معاون رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست پنجاه و نهم یو.پی.آر گفت: جمهوری اسلامی ایران برای حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به مثابه یک حق اساسی بشری که نقش زیربنایی در تحقق سایر حقوق بشر ایفا میکند، اهمیت بسیاری قائل است.
به گزارش ستاد حقوق بشر، محمدرضا نوروزپور در نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر در دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پیشینه قانون مطبوعات ایران به بیش از ۱۱۷ سال قبل می‌رسد؛ در این قانون همزمان حقوق ملی، حقوق شهروندی و حقوق رسانه‌ها و روزنامه نگاران رعایت شده است.
وی ادامه داد: ماده ۴ قانون مطبوعات می‌گوید، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای بر مطبوعات فشار وارد کند یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد»؛ در تبصره این ماده، برای متخلف از این ماده، مجازاتی پیش‌بینی شده است.
نوروزپور اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت تحولات فناوری و ظهور رسانه‌های نوین، اقدامات گسترده‌ای را در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات و بستر مناسب فعالیت رسانه‌ها انجام داده که اصلاح فرایندهای مرتبط با صدور مجوزها و تسهیل دسترسی به خدمات رسانه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته در مناطق کم‌برخوردار و روستایی برای دسترسی برابر به اینترنت پرسرعت و پرکردن شکاف دیجیتال، اعطای کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای و تقویت ظرفیت تولید محتوای چندزبانه، پرداخت مستقیم و غیرمستقیم یارانه به رسانه‌های فعال، مردمی‌سازی فرهنگ و تلاش برای برقراری عدالت رسانه‌ای در سه سطح قومیتی- مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی، تقویت سازوکارهای حقوقی و تشکیل کارگروه حمایت از خبرنگاران و مدیران رسانه از جمله این اقدامات است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در زمینه تقویت حقوق دیجیتال و گسترش دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را انجام داده که مشارکت در روند تدوین پیمان جهانی دیجیتال، راه‌اندازی سامانه‌های داده‌های باز (Open Data) برای افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی و نوآوری، ایجاد ده‌ها مرکز نوآوری و حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه رسانه، تدوین ۲۱ طرح آموزشی، برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از جمله این اقدامات است.
نوروزپور اضافه کرد: اقدامات فراگیر برای مقابله با اخبار جعلی از جمله از طریق افزایش دوره‌ها آموزشی و جرم‌انگاری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال دانش و فناوری در حوزه اطلاعات و رسانه از رهگذر انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای با تعدادی از کشورها از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.
وی به ایجاد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اتصال بیش از ۲۰۰۰ دستگاه خصوصی و عمومی به آن با هدف پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان در استیفای حق دسترسی آنها به اطلاعات اشاره کرد و افزود: تاکنون ده‌ها هزار درخواست شهروندان از این طریق پاسخ داده شده است.
وی ادامه داد: در پرتو تدابیر اتخاذ شده، بستر مناسبی برای فعالیت خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان حفظ آزادی بیان و انعکاس‌دهندگان دغدغه‌های مخاطبان فراهم شده است، که می‌توان به فعالیت بیش از ۱۴۰۰۰ (۱۴۰۸۷) رسانه ثبت‌شده تا پایان دی امسال که از آن میان بیش از پنج هزار رسانه چاپی، پنج هزار رسانه الکترونیک برخط و بیش از سه هزار رسانه نیز الکترونیک غیربرخط هستند؛ اشاره کرد.
وی اضافه کرد: رشد ۱۳۰ درصدی تعداد رسانه‌های فعال از دوره گذشته تاکنون، فعالیت ۶۹ درصد از رسانه‌های چاپی سراسری، ۷ درصد منطقه‌ای و ۲۱ درصد استانی و حدود ۳ درصد به صورت محلی و اینکه بیش از ۴۰ درصد خبرنگاران و هیأت تحریریه رسانه‌های ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ از دیگر آمار فعالیتها در این عرصه است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فعالیت ۳۲۰ خبرنگار رسانه‌های خارجی از ۳۰ کشور در ایران در قالب فعالیت ۱۵۱ نمایندگی رسانه‌های خارجی، که رشدی ۵/۱۰ درصدی نسبت به دوره قبل را نشان میدهد.
نوروزپور افزود: فعالیت بیش از ۱۰۵۱ ناشر زن و فعالیّت ۸۰۶ زن به‌عنوان مدیر مسئول رسانه، فعالیت ۲۶ رسانه متعلق به اقلیت‌های دینی شامل کلیمیان، ارامنه، آشوریان و زرتشتیان و دسترسی ۱۱۶ میلیون نفر کاربر به اینترنت ثابت و سیّار با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد؛ فعالیت ۳۴ شبکه استانی و محلی صدا و سیما و فعالیت نزدیک به ۳۰۰ رسانه با محتوا و مدیریت اقوام مختلف از جمله آذری، کرد، عرب و بلوچ به منظور حفظ زبان‌ها و گویش‌های محلی، صیانت از میراث فرهنگی و هویت فرهنگی اقوام و پیروان مذاهب از دیگر اقدامات در حوزه رسانه‌ای است.
