ITanalyze

رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده‌ و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت‌ غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آن‌ها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.

 

نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند

وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان این‌که اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.

وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.

وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.

محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی می‌تواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.

وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده‌ و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آن‌ها مسدود شده است.

 

دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار

وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن‌ منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.

صندوق‌های بازنشستگی متعدد در حالی در کشور شکل گرفته‌اند که نظام بازنشستگی همچنان گرفتار تبعیض‌های گوناگونی شده است، از تبعیض‌های درون‌صندوقی گرفته تا میان‌صندوقی؛ در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی اعلام کرده است که رفع تبعیض‌های شناسایی شده، می‌تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه‌ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق‌ها شود.

به گزارش ایسنا، سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می‌دانند. در طول تاریخ، صندوق‌های بیمه‌ای جداگانه‌ای در ایران تاسیس شده‌اند و هرکدام با تفاوت‌ها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که این جریان‌های متفاوت، از سرچشمه‌های گوناگونی آغاز شده و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده‌اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند.

هم‌اکنون در ایران چهار صندوق بیمه‌ای بزرگ از لحاظ میزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصی دستگاه‌ها فعال هستند. مهم‌ترین صندوق‌ها از حیث شمول افراد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

براساس آمارهای موجود از وضعیت کلی پوشش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بیمه‌شده اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بیمه‌شده اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بیمه‌شده اصلی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بیمه‌شده اصلی داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

اما از حیث مستمری‌بگیری، سازمان تامین اجتماعی۳ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمری‌بگیر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمری‌بگیر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمری‌بگیر داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای نیز سازمان تامین اجتماعی تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷.۵ درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا ۶.۴ درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۳.۹ درصد ضریب پوشش بیمه‌ای‌شان بوده است.

در این میان نیز نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) سازمان تامین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها ۷۲ درصد است که نشان می‌دهد تاثیرگذارترین نهاد بر وضعیت نظام بازنشستگی است. همچنین نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) صندوق بازنشستگی کشوری از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها نیز ۱۰ درصد است.

یکی از اصول نظام‌های بازنشستگی فراگیری پوشش است. بیمه‌های اجتماعی در اغلب کشورها اجباری‌اند و به دلایلی همچون فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده‌اند. همانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی‌ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه‌ای بین صندوقی بررسی شود، در خصوص صندوق‌های اختصاصی دستگاه‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد. زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می‌شود که تمام کارکنان دستگاه‌ها بیمه‌اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیر رسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری در خصوص همه مشمولان بالقوه اجرا نشود.

 

بیش از ۴ میلیون نفز از شاغلان کشور «بیمه» نیستند

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده‌اند. بر این اساس ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر  از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.

 

۲۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند

اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده‌های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار جویای کار نیز حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل برون‌زای بیکاری در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده‌های آنان که در حال و آینده در مقام بیمه‌شده اصلی و تبعی می‌توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی بیرون مانده‌اند.

 

فرار بیمه‌ای چگونه رخ می‌دهد

همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می‌کند، یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می‌دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح‌های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی و یا پس‌اندازهای شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق‌های غیررسمی میان کارفرما و بیمه‌گر متبلور می‌شود؛ کارفرما بخشی یا تمام حق‌بیمه سهم کارگر را نقداً به کارگر پرداخت و نام او را در لیست نمی‌آورد. پدیده‌ای که بخش مهمی از فرار بیمه‌ای است. قوانین دیگر همچون خروج کارگاه‌های کوچک از الزامات قانون کار، در کارگاه‌های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه‌های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده‌اند. به بیان یکی از مصاحبه‌شوندگان این شرایط «به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می‌کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.» در چنین مواردی، ترکیب قانونگذاری و اجرا و تیز عوامل برون‌زا همچون تورم و کاهش قدرت خرید که هم کارگران و هم کارفرمایان را به افزایش نقدینگی جاری وابسته‌تر می‌کند، موجب استثناپذیری قانون و از معنا افتادن آن می‌شوند.

در ایران فرار بیمه‌ای به سه شکل «کارگاهی، تعدادی و ریالی» رخ می‌دهد. در فرار کارگاهی، ضعف پایگاه‌های داده ملی و متمرکز و نیز ضعف بازرسی‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های گوناگون به بعضی از کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که کارگاه‌های خود را خارج از حیطه رصد نهادهای مربوطه احداث کنند و کارجویان آسیب‌دیده از اقتصادی که ناتوان از برقراری امنیت شغلی است - خواه‌ آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانونی خویش، چه بسا حتی با دستمزد کمتر به کار در این گونه کارگاه‌های پنهانی تن می‌دهند.

در فرار کارگاهی، ضعف اجرایی سازمان بیمه‌گر و سازمان‌های مربوطه دیگر، موجب تبعیض میان کارگران کارگاه‌های شناسایی نشده و کارگاه‌های تحت پوشش می‌شود. این تبعیض، به رغم اینکه از سوی کارگران بیمه‌نشده همچون یک امتیاز برای دسترسی به مقداری نقدینگی دیده شود، آنان را از مزایای بیشتری که با مشارکت کارفرما و دولت قابل کسب می‌بود محروم می‌کند و تأمین مالی و درمانی آینده‌شان را می‌کاهد یا از بین می‌برد.

همچنین صاحبان کارگاه‌هایی که شناسایی نمی‌شوند با تبعیضی منفی علیه دیگر کارفرمایان، از عدم پرداخت حق‌بیمه منتفع می‌شوند و با نگاهی کلان‌تر، کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای کارگاهی، با نپرداختن تعهد قانونی خویش، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کنند.

در فرار تعدادی، تعداد واقعی کارگران در لیست بیمه کارگاه درج نمی‌شود، چه در قالب توافقی که شرح داده شد و چه در قالب به کارگیری کودکان، مجبور کردن تعدادی از کارگران از سوی کارفرما به کار بدون بیمه و...؛ در این شرایط نیز به شرحی که درباره فرار کارگاهی رفت، حتی کارگرانی که با توافق خویش به کار بدون بیمه تن می‌دهند دچار تبعیض منفی می‌شوند. هنگامی که کارگران مجبور به پذیرفتن شرایط می‌شوند نیز تبعیض آشکار است.

گاه خود سیاستگذاری‌ها زمینه‌ساز فرار تعدادی شده‌اند. در این شرایط نیز کارگران اظهارنشده که به دلیل اتحادیه‌ای نشدن مناسبات کار در ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند و بنابراین از عدم توازن قدرت خویش با کارفرمایان (که از فزونی تقاضا بر عرضه شغل بهره می‌برند و اخراج نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص، برای آنها هزینه اساسی ندارد) آسیب‌پذیرند، به دلیل سیاست‌های مقررات‌زدا دچار تبعیض منفی آشکار می‌شوند.

در فرار ریالی نیز گزارش دستمزد مبنای کسور بیمه‌ای یا کمتر (در سال‌های عادی) و یا بیشتر از واقع (در ۲ یا ۵ سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است) است. در فرار ریالی که دستمزد را بیشتر از سطح واقعی آن منعکس می‌کند، اگرچه از مفری قانونی استفاده شده است، اما برای تمامی بیمه‌شدگان امکان چنین توافقی با کارفرمایان وجود ندارد و در عمل عدم تقارن اطلاعات، میزان اخلاق‌مندی و قانونمندی متفاوت اشخاص و... موجب می‌شوند که تفاوت ناروایی در میزان مستمری کارگران پدید آید و کارگران متوسل بدین اقدامات منتفع‌تر شوند. افزون بر این، این گونه از فرار ریالی نیز با افزایش من غیر حق خروجی‌های صندوق، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کند.

 

استثناءسازی در قانون کار

از اوایل دهه ۶۰، به موجب قانون کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف شدند و در نهایت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. این قانون همچنان جاری است، اگرچه به تدریج از تعداد مشاغل مشمول آن کاسته شده است. قاعد تا تقبل سهم حق‌بیمه کارفرمایان از سوی دولت هم به کاهش هزینه‌های کار می‌انجامید و هم بیمه کردن کارگران کارگاه‌های کوچک توسط کارفرما را تسهیل می‌کرد و بنابراین به حفظ کارگاه‌های موجود و تأسیس کارگاه‌های جدید (ایجاد شغل) منجر می‌شد و در نهایت حفظ و افزایش شمول بیمه‌ای را به دنبال داشت، اما در عمل اتفاقات پیچیده‌تری افتاد.

حتی اگر در عمل، این پیامدهای فرضی مثبت رخ می‌داد بازهم به دلیل نهادینه شدن استقراض تحمیلی، زیان آن متوجه سازمان و بیمه‌شدگانش بوده؛ چرا که بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، اما مسئله مهم‌تر پیامدهای دیگر آن است؛ باتوجه به تمایل کارگاه‌های بزرگ‌تر برای بهره‌مندی از این معافیت، در بستر اطلاعاتی ضعیف و پایگاه‌های داده جزیره‌ای کشور که امکان رصد را فراهم نمی‌کردند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد به بازرسی‌های خود بیفزاید. برای نمونه نانوایی‌ها تحت پوشش این قاعده قرار گرفتند و چنانکه یکی از متخصصان سازمانی روایت می‌کند، از مقطعی به بعد، سازمان تأمین اجتماعی موافقت‌نامه‌ای با این صنف منعقد کرد که به دلیل شرایط خاص این صنف، بازرسی از نانوایی‌ها را متوقف سازد؛ در عمل، یکی از دریچه‌های تبعیض گشوده شد، زیرا غیر کارگران دارای روابط با مالکان نانوایی به عنوان کارگر نانوایی بیمه می‌شدند و این روند نامشخص و بررسی نشده هنوز تداوم دارد. 

یکی دیگر از وجوه تبعیض‌آمیز معافیت کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر، این است که هم اکنون بدون هیچ معیار و استاندارد مشخصی، بعضی کارگاه‌ها از این معافیت بهره‌مندند و بسیاری دیگر خیر. باید توجه داشت که هم اکنون چنین پنداشته می‌شود که بیشتر کارگاه‌های فعال - شامل این نوع کارگاه‌ها غیررسمی هستند. این امر می‌تواند ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مزایای این قانون، یا هراس آنها از شناسایی (رسمی شدن) و تحمیل شدن هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های مالیاتی باشد.

اگرچه این قانون پیشرو، در صورت پرداخت به موقع تعهد دولت (سهم خود و سهم کارفرما در این کارگاه‌ها) می‌توانست هم به سود سازمان تأمین اجتماعی باشد (زیرا پوشش بیمه‌ای را و در نتیجه درآمدهای سازمان را افزایش می‌داد) و هم به سود کارفرما باشد (کاهش هزینه‌های قانونی بیمه‌ای او) و هم به سود کارگر باشد (کاهش احتمال پرهیز کارفرمایان کوچک از بیمه کردن کارگران)، اما مورد نخست به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت عملی نشد، و موارد دوم و سوم هم به دلایلی نامشخص که مستلزم پژوهش مفصل هستند، به نتیجه مطلوب نرسیدند.

تمامی کارگران کارگاه‌های کوچک که به این سبب از مشارکت عادی اجباری در صندوق بیمه‌ای و کسب مزایای آن محروم و ناچار شده‌اند به طرح‌های بیمه‌ای آزاد یا بیمه مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند، دچار تبعیض منفی شده‌اند. آنها احتمالا به مزایایی همسنگ مزایای سازمان تأمین اجتماعی دست نمی‌یابند و حق‌بیمه سهم کارفرما را نیز باید خودشان بپردازند، در حالی که بیمه‌شدگان اجباری عادی چنین بهره مندی دارند و نیز گروه‌های خاص مورد حمایت دولت از پرداخت بخشی از سهم خویش یا کار فرما معافند. بنابراین در این باره، استثناسازی به همان اندازه‌ای که موجب بیرون ماندن کارگران از امکان پوشش شده باشد، به تبعیضی آشکار انجامیده است. این استثناسازی برای کارگاه‌هایی که چند کارگر بیش از تعداد مذکور دارند، انگیزه‌ای برای فرار تعدادی ایجاد می‌کند و فرار تعدادی به تبعیض می‌انجامد؛ این امر نیز به تبعیض منجر می‌شود.

قانونگذار در پی توسعه کشور بوده است (افزایش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، افزایش نرخ اشتغال، بهبود رقابت‌پذیری و دلایل گوناگون دیگر)، اما از میان گزینه‌های مختلفی که قابل طرح بوده‌اند، مقررات‌زدایی از بازار کار را برگزیده است، در حالی که دولتها می‌توانستند پرداخت تسهیلات، تخفیف مالیاتی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، کمک به استانداردسازی محیط کار و ده‌ها شیوه دیگر را برگزینند.

 

آماری از شاغلان کسب و کارهای اینترنتی و بیرون ماندن آنها از چتر حمایتی بیمه

موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روز نشده، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب و کارهای اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: «تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود». گمانه‌زنی‌های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند.

به هر روی، فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل‌های آینده فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته در خصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه‌ای نیز موضوعیت دارد.

 

مهاجران و اتباع خارجی

نکته دیگر تحت پوشش قرار نگرفتن احتمالی بخشی از نیروی کار خارجی، به دلیل عدم ساماندهی و حضور غیررسمی اتباع خارجی است. بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی فراگیری پوشش و وجود نداشتن تبعیض، مستلزم برقراری شرایط یکسان برای مزدبگیران با هر تابعیتی است. در این خصوص ماده ۶۸ مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ حق پوشش اتباع و غیراتباع را یکسان می‌داند.

در ایران نیز بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر شده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود». بر اساس راهنمای منتشر شده معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی مشغول به کار در ایران، جز در مواردی که توافقنامه خاصی میان ایران و کشور تبعه خارجی منعقد شده باشد، مانند سایر شهروندان مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، البته تبعه خارجی مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود و پرداخت حق بیمه او بستگی به برخورداری‌اش از حمایت‌های بیمه‌ای کشور متبوع دارد.

همچنین دیگر اتباع که مزد و حقوق‌بگیر نیستند، می‌توانند برای بیمه شدن از طرح‌های خویش‌فرمایی و اختیاری استفاده کنند. بدیهی است که بهره‌مندی اتباع از پوشش بیمه‌ای مشروط به داشتن اسناد و مدارک رسمی است. بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد اتباع خارجی بیمه‌شده اصلی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۶ هزار و ۱۹۸، ۵۱ هزار و ۱۰۲، ۳۸ هزار و ۲۷۳، ۴۰ هزار و ۲۷ و ۴۴ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است. باتوجه به فقدان آمارهای رسمی تمام سال‌ها، درباره تعداد اتباع بیگانه در ایران به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال و...، نمی‌توان میزان عدم پوشش را در خصوص این گروه از بیمه‌شدگان محاسبه یا برآورد کرد، البته برای نمونه در سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد کل اتباع یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۱ نفر ذکر شده که ۵۳۸ هزار و ۶۴۹ تن از آنان شاغل بوده‌اند. آشکار است که برای نمونه در سال ۱۳۹۵ از کل شاغلان اتباع خارجی تنها نزدیک به ۵ درصد آنها بیمه‌شده بودند.

هم اکنون برآوردهای غیر رسمی از افزایش آمار اتباع خارجی ساکن در ایران خبر می‌دهند که اغلب آنها به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. به نظر می‌رسد عوامل برون‌زا و درون‌زای گوناگونی دست به دست هم داده و این شاغلان را از حق قانونی خویش محروم کرده باشند.

 

حق بیمه صندوق‌ها

لایه بیمه اجتماعی، شاغلان کشور را تحت قانونی اجباری قرار می‌دهد. منطق بیمه‌های اجتماعی این است که فرد عضو صندوق به نسبت حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، بیمه‌پردازی کند. یعنی رقم حق‌بیمه براساس طبقه شغلی تغییر می‌کند تا افراد حقوق مکتسب گوناگونی بیابند. براساس اصول بیمه‌های اجتماعی این نوعی تفاوت است و نه تبعیض، اما اگرچه در رقم حق‌بیمه پرداختی اعضا تفاوتی روا وجود دارد، شاخص حق‌بیمه (درصد سهم کارگر) برای همه اعضا یکسان است. به همین سبب قاعده چنین است که کسور بیمه‌ای هم از حداقل‌بگیر و هم از حداکثربگیر حقوق و دستمزد با شاخص یکسانی محاسبه شود.

به بیانی دیگر، اگر اکنون در صندوقی مانند تأمین اجتماعی، شاخص را به گونه‌ای تغییر دهیم که گروهی از مشترکین این صندوق حق‌بیمه کمتر یا بیشتری بپردازند، تبعیض‌آمیز بودن قواعد بدیهی به نظر خواهد رسید. آیا یکسان نبودن شاخص حق‌بیمه در صندوق‌های گوناگون، تفاوتی با همین تبعیض یاد شده دارد؟.

در ایران شاخص‌های محاسبه حق بیمه کارکنان، کارفرمایان و دولت در میان صندوق‌ها و گاه حتی در درون صندوق‌ها تفاوت‌های مسئله برانگیزی دارد.

