ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۸۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه فیلترینگ قرار بود مشکلی را از کشور حل کند، اما علاوه بر بدتر کردن شرایط، موجب ایجاد رانت‌خواری در فروش فیلترشکن و ایجاد نارضایتی برای مردم نیز شده است، گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتوا‌های فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت که با نام کمیته فیلترینگ نیز شناخته می‌شود، روز قبل با دستور رییس جمهوری کمیته دیگری برای بررسی ابعاد فیلترینگ نیز تشکیل شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزییات جلسه روز قبل این شورا گفت: پیرو وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند که در این خصوص ۸ دستگاه طرح داده بودند که خلاصه این طرح‌ها در جلسه ارایه شد. سپس طرح اجرایی وزارت ارتباطات ارایه شد.
وی افزود: در نهایت با دستور رییس جمهور مقرر شد کمیته‌ای با تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و به صورت فشرده این طرح‌ها را بررسی و جمع‌بندی را به شورا اعلام کنند.

بر اساس این گزارش اگرچه کمیته مذکور عنوانی ندارد و به نام اعضای این کمیته نیز اشاره‌ای نشده است، اما به نظر نمی‌رسد این کمیته به شکل دائمی ایجاد شده باشد چراکه بر اساس خبری که روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته آمده است: رئیس جمهور در این راستا به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
 

دستور تشکیل کمیته بررسی رفع فیلترینگ

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

 

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد. 

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت. 
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد. 
 وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

در حالی که در سال ۹۹ و ۱۴۰۱ واردات گوشیهای لوکس و آیفون ممنوع شده بود، به نظر میرسد با توجه به چالشهای جدید ارزی کشور، واردات آیفون ممنوع خواهد شد.

به گزارش تسنیم، دولت  به تازگی (به عنوان یکی از دستاوردهای 100 روز اول فعالیت خود)  از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی 15 درصد خبر داده است.

هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح شده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخه شده رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوک های ارزی بحثهایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه مدت مطرح شده است. در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است.

اولین بار در سال 1399 با پیگیری بانک مرکزی که در ان مقطه مدیریت ان با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای 300 دلار از جمله آیفون مطرح شد. یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در راس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.

 

پیگیری بانک مرکزی در سال 99 برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس

لازم به ذکر است، 18 تیر ماه سال 1399  حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد بحث تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر 300 دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر 300 دلار باشد.

وی همچنین گفته بود، در حال حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.

در واقع در ان مقطع که علاوه بر تحریمهای اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوکهای ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیتهای ارزی برای کالاهای لوکس از جمله آیفون شده بود.

 

ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون 14 به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی

در اواخر سال 1401 بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون های 14 به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری 14 به بعد از آن زمان اغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه 1404 ادامه داشته است.

چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدویتهای ارزی اشاره کرده است.

 

واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟

در حالی که به تازگی دولت بر رفع ممنوعیت ایفون تاکید کرده است اما به نظر میرسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازیهای شدید در سال اینده حکایت دارد. به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 20 درصدی (معادل 200 هزار میلیارد تومان) از درامد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه 1404 را غیر واقعی قلمداد کرده است.

این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی به صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیل گران این  براورد مرکز از درامد نفتی دولت  را غیر واقعی و خوش بینانه قلمداد کرده اند.

از سوی دیگر بر اساس همین خوش بینی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در سال اینده 20 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی افزوده شده و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به شدت منفی بوده ناگهان مثبت خواهد شد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است، از یک سو با رشد 35 درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به 38500 تومان رسانده،  از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیر اساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده  که حداقل باید شاهد یک رشد 30 درصدی در این حوزه باشیم. همچنین نرخ  محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش 100  درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر میکند.

جمع بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشارهای تحریمی در سال بعد نشان میدهد به احتمال قوی شرایطی مانند آنچه که بانک مرکزی در سال 1399 تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون 14 به بالا مطرح شد تکرار شده و دولت چاره ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.

 

رفت و برگشت پینگ پنگی آیفون و پر شدن جیب واردکنندگان خاص

نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب زده تنها به سود عده ای واردکننده خاص خواهد بود.

این افراد از تغییرات پینگ پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود برده و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبارهای خود از آیفون های لوکس انتفاع  صدها میلیاردتومانی  بدست خواهند آورد.

موسسه فناوران شهر منحل شد

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تصمیم برای انحلال موسسه فناوران شهر تأکید کرد که باید این انحلال در کمیسیون‌های شورا بررسی شود و با مجوز شورای شهر تهران باشد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در ۷  آبان ماه جاری معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران نامه‌ای به معاونت مالی شهرداری تهران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه اقدامات موسسه فناوران شهر موازی با اقدات سازمان فناوری نوین است و باید مراحل انحلال را دنبال کنید و مراتب را اعلام کنید، گفت: یک هفته بعد از آن معاونت مالی نیز نامه‌ای به موسسه می‌زند که لایحه انحلال موسسه را برای تقدیم به شورا تهیه کنید و بعد از آن جلسه‌ای تشکیل می‌شود و با حضور نمایندگان موسسه فناوران و در آن جلسه اینگونه استنباط می‌کنند که چون بخش زیادی از سهام موسسه فناوران شهر متعلق به سازمان فناوری و ارتباطات است نیازی به لایحه شورا نیست و در مجمع فوق العاده باید انحلال را بیان کنیم.

وی با بیان اینکه برای دوشنبه هفته آینده قرار است مجمعی برگزار کرده و خبر انحلال را بیان کنند، اظهار کرد: این فرآیند واقعا جای تعجب است چراکه وظایف موسسه فناوران شهر ارتباطی با سازمان فاوا ندارد و اساسا به حوزه فعالیت فاوا وارد نمی‌شود و هیچ تدبیری برای تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک شهر که ذیل این موسسه فعالیت می‌کنند نیز اندیشیده نشده و هیچ فکری برای آن نشده است. همچنین اگر استناد این است که نباید لایحه انحلال این موسسه به شورا بیاید؛ چرا گزارش حسابرسی موسسه فناوران شهر در شورا مطرح شد؟ و دقت داشته باشید که همه آیین نامه‌های این موسسه، مصوبه شورای شهر دارد.

وی تأکید کرد: اگر دوستان شهرداری تهران می‌خواهند موسسه فناوران شهر را منحل کنند باید فرآیند قانونی را طی کنند و لایحه به شورای شهر آورند تا در کمیسیون‌ها بررسی شود و بعد تصمیم گیری می‌شود و باید این انحلال یا عدم انحلال مجوز شورای شهر داشته باشد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضع دولت و ما در خصوص رجیستری آیفون مشخص است و این هم مبنای کارشناسی دارد. این طوری نبوده است که در یک جلسه به یک تصمیمی رسیده‌ باشیم؛ جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و در جلساتی که ما بودیم دیگر مخالفی وجود نداشت.
ستار هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که پس از رجیستری گوشی آیفون یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به کاهش کاهش تعرفه واردات  آیفون انتقاد کرد نظر شما در این خصوص چیست، گفت: موضع دولت و ما مشخص است و این هم مبنای کارشناسی دارد. اینطور نبوده که در یک جلسه به یک تصمیمی رسیده‌ باشیم؛ جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص برگزار شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این جلسات را هم در دولت داشتیم و هم خارج از دولت، اینطور نبوده است که از ابتدا همه همراه باشند؛ بالاخره افراد و کارشناسان مختلف نقطه نظرات و دغدغه‌های مختلفی داشتند.

وی بیان کرد: ما هم نگاه‌مان از ابتدا این بود که نگاه کارشناسی، توافق‌سازی و اجماع وجود داشته باشد، در جلساتی که ما بودیم دیگر مخالفی وجود نداشت، بنابراین خوب است که ادله و موضوعات کارشناسی شده شنیده شود بعد فکر می‌کنم دوستانی که اظهارنظری مبنی بر عدم همراهی می‌کنند،همراه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پنهای باند اینترنت خواهیم داشت: بله، افزایش پنهای باند خواهیم داشت و طبیعتا متناسب با نیازهای که وجود دارد، افزایش پهنا باید تامین شود.

هاشمی درباره این‌که آیا بستر لازم برای این کار فراهم است، بیان کرد: یک نکته‌ای که باید تاکید کنیم این است که خیلی از اوقات تصور بر این است که بحث توسعه زیرساخت در لحظه و دفعتاً اتفاق می‌افتد، این درحالی است که مثل خیلی از کارهای دیگر نیاز به یکسری از تجهیرات فعال دارد، نیاز به توسعه فیبر دارد؛ زمان‌بر خواهد بود البته زمانش کمتر است اما به هر حال مانند کارهای توسعه‌ای و زیرساختی یک مقداری زمان می‌طلبد.

وی تاکید کرد: تامین تجهیزات باید انجام شود و بخشی از این تجهیزات باید از خارج از کشور تامین شود و نهایتاً در مسیر سرویس‌دهی و خدمت‌دهی به مردم قرار گیرد. اما اگر از نگاه راهبردی به موضوع نگاه کنیم، ما نگاه‌مان این است که این را تامین کنیم و ان‌شاالله بتوانیم کیفیت را ارتقاء دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این که امکان واردات تجهیزات مدرن با وجود تحریم‌ها وجود دارد، بیان کرد: بالاخره پیچدگی خاص خودش را دارد. فیبر نوری و تولید آن را خودمان داریم. برخی تجهیزاتی که در داخل کشور تولیدش را نداریم، بحث تامین‌شان پیچیدگی دارد اما نشدنی نیست.

حال ناخوش بازی‌سازان ایرانی

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

 حانیه جهانیان- بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ایران به عنوان یک نهاد دولتی تأسیس شده است تا به توسعه و ترویج صنعت بازی‌های ویدئویی بپردازد. این بنیاد وظایفی از جمله حمایت از تولیدکنندگان بازی، سازماندهی رویدادهای مرتبط با بازی، و ارتقاء فرهنگ بازی‌های رایانه‌ای در جامعه را بر عهده دارد.

