| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - روزانه حجم وسیعی از به اصطلاح اخبار توسط روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها منتشر میشود که افزایش بی‌شمار بسترهای انتشار خبر، به شکل طبیعی مخاطبان را با چالش شناسایی و تفکیک اخبار و مطالب بی‌ارزش از باارزش مواجه می‌کند.
مدیر کل مالیاتی مرکز تهران گفت: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ، شناسایی و مطالبه ۲۱ همت از محل فرار مالیاتی ۹۰ شخص حقیقی و حقوقی در صنف موبایل در سال جاری انجام شد.
به گزارش تسنیم علی دیلمی مدیر کل اداره مالیاتی مرکز تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت عملکرد طرح نشان دار کردن مالیاتها در مرکز تهران به چه شکل بوده است، گفت: اداره کل مالیاتی مرکز تهران امسال در زمینه وصول مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی گام‌های مهمی برداشته است. ۱۰ هزار و ۷۰۰ مودی در این اداره، محل مصرف بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداختی را خودشان مشخص کرده‌اند.
دیلمی گفت:نشان‌دار کردن مالیات به این معناست که مودیان با آگاهی کامل، محل مصرف مالیات پرداختی خود را برای هزینه‌های مشخصی مانند توسعه زیرساخت‌های شهری یا پروژه‌های اجتماعی مشخص میکنند. این سیاست باعث شده است تا مشارکت مودیان در هدفمندی هزینه‌های عمرانی دولت افزایش یابد.
این مقام مسئول گفت: امسال ۱۰ هزار و ۷۰۰ مودی در تهران با مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در اداره کل مرکز تهران، در این طرح مشارکت کردند و انتظار می‌رود با افزایش اعتماد عمومی، این رقم در سال آینده افزایش یابد.
جزئیات اولیه از برخورد با شبکه فرارمالیاتی صنف موبایل در تهران
دیلمی در خصوص اقدامات مرتبط با شناسایی تخلفات مرتبط با حوزه مالیاتی در اداره کل مرکز تهران گفت : صنف موبایل به‌دلیل حجم بالای معاملات همواره در دایره نظارت بوده است. با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، از طریق پایش تراکنش‌های مشکوک و مقایسه درآمدهای اعلام‌شده با واقعیت، ۹۰ مورد فرار مالیاتی (شامل افراد و شرکت‌ها) شناسایی شد.
وی افزود، در این پرونده حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده که برگ تشخیص مالیاتی نیز صادر شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که هیچ بخشی از اقتصاد از نظارت خارج نیست.
رشد ۹۷ درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ۱۴۰۳
مدیر کل مالیاتی مرکز تهران گفت: آمار عملکرد وصول مالیات در سال جاری که حاکی از رشد ۹۷ درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد، نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های نوین مالیاتی است.
وی افزود، ما با استفاده از فناوری، ساده‌سازی فرآیندها، و تشویق مودیان به همکاری، توانستیم نرخ رضایتمندی را افزایش دهیم. همچنین، جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی و اعمال بخشودگی های قانونی نیز در این رشد مؤثر بوده‌اند.
تمرکز وصول مالیات از دانه درشتها وحمایت از اقشار آسیب پذیر
دیلمی در پاسخ به این سوال که سیاست اداره کل مالیاتی مرکز تهران بر «توجه به اقشار آسیب‌پذیر و اخذ مالیات از پردرآمدها» استوار است. این تعادل چگونه برقرار میشود؟ گفت: با طراحی هوشمند، افراد کم‌درآمد و قشر آسیب پذیر از معافیت برخوردار می‌شوند، در حالی که ثروتمندان و شرکتهای بزرگ یا همان دانه درشتها تحت نظارت دقیق هستند.
وی در بخش پایانی گفتگو نیز به افزایش مالیات ابرازی ارزش افزوده با اجرای قانون سامانه مودیان در اداره کل مالیاتی مرکز تهران اشاره کرد.
صدور تاییدیه همتا برای رجیستری گوشی‌های آیفون که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، فعال شد.
بنا بر اعلام گمرک ایران، صاحبان گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که پیش از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، می‌توانند از امروز پس از صدور تاییدیه همتا نسبت به ادامه فرآیند ثبت اطلاعات الزامی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام کنند.
براساس دستورالعمل گمرک که از چند روز پیش به گمرکات کشور ابلاغ شد شرایط و هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند مشخص شد اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی میان سامانه همتا امکان ارسال اطلاعات از سامانه گمرک به همتا فراهم نبود که پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم از امروز این امکان فراهم شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در موضوع خریدهای اینترنتی، گزارشات متعددی از مراکزی که فروش اینترنتی دارند، حتی در عرصه فروش طلا داشتیم؛ البته در عرصه طلا هنوز شکایت آنچنانی واصل نشده است.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با ایسنا، درباره برخورد با متخلفان فروش طلا در فضای مجازی و نیز خریدهای اینترنتی گفت: در موضوع خریدهای اینترنتی، گزارشات متعددی از مراکزی که فروش اینترنتی دارند، حتی در عرصه فروش طلا در فضای مجازی داشتیم؛ البته در عرصه طلا هنوز شکایت آنچنانی واصل نشده است.
اسفنانی تصریح کرد: ما به شهروندان توصیه می کنیم که اگر بناست خریدی داشته باشند، حضورا به مراکز عرضه خرید بروند ولی از آنجا که امروزه بازارهای معاملات اینترنتی رایج است و گاهی اوقات بسیاری از معاملات با استفاده از رمز ارزها انجام می شود؛ طبیعی است که ما هم نمی‌توانیم از دنیا عقب بمانیم ولی منطقی این است که از سایت‌ها و سکوهایی خرید انجام شود که هم مجوز دارند و هم شناخته شده و معتبر هستند تا خدایی نکرده مردم آسیب نبینند یا اگر احیانا تخلفی صورت گرفت، قابل رصد باشد.
اسفنانی در پایان با بیان اینکه مردم برای خرید مطمئن طلای آنلاین، حتما از سکوهایی که معتبر هستند خرید کنند، گفت: این سکوها حتما باید از اتحادیه مربوط به کسب و کارهای مجازی، مجوز داشته باشند و آن مراکزی که برای عرضه طلا مجاز هستند، باید اتحادیه مربوطه، آنها را تایید کند.
جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس هم درباره جلسه این کمیسیون گفت که جلسه این هفته با حضور وزیر ارتباطات و به منظور پاسخگویی به سوالات 4 تن از وزیر ارتباطات برگزار شد.
به گزارش تسنیم وی افزود: یکی از سوالات مطرح شده درباره واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده اند.
عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: همچنین وزیر ارتباطات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود 15 همت ضرر خواهد کرد بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.
حسینی‌کیا اضافه کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی اینترنت بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد؛ در نهایت هم 2 نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شدند و 2 نماینده دیگر نیز سوالات خود را پس گرفتن.
تبلیغات کلیکی در سایت‌های پر بازدید، تبلیغات بنری، تبلیغات دیجیتال، با ما در دنیای دیجیتال دیده شوید و... این‌ها فقط بخشی از تبلیغات پرشمار سایت‌ها و مجموعه‌های ارائه خدمات دیجیتال و به‌ویژه تبلیغات است. این مجموعه‌ها انواع خدمات تبلیغاتی را به صاحبان کسب و کار یا هر متقاضی دیگری ارائه می‌دهند.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: جستجو در صفحات و سایت‌های اینترنتی و سر زدن به بعضی سایت‌های پربازدید و خبری، به‌شدت آزارنده شده است؛ همین‌که روی یک لینک بزنید و بخواهید متن آن‌را بخوانید، چند قاب تبلیغی بالا می‌آید و حواستان را پرت می‌کند. بستن این قاب‌ها کار ساده‌ای نیست، علامت ضربدر یا واژه «بستن» را جایی گذاشته‌اند که به راحتی دیده نشود یا وقتی روی آن می‌زنید، به جای اینکه از شر آن قاب مزاحم خلاص شوید، صفحه جدیدی باز میشود و به سایت تبلیغ‌دهنده می‌رود.
شرایط رد صفحات بعضی سایت‌ها خیلی بدتر است، تبلیغات در صفحه پخش شده‌اند و برای خواندن یک متن ۴۰۰-۳۰۰ کلمه‌ای تعداد زیادی قاب چشمک‌زن و متحرک تمرکز را کم می‌کند و تازگی ویدئوها تبلیغاتی هم به مزاحمت‌های قبلی اضافه شده‌اند.
این شرایط مختص ایران نیست و تبلیغات پاپ‌آپ، تبلیغات کلیکی، تبلیغات بنری و... مشکل کاربران اینترنت در همه کشورهاست که اتفاقا با کمی تاخیر به ایران رسید. در حالی‌که نمی‌توان از این وضعیت و تعداد روزافزون نجات پیدا کرد و برعکس هر روز فناوری و تکنولوژی دیجیال، شیوه‌های نوینی برای تبلیغات پیدا و اضافه میکنند؛ نمی‌توان به محتوای بعضی از این صفحات و قاب‌های چشمک‌زن و متحرک بی‌توجه بود.
نماینده تهران در مجلس نسبت به آنچه «خالی فروشی طلا توسط پلتفرم‌های اینترنتی» توصیف کرد، هشدار داد و گفت: طلایی فروخته نمی‌شود و فقط عده‌ای را پولدار می‌کنید.
به گزارش ایسنا مرتضی محمودی در جلسه علنی در تذکری با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد درباره قیمت طلا ابراز عقیده کرد: مجوزهای داده شده به شرکت‌هایی برای خرید اینترنتی طلا، مردم را تشویق به خرید طلا می‌کند اما بعد از عید چه کسی میتواند جواب این‌ها را بدهد؟ وقتی طلای فضایی می‌فروشید این کار خالی فروشی طلا توسط پلتفرم های اینترنتی است چون طلایی فروخته نمی‌شود و فقط عده‌ای را پولدار می‌کنید.
در همین رابطه علی خضریان، نماینده مجلس، نگرانی‌های خود را درباره فروش اینترنتی طلا مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه‌ها و اتحادیه‌های مربوطه در این زمینه شد.
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد فروش اینترنتی طلا گفت: نگرانی‌هایی در مجلس درباره عملکرد سایت‌ها و پایگاه‌های فروش طلا وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا این پلتفرم‌ها واقعاً حجم طلای مدعی را در اختیار دارند و آیا مردم می‌توانند در صورت بروز بحران اقتصادی، طلاهای خود را دریافت کنند؟
او تأکید کرد که وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اتحادیه طلافروشان باید این مسئله را به‌طور شفاف و روشن به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ دهند.
خضریان هشدار داد که مجوز دادن به چنین پلتفرم‌هایی بدون نظارت دقیق ممکن است مشابه صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون پشتوانه منجر به بحران‌هایی برای سرمایه مردم شود.
این نماینده مجلس در نهایت گفت: کمیسیون اصل ۹۰ وارد این موضوع شده و سوالات جدی مطرح کرده است که پس از پاسخگویی، نظر خود را در این زمینه به افکار عمومی اعلام خواهند کرد.
سی‌ام اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر شهادت سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری دولت سیزدهم در تقویم ملی کشور به ثبت رسید و تبدیل به برجسته‌ترین خبر در حوزه‌های مختلف کشور شد.
نشست هم‌اندیشی اتاق‌های مشترک بازرگانی با هدف چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود در توسعه صادرات کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور نصرالله جهانگرد، رییس شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (۲۰۲۵) و روسا و نمایندگان اتاق‌های مشترک بازرگانی بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله: روسیه، اسپانیا، اتریش، آفریقا، هند، ویتنام، گرجستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، عمان، ژاپن، ایتالیا، قطر، کویت، استرالیا و انجمن جهانی تجارت با اتحادیه عرب برپا شد، ارایه توانمندی‌های شرکتهای فعال در حوزه صادرات ICT و در مقابل به پای کار آوردن بازارهای کشورهای منطقه برای بهره‌مندی از این خدمات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جهانگرد در این نشست، شناسایی بازار هدف، داشتن شرکای خوب تجاری و نیازسنجی را از الزامات ورود به بازارهای جهانی دانست و از رویداد کیتکس به عنوان پلی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان خدمات فناورانه و بازارهای منطقه یاد کرد.
وی، پلتفرم‌های مالی مبادله‌ای ایرانی را یکی از ارزنده‌ترین محصولاتی دانست که می‌توان از طریق سکوی کیتکس آن را به مشتریان خارجی معرفی کرد. رییس شورای سیاستگذاری، نحوه تعامل میان شرکتهای ایرانی و طرفین خارجی را مورد تحلیل قرار دارد و با یادآوری این مهم که در شرایط تحریم، همچنان راه برای مبادله کالا برای بازرگانان ایرانی باز است، بیان داشت: کشورهای فارسی زبان نظیر افغانستان و تاجیکستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) مانند ترکمنستان و قرقیزستان، کشورهایی هستند که بیش از نیمی از محصولات و خدمات ایران در حوزه ICT در این کشورها قابل استفاده است و بنابراین یکی از بهترین بازارهای خدمات فناورانه برای بخش خصوصی به شمار می‌روند.
در ادامه این نشست، اعضای اتاق‌های مشترک بازرگانی، نیازها و الزامات خود برای نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادرات خدمات فناورانه به کشورهای هدف را مطرح کردند و ضمن تامین این نیازها، خواستار ایجاد پاویونی اختصاصی به همین منظور در نمایشگاه کیتکس شدند. اعضای اتاق، ارزآوری و توسعه تجارت و بازرگانی از طریق صادرات در شرایط حساس کنونی را فرصتی مناسبی قلمداد کردند که نمایشگاه کیتکس کیش میتواند به واسطه ماهیت فعالیت و جغرافیایی آن را تامین کند.
گفتنی است، همایش و نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (۲۰۲۵) با رویکرد صادراتی و هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکمیل زنجیره نوآوری، علم و فناوری، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات در سطح بازارهای جهانی به منظور ثروت‌آفرینی و کسب سهم در بازارهای جهانی با شعار، کیش؛ دروازه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار میشود.
علی شمیرانی - سال ۱۴۰۳ تبدیل به یکی از سال‌های پرخبر در ایران شد. شهادت ابراهیم رییسی و پایان دولت سیزدهم، ترور سیدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه، عملیات تروریستی با پیجرها و ... از جمله مهمترین رویدادهای کشور به شمار می‌روند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص نقش شورای عالی فضای مجازی در سیزده سال گذشته در کشور گفت: در سال 1390 این نهاد سیاست گذار به دستور مقام معظم رهبری برای راهبری و حکمرانی بر فضای مجازی متولد شد و تا امروز نقشی غیرقابل انکار در پیشرفت، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور در فضای مجازی ایفا کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این شورا، تدوین و اجرای سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راه کلان این حوزه و شبکه ملی اطلاعات به عنوان پایه و زیرساخت این فضا در کشور است که این اسناد توسعه زیرساخت در این فضا، تسهیل در دسترسی به شبکه و پایداری در ارایه خدمات فضای مجازی را برای تمامی شهروندان فراهم می کند.
