ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۸۷ مطلب با موضوع «communication» ثبت شده است

تحلیل


تغییر سیستم تعرفه‌گذاری تلفن ثابت

جمعه, ۳۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ‌در تلاشیم تا هر چه زودتر و طی دو هفته آینده موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت نهایی شده و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شود.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در این باره پیشنهادات بررسی شده و چند مشکل در این زمینه وجود داشت که به مخابرات ارجاع دادیم تا اطلاعات بیش‌تری را به ما ارائه بدهند که اگر نتیجه آن به دست ما برسد آن را در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌کنیم.

وی با بیان این‌که این موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت، بحث پیچیده‌ای است گفت: ‌شرکت مخابرات بر اساس تحلیل‌ها و کارهای کارشناسی به قیمت‌های جدیدی که پیشنهاد داده، دست یافته و به طور کلی در پیشنهادی که ارائه شده سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: قرار شده این تغییرات و نحوه محاسبه تعرفه‌ها از سوی مخابرات به ما اعلام شود که در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: جلسات کارشناسی مخابرات با رگولاتوری ادامه داشته و در روزهای شنبه و یکشنبه نیز برگزار می‌شود و بعد از بحث و بررسی نتیجه‌گیری خواهد شد.

احتمال افزایش 16درصدی تعرفه‌های مخابراتی

سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد اصلاح و تغییر تعرفه های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد که در صورت موافقت با این پیشنهاد طرح حذف کدهای بین شهری مخابراتی در تمامی استانهای کشور به صورت همزمان اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشت رقمی شدن خطوط تلفن ثابت شهرستانهای استان تهران قرار بود به عنوان اولین فاز اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در کشور از 21 اردیبهشت ماه امسال انجام شود اما مسئولان مخابرات از توقف اجرای این طرح به دستور حاکمیت و عدم تامین اعتبار آن خبر دادند.

در حالیکه پیش از این گفته شده بود دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین شهری استان تهران را جبران می کند اما مدیران مخابرات عنوان کرده اند که اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی و به دستور حاکمیت به تاخیر افتاده و با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران یکسان سازی پیش شماره های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

در این رابطه داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه حذف کدهای بین شهری استان تهران در صورت موافقت دولت و تامین اعتبار اجرایی می شود، اجرای این طرح را به صورت همزمان در کل کشور مستلزم تامین اعتبار آن از سوی دولت عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه توقف طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است ادامه داد: در صورتی که از سوی وزارت ارتباطات اجرای این طرح دستور داده شود مخابرات آن را اجرایی می کند چرا که از نظر فنی آمادگی آن وجود دارد.

زارعیان گفت: چنانچه تعرفه های مخابراتی تغییر کند و اصلاح شود اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی به صورت همزمان در تمامی کشور امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: اصلاح تعرفه های مخابراتی از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد شده است که اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد و تعرفه ها تغییر یابد امکان اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی در تمامی کشور به صورت همزمان وجود دارد.

وی افزود: در غیر اینصورت این طرح در هر استانی که دولت مخابرات را مکلف به اجرای آن کند عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد افزایش 16 تا 17 درصدی تعرفه مکالمات با اجرای طرح "هم کدی" خبر داد و گفـت: در اجرای این طرح باید آنچه که از محل "کد" به عنوان درآمد مخابرات محاسبه می شد پرداخت شود که این امر افزایش تعرفه مکالمات را حدود 16 تا 17 درصد به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مهر، در این طرح شرکت مخابرات ایران کدهای بین شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف می کند تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد" نداشته باشند که البته گفته شده این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

حل اختلاف مخابرات و زیرساخت

شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از حل و فصل اختلافات میان این شرکت با شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد که پیش از این گفته شده بود در صورت عدم رفع آن، تمامی ارتباطات مخابراتی به تدریج قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اردیبهشت ماه امسال شرکت ارتباطات زیرساخت با درج اخطاریه در سایت رسمی خود خطاب به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتیکه این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد اما در واکنش به این خبر مسئولان شرکت مخابرات ایران اعلام کردند که هیچ بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد و تمامی بدهی خود را تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه کرده اند.

با گذشت نزدیک به دو ماه از جریان پیش آمده و اختلافاتی که به اعتقاد کارشناسان، منجر به اعلام چندین بیانیه و توقف طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی شد، داوود زارعیان - مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از حل و فصل موضوع درگیری میان این دو شرکت که زمانی هر دو دولتی و زیرنظر یک مجموعه بودند خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع به صورت گفتگوی دوطرفه حل و فصل شده است، تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران تمامی درخواستهای شرکت ارتباطات زیرساخت را تامین می کند.

زارعیان گفت: هرآنچه که شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کند مخابرات ملزم به پرداخت آن است و هم اکنون نیز تمامی صورت حسابهای مخابرات با زیرساخت پرداخت شده است.

به گزارش مهر، اطلاعیه شرکت زیرساخت و تهدید مخابرات به قطع ارتباطات مخابراتی چند ده میلیون مشترک آغازگر کشمکشی بین زیرساخت و مخابرات بود تا جایی که این اختلافات بر سر تسویه بدهی خطوط ارتباطی به جایی رسید که شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که "موظف به پیگیری درآمدهای دولت و بیت المال کشور است و در حالی که شرکت مخابرات ایران در صورت بدهی مشترکان، ارتباط آنها را قطع می کند نباید انتظار داشته باشد در صورت عدم پرداخت بدهی های خود به دولت و بیت المال کشور، ارتباطش حفظ شود. همچنین کسب سود شرکت مخابرات ایران با استفاده از امکانات زیرساخت بوده که باید هزینه های آن را پرداخت کند."

شرکت ارتباطات زیرساخت آن زمان تاکید کرده بود که در صورت خودداری شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهیها و عقد قرارداد، ارتباطات پهنای باند شرکت مخابرات ایران در سطح کشور به تدریج قطع خواهد شد که به نظر می رسد با حل و فصل و گفتگوی دو طرفه این مشکل دیگر به وجود نمی آید.

شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.

تشکیل شرکت سهامی کارکنان مخابرات

جمعه, ۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۲ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تشکیل شرکت سهامی کارکنان مخابرات در راستای اشتغال فرزندان و رفاه بیشتر کارکنان این شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر فیضی با اشاره به آیین نامه استخدام و پرداخت شرکت مخابرات ایران که دریافتی کارکنان را 25 تا 120 درصد افزایش داده است، اظهارداشت: قانون تاسیس شرکت سهامی کارکنان مخابرات با 60 درصد سهام متعلق به کارکنان و 40 درصد متعلق به مخابرات در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران تصویب شد.

وی ادامه داد: از این پس با تاسیس این شرکت، کارکنان شرکت مخابرات ایران دیگر نگران اشتغال فرزندان خود نبوده و سود حاصل از آن هم نصیب همکاران می‌شود. افزون بر این همکارانی که زیر پوشش شرکت‌های پیمانکاری هستند نیز از بلاتکلیفی نجات خواهند یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: عملیاتی شدن شرکت تازه تأسیس با سهام کارکنان و مخابرات از مردادماه آغاز می‌شود.

گزارش تخلفات مالی و مدیریتی اپراتورسوم

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پرونده تخلفات اپراتور سوم موبایل توسط کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشات واصله به مجلس در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور و لزوم نظارت نمایندگان مردم براین پروژه اظهار داشت: گزارشاتی در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی اپراتور سوم موبایل و نیز تاخیر در راه اندازی این پروژه به کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است که بعد از تعطیلات مجلس مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی بخشی از این مسائل براساس آیین نامه مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مربوط می شود ادامه داد: از نمایندگان این کمیسیون درخواست می کنیم که بخشی از این پرونده که مربوط به کم کاری و بی توجهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این پروژه ملی است را پیگیری و بررسی کنند.

نصیرپور با تاکید براینکه هنوز ارزیابی دقیقی از موضوع و گزارش واصله صورت نگرفته است اضافه کرد: بخشی از این پرونده مربوط به مسائل مدیریتی داخل مجموعه تامین تله کام است که باید از طریق کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تخلفات گزارش شده مربوط به مسائل مدیریتی و مالی در این مجموعه است افزود: گفته شده است که وزیر سابق رفاه دخالتهایی در مدیریت و هیئت عامل این پروژه داشته و افراد منتسب به خودشان را در تامین تله کام به کار گرفته اند.همچنین گفته می شود هم اکنون نیز ایشان از راه دور در این مجموعه دخالتهایی دارند. البته تمامی این موارد در حد گزارش است و چنانچه صحت داشته باشد از مجلس می خواهیم که برخورد قانونی با این موضوع صورت دهد.

نماینده مردم سراب با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل خسارات مالی بسیاری به کشور وارد می آورد گفت: علاوه بر این احقاق حقوق مردم از دیگر مواردی است که در این پروژه نادیده گرفته شده و وعده های داده شده در این باره عملی نشده است.

وی تاکید کرد که مشروح گزارش رسیدگی به پرونده اپراتور سوم تلفن همراه بعد از تعطیلات مجلس و بررسی از سوی دو کمیسیون مرتبط اعلام عمومی خواهد شد.

به گزارش مهر، اپراتور سوم موبایل باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد که تاکنون موفق به انجام این مهم نشده است. چندی پیش با تصمیم سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام برکنار و حمید فرنگ که پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین بود بعنوان مدیرعامل جدید شرکت تامین تله کام معرفی شد.

با گذشت حدود یک سال از شکل گیری تامین تله کام به عنوان بهره بردار پروژه سومین شبکه موبایل در کشور، تغییر و تحول در اعضای هیئت مدیره این شرکت برای چندمین بار است که اتفاق می افتد.

اپراتورها خواستار تعدیل تعرفه هستند

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد که طبق رتبه‌بندی جهانی، تعرفه‌های تلفن همراه کشور در رتبه‌ و رده خوبی قرار دارد و پیشنهادی که از طرف اپراتور‌ها آمده، تعدیل تعرفه‌هاست نه افزایش آن‌ها و این موضوع به معنی آن است که کل این سبد می‌تواند دوباره بازنگری شود.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های اصلی در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری است، اظهار کرد: بحث سیستم عامل بومی، موتور جست‌وجوی بومی و اساسا این‌که با بومی کردن بسیاری از نرم‌افزارها، امنیت را به صورت ذاتی در این حوزه نهادینه کنیم، بسیار مهم و قابل توجه است.

وی هم‌چنین با اشاره به شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: مشخصه و ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که ما کلا میزبانی اطلاعات را از خارج به داخل منتقل می‌کنیم که این موضوع هم برای امنیت و همه برای بحث هزینه‌ها بسیار مهم است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت سال‌ها قبل اعلام کرده که اطلاعات دولتی نباید در خارج از کشور نگهداری شود و دوم این که زمانی که ما میزبانی سایتی را در دوردست قرار می‌دهیم، معنی‌اش این است که ما در این مسیر هزینه می‌کنیم که با ایجاد و راه‌اندازی این شبکه مطمئنیم کاهش هزینه بسیار خوبی در برنامه‌های آتی خواهیم داشت.

تقی‌پور ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات اساسا برنامه اصلی ماست که گام اول آن را در سال 90 برداشتیم و امیدواریم با ایجاد این شبکه باز ارائه سرویس‌های جدید که عمدتا سرویس‌های محتوایی هستند شامل ویدئوآندیمن که به تعبیری درخواست فیلم یا ویدئو از طریق شبکه می‌شود و همین طور بحث IPTV یا تماشای تلویزیون از طریق شبکه‌های ارتباطی و بحث آموزش از راه دور که به مردم به خوبی ارائه شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با 8 دستگاه اجرایی برای کنترل عملکرد اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی و راه‌اندازی سایت ویژه برای دریافت شکایات کاربران خبر داد.

به گزارش فارس، چندی پیش تفاهم نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس آگاهی ناجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان نظام صنفی رایانه ای منعقد شد که با تبادل این تفاهم نامه برنامه های تنظیم شده از سوی نهادهای ذیربط در موضوعات مرتبط و مشترک سرویس های ارتباطی در سراسر کشور همسو شده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها با تخصیص و تفکیک وظایف و ایجاد همکاری های نزدیک منجر به اعمال نظارتی هماهنگ و منسجم و استقرار فضای سالم رقابتی شود.

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد اقدامات در دست اقدام برای اجرای این تفاهمنامه همکاری از راه اندازی سایت رسیدگی به شکایات ، بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاههای اجرایی ، ایجاد کارگروههای تخصصی استانی و توسعه مرکز مانیتورینگ خبرداد.