ما ناامنیم

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۳، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی نائینی - گرچه از انتخاب جناب دکتر پزشکیان مدتی است می‌گذرد اما هنوز هم صنفیان موفق نشدند در جلسه‌ای روی ماه ایشان و مسوولین مربوطه را زیارت و مشکلات خود را با ایشان در میان گذارند که اگر چنان می‌شد گزارش زیر پیش‌بینی آن جلسه است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، زمان شناسایی اموال در پرونده‌های قضائی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ما تاکنون با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته‌ایم ۱۰۵ میلیون تصمیم قضائی مشتمل بر ۱۰ میلیارد کلمه را با هدف آموزش و ایجاد دستیارِ هوشمندِ قضائی برای قضات و مردم، گمنام‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد فرآیند انتخاب کارشناس در مراجع قضائی سراسر کشور بر اساس معیارهایی همچون «شهر» و «صلاحیت» و به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، تمامی اموال اشخاص در فرآیندهای اجرای احکام و پرونده‌های اعسار، به صورت هوشمند و الکترونیکی شناسایی می‌شوند؛ تا به امروز در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده، اموال اشخاص از این مسیر شناسایی شده است؛ ما با استفاده از این روش، موفق شده‌ایم فرآیند شناسایی اموال اشخاص برای قضات را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه برسانیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: پس از راه‌اندازی سامانه اطلاعات مؤثر افراد در سال ۱۴۰۱ و اطلاع‌رسانی آن، میزان افرادی که به کرَات تحت عنوان شاهد در مراجع قضائی حاضر می‌شدند، از ۸ هزار نفر به پنج هزار نفر کاهش یافته است؛ این سامانه به قضات کمک می‌کند افرادی را که برای دفعات متعدد تحت عنوان شاهد در دادگاه‌ها و مراجع و محاکم قضائی حاضر می‌شوند را شناسایی کنند.

توقف سامانه صدور مجوزها

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

فضای کسب‌و‌کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و بوروکراسی اداری و امضاهای طلایی سبب دلسردی فعالان نسبت به راه‌اندازی کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال شده است. کشورمان در شاخص سهولت شروع کسب‌و‌کار رتبه خوبی ندارد‌؛ این در‌حالی است که در دهه نود قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار مصوب شد اما تصویب و اجرای قانون هم نتوانست از پس امضاهای طلایی برآید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم، تصریح کرد: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد ناگهان ما با فیلترینگ زندگی آنها را بهم بریزیم و بعد آنها را به سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم که به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع آن ایستاده‌اند، نادیده گرفتن حقوق مردم است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش یک مهارت با اجرای طرح خوداتکایی در دبیرستان‌های شبانه‌روزی و آموزش مهارت‌های نرم مانند هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی آذرکیش روز یکشنبه در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، به تبیین رویکردها و فعالیت‌های معاونت آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ پرداخت و اظهار داشت: توسعه عدالت آموزشی، تقویت مهارت آموزی و ارتقای کیفیت آموزشی اولویت های اصلی این معاونت براساس اسناد فرادستی در سال تحصیلی جدید بوده که توسط معاونت آموزش متوسطه برای اجرایی سازی در سامانه برنامه ریزی وزارتخانه لحاظ شده است.

وی با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی و لزوم اجرای آن تصریح کرد: تقویت مدارس شبانه روزی و روستایی با اجرای دو طرح کارآمد پویش جهاد علمی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مدیران و معاونان دبیرستان‌های شبانه‌روزی و روستایی در راستای اجرایی سازی عدالت آموزشی از برنامه‌های این معاونت است.

بنا بر اعلام آموزش و پرورش، عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم مقطع متوسطه از دیگر برنامه‌های این معاونت در اجرای عملی توسعه عدالت آموزشی است و در این راستا کاهش نرخ ترک تحصیل و شناسایی، جذب و نگهداشت افراد لازم التعلیم بازمانده از تحصیل دو اقدام عملی برای افزایش این شاخص در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

آذرکیش با اشاره به تقویت عملکرد گروه‌های آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر در اجرای ارتقای کیفیت آموزشی تبیین کرد: نظارت بر عملکرد تخصصی و حرفه‌ای معلمان با رویکرد بالینی در کنار آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در تقویت حلقه واسط بین ستاد و مدرسه نقش کلیدی ایفا می‌کند.

وی گفت: پایش و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی به منظور بهبود فرایند یاددهی - یادگیری با استفاده از تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها براساس منابع و تجهیزات استاندارد و همچنین توسعه محیط‌های یادگیری فعال و مشارکتی در ارتقای کیفیت آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: تقویت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اجرای سیاست توسعه مهارت آموزی در دستور کار بوده که برای اجرای آن از دو ابزار مهم آموزش همراه با تولید و اجرای هنرستان کارآفرین و نیز بازآرایی رشته‌های متناسب با آمایش سرزمین و نیاز بازار کار استفاده خواهیم کرد.

مشکل اختلال در سیستم موقعیت‌یابی جهانی (جی‌پی‌اس) که روزهای اخیر گریبانگیر بسیاری از کاربران شده، همچنان پابرجا است. این اختلال که منجر به بروز مشکلات جدی در مسیریابی، به ویژه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شده است، نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، به گفته وزیر ارتباطات، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جلسات متعددی در سطح کارشناسی با معاونت علمی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است. مقامات امیدوارند به زودی نتیجه این بررسی‌ها اعلام شود و مشکل اختلال جی‌پی‌اس‌ها برطرف گردد.

همان‌طور که می‌دانیم، جی‌پی‌اس امروزه به یکی از ابزارهای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده است. از پیدا کردن مکان‌های جدید گرفته تا مسیریابی و حتی ردیابی خودروهای دزدیده شده، همگی به دقت عملکرد سیستم جی‌پی‌اس وابسته هستند. اما اختلال اخیر باعث شده تا کاربران با مشکلاتی جدی در این زمینه مواجه شوند.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که بیشترین استفاده را از جی‌پی‌اس دارند، از این اختلال بیشترین آسیب را دیده‌اند. آن‌ها می‌گویند که به دلیل این اختلال، اپلیکیشن‌های مسیریابی مسیرهای طولانی و نامناسبی را پیشنهاد می‌دهند و حتی مکان فعلی آن‌ها را به درستی نشان نمی‌دهند.

علت اصلی این اختلال هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما مقامات مسئول در حال بررسی موضوع هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع برای کاربران، انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر راه حلی برای رفع این مشکل پیدا شود.

سهم اقتصاد دیجیتال در ایران

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

اقتصاد دیجیتال(Digital Economy) که اقتصاد اینترنت(Intenet Economy) هم نامیده می‌شود،‌ اقتصادی است که برپایه‌ تراکنش‌ها یا تعامل‌های اینترنتی گذاشته شده. اقتصاد دیجیتال به معنای ارزش‌آفرینی اقتصادی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است که در هسته آن تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار، در لایه دوم سکوها و خدمات دیجیتال و در لایه آخر نیز اقتصاد دیجیتالی‌شده و تجارت الکترونیکی قرار دارد.
اقصاد دیجیتال مانند تمام پدیده‌های نوظهور دنیا دارای پتانسیل‌های نهفته‌ای است که می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به تکاپو درآید. فناوری‌های دیجیتال تاثیر زیادی بر بخش‌های مختلف یک اقتصاد مانند بخش سلامت، آموزش و خدمات دولتی دارند.در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال تنها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی نیست، بلکه بسیاری از کشورها آن‌را به‌عنوان فرصت طلایی برای توسعه و نوآوری در قرن حاضر می‌دانند. اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد.

سطح نخست مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نقش زیرساخت را برای اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند. شرکت‌هایی که ظهور و بروز آنها در عصر دیجیتال رخ داده در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم، شرکت‌هایی هستند که پیش از عصر دیجیتال وجود داشتند و برای نوآوری و سودآوری بیشتر قصد مهاجرت به اقتصاد دیجیتال دارند. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود ۱۰ درصد بوده که این مقدار از رشد سالانه اقتصاد کل دنیا بیشتر است.

در بازارهای نوظهور، اقتصاد مبتنی بر اینترنت هرساله بین ۱۲ الی ۲۵ درصد رشد می‌کند. بر اساس گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۲۳، ارزش فناوری‌های دیجیتال در زیست‌بوم اقتصادی ۲۹۴میلیارد دلار بوده و عدد امسال ۳۴۰میلیارد دلار است و تا سال ۲۰۳۲ باید ارزشش به بیش از هزارمیلیارد دلار برسد.

حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در سه بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن سخت‌افزار و نرم‌افزار حوزه آی‌سی‌تی و تولید محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات مانند تولیدات سخت و نرم است، از تجهیزات رایانه‌ای گرفته تا شبکه و تولید نرم‌افزارهایی که مشتریان گوناگون به آنها احتیاج دارند. بخش دوم نیز پلتفرم‌هایی است که در این فضا در قالب اقتصاد پلتفرمی و مبتنی بر فناوری شکل‌گرفتند و بخش سوم حوزه اقتصاد دیجیتال که جنبه عمومی‌تر دارد، دیجیتالی‌شدن اقتصاد است.

بدین معنی که در هر جایی هر ظرفیتی که وجود دارد از فناوری برای ارتقای کسب‌وکارهای معمولی با هدف افزایش بهره‌وری و سودآوری‌شان در جامعه بهره گیرند.اکنون بیش از ۳۰هزار استارتاپ بزرگ و شرکت فناور در زیست‌بوم جهانی فناوری‌های مالی کار می‌کنند و در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ تعداد استارتاپ‌ها دوبرابر شده است و در سال ۲۰۲۴ حدود ۵/۳میلیارد نفر از جمعیت کره‌زمین از پرداخت‌های دیجیتال در انجام معاملات استفاده و حدود ۶۵درصد از مردم دنیا حداقل از یک برنامه کاربردی فناوری‌های مالی استفاده کرده‌اند.

خوشبختانه میزان نفود اینترنت و گوشی‌های هوشمند در ایران طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است و این رشد، بستری را فراهم آورده تا شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها بتوانند در آن خدمات خود را ارائه دهند و سبب رشد اقتصاد دیجیتال در کشور ما شده است.

هم‌اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران حدود ۷.۹درصد است درحالی‌که میانگین جهانی آن ۱۵درصد است، اما حتی در کشورهای همسایه این رقم به ۲۰درصد هم می‌رسد. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به‌مراتب عدد بالاتری را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چین، به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا، ۴۱درصد است و کشورها به اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان یک فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی نگاه می‌کنند.حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰میلیارد دلارخواهد رسید.

عربستان‌سعودی نیز بر اساس شاخص بلوغ GovTech بانک جهانی برای سال ۲۰۲۲، بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان به‌دلیل تحول در دولت دیجیتال خود است. بااین‌حال سهم اقتصاد دیجیتال در ایران را می‌توان با توسعه استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی در صنعت مالی به میزان قابل‌توجهی افزایش داد.
 
سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰درصد می‌رسد
درحال‌حاضر قانون برنامه هفتم توسعه راهنمای مسیر اقتصاد دیجیتالی در کشور است و بین ۵ تا ۷ درصد از قوانین آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به توسعه سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی مرتبط است. با توجه به اسناد بالادستی که در کشور وجود دارد به‌ویژه احکام قیدشده در برنامه هفتم توسعه قرار است سهم ۱۰درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال۱۴۰۷محقق‌شود.هوش‌مصنوعی،رایانش ابری،امنیت سایبری،تحلیل کلان‌داده‌ها،واقعیت‌افزوده‌واینترنت اشیا فناوری‌های کلیدی تشکیل‌دهنده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال هستند. بدون تردید هوش‌مصنوعی و الگوریتم‌های مرتبط با آن مهم‌ترین نقش را در بین فناوری‌های نوظهور درزیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشوردارندوتوسعه به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی، کاربردپذیری فناوری‌های نوظهور دیگری را ــ مانند متاورس ــ در پی خواهد داشت.

تبلیغ دارو‌های ترک اعتیاد یا لاغری در حالی صورت می‌گیرد که سازمان غذا و دارو صلاحیت هیچ‌یک از دارو‌های تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی را تأیید نکرده‌است.
حسین فصیحی در یادداشتی نوشت: باید بررسی شود چرا دارو‌هایی که با ادعای ترک اعتیاد یا لاغری در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود به راحتی در آرایشگاه‌های زنانه توزیع و منجر به اعتیاد مصرف‌کنندگان می‌شود؟ تبلیغات مؤثرترین راه فروش کالا محسوب می‌شود؛ با این حال باید دید آیا هر محصولی که تبلیغ می‌شود مجوز قانونی برای مصرف را هم دریافت کرده‌است یا خیر؟ روشن است شبکه‌های ماهواره‌ای یا مجازی هدفی جز کسب درآمد ندارند، برای همین بدون در نظر گرفتن مجاز یا غیرمجاز بودن محصول، هزینه تبلیغ را از سفارش‌دهنده دریافت و برای محصول تبلیغ می‌کنند.

تبلیغ این محصولات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان غذا و دارو صلاحیت هیچ‌یک از دارو‌های تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی را تأیید نکرده‌است. سازمان پزشکی قانونی کشور هم نسبت به استفاده از دارو‌های اعتیاد آور در آرایشگاه‌های زنانه هشدار می‌دهد. عمده این دارو‌ها به عنوان دارو‌های لاغری، بدنسازی و ترک اعتیاد در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ یا توسط افراد و آرایشگاه‌های زنانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. براساس گزارش این سازمان این دسته از دارو‌ها حاوی ترکیبات مواد مخدر است که مصرف‌کننده را معتاد می‌کند که مجدداً به سمت مصرف دارو‌ها روی بیاورد و هزینه‌های بیشتری را برای خرید صرف کند. این دارو‌ها هیچ‌گونه برچسب استاندارد و اصالت ندارند و زیر نظر وزارت بهداشت تولید نمی‌شوند و افراد سودجو به قصد تأمین درآمد بیشتر نسبت به توزیع آنها اقدام می‌کنند. 

شهروندان باید در نظر داشته باشند همه محصولاتی که مجوز‌های قانونی را دریافت می‌کنند در داروخانه‌ها قابل دسترس هستند و تجویز آن از سوی پزشک می‌تواند منجر به بهبود سلامت مصرف‌کننده شود. استفاده از چندین قرص یا شربت برای لاغر شدن یا ترک اعتیاد فقط تبلیغی است که برای فروش محصول انجام می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها ترجیح‌شان این است فرد معتاد با مصرف چند بسته قرص سلامت دوباره خود را پیدا کند، اما این فرض بیش از اینکه حقیقی باشد، آرمانی است که اگر این موضوع مصداق داشت، اعتیاد باید درجامعه ریشه‌کن می‌شد. این موضوع در مورد لاغری‌ها هم مصداق دارد که اگر با مصرف چند بسته قرص افراد چاق به لاغر تبدیل می‌شدند، افراد از چاقی رنج نمی‌بردند، بنابراین افرادی که به دنبال تهیه این قرص‌ها هستند، بهتر است بدانند به مصرف این دارو‌ها هم اعتیاد پیدا می‌کنند و معضل دیگری هم به معضلات قبلی‌شان اضافه خواهد شد.

موضوع دیگر مربوط به ضرورت برخورد‌های قانونی با شبکه‌های قاچاق این دارو‌ها است. روشن است پل ارتباطی سوداگران این بازار با دنبال کردن شماره‌تماس‌هایی که از سوی شبکه‌ها اعلام می‌شود و پول‌هایی که در شبکه‌های بانکی جابه‌جا می‌شود، به راحتی قابل دنبال کردن است و اینکه محصولات همواره از راه بازار سیاه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، نشان می‌دهد قانون اراده‌ای برای برخورد ندارد که جای شگفتی است.

منبع: جوان

شرط رفع فیلترینگ پذیرش حکمرانی ایران است

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏ها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.

بلوبانک: هک نشده‌ایم

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.

روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.

روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»

در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و‌ تکنولوژی‌ها تأمین می‌شود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.

روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.

تهرانی‌ها پیامک زمان قطع برق می‌گیرند

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای تصمیم دولت مبنی بر اعمال خاموشی برنامه‌ریزی شده در کشور، زمان خاموشی مشترکان برای هر مشترک به‌صورت پیامک ارسال می‌شود.
به دنبال اعمال محدودیت‌های برق در کشور، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از آغاز اعمال محدودیت‌ها در تهران از روز دوشنبه، ۲۱ آبان ماه خبر داد؛ برای این موضوع جدول مشخصی اعلام نخواهد شد و هر مشترک می‌توانند با مراجعه به سامانه "برق من"، سامانه "فوریت‌های برق" و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰* از وضعیت قطع برق مطلع شوند.

در این بین شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز پیامکی را در خصوص زمان‌بندی احتمالی قطع برق مشترک ارسال خواهد کرد.

زمان‌بندی تعیین شده از ساعت ۹ تا ۱۷ بوده و مشترکان تهرانی می‌تواند با ورود به پورتال اینترنتی این شرکت به نشانی www.tbtb.ir "بخش اطلاع رسانی خاموشی‌ها" یا سامانه برق من از جزییات و زمان اعمال محدودیت‌های تعیین شده، مطلع شوند.

اعلام قطعی‌ها در روز‌های پیش‌رو به‌صورت متغیر بوده و زمان تقریبی خاموشی حدود دو ساعت خواهد بود.

بر اساس پیگیری ایسنا از مسوولان ذیربط تاکنون برای اعمال محدودیت برای صنایع تصمیم‌گیری نشده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پی تبلیغات غیرواقعی فروش گواهینامه‌های مهارتی در فضای مجازی به ویژه در نرم‌افزار دیوار از فاقد اصالت این گواهینامه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد ماده ۱۶ قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر «جعل گواهینامه مهارت و استفاده از آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ محکوم می‌شود» و از طریق پلیس فتا و سایر مراجع قانونی پیگیری می‌شود تا از درج تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی ممانعت و استعلام الکترونیکی گواهینامه‌های مهارت از طریق پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام پذیرد.

X-شیداییِ غریب ایلان ماسک

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - در این یادداشت منظورم از X-شیدایی علاقۀ مفرطِ شخص، به کاربُرد تکراری حرفِ یونانی/لاتینیِ X در نام‌گذاری‌های جعلی روی پروژه، پلتفرم، شرکت و حتی روی فرزند انسان است.

ایرانی‌ها عاشق موبایل هستند

شنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

آیا ایرانی‌ها عاشق تلفن همراه هستند؟ آمارهای منتشر شده در این زمینه و البته گفته‌های مسئولان داخلی که نشان می‌دهد این‌گونه است.احتمالا ازسرهمین علاقه به گوشی‌های هوشمند است که خبرتعرفه‌های آیفون درروزگار پرخبری منطقه جزو پربازدیدترین اخبار می‌شود.

آن طورکه آمار‌های جهانی گواهی می‌دهد ایرانی‌ها بیشترازمیانگین جهانی تلفن همراه می‌خرند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت می‌گوید: سرانه خرید تلفن همراه در ایران به ازای هر۵.۸نفر یک تلفن همراه بوده در صورتی‌که در دنیا این موضوع به ازای ۷.۲نفر بوده است. می‌توان به آمار‌های دیگری هم در این زمینه پی برد؛ به‌عنوان مثال حالا می‌دانیم ۲۴ درصد تلفن‌های هوشمند جهان وارد بازار ایران شده است!

بیشترین میزان واردات تلفن همراه به کشور از لحاظ ارزبری مربوط به دی ۱۴۰۲ با ۳۸۶ میلیون و ۶۰۰‌دلار و کمترین میزان مربوط به فروردین با ۷۰ میلیون و ۹۰۰هزاردلار بوده است.

اما این علاقه جامعه ایرانی به گوشی همراه رامی‌توان درجایگاه جامعه ایران در فهرست‌های دیگر هم جست‌وجو کرد. آمار‌های دیگری هم وجود دارد؛ به‌عنوان مثال نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده، نشان می‌دهد کاربران ایرانی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از گوشی موبایل قرار‌دارند.

از میان ۲۴ کشور مورد بررسی، کشور‌های چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم هستند و کشور‌هایی مانند آمریکا و آلمان که از‌جمله کشور‌های درحال‌توسعه در عرصه دیجیتال به‌شمار می‌آیند، در بخش‌های انتهایی جدول جای گرفته‌اند. برای اجرای این مطالعه، ۸۱‌پژوهشی که پیشتر براساس «مقیاس اعتیاد به موبایل» میزان استفاده نوجوانان و جوانان از موبایل را بررسی کرده بودند نیز مدنظر قرار گرفتند.

تفاوت در سبک زندگی و ضرورت انجام برخی امور روزانه ازطریق فضای مجازی و اینترنت باعث شده سن خرید گوشی هوشمند برای فرزندان با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود و به‌طور میانگین یک کودک در۱۰سالگی صاحب نخستین گوشی هوشمند خود شود. در همین راستا، میزان استفاده نوجوانان و جوانان از گوشی‌های هوشمند نیز افزایش داشته و این دسته از کاربران بخش زیادی از زمان خود را به صفحه نمایش این گوشی‌ها خیره می‌شوند.

در پی نگرانی از این موضوع، دانشگاه‌های مختلف از‌جمله دانشگاهی در کره‌جنوبی، پژوهشی با این محوریت انجام داده و اثرات زیانبار استفاده از گوشی‌های هوشمند بر مغز کاربران را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نتایج برخی ازاین پژوهش‌هانشان می‌دهد که احتمال بروزمشکلات ذهنی از‌جمله استرس و افسردگی، در نوجوانانی که زمان زیادی ازروزخود راصرف کاربا این گجت‌ها می‌کنند به‌مراتب بالاتر از دیگر نوجوانان است.

