ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سعیده علیپور - دوشنبه هفته گذشته بود که ایلان ماسک، مدیرعامل «اسپیس ایکس» خبر از فعال شدن 100 اینترنت استارلینک در ایران داد. رقمی که منابع داخلی آن را هشت برابر بیش از عدد اعلام شده در توئیت ایلان ماسک ارزیابی کردند. امکانی که گفته می‌شود در ایران غیرقانونی است؛ اما زیر سایه فیلترینگ شدید خدمات داخلی اینترنت، با سرعت فوق‌العاده و به شکل تصاعدی مورد اقبال قرار گرفته است. اقبال روزافزونی که ضربه نهایی را بر پیکر اپراتورهای داخلی که بوی ورشکستگی آنها بلند شده نیز خواهد نواخت.

 

  • فعالیت 800 استارلینک در ایران

تا این لحظه منابع رسمی عدد 800 استارلینک فعال در کشور را اعلام کرده‌اند. اما شاید تا زمانی که شما این گزارش را بخوانید چند صد دستگاه دیگر هم فعال شده و این رقم مرز هزار استارلینک فعال را رد کرده باشد. به نظر می‌رسد این اینترنت پر سرعت ماهواره‌ای که محدودیت‌های برخی کشورها ازجمله ایران مانع استفاده از آن نمی‌شود، به لطف فیلترینگ به سرعت در کشور رو به رشد است. روز یکشنبه رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی به نقل از مقام مسئول، از فعال شدن‌ 800 دستگاه استارلینک در ایران خبر داد. به گفته محبی تجهیزات استارلینک به‌صورت قاچاق وارد ایران شده است و خرید و فروش می‌شود.

او در گفت‌و‌گو با تسنیم، فروش تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک در تهران را تأیید کرد و گفت: «خرید و فروش این کالا غیرقانونی است».

او با بیان اینکه جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های استارلینک در حوزه وزارت ارتباطات است، از دستگاه‌های مربوط خواست تا ورود این تجهیزات به کشور را مدیریت کنند.

محبی اواسط مردادماه سال گذشته که نام این اینترنت ماهواره‌ای بر سر زبان‌ها افتاد، نیز هشدار داده بود؛ اگر دولت تجهیزات استارلینک را وارد نکند، قاچاقچیان این کار را می‌کنند. حال این پیش‌بینی او تحقق یافته است و این ماهواره با رقمی حدود 500 تا 600 دلار از طریق مرزهای غربی به متقاضیان فروخته می‌شود.

با این حال وزیر ارتباطات چندان دغدغه‌ای در خصوص قاچاق این محصول ندارد و در بند دستورات پشت میزی خود است. عیسی زارع‌پور‌ هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره اینترنت ماهواره‌ای و فعالیت آن در ایران، با تکرار سخنان پیشینش، اظهار داشت: «از فعال‌شدن اپراتورهایی که اینترنت را به‌صورت ماهواره‌ای ارائه می‌کنند، استقبال می‌کنیم. منتهی هر‌ اپراتور اینترنت ماهواره‌ای که طبق قوانین بین‌المللی بخواهد در ایران فعالیت کند، باید لندینگ رایت یا قواعد کشور را رعایت کند».

هرچند به نظر نمی‌رسد که ایلان ماسک و گرفتاران در چنبره فیلترینگ و کندی سرعت اینترنت در ایران منتظر طی مراحل بروکراتیک بی‌سرانجامی باشند که زارع‌پور بدان اشاره دارد. در این میان به اعتقاد صاحبنظران این حوزه، رویکرد حاکمیت در خصوص محدودیت شدید در اینترنت داخلی و غیرقانونی کردن اینترنت ماهواره‌ای، ضربات جبران‌ناپذیری بر فعالان این صنعت در ایران می‌زند و حتی آنها را به ورشکستگی می‌کشاند.

دیروز یک فعال رسانه‌ای از احتمال ورشکستگی قریب‌الوقوع تمامی اپراتور‌های تلفن در ایران خبر داد.

مهدی نیکخواه در توئیتر خود نوشت: «‌به زودی تمامی اپراتور‌های تلفن در ایران ورشکست خواهند شد. به گفته مقامات رسمی نزدیک به ۱۰۰۰ دستگاه استارلینک در ایران فعال شده که این رقم تصاعدی بالا خواهد رفت و هزینه قانونی و مالی را کاهش خواهد داد. شما می‌مانید و مخاطب، پلتفرم و زیرساختی که از دست رفته و حاکمیت عقلانی سایبری!».

 

  • پلتفرم‌های گوش ‌به فرمان

تایید فعالیت این اینترنت در ایران از سوی مقامات رسمی، خوف و رجای حصول کسب و کارهای اینترنتی را بدل به بیم و امیدی حقیقی کرد؛ چرا که عده‌ای امیدوار شدند کسب و کارهای زمین مانده‌شان در سایه اینترنت نامحدود و پرسرعت دوباره رونق بگیرد و گروهی دیگر خود را به واقع در آستانه ورشکستگی کامل دیدند.

با این وجود و در حالی که اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای آن هم بدون محدودیت در بیخ گوش ما در حال رشد است، مسئولان داخلی همچنان به دنبال گوش به‌فرمان کردن بی‌چون و چرای پلتفرم‌های خارجی هستند و از سوی دیگر وعده بهتر و ارزان‌تر شدن خدمات‌ اینترنتی‌ را می‌دهند.

چندی پیش بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت: «قرار است که به روبیکا پهنای باند سه برابری نسبت به استارلینک بدهند و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. مردم می‌خواهند کسب و کار داشته باشند، کار دیگری که نمی‌خواهند انجام دهند». این نگاه تقلیل‌گرایانه از خواست مردم از اینترنت البته موضوع جدیدی نیست.

پیشتر هم مسئولان کشور در مواجهه با شبکه‌های ماهواره‌ای چنین رویکردی را در پیش گرفتند؛ به طوری که وقتی صدا و سیمای ملی کشور هر روز بیش از روز قبل بر محدودیت‌های خبری خود می‌افزود و اقشار و صداهای بیشتری را در جامعه فیلتر می‌کرد، شهروندان اقبال قابل توجهی به شمار نامحدودی از شبکه ماهواره‌ای نشان دادند. اقبالی که بی‌شک نتیجه سیاست‌های رسانه ملی بود!

 

  • اپراتورهای ورشکسته

به تازگی یک گروه هکری موسوم بهZZA نامه‌هایی را از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به وزارت ارتباطات منتشر کرد. این نامه‌ها خبر از ضررهای هنگفت اپراتور‌های داخلی در پی تشدید محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ می‌داد.

روزنامه فرهیختگان که روزنامه‌ای اصولگرا و حامی دولت است هم در این شرایط نتوانست چشمش را ببندد و در گزارشی به محتوای این نامه‌ها اشاره کرد و نوشت: «براساس این اسناد ایرانسل از ۲۹ شهریور تا ۷ آبان حدودا متحمل ۸هزار میلیارد ریال ضرر شده، شاتل ۶۰درصد ترافیک و ۴۰ درصد کل درآمد خود را از دست داده و مبین‌نت نیز ۱۰میلیارد تومان در ماه ضرر دیده است».

در حالی که گفته شده محتوای این نامه‌ها در نتیجه هک به دست آمده بود؛ بسیاری انتظار تکذیب آن از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را داشتند اما ساعت‌ها پس از انتشار این نامه‌ها، اپراتور‌ها هیچ واکنشی نشان ندادند و می‌توان گفت تلویحا آن را تایید کردند.

مدیرعامل شاتل که یکی از این اپراتور‌های داخلی است نیز در گفت‌وگو با رسانه دیجیاتو اصالت نامه مربوط به شرکت خود را تایید کرده است.

براساس آنچه فرهیختگان گزارش داد: «انطباق ارقام ذکر شده در این نامه‌ها با صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین اپراتور‌های کشور یعنی همراه اول (که به لطف حضور در بورس و وجود دسترسی به داده‌های مالی‌اش در سامانه کدال یا همان پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های فهرست شده در بورس)، می‌تواند صحت این نامه‌ها را تا حد زیادی تایید کند».

در نامه‌های افشا شده مدیرعامل ایرانسل به وزارت ارتباطات نوشته شده که از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۷ آبان درآمد از‌دست‌رفته این اپراتور حدودا ۸۰۰۰ میلیارد ریال یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

کما اینکه طبق نامه آبان ماه مدیرعامل رایتل به وزیر ارتباطات، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد ۵۰ درصد و درآمد کل این شرکت 43 درصدی کاهش یافته بود و در واقع این اپراتور، رایتل را در شرف ورشکستگی قرار داده است.

 با این حال عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در واکنش به نامه مدیرعامل رایتل گفته بود: «این نامه مبنای تخصصی ندارد و عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند».

در حالی اپراتورها از وضعیت رو به وخامت خود در چهار ماهه اخیر می‌نالند و وزیر مربوطه آن را نمی‌پذیرد که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به سرعت در جهان و با سرعت افزون‌تری در ایران فراگیر می‌شود. موضوعی که موج رویگردانی از اینترنت لاک‌پشتی داخلی را بیشتر و امکان وضع مقررات حداقلی را هم در اینترنت از میان می‌برد. (منبع: توسعه ایرانی)

ایرنا - وزیر کشور درباره زمان رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی گفت: باید ببینم کسانی که می‌خواهند در این فضا فعال باشند، حاضر هستند به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تمکین کنند یا همچنان قصد دارند به حمایت خود از اغتشاشات ادامه دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 مأمور مالیاتی متخلف خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (13 دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم .

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به 50 میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به 50 میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.    

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.

وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آنها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.

«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.

منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند 4 میلیون و 450 هزار شخص حقیقی و 340 هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.

منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، 2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمدهایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، 60 هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به 270 هزار میلیارد تومان رسید.

منظور با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر 7 هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری 290 فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که 63 مورد از آنها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، 13 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت 300 میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ 700 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای فردی که مالک 24 شرکت بوده و طی 10 سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و 250 میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ 135 میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودروهای این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.

منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرارهای مالیاتی 62 شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه 3 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی 10 میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه های مالیاتی بسیار موثر بوده است.

منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای 10 مامور مالیاتی متخلف در سال 1400 اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به 300  مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.

«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‎تر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان های دولتی و اجرایی کشور دانست.

«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.

«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد .

«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.

مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف همکاری در زمینه تحقیق‌‌و‌توسعه و بهره‌مندی از تجربیات و ظرفیت‌های یکدیگر در حوزه‌های نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین و بومی ICT تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ با حضور وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول  و سیدمحمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران هر دو سازمان در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد.

بر این اساس، بخشی از همکاری های طرفین در زمینه های‌ تعریف و انجام پروژه مشترک، ارائه خدمات آزمایشگاهی، مدیریت پژوهش و گرنت های پژوهشی مرکز تحقیق و توسعه، ارائه خدمات آموزشی، رصد فناوری و برگزاری رویدادهای نوآوری مشترک خواهد بود.

در این تفاهم نامه مرکز تحقیق و توسعه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور متعهد شده نیازمندی های فناورانه همراه اول را در راستای استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معرفی کند و در مقابل پژوهشگاه نیز متعهد شده ضمن ارائه پیشنهاد انجام پروژه در راستای نیازمندی های همراه اول، به تبادل ظرفیت های علمی و نخبگانی خود و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی اقدام کند.

بلاتکلیفی اختصاص بودجه سلامت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از تداوم بی‌توجهی دستگاه ها نسبت به اجرای بند اقتصاد دیجیتال و تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک انتقاد کرد و گفت: بر اساس بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ باید نیمی از بودجه نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده به سلامت الکترونیک اختصاص یابد اما متاسفانه معاونت توسعه وزارت بهداشت تاکنون اعتباری از این محل به تقویت زیرساخت‌های مرکز آمار و فناوری وزارت مربوطه تخصیص نداده و هیچ گزارشی در این زمینه به کمیته سلامت ارائه نشده است.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو باخانه ملت در تشریح نشست کمیته سلامت الکترونیک سلامت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی عملکرد سازمان های بیمه گر پایه، مرکزی و تکمیلی در مورد اجرای تکالیف بودجه 1401 کشور با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، تامین اجتماعی، شورای عالی بیمه، بیمه سلامت، نظام پزشکی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و گفت: با وجود اینکه آبان ماه 1401 آخرین مهلت قانونی دستگاه ها برای انجام تکالیف شان در تبصره 17 بودجه در مورد سلامت الکترونیک بود اما برخی از تکالیف دستگاه‌ها همچنان بر زمین مانده البته از زمان تشکیل کمیته سلامت الکترونیک تاکنون با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ذینفعان مانند سازمان های بیمه گر اقدامات زیادی انجام شد و پیشرفت قابل توجهی در عرصه اجرای نسخه نویسی الکترونیک و ایجاد پنل امضای الکترونیک و اجرای پیش دستور کدینگ و استحقاق سنجی حاصل شد اما در حوزه اتصال و ایجاد شبکه یکپارچه اطلاعات سلامت چندان موفق نبودیم و متاسفانه برخی سازمان های بیمه گر از پیوستن به درگاه یکپارچه سلامت امتناع می کنند ضمن اینکه متاسفانه بودجه سلامت الکترونیک در تبصره 17 بودجه 1401، تعیین تکیف نشده است.

وی افزود: علیرغم اینکه بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه باید نیمی از بودجه نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده به سلامت الکترونیک اختصاص یابد اما متاسفانه هیچ بودجه ویژه ای در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده نشده و تاکنون معاونت توسعه گزارشی در این زمینه به کمیته سلامت ارائه نکرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اظهارات مطرح شده در نشست امضای الکترونیک به صورت پایلوت اولیه انجام شده اما تکمیل اولیه آن در سراسر کشور برای پزشکان و دسترسی مطب‌ها به صورت کامل انجام نشده در حالی که فرآیندها باید به درستی پیش برود البته توجهی به اجرای بند اقتصاد دیجیتال و تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک هم نشده است.

محمدبیگی یادآور شد: در نهایت با توجه به تعلل برخی از ذینفعان و عدم اتصال شبکه گزارش 107 نظارتی را تدوین و در کمیسیون قرائت و تصمیم گیری خواهیم کرد سپس در صحن علنی قرائت خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران از رد اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین از سوی وزارت کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، ناصر امانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن هشدار نسبت به وضعیت سازمان فناوری شهرداری تهران، گفت: من در زمان تشکیل سازمان فناوری نوین هشدار دادم که تشکیل این سازمان به تضعیف یک سازمان قدیمی یعنی فاوا می‌انجامد و نیروی انسانی متخصص را خارج می‌کند که با کمال تاسف این اتفاق رخ داد و سازمان فناوری شهرداری تهران در حال حاضر با سازمانی که در سال 96 دیده بودیم کیلومترها فاصله دارد.

وی با بیان اینکه مستحضرید اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین از سوی وزارت کشور رد شده است، گفت: ایکاش دوستانمان در شهرداری عجله نمی‌کردند و تا قطعی شدن تشکیل سازمان فناوری‌های نوین تمرکز و توجه‌شان را از سازمان فناوری بر نمی‌داشتند. چرا که حالا از این جا مانده و از آنجا مانده شدیم و هنوز هیات مدیره سازمان فناوری تکمیل نشده و بودجه امسال‌شان نیز واگذار نشده است.

امانی افزود: سامانه «تهران من» به این امید که به سازمان نوآوری منتقل شود از سازمان فناوری جدا شده و بخشی از نیروهای توانمند سازمان فاوا را به یک ساختمان منتقل کردند که بیکار در آنجا مانده‌اند و باید هر چه سریعتر در خصوص این وضعیت رسیدگی شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین به روزرسانی خود آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را به تفکیک فعالیت روزانه و ماهانه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اعمال محدودیت بر روی ۲ پلتفرم‌ خارجی به دنبال اتفاقات اخیر در کشور، کوچ کاربران به سمت پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی افزایش یافته است.