وی با بیان اینکه بزودی برای کنترل و پایش عملکرد اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی آدرس اینترنتی ارائه می شود تا کاربران در صورت شکایت از اپراتورها از طریق این سایت مشکلات خود را مطرح کنند اضافه کرد:شکایات مردم از اپراتورهای مخابراتی در این سامانه از سوی 8 دستگاه اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به موضوع و نحوه بررسی آن نتایج از سوی رگولاتوری اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بخشی از شکایات از اپراتورها مربوط به تخلف در پروانه فعالیت باشد که این موضوع از سوی رگولاتوری مورد بررسی قرار می گیرد ادامه داد: در برخی مواقع نیز ممکن است مواردی مربوط به سازمان هایی چون سازمان تعزیرات و یا حمایت از مصرف کنندگان باشد به این معنی که در برابر گرانفروشی اپراتورها ، رگولاتوری مطابق پروانه می تواند به اپراتور اخطار دهد و سازمان تعزیرات حکومتی اپراتور را جریمه می کند و از نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز این موضوع تخلف محسوب شده و پیگیری می شود.

رضوانی با تاکید براینکه پیگیری شکایت از سوی شاکی امکان پذیر است و به موارد شکایت کد رهگیری تعلق می گیرد خاطرنشان کرد: این سامانه بزودی راه اندازی می شود و موارد مربوط به هر اپراتور در بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاههای اجرایی قرار می گیرد تاهرگونه تخلف ، تقلب و گرانفروشی در پرونده اپراتورها ثبت شود و در زمان تمدید پروانه و یا صدور مجوز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه راه اندازی این بانک اطلاعاتی در حال پیگیری است گفت: در این راستا کارگروههای استانی در تهران و شهرستانها عملیاتی شده اند تا از این پس دسترسی به تخلفات اپراتورها از طریق این بانک اطلاعاتی برای همه دستگاههای اجرایی ممکن شود.

وی راه اندازی بانک اطلاعاتی را یکی از ماژولهای سامانه مانیتورینگ آنلاین عنوان کرد و افزود:البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتظار دارد که در این زمینه ها هیچگونه شکایتی از سوی کاربران اعلام نشود به نحوی که اپراتورها خود با درنظر گرفتن یک سری الزامات در راستای مشتری مداری سازو کارهای رضایت کاربر را فراهم کنند و در صورتیکه از این طریق مشکلات مرتفع نشد نسبت به مراجعه به این سایت اقدام کنند.

به گزارش فارس با توجه به گسترش روز افزون و سریع سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات در جامعه و اقبال عمومی آن در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در راستای طراحی آینده مبتنی بر تفکر رگولاتوری و ساماندهی و نظارت و حمایت از زنجیره تامین تولید و مصرف، وجود سازوکاری که هماهنگی لازم را بین نهادهای اجرایی بر پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات به تفکیک وظایف هر دستگاه ایجاد کند، امری ضروری به نظر می رسد.

تفاهم نامه رگولاتوری با هدف پایش و کنترل سرویس های ارتباطی از جمله عرضه خدمات اینترنت، ارائه خدمات عمومی اینترنت پرسرعت، خدمات عمومی انتقال دیتا از طریق ارتباطات ماهواره ای، خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی، وایمکس، موبایل و تلفن ثابت بر اساس قانون مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم شده است.

در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشی، تشکیل کارگروههای مشترک نظارت و اعمال مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل و نیز رسیدگی به ارجاعات مردمی اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی در خصوص حقوق آی سی تی شهروندان از جمله محورهای این تفاهم نامه است.

بزودی کمیته های مرکزی و استانی در راستای ساختار سیاستگذاری و اجرایی این تفاهم نامه از سوی نمایندگان دستگاههای حکومتی راه اندازی خواهد شد.

مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی درباره توزیع سیم‌کارت‌های اپراتور سوم که توسط شرکت تأمین تله کام، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان انجام می‌شود گفت: قیمت سیم کارت‌های اپراتور سوم تا پایان سال مشخص و نسبت به توزیع آن در سال جاری اقدام می‌شود.

رحمت الله حافظی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره واگذاری سیم کارت‌های اپراتور سوم اظهار داشت: ایجاد مشکلات مختلف از جمله تحریم‌ها و اعتبارات موجب شد که توزیع سیم کارت‌های نسل جدید با تأخیر در بهره‌برداری مواجه شود.

وی با اشاره به اینکه سیم کارت‌های اپراتور سوم منحصر به فرد است و برای نخستین بار در کشور توزیع خواهد شد ادامه داد: باید ملاحظات امنیتی و فرهنگی در خصوص این سیم کارت‌ها لحاظ شود.

مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی گفت:‌ طی 2 ماه آینده سیم‌کارت‌های محدودی به صورت پایلوت و تست در سطوح خاص در بین معاونان وزرا توزیع می‌شود.

وی در خصوص تغییر مدیر عامل شرکت تأمین تله‌کام که مسئول راه‌اندازی اپراتور سوم بود یادآور شد: مدیر عامل این شرکت حدود 3 هفته پیش تغییر کرد ولی هر وقت جابه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد همه دوست دارند این موضوع را سیاسی جلوه دهند.

مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی بیان داشت: برای ارتقاء این سیستم تغییر مدیر عامل در شرکت تأمین تله‌کام نیاز بود.

وی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز ایستگاه‌ها در حال حمل به کشور است گفت: این نوع سیم‌کارت‌ها تا پایان سال در بین عموم جامعه توزیع خواهد شد.

برخورد با اپراتور سوم طبق پروانه

شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: به دلیل عدم رعایت تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه، رگولاتوری طبق مفاد پروانه با این اپراتور برخورد می کند.

به گزارش ایسنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسن مهدوی اظهار کرد: اپراتور سوم بر اساس مفاد پروانه باید واگذاری سیم‌کارت‌هایش را از ابتدای خردادماه آغاز می‌کرد که علیرغم اخطارهای ارسالی از سوی رگولاتوری، این کار به درستی انجام نشده است.

وی گفت: رگولاتوری در مواجهه با تخلفات مطابق مفاد و تعهدات پروانه‌های صادر شده اقدام کرده و در صورت انجام هر تخلفی، بدون هیچ ملاحظه‌ای بر اساس قوانین برخورد می کند.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده اپراتور سوم به بخش حقوقی رگولاتوری ارجاع شده، تصریح کرد: بر اساس مفاد پروانه، رگولاتوری در قالب بندهای جریمه‌ای همچون کاهش مدت زمان پروانه و جریمه نقدی با اپراتور سوم برخورد می‌کند و با توجه به اینکه پروانه اپراتور سوم به شرکت تامین تله کام اعطا شده است، این شرکت باید در مقابل رگولاتوری پاسخگو باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به این که تالیا با مشاور خود اختلاف نظر داشت و مخابرات به دلیل محدودیت قوانین در زمان دولتی بودن نمی‌توانست کاری کند، بعد از خصوصی شدن مخابرات قرار شد که تالیا مشاور خود را تغییر دهد که این کار در حال انجام است.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت تصمیم مخابرات برای احیای دوباره تالیا اظهار کرد: این موضوع در حال جمع‌بندی است و تالیا بعد از تعیین مشاور به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

اما داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - هم درباره آخرین وضعیت تصمیم مخابرات برای احیای دوباره تالیا اظهار کرد: در طرح جدید و با توجه به اینکه مخابرات نیز سرمایه‌گذار این پروژه خواهد شد، این روال تغییر می‌کند و طبیعی است که درآمدزایی این موضوع با توجه به توسعه تالیا و افزایش تعداد مشترکان بیش‌تر می‌شود.

مجتمع صنعتی رفسنجان صاحب تالیا است و بر اساس درآمدی که دارد، سالانه 57 درصد سودش را به مخابرات می‌دهد و 43 درآمدش برای خود تالیاست؛ ولی قرار است در طرح جدید پروژه تالیا با سرمایه‌گذاری جدید (51 درصد سهم مخابرات و 49 درصد سهم مجتمع صنعتی رفسنجان) احیاء شود.

طرح ACS مخابرات در انتظار محتوا

جمعه, ۳ تیر ۱۳۹۰، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: قرار است تمهیداتی برای مشترکان خوش حسابمان در نظر بگیریم.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: این کار آغاز شده و در حال کارشناسی است و باید به دقت بررسی و جزییات و نحوه اجرای آن نیز استخراج شود.

وی هم‌چنین با اشاره به پروژه‌ ACS (خدمات ارتباطی پیشرفته) گفت: صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز دیگری که مسوول تامین محتوا هستند، باید کار تامین محتوا را انجام دهند و منتظر تامین محتوا هستیم ولی هنوز این کار به اتمام نرسیده اما مخابرات کارهای مورد نیاز را انجام داده است.

وی با اشاره به تعرفه خدمات استفاده از این سرویس تاکید کرد: این تعرفه باید به گونه‌ای تعیین شود که تاثیر زیادی در سبد هزینه خانوارها نداشته باشد و با توجه به این که تعرفه مرتبط با محتوا خواهد بود و تامین محتوا برعهده سازمان‌های مربوطه است، تصویب و تنظیم تعرفه بعد از مشخص شدن نحوه همکاری نهادهای مسوول محتوا اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز گفته بود: هزینه نگهداری پروژه ACS نسبت به درآمد آن، پایین‌تر است و اگر این پروژه از حالت آزمایشی به اجرایی تبدیل شود، می‌تواند درآمدزایی مناسبی را برای شرکت مخابرات به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، کار سیستم ACS تا حد خوبی پیش رفته اما به گفته مسوولان مخابراتی از نظر محتوا این‌گونه نبوده است زیرا تا به حال تنها دو سازمان با مخابرات موافقت و همکاری کردند که یکی صدا و سیما (سروش رسانه) و دیگری آستان قدس رضوی است.

این سرویس چند بخش دارد که بخش فنی آن عملیاتی و سرورهای آن کاملا نصب شده و بخش‌هایی که باید نزد مصرف کننده و استفاده کننده نهایی گذاشته شود، شبکه‌ها و سوئیچ‌ها در شهرهای مختلف نیز تست شده است؛ با اجرایی شدن پروژه‌ ACS یعنی ارایه خدمات ارتباطی پیشرفته، درصورت تأمین محتوا ازسوی مراجع ذی‌ربط، امکان استفاده از منابع چندرسانه‌یی درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از تلفن برای کاربران فراهم خواهد شد.

حذف کدهای بین‎شهری تهران بلاتکلیف است

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام آمادگی این شرکت برای اجرای طرح هم‎کدی در تمامی استانهای کشور گفت: طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی استان تهران همچنان در انتظار تأمین اعتبار از سوی دولت است.

به گزارش فارس، درحالی که پیش از این گفته شده بود دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین‎شهری استان تهران را جبران می کند اما اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران که قرار بود 21 اردیبهشت ماه امسال اجرایی شود تاکنون و به دستور حاکمیت به تاخیر افتاده است.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای هم‎کدی های استانی تاکید کرد : با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران، یکسان سازی پیش ‎شماره‎های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه اجرای طرح هم‏کدی در تهران مصوبه سفر استانی هیئت دولت بوده و دولت باید برای انجام آن مجوز لازم را بدهد ادامه داد: این طرح زمانی انجام خواهد شد که مراحل قانونی آن طی و از سوی دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه انجام آن داده شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ زمان مشخصی برای انجام این طرح و تامین اعتبار آن اعلام نشده است افزود: مخابرات در انتظار دستور دولت برای انجام این هم‎کدی در استان تهران است و از نظر فنی هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

فیضی در مورد اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در دیگر استانهای کشور نیز گفت: از نظر فنی مشکلی بابت اجرای این طرح وجود ندارد اما مراحل قانونی اجرای آن باید از سوی دولت انجام و تامین اعتبار شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: عملیاتی کردن یکسان سازی کدهای مخابراتی در استانهای کشور از نظر مخابرات آماده انجام است و تنها به زمان بندی برای اطلاع رسانی از چگونگی این تغییر به مردم نیاز دارد.

به گزارش فارس از زمان اعلام اجرای اولیه این طرح، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود که هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین‎شهری استان تهران را جبران می کند.

قرار بود شرکت مخابرات ایران به تدریج کدهای بین‎شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف کند تا مشترکان برای تماس بین‎شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد " نداشته باشند که البته گفته شده این طرح افزایش حدود 16درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

تغییر تعرفه‌های مخابراتی در انتظار مجوز

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: برای تغییر تعرفه های مخابراتی در انتظار پاسخ شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هستیم.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه امکان تغییر تعرفه های مخابراتی و ارتباطی وجود دارد، اظهار داشت: این احتمال وجود دارد برخی تعرفه ها کاهش و برخی دیگر افزایش پبدا کنند.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اولیه تعرفه ها توسط شورای رقابت تدوین شده است، اعلام کرد:هم اکنون نهادهای ذی ربط درحال انجام کارهای کارشناسی بر روی جزئیات این تعرفه ها هستند.

