| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
پیش از ظهر روز جاری(دوشنبه) عوامل شهرداری منطقه یک تهران با صرف یک ساعت وقت، آنتن های B.T.S همراه اول در منطقه اختیاریه را جمع آوری کردند.
عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند.
هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن های B.T.S همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی نیز در محل حضور داشتند.
عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی مستقر در محل، حکم قاضی پرونده را نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی است که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن ها را نمی دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه ها درخواست کردند که عکس های گرفته شده را از حافظه دوربین ها و تلفن های همراه خود پاک کنند.
تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.
ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.
یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه به خبرنگار ایرنا، گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.
این نیروی همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می داد درحالی که با مالک ملک که آنتن بر ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی های لازم صورت نگرفته بود.
این اقدام شهرداری منطقه یک تهران درحالی انجام گرفت که پیش از این وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول افزایش اختلالات در آنتن دهی تلفن های همراه را جمع آوری آنتن ها دانسته بود.
وی گفته بود اینکه شهرداری سایت های مخابراتی را جمع آوری می کند، بزرگترین خیانت را به مردم می کند، زیرا بررسی های همراه اول و سازمان انرژی های اتمی نشان می دهد در صورت بالا بودن سیگنال، میزان مضرات تشعشعات موبایل کاهش پیدا می کند.
مدیرعامل همراه اول افزود: وقتی 15 سایت در شهر جمع آوری می شود، قطعاً ارتباط در منطقه منحل خواهد شد. بیش از 200 سایت طی سه سال در انبار همراه اول خاک می خورد و شهرداری مجوز نصب به آنها نمی دهد.
وی تصریح کرد: وقتی ظرفیت توسعه پیدا می کند و مشترکان اضافه می شوند باید ظرفیت سایت برای پوشش دهی متناسب باشد، علاوه بر آن در تهران هر روز آپارتمان سازی می شود و ما نیز باید طراحی های سایت های خود را متناسب با آن تغییر دهیم. وقتی اجازه این ظرفیت سازی به همراه اول داده نشود در سرویس دهی با مشکل مواجه خواهیم شد.
پیش از این ایرنا اقدام به برگزاری میزگرد بررسی اثرات منفی تشعشعات تلفن های همراه با حضور تعدادی از کارشناسان و متخصصان این حوزه کرد که طی آن مشخص شد تاکنون اثری از تشعشعات منفی آنتن های تلفن های همراه بر روی انسان مشاهده نشده است.
گزارش تسنیم از ماجرای قلع و قمع آنتنهای BTS همراه اول
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، این سایت واقع در اختیاریه شمالی، خیابان آذر مینا است و روی ساختمان دو طبقه مربوط به خود همراه اول نصب و راهاندازی شده بود که اکنون دیگر پوششی ندارد.
مأموران شهرداری صبح امروز با در دست داشتن حکم وارد ساختمان مذکور شده و با توجه به اینکه در آن لحظه ساختمان خالی از سکنه بوده، پای دکل BTS رفته و تجهیزات آنتن را بازگشایی میکنند.
در حالیکه مسئولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما مأموران شهرداری میگویند که در باز بوده و آنها با حکمی که داشتند اقدام به تخلیه سایت کردهاند.
چنین کاری از سوی شهرداری و شرکت مشترک ارتباط شهر جدید نیست و تهرانیها چندین مرتبه شاهد بازگشایی سایتهایی در مناطق مختلف بودهاند.
پیش از این گفته شده بود برای سایتهایی که فاقد مجوز حقوقی باشند، با دستور دادستان حکم قضایی صادر و در نتیجه دکلهای مربوطه جمعآوری میشوند. شهرداری معتقد است که تعدد دکلهای ارتباطی در شهر، زیبایی آن را بر هم زده علاوه بر اینکه میتواند سلامتی مردم را نیز تهدید کند.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که دو هفته گذشته رحمت الله حافظی -رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران- نسبت به نصب دکلهای مخابراتی از سوی اپراتورهای همراه هشدار داد و اعلام کرد: دیگر اجازه نصب حتی یک دکل مخابراتی در شهر تهران را نمیدهد چرا که نمیخواهد تهران به مزرعه دکلهای مخابراتی تبدیل شود.
این اظهارات مربوط به یک اختلاف چند ساله بین شهرداری تهران و برخی اپراتورهای همراه همچون شرکت ارتباطات سیارایران است. اسفند ماه سال گذشته وقتی که این شرکت از سوی وزارت ارتباطات درباره اختلال شبکههای 3G و 4G اخطار دریافت کرد مدیر عامل آن اعلام کرد که اختلالات بهوجود آمده نه به دلیل نواقص در ایجاد این شبکهها بلکه به دلیل جمعآوری دکلهای مخابراتی از سوی شهرداری در مناطق مختلف بوده است.
وحید صدوقی -مدیر همراه اول- برخی اختلالات شبکه این اپراتور را در حال حاضر به دلیل جمعآوری دکلهای مخابراتی از سوی شهرداری در مناطق مختلف میداند و معتقد است اینکه شهرداری سایتهای مخابراتی را جمعآوری میکند، بزرگترین خیانت را به مردم کرده زیرا بررسیهای همراه اول و سازمان انرژیهای اتمی نشان میدهد در صورت بالا بودن سیگنال، میزان مضرات تشعشعات موبایل کاهش پیدا میکند.
وی سال گذشته گفته بود که وقتی 15 سایت در شهر جمعآوری میشود، قطعاً ارتباط در منطقه منحل خواهد شد. بیش از 200 سایت طی سه سال در انبار همراه اول خاک میخورد و شهرداری مجوز نصب نمیدهد.
او تصریح کرد: وقتی ظرفیت توسعه پیدا میکند و مشترکان افزوده میشوند باید ظرفیت سایت برای پوششدهی متناسب باشد، علاوه بر آن در تهران هر روز آپارتمانسازی انجام میشود و ما نیز باید طراحیهای سایتهای خود را متناسب با آن تغییر دهیم. وقتی اجازه این ظرفیتسازی به همراه اول داده نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.
با این حال سایت مزبور در منطقه اختیاریه پایین کشیده شد تا آنتنهای موبایل مشترکان این منطقه با خطوط کمتری به شبکه وصل شود. بعد از جمعآوری کامل سایت آنتندهی همراه اول در این منطقه مختل شد.
با توجه به اینکه حراست همراه اول در زمان ورود مأموران شهرداری به ساختمان حضور نداشت، در زمان تحویل ساختمان نیز حاضر به تحویل گرفتن آن نشد و در نهایت مأموران شهرداری در ورودی را پلمب کاغذی کردند.
تصاویری از این اقدام به شرح زیر است که البته عرض کم کوچه و حضور مأموران شهرداری فرصت عکاسی بیشتر را نداد.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفنهمراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است و کاستیهای پوشش جادهای را نیز در صورت اعتماد مسئولان، جبران خواهیم کرد.
سید مجید صدری گفت: تعهدات رایتل در زمینه پوشش شبکه به طور منظم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان تنظیم بر این موضوع نظارت دقیق دارد.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفنهمراه افزود: قطعاً این موضوع یکی از مسئولیت های مهم رگولاتوری است و ما هم به این مسأله واقف هستیم و تمام اطلاعات لازم را چه در زمینه پوشش شبکه و چه در سایر موارد به طور شفاف در اختیار این سازمان قرار می دهیم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به جز موارد معدود، تذکری در این زمینه از سازمان دریافت نکرده ایم. اظهارنظر اخیر سازمان مبنی بر اینکه رایتل از نظر پوشش شهری و جمعیتی به تعهدات خود عمل کرده و حتی عملکرد ما فراتر از تعهداتمان هم بوده، موید این مساله است.
صدری توضیح داد: به طور مثال در زمینه پوشش شهری، در حالی که تعهد ما 240 شهر بوده، تا به حال 400 شهر را تحت پوشش قرار داده ایم و در صورتیکه شهرک ها و مناطق توریستی را هم در نظر بگیریم این تعداد به 447 نقطه میرسد، همچنین در زمینه پوشش جمعیتی هم تعهد ما 59 درصد بوده است که در حال حاضر بیشتر از 65 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.
صدری ادامه داد: تنها نکته ای که در حوزه تعهدات ما مطرح شده، پوشش جاده ای است که اندکی از تعهداتمان فاصله داریم. البته در این زمینه هم خوشبختانه با وجود رومینگ ملی، مشکل حاد نیست و مشترکین سرویس خود را دریافت می کنند و رضایتشان هم در حد قابل قبولی است.
مدیرعامل اپراتور سوم کشور گفت: اساساً اعتقاد ما بر این است که بیش و پیش از سازمان تنظیم یا هر نهاد نظارتی دیگر، این مشترکین هستند که بر ما نظارت می کنند و با نظراتی که می دهند یا رفتاری که نشان می دهند رضایت یا عدم رضایتشان را اعلام می کنند و این مهمترین نکته است چون قطعاً بدون رضایت مشترک ادامه فعالیت ممکن نیست.
به گزارش فارس صدری افزود: به خصوص در بازار به شدت رقابتی امروز و انتخاب هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد، هیچ اپراتوری موفق نخواهد شد مگر با کسب رضایت مشترک. مدیرعامل اپراتور سوم تلفنهمراه افزود: خوشبختانه رایتل از این نظر شرایط مناسبی داشته و با اینکه به عنوان اپراتور سوم وارد بازار شده و به نسبت دو اپراتور دیگر کار سخت تری در پیش داشته است اما به اذعان خود سازمان تنظیم، رضایت مشترکین در حد خوبی بوده و شکایت زیادی از ما نشده است. قطعاً رشد سریع تعداد مشترکین ما هم نتیجه رضایتی بوده که کسب شده است.
صدری ادامه داد: در هر صورت، پوشش جاده ای ما هم با سرعت در حال گسترش هست و تا به حال بیش از 4,000 کیلومتر از بزرگراه ها و راه های اصلی را پوشش داده ایم. منتها همانطور که گفته شد مقداری با تعهدات فاصله داریم که البته بخش بزرگی از آن مربوط به مشکلاتی است که در سال های قبل مخصوصاً برای تأمین تجهیزات داشتیم.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفنهمراه افزود: از شش ماهه دوم سال 93 تاکنون بیش از 1600 سایت نصب کردیم که این به معنای نصب بیش از 100 سایت در هر ماه است و طبیعی است که اولویت ما پوشش شهرها بوده که انجام شده است.
وی گفت: انشاالله با سرعت بالایی که شبکه رایتل در حال توسعه است تعهدات پوشش جاده ای هم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
مدیرعامل رایتل گفت: امیدواریم مسئولین در مورد تعهدات جاده ای مقداری به ما اعتماد کنند. به هر نحو در حال حاضر تجربه پوشش شهری و جمعیتی پیش روی ماست و این تجربه نشان میدهد که رایتل نه تنها توانسته تعهدات را محقق کند بلکه از آن هم فراتر رفته چرا که رضایت مشتریان و مردم برای ما معیار بوده و قطعاً برای رسیدن به این جایگاه تنها عمل به تعهدات کافی نیست. اگر به ما اعتماد شود، انشا الله در زمینه پوشش جاده ای هم به همین صورت خواهد بود.
نوید انصاری - «من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کردهاند را اعلام کنم، اما این صحبتها ثبت و ضبط شده و میتوان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که به ابلاغ مصوبه مذکور منجر شد، بدانند.» (منبع:ایسنا)
همراه اول با صدور بیانیه ای ادعاهای رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران در خصوص شرایط نصب آنتن های BTS را نادرست و غیر علمی دانست.
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: رئیس محترم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور جلسه علنی روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه اظهاراتی داشته که نادرست و غیر علمی است.
بر اساس این گزارش، رحمت الله حافظی ادعا کرده بود:«اگر همراه اول در مکان یابی و طراحی ها، پیش بینی درستی انجام می داد و به موازات آن، پیش بینی سیستم انتقال فیبرنوری را در دستور قرار می داد، امروز ، جمع آوری دکل ها را بهانه ای برای پوشاندن ضعف سیستم خود نمی کرد». وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده بود: «با اجرای تکنولوژی نسل سوم تلفن های همراه، تعداد سایت ها تقریباً به نصف کاهش می یابد؛ از این رو انتظار نداشته باشید که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن های BTS تبدیل شود».
دراین بیانیه، همراه اول در پاسخ به این اظهارات، نکاتی را جهت روشن تر شدن موضوع عنوان داشته است:
۱. با راه اندازی فناوری نسل ۳ و ۴ تلفن همراه بر روی فرکانس های در اختیار همراه اول، پوشش هر آنتن به حدود چند صد متر می رسد؛ در حالیکه هر آنتن نسل ۲ چند کیلومتر را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین از آنجا که پروانه نسل ۳ و ۴ اپراتور اول روی فرکانس های MHz ۲۱۰۰ و MHz ۲۶۰۰ ارائه شده، شعاع پوشش در این فرکانس ها نسبت به فرکانس های پایین تر مانند MHz ۹۰۰ کاهش می یابد. در نتیجه این دو موضوع، علی رغم ادعای آقای حافظی، با اجرای تکنولوژی نسل نو، نه تنها تعداد سایت ها به نصف کاهش نمی یابد، بلکه افزایش قابل ملاحظه ای نیز خواهد داشت.
۲. طی سالیان اخیر، تعداد مشترکین تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است و طبعاً افزایش مشترک، آنتن های بیشتری می طلبد؛ در حالیکه در چند سال اخیر نه تنها مجوز افزایش آنتن BTS داده نشده، بلکه تعداد آنتن های BTS در تهران کاهش نیز داشته است. وقتی که تعداد مشترکین تلفن همراه رشد پیدا می کند، به همان میزان نیز نیاز به زیرساخت و ظرفیت سازی است؛ همانطور که در شهری مانند تهران با افزایش جمعیت، نیاز به احداث بزرگراه و ساخت و سازهای جدید است.
