ITanalyze

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: آیین نامه عرضه و فروش اینترنتی دارو در ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود و اجرای این آیین نامه به معنای حذف داروخانه‌ها و دخالت در کار آنها نیست.
رضا مظهری درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسانی از حوزه وزارت بهداشت، وزارت صمت، غذا و دارو، بخش خصوصی، سازمان‌های بیمه، وزارت ارتباطات و حوزه رایانه برگزار شد که ما حصل این جلسات کارشناسی اصلاح آیین نامه اولیه بود.

وی ادامه داد: در شورای معاونین وزارت بهداشت این آیین نامه بررسی و مطرح شده و به امضای دو وزیر بهداشت و ارتباطات رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده این آیین نامه اصلاح شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر بخش‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این آیین نامه دستاوردی در جهت تسهیل خدمات برای مردم است ادامه داد: به هیچ وجه نگرانی برای دخالت در کارداروخانه‌ها وجود ندارد البته در آیین نامه اولیه این نگرانی وجود داشت که با اصلاح آن برطرف شد.
وی افزود: آنچه در بیان جزییات این آیین نامه اهمیت دارد این است که حمل دارو اینترتی انجام شود و در تجویز و تایید دارو دخل و تصرفی رخ نمی‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه گفت: حتی اطلاعات در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فقط حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی انجام خواهد شد.
وی افزود: کد رهگیری، چون قبل در اختیار داروخانه است و در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فرایند استعلام از بیمه‌ها نیز توسط داروخانه انجام می‌شود فقط دست بیمار و مسئول فنی را از طریق سکو، برای حمل دارو در دست هم می‌گذاریم و هدف انتخاب بیمار به مراجعه حضوری یا غیر حضوری در تهیه دارو است.
مظهری گفت: هر چه موجب تهدید سلامت و اطلاعات مردم در حوزه سلامت الکترونیک رخ دهد اصلاح خواهیم کرد و تهدید‌های احتمالی این آیین نامه رفع شده است و ظرف ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ میشود. 
وی گفت: ۷ ماه کار کارشناسی روی این آیین نامه انجام شده و مجموعه‌های دانش بنیان روی آن کار کرده اند و نظارت و سیاست گذاری آن بر عهده ماست.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها برای اجرای این ایین نامه باید از غذا و دارو تایید بگیرند و هیچ اجباری برای این موضوع وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد نسخه پیچی از این طریق انجام خواهد شد.

زمان ابلاغ آیین نامه جدید توزیع برخط دارو
آیین نامه جدید حمل و عرضه دارو از سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین‌نامه توزیع برخط دارو برای اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو تدوین شده است و براساس آن مشکلات مردم جهت شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز بیمار را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند، رفع و امکان توزیع دارو‌ها برای آنها فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از  سکو‌های اینترنتی، پس از حاشیه‌های فراوان و با تعلل و تاخیر سازمان غذا و دارو در تدوین آن، بالاخره در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این آیین نامه گفته بود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های آنلاین مجاز تهیه کنند.

همچنین با امضای این آیین نامه، مقرر شد ظرف یک تا دو هفته از زمان امضا، اجرای آزمایشی آیین نامه عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و به زودی و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.

از آنجا که اطلاعات دارویی مردم و حفاظت از آنها بر بستر فضای مجازی و سکو‌های برخط یکی از چالش‌های پیش روی توزیع آنلاین دارو بوده است، به نظر می‌رسد در نسخه آخر این آیین نامه پیش بینی‌های لازم درباره دسترسی نداشتن سکو ها به اطلاعات دارویی کاربران در نظر گرفته شده باشد.

همچنین از نکات مهم و قابل‌توجهی در آیین‌نامه، اینکه سکو‌ها صرفاً بر اساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکو‌ها حفظ و رعایت شود.

تعیین تکلیف وظایف سکوها، داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو و نحوه و شرایط انجام این آیین‌نامه در ابتدا به صورت ۶ ماه آزمایشی مشخص شده است تا در صورت نیاز به رفع اشکال، اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌های اجرایی صورت بگیرد.

فروش در سکوهای اینترنتی دارو مطرح نیست/تحویل درب منزل است
رییس سازمان غذا و دارو از تدوین آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سکوهای اینترنتی حمل دارو در کشور خبر داد و تاکید کرد: این سکوها فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو در محیطی امن برای در اختیار گرفتن بیمار حمل می‌شود.
به گزارش ایرنا، حیدر محمدی گفت: در آیین نامه مشترک وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات بر سکوهای اینترنتی حمل و نقل دارو تاکید شده و بحث فروش این اقلام نیست.

وی تصریح کرد: تاکید می کنم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

محمدی اظهار داشت:سکوهای اینترنتی حمل دارو به عبارتی دارورسانی درب منزل است تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم، این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست، آیین نامه آن تدوین شده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

به گفته معاون وزیر بهداشت، اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، چراکه دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست و به همین دلیل دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها ممنوع است و برخی کالاهای سلامت محور نظیر کالاهای آسیب‌رسان سلامت نیز حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

فروش اینترنتی دارو یعنی راه‌اندازی ناصرخسرو آنلاین
امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد.
عضو انجمن داروسازان می‌گوید: متاسفانه برخی پلتفرم‌ها، داروهایی که در داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود را به راحتی به صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند.محمدعلی مظلومی به اکونگار گفت: داروی مخدر و سقط جنین نیز در این پلتفرم‌ها به راحتی در دسترس است و عملا یک شعبه «ناصرخسرو» را در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند که مشخص نیست دارو از چه محلی برای خریدار ارسال می‌شود.به گفته وی، در حوزه کنترل بخش تامین دارو با یک سلسله زنجیره‌ای مواجه هستیم که هر کدام از حلقه‌های آن اگر به صورت شفاف انجام نشود، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که داروی سالمی به دست بیمار رسیده است. امروز دیگر از روی بسته‌بندی و اسم دارو به هیچ عنوان نمی‌توان سلامت دارو را تایید کرد.مظلومی تاکید دارد:

امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد. در مقطعی عرضه دارو به کلی رها شده بود که تا حدودی جلوی آن گرفته شده است. امروز اصرار بر فروش اینترنتی دارو وجود دارد که به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی و علمی ندارد و حامیان این طرح پشت شعار خدمت به مردم، مخفی شده‌اند.

شاتل‌ موبایل رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۲۴ به بازار ارتباطات کشور عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه با پوشش سراسری 4G/5G طی سال‌های گذشته، سیم‌ کارت‌های هوشمند خود را با رنج‌ شماره‌های ۰۹۹۸۱۰ الی ۰۹۹۸۲۳ به بازار عرضه کرده بود، هم اکنون بلوک جدید شماره‌های خود را با رنج ۰۹۹۸۲۴ در دسترس متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده است.

شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۴۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

فراخوان دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات همراه اول تا 27 اردیبهشت 1403 تمدید شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فراخوان «دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات» با توجه به استقبال بالای مخاطبان تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1403 مصادف با روز جهانی ارتباطات تمدید شد.

 جشنواره «ایده تا محصول صنعت ارتباطات» با حمایت ویژه همراه اول و با رویکرد نوآوری باز به صورت سالانه در سطح ملی برگزار می شود.

 مأموریت اصلی این جشنواره کمک به شکل گیری و تقویت زیست بوم نوآوری در صنعت ICT کشور بوده و در این مسیر با استفاده از ظرفیت‌ شرکت های فعال و توانمند، به سمت رفع نیازهای فناورانه این زیست‌ بوم حرکت می کند. 
این جشنواره با همراهی مهم ترین شرکت های صنعت ارتباطات و حمایت های معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سندیکای صنعت مخابرات و نظام صنفی رایانه ای برگزار می شود.

 طرح های برگزیده این جشنواره مشمول جوایز نقدی و سرمایه گذاری تا سقف 70 میلیارد تومان و جوایز غیرنقدی نظیر امکان همکاری با بزرگترین شرکت های صنعت ارتباطات، تضمین خرید، راهبری صنعتی و تخصصی خواهد شد.

 علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح تا 27 اردیبهشت ماه 1403 به https://mci.ir/web/rd/idea-to-product مراجعه کنند.

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار اعلام کرد: فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

«امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از طریق انواع سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.»

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: «با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.»

او درخصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: «وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:حداکثر ترافیک داخلی تجربه شده تا ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ ترابیت بر ثانیه بود که الان این میزان تقریباً سه برابر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص افزایش ۷ ترابیت ترافیک داخل در پی بازی ایران و ژاپن گفت: این حاصل توسعه مستمر زیرساخت‌های ارتباطی کشور در دو سال اخیر است. حداکثر ترافیک داخلی تجربه شده تا ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ ترابیت بر ثانیه بود که الان تقریباً سه برابر شده است.

