکز روستای قرن‌آباد به خدمات آموزشی در زمینه رایانه واینترنت، زبان انگلیسی، ترویج کشاورزی، بهداشت و آموزشهای فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در زمینه رایانه و چهار هزار نفر در مورد استفاده از شبکه جهانی اینترنت آموزش دیده‌اند.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی و آموزش اپراتورهای دفاتر ‪ ICT‬روستایی گلستان، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان روستا و نیز برای مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان، آموزش و ترویج کشاورزان و دامداران با حضور کارشناسان ترویج استان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

وی در ادامه به آموزش‌های عالی دانشگاهی و استفاده از دانشگاه‌های مجازی از این طریق اشاره کرد و گفت: دوره‌های کلاس‌های آموزش الکترونیکی (دانشگاه مجازی) برای اولین بار درسطح کشور در مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد انجام شده است.

به گفته وی اولین دانش‌پذیران مجازی روستایی در این مرکز موفق به گذراندن دروس خود از طریق الکترونیکی شدند.

وی یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز را کار با روش راه دور بیان کرد که به صورت تمام وقت انجام می‌گیرد و هدف از آن ایجاد زمینه اشتغال نوین در روستاها می‌باشد.

به گفته وی تاکنون تعداد ‪ ۳۰‬نفر از فارغ‌التحصیلان کارشناسی این روستا و روستاهای همجوار در زمینه کار از راه دور دراین مرکز آموزش دیده‌اند و تواناییهای لازم برای جستجوی مطالب از طریق اینترنت، طراحی وب سایت، دیتا اینتری کردن مطالب (ضرورت تبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به نسخه‌های دیجیتالی) وجود دارد.

مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد اضافه کرد: تاکنون نیازهای تحقیقاتی شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ساپکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، برخی شرکتهای خصوصی وتبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به‌دیجیتالی (لیست مددجویان بهزیستی استان برای دریافت سهام عدالت و ورود اطلاعات فیشهای ثبت نام تلفن همراه ‪ ۸۴‬گلستان) به انجام رسیده است.

جلال شاهکویی درمورد پژوهشهای انجام شده درمرکز گفت: این پژوهشها در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی واشتغال، علوم نوین، صنعت وفناوری، پورتالهای سازمانهای مهم دولتی، پورتالهای کشاوری و ترویجی کشورهای خارجی، دانشگاهی، حوزه خودرو، نفت و پتروشیمی بوده است.

وی در زمینه خدمات فرهنگی نیز به مسابفات فرهنگی چند رسانه‌ای آنلاین، آموزش قرآن و علوم دینی و کتابخانه مجازی اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز فناوری اطلاعات روستاها می‌توانند مانند پارکهای فناوری اطلاعات کشور با هدف رشد فناوری اطلاعات روستایی توسعه یابند.

به گفته وی ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، سرویسهای کافی نت، سرویس دهی خدمات اینترنت ‪ ISP‬روستایی، مشاوره ‪ ،ICT‬ثبت دومین (‪ ،(Domain‬میزبانی وب، طراحی وب سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد بانک نرم‌افزار از دیگر خدمات اینگونه مراکز می‌تواند باشد.

شاهکویی، فرهنگ‌سازی ، جذب نیروی تحصیلکرده در روستا، کاهش فاصله طبقاتی در مناطق محروم، کاهش فاصله فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیک، قابلیت تطبیق با آینده، امکان بهره‌مندی از فرصتهای شغلی خارجی، فراگیری و آموزش بهداشت، افزایش بهره وری را از دیگر مزایای ایجاد مرکز ‪ ICT‬روستای قرن آباد گرگان بیان کرد.

چین در اندیشه پرکردن شکاف دیجیتال

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

یزدان محمدبیگی - در سال 1990، تراکم تلفن در کشور چین 6 عدد به ازای هر 1000 نفر بود و از این نظر در رتبه صد و شصتم دنیا قرار داشت. سرعت چین در توسعه تلفن به‌حدی بود که در سال 2000 رقم مزبور به عدد 178 رسید و حائز رتبه نود و پنجم دنیا شد. این رشد چشمگیر همچنان ادامه یافت و در سال 2003 به عدد 221 رسید. سیاستهای اقتصادی، تاکید دولت بر مخابرات به‌عنوان زیرساخت راهبردی و ایجاد زمینه برای رقابت در سطوح مختلف اقتصادی از جمله عوامل رشد خیره‌کننده چین در عرصه مخابراتی بر شمرده می‌شود.

در اواخر دهه 1980، چین به بازار آزاد روی آورد و نتیجه آن شد که درآمد سرانه از 1596 دلار در سال 1990 به 5085 در سال 2004 افزایش یابد. در این دوره، واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ترتیب 9.9، 16.8 و 12.4 برابر شد.

دولت چین در دهه 1990 بر زیرساختها و فناوری پیشرفته متمرکز شد و تاکنون، سرعت این کشور در اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده مثال‌زدنی بوده است. در سال 1996 زمانی که تصمیم‌ گرفته شد اینترنت در مراکز تمامی استانها توسعه یابد، ظرف یک سال خدمات‌دهندگان بسیاری در مراکز تمامی استانهای کشور پدیدار شدند که با یکدیگر رقابتی چشمگیر داشتند.

تضادی در سیاستگذاری مخابراتی چین وجود داشت و آن نیز نقش دوگانه و متضاد وزارت پست و مخابرات این کشور در قانون گذاری و عرضه‌کنندگی خدمات به‌عنوان یک رقیب برای دیگر سازمانهای فعال در این عرصه بود. بر این اساس، در سال 1998 وزارت صنایع اطلاعاتی در این کشور پا به عرصه وجود گذارد و راهبرد توسعه مخابرات، پخش رادیو- تلویزیونی، ماهواره و اینترنت و نیز تنظیم قوانین و مقررات مربوط را در پیش گرفت.

در سال 1999، وزارت صنایع اطلاعاتی چین اقدام به ایجاد انشعاب در مخابرات این کشور و تبدیل آن به چهار بخش مستقل مخابرات، تلفن همراه، ماهواره و پخش رادیو- تلویزیونی کرد. این امر باعث تسهیل در تنظیم مقررات و ایجاد زمینه برای رقابت بین بخشهای دولتی و خصوصی شد. در سال 2001، فعالیتهای مخابراتی چین از شمول قانونگذاری وزارت صنایع اطلاعاتی خارج و به دو شرکت شمالی و جنوبی تقسیم شد.

با توجه به اهداف و نتایج از پیش تعیین‌شده، مشوقهایی برای مدیران کل پست و مخابرات استانها در نظر گرفته شد و این مقدمه‌ای برای تمرکززدایی در زمینه مسئولیتهای اداری دولت بود. راهبرد در پیش گرفته شده به‌خوبی جواب داد و توسعه مخابراتی بر اساس اولویتهای تعیین‌شده به‌خوبی محقق شد.

دانشگاههای چین در سال 1994 شروع به استفاده از اینترنت کردند که البته به نسبت دیر بود. با توجه به نقشی که از اینترنت در توسعه اقتصادی چین مورد شناسایی قرار گرفت، دولت چین توسعه آن را به‌عنوان یک اولویت مورد ملاحظه قرار داد. آزادسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساختها راه را برای توسعه سریع اینترنت هموار کرد.

دولت چین از راهبرد مالکیت ترکیبی در زمینه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی بهره برد. در حالی که آنها متکی به سرمایه‌ها و الزامات قانونی دولت محلی و محدود به فعالیت در منطقه ویژه‌ای بودند، رفتاری مبتنی بر بازار آزاد بروز می‌دادند. تا سال 1999 بیش از 500 موسسه چنین وضعیتی داشتند. برای نقاط تبادل اینترنتی نیز چنین راهبردی در پیش گرفته شد و این امر در تسهیل ترافیک اینترنتی، به‌ویژه با پشتیبانی موسسه ملی علوم بسیار موثر بود. تا سال 2002، موسسات مزبور بیش از 84 درصد از بار ترافیکی اینترنتی را بر عهده داشتند.

دولت چین برای کاهش هزینه‌های مخابراتی توجه خود را معطوف به فناوری انتقال صدا از طریق اینترنت (VOIP) کرد که بر این اساس در سال 2002 حداقل چهار شبکه اصلی مخابرات چین، نت‌کام، یونیکام و تلفن همراه شروع به ارائه خدمات مزبور کردند. این امر باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های تلفن برای افراد حقیقی و موسسات فعال در عرصه کسب و کار شد.

چین، هم‌اکنون درصدد به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی است و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای نسل جدید در این عرصه است. در حال حاضر، سیاست اصلی چین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که در کنار کاهش فاصله خود با کشورهای پیشرفته دنیا، در درون کشور نیز به حداقل شکاف دیجیتالی دست یابد و بر این اساس، برنامه‌هایی را برای کاهش فاصله بین شرق و غرب کشور و نیز مناطق شهری و دورافتاده در پیش گرفته است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات در کره جنوبی

کره جنوبی از کشورهای توسعه‌یافته جنوب شرقی آسیا است که در دو دهه اخیر شاهد رشد چشمگیری در عرصه اقتصادی و اجتماعی بوده است. این کشور در بین کشورهای توسعه‌یافته همواره در رتبه‌‌های نخست تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش استفاده از اینترنت تاثیر زیادی روی زندگی افراد، فرایند تجارت، قیمتها، رشد اقتصادی، بهره وری، استخدام و غیره گذاشته است.بر اساس بررسی انجام شده در سال 2000، بیش از 45.9 درصد از نرخ رشد اقتصادی این کشور مرهون فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. این کشور از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری از یک طرف و افزایش بهره‌وری از طرف دیگر سود می‌جوید.

در این کشور به‌منظور کسب اطمینان از عملکرد مطلوب طرحها و برنامه‌های راهبردی و اجرایی، به طور مداوم میزان دسترسی افراد به اطلاعات، سرانه رایانه خانوارها، توانایی استفاده از رایانه و شبکه‌های اطلاعاتی توسط خانواده‌ها و موسسات، میزان زمان استفاده از رایانه و شبکه‌های اطلاعاتی، تعداد مشترکان ارتباطات رایانه‌های شخصی و موسسات و تعداد ساعتهای گذرانده شده در ارتباطات رایانه‌ای شخصی و موسسه‌ای مورد سنجش قرار می‌گیرد. به‌طور کلی اهم نقاط ضعف و قوت کره جنوبی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

نقاط قوت: برخورداری از بهترین زیرساخت پهنای باند در دنیا، کاربران زیاد داخلی، مکانی مناسب برای آزمایش نوآوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقاط ضعف: وابستگی بالا به محصولات محدود، وابستگی بالا به قطعات و فناوری‌های اساسی و فقدان کارشناسان خلاق.
پذیرش تجارت الکترونیک در کشورهای اپک

سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC) در راستای توسعه فراگیر تجارت الکترونیکی، توصیه‌ها و راهنمایی هایی را برای دولتهای عضو ارائه می‌کند. شش شاخص مورد ملاحظه قرار گرفته است که وضعیت کشورها در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد. این سازمان، آمادگی الکترونیک را به‌صورت «میزان آمادگی اقتصاد یا جامعه برای حضور در اقتصاد الکترونیک» تعریف کرده است. شش شاخص اساسی الگوی مورد استفاده در این سازمان عبارتند از:

174-page71.jpg

وضعیت مکالمات اینترنتی در آینده

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمیثم لطفی - مرکز بین‌المللی ثبت امتیاز و علایم تجاری (PTO) پس از مدت‌ها مذاکره و مشاجره بالاخره با قانون تماس‌های بین‌المللی در این کشور موافقت کرد تا گامی جدید در عرصه مخابراتی جهان برداشته شود. در 14 نوامبر سال گذشته این مرکز مجوزی را به شرکت IBM واگذار کرد که پس از گذشت مدتی "سیستم محاسبه‌گر گفت‌وگوهای تلفنی" نام گرفت و به‌دنبال آن، اینتل بزرگ‌ترین تراشه‌ساز دنیا مجوز تلفن‌های تحت کنترل کامپیوتر را با نام "برطرف‌ کردن نیاز به سیستم‌های تلفنی" اخذ کرد.
اعطای مجوز راه‌اندازی سیستم‌های VoIP به این‌جا ختم نشد و طی دو روز متوالی در ماه نوامبر سال گذشته، شرکت‌های Texas Instruments، موتورولا و نوکیا نیز مجوزهای مشابهی را دریافت کردند. در ماه اکتبر، مرکز بین‌المللی ثبت امتیاز و علایم تجاری 76 مجوز دیگر را به شرکت‌هایی چون Qualcomm، Nortel، Broadcom، AOL و NTT DoCoMo ژاپن واگذار کرد و به ‌این وسیله دور تازه‌ای از خدمات سراسری VoIP برای کاربران جهانی آغاز شد. در کل، کشور آمریکا تاکنون دو هزار و 49 مجوز راه‌اندازی سیستم VoIP به شرکت‌های مخابراتی خود واگذار کرده تا به این وسیله مردم بتوانند با پرداخت هزینه‌های بسیار کم، با استفاده از روش‌های ارسال پست الکترونیکی در اینترنت به‌صورت رایگان تماس‌برقرار کنند.
نوسانات بازار

شرکت‌های مخابراتی سراسر جهان که همواره برای افزایش تعداد مشتری‌ها و بالا بردن سود خالص خود تلاش می‌کنند، در سال 2006 برای کسب مجوز راه‌اندازی خدمات مخابراتی از طریق اینترنت انگیزه‌ای قابل‌ ملاحظه پیدا کردند که گفته می‌شود، فعالیت این شرکت‌ها برای ارایه این خدمات از سال 2004 آغاز شده است. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی In-Stat پیش‌بینی می‌کند، صادرات تلفن‌های مبتنی بر سیستم IP تا پایان دهه جاری میلادی رشدی باورنکردنی خواهد داشت و به 146 میلیون دستگاه خواهد رسید. در سال 2006 تنها 10 میلیون دستگاه از این تلفن‌ها به کشورهای مختلف جهان صادر شده بود. بریان گلینزمن(Brian Glinsman) مدیرعامل شرکت عرضه‌کننده خدمات زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات مخابراتی تگزاس در این‌باره می‌گوید: "باز سیستم‌های مخابراتی مبتنی بر اینترنت با نوسانات فراوانی مواجه بوده و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشته است. من فکر می‌کنم که این عرصه برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب است و ورود به آن می‌تواند مزایای فراوانی را به‌همراه داشته باشد.»
او می‌گوید که همواره 15 درصد از درآمدهای شرکت آن‌ها به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد تا از این طریق بتواند راه‌‌های پیشرفت را هموار کرد. به عقیده او، بازار VoIP به قدری وسعت دارد که اگر شرکت‌ها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی در آن سرمایه‌گذاری کنند، میزان درآمدهای حاصل از پیش‌بینی‌های انجام شده نیز فراتر خواهد رفت.
آن‌هایی که در این عرصه سرمایه‌گذاری می‌کنند، منابع مالی خود را به تراشه‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزات وابسته به سیستم VoIP تبدیل می‌کنند تا بتوانند در آینده نزدیک این منابع مالی را تا چند برابر افزایش دهند.
شرکت تراشه‌سازی اینتل به‌تازگی مجوز تازه‌ای را در زمینه راه‌اندزی و عرضه خدمات VoIP دریافت کرده است. در نگاه اول ممکن است این اقدام اینتل که مدت‌های طولانی است تراشه‌های ارتباطی بی‌سیم خود را به شرکت‌های مختلف می‌فروشد کمی عجیب به‌نظر برسد. اما از آن‌جایی که اینتل می‌کوشد تا رقابت دیرینه با AMD را به‌ نفع خود به ‌پایان برساند، مجبور است که به سمت سیستم‌های جدید روی بیاورد و در زمینه محصولات نیمه‌هادی توان خود را افزایش دهد. به‌ همین خاطر، از دید کارشناسان شرکت اینتل راه‌اندازی خدمات مخابراتی از طریق اینترنت بهترین روش برای ثبات در بازارهای رقابتی دنیا و افزایش تضمین برای بالا بردن درآمد در سال‌های آتی محسوب می‌شود.
ارتقای خدمات

فناوری جدیدی که شرکت اینتل آن را مورد استفاده قرار داده به کاربران امکان می‌دهد تا کیفیت تماس‌های تلفنی را که با کامپیوتر شخصی خود انجام می‌دهند بالاتر ببرند و بتوانند از سرویس‌های Skype که از شرکای اینتل محسوب می‌شود، Windows Live Messenger مایکروسافت و... استفاده کنند. ریچارد داهرتی(Richard Doherty) مدیر شرکت Envisioneering نیز در این‌باره خاطرنشان می‌کند: "عرضه این خدمات جدید می‌تواند اینتل را از رقیب اصلی خود یعنی AMD متمایز کند و آن را چند گام جلو بیندازد." داهرتی امیدوار است که اینتل از چند ماه دیگر خدمات VoIP را در اختیار مشترکان خود قرار دهد و بتواند توان خود برای حضور پررنگ‌تر در سال 2007 را بیش از پیش نمایان کند. اما این‌طور که کارشناسان احتمال می‌دهند، بزرگ‌ترین تراشه‌ساز دنیا توانایی عرضه این خدمات را تا چند ماه آینده ندارد و برای استفاده از این خدمات اینتل باید مدت بیشتری منتظر بماند.
از دیگر مجوزهایی که به‌تازگی در این زمینه ارایه شده، مربوط به ارتقای سطح کیفی شبکه‌ها و رساندن توانایی آن‌ها به حداکثر موجود است. گفته می‌شود، از زمانی که VoIP برای افزایش پهن‌باند در زمینه ارسال ابزارهای ویدئویی از طریق اینترنت مورد استفاده قرار گرفت، نیاز به بهبود سطح کیفی شبکه‌های موجود بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. مجوزی که شرکت Nortel به‌تازگی در این زمینه دریافت کرده می‌تواند توانایی‌های دیگر از سیستم‌های VoIP را برای همگان نمایان کند. با این فناوری جدید، زمانی که یکی از مشترکان سرویس VoIP به اینترنت متصل نیست، پهن‌باند اختصاصی وی اشغال نمی‌شود و به همین خاطر کاربران می‌توانند با سرعت بیشتری از خدمات اینترنتی استفاده کنند.
نبرد مجوزهای مکالمات اینترنتی

در حالی که موج جدید اقبال شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه VoIP و سیستم‌های وابسته روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود، می‌تواند مسایل دیگری را هم به‌دنبال داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به دعاوی قضایی اشاره کرد. از سال 2005، شرکت Vonage که در زمینه عرضه خدمات VoIP فعالیت می‌کند، تلاش‌های قانونی خود را برای بازپس‌گیری پنج مجوز VoIP از شرکت‌هایی مثل Sprint Nextel و Verizon آغاز کرد.
به جز مراکز یاد شده، AOL در چند ماه گذشته اقدامات ارزنده‌ای را در این زمینه انجام داده است. فناوری تازه‌ای که این شرکت وارد بازار کرده Klausner نام دارد که در ژوئن گذشته باعث شد تا مدیران AOL به‌خاطر یک پرونده چندین میلیون دلاری روانه دادگاه محلی تگزاس شوند و در مقابل شرکت Vonage از خود دفاع کنند. Vonage در آن زمان ادعا می‌کرد که از مجوزهای موجود پای خود را فراتر نگذاشته و هیچ تخلفی را در این زمینه انجام نداده است.
کشمکش‌هایی که بین شرکت‌های قدیمی‌تر در حوزه VoIP و خدمات وابسته به آن وجود دارد می‌تواند یک مشکل عمده و اساسی برای مراکزی محسوب شود که به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند و یا قصد ورود به آن را دارند. گرگ داول(Greg Dovel) یکی از سرمایه‌گذاران Dover & Luner در کالیفرنیا می‌گوید: "دعاوی قضایی مربوط به این مجوزها، ابزاری است که برای رویارویی شرکت‌ها در بازار رقابتی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تلاش‌شرکت‌ها برای پیروزی در این دعاوی قانونی بسیار زیاد است. شرکت‌های مخابراتی می‌خواهند رقبای خود را که به عنوان برترین‌ها در عرضه خدمات VoIP محسوب می‌شوند، از میدان بیرون کنند."
اگر چه بیشتر این مشاجرات و کشمکش‌ها به‌صورت قانونی دنبال می‌شود، اما در برخی مواقع دیده شده که شرکت‌ها این درگیری‌ها را به خارج از دادگاه می‌کشانند. شرکت‌هایی که مجوز راه‌اندازی سیستم‌های VoIP را در اختیار دارند می‌کوشند تا با استفاده از سرمایه‌های فکری و ذهنی خود، در انعقاد قرارداد با دیگر شرکت‌ها بیشترین استفاده را ببرند و باز هم به‌صورت انحصاری از امتیاز خود بهره ببرند. جف پولور(Jeff Pulver) یکی از کارشناسان سیستم‌های VoIP بر این باور است که نبرد کنونی به سمتی خواهد رفت که همه فعالان در این عرصه را مقابل یکدیگر قرار خواهد داد.
بررسی‌هایی که امروزه روی خدمات مخابراتی و میزان اقبال مردم به آن‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌ها تمایل دارند تا تماس‌های خود را از طریق تلفن‌همراه برقرار کنند. مارک بوریس(Mark Burris) که خدمات Vonage را مدتی است راه‌اندازی کرده، به مشترکان خود امکان می‌دهد تا با پرداخت ماهانه 260 دلار بتوانند علاوه بر استفاده از خدمات VoIP، پست‌های الکترونیکی صوتی هم ارسال کنند. اما از آن‌جایی که افراد به برقراری تماس با تلفن‌همراه اقبال بیشتری نشان می‌دهند، این مسئله تعداد تماس‌های تلفنی را از طریق اینترنت کاهش داده و باعث بروز مشکلات فراوانی برای بوریس شده است. او هم‌اکنون زمان زیادی را به حل این مشکل اختصاص داده تا بتواند مزایای استفاده از VoIP را به همگان نشان دهد. بوریس می‌گوید: "ما این مشکلات را تحمل می‌کنیم و به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم. ولی دیگر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند ممکن است صبر و تحمل ما را نداشته باشند."
با وجود اینکه VoIP بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود که افراد تعریف درست آن را بدانند. VoIP به فناوری گفته می‌شود که تماس‌های تلفنی را به‌ روش ارسال پست ‌الکترونیکی در اینترنت و یا شبکه‌های انتقال اطلاعات برقرار می‌کند. این روش که مزایای فراوانی دارد، می‌تواند هزینه‌های مکالمات تلفنی را تا اندازه زیادی کاهش دهد و به‌راحتی در هر فضایی نصب شود.
این ‌روزها سرویس‌های وابسته به فناوری VoIP بسیار ارتقا یافته و در سطحی گسترده عرضه می‌شود، اما با این وجود بسیاری از مراکز عرضه‌کننده این خدمات همچنان با مشکلات فنی فراوانی مواجه هستند و می‌کوشند که با مرتفع ساختن آن‌ها، مخاطبان بیشتری را جذب کنند.
طبق آخرین آمارهایی که مرکز Empirix در بررسی‌های اخیر خود به‌دست آورده، در حال حاضر حدود 52 درصد از مراکز تجاری و بازرگانی آمریکا و همچنین بیش از سه میلیون نفر از مردم این کشور از خدمات VoIP استفاده می‌کنند. تعداد افرادی که از خدمات VoIP استفاده می‌کنند به‌صورت روزافزون در حال افزایش است و درخواست‌های کاربران برای دریافت خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر و انتقال سیستم‌های تلفنی سنتی به سیستم‌های مبتنی بر فناوری VoIP روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. این عوامل باعث شده تا بازار این سیستم در جهان بسیار پررونق شود و مراکز عرضه‌کننده خدمات تلویزیونی نظیر Comcast نیز برای راه‌اندازی سیستم‌های VoIP اقدام و دور تازه‌ای از رقابت‌ها را با شرکت‌های مخابراتی مثل Verizon آغاز کنند.
مشکلات جدید

اگر چه افزایش تعداد مشتریان VoIP می‌تواند تمامی فعالان در این حوزه را خرسند کند، کارشناسان بر این باورند که این روند مشکلاتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. بالا رفتن تعداد افرادی که قصد استفاده از خدمات VoIP را دارند، موجب خواهد شد تا مشتریان جدید برای دریافت این خدمات مدت بیشتری را به ‌انتظار بنشینند. مشغول‌ شدن شرکت‌ها به مشتریان قدیمی و جلب رضایت آن‌ها باعث خواهد شد تا در برخی مواقع، مراکز عرضه‌کننده خدمات VoIP تا چهار سال سراغ بازاریابی و جلب مشتری‌های جدید نروند و فرصت‌های جدید را از دست بدهند. این‌طور که جف فرید(Jeff Fried) مدیر فنی مرکز تحقیقاتی Empirix اعلام کرده، به علت وجود مشکلات فراوان برای عرضه خدمات مناسب VoIP، تنها 25 درصد از مشترکان این سرویس برای استفاده مجدد از آن رضایت دارند و بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از آن‌ها معتقدند که استفاده سیستم‌های سنتی مخابراتی بهتر است.
گفته می‌شود که این شکایت‌ها و نارضایتی‌ها مربوط به یک مدت‌زمان خاص نمی‌شود و با رفع یک مشکل به‌خصوص از بین نخواهد رفت. در بررسی‌های جدید مرکز مشاوره‌ای و تحقیقات اینترنتی Keynote مشخص شده که به‌طور میانگین مشکلات استفاده از سرویس VoIP بیش از مشکلات تلفن‌های همراه است. تاخیر در زمانی که فرد صحبت می‌کند و زمانی که صدای فرد مقابل را می‌شنود، در بیشتر مواقع بسیار زیاد است و باعث خواهد شد تا مکالمات تلفنی طولانی‌تر شود و کاربران مجبور شوند که برای شنیدن صدای فرد مقابل، مدت بیشتری منتظر بمانند.
مرکز Keynote همچنین دریافته است، حدود 1/3 درصد از تمام تماس‌هایی که تحت سیستم VoIP برقرار می‌شود، مشکل دارند و با فرد مورد نظر ارتباط برقرار نمی‌کنند. در حالی که این اشتباه‌ها برای تلفن‌های همراه بسیار کمتر است، بروز آن در مواقع اضطراری می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به‌ همراه داشته باشد. برای تلفن‌های سنتی درصد اشتباه‌ها در این زمینه 01/0 گزارش شده است.
تشدید آلام

فرید معتقد است که امروزه کیفیت حدود یک‌سوم از تمامی خدمات وابسته به VoIP در سطح "بد" سنجیده می‌شود. مطالعات اخیر شرکت Keynote که روی هفت مرکز عرضه‌کننده خدمات VoIP انجام شده نشان می‌دهد که در کشور آمریکا Vonage بهترین خدمات تماس‌های تلفنی از طریق اینترنت را ارایه می‌کند و این در حالی است که سرویس AT&T's CallVantage بهترین کیفیت صدا را در اختیار مشترکان خود قرار داده است. دیگر سرویس‌هایی که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند شامل Lingo، Packet8 شرکت 8X8، VoiceWing شرکت Verizon و Skype می‌شوند.
اما به ‌نظر شما چه عاملی باعث می‌شود تا خدمات عرضه شده در این زمینه با کیفیت پایین به‌دست مشترکان برسد؟ به‌طور کلی باید توجه داشت که VoIP با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش بین مردم است و تعداد مشترکان آن هرساله تا دو برابر افزایش می‌یابد. جان آرنولد در مرکز مخابراتی و ارتباطات مبتنی بر سیستم IP "آرنولد و شرکا" اعلام می‌دارد: "با وجود اینکه VoIP و سیستم‌های وابسته به‌ شدت در حال گسترش است، هنوز به ‌اندازه کافی در ارتقای محتوای شبکه‌ها سرمایه‌گذاری نشده است. زیرساخت‌های داخلی شرکت‌ها هنوز کامل نشده و نمی‌تواند جوابگوی افزایش تعداد مخاطبان باشد."
اگر این روند در آینده نزدیک تغییر نکند، برخی از مراکزی که خدمات VoIP را به مشترکان خود عرضه می‌کنند از گردونه رقابت خارج خواهند شد و توان ادامه فعالیت در این حوزه را نخواهند داشت. آنچه که در آینده مورد توجه قرار می‌گیرد کیفیت است و اگر شرکت‌های مخابراتی به این اصل توجه نداشته باشند، به‌طور قطع عرصه را به رقبا واگذار خواهند کرد.
آندری جزیرسکی(Andrei Jezierski) یکی از شرکای شرکت بزرگ i2 Partners در نیویورک بر این باور است، هم‌اکنون هزاران عرضه‌کننده خدمات VoIP در آمریکای شمالی می‌کوشند که قابلیت‌های جدیدی را به سرویس‌های خود بیفزایند تا از این طریق تعداد مشترکانشان افزایش پیدا کند. از جمله قابلیت‌هایی که این افراد به‌تازگی عرضه کرده‌اند عرضه خدمات VoIP برای دستگاه‌های الکترونیکی قابل ‌حمل است که این امر موجب شده تا مردم با استقبال بیشتری پذیرای این فناوری باشند.
هزینه اشتراک

از عوامل دیگری که شرکت‌ها امروزه بر سر آن رقابت می‌کنند قیمت و هزینه اشتراک است. کاربران باید توجه داشته باشند که کاهش قیمت‌ها در این زمینه با سرعت فراوان رخ می‌دهد. مطالعاتی که به‌تازگی توسط مرکز AOL انجام شده گویای آن است که مردم تفاوت زیادی را بین 25 دلار و 30 دلار نمی‌بینند و به ‌همین ‌خاطر بیشتر آن‌ها با پرداخت 30 دلار سعی می‌کنند که از مزایای اضافه این سرویس نیز بهره‌مند شوند.
با وجود اینکه کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین اصل برای حضور در بازار رقابتی محسوب می‌شود، تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات VoIP درآمدهای فراوانی را از این عرضه به‌دست آورده‌اند. راگوی کامل(Ragui Kamel) مدیرعامل بخش سرویس‌های صوتی شرکت AOL می‌گوید: "من فکر می‌کنم که دیگر بیش از این نمی‌توان هزینه اشتراک را برای مردم کاهش داد تا آن‌ها برای استفاده از خدمات VoIP انگیزه پیدا کنند."
در عرصه‌ای که هر یک از شرکت‌ها می‌کوشند تا نشان دهند که بهترین‌کیفیت را با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار می‌دهند، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات کابلی امیدوارند تا رقبای مخابراتی خود را پشت‌سر بگذارند. در سال آینده تعداد زیادی از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات کابلی فعالیت خود را برای عرضه خدمات VoIP آغاز خواهند کرد و بخش اعظم بازارهای جهانی را در دست خواهند گرفت.
در حال حاضر بسیاری از مراکز خدمات کابلی نظیر Comcast و Cablevision تبلیغات خود را برای عرضه خدمات VoIP آغاز کرده‌اند که البته این خدمات با سرویس‌های مربوط به تلفن‌های سنتی تفاوت چندانی ندارد. Cablevision به‌تازگی سرویس جدید خود را با نام Optimum Voice VoIP معرفی کرده و ادعا می‌کند که این سرویس خدمات تلفنی خانگی را با کیفیت بسیار بالا در اختیار مردم می‌گذارد. Comcast نیز سرویس جدید خود را به مدت 30 روز گارانتی و اعلام کرده است که اگر هر یک از مشترکان پس از گذشت یک ماه از این سرویس احساس نارضایتی کردند، می‌توانند به شعبه‌های این شرکت مراجعه کرده و تمام پول خود را دریافت کنند.
گرگ بوتز(Greg Butz) معاون بخش بازاریابی و توسعه بازرگانی شرکت Comcast اظهار کرده است: "تمامی سرویس‌های مرتبط با VoIP شبیه یکدیگر نیست. ما معتقدیم که هم‌اکنون سرویس بهتری نسبت به آنچه که ما در اختیار مردم قرار می‌دهیم وجود ندارد. ما به نخستین چیزی که اندیشیده‌ایم کیفیت است و کاربران می‌توانند به‌سادگی این مسئله را دریابند."

منبع : بزرگراه فناوری

توسعه شبکه مخابرات در تمامی کشورها از جمله افغانستان که کار بازسازی زیرساخت‌های آن طی سه دهه جنگ‌های داخلی تخریب شد، به عنوان یک امر مهم مستلزم تلاش و سرمایه‌گذاری کلان است.

دولت افغانستان بنا به ضرورت‌های اجتماعی توسعه فعالیت‌های این بخش را در اولویت کاری خود قرار داده است.

این در حالیست که تاریخچه ایجاد تلفن در این کشور به زمان حکومت امیر "امان الله خان" به ‪ ۸۷‬سال قبل در سال ‪ ۱۲۹۸‬خورشیدی باز می‌گردد.

روند افزایش ظرفیت مخابرات در افغانستان تا ‪ ۳۰‬سال قبل با فراز و نشیب هایی رو به رو بوده است.

براساس آمار در سال ‪ ۱۳۵۵‬خورشیدی ‪ ۲۸‬هزار خط تلفن در کشور دایر بود که این رقم هفت سال بعد به ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬خط تلفن افزایش یافت که اغلب این تلفن‌ها به شهر کابل پایتخت افغانستان اختصاص داشت.
همچنین براساس تخمین‌های سازمان ملل در سال ‪ ۱۳۷۶‬خورشیدی تعداد ‪ ۲۹‬هزار خط تلفن در سراسر افغانستان فعال بوده است.

بر پایه گزارش‌ها تا سال ‪ ۱۳۷۷‬خورشیدی ارتباط تلفنی شهرهای کابل، هرات، مزارشریف ، قندهار و جلال آباد از طریق ماهواره و ماکروویو صورت می‌گرفت.

گرچه افغانستان تا ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬میلادی از طریق چند خط تلفن با ایران و پاکستان ارتباط داشت اما اغلب شهرها بدون تلفن بود و وسیله‌ای برای ارتباط موثر و سریع در اختیار نداشته است.

س از سقوط حکومت پنج ساله طالبان در اواخر سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی توسعه تلفن بیش از گذشته مورد توجه دولت فعلی افغانستان قرار گرفت که علاوه بر نوسازی سیستم‌های مخابراتی، سیستم جدید تلفن سیار نیز احداث و درحال بهره‌برداری است.

عدم توسعه شبکه مخابرات و مهاجرت شش میلیون افغان به خارج کشور همواره مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد، بطوریکه سال ‪ ۱۳۸۰‬خورشیدی شهروندان "جاغوری" ولایت "غزنی" در‪ ۱۳۰‬کیلومتری جنوب شهر کابل شاهد یک حادثه دردناک بودند.

در این رویداد غم‌انگیز اعضای یک خانواده شش نفری که برای گفت وگوی تلفنی با بستگان خود به پاکستان سفر کرده بودند، هنگام بازگشت به جاغوری از سوی راهزنان قتل عام و اموال آنان غارت و اجسادشان در کمال بی‌رحمی در یک محل متروکه رها گردید.

مرگ دستجمعی اعضای این خانواده برای کسانی که در انتظار خبرهای خوش از عزیزان خود که در خارج کشور زندگی می‌کردند، بسیار تلخ و دردناک بود.

با روی کار آمدن دولت طرفدار شوروی وقت در افغانستان و اشغال کشور از سوی ارتش سرخ تخریب زیر ساخت‌ها تحت عنوان مبارزه منفی با دولت دست نشانده مورد توجه مردم و گروه‌های مختلف سیاسی قرار گرفت.

به این ترتیب روند تخریب مراکز مخابراتی و شبکه خطوط تلفن در این کشور آغاز شد.

اغلب مردم مناطق روستایی بر این عقیده بودند آنچه را که دولت برای آنان ساخته است برای نشان دادن تنفر خود از حکومت دست نشانده شوروی سابق در کابل، باید نابود شود.

در این ارتباط پایه‌های چوبی خطوط تلفن ثابت که نقش موثری در برقراری ارتباط میان ولایات مختلف داشت، به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گرفت و حتی کابل‌های سیمی تلفن غارت شد و از آن در تهیه چوب لباسی استفاده شد.

این روند باعث شد تا مخابرات نه تنها در افغانستان توسعه نیابد بلکه روز به روز شبکه‌های مخابراتی نابود شود و با آغاز جنگ‌های داخلی در کابل که میان نیروهای مجاهدین در سال ‪ ۱۳۷۱‬خورشیدی آغاز شد مرکز اصلی مخابرات کشور در این شهر صدمه ببیید.

پس از این تاریخ ارتباط تلفنی افغان‌ها با دنیای خارج قطع شد و پیش شماره "‪ "۰۰۹۳‬که در دنیای مخابرات به افغانستان تعلق داشت از دفاتر مخابراتی حذف گردید.

در چنین شرایطی هنگام مراجعه به مراکز پستی و مخابراتی خارج کشور جمله "امکان ارتباط تلفنی، ارسال نمابر و محموله‌های پستی به افغانستان تا اطلاع ثانوی ممکن نمی‌باشد" نظرها را به خود جلب می‌کرد.

این روند با سقوط شهر کابل بدست گروه طالبان در پاییز سال ‪ ۱۳۷۵‬خورشیدی وارد مرحله جدیدی شد، شهروندان افغان به علت نبود ارتباط تلفنی مجبور بودند برای تماس با عزیزان خود به کشورهای همسایه مسافرت کنند.

پس از شکست نیروهای طالبان در سال ‪ ۱۳۸۰‬در افغانستان ،اولین شبکه تلفن همراه به نام "افغان بیسیم" در کابل آغاز به کار کرد و دامنه توسعه آن به اغلب شهرهای کشور رسید.

شرکت افغان بیسیم با سرمایه‌گذاری یک بازرگان افغان و دولت شروع به کار کرد و این درست زمانی اتفاق افتاد که در سراسر افغانستان هر مرد افغان یک قبضه سلاح در اختیار داشت.

با توجه به تلاش‌های دولت و نیز توسعه شبکه خطوط مخابراتی، هم اکنون ‪۳۶۹‬ شهر و شهرک افغانستان تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار دارد.

‬ماه پس از شروع فعالیت شرکت افغان بیسیم، دومین شرکت تلفن همراه در افغانستان بنام "روشن" وارد بازار شد و این کار باعث گردید تا روند رشد و توسعه صنعت مخابرات در این کشور سرعت بیشتری یابد.

رقابت آزاد میان دو شرکت افغان بیسیم و روشن باعث شد که قیمت‌ها کاهش یابد و روند توزیع سیم کارت در کشور رونق یابد و دو شرکت برای پوشش بیشتر و جلب مشتری در فکر تسلط سراسری در افغانستان باشند.

این روند با ورود شبکه سوم تلفن همراه در تابستان ‪ ۱۳۸۵‬خورشیدی به نام "اریبا" سرعت بیشتری یافت.

"امیرزی سنگین" وزیر مخابرات افغانستان چهار ماه قبل هنگام صدور مجوز به چهارمین شرکت خصوصی تلفن همراه به نام "اتصالات" اعلام کرد که مردم بزودی شاهد کاهش قیمت مکالمات تلفنی در کشور خواهند بود.

وی افزود: پس از سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، مخابرات بیشترین سرمایه را جذب کرده است.

به گفته وی شرکت‌های مخابراتی در سال گذشته خورشیدی (‪ (۱۳۸۴‬حدود ‪۷۰‬ میلیون دلار به دولت افغانستان مالیات پرداخته‌اند.

امیرزی تاکید کرد که هم اکنون سرمایه‌گذاری در زمینه ارایه خدمات تلفن همراه و مخابرات به بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیون دلار رسیده است.

چندی قبل به دنبال افزایش رقابت میان شرکت‌های خصوصی تلفن همراه در افغانستان توزیع رایگان سیم کارت نیز آغاز شده است.

شرکت افغان بیسیم اعلام کرد که تمام شهروندان افغان می‌توانند پس از این سیم کارت این شرکت را به صورت رایگان دریافت کنند.

هم اکنون شرکت‌های تلفن همراه در افغانستان که بیش از ‪ ۱۶۰‬شهر را تحت پوشش دارند تلاش می‌کنند تا با ارایه خدمات جانبی از قبیل ارسال پیام کوتاه رایگان(اس.ام.اس)، محاسبه قیمت مکالمه به صورت ثانیه و سایر خدمات لازم مشتریان بیشتری را جلب کنند.

ر آخرین رقابت میان این شرکت‌ها رییس شرکت خصوصی تلفن همراه روشن در افغانستان اعلام کرد که این شرکت ارایه خدمات اینترنتی را به صورت آزمایشی از طریق تلفن همراه آغاز کرده است.

"کریم خواجه" گفت: این شرکت خدمات "جی.پی.آر.اس" خود را آغاز کرده است و از این پس مشترکان می‌توانند نامه‌های پست الکترونیکی خود را از طریق تلفن همراه دریافت و به دوستان خود ارسال کنند.

وی تاکید کرد: ارایه این خدمات با همکاری شرکت "زیمنس" آلمان که نیمی از خدمات روشن توسط این شرکت ارایه می‌شود انجام شده است.

خواجه افزود: هم اکنون دارندگان تلفن همراه این شرکت می‌توانند از طریق شبکه اینترنت از آخرین اطلاعات در جهان دانش آگاهی یابند.

"امیرزی سنگین" وزیر مخابرات افغانستان پیشتر اعلام کرد که ‪ ۷۰‬درصد جمعیت ‪ ۲۴/۲‬میلیون نفری این کشور تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار دارند.

به گفته این مقام مخابراتی، تا سه سال آینده ‪ ۹۰‬درصد مردم از خدمات مخابراتی بهره‌مند خواهند شد.

وی گفت: برای این منظور صندوق توسعه مخابرات افغانستان ایجاد شده است که تمام شرکت‌های خصوصی و دولتی ‪ ۲/۵‬درصد از عواید خود را به این صندوق واریز می‌کنند.

استفاده از فناوری جدید در صنعت مخابرات افغانستان طی چهار سال گذشته روند پرشتابی را شاهد بوده است.

هم اکنون شمار مشترکان تلفن همراه به بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر و تلفن ثابت به ‪ ۴۰۰‬هزار مشترک در افغانستان می‌رسد.

این در حالیست که افغانستان تابستان ‪ ۱۳۸۵‬خورشیدی از طریق ایران به کابل نوری متصل شد و بر اساس قراردادی که به ارزش ‪ ۶۴/۵‬میلیون دلار میان شرکت "شونگ زنگ" چین و وزارت مخابرات افغانستان امضا شد، این شرکت طرح اجرای شبکه کابل سراسری نوری را طی ‪ ۲۴‬ماه آینده اجرا خواهد کرد.
اجرای این طرح به طول سه هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر از شهر هرات در غرب کشور افغانستان آغاز می‌شود.

این طرح به صورت یک خط کمربندی شهرهای قندهار، زابل، غزنی، کابل، پلخمری، مزار شریف، میمنه، شبرغان، بادغیس را به یکدیگر متصل و مجددا به هرات متصل می‌شود. به گفته وزیر مخابرات افغانستان، با اجرای این طرح هزینه مکالمه تلفنی در کشور ارزان و تمام ارتباطات بین‌المللی نیز از این طریق انجام خواهد شد که این گامی مهم در راستای توسعه مخابرات افغانستان است.

علاوه بر اینکه تلفن همراه در افغانستان رشد حیرت انگیزی داشته است، دولت نیز با راه‌اندازی شرکت دولتی "افغان تیلی کام" تلاش کرده است تا رشد و توسعه تلفن ثابت را در کشور افزایش دهد.

براساس این طرح هم اکنون شرکت "شهید قندی یزد" در حال اجرای یک طرح سراسری مخابراتی در افغانستان است که ‪ ۱۵۰‬هزار خط تلفن ثابت را در آینده نزدیک در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.

با توجه به سرعت رشد مخابرات انتظار می‌رود که افغانستان در این صنعت کشور ناشناخته‌ای نباشد و مردم بتوانند از هر نقطه‌ای با پیش شماره "‪"۰۰۹۳‬ با افغانستان ارتباط برقرار کنند.

نرخ مکالمه تلفنی در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه به علت مشکلات امنیتی و کمبود برق بسیار زیاد است از این رو مقرر شده که در سال‌های آتی هزینه مکالمه تلفنی به نصف کاهش یابد.

هزینه هر دقیقه مکالمه تلفن در داخل افغانستان به این شرح است:

از تلفن ثابت به تلفن ثابت، یک افغانی (‪ ۱۸۵‬ریال ایران)
از تلفن ثابت به تلفن همراه، پنج افغانی (‪ ۹۲۵‬ریال ایران) از تلفن همراه به تلفن همراه، ‪ ۵/۵‬افغانی ( ‪ ۱۰۱۸‬ریال ایران) آساق/‪۱۵۱۳/۱۰۷۱/۳۳۲/۲۲۸۱‬

سکوت، پاسخ آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

پیمانکاران ارتباطات سیار از خود دفاع کردند

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

درج گزارشی با عنوان "ابهام در سرنوشت GCها" در هفته گذشته با بازتاب‌هایی همراه بود. بر این اساس یکی از منابع آگاه در روند اجرای قرارداد توسعه شبکه تلفن‌همراه کشور، اقدام به ارایه گزارشی از روند اجرای تعهدات پیمانکاران عمومی کرده و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داد. متن حاضر با امضای محفوظ برای هفته‌نامه ارسال شد و حاوی نکاتی است که توسط منبع مذکور ارایه شده است. لازم به ذکر است مواردی که در پی می‌آید شامل نظرات پیمانکاران مربوطه بوده و بی‌تردید امکان پاسخ‌گویی به ایشان از سوی مسؤولان شرکت ارتباطات سیار محفوظ است.
شروع داستان

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، قسمتی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در جهت اجرایی شدن این اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پیمانکاران بخش خصوصی یا همان GCها واگذار شود.

