ITanalyze

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

به گزارش ایرنا، شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد و تا حدودی موفق شد اعتماد شهروندان را جلب کند.

همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت های پانزی» را در پیش گرفته است. روش این شرکت ها اینگونه است که با یک سرمایه گسترده فعالیت خود را شکل می دهند و با دریافت پول از مردم، به وعده های قبلی خود ترتیب اثر می دهند و این روش را تا آنجایی ادامه می دهند که با کمبود ورود سرمایه از سوی مردم مواجه شوند.

در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی آید بلکه پول مردم دست به دست می شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آنها وعده می دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می کنند و حتی قراردادهای خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که این شرکت در ماههای گذشته نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند، در یکی از کلانتری های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کرده بودند.

هرچند این شرکت تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشت اما از آنجا که دارای دفتر فیزیکی بود، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

پس از پلمب شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، به تازگی در فضای مجازی فیلمی با موضوع متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است که یک منبع آگاه در فراجا در گفت‌وگو با ایرنا این موضوع را تایید و اعلام کرد که پیگیری ها برای دستگیری وی در دستور کار است و یکی از نزدیکان این فرد نیز بازداشت شده است.

به گفته وی، اقدامات کارآگاهی از اطرافیان و نزدیکان این فرد برای کسب اطلاعات بیشتر و احقاق حقوق مالباختگان در دست اقدام است.

وی از تشکیل پرونده شکایت از این شرکت در یکی از کلانتری های غرب تهران خبر داد و گفت:‌ از آنجا که این شرکت دارای دفتر فیزیکی و فروش حضوری بوده، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس با جدیت پرونده های مرتبط به کلاهبرداری از مردم را پیگیری می کند و در هفته های اخیر نیز تعدادی از این افراد از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شدند، تاکید کرد که پرونده کوروش کمپانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به جد به دنبال دستگیری فرد اصلی و همدستانش هستیم.

پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که این شرکت که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی کرده بود، صفحه خود را در فضای مجازی بسته و تارنمای آن در اینترنت نیز از دسترس خارج شده است.

پرونده «کوروش کمپانی» زیر ذره بین پلیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ورود پلیس به پرونده «کوروش کمپانی» خبر داد و گفت: ۱ نفر در این ماجرا بازداشت شد و ۲ نفر تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین‌تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار داده شد، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضائی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه متأسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند.

رحیمی افزود: راه اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.

گفتنی است؛ شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این زمینه نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی انجام داده بود.

شرکت‌های بیمه تکمیلی از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی را بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی در دستور کار خود قرار می‌دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود حق وردیلو، معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: علیرغم باقی ماندن برخی از مشکلات محتوایی مرتبط با اطلاعات نسخ الکترونیک دارویی ارسال شده از سوی بیمه گران پایه و وزارت بهداشت، اعم از برخی مغایرت‌های جدی بین مبلغ فاکتور ارائه شده به بیمه شدگان توسط داروخانه با مبلغ اعلام شده در سند الکترونیک، عدم ثبت کامل اقلام تحویلی به بیمار و ...، شرکت‌های بیمه تکمیلی جهت رفاه حال بیمه شدگان و کمک به اجرایی شدن کامل طرح ملی سلامت الکترونیک، آمادگی خود را برای اجرایی نمودن طرح پذیرش نسخ الکترونیکی دارویی اعلام کردند.

وی افزود: در جلسه همفکری که با حضور معاونین فنی، مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه تکمیلی، معاون نظارت و رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی تشکیل شد، نحوه اجرایی شدن طرح و ارائه راهکار‌های جایگزین برای مشکلات موجود به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین در پایان این نشست، مقرر شد شرکت‌های بیمه از ابتدای اسفند ماه سال جاری رسیدگی به نسخ الکترونیک دارویی، بدون نیاز به دریافت اسناد کاغذی را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون نظارت بیمه مرکزی افزود: در این راستا شرکت‌ها با اتکا بر صحت محتوای ارسالی از سمت بیمه گران پایه و با رعایت شروط، نسخ الکترونیک دارویی دریافتی را ملاک عمل قرار خواهند داد و برای رسیدگی نیازی به مراجعه فرد (جهت ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک، ارائه اسناد کاغذی و ...) نبوده و به محض دریافت نسخه الکترونیک توسط شرکت، فرآیند رسیدگی و پرداخت باید آغاز شود.

همچنین شرکت‌های بیمه مجاز به مطالبه مدرک، فاکتور کاغذی، عکس و ... و یا بارگذاری آن‌ها از طریق اپلیکیشن نیستند و تمامی مراکز موظف به استقرار نرم افزار برای انجام کامل فرآیند رسیدگی تا پرداخت نسخ دارویی در زیرمجموعه خود هستند.

وزیر ارتباطات گفت: لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران بعد از نهایی شدن در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی زارع پور امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، از مذاکره با کشور‌های دیگر برای همکاری در حوزه فضایی خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به جایی رسیده است که برای پرتاب ماهواره با پرتابگر‌های بومی و مشارکت با کشور‌های دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی می‌توانیم همکاری کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران نیز افزود: لایحه در کارگروه اقتصاد دیجیتال، نهایی شد و به صحن دولت آمد و برای بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارجاع شد و تاکنون ، سه تا چهار جلسه در این کمیسیون پیرامون آن بحث صورت گرفته است و امیدوارم پیش از سال ؛ نهایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص انتقاد یکی از نمایندگان از افزایش تعرفه‌های ارتباطی گفت: به دلیل نیازی که اپراتور‌ها در پرداخت حقوق و خرید تجهیزات برای توسعه دارند ، بعد از ۶ سال تعرفه‌های ارتباطی به میزان حداکثر ۳۴ درصد افزایش یافت که این میزان کمتر از نرخ تورم فقط در سال جاری و نه شش سال گذشته آنهم مختص تعرفه‌های بین الملل است.
زارع پور  وزیر ارتباطات درباره همکاری پیام رسان‌ها در حوزه انتخابات گفت : یکی از کار‌هایی که امسال برای نخستین بار انجام می‌شود، در نظر گرفتن یک بسته ویژه تبلیغاتی برای کاندیدا‌های انتخابات مجلس بر بستر سکو‌های داخلی است که امروز فراخوان آن منتشر می‌شود.
وی افزود: نامزد‌هایی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند، می‌توانند برای بهره مندی از این بسته تبلیغاتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند که برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص داده می‌شود و برای تبلیغات نیز یک بسته با تخفیف برای آنها پیش بینی شده است.
زارع پور با بیان اینکه پایش و توسعه وضعیت ارتباطی کشور دایمی است، گفت : در یک سال و نیم اخیر در حوزه هسته شبکه بیش از ۵۰ درصد به ظرفیت اضافه شده است و تا پایان سال نیز حدود ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور افزوده می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به لایه دسترسی شبکه نیز افزود : بعد از افزایش تعرفه‌های ارتباطی نیز از اپراتور‌ها تعهد گرفتیم تا طی یک برنامه زمان بندی شده تا پایان خردادماه،  ۳۰ درصد و تا پایان سال آینده حدود ۵۰ درصد به سرعت شبکه باید افزوده شود.
وی ، از افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها در چند شهر استان مازنداران خبر داد و با اشاره به آغاز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها از حدود یک سال و نیم گذشته، افزود: این پروژه مهمترین پروژه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که در بیش از ۲۰۰ شهر کار آغاز شده و تا الان بیش از ۶ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و شهر به شهر کار ادامه پیدا می‌کند و فردا نیز برای افتتاح پروژه فیبرنوری چند شهر به استان مازندران می‌روم.
وی افزود: در خلا وجود قوانین و مقررات و ضوابط برای فعالیت سکو‌های فضای مجازی، ضمن برخورد با تخلفات احتمالی این سکوها، توصیه ام این است که با صبر و حوصله بیشتری با سکو‌های داخلی برخورد شود.
زارع پور در مورد اتفاق اخیر در یکی از سکو‌ها گفت: باید تکالیف و مسئولیت‌های سکو و تولیدکننده کالا و خدماتی که روی این سکو‌ها فعالیت می‌کنند از یکدیگر جدا شود و همانطور که اشاره کردم قانون مشخصی در این حوزه وجود ندارد که از مجلس و نمایندگان محترم درخواست دارم که به این حوزه ورود پیدا کنند و موضوعات را تعیین تکلیف کنند.
وزیر ارتباطات گفت: به اعتقاد بنده سکو‌های بومی،  سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند که ما را از حضور سکو‌های بیگانه بی نیاز کردند و باید با سعه صدر و حوصله بیشتری با آنها برخورد شود تا فضای اقتصاد دیجیتال کشور نا امن نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کارگروه اخبار جعلی در معاونت رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع ساماندهی کانال‌های فضای مجازی و پیشگیری از شیوع اخبار جعلی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کارگروه اخبار جعلی وزارت فرهنگ، از رویداد‌های ابتکاری فناورانه برای مقابله با شیوع اخبار جعلی حمایت می‌شود.

اسماعیلی افزود: در داخل کشور با ثبت کانال‌های فضای مجازی و نظارت بر آنها، ساماندهی بسیار خوبی در حمایت از شبکه مجازی رقم می‌خورد و می‌توان مقابله مناسبی با شیوع اخبار جعلی داشته باشیم.

وی با اشاره به الزامات کارگروه اجرایی پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط کنونی متاسفانه در رسانه‌های اصلی و مطرح دنیا هم با اخبار جعلی مواجهیم، به نظر می‌رسد در عین نیازمندی به تبیین و روشنگری و ارسال تکذیبیه و اقدامات حقوقی لازم، نیاز داریم از اقدامات مبتکرانه در این زمینه حمایت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره افزایش تعرفه اینترنت توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه حریم خصوصی کاربران در کارگروه ویژه اقتصادی دولت نهایی شده و به صحن دولت آمده است و برای یک سری بررسی‌های حقوقی به کمیسیون حقوقی و قضائی دولت ارجاع شده است.

وی افزود: هم‌اکنون در کمیسیون روی آن بحث می‌شود و چند جلسه تشکیل شده و امیدوارم پیش از پایان سال نهایی شود و به مجلس بفرستیم.

زارع‌پور با اشاره به افزایش قیمت تعرفه اینترنت اظهار کرد: مگر در کشور تورم صفر درصد وجود دارد که تعرفه اینترنت افزایش پیدا نکند؛ مگر اپراتور نباید پول به کارمندش بدهد و تجهیزات بخرد؛ اگر قیمت‌ها نسبت به شش سال پیش ثابت مانده آقایان بیایند و ورود کنند؛ هم‌اکنون کل افزایش قیمتی که صورت گرفته ۳۴ درصد است که زیر نرخ تورم سال جاری است و آن هم صرفاً در ترافیک خارجی نه در ترافیک داخلی رخ داده است.

وزیر ارتباطات درباره همکاری پیامرسان‌های داخلی در تبلیغات کاندیداها برای انتخابات ۱۴۰۲ بیان کرد: یکی از کارهایی که امسال برای اولین بار در حال انجام‌شدن است بسته ویژه تبلیغاتی را برای نامزدها که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است که در بستر سکوهای داخلی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: امروز چهارشنبه فراخوانش را دوستان منتشر می‌کنند و نامزدهایی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند می‌توانند برای بهره‌مندی از این بسته تبلیغاتی خدماتی به پنجره ملی خدمات دولتی هوشمند مراجعه کنند و آنجا گزینه‌ای پیش‌بینی شده که می‌توانند درخواست‌شان را ثبت کنند. پس از آن ما به پیام‌رسان‌ها ارجاع می‌دهیم و قرار شده است آن‌ها یک بسته رایگان و یک بسته با تخفیف برایشان در نظر بگیرند.

زارع پور ادامه داد: برای دوره تبلیغات یک کانال با تیک آبی برای هر نامزد اختصاص می‌دهند یا کانالی که خودشان دارند تیک آبی خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره برنامه فضایی گفت: یکی از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم در کشورهای دیگر برای دانش فضایی دانشمندان فضایی کشور بازاریابی کنیم. در این خصوص مذاکراتی در حال انجام است و وقتی به نتیجه رسید اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

زارع‌پور گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های ما به اندازه‌ای رسیده که بتوانیم برای پرتاب‌گرهایمان و مشارکت با کشورهای دیگر در ساخت ماهواره‌های سنجشی همکاری داشته باشیم و این مسیر در حال دنبال‌شدن است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

ایرانسل در کنار سایر راهکارهای دیجیتال ارتباط با مشتریان و با هدف توسعه راهکارهای متنوع خدمات مشترکان، از سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت قبض (تلفن گویای ۷۰۷۱)، رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تازه‌ترین درگاه ارتباط با مشتریان خود که سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت قبض از طریق تلفن گویای ۷۰۷۱ است را راه‌اندازی کرد.

سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت ۷۰۷۱، با هدف توسعه راهکارهای متنوع ارتباط با مشتریان و بر اساس نیازسنجی طیف گسترده مشترکان ایرانسل طراحی و راه‌اندازی شده و ایرانسلی‌ها می‌توانند از طریق آن، خدماتی از جمله اطلاع از کارکرد خط، پرداخت قبض برای خود و دیگران و خرید شارژ برای خود و دیگران را دریافت کنند.

همچنین ایرانسلی‌ها می‌توانند با شماره گیری ۷۰۷۱ و برقراری تماس با سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت، از دیگر ویژگی‌های این سامانه از جمله امکان برقراری تماس با خطوط مسدود، امکان افزایش سقف مصرف مجاز خطوط دائمی و امکان استعلام تراکنش پرداخت‌های انجام شده در سامانه با مرجع شماره خط و شماره پیگیری، متناسب با نیاز خود بهره‌مند شوند.

برقراری تماس از خطوط ایرانسلی با سامانه جامع خرید شارژ و پرداخت (تلفن گویای ۷۰۷۱)، رایگان است و مشترکان می‌توانند از دو منو انگلیسی و فارسی در این سامانه، برای انجام خدمت مورد نظرشان بهره‎‌مند شوند.

این سامانه در کنار سایر راهکارهای ارتباط با مشتریان ایرانسل از جمله خطوط تلفن همراه و ثابت (تماس با ۷۰۰ از خطوط ایرانسل و ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط)، سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، چت آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و… فعالیت می‌کند و مشترکان با شماره‌گیری آن می‌توانند به صورت مستقیم با کارشناسان پشتیبانی ایرانسل نیز ارتباط تلفنی برقرار کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در بورس انرژی تابلوی برق تجدیدپذیر ایجاد و امکان تهاتر برق با صنایع فراهم شده است. همچنین امکان ایجاد نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات آن و امکان فروش برق با رمزارز فراهم شده است.
به گزارش مهر وی افزود: امیدواریم مجموع این تدابیر اتخاذ شده در کنار برخی مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت پهنه سرزمینی ما در ساخت نیروگاه خورشیدی، بتوان کمبودهای کشور در حوزه انرژی را جبران کرد. ضمن اینکه برای کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت‌های هیدروکربنی نیز مؤثر است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره ساماندهی رمز ارزها تصریح کرد: راهبرد دولت در این خصوص شفافیت و مشاهده پذیری این بخش است.

وی افزود: همچنین به دنبال تدوین قوانینی هستیم تا هم از کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و هم شفافیت داشته باشیم. در سایر کشورها هم ابزارهای مختلفی برای مشاهده پذیری این بخش ایجاد شده به خصوص که این حوزه ذاتاً تمایل به عدم شفافیت دارد.

خاندوزی اضافه کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که آذر ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد این وظیفه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا سندی برای رمز ارزها تدوین شود تا در این خصوص به شفافیت برسد. بانک مرکزی سند آن را تهیه کرده و در مراحل بررسی و تأیید قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه پست بانک در این شورا خبر داد.
به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز سه شنبه - ۲۴ بهمن ماه - در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اساسنامه پست بانک که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

شهروند خبرنگاری از قطع ۲ روزه سامانه های ثبت نسخ الکترونیک سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح گلایه داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،برقراری سیستم نسخ الکترونیکی سیاستی است که از سوی وزارت بهداشت برای نظارت بر نحوه توزیع دارو و همچنین برقرای سیستم یکپارچه درمان و برای رفاه شهروندان و پزشکان طراحی شده است اما متاسفانه قطع شدن مکرر سامانه ثبت نسخ الکترونیکی باعث معطلی بیش از حد بیماران که نیاز به توجه ویژه ای دارند شده است. شهروند خبرنگاری از قطع این سامانه در بخش خدمات درمانی نیروهای مسلح گلایه دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
۲ روز است که سامانه ثبت نسخ الکترونیکی و تایید دارو خدمات درمانی نیروهای مسلح قطع شده و تمامی هزینه های دارو و درمان به صورت آزاد محاسبه می گردد و کسی هم پاسخگو نیست

 موج فراگیر ابزارهای هوش مصنوعی مولد می تواند سرآغاز یک انقلاب نسلی در حوزه فناوری باشد. گواه این جریان آمارها و بررسی هایی هستند که اخیرا انجام شده اند و نشان می دهند بیش از نیمی از کارمندان شرکت های فناوری اعتقاد دارند فشار مدیران برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در محل کار آنها شدت گرفته است. با این حال، 86 درصد از شرکت ها در جهان هنوز آمادگی به کارگیری هوش مصنوعی را ندارند.

این آمارها در تازه ترین گزارش شرکت سیسکو در این زمینه (Cisco AI Readiness Index) آمده اند؛ گزارشی که شاخص آمادگی هوش مصنوعی را بر پایه شش محور کلیدی بررسی می کند. این محورها شال استراتژی، زیرساخت، داده، حکمرانی، استعداد (نیروی انسانی) و فرهنگ سازمانی هستند و بر اساس نظرسنجی از هشت هزار مدیر ارشد کسب وکار و بیش از 500کارمند شرکت های خصوصی در سراسر جهان سنجیده می شود. این شاخص، شرکت های مختلف را از نظر سطح آمادگی سازمانی برای استفاده از هوش مصنوعی در چهار دسته کاملا آماده، نسبتا آماده، دارای آمادگی محدود و ناآماده طبقه بندی می کند. بر این اساس، تنها 14 درصد از شرکت ها در دسته کاملا آماده قرار دارند و سایر شرکت ها نیز به ترتیب 34 درصد (نسبتا آماده)، 48 درصد (آمادگی محدود) و 4 درصد (عقب افتاده) ارزیابی شده اند.

داده و زیرساخت: چالش اصلی کسب وکارها

بسیاری از شرکت ها اظهار کرده اند که زیرساخت موجود در شرکت ها در بهترین حالت می تواند پاسخگوی توسعه محدود و اولیه هوش مصنوعی باشد و آنها برای طی کردن مراحل پیشرفته تر نیاز به معماری مجدد و افزایش ظرفیت خود خواهند داشت. در خصوص معماری و حکمرانی داده در سطح شرکت نیز دغدغه مشابهی وجود دارد. در حالی که بر اساس گزارش سیسکو، 81 درصد شرکت ها تایید کرده اند که سیلوی داده آنها در جایی دور و به صورت پراکنده از شرکت نگهداری و پردازش می شود. بیشتر مدیران شرکت ها فقدان انسجام و تمرکز داده مورد نیاز برای مدیریت داده و انجام پردازش های هوش مصنوعی را به عنوان یک مانع جدی معرفی کرده اند. با این همه، کمترین شکاف بین شرکت ها در بخش استراتژی مشاهده می شود؛ جایی که اکثر شرکت ها مدعی هستند مسیرهای توسعه ای برای به کارگیری هوش مصنوعی در کسب وکارشان را یافته اند و تدریجا در حال اجرای آن هستند.

اینترنت و هوش مصنوعی؛ دو روی یک سکه

در بخشی از گزارش به اهمیت بسزای کیفیت اینترنت و به طور ویژه شاخص تاخیر (latency) به عنوان شرط لازم و حیاتی برای تحقق فرآیند پذیرش هوش مصنوعی در صنعت اشاره شده است. تنها 21 درصد از شرکت ها، زیرساخت شبکه کنونی خود را برای تحمل بار مورد نیاز برای اجرای راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، بهینه و مناسب ارزیابی کرده اند. این موضوع بار دیگر اهمیت پایداری و عدم اختلال در زیرساخت اینترنت را یادآور می شود که در ایران هنوز مساله ای مهم و حل نشده باقی مانده است. بنا بر دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک (دی 1402) گذشته از برخی اختلالات مقطعی، یک سری اختلال مستمر نیز در شبکه کشور وجود دارد که در ساعات اوج مصرف (بین ساعت 20 تا 23) مشاهده می شود. این گزارش وضعیت اختلالات شبکه طی یک سال اخیر و بعد از سیاست های محدودکننده اتخاذ شده در پاییز 1401 را چندان امیدوارکننده نمی داند. در چنین شرایطی، گذار صنعت و کسب وکارها به فناوری های جدید طبیعتا دشواری ها و پیچیدگی های مضاعفی خواهد داشت.

وقت زیادی باقی نمانده

گزارش سیسکو در بخش مربوط به فرهنگ سازمانی نشان می دهد بیش از 60 درصد پاسخگویان نسبت به عقب ماندن از موج تغییرات هوش مصنوعی در بازار اظهار نگرانی کرده و ضرورت چاره اندیشی کسب وکارها در بازه زمانی کمتر از یک سال را ضروری می دانند. در خصوص فرهنگ سازمانی، دغدغه اصلی شرکت ها باید بر انطباق سریع و کم دردسر نیروی انسانی و همچنین فرآیندهای سازمان با ملزومات نوظهور به کارگیری راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی متمرکز باشد. با این همه، شکاف و فاصله بسیار محسوس ذهنیت مدیران ارشد با مدیران میانی (یا کارمندان) نسبت به هوش مصنوعی و آمادگی برای انطباق با شرایط جدید مشهود است.

اما آنچه در این میان می تواند برای کسب و کارهای ایرانی حائز اهمیت باشد، تاکید سیسکو بر مساله تربیت و حفظ نیروی انسانی متخصص است. بر اساس این گزارش، 90 درصد شرکت ها از سرمایه گذاری ویژه در حوزه تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص برای تسهیل این گذار در رقابت با سایر شرکت ها خبر داده اند. نگاهی به آمارهای هشداردهنده مهاجرت نخبگان فنی و متخصص در کشور می تواند اهمیت این موضوع را دو چندان کند. با کنار هم گذاشتن این موضوع از طرفی و آغوش باز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان، قطر و امارات برای جذب و به کارگیری نخبگان فنی مهندسی دیگر کشورها در راستای برنامه های کلان ملی و منطقه ای در حوزه هوش مصنوعی از طرف دیگر، می توان دریافت که زنگ هشداری برای آینده اکوسیستم دیجیتال کشور به صدا درآمده است.

به گزارش فایننشال تایمز، اخیرا عربستان سعودی 3هزار قطعه از جدیدترین پردازنده های گرافیکی H100 شرکت Nvidia را به ارزش 120میلیون دلار خریده است. قیمت هر یک عدد این پردازنده گرافیکی 40 هزار دلار است و توسط جنسن هوانگ، مدیرعامل Nvidia، به عنوان «نخستین کامپیوتر (تراشه) جهان که به طور اختصاصی برای عملیات هوش مصنوعی مولد طراحی شده است» معرفی شده است. این خرید برای عربستان سعودی از طریق دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله (KAUST) انجام شد که در حال حاضر مالک 200 پردازنده گرافیکی هوش مصنوعی A100 نسل قبلی Nvidia است. امارات نیز پیش تر هزاران تراشه شرکت Nvidia را خریده که در فرآیند توسعه مدل زبانی بزرگ متن باز خود به نام شاهین (Falcon) در موسسه دولتی نوآوری و فناوری ابوظبی به کار گرفته شده است. شرکت Nvidia در سال 2023 حدود 550 هزار پردازنده گرافیکی H100 را در سراسر جهان عرضه کرد که بیشتر آنها به شرکت های فناوری ایالات متحده رفته اند. موسسه تحقیقاتی عمومی عربستان سعودی و دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله نیز تا پایان سال گذشته میلادی 3 هزار عدد از این محصول فناوری لبه را به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار دریافت کرده است.

برای تقریب به ذهن، سرویس ChatGPT -متعلق به شرکت OpenAI- بر پایه 1024 تراشه A100 توسعه پیدا کرده است. این در حالی است که این دو کشور برنامه های چشم انداز توسعه خود را به عنوان چشم انداز 2030 در عربستان سعودی و چشم انداز 2031 در امارات، با هدف اصلی عبور تدریجی از اقتصاد متکی بر نفت منتشر کرده اند.

فراموش نکنیم که بازار رو به رشد هوش مصنوعی مولد در سراسر جهان در مرحله نوظهور رقابت بر سر کلان داده در میان مشاغل و همچنین نبرد بین دولت ها بر سر جریان های داده های فرامرزی و مالکیت داده، قرار دارد. این وضعیت در اقتصاد دیجیتال به شدت خطر بروز شرایط موسوم به «برنده صاحب همه چیز» (winner-takes-all) را بالا می برد. جالب آنکه، در پایان بندی گزارش سیسکو به این موضوع اشاره شده است که بیش از 60 درصد شرکت های پاسخ دهنده، به کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود بهره وری و افزایش سود عملیاتی را دنبال می کنند و صرفا 47 درصد به ارتقای کیفیت تجربه کاربران و حقوق مشتری به کمک این فناوری اشاره کرده اند. از این رو، شرکت های معدودی با مهارت های فنی، منابع انسانی، سرمایه و داده هایی که توانایی توسعه راه حل های توسعه یافته هوش مصنوعی را دارند، به بازیگران پیشرو و تعیین کننده آینده محبوب در این نظم دیجیتال جدید تبدیل خواهند شد. بنابراین به شکلی محتمل و قابل انتظار، قدرت متمرکز در دستان سرمایه گذاران فناوری و پرداختن به الزامات رویکرد انسان محور (Human-centered approach) برای حکمرانی فناوری در جهان ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.