بیشترین شاخص حق‌بیمه متعلق به شاغلان (سهم بیمه‌شده) صندوق‌های فولاد و مس (۱۰ درصد) و کمترین آن متعلق به شاغلان صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر (۵ درصد) است. یعنی شاغلان صندوق‌های فولاد و مس، دو برابر شاغلان صندوق کشاورزان حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. همچنین می‌توان شاخص دیگری ساخت و درصد سهم بیمه‌شده از کل حق بیمه هر صندوق را محاسبه کرد. یعنی محاسبه کرد که از کل حق بیمه‌ای که به یک صندوق پرداخت می‌شود (x درصد حقوق و دستمزد مشمول) چند درصد آن را کارگر باید بپردازد.

تفاوت در این میزان نیز خود می‌تواند بر نوعی تبعیض دلالت کند. از این لحاظ برای نمونه می‌بینیم که در شرایطی که شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، با در نظر نگرفتن سهم درمان از حق بیمه (۹ درصد) در حال پرداخت ۳۳.۳ درصد از کل حق بیمه‌ای است که به نام او به صندوق واریز می‌شود، این نسبت برای شاغلان تحت پوشش صندوق کشوری، صندوق بیمه مرکزی و صندوق وکلا به ترتیب ۴۰، ۴۵ و ۶۶.۷ درصد است.

تعیین و تغییر شاخص حق‌بیمه و سهم هر یک از سه سویه مناسبات کار (کارگر، کارفرما و دولت) از سویی یک مسئله اقتصاد سیاسی است که در آن قدرت گروه‌های ذینفع به معیار تعیین‌کننده بدل می‌شود و از سوی دیگر یک مسئله فنی و اکچوئری است که در آن میزان ریسک برای اعضای تحت پوشش صندوق معیار قرار می‌گیرد. به هر روی قابل تصور نیست که در این اندازه از ناهمگنی و پراکندگی، به ملاحظات فنی ارجاع داشته باشد.

باتوجه به شرایط اقتصادی ، بار مالی کسوری همچون مالیات و حق‌بیمه بیشتر به چشم خواهد آمد و این تبعیض بین صندوقی، برای شاغلان که در مقایسه با شاغلان هم‌سطح خود در صندوقی دیگر، بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کاملا محسوس خواهد بود.

برخی تفاوت‌های میان صندوقی دیگر نیز وجود دارند، برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری،‌ مقرری ماه اول در زمان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و نیز افزایش حقوق و مزایای ماه اول به عنوان کسور بیمه‌ای محسوب می‌شود، اما در بزرگترین همتای این صندوق یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت چنین کسوری نیستند. در صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان رسمی پس از احراز پرداخت ۳۰ سال کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول به صندوق معاف شدند، اما کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی (از جمله مخابرات) که عضو این صندوق هستند و نیز اعضای صندوق‌های دیگر مازاد بر ۳۰ سال نیز حق‌بیمه سهم کارگر را می‌پردازند.

افزون بر این، در نظام بیمه‌ای ایران حقوق و مزایا تا ۷ برابر حداقل دستمزد مشمول کسور می‌شود. در صندوق بازنشستگی این سقف برای اعضای هیئت علمی، بازرسان دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت خارجه اعمال نمی‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این سقف رعایت می‌شود. از سایر صندوق‌ها نیز اطلاعات شفافی در دسترس نیست.

حمایت ویژه‌ای که دولت‌ها از سطح دستمزد و مستمری مشاغل حساس و امنیتی انجام می‌دهند را منطقی توجیه‌گر پشتیبانی می‌کند، اما صندوق‌های بیمه‌ای نیز منطق فنی خودشان را دارند و علاوه بر اینکه در فرایند تقنین باید در نظر داشت که «نمی‌توان تبعیض مثبت را با سازوکارهایی که خود تبعیض منفی جدیدی می‌آفرینند انجام داد و این چیزی جز نقض غرض نیست» باید به این نکته نیز نظر داشت که پاداش‌هایی که نظام سیاسی برای مشاغل استراتژیک در نظر می‌گیرد، یا پاداش‌هایی که به منظور پیشگیری از فساد با افزایش سطح دستمزدی یا معافیت‌های خاص برخی مشاغل اعطا می‌کند، نیز نباید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که منطق نظام بیمه‌های اجتماعی را نقض می‌کند».

گذشته از اینها، حتی در درون صندوق‌ها نیز تفاوت‌هایی در شاخص حق بیمه وجود دارد. در سازمان تأمین اجتماعی، دو گروه بیمه‌شده اصلی وجود دارند؛ بیمه‌شدگان اجباری و بیمه‌شدگان خویش‌فرما (اختیاری و حرف و مشاغل آزاد).

بیمه از نوع اختیاری برای غیر کارگران پیش‌بینی شده است تا با پرداخت سهم کارفرما نیز (در مجموع ۲۷ درصد) از مزایای بیمه‌ای (جز بیکاری و چند تعهد کوتاه مدت دیگر) بهره‌مند شوند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند با سه نوع بیمه‌پردازی که هر کدام به دریافت مزایای متفاوتی خواهد انجامید، بیمه شوند. افزون بر این‌ها، شیوه تعریف شاغل/ کارگر در قوانین و کارگاه- مبنا و کارفرما-مبنا بودن تعاریف موجب شده است تا قانون به منظور بسط بیمه اجتماعی به مشاغلی که کارفرما و کارگاه مشخصی ندارند، سازمان را مکلف کند مشاغل خاصی را تحت مقررات خاصی بیمه کند که چنان که اشاره شد، این روند موجب شده دولت‌ها در ایران که همواره دچار کسری بودجه هستند به استقراض تحمیلی از سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.

بیمه‌های خاص شامل گروه‌هایی مانند رانندگان درون و بین شهری، مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و... می‌شود که با گذر زمان به تعداد آنها افزوده می‌شود. وجه مشترک تمامی آنها تقبل سهم کارفرما و گاه سهم بیمه‌شده و کارفرما از سوی دولت است. آیا این تفاوتها ممکن است نوعی تبعیض منفی باشند؟ استقراض تحمیلی خود نوعی تبعیض علیه بیمه‌شدگان عادی سازمان است.

افزون بر این، باید به تفاوت در حق‌بیمه بیمه‌های خاص پرداخت. برای نمونه کمک دولت به قالیبافان و مداحان ۲۰ درصد، به هنرمندان و نویسندگان ۱۰ درصد و به مددجویان و زنان سرپرست خانوار معادل مجموع سهم کارگر و دولت و کارفرما (در سه طرح ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصدی) است. علاوه بر این موضوع تبعیض بین افراد داخل هر گروه شغلی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال رانندگان قدیمی از ۱۳.۵ درصد یارانه حق بیمه برخوردارند، اما این یارانه به رانندگان جدید تعلق نمی‌گیرد. این گروههای شغلی، از سوی قانونگذار محق حمایت دانسته شده‌اند و از لحاظ نظام رفاه چند لایه، مشمول لایه حمایتی‌اند. بنابراین حتی اگر دولت هیچ گونه دیرکردی در پرداخت تعهدات خود نمی‌داشت بازهم برای ممانعت کامل از تبعیض منفی باید، الف) گروه‌های مشمول چنین حمایت‌هایی بر اساس آزمون وسع برگزیده می‌شدند و ب) علاوه بر شرایط احراز، تفاوت میان شاخص سهم حق‌بیمه گروه‌های خاص نیز (به ویژه سهمی که دولت می‌پردازد) براساس آزمون وسع تعیین می‌شد.

نظام تأمین اجتماعی ایران همواره فاقد چنین قاعده‌مندی بوده است و مدت زیادی از مطرح شدن جدی مسئله شرط آزمون وسع برای گروه‌های خاص نمی‌گذرد. در نظام بیمه اجتماعی کنونی، مبنای محاسبه کسور بیمه‌ای یکسان نیست. قاعده رایج این است که حقوق و مزایای مستمر شاغل مبنا قرار داده شود اما چگونگی تعریف اقلام و فقدان رگولاتوری متمرکز موجب شده است که صندوق‌ها براساس اقتضائات خود قاعده‌گذاری کنند. برای نمونه اقلام معاف از کسور در سازمان تأمین اجتماعی با همین اقلام در صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت‌اند. افزون بر این، در صندوق کشوری کسور برای برخی از کارکنان مانند کارکنان رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و قضات، تابع آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه متبوع است بنابراین از این لحاظ نیز می‌توان سرنخ‌هایی از تبعیض بین صندوقی و تبعیض درون صندوقی را مشاهده کرد. مسئله تبعیض‌زای بعدی که نسبت به نظام رفاه، امری برون زا محسوب می‌شود، مسئله تسری نابرابری‌ها در نظام پرداخت‌ها به نظام مستمری‌هاست که بیانش، خود مبحثی جداگانه را می طلبد.

وزیر ارتباطات در گزارشی کارنامه وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات آنلاین به مردم را تشریح کرد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور‌ وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ادامه گزارش‌های خود از ۳ سال عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ارائه خدمات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پنجره‌ ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد و نوشت: وزارت دادگستری و سازمانهای اداری واستخدامی، استاندارد، برنامه‌وبودجه، انرژی اتمی و ‌کمیته امداد، ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بیش از ۳۰ درصد را به صورت هوشمند بر بستر my.gov.ir ارائه می‌کنند.دستمریزاد به وزیرمحترم دادگستری و روسای محترم این سازمانها.

ارائه قبوض از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات در ادامه گزارش خود به عملکرد ۳ وزارتخانه ارتباطات، نیرو و نفت اشاره و افزود: وزارت نیرو در همین دوره پنجره واحد خود را راه‌اندازی و بیش از ۹۷ درصد خدمات خود از قبیل پرداخت قبوض، گرفتن انشعاب آب و برق و ... را از طریق my.gov.ir ارائه می‌کند.

زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قریب به ۹۵ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می‌کنند.

سازمان‌هایی که هنوز به ۸۰ درصد خدمات نرسیده‌اند

وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها تا پایان فصل بهار اشاره کرد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ بنیاد شهید ۶۵ درصد، وزارت صمت ۶۶ درصد، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان ۷۰ درصد و وزارت دفاع ۷۵ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بخشی را به صورت هوشمند از طریق my.gov.ir ارائه کرده‌اند.وی ضمن تشکر از مدیران این دستگاهها تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد ارائه هوشمند همه خدماتشان باشیم.

پیوستن شهرداری‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: شهرداری‌های مراکز استان‌ها هم به my.gov.ir پیوسته‌اند.زارع پور ادامه داد: کمیت و کیفیت خدمات آنها متفاوت است اما اغلب، خدمات پرکاربرد خود مثل پرداخت عوارض، گرفتن پروانه ساختمانی، خدمات حمل ونقل، پیگیری مشکلات شهری، خدمات شهری و...را از این طریق ارائه می‌کنند.

خدمات هوشمند فراجا

زارع پور همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط فراجا در پنجره ملی گفت: فراجا هم بخش زیادی از خدمات خود از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را ازطریق my.gov.ir و نیز پنجره واحد و برنامک خود بدون مراجعه حضوری ارائه می‌دهد

هفته گذشته مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران بر لزوم توسعه شبکه فیبرنوری تهران تاکید کرد.

او به اکوایران گفت: بخش عمده شبکه فیبر نوری در تهران توسط شهرداری تهران اجرا شده اما متولی توسعه جامع و کامل این شبکه وزارت ارتباطات است . اختلاف‌نظرهایی در این زمینه میان شهرداری و وزارت ارتباطات درخصوص اجرای شبکه فیبرنوری وجود دارد که باعث شده تکمیل این شبکه سرعت لازم را نداشته باشد .

او یادآوری کرد : شهرداری باید سیاست‌گذاری این حوزه را به صورت لایحه ای به شورای شهر بیاورد و بعد از تصویب سیاست‌های مصوب شده را اعمال کند .

بابایی درخصوص این که شهرداری چطور در کاهش سرعت اینترنت تهرانی‌ها نقش دارد هم توضیح داد:‌ اختلاف نظرهای کارشناسی میان شهرداری و وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری را با کندی رو به رو می‌کند و عدم پیشرفت توسعه شبکه فیبر نوری به کاهش سرعت اینترنت ختم می‌شود .

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری موازی با مرکز فوریت های ۱۱۰ و اولین مرکز ارائه خدمات تخصصی سایبری است.

سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مرکز فوریت‌ها و امداد پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری در ۲ بخش به مخاطبان خدمات ارائه می‌دهد که دسته اول مردم و دسته دوم صاحبان و کسب و کارها هستند.

وی ادامه داد: در این مرکز از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم آسیب پذیری ها و مشکلات در دسته کسب و کارها و سازمان‌های سرویس دهنده در بخش عمومی را رصد و اگر به هر دلیلی مشاهده شد که اتفاقی در حال رخ دادن است و یا سایت در حال هک شدن است اعلام می‌کنیم که مراقب باشند و بعضاً که شیوه هک جدیدی می‌خواهد اتفاق بیفتند اطلاع رسانی می‌شود که سرورها را طوری تنظیم کنند تا در امان باشند.

سرهنگ پاشایی بیان کرد: همچنین در مرکز فوریت‌ها و امداد یک سری کارگاه‌هایی برای مخاطبین خاص که همان کسب و کار هستند ارائه می‌کنیم و آموزش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن داده می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با بیان اینکه این مرکز اولین مرکز ارائه خدمات سایبری تخصصی است گفت: بخش بزرگ و اصلی کار ما ارائه خدمات فوریت‌های سایبری به هموطنان است این مرکز یک مرکز موازی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است که خدمات تخصصی‌تر ارائه می‌دهد به همین منظور هم تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده تماس‌هایی که از شهروندان دریافت می‌شود لحظه‌ای است که وجهی سرقت شده یا اخاذی صورت گرفته و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند گفت: راه ارتباطی هموطنان با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری ۰۹۳۳۸۰ است که در پلیس فتا سراسر کشور این مرکز برای ارائه خدمات به شهروندان راه اندازی شده است.

وی درباره ارائه مشاوره و راهنمایی والدین در فضای مجازی گفت: خانواده‌ها می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گیرند و در خصوص اعیاد به اینترنت و یا رخ دادن اتفاقی در فضای مجازی برای کودک و یا نوجوانشان در هر بازه سنی مشاوره تخصصی دریافت کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از خدمات چت آنلاین خبر داد و گفت: خدمات چت آنلاین که بر روی سایت رسمی پلیس فتا «سایبر پلیس» وجود دارد؛ اولویت کارشناسان در مرکز امداد و فوریت در سراسر کشور پاسخگویی آنلاین است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، به افرادی که حساب بانکی یا اینترنت بانک خود را برای ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار می‌دهند، هشدار داد.
به گزارش ایرنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به صورت سراسری امروز شنبه ۶ مردادماه برای همه شهروندان ارسال شده، آمده است: «هرکس حساب بانکی، اینترنت بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار داده و یا به آنها اجاره دهد به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار می گیرد.»

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سه سال قبل نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

شنیده‌ها حاکیست، سه شرکت بزرگ از تولید کنندگان محصولات و سامانه‌های امنیت سایبری دنیا، شروط مرکز مدیریت راهبردی افتا را برای فعالیت در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت راهبردی افتا نوزدهم تیرماه امسال در نامه‌ای به شماره 9431/03/الف/ع  به دستگاه‌های دارای زیر ساخت حیاتی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های فعال در حوزه تامین محصولات ، سامانه‌ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده بود که شرط فعالیت و عرضه محصولات و سامانه‌های امنیت سایبری خارجی، معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی با اختیارات تمام در ایران است.
شنیده ها حاکی است، سه شرکت بزرگ امنیت سایبری PT- (Positive Technologies)، Acron و سنگ فور به ترتیب از کشورهای روسیه، هند و چین شرایط مرکز مدیریت راهبردی افتا را برای فعالیت در ایران پذیرفته و هر سه شرکت نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی خود را به این مرکز معرفی کرده‌اند.
به این ترتیب از این پس محصولات، سامانه ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات این سه شرکت امنیتی روانه بازار مصرف ایران خواهد شد.
افتا با تعیین مهلتی سه ماهه تاکید کرده بود که عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود.
بر اساس اصول و قواعد مرکز مدیریت راهبردی افتا عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور هستند و بدون اخذ مجوز مکتوب از مرکز مدیریت راهبردی افتا، این شرکت‌ها، مجاز به انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هیچ داده و اطلاعاتی مانند معماری شبکه و دارایی‌‎های مشتریان به خارج از ایران نیستند.
بر اساس شروط اعلام شده مرکز مدیریت راهبردی افتا، شرکت‌های PT، Arcon  و Sangfor می دانند که در خصوص به کارگیری هوش مصنوعی و ایجاد داده‌های عظیم، موظف هستند، الگوهای پردازش و خروجی‌های منعکس شده به خارج از کشور را به مرکز افتا اعلام کنند.
سه شرکت بزرگ تولید کننده محصولات امنیت سایبری روسی، هندی و چینی بر اساس شروطی که برای فعالیت در ایران  پذیرفتند، خدمات سامانه شناسایی و پاسخ مدیریت شده تهدیدات (MDR) را به صورت متمرکز در داخل ایران  و تحت نظارت مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری انجام خواهند داد.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، متقاضیان صدور دسته چک یا چک موردی ضروری است ضمن مراجعه به سامانه www.amlak.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره صدور چک

 این بانک در بخشنامه شماره 03.10099 مورخ (3 مرداد ماه 1403)، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:

براساس تبصره ۸ الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک‌ یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد. 