۳. اصولاً اجرای فیبر نوری برای شبکه انتقال کاربرد داشته و ایجاد پوشش موبایل فقط از طریق آنتن BTS امکان پذیر است و جمله «اگر همراه اول پیش بینی سیستم انتقال فیبرنوری را در دستور قرار می داد، امروز ، جمع آوری دکل ها را بهانه ای برای پوشاندن ضعف سیستم خود نمی کرد»، نشان از عدم احاطه ایشان بر این بحث دارد.
مروری بر آخرین آمارهای رسمی گویای آن است که از مجموع سیمکارتهای واگذار شده در کشور 86.39 درصد اعتباری است.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات تا پایان خردادماه سال جاری در کشور بالغ بر 135 میلیون سیمکارت از سوی سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل واگذار شده است.
اما طی سالهای اخیر تقریبا رویه معمول به این شکل بوده که همواره حدود نیمی از سیمکارتهای واگذار شده حالت غیرفعال داشته و مورد استفاده قرار نمیگرفتهاند. برهمین اساس از میان 135 میلیون خط واگذار شده در نهایت تنها 70 میلیون و 812 هزار شماره فعال در کشور وجود دارد.
نکتهی دیگر آنکه در مجموع در میان سیمکارتهای فعال و سیمکارتهای واگذار شده بخش عمدهای از سیمکارتها اعتباری هستند به گونهای که طبق آمار میتوان گفت از میان 135 میلیون سیمکارت واگذار شده 86.39 درصد آنها اعتباری هستند.
در میان سیمکارتهای فعال کشور نیز بالغ بر 56 میلیون سیمکارت اعتباری وجود دارد و در مجموع میتوان گفت از میان سیمکارتهای فعال کشور 79.10 درصد از آنها اعتباری هستند.
بیشترین سیمکارت دائمی متعلق به اپراتور اول
همانطور که انتظار میرود بیشترین میزان سیمکارتهای دائمی را میتوان به شبکه اپراتور اول یعنی همراه اول مربوط دانست. براین اساس تا پایان خردادماه سال جاری از میان 63 میلیون خط واگذار شده اپراتور اول حدود 45 میلیون و 500 هزار سیمکارت اعتباری و حدود 17 میلیون و 500 هزار شماره دائمی بوده است. بدین ترتیب از میان سیمکارتهای واگذار شده اپراتور اول 72.07 درصد از شمارهها اعتباری هستند.
البته در میان خطوط فعال همراه اول این رقم کمی کاهش پیدا کرده و سهم سیمکارتهای اعتباری از مجموع سیمکارتهای فعال همراه اول به 64.75 درصد میرسد.
در مجموع از شمارههای همراه اول بالغ بر 41 میلیون سیمکارت حالت فعال دارند که در میان آنها بالغ بر 26 میلیون و 500 هزار سیمکارت اعتباری است.
سهم یک درصدی اپراتور دوم از سیمکارتهای دائمی
به گزارش ایسنا اما اپراتور دوم که از ابتدای کار ارائه سیمکارتهای اعتباری را مورد توجه داشت، بیش از 67 میلیون و 500 هزار مشترک دارد که از این میان 66 میلیون و 817 هزار نفر سیمکارتهای اعتباری این اپراتور را در اختیار دارند و براین اساس میتوان گفت 98.93 درصد از مشترکان ایرانسل، خطوط اعتباری دارند.
از میان حدود 28 میلیون و 500 هزار شماره فعال این اپراتور نیز 28 میلیون و 152 هزار شماره اعتباری است که براین اساس میتوان نتیجه گرفت که در بازار سیمکارتهای فعال ایرانسل هم 98.93 درصد از بازار در اختیار دارندگان سیمکارتهای اعتباری قرار دارد.
97 درصد بازار رایتل در دست اعتباریها
اپراتور سوم که چند سالی از فعالیت آن میگذرد، هم طی این مدت بیش از پنج میلیون سیمکارت واگذار کرده که از این میان تنها حدود 134 هزار سیمکارت دائمی بوده است. البته رایتل به غیر از سیمکارتهای اعتباری، سیمکارت هایی را هم با نام دیتا وارد بازار کرده است که بدون در نظر گرفتن سیمکارتهای دائمی، 97.35 درصد از بازار سیمکارتهای واگذار شده این اپراتور به سیمکارتهای اعتباری مربوط میشود.
از میان مشترکان فعال رایتل که به حدود یک میلیون و 343 هزار نفر میرسند، تنها 35 هزار سیمکارت دائمی هستند و حدود 97.35 درصد سیمکارتهای فعال اپراتور سوم را هم شمارههای اعتباری و دیتا تشکیل میدهند.
نادر نینوایی - 1- کشور ما به علت ایجاد انحصار و نوعی خودتحریمی برای چند سال از توسعه نسل سوم و چهارم موبایل عقب ماند و فناوریهای نوین ارتباطی در ایران همچون سایر نقاط دنیا پیش نرفت. این در حالی بود که این فناوریهای جدید میتوانستند در صورت همهگیر شدن در کشور فرصتهای شغلی و تجاری فراوانی را ایجاد کنند.
با اتمام کار طراحی و انتقال پایگاههای دیتا، سامانه اپراتورهای تلفن همراه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راهاندازی شد. با راهاندازی این سامانه واگذاری سیمکارتها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام میشود تا از هرگونه سوءاستفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.
آغاز فاز سوم ساماندهی سیمکارتها
«ساماندهی سیمکارتها قرار بود در سه فاز اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز برای اپراتورها و مشترکان راهاندازی کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیمکارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعرسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری میگوید: سامانهای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها راهاندازی شده، سامانهای متمرکز برای احراز هویت مشترکان از سوی اپراتورها است.
داداشزاده با بیان اینکه اکنون اپراتورها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، میگوید: بهتر است مشترکان به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده و حداقل وضعیت شان را با اپراتورهای خود روشن و اگر سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.
بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال
«بسیاری از مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارتها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداشزاده معاون سازمان رگولاتوری میگوید: با راهاندازی این سامانهها، ساماندهی سیمکارتهای جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیمکارت، حاکمیت نیز میتواند از این امکان برای اقدامهای کنترلی بهمنظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداشزاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید در رگولاتوری راهاندازی شود، سامانه مختص مشترکان است میگوید: هر اپراتور تلفن همراه تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی دیگر احتمال دارد از اسناد مشترکان در سایر اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ اطلاعی ندارند، سوءاستفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانهای را طراحی کرده که بخش عمدهای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداشزاده میافزاید: البته قرار بود این سامانه در مهرماه همراه سامانه اپراتورها راهاندازی شود اما به دلایل پارهای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از تعداد سیم کارتهای ثبت شده به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده داده شده راهاندازی نشد، به «ایران» میگوید: درست است که قول مهرماه را برای راهاندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاههای داده سخت است بنابراین از اجرای برنامه عقب ماندیم.
رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات
افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمیتوانند بیش از 10 سیمکارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیمکارتهای فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیمکارتها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیمکارتهای فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارتهای مشترکان بیش از 10 سیمکارت در دستور کار بود، سازمان رگولاتوری با شکایت عدهای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفهای در اجرای فاز دوم بهوجود آمد.
غلامرضا داداشزاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان این حکم به کجا رسید، میگوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم میشد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیمکارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمیتوانید مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه میگوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت میکنیم بنابراین سیم کارتهایی که قبل از مصوبه سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90 بدون محدودیت خریداری شدهاند از نظر مالکیت خدشه دار نیست. وی میافزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شدهاند همه فعال خواهند ماند بلکه خط هایی که از آنها سوءاستفاده میشود، قطع خواهد شد. علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» میگوید: دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمیتوانید مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت سیمکارتهای قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارتها سوءاستفاده میشود.
عمیدیان میافزاید: ما منتظر حکم و نظر کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت هستیم و هر تصمیمی در آنجا گرفته شود ما تابع بوده و اجرا میکنیم.
طرح ساماندهی سیم کارتهای بینام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارتها از طریق سامانه اپراتورها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند. حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند بهطوریکه 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست. حال امیدواریم با راهاندازی سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتورها ثبت شده، مطلع شوند و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت سیمکارتهایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر میگردد ولی از آنها سوءاستفاده میشود، ساماندهی و غیرفعال شوند.
ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایههای خارجی در کشور مطرح میکنند.
بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گرهگشایی از این ماجرا، کور تر کردن گرهها هستند.
مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایهگذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.
شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.
نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانیها در این پروژه به 51 درصد رسید.
نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازمالاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوقالذکر دو عضو هیات مدیره میبایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."
با چنین الحاقیهای، ایرانسل از زمان لازمالاجرا شدن پروانهاش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آمادهسازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.
با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیثها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.
علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی امتیان-ایرانسل در بورس است.
اما نه تنها پیگیریهای مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالبتر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رساندهایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.
چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحثهای حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحثهای حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.
اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولتهای نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.
نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمیبیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.
این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."
تغییر رویکرد 180 درجهای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر میساخت!
با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایستهای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.
سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.
همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار میشد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سالهای مالی و حجم نقض تعهدات پروانهای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."
پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماههای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.
در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام میرسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامهدار باشد.
اوایل مهرماه جاری علی اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانهها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.
وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیریها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام میشود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامهای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.
با این حال که انتظار میرفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.
وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایهگذاری در ایران در حال برنامهریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سالهای سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایهگذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.
وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت بورسی شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسیشدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکتهای بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگیهای لازم را در خود ایجاد کنند.
وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایهگذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایهگذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایهگذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام میکند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطافپذیری داشته باشیم.
او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیتهای خود را به طور مرتب و شفاف انجام میدهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایهگذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرامتر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم میشود. (منبع:تسنیم)
* گزارش مجید هدایتینسب *
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد: اجازه نمیدهیم تهران به مزرعه آنتنهای مخابراتی بدل شود.
رحمت الله حافظی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر و در تذکر پیش از دستور خود گفت: با اشاره به سخنان اخیر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همراه اول گفت: این فرد اعلام کرده است که در سه سال گذشته به دلیل قلع و قمع آنتنها، پوشش مخابراتی در برخی مناطق کم و یا حتی از بین رفته است اما باید بگویم که همراه اول 2500 سایت در تهران دارد و اگر در مکانیابی پیش بینیهای لازم را انجام میداد این مشکلات رخ نمیداد.
وی با بیان اینکه مدیر عامل همراه اول جمعآوری دکل های مخابرات را بهانه ضعف سیستم دانسته، گفت: نباید با فرافکنی و آدرس غلط مردم را از علت اصلی دور کرد چرا که شرکت همراه اول باید سالها پیش نسبت به انتقال سایتها به فیبر نوری اقدام میکرد.
حافظی خطاب به مدیر عامل همراه اول گفت: در شهر تهران هیچ سایت انتقال 3G نداریم ضمن اینکه با افزایش تکنولوژی و ورود نسلهای بعدی تلفن همراه باید تعداد سایتها به نصف برسد چرا که اجازه نمیدهیم تهران به مزرعه آنتنهای BTS تبدیل شود.
علی مطهری * - تاریخچه ای از سیر تکاملی ارتباطات و فناوری اطلاعات را ورق بزنیم و فضای حاکم بر ارتباطات و فناوری امروزی را با گذشته مقایسه کنیم گرفتار قیاس مع الفارق میشویم لذا ارتباطم را از گذشته قطع میکنم فقط به واقعیتی اشاره میکنم که در بیست و چند سال پیش دراین کشور بوقوع پیوست و آن اظهارات برخی مسئولین تصمیم گیر بود.
طی تماس خبرنگار اقتصادی میزان با اپراتور رایتل اعلام شد که سیستم داخلی رایتل برای انتقال مالکیت و تعویض سیم کارت قطع است.
همچنین اعلام شد که زمان دقیق برطرف شدن مشکل و وصل شدن سیستم نامشخص است و مشترکان باید تا اطلاع ثانوی منتظر باشند.
گفتنی است شبکه داخلی رایتل همچنین 14 مهر ماه نیز به مدت یک روز کامل قطع بود و این مشکل دوباره 19 مهر ماه اتفاق افتاد.
قطعی زیادی سیستم داخلی در کنار ارائه خدمات ضعیف این اپراتور سبب اعتراض مشترکان شده است که مسئولی هم پاسخگوی آن نیست.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دربارهی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.
علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی دربارهی آخرین وضعیت ارائهی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شدهام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت میکنم.
مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشتهام و براساس مستندات اعلام میکنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.
وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری بهطور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز میشود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت میدهند به نظر میرسد حتی خودشان مصوبه را نخواندهاند.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسیشدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.
دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواستهایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.
بزرگترین ذینفع ایرانسل دولت است
به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان کرد: بزرگترین ذینفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلیترین و بزرگترین ذینفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر اینکه خود دولت متقبل این ضرر شود.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر اینکه ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا میدارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را میگیرد.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کردهاند را اعلام کنم، اما این صحبتها ثبت و ضبط شده و میتوان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.
مدیرعامل اپراتور ارتباطی گفت: همکاری با اپراتورهای مجازی را در قالب چارچوب قوانین رگولاتوری دنبال میکنیم که ارائه خدمات کارت هوشمند سلامت میتواند یک برنامه در این حوزه باشد.
مجید صدری در نشست خبری نمایشگاه ایران تلکام 2015 در ارتباط با اینکه حق پروانه نسل چهارم رایتل بالاخره چه میزان است، گفت: هنوز حق امتیاز ورود به نسل چهارم از سمت رگولاتوری مشخص نشده است.
وی به تسنیم گفت: معمولا حق پروانه برای فرکانس است و برای کسانی که تقاضای فرکانس جدید دارند اما ما تقاضای فرکانس جدیدی نداشتیم و از این لحاظ اگر در زمان ارتقای پایلوت پروانه رقمی را پرداخت نکردیم، مشکلی نیست.
او بااشاره به اینکه نسل چهارم رایتل را روی باند فرکانسی 1800 مگاهرتز ارائه میکنیم، گفت: اکنون کار را به شکل پایلوت در سه شهر تهران، کرج و کیش انجام میدهیم و در این مرحله سیمکارتهای ما با توجه به فعال بودن نسل چهارم روی آنها نیازی به آپدیت و تعویض ندارد.
مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که آیا با به روزرسانی سیستم عامل IOS اپل، خطوط نسل چهارم شما نیز با مشکل دچار شده است، گفت: این مشکلی است که برای اپراتورهای مختلف در دنیا و حتی در کشورما اتفاق افتاده و د رحال حل شدن است.
وی در ارتباط با تعهدات نسل چهارمی رایتل گفت: متعهد هستیم تا پایان سال 15 شهر را با 500 سایت نسل چهارمی تحت پوشش قرار دهیم.
صدری در ارتباط با این موضوع که گفته میشود یکی از اپراتورهای فرانسوی در حال ورود به بازار ایران و مشارکت با یکی از اپراتورهای داخلی است، گفت: ما با گروههای خارجی مختلفی مذاکره میکنیم اما چون دنبال نیروی فنی هستیم، قطعا آن شرکت باید شریک ما باشد که البته همچنان تصمیمی در ارتباط با میزان واگذاری سهام به شریک خارجی نگرفتهایم.
به گزارش تسنیم، مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که کار سیمکارت سلامت را به چه نحوی پیگیری میکنید، گفت: این طرحی درون سازمانی است و قرار است که به عنوان کارت بیمه تامین اجتماعی جایگزین دفترچههای بیمه شود که پایلوت را در استان یزد خواهیم داشت.
وی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چه برنامه و هدفی برای همکاری با اپراتورهای مجازی که در آینده پروانه فعالیت خواهند گرفت، دارید؟ گفت: قطعا این کار را در چارچوب قوانین رگولاتوری که به اپراتورهای مجازی ابلاغ کرده، پیش خواهیم برد. قطعا خدمات خلاقانهای که از سمت اپراتورهای مجازی ارائه شود، استقبال ما و سایر اپراتورها را به همراه خواهد داشت و حتی میتوانیم در ارتباط با کارت هوشمند سلامت یک برنامه با این نوع اپراتورها داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از درخواست مکتوب این شرکت مبنی بر بازگشت تعرفه به حالت پالسی با نرخ هر پالس ۵۱.۳ ریال و آبونمان ۹۰۰ تومانی خبر داد.
به گزارش فارس، اسداله دهناد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در یک نشست خبری در نمایشگاه تلکام 2015 از تغییر ساختار شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: با تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی، بازنگری در ساختار سازمانی شرکت مخابرات ضروری شد که آخرین تغییر در تاریخ 94.5.13 مصوب و ابلاغ شده است.
وی گفت: پس از این، ساختار مخابراتهای استانی نیز در 3 گروه در تاریخ 94.6.30 تصویب و اتبلاغ شد و قرار شد شرکتهای استانی ظرف 15 روز ساختار تفصیلی خود را تهیه و پیشنهاد کنند.
بهناد با بیان اینکه تغییر ساختار مخابراتهای استانی با هدف چابکسازی انجام شده گفت: فعلاً ساختار شرکتهای مخابرات استانی تغییر نمیکند اما پس از 6 ماه، ساختار ارزیابی خواهد شد و در صورت نیاز تغییر خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: در ساختار جدید شرکت مخابرات اهداف کاهش هزینهها، ارتقای بحث تخصصی ستاد به سمت ساختار متمرکز، کاهش 6 هزار پست شغلی، حذف سمت کارشناس به پایین در ستاد و تناسب بین پستهای کارشناسی و مدیریتی دنبال شده است.
دهناد توضیح داد: 29 هزار پست در شرکت مخابرات به 23 هزار پست کاهش پیدا کرده است.
* درخواست کتبی مخابرات از ورات ارتباطات برای بازگرداندن تعرفهها به قبل از همکدلی طبق مصوبه 160
دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکت مخابرات بدون توافق با دولت و وزارت ارتباطات نمیتواند توفیق یابد، گفت: تعرفهها از سال 82 تغییر چندانی نداشته و درآمد و هزینهها تناسب ندارد و از این رو دنبال جبران عقب ماندگی در زمینه تعرفه هستیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ذکر مثالی توضیح داد: سرمایهگذاری و سوددهی در شرکت مخابرات ایران تناسب ندارد در حالیکه هزینه ایجاد یک خط تلفن ثابت یک میلوین و صد هزار تومان و قیمت فروش 50 هزار تومان است، متوسط درآمد ماهانه از یک خط تلفن ثابت تنها 6 هزار تومان است.
وی از ارسال نامهای به سازمان تنظیم مقررات مبنی بر بازگشت تعرفهها به حالت قبل خبرداد.
دهناد توضیح داد: حدود دو هفته پیش نامهای به رگولاتوری ارسال کردیم و در آن درخواست مخابرات برای بازگشت تعرفهها به قبل از اجرای همکدی طبق مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات رسماً اعلام شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: در مصوبه 160 که مربوط به نحوه اجرای همکدی است هزینه هر پالس تلفن ثابت 51.3 ریال، آبونمان 900 تومان و حداقل زمان مکالمه 150 پالس تعیین شده است.
* مذاکره برای تهاتر بدهیهای دو جانبه مخابرات و دولت
دهناد در بخش دیگری از سخنان خود از مذاکره با دولت برای تهاتر بدهیهای دو جانبه دولت و مخابرات خبرداد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات ایران حدود 1500 میلیارد تومان لاوصولی دارد که 50 درصد آن به طور مستقیم مربوط به دولت است. از سوی دیگر مخابرات حدود 260 میلیارد تومان به شرکت دولتی زیرساخت بدهی دارد.
با حضور مدیرعامل همراه اول سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل فروشگاههای اینترنتی شهروند و زنبیل رونمایی شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل، در اولین روز از شانزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام ۲۰۱۵) به صورت رسمیتوسط مدیرعامل همراه اول رونمایی شد.
مهندس صدوقی مدیرعامل اپراتور اول در مورد سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل گفت: سامانه پرداخت جیرینگ، این امکان را به مشترکان میدهد تا از هر نقطه جغرافیایی تحت پوشش شبکه همراه اول، بدون نیاز به اینترنت، اقدام به پرداخت فاکتور خرید انجام شده کنند.
وی افزود: امید است تا بتوانیم با توسعه این سرویس جهت خرید و پرداخت در بین مشترکان همراه اول، روش جدید و مطمئنی را برای مردم در زمینه تسهیل در پرداختهای غیر حضوری بر بستر تلفن همراه به ارمغان آوریم.
مدیرعامل همراه اول با تاکید بر توسعه و تنوع خدمات پرداخت الکترونیکی افزود: توسعه پرداخت الکترونیکی در چشم انداز ۱۴۰۴ نیز تاکید شده است؛ به طوری که تقویت آن میتواند به اقتصاد کلان کشور کمک کرده و رشد اقتصادی کشورمان را افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، جیرینگاه یا سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل، یک سامانه الکترونیکی جدید خدماتی بوده که با ترکیب قابلیتهای بسترهای اینترنتی و تلفن همراه، نسبت به ایجاد درگاه امن پرداختی، تهیه و عرضه شده است.
از مزایای جیرینگاه میتوان به عدم نیاز به اینترنت طی مرحله پرداخت بهای محصول در هر نقطه تحت پوشش شبکه همراه اول با قابلیت تله پرداز، رفع نگرانی امنیتی ناشی از سرقت اطلاعات کارت بانکی، جلوگیری از سوء استفاده اطلاعات و نیز سهولت و سرعت در پرداخت وجه و سفارش محصولات اشاره کرد.
در حال حاضر فروشگاههای مجازی دارای سامانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل جیرینگ شامل شهروند، زنبیل، مدیسه، گلدان، تیوال، شهرکتاب، ایران سرور، گوشی شاپ، رند، شادیاب، شبکه مترجمین ایران و رایا۲۴ میشود
نادر نینوایی - از وقتی که یکی از اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیمکارتهای اعتباری کرد تا به امروز، حجم عظیمی از سیمکارتهای بی هویت به افراد ناباب واگذار شد که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.
موضوع سواستفاده از سیمکارتهای بیهویت یا با هویت جعلی وقتی وخیمتر میشود که اکر سیمکارتی به نام کسی ثبت باشد و فرد دیگری آن را در اختیار داشته باشد و با آن مرتکب جرم شود، مسوولیت و مجازات تنها متوجه مالک بیاطلاع آن سیمکارت است. به همین دلیل مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری از حدود نزدیک به دو سال تصمیم گرفتهاند سامانهای را طراحی کنند که از طریق آن افراد بتوانند از سیمکارتهایی که به نام ایشان است، مطلع شوند و در صورتی که بدون اطلاع آنها سیمکارتی به نامشان ثبت شده آن را باطل کنند. وعده ایجاد این سامانه اما اکنون به سر رسیده و ساماندهی سیمکارتهای مزاحم در خوان آخر قرار دارد، البته اگر مسوولان رگولاتوری این وعده را عملیاتی کرده و از سامانه مذکور رونمایی کنند.
تاریخچه
در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیمکارتهای بیهویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیمکارتهایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن ماه ۹۳، قطع ارتباط میکند.
اگرچه روش ورود ایشان به مساله، یعنی اطلاعرسانی ضعیف و ابهاماتی که در خصوص شیوه اجرا و پایان اجرا مطرح بود باعث شده بود بحث ساماندهی سیمکارتهای بیهویت چندان روشن نباشد؛ اما در نهایت شیوه اطلاعرسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهرا ضربالاجل قطع سیمکارتهای فاقد کد ملی تا ۸ فروردین ۹۴ هم تمدید و به پایان رسید. طبیعی است که انتظار میرفت که بعد از اجرای این طرح یک کد ملی معتبر و هماهنگ با نام فرد برای هر مشترک وجود داشته باشد که اینگونه هم شد اما همچنان نمیشد با اطمینان گفت که خود مشترک کدملیاش را ثبت کرده است یا از کد ملی فردی بدون اطلاعش استفاده شده است.
علاوه بر آنچه از نظر گذشت، مسوولان رگولاتوری برای محدود کردن خرید و فروش فلهای سیمکارت توسط فروشندگان آن، آییننامهای را ابلاغ کردهاند که بر اساس آن حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیمکارتهای قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیمکارت فعال باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. البته از آنجایی که 4 اپراتور در ایران وجود دارد هر فرد جمعا میتوانست 40 سیمکارت داشته باشد که باز هم میزان قابل توجهی بوده و زیاد به نظر میرسد.
همه چشمانتظار رونمایی از سامانه استعلام سیمکارت
با این همه از آنجایی که احتمال میرود برخی از فروشندگان سیمکارت به بهانه ثبت سیمکارت برای افراد کپی کارت ملی آنها را نزد خود نگه داشته باشند و سیمکارتهای زیادی را از این طریق با کدملی فرد ثبت کرده باشند، میبایست این فرصت به هر کس داده شود که بداند چه سیمکارتهایی به نامش ثبت شده و در صورت مشاهده هر گونه سیمکارت اضافه بر خرید واقعی، آنها را باطل کند. زیرا همانگونه که ذکر شد چنانچه شخص دیگری با سیمکارتی که از وجود آن بیخبرید اما به نام شما ثبت شده است دست به ارتکاب جرم بزند مسولیت حقوقی برای شما ایجاد میکند و قابل پیگیری و مجازات است.
بر اساس وعده رگولاتوری در 23 فروردین امسال، قرار بود سامانه مذکور راهاندازی شود تا هر فرد از طریق آن بتواند آگاه شود چه تعداد سیمکارت به نام او ثبت شده است. اما طراحی و راهاندازی این سامانه طی این 6ماه هر بار از یک تاریخ به تاریخ دیگر به تعویق افتاد. بر اساس آخرین وعده مسوولان رگولاتوری اما قرار شده که این سامانه در روزهای جاری یا اوایل مهرماه امسال راهاندازی شود که باید منتظر ماند و دید که آیا این بار این وعده تحقق پیدا میکند یا مثل گذشته جای خود را به وعده بعدی خواهد داد.
تناقض در ادعای قطع سیمکارتهای بیهویت
سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری مدعی شد بالغ بر ۹۰ درصد اطلاعات هویتی مالکان سیمکارتهای بیهویت در سامانه اپراتورها ثبت شده و ساماندهی سیمکارتها در کشور انجام شده است.
همچنین این مقام مسوول گفته بود سیمکارتهای فاقد هویت رفته رفته قطع یا قطع یکطرفه شده و اکنون سیمکارتی وجود ندارد که کد ملی مالک آن وجود نداشته اما وصل باشد.
اما سه ماه بعد و در حالیکه رگولاتوری همچنان آمار دقیقی از سیمکارتهای بیهویت ارایه نمیکرد، مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضائیه گفت: "از ۱۵۷میلیون سیمکارت موجود حدود ۸ میلیون سیمکارت بدون هویت یا مجهول المالک است که برخی مزاحمتهای تلفنی، کلاهبرداریها و سرقتها از طریق این سیمکارتها انجام میگیرد."
به این ترتیب همچنان 8 میلیون سیمکارت در اختیار افرادی قرار دارد که با کمک آن دست به جرایم مختلفی زده و آرامش و امنیت جامعه را سلب میکنند.
فشار پلیس به اپراتورها
در بین این اظهارات ضد و نقیض، اما پلیس هم که خود هر روز با آثار منفی سیمکارتهای بیهویت روبهرو بوده و از قربانیان این پدیده به شمار میرود، وارد ماجرا شده است و پیگیر مشخص شدن تکلیف این سیمکارتها شده است.
شهریور ماه امسال جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته سیمکارتهای بدون هویت ابطال میشوند. وی همچنین خاطرنشان کرده از این به بعد قرار است که هیچ سیمکارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیمکارتهای قبلی نیز هویتشان احراز شود و در غیر این صورت ابطال شوند.
جمعبندی
به هر روی وجود 8 میلیون سیمکارت بیهویت طبق اعلام قوه قضاییه که هریک به نحوی خطرات و تهدیدهای فراوانی را متوجه مردم میکنند مسالهای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگرچه معاون سازمان رگولاتوری در ارایه آخرین آمار خود از این معضل، مدعی شده که از 90 درصد سیمکارتهای احراز هویت شده در سامانه اپراتورها، تنها 900 هزار سیمکارت بیهویت در اپراتورها وجود داشته که آنها نیز شناسایی شدهاند.