وی افزود: به همه همکاران پرتلاشم در شرکت زیرساخت و متخصصین فعال در توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی کشور خدا قوت میگویم.

شرکت ملی انفورماتیک ایران اولین فصلنامه «هوش مصنوعی» را با عنوان هوش نما با هدف مطالعه جامع اکوسیستم هوش مصنوعی ایران منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، فصل نامه هوش‌نما به همت مرکز هوش مصنوعی شرکت ملی انفوماتیک با هدف بررسی جامع اکوسیستم هوش مصنوعی کشور از ابعاد مختلف تهیه شده است.
برای تهیه این گزارش اطلاعات مورد نیاز از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش‌های خصوصی، تشکّل‌ها و فعّالان حوزه، گردآوری و دسته‌بندی شده است.
قطعاً در این گزارش برخی از شرکتها و فعالین حوزه هوش مصنوعی کشور از قلم افتاده‌ که درخواست می‌شود موارد از طریق پست الکترونیکیai.info@nicholding.net اطلاع داده تا در شماره بعدی این گزارش درج گردند.
هوش‌نما اقدامی جریان ساز در حوزه هوش مصنوعی کشور به شمار می‌رود و امید است شاهد اثربخشی آن در سطح کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.
این شماره فصلنامه هوش نما به ارائه‌ اجمالی رویدادها و فعالان حوزه هوش مصنوعی می‌‌پردازد و شامل بخش های اصلی زیر است:

رویدادهای هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و حاکمیت
شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی
هوش مصنوعی و دانشگاهیان

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا از دریافت رمز ارز و سکه طلا توسط مجرمان سایبری بابت کلاهبرداری از داوطلبان کنکور خبر داد و گفت: هفته‌های اخیر چند متهم را دستگیر کردیم که بابت اقدامات کلاهبردارانه‌ای که انجام داده بودند، بالغ بر ۱۰۰ هزار تتر رمز ارز دریافت کرده بودند.
به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در همایش ملی تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ که در محل سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه آزمون سراسری یک موضوع ملی است و از سال ۹۹ همکاری گسترده ای در این زمینه بین دستگاه ها صورت گرفته است، گفت: صحنه مقابله با تقلب های کنکور صحنه حضور مجرمان سایبری است. این مجرمان در پلتفرم های خارجی با اولویت تلگرام، اینستاگرام و واتساپ فعالیت دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما با برنامه ریزی های صورت گرفته چند ماه قبل از کنکور کلیه تحرکات مجرمان سایبری را زیر نظر داریم. تغییر شگردها را رصد می کنیم. رصد عام پلتفرم های خارجی بر اساس کلیدواژه ها نشان می دهد که از سال ۹۹ تاکنون بیش از ۵ هزار نشانک شامل کانال، گروه و لینک فعالیت مجرمانه داشته اند.

مجید اظهار کرد: اقداماتی که از سوی پلیس فتا صورت گرفت، موجب شد که این میزان فعالیت مجرمانه به ۲ هزار مورد تقلیل یابد. یک سری از افراد فعالیت مجرمانه را ادامه دادند و ۸۰۰ مورد شناسایی شدند و پس از بررسی های نهایی مجرمان سایبری که فعالان اصلی بودند طی این سالها حدود ۴۰۰ نفر بودند که دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که این مجرمان سایبری در حوزه کنکور انجام می دادند شامل دریافت پول های کلان از داوطلبان بوده است. از طریق کارت های بانکی این افراد شناسایی می شدند. به مرور روش های مجرمان سایبری پیشرفته تر شد و از کارت های بانکی اجاره ای استفاده کردند تا پلیس در شناسایی آنها با مشکل مواجه شوند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا افزود: در هفته های اخیر چند متهم را دستگیر کردیم که بابت اقدامات کلاهبردارانه ای که انجام داده بودند بالغ بر ۱۰۰ هزار تتر رمز ارز دریافت کرده بودند.

وی گفت: برخی کلاهبرداران پیشنهاد داده بودند که کار موقعی تحویل داده می شود (سوالات تقلبی کنکور) که سکه طلا در ابعاد مختلف دریافت کنند. بیش از ۵۰ مورد دستگیر شدند که درخواست طلا داشتند. یا گفته بودند که وسط جاده باید پول جابجا شود.

مجید افزود: ما از ابتدای سال با هماهنگی سازمان سنجش در سراسر کشور مراکز مورد رصد قرار داده ایم و حتی افرادی که در سال های گذشته کلاهبرداری کرده اند را مورد رصد داریم. با توجه به روش های پیچیده ای که کلاهبرداران استفاده می کنند از حوزه بین الملل هم استفاده کرده ایم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا افزود: در توصیه هایی که به مردم در زمینه امنیت کنکور داریم این است که مردم شک نداشته باشند که این شیوه ها و شگردها کلاهبرداری است. آنها به دنبال یغما بردن سرمایه آنها هستتد.

وی تاکید کرد: اقدامات زیادی از سوی فراجا انجام شده است. بحث بازدارندگی در زمینه امنیت کنکور مهم است که استفاده از الگوریتم های رمزگذاری شده و برگزاری کنکور الکترونیک می تواند به این بازدارندگی منجر شود تا کلاهبرداران جرات نکنند به این حوزه وارد شوند.

به گفته مجید، یکی از مولفه های مهم در بازدارندگی امنیت کنکور، مسایل تقنینی است. تنوع جرایم سایبری به گونه ای است که با گستردگی مواجه است. مجرمان سایبری کنکور از نظر پلیس جزو بی انصاف ترین مجرمان محسوب می شوند.

رئیس پلیس فراجا در پایان خاطرنشان کرد: فروش سوالات تقلبی به داوطلبان کنکور تنها یک جرم ساده نیست؛ بلکه به خطر انداختن امنیت روانی جامعه است. باید مجازات سنگینی در پی داشته باشد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماهواره‌های متعدد سنجشی در حال ساخت و آماده پرتاب است.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: سیاست ما در وزارت ارتباطات این است که اولویت اپراتورها توسعه شبکه باشد. اگر اپراتورهای تلفن همراه پولی دارند باید نخست به این بخش (توسعه شبکه) اختصاص دهند.

وی افزود: من نه خریدارم نه فروشنده که بخواهم خرید دیجی‌کالا از سوی همراه اول را تأیید یا تکذیب کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه سال گذشته در تعامل وزارت علوم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجره واحد برای دانشگاه‌ها راه‌اندازی شد که تا کنون بیش از ۲۶۰ دانشگاه عضو آن شده‌اند، اظهار کرد: این اقدام مشترک در ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان یکی از طرح‌های برتر انتخاب شد که مایه خوشحالی و افتخار است.

زارع پور تاکید کرد: انشاءلله امسال مانند سال گذشته مسیر هوشمندسازی دولت را دنبال خواهیم کرد؛ در حال حاضر ۷۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره هوشمند دولت به مردم ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ماهواره‌های متعددی در ساخت داریم و ماهواره‌هایی آماده پرتاب داریم، گفت:در طراحی و ساخت ماهواره های متعدد سنجشی هستیم تا به این واسطه ماهواره تصویربرداری در فضا داشته باشیم. یکی از این ماهواره‌ها پارس یک ـ نمونه دوم آن ـ در حال ساخت است که انشاءالله آماده خواهد شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ماهواره‌های لایه LEO چند مرتبه در طول روز از روی کشور عبور می‌کنند، اظهار کرد: از آنجایی که سرعت آنها ۷-۸ برابر سرعت زمین است، بنابراین دائما این ماهواره‌ها را روی آسمان کشورمان نداریم. اگر تعداد ماهواره‌ها بیشتر باشد دسترسی ما به داده های ماهواره‌ای و اطلاعات آنها بیشتر خواهد شد.

زارع‌پور با اشاره به اینکه دنیا به سمت منظومه‌سازی می‌رود و با هم به این سمت حرکت می‌کنیم، تاکید کرد: منظومه سازی دانشی است که شاید در اختیار بیش از ۵-۶ کشور نباشد، دانشمندان ما به آن دست پیدا کرده اند.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال بتوانیم اولین قدم‌ها را در حوزه ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی برداریم اکنون منظومه شهید سلیمانی توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان با اختلال همراه است و همین موضوع، مشکلاتی را در سطح داروخانه های کشور به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت، باعث شده روند خدمت به بیماران در سطح داروخانه‌های کشور دچار مشکل شود و همین موضوع، موجبات نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

داروخانه سیزده آبان، یکی از داروخانه‌های شلوغ و پُر مراجعه در پایتخت است.

مدیر داروخانه سیزده آبان گفت: بخشی از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی و سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت در روزهای اخیر مشکلات زیادی داشته که موجب ازدحام در داروخانه سیزده آبان به عنوان داروخانه مرجع تهران شده است. پیگیری ما از سازمان بیمه سلامت نشان داد تیم متخصصان فناوری اطلاعات در حال به روز رسانی اجتناب ناپذیر سامانه نسخه الکترونیک هستند که موجب کُندی این سامانه شده است.