این وزارتخانه در آخرین به روزرسانی آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای بومی را اعلام کرده که به شرح زیر آمده است:

فعالیت ماهانه کاربران در روز منتهی به سوم دی (میلیون)
بله: ۱۰.۴۲
ایتا: ۱۶.۴۵
روبیکا: ۳۲.۶

فعالیت روزانه کاربران در روز سوم دی (میلیون)
بله: حدود ۴
ایتا: ۱۰,۳
روبیکا: ۱۷,۷

آخرین آمار کاربر فعال ماهانه تا ۱۵ آذر :
روبیکا ۳۵ میلیون نفر
ایتا ۱۵.۵ میلیون نفر
بله ۱۰ میلیون نفر
سروش پلاس ۸ میلیون نفر

به گزارش مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات پیش از این با اشاره به رشد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی گفته بود: روبیکا با ۳۵ میلیون کاربر فعال ماهانه و ۱۵ میلیون مراجعه روزانه پرترافیک‌ترین سکوی داخلی محسوب می‌شود. وی روبیکا را پرمخاطب‌ترین سکوی پیام‌رسان داخلی عنوان کرد و گفت: ایتا، بله و سروش‌پلاس به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

با اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دادگستری کل استان تهران تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان محسوب می‌شود، لذا رسیدگی و احقاق حقوق مالباختگان و شکات این دست از پرونده‌ها در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد.

از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی که به‌صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد، پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» محسوب می‌شود.

با اقدامات قضایی صورت گرفته مشکلات عمده یکی از املاک بزرگ شرکت بادران با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان برطرف و موجبات رد مال در آینده برای شکات فراهم شد.

به جهت وصول شکایات جدید و افزایش خسارات مورد مطالبه، قرار تامین کیفری یکی از متهمان پرونده تشدید و بازداشت شد.

در پایان ضمن تاکید بر اینکه احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، اعلام می‌گردد که دادگستری کل استان تهران تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و وصول مطالبات شکات با جدیت فرایندهای حقوقی و قضایی لازم را دنبال و پیگیری خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ پرونده موسوم به «کینگ‌مانی» در شمول پرونده های کثیرالشاکی تلقی شده است که بیش از ۴ هزار شاکی دارد و در حدود ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد.

اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه‌ای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای ۸ متهم اصلی پرونده صادر شده است.

پیش از این، پرونده مذکور با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود.

ایرانسل برای دومین سال پیاپی، حامی ورزش هندبال ایران شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، امروز دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، قرارداد همکاری جدید ایرانسل و فدراسیون هندبال، تمدید و ایرانسل برای دومین سال پیاپی، حامی ورزش هندبال ایران شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، پس از یک سال حمایت موفق از ورزش هندبال کشور، برای دومین سال پیاپی، به‌عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همه سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

مدیرعامل ایرانسل در این دیدار، طی سخنانی با اشاره به موفقیت‌های قابل توجه ورزش هندبال طی یک سال گذشته، تصریح کرد: در سال گذشته و هنگام امضای قرارداد، قصدمان کمک به مجموعه هندبال کشور برای رشد و پیشرفت بود که خوشبختانه دیدیم این همکاری، منجر به دستاوردهای ارزشمندی در یک سال گذشته، هم در حوزه مردان و هم در حوزه زنان شد.

وی افزود: عملکرد درخشان یک سال گذشته فدراسیون و عناوین خوبی که مجموعه هندبال کشور طی سال گذشته به دست آورد، نشان می‌دهد ظرفیت‌های خوبی در کشور هست که در صورت برنامه‌ریزی، مدیریت و حمایت صحیح، نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد.

عباسی‌آرند توصیه کرد که در کنار توجه به ورزش قهرمانی و مدال‌آوری که لازمه توسعه ورزش کشور است، برنامه‌ریزی برای استعدادیابی و پرورش ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد که تولید محتوای آموزشی در خصوص ورزش هندبال و انتشار آن از طریق پلتفرم‌های دیجیتال ایرانسل، پیگیری شود تا از این طریق، این رشته ورزشی بیشتر از گذشته به علاقه‌مندان شناسانده شود.

رئیس فدراسیون هندبال نیز در این مراسم، ضمن تشکر از عباسی‌آرند و مجموعه ایرانسل برای حمایت از هندبال در چارچوب مسؤولیت اجتماعی در قبال جوانان، تأکید کرد: طی یک سال گذشته و پس از آغاز حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، دستاوردهایی حاصل شده که تاریخ هندبال کشورمان این حجم از اتفاقات مثبت و موفقیت در سطوح آسیایی و جهانی را تا کنون به خود ندیده بود.

وی افزود: امروز ایرانسل و مجموعه هندبال کشور، یک خانواده شده‌اند و خوشحالم که با این حمایت، در شرایط موجود و کمبود بودجه، در زمینه اعزام‌های بین‌المللی و تدارک تیم‌ها، توانسته‌ایم کارها را به پیش ببریم.

پاکدل با بیان این که پس از کسب موفقیت‌های اخیر، باشگاه‌های مختلف ورزشی به رشته هندبال اقبال نشان داده‌اند، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده نیز، شاهد ادامه اتفاق‌های مثبت در ورزش هندبال کشور باشیم.

در این مراسم، همچنین لباس جدید تیم ملی هندبال ایران رونمایی و به صورت افتخاری، به مدیرعامل ایرانسل اهدا شد. لوح تقدیر جامعه هندبال کشور از عباسی‌آرند نیز توسط رئیس فدراسیون هندبال به مدیرعامل ایرانسل اهدا شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، سال گذشته و در روز ۱۴ دی ۱۴۰۰، با امضای قراردادی با فدراسیون هندبال، برای نخستین سال، حامی ورزش هندبال کشور شد که این حمایت، آغازگر یک دوره درخشش در رده‌های مختلف این رشته ورزشی بوده است.

در شهریور ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران، موفق شد تا علاوه بر کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را نیز به دست آورد.

در مرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران که در رقابت‌های قهرمانی جهان در مقدونیه شمالی شرکت کرده بود، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های توپی بانوان کشور، به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه پیدا کند.

در خرداد ۱۴۰۱، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران، موفق شد برای نخستین بار در تاریخ این رشته ورزشی، نه تنها نخستین تیم آسیایی هندبال ساحلی باشد که در جمع چهار تیم برتر جهان قرار می‌گیرد، بلکه اولین مدال جهانی هندبال ایران را هم به دست آورد و جایگاه سوم رقابت‌های جهانی را از آن خود کند.

فروردین ۱۴۰۱، در رقابت‌های هندبال ساحلی در دو رده بزرگسالان و نوجوانان، که به میزبانی ایران برگزار شد، تیم‌های ملی ایران توانستند با درخشش و کسب پیروزی در برابر حریفان خود، ضمن به دست آوردن مدال طلا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز، راه پیدا کنند.

همچنین تیم ملی نوجوانان دختر ایران، سوم فروردین ماه، توانسته بود با قهرمانی در رقابت‌های آسیایی، نخستین مدال طلای بانوان را برای هندبال ایران به ارمغان آورد.

در اسفند ۱۴۰۰ نیز، تیم ملی جوانان دختر ایران، توانسته بود با حمایت ایرانسل، مدال نقره رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورده و به مسابقات قهرمانی جهان، راه پیدا کند. پیشتر نیز، در بهمن ۱۴۰۰، تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شده بود با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، راهی مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان شود.

دولت در جریان مشکلات ارتباطات قرار دارد؟

سه شنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی – اکنون نزدیک به 3 ماه از قطع، اختلال، کندی و مسدودسازی پرترافیک‌ترین پلتفورم‌های مورد استفاده در ایران می‌گذرد. در این میان اگرچه سرنوشت رفع چالش‌های مذکور همچنان روشن نیست، اما آثار خسارات این چالش‌ها کاملا مشهود و روشن شده است.

ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی افراد در سایت‌های خرید فروش با قیمت سازی به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند.
به گزارش خانه ملت، عبدالجلال ایری، با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها املاک مسکونی بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به ساخت مسکن، دچار عقب ماندگی در این حوزه شدیم و همین امر موجب ناترازی در عرضه و تقاضا املاک مسکونی شده و همزمان با آن نوسانات اقتصادی نیز به نیروی محرکه برای پرتاب قیمت به سمت بالا بدل شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به لزوم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی تنها راه نجات مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه است که متاسفانه چالش تامین منابع مالی برای اجرای این مهم و نا هماهنگی دستگاه‌ها به مانع مستحکمی تبدیل شده و روند ساخت مسکن را کُند و در برخی مناطق متوقف کرده است.

ایری در ادامه اظهار کرد: ساخت و عرضه اولین خانه های طرح نهضت ملی مسکن در خوشبینانه ترین حالت به سال آینده موکول خواهد شد و تاثیر آن نیز در بازار به زمان بیشتری نیاز دارد لذا دولت برای مهار رشد افسارگسیخته اجاره بها نیز باید برنامه مشخص و مدونی در کوتاه مدت داشته باشد. در این میان کنترل و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه محور کردن معاملات نقش مهمی در کاهش تلاطم ها ایفا خواهند کرد. ضمن اینکه برخی افراد سودجو نیز در سایت های خرید و فروش نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و در خلاء نظارتی این روزهای بازار مسکن، قیمت سازی کرده و بستر رشد نرخ ها را فراهم می‌کنند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس اظهار کرد: بعد از گذشت چندین سال از فعالیت برنامه‌ها و سایت های خرید و فروش و جا افتادن آنها در میان مردم، نیاز به نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از دلال بازی و قیمت سازی به شدت احساس می‌شود. مدیران این سایت‌ها تا زمانی که شرایط را برای قیمت گذاری منطقی و متناسب با مناطق فراهم نکرده اند، نباید اجازه درج قیمت را به آگهی دهنده‌ها بدهند. ضمن اینکه مشاوران املاک نیز از نابسامانی و عدم نظارت بر این سایت‌ها گلایه دارند چرا که قیمت گذاری ها بدون مبنا و کاذب و عقد قراردادها خارج از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قیمت سازی به املاک محدود نشده بلکه بازارهای نظیر خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و متشنج کرده است لذا از دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع ورود کرده و تازمانی که این سایت‌ها بستری برای درج منطقی قیمت‌ها را فراهم نکردند، جلوی آنها را گرفته تا تخلف و قیمت سازی نکنند.

«کاهش سرعت اینترنت» سه کلمه تکراری است که در طول سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی روسا و وزرای وقت به گوش‌مان خورده است. اما این سه کلمه زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که از اواخر شهریورماه دو اپلیکیشن خارجی و بسیاری از سایت‌ها با دستور مقام‌های امنیتی فیلتر شد و سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت، پهنای باند کاهش پیدا نکرده و این موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنند و به خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها، ممکن است گاهی محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود، ولی در کل ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته‌ایم و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت روتین تامین می‌کنیم.

اما بر خلاف گفته‌های وزیر ارتباطات در۱۰۰روز اخیر ما در اکثر مواقع  برای بارگذاری و ارسال یک فایل چند مگابایتی بارها وبارها با گزینه‌ی «یک بار دیگر تلاش کنید روبه رو می‌شویم»، اما از سوی دیگر در برگزاری کلاس‌های آنلاین دانش آموزان به دلیل سرعت پایین اینترنت چند ساعت باید منتظر باشند تا بتوانند ویدیویی حاوی مطالب درسی خود را دانلود کنند. این کندی به حدی محسوس است که بسیاری از کارهای ساده بر بستر اینترنت قفل شده است.

امروز تنها راه دسترسی مردم به اینترنت آزاد فیلترشکن‌ها هستند و این در حالی است که وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی استفاده از فیلترشکن را اصلی‌ترین دلیل تجربه ناخوشایند مردم در استفاده از اینترنت دانست اما چرا که عده‌ای از کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن‌ها، سرعت بهتری را در اختیار کاربران می‌گذارد حال این کندی را می‌توان در آمار سایت اسپید تست که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند نیز مشاهده کرد؛ آمار اخیر این سایت حاکی از آن بود اینترنت موبایل دو پله و اینترنت ثابت سه پله افت کرده است.

اما برخلاف شاخص‌های جهانی زارع‌پور چندی پیش در واکنش به خبرگزاری ایسنا گفت: «چرا می‌گویید که سرعت اینترنت پایین آمده است؟ بر چه اساسی می‌گویید سرعت پایین آمده است؟! حتی وی در این برنامه تلویزیونی بازهم مانند همیشه تاکید کرد که محدودیت ایجاد شده روی برخی پلتفرم‌ها در اختیار این وزارتخانه نیست و این محدودیت‌ها به دستور مراجع امنیتی صورت گرفته و همین مراجع هم باید دستور به رفع این محدودیت‌ها دهند، چون در این زمینه وزارت ارتباطات فقط یک مجری است».

حال این سلب مسئولیت تنها به وزیر دولت سیزدهم برنمی‌گردد بلکه ابراهیم رئیسی هم قبل از اینکه وارد پاستور شود گفت: دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که‌ نتواند عمل کند؛ اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهم‌ترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، برخی اقشار در جامعه امکان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند و ما برای تأمین نیازها و تسهیل دسترسی آنها به اینترنت و فضای سایبر، یک میزان حداقلی از اینترنت را به صورت رایگان ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تقویت فضای مجازی گفت، «دولت آینده تأمین زیرساخت‌ها و اجرا طرح‌هایی چون تخصیص اینترنت تخصصی به اقشار خاص را پیگیری می‌کند»، اما در شهریورماه قبل از شروع موج اعتراضات در ایران رییس دولت سیزدهم درباره ی کاهش سرعت اینترنت گفت، «پایین بودن سرعت اینترنت به خاطر مشکلات زیرساختی به جا مانده از دولت پیش است!»

 

 

  • از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند
     
    در این خصوص غلامرضا نوری قزلجه از اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت مجلس در خصوص رد مسئولیت وزیر ارتباطات و دولت از سرعت پایین اینترنت در کشور به «جماران» گفت: دولت مقداری کوتاهی کرده است؛ حداقل در شورای عالی فضای مجازی خود دولت با مصوبه‌ای که از دست خود خارج می‌کند می‌توانست جلوی آن را بگیرد نه اینکه بگوید دست من نیست و این می‌تواند ناشی مسئولیتشان باشد. وقتی در آن جلسه‌ای که رئیس جمهور حضور دارد و اختیارات را واگذار می‌کردند باید فکر امروز را می‌کردند. بالاخره از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند. اگر جایی می‌خواهند اختیارات را بگیرند باید محکم سرکار بایستند چون این اختیارات اجرایی برای دولت است نمی‌توانند که هم سکوت کنند و هم رضایت داده و اختیارات را از دست بدهند و بگویند دست ما نیست! این قابل قبول نیست.

نوری تاکید کرد: ما که نمی‌توانیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم و اسم آن را اینترنت ملی بگذاریم و البته از لحاظ تکنولوژی این قابل قطع کردن و ممکن نیست و تنها هزینه‌ها افزایش پیدا می کند و عده‌ای از طریق فیلترشکن‌ها به سودهایی می‌رسند. امروز نیز امکان بسته بودن وجود ندارد.

این نماینده مجلس یادآور شد: بسیاری افراد در دولت سیزدهم در مقابل پاسخگویی به رسانه‌ها در خصوص کاهش سرعت اینترنت به دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی می‌پردازند؛ اما گفته می شد حسن روحانی به خاطر مخالفت اکید با فیلترینگ تلگرام به دستگاه‌های ذیربط فشار می‌آورد تا جایی که حتی به وزیر ارتباطات خود دستور داد که خیلی در این حوزه ورود نکند!

همه این کشمکش‌ها درحالی رخ می‌داد که تبلیغات پیام‌رسان سروش به‌طور جدی در کشور شیوع یافته بود و حتی برخی نهادها مانند آموزش و پرورش به زیرمجموعه‌هایشان دستور داده‌ بودند که از پیام‌رسان سروش استفاده کنند. پیام‌رسانی که تقریبا هر روز سیلی از انتقادات به تیم پشتیبانی آن برای عدم حفظ حریم شخصی کاربران وارد می‌شد و حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، من اطلاع دارم که روحانی سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای این مسأله گوش بعضی‌ها را هم پیچانده است!

در همان زمان موضوع «پهنای باند» محل مناقشه‌ سیاسی بین دو قوه مجریه و قضاییه کشور شده بود، این مناقشه از زمانی شروع شد که روابط عمومی وزارت ارتباطات خبری را منتشر کرد که آذری جهرمی جهت پاره ای از توضیحات به دادسرا احضار شده است. روحانی هم در دفاع از وزیر ارتباطات خود در هیئت دولت، گفت: کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. این دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید. وزیر من را نمی توانید احضار کنید.