جالب است بدانید که در کنار این بیتوجهی رگولاتوری هم اکنون برخی از اپراتورها برای رفع این خطر از گردن مشترکانشان دست به کار شدهاند؛ از جمله همراه اول امکانی را برای مشترکان خود فراهم کرده است که به موجب آن هر مشترک این اپراتور میتواند از تعداد سیمکارتهایی که به نامش ثبت شده آگاهی پیدا کند. البته آنطور که رگولاتوری مدعی است سامانهای که توسط این سازمان راهاندازی خواهد شد مرجع رسمی است و اگر بالاخره راهاندازی شود اطلاعاتی جامع درباره تمام اپراتورها را در بر میگیرد.
حال باید منتظر نشست و دید آیا طبق وعده ایشان در روزهای جاری این سامانه راهاندازی میشود و یا مردم و مشترکان اپراتورها باید همچنان از عواقب حقوقی سیمکارتهایی که احتمالا به نامشان ثبت اما از وجود آن آگاه نیستند متضرر شوند. در این میان شاید بیشترین کسانی که در این معادله از تعلل رگولاتوری و بدقولیهای این سازمان سود میبرند، کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد و سایر متخلفانی باشند که به مدد همین سیمکارتهای بیهویت، همچنان کارو بارشان سکه است.
به نظر می رسد سرانجام وزارت ارتباطات و رگولاتوری قطار وعدههایشان برای راهاندازی سامانه اطلاعرسانی استعلام سیمکارتها به ایستگاه پایانی رسیده است. ما نیز امیدواریم این بار و بعد از 6ماه این اتفاق بیفتد و سامانه استعلام سیمکارتها رونمایی شده و شروع به فعالیت کند تا مردم از سردرگمی طولانی مدت ایجاد شده در این مدت رهایی یابند.
(منبع:عصرارتباط)
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تعرفههای فعلی اینترنت پرسرعت خانگی برای ارائهکنندگان اینترنت مقرون به صرفه نیست، از ارسال چندین باره درخواست اصلاح تعرفههای ADSL خبر داد.
داوود زارعیان درباره مشکلاتی که طی ماههای اخیر برای شرکتهای ارائهکننده اینترنت پیش آمده و برهمین اساس آنها قادر به ارائهی خدمات در بسیاری نقاط کشور نیستند، اظهار کرد: ما هیچ محدودیتی برای شرکتهای PAP یا ندا ایجاد نکردهایم و لازم است خود این شرکتها تجهیزات لازم را خریداری و نصب کرده و پس از آن به واگذاری پورتهای جدید بپردازند.
وی همچنین اظهار کرد: اکنون تهران به چند منطقه تقسیم میشود که برخی مناطق آن ترافیک بسیار بالایی داشته و در آنها واگذاریهای متعددی صورت گرفته است، برهمین اساس ممکن است حتی خود ساختمانها ظرفیت نصب تجهیزات جدید را نداشته باشند، اما شرکتهای PAP میتوانند با تهیه و نصب تجهیزات جدید در نقاط نزدیک به ارائهی سرویس بپردازند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: برخی مناطق هم هستند که به دلیل کم سود بودن آنها ممکن است شرکتهای PAP انگیزهای برای ارائه خدمات در این بخشها را نداشته باشند.
زارعیان در ادامه با بیان اینکه شرکت مخابرات هر نوع امکاناتی که در مصوبات اشاره شده را در صورت دسترسی در اختیار شرکتهای PAP قرار میدهد، متذکر شد: البته این امکانات در شرایطی واگذار می شود که ما آن را در اختیار داشته باشیم اما اگر این امکانات در اختیار خود ما هم قرار نداشته باشد، بحث متفاوتی است. در حوزه زیرساختها، زیرساخت خاصی نداریم که بخواهیم آن را در اختیار سایر شرکتها قرار ندهیم. البته من فکر میکنم طرح این مباحث هم تنها به چند شرکت خاص مربوط میشود.
وی درباره اظهارات رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که به تازگی اعلام کرده بود در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده و از مخابرات خواسته شده است زیرساختهای لازم را در اختیار شرکتهای PAP قرار دهد نیز اظهار کرد: مهمترین مشکل آن است که اکنون مخابرات برای شرکتهای PAP یارانه ارائه میکند در حالی که این موضوع برعهده ما نبوده و برعهده دولت است.
به گزارش ایسنا سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: با وجود اینکه ما نباید یارانهای به شرکت ندا بدهیم اکنون این اتفاق رخ داده البته این یارانه به طور مستقیم پرداخت نشده بلکه به واسطه هزینههایی که مخابرات بابت برق و رانژه و سایر موارد پرداخت می کند اعمال می شود. برهمین اساس انتظار ما آن است که تعرفههای این بخش اصلاح شود چرا که با پایینبودن تعرفههای این بخش هم ما مشکل داریم و هم شرکتهای ندا و هم ما، در چند نوبت درخواستهایی برای اصلاح این تعرفهها ارسال کرده ایم.
وی در پاسخ به این مطلب که همین حالا هم کاربران گلایههای متعددی نسبت به تعرفه اینترنت دارند، اظهار کرد: اکنون اینترنت ارزان است و به ویژه در واگذاری سرویس پایه به نظر میرسد لازم است قطعا این تعرفهها اصلاح شود، چرا که در غیر این صورت شرکتهای ندا هم نمیتوانند هزینههای ما را پرداخت کنند. اکنون هم ما ضرر میکنیم وهم شرکتهای ندا.
زارعیان در بخش پایانی صحبتهای خود متذکر شد: به نظر میرسد در سیاستهای واگذاری برای شرکتهای ندا فعلی و شرکتهای FCP آینده نیز باید تجدیدنظر شود، چرا که اکنون دوستان، بازار این بخش را بسیار بزرگ دیدهاند در صورتی که به نظر نمیرسد این بازار آنقدر گسترده باشد که بیش از 10 شرکت PAP و حدود 20 شرکت FCP در آن فعالیت کنند.
معاون گردشگری کشور از رونمایی کارت اعتباری و سیمکارت گردشگری، همزمان با روز جهانی جهانگردی (۵ مهرماه) خبر داد.
مرتضی رحمانیموحد امروز در نشست خبری اعلام برنامههای روز جهانی جهانگردی اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری از کارتهای بیمه و اعتباری و سیمکارت گردشگری رونمایی میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برترینهای دومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری به همراه برترینهای ملی صنعت گردشگری نیز در بیش از 30 حوزه تقدیر خواهند شد.
به گزارش فارس، معاون گردشگری کشور درباره طراحی سیم کارت گردشگری گفت: طراحی سیمکارت گردشگری به این منظور بود که گردشگران از خدماتی با قیمت مناسب بهرهمند شوند. این سیم کارت علاوه بر خدمات ارتباطی خدمات محتوایی هم ارائه میدهد که البته سعی شده فاز نخست آن در زمان محدود تا برگزاری روز جهانی گردشگری به مرحله اجرا برسد و گردشگران بتوانند سیمکارتها را پس از ثبتنام از باجههای فروش دریافت کنند.
رحمانیموحد ادامه داد: پیش از این یکی از بانکهای کشور، کارت اعتباری با قابلیت تبدیل ۵ هزار دلار به ارز داخلی طراحی کرده بود که در فرودگاه امام خمینی (ره) در اختیار گردشگران قرار میگیرد، بانکهای دیگر هم پروژههای مشابهی را طراحی کردهاند که البته تفاوتهایی با هم دارند و در آن روز این کارتهای اعتباری جدید رونمایی خواهند شد.
به نظر میرسد دولت بار دیگر قصد دارد نصرالله جهانگرد و محمد روحاللهی را به عنوان اعضای دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی کند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس اظهارات مسوولان مخابراتی کشور به نظر میرسد قرار بر آن است که دولت در دور جدید هم نمایندگان قبلی خود را برای فعالیت در هیات مدیره مخابرات معرفی کند.
مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران دهم شهریورماه برگزار شد و در قالب آن نمایندگان حقوقی دولت در این تیم انتخاب شده و مکلف به معرفی نمایندگان اصلی دولت ظرف 15 روز کاری شدند.
حال براساس گفتهها گویا قرار بر آن است که اعضای قبلی دولت بار دیگر به عنوان عضو هیات مدیره مخابرات در این جلسات حضور داشته باشند.
«طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات ایران عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت نیز برعهده هیات مدیره است و باید در مجمع در این خصوص تصمیم گیری شود.»
از سوی دیگر طی ماههای گذشته و به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در جلسهای بدون حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت انجام شده بود، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سهام عدالت در دیگر جلسات هیات مدیره حضور پیدا نکرده بودند و بر این اساس طبق اعلام روابط عمومی مخابرات، غیبتهای آنها به 9 مورد رسیده بود.
بدین ترتیب شرکت مخابرات از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تکمیل اعضای هیات مدیره خود در تاریخ 19 مردادماه خبر داده بود که این مجمع نیز در تاریخ مذکور برگزار نشده و برگزاری آن به دهم شهریور ماه موکول شد.
پیش از این نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد روحاللهی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات حضور داشتند.
هرچند بسیاری از اجارهکنندگان این خطوط کسانی هستند که تنها بهعنوان منبعی برای درآمدزایی به آن نگاه نمیکنند، اما برخی از این مستاجران برخلاف گروه نخست تنها نگاه سودجویانه به این موضوع دارند. در این آشفته بازار افراد زیادی هستند که تلاش میکنند تا با ترفندهای مختلف مشترکان خطوط ثابت را به پای تلفن کشیده و از او وقتکشی کنند، بیآنکه خدمات خاصی ارایه دهند یا خواسته مشترکان را در حد معقول و منطقی و متناسب با هزینه کردشان برآورده کنند. در این میان سرویس هوشمند مخابرات بارها با انتقادهای مختلف مواجه شده است تا جایی که کار به نظرخواهی از مراجع دینی رسیده است، اما تنها واکنش مخابرات به این بسته تجاری پر اما و اگر، اعلام هزینه هر دقیقه مکالمه در ابتدای تماس است بی آنکه سایر ابعاد کلاهبرداری با این خطوط تحت کنترل قرار گیرد.
مسابقات تلویزیونی دام مشترکان تلفن ثابت
دقایق طولانی پشت خط یک برنامه تلویزیونی معطل شدهاید تا در مسابقهای شرکت کنید که به خیالتان جواب بسیار سادهای دارد و میتواند با کمی خوش شانسی شما را برنده یک جایزه چندمیلیون تومانی کند. زنگ انتظار خستهکننده و تمام نشدنی، پیامهای ضبط شدهای که با کشدار شدن تماستان بارها و بارها تکرار میشود و... درنهایت میشنوید که به دلیل ترافیک بالای تماسها، موفق به برقراری ارتباط نشدهاید، یک تشکر خشک و خالی و تشویق به اینکه دوباره تماس بگیرید. دوباره و چندباره تماس میگیرید وهربار ترفند تازهای رو میشود. مثلا اینکه مسابقه چند مرحلهای است، هرچه بیشتر تماس بگیرید امتیازتان بیشتر میشود و شانس
برنده شدنتان بالاتر میرود.
تصمیم دشواری است. دقایق زیاد و گاهی ساعتها معطل شدهاید تا بتوانید در یک مرحله از مسابقه شرکت کنید. میدانید این زمان طولانی از چشم مخابرات پنهان نمانده است و حالا باید تصمیم بگیرید که قید پول هدررفته را بزنید یا با خوشبینی هرچه تمامتر تا انتهای مسیر بروید. با خودتان حساب و کتاب میکنید که پرداختن چندصدهزار تومان پول تلفن به این میارزد که یک خودروی گرانقیمت جایزه بگیرید یا نه بهتر است جلوی زیان بیشتر را بگیرید. این همان تردید دشواری است که گریبانگیر بسیاری از تماشاگران از همه جا بیخبر تلویزیون میشود. ظاهر قضیه هیچ رنگ و بویی از کلاهبرداری ندارد. اشغال بودن و انتظار زیاد به دلیل حجم تماسهای بالا با یک برنامه تلویزیونی کاملا طبیعی به نظر میرسد و از سوی دیگر محبوبیت یک بازیگر یا مجری هزینه شده است تا شما اعتماد کنید، اما کافی است که بدانید پشت پرده این ماجرا تنها یک تجارت غیرمنصفانه است و بس.
مسابقات صداوسیما یکی از بزرگترین دامهای بسته تجاری پرحاشیه مخابرات است. شاید کمتر شرکت کنندهای بداند که رسیدن به آن جوایز دهان پرکن و فریبنده به این سادگیها هم نیست که مجریها و بازیگران تلویزیونی به مخاطبشان تلقین میکنند. پاسخ به چند پرسش آسان با جوابهای بدیهی و درنهایت قرعهکشی تمام آن چیزی است که به تماشاگر بیخبر تلویزیون اطلاعرسانی میشود، اما مسلما هیچ تهیهکنندهای حاضر نمیشود که به شما بگوید از هر تماستان با خطی که زیرنویس میکنند چقدر به جیبشان میرود. واقعیت این است که میزان معلومات و ارتباط مخاطب با آن برنامه تلویزیونی کوچکترین اهمیتی ندارد. اینجا شما تنها یک ابزار هستید تا به واسطه تماس تلفنی، پولتان را به جیب تهیهکنندگان منتقل کنید.هرچه پیگیرتر باشید و طرفدار پروپاقرصتر بهتر. هر تماس و وقتکشی بیشتر از شما به معنای درآمد بیشتر برای عوامل برنامه است و درنهایت معلوم نیست که برندگان اعلام شده تا چه اندازه واقعی باشند.
٨٠درصد درآمد، در جیب مستاجران خطوط
«داوود زارعیان» سخنگوی مخابرات دراینباره به «شهروند» توضیح میدهد: برای اجاره خطوط هوشمند یک معرفینامه لازم است به علاوه ٥٠هزار تومان پول برای واگذاری خط. پس از آن هزینه هر تماس روی قبض تلفن ثابت مشترک لحاظ میشود و درآمد حاصل شده بین مخابرات و مستاجر خط تقسیم میشود. او درباره نحوه تقسیم درآمد حاصل از تماس با خطوط هوشمند میگوید: این موضوع به مفاد قرارداد تنظیم شده بین مخابرات و مستاجر بستگی دارد اما معمولا ٨٠درصد درآمد به دست آمده از خطوط هوشمند به جیب مستاجر میرود و مخابرات تنها سهم ٢٠درصدی دارد.