فاطمه حاجی علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: علت اختلال در سامانه نسخه نویسی بیمه سلامت، به روز رسانی و ارتقا این سامانه است و تا ۲۴ ساعت آینده این مشکل برطرف خواهد شد و تا آن زمان روند نسخه‌نویسی کاغذی را جایگزین کرده‌ایم.

وی افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

حاجی علی عسگری ادامه داد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقا و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

این در حالی است که بعد از گذشت چند روز از توضیحات مدیران سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص رفع اختلال سامانه، اما این مشکل هنوز پابرجاست.

محمد اسماعیل کاملی مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سامانه نسخه الکترونیک به هیچ عنوان قطع نیست بلکه دارای نوسان و کُندی است که علت آن تغییر اطلاعات از زیرساخت اولیه این سامانه به زیرساخت جدید است.

وی افزود: در لحظات کند و نوسان سامانه، در هر ۱۰ ثانیه ۲ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شود، اما پیش از این تغییر زیرساخت در هر ۱۰ ثانیه ۵ هزار نسخه تأیید و ثبت می‌شد؛ این مهاجرت اطلاعات به زیرساخت جدید، امری ضروری بود که از اواخر بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده است.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت، اقدام برای ارتقاء سامانه نسخه نویسی الکترونیکی و جابجایی بستر این سامانه از روز گذشته را علت بروز اختلال در نسخه نویسی الکترونیکی این سازمان بیمه‌گر اعلام کرد.
فاطمه حاج علی عسگری گفت: سامانه نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های بخش درمان و سلامت کشور، از دی ماه ۹۸ و در پی دستور موکد رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توسعه جدی ارائه سرویس به مردم و جامعه پزشکی و سلامت پرداخته است.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: این سامانه تا قبل از دی ماه ۹۸ ماهانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نسخه الکترونیک را ثبت و به پایگاه داده منتقل می‌کرده است که با اجرایی شدن فرآیند توسعه ارائه سرویس، به ماهانه حدود ۱۲ میلیون نسخه افزایش یافته است. همچنین رشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ برابری ورودی این سامانه در کنار لزوم ارائه خدمات جدید بیمه‌ای، ضرورت تقویت در زیرساخت و نحوه ارائه خدمت این سامانه را ایجاب کرده است.

وی تصریح کرد: از این رو در روزهای اخیر و پس از بررسی‌های متعدد صورت گرفته توسط تیم‌های فنی، تصمیم به جابجایی بستر سامانه و ارتقاء و بروز رسانی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گرفته شده است.

بنابر اعلام سازمان بیمه سلامت، حاج علی عسگری ادامه داد: از جمله اهداف این ارتقاء بهبود امنیت اطلاعات سلامت مندرج در پایگاه های داده، بهبود فرآیند پشتیبانی از نسخه نویسی الکترونیکی (نظیر سرعت بالاتر، کاهش اشکالات فرآیندی و توسعه زیرساختی) بوده است. لذا انتظار می رود با اجرایی شدن این تغییرات، سرعت پاسخگویی در انجام فرآیندها افزایش بیابد.

وی گفت: با هدف انجام این ارتقاء زیرساخت روی سیستم نسخه نویسی الکترونیک، از دیروز فرآیند جابجایی به زیرساخت جدید آغاز شده و مستلزم ایجاد توقف در برخی سرویس‌های نسخه نویسی الکترونیک است. این وقفه طی مدت ۷۲ ساعت و با بروز رسانی سیستم از بین می‌رود.

رییس مرکز فن آوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: مطابق روند جاری نسخه نویسی کاغذی که از زمان شروع نسخه نویسی الکترونیکی بعنوان یک مسیر جایگزین حفظ شده است، استمرار خواهد یافت تا مشکلی در روند دریافت خدمات بیماران ایجاد نشود. همچنین همکاران سازمان بیمه سلامت در تمامی استان ها در مراکز بیمه و همچنین مراکز ارائه خدمت حضور خواهند یافت تا از استمرار روند نسخه نویسی و نسخه پیچی و انجام تعهدات بیمه‌ای اطمینان حاصل نمایند.

وی بیان کرد: بعلاوه سایت سازمان به نشانی ihio.gov.ir و شماره تلفن ۱۶۶۶ مرکز ارتباط با مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی برای ارائه هر توضیح و پیگیری هر مسئله احتمالی به بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت و ارائه دهندگان خدمت بصورت ۲۴ ساعته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

«های‌وب» متعهد شده است در شهر کرمان پوشش فیبر نوری ایجاد کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تا کنون هیچ پوششی در این شهر ایجاد نشده است. این مسئله با انتقاد اعضای شورای شهر کرمان مواجه شده است.
«های‌وب» برای ایجاد پوشش فیبر نوری در شهر کرمان تعهد دارد، اما تا کنون پوششی ایجاد نشده است.

به گزارش ایرنا، طبق آنچه در سایت رصد وضعیت فیبر نوری کشور دیده می‌شود، های‌وب با وجود تعهداتش، هنوز هیچ پوششی در شهر کرمان ایجاد نکرده است.

تصویر بالا مربوط به وضعیت پوشش فیبر نوری در شهر کرمان است. اپراتور «های‌وب» متعهد شده در تمام این شهر پوشش ایجاد کند، اما تنها بخش بسیار کوچکی از شهر تحت پوشش قرار گرفته که آن هم متعلق به اپراتور دیگری است.

«حسین چناریان»، عضو شورای شهر کرمان، در این خصوص گفته است: «شرکت های‌وب در آغاز اجرا، یک هفته شهر را به‌هم ریخت؛ اما اکنون چهار ماه از این اتفاق گذشته و به تعهدات عمل نکرده است. مردم می‌گویند شما شهر را به‌هم ریختید تا ما اینترنت باسرعت ۸۰ برابر پیدا کنیم، اما هنوز این موضوع محقق نشده است.»

او گفته ترمیم نشدن آثاری که حفاری‌های فیبر نوری باعث شکستگی و از بین رفتن آسفالت معابر شهر کرمان و تحمیل هزینه‌های سنگین شده است.

«محمد امینی زاده»، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان نیز گفته است: «حدود چهار ماه از پایان اجرای عملیات فیبر نوری در سطح شهر کرمان گذشته، اما مسیر‌های اجرای این طرح ترمیم نشده است در حالی که قرار بود این اتفاق ۲ ماهه رخ دهد.»

در مقابل، اما محسن تویسرکانی، سرپرست شهرداری کرمان، این موضوع را رد کرده و پاسخ داده است: «قبل از سال، ترمیم شیار‌های حفاری شرکت «های‌وب» در معابر اصلی انجام شد. درباره ترمیم این شیارها، به دلیل مشکل سنگ‌شکن، آسفالت تهیه‌شده مناسب ترمیم این شیار‌ها نبود که با تجهیزاتی که خریداری شده، این سنگ‌شکن اصلاح و این مشکل حل شد.»

پیش از این حسین ساجدی‌فر، مدیر کل ICT این استان اعلام کرده بود پروژه فیبر نوری کرمان از دوم آذرماه ۱۴۰۲ آغاز شده است و تا پایان سال به پایان می‌رسد.

حتی ۲۶ آذر ماه همان سال شهرداری این شهر «آیین پایان حفاری فیبر نوری شهر کرمان» را برگزار کرد و سعید شعرباف، شهردار وقت کرمان در آن از های‌وب تشکر به خاطر تمام کردن فاز اول پروژه پیش از موعد مقرر تشکر کرد.

تنها چند روز پیش از آن، محمدرضا کمساری، نایب رئیس شورای شهر کرمان ادعا کرده بود که های‌وب به جای میکروداکت از لوله برای ایجاد مسیر فیبر استفاده می‌کند. او در انتقاد از عملکرد این شرکت گفته بود: «شرکت «های‌وب» عملکرد خوبی را در کرمان از خود به جای نگذاشته است؛ اینکه به طور مارپیچی خیابان را بشکافند و آسفالت را خراب کنند توجیه ندارد؛ این مساله در عین حال که نعمتی خوب برای مردم از جهت فناوری و ارتباطات است، اکنون در روند اجرا به شدت مردم را نیز اذیت کرده است.»

شبکه شاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه درخواست‌های ارسالی با هر نام و عنوانی، به قصد ورود به حساب کاربری افراد و سوء استفاده از آن، صورت می‌گیرد.
شبکه شاد، در اطلاعیه‌ای که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرده است: به تازگی پیام‌هایی برای تعدادی از کاربران ارسال شده و درخواست می‌کنند که اطلاعات شخصی و خصوصی مربوط به حساب کاربری خودتان را ارسال کنید و حتی مدعی می‌شوند که در صورت عدم ارسال اطلاعات، حساب کاربری آنان در شاد، حذف می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: تیم پشتیبانی شاد، واحدهای فناوری ادارات آموزش و پرورش و واحدهای مختلف ستادی و استانی و از مسئولین اجرایی و فنی شاد، هیچ درخواستی برای ارسال اطلاعات کاربری افراد نداشته و نخواهند داشت و همه درخواست‌های ارسالی با هر نام و عنوانی، به قصد ورود به حساب کاربری و سوءاستفاده از آن، صورت می‌گیرد.