همان‌طور که در گزارش هفته گذشته نیز به آن اشاره شد، اواخر سال 83 شرکت مخابرات ایران به مدیریت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاری حداکثر ممکن فعالیت‌های اجرایی خود به بخش خصوصی، با برگزاری یک مناقصه به واگذاری امور توسعه‌ای شرکت ارتباطات سیار که یک شرکت تمام دولتی است اقدام کرد. بعد از برگزاری مناقصه‌و اعلام نتایج آن اعتراض‌هایی را به همراه داشت و کار را به جایی رساند که احمد معتمدی (وزیر ارتباطات سابق) برای توضیح به نمایندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.

مهم‌ترین بخش اعتراض‌ها به عدم استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی با توجه به اهداف اصلی مناقصه برمی‌گشت. به هر حال روند برگزاری و اعلام برندگان آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تایید شد و سه شرکت پارس‌ایراتل (نوکیا)، خدمات اریکسون ایران (اریکسون)و کنسرسیوم بهینه ارتباطات مهر با سه شرکت میکروموج، منابع تغذیه‌الکترونیکی و صنایع ارتباطی پایا به‌عنوان برنده مناقصه‌ای به ارزش هشت هزار میلیارد ریال اعلام شدند.

این سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سایت BTS را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 85 برای بهره‌برداری و افزایش ظرفیت هفت میلیون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سیار ارایه دهند و این در حالی است که برای اتمام این قرارداد تنها یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.

یک سالی که نه‌تنها این روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نیز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با این حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌های بی‌شمار از سوی مدیران وقت وزارت ICT، شرکای توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را تنها در برابر قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی به امضا رساندند.
شکل قرارداد

پروژه مذکور به شکل EPC تعریف و قرار شد که به‌صورت کلید در دست (Tarn Key) با مسؤولیت کامل به عهده بخش خصوصی باشد. در همین راستا شرکت‌های خصوصی نوپای داخلی با تمام سعی و اهتمام خود و با استفاده از آخرین سیستم‌های نرم‌افزاری، طراحی شبکه را انجام داده و پی‌گیر اجرای آن شدند، اما مشکلات خاص اجرایی به انضمام اظهارنظرها و اعمال سلیقه‌های مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نیز عدم اجرای تعهدات کارفرمایی در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهای مورد نیاز پروژه باعث شد تا این شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندی شده قرارداد را به انجام رسانند.

البته ماجرای همراهی شرکت‌های خصوصی داخلی با شرکت‌های خارجی، خود شرح دیگری دارد که تامل‌برانگیز است که در گزارش‌های بعدی مفصل به آن می‌پردازیم.

بنا به گفته برخی از پیمانکاران این قرارداد، نوپا بودن شرکت‌های GC از سویی و تعریف پروژه EPC آن هم در حد ملی از سویی دیگر، همراهی بخش دولتی را به‌عنوان حامی رشد بخش خصوصی صنعت مخابرات (طبق اهداف دیده شده در اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌های توسعه در چشم‌انداز بیست ساله کشور) طلب می‌کند.

موضوعی که در اجرای این قرارداد و به ادعای پیمانکاران عمومی اجرا نشد و در چرخشی بنیادین از سوی بخش دولتی، حتی تضعیف بخش خصوصی در اذهان عمومی از طریق رسانه‌های گوناگون نیز صورت گرفت.

به اعتقاد برخی از این پیمانکاران، کارفرمای دولتی که طبق وظیفه ملی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید رافع موانع موجود در راه اجرای این EPC (آن ‌هم در حد بیش از بیست استان) برای بخش خصوصی باشد، مسایلی را نیز برای شرکت‌های نوپا در این زمینه ایجاد کرد.
چرایی عدم اجرا در زمان‌بندی مقرر

جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پیمانکاران بخش خصوصی داخلی، همراهی برخی از غولان مخابراتی جهان در این پروژه از سویی و به‌کارگیری تمام توان پیمانکاران برای اتمام پروژه در زمان نهایی از سویی دیگر می‌توانست باعث تحقق این قرارداد در زمان معین و یا حتی با کمترین تاخیر شود.

در ادامه متن مذکور آمده است: بوروکراسی زاید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تاخیر در صدور مجوزهای ورود تجهیزات اصلی BTSها به کشور شد که این امر گاهی دستیابی به امکانات مورد نیاز را تا بیش از دو ماه به تاخیر انداخت.

یک ‌سال زمان‌بندی انجام شده برای این پروژه که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، برای این پروژه ملی متناسب با استانداردهای روز جهانی نبوده تا جایی که گفته می‌شود شرکت خارجی مشاور مخابرات در زمان عقد قرارداد نیز به ناکافی بودن مدت زمان در نظر گرفته شده حتی در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرده و پیمانکاران نیز برآوردهای اولیه خود را بین 18ماه تا دو سال اعلام کرده بودند. اما پس از درخواست مخابرات و قول شفاهی مدیران وقت مبنی بر مساعدت، پیمانکاران نیز شرایط موجود را پذیرفتند.

بررسی این دو مشکل از یک سو و عدم همکاری کارفرما از سوی دیگر به‌تنهایی می‌توانست پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلویزیونی وزیر بهداشت مبنی بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ایستگاه‌های BTS در مکان‌های تعیین شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌های دولتی کشور مبنی بر مضر بودن تشعشعات ایستگاه‌های BTS برای دانش‌آموزان که هیچ‌گاه در طی این مدت اشاره‌ای به آن نشده است، موج مخالفت‌های مردمی بر سر نصب آنتن‌های تلفن‌همراه را برانگیخت. این در حالی است که مضر بودن تشعشعات ایستگا‌ه‌های BTS (که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد) توسط گواهی‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی و بعدها وزارت بهداشت رد شد.

اما موج مخالفت‌‌ها و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهای آموزشی، عمومی و مسکونی برای نصب BTSها منجر به توقف کار و بعضا جمع‌آوری تعداد کثیری از سایت‌های منصوبه در فضای مدارس شد. این در حالی است که در تمام کشورها نصب آنتن BTS روی پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی و اداری انجام می‌شود.

بنابر اظهارات پیمانکاران، به عدم همکاری‌های مذکور مشکلات موجود در شهرداری‌ها را نیز باید اضافه کرد. به‌عنوان مثال در اصفهان اجازه نصب ایستگاه‌های BTS روی ساختمان‌ها به شرط تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری داده می‌شد، در تهران نیز علی‌رغم آنچه گفته ‌شد از آبان سال 84 در واگذاری مکان‌های مناسب جهت نصب BTSها همکاری مناسبی صورت نگرفته است.
مشکلات دولتی

از دیگر مشکلات بر سر راه پیمانکاران می‌توان به عدم تحویل به موقع وضعیت اولیه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سایت‌ها در شهرهای بزرگ از سوی کارفرما به پیمانکاران خصوصی اشاره کرد.

این در حالی‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعیت اولیه را در کوتاه‌ترین زمان به پیمانکار تحویل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخیری چند‌ماهه پس از تحویل وضعیت اولیه مشخص شد بیش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتی همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پیش از بررسی و تحویل بوده‌ است.

واگذاری سیستم نظارتی کارفرما به شرکت‌های مخابراتی استانی بدون توجیه این شرکت‌ها مبنی بر تعریف صحیح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرایی پروژه GC از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکلات پیمانکاران بوده‌ است.

پیمانکاران می‌گویند در تمامی قراردادهای مبتنی بر پروژه در همه صنایع معمولا عامل چهارمی برای نظارت بر قرارداد تعیین می‌شود که متاسفانه در این پروژه علی‌رغم تلاش‌های مدیریت قبلی شرکت مخابرات، بنا به دلایل نامعلومی، عامل چهارم هرگز تعیین نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نظارت و کارفرمایی در بخش دولتی یکی از مخرب‌ترین ابعاد فنی این قرارداد است که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت.

در عین حال پیمانکاران عمومی مدعی هستند که با واگذاری نظارت پروژه به استان‌ها به‌جای یک ناظر، ناگهان پیمانکار عملا صاحب بیش از 20 کارفرما شد که هر یک با اعمال سلیقه شخصی از مالکیت تا نحوه اجرا، قرارداد را تحت تاثیر قرار دادند.

عدم همکاری لازم برای صدور به موقع مجوزهای درخواستی به جهت دسترسی نفرات و پرسنل اجرایی پروژه برای ورود و حمل تجهیزات در ایستگاه‌های مخابراتی از دیگر مشکلات این پروژه است که همکاری آن در قرارداد مورد تاکید قرار گرفته بود.

پیمانکاران معتقدند در بسیاری از موارد مجبور بودند وظایف عادی کارفرمای دولتی خود را به‌خاطر پیشرفت کار خود انجام دهند، به‌عنوان مثال پرداخت وجوه اجاره سایت‌ها به‌واسطه جلوگیری از توقف بیش از حد پروژه از محل منابع داخلی شرکت‌های GC به مالکان انجام شده است. این روند که تاکنون نیز ادامه دارد، از دیگر موانع بر سر راه پیمانکاران بوده‌ است.
عدم تحویل زیرساخت‌های لازم

عدم همکاری شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت زیرساخت مبنی بر در اختیار قرار دادن امکانات موجود مخابراتی خود (مطابق قرارداد فیمابین) برای برقراری سریع‌تر ارتباطات BTSهای پیمانکاران مانند دکل، فیبروترمینال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباری و مضاعف امکانات جدید شوند که این امر نیز زمان پروژه را اضافه کرد.
در نهایت

همان‌طور که هفته گذشته نیز ذکر شد، غیر از نوپا بودن و عدم تجربه کافی پیمانکاران به انجام نرسیدن این پروژه در زمان تعیین شده با توجه به مشکلات و موانع طرح شده از سوی ایشان چندان هم نمی‌توانسته ‌است خارج از انتظار باشد و بهتر آن است که به‌جای تجدید تصدی‌گری دولتی که در اساس با روح اصل 44 سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد، به تقویت ساختار پیمانکاران داخلی و رفع موانع موجود در اجرای پروژه‌‌های صنعت مخابرات کشور پرداخت.

جای خالی ایران در استاندارد سازی ITU

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۰۹:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس عباس پورخصالیان - بزرگراه فناوری - آنچه بازاریابان همه شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده NGN، به‌طور کلی و لابی‌های شرکت‌های "چیکژایی" (چینی، کره‌ای و ژاپنی) به‌ویژه تحت عنوان NGN، تبلیغ می‌کنند، هنوز چیزی نیست جز VoIP. این عقیده دکتر قاسم کلینی است که خود تاکنون عضو فعال گروه مطالعاتی 13 بوده و چندی ا‌ست که در گروه مطالعاتی 11 مشغول به فعالیت شده است. البته برای آن دسته از خوانندگانی که گروه‌های مطالعاتی 11 و 13را نمی‌شناسند، این توضیح ضروری ا‌ست که در گروه مطالعاتی 13 آی‌تی‌یو-تی، معماری شبکه نسل آتی و در گروه مطالعاتی 11 آی‌تی‌یو-تی، پروتکل‌های NGN، استاندارد می‌شوند. وی به همه خریداران تجهیزات مخابراتی توصیه می‌کند که به بازاریابان بگویید: «برای من روی این کالاها، مارک NGN نزنید چراکه هنوز کار استانداردسازی NGN تمام نشده است.» آنچه تازه در جولای سال جاری (2006) تمام شده، معماری NGN است و این، فاز نخست استانداردسازیست!

دکتر کلینی با اشاره به اهمیت کار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (بخش استانداردسازی مخابرات) در برهه حاضر توصیه می‌کند: «کارشناسان ایرانی باید به‌طور منظم و فعال در تمام گروه‌های مطالعاتی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آی‌تی‌یو) شرکت کنند، ولی یا اصلا شرکت نمی‌کنند و یا به ندرت شرکت می‌کنند.»

وی هنگامی که نارضایتی خود را از عدم شرکت ایرانیان در مباحث استانداردسازی آی‌تی‌یو بیان می‌کند، اضافه می‌کند: «من همیشه به ایرانی‌هایی که از شرکت مخابرات ایران به ژنو می‌آیند کمک می‌کنم.» دکتر کلینی معتقد است از همه ایران باید کارشناسان مخابرات و ارتباطات، به ژنو راه یابند و در جریان استانداردسازی قرار گیرند، اما وی تعجب می‌کند که تاکنون هر کسی را که در ژنو دیده از تهران است و به زعم وی از شرکت مخابرات تهران آمده است و از 29 استان دیگر کشور، احدی را در گروه‌های مطالعاتی اتحادیه ندیده است. او با تاکید بر نقش مهم اتحادیه بین‌المللی مخابرات معتقد است: «نقش آی‌تی‌یو، "گلوبال" است.»

وی توضیح می‌دهد: «اگرچه در نام اتحادیه، "بین‌المللی" آمده است اما نقش آی‌تی‌یو دیگر بین‌المللی نیست بلکه جهانی ا‌ست.» وی با اشاره به فرق‌های این دو نقش اظهار می‌کند: «سازمان‌هایی مثل ETSI، در NGN نقش مهمی دارند اما نقش‌شان در استانداردسازی NGN قاره‌ای است و به منافع کشورهای قاره خود اولویت می‌دهند. سازمان‌هایی مانند APT نیز منطقه‌ای عمل می‌کنند ولی هواوی، "ضد تی‌ئی" و "ان‌تی‌تی" محلی و منطقه‌ای کار می‌کنند. همه این سازمان‌های استانداردسازی ملی و محلی و منطقه‌ای باید به‌عنوان سازمان‌های "بذرپاش" و"دانه‌کار" در گروه‌های مطالعاتی آی‌تی‌یو شرکت کنند تا استانداردی که با همیاری و هم‌فکری ایشان به وجود می‌آید "جهانی" تلقی شود و از اجماع جهانی برخوردار باشد.»

وی اضافه می‌کند: «این نکته برای شرکت مخابرات ایران فوق‌العاده مهم است که از تولید‌کننده‌ای، تجهیزات مخابراتی لازم را بخرد که کالاها و خدماتش مطابق استانداردهای آی‌تی‌یو باشد و نه مطابق هر استانداردی که ادعا می‌شود، چون امروزه "شش تا صنعت" دور هم جمع می‌شوند و می‌گویند ما یک تیم استانداردسازی تشکیل داده‌ایم. آن‌وقت می‌آیند در آی‌تی‌یو فقط برای آنکه به این ادعای خودشان "لجیتی‌ماسی" بدهند.» دکتر کلینی هشدار می‌دهد که امروزه استانداردها از مرز کشورها به‌راحتی عبور می‌کنند ولی نباید چنین باشد که استانداردهای مدعیان به استقلال و تمامیت ارضی کشورها لطمه بزنند. وی نتیجه می‌گیرد که درست به همین خاطر دنبال کردن منظم و مرتب کارهای آی‌تی‌یو برای ایران مهم است تا به شرکت‌های کوچک و تیم‌های استانداردسازی کوچک وابسته نشود یا این وابستگی‌ها کمتر و کمتر شوند.

وی تاکید می‌کند که در بلندمدت بهتر خواهد بود که هر کشوری از استانداردهای آی‌تی‌یو، آگاهانه و متعهدانه پیروی کند. دکتر قاسم کلینی اذعان دارد که گاهی در گذشته کار استانداردسازی در آی‌تی‌یو، ممکن است آکادمیک بوده باشد اما فرآیند استانداردسازی در آی‌تی‌یو در سال‌های اخیر، کمتر آکادمیک و بیشتر صنعتی و تجاری شده است. وی در مورد ایده NGN می‌گوید: «NGN چیز جدیدی نیست! در واقع همیشه و همه‌جا، کارشناسان مخابراتی در پی آن بوده‌اند که اول سیستم‌های کوچک و کوچک‌تر را جانشین سیستم‌های بزرگ کنند و دوم اینکه پهنای باند بیشتری را عرضه کنند.» دکتر کلینی تصریح می‌کند: «الان هر کسی کالایی را تحت نام و بر حسب NGN به شما می‌فروشد، مطمئن باشید که دروغ می‌گوید چون هنوز فرآیند استانداردسازی NGN به پایان نرسیده است.

در اصل، فروشندگان به شما Voip را جای NGN می‌فروشند.» دکتر کلینی با اشاره به طرح شماره‌گذاری ENUM که از مصوبات اتحادیه بین‌المللی مخابرات است می‌گوید: «این استاندارد هم‌اکنون صد درصد اما در هر کجا به درجات مختلف اجرا شده و در بعضی از جاها هم هنوز پیاده نشده است (مثل ایران).» وی با اشاره به عقب‌افتادگی ما از برخی از بحث‌های آی‌تی‌یو می‌گوید: «نه DSL و نه ENUM، مباحث جدیدی نیستند و در برخی کشورها کهنه و قدیمی هم شده‌اند.» وی برای مثال از کره جنوبی و ژاپن نام می‌برد و تصریح می‌کند: «الان در ژاپن و کره دارند توسعه DSL را متوقف می‌کنند چون به طرف FTTH (بردن فیبر نوری به خانه‌ها و اماکن کاربران) حرکت کرده‌اند.»

دکتر کلینی در رابطه با استاندارد Y.2001 که به تعریف NGN از منظر آی‌تی‌یو می‌پردازد می‌گوید: «در تعریف آی‌تی‌یو، از NGN، حرف N اول مطلقا New نیست و Next است و منظور از Next نیز این است که از "بسته" (یا Packet) به‌جای مدار (یا Circuit) استفاده کنیم. بسته‌ها هم با استفاده از روترها جابه‌جا می‌شوند و روترها نیز، توزیع شده هستند. پروتکل لازم نیز مبتنی بر IP است و با مکاتبه با IETF از IETF خواهیم خواست که یک مقدار Extention لازم را در درون پروتکل‌های IP استاندارد کند تا تاخیر و اتلاف بسته‌ها، به حداقل برسد و کیفیت خدمات لازم برای ارتباطات مخابراتی تضمین شود.»

وی تاکید می‌کند: «با وجودی که این Extentionها را در درون پروتکل‌های IP اعمال می‌شود باز هم فلسفه کار همان Best Effort است و از این لحاظ تجاوزی به ساختار پروتکل‌ها وارد و در آن‌ها اعمال نمی‌شود. این تغییرات نیز تنها در لایه IP اعمال می‌شود و به لایه بالایی که وظیفه ترابری و کنترل حمل‌و‌نقل بسته‌ها را دارد وارد نمی‌شود. اغلب هم حمل‌و‌نقل بسته‌ها توسط ATM (شیوه انتقال ناهم‌زمان) صورت می‌گیرد و بسته‌ها روی ATM سوار و جابه‌جا می‌شوند.» وی به‌طور مثال اداره پست را با ATM مقایسه می‌کند و می‌گوید: «در NGN تغییری در لایه ترابری اعمال نمی‌شود فقط من در هنگام دادن نامه به اداره پست از آن‌ها می‌خواهم که تاخیر در رساندن نامه به مقصد را این‌قدر کم کنند که برای من مطلوب است.

پس مسئله اصلی، نوع نگهداری و بهره‌برداری و مدیریت شبکه است که در NGN دگرگون می‌شود.» دکتر کلینی در مورد Extentionهای مورد نظر خود که باید در درون پروتکل‌های IP مثل پروتکل‌های SIP اعمال شوند می‌گوید: «جای اعمال تغییرات در درون پروتکل‌ها معین است و این تغییرات، استاندارد می‌شوند، به‌طوری که هیچ کس نمی‌تواند به دلخواه خود آن‌ها را تعریف مجدد و دگرگون کند، یعنی بایت‌های مورد نظر، For National Use نیستند بلکه یک بار برای همیشه تثبیت می‌شوند.»

دکتر کلینی، وارد کردن Extentionها را در درون پروتکل‌های IP بی‌هزینه یا کم‌هزینه ارزیابی نمی‌کند بلکه می‌گوید: «همان‌طور که شما در سفارش دادن یک خودروی سمند به کارخانه سازنده پول بیشتری بابت سفارش خود می‌دهید تا خودروی تولید شده برای شما نیازمندی‌های امنیتی و رفاهی لازم و مورد نظرتان را برآورد، در NGN هم تضمین کیفیت خدمات لازم و مورد نیاز کاربران، خرج دارد.

پس تلاش شرکت مخابرات ذاتا Best Effort است چون شما پول بیشتری می‌دهید و اگر کیفیت خدمات عرضه شده کافی نبود می‌گوید من این خط را نمی‌خواهم.» او می‌گوید: «در NGN هم، شبکه‌های مخابراتی مانند هم‌اکنون ملی باقی می‌مانند و در نتیجه تسویه‌حساب بین‌الملل کماکان اهمیت دارد و چیزی از اهمیت و ضرورتش کم نمی‌شود.» وی اضافه می‌کند: «طرح شماره‌گذاری و امنیت، چیزهایی هستند که در NGN هم ملی باقی خواهند ماند، اما در همین طرح ملی شماره‌گذاری، در آی‌تی‌یو سعی شده است که یک چیزهایی بین‌المللی باشند مثل اورژانس، شماره برخوانی‌های اضطراری به هنگام بروز حوادث ناگوار و برخی دیگر.» دکتر کلینی از لحاظ مفهومی نه بحث Migration و نه بحث Transition را قبول دارد، بلکه به‌جای آن‌‌ها از Evolution صحبت می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت‌های مفهومی این رویکردها می‌گوید: «در بحث مهاجرت یا کوچیدن، شما تمام وابستگی‌های قبلی خود را یکباره قطع می‌کنید، در صورتی که ما نمی‌خواهیم رابطه‌مان را به یکباره با ISDN/PSTN قطع کنیم، در Transition یا عبور و گذر نیز ما طوری اقدام به عبور می‌کنیم که به مرور رابطه‌مان را با گذشته قطع می‌کنیم ولی در NGN و برای رسیدن به شبکه نسل آتی، ما تکامل تدریجی شبکه‌های ISDN/PSTN را مطرح می‌کنیم، چراکه ما می‌خواهیم اقتصادی عمل کنیم و نمی‌خواهیم سیستم‌های در حال کار را به‌عنوان آشغال دور بریزیم.» دکتر کلینی برای اینکه منظور خود از تکامل تدریجی شبکه‌های ISDN/PSTN را به‌ سمت NGN مجسم کند می‌گوید: «فرض کنید یک ارتباط تلفنی هم‌اکنون از نیاوران در شمال تهران تا مرکز تلفن مستقر در نقش جهان اصفهان می‌خواهد برقرار شود.

با فرض بر اینکه این ارتباط الان صد درصد "مداری" است، در گام اول تکامل تدریجی به‌سوی NGN می‌آییم از میدان توپخانه تا STD اصفهان را بسته‌ای یعنی مبتنی بر IP می‌کنیم، یعنی اطلاعات صوتی را در داخل بسته‌های IP می‌گذاریم. پس ابتدا هیچ چیز عوض نمی‌شود چون اگر بنا باشد همه ارتباط مبتنی بر IP شود خیلی از خدمات فعلی مثل Forwarding Call و Call Waiting ممکن است از دست بروند و برخی خدمات دیگر قابل اجرا و عرضه شوند که الان مطرح نیستند و ما نمی‌خواهیم این چنین شود که خدمات رایج و مورد علاقه عموم کاربران و مشتریان ما یکباره دگرگون شوند.

پس در هیچ کجای دنیا Migration اتفاق نمی‌افتد مگر در جاهایی که زیرساخت مخابراتی- ارتباطی ناچیزی دارند و یا اصلا زیرساختی ندارند و مایلند زیرساخت‌های مخابراتی را تازه به‌وجود آورند مثل یک جزیره دورافتاده که برای جهانگردی و توریسم، ساخته و پرداخته می‌شود.»

وی می‌گوید: «"اسکایپ" در اینترنت نمونه‌ای است از NGN که با استفاده از SIP سیگنال‌های صوتی را بدون اینکه این که الان پولی از کاربر بگیرد، به بسته‌های IP تبدیل می‌کند و در سراسر جهان انتقال می‌دهد ولی این کاربرد صوتی هنوز از رایانه به دستگاه تلفن است و نه برعکس یا نه میان دو دستگاه تلفن.»

دکتر کلینی در مورد رویکرد تکامل تدریجی به‌جای گذار و کوچیدن به سمت شبکه نسل آتی قایل به دو نوع رهیافت است که آن‌ها را شبیه‌سازی (Simulation) و همتاسازی (Emulation) می‌نامد و توضیح می‌دهد که در شهرک "الف" شما هیچ زیرساخت مخابراتی ندارید پس می‌آیید با NGN، شبکه مخابرات را در آن شهرک شبیه‌سازی می‌کنید ولی در اغلب موارد شما زیرساخت مخابراتی دارید و می‌‌خواهید از آن‌ها استفاده کنید. پس می‌آیید با رویکرد همتاسازی، بخش‌هایی از شبکه را از حالت مداری درمی‌آورید و بسته‌ای می‌کنید. وی در چشم‌انداز بلندمدت، بسته‌ای شدن صد درصد شبکه‌های مخابراتی را می‌پذیرد، اما مقطع زمانی معینی را برای این رویداد اعلام نمی‌کند. او که تاکنون رییس یکی از گروه‌های زیرمجموعه گروه مطالعاتی 13 بوده است، اکنون روی IPTV کار می‌کند و در گروه مطالعاتی 11 روی پروتکل‌های NGN شروع به فعالیت کرده است.

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تنظیم مقررات و به‌طور کلی چگونگی مقررات‌گذاری در عرصه ارتباطات و فناوری یکی از شاخص‌های میزان توسعه‌یافتگی در کشورها محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که امروزه در جوامع پیشرفته مقررات‌گذاری، از جمله مهم‌ترین نهادهای موجود است که به‌شکل مستقل به تدوین و اعمال مقررات می‌پردازد.

سابقه ایجاد و تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران نیز در واقع به سال 1382 و هم‌زمان با آغاز تصمیم‌گیری جهت ایجاد تغییر در ساختار شرکت‌های دولتی در حوزه ارتباطات و فناوری باز‌می‌گردد. تهیه پیش‌نویس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات که از آن با نام رگولاتوری نیز یاد می‌شود، سال 1382 آغاز شد. در نهایت نیز این پیش‌نویس در نیمه اول سال 1384 شکل نهایی به‌خود گرفت و به تصویب هیات وزیران رسید. پس از این مرحله اساسنامه مذکور ضمن تایید شورای نگهبان به‌صورت اجرایی و عملیاتی و در قالب یکی از تصویب‌نامه‌های مهم هیات وزیران به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. بر این اساس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با استناد به تبصره سه ماده هشت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، شامل 9 ماده است که در تاریخ 20/9/1384 به امضای معاون اول رییس‌جمهور رسید.

به این ترتیب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نیمه دوم سال 1384 به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد. اعتبارات مورد نیاز این سازمان هر ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه کشور تامین می‌شود. مقر اصلی فعالیت رگولاتوری در پایتخت تعریف شده است. اما با توجه به گستردگی فعالیت، این سازمان قادر است جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور نیز اقدام کند. رگولاتوری هرچند که جهت اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور به‌وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد یک سازمان کاملا دولتی است که تحت نظر وزارت ارتباطات به فعالیت می‌پردازد.

وابستگی این سازمان به وزارتخانه یاد شده به اندازه‌ای است که رییس آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب می‌شود. طبق اساسنامه رگولاتوری، مهم‌ترین وظایف و اختیارات این سازمان صدور پروانه جهت ارایه خدمات مخابراتی، تدوین ضوابط جبران خسارات ناشی از آن، اعمال استانداردها و نظام‌های کنترل کیفی، ارایه پیشنهاد در خصوص بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه و سرانجام تدوین دستور‌العمل‌های مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های ارتباطاتی از نظر امنیت و تعرفه آن‌هاست.

در خصوص نقش و ضرورت ایجاب سازمان تنظیم مقررات، اشاره به این موضوع کافی است که تدوین و پیشنهاد کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات در خصوص زمینه‌های یاد شده از جمله اختیارات رییس این سازمان است. ساختار این سازمان نیز شامل سه بخش مقرراتی، فنی و پشتیبانی است که هر یک به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود. در حال حاضر محمود خسروی پس از مسعود داوری‌نژاد و معصوم فردیس، ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به‌عهده دارد. وی پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بوده و در حقیقت سومین رییس سازمان تنظیم مقررات است.
***

بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد، این نهاد از آغاز فعالیت تاکنون همواره با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده، تا حدی که اغلب اوقات چگونگی وضعیت آن در بازه‌های مختلف مورد توجه فعالان حوزه قرار گرفته است. البته به جرات می‌توان گفت اغلب چالش‌های به‌وجود آمده طی حیات رگولاتوری، بیشتر به پشتوانه قانونی این سازمان بازمی‌گردد و نشات‌گرفته از اهمیت و نقش رگولاتوری است.

هرچند که تصور برخی بر این است که هنوز فرصت کافی برای بررسی عملکرد رگولاتوری موجود است، اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که بیش از 15 ماه فعالیت، فرصت مناسبی برای تحلیل و ارزیابی وضعیت یک سازمان محسوب می‌شود.
آیین‌نامه‌ها

بر اساس این گزارش، اهم عملکرد سازمان تنظیم مقررات به‌خصوص طی سال جاری شامل تدوین آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت، متمم سند تعرفه‌های خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط، تعرفه خدمات مجتمع دیجیتالی، تعرفه استفاده از باجه اینترنت همگانی یا دستگاه مولتی‌مدیا، تعرفه ارتباط مشترکان تلفن ثابت با شبکه پی‌جو، تعرفه مکالمه تلفنی و سرویس پیام کوتاه رومینگ بین‌المللی و سرانجام تدوین آیین‌نامه دفاتر خدمات ارتباطی است که در حیطه تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت.
مجوزها

اما در زمینه صدور مجوز که یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات موجود در این حوزه است، می‌توان گفت صدور مجوز نقطه تماس بین‌المللی (ICP)، پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، پروانه ارایه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای (GMPCS)، پروانه ارایه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌‌ها- ندا (PAP) و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) از مهم‌ترین عملکردهای رگولاتوری از آغاز فعالیت تاکنون در این حوزه محسوب می‌شوند. اما طی سال جاری نیز وضعیت نامشخص مجوز VOIP به مخابرات، توقف در صدور مجوز به شرکت‌های ISP، بلاتکلیفی سرانجام ارایه‌دهندگان IDC، محدود کردن سرعت اینترنت در خصوص دارندگان ADSL و چندین مورد دیگر نیز از جمله رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص رگولاتوری محسوب می‌شود. در واقع مرور عملکرد رگولاتوی تنها در خصوص صدور مجوز نشان می‌دهد در حال حاضر بیشتر پروانه‌های صادر شده توسط این سازمان به حالت بلاتکلیف باقی مانده‌اند و این بلاتکلیفی تا بدان‌جا پیش رفته است که نه‌تنها بهره‌برداران، بلکه سایر دست‌اندرکاران این حوزه را نیز با مشکل مواجه کرده است.

آنچه که از این پس تا مدتی در این صفحه به‌صورت غیرمتمرکز مورد توجه قرار خواهد گرفت، بررسی عملکرد رگولاتوری از جنبه‌های مختلف، ارزیابی جایگاه قانونی این سازمان، تحلیل ضرورت و یا عدم ضرورت تغییر در جایگاه قانونی و نحوه فعالیت، لزوم بازنگری در چگونگی حسن نظارت در اجرای امور بهره‌برداران و چندین موضوع دیگر است.

اما از آن‌جایی که موضوع صدور مجوز برای بهره‌برداران یاد شده یکی از مهم‌ترین مواردی است که همواره در صدر مسایل مطرح شده در خصوص تنظیم مقررات قرار می‌گیرد، ابتدا به مرور پرونده مجوزهای صادره توسط رگولاتوری می‌پردازیم.

پرونده‌ای که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت، پرونده ارایه‌دهندگان خدمات عمومی تلفن ‌ثابت است که اصل موضوع آن به سال 1380 بازمی‌گردد.
نحوه واگذاری مجوز

پیش از هر چیز باید گفت واگذاری ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت یا PSTN (Public Switched Telephone Network) نخستین مجوزی است که جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار شد.

در سال 1381 وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، بر اساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه موظف شد تا بخش‌هایی از فعالیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این خصوص پروانه بهره‌برداری از تلفن ثابت از طریق اعلان عمومی به مزایده گذاشته شد.

در همین راستا طی فراخوان عمومی 40 شرکت داوطلب آمادگی خود را جهت اپراتوری تلفن ثابت اعلام کردند. پس از انجام بررسی‌های لازم، 30 شرکت موفق به حضور در مزایده ملی این نوع بهره‌برداری شدند و بدین ترتیب اسناد مزایده متقاضیان خصوصی ارایه تلفن ثابت بررسی شد و پس از احراز شایستگی این شرکت‌ها، شش شرکت به‌عنوان اپراتورهای تلفن ثابت در بخش خصوصی انتخاب شدند. تا اینکه سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کرد و مجوز شبکه‌های PSTN توسط یک کمیته تخصصی متشکل از کارشناسان سازمان تنظیم مقررات، دفتر برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران، معاونت توسعه مهندسی شرکت مخابرات ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و امور دیتای شرکت مخابرات ایران تعیین و صادر شد.

بر اساس این گزارش، مقرر شد در مجموع یک میلیون و 978 هزار شماره توسط شرکت‌های برنده طی مدت زمان مشخص ارایه شود. این تعداد شماره با توجه به میزان توانایی شرکت‌ها بین ارتباطات جامع نوین، ضحی‌کیش، ایرافون، گسترش پویا ارتباط، ارتباطات کوه نور و منتظران عدل‌گستر تقسیم شد. به‌طوری که هر یک از این شرکت‌ها موظف شدند به ترتیب 900 هزار، 500 هزار، 27 هزار و 800، 100 هزار، 100 هزار و 100 هزار شماره در اقصی نقاط کشور واگذار کنند. البته پیشنهاد بخش خصوصی واگذاری 5/2 میلیون شماره بود که مورد پذیرش قرار نگرفت بدین ترتیب برای نخستین بار اپراتورهای تلفن ثابت در بخش خصوصی ضمن کسب مجوز فعالیت خود را آغاز کردند.
پیوست‌هایی که هیچ‌گاه ارایه نشد

پروانه‌ای که جهت فعالیت اپراتورهای تلفن ثابت ارایه شد، مشمول 9 پیوست بود که قرار شد بسیاری از پیوست‌های آن در اسرع وقت توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود.

اما در حال حاضر پس از گذشت چهار سال از صدور مجوز PSTN مشاهده می‌شود، این ضمائم هنوز ابلاغ نشده است. به‌طوری که اپراتورهای تلفن ثابت در جریان جزئیات، زمان و تعهدات خود قرار ندارند. به گفته یکی از این فعالان، ضمائمی هم که تاکنون ابلاغ شده به حدی مبهم است که بهره‌برداران را در ورطه‌های گوناگون با مشکل مواجه کرده است. پیوست‌هایی که رگولاتوری در ابلاغ آن‌ها حدود چهار سال تاخیر داشته، شامل مقررات اتصال متقابل، مقررات تعرفه‌ای، چگونگی کیفیت ارایه خدمات، شماره‌گذاری، نحوه ارتباط دارنده پروانه با مشترکان، مشخصات و قابلیت‌های فنی، زمان‌بندی انجام تعهدات، مقررات مالی و تعیین نقشه جغرافیایی محل استقرار تجهیزات مراکز و کلیات طرح فنی است.

مواردی که در پیوست‌های ابلاغ شده نیز همچنان دارای ابهام است، شامل مواردی نظیر عدم قیمت‌گذاری مشخص میان شبکه ارتباطی اپراتور با شبکه PSTN است.
ابهام در اختصاص فضای فرکانسی

یکی از موضوعاتی که بهره‌برداران تلفن ثابت را در ادامه فعالیت‌های خود دچار اختلال کرده تاخیر رگولاتوری در اختصاص فضای فرکانسی است.

هنگامی که بهره‌برداران خصوصی تلفن ثابت از طریق کابل به طراحی و نقطه‌یابی مکان ارایه تلفن پرداختند، این امکان به شرکت‌ها داده شد که از فناوری ارتباطات بی‌سیم استفاده کنند، ولی زمینه انجام این کار هرگز توسط رگولاتوری فراهم نشد.

بر اساس این گزارش، رگولاتوری از صدور مجوز PSTN تاکنون اختصاص فضای فرکانسی را در هر دوره به دوره دیگری موکول کرده است. این جریان نه‌تنها باعث تاخیر در اجرای برنامه‌های واگذاری شرکت‌های مذکور شده، بلکه به نوعی سرمایه‌گذاری شریک خارجی را نیز با مشکل مواجه کرده است. از طرف دیگر ابهام در تخصیص فضای فرکانسی، واردات تجهیزات وایرلس را از خارج کشور توسط اپراتورها غیرممکن می‌کند زیرا قبل از خرید تجهیزات وایرلس ارایه فضای فرکانسی به شرکت‌های تامین‌کننده امری ضروری به‌شمار می‌رود. البته نباید فراموش کرد که رگولاتوری در مواردی نیز نسبت به ارایه فضای فرکانسی اقدام کرده، اما در اغلب موارد فرکانس اختصاص داده شده با فرکانس درخواستی شرکت‌ها اختلاف بسیاری دارد.

ابهام در اختصاص فضای فرکانسی توسط رگولاتوری به اپراتورهای خصوصی، موضوعی نیست که فقط به بهره‌برداران تلفن ثابت اختصاص داشته باشد، بلکه سایر اپراتورها و پیمانکاران خصوصی که به ‌نوعی نیازمند دریافت فضای فرکانسی هستند در این زمینه همچنان با رگولاتوری در چالشند.
عدم هماهنگی شرکت‌های مخابراتی با رگولاتوری

اینکه شرکت‌های مخابراتی استانی با رگولاتوری هماهنگی لازم را ندارند و در بسیاری مواقع به عدم پیشرفت اپراتورهای خصوصی دامن می‌زنند، موضوعی است که اغلب کارشناسان در مورد آن اتفاق‌نظر دارند. بارزترین نمونه این مسئله عدم همکاری شرکت مخابرات‌های استانی با بهره‌برداران تلفن ثابت در زمینه اتصال متقابل و هزینه آن است.

در آغاز فعالیت اپراتورهای PSTN قرار نبود هزینه رومینگ بابت فعالیت آن‌ها توسط شرکت‌های مخابرات استانی دریافت شود. در ازای این امتیاز مقرر شده بود، اپراتورها نیز درصدی از درآمد خود را به شرکت مخابرات ایران و رگولاتوری بپردازند. اما چون این تصمیم در مجمع مخابرات تصویب نشده بود و مخابرات استان‌ها نیز از آن بی‌خبر بودند، باعث ایجاد موج جدیدی از مشکلات در این خصوص شد.

به عبارت دیگر وقتی اپراتورهای خصوصی می‌خواستند میان مرکز خود و مخابرات استانی اتصال برقرار کنند از طرف شرکت‌های استانی ابتدا مورد بازخواست قرار می‌گرفتند. پس از موافقت شرکت‌های دولتی نیز موضوع دیگری تحت عنوان نرخ‌گذاری خدمات اتصال متقابل مطرح می‌شد که طرح تجاری این اپراتورها را دچار مشکل می‌کرد.

در این میان رگولاتوری از طریق تماس تلفنی در صدد حل این مشکل برآمد، اما هیچ‌یک از این تماس‌ها منجر به اتخاذ نتیجه قطعی و قابل درکی نشد. زیرا شرکت‌های مخابراتی با تماس تلفنی سازمان تنظیم مقررات توجیه نشدند و همچنان معتقد بودند دستورات لازم را از مجمع مخابرات دریافت می‌کنند نه از رگولاتوری. (اگرچه در زمان مدیریت نخستین رییس سازمان رگولاتوری نشستی با مدیران مخابرات استان‌ها نیز برگزار شد که تاثیرات عمیقی را در پی نداشت.)

حال پس از گذشت چهار سال تعرفه اتصال متقابل همچنان در ابهام قرار دارد و رگولاتوری نیز اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نداده است.
تعدد دستگاه‌های دولتی در تصمیم‌گیری

اما در حالی که صدور مجوز و انجام پی‌گیری‌های لازم نه‌تنها در خصوص PSTN بلکه در سایر حوزه‌ها از جمله اختیارات رگولاتوری است، اپراتورها همچنان از تعدد دستگاه‌های دولتی در تصیم‌گیری گلایه دارند.

فعالان اپراتور تلفن ثابت بر این باورند جهت پیشرفت در وضعیت موجود فقط رگولاتوری نیست که به اعمال نفوذ می‌پردازد. شرکت فناوری اطلاعات، شرکت‌های مخابراتی استان در سراسر کشور، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و در برخی موارد مرکز تحقیقات مخابرات ایران سایر بازیگران صحنه تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات هستند. لذا با توجه به نبود وجود هماهنگی و موازی‌کاری میان شرکت‌های مذکور با یکدیگر و سرانجام با رگولاتوری پیشبرد امور تعریف شده سخت‌تر از گذشته است.

در این خصوص حتی برخی نیز معتقدند سیاست‌های واگذاری اپراتورهای تلفن ثابت به فعالان خصوصی با سیاست‌های رگولاتوری متفاوت و حتی متناقض است، به‌عبارتی تغییر متولی صدور مجوز از مخابرات به تنظیم مقررات باعث مشکلات عدیده‌ای شده است.
عدم توجه رگولاتوری به مشکلات اپراتورها

نه‌تنها دارندگان پروانه PSTN، بلکه بسیاری از بهره‌برداران دیگر همواره از عدم دعوت رگولاتوری هنگام تصمیم‌گیری برای ایشان گلایه‌مندند.

بر این اساس گفته می‌شود سازمان تنظیم مقررات تاکنون جلسه‌ای جهت شنود مشکلات اپراتورهای تلفن ثابت برگزار نکرده و همواره کانال ارتباطی این فعالان با رگولاتوری غیرمستقیم بوده است. حتی شنیده شده نامه‌ای نیز در این جهت توسط اپراتورها تنظیم و ارسال شده بود که پس از گذشت مدت‌ها از این جریان بی‌پاسخ مانده است.

بدیهی است که با این وجود، بهره‌برداران PSTN معتقد باشند تصمیمات رگولاتوری در بسیاری موارد یک‌طرفه و غیرمنصفانه است. زیرا رگولاتوری در حالی سرنوشت اپراتورهای تلفن ثابت را رقم می‌زند که هیچ نماینده‌ای از آن‌ها در کمیته مربوطه حضور ندارد.
رگولاتوی پاسخ دهد

سرانجام در حالی که به گفته اپراتورهای PSTN علاوه بر موارد یاد شده نحوه استفاده از خطوط E1، تناقض میان طرح تجاری ابتدایی با تعرفه‌های فعلی، ابهام در چگونگی شماره‌گذاری و سرانجام فقدان برنامه زمان‌بندی مناسب اپراتورهای تلفن ثابت را در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه کرده است، رگولاتوری با گرفتن مشاوری در خصوص بررسی این پرونده بار دیگر باعث بلاتکلیفی این پرونده شده است.

هرچند رگولاتوری در زمان داوری‌نژاد نیز به اپراتورهای تلفن ثابت مهلتی جهت انجام تعهدات خود داده بود، اما این فرصت هرگز باعث حل مشکلات پیش‌رو نشد. البته به اعتقاد کارشناسان اغلب اختلالات به‌وجود آمده در این زمینه به کندی و تاخیر سازمان تنظیم مقررات در تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.

بر اساس این گزارش در حالی که ریاست فعلی رگولاتوری در تیرماه سال جاری خبر از روشن شدن تکلیف اپراتورهای تلفن ثابت با استفاده از گزارش تحلیلی مشاور خارج از مجموعه سازمان می‌دهد، با گذشت بیش از چهار ماه هنوز نه به‌طور رسمی مهلتی به اپراتورها داده شده و نه تصمیم خاصی اتخاذ شده است. البته به گفته یک منبع آگاه در خصوص وجود یا عدم وجود مشاوری که قرار است در خارج از سازمان به بررسی این پرونده بپردازد نیز ابهام وجود دارد.

به این ترتیب و با توجه به سیر تاریخی این پرونده، نخستین مجوز بهره‌برداری بخش خصوصی از چهار سال پیش تاکنون به‌صورت معلق و بلاتکلیف باقی مانده است. هفته‌نامه بزرگراه فناوری در آینده به بررسی پرونده سایر مجوزهای صادره از سوی سازمان رگولاتوری می‌پردازد. لازم به ذکر است علاقه‌مندان جهت مشارکت، هم‌فکری و ارایه نظرات و پیشنهادات خود می‌توانند از طریق تلفن 88611753 و یا پست الکترونیکی info@ITnewsway.com با نشریه تماس بگیرند.

آفرین به کم‌‌توسعه‌یافتگان

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندبافت - بزرگراه فناوری - اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تاریخ 13 سپتامبر با انتشار گزارشی درباره توسعه مخابرات/ "فاوا" در کشورهای کم‌توسعه‌یافته توجه دست‌اندرکاران بخش مخابرات را برانگیخت. در این گزارش که به تحولات کلیدی "فاوا" و بخش مخابرات در تهیدست‌ترین کشورهای جهان پرداخته شده، بازه زمانی 2001 تا 2005 بررسی شده است. یافته‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آی‌تی‌یو) نشانگر آن است که پیشرفت چشمگیری در این کشورها صورت گرفته است. در واقع از 50 کشور کم‌توسعه‌یافته جهان 25 کشور توانسته‌اند به اهداف تعیین شده توسط برنامه عمل بروکسل (BPOA) برای ضریب نفوذ تلفن (ثابت + همراه) دست یابند.

"آی‌تی‌یو" این گزارش را در نیویورک و طی نشست‌ ویژه‌ای به‌نام "جذب کشورهای توسعه‌یافته به اقتصاد جهان از طریق مخابرات/ فاوا" منتشر کرد. هدف از این نشست بررسی میزان تحقق BPOA بوده است که برای دهه 2010-2001 تعیین شده است.