فیضی خاطر نشان کرد: در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت تعرفه های پیشنهادی مشترکان تلفن ثابت و همراه اعلام خواهد شد.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترک متفاوت خواهد بود.

تعرفه‌ تلفن همراه گران نمی‌شود

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد: تعرفه تلفن همراه قطعا گران نخواهد شد و ممکن است تعدیلی در هزینه‌های تلفن ثابت داشته باشیم که این درخواست صورت گرفته و در حال بررسی هستیم.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: بحث‌های خدمات ارزش افزوده، پهنای باند و ظرفیت IT کشور طی سه سال گذشته به طور میانگین هر ساله 50 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به آغاز موج چهارم توسعه ICT در کشور از دو سال گذشته، تصریح کرد: توسعه در بخش خصوصی، تمرکز بر توسعه ظرفیت شبکه دیتا، توسعه خدمات ارزش افزوده، توجه به روستاها و ایجاد نقاط دسترسی در این مناطق از جمله ویژگی‌های این موج از نظر نوع مدیریت و فن‌آوری است.

تقی‌پور با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشور در زمینه فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: این وزارتخانه برروی شبکه ملی اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته است و با ظرفیت بالا و پهنای باند زیاد می‌تواند پاسخگویی همه نیازهای کشور باشد.

وضعیت صنعت تجهیزات مخابرات در ایران

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

وضعیت صنعت تجهیزات مخابرات در ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ابتدا صنعت تولید تجهیزات مخابراتی در دنیا را مورد بررسی قرار داده و در ادامه، به نمونه‌ای از کشورهای پیشرو در این صنعت اشاره کرده است.

هم‌چنین در قسمت اصلی گزارش، به بررسی صنعت تولید تجهیزات مخابراتی کشور پرداخته شده و ضمن مصاحبه با کارشناسان و فعالین این عرصه، چالش‌ها و مشکلات اصلی این صنعت استخراج شده است.

در بخش دیگری از گزارش فهرست کاملی از تجهیزات مخابرات شناسایی و طبقه‌بندی شده و سپس محصولات تولیدی شرکت‌های داخلی و توان تولید تجهیزات توسط این تولیدکنندگان شناسایی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخشی از این گزارش خاطرنشان می‌کند که با وجود تولید بسیاری از تجهیزات مخابراتی در کشور، بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که برای روشن شدن موضوع، آمار واردات تجهیزات مخابراتی کشور در سال‌های 1384 تا 1389 استخراج شده است.

از سوی دیگر مشکلات توسعه صنعت تولید تجهیزات مخابرات داخلی در این گزارش شناسایی شده که مهم‌ترین آنها فقدان بخش قوی تحقیق و توسعه در این حوزه، عدم هماهنگی و نظارت مستمر وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل و پایش تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و اطمینان از هزینه‌کرد صحیح آن در ایجاد ارزش افزوده در صنعت تجهیزات مخابرات و عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور است.

این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر صنعت تولید تجهیزات مخابراتی کشور با چالش‌های عمده‌ای روبرو است که برخی از این چالش‌ها از فقدان برنامه شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای مهاجرت به فناوری‌های روز و فقدان هماهنگی میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن، علوم تحقیقات و فناوری و بازرگانی در برنامه‌ریزی‌هایICT کشور، عدم توجه لازم به بخش تحقیق و توسعه صنایع مخابرات، قطبی شدن فناوری‌ها در جهان، عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور ناشی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان پیشنهاد کرد که برای گذر از وضعیت فعلی و ایجاد صنعت تجهیزات مخابراتی توانمند در کشور لازم است بازارهای تقاضای کشور و منطقه به طور مستمر شناسایی شود و برنامه جامعی توسط وزارتخانه‌های فوق‌الذکر برای صنایع مخابراتی کشور تدوین شود. هم چنین باید تحقیق و توسعه بخش صنایع مخابرات تقویت شده و زنجیره تجاری‌سازی در این صنعت ایجاد شود. اجرای مواد (3) و (8) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی کشور نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت بررسی می شود

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درخواست تغییر قیمت تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،'رضا تقی پور' روز سه شنبه افزود: درصورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده برای مکالمات تلفن ثابت ، شرکت مخابرات ایران می تواند در خواست تغییر قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: براین اساس درخواست تغییر قیمت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود و در صورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده، درباره قیمت فروش تجدیدنظر می شود.

تقی پور گفت:به دنبال تغییر منطقه بندی (zone) هستیم که ممکن است در برخی مسیرها نرخ مکالمه کاهش پیدا کند و برخی مسیرها با افزایش قیمت روبرو شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: طرح انتقال فیبر نوری به درب منازل هم اکنون مراحل آزمایشی خود را پشت سرمی گذراند.

صابر فیضی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در طرح اتصال فیبرنوری به منازل هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان مجری فعالیت دارد ، اظهار داشت: توسعه فیبرنوری به منازل نشان از آمادگی ایران در مورد توسعه فناوری های نو دارد.

وی با بیان اینکه مخابرات در حال آماده سازی ارتباطات برای اجرای کامل این طرح در کشور است، اظهار داشت: سهم دولت در این پروژه 20 درصد درنظر گرفته شده است.

فیضی ادامه داد: با اجرای این طرح در کشورامکان حل مشکل اینترنت در بازده فنی و اقتصادی امکانپذیرمی شود.

ظهور شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و لزوم دسترسی سریع‌تر و بهتر به این شبکه برای انتقال دیتا از جمله موارد مهمی است که بهره‌‏گیری از فناوری‌های نو را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات سریع‌تر، بیشتر از گذشته محسوس می‌کند‏‎.‎ از جمله این ابزارها می‌توان به کابل‌های فیبرنوری اشاره کرد که ایده به‌کارگیری آن پس از اختراع لیزر شکل گرفت و از سال ‏‏1977 به بعد به‌خاطر قابلیت‌های ویژه آن در شبکه مخابرات به کار گرفته شد. فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سال‌های اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از عقب‌ماندگی دیجیتالی عنوان شده است. در حال حاضر دنیا به سمت این تکنولوژی پیش می‌رود به عنوان مثال اجرای این پروژه در ژاپن 60‌درصد پیش رفته است و در ‏کشورهای اروپایی مانند سوئیس، آلمان، هلند و برخی کشورهای دیگر و به‌طور وسیع در آمریکا در حال اجرا است.

اما مسوولان کشورمان گام‌های اجرایی این پروژه را به کندی و به صورت آزمایشی برمی‌دارند.

هیات دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد که براساس آن به وزارت ارتباطات اجازه داده شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب‌وکار منتقل شود.

براین اساس و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی سهم دولت در این زمینه ۲۰ درصد است و مابقی این سهم به شرکت‌ها و موسسات بزرگی که در این‌باره سابقه فعالیت دارند و می‌تواند واگذار شود. در آخرین نظر از سوی مسوولان شرکت مخابرات گفته شده که آماده‌سازی امکانات لازم، اتصال فیبرنوری به منازل در چند نقطه از کشور آغاز شده است و این پروژه هم‌اکنون در منطقه عسلویه هم به صورت تجاری و هم در منازل به طور کامل اجرایی شده است.این درحالیست که وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده پروژه انتقال فیبر نوری به درب منازل هیجده ماه زمان می برد که اکنون در حال گذراندن مقدمات است و تا سه ماه آینده این طرح کلید می خورد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از ارایه 10 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه جدید در سال جاری به متقاضیان خبر داد

به گزارش(ایسنا)، وحید صدوقی از جمله برنامه‌های شرکت مخابرات ایران را کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه اعلام کرد و افزود: در نخستین گام قیمت سیم‌کارت تلفن همراه از اردیبهشت‌ماه از 288 هزار تومان به 254 هزار و 800 تومان کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه 20 درصد سهام مخابرات به دولت متعلق است، افزود: با این وجود پرداختی‌های شرکت مخابرات ایران به دولت در سال 89 نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

این عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بیان کرد: شرکت مخابرات ایران در سال 89 افزون بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است در حالی که در سال 88 حدود 1500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده بود.

صدوقی تصریح کرد: اگر چه مدیریت شرکت خصوصی شده است اما منافع دولت از شرکت مخابرات در مقایسه با قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

وی که در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابراتی در اصفهان سخن می‌گفت تصریح کرد: اکنون شرکت مخابرات 28 درصد از کل درآمد خود را هر سه ماه یک بار به خزانه دولت پرداخت می‌کند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: این شرکت باید 5 درصد از درآمد سرویس پیامک و ام ام اس را به تنظیم مقررات پرداخت کند و این میزان نباید28.1 درصد محاسبه شود.

سید مصطفی سید هاشمی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت :در صورتیکه شرکت مخابرات ایران 28.1 درصد از درآمد سرویس اس‌ام‌اس را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند، باید 103 میلیارد تومان بیشتر پول به این سازمان واریز کند.

وی ادامه داد: این درحالیست سرویس اس‌ام اس و ام ام س جزء خدمات دیتا بوده و باید 5 درصد از آن به سازمان تنظیم پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سعی بر این است که این اختلاف نظر با تعامل حل شود، ادامه داد در غیر این صورت طبق قانون روند پیش می رود و مرجع ذی‌صلاح در این خصوص تصمیم می‌گیرد.

بر اساس پروانه بهره‌بردرای فعالیت صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و تائید معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم، حق‌السهم این سازمان از خدمات تلفن همراه (شامل: MMS. SMS. GRRS)، بیست و هشت و یک درصد درآمدهای مربوط، تعیین شده است، ولی شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) درآمد حاصل از مبادله پیامک مشترکین را ارتباطات داده‌ها تلقی و مشابه سایر خدمات ارتباطات داده‌ها با نرخ 5 درصد، می داند.

گفتنی است اپراتور دوم برای سرویس اس ام اس و ام ام اس 28 درصد درآمد حاصل شده ازاین خدمات را به رگولاتوری پرداخت نمی‌کند.

سرمایه گذاری در مخابرات افزایش یافت

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به گذشت 18 ماه از زمان خصوصی سازی این شرکت گفت: سرمایه گذاری در این شرکت بعد از خصوصی سازی 20 درصد نسبت به میانگین قبل از آن افزایش یافت.

'صابر فیضی' روز سه شنبه در مراسم افتتاح 61 طرح مخابراتی استان یزد افزود: طی این مدت بیش از هزار و 100میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صورت گرفت.

وی با بیان اینکه برخی در زمینه خصوصی سازی شرکت مخابرات شیطنت و مطلبی خلاف واقع بیان کردند گفت: بعد از گذشت 18 ماه از خصوصی سازی مطالب گفته شده این افراد برعکس از آب درآمده و خلاف آن ثابت شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: طرح مباحثی در خصوص اخراج کارکنان مخابرات، کاهش سرویس دهی، مشکلات کار و حقوق و مزایا از جمله شیطنتهای آنها بود.

فیضی با بیان اینکه بحث خصوصی سازی مخابرات بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود گفت: بعد از گذشته 18 ماه ثابت شد که خصوصی سازی مخابرات الگوی جدیدی برای خصوصی سازی سایر بخشها است.

وی ادامه داد: بعد از خصوصی سازی مخابرات نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه به زودی فراخوان استخدام جدید نیز اعلام خواهیم نمود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همکاری و تعامل مخابرات با سایر دستگاهها را از سیاستهای این شرکت مخابرات اعلام و بیان کرد: این تعامل بعد از خصوصی سازی افزایش یافت.

وی مشتری مداری را نیز از سیاستهای شرکت مخابرات ایران برشمرد و اضافه کرد: سیاست ما این است که نگذاریم مشتری به سراغمان بیاید بلکه ما به سراغ مشتری برویم و در این راستا به زودی گروههای بازاریابی در کشور فعال خواهند شد.

فیضی همچنین گفت: در بحث ارتباطات روستایی پیشتر شرکت مخابرات وارد عمل می شد اما این کار بعد از خصوصی سازی به 'شرکت فن آوا' واگذار شده لذا ما نمی توانیم به این بخش وارد شویم.

مشکلات واگذاری 1000سیم‌کارت اپراتور سوم

دوشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سیمکارتهای اپراتور سوم تنها در شبکه داخلی این اپراتور کار می کند و دارای اتصال متقابل با شبکه سایر اپراتورها نیست گفت: این امر به معنی بهره برداری تجاری از شبکه موبایل نسل 3 نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سررسیدن مهلت اپراتور سوم موبایل برای عرضه سیمکارت های نسل سوم در کشور روز گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد طی این هفته سیمکارتهای اپراتور سوم با پیش شماره 0920 عرضه می شوند که این واگذاریها از تهران شروع خواهد شد. در همین حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عرضه تجاری سیمکارتهای اپراتور سوم از روز گذشته نیز خبر داده است.