شبکه شاد سکوی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در بستر اینترنت است که در زمان همه‌گیری کرونا طراحی و راه اندازی شد و به مدت دو سال مرجع برگزاری کلاس‌های آنلاین آموزشی مدارس کشور بود. دانش آموزان، والدین آنها و کادر آموزشی مدارس کاربران شاد هستند که سبب شده تا برخی مجرمان اینترنتی و کلاهبرداران فضای مجازی از این بستر برای سوءاستفاده از اطلاعات اشخاص و سرقت از حساب‌های بانکی آنان بهره ببرند.

گزارش اسپیدتست در ماه مارس ۲۰۲۴ میلادی نشان می دهد هرچند جایگاه ایران در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعتی اینترنت موبایل ۲ پله کاهش یافته اما در بخش اینترنت ثابت تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت جهان و ایران در ماه مارس ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه گذشت میلادی ۵۲.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۹۳.۲۸مگابیت برثانیه بوده است.

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه فوریه ۲۰۲۴ میلادی ۵۱.۱۶ ومیانه سرعت اینترنت ثابت ۹۲.۲۶ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط ۲پله ای جایگاه ایران در اینترنت موبایل

در مارس ۲۰۲۴ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۶.۱۶مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۷۸ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۲ پله سقوط کرده و اکنون در رده ۷۵ قرار دارد، در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران بدون تغییر رده ۱۵۶ باقی مانده است.

در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۲.۷۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۳.۵۸ مگابیت برثانیه بود. از این رو در جدیدترین گزارش اسپیدتست علیرغم افزایش سرعت اینترنت در ایران شاهد کاهش رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها هستیم.

در فوریه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۴.۷۱مگابیت برثانیه و جایگاه آن بدون تغییر نسبت به ماه فوریه رده ۷۳ بوده است. اما سرعت اینترنت ثابت کشور در ماه گذشته ۱۳.۵۱ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با ۴ پله سقوط نسبت به ژانویه(ماه قبل) رده ۱۵۶ فهرست بوده است.

امارات،قطر و کویت پر سرعت ترین های موبایل

در رده بندی اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان در رده های اول تاسوم به ترتیب قطر(۳۱۳.۳۰مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۲۹۶مگابیت برثانیه ) و کویت (۲۲۸.۶۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل(فوریه) هیچ تغییری نکرده است.

در رده چهارم فهرست ایسلند با میانه سرعت ۱۵۸.۳۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به دومین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۴ پله صعود کرده است. در رده های پنجم، ششم و هفتم به ترتیب کره جنوبی(۱۵۶.۲۳مگابیت برثانیه)، دانمارک(۱۴۵.۷۵مگابیت برثانیه) و چین(۱۴۳.۷۳مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت موبایل جهان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده های هشتم ونهم نیز به ترتیب هلند با میانه سرعت ۱۳۵.۵۲مگابیت برثانیه و آمریکا با سرعت ۱۲۹.۲۶مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه هلند دررده بندی یک پله و آمریکا دوپله نسبت به رده بندی فوریه ۲۰۲۴ میلادی صعود کرده است.

در رده دهم این فهرست نیز ماکائو با میانه سرعت ۱۲۷.۳۹مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۴ پله صعود کرده است.

سنگاپور ارائه دهنده پر سرعت اینترنت ثابت جهان

در بخش رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه نخست مانند ماه گذشته به سنگاپور با سرعت ۲۸۴.۱۳مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده دوم و سوم این فهرست به ترتیب امارات متحده عربی(۲۷۶.۰۲مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ(۲۷۴.۲۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند جایگاه امارات متحده عربی در این رده بندی نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده اما جایگاه هنگ کنگ تغییری نکرده است.

در رده های چهارم و پنچم نیز به ترتیب شیلی با میانه سرعت ۲۶۵.۱۲ مگابیت برثانیه و آمریکا با ۲۵۴.۰۱ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارند. این درحالی است که جایگاه شیلی نسبت به فوریه ۲پله سقوط کرده اما جایگاه آمریکا نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

در رده ششم فهرست نیز ایسلند با ۲ پله سقوط نسبت به جایگاه خود در ماه گذشته و میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۴۲.۹۴مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده های بعدی یعنی هفتم، هشتم ، نهم و دهم این فهرست که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته به ترتیب فرانسه( ۲۴۲.۴۵مگابیت برثانیه)، چین(۲۴۱.۶۹مگابیت برثانیه)، موناکو(۲۳۸.۰۷مگابیت برثانیه) و تایلند(۲۳۱.۲۵مگابیت برثانیه) قرار دارند

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست گفت: در ایام پایانی سال که از دهم اسفند شروع می‌شود، هرساله ما با این موضوع مواجهیم و رشد مرسولات در نقاط اصلی تا حدود ۴۰ درصد و بیشتر هم افزایش پیدا کرد که دلایلی متعددی داشته و به رفتار مردم، نیازهای آن‌ها و ارسال مرسولاتشان توسط پست باز می‌گردد که الزاما متناسب با رویه مرسوم نیست.

محمد احمدی- معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل تأخیر ارسال مرسوله‌های پستی در ایام نوروز اظهار کرد: ما در سال ۱۴۰۲ نزدیک ۱۲ درصد رشد ترافیک نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما در شاخص‌های دیگر مانند افزایش بسته‌های پستی نسبت به پاکت‌ها رشد بیش از ۲۵ درصد بوده است.

وی افزود: در حوزه تناژ محصولات حدود ۱۸ درصد ما افزایش داشتیم؛ همچنین در حجم محصولات هم اگرچه شاخص خیلی قابل کنترلی به دلیل رفتار مردم در فرستادن ابعاد محصولات خارج از استاندارد، نیست اما در این زمینه حدود ۲۵ درصد حجم محصولات را داشتیم که این به معنا بود ما محبور بودیم برای حجم مشابه، کار بزرگ‌تر و بیشتری انجام دهیم.

احمدی در ادامه تشریح کرد: در ایام پایانی سال که از دهم اسفند شروع می‌شود، هرسال ما با این موضوع مواجه می شویم و این رشد در نقاط اصلی تا حدود ۴۰ درصد و بیشتر هم افزایش پیدا کرد که دلایلی متعددی دارد. یکی از دلایل به رفتار مردم، نیازهای آن‌ها و ارسال مرسولاتشان توسط پست باز می‌گردد که الزاما متناسب با رویه مرسوم نیست. دلیل دیگر هم این است اپراتورهای بخش خصوصی و فعالانی که در این حوزه کار می‌کنند معمولا از یک هفته قبل از عید دیگر کارهای خود را خلوت می‌کنند و در تعطیلات هم حضور ندارند، ما به خاطر تعهدی که داریم بار ترافیک سایر مجموعه ها به این شرکت سر ریز می‌شود.

مدیر فنی و بازرگانی شرکت ملی پست همچنین تصریح کرد: همچنین ناوگان حمل‌ونقل بخش خصوصی که ما از آن در شرایطی که ظرفیت شبکه پر می‌شود، استفاده می‌کنیم؛ این‌ها هم به دلیل مشغله‌های عمومی که در شب عید اتفاق می‌افتد، کمتر در دسترس هستند و به راحتی اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر موارد گفته عوامل دیگری مانند خراب شدن برخی ماشین‌ها و حوزه تغییرات هم دست به دست هم داد تا چنین شرایطی پیش بیاید.

احمدی در ادامه توضیح داد: به صورت عملیاتی محصول نامنطبق و آنچه که فاصله و گپ بیشتری دارد، درصد بالایی نیست و عدد آن شاید زیر یک درصد باشد و دلایل متعددی هم دارد. به صورت کلی شاخص کیفی با آن معنای واقعی که فکر می‌شود خیلی افت چشم‌گیری نداشت اما در مجموع آنچه که باید می‌شدیم، نبودیم که این موضوع دو دلیل دارد؛ نکته اول این است که در همه جای دنیا چه آنلاین‌شاپ‌ها و چه شبکه‌های حمل و نقل لجستیک پستی مرسوم است.