بر پایه گزارش "آی‌تی‌یو" ضریب نفوذ تلفن (ثابت + همراه) در اکثریت کشورهای کم‌توسعه‌یافته، نسبت به سال 2000 بیش از دو برابر شده است و برخی از آن‌ها نیز از 20 برابر شدن این شاخص دم می‌زنند. در واقع این رشد شتابان به لطف به‌کارگیری فناوری‌های ارتباطات سیار میسر شده است. کشورهای جزیره‌ای کوچک مانند "کیپ‌ورد"، "مالدیو" و "ساموا" و کشورهای کوچک تا متوسط مانند "گامبیا"، "لسوتو" و "موریتانی" در گذار به دسترسی عام پیشتاز بوده‌اند و برخی از آن‌ها با دست یافتن به ضریب نفوذ 44 درصد گوی سبقت را از بسیاری از کشورهای رو به توسعه نیز ربوده‌اند.

"کاسماس زاوازاوا" رییس واحد کشورهای کم‌توسعه‌یافته، کشورهای جزیره‌ای کوچک رو به توسعه و مخابرات اضطراری در "آی‌تی‌یو" می‌گوید: بخش تلفن‌همراه طی چند سال گذشته نسبت به تلفن ‌ثابت رشد بسیار چشمگیرتری در این کشورها داشته است و شمار مشترکان تلفن‌همراه در سال 2005 کمابیش دو برابر شده است. در واقع در فاصله سال 2000 تا 2005 رشد بخش تلفن ‌ثابت 12 درصد و بخش تلفن‌همراه 82 درصد بوده است.

در این بازه زمانی بالاترین نرخ رشد سالیانه مشترکان تلفن‌همراه از آن جیبوتی (186 درصد)، جمهوری دموکراتیک کنگو (184 درصد)، نیجر (171 درصد)، لیبریا (155 درصد)، مالی (142 درصد)، سودان (139 درصد)، یمن (129 درصد) و لائوس (119 درصد) بوده است. خدمات تلفن‌همراه پیش‌پرداختی (اعتباری) عامل اصلی رشد انفجاری بخش تلفن‌همراه در کشورهای کم‌توسعه‌یافته است و حدود 90 درصد بازار از آن این خدمات است. در افغانستان، چاد، جیبوتی، اریتره، هاییتی، سومالی و نیجر خطوط تلفن‌همراه همگی از نوع پیش‌پرداختی (اعتباری) هستند.

در کل دسترسی به اینترنت نیز افزایش یافته است و به راه‌اندازی خدمات فراخ‌باند در نواحی روستایی توجه بیشتری شده است. ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها در سال 2005 به ضریب نفوذ تلفن ‌ثابت رسید و انواع کاربردها مانند آموزش و پرورش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، کسب‌وکار الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و دولت الکترونیکی تحقق یافت. ضریب نفوذ اینترنت در شماری از کشورها به حول و حوش پنج درصد رسید که مالدیو (8/5 درصد)، کیپ‌ورد و توگو (هر دو 9/4 درصد) و سنگال (6/4 درصد) از جمله این کشورها هستند. هنوز اکثر کشورهای کم‌توسعه به‌سراغ راه‌اندازی اینترنت پرسرعت نرفته‌اند اما بسیاری از آن‌ها با توجه به تقاضا و استقبال مردم در پی گذار از اینترنت تلفنی به اینترنت فراخ‌باند هستند. برای مثال در سال 2005 بیش از 89 درصد کاربران اینترنت در سنگال مشترکان DSL بوده‌اند و این رقم در مالدیو، کیپ‌ورد و لائوس به ترتیب 70 درصد، 17 درصد و دو درصد بوده است.

البته کشورهای کم‌توسعه‌یافته علی‌رغم پیشرفت‌هایی که کرده‌اند همچنان دچار چالش‌های بزرگی نیز هستند. در واقع با تحولات شتابانی که در بازار مخابرات این کشور رخ داده است، رویکردهای تازه‌ای نیز در عرصه تدوین خط‌مشی‌ها و تنظیم مقررات ضرورت پیدا کرده است. بسیاری از خط‌مشی‌ها و مقررات منسوخ شده‌اند و کارایی ندارند. در نتیجه موانع و محدودیت‌های فزاینده‌ای در راه تحولات پدید آمده است. نهادهای تنظیم مقررات و تدوین خط‌مشی‌ها باید مقرراتی را که در گذشته سودمند بودند و اکنون سد راه پیشرفت هستند، کنار بگذارند.

تدوین خط‌مشی مناسب و چارچوب تنظیم مقررات برای تحقق همگرایی مبتنی بر "آی‌پی" نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. در واقع در بسیاری از کشورهای کم‌توسعه‌یافته باید خط‌مشی‌ها را تغییر داد و از ابزارهای انعطاف‌پذیرتری در تنظیم مقررات بهره‌ گرفت وگرنه جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید میسر نخواهد بود.

کمبود زیرساخت‌های "فاوا"، پرهزینه ‌بودن پهنای باند بین‌المللی، کمبود محتواسازی محلی، نبود همکاری میان دست‌اندرکاران و عدم ثبات سیاسی همچنان از چالش‌های مهم فراروی این کشورهاست.

البته کشورهای کم‌توسعه‌یافته همچنان شوق فراوانی برای پیوستن به جامعه اطلاعات دارند و فناوری‌های جدید و ارزانی چون فناوری‌های بی‌سیم نیز به تحقق دسترسی عام کمک می‌کند.

در نشست ویژه "آی‌تی‌یو" نیز فعالیت‌های پنج سال آینده طرح‌ریزی شد و تصمیم گرفته شد تا دست‌کم به بیست کشور توسعه‌یافته دیگر نیز در حوزه‌های زیر کمک شود:

• ایجاد زیرساخت "فاوا" و به‌کارگیری فناوری‌های جدید

• توسعه مخابرات روستایی به‌منظور افزایش دسترس عام

• اجرای پروژه‌های خدمات الکترونیکی

• تدوین نظام‌های مناسب تدوین خط‌مشی و مقررات

• به‌کارگیری "فاوا" در ارتباطات اضطراری به‌منظور افزایش آمادگی به هنگام بروز بلایا

مفهوم اپراتوری

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن ستوده - بزرگراه فناوری - بحث اپراتوری فصل بسیار جدید و مفصلی است که در دنیای مترقی متناسب با پیشرفت به آن توجه بیشتری می‌شود. به اپراتوری در زبان فارسی عنوان بهره‌بردار داده شده است. به‌طور مثال در حال حاضر به افرادی که ارتباطات تلفنی را برقرار می‌کنند عنوان بهره‌بردار داده شده و یا به کسانی که کارشان با رایانه است می‌گویند بهره‌بردار یا اپراتور رایانه. از طرفی شرکت‌های مخابراتی اعم از شرکت‌های تلفن ثابت و همراه نیز اپراتور گفته می‌شوند. به این ترتیب معلوم است که اپراتوری‌ها با هم تفاوت دارند.

اپراتوری به معنی جمع‌آوری و اداره یک مجموعه شامل ابزار، عوامل و منابعی است که به تولید و ارایه محصول یا خدماتی بینجامد، مانند بهره‌برداری یا اپراتوری یک هتل یا شرکت‌های مخابراتی. با این حال به‌نظر می‌رسد که این تعریف باید با وضوح درک شود که توضیحات ذیل می‌تواند مفید باشد:

ابزار، عوامل و منابع مرتبط به ارایه یک سرویس با ابزار، عوامل و منابع مربوط به تامین نیازمندی‌ها و پیش‌نیازهای آن سرویس، متفاوتند و گاهی اصلا تشابهی ندارند، از همین‌رو نباید به هم ربط داده شوند، به‌طور مثال تاسیس و ایجاد شبکه مخابراتی با اداره و مدیریت کردن آن امری کاملا جداگانه هستند، چرا‌که ابزار، عوامل و منابع آن‌ها کاملا با هم متفاوت و متمایزند.

از طرفی گزینش و گردآوری ابزار و منابع به پارامترهای فراوانی بستگی دارد که کیفیت و قیمت تنها بخشی از منابع است، به‌طور مثال تمایل دریافت‌کنندگان خدمات به یک وسیله یا سرویس خاص (با نشان تجاری خاص) که بخشی از ابزار است، از خود قیمت و کیفیت مهم‌تر است.

پارامتر دیگر بهره‌برداری (اپراتوری)، گردآوری و سپس اداره و مدیریت آن مجموعه ابزار، عوامل و منابع نیاز به ساختار سازمان‌یافته متناسب دارد که به عقل منفصل اپراتور موسوم است. بد نیست که معنی ابزار، عوامل و منابع را به اختصار بدانیم.

منظور از ابزار، نرم‌افزار و سخت‌افزار است که در مبحث بهره‌برداری به‌کار می‌آید. عوامل به عوامل اقتصادی، محیط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اطلاق می‌شود که در نحوه‌ سیاستگذاری و اداره اپراتوری موثرند. منابع اپراتوری نیز شامل نیروی انسانی و منابع مالی است.

آنچه که بهره‌بردار (اپراتور) را موفق می‌دارد، چگونگی تولید و ارایه خدمات است. باید به این نکته توجه داشت که بهره‌برداری(اپراتوری) با اموری مانند طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی بسیار متفاوت است. مثلا طراحی، ساخت و نصب لوازم یک هتل با هتلداری و اپراتوری شرکت مخابراتی تفاوت دارد و قابل مقایسه نیست.

تلفن همراه دشمن دوست داشتنی کودکان

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - امروزه بیشتر ما تلفن‌‌همراه را به‌عنوان ابزاری ضروری در زندگی روزمره خود مورد استفاده قرار می‌دهیم و در کمتر شرایطی از آن شکایت می‌کنیم. این دستگاه کوچک که باعث شده در هر زمان و مکانی در دسترس باشیم، باعث می‌شود تا هر ماه متحمل پرداخت هزینه‌های فراوان شویم. اگرچه هیچ‌کدام از مشترکان تلفن‌های همراه را از پرداخت این هزینه‌ها گریزی نیست، برخی از رسانه‌ها نویدهای تازه‌ای را در مورد کاهش بهای استفاده از این خدمات داده‌اند. در بریتانیا به تازگی خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد هزینه استفاده از تلفن‌‌همراه در این منطقه تا سه سال آینده کاهشی قابل ملاحظه خواهد یافت. در کنار این مسایل برخی افراد معتقدند، با وجود اینکه هر ماه هزینه‌های زیادی را پرداخت می‌کنند، شرکت‌های مخابراتی خدمات خود را به‌صورت ایمن به‌دست آن‌ها نمی‌رسانند. برخی افراد ادعا می‌کنند که پس از به‌کار بردن این ابزار به انواع مختلف بیماری‌ها مبتلا شده‌اند و در این میان برخی دیگر می‌گویند که تلفن‌همراه برای آن‌ها هیچ مشکلی ایجاد نکرده است. خبرگزاری BBC برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها گفت‌وگویی را با توماس جانسون (Thomas Jönsson) مدیر بخش ارتباطات شبکه‌ای نوکیا انجام داده است.
به نظر شما آیا تلفن‌های همراه برای بدن انسان خطرناک هستند یا اینکه استفاده از آن‌ها هیچ خطری را برای ما به‌دنبال نخواهد داشت؟

باید اعتراف کنم که هیچ‌کس در این کره خاکی جواب سؤال شما را به‌درستی نمی‌داند. این سؤال برای سال‌های طولانی بدون جواب مانده و به‌همین ‌خاطر ما می‌کوشیم که با انجام بررسی‌های وسیع پاسخ مناسبی را برای آن پیدا کنیم. تاکنون هنوز هیچ مطالعه عملی انجام نشده که نتایج حاصل از آن نشان دهد استفاده از تلفن‌همراه می‌تواند برای بدن انسان زیانبار باشد. اگرچه برخی مطالعات باعث شده که نگرانی‌های مشترکان تلفن‌همراه بیشتر شود، ولی باید بدانید که نتایج هیچ‌یک از این تحقیقات و بررسی‌ها هنوز به‌طور کامل تایید نشده‌اند.
از وقتی که یک کاربر تلفن‌همراه را به‌عنوان یکی از ابزارهای لازم و ضروری زندگی در دست می‌گیرد، شرایط زندگی او تغییر می‌کند. بعضی از دانشمندان می‌گویند اگر تلفن‌همراه به‌مدت طولانی توسط افراد مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند خطرآفرین باشد که البته باید گفت هنوز ادعاهای این افراد نیز به‌طور کامل پذیرفته نشده است.
با توجه به اظهارات یاد شده، خطرات احتمالی برای یک کاربر تلفن‌همراه شامل چه مواردی می‌شود؟

این‌طور که گفته می‌شود، ممکن است امواج الکترومغناطیسی که از تلفن‌همراه بیرون می‌آید روی سلامت افراد تاثیر بگذارد. در برخی موارد کارشناسان به‌طور خاص اعلام کرده‌اند که اگر فردی از تلفن‌‌همراه استفاده کند، سلول‌ها، مغز و سیستم ایمنی بدن او دچار آسیب‌دیدگی خواهد شد و احتمال بروز بیماری‌های مختلف از سرطان گرفته تا آلزایمر در او افزایش خواهد یافت. بررسی‌های آزمایشگاهی روی موش‌ها نشان داده که امواج الکترومغناطیس اختلالاتی را در سلامت بدن آن‌ها ایجاد کرده است. هنوز به‌طور کامل معلوم نشده که این ادعاها می‌تواند صحت داشت باشد یا نه، در این میان باید توجه داشت که ممکن است مطالعات یاد شده روی انسان‌ها نتایج متفاوتی را حاصل کند.
یک مطالعه که در سال 2002 در کشور فنلاند انجام شده بود نشان می‌داد که امواج الکترومغناطیس آسیب‌های زیادی را به بافت‌های مغز انسان وارد می‌کند. اما پس از آنکه این تحقیقات به اتمام رسید،‌کارشناسان اعلام کردند که برای استفاده از این نتایج نیازمند انجام مطالعات بیشتری هستند. مطالعات دیگری نیز در همان سال در کشور سوئد انجام شده بود که رابطه مستقیمی را بین استفاده از تلفن‌همراه و افزایش احتمال ابتلا به تومورهای مغزی نشان می‌داد. این مطالعات اعلام می‌داشت، آن دسته از کاربرانی که از تلفن‌های همراه نسل اول استفاده می‌کنند 30 برابر بیشتر از دیگر افراد در معرض ابتلا به تومورهای مغزی قرار می‌گیرند. این تحقیق باعث شد تا بحث و جدل فراوانی بین دانشمندان به‌ راه بیفتد، اما پس از آن دیگر هیچ مطالعه‌ای نتایج به‌دست آمده از تلاش‌های محققان سوئدی را تایید نکرد. در سال 2004 مطالعات گسترده‌ای توسط مرکز علمی- تحقیقاتی Karolinska روی 750 سوئدی برگزار شد و در پایان کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اگر افراد بیش از 10 سال از تلفن‌همراه استفاده کنند، خطر ابتلا به تومورهای مغزی را در خود افزایش خواهند داد.
برای از میان برداشتن این خطرات احتمالی تاکنون چه تدابیری اندیشیده شده است؟

پس از بروز نگرانی‌های فراوان در بین مردم، دولت بریتانیا در اواخر دهه 1990 مطالعات گسترده‌ای را در این‌باره آغاز کرد. نتایج این تحقیقات که توسط کارشناسان مستقل مرکز تلفن‌همراه بریتانیا انجام شده بود در سال 2000 منتشر شد. سر ویلیام استیوارت (Sir William Stewart) مدیر این موسسه تحقیقاتی، در پایان بررسی‌های خود اعلام کرد که استفاده از تلفن‌همراه هیچ‌گونه خطری را برای افراد به‌دنبال نخواهد داشت و سلامت آن‌ها را به خطر نخواهد انداخت. اما با این وجود کودکان کم سن‌وسال نباید به میزان زیاد از این وسیله استفاده کنند و در این میان بهتر است بزرگ‌ترها نیز آن را کمتر به کار ببرند. سر ویلیام در گزارش مشابهی که در سال 2005 منتشر کرده بود بار دیگر تاکید کرد،‌اگر قرار باشد که تلفن‌همراه برای سلامت انسان‌ها خطرآفرین باشد، این خطر بیش از همه شامل کودکان می‌شود و آن‌ها را با انواع مختلف بیماری‌ها مواجه می‌کند. در سال 2002 میلادی دولت بریتانیا به همراه شرکت‌های فعال در حوزه تلفن‌همراه با سرمایه‌گذاری 4/7 میلیون پوندی، مطالعات تازه‌ای را برای نشان دادن میزان ایمنی تلفن‌همراه آغاز کردند. در این طرح 15 تحقیق به‌صورت مجزا انجام شد تا مشخص شود که این دستگاه چقدر می‌تواند برای انسان‌ها خطرناک باشد. به هر حال در پایان این بررسی‌ها هم مشخص شد که تلفن‌همراه هیچ خطری را برای ما ایجاد نمی‌کند و مردم می‌توانند با خیال راحت از آن استفاده کنند.
آیا این ابزار واقعا برای کودکان خطرناک است؟

نتایج حاصل از تحقیقات استیوارت نشان داد که تلفن‌همراه می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد، زیرا سیستم ایمنی بدن کودکان طوری است که در مقابل امواج رادیویی منتشر شده از تلفن‌های همراه آسیب‌پذیری بیشتری را از خود نشان می‌دهند. دلیل افزایش احتمال بروز بیماری در کودکان این است که مغز آن‌ها هنوز در حال رشد است و ماهیچه‌های آن‌ها هنوز به اندازه کافی رشد نکرده‌اند. این مسئله باعث می‌شود تا امواج رادیویی راحت‌تر به بافت‌های درونی بدن نفوذ کنند. علاوه بر این، اگر افراد تصمیم بگیرند که از سنین کودکی استفاده از تلفن‌همراه را آغاز کنند، مدت‌زمانی که این ابزار را در طول عمر خود مورد استفاده قرار می‌دهند، بیشتر خواهد شد و طبق گفته‌برخی کارشناسان، هرچه تلفن‌همراه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، خطر بروز بیماری‌های مختلف را بالاتر خواهد برد. بر این اساس همچنان به کودکان پیشنهاد می‌شود که تلفن‌همراه را کمتر به‌کار برند که تا امروزه مشخص شده کودکان اصلا این صحبت‌ها را جدی نمی‌گیرند. در سال 2001 یک بررسی جامع روی بیش از هزار کودک بریتانیایی انجام شد و در پایان مشخص شد که بیش از 90 درصد بچه‌های زیر 16 سال در این کشور صاحب تلفن‌همراه هستند و از هر 10 نفر، یکی از آن‌ها در طول روز بیش از 45 دقیقه این ابزار را به‌کار می‌برد.
آیا کارخانه‌های تولید تلفن‌همراه فکر می‌کنند که ابزارهایی ایمن و بی‌خطر را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند؟

شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌همراه نظیر نوکیا سالانه میلیون‌ها دلار را در زمینه افزایش سلامت و ایمنی تلفن‌های همراه هزینه می‌کنند. صاحبان صنایع تلفن‌همراه در جهان بر این باورند که هیچ ارتباطی بین استفاده از این وسیله و افزایش احتمال بیماری‌های مختلف در کاربران وجود ندارد. شرکت‌هایی نظیر نوکیا، موتورولا، سونی‌اریکسون، سامسونگ و... که بزرگ‌ترین مراکز تولید تلفن‌همراه در جهان هستند، از بهترین کارشناسان استفاده می‌کنند تا جلوی بروز هر گونه خطر احتمالی را بگیرند و به‌همین خاطر از دید آن‌ها استفاده از تلفن‌همراه هیچ‌گونه خطری را برای افراد به همراه نخواهد داشت.
کسانی که تلفن‌‌همراه یکی از ابزارهای لازم و ضروری زندگی آن‌هاست، چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند تا خطرات احتمالی ناشی از به‌کارگیری این وسیله کاهش یابد؟

کارشناسان بر این باورند که افراد می‌توانند با انجام یک سری اقدامات ساده از بروز خطرات احتمالی ناشی از به‌کارگیری تلفن‌همراه جلوگیری کنند. تمام محققانی که تاکنون در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند بر این باورند که هرچه تماس‌های حاصل شده به کمک تلفن‌‌همراه کوتاه‌تر باشد، خطرات کمتری شامل افراد خواهد شد. بسیاری از افراد معتقدند، گوشی‌هایی که به تلفن‌همراه متصل می‌شوند (Hands Free) باعث می‌شوند امواج الکترومغناطیسی از افراد دور شود و خطر ابتلا به بیماری‌در آن‌ها پایین بیاید. در این میان اگر تلفن‌همراه آنتن‌های بیرونی داشته باشد بهتر است، زیرا این آنتن‌ها با دریافت امواج رادیویی اجازه نمی‌دهند تا آن‌ها به بدن کاربر برسد. همه این موارد می‌تواند خطرات یاد شده را در شما پایین بیاورد.
آیا زندگی در اطراف محل نصب دکل‌های آنتن مرکزی تلفن‌همراه (BTS) برای انسان مضر است؟

با پیشرفت فناوری و افزایش توان شبکه مخابراتی برای افزایش مشترکان تلفن‌همراه، مسایل جدیدی برای سلامتی انسان‌ها پیش آمده که به‌نظر می‌رسد هنوز جواب قاطعی برای آن‌ها پیدا نشده است، به‌طوری که از یک طرف لازم است نقاط کور شبکه موبایل با نصب آنتن‌‌های مرکزی تلفن‌های همراه پوشش داده شود و از طرف دیگر نباید با نصب این آنتن‌ها مشکلی برای اهالی محلی که در اطراف آن زندگی می‌کنند پیش آید. اصولا برای حل این مسئله باید به مراجع علمی و به نتایج تحقیقات علمی مراجعه کرد، اما متاسفانه با مطالعه منابع مختلف نمی‌توان به نتیجه‌گیری درستی از میزان خطرناک بودن این اشعه‌ها رسید. تئوری‌ها حاکی از آن است که جریان‌های پرفرکانس و میدان‌های الکترومغناظیسی ممکن است بر سلامت افراد تاثیر بگذارند، اما همه اینها تئوری است و هیچ مورد اثبات شده دقیقی وجود ندارد. آزمایش‌های مختلفی در زمینه تاثیر این امواج بر سلامتی انسان انجام شده و نتایج آن‌ها گاهی از اختلال خواب گرفته تا احتمال بروز سرطان را به این امواج نسبت می‌دهند، ولی واقعیت این است که هنوز هیچ مدرک قاطعی در این زمینه به‌دست نیامده است. تاکنون طراحی‌های مهندسی بر اساس استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته و به‌همین خاطر ادعا می‌شود که جلوی بروز هرگونه خطر احتمالی گرفته شده است،‌ولی ما هیچ بررسی عملی در زمینه احتمال مشکل‌زا بودن این آنتن‌ها انجام نداده‌ایم. با توجه به محدودیت و نتایج آزمایش‌های بین‌المللی موجود، به‌نظر نمی‌رسد که در زمینه تاثیر امواج مذکور بر سلامت انسان به این زودی‌ها نتیجه قطعی حاصل شود.
در حال حاضر میزان نفوذ تلفن‌همراه در بین مردم چقدر است و افراد تا چه اندازه به این وسیله اطمینان دارند؟

شرکت کامپیوتری آلماناک، یک شرکت پیشرفته تحقیقاتی نگاه جالبی به استفاده از تلفن‌همراه دارد. طبق گزارش این شرکت، در سال 1990 از هر هزار نفر 1/2 نفر در دنیا از تلفن‌همراه استفاده می‌کردند. تا سال 1995 آمار استفاده از تلفن‌همراه در هر هزار نفر به 6/15 درصد افزایش پیدا کرده بود. تا سال 2005 این عدد یک پرش بزرگ دیگر داشت: 319. طبق پیش‌بینی این شرکت تا سال 2010 از هر هزار نفر 478 نفر از تلفن‌همراه استفاده خواهند کرد که این رقم تقریبا معادل نیمی از جمعیت جهان است. فناوری تلفن‌همراه در طول 20 سال گذشته تغییرات زیادی کرده است. مدل‌های اولیه دهه 80 تقریبا چهار هزار دلار قیمت و نزدیک به یک کیلوگرم وزن داشتند و تنها برای کار استفاده می‌شدند. امروزه مدل‌های پر زرق‌وبرق به‌راحتی در جیب جا می‌شوند و یک دستگاه ضروری برای هر کس، از یک شهروند مسن گرفته تا دانش‌آموزان مدارس ابتدایی هستند. مدل‌های جدیدتر حتی قابلیت ارسال و دریافت پیام‌های کوتاه، جست‌وجو در اینترنت و بارگذاری فیلم را نیز دارند؛ تمام چیزهایی که احتمالا در مخیله الکساندر گراهام‌بل هنگام اختراع تلفن در سال 1876 هم نمی‌گنجید.
به‌طور کلی تاثیرات تلفن‌‌همراه را در زندگی‌های امروزی در چه مواردی می‌بینید؟

تلفن‌همراه فرآیند تماس و در تماس بودن را متحول کرده است. افراد معمولا و تنها از خانه‌ها و یا مکان‌های ثابت با دیگران ارتباط برقرار نمی‌کنند. شما با تلفن‌همراه در همه جا و همواره متصل و مرتبط هستید. امروزه برای مردم کاملا طبیعی شده که زمان زیادی از زندگی روزمره خود را با تلفن‌همراه‌شان بگذرانند. در واقع تلفن‌همراه پدیده‌ای مسلم در زندگی روزمره انگاشته شده که به آن شکل می‌بخشد. وابستگی افراد به تلفن‌همراه‌شان آن‌قدر زیاد می‌شود که همیشه منتظر تماس یا پیغامی هستند. ممکن است افراد در جمع دوستان حضور داشته باشند، اما بارها و بارها تلفن‌همراه‌را که زنگی نزده چک کنند، اگر تماسی نباشد، افراد مهجور و دورافتاده می‌مانند. همچنین تلفن‌همراه زمان و مکان را دگرگون کرده است. شما از طریق تلفن‌همراه و امکانات آن می‌توانید سریع‌تر از گذشته از رخدادهای مهم باخبر شوید. علاوه بر دگرگونی زمان و مکان، این دستگاه کوچک حوزه‌ خصوصی و عمومی را در زندگی روزمره، درنوردیده و پشت سر گذاشته است. هابرماس حوزه عمومی را مکانی می‌داند که ارتباط و استدلال افراد مبنی بر تعقل بوده و استدلال آن‌ها عاری از هر گونه فشار یا اجبار درونی باشد. در واقع برقراری ارتباط فرآیندی خودخواسته بوده و رفتار افراد بر مبنای کنش‌های کلامی است، کنش‌هایی آزادانه و آگاهانه. به‌نظر او حوزه عمومی مکانی است که برای همه قابل دسترس باشد. از طرف دیگر حوزه خصوصی حوزه‌ای است که مسایل فردی در آن پی‌گیری می‌شود. حوزه‌های عمومی و خصوصی بیشتر توسط تلفن‌همراه درهم ادغام شده‌اند. از آن‌جایی که تلفن‌همراه در تمام حوزه‌های زندگی فرد حضور دارد، با ظهور حوزه عمومی مشترک، در همه جا به فرد مجال بحث و گفت‌وگو می‌دهد. شما می‌توانید در تاکسی و در حضور دیگران با دوستتان صحبت‌های شخصی کنید، پس دیگرانی که صدای‌ شما را می‌شنوند با شما در این حوزه شریک می‌شوند، فرد در چنین حوزه‌ای به‌صورت خودخواسته به خودبیانگری می‌پردازد و حوزه‌های عمومی و خصوصی‌اش را درهم ادغام می‌کند.

تلفن‌های همراه یکی از عوامل مهم و به‌صورت بخشی از فرآیند فردی‌ شدن تفسیر می‌شوند. داشتن تلفن‌همراه می‌تواند بر داشتن استقلال فردی و در نتیجه آزادی «خود» دامن بزند و علاوه بر فردی ‌شدن به افزایش تکثر و تولید خود منجر می‌شود. پس در تولید و بازتولید پیام‌های تلفن‌همراه، واقعیت «خود» افزایش و تکثیر می‌یابد، فرد می‌تواند هم‌زمان به افراد مختلفی با مضامین متفاوت و موضوعات گوناگون SMS بزند و با آن‌ها گفت‌وگو کند. امکانات تلفن‌های همراه در روش‌های خیلی خاص و فردی بیشتر از قبل شده که این امر بخشی از فرآیند فردی‌ شدن تلقی می‌شود، چراکه مردم به‌طور روزافزونی آن نوع از زندگی را انتخاب می‌کنند که «خود»شان می‌خواهند.

علاوه بر آن به ساختمند شدن زندگی روزمره کمک می‌کند، زندگی روزمره مبتنی بر عادت‌هاست و از تلفن‌همراه برای عادت بخشیدن به زندگی استفاده می‌شود. تلفن‌همراه می‌تواند نقش ساعت را برای شما بازی کند، می‌تواند قرارهای دیداری و شنیداری‌تان را در وقت معین یادآور شود، به‌جای شما به فرد در آن طرف خط پاسخ ‌دهد و به‌طور خودکار برای دوستان‌تان SMS بفرستد. تلفن، دفترچه یادداشت همراه شماست، دارای ژانرهای سرگرمی است، توسط آن می‌توانید پست الکترونیکی خود را چک کنید و بسیاری امکانات دیگر. مصرف تلفن‌همراه به مردم این امکان را می‌دهد تا زندگی معمول و رایج‌شان را رها کنند و به چیز دیگری روی بیاورند. به‌طور مثال هم‌زمان از تلفن به‌عنوان MP3 Player استفاده کرده و موسیقی‌های مورد علاقه‌شان را بشنوند. تلفن‌همراه امکانات ویژه‌ای را در تجربه‌های زیباشناختی به‌وجود می‌آورد: با استفاده از دوربین تلفن‌همراه، شما همیشه به‌دنبال سوژه‌هایی ناب می‌گردید. در نهایت تلفن پس از مدتی جزئی از زندگی روزمره شما می‌شود. تلفن‌همراه همیشه «همراه» شماست.

مهندس عباس پورخصالیان - بزرگراه فناورییادآوری : می‌دانیم که تراشه‌های شناسایی رادیویی یا Radio Frequency IDentification - Chips نسل بعدی رمزینه (یا بارکد) هستند که از سال 2003، توسعۀ فناوری‌های اصلی آن، کاربردهای آن، خوانش‌گر و میان‌افزارهای آن، بخشی از راهبرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور کرۀ جنوبی را تشکیل می‌دهد و قرار است استاندارددهی شبکه‌سازی این فناوری تا سال 2010 تکمیل گردد. کشور آلمان نیز بهره‌برداری عملی از این فناوری را از سال 2005 آغاز کرده است و نه‌تنها در این دو کشور، بلکه در اکثر کشورهای جهان، این فناوری حضوری فعال دارد.
توضیح اینکه: شناسایی رادیویی، مبتنی بر فناوری حسگرهایی است که اطلاعات ضبط شده در درون برچسب تراشۀ رادیویی را می‌خوانند و گردآوری و پردازش می‌کنند.

انتظار می‌رود این فناوری، دگرگونی بزرگی را در زندگی روزمره همۀ انسان‌ها و جوامع به‌وجود آورد و "در همه کس"، در همه چیز و در همه جا استفاده شود:

- در مدیریت مواد خوراکی

- در انبارداری

- در فروشگاه‌های آینده

- در نظارت بر زباله

- در مدیریت محیط زیست

- در مدیریت پست و حمل‌ونقل کالا

- در مدیریت امنیت

- در شناسنامه، پاسپورت و روادید

- در مدیریت خودرو از راه دور

- در "اینترنت چیزها" به‌عنوان بخشی از نشانی اینترنتی

- در مدیریت کتابخانه‌ها

- در منزل

- و خلاصه در زیرساخت‌های نوینی هم‌چون شبکه حسگرهای همیشه و همه جا حی و حاضر که به آن در اصطلاح USN یا Ubiquitous Sensor Network می‌گویند.

در واقع تراشه شناسایی رادیویی بر دو نوع است: الف- فعال، یعنی مجهز به باتری و ب- غیرفعال یعنی فاقد باتری.

رایج‌ترین نوع تراشۀ شناسایی رادیویی، نوع غیرفعال آن است که انرژی لازم برای دریافت و ارسال اطلاعات را از میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط حسگر کسب می‌کند.

با وجودی که یکی دو سال است که از نوآوری تراشه‌های شناسایی رادیویی به‌عنوان نسل بعدی رمزینه می‌گذرد، نسل بعدی این تراشه‌ها نیز، اکنون مطرح گردیده است. ”روبی“ (RuBee) همان نسل بعدی تراشۀ شناسایی رادیویی فعال است.

آنچه در پی می‌آید مدخلی است بر این فناوری نوین که می‌توان آن را "نوۀ" رمزینه و "فرزند خلف" شناسایی رادیویی خواند.
تولد ”روبی“ به‌عنوان نسل بعدی RFID

شانزدهم فوریه 2006 نطفه روبی بسته می‌شود به این ترتیب که پیشنهادی کتبی مبنی بر استانداردسازی نسل بعدی RFID و شبکه‌سازی رادیویی آن در IEEE ثبت می‌گردد.

روبی، فناوری بنیادی و زیرساختی "اینترنت چیزها" ست (در زمینۀ "اینترنت چیزها"، رجوع شود به مقالۀ آقای علی شمیرانی تحت عنوان "روزی در آینده" در شماره 26 دنیای مخابرات و ارتباطات، اردیبهشت 1385 صفحه‌های 40 تا 45 و یا در نخستین پیش‌شمارۀ هفته‌نامۀ بزرگراه فناوری ، اردیبهشت 1385)

در واقع، ”روبی“، استاندارد پروتکل شبکه‌ای‌ است کاملا شبیه به ”تی‌سی‌پی/ آی‌پی“ برای موج بلند (LW) و برقراری ارتباطات میان دو همتا یا اصطلاحا همتا با همتا (Peer-to-Peer).

استانداردسازی چنین شبکه‌ای، خلا موجود بین استانداردهای غیرشبکه‌ای تراشۀ شناسایی رادیویی و استانداردهای شبکه‌ای موسوم به ”وای‌فای“ و ”وای‌مکس“ را پر می‌کند.

(در زمینه ”وای‌فای“ و ”وای‌مکس“ رجوع شود به مقالۀ ”فناوری فراخ باند بی‌سیم“ به قلم نگارنده در شمارۀ 41 پیام ارتباطات، فروردین و اردیبهشت سال 84، صفحه‌های 26 و 27)

بنابراین، کار IEEE، ادامۀ کاری ا‌ست که توسط ISO، IEC و EPCglobal در رابطه با RFID انجام شده است. یعنی اگر سه سازمان استانداردسازی اخیر فناوری غیرشبکه‌ای این تراشه‌ها را استاندارد کرده‌اند، IEEE می‌خواهد فناوری شبکه‌سازی آن‌ها را در ادامۀ استانداردسازی شبکه‌هایی چون:

- شبکه محلی (LAN)

- شبکه خانگی (HAN)

- شبکه شخصی (PAN)

- شبکه پردیسی (CAN) (یا Campus Area Network)

- زیگ بی (Zig Bee) با استاندارد 802.15.4 که نسل بعدی دندان آبی است

- شبکه‌های منطقه‌ای بی‌سیم با استانداردهای

802.11a

802.11g

802.11i (که هر سه نوع وای‌فای هستند)

- شبکه‌سازی از طریق اپتیک در فضای باز

- فراشبکه محلی 2 (Hyper LAN2)

- شبکه‌سازی ماورای فراخ باند (UWB)

- وایمکس (Wi Max) با استانداردهای 802.16 و 802.20

- و Hyper Max ... انجام دهد.

برخلاف استانداردسازی‌های مذکور، استانداردسازی روبی ، شبکۀ تراشه‌های فعال شناسایی رادیویی، دارای ویژگی‌های زیر خواهد بود:

- طیف رادیویی : طول موج بلند

- تحرک : کم‌سرعت و کند

- برد مفید : متوسط یعنی پنجاه تا یک‌صد اینچ در مساحتی بالغ بر ده هزار "پا" مربع (حدود یک هزار متر مربع)

- عمر باتری : بلندمدت (حدودا ده ساله)

- نوع ارتباط : زمان واقعی و بی‌درنگ(ریل تایم)

- وابستگی استانداردی : مستقل یعنی بدون هیچ وابستگی به تکمیل استانداردی دیگر

- نوع حافظه : EEPROM

- نشانی اینترنتی : انعطاف‌پذیر و قابل تغییر

- گره‌های شبکه : گیرنده ـ فرستنده‌های تابشی، مسیریاب‌های ارزان (حدود پنجاه تا یک‌صد دلاری) و ایستگاه پایه

- نوع پردازنده : چهار بیتی، دارای قابلیت رمزنویسی داده‌ها و رمزگشایی

- هزینۀ برچسب : زیر یک دلار (در حال حاضر) تا 15 سنت

- نوع برچسب : ضدآب (و ضدمایع) ، قابل پیوند در بدن موجودات زنده و حتی قابل استفاده در محیط‌های فلزی (در قفسۀ فلزی فروشگاه‌ها و انبارها)
- قابلیت پردازش : انبارگردانی فوری (ریل تایم)

- نوع پروتکل : کاملا شبیه به" تی‌سی‌پی/ آی‌پی".

شبکه‌های نسل آینده (NGN) و چالش‌های آینده

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندباف - بزرگراه فناوری - گذار به شبکه‌های نسل آینده را شاید بنیادی‌ترین تحولی بتوان نامید که بخش «فاوا» (ICT) تاکنون به‌خود دیده است. البته این تحول بیشتر سرشت تکاملی دارد تا انقلابی و از چشم‌‌اندازی بلندمدت باید به پیامدهای آن نگریست. در واقع اگر بخواهیم چارچوب زمانی برای این گذار معین کنیم شاید بتوان گفت در کشورهای پیشرفته حول‌وحوش سال 2012 زیرساخت ارتباطات ثابت جای خود را به «ان‌جی‌ان» می‌دهد و حول‌وحوش سال 2020 نیز زیرساخت ارتباطات سیار جای خود را به این شبکه می‌دهد.

نگاه نهادها و افراد گوناگون به «ان‌جی‌ان» یکسان نیست و اندکی با هم فرق دارد. از نظر اتحادیه‌های بین‌المللی مخابرات (آی‌تی‌یو) گذار از شبکه‌های کنونی سوییچ‌مداری به سامانه‌های بسته‌ای تفاوت اصلی «ان‌جی‌ان» و شبکه‌های امروزی است. اما از نظر مرجع تنظیم مقررات مخابراتی ایتالیا (AGCOM) شبکه نسل آینده «ان‌جی‌ان» شبکه‌ای بسته‌ای است که می‌تواند خدمات مخابراتی فراهم کند و فناوری‌های متعدد انتقال فراخ باند و پرکیفیت را به‌کار گیرد و در این شبکه کارکردهای خدماتی از فناوری‌های زیرساختی انتقال نیز مستقل است.

همه این تعاریف در شناخت «ان‌جی‌ان» راه‌گشا هستند. اصل موضوع همگرایی ارتباطات ثابت و همراه، صوت و داده، داده و محتوا و از همه مهم‌تر فناوری اطلاعات و مخابرات است. گذار از شبکه‌های سوییچ‌مداری به شبکه‌های بسته‌ای گامی منطقی به‌سوی «آی‌پی» است. پیامدهای این گذار نیز فراگستر است و از لحاظ اقتصادی، بهره‌برداری و تنظیم مقررات بر بازار اثر می‌گذارد.
پیامدهای مالی

دگرگون شدن مخارج سرمایه‌ای یکی از پیامدهای مستقیم گذار به «ان‌جی‌ان» از لحاظ مالی است. شبکه‌های سوییچ‌مداری به‌تدریج از دور خارج می‌شود و سامانه‌های بسته‌ای به میدان می‌آیند، اما همین گذار به افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای منجر می‌شود، یعنی در میان‌مدت میانگین نسبت هزینه سرمایه‌ای (کاپکس) به فروش در عرصه ارتباطات ثابت افزایش می‌یابد.

هزینه‌های بهره‌برداری (اُپکس) در آغاز تغییری نمی‌کند اما در نهایت با افزایش کارایی در مدیریت شبکه کاهش می‌یابد، البته شکی نیست که الگوهای تازه قیمت‌یابی بر هزینه بهره‌برداری «ان‌جی‌ان» اثر می‌گذارد. فرض بر این است که در محیط «ان‌جی‌ان» منحنی عرضه به‌صورت تخت درآید. در محیط «تمام (آی‌پی)» همبستگی میان قیمت و واحد تولید تضعیف می‌شود و تعرفه‌های ثابت جلوه‌ای از همین تحول هستند. «ان‌جی‌ان» به احتمال زیاد چنین گرایشی را تشدید می‌کند و به عدم قطعیت‌های مربوط به‌میزان بهینه «تولید» ظرفیت پایان می‌دهد. رابطه بین هزینه نهایی و درآمد نهایی نیز باید از نو تعریف شود. البته همین عدم قطعیت‌هاست که بر تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های «ان‌جی‌ان» اثر منفی می‌گذارد.
پیامدهای مربوط به بهره‌برداری

در قلمروی بهره‌برداری، مولفه‌هایی چون کیفیت خدمات (QOS) و «میان عمل‌پذیری» (interoperability) در راه‌اندازی «ان‌جی‌ان» اهمیت فراوانی دارند. تلفن اینترنتی (VOIP) که یکی از خدمات مبنای «ان‌جی‌ان» است محوریت پیدا می‌کند و از رواج گسترده‌ای برخوردار می‌شود. اما کنترل کیفیت خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) در بیرون از قلمروی شبکه‌های خصوصی همچنان ناممکن است. در ضمن ایجاد تماس بین کاربران فراهم آوران مختلف تلفن اینترنتی نیز همچنان ناممکن است. این دشواری از آهنگ گسترش تلفن اینترنتی در میان کاربران می‌کاهد.

چالش دیگری که متفاوت با چالش مذکور اما مرتبط با آن است به بهره‌برداری و بازاریابی گستره نوینی از خدمات مانند پیام آنی، پیام یک‌پارچه، تلفن مضاعف، بازی تعاملی و تلویزیون اشتراکی مربوط می‌شود. «ان‌جی‌ان» باعث افزایش رواج این خدمات می‌شود، اما مجراهای قدیمی توزیع، کارایی خود را از دست می‌دهند. در واقع خط مشی‌های ارایه دسته‌ای خدمات قوت می‌گیرد. برای مثال فراهم‌آوران خدمات به ارایه رایگان خدمات صوتی در کنار خدمات فراخ باند، چندرسانه‌ای و پیام‌رسانی روی می‌آورند.

اما برای ارایه دسته‌ای و بسته‌ای خدمات باید روال‌های کنونی را به‌گونه‌ای چشمگیر تغییر و ارتقا داد. به‌خصوص روال‌های صورت حساب‌گیری، قالب‌بندی محتوا، مدیریت شبکه و تحلیل داده‌ها فراتر از حالت سنتی باید باشند.
پیامدهای مربوط به تنظیم مقررات

هنوز در هیچ جای جهان چارچوب مشخصی برای تنظیم مقررات «ان‌جی‌ان» وجود ندارد. هر کشوری در این عرصه ساز خودش را می‌زند. به‌طوری که در برخی کشورها هیچ‌گونه مقرراتی وجود ندارد و در برخی هم مقررات بسیار سفت و سختی در نظر گرفته‌اند. در اتحادیه اروپا گرایش به تدوین چارچوب تازه‌ای برای تنظیم مقررات است نه تدوین راهکاری خاص برای «ان‌جی‌ان». در ایالات متحده نیز رهیافت «تنظیم مقررات ملایم» دست بالا را دارد.

موضوعات اصلی تنظیم مقررات «ان‌جی‌ان» به شماره‌گذاری، اجرای مقررات و خدمات عام مربوط می‌شود. حسابداری هزینه‌ها نیز بحث داغی است. از همه مهم‌تر نیز بحث تسویه‌حساب شرکت‌های مخابراتی است که بحث اتصال متقابل در قلمروی «آی‌پی» را به‌میان می‌کشد. اگر چارچوب دقیقی برای پرداخت‌ها وجود نداشته باشد، راه‌اندازی «ان‌جی‌ان» دچار تاخیرهای بلندمدت می‌شود. در واقع سرمایه‌گذاری هنگامی انجام می‌شود که بتوان بازگشت سرمایه را پیش‌بینی کرد.
بزرگ‌ترین چالش

شکی نیست که «ان‌جی‌ان» الگوهای کسب‌وکار و قیمت‌یابی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. هزینه‌های واحد را از نو باید تعریف کرد و دست‌اندرکاران بازار باید در مورد چگونگی هزینه‌یابی برای خدمات خواه در سطح عمده‌فروشی، خواه در سطح خرده‌فروشی بازنگری اساسی انجام دهند. اما بزرگ‌ترین چالش یک‌کاسه ‌کردن قلمروهای فناوری اطلاعات و مخابرات است. در این دو قلمرو فرهنگ‌های متفاوتی حاکم است و تا موقعی که این دو قلمرو یک‌پارچه نشوند، بعید است که تمام توانمندی‌های بالقوه «ان‌جی‌ان» محقق شود. شاید بتوان گفت که تحقق کامل «ان‌جی‌ان» در گرو به میدان آمدن نیروی کار نسل آینده است.

محمد‌علی پور‌خصالیان - بزرگراه فناوری - در کشاکش جدال میان دو شرکت عمده تولید‌کننده سیستم‌عامل گوشی‌های تلفن‌همراه، یعنی Symbian وMobile Windows و رقابت سخت و طاقت‌فرسای این دو تولید‌کننده نرم‌افزار بحث دیگری در رسانه‌های عمومی و محافل تخصصی تلفن‌همراه و بازار آن سرگرفته و آن شکست گوشی‌های هوشمند در برابر گوشی‌های خرفت (اصطلاحی بازاری برای گوشی‌هایی که به سیستم‌عامل مجهز نیستند) در بازار فروش است. آمار فروش گوشی‌ها نشان می‌دهد گوشی‌های خرفت از استقبال بیشتری نسبت به گوشی‌های هوشمند برخوردار بوده‌اند.