به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود. 

لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک‌ یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع‌رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود: 

«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریع‌تر به سامانه  www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»

 ابلاغ راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی

بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس‌های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره‌برداری از گواهی امضای الکترونیک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور دسته چکهای الکترونیکی، فرآیند امضا الکترونیکی، درگاه‌های ارائه‌دهنده امکان ثبت چک‌های الکترونیکی، فرآیند ثبت / صدور و انتقال چک‌های الکترونیکی و سایر فرآیندهای مرتبط تشریح شده است.

لازم به تاکید است با توجه به این راهنما و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 1 قانون صدور چک که پیشتر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود متصدیان امور، اقدامات لازم را در راستای هدایت کارکنان شعب بانکی و همچنین پاسخگویی مناسب و شایسته به مشتریان تمهید کنند.

براساس این دستورالعمل و با توجه به بند ج ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع‌آوری چک‌های کاغذی تا پایان سال سوم برنامه و ضرورت تسریع در ترویج چک‌های الکترونیک، لازم است اتصال فنی سایر بانک‌های باقی‌مانده به سامانه چکاد با امکان سرویس‌دهی به مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک و مشتریان حقوقی برقرار شود.

 همچنین ضروری است اهتمام کافی در راستای ارائه خدمت ارزشمند چک الکترونیک به آحاد جامعه با تمهید امکانات مقتضی از جمله پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک از طریق تمام مسیرهای خدمت‌رسان و نیز دریافت و واگذاری چک الکترونیکی سایر بانک‌ها از طریق سامانه چکاوک از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند هوش مصنوعی مبتنی بر ۷ هدف کلان تدوین شد، گفت: بر اساس افق در نظر گرفته شده در این سند در سال ۱۴۱۲ و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار است ایران به ۱۰ کشور برتر و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب درباره جزییات تصویب سند هوش مصنوعی اظهار کرد: سند ملی هوش مصنوعی به عنوان سندی مرجع برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در همه ابعاد تدوین شده است. در واقع بر اساس افق در نظر گرفته شده در این سند در سال ۱۴۱۲ و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار است ایران به ۱۰ کشور برتر و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود، برای دستیابی به این چشم‌انداز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ در غیر این صورت چنین هدفی محقق نخواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هدف مهم این سند، استقرار مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی است که با استفاده از این فناوری در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی، ارزش‌آفرینی، تأمین سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم، بیشترین پیشرفت را ایجاد کند.

خسروپناه ادامه داد: بر مبنای سند ملی هوش مصنوعی ۷ هدف کلان شامل تربیت سرمایه انسانی متخصص، رشد و جهش مداوم تولیدات فکری، ارتقای نوآوری برپایه فناوری‌های بدیع، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی فعال در تعاملات بین المللی و ارتقای کیفیت حکمرانی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بی‌شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه مناسب در بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است. خودباوری، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‎گری متناسب با الزامات این حوزه از جمله مواردی است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود:‌ تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی، ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است.

به گفته خسروپناه، همچنین هوش مصنوعی در همه قلمروهای اولویت‌دار از قبیل آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، حکمرانی دولتی و خدمات عمومی، دفاعی، امنیتی و انتظامی، صنایع، انرژی، محیط‌ زیست و کشاورزی، فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی، رسانه و فضای مجازی و امور مرتبط با فناوری‌های مهم و راهبردی اعم از هوافضا، فناوری زیستی، فناوری نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییر و تحولات بزرگ است.

وی عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف کلان سند ملی هوش مصنوعی، راهبردها و اقدامات ملی در حوزه های زیرساخت‌های حکمرانی، آموزش و پژوهش، زیرساخت داده و پردازش، توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی، توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی و تعاملات بین‌المللی، ترویج و فرهنگ‌سازی تدوین شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین در سند ملی هوش مصنوعی شاخص های ارزیابی کلان در نظر گرفته شده در این شاخص‌های وضعیت موجود و مطلوب مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است و بر اساس این شاخص‌ها میزان اجرایی سازی و نظارت بر اجرا ممکن می‌شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو، در خصوص تأخیر در اجرایی شدن طرح دارورسانی درب منازل، توضیحاتی داد.
به گزارش مهر، سعید کاظمی، در خصوص علت اجرایی نشدن آئین نامه دارورسانی درب منازل، گفت: شاید این تأخیر بیشتر به دلیل نبود شفافیت آئین نامه بوده است چراکه ما مد نظر داشتیم سریع‌تر اجرایی شود ولی ورود برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری دلیلی شد برای اینکه این موضوع دیرتر کلید بخورد.

وی افزود: سعی شده موضوع دیتا سنتر که در همه کشور وجود دارد رفع شود تا هم از لحاظ امنیتی و هم زیرساختی کار توسعه پیدا کند.

کاظمی با اشاره به اینکه اطلاعات حوزه دارو حیاتی، محرمانه و با ارزش است، تاکید کرد: آیا همه مردم می‌توانند به یک سکوی خصوصی اعتماد کنند. اطلاعات حوزه غذا و دارو ارزش تحلیل دارد و باید مورد دقت قرار گیرد.

وی به رشد حدود ۳ برابری ثبت و رهگیری دارو در سامانه تیتک اشاره کرد و گفت: این سامانه از سال ۹۳ راه اندازی شد که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ قلم دارو در آن ثبت شده بود و اکنون این عدد به بیش از ۱۷۰۰ قلم رسیده که مشمول استعلام و کد رهگیری و شناسانه می‌شود و علاوه بر آن شیرخشک‌های رژیمی و رگولار نیز مشمول می‌شوند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: سامانه تیتک به دارو و تجهیزات منحصر نمی‌شود و در حوزه غذا، مکمل‌های طبیعی و سنتی، محصولات آرایشی و بهداشتی هم توسعه پیدا کرده است.

وی به ایجاد داشبوردهای خصوصی و عمومی جهت دسترسی شفاف به اطلاعات و جلوگیری از رانت هم اشاره کرد و افزود: زمانی گفته می‌شد که چرا سازمان اتاق شیشه‌ای نیست و اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اکنون تولید کننده‌ها می‌توانند بفهمند در چه حوزه‌هایی تجهیزات نیاز است، چقدر ارز اختصاص یافته، چه تعداد شرکت رقیب وجود دارد و هر شرکت میزان ارزبری که دارد چقدر است.

کاظمی گفت: سامانه‌های مدیریت تجهیزات پزشکی و مجوزهای کنترل کیفی، صدور پروانه‌های الکترونیکی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، کدینگ نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک و سامانه درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قمار اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر، کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۶۸ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته ۹ نفر از متهمان اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و غیره کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

سردار مجید افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال منهدم و تعداد ۱۰۰ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان، گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی آنها می‌کنند، بنا بر این با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سو استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، افراد بایستی بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آنها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و … با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع انتظامی و قضائی صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به قمار و شرط بندی در فضای مجازی، می‌توانند این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

وزیر ارتباطات خطاب به اپراتورهای فیبر نوری تاکید کرد: پس از ایجاد پوشش منتظر درخواست مردم نمانید و حتی به عنوان هدیه دولت منازل مردم را رایگان به فیبرنوری متصل کنید.

به گزارش ایسنا، افزایش سرعت اینترنت به وسیله پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها از جمله مهم ترین پروژه های ارتباطی دولت سیزدهم محسوب می شود که با تأکید مسئولان و دولتمردان طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تاکنون حدود ۸ میلیون خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته اند و تا آخر سال جاری قرار است این عدد به ۱۴ میلیون خانوار برسد.

مهم‌ترین ویژگی این فناوری، پهنای باند بسیار بالاتر آن در مقایسه با کابل‌های مسی معمولی است و داده‌های صوتی و تصویری را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال می‌دهد، به همین دلیل است که با گسترش فناوری و نیاز به اینترنت پر سرعت، جایگزینی کابل‌های مسی قدیمی با فیبرنوری به یک ضرورت تبدیل شده است.

براساس اعلام رسمی در مدت سه سال گذشته بیش از ۱۰ برابر دولت قبل در شهرها فیبرکشی شده و تعداد مشترکین مبتنی بر فیبرنوری نیز از ۲۸۰ هزار در ابتدای دولت به نزدیک به ۵۹۰ هزار تاکنون رسیده و دو برابر شده است. با برنامه ریزی گسترده‌ای که صورت گرفته از طریق ۱۰ اپراتورهای ارتباطی، هم اکنون بیش از ۳۰۰ تیم مشغول به فعالیت هستند.

در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در ادامه جلسات هفتگی بررسی وضعیت ارتباطی استان‌ها با محسن افشارچی، استاندار زنجان دیدار و گفت و گو کرد و با تاکید بر اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها یک پروژه ملی و زیرساختی برای توسعه آینده کشور محسوب می شود گفت: بسیار خوشحالیم که اجرای این پروژه اکنون به قانون و تکلیف درآمده است و این اطمینان وجود دارد که پس از این دولت نیز این پروژه تا تکمیل و نهایی شدن ادامه پیدا خواهد کرد.  

وی افزود: ما نیز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را تا آخرین روز دولت با جدیت دنبال خواهیم کردیم تا این پروژه در نقطه مطلوبی به وزیر و دولت بعدی تحویل دهیم.

زارع پور با اشاره به پیگیری‌های استاندار زنجان برای به سرانجام رساندن پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها گفت: متاسفانه هنوز برخی از استانداران اهمیت این پروژه مهم را به خوبی درک نکرده اند و خوشحالیم که استاندار محترم زنجان که خود از متخصص حوزه ارتباطات و فناوی اطلاعات محسوب می شود به طور جدی این پروژه را در استان دنبال می کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به میزان پیشرفت پروژه در استان و پوشش مطلوب ایجاد شده و البته آمار نامطلوب اتصال گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد شهر تحت پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها قرار گرفته اند و ضروری است به موازات نهضت «پوشش» به نهضت «اتصال» نیز توجه شود.

وی افزود: باید شرایطی ایجاد شود که مردم نیز به اهمیت این پروژه پی ببرند و نسبت به آن حس پیدا کنند که این امر نیازمند آن است که در سطح استان یک عزمی ایجاد شود و با همراهی اپراتور مربوطه بازاریابی خانه به خانه و محله به محله آغاز شود.

وزیر ارتباطات خطاب به اپراتورهای فیبرنوری تاکید کرد: پس از ایجاد پوشش منتظر درخواست مردم نمانید و حتی به عنوان هدیه دولت منازل مردم را رایگان به فیبرنوری متصل کنید.

زارع‌پور روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ درباره آخرین وضعیت پروژه فیبرنوری و جزئیات آن توضیح داد: کار بسیار خوبی که در این دوره انجام شد، یکی در زمینه ارتباطات ثابت یعنی پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها بود که یکی از یادگارهای شهید جمهور بوده و اکنون در ۴۰ درصد شهرهای کشور اجرا شده و ۴۰ درصد خانوارهای شهری به آن دسترسی دارند.

وی تأکید کرد: بر این اساس ما سرعت را ۱۰۰ برابر نسبت به وضعیت فعلی افزایش می‌دهیم، اگرچه هنوز ملموس نیست چون در همه جا راه‌اندازی نشده است. این پروژه را در ۶۰۰ شهر  آغاز کردیم و در ۳۰۰ شهر کار تمام شده و هم اکنون حدود ۴۰۰ تیم در این شهرها در حال فعالیت هستند.

با وجود گذشت حدود یکسال از زمانی که وعده صدور صورت‌حساب الکترونیک برای فروشندگان تلفن همراه توسط مسئولان وزارت صمت داده شد، همچنان نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است.
به گزارش تسنیم، قرار براین بود تا شرایطی فراهم شود تا با اسکن کردن کد IMEI تلفن‌های همراه علاوه بر نشان دادن مشخصات تلفن همراه، قیمت منصفانه آن نیز به مصرف‌کنندگان نمایش داده شود. این امکان موضوع وعده‌ای است که از سوی امین کلاهدوزان مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مطرح شد و حدود یکسال از آن می‌گذرد. وی در اردیبهشت ماه 1402 گفته بود که زیرساخت اتصال و تست آن انجام شده است.

در بهار سال 1402 نیز وعده داده شد که هزار تا 1500 واحد جدید به سامانه مربوط وارد شوند. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت در آبان سال 1402 در این خصوص گفته بود که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان آن را به سرعت اجرایی کرد. وی تاکید کرده بود که در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. وی در آذر ماه سال 1402 وعده اجرای این طرح در دو ماه بعد و سپس وعده اجرا در اوایل سال 1403 را مطرح کرد.

با وجود گذشته 4 ماه از سال 1403، همچنان شاهد به نتیجه رسیدن این طرح نیستیم. معاون وزیر صمت در اردیبهشت ماه سال 1403، وعده داده است که تا سه ماه بعد(مرداد ماه) عمده واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه، صورت حساب الکترونیک را در اختیار خریدار نهایی قرار خواهند داد.

با وجود آنکه تقریباً زمانی تا پایان آخرین وعده داده شده از سوی وزارت صمت نمانده، بررسی‌های صدا و سیما نشان می‌دهد که  فروشندگان تلفن‌های همراه اساساً اطلاعی از این طرح ندارند چه برسد به آنکه بخواهند صورت حساب الکترونیک صادر کنند. صدور صورت حساب الکترونیکی برای تلفن‌های همراه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و تکلیف وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه است، با این وجود تا کنون خبری از عملیاتی شدن آن نیست.

به دنبال ادعای نماینده بوکان در خصوص عدم رسیدگی به طرح دو فوریتی وی پیرامون رفع فیلترینگ دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

به گزارش ایرنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۳ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ در تذکری شفاهی به انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس پرداخت و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

عثمانی گفت: از نمایندگان تقاضا دارم به صحبت‌های بنده گوش کنند چرا که دردی که بنده امروز دارم درد فردای شما هست. من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح بنده چه مشکلی داشت؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر هیات رئیسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند. اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم چه کسی باید حرف مردم را بزند؟ آقای قالیباف فکر می‌کنید مصلحت اندیش هستید؟ چرا به آیین‌نامه عمل نمی‌کنید؟ بنده با همه دوستان هیات رئیسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده است چون طرح رفع فلیترینگ است اجازه نمی‌دهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فلیترینگ صحبت نمی‌کردید؟ چرا طرح بنده را وتو می‌کنید؟ این اقدامات را نکنید به خدا به نفع کشور نیست.

علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان بیان کرد: انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات رئیسه وجود دارد و هر کدام باید به موقع مطرح شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با شناختی که بنده از شما دارم و سوابقی که از نمایندگی شما می‌شناسم اینگونه صحبت کردن مصلحت نیست. این چه الفاظی است که شما به کار بردید؟ یعنی چه که می‌گویید اینجا پادگان نیست. این چه حرفی است؟ ما جبهه دیده‌ایم، بالا و پایین در کشور دیده‌ایم، اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیات رئیسه است که به وقتش مطرح می‌شود. بنده تقاضا دارم که هم شأن مجلس شورای اسلامی و هم شأن نمایندگان و هم شأن رئیس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

در حین صحبت‌های محمدقسیم عثمانی تعدادی از نمایندگان نیز با صدای بلند و به نشانه مخالفت ۲ -۲ می‌کردند و عثمانی در واکنش به این صحبت‌ها، کتاب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بر روی میز خود کوبید.

مهرداد ترابیان یکی از ‏اعضای کارگروه انتخاب وزیر ارتباطات اعلام کرد که از ادامه مسیر انصراف می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ترابیان که روز گذشته به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت ارتباطات معرفی شده بود، امروز اعلام کرد که از حضور در فهرست نامزدهای کارگروه پیشنهاد وزیر ارتباطات انصراف می دهد.

ترابیان در فضای مجازی نوشت: ضمن تشکر از حسن اعتماد کارگروه مشورتی انتخاب وزیر ارتباطات با بررسی شرایط موجود و نحوه انتخاب به این نتیجه رسیدم از ادامه مسیر انصراف دهم.

ترابیان معاون شرکت آسیاتک است و پیش‌ از این عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

روز گذشته گمانه زنی هایی در خصوص کاندیداهای وزارت ارتباطات در فضای مجازی مجازی مطرح شد.