 

  • میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد

 
جلیل جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مورد وضع اینترنت در دولت سابق به «جماران» گفت: در زمان حسن روحانی هم در بحث ارتباطات ایراداتی بود، اما نه در این حد! ولی در مقطعی که حوادثی رخ داد اینترنت برای یک یا دو هفته قطع و سپس وصل و به سرعت قبل برگشت و فضا برای بازگشت سایت‌ها و برنامه‌هایی چون اینستاگرام واتس‌اپ فراهم بود و تنها تلگرام فیلتر شد که آن هم به خواست دولت نبود، بلکه به خواست یک قاضی بود که کشور را دچار مشکل کردند و سپس میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد.

وی ادامه داد: زمانی که وزیر ارتباطات اعلام می کند من در قطع ارتباطات اختیاری ندارم و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، به نظرم این ضعف او و کابینه رییسی است؛ مردم به رییسی رأی دادند که از حقوق‌شان حمایت کند! یکی از حقوق رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن است. شما که نمی‌توانید به هر بهانه‌ای اجازه دهید که شورای امنیت کشور و هر نهاد دیگری در کشور حقوق مسلم در قانون اساسی را نقص کنند، آن هم به این بهانه اینکه شش نفر در خیابان یا دور میدانی جمع شده اند! ما کشوری مبتنی بر دموکراسی و رأی مردم هستیم و مردم حق دارند راه پیمایی و اعترض کنند؛ شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد دیگر هم در هر خیابان و شهری چهار نفر شعار دادند؛ این دلیل نمی‌شود که اینترنت مردم را قطع کنید و وزیر ارتباطات هم خود را بی‌مسئولیت نشان دهد و نسبت به هزینه‌ی سنگینی که به زندگی مردم وارد می‌شود بی‌اعتنا باشد

 

 

  • طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است
     
    یکی از مسائل مهم دیگری که امروز اینترنت را تحت تاثیر خود قرار داده طرح صیانت است طرحی که در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسیون مشترک در حال بررسی بود متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید. اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این  بار از طریق شورای عالی مجازی به تصویب رسید‌ حال می‌گویند ابن به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روزرسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. اما به همین اندازه به شفاف سازی و اطلاع رسانی از این طرح بسنده کرده‌اند  و در فضای فعلی هر احتمالی می‌تواند درست باشد که شاید علت کاهش سرعت اینترنت به طرح صیانت برمی‌گردد؛

آرا شاودریان عضو کمیسیون عمران مجلس هم به «جماران» گفت: در کشور بستر و زیرساخت اینترنت کامل نیست و این موضوع به دولت فعلی مربوط نیست، بلکه در دولت‌های گذشته هم به همین صورت بوده و البته مسائل اجتماعی نیز در این موضوع دخیل بوده است، در دولت گذشته ما با مسائل و بحران اجتماعی رو به رو نبودیم، وزرای مختلف به سرکار می‌آیند و هر ساله بودجه‌های سنگین لحاظ می‌شود اما در آخر عملکرد مناسبی ندارند.

طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است. متاسفانه این روزها هر اتفاقی که در کشور میفتد همه به مجلس ربط می‌دهند و می‌گویند نمایندگان انجام دادند و یا در مجلس مطرح شده است. گاهی برخی نمایندگان اظهارات شخصی خود را  بیان می‌کنند و این به معنای اینکه باید در دستور کار مجلس باشد و یا خواهد بود نیست و نباید اینطور برخورد شود که عملکرد یک دستگاه یا نهاد را زیر سوال ببریم. باید در این شرایط ملتهب فضا تلطیف کنیم. بیایم با تمام کسانی که از لحاظ تفکر با مجلس یا دولت همسو نیستند کشور و ارکان نظام را در نظر بگیریم و در راستای آن تلاش کنیم تا مجلس بتواند بر عملکرد دولت ناظر باشد نه اینکه به حواشی بپردازد.

وی تاکید کرد: به این صورت نیست که ما در مجلس بگوییم سرعت اینترنت را بالا یا پایین بیاورید اگر روند فضای مجازی درست طی شود فکر نمی کنم کسی مخالف آن باشد؛ فضای مجازی، کسب وکار، سامانه‌ها، سایت‌ها در حالی که تاکید بر دولت الکترونیکی است همه این‌ها احتیاج به اینترنت مناسب است و این به بستر زیرساخت‌ها مربوط است که دولت‌ها در این موضوع کوتاهی کردن.د

 

 

  • وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند
     
    عیسی زارع‌پور جایی دیگر در خصوص عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از این جهت می‌تواند یک فرصت باشد که تنوع زیادی دارد و هر کاربری این امکان را دارد که با سلیقه خود یکی از آنها را برای فعالیت انتخاب کند، اما از این نظر که نمی‌توان مانند شبکه‌های اجتماعی همه کاربران را در یک محیط مشترک تجمیع کرد، تهدید محسوب می‌شود.

حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی در همین زمینه به «جماران» گفت: در موضوع اینترنت من در مجلس به عنوان مخالف صحبت کردم؛ اینترنت توانسته بستر خود اشتغالی را فراهم کند، اما باید نظام‌مند و هدف‌مند در اختیار افراد باشد و البته در همه جای دنیا نیز این چنین است و یله و رها نیست که کسی صحبتی کند و پاسخگو نباشد. ما دوره اغتشاشات را پشت سر گذاشتیم و نیروهای امنیتی صلاح دانستند اینترنت محدود شود و نظر دولت رییسی هم همین بود. من اعتقاد دارم باید سازوکاری را تهیه کنیم، زیرا اینترنت دو لبه است از یک طرف خانواده‌ها نگران فرزندان خود هستند از یک طرف فضای کسب و کار دچار مشکل شده است. در ماه‌های اخیر در مورد کسب وکار بیشترین مراجعه به نمایندگان میشود و انتظار داریم فضا بهبود بیابد.

وی تصریح کرد: ما باید اول زیرساخت‌‌ها را آماده کنیم بعد هرکاری که خواستیم انجام دهیم و انتخاب را به عهده مردم بگذاریم. من فکر میکنم اعتماد عمومی تا امروز ایجاد نشده است من با نصب اپلیکیشن‌های داخلی به زحمت می‌توانم استفاده‌کنیم و هنوز تبیین نشده است.تصمیم شورای امنیت مقطعی است و وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند، زیرا این فضا سوال برانگیز شده و باید شفاف سازی کنند که در آینده چه می‌خواهند انجام دهند.

 

  • ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم

 
درحالی‌که وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیمات مبنی بر محدودیت یا فیلتر اینترنت در دست این وزارتخانه نیست و آن‌ها در این حوزه صرفاً مجری هستند. وی در یک گفت و گوی تلویزیونی تأکید کرد، وزارت ارتباطات تکالیف متعددی دارد و اینترنت تنها ۲ درصد از وظایف این وزارتخانه است و در حاشیه جلسه هیات دولت نیز تصریح کرد که اینترنت دارای اختلال نیست و مشکلی نداریم

در این راستا در روزهای اخیر نامه‌هایی از سوی شرکت‌های ایرانسل، شاتل و مبین‌نت توسط یک گروه هکری منتشر شده است که همگی از آسیب به این اپراتورها در نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت و فیلترینگ خبر می‌دهند.

مدیران عامل این سه شرکت در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان مشکلات خود پس از اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور، به کاهش درآمدشان اشاره کرده‌اند. تاریخ نگارش این نامه‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم از اواخر مهرماه تا اوایل آذرماه این مشکلات برای اپراتورهای مختلف وجود داشته است

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی به «جماران» گفت: ما هم از وزیر ارتباطات به دلیل شرایط موجود گله‌مند هستیم، زیرا سرعت اینترنت پایین و پایین‌تر می‌آید. امروز شرایط کشور به ثبات رسیده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد که بهانه‌ای برای کاهش سرعت اینترنت باشد. ایشان قول دادند وضعیت بهتر بشود و نسبت به گذشته وضعیت بهتر شود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا رو به جلو است و ما نمی‌توانیم از آن عقب بیافتیم بلکه باید به آن‌ها برسیم زیرا امروز ارتباطات در همه امور حرف اول را میزند.

وی خبر داد: باید اعتماد مردم جلب و پلتفرم‌های داخلی تقویت شود و زارع‌پور هم اعلام کرد ما پلتفرم‌ها داخلی ایتا، بله و سروش و ... تقویت می‌کنیم و اگر شرایط مهیا باشد می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم، ایشان وظایف و مسئولیتی دارند که خود باید پاسخگوباشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی حدود یک میلیون شغل در ایران وابسته به اینستاگرام است و بازاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در سال ایجاد می کند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در فضای اینستاگرام به وجود آمده است و درآمد ۱۰ میلیون نفر وابسته به اینستاگرام است و این اعداد و ارقام را قطعا روی میز دولت است اما با وجود اینکه ۳ ماه از فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها و کاهش سرعت اینترنت می‌گذرد تا امروز مسئولان تنها به اطلاع از اوضاع بد کسب و کار مجازی بسنده می‌کنند و در عمل هیچ اقدامی را شاهد نیستیم.

 نوری قزلجه هم در این باب به جماران، گفت: هفته‌ قبل که از نقاط مختلف بازدید می‌کردم آثار محدودسازی‌ها را در مشاغلی دیدم که من در طول یک سال و خورده‌ای که با اساتید و کارشناسان در این حوزه در ارتباط هستم به عمق موضوع پی نبرده بودم که زندگی مردم تا این اندازه به اینترنت و اپیکیشن‌های متعارفی که مردم با آن کار می‌کنند وابسته است. واقعا نباید با اقتصاد مردم اینگونه برخورد کرد و اکثرا با اقتصاد مردم در طبقات پایین جامعه است و این را نباید دستاویز مسائل دیگری قرار داد و حتما تاکید دارم وضعیت اینترنت را حداقل به قبل از ۳ ماه برسانند. در حالی که روزانه اتفاقات جدید رخ میدهد دوست داریم دسترسی‌ها آسان و کم هزینه‌تر شود و امیدواریم به وضعیت قبل برگردیم..

یکی از دلایلی که به گفته برخی از فعالان حوزه فناوری منجر به کندی اینترنت شده، کاهش پهنای باند بین‌الملل است که وزیر ارتباطات از ابتدای سال چندین مرتبه آن را رد و اعلام کرده است، «برای تأمین پهنای باند بین‌الملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و کشور انجام می‌شود و کاری خواهیم کرد که طعم شیرین سرعت‌های چند صد مگابیت بر ثانیه‌ای را مردم تا پایان دولت سیزدهم بچشند! این در حالی‌ست که کشوری چون سوئیس با اینترنت 230 مگابیت بر ثانیه، پنجمین اینترنت سریع جهان را دارد و با وعده چندصد مگابیت بر ثانیه وزیر ارتباطات، باید منتظر سبقت ایران از سوئیس باشیم!»

امروز بیش از یک سالی که از روی کار آمدن عیسی زارع‌پور بر مسند وزارت ارتباطات می‌گذرد نه تنها کیفیت اینترنت براساس وعده‌های او بهبود پیدا نکرده است بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت برای کاربران بغرنج‌تر هم شده است. تجربه نشان داده ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به سرویس‌های اینترنتی فقط آمار استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور را بالا برده است، استفاده از فیلترشکن‌های مختلف باعث شده تا مردم دست به هر اپلیکیشن و روشی بزنند و حتی امنیت خود و خانواده‌های‌شان را به مخاطره بیندازند تا بتوانند چند دقیقه از اینترنت استفاده کنند که این بسیار نگران کننده است.

او در اولین نشست خبری خود در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ گفتید: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست. اینترنت حق‌الناس است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به آمادگی سازمان برای اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی گفت: براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی بهترین شیوه اجرای قانون است.
به گزارش تسنیم، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ابر طرح بزرگ ملی است، گفت: این قانون دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است که این موضوع حساسیت ویژه ای به چگونگی پیاده سازی آن بخشیده است.

وی با بیان این که تجربه پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که اجرای دفعی یک قانون جدید می تواند پیامدها و آثار مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد، افزود: به لحاظ عملیاتی و زیرساخت های فراهم شده، سازمان آمادگی اجرای قانون  به شیوه های مختلف را دارد اما از منظر کارشناسی اجرای تدریجی و مرحله ای بهترین شیوه پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است  به ویژه آنکه مودیان مالیاتی پیش از اجرای قانون نیاز به آگاهی و آموزش دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهاد اجرای مرحله ای این قانون در قالب «لایحه الحاق 5 تبصره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه بستر پیاده سازی این قانون مهم در شرایطی فراهم شود که مودیان محترم مالیاتی به سبب ناآگاهی از انجام تکالیف قانونی متضرر نشوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی، عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت و شاهد کاهش فرار مالیاتی خواهیم بود.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه های خالی همچنان وجود داشت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان « از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.

به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.

در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.

در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه ای که باید فراهم می شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.

آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.

در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.

آمار ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانک های اطلاعاتی بسیار مهم است.

همراه اول با طراحی و اجرای پویش اینترنت و مکالمه همراهی، اقدام به تعریف بسته‌های پرتخفیف ویژه هر مشترک توسط هوش مصنوعی و براساس الگوی مصرف کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در سردترین فصل سال برای همراهی بیشتر با مشترکان خود و گرمابخشی به فضای ارتباطی آنان اقدام به اجرای پویش «اینترنت همراهی» و «مکالمه همراهی» با تخفیف های ویژه و مختص هر مشترک کرده است.

در طرح اینترنت همراهی به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول، بسته های اینترنت ویژه و مقرون به صرفه با بهره گیری از هوش مصنوعی و براساس الگوی مصرف هر مشترک، پیشنهاد می شود که با خرید و استفاده از آنها می توان تا 40 درصد هزینه های اینترنت را نسبت به استفاده از بسته های عادی کاهش داد.

طرح مکالمه همراهی هم که برای تماس درون شبکه (همراه اول به همراه اول – همراه اول به تلفن ثابت) در نظر گرفته شده است، بسته های مکالمه بسیار مقرون به صرفه را باز هم برگرفته از هوش مصنوعی و براساس الگوی مصرف هر مشترک همراه اول، پیشنهاد می دهد که با توجه به اختصاصی بودن برای هر مشترک، می تواند تا 90 درصد هزینه های مکالمه را کاهش دهد.

برای بهره مندی از این بسته های مقرون به صرفه و مشارکت در پویش جاری، مشترکان همراه اولی که علاقه مند به استفاده از «اینترنت همراهی» هستند کافی است کددستوری «ستاره 1000 ستاره 211 مربع» را شماره گیری کرده تا بسته یا بسته های پیشنهادی مختص خودشان را مشاهده کنند.

به همین طریق برای بهره مندی از بسته های مقرون به صرفه «مکالمه همراهی» کافی است کددستوری «ستاره 1000 ستاره 10 مربع» شماره گیری شود تا بسته یا بسته های پیشنهادی ویژه هر مشترک نمایش داده شود.

لازم به ذکر است، بسته های اینترنت و مکالمه همراهی که در واقع «بهترین بسته های پیشنهادی» به مشترکان همراه اول است، محدودیتی در استفاده ندارند و می توان در صورت پایان حجم بسته، بسته جدیدی را بنا به الگوی مصرف، در همان ماه خریداری و استفاده کرد.

«خسارات فیلترینگ»؛ گسترده و بی‌پایان

دوشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری – با محدودیت اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های اجتماعی همچون واتس‌اپ، اینستاگرام، اپ‌استورها و …، افراد برای ارتباط چه در حوزه کسب‌وکار و یا تعامل با افراد سایر کشورها مجبور به استفاده از وی‌پی‌ان‌ها می‌شوند.