درآمد ناشی از مسابقات برنامه کودک
اما درآمدزایی تلویزیون تنها به مسابقات ویژه بزرگسالان محدود نمیشود. حالا برنامههای پررنگ و لعاب کودکان، بستههای ویژهای طراحی کردهاند تا از مخاطبان خردسال خود نیز درآمدزایی کنند. از مسابقه و شنیدن قصه تلفنی گرفته تا شعرخوانی و صحبت با مجریان محبوب... جاذبههای ایجاد شده آنقدر زیاد است که هر کودکی را فریفته کند تا با شمارههای هوشمند تماس بگیرد و دقایق طولانی معطل شود. این درحالی است که «مصطفی ترک همدانی» وکیل دادگستری در این خصوص طی یک نوشته هشدارآمیز مینویسد: این نوعی معامله کردن با کودکان است و براساس ماده ١٩٠، ٢١٠ و ٢١٢ قانون مدنی، معامله تجاری با کودکان که دارای تشخیص عقلی و منطقی کافی نیستند، غیرقانونی و باطل است.
صلاحیت فالگیرها از کدام مرجع تایید شد؟
به جز صداوسیما شمارههای هوشمند حالا محل درآمدزایی عده زیادی از اصناف شده است، از مشاورههای تلفنی و تماس ضروری با پزشکان گرفته تا بنگاهداران و فالگیرها! شرکت مخابرات مدعی است که برای جلوگیری از کلاهبرداری، مستاجران خطوط هوشمند را ملزم به ارایه مدارک هویتی و معرفینامه از سوی ارگانهای صاحب صلاحیت و اتحادیهها و تشکلهای مختلف میکند، اما در این میان معلوم نیست که نامه صلاحیت فالگیرها را کدام ارگانی مهر و امضا کرده است؟! ... در این آشفته بازار درآمدزایی از خطوط هوشمند گاهی دیده میشود که افرادی نیز با درج آگهیهای فریبنده در نشریات پرتیراژ، مردم را تشویق به تماس بینتیجه با این خطوط میکنند. آگهی خرید خانهای با بهترین امکانات و قیمت باورنکردنی مسلما برای خیلی از افراد جذاب و وسوسهبرانگیز است. کافی است تا با صاحب خط تماس بگیرید و با یک منشی خوش سر و زبان دقیقههای طولانی مشغول باشید و درنهایت به تماس دوباره و شنیدن جمله «فروخته شد» برسید.
البته وسوسه درآمدزایی بدون نظارت از خطوط هوشمند سایر صنوف را نیز رها نکرده است و در تماس با مشاورهها نیز با زنگهای طولانی انتظار، مکالمات خستهکننده و وقتکشیهای زیادی مواجه میشوید که درنهایت همه این زیر پا گذاشتن حقوق مصرفکننده، به یک جا ختم میشود: درآمدزایی بیشتر برای اجارهکننده خط هوشمند تلفن.
هزینه مکالمه خطوط هوشمند١٠٠ برابر بیشتر از خط عادی
نرخ مکالمه با خطوط هوشمند متفاوت است و مبنای قیمتگذاری شفافی ندارد. از دقیقهای ٥ تا ٥٠٠ تومان، قیمتی است که در اطلاعرسانیهای غیررسمی عنوان میشود، اما تماس خبرنگار «شهروند» با بیشتر از ١٠ خط اجارهای بازه قیمتی بین دقیقهای ٣٠٠ تا هزار تومان و بیشتر را نشان داد. زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات درباره نحوه قیمتگذاری مکالمه با خطوط اجارهای به «شهروند» میگوید: تعرفه این نوع خطوط مبنای مشخصی ندارد و براساس قراردادها، تشخیص اتحادیههای صنفی و ارگانها و نیز درخواست مستاجر تعیین میشود.برخی از این خطوط در ابتدای تماس به مخاطب تذکر میدهند که هزینه مکالمه دقیقهای مثلا هزار تومان به اضافه هزینه مرسوم مکالمه است. زارعیان دراینباره توضیح میدهد: در این موارد
علاوه بر هزینه مکالمه با خطوط هوشمند هزینه مکالمه با خطوط عادی نیز دریافت میشود که هزینه مکالمه با خطوط عادی که دقیقهای ٣ تومان است به خزانه مخابرات واریز میشود و هزینه مکالمه به مستاجر تعلق میگیرد.او همچنین درباره تماسهای ناموفق و انتظار مکالمه نیز میگوید: هر تماس ناموفق بنا به میزان زمانی که صرف شده است روی قبض مشترک محاسبه میشود و در زمان انتظار برای مکالمه نیز، هزینه دقایق اشغال تلفن از مشترک دریافت میشود. با در نظر گرفتن تعرفه مکالمه عادی یعنی دقیقهای ٣ تومان، میتوان گفت هزینه تماس با خطوط هوشمند معمولا ١٠٠ تا بیشتر از ٣٣٣ برابر هزینه مکالمه با خطوط عادی است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه آتی خود حق ارتقای لایسنس رایتل را بررسی و رقم پرداختی این اپراتور را مشخص میکند.
پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل در دهه اول شهریور ماه سال جاری با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکل آزمایشی ارتقا یافت.
اپراتور سوم موبایل با این مجوز آزمایشی امکان راهاندازی خدمات نسل چهارم و نسل چهارم پیشرفته را در نقاط محدود سه شهر تهران، کرج و کیش پیدا کرد.
در ارتقای پروانه رایتل آمده است که با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت میتواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهرهبرداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9) در شهرهای مذکور داشته باشد و بهرهبرداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست.
تسنیم بعد از مشاهده تبعیض در ارتقای پروانه رایتل به نسبت همراه اول و ایرانسل، گزارشی با عنوان "لطف میلیاردی به رایتل" نوشت که مضمون آن به عدم پرداخت حق ارتقای پروانه این اپراتور اشاره داشت.
همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسلهای بالاتر ارتباطی با الحاقیهای تحت عنوان حق لایسنس نسلهای جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسلهای جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.
اما زمانیکه کمیسیون مذکور با ارتقای آزمایشی پروانه رایتل موافقت کرد، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور به میان نیامد و حتی مدیر عامل اپراتور سوم موبایل در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکرهای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میکنیم تا ببینیم چه میشود.
به گزارش تسنیم بعد از انتشار این گزارش، صادق عباسی شاهکوه -معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری- درباره این موضوع اظهار کرد: حق امتیاز برای رایتل طی دو هفته آینده بررسی و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد میشود.
وی عنوان کرد: قطعا حق لایسنس رایتل کمتر از همراه اول و ایرانسل زمان وارد شدن به 3G و 4G است.
او حتی این را هم گفت که ممکن است رقم در نظر گرفته شده برای رایتل، نصف حق امتیاز دو اپراتور اول ارتباطی باشد.
عباسی اذعان کرد: همراه اول و ایرانسل در زمان ارتقای پروانهشان، مجوز ورود بهرهبرداری از 3G و 4G را کسب و دو باند فرکانسی 30 مگاهرتزی نیز دریافت کردند اما رایتل فقط مجوز 4G دریافت کرد؛ ضمن اینکه نیمی از باند فرکانسی دو اپراتور اول و دوم را نیاز دارد.
حال با توجه به اتمام مهلت دو هفتهای که معاون رگولاتوری به آن اشاره کرده بود، موضوع را پیگیر شدیم که گفته شد قرار است حق ارتقای لایسنس رایتل در جلسه آتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (یکشنبه هفته آینده) بحث و بررسی شود.
رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با تشریح فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل که از ظرفیت مازاد شبکه ۳ اپراتور اصلی استفاده خواهند کرد، گفت: اپراتور میزبان زیرساختش را در اختیار شرکتی قرار خواهد داد که در سود آن شریک باشد.
وزارت ارتباطات قصد راهاندازی اپراتورهای مجازی تلفنهمراه (MVNO) را در سال جاری دارد.
سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه مقرراتگذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به 50 شرکت فروخته است و این به معنی ورود 50 اپراتور مجازی تلفنهمراه به بازار رسمی 3 اپراتوری تلفنهمراه ایران است.
تعداد زیاد پروانههایی که قرار است صادر شوند، انتقادها را درباره پیامدهای احتمالی این رویه و تاثیر منفی آن بر بازار در برداشته است.
مدی فقیهی رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: انتقاد به پشتوانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانههای جدید درباره پروانه اپراتورهای مجازی تلفنهمراه نیز وجود دارد.
وی با اشاره به وجود 50 شرکت متقاضی دریافت پروانه MVNO، گفت: یکی از ایرادات مهم به نحوه ارائه پروانه این اپراتورها وارد است.
وی با اشاره به دو مرحلهای بودن دریافت پروانه MVNO، توضیح داد: طبق روال تعیین شده در مرحله نخست اسناد تحویل متقاضیان میشود و شرکتهای حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت میکنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکتها باید وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند.
فقیهی تصریح کرد: به نظر میرسد در این شرایط اپراتورهای میزبان زیرساخت و ظرفیت مازاد شبکه خود را در اختیار شرکتهایی قرار خواهند داد که بهنحوی در آنها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف شرکتهای بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.
رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای همچنین با اشاره به اصلاحیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره MVNO که اپراتورهای میزبان را از شراکت و منفعت در اپراتورهای مجازی منع میکند، گفت: این موضوع میتواند به راحتی زمینه فساد و رانت را فراهم کند که نمونههای این موارد در شرکتسازیهای کاغذی دیده شده است.
محمدحسین جعفریان - «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۴۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کدپستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کدملی، ...
به قیمت 2 میلیون تومان به فروش میرسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» باورکردنی نیست، اما این پیام چند روز پیش از شمارهای ناشناس با پیش شماره 0063 که به گمانم کد کشور فیلیپین است، در تلگرام به دستم رسید.
چند ماه پیش وقتی زمزمه فیلترینگ و مسدود شدن برخی از این نرم افزارهای ارتباطی مطرح شده بود، نگارنده در همین ستون به این امر معترض شده و شرح دادم که چگونه میتوان از این فضاها استفاده بهینه برد و اگر ما برای این بهرهگیری مناسب هیچ برنامه ریزی درست و تدبیری نیندیشیدهایم، نباید با پاک کردن صورت مسأله مشکل را حل شده بپنداریم. این را گفتم تا آنچه در ادامه خواهم نوشت، اسباب سوءتفاهم نشود. با فراگیر شدن گوشیهای هوشمند و شیوع بهره گیری از اینترنت همراه، اکنون ما با موج و نوع غریبی از ارتباطات روبه رو شدهایم که پیشتر سابقه نداشته است. این هم میتواند خوب باشد و هم خطرناک.
با استفاده از این ابزارها اکنون عمده رسانههای بیگانه سعی در اغوای کاربران ایرانی داشته و بازار خبرسازیها و ارسال تصویری از آنها برای این رسانهها، با استفاده از دوربین گوشیهای تلفن داغ است. بحث دیگر، مسأله تبادل اطلاعات غیرمجاز در این فضاست، نظیر آگهی تبلیغاتی ای که در ابتدای همین یادداشت آوردم. فعال کردن روباتها بویژه در نرمافزار تلگرام برای مقاصد غیراخلاقی و یا تبلیغاتی مضر، مشکل دیگری است.
از شنیدهها چنین برمیآید که صاحبان تلگرام روابط خوبی با کشور ما دارند، بنابراین باید پیش از آنکه دیر شود، برای نظارت هوشمند برای فضا چارهای اندیشید. نظر به همکاری مناسب موجود با تلگرام، میتوان از اینجا شروع کرد و به مرور تجربیات حاصل شده را در تمام فضای مجازی به کار گرفت. بگذریم و برگردیم به آگهیای که در ابتدای این یادداشت آوردم. و
اقعاً پیگیری چنین مواردی برعهده کیست؟ در صورت صحت ادعای مطرح شده در این آگهی باید یقه چه کسی را گرفت؟
در صورت عدم صحت و ظن کلاهبرداری، چه مرکز و نهادی وظیفه مبارزه و کشف جرایمی از این دست را دارد؟ کاربران در صورت مواجهه با چنین مواردی چه وظیفهای دارند؟ چرا درخصوص این محیطهای خطرناک اینترنتی که به میدانهای خفته و پنهان مین میمانند، در رسانههای ما و بویژه در رسانه ملی اطلاع رسانی مناسبی صورت نمیگیرد؟ آیا میلیونها کاربر این محیطها را باید به حال خود رها کنیم؟ چند سال پیش اطلاعات بانکی میلیونها ایرانی سر از سایت اروپایی درآورد و در معرض فروش قرار گرفت. مبادا این فاجعه تکرار شود. خوب است اپراتور مربوطه نیز در این باره اعلام نظر کند.(منبع:قدس)
مدیرعامل همراه اول گفت: استراتژی این اپراتور توسعه کامل نسل 3 برای استفاده تعداد زیادی از مشترکان است و با توجه به اینکه تعداد کمی از مشترکان قابلیت بهرهمندی از نسل 4 را دارند، توسعه نسل 4 در مرحله بعد در دستور کار خواهد بود.
وحید صدوقی در پاسخ به سوالی درباره علت توسعه کند نسل چهارم توسط همراه اول، اظهار داشت: اینترنت 4G (نسل چهارم) را برای نقاط پرترافیک و hotspot اجرا میکنیم.
مدیرعامل همراه اول افزود: 90 درصد گوشیهای مشترکان نسل 3 را پشتیبانی میکنند اما تنها 10 درصد مشترکان قابلیت استفاده از نسل 4 را دارند.