وی ادامه داد: رفع محدودیت دسترسی شهروندان به سکوهای پرکاربرد مانند واتساپ همچنین حمایت از ایجاد سکوهای جدید ارتباطی و پیامرسانها بومی از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ شده است تا اصحاب رسانه کمتر با فرایندهای اجرایی و قضایی مواجه شوند. از این رو، به تخلفات صنفی و حرفه‌ای آنان در هیئت نظارت بر مطبوعات که یک نهاد فراقوه‌ای است، رسیدگی می‌شود و چنانچه موارد تخلف حاد آنها به دادگاه ارجاع شود، مطابق قانون اساسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
نوروزپور گفت: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تضمین آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، جدی و بسیار فراتر از برخی کاستی‌ها و نواقص ادعایی است. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم ایران برای ایجاد محیطی شفاف، عادلانه و فراگیر است که در آن حقوق و کرامت همه افراد جامعه محترم شمرده شود و نقایص موجود به حداقل ممکن برسد.
سیاست عمومی جمهوری اسلامی بر رعایت مصالح کودکان است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز در این نشست گزارشی از آخرین دستاوردهای حقوقی و اجرایی در حوزه پاسداشت حقوق کودک در ایران ارائه کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق کنوانسیون حقوق کودک و منطبق با اصول قانون اساسی، سیاستگذاری عمومی و راهبردی خود را مبتنی بر رعایت مصالح عالیه کودکان قرار داده است.
عسکر جلالیان افزود: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماه می ۲۰۲۰ و تشکیل شورای عالی نوجوانان و جوانان با ریاست رئیس جمهور از مهمترین تحولات قانونی است که به همراه دو قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون حمایت از خانواده، مبانی لازم را برای تحقق حقوق کودک فراهم می‌آورد؛ به موجب این قانون، اگر کودکی در معرض خطر قرار بگیرد، دستگاه‌های ذیربط مانند دادستانی‌ها و سازمان بهزیستی موظف به حمایت از کودک هستند؛ برای تحقق اهداف این قانون، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در زمینه تامین حق سلامت کودکان اقدامات ویژه‌ای در طول چهار سال گذشته انجام شده است که مهمترین آنها اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال و تاسیس ۳۴ بیمارستان تخصّصی برای حمایت از مادر و کودک می‌باشد؛ همچنین نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال از ۱۴.۲ از هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
به گفته او، با اقدامات انجام شده، دانش‌آموزان به آموزش رسمی کشور دسترسی دارند و دسترسی دختران به نظام آموزشی به میزان ۲۲۰ درصد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته است؛ آموزش دانش‌آموزان حتی در دوردست‌ترین نقاط در زمان پاندمی کرونا متوقف نگردید و دولت راهکارها و اقدامات متنوعی برای دسترسی به همگان به آموزش فراهم کرد؛ برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل، اقدامات مهمی انجام شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: جرم‌انگاری جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان، شامل حتی مهاجران و پناهندگان؛ ایجاد تنوّع در فرصت‌های مانند آموزش از راه دور و مدارس شبانه‌روزی، ایجاد سامانه اختصاصی شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل، استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی نظیر خیرین، سمن‌ها و یونیسف به ویژه در مناطق روستایی از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است.
وی اظهار داشت: در ارتباط با کودکان دارای معلولیت، رشد ۲۰ درصدی اجرای آموزش فراگیر محقق گردیده است؛ ۵۰ «مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش‌آموزان با نیازهای ویژه»، ۷۵۴ «مرکز مشکلات ویژه یادگیری» و ۸۵۰ مشاور در سطح کشور به این منظور ایجاد گردیده است.
به گفته جلالیان، در راستای تحقق عدالت قضایی برای کودکان و نوجوانان، در طول چهار سال اخیر، اقدامات موثر زیر صورت پذیرفته است:
جلالیان اعلام کرد: تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرایم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حل‌وفصل غیرقضایی جرایم مربوط به اطفال؛ اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، تدوین دو دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پرونده‌های نوجوانان با هدف کنترل صدور احکام سالب حیات، ایجاد شعب ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری در نظام قضایی و برگزاری ۳۰ کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی از دیگر اقدامات بوده است.
وی گفت: در راستای حمایت از کودکان کار، علاوه بر عضویت ایران در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرم انگاری شده است. در این راستا، طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.
