ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۸۷ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


بلاتکلیفی سهام ترکسل در ایرانسل

شنبه, ۹ مهر ۱۳۹۰، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

پنج سال پس از ابلاغ پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور، مدیرعامل این مجموعه می گوید: موضوع واگذاری 21درصد سهام این اپراتور که قرار بود دو سال پس از اخذ پروانه و در راستای خصوصی سازی از طریق بورس واگذار شود، به شرکای این اپراتور انعکاس داده شده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

علیرضا قلمبر دزفولی در حاشیه جلسه پاسخ به اعضای کمیسیون صنایع در خصوص تخلفات این اپراتور در مجلس حاضر شده بود، با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در صورت دریافت پاسخ از سوی شرکای این اپراتور نتیجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام می شود.

شرکت صاایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان دو سهامدار قانونا 15 درصدی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور هستند و شریک 49 درصدی خارجی آنها نیز بدلیل مصوبه مجلس حق اظهار نظر در خصوص ترکیب 51 درصد شرکای ایرانی را ندارد.

مدیر عامل اپراتور دوم در هیمن حال بدون اشاره به مصوبه مجلس هشتم در خصوص واگذاری 21 درصد از سهام ترکسل از طریق بورس، گفت: در پروانه این اپراتور خیلی محکم به این واگذاری اشاره نشده است.

قلمبر دزفولی تاکید کرد (دو سهامدار 15 درصدی حاکمیتی-نظامی این اپراتور که هم اکنون کنترل 21 درصد سهام ترکسل را نیز بر عهده دارند) برای واگذاری سهام ترکسل در بورس باید شرکای این پروژه به اجماع برسند و آنان معتقدند که این موضوع یک تعهد است و درباره آن بحث دارند.

این اظهارات در شرایطی بیان می شود که رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم در این زمینه گفته است که واگذاری 21 درصد سهام ترکسل از طریق بورس جزو شروط مجلس و در راستای اجرای سیاست های حاکمیتی برای خصوص سازی در کشور بوده است.

در همین حال مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به آخرین تصمیمات در خصوص بورسی شدن اپراتور دوم اعلام کرد: باوجود دعوت بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام.تی.ان-ایرانسل، برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی با بیان اینکه پاسخی از سوی اپراتور دوم برای ورود به بورس ارائه نشده، بر این باور است که با وجود پیگیری های شرکت بورس، اما این تلاش ها تا به حال نتیجه ای به همراه نداشته به طوری که حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معموا، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

طبق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است که به گفته رییس این شورا، موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت در جلسه‌ی‌ روز یکشنبه شورای رقابت که فردا (10 مهرماه) برگزار می‌شود، مشخص و نهایی خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز دهم مهرماه مصوب و نهایی می‌شود.

وی اظهار کرده بود: رگولاتوری باید برای قیمت‌گذاری‌های خود براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و قیمت‌های حوزه زیرساخت نیز باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت باشد.

به گفته وی محاسبات براساس مدل اقتصادی بوده و براساس کارایی است که ما می‌خواهیم در بخش مخابرات به وجود آید که این موضوع به نفع کل اقتصاد کشور است.

بنا براین مخابرات باید مطابق با دستورالعمل قیمت‌گذاری که شورای رقابت ارائه می‌کند، عمل کرده و پس از آن قیمت‌های پیشنهادی خود را به این شورا ارائه دهد تا قیمت‌های نهایی مشخص و مصوب شود.

شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت را به مخابرات می‌دهد و بعد از انجام محاسبات، تعرفه‌ها توسط مخابرات مشخص می‌شود و پس از آن، باید این تعرفه‌ها به شورای رقابت ارائه شود تا نظر نهایی در این زمینه اعلام شود.

تحقیق و تفحص از ایرانسل منتفی شد

چهارشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۰، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اپراتور تلفن همراه ایرانسل رای مثبت ندادند اما با این حال این طرح طبق آیین نامه مجلس برای تصمیم گیری نهایی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل و سقف فعالیت برای واگذاری سیم کارت ارائه کردند.

در همین حال جمع بندی این طرح این هفته و در روز سه شنبه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج جلسه کمیسیون صنایع و معادن که به بررسی درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل اختصاص یافت اظهار داشت: این طرح امروز سه شنبه در کمیسیون صنایع به رای گذاشته شد اما نمایندگان حاضر در کمیسیون به این درخواست، رای مثبت ندادند با این حال تکلیف این پیشنهاد در صحن علنی مشخص می شود.

وی با بیان اینکه برابر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح یک پیشنهاد حتی اگر در کمیسیون تخصصی مربوطه رای نیاورد هم باید در صحن علنی مطرح شود، اضافه کرد: نماینده متقاضی این پیشنهاد باید یکبار نیز از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس دفاع کند که در صورت تصویب، مراحل مطابق روال تحقیق و تفحص از دیگر موضوعات، انجام خواهد شد.

مطهری با بیان اینکه ارائه هر طرح یکبار در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح می شود و سپس برای تصمیم گیری نهایی به صحن برده می شود در مورد دلایل مخالفت نمایندگان کمیسیون صنایع با تحقیق و تفحص از ایرانسل گفت: اکثریت نمایندگان کمیسیون با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شدند که در پروانه ایرانسل کف تعداد مشترکان آمده و این اپراتور سقفی برای فعالیت و جذب مشترک ندارد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل طی هفته های آینده در صحن علنی مطرح می شود ، تاکید کرد که با توضیحات وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استنباط اکثریت نمایندگان براین است که ایرانسل سقفی برای واگذاری سیم کارت ندارد اما با این حال نماینده متقاضی نظرشان براین است که در پروانه این اپراتور سقف تعداد مشترکان دیده شده است.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرده که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات این اپراتورها است.

دفتر گروه ICT مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ همراه اول نوعی مداخله در سیستم بانکی است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.

این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.

در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.
*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه
نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.

تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.

استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.

عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.
*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.

این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.

پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.

تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.

خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.

هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.
* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد
حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.

از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.

اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.

ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است
طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.

یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.

به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.

از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.

براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

رییس شورای رقابت گفت: امیدواریم موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت در جلسه‌ی‌ روز یکشنبه شورای رقابت که هفته آینده برگزار می‌شود، مشخص و نهایی شود.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در هفته‌ی جاری برگزار کردیم، جزییات دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز یکشنبه مصوب و نهایی می‌شود.

رییس شورای رقابت ابراز کرد: ظرف این هفته مخابرات فرصت دارد که پیشنهاد قیمت خود را ارائه بدهد و با توجه به آماده بودن دستورالعمل پیشنهاد مخابرات بعد از بررسی در روز یکشنبه هفته آینده، امیدواریم مصوب و نهایی شود.

پژویان تاکید کرد: رگولاتوری باید برای قیمت‌گذاری‌های خود براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و قیمت‌های حوزه زیرساخت نیز باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت باشد.

رییس شورای رقابت تاکید کرد: مطابق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است.

پژویان پیش از این نیز گفته بود: محاسبات براساس مدل اقتصادی بوده و براساس کارایی است که ما می‌خواهیم در بخش مخابرات به وجود آید که این موضوع به نفع کل اقتصاد کشور است.

آمار مشترکان ایرانسل متناقض است

دوشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای تحقیق و تفحص خود از ایرانسل گفت که آمار ارائه شده درباره تعداد مشترکین این اپراتور متناقض است.

بهمن محمدیاری در گفت‌وگو با (ایسنا)، ‌اظهار داشت: در پیگیری‌های صورت گرفته سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که پروانه صادره برای ایرانسل محدود به 15 میلیون و هشتصدهزار مشترک بوده در حالی که تعداد مشترکین این اپراتور 20 میلیون است و حتی این رقم تا 30 میلیون نیز اعلام شده که تخلف آشکار از پروانه صادره است.

وی افزود: البته سازمان تنظیم مقررات عنوان کرده که برای افزایش تعداد مشترکین ایرانسل قرارداد جدیدی در حال تنظیم است که اگر اینطور باشد اقدامات ایرانسل تاکنون خلاف بوده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات درخصوص اینکه آمار 15 میلیون و هشتصد هزار مشتری برای ایرانسل، کف تعداد مشترکین این اپراتور بوده است، یادآور شد: مدیرعامل ایرانسل نیز معتقد بود که در پروانه صادره سقفی برای تعداد مشترکین عنوان نشده اما چون از سویی گفته شده که قرارداد جدیدی برای انعقاد با ایرانسل در حال تنظیم است، این گفته‌ها به نظر متناقض می‌آید.

محمدیاری یادآور شد: برای مشخص شدن این موضوع که چه کسی تخلف کرده باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و مدارک آن بررسی شود.

وی در پایان گفت: قرار است در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص به رای گذاشته شود که بعد از آن گزارش به صحن علنی جهت تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

مخابرات موظف به استرداد اشتراک E1 شد

دوشنبه, ۴ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت طی نامه‌ای خطاب به سازمان‌های بازرگانی استانی اعلام کرد شرکت‌های مخابرات استانی باید اضافه وجوه دریافتی بابت لینک‌های E1 را به شرکت‌های اینترنتی بازگردانند؛ در غیر این صورت موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود.

به گزارش فارس، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اواخر تیرماه، طی نامه‌ای خطاب به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها اعلام کرده شرکت‌های مخابرات استانی باید اضافه وجوه دریافتی بابت لینک‌های E1 را به شرکت‌های اینترنتی بازگردانند؛ در غیر این صورت موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

در این نامه آمده است: پیرو رونوشت نامه شماره 51440 مورخ سوم بهمن 1389 در خصوص تعرفه لینک‌های E1 به پیوست مصوبه شماره 112 مورخ 8 اردیبهشت ماه 1390 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه ابلاغیه شماره 60776/103 مورخ سی‌ام خرداد 1390 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی برافزایش تعرفه ماهانه لینک‌های E1 تا مبلغ حداکثر 750 هزار ریال ارسال می‌گردد.

در ادامه این نامه آمده است: ضرورت دارد سازمان بازرگانی آن استان، ضمن اتخاذ سازو کار مناسب در حسن اجرای مصوبه اخیر نظارت نماید و در صورتی که تا پیش از هشتم اردیبهشت ماه 1390 هرگونه مبلغی اضافه بر مبلغ ماهیانه 250 هزار ریال توسط شرکت مخابرات استان از مشترکان خطوط E1 دریافت گردیده به ایشان مسترد و در صورت استنکاف شرکت مخابرات استان از عودت مبالغ اضافه دریافتی احتمالی، موضوع برای اقدام قانونی به تعزیرات حکومتی استان مربوط ارجاع و نتیجه به این سازمان منعکس گردد.

بر اساس این گزارش این نامه در تاریخ بیست‌ودوم تیرماه 1390، با امضاء محمدحسن نکویی مهر خطاب به رئیس سازمان بازرگانی 31 استان با قید فوری و حائز اهمیت ارسال شده است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موضوع مربوط به درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل تاکید کرد که طبق گفته وزیر ارتباطات، ایرانسل در پروانه سقفی برای تعداد مشترکان ندارد و اعداد و ارقامی که به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند و رضا تقی پور توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل به نمایندگان ارائه کرد.

رضا رحمانی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جلسه و توضیحات مطرح شده در آن اظهار داشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرد که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است.