صدوقی در پاسخ به این سوال که اپراتور رقیب در حال راهاندازی 4G در تمام مراکز استانها است، آیا همراه اول در این موضوع رقابت نخواهد کرد؟ گفت: اولویت توسعه در همراه اول این است که چه تعداد مشترک از چه کیفیت سرویسی استفاده میکنند و در نهایت تصمیم بر این شد که توسعه نسل 3 با تعداد مشترکان زیاد از توسعه نسل 4 با تعداد کم مشترک، سودمندتر خواهد بود.
به گزارش فارس صدوقی تصریح کرد: بنابراین از آنجا که آمادگی بیشتری بین مشترکان برای استفاده از نسل 3 وجود دارد با تمام توان نسل 3 را توسعه دادیم و هماکنون همراه اول بزرگترین شبکه نسل 3 از لحاظ تعداد سایتهای نصب شده و تعداد مشترکان داراست.
مدیرعامل همراه اول افزود: چاره فراگیری نسل 4 بین مشترکان، اجرای طرح باندلینگ سیمکارت با گوشی، مودم یا روترهای مورد نیاز است.
وی همچنین موضوع فرکانس را یکی دیگر از موضوعات مرتبط عنوان کرد و خاطر نشان کرد: اعلام کردهایم که فرکانس مناسب را برای توسعه نسل 4 نیاز داریم و تا زمانی که فرکانس مناسب را دریافت نکنیم توسعه نسل 4 با کندی انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفت: مخابرات هنوز نتوانسته اعضای شورا و شهرداری را مجاب کند که سایتهای مخابرات برای سلامتی مردم بیضرر است.
عبدالرسول جاننثاری اظهار داشت: جلسات متعددی را با مسئولان مخابرات استان داشتیم اما تاکنون نتوانستهاند ما را قانع کنند که سایتهای مخابرات ضرری برای سلامتی جسمی افراد ندارد.
وی با بیان اینکه نصب سایتهای مخابرات در فضاهای سبز قابل تأمل است، ادامه داد: از مسئولان مخابرات خواستیم که در حاشیه شهر سایتها را راهاندازی کنند اما به دلیل اذعان مخابرات به اینکه این اقدام پوشش دهی را مختل می کند، این طرح نیز رد شده است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به اینکه اگر نصب سایتهای مخابرات بر پشت بام منازل ضرر دارد پس در فضاهای سبز نیز این خطر وجود دارد، ادامه داد: باید در این زمینه بررسی بیشتری صورت گیرد و این موضوع که نصب این سایت ها در فضای سبز یا مرکز شهر آیا باعث بروز مشکل خواهد شد یا نه نیاز به واکاوی از سوی متخصصان امر دارد.
به گزارش مهر وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف شورا و مخابرات در این زمینه تنها به مسئله سلامتی مردم مربوط است یا بحث پرداخت هزینه به شهرداری نیز در این میان مطرح است، تصریح داشت: مسئله پرداخت هزینه از سوی مخابرات به شهرداری نیز در این جریان مطرح است.
جاننثاری با بیان اینکه اینکه نصب سایتهای مخابرات آیا ساخت و ساز شهری محسوب میشود، اعلام کرد: تخلفات ساختمانی دو یا سه شرط دارد، در وهله اول از نظر اصول شهرسازی و ایمنی باید نصب سایت ها مورد بررسی قرار گیرد و چون آنتنهای مخابرات به دلیل ارتفاع زیاد روی ساختمانهای دیگر سایهاندازی میکند این مسئله قابل بررسی است.
وی در همین زمینه ادامه داد: از جنبه سلامتی و تاثیر تشعشعات نیز باید نصب سایت های مخابرات بررسی شود.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان این مسئله را که آنتندهی تلفن همراه نیاز به نصب سایتهای مخابرات دارد را یک تکنولوژی قدیمی و سنگ بنای کجی دانست و گفت: در تمام دنیا آنتندهی تلفن همراه از طریق ماهواره انجام میگیرد و باید ایران نیز به این سمت برود.
وی سیل پیامکهای تبلیغاتی برای هر مخاطب تلفن همراه اول را نیز چالش دیگری خواند و گفت: فقر مدیریت واحد شهری باعث یک ناهماهنگی در شهر شده است.
عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در دومین کنفرانس «دولت همراه»، تکنولوژی های جدید از جمله اسمارت فون ها را عامل تحولات زندگی در چند سال آینده دانست.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دکتر رسول سرائیان در دومین کنفرانس «دولت همراه، آرمان شهر الکترونیک» که روز سه شنبه ۱۷ شهریورماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه در ۵ سال آینده تأثیرات بنیادی در روند دیجیتالی شدن زندگی مردم شکل می گیرد گفت: این تغییرات پارادایم های جدید را شکل می دهد و تغییرات اساسی در کسب و کار، سبک زندگی رفتار مردم و ... ایجاد می شود.
عضو هیأت مدیره همراه اول با بیان اینکه تلفن همراه نقش اصلی را در تغییر این پارادایم ایفا می کند اظهار داشت: جوانان نسل هزاره سوم که به آنها نسل y (جوانان بین ۱۲ تا ۳۲ سال) می گویند مهم ترین بخش از نیروی کار تا پایان سال ۲۰۲۰ را تشکیل می دهند که برخلاف نسل قبل، معلم والدین خود هستند و چگونگی استفاده از تکنولوژی را به آنها آموزش می دهند.
سرائیان در ادامه گفت: نسل y از نظر اقتصادی بیشترین پول را در دنیا خرج می کند و ارزش اقتصادی آنها بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است. ۸۰درصد این نسل اسمارت فون دارند و ۹۴ درصد از آنها از این طریق به اینترنت وصل می شوند.
وی تصریح کرد: دولت همراه دولتی است که بتواند با استفاده از تکنولوژی های جدید بهره وری خود را بالا برد.
وی افزود: همراه اول از سال گذشته بحثی جدی را در این زمینه شروع کرده است و با استفاده از دو پلتفرم داخلی و خارجی به قوه قضائیه، وزارت بهداشت، شرکت پست، شهرداری تهران، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی و ... بر بستر سرویس های USSD، SMS، IVR و اپلیکیشن خدمت رسانی می کند.
سرائیان با بیان اینکه ظرف یکسال گذشته بالای ۴۰ میلیون اسمارت فون در ایران خریداری شده است گفت: دولت باید یک الزام استراتژیک در مورد تحولات پارادایم جدید نوآوری داشته باشد و یک پروژه ملی در این زمینه تعریف شود تا با بومی سازی این تغییرات، خودمان در داخل کشور رشد و بهره وری را به دست بگیریم.
در این مراسم دکتر سیدحسن سیدموسوی دبیر علمی کنفرانس و مشاور مدیرعامل همراه اول نیز با بیان اینکه به کارگیری تلفن همراه توسط عموم مردم برای دریافت سرویس های جدید بر پایه ارتباطات سیار با توجه به خاصیت «در هر کجا»، «در هر زمان» و «مقرون به صرف بودن» در حال افزایش است گفت: این موضوع اپراتورها را به سمتی پیش می برد تا با ارائه خدمات داده و مبتنی بر وب و دولت الکترونیک کاهش درآمد ناشی از تماس تلفنی را جبران کنند.
سید موسوی در ادامه گفت: اجزای اکوسیستم دولت همراه بر پنج اصل «قابلیت همکاری»، «امنیت»، «بازبودن»، «انعطاف پذیری» و «مقیاس پذیری» و بر پایه استانداردهای دولت همراه استوار است و خود قادر به بهبود اثربخشی در ارتباطات نیز است. مهم ترین مسأله در این بخش، مقوله تغییرات و چرخه عمر فناوری در حوزه خدمات اینترنت و همراه است که لازم است با ترغیب بخش خصوصی و عمومی برای همکاری در راستای تطبیق با فناوری های جدید صورت گیرد.
دومین کنفرانس ملی دولت همراه، با هدف ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و تسهیل در ارائه اطلاعات شفاف به مخاطبان، همچنین فرهنگ سازی و جلب اعتماد مردم برای مشارکت هوشمندانه در این زمینه، با ارائه ۳۶ مقاله منتخب در ۶ نشست تخصصی، ۱۲ کارگاه آموزشی و برپایی نمایشگاه جانبی از میان برترین شرکت های ارائه دهد. فناوری های نوین در این حوزه برگزار شده است.
در این کنفرانس که چهارشنبه ۱۸ شهریورماه به کار خود پایان می دهد، یک مقاله با موضوع «ارائه یک چارچوب کار دولت همراه مبتنی بر مدل تداوم کسب و کار در اپراتورهای موبایل باند پهن» توسط دکتر سید موسوی و دو کارگاه، با عناوین، «دولت همراه، تجربیات موفق» و «راه کارهای سازمانی»، توسط مهندس صیدی از سوی همراه اول ارائه می شود.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از بهبود وضعیت اینترنت همراه اول در جنوب شهر تهران خبر داد.
وحید صدوقی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که با وجود ورود اپراتورها به عرصه ارائهی خدمات 3G و 4G و حتی کسب جایزه اپراتور برتر از سوی همراه اول، همچنان حتی در سطح تهران هم گلایههای متعددی نسبت به کیفیت اینترنت همراه اول وجود دارد، اظهار کرد: توسعه شبکه 3G در جنوب تهران هنوز اتفاق نیفتاده، چرا که منطقه جغرافیایی شهر بسیار گسترده است.
وی با بیان اینکه طی هفتههای گذشته با استفاده از باند 900، تلاشهایی صورت گرفته که این روند توسعهای تسریع شود، گفت: برهمین اساس احتمالا طی یک تا دو ماه آینده توسعه اساسی در زمینهی اینترنت همراه اول در جنوب شهر تهران رخ خواهد داد.
مدیر عامل اپراتور اول ارتباطی کشور همچنین اظهار کرد: اعتقاد ما براین بود که در این زمینه پوشش پیوسته ایجاد کنیم اما به هر صورت تقاضای مشترکین، تعداد گوشیهای هوشمند و هدف دیتا در شبکه به گونهای بود که توسعه براساس آن صورت گرفت به همین دلیل فرصتی بود تا براساس میزان نیاز و تقاضا شبکه را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: اکنون جنوب شهر و شهرستانهای جنوب تهران نیز در حال توسعه کامل هستند و به زودی روند توسعهای آنها تکمیل خواهد شد. ما هنوز ادعا نداریم پوشش ما کامل است و طبق پروانه هم در سال اول پوشش در حد 50 تا 60 درصد شهرها اعلام شده است.
صدوقی در پاسخ به این سوال که آیا این حرف بدان معناست که اکنون تمام گلایههایی که مطرح میشود مربوط به مشترکان جنوب تهران میشود، توضیح داد: نمیخواهم چنین حرفی بزنم. به هرحال شبکه نسل 2 ما هم در برخی نقاط مشکلاتی دارد، اما بهتر آن است که اگر مشترکی در زمینه دسترسی به خدمات اختلال دارد، با مرکز تماس همراه اول تماس گرفته و مشکل خود را بیان کند. از این طریق این مساله پیگیری میشود و تقاضاها مورد بررسی قرار گرفته یا با سایتهای اطراف مشکل را برطرف کرده یا اگر نیاز به تجهیزات اضافی باشد پاسخگو خواهد بود.
مدیر عامل اپراتور اول ارتباطی کشور در پایان گفت: توصیه ما این است که مشترکان در صورت داشتن معضل در دسترسی با شماره 9990 تماس بگیرند و مسائل خود را طرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
لطف دولت در حق رایتل با اعطای مجوز آزمایشی ارتقای نسل بدون در نظر گرفتن حق لایسنس، کامل و بار دیگر بین اپراتورها تبعیض گذاشته شد.
روز گذشته مراسم ارتقای آزمایشی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل LTE و LTE-Advanced با حضور وزرای ارتباطات و کار در سالن تلاش وزارت کار برگزار و به شکل نمادین پروانه ارتقای نسل به رایتل اعطاء شد.
اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در نیمه سال گذشته موفق به دریافت مجوز ارتقا به نسلهای بالاتر ارتباطی شدند اما از آن جهت که رایتل اپراتوری تازه کار و در انحصار 3G بود، کمی با تأخیر مجوز ورود به نسل چهارم را دریافت کرد.
در حالیکه مجوز ارتقا نسل رایتل به صورت آزمایشی است اما هیچ نمودی از این موضوع در تبلیغات و بنرهای نصب شده در سالن مراسم به چشم نمیخورد و حتی در اِستند پشت تریبون سخنرانی اینگونه نوشته شده بود "4G رایتل هماکنون در شهر شما"؛ در حالیکه مجوز آزمایشی ارائه خدمات نسل چهارم این اپراتور برای سه شهر تهران، کرج و کیش صادر شده است.
مجوز آزمایشی رگولاتوری به این اپراتور که در قالب توافقی نمادین تا پایان دوره تست و رسمی شدن بهرهبرداری از خدمات این نسل ارائه شده، معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:
"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت میتواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهرهبرداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.
به گزارش تسنیم، بهرهبرداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."
بنابراین حداقل تا 2 ماه نسل چهارم رایتل در شهر شما نخواهد بود و تنها در نقاط خاص تهران، کرج و کیش به شکل آزمایشی ارائه میشود.
علیرغم اینکه انتظار میرفت در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد شود اما باز هم شاهد تبعیض در برخورد با این اپراتور 100 درصد دولتی و متعلق به شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی بودیم.
همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسلهای بالاتر ارتباطی با الحاقیهای تحت عنوان حق لایسنس نسلهای جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسلهای جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.
اما اکنون که شاهد دریافت مجوز پایلوت ورود به نسل چهارم برای رایتل هستیم، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور مطرح نیست و حتی صدری مدیر عامل رایتل هم در نشست خبری که به مناسبت ارتقای آزمایشی به نسل بالاتر ترتیب داده بود در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکرهای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میکنیم تا ببینیم چه میشود.
ادامه لطف دولت به رایتل بعد از قرار دادن انحصار در پروانه اولیه آن، تمدید مدت زمان انحصار 18 ماهه، مسکوت گذاشتن جرایم این اپراتور بابت تأخیر در پوشش خدمات جادهای و باز کردن شبکه همراه اول و ایرانسل روی مشترکان رایتل از طریق رومینگ ملی، این بار نوبت حق لایسنس است.