بازهم کوچ یلخی؟ این بار از dot-com بهdot-ir

دوشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – روز بیست و ششم آذرماه 1401 شرکت شبکۀ الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های PSP  یا Payment Service Provider (فراهم آور خدمات پرداخت) که امروزه به نامِ “پرداخت‌یار” شناخته می‌شوند،

حضور سران قوا در اینستاگرام ممنوعه

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از صد روز از فیلترینگ اینستاگرام در ایران می‌گذرد. بسیاری از مردم در این شرایط با صرف هزینه و خرید فیلترشکن، فیلترینگ را دور می‌زنند و برخی هم عطای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به لقایش بخشیده‌اند اما حالا برایشان سوال است که نمایندگان مجلس و سران قوا در شبکه های اجتماعی چه می‌کنند.
ایسنا - دریافت تیک آبی رییس‌جمهور از سوی اینستاگرام یکی از خبرهای داغ این روزهاست. در فضای مجازی این سوال مطرح می‌شود که چرا در شرایطی که با یک فیلترینگ سفت و سخت مواجه‌اند،‌ رییس دولت در این شرایط از اینستاگرام تیک آبی دریافت کند؟

اغلب نمایندگان مجلس و مسئولان نظام در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند؛ از توییتر همیشه فیلتر بگیر تا اینستاگرام که هم سابقه فیلتر شدن دارد و هم خیلی وقت‌ها به صورت آزاد از آن استفاده کرده‌اند. البته به نظر می‌رسد حتی برخی مسئولین هم برای ورود به شبکه‌های اجتماعی با مشکل فیلترینگ روبرو هستند. یکی از نمایندگان در خصوص وضعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: «نمایندگان در حال حاضر مانند خبرنگاران امکان ورود بدون فیلتر به شبکه‌های اجتماعی را دارند اما این امکان محدود به شبکه‌های اجتماعی است و البته همه نمایندگان از این امکان استفاده نکردند.» او در پاسخ به این سوال که تا پیش از اختلالات اخیر چطور در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی حضور داشته؛ می گوید: «از ابتدای مجلس تا چند وقت پیش ما هم با مشکل فیلتر توییتر روبرو بودیم و من هم مانند بقیه از فیلترشکن‌های رایگانی که در دسترس بود استفاده می‌کردم تا بتوانم در توییتر حضور داشته باشم.»

اما به نظر می‌رسد وضعیت برای سران قوا اندکی متفاوت است و آنها در این ایام رویه دیگری در پیش گرفتند. هرچند که تقریبا همه این قانون نانوشته را می‌دانیم که در این سطح از مسئولیت دیگر خبری از فعالیت مستقیم در شبکه‌های اجتماعی نیست و این ادمین‌ها هستند که مسئولیت نگهداری و تولید محتوای مسئولین را بر عهده دارند. اما نحوه فعالیت سران سه قوه در ۱۰۰ روز اخیر در فضای اینستاگرام چگونه بوده است؟

 

  • ابراهیم رئیسی و تیک آبی پرحاشیه

تیک آبی به معنای اصالت داشتن یک صفحه در اینستاگرام است و دریافت آن روال خاص خودش را دارد. ممکن است برای یک فرد مشهور چندین صفحه در اینستاگرام ساخته شده باشد که شما در این میان نتوانید، صفحه واقعی را پیدا کنید؛ تیک آبی کمک می‌کند که شما به یک صفحه و واقعی بودن آن اعتماد کنید. دولتی‌ها هم همین مساله را اصلی ترین انگیزه برای گرفتن تیک آبی می‌دانند چون معتقد هستند این تیک آبی می‌تواند جلوی انتشار پست در صفحات جعلی را بگیرد و مخاطبین فریب دیگر صفحات فرعی را نمی‌خورند.

حالا خبر پر حاشیه این روزها این است که صفحه سید ابراهیم رییسی با بیش از ۲.۸ میلیون نفر دنبال کننده بالاخره این تیک آبی رنگ را دریافت کرده است. صبح امروز صفحه منتسب به پایگاه اطلاع رسانی دولت در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص تیک آبی رئیس جمهور مطرح شده بود؛ گفت: «با توجه به صفحات متعدد منسوب به رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی خارجی و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه‌ها به آن ترتیب اثر داد.» تصویری هم که این صفحه از ایمیل به اینستاگرام منتشر کرده نشان می‌دهد ادمین این صفحه تیرماه درخواست تیک آبی را داده که این درخواست حالا در روزهایی اجابت شده که رئیسی تقریبا بعد از اختلال در اینستاگرام دیگر فعالیتی در این صفحه نداشته و فعلا آن را به حالت نیمه تعطیل دراورده تا ببینیم در روزهای آتی آیا مشکل اینستاگرام حل می شود یا این صفحات بلااستفاده باقی خواهند ماند.

 

  • غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و صفحه ۲۰۰ هزارتایی

غلامحسین محسنی اژه‌ای هم‌اکنون رئیس قوه قضاییه و عضو تشخیص مصلحت نظام است. صفحه اینستاگرام اژه‌ای که در حال حاضر ۲۴۳ هزار دنبال‌کننده دارد، تا امروز فراز و فرودهای زیادی داشته است. اژه‌ای مردادماه سال ۱۴۰۰ در فضای اینستاگرام اعلام حضور کرد اما حساب کاربری رئیس قوه قضاییه در اینستاگرام تقریبا یک روز پس از راه‌اندازی از دسترس خارج شد. او در اولین پست خود کلیپی درباره عدالت منتشر کرد و از مردم خواسته بود با او در ارتباط باشند.

مرکز رسانه قوه قضاییه پس از تعلیق حساب اژه‌ای در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این صفحه آغاز به فعالیت نموده بود تا امکانی برای ارتباط مستقیم با مردم شریف و فعالیت فضای مجازی باشد و با استقبال بسیار گسترده کاربران روبرو شده بود اما به دلایل اعلام نشده از سوی اینستاگرام از دسترس خارج شده است.»

با این حال چند روز بعد مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «صفحه اینستاگرام رئیس قوه قضاییه دوباره در دسترس قرار گرفت و شناسه‌های کاربری رییس قوه قضاییه در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز به زودی آغاز به کار می‌کنند.»

مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین با اعلام ادامه‌دار بودن حضور اژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از دو سویه بودن ارتباط حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با مخاطبان و فعالان فضای مجازی خبر داده بود و اعلام کرد که قصد دارد، صفحات دیگر رئیس قوه قضاییه در پلتفرم‌های مختلف را راه‌اندازی و به مخاطبان معرفی کند.

اما عملکرد صفحه اینستاگرام اژه‌ای در ۱۰۰ روز اخیر چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که آخرین پست اینستاگرامی صفحه منصوب به غلامحسین محسنی اژه‌ای مربوط به ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ بوده است و می‌توان گفت که در ایامی که دسترسی مردم به اینستاگرام مختل شده، ادمین صفحه رئیس قوه قضائیه نیز فعالیتی در این صفحه نداشته است.

 

  • محمدباقر قالیباف و یک صفحه تعلیق شده!

رئیس مجلس جز آن دسته از افرادی است که توجه زیادی به شبکه‌های اجتماعی دارد. محمدباقر قالیباف تا همین چند وقت پیش در صفحه‌ای به آدرس mbghalibaf فعالیت گسترده داشت و به پست گذاشتن در اینستاگرام مشغول بود. او معمولا تصاویر دیدارهایش را منتشر می‌کرد و در یکی از آخرین پست‌های  اینستاگرامی‌اش، بخشی از اظهارات خود در افتتاحیه نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت را منتشر کرده و همچنین در پستی دیگر، بخشی از نطق پیش از دستور خود در مجلس با تیتر « اعتراض اصلاح خواهانه به تغییر تصمیم ها منجر می‌شود» را منتشر کرده بود.

صفحه قالیباف برخلاف دیگر روسای قوا از چندی قبل تیک آبی داشت و به اصطلاح مورد تایید اینستاگرام بود ولی با وجود این تایید باز هم از گزند اینستاگرام در امان نماند و این صفحه اوایل آبان‌ماه امسال توسط اینستاگرام تعلیق شد. فعلا این صفحه برنگشته و فعالیت های رئیس مجلس به همان صفحه توییتر و کانال تلگرامی محدود شده است.

انهدام ۲۱۲ باند کلاهبرداری اینترنتی

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا از شناسایی ۲۱۲ باند و دستگیری ۲۴۷ متهم در حوزه کلاهبرداری اینترنتی خبر داد.
سردار وحید مجید، رییس پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره میزان وقوع جرائم از ابتدای سال تاکنون گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه جرائم سایبری مربوط به اسکیمینگ ۵۸ پرونده کثیرالشاکی مورد رسیدگی قرار گرفت و حدود ۱۴۰ متهم دراین زمینه دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه برداشت‌های اینترنتی ۶۸ باند در این رابطه شناسایی شده‌اند که در این حوزه ۸۷ متهم دستگیر شده‌اند. همچنین در حوزه کلاهبرداری اینترنتی که اولویت جرائم سایبری را در ۹ ماهه امسال داشته‌ است و بالغ بر ۳۵ درصد از جرائم سایبری را به خود اختصاص داده است حدود ۲۱۲ باند را شناسایی و ۲۴۷ متهم در این رابطه دستگیر شده‌اند.

رییس پلیس فتا فراجا درباره فراوانی جغرافیای جرائم گفت: ۱۸ درصد مربوط به فتای تهران بزرگ، ۱۱ درصد خراسان رضوی، ۸ درصد اصفهان و ۶ درصد فارس و ۴ درصد آذربایجان شرقی بوده است. کمترین وقوع جرائم سایبری نیز در کیش، کهکیلویه وبویراحمد، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان بوده است.

به گفته سردار مجید در جوامع سنتی‌تر آمار جرائم سایبری نیز کمتر است.

وی با بیان اینکه ۱۱ درصد افزایش کشفیات و ۸ درصد افزایش دستگیری‌ها در این مدت بوده است، گفت: از طریق مرکز فوریت‌های سایبری موفق شده‌اند، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان وجوه حاصل از کلاهبرداری را در حساب‌های مقصد مسدود کرده و این وجوه بلافاصله به شاکیان خارج از روند قضایی برگشت داده شده است.

رییس پلیس فتا فراجا درباره رمز ارزها نیز گفت: میزان پرونده‌های ما در زمینه رمز ارز که با ایجاد شگردهای مختلف از جمله توکن‌های جعلی، ایجاد حساب‌های غیرمجاز، دسترسی به رمز کیف پول افراد، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، افزایش پیدا کرده است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این معاملات صرفا یک روابط بین متعاملین است و برابر آخرین سیاست‌های ابلاغی استفاده از رمزارزها در مبادلات بانکی محمل قانونی ندارد مسئولیت این معاملات صرفا با افرادی است که باهم وارد معامله شده‌اند و مجازاتی هم در این خصوص پیش‌بینی نشده است از همین‌رو ما شاهد سیر صعودی این پرونده‌ها در این خصوص هستیم و توصیه می‌کنیم در این رابطه رعایت دقت را دشته باشند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

سخنگوی سازمان فضایی ایران گفت: در هفته‌های گذشته تصاویر باکیفیت و دقت بالا از خیام دریافت شده و برای بعضی مسئولان به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش تسنیم، 18 مرداد 1401 رخداد بزرگی برای صنعت فضایی کشور رقم خورد و ماهواره سنجش از دور متعلق به ایران به‌نام «خیام» از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره‌بر روسی سایوز2-1بی با موفقیت در مدار 500کیلومتری زمین قرار گرفت. در همان زمان وزیر ارتباطات در سفر خود به قزاقستان از این ماهواره‌ و پایگاه فضایی بایکونور بازدید کرد و پرتاب این ماهواره‌ی راهبردی را برای تأمین داده‌های فضایی مورد نیاز کشور، گام بلندی دانست.

ماهواره‌ی خیام یک ماهواره‌ی 600 کیلوگرمی است که در مدار 500 کیلومتری قرار گرفت. ماهواره خیام یک ماهواره‌ی سنجش از دور است و تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر شد.

«حسین دلیریان»، سخنگوی سازمان فضایی ایران، از آخرین وضعیت ماهواره خیام خبر داده و اظهار داشت که قرار است در یکی دو هفته آتی همه تست‌های ماهواره خیام به پایان برسد و به طور کامل عملیاتی شود. سخنگوی سازمان فضایی تأکید کرد که تصاویر و داده‌های این ماهواره قرار است به مرور و با رعایت حقوق حاکمیت و بیت‌المال در اختیار بخش‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد و بخشی از نیازهای حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه را رفع کند.

وی افزود : «تا کنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کرده‌ایم و این تصاویر بعضا فرایند کالیبره شدن را هم طی کرده‌اند و حتی برای برخی مسئولان نیز به نمایش گذاشته شده‌اند و تصاویری از مناطق جذاب ایران نیز برای انتشار عمومی در حال آماده شدن است.»

دلیریان با اشاره به اینکه این ماهواره آخرین مراحل فرایند تثبیت عملکرد بهینه خود در فضا را می‌گذراند گفت ارسال فرامین و کنترل‌های ماهواره خیام توسط متخصصان کشور در سازمان فضایی ایران انجام می‌شود: «ارسال فرامین و دریافت اطلاعات از این ماهواره نیز تماما طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ و کاملا امن است و قبلا توسط متخصصان رمزنگاری سازمان فضایی ایران در ماهواره تعبیه شده، انجام می‌گیرد.»

این ماهواره 600کیلوگرمی مجهز به دوربینی با تفکیک بهتر از یک متر است که کاربردهای متعددی برای صنعت فضایی ایران دارد و گام بلندی برای کاربردی‌سازی عرصه فضا در کشور بر پایه ماهواره با مالکیت ایرانی محسوب می‌شود.

چک الکترونیکی آمد؛ چک‌ کاغذی می‌ماند

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

چک امن دیجیتال با عنوان چکنو درحالی امروز رونمایی شد که معاون بانک مرکزی ضمن تشریح مزایای آن تأکید کرد:‌ در این مرحله مطلقاً قرار نیست چک‌های کاغذی و صیادی حذف شوند. دارندگان این چک‌ها می‌توانند با ارائه شماره چک به شعب بانکی آن را نقد کنند.
به گزارش تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک امن دیجیتال «چکنو»، با اشاره به اینکه همزمان با اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی کاهش چشم‌گیر داشته و به 7 درصد رسیده است، اظهار داشت: یک مرحله از قانون چک باقی مانده که نیازمند مقررات‌گذاری است ولی ما پیاده‌سازی فنی را انجام داده‌ایم و به‌محض تکمیل مقررات‌گذاری، این مرحله هم عملیاتی می‌شود.

وی درباره ویژگی‌های چک الکترونیک ابراز کرد: در مرحله فعلی به هر فرد یک رنگ اختصاص داده می‌شود که تا حدودی از وضعیت اعتباری خود در حوزه چک مطلع شود و پس از بررسی بیشتر یک عدد به‌عنوان اعتبار فرد در حوزه چک اختصاص خواهد یافت. پیش از این سامانه محچک را داشتیم که مربوط به مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک‌های برگشتی بود، با این اقدام زمان رفع سوءاثر چک‌های برگشتی بین 90 تا 95 درصد کاهش یافت.

محرمیان ادامه داد: در سال 96 روزانه حدود 10 نفر برای چک برگشتی راهی زندان می‌شدند که مشکلات بسیاری به‌همراه داشت، اما هم‌اکنون این آمار به یک نفر در دو روز کاهش یافته است که اتفاق بسیار خوبی است.

وی تأکید کرد: دسته چک‌های کاغذی همچنان معتبر است و امروز یک زیست‌بوم جدید به وجود آمده است تا بازار به‌سمت چک‌های دیجیتال حرکت کند؛ بنابراین فعلاً قرار نیست تغییر‌ی برای چک‌های صیادی صورت بگیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی عنوان کرد: کسی که چک دیجیتال را قبول می‌کند نیاز نیست حتماً دسته چک دیجیتال داشته باشد. دریافت‌کننده می‌تواند به شعبه مراجعه و چک را نقد کند و با این روش دیگر نگرانی درباره نقد نشدن چک نخواهد داشت.

وی درباره قابلیت‌های جدید این چک‌ها توضیح داد: ذی‌نفع چک می‌تواند به‌صورت غیرحضوری هم این چک را نقد کند. طبق بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، دارندگان چک الکترونیک می‌توانند با ارائه شماره چک به کل شبکه بانکی این چک را نقد کنند.

به گزارش تسنیم، چک امن دیجیتال با عنوان چکنو امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر اقتصاد، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک صادرات رونمایی و برای اولین بار در نظام بانکی عملیاتی شد. مشتریان، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و نگرانی‌های موجود در مورد چک‌های کاغذی به‌صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.