وی تصریح کرد: در این جلسه دکتر رضا تقی پور اعلام کرد که در پروانه ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور شامل اپراتور اول، دوم و سوم که ملاک عمل اپراتور و حاکمیت است، هیچ گونه صحبتی از سقف تعداد مشترکان به میان نیامده و کلیه اعداد و ارقام مورد اشاره در واقع کف تعهدات اپراتورها بوده که در پروانه هم آمده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس مسائل مطرح شده در مورد تحقیق و تفحص از ایرانسل در واقع موضوعیتی نداشته چراکه شرایط قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

رحمانی با بیان اینکه دولت از شرایط به وجود آمده و فروش بیشتر اپراتورها ضرر نکرده و نمی کند اضافه کرد: با فروش بیشتر اپراتورها به حجم مبالغ کلانی که دولت از محل اپراتورهای اول و دوم و به زودی سوم به دست آورده و می آورد اضافه شده که این به نفع کشور است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در واقع تعیین سقف برای سرویس دهندگان خدمات ارتباطی معنایی ندارد و کیفیت، تنوع خدمات و تعرفه ها است که در یک بازار رقابتی سقف و مقبولیت اپراتورها و سرویس دهندگان را تعیین می کند و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت باید شرایطی را فراهم آورند که خدمات با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.

رحمانی گفت: به نظر ما فلسفه خصوصی سازی و صدور پروانه برای اپراتورهای اول و دوم و سوم و سپردن آنها به بخش خصوصی این بوده که آنها با هم در حوزه کیفیت و خدمات رقابت کرده و خدماتی با کیفیت تر به مردم عرضه کنند.

وی گفت: در حوزه تولید داخل، توان، دانش و نیروهای فوق العاده قوی و خوبی در کشور وجود دارد که باید دولت در این زمینه پیشقدم شده و با سیاست های تشویقی از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت عملی کند تا استفاده از توان داخل برای فعالان این حوزه منطقی باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورت حمایت دولت، مزیت های رقابتی فراوانی در این صنعت داریم که با توجه به توان و دانش و موقعیت کشور در منطقه می توانیم به یکی از کشورهای مطرح جهان در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شویم اما به جای پیگیری این مسائل اساسی در واقع خود را درگیر مسائل حاشیه ای مثل سقف دار بودن یا نبودن واگذاری سیم کارتهای یک اپراتور کرده ایم.

هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه حذف شد

شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۰، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تمامی مکالمات قطع شده تا سه ثانیه که در فایل شارژینگ مشترکین به عنوان قطع ارتباط غیر معمول است، به مدت 6 ماه آزمایشی باید از صورت‌حساب مشترکین حذف شود.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مردادماه این کمیسیون، موضوع حذف هزینه مکالمات قطع شده (تا 3 ثانیه) در شبکه‌های تلفن‌همراه از صورت‌حساب مشترکین را بررسی کرده است.

این کمیسیون پس از بررسی، مقرراتی را در این خصوص برای دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن‌همراه تصویب کرده است.

بنا بر این گزارش، تمامی مکالمات قطع شده تا سه ثانیه که بر مبنای اطلاعات ثبت شده در فایل شارژینگ (CDR) مشترکین به عنوان قطع ارتباط غیر معمول است ( شامل تمامی موارد مندرج در پارامتر cause for termination فایل شارژینگ که در آنها ختم مکالمه به صورت نرمال ثبت نشده باشد) از صورت‌حساب مشترکین حذف شوند.

بر اساس این گزارش، تمامی اپراتورها موظف هستند زمینه‌های لازم برای نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اجرای طرح مذکور فراهم کنند.

‫بر اساس این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات موظف به نظارت دقیق بر حسن اجرای طرح و ارائه گزارش نتایج حاصله طی دوره‌های سه ماهه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارتخانه خواهد بود.

همچنین این طرح به صورت آزمایشی و به مدت 6 ماه اجرا خواهد شد و کمیسیون بر اساس گزارش سازمان نسبت به تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تغییرات احتمالی در طرح اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: شماره های رند تلفن همراه که چندی است مزایده فروش آن متوقف شده است دوباره به حراج گذاشته می شود.

وحید صدوقی در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد ازسرگیری فروش شماره های رند تلفن همراه اپراتور اول گفت: برنامه فروش این شماره ها هم اکنون اعلام شده است و به زودی شرایط فروش شماره های رند شبکه همراه اول را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه این بار به جای مزایده شماره رند برنامه هایی برای حراج این شماره ها مدنظر است، گفت: حراج شماره های رند تلفن همراه برای هر دونوع سیم کارت دایمی و اعتباری انجام می شود.

صدوقی با بیان اینکه به طور قطع و با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده شماره های رند موبایل امسال به تالار حراج می رود، بیان کرد: در طرح گلچین همراه اول که به مشترکان امکان انتخاب شماره مورد نظر خود را می داد نیز برخی شماره های رند و مرتب به فروش رفته است و حراج سیم کارت های رند در ادامه اجرای این طرح انجام می شود.

به گزارش وایمکس نیوز مسوولان شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز در مورد بازنگری در مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول و حراج این شماره ها به جای مزایده گفتند: در این دوره از عرضه شماره های رند، شماره های منحصر بفردی همچون 09123456789 که تا پیش از این در لیست فروش قرار نداشت نیز حراج می شود.

دور جدید فروش شماره های رند و مرتب همراه اول به دلیل خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و عرضه سهام همراه اول در فرابورس به تعویق افتاده اما قرار است در دور جدید این عرضه شماره های رند و مرتب سیم کارت های اعتباری و 910 نیز در لیست فروش از طریق حراج جای گیرند.

تا سال 81 شماره های رند دایمی همراه اول در قرعه کشی اعطای سیم کارت ها در کنار شماره های عادی قرار می گرفت و به مشترکان فروخته می شد اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 همراه اول حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب خود برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارایه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شماره 09127777777 گرانترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفته است.

همچنین در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شده است. شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفته است.

نگهداری ودایع نزد مخابرات قانونی است

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قراردادی که شرکت مخابرات با مشترکان تنظیم و منعقد کرده، نگهداری ودایع مشترکان و استفاده از آنها توسط این شرکت ‌منع قانونی ندارد.

‌غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران برای واگذاری تلفن به مشترکان، در سال 1348 قراردادی را تنظیم کرده است که بر اساس این قرارداد، از مردم این اجازه گرفته شده که مخابرات از ودیعه آنها بدون اینکه به آنها ما‌به ازاء بدهد، استفاده کند، همچنین در صورتی که مشترکان‌ در پرداخت بهای تلفن خود تعلل کنند، از این ودیعه برداشت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین مشترکان به شرکت مخابرات اجازه داده‌اند در هنگام قطع ارتباط و همکاری با مشترک، عیناً ودیعه را به مشترک برگرداند که این سه مورد، در قرارداد نوشته شده است.

وی تصریح کرد: زمانی که موارد مذکور در قرارداد ذکر شده و مشتری نیز قرارداد را امضاء می‌کند، بدین معنی است که مشتری هیچ طلبی از مخابرات نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که " در سال 1348 که تلفن همراه وجود نداشته پس تکلیف ودایع تلفن همراه چیست" گفت: شرکت مخابرات قراردادهای بعدی خود را نیز با همان موارد تنظیم کرده و 3 مورد گفته شده را در قراردادهای تلفن همراه نیز آورده است.

مصباحی مقدم تأکید کرد: بنابراین با استناد به متن قراردادها، این مسئله جای استفتاء از علما ندارد و از نظر من این قضیه تمام شده است.

به گزارش فارس، پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات، نظرات مختلفی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام مطرح شد.

در گرماگرم این اظهار‌نظرهای متفاوت، مصباحی مقدم که دارای تحصیلات حوزوی و اقتصادی است، از سوی مجلس برای اتخاذ نظر علما در خصوص شرعی بودن یا نبودن نگهداری ودایع مشترکان توسط مخابرات مأمور شد.

درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۱ نظر

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه بررسی طرح درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور دوم تلفن همراه – ایرانسل – را در دستور کار قرار می دهد.

شریف حسینی منشی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور کار امروز این کمیسیون از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: رضا تقی پور برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابد.

وی در پاسخ به اینکه سوالات نمایندگان مربوط به چه موضوعاتی است تاکید کرد که تا زمانی که سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات پرسیده نشود اعلام جزئیات این سوالات صحیح نیست.

حسینی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین به درخواست برخی نمایندگان، موضوع درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل را در دستور کار دارد.

حسینی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل در مرحله درخواست قرار دارد و امروز سه شنبه در کمیسیون مطرح می شود، ادامه داد: در صورت رای گیری و موافقت اعضای کمیسیون با این درخواست، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح می شود و در صورت موافقت نهایی مجلس برای تحقیق و تفحص از این اپراتور کمیته ای تشکیل می شود و این طرح به مرحله اجرا درمی آید.

به گزارش مهر، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس درحالی درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل را در دستور کار قرار داده اند که نتیجه نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات و وزارت ارتباطات که از دی ماه سال 87 با تشکیل کمیته ای آغاز و تا اواخر سال 89 نیز به طول انجامید هنوز مشخص نشده است.

موبنا- نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: اعضای کمیسیون در جلسه امروز، کمیسیون صنایع و معادن درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد اپراتور ایرانی -خارجی ام تی ان ایرانسل رای گیری می کنند.
احمد مهدوی ابهری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه برخی از اعضای کمیسیون پیشنهاد تحقیق و تفحص از اپراتور دوم تلفن همراه را داده اند، اعلام کرد:در جلسه امروز، اعضای کمیسیون در این زمینه به کار کارشناسی می پردازند و در نهایت رای گیری می کنند.

وی افزود: داشتن و یا نداشتن سقف واگذاری سیمکارت در پروانه فعالیت این اپراتور، از جمله مواردی بوده که سبب شده تا برخی از نمایندگان پیشنهاد تحقیق و تفحص از این اپراتور را مطرح کنند.

درهمین حال نادر قاضی پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن با اعلام این مطلب که محمد یاری پیشنهاد تحقیق و تفحص از اپراتور دوم را مطرح کرده است، اعلام کرد: چنانچه این موضوع مورد تایید و یا حتی عدم تایید کمیسیون صنایع واقع شود، در نهایت به صحن علنی مجلس ارجاع داده می شود.

گفتنی است اپراتور دوم طبق پروانه مجاز است که طی مدت 15 سال 16 میلیون سیمکارت واگذار کند،هرچند که تاکنون هیچ مقام دولتی و یا وابسته به اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل حاضر به اعلام شماره مشترکان و یا سیمکارت های واگذار شده اش نشده است.

این در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان قانون گذار موظف به برطرف کردن این ابهام هستند، اما نظریات معاونان این سازمان تنها ابهامات را در این زمینه پررنگ تر می کند.

مصرف موبایل در ایران متفاوت است

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سابق هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: حجم زیاد برقراری ارتباطات و نیز تفاوت فرهنگ الگوی مصرف موبایل در ایران با دیگر کشورهای دنیا از جمله دلایل ترافیک خطوط ارتباطی است.

وایمکس نیوز - مسعود مقدس در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: مردم دنیا از موبایل در مواقع اضطراری استفاده می کنند اما در ایران این کالا برای برقراری ارتباطات غیرضروری به کار گرفته می شود که حجم بسیاری از شبکه را اشغال می کند.