دلیریان با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان بستری برای توسعه خدمات فضای مجازی، بلکه در استقلال و امنیت سایبری کشور، نقش کلیدی دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق کاربران، موضوع حفظ حریم خصوصی نیز همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های شورا قرار داشته که با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده از داده‌های شخصی، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی اعلام کرد: این اقدامات شامل ابلاغ دستورالعمل حریم خصوصی و پیگیری های جدی جهت اجرای آن و همچنین بررسی سند حکمرانی داده است که این سند نیز در مراحل نهایی قرار دارد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به دیگر اقدامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این سال ها اسناد مهمی همچون سیاست های ساماندهی خدمات ارتباطی، سند توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در کشور، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، سند پیشگیری از قمار در فضای مجازی، برنامه دسترسی به سکوهای پرمخاطب، ساماندهی پیام رسان ها و سند ساماندهی رمز ارزها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری، حمایت از تولید محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال مصوب شده است.
دلیریان با اشاره به این که شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری بخش های خصوصی و دولتی تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور بهره حداکثری برده شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی با برنامه ریزی برای تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در این سال ها تلاش کرده تا همسو با اهداف نظام و هماهنگ با اسناد مصوب شده در این حوزه، منافع ملی کشور را در این فضا حفظ کند و همزمان در جهت ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های دیجیتال در سطح جهانی گام بردارد.
وی اضافه کرد: با این حال، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشته تا همواره با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال راهکارهای نوین و پایدار باشد که البته تحقق آن به عزم ملی و هم افزایی میان دستگاهی نیاز دارد.
دلیریان گفت: با همدلی و همکاری همه جانبه، می‌توانیم به فضای مجازی امن، مستقل و پویا دست یابیم که همزمان پاسخگوی نیازهای داخلی و بین‌المللی در کشور و همسو با فرمایشات و احکام ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
دلیریان ادامه داد: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش های خود را در سال 1404 با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در سال 1403 مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های عالی(امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب های متعدد سال 1403، در این مسیر موفقیت های زیادی کسب شد.
ناترازی انرژی در ایران کار را به جایی رسانده است که هم‌اکنون کشور قادر نیست به چیزی حدود یک‌سوم تقاضای گاز و یک‌پنجم تقاضای برق پاسخ دهد. شکافی که بنا بر مطالعات انجام‌شده، در حال افزایش است و دیگر امکان ادامه رویه فعلی وجود ندارد. محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت برای رفع این چالش به ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی روی آورده و وزارت ارتباطات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرمی با عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده است. در بازارگاه انرژی، تمام شهروندان ایرانی صاحب پروفایل منحصربه‌فرد مصرف انرژی هستند و می‌توانند با اطلاعات آنی و برخط، میزان مصرف انرژی خود را رصد کرده و در صورت صرفه‌جویی، مازاد آن را بفروشند.
برآوردهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد بازارگاه انرژی میتواند چیزی حدود ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد و سهم بزرگی در رفع ناترازی انرژی داشته باشد.
ما قطع‌کن، وصل‌کن اینترنت نیستیم!
در همین زمینه محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و به «شرق» گفت: بسیاری تصور میکنند وزارت ارتباطات وزارت قطع‌کن و وصل‌کن اینترنت است؛ درحالیکه این تلقی درست نیست و این وزارتخانه باید زیرساخت‌های توسعه را فراهم کند؛ چه این زیرساخت‌ها از بُعد روش‌های نوین نرم‌افزاری باشد و چه توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری.
او با اشاره به عارضه ناترازی انرژی در کشور ادامه داد: در حال حاضر یکی از چالش‌ها و بحث‌های داغ کشور، ناترازی انرژی است و وزارت ارتباطات در همین زمینه به پیشنهاد آقای وزیر، طرحی را به دولت فرستاده است که در واقع پیشنهادی برای مدیریت ناترازی انرژی با استفاده از ابزارهای فناورانه است. در واقع وزارت ارتباطات به دنبال فراهم‌کردن زیرساخت‌های فناوری‌محور برای مهار ناترازی انرژی است تا دستگاه‌های بهره‌بردار مثل وزارت نفت و نیرو بتوانند از این راه‌حل استفاده کرده و چالش ناترازی را حل کنند.
معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «کشور هم‌اکنون درگیر ابرچالش ناترازی است که این ناترازی در زمینه‌های مختلفی بوده است؛ از ناترازی بودجه و ناترازی بانکی گرفته تا ناترازی انرژی. در حوزه ناترازی انرژی، دو راهکار عمده وجود دارد؛ راهکار اول افزایش تولید و راهکار دوم صرفه‌جویی است. بااینحال، ما در وزارت ارتباطات فکر کردیم که بدون راهکار دوم، اساسا راهکار اول هم پاسخگوی مشکل نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که مصرف بهینه نشود و اتلاف انرژی بالا باشد، افزایش مدام تولید نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت موجود باشد».
صدر ادامه می‌دهد: «نکته مهم دیگر این است که انرژی برق چندان قابلیت ذخیره‌سازی ندارد و در سایر کشورهای جهان هم به اندازه اوج مصرف تولید نمی‌کنند؛ چون قابلیت گسترده‌ای برای ذخیره انرژی وجود ندارد. ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه‌ای به مسئله صرفه‌جویی دارند. بنابراین ما در وزارت ارتباطات، مطالعات متمرکزی انجام دادیم که چگونه میشود از داده برای مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد و جلسات متعددی با وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های صنایع و انرژی و در نهایت سران سه قوا داشتیم و تأکید همه عزیزان بر این شد که برنامه‌ریزی جامعی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی انجام شود».
بازارگاه انرژی چیست؟
او در ادامه توضیح داد: «طرح وزارت ارتباطات در این زمینه به‌عنوان یک برنامه محوری مورد قبول قرار گرفت و پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم. همچنین سیستم مدیریت انرژی موسوم به ای‌ان‌اس هم طراحی شده است و از سوی دیگر، زیرساخت اعتبار دیجیتال انرژی این امکان را فراهم کرده که مازاد مصرف انرژی شهروندان را نمایش می‌دهد. همچنین پلتفرم‌های مرتبط با مدیریت مصرف و امکان معامله انرژی از دیگر خدمات وزارت ارتباطات است».
او در ادامه توضیح می‌دهد: «هدف این طرح، ایجاد پروفایل هوشمند انرژی برای هر فرد است. براساس این طرح، کلیه اشتراکات آب، برق، گاز و سایر خدمات انرژی به پروفایل اختصاصی افراد متصل خواهد شد تا شهروندان از وضعیت مصرف خود مطلع شده و اعتبار انرژی مشخصی دریافت کنند. بر این اساس، افرادی که کمتر از سقف اعتبار انرژی خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد آن را در بازار انرژی عرضه کنند. این رویکرد باعث میشود افرادی که صرفه‌جویی میکنند، از محل این صرفه‌جویی درآمد کسب کنند و در مقابل، افرادی که بیش از حد مجاز مصرف دارند، بتوانند اعتبار اضافی مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند».
معاون وزیر ارتباطات در ادامه توضیح داد: در واقع حرف ما این است که اگر زیرساختی داده‌محور ایجاد کنیم تا دستگاه‌های متولی بتوانند با آن حکمرانی داده انجام بدهند و مصرف را بهینه‌سازی کنند، میشود بخشی از ناترازی انرژی را رفع کرد. با ایجاد سیستم یکپارچه، پروفایل انرژی برای تمام جمعیت ایران ایجاد میشود و رفتار مصرف انرژی افراد را رصد کرده و براساس آن پاداش صرفه‌جویی داده میشود و به همین ترتیب مدیریت مصرف انرژی را به مصرف‌کننده می‌دهیم. ضمن اینکه با ساختار داده‌محور، شفافیت ایجاد میشود و امکان فساد به حداقل می‌رسد و یارانه انرژی عادلانه‌تر توزیع میشود. در عین حال، با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مانع از تعطیلی بخشی از خطوط تولید کارخانه‌ها و صنایع و بی‌کاری افراد میشود. بنابراین با ساختارهای داده‌محور شرایط توزیع عادلانه‌تر امکانات فراهم میشود». او در ادامه به ارقام هنگفت یارانه انرژی و هدررفت انرژی از مرحله تولید تا توزیع و مصرف اشاره کرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات فکر می‌کنیم با حکمرانی داده می‌توان بخش اعظمی از هدررفت سرمایه در این بخش را جبران و سامانه مدیریت اوج مصرف انرژی ایجاد کرد تا بتوان با استفاده از این سامانه‌ها، قدرت مدیریت بهتری بر مصرف انرژی اعمال کرد.
معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: مردم هم می‌توانند با در اختیار داشتن داده‌های آنی و لحظه‌ای، مدیریت مصرف انجام دهند. ضمن اینکه داده‌های لحظه‌ای می‌توانند به مصرف‌کننده توضیح دهند که در صورت مصرف بهینه انرژی چه میزان هزینه خانوار کاهش خواهد داشت. فکر می‌کنم اگر داده‌های دقیق در اختیار مردم باشد، آنها حتما با طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی همراهی میکنند. صدر ادامه داد: این روش میتواند برای مشترکان تجاری و صنعتی هم اعمال شود و با ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان شاخص‌های بهره‌وری صنایع را ارتقا داد و مشترکان می‌توانند با استفاده از این ابزارها، روی کنترل انرژی به‌طور مستقیم دخل‌و‌تصرف داشته باشند. او همچنین گفت: بنابراین اگر تمام مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی در سامانه جامع دارای شناسه باشند، بر اساس مکانیسم ارتباطی و کانال‌های ارتباطی می‌توان مصرف انرژی را به‌صورت دقیق رصد و مدیریت کرد و بخش درخورتوجهی از مشکل ناترازی انرژی را حل کرد. با استفاده از اجرای این طرح‌ها، مردم می‌توانند منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به سبد درآمد خانوار خود اضافه کنند و ما امیدوار هستیم زودتر به جمع‌بندی برسیم و طرح‌های گفته‌شده را اجرائی کنیم.
نقش حکمرانی داده در مهار فساد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه به نقش حکمرانی داده در ایجاد شفافیت و مهار فساد اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم با ایجاد شفافیت در حوزه مصرف انرژی و برقراری سازوکارهای صرفه‌جویی انرژی، هم در بخش خانگی و هم بخش صنعت، بتوانیم ساختار یکپارچه‌ای به وجود آوریم تا بتوانیم ضمن کاهش مصرف و جبران بخشی از ناترازی انرژی، فسادهای این بخش را نیز مهار کنیم؛ چرا‌که با ایجاد شفافیت و رصد دقیق مسیر انرژی از تولید تا توزیع و مصرف، هم بخش زیادی از لاوصولی‌های انرژی وصول میشود و هم مسائلی مانند قاچاق و سوءاستفاده از شبکه تولید و توزیع انرژی مهار میشود. صدر تأکید کرد: با اجرای این سامانه‌ها، اگر مصرف‌کننده‌ای خارج از عرف انرژی مصرف کند، ناچار است بهای تمام‌شده را پرداخت کند و وقتی مصرف‌کننده مجبور شود برای مصارف خارج از عرف بهای تمام‌شده را پرداخت کند، دیگر قاچاق صرفه ندارد. یا اینکه در بخش صنایع مجبور میشود تجهیزات خود را به‌روزرسانی کند و تجهیزات کم‌مصرف به کار بگیرد. او در ادامه گفت: به‌جز این موارد، ما پیشنهاد دیگری را مطرح کرده‌ایم که اگر مصرف‌کننده‌ای در استفاده از انرژی صرفه‌جویی کرد، بتواند انرژی صرفه‌جویی‌شده را با عنوان اوراق انرژی در بورس واگذار کند و با قیمت توافقی بفروشد. در واقع مشترکان بتوانند سود حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به جیب خود برگردانند. این مسئله میتواند ضمن ایجاد درآمد برای مشترکان کم‌مصرف، نیاز صنایع به انرژی را بهتر تأمین کند.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه می‌گوید: علاوه بر این، حکمرانی داده و ایجاد بانک داده به‌روز و دقیق میتواند چشم‌انداز دقیقی به افراد برای سرمایه‌گذاری بدهد و در واقع سرمایه‌گذاران با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشند.
اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی داده‌های دقیق و به‌روزی در اختیار داشته باشد، می‌داند چگونه برنامه‌ریزی بهینه داشته باشد و سرمایه ملی کمتر به اتلاف و هرز می‌رود و در واقع حکمرانی داده ابزار مهمی برای توسعه و تسریع توسعه کشور است. وزارت ارتباطات دولت چهاردهم برنامه‌های متعددی برای حکمرانی داده در دستور کار دارد تا در بخشهای دیگری به‌جز انرژی، بتواند بانک‌های داده جامع و به‌روز ایجاد کرده و با این ابزار، به کمک توسعه کشور بیاید.
صدر تأکید کرد: به عبارت دیگر، باید گفت در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای مهار ناترازی انرژی، محوریت اصلی این است که فارغ از اینکه ایران مالک بزرگ ذخایر نفت و گاز است، چرا باید انرژی را با قیمت گزاف تولید کند و در بخشهای مختلف به هدر دهد؟ برای پاسخ به این تقاضا، ما از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم تا به‌جای اینکه اجازه دهیم منابع کشور و سرمایه ملی هدر برود، از آن برای توسعه کشور استفاده شود. البته باید تأکید کنم که این ابزارها هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و از‌جمله کشورهای خلیج فارس استفاده میشود. ما در این زمینه مطالعه‌ای داریم که اگر از ابزار هوش مصنوعی در پایش مصرف بهره‌گیری شود، می‌توان مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش داد و این عدد رقم بسیار شایان توجهی است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.
به گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد. یکی از سوالات مطرح شده در خصوص واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند.
وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود ۱۵ همت ضرر خواهد کرد، بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی افرادی بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد.
حسینی کیا یادآور شد: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق در اداره پست چهارراه لشکر را تشریح کرد.
مهر نوشت: سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اظهار کرد: حدود ساعت ۹ صبح امروز آتش سوزی در یک ساختمان اداری در خیابان کارگر چهارراه لشکر که ساختمان اداره کل پست استان تهران بود به سازمان آتش سوزی اعلام شد که این آتش سوزی در قسمت زیرزمین حدود ۱۰۰ متر، رخ داده است.
به گفته وی، پس از اعلام به آتش نشانی ۵ ایستگاه به محل اعزام میشود.
به گفته سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران محل آتش سازی یک انبار بوده که در آن کارتن نگهداری می شده است. در این قسمت کالا وجود نداشته و آتش نیز مهار شده است.
نیروهای پلیس مستقر در محل آتش سوزی از شهروندان درخواست کردند که به دلیل ترافیک سنگین در این مسیر، از تردد در مسیر خیابان کارگر جنوبی خودداری کنند و مسیر جایگزین را انتخاب کنند.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مهمترین اقدامات و دستورکارهای کمسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارزها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات می‌توان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر برای حاکمیت پول ملی نیز باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاه‌ها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این طرح را درباره رمزارزها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.
پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکوهای غیررسمی این کار را انجام می‌دهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر این که موضوع فروش طلا به صورت اینترنتی حتما باید پیگیری شود، گفت:اگر برنامه ای نداشته باشیم و تنها رویکردمان مقابله ای باشد، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیر لازم را برای آن داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده میکنند، بایستیم. برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت میشود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات میشود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم ترین مسئله ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت های غیرمجاز و رانندگی های غیر حرفه ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین های جاده‌ای ما هنوز کار دارند. دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.
پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.
شبکه اجتماعی ایکس دیروز در آمریکا و انگلیس با قطعی سرویس روبرو شد. اکنون ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی ایکس ادعا می کند این پلتفرم با یک حمله سایبری عظیم روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به گفته وی حمله مذکور با اتکا به منابع زیادی انجام شده است.