در توجیه آمار‌های اخیر از اعتیاد کاربران ایرانی به گوشی‌های هوشمندشان، می‌توان به علل زیادی اشاره کرد. در سال‌های اخیر ضریب نفوذ اینترنت در ایران رشد محسوسی را تجربه کرده و حالا دیگر بخش زیادی از کارها، از انجام امور بانکی و پرداخت قبوض تا گرفتن تاکسی اینترنتی و سفارش غذا، همگی از طریق همین گوشی‌های هوشمند انجام می‌شوند. این وابستگی زندگی روزمره ایرانیان به فناوری‌های موبایلی باعث شده با وجود بالا بودن قیمت این محصولات، همواره اقبال قابل‌توجهی به خرید آن‌ها وجود دارد.

 

افسون یک همراه

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های فیلترینگ گفت: می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد. ‌

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند افزایش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دولت‌ها با توجه به شرایط از چند مسیر مانند ارز ترجیحی 4500 تومانی یا ارز 28500 تومانی دنبال راه‌حل‌ها بودند که این هم مسیری برای حفظ قیمت‌ها بود اما معتقدم اراده‌ای در کشور برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ آنهایی که از تک ‌نرخی شدن ارز حرف می‌زنند نمی‌توان در این شرایط فعلی برای بخش‌های مختلف یک نرخ برای ارز در نظر گرفت. درست است که در مقطعی که شرایط فراهم باشد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما در شرایط فعلی طبیعی است که برخی از کالاها باید با نرخ متفاوت وارد کشور شوند.

نایب رییس کمیسیون برنامه  بودجه مجلس گفت: اینکه به طور قاطع بگوییم تمام کالاها با یک نرخ باید وارد شوند و هر بلایی که می‌خواهد سر مصرف کننده بیاید به دولت ارتباطی ندارد، درست نیست و با آن مخالفیم. وقتی دولت هم بر بحث معیشت تاکید دارد، طبیعی است که باید نرخ واردات برخی از کالاها متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رساند دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به دنبال پوشش کسری بودجه است، اظهار داشت: دولت به نرخ ترجیحی 28500 تومان 30 درصد اضافه  کرده و تعرفه کالاهای ورودی غیر اساسی را به 55 هزار تومان افزایش داده‌است. در حالی که دولت ارز خود را در بازار با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند اما به صادرکنندگانی که محصول خود را با دلار بازار آزاد تولید می‌کنتد، می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت مشخص کرده به واردکننده تحویل دهید.

لاهوتی با اشاره تیم اقتصادی دولت و فرمانده اقتصادی دولت تاکید کرد: دولتی که از بدو شروع کار تا کنون 18.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و می‌خواهد 700 همت هم اوراق منتشر کند، به فرمانده اقتصادی نیازی ندارد و هر فردی فرمانده اقتصادی شود می‌تواند امور اقتصادی را پیش ببرد.     

وی درباره اظهارات همتی مبنی بر اینکه عامل افزایش نرخ دلار در بازار شرایط نیمه جنگی کشور بوده و نه افزایش قیمت دلار نیمایی اظهار داشت:‌ اگر افزایش نرخ دلار عامل روانی نشات گرفته از تنش‌های منطقه‌‌ای دارد چرا دقیقا فردای حملات نرخ دلار در ایران کاهشی بود؟ اگر اظهارات وزیر اقتصاد درست باشد باید همان روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود:‌ در تمام بودجه سال آینده می‌بینیم که دولت به دنبال این بوده از راه‌های مختلف بودجه هزینه‌های جاری را تامین کند، دولت از محل افزایش نرخ ارز،‌ افزایش نرخ تعرفه واردات انواع کالا و حتی واردات خودرو می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد. دولت این ژیست را می‌گیرد که می‌خواهد 2 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشد، اگر واقعا دولت این اقدام را برای مردم انجام می‌دهد تعرفه واردات را هم کاهش دهد و حداقل به 50 درصد برساند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تعرفه واردات خودرو را 100 درصد در نظر گرفته و میزان افزایش درآمدهای گمرکی از این محل به 110 همت رسیده‌است پس منافع مردم کجای این بودجه و واردات خودرو دیده شده است ؟ همین حکایت را در فیلترینگ می‌بینیم، می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد.       ‌   

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: مشکل ایجاد شده مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت بانک ملت است.

کرامت ویس کرمی  مدیر عامل شرکت ملی پخش درباره ایجاد اختلال در سامانه پرداخت پول جایگاههای عرضه سوخت اظهار داشت:  مشکلی که ایجاد شده مربوط به سامانه های عرضه سوخت نیست و این سامانه در تمام جایگاههای عرضه سوخت سراسر کشور فعال بوده و مشکلی نیست.

به گزارش ایلنا، وی افزود: مشکل ایجاد شده مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت بانک ملت است. 

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی یادآور شد: مشکل مربوط به اختلال فنی در سامانه بانک ملت جایگاههای عرضه سوخت بوده و تا لحظاتی دیگر برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون سامانه در حل بالا آمدن است و مشکل برطرف می شود.

ویس کرمی تاکید کرد: در صورت وجود مشکل در جایگاهها برای دریافت بهای سوخت دریافتی؛ مردم هنگام مراجعه به جایگاه می توانند هزینه سوخت خود را به صورت نقدی پرداخت کنند.

طبق اطلاعیه بانک ملت، تا ۴۰ دقیقه تا یک ساعت آینده مشکل ایجاد شده به صورت کامل رفع خواهد شد.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملت گفت: از مشتریان بانک ملت به دلیل اختلال زیرساختی عذرخواهی می‌کنم. از حدود ساعت ۱۲:۴۰ این مشکل پیش آمده و همکاران به‌شدت مشغولند که مشکل در اسرع وقت حل شود.

بحث رفع فیلتر برخی پیام‌رسان‌های خارجی در ایران این روزها بسیار داغ است و دولت وعده داده که با ساز و کارهای جدید آن را اعمال خواهد کرد، اما ساز و کار آن چگونه خواهد بود.

به گزارش فارس ، «اینستاگرام و تلگرام برای دفتر داشتن در ایران باید به قواعد کشور پایبند باشند. نباید فضایی بدون نظارت و حکمرانی ایجاد شود.» این را سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت داد.در آخرین گزارشی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در مهرماه امسال منتشر کرد همچنان تلگرام و اینستاگرام به‌عنوان دو پلتفرم پرطرف‌دار در ایران هستند با وجود اینکه این دو پلتفرم به دلایل مختلف همچون امنیت ملی، کنترل بحران، تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی و عدم امکان نظارت مستقیم بر محتواهایی که در این بستر منتشر می‌شوند، در ایران فیلتر شدند.

چرا پلتفرم‌های خارجی در ایران فیلتر شدند؟

پلتفرم‌هایی همچون تلگرام و اینستاگرام به دلیل محبوبیت و دسترسی‌های که در میان مردم داشتند به‌ویژه در زمان اغتشاشات و ناآرامی‌ها، به بستر و ابزاری برای هماهنگی و اطلاع‌رسانی تبدیل شدند. از سوی دیگر محتوای موجود در تلگرام و اینستاگرام، سبک زندگی غربی و فرهنگ‌های بیگانه را ترویج می‌داد، موضوعی که نگرانی‌های فرهنگی را به وجود آورد.همچنین، به دلیل آنکه سرورهای تلگرام و اینستاگرام در خارج از ایران قرار دارند، امکان دسترسی و کنترل مستقیم بر محتوای این شبکه‌ها برای مسئولین دشوار بود و این موضوع از دید مجریان یک تهدید به شمار می‌رفت به همین جهت بر اساس یک تصمیم جمعی این پلتفرم‌ها فیلتر شدند.هر چند اظهارنظرها نشان می‌دهد، تصمیماتی که در سطح کلان کشور گرفته می‌شود همواره موافقان و مخالفانی دارد، برخی از موافقان معتقدند که این محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش ناآرامی‌ها و حفظ امنیت کمک کند، از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی با فیلترینگ کامل مخالف بوده و بر این باورند که این اقدامات مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بیشتر می‌کند زیرا بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از این شبکه‌ها برای تبلیغ و فروش استفاده می‌کردند و فیلتر کردن آنها به کسب‌وکارهای دیجیتال لطمه می‌زند.

عدم تمکین از قوانین سرزمین ایران توسط مدیران پلتفرم‌ها

البته به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که حاکمیت همچنان تصمیمی برای رفع فیلتر ندارد این است که برخلاف اینکه تلگرام و اینستاگرام در کشورهای مختلف به‌ویژه در اروپا و آمریکا دفاتر رسمی دارند، حاضر به راه‌اندازی دفتر رسمی در کشور ما نیستند. به عنوان مثال، اینستاگرام به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه متا، در آمریکا دفتر اصلی دارد و در چندین کشور اروپایی نیز شعبه‌های نمایندگی تاسیس کرده است یا تلگرام نیز با اینکه دفتر مرکزی‌اش در آلمان است، در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی دارای تیم‌های پشتیبانی فعال است، این شرکت‌ها در کشورهایی همچون ترکیه و امارات نیز دفتر رسمی دارند.با این حال، این دو پلتفرم تاکنون از تأسیس دفتر نمایندگی در ایران خودداری کرده‌اند، مدیران آنها با این بهانه‌ها که ممکن است محدودیت‌هایی برای کاربران ایجاد شود یا حریم خصوصی کاربران نقض شود، این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد مدیران همین پلتفرم‌ها بارها و بارها با نقض آزادی بیان و محدود و مسدود کردن صفحات مختلف با بهانه حمایت از جبهه مقاومت و نشر تصاویری از شهید سردار سلیمانی به حریم کاربران تجاوز کرده‌اند.رئیس دولت چهاردهم در تبلیغات انتخاباتی خود وعده رفع فیلتر را داد و پس از انتخابات پیگیر این وعده شد تا جایی که تقریبا بیشتر وزرا در این خصوص اظهار نظر کردند اما در نهایت تصمیمی که تغییر نکرده این است مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی، باید قوانین داخلی کشور را رعایت کنند و به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارند.در نهایت اینکه به نظر می‌رسد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به فیلترینگ و فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد.

صرافی‌های بین‌المللی دارایی‌های رمزارز ایرانیان را مسدود و حساب‌های آنها را پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر اینکه صرافی‌های محلی ممکن است با دولت ایران همکاری داشته باشند، مسدود کردند. 

آغاز ثبت گمرکی آیفون مسافری

جمعه, ۱۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
بعد از حدود ۲ سال وقفه، ثبت گمرکی جهت رجیستری آیفون‌های همراه مسافر با سری ۱۴ و بالاتر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) کلید خورد.

به گزارش تسنیم، از روز گذشته و همزمان با ابلاغ مصوبه جدید هییت دولت در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه با برند آیفون، ثبت گمرکی انواع گوشی‌های آیفون سری ۱۴ به بعد در قسمت مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی تهران آغاز شد.