وی با بیان اینکه هیچکس انتظار ندارد که به صورت مطلق مشکل آنتن دهی موبایل حل شود، گفت: قطعی مکالمات، پوشش دهی نامناسب و نقاط کور به مشکل عدم سرمایه گذاری مربوط می شود که حتی کشورهای توسعه یافته با آن مواجه هستند چرا که سرمایه گذاری برایشان توجیه اقتصادی ندارد.

وی با تاکید برجایگاه مناسب ایران در عرصه تلفن همراه نسبت به سایر کشورها و در قیاس با فناوری اینترنت گفت: از نظر پوشش دهی و تعداد مشترکان در خاورمیانه هیچ کشوری مانند ایران نیست که این نقطه قوت به سرمایه گذاری مناسبی برمی گردد که در سال های اول ورود موبایل به کشور انجام گرفت.

رییس سابق هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: توزیع مشترکان متناسب با ظرفیتشان بین اپراتورها، سرمایه گذاری برای زیرساخت های انتقال و افزایش سریع تعداد اپراتورها در کشور مشکل فعلی کیفیت شبکه های موبایل را حل خواهد کرد.

مقدس بالابردن ظرفیت های جدید شبکه انتقال و ظرفیت سازی در لایه های توسعه ای مراکز سوئیچ را از جمله راهکارهای حل معضل کیفیت شبکه های موبایل عنوان کرد و با اشاره به راهکارهای مقطعی که اپراتورها در مناسبت ها و در مناطق مختلف برای این موضوع به کار می بندند، گفت: هم اکنون در تهران که تراکم به صورت همیشگی است عموما جابه جا کردن ظرفیت، عملیات مهندسی خاص خود را می خواهد و امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به ایجاد بازار رقابتی و افزایش تعداد اپراتورهای موبایل در بسیاری از کشورها، انجام این مهم را نیز یکی از راهکارهای حل معضل کیفیت شبکه های موبایل عنوان کرد و گفت: با راه اندازی اپراتورهای جدید که دستی در همکاری بین المللی دارند و نیز ایجاد فضای رقابتی، اپراتورهای موبایل به هر نحوی که شده نسبت به سرمایه گذاری برای توسعه در این بخش اقدام خواهند کرد و ملزم به ارایه خدمات به مشترکان خود با کیفیت مناسبتری می شوند.

این کارشناس مخابرات با تاکید براینکه شکستن انحصار و ایجاد رقابت، باعث ایجاد سرمایه گذاری در این حوزه می شود، گفت: برای مثال درآمد مخابرات بعد از خصوصی سازی برای ایجاد ظرفیت های جدید در بخش زیرساخت هزینه نمی شود و به جرات می توان گفت از زمان فروش سهام مخابرات، سرمایه گذاری جدیدی در بخش زیرساخت کشور انجام نشده است چرا که خریداران مخابرات تمامی توجهشان معطوف به پرداخت دیون خود به دولت بوده که این امر مانعی برای سرمایه گذاری توسعه ای در این بخش است.

اپراتور سوم در حال مذاکره با سایر اپراتورهاست

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

موبنا- مدیر کل برند و ارتباطات تامین تله کام از مذاکره اپراتور سوم تلفن همراه با سایراپراتورهای ارتباطی در کشورخبر داد.

شاهین آرپناهی در گفت وگو با موبنا با اشاره به مذاکرات تامین تله کام با اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه و اپراتورهای وایمکس، اظهار داشت: این اپراتور در زمینه های سایت شرینگ، اینترکانکشن، رومینگ و سایرموضوعات مشابه مذاکراتی با سایر اپراتورهای تلفن همراه و برخی دیگر اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی کشورداشته است.

وی با بیان اینکه تست شبکه اپراتور سوم در حال انجام است، افزود:بسیاری از مشکلات این پروژه که باعث تاخیر در بهره برداری اپراتور سوم شده ، خارج از اختیارات مجموعه تامین تله کام بود که در شرایط حاضر بیشتر آن بر طرف شده است.

آرپناهی افزود:زمان دقیق برای واگذاری سیمکارت های نسل سوم نمی توان اعلام کرد، ولی به طور قطع سیمکارت‌های نسل سوم تا پیش از اتمام سال‌جاری در اختیارمتقاضیان قرار خواهد گرفت.

پس از برگزاری مزایده پرحاشیه اپراتور سوم که به حذف شرکت های خارجی از این مزایده منجر شد شرکت تامین تله کام زیر مجموعه تامین اجتماعی با ترک تشریفات عهده دار اپراتور سوم شد.

قرار است این اپراتور نسل سوم تلفن همراه را که به ارسال صوت و تصویر و دیتا با سرعت و کیفیت بالاتر و بهتر تاکید دارد در کشور فعال کند.

هم اکنون ۲ اپراتور اول و دوم در این زمینه فعال شده اند؛ ولی تا دو سال پس از ورود اپراتور سوم، اپراتور های تلفن همراه حق ارائه سرویس نسل سوم را ندارند.

سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شود.

اطلاعیه مخابرات پیرامون تعرفه‌های مخابراتی

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال برخی اظهارنظرها و گمانه‌زنی رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی درباره تغییر تعرفه‌های مخابراتی، روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران جهت اطلاع مشترکین، سهامداران و دیگر ذینفعان اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران آمده است:

«همانگونه که در اطلاعیه‌های روابط عمومی و مصاحبه‌های مسوولان شرکت مخابرات ایران اعلام شده است؛ آخرین بار در سال 1383 براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعرفه‌های مخابراتی بازنگری و هزینه یک پالس مکالمه 7/44 ریال تعیین شد و قرار بود هر سال 10 درصد به آن اضافه شود که این طرح با تصویب لایحه‌ای با عنوان "طرح تثبیت قیمت‌ها" از طرف مجلس شورای اسلامی متوقف گردید و لذا از آن تاریخ تاکنون علی رغم افزایش چند برابری هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های مخابراتی ثابت مانده که آشکارا مشکلاتی را برای اداره شرکت ایجاد کرده است.

با این وجود شرکت مخابرات ایران تلاش کرده تا با مدیریت بر هزینه‌ها، افزایش کارایی و استفاده حداکثری از امکانات مانع از ایجاد مشکلات اساسی در ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان شود و تاکنون طرحی برای افزایش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پیگیر تعدیل تعرفه‌ها از طرف مسوولان بوده است لذا ضمن تکذیب آنچه درخصوص پیشنهاد افزایش چند برابری تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحی که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است به اطلاع عموم می رساند:

بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد، تا پایان سال با اجرای طرحی با عنوان " هم کدی " ، تمامی پیش شماره شهرستانهای هر استان را حذف نماید ، امّا چون این اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد . از طرفی خود دولت نیز در آن زمان خواهان تعدیل تعرفه ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.

پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، بحث " هم کدی" شهرستان‌های هر استان مجدداً به جریان افتاد امّا این بار نیز اجرا نشد چرا که براساس ماده 90 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت نمی تواند درآمد شرکتهای خصوصی شده را کاهش دهد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات برای حل این مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ایران خواست تا پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه نماید. بنابراین آنچه مطرح بوده نه افزایش تعرفه‌ها بلکه تعدیل تعرفه‌هاست به نحوی که با حذف کد بین شهری درآمد مخابرات کاهش نیابد.

براساس این طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بین شهری از طریق مکالمات شهری جبران شود که آن نیز تا این زمان بلاتکلیف مانده است. بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، شرکت مخابرات ایران از طریق مجاری قانونی از جمله شورای رقابت چگونگی تعیین تعرفه‌ها و تغییرات آن را پیگیری می کند».

تعیین تکلیف اپراتور سوم در مهرماه

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

مخبر کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: مجلس در ماه آینده در خصوص ساماندهی وضعیت اپراتور تلفن همراه کشورتصمیم گیری می کند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه چندی پیش وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع ومعادن حاضر شد و در خصوص ساماندهی وضعیت اپراتور سوم توضیحاتی ارائه کرد، گفت: براین اساس تقی پور اعلام کرد که این اپراتور باید بر اساس تعهدات خود از توانمندی های داخلی استفاده کند و تجهیزات مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین کند.

وی خاطر نشان ساخت: قرار شد وزیر ارتباطات آخرین برنامه های خود را درخصوص این اپراتور طی یک ماه به مجلس ارائه کند.

وی بابیان اینکه ارائه برنامه اپراتور از سوی وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس عملی نشد، ادامه داد: ماه آینده در خصوص ساماندهی وضعیت اپراتور تلفن همراه کشور تصمیم گیری می کند.

تلاش برای راه اندازی نسل سوم موبایل و بهره برداری از سومین اپراتور تلفن همراه در کشور به بهمن ماه سال 86 برمی گردد که هیئت دولت در جلسه خود طی مصوبه ای چارچوب این پروژه را مشخص کرد تا براساس آن استفاده از فناوری نسل سوم GSM یا همان 3G، استفاده از سرمایه گذار خارجی با حداکثر حق السهم 49 درصد و امکان اپراتوری منطقه ای در کشور پیاده سازی شود.

اما پس از کش و قوسهای فراوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق شد اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - را به عنوان بهره بردار این پروژه اعلام کند که طبق پروانه صادر شده برای این اپراتور قرار بود از اوایل خرداد ماه 90 شبکه نسل سوم موبایل در ایران راه اندازی و سیمکارتهایی با قابلیت این تکنولوژی که در دنیا نیز فراگیر شده وارد بازار شود اما این امر تاکنون محقق نشده است.

تقاضای تفحص از هزینه‌های قطعی تلفن همراه

شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون صنایع و معادن، تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه‌های ناشی از قطع تلفن همراه و تعداد مشترکان ایرانسل را بررسی می‌کند.

به گزارش (ایسنا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان اعضای کمیسیون صنایع خواهد بود تا به سوالات شعبانی، علیزاده، قاضی‌پور، فولادگر، قدرت‌الله علیخانی، ناصری‌نژاد پاسخ دهد.

همچنین کارگروه ارتباطات، روند پیشرفت برنامه‌های دولت در خصوص راه‌اندازی دولت الکترونیک در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را بررسی می‌کند.

در عین حال بررسی روند پیشرفت طرح‌های در دست اقدام و برنامه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در دستور کار کارگروه معدن قرار دارد.

اعضای کارگروه صنعت، بررسی مشکلات خریداران خودروهای تیبا و سی‌ینا و اعضای کارگروه پتروشیمی، استماع گزارش هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در خصوص عملکرد آن را در دستور کار دارند.

تعرفه تلفن ثابت 10 برابر نمی‌شود

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات ایران هنوز پیشنهادی مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت را به هیچ یک از نهادهای مربوطه ارائه نکرده است، اعلام کرد: تعرفه تلفن ثابت 10 برابر نخواهد شد.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه افزایش 10 برابرای تعرفه تلفن ثابت کاملا غیرمنطقی است، اعلام کرد: تا کنون مخابرات پیشنهاد خود درخصوص افزایش تعرفه های مخابراتی اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه هیچ عقل سلیمی هزینه ها را 10 برابر نمی کند، پیشنهاد هر گونه افزایش تعرفه را از سوی مخابرات تکذیب کرد و گفت:در شرایط حاضر میزان تغییر تعرفه ها مشخص نیست ومسئولان در این زمینه در حال امکان سنجی هستند.