تقلای دولت ها برای جانماندن

دولت ها در سراسر جهان در سال های اخیر توجه زیادی به ظرفیت فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم ها کرده و در ادامه سرمایه گذاری چشمگیری در این زمینه انجام داده اند. وعده ها و امیدهایی که هوش مصنوعی از تحقق آنها خبر می دهد، می توانند در آینده نزدیک ساختار، عملکرد و حتی نوع نگاه مردم به دولت را دگرگون کنند؛ از بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و کارآمدسازی مدیریت گرفته تا پیشگیری از تخلفات و تسهیل پیش بینی آینده. با این حال، تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کبک کانادا (Université du Québec) نشان می دهند مزایای مدنظر دولت ها از هوش مصنوعی ممکن است اغراق آمیز باشد. در همین راستا، نگرانی های جدی در مورد برابری، اخلاق، عدالت و انصاف مطرح شده است و برخی نگرانند که این مسائل دموکراسی و اصل تکثر و تنوع را تهدید کند. در حالی که کشورها برای پذیرش قدرت هوش مصنوعی و انطباق با اشکال مختلف این فناوری در محل کار و زندگی روزمره آماده می شوند، محققان این سوال را مطرح می کنند که آیا اقدامات کافی برای اطمینان از مسوولیت پذیری و پاسخگویی خروجی کار هوش مصنوعی وجود دارد؟ پژوهش ها حاکی از این است که آمادگی دولت ها برای پذیرش هوش مصنوعی لزوما همیشه با مسوولیت پذیری همراه نیست و این موضوع حتی درباره برخی از پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز صدق می کند.در طول شش سال گذشته، Oxford Insights روی ارزیابی آمادگی دولت ها برای پیاده سازی هوش مصنوعی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان خود کار کرده و نتایج آن را با انتشار گزارش سالانه شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت ها اعلام کرده است. پرسش اساسی و اولیه این شاخص همواره ثابت بوده است: دولت ها برای به کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی به تفکیک بخش های حکمرانی، داده و زیرساخت و فناوری، تا چه میزان آمادگی دارند؟ شاخص آکسفورد برای تعیین آمادگی هوش مصنوعی در بخش عمومی، چارچوبی متشکل از شاخص 39 شاخص معتبر بین المللی را ارزیابی می کند: از وجود یک استراتژی ملی هوش مصنوعی و تعداد مقالات تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی توسط محققان کشورها گرفته تا درصد خانوارهایی که به اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه در خانه دسترسی دارند و شاخص های کلان دیگر همچون شاخص جهانی رقابت پذیری و نوآوری. بیم ها و مشکلات بالقوه هوش مصنوعی برای بخش عمومی واضح است، اما دولت ها در سراسر جهان باید خود را برای پذیرش این فناوری آماده کنند تا به تعبیر ریچارد استرلینگ، مدیرعامل Oxford Insights، از واقعیت های بازار جا نمانند.

ما کجا ایستاده ایم؟

با نگاهی به رده بندی اعلام شده توسط آکسفورد می توان دریافت که اوضاع ایران در این شاخص نا مطلوب است. بر اساس این گزارش، ایران با قرار گرفتن در رده 94 از میان 193 کشور و در کنار کشورهایی همچون سریلانکا، باهاما و فیجی و پایین تر از برخی کشورهای نزدیک همچون پاکستان و ازبکستان، در دسته کشورهای کاملا ناآماده برای پذیرش این فناوری تحول آفرین معرفی شده است. این در حالی است که سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی های بلندمدت کشورهای منطقه - به طور خاص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، قطر، امارات و عربستان سعودی) - در حوزه هوش مصنوعی زودتر از آنچه انتظار می رفت، جواب داده است. امارات متحده عربی تنها نماینده منطقه منا (MENA) در بین 20 کشور برتر شاخص آکسفورد است که به همراه عربستان (رده 29) در میان آماده ترین کشورهای بررسی شده در این شاخص قرار گرفته اند. در این خصوص، فاصله بین ایران با سایر همسایگان کمتر ثروتمند نیز قابل توجه است؛ روسیه در رده 38، ترکیه در رده 47، قزاقستان در رده 72 و نهایتا آذربایجان در رده 73 ارزیابی شده اند.

با وجود پیشرفت های درخور توجه در سال های اخیر، همچنان نقاط ضعف عمده ای در کشور وجود دارد که باعث پایین آوردن رتبه ایران در این شاخص معتبر بین المللی شده است که از آن جمله می توان به بلاتکلیفی سند استراتژی کلان هوش مصنوعی در کشور، نامناسب بودن کیفیت و پایداری شبکه در مقایسه با استانداردهای جهانی، سرعت بسیار پایین در گذار به نسل های جدید فناوری های ارتباطی، بی توجهی سیاستگذار به برخی شاخص های کلیدی بین المللی و فقدان رویکرد و دستورکار یکپارچه و مورد اجماع برای بهبود این شاخص ها اشاره کرد.

در همین راستا، احمد حسینی قورتانی، پژوهشگر هوش مصنوعی، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: «مقایسه روند تحولات رتبه و نمره ایران در برخی از شاخص های حیاتی ارتباطات همچون شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل (UN e-Government Survey)، شاخص آمادگی شبکه (Network Readiness Index) و شاخص بلوغ محیط تنظیم گری فناورانه (World Bank GovTech Maturity Index) در این سال ها نشان از بی توجهی یا بی برنامگی کشور در این زمینه دارد.» او معتقد است وضعیت فعلی ایران در این شاخص ها و شاخص آمادگی هوش مصنوعی که به نوعی بازگوکننده شاخص های دیگر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، با واقعیت موجود نیز انطباق ندارد. از نظر او کم توجهی آشکار دولت و وزارت ارتباطات به اجلاس ها، بسترها و مسیرهای ارتباطی منتهی به سنجش شاخص های مذکور، باعث شده است در روند سال های اخیر همواره شاهد کاهش نمرات و رتبه ایران باشیم. هرچند به باور این پژوهشگر هوش مصنوعی، نمی توان پیشرفت کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه را انکار کرد. با این همه، حسینی با اشاره به اینکه دستور کار ایران در این حوزه هنوز مشخص نیست و چشم انداز پایدار بلندمدت آن مغفول مانده است، می گوید: «مادامی که تغییر نگرش های حاکم بر دستگاه سیاستگذاری کشور و تلاش در جهت همگرایی نهادی ذی نفعان در زمینه اهمیت حضور فعال در مجامع بین المللی موثر بر اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات حاصل نشود، نمی توان انتظار بهبود جایگاه ایران در شاخص های این چنینی را داشت.»

گزارش آکسفورد در جمع بندی نسبت به افزایش چشمگیر شکاف فناورانه میان دولت های ثروتمند و کم درآمد در حوزه هوش مصنوعی هشدار می دهد. بر اساس یکی از نمودارهای این گزارش، بیشترین شکاف را می توان بین کشورهای پردرآمد نظیر ایالات متحده، بریتانیا، فنلاند و... و کشورهای با درآمد متوسط مشاهده کرد که به تحلیل آکسفورد، این شکاف در آینده نگران کننده خواهد بود. در روزهای گذشته، بریتانیا از برنامه خود برای صرف بیش از 125میلیون دلار با هدف تحقیق و توسعه و آموزش در زمینه هوش مصنوعی خبر داد. بر این اساس دولت بریتانیا 9 مرکز تحقیقاتی جدید هوش مصنوعی را در سراسر این کشور راه اندازی خواهد کرد که از ترویج استفاده مسوولانه از هوش مصنوعی در آموزش، امنیت و صنایع خلاق حمایت می کند و به نهادهای تنظیم گر برای مدیریت ریسک و مزایای این فناوری آموزش می دهد.

نکته جالب در پایان آن است که تلاش نگارنده این مطلب برای دسترسی به گزارش آکسفورد بدون استفاده از VPN بی نتیجه ماند!

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.
موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب الکترونیک از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خودهستند ، اعلام کرد: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که می‌فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می‌توانند از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان یا کمتر از آن باشد.

به گزارش تسنیم، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز افزود: این کار هزینه‌ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که برخی "شرکت‌های معتمد" به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان را رایگان و بدون پرداخت هزینه خواند.

روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای درباره از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس اعلام کرد که ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص از دسترس خارج‌شدن سایت‌های مجلس به شرح زیر است:

«سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.  

ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پهنای باند اینترنت از ابتدای دولت تاکنون افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی در برنامه «واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی» که صبح امروز در آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به گزارش منتشر شده انجمن تجارت الکترونیک در خصوص اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات بلافاصله فردای انتشار این گزارش، ارزیابی انجام داد. در این گزارش، آمارهایی در خصوص سایت‌های تحریمی ذکر شده بود که با توجه به پایش های وزارت ارتباطات در حال حاضر، ۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم. به نظر می‌رسد این تحریم‌های صورت گرفته برای سایت‌ها و سرویس ها به این منظور است تا کاربران ایرانی مجبور باشند حتی برای استفاده مجاز از برخی سایت‌ها از فیلتر شکن یا VPN استفاده کنند. وزارت ارتباطات در تلاش است برخی از سایت‌های تحریمی را برای کاربر در دسترس کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در ارزیابی فیلتر بودن یا عدم فیلتر برخی سایت‌ها کمک کند و مؤثر باشد، افزود: به طور مثال یکی از برنامه‌های بسته شده گوگل پلی است که بارها تلاش شده تا این برنامه در دسترس قرار بگیرد در نتیجه می‌توان گفت بخش خصوصی با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که دارد می‌تواند مزایای وجود گوگل پلی را تحلیل کند به همین خاطر در یکی از کارگروه‌های تعیین مصادیق مجرمانه از بخش خصوصی خواستیم در جلسه حضور داشته باشند اما متأسفانه دفاع خوبی انجام نشد و نظرها تغییر کرد با این حال معتقد هستم می‌توان گزارش شفاف و عادلانه ای داشته باشیم.

لاجوردی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شد، پهنای باند بود که در این گزارش انجمن با ترافیک اشتباه گرفته است. می‌توان گفت پهنای باند از ابتدای دولت تا الان افزایشی بوده و اصلاً کاهش پیدا نکرده است. این موضوع ممکن است به اشتباه ترافیک باشد چون ترافیک با پهنای باند متفاوت است.

وی به علت عدم انتشار آمار پهنای باند بین الملل اشاره کرد و گفت: منع قانونی برای انتشار آمار حجم ترافیک بین الملل وجود ندارد در بازی اخیر ایران و سوریه پیک ترافیک ۷ ترابیت بر ثانیه و مجموع ۱۲ ترابیت بر ثانیه ثبت شد که مشخص می‌کند ۵.۵ ترابیت بر ثانیه ترافیک بین‌الملل است.

لاجوردی در خصوص گزارش قطعی انجمن تجارت الکترونیک مبنی بر قطعی کامل اینترنت در ایران گفت: در گزارش عنوان قطعی کامل اینترنت درج شده و برای آن به مرجعی اشاره شده که حاضر نشده در سال ۲۰۲۳ اسم رژیم صهیونیستی را به عنوان کشورهایی که اینترنت را قطع کرده‌اند بیاورد. این مرجع جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری که بیشترین قطع کامل را دارد آورده است در حالی  که ریاست محترم جمهور دستور دادند اینترنت موقع کنکور قطع نشود و حتی در جریان هستید که در زمان اغتشاشات سال گذشته نیز بر خلاف اغتشاشات دفعه قبل اینترنت به طور کامل قطع نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در گزارش انجمن تجارت الکترونیک  به این صورت بیان شده است که 96 درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند در حالی که معلوم نیست بر اساس چه آماری این مقدار ذکر شده است .یک مجله‌ای در لینکدین و توییتر و اینستاگرام این نظرسنجی را منتشر کرده است که کاربران آن از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بهتر بود این نظرسنجی روی سکوهای داخلی نیز منتشر می‌شد بنابراین بهتر بود این سناریو مشخص باشد و آیا تصمیم بر این بوده که گزارش فنی و علمی  یا رسانه‌ای و سیاسی منتشر شود.

وی در ادامه در خصوص معیار ارزیابی اینترنت گفت: بر اساس اسپیدتست نمی‌توان کیفیت شبکه را ارزیابی کرد بلکه فقط از داده‌ها و اطلاعاتش استفاده و از آن کمک می‌گیریم. در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ۵۰ کشور بررسی شد که ما از لحاظ سرعت اینترنت، ۵۰ امین کشور بودیم در صورتی که می‌توان گفت ۴۷ کشور دارای CDN کلادفلر هستند و عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد پس طبیعی است که اینترنت در این کشورها بهتر خواهد بود.