و پیش‌‌بینی‌های‌ کارشناسان بازار گوشی‌های هوشمند و دور‌نمای طلایی ارایه شده توسط ایشان برای تولید‌کنندگان این گوشی‌ها و تولید‌کنندگان نرم‌افزار سیستم‌عامل این گوشی‌ها، آنچنان هم طلایی نیست و فعلا کیمیا‌گران بازار در آرزوی تبدیل بازار مسی گوشی‌های هوشمند به بازار طلایی گوشی‌های خرفت هستند.

دیوید وود (David Wood) مدیر مرکز تحقیقات شرکت Symbian هم در مورد بازار گوشی‌های هوشمند همین عقیده را دارد. شرکت Symbian زمانی بازار این گوشی‌ها را در انحصار خود داشت، اما با حضور گوشی‌هایی که از سیستم‌عامل Windows به‌عنوان سیستم‌عامل استفاده می‌کنند، انحصار بازار Symbian شکسته شد و Windows تبدیل به رقیبی سخت برای شرکت Symbian شد.

اگر‌چه بازار این گوشی‌ها تا به حال به مرز پیش‌بینی‌های صورت گرفته نرسیده، اما کاربران این گوشی‌ها هم از امکاناتی که این گوشی‌ها در اختیار کاربران‌شان قرار می‌دهند، استفاده نمی‌کنند.

دیوید وود معتقد است شاید و به احتمال قوی این گوشی‌ها به‌درستی بازار‌یابی نشده‌اند و ضعف فرهنگ‌سازی در استفاده صحیح از امکاناتی که گوشی‌های هوشمند در اختیار کاربر قرار می‌دهد، عامل بعدی مهم و تاثیر‌گذار بر نه‌چندان داغ بودن بازار این گوشی‌هاست.

با تمام این اوصاف "وود" به آینده این گوشی‌ها خوش‌بین است و می‌گوید: " ما دورنمای خوش‌‌بینانه‌ای برای این گوشی‌ها تصور می‌کنیم.

البته تصور اینکه بازار گوشی‌های تلفن‌همراه به‌سرعت و به‌زودی به نفع ما تغییر کند، تصور باطل و ساده‌لوحانه‌ای است."

وود در ادامه از آمار فروش محصولات Symbain به‌عنوان معیاری از موفقیت این شرکت در بازار یاد می‌کند و می‌گوید: " تاکنون محصولات ما 100 میلیون کاربر را جذب کرده که البته این آمار آمار دلگرم‌کننده‌ای است."

رییس مرکز تحقیقات Symbain از جهت‌گیری این شرکت در تبدیل گوشی‌های هوشمند به Organizer دیجیتال می‌گوید و می‌افزاید:" کاربردهایی مثل ایمیل بسیار مفید هستند. نباید تلفن‌های همراه را طوری تغییر داد که کاربرد‌های مفیدی چون ایمیل ضایع شوند بلکه باید این تغییر به گونه‌ای باشد که بازار چنین کاربردی بزرگ‌تر شود. اما در مورد کاربرد‌هایی مثل Browsing که چند وقتی است در گوشی‌های هوشمند وجود دارد باید دوباره فکر شود.

به‌تازگی Symbian امکان استفاده از Browser معروف به Opera را در برنامه کاری خود قرار داده و تا چند وقت دیگر کاربران این سیستم‌عامل می‌توانند با Browser اپرا کار کنند." وود با اشاره به آخرین دستاورد شرکت نوکیا یعنی Browser،S603E موسوم به "Web" می‌گوید:" تا چند‌ وقت پیش هیچ‌گاه فکر نمی‌کردیم می‌شود چنین امکاناتی را روی تلفن‌همراه داشته باشیم، اما پیشرفت سریع و گام‌های رو به جلوی شرکت‌های تولید‌کننده گوشی و شرکت‌های تامین‌کننده نرم‌افزار گوشی‌ها به آرزوی کاربران جامه عمل می‌پوشاند." رییس مرکز تحقیقات Symbian در ادامه توضیح می‌دهد که این شرکت به‌دنبال راهکارهایی برای بالا بردن سرعت Browsing است.
آیا گوشی‌های خرفت فاقد هوشند؟

فقدان بازا‌ریابی صحیح گوشی‌های هوشمند و عدم فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از امکانات و قابلیت‌های این گوشی‌ها را شاید بتوان عامل مهم عدم تحقق پیش‌بینی‌های کارشناسان بازار از استقبال عمومی کاربران گوشی‌های تلفن‌همراه به‌حساب آورد، اما مهم‌ترین مسئله‌ای که عرصه را بر تولید‌کنندگان گوشی‌های تلفن‌همراه هوشمند و تامین‌کنندگان نرم‌افزار سیستم‌عامل این گوشی‌ها تنگ کرده، مقاومت و سماجت تولید‌کنندگان اصلی و خوش‌نام گوشی‌های خرفت در تولید نرم‌افزار‌های سیستم‌عامل در تناسب یک‌به‌یک با Brand، نوع و مدل گوشی‌هاست. شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که برای هر گوشی تولید شده، سیستم‌عامل خاص همان گوشی را تولید کنند. به ‌این ترتیب به میزان زیادی از خطر کدهای اسکی که هر‌چند وقت یک‌بار خسارت‌های سنگینی به اپراتور‌های تلفن‌همراه و شرکت‌های تولید‌کننده گوشی وارد می‌کنند، در امان می‌مانند. ضمن اینکه برخی از گوشی‌ها به‌طور حتم نرم‌افزار‌های خاص همان سیستم‌عامل را قبول می‌کنند که این بازار با تولید یک یا چند سیستم‌عامل محدود توسط شرکت‌هایی مثل Symbian، از شرکت‌های تولید نرم‌افزار گوشی‌های خرفت گرفته می‌شود.

اریک لنورت (Eric Lennort) کارشناس ارشد شرکت (Cellular Market Analyser) CMA با دیدگاهی متفاوت به قضیه می‌نگرد و می‌گوید: " بازار خواه ناخواه به سمت گوشی‌های هوشمند خواهد رفت."

وی در توضیح این گفته اشاره می‌کند:" از آن‌جایی که خدمات تلفن‌همراه رو به فزونی است و اپراتو‌رهای شبکه‌های بین‌المللی به سمت تنوع ارایه خدمات و سریع کردن سرعت انتقال داده می‌روند، وجود استانداردی مشخص برای سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربردی الزامی می‌شود. برای همین این شرکت‌های تولید‌کننده گوشی‌های خرفت هستند که باید به فکر بازار خود باشند."

لنورت می‌گوید:" همگرایی در ارایه خدمات، وجود استاندارد واحد را بدیهی می‌سازد و تولید‌کنندگانی که به‌جای بازار امروز به بازار آینده‌ای نه‌چندان دور می‌نگرند، شکست می‌خورند." در همین راستا دیوید وود می‌گوید:" تفکر ما برای ساخت سیستم‌عامل‌های ‌Symbian، نرم‌افزار سیستم‌عاملی است که با پیشرفت فناوری گوشی تلفن‌همراه و شبکه آن قابل استفاده باشد و یا اینکه با حداقل تغییر، با فناوری جدید انطباق داشته باشد."

وود هم معتقد است با پیشرفت سریع فناوری، پیچیدگی‌ای که سیستم‌عامل‌های منحصر هر گوشی به‌وجود می‌آورد، شرکت‌های سازنده را به سمت گوشی‌های هوشمند سوق می‌دهد.

وود می‌گوید:" زمان نشان خواهد داد که این پیش‌بینی درست از آب درخواهد آمد. ما فکر می‌کنیم همچنان که کانال‌های بی‌سیم و فناوری‌های Wi-Fi و WiMax کم‌کم جای مناسب خود را در گوشی‌های تلفن‌همراه باز می‌کنند، تولید‌کنندگان به فکر سیستمی باز و مدولار به‌عنوان سیستم‌عامل گوشی‌های خود بیفتند."

وود عقیده دارد استقبال کاربران و صنایع مختلف از جمله تولید لوازم جانبی و خودرو‌سازی از Organizer دیجیتالی‌ای مثل i-Pod و فروش رو به فزونی Palm PDA به‌زودی این ایده را به استراتژی اکثر شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن‌همراه القا خواهد کرد.

اریک لنورت هم معتقد است کاربران آینده تلفن‌همراه گوشی‌های هوشمند را ترجیح خواهند داد و می‌گوید:" من خودم عاشق صفحه‌نمایش‌های بزرگ گوشی‌ها هستم و کیبرد‌های راحت و Duatry را بیشتر می‌پسندم.

کاربران جدید و کاربران آینده، نوستالژی و تعلقی به تجربه‌های من و شما نسبت به گوشی‌های خرفت ندارند و قریب به یقین وسایلی را که از همگرایی خدمات حمایت می‌کنند، انتخاب خواهند کرد."

دیوید وود هم اشاره می‌کند:" همان اندک چیزی که سیستم‌های بسته و غیر‌همگرا دارند، رو به اتمام است. جهت‌گیری به‌سمت همگرایی شاید تنها راه بقا برای ما و تولید‌کنندگان گوشی است."

لنورت در اظهار نظر خود از وود هم فراتر رفته و معتقد است همگرایی اتفاقات دیگری را هم سبب خواهد شد. وی می‌گوید:" همان‌طور که اقتضای بازار و بقا در بازار تلفن‌همراه شرکت‌هایی مثل اریکسون و سونی ( Sonyو (Ericsson و زیمنس و بنکیو (Siemens و BenQ) را به‌هم پیوند داد و همان‌طور که Brandهایی مثل i-pod رقابت را برای سایر تولید‌کنندگان Mp3 Player سخت کرده، مشابه همین اتفاق ممکن است در مورد بازار تلفن‌همراه بیفتد و شاید آن وقت شرکت‌های بزرگی با هم یکی شوند. اگر ایده همگرایی و جهت‌گیری به سمت تولید Organizer دیجیتالی در استراتژی شرکت‌ها قرار گیرد، شاید روزی را شاهد باشیم که تعداد Brandهایی که یکی شده‌اند از تعداد فعلی خیلی بیشتر باشد و یا برعکس، فقط تعداد اندکی Brand بازار گوشی تلفن‌همراه را از آن خود خواهند کرد که البته شرکت‌های کوچک‌تر در معرض تهدید بسیار جدی قرار خواهند گرفت."

هر سال در محل دایمی برگزاری نمایشگاه‌های تهران، ده‌ها نمایشگاه مختلف برگزار می‌شود که برای اهالی مخابرات و ارتباطات کشور سه نمایشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهم‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات کشور الکامپ است. برای مخابراتی‌ها نمایشگاه تلکام و برای تمام مردم شاید نمایشگاه کتاب و مطبوعات مهم‌ترین رخدادی باشد که در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران اتفاق می‌افتد.
اگر فاکتور دایره مخاطبان هر نمایشگاه را در نظر نگیریم و فقط صرفا تعداد بازدیدکنندگان را مدنظر قرار دهیم، نمایشگاه کتاب و مطبوعات در رتبه نخست، الکامپ در رتبه دوم و تلکام در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
هر نمایشگاه هم کاراکتر خاص خود را دارد. مثلا نمایشگاه تلکام به جهت تخصصی‌تر بودن آن نسبت به دو نمایشگاه دیگر، آقایان کراوات‌پوش بیشتری دارد. در تلکام انواع و اقسام سوئیچ‌های پرظرفیت و کم‌ظرفیت مخابراتی، کابل‌های مسی و فیبرنوری و تجهیزات بی‌سیم، بیشترین تولیداتی هستند که هنگام سالن‌گردی مشاهده می‌شوند. همچنین شرکت‌هایی هم که در تلکام به‌عنوان صاحب غرفه حضور دارند از شرکت‌های نمایشگاه الکامپ بزرگ‌تر و سرمایه‌دارتر هستند.
اما کاراکتر الکامپ. الکامپ دو سال است که با دعوا و قشقرق بر سر اینکه برگزارکننده آن چه کسی باشد، برگزار می‌شود. برای رسانه‌های IT دنبال کردن جدال برگزاری الکامپ یکی از پیش‌فرض‌هاست. همچنین یکی دو هفته مانده به الکامپ به‌علاوه چند روز برگزاری آن پر از حرف و حدیث و شایعه و جدال مطبوعاتی است اما کاراکتر این نمایشگاه جذابیت خاص خودش را دارد.
اهالی موسیقی اصطلاحی دارند به‌نام The Loudest. این اصطلاح به معنی «پرسر و صداترین» صفتی است که برای یک اجرای زنده یا یک گروه افتخارآفرین است. مثلا در دنیای موسیقی Deep Purple زمانی صفت The Loudest را همراه اسم خود به یدک می‌کشید اما چون رقابت برای قاپ زدن این صفت خیلی شدید است، این صفت برای گروه نام‌برده خیلی دوام نداشت اما در مورد الکامپ این‌طور نیست. الکامپ تهران با یکه‌تازی صفت The Loudest را از آن خود دارد.
«پرسر و صداترین» نه از جهت سر و صدای مطبوعاتی و خبرسازی بلکه از نظر سر و صدای داخل هر سالن. در الکامپ از شرکت‌های عرضه‌کننده اسپیکر و متعلقات صوتی رایانه تا هر شرکت دیگری که تصورش را بکنید، آهنگی را با صدای بلند پخش می‌کند. اگر شما در یکی از سالن‌های نمایشگاه الکامپ بایستید، می‌توانید پخش صدای 360 درجه را به خوبی تجربه کنید. ضرب‌آهنگ سریع موسیقی تکنو، نوای خوش پیانوی ریچارد کلایدرمن، صدای علیرضا عصار و نوای آرامش‌بخش موسیقی سنتی هر کدام از زاویه‌ای به گوش می‌رسند. همچنین با غرفه‌گردی و سالن‌گردی می‌توانید قسمت دوم کارتون Shrek را که در الکامپ سال گذشته قسمت اول آن را دیده بودید در مانیتورهای بزرگ تماشا کنید.
علاقه‌مندان به دیدن کنسرت هم می‌توانند در الکامپ کنسرت یانی را با بالاترین کیفیت در مانیتورهای بزرگ نگاه کنند. پوشش سمعی و بصری الکامپ از طرف واردکنندگان مانیتور و اسپیکر واقعا ستودنی است، اما نمایشگاه کتاب و مطبوعات نسبت به دو نمایشگاه دیگر کاراکتری پیرمردی دارد. جز کتاب و مجله و پوستر چیزی در این نمایشگاه وجود ندارد، فقط برخی شرکت‌کنندگان CD و VCD هم عرضه می‌کنند. برای بازدیدکنندگان شاید سالن مطبوعات هنری بیشترین جذابیت را داشته باشد چون گه‌گاه هر غرفه میزبان یکی یا چند تن از هنرپیشگان و کارگردانان است.
شاید اولین چیزی که برای هر خبرنگار در نوشتن گزارش این نمایشگاه‌ها مهم باشد توفیق نمایشگاه در جذب بازدیدکننده است اما آمار و ارقامی که بعضا اعلام می‌شود یا تخمین زده می‌شود هیچ‌گاه دقیق نبوده و خبرنگاران می‌توانند با مقایسه به این نتیجه برسند که فلان نمایشگاه نسبت به سال گذشته مخاطب بیشتری را جذب کرده یا خیر، درحالی که راه خیلی ساده و دقیق و بی‌عیب و نقصی برای فهمیدن استقبال یا عدم استقبال مردم از نمایشگاه وجود دارد که در ادامه این مطلب به آن اشاره می‌شود.
نگارنده که خود یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار است، روش فوق‌العاده‌ای را به خبرنگاران محترم پیشنهاد می‌کند. این روش که در طبقه‌بندی روش‌های قیاسی می‌گنجد بسیار ساده، سریع و قابل اعتماد است.
مراحل کار به این ترتیب است (لطفا ترتیب مراحل را جدی بگیرید چون جابه‌جایی مراحل در نتیجه روش پیشنهادی موثر است):
1ـ مکان مناسبی را داخل محوطه نمایشگاه انتخاب کنید.
2ـ گوشی تلفن‌همراه خود را یک بار خاموش و روشن کنید.
3ـ اگر راست‌دست هستید سعی کنید با دست چپ شماره یکی از آشنایان که در زمان انجام روش در نمایشگاه حضور دارد را با دست چپ بگیرید. (برعکس این عملیات را در مورد آشنایی که مطمئن هستید در زمان انجام روش در مکان خارج از محوطه نمایشگاه است انجام دهید)
4ـ گوشی تلفن‌همراه را به گونه‌ای به گوشتان بچسبانید که صدا به‌وضوح قابل شنیدن باشد.
5ـ اتفاقی که در مرحله پنج می‌افتد بسیار تعیین‌کننده است.
5-1- اتصال برقرار می‌شود و شما می‌توانید با شخص مورد نظر صحبت کنید.
5-2- اتصال برقرار می‌شود ولی شما صدای شخص مورد نظر را به‌صورت مقطع و بریده بریده می‌شنوید.
5-3- ارتباط برقرار می‌شود ولی بعد از برقراری ارتباط متوجه می‌شوید که خط روی خط شده.
5-4- با پیغام‌هایی از قبیل: ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نیست، مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، تمام مسیرها به‌سمت مشترک مورد نظر اشغال است، روبه‌رو می‌شوید.
6ـ هیچ پیغامی نمی‌شنوید و ارتباطی برقرار نمی‌شود.
7ـ در صورت اتفاق افتادن مرحله شش، گوشی را مقابل صورتتان بگیرید به‌طوری که صفحه‌نمایش را به‌وضوح ببینید.
8ـ شماره مورد نظر را مطابق با شرایط مرحله ‌ـ3ـ از نو و با در نظر گرفتن شرایط بند 7 بگیرید.
9ـ پیغام Call Cancelled را مشاهده می‌کنید.
10ـ تمام مرحله‌های قبلی را در زمانی دیگر و محلی دیگر داخل محوطه نمایشگاه انجام دهید.
حال به استنتاج منطقی نتایج آزمایش می‌پردازیم.
استنتاج منطقی واژه‌ای ‌است که همگان آن را مدیون کارآگاه بزرگ شرلوک هولمز هستند. نگارنده مطمئن است که خواننده محترم هفته‌نامه بزرگراه فناوری با این کارآگاه بزرگ و مشهور به‌خوبی آشناست لذا از ذکر شرح حال و بیان و توضیح روش‌های او در این مطالب خودداری کرده و برای عزیزانی که میل دارند بیشتر در مورد این شخصیت بزرگ دنیای ادب و کارآگاهی بدانند، مختصری از زندگی و روش‌های او را در پی‌نوشت این مقاله می‌آورد.
لازم به ذکر است روش پیشنهادی نگارنده در صورتی دارای اعتبار است که فرد آزمایش‌کننده، در دوره قبلی هر نمایشگاه آن را انجام داده باشد.
استنتاج منطقی
الف) از آوردن دلایل و استنتاج‌های مراحل 1 تا 3 به‌دلیل پیچیدگی فنی و دلایل امنیتی نگارنده را مورد عفو و بخشش قرار دهید.
ب) مرحله 4 هم جزء شرایط بدیهی روش است.
ج) مرحله 5 اهمیت به‌سزایی در نتیجه روش دارد که به‌شرح آن می‌پردازیم.
(5-1- ارتباط با کیفیت بالا برقرار می‌شود.)
ج‌ـ1: از نظر فنی برقراری ارتباط با معنی آنتن‌دهی خوب تلفن‌همراه است که علت آن هم ترافیک کم شبکه تلفن‌همراه است. از آن‌جایی که تلفن‌همراه در شهر تهران همواره با مشکل عدم‌آنتن‌دهی روبه‌رو است از این اتفاق مبارک (برقراری ارتباط در نمایشگاه) می‌توان این نتیجه علمی را گرفت که ترافیک شبکه کم است. همین نتیجه علمی معلول تعداد کم بازدیدکنندگان «موبایل‌مند» از نمایشگاه مورد نظر است. استنتاجی که از مجموع این رخدادها می‌توان داشت این است که: نمایشگاه بازدیدکنندگان کمی داشته و عملا در جذب مخاطب موفق نبوده است.
البته ممکن است این انتقاد به نگارنده وارد آید که تکلیف بازدیدکنندگان «غیرموبایل‌مند» چیست؟
پاسخ این است که: از نظر یک کارشناس شرکت ارتباطات سیار، آن‌ها به‌حساب نمی‌آیند چون کسی که موبایل‌مند نیست یا در انتظار تلفن‌همراه اپراتور دوم است یا منتظر است تا «تالیا‌مند» شود یا در انتظار نوبت «اولویت‌» یا «اخرویت» سیم‌کارت اپراتور اول است که هر سه از نظر نگارنده «بازدیدکننده‌نما» به‌حساب می‌آیند.
این افراد از طرف غرفه‌داران هم به ‌نوعی مغذوب هستند و غرفه‌داران آن‌ها را با نام «اشانتیون جمع‌کن» می‌شناسند.
ج ـ 2: در مرحله (5-2) آمده که اتصال برقرار می‌شود اما صدا بریده بریده شنیده می‌شود.
همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، برقراری اتصال به معنی ترافیک کم شبکه و نهایتا جمعیت کم بازدیدکننده نمایشگاه است حالا چه صدا با کیفیت خوب به گوش برسد، چه بریده بریده. استنتاج منطقی این مرحله مانند مرحله قبل است. نمایشگاه از نظر جذب تعداد بازدیدکنندگان مفت هم نمی‌ارزد.
ج‌ـ3: در مرحله (5-3) آمده که اتصال برقرار می‌شود ولی خط روی خط شده. استنتاج این مرحله با مرحله قبلی فرقی ندارد و تنها تفاوت آن خط روی خط شدن است.
این سرویس که جزء جدیدترین خدمات ارایه شده توسط شرکت ارتباطات سیار است، مزایای زیادی دارد. Chatبازها به‌خوبی می‌دانند که هر نرم‌افزار گپ‌زنی قابلیت ویژه‌ای برای معرفی اتفاقی (Random) افراد با یکدیگر دارد. این سرویس جدید (خط روی خط) هم صرفا به‌ منظور باز شدن باب آشنایی کاربران تلفن‌همراه شبکه اپراتور اول راه‌اندازی شده و از آن‌جایی که شرکت ارتباطات سیار همواره دست‌ودل‌باز بوده، حتی هزینه و کدی هم برای این سرویس جدید از مشترکان کسر نمی‌شود.
این سرویس همانند سرویس SMS برای تمام مشترکان راه‌اندازی شده البته عیب بزرگ این سرویس در عدم امکان قطع آن است.
ج-4: در مرحله (5-4) پیغام‌های خطای متفاوتی می‌شنوید.
استنتاج منطقی این مرحله: هرچند شنیدن این پیغام‌ها در شرایط عادی شاید رضایت‌بخش نباشد، در نمایشگاه نشان‌دهنده ترافیک سنگین شبکه تلفن‌همراه و در نتیجه استقبال خوب بازدیدکنندگان است.
ج-5: در مرحله (6) عملا پیغام شنیداری وجود ندارد. به محض گرفتن شماره شخص مورد نظر، تماس قطع شده و پیغام Call Cancelled روی صفحه‌نمایش ظاهر می‌شود.
استنتاج منطقی: شاد باشید و پایکوبی کنید، چون وضعیت شبکه افتضاح‌تر از این نمی‌شود یعنی جمعیت «موبایل‌مند» به‌قدری زیاد است که شبکه عاجز مانده.
به‌طور خلاصه: نمایشگاه توانسته به‌خوبی مخاطب خود را جذب کند.
مراحل 7 تا 10 هم نیازی به استنتاج منطقی ندارند.
اکنون می‌توانید با روشی ساده استقبال بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته برگزاری نمایشگاه را بسنجید.
البته روش ساده دیگری هم برای تعیین میزان استقبال بازدیدکنندگان وجود دارد که حیف است گفته نشود. این روش را یک استاد بزرگ کشف کرد که در نوع خود نسبت به روش ارایه شده توسط نگارنده و روش‌های دیگر روشی حداقل‌گرا (مینی‌‌مالیستی) و انقلابی است.
در این روش فقط کافی است نگاهی به پارکینگ نمایشگاه بیندازید. اگر فضای خالی برای پارک اتومبیل‌ها وجود نداشت و تمام ماشین‌ها کیپ هم در محوطه پارک کرده بودند و ترافیک خیابان منتهی به پارکینگ نمایشگاه سنگین بود، بدانید استقبال خوبی از نمایشگاه مورد نظر شده اما اگر جا برای پارک آن‌قدر زیاد بود که حتی موفق شدید ماشین‌تان را زیر سایه پارک کنید، بدانید گوشی تلفن‌همراهتان هم خوب آنتن‌می‌دهد و مکالمه شما با کیفیت هرچه بهتر انجام می‌شود و نمایشگاه هم مفت گران است.پی‌نوشت در دفتر هفته‌نامه موجود است.

آیا ارتباطات محکوم به فناست؟

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مجید مجدنیا* - این یک موهبت الهى است که بشر مى تواند بخواند، بنویسد و در سایه این توانایى به راحتى با دیگران ارتباط برقرار کند. متأسفانه تعداد کثیرى از مردم جهان مهارت هاى لازم براى برقرارى ارتباط با اطرافیان خود را ندارند. گروه هایى از مردم که اصطلاحاً سن و سالى دارند و دوران فراگیرى و سوادآموزى را پشت سرگذاشته اند با گروه هایى از آنان که هنوز جوانند و بهترین دوران براى یادگیرى را سپرى مى کنند اما امکانات یادگیرى و تحصیل را در اختیار ندارند، زیاد تفاوتى با هم ندارند. گروه هایى نیز هستند که هم شرایط سنى مناسبى دارند و هم امکانات لازم را در اختیار دارند لکن روحیه و توان و علاقه مندى لازم را ندارند.

در عصر اطلاعات و جریان وسیع آن در جهان، هنوز گروه هایى از مردم جهان خواه جوان و خواه کهنسال و پیر وجود دارند که متأسفانه از اهمیت «تحصیل و سوادآموزى» و «ارتباط» آگاهى ندارند. این امر نه تنها در کشورهاى عقب مانده یا در حال توسعه اتفاق مى افتد بلکه در کشورهاى پیشرفته اى همچون آمریکا و یا کشورهاى اروپایى نیز صادق بوده و گروه هایى از قشر جوان آماده به تحصیل، علاقه اى به فراگیرى از خود نشان نمى دهند. مى دانیم که زبانى که ما به آن تکلم مى کنیم یکى از مهمترین و مفیدترین ابزار انتقال اطلاعات بوده و در واقع یکى از حامل هایى است که موجب جابه جایى پیام مى شود. یکى از سرمایه هاى فرهنگى در اختیار انسان ها زبان است که مفاد آن در بطن خانواده است و آموزش و پرورش در رشد و توسعه آن نقش بسزایى دارد. سرمایه زبانى فرد در مدرسه آشکار مى شود و موجب پیشرفت تحصیلى یا ناکامى وى مى شود. بوردیو و پاسرون یاد نگرفتن زبان را یکى از موانع فرهنگى مى دانند. «برنشتاین» معتقد است که کودکان طبقات مختلف از قالب هاى زبانى خاص همان طبقه استفاده مى کنند. وى معتقد است که کودکانى که از طبقه پائین هستند گستره واژگانى محدودى دارند و کودکان طبقات بالا الگوى زبانى وسیع دارند. یعنى علاوه براینکه از لغات و واژه هاى متنوع استفاده مى کنند، ساختار جملات آنان منسجم تر است. پس زبان، همانند حامل هایى است که بار اطلاعات دارد و در شاهراه ها در تردد است. بدون وجود زبان و گویش موثر، انتقال هرگونه پیام، احساسات، گرایش ها و هیجانات درونى، امکان پذیر نخواهد بود، براى داشتن ارتباط موثر دانش آموزان باید در خود ظرفیت پذیرى ایجاد کرده و مجموعه اى از اطلاعات بهنگام را همیشه در ذهن خود ذخیره نمایند. هر چند که این اطلاعات به مقدار اندک باشد. در خصوص باسوادى افراد و اینکه چارچوبى براى اندازه گیرى حداقل میزان سواد آنان تعیین شده باشد، آقاى دنى راویچ نویسنده کتاب «نشانه هایى از فقر کلمات» و «تاکید بر چگونگى خواندن و نوشتن»، استانداردهایى را به عنوان معیار سنجش، تعیین کرده است. مشخص است که این استانداردها توانایى تشخیص دقیق قدرت و مهارت هاى بیانى افراد را ندارند اگرچه در فرآیند آموزش هاى جدید نیز به مهارت هاى بیانى و گویش آموزش پذیران بیشتر تاکید شده و این مهم به عنوان یکى از شاخص ها تعیین شده است. زبان، سرآغاز تمامى یادگیرى ها است خواه فرد علاقه مند به مطالعه در ادبیات و هنر باشد خواه در حیطه علوم و فنون، تحقیق و تفحص نماید. آشنایى با زیر و بم زبان براى تمامى آنان اجتناب ناپذیر است.

تقریباً غیرممکن است که شخصى که هنوز به نظم و ترتیب سواد و الفبا دانایى آشنایى ندارد، بتواند گزارشى را به صورت مکتوب تهیه و ارائه نماید یا پیرامون حل یک مسئله پیچیده ریاضى مثلاً معادله انتگرال یا دیفرانسیل اظهارنظر یا تلاش نماید.

هرچند که ممکن است وى بتواند از اطلاعات موجود در کتاب هاى یک کتابخانه استفاده کرده یا از اطلاعات موجود در اینترنت به شکل افراطى برخوردار باشد.

یکى از راه هاى اساسى برقرارى ارتباطات، گفت وگو است. پس از عنوان کردن موضوعات و پیشبرد مباحث، برقرار کردن ارتباط موثر میسر مى شود. در برخى از کشورها گویش هاى مختلفى وجود دارد و در برخى دیگر این تنوع به قدرى است که گاهى درک و مفهوم کلمات و بیان مطالب بامشکل روبه رو مى شود مانند کشور چین که گاهى به علت کثرت گویش ها کار برقرارى ارتباط مختل شده و حتى ممکن است به گسست ارتباطات منجر شود.

ما باید مهارت هاى ارتباطى خود را طبقه بندى نموده، قواعد زبان را فرا بگیریم و آیین نگارش را در نگارش مطالب به کار بندیم و براى برخوردارى از یک ارتباط پویا، تا سرحد امکان مطالعه کنیم و زمان زیادى را به تقویت این مهارت ها اختصاص دهیم. و براى برقرارى یک ارتباط موثر از تمامى مهارت هاى خود به صورت تلفیقى استفاده کنیم. بسیارى از جوانان تصور مى کنند با خواندن یک داستان و یا تحلیل محتوى یک کار ادبى کسالت آور و خسته کننده به این مهارت ها دسترسى پیدا مى کنند. اما واقعیت این است که اگرچه حرکت و تلاش آنان قابل احترام بوده و بسیار ارزشمند است، لکن در گرایش درونى آنها به سمت و سوى کسب مهارت هاى ارتباطى عوامل و عناصر مهمى نقش دارند که شاید به آن کمتر توجه شده است و آن نقش مربیان و آموزگاران و به خصوص والدین در کمک به شکوفایى استعدادها و تحریک حس هاى درونى آنان در جهت کسب مهارت هاى انسانى است. بررسى روحیه و گرایش هاى دانش آموزان جوان نشان دهنده کاهش شوق و ذوق آنان در عرصه هاى مهارت آموزى بوده و کاهش این سطح با کاهش آموزش پذیرى آنان رابطه مستقیم داشته است. ضمن اینکه فرآیند آموزش جوانان از نظر تعداد نیز به مرور زمان کاهش نشان مى دهد. ارتباط از طریق زبان، داراى قید و بندهایى است. چرا که مفاهیم باید به درستى درک شوند و در این دنیاى پیچیده، تنوع زبان ها و گویش ها و تغییرات سریع آنها، کار درک دقیق مفاهیم را با مشکل روبه رو مى سازد. تکلیف زبان و ادبیات چیست؟ و در آینده به چه دردهایى دچار خواهد شد. اگر قرارباشد زبان پالایش شده و از آن پاسدارى شود، باید جوانان از هم اکنون به آن توجه کنند. امروز باید هسته هاى کوچک علاقه مندى به زبان و ادبیات در ذهن دانش آموزان کاشته شود تا در آینده درختان تنومندى رشد کنند و به بار بنشینند اما افسوس که زبان در سراسر دنیا تحت شدیدترین و سریع ترین تغییرات بوده و از شکل اولى خود به شکل عامیانه تبدیل مى شود. وضع ارتباطات در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا ارتباطات به بیراهه مى رود؟

*مدرس ارتباطات

منبع : انسان گلوبال

خوب ، بد، زشت

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

عباس زندباف - با آن که سال ها است راه اندازی زیرساخت های خدمات فراخ باند درجهان روند شتاب ناکی داشته استضریب نفوذ این خدمات درجهان همچنان دچارناهمگنی چشم گیری است.با نیم نگاهی به فیلم پرآوازه ی سرجیولئونه می توانیم سه کشوررابرپایه کامیابی شان درگسترش خدمات فراخ باندخوب،بد وزشت بنامیم:کره ی جنوبی(خوب)، یونان(بد) وآلمان(زشت).نگاهی به وضعیت خدمات فراخ بانددراین کشوربه خوبی درستی این نام گذاری ها را نمایان می کند.
کره ی جنوبی(خوب)
گسترش خدمات فراخ باند درکره ی جنوبی چنان دامن گستربوده است که این کشورراازلحاظ ضریب نفوذبه جایگاه نخست جهانی برکشیده است به گونه ای که برپایه ی آخرین آماری که وجود داردشمارکاربران خدمات فراخ باند این کشوردرپایان ماه ژوئن بیش از 12.2 میلیون نفر بوده است.یعنی ضریب نفوذی برابر با 25.4 درصد.بیش ازنیمی از مشترکین خدمات فراخ باند کره ی جنوبی نیزازآن شرکت " کی تی " است.

رقابت شدیدوبلوغ خدمات اینترنتی فراخ باند سبب شده است که میزان سود بهره بردارها به گونه ای فزاینده کاهش یابدوصنعت خدمات فراخ باندتااندازه ای تحکیم شودوپیش بینی می شود این رونددرآینده نیزتداوم داشته باشد.
یونان(بد)
یونان ازلحاظ گسترش خدمات فراخ باند جزوقعرنشین های اروپااست وضریب نفوذاین خدمات درپایان سه ماهه ی دوم سال 2005 دریونان رقم ناچیز0.8 درصدبود.یعنی درحدکشورهایی مانند مراکش ویونان وپشت سرکشورهای بلوک شرق پیشین.این وضعیت تاحدزیادی ناشی از آن است که شرکت مخابرات دیرپا(اینکامبت) یونان به نام "او.تی.ای" ازواگشایی حلقه های محلی سرباززده است و دست رقبا ازتحویل خدمات دراین خطوط کوتاه مانده است.دولت یونان برای امکان سنجی عرضه ی اینترنت ارزان درنهادهای آموزشی کمیسیونی تشکیل داده است.

باتوجه به توسعه نیافتگی ذاتی بازار خدمات فراخ باندیونان، فراروی هربهره برداری زرنگی فرصت های فراوانی قراردارد.شرکت " فورت نت"، رقیب " او.تی.ای" ازجمله بهره بردارانی است که می خواهد سرمایه گذاری درشبکه ی اینترنت را به گونه ای چشم گیر افزایش دهد.شرکت "ویودی" هم برای دست وپنجه نرم کردن با انحصاردارپیشین مخابرات خودراآماده می کند.این شرکت یکی از نخستین بهره برداران خصوصی که خدمات صوتی وداده ای پیشرفته ای به مشتریان خانگی وشرکتی ارائه کرده است.
آلمان(زشت)
آلمان که روزگاری دراروپا پیش تازبازاراینترنت فراخ باندبوداکنون ازلحاظ ضریب نفوذخدمات فراخ باند ازهمسایگان عقب افتاده است.آلمان که ازاغازگران بوده است هم اکنون ازلحاظ شمارخطوط "دی اس ال" فروخته شده به بهربرداران از همه ی کشورهای اروپایی عقب تراست.

دلایل این افول پیچیده است اما دراین جا نیزبزرگ ترین مقصر شرکت دیرپای دویچه تلکوم وشاخه های ثابت(تی- کام) واینترنتی( تی –آنلاین) آن هستند که دربرابرواگشایی مقاومت می کنند.سازمان تنظیم مقررات مخابراتی آلمان نیزبی تقصیرنیست زیراازسامان دادن مقرراتی روشن ناتوان بوده است.

البته مقامات آلمان می کوشندبه اوضاع سروسامان دهند.سازمان تنظیم مقررات مخابراتی آلمان برای شتاب دادن به واگشایی خطوط از دویچه تلکوم خواسته انددرازای افزایش اجاره بهای ماهانه ی حلقه محلی، هزینه ی دریافتی از رقبا بابت دسترسی به فرسنگ آخر(لست مایل) را 10 درصدکاهش دهدو10.65 یورودریافت کند.البته این اقدام مرجع مقررات خشنودی چندانی درپی نداشت وانجمن شرکت های مخابراتی آلمان اعلام کرده است تا هنگامی که اجاره بهای ماهانه حلقه ی محلی بیش از 10 یورو باشدسرمایه گذاری درزمینه ی "دی اس.ال" چندان افزایش نخواهد یافت.

تهران در صدر فعالیت های تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

استان تهران در اکثر فعالیت‌های مربوط به تلفن همراه، از قبیل شمار مشترکان فعلی ، ثبت نام‌کنندگان در امسال و ضریب نفوذ تلفن همراه به‌جز شمار شهرهای تحت پوشش این وسیله ارتباطی از دیگر استانها پیشی گرفته‌است.
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز چهارشنبه در گزارشی به‌مناسبت بیست و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب با اعلام مطلب فوق ، افزود: تلفنهای همراه مشغول به کار در کشور ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۵۰۳‬هزار و ‪ ۶۰‬شماره است.
"مردم استان تهران با سه میلیون و ‪ ۵۱۳‬هزار و ‪ ۳۳۸‬شماره بیشترین و خراسان جنوبی با ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰۷‬شماره کمترین تلفن همراه را در کشور دارند".
این شرکت یادآور شد که شمار مشترکان تلفنهای همراه کشور در سال ‪۱۳۷۳‬ یعنی نخستین سال ورود این وسیله ارتباطی به ایران تنها ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر بود.
شرکت مخابرات ایران در ادامه افزود: تعداد تلفنهای همراه واگذار شده امسال (‪ ،(۸۴‬سه میلیون و ‪ ۴۲۷‬هزار و ‪ ۳۸۲‬شماره بوده که استان تهران با یک میلیون و ‪ ۴۵۷‬هزار و ‪ ۴۸۹‬شماره بیشترین و خراسان شمالی با ‪۷‬هزار و ‪۳۵۶‬ شماره کمترین تعداد را به‌خود اختصاص داده‌اند.
تعداد ‪BTS‬های (آنتهای) موجود در کشور ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۱‬آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‪ ۵۲۳‬بیشترین و خراسان شمالی با ‪ ۴۰‬آنتن کمترین شمار آنتهای تلفن همراه را دارند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‪ ۹۹۷‬شهر است که استان اصفهان با ‪ ۹۲‬شهر بیشترین و استان قم با ‪ ۵‬شهر کمترین شهرها را دارند.
ضریب نفوذ تلفن همراه کشور نیز به ازای ‪ ۱۰۰‬نفر ‪ ۱۲/۴۵‬است که استان تهران با ‪ ۲۹/۰۱‬درصد بیشترین ضریب نفوذ را دارد.
شرکت مخابرات ایران همچنین در گزارش خود در زمینه خدمات شبکه تلفن همراه اعلام کرد:اکنون از سه میلیون و ‪ ۴۳۶‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، یک میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترک امسال از خدمات این سرویس استفاده کرده‌اند.
از مجموع ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترکی نیز که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند ، ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترک امسال از خدمات سرویس پیام صوتی بهره‌مند شده‌اند و تاکنون از طریق بیش از ‪ ۷۲‬اپراتور تلفن همراه با ‪ ۴۲‬کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده‌است.
این شرکت همچنین افزود: اکنون ‪ ۴۵۵‬هزار و ‪ ۸۵۵‬مشترک در ایران از کارتهای اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفنها ‪ ۲۴۶‬آنتن ‪ BTS‬در شبکه مشغول سرویس دهی هستند.

مروری بر آخرین وضعیت شبکه‌ تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۸۴، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

در حال حاضر تعداد تلفن‌های همراه مشغول به کار هشت میلیون و ‌٥٠٣ هزار و ‌٦٠ شماره می‌باشد که در یک نگاه آماری، استان تهران با سه میلیون و ‌٥١٣ هزار و ‌٣٣٨ شماره و استان خراسان جنوبی با ‌١٨ هزار و ‌٦٠٧ شماره به ترتیب بیشترین و کمترین تلفن همراه را در کشور دارا هستند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تلفن همراه یکی از فناوری‌هایی است که از سال ‌١٣٧٣ با ‌٩ هزار و ‌٢٠٠ مشترک در کشور کار خود را آغاز کرد ‌و هم اکنون یکی از رایج ترین و پرطرفدارترین وسایل ارتباطی به حساب می‌آید، این وسیله دارای سرویس‌هایی است که استفاده‌کنندگان آن قادرند در هر جا که باشند از آن استفاده کنند.
تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده در سال جاری ‌٣میلیون و‌٤٢٧ هزار و ‌٣٨٢ شماره است که استان تهران با یک میلیون و ‌٤٥٧ هزا رو ‌٤٨٩ شماره و استان خراسان شمالی با ‌٧ هزار و ‌٣٥٦ شماره به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده را در سال جاری دارا هستند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‌٩٩٧ شهر می‌باشد،‌ ضمن آن که استان اصفهان با ‌٩٢ شهر و استان قم با پنج شهر به ترتیب بیشترین و کمترین شهرهای تحت پوشش تلفن همراه را در کشور دارا هستند.
تعداد BTS‌های موجود در کشور شش هزار و ‌٢٥١ آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‌٥٢٣ آنتن و استان خراسان شمالی با ‌٤٠ آنتن به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد آنتن‌های BTS را در کشور دارا هستند.
ضریب نفوذ تلفن همراه به ازای ‌١٠٠ نفر ‌٤٥/١٢ نفر می‌باشد،‌ ضمن آن که استان تهران با ‌٠١/٢٩ درصد بیشترین ضریب نفوذ را در کشور دارا است.
در بخش خدمات شبکه، در حال حاضر از مجموع سه میلیون و ‌٤٣٦ هزار و ‌٨٨٠ مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، تعداد یک میلیون و ‌٨٨٢ هزار و ‌٨٨٠ مشترک در سال جاری از خدمات سرویس پیام کوتاه بهره مند شده‌اند و از مجموع ‌١٨١ هزار و ‌٢٩٥ مشترکی که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند،‌ ‌٨٤ هزار و ‌٢٩٥ مشترک در سال جاری از خدمات سرویس پیام صوتی بهره مند شده‌اند.
تاکنون از طریق بیش از ‌٧٢ اپراتور بین الملل تلفن همراه، با ‌٤٢ کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده است.
در بخش غیردولتی و شبکه‌ی تالیا؛ در حال حاضر ‌٤٥٥ هزار و ‌٨٥٥ مشترک در کشور از کارت‌های اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفن‌ها، ‌٢٤٦ آنتن BTS در شبکه‌ی مشغول سرویس دهی است.