این در حالی است که در دو سال گذشته ثبت گمرکی مدل‌های ۱۴ به بعد گوشی‌های تلفن همراه آیفون در حوزه مسافری گمرک انجام نمی‌شد.

لازم به ذکر است که در مقطع بعد از ورود آیفون ۱۴ به کشور و قبل از اعمال محدودیت در گمرکات بیش از ۲۵ هزار دستگاه آیفون ۱۴ ثبت گمرکی انجام شده بود، اما تا کنون رجیستری نهایی ان‌ها در سامانه همتا انجام نشده است. برخی شواهد از تداوم انتن دهی این دستگاه‌ها حتی بدون رجیستری در سامانه همتا خبر می‌داد.

روز گذشته ۱۷ آبان ماه مصوبه هییت دولت در خصوص لغو سود بازرگانی ۹۶ درصدی آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی (وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات) ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت محدودیت ورود آیفون ۱۴ به بعد به کشور به صورت تجاری و مسافری لغو شده است.

همچنین حقوق ورودی در رویه تجاری برای آیفون‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی که ۱۶ میلیون دلار از شهروندان جذب سرمایه و کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند.

وی گفت: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ شاکی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان فنی، اعضای شرکت تا کنون ۱۶ میلیون دلار از کاربران خود کلاهبرداری کرده‌اند.
سرهنگ مرتضوی افزود: در تکمیل این پرونده ادامه داد: کارشناسان تحقیقات خود را آغاز و پس چند ماه کار فنی و تخصصی موفق شدند ۸ نفر از اعضای این باند را شناسایی و طی چند عملیات آنها را دستگیر کنند.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده این باند کلاهبرداری همچنان باز است و کارشناسان پلیس فتا در حال بررسی ابعاد پنهان این پرونده هستند، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند؛ زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفند‌های تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

مردم و خسارات سامانه بازی

جمعه, ۱۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا طوسی - در حال حاضر با پدیده تعریف‌ بسیار ریز خدمات الکترونیک‌ و به‌ موازات آن تعریف‌ سامانه‌های متعدد برای هریک‌ از خدمت‌ها مواجه‌ هستیم‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پی اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر رفع مزاحمت پیام‌های تبلیغاتی، از برخورد با تماس‌های تبلیغاتی صوتی و ارسال‌کنندگان پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمید فتاحی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ممنوعیت تماس‌های صوتی تبلیغاتی گفت: به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT، مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی تصویب شده که بر اساس آن تماس‌های تبلیغاتی صوتی ممنوع است.

وی با تاکید بر برخورد با متخلفان از سوی رگولاتوری افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن همراه موظف شده‌اند سامانه تشخیص تماس‌های صوتی تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را مطابق با ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی کنند و مانع از راهیابی این‌گونه تماس‌ها در شبکه خود شوند.

فتاحی تصریح کرد: علاوه بر این، اپراتورها موظفند سامانه کشف تخلف پیامکی خود را راه‌اندازی و سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و آنها را مسدود کنند. کاربران نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۹۵ به آدرس https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را درباره دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و همچنین تماس‌های صوتی تبلیغاتی ثبت کنند تا از این طریق به شکایت آنها رسیدگی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نحوه محدود کردن دریافت پیامک تبلیغاتی از سوی کاربران اظهار کرد: مشترکان تلفن همراه می‌توانند با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* و یا مراجعه به اپلیکیشن‌های اپراتور خود، در منوی مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی برای غیرفعال سازی یا فعال سازی دریافت پیامک‌ها اقدام کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: با استناد به دریافت گزارشات متعدد مردمی و پرونده‌های قضایی متشکله در سراسر کشور، جرایم خریدهای اینترنتی در حوزه صفحات فروشگاهی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، سرهنگ رامین پاشایی؛ رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مستند به گزارشات مردمی دریافتی از طریق سامانه گفت‌وگوی برخط و همچنین پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا در سراسر کشور حجم کلاهبرداری از هموطنان، از طریق خرید و یا ثبت سفارش از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته و این سکو محلی به برای کلاهبرداری‌های متعدد و بروز جرایم سایبری بر علیه امنیت مالی و روانی هموطنان تبدیل شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: عمده‌ترین جرایم حوزه خریدهای اینترنتی از صفحات فروشگاهی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به ترتیب فراوانی وقوع جرم تبلیغات دروغین کالا و خدمات و دریافت وجه و یا بیعانه ، عدم تحویل جنس و خدمات، تبلیغات اجناس اصلی و اورجینال و تحویل کالای بی‌کیفیت و کپی و هدایت مشتریان به درگاه‌های بانکی جعلی برشمرد.

سرهنگ پاشایی گفت: کلاهبرداران این حوزه عمدتا با ایجاد فروشگاه‌های غیر واقعی و با انجام ترفندهای خاص و افزایش تبلیغات دروغین و فریب مشتریان و تبلیغ انواع کالا در تمامی صنوف و مایحتاج مورد نیاز هموطنان؛ عمدتا با تکنیک قیمت گذاری غیر واقعی و زیر عرف بازار، مشتریان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاغل بدون مجوز اینترنتی فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به هموطنان توصیه کرد: برای انجام خریدهای اینترنتی صرفاً از سایت‌های فروشگاهی معتبر و دارای مجوز قانونی اقدام کرده و در صورت تمایل به خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از صفحات فروشگاهی فعال در اینستاگرام، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه را مد نظر قرار دهند.

تجمع موافقان فیلترینگ مجوز نداشت

چهارشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که افرادی که برای فیلترینگ تجمع کرده بودند آیا مجوز داشتند، گفت: خیر.

مومنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور به متقاضیان رفع فیلترینگ هم اجازه تجمع می‌دهد، گفت: هر کسی درخواستی بدهد بررسی می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود درخواست رسمی در این زمینه نداشتیم ضمن اینکه موضوع رفع فیلترینگ هم در حال بررسی و اقدام است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه فیلترینگ در کیفیت ارائه خدمات مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: ما بر سر موضعمان (رفع فیلترینگ) جدی ایستاده ایم و آن را دنبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رفع فیلترینگ گفت: در این خصوص ما در لایه فنی یک آسیب شناسی انجام دادیم و موضوعات و چالش‌هایی که بحث فیلترشکن‌ها و فیلترینگ به صورت کلی ایجاد کرده را مورد بررسی قرار دادیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: واقع ماجرا این است که فیلترینگ در کیفیت ارائه خدمات مشکلاتی ایجاد کرده است و طبیعتاً این موضوعی است که باید به مردم پاسخگو باشیم و نگاه دولت و رئیس جمهور هم همین است.

هاشمی ضمن تاکید بر اینکه ما بر سر موضعمان (رفع فیلترینگ) جدی ایستاده ایم و آن را دنبال می‌کنیم، درباره لزوم داشتن نمایندگی رسمی برخی پلتفرم‌ها در ایران گفت: برای این موضوعات ساز و کارهای مختلفی اندیشیده شده و اجازه بدهید وارد مرحله اجرا شویم و بعد اعلام کنیم.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث ریجستری تلفن همراه، ابتدا کار کارشناسی انجام شد و با نگاه ایجاد وفاق و با پاسخ به دغدغه‌ها، نهایتاً این اتفاق افتاد. ما شاید کمتر حرف بزنیم اما بیشتر به دنبال این هستیم که عمل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره بازگشت گوشی‌های موتورولا به بازار ایران گفت: نگاه تحلیلی و کارشناسی ما این بود که یکی از بسترهای جدی توسعه اقتصاد دیجیتال، سیستم‌عامل یا پلتفرم iOS است. چون خیلی از ویژگی‌های خاصی که در بستر iOS داریم، طبیعتاً مورد توجه توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های مختلف قرار گرفته است. مثلاً این سیستم عامل در صنعت هوانوردی توسعه پیدا کرده است. بنابراین این موضوع را به صورت جدی دنبال کردیم و الحمدالله جمع بندی هم شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تلگرام و اینستاگرام باید یک‌سری قواعد حاکم در ایران را بپذیرند.

ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای تاسیس دفتر پلتفرم های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران وجود دارد یا خیر، بیان کرد: یک نکته ای وجود دارد و آن هم این است که بالاخره این ها باید یک‌سری از قواعدی که وجود دارد را بپذیرند. اینگونه نباشد که این فضا بی‌قاعده باشد.

وی ادامه داد: بحثی که وجود دارد، حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است که مورد نظر  رهبر معظم انقلاب است و باید برای آن پاسخ مناسبی پیدا کنیم. اما اگر در این مسیر بتوانیم به یک جمع بندی برسیم که در حال پیگیری نیز هستیم می‌توانیم خبرهای جدیدی را بدهیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که نحوه مواجه دولت با «استارلینک» چگونه خواهد بود، بیان کرد: ما بارها گفته ایم که نگاه دولت این است که از ظرفیت فناوری های جدید استفاده کند، اما در قالب قواعد و قوانینی که در عرصه بین المللی وجود دارد. تکلیف «استارلینک» روشن است. در کل دنیا بحث حقوق سرزمینی یا لندینگ رایت به رسمیت شناخته شده است. ما در کشور این را داریم. اگر در قالب این قانون بین المللی باشد مشکلی نیست.

پرتاب موفق ماهواره‌های هدهد و کوثر

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فضایی با طراحی و ساخت دو ماهواره «هدهد» و «کوثر» توانستند در ساعت ۲ و ۴۸ دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه، ۱۵ آبان این دو ماهواره را با موفقیت از پایگاه روسیه به مدار ۵۰۰ کیلومتری تزریق کنند.

در این پرتاب ۵۳ ماهواره همراه فضاپیمای سایوز است که دو مورد از این ماهواره مربوط به ماهواره های ایرانی هدهد و کوثر است. این ماهواره‌ها با نسخه ۲.۱B سایوز همراه هستند که تاکنون ۱۹۰۰ پرتاب را داشته است.

کاربرد این  منظومه ماهواره‌ای که با عنوان دو نما از آنها یاد می‌شود، در جنگلداری و حفاظت و پایش محیط زیست با تصاویر ماهواره‌ای است. منظومه ماهواره ای دونما با ارائه داده‌های دقیق ماهواره‌ای به حفاظت پایش محیط زیست با تصاویر ماهواره ای و زیست‌بوم‌های طبیعی کمک می‌کند. به این ترتیب که این ابزار با شناسایی تغییرات در پوشش گیاهی، پایش منابع آب، جلوگیری از جنگل‌زدایی و ارزیابی آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی، مدیران و کارشناسان را در حفظ زیست بوم یاری می‌دهد.