درخواست و صدور دسته‌چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول درون‌بانکی و بین‌بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، ابطال و مسدودی، ریافت گواهی عدم پرداخت، استعلام و مشاهده کارتابل چک‌های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت‌های راه‌اندازی چک امن دیجیتال است.

تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت نوین صدق می‌کند. در چک امن دیجیتال چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می‌شود. چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد.

سامانه «چکنو» با هدف ایجاد بستری امن برای ارائه چک دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آن‌لاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

استفاده از چک امن دیجیتال بانک صادرات نیازمند نصب کردن نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات و نرم‌افزار «هامون» برای انجام امضای الکترونیکی است. با نصب نرم‌افزار «هامون» به‌روی تلفن همراه، عملیات غیرحضوری احراز هویت از طریق سامانه «شاهکار» انجام خواهد شد و گواهی امضای الکترونیکی در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

سپس برای استفاده از چک امن دیجیتال با ورود به همراه‌بانک صادرات ایران و انتخاب گزینه فعال‌سازی، امکان درخواست دسته چک فراهم می‌شود و با اتمام فرآیند صدور دسته‌چک، مشتری می‌تواند به‌صورت غیرحضوری با انتخاب گزینه دریافت اطلاعات دسته چک و سریال چک‌های مصرف‌نشده، صدور چک و درج اطلاعات ذی‌نفع، اقدام به صدور چک دیجیتال کند.

امکان نقدکردن چکنوی صادرشده به دو صورت حضور در شعب یا ورود به نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات ایران وجود دارد، همچنین در زمان انتقال مبلغ چک امن دیجیتال به حساب ذی‌نفع، امکان انتقال آن به دیگری نیز وجود دارد.

وجود ۸۰۰ دستگاه فعال استارلینک در ایران

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران از وجود ۸۰۰ دستگاه فعال استارلینک در ایران خبر داد و گفت: خرید و فروش این کالا، غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران فروش تجهیزات اینترنتی ماهوارهای استارلینک در تهران را تایید کرد و گفت: خرید و فروش این کالا غیرقانونی است.

وی افزود: ورود این دستگاهها به صورت قاچاق است، دستگاه های مربوط باید ورود این تجهیزات را مدیریت کنند.

محبی دستگاه های فعال استارلینک در ایران را به گفته ی یک مقام مسئول تا 800 عدد عنوان کرد و اظهار داشت: به علت قاچاق امکان استفاده از این دستگاه رشد زیادی خواهد داشت.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران امکان جلوگیری از فعالیت دستگاه های استارلینک را در حوزه وزارت ارتباطات خواند و افزود: باید جلوی قاچاق این دستگاه گرفته شود.

بلاک‌چین هم امن نیست

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مطالعه مشترک دانشگاه چارلز داروین (CDU) و دانشگاه تهران در ایران نشان می‌دهد یک «حمله گمراه‌کننده» جدید شناسایی‌شده، امنیت بلاک‌چین مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی را به‌خطر می‌اندازد.

به گزارش عصر ارتباط این تهدید سایبری به دلیل ماهیت گمراه‌کننده‌اش چنین عنوانی دریافت کرد و تلاش می‌کند ماینرها را فریب دهد. این موضوع را کسانی که ارزهای دیجیتال استخراج می‌کنند و تراکنش‌ها را از طریق بلاک‌چین انجام می‌دهند، تایید می‌کنند.

به طور خاص، این حمله مقداری از قدرت محاسباتی آنها را سرقت کرده و آن را به زنجیره دیگری هدایت می‌کند.

پروفسور مامون اَلازاب، استاد دانشگاه چارلز داروین گفت: «حمله گمراه‌کننده توسط شخصی تنظیم می‌شود که قدرت محاسباتی برخی ماینرها را به زنجیره‌ای دیگر هدایت می‌کند، به طوری که مهاجم می‌تواند از زنجیره اصلی پیشی بگیرد و بنابراین فورک یا شاخه خود را به زنجیره غالب تبدیل کند.»

به گفته اَلازاب، با یک‌سری شکست در رقابت، زنجیره بازیگر تهدید به زنجیره غالب تبدیل می‌شود. این حمله نه تنها از میزان موفقیت بالایی برخوردار است، بلکه میزان موفقیت سایر حملات بلاک‌چین را نیز افزایش می‌دهد.

تصور رایج از امن بودن ارزهای دیجیتال از دسترس مجرمان سایبری، یک اشتباه خطرناک است، الازاب توضیح می‌دهد: «این حمله گمراه‌کننده جدید، همراه با برخی حملات پرمخاطب که میلیون‌ها دلار هزینه داشته‌اند، مشخص کرد فناوری بلاک‌چین، به‌ویژه بیت‌کوین آن‌قدر که ما فکر می‌کنیم، ایمن نیست که برای زیرساخت‌های حیاتی استفاده شود.»

در این رابطه، دو راه‌حل بالقوه، تغییر طراحی و حذف پاداش بلاک یا معرفی پاداش بلوک هم‌سطح، مشابه اتریوم است.

دکتر قادر ابراهیم‌پور، استاد دانشگاه تهران نیز گفت: «اگر اقدامات پیشگیرانه یا جبرانی انجام نشود، این حمله می‌تواند اعتماد به امنیت بلاک‌چین را تضعیف کرده و ارزش آن را پایین بیاورد.

وی افزود: حملات مشابه به یک بلاک‌چین مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد.

شرکت اینتل مستقر در ایالات متحده می‌گوید تجارت با شرکت چینی فناوری‌های تیاندی (Tiandy Technologies) را متوقف کرده است.

به گزارش عصر ارتباط فناوری تشخیص چهره در دفتر مرکزی شرکت تیاندی واقع در تیانجین چین، در 22 فوریه 2019 ارایه شد. در همین رابطه، دولت بایدن، اخیرا این شرکت فناوری نظارت تصویری چینی را که گفته می‌شود در سرکوب اویغورها در چین دخیل است و بر اساس ادعای رسانه‌ها، فناوری ساخت آمریکا را در اختیار ایران قرار داده، در فهرست سیاه قرار داد.

بر اساس گزارش قبلی NBCnews، شرکت تیاندی که در لیست سیاه قرار دارد، نرم‌افزار تشخیص چهره خود را برای کمک به مقامات چینی در شناسایی اویغورها یا سایر اقلیت‌های قومی و همچنین جداول بازجویی «هوشمند» طراحی کرده است.

تحریم‌های اخیر وزارت بازرگانی علیه تیاندی، شرکت‌های آمریکایی را از صادرات قطعات به این شرکت منع می‌کند.

در همین راستا شرکت اینتل، غول نیمه‌هادی مستقر در کالیفرنیا، پردازنده‌هایی را برای سیستم‌های ضبط ویدئوی شبکه‌ای تیاندی ارایه کرده اما قبل از اعلام تصمیم تحریم‌ها، اینتل ارجاع به تیاندی را از ‌سایت خود حذف کرد.

پنی بروس، سخنگوی شرکت اینتل به ان‌بی‌سی‌نیوز گفت که این شرکت پس از بررسی داخلی، تجارت خود را با تیاندی متوقف کرد.

شرکت فناوری‌های تیاندی، به درخواست اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداد. از دست دادن ارتباط تجاری با  اینتل، یک شکست بالقوه جدی برای تیاندی به عنوان یک شرکت خصوصی مستقر در شهر شمالی تیانجین است که در بین شرکت‌های نظارت تصویری برتر در چین و جهان قرار دارد.

طبق یک نظرسنجی صنعتی، این شرکت در سال 2021، بیش از 800 میلیون دلار درآمد حاصل از فروش داشت. این شرکت می‌گوید در بیش از 60 کشور شعبه دارد.

ان‌بی‌سی نیوز اوایل ماه گزارش داد که مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا در نامه‌ای از دولت بایدن خواسته تا فعالیت تیاندی را بررسی و با اشاره به فعالیت‌های این شرکت در چین و ایران، تحقیق کند که آیا این شرکت باید تحت قوانین ایالات متحده تحریم شود یا خیر. روبیو اعمال تحریم‌ها را «کار درست» خواند اما تاکید کرد اقدامات بیشتری لازم است.

وی در ایمیلی آورده است: «حزب کمونیست چین برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود از شرکت‌های فناوری سلاح استفاده می‌کند. وزارت بازرگانی باید در استفاده از همه ابزارهای موجود برای شناسایی و مجازات بازیگران بد، تهاجمی‌تر عمل کند.»

وزارت بازرگانی با اعلام این تحریم‌ گفت: تیاندی در اجرای کمپین سرکوب، بازداشت دسته جمعی و نظارت با فناوری پیشرفته بر اویغورها، قزاق‌ها و سایر اعضای گروه‌های اقلیت مسلمان در نقض حقوق بشر و سوءاستفاده در منطقه خودمختار سین‌کیانگ اویغور نقش داشته است.

همچنین بنا به ادعاهای مطرح‌شده، این شرکت با فروش محصولاتی که شامل قطعات ساخت آمریکا می‌شود، به ایران، امکان دستیابی به فناوری ساخت آمریکا را داد که بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، تحت تحریم‌های ایالات متحده است. مدافعان حقوق بشر و قانون‌گذاران نگرانند که مقامات ایران از فناوری نظارت تصویری تیاندی، برای مقابله با اعتراضات ضدحکومتی در کشور استفاده کنند.

هنوز مشخص نیست ایران چگونه از فناوری تیاندی استفاده می‌کند، این شرکت فناوری، دقیقا چه تجهیزاتی ارایه می‌کند و چگونه ممکن است به دولت درباره استفاده از آن مشاوره دهد. با این حال، کارشناسان می‌گویند دولت ایران با الگوگرفتن از روش چین برای استفاده از فناوری دیجیتال به منظور تقویت کنترل و مقابله با منتقدان و مخالفان است.

شرکت تیاندی، یکی از 36 شرکت و سازمانی است که اخیرا به فهرست نهاد وزارت بازرگانی آمریکا اضافه شد که در آن شرکت‌هایی که فعالیت‌های خلاف منافع امنیت ملی ایالات متحده دارند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد.

تیاندی درباره جدول بازجویی این شرکت برای مقامات چینی، پستی منتشر کرده مبنی بر اینکه «بازجویی با یک کلیک» و «پروف ریدینگ»  ارایه می‌کند. این شرکت می‌گوید با این اقدام، کارآیی بازجویی را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.

دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای در ایران

يكشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا یکی از مهم‌ترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی-سیاسی در جهان است، که مرکز آن در خیابان وال استریت در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. وال‌استریت ژورنال همچنین پرتیراژترین روزنامه بعد از یو اس ای تودی در آمریکا است و پرمخاطب‌ترین روزنامه انگلیسی‌زبان، با موضوع تجاری، در جهان به شمار می‌رود.

محمد باقرزاده- جوان نمونه، مبتکر برتر سال 2014 استرالیا و نویسنده یکی از سه پایان‌نامه برتر دکترای مهندسی سال 2015؛ این روایت بعضی از نمایندگان مجلس و حامیان دولت کنونی از وزیر ارتباطات است اما در سمت دیگر منتقدان او را وزیر فیلترینگ می‌دانند و یک نماینده مجلس هم به صراحت او و نگاهش به فناوری را متوسط دانست.

به گزارش اعتماد، کارنامه «عیسی زارع‌پور» اما مشخص است و دست‌کم در حوزه حکمرانی داده و امنیت اطلاعات ایرانیان که از شعارهایش بود، بررسی‌ها می‌گوید که در میان 50 برنامه محبوب این روزهای ایرانیان در فروشگاه‌های معتبری مانند گوگل تا چشم کار می‌کند فیلترشکن هست و برنامه‌های فیلترشده. کشاندن مردم به سمت استفاده از فیلترشکن آن‌هم با شدت و حدت شرایط کنونی از این جهت کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات را نگران می‌کند که اختیار اطلاعات مردم به دست صاحبان و سازندگان این فیلترشکن‌ها می‌افتد.

این موضوع اگرچه ممکن است بعضی از کاربران عادی را چندان نگران نکند اما در سطح کلان یک ابربحران امنیتی است و تقریبا در هیچ کشوری از این کره خاکی چنین وضعیت حاکم نیست. سپردن اطلاعات مردم به صاحبان و سازندگان فیلترشکن‌ها درحالی است که شعارها و برنامه‌های وزیر و دولت کنونی دقیقا در جهت عکس این رویداد بود اما به گفته یک کارشناس این حوزه و یک نماینده مجلس که با «اعتماد» سخن می‌گویند، باید بین حرف‌های خوب و عملکرد شفاف تفاوت قائل شد. شرایط امنیت اطلاعات ایرانیان اما دقیقا چگونه هست و چرا عملکرد وزیری که مدام از عباراتی مانند «لندینگ رایت» استفاده می‌کند مردم مرا تا این اندازه به فیلترشکن‌ها و برنامه‌های فیلترشده کشانده است؟ به عبارتی ساده‌تر تجربه فیلترینگ تلگرام که نتوانست 80درصد کاربران ایرانی را مجاب به کوچ به برنامه‌های ایرانی مشابه کند، تا چه اندازه مقابل چشمان وزیر و دولت کنونی است؟ 

  •  دریافت بی‌سابقه فیلترشکن و برنامه‌های فیلتر ازسوی ایرانیان

تاکید بر کوچاندن ایرانیان به برنامه‌های داخلی و همچنین اصرار به ایجاد دفتر شرکت‌های صاحبنام حوزه فناوری در ایران، از برنامه‌های جدی و شعارهای پرتکرار دولت کنونی است و کار تا جایی پیش رفته که همین اواخر چندین نامه تهدیدآمیز مسوولان این دولت به شرکت‌هایی مانند «متا» خبرساز و حتی سوژه واکنش طنزآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی هم شده است. کارنامه و نتیجه عملکرد اما چیز دیگری می‌گوید. بررسی فروشگاه‌های برنامه‌های موبایلی و در راس آنها فروشگاه گوگل یا همان گوگل پلی، نشان می‌دهد که در فهرست محبوب‌ترین و پردانلودترین برنامه‌های نصب شده روی گوشی ایرانیان، تا چشم کار می‌کند فیلترشکن و برنامه‌های فیلترشده در داخل کشور دیده می‌شود. اگرچه این فهرست‌ها مدام تغییر می‌کند اما کلیت 50 و 100 برنامه قرار گرفته در این فهرست تا حد زیادی ثابت است.

به عنوان مثال در ساعت 20 روز 9 دی و در فهرست فروشگاه گوگل، 10 برنامه نخستین یا فیلترشکن است یا پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام؛ یعنی در کنار فیلترشکن‌ها، سه برنامه هم دیده می‌شود که اولی اردیبهشت 97 فیلتر شد اما فرآیند طی شده پس از آن درس عبرت نشد و حالا در تابستان 1401 هم دو برنامه دیگر به همان سرنوشت تلگرام دچار شدند. علاوه براین نتایج همین بررسی می‌گوید که در میان 50 برنامه محبوب ایرانی‌ها در گوگل‌پلی بیش از 40 مورد فیلترشکن است و تنها ۳ تا ۴ برنامه عادی هستند. بقیه موارد هم پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده‌ است.

البته به این نکات هم باید توجه داشت که برخی برنامه‌های محبوب در بین ایرانیان هم از سوی خود گوگل از این فروشگاه حذف شدند؛ موضوعی که تاثیر چندانی البته در این فهرست ایجاد نمی‌کند و حتی در صورت قرار دادن این برنامه در چنین فهرستی باز هم شرایط نگران‌کننده خواهد بود. اهمیت این فهرست و موارد مشابه اما زمانی بیشتر و جدی‌تر می‌شود که این عملکرد را در کنار شعارهای مطرح شده ازسوی این دولت و نمایندگان حامی این وضعیت قرار بدهیم؛ کسانی که همواره دغدغه و نگرانی حاکمیت داده و امنیت داده‌های ایرانیان را داشته‌اند حالا خود دودستی اختیار گوشی ایرانیان را به افراد و شرکت‌های ناشناس و در مواردی هم شناس و با کارنامه نه چندان امن تقدیم کرده‌اند. پرسش جدی در این باره اما شاید این باشد که چرا با آن همه شعار، نتیجه چنین شده است؟ آیا ریشه ماجرا به برنامه‌ها و نوع نگاه این افراد برمی‌گردد یا اینکه در عمل نتوانستند برنامه‌ها را به درستی اجرا کنند؟ 

از ۵۰ برنامه محبوب ایرانیان در گوگل‌پلی ۴۰ مورد فیلترشکن است

  •  اعمال بدون اعلام؛ «حتی نمی‌دانیم چه سیاستی دارند»

«محمد کشوری» کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و «مدیر اندیشکده طیف» درباره این شرایط و کارنامه‌ای که در جهت عکس شعارها و برنامه‌ها پیش رفته به «اعتماد» می‌گوید که حتی نمی‌دانیم برنامه چه هست و تنها براساس عملکرد و کارنامه این مدیران می‌شود سخن گفت. او در این باره می‌گوید: «آنچه الان در فروشگاه‌هایی مانند گوگل می‌بینیم نتیجه طبیعی سیاست فیلترینگ است. البته ذکر این توضیح هم ضروری است که فروشگاه‌هایی مانند گوگل یک‌سری استاندارد را مطرح می‌کنند که هر برنامه ایرانی امکان قرار گرفتن در این فضا را ندارد، یعنی کسانی که امنیت برای آنها مهم است سراغ گوگل‌پلی و موارد مشابه می‌روند.»