آیا تفکر، حلقه‌ گمشده‌ مخابرات است؟

پنجشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

‏" گروه علمی _ تحلیلی طیف "، در همایش " مخابرات، چالش‌ها و چشم اندازها"، مورخ نهم و دهم مهر ‏ماه 84 ، از تشکیل " کانون تفکر" تکنولوژی در حوزه‌ی مخابرات، خبر داد و اعلام نمود:‏

‏" برای این که مدیران مخابرات، قادر به اتخاذ بهترین تصمیمات و سیاست گذاران، قادر به تدوین مناسب ‏ترین برنامه‌ها باشند باید مطالعاتی گسترده در تمامی زمینه‌ها صورت گیرد، روندهای تکنولوژیکی، به دقت ‏شناسایی و تعقیب شوند و تحلیل کل نگرانه‌ای از ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدید ها و تحولات در ‏سطوح ملی و بین المللی انجام شود. برای رسیدن به این هدف، باید از نظرات مدیران و صاحب نظران ‏حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیکی استفاده شود.[ از این رو] " کانون ‏تفکر" تکنولوژی در حوزه‌ی مخابرات، عهده دار این وظیفه‌ی خطیر است.‏

آن گاه، تشکیل دهندگان " کانون تفکر طیف" ،هفت صفت این کانون را به شرح زیر بر می‌شمرد:‏

• مرکزی مستقل و کل نگر، یعنی بدون وابستگی سازمانی به این نهاد و یا آن شرکت ‏

• مرکزی جمع اندیش، یعنی جامع رشته‌های علمی مورد نیاز توسعه‌ی این بخش ‏

• مروج مفاهیم توسعه‌ی تکنولوژی، یعنی رد یاب و معرفی کننده‌ی روندها، پیش بینی‌ها، آینده ‏نگری‌های مربوط به تکنولوژی‌های مخابراتی در ایران وجهان

• مرکزی برای انجام مطالعات تطبیقی، یعنی مطالعه در تجربه‌ی سایر کشورها و تعامل با نهادهای ‏مشابه بین المللی برای کسب الگوها و ایده‌های جدید
• مرکزی برای بومی کردن تجربه‌ها، یعنی تطبیق این الگوها و ایده‌های جدید با شرایط کشور برای ‏فراهم آوردن امکان جذب و استفاده از آن‌ها، ظهور خلاقیت‌ها و تولید روش‌های بومی

• مشاور برای تدوین قوانین ومقررات و ساختاردهی به قانون گذاری بخش

• مرکزی برای فعالیت نیروهای جوان یعنی با جذب نیروهای جوان وفارغ التحصیلان مستعد ‏دانشگاهی

ما، تشکیل این کانون را به همکاران مطبوعاتی خود در گروه علمی_ تحلیلی طیف، از صمیم قلب تبریک ‏می‌گوئیم و برای ایشان موفقیت در رسیدن به اهداف خود، آرزومندیم که موفقیت ایشان، عین موفقیت و ‏بالندگی بخش مخابرات کشور است.‏

ما نیز خود را مدت‌هاست که شریک راه کانون می‌دانیم و از همین رو چند نکته را، مزید بهکرد فعالیت کانون ‏ذکر می‌کنیم.‏

‏1-‏ ‏" کانون تفکر"، گرچه ابتکار جالب توجهی از سوی گروه علمی تحلیلی طیف است ‏‎ ‎اما به عنوان ‏اصطلاح،معادل گرته برداری شده از اصطلاح انگلیسی_آمریکایی ‏think_tank‏ است و علاوه بر ‏معادل مذکور ( کانون تفکر )، تا کنون معادل‌های دیگری نیز برای آن پیشنهاد شده است که اغلب ‏نادرست و تحت اللفظی بوده اند مانند " اتاق فکر" اما معادل درست تر آن" مجمع پژوهش گران" ‏است که بیشتر به طعن و کنایه به کار می‌رود تا به جد! مقصود از آن نیز ( در صورت طعن )، ‏گروهی از دانشمندان است که اندیشه‌های خود را وقف دولتمردان می‌کنند و در خدمت اهداف دولت ‏قرار می‌دهند.‏
‏2-‏ ‏ به قول ویتگن اشتاین: بودن یعنی دریافت شدن (‏to be is to be perceived)‎‏ یعنی بر ‏خلاف کانت که عین و ذهن یا هستی و اندیشه را برابر نهادهایی متفاوت می‌دانست، ویتگن اشتاین ‏می‌گوید فرق مطلق نیست بلکه نوعی " این همانی" میان آنها حاکم است. این بدان معنا‌ست که " ‏ای برادر، تو هم اندیشه‌ای!" اما با چه انگیزه‌ای؟ و با کدام شور؟

امروزه همه‌ی ما ( بر خلاف کانت ) انگیزه‌ها را بیرون از اخلاق کاری نمی‌دانیم بلکه معتقدیم که:‏

‏" انگیزه و شور، به همه‌ی کارها، روح و جان می‌دهد!"‏

هگل در دویست واندی سال پیش، در مقابل سلف خود، موضع گرفت و نوشت:" بی‌شور و شوق، هیچ ‏کار سترگی، هرگز انجام نیافته است و انجام نتواند یافت!"‏

‏( فلسفه ذهن، از هگل، مطلب شماره‌ی 475 )‏

فراتر از انگیزه، شور و شوق، " خواست" قراردارد که از میان تمام انگیزه‌ها و انواع شور و شوق، ‏یکی را بر می‌گزیند. این‌ها نکاتی بدیهی هستند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها، کانون نیز هیچ کار بزرگی ‏را صورت نخواهد داد!‏

حال پرسش ما این است که: ‏

آیا کانون تفکر، مجمعی بسته از پژوهش‌گران و به قول شما " متفکران" است؟ یا مجمعی مجازی که هر ‏کسی را در می‌گیرد که مستعد کار و فعالیت در کانون است؟

خوب_ برای جلب جوانان و فارغ التحصیلان مستعد، چه انگیزه‌هایی را در نظر گرفته اید؟

‏3-‏ از آنجایی که"بودن ‌یعنی دریافت شدن" ، شما هم تنها به میزانی و با کیفیتی هستید که خود را در ‏می‌یابید و درک می‌کنید. اگر بخواهیم همچون معلم انشا به مکتوب شما در باب کانون تفکر نگاهی ‏بیاندازیم باید بگوئیم که متاسفانه سهل انگاری‌های ‌بسیاری در آن مکتوب یک صفحه‌‌ای به چشم ‏می‌خورد: ‏

• سیاست گذاران، باید قادر به تدوین مناسب‌‌ترین سیاست‌ها ( یا خط مشی‌ها ) باشند و برنامه‌ریزان ‏نیز باید قادر به تدوین مناسب‌ترین برنامه‌ها باشند.‏

‏ این هم بدیهی‌ست!‏

پس چرا شما می‌نویسید: " سیاست گذاران [ باید ] قادر به تدوین مناسب‌ترین برنامه‌ها باشند؟

آیا غیر از این است که ما _ نوعا_ هنوز تفاوت سیاست ( یا خط مشی ) را از برنامه، درک نکرده‌ایم؟

یاد آور می‌شود که:‏

سیاست ( یا خط مشی)، معادل ‏policy‏ است ( ونه ‏politics‏ ) و آن درخواست بلند مدت، مانا و چند بار ‏مصرف است اما هر برنامه، پس از اجرا، از حیض انتفاع ساقط می‌شود زیرا یک بار مصرف است و برای ‏ادامه‌ی کار، در عین حفظ سیاست‌های تدوین شده‌ی قبلی، برنامه‌ی دیگری باید تدوین و اجرا شوند. ‏

• به عقیده ‌ما، کاربرد " مخابرات "، در متون شما تعریف نشده است !‏

مخابرات چیست؟

‏_ خدمات مخابراتی؟

‏_ علم و فناوری مخابرات؟

‏_ شرکت خدمات رسانی مخابرات؟

‏_ شرکت تولید کننده‌ی قطعات، تجهیزات و سیستم‌های مخابراتی؟

‏_ یکی، همه یا ترکیبی ازاین‌ها؟

‏_ آیا بخش مخابرات، بخش تولید محتوا ( اطلاعات، نرم افزار و تولیدات هنری ) را در برمی‌گیرد؟

‏_ مرز میان فناوری ارتباطات (‏CT‏ ) و فناوری اطلاعات ( ‏IT‏ ) با مخابرات چیست و کجاست؟‏

‏_ آیا منظور شما از "تحلیل کل نگرانه" باید روشن‌تر بیان شود. برداشت شما از" بومی کردن ‏تجربه‌ها"، چیست؟ قبول می‌کنید که این اصطلاحات مدرن، کلی، مبهم و غلط انداز هستند و برای آغاز ‏فعالیت‌های شما ضروری‌ست که خود شما، تصور درستی از آن‌ها برای خودتان و سپس برای ‏مخاطبانتان داشته باشید.‏

• ‏" ملی نگر" و " ملی نگری" نیز باید تعریف شود و مورد تجدید نظر قرار گیرد. در بسیاری از ‏موارد، ملی و ملی‌نگری، شعاری بیش نیست که تاریخ مصرف آن گذشته است. درخواست ‏امروزیان " جریان آزاد اطلاعات" است و این یعنی هر کسی قادر باشد به اطلاعات دسترسی ‏داشته باشد حتی " دسترسی برابر" به اطلاعات از آن جهت که مشروط به برابر با چیزی بودن ‏است، مردود است!‏

پس اگر فراورده‌های فکری شما، در نهایت در دسترس آزاد همگان قرار می‌گیرد، همه می‌توانند از آن ‏بهره‌مند شوند حتی بیگانگان! مگر دسترسی آزاد و برابر ( در برابر پرداخت پول ) به اطلاعات موجود ‏در اینترنت، مصداق بارز عدم و وساطت نیست پس چرا هنوز از " ملی" گفت وگو می‌کنیم.‏

از منظری دیگر اگر اطلاعات و دانش فرا آورده توسط کانون، فروشی باشد و یا به خواص عرضه ‏شود، به طریق اولی دیگر ملی نیست و از ملی بودن تهی می‌شود.

منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

حسن سالک رضائی* - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: قصد داریم فروش سیم‌کارت تلفن همراه را با چند طرح توسعه و اعلام پیش فروش آزاد کنیم تا متقاضیان بتوانند ثبت نام و سیم‌کارت خود را در مدت معقولی دریافت کنند.

"وفا غفاریان" در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا این مطلب را به‌عنوان یکی از چهار محور در نظر گرفته‌شده در مخابرات برای ارائه خدمات به مخاطبان اصلیش، یعنی مردم، ذکر کرد.

وی محور دیگر را به روز رساندن تحویل تلفن ثابت به متقاضیان خواند که طبق آن مردم بتوانند در مدت معقولی مثلا یک یا دو هفته، تلفن خود را دریافت کنند و دیگر مدتهای طولانی، مثلا یک یا دو سال، منتظر نباشند.

غفاریان گفت: محور سوم که تصور می‌کنیم از مشکلات جدی مردم است، اختلالات شبکه تلفن همراه است که در تلاش هستیم در طول دوره برنامه چهارم، کیفیت شبکه را به حد استاندارد برسانیم که عمده مشکل اصلی در تهران است.

وی گفت: شهرستانها مشکل چندانی ندارند که البته باید تلاش کنیم مشکلات به شهرستانها کشیده نشود و مشکلات تهران نیز کمتر شود.

به گفته وی، "محور چهارم درباره مردم ارائه خدمات جدید است که چیزی که ما بطور جدی در دستور کار داریم، بحث تلویزیونهای کابلی است که از بعد فرهنگی، اجتماعی و هم کاربرد آن در جامعه، ارزشمند است."

غفاریان که با روی کار آمدن وزیر جدید ارتباطات، به این سمت منصوب شده است، در بیان برنامه‌های دوره مدیریتش و نیز کل مخابرات در طول این مدیریت این نکات را بیان داشت.

وی گفت: محور اصلی برنامه‌های وزارتخانه برنامه پنج ساله چهارم است که پس از بررسیها برای اجرای صحیح آن هفت مخاطب اصلی در نظر گرفته‌ایم که شامل مردم، شرکتهای تولیدکننده مخابراتی، شرکتهای فناوری اطلاعات، دانشگاهها و مراکز علمی، کارکنان، مناطق محروم مانند روستاها و مدیریت بعدی وزارتخانه است.

وی افزود: فعالیتهایی برای شناسایی نیازهای هر یک از این هفت گروه مخاطب انجام شده که شامل فعالیتهای روابط عمومی و برگزاری جلسات با سندیکاها، تولیدکنندگان صنایع مخابراتی و شرکتهای فناوری اطلاعات بوده است و با توجه به این نیازها، محورهایی برای این گروهها در نظر گرفته شده که توجه به این محورها می‌تواند رضایت آنها را جلب کند.

غفاریان‌درباره تولیدکنندگان گفت: از آنجا که‌تولید در زمینه الکترونیک و مخابرات، هم در ایران و هم در جهان با چالشهای بسیار جدی روبروست و هر روز رقبای قدری وارد می‌شوند، یکی از دغدغه‌ها این است که چون فناوری در حال تحول است تا سرمایه‌گذاریها به بهره‌وری اقتصادی برسد، خصوصیات فناورانه خود را از دست می‌دهد، صنایع و تولیدکنندگان حتما باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: با این حال حمایت نباید در برابر رقابت و برای از بین بردن آن بلکه باید برای کمک به رقابت‌پذیری باشد تا صنایع بتوانند در رقابت وارد و پیروز شوند، که این موضوع امری ملی است و علاوه بر ما، تمام سازمانهای ذیربط از جمله وزارت صنایع و بازرگانی و سازمان مدیریت باید نقش خود را ایفا کنند.

غفاریان گفت: ما باید بگونه‌ای عمل کنیم که در پایان دوره مدیریتمان، تولیدکنندگان احساس کنند وضع بهتر شده و می‌توانند بهتر از گذشته رقابت کنند.

وی با بیان اینکه "امیدواریم در آینده نزدیک طرح منسجمی از انتظارات تهیه و آنها را به‌عنوان‌سیاستهایمان در قبال تولیدکنندگان‌در مناقصات اعمال کنیم"، گفت: وقتی از تولیدکنندگان سوال می‌شد که اگر حمایت شوند، آیا می‌توانند رقابت کنند، آنها اغلب پاسخ مثبت می‌دادند.

خبرنگار ایرنا پرسید اینها که شما گفتید هدف هستند و نه برنامه. آیا برنامه‌هایی که با توجه به تواناییهای مدیران، کارکنان و تجهیزات شرکت مخابرات برای دستیابی به این اهداف دارید، برایتان مشخص است و نیز آیا به نظرتان با این مجموعه می‌توان به این اهداف رسید؟

غفاریان با تایید اینکه مواردی که ذکر کرده است، هدف هستند و نه برنامه، پاسخ داد: برای نمونه به عنوان برنامه کار، در زمینه به روز شدن تلفن ثابت، نخست توسعه شبکه فیبر نوری که در حال انجام است و نیز جبران کمبودهای شبکه مسی را در نظر داریم که آن نیز در بعضی از مناطق در حال انجام است و در برخی از روستاها برنامه شبکه‌های بی‌سیم را داریم و در بخش به روز شدن تلفن همراه، اپراتور دوم در حال فعال شدن است. برای دیگر برنامه‌ها هم همین طور است .

خبرنگار ایرنا گفت بسیاری از صنایع بزرگ هنوز در اختیار دولت است و این صنایع و نیز صنایع خصوصی به‌دلایل چندی چون بعضا انحصاری بودن و رقابتی نبودن بازار داخلی و نیز ضعف تحقیقات و سرمایه در بخش خصوصی توان چندانی برای رقابت با تولیدات خارجی بخصوص در تکنولوژیهای پیشرفته را ندارند.

همچنین به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی در ایران تاکنون چندان درست انجام نشده زیرا در اغلب واگذاریها مدیریت دولتی باقی مانده و تنها سرمایه بخش خصوصی وارد شده است. آیا در صنایع در اختیار مخابرات، مثلا صنایع "کما" (کارخانجات مخابرات ایران) قصد دارید که خصوصی‌سازی را جدی بگیرید؟ غفاریان با تفکیک صنایع کوچک و بزرگ، پاسخ داد: اغلب صنایع بزرگ ما در اختیار بخش دولتی بوده و هست و همان گونه که گفتید اغلب خصوصی‌سازیها واقعی نبوده و واگذاری از بخش دولتی به بخش عمومی با مدیریت دولتی مانند بانکها و شرکتهای سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی افزود: اما به رغم ضعفهای این گونه خصوصی‌سازی، ما سیاستهای دولت را در این مورد پیگیری می‌کنیم تا از تصدیگری کنار رویم و بر جایگاه اصلی خود برگردیم.

غفاریان، گفت :مثلا مجتمع کابل شهید قندی بطور کامل واگذار شده و تنها چند درصد سهام مجتمع مخابرات راه دور در اختیار ماست و همچنین قصد داریم ‪ ۳۵‬درصد سهام "کما" را نیز واگذار کنیم که البته با شرایط موجود بورس قدری در این مورد تامل کرده‌ایم و منتظر شرایطی هستیم تا وضع بورس پایدار شود.

وی ادامه داد: شرکتهای متوسط و کوچک که انگیزه، هوشمندی و تحرک زیادی دارند با حمایت می‌توانند فعال شوند و محورهای برنامه‌های ما برای مخاطبان تولیدکننده نیز همین شرکتها هستند.

غفاریان گفت: البته باید این واقعیت را بپذیریم که کل ظرفیتهای امروز ما در زمینه الکترونیک و مخابرات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، شاید بیش از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد نیازمندیهای ما را در طول برنامه نتواند پوشش دهند و بنابراین باید بخشی از نیازها را وارد کنیم ولی جزو برنامه‌های ماست که چگونه بتوانیم وارد را تنظیم و نیز از تواناییهای خود استفاده کنیم.
سیم کارتهای اپراتور دوم اوایل سال‌آینده واگذار می‌شود

خبرنگار ایرنا گفت: هنگام حذف ترک سل از اپراتور دوم تلفن همراه، گفته شد که توان فنی ‪ MTN‬آفریقای جنوبی، برنده دوم مناقصه پروژه، بیش از این شرکت ترک بوده و نیز اینکه یکی از مشکلات شرکت ترک کمبود سرمایه است.

چرا از ابتدا این مسائل بررسی و شرکت ‪ MTN‬برگزیده نشد که نخستین پروژه خصوصی و ارزان قیمت تلفن همراه بیش از یک سال و نیم به تعویق نیفتد؟

غفاریان پاسخ داد: در مناقصه اپراتور دوم، برنده‌های اول و دوم یعنی شرکت ترک سل و ‪ ،MTN‬هم از نظر مالی و هم فنی بسیار به هم نزدیک بودند و بنا براین گزینش هر یک از این دو از نظر علمی، کاربردی و اقتصادی تاثیر چندانی در پروژه نداشت.

خبرنگار ایرنا پرسید حال قصد دارید چه کنید تا هر چه زودتر این پروژه علمی شده بیش از این به‌تعویق نیفتد و سیم‌کارتهای ارزان قیمت به دست مردم برسد؟ باتوجه به اینکه اولا ترک سل به دادگاه شکایت کرده و خواستار تعلیق پروژه شده و دیگر اینکه شایعاتی نیز بر سر زبانها است که مخابرات خود عمدا این پروژه را به تاخیر می‌اندازد تا انحصار شبکه تلفن همراه دائمی در اختیارش باقی بماند.

غفاریان پاسخ داد: کار ایران سل الان در مرحله مناسبی است و بعد از مصوبه مجلس و ترک تشریفات که شورای عالی اقتصاد در اختیار این شرکت گذاشت و تخفیف وزارت به آن در انتخاب شریک خارجیش، ایران سل، ‪ MTN‬را انتخاب کرد و بعد از آن، پروژه که حدود هشت ماه معلق مانده بود، جنبه عملیاتی گرفت.

وی افزود: پس از آن موافقت نامه مشارکت امضا و تسلیم سازمان تنظیم مقررات شد و ضمانت بانکی صادر و در اختیار قرار گرفت و اگر در تاریخ ‪۳۰‬ آبان ماه هم حق پروانه (لیسانس) را به حساب دولت ایران بریزند، کار مقدمات تمام و وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

به گفته غفاریان، ایران سل زمان‌بندی خوبی هم دارد که اگر مطابق آن پیش برویم، اوایل سال آینده سیم کارتها را می‌توان به مردم داد و شبکه را عملیاتی کرد.

وی افزود: برخلاف شایعه‌ای هم که ذکر شد، ما بسیار علاقه‌مندیم اپراتور دوم هرچه زودتر عملی شود چون رساندن ضریب نفوذ تلفن همراه از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۳۵‬درصد و رساندن ‪ ۷‬میلیون خط به ‪ ۳۶‬میلیون خط تلفن همراه که از تکالیف برنامه چهارم توسعه برای مخابرات است بر عهده ماست و باید پاسخگوی آن باشیم. بنابر این باید از توان دیگران استفاده کنیم.

غفاریان درباره شکایت چند روز پیش ترک سل علیه وزارت ارتباطات به دادگاهی در ایران نیز گفت: این امر یک کار غیر حرفه‌ای و بسیار بی‌پایه است زیرا وزارتخانه طرف ترک سل نیست و این شرکت با ایران سل طرف است.

وی افزود: چطور یک شرکت خارجی به خود اجازه می‌دهد برای منافع خود، از دادگاه خواستار تعلیق یک پروژه ملی شود که قبلا نیز هشت ماه کار آن را متوقف کرده بود.

وی ادامه داد:از رسانه‌ها می‌خواهم کمک کنند از حق مردم در این زمینه دفاع شود زیرا سیاست درهای باز ما نباید این شبهه را ایجاد کند که یک شرکت خارجی می‌تواند در ایران همه چیز را تحت کنترل خود درآورد.

خبرنگار ایرنا پرسید درمورد اختلالات شبکه تلفن همراه که شکایات زیادی را در پی دارد، آقای سلیمانی چندی پیش عنوان کرد که بررسیهایش پس از انتخاب به وزارت نشان می‌دهد مشکل بیشتر فنی و نه ساختاری است و شما نیز چندی پیش گفتید حدود سه ماه وقت لازم است تا اشکالات شناخته شود. آیا پس از گذشت سه ماه به این مشکلات پی برده‌اید و اگر آری، برای رفع آنها چه می‌خواهید بکنید؟

غفاریان در پاسخ با بیان اینکه هنوز اشکالات دقیقا شناسایی نشده، گفت:

باید اول مشکل را بدرستی شناسایی کنیم و بعد به رفع آن بپردازیم. ما اکنون به‌جای اینکه به بهبود شبکه فشار بیاوریم می‌کوشیم علل مشکل را بشناسیم. تیمهای متعدد کاری به اندازه‌گیری مشغولند و این اندازه‌گیریها تقریبا هر ‪ ۴۸‬ساعت یک بار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون دست کم بخشی از مشکلات شناخته شده‌اند، یا نه، گفت: فرضیه‌هایی وجود دارد و شماری متخصصان الکترونیک و مخابرات را نیز درگیر کرده‌ایم که آنها نیز فرضیاتی دارند ولی این فرضیات باید با واقعیات تطبیق داده شوند تا آنها که با شواهد و قراین تقویت می‌شوند، شناخته شوند تا بتوان مشکلات را از بین برد.

غفاریان بخشی از مشکلات غیر جدی در نابسامانیهای شبکه تلفن همراه را دو اشکال قانونی خواند که به گفته او چندان جدی نیستند، و گفت: نخست اینکه سایتهای ما باید از دید قانون حریم تلقی شود و آسیب رساندن به آنها جرم محسوب شود. چون چند درصد از اختلالها در شبکه به‌علت آسیبهای آگاهانه و غیر آگاهانه به سایتهای ما در مکانهای عمومی است.

به‌گفته غفاریان، مشکل دوم نصب سایتهای جدید همزمان با توسعه شبکه است . ما باید بتوانیم با پرداخت اجاره و یا تملک بطور قانونی، محلهایی را برای ایجاد سایتها در اختیار بگیریم و این دو وجه قانونی را در قالب لوایحی که دولت به مجلس ارائه داده دنبال کنیم.

خبرنگار ایرنا پرسید با توجه به اینکه از جمله مشکلات ما فرار مغزهاست و از سوی دیگر به گفته "معصوم فردیس" از معاونان وزیر ارتباطات در مراسم معارفه‌اش، متخصصان تحصیل کرده در علوم پایه و فنی در وزارتخانه و از جمله مخابرات کم هستند. اشکال در جذب این نیروها در کجاست؟

غفاریان پاسخ داد: یکی از مشکلات این است که ما باید در چارچوب قواعد و مقررات سازمانهای دولت فعالیت کنیم که هم در جذب و تثبیت نیروهای برجسته یک سری چارچوبهای عمومی را بر ما تحمیل کرده است و هم در فرایند انجام کار محدودیتهایی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: من نمی‌خواهم نفی‌کننده این چارچوبها باشم زیرا دولت برای اداره امور باید چارچوبهایی را وضع کند اما از بعد دیگر همان‌گونه که گفتید این محدودیتها جلوی برخی تحرکها را می‌گیرد.

غفاریان همچنین گفت: نظام هماهنگ پرداخت به‌نظر من به درد بخش عمومی کشور می‌خورد و در بخشهای تخصصی چندان کارآمد نیست. مثلا یک خلبان و یا قاضی را با این نظام پرداخت نمی‌توان جذب کرد یا نگه داشت.

وی در پاسخ به اینکه آیا قصد ندارید در وزارتخانه، پیشنهادی برای ارائه لوایحی به مجلس برای اصلاح این امور بدهید، گفت: بله این کار را خواهیم کرد.

اعلام آمادگی کرده‌ایم برای حل مشکلات مالی تالیا وارد عمل شویم

غفاریان درباره شرکت خصوصی تلفن همراه اعتباری تالیا نیز گفت: این شرکت در قبال ‪ ۲۰‬میلیارد تومان مالیاتی که تاکنون به حساب وزارتخانه واریز کرده، از زیرساخت مخابرات استفاده می‌کند.

وی افزود: هیچ اپراتوری نمی‌تواند بدون ارتباطات با شبکه زیرساخت ملی، کار خود را انجام دهد زیرا اپراتورها بصورت ایزوله کار نمی‌کنند و باید به درون شبکه زیرساخت و عمومی کشوری مخابرات بیایند تا بتوانند کار کنند که تمام این مجموعه‌ها در طول فعال شدن تالیا، فعلا در تهران در اختیار قرار گرفته و بعد در شهرستانها هم چنین خواهد شد.

به گفته غفاریان، همچنین باید در نظر داشت که یکی از پارامترهای تاثیرگذار در مناقصه تلفن همراه اعتباری، این بود که کدام اپراتور می‌تواند سهم بیشتری از درآمد خود را به استفاده از این شبکه اختصاص دهد.

خبرنگار ایرنا گفت، شرکت تالیا می‌گوید بیشترین علت ایجاد اختلالات در شبکه‌اش، به خاطر زیرساختهاست.

غفاریان این امر را رد کرد و گفت: ما در قبال ارتباطاتی که باید به تالیا بدهیم کامل به تعهدات عمل کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم هیچ گاه مشکلی با ما نداشته باشند.

وی ادامه داد: از دلایل اشکالات تالیا، شریک خارجیش یعنی شرکت زیمنس است که تا حدی مطابق تعهداتش عمل نکرده که ما قصد داریم دخالت کنیم تا این مشکل حل شود و مقداری هم در بخش اپراتوری مشکلاتی ایجاد شده است.

وی افزود: به‌نظر ما تالیا نماد ارزشمندی از حضور شرکتهای تعاونی در کارهای تکنولوژی بالاست و ما علاقه‌مندیم کارش به‌عنوان الگویی برای بسیاری از بخشهای تعاونی به نتیجه برسد. از این رو تمام‌عیار به کمک تالیا می‌رویم تا به بهره‌وری اقتصادی و فنی برسد و انتظارات مردم را برآورده کند.

غفاریان گفت: اما شرایط ساده‌ای هم نداریم و در هفته گذشته چند جلسه با رده‌های مختلف تالیا داشته‌ایم که ببینیم چگونه می‌توانیم کمک کنیم تا به استانداردهای لازم برسند. البته ما نقش نظارتی داریم ولی آن را برای مرحله آخر گذاشته‌ایم که اگر تالیا به‌رغم کمکها نتواند به آنچه در تعهداتش دیده شده برسد، ما اهرمهای نظارتی را به کار ببریم.

خبرنگار ایرنا پرسید، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات، برای رفع مشکلات مالی این شرکت در نظر دارند چه کنند؟

غفاریان پاسخ داد: ما مستقیما نمی‌توانیم کمک کنیم ولی اعلام کرده‌ایم که با همکاری شرکتهای تعاونی و بانکها می‌توانیم نیازهای آنها را حل کنیم.

وی افزود: با این حال هنوز بطور رسمی این مشکل به ما اعلام نشده است ولی ما به مدیر عامل تالیا اعلام کرده‌ایم که اگر مشکل مالی دارند سریعا به ما اعلام کنند تا با وزارت تعاون همکاری کرده و اعتباراتی را از طریق بانکها فراهم کنیم.

خبرنگار ایرنا پرسید، راه‌اندازی تلویزیونهای کابلی که از آن سخن به میان آوردید چگونه خواهد بود و آیا این شبکه نیز دولتی خواهد بود و یا بخشهایی از آن به بخش خصوصی سپرده خواهد شد؟

غفاریان با اینکه، این تلویزیونها در واقع ویدیوهای درخواستی هستند، گفت: چون شبکه اینترنتی با سرعت بالا پرهزینه است و برای خانواده‌ها توجیه اقتصادی ندارد، راهکاری در نظر گرفته‌ایم تا کاربری‌های متعددی را برای این شبکه در نظر بگیریم که یکی از آنها ویدیوهای درخواستی است.

وی افزود: یکی دیگر از کاربردهای این شبکه خدمات آموزشهای راه دور است که موسسات کلاس کنکور و دانشگاهها از طریق آن می‌توانند بصورت غیر حضوری خدمات ارائه دهند.

به گفته غفاریان، در این مبحث سه مقوله زیرساخت، خدمات و محتوا مطرح است. زیرساخت را شرکت مخابرات ارائه می‌دهد، در مورد خدمات ایده این است که با فعال کردن و ارائه آموزشهای لازم به ویدیوکلوپهای کنونی، سیستم را آنها نگهداری کنند و خدمات ارائه دهند و در بخش محتوی نیز صدا و سیما و یا وزارت ارشاد باید نظارت کنند.

وی با بیان اینکه امکان ارائه بازیهای متنوع و جذابی از این طریق ممکن است که هزینه‌ها را هم توجیه می‌کند، گفت: در این برنامه حضور بخش خصوصی هم دیده شده و تیمی متشکل از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، نظرسنجی و تیمهای فنی در حال کار هستند.

غفاریان گفت: امیدواریم پروژه را در سال ‪ ،۸۵‬بصورت نمونه در تهران و بخشی از شهرستانها پیاده کنیم و بعد آن را گسترش دهیم.

* ایرنا

گزارشی از وضعیت ADSL در جهان وایران

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

گسترش اینترنت و وابستگی افراد به آن نیاز جامعه را به خطوط پرسرعت اینتر نت در چند سال اخیر بیشتر کرده و همین امر باعث شده که سازمان تنظیم و مقررات با گرفتن حق لیسانس یک میلیارد و 500 میلیون تومانی ، ایجاد خطوط ADSL را به 13 شرکت pap واگذار کند.
به گزارش(ایسنا)، در شرکت‌های pap برای ارایه‌ی خطوط ADSL با مشکلات فراوانی ازجمله نبود فضا و ارتباط بین مراکز و قدیمی‌بودن کابل‌های تلفن مخابات مواجه است.
در ایالات متحده،150 میلیون نفر دسترسی مستقیم به اینترنت دارند و هزینه‌ی ماهیانه‌ی استفاده از اینترنت برای یک خانواده حداقل 3/29 معادل 3/2 درآمدفرد در جامعه است و 35 درصد کاربران خانگی نیز از خطوط برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند و این در صورتی است که در جامعه‌ی ما پرداختن 25 هزار تومان برای استفاده از اینترنت پرسرعت هنوز جا نیفتاده و وابستگی چندانی به آن ندارد در نتیجه شرکت‌های pap ناچار هستند برای گسترش این خطوط قیمت محصولات خود را پایین آورند .
یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های pap نبود فرهنگ مناسب برای استفاده ازاین خطوط، کمبود محتوا در اینترنت است که نیاز مردم را برای استفاده از این تکنولوژی کاهش داده است.
بر اساس تحقیقات شرکت IDC هشت میلیون و980 هزار مشترک خانگی از مدم کابلی برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند در صورتی که 9 میلیون و 300 هزار نفر از خطوط ADSL بهره می‌گیرند که کره‌ی جنوبی با 55 میلیون جمعیت بیشترین مصرف کننده‌ی ADSL در جهان است و اکثر شرکت‌های فعال در این زمینه در کره ، بیشتر و در این تکنولوی در جهان است .
کشورهای پیشرفته لقب کیمیا را به سرویس‌های ADSL داده‌اند به دلیل این‌که علاوه بر اینترنت پرسرعت ، سرویس multimedia و vide را به کاربران ارایه می‌دهد.
بنا بر این گزارش، در حالی که در جامعه‌ی ما ADSL را تنها با سرویس اینترنت پرسرعت می‌شناسند یکی دیگر از مشکلات دیگر شرکت‌های pap برای ارایه‌ی این تکنولوژی به کاربران، قدیمی‌بودن خطوط تلفن است و هنوز 30 درصد مشترکان تلفن در سطح تهران از خطوط تلفن pcm استفاده می‌کنند در حالی که تکنولوژی ADSL به یک زوج سیم مسی کابلی با پهنای باند 1/1 مگا هرتزی نیاز دارد تا آن را به کانال‌های 4 کیلوهرتزی تقسیم کند که آخرین کانال آن جهت ارسال صدا و فکس قرار می‌گیرد.
سرعت انتقال داده‌ها در خطوط ADSL به فاصله‌ی ارتباطی کاربر با مرکز مخابراتی و نوع سیم استفاده شده بستگی دارد که حداکثر فاصله‌ی برنامه مرکز مخابراتی باید 5 کیلومتر و460 متر باشد و در غیر این صورت سرعت خطوط کاهش پیدا می‌کند .
مهندس «ناصر علی سعادت»رییس کمیته‌ی اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک با بیان اینکه خطوط ADSL هنوز در کشور ماه جا نیفتاده است می‌گوید: یکی از مشکلاتی که رشد و توسعه‌ی ADSL در جامعه را باتاخیر مواجه کرده ، نبود ارتباط میان تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی با شرکت‌ها است که این امر نیاز به زمان دارد .
وی تصریح می‌کند: مردم باید به این سرویس نیاز پیدا کنند تا برای آن هزینه‌ای در سبد خانواده در نظر بگیرند در غیر این صورت استفاده از این خطوط گران است.
رییس کمیته‌ی اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک تاکید می‌کند: بر اساس استانداردهای جهانی، اینترنت در ایران گران نیست تنها سطح در آمد جامعه پایین است و توانایی پرداخت این هزینه را ندارند.
وی خاطر نشان می‌کند: مخابرات باید با پایین آوردن تعرفه‌ها در کاهش قیمت‌ها به شرکت‌های PAP کمک کند .
مهندس سعادت با بیان اینکه همکاری مراکز مخابراتی با شرکت‌های PAP ضعیف است می‌گوید: این سیستم نو و تازه‌ای برای مخابرات است و وجود این مشکلات برای نصب تجهیزت طبیعی است .
وی در پایان سخنانش می‌افزاید: در مورد ADSL باید یک سال دیگر صحبت کرد به دلیل این که در حال حاضر پوشش کافی وجود ندارد.
مهندس «فریبرز نژاد دادگر» مدیر یکی از شرکت‌های PAP نیز می‌گوید: شرکت‌هایPAP تنها در مراکزی از مخابرات که فضای کافی در اتاق MDF داده می‌شود می‌توانند خدمات‌شان را به کاربران ارایه کنند.
وی ادامه می‌دهد: 30 درصد از خطوط تلفن قدیمی‌است که این امر ارایه‌ی سرویسADSL را به کاربران دچار مشکل کرده است .
وی معتقد است که ارایه‌ی خطوط ADSL به کاربران اینترنت حداقل ماهیانه 35 هزار تومان برای شرکت‌های PAP هزینه دارد در حالی که آنها تنها 25 هزار تومان برای ارایه‌ی این خطوط با سرعت 64K از کاربران دریافت می‌کنند.که این امر ضررهای فراوانی به آن‌ها وارد کرده است .
مهندس نژاددادگر، با بیان این که شرکت‌های PAP در سه سال آینده به سوددهی می‌رسند می‌گوید: محاسبات ما برای ورود به این صنعت درست نبوده و هزینه فراوانی را برای باقی مانده در این عرصه پرداخت کردیم .
وی تصریح می‌کند:گران بودن استفاده از این خطوط در سبد خانواده‌ها باعث شده که شرکت‌های PAP قیمت خدمات خود را پایین آورند.
وی می‌افزاید: ما باید سرویس و امکانات مناسب را از مخابرات دریافت کنیم تا بتوانیم خدمات با کیفیت به کاربران ارایه دهیم .
وی در پایان سخنانش می‌گوید: مخابرات باید به شرکت‌های PAP در پایین آوردن قیمت‌ها کمک کند تا ضربه‌ی کمتری را دریافت کنیم .
سیامک رفیع یکی از کاربران خطوط ADSL با بیان اینکه سرعت این خطوط قابل مقایسه با کارت‌های اینترنت نیست، می‌گوید: هنوز پوشش کامل در شهر تهران وجود ندارد و باعث قطع شدن متوالی می‌شود .
وی می‌افزاید: این تکنولوژی تنها برای افرادی که استفاده بیش از اندازه دارند مفید است و گسترش آن بستگی به فرهنگ مردم دارد .

شماره های شبکه هوشمند IN و چند مشکل

پنجشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۲ نظر

احمد رحمانی* - چند وقتی است که مخابرات محترم اقدام به واگذاری خطوط شبکه هوشمند نموده است و در همین راستا تبلیغات گستردهای را به راه انداخته است و لی خدماتی که ارائه میشود دارای مشکلاتی می باشد که جایگاه خاصی برای بررسی و رفع این مشکلات مشخص نشده و همچنان برقرار می باشد که در ذیل به تشریح تعدادی از آن می پردازم.

شماره های شبکه هوشمند از بعضی مناطق مخابراتی تهران قابل دسترسی نبوده و هنگامی که شما قصد تماس با این شماره ها را دارید بوق اشغال جواب شما خواهد بود که البته تعداد این مراکز زیاد نیستند .

در تبلیغات و همچنین در دفترچه خیلی ناقص توضیحات این خطوط که در هنگام واگذاری به مشترک داده می شود به شماره گیری اعتباری از طریق وارد نمودن شماره اشتراک و رمز عبور (بدون داشتن کارت تلفن )در تلفنهای عمومی واقع در معابر عمومی به عنوان یکی از سرویسها یاد شده است که با تست هایی که نگارنده در طول مدت 2 ماه به عمل آورده است به جرات می توان گفت که 90 درصد این تلفن ها قادر به شناسایی این شماره ها نیستند و این سرویس هم فعلا در دسترس مشترکین نمی باشد.

یکی از بزرگترین مشکلات این شبکه عدم دسترسی از شبکه تلفن همراه می باشد که واقعا بزرگترین و شاید اصلی ترین معضل این خطوط هوشمند می باشد و واقعا جای تعجب است که با این همه تبلیغات این شماره ها را با تلفن همراه نمیتوان شمارهگیری نمودو نگارنده با تمام تلاشی که نمود مسئول خاصی را برای گزارش این مشکل پیدا نکرد والبته این یکی معضلی قدیمی است که مرکز شبکه همراه کشور همیشه درگیر آن بوده و از قرار معلوم هم همیشه جزو آخرین مراکزی است که شماره های جدید در آن معرفی می شود .

جای بسی امیدواری است که سرویسی با این امکانات در دسترس هموطنان می باشد و امیدواریم که در دراز مدت مشکلات هم حل شود.

ahmad_rhmy@yahoo.com*

انقلاب در ساخت فیبرهای نوری

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

ذوالفقار دانشی نسب - کشف تازة پژوهشگران دانشگاه پرینستون، شیوه ای جدید در کنترل تابش نور را نوید می دهد که می توان به کمک آن، نسل فعلی ارتباطات را از فن آوری الکتریکی به فن آوری نوری ارتقا داد.

این کشف جدید، تولید ساختارهای جدیدی در مدارهای نوری است که به کمک آن، می توان پرتوهای نور را در مسیرهایی با پیچ تند هدایت کرد. بدین ترتیب می توان مدارهای متشکل از فیبر نوری فعلی را در فضایی محدودتر و با موادی کمتر تولید کرد. فیبرهای نوری رایج که به شکل گسترده ای در ابزارهای ارتباطی امروزی مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند نور را با بازده خوب و سرعت بالا منتقل کنند. تنها ایراد این فیبرهای نوری، این است که خم هایی با انحنای نسبتا کم را می توانند تحمل کنند و به هیچ وجه نمی توانند تقاطعی 90درجه پیدا کنند.

در جدیدترین آزمایش ها، پل اشتینهارت (فیزیکدان دانشگاه پرینستون) و همکارانش، یک مدل سه بعدی از یک شبه کریستال را با استفاده از نوارهای پلیمری ساختند و به بررسی آن پرداختند تا ببینند آیا می توان از چنین ساختاری در کنترل مسیر حرکت نور سود جست یا خیر. شبه کریستال ها، ساختاری غیرمعمول از مواد جامد هستند که از دو گروه اتم که به دو آرایش مختلف در فواصل مختلف تکرار می شوند، ساخته شده است؛ در حالی که در یک کریستال معمولی، یک گروه اتم به شکل منظم تکرار می شوند. این تفاوت ها موجب می شود شبه کریستال ها از تقارین کروی بیشتری نسبت به کریستال های معمولی برخوردار باشند. جالب این که برخی از این تقارن ها محال است در یک کریستال معمولی روی بدهد.

بیست سال پیش، اشتینهارت به همراه شاگردش داف لوین، ایدة شبه کریستال ها را مطرح کرد و امروز، توانست نشان دهد برای به دام انداختن و تغییر جهت پرتوهای نور، ساختارهای شبه کریستالی بهتر جواب می دهند.

دلیل آن هم به گفتة آزمایشگران، این است که ساختارهای جدید به کره نزدیک ترند. نمونة ساخته شده که تقارنی همانند یک توپ فوتبال داشت، توانست مستقل از مسیر حرکت پرتو نور از خروج نور جلوگیری به عمل آورد.

اشتینهارت و همکارانش در این آزمایش، نخستین مدل شبه کریستال فوتونیک سه بعدی را با استفاده از چهار هزار سانتی متر نوار پلیمری ساختند. آن ها سپس امواج ماکروویو را به سوی این مدل ارسال کردند و مشاهده کردند که در زوایای مختلف، چگونه پرتوهای مایکروویو متوقف می شوند.

البته این ابزار جدید، تنها ره آورد آزمایش نبوده است. ساختن این مدل سه بعدی، به نوبة خود یک پیشرفت بزرگ محسوب می شود. این مدل سازی، فراتر از شبیه سازی رایانه ای است و موجب می شود بتوان برخی خواص شبه کریستال ها را که تاکنون آشکار نشده، پیدا کرد.

قدم بعدی دانشمندان پرینستون، بررسی روش های کوچک سازی شبه کریستال ها برای سازگار کردن آن ها با نورمرئی است تا بتوانند در آینده، ابزارهایی برای کار کردن با نورموئی تولید کنند.

نورمرئی از این جهت مهم است که ارتباطات را به انرژی کمتر و سرعت بیشتر مجهز می کند.

باندی برای "هیچ کس"

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

tcwmagazine.com - چندی است که ثبت نام از متقاضیان برای صدور پروانه خدمت رادیویی باند شهروندان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شده است و این در حالی‌است که تا لحظه نگارش این مطلب هنوز هیچ فروشنده یا وارد کنندة مجازی برای تجهیزات این باند، از طرف سازمان معرفی نشده است. در این میان شاید نتوان به درستی قضاوت کرد که مشکل‌ها از طرف کیست؟ چرا که فروشندگان، میزان سپرده‌ها و وثیقة سنگین که به عنوان ضمانت از طرف سازمان برای آن‌ها و واردکنندگان در نظر گرفته شده را دلیلی مهم برعدم امکان دریافت مجوز از طرف این سازمان می‌دانند، همچنین قطعا سازمان تنظیم مقررات نیز برای این سیاست خود توجیهی را ارائه می‌نماید که از طرف خود مقبول و پسندیده است.
اما از طرفی کاربرانی را در نظر بگیرید که یکی پس از دیگری نسبت به دریافت مجوز از سازمان اقدام و مراحل مربوط را طی می‌کنند تا این‌که در یکی از مراحل پایانی، می‌بایست فرمی را تنظیم و به سازمان ارسال نمایند که در آن مشخصات و نوع مدل دستگاه و تجهیزات مورد استفاده از کاربران، خواسته شده است. جالب آن‌که ، در این مرحله متقاضیان تنها 1 الی 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارجاع فرم مشخصات تجهیزات مورد استفاده، به همراه رسید پرداخت حق مجوز یا هزینة استفاده از فرکانس که به جرات می‌توان گفت مبلغی سنگین و گزاف برای یک سرویس رادیویی عمومی محسوب می‌گردد، اقدام نمایند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت یاد شده، تمامی مراحل طی شده برای صدور مجوز لغو و به عنوان انصراف از تقاضا تلقی گردیده و باطل خواهد شد.
بیچاره بهره بردارانی که از هر سو و به علت سیاست‌های غلط تحت فشار های بیهوده قرار می‌گیرند، اما پرسش‌هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید برای آنها پاسخی در خور بیابد این است که:
اساسا این باند برای چه کسانی ایجاد شده است؟ و آیا با شرایط فعلی حتی یک کاربر برروی این باند "با خود" مکالمه ای دارد؟ و اصلاً در این شرایط صدور مجوز چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و در نهایت آیا بهتر نبود کار صدور مجوز واردات و فروش تجهیزات رادیویی باند شهروندان با فاصله زمانی مناسب و پیش از صدور مجوز بهره برداری برای متقاضیان صورت می گرفت نه همزمان با آن ؟؟!

تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

سید حسین هاشمی فشارکی، نجلا محقق* - در سال های اخیر یکی از مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، مسأله کیفیت ارائه است، به طوری که بهره بردارها علاوه بر جلب رضایت مشتریان در بازار مخابراتی به دنبال صرفه‌جویی در هزینه نیز هستند و تکیه بر مورد دوم باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در دراز مدت می‌گردد. بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند برای کشورهای در حال توسعه، راه گشا و سودمند است. این مقاله با بررسی بخش مخابرات انگلستان و نیز نگاهی اجمالی بر جنبه‌های مختلف خدمات، راهکارهایی برای عملکرد بهتر در زمینه تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌نماید.
١. ضرورت تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات
تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات مخابرات، چالش قابل توجهی برای هر سازمان تنظیم مقررات است. قبل از درگیری با چنین کار دشواری، سازمان تنظیم مقررات باید از اهمیت آن آگاه باشد. معمولا سه بحث تقریبا متفاوت به عنوان دلیل تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود:
تقابل کیفیت- قیمت: کنترل قیمت شرکت های بهره برداری اصلی و مادر، یکی از نخستین و اساسی‌ترین وظایف سازمان تنظیم مقررات است. کم تر کسی ضرورت کنترل قیمت را زیر سؤال می‌برند. با این حال نوعی بینش عمومی می‌گوید: کاهش کیفیت ارائه خدمات به تعبیری، افزایش پنهان قیمت است. راه حل ساده رسیدن به قیمت های هدف در یک شرکت بهره برداری که از قانون سقف قیمت تبعیت می‌کنند، کم‌ کردن هزینه‌ها بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات است. اگر قوانین و مقرراتی برای کیفیت، وضع نشود، نتیجه مورد انتظار این خواهد بود که حداقل در برخی جنبه‌ها کیفیت بدتر شده و افت کند.

حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قدرت انحصاری بهره بردار اصلی: یک مورد مرتبط ولی نه چندان مطرح این است که شرکت بهره بردار اصلی (صرف نظر از کنترل قیمت) ممکن است نسبت به نظرات مشتریان خود در مورد کیفیت بی‌تفاوت باشد. بعضی جنبه‌های خدمات، مانند سرعت اصلاح خطا، ممکن است در سطحی پایین‌تر از خواسته مشتری (سطحی که مشتری حاضر است برای آن هزینه بالاتری بپردازد) عرضه شود. سایر موارد از قبیل احتمال اجتناب از تداخل، تنها باید آن قدر باشد که وجود آن قابل تشخیص نباشد و موجب هزینه‌های اضافه غیر ضروری نیز نگردد (مثلا، مصرف‌کنندگان احتمالی قادر نخواهند بود تفاوت بین عدم برقراری ١ تماس در ١٠٠٠ یا ١ تماس در ١٠٠٠٠ را تشخیص دهند).

انتخاب آگاهانه: هر دو مورد قبل مربوط به حالت عادی قبل از شروع رقابت هستند. اما حتی در صورت رقابت کامل، مسأله مهمی وجود دارد و آن این است که برای این که مشتریان قادر به انتخاب درست باشند، شاخص های کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و منتشر شده، مورد نیاز است.

٢. چه جنبه‌هایی از خدمات نیاز به تهیه قوانین و مقررات دارد؟
با قبول ضرورت تعیین قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات، پرسش بعد این خواهد بود که چه جنبه‌هایی از کیفیت و برای چه خدماتی مورد نظر است؟ یکی از دلایل این که مقررات کیفیت ارائه ، چالش تلقی می‌شود، تعداد زیاد جنبه‌های نامتجانسی است که می‌تواند پوشش ‌دهد. البته، محدوده‌ای از خدمات و بخش های بازاری هم وجود دارد. دراین مقاله، به شبکه تلفن عمومی (PSTN) به دلیل تجربه مناسب مشتریان خانگی و تجاری کوچک در آن، پرداخته شده است ولی باید توجه داشت که فشار تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات برای مدارهای استیجاری، تلفن همراه، خدمات راه دور غیر مستقیم و ... هم وجود دارد.
برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه جنبه‌های از خدمات مورد توجه قرار گیرد، معمولا باید مشتریان و نظرات آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. در عین حال ممکن است ابتدا بررسی آن چه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد، سودمند باشد. این نوشته، بررسی کوتاهی روی توسعه کشورهای اروپایی به خصوص تجربه انگلستان دارد.
در سال ١٩٨٩، جرمی میچل و کلر میلن، از طرف کمیسیون اروپایی DGXIII ، مطالعه‌ای اجمالی درباره ی این موضوع انجام دادند. با ترکیب جنبه‌های خدمات مورد توجه سازمان های مصرف‌کننده و جنبه‌های عملی قابل اندازه‌گیری و نظارت شرکت های تلفن، به هشت بخش اصلی برای تعریف و انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس مقایسه دست یافتند که عبارتند از:
تهیه و تدارک خدمات

وقوع خطا

عاری بودن از خطا

برقراری تماس

انتقال صدا

تلفن های عمومی

صورت حساب

خدمات بهره بردار

این مجموعه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات بسیار شبیه به موارد تعیین شده توسط OECD به همین منظور بودند (مجموعه OECD تأخیر بوق آزاد را اضافه کرده و انتقال صدا و صورت حساب را در درجه دوم اهمیت قرار داده است). CEU پیشنهادات را تبدیل به دستورالعمل یا راهنمای قوانین تدارک شبکه باز[1] و تلفن صوتی کرده است. اهداف و کارایی برای موارد زیر انتشار خواهد یافت:
زمان لازم برای اتصال شبکه اولیه

زمان جبران خطا

نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی، داخل محدوده و خارج از محدوده

تاخیر بوق آزاد

تاخیر برقراری ارتباط

آمارهای کیفیت انتقال

زمان پاسخ برای خدمات بهره بردار

در دسترس بودن تلفن های سکه‌ای و کارتی در تلفن های عمومی

صحت صورت حساب

از انجمن استانداردهای مخابراتی اروپایی (ETSI) خواسته شد، پیش‌نویسی از استانداردهای اروپا برای تعاریف متداول و روش های اندازه‌گیری برای همه این بخش‌ها تهیه کند.
حال که مدتی از مطالعات اولیه گذشته باید پرسید آیا نتایج آن هنوز معتبر است؟ در واقع، به نظر می‌رسد که این طور باشد، با این حال همان طور که خواهیم دید برای هر کشور بازنگری منظمی مورد نیاز خواهد بود. با وجود این که اجزای مناسب برای هر یک از انواع معیارها ممکن است تغییر کند، حوزه معیار ثابت خواهد ماند. برای مثال، “زمان لازم برای اتصال اولیه شبکه“ ممکن است در ابتدا به صورت ماهانه یا حتی سالانه اندازه‌گیری شده و سپس به روزانه و در انتها مطابق زمان های توافق شده، تغییر یابد. با این حال، این معیارها ممکن است به تدریج به نوعی “هسته“ نظارت دائمی و لازم، کاهش یابد و تمرکز اصلی مصرف کننده به موارد جانبی و تغییر معیارهای اساسی بدل شود.
٣. راه های تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات
دو رویکرد برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات وجود دارد: تشویق و اجبار. مورد اول که اساساٌ تئوری مناسبی دارد، معمولا در اروپا استفاده می‌شود و به عنوان گزینه ملایم‌تر دیده می‌شود. این مقاله عمدتاٌ روی این روش تکیه دارد ولی برای تکمیل بحث اشاره‌ای هم به روش دوم (که در آمریکای شمالی استفاده می‌شود) خواهیم داشت.
روش تشویق بر اساس قدرت تبلیغات و رقابت است. شرکت‌ها لازم است به صورت مداوم جنبه‌های خاصی از کارایی خود را اندازه‌گیری کرده و منتشر کنند. موارد مؤثر در این روش عبارتند از:
لزوم قابل مقایسه بودن شاخص های کارایی بین همه بهره بردارهای یک کشور یا به صورت بین المللی

لزوم انتشار آمار و ارقام جداگانه برای نواحی مختلف کشور

تنظیم اهداف یا استانداردهای دستیابی به شاخصهای اصلی

مورد سوم بیشتر در زمان استفاده از رویکرد اجبار مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها مشخص می‌کند که یکی از اهداف، برآورده نشده و تا حدی برای افزایش کارایی به شرکت، اعمال فشار می‌کند. ولی اجبار به معنای تعیین مجازات در صورت برآورده نشدن اهداف است. این مورد نیز ممکن است صورت های گوناگون داشته باشد:
ممکن است استانداردها در سطوح جداگانه‌ای تنظیم شده و در صورت برآورده نشدن آن ها، جبران خسارت مصرف‌کنندگان (یا خدمات جایگزین) لازم باشد. برای مثال، به مشتریان به ازای هر روزی که خدمات داده نمی‌شود، خسارت نقدی پرداخت شود.

ممکن است اهداف در سطح کلان تنظیم شوند و مجازات های عمومی برای عدم تحقق آن‌ها در نظر گرفته شود. مجازات‌ها به عنوان مثال می‌تواند شامل کنترل دقیق‌تر قیمت یا پرداخت وجه نقدی برای رفاه عمومی باشد.

اجبار راه خوبی به نظر می‌رسد ولی مشکل است بتوان نظامی طراحی کرد که تمایلات صحیح مشتری را منعکس کرده و از موارد ناخواسته در کارایی اجتناب کند. بسیار محتمل است بتوان توجه مدیریت شرکت را از چند حوزه محدود در کارایی به بقیه حوزه‌ها جلب کرد.
٤. تجربه انگلستان
٤.١. تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در انگلستان
در طول سال های ٨٤-١٩٨٣، هنگامی که پیش‌نویس قانون بخش مخابرات انگلستان نوشته شد، شرایطی برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در نظر گرفته شد. به دلیل دشواری تعریف نیازهای کیفیت ارائه خدمات به صورت دقیق و در عین حال قابل انعطاف، شرکت BT، به شدت با گنجاندن این بخش در پیش‌نویس مخالفت کرد و در نهایت دیدگاه شرکت BT پیروز شد و این شرایط از پیش‌نویس حذف گشت.
معمولا شرکت BT، مجموعه‌ای سالانه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات انتشار می‌داد. با وجود خصوصی‌سازی در 1984، شرکت BT به بهانه “محرمانگی تجاری“، انتشار اطلاعات کیفیت ارائه خدمات را متوقف کرد. با این حال این اندازه‌گیری‌ها ادامه یافته و برای آفتل (سازمان تنظیم مقررات انگلستان) قابل دسترسی بود. در سال ١٩٨٧، پس از بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، آفتل، شرکت BT را مجبور کرد که انتشار مجموعه‌ای مشابه از شاخص‌ها را ادامه دهد. همچنین شرکت مرکوری نیز مجموعه‌ای مرتبط (ولی نه قابل مقایسه) از شاخص‌ها را منتشر کرد.
کنترل RPI[2] روی قیمتهای شرکت BT، چندین بار بازنگری شد (اثر عمده آن افزایش ارزش پیشرفتهای کارایی سالانه مورد نیاز بود). در همان زمان، دوباره اثبات شد که کیفیت باید به عنوان “روی دیگر سکه“ در کنترل قیمت دیده شود زیرا کاهش کیفیت موجب افزایش پنهان قیمت می‌شود. سؤالاتی به وجود آمد که آیا سازوکارهای کنترل قیمت باید برای برخورد مستقیم با کیفیت گسترش داده شود یا خیر. برای مثال، آیا باید نوعی شاخص کیفیت ایجاد شود و با نرخ معینی افزایش یابد یا در غیر این صورت حد قیمت را تعیین نماید؟ تا به امروز این رویکرد هر چند نه به صورت قطعی، رد شده است. آفتل اعلام کرده است “اگر قرار باشد افتی در کیفیت ارائه خدمات رخ دهد، این مسأله می‌تواند دلیلی برای بررسی دوباره سطح سقف قیمت باشد“.
برنامه فعلی تعهد نسبت به مشتری شرکت BT، در آوریل 1989 اعلام شد. این برنامه در صورت برآورده نشدن استانداردهای مشخصی از خدمات، بر مبنای مجموعه‌ای از مقیاس ها، برای مشتریان، جبران خسارت در نظر می‌گرفت.
گزارش های سالانه آفتل در مورد کیفیت ارائه خدمات تلفن، فشار بیشتری بر شرکت BT گذاشت. این گزارش‌ها علاوه بر عمومی کردن مقیاس های اندازه‌گیری BT، شامل نتایج بررسی های مختلف از طرف آفتل نیز بود. مواردی که آفتل مد نظر قرار داد عبارت بودند از: تماس های ناخواسته مربوط به فروش، مزاحمت های تلفنی ، خدمات تلفن عمومی، پاسخ به درخواست های راهنمای تلفن و پاسخ به ٩٩٩ (تلفنهای ضروری).
در پاییز ١٩٩٣، آفتل، آنچه را که به عنوان نسخه اولیه شاخص های کارایی قابل مقایسه (CPI) شناخته شده، ارائه کرد. از بخش صنعتی درخواست شد تا شاخص های کیفیت ارائه خدمات را بررسی نماید و با بعضی شاخص های کیفیت ارائه خدمات که اصلی‌ترین جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان را پوشش می‌دادند، توافق کند. به این ترتیب همه بهره بردارها به روشی کاملا سازگار اندازه‌گیری خود را انجام دادند و مقایسات احتمالی بین بهره بردارها ساده‌تر شد. بالاخره (در ژانویه ١٩٩٦) یک برنامه کاری سطح بالا و هدف مند، با شرکت گروه های کاری متعدد و منابع مشاوره خارجی، به نتیجه رسیده و مجموعه‌ای منظم از شاخص های قابل مقایسه و ممیزی شده را منتشر کرد. کتابچه‌های فعلی مشتریان مسکونی و تجاری به صورت جداگانه، مقیاسهای “سخت افزاری“ را در حوزه‌های زیر پوشش می‌دهند:
تهیه و تدارکات خدمات

خطاهای گزارش شده توسط مشتریان

جبران خطا

رسیدگی به شکایات

صحت صورت حساب

این موارد به زودی با مقیاس های “نرم افزاری“ مرتبط بر اساس بررسی نظرات مشتریان تکمیل شده و در ادامه مقیاسهای جدید که جنبه‌های جدید خدمات را پوشش می‌دهند، در صورت لزوم به آنها اضافه می‌گردد.
نتایج این کار وارد چرخه‌های استاندارد اروپایی شده که انتظار می‌رود به دلیل اینکه در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای اولین بار عرضه شده‌اند، اثر قابل توجهی داشته باشند.
وضعیت اقدامات اولیه در این رابطه جالب است. آفتل تأکید کرده است می‌خواهد بخش صنعتی، مالک این فرایند باشد که در این صورت توسط آفتل مدیریت خواهد شد. همچنین کاملا روشن شده است که مشارکت، اختیاری نیست و هر بهره بردار دارای پروانه که از این قوانین پیروی نکند، با برخورد از طرف آفتل رو به رو خواهد شد. با این حال در مواقعی که سرعت پیشرفت کند باشد، مداخله آفتل باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود. در اینجا به سازمانهای تنظیم مقرراتی که در حال انجام مقدمات این امور هستند، توصیه می‌شود که از ابتدا اجبار لازم را در این رابطه به بهره بردارها اعمال کنند.
٢.٤. تغییرات در کیفیت ارائه خدمات شرکت BT
از زمان شروع خصوصی‌سازی، بیشتر مقیاس های عمومی کیفیت ارائه خدمات BT بهبود یافته است. نتایج کیفیت ارائه خدمات BT برای حوزه‌های جغرافیایی مختلف منتشر نشده (احتمالا به دلایل تجاری خاص) ولی برای آفتل در دسترس است.
جان هارپر (مدیر بازنشسته BT) توجه عموم را به سمت پیشرفت های دراز مدت در زمینه کارایی شبکه BT جلب کرده است. در ٢٥ سال گذشته، خطاهای تماس ناشی از مشکل شبکه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که تقریبا قابل چشم‌پوشی است. این پیشرفت تقریبا به طور کامل مدیون حذف تجهیزات سوییچینگ استراجر از شبکه است که قبل از آزادسازی نیز در حال انجام بود. مدرن سازی شبکه در هر سیاستی، امری ضروری است.
همچنین مواقعی نیز بوده است که بعضی جنبه‌های خدمات بدتر شده است: تلفن های عمومی و تداخل منطقه‌ای مهم ترین مثال های آن هستند. هر دوی این موارد کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی نیروهای ستادی هستند.
به طور خلاصه، موارد مؤثر در پیشرفت کیفیت به شرح زیر است:
برنامه مداوم نو‌سازی شبکه شرکت BT (که به شدت به هدف کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود)

فرهنگ متغیر شرکت BT که به دلایل تجاری، رضایت مشتری را هدف قرار داده است (و توسط بررسی و نظرخواهی منظم از رضایت مشتری پشتیبانی می‌شود).

عدم رضایت عمومی هنگام افت کیفیت و فشار ناشی از افکار عمومی

تمایل به اجتناب از پرداخت خسارت

موارد مؤثر در جهت عکس عبارتند از:
وضعیت جوی نامناسب غیرمنتظره

کمبود نیروی کار یا سازماندهی ضعیف به دلیل ریزش سریع نیروها (نتیجه غیر مستقیم فشارهای کارایی از طریق کنترل قیمت)

روحیه ضعیف بین کارمندان باقیمانده

٥. تغییر اولویت ها
اولویت های مصرف کنندگان برای معیارهای کیفیت ارائه خدمات در طول زمان تغییر می‌کند. جنبه‌های “پایه‌“ مانند برقراری تماس، اهمیت خود را از دست داده و در انظار عموم با جنبه‌های جدید از قبیل توانایی کنترل و شناسایی خط تماس گیرنده جایگزین می‌شوند. با این حال، برای اینکه جنبه‌های پایه‌ همچنان خارج از توجه بمانند، باید آنها را در حد عالی نگه داشت. بنابراین نظارت بر آنها نمی‌تواند متوقف شود؛ در عین اینکه توزیع گسترده نتایج ممکن است تضمین نشود.
این روش نوعی سلسله مراتب نیازهاست که در آن پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین‌تر، تمایل شدیدی در جهت نیازهای سطح بالاتر ایجاد می‌شود. معمولا با توسعه شبکه، جنبه‌های مختلف خدمات اهمیت اساسی پیدا می‌کنند. در یک کشور در حال توسعه با فهرست انتظار طولانی، سال های انتظار برای دریافت خط تلفن ممکن است اصلی‌ترین مسأله باشد. با گسترش شبکه، سهولت برقراری تماسهای موفق، اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه کاملا توسعه یافت، خدمات پشتیبانی از قبیل صورت حساب، بیشتر توجهات را به خود جلب می‌کنند. به صورت موازی، معیارهای اولیه هنوز مورد توجه هستند ولی نحوه معیاربندی آنها ممکن است تصحیح شود. برای مثال، تهیه و تدارک خدمات ممکن است به جای سالانه، روزانه اندازه‌گیری شود و یا به تدریج در صورت تقاضای کاربر.
مثال قبل بیان گر تحول دیگری از معیارهای “سخت“ به “نرم“ (رضایت) در طول زمان است. می‌توانیم موقعیت را به صورت یک انتقال توجه از معیارهای عینی خدماتی (مانند درصد تماس های موفق و کامل) به سمت معیارهای ضمنی خدمات انسانی (مثلا درصد مشتریان راضی از رفتار بهره بردار) خلاصه کنیم.
پرسش های مقایسات بین المللی روی معیارهای عینی تمرکز یافته (و هنوز پیشرفت سریعی نداشته است). رسیدن به حد مقایسات بین المللی بر اساس معیارهای ضمنی ممکن است عاقلانه نباشد. رضایت حتی با فرهنگ یکسان و نه فرهنگ های متفاوت، امری کاملا نسبی است .
پرسش نامه‌ای برای مقایسه بین کشورها طراحی شده که ممکن است در حل این مشکلات مفید باشد.
٦. آسیب‌پذیری در رقابت جنبه‌های مختلف خدمات
در زیر فهرستی از جنبه‌های مختلف خدمات مخابرات که مشتریان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آمده است. توجه داشته باشید که این فهرست فراتر از آنچه معمولا به عنوان کیفیت ارائه خدمات شناخته می‌شود است. در این حالت همه چیز ممکن است به طرز تلقی مشتری مربوط شود؛ فرد عادی لزوما تفاوت‌ها و امتیازاتی را که یک متخصص مخابرات مشاهده می‌کند، درک نخواهد کرد.
(علامات [3]N ،[4]S ،[5]C ذیلا توضیح داده شده‌اند).
دسترسی
در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه در خانه (N)

قابل حصول بودن اتصال شبکه در منزل از نظر مالی (شارژهای اولیه و بعدی) (C)

در دسترس بودن تلفن جایگزین برای کسانی که در خانه تلفن ندارند

در دسترس بودن و قابل خرید بودن لوازم تلفن قابل اطمینان و مناسب (*) (S)

تماسها
توانایی فیزیکی برای ارسال و دریافت تماس (بیشتر مربوط به افراد با ناتوانیهای جسمی می‌شود)

قابل خرید بودن سطح اولیه کاربری

هزینه
قیمت اصلی مجموعه کامل تلفن (C)

مشخص بودن قیمت های جزئی در صورت حساب کلی (C)

کنترل روی میزان استفاده از تلفن/ سطح صورت حساب صادر شده (C) (S)

کیفیت
تماس های موفق (عدم بروز مشکل در برقراری تماس یا کیفیت مکالمه) (S) (C) (N)

سازوکار دریافت و پرداخت صورت حساب به صورت قابل قبول (صحت، درک، گزینه‌های مناسب پرداخت) (S) (C)

تلفن های عمومی (نصب در مکانهای ضروری، سادگی و سهولت استفاده)

پاسخ گویی تامین کننده (به خطاها، درخواستهای خدمات، خدمات بهره بردار، شکایات، ارجاع مخصوص برای مکالمه کنندگان غیر انگلیسی زبان)

تماس های ناخواسته (تماسهای فروش، مزاحمت تلفنی، خطا در شماره گیری) (*)

کتاب های راهنمای تلفن (صحت، سهولت استفاده، کنترل روی اعلان شماره خود) (C) (S)

انتخاب
پیشنهادهای بهتر از طرف تامین کننده اصلی (خدمات شبکه دیجیتال و ...) (N)

پیشنهادهای از سایر تامین کنندگان (راه دور، تلفن همراه و ...) (*)

آگاهی و علاقه به انتخاب (سردرگمی، هزینه‌های انتقال، ...) (*)

اثرات جانبی رقابت (پیشنهادات خاص، رویکردهای فروش، عملیات جاده‌ای) (*)

حقوق
موارد ذکر شده در قرارداد، روند مشاجرات و جبران خسارت

ارائه دیدگاه ها

کنترل روی اثرات محیطی

تساوی حقوق

موارد موجود در فهرست بالا به صورت زیر دسته بندی شده‌اند:
N- آیا توسط شبکه تعیین می‌شوند؟
C- آیا توسط یک واحد مرکزی خاص در مخابرات تهیه می‌شوند؟
S- آیا یک استاندارد واحد برای همه، از نظر اقتصادی به نفع مخابرات است؟
*- این مورد توسط بهره بردار اصلی مخابرات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه و درصد بالای تماس های موفق، توسط شبکه تعیین می‌شود. در حالی که پاسخگویی تأمین کننده به خطاها و تهیه کتب راهنما این طور نیستند. همچنین سازوکارهای صدور و پرداخت صورت حساب توسط واحد مرکزی خاصی از مخابرات ارائه می‌شوند در حالی که تمیز کردن تلفنهای عمومی چنین نیست.
اهمیت این تفاوتها در پایداری و حدود تغییرات در سطوح خدمات است:
زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شبکه نو‌سازی شده انجام شد و خدمات پیشرفته و بهبود یافته‌ای توسط آن فراهم شد، حتی اگر نیروی انسانی نگهداری کننده قطع شده و سرمایه‌گذاری دیگری انجام نشود، این پیشرفت برای سال‌ها باقی خواهد ماند. سطوح خدمات غیر مرتبط با شبکه در صورتی که نگهداری آنها در اولویت نباشد، می‌توانند به سرعت تنزل کنند. (این مسأله در انگلستان مشاهده شده است- مثال آن خدمات تلفن عمومی BT در ١٩٨٧ و زمان پاسخگویی به پرسش از راهنمای تلفن در ١٩٩٢)

در صورتی که توسعه و بهبودی برای خدمات یک مشتری (که به صورت مرکزی فراهم شده است)، رخ دهد؛ همه مشتریان از آن بهره‌مند خواهند شد. (به عنوان مثالی دیگر، در انگلستان، صورت حساب های شرکت BT برای همه مشتریان تغییر یافت زیرا صورت حسابهای دقیق و جزء بندی شده شرکت مرکوری، رقابت سختی را در این زمینه ایجاد کرده بود). خدماتی که به صورت گسترده مورد استفاده مشتریان قرار می‌گیرند، می‌توانند به راحتی برای گروه های مشتریان متفاوت در سطوح متفاوتی فراهم شوند. با اینکه این خصوصیت به خودی خود خوب و درست است و می‌تواند برای نیازهای متفاوتی به کار برده شود، درعین حال خطرناک نیز هست زیرا اجازه تبعیض قائل شدن به نفع مشتریانی که در رقابت آسیب‌پذیر هستند علیه کسانی که مشتریان امن تلقی می‌شوند را می‌دهد. به عنوان نوعی دسته بندی سطح بالا، مشتریان خانگی بیشتر احتمال دارد در گروه دوم باشند.

تفاوت دیگر، هزینه و یا صرفه‌جویی ناشی از تبعیض بین گروه های مشتریان برای بخش مخابرات است. در بخش مخابرات تک قطبی، همه جنبه‌های خدمات مشتریان تا حدی توسط سیاست مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال اینکه حوزه‌ها، قیمت های خودشان را تعیین کنند، کم است. ولی تنها برای جنبه‌هایی که داشتن استاندارد واحد ملی، به صورت عملی برای مخابرات ارزانتر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که همه مشتریان از رقابت محلی سود خواهند برد (این جنبه‌ها در فهرست با S مشخص شده‌اند). هریک از علامات N ،S ،C درجه‌ای از محافظت را برای مشتریان خواهند داشت. ممکن است بعضی فرض کنند جنبه‌هایی که دو علامت یا بیشتر دارند در یک محیط رقابتی تقریبا ایمن هستند؛ در حالی که آن هایی که علامتی ندارند ممکن است برای بعضی گروههای مشتریان ریسک داشته باشند. برای امتحان این فرضیه تحقیقات تجربی در این زمینه لازم خواهد بود.

٧. آنچه پیش رو داریم
شرایط مطرح شده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
پیشرفت مداوم در بسیاری ابعاد کیفیت ارائه خدمات در بخش مخابرات در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، طبیعی است.

در هر زمان، تنها بعضی ابعاد کیفیت ارائه خدمات توجه عموم را جلب خواهد کرد. به تبع آن، تمرکز روی این ابعاد، توجه مدیریت را از سایر جنبه‌ها منحرف کرده و باعث بروز مشکلات بعدی می‌شود.

پیشرفت های کیفیت، توسط استفاده از فنون مدیریتی به دست می‌آید. پیشرفت هایی که از سرمایه‌گذاری‌های عمده نتیجه می‌شوند (مثلا رفع خطاهای شبکه) پس از ایجاد،دائمی تر هستند، در حالی که آنهایی که بر منابع انسانی استوارند (مانند زمان پاسخ بهره بردار) همواره آسیب‌پذیر خواهند بود.

فشار شدید برای کاهش قیمتها یا افزایش کارایی در صورت عدم توجه کافی می‌تواند اثرات عکس روی کیفیت ارائه خدمات داشته باشد.

انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات، به شرکتها، انگیزه‌ای قوی برای توسعه ابعاد کیفیت، بدون توجه به اهداف صریح یا مجازاتهای محتمل می‌دهد.

در زیر توصیه‌هایی مفید در قالب مجموعه‌ای کوچک آمده است:
لازم است همه شرکت های تلفن پس از گذشتن از مرز میانی (از نظر عملکرد شرکت)، مجموعه‌ای قابل مقایسه و توافق شده از معیارهای کیفیت ارائه خدمات را منتشر کنند.

در هر کشور، مجموعه‌ معیارها باید قابل تغییر باشد - مروری منظم (احتمالا سالانه) و مشورت با تمام شرکای مرتبط لازم است.

معیارها باید همه جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان فعلی را پوشش دهند. باید یک هسته ملی و به تدریج بین المللی از معیارهای عینی قابل مقایسه، به همراه معیارهای ضمنی برای جلب رضایت مشتریان، ضمیمه شود.

از همه مه متر، معیارها باید علاوه بر حد متوسط کارایی، دو حد بالا و پایین آن را نیز پوشش دهند. یک متوسط ملی می‌تواند تفاوتهای جدی موارد متفاوت را پنهان کند. برای اندازه‌گیری واریانس می‌توان از ١٠ درصد بالاتر و پایین‌تر از حد متوسط استفاده کرد.

هنگام ارزیابی مقادیر عددی برای اهداف یا سطوح جبران خطا، باید توجه داشت که همه استانداردها باید پوشش داده شوند و تنها یک استاندارد در یک زمان خاص مورد توجه قرار نگیرد. این روند که احتمالا باید سالانه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری ارزش مند برای هماهنگی بین اولویتهای مشتریان و امکانات عملی مخابرات به کار رود. قوانین و مقررات بهتر است در حوزه‌های مناسب به جای موارد سلیقه‌ای با اهمیت کمتر تهیه شود.

در انتشار معیارهای کارایی بحثی که مطرح می‌شود این است که بتوان از نظر اقتصادی بهره بردار را علاقه‌مند و تشویق به ارائه خدمات نمود. معمولا راه مناسب و قابل قبول، انتشار اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای همه بهره بردارها است.

[1] ONP: Open Network Provision
2 Retail Price Index
3 Network
4 Standard
5 Center
*مرکز تحقیقات مخابرات - گروه: مطالعات آزادسازی، خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات
منبع: www.tcwmagazine.com

سرعت ‌سنج دوران‌های تاریخی ارتباطات

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

عباس پور خصالیان - اگر هر سال را در 24 ثانیه طی کنیم، هر 150 سال در یک ساعت و هر 3600 سال در 24 ساعت یا در یک روز طی می‌شود.
حال فرض می‌کنیم سال 2000، آغاز "امروز" تاریخ‌مان باشد. در این صورت، اکنون که سال 2004 است، ساعت تاریخ ما، یک دقیقه و سی و شش ثانیه از بامداد امروز را نشان می‌دهد.
به همین ترتیب، "دیروز" تاریخ‌مان، از سال 1600 قبل از میلاد مسیح شروع می‌شود و در سال 2000 میلادی پایان می‌گیرد و "پریروز" تاریخ بشر نیز از سال 5200 (ق.م) پایان می‌پذیرد.
پس از آنجایی که در 3300 سال (ق.م) نظام خط تصویری برای نخستین بار در کشور سومر (واقع در بین‌النهرین) به کار رفت لذا درست در نیمروز "پریروز" تاریخ بشر، یعنی در ساعت 12 ظهر "پریروز" بود که سیستم خط اختراع شد و از آن زمان تاکنون در کنار سیستم زبان که رساترین سیستم ارتباطی در تمام طول تاریخ است و خواهد بود، سیستم نگارش را داریم. از ظهر "پریروز" تا حدود ساعت 20 "دیروز" (یعنی تا ساعت 8 بعدازظهر "دیروز") دوران طولانی حاکمیت بلامنازع خط، ادامه یافت تا اینکه در این ساعت، ماشین چاپ اختراع شد.
با اختراع چاپ تکامل تدریجی ارتباطات، شتاب فراوانی گرفت و پس از طی فقط دو سه ساعت، علوم و فنون جدید یکی پس دیگری به وجود آمدند، ماشین بخار و مولد برق اختراع شدند و کمتر از یک ساعت پیش، تلفن نیز ابداع گردید. اما در این یک ساعت اخیر، ارتباطات، هر لحظه با تحولی بزرگ روبرو بود به طوری که بیست و چند دقیقه پیش رایانه به وجود آمد و حدود چهار دقیقه پیش، اینترنت از شبکه‌محلی به شبکه‌ای جهانی تبدیل شد. ‌
این روند تکامل تاریخی ارتباطات را می‌توان به صورت نمودار زیر نشان داد:

به این ترتیب می‌توان حدس زد که هزاران سال تنها وسیله ارتباطی انسان‌ها، زبان بود و بس اما هنگامی که نظام خط یا
Writing system به وجود آمد، "کاروان ارتباطات" به حرکت درآمد و در سده پانزدهم میلادی با اختراع چاپ، کاروانیان ارتباطات، سوار بر ماشین زمان شدند و چنان سرعتی گرفتند که اینک در هر "ثانیه" (یا هر دو هفته)، دگرگونی مهمی در فناوری‌ها، ابزار، سرویس‌ها و حجم محتوای اطلاعاتی ارتباطات رخ می‌دهد.
پیشینه‌های پریروزترین و دیروزترین ارتباطات
* حدود 3300 سال پیش از میلاد، خط تصویری در سومر (بین‌النهرین) به کار رفت.
* 3200 سال پیش از میلاد، جوهری متشکل از دوده و سفیده تخم مرغ برای نوشتن خط هیروگلیف روی "کاغذ" پاپیروس در مصر، ساخته شد.
* 2500 سال پیش میلاد، عددنویسی ویژه‌ای که در آن ارزش هر رقم را مکان رقم تعیین می‌کرد، ابداع شد.
* 1350 سال پیش از میلاد، اعداد دهدهی در چین به کار گرفته شد.
* 1300 سال پیش از میلاد، نمادگذاری برای نت‌های موسیقی در سوریه ارائه شد. 875 سال پیش از میلاد، نماد صفر (0) در هند ابداع شد.
* 430 سال پیش از میلاد، تلگراف نوری که در آن طرز حرکت مشعل افروخته، حروف رمزی معینی را نشان می‌داد، در یونان به کار رفت. این حروف رمزی را مورخ یونانی: "پولی بیوس" اختراع کرده بود.
* 165 سال پیش از میلاد، در پرگاموم (واقع در جنوب‌غربی ترکیه) کاغذی از پوست گوساله اختراع شد.
* حدود یکصد سال پیش از میلاد، اعداد منظمی توسط چینی‌ها، معرفی شدند.
* 70 سال پیش از میلاد، روش تندنویسی (موسوم به "تیرونی") در رم ابداع شد.
* سال 650 (قرن هفتم پس از میلاد)، نوعی چاپ با استفاده از مهر چوبی در چین به کار رفت.
* سال 868، نخستین کتاب چاپ شده با مهرچوبی حاوی آموزه‌های بودا، در چین پدید آمد.
* سال 950، چرتکه از آسیا وارد فرانسه شد.
* سال 1040، روش جدید نت‌نویسی موسیقی با استفاده از خطوط حامل، در جنوب اروپا ابداع شد.
* سال 1100، چاپ رنگی اسکناس، در چین رایج شد.
* سال 1136، عددنویسی عربی در ایتالیا به کار رفت.
* سال 1232، چینی‌ها از بادبادک برای پیام‌رسانی نظامی استفاده کردند.
* سال 1260، در سوریه و مصر از کبوتر برای پیام‌رسانی استفاده کردند.
* سال 1477، دستگاه چاپ توسط یوهان گوتنبرگ اختراع شد.
از این تاریخ به بعد تحولات روی داده در تکامل ابزار و وسایل ارتباطی به قدری شدید و کوتاه‌مدت بوده است که برای ضبط و تدوین گام‌های آن، باید کتابی به نسبت قطور نوشته شود.
برخی از مهم‌ترین گام‌های تحول وسایل ارتباطی در 150 سال اخیر
* سال 1850، اختراع ماشین تحریر با نوار جوهردار توسط الیور ادی آمریکایی
* سال 1851، کابل‌کشی زیردریایی در دریای مانش برای برقراری ارتباط تلگرافی و تاسیس خبرگزاری رویتر (توسط یک آلمانی به همین نام).
* سال 1854، اختراع شیشه عکاسی خشک با پوشش ژلاتین توسط (جان کابوت انگلیس).
* سال 1858، اختراع نوار پاسخ یا نوار کاغذی سوراخ شده برای ثبت‌ پیام تلگرافی.
* سال 1860، ایجاد پست اکسپرس در آمریکا.
* سال 1865، ITU یا اتحادیه بین‌المللی تلگراف (و بعداً مخابرات) تاسیس شد.
* سال 1886، بهره‌برداری از نخستین کابل کارآمدی که در اقیانوس اطلس کشیده شده.
* سال 1867، به کارگیری صفحه کلید برای ماشین تحریر توسط (کریستوفر شولتنر در آمریکا).
* سال 1871، اختراع تلگراف نوری به هنگام در محاصره قرار داشتن پاریس، توسط "ژول لیساژو" فرانسوی
* سال 1874، ابداع کد دهدهی برای رمزگذاری کتاب‌ها توسط "دیویی" در آمریکا.
* اختراع تلفن گراهام بل در آمریکا.
* اختراع فونوگراف (یا دستگاه ضبط صوت) توسط ادیسون در آمریکا.
* سال 1878، اختراع میکروفون توسط (دیوید هیوز) در انگلستان.
* سال 1884، قلم خودنویس به نام لوئیس واترمن آمریکایی به ثبت رسید.
* سال 1887، زبان بین‌المللی اسپرانتو توسط یک لهستانی به نام(لودویک زامن‌هوف)ابداع شد.
* سال 1888، دستگاه تکثیر استنسیل توسط (داوید گشتنر) در انگلستان اختراع شد.
* سال 1889، فیلم 35 میلی‌متری توسط ادیسون اختراع شد.
* سال 1890، دستگاه کارت پاسخ یا کارت‌های سوراخ شده برای آمارگیری توسط (هرمان هالویت) در آمریکا اختراع شد.
* سال 1891 دوربین فیلم‌برداری "کینوسکوپ" توسط ادیسون اختراع شد.
* سال 1892 نخستین مرکز تلفن خودکار توسط (المون استروجر) در آمریکا اختراع شد.
* سال 1893 نخستین استودیوی فیلم‌سازی توسط ادیسون افتتاح شد.
* سال 1894، ارتباطات رادیویی را مخترع ایتالیایی، "مارکونی" پدید آورد.
* سال 1899، تقویت کننده قابل تلگراف زیردریایی توسط مهندس انگلیسی، سیدنی براون اختراع شد.
* سال 1900، سینما با پرده عریض عرضه شد.
* سال 1901، سمعک الکتریکی نوآوری شد.
* سال 1902، ماشین تحریر برقی روانه بازار شد.
* سال 1904، دستگاه پیام‌گیر تلفن اختراع شد.
* سال 1905، دستگاه شماره‌گیر تلفن توسط استروجر اختراع گردید.
* سال 1906، پخش رادیویی تجاری در آمریکا شروع شد.
* سال 1908، حروف مورس درخواست کمک اضطراری (SOS) با علائم ...ـــ... استاندارد شد.
* سال 1912، گیرنده رادیویی هترودین اختراع شد.
* سال 1919، گیرنده رادیویی (سوپر هترودین)توسط(ادوین آرمسترانگ)آمریکایی،ابداع گردید.
* سال 1922، روش ضبط صدا به صورت نوار نوری روی فیلم، ابداع شد.
* سال 1923، لامپ تلویزیونی را مهندس روس تبار آمریکایی، ولادمیر زووریکین اختراع کرد.
* سال 1925، فرستنده پرقدرت رادیویی امواج بلند در انگلستان ساخته شد.
* سال 1928، دستگاه تلویزیون رنگی توسط زووریکین ساخته شد.
* سال 1929، آغاز پخش تلویزیونی توسط BBS
* سال 1930، رایانه آنالوگ در آمریکا ساخته شد.
* سال 1931، اختراع دوربین الکترونیکی، توسط شرکت EMI در انگلستان به ثبت رسید.
* سال 1932، خدمات تلکس توسط پست انگلستان عرضه شد. در ضمن اصطلاح مخابرات (tele communication) در این سال به وجود آمد و اتحادیه بین‌المللی تلگراف به اتحادیه بین‌المللی مخابرات تبدیل شد.
* سال 1935، رادار به طور مستقل در ارتش آلمان و انگلستان به کار گرفته شد.
* سال 1939، پخش تجاری تلویزیون سیاه و سفید در آمریکا شروع شد و رایانه الکترونیکی، نوآوری گردید.
* سال 1940، پخش تلویزیونی رنگی در آمریکا
* سال 1944، دومین رایانه الکترونیکی جهان موسوم به "مارک- ا"، ساخته شد.
* سال 1946، رایانه "ایناک" (انتگرال‌گیری عددی الکترونیکی) ساخته شد.
* سال 1947، دوربین پولاروید در آمریکا اختراع شد. در همین سال ITU ، به عضویت سازمان ملل درآمد.
* سال 1949، رایانه‌ای که با برنامه ذخیره شده کار می‌کرد در دانشگاه کمبریج آغاز به کار کرد.
* سال 1950، دستگاه کپی‌کشی زیراکس ساخته شد.
* سال 1951، اوینواک- ا، به عنوان نخستین رایانه تجاری جهان ساخته شد.
* سال 1952، رایانه دیجیتالی "ادواک" توسط جان فون نویمان در آمریکا نوآوری شد.
* سال 1953، حافظه رایانه با هسته مغناطیسی توسط مهندس چینی تبار آمریکایی "ان وانگ" ابداع شد.
* سال 1955، نخستین رایانه ترانزیستوری به نام "ترادیک" در آمریکا ساخته شد.
* سال 1956، نخستین تلفن تصویری یا ویدیو فون در آمریکا اختراع شد.
* سال 1958، ضبط صوت‌های استریو ساخته شدند. همچنین مودم با توانایی انتقال کدهای دودویی ابداع شد.
* سال 1959، تلویزیون ترانزیستوری قابل حمل و نقل در ژاپن ساخته شد.
* سال 1960، ماهواره‌های تعاملی "اکو" به مدار زمین پرتاب شد.
* سال 1962، ماهواره مخابراتی "تل استار" برای پخش برنامه‌های تلویزیونی زنده، میان اروپا و آمریکا پرتاب شد.
* سال 1963، ماشین‌حساب الکترونیکی روانه بازار شد.
* سال 1964، نخستین واژه‌پرداز توسط "آی بی ام" روانه بازار شد.
* سال 1965، زبان رایانه‌ای بیسیک ابداع گردید.
* سال 1966، فیبرنوری اختراع و به کار گرفته شد.
* سال 1968، حافظه حبابی که داده‌ها را حتی هنگام خاموش بودن رایانه‌ها حفظ می‌کند، ساخته شد.
* سال 1969، ارسال تصاویر رنگی زنده از ماه به زمین توسط فضانوردان آمریکایی عملی شد. همچنین در این سال "آرپانت" که بعدها به "اینترنت" معروف شد، به وجود آمد.
* سال 1970، دیسک نرم وارد بازار شد.
* سال 1971، ماشین‌حساب جیبی روانه بازار شد و چاپگر نقطه ماتریسی اختراع گردید.
* سال 1972، ضبط لیزری دیسک ابداع شد.
* سال 1973، آغاز فروش بازی‌های رایانه‌ای در شرکت آتاری آمریکا
* سال 1974, رمزینه یا بارکد استاندارد شد.
* سال 1975, نخستین رایانه شخصی (پی سی) و همچنین دستگاه ویدیویی خانگی وارد بازار شد.
* سال 1976, چاپگر جوهرپاش توسط "آی بی ام" اختراع شد. همچنین در این سال نوار ویدیویی "وی اچ اس" توسط ژاپنی‌ها روانه بازار شد.
* سال 1977, تلویزیون کابلی با استفاده از فیبرنوری در آمریکا عرضه شد.
* سال 1978, لوح فشرده در آلمان عرضه شد.
* سال 1979, تلویزیون با صفحه تخت در ژاپن و تلفن همراه در سوئد نوآوری شدند.
* سال 1981, دیسک ویدیویی سونی روانه بازار شد.
* سال 1982, برنامه رایانه‌ای صفحه گسترده توسط شرکت لوتوس ساخته شد.
* سال 1983, مراکز تلفن مجهز به رایانه و کاملا دیجیتالی در بسیاری از کشورها نصب شدند.
* سال 1984, شبکه تلفن همراه در شیکاگو آمریکا راه‌اندازی شد. همچنین در این سال اینترنت عملا شروع به کار کرد.
* سال 1985, دیسک CD-ROM و سیستم ویندوز وارد بازار شد.
* سال 1986, ISDN به عنوان فناوری داده روی صوت (روی شبکه تلفن) استاندارد شد.
* سال 1987, نوارکاست ضبط صوت دیجیتالی در ژاپن اختراع شد.
* سال 1989, شبکه ISDN در ژاپن شروع به کار کرد.
* سال 1990, پخش تلویزیونی با توان تفکیک بالا (HDTV) در ژاپن راه‌اندازی شد.
* سال 1991, آغاز برنامه‌های LEO (ماهواره های مدار پائین زمین)
* سال 1994, آغاز به کار جهانی اینترنت.
* سال 1995, مطرح شدن جامعه اطلاعات در ITU و شروع کار استانداردسازی سری Y در ITU (درباره زیرساخت جهانی اطلاعات)
* سال 1996, همکاری ITU با IETF (سازمان استانداردسازی اینترنت)
* سال 1997, پرتاب نخستین ماهواره‌های LEO به مدار
* سال 1998, پیشنهاد ITU به جامعه ملل درباره برگزاری اجلاس جهانی جهانی جامعه اطلاعات در سال 2003
* سال 1999, ورود رایانه‌های دستی به بازار
* سال 2000, نهضت پیشگیری جهانی خطر Y2K و همکاری جهانی برای رفع آن
* سال 2001, رواج SMS در تلفن‌های همراه و مجهز شدن تلفن‌های همراه به قابلیت عکس‌برداری
* سال 2002, آغاز بهره‌برداری جهانی از (GPRS).
* سال 2003, رونق بهره‌برداری نسل سوم تلفن همراه در ژاپن و برپایی بزرگ‌ترین اجلاس مردمی سازمان ملل در مورد جامعه اطلاعات در ژنو
مروری گذرا بر تاریخچه ارتباطات در ایران
همان‌طور که گفتم: پیشینه ارتباطات به قدمت طبیعت است. اما پیشینه پست و مخابرات به عنوان دستاوردهای انسانی, به دوران موسوم به (مدرنیته) برمی‌گردند.
باید توجه داشت که، اگر چه نهاد (آنگورا) یا (برید), به عنوان نوعی پست دولتی, از اختراعات ایرانیان به شمار می‌آید اما، شبکه پست عمومی و ایجاد دفاتر پستی برای شهروندان, از سال 1839 میلادی, در سطح ملی توسط (رولاند هیل) انگلیسی باب شد. او همچنین تمبر پستی چسب‌دار را که به خاطر قیمت و رنگش, (پنی سیاه) نامیده می‌شد، ابداع کرد.
12 سال بعد از این ابداع در انگلستان, در سال 1230 هجری شمسی, نخستین اداره پست تحت نام (چاپارخانه), در تهران, دایر شد.
در سال (1242 ه.ش) نخستین خط تلگراف میان شمس العماره و کاخ سلطنتی سلطانیه در زمان صدراعظمی آقاخان نوری (در زمان حکومت ناصرالدین شاه), ایجاد شد.
در همین سال, نخستین ارتباط تلگرافی بین کشوری، از ایران (تبریز) به روسیه برقرار گردید.
ورود تلفن به ایران در سال‌های (1264 و 1265 ه.ش) توسط یک شرکت بلژیکی انجام شد لیکن استفاده از آن عمومی نبود و به کارکنان راه آهن (تهران- ری) محدود بود.
در سال 1266, ه.ش همین شرکت بلژیکی, میان عمارت وزارت جنگ و کامرانیه شمیران, ارتباط تلفنی برقرار کرد, سپس ارتباط تلفنی میان مقر ییلاقی شاه و عمارات سلطنتی در تهران, توسعه یافت.
از سال (1279 ه.ش) امتیازهای تاسیس مراکز تلفنی در شهرهای مختلف داده شد.
در سال (1280 ه.ش) نخستین تلفن عمومی در شعاع 24 کیلومتری در تبریز دایر شد. پس از آن شهرهای مشهد و رشت دارای شبکه تلفن شدند.
چهارمین شهر پس از تبریز, مشهد و رشت, شهر تهران بود که در سال 1285 منجر به شبکه تلفن غیرخودکار شد.
این شبکه, از مرکزی اداری و خطوط تک سیمه تلفن تشکیل می‌شد که مشترکین را به (تلفن چی) وصل می‌کرد.
از آنجا که کیفیت صوتی این تلفن‌های تک سیمه, بسیار بد بود, لذا در سال 1305 ه.ش در تهران تلفن‌هایی باب شدند که دارای دو سیم (حلقه مشترک یا Subscriberloop) و باطری مرکزی بودند. در این سال شمار مشترکین تلفن تهران به 2300 نفر رسید.
در سال (1308 ه.ش), امور تلفن کشور از وزارت (فواید عامه) به وزارت (پست و تلگراف), منتقل شد.
از سال 1310, وزارت پست و تلگراف, دو سوم سهام شرکت‌های تلفن مشهد, تبریز و رشت را خریداری کرد و نام این وزارت به وزارت (پست و تلگراف و تلفن) تغییر یافت.
در سال 1316 شرکت تلفن (تهران), تعداد 6000 شماره دو هزار شماره قدیمی, نصب نمود. اما شرکت تلفن, از آنجایی که خصوصی بود و قادر به سرمایه‌گذاری کافی در امر شبکه‌سازی سراسری نبود. در سال 1331, طبق قانون, ملی شد و در همان سال وزارت پست و تلگراف و تلفن, اقدام به سروسامان دادن تلفن در کشور کرد.
نخستین اقدام وزارت پست و تلگراف و تلفن, به کار انداختن 22000 شماره‌ای بود که شرکت تلفن از (زیمنس) خریداری کرده بود ولی به علت فقدان منابع مالی نتوانسته بود، آنها را واگذار کند.
سپس قرارداد جدیدی با زیمنس امضا شد که طبق آن 180 هزار شماره جدید خریداری شد. در سال 1348 اولین ارتباط ماهواره‌ای ایران در اسدآباد برقرار و از محل قرارداد فوق, 92 هزار و یکصد شماره در تهران نصب شد. در سال 1350, شرکت مخابرات ایران تاسیس شد و از این سال تا 1358, شانزده برنامه توسعه خطوط ارتباطی در تهران پیاده شد به طوری که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شماره‌های منصوبه در تهران به 295622 خط رسید.
نخستین مرکز تلفنی که در آغاز انقلاب اسلامی در تهران, نصب شد, مرکز 22 بهمن واقع در زیرزمین ساختمان شماره 2 شرکت مخابرات ایران بود.
اما نخستین مرکز تمام دیجیتال تهران به طور اتفاقی سه عدد (64) همراه بود: سال 64, مرکز محلی تلفن 64 (تهران- دانشگاه) با کانال‌های ارتباطی 64 کیلوبیت برثانیه.
نخستین مرکز راه‌دور تمام دیجیتال در سال 67 در میدان امام (ره) به جای مرکز الکترومکانیکی SC تهران نصب و بهره‌برداری شد.
از سال 67 تاکنون (82), ظرف پانزده سال اخیر, دوران گذر از آنالوگ به دیجیتال در شبکه سراسری به طول انجامیده است و در طی این سال ها حدود 90 درصد از شبکه سراسری دیجیتال شده‌اند.
بزرگ‌ترین رویدادهایی که در سال 82 برای بخش مخابرات کشور روی داد, یکی از مصوبه شورای عالی اداری در تیرماه 82 در زمینه خصوصی‌سازی 30 شرکت زیرمجموعه شرکت مخابرات از طریق بازار بورس و دیگری تصویب نام, وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای وزارت پست و تلگراف و تلفن از سوی مجلس شورای اسلامی در آذر 82 بود.
منبع:www.tcwmagazine.com