رییس رگولاتوری در خصوص سایت‌های ارائه شده در گزارش اینترنت انجمن الکترونیک گفت: در گزارش انجمن ۱۰۰ سایت را انتخاب کردند در حالی که این سایت‌ها، سایت‌های پر استفاده مردم نیست از این ۱۰۰ سایت ،۱۳ سایت تحریمی بوده و نزدیک به ۳۷ سایت فیلتر و غیر اخلاقی بوده است و باید پرسید که آیا این ۱۰۰ سایت اشاره شده در گزارش انجمن، استفاده مردم است؟ و چرا برخی سایت‌ها که مورد استفاده مردم است مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

وی در ادامه گفت: شاخص‌های ارزیابی انجمن تجارت الکترونیک برای ارزیابی درست نیست و ما در زمان گزارش اول انجمن اطلاع دادیم که آمادگی این را داریم که با کمک هم ارزیابی انجام شود متأسفانه این همکاری از سوی انجمن انجام نشد. اگر بخواهیم ارزیابی کنیم شاخص‌ها و اصول صحیح را باید در نظر بگیریم و جامعیت را ارزیابی کنیم اما در هر حال ما از هر ارزیابی استقبال می‌کنیم.

لاجوردی همچنین در خصوص شناسایی سایت‌های تحریمی، فیلتر شده و…گفت: لازم است که آمار سایت‌های تحریمی و فیلتر شده و فیلتر نشده مشخص شود تا کاربران ایرانی در جریان باشند که کدام سایت‌ها و سرویس‌ها واقعاً فیلتر شدند و کدام سایت‌ها تحریم هستند.

لزوم شفاف سازی و انتشار داده های مربوط به اینترنت
رییس انجمن تجارت الکترونیک گفت: در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نیما قاضی در برنامه واکاوی تخصصی آینده اینترنت ایران در جست و جوی مسیری برای همگرایی که صبح امروز با همکاری آزمایشگاه داده و حکمرانی و خانه اندیشه ورزان برگزار شد با اشاره به تمایل به ایجاد همکاری با وزارت ارتباطات و ایجاد کمیته مشترک برای همکاری در زمینه شفافیت سرعت اینترنت در ایران هستیم و حتی حاضر به عقب نشینی هستیم که خود وزارت ارتباطات این شفافیت را به تنهایی ایجاد کند. همانطور که در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ذکر شده می‌گویم که متأسفانه وزارت ارتباطات نسبت به انتشار داده‌هایی که در اختیار دارد، مقاوم است.

وی افزود: هدف از گزارش‌های انجمن در خصوص اینترنت این است که به نتیجه بهتری درباره اینترنت برسیم. در حدی عدم شفافیت وجود دارد که نمی‌شود گفت چه چیزی فیلتر و چه چیزی فیلتر نیست. خیلی از این محدودیت‌ها از نهادهای سیاستگذاری می‌آید که ربطی به وزارت ارتباطات ندارد اما سازوکار باید مشخص شود. انتظار داریم وزارت ارتباطات سازوکارهای شفافیت، ارتباط و دیالوگ را مشخص کند.

قاضی تصریح کرد: در خصوص استفاده از VPN در گزارش‌ها سعی‌مان بر این است دیتایی را بدون منبع منتشر نکنیم. در گزارش اول دیتایی رسانه‌ای منتشر شد که ایراد بر آن وارد بود. در گزارش بعد به گزارش یکتانت استناد کردیم که عدد ۸۰ درصد در آن آمده بود.

محمد کشوری مدیر گروه علمی تحلیلی طیف نیز در این برنامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شوند.

وی در خصوص فیلترینگ گفت: برخی سرویس‌ها و سایت‌های ابزارهای حاکمیت گریز هستند که می‌شود درک کرد که چرا با آنها مقابله می‌شود اما مقابله با این سرویس‌ها و پروتکل‌ها مشکلاتی در سرویس‌های داخلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در لایه تصمیم گیران ارشد، جمع‌بندی روشنی از مشکلات فیلترینگ نداریم. سیاستی را اعمال کرده‌ایم و این سیاست از دید مردم و کاربر آنقدر تند بوده که خیلی راحت آن را دور می‌زنند و حتی می‌توان گفت که خیلی از مسئولان کشور در پلتفرم‌های فیلتر شده حضور دارند. فیلترینگ در مورد شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها و حتی سرویس‌های داخلی اعمال می‌شود. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خیلی برای مردم نمود دارد.

کشوری ادامه داد: در لایه قانون، بزرگترین باگ، قانون جرایم رایانه‌ای و عدم شفافیت کمیته فیلترینگ است که شبیه یک تاریکخانه است و حتی مسئولان دولتی هم گاهی با زرنگی از زیر آن در می‌روند. در لایه مقررات، درست است دولت عمدتاً در این لایه تصمیم‌گیر است اما از نقش تصمیم‌سازی آن نباید گذشت. بخش عمده‌ای از تصمیمات مراجع بالادستی با تصمیمات دولت شکل می‌گیرد. اگر دولت بخواهد اغلب می‌تواند کار انجام دهد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف در ادامه گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی بخش خصوصی کار خوبی است و حتماً باید از نقدها استقبال شود. می‌شود قبل از این گزارش جلساتی برگزار شود تا شاخص‌های ارزیابی استخراج شود. در این موارد باید سنجه‌های ارزیابی مشخص شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و از مبادی قابل حدس زدن، شبانه روز به سامانه حمله سایبری می‌شود. 

به گزارش تسنیم محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در جلسه هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال یکی از هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قطع بودن سامانه گمرکی در برخی از اوقات و ایجاد اختلال در فعالیت ها، اظهار داشت: شبی نیست که حمله سایبری نداشته باشیم و در حال فشار هستیم، از مبادی قابل حدس زدن، شبانه  روز به سامانه حمله سایبری می‌شود؛ به هر حال جنگ است و یک چک می زنیم و یک چک می‌خوریم و بخشی از مشکلات و قطعی‌هایی که در سامانه داریم، به این خاطر است.

همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان، بسته اعیاد شعبانیه را به مناسبت ولادت‌های پرنور این ماه تدارک دید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان و ولادت های پرنور حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت زین العابدین(ع) و حضرت مهدی(عج) بسته ویژه اعیاد شعبانیه را برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری خود و همچنین مشترکان انارستان تدارک دید.

بسته اعیاد شعبانیه ویژه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول شامل «سه گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» می‌شود که متقاضیان می‌توانند این بسته سه روزه را با 60 درصد تخفیف، به قیمت 12 هزار تومان تهیه کنند.

مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 671 مربع» اقدام به خریداری و فعالسازی این بسته کنند.

مشترکان انارستان نیز می‌توانند بسته سه روزه ویژه اعیاد شعبانیه شامل «یک گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» را با 60 درصد تخفیف، به قیمت سه هزار تومان خریداری کنند.

خریداری این بسته توسط مشترکان سیم‌کارت انارستان نیز از طریق شماره گیری «ستاره 100 ستاره 6671 مربع» امکانپذیر است.

این بسته‌ها در مرحله اول در بازه زمانی سه شنبه 24 تا پنجشنبه 26 بهمن 1402 فعال و امکان خرید و فعالسازی برای مشترکان فراهم می‌شود.

مرحله دوم نیز همزمان با نیمه شعبان و از شنبه 5 اسفند تا دوشنبه 7 اسفند 1402 فعال می‌شود و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید و فعالسازی اقدام کنند.

اعلام بسته تخفیفی ایرانسل برای اعیاد شعبانیه
ایرانسل به مناسبت اعیاد شعبانیه، بسته تخفیفی پنج ساعت مکالمه درون شبکه، برای همه مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت امام سجاد (ع) و نیمه شعبان، سالروز میلاد حضرت مهدی (عج)، بسته مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته مکالمه درون شبکه، شامل پنج ساعت مکالمه ایرانسلی را تنها با پرداخت ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، از روز ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۱۴۰۲ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، تا پایان روز ۶ اسفند خواهد بود. فعال‌سازی این بسته تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، به دفعات امکان‌پذیر است و محدودیتی در خرید و فعال‌سازی آن وجود ندارد.

علیرضا فخاری استاندار تهران در رابطه بابرگزاری انتخابات الکترونیک در تهران گفت: با تصمیم شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیک برای استان تهران منتفی شد و انتخابات امسال در این استان به منوال ادوار گذشته انجام می‌شود.

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) هک شد.

در برخی شبکه‌های اجتماعی گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و مدعی نفوذ به سرورهای مجلس و سرقت اطلاعات شده است.

اکنون این سایت به منظور رفع مشکل از دسترس خارج شده است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر ۷ هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای فعال در زمینه شرط بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه روزی کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و اشرافیت حاصله در این حوزه، اعضای دو باند ۷ نفره در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و استفاده از آنها در سایت‌های شرط بندی شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در این خصوص طی بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده مشخص گردید این دو باند حدود ۱۶۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره و در اختیار سایت‌های شرط بندی قرار داده‌اند و گردش مالی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد ریال داشته‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: متهمین به انحای مختلف اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و…، نموده و در تعاقب آن اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های شرط بندی آنلاین استفاده می‌کردند.

وی افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۱۶ باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر هفت هزار و پانصد میلیارد ریال متلاشی شد و ۱۵۷ نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس سایبری کشور در توصیه به شهروندان گفت: تبلیغات سایت‌های شرط بندی آنلاین در خصوص کسب درآمد بی زحمت و پولدار شدن در یک شب دروغی بزرگ است که بررسی پرونده‌های رسیدگی شده نشان می‌دهد در نهایت منتهی به نابودی زندگی و از دست رفتن سرمایه افراد فریب خورده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هرگونه تبلیغ و فعالیت سایت‌های شرط بندی آنلاین و همچنین ارائه خدمات به این سایت‌ها جرم بوده و برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری) در سطوح دانش‌آموزی» به همت انجمن رمز ایران و با همکاری اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی، اتحادیه انجمن‌های علمی‌آموزشی معلمان ریاضی ایران و شورای خانه‌های ریاضیات ایران، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به صورت مجازی (https://vc.sharif.edu/ch/isc) برگزار می‌شود و عموم افراد علاقه‌مند به این موضوع می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن رمز ایران، محمود سلماسی‌زاده، دبیر و قائم‌مقام انجمن رمز ایران با بیان این خبر درباره اهمیت آموزش امنیت سایبری به دانش‌آموزان برای ورود به عرصه کار و زندگی در شرایط کنونی، گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که تقریباً تمامی کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش مفاهیم مربوط به این موضوع به کودکان، نوجوانان و جوانان خود، از کودکستان تا دانشگاه، به تدوین نقشه‌راه و استانداردهای آموزشی مورد نیاز روی آورده و آن را به طور جدی در برنامه‌های نظام آموزشی خود منظور کرده‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: گذشته از ضرورت آگاهی دانش‌آموزان نسبت به ابعاد مختلف امنیت سایبری برای صیانت از دارایی‌های اطلاعاتی خود و خانواده خود در برابر انواع حملات سایبری در آینده، این آگاهی در قالب آموزش‌های نظام‌مند می‌تواند دانش‌آموزان را برای ورود به آموزش‌های تخصصی این حوزه در تحصیلات دانشگاهی و یا آموزش‌های حرفه‌ای برای ورود به بازار کار امنیت اطلاعات و ارتباطات آماده کند.

سلماسی‌زاده با تاکید بر توجه خانواده‌ها به موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری، اظهار کرد: خانواده‌ها لازم است برای آینده شغلی فرزندان خود به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳، موضوع رمزگذاری و امنیت سایبری به عنوان یکی از چهار حوزه‌ای معرفی شده است که در آینده بیشترین شغل‌ها را در جهان ایجاد خواهند کرد.

عضو مؤسس انجمن رمز ایران، گفت: طبق گزارش مخاطرات جهان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است، در بین ۱۰ مخاطره مهم که آینده جهان را تهدید می‌کند، مخاطره امنیت سایبری در جایگاه دوم به لحاظ اهمیت قرار گرفته است که لازم است مسئولین دستگاه‌های مرتبط مانند مرکز ملی فضای مجازی و مدیران نظام آموزشی کشور در سطوح دانش‌آموزی و دانشجویی، به این مهم توجه ویژه داشته و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آینده کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت سایبری به اتخاذ تدابیر اساسی بر اساس یک نقشه راه مدون بپردازند.

قائم‌مقام انجمن رمزایران افزود: انجمن رمز ایران پس از چند دوره برگزاری رویدادهای آموزشی «دهکده رمز و امنیت» برای دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و ارائه کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مربوط به کاربردهای ریاضی در رمزنگاری و امنیت اطلاعات برای معلمان ریاضی در کنار کنفرانس‌های سالانه خود، به این جمع‌بندی رسیده است که ادامه این حرکت جز با مشارکت سازمان‌یافته و ساختارمند وزارت آموزش‌وپرورش امکان‌پذیر نبوده و آنطور که بایسته است، نتیجه‌بخش نیز نخواهد بود.