وی با اشاره به حذف کد های دورن شهری گفت: مخابرت اعلام کرده در صورت حذف کدهای بین شهری وزرات ارتباطات به نمایندگی دولت به شیوه های مختلف جبران خسارت کند و این موضوع آن چیزی است که از سوی شرکت مخابرات مطرح شده است.

وی درخصوص ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام مخالفت این سازمان با افزایش تعرفه های مخابراتی و در پی آن خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون نامه ای از این سازمان به مخابرات ارسال نشده است.

به اعتقاد زارعیان این موضوع دیدگاه سازمان بازرسی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون موضوع 'توقف افزایش تعرفه های مخابراتی' به طور رسمی به این سازمان اعلام نشده است.

'للطف الله سبوحی' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف افزایش تعرفه‌های مخابراتی، اظهار داشت: اطلاع ما از این موضوع محدود به اخبار منتشر شده در رسانه ها است.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرد این سازمان با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن مخالفت با افزایش تعرفه های مخابراتی، خواستارعدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

گفتنی است که شرکت مخابرات درصدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرد که براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

سازمان بازرسی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.

مخابرات مایل به امضای قرارداد SLA نیست

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد آماده ارائه سرویس SLA – موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی– به اپراتورهای مخابراتی است اما این اپراتورها به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل آنکه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، SLA مخفف " Service Level Agreement " یا همان توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی در آن تعیین می شود.

چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات دیتا با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که رعایت این ضوابط هم اکنون لازم الاجرا اعلام شده است.

دراین راستا معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دوسرویس اینترنت و لینک نقطه به نقطه، SLA می دهد .

حسن شاهی با بیان اینکه مهم ترین مشتریان سرویس لینک نقطه به نقطه همراه اول، شرکت مخابرات ایران و ایرانسل هستند تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای ارائه سرویس لینک نقطه به نقطه با SLA مصوب اعلام کرده اما اپراتورهای مخابراتی به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل اینکه درصورت قبول قرارداد با SLA مربوطه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارند.

به گفته وی در حال حاضر و برغم توصیه‌های مکرر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران اکثر لینکهای نقطه به نقطه بین مراکز و تجهیزات خود درسطح شبکه را بدون پشتیبان از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست می‌کند. به همین دلیل به محض بروز قطعی در شبکه وسیع زیرساخت کشور، شبکه شرکت مخابرات ایران به دلیل نداشتن مسیر پشتیبان از قطعی‌ها متأثر می‌شود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت مخابرات ایران توصیه کرد که برای لینک‌های نقطه به نقطه، قراردادهای مسیرهای پشتیبان را با SLA شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کند و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده هرگونه همکاری است.

شاهی با اشاره به سرویس شبکه دیتا که سرویس دومی است که SLA برای آن مصوب شده گفت: اخیراً با جلسات سه جانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران هماهنگی لازم برای اجرایی کردن آن به عمل آمده است. همچنین در جلسات جداگانه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نحوه عملیاتی کردن SLA به بحث و بررسی گذاشته شده که پس از پایان جلسات هماهنگی تا دو ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت افزود که شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی قراردادهای SLA سرویس دیتا را تنظیم و برای امضا به شرکت مخابرات ایران و سایر مشتریان ارسال خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که شرکت مخابرات ایران SLA مربوطه را بپذیرد و همانند سرویس نقطه به نقطه از پذیرش آن امتناع نکند.

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

به گزارش (ایسنا)، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «شرکت مخابرات در صدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.»

تعرفه تلفن ثابت نیم درصد افزایش یابد

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در شرایط حاضر افزایش نیم درصدی تعرفه مکالمه تلفن امری قابل قبول است اعلام کرد: افزایش 10 برابری هزینه تماس از تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران و تغییر تعرفه پایه از پالس به دقیقه توجیه پذیرنیست.

احمد مهدوی ابهری در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: افزایش 10 برابری تعرفه تلفن ثابت بسیار رقم بالایی است که به نظر می آید که هیچ یک از نهادهای مجوز دهنده با این پیشنهاد موافقت نکنند.

وی با بیان اینکه مجاس با این اقدام مخابرات کاملا مخالف است، خاطر نشان کرد: در صورت تصویب این تعرفه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن وارد عمل می شود.

وی گفت:چنانچه شرکت مخابرات متمحل ضرر و زیان شده باید پیشنهادات خود را ارائه دهد تا در این زمینه چاره اندیشی شود.

ابهری با بیان اینکه در شرایط حاضر افزایش نیم درصدی تعرفه مکالمه تلفن امری قابل قبول است، خاطر نشان کرد:ولی افزایش 10 برابری تعرفه کاملا غیر منطقی است و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در این زمینه باید وارد عمل شود.

شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم اکنون در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد، علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود 250 ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل 10برابری را نسبت به تعرفه های فعلی نشان می دهد.

وضعیت ودایع مخابراتی باید مشخص شود

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، خواستار روشن شدن وضعیت ودایع مردم که نزد مخابرات است، شد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه باید این موضوع مشخص شود که در حال حاضر ودایع مردمی در اختیار چه کسی است واز این مبلغ برای چه اقدامی استفاده می کنند، اظهار داشت: آیا ودیعه های مخابراتی در اختیار دولت قرار گرفته و یا اینکه نزد مخابرات خصوصی باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون مخابرات و وزارت ارتباطات به صراحت در مورد وضعیت ودیعه های مخابراتی توضیح نداده اند، گفت: این ودیعه ها حق مردم است و یاید از آن آگاهی داشته باشند.

قاضی پور خاطر نشان کرد: این موضوع باید مشخص شود که آیا مشترکان می توانند با پس دادن خط تلفن، ودیعه خود را از مخابرات بگیرند و یا خیر؟

این در حالیست که مسئولان مخابراتی اعلام کرده اند که پس از خصوصی سازی مخابرات در زمینه ودیعه های مشترکان تصمیم جدیدی گرفته نشده است و مشترکان می توانند ودیعه های خود را دریافت کنند.

به اعتقاد آنها ودیعه ها امانتی است که در اختیار مخابرات قرار دارد و قوانین پیش از خصوصی سازی برودیعه های مشترکان حاکم است ودر حال حاضر این قوانین بر ودیعه های مشترکان نیز اعمال می شود.

از آن جایی که ودیعه های مشترکان تلفن ثابت و همراه به عنوان دارایی های شرکت مخابرات ایران برای ورود به بورس تلقی می شد، پیشتر قرار بود این ودیعه ها به سهام تبدیل شود و در اختیار مشترکان قرار گیرد.

دعوت بی پاسخ برای بورسی‌شدن ایرانسل

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پذیرش شرکت بورس در خصوص آخرین تصمیم‌ اپراتور دوم تلفن همراه برای بورسی شدن گفت: علیرغم دعوت خارج از روال بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال ایرانسل برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین تصمیم اپراتور تلفن همراه کشور برای ورود به بورس، اظهار داشت: درخواستی از سوی ایرانسل برای ورود به بورس مطرح نشده است.

مدیر پذیرش شرکت بورس افزود: اتفاقاً شرکت بورس نیز در این خصوص بسیار پیگیر بوده اما این پیگیری‌ها تا به حال به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معمول، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هیچ درخواستی از سوی ایرانسل مطرح نشده است؛ یکی دو بار نیز این موضوع را پیگیری و در این زمینه مکاتبه کرده‌ایم؛ اما تاکنون تغییری در رویه این شرکت حاصل نشده است.

اپراتور دوم سقف دارد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: در پروانه فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل، سقف واگذاری سیمکارت این اپراتور مشخص شده و باید مطابق با آن عمل کند.

شهریار طاهر پور درگفت وگو با موبنا اظهار داشت:بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: بر اساس پروانه فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل سقف و کف واگذاری تعداد سیمکارت این اپراتور مشخص شده وباید مطابق با آن عمل کند.

وی خاطر نشان کرد: این اپراتور حق ندارد پیش از تعهد خود سیمکارت واگذار کند و در صورت انجام چنین عملی بر خلاف پروانه خود عمل کرده است.

وی با تاکید بر نقش نظارتی رگولاتوری، خاطر نشان کرد: این اپراتور باید آمار به روز واگذاری های خود را به طور دقیق به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد.

درهمین حال چندی پیش رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص محدود بودن یا نبودن تعداد واگذاری سیمکارت توسط اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرده بود که این مسئله در پروانه فعالیت اپرتورها قید شده و تنها مرجع پاسخگو در این زمینه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) هستند.

این در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان قانون گذار موظف به برطرف کردن این ابهام هستند، اما نظریات معاونان این سازمان تنها ابهامات را در این زمینه پررنگ تر می کند.

گفتنی است اپراتور دوم طبق پروانه مجاز است که طی مدت 15 سال 16 میلیون سیمکارت واگذار کند،هرچند که تاکنون هیچ مقام دولتی و یا وابسته به اپراتور ایرانی خارجی MTN ایرانسل حاضر به اعلام شماره مشترکان و یا سیمکارت های واگذار شده اش نشده است.

زیان 16 درصدی مخابرات از حذف کدها

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه مخابرات، مدعی ضرر 16 درصدی از اجرای هم‌کدی در استان‌های کشور است گفت: شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

علی مطهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیگیری مجلس از تغییر تعرفه‌های مخابراتی اظهار داشت: در جلسه‌ای که با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی رگولاتوری برگزار شد، نگرانی‌های مجلس در این باره به اطلاع سازمان تنظیم مقررات رسید.

وی ادامه داد: این مقام مسئول در توضیح دلیل بررسی تغییر تعرفه‌‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این طور توضیح داد که مخابرات مدعی است از هم‌کدی استان‌های کشور 16 درصد ضرر می‌کند.

وی گفت: مصوبه دولت در خصوص هم‌کدی در تمامی استان‌های کشور است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: براساس ماده 90 قانون، اگر درآمد یک شرکت خصوصی از قیمت بازار کمتر شود، دولت یا باید این کاهش درآمد را جبران کند و یا اجازه جبران را به شرکت خصوصی بدهد.

وی گفت: اما بحث روی مبنای قیمت بازار است که شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار داشت: این در حالی است که دو مرجع قانونی برای تعیین قیمت بازار در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح داد: یکی از این دو مرجع، شورای رقابت است.

وی ادامه داد: همچنین به عنوان دومین مرجع، در ماده 108 از برنامه پنجم مصوب شده که قیمت کالاهای خدماتی در کارگروهی متشکل از چند وزیر تایید و سپس به تایید شورای اقتصاد برسد.

مطهری تصریح کرد: بنابراین هنوز قیمت بازار، مورد مشخصی نیست که گفته مخابرات مبنی بر ضرر 16 درصدی از قیمت بازار قابل اثبات یا رد باشد.

مطهری تاکید کرد: منطقی این است که شورای رقابت و دولت (شورای متشکل از وزرا)، ابتدا سیستم تعرفه‌گذاری را مشخص کنند و سپس اگر ضرر و زیانی متوجه مخابرات شد، در مقام جبران و تغییر تعرفه‌ها برآیند.