وی ادامه داد: به طور مثال در اروپا در روز موسوم به جمعه سیاه، ادارات پستی از شهروندان خود عذرخواهی می‌کنند که ممکن است مرسوله با تأخیر ارسال شود. ما هم به صورت سه شیفت درحال فعالیت بودیم و تلاش کردیم اما علی‌رغم همه اقدامات انجام شده به دلیل حجم بالای مرسولات متأسفانه با چالش در حوزه توزیع در برخی نقاط مواجه شدیم که در روز دوم عید این موضوع باید تا حدی حل و فصل می‌شد.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره جبران این موضوع از سوی شرکت ملی پست گفت: ما در این زمینه رویه مشخصی داریم و آن پرداخت غرامت است و برای تأخیر هم این امکان وجود دارد. سامانه پرداخت غرامت شرکت ملی پست هم مشخص است و کسانی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند، برای جبران خسارت در خدمتشان هستیم و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که میزان ترافیک مرسولات در سال گذشته چگونه بود، اظهار کرد: ما در مجموع کل ترافیک مرسولات پستی که سرویس‌های الکترونیکی هم در آن هستند بیش از ۲۷۰ میلیون است و مرسولات ثبتی در سال گذشته حدود ۱۷۵ میلیون مرسوله است اما به صورت روتین ۲۵ درصد رشد داشت که در هفته آخر اسفند ماه به ۴۰ درصد هم رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین جلسه بررسی پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سال 1403 به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی از معاونان وزیر، مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.

عیسی زارع‌پور با اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها گفت: کاری که با یکدیگر و در کنار هم نزدیک به دو سال شروع کردیم کار بسیار بزرگی بود که می تواند مسئله ارتباطات کشور را به شکلی اساسی و ریشه ای تا چند دهه آینده حل کند.

وی افزود: تاکنون برای تحقق اهداف تعیین شده در این پروژه، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته ایم که خوشبختانه با پیگیری و همراهی همه جانبه مسائل و مشکلات یکی پس از دیگری حل شده است به طوری که اکنون می توانیم بگوییم که این پروژه به نقطه مطلوبی رسیده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای به سرانجام رساندن و نهایی کردن این پروژه در سال جاری باید با حداکثر سرعت حرکت کرد و امسال سال طلایی برای این پروژه است، تصریح کرد: عمده سختی ها و ناهمواری ها پشت سر گذاشته شده است و مسیر پیش روی این پروژه اکنون هموار شده است که آخرین آن مصوبات خوبی است که در حمایت از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در قانون بودجه کشور وضع شده است که مهمترین آنها الزام قانونی به صدور مجوز حفاری و نصب تجهیزات توسط شهرداری ها و ادارات کل راهداری ظرف 15 روز برای اپراتورهای مورد تایید وزارت ارتباطات است.

زارع پور با اشاره به اینکه اکنون دغدغه جدی و مشکل غیرقابل حلی باقی نمانده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی اپراتورها و مدیران استانی تمام قد و تمام وقت پای کار بیایند تا پوشش فعلی در سال جاری حداقل به دوبرابر یعنی 14 میلیون برسد و هم بتوانیم به اهداف تعیین شده برای دستکم 3 میلیون اتصال فیبرنوری برسیم که این یعنی شش برابر شدن مشترکین فیبرنوری که این امر نیازمند بازنگری در طراحی و مدل اجرایی پروژه است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه برای افزایش آمار اتصال کاربران به فیبر نوری نیز باید پوشش از 300 متر به 100 متر کاهش پیدا کند، گفت: اپراتورها نیز حتما توجه داشته باشند که باید امکان ارائه سرویس اینترنت با سرعت تا هزار مگابیت برثانیه ( یک گیگابیت برثانیه ) را برای مشترکین فراهم کنند.

وی خطاب به اپراتورهای حاضر در جلسه افزود: همانطور که در پروانه های صادره و توافقات آمده است اگر منطقه ای در نقشه سامانه iranfttx.ir سبز شد حتما اپراتور مربوطه باید در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف یک ماه، سرویس فیبرنوری را برای متقاضی راه اندازی کند.
در ابتدای این جلسه امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از میزان پیشرفت این پروژه و مشکلات پیش رو ارایه کرد.

وی در بخشی از این گزارش افزود: تعداد شهرهایی که در آن پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها آغاز یا نهایی شده به ۴۳۰ شهر و میزان حفاری به بیش از 7000 کیلومتر رسیده است و همچنین میزان پوشش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار در ابتدای سال گذشته به بیش از 7 میلیون پوشش در ابتدای سال 1403 رسیده است.

در ادامه این جلسه، ابتدا مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان های کشور و سپس مدیران اپراتورهای مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به بیان نقطه نظرات، دغدغه ها، مشکلات و درخواست های خود پرداختند.

با امضای قرارداد پروژه توسعه زیرساخت شهر هوشمند بین اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و فرمانداری و شهرداری شهرستان قائمشهر، فاز دوم عملیات اجرایی شبکه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل در این شهر، آغاز شد.

به گزارش روابط‌ عمومی ایرانسل، بعدازظهر دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، طی جلسه‌ای در ساختمان مرکزی ایرانسل و با حضور مهندس جواد مولایی‌قرا فرماندار قائمشهر، مهندس کاظم علیپور شهردار قائمشهر، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، دکتر احسان اسماعیلی نجار عضو هیئت رئیسه شورای شهر قائمشهر، جمعی از مدیران منطقه‌ای و مدیران ارشد ایرانسل، قرارداد توسعه زیرساخت شهر هوشمند شهرستان قائمشهر بین ایرانسل و شهرداری این شهر، امضا شد. همچنین در این مراسم فرماندار و شهردار قائمشهر طی تقدیرنامه‌ای، از مدیرعامل ایرانسل به دلیل همکاری ایرانسل در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های نوین ارتباطی و پیوستن به نهضت ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در شهرستان قائمشهر، تقدیر کردند.

با امضای این قرارداد که فاز دوم پروژه توسعه فیبرنوری ایرانسل در قائمشهر محسوب می‌شود، ایرانسل با همکاری شهرداری قائمشهر، ۸۲ کیلومتر به شبکه فیبرنوری خود در این شهرستان اضافه می‌کند.

در این مراسم، مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر تسریع پیشبرد این پروژه گفت: قائمشهر از شهرهای مهم استان مازندران است که هم به خاطر تردد مسافران و هم به خاطر وجود کارخانه‌های تولیدی، توسعه ارتباطات در این شهر برای ما اهمیت زیادی دارد. تلاش ما این است تا این پروژه با تخصیص نیروی متخصص بیشتر و تأمین نیازمندی‌ها در کمترین زمان، هر چه سریعتر پیشرفت کند تا در تکمیل ۴۰ کیلومتر فیبرنوری پروژه قبلی و در چندماه آینده، مردم در منازل و کسب‌وکارهای خود بتوانند از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل بهره‌مند شوند.

در ادامه مراسم، فرماندار قائمشهر گفت: علاوه بر تقدیر از ایرانسل بابت مشارکت در پروژه فیرنوری استان مازندران و شهرستان قائمشهر، از فعالیت‌های توسعه ارتباطات توسط ایرانسل در قائمشهر به ویژه ارتباطات روستایی در مناطق کم‌برخوردار تشکر و همکاری خود را برای فراهم‌کردن زمینه‌های اجرایی این پروژه‌ها در حیطه مسئولیت خود، اعلام می‌کنیم.

همچنین شهردار قائمشهر با ابراز خرسندی از توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند در قائمشهر گفت: شهرداری به طور کامل آماده مشارکت مؤثر و فعال در این پروژه است و به عنوان یکی از طرفین قرارداد، آمادگی دارد تا تعهدات خود از جمله صدور مجوز حفاری را به سرعت اجرا کند.

پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، مذاکره با دیجی‌کالا برای سرمایه‌گذاری را تایید و اعلام کرده هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
به گزارش ایلنا، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، مذاکره با دیجی‌کالا برای سرمایه‌گذاری را تایید و اعلام کرده هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

در این اطلاعیه آمده است:‌ «به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا به استحضار می‌رساند مذاکراتی در قالب سرمایه‌گذاری برای ورود یکی از شرکت‌های فرعی همراه اول (شرکت کسب‌و‌کارهای نوپای حرکت اول) به دیجی‌کالا در جریان است و موضوع در حال مذاکره است که تاکنون نتیجه نهایی حاصل نگردیده و قراردادی نیز منعقد نگردیده است.»

رئیس پلیس راهور فراجا از پیگیری برای اجرایی شدن اعتراض اینترنتی به جرائم رانندگی در سال‌جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا سردار سید تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرائم رانندگی در سال جدید گفت: نرخ جدید جریمه‌ها هنوز به ما ابلاغ نشده است و ما منتظریم نرخ جریمه‌ها از طرف هیات دولت به پلیس راهور اعلام شود. اما در کل می‌توانم بگویم که جریمه‌های مربوط به تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند و البته این افزایش پنج برابری مربوط به تمام تخلفات نیست و همانطور که گفتم در مورد تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش مبلغ را خواهیم داشت.