همچنین وی مدعی است یک گروه بزرگ و هماهنگ یا یک کشور و یا هر دو در این حمله دخالت داشته اند. ماسک در ایکس نوشت: این یک حمله سایبری بزرگ علیه ایکس بود. ما هر روز با حمله روبرو می شویم اما این مورد با تکیه بر منابع انبوهی انجام شده است. یک گروه بزرگ یا کشور در این فرایند دخیل بوده است.
پس از آن ماسک در شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد IP آدرس های مربوط به این حمله سایبری در اوکراین ردیابی شده اند.
دولت آمریکا اخیرا دسترسی اوکراین به برخی تصاویر ماهواره ای را لغو و اشتراک گذاری اطلاعات را متوقف کرده است. این اقدامات در جهت فشار بر اوکراین است زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سعی دارد هرچه سریع تر جنگ بین این کشور و روسیه را پایان دهد .
این درحالی است که در نتیجه قطعی سرویس ایکس حدود ۴۰ هزار کاربر اعلام کردند نمی توانند به پلتفرم دسترس یابند. شکایات درباره قطعی ایکس حدود ۱۰ صبح به وقت انگلیس و همچنین در ساعت ۲ بعد از ظهر به اوج خود رسید.
یک منبع در صنعت زیرساخت اینترنت به خبرگزاری رویترز اعلام کرده این پلتفرم با چند موج از حملات DoS در حدود ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح روبرو شده است. این نوع از حملات سایبری سعی دارند بار اضافی بر وب سایت یا یک شبکه تحمیل کنند و هدف آن کاهش عملکرد بستر یا غیرقابل دسترس کردن آن است. چنین حملاتی لزوما پیچیده نیستند اما به اختلالات وسیع منجر می شوند.
در حالی جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز با حضور سران قوا برگزار می شود که بر خلاف تصورات عموم جامعه، شنیده ها حاکی از آن است که موضوع رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد.
به گزارش مهر پنجمین و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۴۰۳ امروز ۲۱ اسفندماه با حضور سران قوا برگزار میشود. چند روز گذشته وزیر اسبق ارتباطات اعلام کرد طبق دستور رئیس جمهور ادامه رفع فیلترینگ تا پیش از عید ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.
او در این باره گفت: دولت اعلام کرده که برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای را برای رفع محدودیت‌های اینترنتی در دست اجرا دارد. گام اول این برنامه که شامل رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی بود، انجام شده است و طبق دستور رئیس‌جمهور، گام دوم نیز تا پیش از عید اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.
این خبر در سطح جامعه بازتاب بسیاری داشت هرچند که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات زمان دقیق رفع این دو پلتفرم را تایید نکرد و گفت: اینکه ما پیگیر برداشتن فیلتر، نه تنها از تلگرام و یوتیوب که از دیگر سکوها نیز هستیم، کاملاً مشخص است. ولی اینکه زمان مشخصی در مورد رفع فیلتر اعلام شود، امکان پذیر نیست.
در همین حال محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۸ اسفندماه اعلام کرد که مذاکرات مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی با پلتفرم‌های خارجی آغاز شده است و برخی از پلتفرم‌ها استقبال کرده و برخی هنوز در حال بررسی موضوع هستند. وی این را هم در ادامه گفت که گزارش‌ها را دستگاه‌ها اعلام میکنند و امیدواریم که زودتر بتوانیم این چارچوب‌ها را با آنها نهایی کنیم.
برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم
براساس گزارشی که پیش از این خبرگزاری مهر (لینک) منتشر کرده بود، جزییات ۴ برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی منتشر شد. براساس این طرح، مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل میشود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.
ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی
همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.
موضوع ادامه رفع فیلترینگ امروز در شورا مطرح نمی‌شود
اما در خصوص جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع ادامه رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد و موضوعات دیگری در دستور کار است.
مروری بر مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی
در چهارمین جلسه شورا که ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با حضور سران قوا برگزار شد، با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورای‌عالی مصوب شد که به منظور تسهیل فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین جلوگیری از برخوردهای فراقانونی، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی جهت بررسی شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.
همچنین رئیس جمهور دستور داد که این کمیته در اسرع وقت آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب، به جلسه آتی شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.
در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی درباره سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رای موافق اعضا به تصویب رسید.
ایرنا- تکنو ژئوپلیتیک با تأثیرگذاری بر الگوهای سنتی رقابت جهانی، تحولات چشمگیری در عرصه فناوری‌های دیجیتال و رقابت‌های ژئواکونومیک به‌وجود آورده است. در این میان چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تلاشند تا از ابزارهای نوین برای تسلط بر آینده جهانی استفاده کنند.
تلاش برای کسب برتری تکنولوژیک به میدان جدید رقابت قدرت‌های جهانی، به‌ویژه چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تبدیل شده است. تسلط بر فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و سیستم‌های اطلاعات کوانتومی، در نهایت موازنه قدرت بین‌المللی را شکل داده و قوام می‌بخشد. قدرت‌های جهانی مصمم به توسعه قابلیت‌های تکنولوژیک به‌منظور دستیابی به مزیتی استراتژیک در رقابت کلان خود هستند. توسعه چنین قابلیت‌هایی در راهبرد کلان قدرت‌های جهانی به‌عنوان اولویتی ملی مطرح شده و در بالاترین سطح دولتی دنبال میشود. این قدرت‌ها اهمیت کسب برتری تکنولوژیک را از جنبه‌های توسعه اقتصادی، امنیت ملی و رقابت بین‌المللی مورد شناسایی و تأکید قرار داده‌اند.
این مهم سبب شده تا مقاله «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران» [۱] نوشته «سعید پیرمحمدی»، «مهدی هدایتی شهیدانی» و «سید امیر نیاکویی»، با بهره‌گیری از روش مطالعه تطبیقی و تحلیل داده‌ها از نوع منطقی و مبتنی بر شواهد، درصدد بررسی رابطه احتمالی میان تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال است.
کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده
فناوری، کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده است. ازاین‌رو، عمدتاً استدلال بر این است که موفقیت و برتری در نظم‌سازی آینده جهان مستلزم ماندن در لبه فناوری است. از مهمترین فناوری‌های مزیت‌ساز می‌توان به هوش مصنوعی، فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و... اشاره کرد که ورود آنها، شکل رقابت قدرت‌های بزرگ را متحول ساخته است.
رقابت‌های ژئواکونومیکی برای تسلط بر فناوری‌های چندمنظوره جدید مبتنی بر کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، ساختار و الگوهای تعامل و کنشگری کشورها در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رقابت قدرت‌های جهانی در حوزه تکنولوژیک، به‌طور عام و رقابت آنها در حوزه هوش مصنوعی به‌طور خاص، رقابتی چندبُعدی است که حوزه‌های مختلف فناورانه، اقتصادی، نظامی و سیاسی را در برمی‌گیرد.
عمده این رقابت در عصر کنونی بین آمریکا و چین جریان دارد؛ لذا در روند پژوهش، بایستی تعمق بیشتری در این خصوص انجام گیرد. اتحادیه اروپا نیز بر اهمیت حیاتی فناوری‌های حساس و چندمنظوره در تقویت حاکمیت تکنولوژیکی و کاهش وابستگی‌های استراتژیک اعضا تأکید دارد.
تکنو ژئوپلیتیک چیست؟
تکنو ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک فناوری، چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، به بررسی رابطه میان «فناوری» و «ژئوپلیتیک» می‌پردازد. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، قابلیت‌ها و ابعاد تکنولوژیک از جایگاه ویژه‌ای در خط مقدم رقابت قدرت‌های جهانی برخوردار شده‌اند.
در تعریف سنتی، قدرت با جغرافیا، کنترل قلمرو یا اقیانوس‌ها تعریف می‌شد، درحالیکه بر مبنای تعریف جدید، قدرت با توانایی نفوذ بر سرمایه‌های اجتماعی، کنترل کالاها، پول و داده‌ها و بهره‌برداری از ارتباطاتی که فناوری بسترهای آن را ایجاد می‌کند، سنجیده و ارزیابی میشود.
به این ترتیب، هرگونه ارتباط بین کشورها -از جریان انرژی گرفته تا استانداردهای فناوری اطلاعات - به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل میشود. مفهوم جدید تکنو ژئوپلیتیک نیازمند تبیین بیشتری است. طرح این مفهوم، به‌وضوح نشانگر پیوند روزافزون قابلیت‌های فناورانه کشورها با امنیت ملی و قدرت ژئوپلیتیکی آن‌هاست. تکنو ژئوپلیتیک، در سطح کلان و راهبردی، روابط معاصر ایالات متحده و چین و تا حدودی نیز اتحادیه اروپا و آینده امنیت سایبری جهانی را از طریق منشورهای ژئوپلیتیک و رقابت مالی-فناوری مورد بررسی قرار می‌دهد.
رقابت قدرت‌های جهانی در بستر فناوری‌های هوش مصنوعی
به‌طور کلی، فناوری همواره عنصری حیاتی در تغییر موازنه قدرت بوده است و بدین جهت که رقابت قدرت‌های بزرگ با محوریت توزیع نسبی قدرت در جریان است، ازاین‌رو کنترل و توسعه فناوری‌های نوین میتواند بر ابعاد رقابت قدرت‌های جهانی تأثیرگذار باشد. این امر نمونه‌های تاریخی متعددی دارد. به‌عنوان مثال، در عصر کشاورزی، ارابه، فالخن، زین اسب، رکاب زین و ادواتی از این دست، همگی ادوات مزیت‌ساز محسوب می‌شدند. با گذر زمان و در عصر صنعتی شدن، کلاهک هسته‌ای، موشک کروز، موشک بالستیک، موتور احتراقی، زیردریایی و سیستم دفاع موشکی حائز اهمیت شدند. در این راستا، برتری موشکی میتواند گاهی توازن قدرت میان قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد. این امر جایی اثرگذار است که توان موشکی با فناوری‌های نوین و اقتصاد قدرتمند نیز همراه شود.
از نظر بسیاری از تحلیلگران، در حال حاضر فناوری مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین عرصه رقابت بین قدرت‌های جهانی است و هوش مصنوعی محور اصلی رقابت دو طرف محسوب میشود. نگرش غالب در میان نخبگان آمریکایی بر این است که هوش مصنوعی میتواند چین را به تهدید استراتژیک بزرگ‌تری تبدیل کند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر شرکتهای چینی در حوزه هوش مصنوعی، کماکان وابستگی تکنولوژیک به شرکتهای غربی و آمریکایی مشهود است.
ظهور اشکال جدید دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی و ضدجاسوسی
برخی از قانون‌گذاران آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که چین از دیپ‌فیک‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی برای انتشار اطلاعات نادرست سیاسی استفاده کرده و از این طریق مبادرت به جهت‌دهی به افکار عمومی در داخل آمریکا، به‌ویژه در مقاطع سرنوشت‌سازی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره، می‌کند. در مقایسه با تهدیدات سنتی، اشکال جدید دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، تهدیداتی بسیار پیچیده‌تر و پردامنه‌تر هستند؛ ردیابی و مقابله با آنها بسیار دشوار است و به‌آسانی برای مدت‌زمان طولانی در زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف نفوذ میکنند.
رقابت در حوزه تراشه‌های پیشرفته
قانون تراشه‌ها و علم در آگوست ۲۰۲۲ در ایالات متحده به تصویب رسید. هنگامی که پرزیدنت بایدن این قانون ۵۲ میلیارد دلاری را امضا کرد، موضوعی را مطرح کرد که بسیاری از آن غافل بودند؛ اهمیت حیاتی نیمه‌هادی‌ها. جو بایدن در مراسم امضای این قانون گفت: «تراشه‌های کوچک رایانه‌ای، بلوک‌های سازنده اقتصاد مدرن ما هستند.» این قانون، شرکتهای نیمه‌هادی را از صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین منع کرده و فشارها بر چین را برای توسعه قابلیت‌های تولید داخلی افزایش می‌دهد.
معادله کاملاً روشن است؛ شرکت‌هایی که قصد دارند تراشه‌های هوش مصنوعی را به چین یا سایر مناطق تحت تحریم صادر کنند، باید دولت ایالات متحده را مطلع سازند. این تحریم‌ها حتی شرکت‌هایی که مقر آنها در چین یا سایر مناطق تحت تحریم واقع شده و دارای شعبه‌هایی در سایر کشورها هستند را نیز شامل می‌گردد. ازاین‌رو، این رقابت را بایستی بسیار فراتر از لایه‌های ظاهری، در ابعاد استراتژیک تحلیل کرد.
ایجاد دوگانه تکنو ژئوپلیتیکی هوآوی–اوپن‌رَن
نگرانی‌ها دراین‌خصوص که شرکت چینی هوآوی بر فناوری ۵G تسلط پیدا کند، یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات آمریکایی است. این غول چینی، در کنار اریکسون سوئد، نوکیا فنلاند و زد. تی. ای چین، حدود ۲۷ درصد از درآمد بازار جهانی تجهیزات شبکه ۵G را در اختیار دارد.
در حالی که هوآوی بر بسیاری از زیرساخت‌های مخابراتی قدیمی‌تر در جهان در حال توسعه و جنوب جهانی مسلط است، برای ارائه خدمات ۵G به فناوری غربی وابسته است. تسلط چین بر ساخت شبکه ۵G، نوعی مزیت راهبردی در اختیار این کشور در رقابت تکنولوژیک با آمریکا قرار داده است. ایالات متحده وزنه‌ای استراتژیک هم‌سنگ با هوآوی، رهبر جهانی در ساخت شبکه‌های ۵G، در اختیار ندارد.
وضع و اعمال محدودیت‌ها و مقررات جدید علیه پلتفرم‌های رقیب
واشینگتن و پکن تلاش کرده‌اند تا سیستم‌عامل‌های داخلی خود را در پی اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به کار گیرند. تیک‌تاک، به‌عنوان اولین پلتفرم اینترنتی جهانی چین، نقشی محوری در گسترش نفوذ دیجیتالی این کشور در اقصی نقاط جهان، از جمله آمریکا، دارد.
این پلتفرم به‌عنوان مرجعی برای دریافت اخبار، به‌ویژه در میان جوانان آمریکایی تبدیل شده و بسیاری از کسبوکارها برای گسترش تجارت خود بدان وابسته شده‌اند. باید توجه داشت که ورود تیک‌تاک به بطن رقابت کلی تکنولوژیک ایالات متحده و چین در قالب بخشی از تلاش‌های واشینگتن برای خنثی‌سازی کمپین‌های بالقوه نفوذ خارجی معنا پیدا می‌کند.
رقابت برای کسب حوزه‌های نفوذ تکنولوژیک در مناطق ژئوپلیتیکی
در سال ۲۰۱۳، پکن جاده ابریشم دیجیتال را به‌عنوان بخشی از ابرپروژه ابتکار "کمربند و جاده" مطرح کرد. این طرح بر حمایت از تلاش‌های غول‌های فناوری چینی برای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی متمرکز بود. بر این مبنا، فعالیت‌های بایدو، تنسنت و علی‌بابا علاوه بر حوزه داخلی، به عرصه بین‌المللی توسعه یافت. ابتکار مذکور، از طریق گسترش فناوری‌های دیجیتال در حوزه ژئوپلیتیکی کشورهای در حال توسعه یا جنوب جهانی، چالش‌هایی را برای تسلط تکنولوژیکی ایالات متحده ایجاد می‌کند.