سلماسی زاده گفت: انجمن رمز ایران امیدوار است با برگزاری این نشست و ادامه مباحث آن در آینده، جمع‌بندی مناسبی برای اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد نیاز برای ترویج دانش رمزشناسی و امنیت سایبری در ساختار آموزشی (تربیت معلمان کارآزموده و تألیف کتاب‌های درسی لازم) و تشکیلات پژوهشی (مانند پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی) حاصل شود تا بر مبنای آن بتواند به توسعه و تداوم اقدامات پیشین خود در این زمینه، با تأکید بر ایفای نقش مشاور علمی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط در وزارت آموزش‌وپرورش بپردازد.

در نشست هم‌اندیشی «راهکارهای ترویج دانش رمزنگاری و افتا (امنیت سایبری)، ۶ سخنرانی کوتاه از سوی افراد مرتبط با موضوع، از جمله مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش، معاون امنیت پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان دبیرخانه‌های کشوری آموزش ریاضی و فناوری در وزارت آموزش و پرورش و همچنین نماینده نظام صنفی رایانه‌ای به مدت یک‌ساعت و نیم، ایراد شده و راهکارهای پیشنهادی سخنرانان در خصوص موضوع بیان خواهد شد و در باقیمانده وقت، ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، حاضرین در نشست نیز می‌توانند نظرات خود را بیان کنند.

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

مجمع فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران، برگزار و افزایش سرمایه ۱۹ درصدی از محل سود انباشته و تطبیق اساسنامه تصویب شد.

با موافقت اکثریت سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده همراه اول، سرمایه ثبتی شرکت ارتباطات سیار ایران به ۸۹۲۰ میلیارد تومان ‌‌‌‌‌افزایش یافت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز دوشنبه 23 بهمن 1402 با حضور 91 درصدی سهامداران و به ریاست علی بقایی رییس هیات مدیره این شرکت در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

تصمیم گیری درباره «افزایش سرمایه»، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، از جمله دستوراتی بود که با اکثریت آراء در تمامی بندها به تصویب رسید.

در این مجمع ضمن ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت شاخص های مالی همراه اول، به اهمیت دلیل ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه چهار هزار میلیارد تومانی به شرح 1400 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 2600 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نیز پرداخته شد.

عباس نوربخش، معاون مالی و تدارکاتی همراه اول با بیان اینکه اصولاً تصمیم به افزایش سرمایه اقدامی مثبت در راستای تأمین منافع آتی سهامداران است زیرا منابع مالی جدید در طرح های توسعه ای به کار گرفته می شود که در نهایت این طرح جدید منجر به کسب سود برای شرکت می شود، گفت: شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های 1393، 1397، 1398 و 1400 به ترتیب افزایش سرمایه های 200، 560، 960 و 2800 میلیارد تومانی داشته است.

امروز نیز با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی حدودا 300 میلیارد تومانی، پیشنهاد افزایش سرمایه 1400 میلیارد تومانی از محل سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت و سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران با 18.6 درصد افزایش به ۸۹۲۰ میلیارد تومان ‌‌‌‌‌رسید.

همچنین افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد تومان به مدت دو سال در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفت.

سهامداران حاضر و برخط که از طریق live.mci.ir پیگیر مجمع عمومی فوق العاده همراه اول بودند، ضمن طرح درخواست و سوالات فنی و تخصصی از مدیرعامل و معاون مالی و تدارکاتی همراه اول که تماما توسط مهدی اخوان بهابادی و سیدعباس نوربخش پاسخ داده شد، در پایان با تمامی بندهای دستور جلسه موافقت کردند.

تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری و پایش شبکه ملی اطلاعات توسط سامانه های بومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی مهمترین دستاوردها و عملکرد خود را طی ۳۰ ماه فعالیت خود اعلام کرده است که بر اساس آن راه اندازی آزمایشگاه مرجع کشور به منظور تأیید نمونه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، راه اندازی آزمایشگاه تقویت زیر ساخت‌های فهم زبان، و پیاده سازی سامانه یکپارچه ملی رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات برخی از آنها به شمار می‌آید.

با توجه به ورود و اهمیت هوش مصنوعی در جهان و همچنین اهمیت آن در کشور ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور ارزیابی و تأیید نمونه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، آزمایشگاه مرجع کشور را ایجاد و راه اندازی شده است.

همچنین از آنجا که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌ها و موضوعات اساسی عموم محصولات و خدمات قابل ارائه در فضای مجازی کشور، پردازش زبان‌طبیعی و چالش‌های حوزه خط و زبان فارسی است، یکی از راه‌های فراهم کردن محصولات با کیفیت، برپایی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی ابزارها، محصولات و خدمات حوزه خط و زبان فارسی است تا بدین طریق، سازوکار تشویق افراد به تولید محصول بهتر در عین فراهم کردن زیرساخت‌ها، سکوها و دادگان محک مورد نیاز آن فراهم شود. در همین راستا با هدف ارتقا و بهبود محصولات و خدمات خط و زبان فارسی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزمایشگاه پارسی آزما را راه اندازی کرده است.

از سوی دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است با توجه به رشد و پیشرفت فناوری سایبری، روز به روز این فضا توسعه یافته و متناسب با آن تهدیدات و آسیب‌های نوینی در همه ابعاد زندگی بشر از جمله رقابت‌های بین المللی و مخاصمات و درگیری‌های سیاسی – امنیتی به وجود آمده است به همین منظور پژوهشگاه در مدت سی ماه خدمت خود، نخستین سامانه بومی تحلیل و اشتراک گذاری هشدارهای سایبری در سطح ملی را ایجاد کرده است.

همچنین در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز سامانه یکپارچه ملی رصد، پایش و تحلیل هوشمند شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است تا بدین منظور شبکه ملی اطلاعات رصد و پایش شود.

اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان ۸۵۹۲۰ نفر ساعت، ثبت اختراع با عنوان چارچوب یکپارچه آزمون و ارزیابی سامانه‌های پردازش فوق سریع و همچنین داوری ۲۴۶ اظهارنامه ثبت اختراع حوزه فاوا توسط کارشناسان فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم به شمار می‌آید.

ابر آروان از تحریم اتحادیه اروپا به دادگاه عدالت اروپا شکایت برد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در متن دعاوی حقوقی و دلایل اصلی این شکایت آمده است، در حمایت از دعوی، خواهان به سه دلیل در قانون استناد می کند.

دعوای اول، ادعا می کند که شورا در اجرای مواد 263 TFEU و مواد 3.1، 3.2 و 12.2 آیین نامه 359/2011 تحریف آشکاری از حقایق و اشتباه آشکار انجام داده است.

دعوای دوم حقوقی، ادعا می کند که شورا وظیفه خود را در ارائه دلایل (کافی) و ارائه دلایلی که استانداردهای کیفی قابل اجرا را برآورده می کند (به ویژه در مورد عینیت معیارهای اعمال شده، در نظر گرفتن منافع متقاضی، ویژگی متناسب تصمیم گیری، در نظر گرفتن منافع تامین کنندگان اتحادیه اروپا، رفتار مساوی با متقاضی، رعایت اصل عدم تبعیض، اجتناب از شخصیت خودسرانه در تصمیم گیری و اجتناب از سوء استفاده از قدرت در تصمیم گیری)، بر خلاف مواد 263 و 296 TFEU و مواد 3.1، 3.2 و 12.2 مقررات 359/2011.

دعوای سوم قانون، ادعا می کند که شورا حق دفاع متقاضی، به ویژه حق استماع و حق بررسی مؤثر قضایی را نقض می کند، برخلاف مواد 296 TFEU و ماده 12.2 مقررات 359/2011.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

چگونگی ارائه خدمات فناورانه به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم زمان با روز جهانی اینترنت ایمن‌تر (17 بهمن)، نشست تسهیل‌گری فراخوان شرکت‌های فعال در سراسر کشور در زمینه خدمات دوست‌دار خانواده برگزار شد.

این نشست که با حضور محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و سیده عاطفه موسوی، مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان برگزار شد، شرکت‌های فعال در حوزه کودک و نوجوان به معرفی خدمات و پلتفرم‌های فعال در حوزه‌هایی نظیر خدمات نظارت والدینی، ساز و کار نمایش تبلیغات مناسب، حفاظت از داده، پرداخت کنترل شده و حفاظت از حریم خصوصی و متناسب سازی خدمت با سن کاربر کودک و نوجوان پرداختند.

در این رویداد، شرکت‌هایی از سراسر کشور نظیر استان‌های گلستان، اصفهان و البرز که در فراخوان ارائه خدمات تسهیل‌گری دوستدار خانواده حضور پیدا کرده بودند به معرفی سکوها و خدمات خود پرداختند.

عمده خدمات این کسب و کارها، مبتنی بر معرفی پلتفرم‌ها و ابزارهایی بود که با کاهش مخاطرات فضای مجازی، بتواند محیط حضور کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی را به صورت هر چه بیشتر امن‌سازی کند.

فعالیت برخی نیز درصدد چگونگی آموزش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودک و نوجوان با نصب ابزارهای فناورانه بر روی دستگاه‌های گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و رایانه بود.

در این میان، شرکت‌هایی نیز حضور داشتند که به ارائه خدمات تولید و نمایش محتوا می‌پرداختند.

بر اساس این گزارش، پس از اعلام توانمندی های شرکت های فعال در حوزه کودک، مسوولان وزارت ارتباطات، روش‌ها و امکانات حمایتی وزارت ICT از تلاش های در حال انجام در حوزه حمایت از کودک و نوجوان در فضای مجازی اعلام کردند.

ارایه وام از محل بند الف تبصره 18 و ایجاد هماهنگی با دستگاه های دولتی مرتبط با این حوزه به منظور دسترسی به بهتر به جامعه هدف از جمله اقدام های وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از تلاش های در حال انجام در این حوزه محسوب می شود.

در جلسه کارگروه کمیته فنی «پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور» جزییات کد صحت، ساختار و نحوه پیاده سازی و درج در مدارک تحصیلی مطرح شد.
به گزارش سازمان امور دانشجویان، دومین جلسه کارگروه کمیته فنی در خصوص «ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک (خوشه ۱۴)» با موضوع «پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور» با حضور نمایندگانی از ارکان آموزشی و پژوهشی کشور در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این جلسه در ادامه جلسات مربوط به حذف مدارک تحصیلی دانشگاهی فیزیکی و صدور و درج کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی به عنوان شناسه یکتا با حضور نمایندگان ارکان آموزشی و پژوهشی کشور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، حوزه علمیه اصفهان، جامعه الزهرا (س) ، سازمان بازرسی کل کشور به میزبانی اداره کل امور دانش آموختگان، دفتر فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه اعضا به صورت دقیق و مفصل و طی یک نشست سه ساعته به بیان دیدگاه ها، نظرات، چالش های احتمالی و پیشنهادات برای تحقق اهداف و انجام تکالیف قانونی موضوع جلسه پرداختند.

بر این اساس موضوعات مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر می‌شود:

۱) مرور مصوبات جلسه شماره ۱ کارگروه کمیته فنی مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۲، استاندارد سازی کد صحت الکترونیکی ۲۰ رقمی، سامانه ملی صدور کد صحت مدارک تحصیلی دانشگاهی، یکسان سازی کدینگ بین ارکان آموزشی و پژوهشی کشور، ساختارسازی و سازماندهی برای تشکیل پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشگاهی و برنامه ریزی اقدامات آتی

۲) جزییات کد صحت، ساختار و نحوه پیاده سازی و درج در مدارک تحصیلی، چالش های مربوط به مدارک تحصیلی قدیمی فاقد کد صحت و لزوم صدور و درج کد صحت برای مقاطع تحصیلی قبلی

۳) حسن اجرای قوانین، لزوم در نظر گرفتن دغدغه های مربوط به ارکان آموزشی و پژوهشی کشور در فرایندها و نیز چگونگی صدور و درج کد صحت و بررسی آثار مترتب ناشی از تحقق این اقدام مهم و پیشرو در ساختار حکمرانی کشور

همچنین لزوم تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی موضوعات، موقعیت صدور کد صحت در فرایند دانش آموختگی، نحوه تجمیع اطلاعات، تنوع و تفاوت مدارج و مدارک تحصیلی و چگونگی مواجهه و مدیریت این موضوع، ایجاد وحدت رویه در این موضوع بین حوزه های پنج گانه کشور، چالش های مربوط به کنترل و ارزیابی مقاطع قبلی تحصیلی جهت صدور کد صحت مقاطع بالاتر، نو بنیان بودن صدور مدرک در مراکز حوزوی و استقبال این مراکز از پیشبرد این موضوع مطابق با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، ارائه خدمات به صورت فرد محور و سازمان محور، رعایت شرط تحفظ در پایگاه داده ها و اطلاعات، لزوم توجه به چرخه حیات تحصیل، رعایت اصل صحت اطلاعات در استاندارد سازی داده ها، عدم وابستگی امور مربوط به دانش آموختگی به فرایند صدور و درج کد صحت، استفاده از خدمات برون خط (آفلاین) در بخشی از پایگاه به منظور پوشش هر گونه امکان و احتمال ناپایداری سامانه های برخط از موضوعات مطرح شده مربوط به حوزه های علمیه در این جلسه بود.