حسینی ادامه داد: بیشترین میزان جرائم مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف مواد روان‌گردان است. توقیف خودرو، شش ماه ضبط گواهینامه و نمره منفی و معرفی به مراجع قضایی از جرائم این مورد تخلف در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شد است، گفت: در همین قانون پیش‌بینی شده که پلیس می‌تواند هر سه سال یک بار پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را با توجه به نرخ تورم داشته باشد و این پیشنهاد باید در هیات دولت مطرح شود. البته قانون‌گذار فقط راجع به نرخ جریمه مجوز را صادر کرده و نمره منفی و مدت زمان توقیف و سایر مجازات های مکمل و جایگزین به شکل ثابت باقی می‌ماند.

وی درباره پیامک ارسالی از تخلفات برای رانندگان نیز گفت:‌ ما تاکید داریم که حتما و به محض ارتکاب تخلف پیامکی برای متخلف ارسال شد. در متن پیامک اولیه ذکر شده تخلف انجام شده اما در حال بررسی است  و پیامک دوم بعد از تایید ارسال می‌شود که شناسه پرداخت در آن وجود دارد معمولا در پیامک دوم خطایی نداریم. از این رو اگر شهروندان پیامکی دریافت کردند که حاوی شناسه پرداخت نبود، نگران نباشند.

حسینی افزود: درصد خطای پیامک دوم بسیار پایین است. عمده خطاها در مورد پیامک‌های اولیه است، اما در هر صورت اگر فردی با بررسی سوابق تخلفات خود متوجه شد که برخی از خطاهای ذکر شده را مرتکب نشده باید اعتراض خود را در واحدهای رسیدگی دنبال کند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور امکان اعتراض به جریمه وجود دارد. ما در سال ۱۴۰۳ موضوع رسیدگی غیر حضوری اینترنتی را خواهیم داشت که مردم می‌توانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از مطابقت اگر به نتیجه برسیم که ادعای فرد درست است جریمه حذف و پاک خواهد شد.

کارشناس مسکن گفت: با راه اندازی سامانه خودنویس به صورت کامل تمامی قراردادهای اجاره مسکن به صورت رایگان ثبت و حق الزحمه های نجومی در این سامانه برچیده شد.
غلامی، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت سامانه خودنویس در حال حاضر به صورت 24 ساعته انجام می شود گفت: دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم به‌عنوان متعاملین نیز به‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت  تمامی معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه خود نویس به صورت کامل حق الزحمه های که پیش از این به صورت نجومی و خارج از نرخ های عرف از متقاضیان دریافت می شد برچیده شده است گفت: خوشبختانه با راه اندازی این سامانه بازار اجاره مسکن آرام شده واستفاده از ظرفیت های مردمی هم در این سامانه به صورت کامل افزایش یافته است.

 غلامی باین کرد: سامانه خودنویس جهت رفاه حال هم وطنان  و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا مستاجران بتوانند به‌صورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.

وی یادآور شد: این سامانه به‌صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم است و تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده، همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای ثبت یک قرارداد اجاره با استفاده از گزینه مدیریت قرارداد یا گزینه ایجاد قرارداد در بخش ابتدایی صفحه اصلی سامانه به پنل مدیریت قرارداد منتقل شده و می‌توان یک قرارداد اجاره رایگان ثبت کرد افزود:  برای این کار لازم است اطلاعات ملک مورد اجاره در اختیار باشد، بعد از ایجاد قرارداد نیز لازم است که حداقل یک شاهد از طرف مؤجر و حداقل یک شاهد از طرف مستأجر، به سامانه معرفی شود و بعد از امضای طرفین قرارداد و امضای شاهدین، قرارداد ثبت نهایی شده و کد رهگیری به‌صورت خودکار صادر خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» افزود: باید با برنامه ریزی لازم برای نهایی سازی این بسته سیاستی صورت گیرد.

خسروپناه با تاکید بر مسئله شناسی در سیاستگذاری عمومی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر باید مرتفع شود.

وی پیشنهاد داد که متن نهایی سند با هماهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صدا و سیما ارائه شود و در این زمینه توافق لازم حاصل شود و در ادامه به کارگروه صوت و تصویر ارسال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی فضای مجازی یکی از بازیگران اصلی حوزه صوت و تصویر فراگیر است چراکه محتواها و سکوها از هم جدا نیستند. بنابراین لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در تدوین سیاست‌ها حضور داشته باشند.

حاضران این نشست بر مصوبه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تأکید کردند و خواستار حفظ بندهای آن در جریان تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» شدند.

پیش نویس «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» مشتمل بر مواد و فصل ها ارائه و مقرر شد که جلسات هماهنگی برای حصول نتیجه ادامه داشته باشد.

 در این جلسه، نمایندگان سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، صاحب‌نظران حوزه رسانه حضور داشتند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون آن‌ها را کم کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.

وی گفت: با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند گفت: در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است.

در حالی که اکنون اکثر دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند هنوز کانون وکلا، سازمان روانشناسی و فدراسیون‌های ورزشی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی کرد.

 در این سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوز‌های کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز در اختیار عموم قرار گرفت، اما این سامانه آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نبود.

پس از تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضرب‌الاجل زمانی همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.

سید  امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار  با بیان  اینکه مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که پیش از  اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها  مواجه  بودند گفت: عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب و کار با آن مواجه بودیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب و کار کشور بود.

 غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی-عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.

وی گفت: مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.

ساده سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار

سیاح  با بیان اینکه  ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها  یکی از دستاوردهای حاصل شده از اتصال دستگاه ها به در گاه ملی مجوزها است  گفت: تصویب بیش از ۱۹۴۶ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری از جمله  مزایای اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها است.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار افزود: ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.

حذف  بیش از هزار و  ۱۰۰ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار

سیاح شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و ... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد:  بیش از ۳۳ هزار شرط توسط دستگاه ها برای صدور مجوزها وجود داشت که‌  تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است.

وی اعلام کرد: تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد: تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲۶۱۴ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تایید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.

سه دستگاه‌ فراری از درگاه ملی مجوز ها هستند 

براساس این گزارش  هنوز  تعدادی از دستگاه ها هستند که به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند و به نوعی تصور می کنند که از دستان   مرکز بهبود محیط کسب و کار  فرار کرده اند به‌ طوری که سازمان روانشناسی،  سازمان وکالت و یکی دو دستگاه‌ دیگر  هنوز به درگاه ملی مجوزها  متصل نشده اند که به گفته سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار  به زودی این  دستگاه ها هم به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.

سیاح گفت: کانون وکلا  تصور می کند از دیوان عدالت اداری رای گرفته و دیگری نیازی به اتصال درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روانشناسی مجوز هایشان باطل خواهد شد‌.

وی یادآور شد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.

وی درباره مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت تاکید کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.

سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌ها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.

تمامی مراحل قانونی درگاه ملی مجوز‌ها اجرایی‌شد

براساس این گزارش اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از گام های بلندی بود که زمینه ساز کاهش فساد در اقتصاد کشور و حذف امضاهای طلایی در این بخش بوده است‌. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آخرین وضعیت اجرای درگاه ملی مجوزها  گفت: تمام اجزای قانون غیر از مرحله پایانی که مرحله‌ تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسه‌ی یکتا است بحمدالله اجرایی شده است.

وی افزود:البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که ما سه و چهار سال قبل به عنوان موانع کسب و کار از آنها یاد می‌کردیم وبرای فعالان اقتصادی ممکن بود موجب تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست شده باشد، با  همتی که دولت، مجلس و رسانه ملی داشت، امروز در بخش مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار ما مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم.

خاندوزی افزود:  بیش از یک میلیون  فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، به طور مثال  وزارت آموزش و پرورش گاها دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار دچار آسیب بودند، اما جز مرحله‌ پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است. 

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوزها را ارائه کرده اند که در دست بررسی است.

با توجه به مهلت نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، دستگاه‌های اجرایی و صاحبان مجوزهای کاغذی، مکلفند هر چه زودتر فرایند تبدیل مجوزهای خود به الکترونیکی و شناسه یکتا را تسریع کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

اخیرا نیز درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.»

بر این اساس، هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ  ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir  مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار درگاه ملی مجوزها، تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا صادر شده است. همچنین ۱۹۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.

روز گذشته نیز رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، گفت: انتظار می‌رود که تا مهلت قانونی که پایان اردیبهشت ماه است، حدود دو میلیون مجوز کاغذی دیگر تبدیل به شناسه یکتا شوند.

با این حال، براساس اعلام مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، برخی از دستگاه‌ها دولتی مانند وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش، هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده و متعاقبا، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه است.

مشاهدات عینی خبرنگار تسنیم از چند داروخانه پرمراجعه تهران حاکی از این است که سامانه نسخ الکترونیک بیمه سلامت چند روزی است با اختلال و قطعی و وصلی مواجه شده است.
مشاهدات عینی خبرنگار تسنیم از چند داروخانه پرمراجعه تهران حاکی از این است که سامانه نسخ الکترونیک بیمه سلامت چند روزی است با اختلال مواجه شده و بیماران را در تهیه داروهایشان دچار مشکل کرده است.