عدم واگذاری سهام ایرانسل به بخش خصوصی

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم اعلام کرد: بر اساس قرارداد اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل، پس از گذشت دو سال از آغار فعالیت این اپراتور ۲1درصد از سهام آن باید در بورس واگذار می شد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد، اظهار داشت:21 درصد سهام اپراتور دوم متعلق به بانک ملی بود که به عنوان سهام دولت در این اپراتور محسوب می شود و باید بعد از دو سال واگذار می شد.

وی خاطر نشان کرد:با گذشت چند سال از این شرط به نوعی واگذاری 21 درصد از سهام این اپراتور به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات باید بر عملکرد این اپراتور نظارت داشته باشد و سازمان خصوصی نیزدر زمینه واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور به بخش خصوصی پیگیری کند.

به گزارش موبنا با وجود اتمام مهلت قانونی برای واگذاری ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم،مسولان این اپراتور تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این زمینه نکرده اند.

یکی از موارد مهم در قرارداد اپراتور دوم واگذاری ۲۱درصد سهام آن در بورس بعد از گذشت دوسال به بخش خصوصی بود که ظاهرا مدیریت این شرکت ایرانی- خارجی به ارائه سهامش در بورس و شفاف شدن گردش مالی این شرکت ندارد.

در سال 1386 علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان - در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی این اپراتور گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرارگرفت که هیچ کدام از بانکها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت و سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی mtn به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.

اپراتور سوم فقط سیم‌کارت نسل 3 عرضه می‌کند

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل برند و ارتباطات تأمین تله‌کام با بیان اینکه شبکه اپراتور سوم تلفن همراه در کشور در حال گسترش است، اعلام کرد: این اپراتور از همان ابتدای واگذاری، سیمکارت نسل سوم وارد بازار می کند.

شاهین آرپناهی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه این اپراتور در سطوح مختلف واگذاری خواهد داشت، اظهار داشت: اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته و شبکه اپراتور سوم در حال گسترش و تست است.

وی با بیان اینکه برنامه های مختلفی برای لانچ شبکه اپراتور سوم پیش بینی شده، ادامه داد: شبکه این اپراتور بر اساس تجهیزات نسل سوم است وسیمکارت های نسل سوم از همان ابتدا واگذار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیمکارت هایی که به صورت محدود و برای تست واگذار شده ، سیمکارت های نسل سوم است که از قابلیت های این نوع شبکه تلفن همراه پشتیبانی می کند.

آرپناهی با بیان اینکه هنوز نمی توان زمان دقیقی را برای واگذاری سیمکارتهای اپراتور سوم اعلام کرد، گفت: حتی احتمال می رود درآینده بسیار نزدیک این اپراتور واگذاری خود را آغاز کند، ولی به طور قطع سیمکارتهای نسل سوم تا پیش از اتمام سال جاری در اختیار متقاضیان قرار خواهد کرد.

پس از ناکامی‌های پی‌درپی در پروژه اپراتور سوم ایران، شرکت تامین ‌تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، پس از کش‌وقوس‌های فراوان موفق شد پروانه فعالیت اپراتور سوم را از آن خود کند.طبق پروانه صادر شده، این اپراتور باید اوایل خردادماه امسال شبکه خود را راه‌اندازی کرده و سیمکارت‌های با قابلیت نسل سوم را وارد بازار کند.

اپراتور سوم با مسئولیت ارائه خدمات نسل سوم تلفن‌همراه نه‌تنها اجرایی نشده است بلکه مانعی هم در برابر ارائه خدمات نسل چهارم شده است.

رئیس شورای رقابت گفت: پس از تدوین فرمول کلی تعیین تعرفه‌های مخابراتی، مشکل نبود آمار در تعیین پارامترهای فرمول تاخیر ایجاد کرد؛ اما با راه‌حل‌هایی ظرف 10 روز آینده، پارامترهای فرمول مشخص خواهد شد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس‌، اظهار داشت: صورت کلی فرمول تعیین تعرفه مخابراتی تدوین و پیش از آغاز سال 90 به مخابرات ابلاغ شده است.

رئیس شورای ملی رقابت ادامه داد: پس از آن اطلاعاتی از مخابرات خواسته شد که مخابرات با کمک و مشارکت در این کار، جزئیات خواسته شده را به شورای رقابت ارائه کرده است.

پ‍ژویان تصریح کرد: در حال حاضر جزئیات (تعیین پارامترهای فرمول) تقریباً در حال اتمام است.

وی با بیان اینکه مشکل آمار و اطلاعات، در کشور، این کار را اندکی به تاخیر انداخته، اظهار داشت: ما برای این کار راه‌حل‌هایی پیدا کرده‌ایم که ظرف یک هفته تا 10 روز آینده، پارامترهای فرمول تعیین تعرفه‌ها آماده خواهد شد.

به گزارش فارس، شورای رقابت فرمولی کلی را در خصوص نحوه قیمت‌ گذاری تعرفه های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده که این فرمول از فاکتورهای قیمت سال، (+-) کیفیت، (+-)بهره‌وری، (+-) سود مورد انتظار در هر سال و (+-) تورم سالیانه، تشکیل شده است.

به گفته مصطفی سید هاشمی، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، پس از ابلاغ این فرمول، باید ضریب‌ها و مولفه‌های موثر در فرمول نیز توسط شورای رقابت تعیین شود که بر آن اساس قیمت نهایی تعرفه‌های مخابراتی محاسبه گردد و بنا بر این هم‌اکنون مخابرات منتظر ابلاغ این پارامترها است.

افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت تکذیب شد

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره بحث تعرفه پیشنهادی مخابرات در رابطه با تغییر تلفن ثابت تاکید کرد: اعداد و رقم‌هایی که برخی رسانه‌ها به عنوان پیشنهاد مخابرات در رابطه با تعرفه مکالمات تلفن ثابت عنوان کردند کاملا اشتباه بوده و من این اخبار را تکذیب می‌کنم.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در ارقام پیشنهادی ما عدد 250 ریال که عنوان شده وجود ندارد و نمی‌دانم منبع آگاه این اطلاعات اشتباه را از کجا آورده است؟

وی گفت: بحث قیمت و درواقع پیشنهاداتمان را به شورای رقابت ارایه دادیم که در حال بحث و بررسی است؛ اطلاعات ما در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.

او تصریح کرد:‌ شورای رقابت فرمولی در این زمینه تصویب کرده بود که پیش زمینه این فرمول پارامترهایی داشت که ما نیز اطلاعات و ارقام مورد نیاز و پیشنهادات خود را در این زمینه در اختیار شورای رقابت قرار دادیم و بسته پیشنهادی مخابرات به شورای رقابت ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان اظهار کرد: بحث حذف کد داخل استان و این موضوع در وزارت ارتباطات و فن‌آ‌وری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش 10 برابری تعرفه‌ها منتشر شد که بر اساس آن « شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم‌اکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد، علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود 250 ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل 10 برابری را نسبت به تعرفه‌های فعلی نشان می‌دهد؛ از سوی دیگر، تعرفه پیشنهادی شرکت مخابرات ایران درخصوص تعرفه یکسان مکالمات بین شهری و استانی رقم 400 ریال به ازای هر دقیقه است.

بازار داغ شایعه افزایش تعرفه تلفن ثابت

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اطلاع رسانی غیر شفاف و ناقص شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان مراجع رسمی تعیین کننده نرخ مکالمات تلفن ثابت ، باعث داغ شدن بازار شایعه درباره افزایش نرخ این مکالمات شده است.

به گزارش ایرنا ، برخی رسانه های کشور طی هفته گذشته از پیشنهاد افزایش 10 برابری تعرفه مکالمات شهری تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات خبر دادند که این موضوع از سوی روابط عمومی شرکت مخابرات تکذیب شد.

مساله به اینجا ختم نشد و رسانه دیگری از بررسی افزایش 20 درصدی تعرفه مکالمه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

همه این اخبار ضد و نقیض ،مسوولان در شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات را متوجه ضرروت اطلاع رسانی شفاف در مورد نرخ مکالمات تلفن ثابت که تقریبا مربوط به مام مردم کشور است ، نکرد.

بی تردید یکی از عوامل رواج شایعه، اطلاع رسانی غیر شفاف و ناقص است. زمانی که افراد به اخبار واقعی دسترسی نداشته باشند ، شروع به گمانه زنی یا جمع آوری اطلاعات از مراجع غیر رسمی می کنند و این گونه بازار شایعه داغ می شود .

نرخ مکالمه تلفن ثابت مربوط به آحاد جامعه می شود و تقریبا تمام مردم در خصوص این موضوع حساس هستند ، از این رو اطلاع رسانی شفاف می تواند جلوی بروز و رواج شایعات را بگیرد.

از سال گذشته مسوولان شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درباره بسته پیشنهادی در مورد تعرفه مکالمات تلفن ثابت بحث می کنند، اما هیچکدام از این مراجع در مورد جزییات این بسته سخن نگفته اند و همین امر باعث رواج شایعه در این خصوص شده است.

متاسفانه مسوولان مربوطه به جای پاسخ صادقانه به خبرنگاران ترجیح می دهند از الفاظ و عبارات دو پهلو و غیر شفاف استفاده می کنند .برای مثال به جای عبارت ' افزایش تعرفه ' ، ترجیح می دهند عبارت ' تعدیل تعرفه ' را به کار گیرند.

' داوود زارعیان ' مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، توضیحی در مورد جزییات بسته پیشنهادی شرکت مخابرات برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت نداد و فقط به اظهار این موضوع کلی بسنده کرد که پیشنهاد جدید شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در مورد جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران در صورت حذف کدهای بین شهری در استانها است.

وی گفت : طبق اصل 44 قانون اساسی ، دولت باید هزینه های ناشی از حذف کدهای بین شهری را جبران کند، به این معنا که دولت یا یارانه بدهد یا تعرفه ها را افزایش دهد.

گفتنی است که ' حذف کدهای استانی' سابقه ای چهار ساله دارد و نخستین‌بار در بند «م» تبصره 9 بودجه سال 1386 به تصویب رسید و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان آن سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند.

تاکنون مسوولان شرکت مخابرات به دلیل هزینه های بالای این طرح و عدم جبران این هزینه ها از سوی دولت آن را اجرا نکرده اند .

پاسخ مدیرعامل ایرانسل به خبرگزاری فارس

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل ایرانسل گفت: ذات طرح‌های مختلف این شرکت، عمدتاً کاهش هزینه را برای مشترک به دنبال دارد و ما صرفاً این طرح‌ها را برای درآمد زایی ایجاد نکرده‌ایم.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص طرح‌های متعدد ایرانسل‌ و میزان استفاده و استقبال مشترکان از این طرح‌ها، گفت: تلاشی که در ایرانسل شده این است که با توجه به جداسازی که روی مشترکان داریم (از نظر سن مشترکان)، طرح‌های مختلفی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: افرادی هستند که عمدتاً با پیامک کار می‌کنند، افرادی تماس داخل شبکه دارند، افرادی نیز عمدتاً تماس خارج از شبکه دارند و مشترکانی نیز وجود دارند که عمدتا از gprs (اینترنت) ایرانسل استفاده می‌کنند.