این در حالی است که شواهد نشان می دهد سیمکارتهای اپراتور سوم برای عرضه عمومی و تجاری نیاز به اتصال متقابل با دیگر شبکه های تلفنی کشور مانند تلفن ثابت و موبایل همراه اول و ایرانسل دارد که به گفته یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این اتصال هنوز برقرار نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شبکه اپراتور سوم با بیان اینکه تعدادی سیمکارت در شبکه این اپراتور تست شده است اما این به معنای عرضه تجاری نیست اظهار داشت: مسئولان تامین تله کام در حال آماده سازی لیستی برای واگذاری تعدادی محدود سیم کارت هستند تا طی این هفته و هفته آینده حدود 200 تا 1000 عدد سیمکارت به برخی افراد برای تست نهایی ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه شبکه اپراتور سوم به صورت داخلی واگذار شده و هنوز قراردادی با سایر اپراتورها برای اتصال متقابل منعقد نکرده است ادامه داد: اتصال متقابل به این معنی است که مشترک بتواند با سیمکارتهای تامین تله کام با مشترکان مخابرات، همراه اول و ایرانسل ارتباط برقرار کند که در حال حاضر این امر ممکن نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه از نظر پروانه فعالیت، این اپراتور تنها زمانی که اتصال متقابل داشته باشد و سیمکارتهای خود را عرضه عمومی کرده باشد به تعهدات خود عمل کرده است اضافه کرد: زمان بهره برداری تجاری از شبکه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه اول خردادماه 90 است.

وی با بیان اینکه زمان لازم الاجراشدن پروانه اپراتور سوم 31 مردادماه سال 89 بوده است ادامه داد: به این معنی که این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

وی افزود: این اپراتور بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت دارد که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند درغیر این صورت و پس از بررسی های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق پروانه با اپراتور برخورد خواهد شد.

جزییات سیم‌کار‌ت‌های نسل سوم اعلام شد

دوشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت، اپراتور سوم تلفن همراه مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیم‌کارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه از روز گذشته آغاز شد و محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه که سال گذشته مورد تست و آزمایش قرار گرفته بود از امروز به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات عرضه این سیم‌کارت‌ها در سایر استان‌های ذکر شده در پروانه به مرور توسعه خواهد یافت.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری پیش از این درباره میزان تعرفه‌های پایه اپراتور سوم تصریح کرده بود: این تعرفه‌ها، همان تعرفه خدماتی است که از سوی اپراتور اول ارایه می‌شود و در سیم‌کارت‌های پیش پرداختی نیز می‌تواند 50 درصد بیش‌تر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد.

به گفته سبوحی اپراتور سوم می‌تواند با توجه به شرایط رقابت در بازار تا سقف این مبالغ نسبت به واگذاری سیم‌کارت و دریافت وجه اقدام کند.

ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است؛ تعرفه این خدمات باید از سوی اپراتور سوم به رگولاتوری پیشنهاد شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.

رگولاتوری و شرکت تامین تله‌کام(اپراتور سوم) چندی پیش در جلسه‌ای مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه و انجام تعهدات این اپراتور مطابق پروانه را بررسی کرده و اعلام شد که درصورت عدم اجرای تعهد اپراتور سوم مطابق مفاد پروانه تا زمان مقرر، این اپراتور مشمول جبران خسارت نقض تعهدات می‌شود.

به گزارش ایسنا اپراتور سوم تلفن همراه برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه ارتباطات سیار در کشور و تقویت آن یک نیاز و ضرورت محسوب می‌شد و پس از چالش‌هایی که در زمینه برگزاری مزایده و اتفاقات پس از آن، سرانجام پروانه این اپراتور در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم روز جهانی ارتباطات به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین یا همان تامین تلکام اعطا شد.

پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال است و به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات پیش شماره این اپراتور 092 خواهد بود و حداقل باید خدمات نسل دوم را در جاده‌ها ارائه دهد و در شهرها نیز حداقل باید خدمات نسل سوم را ارائه دهد.

مزیت اصلی سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر این است که علاوه بر سرویس مکالمه (Voice) که کیفیت آن به مراتب بهتر از نسل دوم است؛ امکان ارائه سرویس دیتا و تبادل دیتا برروی این سیم‌کارت‌ها وجود دارد.

مدیر عامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور سال گذشته درباره جزئیات راه‌اندازی آزمایشی شبکه نسل سوم موبایل گفته بود: راه‌اندازی آزمایشی معمولاً برای تست تجهیزات است و در حال حاضر این شبکه در تهران و با پوشش کامل راه‌اندازی شده است.

ذبیح‌الله فیض‌آبادی با بیان اینکه در حال تست سرویس‌ها برای ورود به فاز عرضه عمومی هستیم، گفته بود: تست آزمایشی محدود بوده و هدف آن آزمایش پایداری شبکه و سرویس‌هاست که در صورت قطعیت یافتن، عرضه عمومی این سیم‌کارت‌ها در خرداد سال آینده آغاز خواهد شد که در ابتدا و در روز نخست عرضه عمومی سیم‌کارت‌ها تنها واگذاری سرویس مکالمه و سرویس‌های پایه را داریم اما به تدریج سرویس‌های دیگری در راستای شبکه نسل سوم ارایه خواهیم کرد.

به گفته او تعرفه سرویس‌ها و قیمت مکالمات باید به صورت پیشنهاداتی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داده شود، تاکنون این پیشنهادها ارائه نشده و در حال بررسی شرایط بازار برای تدوین این بسته‌های تعرفه‌ای هستیم.

فیض‌آبادی گفته بود: پوشش این شبکه در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود، به‌طوری که در تهران 80 درصد شبکه با پوشش تری جی و 20 درصد شبکه با پوشش 2G خواهد بود اما در استان‌های دیگر با توجه به مطالعات بازار این درصدها تغییر خواهد کرد.

در حال حاضر تمام سرمایه اپراتور سوم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و هیچ شریک داخلی و خارجی ندارد. حق لایسنس این پروژه را سازمان تامین اجتماعی با دولت تهاتر کرده اما تامین تله کام میزان حق لایسنس را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

مهلت راه‌اندازی شبکه طبق پروانه یک ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، پروانه بود که در بهترین شرایط این تاریخ برای پروژه اپراتور سوم 30 مردادماه 89 بود و 9 ماه بعد از آن پایان اردیبهشت‌ماه 90 خواهد بود، بنابراین طبق تعهدات قانونی هنوز تاخیری در این پروژه صورت نگرفته است.

به گفته مسوولان، این اپراتور در همه شهرها با مشکل اشغال فضای فرکانسی مواجه بوده و فضای فرکانسی پاک که از جمله شرایط لازم‌الاجرا بودن این پروانه بوده، در اختیار اپراتور سوم به طور کامل قرار نگرفته است.

قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتور با توجه به رعایت شرایط رقابتی مشابه اپراتور اول و دوم است؛ تعرفه‌های خدمات این اپراتور نیز کاملا مشخص است و اگر بخواهند سرویس‌های جدید مربوط به نسل سوم را ارائه دهند، طبیعتا شرایط و ضوابطش به گفته مسوولان مربوطه پیش‌بینی شده و باید در مدت زمان قبل از ارائه سرویس، پیشنهاد تعرفه‌هایشان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهند تا سازمان نیز بررسی کرده و با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور تعرفه‌های مربوطه را دریافت کند.

هنوز اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه از سوی مسوولان مربوطه ارائه نشده است.

یکسان‌سازی کدهای مخابراتی تهران متوقف شد

جمعه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران با دستور وزارت ارتباطات متوقف شده است.

به گزارش فارس، طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی و تغییر پیش شماره های 795 هزار شماره تلفن ثابت شهرستانهای استان تهران در راستای طرح هم کدی و 8 رقمی شدن تلفن ثابت تهران قرار بود از 21 اردیبهشت ماه انجام پذیرد اما مسئولان مخابرات ناگهان از تاخیر در اجرای این طرح به دلیل عدم هماهنگی با یکی از مجموعه های ذیربط خبر دادند.

محمد روح اللهی مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در این رابطه اعلام کرده بود که امور فنی و اجرایی این طرح به صورت کامل آماده است اما زمان اجرای آن فعلاً مشخص نیست و تا زمانی که مجموعه مورد نظر آمادگی خود را اعلام نکند نمی توان در مورد زمان اجرای آن اطلاع رسانی کرد.

از آنجایی که همزمان با اعلام تاخیر اجرای طرح پیش شماره های مخابراتی، شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه ای با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند، ارائه برخی خدمات به مخابرات متوقف خواهد شد، احتمال می‌رفت دلیل تعویق اجرای این طرح ، کشمکش مخابرات و زیرساخت برای تعیین تکلیف صورتحسابهای فی مابین باشد.

اما صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد آخرین وضعیت یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران ، اعلام زمان اجرای این طرح را مربوط به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: از طرف وزارت ارتباطات دستور داده اند که این طرح فعلاً اجرا نشود.

وی با بیان اینکه از لحاظ فنی آمادگی اجرای کامل این طرح وجود دارد ، تصریح کرد: آغاز یکسان سازی کدهای مخابراتی باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود و شرکت مخابرات در این زمینه صاحب اختیار نیست.

فیضی در مورد برخی اخبار منتشره از دلایل تعویق این طرح به دلیل بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: موضوع هم کدی شماره های مخابراتی ارتباطی با این موضوع ندارد.

در همین حال چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکسان سازی پیش شماره های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

رضا تقی پور تاکید کرد: تاکنون چندین بار بودجه لازم برای یکسان سازی پیش شماره های تلفن در استان تهران تعیین شده اما مصوب نشده است.

افزایش هزینه تلفن‌همراه تکذیب شد

چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین مبلغ 254 هزار و 800 تومان به عنوان ودیعه فروش تلفن همراه اول را خلاف قانون و اجحاف به مصرف‌کنندگان ندانست و گفت: مبلغ 130 هزار تومان اضافه به عنوان امانت و تضمین پرداخت و اختیاری است.

'رضا تقی‌پور' در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، مطالب مطرح شده درباره افزایش هزینه فروش تلفن همراه از سوی شرکت مخابرات را نادرست دانست و افزود: هزینه اتصال تلفن همراه همان مبلغ 120 هزار تومان می باشد و 4 هزار و 800 تومان نیز هزینه مالیات است.

وی گفت: مبلغ 130 هزار تومان نیز تضمین پرداخت یا همان امانت در نزد شرکت مخابرات و البته اختیاری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه خریدار با اختیار خود نسبت به پرداخت مبلغ 254 هزار و 800 تومان و یا 120 هزار تومان اقدام می‌کند، افزود: با این اقدام برخی افراد که با تلفن همراه بیشتر صحبت می‌کنند می‌توانند مبلغ بیشتر را پرداخت تا سقف ودیعه امانتی (130هزار تومان) استفاده کنند.

تقی‌پور با یادآوری اینکه پیش شماره تلفن‌های همراه هر دو قیمت یکسان است، گفت: مشترکانی که درصدد استفاده از تلفن همراه در خارج از کشور هستند، می‌توانند نسبت به خرید تلفن همراه 254 هزار و 800 تومانی اقدام کنند چرا که مبلغ اضافه آن به عنوان ودیعه امانتی در نزد شرکت مخابرات می باشد و مشترکان تا این سقف مجاز به استفاده از تلفن همراه خود هستند.

به گفته وزیر ارتباطات، افرادی که فقط مبلغ 120 هزار تومان (بعلاوه 4 هزار و 800 تومان مالیات) را برای خرید سیم کارت همراه اول پرداخت می‌کنند در صورت خروج از کشور باید با پرداخت مبلغ مورد نظر خود، تقاضای استفاده از رومینگ کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو قیمتی شدن خرید سیم کارت را یک نوع امتیاز دانست که از سوی سازمان تنظیم مقرارت برای مشترکان لحاظ شده و به هیچ وجه تحمیلی به مشتری نیست.

بدهی 200میلیاردتومانی مخابرات به زیرساخت

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام آگاه از بدهی 200 میلیاردی مخابرات به زیرساخت خبر داد و گفت: این مبلغ در گذشته 700 میلیارد تومان بوده که با پرداخت بخشی از بدهی توسط مخابرات در دوره‌های پیشین، هم‌اکنون مخابرات 200 میلیارد تومان به زیرساخت بدهکار است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بدهی شرکت مخابرات ایران در شرکت زیرساخت حدود 200 میلیارد تومان است.