علاوه بر این، داده‌های منظومه دو نما می‌تواند برای مدیریت منابع حیات وحش، بهبود برنامه‌های احیای جنگل‌ها و پیش‌بینی تغییرات زیست‌بومی مورد استفاده قرار گیرد.

حفاظت از جنگل‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی و حفظ این نعمات برای نسل های آینده وظیفه ملی ما است. برای عمل به این وظیفه، ما نیازمند داده‌های دقیق و مداوم برای نظارت بر تغییرات محیط زیستی هستیم. منظومه دو نما، با قابلیت جمع‌آوری داده‌های ماهواره‌ای با وضوح بالا، نقش مهمی در جنگلداری هوشمند و پایش محیط زیست‌ با تصاویر ماهواره‌ای ایفا می‌کند. این منظومه به مدیران حفاظت از محیط زیست و فعالان حوزه جنگل‌داری کمک می‌کند تا از داده‌های ماهواره‌ای برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و پیشگیری از مخاطرات زیست‌محیطی بهره‌برداری کنند.

شناسایی تغییرات در پوشش گیاهی
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای پایش محیط زیست با تصاویر ماهواره‌ای، شناسایی تغییرات در پوشش گیاهی است. با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، داده‌های زمان‌بندی شده‌ مربوط به شاخص‌های گیاهی مانند شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) می‌توانند تغییرات جزئی در تراکم و سلامت پوشش گیاهی را در بازه‌های زمانی کوتاه شناسایی کنند؛ درست مانند سامانه فضایش. فضایش این امکان را به نهادهای نظارتی می‌دهد تا به‌ سرعت نسبت به کاهش تراکم جنگل‌ها و یا تخریب پوشش گیاهی واقف شوند و اقدامات لازم را در مراحل اولیه انجام دهند.

مدیریت منابع آب در جنگل‌ها و پایش محیط زیست با تصاویرماهواره‌ای
در مدیریت جنگل‌ها، کنترل منابع آب اهمیت حیاتی دارد. داده‌های ماهواره‌ای ضبط شده توسط منظومه دونما می‌توانند برای تحلیل تغییرات منابع آب در زیست‌بوم‌های جنگلی مورد استفاده قرار گیرند. این داده‌ها می‌توانند به پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ارزیابی تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر منابع آبی کمک کنند.
مدیران محیط زیست می‌توانند از این داده‌ها برای بهبود استراتژی‌های مدیریت منابع آبی در مناطق جنگلی بهره‌برداری کرده و از تخریب زیست‌بوم‌های حساس جلوگیری کنند. برای مثال تصاویر ماهواره‌ای از دریاچه ارومیه در سال‌های متمادی می‌تواند کارشناسان را از وضعیت این دریاچه، آگاه و کمک کند تا اقداماتی در جهت بهبود وضعیت پیش‌آمده صورت گیرد.

پایش ماهواره‌ای و جلوگیری از جنگل‌زدایی
جنگل‌زدایی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای زیست‌بوم‌های طبیعی است. داده‌های به‌دست‌آمده از تصاویر ماهواره‌ای منظومه دونما می‌توانند به ‌طور مداوم تغییرات در سطح جنگل‌ها را پایش کنند. با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل تصاویر می‌توان به‌سرعت مناطقی را که در حال تخریب هستند، شناسایی کرد و با اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه، جلوی ادامه روند تخریب را گرفت. این فرآیند با سنجش‌ خودکار و پردازش سریع داده‌ها، امکان واکنش به موقع و مؤثرتر را فراهم می‌کند. فرض کنید ورود سموم کارخانجات در آب مورد نیاز گیاهان باعث تخریب پوشش گیاهی در ناحیه‌ای به‌خصوص شود؛ در این شرایط پوشش گیاهی در آن ناحیه دچار تغییرات می‌شود و این تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای از طریق مقایسه بازه‌های زمانی مختلف قابل تشخیص و مشاهده هستند.

خطر مالباختگی در کمین خریداران اینترنتی طلا

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

درحال حاضر ۱۳ پلتفرم فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت می‌کنند که هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند، آیا ماجرای سکه ثامن تکرار می‌شود؟

 این روزها فضای مجازی، فضای وب فارسی، بستر اپلیکیشن‌ها و تبلیغات محیطی پر شده از بنرها و پیام‌های خرید غیرحضوری و آنلاین طلا. این حجم از تبلیغات محیطی آن هم از سوی پلتفرم‌هایی که ظاهراً مجوزی هم از نهادهای رسمی ندارند، ناخودآگاه ما را یاد فعالیت‌های سکه ثامن می‌اندازد. مالباختگان سکه ثامن ازجمله بزرگ‌ترین مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران بوده‌اند که با شگردهای خاصی از سوی یک جوان 29 ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا و ارز دیجیتال است، بیش از سه‌هزار شاکی به‌جا گذاشته و مطالبات مالباختگان آن نزدیک به 500 میلیارد تومان به قیمت سال 1398 تخمین زده می‌شود. روش کلاهبرداری سکه ثامن به‌ظاهر پیچیده اما در عمل بسیار ساده بود. نفر اصلی و تیم او از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه جذب کردند. در ابتدا سکه ثامن سودهای اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری تشویق به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم شوند. درنهایت اما سه‌هزار شاکی با 500 میلیارد تومان ضرر از این کلاهبرداری به‌جا ماند. «فرهیختگان» روش‌های مختلف خرید و سرمایه‌گذاری آنلاین طلا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، در حال حاضر 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده در کشور فعالیت می‌کنند، تعداد فروشندگان آنلاین طلای تزئینی به چهار پلتفرم می‌رسد، 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالیت می‌کنند، همچنین در حال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

3 روش غیرحضوری خرید طلا
روش‌های خرید طلا به‌صورت غیرحضوری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک روش، خرید طلا به‌صورت فیزیکی است که در این روش، فرد از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر اقدام به خرید طلا می‌کند و طلا به‌صورت فیزیکی نزد خریدار ارسال می‌شود. روش دیگر، خرید طلا به‌صورت دیجیتال یا مجازی است که در آن فرد طلای خریداری‌شده را به‌صورت امانی نزد شرکت یا پلتفرم آنلاین نگه می‌دارد. به‌عبارت ‌دیگر طلای فرد در انبارهای امن شرکت نگهداری می‌شود و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین معامله یا درخواست تحویل فیزیکی کند. از سوی دیگر خرید صندوق‌های طلای بورسی یکی از روش‌های امن به شمار می‌رود که این امکان را به افراد می‌دهد سرمایه خود را بدون اینکه طلا را به‌صورت فیزیکی نگهداری کنند، حفظ کنند. در روش‌های جدید، حتی امکان خرید طلا به‌صورت کسری (مثلاً به میلی‌گرم) نیز فراهم‌شده که این کار باعث می‌شود افرادی با بودجه کم بتوانند به سرمایه‌گذاری در طلا بپردازند؛ اما اینها فقط روی خوب ماجراست.

 

9 پلتفرم معامله طلای آب‌شده
بررسی‌های صورت‌گرفته از سایت‌های خرید و به‌طور مشخص‌تر فروش آنلاین طلای آب‌شده به‌عنوان یک نوع معامله جدید آنلاین در عرصه طلا نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 9 پلتفرم در بستر آنلاین نسبت به معامله طلای آب‌شده با مبالغ مختلف اقدام به فروش می‌کنند. زرپاد، میلی، گلدیگا و داریک تنها چند مورد از این سایت‌هایند که اخیراً نیز شاهد تبلیغات گسترده برخی از این برندها بودیم. هرچند توسعه اینترنت و فضای مجازی حضور در این عرصه را به یکی از موارد مؤثر و مهم در توسعه کسب‌وکار در این بستر تبدیل کرده و ریسک‌های مربوط به ایجاد کسب‌وکار را در مقایسه با روش فیزیکی آن کمتر کرده است، اما باید توجه داشت یکی از نکات قابل‌بحث در این حوزه تضمین امنیت معاملات است. با توجه به این مهم که تشخیص عیار طلای آب‌شده به‌خودی‌خود برای عامه مردم کار راحتی به‌شمار نمی‌رود، معامله آنلاین آن می‌تواند ریسک اقتصادی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

 

ریسک عدم تحویل طلا
بررسی‌های «فرهیختگان» که براساس اطلاعات درج‌شده در سایت فروشندگان طلا جمع‌آوری‌شده، حاکی است برخی از این سایت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر جایی نداشته‌اند. همچنین اطلاعات درج‌شده در سایت دو فروشنده آنلاین طلای زینتی نیز نشان می‌دهد آنها فقط نشان تجارت ‌الکترونیک دارند. به بیان بهتر این پلتفرم‌ها صرفاً مجوز پرداخت الکترونیک را دریافت کرده‌اند و آن‌گونه که معلوم است یا مجوز ندارند یا مجوزشان برای مردم در سایت قابل‌مشاهده نیست. نکته عجیب‌‌تر آنجا بود که یکی از این سایت‌ها مجوز انجمن فینتک (فناوری‌های نوین مالی) را در لیست مجوزهای خود آورده بود، اما عضو اتحادیه مربوطه نبوده است! یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده این است که با توجه به اینکه این سایت‌ها بعضاً امکان خرید طلای آب‌شده حتی از 100 هزار تومان را فراهم کرده‌اند، امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص قابل مطالبه وجود ندارد، برای مثال ممکن است یک نفر مجبور باشد صبر کند تا طلای او به چند میلیون تومان برسد تا بتواند طلای خود را تحویل بگیرد؛ اما با در نظر داشتن بدترین سناریوی ممکن، چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟

 

اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز اتحادیه ندارند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سایت‌ها و صفحات مجازی که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند و نسبت به فروش آنلاین طلای آب‌شده اقدام می‌کنند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوزها مجوز گرفته‌اند اما هویت آنها در اتحادیه ثبت ‌نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. فضای مجازی، فضایی است که نمی‌توان از آن دور شد. همه باید با توجه به نیاز خود از این فضا استفاده کنند؛ اما در صنایعی مثل صنعت طلا و جواهر کشور باید با زیرساخت و برنامه‌ بهتری حرکت کرد؛ چراکه طلا در لیست فلزات گرانبهای جهان قرار دارد و مردم باید به پلتفرمی که از آن خرید می‌کنند اعتماد کافی داشته باشند. طی چند وقت اخیر گفته بودیم فقط باید کسانی در بستر فضای مجازی نسبت به فروش آنلاین طلا اقدام کنند که تأییدیه اتحادیه طلا و جواهر تهران را داشته باشند.»