براساس اخبار غیررسمی، ‏اعضای کارگروه انتخاب وزیر ارتباطات از میان شانزده کاندیدای وزارت ارتباطات ۸ نامزد را برای معرفی به شورای راهبری انتخاب کرده اند که در این میان نام رضا باقری اصل، ستار هاشمی، مهرداد ترابیان، علی حکیم جوادی و اکرم فداکار شنیده می‌شود.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در پی اظهارات کذب و غیر کارشناسانه یک مسئول در اتاق بازرگانی ایران، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، محمد خاکساری؛ رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای تبیین اظهارات غیر واقع رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی که با عنوان «ارزخواری به اسم تولید موبایل ایرانی» توسط برخی از رسانه‌ها منعکس شده، جهت تنویر افکار عمومی و تببین ادعاهای کذب مطروحه، بیان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب می‌کند.

وی ضمن تأکید بر این‌که معاونت علمی همواره حمایت از تولید داخل با در نظر گرفتن فناوری، نوآوری، صرفه و ضرورت تولید هرگونه حمایتی را محقق کرده است، افزود: رویکرد و اولویت معاونت علمی، تکمیل زنجیره‌های ارزش فناوری‌های اولویت‌دار و ارزش آفرین بوده و منابع محدود حمایتی خود را بر توسعه محصولات فناورانه با ارزش افزوده بالا در زنجیره صنایع مختلف به ویژه صنعت مخابرات و اتصال‌پذیری متمرکز کرده است.

خاکساری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف دارو، تجهیزات پزشکی، نفت، انرژی، پایین دست پتروشیمی و ... با دریافت مجوزات قانونی ثبت سفارش از نهادهای مسئول و مراجعه به این معاونت و دفاع از اهمیت محصول از اولویت بالاتری در تخصیص ارز برخوردار می‌شوند که در این فقره نیز برخلاف اظهارنظر غیرمسئولانه مطرح‌شده، هیچ شرکت تولیدکننده موبایل از سوی این معاونت به بانک مرکزی معرفی نشده است.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص ادعای کذب مطرح شده در خصوص تخصیص ارز گفت: اساساً موضوع تخصیص ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ارتباطی با اختیارات معاونت علمی ریاست جمهوری ندارد؛ معاونت علمی صرفاً نقش حمایتی و تسهیل‌گری داشته و این فرآیند را تسریع و تسهیل می‌کند. بدیهی است که میزان 360 میلیون دلار تخصیص ارز از سوی این معاونت، کذب محض است.

خاکساری با بیان این‌که اظهارت کذب و بلاوجه مطرح شده، سبب خدشه به وجهه هزاران نخبه و فارغ‌التحصیل دانشگاهی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان شده است افزود: حمایت مبتنی بر فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، مانع مستحکم خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور شده و این شرکت‌ها رکورد 8.5 برابر شدن صادرات در سه سال گذشته را به ثبت رسانده‌اند.

وی با بیان این‌که گام عملی و اجرایی معاونت در حمایت‌های جدی از تحقیق و توسعه  و تکامل زنجیره‌های ارزش فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، به صادرات بیش از 2.51 میلیارد دلاری این شرکت‌ها منجر شده است، تصریح کرد: رشد بالای 20 درصدی اشتغال تخصصی برای بیش از 400هزار متخصص و دانشگاهی در این شرکت‌ها جلوه و نمود عینی در اقتصاد کشور داشته است.

خاکساری با تأکید بر این که ادعای بدون پایه و اساس این‌چنینی ضمن نادیده انگاری تلاش‌های هزاران متخصصص و فناور، القای حس خودتحقیری ملی را به همراه دارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا پیش از هرگونه ادعاهای این چنینی، مستندات و حقایق موجود را مورد توجه قرار داده و در بیان مسائل مطرح شده با رعایت انصاف و اصل بیان حقیقت در مسیر ارتقای آگاهی و امیدآفرینی.

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ویراستی ضمن تبریک به جامعه علمی و پژوهشی ایران اعلام کرد که سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد و این گام بزرگ، به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی کشور کمک خواهد کرد و تحولات عظیمی در عرصه‌های آموزش، بهداشت، صنعت و فناوری‌های پیشرفته به همراه خواهد داشت.

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسیده است، خطاب به نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز ملی فضای مجازی و ستاد علم، فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا، ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است:‌

«سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که پیرو تصویب ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

از مهم‌ترین شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی، توحیدگرایی و استقرار عدالت و امنیت فراگیر مبتنی بر اندیشه و جهان‌بینی اسلامی است که تعیّن‌بخش و اثرگذار بر مسیر و جهت‌گیری‌های فناوری‌های نوین به طور عام و هوش مصنوعی به طور خاص است. برای وصول به شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی بر مبنای دانش و علوم بنیادین، هوش مصنوعی که به لحاظ کارکردی و رفتاری مشابه با برخی ظرفیت‌های هوش انسانی عمل می‌کند، یک امکان مهم و یک تغییر در زیست‌بوم زندگی بر مبنای حکمرانی اسلامیِ هوشمند محسوب می‌شود. بدیهی است هوش مصنوعی در تعامل با جامعه انسانی، یک پدیده اجتماعی و مرتبط با زیست‌بوم دینی و فرهنگی جامعه محسوب می‌شود که می‌بایست ابتناء همه ابعاد آن بر مبانی، ارزش‌ها، قابلیت‌ها، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گیرد.

فرصت‌‌های قابل توجه حاصل از پیشرفت علم و فناوری در کنار توان قابل‌ملاحظه‌ آن برای درک مسائل و همچنین قدرت پیشگیرانه‌ آن در مهار بحران‌ها و مشکلات پیشِ روی جوامع، موجب شده است تا درسطح بین‌المللی در اسناد ملی و برنامه‎‌های کلان، سرفصل مهمی به این موضوع اختصاص یابد. در کشور ما نیز توسعه علم و فناوری و توجه به رشد علمی جایگاه قابل توجهی در گفتمان راهبردی کشور وبه‌طور خاص در کلام امامین انقلاب و اسناد و برنامه‌های کلان کشور به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارد.

اگر در دوره‌ای صنعت نفت، صنعت برق و فناوری ‌اطلاعات باعث تحول همه‌جانبه‌ صنعت شد، امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فناورانه‌ای که با توجّه به گذشته، حال و آینده تحوّل‌آفرین خود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی است که برخوردار از ابعاد فلسفی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، فنی و مهندسی است.

با عنایت به اثر فراگیر و برنامه‌پذیربودن فناوری‌‌های نوین و مزیت‌‌های حاصل از پیشگامی در این فناوری‌‎ها، کشورهای بسیاری بر هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و دفاعی متمرکز شده‌اند. کشور ما نیز، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌ خلق دانش و انتشار مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی است و توسعه‌ زیست‌بوم کسب‌ وکارهای نوپا و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، نشان می‌دهد که با برنامه‌‎ریزی منسجم و جامع، می‌توان دستاوردهای قابل توجهی را از توسعه‌ هوش مصنوعی در کشور انتظار داشت.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در دیدار با نخبگان، ضمن تأکید همیشگی نسبت‌ به تمرکز بر فناوری‌های نو به ‌عنوان مأموریت ویژه نخبگان، به‌طور خاص تمرکز بر هوش مصنوعی را به ‌عنوان ظرفیت مهم برای حکمرانی نظام‌مند و اثرگذار بر پیشرفت همه‌جانبه و توسعه هوشمندانه آن متناسب با اقتضائات و نیازهای بومی کشور مورد تأکید قرار داده‌اند. بدیهی است فائق آمدن بر چالش‌ها و مسائل پیش رو در مسیر رسیدن به این جایگاه جز با برنامه‌‎ریزی دقیق و جامع که بتواند محقق‌کننده‌ اهداف، راهبردها و اولویت‌های مدنظر در اسناد بالادستی و برنامه‌های راهبردی نظام باشد، میسر نخواهد بود.

بی‌شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه مناسب در بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است. خودباوری، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‌‎گری متناسب با الزامات این حوزه از جمله مواردی است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی، ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است. همچنین هوش مصنوعی در همه قلمروهای اولویت‌دار از قبیل آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، حکمرانی دولتی و خدمات عمومی، دفاعی، امنیتی و انتظامی، صنایع، انرژی، محیط‌ زیست و کشاورزی، فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی، رسانه و فضای مجازی و امور مرتبط با فناوری‌های مهم و راهبردی اعم از هوافضا، فناوری زیستی، فناوری

نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییر و تحولات بزرگ است.

ماده ۱- تعریف واژگان
هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام‌مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسأله، پیش‌بینی، تصمیم‌‌گیری و اقدام از طریق به‌کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می‌‌شود که منشأ اثرگذاری‌های گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی یا مجازی و همچنین بازتاب‌های زیست‌محیطی است. هوش مصنوعی ماهیتی داده‌ای، شبکه‌ای، الگوریتمی، خوشه‌ای، لایه‌ای و یکپارچه، مبتنی بر منطق‌های کلاسیک و سایر منطق‌های نوین دارد.

داده باز: داده‌ای که از نظر حقوقی هر فردی مجاز است تا از آن به شکل آزاد بر اساس مجوزهای استاندارد استفاده کند.

داده اشتراکی: داده‌ای که تحت یک مجوز اشتراک‌گذاری با محدودیت‌های معین بین افراد حقیقی یا حقوقی مشخص به اشتراک گذاشته شده است.

اخلاق هوش مصنوعی: مجموعه‌ای از اصول اخلاقی برای هدایت توسعه و استفاده مسئولانه و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از فناوری هوش مصنوعی است که توسط متخصصان و سایر افراد در طراحی، تولید و

بهره‌گیری از هوش مصنوعی رعایت شده و حقوق متقابل ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی از مسائل اخلاقی هوش مصنوعی عبارتند از: رعایت حریم خصوصی، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، تأمین امنیت اجتماعی،

انصاف، توضیح‌پذیری، شفافیت، عدم تبعیض و سوگیری، پاسخگویی، هم‌سویی با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی، مسئولیت‌پذیری، اعتماد و عدم سوء استفاده از فناوری. هدف اخلاق هوش مصنوعی

بهینه‌سازی تأثیر سودمند هوش مصنوعی بر جامعه و زیست بشر و کاهش خطرات و پیامدهای ناخواسته استفاده از آن مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی اعتقادی اسلام است.

زیست‌بوم هوش مصنوعی: به مجموعه مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شامل شبکه‌ای از سازمان‌ها، افراد و نهادهایی اطلاق می‌شود که در توسعه، استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی

دخیل هستند. زیست‌بوم هوش مصنوعی یک سیستم پیچیده و پویا شامل طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان، از جمله مردم، کارگزاران نظام حکمرانی، محققان، توسعه‌دهندگان، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و

کاربران نهایی است.

موضوعات کلان کشور: موضوعات ملی اولویت‌دار در حوزهای کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط‌زیستی.

سازمان: منظور از سازمان در این سند، سازمان ملی هوش مصنوعی است.

سند: منظور از سند، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲- اصول و مبانی ارزشی

هم‌راستا با مبانی ارزشی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مبانی ارزشی نظام علم و فناوری مندرج در سند نقشه جامع علمی کشور و با تأکید بر حاکمیت جهان‌بینی

توحیدی اسلام، مردم‌سالاری دینی، عدالت‌محوری، کمال‌آفرینی، ثروت‌آفرینی، هماهنگی با محیط‌زیست و اهمیت کرامت انسانی در تمام ابعاد علم، فناوری و نوآوری، اصول و مبانی ارزشی این سند عبارتند از:

رعایت اصول اعتقادی و مجموعه ارزش‌های اخلاقی اسلام در راستای تقویت سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه جاودانه در کلیه مسیرگذاری‌های هوش مصنوعی و پرهیز از جهت‌گیری‌های منجر به فساد و منکر

و تقویت فضای غفلت؛

توجه به ابعاد وجودی انسان مبتنی بر فلسفه و معارف اسلامی در توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی؛

توسعه و کاربست هوش مصنوعی با هدف تأمین آرمان‌ها و ارزش‌های مرتبط با انسان الهی و جامعه اسلامی؛

آرمان‌گرایی، خوداتکایی، خودباوری، درون‌زایی و برون‌گرایی در توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی؛

توجه به عدالت، کرامت، حقوق و سلامت جسمی، روحی و روانی انسان‌ها در سازوکار آموزش و به‌کارگیری هوش مصنوعی؛

حفظ استقلال، امنیت، منافع و اقتدار ملی در مواجهه با توسعه فناوری هوش مصنوعی در جهان؛

توسعه آینده‌نگر زیست‌بوم هوش مصنوعیِ توانمندساز، آگاهی‌بخش، اخلاق‌مدار و تمدن‌آفرین؛

رعایت حریم خصوصی و حفاظت از امنیت داده‌ها و اطلاعات در زیست‌بوم هوش مصنوعی؛

مواجهه هوشمندانه با قدرت‌های بزرگ با رویکرد انحصارزدایی؛

جلوگیری از سوءاستفاده از هوش مصنوعی برای سلطه انسان بر انسان و سلطه هوش مصنوعی بر انسان؛

توسعه هوش مصنوعی با رعایت تقویت ارتباطات طبیعی انسانی و پرهیز از انزوای اجتماعی انسان‌ها.

ماده ۳- چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی

الف- چشم انداز

جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی، با هدف استقرار مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، اتکا بر

قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی، بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از این فناوری در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی،

ارزش‌آفرینی، تأمین سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم، بیشترین پیشرفت را ایجاد می‌کند.

ب- اهداف کلان

اهداف سند در راستای تحقق چشم‌انداز و بهره‌گیری از هوش مصنوعی به عنوان زیست‌بوم اثرگذار بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی - امنیتی و فرهنگی با رویکرد تأمین پیشرفت اسلامی - ایرانی کشور

عبارتند از:

توسعه و تربیت سرمایه انسانی متخصص، ماهر و متعهد متناسب با قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرو؛

ارتقا و تأمین زیرساخت‌ها با تأکید بر زیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و کلان‌داده، زیرساخت‌های پردازشی و مدل‌های بزرگ چندوجهی بومی با رویکرد شتاب‌دهی به

پیشرفت هوش مصنوعی و کاربردی‌سازی آن؛

رشد و جهش مداوم تولیدات فکری، علمی و فناورانه و تبدیل شدن به قطب تحقیقاتی هوش مصنوعی منطقه آسیای جنوب غربی با هدف رفع نیازهای کشور و مرجعیت بین‌المللی علمی و کاربردی حداقل در

یکی از شاخه‌های این حوزه؛

ارتقای نوآوری برپایه فناوری‌های بدیع با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا به منظور ارتقای هوش مصنوعی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات؛

ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سطح بازار داخلی و جهانی و دستیابی به رشدهای جهشی در اقتصاد هوش مصنوعی؛

نقش‌آفرینی فعال در تعاملات و همکاری‌های آموزشی، علمی، فناورانه و اقتصادی بین‌المللی با اولویت کشورهای همسو در راستای منافع ملی و جهان اسلام؛

ارتقای کیفیت حکمرانی با بهره‌مندی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات کلان کشور با تأکید بر ارتقای عدالت اجتماعی، امنیت ملی، پایداری و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی؛

ج- شاخص‌های ارزیابی کلان

علیرغم افق ۱۰ساله سند و نظر به تحولات سریع حوزه هوش مصنوعی، مقادیر مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان این سند برای بازه زمانی پنج‌ساله به قرار زیر تعیین می‌گردد:

تبصره ۱- مقادیر مطلوب شاخص‌ها در به‌روزرسانی‌های دوره‌ای سند، روزآمد خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان موظف است شناسنامه شاخص‌های ارزیابی کلان سند و همچنین مقادیر موجود و مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان فاقد مقدار را ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب شورای ملی

راهبری هوش مصنوعی برساند.