اقدامات انجام شده سازمان امور دانشجویان برای توسعه این امر و اقدامات در حال انجام برای هوشمندسازی فرایندهای مربوطه از جمله فعالیت‌هایی است که تحقق آنها سبب تسهیل و تسریع امور مربوط به مدارک تحصیلی دانشگاهی کشور خواهد گردید و عملا امکان هر گونه جعل و تقلب در مدارک تحصیلی دانشگاهی را به طور کامل از بین خواهد برد.

نیاز به تدوین یک «نقشه راه» و ارتقای امور مطابق تکالیف قانونی در مفهوم کد صحت و صحت سنجی از «تعامل پذیری» به «استنادپذیری» در مدارک رسمی تحصیلی دانشگاهی از دغدغه های سازمان امور دانشجویان است که به صورت جدی اهتمام ویژه ای برای تحقق آن وجود دارد.

در پایان جلسه مقرر شد جلسات به صورت حضوری و غیر حضوری (در فضای مجازی) تا تحقق کامل کلیه الزامات و شرایط ادامه یابد.

در این جلسه حامد ثقفی مدیرکل امور دانش آموختگان، مصطفی صالحی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، حیدر مختاری مشاور حوزه داده و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مهدی اقبالی معاون اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: خوشبختانه ۹۹ درصد فرمانداری‌ها و حدود ۸۶ درصد بخش‌داری‌ها در حال حاضر به فیبرنوری متصل‌اند البته تعدادی هم باقی مانده‌اند که تا روز انتخابات متصل خواهند شد.

مجید سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات این شرکت در راستای برگزاری الکترونیک انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع توسعه زیرساخت‌ها در بخش ثابت و سیار، یک فرآیند مستمر است. ما طرح‌های توسعه خودمان را از انتخابات قبلی که دو سال و نیم از آن می‌گذرد، با پیش‌بینی وقایعی که در آینده یکی از آن‌ها انتخابات است، به ثمر رسانده‌ایم.

وی افزود: بنابراین از دو سال و نیم گذشته، هم در بخش ثابت و هم در بخش سیار، به کار توسعه سرعت زیادی داده‌ایم اما یک اقدام خاص برای فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها انجام داده‌ایم و آن این است که تفاهم‌نامه‌ای در هفتم شهریورماه سال جاری با معاون وزیر کشور به امضا رساندیم که این کار را با همکاری استانداران، فرمانداران و شهرداران، انجام دهیم.

سلطانی تأکید کرد: خوشبختانه ۹۹ درصد فرمانداری‌ها و حدود ۸۶ درصد بخش‌داری‌ها درحال حاضر به فیبر نوری متصل اند البته تعدادی هم باقی مانده‌اند که تا روز انتخابات متصل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به این‌که صندوق‌های اخذ رأی، یک بخش ثابت و یک بخش سیار دارند، تصریح کرد: در بخش‌های ثابت، اصلاً مشکلی نداریم و در بخش‌های سیار هم با بازدیدهای میدانی که شخصاً از استان‌ها داشتم، بعضی از مشکلات، در نقاط صندوق‌های سیار هم زیر یک‌درصد است.

وی یادآور شد: از آنجا که صندوق‌های سیار، ثابت نیستند، نقاط و مسیر حرکت آن‌ها را هم شناسایی و با مدیران استان‌ها صحبت کردیم که آن نقاط هم تحت پوشش قرار بگیرند تا در انتخابات مشکلی نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر شهرداری تهران گفت: برای پنج هزار دکل مخابراتی در پایتخت مجوز صادر شده و هزار و ۲۰۰ دکل نیز حکم ماده ۱۰۰ دریافت کرده‌اند که این احکام به‌زودی عملیاتی می‌شود.

محمد ابراهیم دریغ در این باره بیان کرد: براساس محاسبات صورت گرفته هفت هزار و ۸۰۰ دکل و سایت مخابراتی در سطح شهر تهران وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: مابقی دکل‌ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دکل‌های بدون مجوز نیز در صورت احراز شرایط بتوانند مجوز بگیرند و یا اگر حکم ماده ۱۰۰ دریافت کردند، جابجا شوند. احتمالاً تجمیعی بین اپراتورها جهت دریافت مجوز صورت خواهد گرفت.

دریغ با بیان اینکه در سال جاری ۲ سایت مخابراتی جمع‌آوری شده است، یادآور شد: دکل‌های غیرمجازی که مورد شناسایی و بررسی قرار می‌گیرد، بلافاصله پس از برگزاری کارگروه مربوطه در نامه‌ای به شهرداری منطقه معرفی می‌شوند. شهرداری مناطق متولی جمع‌آوری دکل‌ها هستند و ما این موضوع را به تمام مناطق ابلاغ کرده‌ایم.

وی با اعلام اینکه امسال سایت اختیاریه و مینی سیتی توسط شرکت ارتباط مشترک شهر جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: با حمایت‌هایی که از سوی شهرداری صورت خواهد گرفت، جمع‌آوری تسریع خواهد شد.

دریغ با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از دکل‌ها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات ۲۳ سازمان را معرفی کرده که پروانه بهره‌برداری از دکل دارند. شرکت‌های خصوصی هریک روی بام ساختمان‌های خود دکلی نصب می‌کنند؛ در حالی که طبق قوانین، این دکل‌ها نمی توانند مجوز دریافت کنند و جمع‌آوری آنها باید توسط شهرداری انجام شود.

بنابر اعلام سایت شهر، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران اعلام کرد: هر تعداد دکلی که شناسایی کنیم به شهرداری مناطق ابلاغ خواهیم کرد و هرآنچه شهرداری استعلام کند، پاسخ خواهیم داد.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای گفت: ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه‌ای دیگر نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته موضوع «چالش‌های جرایم رایانه‌ای؛ از کشف جرم تا اجرای حکم» را با حضور امین تویسرکانی بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در ابتدای این بحث در مورد وضعیت کلی جرایم رایانه‌ای از لحاظ تقنینی و قضائی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌ها که خیلی از آن هم محقق شده است، ما در آینده نزدیک جرم غیر رایانه‌ای دیگر نخواهیم داشت. همان طور که تمام ابعاد زندگی ما متأثر از رایانه و فناوری شده به همان اندازه در معرض آسیب‌های خیلی جدی در خصوص جرایم رایانه‌ای در همه ابعاد هستیم.

تویسرکانی ادامه داد: حتی جرایمی که کاملاً پیش از این جنبه سنتی داشت یکی از ابعاد آنها تبدیل به ابعاد رایانه‌ای شده است؛ علاوه بر جرایمی که به صورت ذاتی رایانه‌ای است، جرایم سنتی هم ابعاد رایانه‌ای و متأثر از فناوری گرفته است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با تاکید بر اینکه فراوانی جرایم رایانه‌ای به صورت خیلی فزاینده و با شتاب زیادی در حال افزایش است، گفت: خیلی از جرایم رایانه‌ای در حال از بین بردن جرایم سنتی هستند، خیلی از جرایمی که پیش از این در حوزه‌های مالی اتفاق می‌افتاد فراوانی آن در حال کم شدن است و در مقابل آن به جرایم رایانه‌ای افزوده می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر از لحاظ فراوانی بیشترین پرونده‌هایی که نسبت به سایر جرایم در دادگستری تشکیل می‌شود، جرایم رایانه‌ای است و بزه دیدگان خیلی زیادی در کشور قربانی این جرایم می‌شوند. جرم کلاهبرداری رایانه‌ای که مهم‌ترین جرم از لحاظ درصد بین جرایم رایانه‌ای است، بین جرم دوم و سوم در کشور قرار گرفته مثلاً در شهر تهران جرم کلاهبرداری رایانه‌ای از جرم کلاهبرداری سنتی با اختلاف زیادی پیشی گرفته است و این موضوع هم به دلیل آن است که اکثریت ارزش‌ها، اعتبارات و دارایی‌هایی معنوی و مادی ما جنبه‌های الکترونیک و رایانه‌ای گرفته‌اند.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که با توجه به گستردگی جرایم رایانه‌ای آیا قوانین موجود کفایت دارد یا خیر، اظهار داشت: اولین قانونی که در این زمینه تصویب شد، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ و بعد از آن قانون جرایم رایانه‌ای بود که سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که این دو قانون همچنان لازم الاجرا و قوانین مادر ما در زمینه مبارزه کیفری با جرایم رایانه‌ای هستند؛ هر دو قانون، قوانین خوبی هستند، اما باید توجه داشت این قوانین زمانی تصویب شدند که هنوز بسیاری از فناوری‌هایی که ما امروز در حال استفاده از آن‌ها هستیم اصلاً به وجود نیامده بودند.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در سال ۸۸ مردم چندان از گوشی‌های هوشمند استفاده نمی‌کردند و پیام رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند. مسلماً با رشد فزاینده تکنولوژی حتماً این قوانین تا حدودی از واقعیت‌های روز دنیای تکنولوژی و واقعیت‌های فعلی بزهکاری‌های رایانه‌ای عقب هستند.

وی افزود: یک بزهکار رایانه‌ای با رفتار مجرمانه‌ای که انجام می‌دهد در زمانی کمتر از یک شبانه روز می‌تواند چند ده هزار قربانی داشته باشد. ما پرونده‌هایی داریم که یک بزهکار که بعضاً ممکن است هیچ سابقه‌ی کیفری هم نداشته باشد با نرم افزارهایی که تولید می‌کند و نقشه مجرمانه‌ای که طراحی می‌کند در کمتر از چند ساعت، چند ده هزار قربانی در سطح کشور به دام او افتاده‌اند لذا این پدیده با قوانین و رویکرد سنتی برای رسیدگی به جرایم قابل مبارزه نیست.

تویسرکانی ادامه داد: اخیراً در پرونده‌ای یک بزهکار ۱۷ ساله‌ای که با سه، چهار ماه فعالیت قضائی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد از حدود ۱۱ تا ۲ بامداد یک شب، ۱۵۰ هزار پیامک فیشینگ ارسال کرده بود.

رقم سیاه بزه دیدگی در جرایم رایانه‌ای بسیار زیاد است
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در پاسخ به اینکه این فرد توانسته بود چند نفر را به دام بیندازد، گفت: جرایم رایانه‌ای جرایمی هستند که رقم سیاه بزه دیدگی در آن‌ها خیلی زیاد است یعنی اینکه ما شناسایی کنیم چند نفر بزه دیده شدند کار راحتی نیست، چون خیلی از افراد بنا به دلایل مختلف حاضر نیستند که بزه دیدگی خود را اعلام و طرح شکایت کنند.

جرایم رایانه‌ای بزه دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد
وی گفت: نکته جالبی که در خصوص جرایم رایانه‌ای است و خطرناکی آن را خیلی بیشتر می‌کند این است که در جرایم سنتی هزینه بزهکاری خیلی زیاد بود به عنوان مثال اگر شخصی قصد جیب بری یا سرقت بانک را داشت در معرض مواجه با بزه دیده، نهادهای و مراجع مختلف بود، اما خصوصیت جرایم رایانه‌ای این است که افراد بدون تماس با بزه دیده و در یک پوشش کاملاً ناشناس می‌توانند جرم را انجام دهند و در نتیجه امکان مقابله و دستگیری هم بسیار پایین‌تر است لذا جرایم رایانه‌ای در بحث‌های هزینه‌ای و فایده‌ای برای مجرمین، جرایم خیلی پرفایده‌ای هستند، از طرف دیگر اگر کسی قصد سرقت داشت در بهترین حالت می‌توانست از سه نفر در روز سرقت کند، اما الان یک نفر می‌تواند در کمتر از چند ساعت، جرمی را در جغرافیای ملی با چند ده هزار نفر هدف بزه دیده انجام دهد لذا جرایم رایانه‌ای ابعاد اقتصادی و امنیتی پیدا می‌کند.

تویسرکانی با بیان اینکه هم اکنون مراجع تخصصی در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای وجود دارند، گفت: در اکثریت مراکز استان‌ها، قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی جرایم رایانه‌ای تشکیل داده و قضات نسبتاً متخصص در این زمینه فعال هستند. این قضات آموزش‌های حقوقی در زمینه‌ی پدیده‌های مجرمانه رایانه‌ای دیده‌اند که البته ناکافی است، ما در بحث‌های آموزشی حقوقی در رابطه با جرایم رایانه‌ای خیلی ضعف داریم، پدیده‌ای به این مهمی که کاملاً تمامی رشته‌های حقوقی را متأثر از خود کرده متأسفانه کمترین توجه در بحث‌های آکادمیک به آن شده است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: علاوه بر تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه جرایم رایانه‌ای، پلیس تخصصی (فتا) در این زمینه شکل گرفته و کارشناسان خاص جرایم رایانه‌ای داریم، اما باید این واقعیت را بپذیریم که مجرمین رایانه‌ای خیلی از ما جلوتر هستند. به قدری رشد و تغییر حوزه فناوری سریع است که نهادهای رسمی و نهادهای تقنینی عموماً از آن‌ها عقب می‌مانند. اصولاً نهادهای رسمی و تقنینی نهادهای محافظه کار هستند، حقوق یک جنبه محافظه کارانه دارد و خیلی اوقات نگاه آن به گذشته است، اما نگاه بحث‌های فناوری با شتاب خیلی زیادی رو به آینده و جلو است، به عنوان مثال تا ما یک قانونگذاری و سیستم دادرسی و ابزارهای جرم یابی را در نهادهای مختلف‌مان پیش بینی می‌کنیم و افراد را برای آن آموزش می‌دهیم و سخت افزار و نرم افزار مربوطه را تهیه می‌کنیم شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ایجاد می‌شود و تقریباً آن راهکارهایی که پیش بینی کرده بودیم بی اثر و خنثی می‌شوند.