مختل کننده‌ تلفن‌های همراه

پنجشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

تلفن‌های همراه امروزه در هر جای جهان یافت می‌شوند، تنها در ایالات متحده تا ماه ژوئن سال 2004 تعداد کاربران تلفن‌های همراه و اینترنت همراه 169 میلیون نفر برآورده شده است.
این تجهیزات کاربران را قادر می‌سازند تا در هر زمان و مکان تماس تلفنی را برقرار و یا دریافت کنند، ولی متاسفانه امروزه، معضل بزرگ، استفاده کاربران از تلفن‌های همراه در مکان‌هایی مانند، بیمارستان‌ها،‌ بانک‌ها، کلیسا‌ها، تالارهای سینما- تاتر و موسیقی است، چرا که کاربران نمی‌دانند که در چه زمان‌ها و مکان‌هایی می‌بایست گوشی خود را خاموش کنند . تلفن‌های همراه اساسا نوعی رادیوی دو طرفه دستی هستند و طبعا هر سیگنال رادیویی قابل گسیختگی و اختلال است.
مبانی اختلال

ایجاد اختلال در تلفن همراه درست همانند اختلال در سایرانواع سامانه‌های ارتباط رادیویی است. تلفن‌های همراه ارتباط را به وسیله آنتن‌های مستقردر سلول‌هاو گوشی برقرار می‌سازند. سلول‌ها، منطقه تحت پوشش شبکه تلفن همراه را به چندین قسمت کوچک تقسیم می‌کنند. هنگامی که کاربر در حال رانندگی و یا حرکت است، سیگنال تلفن همراه وی از سلولی به سلول دیگر دست به دست و منتقل می‌گردد، این ویژگی موجب پایداری تماس و عدم قطع ارتباط در هنگام حرکت می‌شود. دستگاه‌های مختل کنندهتلفن همراه با ارسال بسامدی همانند بسامد‌های تلفن همراه و یکسان
با آن‌ها موجب قطع ارتباط سیگنال میان گوشی تلفن و سلول BTS می‌شوند. قدرت سیگنال دستگاه‌های مختل کننده همواره بر تلفن‌های همراه غالب می‌گردد، چرا که این تجهیزات با ارسال سیگنال‌های مخرب بر روی بسامد‌هایی مشابه بسامد‌های تلفن همراه اما با توانی بیشتر از آن‌ها موجب اختلال و لغو اثر سیگنال اصلی می‌گردند. از طرف دیگر، تلفن‌های همراه دستگاه‌هایی هستند که ارتباطی تمام دو طرفه را برقرار می‌سازند،‌ بدین معنی که آن‌ها از دو بسامد یکی برای ارسال ( صحبت کردن ) و دیگری برای دریافت ( شنیدن ) به صورت همزمان، بهره می‌برند. برخی از مختل کننده‌ها تنها یکی از بسامد‌ها را سد می‌کند، اما تاثیر نهایی قطع هر دو سیگنال است، چرا که در این حالت تلفن به کاربر پیغام خارج از سرویس را نشان می‌دهد، زیرا تنها یکی از بسامد‌ها را دریافت می‌کند. همچنین برخی از تجهیزات ساد مختل کننده، تنها یک نوع ( باند بسامدی ) از سیگنال‌ها را مختل می‌نمایند، اما انواع پیشرفته تر قادرند تا، چندین نوع سیگنال ( باند‌های مختلف ) را در یک زمان مختل و قطع نمایند، چرا که برخی از انواع گوشی‌ها که به دو باندی و سه باندی مشهورند، در صورت قطع سیگنال دریافتی در یکی از باند‌ها، به صورت خودکار جهت برقراری ارتباط بر روی باند‌های دیگر فعال شده و شروع به جستجو می‌نمایند که انواع پیشرفتۀ مختل کننده‌ها قادر به مقابله با این تجهیزات نیز خواهند بود. تمام آن چه که برای مختل کردن ارتباط تلفن همراه نیاز است، عبارت است از دستگاهی که سیگنال‌های مورد نظر را با توانی مناسب منتشر نماید. اگر چه شبکه‌های مختلف تلفن همراه از بسامد‌های متفاوتی بهره می‌برند اما تمامی آن‌ها از سیگنال‌های رادیویی استفاده می‌کنند که قابل مختل شدن هستند. سامانۀ متداولGSM در باند‌های 900 مگاهرتز و 1800 مگاهرتز در اروپا و آسیا و همچنین باند 1900 مگاهرتز در آمریکا عمل می‌کند. مختل کننده‌ها در برابر هر یک از باند‌های فوق و سامانه‌هایی چون GSM، CDMA، IDEN و........ موثر واقع می‌گردند. از سامانه‌های تلفن همراه آنالوگ قدیمی تا جدید دیجیتالی، همگی به وسیله این تجهیزات اخلال پذیرند.

برد موثر

برد مفید سیگنال‌های دستگاه مختل کننده بیشتر تابع توان خروجی دستگاه و محیط استفاده از آن است، مختل کننده‌های کم توان و قابل حمل،‌ قادرند تا محیطی به شعاع 10 متر تا یک کیلومتری خود را پوشش دهند، اما مدل‌هایی با توان بالاتر که به صورت ثابت و نصب شده استفاده می‌شوند
فضایی تا شعاع 8 کیلومتر را نیز پوشش می‌دهند.

ساختار یک مختل کننده

اغلب این تجهیزات بسیار ساده و ابتدایی هستند، به طوری که همگی دارای کلید روشن و خاموش و چراغ نمایشگری برای نشان دادن روشن بودن دستگاه هستند. تجهیزات پیشرفته تر آن‌ها،‌ شامل دستگاه‌هایی است که به طور خودکار بر روی باند‌های بسامدی مختلف تلفن همراه فعالیت می‌کنند. یک مختل کننده اغلب از اجزاء زیر تشکیل یافته است:
مدار الکترونیکی: مرکب است از اجزاء اصلی الکترونیکی مختل کننده.
کنترل کننده نوسانات ولتاژ: سیگنال‌های رادیویی را برای تداخل با سیگنال‌های تلفن همراه تولید می‌نماید.
مدار کنترل: برای کنترل سیگنال‌های تولید شده توسط نوسان ساز.
ایجاد کننده نویز: تولید کننده سیگنال‌های خروجی در محدوده بسامد‌های شبکه تلفن همراه (بخشی از مدار کنترل است).
تقویت کننده سیگنال: توان بسامد‌های رادیویی خروجی سامانه را به منظور بالا بردن سطح اختلال در سیگنال‌های اصلی تقویت می‌نماید.
آنتن: هر دستگاه مختل کننده دارای یک آنتن برای ارسال سیگنال است، تجهیزات قوی تر برای ارسال کردن سیگنال‌ها تا فواصل دورتر دارای آنتن خارجی و بزرگتری هستند.
کاربرد‌های مختلف

این تجهیزات که به منظور قطع ارتباط و تماس‌های تلفنی با خارج از محدوده به کار می‌روند، اغلب توسط نیروهای امنیتی و مکان‌های حفاظت شده حساس که خطر سرقت اشیاء و یا اطلاعات و یا حملات تروریستی در آن‌ها بیشتر احساس می‌شود به کار گرفته می‌شوند. برای مثال در جلساتی که شخصیت‌های مهم سیاسی حضور دارند برای خنثی نمودن حملات احتمالی و افزایش ضریب امنیت از چنین تجهیزاتی استفاده می‌گردد. همچنین این تجهیزات می‌توانند در مکان‌هایی که بر قراری مکالمات با تلفن همراه خطرناک هستند، همچون انبارهای مواد شیمیایی حساس و منفجره و یا بیمارستان‌ها، به کار برده می‌شوند.
معیار قانونی

در ایالات متحده، انگلستان،‌ استرالیا و بسیاری کشورهای دیگر، ایجاد اختلال و سد کردن خدمات تلفن‌های همراه بر خلاف قانون است و سازندگان، واردکنندگان و فروشندگان این گونه وسائل، از طرف قانون منع شده اند. دلایلی نیز برای توجیه آن وجود دارد که از جمله آن‌ها این است که، خرید و استفاده از دستگاه‌های مختل کننده تلفن همراه از آن رو که این تجهیزات بر روی بسامد‌هایی که شرکت‌های تلفن همراه قبلا حق امتیاز و مجوز ارائه خدمات خود را به صورت قانونی بر روی آن اخذ نموده اند،‌ سیگنال ارسال می‌کنند،‌ در حقیقت نوعی دزدی و سرقت حقوق دیگران است. دلیل دیگر این که، مختل شدن تلفن همراه می‌تواند خطر آفرین و مضر باشد،‌ زیرا این تجهیزات، تمامی تماس‌ها را بی ثمر و قطع می‌نمایند، حال آن که ممکن است شخصی نیاز به ارتباط اضطراری و فوری مثل تماس با فوریت‌ها یا پلیس داشته باشد.
در آمریکا FCC مسئولیت اجرای قوانین مربوط به اختلال تلفن‌های همراه را بر عهده دارد. در این کشور متخلفان برای بار اول استفاده از این تجهیزات جریمه نقدی برابر 11 هزار دلار خواهند شدو دستگاه آن‌ها نیز توقیف می‌گردد.
بر خلاف موارد گفته شده،‌ برخی از کشور‌ها نیز، بعضا اجازه استفاده از مختل کننده‌ها را به سازمان‌های دولتی و تجاری یا نظامی خود می‌دهند. برای مثال دولت فرانسه در ماه دسامبر 2004 به یکی از تالار‌های سینما تاتر این کشور اجازه داد تا به شرط فراهم آوردن امکان بر قراری تماس با شماره‌های اضطراری، داخل سالن را تحت پوشش دستگاه‌های مختل کننده قرار بدهد. همچنین هندوستان نیز این تجهیزات را در مجلس ملی و زندان‌های این کشور نصب نموده است. به تازگی دانشگاه‌های ایتالیا نیز جهت جلوگیری از تقلب دانشجویان در امتحانات، ار این وسائل بهره گرفته اند، زیرا تا پیش از آن، دانشجویان به وسیله تلفن‌های دوربین دار خود تصاویری از پاسخ آزمون را ضبط کرده و آن‌ها را برای همکلاسی خود ارسال می‌نمودند.
بهبود عملکرد

هم اکنون شرکت‌های سازنده مشغول بررسی برای ساخت تجهیزاتی هستند که کارآیی بیشتری خواهند داشت. این تجهیزات قادرند تا تماس‌های دریافتی تلفن‌های تحت پوشش خود را به سوی صندوق پست صوتی مشترکان هدایت نموده و تنها تماس‌های خروجی را مختل نمایند.
هشدار دهنده تلفن همراه

این تجهیزات معمولا در مکان‌هایی که احتمال ایجاد تداخل سیگنال‌های تلفن همراه و تجهیزات حساس الکترونیکی، همانند وسائل پزشکی بیمارستان‌ها و یا بانک‌ها، وجود دارد،‌ جستجو می‌نمایند و به محض یافتن سیگنال یک تلفن همراه پیغامی را برای آن ارسال می‌کنند و از صاحب تلفن می‌خواهند تا گوشی خود را خاموش نماید.
1.Cell-phone Jammer
منبع:www.tcwmagazine.com

آخرین قیمت تعرفه تلفن ثابت

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره کل مالی شرکت مخابرات استان تهران گفت: هنگام برقراری ارتباط بین شهری و همراه بر اثر اضافه گرفتن یک صفر، ارتباط مشترک به ارتباط بین المللی تبدیل می‌شود و با برقراری ارتباط بین شهری اشتباه درصورت حساب مشترک هزینه ارتباط بین‌الملل منظور خواهد شد.

عبدالرضا سیل‌سپور، در گفت‌وگو با ایسنا، آخرین هزینه‌ها و تعرفه‌های تلفن ثابت را تشریح کرد و اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی برای اشتراک تلفن ثابت باید مبلغ 10300 تومان پرداخت کند، که 95 هزار ریال آن بابت ودیعه، 50 هزار ریال بابت هزینه نصب و مبلغ 3 هزار ریال از آن بابت شش درصد مالیات و عوارض شهرداری متعلق به هزینه نصب می‌باشد.

وی افزود: نرخ آبونمان تلفن ثابت در هر دوره، 630 ریال یعنی ماهیانه 315 ریال است و چنانچه یک تلفن ثابت، کارکرد نداشته باشد، معادل هزینه یکصد پالس در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد تلفنی منظور و از مشترک دریافت خواهد شد.

وی با تصریح بر این‌که نرخ تمام خدمات مخابراتی از ابتدای سال 82 مشمول شش درصد مالیات و عوارض شهرداری شده است، یادآور شد: مواردی مانند تغییر نام یا تغییر مکان یا خرید و فروش، قطع و وصل تلفن، استفاده از سرویس‌های ویژه مکالمه سه نفره، هزینه‌های مجزایی برای مشترک به همراه دارد که در صورت حساب تلفنی وی منظور خواهد شد.

وی در توضیح این بحث گفت: به عنوان مثال، هزینه تغییر نام تلفن مبلغ 20 هزار ریال، هزینه تغییر مکان، 50 هزارریال است همچنین هزینه استفاده از سرویس مکالمه سه نفره به میزان 4 برابر آبونمان ثابت تلفن می‌باشد.

وی یادآور شد: قطع شدن تلفن علاوه بر مواردی که در خواست مشترک قطع می‌شود در مواقعی نیز سبب بدهی و یا به درخواست مراجعه قانونی توسط شرکت مخابرات انجام می‌شود.

وی ادامه داد: صورت حساب قطع تلفن به درخواست مشترک، بر مبنای آبونمان ثابت و هزینه حداقل مصرف برابر با 200 پالس در هر دو ماه است که به نشانی مشترک ارسال می‌شود.

وی افزود: تلفن مشترک در صورت عدم پرداخت، مشمول شرایط تلفن‌های بدهکار شده و روند کار پس از طی مراحل قانونی به جمع آوری مصوبات تلفن وسلب امتیاز منجر خواهد شد. همچنین هزینه وصل مجدد تلفن نیز 5 هزار ریال است.

وی تصریح کرد: هزینه قطع تلفن به در خواست مشترک مبلغ 5 هزار ریال و هزینه وصل مجدد آن نیز همین میزان خواهد بود که در اولین صورت‌حساب تلفنی منظور خواهد شد .

وی ادامه داد: این نکته باید مورد توجه واقع شود، که هنگام برقراری ارتباط بین شهری و همراه بر اثر اشتباه و اضافه گرفتن یک صفر در ابتدای شماره گیری، ارتباط بین شهری وهمراه مشترک ممکن است به یک ارتباط بین الملل تبدیل شود که درصورت برقراری ارتباط اشتباه هزینه ارتباط بین الملل در صورت حساب مشترک منظور خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: آبونمان استفاده از سرویس‌های ویژه انتظار مکالمه، شماره گیری سریع، انتقال مکالمه، سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر، سرویس کنتور خانگی و سرویس بیدار باش، رایگان می‌باشد.

وی در ادامه از مشترکان تلفن ثابت درخواست کرد: صورت‌حساب خود را در مهلت مقرر شده در قبوض پرداخت کنند تا با مشکل قطعی تلفن و پرداخت هزینه‌ای برای وصل مجدد آن رو به رو نشوند.

وی با بیان این‌که معمولا لیست قطعی‌ها در مخابرات 10 الی 12 روز پس از اتمام مهلت پرداخت گرفته می‌شود، یادآور شد: اگر مشترک به موقع صورتحساب خود را پرداخت کند، هیچ تلفنی قطع نخواهد شد.

رگولاتوری ، قانونگذار رقیب کش

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - با وجود اینکه به تازگی اساسنامه مربوط به سازمان مقررات رادیویی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسید اما این سازمان پیش از این فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود و بسیاری مجوزها و پروانه ها توسط این سازمان ارائه شد . در این نوشتار سعی بر این شده است که عملکرد این سازمان دررابطه حوزه کاری آن بررسی شود .

با وجود اینکه رگولاتوری در کشور ما سابقه کمی دارد ، اما در بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته چنین سازمانی برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین مخابراتی وجود دارد .
شاید یکی از دلایل عدم وجود چنین سازمانی در کشور ما ، اقتصاد دولتی ایران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرویس دهنده مخابراتی کشور نیازی به این سازمان احساس نمی شد . چنانچه شرکت مخابرات ایران بارها و بارها و در بسیاری از مسائل در حوزه هایی وارد شد که در محدوده اختیارات این شرکت قرارنداشت .( بحثهایی مثل اعطای پروانه ICP ، شماره گذاری تلفنها و .....) با وجودی که بسیاری از مواردی که شرکت مخابرات درباره آنها تصمیم گیری می کرد مسائلی بود که در حوزه کاری یک شرکت نمی گنجید اما با توجه به بدنه یکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهی نمی شد و شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه های مختلف چه برای مردم و چه برای شرکتهای خصوصی به وجود آمد ، چشم پوشی وزارتخانه از تصمیم گیریهای کلان شرکت مخابرات بود .

به هر شکل در این 2 سال رگولاتوی پروانه ها و مجوزهایی را صادر کرد (1)و همچنین سعی در قانونمند کردن فضای فرکانسی کشور کرد. از سوی دیگر در بسیاری موارد مهم سازمانها و اشخاص موازی با رگولاتوری پروانه هایی صادر کردند که شاید باید از طرف رگولاتوری درباره آن تصمیم گیری می شد . به هر شکل در این نوشتار سعی بر آن شده که موارد مهم بررسی شود .
این PAP های پر دردسر :

پیش از همه ذکر این نکته را لازم می دانم که قبل از سال 81 که اعطای پروانه PAP از طرف رگولاتوری مشخص شود در تهران و برخی از مراکز استانها تجهیزات ADSL در برخی از مراکز تلفنی توسط برخی شرکتها خصوصی و با همکاری شرکتهای مخابرات استانی نصب و راه اندازی شد .

پس از فراخوان رگولاتوری برای اعطای پروانه PAP و از بین بیش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و این شرکتها موظف شدند ظرف مدت یک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ایجاد کنند . مسلما همگی این 13 شرکت با اندیشه های تجاری برای دریافت این پروانه اقدام کردند و در نتیجه همگی به دنبال مناطقی از کشور بودند که دارای بیشترین مشتری و بیشترین سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامی این شرکتها بود و اینجا بود که شرکتهای مخابرات استانی بنای ناسازگاری گذاشتند . شرکتهای PAP برای نصب تجهیزات خود نیاز به مکانی در نزدیکترین فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوی دیگر برای مدیران شرکت مخابرات وجود تجهیزات 13 شرکت در سالنهای مراکز مخابراتی اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنیتی ، تامین فضای کافی برای تجهیزات این 13 شرکت عملا به معنای از دست دادن فضای زیادی از سالنهای مخابراتی بود . شاید نصب تجهیزات 2یا 3 شرکت در یک مرکز منطقی باشد اما بیش از این به هیچ وجه منطقی نبوده و نیست . از سوی دیگر حتی در شهر تهران نیز شرکتهای PAP به دنبال مراکز خاصی بودند . در آماری که در ابتدای اعطای این پروانه از این شرکتها توسط نگارنده جمع آوری شد ، تمامی این شرکتها مایل به راه اندازی سرویس در مناطق 2 و 8 مخابراتی تهران بودند و جالب اینجاست که هیچ کدام مایل به راه اندازی سرویس در منطقه 3 نبودند ! در این شرایط بود که مدیران مخابراتی ترجیح دادند به تمامی شرکتها جواب منفی بدهند تا به این شکل دچار دردسرهای بعدی نشوند !

با وجودی که در رسانه ها تمامی مشکلات از دید شرکت مخابرات بیان می شد ، اما اعتقاد دارم شاید شرایط پروانه دارای اشکال فراوان بوده است .

زمانی که پروانه برای 13 شرکت صادر می شد ایا به این موضوع فکر نشده بود که تجهیزات این 13 شرکت در کجا باید نصب شود ؟ با توجه به شرایط نامحدود پروانه آیا به این موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهای خاصی از کشور که سود آور هستند تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرایط شرکتی که در تهران با هزینه کمتر و سود بیشتر اقدام به راه اندازی سرویس می کند با شهرستانها یکسان است ؟ و چراهای دیگر .....

اما مهمترین سوال . مهمترین سرویسی که PAP ارائه خواهند کرد سرویس اینترنت پر سرعت است . در پروانه به این موضوع اشاره شده که پهنای باند مورد نیاز اینترنتی می بایست از شرکت ارتباطات داده ها و یا ICP ها تامین شود ! کسی که این پروانه را صادر کرده به این موضع توجه نکرده که تجهیزات دریافت یک ICP حداکثر 30 هزار دلار قیمت دارند و رگولاتوری برای حسن انجام کار تنها 1.5 میلیارد تومان از این شرکتها وثیقه دریافت کرده است . کجای دنیا یک شرکت با سرمایه گذاری بیش از 3 میلیون دلار را محتاج به شرکتی با 30 هزار دلار سرمایه می کنند ؟

آیا این امکان وجود نداشت که رگولاتوری تنها صلاحیت شرکتهای PAP را تایید می کرد و در باقی امور دخالتی نداشت . برای مثال این امکان را به شرکتهای مخابرات استانها می داد که بر اساس مناقصه ( یا قرعه کشی که این روزها برای دریافت برخی پروانه ها باب شده است ) 2 یا 3 شرکت را به عنوان سرویس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لایه های دیگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدی این پروانه شده اند و قصد دارند به نوعی این پروانه ها را محلی کنند . اما همین اشتباه ساده بیش از 18 ماه زمان و هزینه برده است !

به هر شکل این پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگیر این پروژه هستند و طبق ادعای رگولاتوری حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اینکه چه تعداد از این پورتها فعال هستند یا فعال خواهند شد سوالی است که جواب آن چندان مشکل نیست .

ساماندهی به فضای فرکانسی

مدتهاست که رگولاتوری اخباری در ارتباط با ضبط تلفنهای بیسیم غیر مجاز در رسانه ها منتشر می کند . گفته می شود این تلفنها در محدوده فرکانسی غیر مجاز قرار دارند و باعث اختلال در سایر ارتباطات می شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردی ضروری است ، اما آیا تنها وظیفه رگولاتوری برخورد با تلفنهای بیسیم غیر مجاز است ؟

سالهاست که شرکت ارتباطات سیار به دلیلی اشغال بودن فضای فرکانسی باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از این باند فرکانسی را ندارند . شاید در صورت فعال شدن این پهنای باند کیفیت ارتباطات به شکل محسوسی تغییر کند . چرا که این باند با پهنای باند بالاتری که در اختیار اپراتور قرار می دهد ، امکان سرویس دهی مطلوبتری نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافیک شهرها را ارائه می دهد .

موضوع دیگر استفاده برخی نهادها از بیسیمهای با توان بالا بخصوص در مناطق شهری است که آسیبهای فراوان بهداشتی برای ساکنین شهرها به وجود می آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازیتهای خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غیر مجاز فعالیت می کنند ! امواجی که تمامی کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روی سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .

ای کاش رگولاتوری درباره این تخلفات و برخورد احتمالی با آنها گزارش می داد نه برخورد با مردم عادی که به دلیل نیاز اقدام به نصب تلفنهای بیسیم با برد بالا کرده اند .

تغییر شماره ها و سکوت رگولاتوری :

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبیق آنها با قوانین ITU است . از سوی دیگر به نظر نگارنده همانطور که فضای فرکانسی کشور ملی خوانده می شود ( به دلیل محدودیت و یکتا بودن ) در نتیجه می توان ادعا کرد که شماره های تلفن نیز جز منابع ملی کشور هستند که بایستی در اختیار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها برای استفاده از شماره های تلفنی هزینه پرداخت کنند . از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ایران ، مجوزهایی برای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه صادر شده و نیاز است که قوانین و مقررات خاصی برای شماره گذاری وضع شود .اما متاسفانه اینگونه نیست و عملا شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به شماره گذاری تلفنهای مربوط به خود می کند .

در سال 82 شاهد بودیم که شرکت ارتباطات سیار به دلیل اشتباه در طراحی سیستم شماره گذاری موبایل ، شماره بیش از 2.5 میلیون مشترک خود را تغییر داد و رگولاتوری حتی به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .

امسال نیز شاهد بودیم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگی با رگولاتوری ، طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران را تایید و اجرا کرد و رگولاتوری به راحتی با این مسئله کنار آمد .

با وجودی که طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران با استاندارد شماره گذاری در ITU مغایرت داشت و با وجودی که راههای ساده تری برای افزایش ظرفیت شماره گذاری تهران وجود داشت اما رگولاتوری به صورت جدی در برابر این تغییرات موضع گیری نکرد .

شرکت مخابرات استان تهران با این تغییر در حال حاضر امکان شماره گذاری 70 میلیون تلفن را دارد . یعنی در حقیقت یک ظرفیت 70 میلیونی از ظرفیت شماره گذاری کشور را اشغال کرده است . آیا هزینه این شماره ها از طرف دولت دریافت شده است ؟ اگر در 2 سال آینده این شرکت خصوصی شود آیا هزینه این حجم عظیم از شماره ها دریافت می گردد یا خیر؟ آیا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهای غیر کارشناسی خود به مردم و بیت المال ضرر برساند ؟

چرابرای افزایش ظرفیت شماره گذاری در تهران از کد بین شهری جدید استفاده نشد ؟ چرا با وجودی شماره گذاری پیشین که ظرفیت 7 میلیونی برای شماره گذاری را در اختیار شرکت مخابرات استان تهران قرار می داد ، نمی توانست دایری 4.5 میلیونی این شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ این سوال بگویند در برخی مناطق این امکان وجود نداشته ، باید در باره تغییر پیوسته پیش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص می شود که تغییراتی که پیش از این تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحمیل می کردند بدون طرح کارشناسی و تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .

به هر شکل رگولاتوری می توانست در این زمینه موفق تر عمل کند و به جای جانبداری از یک شرکت دولتی که در آینده هم دولتی نخواهد بود ، از مصالح مملکتی و ملی دفاع می کرد .
وقتی رقیب خود قانونگذار می شود :

اگر در ساختار برخی از مجوزهای ارائه شده دقیق شویم ، پارادوکسهای جالبی در آنها پیدا می کنیم .

شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در کشور مجوز ICP صادر می کند ، از آنها هزینه دریافت می کند و تجهیزاتشان را بررسی می کند .

صرف نظر از فلسفه وجودی ICP ها ، چطور ممکن است که یک شرکت که خود درگیر ارائه خدمات اینترنت است ، بتواند به سایر شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آیا با این روش می توان ادعا کرد که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ؟ آیا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمی تواند قیمت های سایر رقبا را با تعرفه های اضافی کنترل کند ؟ آیا یک شرکت به صرف دولتی بودن به عنوان نماینده دولت معرفی میشود ؟ پس وظیفه وزارتخانه در این بین چیست ؟

در سالیان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه های گوناگون از ISP ها و ICP ها شکایت کرد و برخی را تعطیل و پلمپ کرد . چطور به شرکتی که خود در این بازار منفعت دارد این اجازه داده می شود که درباره صلاحیت رقبای خود اظهار نظر کند و حتی از آنها شکایت کند؟ آیا صرف دولتی بودن این شرکت این حق برای آن ایجاد می شود ؟

این اتفاق تنها در بخش دیتا اتفاق نیفتاده است . حتی در زمینه تلفن همراه اعتباری نیز شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به برگزاری مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و این شرکت در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشترکین است . اقای مهندس داوری نژاد در مصاحبه ای که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباری را اپراتور ندانستند و آنرا " پیمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شاید برداشت من از لفظ پیمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباری شبکه جداگانه ای ایجاد کرده ، تجهیزات متفاوتی خریداری و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه ای از شرکت ارتباطات سیار استفاده می کند و سیم کارت جداگانه ای به مشترکین تحویل می دهد . حتی این شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومینگ هم ندارد و تنها در محدوده سرویس دهی خود به مشترکین خود سرویس می دهد . اگر شرایط این "پیمانکار " را با شرایط" اپراتور" دوم ( ایرانسل ) مقایسه کنیم ، عملا از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی دیده نمی شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباری برخلاف قرارداد ایرانسل که تمامی اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباری اطلاعات چندانی در دست نیست و در نتیجه درباره آن چندان نمی توان اظهار نظر کرد . شاید مفاد قرارد اد بگونه ایست که با وجود این تفاضیل این اپراتور " پیمانکار" خوانده می شود .

درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخیر در همین رسانه بحثهای زیادی انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده اید حتما متوجه شده اید که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه این پروانه را داشت که پس از تغییراتی صدور پروانه به عهده رگولاتوری گذاشته شد !

هر چند پروانه های دیگری همچون پروانه IDC و همینطور اپراتور دوم نیز اصولا در محدوده اختیارات رگولاتوری بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .

به هر شکل به نظر می رسد برای قانونمندی حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوری به شرکت مخابرات نه به عنوان زیر مجموعه خود ، که به عنوان یک شرکت دولتی در کنار سایر شرکتها خصوصی نظر داشته باشد و برای این شرکت امتیاز خاصی قائل نشود . از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری در دنیا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظیم SLA و نظارت بر اجرای درست آن است . وظیفه ای که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهای فراوانی را برای کشور و مردم در پی داشته است .

(1) پیش از اینکه رگولاتوری نام سازمان تنظیم مقررات را داشته باشد به عنوان یک اداره کل در وزارتخانه فعالیت می کرد و پس از اینکه لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید این سازمان نیز متولد شد .

منبع: مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات

نسل سوم رسانه ها

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

على محمد آقازمانى - عنوان رسانه هاى دیجیتال یا digital media در ادبیات ۳ دهه اخیر ارتباطات و اطلاع رسانى مطرح شده است. پیش از آن، رسانه هاى سنتى یا Traditional Media که مجموعه اى از رسانه هاى جمعى و مکتوب به شمار مى آید، تا اواسط قرن بیستم، قدرت بلامنازع عرصه ارتباطات و اطلاع رسانى جهانى به شمار مى آمد و...

•تغییر در موج سوم

آلوین تافلر محقق معاصر شهیر آمریکا در کتاب جنجالى موج سوم خود که در دهه هفتاد میلادى نوشته جنبه هاى نوین زندگى خاصى که بشر در آینده با آن برخورد خواهد کرد، از شیوه هاى خرید کردن تا تغییر در رویکردهاى ارتباطات ملل را تفسیر کرده است. این تفسیر از نوع زندگى آدمى در هزاره سوم، در حقیقت تبیین کلى ساختارى بود که مارشال

مک لوهان کانادایى یکصد سال پیش از تافلر، سرزمین Global Village (دهکده جهانى) را براى انسان ها پیش بینى کرده بود و الان، ما کاربران اینترنت و رسانه هاى دیجیتالى امروزى، در حقیقت ساکنان این کره جدید هستیم. انقلاب ارتباطاتى که تافلر از آن به نام موج سوم یاد کرده بود، نسل سوم رسانه ها که همانا رسانه هاى دیجیتالى بودند را به صورت اجمالى معرفى کرد. عبدالله شهریورى مدیر خدمات پس از فروش شرکت HiGrade در مورد نقش رسانه هاى دیجیتال در کشورهاى مختلف خصوصاً ایران مى گوید: نقش انکارناپذیر رسانه هاى دیجیتال، در توسعه زیرساخت هاى ارتباطى و حتى عمرانى کشورهاى در حال توسعه اى مانند ایران اثر بخش بوده است. هم اکنون مى توان دستگاه هاى دیجیتالى مختلفى مانند: DVD NOTE BOOK _VIDEO _DMS(Digital Media Station) را در خانه هاى خیلى از ایرانیان پیدا کرد که نتیجه پذیرش سریع فرهنگ ایران نسبت به رسانه هاى دیجیتال بوده است. اما آن چه امروز اتفاق افتاده است، به مراتب شگرف تر از آن چیزى است که تافلر در کتب خود از آینده ارتباطات دنیا، پیش بینى کرده بود. موفقیت فناورى هاى راهبردى و پیچیده بشر که تا حد زیادى مدیون علوم پایه مانند ریاضیات و فیزیک و علم رایانه است، افق هاى جدیدى را پیش روى بشر امروزى قرار داد تا نسل تازه اى از ارتباطات بشرى را پیش روى خود قرار دهد. آن چه امروز رسانه هاى دیجیتال براساس کاربرد خود در اختیار ما قرار مى دهند، بیش از آن چیزى است که در دهه هاى پایانى هزاره دوم میلادى از آن یاد مى شد.

پاپیروسى که چینى ها و مصرى ها در هزاران سال پیش، اساس ارتباطات مکتوب خود را بر پاى آن شکل مى دادند، پس از گذشت دو انقلاب یعنى انقلاب کشاورزى و صنعت سنتى، با اختراع ماشین چاپ گوتنبرگ آلمانى صفحه جدیدى را در ارتباطات بشرى ایجاد کرد. ساخت رادیو و پس از آن انقلاب تلویزیون که به عنوان گسترده ترین رسانه جمعى تلقى مى شود، مسیر برنامه هاى پیشرفت ارتباطى بشر را به سمت و سوى رسانه هاى دیجیتال باز کرد. دایره المعارف هاى بزرگ مانند بریتانیکا رسانه هاى دیجیتال را مجموعه اى از ابزارهاى نرم افزارى و سخت افزارى مى دانند که حجم زیادى از اطلاعات را در فرمت هاى مختلف در کمترین زمان و با بهترین و بیشترین کیفیت در اختیار حجم وسیعى از کاربران خود قرار مى دهند. این شاخص ها را در رسانه هاى نسل اول و دوم نمى توان یک جا پیدا کرد. شما هر تلویزیونى که راه اندازى کنید تا بر روى ماهواره ها قرار نگیرد، براى همگان قابل مشاهده نیست. هر نشریه اى را نیز که منتشر کنید، تا در شبکه هاى اطلاع رسانى جهانى ارائه نشود و یا تیراژ میلیونى نداشته باشد، در اختیار شمار گسترده اى از مخاطبان سازمان شما قرار نخواهد گرفت. تازه اگر موفق به چنین امرى شوید، هزینه هاى گزافى را باید متقبل شوید. اما رسانه هاى دیجیتال امروزى، در وقت و هزینه ها بسیار صرفه جویى مى کنند. روزنامه اى مانند واشینگتن پست www.washingtonpost.com که روزانه بیش از ۲ میلیون بازدید دارد، بیش از نسخه چاپى خود خواننده دارد. جالب آن که درصد بالایى از بیننده هاى آن غیرآمریکایى هستند. خریدى که از خرده فروشى آمازون www.amazon.com در سال هاى اخیر ثبت شده است، بیش از فروش کل فروشگاه هاى زنجیره اى مشهور Harrolds در انگلستان است. آیا این جز با ظرفیت هاى ممتاز رسانه هاى دیجیتال به دست آمده است؟ نباید فراموش کرد که اکنون بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان، ثروت خود را از راه تقویت رسانه هاى دیجیتال کسب کرده است. آیا به نظر شما، ساکنان خوش شانس دره سیلیکون، یعنى مدیران گوگل www.google.com، سرمایه ۸۰ میلیارد دلارى خود را که از ظرف کمتر از یک دهه به دست آورده اند، جز با حضور گسترده و هوشمندانه در رسانه هاى دیجیتال بوده است. در حقیقت بر مبناى آمارهاى رسمى منتشر شده، در سال ۲۰۰۴ میلادى، از مجموع ۱۶ هزار میلیارد دلار گردش تجارت جهانى، بیش از ۶ هزار میلیارد دلار آن از طریق تجارت مبتنى بر شاخص هاى الکترونیکى و اى تى مدار ایجاد شده است. یعنى ضریب اثربخشى نهایى رسانه هاى دیجیتال در ارتقاى نوع درآمد و شیوه هاى کسب آن، آرام آرام، نقش بى بدیل خود را نمایان مى کند. پر واضح است که حرکت در عرصه رسانه هاى دیجیتال نه تنها اشتغال زایى بسیار فراگیر و گسترده اى را به همراه خواهد داشت، بلکه با کمترین سرمایه، بیش ترین ارزش افزوده نصیب فعالان خواهد شد. بنابراین ایجاد برنامه هاى کلان دولتى براى گسترش رسانه هاى دیجیتال و تدوین طرح هاى جامع براى حضور دادن این رسانه ها در امور آموزشى، تحقیقاتى و اطلاع رسانى ضرورى تصور مى شود.

• فرمت هاى رسانه هاى دیجیتال

رسانه هاى دیجیتال، فرمت هاى مختلفى دارند که در ادامه به شمارى از این موارد مى پردازیم:

شبکه هاى اطلاع رسانى محلى : این شبکه ها که به صورت BBS و LAN با ساده ترین ابزارهاى ارتباطى، فضاى دیجیتالى متنى و صوتى و تصویرى را براى کاربران به ارمغان مى آورد نقطه پرتاب و عطف رسانه هاى دیجیتال را باید در این شبکه هاى اولیه جست وجو کرد.شبکه هاى اطلاع رسانى بین المللى: این شبکه ها که امروزه شاهراه جهانى وب، مشهورترین آنها است، موثرترین و فراگیرترین رسانه دیجیتال قرن نام گرفته است. حدود ۱ میلیارد نفر مخاطب آن لاین این شبکه دیجیتال هستند. ساکنان دنیاى سایبر، با راه اندازى بیش از ۵۰ میلیون سایت اینترنتى و میلیون ها وبلاگ، میلیاردها گیگابایت دیتا را هر روز به یکدیگر منتقل مى کنند. تجارت الکترونیک، نشر الکترونیک، آموزش الکترونیک، بازاریابى الکترونیکى، دولت الکترونیکى، پول الکترونیکى و مسائل این چنین در قالب این رسانه دیجیتال ایجاد مى شود. یکى از شاخص هاى تحلیل اثربخشى رسانه اى سازمان ها، بررسى نقش تاثیرگذارى اهداف درون سازمانى و برون سازمانى آنها، در این رسانه به شمار مى آید که نشان دهنده عمق بازدهى و توانمندى بلامنازع آن است.

دستگاه هاى دیجیتالى خانگى: دستگاه هاى دیجیتال خانگى، نسل جدیدى از رسانه هاى دیجیتال است که سینماهاى خانگى از آن دسته اند. این دستگاه ها به کاربران این امکان را مى دهند تا به ضبط و پخش تصاویر و موسیقى هاى مختلف مورد علاقه خود بپردازند. به گونه اى که با تنظیم ساده اى، مدیریت نیازهاى اطلاعاتى خود را به دستگاه سپرده و در زمان خاص آن را مشاهده کنند.

دستگاه هاى دیجیتالى شهرى: دستگاه هاى دیجیتال شهرى، که جدیداً قرار است در بیش از ۶۰ نقطه تهران نیز راه اندازى شود، دستگاهى است که توانایى کنترل از راه دور و پخش برنامه هاى خاصى را با کیفیت هایى که مسئولان آن تعیین مى کنند، بر روى تلویزیون هاى بزرگ نصب شده در شهر، ایجاد مى کند.

وسایل ارتباطى ماهواره اى: نسل فراملیتى رسانه هاى دیجیتال، وسایل ارتباطى ماهواره اى و حتى wireless هستند که انقلاب رسانه اى، مدیون پیشرفت در این حوزه از وسایل رسانه اى است. بیش از ۳ هزار شبکه تلویزیونى ماهواره اى که بر روى ده ها ماهواره مستقر در مدار کره زمین قرار گرفته است، کلیات رسانه هاى دیجیتال مبتنى بر satellite است.

• حال و آینده رسانه هاى دیجیتال در ایران

حال و آینده رسانه هاى دیجیتال در ایران، افق روشنى دارد. از لحاظ اقتصادى، تحقیقاتى و فنى و دخیل کردن منابع انسانى در امر رسانه هاى دیجیتال، دکترین ممتازى است که باید در رفتار سازمانى مطالعاتى کلان دولت در امر رسانه ها و ارتباطات جاى گیرد. بیش از ۳۰ کارخانه بزرگ تولید تجهیزات دیجیتالى در کشور فعال هستند که هزاران نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گماشته اند و چرخ آرام ICT کشور را به گونه اى به حرکت درمى آورند. بیش از ۵۰۰ شرکت رسمى عضو شوراى عالى انفورماتیک ایران نیز موجود است که توانایى حرکت در جهت اجراى طرح هاى برنامه ریزى و اجراى صنعت رسانه هاى دیجیتال را در اختیار دارند. نسل دوم طرح توسعه و کاربرد فناورى اطلاعات ایران با وام هاى میلیاردى اش، قطعاً بهترین فرصت براى کسانى است که مى خواهند به فعالیت دیجیتالى بپردازند. قطعاً نقش وزارت فناورى اطلاعات در کنار واحد هاى تحقیقاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در هدایت مناسب نظام استقرار و توسعه رسانه هاى دیجیتال در کشور اساسى است.