مدیر عامل ایرانسل افزود: همچنین افرادی نیز وجود دارند که ترکیبی از این خدمات استفاده می‌کنند.
* ایرانسل به دنبال پاسخگویی به همه نوع نیاز مشترکان
دزفولی تاکید کرد: ایرانسل تلاش دارد که با بسته‌ها و ترکیب‌های مختلف این امکان را برای مشترکان خود فراهم کند تا هر مشترکی بتواند بسته‌ای مقرون به صرفه را برای خود انتخاب کند.

مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: برای مثال برای افرادی که صرفاً از پیامک استفاده می‌کنند، بسته پیامک وجود دارد، یا اگر افرادی صرفا از gprs استفاده می‌کنند، برای آنها بسته gprs وجود دارد و نیز برای افرادی که از تلفیق gprs ، sms و voice استفاده می‌کنند، بسته مناسب آنها وجود دارد.
* درآمد حاصل از طرح‌ها، توجیه کننده تعریف طرح‌های جدید
دزفولی با بیان اینکه درصد مشترکان استفاده‌کننده از طرح‌ها را در ذهن ندارم، تصریح کرد: درصد مشترکانی که از طرح‌های ایرانسل استفاده می‌کنند، توجیه کننده هزینه‌هایی است که ایرانسل برای تعاریف این بسته‌ها انجام می‌دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در پاسخ به این سوال که "آیا با وجود تعدد طرح‌های ایرانسل، مشترکان این اپراتور شناخت کافی از این طرح‌ها برای استفاده را دارند"، گفت: به اندازه‌ای که مشترکان به مزایای این طرح‌ها پی می‌برند، از طرح‌ها استقبال می‌کنند و اگر مشکلی هست ممکن است مشکل برقراری ارتباط باشد (برای مثال مشکل در دسترسی مشترکان به سایت ایرانسل وجود داشته باشد که نتوانند از مزایای طرح‌ها مطلع شوند).

وی ادامه داد: به میزانی که مشترکان از طرح‌ها مطلع می‌شوند، از آنها استفاده می‌کنند و این میزان، توجیه کننده هزینه‌هایی است که ایرانسل برای طراحی بسته‌های مختلف می‌پردازد.
* اطلا‌ع بیشتر، استقبال بیشتر از طرح‌ها را در پی دارد
مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه کشور تصریح کرد: اگر بتوان تلاش بیشتری کرد تا مشترکان بیشتری از مزایای طرح‌ها مطلع شوند، مشترکان بیشتری نیز جذب این طرح‌ها خواهند شد.

دزفولی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که "بسیاری از طرح‌های ایرانسل شبیه به هم هستند و یا تفاوت‌های اندکی با هم دارند"، گفت: چنین تعبیری از طرح‌ها درست نیست و طرح‌ها حتی با هم، هم پوشانی نیز ندارند.

وی توضیح داد: برای مثال طرح مهتاب به گونه‌ای تعریف شده که مشترکانی که شب‌ها از تلفن همراه استفاده می‌کنند، از تخفیف چند صد درصدی برخوردار شوند و این طرح هیچ تشابهی با دیگر طرح‌های ایرانسل ندارد.
*مشترکان میان‌سال، مشتری تعرفه پایه ایرانسل
دزفولی در برابر این گفته که "آیا این برداشت که اغلب مشترکان غیر جوان‌ ایرانسل تنها از تعرفه پایه ایرانسل ( بدون فعال‌سازی طرح‌ها) استفاده می‌کنند، درست است؟" گفت: این موضوع ضعفی برای ایرانسل نیست و روال مشابهی است که در تمام اپراتور‌ها وجود دارد؛ با این تفاوت که ایرانسل این امکان را به مشترکان خاص خود داده که متناسب با نوع مصرف، بسته مورد نیاز خود را داشته باشند.

وی در برابر این پرسش که" آِیا این برداشت صحیح است"، تاکید کرد: ما این موضوع را نمی‌توانیم تغییر دهیم؛ ایرانسل این امکانات (طرح‌ها) را در اختیار تمام مشترکان گذاشته شده است؛ حال اگر کسی به هر دلیلی مراجعه نمی‌کند که ببیند از چه امکانات دیگری می‌تواند استفاده کند، این نقص اپراتور نیست.
*مشترکان جوان، طرفداران طرح‌های ایرانسل
دزفولی در برابر این پرسش که " بنابراین، این گفته که اکثر استفاده از طرح‌های ایرانسل را مشترکان قشر جوان این اپراتور تشکیل می‌دهند، صحیح است"، اظهار داشت: به دلیل اینکه این قشر از مشترکان ایرانسل، بیشتر با گوشی تلفن همراه خود کار می‌کنند و بیشتر به سایت ایرانسل مراجعه می‌کنند، بنا بر این جوان‌ها از این طرح‌ها بیشتر استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این گفته برای طرح‌هایی که یک مقدار تخصصی‌تر هستند و کسی را می‌طلبد که چرتکه بیاندازد و محاسبه کند، صدق می‌کند و طبیعتا این طرح‌ها به همین دلیل، جوان پسند‌تر است.

مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در خاتمه خاطر نشان کرد: درآمد حاصل از طرح‌های مختلف، نشان می‌دهد استقبال از طرح‌ها مناسب است.

وی یاد آور شد: ذات طرح‌ها، عمدتاً کاهش هزینه را برای مشترک به دنبال دارد و ما صرفاً این طرح‌ها را برای درآمد زایی ایجاد نکرده‌ایم.

دزفولی گفت: بلکه این طرح‌ها را تعریف کرده‌ایم که هر کس تعرفه مورد پسند خود را انتخاب کند و این کار صرفاً معادل افزایش درآمد برای ایرانسل نخواهد بود.

درباره تغییر تعرفه‌ مکالمات تلفن ثابت

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

بارها موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت و بحث افزایش آن‌ها از سوی رسانه‌ها مطرح و مدیران مربوطه نیز تا به حال چندین بار بر کم بودن این تعرفه‌ها ‌تاکید کرده‌اند و همین موضوع ابهامی را ایجاد و ذهن مشترکان را به خود مشغول کرده است و مسوولان مخابراتی تاکنون پاسخ‌های گوناگونی داده‌اند؛ این ماجرا بعد خصوصی‌سازی مخابرات و رفتن به بورس شدت گرفت ولی تا به امروز مدیر عامل مخابرات ایران بحث افزایش را تکذیب کرده و تاکید می‌کند که تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت تعدیل می‌یابد، نه افزایش.

به گزارش (ایسنا) وزیر ارتباطات چندی قبل گفته بود که بر اساس قانون اصل 44 دولت نباید به بخش‌خصوصی چیزی را تکلیف کند که به ضرر بفروشد یا اینکه خدمتی را زیر قیمت تمام شده، ارائه کند.

رضا تقی‌پور با اشاره به اینکه اگر اپراتور درخواست افزایش تعرفه را داشته باشد، درخواست اپراتور با مدارک و مستندات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود، افزوده بود: اگر نیاز به افزایش تعرفه وجود داشته باشد، تغییر تعرفه صورت می‌گیرد.

در همین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز گفته بود که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت مطابق با تورم بانک مرکزی افزایش نخواهد یافت و مطابق با توان خانوار کشور بررسی می‌شود.

در حالی که مسوولان مخابراتی معتقدند برخی تعرفه‌ها به ویژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده و با توجه به هزینه تمام شده، افزایش تعرفه‌ها منطقی است، تاکنون تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشده و محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده است بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آن‌ها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.

اما طی روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش 10 برابری تعرفه‌ها منتشر شد که بر اساس آن « شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم‌اکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود 250 ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل 10 برابری را نسبت به تعرفه‌های فعلی نشان می‌دهد؛ از سوی دیگر، تعرفه پیشنهادی شرکت مخابرات ایران درخصوص تعرفه یکسان مکالمات بین شهری و استانی رقم 400 ریال به ازای هر دقیقه است.

این شرکت پس از خصوصی شدن در تعرفه‌های جدید خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح یکسان‌سازی تعرفه تماس بین شهری و استانی را به‌صورت سراسری داده و در صورتیکه رگولاتوری با تعرفه‌های پیشنهادی آن موافقت کند، تعرفه تماس‌های بین شهری و استانی در سراسر کشور به صورت یکسان 400 ریال خواهد شد.»

همچنین اعلام شده بود که « شرکت مخابرات ایران در بسته‌های پیشنهادی خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت موضوع تغییر تعرفه از پالس به دقیقه را مطرح کرده است. این درحالی است که اکنون واحد مکالمه با تلفن ثابت براساس پالس و برابر با معادل زمانی 2 دقیقه و 30 ثانیه است که براساس آن هزینه 45 ریالی هر پالس تلفن شهری از مشترکین اخذ می‌شود».
در حالی که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تا به امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا و رسانه‌های دیگر درباره این موضوع بحث عادلانه کردن تعرفه مکالمات تلفن ثابت را عنوان کرده و تاکید می‌کند که قرار نیست این تعرفه‌ها افزایش یابد بلکه عادلانه خواهد شد؛ رییس شورای رقابت این موضوع را که مخابرات پیشنهادات خود را برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به رگولاتوری ارائه کرده است غیرقانونی دانست.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: البته هنوز تصمیمی در رابطه با پیشنهادات مخابرات از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گرفته نشده است و رگولاتوری نیز موضوعی مبنی بر ارائه پیشنهادات مخابرات را به ما اعلام نکرده است اما اگر مخابرات پیشنهادی به رگولاتوری در رابطه با تعرفه مکالمات تلفن ثابت، ارائه داده باشد کاری غیرقانونی انجام داده و چنانچه رگولاتوری نیز پیشنهادات را بررسی کند، کاری غیرقانونی است.

در هر حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران عادلانه کردن تعرفه‌های ارتباطی را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت مخابرات اعلام کرد و در تشریح عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران گفته است: از سال 86 وضعیت تلفن ثابت در تمام جهان رو به نزول است که این شرایط هنوز در ایران ایجاد نشده است، با خصوصی شدن مخابرات موارد مالی گوناگونی به این شرکت تحمیل شده است که مخابرات در زمان دولتی بودن خود موظف به پرداخت آن‌ها نبود.

وی عادلانه ‌کردن نرخ ارتباطی را جزو اهداف مخابرات دانست و گفته بود: تغییر نرخ تعرفه‌ها از برنامه‌های اصلی این شرکت در آینده خواهد بود.

صابر فیضی هم‌چنین اعلام کرده بود که افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت مطابق با توان خانوارهای کشور بررسی می‌شود و ارتباطی با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی ندارد. همچنین براساس قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه افزایش تعرفه تلفن ثابت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته وی در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه‌ای حدود دو تومان است که در پیشنهاد جدید ما تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها بستگی به ترافیک دارد؛ در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد ولی در پیشنهاداتی که ما ارائه دادیم، تغییر تعرفه‌ها و میزان تعرفه‌ها فقط به ترافیک بستگی دارد و در تعرفه‌های جدیدی که پیشنهاد دادیم بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت‌وگویی گفته بود:‌ بررسی تعرفه‌های مخابراتی شامل تمامی‌ بخش‌های این حوزه نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و غیره می‌باشد. بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.

کرم‌پور با اشاره به اینکه بررسی تعرفه‌ها موضوعی کاملا کلی است، خاطرنشان کرده بود: پس از ارائه پیشنهادات و با مطالعات صورت گرفته، تغییر تعرفه‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌شود. بررسی تغییر تعرفه‌های مخابراتی درمرحله مطالعاتی قرار دارد و زمان بررسی این موضوع در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مشخص نیست.