اما قرار گرفتن این همه فیلترشکن و برنامه فیلترشده در فهرست برنامه‌های محبوب ایرانیان دقیقا به چه معنا است و چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟ کشوری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اولین چیزی که نشان می‌دهد این است که نیاز کاربران به این برنامه‌ها زیاد است و چون در فروشگاه‌های داخلی هم وجود ندارند پس کاربران سراغ این موارد می‌روند؛ یا اینکه به فیلترشکن نیاز دارند که در فروشگاه‌های داخلی وجود ندارد و کاربر سراغ موارد مانند گوگل پلی می‌رود.» این همه استفاده از فیلترشکن اما چه نگرانی کلی برای امنیت یک کشور دارد و مقصر کیست؟ او در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «من اطلاع دقیقی ندارم اما می‌دانم برخی جاهای مشکوک با اهداف خاص برای مردم فیلترشکن تولید می‌کنند. وقتی سیاست این است که 40-30 میلیون نفر مجبورند از فیلترشکن استفاده کنند نتیجه آسیب به امنیت و داده‌های این افراد است. ممکن است بگویند استفاده نکنند، ولی این منطق درست نیست. نتیجه محدودیت غیرمنطقی در معرض آسیب قرارگرفتن حدود 40 میلیون نفر است.»

این شرایط اما نتیجه عملکرد کسانی است که برنامه و شعارشان امنیت داده‌های ایرانیان بوده است؛ چرا نتیجه چنین شده است؟ کشوری در این باره می‌گوید: «ما اقدام عملی موثری ندیدیم و تنها بحث فیلتر است. لازمه موفقیت هر سیاستی این است که بخش عمده کاربران مخصوصا قشر فعال حوزه از آن استقبال کنند و وقتی سیاستی تعریف می‌شود که اکثریت با آن مشکل دارند دیگر ربطی به حرف‌های قشنگ ندارد. وقتی همراهی بدنه جامعه این فعالان حوزه نباشد هر سیاستی شکست می‌خورد. می‌گویند حاکمیت داده و فلان و بهمان اما چیزی که ما و عموم مردم می‌بینند، فیلتر کردن است و این نتیجه‌اش مخالفت بدنه جامعه و این حوزه با موضوع است. مثل اینکه سیاستی در حوزه اقتصاد شکل بگیرد که عموم اقتصاددان‌ها و فعالان حوزه با آن مخالفت کنند. در شرایط مخالفت ذی‌نفعان حتما هر سیاستی شکل می‌خورد حتی اگر سیاست خوبی باشد.»

او همچنین می‌گوید که سیاست‌های مسوولان کنونی حتی مشخص نیست که بشود آن را بررسی کرد: «طرح صیانت روی کاغذ مشخص بود و می‌شد شفاف درباره آن نظر داد، اما الان کارهایی انجام می‌شود که نمی‌دانیم چیست؛ فقط اعمال می‌کنند و ما تنها بر اثر نتایج می‌توانیم نظر بدهیم. سیاست را اعلام نمی‌کنند و ما فقط می‌توانیم آثار را ببینیم و براساس آن نظر بدهیم.» 

 «جلیل رحیمی جهان‌آبادی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم یکی از منتقدان شرایط کنونی و سیاست فیلترینگ است؛ او درباره نتیجه سیاست‌های کنونی و یکه‌تازی دانلود فیلترشکن در بین برنامه‌های محبوب ایرانی هم به «اعتماد» می‌گوید: «سیاست فیلترینگ یک اشتباه راهبردی و خطرناک است؛ چه تلگرام باشد و چه شرایط کنونی که هرچه به دست‌شان می‌رسد فیلتر می‌کنند. وقتی شما برنامه‌های کاربردی برای مردم را -‌چه برای کار و چه ارتباطات‌- بدون جایگزین مطمئن فیلتر می‌کنید مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دهید. هرقدر که فیلترشکن در دسترس هست و آسان نصب می‌شود به همان اندازه دسترسی به داده‌های کاربران را هم آسان می‌کند که هم برخلاف امنیت و مصالح کشور است و هم برخلاف شعارهای دولت. عملا فضا را برای دسترسی دشمن و سرویس‌های امنیتی فراهم می‌کنند. با دست خودمان داده‌ها را به سرویس‌های دشمن می‌دهیم.»

اما در چنین شرایطی چه می‌شود کرد و تا چه اندازه به وزیر کنونی ارتباطات و مسوولان این دولت می‌توان امید بست؟ این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «فعلا که ما هر چه داد زدیم و فریاد کشیدیم کسی در مجلس همراهی نکرد اما باورم این است که در بخش امنیتی و سیاستگذاری کشور باید کاری در این زمینه انجام داد. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم که همین‌طور اطلاعات مردم از بین برود و مردم را به سمت فیلترشکن‌ها سوق بدهیم؛ این همه تبعات امنیتی و جاسوسی خطرناک است اما انگار نگاه عاقله‌ای در مجلس و دولت دیده نمی‌شود یا برجسته و غالب نیست.»

اما وزیر کنونی ارتباطات در این زمینه صاحب پژوهش است و به گفته حامیانش در دانشگاه استرالیا هم کارنامه برتری داشته است؟ فردی با چنین سابقه چرا به چنین کارنامه‌ای رسیده است؟ رحیمی جهان‌آبادی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «شفاف بگویم که در قیاس با آذری جهرمی، وزیر کنونی نسبت به امنیت کشور بسیار ضعیف‌تر است هرچند که شعارها متفاوت بود. وزیر جدید همان دیدگاه متوسط و ضعیف اکثریت نمایندگان را دارد؛ در صورتی که فیلترینگ مردم را به سمت آسیب‌پذیری و نفوذ دستگاه‌های امنیتی کشانده است. برخی اوقات بین ادعاهای دوستان اصولگرا و عملکردشان تفاوت زیاد است. تا دوستان متوجه این همه آسیب نشوند شرایط همین فیلترینگ گسترده است اما وظیفه من به عنوان نماینده مردم هشدار دادن این شرایط است ولی اینکه تا چه اندازه تاثیرگذار باشد نمی‌دانم؛ برای 5درصد اثرگذاری هم ما تلاش می‌کنیم چون الان جز روشنگری و بیان موضع کار دیگری از عهده من برنمی‌آید.»

فیلترشکن

 

اینترنت طبقاتی آغاز شد

شنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی که تا همین چند هفته پیش سیاستگذاران بر جزئی بودن محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور تاکید کرده و مدعی کفایت پلتفرم‌های داخلی در پاسخ به نیاز کاربران بودند، اخبار جدید حاکی از آن است که مکررا بر تعداد گروه‌های مستثنی شده از این محدودیت‌ها افزوده می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد پروژه‌ طبقاتی‌سازی اینترنت که پیش‌تر نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود درحال پیاده‌سازی است و قرار است حق بدیهی دسترسی به اینترنت آزاد، محدود به گروه‌های خاصی شود.
توجیه اعطا‌کنندگان و دریافت‌کنندگان این امتیاز تبعیض‌آمیز آن است که کسب‌و‌کار و فعالیت حرفه‌ای این گروه‌ها به دسترسی بدون‌محدودیت به اینترنت آزاد گره خورده؛ با این حال منتقدان با تاکید بر نقض صریح حق شهروندی طی اجرای این طرح اظهار می‌کنند تا زمانی که عموم مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند، بهره‌مندی از این امتیاز حتی برای مستثنی‌شدگان نیز مزیت چندانی ایجاد نخواهد کرد. گفته می‌شود اجرای چنین طرح‌هایی احتمالا مقدمه‌ای بر احراز هویت تمامی کاربران اینترنت کشور و ایجاد سیستمی مشابه آن چیزی است که کاربران چینی تجربه می‌کنند. در آخرین رده‌بندی استاتیستا از کشورهای دارای بسته‌ترین اینترنت، چین در رتبه اول و ایران در رتبه سوم قرار دارد.

 

  • اینترنتی برای خواص

همزمان با آنکه فضای مجازی بسته‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد و حتی انجام معمولی‌ترین کارها هم بدون ‌VPN غیرممکن شده، وزارت ارتباطات درصدد پیاده‌سازی طرحی است که امکان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر را برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند. پس از آنکه طرح طبقاتی‌سازی اینترنت با ماجرای «محدودسازی دسترسی اینترنتی کودکان روی سیم‌کارت‌های مخصوص» و از سوی دیگر اعطای امکان استفاده از اینترنت بدون فیلتر به بعضی اصحاب رسانه و اعضای اتاق بازرگانی آغاز شد، به نظر می‌رسد این طرح قرار است به زودی وارد فاز جدی‌تری شود.

در همین راستا اخیرا امیر محمدزاده‌لاجوردی، رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگویی که روز پنج‌شنبه با خبرگزاری مهر داشته، از برنامه وزارت ارتباطات برای ارائه یک سرویس اینترنتی باکیفیت برای گروه‌های خاصی مانند برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای در ماه جاری خبر داده است. وی در تشریح علل کندی اینترنت کشور در مدت اخیر اظهار کرده است: «اغلب شکایاتی که در حوزه کندی اینترنت مطرح می‌شود مربوط به فیلترشکن‌هاست؛ اتصال به اینترنت از طریق فیلترشکن غیر از آسیب‌های امنیتی که به دستگاه کاربر می‌زند باعث کند شدن سرعت اینترنت هم می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود: مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصا برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای، مربوط به دسترسی به سایت‌ها و خدماتی است که ما را تحریم کرده‌اند و تا پیش از این، این‌گونه کاربران از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی داشتند. محمدزاده با اشاره به اینکه در همکاری با بخش خصوصی تلاش شده سرویس‌هایی ارائه شود که بخشی از این مشکلات را حل کند، تاکید کرد: «در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد.»
پیش از این نیز اتحادیه فناوران رایانه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که طی مذاکرات انجام شده قرار است دارندگان پروانه کسب اتحادیه فناوران از امکان ویژه‌ای برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر برخوردار شوند. محمدرضا فرجی، رئیس این اتحادیه در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشت، اظهار کرد: «اجازه رفع فیلتر پلتفرم‌های فیلتر شده پرکاربرد -مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام- برای دارندگان پروانه کسب از متولیان اینترنت گرفته شده است.» طبق اظهارات وی قرار است اعضای این اتحادیه با ارائه تعهداتی، درخواست خود برای بهره‌مندی از اینترنت آزاد را ارائه کنند و سپس با پذیرش مسوولیت توسط صاحب پروانه، محدودیت‌ها برای هر تعداد آی‌پی که توسط آن واحد صنفی اعلام شده باشد، رفع شود.

 

  • تبعیضی از جنس اینترنت

این روزها مطالب مختلفی در رسانه‌ها منتشر می‌شوند که در آنها مدیران شرکت‌ها از محدودیت‌های اینترنتی گلایه‌مندند و نسبت به آینده کسب‌وکار خود با ادامه وضع موجود ابراز نگرانی می‌کنند؛ اما همزمان شرطی‌سازی بهره‌مندی از اینترنت آزاد را نیز محکوم کرده و از پذیرش امتیاز اینترنت بدون فیلتر سر باز زده‌اند. در همین راستا اخیرا حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در یک توییت، سیاست‌های غلط فیلترینگ را عامل بحران اقتصاد دیجیتال دانست و نوشته است: «اول صدها هزار کسب‌وکار را از نان خوردن می‌اندازند و حالا هم به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی هستند.» وی تاکید کرد که سازمان نصر از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت. حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران نیز با محکوم کردن محدودیت‌های اینترنتی و امتیازدهی به گروه‌های خاص برای بهره‌مندی از اینترنت آزاد اظهار کرد: «از دید این سازمان، اینترنت طبقاتی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و از رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواسته‌ایم تا همه اختیارات خود را به کار گیرند و از ایجاد محدودیت در دسترسی‌های اینترنتی جلوگیری کنند.»

پس از مستثنی شدن برخی اصحاب رسانه‌، اعضای اتاق بازرگانی، اعضای اتحادیه‌های کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری و برنامه‌نویسان حتی شنیده می‌شود که قرار است امکان مشابهی نیز برای اعضای حقیقی و حقوقی عضو پارک‌های علم و فناوری و کارخانه‌های نوآوری از یک سرویس اینترنتی باکیفیت یا همان اینترنت بدون فیلتر فراهم شود و احتمالا در گام‌های بعدی دانشگاهیان و گروه‌های دیگر نیز به این لیست اضافه شوند. حالا تعدد گروه‌های مستثنی شده از محدودیت‌های اینترنتی این سوال را مطرح می‌کند که اساسا اگر دسترسی به اینترنت آزاد و باکیفیت تا این اندازه برای حیات انواع کسب‌وکارها ضروری است اصلا چرا باید محدود بماند؟

 

  • مقدمه‌ای برای احراز هویت کاربران اینترنت

دفاع از طرح اینترنت طبقاتی محدود به برخی اصناف نیست و بسیاری از سیاستگذاران نیز طرفدار پروپاقرص اجرای این طرح هستند. در حالی که روسیه در فهرست «استاتیستا» از بسته‌ترین اینترنتی‌های جهان در رتبه پنجم قرار دارد، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس از آن به عنوان یکی از نمونه‌های موفق تعیین سطوح دسترسی مختلف در ارتباطات اینترنتی یاد کرده و اجرای چنین طرحی را در کشور ضروری خوانده است. وی با بیان اینکه فیلترینگ به شیوه فعلی کارآیی ندارد، ادامه داد: «مثلا در روسیه برای هر مکانی وای‌فای تعبیه شده بود و هر کدام از آنها سطح دسترسی مشخصی داشتند و برای اتصال به آن نیز باید احراز هویت صورت می‌گرفت و مسائل به راحتی قابل پیگیری بود. دسترسی وای‌فای در خیابان برای امور روزمره بود، اما در مترو وضعیت متفاوت بود؛ به‌طوری که تماس صوتی و تصویری واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر بود، اما به بقیه امکانات دسترسی وجود داشت.» رشیدی‌کوچی با اشاره به اینکه در مجلس این کشور همه به همه موارد دسترسی داشتند، گفت پیشنهاد داده‌ایم، نمی‌توان همه دسترسی‌ها را بست و افزود: «به جای این کار وای‌فای را فعال کنید. فیلترشکن نیز امنیت را به‌شدت کاهش می‌دهد. این شیوه فیلترینگ راهگشا نخواهد بود.» او تاکید کرده: «اگر دانشجو نیاز به دسترسی به سایت‌های خاصی دارد، باید سطح بالاتری از دسترسی نه روی سیم‌کارت بلکه وای‌فای داشته باشد.»

تاکید بر داشتن آی‌پی ثابت برای بهره‌مندی از امتیاز اینترنت بدون محدودیت، تعریف طرحی در قالب اعطای VPNقانونی و لزوم احراز هویت کاربران پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی از طریق سامانه‌هایی مانند «شاهکار»، همگی تکه‌هایی از پازلی هستند که از عزم احتمالی سیاستگذار برای کنترل کامل فعالیت کاربران در فضای مجازی خبر می‌دهد. به موجب چنین طرح‌هایی، هویت واقعی هر کاربر در فضای مجازی کاملا مشخص شده و امکان رصد هرگونه فعالیت‌ آنها وجود خواهد داشت. پیش از این کشورهایی مانند چین طرح احراز هویت کامل کاربران فضای مجازی را کلید زده‌اند. در همین راستا به تازگی CNN در گزارشی از ابلاغ دستورالعمل‌های جدیدی در چین خبر داده که به موجب آنها حتی لایک پست‌های اعتراضی به سیاست کووید-صفر در این کشور امتیاز منفی داشته و زمینه‌ساز برخورد با کاربر خاطی باشد. در این طرح افرادی که امتیاز پایین داشته باشند، «فریب‌کار» معرفی می‌شوند و در فهرست مسدودسازی قرار می‌گیرند.