 

مراقب کلاهبرداران باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن گفت این سکه هم اعلام کرده بود دارای جواز اتحادیه طلای تهران است؛ اما درنهایت مشخص شد جواز آنها از بناب در استان آذربایجان شرقی بوده است. هنوز مردم درگیر آن موضوعند. این احتمال وجود دارد که در آینده یک برنامه جدید و شرایط بحرانی در این زمینه رقم بخورد. بذرافشان درباره خریدوفروش آنلاین طلا تصریح کرد: «اکنون برخی صفحات مجازی نسبت به فروش طلا اقدام می‌کنند و کالا را به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل نمی‌دهند. به نظر من به‌طورکلی این اقدام از پایه و اساس اشتباه است. این افراد ابتدا باید هویت صنفی داشته باشند، بعد از اخذ جواز در فضای مجازی هم فعالیت کنند. مردم در صورت تمایل به خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین، قبل از خرید از هویت شخص، داشتن جواز کسب و هویت صنفی مطلع شوند، سپس به‌صورت فیزیکی و حضوری طلا بخرند. به نظر من تا زمانی که بسترهای موردنیاز فراهم نشده، مردم نباید در این فضا طلا خریداری کنند. بعضاً از سوی وزارت صمت و درگاه‌های ملی مجوزها اعلام می‌شود که همه از طریق درگاه ملی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. باید درنظر داشت حوزه طلا تخصصی است. حجم متضرر شدن در حوزه پوشاک و مواردی ازاین‌دست شاید در حد یک‌میلیون یا اصلاً 10 میلیون تومان باشد، اما هزینه خرید یک سکه در حال حاضر 55 میلیون تومان و یک گرم طلا حدود چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.»

 

چه کسی پاسخگوی ضرر احتمالی مردم خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه درباره ساختاری نظارتی گفت: «اگر مردم در این فضاها وجه پرداخت کردند و شرکت‌ها با یک‌سری تبلیغات و ظاهرسازی طلای آب‌شده فروختند، درصورت بروز مشکل چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ من خرید طلا به این شکل را توصیه نمی‌کنم. از دولت می‌خواهم بسترسازی کنند؛ برای تحقق این امر نیاز است جلسات با اتحادیه مجدداً برگزار شود. بعضی شرکت‌ها می‌گویند ما مجوز اتحادیه داریم یا زیرمجموعه بانکیم و مواردی ازاین‌دست؛ اما چه کسی صحبت اعلانات آنها و مجوزهایشان را بررسی کرده است؟ مردم حتماً به‌صورت حضوری از واحد‌های دارای جواز صنفی از اتحادیه خرید و حتماً در هنگام خرید جواز فروشنده را رؤیت و سپس خرید کنند.»

 

تغییر ریل در دریافت مجوز
وی تکمیل کرد: «به نظر من بهتر است روند به این صورت اصلاح شود که کسب‌وکارهای آنلاین ابتدا از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت کنند و سپس سراغ درگاه ملی مجوزها برای فعالیت مجازی مجوز دریافت کنند. دولت هم باید در اینجا چهارچوب قوانینی را برای این حوزه تعریف کند تا تعهدات و تضامین لازم را از آنها دریافت کند. بعضاً افرادی هستند که چندین گرم طلا دارند اما تحویل نمی‌گیرند. اگر روزی آن وبسایت، پلتفرم یا صفحه مجازی بسته شود، چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم خواهد بود؟»

 

تقلب عجیب در فروش آنلاین طلای آب‌شده 
بذرافشان درباره ثبت شکایات در زمینه عیار پایین طلای آب‌شده در خرید آنلاین بیان کرد: «متاسفانه مواردی بوده که بعضا طلای آب‌شده توسط صفحات مجازی به فروش رسیده که مشخص شده عیار آن پایین بوده و پیج بسته شده است. سپس مشخص می‌شود هیچ مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نشده و فرد باید درگیر شکایت در قوه قضائیه شود. چون فرد فریب این فضا را خورده و بدون آگاهی خرید کرده است. بعضا سایت‌هایی‌اند که تبلیغات کرده و بیلبورد نصب می‌کنند، طلا می‌فروشند و طلای خریداری‌شده به مردم تحویل داده نمی‌شود. اگر به هر دلیلی صفحه بسته شود و فرد با تبلیغات صورت‌گرفته متواری شد، آیا قابل پیگیری از سوی ارگان‌های مربوطه است؟ آیا وزارت صمت که به آن‌ها مجوز می‌دهد، تضامین قانونی لازم را از آن‌ها دریافت کرده است؟ دولت باید با مشورت اتحادیه نسبت به کنترل و نظارت اقدام کند.» 

 

اتحادیه فقط به طلافروشی حضوری مجوز می‌دهد 
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند توسط اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند مجوز آن‌ها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلا نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود 200 سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این 200 سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.» 

 

اتاق اصناف مسئول تعیین فیلترهای مجوز معامله آنلاین طلا بود 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخشی از توضیحات خود اشاره کرد: «در درگاه ملی مجوزها اگر یک مدرک جعلی هم بارگذاری شود، می‌تواند مجوز دریافت کند. همچنین می‌گویند جواز بدون مهر و امضاء هم اعتبار دارد. اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» 

امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در توضیح این موضوع به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است. برای مثال برای پروانه کسب آموزشگاه رانندگی، موافقت پلیس راهور هم نیاز است. یا برای اخذ پروانه کسب طلا فروشی، تایید اماکن یا برای پروانه کسب غذافروشی تایید بهداشت ضروری است. مرجع قانونی نظارت بر پروانه کسب طلای آب‌شده، باید اعلام می‌کرد اخذ مجوز در این حوزه مستلزم تاییدیه بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه باشد، اما وقتی مطرح نشده است بدون نیاز به تایید مجوز ارائه می‌شود.» وی افزود: «اتاق اصناف ایران و هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی باید اعلام می‌کرد که چنین تاییدیه‌ای نیاز است. اکنون هم می‌توانند بگویند نیاز است شروط جدیدی برای دارندگان مجوز کسب‌وکارهای طلا و طلای آب‌شده وضع شود. این امکان وجود دارد که از افرادی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند نیز اخذ تاییدیه مطالبه شود. اکنون همه پروانه‌های کسب از دو جهت توسط اتحادیه مربوط بررسی می‌شود؛ سند مالکیت و اجاره‌نامه و آموزش احکام.» 

 

کلاهبرداری با اینماد 
سیاح درباره اینماد تصریح کرد: «اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه می‌دهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی کسی می‌تواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.» رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت.» 

 

مسیرهای امن خرید آنلاین طلا 
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روش‌های امن خرید غیرحضوری طلا مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری در طلا از گذشته تا به امروز یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن، از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت نیز همواره ارزش آن افزایش یافته است، بنابراین می‌تواند ابزاری برای کسب ثروت باشد. در شرایطی که جو ریسک‌گریزی در جامعه حاکم باشد یا ریسک‌های سیاسی افزایش یابند، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.» وی تکمیل کرد: «در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا وجود دارد. خرید فیزیکی طلا از گذشته محبوبیت داشته، نیاز به تخصص خاصی ندارد و از ریسک نقدشوندگی نیز برخوردار نیست اما درمقابل، با مشکلاتی نظیر ریسک سرقت، هزینه کارمزد و مالیات نیز همراه است. خرید آنلاین طلا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه، معاملات آتی طلا و حتی ارزهای دیجیتال مرتبط با طلا می‌شود. خرید صندوق‌های طلا با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است و امنیت بالایی دارد. این روش مزیت‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر و معافیت مالیاتی را نیز ارائه می‌دهد؛ با این حال، در مواقع بحرانی یا نوسانات شدید سیاسی، ریسک نقدشوندگی در این روش‌ها وجود دارد.»

قاراخانی در پایان یادآور شد: «به‌طور کلی، هر دو روش خرید فیزیکی و آنلاین مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به عواملی همچون مبلغ سرمایه، ترکیب سبد دارایی‌ها و شخصیت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار بستگی دارد. با افزایش ارزش طلا و رونق بازار، گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌شود. همچنین با ظهور سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا، لازم است سرمایه‌گذاران دقت کافی را در انتخاب این بسترها داشته باشند. به نظر من، ترکیبی از خرید طلای فیزیکی و آنلاین می‌تواند بهترین راه برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری باشد؛ به این ترتیب با استفاده از طلا می‌توانیم ریسک کلی سبد دارایی را مدیریت و پوشش دهیم.»

 

کارنامه صندوق‌های طلای بورسی در نیمه اول 
بررسی‌های «فرهیختگان» از بازدهی صندوق‌های بورسی در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد صندوق زر با بازدهی بیش از 16 درصدی در صدر لیست بازدهی صندوق‌های طلا در بازه زمانی مورد بحث قرار دارد. پس از آن نیز صندوق گوهر با 14.8 درصد، عیار با 14.7 درصد، زرفام با 14.2 درصد و صندوق طلا با 13.6 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. قابل ذکر است صندوق آلتون با 5.4 درصد، گنج با 5.7 درصد، جواهر با 6.2 درصد، تابش با 9.6 درصد و ناب با 10.5 درصد کمترین بازدهی را ثبت کردند. 

 

تسهیلات بانکی خرید طلا 
در کنار خریدهای طلا، در حال حاضر چند گزینه نیز برای دریافت تسهیلات با هدف خرید طلا موجود است. به این ترتیب بانک ملی دو نوع وام مختلف برای خرید طلا ارائه می‌دهد. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 65 گرم طلا و سود 23 درصد از تسهیلاتی است که از سوی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک کارگشایی نیز شرایطی مشابه بانک ملی برای وام‌های خرید طلا فراهم کرده است. بر این اساس وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و نرخ سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 57 گرم طلا و نرخ سود 23 درصد را برای خرید طلا تخصیص می‌دهد. پلتفرم «از کی وام» نیز امکان دریافت وام برای خرید طلا فراهم کرده است. مبلغ وام از 10 تا 75 میلیون تومان قابل دریافت است. نرخ سود آن 22 درصد اعلام شده و بازپرداخت 18 ماهه است. همچنین گفته می‌شود دریافت این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و پیش‌پرداخت بوده، اما ارائه یک برگ چک صیادی ضروری است. 

پلتفرم قسطا به متقاضیان این امکان را می‌دهد که از تمام فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین سراسر کشور طلا به صورت اقساطی خریداری کنند. به این ترتیب این پلتفرم مدعی است که از سوی بانک آینده تأمین مالی می‌شود و برای خرید از 3 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد اعتبار می‌دهد. این وام نیازی به ضامن ندارد اما زمانی که وارد اکانت شخصی خود در سایت می‌شوید یک اعلان می‌بینید مبنی بر اینکه ارائه این تسهیلات به طور موقت متوقف شده است. در دیجی‌شهر امکان دریافت وام از 10 تا 200 میلیون تومان برای خرید طلا وجود دارد که نیاز به سند مالکیت، اجاره‌نامه محل سکونت یا پروانه کسب دارد. 