با مراجعه به یکی از داروخانه‌‌های بزرگ پایتخت مشاهده کردیم که این موضوع روند خدمت‌رسانی داروخانه‌ها به بیماران را نیز دچار مشکل کرده است زیرا برخی بیماران تصور می‌کنند که این مشکل از سوی داروخانه‌هاست و این موضوع درگیری‌های لفظی را بین مسئولین و کارکنان داروخانه و بیماران ایجاد کرده است.

رئیس یکی از داروخانه‌های بزرگ تهران در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: بیش از یک هفته است که سایت سازمان بیمه سلامت دچار اختلال شده و دچار قطعی و وصلی است و از صبح امروز تا ساعت 11 در داروخانه ما به طور کامل قطع شده بود؛ این موضوع موجی از نارضایتی را در بیماران به ویژه بیماران خاص به وجود آورده است.

وی افزود: در پی بروز قطعی و وصلی مکرر در این سامانه، سازمان بیمه سلامت تصمیم گرفته که نسخ بیماران بیمه شده خود را در قالب نسخ کاغذی پذیرش کند. به همین دلیل برخی بیماران مجبور شده‌اند که مجدد به پزشک مراجعه و درخواست نسخه کاغذی کنند. این موضوع بیماران خاص و صعب العلاج را نیز در تأمین داروهایشان دچار مشکل کرده است.

سازمان بیمه سلامت ضمن تأیید قطعی و وصلی سامانه نسخ الکترونیک این سازمان بیمه‌گر، از رفع این اختلال در روزهای آینده خبر می‌دهد؛ اختلالی که انتظار می‌رود به سرعت برطرف شود تا بیماران رنج دیگری را به جز رنج بیماری متحمل نشوند.

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان فضایی گفت: ماهواره سنجشی به نام کوثر و ماهواره مخابراتی باریک باند به نام هدهد با چند ماه تاخیر در آبان ماه پرتاب می شوند.

حسین شهرابی مدیرعامل شرکت دانش بنیان فضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان پرتاب دو ماهواره سنجشی و مخابراتی به نام هدهد و کوثر گفت: ماهواره سنجشی به نام کوثر و ماهواره مخابراتی باریک باند به نام هدهد همچنان در سال جاری طبق برنامه پیش می‌رود و منتظر هستیم پرتاب کننده تاریخ دقیق پرتاب را مشخص کند اما با توجه به تعاملاتی که داریم ممکن است این ماهواره‌ها که قرار بود در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ پرتاب شوند، چند ماهی دیگر با تأخیر توسط پرتابگر روسی، پرتاب می‌شوند.

وی افزود: تاریخ دقیق پرتاب هنوز اعلام نشده است و احتمال می‌رود که پرتاب این دو ماهواره در آبان ماه سال جاری صورت گیرد.

شهرابی در ادامه به علت تأخیر در پرتاب این دو ماهواره اشاره کرد و گفت: هر موشک ماهواره‌بر، بسته به ظرفیت آن می‌تواند چندین ماهواره را حمل کند. اصلی‌ترین ماهواره‌ها که مأموریت اصلی ماهواره‌بر را تشکیل می‌دهد، محموله اصلی و باقی ماهواره‌ها به عنوان محموله‌های فرعی محسوب می‌شوند. زمان‌بندی پرتاب ماهواره‌بر بر اساس زمان‌بندی و آمادگی محموله اصلی تنظیم می‌گردد و طبیعتاً محموله‌های فرعی، تابع زمان‌بندی محموله اصلی هستند.

وی افزود: این پرتابی که ماهواره‌های کوثر و هدهد به عنوان محموله‌های فرعی آنها محسوب می‌شوند، تابع آمادگی و زمان‌بندی محموله یا همان ماهواره‌های اصلی ماهواره‌بر هستند و چون آمادگی آن ماهواره‌ها دچار تأخیر شده است، بنابراین پرتاب تا زمان آمادگی آن‌ها به تأخیر خواهد افتاد.

مدیر شرکت دانش بنیان ادامه داد: با توجه به اینکه پرتابگرهای داخلی در حال توسعه هستند و به دلیل اینکه به دنبال بازار بین‌المللی هستیم و پرتاب بین‌المللی برای نفوذ ما در بازار بین‌المللی اولویت دارد، ماهواره‌های ایرانی کوثر و هدهد در حوزه سنجش و اینترنت اشیا(IOT) توسط پرتابگر روسی انجام می‌شود که در حال حاضر از برجسته‌ترین همکاری‌های ما با این کشور محسوب می‌شود.

شهرابی به پرتاب ماهواره جدید جدید IOD۲ اشاره کرد و افزود: انشاالله بلافاصله بعد از دو پرتاب ماهواره هدهد و کوثر که به صورت مجزا پرتاب می‌شود موضوع ماهواره IOD۲ که قرار است این دو ماهواره با هم ترکیب و پرتاب شوند را پیگیری می‌کنیم که این ماهواره تکمیل کننده دو پرتاب اول است و احتمالاً برنامه ما به این سمت می‌رود که ما دو ماهواره را در قالب یک ماهواره ترکیب کنیم که همزمان هم مأموریت مخابراتی و هم مأموریت سنجشی انجام دهد و می‌توان گفت تصمیم داریم گام‌های نزدیک تری را به سمت منظومه برداریم.

وی در پایان گفت: منظومه مدنظر، منظومه‌ای است به نام «دونما» که از تکثیر ماهواره‌های کوثر و هدهد ایجاد خواهد شد. این منظومه، هم‌زمان خدمات سنجش از دور مشابه کوثر و خدمات مخابراتی مشابه هدهد را انجام خواهد داد.

به گزارش مهر، دو ماهواره کوثر و هدهد اولین بار قرار بود در آذرماه سال ۱۴۰۲ پرتاب شوند که با اعلام تأخیر در پرتاب قرار بود در سه ماه اول سال جاری پرتاب شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.

القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پروژه مهم پایگاه داده‌های مکانی (جی.نف) با کمک ۳۵ دستگاه خودرو شاسی‌بلند دو کابین کمک‌دار برای تردد در مناطق صعب العبور و کوهستانی، تکمیل می‌شود.
به گزارش ایرنا، «محمود لیایی» امروز (یکشنبه) در مراسم رونمایی از خودروهای قابل تردد در مناطق کوهستانی گفت: هدف ما از برگزاری این برنامه این است که بر اهمیت پروژه جی.نف (پایگاه داده‌های مکانی) تاکید کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست افزود: با توجه به اینکه قرار بود نوسازی ناوگان را داشته باشیم، نظر اعضای هیات مدیره شرکت ملی پست بر این بود که همزمان با برنامه نوسازی ناوگان، از ظرفیت مناسب موجود برای محقق کردن وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده استفاده کنیم که مهم‌ترین آن تکمیل پروژه جی. نف است.

لیایی تاکید کرد: شاید می‌توانستیم به جای وانت‌های شاسی بلند که امکان تردد در مکان‌های صعب العبور را دارند و امروز از آن رونمایی شد، از ماشین‌های لوکس‌تر استفاده کنیم، اما از تشریفات و ظواهر عبور کردیم و اولویت را به ماشین‌های عملیاتی دادیم تا علاوه بر تکمیل پروژه جی.نف در بحث حمل و نقل نیز از آن‌ها بهترین استفاده را ببریم.

وی با تقدیر از وزیر ارتباطات برای حمایت از این پروژه، خاطرنشان‌کرد: انتظار ما از وزارت ارتباطات این است که در راهی سختی که برای نوسازی ناوگان حمل و نقل پستی و افزایش لجستیک‌های پستی در پیش گرفته‌ایم، مانند همیشه همراه ما باشند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده بتوانیم خودمان را به بهترین شکل برای سرشماری ٖمکان محور پست در سال ۱۴۰۵ آماده کرده و تا پایان دولت سیزدهم این داده‌ها را کامل کنیم.

معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مدیران استانی باید از ظرفیت ایجاد شده به بهترین شکل برای به روز رسانی و تکمیل اطلاعات مکانی روستاها و شهرهای خود که ناقص است، استفاده کنند.

به گزارش ایرنا،‌ در این مراسم از ۳۵ دستگاه خودروی شاسی بلند دو کابین کمک‌دار با هدف تردد در مناطق صعب العبور و کوهستانی کشور رونمایی شد.