به‌طور کلی، رقابت در حوزه صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی میان چین و آمریکا در جریان است. کشورهای اروپایی عمدتاً سیستم‌های گران‌قیمت‌تر و درعین‌حال امن‌تر آمریکا را انتخاب کرده‌اند، اما کشورهای فقیرتر، عمدتاً در آفریقا و ایندوپاسیفیک، جذب ابتکارات جاده ابریشم دیجیتال می‌شوند.
گسترش حوزه رقابت تکنولوژیک به منابع خام مربوطه
رقابت تکنولوژیک میان قدرت‌های جهانی تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. هرچند که درگیری‌ها برای کسب برتری تکنولوژیک میان آمریکا (در کنار اروپا، ژاپن و تایوان) در برابر چین تشدید خواهد شد اما به‌واسطه درهم‌تنیدگی ایجادشده در اقتصاد جهانی دیجیتال، رویارویی تمام‌عیار طرفین دور از ذهن به نظر می‌رسد.
چین در عرصه داخلی به سرعت‌بخشی به پیشرفت‌های علمی متعهد شده و از طریق تقویت خوداتکایی در حوزه هوش مصنوعی و ساخت تراشه‌ها، درصدد موازنه‌سازی در برابر برتری فناورانه آمریکا و ائتلاف همسو با آن در اروپا و آسیای شرقی است.
در حوزه بین‌المللی نیز، از ترتیبات چندجانبه، از جمله سازمان ملل متحد، برای ایفای نقش رهبری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی حمایت می‌کند؛ اقدامی که میتواند ایالات متحده را به حاشیه براند. ایالات متحده نیز با استفاده از قدرت نهادی و اجماع‌سازی خود، در تلاش برای محدودسازی کنشگری و پیشرفت چین در حوزه تکنولوژیک خواهد بود.
بسط رقابت تکنوژئوپلیتیک به حوزه نظامی
واضح است که استفاده چین از هوش مصنوعی در عرصه نظامی، نگرانی مبرم امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌آید. چین هوش مصنوعی را برای جنگ مدرن حیاتی می‌داند. تمرکز چین بر «جنگ هوشمند» نشان‌دهنده تغییر در استراتژی نظامی آن است که بر استفاده گسترده از هوش مصنوعی در تمام سطوح درگیری، از برنامه‌ریزی و اطلاعات گرفته تا عملیات، تأکید دارد. هوش مصنوعی همچنین نقشی کلیدی در دستیابی به هدف کلان چین برای تبدیل شدن به «ارتش در کلاس جهانی» از طریق «هوشمندسازی» نیروهای مسلح دارد.
صف‌بندی‌های تکنوژئوپلیتیکی در بخش نظامی میان آمریکا و چین به‌تدریج در حال ظهور است. در استرالیا، مهندسان در حال کار بر روی زیردریایی «گوست شارک» هستند که با هوش مصنوعی کار می‌کند و خدمه انسانی نخواهد داشت. این پروژه بخشی از رقابت بین ایالات متحده و متحدانش با چین پیرامون توسعه سلاح‌های کنترل‌شده با هوش مصنوعی است. بنابراین، انقلاب نظامی هوش مصنوعی در چهارچوب رقابت تکنوژئوپلیتیک ایالات متحده و چین قبض و بسط پیدا کرده و آینده معادلات جهانی را رقم می‌زند. موفقیت در این رقابت بزرگ مستلزم حفظ مزیت‌های تکنولوژیکی و انطباق هوشمندانه آن بر حوزه‌های نفوذ ژئوپلیتیکی است.
چشم‌انداز استراتژیک برای ایران
پیشرفت‌های شگرف در حوزه تکنولوژیک و همچنین رقابت جهانی در این حوزه، میتواند فرصت‌های راهبردی برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری می‌توانند با دسته‌بندی داده‌های وسیع از مکان‌های جغرافیایی مختلف، به شناسایی الگوها و برجسته‌سازی اطلاعات مفید بپردازند. ازاین‌رو، اطلاعات مفید و باکیفیت‌تر را با سرعتی بیشتر در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهند.
علاوه بر این، نرم‌افزارهای متنوع فناوری‌محور می‌توانند با پیمایش و تحلیل افکار عمومی از طریق داده‌های شبکه‌های اجتماعی در عملیات جنگ اطلاعاتی نقش کلیدی داشته باشند. همچنین، ظرفیت فناوری به‌طور عام و هوش مصنوعی به‌طور خاص، برای تولید نتایج نامتعارف در حوزه نظامی، نوعی مزیت راهبردی محسوب میشود. عدم پیش‌بینی‌پذیری فناوری منجر به محاسبات اشتباه طرف مقابل میشود.
ایران یکی از اهداف اصلی سیاست تحریمی آمریکا در حوزه فناوری‌های دیجیتال، از جمله توقف صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته و کند کردن توسعه فناوری‌های حساس مربوطه، خواهد بود. بااینحال، ایجاد ظرفیت داخلی بومی در عین استفاده از تجربیات خارجی (بهینه‌سازی سیاستی از طریق توجه همزمان به مقدورات و محذورات)، ضامن موفقیت در این زمینه است.
دستاوردهای شرکای استراتژیکی چون چین و روسیه که دیپلماسی دفاعی ایران با آنها پیشرفت محسوسی داشته، بایستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در محیط همسایگی نیز، با توجه به پیشرفت‌های حاصل‌شده و اولویت‌های ترسیم‌شده، قدرت مانور و فضای حرکتی مناسبی برای گسترش دیپلماسی دیجیتالی ایران فراهم است.
ایران در بعد عملی، به‌تازگی از مرحله تدوین سند ملی و ایجاد سازمان و مرجع داخلی مرتبط در زمینه هوش مصنوعی گذر کرده است. به موجب سند ملی هوش مصنوعی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در افق ۱۴۱۰ هدف‌گذاری شده است. سازمان ملی هوش مصنوعی نیز وظیفه توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی را بر عهده دارد. در کنار ترتیبات نهادی و قانونی، بایستی توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در اولویت قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
دوگانه‌های تکنو ژئوپلیتیکی که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شد، از بازیگران همسو و هم‌پیمان می‌خواهد که رفتار و عملکرد تجاری خود را با استانداردهای ترسیم شده که به وضوح در برابر قطب تکنولوژیک رقیب تعریف شده، تنظیم کنند. واشینگتن در تلاش است تا حوزه نفوذ تکنو ژئوپلیتیکی خود را در برابر تهدید هوش مصنوعی چین به متحدانی مانند ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی و تایوان گسترش دهد.
شرکتهای چینی نیز کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را هدف قرار داده‌اند و برای کسب حوزه نفوذ تکنولوژیک در این مناطق ژئوپلیتیکی تلاش میکنند. رقابت اصلی نیز حول محور کنترل شبکه‌های مالی، اطلاعاتی و مخابراتی در سطح جهانی و حضور مؤثرتر در تنظیم استانداردهای فناوری بین‌المللی و نهادهای هنجارساز مربوطه است.
در مجموع، فناوری الگوهای سنتی رقابت جهانی را متحول ساخته است. در شرایط جدید، جهش اقتصادی از مدل‌های سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر یافته و بررسی مدل‌های جدید توسعه نشان می‌دهد که نقش فناوری دیجیتالی، به‌مثابه عنصر اصلی محرکه، ارتقا یافته است.
ازاین‌رو، کانون رقابت کشورها برای ارتقای وزن راهبردی‌شان در نظام بین‌الملل، به سمت‌وسوی اقتصاد دیجیتالی و فناوری‌های پیشرفته گرایش دارد. از این منظر، هر کشور یا بلوکی که در حوزه تکنولوژیک سرآمد و پیشرو باشد، اقتصاد جهانی را رهبری خواهد کرد، وزن ژئوپلیتیکی بیشتری خواهد داشت و به‌طور کلی، ترتیبات مربوط به موازنه قدرت بین‌المللی را نظم و نسق خواهد داد.
پی‌نوشت
[۱] سعید پیرمحمدی، مهدی هدایتی شهیدانی و سید امیر نیاکویی (۱۴۰۳). «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران»، مجله روابط خارجی، سال شانزدهم، شماره چهارم.
قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها برای صدور دسته چک، گامی موفق در تکمیل اطلاعات و تسهیل خدمات بود؛ اکنون سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیوستن به این سامانه، شفافیت و کارآمدی را در خدمات خود افزایش دهند.
در دنیای امروز، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی نقشی کلیدی در تسهیل ارائه خدمات، کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت دارد. یکی از گام‌های مؤثر در این مسیر، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک بانکی بوده است که توانسته روند تأیید آدرس و ثبت اطلاعات را به شکل چشمگیری سریع‌تر و دقیق‌تر کند. این اقدام نه‌تنها معطلی شهروندان را کاهش داده، بلکه منجر به افزایش ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه املاک و اسکان و بهبود فرآیند تشخیص خانه‌های خالی شده است. به‌عنوان مثال، پس از این اقدام، تعداد ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه از ۱۶ هزار به ۴۵ هزار مورد در روز افزایش یافته است که نشان از موفقیت این رویکرد دارد.
با توجه به نتایج مثبت این تجربه، این پرسش مطرح میشود که چرا سایر دستگاه‌های دولتی نباید به این سامانه متصل شوند؟ بسیاری از خدمات مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، ارسال گواهینامه رانندگی و سایر خدمات دولتی پیش از این از این روش بهره برده‌اند و توانسته‌اند ثبت اطلاعات را دقیق‌تر و فرآیند ارائه خدمات را بهینه‌تر کنند. هرچه دامنه این سامانه گسترده‌تر شود، میزان شفافیت و کارآمدی آن نیز افزایش خواهد یافت و این امر در نهایت به نفع شهروندان و نظام اداری کشور خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده است که سایر نهادهای دولتی نیز به این حرکت ملی بپیوندند و خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کنند تا گام بزرگی در مسیر دولت الکترونیک و ارائه خدمات کارآمدتر برداشته شود.
در همین راستا، مصاحبه‌ای با جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، داشتیم تا دیدگاه‌های وی را درباره اهمیت اتصال سامانه املاک و اسکان به سایر خدمات دولتی، نقش این سامانه در شفاف‌سازی اطلاعات و ضرورت پیوستن دیگر نهادها به این فرآیند جویا شویم.
قادری می‌گوید: یکی از اقدامات مهمی که در راستای بهبود خدمات دولتی و افزایش دقت در ثبت اطلاعات انجام شده، اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک است. این اقدام باعث شده که فرآیند تأیید آدرس افراد سریع‌تر و بدون معطلی انجام شود. در گذشته، افراد مجبور بودند برای تأیید آدرس خود منتظر ارسال پاکت پستی به درب منزل بمانند که علاوه بر طولانی شدن فرآیند، احتمال بروز خطا در ارسال و دریافت مدارک را نیز افزایش می‌داد. اما اکنون با سیستمی شدن این فرآیند، تأیید هویت و آدرس افراد در مدت کوتاه‌تری صورت می‌گیرد و این موضوع نه‌تنها باعث کاهش معطلی مردم شده، بلکه روند ارائه خدمات بانکی و مالی را نیز تسهیل کرده است.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، این اقدام به افزایش ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان نیز کمک کرده است. این افزایش ثبت اطلاعات کمک می‌کند که این سامانه به شکل دقیق‌تری خانه‌های خالی را شناسایی کرده و از ظرفیت آنها در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن استفاده شود. در واقع، هرچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ملی کامل‌تر باشد، امکان استفاده از آنها برای بهبود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: برای تکمیل چنین سامانه‌هایی، باید از تمامی ابزارهای در دسترس استفاده کرد. دولت میتواند از روش‌های تشویقی یا تنبیهی بهره بگیرد تا مردم را به ثبت اطلاعات خود ترغیب کند. با این حال، سامانه املاک و اسکان یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری افراد است و در نتیجه، همکاری سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن ضروری خواهد بود. اتصال آن به سامانه‌هایی مانند صدور دسته چک، ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و ارسال گواهینامه رانندگی به درب منازل نمونه‌ای از اقداماتی است که میتواند به افزایش دقت و کارایی آن کمک کند.
قادری در ادامه افزود: اگر اطلاعات یک سامانه کامل و جامع نباشد، کارایی آن نیز کاهش خواهد یافت. سامانه املاک و اسکان زمانی میتواند در شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه مسکن موفق عمل کند که تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. نیاز به اقدامات اجتماعی گسترده‌ای وجود دارد تا این سامانه برای عموم مردم فراگیر شود و شهروندان ترغیب شوند که اطلاعات خود را به‌درستی در آن ثبت کنند. در همین راستا، سایر سازمان‌های دولتی و خدماتی نیز باید ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط کنند تا تکمیل اطلاعات در آن به یک ضرورت تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر، به ویژه سامانه املاک و اسکان، میتواند گام مؤثری در شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش تخلفات و تسریع در ارائه خدمات دولتی باشد. حال که میزان ثبت اطلاعات در این سامانه افزایش یافته است، سایر سازمان‌ها نیز باید روند خدمات خود را به این سامانه متصل کرده و به سمت یکپارچه‌سازی داده‌های ملی حرکت کنند. این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش دقت و بهره‌وری خواهد شد، بلکه میتواند به مدیریت بهتر منابع و بهبود سیاست‌های اجرایی کشور کمک کند. به طور خلاصه ؛ اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها برای صدور دسته چک، گامی موفق در تکمیل اطلاعات و تسهیل خدمات بود؛ اکنون سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیوستن به این سامانه، شفافیت و کارآمدی را در خدمات خود افزایش دهند.(منبع:قدس)
گزارش آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاییز سال جاری که به شکل فصلی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر میشود، گویای تغییر سهم بازار مشترکان پهن باند سیار میان همراه اول و ایرانسل است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در فصل تابستان سال جاری همراه اول با ۵۴درصد، ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل نیز با ۳ درصد، به ترتیب سهم بازار مشترکان پهن باند موبایل را در اختیار داشتند. اما آمار جدید نشان می‌دهد همراه اول از تابستان تا پاییز، توانسته یک درصد از سهم بازار ایرانسل را در این بخش را از آن خود کند.
به این ترتیب اکنون همراه اول ۵۵درصد و ایرانسل ۴۲درصد از سهم بازار مشترکان پهن باند سیار را در اختیار دارند و رایتل هم درجای خود باقی مانده است.
اما برای پرداخت بیشتر به زیرشاخص‌های سهم بازار مشترکان پهن باند سیار، باید روی دو محور یعنی پوشش تعداد شهرها و پوشش جمعیتی زوم کرد.
گزارش اخیر و منتهی به فصل پاییز سازمان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر اپراتورهای ارتباطی، نشان می‌دهد که همراه اول در نسل ۴ ارتباطات موبایلی، از نظر پوشش جغرافیایی بیشترین تعداد شهرها را با عدد ۱۴۲۶ شهر را تحت پوشش دارد و بعد از آن ایرانسل با ۱۴۱۰شهر قرار دارد. رایتل نیز تنها ۳۶۲ شهر کشور را تحت پوشش ۴G قرار داده است که آمار قابل توجهی نیست.
اما از نظر جغرافیای پوشش ارتباطات در حوزه روستایی کشور، اوضاع میان اپراتورهای موبایل بسیار متفاوت‌تر است. بر اساس آمار رگولاتوری، همراه اول نزدیک به ۴۵هزار روستای کشور را تحت پوشش دارد که این میزان در مورد ایرانسل عدد ۱۹هزار و ۳۱۲روستا را شامل میشود و در خصوص رایتل نیز تعداد روستاهای تحت پوشش حتی به عدد هزار نیز نمی‌رسد.