اجرای جدی طرح اینترنت طبقاتی و استثنا کردن گروه‌های مختلف درحالی انجام می‌شود که تا همین ماه پیش، سیاستگذاران و مدیران وزارت ارتباطات معتقد بودند پلتفرم‌های بومی به خوبی پاسخ‌گوی نیاز تمامی کاربران و کسب‌وکارها هستند؛ آنها با بیان اینکه محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت کشور در کاهش سطح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی خلاصه می‌شود، تاکید کرده بودند که این محدودیت‌ها خللی در پیشبرد امور ایجاد نخواهد کرد و با کوچ کسب‌وکارها و کاربران به پلتفرم‌های داخلی رونق به اقتصاد دیجیتال کشور باز می‌گردد. اما حالا قرار است با هدف کاهش زیان کسب‌وکارها از محدودیت‌های اینترنتی، دسترسی مشروط برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد و بدون فیلتر فراهم شود.

 منبع: دنیای اقتصاد

ماجرای آیفون ۱۰۰میلیونی

شنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در چند روز اخیر و همزمان با اوج‌گیری التهابات ارزی، شاهد شکل‌گیری یک مسیر دوگانه در بازار تلفن همراه بوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، روند بازار تلفن همراه در گذشته به‌دلیل واردات بدون ضابطه، به‌شدت با نوسانات ارزی همخوان بود، این درحالی است که در یکی دو سال اخیر، تأمین ارز واردات تلفن همراه به‌عنوان یکی از ارزبرترین کالاهای مصرفی از طریق سامانه نیما انجام شده است و عملاً ارتباط یک به یک نوسان ارز با نوسانات قیمتی بازار مذکور قطع شده است.

اما اواخر هفته قبل قیمت نجومی گوشی آیفون در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. این قیمت‌ها درحالی در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شد که حداکثر قیمت مدل مذکور در بازار جهانی حدود 1200 دلار می‌باشد،
بر این اساس حتی با دلار 40هزار تومانی نیز فاصله زیادی تا قیمت تعیین‌شده در فضای مجازی برای آخرین مدل آیفون وجود دارد.

هرچند اخیراً اعلام شده است که گوشی‌های آیفون واردشده از طریق مسافری رجیستر نمی‌شوند اما نگاهی به بازار تلفن همراه که عرضه آن از مسیر قانونی صورت گرفته است ثبات قابل‌توجهی را با وجود التهاب ارزی اخیر پشت‌سر گذاشته است.

در واقع هرچند دلار در بازار آزاد از مرز 42 هزار تومان فراتر رفت اما قیمت ارز در سامانه نیما تفاوتی نکرده است، بر این اساس بسیاری از مدل‌های تلفن همراه از جمله سامسونگ و... که از طریق سامانه نیما ارز وارداتی آنها تأمین شده است با نوسان قیمت چشم‌گیری مواجه نشدند.

اینترنت در تهران از حدود 2 ساعت قبل تا کنون با اختلال و قطعی و کندی و فیلترینگ مواجه است.

به گزارش آی‌تی آنالیز، این در حالیست که طبق معمول وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ اطلاعیه‌ای در خصوص مشکلات مذکور منتشر نکرده ‌اند.

در ساعات گذشته، اینترنت دچار قطع و وصل شده است به نحوی که سایت‌های داخلی و اینترانت نیز غیر قابل استفاده می‌شوند.

همچنین در لحظاتی سایت‌های گوگل و جی‌میل نیز با قطع و وصل مواجه می‌شوند.

به دلیل قطع و وصل و کندی شدید اینترنت استفاده از فیلترشکن‌ها نیز ناممکن شده و پروکسی‌های تلگرام نیز مرتبا قطع و وصل می‌شود.

در لحظات اتصال اینترنت نیز سرعت بسیار کند و تقریبا غیر قابل استفاده است.

به دلیل شرایط موجود اطلاعی از وضعیت اینترنت و اینترانت در دیگر نقاط کشور در دست نیست.

رفع ۷ نیاز اقتصادی با ریال دیجیتال

شنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است: ریال دیجیتال به ۷ نیاز اقتصادی پاسخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مرتضی ترک تبریزی» درباره ابعاد اقتصادی و فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزش آفرینی دیجیتالی، گفت:راه اندازی ریال دیجیتال می‌تواند پاسخی به نیازمندی پرداخت‌های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود کارایی ابزارهای پرداخت نوین، افزایش دسترسی‌پذیری پول بانک مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به‌کارگیری اسکناس در جامعه، توسعه ابزارهای پرداخت بین‌المللی با سایر کشورها، رسیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج پول‌های خصوصی باشد. البته برای پیاده سازی موفق آن لازم است مدل‌های کسب‌وکار جذابی را طراحی و جذابیت کافی برای کیف پول ریال دیجیتال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: درعین حال، نسخه دیجیتالی ارز کشور می‌تواند در کنار فرصت‌های اقتصادی، تهدیداتی را نیز در پی داشته باشد. اگر این پروژه به درستی اجرا شود، می‌تواند به جلوگیری از تورم کمک کند. اگر پول در گردش را با ریال دیجیتال جایگزین کنیم، مشروط بر اینکه ارز ریال دیجیتال نشود، می‌تواند کمکی در جهت کاهش تورم باشد زیرا از آن می‌توان برای تخصیص وام و اعتبار استفاده کرد. البته این کار ممکن است تبعاتی برای قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در پی داشته باشد.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: اگر بنا است، شبکه زیرساختی جدید برای سیستم بانکی کشور بر اساس بلاک‌چین، به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصتی را برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها ایجاد کند تا به جریان‌های درآمدی جدید مبتنی بر کارمزد دسترسی پیدا کنند و به طور بالقوه خدمات محدود فعلی مبتنی بر کارمزد که سال‌ها برای ارائه‌دهندگان خدمات مالی، مشکل بزرگی محسوب می‌شد را بازنگری کنند. در نهایت، طیف گسترده‌ای از قراردادهای هوشمند، می‌توانند بر روی این پلتفرم مستقر شوند، چیزی که هنوز در اقتصاد ایران کاربرد گسترده‌ای پیدا نکرده است.

ترک تبریزی در پاسخ به این پرسش که اگر نگاهی به زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی در ایران داشته باشیم، جایگاه و نقش بازیگران جدید مانند فناوران مالی، اپراتورها و پلتفرم‌ها را چه طور می‌بینید و آنها چگونه در این زیست بوم فعالیت می‌کنند؟، اظهارداشت: قبلا هم گفته‌ام که اساس بانکداری دیجیتال بر فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سرویس‌دهی استوار است که در کنار آن‌ها یک قانون‌گذاری هوشمند می‌تواند با تنظیم هوشمندانه قوانین و مقررات برای ایجاد یک فضای برد- برد تلاش کند تا ضمن شکل‌گیری اکوسیستم‌های فعال، امکان مشارکت و ارزش آفرینی آنها در استقرار بانکداری دیجیتال فراهم شود.

وی ادامه داد: به عبارتی قانون‌گذار باید طوری عمل کند تا با ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی برای بازیگران مختلف، اکوسیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف شکل بگیرد و توسعه مشارکتی معنا یابد. ما در بانکداری دیجیتال بالغ، شاهد یک بانک با کانال‌های یکپارچه هستیم که برای ارزش‌آفرینی مختصِّ هر مشتری، راهکاری را ارایه می‌دهد. برای دستیابی به این بلوغ لازم است بانک‌ها به بازیگران جدید حوزه فناوری مالی به عنوان شرکا و نه رقبا نگاه کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای مالی و حتی غیرمالی مشتری را که ظاهرا خارج از مأموریت سنتی بانک‌ها هست، پوشش ‌دهند.

 این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم حضور بازیگران مکمل نظیر فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت، رگولاتورها و ... برای تکمیل پازل نیازمندی‌های مشتری در سطوح نظارتی، ارائه خدمات، هوشمندسازی عملکرد و غیره مورد نیاز است. ظهور فناوری‌های جدید شتاب زیادی یافته و شخصیت مشتریان، هم مشتریان حقیقی و هم حقوقی‌ها، در حال تغییر است. بنابراین هم در بُعد حاکمیت و هم در بُعد عملیات نیازمند بازتعریف سازوکارهای مشارکت هستیم.

این کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌ها یا موانع را در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌افرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب‌وکاری...) چه مواردی می‌دانید و برای حل این چالش‌ها چه راهکارهایی پیش روی رگولاتور و بازیگران است؟ ، تصریح کرد: زیست‌بوم دیجیتال می‌تواند شامل پلتفرم‌ها و ارتباطات متنوع بین بازیگران گوناگون باشد. این شکل از همکاری نیازمند تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها به همراه روابط بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف است. این تعاریف هم ابعاد حکمرانی دارد که نیاز به بازنگری برخی قواعد سنتی در سیستم بانکداری و کسب‌وکاری کشور و سیاست‌گذاری‌های جدید است و هم ابعاد عملیاتی دارد که نیازمند ایجاد ساختارهای فناورانه و یکپارچه‌ساز است. در بُعد حکمرانی باید بین بازیگران، فضای علاقه‌مندی ایجاد شود. باید به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها بها داده شود تا آنها هم بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند.

به گفته ترک تبریزی، یک چالش مهم در همین رابطه، سرعت عمل در بازسازی قواعد و طراحی الگوهای بومی حکمرانی است. برای این موضوع قوانین بالادستی باید امکان به اشتراک‌گذاری صحیح اطلاعات با حفظ حریم خصوصی را فراهم کند و همچنین با مشارکت متخصصین و تولیدکنندگان امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم ممکن باشد.

وی با بیان اینکه، تحولات دیجیتال پرشتاب است و سازوکارهای قانونی و رگولاتوری نباید از سازوکارهای فناورانه باز بمانند، گفت:  با این حال در حال حاضر علیرغم اینکه، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته بالایی برای پذیرش ریسک‌های بانکداری دیجیتال در اختیار داریم اما بانک‌ها و رگولاتوری امکان پذیرش ریسک را ندارند. طراحی سناریوهای مبتنی ‌بر مدل‌های آینده‌پژوهی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده به نهادهای تصمیم‌ساز بدهد. همین موضوع کمک می‌کند که ابعاد غیر فناورانه نظیر هویت، استعداد و فرهنگ دیجیتال و سایر مؤلفه‌های ناشی از حکمرانی در مسیر تکامل زیست‌بوم ارزش‌آفرینی دیجیتال به‌موقع عمل کنند و غافلگیری یا تصمیم‌های نامتوازن رخ ندهند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که از نظر شما زیرساخت‌های کلان ملی تا چه اندازه آماده ارزش آفرینی دیجیتالی هستند؟ در چه حوزه‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری و در چه حوزه‌های نیازمند تقویت بسترها و در چه حوزه‌های دیگری پیشرو هستیم؟ ، اظهار داشت: دنیای امروز، به سرعت به سمت اقتصاد بر پایه نوآوری در حال حرکت است. کشورهایی که ارزش آفرینی دیجیتالی دارند آنهایی هستند که در تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه بیشتر و پایدارتری دارند. اما در کشور ما، موانع متعددی بر سر راه عملیاتی شدن این پتانسیل‌ها وجود داشته و دارد.

ترک تبریزی افزود: به صورت کلی می‌توان بیان کرد در حوزه‌ قانون‌گذاری تاکنون به اندازه کافی بسترسازی کاملا مناسبی برای حضور کسب‌وکار و به خصوص فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که باید توجه ویژه‌ای به آن شده و شتاب بیشتری پیگیری شود. شما نگاه کنید همین فین‌تک‌ها چه اپلیکیشن‌های خوبی را ایجاد کرده‌اند و انواع خدمات بانکی را با آن ارائه می‌دهند اما ما در کشور متولی برای حوزه فین‌تک‌ها نداریم. به ویژه در بانک مرکزی لازم است که یک متولی برای این مساله دیده شود. عدم وجود متولی باعث شده که بانک‌ها هم به حوزه فین‌تک‌ها نگاه خوبی نداشته باشند.  

این کارشناس بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه، در حوزه زیرساختی هم نیاز به تغییرات بنیادی و اساسی داریم و باید امکان حضور متخصصین و مشاورین خارجی را در کشور فراهم کنیم، گفت: در حال حاضر در حوزه زیرساخت‌های لازم برای امنیت، سرعت بالای ارتباطات و پایداری سرویس‌ها ضعف داریم و این موارد به سختی در حال اجرا هستند همچنین در حوزه فرهنگی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری جهت ایجاد فرهنگ دیجیتال در نسل‌های قبلی هستیم البته سازمان‌ها به خصوص پرسنل قدیمی‌تر آنها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و باید توانمندی‌های متناسب با عصر دیجیتال در آنها ایجاد شود. در نسل‌های جدید هم با وجود اینکه جوانان آماده به کار و با دانشی داریم اما متاسفانه بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب برای فعالیت یا آن‌ها انگیزه لازم برای کار کردن را ندارند و یا رو به مهاجرت آورده‌اند.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی نقاط قوت و ضعف سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و نقش آن در ارزش‌آفرینی دیجیتال، خاطر نشان کرد: یکی از ارزش‌های اشاره‌ شده در سند راهبردی فضای مجازی، نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان است که ظرفیت‌های نوظهور در عصر دیجیتال می‌تواند بستری برای خلق این ارزش باشند. این موضوع در چشم‌انداز نیز به صراحت اشاره شده است و بر ارائه خدمات نو در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و غیره نیز تاکید شده است که ارزش‌آفرینی دیجیتال را به صورت کاملا بین‌بخشی مورد تاکید قرار می‌دهد.

به گفته وی، یکی از ارکان چنین تحولی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی است که به‌خوبی در اقدامات این سند ذکر شده است؛ «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال» یکی از اقدامات کلان این سند است که با حضور کارگروه اقتصاد دیجیتال شامل دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی می‌شود. در همین راستا، دو اقدام مهم دیگر نیز در سند ذکر شده است که شامل به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی و طراحی نظام رمزارز ملی است. این دو اقدام نیز به‌نوعی ابزارهای اقتصاد دیجیتال هستند که پازل ارزش‌آفرینی را تکمیل خواهند کرد. برشمردن چنین راهکارهایی می‌تواند نقطه مثبتی در تدوین سند راهبردی فضای مجازی باشد زیرا به محقق‌شدن اهداف آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌ بسیاری درباره تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و خلق ارزش مشترک با مشتری بیان می‌شود. از نظر شما برای پیشرفت در این مسیر، بانک‌ها و سایر بازیگران چه راهکارهایی دارند و چگونه می‌توانند از تجربه دنیا برخوردار شوند؟ ، گفت: اولین موضوعی که درباره تجربه باید به آن توجه کنیم این است که مشتری باید در کانون توجه بانک باشد و همه بخش‌ها و واحدهای بانک متوجه باشند که ایجاد و حضور آنها برای خدمت به مشتری است این مساله هم شامل شعب بانک و هم شامل قسمت‌های پشتیبانی بانک می شود. یعنی باید انتظارات مشتریان ایرانی از خدمات الکترونیکی بانکی را درک کنیم و توجه به این انتظارات را در اولویت استراتژی‌های سطح کلان و خرد سازمان قرار دهیم.