منبع:شرق

نقدی بر تغییر پیش شماره تلفن های ثابت تهران

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۸۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - بحث تغییر شماره‌های تلفن در کشور ما بحثی است که به تدریج برای مردم ما طبیعی شده است، اما به جرات می‌توان ادعا کرد که چنین تغییراتی، در هیچ کجای دنیا اتفاق نیافتاده است و نخواهد افتاد!
آینده‌نگری در اجرای طرح‌های بزرگ، و برآورد اندازه پروژه، یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای طراحی اولیه است که ظاهراً در ایران و بخصوص بدنه شرکت مخابرات ایران جایی ندارد، و متاسفانه تمام هزینه این اشباهات را باید مردم پرداخت کنند و تاکنون هیچ مقام مسئولی دررابطه با این تغییرات (که با اندکی آینده‌نگری قابل پیشگیری بود) پاسخی نداده است.
این نوشتار، نگاهی است به چرایی شکل‌گیری طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های ثابت تهران، که به بررسی تغییرات شماره تلفن‌های کشور در دو دهه اخیر می پردازد.
از اوایل دهه 70 ، گسترش بی‌سابقه شبکه مخابراتی کشور، شرکت مخابرات را مجبور به تغییر در تعداد ارقام شماره تلفن‌های واگذار شده نمود. پیش از این در شهرهای بزرگ مانند تهران، شماره تلفن‌ها اکثرا 6 رقمی بود( پیش‌شماره که با این نوع شماره‌گذاری تنها امکان سرویس دهی به 800 هزار مشترک را داشت) در شهرهای کوچک‌تر بعضا شماره‌های واگذار شده، 4 رقمی بود که در این صورت تنها امکان سرویس دهی به 7000 مشترک در این گونه شهرها امکان‌پذیر می‌شد.

در اوائل دهه 70 ، مدیران مخابرات به این نتیجه رسیدند که ارقام شماره تلفن‌های شهرهای بزرگ را به 7 رقم افزایش دهند و از مدل استاندارد ITU استفاده کنند.
هر چند که در همان زمان هم راه حل دیگری در پیش روی داشتند.

با توجه به این که این موارد در تمامی کشورها روی داده است، برخی کشورها و بخصوص در کلانشهرها، ترجیح داده شد که با توجه به مشکلات تغییر شماره‌های تلفنی، از چندین کد منطقه‌ای در یک شهر استفاده گردد. به این معنی که بدون تغییر در شماره‌های پیشین مشترکان، کد‌های منطقه‌ای جدید در شهرهای بزرگ ایجاد شد و مشترکان جدید از این کدهای منطقه‌ای متفاوت با کدهای قدیم استفاده کنند. این راه حل از نظر تکنیکی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما این فایده را دارد که مشترکین را درگیر تغییر شماره نمی‌کند.
این روش در کشورهایی که حقوق مشترکان و مشتریان را در آن محترم می‌شمارند مورد استقبال واقع شد. اما متاسفانه در کشور ما که مشترکان تلفن از کمترین حقوق برخوردارند، مدیران مخابرات، این اجازه را به خود می‌دهند که تمامی مشکلات و هزینه‌های اشتباهات خود و عدم آینده‌نگری را به مشترک تحمیل کنند و متاسفانه به این موضوع از سوی سازمان‌های نظارتی نیز توجهی نشده است. همانطور که در سال 82 نیز شاهد بودیم که به دلیل اشتباه در نامبرینگ تلفن همراه کشور، و عدم آینده‌نگری طراحان، شرکت مخابرات مجبور به تغییر شماره بیش از دو و نیم میلیون مشترک خود نمود که در تاریخ تلفن همراه دنیا بی‌سابقه بود.
اما ماجرای 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران، از چند جهت بسیار جالب می‌نماید که به بررسی آنها می‌پردازیم.
همانطور که در ابتدا هم گفته شد، تغییر عمده در ارقام شماره تلفن‌های تهران از اوائل دهه 70 آغاز شد. اولین نکته جالب اینجاست که با توجه به میزان جمعیت در آن سال و امکان پیش‌بینی تعداد شماره‌های مورد نیاز تهران، چرا از همان ابتدا طرح 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران ارائه نشد که مجدداً مجبور به تغییر شماره‌های مردم نباشند؟ نکته دیگر در ارتباط با عدم همخوانی این سیستم شماره‌گذاری با سیستم استاندارد ITU است. هرچند بعد از اعلام رسمی این موضوع، سازمان تنظیم مقررات با 8 رقمی کردن تلفن‌های تهران مخالفت کرد، اما پس از آن از موضع خود عقب نشست.
مهندس خسروی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در این باره گفت: «مخابرات استان تهران سعی کرد که نظرات رگولاتوری را در باره سیستم نامبریگ رعایت کند، از همین رو به بخش کد دفتری هر منطقه، یک رقم افزوده می‌شود که این شماره مطابق با پیش‌شماره‌های تلفن شهر تهران است و به گونه‌ای می‌توان آن را افزایش دو رقم کد بین شهری {کد منطقه‌ای (نگارنده)} به 3 رقم نیز در نظر گرفت.» او ادامه داد: «در واقع این پیشنهاد رگولاتوری که باید تعداد کد بین شهری تهران افزایش یابد لحاظ شد و عملا در صورت اجرای سیستم نامبرینگ جدید تهران، شبکه مخابرات تهران دارای 7 کد بین شهری می‌شود که شهروندان می‌توانند با گرفتن همان کد بین شهری (021) باز با مشترکان تهرانی تماس برقرار کنند.( هفته‌نامه عصر ارتباط- 15 اسفند 1383)
با توجه به این که کد منطقه‌ای تهران مطابق استاندارد، 3 رقمی نیست و هنوز دو رقمی است (021) مهندس خسروی در این مصاحبه ادعا می‌کند که یک رقم به کد منطقه‌ای تهران اضافه شده که اگر این موضوع صحت داشته باشد، عملا شماره‌های تهران 8 رقمی نشده است، بلکه تنها کدهای منطقه‌ای تهران تغییر یافته است. اما قضیه واقعا اینطور نیست! چرا که اگر کد منطقه‌ای در مناطق 7 گانه تهران تغییر یافته باشد، مشترکین هر منطقه با شماره‌گیری 7 رقم باید بتوانند با مشترکین هم منطقه خود ارتباط برقرار کنند، ولی با پیگیری‌هایی که از دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران انجام شد، عملا مشخص شد که تمامی مشترکان تهرانی مجبور به شماره‌گیری 8 رقم در هر حالتی هستند!!!
از سوی دیگر، اصل تبدیل تهران به 7 منطقه با کدهای منطقه‌ای، طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است . با در نظر گرفتن 7 کد منطقه‌ای برای تهران، عملا امکان شماره‌گذاری به بیش از70 میلیون مشترک فراهم می‌شود که به نظر می‌رسد این مقدار، بسیار بیشتر از نیاز 25 سال آینده شهر تهران باشد، در صورتی که شرکت مخابرات استان تهران می‌توانست با قبول اندکی سختی‌های فنی، شماره‌های فعلی تهران را به حال خود بگذارد و در عوض برای شماره‌های جدید دائر شده، پیش‌شماره جدید در نظر می‌گرفت تا علاوه بر هزینه‌هایی که باید برای اعلام این تغییرات به دنیا کند، از تحمیل خسارت به مردم نیز جلوگیری می‌کرد. اما متاسفانه با توجه به این که معمولاً هیچگونه ارزشی برای حقوق مشترکین در نظر گرفته نمی‌شود، راه حل 8 رقمی شدن شماره تلفن‌های تهران برگزیده شده است.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل رویکرد اینچنینی شرکت مخابرات، عدم پرداخت هزینه برای در اختیارگیری شماره‌های تلفن است. با توجه به این که شماره‌های تلفنی که در اختیار هر اپراتور قرار می‌گیرد، به نوعی جزو منابع ملی یک کشور است (چرا که منابعی یکتا و تمام شدنی هستند) لذا نیاز است که در واگذاری این شماره‌ها دقت لازم انجام شود. در ایران با توجه به اینکه بدنه شرکت مخابرات به عنوان اپراتور و وزارت ICT به عنوان ناظر، عملا یکسان هستند، تا کنون هزینه‌ای بابت در اختیار دادن این شماره‌ها از طرف شرکت مخابرات به وزارتخانه ICT پرداخت نشده است. از سوی دیگر طبق قانون 5 ساله چهارم، شرکت‌های مخابرات استانی به تدریج خصوصی می‌شوند، آیا در آن زمان، هزینه اشغال کردن این بازه شماره‌گذاری از سهام‌داران دریافت می‌شود؟ اگر قرار بود برای اشغال کردن 70 میلیون از ظرفیت شماره‌گذاری کشور از شرکت مخابرات هزینه دریافت شود، آیا باز هم این راه حل، بهترین راه حل فنی بود؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها مسائل زیادی را روشن می‌سازد.
اما نکته دیگر، ظرفیت فعلی شبکه مخابراتی تهران با سیستم شماره‌گذاری فعلی است. در حال حاضر با شماره‌گذاری فعلی، امکان واگذاری حدود 7 میلیون شماره به مشترکین وجود دارد. از سوی دیگر شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر حداکثر اقدام به دایر کردن 4 میلیون شماره کرده است که تا حداکثر ظرفیت اسمی، فاصله زیادی دارد. با این حال طبق ادعای مسئولان مخابراتی، در برخی مناطق با کمبود شماره مواجهند که این کمبود نیز باز به عدم مدیریت کارشناسانه در این بخش بازمی‌گردد. طی 15 سال اخیر شرکت مخابرات بارها و بارها شماره مشترکان خود را در تهران تعویض کرد و یا حتی در برخی موارد اقدام به جابجا کردن محدوده مناطق و مراکز تلفنی کرد. این موضوع نشان می‌دهد این تغییر و تحولات، بدون کارشناسی لازم و تنها در جهت حل مشکلات کوتاه مدت انجام شده، و توجهی به آینده طرح نشده است.
همانطور که به نظر می‌رسد بحث 8 رقمی کردن شماره تلفن‌های تهران بدون بررسی کارشناسانه و تحلیل درست ارائه شده است و جالب‌تر این که با توجه به روزهای پایانی دولت فعلی، شرکت مخابرات سعی دارد هرچه زودتر این طرح را پیاده‌سازی کند. طرحی که به نظر می‌رسد در چند سال آینده مجبور به نقد آن خواهیم بود.
در این بین نباید از حقوق مشترکان و مردم تهران که بیشترین خسارت را از بابت این تغییرات مداوم و بدون پشتوانه علمی لازم می‌برند غافل شد. وظیفه سازمان‌های نظارتی مانند مجلس و سازمان بازرسی کل کشور است که در اینگونه مواقع که موضوع سود و زیان مردم در این حد گسترده مطرح می‌شود، وارد عمل شوند و تمامی موارد و طرح‌ها را توسط کارشناسان بررسی کنند.

منبع: ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

غلطی مصطلح به نام "تلفن همراه اعتباری"

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - ایرانی‌ها به سرویس Prepaid Mobile، "سرویس‌ تلفن همراه اعتباری" می‌گویند. حال هر کسی با اندک شم زبانی خود، می‌تواند تصدیق کند که چنین معادلی، غلط است زیرا گمراه کننده است.

* نخست اینکه اپراتور Prepaid ، تنها یک "سیم کارت" را می‌فروشد و نه تلفن همراه را، یعنی خرید تلفن همراه، بر عهده مشترک Prepaid است و هزینه‌ای است که مشترک باید علاوه بر قیمت کارت Prepaid بپردازد و آزاد است این تلفن را از هر فروشنده‌ای بخرد.

* دوم اینکه کارت فروخته شده از طرف اپراتور Prepaid ، اصلا جزو مقوله کارت‌های اعتباری قرار نمی‌گیرد بلکه از زمره کارت‌هایی است که با استفاده از آن، (به اصطلاح؛) "سوخته می‌شود" یعنی صفر می‌شود و دارنده آن دیگر قادر نیست از آن استفاده کند مگر اینکه دوباره مبلغی را به اپراتور Prepaid بپردازد و اپراتور همان کارت را دوباره "شارژ" کند و یا اینکه کارت جایگزینی را صادر نماید.

ما اگر بخواهیم اصطلاح Prepaid Mobileرا معادل‌سازی کنیم، می‌توانیم با گرته‌برداری از صورت واژگانی آن در زبان انگلیسی، آن را "همراه پیش پرداخته" بنامیم و به طور اختصار به چنین سرویسی، "پیش پرداخته" بگوئیم و اپراتور (یا به قول گروه واژه‌گزینی مخابرات وابسته به فرهنگستان زبان و ادب فارسی:) بهره‌بردار مربوطه را نیز پیش پرداخته بنامیم: "اپراتور یا (بهره‌بردار) پیش پرداخته" .

تفاوت‌های سرویس پیش پرداخته با سرویس‌های "پس پرداخته" در این است که در سرویس نخست، اول پول خدمات ارتباطات همراه را می‌پردازیم و سپس از این خدمات بهره‌مند می‌شویم و لذا تنها به میزانی که پول پرداخته‌ایم می‌توانیم صحبت کنیم. اما در سرویس دوم، برعکس، دوماه بعد از استفاده نامحدود (به هر مقداری که در وسع مالی ماست) از تلفن همراه خود، صورتحسابی به دستمان می‌رسد که مبلغ کارکرد را به ما اعلام می‌کند و ما در مهلت معینی و یا پس از عدول از آن، در دوره یا دوره‌های بعدی صورتحساب‌برداری، مجبور به پرداخت وجه مندرج در صورتحساب خود هستیم.

از این رو، اصطلاح "پیش پرداخته"، به قدر کافی شفاف و رسا است و در فارسی توصیه می‌شود، از این اصطلاح به جای Prepaid استفاده شود.

مزایای "کارت پیش پرداخته"

در سرویس "پس پرداخته" یا همین خدمات موبایلی که الان در ایران داریم، در اکثر موارد غافلگیر می‌شویم وقتی صورتحساب کارکرد دوره دو ماهه پیشین خود را می‌بینیم، به خصوص اگر استفاده کننده از "سیم کارت پس پرداخته"، فرد جوانی باشد که دستش به قول معروف هنوز "توی جیب خودش نمی‌رود" و از لحاظ مالی وابسته به پدر و مادر است! در حالی که در سرویس پیش پرداخته، هر کس بر هزینه‌ای که مایل است در ازای استفاده از موبایل خود بکند از پیش وقوف و در کنترل خود دارد.

دفاتر دولتی و دولتمردان نیز که عادت دارند هر سرویسی را مجانی در اختیار بگیرند، به این ترتیب بیشتر قابل کنترل‌ هستند!

باید توجه داشت که یکی از عللی که باعث می‌شود تا کمتر مدیری در دولت، بر هزینه‌های سازمان تحت سرپرستی خود اشراف داشته باشد همین عدم کنترل مخارج ارتباطی خود و کارکنان خود است.

امروزه، هزینه‌های ارتباطی سازمان‌ها، به طور نمایی در حال افزایش است. این هم به علت تنوع خدماتی است که شبکه‌های ارتباطی در اختیار ما می‌گذارند و هم به دلیل سهولت دسترسی به آنها.

از سوی دیگر، خدمات و وسائل ارتباطی در صورتی که در کنترل مدیران درآیند، به نحو تحسین برانگیزی، بهره‌وری نظام را بالا می‌برند وگرنه معضلی بر معضلات نظام می‌افزایند. استفاده مهلت‌دار و موقت نیز یکی دیگر از مزایای کارت همراه پیش پرداخته است. به این طریق می‌توان در مدتی که از میهمانی پذیرایی می‌کنیم و یا از کارشناسی به طور موقت دعوت به کار کرده‌ایم، کارت همراه پیش پرداخته‌ای را در اختیار وی بگذاریم.

گران‌تر، ارزان‌تر است

ارزش کارت‌های پیش پرداخته برحسب کارکرد و مدت استفاده از یک کارت، متفاوت است. در اروپا، کارت‌های 25 یورویی، 50 یورویی و 75 یورویی را می‌توان از بهره‌بردار پیش پرداخته و یا از فروشگاه‌هایی که این کارت‌ها را عرضه می‌کنند، تهیه کرد.

حال به سادگی قابل قبول و تصور است که کارت‌های ارزان‌تر، زودتر به میزان "صفر" خود نزدیک می‌شوند و "می‌سوزند" و ما را در مضیقه می‌گذارند، چه بسا در چنین شرایطی، قطع ارتباط، حتی اگر ناگهانی هم نباشد و با وقوف و آگاهی قبلی نیز همراه باشد، دردناک باشد و ما را دچار ضرر و زیان کند پس کسانی که نه به صورت موقت بلکه به طور پیوسته از خدمات پیش پرداخته استفاده می‌کنند. بهتر است، کارت دارای ارزش بیشتری را خریداری کنند زیرا از سوی دیگر، بهره‌برداران پیش پرداخته، برای ترغیب خریداران، تخفیف بیشتری را در نظر می‌گیرند.

صرفه ناشی از تکثر و تنوع

در زبان انگلیسی، اصطلاح Economy of Scope هنگامی مطرح می‌شود که صرفه‌های اقتصادی ناشی از کثرت محصول و تعداد بسیار زیاد مشتریان، باعث می‌شود تا هزینه‌ها، به نسبت، پائین بیایند و همان محصول و خدمات، با قیمت ارزان‌تری به فروش برسد. بازار خدمات پیش پرداخته، دقیقا، موضوع مقوله Economy of Scope است. به همین علت، هم اکنون بیش از 80 درصد از کل کاربران همراه اروپا، از مشتریان پروپاقرص، خدمات پیش پرداخته هستند.

برخورداری از طیف خدمات

به طور کلی هر خدمتی که در شبکه تلفن همراه پس پرداخته موجود است، در اختیار مشتریان کارت پیش پرداخته نیز می‌باشد. پس، از این لحاظ، یعنی از لحاظ برخورداری از طیف خدمات پایه تا خدمات مکمل و ویژه، مشتریان کارت‌های پیش پرداخته چیزی از مشتریان پس پرداخته، کم ندارند بلکه برعکس، اپراتورهای پیش پرداخته قادر هستند خدمات بیشتری را نیز عرضه کنند. یکی از ساده‌ترین خدمات اپراتورهای پیش پرداخته که با ماهیت کار آنها در ارتباط مستقیم است، همین "همه جا" و "همه وقت" قابل خرید بودن و بی‌وقفه قابل استفاده و فعال بودن کارت‌های پیش پرداخته است.

نتیجه‌گیری:

اپراتورهای کارت‌های پیش پرداخته، با انواع و اقسام کارت‌هایی که دارند مانند کارت یک بار مصرف، کارت چند بار مصرف و قابل "شارژ" تغییر شماره تلفن همراه (در صورت تمایل مشترک) و یا تداوم شماره همراه (در صورت تعویض و "شارژ" مجدد کارت) دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند و قادر هستند خود را با شرایط مشتریان خود، به بهترین نحو ممکن وفق دهند.

این بهره‌برداران، رقیب سرسخت اپراتورهای سیم کارت‌های پس پرداخته هستند و در اکثر موارد، بهره‌برداران پس پرداخته را مجبور می‌کنند، آنها نیز اقدام به تهیه زیرساخت‌های خدمات پیش پرداخته کنند تا از این بازار پررونق سهمی نیز نصیب ایشان شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

مهناز رنجبر - بازار خدمات مخابرات کشور از زمان پیدایش همواره انحصاری بوده و با وجود مالکیت دولتی ، قیمت ها به صورت دستوری تعیین شده و درنتیجه بنگاه به دنبال حداکثرسازی سود نبوده است. تعیین قیمت ها در سطح پایین عاملی برای عدم تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری و توسعه شبکه به لحاظ کمی و کیفی و همچنین کم کشش بودن تقاضای مصرف کنندگان است و صرف نظر از تعداد مشترکین که وابسته به تعداد خطوط دایری است، پایین بودن نرخ مکالمات موجب افزایش مکالمات از نظر تعداد و مدت زمان مکالمه شده و با رسیدن به سطحی بالاتر از توان شبکه موجب اشغالی خطوط شده است و نامناسب بودن عملکرد شاخص های کیفی همچون شاخص درصد مکالمات موفق، بیان‌گر این موضوع است. در هر بازاری حساسیت متقاضی نسبت به نوسان قیمت ،مبنایی برای سیاست‌گذاری است واین حساسیت وابسته به ساختار بازار است .برای مثال در بازار انحصار کامل ،حساسیت تقاضای مصرف کننده نسبت به تغییر قیمت‌ها در مقایسه با بازار رقابت کامل، بسیار کم‌تر است و انحصارگر از این اهرم برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند. در ایران ، انحصارگرهمواره گیرنده قیمت‌های دستوری بوده است که نامتناسب با تورم جامعه افزایش یافته است. مشاهده ی این نرخ در برخی مقاطع این واقعیت را آشکار می سازد. نرخ هر دقیقه مکالمه در سا‌ل‌های 1350، 1372و1382 به ترتیب 66/0 ریال ،10 ریال و19 ریال بوده که نرخ رشد متوسط سالانه 11 درصد است.در حالی که نرخ رشد متوسط سالانه سطح عمومی قیمت‌ها طی دوره 1350-1382 معادل 4/18 درصداست.پایین بودن نرخ مکالمات موجب شده تا درآمد حاصل از مکالمات شهری که بالاترین درصد ترافیکی شبکه را داراست در سطحی پایین باشد و با اشغال کردن شبکه و کاهش درصد موفقیت مکالمات ، کسب درآمد از سایر خدمات را نیز مختل کند. در عین حال، در سال‌های اخیر ، مخابرات نه تنها از بودجه عمومی دریافتی نداشته است، بلکه همواره مبالغ قابل توجهی به انحاء مختلف به دولت کمک کرده است. مسأله مهم‌تر این‌که این قیمت‌های دستوری مجددا از سوی سازمان های غیر متخصص دست‌خوش تغییرمی شوند. مصداق بارز این موضوع در سال 1382 و نادیده گرفته شدن اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بودکه کماکان مشکلاتی را در پی دارد.

در حالی که ، طی چند دهه‌ی گذشته ،مبنای تصویب تعرفه ها شورای محترم اقتصاد بوده است و مطابق با بند ب ماده 30 قانون وصول (سال 1373) این مطلب مجددا تصریح شده است و تعرفه خدمات مخابراتی نیز همواره با مصوبه این شورا قانونی می شودو قابلیت اجرا می یابد لکن کماکان مشکلاتی در راه اجرای مصوبات وجود دارد.

لازم به ذکر است که تعرفه های خدمات مخابراتی شامل تعرفه خدمات پالس پذیر و خدمات غیروابسته به پالس است.طی برنامه‌ی سوم توسعه ،تعرفه خدمات غیروابسته به پالس یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ، با کاهش روبرو بوده است.تعرفه خدمات پالس پذیر در اواخر سال 1380 مطابق مصوبه شورای محترم اقتصاد ده درصد افزایش یافت . طی سال‌های پس از آن نیز همواره مطابق با مصوبات این شورا و رعایت ماده 5 قانون برنامه سوم ، تعرفه ها پیشنهاد و به تصویب رسیده است.

همان‌طور که قبلا اشاره شد، هدف اصلی بخش در برنامه‌ی سوم توسعه ، اصلاح نظام تعرفه های مخابراتی بوده است. با توجه به ایرادات واردبر نظام قبلی تعرفه هااز قبیل : پیچیدگی ،تنوع و تعدد نرخ‌ها ،ناهنجاری و عدم تناسب میان تعرفه های مکالمات شهری ،بین شهری و بین الملل ، مشکلات فنی در محاسبات و مسائل و معضلات ناشی از این مشکلات ،تدوین نظام جدید تعرفه های مخابراتی ، مطابق با مصوبات شورای محترم اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.اهم دستاوردهای مورد انتظار این نظام عبارت بودند از:

- ساده سازی و شفافیت تعرفه ها، زیرا وجود نرخ های متعدد موجب مشکلات فنی محاسباتی و همچنین سرگردانی مصرف کنندگان می شود.

- آماده سازی بستر مناسب برای جلب مشارکت بخش غیردولتی، زیرا میزان تعرفه ها و شفافیت آنها از عوامل مهم در تصمیم گیری بخش غیردولتی است.

- بهبود شاخص های کیفی مخابراتی و استفاده مناسب از زیرساخت‌های مخابراتی کشورکه سرمایه ملی محسوب می شوند. برای مثال شاخص درصد موفقیت مکالمات بین الملل به دلیل عدم تناسب تعرفه های خدمات مخابراتی نامطلوب است و همچنین با ورود رقبا و فناوری های جدید ،شرکت مخابرات بدون کاهش قیمت مکالمات بین الملل امکان رقابت را نداشت و از زیرساخت‌های موجود استفاده مطلوب نمی شد.لذا در نظام جدید کاهش حدود 48 درصدی این تعرفه ها پیش بینی شده بود.

- تأمین منابع لازم برای توسعه زیر ساخت‌های مخابراتی : طی چند دهه گذشته ،شرکت مخابرات ایران (واستا‌ن‌ها وشرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) با انحصار دولتی، متولی ارائه خدمات مخابراتی کشور بوده است. به دلیل فقدان قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن و مطابق قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران ،تداخل امور حاکمیتی و تصدی گری در بخش مشهود بود و موجب شده بود که شرکت مخابرات دیگر بنگاهی اقتصادی نباشد.برای نمونه این شرکت موظف به ارائه USO (التزام به ارائه ی خدمات عام مانند ارائه خدمات تلفن روستایی)است که وظیفه وزارت پ.ت.ت سابق (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)است.همچنین این شرکت به سایر شرکت‌ها مانند شرکت پست ، مرکز سنجش از دور و حتی به وزارت متبوع کمک مالی کرده است. البته در مقابل از برخی معافیت‌ها مانند معافیت‌های مالیاتی وگمرکی وهمچنین استفاده از ارز دولتی بهره مند شده است.

با حرکت به سمت خصوصی سازی وآزادسازی ، دستیابی به منابع سرمایه گذاری نقش مهم‌تری را ایفا خواهدکرد وتدوین نظام تعرفه ای با اصلاح ساختار تعرفه ها موجب جابجایی ترافیک در طول ساعات شبانه روز و تخصیص مناسب زیرساخت‌ها واستفاده بهینه از آن خواهد شد و به تبع آن درآمدهای لازم برای تأمین منابع مالی ( حتی در مواردی با ارزان تر کردن تعرفه ها، مانند تعرفه های بین شهری و بین الملل) کسب خواهد شد.

درمجموع به نظر می رسد برخورد غیرکارشناسانه با موضوعات مختلف ( برای مثال در مورد نظام تعرفه ها) حداقل در مواجهه با شرایط جدید، مشکلاتی را به‌وجود می آورد . با شکل گیری واحدهای جدیدی همچون سازمان تنظیم مقررات که یکی از وظایف آن تعیین تعرفه هاست این گونه برخوردها و بعضا مداخله های غیر کارشناسانه فعالیت‌های این سازمان و کارآمدی آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

از سوی دیگر با توجه به این‌که قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی هستند، با توجه به نا متناسب و دست‌خوش تغییر بودن آن‌ها چگونه می توان به حضور( وتوانایی تداوم فعالیت) بخش غیردولتی خوش‌بین بود؟

منبع: www.tcwmagazine.com

جایگاه بخش مخابرات در اقتصاد ملی

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۹:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهنازرنجبر - اقتصاد ملی هر کشور شکل گرفته از نحوه فعالیت بخش های اقتصادی آن است و هرچه این بخش ها قدرت اقتصادی بیشتری داشته باشند موجب غنی شدن اقتصاد ملی کشور در سطح سایر کشورها، می شوند. بخش های اقتصادی هریک به واسطه سهمی که در تولید ناخالص داخلی ، ایجاد درآمد، اشتغال زایی، ارائه خدمات و ... در سطح اقتصاد به عهده دارند، اهمیت شان بیشتر و یا کمتر می شود.

بخش مخابرات به عنوان بخشی که با دنیای رایانه و الکترونیک ارتباط زیادی دارد از تحولات سریع و گسترده آن ها به شدت تاثیر می پذیرد و در صورتی که نتواند خود را با این تحولات هماهنگ نماید زمینه های توسعه را از دست داده و از فناوری روز عقب خواهد ماند و به جای آن که به عنوان نقطه قوتی برای اقتصاد کشور محسوب شود، باعث تضعیف آن خواهد شد.

همان طور که ذکر شد توسعه شبکه مخابراتی ازطریق ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ناشی از هم افزایی اطلاعات ، صرفه جویی در زمان ، سوخت و تسریع فعالیت ها ، بر کل اقتصاد موثر است. براساس مطالعات انجام شده ،سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی ، موجب افزایش قابلیت بهره وری ملی و رشد اقتصادی می شود. در واقع رابطه علی دو طرفه میان سرمایه گذاری در زیر بناهای مخابراتی و رشد اقتصادی برقرار است و در حالی که کشورهای توسعه یافته در زمینه مخابرات نیز پیشرفته اند، رشد و توسعه سریع تر کشورها نیز با توسعه بیشتر مخابرات تسریع می شود.

بازدهی سرمایه گذاری همان طور که باعث افزایش متوسط بازدهی سرمایه در زیر بناهای مخابراتی می شود بر بهبود بهره وری و رشد اقتصادی نیز از طریق کاهش هزینه های مبادله و حمل و نقل ، بهبود اطلاعات بازار ، تسریع در انتشار اطلاعات و ایجاد فرصت های تجاری جدید در بخش های تولیدی و خدماتی ، تاثیر گذار است.
علاوه بر آن می توان تاثیر مخابرات بر اقتصاد را از سه جنبه دیگر نیز مورد بررسی قرار داد:

1- تاثیر مستقیم مخابرات ؛ رشد درآمدهای مخابراتی که ناشی از ارائه خدمات است مستقیما" اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. صنایع و خدمات مخابراتی لازم و ملزوم یکدیگرند و رشد هر یک از آن ها ، رشد دیگری و رشد اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد.

2- خدمات مخابراتی انتقال دهنده اطلاعات هستند؛ با توجه به این که اطلاعات عامل مهمی در توسعه اقتصادی است مخابرات می تواند عامل انتقال دانش و تحصیلات یا سرمایه انسانی باشد و بدین ترتیب در توسعه نقش به سزایی داشته باشد

3- مخابرات و سازماندهی اجتماعی؛ برای مدیران سازمان دهی و برقراری ارتباط سریع درون بخشی و بین بخشی بسیار مهم است و مخابرات فارغ از فاصله جغرافیایی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را سرعت می بخشد و به سامان دهی امکانات ، تجهیزات و سایر منابع که مسلما" بر توسعه مؤثرند، کمک به سزایی ایفا می نماید.

مطالعات انجام شده عموما" بر تاثیر مخابرات بر رشد اقتصادی تاکید دارند اما تاثیر آن را در کشورهای با درآمد بالاتر بیش از کشورهای کم درآمد می دانند. در واقع هر چه کشور توسعه یافته تر باشد تاثیر رشد بخش مخابرات بر اقتصاد بیشتر خواهد بود.

از جمله شاخص های کمی مهمی که در بخش مخابرات برای سنجش فعالیت های توسعه ای بخش به کار می رود، میزان دایری تلفن به ازای هر صد نفر جمعیت کشور است . این شاخص در سالهای 1357، 1367، 1372، 1378، 1380، 1381، 1382 و 1383 به ترتیب 45/2، 4، 1/7، 12/14، 19/20، 73/19،06/23 و64/27 درصد است در حالی که این شاخص در سطح دنیا در سال1371، 42/10 درصد و در سال 1380، 13/48 درصد بوده است.

با مقایسه این شاخص در ایران و سطح دنیا مشخص می شود بخش مخابرات کشور وضعیت رضایت بخشی نسبت به سایر کشورها ندارد. به نظر می رسد نرخ رشد ظرفیت تولید خدمات بسیار کم تر و پایین تر از نرخ رشد نیازهای ارتباطی جامعه است و از سوی دیگر کیفیت خدمات تولیدی نیز در حد قابل انتظار و مطلوب نیست و در نتیجه برخی دستگاه ها مبادرت به سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های موازی در کنار شبکه موجود می نمایندو به تولید خدمت برای خود و سایر متقاضیان می پردازند.

اما در صورتی که امکان حضور سایر شرکت ها به عنوان رقیب در بخش تسهیل شود و به عبارتی شرایط برای رقابتی شدن بازار مهیا گردد می توان انتظار داشت شاخص های بخش مخابرات ( کیفی و کمی ) بهبود یابند و بخش بتواند نقش مؤثر تری را در توسعه اقتصادی ایفا نماید. این مهم در برخی مواد برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما همان طور که در برخی از شماره های قبل به آن اشاره شد هیچ گاه کاملا عملی نشدند و برخی مواد نیز در مراحل ابتدایی اجرا با موانعی روبرو شد. با توجه به اهمیت موضوع و اتمام برنامه سوم توسعه سعی خواهد شد طی شماره های بعد به بررسی کارنامه بخش در برنامه سوم توسعه پرداخته شود.

منبع: www.tcwmagazine.com

کارنامه مخابرات در سالی که گذشت

پنجشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهناز رنجبر - برنامه سوم توسعه با تمام نقاط قوت و ضعفش به پایان رسیداما بخش های اقتصادی تا چه حد توانستند اهدافی راکه برای خود در برنامه تعیین کرده بودند محقق نمایند. بی شک بخشی که سیاست های مناسب تر و واقع بینانه تری را اتخاذ کرده توانسته درصد بالاتری از اهداف مشخص شده را محقق نماید.
در برنامه سوم توسعه برای بخش مخابرات نیز مشابه سایر بخش های اقتصادی اهدافی مشخص شده بود که عمده آن ها عبارت بودند از :

- تنظیم انحصارات موجود در بخش و ایجاد زمینه رقابتی کردن فعالیت ها از طریق عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی( مواد 28 و35)

- انجام اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی به منظور گذر ازوضعیت انحصاری موجود به وضعیت رقابتی و آزاد سازی فعالیتهای ارتباطی (ماده 1)

- انتزاع وظایف حاکمیتی از قوانین شرکت ها و تقویت حاکمیت و کاهش تصدی گری دولت(ماده 2)

- ساماندهی شرکت های تابعه وزارت و اصلاح قوانین و مقررات جهت تبدیل شرکت های دولتی پست و مخابرات به شرکت های مادر تخصصی و کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی های بخش خصوصی ( ماده 4)

- اعطای مجوز های لازم جهت ایجاد شبکه (غیر مادر ) به صورت موازی با شبکه های موجود توسط بخش خصوصی (بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز واگذاری قسمتی از فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی به بخش خصوصی( بند الف ماده 124)

- اعطای مجوز برای جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیان ده ( ماده 125)

- ملکف شدن وزارت خانه به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده (ماده 103)
آنچه در این اهداف بیش ازهمه به چشم می خوردحرکت به سمت رقابتی شدن ، کاهش تصدی های دولت و ایجاد شرایط برای حضور سایر شرکت های رقیب در عرصه خدمت رسانی است.

اما در سال 1383 که سال پایانی برنامه سوم و سال تدوین برنامه چهارم بود باید اهداف تعیین شده در برنامه سوم محقق می شد و برنامه چهارم بر اساس دستاوردهای این برنامه تدوین می گشت.

در سال 1383 در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مقرر شده بود ‏ بهره بردار دوم تلفن همراه فعالیت خود را با ارائه سیم کارت تلفن همراه در سال 1383 آغاز نماید، خدمات تلفن همراه اعتباری از نیمه دوم سال 1383‏ ‍‎‏ ارائه شود، فعالیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت آغاز گردد‏ ، سه شرکت جدید سیار ،ارتباطات داده و زیر ساخت به طور مستقل از مخابرات ایران شروع به کار نمایند و سا زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خود را آغاز نماید و ... .

از مجموعه اهداف فوق سه شرکت سیار ، ارتباطات داده و زیر ساخت از شرکت مخابرات ایران تفکیک شدند و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمودند و شرکت مخابرات ایران نیز به یک شرکت مادر تخصصی تبدیل گشت و وظیفه سیاست گذاری ، هدایت و نظارت گروه مخابرات را به عهده گرفت. سازمان تنظیم مقررات نیز فعالیت خود را رسما در نیمه دوم سال 1383 آغاز نمود ، اما این که در این مدت کوتاه توانسته کارنامه موفقیت آمیزی داشته باشد جای بررسی و تامل دارد هرچند موفقیت و یا عدم موفقیت این سازمان نمی تواند تنها نتیجه سیاست های این سازمان باشد و باید سایر شرکت های تابعه وزارت خانه نیز این سازمان را با وظایف تعریف شده بپذیرند و سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده این سازمان را لازم الاجرا بدانند.

بخش خصوصی نیز به ارائه خدمات تلفن ثابت در برخی شهرها از جمله تهران ،کرج ، تبریز ، ارومیه ، بندر عباس و ... پرداخت اما نتایج به دست آمده نشان می دهد این بخش در ارائه خدمات تلفن ثابت چندان موفق نبوده و عدم موفقیت نیز ناشی از عوامل زیادی از جمله نحوه واگذاری فعالیت ، زیر ساخت ها ی موجود و ... بوده است.

خدمات تلفن همراه اعتباری نیز که قرار بود در نیمه دوم سال 1383 ارائه شود همچنان در سال 1384 در حال تجهیزامکانات است و به نظر نمی رسد در موعد مقرر بتواند سیم کارت های مشخص شده را ارائه نماید. بهره بردار تلفن همراه اعتباری علاوه بر این که برای خرید تجهیزات لازم مشکلات خاص خود را دارد، همکاری های لازم از سوی شبکه دولتی مخابرات را نیز نداشته و نتوانسته به طور مطلوب از امکانات موجود سود جوید.

بهره بردار دوم تلفن همراه نیز دچار دگرگونی های زیادی شد. قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه با نظارت مسئولین ذیصلاح کشور منعقد شد و در حالی که طرف خارجی خود را برای راه انداز ی شبکه آماده می نمود و در نیمه دوم سال 1383، متقاضیان منتظر دریافت خدمات از این بخش بودند ، صحیح بودن یا نبودن قرارداد منعقد شده و بررسی مصالح امنیتی کشور توسط افراد ذیصلاح تا پایان سال 1383 به طول انجامید و هنوز هم شرایط کاملا مشخص و قطعی نیست .

مشکل عمده برای فعالیت بهره بردار دوم در سال 1383نحوه انعقاد قرارداد و مفاد آن بود که تقریبا در اواخر سال 1383 این مشکلات با تغییرات بسیار زیادی که اعمال شد مرتفع شد. این تغییرات ،‏ قرارداد را با شکل اولیه آن که مورد تفاهم دو طرف بود بسیار متفاوت نمود اما علی رغم تغییرات موجود ، طرف خارجی قرارداد جدید را پذیرفت و آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعلام کرد اما با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود دارد هنوز فعالیت ها شروع نشده است و در عملی شدن یا نشدن این پروژه تردید وجود دارد.

از اهداف دیگری که مخابرات در سال 1383 داشت پاسخگویی به 5.6 میلیون تقاضای تلفن همراه بود که بر اساس قرعه کشی تا پایان سال حدود هفتصد هزار شماره از آن محقق شد اما با توجه به تجهیزات و امکانات موجود ، با وارد شدن نزدیک به هفتصد هزار مشترک به شبکه مخابراتی کشور ، کیفیت ارتباطات به طور محسوسی کاهش یافت که این موضوع حتی با استفاده از تجهیزات جدید نیز مرتفع نشد و شدت نیز یافت . پیش از ثبت نام سیم کارت تلفن همراه هیچ برآورد صحیحی از تعداد متقاضیان صورت نگرفت شاید یکی از توجیهات غیر قابل پیش بینی بودن رفتار مردم باشد (هر چند در چنین شرایطی هم باید بهترین و بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت و بر اساس آن و توانایی موجود برنامه ریزی نمود ) اما آنچه قابل سنجش بود چگونگی توانایی امکانات و تجهیزات موجود برای پاسخگویی به متقاضیان و قابلیت ارتقاء شبکه از نظر کیفی با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و فنی مخابرات بود. در مجموع به نظر می رسد مشکل اصلی همان مشکل همیشگی علاج واقعه پس از وقوع است.

در سال 1383 علاوه بر موارد فوق باید سند برنامه چهارم نیز تهیه می شد . تدوین سند از سال 1383 آغاز گشت و چندین نسخه اولیه به عنوان سند بخش فناوری اطلاعات تدوین شد و مورد ویرایش قرار گرفت اما نسخه نهایی آن هنوز آماده نشده و مقرر شده تا پایان اردیبهشت 1384 نهایی گردد.

با توجه به موارد فوق ،بخش مخابرات در سال 1383 نتوانسته اهداف خود را محقق نماید و مواردی را نیز که اجرا نموده موفقیت چندانی به همراه نداشته است ، در مجموع سال پایانی برنامه سوم سال چندان خوبی برای بخش مخابرات نبوده است به امید آن که سال 1384 ، سال آغازین برنامه چهارم توسعه ، سال تحقق اهداف محقق نشده سال 1383 و سال دست یابی به جایگاهی مناسب تر در سطح کشورهای هم ردیف باشد.

در پی وقوع حوادث تروریستی لندن، نقش تکنولوژی مدرن بیش از پیش نمایان شد. پس از اعلام خبر این انفجارها، میلیون ها نفر به اینترنت مراجعه کردند تا از صحت و سلامت افراد خانواده خود و جزییات حادثه مطلع بشوند.

در روز پنج شنبه ترافیک برخی از سایت ها، غیرقابل تصور بود و در حقیقت تعداد مراجعه کنندگان به این سایت ها ۴ برابر کل مراجعات در طول یک ماه بود. به همین دلیل برخی از سایت های خبری به طور موقت از کار افتادند و یا دانلود کردن اطلاعات موجود در آنها مدت زمان بیشتری به طول انجامید.

با توجه به پرترافیک بودن شبکه تلفن همراه در مرکز لندن، مردم به نامه های الکترونیکی روی آوردند و در حقیقت ترافیک نامه های الکترونیکی دو برابر شد.

به گزارش یک شرکت اینترنتی در انگلیس، زمان دانلود کردن اطلاعات از برخی سایت های خبری این کشور، ۸ برابر زمان معمول شد. حتی در برخی مقاطع زمانی در روز پنج شنبه سایت رویترز از کار افتاد. البته مسئولان این سایت اعلام کردند که علت این اختلال، مشکلات فنی بوده و هجوم کاربران در آن تأثیری نداشته است.

همچنین سایت بی بی سی برای کاهش بار وارد شده بر سرور خود مجبور شد تعداد عکس ها را کاهش بدهد. از سوی دیگر برخی از سایت های دیگر مجبور شدند سرور خود را یک بار خاموش و روشن کنند و به همین دلیل کاربران برای چند دقیقه از ورود به این سایت ها محروم ماندند.

در زمان اوج هجوم کاربران به سایت بی بی سی، این سایت در هر ثانیه ۷/۱ گیگابایت اطلاعات عرضه می کرد و در حقیقت کاربران در هر ثانیه تقاضای ۴۰ هزار صفحه اینترنتی می کردند که روز پنج شنبه گذشته شلوغ ترین روز تاریخ این سایت به شمار می آید.

همچنین در روز پنج شنبه سایت اسکای نیوز به ۷/۱ میلیون کاربر سرویس داد که معادل ترافیک یک ماه این سایت می باشد.در آن سوی دنیا نیز تعداد مراجعه کنندگان به سایت MSN دو برابر شد.در همین حال یکی از سایت هایی که خدمات پست الکترونیکی ارائه می دهد اعلام کرد، روز پنج شنبه در هر ساعت به طور متوسط یک میلیون نامه الکترونیکی ردوبدل شد.

عکاسی با تلفن همراه

از سوی دیگر، حوادث لندن نشان داد که صاحبان تلفن همراه زودتر از سایر مردم و حتی خبرنگاران می توانند تصاویر حوادث غیرمنتظره را ثبت و ضبط کنند.

در جریان بمب گذاریهای لندن، شهروندانی که در محل وقوع انفجارها حضور داشتند با گوشی های دوربین دار خود به ثبت تصاویر و یا گرفتن فیلم های این عملیات تروریستی پرداختند.

به همین دلیل شبکه های خبری تلویزیونی و اینترنتی وحتی روزنامه ها مجبور شدند از تصاویر ثبت شده توسط شهروندان استفاده کنند.

همچنین بسیاری از افرادی که این تصاویر را شکار کرده بودند آن را در وب لاگ خود قرار دادند و در مورد هر عکس، شرح نوشتند در همین حال دو شبکه خبری بی بی سی و اسکای با انتشار اطلاعیه رسمی از شهروندانی که با گوشی خود عکس و فیلم از بمب گذاری ها شکار کرده بودند، خواستند تا به عرضه این عکس ها و فیلم ها بپردازند.به همین دلیل در مدت زمانی کوتاه بیش از هزار تصویر و ۲۰ فایل ویدیویی برای بی بی سی ارسال شد.در انگلیس هر روز بر تعداد صاحبان گوشی های نسل سوم و دوم تلفن همراه که قادر به ثبت تصویر و فیلم هستند افزایش می یابد و ضریب نفوذ آن هم اکنون در حدود ۸۰ درصد است.

در واقع استفاده از گوشی تلفن همراه برای کارهای خبری، فصل جدیدی از رابطه میان خبرنگاران و افراد غیرخبرنگار می گشاید و یک بار دیگر مشخص شد که افراد غیر خبرنگار صاحب گوشی های دوربین دار می توانند بسیار زودتر از دوربین های تلویزیونی در محل وقوع وقایع غیرمنتظره حاضر بشوند.

در واقع شبکه های خبری در ژاپن زودتر از سایر کشورها متوجه قدرت تلفن های همراه شدند و اغلب از تصاویر گوشی ها به عنوان اولین تصاویر دریافتی از حوادث غیرمترقبه استفاده می کنند.به عنوان مثال در جریان حادثه تسونامی، اولین تصاویر منتشر شده در جهان تصاویری بود که توسط گوشی های دوربین دار ثبت شده بود.

همچنین در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یک شهروند هلندی زودتر از عکاسان حرفه ای تصویر جسد یک فیلمساز مشهور را ثبت کرد که این تصویر صبح روز بعد روی صفحه اول روزنامه های این کشور نقش بست. با آن که تصاویر شکار شده توسط گوشی های تلفن چندان با کیفیت نیست اما به طور حتم در آینده کیفیت تصاویر بهبود خواهد یافت.

قرار است از تصاویر ثبت شده توسط دوربین ها برای کشف سرنخ های تازه از حملات تروریستی لندن استفاده بشود.

منبع: دانش نو