یکی از چالش‌های پیشبرد جی‌. نف، عدم امکان تردد در مناطق کوهستانی و صعب العبور کشور و جمع آوری اطلاعات مکانی مخصوصا روستاهای دور از دسترس بود که با اضافه شدن خودروهای شاسی بلند دوکابین به ناوگان حمل و نقل پست و ارسال آنها به همه ادارات پست استان‌ها، این مانع بزرگ رفع شده و گامی بلند در راستای تکمیل جی‌. نف برداشته می‌شود. این خودوروها به ۳۱ استان کشور فرستاده می‌شود تا در شبکه پستی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل اسنپ در واکنش به قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی زمزمه گرانی نرخ برای ۷۰ میلیون نفر از کاربران این تاکسی‌ها را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اسنپ، «محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در ارتباط با قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی گفت: «متأسفانه با وجود مصوبه سال ۱۳۹۸، سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ قطع شده و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی شان، بیش از یک سال است که از دریافت سهمیه سوخت محروم شده اند.»

او در این رابطه ادامه داد: «از آنجایی که کاربران راننده تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان تاکسیرانی، متصدی حمل ونقل محسوب می شوند، براساس قانون مشمول دریافت امتیازهای این حوزه می شوند. دریافت سهمیه سوخت بخش حمل ونقل عمومی ازجمله این امتیازها به شمار می رود و این سهمیه باید براساس میزان پیمایشی که کاربران راننده در ناوگان تاکسی های اینترنتی دارند، به آن ها تعلق بگیرد.»

خلج گفت: «از سوی دیگر، کاربران راننده تاکسی های اینترنتی با چالش جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه های سوختگیری مواجه هستند و این موضوع، قیمت تمام شده بنزین را برای آن ها بالا می برد. این کاربران برای خدمت رسانی در بخش حمل ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع آوری کارت های سوخت به شدت مشکل ساز خواهد شد.»

مدیرعامل اسنپ همچنین در مورد پیامدهای این تصمیم گفت: «بهره مند نشدن رانندگان تاکسی های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت گیری در جایگاه های سوخت، تبعات زیادی به حمل ونقل درون شهری تحمیل می کند. به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده سفر می گذارد؛ بنابراین تبعات این تصمیم ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار محمد قنبری گفت: با تلاش کارآگاهان در سال ۱۴۰۲ در حوزه مقابله با کلاهبرداری، شاهد افزایش ۲۲.۶ درصدی کشف به کشف و کشف ۸۵ درصدی پرونده‌ها در سطح کشور بوده ایم.

­این مقام انتظامی افزود: شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها با عنوان خرید و فروش، برداشت متقلبانه از حساب، سایت‌های اینترنتی، سرمایه گذاری و دلالی بوده است.

­رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی و تعداد یک هزار و ۳۱۸ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.

­سردار قنبری افزود: با اجرای طرح‌های مختلف در سال گذشته توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم.

وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود درباره کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت گفته است که وضعیت این کارگروه باید از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود اما باید گفت که در آن، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم تلاش شده تا اینترنت با سرعت‌های بالا در اختیار مردم قرار گیرد اما گاهی مردم از کندی سرعت اینترنت اعلام نارضایتی می‌کنند؛ به گونه‌ای که اوایل تابستان سال گذشته رئیس‌جمهور در پی سفرهای استانی خود با برخی گلایه‌های مردم از این موضوع روبه رو شد و پس از آن دستوری برای حل این مشکل ارائه کرد.  

در واقع کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهور مأمور بررسی این موضوع شد تا نتیجه راهکارهای رفع دغدغه مردم تا یک ماه بعد از این دستور ارائه کند. وزیر ارتباطات هم اعلام کرد نمایندگان خود را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده‌اند و امیدوارند در دوره جدید این مرکز از ظرفیت‌های خود برای برطرف کردن مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات است استفاده کند.

درباره ساز و کار این کارگروه و چگونگی بررسی وضعیت اینترنت توسط کارگروه مذکور گفته شد که ساز و کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد. احتمالاً به صورت نظر سنجی‌های مستقیم و غیر مستقیم از کسب‌وکارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد، قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

البته در آن زمان تأکید شد که زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

حال با گذشت ۹ ماه از دستور رئیس جمهور برای پیگیری کندی اینترنت، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با یک رسانه درباره آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت توضیح داد: وضعیت این کارگروه را می‌توان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد که البته با آن چیزی که هدف ماست، هنوز فاصله زیادی داریم و ان‌شاءالله وضعیت بهتر می‌شود.

سرعت اینترنت در کشور با فیبرنوری صدبرابر می‌شود
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انشااله با دریافت سرویس فیبرنوری، سرعت اینترنت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سفر به استان مازندران در مراسم افتتاح پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها در شهرستان گلوگاه گفت: شاهد این هستیم که تمامی خانوارها در مازندران تحت پوشش کامل فیبر نوری قرار گرفته و این گام اول پروژه بزرگ ملی است انشاالله در گام دوم با کمک کاربر و اپراتور مجری این پروژه، شاهد این باشیم که تحریک تقاضا به خوبی انجام شود.

وی افزود: امیدوارم مردم بتوانند درخواست‌هایشان را ارائه دهند و تا ظرف حداکثر یک ماه اپراتور مجری متعهد است که اتصال را برای مردم برقرار کنند و مردم شاهد دریافت اینترنت با سرعت بسیار بالا باشند.

لاجوردی در پایان گفت: در حال حاضر متوسط سرعت حدود ۱۰ تا ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که انشاالله با دریافت این سرویس، سرعت صد برابر یعنی تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان با اشاره به حمایت از سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه دارو در زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در جهان سابقه مشخصی دارند و در کشور ما هم چند سالی هست که این فعالیت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. اما موضوع اصلی که در این مدت مطرح بوده، تنظیم ضوابط و مقررات لازم برای فعالیت این کسب و کارها بوده است.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تنظیم ضوابط و مقررات این حوزه، گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود. اما در نهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

کلاهدوزان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاوردهای حضور کسب و کارها در زمینه توزیع دارو، سهولت در دسترسی به انواع دارو در میان انواع داروخانه‌های یک منطقه جغرافیایی است، گفت: شفافیت در مسئله توزیع دارو با حضور و فعالیت این کسب و کارها، دستاورد دیگری است که شاهد آن خواهیم بود.

گفتنی است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده، صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد.

طبق اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، امکان پرداخت پول از طریق موبایل به جای استفاده از کارت (NFC) در کشور عملیاتی شده است و در حال حاضر پنج بانک به این شبکه پیوسته‌اند.
به گزارش ایسنا، مهران محرمیان از عملیاتی شدن قابلیت NFC یا ارتباط از نزدیک با استفاده از تلفن‌های همراه توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان پروژه کهربا از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم، نیاز به همکاری بانک‌ها بود.

محرمیان افزود:‌ در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و بانک‌های دیگر نیز در حال پیوستن به این پروژه هستند و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های کارتخوان، بدون استفاده از رمز با کاربری آسان تر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد:‌ با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، قابلیت‌ (Near Field Communication) NFC یا «ارتباط حوزه نزدیک» یک ارتباط کوتاه‌ برد است که به گوشی‌ها، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و ...  اجازه می‌دهد به‌راحتی داده‌ها را با سایر دستگاه‌های مجهز به NFC به اشتراک بگذارند.

در این حالت بین کارت یا دستگاه مجهز به NFC (برای مثال موبایل) با دستگاه NFC خوان ارتباط برقرار می‌شود. دستگاه‌های NFC خوان معمولا برای تبادل اطلاعات رادیویی به کار گرفته شده در ارتباط میدان نزدیک با کارت یا گوشی طراحی شده‌اند.

شبکه شاد درخصوص سوءاستفاده از اطلاعات شخصی افراد و کلاهبرداری از آنها در این شبکه هشدار داد.

به گزارش تسنیم اخیرا در شبکه شاد پیامی برای مخاطبان ارسال می‌شود مبنی بر اینکه «طی بررسی‌های اخیر در حساب کاربری شما حساب شما طی ۲۴ ساعت آینده مسدود خواهد شد و برای جلوگیری از مسدودیت فرم زیر را پر کنید.»

در این فرم از مخاطبان، نام و نام‌خانوادگی و شماره همراه خواسته می‌شود.

در همین ارتباط شبکه شاد اعلام کرد: «مخاطبان اطلاعات شخصی خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

شبکه شاد تأکید می‌کند که هیچگونه درخواستی برای ارسال اطلاعات از طریق پیام‌های خصوصی ندارد و اینگونه عملیات تنها از طریق اشخاص متخلف و سودجو انجام می‌شود و کاربران می‌توانند درصورت مشاهده چنین درخواستی گزارش فرد متخلف را به شناسه report@ جهت پیگیری موارد لازم ارسال کنند.

شبکه شاد با بررسی حساب‌های افراد متخلف و سودجو، متخلفین را برای پیگیری قانونی به پلیس فتا معرفی می‌کند.

همچنین، شبکه شاد به طور مستمر به بررسی و حذف حساب‌های متخلف و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات کاربران می‌پردازد.

یادآور می‌شود که پشتیبانان رسمی شبکه شاد دارای تیک آبی هستند که آنها نیز از کاربران درخواست ارسال اطلاعات شخصی نخواهند کرد.»