وی گفت: مبلغ این بدهی در گذشته 700 میلیارد تومان بوده شده که بخشی از آن پرداخت شده و هم‌اکنون 200 میلیارد تومان از بدهی باقی مانده است.

این مقام مطلع ادامه داد: گویا شرکت زیرساخت در نامه‌ای که در تاریخ ششم اردیبهشت 90 برای مخابرات ارسال کرده، تا تاریخ بیستم اردیبهشت برای تسویه بدهی به این شرکت مهلت داده و اعلام کرده در غیر این صورت، به تدریج ارتباطات مخابرات را قطع می‌کند.

وی افزود: البته شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی و حافظ منافع دولت و مردم است و قاعدتاً در وهله نخست اقدام به قطع ارتباط مشترکان نمی‌کند، بلکه ابتدا ارتباطات پهنای باند مخابرات را قطع خواهد کرد که خیلی هم ممکن است لطمه‌ای به مشترکان نزند اما برای مخابرات قابل توجه است.

این مقام آگاه تصریح کرد: اخیرا بازخوردهایی از اخطار قطع ارتباطات مشترکان مخابرات توسط زیرساخت در برخی رسانه‌ها مطرح شده که این برداشت صحیح نیست و قطعاً‌ زیرساخت‌ در این کار بیشترین توجه را به مشترکان خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که به گفته مخابراتی‌ها مبلغ بدهی سال 89 مخابرات به زیرساخت تسویه شده و احتمالا بدهی مورد نظر برای ماه‌های ابتدایی سال 90 و ناچیزاست، گفت: اصلاً هنوز برای ‌ماه‌های فروردین و اردیبهشت صورت حساب صادر نشده و اتفاقاً‌ این بدهی از زمان خصوصی‌سازی مخابرات تا پایان سال 89 و به عبارتی برای سال‌های 89 و 88 است.

این مقام مطلع توضیح داد: صورتجلسه‌ای که مخابراتی‌ها به آن اشاره دارند، وجود دارد اما اصلاً صورتجلسه تسویه نیست؛ صورتجلسه‌ای است که در آن مبلغ بدهی را قبول کرده‌اند و گفته‌اند که به چه نحو بدهی‌هایشان را پرداخت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه پیش از سال 90، دو طرف ( زیرساخت و مخابرات) روی مبلغ بدهی به توافق رسیده‌اند؛ معمولا در این جلسات دو طرف پای مذاکره می‌نشیند، می‌گویند بدهی فلان مبلغ است، بدهکار می‌گوید فلان مبلغ را قبول دارد و فلان مبلغ را قبول ندارد، یک مبلغی مشخص می‌شود و پیش از سال نیز روی یک مبلغی که باید پرداخت کنند توافق شده است.

این منبع آگاه گفت: زیرساخت از مبلغ بدهی مخابرات سند مکتوب دارد و مخابراتی‌ها قبول کردند که این مبلغ بدهی دارند، آن هم فقط راجع به اینترکانکشن؛ که همین مبلغ نیز هنوز تسویه نشده است.

این منبع آگاه افزود: در مجموع حداقل یک مورد بدهی در خصوص پهنای باند در تاریخ ششم اردیبهشت به مخابرات اعلام شده، که مبلغ بدهی پهنای باند یک قسمتی از مجموع 200 میلیارد بدهی است که به مخابرات اخطار داده شده بود که اگر تا بیست اردیبهشت تسویه نکند، پهنای باند اینترنت مخابرات به تدریج قطع خواهد شد.

وی اظهار داشت: البته این پول‌ها اصلا برای مخابرات پولی نیست و مشخص نیست که چرا وقتی مخابرات ادعای مبالغ کلان سود و درآمد می‌کند، چرا هزینه‌های دولت را نمی پردازد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: البته زیرساخت هنوز فقط اخطار داده ‌و قطع نکرده است؛ اخطار که به معنی قطع نیست؛ به معنی این است که اگر بدهی را نپردازید قطع می‌شود.
* طلب علی‌الحساب و دوره‌ای زیرساخت از مخابرات بدیهی است؛ از رسانه‌ای شدن این موضوع متعجبم

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه آیا زیرساخت پس از اخطار قطع تاکنون ارتباطی از مخابرات را قطع کرده گفت: خیر، هیچ یک از ارتباطات مخابرات قطع نشده است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در این خصوص اظهار داشت: معتقدیم که در تعامل بین شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت چیزی به عنوان طلب و بدهی معنا ندارد.

وی ادامه داد: مخابرات ایران تنها مشتری بزرگ شرکت زیرساخت است و قطعا به ازای خدماتی که از انها دریافت می‌کنیم، باید پول آنها را نیز دریافت کنیم.

زارعیان افزود: بر همین اساس در هیچ‌جا و هیچ سندی نیز اعلام نکرده‌ایم که قصد پرداخت پول زیرساخت را نداریم.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تصریح کرد:‌ ممکن است در برخی صورت‌حساب‌ها اختلاف داشته باشیم اما در اصل موضوع که پرداخت پول به زیرساخت است، صحبتی نداریم.

زارعیان ادامه داد: به یقین اگر شرکت زیرساخت تاکنون به حیات خود ادامه داده از محل فروش خدمات و پرداخت به شرکت‌هایی مثل ما و دریافت هزینه این خدمات است؛ اما تعجب ما از این است که چرا این مباحث بدیهی رسانه‌ای شده است.

وی تأکید کرد: شرکت زیرساخت را یک شرکت خودی می‌دانیم و مطمئنا معتقدیم که باید هزینه‌های ان را پرداخت کنیم.

زارعیان در پاسخ به این سؤال که دلیل اختلاف نظر مخابرات و زیرساخت روی صورت‌حسابی که زیرساخت مدعی است برای مخابرات ارسال کرده و مخابرات مدعی است صورت‌حسابی دریافت نکرده، چیست، گفت: من معتقد هستم که این موارد نباید به هیچ‌عنوان رسانه‌ای شود؛ ممکن است یک نامه‌ای در مسیر گم شود؛ یک نامه‌ای نیاز به بررسی بیشتر شود و در جایی معطل بماند.

وی گفت: پیش از این نیز (در اسفندماه) هیئت‌مدیره دو شرکت نشستند تا مسائل را باهم حل و فصل کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تأکید کرد: تنها نکته‌ای که از باعث تعجب من می‌شود این است که چرا این موارد رسانه‌ای شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در هر حال مخابرات به زیرساخت بدهی دارد، یا خیر، گفت: قطعا به ازای خدماتی که از زیرساخت می‌خریم به صورت دوره‌ای زیرساخت از مخابرات طلب دارد؛ مانند طلبکاری مخابرات از مشترکان خود که تا رسیدن دوره صورت‌حساب مخابرات مبلغ صورت‌حساب را از مشترکان طلب‌کار است.

زارعیان بار دیگر تأکید کرد: در هر صورت اعلام می‌کنیم که مخالف رسانه‌ای شدن این قضیه هستیم.

زارعیان در خاتمه در پاسخ به اینکه رقم علی‌الحساب بدهی مخابرات به زیرساخت چه مقدار است،‌ گفت: مبلغ بدهی زیاد نبود و آنقدر نبود که رسانه‌ای شود.

افزایش سرعت اینترنت همراه اول

جمعه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۶۲ نظر

میانگین سرعت GPRS در حال حاضر در تهران حدود 70 کیلوبیت بر ثانیه بوده که قرار است این میزان را افزایش دهیم که با اقدامات انجام شده و در دست انجام، تصور می‌کنیم در شش ماه اول سال بهبود کیفیتی در این سرویس شاهد باشیم.

حمیدرضا نیکوفر- قائم مقام مدیر عامل همراه اول- در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: بخش‌هایی از این کار انجام شده و در تهران هم کارهای جدیدی در دست انجام است.

وی افزود: در حال حاضر سرویس GPRS در 900 شهر فعال است که این تعداد به 1200 شهر خواهد رسید و به طور کلی می‌توان گفت که حدود چهار استان هستند که پوشش کامل این سرویس را ندارند و بقیه استان‌ها دارای پوشش کامل هستند

قائم مقام مدیر عامل همراه اول در ادامه خبر داد: در برنامه داریم که این میزان افزایش به 1200 شهر را در شش ماهه اول سال محقق کنیم.

نیکوفر با بیان اینکه در حال حاضر تعداد مشترکان این سرویس بیش از چهار میلیون است، گفت: یکسری مشکلاتی که در بعضی بخش‌ها داریم، به‌واسطه لینک است نه به واسطه شبکه ما؛ باید لینک‌های انتقال به سمت BTSها را تقویت کنیم که این کار نیز در حال انجام است.

مخابرات 3 میلیون مشترک جدید جذب می‌کند

دوشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۸:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از برنامه جذب 3 میلیون شماره تلفن همراه جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس، صابر فیضی در مجمع سالانه عمومی عادی شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: شرکت مدیریت املاک در شرکت مخابرات ایران به تازگی تأسیس شده که این شرکت در سال 90 وظیفه مدیریت املاک شرکت را برعهده خواهد داشت.

وی مهم‌ترین خدمات ارزش افزوده که در تمامی بخش‌های مخابرات قابل تعریف است را شامل خدمات IN، GPRS، MMS، SMS تلفن ثابت و SMS تلفن همراه، ADSL و ACS نام برد و در توضیح سرویس ACS ادامه داد: امروزه سرویس ACS مورد توجه بسیاری از کابران قرار گرفته و شرکت مخابرات ایران نیز با رویکردی جدید به سرویس‌های ارزش افزوده متمایز شده است که پس از آمادگی ارائه‌دهندگان محتوا ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تشریح اهداف شرکت مخابرات در سال 89، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده را بیان کرد.

وی گفت: در سال 89 دایری 50 هزار شماره تلفن ثابت پیش‌بینی شده بود که در عمل 560 هزار شماره دایر شد و برنامه پیش‌بینی با 112 درصد محقق گشت.

وی ادامه داد: همچنین در سال 89 برای تلفن همراه دایری 3 میلیون شماره پیش‌بینی شده بود که با دایری 5 میلیون و 731 هزار شماره برنامه پیش‌بینی شده با رشدی برابر 191 درصد محقق شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین در نصب پورت پرسرعت و دایری پورت پرسرعت به ترتیب برنامه 2 میلیون و 620 هزار پورت و 2 میلیون و 837 هزار و 900 پورت پیش‌بینی شده بود که با نصب 507 هزار و 629 هزار و دایری 156 هزار و 388 پورت به ترتیب برنامه‌های پیش‌بینی شده در این دو زمینه با درصد 19.3 و 5.5 محقق شده است.

فیضی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان برنامه‌ها و چشم‌انداز سال آینده شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این شرکت در نظر دارد در سال آینده دایری یک میلیون شماره تلفن ثابت، دایری 3 میلیون شماره تلفن همراه، نصب 2 میلیون و 175 هزار پورت پرسرعت دیتا، دایری 2 میلیون و 845 هزار پورت پرسرعت دیتا را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین معرفی و ارائه حداقل 10 سرویس جدید در حوزه تلفن همراه و اهتمام به توسعه خدمات نوین در عرصه تلفن ثابت و فناوری اطلاعات از دیگر برنامه‌های شرکت مخابرات در سال 90 است.

فیضی با اشاره به مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت مخابرات ایران این شرکت را مشمول قوانین تجارت، اصل 44، پروانه فعالیت و قانون کار دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تشریح عملکرد اجرای شرکت مخابرات ایران در زمینه تلفن ثابت اظهار داشت: در پایان سال 89 مجموع شماره‌های تلفن ثابت کشور به 25 میلیون شماره رسیده است و شبکه تلفن ثابت کشور از لحاظ تعداد خطوط با 598 هزار و 179 شماره افزایش مواجه بود که نسبت به سال قبل 2.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

فیضی افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان دوره مورد بررسی به 34.05 به ازای هر یک صد نفر رسیده که با 0.26 درصد واحد افزایش نسبت به سال قبل رشدی معادل 0.77 درصد راه به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تعداد کل روستاهای دارای سکنه را در سال 89 برابر 35 هزار و 702 روستا عنوان کرد که کل روستاهای دارای ارتباط و دارای تلفن خانگی به ترتیب 34 هزار و 32 هزار روستا است.

وی گفت: بیشترین دفاتر ICT روستایی با 866 دفتر در استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسیده و بیشترین‌ روستاهای دارای ارتباط و دارای تلفن خانگی متعلق به خراسان رضوی و فارس است.

فیضی گفت: بیشترین اماکن و مزارع دارای تلفن خانگی و ارتباط متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در تشریح عملکرد شرکت ارتباطات سیار توضیح داد: مجموع تلفن‌های سیار کشور به 41 میلیون شماره رسیده که از این تعداد 39 درصد دائمی و 61 درصد اعتباری است.