تبصره ۳- سازمان موظف است گزارش سالانه ارزیابی اجرای سند شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص‌‎های سند و همچنین فرایند استخراج آن‎ها را پس از تأیید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به

ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۴- سیاست‌های راهبردی

اصالت و ارزشمندی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دانش‌بنیان و مزیت‌آفرین ملّی و فراملّی هوش مصنوعی

برخورداری از زنجیره‌ی کامل، متوازن، رقابتی و توانمند در چرخه ایده تا ثروت (مصرف) هوش مصنوعی

استفاده از مزایای هوش مصنوعی برای تحریک رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری

تقویت مردم‌محوری و روحیه تعاون در توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی

جهت‌دهی هوش مصنوعی در مسیر پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایرانی با توجه به اولویت‌های مرتبط با نیازهای اساسی زندگی

ضرورت نظارت و مراقبت بر تصمیمات و خودمختاری هوش مصنوعی و جلوگیری از رخ‌نمانگاری و اعتبارسنجی اجتماعی بدون رعایت حقوق افراد و قوانین کشور

اهتمام به توسعه محصولات و کاربست هوش مصنوعی مسئولیت‌پذیر

التزام به توسعه فناوری هوش مصنوعی در عین اهتمام به رعایت اخلاق، کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی

توجه به به‌کارگیری هوش مصنوعی جهت گسترش عدالت فراگیر و حکمرانی نظام‌مند، هشداردهنده و اقدام‌کننده هوشمند در راستای ارتقای قدرت ملی

تقدم و اولویت طرح‌ها و کاربست‌های هوش مصنوعی با دامنه‌ی فراگیر و اثرگذاری بالا

اولویت‌دهی به کاربردی‌شدن هوش مصنوعی برای حل چالش‌های ملی

استفاده از مزایای هوش مصنوعی برای بهبود خدمات و مأموریت‌های عمومی

توجه به مخاطرات هوش مصنوعی و صیانت از ارکان سرمایه انسانی از قبیل حافظه انسانی، اعتماد به نفس، کسب دانش و یادگیری و خلاقیت و نوآوری در مواجهه با هوش مصنوعی

توجه به گسترش روابط انسانی و پرهیز از کاهش روابط اجتماعی طبیعی و رفتارهای کلیشه‌ای در توسعه هوش مصنوعی

پیش‌برندگی و فرصت‌آفرینی برای زیست‌بوم هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در روابط و تعاملات بین‌المللی

ماده ۵- راهبردها و اقدامات ملی

زیرساخت‌های حکمرانی: ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های فنی، قانونی، تنظیم‌گری و استانداردها برای جهت‌دهی، شتاب‌دهی و گسترش هوش مصنوعی

۱- تدوین نظام حکمرانی داده به منظور تسهیل در بهره‌برداری انتفاعی و غیرانتفاعی از داده‌های تولیدی کشور از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و به رسمیت شناختن مالکیت و حق بهره‌برداری انتفاعی هر شخص یا نهاد بر داده‌های تولیدی خود با حفظ ملاحظات امنیت ملی، رعایت حریم خصوصی و اخلاق عمومی

۲- تدوین لوایح قانونی لازم به منظور ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز جهت بهره‌گیری و مواجهه با مخاطرات هوش مصنوعی در کشور از قبیل تعیین مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی هوش مصنوعی خودمختار و رعایت حریم خصوصی، پاسخگویی و عدم تبعیض

۳- تدوین استانداردهای مربوط به مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و همچنین ایمنی و امنیت سیستم‌ها و خدمات هوش مصنوعی

۴- اصلاح قوانین لازم در حوزه مالکیت فکری تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و ثبت اختراعات این حوزه و تسهیل در ایجاد سامانه‌های شناسایی خروجی‌های مرتبط

۵- ایجاد محیط‌های حقیقی و مجازی آزمون تنظیم‌گری به‌منظور فراهم‌آوری زیرساخت بهره‌برداری آزمایشی محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی در مقیاس محدود

۶- تدوین و پایش شاخص مرکب بومی هوش مصنوعی جهت تعیین جایگاه جهانی کشور

آموزش و پژوهش: ساماندهی و سازماندهی آموزش، پژوهش و مهارت‌افزایی به‌منظور ارتقای نیروی انسانی مؤثر با رعایت تناسب بین پرورش نیروی انسانی در مرزهای دانش و آموزش‌های مهارتی

۱- حمایت از فعالیت‌های پژوهشی هوش مصنوعی و جهت‌دهی به آن‌ها در راستای اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و حل چالش‌های ملی

۲- پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم پایه و علوم انسانی مرتبط با هوش مصنوعی بالاخص به منظور فهم نسبت انسان و جامعه با هوش مصنوعی و نظریه‌پردازی و حمایت از این مقوله در مراکز دانشگاهی و حوزوی

۳- پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم اسلامی مرتبط با هوش مصنوعی با تأکید بر فقه، حکمت و اخلاق هوش مصنوعی و نظریه‌پردازی آن و حمایت از این مقوله در مراکز حوزوی و دانشگاهی

۴- طراحی و اجرای پژوهش‌های ضروری برای سنجش تأثیر تعامل دوسویه هوش مصنوعی و جسم و جان انسان بر یکدیگر و بررسی تأثیر توسعه هوش مصنوعی بر عملکردهای شناختی، احساسی، اخلاقی و معنوی انسان و پیامدهای اجتماعی آن

۵- اصلاح نظام آموزشی کشور به منظور تقویت مزیت‌های انسان در برابر هوش مصنوعی و اجتناب از رقابت نابرابر انسان و هوش مصنوعی، همچنین تبدیل تهدیدهای هوش مصنوعی به فرصتی برای ظهور وجوه انسانی

۶- تدوین منابع و محتواهای آموزشی و ارائه آموزش‌های مربوط به حوزه‌های فناورانه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در مقاطع مختلف تحصیلی، از جمله دوره‌ متوسطه و دانشگاه

۷- حمایت از طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی براساس نیاز بازار کار حِرَف و مشاغل مختلف در حوزه هوش مصنوعی

۸- تقویت دانش عمومی استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی با حمایت از تولید بسته‌های آموزشی تخصصی چندرسانه‌ای برای آموزش و بازآموزی شاغلان کشور و تسهیل دسترسی عمومی به آن

۹- حمایت از کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی، انجمن‎ها و اجتماعات علمی و صنعتی حوزه هوش مصنوعی به منظور هم‎افزایی و تبادل دانش و تجربیات

۱۰- توسعه بین‌رشته‌ای‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های اولویت‌دار سند

۱۱- حمایت از تأسیس و گسترش اندیشکده‌ها، کانون‌های فکری و حلقه‌های میانی در حوزه هوش مصنوعی

۱۲- حمایت از تحقیق و توسعه در خصوص موجودات زنده هوشمند در فضای بین‌رشته‌ای هوش مصنوعی و علوم شناختی

زیرساخت داده و پردازش: ارتقای زیرساخت‌های داده‌ای و پردازشی بومی در جهت نگهداری داده‌های بزرگ و ارتقای کیفیت، دسترسی، امنیت و تاب‌آوری داده‌های داخلی و تسهیل بهره‌برداری شرکت‌ها و نخبگان از ظرفیت‌های داده‌ای و امکانات داده‌پردازی

۱- ایجاد دادگان، پیکره، کلان‌داده و محیط‌های مشترک عمومی برای آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۲- گسترش زیست‌بوم داده‌باز در راستای پیشرفت فناوری هوش مصنوعی

۳- تهیه فهرست داده‌های دولتی و عمومی مورد نیاز برای آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی مبتنی بر تقاضای شرکت‌های مرتبط و تسهیل دسترسی شرکت‌های این حوزه به آن داده‌ها به‌منظور آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۴- کمک به فراهم شدن زیرساخت‌های پایه هوش مصنوعی به منظور تولید، نگهداری، پردازش، امنیت و تاب‌آوری داده و کلان‌داده به‌ویژه سخت‌افزارهای تخصصی هوش مصنوعی

۵- حمایت از ایجاد زیرساخت‌های اشتراکی پردازشی هوش مصنوعی و تسهیل دسترسی نخبگان و شرکت‌ها

۶- توسعه توان طراحی و ساخت سخت‌افزارهای اختصاصی بومی هوش مصنوعی

۷- گردآوری و آماده‌سازی اسناد (متنی، تصویری و ...) بومی حوزه تمدنی ایران و اسلام به‌منظور توسعه آموزش هوش مصنوعی مبتنی بر این منابع

۸- حمایت از توسعه بومی مدل‌های پیشرفته و به‌روز هوش مصنوعی متناسب با زبان و فرهنگ ایرانی-اسلامی از قبیل مدل‌های زبانی بزرگ چندوجهی

توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی: حمایت از توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردها با تأکید بر تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه

۱- ترغیب شرکت‌های بزرگ و صنایع به منظور شبکه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان برای کاربست ابزارها و راهکارهای حوزه هوش مصنوعی

۲- حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های بدیع و دارای نوآوری جهانی در حوزه هوش مصنوعی

۳- حمایت از توسعه آزمایشگاه مرجع و ایجاد شبکه‌ آزمایشگاهی هوش مصنوعی

۴- حمایت از ایجاد و توسعه سکوها، میان‎افزارها، کتابخانه‌ها و جعبه‌ابزارهای نرم‌افزاری متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای

۵- حمایت از توسعه توان فناورانه در حوزه‌های راهبردی هوش مصنوعی قابل اعتماد، توضیح‌پذیر، روش‌های کم‌هزینه یادگیری ماشینی و هوش‌های مصنوعی مولد، تصمیم‌گیر و تعاملی

۶- حمایت از ایجاد و گسترش نهادهای حمایتی اختصاصی هوش مصنوعی از قبیل مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‎ها، پارک‌ها، مراکز رشد، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و مراکز تحقیقات صنعتی در زیست‌بوم نوآوری کشور

۷- ایجاد دالانی به‌منظور تسهیل توسعه کسب‌وکار و تجاری‌سازی محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۸- توسعه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناور این حوزه از طریق توانمندسازی سرمایه‌گذاران خطرپذیر بخش خصوصی

توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی: ساماندهی و توسعه بازار محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی با تأکید بر نقش شرکت‌های بزرگ

۱- توصیف و ارزیابی نیروی‌ کار هوش مصنوعی

۲- حمایت از برگزاری جوایز ملی محصولات و خدمات برتر هوش مصنوعی

۳- تسهیل جذب پروژه‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی با رعایت ملاحظات منافع ملی و با تأکید بر شکل‌گیری مجموعه‌های تخصصی فعال در جذب، شکست و توزیع این پروژه‌ها بین متخصصان کشور به منظور ارزش‌آفرینی و نگهداشت متخصصان

۴- حمایت از شرکت‌های بزرگ داخلی برای ارائه خدمات و محصولات هوش مصنوعی رقابت‌پذیر در عرصه‌های بین‌المللی

۵- حمایت از تشکیل شرکتگان و همکاری شرکت‌های فناور در طول زنجیره ارزش و گستره آن در جهت تولید راهکارهای یکپارچه و دستیابی به مقیاس اقتصادی

۶- ارتقای خدمات دولتی و عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی

تعاملات بین‌المللی: ارتقای تعامل و شبکه‌سازی‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی

۱- همکاری در ایجاد یا گسترش اتحادهای بین‌المللی هوش مصنوعی در مشارکت با کشورهای همسو و پیشرو و مجامع غیردولتی

۲- تدوین و انعقاد قراردادهای همکاری بین کشورهای مختلف در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، مالکیت و به‌اشتراک‌گذاری داده

۳- توسعه همکاری‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور انتقال فناوری و تجارت محصولات و خدمات از طریق تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد مراکز تحقیقاتی، سکوها و محیط‌های

آزمون مشترک در حوزه هوش مصنوعی

۴- عضویت و مشارکت فعال در مجامع علمی مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی و نقش‌آفرینی فعال در تدوین استانداردها، توافقات و جریان‌سازی‌های بین‌المللی

۵- تعامل با سایر کشورها در طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش تخصصی و مهارتی در حوزه هوش مصنوعی

ترویج و فرهنگ‌سازی: ترویج، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد عمومی به‌منظور گسترش استفاده صحیح از فناوری هوش مصنوعی در صنعت، دولت و جامعه متناسب با فرهنگ اسلامی

۱- درک و تبیین آثار و تبعات مثبت و منفی اجتماعی و اخلاقی هوش مصنوعی و نظام‌مند کردن بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جهت هوش انسان الهی

۲- ترویج استفاده صحیح از دستاوردها و کاربردهای حوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، رسانه‌های عمومی و فضای مجازی

۳- حمایت از برگزاری رویدادها، مسابقات، همایش‌ها،کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و ترویجی

۴- آگاه‌سازی و ارتقای سطح دانش مدیران بخش عمومی نسبت به اهمیت، ملزومات، کاربردها و چشم‌انداز آینده هوش مصنوعی

۵- استفاده از هوش مصنوعی برای گسترش ارزش‌های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی مبتنی بر اصول و ارزش‌های تمدن نوین اسلامی

ماده ۶- اولویت‌های ملی به‌کارگیری هوش مصنوعی

با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی، اولویت‌های هوش مصنوعی، مبتنی بر نیازهای اساسی انسان و مزیت‌های سرزمینی و موضوعات راهبردی کشور انتخاب شده‌اند که شامل عرصه‌های اقتصادی، سیاسی -

امنیتی، فرهنگی و قلمروهای صنعتی، کشاورزی، خدمات و همچنین حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، نوآوری و سلامت می‌شود. در این راستا، محورهای اولویت‌دار و کلان‌پروژه‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در

دو سطح الف و ب به‌صورت زیر است:

تبصره ۴- حوزه‌های اولویت‌دار در بازه‌های سه‌ساله توسط شورای ملی راهبری هوش مصنوعی بررسی و مورد اصلاح قرار خواهند گرفت.

تبصره ۵- سازمان موظف است حداکثر طی مدت شش ماه از ابلاغ سند، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های ملّی کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های کاربردی اولویت‌دار را تهیه و به اطلاع ستاد علم،

فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

ماده ۷- سازوکار اجرایی‌نمودن و نظارت بر اجرای سند

شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد.

ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه رصد اجرای سند را بر عهده داشته و پیشنهاد بازنگری‌های لازم در سند و گزارش کلان مربوطه را در فواصل زمانی مشخص به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد نمود.

«شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» با ترکیب ذیل، وظیفه برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب ره‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند را بر عهده دارد.

رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا؛

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نائب رئیس شورا؛

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی‌ربط؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی‌ربط؛

دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا؛

رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا.

 

«سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، که در قالب سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس گردید، وظیفه؛ ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را بر عهده دارد.

دولت موظف است بودجه‌های موردنیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را متناسب با تحقق اهداف و شاخص‌های این سند، در قالب ردیف مستقل برای این سازمان، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و همچنین هرسال در تدوین لوایح بودجه، اعتبارات لازم را برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های مستقل ملیِ دارای ره‌نگاشت مصوب، اختصاص دهد.

دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای این سند باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اقدامات ملی موضوع مواد ۵ و ۶ در اولویت‌ سالانه آن‌ها لحاظ و منابع و ظرفیت‌های معمول دستگاه‌ها به نحو مطلوب در جهت تحقق اهداف و اقدامات سند هدایت گردد.

ماده ۸- این سند مشتمل بر یک مقدمه، ۸ ماده و ۵ تبصره در جلسـه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و کلیه مصوبات و سیاست‌های قبلیِ مغایر، لغو و بلااثر خواهد بود.

‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.

مرتضوی امروز با حضور در جلسه علنی گزارشی درباره عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 2 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه عملکرد و میزان پیشرفت آن وزارتخانه در رابطه با تجمیع تمامی حمایت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه از طریق اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان موضوع بند (ج) تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در رابطه با ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی در راستای رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ج) تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 کل کشور گفت: یکی از پایگاه‌های شاخص و بسیار موثر در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پایگاه رفاه ایرانیان است که قانونگذار بر اساس بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 تکالیفی برای آن مشخص کرده است.

وی با اشاره به اهداف و دستاوردهای این پایگاه افزود: هدف، توسعه عدالت اجتماعی است، توسعه حکمرانی داده‌محور از طریق داده‌های ثبتی است. مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی آحاد مختلف جامعه، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم درآمد و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد، صرفه‌جویی در منابع مالی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این اهداف است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امروز این پایگاه قادر است تمامی اطلاعات اقتصادی جامعه ایرانی که بالغ بر 85 میلیون نفر است شناسایی کرده و برای بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف اجرایی و کاربست آنها در حوزه استفاده آحاد مختلف مردم از خدمات ارائه دهد.

مرتضوی تصریح کرد: اطلاعات دریافتی دستگاه‌های مختلف و متصل به پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند کلیه اطلاعات بانکی، ساتنا، پایا و خرد را به تفکیک سن، کارت به کارت در اختیار بهره‌برداران و جامعه هدف قرار دهد. همچنین اطلاعات دیگری که وجود دارد در بحث خودرو است. اطلاعات مالیاتی و درآمدی است، اطلاعات بهره‌مندی از بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی است، اطلاعات آحاد مختلف از جمله جامعه هدف کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بیماران خاص، ساختار خانوار و اطلاعات غیراقتصادی از طریق اینکه سرپرست خانوار و سن اعضای خانوار و تعداد معلولیتی که در خانواده‌ها وجود دارد قابل شناسایی است.

مرتضوی یادآور شد: طرح‌های ملی در حوزه رفع فقر و سوء تغذیه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا و در مقام آزمایش به نتیجه قطعی رسیده است و در همین راستا در قوانین بودجه سنواتی تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که متأسفانه قدری با تأخیر اجرا شد کما اینکه یکی از آنها کالابرگ الکترونیکی بود که به صورت آزمایشی در بعضی از استان‌ها اجرا کردیم و در نهایت در سه مرحله برای جامعه هدفی با جمعیتی بالغ بر 20 میلیون خانوار و 60 میلیون نفر بهره‌بردار، عملیاتی کردیم کما اینکه طرح فجرانه با کمترین دغدغه اجرا شد. همچنین از بستر کالابرگ الکترونیکی 230 هزار فروشگاه از مرکز کشور تا دورترین روستاهای کشور به این سامانه متصل شدند و مودی توانست در کمترین زمان از 13 قلم کالا استفاده کند.