به جز پوشش جغرافیایی، پوشش جمعیتی نیز به عنوان شاخص دیگر در آمار رگولاتوری مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر پوشش جمعیتی به تفکیک نسل‌های ارتباطی اعم از ۲G،۳G و ۴G همراه اول با پیشتازی و به ترتیب با پوشش ۹۹.۴۲، ۹۹.۶۰ و ۹۶.۲۷ بیشترین جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است و پس از آن ایرانسل با تقریبا ۲ درصد پوشش کمتر در تمام نسل‌ها قرار دارد.
از نظر تعداد سایت‌های فعال نسل پیشرفته ۵G نیز همراه اول با ۱۱۷۵ آنتن پیشتاز بوده و ایرانسل نیز با ۱۱۵۳ آنتن قرار دارد و رایتل هم پوشش نسل پنج ندارد.
از منظر شاخص کیلومتر جاده‌های تحت پوشش نیز همراه اول با ۸۲ هزار و ۸۳۰ کیلومتر در صدر گسترده‌ترین پوشش جاده‌های کشور قرار دارد و پس از آن نیز ایرانسل با ۶۴هزار و ۳۵۰ کیلومتر و رایتل نیز با ۲۷هزار و ۵۶۳ کیلومتر ایستاده‌اند.
و در نهایت آمار جالب توجه رگولاتوری به سهم پوشش نسل ۳ و ۴ ارتباطی از سوی اپراتورهای کشور پرداخته شده است که گویای آن است که ۹۵درصد مشترکان موبایل کشور از پوشش و کاربری ۴G برخوردار بوده و تنها ۵ درصد کاربران تحت پوشش و کاربری ۳G قرار دارند.
احمد محمدغریبان - سالی که گذشت، شاهد حوادث تلخی بودیم، از شهادت سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری دولت سیزدهم، سیدحسین نصرالله، سید هاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه تا تداوم نسل‌کشی در غزه.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، گفت: امکان استعلام چک‌های در راه و برگشتی صادرکنندگان چک از طریق پیامک به ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکان پذیر است.
آمنه نادعلی زاده در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما، گفت: توصیه من به هموطنان این است که زمانی که چک را دریافت می کنند سوابق صادرکننده چک را نیز بررسی کنند.
وی ادامه داد: ۲ سالی هست که سامانه استعلام چک‌های درراه اجرایی شده و طبق آن گیرنده چک قبل از اینکه چک را تایید کند می تواند مجموع مبالغ چک‌های درراه، چک‌های برگشتی و چک‌های برگشتی رفع سوء اثر شده را مشاهده کند و با اطمینان بیشتری چک را دریافت کند.
خانم نادعلی زاده همچنین گفت: در چک الکترونیک عملیات تایید وجود ندارد، اما وقتی گیرنده چک را دریافت کرد میتواند وضعیت را استعلام کند و اگر چک مورد تایید نبود چک را عودت بدهد.
وی ادامه داد: برای استفاده از این خدمت، مشتری باید به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ کد دستوری ستاره یک ستاره چهار ستاره کدملی گیرنده چک ستاره کد ۱۶ رقمی چک صیادی را پیامک کند در پاسخ اطلاعات صادرکننده چک اعلام می شود. برخی از بانک‌ها این خدمت را در همراه بانک خود نیز پیاده کرده‌اند. گفتنی است که برای استفاده از این خدمت باید چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، همچنین گفت: این خدمت نسبت به خدمت رنگبندی اطلاعات کامل تری را در اختیار مشتری قرار می دهد. در خدمت رنگبندی فقط بر اساس تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی مشخص می شد که فرد در دامنه سفید یا دامنه دیگری قرار دارد. اما در چک درراه به صورت دقیق به فرد اعلام میشود که صادرکننده چقدر چک درراه دارد، چقدر چک برگشتی دارد و چقدر چک برگشتی که رفع سوء اثر شده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروژه نسخه الکترونیک یکی از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی است که در مدت دو سال به‌ثمر رسید. اکنون روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه الکترونیک ثبت میشود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند.
دامون خدابنده در پنجمین اجلاس سراسری مدیران موفق ملی، به تجربه‌ی موفق سازمان تأمین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ اشاره کرد و گفت: با استفاده از شرکتهای استارت‌آپی و با روش‌های ساده، می‌توان گام‌های بزرگی در سطح ملی برداشت و به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت. سازمان تأمین اجتماعی نیز با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، موفق به کسب جوایز بین‌المللی شده است. این سازمان با ایجاد یک سکوی مشخص، از شرکتهای استارت‌آپی دعوت کرد تا محصولات خود را معرفی کنند و در پایان نمایشگاه الکامپ، جوایزی به عنوان خلاقیت به این شرکت‌ها اهدا شد. این اقدام منجر به شناسایی ۱۰۷ شرکت استارت‌آپی شد و سازمان تأمین اجتماعی توانست از ۴۰ محصول آنها استفاده کند. این همکاری باعث افزایش سرعت کار و جذب پنج میلیون کاربر برای اپلیکیشن موبایل سازمان شد که رضایت ۸۶ درصدی کاربران را به همراه داشت.
خدابنده همچنین از پروژه‌ی نسخه‌ی الکترونیک به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی نام برد و گفت که این پروژه در ایران در مدت دو سال به‌ثمر رسید، در حالی که در کشورهای پیشرفته، اجرای آن هفت سال طول کشیده است. امروز، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ی الکترونیک ثبت میشود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند. این در حالی است که در کشور اندونزی، تنها ۱۲۰ نفر از یک نسخه آمریکایی پشتیبانی میکنند که هزینه لایسنس آن چهار میلیون دلار بوده است.
وی که درباره تجربیات مدیریتی خود در زمینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین استفاده از شرکتهای استارت‌آپی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، از جمله مهاجرت نیروهای خبره، تحریم‌ها، محدودیت بودجه و منابع، تأکید کرد: در چنین شرایطی، عزم راسخ و پشتیبانی از راه‌حل‌های داخلی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. نیروی انسانی را یکی از مهمترین ارکان هر سازمان است و ایجاد فضایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم‌کردن شرایطی برای نشاط سازمانی، مانند برگزاری مسابقات ورزشی، میتواند به افزایش حس تعلق خاطر و دستیابی به اهداف بزرگتر کمک کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، خدابنده همچنین به اهمیت برداشتن گام‌های کوچک و ملموس برای رسیدن به اهداف بزرگ اشاره کرد و گفت: موفقیت‌های کوچک می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای بزرگتر باشند. یکی از عوامل موفقیت در سازمان‌ها توجه مدیریت ارشد به نظرات کارشناسی در همه‌ی سطوح است و باید شرایطی فراهم شود تا هر فرد در هر سطحی بتواند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد. در مدیریت، ارتباط با ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است و انتخاب شرکای کوچک با اندیشه‌های بزرگ میتواند به موفقیت سازمان کمک کند.
به گزارش ایلنا، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مصرف مازوت مردم حاشیه نیروگاه‌ها را خفه می‌کند در حالی که وزیر نفت به مصرف صدها میلیون مازوت افتخار می‌کند، ادامه داد: قطع برق خانگی در شهر روستاها به دو بار در روز رسیده و زندگی مردم را مختل کرده است، وزارت ارتباطات دکل نصب می‌کند بدون اینکه تجهیزات آن را نصب می‌کند.
وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران یک شرکت حاکمیتی است اما مانند یک شرکت انتفاعی عمل می‌کند و سال‌ها کارکنان و بازنشستگان این شرکت از عدم پرداخت مطالبات خود رنج می‌برند و به خاطر نبودن باتری دکل‌های مخابراتی، ارتباطات مردم هم به خاطر قطع برق قطع میشود.
وزیر ارتباطات در جلسه کارگروه «جی‌نف» خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و بر احراز مکان افراد با استفاده از کد ملی تأکید کرد.
به گزارش فارس بیست و چهارمین جلسه کارگروه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF) روز شنبه ۱۸ اسفند، با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، اطلاعات برگزار شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: رویکرد اجرایی کارگروه باید ماهیت کنترل پروژه پیدا کند و بررسی تکالیف و روند پیشرفت وظایف هر دستگاه در راستای تکمیل و بروزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ملی در طول جلسات، ضرورت دارد.
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه موفق اجرای سامانه «شاهکار» (شبکه احراز هویت کاربران ایران) و تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی برای احراز هویت افراد تاکید کرد: هدف اصلی، باید دستیابی به سیستمی باشد که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسبوکارها را فراهم سازد.
وزیر ارتباطات وجود قوانین موازی و هم‌پوشانی بین‌دستگاه‌ها را از دلایل عمده کند بودن پیشرفت طرح «جی‌نف» خواند و با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن طرح ملی (جی‌نف)، از دستگاه‌های مرتبط خواست با اولویت‌دهی به ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، گزارش عملکرد خود در تحقق طرح ملی جی‌نف را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.
به گفته وزیر ارتباطات، نتایج این گزارش در هیئت دولت ارائه و دستگاه‌های کم‌کار معرفی خواهند شد. وی افزود: اگرچه اجرای کامل این طرح چالش‌هایی دارد، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز گزارشی از پیشرفت طرح ملی جی‌نف در تعامل با سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، و فاوای شهرداری تهران ارائه کرد که پیرامون انطباق نقشه‌ها، شناسه یکتای ملک و تبادل اطلاعات در حوزه صدور پروانه و پایان کار بوده است.
وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره اشاره کرد.
نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟
«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟
۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند.
۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال: سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟
۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت میکنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟
چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟
در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:
۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم میکنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند.
۳. دولت‌ها و نهادهای نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد.
چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی
باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:
۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشورها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند.
۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی میکنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است.
۳- تضاد قوانین بین‌المللی: آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است.
نقش مجلس و نهادهای نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی
با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:
۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد.
۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشورهای مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند.
۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند.
۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهادها میشود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهادهای قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسبوکارها و نهادهای اقتصادی ایجاد کنند.
چرا مجلس باید ورود کند؟
۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند.
۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند.
۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکتهای خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزارهای جهانی را محدود کند.
ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی
همانطور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس میشود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهادهای مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند.
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند.
- سازوکارهای لازم برای پاسخگویی نهادهای نظارتی به شهروندان را فراهم کنند.
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی.
نتیجه‌گیری
مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکردهای افراطی در تنظیم‌گری نیز میتواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)
شبکه ملی اطلاعات، پروژهای که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با وعده تحقق در ۳ سال کلید خورد، پس از نزدیک به دو دهه تلاش، نوسان در اجرا و تأخیرهای مکرر، امروز با پیشرفت ۵۹ درصدی همراه شده است.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ شهریورماه سال ۹۴، رهبر معظم انقلاب احکام اعضای جدید دور دوم شورای عالی فضای مجازی را صادر و دستورات جدیدی برای عملکرد بهتر شورا در ۱۰ بند ذکر فرمودند.
در یکی از بندهای فرامین رهبر معظم انقلاب به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده و آمده بود: «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»
این مسئله موجب شد تا طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹ به تصویب برسد.
تاریخچه شبکه ملی ارتباطی در کشور
شبکه ملی اطلاعات یکی از کلان پروژه های ملی است که اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴ به منظور بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والای اسلامی مطرح شد.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه شبکه ملی اینترنت درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال ۱۳۸۶ همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری این شبکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد.
براساس اظهارات محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات، هیئت دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داده بود طی سه سال ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در راه ایجاد این شبکه سرمایه گذاری کند.
عبدالمجید ریاضی دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، فروردین ماه سال ۸۶ درباره شبکه ملی گفته بود: اگر اعتبارات راه اندازی شبکه ملی به موقع تامین شود و مشکلی از نظر اجرایی پیش نیاید، این شبکه تا پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل می شود.
وی از تاکید رییس جمهوری وقت خبر داد که شبکه ملی تا پایان کار دولت نهم به بهره برداری برسد.
با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات به تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای تعریف شده است که امکان ایجاد شبکه های مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲، تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری این شبکه معرفی شد.
در این جلسه الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شد که این الزامات شامل شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی کاملا داخلی و با مدیریت مستقل در داخل، مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها با امکان تعامل با آنها، امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباط سراسری به آحاد مردم با کیفیت از جمله قابلیت تحرک، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتال، برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و شامل مراکز داده، میزبانی و توزیع مطمئن و پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی بود.
در ادامه در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست اندرکاران این حوزه و جمع بندی نظرات خبرگان در جلسات هم اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پرداخت که در نهایت پس از بحث و بررسی سندی یکچارچه سازی شده از نظرات برای تضمین هماهنگی در طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی مصوب شد.
اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، در شش محور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در این سند بیان شد.
همچنین برای شبکه ملی اطلاعات الزامات فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایط کاهش آسیب ها و بهره مندی از فرصت های فضای مجازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
در سال ۱۳۹۷ گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه با سه رکن کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا با هدف حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء را در شبکه ملی اطلاعات مصوب کند.
در ادامه در سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را براساس نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی کرد تا این حوزه تقویت و ساماندهی شده و توسعه یابد. در این سند خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات برای استقلال، تسهیل خدمت رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترسیم شد. همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ به همراه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات طراحی شد. این معماری با رویکردی جامع و خدمت گرا، با در نظر گرفتن سبد خدمات شبکه ملی اطلاعات و با نگاهی به فناوری های آینده، زمینه توسعه و مزیت بخشی برای زیست بوم خدمات و محتوای اسلامی – ایرانی را ایجاد خواهد کرد.
در نهایت در این سند اجزای شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه در نظر گرفته شد که البته قرار شد تا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل مفهومی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف سند شبکه ملی اطلاعات بازنگری کند.
چشم انداز شبکه ملی اطلاعات
طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور دربرگیرنده اهداف راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال از جمله این اهداف است.
موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه که سال جاری به تصویب رسید نیز ذکر شده است؛ فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است و براساس جدول شماره ۱۴، در پایان برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شده باشد و تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون نفر برسد.
براساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.
براساس بند ب این ماده، مرکز ملی فضای مجازی کشور باید اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.
شبکه ملی اطلاعات چه کار می کند؟
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور قرار است در راستای ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی - ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی باشد.
شبکه ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسبوکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.
این شبکه تجمیع‌کننده شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل میشود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.
شبکه ملی اطلاعات موظف است با ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های غیرضروری فناوری اطلاعات وارد شود.
ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، خدمات لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور و صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارتباط با اینترنت از دیگر وظایف شبکه ملی اطلاعات است.
همچنین با شبکه ملی می‌توان تهدیدات سایبری را بهتر شناسایی و مدیریت کرد و در مواقع بحران یا حملات سایبری، شبکه ملی اطلاعات امکان ایجاد ارتباطات امن و پایدار برای نهادهای دولتی و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و نیز با متمرکز کردن اطلاعات داخلی در یک زیرساخت ملی، امکان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حیاتی کشور در برابر حملات خارجی افزایش می‌یابد.
میزان پیشرفت شبکه ملی تا به امروز
۲۷ اسفندماه سال گذشته محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص های جدید، به ۵۹.۱۸درصد رسیده است.
به گفته آقامیری، شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرد.
در واقع برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف شده که برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین و جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد میشود.
این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسبوکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.
اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات همواره در حال بازنگری است و با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقا داده می شود.