وی در رابطه با اینکه آیا می‌توان از توان بخش خصوصی در حوزه مقابله با جرایم سایبری استفاده کرد یا خیر، گفت: حتماً باید این کار را انجام داد و دنیا هم به همین سمت رفته است، در حال حاضر مبارزه با جرایم رایانه‌ای با استفاده از یک نگاه پسینی و کیفری امکان پذیر نیست؛ ما در حوزه جرایم رایانه‌ای با نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری مواجه هستیم، در لایه‌های جرایم رایانه‌ای فقط این طور نیست که یک بزه کار و یک بزه دیده باشد و این دو مستقیم با هم در تماس باشند، سکوها یا پلتفرم‌ها خیلی اوقات رابط بین بزه کار و بزه دیده هستند البته نه به صورت عمد و با علم و اطلاع. ما اگر نتوانیم از ظرفیت بخش‌های خصوصی استفاده کنیم قطعاً مبارزه با جرایم رایانه‌ای بی معنی و مبارزه یک در هزار است.

تویسرکانی افزود: همه دنیا بخش‌های خصوصی را ملزم به یک ابزار خاص کردند و این لایه‌ها را وادار می‌کنند که آن‌ها هم از طریق فناوری و از طریق آخرین تکنولوژی‌ها جرایم رایانه‌ای را کاهش دهند.

اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک‌ها هستند
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه در جهت مقابله با بحث فیشینگ، اپراتورهای تلفن همراه مکلف به پالایش پیامک‌ها هستند، گفت: بر اساس دستورهای قضائی متعدد که از طریق دادستانی کل کشور و از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با همکاری پلیس فتا صادر شد ما یک سری کلمات را پیش بینی کردیم که اپراتورها مکلف به پالایش آن پیامک‌ها هستند، اما همان طور که گفتیم مجرمین یک قدم جلوتر از ما هستند؛ یا از کلماتی استفاده می‌کنند که در آن بلک لیست نیستند و یا از طریق پیام رسان‌های داخلی یا خارجی، پیامک‌های فیشینگ خود را ارسال می‌کنند.

اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای
وی اظهار داشت: لایحه‌ای جهت اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حال تدوین است که در آن به مسئولیت‌های ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای به صورت مفصل صحبت شده است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: هوش مصنوعی تنها در حوزه پیامک نیست، دستگاه قضائی یک انتقاد خیلی جدی به بانک‌های عامل دارد، بانک‌های عامل خیلی اوقات مسئولیت خود را در این زمینه پیش بینی نکردند. در اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای بعید می‌دانم که در خصوص بانک‌ها صحبتی شده باشد چراکه حوزه بانکداری در حوزه قانون جرایم رایانه‌ای نیست و در جرایم حوزه بانکی ما نیازمند قوانین تخصصی‌تری هستیم، اما بانک‌ها هم می‌توانند در این زمینه خیلی جدی ورود کنند.

مجازات‌های جرایم رایانه‌ای به هیچ وجه بازدارنده نیستند
تویسرکانی در ادامه این بحث با تاکید بر اینکه مجازات‌های قانون جرایم رایانه‌ای یا قانون تجارت الکترونیک هیچ تناسبی با جرایم اتفاق افتاده ندارد، گفت: در حوزه جرایم سنتی حدود ۱۰۰ سال قانون گذاری وجود دارد و مجازات‌هایی کم و زیادی پیش بینی شده، اما در حوزه جرایم رایانه‌ای که انقدر کشور را متأثر کرده و مخاطب این نوع جرایم تمام مردم هستند، متأسفانه مجازات‌ها به هیچ وجه بازدارنده نیست به عنوان مثال در «جرم دسترسی غیر مجاز» (هک) که یکی از مهمترین جرایم رایانه‌ای است. پرونده‌ای داشتیم که یک فرد توانسته به اطلاعات و داده‌های چند میلیون نفر دسترسی پیدا کند، قانون برای همین دسترسی پیدا کردن صرف نظر از اینکه چه استفاده‌ای از آن خواهد شد حداکثر یک سال حبس و یا جزای نقدی بسیار کم در حد چند میلیون تومان پیش بینی کرده است در حالی که اگر کلاهبرداری ساده و یا یک جرم سنتی اتفاق افتاده بود ممکن بود تا ۷ سال حبس برای او در نظر گرفته شود. در صورتیکه میزان آسیبی که جرم دسترسی غیر مجاز به جامعه وارد می‌کند به مراتب از جرایم سنتی بیشتر است.

وی یادآور شد: در لایحه‌ای که در خصوص اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در قوه قضائیه تهیه شده یکی از نگاه‌ها این بوده که جرایم و مجازات‌ها را متناسب کنیم.

در قانون به مسئولیت سکوها به صورت دقیق پرداخته نشده است
بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت صاحبان سکو در جرایم ارتکاب یافته در این بستر گفت: متأسفانه یکی از نقاطی که قانون ما خیلی نقص دارد این است که اساساً به مسئولیت سکوها به صورت دقیق پرداخته نشده است یعنی ما باید با استفاده از عمومات حقوقی (حقوق کیفری یا مسئولیت مدنی) نسبت به مسئولیت سکوها بپردازیم.

وی تصریح کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح جرایم رایانه‌ای ذکر شد سکوها باید حداقلی از پالایش و نظارت بر محتوای رایانه‌ای تولید شده خود را داشته باشند و این حداقل‌ها نیازمند وضع مقررات خاصی در حوزه‌های مختلف است.

تویسرکانی خاطر نشان کرد: در مسئولیت پذیری سکوها علاوه بر قانون ما نیازمند آئین نامه و بخشنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف هستیم. سکوها را باید مکلف کنیم که حداقل با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری، بتوانند جرایم را پیش بینی و داده‌های بارگذاری شده روی سرورهای خود را به صورت حداقلی قابل پالایش کنند. در شرایط فعلی که سکوها هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند و قوانین کافی هم در این زمینه نداریم مبارزه ما با جرایم کاملاً بی معنی است.

بازپرس دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مورد مجازات حبس‌های طولانی مدت برای یکی از سکوها، گفت: رویه قضائی این طور نبوده است؛ برای یکی دو مورد از سکوهایی که معروف هستند پرونده تشکیل شده، اما به عنوان شخصی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای کار می‌کنم می‌دانم که رویه قضائی چندان تمایلی برای مسئولیت کیفری سکوها ندارد، چون قوانین کافی در این رابطه وجود ندارد. رأی همین پرونده‌ها هم در مراجع عالی قضائی نقض شده است.

وی اظهار داشت: همچنین متأسفانه در زمینه مسئولیت کیفری اشخاصی که داده‌های مردم در اختیار آن‌ها قرار دارد قانونی وجود ندارد که در لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای این موضوع به صورت جدی پیش بینی شده است باید تکلیفی به وجود آوریم که افرادی که ارائه دهندگان خدمات رایانه‌ای هستند؛ سکوها، بانک‌ها و نهادهای دولتی و عمومی موظف شوند تا به تناسب پایگاه‌های اطلاعاتی که دارند بحث‌های آموزشی و ایمنی را هم پیش بینی کنند.

در رابطه با خرید و فروش داده‌های بزرگ با خلأ قانونی مواجه هستیم
تویسرکانی در مورد موضوع فروش داده‌های اشخاص نیز بیان داشت: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ به این موضوع توجه داشته و مقررات خاصی در این حوزه وضع کرده، اما این قانون خیلی قدیمی است و آن زمان اصلاً بحث داده‌های بزرگ مطرح نبود و قانون تجارت الکترونیکی یک برخورد بسیار حداقلی در خصوص اطلاعات شخصی کاربران داشته است و مجازات‌های در نظر گرفته شده اصلاً متناسب با خطر سو استفاده از اطلاعات شخصی نیست و ثانیاً اینکه همه موارد پیش بینی نشده است. در لایحه اصلاح جرایم رایانه‌ای یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

پیام رسان ایتا اعلام کرد: به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند به دلیل اشکال فنی در برخی سرویس‌ها، هم‌اکنون ارتباط کاربران با اختلال و قطعی مواجه است. کارشناسان فنی در حال تلاش برای رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. بدین‌وسیله بابت این اختلال در خدمت‌رسانی از حضور همه کاربران عزیز صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

تابستان امسال اولین رویداد ملی استعدادیابی همراه اول یا همان رویداد کی‌برد برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم با موضوع باز‌سازی توسط آکادمی همراه اول آغاز شد. در اولین رویداد‌ کی‌برد حدود ۱۲ هزار نفر از ۷۱۷ شهر ایران که ۳۸۴۹ دختر و ۸۱۶۲ پسر را شامل می‌شدند، ثبت نام کردند تا ضمن استفاده از ۴۳ ساعت محتوای آموزش تخصصی باز‌ی‌سازی و کسب مهارت‌های لازم برای طراحی ویدیو گیم، بازی‌های خودشان را بسازند و با هم رقابت کنند.(لینک ویدیو)

رویداد کی‌برد بهترین فرصت برای دانش‌آموزانی است که به بخش‌های مختلف بازی‌سازی مثل برنامه‌نویسی، طراحی هنری و طراحی بازی علاقه‌مند هستند و در آینده قصد ورود به مسیر شغلی بازی‌سازی موبایلی را دارند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های دیگر رویداد کی‌برد می‌توان به حضور در اردوی سه روزه تخصصی بازی‌سازی آکادمی همراه اول، آموزش و منتورینگ دانش‌آموزان، مجموع جوایز نقدی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و حمایت‌های ویژه از بازی‌ها و دانش‌آموزان مستعد و برتر در راستای ورود به صنعت بازی‌سازی و حوزه ICT کشور اشاره کرد.

• رویداد ‌کی‌برد از کجا شروع شد…

داستان پیدایش رویداد کی‌برد به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و برگزاری کارسوق دانش‌آموزی فناوری اطلاعات برمی‌گردد. در آن زمان بخش دانش آموزی آکادمی همراه در راستای مسئولیت‌ اجتماعی همراه اول برای استعدادیابی دانش آموزان با انگیزه و با هدف شناسایی و توانمندسازی دانش‌آموزان مستعد در حوزه فناوری‌های دیجیتال و به مناسبت روز جهانی ارتباطات، رویدادی دو روزه برگزار نمود. این کارسوق شامل کارگاه‌های تیم‌سازی و کار گروهی و همچنین ارائه محتواهای آموزشی تخصصی می‌شد که در انتها نیز از نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.

به علت استقبال کم‌نظیر مخاطبین، آکادمی همراه اول در تابستان ۱۴۰۱، کارسوق دانش آموزی دیگری با موضوع برنامه‌نویسی برای بازی‌سازی در استان یزد برگزار نمود تا در راستای اهداف قبلی، دانش آموزان علاقمند به برنامه نویسی با زبان پایتون استان یزد را کنار هم جمع کرده و ضمن آموزش آنها اولین قدم را برای برگزاری یک رویداد استعدادیابی ملی و کشوری را بردارد.

این کارسوق در تمامی ابعاد حرفه‌ای‌تر و بزرگتر شده بود و به همین دلیل ۴۰۰ نفر در آن ثبت نام کردند. در نهایت ۱۰۰ نفر برتر توانستند از آموزش برنامه‌نویسی پایتون، محتوای تخصصی و همچنین کارگاه‌های خلق ایده و تیم‌سازی و کارگروهی طی بازی‌های متنوع استفاده کنند. سپس همین صد نفر به چندین گروه تقسیم شدند تا با کمک هم بازی‌های کامپیوتری بسازند و در انتها ۱۰ گروه به اردوی ویژه رویداد راه پیدا کنند و از پنل اختصاصی بازی‌سازی و نشر بازی، مسابقه نهایی کدنویسی، نمایشگاه عمومی ارائه‌ پروژه‌های کاندیدا لذت ببرند.

در پایان این دو کارسوق، آکادمی همراه اول با نظر به استقبال بی‌نظیر دانش‌آموزان استان البرز و یزد به این نتیجه رسید که برنامه بعدی استعداد‌یابی همراه اول باید در مقیاس بزرگتری برگزار شود تا همه‌ دانش‌آموزان ایرانی بتوانند از آموزش‌ها و حمایت‌های آن بهره ببرند و آینده‌ روشن‌تری برای حوزه‌ ICT کشور رقم بزنند.