وی از اشتغال ایرانیان به عنوان دیگر دستاورد این پایگاه یاد کرد و افزود: این پایگاه زمینه تعیین نرخ بیکاری را فراهم کرده تا جایی که امروز قادر هستیم تعداد جمعیت شاغل، بازنشسته و تعداد زنان سرپرست خانوار و تعداد افراد فعال در کشور را شناسایی کنیم و این اطلاعات را در اختیار نمایندگان مجلس و استانداران و فرمانداران قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ما از طریق سامانه‌هایی که طراحی کردیم می‌توانیم تشخیص دهیم که چه رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز کشور است و چه میزان از دانشجویان دانشگاه‌ها نیاز به اشتغال دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بند هـ تبصره 17 قانون بودجه 1402 درباره سامانه بهره مندی ایرانیان گفت: بهره مندی به معنای توسعه براساس سیاست های آمایشی کشور و تعادل بخشی به خدمات دولت در جغرافیای ایران اسلامی است که این سامانه طراحی و اجرایی شده است و بخش اعظم اطلاعات از دستگاه ها اخذ و در این سامانه وجود دارد البته بخشی از اطلاعات نیاز به گذر زمان دارد از جمله اسناد مربوط به مالکیت اشخاص که ما نتوانستیم هنوز از سازمان املاک که در اختیار قوه قضائیه است را بگیریم که در حال تعامل و همکاری هستیم.

وی ادامه داد: باید منابع لازم را پیش بینی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و در کلان کشور بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

مرتضوی با اشاره به اینکه بر اساس تکلیف قانونی داده ها باید دو بار در سال به روزرسانی شود که این موضوع پس از توقف 2 ساله در حال اجرایی است، افزود: اطلاعات این موضوع در اختیار سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت کشور و مجلس قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه بهره مندی و کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی دولت مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های آموزشی، تصریح کرد: پنجره واحد خدمات رفاهی نیز یکی از موضوعاتی است که راه اندازی شده است که بر اساس آن تمام افرادی که نیازمند کمک هستند در یک سامانه تعریف شده اند و تمامی دستگاه های کمک رسان اعم از حاکمیتی و غیره در این سامانه ثبت هستند.

وی بیان کرد: اکنون حدود هزار NGO و موسسه خیریه به این سامانه مرتبط هستند و اطلاعات خود را تقدیم بهره برداران می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ماهواره در ماه جاری خبر داد و گفت: با این پرتاب پیچیده ترین عملیات فضایی کلید می خورد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی در ابتدا به اجرای دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: با اجرای دولت هوشمند بسیاری از مشکلات مردم در تعامل با دولت رفع می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ابتدای دولت کارهای پراکنده‌ای در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولت اتفاق افتاده بود، خاطرنشان کرد: با دستور و پیگیری رئیس جمهور شهید مراکز فناوری اطلاعات و هوشمند سازی در همه دستگاه‌ها به بالاترین سطح سازمانی و زیر نظر بالاترین مرجع دستگاه‌ها ارتقا یافتند و در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر هم همه دستگاه‌ها مکلف شدند که همه خدمات خود را از طریق یک درگاه واحد ارائه دهند و پنجره ملی خدمات خود را راه اندازی کنند.

وی به راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: تاکنون تمام دستگاه‌های دولت با حدود ۷۰ درصد خدمات خود به صورت الکترونیکی در این پنجره حضور دارند و حدود ۶۰۰ خدمت نیز به صورت هوشمند ارائه می‌شود و تا ۳ سال آینده کسی نباید برای دریافت خدمات به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کند.

زارع پور با اشاره به همکاری راهبردی سازمان امور استخدامی در این پروژه، گفت: تاکنون ۴۸ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده اند و ۵۰۰ میلیون بار نیز از این پنجره استفاده شده است.

وی استعلامات بین دستگاهی را ۸ میلیارد در سال گذشته اعلام کرد و با اشاره به اینکه امسال این عدد به ۱۰ میلیارد می‌رسد، افزود: هر استعلام به معنی عدم نیاز به مراجعه حضوری یک فرد به یک دستگاه است.

وزیر ارتباطات پیگیری شهید جمهور و صداوسیما را در اجرایی شدن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مؤثر عنوان کرد.

وی به وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ابتدای این دولت و عقب ماندگی‌های حوزه ثابت نیز اشاره کرد و افزود: برای بهبود کیفیت شبکه باید در تمام لایه‌های شبکه ارتباطی، نوسازی انجام می‌شد که این نوسازی آغاز و در حال انجام است.

زارع پور با اشاره به روند شروع و ادامه پروژه فیبرنوری در دولت سیزدهم به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطات، گفت: تا امروز در ۶۰۰ شهر اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها آغاز و با شهرداری‌های این شهرها توافق صورت گرفته و دسترسی ۴۰ درصد خانوارهای شهری به شبکه فیبرنوری در کشور فراهم شده و در صورت درخواست امکان اتصال آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد اتصال منازل و کسب وکارها به شبکه فیبرنوری نسبت به ابتدای دولت ۲ تا دو و نیم برابر شده، افزود: با ریل گذاری مناسب و الزام قانون هفتم توسعه برای اجرای ۲۰ میلیون اتصال و با تداوم آن در دولت بعدی، میزان اتصال به ۳ میلیون مشترک تا پایان سال جاری می‌رسد.

وزیر ارتباطات افزایش سایت‌های نسل چهارم از ۳۳ هزار به ۴۴ هزار و نسل پنجم از ۱۰ سایت به ۲ هزار سایت را از دیگر اقدامات انجام شده برای نوسازی و توسعه شبکه ارتباطی عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده سایت‌های نسل پنجم تا پایان سال به ۶ هزار سایت افزایش می‌یابد.

زارع پور ۲ برابر شدن ظرفیت شبکه انتقال و آی پی کشور و ۵ برابر شدن ظرفیت تبادل ترافیک را از دیگر اقدامات مهم برای نوسازی و توسعه شبکه ارتباطی دانست و گفت: با این اقدامات یک کار اساسی برای توسعه و نوسازی شبکه ارتباطی کشور صورت گرفته است تا به شکل ریشه‌ای مساله سرعت اینترنت برای همیشه حل شود.

وی به مسیرهای متنوع ورود اینترنت به کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون پهنای باند اینترنت تأمین شده به اندازه دوبرابر نیاز کشور رسیده است.

وزیر ارتباطات، توسعه ارتباطات در روستاها را بر مبنای نگاه عدالت محور دولت سیزدهم دانست و گفت: در این دولت ۸ هزارو ۲۰۰ روستای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شدند و در راه اندازی سایت‌های این روستاها ۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار نیز تحت پوشش قرار گرفتند که آمار روستاهای تحت پوشش به ۹۷ درصد و جمعیت روستایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند را به ۹۸.۵ می‌رساند.

 

سیزدهمین پرتاب ماهواره در دولت سیزدهم در مرداد

وی با اشاره به حمایت‌ها و پیگیری‌های شهید جمهور برای رسیدن به دستاوردهای فضایی، افزود: احتمالاً در مردادماه سیزدهمین پرتاب ماهواره در دولت سیزدهم را خواهیم داشت که یک رکورد محسوب می‌شود و یکی از عملیات‌های پیچیده فضایی خواهد بود.

وزیر ارتباطات به بزرگترین قرارداد ساخت ماهواره با بخش خصوصی و دانش بنیان فضایی اشاره کرد و گفت: با اجرای این قرار داد ایران به کشورهای محدود منظومه سازان دنیا وارد می‌شود که اولین ماهواره‌های این منظومه امسال به فضا پرتاب می‌شود.

 

پرتاب نخستین ماهواره در دهه فجر سال جاری از پایگاه چابهار

وی درباره پایگاه فضایی چابهار نیز با اشاره به افتتاح فاز اول این پروژه در سال جاری، خبر از پرتاب نخستین ماهواره در دهه فجر سال جاری از این پایگاه داد.

زارع پور به حمایت از سکوها و پیام رسان های داخلی در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: کاربران این سکوها بین ۴ تا ۱۲ برابر افزایش داشتند و برنامه ما این است که این پیام رسان ها به سمت خدمت رسانی و ارائه خدمات به مردم حرکت کنند.

 

۵۰۰ هزار کسب و کار جدید در سکوهای داخلی راه اندازی شد

وی از ۳۰ مورد حمایت در مصوبه حمایت از کسب و کارها در کارگروه اقتصاد دیجیتال یاد کرد و افزود: یک مورد این حمایت‌ها معافیت مالیاتی این کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی است.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: در ۳ سال گذشته ۵۰۰ هزار کسب و کار جدید در سکوهای داخلی راه اندازی شده است.

مطابق برخی مشاهدات میدانی، تعدادی از شعب بانک ملت و همچنین نرم افزار بانکی این بانک دچار اختلال شده است.

گفتنی است؛ خبرگزاری ایسنا پیگیر موضوع بوده و در صورت کسب اطلاعات بیشتر متعاقبا آن را اعلام خواهد کرد.

انجمن تلفن همراه تبلت و لوازم جانبی ایران در نامه‌ای ضمن بیان مطالبات این صنف از رئیس جمهور دولت چهاردهم و آنچه که طی سال‌های اخیر در این حوزه اتفاق افتاده، اعلام آمادگی این انجمن برای پیش‌برد اهداف دولت چهاردهم را مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، این انجمن در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم)، ضمن ابراز  تبریک به وی، اعلام کرده است: انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با ۲۳۵ عضو به عنوان تنها تشکل تخصصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره سعی و تلاش کرده تا از طریق مدیریت شرکت‌های عضو، تا حد امکان از کمبود کالا و بی‌ثباتی در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان پیشگیری کند.

در ادامه این انجمن یادآور شده است که در دولت دوازدهم سال (۱۳۹۶) کارگروهی به ریاست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که کلیه سازمان‌ها و مرتبطان واردات تلفن همراه اعم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان استاندارد، بانک مرکزی، همتا، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این کارگروه حضور داشتند؛  نتیجه تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات، به ثمر نشستن طرح رجیستری و شفافیت در تمام مراحل واردات و خدمات پس از فروش بود؛ به نحوی که به جرات می‌توان گفت، تلفن همراه تبدیل به یکی از شفاف‌ترین کالاهای کشور در زمینه واردات و عرضه و خدمات پس از فروش شد.

این کارگروه، هر ماه فهرست کامل تلفن همراه وارداتی به تفکیک برند و میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکت‌ها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن قرار می‌داد؛ اما متأسفانه در دولت سیزدهم سال (۱۴۰۰) کارگروه تلفن همراه تعطیل و بدون هیچ اطلاع قبلی، از آبان ماه ۱۴۰۱، ارائه کلیه آمارها اعم از میزان واردات شرکت‌ها و برندها، مدل‌ها و کلیه عواملی که سبب شفافیت و جلوگیری از وقوع رانت می‌شد، از طرف سازمان‌های ذی‌ربط متوقف و علیرغم پیگیری‌های بسیار زیاد انجمن،  پاسخی دریافت نشد.

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرده است: در نتیجه طی سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی در کشور بوده‌ایم؛ بنابراین بنظر می‌رسد این عدم شفافیت در بازار موبایل نیز زمینه‌ای مستعد برای اتفاقات مشابه است؛  بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی اطلاعات و آمار در اختیار انجمن قرار گرفته و در صورت صلاحدید، به منظور ایجاد شفافیت، مجدداً کارگروه مذکور در دولت چهاردهم نیز تشکیل شود.

انجمن مذکور در ادامه‌ بیان مطالبات خود، موضوع مهم دیگر را اینگونه عنوان کرده که هر یک از ما به عنوان یک فرد ایرانی، آرزو داریم روزی شاهد تولید تلفن همراه با کیفیت در کشور باشیم؛ اما واقعیت این است که برای رسیدن به این آرزو نیازمند تخصص و امکانات و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا هستیم؛ از آنجایی که در دولت سیزدهم تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه تولید تلفن همراه صادر شد، این سوال برای انجمن مطرح است که آیا در دولت چهاردهم نیز این سیاست کماکان ادامه خواهد داشت؟ اگر چنین است، تقاضا داریم دستور دهید که مسئولان و کارشناسان، تعریف دقیق و شفافی از تولید تلفن همراه را بیان کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ضمن هشدار در مورد کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌ها گفت: مجرمان سایبری پیامک‌هایی حاوی لینک جعلی ارسال می‌کنند.
به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره کلاهبرداری از آگهی دهندگان در سایت‌های آگهی آنلاین گفت: شاید گمان کنیم که کلاهبرداری در سایت‌های آگهی آنلاین فقط مختص خریداران است اما این تفکر اشتباه است و کسانی که آگهی در سایت‌های آگهی آنلاین ثبت می‌کنند نیز در معرض کلاهبرداری هستند.

وی افزود: هنگامی که شهروندان کالایی را برای فروش در سایت‌های آگهی قرار می‌دهند، مجرمان سایبری برای آنها پیامک‌های حاوی لینک جعلی با عناوینی مانند ثبت نهایی آگهی و یا جلوگیری از حذف آگهی ارسال می‌کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: لازم است شهروندان در این زمینه هوشیار بوده و فریب کلاهبرداران را نخورده و روی هیچ لینک دریافتی کلیک نکنند.

امین محمودی- بازار فروش و اجاره‌بهای مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل کاهش شدید ساخت و ساز با افزایش قیمت‌ها و نوسانات زیادی همراه بود به طوری که رکوردهای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، یکی پس از دیگری در بیشتر شهرهای کشور شکسته شد.

همین امر سبب شد دلالان نیز بیکار ننشسته و با کوچ خود به سایت‌های اینترنتی همچون دیوار و شیپور به دنبال افزایش منفعت خود باشند به طوری که رسما با ترفندهایی از جمله قیمت‌سازی فروش و اجاره‌بهای مسکن در این بازار جولان می‌دادند.تا جایی که بعضا دلالان و سوداگران از بستر دو سایت اینترنتی استفاده کرده واملاکی که اصلاوجود خارجی نداشتند را در این سکوها آگهی می‌کردند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت شیوه کار دلالان مسکن بدین گونه بود که به عنوان مثال برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری کرده و مالک یاموجر را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند که قیمت واحد بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهند.

به همین دلیل می‌توان گفت دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا موجر به‌شدت بالا می‌بردند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شدند.

از این رو وزارت راه و شهرسازی در چندین نوبت به مقابله با این دو سایت پرداخت تا جایی که کار به مسدود شدن آنها هم در برخی برهه‌ها رسید اما زخم کاری این وزارتخانه بر پیکره دلالان را می‌توان به راه اندازی سامانه خودنویس مرتبط دانست تا جایی که کارشناسان از آن به عنوان پایان دوران پادشاهی دلالان و املاکی‌ها و قیمت‌سازی‌های آنها یاد کردند. در همین خصوص خلیل محبت‌خواه، مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفت: سوداگرانی که در بازار مسکن مهر پردیس زمینه‌ساز افزایش قیمت می‌شدند، با راه‌اندازی سامانه خودنویس حذف شدند.

   
همراهی دیوار با معامله غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن
حال اما به نظر می‌رسد دلالانی که دست‌شان از قیمت‌سازی کوتاه شده به سمت متقاضیان نهضت ملی مسکن رفته‌اند به طوری که شاهد آن هستیم که با وجود نهاده‌های متعدد نظارتی همچون وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها، سایت‌های اینترنتی به‌راحتی متقاضیان نهضت ملی مسکن را متقاعد به فروش واحد مسکونی خود می‌کنند.

به طوری که مشاوران املاک با استفاده از سایت دیوار اقدام به خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن می‌کنند. به‌عنوان مثال در شهر پرند بنگاه‌های املاک امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن را با قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریداری کرده و آن را با قیمت ۵۶۰میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

در رباط‌کریم(اسلامشهر)نیز امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن با قیمت ۱۸۰میلیون تومان معامله می‌شود. در شهرهای رودهن، بومهن و دماوند نیز برخی مشاوران املاک آگهی خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن حمایتی را در سایت دیوار منتشر کرده‌اند.

این امر در حالی صورت می‌گیرد که نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. به همین دلیل نباید هیچ‌گونه خرید و فروشی چه در بین مشاوران املاک چه در بستر سایت‌های اینترنتی صورت گیرد.

درهمین خصوص یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: با بازرسی‌های صورت‌گرفته توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که غیرقانونی است.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش مسکن‌های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده، غیرقانونی است، تصریح کرد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتا بنگاه‌های معاملات املاک هستند. در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند. 

وی افزود: این معاملات در هیچ‌کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون، دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی گفت: سوداگران با توجه به این قانون برای این‌که دچار مشکل نشوند، شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند. مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند، اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شوند. از مردم خواهشمندیم که از خرید امتیاز مسکن‌های حمایتی اجتناب کنند.
   
حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی
وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای اعلام کرد که با عنایت به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.در همین خصوص آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند نیز چندی پیش گفت: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند ممنوع است و انتشاردهندگان آگهی فروش به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری محکوم می‌شوند.