بنابر گزارش معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، برای مقابله با خشونت علیه کودکان، طبق قانون، هرگونه تنبیه بدنی تحت هر شرایطی در مدارس ممنوع است و برای ریشه‌کنی آن، برنامه‌های اجتماعی در کنار مجازات‌های ادارای و کیفری در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: بایستی خاطر نشان کنم که ازدواج زودهنگام (زیر سن قانونی) در ایران واقعه‌ای مطرود و مغایر با سیاست‌های کلی کشور است؛ البته باید اشاره نمایم که چنانچه در برخی موارد معدود ازدواج دختران در زیر سن قانونی رخ داده باشد عمدتا مربوط به برخی مناطق با سنن و فرهنگ محلی خاص خود می‌باشد.
ایران همواره خود را ملزم به ایجاد صلح و رعایت حقوق بشر دانسته است
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به ارائه گزارش پرداخت و اظهار داشت: ایران با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و عضو سازمان ملل، از رویکرد حمایت از حقوق بشر و ضرورت تقویت ِپای‌بندی همگان به حقوق بشر، به دور از رفتارهای جانبدارانه و سیاسی، حمایت می‌نماید و خود را ملتزم به ایجاد صلح و فراتر از آن «صلح مثبت» می‌داند، صلحی که رعایت حقوق بشر از سوی همه و پایبندی به «اخلاق متعالی» را ترویج میکند.
عباس مقتدایی در ادامه گفت: پارلمان ایران به‌عنوان یک قوه مستقل و برآمده از رای مستقیم ملت، در دو بعد قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، فعالیت میکند و هر قانونی که ضرورت داشته باشد، زمینه تصویب دارد. ما در سال‌های اخیر در حوزه قانونگذاری، قوانینی تحت عنوان «برنامه ششم و هفتم پیشرفت» که زیربنای پیشرفت دوره‌ای کشور را برای تحقق روزافزون موارد پیش‌گفته فراهم می‌آورد، تصویب کرده‌ایم.
به گفته او، در دور سوم اجرای توصیه‌ها، پارلمان ایران قوانین مهمی را مصوب نموده که همگی به حقوق بشر و ابعاد گوناگون آن، مستقیم یا غیرمستقیم نظر داشته است.
وی اضافه کرد: این قوانین شامل قانون الزام دولت به پرداخت یارانه به مردم برای کالاهای اساسی، قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» و جرم‌انگاری مصادیق «بزه و خشونت نسبت به کودک»، قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، قانون «جهش تولید مسکن»، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، قانون «نظام رتبه بندی معلمان»، قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تصویب کلیات «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» و تصویب قوانین مرتبط با «توسعه روستایی» در خلال برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت کشور می شود.
مقتدایی در ادامه اضافه کرد: در قوانین یادشده «توسعه مستمر با تأکید بر حقوق بشر»، «اشتغال پایدار»، «حمایت از زنان، کودکان، خانوده، مادران و زنان باردار»، «حمایت از اصناف و اقشار آسیب پذیر» و «محیط زیست» با رویکردهای حقوق بشری مورد توجه بوده است و این موارد، گام‌هایی برای تحقق حقوق انسانی آحاد جامعه، قلمداد می‌شوند.
به گفته او، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به عنوان ساختاری کارآمد و دائمی برای رسیدگی به هر نوع شکایت، مطالبه و اعتراض «فرد» یا «افرادی از مردم» از قوای سه گانه در حوزه‌ها و امور مختلف در چارچوب ساختار مجلس پیش‌بینی شده است. این کمیسیون به شکایت اتباع غیرایرانی نیز رسیدگی میکند. در این چهار سال اخیر، قریب به ۱۰ هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شکایت و رسیدگی شده است. همچنین در سال‌های اخیر دو فراکسیون سازمانهای مردم‌نهاد و فراکسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت علاوه بر فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده‌اند.
وی گفت: تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و علاوه بر آن، شورای نگهبان قانون اساسی ایران، رعایت تعهدات بین‌المللی ایران مرتبط با کنوانسیون‌های حقوق بشری که به آن پیوسته‌ایم را مراقبت و حراست می‌نمایند و توقع داریم که این مفاد، مبنای تعاملات دیگران با ایران نیز باشد؛ چیزی که اکنون تحریم‌های ظالمانه برخی از قدرت‌های جهانی عضو ملل متحد، آن را نقض نموده و حقوق ملت ایران از سوی این کشورها نادیده انگاشته شده است. از شورای حقوق بشر ملل متحد و دست‌اندرکاران آن، توقع داریم که به مسئولیت ذاتی خود عمل نمایند و جلوی چنین تعدیاتی که قطعاً ناقض حقوق ملت ایران است را بگیرند. در این مجال، همگان را به عزمی جمعی برای پایبندی به حقوق بشر فرا می‌خوانیم.
نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه پنجم بهمن ماه) با جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از چهارمین گزارش ملی خود برگزار شد.
سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) سازوکاری است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد.
این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار میدهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.
پس از تصویب گزارش سوم یو.پی.آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد.
با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد همچنین مقرر است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملّی خود دفاع کند.