وی گفت: ضریب نفوذ سیار کشور در پایان سال مورد بررسی 54.86 به ازای هر یکصد نفر رسید که نسبت به سال قبل 7.99 واحد افزایش نشان داده است.

فیضی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه را 29 هزار نفر در پایان سال 1389 اعلام کرد که نسبت به سال قبل معادل 3.4 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: تعداد پرسنل شرکت مخابرات ایران در پایان سال 89 معادل 3.5 درصد کل پرسنل، تعداد پرسنل شرکت مخابرات استانی معادل 93.4 درصد کل پرسنل و تعداد پرسنل شرکت ارتباطات سیار معادل 3.1 درصد کل پرسنل شرکت مخابرات ایران است.

نخستین مجمع همراه اول برگزار شد

سه شنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرعامل شرکت همراه اول در جریان برگزاری نخستین مجمع سالانه بعد از حضور در فرابورس اقدامات انجام شده سال گذشته و برنامه‌های آینده این شرکت 206 میلیارد تومانی را تشریح کرد.

به گزارش فارس،نخستین مجمع شرکت 206 میلیارد تومانی همراه اول در حالی صبح امروز برگزار و با تصویب توزیع سود500تومانی به ازای هر سهم از 580 تومان سود محقق شده سال مالی قبل و توزیع آن از فردا تا حداکثر 15 روز بین سهامداران حقیقی و حقوقی به پایان رسید که حمیدرضا صدوقی مدیرعامل این شرکت با اعلام اقدامات انجام شده در سال گذشته، برنامه‌های آینده بزرگترین اپراتور در خاورمیانه را تشریح کرد.

این در حالی است که در این مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی انتخاب و مقرر شد ضمن تعیین پاداش 330 میلیون تومانی به هیات مدیره (1.10 ریال به ازای هر سهم) حق حضور اعضای هیات مدیره هم ماهانه 300 هزار تومان بطور خالص پرداخت شود.
* عملکرد مالی شرکت در سال گذشته

وی با بیان اینکه شرکت همراه اول در سال گذشته و طبق صورتهای مالی مورد بررسی سازمان مدیریت صنعتی حائز رتبه اول سودآوری، بازده ارزش ویژه و برترین شرکت گروه ICT در کشور شده اظهار داشت: در حالی سال گذشته به ازای هر کارمند همراه اول 4.7 میلیارد تومان درآمد به دست آمده که طبق عملکرد مالی، این شرکت 28 آذر سال گذشته با عرضه 5.5 درصد از سهام به قیمت هر سهم 4 هزار و 375 تومان به جمع شرکتهای فرابورس پیوست که در پایان سال گذشته بهای هر سهم به 4 هزار و 900 تومان رسید.

وی در رابطه با اقدامات بهبود عملکرد مالی شرکت در سال گذشته هم توضیح داد: اجرای طرح‌های انگیزشی با هدف افزایش وفاداری مشترکین، افزایش وصول مطالبات معوقه، افزایش درآمد و تعداد مشترکین از محل دایری مجدد و ترغیب و تشویق مشترکین به پرداخت غیرحضوری انجام شده است.

به گفته وی درآمد همراه اول هم در سال گذشته با افزایش 18 درصدی از 3 به 4.3 هزار میلیارد تومان بالغ شده و سود خالص هم در مقایسه با سال 88 با 17 درصد رشد هزار و 197 میلیارد تومان رسیده است. همچنین دو نسبت جاری و آنی هم از 2 به 3.2 بالغ شده است.

مدیرعامل شرکت همراه اول با اشاره به رشد پیش‌بینی سود هر سهم در سال مالی گذشته، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی سود 495 تومانی هر سهم در سال 88 با 17 درصد رشد به 580 تومان رسید که این مبلغ هم در سال گذشته محقق شد.

صدوقی در رابطه با هزینه‌های مربوط به رگولاتوری همراه اول هم توضیح داد: به دلیل اجرایی شدن هزینه پرداخت پروانه در اولین سال آن، این مقوله از 500 میلیارد تومان به بیش از هزار و 33 میلیارد تومان و با رشد 80 درصدی مواجه شد اما در سال‌های بعدی رشد هزینه پروانه در حد درآمد شرکت خواهد بود.

به گفته وی شناور شدن سهام آزاد 9.66 درصدی، اجرای طرح توسعه مدیران حرفه‌ای، افزایش اثربخشی و بهره‌وری شرکت در بخش‌های منابع انسانی، بازاریابی و امور مشترکین، مالی و فناوری اطلاعات شبکه، تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری نور دنا در اسفند با هدف مدیریت منابع مالی در بورس، سرمایه‌گذاری در شرکت مبین‌نت (بزرگترین ارائه دهنده خدمات وایمکس در 31 استان کشور) و همچنین تاسیس شرکت پرداخت اول کیش هم از سایر اقدامات ویژه هیئت مدیره همراه اول در سال گذشته بود.
* برنامه‌های توسعه‌ای سال 90

این مقام مسئول در رابطه با برنامه‌های توسعه‌ای همراه اول در سال جاری هم اظهار داشت: اجرای کامل فاز 4 توسعه، پروژه تدوین طرح‌گذاری نسل آتی، پروژه بهره‌برداری از سایت BTS متحرک به منظور جذب ترافیک‌های شناور، طراحی مجدد بهینه‌سازی و شبکه انتقال رادیویی تهران، جذب 10 میلیون مشترک جدید، ارتقای خدمات مشتریان و توسعه کسب و کار خدمات ارزش افزوده از جمله برنامه‌های این شرکت برای سال جاری خواهد بود.

صدوقی در رابطه با موضوع اعمال یا عدم اعمال افزایش سرمایه همراه اول هم توضیح داد: با توجه به در اختیار قرار گرفتن 4 هزار میلیارد تومان ودایع فعلا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه نداریم و در صورت نیاز تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. همچنین موضوع حساب بانکی موسوم به جیرنک هم در حال پیگیری و بررسی از سوی بانک مرکزی است.

وی در خاتمه گفت: طبق پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی در سال 19 درصد درآمدهای همراه اول رشد خواهد کرد.
همراه اول به ازاء هر سهم 500 تومان تقسیم کرد

نخستین مجمع سالانه شرکت همراه اول با تصویب توزیع 500 تومان از 580 تومان سود محقق شده به ازای هر سهم برگزار و مقرر شد این سود طی سه روز بین سهامداران حقیقی و تا 15 روز برای سهامداران حقوقی توزیع شود.

نخستین مجمع سالانه شرکت همراه اول بعد از حضور در فرابورس صبح امروز با حضور بیش از 90 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی گذشته و برنامه های در دست توسعه و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن صورت‌های مالی منتهی به اسفند 89 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به ازای هر سهم این شرکت 500 تومان از 580 تومان سود محقق شده سال قبل بین سهامداران توزیع شود.

این سود از فردا از طریق بانک ملت به مدت سه روز بین سهامداران حقیقی و حداکثر تا 15 روز آینده بین سهامداران حقوقی توزیع خواهد شد.

تعرفه‌های مخابراتی قربانی تداخل وظایف

شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که حدود این دستورالعمل با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

به گزارش فارس، ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری به‌وجود می‌آید.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد نقش مجلس برای پایان دادن به اختلافات تعرفه گذاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه های بازار وجود دارد می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا مجلس این مباحث مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به ما ارجاع نشده است .

وی با بیان اینکه این دو نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم زیرنظر دولت قرار دارند ، تاکید کرد: شخص رئیس جمهور با حکمیت میان این دو نهاد می تواند این اختلافات را اگر سلیقه ای و رفتاری باشد حل و فصل کند. همچنین در صورتی که ابهام قانونی وجود داشت نیز می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند که مجلس با ارائه استفساریه قانون را اصلاح کرده و مشکل رفع شود.

مطهری در پاسخ به این سوال که اختلافات این دونهاد به رفتارهای سلیقه ای اپراتورها در تعرفه گذاری دامن زده و در این میان تکلیف کاربران و مشترکان سرویس های ارتباطی چه خواهد بود اظهار داشت: طبیعتاً مردم با اپراتورها طرف حساب هستند اما اپراتورها برای ارائه سرویس هم در مقابل رگولاتوری و هم شورای رقابت مسئول هستند که تنها در برخی موارد این مسئولیت ها با هم درآمیخته شده و مبهم است که آن نیز قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که جزییات و حدود این دستورالعمل مشخص نشده و با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تنها راهکار منطقی برای حل این ابهام را مداخله و حکمیت رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: چنانچه قوانین در حوزه فعالیت این دو نهاد مغایر یکدیگر هستند می توان با الحاق تبصره واحده ای به این مساله خاتمه داد.

پیش از این رئیس شورای رقابت با اشاره به ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده بود که تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

لزوم توجه به طرح‌های تشویقی اپراتورها

دوشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۰، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک اپراتور طرح جدید خود را برای ارائه 5 درصد تخفیف در تماس‌ با مشترکان همان اپراتور علاوه بر پخش در رسانه ملی، برای تمام مشترکان خود پیامک کرده که با توجه به کاهش تعرفه هر دقیقه تماس شهری از 447 ریال تنها به 424 ریال در قالب این طرح، بهتر است مشترکان جنبه‌های دیگر را هم در‌نظر داشته باشند.

به گزارش فارس، اخیراً یکی از اپراتورهای تلفن همراه تبلیغی را با موضوع اطلاع رسانی طرح میلاد 2 از صدا و سیما پخش کرده که در این تبلیغ تلویزیونی شخصی که مشغول مکالمه با تلفن همراه است، در واکنش به گفته‌ی تماس گیرنده که طولانی شدن مکالمه و هزینه مکالمه با تلفن همراه را یادآوری می‌کند، می‌گوید: به صحبت ادامه بده؛ زیرا از این طریق، علاوه بر امکان شرکت در قرعه‌کشی طرح میلاد2، از تخفیف تماس با همراه اپراتوری‌ها نیز بهره‌مند می‌شوم.»

علاوه بر این تبلیغ، اخیراً این اپراتور با ارسال پیامک، طرحی مبنی بر ارائه تخفیف در تماس با مشترکان همان اپراتور را به اطلاع مشترکان دائمی خود رسانده است.

این اپراتور در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده: «مشترک گرامی اگر در این دوره نسبت به دوره قبل با شماره‌ مشترکان همین اپراتور افزایش مکالمه دارید، با ارسال پیامک بدون متن تا (10/2/90) به شماره 9963000 از 5 درصد تخفیف طرح میلاد 2 بهره‌مند شوید»

علی حمیدی، مدیر کل امور مشترکان همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: برای بهره‌مندی از مزایای این طرح، مشترک باید ابتدا به شماره 9963000 یک‌بار پیامک ارسال کند و پس از آن تمامی تماس‌های وی تنها با همراه اولی‌ها شامل 5 درصد تخفیف خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، با این روش ضمن اینکه این اپراتور مشترکان خود را به تماس‌های داخل شبکه ترغیب می‌کند و از این طریق سود خود را افزایش می‌دهد، مشترک خود را نیز به اندازه 5 درصد در این سود سهیم می‌کند.

به این ترتیب با این اعمال این روش، تماس با مشترکان این اپراتور در مقایسه با تماس با مشترکان دیگر اپراتورها و مشترکان شرکت مخابرات، اندکی در کارکرد ماهانه مشترکان این اپراتور تأثیرگذار خواهد بود.

البته این تخفیف در پایان دوره و پس از مقایسه میزان تماس‌های انجام شده در دوره جدید و دوره پیش، برای مشترک منظور می‌شود و در صورتی که میزان تماس‌ها در دوره جدید کمتر از دوره گذشته باشد، تخفیفی برای مشترک لحاظ نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، این طرح برای مشترکانی که تنها مقصد تماس خود را به مشترکان این اپراتور تغییر می‌دهند و افزایش کارکرد از پیش برنامه ریزی‌ شده‌ای ندارند، در حد یک هدیه کوچک در پایان ماه است؛ برای مثال برای یک قبض 10 هزار تومانی، حدود 500 تومان تخفیف اعمال می‌شود که البته این یک برآورد حدودی است.

از سوی دیگر، احتمال بدفهمی و استفاده افراطی برخی مشترکان و البته مشترکان جوا‌ن‌تر که به خیال خود، مانند شخص در تبلیغ، مدت مکالماتشان را در عین بهره‌مندی از تخفیف افزایش‌ می‌دهند نیز وجود دارد.

بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه این طرح تنها شامل تماس با مشترکان همان اپراتور است و محدوده تماس با مخابرات ایران، ایرانسل و تالیا را شامل نمی‌شود، با احتساب 5 درصد تخفیف در تعرفه هر دقیقه تماس شهری در ساعات اوج مصرف 447 ریال و در ساعات غیر اوج مصرف 358 ریال، به ترتیب قیمت‌های 424 ریال و 340 برای هر دقیقه تماس در ساعات اوج و غیر اوج مصرف بدست می‌آید.

همچنین به همین روش، تعرفه 760 ریال در هر دقیقه برای تماس بین شهری در ساعات اوج مصرف و تعرفه 536 ریال برای ساعات غیر اوج نیز به ترتیب به رقم‌های 722 ریال و 509 ریال تبدیل می‌شود.

هر چند چنین تبلیغ‌هایی، به نوعی ترغیب به مصرف بیشتر را تداعی می‌کند اما به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی فعلی جامعه و حساسیت بیشتر مردم بر مسائل اقتصادی، متقاعد کردن مشترکان برای پرداخت هزینه بیشتر کار دشواری باشد.

در نهایت با یک حساب و کتاب سرانگشتی این نتیجه حاصل می‌شود که بهتر است مشترکان برای استفاده از فرصت شرکت در طرح تخفیف 5 درصدی و بهره‌مندی از 10 تا 40 ریال تخفیف مکالمه،‌ جانب احتیاط را رعایت‌ کنند.
نگارنده: فاطمه سامعی

جزئیات تغییر قیمت خدمات مخابراتی

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۰، ۰۸:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از تغییر قیمتها در حوزه خدمات مخابراتی و ارتباطی خبر داد و گفت: بر این اساس سیم کارتهای دائمی 124هزار و 800 تومان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد و براین اساس از ابتدای امسال نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از 3 به 4 درصد افزایش می یابد.

براین اساس دولت برای جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مشمولان نظام مالیات بر ارزش افزوده خواسته که از ابتدای سال 90 در تمامی مبادلات اقتصادی (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد (2/2 درصد مالیات و 1/8 درصد عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ کنند.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر افزایش نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده روی سرویس های ارتباطی و مخابراتی گفت: در بحث مالیات، اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی مکلف به اعمال قانون هستند و براین اساس مجازند به اندازه یک درصد مالیاتی که تاکنون از مشترکان خود بابت خدمات دریافت می کردند افزایش مالیات داشته باشند.

وی ادامه داد: این یک تکلیف قانونی است و از ابتدای امسال اپراتورها مکلف به اجرای آن هستند چرا که این اضافه دریافت به دولت پرداخت می شود. برای مثال سیم کارتهای دائمی که تاکنون به مبلغ 123 هزار و 600 تومان به فروش می رسید با احتساب این رقم جدید مالیات 124هزار و 800 تومان خواهد شد. برهمین اساس چنانچه سیم کارتهای اعتباری نیز با احتساب مالیات به خریداران عرضه می شد با وجود این قانون افزایش قیمت داشته و مالیات 4 درصدی به جای 3 درصدی برای آن محاسبه می شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد قیمت کارت شارژهای سیم کارتهای اعتباری نیز بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: چنانچه در بحث کارت شارژ نیز اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پرداخت مالیات به دولت باشند باید در رقم کارت شارژ مشترک مبلغ 4 درصد را به عنوان مالیات کسر کنند.

رضوانی در مورد قیمت خدمات اینترنتی بعد از اعمال 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در بحث اینترنت نیز مالیات بر ارزش افزوده شامل خدمات ADSL خواهد بود چرا که تاکنون نیز شرکتهای ارائه دهنده این خدمات مطابق قانون این مبلغ را از مشترک دریافت می کردند. این قانون شامل حال کارت اینترنت و کارت تلفن بین الملل هم خواهد بود.

وی با بیان اینکه مالیات از درآمد متفاوت از مالیات بر ارزش افزوده است تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات و فروش می شود که باید جداگانه پرداخت شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی دولت بوده و هر تغییراتی در این زمینه حاصل شود تمامی اپراتورهای خدماتی مکلف به اجرای آن هستند اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت خواهد داشت تا در این حوزه تخطی صورت نگیرد. اما علاوه بر رگولاتوری سازمان حسابرسی، حسابرس قانونی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز این موضوع را کنترل می کنند. نظارت موارد مربوط به نرخ ها و تعرفه ها نیز با رگولاتوری است.

شورای رقابت در حال تدوین نرخ‌های مخابراتی

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۰، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای رقابت از اتمام فاز اول تهیه‌ دستورالعمل قیمت خدمات مخابراتی و تصویب آن در این شورا خبر داد.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: همچنین کارگروهی برای تعیین قیمت خدمات مترو تشکیل شده و برای تکمیل آن از شورای شهر تهران خواسته‌ایم دو نفر خبره را برای حضور در کارگروه به ما معرفی کنند.

او ادامه داد: همچنین دریافت اطلاعات از بازار اعتبارات را شروع کرده‌ایم تا ببینیم واقعیت موجود در بازار پول و اعتبار چیست.

پژویان ادامه داد: بازار خودرو، فولاد، دارو و تجهیزات پزشکی را نیز رصد می‌کنیم تا اطلاعات مربوط به قیمت‌ها را از آنها دریافت کنیم.

تغییر نرخ‌های مخابراتی در سال جاری

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۰، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری گفت: قیمت‌ برخی خدمات مخابراتی و اینترنتی در سال جاری تغییر خواهد کرد.

سید حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، قیمت خدمات ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت در سال جاری تغییراتی خواهد داشت.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برای مثال تاکنون قیمت سیم‎کارتهای صفر همراه اول با احتساب 3درصد مالیات بر ارزش افزوده 123 هزار و 600 تومان بود که اکنون با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 124 هزار و 800 تومان خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین درصدی از قیمت اینترنت نیز شامل هزینه مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که به این ترتیب در قیمت اینترنت نیز تغییرات جزئی ایجاد خواهد شد.

رضوانی تصریح کرد: باید در نظر داشت که تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده تنها بر خدمات و کالاهایی که دارای این هزینه باشند، تأثیر می‌گذارد و برای مثال در قیمت سرویس‌های مکالمه بی‌تأثیر است.

معاون رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به تغییر برخی قیمت‌ها، شاید رگولاتوری لیستی از قیمت‌های جدید تغییر یافته از نرخ مالیات بر ارزش افزوده را روی سایت بگذارد.

رضوانی ادامه داد: شرکت‌ها از ابتدای سال جاری قیمت‌ها را اصلاح می‌کنند و با توجه به اینکه این تغییر قیمت یک قانون است، در صورت‌های مالی و حسابرسی مالیاتی ملزم به اجرا هستند.

اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات مخابراتی

جمعه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۰، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی و موازی کاری شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات در مورد آن بیش از یکسال است که مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمتگذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.

برای مثال شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده و در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است اما رئیس شورای رقابت تاکید دارد که تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

در همین حال هفته گذشته رئیس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی خبر داد و به مهر گفت: با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند اما یک روز بعد از این اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
شورای رقابت: اپراتورها به هیچ وجه از رگولاتوری تبعیت نکنند

رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی تاکید کرد که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند و تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد.

جمشید پژویان با بیان اینکه دستورالعمل و روش شناسی قیمت گذاری خدمات مخابراتی پیش از آغاز سال جدید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده اضافه کرد: این دستورالعمل که فاز اول قیمت گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش شناسی تعرفه های خدماتی می شود هم اکنون لازم الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نیز پارامترهای قیمت گذاری تعیین خواهد شد و شرکتهای مخابراتی می توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمتها تغییری نخواهد یافت.

به گفته وی این قیمت گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحث تعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند. همچنین رگولاتوری نباید در زمینه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.
رگولاتوری: نرخگذاری تمامی خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات است

به گزارش مهر، پس از اظهارات رئیس شورای رقابت، یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین کف و یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

حسن مهدوی گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت است که تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده و همچنان رگولاتوری منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای رقابت است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بند 4 ماده 6 اساسنامه این سازمان افزود: این بند برای حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است.

وی با اشاره به بند "ط " ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تصریح کرد: براساس این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند "ج" ماده 5 این قانون نیز تعیین سیاست نرخ‌گذاری برتمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

مجلس: شرح وظایف شورای رقابت و رگولاتوری به زودی مشخص می شود

به گزارش مهر، به دلیل وجود موازی کاری شورای رقابت و سازمان رگولاتوری در نرخگذاری خدمات مخابرات رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که با مشخص کردن چارچوب شرح وظایف و اختیارات این دو سازمان به زودی به اختلاف موجود در این بخش خاتمه می‌دهد.

علی مطهری با اشاره به تصمیم نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای ملی رقابت به مهر گفت: به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود تا اختلافاتی که این دو نهاد در زمینه نرخگذاری مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند خاتمه یابد.

---------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

ورود شورای رقابت به ساماندهی بازار مخابرات

يكشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۰، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت از بودجه پیش بینی شده برای این شورا در لایحه بودجه 90 گلایه کرد و ضمن شوخی خواندن آن از ورود شورای رقابت در سال 90 به قیمت گذاری کالا و خدمات مخابرات، مترو و بازار پولی کشور خبر داد.

جمشید پژویان در گفت وگو با فارس که پرسید عملکرد یک ساله شورای رقابت را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: شاید انتظار داشته باشد من به عنوان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت پاسخ دهم، ما خیلی پیشرفت داشتیم و موفق بودیم.

وی در عین حال افزود:سال گذشته با منابع بسیار محدودی که داشتیم توانستیم برخی مسایل را حل کنیم و چند گام برداریم، اما من مطمئنم دارای ظرفیت بالاتری هستیم ولی به دلیل عدم هماهنگی و کمبود منابع قادر نیستیم از آن استفاده کنیم.

پژویان گفت: واقعیت این است که با توجه به حداقل امکانات توانستیم گام‌های مثبتی برداریم، ولی برنامه و نقشه‌ای که برای سال آینده داریم نقشه گسترده و مهمی است.

وی اضافه کرد: متاسفانه گاهی کسانی که باید به ما کمک کنند و منابعی را برایمان فراهم کنند، سد راهمان می‌شوند و منابع شورا را قطع یا به گونه‌ای محدود می‌کنند که فعالیتهای شورا و مرکز ملی رقابت محدود می‌شود.

پژویان با ابزاز گلایه از بودجه پیش‌بینی شده در لایحه دولت برای سال جاری گفت: مقامی که بودجه شورای رقابت را پیش‌بینی کرده نه اطلاع کافی از اصول و روال بودجه داشته و نه اطلاعی از وظایف شورای رقابت.

وی خاطرنشان کرد: پارسال اصلا بودجه‌ای برای ما در نظر نگرفته بودند و من در مذاکراتی که با نمایندگان داشتم،توانستم اعتباری جزیی را در یک ردیف متفرقه برای شورا بگیرم.

رئیس شورای رقابت افزود: امسال هم بدون توجه به اینکه شورا نیازمند جا و مکان است، آن رقم را رشدی داده‌اند، بدون توجه به اینکه ما نیازمند گسترش فعالیت هستیم تا از عهده اختلالات ده‌ها و صدها بازاری که در کشور داریم برآییم و چه بسا پایه‌ای از جهاد اقتصادی در سال جاری مربوط به وظایف همین شورا باشد.

پژویان در پاسخ به این پرسش که اعتبار پیش‌بینی شده برای شورای رقابت در لایحه بودجه سال جاری چه میزان است، اظهار داشت: برای شورا و مرکزی مثل شورای رقابت که حداقل 150 نفر متخصصان در بالاترین رده‌ها فعالیت می‌کنند و فعالیتشان نیازمند انجام مطالعات میدانی و سریع است، رقم شبیه شوخی است.

وی تصریح کرد: بودجه در نظر گرفته شده برای یک سال شورا و مرکز ملی رقابت یک میلیارد و 300 میلیون تومان است.
*ورود شورای رقابت به ساماندهی بازار پولی

خبرنگار فارس به رئیس مرکز ملی رقابت گفت: مرکز ملی رقابت سال گذشته وارد یک سری فعالیت‌های اختلافی مانند واگذاری شرکت مخابرات و یا شرکتهای خودروسازی شد، فکر می‌کنید تصمیمات شورا چقدر تاثیرگذار بود؟ آیا نظرات شورا مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی همراهی کرند؟

پژویان پاسخ داد: تا آنجا که ممکن بود توانستیم به طرق مختلف بخش‌های مختلف را وادار کنیم با ما هماهنگ شوند.شورا به نظرم درباره مخابرات قضاوت صحیحی کرد ولی مهمترین مسئله کنترل بازار مخابرات بوده است.