آقامیری نیز جمعه شب در گفتگوی ویژه خبری در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود که در همین راستا در حال بررسی و تجمیع ارزیابی‌ها هستیم و تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام خواهیم کرد.
نصرالله جهانگرد، رئیس شورای عالی سیاستگذاری پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (کیتکس) صبح امروز در نشستی که با هدف تبادل نظر، برنامه‌ریزی و یکپارچه‌سازی توانمندی‌های گسسته کشور درقالب یک اقدام مشترک ملی برگزار شده بود، اظهار داشت: ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار در نقاط مرزی کشور باتوجه به وجود تحریم‌های جهانی یک نیاز کاملا ضروری است. با این رویکرد، جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی و سوابق طولانی در خصوص برگزاری رویدادهای مختلف بین‌المللی نقطه مناسبی برای میزبانی و برگزاری این رویداد به شمار می‌رود.
جهانگرد، با اشاره به این که کشورهای بسیاری در جهان هستند که تحریم‌های ظالمانه جهانی را تجربه کرده‌اند، کیتکس را سکوی خوبی برای ارائه توانمندی‌های شرکتهای ایرانی در حوزه صادرات خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست. وی، بیان داشت: وجود زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه مناسب در کیش، باعث شده است تا نمایشگاه کیتکس به سکویی مناسب برای عرضه ظرفیت‌های خدمات آزادکاران (فری لنسرها) در زمینه‌های مختلفی نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، گیم، انیمیشن و غیره تبدیل شود.
در این رویداد که با حضور مدعوینی از وزارت ICT، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی ایران و بین‌المل، وزارت صمت و سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، راهکارها، پیشنهادات و دغدغه‌های احتمالی برای برگزاری این رویداد مطرح و به اشتراک گذاشته شد.
گفتنی است، همایش و نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (۲۰۲۵) با رویکرد صادراتی و هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکمیل زنجیره نوآوری، علم و فناوری، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات در سطح بازارهای جهانی به منظور ثروت‌آفرینی و کسب سهم در بازارهای جهانی با شعار، کیش؛ دروازه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار میشود.
شاتل موبایل به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۴، در هر ۱۳ روز ابتدایی سال نو، به مشترکین خود هدایای روزانه ارائه می‌دهد. این اپراتور در قالب جشنواره نوروزی خود، تخفیف‌های ویژه‌ای برای بسته‌های اینترنت و خدمات متنوع دیگر در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، تمامی مشترکین این اپراتور در لحظه تحویل سال، ۶۰ دقیقه مکالمه داخل و خارج شبکه رایگان به عنوان عیدی دریافت خواهند کرد. همچنین در طول تعطیلات نوروز، بسته‌های اینترنت با تخفیف ویژه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
همچنین شاتل موبایل در ایام نوروز، با توجه به سلیقه و نیاز مشترکین خود امکان استفاده از خدمات اختصاصی مختلفی را در حوزه‌های بازی و سرگرمی، دانش و آموزش، فیلم و سریال، موسیقی و خدمات مکمل را ایجاد کرده است و تمامی مشترکین این امکان را دارند تا بتوانند از خدمات دلخواه خود همچون سرویس تماشای فیلم و سریال نماوا، فروشگاه اینترنتی تپسی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه شب، آموزش آنلاین مکتب خونه، فروشگاه اینترنتی خانومی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه هومسا، فروشگاه اینترنتی جانبی، اپلیکیشن تغذیه و سلامت لیمومی و ... به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه بهره‌مند شوند.
شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه دهنده انحصاری سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیمکارتهای خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته به منظور پاسخگویی به سوالات چهار نفر از وکلای مردم در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا؛ نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹.۲۰ و ۲۱ اسفند ماه) برگزار خواهد شد.
اعضای این کمیسیون روز یکشنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸ خواهند پرداخت.
برای روز سه‌شنبه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت به عمل آمده است تا جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگانی همچون احمد بیگدلی نماینده خدابنده، ولی داداشی نماینده آستارا، سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نشست این کمیسیون حضور یابد.
مینا علیزاده - هر چند گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات رشد ۲۳درصدی داشته است، اما کارشناسان چنین رشدی را در برابر رشد تورم ناکافی ارزیابی میکنند. آنها معتقدند که این رقم نسبت به نرخ تورم از ارزش واقعی کمتری برخوردار است و نمی‌توان آن را افزایش قابل توجهی تلقی کرد. به بیان دیگر، اگرچه بودجه اسمی وزارت ارتباطات روندی صعودی داشته، اما با تاثیر کاهش ارزش پول، قدرت خرید و توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این وزارتخانه عملا تغییر چندانی نخواهد کرد.
طی روزهای گذشته انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث پیرامون اعتبارات دستگاه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داغ کرده است. جزئیات اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مجموع اعتبارات و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه با رشد ۲۳درصدی از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که ۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال پیشرو به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه‌ها خواهد شد و در این بین تنها ۶درصد آن از طریق دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات هزینه میشود.
در این بین تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس از جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اعتبارات ملی حدود ۰.۷۸خواهد بود. از این میزان، سهم اعتبارات هزینه‌ای حوزه فاوا حدود ۰.۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی کشور برآورد شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۹۲.۴ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای-ملی را به خود اختصاص داده است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع دولت برای پوشش هزینه‌ای خود است. در این تحلیل، اکثر پروژه‌ها در سال آینده با افزایش اعتبار همراه خواهند بود. به گفته برخی کارشناسان این موضوع باعث میشود که دولت در سال ۱۴۰۴ بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه ماهواره‌ها، شبکه فیبر نوری، دولت هوشمند و پایش منابع ارتباطی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود افزایش میزان اعتبارات وزارت ارتباطات، شاهد رشد چشمگیری در فعالیت‌های ارتباطاتی کشور نخواهیم بود و وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور را گواهی بر این ادعا می‌دانند.
علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص شبهه‌های افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات برخلاف تصور عمومی چندان غیرمعمول و چشمگیر نبوده است. اگر به روند افزایش این بودجه در سال‌های اخیر نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که رشد مشابه و حتی بیشتر نیز در گذشته وجود داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش بودجه بودیم که از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۳، این رقم از ۱۵هزار میلیارد تومان به ۱۹هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است. در سال جاری نیز بودجه از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۲۳ درصدی است. این میزان رشد با توجه به روند سال‌های گذشته افزایش چندان غیرمعمولی محسوب نمی‌شود، بلکه در محدوده رشد معمول سال‌های اخیر قرار دارد. به نظر می‌رسد میانگین رشد در دهه اخیر چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. البته بررسی دقیق‌تر این روند نیازمند تحلیل‌های جامع‌تری است.»
عبداللهیان همچنین درباره تاثیر تورم بر اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ارتباطات توضیح می‌دهد: «موضوع دیگری که باید در زمینه اعتبارات وزارتخانه‌ها به آن توجه داشت، مقایسه این افزایش با عواملی مانند تورم و به‌ویژه نرخ دلار است. افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات در قیاس با افزایش نرخ ارز و تورم کشور چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از تجهیزات الکترونیک، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و حتی لایه‌های کاربردی به‌شدت وابسته به نرخ دلار هستند. به عنوان نمونه، در همین یکی، دو ماه اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات آی‌تی از قبیل لپ‌تاپ، تجهیزات کامپیوتری، شبکه، ذخیره‌سازی داده و تجهیزات مراکز داده داشته است. تغییرات قیمت این تجهیزات معمولا به سرعت و به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز بوده و نخستین محلی که تاثیر افزایش نرخ دلار را در آن مشاهده می‌کنیم همین بخش فناوری اطلاعات است.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است که افزایش بودجه فناوری اطلاعات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز و میزان تورم چندان محسوس نبوده است. او در این باره می‌گوید: «اگر این افزایش واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شد، باید تغییرات بیشتری را در بودجه این حوزه شاهد می‌بودیم. در حوزه فناوری اطلاعات که به استانداردهای بین‌المللی وابسته است و صنعت داخلی آن چندان گسترده نیست، تاثیرپذیری از نرخ ارز کاملا محسوس است. بنابراین تغییرات بودجه این بخش در قیاس با تغییرات قیمتی که تحت تاثیر نوسانات ارزی ایجاد شده‌اند، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در راستای بودجه‌های سال‌های قبل تدوین شده است. با توجه به اینکه دولت جدید به‌تازگی مستقر شده، انتظار تغییرات اساسی در بودجه غیرواقع‌بینانه است. روند کلی بودجه در سال‌های اخیر، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و سایر زیرساخت‌های ارتباطی بوده است و بودجه امسال نیز در همین مسیر قرار دارد.»
بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین نشان‌دهنده رشد چشمگیری در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات است؛ بر این اساس، بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۹۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تابع آن، به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.
عبداللهیان در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه این حوزه به ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های ارتباطی، مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص یافته است. برای مثال پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه مواجه شده است. علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و دیجیتال رشد قابل توجهی در بودجه خود داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در حوزه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های نوری، ماهواره‌ای و دولت هوشمند انجام میشود که هم‌راستا با اهداف دولت در حوزه فناوری اطلاعات است.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال، نبود یک سند راهبردی کلان را مانعی می‌داند که بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود یک سند راهبردی کلان و مشخص برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در حال حاضر برنامه جامع و یکپارچه‌ای که بتواند مسیر توسعه این بخش را در بازه‌های زمانی بلندمدت مشخص کند، وجود ندارد؛ در نتیجه برنامه‌های بودجه‌ای سالانه بیشتر بر مبنای نیازهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند. این مساله میتواند موجب شود که هزینه‌های انجام شده در بلندمدت اثربخشی لازم را نداشته باشند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان در برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آمادگی شبکه وضعیت مطلوبی نداریم و همچنان رتبه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است.»
مقایسه بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی است که امسال مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به گفته آنها کشورهای همسایه طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چشمگیری را در سطح جهانی تجربه کرده‌اند و این در حالی است که ایران در حال حاضر در برخی موارد اولیه نیز با چالش مواجه است.
علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم مقایسه میزان بودجه فناوری اطلاعات کشور با کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌های بزرگی را در این حوزه اجرا میکنند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی چنین امکانی را ندارد. در نتیجه تامین مالی توسعه این بخش عمدتا بر عهده دولت است. با این حال حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری ایران در این حوزه چندان چشمگیر نیست. اگر بودجه فناوری اطلاعات ایران را به دلار تبدیل کنیم مشاهده میشود که این بودجه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، چندان قابل توجه نیست. همچنین در بودجه سال جاری، کلیدواژه‌هایی مانند خدمات هوشمند و هوش مصنوعی به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال توسعه این حوزه‌ها نیازمند بودجه اختصاصی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. به نظر می‌رسد برای هوش مصنوعی بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است، اما میزان و نحوه تخصیص آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.»
همچنین این کارشناس اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر عملکرد و نیازسنجی دقیق می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه نارضایتی‌های موجود در حوزه‌هایی مانند دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، همچنان مشکلاتی مانند قطعی‌های مکرر در سیستم‌های بانکی یا استعلام‌های دولتی مشاهده میشود. همچنین نکاتی هم درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی در این حوزه میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. باید بررسی شود که چه میزان از این بودجه به بخش خصوصی واقعی اختصاص می‌یابد و چه میزان از طریق شرکتهای دولتی مدیریت میشود. شفافیت در این زمینه میتواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.»
مرکز پژوهش‌ها همچنین در بخشی دیگر از بررسی لایحه بودجه ذکر کرده است که مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه هوش مصنوعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، اما به چند چالش در این زمینه اشاره می‌کند. نخست اینکه اختصاص این مبلغ برای توسعه هوش مصنوعی بدون اینکه دستگاه متولی و برنامه اجرایی برای آن مشخص شود، به ابهامات متعددی در این زمینه دامن می‌زند. همچنین از سوی دیگر این مبالغ پیش‌بینی شده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیست. کارشناسان معتقدند این رقم در مقایسه با بودجه کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار ناچیز محسوب میشود و در نهایت نیز اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت نشود میتواند به هدررفت منابع بدون تاثیرگذاری قابل‌توجه بر توسعه این فناوری منجر شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تقسیم کار ملی و شاخص‌های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است، گفت: براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگویی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این شورا اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی راهبر ساخت ایران نوین از منظرجامعه مجازی و همچنین تأثیر آن برجامعه فیزیکی است. براساس احکام مقام معظم رهبری در سال‌های ۹۰ و ۹۴، به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب اثر قانونی داده شده و در واقع مباحث سیاستگذاری، راهبری وتصمیم گیری در این فضا به این شورا واگذار شده و تنها شورایی است که در سی وپنج سال گذشته با این سطح از اختیارات بالا تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه چارچوب کلی فضای مجازی شامل زیرساخت، خدمات پایه، خدمات کاربردی، حوزه محتوا و نظام های حقوقی، قانونی و امنیت است، اعلام کرد: تمامی مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای دستگاه‌های مربوطه لازم الاجراست و این مهم در برنامه هفتم که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده نیز آمده و طبق آن شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری و سیاستگذاری دراین حوزه در نظرگرفته شده است.
آقامیری با اشاره به اینکه سازوکار قانونی برای ضمانت اجرا و نظارت بر مصوبات در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشده و ترک فعل در این حوزه صورت گیرد، تبعات آن برای دستگاه های ترک فعل کننده درنظرگرفته شده اما این تبعات جرم انگاری نشده است.
آقامیری درخصوص اینکه گفته می شود فضای مجازی رها شده است، افزود: بحث صیانت از مردم در فضای مجازی به خصوص کودکان جزو دغدغه های بین‌المللی است و همه کشورها قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی نیز در سال‌های گذشته برای صیانت از کودکان در این حوزه سندی مصوب کرده است و در دولت های مختلف این سند پیگیری شده که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
صیانت از مردم در فضای مجازی چالش جهانی برای دولتهاست
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های دولت ها، حکمرانی بر فضای مجازی برای صیانت از مردم است، اعلام کرد: بسیاری از کشورها همچون استرالیا و اروپا قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند و سکوها نیز با تعامل با این دولت ها درحال اعمال این قوانین هستند، اما متأسفانه در ایران، سکوها سیاست‌ها و قوانین کشور را لحاظ نکرده و به اجرای آن متعهد نیستند بنابراین در حال حاضر این قوانین روی سکوهای داخلی اعمال می شود اما برای سکوهای خارجی اعمال نمی شود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در ماه های گذشته مذاکرات مختلفی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سکوها صورت گرفته و این وزارتخانه در تلاش است تا با سکوهای پرمخاطب به تفاهم در این زمینه برسد.
ایران در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد
وی درخصوص تأثیر این فضا بر سبک زندگی مردم گفت: خوشبختانه ایران جزو کشورهایی است که در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد و ما نقاط قوت بسیاری نسبت به خیلی از کشورها در این فضا داریم؛ این نقاط قوت شامل ایجاد خدمات بومی همچون حمل‌ونقل، گردشگری، مالی، فروشگاهی و حتی نمایش‌های خانگی است و در حال حاضر سکوهای داخلی بسیاری در چارچوب مقررات کشور در حال ارایه خدمت به مردم هستند که خیلی از کشورهای پیشرفته از این خدمت بومی محروم بوده و هنوز وابسته هستند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این خدمات بومی مهم به همت جوانان متخصص و شرکت های دانش بنیان داخلی محقق شده است که در حال پیگیری گسترش خدمات فضای مجازی کشورمان به سایر کشورها هستیم.