در هر حال رییس شورای رقابت تاکید دارد مطابق قانون تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است و متقابلا اگر پیشنهادی برای بررسی به شورای رقابت ارسال شود که در حیطه وظایف ما نباشد ما آن را برمی‌گردانیم بنابراین رگولاتوری نیز باید همین کار را انجام دهد. در صورت هر نوع تصمیم‌گیری در این زمینه توسط رگولاتوری کاری غیرقانونی انجام شده و با آن برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد.

مخابرات: اپراتور اول منطقه می‌شویم

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات کشور گفت: تا پایان اهداف و برنامه ریزی 5 ساله در شرکت مخابرات، ایران به عنوان برتر اپراتور در منطقه خاورمیانه را به دست خواهد آورد.

به گزارش ایرنا، مهندس 'صابر فیضی' روز دوشنبه در مراسم متمرکز افتتاح 51 طرح و پروژه مخابراتی استان گلستان با اعتبار 24 میلیارد ریال به صورت ویدئو کنفرانس، افزود: همچنین بنا داریم تا در پایان این برنامه و هدف تعیین شده 5 ساله، جزو 10 اپراتور برتر جهان قرار بگیریم.

به گفته وی، شرکت مخابرات ایران، تنها شرکت خصوصی فراگیر کشور است و سیاست هیئت مدیره آن، تعامل بیش از پیش با دستگاه ها و ارگان های دیگر در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

وی تصریح کرد: تمام سعی و تلاش شرکت مخابرات ایران بر این است که هر آنچه مردم انتظار دارند، به آن برسند و به زودی شاهد تغییر و ارتقاء نسل جدید تمامی شبکه های مخابراتی کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: استان گلستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و این ارتقاء در استان نیز صورت خواهد گرفت.

فیضی گفت: از مهمترین و اصولی ترین، اهداف تعیین شده در شرکت مخابرات ایران، رضایت مشتری است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان یادآور شد: کسب رتبه نخست در منطقه و قرار گرفتن جزو 10 اپراتور برتر جهان، رضایت مشتری و سایر اهداف تعیین و تببین شده این شرکت، تنها با همکاری و مساعدت استان ها و نمایندگان حاکمیت میسر می باشد.

مخالفت با تغییر قیمت‌های مخابراتی

شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به برنامه ریزی های انجام شده برای تغییر تعرفه های مخابراتی تاکید کرد: مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمت در بخش مخابرات است و طبق قانون تغییر تعرفه ها باید در شورای ملی رقابت تصمیم گیری شود.

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت که در قالب بسته پیشنهادی از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اظهار داشت: مجلس مخالف هرگونه افزابش قیمت در این بخش است.

وی با بیان اینکه موضوع تعرفه های مخابراتی به دلیل بحث های رقابتی و ضد انحصاری باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد تاکید کرد که در مورد این موضوع نیز طبق قانون شورای رقابت باید تغییرات نرخ مخابراتی را تصویب کند.

قاضی پور با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع تصویب تعرفه مخابراتی نیست ادامه داد: این سازمان باید فرمول قیمت نرخ های مخابراتی را به شورای رقابت ارسال کند.

وی گفت: در این راستا شورای ملی رقابت باید ورود کند و طبق قوانین در مورد افزایش قیمت و حتی تغییر آن در این شورا بحث و تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس به هیچ وجه مخالف افزایش سود خریداران مخابرات نیست، خاطرنشان کرد: اما هرگونه افزایش و تغییر قیمتی که بخواهد منجر به افزایش سود شود باید مطابق قانون باشد و در این رابطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع نخواهد بود.

به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی طرحی است که طی آن قرار است به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران تعرفه های مکالمات با تلفن ثابت تغییر کرده و مبنای محاسبه آن براساس هر دقیقه مکالمه باشد که به نظرمی رسد در این تصمیم، افزایش منافع و درآمد مخابرات بر منافع مردم ارجحیت دارد زیرا کارشناسان معتقدند از آنجایی که نرخ مرجع هزینه های مخابراتی پالس است نه تعرفه یک دقیقه مکالمه، شرکت مخابرات ایران به دنبال افزایش نرخ یک دقیقه مکالمه در ساعات اوج و تماس های بین شهری و بین استانی به بهانه عادلانه کردن تعرفه ها است و رگولاتوری به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید مدافع و محافظ منافع دولت، کشور و مردم باشد اما در حال حاضر با سرویس دهی ویژه اش به این شرکت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در واقع بعنوان وکیل مدافع مخابرات عمل می کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی طرحی است که طی آن قرار است به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران تعرفه های مکالمات با تلفن ثابت تغییر کرده و به تعبیری افزایش یابد که به نظرمی رسد در این تصمیم، افزایش منافع و درآمد اپراتورها بر منافع مردم ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران اوایل تابستان 89 پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که در آن زمان به گفته مدیرعامل مخابرات، در بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده بود.

صابر فیضی گفته بود که مخابرات در برخی از مواد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شده اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه به ویژه در مکالمات بین استانی مدنظر است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آن زمان عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را دلیل این پیشنهاد برشمرد و اعلام کرد که تغییر نرخ خدمات مخابراتی به معنای افزایش آن نیست.

اما شرکت مخابرات ایران هم اکنون پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده که به اعتقاد کارشناسان می تواند هزینه های ارتباطی سبد خانوار را افزایش دهد.

تغییر نرخ مکالمات تلفنی براساس ترافیک مکالمات

به گزارش مهر، صابر فیضی در آخرین اظهارات خود از ارائه پیشنهاد جدیدی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبرداده که براساس آن میزان تعرفه مکالمات به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه ‌ای حدود 2 تومان است و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد اعلام کرده که در پیشنهاد جدید مخابرات، تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها تنها بستگی به ترافیک مکالمات خواهد داشت.

با این حال وی تاکید کرده که در تعرفه‌های جدید بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

در همین حال لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرده که پیشنهادات پیشین مخابرات از سوی این سازمان بررسی شده و چندین مشکل در این زمینه وجود داشته که به مخابرات ارجاع شده تا اطلاعات بیشتری ارائه دهد تا بتوان آن را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی کرد.

به گفته وی شرکت مخابرات براساس تحلیل‌ها و بررسی های کارشناسی خود قیمت‌های جدیدی برای مکالمات تلفنی پیشنهاد داده که طبق آن سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

دفاع از منافع مردم یا افزایش منافع و درآمد اپراتورها

به گزارش مهر، بررسی صورتهای مالی منتشر شده شرکت مخابرات ایران در وبسایت سازمان بورس نشان می دهد که این شرکت با حدود 30 درصد سوددهی، یکی از پر درآمدترین و سودده ترین شرکت های کشور و حتی منطقه است و مدیران این شرکت نیز تاکید دارند که باوجود آنکه برخی شرکتهای مخابراتی زیرمجموعه این شرکت زیان ده هستند اما شرکت مخابرات ایران در مجموع و با احتساب سود و زیان 30 شرکت مخابرات استانی به همراه اپراتور موبایل همراه اول نه تنها زیان ده نیست بلکه یکی از سودده ترین شرکت های کشور است.

با این وجود این سوال مطرح می شود که آیا منطقی است به خاطر زیان دهی مخابرات تنها در برخی استانها که آن هم به دلیل سطح درآمد و نحوه رفتار مشترکان است تعرفه های تلفن ثابت کل کشور افزایش پیدا کند؟

این سوال نیز مورد نظر است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه منطقی با یک سرویس دهی ویژه در حال نهایی سازی طرح افزایش تعرفه تلفن ثابت است و آیا رگولاتوری متولی جبران خسارت اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی است؟ آیا وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد حاکمیتی حفاظت از منافع حاکمیت و مردم است یا افزایش تعرفه، منافع و درآمد اپراتورها را پیگیری می کند؟

کارشناسان معتقدند که سازمان تنظیم مقررات با اقدام خود در حال صحه گذاشتن بر افزایش هزینه های مخابراتی است و این اقدام (افزایش تعرفه های تلفن ثابت) تورم زا خواهد بود چرا که هزینه های ارتباطی شرکت ها و سازمان ها و کسب و کارها و همینطور هزینه های ارتباطی سبد خانوار را افزایش می دهد.

این در حالی است که پیش و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دفعات اعلام کردند که تعرفه های مخابرات و ارتباطات تابه حال شامل یارانه نبوده و حذف و هدفمندی یارانه ها تاثیری در هزینه های مخابراتی نداشته و بنا نیست تعرفه های مخابراتی افزایش پیدا کند.

با این حال این سوال مطرح می شود که چرا درحالیکه تمامی بخش های دولتی و خصوصی کشور برای اجرای اصولی طرح ملی هدفمندی یارانه ها باهم هم پیمان شده اند بخشی از دولت و حاکمیت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) برای افزایش هزینه ها و تعرفه ها آستین بالا زده است؟ آن هم برای بخشی که به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات هدفمندی یارانه ها تاثیری برآن نداشته و هزینه های آن را تغییری نداده است.

عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه

به گزارش مهر، تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای افزایش (یا همان عادلانه کردن) تعرفه های مخابراتی در حالیکه طرح هدفمندی یارانه ها به تازگی اجرا شده می تواند اثرات نامناسبی بر روی این طرح ملی که وظیفه همگان همراهی با آن است داشته باشد.

این کارشناسان معتقدند که شیوه ورود رگولاتوری به این موضوع از اساس اشتباه است چرا که به نظر می رسد شرکت مخابرات و رگولاتوری بجای بررسی تعرفه های مخابراتی حاکم بر کشور که طبعا مبتنی بر پالس است در حال بررسی افزایش یا عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه هستند.

این در حالی است که نرخ مرجع تعرفه مکالمات پالس است نه هر دقیقه مکالمه و در اینصورت باید از تمامی اپراتورهای تلفن ثابت شامل شرکت مخابرات ایران و 6 اپراتور خصوصی تلفن ثابت و همینطور اپراتورهای تلفن همراه فعال و در شرف فعالیت کشور شامل همراه اول، تالیا، ایرانسل، اسپادان، کیش و تامین تلکام نظرخواهی شود.

گذشته از فعالیت کمرنگ 6 اپراتور خصوصی تلفن ثابت کشور، در واقع انحصار شبکه تلفن ثابت ایران در اختیار شرکت مخابرات است و این اقدام (تلاش برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران) در واقع یک اقدام ضد رقابتی است که سکوت شورای ملی رقابت در این جا نیز جای سوال و ابهام دارد.

شکستن تناسب مبنای محاسبه تعرفه های مکالماتی

به گزارش مهر، نه تنها سیر صعودی بهای سهام شرکت مخابرات ایران در بورس، افزایش تعرفه های مکالماتی را توجیه نمی کند بلکه باید توجه داشت که شرکت مخابرات ایران با این شرایط و این تعرفه ها به سهامدار عمده و خرد فروخته شده و با همین تعرفه های تلفن ثابت و همراه سودهای نجومی به سهامداران خرد و کلانش رسانده و بهای سهام خود را از 150 تومان به بالاتر از 300 تومان رسانده است.