به گفته ترک تبریزی، دومین نکته مهم این است که باید پروژه‌ای از بهینه‌یابی تجربیات موفق سایر کشورها تعریف کنیم، اپلیکیشن‌های بانک‌های دنیا و نحوه سرویس‌دهی آنها را ببینیم و از درس آموخته‌های موفق آنها استفاده کنیم. بعد از انجام این دو مرحله باید نقشه فعلی تجربه مشتریان را ترسیم کنیم و با متد آسیب‌شناسی، نقاط قابل بهبود این نقشه را شناسایی کرده و در جهت ارتقای آنها کنیم. در این مرحله باید حواسمان به این موضوع هم باشد که برای شروع از مسائل کوچک شروع کنیم، مثلا مشتری برای افتتاح حساب به شعبه مراجعه نکند و آن را بر روی اپلیکیشن موبایلی خود و بدون حضور در شعبه انجام دهد. در مرحله آخر بهتر است که واحدی در بانک به منظور تحقیق و توسعه بهبود تجربه مشتری یا لابراتور تجربه مشتریان ایجاد کنیم.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر در ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دیجیتال از سوی سکوهای بومی (پلتفرم) کوتاهی صورت گیرد، صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند از آن سکو شکایت کنند.

به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور است و حمایت از سکوهای داخلی (پلتفرم‌ها) ازجمله اقدامات مهم در این راستا است. با محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی، طرح حمایت از سکوهای داخلی با جدیت و سرعت بیشتری دنبال و مفاد آن به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شد.

طرح تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» ۱۴ ماده و چندین تبصره دارد و برای اجرایی شدن آن وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای تکالیفی هستند.

پس از تشکیل کمیته راهبری برای این آیین‌نامه، درنهایت پنج سکوی بومی به‌عنوان بازارگاه برای آغاز فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تأیید شدند که می‌توانند به میزبانی از آن‌ها بپردازند. تاکنون در حوزه آگهی‌های اینترنتی شیپور، در حوزه تجارت اجتماعی روبیکا، در حوزه پیام‌رسان‌ها ایتا و سروش پلاس و بازارگاه‌های حوزه کسب‌وکاری، کسبینو مورد تأیید قرار گرفته‌اند. با توجه ‌به این آیین‌نامه، فعالانی که بر روی این سکوها قرار بگیرند، مشابه این است که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند.

برای اطلاع‌رسانی در حوزه اقدامات و تسهیلاتی که به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، سامانه‌ای تحت عنوان ۱۶۴۹ به‌عنوان پنجره واحد اطلاع‌رسانی پیرامون حمایت دستگاه‌ها و سکوهای مشمول راه‌اندازی شد.

«حامد منکرسی» معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا گفت: وزارت ارتباطات در راستای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دارای تکالیفی است که رییس سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان نماینده وزیر ارتباطات آن را پیگیری می‌کند. سامانه ۱۶۹۴ در راستای پیگیری تکالیف مندرج در مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده است.

وی افزود: در اجرای این آیین‌نامه بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و تکالیفی بر عهده آن‌ها است. سامانه ۱۶۹۴ به‌مثابه نقطه تماس واحد برای اطلاع از خدماتی است که باید از سوی سکوهای مشمول به آن‌ها ارائه شود. همچنین در این سامانه آخرین اخبار و اطلاعاتی که مربوط به این حوزه است نیز منعکس می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: علاوه ‌بر آن، روند آماده‌سازی قواعد و دستورالعمل‌های جدیدی که باید ذیل این آیین‌نامه آماده شود نیز از طریق این سامانه منعکس می‌شود.

منکرسی با بیان اینکه این سامانه ارتباط حلقه اتصال دولت با کسب‌وکارها برای اطلاع‌رسانی است، تصریح کرد: به دلیل کثرت حضور کسب‌وکارهایی که در سکوهای خارجی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ اطلاع‌رسانی درباره امور نیاز به یک سامانه داشت، اگر تعدادشان اندک بود شاید به شیوه دیگری عمل می‌کردیم.

منکرسی افزود: کسب‌وکارها با مراجعه به این سامانه می‌توانند بسته‌های متنوع حمایتی که سکوها برای آن‌ها تدارک دیده‌اند را مشاهده کرده و به‌واسطه آن بستر جدید فعالیت خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در این سامانه بخشی را برای طرح شکایت کسب‌وکارها از سکوهای متخلف در نظر گرفتیم. به این صورت که اگر آن‌ها برای ادامه فعالیت خود سکویی را انتخاب کردند؛ اما آن سکو، تسهیلاتی که قول داده بود را ارائه نکرد، صاحب کسب‌وکار بتواند از آن سکو شکایت کند.

منکرسی با بیان اینکه این شکایات از سمت کارگروه اقتصاد دیجیتال و کمیته راهبری آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال دنبال می‌شود، گفت: شکایت‌های ارسالی را بررسی و به آن رسیدگی می‌کنیم. به صاحبان کسب‌وکار نیز کد پیگیری داده می‌شود تا از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی درباره قدم بعدی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه تسهیلاتی برای کمک به کسب‌وکارهایی است که در این مدت آسیب‌دیده‌اند. آن‌ها بسته به حجم فعالیت و تعداد دنبال‌کنندگانی (فالوئر) که از دست ‌داده‌اند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات افزود: دستورالعمل اجرایی ارائه این تسهیلات آماده شده و منتظر تخصص اعتبار هستیم تا ثبت‌نام برای دریافت آن آغاز شود. نتیجه را نیز از طریق سامانه ۱۶۴۹ به اطلاع عموم مردم می‌رسانیم.

منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به منکرسی با اشاره به این‌که تسهیلات موردنظر از سوی وزارت ارتباطات به کسب‌وکارها ارائه می‌شود، افزود: ۱۰ درصد از کل بودجه‌ای که برای بند الف تبصره ۱۸ آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلاتی که به کسب‌وکارها می‌دهیم بسته به میزان تخصیص بودجه به این کار دارد.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تصمیمی برای رجیستر کردن آیفون۱۴ گرفته نشده است، گفت: واردات رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد رجیستر کردن گوشی آیفون ۱۴، اظهار کرد: ورود رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود و ممکن است این گوشی از طریق رویه مسافری وارد شود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: البته تا الان هیچ تصمیمی برای رجیستر کردن این گوشی گرفته نشده است و هنوز اطلاعی ندارم که چه اتفاقی در این حوزه قرار است بیفتد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت صمت نیز در این حوزه ذی مدخل هستند و باید این موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی اخذ شود و من اطلاعی از زمان این تصمیم گیری ندارم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.

در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.

همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا از شناسایی تعداد زیادی تارنمای مجرمانه و انسداد ۹ کانال و صفحه با ادعای فروش سوالات آزمون نهایی خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای کشور در گفت‌وگو با فارس از تشکیل ۷۰ کارگروه ویژه در پلیس فتای تهران و شهرستان ها برای رصد فضای مجازی خبر داد.

 معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص ادعای دسترسی افراد به سوالات آزمون نهایی گفت: با اشراف و رصد ماموران پلیس فتا تعداد زیادی تارنمای مجرمانه شناسایی و ۹ کانال و پیچ مسدود شدند.

وی با بیان این مطلب که ۹ پرونده به مرجع قضایی معرفی شد تصریح کرد: این افراد فقط ادعا می کردند که به سوالات نهایی دسترسی دارند در صورتی که هیچ گونه سوالی در اختیار نداشته و ادعای آنها کذب بوده و فقط قصد اخاذی داشتند که در این زمینه تا حدودی هم موفق بوده اند.

 سرهنگ پاشایی با اشاره به انتشار چند نمونه برگه سوالات آزمون دقایقی بعد از آغاز امتحان با بیان این مطلب که انتشار سوالات بعد از شروع امتحان عملا به درد داوطلبین نخورده و فقط تهدیدی برای بی اعتبار سازی و همچنین نشر اطلاعات آزمون بوده است اعلام کرد: برای پیشگیری از بروز این گونه موارد باید مراقبت لازم را داشته و از ورود هرگونه تجهیزات اسمارت و هوشمند نظیر ساعت، خودکار و گوشی توسط هر فردی که در داخل جلسه آزمون حضور دارد اعم از داوطلبان و هم مراقبین جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان فضایی ایران از عملیاتی شدن کامل ماهواره خیام تا ۲ هفته آینده خبر داد و گفت: تاکنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلیریان، مشاور رئیس و سخنگوی سازمان فضایی ایران طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره خیام گفت: همانطور که می‌دانید ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با توانمندی تصویربرداری از سطح زمین با دقت یک متر است که مرداد ماه سال جاری از پایگاه بایکونور و با ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار زمین تثبیت شد.

وی افزود: ماهواره خیام در حال حاضر در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دارد و هم اکنون در حال دریافت و اجرای فرامین و ارسال داده‌ و تصویر به ایستگاه‌های زمینی سازمان فضایی ایران است.

سخنگوی سازمان فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره خیام در مقطع کنونی در حال گذراندن آخرین مراحل فرآیند تثبیت عملکرد بهینه خود در فضاست، تصریح کرد: ارسال فرامین و کنترل‌های ماهواره خیام توسط متخصصان کشورمان در سازمان فضایی ایران انجام می‌شود و همچنین ارسال فرامین و دریافت اطلاعات از این ماهواره نیز تماما طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ و کاملا امنی که قبلا توسط متخصصان رمزنگاری سازمان فضایی ایران در ماهواره تعبیه شده، انجام می‌گیرد.

دلیریان در خصوص نحوه استفاده از داده‌های ماهواره خیام تاکید کرد: ما هفته‌هاست که در حال دریافت تصاویر با دقت و کیفیت بالا از این ماهواره هستیم و قرار است این تصاویر و داده‌ها به مرور و با رعایت حقوق حاکمیت و بیت‌المال در اختیار بخش‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و ... را مرتفع کند.

وی همچنین گفت: متخصصان فضایی کشورمان تلاش کردند که فرایند تثبیت و تست‌های فنی ماهواره در فضا را در زمان کوتاهی انجام دهند تا سریع‌تر داده‌های تصویری این ماهواره به دست مان برسد که الحمدلله این هدف محقق شده و عملا ماهواره طی یکی دو هفته آتی تمام تست‌های خود را به پایان رسانده و به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

سخنگوی سازمان فضایی ادامه داد: تاکنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کرده‌ایم و این تصاویر بعضا فرایند کالیبره شدن را هم طی کرده‌اند و حتی برای برخی مسئولان نیز به نمایش گذاشته شده‌اند و تصاویری از مناطق جذاب ایران نیز برای انتشار عمومی در حال آماده شدن است.

دلیریان در بخش دیگری از سخنانش در خصوص طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی با دقت تصویربرداری یک متر نیز اظهار داشت: به لطف تلاش‌های متخصصان صنعت فضایی و زیرساخت‌های موجود در کشور، هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران توانمندی لازم برای طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری ۱۰ متر و بهتر را دارد و گام‌های بسیاری خوبی پیش از پرتاب ماهواره خیام در مسیر رسیدن به دقت یک متر برداشته شده، اما نیاز کشور اقتضا می‌کرد که نباید تا رسیدن کشور به مرحله بهره‌برداری از ماهواره‌های بومی با دقت یک متری، در مسیر تامین داده‌های فضایی توقف کرد بلکه باید نیاز کشور در این زمینه مرتفع می‌شد لذا تصمیم گرفته شد که پروژه خیام با کشور روسیه پیش برده و اجرایی شود که الحمدالله به سرانجام رسید.

وی در پایان تاکید کرد: مردم عزیز کشورمان اطمینان خاطر داشته باشند که سازمان فضایی با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری یک متر و حتی بهتر از یک متر قرار دارد و برنامه جدی و مدونی برای تحقق این فناوری در حال اجراست.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به هم هیچ یک از آنها تعطیل نمی‌شوند، گفت: دنبال این هستیم که هر شخص با هر پیام‌رسان ایرانی که دارد بتواند به پیام‌رسان‌های داخلی دیگر ارتباط برقرار کند.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره طرح اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به یکدیگر گفت: ما دنبال این هستیم که هر شخص در هر پیام‌رسان ایرانی که حضور دارد، بتواند به کسی که در آن پیام‌رسان نیست و در پیام‌رسان ایرانی دیگری حضور دارد، در قدم اول پیام مستقیم بدهد و سپس گروه‌ها و کانال‌های مشترک داشته باشند.

وی افزود: همکاران ما بر روی این قضیه کار می‌کنند و ان‌شاءالله برنامه ما این است که تا دهه فجر و یا حداکثر تا آخر سال این اتفاق بیافتد، یعنی دیگر فرق نکند که شخصی از کدام یک پیام‌رسان داخلی را دارد و با هریک از آن‌ها بتواند با اشخاص در پیام‌رسان‌های دیگر در ارتباط باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با این اقدام هیچ یک از پیام‌رسان‌ها تعطیل نمی‌شود و هر کدام هویت خود را به صورت مستقل دارد. این روندی است که در دنیا هم دنبال می‌شود و الان اتحادیه اروپا استانداردی را در این مورد وضع کرده و یک استاندارد جهانی به نام MXP (مرکز تبادل پیام) روی آن طراحی شده و دنبال می‌شود که در عین تنوع همه پیام‌رسان‌ها یکپارچه شوند.

زارع‌پور اظهار کرد: ما از حضور هر کدام از پیام‌رسان ایرانی که استانداردهای لازم را داشته باشد و پروتکلی که برای پیاده‌سازی این طرح لازم است را اجرا کنند، استقبال می‌کنیم. هم‌اکنون بله، ایتا، سروش پلاس و روبیکا در دستورکار هستند و گپ و آی‌گپ هم درحال پیاده‌سازی پروتکل‌ها هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: این یک فرصت است و در این طرح هرکس با هر سلیقه‌ای می‌تواند پیام‌رسان مورد علاقه خودش را داشته باشند ولی در عین حال با همه مردم در پیام‌رسان‌های دیگر ارتباط باشند.

با یکپارچه‌سازی فرایندهای پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و درگاه خدمات مالیاتی (my.tax.gov.ir)، پیش‌نیازهای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی شامل اینماد و کد رهگیری مالیاتی به صورت همزمان و بدون نیاز به ورود و ثبت مجدد اطلاعات امکان‌پذیر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، کسب‌وکارهای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و فعالیت خود طبق قوانین و مقررات نیازمند دریافت اینماد و کد رهگیری مالیاتی هستند. در این زمینه طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 «بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان [امور مالیاتی کشور] ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد» که مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور طی نامه‌های مورخ 21 اردیبهشت و 4 مهرماه سال 1400به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

انجام این الزامات قبلاً نیازمند ثبت‌نام و ورود مجزای متقاضی به سامانه اینماد متعلق به مرکز تتا و درگاه خدمات مالیاتی متعلق به سازمان امور مالیاتی کشور و بعضاً ثبت مجدد اطلاعات در آن‌ها بود. از سال گذشته همزمان با الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، با اتصال سامانه اینماد به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی طبق ماده 16 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تشکیل پرونده و صدور کد رهگیری مالیاتی همزمان با دریافت اینماد اجرایی شد ولی به دلیل وجود دو درگاه عملیاتی، همچنان نیازمند ورود مجدد متقاضی برای تکمیل برخی مراحل جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی بود.

با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توسط مرکز تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام‌شده طی ماه‌های اخیر توسط دو دستگاه با رعایت کامل ملاحظات امنیتی طرفین، یکپارچه‌سازی فرایندهای مربوط به اینماد و تکمیل پرونده مالیاتی در قالب ورود یکپارچه (SSO) انجام و تسهیل حداکثری دریافت درگاه پرداخت اینترنتی توسط کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم شد. به این ترتیب کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی به نشانی ecsw.ir علاوه بر دریافت اینماد، درخواست پرداخت اینترنتی و ...، امکان انتقال به درگاه خدمات مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی خود را نیز به سادگی خواهند داشت.

لازم به ذکر است پیش از این یکپارچه‌سازی فرایند اعطای اینماد و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی اجرایی و تاکنون بیش از 15 شرکت خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی، امکان دریافت همزمان اینماد و درگاه پرداخت را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی حسب انتخاب متقاضی ایجاد کرده‌اند.

بحث بی‌فایده با وزارت ارتباطات

شنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس جایگاه و مسوولیتی که دارد، پیش از تمام اپراتورهای دیگر در جریان هر گونه اختلال، کندی یا قطعی ارتباطات کشور، قرار دارد.

فرحناز سپهری – رسانه‌های اجتماعی این روزها به عنوان ابزار ارتباطات نوین شناخته می‌شوند. به طوری که می‌توانند با انتشار مطالب و اخبار افراد را در خصوص حوزه‌های مختلف از تجارت و صنعت گرفته تا اقتصاد و سایر موارد آگاه کنند.