هفته گذشته 10 پروژه کلان همراهاول به ارزش ۲۴۵۰۰ میلیارد ریال و همزمان با هفته دولت، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
در این مراسم که علاوه بر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدحسینهاشمیاستاندار تهران، علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره همراهاول و جمعی از مدیران و مسؤولان صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، وزیر ارتباطات و مدعوین از مرکز عملیات و مدیریت شبکه، مرکز عملیات بخش core، شبکه ارتباطات IP و مدیریت فضا، که مرکزی برای پیش بینیهای انجام شده برای Redundancy در مواقع اضطراری است بازدید کردند و با وظایف، فرآیندها و نحوه کار هر کدام از این مراکز آشنا شدند.
سپس بخش سیستم مشترکان اعتباری که مشکلات فنی مشترکان را پیگیری میکند با ارائه نمونههایی از مشکلات مشترکان مورد بازدید قرار گرفت. در ادامه وزیر ارتباطات و هیأت همراه از بخشهای عملیات سرویسهای VAS، SMS و SDP پردیس با ارائه نحوه کنترل کیفیت سرویس مشترکان، عملیات شبکه دیتا و نحوه مدیریت عملیات بر روی لینکهای اینترنت و سرویسهای دیتای مشترکان، عملیات پشتیبانی شبکه شامل مدیریت لایسنس، مدیریت ظرفیت و مدیریت به روزرسانی تجهیزات بازدید کردند.
دسته بندی پروژههای توسعه و بهبود کیفیت، شامل «پروژههای بهینه سازی و ارتقای کیفیت شبکه»، «نوسازی و توسعه نودهای BSC (36 نود)»، «نوسازی و توسعه سایتهای نسل دو (3827 سایت)» و «ایجاد مرکز مدیریت عملیات و سرویسهای همراهاول» و دسته بندی پروژههای توسعه شبکه نسل سه نیز شامل «نوسازی و توسعه بخش core (135 نود)»، «نودهای جدید RNC (۳۶ نود)»، «سایتهای جدید نسل سه (4400 سایت در 257 شهر)»، «ایجاد شبکه وای فای آفلودینگ(۴۶ نود)» و همچنین «ایجاد موبایل باند پهن (۴۹ سایت) در خطوط مترو تهران» از جمله پروژههای افتتاح شده همراهاول به ارزش۲۴۵۰۰میلیارد ریال در بخش توسعه و بهبود کیفیت بود.
در جریان این بازدید، وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد و دستاوردهای این اپراتور به وزیر ارتباطات و مدعوین ارائه کرد.
عملکرد شفاف مالی همراهاول
صدوقی با اشاره به اینکه سال ۹۴، سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نام گذاری شده است، اظهار داشت: دستاورد بزرگ دولت همراه برای مردم این است که با همدلی و همزبانی، خدمات با کیفیت را به عموم مردم ارائه کنیم.
صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراهاول اظهار امیدواری کرد: تلاش میکنیم محبوب جامعه، محبوب مشتریان، محبوب سهامداران، محبوب شرکای تجاری، محبوب کارکنان و در نهایت محبوبترین شرکت ایرانی باشیم.
وی ادامه داد: کسب عنوان برترین اپراتور تلفن همراه کشور برای دومین سال پیاپی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره از پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، دریافت تندیس زرین سرآمدی روابط عمومیاز اهم دستاوردها و افتخارات همراهاول در چند ماه نخست سال ۹۴ است.
مدیرعامل اپراتور اول در ادامه با اعلام اینکه گزارش مالی همراهاول در دو سال گذشته از نظر حسابرس هیچ بندی نداشته و با عنوان مقبولیت تأیید شده است، اظهار داشت: ارتقاء ۷۷ رتبه ای در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس از نظر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب در پایان سال ۹۴ منتهی به ۹۳.۱۲.۲۹ نسبت به ۹۳.۰۹.۳۰، از دیگر دستاوردهای مالی همراهاول است.
صدوقی در خصوص مبالغ پرداختی به دولت با اشاره به اینکه از سال ۸۸ که همراهاول به بخش خصوصی واگذار شده، ۳۴۳ درصد رشد داشته است، گفت: طبق صورتهای مالی در سال گذشته، ۴۹۹۴ میلیارد تومان به دولت پرداخت شده است که عمده آن سهم سازمان تنظیم مقررات و مالیات بوده است.
ضریب نفوذ ۸۰ درصدی همراهاول
مدیرعامل همراهاول گفت: هم اکنون سهم بازار سیم کارتهای فعال همراهاول ۶۱ درصد و ضریب نفوذ آن ۸۰.۵ درصد است. همچنین همراهاول با ۲۶۵ اپراتور در ۱۱۰ کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد.
صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراهاول از طریق کانالهای حضوری مستقیم و غیرمستقیم و کانالهای غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی به مشترکان خود است.
وی گفت: همراهاول از طریق بیش از ۴۰۰ هزار کانال حضوری مستقیم نظیر کیوسک و فروشگاههای زنجیره ای، توزیع کنندگان اصلی و نقاط فیزیکی فروش و حدود ۱۳۴۰۰ کانال حضوری غیرمستقیم نظیر ادارات مشترکان، دفاتر بخش خصوصی، مراکز تلفن ثابت، دفاتر ICT روستایی و فروشندگان عمده به مشترکان خود خدمت میکند. همچنین اپراتور اول از طریق بیش از ۳ میلیون کانال غیرحضوری مستقیم نظیر خودپردازها، پایانههای فروشگاهی و درگاههای خرید شارژ بر بستر USSD و با بیش از ۳۵ میلیون کانال غیرحضوری غیرمستقیم نظیر سرویس دهنده تلفن گویا(IVR)، مشترک فعال جیرینگ و وب کیوسک خدمات خود را ارائه میکند.
افزایش ۶۶ برابری ترافیک دیتا
مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به دستاوردهای فنی و توسعه شبکه این اپراتور گفت: روند استفاده از دیتا از ۲۶۱۲ ترابایت در فروردین ۹۳ به ۸۲۶۱ ترابایت در مرداد ماه ۹۴ رسیده است. همچنین از فروردین ۹۲ تا مرداد ۹۴ ترافیک دیتای همراهاول ۶۶ برابر شده است. تعداد سایتهای راه اندازی شده نسل سوم در این مدت نیز ۴۴۰۰ سایت در ۲۵۷ شهر بوده است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارایران با اشاره به دستاوردهای فنی و توسعه شبکه این اپراتور گفت: تا پایان سال گذشته ۷۹۵۹ سایت جدید تلفن همراه در کشور نصب شده است که به این ترتیب ۱۲۴۲ شهر(۱۰۰ درصد)، ۴۳۷۷۰ روستا(۸۶.۹ درصد) و تمام جزایرمسکونی کشور تحت پوشش شبکه همراهاول است. بر این اساس ۹۶.۴ درصد (۷۷ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۷۵ نفر) جمعیت کشور تحت پوشش شبکه این اپراتور هستند.
صدوقی افزود: ۲۸۸۰۹ کیلومتر از جادههای اصلی، ۶۷۵۵ کیلومتر از جادههای ریلی، ۲۰۱۶۰ کیلومتر از جادههای فرعی(بین فرمانداری) و در مجموع بیش از ۷۰ هزار کیومتر از جادههای کشور تحت پوشش شبکه همراهاول است که ۱۴۳۷۹ کیلومتر آن مازاد تعهدی است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ قطع مکالمه در شبکه همراهاول، بیان داشت: نرخ قطع مکالمه به ۰.۵۲ درصدکاهش یافته است. همچنین با افزایش نرخ موفقیت تماس(CSSR) در سال گذشته، این شاخص به ۹۸.۹۱ درصد رسیده است.
رشد ۱۲ درصدیEPS
مدیرعامل همراهاول از درآمد ۸۹۲۱ میلیاردتومانی حاصل از سرمایه گذاریهای تلفیقی گروه در سال ۹۳ و رشد ۱۲درصدی این شاخص نسبت به سال ۹۲ خبرداد و افزود: سود خالص تلفیقی گروه در سال گذشته ۲۵۲۹میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.
صدوقی تصریح کرد EPS :همراهاول نیز نسبت به سال قبل ۱۲ رشد داشته و به ۶۳۱ تومان رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به مبالغ پرداختی به دولت طی سالهای گذشته اظهار داشت: همراهاول در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۹۹۴ میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است که نسبت به سال ۸۷ رشد ۳۴۳ درصدی را نشان می دهد.
جایگاه نخست همراهاول در خاورمیانه
صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراهاول در سال ۹۳ به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراهاول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی هشتم و در دنیا بیست و پنجم است.
وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور در سال ۹۳ توسط سازمان مدیریت صنعتی، همراهاول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان ۱۰ شرکت برتر از نظر ارزش افزوده و ارزش بازار بوده است، افزود: در این ارزیابی همراهاول از نظر ارزش بازار رتبه ۶ و از نظر ارزش افزوده رتبه ۱۰ را کسب کرده است.
تقدیر وزیر ارتباطات از همراهاول به عنوان اپراتور پیشرو
در ادامه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک به شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: کاری که امروز اپراتور اول انجام داد، بسیار گسترده بود و باید به همراهاول تبریک گفت که به عنوان مجموعه ای چابک با بالا بردن کیفیت خدمات، به طور مستقیم به مردم سود میرساند.
وی در ادامه ضمن تبریک هفته دولت به تمام افرادی که با خلاقیت و نوآوری باعث شادی روح شهید باهنر و شهید رجایی شدند، گفت: به عنوان دولت خوشحال هستیم که هفته دولت با دهه کرامت و میلاد علی بن موسی الرضا (ع) همزمان شد و امیدواریم که با عنایت آن حضرت این موفقیت تا سال آینده ادامه داشته باشد.
وزیر ارتباطات در خصوص کیفیت ارائه خدمات به مردم گفت: این موضوع باید اساس کار همه مسؤولان قرار بگیرد. ما باید بدانیم که روند جهانی در حال تغییر است و ضمن حفظ مشترکان کنونی باید به سرعت به سمت خدمات ارزش افزوده بر پایه بومیسازی برویم؛ کاری که همراهاول روی آن تاکید دارد و این شرکت آنقدر ظرفیت دارد که محدود به چند شرکت و دانشگاه نشود.
واعظی در ادامه با تبریک مجدد به همراهاول در خصوص استفاده از توان داخلی گفت: چه از نظر منابع انسانی، چه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری باید از توان داخلی استفاده کنیم؛ زیرا در نهایت هم شرکتها و هم مردم با خدمات رسانی مطلوب از آن سود میبرند.
وزیر ارتباطات در خصوص پوشش دهی همراهاول در جادهها و روستاها گفت: کار خوبی در این زمینه انجام شده و اگر همراهاول با شبکه عظیم خود همچنان همچنان بخواهد اپراتور پیشرو باشد، باید تمام سرزمین ایران را جزو منطقه تحت پوشش خود قرار دهد.
واعظی در مورد شبکه ملی اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: دولت این قانون را جدی گرفته و در این زمینه سرمایه گذاری کرده است. مردم حتماً باید به شبکههای مفید دسترسی داشته باشند و هرچه در این زمینه اطلاعات به مردم بدهیم، آنها سود میکنند. امید ما این است که به کمک اپراتورها بخش قابل توجهی از این نیازها تأمین شود.
وزیر ارتباطات در پایان ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارمندان همراهاول گفت: آنچه امروز به دست آمده است، شروع راه است و امید است همراهاول با اتکا به توانمندیهای داخلی و استمرار توسعه و خدمت رسانی با کیفیت به مردم، همچنان اول باشد.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران سه شنبه این هفته 10 شهریورماه 94 به منظور تصمیم گیری برای اعضای جدید هیات مدیره مخابرات برگزار می شود.
به موجب ماده 28 اساسنامه شرکت مخابرات ایران، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام به منظور تکمیل اعضای هیات مدیره این شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است؛ صبح روز سه شنبه این هفته تشکیل می شود.
امروز هم با پیام ناظر بازار نماد مخابرات ایران به منظور برگزاری مجمع متوقف شد.
گزارش های دریافتی حاکی است با توجه به غیبت غیر موجه نمایندگان دولت و سهام عدالت در جلسات هیات مدیره شرکت مخابرات ، این مجمع فوق العاده به منظور تصمیم گیری برای تعیین نمایندگان حقیقی این دو عضو حقوقی برگزار می شود.
بر اساس ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات ، با توجه به تداوم غیبت دو شخص از اعضای هیات مدیره، باید مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل و تعداد اعضا تکمیل گردد.
در عین حال مطابق با قانون تجارت در صورت غیبت 4 جلسه غیر موجه و نیز غیبت 6 جلسه به طور غیر متناوب هر یک از اعضای هیات مدیره به منزله استعفای آن عضو تلقی می شود.
در ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران دولت جمهوری اسلامی ایران و سهام عدالت هر یک مالک 20 درصد سهام این شرکت در کنار سهم 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت توسعه اعتماد مبین هستند.
به گزارش فارس آخرین ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه امسال به سازمان بورس اعلام شده نشان میدهد، محمد رضا مدرس خیابانی به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان، سید مصطفی سید هاشمی به نمایندگی از گسترش الکترونیک مبین، نصرالله جهانگرد به نماینگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، علی بقایی به نماینگی از توسعه اعتماد مبین و محمد روح اللهی نیز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به 5 صندلی هیات مدیر ه مخابرات در حالی تکیه زده اند که سید اسد الله دهناد به عنوان مدیر عامل این ترکیب طی کمتر از 5 ماه گذشته سکاندار این شرکت اصل چهل و چهاری بوده است.
مجمع فوق العاده مخابرات در حالی این هفته برای تصمیم گیری در مورد نمایندگان جدید دولت و سهام عدالت در ترکیب هیات مدیره برگزار خواهد شد که خبر های دریافتی از برخی منابع آگاه از وقوع بسیاری از احتمالات در این مجمع حکایت دارد.
تغییر دسته جمعی تمامی اعضای هیات مدیره و یا حتی معرفی مدیر عامل جدید و یا اقدام یک جانبه سهامدار عمده با لای 50 درصدی این شرکت در تداوم همکاری با اعضای قبلی هیات مدیره بخشی از این احتمال ها است که سه شنبه این هفته برای سهامداران روشن خواهد شد.