وی خبر داد: ما در پایان سال گذشته موفق شدیم در آخرین جلسه دستورالعمل قیمت گذاری در مخابرات را در فاز اول به تصویب برسانیم و آن را به مخابرات ابلاغ کنیم. به احتمال قوی در 3 ماهه اول سال جاری نیز فازهای دو و سه را که قیمت گذاری کل کالا و خدمات را ارایه می‌کند، تصویب خواهیم کرد.

پژویان ادامه داد: در مورد سایپا و ایران خودرو هشدارهای ما کاملا مانع حرکتهایی شد که انتظار انحصار در آنها می‌رفت و برای سال آینده تهیه دستورالعمل مترو را در دستور کار داریم.

رئیس مرکز رقابت کنترل بازار پول و اعتبار با توجه به تکثر بانکهای خصوصی را نیز در دستور کار این مرکز عنوان کرد و توضیح داد: ما آثار رشد قارچ گونه و تکاثری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را بررسی کردیم و به طور قطع وارد این بازار خواهیم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود شورا مربوط به نرخ های مطرح در بازار پولی است؟ گفت: خیر، مربوط به کل فعالیت‌های آنان است، نحوه تشکیل سرمایه، بازار ارتباطات آنان و همه چیز و هدف این است که از بروز یک شوک در اقتصاد جلوگیری کنیم.

پرونده مخابرات در دادسرای تهران

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از ارجاع پرونده تخلفات این شرکت به بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران خبرداد و گفت: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع حاضر شد اما توضیحاتش مورد قبول واقع نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات از دی ماه سال 87 اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه های این وزارتخانه را مورد بررسی قرار داد که چندی پیش با قرائت گزارش نهایی خود در صحن علنی مجلس به فروش سهام شرکت مخابرات ایران و خرید تجهیزات مخابراتی اشکالاتی وارد کرد.

سهام شرکت مخابرات ایران در مهرماه سال 88 و در راستای اجرای ابلاغیه بند "ج" اصل 44 قانون اساسی فروخته شد که این واگذاری بنا براعلام کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات یکی از مهمترین اشکالات وارده به عملکرد مخابرات است که در گزارش این کمیته به آن اشاره شد.

پس از قرائت کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، نسخه ای از این گزارش به قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 ارسال شد تا با متخلفان پرونده های خرید تجهیزات مخابراتی و دیگر موارد مطرح در این گزارش برخورد شود.

نادر قاضی پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده عملکرد مخابرات گفت: این پرونده در حال حاضر در بازپرسی شعبه 2 دادسرای تهران مراحل رسیدگی را طی می کند.

وی با بیان اینکه پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از سوی رئیس مجلس به دادستان کل ارجاع شد، ادامه داد: این پرونده از سوی دادستان برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس به عنوان مسئول پیگیری این پرونده از سوی کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شده تا چنانچه شبهاتی در گزارش تهیه شده وجود داشت به سرعت برطرف شود.

قاضی پور تاکید کرد: پیش از ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به دادسرا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شد و در مورد موارد مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد اما این دفاعیات مورد قبول واقع نشد.

وی خاطرنشان کرد: در زمان رسیدگی به پرونده مخابرات، مسئولان امر باید با ارائه مدارک و مستندات نسبت به عملکرد خود دفاع کنند و در صورتی که این مدارک مورد قبول واقع نشد در دادگاه محاکمه خواهند شد.

به گزارش مهر، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین برخی اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون مبهم و همراه با تخلفاتی عنوان شد که از جمله مهمترین آنها می توان به مباحثی چون افزایش غیرقانونی تعرفه و تغییر قیمت مواردی چون پیام کوتاه موبایل، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه اشاره کرد.

در این گزارش به قراردادهای منعقد شده از سوی مخابرات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و اینترنت پرسرعت اشکال وارد است.

مخابرات سهام اسپادان را می خرد

شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تصمیم این شرکت برای خرید 49 درصد از سهام شرکت مخابراتی اسپادان که پیش از این در اختیار اپراتور مالزیایی آگزیاتا بود گفت: مشترکان شبکه اسپادان در اصفهان با همان شماره های قبلی به شبکه مخابرات ایران می پیوندند.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر تصمیم شرکت مخابرات ایران را برای ادغام شبکه اپراتور موبایل اسپادان، تعیین تکلیف مندرج در پروانه شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: به دنبال تصمیم اپراتور مالزیایی آگزیاتا مبنی بر فروش 49 درصد سهام خود در اپراتور منطقه‌ای اصفهان، شرکت مخابرات ایران با خرید این سهم، شبکه اپراتوری اسپادان را با شبکه خود ادغام می کند.

وی با بیان اینکه 49 درصد سهام شرکت مشارکتی مخابرات سیار استان اصفهان (MTCE) در اختیار شرکت مخابرات این استان، 49 درصد در اختیار اپراتور مالزیایی و 2 درصد نیز در متعلق به یک فرد بود اضافه کرد: تصمیم مخابرات ایران برای خرید 49 درصد این اپراتور هنوز نهایی نشده و در مرحله دریافت موافقت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه براساس مفاد مندرج در پروانه این شرکت، وضعیت اپراتور اسپادان باید تعیین تکلیف می شد در مورد وضعیت مشترکان این اپراتور و تکلیف شماره های واگذارشده آن گفت: مشترکان این اپراتور با همان شرایط گذشته در شبکه مخابرات ایران فعال خواهند بود و کیفیت سرویس دهی به آنها به مراتب بهتر خواهد شد اما شماره های آنها تغییری نخواهد یافت.

فیضی در مورد وضعیت ارائه سرویس اینترنت پرسرعت بی سیم - وایمکس - از سوی اپراتور اسپادان به عنوان یکی از چهار اپراتور دارای مجوز عرضه وایمکس در کشور به مهر گفت: با در اختیار داشتن مجوز وایمکس توسط اسپادان به نوعی مخابرات ایران در عرصه ارائه وایمکس در اصفهان ورود خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با تصمیم برای خرید بخش خارجی سهام اپراتور اسپادان و مالکیت 100 درصدی مخابرات ایران در این شرکت، با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد مذاکره شده و به جمع بندی رسیده و موافقتشان را نیز اخذ کرده ایم اما هنوز این مهم نهایی نشده است.

به گزارش مهر، در ایران علاوه بر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و پیمانکار تالیا دو اپراتور منطقه ای در کیش و اصفهان نیز فعالیت می کنند.

تشکیل شرکت اسپادان پیرو توافقات انجام گرفته در جریان سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت به مالزی در سال 1373 و براساس قوانین جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شد.

در سال 1377، شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان، تحت قوانین جدید با مشارکت شرکت صنایع فناوری کشور مالزی، و شرکت مخابرات استان اصفهان تاسیس و در اردیبهشت 1380 پروانه آن برای 30 هزار مشترک با اعتبار 15 سال قابل تمدید اعطا شد. این اپراتور توانست در سال 1381 نخستین سری سیمکارت‌های اعتباری خود را با پیش‌شماره 0931 توزیع کند.

این اپراتور محدوده منطقه استان اصفهان تا دی‌ ماه سال 88 با 64 آنتن در محدوده 12 شهر سرویس دهی می کرد و به ‌رغم اینکه مدیران اسپادان تعداد مشترکان این اپراتور را نزدیک به 30 هزار نفر عنوان می‌کنند اما آگزیاتا تعداد مشترکان این اپراتور را 13هزار و 696 مشترک عنوان کرده است.

مطابق بند 3/5 پروانه شرکت مخابرات ایران، این شرکت از زمان دریافت پروانه خود به مدت دو سال فرصت دارد تا نسبت به تعیین تکلیف سهامداری خود در اسپادان اقدام کند.

آگزیاتا یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی آسیایی است که با بیش از 130 میلیون مشترک در اپراتورهای موبایل 10 کشور دنیا از جمله کشورهای مالزی، اندونزی، سریلانکا، بنگلادش، کلمبیا، هند، سنگاپور و ایران سهامدار بوده است.

یک هفته مهلت به مخابرات

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی یک اپراتور در طول سال بیش از دو تخلف داشته باشد، تخلف عمده محسوب می‌شود و سازمان می‌تواند تا سه میلیارد تومان جریمه و کاهش مدت پروانه را متناسب با تخلفات ارتکابی داشته باشد.

حسن رضوانی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره جرایم در نظر گرفته شده برای اپراتورها اظهار کرد: کاهش مدت پروانه در صورتی اجرا خواهد شد که اپراتور به تذکرات داده شده اعتنایی نکنند و ملزم به رفع تخلف خود نباشد و ما این جریمه را برای مخابرات به دلیل تخلفاتش پیشنهاد داده‌ایم.

او درباره تخلفات صورت گرفته در ارتباط با خطوط E1 و عدم توقیف فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی توسط مخابرات نیز ابراز کرد: هر دو تخلف صورت گرفته در یک قالب هستند؛ ‌آخرین اخطار به آن‌ها داده شده و میزان جریمه و کاهش مدت پروانه نیز به آن‌ها ابلاغ شد که ظاهرا درصدد اصلاح هستند که تا‌ آخر این هفته تعیین تکلیف نهایی انجام خواهد شد.

تغییرات تعرفه‌های مخابراتی ارایه شد

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ارائه بسته تغییر تعرفه های مخابراتی به دستگاه های تصمیم گیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صابر فیضی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه های مخابرات سنتی هستند، گفت: برای تغییر این تعرفه ها بسته ای تهیه و به دستگاههای تصمیم گیر ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه در این بسته برخی از تعرفه ها کاهش و برخی افزایش دارند، گفت: اجرای تغییر قیمت در تعرفه پیشنهادی منوط به تصویب این بسته توسط دستگاههای تصمیم گیر است.

فیضی با اشاره به اینکه زمان اجرای تعرفه های جدید منتظر تصویب بسته پیشنهادی است، گفت: تغییر نرخ خدمات مخابرات به معنای افزایش آن نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تکذیب خبر مربوط به تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران، گفت: این خبر کذب محض است و تعدیل نیرو در این شرکت رخ نداده است.

فیضی ادامه داد: خبر کذبی مبنی بر تعدیل نیرو و جایگزینی 23 هزار نیروی جدید در مخابرات عنوان شده بود که این امر اصلا امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: برنامه ای برای تعدیل نیرو در مخابرات نداشته و نداریم.

وی در پاسخ به سئوال مشکلات موجود در اینترنت استانها گفت: مشکلات موجود در اینترنت استانی ناشی از خطوط بین استانی است.

به گفته وی، شرکت زیرساخت که شرکتی دولتی است طرح تقویت خطوط بین استانی را در دستور کار دارد که در آینده وضعیت و کیفیت اینترنت استانی بهبود می یابد.

مخابرات: چاره‌ای جز قطع خط بدهکاران نداریم

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: مخابرات ایران شرکتی خصوصی است و با مشترکان قرارداد منعقد می‌کند و باید امکان تامین هزینه‌هایی را که انجام می‌دهد را داشته باشد، بنابراین اگر این بند (قطع خطوط ارتباطی مشترکان به دلیل بدهی مشترک در یک خط) از آیین نامه حذف شود باید مشخص شود که اگر مشترکی در یکی از خطوط ارتباطی‌اش بدهی داشت ما به چه صورتی می توانیم آن را وصول کنیم. وایمکس نیوز - صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که ظاهرا موضوع آیین نامه تقاضا و اشتراک مشترکان در حال بررسی در سازمان تنظیم مقررات است که در یکی از بندهای این آیین‌نامه آمده که مخابرات حق دارد اگر مشترکی به دلیل بدهی در یکی از خطوط ارتباطی‌اش تمامی خطوط ارتباطی وی را قطع کند، گفت: زمانی که مشترکی از ما خطی را خریداری می‌کند این آیین نامه را مطالعه کرده و آن را امضا می‌کند و در واقع این اختیار را به ما می‌دهد که اگر بدهی خود را نپردازد مخابرات این اختیار را دارد تا سایر خطوط ارتباطی‌اش را قطع کند .

وی افزود: حتی در این آیین‌نامه عنوان شده که مخابرات می‌تواند در مراحل بعدی از طریق دادگاه اقدام کرده و حکم ضبط اموال مشترک را بگیرد و این موضوع در رابطه با همه مشترکان تلفن ثابت، همراه و دیتا وجود دارد.

فیضی بیان کرد: این موضوعی بوده که به صورت قانونی از زمان تاسیس مخابرات وجود داشته و بعد از انقلاب بارها این موضوع بحث شده به دلیل اینکه ارایه سرویس از سوی دولت است بنابراین دولت در این رابطه حق و حقوقی دارد.

وی گفت: رگولاتوری باید به فکر رقابتی کردن بازار باشد و مخابرات به فکر حفظ مشتری است و ما تلاش خواهیم کرد که مشتری خود را از دست ندهیم.