مجلس باید اقدام سازنده کند
ازطرف دیگر دراین‌باره داوود داداشی،کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که طی سال‌های گذشته شاهد اقدامات مناسب دولت سیزدهم برای مقابله با دلالان مسکن بوده‌ایم و دولت ساخت دو میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده، لازم است همه نهادهای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی ومجلس شورای اسلامی دراین‌باره اقدام کرده و با ورود خود دوباره اجازه ندهند دلالان در بازار مسکن جولان دهند. کارشناسان معتقدند مجلس باید قانونی تصویب کند تا افرادی که اقدام به فروش امتیاز ملی مسکن می‌کنند، مجبور به پرداخت مالیات شوندیا از امکاناتی مانند وام ودیعه مسکن که طرح حمایتی برای مستاجران است، محروم شوند. 

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، گفت: حجم کل معاملات سامانه ستاد در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری - مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شفافیت معاملات دولت و بخش عمومی دوازدهمین سال کاری خود را نیز پشت سرگذاشت.

وی در ادامه افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ اتفاق‌های خوبی در سامانه رقم خورده است؛ علاوه بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی، مزایده‌های اجرای احکام قوه قضائیه و حراج‌های خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این سامانه به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و حجم کل معاملات دولت در سال ۱۴۰۲ از هزار همت فراتر رفت و صرفاً حجم ریالی معاملات در سال ۱۴۰۲ از مجموع حجم ریالی ۱۰ سال گذشته نیز پیشی گرفت و به نسبت سال قبل آن (۱۴۰۱) رشد ۸۰ درصدی داشته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات معاملات صورت گرفته در این سامانه در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: ۲۱۴ هزار معامله از نوع خرید کوچک، بیش از ۱۳۸ هزار معامله از نوع خرید متوسط، ۴۴ هزار مزایده و قریب به ۴۲ هزار مناقصه به ارزش بیش از ۱۱۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.

وی در ادامه، گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار دستگاه/ نهاد دولتی/ عمومی و حدود ۵۶۹ هزار فعال بخش خصوصی شامل تامین‌کننده، مناقصه‌گر و مزایده‌گر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و حدود به دو میلیون فقره انواع معامله به ارزش ۲، ۳۶۴ همت در سامانه ثبت شده است.

 عسکری با اشاره به عملکرد استان‌ها، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته بر عملکرد استانی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، برخی استان‌ها رشد خوبی را در مقایسه با سال‌های گذشته به‌دست آوردند و سهم بیشتری از کل معاملات انجام شده در بستر سامانه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه افزود: استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان و خراسان رضوی در ثبت نام دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ پیشتاز بوده‌اند.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی با اشاره به ثبت نام بخش خصوصی در استان‌ها، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در این مورد پیشتاز بوده‌اند.

وی با اشاره به نسبت تعداد معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: استان‌های تهران، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و بوشهر نیز در این شاخص پیشتاز هستند.

عسکری در پایان با اشاره به نسبت حجم ریالی معاملات هر استان به کل معاملات، گفت: در این شاخص نیز شاهد پیشتازی استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی و اصفهان هستیم.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا ۱۵ مردادماه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد.
به گزارش ایسنا صفدر کشاورز درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: در خصوص سامانه‌هایی که باید طبق قانون مذکور راه اندازی می‌شد، طبق ماده ۱۰ این قانون، یکی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. طبق قانون مذکور، سازمان ثبت یکسال فرصت دارد که این سامانه را راه‌اندازی کند و همکاران فناوری ما این کار را انجام می‌دهند و ان شاءالله کمتر از آن مهلتی که قانون تعریف کرده، سامانه راه‌اندازی خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بحث دیگر ایجاد سامانه ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. به این صورت که دفاتر اسناد رسمی بتوانند سندهای عادی و قراردادهای خصوصی اشخاص را هم تنظیم کنند. این سامانه ایجاد شده و در قریب به ۳ هزار دفتر اسناد رسمی هم بارگذاری شده و در مابقی دفاتر اسناد رسمی (۹۵۰۰ دفترخانه دیگر) روزانه در ۵۰۰ دفترخانه دیگر بارگذاری می‌شود.

وی گفت: موضوع دیگر ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آن هم  ایجاد اتصال بین مشاورین املاک و سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. این  سامانه هم ایجاد شده و با تعدادی از مشاورین املاک شهر تهران به صورت آزمایشی ارتباط برقرار شد و قراردادها را ارسال کردند. اشکالات این بخش هم برطرف شده و  ان شاءالله تا ۱۵ مردادماه همه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد.

کشاورز درباره آیین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به اینکه شش مورد از  آیین نامه‌ها به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد، آیین نامه ماده ۳ که همان نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک و تقسیم اسناد است، آماده و در معاونت حقوقی قوه قضاییه نهایی و به حوزه ریاست قوه قضاییه برای توشیح ارسال شد. سایر آیین نامه‌ها که باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد، در حال تدوین و جمع آوری است و ان شاءالله در روزهای آینده در معاونت حقوقی قوه قضاییه نهایی شده و برای توشیح محضر ریاست قوه قضاییه ارسال می شود. ۸ آیین نامه دیگر هم هست که باید به تصویب هیات وزیران برسند و با جلساتی که به صورت مشترک با دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه‌های مربوطه در این زمینه برگزار می‌کنیم؛ با نهایی شدن آن جهت اعلام نظر و نیز تایید هیات وزیران تقدیم  دولت می‌شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر علاوه بر صدور  سند الکترونیکی، سند فیزیکی (کاغذی) هم صادر و به مخزن اسناد سازمان ثبت ارسال می شود.

وی با اشاره به تغییر رنگ سندهای «تک‌برگ» به سبزاز سوم تیرماه، گفت: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه هر گونه اسناد حدنگاری که صادر می‌شود، باید نقل و انتقالش به صورت رسمی باشد؛ لذا برای تشخیص آن و سهولت کار، رنگ اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه صادر می شود را  تغییر دادیم و موضوع را با چاپخانه وزارت امور  اقتصاد و دارایی در میان گذاشتیم و اسناد جدید چاپ شده و در حال توزیع در استان‌ها است و ان شاءالله ظرف یکی دو روز آینده به استان‌ها می رسد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از فعال‌سازی ۵G گوشی‌های سامسونگ در ایران تا پایان ۲۰۲۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدزاده لاجوردی، رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در ویراستی نوشت: تا پایان سال جاری میلادی شبکه ۵G روی گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال خواهد شد.

لاجوردی افزود: سامسونگ ۲۹ خرداد ماه با ارسال نامه‌ای به این سازمان، از پشتیبانی تدریجی گوشی‌های سامسونگ به منظور استفاده از خدمات ۵G شبکه تلفن همراه ایران تا پایان سال ۲۰۲۴ خبر داده است.

روز گذشته مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ارتباطات سیار ایران برگزار و گزارش عملکردی اپراتور اول تلفن همراه در اختیار سهامداران حقیقی و نمایندگان حقوقی قرار گرفت.
به گزارش آی‌تی آنالیز مدیرعامل همراه اول در بخشی از گزارش خود به میزان پرداختی‌های اپراتور اول تلفن همراه به دولت اشاره کرد و به‌طور ضمنی گفت که این میزان پرداختی معقول نیست و هیچ جای دنیا این‌طور نیست که نزدیک ۵۰ درصد درآمد یک شرکت به دولت برسد.
با توجه به بورسی بودن همراه اول و شفافیت گزارش‌های مالی این اپراتور، ملاک قرار دادن آمار مقایسه‌ای میزان پرداختی‌های این اپراتور به دولت، می‌تواند معیاری برای حد و میزان پرداختی سایر اپراتورها نیز باشد؛ کما اینکه گزارش‌های مالی اپراتورهای دیگر تا این میزان شفافیت نیست.
براساس گزارش تفسیری مدیریت اپراتور اول تلفن همراه وضعیت پرداخت‌های این اپراتور به دولت و شرکت‌های وابسته به دولت مطابق نمودار زیر است.

با توجه به اینکه سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود، تحقق این درآمد از محلی حاصل می‌شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) قرار می‌گیرد.
 

مواجهه با فصل گرما، میزان مصرف برق را به شکلی جهشی افزایش می‌دهد که این موضوع منجر به فشار به شبکه تامین و قطع برق می‌شود.
به گزارش آی‌تی آنالیز کشور ایران نیز سال‌هاست که به دلایل مختلف با بحران تامین برق به ویژه در فصل تابستان مواجه است و این امر نیازمند همکاری مردم برای عبور از بحران تا زمان فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم است.
به همین جهت قبل از فرارسیدن فصل تابستان یعنی در دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، وزارت نیرو از بزرگترین پویش کشور در زمینه انرژی با نام پویش «با انرژی» را همراه با آموزش‌ها، مشوق‌ها و جوایزی رونمایی کرد.
در واقع دست‌اندرکاران پویش باانرژی، برای تحقق، کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق، بخش‌های مختلفی را طراحی کرده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ‌سایت و اپلیکیشن باانرژی اشاره کرد که به گونه‌ای طراحی شده تا عموم مردم توانایی استفاده از آن را داشته باشند.
اما بر خلاف تصور عمومی این تنها ایران نیست که با مشکل تامین برق مواجه است و کشورهای مختلف در قاره‌های اروپا و آمریکا نیز اخیرا با مشکلات متعددی در خاموشی و تامین برق مواجه شده‌اند.
اروپای جنوب شرقی با موج گرمای زودرس فصلی همراه با قطعی برق افسارگسیخته مواجه شده است. در حالی که منطقه جنوب اروپا در اثر موج گرمای اولیه که دمای هوا را به بیش از 40 درجه سانتیگراد افزایش داد، یک قطع بزرگ برق در بخش بالکان رخ داد.
مقامات مونته نگرو گفتند که قطعی چند ساعته در سیستم توزیع برق این کشور تقریباً کل کشور را در خاموشی کامل فرو برد. همچنین مشکلات مشابهی در بوسنی و هرزگوین، آلبانی و بخش ساحلی کرواسی گزارش شده است.

نادا پاویچویچ، سخنگوی شرکت توزیع برق دولتی مونته نگرو، در این خصوص گفته: شبکه برق منطقه ای به دلیل مصرف بیش از حد و استفاده از تهویه مطبوع در دمای بالا چند روزی است که بیش از حد بارگذاری شده است.
شرکت برق دولتی بوسنی نیز اعلام کرد که این قطعی ناشی از مشکلات در یک خط توزیع منطقه ای بوده است، در حالی که شرکت برق دولتی آلبانی گفت که "گرمای شدید" باعث این مشکل شده است.
دانکو بلاژویچ، رئیس شبکه شبکه برق کرواسی گفت: "کل سیستم شبکه برق قاره اروپا به هم متصل است و این گاهی اوقات مزایای خود را دارد اما همچنین دارای معایبی است."
وی افزود: مزیت این است که می‌توانید برق وارد کنید و صادر کنید و بفروشید، اما عیب این است که وقتی خرابی وجود دارد، اساساً از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌شود.
این قطعی همچنین باعث ترافیک در سارایوو، پایتخت بوسنی، با توقف تراموا و کار نکردن چراغ‌های راهنمایی شد. بن بست مشابهی در شهر بندری اسپلیت کرواسی گزارش شده است.

در شهر ساحلی دوبرونیک کرواسی، هزاران گردشگر در اواسط بعدازظهر سرگردان ماندند و رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها، بستنی‌فروشی‌ها و سایرین درهای خود را در طول قطعی تعطیلی بسته بودند.
اما به جز اروپا، در آمریکای جنوبی نیز اکوادور دچار قطع برق شد و 18 میلیون نفر از جمله سیستم متروی پایتخت، را در تاریکی گذاشت. قطعی برق به دلیل توقف کار چراغ‌های راهنمایی باعث سردرگمی در خیابان‌های کیتو شد.
روبرتو لوکه، سرپرست وزارت انرژی اکوادوردر پستی در X با اشاره به مشکلات اخیر ناشی از تولید ناکافی برق که منجر به قطع برنامه‌ریزی نشده خدمات شده است، گفت: «آنچه امروز اتفاق افتاد، دلیل بیشتری بر بحران انرژی است که ما با آن دست به گریبان هستیم.
وی تاکید کرد که قطعی برق به دلیل عدم سرمایه گذاری در انتقال است.
در ماه آوریل، رئیس جمهور دانیل نوبوآ نیز وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرد و قطع برق برنامه ریزی شده را اعلام کرد.
قطعی برق در این کشور شرایط رانندگی خطرناکی را برای تعداد زیادی از رانندگان ایجاد کرد، زیرا چراغ های راهنمایی از کار افتادند. عملیات متروی کیتو نیز برای چند ساعت قطع شد.
در حالی که این کشور آمریکای جنوبی با خشکسالی که تولید برق آبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد دست و پنجه نرم می‌کند، باران های شدید آخر هفته مقامات را مجبور کرد تا سه نیروگاه برق آبی را خاموش کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم از ارائه دو واحد درسی هوش مصنوعی به دانشجویان از مهر جاری خبر داد و گفت: این واحد درسی برای آشنایی دانشجویان با هوش مصنوعی در واحدهای درسی تمام رشته‌ها در نظر گرفته شده است که گذراندن آن برای دانشجویان گروه فنی و مهندسی الزامی است.
به گزارش ایسنا، روح الله رازینی در نشست خبری که با محورهای حمایت از توسعه آموزش هوش مصنوعی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛ استاد محوری بخش سامانه(نان)، تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی رشته های تحصیلی، حمایت از نخبگان استعدادهای درخشان و ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به بازارهای مختلف هوش مصنوعی در بازارهای مختلف، بررسی‌ها نشان می‌دهد هوش مصنوعی سالانه ۱۲۰ درصد افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود بیش از صد میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ در این حوزه فعالیت خواهند کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: طی سال‌های اخیر در تولید محتوای هوش مصنوعی کارهای خوبی انجام شده است، اما در به‌کارگیری هوش مصنوعی هنوز جای کار است و رتبه خوبی نداریم. اما تاثیر هوش مصنوعی در حوزه آموزش عالی در سه جنبه قابل بررسی است، نخست نظام یاددهی و یادگیری است و اساتید باید نقش متفاوتی را ایفا کنند و وزارت علوم به سمت رویکرد مشارکت‌دهی حرکت کرده و ضوابط آموزشی و توانمندی دانشجویان و اساتید باید تغییر کند.

معاون آموزشی وزارت علوم یادآور شد:محور دوم اقدامات آموزش عالی در هوش مصنوعی در محتوای آموزشی‌ است و با توجه به اینکه همه حوزه‌ها از هوش مصنوعی متاثر هستند، نیاز به متناسب‌سازی با هوش مصنوعی است. به طوریکه از اقدامات مشخص وزارت علوم در هوش مصنوعی، محور تولید محتواست که در همین رابطه، از مهر امسال درس دو واحدی الزامی برای رشته‌های فنی مهندسی مرتبط با هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است و دو واحد اختیاری برای سایر رشته‌ها نیز در خصوص هوش مصنوعی داریم.

رازینی همچنین گزارشی از مهم ترین اقدامات وزارت علوم در حوزه آموزشی ارائه داد و گفت: در دو سال اخیر جشنواره سرآمدان آموزشی را داشتیم و آیین‌نامه برای سرآمدان در کشور تدوین شد و اخیرا ۱۹ استاد در سطح ملی تجلیل شدند. همچنین در راستای حمایت از فعالیت اعضای هیات علمی، ضوابطی برای آموزانه داشتیم و برای استادانی که به دنبال تقویت آموزش در دانشگاه‌ها هستند تسهیلاتی در نظر گرفتیم.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش ظرفیت مهارتی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تاکید کرد: ظرفیت محتوای آموزشی های مهارتی دانشجویان افزایش یافته است به طوریکه دانشجویان باید ۵ تا ۱۵ واحد مهارتی بگذرانند و این وضعیت کمک می‌کند فارغ‌التحصیلان با مهارت وارد بازار کار شوند.

به گفته وی، در حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان فرایند پذیرش نخبگان تقویت شد، در مقطع کارشناسی ارشد ۳۰ درصد و در دکتری ۱۰۰ درصد رشد داشتیم و در پذیرش دانشجو متناسب با نیاز جامعه نیز سامانه نان را راه‌اندازی کردیم.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه برخی از موسسات در مسیر قانونی بررسی و محدود شدند، گفت: در دانشگاه پیام نور با مذاکرات انجام شده پیشنهاد دادیم ساماندهی برخاسته از خود دانشگاه باشد و معتقدیم نیروی انسانی نباید آسیب ببیند و بر این اساس مصوباتی با ملاحظات انجام شد و به صورت جدی هیچ ادغامی تاکنون انجام نشده و پیشنهاد دادیم واحد به واحد دانشگاه بررسی کنیم تا با الگوی پیشنهادی ادغام انجام شود و البته باید اراده جدی در دانشگاه پیام نور برای ادغام وجود داشته باشد.

بنا بر گفته وی، در حال حاضر تعداد ۲۵۰۰ واحد آموزش عالی داریم و برخی از این مجموعه‌ها یک دانشگاه هستند، برخی شعبه هستند که نیاز به تقلیل وجود دارد و ساماندهی توسط موسسات انجام شده و اراده زیر نظام در این ساماندهی مهم است اما به صورت جدی اقدامی در نظام ساماندهی نداشتیم.