شرکت مخابرات ایران در 5 مهر سال 1388 از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین 50 بعلاوه یک درصد سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کرد.
کنسرسیوم اعتماد مبین کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و «شرکت شهریار مهستان متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایهگذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» بود.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم همواره موضوع واگذاری شرکت مخابرات و تعرفه های مخابراتی محل بحث های جنجالی میان دولت و مالکان سهام کنترلی این شرکت برخوردار از سرمایه 4 هزار و 587 میلیارد و 365 میلیون و 565 هزار و 200 تومانی شده است.
به گزارش فارس مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، به منظور تکمیل اعضای هیات مدیره این شرکت، ساعت 9 صبح روز سهشنبه 10 شهریور ماه 94 در مرکز مطالعات بهرهوری و منابع انسانی تهران برگزار خواهد شد.
مدیر عامل اپراتور دوم تلفن همراه گفت: حکم قضایی مبنی بر توقف مسابقات و سرویسهای پیامکی دریافت نکردهایم و درباره اعطای جوایز مسابقات مطابق استفتاء از دفتر آقا عمل میشود و بدون اشکال است.
به گزارش فارس علیرضا قلمبر دزفولی در نشست خبری درباره دستور مرجع قضایی برای توقف مسابقات ارزشافزوده و پیامکی و جوایز اپراتورهای تلفن همراه تا رفع شبهات شرعی این جوایز اظهار داشت: دستور قضایی مبنی بر توقف این سرویسها به ایرانسل ارایه نشده است.
مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه تصریح کرد: این اپراتور از همکاران CP و برگزارکنندگان سرویسهای ارزش افزوده و پیامکی ارایه مجوزهای لازم از مراجع مربوطه از جمله مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد را طلب میکند و از این رو مشکلی درباره برگزاری این سرویسها و مسابقات در ایرانسل وجود ندارد.
وی درباره شبهات شرعی جوایز این مسابقهها نیز اظهار داشت: درباره جوایز استفتاءی از دفتر رهبری انجام شده و طبق آن استفتاء اعطای جوایز انجام میشود و مشکلی ندارد.
دزفولی در پاسخ به سوالی درباره قطعیهای مقطعی و مکرر شبکه ایرانسل که در نتیجه مشترکان به مکالماتی که به صورت بریده بریده برقرار میشود، عادت کردهاند، گفت: آمار قطعی تماس در شبکه قابل قبول است طی 24 ساعته گذشته نرخ قطعی تماس در تهران حدود 8 دهم بوده است که در نتیجه مشکل چشم گیری در این باره وجود ندارد و به عنوان مدیرعامل ایرانسل نخستین بار است که میشنوم مشترکان با مشکل قطعی مکرر و بریده بریده شدن صحبت در مکالمات مواجه هستند.
وی درباره تذکر رگولاتوری برای راهاندازی سامانه سنجش سرعت وایمکس گفت: هم اکنون سامانه سنجش سرعت را برای سرویس وایمکس راهاندازی کردهایم.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضائیه: از حدود ۱۵۷ میلیون سیم کارت موجود حدود ۸ میلیون سیم کارت فاقد هویت یا مجهول المالک است که برخی مزاحمت های تلفنی، کلاهبرداری ها و سرقت ها از طریق این سیم کارت ها انجام می شود.
علیرضا ساوری افزود: براساس سند تبیین وظایف دستگاه ها در بحث پیشگیری از جرایم مالی فضای مجازی که سال ۹۳ برای اجرا ابلاغ شده است دستگاه های مسئول ۱۹ وظیفه قانونی به عهده دارند.
وی گفت: این وظایف برعهده هفت دستگاه شامل وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، صدا و سیما و نیروی انتظامی است.
ساوری افزود: این سند دربرگیرنده تصمیماتی است که بیشترین تمرکز ما بر دو موضوع است که یکی از این موضوعات ساماندهی شناسه های مخابراتی با اولویت ساماندهی و اصلاح فرآیندهای احراز هویت سیم کارت های تلفن همراه است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه گفت: هم اکنون از میان ۱۳۷ میلیون و یا به قولی دیگر از میان ۱۵۷ میلیون سیم کارت موجود حدود ۷ تا ۸ میلیون سیم کارت فاقد هویت یا مجهول المالک است که ساماندهی این سیم کارت ها جزء اولویت های ما محسوب می شود.
ساوری افزود: باتوجه به اینکه بخش عمده ای از تخلفات از جمله مزاحمت های تلفنی، کلاهبرداری و سرقت ها از طریق این سیم کارت ها انجام می شود تلاش می کنیم این ابزار از دست متخلفان گرفته شود.
وی گفت: به همین منظور در مرحله نخست معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نوعی اطلاع رسانی عمومی کرد تا بر این اساس به افرادی که بیش از چند خط سیم کارت در اختیار دارند و به نوعی خودشان آن را خریداری نکرده اند هشدارهای لازم داده شود.
ساوری افزود: برخی افراد ممکن است با شناسنامه و کارت ملی دیگران مبادرت به خرید این سیم کارت ها کرده باشند و شاید صاحبان این شناسنامه ها خودشان هم اطلاعی از این سیم کارت ها نداشته باشند.
وی گفت: قطعا اگر هر تخلفی از طریق این سیم کارت ها صورت بگیرد فرد صاحب این سیم کارت ها در جرم صورت گرفته شریک خواهد بود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه افزود: همانطور که قبلا هم اطلاع رسانی کردیم مردم می توانند با استعلام از اپراتورهای تلفن همراه ببینند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها ثبت شده است و اگر سیم کارت هایی به نام آنها باشد که از نحوه استفاده آن اطلاعی نداشته باشند می توانند دستور قطع آن را از مسئولان ذیربط بخواهند.
ساوری گفت: البته سازمان تنظیم مقررات رادیویی پیش نویسی را تهیه کرده است که امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد از رده خارج شدن این سیم کارت های فاقد هویت باشیم.
اعطای نماد اعتماد الکترونیک به سایتهای اینترنتی فعال در محیط کسب و کار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تا دو سه ماه آینده به همه سایت های اینترنتی که در محیط کسب و کار فعالیت می کنند نماد اعتماد الکترونیک اعطا خواهد شد که این نماد مشابه نشان استاندارد است.
علیرضا ساوری افزود: بر اساس سند تبیین وظایف دستگاه ها که به منظور پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی تدوین شده، اولویت هایی مدنظر قرار گرفته که یکی از این اولویت ها ساماندهی و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی است.
وی گفت: بر همین اساس مقرر شده است به سایت های اینترنتی که در حوزه کسب و کار فعالیت می کنند نماد اعتماد الکترونیک اعطا شود و این نماد می تواند مبنای اعتماد مردم به اینگونه سایت ها باشد.
ساوری افزود: این نماد مانند نشان استاندارد با کیفیت و ضریب ایمنی و امنیتی بالاتر است و احتمال جعل، تقلب و یا هک در این نماد وجود ندارد.
وی گفت: به نظر می رسد با تلاش کارشناسان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو سه ماه آینده شاهد اجرایی شدن این تصمیم باشیم.
ساوری افزود: با اعطای نماد اعتماد الکترونیک، قدم های بسیار خوبی در پیشگیری و کاهش جرایم سایبری برداشته خواهد شد.
اپراتور اول امسال نیز از ارائه مقرون به صرفه ترین تعرفه های مکالمه و پیامک ویژه حجاج بیت الله الحرام خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با فرا رسیدن موسوم حج، مشترکین همراه اول برای دومین سال پیاپی می توانند از مقرون به صرفه ترین تعرفه های مکالمه و پیامک ویژه حجاج بهره مند شوند.
بدین ترتیب برای حجاج تعرفه مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران به ازای هر دقیقه ۵۹۰ تومان و تعرفه ارسال پیامک ۱۹۰ تومان بوده و دریافت پیامک در کشور عربستان رایگان است.
همچنین با انعقاد قرارداد با اپراتورهای عربستانی، از روز جمعه ۱۳ شهریور ماه حجاج همراه اولی می توانند از اینترنت نسل ۳ تلفن همراه در آن کشور استفاده کنند.
گفتنی است رومینگ بین الملل همراه اول هم اکنون از طریق ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۰ کشور قابل استفاده است.
همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه تمامی سیمکارتهای فعال در شبکه همراه اول احراز هویت شده است گفت: حدود ۱۰ میلیون سیم کارت در این شبکه بلااستفاده است.
وحید صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام اجرای طرح احراز هویت مشترکان همراه اول خبر داد و گفت: احراز هویت سیمکارتهای مشترکان همراه اول براساس کدملی انجام پذیرفت و تعداد اندکی از مشترکان که کدملی آنها در پایگاه داده همراه اول ثبت نشده بود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کردند.
وی با بیان اینکه احراز هویت مشترکان همراه اول، مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است، گفت: کدملی ثبت شده در سیستم همراه اول با هویت مشترکان مطابقت داده شده است و بزودی مرحله شناسایی مالکان چند سیمکارت آغاز می شود.
مدیرعامل همراه اول با تاکید براینکه جلسات کارشناسی اجرای این طرح آغاز شده است، افزود: در این طرح، مشترکانی که دارای بیش از ۱۰ سیمکارت به نام خود هستند شناسایی می شوند تا وضعیت این سیمکارتها تعیین تکلیف شود.
صدوقی با اشاره به واگذاری ۷۳ میلیون سیمکارت همراه اول در کشور خاطرنشان کرد: از این تعداد ۶۵ میلیون سیمکارت به نام مشترکان ثبت شده است و بیش از ۵۴ میلیون مشترک در یک بازه زمانی ۳ماهه از سیمکارتشان استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰میلیون سیمکارت اعتباری و دائمی در شبکه همراه اول بلااستفاده است و تراکنش ندارد ادامه داد: براساس مصوبه جدید رگولاتوری، اپراتور مجاز است سیمکارتهایی که بیش از ۳ ماه تراکنش نداشته باشند را قطع کند و یا اینکه هزینه نگهداری سیمکارت را از مشترک اخذ کند.
امروزه سیمکارتها با توجه به رند بودن و نبودن شماره با قیمتهای متفاوتی فروخته میشوند که این قیمتها گاه به قیمتهای چندصد میلیون تومانی نیز میرسند.
این روزها قیمت سیمکارتها کمی متفاوت شدهاند و در بازار شاهد سیمکارتهایی هستیم که قیمتهای بسیار بالایی دارند. گاه این خطوط فروخته میشوند و گاه فروخته نمیشوند. البته گویا بعضی از این خطوط رند هستند و از نگاه برخی طبیعی است که با قیمتهای بالایی فروخته شوند.
یکی از فروشندگان سیمکارتها گفت: در حال حاضر قیمت سیمکارتهای 912 که با کد یک شروع میشوند از دو میلیون و 600 هزار تومان شروع میشود. سیمکارتهای همراه اول با کدهای 2، 3، 4 و 5 به ترتیب با قیمتهای یک میلیون و 500 هزار تومان، 950 هزار تومان، 800 هزار تومان و 550 هزار تومان فروخته میشوند. قیمت شمارههای همراه اول با کدهای 6، 7 و 8 از 400 هزار تومان شروع میشوند. همچنین این شمارهها با کدهای 9 و صفر را میتوان به ترتیب از قیمتهای 300 هزار تومان و250 هزار تومان تهیه کرد.
به گزارش اقتصادنیوز او گفت: حال اگر شما شمارهای که رند است را بخواهید بحث فرق میکند و بر اساس نوع رند بودن، مثلاً عدد 1000 داشته باشد یا رقمها به نوعی تکرار شوند و... ، قیمتها بسیار متفاوت میشود.
به گفته یکی دیگر از فروشندگان سیمکارتها در بازار تهران، در حال حاضر ارزانترین سیمکارت همراه اولی که میتوان با کد 111 خریداری کرد 19 میلیون تومان قیمت دارد.
او در این خصوص افزود: حال اگر اعداد شمارهای به صورت پلهای باشد یا ارقام شبیه به هم داشته باشد موضوع فرق میکند. برای مثال اگر در شمارهای، سه رقم مشابه باشد، بالای 55 میلیون قیمت دارد و اگر چهار رقم آن پشت سرهم یکی باشد، آن سیمکارت با قیمتی بالای 100 میلیون تومان به فروش میرسد.
او گفت: حال اگر بخواهید معمولیترین شماره سیمکارت 912 که کد یک باشد را خریداری کنید، حداقل باید 2 میلیون و 300 تا 400 هزار تومان برای خرید آن هزینه شود.
او گفت: در حال حاضر شمارهای برای فروش وجود دارد که با 111 شروع شده و چهار رقم انتهایی آن به صورت پلهای است. این شماره با قیمت 45 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
فروشندهای دیگر که در زمینه خطوط رند فعالیت دارد گفت: در حال حاضر مناسبترین خطی که با قیمت پایین میتوان خریداری کرد متعلق به خطوط 912 با کدهای صفر و 9 است که میتوان خطوط رند آن را با یک میلیون تومان آن را تهیه کرد.
البته او معتقد است: خطوط با کد 921 بسیار مناسب هستند و خطوطی است که بیشتر موردپسند خانمها قرار گرفته است.
او گفت: قانون خاصی برای تعیین قیمتهای خطوط رند وجود ندارد. البته کارشناسان در یک چارچوبی قیمت را تعیین میکنند و تغییر یک رقم در یک شماره در قیمت آن بسیار تاثیرگذار است. با این حال گاه فروشندگان خطوط، قیمتهای بالاتری را برای خطوط خود در نظر میگیرند که گاه باعث میشود خطوط آنها فروخته نشود.
اما از آنجا که برخی از افراد معتقدند که باید قیمت سیمکارتهای کد سه از کد دو و به همان نسبت قیمت سیمکارتهای کد پنج از چهار به دلیل ورود زودتر، بیشتر باشد، برخی فروشندگان در این خصوص این طور پاسخ دادند که در ابتدا اینگونه بود ولی در حال حاضر به این صورت نیست.