وی تاکید کرد: وظیفه حاکمیت است که امنیت مردم را در فضای مجازی برقرار کرده و با سکوها در تعامل باشد و حتی آمریکا نیز برای تیک تاک چینی قوانین سختگیرانه گذاشته یا اتفاق اخیر در فرانسه و تمکین تلگرام به قوانین این کشور و پاسخگویی به دولت آن گواه این مدعاست.
آقامیری گفت: در همه دنیا این وجود دارد و نسبت آن فقط متفاوت است و باید تلاش کنیم در این فضا شرایط بهتری داشته باشیم. به طور مثال همین قوانینی که آمریکا برای تیک تاک گذاشته، سکوهای آمریکایی برای ایران بپذیرند و یا تعهداتی که سکوها به کشورهای اروپایی دادند یا تعاملاتی که سکوها با کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، امارات و هند دارند برای ما هم اعمال شود. در واقع سکوها در تعامل با بسیاری از کشورها هستند و حتی زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد سکو پاسخ گو است.
هوش مصنوعی برنامه بلند مدت نمی خواهد، نیاز به عمل دارد
آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، تصریح کرد: دستگاه‌های متعددی در کشور مسئول این حوزه هستند چرا که هوش مصنوعی یک موضوع چند بعدی است و نمی‌توان به این موضوع به شکل یک سند بلند مدت پرداخت و به عمل بیشتر نسبت به تصویب اسناد پشتیبان نیاز است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در واقع تحولات در این حوزه به‌قدری سریع است که معادلات آن را به هم می‌ریزد بنابراین باید اهداف راهبردی و چارچوب مشخص باشد اما مسیر نیاز به برنامه بلندمدت ندارد و به دلیل تغییرات سریع باید با قوه ابتکار بیشتر عمل کرد که خوشبختانه در این حوزه ایده‌های خلاقانه در کشور بسیار است و در حال حاضر نیز برنامه ملی هوش مصنوعی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تصویب شده که مرجع اقدام است.
وی افزود: هوش مصنوعی جزو فناوری هایی است که نمی‌توان به شیوه سنتی آن را حل کرد و چون لایه‌های مختلفی همچون زیرساخت، فنی و لایه کاربردی دارد نیاز به مترجمان میان لایه‌ای برای تکمیل این زنجیره است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: یکی از اقدام‌های صورت گرفته آموزش و افزایش سواد مردم در این حوزه است که به طور مثال برای تحقق آن در حال حاضر در مدارس به جد به این موضوع پرداخته شده تا افراد از پایه به بلوغ در این حوزه برسند.
آقامیری افزود: در سطح دنیا نیز پیگیر ضوابط و آیین نامه‌های بین المللی در این حوزه هستیم که نمونه ای از این اقدامات بحث اخلاق در یونسکو و مباحث مختلف در سازمان ملل است که ایران نیز مشارکت فعالی در این مجامع دارد چرا که مدیریت این فناوری نیاز به همکاری جهانی دارد.
وی گفت: هوش مصنوعی نقش مهمی در تحولات دارد و کشورها امروز برای رشد، توسعه فناوری، ارایه خدمت و تکمیل حلقه رشد، به آن نیاز دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که برای محتوای دیجیتال در سند برنامه هفتم، سند مالکیت معنوی گنجانده خواهد شد، ادامه داد: هوش مصنوعی، ابزار قدرتمندی برای تحول است؛ قرار نیست فقط با این ابزار همایش برگزار کرد و حتی شاید این ابزار کمک کند تا بتوان چند وزارتخانه را ادغام کرد.
سند راهبردی در مسیر توسعه کشور در فضای مجازی است
آقامیری در تشریح آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی اظهار داشت: از ۳۹ اسناد سند راهبردی فضای مجازی، ۶ سند مصوب شورا بود که بحث بازنگری بر روی آنها مطرح است و ۱۳ سند توسط دستگاه‌ها ارسال شده است که ۳ سند تقریبا به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از اسناد نیز به دلیل تغییر شرایط فناوری برای بازنگری به دستگاه مربوطه بازگشت داده شده اند، افزود: از ۱۳ سندی که پیش نویس آنها تهیه شده است، سند رمزارزها ابلاغ شد و اسناد حکمرانی داده و نظام جامع تنظیم گری در کمیسیون های مربوطه در حال بررسی و بازنگری هستند.
آقامیری گفت: سیاست کشور در این حوزه توسعه ای است و این اسناد مباحث چالشی بسیاری برای اجرا دارند که برای اطمینان، مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت اسناد، آنها را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های همکار نیز ارسال کرده و پس از تجمیع نظرات درکمیسیون ها مورد بررسی قرار می‌گیرند که درحال حاضر کمیسیون های عالی مرکزملی فضای مجازی در حال برگزاری جلسات هفتگی دراین زمینه هستند تا ۱۲ سند باقی‌مانده نیز به مرحله ابلاغ برسد.
وی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در تدوین اسناد تأکید کرد: نسبت به آخرین وضعیتی که اعلام کردم، تغییر کلانی نداشتیم و صرفا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و نیروی انتظامی اسنادی ارسال کردند که امیدواریم تا سه ماهه اول سال آینده شاهد ارسال تمامی پیش نویس ها و آغازفرایند تصویب آنها باشیم.
اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا فروردین ۱۴۰۴
آقامیری در تشریح وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات لایه‌های متعددی همچون زیرساخت، محتوا، امنیت و خدمات پایه دارد که بر لایه زیرساخت و خدمات پایه تمرکزدارد. یعنی مردم باید در شبکه ملی اطلاعات به یک شبکه ارتباطی باکیفیت و امن، دسترسی داشته باشند که بتوانند بر روی آن خدمات مختلف دریافت کنند و این خدمات وابسته به کشور خاصی نباشد که با قطع شبکه ارتباطی، کاهش کیفیت و قطع خدمت اتفاق بیفتد.
وی در توصیف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: خدماتی که به مردم می دهیم دارایی ملی ماست بنابراین باید در این خصوص مطمئن باشیم که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود.
آقامیری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی راهبر و سیاست گذار این حوزه بوده و کیفیت شبکه ارتباطی مردم برعهده وزارت ارتباطات است که شبانه روز در حال تلاش برای ارتقای کیفیت و اصلاح گلوگاه هاست، افزود: تقسیم کار ملی و شاخص های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است که براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در صورتی که سند حقوق فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی این فضا که متولی آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، تصویب شود، پیگیری حقوقی مردم در خصوص نارضایتی های ارتباطی شان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.
شورای عالی فضای مجازی متولی فیلتر در کشور نبوده و براساس قانون مجلس اجرا میشود
آقامیری در پاسخ به طرح رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع فیلترینگ در کشور سازوکار مشخصی داشته و مجلس در سال ۱۳۸۲ و هشت سال پیش از تشکیل شورا برای آن قانون مصوب کرده است که براساس این سازوکار انجام می شود و شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در اینکه سکویی فیلتر شود و یا به صورت مصداقی ورود کند، نقشی نداشته است و صرفا در سیاست گذاری، اصول و ارزش های حاکم بر این فضا ورود کرده است.
وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مدعو در جلسات بدون حق رای دعوت می شود که البته برای رفع این چالش که ذهن مردم را نیز درگیر کرده است، در دولت قبل و فعلی توسط شهید رئیسی و دکتر پزشکیان، به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شد که تدبیری کند تا از باب تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که با کارشناسان و سطوح مختلف فعالان و متخصصان این حوزه جلسات برگزار شد و سعی شد راهکارهای مختلف تدوین شود، تاکید کرد: در فروردین ماه و دی ماه برنامه های مختلف ارایه شد تا این چالش رفع شود و طرح مفصل و خوبی تدوین شد که مباحث اولیه در خصوص کلاهبرداری و آسیب ها و پاسخ به نیازهای مردم در این سکوها در آن طرح مطرح شد.
وی با اشاره به این که باید طرحی باشد که هم نیاز مردم رفع شده و هم حکمرانی در آن برقرار باشد، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ارایه شده، واتساپ و گوگل پلی بازگشایی شد و سایر موضوعات درچارچوب‌ها حفظ امنیت، آرامش و حکمرانی تدوین شده و دستگاه‌های متولی مشخص شدند که پیگیری کنند تا از ابزارهای مختلف به شکلی استفاده شود که هر سه این موارد لحاظ شده و این ترکیب حفظ و اجرا شود.
آقامیری افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار و تصمیم گیر است و مسدود سازی توسط ساز و کار قانونی در کشور تا امروز صورت گرفته و رفع آن نیز باید بر همان اساس باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات منتشر شده درباره احتمال بازگشایی سکوهای دیگر، گفت: پیگیری های جدی توسط دستگاه‌ها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم که بتوانیم اعلام کنیم چرا که بستگی به این دارد که سکوها بعد از رایزنی ها شرایط حکمرانی کشور را بپذیرند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: رایزنی با سکوها محدود به سکوی خاصی نیست و با تمامی سکوهای بین المللی و فراتر از سکوهایی که در حال حاضر در کشور مطرح است در حال مذاکره هستیم و در تلاشیم تا همان شرایطی که خیلی از مردم در دنیا دارند و سکوها در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما پذیرفتند، در ایران نیز قبول کنند.
وی با اشاره به این که رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند، افزود: باید سکوها شرایطی را که برای بقیه کشورها قبول کردند برای مردم ما هم قبول کنند چرا که کاربران ایرانی نیز نیاز به حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی سکو در برابر آسیب های آن دارند و باید مالکان سکوها احترام و حرمت مردم ایران را حفظ کنند.
آقامیری با بیان این که متن طرح مصوب شده برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی به دلیل این که مرتبط با دستگاه ها بود و جنبه عمومی نداشت و به دستگاه ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: در رفع فیلتر این دو سکو و یا برخی دیگر از سکوهای مشابه آنها، نیاز به مذاکره نبود چرا که مسیری که خود سکو دارد، حساسیت جدی برای مردم نداشته و مردم می توانند در چارچوب خود این سکوها فعالیت کنند.
تاثیر هوش مصنوعی بر قدرت سایبری کشورها
آقامیری در پاسخ به این سوال که با توجه به این که یکی از ماموریت های شورای عالی فضای مجازی تبدیل کشور به قدرت سایبری در جهان است، چقدر در جنگ های سایبری موفق بوده ایم، گفت: قدرت سایبری شاخص های مختلفی دارد که یکی از آنها امنیت است. یک بخش امنیت زیرساخت ها و امنیت سایبری است که به معنای هک و عدم نشت اطلاعات است و یک بخش آن امنیت روانی است. در حال حاضردر منطقه یا کشور، برخی مواقع می‌بینیم فضا سازی شده و مردم با اطلاعات غلط بمباران می‌شوند و تصویر درستی از فضای واقعی ترسیم نمی شود که البته این مهم با هوش مصنوعی تشدید خواهد شد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که یونسکو در حال بحث بر روی آن است، تاثیرهوش مصنوعی بر شناخت از مخاطب و ذائقه سنجی آن است، یعنی شما می توانید محتوایی را به افراد برسانید که براساس آن یک اقدام و تصمیم صورت گیرد که بسیاری از کشورها در حال مقابله با آن هستند تا سکوها نتوانند عملیات جمعی از طریق ذائقه سنجی مخاطب در این کشورها ایجاد کنند. به طور مثال در آمریکا تیک تاک حق دسترسی چین به داده های آمریکایی را سلب کرده و او را کل مسئول جمع آوری و کنترل این داده‌ها شده و الگوریتم‌های مورد استفاده نیز تحویل آمریکا شده است.
ابعاد سنتی مانع نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
آقامیری درخصوص جلسه اخیر رئیس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: مهمترین مانع نوآوری در اقتصاد دیجیتال، وضعیت موجود است و این یعنی جلوی نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابعاد سنتی این حوزه می‌گیرند و حتی در خدمات دولتی نیز این نگاه جریان داشته و با تحول مقابله میکنند.
وی افزود: ترس از تغییر و تهدید انگاری آن مانع از این می شود تا بتوانیم خدمات محتوایی و کاربردی مناسب به مردم بدهیم و اگر نتوانیم در این حوزه موفق باشیم میراث ملی، تاریخی، دینی و فرهنگی ما در فضای مجازی آسیب خواهد دید بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه به کسب و کارهای فضای مجازی کمک کند که خوشبختانه شرایط تسهیل این فرآیند در سند راهبردی در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری سه کلاهبردار مجازی که تحت عنوان فروش فوری خودرو در سایت دیوار با دریافت بیعانه اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کردند خبر داد و افزود: این شیادان اینترنتی حدود چهار میلیارد تومان از بیش از یکصد نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند قصد خرید خودرو در سایت دیوار را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری مجرمین اینترنتی قرار گرفته‌اند.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شکات در ادامه اظهار داشتند در فضای مجازی به دنبال خرید یک دستگاه خودرو بوده‌اند که در سایت دیوار آگهی فروش فوری خودروی موردنظر خود را مشاهده کرده و آگهی دهنده اعلام کرده اگر خودرو را میخواهید باید بیعانه واریز کند و بعد از واریز بیعانه دیگر پاسخی از آن فرد دریافت نکرده‌اند.
این مقام انتظامی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از یکصد نفر بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند مجرمین با ترفند گرفتن بیعانه جهت رزرو خودرو به نام خریدار اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند که با اقدامات پلیسی هر سه متهم شناسایی و پس از تشریفات قضایی در حومه تهران دستگیر شدند.
سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه ترفند اصلی متهمین دریافت بیعانه بود افزود: متهمین پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند با درج آگهی در سایت‌های مختلف از جمله دیوار و شیپور و ... به بهانه فروش فوری خودرو مراجعه کنندگان راترغیب به پرداخت بیعانه می‌کردیم و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودیم.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: بیعانه کلیدواژه‌ی اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی است پس خواهشمندیم تا اطمینان از صحت ادعای فروشنده و رویت کالا و یا خدمات مورد نظر خود به هیچ عنوان مبلغی تحت عنوان بیعانه واریز نکنید، شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.
پدیده نوظهوری که در ایران به واسطه استخراج غیرقانونی رمزارز توسط برخی افراد سودجو در جریان است، به چالشی جدی برای صنعت برق تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برخی کشورها با مدیریت منابع انرژی، استخراج رمز ارز را در چارچوب قوانین مشخصی ساماندهی کرده‌اند و به عنوان نمونه در روسیه و چین، استخراج رمزارز تنها در مراکزی که مازاد تولید برق وجود دارد و تحت قوانین سختگیرانه مجاز است.
در کشورهای اروپایی نیز به دلیل هزینه بالای برق، استخراج رمزارز صرفه اقتصادی چندانی ندارد و با مراکز غیرقانونی برخوردهای شدید قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه و مستند به گزارش‌های خبری در کشور اسپانیا، ضابطان قضایی به محض اطلاع از استخراج غیرقانونی رمز ارز به محل انجام این فعالیت مراجعه کرده و ضمن بازداشت افراد فعال نسبت به ضبط و امحای دستگاه‌های استخراج رمز ارز اقدام کرده‌اند. در ایران، اما با وجود تدوین قوانین و مقررات برای ساماندهی این صنعت، استخراج غیرقانونی رمزارز به دلیل قیمت پایین برق، به یکی از چالش‌های بزرگ شبکه برق کشور تبدیل شده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دست کم ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای در حال فعالیت هستند که بیش از ۲ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور که برای تولید آن جدا از لزوم فعال بودن شبانه روزی ۲ نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار باید در هرساعت از فعالیت ۱۲۰ میلیون تومان هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری انجام گیرد، توسط همین ماینر‌ها مصرف میشود. رقم عجیبی که معادل دو برابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است و فشار شدیدی بر شبکه سراسری برق تحمیل می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و به دلیل فعالیت شبانه‌روزی، میزان برق مصرفی هر ماینر ۱۰ برابر یک خانوار ایرانی است.