در همین حال باید گفت در دنیا تعرفه های تلفن ثابت به موبایل نسبت مشخص و تناسب متناظری دارد که با این وجود تلاش شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شکستن این تناسب بدون در نظر گرفتن توصیه های مراکزی چون اتحادیه جهانی مخابرات جای سوال و ابهام دارد و باید پرسید که تابه حال کدام رگولاتور و کدام کشور این تناسب را تغییر داده اند که در کشور ما قرار است انجام شود و در نهایت سود این کار به نفع چه کسی خواهد بود؟

حال که هزینه های اپراتور اول به دلایل مدیریتی و منابع انسانی بالا است و بازار تلفن ثابت نیز بی رقیب و انحصاری در اختیار این شرکت قرار گرفته چرا اجازه داده می شود با تحمیل هزینه بیشتر به مردم از طریق افزایش تعرفه های تلفن ثابت، این هزینه ها جبران شود؟

از آنجایی که نرخ مرجع هزینه های مخابراتی پالس است نه تعرفه یک دقیقه مکالمه، کارشناسان معتقدند که شرکت مخابرات ایران به دنبال افزایش نرخ یک دقیقه مکالمه در ساعات اوج و تماس های بین شهری و بین استانی به بهانه عادلانه کردن تعرفه ها است و رگولاتوری به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید مدافع و محافظ منافع دولت، کشور و مردم باشد اما در حال حاضر با سرویس دهی ویژه اش به شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در واقع بعنوان وکیل مدافع این شرکت عمل می کند.

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود آماده انتشار توضیحات و پاسخ شرکت مخابرات و رگولاتوری به این گزارش است.

--------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

پیشنهاد جدید تغییر تعرفه‌ مکالمات تلفن ثابت

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه‌ای حدود دو تومان است که در پیشنهاد جدید ما تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها بستگی به ترافیک دارد.

صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد ولی در پیشنهاداتی که ما ارائه دادیم، تغییر تعرفه‌ها و میزان تعرفه‌ها فقط به ترافیک بستگی دارد.

وی افزود: در تعرفه‌های جدیدی که پیشنهاد دادیم بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

به گزارش ایسنا معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این در گفت‌و گو با ایسنا گفته بود:‌ پیشنهادات مخابرات بررسی شده و چند مشکل در این زمینه وجود داشت که به مخابرات ارجاع دادیم تا اطلاعات بیش‌تری را به ما ارائه بدهند که اگر نتیجه آن به دست ما برسد آن را در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌کنیم.

لطف‌الله سبوحی با بیان این‌که این موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت، بحث پیچیده‌ای است گفت: ‌شرکت مخابرات بر اساس تحلیل‌ها و کارهای کارشناسی به قیمت‌های جدیدی که پیشنهاد داده، دست یافته و به طور کلی در پیشنهادی که ارائه شده سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: قرار شده این تغییرات و نحوه محاسبه تعرفه‌ها از سوی مخابرات به ما اعلام شود که در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

داستان واگذاری اپراتور سوم به کجا می‌رسد؟

يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروزه یکی از بخش های مهم صنعت هر کشوری به حساب می آید، به طوریکه در بیشتر نقاط دنیا برای پیشرفت این صنعت از تمام پتانسیل های داخلی و خارجی استفاده می شود تا ضریب نفوذ و کیفیت این فناوری افزایش یابد.

از طرف دیگر سود سرشاری که در این حوزه نهفته است، باعث شده تا بسیاری از شرکت ها و پیمانکاران داخلی و خارجی جذب آن شده و از تمام توان و نیروی خود برای ماندن در این عرصه استفاده کنند. هر چند ارتباطات و فناوری اطلاعات حوزه گسترده ای را شامل می شود، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تلفن همراه و صنایع وابسته به آن، یکی از بخش های مهم این صنعت به شمار می آید. چراکه نه تنها سود سرشاری را نصیب سرمایه گذاران می کند، بلکه به دلیل بازار گسترده و سود آوری که دارد، باعث شده تا هرگونه سرمایه گذاری در این حوزه، دارای توجیه اقتصادی باشد. به همین دلیل است که بسیاری از افراد برای بدست آوردن بخشی از این بازار، سر و دست می شکنند و هنگامی که بخشی از آن را به دست می آورند، به راحتی از آن نمی گذرند. نمونه حاضر این موضوع، اتفاقی است که درباره اپراتور ایرانی- خارجی ایرانسل – MTN افتاد، این اپراتور تلفن همراه براساس قانون، قرار بود بعد از 2 سال، 21 درصد از سهامش را از طریق بورس واگذار کند، با این وجود نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه به نوعی به فراموشی هم سپرده شد. در حالیکه اپراتور دیگر یعنی همراه اول با واگذاری سهامش، با استقبال بی نظیر سرمایه گذاران در این بخش روبرو شد. اما چرا برنده اپراتور سوم تلفن همراه، وارد این بازار نمی شود؟ آیا سود سرشار و بازار بالقوه ای که برای خدمات آن وجود دارد به تنهایی دلیل محکمی برای تعجیل در آغاز فعالیت های این اپراتور نیست؟

برنده امتیاز اپراتور سوم تلفن همراه، با وجود آنکه قرار بود اوایل سال جاری اقدامات لازم برای واگذاری سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه را انجام دهد، ولی هنوز هم خبری از واگذاری های عمومی اش نیست. یک روز از رسانه ها شنیده می شود اپراتور سوم در آستانه لغو پروانه است و روز دیگر خبر از واگذاری زود هنگام سیمکارت های این اپراتور داده می شود. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته است: «وزیر ارتباطات مسایل امنیتی در واگذاری باند را از دغدغه‌های واگذاری سیمکارت‌های نسل سوم ذکر کرد که با توجه به اینکه تحریم‌هایی نیز علیه کشور وجود دارد، تامین تجهیزات برای شرکت تامین تله‌کام به سختی امکان پذیر است».

گرچه هنوز زمان مشخصی برای واگذاری سیمکارت‌های نسل سوم تلفن همراه در کشور تعیین نشده، اما بسیاری از فعالان این حوزه به واگذاری سیمکارت‌های آزمایشی دلخوش کرده اند که به زودی تعدادی از آن ها در اختیار چند تن از مسوولان برای بهره‌برداری آزمایشی از شبکه نسل سوم تلفن همراه قرار خواهد گرفت. با توجه به تمام موارد مذکور باید منتظر ماند و دید داستان اپراتور سوم تلفن همراه و واگذاری سیمکارت های آن به کجا می رسد.

سرمایه گذاری 4 کشور در مخابرات ایران

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

چهار کشور اکراین، آذربایجان، روسیه و هند فرصتهای سرمایه گذاری در بخش مخابرات ایران را در زمینه انتقال پهنای باند اینترنت بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان چهار کشور اکراین، آذربایجان، روسیه و هند با حضور در ایران و شرکت در نشست فرصتهای انتقال پهنای باند زمینه همکاری و سرمایه گذاری در بخش مخابرات ایران را بررسی می کنند.

در این نشست که امروز 3 مرداد از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار می شود، مدیران ارشد پهنای باند این کشورها برای شناسایی زمینه های سرمایه گذاری مخابراتی در ایران و بررسی ابعاد انتقال پهنای باند اینترنت گرد هم می آیند.

از آنجایی که پهنای باند بین الملل یکی از موضوعات مورد توجه شرکت ارتباطات زیرساخت است شناسایی فرصتهای همکاری در این بخش نیز از دیگر ابعاد برگزاری این نشست عنوان شده است.

به گزارش مهر، پیش از این نیز هیئتی از مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی با حضور در ایران زمینه همکاری در زمینه انتقال پهنای باند و کمک به افزایش اینترنت باند پهن در ایران را طی دو روز بررسی کردند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات در حالی که همراه اول بروز اختلال در شبکه پیامک خود را تایید نکرده است گفت: ایرانسل یک ماه گذشته طی نامه ای به رگولاتوری اختلال در ارسال پیامک مشترکانش را به مقصد همراه اول اعلام کرده و همراه اول نیز این اختلال را تایید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک ماه است مشترکان اپراتور تلفن همراه ایرانسل برای ارسال SMS به شبکه همراه اول با مشکلاتی چون عدم ارسال موفق پیامک، ارسال یک بار پیامک و دریافت چندین باره پیامک از جانب مشترک مقصد و اختلالاتی از این قبیل مواجه هستند که تاکنون پاسخ شفاف و قاطعی در این باره ارائه نشده است. به نحوی که پیگیری مهر برای گفتگو با مسئولان همراه اول برای اطلاع از دلایل بروز این اختلال بی نتیجه ماند و این اپراتور اعلام کرد که مشکلی در شبکه اش مشاهده نشده است. این درحالی است که مسئولان اپراتور ایرانسل در گفتگو با مهر بروز اختلال را مربوط به شبکه مقابل دانسته و اعلام کرده اند که شبکه شان مشکلی ندارد.

غلامرضا داداش زاده مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بروز اختلال در شبکه پیامک بین اپراتورهای موبایل کشور از اطلاع این سازمان نسبت به این مشکل به وجود آمده خبر داد و اظهار داشت: یکماه قبل اپراتور ایرانسل طی نامه ای به رگولاتوری بروز اختلال و تاخیر جزئی در ارسال پیامک مشترکانش به سمت شبکه همراه اول را گزارش کرده بود که براین اساس گروهی کارشناسی متشکل از نمایندگان همراه اول و ایرانسل برای پیگیری این موضوع و رفع مشکل به وجود آمده تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از مشکلات ارسال پیام کوتاه میان دو اپراتور حل شده است ادامه داد: بحث عدم ارسال پیامک و دریافت مکرر پیامک در مقصد تاکنون گزارش نشده اما گروه کارشناسی تاخیر در دریافت پیامک مشترکان ایرانسل به سمت شبکه همراه اول را تایید کرده است.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی رگولاتوری با بیان اینکه شبکه پیامک دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در حال تست از سوی کارشناسان رگولاتوری است خاطرنشان کرد: تاخیر در ارسال پیامک مشترکان ایرانسل در مقصد همراه اول را تایید می کنیم.

داداش زاده با تاکید براینکه مقرر شده که این مشکل در قالب کارشناسی میان دو اپراتور حل و فصل شود تصریح کرد: از 18 روز قبل یک گروه فنی در حال بررسی موضوع هستند تا مشکل هرچه سریعتر رفع شود.

وی با بیان اینکه اختلال موجود مربوط به سیستم های بین دو اپراتور است گفت: همراه اول پذیرفته که چیزی به عنوان تاخیر در سیستمش وجود دارد و هم اکنون نیز در حال پیگیری این موضوع است.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه عدم سازگاری بین دو مرکز SMS باعث بروز اختلال در دریافت پیامکهای مشترکان ایرانسل به سمت همراه اول شده است خاطرنشان کرد: طی فرصتی که به اپراتورها داده شده ظرف 20 روز آینده باید این اشکال برطرف شود.

به گزارش مهر، اختلال در ارسال پیام کوتاه از مقصد مشترکان ایرانسل به مشترکان همراه اول چندی است که نارضایتی بسیاری از کاربران را به همراه دارد و این پیامکها که برای رسیدن به مقصد ناموفقند تنها باعث آزار مشترکانی می شوند که این روزها در تبلیغات مختلف شعارهای "مشتری مداری" و "رعایت حقوق مصرف کننده" را بسیار می شنوند.