معاون وزیر علوم به مهمترین درخواست ها از دولت آینده اشاره کرد و افزود: در حوزه ارتقای مهارتی دانش‌آموختگان فعالیت‌هایی انجام شده اما نقص‌هایی وجود دارد برای مثال سامانه‌ای برای رصد نیروی انسانی وجود ندارد، در نیاز محوری و تقاضا محوری روند استاد محور باید پیگیری شود و در ارتقای جایگاه آموزش باید ‌اقدامات پیگیری شود.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات گفت: بر اساس آمار از نیمه دوم آذرماه گذشته تا نیمه اول تیرماه سال جاری سرعت اینترنت ثابت ۲۱ درصد زیاد شده است.
امیر محمدزاده لاجوردی د ر صفحه شخصی خود در ویراستی با اعلام خبر راه‌اندازی دومین لینک مستقیم بین ایران و عراق، از کاربران خواست پیشنهادات خود را برای خدمات ارتباطی در عراق ارائه کنند.

لاجوردی اضافه کرد: با افزایش استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی در عراق، دومین لینک مستقیم بین ایران و عراق راه‌اندازی شد. ارتباطات مستقیم، سرعت پیام‌رسان‌های ایرانی در عراق را تا پنج برابر افزایش می‌دهد. به‌زودی برای مذاکرات اربعین به عراق سفر می‌کنم. پیشنهاد شما برای خدمات ارتباطی، پستی و سکوهای ایرانی در آنجا چیست؟

وی همچنین با اشاره به وضعیت سرعت اینترنت گفت: بر اساس آمار از نیمه دوم آذرماه گذشته تا نیمه اول تیرماه سال جاری سرعت اینترنت ثابت ۲۱ درصد زیاد شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور این حوزه به طور دقیق نسبت به رصد و بررسی کیفیت شبکه اقدام می‌کند و برای شفافیت، آن را در سایت «نت‌سنج پلاس» در دسترس عمومی قرار داده است، اظهار داشت: بر اساس آمار و نتایج ثبت شده، میانگین سرعت اینترنت اپراتور همراه اول از نیمه آذرماه سال گذشته تا نیمه اول خرداد امسال از ۱۱،۴۲ به ۱۳،۸۴ مگابیت بر ثانیه و در اپراتور ایرانسل از ۱۰،۹۵ به ۱۲،۶۴ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

لاجوردی در مورد سرعت اینترنت ثابت، گفت: بر اساس اعلام آمارهای مجموعه «اُکلا»، میانه سرعت اینترنت ثابت در کشور در نیمه نخست تیرماه ۱۵،۲۸ مگابیت بر ثانیه اعلام شده که در نیمه دوم آذرماه گذشته ۱۲،۶۲ مگابیت بر ثانیه بوده است؛ یعنی در این مدت ۲۱ درصد سرعت اینترنت ثابت زیاد شده است.

وزیر ارتباطات آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم گفت: در زیرساخت‌های ارتباطی کارهای بزرگی انجام گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور در آخرین جلسه هیأت دولت سیزدهم، گفت: در زیرساخت‌های ارتباطی کارهای بزرگی انجام گرفته است. فیبر نوری در دولت شهید رئیسی کلید خورد. در ۴۰ درصد شهرهای کشور فیبر نوری اجرایی شد. ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور به اندازه سه دهه پیش از دولت سیزدهم توسعه پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه دو برابر نیاز کشور اینترنت تأمین کردیم، فزود: ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت متصل هستند. در حوزه فضایی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، ۱۲ پرتاب داشتیم و سیزدهمین پرتاب هم به زودی پرتاب می‌شود. بیش از ۳۰ ماهواره در دست ساخت داریم. بیش از نیم میلیون کسب و کار در سکوهای داخل شکل گرفته است. تعداد کاربران پیام رسانه‌های داخلی تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است.

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:هر ۵۰ دقیقه یک درخواست ثبت اختراع به مرکز مالکیت معنوی ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دستاوردهای مرکز مالکیت معنوی اظهار کرد: مرکز مالکیت معنوی دستاوردهای بسیاری داشته است به طوری که مرکز مالکیت معنوی ۱۲ سال به صورت الکترونیکی فعالیت می‌کند و در این مرکز هیچ پرونده کاغذی تشکیل نمی‌شود.در سامانه جدید مالکیت معنوی بازطراحی جدیدی انجام شده که این یک گام بسیار بزرگ است و در حال حاضر تمام سامانه هوشمند شده و مقرر است که طی ماه‌های آینده اجرایی شود.

وی ادامه داد: بازطراحی سامانه مالکیت معنوی تجربه متفاوتی را برای کاربران و متقاضیان و همکاران مرکز به لحاظ رسیدگی به پرونده‌های حوزه علائم تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی ایجاد می‌کند.

 

مدرسه تابستانی مالکیت فکری اواسط مرداد ماه امسال برگزار می‌شود

اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از دستاوردهای مهمی که داشتیم برگزاری دومین مدرسه تابستانی مالکیت فکری بود که با مشارکت سازمان جهانی مالکیت فکری سال گذشته برگزار شد. حدود ۲۰ کشور هر سال موفق می‌شوند که از سازمان جهانی مالکیت فکری که یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل است مجوز برگزاری مدرسه تابستانی مالکیت فکری را دریافت کنند. مدرسه تابستانی مالکیت فکری را سال گذشته با مشارکت تمام فعالان این حوزه در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برگزار کردیم. اواسط مرداد ماه امسال نیز مدرسه تابستانی مالکیت فکری برگزار می‌شود.

 

درخواست ثبت علامت تجاری به صورت الکترونیکی برای صاحبان مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: دستاورد دیگر مرکز مالکیت معنوی در حوزه مشاغل خانگی بود. با توجه به اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد نیاز کسب و کارها داشتن علامت تجاری است چرا که باعث تمایز کالاها و خدمات می‌شود بنابراین صاحبان مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد در کشور درخواست داشتند که با رعایت مقررات در این زمینه به آن‌ها کمک کنیم و خوشبختانه در تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل ۸۰ درصد مشاغل خانگی کشور حل شد و متقاضیان این حوزه به صورت الکترونیکی می‌توانند درخواست ثبت علامت تجاری داشته باشند.

 

استعلام‌های بر خط احراز فعالیت متقاضیان علامت تجاری

وی بیان کرد: مرکز مالکیت معنوی در بحث استعلام‌های بر خط احراز فعالیت متقاضیان گام‌های بسیار بزرگی را برداشته است و اگر تمام کسب و کارهای کشور بخواهند فعالیتی را انجام دهند حتماً یک سمت کار آن‌ها با مرکز مالکیت معنوی و حوزه علائم تجاری ارتباط پیدا می‌کند. در این حوزه دایره فرایند احراز فعالیت متقاضیان علائم تجاری را کلاً بهبود داده‌ایم استعلام‌هایی که از بخش‌های مختلف دریافت می‌کنیم همگی بر خط است که عملاً هر کسی که متقاضی درخواست علامت تجاری باشد می‌تواند در کمترین زمان پرونده خود را تشکیل دهد و به لحاظ شکلی و ماهوی این پرونده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: دستاورد مهم دیگر مرکز مالکیت معنوی کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های اعتراضی در کمیسیون ماده ۱۷۰ است. کمیسیون ماده ۱۷۰ دارای چندین شعبه است که این شعب کار شبه قضائی انجام می‌دهند و به اختلافات متقاضیان این حوزه رسیدگی می‌کنند و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها که در این حوزه چندین سال بود به چندین ماه کاهش دادیم.

 

تسهیلگری و اعطای حمایت به شرکت‌های کوچک و متوسط

اسلامی عنوان کرد: یکی از موضوعات دیگر مهم مرکز مالکیت معنوی بحث تسهیلگری و اعطای حمایت به شرکت‌های کوچک و متوسط smes بود چرا که این شرکت‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند و مرکز مالکیت معنوی چند پروژه مربوط به حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط را با همکاری پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و نوآوری عملیاتی کرد و یک سری از شرکت‌هایی که قابلیت بزرگ شدن و ورود به فاز تجاری سازی را داشتند توانستند از این برهه عبور کنند.

 

پروژه برند سازی زعفران و پسته کمک بسیار بزرگی به رشد صادرات و افزایش چرخه سود ذی‌نفعان می‌کند

وی ادامه داد: پروژه برند سازی زعفران و پسته از دستاوردهای بسیار مهم دیگر مرکز مالکیت معنوی بود و در حال حاضر یک پهنه گسترده‌ای از ذی‌نفعان حقوقی زعفران و پسته ایرانی را در دو پروژه بین‌المللی متفاوت مستقر کرده‌ایم که این پروژه‌ها با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری برگزار می‌شود ذی‌نفعان حوزه زعفران و پسته همکاری‌های بسیار خوبی داشتند.

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برند سازی زعفران و پسته ایرانی کمک می‌کند که چرخه صادرات این دو محصول نه تنها به صورت خام بلکه مشتقات این محصولات نیز انجام شود و این موضوع کمک بسیار بزرگی به رشد صادرات و افزایش چرخه سود ذی‌نفعان این حوزه می‌کند.

 

عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی استراسبورگ، وین، لاهه، مراکش

وی درباره عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی اظهار کرد: ایران در چند معاهده بین‌المللی عضویت خود را فعال کرده و در جریان قرار داده است یکی از معاهدات، معاهده استراسبورگ در خصوص طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات است که عملاً در حوزه مالکیت معنوی فعالیت‌های آن انجام شده و در قسمت پارلمانی دولت و مجلس قرار دارند تا تبدیل به قانون شود.

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معاهده دیگر وین بوده که در خصوص طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم تجاری است که منتظر تصویب این معاهده هستیم. معاهده دیگر که برای کشور ما بسیار دارای اهمیت است معاهده لاهه بوده که این معاهده در خصوص ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی است در حال حاضر در حوزه ثبت بین‌المللی علائم تجاری و ثبت بین‌المللی اختراعات نیز فعال هستیم و با معاهده لاهه می‌توانیم ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی را نیز راه اندازی کنیم و این کمک بسیاری به خلاقان هنرمندان و صنعتگران کشور می‌کند تا عملاً بتوانند در کشورهای دیگر جهان نیز حمایت شوند.

اسلامی اظهار کرد: معاهده مهم دیگر معاهده مراکش بوده که این معاهده به توان خواهانی که به لحاظ بینایی دچار مشکل هستند برای تسهیل دسترسی آن‌ها به آثار مختلف کمک کند.

 

میانگین هر ۵۰ دقیقه یک درخواست ثبت اختراع به مرکز مالکیت معنوی واصل می‌شود

وی بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۰ هزار درخواست ثبت اختراع به مرکز مالکیت معنوی واصل شد یعنی به طور میانگین هر ۵۰ دقیقه یک درخواست ثبت اختراع به مرکز واصل می‌شود و تمام فرایندها الکترونیکی است یعنی متقاضی ثبت اختراع به سامانه مرکز مالکیت معنوی وارد و یک پروفایل تشکیل می‌دهد تا احراز هویت‌ها انجام شود و سپس به صورت گام به گام مراحل مختلف را انجام و مدارک را پیوست می‌کند به محض اینکه پرونده الکترونیکی تنظیم و ارسال کند یک کد رهگیری و شماره اظهارنامه دریافت می‌کند و پرونده به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می‌شود در گام اول به لحاظ شکلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس متناسب با موضوع اختراع به مراکز مختلف ارجاع داد می‌شود تا به لحاظ ماهوی نیز مورد بررسی قرار گیرند و بعد از اینکه نتیجه مشخص شد به مرکز مالکیت معنوی اعلام می‌کنند نهایتاً یا گواهینامه ثبت اختراع ثبت یا رد می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: عمده اقداماتی که در شرکت ملی پست انجام شد، مربوط به زیرساخت‌های شبکه پستی کشور است که شیرینی آن را در آینده تجربه خواهیم کرد و امیدواریم آیندگان قدر این زیرساخت را بدانند.
به گزارش ایرنا، «محمود لیائی» امروز (یکشنبه) در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰۰ روز خدمت شرکت ملی پست، اظهار کرد: در شرکت ملی پست سعی کردیم از قافله خدمت‌رسانی در کل دولت عقب نمانیم و پا به پای دیگر مدیران با رعایت الزامات قانونی و سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب اسلامی مسیر خدمت‌گذاری را ریل‌گذاری کردیم تا آیندگان راحت‌تر بتوانند خدمات رسانی کنند.

وی افزود: عمده اقداماتی که در شرکت ملی پست انجام شد، مربوط به زیرساخت‌های شبکه پستی کشور است که شیرینی آن را در آینده تجربه خواهیم کرد و امیدواریم آیندگان قدر این زیرساخت را بدانند.

لیائی افزود: در ابتدای حضور در شرکت ملی پست سه وظیفه مهم برعهده مدیرعامل شرکت ملی پست گذاشته شد. رفع دغدغه معیشتی همکاران پستی، هوشمندسازی شبکه پستی کشور و تحول دیجیتال محورهای اصلی بود که باید در شرکت ملی پست انجام می‌شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست تاکید کرد: ارتباطات بین المللی که در هزار روز برقرار شد علی رغم مواردی که در گذشته وجود داشت نشان‌دهنده دیپلماسی فعال ما در حوزه‌های پستی بود که امیدواریم در دولت جدید نیز ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره توسعه پلتفرم دریافت و رهگیری هوشمند مرسولات گفت: شبکه ملی پست از اوایل دهه ۸۰ که زیرساخت قبول الکترونیک مرسولات را راه‌اندازی کرد سیستم رهگیری مرسولات را پیاده‌سازی کرد و اکنون نیز توسعه یافته است. ظرفیت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بله به عنوان ۲ شبکه اجتماعی داخلی هستند که امکان رهگیری مرسولات را فراهم می‌کند که به عنوان دستیار پستی در اختیار شهروندان باشد.

وی افزود: هدف نهایی ما این است که بتوانیم هوشمندسازی به سمتی ببریم که فرد زمانی که بسته خود را تحویل می‌دهد حتی بداند که کدام پستچی قرار است مرسوله را به او تحویل دهد. این کار نیاز به زیرساخت‌های متعددی دارد که در حال انجام آن هستیم. این آرزو درو از دسترس نیست که بتوانیم در چهار عمل اصلی شرکت پست (قبول و جمع‌آوری، تجزیه و آماده‌سازی، رهسپاری و حمل و نقل و توزیع) در ۲ سال آینده به این هدف دست یابیم. در برخی از سرویس‌های ما این امر شدنی است.

وی درباره هوشمندسازی و تحول دیجیتال در شرکت پست گفت: با ورود هوشمندسازی به حوزه کارهای روزانه‌ای که تکرارپذیر است و نیروی انسانی را درگیر کار خود می‌کند امکان جلوگیری از اشتباه فراهم می‌شود و فرایندها سرعت صورت میگیرد این خلاصه کار ما از هوشمندسازی است. تحول دیجیتال بحث تعریف فرایندهایی است که با ورود دیجیتال به عرصه صنعت پست، امکان استفاده از ابزارهای جدید برای کوتاه‌کردن فرایندهای پستی است. در ۲ سال گذشته با آموزش مدیران ارشد شرکت ملی پست این مسیر را رقم زدیم. دوره مدیریت اجرایی را برای ۱۲۰ مدیر ارشد برگزار کردیم و سال گذشته این دوره‌ها تمام شد. برای نخستین بار توسط شرکت ملی پست مدیریت استراتژیک تصویب شد و به عنوان یک مدرک معتبر قابل استفاده در عرصه‌های مدیریتی است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اکنون ۳۰۰ موتور برقی وارد شبکه پستی کشور شده است. با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورمی که ایجاد شد نتوانستیم به ۷۰۰ موتور برقی دست پیدا کنیم اما در حال پیگیری این امر هستیم. علاوه بر این، بین شرکت ملی پست و شهرداری مشهد تفاهم‌نامه‌ای برای ورود ۸۰۰ موتور برقی به امضا رسیده است تا این تعداد موتور برقی به ناوگان پستی کشور ورد کنند.

لیائی درباره‌ صندوق‌های پستی هوشمند در کشور افزود: اکنون ۱۴۰ نقطه در کشور با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان توانستیم به صندوق‌های هوشمند پستی مجهز کنیم. برنامه ما ۱۰ هزار نقطه بود که امیدواریم با ایجاد این تعداد بخشی از بار توزیع خود را به سمت صندوق‌های پستی هوشمند (لاکر) ببریم. این صندوق‌ها که دارای ۱۰۰ صندوق داخلی است می‌تواند چرخه پستی را برای موزعین و مردم تسهیل کند. برنامه‌ریزی ما این بود که بتوانیم تعدادی از اپراتورهای بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش متقاعد کنیم. اکنون توانسته‌ایم برای ایجاد و نصب هزار صندوق پستی به توافق رسیده‌ایم و مابقی آن در حال انجام است.