لزوم تعامل نهادهای مسئول برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز
اگرچه مراکز قانونی استخراج رمزارز در ایران موظف به رعایت مقرراتی همچون ثبت مالکیت دستگاه، تعیین محل فعالیت و دریافت کد رهگیری هستند، اما همچنان مزارع غیرمجاز بدون پایبندی به این الزامات، از برق ارزان‌قیمت برای استخراج رمزارز بهره می‌برند.
وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین برق کشور، اقدامات متعددی را برای مقابله با این تخلف در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به رصد و پایش مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز با تعرفه‌های مشخص (با استفاده از انرژی‌های خورشیدی)، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی، افزایش تعرفه برق برای مصرف بیش از حد و قطع دائمی برق مشترکان متخلف اشاره کرد.
با این حال، واقعیت این است که وزارت نیرو به تنهایی قادر به مقابله کامل با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیست و همکاری سایر نهادهای مسئول از جمله نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی برای برخورد مؤثر با این تخلف ضروری است. در سایه این همکاری، اقداماتی همچون برخورد با فرار مالیاتی مزارع غیرقانونی، شناسایی مراکز غیرمجاز از طریق داده‌های اینترنتی و مخابراتی، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور و ضبط و امحای تجهیزات غیرقانونی میتواند به کاهش این معضل کمک کند.
با توجه به آسیب‌های جدی ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز بر صنعت برق کشور، اجرای سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر، تشدید برخوردهای قضایی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، گام‌های ضروری برای حفظ منابع انرژی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر در حوزه تأمین برق خواهند بود که امید می‌رود در سایه تعامل و هم افزایی دستگاه‌های مسئول به صورت جدی پیگیری شود.
امیرمحمد سلطان پور - این روزها استفاده از هوش مصنوعی به گونه‌ای عجیب میان مردم داغ شده است. هیچ‌کس منکر کمک‌هایی که این فناوری میتواند به بشر داشته باشد نیست، اما نوع استفاده افراطی و غلط از آن در قالب چت‌بات‌ها
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، جزئیات خدمات‌رسانی به شهروندان در سامانه جدید «شهریار» را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد الوند مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با اعلام اینکه سامانه شهرزاد با سامانه جدید ما یکپارچه خواهد شد، اظهار کرد: این سامانه برای ارائه خدمات الکترونیک شهرداری تهران راه‌اندازی میشود و تمامی مجوزها، درخواست‌ها و اعتبارسنجی‌ها در قالب این سامانه تحت عنوان «شهریار» قرار می‌گیرد.
وی از رونمایی از این سامانه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با راه‌اندازی سامانه شهریار، تمرکز ما بر یکپارچه‌سازی آن با سامانه شهرزاد خواهد بود.
الوند با بیان اینکه این ۲ سامانه با هم سرویس رد و بدل میکنند که شهروند بتواند از هر بخشی که نیاز داشت خدمات خود را دریافت کند، یادآور شد: درواقع سامانه شهریار نوعی کارتابل شهروندی محسوب میشود و فرآیندها در این سامانه قرار می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: سرویس‌های شهروندی نیز همچنان در سامانه شهرزاد ارائه میشود که سرویس‌های جدید آن هم همواره در حال اضافه شدن است.
وی با بیان اینکه باشگاه رفاهی پرسنل شهرداری تهران در هفته‌های پیش اجرایی شد، خاطرنشان کرد: برای مثال، شهروندان می‌توانند جهت کرایه دوچرخه و اسکوتر در مسیر سرزندگی که اخیراً به بهره‌برداری رسید، از طریق سامانه شهرزاد اقدام کنند.
الوند با اعلام اینکه سرویس پارک حاشیه‌ای نیز تا پایان سال در سامانه شهرزاد بارگذاری و اضافه میشود، گفت: تقریباً هر سرویس شهروندی که به صورت الکترونیک ارائه میشود، به تدریج به سامانه شهرزاد اضافه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با بیان اینکه دسترسی هر شهروند به سامانه شهریار با همان نام کاربری سامانه شهرزاد انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمرکز سامانه شهریار بر فرایندهای داخلی شهرداری‌ست و انجام فرایند صدور مجوزهای حوزه شهرسازی و دیگر اقدامات مشابه در قالب سرویس‌هایی در این سامانه ارائه خواهد شد.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرد.
به گزارش مهر معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک (بالاتر از ده درصد نصاب مربوط) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرده است.
در این نامه آمده است: بازگشت به مکاتبات شماره‌های ۳۹۷۹۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ و ۴۶۵۰۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ در خصوص «لزوم ثبت هر سه نصاب معاملاتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، اعلام می‌دارد:
با عنایت به نظریات پیشین این معاونت به شماره‌های ۴۰۰۸۳/۳۳۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، ۴۰۰۸۳/۸۵۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، ۴۰۰۸۳/۱۶۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ و نیز تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر داشته: «… کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند …» لذا ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد الزامی است و بنا بر قسمت اخیر بند (۷) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۹) هیأت وزیران که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی، آن ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵) در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک هستند…»
معاملات کوچک صرفاً از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شده‌اند؛ به ویژه اینکه تسری دادن مستثنی شدن معاملات کوچک از ثبت در سامانه مذکور به لحاظ مغایرت با تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون یاد شده خارج از اختیار هیئت وزیران است.
مقتضی است جهت رفع دغدغه دستگاه‌های اجرایی آن مرکز نسبت به اعمال اصلاحات مورد نیاز در سامانه ستاد اقدام و پیشنهادهای لازم جهت تسهیل انجام معاملات کوچک نظیر معافیت از پرداخت کارمزد را به مراجع ذی ربط ارائه نماید.
امروزه بسیاری از اپراتورهای موبایل به واسطه مزیت، برتری و قرارگیری در نخستین جایگاه دسترسی به اطلاعات و داده‌های کاربران، موضوع خلق ثروت و دانش از طریق بازارگاه‌های تبادل داده را در دستور کار گذاشته‌اند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بازارگاه‌های داده (Data Marketplaces) که به عنوان بازارگاه‌های تبادل داده (data exchange marketplaces) نیز شناخته می‌شوند، در واقع پلتفرم‌هایی هستند که امکان خرید، فروش و تبادل داده‌ها را بین سازمان‌ها، شرکت‌ها، متقاضیان دولتی، تحلیلگران و افراد فراهم میکنند.
این پلتفرم‌ها به عنوان واسطه‌ای بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان داده عمل میکنند و دسترسی به داده‌های متنوع از جمله داده‌های تحلیلی، تراکنش‌ها، رفتار کاربران، داده‌های مکانی و غیره را تسهیل میکنند.
اما انبوهی از داده‌های خام و موجود در این بازارگاه‌ها امروزه با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و ابر، پردازش و سفارشی‌سازی شده و تبدیل به گنجینه‌ای با ارزش برای مدیریت و تحلیل داده‌ها میشود.
اما همانطور که ذکر شد اپراتورهای موبایل به و اسطه در موقعیت منحصربه‌فردی و قرارگیری در نخستین لبه تماس و رصد کاربران به داده‌های ارزشمندی همچون داده‌های مکانی، ترافیک شبکه، رفتار مصرف‌کنندگان و تراکنش‌ها) دسترسی دارند.
لذا با توجه به این مزیت و قابلیت‌های طبیعی، پیاده‌سازی بازارگاه‌های داده برای این اپراتورها مزایای متعددی را میتواند به همراه داشته باشد که در ادامه برخی از این موارد بررسی میشود.
1- ایجاد منابع درآمدی جدید:
اپراتورها می‌توانند با فروش داده‌های ناشناس‌شده، سفارشی‌سازی‌شده یا تحلیل‌شده به کسبوکارها، دولت‌ها و سازمان‌ها، درآمدهای جدیدی ایجاد کنند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف بازاریابی، برنامه‌ریزی شهری، تحلیل رفتار مشتریان و غیره استفاده شوند.
2- بهبود ارزش داده‌ها:
همانطور که ذکر شد داده‌های خام به تنهایی ارزش محدودی دارند، اما با تحلیل و پردازش این داده‌ها در قالب بازارگاه‌ها، ارزش آنها افزایش می‌یابد. اپراتورها می‌توانند با ارائه داده‌های تحلیل‌شده یا پیش‌بینی‌شده، ارزش بیشتری برای مشتریان خود ایجاد کنند.
3- رقابت در اکوسیستم دیجیتال:
با گسترش فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء (IoT)، هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، اپراتورها باید خود را به عنوان بازیگران کلیدی در اکوسیستم دیجیتال تثبیت کنند. بازارگاه‌های داده می‌توانند به آنها کمک کنند تا جایگاه خود را در این اکوسیستم تقویت کنند.
• مزیت گنجینه اپراتورها برای کسبوکارها
در سطح جهانی، اپراتورهای ارتباطی در حال تولید انواع و حجم وسیعی از داده‌ها هستند. لذا با توجه به اینکه پیش بینی میشود صنعت بازار داده تا سال 2030 ارزش بیش از 3.6 تریلیون دلار را برای بیش از یک میلیون سازمان فراهم کند، اپراتورهای ارتباطی باید بازارهای داده را به عنوان یک منطقه پرسود برای اکتشاف ببینند.
از سوی دیگر اما همانطور که ذکر شد، بازارگاه‌های داده به عنوان گنجینه اپراتورها، انبوهی از فرصت‌های تجاری برای خلق ثروت و مزیت برای کسبوکارها، نهادها، دولت‌ها و دیگر ذینفعان و متقاضیان را نیز فراهم می‌کند که برخی از این مزیت‌ها عبارتند از:
- بهبود تجارب بهتر مشتری
- ارتقای کارایی
- افزایش کیفیت، دقت و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها
- سازگاری بهتر و موثرتر داده‌ها
- افزایش بهره‌وری
- اشتراک‌گذاری آسان‌تر داده‌ها
- افزایش همکاری
- مدیریت ریسک
- مشارکت ذینفعان
• نمونه‌هایی از سامانه‌های بازارگاهی در دنیا
- بازارگاه داده Nokia بازارگاه داده نوکیا یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین برای مبادله داده است. نوکیا از بلاکچین برای مبادله قابل اعتماد داده‌ها استفاده می‌کند و امکانات مختلف تحلیل داده و یادگیری ماشین بر داده‌ها را فراهم می‌سازد.
- بازارگاه داده Crux Informatics نیز به صورت اختصاصی بر بازارهای مالی متمرکز است و با بیش از ۱۰۰ منبع تامین کننده داده تحلیل‌های در حوزه داده‌های مربوط به کالاها مشتقات سهام درآمد ثابت ارز شاخص‌ها و املاک و مستغلات ارائه می‌نماید.
- بازارگاه Terbine حجم عظیمی از داده‌های تولید شده توسط ماشین‌ها که از منابع دولتی و دانشگاهی مانند داده‌های حاصل از تلفن‌های همراه، حسگرهای خودروها تجهیزات حسگری در مزارع و -دایره گسترده‌ای از حسگرهای نظارت پیرامونی تامین و ارائه شده‌اند را گردآوری کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
این مزایا و فرصت‌ها در حالی وجود داشته و رو به گسترش است که با رشد IoT و اینترنت 5G حجم داده‌های تولید شده در جهان چندین برابر خواهد شد و هر سازمانی میتواند از فروش داده‌هایی که توسط اینترنت اشیا تولید شده است سودآوری قابل توجهی داشته باشد.
به عبارت دیگر بازارگاه داده یک نیاز پیش رو است که هر سال اندازه بازار آن بزرگ و بزرگتر میشود.
• بازارگاه داده در ایران
نظر به رشد عواید و منافع ناشی از بازارگاه‌های داده در دنیا چه برای اپراتورها و چه برای متقاضیان بهره‌مندی از این داده‌ها، اپراتورهای ارتباطی در ایران نیز قاعدتا با انبوهی از فرصت‌ها برای عرضه بازارگاه‌های داده‌ای مواجه هستند.
در همین راستا بود که پیش‌تر همراه اول از طریق پلتفرم «همات» بستر استفاده از بانک داده‌ها را برای کسبوکارها فراهم کرده است.
در این رابطه شرکت (همراه کسب‌وکارهای هوشمند) به عنوان بازوی دیجیتال شرکت همراه اول مسئولیت دارد تا با ایجاد فضای نوآورانه به خدمات کسب‌وکارهای دیجیتال رونق بخشد. این شرکت با توسعه پلتفرم همات، بستری برای توسعه و ارائه وب‌سرویس‌های کاربردی در زمینه‌های متنوع نظیری احراز هویت، استعلام قبض، کیف پول، اینترنت کودک و غیره فراهم آورده است. این وب‌سرویس با داشتن قابلیت‌های برجسته‌ای نظیر سرعت عملکرد بالا، امنیت اطلاعات و نیز امتیازاتی همچون انحصاری بودن (نظیر وب سرویس استعلام قبض همراه‌اول) مزیت‌های رقابتی برجسته‌ای را در بازار ارائه‌دهندگان API به وجود آورده است.
به عبارت دیگر پلتفرم همات، بستری دیجیتال است که میتواند برای استارت‌آپ یا کسبوکارها فرصت توسعه و نوآوری را فراهم کند. پلتفرم همات به منظور ایجاد فضایی نوآورانه برای توسعه و واگذاری API به بنیان‌گذاران و توسعه‌دهندگان کسبوکارها طراحی و پیاده‌سازی شده است.
علی شمیرانی - بی‌تفاوتی معضلی است که به دلایل و در شقوق مختلف اعم از بی‌تفاوتی به مسایل شخصی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی، ملی و در یک کلام بی‌تفاوتی نسبت به آینده میتواند پدیدار شود.
رئیس پلیس فتا لرستان، گفت: شهروندان از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی کالاهای اساسی خودداری کرده و معاملات را فقط به‌صورت حضوری انجام دهند.
به گزارش تسنیم، حسین سپهوند، با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و افزایش خرید و فروش در سکوهای فروش کالاهای دست‌دوم، از شهروندان خواست تا از انجام معاملات غیرحضوری خودداری کنند.
وی افزود: متأسفانه این سکوها به بستری برای کلاهبرداری‌های مجازی تبدیل شده‌اند، لذا شهروندان عزیز باید توجه داشته باشند که این برنامه‌ها و سکوها صرفاً برای آشنایی خریداران و فروشندگان طراحی شده‌اند و هرگونه معامله باید به‌صورت حضوری و پس از رؤیت کالا انجام شود.
رئیس پلیس فتا لرستان گفت: هم‌استانی‌های گرامی باید از پرداخت بیعانه در این برنامه‌ها خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.
وی بیان کرد: در خریدهای اینترنتی، توجه به نماد اعتماد الکترونیک (Enamad) ضروری است و شهروندان باید قبل از هرگونه پرداخت، از صحت و اعتبار سایت‌های فروش آنلاین اطمینان حاصل کنند.
سپهوند تأکید کرد: رعایت این نکات ساده میتواند از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کند و امنیت معاملات شهروندان را افزایش دهد.