 

لزوم قانون‌گذاری خرید و فروش آنلاین طلا 
از آنجا که خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین شامل مسائل مالی و امنیتی است، نیاز به قانون‌گذاری دقیق و اصولی دارد. در کشورهای مختلف، سازمان‌های نظارتی مانند بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و اوراق بهادار بر فعالیت این پلتفرم‌ها نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود این معاملات به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود. در ایران نیز خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین با نظارت اتحادیه‌های طلا و جواهر و سایر سازمان‌های مالی و اقتصادی کنترل می‌شود. پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه ملزم به دریافت مجوزهای لازمند و باید اطلاعات کاربران و معاملات را به‌صورت شفاف و امن ذخیره کنند.

جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شد

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۳، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

طی مراسمی که به‌منظور تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد، از زحمات شبانه‌روزی، مجید سلطانی در دوره مدیریت عامل این شرکت، تجلیل و محمد جعفرپور به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، پیرو این انتصاب که بر اساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مخابرات ایران انجام شد، امروز دوشنبه ۱۴آبان ماه ۱۴۰۳ طی مراسمی با تجلیل از زحمات مجید سلطانی طی حدود چهار سال مدیریت این شرکت، محمد جعفرپور، عضو هیئت مدیره مخابرات، به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

محمد جعفرپور، دارای مدرک کارشناسی ارشد شبکه‌های رایانه‌ای است و بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در زمینه طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت شبکه‌های ارتباطی در مقیاس ملی را دارد.

وی تا پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، عضو هیئت‌مدیره این شرکت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و علاوه بر این، راهبری پروژه‌های اصلی توسعه‌ای شرکت زیرساخت مانند پروژه ارتقاء ظرفیت شبکه با استفاده از تجهیزات بومی و پروژه اصلاح مهندسی ترافیک با هدف بهبود کیفیت شبکه را بر عهده داشته است.

جزئیات اخبار و تصاویر این مراسم، متعاقباً منتشر می‌شود.

جلسات کمیسیون اصل ۹۰ برای فضای مجازی

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ از برگزاری جلساتی درباره فضای مجازی در کمیته فرهنگی این کمیسیون خبر داد و گفت که ما خیلی از درگاه‌های خارجی را بسته‌ و درگاه‌های ایرانی را فعال کردیم ولی این درگاه‌ها هنوز موفق نشدند جایگزین درگاه‌های خارجی شوند.

محمد امیر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۵ کمیته اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امور مجلس تشکیل شده که در کمیته فرهنگی مباحثی همچون فضای مجازی و هوش مصنوعی مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه ما درگیر هوش مصنوعی هستیم، گفت: اگر به موضوع هوش مصنوعی ورود نکرده و یا بی‌تفاوت باشیم، عملا از دنیا عقب خواهیم ماند چون هوش مصنوعی در آینده نزدیک آموزش و پرورش و آموزش عالی و کل کشور را درگیر می‌کند لذا باید با دقت به این عرصه وارد شویم.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: همین وضعیت درباره فضای مجازی هم وجود دارد که باید با دقت به آن ورود کرده و در عین حال پادزهری برای فضای مجازی غیرایرانی داشته باشیم؛ ما خیلی از درگاه‌های خارجی را بسته‌ و درگاه‌های ایرانی را فعال کردیم ولی هنوز این درگاه‌ها موفق نشدند جایگزین درگاه‌های خارجی شوند.

امیر در پایان گفت: در همین راستا کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدن به مکانیزمی جهت نظارت بر فضای مجازی برگزار کرد تا ضمن رسیدن به مدل حکمرانی بر فضای مجازی، پادزهری برای فضای مجازی غیرایرانی داشته باشیم؛ بعد از رسیدن به جمع بندی این موارد در قالب گزارش به صحن علنی ارائه خواهد شد.

۷ توصیه پلیس به معامله‌گران رمزارز

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد. معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سرگرد جواد مختاررضایی گفت: ارز‌های دیجیتال، یکی از بازار‌های جدید و جذابی هستند که امروزه متقاضیان زیادی نیز دارند، اما به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالایی که دارند، به یکی از حوزه‌های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. 

وی افزود: در برخورد با این ارز‌ها باید دقت کرد که ممکن است عده‌ای از این بازار‌ها سود کرده و درآمد خوبی کسب کنند؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد نیز در معرض خطرات ناشی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌گیرند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: برهمین اساس جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌ها به یکی از اولویت‌های پلیس فتا مبدل شده و پلیس فتا علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در این باره، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات و نگهداری ارز‌های دیجیتال تأکید می‌کند.

مختاررضایی گفت: هموطنان باید توجه داشته باشد که قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در این بازار‌های دیجیتال، باید آموزش‌های لازم را در این باره کسب کنند و به نکات امنیتی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. 

وی با اشاره به نکات امنیتی که کاربران باید رعایت کنند؛ افزود: هموطنان باید توجه کنند که تنها در صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کرده و از ثبت‌نام در صرافی‌های ناشناس خودداری کنند؛ زیرا صرافی‌های نامعتبر ممکن است به منظور کلاهبرداری راه‌اندازی شده باشند. همچنین استفاده از موتور‌های جستجو برای یافتن صرافی‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوید که با جعل هویت صرافی‌های معتبر به دنبال سرقت اطلاعات شما هستند.

مختاررضایی با تاکید بر اینکه رمز کیف پول دیجیتال خود را با کسی در میان نگذارید؛ گفت: یکی از ناامن‌ترین اقدامات در این حوزه، در اختیار گذاشتن رمز ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای کیف پول به افراد دیگر است. این رمز، تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست و باید به صورت محرمانه حفظ شود. همچنین برای اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال خود، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. این کیف‌ها با عدم اتصال به اینترنت، دسترسی هکر‌ها را دشوارتر می‌کنند.

وی افزود: در این نوع بازار‌ها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود که ممکن است توسط افراد غیرحرفه‌ای و کلاهبردار هدایت شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود به تبلیغات و سیگنال‌دهی برای خرید رمزارز‌ها در شبکه‌های اجتماعی توجهی نکنید؛ زیرا این افراد ممکن است با ارائه اطلاعات غلط، شما را به خرید رمزارز‌های بی‌ارزش ترغیب کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های هرمی در این بازار‌ها ادامه داد: شاهد هستیم که در این حوزه عده‌ای با وعده‌های دروغین درباره کسب سود بیشتر افراد را ترغیب به شرکت در طرح‌های هرمی می‌کنند که معمولا این طرح‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه کاربران به پایان می‌رسند و سرمایه‌های افراد از بین می‌رود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت لحظه‌ای بازار‌های ارز دیجیتال گفت: ارز‌های دیجیتال به طور ذاتی بسیار پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات شدیدی داشته باشد. این ویژگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بسیار ریسکی می‌کند و ممکن است افرادی که تجربه کافی ندارند، به راحتی دچار ضرر‌های سنگین شوند؛ به همین دلیل کاربران باید هر لحظه به این تغییرات و نوسانات توجه داشته باشند.

وی در پایان به کاربران توصیه کرد که در خرید، فروش و نگهداری رمزارزها، اصول ایمنی و محافظتی را رعایت کرده و از استفاده از صرافی‌ها و کیف‌پول‌های نامعتبر خودداری کنند. رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از خطرات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند و امنیت کاربران را در فضای دیجیتال تضمین می‌کند.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۲۲ هزار گوشی قاچاق و متعلقات آنها در ۱۹ ماه گذشته (از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون) توسط این سازمان و پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و ارگان‌های مجوز دهنده در مزایده‌ها خبر داد.
سعید غلامی باغی امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب، رسالت اصلی سازمان متبوع خود را نگهداری کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق توسط دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر توسط مراجع رسیدگی کننده حکم برائت صادر شد، کالاها به صاحبان آن بازگردانده می‌شود اما اگر حکم محکومیت قاچاق صادر شد، بلافاصله طبق قانون این سازمان باید تکلیف آنها مشخص شود.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان‌کرد: این سازمان با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور به واسطه تحریم‌ها و خروج ارزی که به واسطه خرید کالای قاچاق صورت گرفته است، تلاش می‌کند هر چه سریعتر منابع را به اقتصاد کشور بازگرداند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز، بخشی از نیاز داخل تامین شود.

وی افزود: برخی کالاها همچون گوشی تلفن همراه به دلیل نرخ بالای تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، همواره موضوع قاچاق قرار می گیرند چرا که انگیزه اقتصادی برای قاچاق این کالاها زیاد است و کاشفان و ضابطین پس از کشف، آنها را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهند.

غلامی باغی اعلام‌کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفت ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲ هزار گوشی تلفن همراه در کنار متعلقات آنها مانند شارژر در مزایده‌های سراسری این سازمان عرضه شده و به فروش رسیده است تا بخشی از نیاز داخلی تامین شود.

وی با بیان اینکه گوشی‌های مکشوفه به دو بخش سالم و ضایعاتی تقسیم می شود، توضیح‌داد: گوشی های سالم امکان رجیستری و استفاده دارند و گوشی های فرسوده یا ضایعاتی، تلفن هایی هستند که با هدف استفاده از قطعات آنها در دیگر گوشی‌ها وارد کشور می شوند.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص میزان گوشی های آیفون در محصولات کشف شده نیز گفت: تعدادی از برندهای آیفون قبل از مدل ۱۴ که امکان رجیستری در ایران داشتند در قالب گوشی‌های سالم در مزایده ها عرضه شد، اما آیفون های ۱۴ به بالا در مزایده گوشی های تلفن همراه عرضه نشد چرا که تا پیش از مصوبه اخیر دولت امکان رجیستری آنها وجود نداشت؛ بنابراین برای جلوگیری از کاهش قیمت این کالاها، تعداد ۴۰۳ دستگاه آیفون مدل ۱۴ به بالا در قالب استفاده از قطعات یا استفاده از آنها به عنوان دوربین عکاسی به فروش رسید.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: هم اکنون یک‌هزار و ۸۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در انبارهای اموال تملیکی در استان های مختلف وجود دارد که ۴۱۸ عدد از آنها مربوط به برند اپل است.

غلامی باغی ادامه‌داد: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر امکان رجیستری، گوشی های آیفون ضبط شده از این پس در قالب گوشی های سالم با امکان رجیستری در مزایده‌ها عرضه خواهد شد.

وی یادآوری کرد: قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مبارزه با فساد، اعلام کرده است کالایی همچون دستگاه‌های الکترونیکی و لوازم خانگی که به مرور زمان افت قیمت پیدا خواهد کرد، باید پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضایی و دستگاه‌های مجوز دهنده با روش‌هایی همچون مزایده یا حراج، به فروش برسد.