• ساختار و روند جدید رویداد کی‌برد

پس از رویداد‌های قبلی، تیم دانش آموزی آکادمی همراه در راستای استعدادیابی بهتر و فراگیر‌تر تصمیم گرفت تا اولین رویداد کی‌برد را به عنوان نخستین برنامه دانش‌آموزی کشوری خود، به مجموعه رویدادهای استعدادیابی همراه اول در حوزه‌ فناوری‌های دیجیتال اضافه کند. اکنون رویداد‌ بازی‌سازی کی‌برد با توجه به استقبال شرکت‌کنندگان از دو کارسوق قبلی، با محوریت بازی‌سازی و با هدف استعدادیابی هر چه بیشتر و بهتر دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه، به صورت ملی و در سراسر کشور در حال برگزاری است. به همین دلیل بخش دانش‌آموزی آکادمی همراه اول سعی کرد، با درس گرفتن از دو کارسوق قبلی، روند و ساختار جدیدی برای رویداد کی‌برد در‌نظر بگیرد. روندی که در نقشه راه زیر به خوبی می‌توانید مراحل مختلف آن را ببینید.

بر اساس روند جدید رویداد کی‌برد ، شرکت‌کنندگان پس از ثبت نام به پنل کاربری خود در سامانه رویداد کی‌برد دسترسی پیدا کرده و با وظایف یک طراح بازی، برنامه نویس و طراح هنری آشنا می‌شوند تا با دیدن ویدیوهای آموزشی از وظایف یک طراح بازی، برنامه نویس و طراح هنری آگاه شوند. چرا که در مرحله‌ی بعدی باید یک تیم ۳ تا ۵ نفره با شرکت‌ کنندگان استان خود برای بازی تشکیل دهند و وظیفه یکی از سه نقش گفته شده را بر عهده بگیرند.

تیم‌های تشکیل شده تا شهریور ماه پروپوزال‌ یا طرح‌های اولیه بازی دلخواهشان را برای داورها فرستاده و راهنمایی می‌شدند تا بتوانند پروسه بازی‌سازی راحت‌تر و بهتری را تجربه کنند. در مرحله دوم تیم‌ها تا پایان مهر فرصت داشتند تا نمونه‌ اولیه بازی‌ها را برای کمیته داوری بفرستند. در مرحله سوم که قرار است تا انتهای آبان تمام شود، قرار است داوران پروژه‌ها را بررسی کرده تا کاندید‌اهای نهایی را در هر مقطع انتخاب کنند. آذر ماه نیز نوبت به بوت‌ کمپ و اردوی سه روزه پایانی رویداد کی‌برد می‌رسد که مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نیز در پایان این بوت کمپ برگزار می‌شود.

• مباحث و زمان آموزش رویداد کی‌برد

یکی از مهم‌ترین اهداف رویداد کـی‌برد، آموزش مفاهیم پایه و آشنایی دانش‌آموزان علاقه‌مند به بازی‌سازی است. از این رو کی‌برد یا همان رویداد استعدادیابی همراه اول بهترین فرصت برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به حوزه‌های برنامه‌نویسی، طراحی هنری و طراحی بازی سراسر کشور به شمار می‌رود تا بخش و حرفه‌ مورد علاقه‌شان در بازی‌سازی را بهتر شناخته و بتوانند با آموخته‌ها و رزومه‌ بهتر، راه ورودشان به مسیر شغلی بازی‌سازی موبایلی را پیدا کنند.

به طور کلی بیش از ۴۰ ساعت محتوای آموزش بازی‌سازی در ۴ بخش فنی، هنری، طراحی و مهارت‌های عمومی توسط ۱۸نفر از بهترین اساتید فعال در صنعت بازی‌سازی کشور تهیه شده است که نام فیروز دهقان طراح استودیوی بازی‌سازی Deadmage، محمد مهدی بهفر راد مدیرعامل مدریک، سید سینا میراثی طراح بازی استودیوی کوییز و همچنین احمد جاودان کارگردان هنری و داستان‌نویس استودیوی بازی‌سازی پاییزان در میان آنها دیده می‌شود.

علاوه بر این، آموزش دانش‌‌آموزان به جلسات ضبط شده محدود نمی‌شود چرا که اساتید در پایان دوره، مراجع و رفرنس‌های برای یادگیری بیشتر و تست عملی مباحث آموخته شده به علاقمندان معرفی می‌کردند تا آنها بتوانند پشتوانه علمی و عملی خود را در حوزه بازی‌سازی قوی‌تر کنند. بدین‌ ترتیب آکادمی همراه با تغییر روند رویداد کی‌برد و ساخت دوره‌های آموزشی مقدماتی و کاربردی موفق شد علاوه بر استعدادیابی دانش‌آموزان مستعد سراسر کشور، روی آموزش کاربردی و تجربه عملی بازی سازی نیز تمرکز کند.

• ۲۰۰ میلیون تومان جایزه‌ نقدی

یکی از دلایل استقبال پر‌شور مخاطبین از رویداد استعدادیابی همراه اول، غیر از فراگیر و کشوری بودن، جوایز نقدی آن است که مجموعاً به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و علاوه بر آن قرار است منتورها و آکادمی همراه اول به حمایت‌ از دانش‌آموزان برنده ادامه داده تا آنها بتوانند رویای خود را به واقعیت تبدیل کرده و در صنعت بازی‌سازی کشور به فعالیت مشغول شوند.

آکادمی همراه اول به منظور تشویق و حمایت از دانش آموزان مستعد برای رتبه‌های اول تا سوم هر مقطع تحصیلی، طبق لیست جوایزی که مشاهده کردید مجموعاً ۱۲۵ میلیون تومان در‌ نظر گرفته و تعدادی جوایز جانبی هم به ارزش کلی ۷۵ میلیون تومان در بخش‌های مختلف رویداد کی‌برد تقدیم برندگان خواهد شد. بخش‌هایی مثل:

•          برگزیده موضوع ویژه

•          برترین‌های انفرادی در هر نقش

•          برگزیده داوری مردمی

•          برگزیدگان استانی

•          مرکز آموزشی فعال

علاوه بر جوایز نقدی، آکادمی همراه اول در راستای حمایت و پشتیبانی از دانش‌آموزان مستعد، متعهد شده تا دانش آموزان برگزیده را عضو باشگاه ‌کی‌برد کرده و از آنها در مسیر توسعه‌ بازی‌های موبایلی‌شان به صورت اختصاصی حمایت کند. بنابراین رویداد استعدادیابی همراه اول علاوه‌ بر بازی‌های جذابی که توسط دانش‌آموزان متوسطه ساخته شده‌‌اند، آورده‌هایی بیشتر و به مراتب ارزشمندتری برای بازی‌سازی کشور دارد و ‌آن هم اضافه شدن چندین نیرو‌ی جوان، تازه نفس، خلاق و با انگیزه به صنعت ICT ایران است که تجربه علمی و عملی کافی در حوزه‌ تخصصی خود را در رویداد کی‌برد کسب کرده‌اند.

• رویداد کی‌برد بعدی را از دست ندهید

با توجه به شواهد موجود، آکادمی همراه اول موفق شده علاوه بر افزایش مقیاس رویداد استعداد‌یابی همراه اول، با ملی و کشوری شدن آن، اهداف دوره را هم کمی تغییر داده تا علاوه بر استعدادیابی، روی آموزش کاربردی، تجربه عملی بازی‌سازی و مهمتر از همه حمایت و پشتیبانی کامل از دانش‌آموزان مستعد به منظور حضور در بازار کار حوزه‌ ICT نیز تمرکز کند.

از آنجایی که رسالت و مسئولیت اجتماعی مجموعه همراه اول استعدادیابی دانش‌اموزان توانمند و پشتیبانی از آنها برای فعالیت بیشتر و پرثمرتر در صنعت ICT به شمار می‌رود، بخش دانش آموزی آکادمی همراه اول هدف دارد تا رویداد کی‌برد را ۲ بار در سال برگزار کند تا بتواند با علاق‌مندان ساکن در شهر‌ها و شهرستان‌ها بیشتری را پوشش دهد تا هیچ دانش آموز مستعد و علاقمندی باقی نماند که بخاطر محدودیت‌ها از قطار تکنولوژی مدرن عقب بماند.

بنابراین اگر می‌خواهید در رویداد کی‌برد دوم سال ۱۴۰۲شرکت کنید یا از اتفاقات این دوره یا رویدادهای آینده با‌خبر شوید، به سایت kibordevents.ir مراجعه و ثبت نام کنید. ناگفته نماند که اخبار، آمار و روند رویداد‌ها، چالش‌ها و عملکرد تیم‌های حاضر در این سایت به صورت زنده به روز رسانی می‌شود.

علاوه بر این، از طریق کانال آکادمی همراه اول در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید تمامی اطلاعات مورد نیاز درباره‌ رویداد ‌کی‌برد و دیگر فعالیت‌ها باخبر شود و مهمتر از همه نظرات خود را با ما درمیان بگذارید تا با کمک شما بتوانیم بهترین برنامه‌ها را طراحی و اجرا کنیم.

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از برخی نواقص اجرای نسخه الکترونیک گفت: در شکا فعلی بیمه ها صرفه جویی می کنند و پزشکان ضرر می کنند
علی چنگیزی گفت: «باید گفت که شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک نقایص و مشکلات زیادی دارد و عمده بار این مشکلات متوجه پزشکان و درمانگران شده است. در شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک، هزینه تامین دفترچه‌های بیمه کاغذی از دوش بیمه ها برداشته شده و عملا دفترچه های فیزیکی حذف شده که این موجب صرفه جویی بیمه ها هم از باب تهیه این دفترچه ها و هم از باب پرسنلی شده، اما در همین سیستم پزشکان مجبور به تهیه و تامین سیستم کامپیوتری و اینترنت برای مراکز خود شدند که با توجه به افزایش قیمت ها بخصوص در حوزه اینترنت رقم های نسبتا سنگینی را متوجه پزشکان کرده اما این هزینه ها به هیچ وجه در قیمت ویزیت پزشکان دیده نشده است.»

این عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد:«درحالی که طبق قانون نسخه الکترونیک برای پزشکان الزامی است از سوی دیگر بیمه ها هم ملزم شده اند در یک فاصله یک ماه سهم پزشکان و مراکز را پرداخت کنند اما حالا وضع به گونه‌ای است که فقط پزشکان به قانون عمل می‌کنند و بیمه ها سهم خود را با تاخیر پنج شش ماهه پرداخت می کنند و هیچ جریمه ای هم بخاطر دیرکرد خود نمی‌پردازند. بیمه تامین اجتماعی در صورت یک روز دیرشدن حق بیمه پرسنل، پزشک یا مرکز را جریمه می کند اما برای بازپرداخت با تاخیر چند ماهه خود هیچ دیرکردی نمی‌پردازد. این نقص در اجرای قانون مشهود است و قانگذار باید همان طور که پزشک را مجبور به عقد قرارداد با بیمه‌ها و نوشتن نسخه الکترونیک می‌کند بیمه‌ها را هم وادار به پرداخت در زمان مقرر یا پرداخت جریمه کند.»

وی گفت:« درخصوص معضل قطع سامانه های بیمه و مشکلاتی که متوجه پزشکان و بیماران می کند به کرات صحبت شده که دیگر در این خصوص صحبت نمی کنم. اما نکته مهم دیگر این است که طبق روال بیمه تامین اجتماعی کد رهگیری ارائه شده را برای بیماران پیامک(اس ام اس) می‌کرد اما انگار این روال با اطلاعیه اخیر این بیمه در حال تغییر است و دیگر پیامکی برای بیمار ارسال نمی‌شود یعنی باز بیمه ها صرفه‌جویی می‌کنند اما پزشکان باید بر روی یک کاغذ کد رهگیری را به بیمار بدهند که هم بار زمانی و هم بار هزینه‌ای دارد.»

این عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت:« یک مشکل مهم دیگر در روند اجرای الکترونیک درخصوص بیمه های تکمیلی است. این بیمه ها نباید از بیماران بخواهند که گواهی پرداخت حق ویزیت را از پزشکان مطالبه کنند. در حالی که نسخه الکترونیک برای بیمار نوشته شده بازهم باید روی سربرگ پزشک مهر و امضا شود که ایشان هزینه ویزیت پرداخت کرده است. این فرایند هم زمان بر است و هم هزینه بر و همه این ها بر دوش پزشک قرار می گیرد. بیمه های تکمیلی باید به سامانه متصل باشند و زمانی که بیمار توسط پزشک ویزیت شد بطور اتوماتیک حق ویزیت بیمه گذار محاسبه و قابل پرداخت به او باسشد یا اینکه حداکثر قبض پرداخت شده از کارتخوان پزشک یا مرکز درمانی به عنوان سند پرداخت ویزیت مورد قبول این بیمه‌ها باشد.»

چنگیزی در نهایت گفت:« ضمن اعتراض به این روند، از سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌شود جهت تکریم بیماران و عدم بروز هرگونه مشکل به روال قبلی برگردد و همچنین از قانونگذاران نیز درخواست می‌کنیم ضمن اصلاح روند تعرفه گذاری خدمات درمانی، بیمه‌ها را ملزم به انجام تعهدات خود در موعد مقرر بکنند.»

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان