| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
احمد محمدغریبان - روزی که اینترنت در دنیا شکل گرفت کمتر کسی تصور می‌کرد این ابزارِ در ابتدا ساده و محدود قرار است تمامی عرصه‌های زندگی انسان‌ها را به سرعت بی‌سابقه‌ای در قیاس با دیگر انقلاب‌های صنعتی، متحول و به خود وابسته کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا این لحظه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست، گفت: اواخر سال واحدهای فروشنده این کالاهای ممنوعه شناسایی شدند و در سال جاری برخورد با این واحدها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود این انجمن پیگیر رفع ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ است و ممکن است در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد، گفت: تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش آیفون‌ها ۱۴ و ۱۵ که به علت ممنوعیت واردات کالای قاچاق محسوب می‌شوند اما تا کنون برخوردی با فروشندگان آن صورت نگرفته است، گفت: موضوع مقابله با تلفن همراه محرز قاچاق که مصداق آن آیفون ۱۴ و ۱۵ است، در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و ستاد قصد دارد تا به صورت جدی به این موضوع ورود کند. در انتهای سال گذشته نیز بررسی از پاساژهای تهران انجام شد.
دهقانی‌نیا افزود: براین اساس شناسایی انجام شد که آیا تبلیغاتی در خصوص کالاهای قاچاق انجام میشود یا خیر. اگر انجام میشود کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. اگر معامله‌ای انجام میشود نیز بیشتر کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. این اطلاعات جمع‌آوری شده و در سال جاری اقدامات لازم در برابر فروشندگان کالای قاچاق انجام خواهد شد.
وی در خصوص اینکه چرا اتحادیه‌ای که یکی از وظایف آن برخورد با کالای قاچاق است خود از رفع ممنوعیت واردات آن دفاع می‌کند، گفت: باید این موارد را تفکیک شده در نظر بگیریم اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که آیفون ۱۴ و ۱۵، تا این لحظه کالای محرز قاچاق محسوب میشود. با توجه به اقداماتی که در انتهای سال گذشته انجام گرفت، مشابه اقدامات انجام شده در تشدید عملیات مبارزه با پوشاک قاچاق، در خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود افرادی با روش‌های مختلف اقدام به دور زدن رجیستری می‌کنند، گفت: برخی هماهنگی‌ها در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات انجام شد. موضوعاتی باید از سوی این سازمان و اپراتورها برای مقابله با این موارد اجرا شود که وظایف مربوطه احصا شده و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شد. سازمان تنظیم مقررات نیز باید با جدیت این موارد را پیگیری کند.
جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده است تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.
ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام میشود».
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».
همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامک دیگری که به صورت سراسری یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شد، نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»
خلاء قانونی در حوزه رمزارزها
بر این اساس، آنچه مبرهن است مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و مشکلی که در زمینه فعالیت شرکت‌های حوزه رمزارزها وجود دارد این است که کارگزاری‌های بسیاری از آنها خارج از کشور است اما اکنون آن دسته از شرکت‌هایی که داخل کشور فعالیت دارند یا منشا فعالیت آنها قابلیت پیگرد دارد، درحال رصد هستند. در همین راستا نیز پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد و براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان تهران، پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی نخستین پرونده کثیرالشاکی است که موضوع آن به رمزارزها برمی‌گردد.
در سال ۱۴۰۲ حکم نهایی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد همچنین جلسات دادگاه پرونده کینگ مانی با بیش از پنج هزار شاکی نیز برگزار شد و پرونده دریک نیز به دادگاه ارسال شد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است.
«صرافی کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی
شرکت «یکتا اکسیر سبز» که در سال ۱۳۹۲ در حوزه گیاهان دارویی ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه یافت و در این تاریخ، این شرکت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی مبادرت کرد.
مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد؛ در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم بسیاری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن به دست آورد.
پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی طی چند سال در یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد و این پرونده که متهم داشت دو متهم اصلی آن به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند
«کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی
پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است و این پرونده به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیات قضایی این شعبه برگزار شد.
این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند.
نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو برای دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.
وی اظهار داشت: متهمان ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده درباره سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش میشود بالاتر می‌رود.
نماینده دادستان تصریح کرد: مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیات مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم تا هشتم با وجود علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمان ردیف اول و دوم کرده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.
جزئیات کامل نخستین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.
چهارم بهمن ۱۴۰۲ دادگاه علنی پرونده رمز ارز جعلی معروف به «کینگ مانی» در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار و در این جلسه آخرین دفاع متهمان دریافت شد.
پرونده رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی
دو سال قبل گروهی از افراد کلاهبردار با شرکت «کار آفرین ستاره بهارستان» گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند.
در این راستا، در آذر ۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند به دادگاه ارسال شد.
علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور افزود: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور در مجموع به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است و این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.
جزئیات بیشتر از این پرونده را اینجا بخوانید.
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های یادشده که تنها بخشی از قربانیان رمزارزها محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال رواج یافته است؛ بنابراین ضروری است افراد ضمن کسب اطلاعات لازم و آگاهی‌های تخصصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به قانونی بودن فعالیت مجموعه‌هایی از این دست نیز اطمینان حاصل کنند البته با توجه به خلأهای قانونی در موضوع رمزارزها به نظر می‌رسد نیاز به قانونگذاری در این زمینه نیز وجود دارد.
سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.
نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسبوکارها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.
علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسبوکارها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آنها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیازهای خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کارهای آنلاین بیشتر شد.
در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسبوکارهای اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرمها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.
یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرمها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آنها سرچشمه می‌گیرند.
سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرمها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضاهای مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.
شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آنها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آنها به اجبار در مسیرهای نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.
اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرمها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرمها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.
سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.
چالش زمانی ایجاد میشود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.
همانطور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرمها شود.
توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آنها را قبول کند.
زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.
این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.
اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.
از سویی دیگر همانطور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفرها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.
گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهادهای قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روزها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرمها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.
در برخی از پلتفرمها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده میشود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهادهای نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.
هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.
اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرمهای اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.
شهروند خبرنگاری از بالابودن قیمت سفرهای درون شهری تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تاکسی های اینترنتی این روزها جای خود را در بین جوامع شهری پیدا کرده اند وشاید همین امر باعث شده که مانند سابق و اوایل کارشان به دنبال رضایت مشتری و افزایش سفرها نباشند بلکه متاسفانه با افزایش قابل توجه کرایه ها موجب نارضایتی شده اند. شهروند خبرنگاری با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی شده است.
متن شهروند خبرنگار ما را در زیر می خوانید:
باسلام و احترام
هزینه های سفر درون شهری با اسنپ یا تپسی در شهر اهواز بسیار بالاست
در صورتی که در شهرهای تهران -قم -مشهد- شمال و دیگر نقاط ایران مسافت های طولانی با کمترین هزینه صورت می‌گیرد اما در شهر اهواز کوتاه ترین مسافت ها با کرایه های بالای ۶۰ و ۷۰ هزار تومان انجام می‌گیرد. هزینه درون محله که شاید حتی دو خیابان هم نباشد مبلغ ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است .
با مرکز اسنپ تماس گرفتیم اما تنها یک فایل سوتی پخش کردند و پاسخگو نبودند.
لطفا نسبت به این موضوع رسیدگی فرمایید.
رییس سازمان ثبت احوال بر ظرفیت‌های سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان و ایجاد بستر مناسب توسط این سامانه مبتنی بر اینترنت برای بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا هاشم کارگر رییس سازمان ثبت احوال در تشریح سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان، گفت: موضوع احراز هویت توسط سازمان ثبت احوال در کشور انجام میشود. سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان نیز اقدام بزرگی بود که با هدف گسترش احراز هویت به ویژه در بخش‌های خصوصی مدنظر قرار گرفت و آغاز به کار کرد.
وی افزود: بی تردید این بستر جایگزین تمام سیستم‌هایی که در حال حاضر در حوزه احراز هویت فعال است، میشود. در حقیقت این بستر یک بستر امن برای احراز هویت و مبتنی بر اینترنت است یعنی در بستر اینترنت این کار انجام میشود که برای اولین بار در کشور به صورت فراگیر صورت می‌گیرد.
کارگر ادامه داد: بحث احراز هویت غیرحضوری توسط سامانه هویت دیجیتال ایرانیان برای اولین بار در سازمان ثبت احوال انجام میشود که می‌تواند مورد استفاده دستگاههای گوناگون قرار گیرد.
رییس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان به بخش‌های خصوصی این امکان را می‌دهد که به راحتی احراز هویت کنند و بستر مناسبی برای ارائه خدمات را فراهم می‌کند و کسانی که خدمات دریافت می‌کنند می‌توانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات آنها محفوظ می‌ماند و مورد سواستفاده قرار نمی‌گیرد.
سازوکار سامانه هدا ثبت احوال به این نحو است که کاربران با مراجعه به این سایت، مشخصات خود را ثبت می‌کنند و هر زمانی که یک کسب و کار اینترنتی یا سازمان دولتی قصد اعتبار سنجی او را داشته باشند، می‌تواند بدون نیاز به درگیر شدن در فرآیندهای معمول، تنها از طریق سایت «هدا» ثبت احوال به احراز هویت شخص بپردازد.
بدین ترتیب دیگر شهروندان نیازی به ثبت نام در سایت‌های مختلف ندارند و با یک بار ورود به سایت ثبت احوال هدا و ثبت نام در آن می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند. انتقال اطلاعات کاربر به کسب و کار پذیرنده تنها منوط به آگاهی، رضایت و موافقت وی بوده و او کاملا به این امر نظارت دارد.
برای ثبت اطلاعات در سامانه هدا کاربران ابتدا باید از طریق گوشی همراه یا وب وارد این سایت به آدرس https://auth.ncr.ir/hooda-api شوند و با ارائه اطلاعاتی که درخواست شده، یک حساب کاربری ایجاد کند.
در زمان ورود به سایت ثبت احوال هدا، این سامانه برای ورود کاربران یک رمز یکبار مصرف کوتاه مدت صادر می‌کند تا فرایند شناسایی به راحتی امکان‌پذیر شود. برای کاربرانی که به طریق وب وارد می‌شوند این رمز به وسیله پیامک ارسال خواهد شد. بعد از ثبت نام و ورود به سامانه، کاربر باید روی گزینه «ثبت نام شهروندان» کلیک کند.
در این مرحله فرمی به نمایش در می‌آید که لازم است اطلاعات خواسته شده در آن پر شده و سپس گزینه «ادامه» انتخاب شود.
در مرحله بعد نتیجه احراز هویت شامل اطلاعاتی همچون نام، نام‌خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد به نمایش در می‌آید که به منزله احراز هویت شخص است که در صورت درست بودن، این اطلاعات باید بر روی گزینه «بله تایید می‌کنم» کلیک شود. در غیر این صورت با انتخاب گزینه «تلاش مجدد» امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.
پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه هدا، کاربر احراز هویت میشود. منظور از احراز هویت این است که اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط کاربر با اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت احوال یکی باشد و یک شخص معتبر باشد.
کاربران باید به این موضوع، توجه داشته باشند که نباید به هیچ وجه رمز عبور یا اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از بروز سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین هرگز نباید فریب پیامک‌هایی که از کاربر رمز عبور یا اطلاعات دیگر می‌خواهند را خورد، زیرا سازمان ثبت احوال چنین پیامک‌های را ارسال نمی‌کند.
یک شرکت ارائه دهنده محصولات یکپارچه ابری که سال گذشته در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت، در پی شکایت و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد.
به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که اتحادیه اروپا در ارائه لیستی از تحریم‌ها درباره ایران نام شرکت با عنوان ابرآروان را هم اعلام کرد. در واقع عنوان این سرویس‌دهنده بین‌المللی فعال در حوزه فناوری ابری با این استدلال که در سال‌های گذشته در پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات حضور داشت، در میان تحریم شدگان قرار گرفت.
ماجرا از این قرار بود که ایمیل‌هایی از ده‌ها کسب‌وکار ایرانی در فضای مجازی منتشر شد که به ایمیل‌های مراجع قضایی پاسخ داده بودند. به‌طور معمول در تمام نقاط جهان این دست ایمیل‌ها به کسبوکارهای اینترنتی به‌ویژه پلتفرمها و ارایه‌دهندگان خدمات زیرساختی ارسال میشود و این سرویس‌دهندگان موظفند نسبت به قوانین وضع شده از سمت نهادهای نظارتی مناطق و کشورهایی که در آنها سرویس می‌دهند، پاسخگو باشند. در این بین، چند ایمیل از ابر آروان نیز منتشر شد که منجر به واکنش در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.
در همین رابطه این شرکت تاکید کرد که تنها بر سرویس‌های خود دسترسی و نظارت داشته و تنها امکان قطع سرویس ابری کاربران خود را دارد. در این فرآیند، انجام حکم قضایی به معنای قطع سرویس ابری کاربران است و نه اعمال فیلترینگ اینترنت. این قطع سرویس در محصول CDN / DNS روی دامنه کاربر و در سرویس زیرساخت ابری، روی IP ابرک (سرور ابری) کاربر انجام میشود.
حال با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از این موضوع خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر خروج این شرکت از تحریم های اعلام شده منتشر شد. این شرکت در اطلاعیه خود توضیح داده است که در پی شکایت آروان‌کلاد و ارایه‌ی مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، این شرکت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد.
ابرآروان اعلام کرده از این تصمیم شورای اروپا استقبال می‌کند و به اقدامات حقوقی خود در محاکم و مراجع بین‌المللی ادامه خواهد داد.
آخرین آمار ایجاد پوشش فیبرنوری در کشور حکایت از پیشرفت ۳۵ درصدی این پروژه دارد به طوری که اکنون ۷ میلیون و ۷۹ هزار خانوار تحت پوشش فناوری فیبرنوری هستند.
به گزارش ایرنا دولت سیزدهم از آغاز به‌کار خود محور‌های مهمی را مدنظر قرار داد و تا کنون که بیش از ۲ سال از فعالیت آن می‌گذرد، توانسته قدم‌هایی را بردارد. در حوزه ارتباطات رییس جمهوری بر توسعه صنعت فضایی کشور و نیز اینترنت پرسرعت تاکید کرد. وزیر ارتباطات قبل از آغاز به کار خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تصمیم دارد در حوزه ارتباطات یک حرکت جهادی را آغاز کند.
برنامه‌ای که «عیسی زارع‌پور» اعلام کرد حکایت از انجام کاری ۱۰ ساله در مدت زمان سه سال داشت. هدفگذاری وزارت ارتباطات این است که تا پایان کار دولت ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری برای استفاده کاربران ایجاد کند. بنابر آخرین آمار این پروژه که به شکل برخط در سایت https://iranfttx.ir دسترس عموم است، تا کنون بیش از هفت میلیون و ۷۹ هزار پوشش فیبرنوری برای خانوار ایجاد شده و در سال ۱۴۰۳ همان طور که زارع‌پور اعلام کرد، این تعداد ۲ برابر خواهد شد و ۷۰ درصدی شدن پوشش فیبرنوری را شاهد خواهیم بود.
ایجاد «حساب توسعه شبکه فیبرنوری» با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسبوکارها، در نظر گرفتن مشوق برای اتصال فیبرنوری توسط اپراتورهای اینترنت و اعطای «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» UNSP به ۹ اپراتور، از جمله اقداماتی است که برای دستیابی و تحقق وعده دولت در حوزه فیبرنوری انجام شده که پیشرفت این پروژه ملی را رقم زده است.
پروژه فیبرنوری در کشور از ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ کلید خورد؛ روزی که «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات آغاز به کار فیبرنوری خانگی در همه شهر‌ها را اعلام کرد. آن روز تست سرعت پورت‌های فیبرنوری در مشهد و قم انجام شد.
با آغاز سال ۱۴۰۱ خبر تعیین حق‌السهم یک دهم درصدی برای اپراتورهای مشارکت‌کننده در توسعه فیبرنوری اعلام شد. به این ترتیب که دولت در جهت سیاست‌های حمایتی خود از توسعه فیبرنوری مصوبه‌ای را در هیات وزیران به تصویب رساند. بر این اساس، اپراتورهای FCP (پروانه شبکه ارتباطات ثابت) به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک‌دهم درصد حق‌السهم به دولت پرداخت می‌کنند.
پس از آن با پیوستن ۹ شرکت خصوصی به پروژه توسعه فیبرنوری روند پیشرفت آن سرعت گرفت. یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه ایجاد پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری انجام شده، مربوط به اعطای پروانه جدید ارتباطی با عنوان «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» یا UNSP به چند اپراتور کشور بود که با ورود آنها به این پروژه، ارائه خدمات ثابت مبتنی بر فیبرنوری منازل و کسبوکارها وارد فاز جدیدی شد.
بهمن سال ۱۴۰۲، وزیر ارتباطات از ایجاد ۶ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور خبر داد و امروز با گذشت حدود ۲ ماه از آن خبر، بیش از یک میلیون به پوشش فیبرنوری افزوده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از افزایش سرعت ۳۰ درصدی در خرداد و ۵۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های افزایش سرعت اینترنت در سال جدید افزود: با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتورها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.
وی افزود: مشاهده داشبورد‌های جهانی نشان داده که در اسفند، ۱۴۰۲، سرعت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است به طوری که ارتباطات موبایل ۵ پله و ارتباطات ثابت حدود ۳ پله بهبود پیدا کرده است.
زارع پور با بیان اینکه مردم، شایسته بهترین‌ها هستند و وزارت ارتباطات تصمیم دارد مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کند، تصریح کرد: یکی از پروژه‌هایی که در مسیر حل مشکلات کمک می‌کند طرح فیبرنوری است که چهره ارتباطات ثابت ما را تغییر می‌دهد چرا که بیش از ۱۰ سال است در انتهای جدول هستیم که ان‌شاءالله با اجرای این پروژه به یک سوم بالای جدول صعود پیدا می‌کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تلاش است دستورکار هوشمندسازی را بر اساس بیشینه‌سازی اعتماد عمومی، گسترش عدالت دسترسی و فرایندی طراحی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، احسان کیانخواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص هوشمندسازی خدمات گفت: تحقق ۱۲ درصدی هوشمندسازی خدمات در سال ۱۴۰۲ (با هدف ۲۰ درصدی) و الکترونیکی ۵۰ درصدی خدمات دولتی (۷۰ درصد با مجوزهای ارائه شده در سامانه مجوزها) نمایانگر وجود توانمندی‌ها و نقاط ضعف در جریان دیجیتالی شدن و هوشمندسازی خدمات دولت است.
وی افزود: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه (آنچه مصوب شده) مبنی بر ادامه یافتن هوشمندسازی در ۵ سال آینده مهمترین گام شناسایی نقاط قوت و ضعف در عملکرد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی و طراحی معماری متناسب برای توسعه هوشمندسازی است. هوشمندسازی بدون تحول دیجیتال سازمان‌ها و تغییر رویکردهای حاصل نخواهد شد.
کیانخواه در ادامه در خصوص برنامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات @ITEC_GOV هم‌اکنون در تلاش است دستورکار هوشمندسازی را با همراهی خبرگان، بر اساس بیشینه‌سازی اعتماد عمومی، افزایش سهولت زندگی و گسترش عدالت دسترسی و فرایندی طراحی نماید. رویکرد هوشمندسازی به تمرکز و انسجام در تصمیم و تکثر در اجرا نیاز دارد.
وی ادامه داد: در عین انسجام در تصمیم‌سازی و راهبری دیجیتالی شدن دولت، به مشارکت موثر دستگاههای اجرایی در هوشمندسازی و مشارکت مردمی در اولویت‌بندی و اثرسنجی خدمات نیاز است.
کیانخواه در پایان گفت: دستورکار هوشمندسازی بر اساس تسهیل نیازهای اولویت‌دار مردم، بررسی تجربیات و ارائه معماری دقیق و قابل سنجش در ارائه خدمات حاکمیتی شکل خواهد گرفت.
فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که سال گذشته مطرح شد، حواشی بسیاری به دنبال داشت چرا که برخی با اعلام دلایل خود با عرضه دارو در پلتفرمهای داخلی مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، خطرات فروش اینترنتی دارو که با سلامت افراد در ارتباطات است یکی از مواردی است که سبب مخالفت با این طرح شده است. همچنین سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرده که اطلاعات سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این بستر سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند.
در این میان برخی هم معتقدند برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد. شهرام کلانتری خاندانی- رئیس انجمن داروسازان ایران - در این زمینه گفته بود ورود سکوها یا پلتفرمهای اینترنتی به موضوع فروش دارو به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند، باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرمهای اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند.
اما در کنار موارد گفته شده اواسط زمستان سال گذشته، سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد که وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.
زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه توضیح داد که پیشنهادشان این است سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد.
در نهایت پس از حواشی پیش آمده سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند و ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام میشود. البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره درباره فروش اینترنتی دارو، گفت که دو مولفه «فروش دارو به صورت اینترنتی» و «تحویل دارو در منزل» با یکدیگر متفاوت است. در فروش اینترنتی دارو بیماران می‌توانند اطلاعات نسخ و کد رهگیری آن را در سامانه‌های مدنظر وارد کنند و دارو را در درب منزل تحویل بگیرند.
البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره این موضوع توضیح داد به دلیل اینکه دارو یک محصول استراتژیک است ممکن است برخی از مردم ترجیح دهند آن را به صورت حضوری در داروخانه‌ها و با حضور یک متخصص دریافت کنند. اگر برنامه تحویل دارو در منزل اجرا شود تمام شهروندان ایرانی می‌توانند دارو را در منزل تحویل بگیرند.
در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری تصویب آیین نامه فروش اینترنتی دارو در سال جاری اشاره کرد.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور درباره در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو نیز توضیح داد نسخه اولیه در سال گذشته آماده شد که هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.
معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاون بانک مرکزی گفت: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا میشود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.
مهران محرمیان ارتقا و تقویت سامانه های نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی بانک یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 برشمرد و گفت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانک هاست و در این زمینه از سامانه های نظارتی متنوعی بهره می برد که در سال 1402 با ارتقا این سامانه ها، بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی آنها برای نظارت بر بانک ها و روند خلق پول بهره برد.
وی افزود: از آثار استفاده این سامانه ها در کنار برنامه ها و سیاست های بخش های نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی می توان به کنترل خلق نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده اشاره کردکه در نهایت به روند کاهنده نرخ تورم نیز منجر شد.
معاون بانک مرکزی همچنین از بهره گیری از سامانه‌های نوین بانک مرکزی برای مقابله برخط با تراکنش‌های شبکه قمار و جلوگیری از سایر جرایم بانکی و راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین نام برد.
محرمیان در خصوص دستاوردهای بین المللی حوزه فناوری های نوین گفت: پروژه اتصال شبکه پرداخت شتاب کشور به شبکه پرداخت میر روسیه در سال گذشته عملیاتی شد تا برای تبادلات بین المللی و همچنین رفاه گردشگران بین دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اتصال سامانه پیام رسان سپام به سامانه SPFS که در تبادل پیام های مالی بین دو کشور و عرصه بین الملل مورد استفاده است در سال 1402 عملیاتی شد.
معاون بانک مرکزی از سامانه سیاق به عنوان دستاورد مهم دیگر این حوزه در سال 1402 نام برد و گفت: پیش از این اجرایی شدن حکم توقیف اموال فرد محکوم ، ۲۰۰ روز به طول می انجامید اما در حال حاضر با سامانه سیاق طی چند دقیقه تمام دارایی فرد در همه بانک‌ها قابل شناسایی و ضبط شدن است که این موضوع تحولی بزرگ در حوزه قضایی به شمار می رود.
چک الکترونیک در سال 1403 فراگیر می شود
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص پروژه چک الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین میشود.
وی افزود: تا کنون ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانک‌ها صادر شده که ۲۰۰ هزار فقره آن در شبکه بانکی کارسازی شده است.
محرمیان گفت: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها در سال جاری در سایر بانک‌ها نیز چک های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
محرمیان در مورد اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی گفت: این امر بر اساس شمول مالی و میزان بهره مندی مردم از خدمات مالی و به طور اخص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مورد بررسی است. در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ایران جزء کشورهای سرآمد در دنیا به شمار می رود اما در زمینه ارائه تسهیلات الکترونیکی کشورمان دارای رتبه خوبی نیست.
وی افزود: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و .. به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند و همچنین ریسک نکول وام بانک ها نیز کاهش یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.
معوان فناوری های نوین بانک گفت: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی است و اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه قضائیه پلیس راهنمایی و رانندگی و ... جمع اوری می کند و در اوایل سال جاری این مدل عملیاتی خواهد شد و به افزایش رتبه اعتبارسنجی برای دریافت خدمات بانکی ارائه می شود.
محرمیان در مورد وثیقه الکترونیکی برای دریافت تسهیلات نیز خاطرنشان کرد، وثیقه الکترونیکی در حال حاضر هم اجرا میشود و در سال جاری دریافت تسهیلات با توثیق الکترونیکی با شمولیت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در مورد امکان استفاده از سامانه املاک و اسکان برای احراز هویت محل سکونت مشتری بانک، گفت: در مرحله اول برای صدور دسته چک، احراز هویت با ثبت در این سامانه انجام میشود، در مورد ثبت تراکنش ثبت کارت بانکی در سامانه شاپرک به صورت هشدار برای احراز سکونت نیز عملیاتی شده است.
راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال
محرمیان در مورد ریال دیجیتال نیز گفت: در حال حاضر تراکنش‌های بانکی مردم در بستر الکترونیک انجام میشود، ولی پول در بانک قرار دارد، ریال دیجیتال همان اسکناس است که فاقد فیزیک اسکناس است، اما همه اطلاعات آن در گوشی موبایل مشتری خواهد بود. اسکناس را نمی‌توان به واحد های کوچکتر تبدیل کرد، اما در ریال دیجیتال ارقام ریز هم قابل پرداخت است.
وی افزود: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا میشود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در باره تجمیع کارتهای بانک‌ها نیز گفت: عملیات تجمیع کارتها در قالب یک اپلیکشن از سال ۱۳۹۹ از سمت بانک مرکزی کارها انجام شده اما به منظور تجهیز زیرساخت های لازم در شبکه پرداخت عملیات مقداری طولانی شد، هم اکنون اولین شرکت خدمات PSP با همکاری چند بانک به خصوص بانک تجارت عملیاتی شده است و الان تعدادی از کارتخوان ها در کشور به این خدمت مجهز شده اند و این تراکنش قابل انجام است به عبارت دیگر این امکان فراهم شده تا اطلاعات کارتهای بانکی که الان به صورت فیزیکی در اختیار افراد است در گوشی تلفن همراه افراد در قالب یک اپلیکشن ثبت شود و فرد در هنگام خرید وقتی به فروشگاه مراجعه می‌کند گوشی تلفن همراه فرد تبدیل به هر یک از کارتهای بانکی وی میشود کافی است یکی از کارت ها به صورت پیش فرض انتخاب شود و پس از باز شدن قفل گوشی تلفن همراه بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد و پول کالای خریداری شده جابه جا شود.
علی شمیرانی - صنعت فضایی ایران از ابتدای شکل‌گیری آن تا به امروز بر خلاف برنامه‌های مصوب، با تغییر دولت‌ها درگیر چرخش‌ها و رویکردهای کاملا متفاوت و حتی متناقضی بوده است، به نحوی که در برخی سالها و دولت‌ها متوقف و تا مرز تعطیلی پیش رفته و همزمان با آغاز بکار یک دولت دیگر، تبدیل به اولویت نخست آن دولت و احیا شده است.
در چند دهه گذشته تعداد بزرگسالانی که وارد دنیای بازی شده اند، هر روز بیشتر شده و امروز نه تنها گیمرهای حرفه‌ای، بچه نیستند، بلکه کشورها و سازمان‌های متعددی به دنبال این هستند به‌جای روش‌های کلاسیک و سنتی آموزشی، کارکنانشان را با «بازی‌های جدی» درگیر کنند.
نورنیوز نوشت: آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۴ میلیون ایرانی بازیکن بازی‌های آنلاین و موبایلی هستند. میانگین سنی گیمرها ۲۳ سال است و حدود ۴ میلیون بازیکن حرفه‌ای در کشور وجود دارد که هفته‌ای بیش از ۲۱ ساعت بازی می‌کنند.
سوال اینجاست که بازی چگونه از دنیای کودکان وارد دنیای بزرگسالان شد و کشورهای پیشرفته چگونه از بازی در راستای اهداف خود استفاده کردند؟ دنیای بازیها هیچگاه پایانی نداشته و ندارد، اما تا چندی قبل بازی ،عمدتاً به کودکان اختصاص داشته است.
در چند دهه گذشته اما تعداد بزرگسالانی که وارد این دنیا شده اند، هر روز بیشتر میشود. امروز نه تنها گیمرهای حرفه‌ای، بچه نیستند، بلکه کشورها و سازمان‌های متعددی به دنبال این هستند به‌جای روش‌های کلاسیک و سنتی آموزشی، کارکنانشان را با «بازی‌های جدی» درگیر کنند.«بازی‌های جدی» مانند اسباب‌بازی‌های آموزشی، پیوند آشکار و آگاهانه تفریح و تعلیم است که ۲ دهه پیش با نمونه موفق آمریکایی‌اش وارد جهان سرگرمی و یادگیری شد.
سال ۲۰۰۲ بود که ارتش آمریکا از سفارش ۸ میلیون دلاری‌اش رونمایی کرد که یک بازی جنگی با هدف آموزش سربازان آمریکایی بود.
با اینکه این شبیه‌سازی، اولین استفاده گسترده از فناوری بازی برای هدفی چون استخدام نیرو برای یک نهاد نظامی بود و کارکرد مشخصی داشت، اما خیلی زود شهروندان عادی را نیز به خود جذب کرد و میلیون‌ها نفر از طریق اینترنت با آن آشنا شده و این بازی را دانلود کردند و با آن سرگرم شدند.
استقبال مردمِ معمولی از بازی‌های سفارشی ارتش امریکا به حدی بود که این نهاد تصمیم گرفت با کنسول‌های مدرنی چون پلی‌استیشن و PS4 (پی. اس.فور)، زمینه دستیابی بازیکنان بیشتری را به این فضاهای ساختگی هموار کند.
ارتش آمریکا تا سال ۲۰۱۲ رقمی بالغ بر ۳۰ میلیون دلار خرج ارتقاء و به‌روزرسانی بازی‌هایی کرد که می‌خواست از داوطلبان و گیرمرها یک «سرباز آمریکایی» بسازد. به همین دلیل در این بازی از تجهیزات و تسلیحات واقعی ارتش آمریکا استفاده شد؛ از تفنگ‌ها و تپانچه گرفته تا نارنجک‌های جدید و مدرن. بازیکنان در این فضاهای آزمایشی، هم با نقشه‌های کلاسیک و جدید عملیات‌های نظامی آشنا می‌شدند و هم به‌عنوان عضوی از یک تیم، مهارت کارِ گروهی را می‌آموختند.
در جنگ‌های فرضی، سربازان،پشت خطوط دشمن در پی این بودند که تجهیزات نیروی مقابل را نابود کنند، قلمروشان را گسترش داده و هم‌تیمی‌های سرنگون‌شده‌شان را نجات دهند. با این حال هدف نیروی نظامی ایالات متحده این نبود که نیروهای بالقوه‌اش فقط کار با جنگ‌افزارهای جدید را یادبگیرند ؛ بلکه هر داوطلب در این زمین علاوه بر مهارت جنگی و دفاعی، ارزش‌های یک «سرباز آمریکایی» را می‌شناخت.
بر این اساس در یک بازی ۱۰ میلیون دلاری که از سوی وزارت دفاع ایالات متحده درباره جنگ با عراق به دانشگاهی در کالیفرنیا سفارش داده شده بود، علاوه بر تجهیزات نظامی عراق، بازیکنان با آداب اجتماعی و عادات فرهنگی این کشور نیز آشنا می‌شدند.
بازی‌های جدی در پزشکی، سیاست و دادگاه‌ها رویکرد ارتش آمریکا یعنی استفاده از فناوریِ بازی برای آموزش، سبب شد نخستین نسل از بازی‌های جدی، نظامی باشند. پزشکی دومین حرفه‌ای بود که بازی را از پوسته سرگرمی‌اش خارج کرد و از آن به‌عنوان یک بازوی مهارت‌آموز بهره برد و به این ترتیب کم‌کم دایره نهادهای سفارش‌دهنده یا اسپانسر بازیها گسترش یافت؛ از جمله «FoodForce» که با موضوع گرسنگی در جهان به سفارش سازمان ملل و با هدف تغییرات اجتماعی ساخته شد. «سیاست و قدرت» نمونه موفق دیگری بود که قصد داشت علمِ سیاست را به دانش‌آموزان یاد دهد. این بازی بر رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تمرکز داشت و بازیکنان را تشویق می‌کرد به موضوعات و استراتژی‌هایی بپردازند که احتمال پیروزی در انتخابات را بیشتر می‌کرد.
«شاهد حرفه‌ای»، نام بازی دیگری بود که برای وکلا ساخته شده بود و به کارآموزانِ حقوق فرصت می‌داد مهارت و توانایی خود را در یک دادگاه مجازی نمایش دهند. سود هنگفت بازی‌های جدی اپیدمی بازی‌های جدی برای نهادها و حرفه‌های مختلف سبب شد کمپانی‌های زیادی با هدف بازی‌سازی طراحی یا به‌روز شوند؛ بویژه که طراحی بازی‌های آموزشی نسبت به بازی‌های تفریحی، به زمان و سرمایه‌گذاری کمتری نیاز داشت و به دلیل سفارشی‌بودن ،ریسک کمتری هم داشت؛ لذا صنعت پرسودی به شمار می‌آمد.
برای نمونه کمپانی IBM سالانه بیش از ۵۰ بیلیون دلار از بازی‌های آموزشی درآمد کسب کرد که اگرچه رقم بسیار بزرگی است، اما دربرابر هزینه‌ای که آموزش‌های کلاسیک به نهادها تحمیل می‌کرد، قابل توجه نبود. چنانچه فقط یک بازی که قصد داشت نیروهای پشتیبانی آمریکا را برای مقابله با وقایع مشابه ۱۱ سپتامبر یا طوفان کاترینا آماده کند، توانست با این فناوری به ۲ میلیون آتش‌نشان، ۳ میلیون پرستار، ۶۲۰هزار افسر پلیس، ۲۰۰هزار تکنسین و ۳۲ هزار پزشک اورژانس به‌صورت موثر آموزش بدهد.
طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه امنیت کاربران در کمیسیون حقوقی-قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
به گزارش ایسنا، داده‌های شخصی و حفاظت از آنها یکی از مهمترین موضوعاتی است که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی مورد توجه قرار می‌گیرد و با پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، حفاظت از این اطلاعات و داده‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از متولیان این بخش، رونمایی از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، به منظور حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی بوده است.
هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌هاست که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش می شود. اما با گذشت سالها از این موضوع، شواهد نشان می‌دهد اقدام جدی برای تصویب نهایی این لایحه و اجرای سریع آن انجام نشد و حتی در این میان بارها، اطلاعات سایت‌های سازمان‌ها و مراکزی که شامل اطلاعات شهروندان بوده، به سرقت رفته است.
بنابراین با توجه به اینکه سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشد هستند، کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند و دسترسی هکرها به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد، درنتیجه باید ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل توجهی افزایش داد و قانون‌گذار تلاش کند از آسیب‌های این فضا پیشگیری کند.
لایحه حفاظت از داده چند سال گذشته رونمایی و سال ۱۴۰۱ پیش‌نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی نهایی و سپس بررسی شد اما در این بازه زمانی و با رخدادن چند باره هک اطلاعات کاربران، اگرچه تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن احساس می‌شد اما اقدام تازه‌ای در این زمینه انجام نشد و برخی مسئولان خواستار تسریع در روند تصویب این لایحه شدند.
در این راستا هفته گذشته، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نخستین جلسه هیأت دولت در سال جدید درباره آخرین وضعیت لایحه امنیت کاربران اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
وی افزود: قسمت‌هایی از لایحه به علت بخش‌های قضایی نیازمند تایید قوه قضائیه بود که در همین ارتباط نامهای به رئیس قوه قضائیه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش‌ها کسب شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت برخی اختلال‌ها در پیام‌رسان‌ها، گفت: در حال راه‌اندازی دیتا سنتر دوم این پیام‌رسان‌ها هستیم تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت درباره اختلال در یکی از پیام‌رسان های داخلی، گفت: این پیام رسان یک مشکل سخت افزاری داشت که حل شد و تلاش بر این است که مردم این اختلال‌ها را تجربه نکنند.
وی درباره تعدد اختلال‌ها در این پیام‌رسان ها، افزود: روز گذشته چند ساعت یک پیام رسان خارجی اختلال داشت. گاهی اختلال در پیام‌رسان‌ها طبیعی است ولی باید تلاش شود که تکرار نشود و به حداقل برسد.
زارع پور اظهار کرد: زیرساخت این پیام‌رسان ها را وزارت ارتباطات تأمین می‌کند و تلاش ما این است که روز به روز کیفیت زیرساخت‌ها تقویت شود. در حال راه اندازی دیتا سنتر دوم این پیام‌رسان ها هستیم تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
اگرچه با توجه به محدودیت‌های فنی برای انتشار گزارش حاضر، تنظیم و گردآوری آن تا نیمه اسفندماه میسر شد، اما در ۱۵ روز نخست این ماه نیز حواشی و اخبار جنجالی کم نبودند.
از ساعت ۱۴:۳۰ امروز دسترسی کاربران به پیام‌رسان ایتا در سیستم‌عامل‌های مختلف دچار اختلال شده است.
از دقایقی پیش کاربران در نسخه وب و اپلیکیشن ایتا با پیام «درحال اتصال» (connecting) مواجه می‌شوند.
به گزارش ایرنا، همچنین دسترسی کاربران از طریق نسخه وب این پیام‌رسان نیز امکان‌پذیر نیست.
هنوز این پیام‌رسان اطلاعیه‌ای درباره علت این قطعی صادر نکرده است.
مدیرکل پست استان البرز از کاربران پستی خواست به سرشماره های پیامک هایی با عنوان بسته پستی توجه کنند و لینک های آلوده و پیام های جعلی را بازنکنند.
رضا حمید پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کلاهبرداران با سرشماره های شخصی و با بهره گیری از تصویر ماموران پست اقدام به ارسال پیامک جعلی به کاربران می کنند.
وی اضافه کرد: مجرمان سایبری به بهانه اینکه مشتری دارای مرسوله ابلاغ قضایی است، اقدام به ارسال پیامک حاوی لینک‌هایی جهت مشاهده ابلاغیه می کنند.
حمید پور بیان کرد: ماموران شرکت ملی پست هیچگونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغیه، لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمی‌کنند.
مدیرکل پست البرز گفت: شهروندان در صورت مشاهده اینگونه پیامک ها به هیچ عنوان روی لینک ها کلیک نکنید.
وی بیان کرد: شرکت ملی پست تنها با سرشماره ۵۰۰۰۴۰۱۹۳ به مشتریان پیامک محتوی کدرهگیری برای پیگیری مرسوله ارسال می کند.
حمید پور گفت: سامانه پیامکی این شرکت با سرشماره ۵۰۰۰۴۰۱۹۳ تنها برای ارسال کدرهگیری و پیگیری مرسولات پستی به مشتریان فعالیت می نماید و کانال های رسمی این شرکت در فضای مجازی تنها برای اطلاع رسانی پیرامون اخبار، رویدادها و خدمات این مجموعه با عنوان و برند شرکت ملی پست فعال است و ارسال هرگونه پیامک در فضای مجازی و ... با عنوان پست و پستچی تحت محتوایی همچون توزیع ابلاغ قضایی و دریافت وجه و... کلاهبرداری بوده و تلاش در جهت سوءاستفاده از اعتماد مردم به شرکت ملی پست است.
مدیرکل پست البرز: کاربران به سرشماره های پیامک های جعلی پستی دقت کنند
حمید پور بیان کرد: ماموران شرکت ملی پست هیچگونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغیه، لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمی‌کنند.
وی یادآورشد که امکان پیگیری مرسولات پستی از طریق پیام رسان بله مهیا شده و کاربران با استفاده از این امکان می‌توانند اطلاعاتی نظیر مشخصات مرسوله را اعم از تاریخ و ساعت قبول مرسوله از سوی پست، نام فرستنده و گیرنده، وزن و هزینه ارسال را مشاهده کنند.
وی گفت: مهمترین ویژگی این خدمات نمایش آخرین وضعیت مکانی مرسوله است.بر اساس این گزارش، شرکت ملی پست این امکان را به مشتریان خود می‌دهد که اطلاعات مرسوله ارسالی خود را مشاهده و وضعیت آن را تا زمان تحویل پیگیری کنند.
مدیرکل پست استان البرز افزود: سیستم رهگیری مرسولات پستی اطلاعات کاملی را به مشتریان خود خواهد داد و مشتریان می‌توانند مکان مرسوله شان را مشاهده و از زمان تحویل آن مطلع شوند.
معاون حقوقی وزارت علوم گفت: قطعاً نمی‌توانیم به راحتی متقلبان استفاده از هوش مصنوعی در امور علمی و ... را شناسایی کنیم؛ بنابراین طراحی نرم‌افزار‌های ناظر به این موضوع امری لازم است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رضا صابری، معاون حقوقی وزیر علوم درباره راهکارهای وزارت علوم برای جلوگیری از پایان‌نامه نویسی به کمک هوش مصنوعی اظهار کرد: هوش مصنوعی موضوعی است که خیلی از حوزه‌های جهان را به خود درگیر کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا افزود: حوزه علم و فناوری دو وجهی است، یعنی هم می‌تواند از هوش مصنوعی به عنوان ابزار پیشرفت کننده استفاده کند و هم در مقابل استفاده از آن برای تسهیل در امور و تقلب‌های گسترده نگرانی جدی داشته باشد.
معاون حقوقی وزارت علوم تصریح کرد: مصادیق مجرمانه اگر در فضای مجازی اتفاق بیفتد از طریق قانون قابل پیگیری و تعریف خواهد بود؛ قطعاً نمی‌توانیم به راحتی متقلبان استفاده از هوش مصنوعی در امور علمی را مانند متخلفان پایان‌نامه نویسی و فروش مدرک دانشگاهی و ... شناسایی کنیم، بنابراین طراحی نرم افزار‌های ناظر به این موضوع برای جلوگیری از تقلب در پایان‌نامه و مقاله امری لازم است.
رئیس پلیس فتای تهران از شهروندان خواست هنگام خرید از سایت‌های اینترنتی تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اند به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره اظهار کرد: در تعطیلات نوروز شاهد هستیم که برخی از کالاها مانند کالاهای مورد استفاده در منزل، برخی لوازم ضروری و البسه در فضای مجازی و در سایت‌های آگهی رسان مانند دیوار، شیپور، باما یا شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغ می‌شوند، خیلی از این کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌شوند.
وی تصریح کرد: حواسمان باشد که کلاهبردان حرفه‌ای معمولا خود را آدم‌های موجه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند اشخاص را ترغیب کنند که برای خرید این لوازم بیعانه واریز کنند.
رئیس پلیس فتای تهران ادامه داد: هنگام خرید از این سایت‌ها تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. کلیدواژه اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها «طمع» و «عجله» است.
از نیمه‌شب گذشته عدم تأمین برق در مسیرهای انتقال برق برج میلاد باعث قطعی برق در برج شده و این مسئله برای دیتاسنتر یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت کشور نیز ایجاد اختلال کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آسیاتک، از قطعی برق در برج میلاد تهران خبر داده است؛ مسئله‌ای که با توجه به حضور دیتاسنتر این شرکت در برج میلاد می‌تواند برای این شرکت و مشترکانش اختلالاتی ایجاد کند.
طبق اعلام این شرکت در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده، برق برج میلاد تهران از ساعت 2 بامداد امروز، 14 فروردین 1403، از دو مسیر اصلی انتقال برق 63 کیلو ولت قطع شده است. مرکز داده این شرکت نیز در این برج قرار دارد و قطعی برق می‌تواند باعث خاموشی دیتاسنتر شود.
البته این خاموشی در دیتاسنتر رخ نداده است؛ چراکه این شرکت در حال حاضر برق مورد نیاز دیتاسنتر خود را از طریق دیزل ژنراتورهای برج میلاد تأمین می‌کند. این شرکت تأمین‌کننده اینترنت در متن اطلاعیه خود اعلام کرده است:
تجهیزات UPS و باتری‌ها به مقدار لازم و در شرایط نرمال سرویس‌دهی فعال هستند و همکاران ما در تلاش هستند مشکل به‌وجودآمده در اسرع وقت بدون وجود هرگونه اختلالی برای شما حل گردد.
به نظر می‌رسد تخریب یکی از مسیرهای تأمین برق در برج میلاد در آخرین روزهای سال 1402 و و عدم ترمیم آن بخشی از علت بروز این مشکل بوده است و در ادامه، تخریب یکی دیگر از مسیرهای تأمین برق توسط پیمانکار شهرداری در شب گذشته بخش دیگری از دلیل پیش آمدن این مسئله باشد.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از فراهم شدن امکان مسدودسازی مصرف آزاد اینترنت برای مشترکین اپراتور رایتل خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مشترکان اپراتور رایتل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۶*۲۰۰* مصرف آزاد اینترنت را مسدود کنند.
وی تصریح کرد: پیش از این امکان کنترل مصرف آزاد اینترنت برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول ایجاد شده بود. مشترکان اپراتور همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند مصرف آزاد اینترنت را روی گوشی تلفن همراه خود غیرفعال کنند.
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری تاکید کرد: با توجه به بالا بودن هزینه مصرف آزاد اینترنت، بهتر است مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کدهای دستوری مربوط به هر اپراتور، مصرف آزاد اینترنت را برای خطوط تلفن همراهشان غیرفعال کنند.
نسل آلفا؛ اولین نفرات و افرادی که تمام زندگی‌شان تحت تاثیر و تسلط تکنولوژی است. کسانی که پس از سال ۲۰۱۰ متولد شدند، اولین نسلی که به‌طور کامل درعصر دیجیتال بزرگ شده واز بدو تولد زندگی‌شان با فناوری و اینترنت احاطه گردیده است. آلفایی‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که متصل‌ترین نسل به فناوری‌های نوین و زیرک‌ترین نسل در کار با تکنولوژی‌ها به‌شمار می‌روند.
به گزارش ایسنا، جام جم نوشت: نسلی که ازهمان ابتدا به انواع و اقسام وسایل ارتباط جمعی همچون گوشی‌های هوشمند،گجت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.کودکانی که ازهمان دوران خردسالی‌شان کار با این تکنولوژی رامی‌دانندوبرای‌شان پدیده‌ای پیش‌پاافتاده محسوب میشود. کودکانی که از هم‌اکنون آینده و سرنوشت دنیا را به دست گرفته‌اند. بخش زیادی از جمعیت نسل آلفا هنوز متولد نشده‌اند وبه نظر می‌رسد باید به فکر نسل بتا هم بود.البته در کنار نسل آلفا، نسلی هم باعنوان نسل زد به گوش‌مان خورده است. بچه‌هایی که تقریبا از اواسط دهه۷۰ تا اواخر دهه۸۰هستند؛ اسامی و القابی که کم‌کم در حال فراگیر شدن است و قطعا تا سال‌های آینده نامهای زیادی از آنان را می‌شنویم. نسل آلفا کودکانی بودند که شاهد همه‌گیری ویروس کرونا بودند.آنها مدت زیادی در خانه مانده‌اند و یاد گرفته‌اند که از صفحه نمایش برای برقراری ارتباط، یادگیری و بازی در سنین پایین استفاده کنند. دسترسی زودهنگام این نسل به تکنولوژی نشان از ارتباط بیشتر آنان با جهان و فرهنگ‌های مختلف است؛ نسلی که در آستانه متاورس قرار دارد و دارای تفاوت‌های چشمگیری با سایر نسل‌هاست.
نسل آلفا؛ عجین‌شده با تکنولوژی
شکل‌گیری نسل‌های آلفا و زد حاکی از آن است که شاید شکاف نسلی متعددی را به‌دنبال داشته باشد. والدینی که تفاوت زیادی با فرزندان خود، مخصوصا در استفاده از تکنولوژی و فناوری نوین دارند. دکتر داوود فریدپور، پژوهشگر ارشد مطالعات راهبردی رسانه در خصوص چنین نام‌گذاری‌هایی به جام‌جم می‌گوید: فارغ از تمام نام‌گذاری‌هایی که وجود دارد، موضوع خیلی پیچیده نیست؛ چراکه به کار بردن این اسامی و نام‌هایی همچون آلفا و زد، بر پیچیدگی و ترس ماجرا می‌افزاید. اگر امروز برای خانواده‌ها بگوییم که چنین نسلی به وجود آمده، ترسی وجود آنان را فرامی‌گیرد. این کلمات و این نوع برچسب‌زنی‌ها بارهای مثبت و منفی زیادی به همراه دارد.
وی می‌افزاید: انسان با دو ویژگی عقل و شعور و حق انتخاب نسبت به سایر موجودات متمایز شده و همین امر منجر به این میشود که در تعامل با محیط تصمیماتی بدیع و غیرقابل پیش‌بینی اتخاذ کند. انسان بر محیط اثر می‌گذارد و از محیط اثر می‌پذیرد. این تعامل بین انسان و محیط بر اساس حواس پنج‌گانه اتفاق می‌افتد و انسان‌ها در این تعامل تجربه کسب می‌کنند. هرچه در نوع یادگیری و مدل تعامل بین انسان و محیط، حواس بیشتری درگیر باشد، قدرت و سرعت یادگیری افزایش پیدا می‌کند. الگوهای رفتاری ما بیشتر احساسی، هنرمندانه، عاطفی وناشی ازروحیه لطیفی است که داریم، اما نسل جدید با فراگیر شدن استفاده از این فضای مجازی نظیر کامپیوتر و موبایل و...اطلاعات خود را از این مجرا دریافت می‌کند.
نسل آلفای بامهارت، نه باهوش!
نسل آلفا و زد از والدین در زمینه رسانه پیشی گرفته و اطلاعات این نسل روزبه‌روز در حال افزایش است. این موضوع شاید تا جایی پیش رود و این افراد چنان در فضای مجازی فرو روند که شاهد فاصله زیاد آنان با پدر و مادرهای‌شان باشیم.
فریدپور ضمن بیان هوش و مهارت این نسل می‌گوید: اگر ما در مدل یادگیری، حواس بیشتری را درگیر کنیم، به‌دنبال آن قدرت یادگیری و حافظه هم افزایش پیدا می‌کند. ابزارها، نوع و مدل یادگیری نسل‌های امروز با گذشته به سبب تکنولوژی‌هایی که در اختیارشان بوده، بسیار متفاوت شده است. ما احساس می‌کنیم که نسل امروز باهوش‌تر است، در حالی که اینگونه نیست، بلکه بر اساس تحول رخ‌داده در آموزش‌ها و تعامل با محیط، حواس بیشتری درگیر شده و بنابراین سرعت و مهارت یادگیری افزایش پیدا کرده است. افرادی که با توجه به مهارتی که فریدپور می‌گوید، گویی پیش از تولدشان هم یک کودک الکترونیکی و سایبری بوده‌اند. این استاد دانشگاه بر این باور است که نسل امروز به نسبت سن خود دارای مهارت بیشتری است؛ چراکه ما ابزارهای مهارت‌آموزی بیشتری متناسب با تحولات تکنولوژی در اختیار آنان گذاشتیم.
سواد رسانه‌ای، نیازمند ارتباط با نسل آلفا
آگاهی والدین، معلمان و تمام مسئولان و برنامه‌ریزان کشور از ویژگی‌های خاص این نسل، موجب درک صحیح آنان از شخصیت این افراد در چنین سونامی اطلاعاتی میشود. والدین باید سوادرسانه‌ای را در برخوردبا این نسل در اولویت قرار دهند تا از کودکی که فضای مجازی در خونش تزریق شده، عقب نمانند. راهکار فریدپور دراین خصوص این است که مدیریت و مواجهه با نسل جدید، نیازمند داشتن نگاه و برنامه راهبردی است واین بدان معنی است که باید بین همه کسانی که در تربیت نسل جدید تاثیرگذار هستند، همچون خانواده، دستگاههای مسئول آموزش،دستگاههای فرهنگی و تربیتی و رسانه‌ها، مدیریت هوشمندانه و تعامل هم‌افزا وجود داشته باشد. به‌هرحال ضروری است که همه مسئولان کشور به یاد داشته باشند که هر کودکی در نسل آلفا منحصربه‌فرد است و نیازهای خاص خود را دارد و باید نگاه ویژه‌ای به آنان داشت تا آینده‌ای موفقیت‌آمیز را رقم بزنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با سامانه سیاق طبق دستوری که قوه قضاییه صادر می‌کند، به اندازه همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او مسدود میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: رئیس قوه قضاییه از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند، چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود.
وی افزود: اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود میشود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاههای قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۳ هزار معامله خرید در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت شده است. همچنین ۹ هزار و سه شکایت از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد توسط کاربران به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آخرین گزارش عملکرد آماری خود که مربوط به بازه زمانی ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ است، به شرح جزئیات مربوط به خرید، مزایده، مناقصه و حجم معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)، تعداد نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده از سوی این مرکز پرداخته است.
بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۱۹ دستگاه اجرایی و ۱۲۰ هزار و ۲۷۴ مجموعه خصوصی به سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته‌اند.
در این بخش شاهد افزایش حدود ۱۳.۸ درصدی ثبت‌نام دستگاههای اجرایی و رشد بیش از ۲.۲ درصدی ثبت‌نام بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سامانه ستاد بوده‌ایم.
در بخش خرید نیز تعداد معاملات از ۳۱۳ هزار و ۵۶۸ معامله عبور کرد و حجم معاملات را به ۶۹۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات بخش مزایده به عدد ۳۸ هزار و ۵۳۳ معامله با حجم ۱.۱۲۰.۷۹۱ میلیارد ریال رسیده است. در بخش مناقصه تعداد معاملات ۳۷ هزار و ۹۵۳ معامله با حجم ۸.۲۶۹.۰۷۶ میلیارد ریال است.
در ۱۱ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ تعداد ۹۲ هزار و ۵۵۱ نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) به کسبوکارهای اینترنتی اعطا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۹۵ درصدی مواجه شده است.
آمار دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد مربوط به تعداد شکایات ثبت شده کاربران از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد است. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۹ هزار و سه شکایت از کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد ثبت شده است. در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد شکایات ۹ هزار و ۲۰ مورد بوده است.
بخش بعدی این آمار مربوط به صدور گواهی امضای الکترونیکی است. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ تعداد ۳.۶۶۸.۲۷۹ گواهی امضای الکترونیکی توسط مراکز میانی صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.
در این گزارش به درآمد حاصل از خدمات تجارت الکترونیکی، صدور گواهی الکترونیکی و سامانه ستاد نیز اشاره شده که در ۱۱ ماه مورد نظر این گزارش ۷۷۲.۶ میلیارد ریال بوده است.
رییس انجمن داروسازان ایران درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در این زمینه پیگیری می‌کنند، تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور نقشی اساسی بر سلامت جامعه دارند و چالش عرضه و فروش دارو توسط پلتفرمهای آنلاین مسئولان را نیز بر آن داشته است که در راستای جلوگیری از این اقدام سیاست‌گذاری‌هایی انجام دهند.
در همین راستا وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد. طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرمهای حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام میشود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای نسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند. این در حالی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی سلامت همچنان این آیین‌نامه را در مخالفت با مصوبه هیئت وزیران و بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت می‌دانند که براساس آن وزارت بهداشت مکلف شده تا زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرمها و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند و معتقدند که سازمان غذا و دارو در متن آیین‌نامه که اخیراً منتشر شده، عملاً سکوها را از فرآیند توزیع آنلاین دارو حذف کرده است.
در حالی که آیین نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیک در داروخانه ها همچنان در حال بررسی انجمن داروسازان است که با جدیت با فروش دارو از طریق پلتفرم ها مخالف است و معقداست که فروش داروهای تاریخ گذشته، فروش دارو با قیمت‌های چند برابری و عرضه داروهای تقلبی از جمله چالش‌هایی است که فروش دارو در پلتفرمهای آنلاین به همراه داشته است و امکان سوءاستفاده از اطلاعات افراد با این روند نیز وجود دارد.
در همین خصوص «شهرام کلانتری» رییس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی، معاونت فناوری ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد. الگویی که مبتنی بر پلتفرم یا سکو باشد و سکوها بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمت و درمانگر یعنی پزشک و داروخانه محسوب می‌شوند قرار بگیرند تجربه‌های موفقی در هیچ جای دنیا ندارد. حتی در کشورهای بسیار پیشرو در حوزه تکنولوژی نیز به این شکلی که الان در ایران به آن اصرار می‌کنند و می‌خواهند جلو ببرند، عمل نمی‌شود.
عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است
وی ادامه داد: در آسیا کشورهایی که جزء کشورهای تراز اول اقتصاد و تکنولوژی هستند مانند کره جنوبی و حتی چین از توزیع اینترنتی دارو توسط سکوها استقبال نکرده‌اند و مانع انجام این کار شده اند. بنابراین اولین بحث ما این است، کاری که اصرار به انجام آن وحود دارد، تجربه مورد اعتماد جهانی ندارد. نکته دوم این است که این کار در مخالفت با بسیاری از قوانین جاری کشور و از جمله با بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک در مخالفت صریح است. در آنجا عنوان شده است که عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است.
رییس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: در بند ج همین ماده قانونی آمده است هرجایی که لازم است هشدارها و اخطارهای لازم در خصوص موضوعی داده شود نمی‌توان داده پیام را جایگزین کرد که این موضوع در بحث دارو از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است و همان چیزی است که در ارتباط با دستورات دارویی و اخطارها و هشدارهای دارویی با سلامت مردم در ارتباط است. البته مخالفتهای قانونی محدود به همین ماده قانون نیست؛ در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود. بنابراین اینجا بحث حضور فیزیکی بیمار و دریافت مشاوره‌ها مطرح است. تنها موضوعی که در قوانین اخیر برای آن اجازه داده شده است، تجویز الکترونیک دارو توسط پزشک است و این با ارائه دارو از طریق اینترنت، مشابه آنچه پلتفرمها و حامیان آنها در دستگاههای اجرایی دنبال می‌کنند بسیار تفاوت دارد.
کلانتری خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت دولت الکترونیک یا قانون دوام در بندهای مکرر و متعدد آمده است که اطلاعات سلامت باید تحت مدیریت وزارت بهداشت باشد. ماده ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک نیز صراحت دارد که ذخیره‌سازی داده‌های سلامت باید در وزارت بهداشت و درمان انجام گیرد. آن چیزی که در الگوی فعلی پلتفرمها پیشنهاد داده میشود و در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که فرد به عنوان بیمار اطلاعات سلامت خود را در اختیار یک پلتفرم قرار می‌دهد و پلتفرم این اطلاعات را به عنوان یک سرور واسط اخذ کرده و برای مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله داروخانه ارسال می‌کند سپس دوباره باید این اطلاعات را به پلتفرم بدهند که او دارو را به بیمار تحویل دهد.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا در این پروسه اطلاعات درمانی شما در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد؟ و اگر فرد دچار بیماری خاصی باشد که نخواهد دیگران از آن اطلاعی داشته باشند این محرمانگی اتفاق می‌افتد؟ آیا اینکه پلتفرم بیاید شعار بدهد که امن است کفایت می‌کند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر برای اسنپ فود افتاد نمی‌تواند در حوزه دارو در دیگر پلتفرمها اتفاق بیفتد؟ ما و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اصرار بر این داریم که اگر قرار است داده‌های سلامت در جایی ذخیره شود صرفا باید در وزارت بهداشت این کار صورت بگیرد و به هیچ وجه نباید هیچ کسی بین بیمار و درمانگر قرار بگیرد.
اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت نباید ذخیره شود
رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: برخی برای اینکه این طرح را توجیه کنند عنوان می‌کنند که در حال حاضر هم این اطلاعات در داروخانه‌ها ذخیره میشود! اما باید در پاسخ بگوییم که اطلاعات ۸۰ میلیون نفر نفوس ایرانی در یک داروخانه ذخیره نمی‌شود و تعداد محدودی از مردم مراجعه‌کنندگان یک داروخانه هستند بنابراین محدودیت در داروخانه وجود دارد. دوم اینکه وقتی درباره داروخانه صحبت می‌کنیم در واقع درباره یک مرکز درمانی صحبت می‌کنیم که مسئول فنی و مدیر آن مرکز پزشکی یک دکتر داروساز است که برای حفظ اسرار بیماران سوگند خورده است و ما نمی‌توانیم این را مقایسه کنیم با اینکه اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی در پلتفرمها بچرخد و در سرورهای اینها ذخیره شود و این احتمال وجود داشته باشد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده و هک شدن قرار بگیرد. حتی ممکن است در درون این پلتفرمها افرادی باشند که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و ممکن است این پتلفرم‌ها با تحلیل داده‌های سلامت مردم، به برندسازی در جامعه اقدام کنند و برندهای خاص تجاری را به مردم و پزشکان تحمیل و ترغیب و القا کنند. لذا نباید اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت ذخیره شود.
اما با توجه به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی صراحتا آمده است که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروش دارو از طریق پلتفرم ها نیز به خبرنگار ایلنا گفت: در قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده است کسی که بخواهد دارو را تولید یا عرضه کند باید مجوز لازم را از وزارت بهداشت داشته باشد و اگر چنین چیزی مطرح نبود مسئول فنی برای داروخانه تعیین نمی شد. در واقع مسئول فنی در داروخانه پزشک و متخصص داروساز است.
وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن است این موضوع خطراتی را برای مردم ایجاد کند و چون اینگونه ارسال ها معمولا فاقد نسخه است و یا اگر نسخه ای هم باشد اعتبارسنجی آن ممکن نیست در نتیجه ممکن است آثار و تبعاتی برای مردم داشته باشد و از حیث سلامت به آنها آسیب وارد کند و قطعا وزارت بهداشت در این زمینه تدبیر خواهد داشت تا چنین اتفاقی نیفتد.
مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:۲۳ درصد خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای اجرای قوانین ابلاغی، هوشمندسازی شده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیتا کیامهر، مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که میز خدمت سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت ۲۴*۷ به ارائه خدمات می‌پردازد، اظهار داشت: میز خدمت سازمان فناوری اطلاعات ایران، دارای ۲۰ خدمت و زیر خدمت است که کلیه آنها به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به متقاضیان ارائه میشود. این خدمات به طور کلی شامل حوزه‌های دولت الکترونیک، کسب و کار دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و امنیت سایبری است که از دو طریق درگاه رسمی سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی www.ito.gov.ir و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (my.gov.ir) در دسترس متقاضیان قرار دارند. علاوه بر این، دسترسی به خدماتی که منجر به صدور مجوز می‌شوند نیز از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir امکان پذیر است.
وی در خصوص هوشمندسازی خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در مجموع ۲۳ درصد خدمات دارای شناسه خدمت این سازمان به صورت هوشمند ارائه می‌شوند. البته سایر خدمات نیز با ایجاد دسترسی آسان و یکسان در اختیار کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از زمان ثبت درخواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار می‌گیرند و ارائه می‌شوند. به عنوان نمونه، خدمات صدور گواهی تاییدیه حوزه مالکیت نرم افزار و صدور گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از جمله خدماتی هستند که در مدت زمان کمتر از سی روز صادر می‌شوند.
کیامهر، همچنین میز خدمت سازمان فناوری اطلاعات ایران را یکی از پرخدمت‌ترین میزها در میان دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات دانست که تعداد درخواست‌های ثبت شده در آن در مقایسه با سال گذشته حدود ۲ و نیم برابر شده است. گفتنی است، توسعه و پشتیبانی سامانه‌های ملی ارائه خدمات هوشمند، راهبری تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاههای اجرایی و کسب و کارها، صدور گواهی نامه‌های افتا، ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا، راهبری اعمال تعرفه ترجیحی برای دامنه‌های اینترنتی با میزبانی داخلی کشور، صدور گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مراکز داده و نیز رسیدگی و پاسخگویی به آسیب پذیری‌ها و حوادث در فضای تولید و تبادل اطلاعات از جمله خدمات میز سازمان فناوری اطلاعات ایران را تشکیل می‌دهند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی با اشاره به آخرین روند اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران گفت: دبیر شورای عالی فضای مجازی 27 دی ماه سال 1402 این دستورالعمل را به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ کرد و طی آخرین پیگیری هایی که سال گذشته توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته، سکوها و سامانه ها در حال اجرای آن هستند.
وی افزود: تا قبل از سال جدید، بخش هایی از دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشت.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، از حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ به "حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ" افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.
دلیریان ادامه داد: بر همین مبنا این درخواست توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات به تصویب رسید تا فرآیند اجرای دستورالعمل و حفاظت بیشتر از داده های مردم در سکوها و سامانه ها، با دقت بیشتری انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: براساس این دستورالعمل اجرایی، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه های اجرایی کشور به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شده بوده اند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اخذ داده های کاربران صرفاً در حد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص، شفاف شدن علت اخذ داده های شخصی از مردم، حذف تمام یا بخشی از داده های مردم در صورت درخواست آنها، رمزنگاری داده های مردم، و . . . از جمله مفاد این دستورالعمل اجرایی است.
دلیریان در پایان تاکید کرد: براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بهمن‌ماه یکی دیگر از ماه‌های شلوغ و پرتنش در حوزه فاوا و فضای مجازی بود. ثبت دو اختلال نزدیک به هم در اینترنت کشور، هک سامانه‌های مجلس، حمله سایبری به دانشگاه آزاد، کلاهبرداری و فرار مالک کوروش کمپانی،
ورود به نخستین فصل زمستان، اما مقارن شد با داغ‌ترین و پرخبرترین ماه سال در حوزه فاوا و فضای مجازی.
آذرماه سال جاری اما انتقاد از فروش اینترنتی دارو توسط پلتفورم‌های داخلی تقریبا به اوج خود رسید و نهادهای متعددی درگیر آن شدند. موضوعی که تا زمان تنظیم این گزارش به سرانجام روشنی نرسیده و در کنار ممنوعیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، ظاهرا خللی در فعالیت این پلتفورم‌ها هم ایجاد نشد!
کاهش پژوهشگر و متخصص در حوزه هوش مصنوعی(AI) به دنبال مهاجرت مغزها و همچنین نبود زیرساخت‌های قوی و یکپارچه فناوری اطلاعات، توسعه مناسب این پدیده قرن در کشور را با چالش مواجه کرده است. اصلی ترین راهکارهای رفع این چالش ها چیست؟
به گزارش ایرنا، به طورحتم یکی از واژه هایی که این روزها ذهن بسیاری از مردم دنیا را درگیر خود ساخته است، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) یا AI است، تکنولوژی جدیدی که قادر به انجام کارهایی است که انسان با بهره‌گیری از هوش خود انجام می‌دهد.
هرچند استفاده از این تکنولوژی در برخی کشورها و در حوزه های گوناگونی از جمله پزشکی، موسیقی، طراحی، گرافیک و ترجمه با پیشرفت های چشمگیری همراه بوده و حتی بسیاری از مردم کشورمان به خصوص در حوزه تقلید صدا و موسیقی جذب آن شده اند، اما مطالعات و تحقیقات در دنیا به شکل جدی برای استفاده حداکثری از این پدیده اعجاب انگیز دارای قدرت تفکر ادامه دارد و گویی قرار است در آینده نزدیک زندگی همه انسان ها به این تکنولوژی گره بخورد.
به عنوان مثال هم اکنون هوش مصنوعی که در حوزه پزشکی دنیا پیشرفت هایی داشته، این امید را ایجاد کرده که در آینده نزدیک کار تشخیص و درمان انواع و اقسام بیماری ها را بسیار بهبود بخشد. هرچند از طرفی برخی نگرانی ها از سرعت پیشرفت این تکنولوژی و بهره گیری نادرست و رسوخ آن به حریم خصوصی افراد و ناشناخته بودن آن نگرانی های جدی نیز در جوامع بشری ایجاد کرده است.
«استیفن هاکینگ» دانشمند انگلیسی اخیرا هشدار داده است: توسعه هوش مصنوعی می‌تواند پایان نژاد انسان باشد. «ایلان ماسک» از بنیانگذاران شرکت «اوپن ای. آی» نیز گفته است: هوش مصنوعی مرا وحشت زده می‌کند. این فناوری توانایی بیش از تصورات دارد و سرعت پیشرفت آن بالا است.
ایرنا به منظور آشنایی هرچه دقیق تر با هوش مصنوعی به عنوان پدیده قرن حاضر در خصوص برخی مسائل مرتبط با این حوزه بسیار مهم از جمله انواع کاربردهای هوش مصنوعی، مزایا، معایب و خطرات این پدیده، آشنایی با کشورهای پیشرو در این حوزه، مهمترین چالش های مربوط به توسعه هوش مصنوعی در ایران... با جوان نخبه کشورمان دکترعلیرضا صدیقی مدرس دانشگاه و دارای دکتری مهندسی سیستم های نرم افزار که در آغازین روزهای سال جدید برنده جایزه هوش مصنوعی دیسبند آمریکا شده است، به گفت و گو نشسته است.
جایزه هوش مصنوعی دیسبند با هدف بزرگداشت یاد یکی از پیشگامان هوش مصنوعی تعیین و با برگزاری رویداد بین‌المللی جی دی سی (GDC) در سانفرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا اهدا میشود. این جایزه به پژوهشگری برجسته در زمینه هوش مصنوعی در بازی‌های ویدیویی تعلق می‌گیرد که تحقیقات و دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه ارائه داده باشد.
دکتر صدیقی در زمینه‌های مختلف پژوهشی از جمله تحقیق و توسعه بازی‌های ویدئویی، هوش مصنوعی، تحلیل داده‌ها و شبیه‌سازی شبکه و همچنین تدریس در دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(دروسی همچون هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، شبکه، بازی سازی، داده کاوی، یادگیری ماشین، معماری کامپیوتر و ...)، ساخت و توسعه بازی ها، طراحی سرفصل دروس رشته بازی سازی، برگزاری رویدادهای توسعه بازی و آموزش بازی سازی فعالیت داشته است.
پروژه‌های او به‌خاطر اثربخشی، ماهیت پیشگامانه و تأثیر تحول‌آفرین بر صنعت مورد تحسین قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، او مدرس دوره های هوش مصنوعی و توسعه بازی در دانشگاه های متعدد و نویسنده چندین کتاب است.
صدیقی پس از دریافت تندیس هوش مصنوعی اظهارداشته است: "دریافت این جایزه افتخاری فوق العاده است. این به اشتیاق من برای کشف امکانات بی حد و حصر هوش مصنوعی در ساخت بازی دامن می زند و به من انگیزه می دهد تا به تلاش خود ادامه دهم.
این نخبه ایرانی همچنین تعداد قابل توجهی مقاله تخصصی را در حوزه هوش مصنوعی به رشته تحریر درآورده و فعالیت‌های داوری او شامل ارزیابی مقالات در ژورنال‌ها و کنفرانس‌های معتبر هوش مصنوعی، به علاوه داوری در رویدادهای بین‌المللی مرتبط با بازی‌های ویدیویی است.
وی همچنین به عنوان راهنمای تعدادی از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد با محوریت هوش مصنوعی و به خصوص کاربردهای آن در بازیها، شناخته شده است. ضمن اینکه در طراحی سرفصل‌های دروس رشته بازی‌سازی و عضویت در گروه طراحی سیلابس درسی این رشته، سهم بسزایی داشته است. برگزاری موفقیت‌آمیز رویدادهای بین‌المللی بازی‌سازی در طول سالها، بیانگر نقش مهم دکتر صدیقی در توسعه آموزشی و حرفه‌ای بازی‌های ویدیویی است.
مشارکت به عنوان سخنران در افتتاحیه رویدادهای جهانی بازی‌سازی، نشان‌دهنده تأثیرگذاری او در این صنعت است. همچنین، کسب مقام و جوایز متعدد در مسابقات مختلف بازی‌سازی و دریافت عنوان پژوهشگر برتر، از جمله افتخارات قابل توجه این جوان نخبه کشورمان است.
هوش مصنوعی و هدف این علم چیست؟
هوش مصنوعی (AI) بخشی از علم کامپیوتر است که در آن ماشین‌ها، مانند کامپیوترها، طوری برنامه‌ریزی می‌شوند که کارهایی را انجام دهند که به طور معمول نیازمند بهره گیری از هوش انسان است، مانند یادگیری، تشخیص الگو، استدلال، درک زبان و حل مسئله. هوش مصنوعی به ماشین‌ها "هوش" می‌دهد تا مانند انسان فکر و عمل کنند. این هوش به آنها اجازه می‌دهد تا کارهایی مانند تشخیص چهره، ترجمه زبان و رانندگی خودکار را انجام دهند.
بطور کلی هدف از هوش مصنوعی خودکارسازی وظایف، بهبود کارایی و حل مسائل پیچیده هست یا به تعبیری دیگر هدف از هوش مصنوعی این است که زندگی انسان‌ها را راحت‌تر و موثرتر کند. این کار را با اتوماتیک کردن وظایف پیچیده و زمان‌بر، بهبود دقت و کارایی فرآیندها و کمک به تصمیم‌گیری‌های بهتر و سریعتر انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، هدف هوش مصنوعی ساختن سیستم‌هایی است که می‌توانند کارها را به صورت خودکار و با هوشی شبیه به انسان انجام دهند. علاوه بر کاربردهای عملی در صنایع مختلف مانند پزشکی، تجارت و تولید، هوش مصنوعی در زمینه سرگرمی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تجربیات غنی و تعاملی را برای کاربران به ارمغان بیاورد. در مجموع، هدف هوش مصنوعی ایجاد سیستم‌هایی است که می‌توانند به طور خودکار و با هوشی شبیه به انسان، وظایف مختلفی را انجام دهند، زندگی را راحت‌تر کنند و به بهبود جوامع کمک کنند.
بطور مثال از هوش مصنوعی در بازی‌های ویدیویی، برای ایجاد رفتارهای پیچیده و چالش‌برانگیز در شخصیت‌های غیربازیکن (NPCها) استفاده میشود. مثلاً در بازی‌های استراتژی مانند "StarCraft"، از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع، ساخت نیروها و تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی بر اساس حرکات بازیکن به کار رود. این نوع هوش مصنوعی باعث میشود که NPCها رفتارهایی واقع‌گرایانه‌تر و چالش‌برانگیزتری داشته باشند. در بازی‌های ویدئویی، یک سیستم هوش مصنوعی خوب طوری طراحی میشود که تجربه‌ای واقع‌گرایانه و چالش‌برانگیز را برای بازیکنان فراهم کند، بدون اینکه لزوماً از انسان بهتر عمل کند. این بدان معناست که هوش مصنوعی در بازیها باید به گونه‌ای باشد که بازیکنان احساس کنند آنها در حال رقابت با یک حریف هوشمند هستند که می‌تواند از استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها به شکل معتبر و قابل پیش‌بینی استفاده کند.
در علوم پزشکی، هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند تا دقیق‌تر و سریعتر تشخیص بیماری بدهند. به عنوان مثال، سیستم‌های هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی مانند MRI یا CT Scan استفاده می‌شوند تا تصاویر را تجزیه و تحلیل کنند و ویژگی‌های خاصی را که ممکن است نشان‌دهنده حضور یک بیماری خاص باشند، شناسایی کنند. این فناوری به پزشکان اجازه می‌دهد تا تشخیص‌های دقیق‌تری داشته باشند و برنامه‌های درمانی موثرتری را توسعه دهند. در سیستم های پزشکی هوش مصنوعی باید با نهایت دقت خود در کنار پزشک از اشکالات انسانی جلوگیری کند
در هر دو مورد، هدف هوش مصنوعی بهبود تجربه و نتایج است، چه با ایجاد دشمنان هوشمند در یک بازی ویدیویی باشد چه در کمک به تشخیص بیماری‌ها در حوزه پزشکی.
تفاوت هوش مصنوعی و برنامه نویسی
بطور کلی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی در هدف و نحوه عملکرد تفاوت دارند. برنامه‌نویسی فرآیند نوشتن کدها و دستور العمل هایی است که توسط رایانه‌ها اجرا میشود تا کارهای مختلفی را انجام دهند. بدین صورت که دستورالعمل‌ها و الگوریتم‌های دقیقی وجود دارند که به طور مشخص می‌گویند رایانه باید چه کاری انجام دهد. و در نهایت برنامه‌های نوشته شده معمولاً برای حل مسائل مشخص یا انجام وظایف معین طراحی می‌شوند.
هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتر است که به ساخت مدل ها و یا ماشین هایی می‌پردازد که قادر به انجام کارهایی هستند که به طور سنتی نیاز به هوش انسانی دارند، مانند تصمیم‌گیری، شناسایی الگو، یادگیری و درک زبان.
در هوش مصنوعی، ماشین‌ها از داده‌ها یاد می‌گیرند و می‌توانند خود را بر اساس اطلاعات جدید تطبیق دهند و بهبود بخشند، بدون اینکه نیاز به برنامه‌ریزی مستقیم داشته باشند. هوش مصنوعی اغلب در مواردی به کار می‌رود که نیاز به تحلیل و پردازش مقادیر زیادی از داده‌ها برای درک الگوها و انجام تصمیم‌گیری‌های پیچیده است.
اگر بخواهم بصورت ساده تفاوت برنامه نویسی و هوش مصنوعی را توضیح دهم باید بگویم که برنامه‌نویسی مثل دستور پخت غذاست که مراحل مشخصی دارد و باید دقیقاً طبق آن عمل شود.
وقتی شما دستور پخت را دنبال می‌کنید، هر قدم را دقیقاً مطابق با دستورالعمل انجام می‌دهید تا به نتیجه مورد نظر برسید. در برنامه‌نویسی، شما به کامپیوتر دقیقاً می‌گویید چه کاری انجام دهد و کامپیوتر فقط همان دستورات را اجرا می‌کند. از طرف دیگر، هوش مصنوعی شبیه به یادگیری آشپزی است؛ جایی که شما نه تنها دستورالعمل‌ها را دنبال می‌کنید بلکه از تجربه‌های پیشین یاد می‌گیرید، می‌توانید با مواد مختلف آزمایش کنید و غذاهای جدید خلق کنید بدون نیاز به دنبال کردن دستور پخت دقیق. هوش مصنوعی به کامپیوترها این توانایی را می‌دهد که از داده‌ها یاد بگیرند، تطبیق دهند و در موقعیت‌های جدید تصمیم‌گیری کنند.
من سعی می کنم که با یک مثال دیگر تفاوت این دو را کمی نزدیک تر به دنیای کامپیوتر بیان کنم.
سناریوی دیگری را در یک خانه هوشمند در نظر بگیرید به عنوان مثال در برنامه‌نویسی، برای کنترل چراغ‌های خانه هوشمند، کدی نوشته میشود که دستورات مشخصی مانند "روشن کردن چراغ" یا "خاموش کردن چراغ" را اجرا می‌کند؛ کاربران با فشار دادن دکمه‌ای روی اپلیکیشن، چراغ‌ها را مستقیماً روشن یا خاموش می‌کنند.
در مقابل، سیستم هوش مصنوعی در خانه هوشمند، عادات روزانه شما را یاد می‌گیرد و چراغ‌ها را بر اساس آن به طور خودکار کنترل می‌کند؛ به عنوان مثال، اگر شما هر روز حدود ۷ شب به خانه برمی‌گردید، سیستم هوشمند چراغ‌ها را در همان زمان برایتان روشن می‌کند یا با تشخیص حضور شما در خانه، چراغ‌ها را روشن و هنگام خروج شما خاموش می‌کند.
با توجه به مثال بالا برنامه‌نویسی فرآیند خیلی مستقیم و دستوری است؛ اگر کاربر بگوید چراغ روشن شود، برنامه آن را روشن می‌کند. در هوش مصنوعی، سیستم یاد می‌گیرد و بر اساس الگوهای شناخته شده رفتار می‌کند، بدون اینکه نیاز باشد کاربر به طور مداوم دستورات مشخصی را صادر کند.
بنابراین، برنامه‌نویسی به نوشتن کد برای اجرای دستورالعمل‌های مشخص می‌پردازد، در حالی که هوش مصنوعی به ساخت سیستم‌هایی می‌پردازد که می‌توانند یاد بگیرند و تصمیم‌گیری کنند، مشابه نحوه تفکر و عملکرد انسان.
تفاوت رباتیک و هوش مصنوعی
رباتیک و هوش مصنوعی (AI) دو حوزه مرتبط اما متفاوت هستند به طوریکه علوم رباتیک بیشتر به طراحی، ساخت و به کار گیری ربات‌ها می‌پردازد.
ربات‌ها دستگاههای فیزیکی هستند که می‌توانند کارهایی را در دنیای واقعی انجام دهند، مانند جابجایی اشیاء، انجام کارهای تکراری در خط تولید یا حتی جراحی در حوزه پزشکی. هوش مصنوعی اما به ساخت سیستم‌های کامپیوتری که می‌توانند وظایفی را انجام دهند که معمولا نیاز به هوش انسانی دارند، مانند یادگیری، تشخیص الگو و تصمیم‌گیری، می‌پردازد.
هوش مصنوعی لزوما به دستگاههای فیزیکی محدود نمی‌شود و می‌تواند در نرم‌افزارها، سیستم‌های مجازی یا حتی در شبکه‌های کامپیوتری به کار رود.
تفاوت اصلی این است که رباتیک به ساخت و استفاده از ربات‌ها برای انجام کارهای فیزیکی می‌پردازد، در حالی که هوش مصنوعی به توسعه سیستم‌هایی می‌پردازد که قابلیت انجام تصمیم‌گیری‌ها، یادگیری و پردازش اطلاعات را دارند. گاهی اوقات این دو با هم ترکیب می‌شوند؛ به طوری که ربات‌ها مجهز به سیستم‌های هوش مصنوعی می‌شوند تا بتوانند به صورت خودکار و هوشمندانه عمل کنند.
اگر بخواهم تفاوت رباتیک و هوش مصنوعی را بهتر بیان کنم سناریو های زیر را در نظر بگیرید:
فرض کنید یک ربات جاروبرقی دارید که بر اساس برنامه زمان‌بندی شده از پیش تعیین شده، مسیرهای مشخصی را در خانه پاکسازی می‌کند. این ربات فیزیکی است و می‌تواند حرکت کند، اما فقط بر اساس دستورالعمل‌هایی عمل می‌کند که به آن داده شده‌اند. این سناریو در واقع سناریو علوم رباتیک خواهد بود.
حالا تصور کنید که همین ربات جاروبرقی با هوش مصنوعی بهبود یافته است. این بار، ربات نه تنها برنامه‌ریزی شده بلکه می‌تواند محیط را "درک" کند و یاد بگیرد. برای مثال، اگر در خانه موانع جدیدی پیدا شود یا تغییر چیدمان اتاق انجام شود، ربات می‌تواند این تغییرات را تشخیص دهد و مسیر خود را تنظیم کند تا به طور موثرتری تمیز کند.
این ربات هوشمند می‌تواند بر اساس تجربیات قبلی خود تصمیم‌گیری کند و بدون دخالت انسانی بهترین و بهینه ترین(از منظر زمانی، پیمایش و مصرف انرژی) مسیر را برای پاکسازی انتخاب کند. بنابراین رباتیک به جنبه‌های سخت‌افزاری و مکانیکی ربات اشاره دارد، در حالی که هوش مصنوعی به قابلیت‌های یادگیری و تصمیم‌گیری آن مربوط میشود.
سطوح مختلف هوش مصنوعی
هوش مصنوعی به طور معمول در سه سطح مختلف تقسیم‌بندی میشود:
هوش مصنوعی محدود (ANI یا Narrow AI): این سطح از هوش مصنوعی در انجام یک کار خاص بسیار خوب عمل می‌کند. به عبارت دیگر، اگر وظیفه‌ای را به آن بدهید، بهترین کار را انجام می‌دهد. اما مهم است که بدانیم این نوع هوش مصنوعی تنها در یک حوزه خاص و مشخص عمل می‌کند و قابلیت انجام وظایف مختلف و پیچیده‌تر را ندارد. به عنوان مثال، سیستم‌هایی که می‌توانند صداها را تشخیص دهند، توصیه‌گرهایی که به شما موسیقی مناسب برای گوش دادن پیشنهاد می‌دهند، یا ربات‌های چت که برای پاسخ به سؤالات خاصی طراحی شده‌اند، همه از این نوع هوش مصنوعی هستند.
هوش مصنوعی عمومی (AGI یا General AI): این سطح از هوش مصنوعی می‌تواند وظایف متنوعی را با توانایی‌های فکری مشابه انسان انجام دهد. برای مثال، یک ربات که می‌تواند مانند یک انسان عمل کند، مفاهیم را درک کند، قادر به یادگیری باشد و بتواند خودش را در محیط‌های مختلف به طور مستقل تطبیق دهد. اما هنوز کاملاً محقق نشده است و بیشتر در حوزه تحقیقاتی و تئوری مورد بررسی قرار دارد.
هوش مصنوعی فوق هوشمند (ASI یا Superintelligent AI): این سطح از هوش مصنوعی از هوش انسانی فراتر رفته و در همه زمینه‌ها می‌تواند بهتر از انسان‌ها عمل کند. اما مهم است بدانیم که این نوع از هوش مصنوعی هنوز محقق نشده و بیشتر به عنوان یک مفهوم فلسفی و فرضی مطرح میشود. به عنوان مثال، سیستمی که قادر به حل پیچیده‌ترین مسائل علمی و فلسفی باشد، و همچنین دارای خلاقیت و نوآوری فراتر از توانایی‌های انسانی باشد، می‌تواند نمونه‌ای از این نوع هوش مصنوعی باشد.
هوش مصنوعی از سطوح محدود و تخصصی شروع میشود و به سمت اهداف بلندپروازانه‌تر و پیچیده‌تری مانند هوش عمومی و فوق هوشمند پیش می‌رود. نکته جالب توجه این است که ChatGPT و Gemini، مانند بسیاری از مدل‌های زبانی بزرگ(Large Language Models (LLMs))، در حال حاضر در سطح هوش مصنوعی محدود (ANI) قرار دارند و به عنوان هوش مصنوعی افزوده (Augmented AI) برای کمک به انسان‌ها در انجام وظایف مختلف به کار می‌روند.
سطوح هوش مصنوعی، از ANI تا AGI و ASI، در حال تکامل مداوم هستند و هیچ مرز مشخصی بین سطوح هوش مصنوعی وجود ندارد؛ هریک از آنها چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را به همراه دارند، از جمله مسائل اخلاقی و فلسفی پیچیده‌ای که نیازمند بررسی دقیق هستند، در حالی که برخی کارشناسان در امکان دستیابی به AGI تردید دارند، برخی دیگر آن را امری اجتناب‌ناپذیر و اعتقاد دارند که هوش مصنوعی در مقطعی از زمان به این سطح خواهد رسید.
به نظر من، بحث در زمینه فلسفه هوش مصنوعی که البته در این سوال مورد بحث قرار نمی‌گیرد، روز به روز بیشتر شده و بسیار جذاب و مهم است. این بحث به مطالعه ماهیت هوش، آگاهی و خلاقیت در ماشین‌ها می‌پردازد و سوالاتی را مطرح می‌کند مانند امکان فکر کردن ماشین‌ها و تهدیدات بالقوه آنها برای بشریت، در عین حال از دانش فلسفه ذهن، علم، اخلاق و حقوق برای بررسی موضوعاتی نظیر هوشیاری ماشینی، استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی، کنترل بر هوش مصنوعی و تأثیر آن بر معنای زندگی انسان بهره می‌برد.
انواع کاربردهای هوش مصنوعی
هوش مصنوعی (AI) در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارد و می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، از جمله در خدمات مشتری، که چت‌بات‌ها و دستیارهای صوتی مانند Siri یا Alexa بدون نیاز به تعامل انسانی به سوالات پاسخ می‌دهند؛ در پزشکی، که سیستم‌های تشخیص بیماری مانند تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی به شناسایی بیماری‌ها کمک می‌کنند؛ در تجارت و بازاریابی، که سیستم‌های تحلیل داده‌ها الگوهای خرید مشتریان را شناسایی و پیشنهادات فروش مبتنی بر علایق آنها ارائه می‌دهند؛ در صنعت بازی‌های ویدیویی، که شخصیت‌های غیربازیکن(NPCها) بازیکنان را به چالش می‌کشند؛ در تولید و صنعت، که ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی کارهای تولیدی را با دقت بالا انجام می‌دهند؛ در آموزش و یادگیری، که پلتفرمهای آموزشی مبتنی بر AI مسیر یادگیری را سفارشی‌سازی می‌کنند؛ و در امنیت سایبری، که سیستم‌ها تهدیدهای امنیتی را شناسایی و خودکار مقابله می‌کنند، نشان دهنده نقش کلیدی AI در بهبود کارایی، دقت و تصمیم‌گیری است.
مزایا، معایب و خطرات هوش مصنوعی
هوش مصنوعی (AI) با سرعتی چشمگیر در حال تبدیل شدن به یک عنصر اساسی در جوامع مدرن است و در طیف گسترده‌ای از صنایع، از تولید و مالی گرفته تا بهداشت و آموزش، کاربردهای فراوانی دارد.
یکی از مزایای عمده‌ی AI، توانایی آن در افزایش بهره‌وری و بهبود دقت است؛ به این معنا که سیستم‌ها و ربات‌های مجهز به AI می‌توانند وظایف مختلف، به ویژه کارهای تکراری و دقیق، را با سرعت و کارایی فوق‌العاده انجام دهند. به عنوان مثال، در صنعت تولید، ربات‌ها می‌توانند با استفاده از دستورالعمل‌های دقیق AI، قطعات را با خطای بسیار کم مونتاژ کنند، که منجر به کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصول نهایی میشود.
علاوه بر این، AI نقش بسزایی در تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده و حجیم دارد؛ این تکنولوژی می‌تواند اطلاعات را سریعتر و دقیق‌تر از توان انسانی پردازش کرده و از آنها برای شناسایی الگوها، روندها و فرصت‌های پنهان استفاده کند. این توانایی در حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی امکان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهانه‌تری اتخاذ شود و در حوزه بهداشت، به پزشکان کمک می‌کند تا تشخیص‌های دقیق‌تری داشته باشند و درمان‌های مؤثرتری ارائه دهند.
توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی (AI) چالش‌ها و معایبی را به همراه دارد که تأثیرات عمیقی بر جامعه و بازار کار دارند. از جمله مهمترین این چالش‌ها، از دست دادن شغل‌ها به دلیل اتوماسیون است که موجب نگرانی‌هایی در مورد بیکاری و تغییر ساختار بازار کار میشود.
مانند دوران انقلاب صنعتی، که ماشین‌ها جایگزین نیروی کار انسانی شدند، AI نیز شغل‌های سنتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب حذف برخی مشاغل میشود؛ به عنوان نمونه، در بخش خرده‌فروشی، کیوسک‌های خودکار و سیستم‌های پرداخت خودخدمت می‌توانند جایگزین فروشندگان شوند.
با این حال، همانطور که انقلاب صنعتی منجر به ایجاد شغل‌های جدیدی شد، توسعه AI نیز موجب ظهور فرصت‌های شغلی جدید در زمینه‌های مانند توسعه نرم‌افزار، تحلیل داده‌ها و نگهداری سیستم‌های هوشمند میشود. با این حال، AI همچنین می‌تواند بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تصمیم‌گیری کند؛ برای مثال، سیستم‌های تشخیص چهره می‌توانند برای نظارت وسیع استفاده شوند که این امر به نقض حریم خصوصی و ایجاد نگرانی‌های اخلاقی منجر می شود.
بنابراین، در حالی که AI فرصت‌های بزرگی را برای پیشرفت فناوری فراهم می‌کند، نیاز به توازن دقیق بین بهره‌برداری از مزایای آن و مدیریت پیامدهای اجتماعی و اخلاقی ناشی از آن وجود دارد.
وابستگی زیاد به هوش مصنوعی (AI) می‌تواند جوامع را در برابر اختلالات و شکست‌های فنی آسیب‌پذیر کند، به خصوص هنگامی که سیستم‌های حیاتی مانند شبکه‌های حمل و نقل، مراقبت‌های بهداشتی، و سیستم‌های مالی به طور فزاینده‌ای بر AI متکی هستند.
یک اختلال یا خرابی در سیستم‌های AI می‌تواند پیامدهای وسیعی داشته باشد، مانند قطع ارتباطات، اختلال در ترافیک شهری، یا خطاهای تشخیصی در پزشکی که می‌تواند به مخاطره انداختن جان انسان‌ها منجر شود. علاوه بر این، سوگیری در داده‌های آموزشی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های AI ناعادلانه یا غیردقیق منجر شود و این مهم نشان از اهمیت نظارت دقیق بر داده‌ها و الگوریتم‌های مورد استفاده دارد.
به عنوان مثال اگر سیستم‌های توصیه‌گر شغلی AI بر اساس داده‌های گذشته‌ای با سوگیری جنسیتی آموزش ببینند، ممکن است به ناخودآگاه افرادی از یک جنسیت خاص را ترجیح دهند، که این مسئله به تبعیض در فرآیندهای استخدامی منجر میشود. بنابراین، برای اطمینان از استفاده موثر و اخلاقی از AI، ضروری است که چارچوب‌های قانونی و اخلاقی قوی برای راهنمایی و نظارت بر توسعه و کاربرد AI تعریف و اجرا شوند، تا از ایجاد مشکلات اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنند و تضمین کنند که فناوری به نحوی پایدار و مسئولانه پیش می‌رود.
کشورهای پیشرو در هوش مصنوعی و دلائل اصلی پیشرفت آنها
کشورهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی شامل ایالات متحده آمریکا، چین، بریتانیا، و آلمان هستند که در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند. این پیشرفت به طور عمده نتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی در تحقیق و توسعه است. به عنوان مثال، چین با اعلام برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی در زمینه AI تا سال ۲۰۳۰، تعهد خود را به این حوزه نشان داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل تامین مالی پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه زیرساخت‌های فناوری و تشویق به نوآوری در AI است.
بنیاد قوی تکنولوژیکی و دانشگاهی این کشورها نیز در پیشرفت‌های حاصل در حوزه هوش مصنوعی نقش اساسی داشته است. در ایالات متحده، دانشگاه‌هایی چون MIT، استنفورد، و برکلی با تحقیقات پیشرو و نوآوری‌های خود، راه را برای پیشرفت‌های بزرگ در AI هموار کرده‌اند. این مراکز آکادمیک با همکاری نزدیک با صنعت، محیطی را فراهم می‌کنند که در آن دانش و فناوری به طور موثری برای حل مشکلات پیچیده ترکیب شده و به نوآوری‌های عملی تبدیل می‌شوند.
علاوه بر این، حضور فعال شرکت‌های بزرگ فناوری مانند Google، Apple، Amazon در ایالات متحده، و Alibaba و Baidu در چین، به تسریع رشد و توسعه AI کمک کرده است. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تحقیق و توسعه، محصولات و خدمات مبتنی بر AI را به بازار عرضه می‌کنند که این امر به تقویت اکوسیستم نوآوری کمک کرده و رشد استارتاپ‌ها را تشویق می‌کند.
دولت‌ها در این کشورها نیز با ایجاد سیاست‌ها و مقررات حمایتی، زمینه‌ساز توسعه پایدار AI شده‌اند، از جمله از طریق محرک‌های مالیاتی و بودجه‌های تحقیقاتی. این تدابیر سیاستی نه تنها نوآوری را تسهیل می‌کنند، بلکه استانداردهای اخلاقی و حقوقی برای کاربرد AI نیز تعیین می‌کنند، که همگی به شکل‌گیری محیطی مساعد برای رشد AI در سطح جهانی کمک می‌کنند.
مهمترین چالش های مربوط به توسعه هوش مصنوعی در ایران
توسعه هوش مصنوعی (AI) در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبرو است که در رأس آنها کمبود سرمایه‌گذاری مالی قرار دارد. تأمین بودجه لازم برای پشتیبانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه AI، ایجاد استارتاپ‌ها و تجاری‌سازی نوآوری‌های تکنولوژیک محدودیت بزرگی است. این کمبود سرمایه باعث میشود تا دستیابی به پیشرفت‌های قابل توجه در این حوزه دشوار شود.
تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی دسترسی به فناوری‌ها، ابزارهای تخصصی، و همکاری‌های بین‌المللی را برای محققان و شرکت‌های فناوری ایرانی به‌شدت محدود کرده است. این محدودیت‌ها نه تنها بر دستیابی به فناوری‌های نوین و مواد اولیه تأثیر می‌گذارند بلکه بر توانایی ایجاد شراکت‌های بین‌المللی و استفاده از دانش و تجربه جهانی نیز اثر منفی می‌گذارند، که این امر چالشی جدی برای پیشرفت AI در ایران محسوب میشود.
کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه AI از دیگر چالش‌های اساسی است که با مهاجرت مغزها و کاهش تعداد پژوهشگران و متخصصان در این حوزه تشدید میشود. این کمبود متخصصین باعث میشود که توانایی اجرای پروژه‌های تحقیقاتی پیچیده و توسعه نوآوری‌های پیشرفته در زمینه AI در ایران محدود شود. همچنین، مقاومت درون سازمانی در برابر تغییر و پذیرش فناوری‌های نوین، به‌ویژه در بخش‌های دولتی و صنایع سنتی، فرایند تطبیق و پیاده‌سازی راه‌حل‌های مبتنی بر AI را دشوار می‌کند.
علاوه بر اینها، توسعه مهارت‌های لازم برای استفاده از AI نیز چالشی عمده است. برای بهره‌گیری کامل از پتانسیل AI، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های کار با فناوری‌های نوین ضروری است. برنامه‌های آموزشی باید به‌روزرسانی شوند تا نیروی کار را قادر به کارایی و خلاقیت در استفاده از AI سازند. بنابراین، تعهد دولتی و خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود زیرساخت‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه برنامه‌های آموزشی مرتبط با AI از اهمیت بالایی برخوردار است تا این چالش‌ها مرتفع شده و رشد هوش مصنوعی در ایران تسریع شود.
متاسفانه تاکنون رویکردها در ایران نسبت به بهره گیری از هوش مصنوعی بیشتر به سمت کاربردهای بسیار ابتدایی بوده و از بخش نرم‌افزاری هوش مصنوعی نیز در سطوح بالا و پیشرفته بهره‌برداری نداشته ایم.
به عنوان نمونه در بخش نرم افزاری، صداگذاری یا پردازش تصویر، کاربردهایی است که حداقل از پنج سال پیش در دنیا تجاری سازی و همه کارهای آن انجام شده و درحال حاضر نیز فناوری های آن حتی در گوشی های همراه وجود دارد و استفاده می شود نظر شما چیست؟
موضوعی که مطرح فرمودید بیانگر یک چالش مهم در زمینه تکنولوژی AI در کشور است. این موضوع نشان‌دهنده فاصله‌ی بین امکانات و پتانسیل موجود در ایران با وضعیت جهانی است. کاربردهای ابتدایی مانند صداگذاری و پردازش تصویر، هرچند مهم هستند، اما فقط بخش کوچکی از ظرفیت کلی هوش مصنوعی را نشان می‌دهند. جهان امروز شاهد استفاده گسترده از AI در حوزه‌هایی مانند یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ، خودران‌ها، روباتیک پیشرفته، و غیره است.
همانطور که پیش تر بیان شد، برای ارتقاء و توسعه هوش مصنوعی در ایران به سطح پیشرفته و جهانی، توجه به چندین جنبه حیاتی ضروری است.
نخست آنکه، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر AI امری ضروری است.
ضمن آنکه تقویت زیرساخت‌های فنی برای حمایت از پروژه‌های پیشرفته AI و پردازش داده‌های بزرگ، به تسریع در توسعه هوش مصنوعی کمک خواهد کرد.
همچنین، توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و توسعه مهارت‌های متخصصین AI می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری‌های بیشتر در این حوزه باشد.
و در نهایت علاوه بر اینها، ایجاد همکاری‌های بین‌المللی برای به اشتراک‌گذاری دانش و دستیابی به فناوری‌های جدید، فرصت‌هایی را برای پیشرفت در عرصه جهانی فراهم خواهد کرد. با پرداختن به این جنبه‌ها، ایران می‌تواند در زمینه هوش مصنوعی پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کند و به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.
از دیدگاه من، توسعه هوش مصنوعی در ایران نه تنها یک چالش، بلکه فرصتی برای احیای روحیه نوآوری و کشف مجدد، با تکیه بر تاریخ علمی و فرهنگی غنی این سرزمین است.
با نگاهی به گذشته، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند ریاضیات، نجوم، و پزشکی، می‌توان بینش‌های قدیمی را با فناوری‌های نوین مانند AI ادغام کرد. این ترکیب می‌تواند مسیری برای توسعه راه‌حل‌های خلاقانه‌ای باشد که هم با فرهنگ و تاریخ ایران سازگار است و هم می تواند پاسخگوی نیازهای مدرن باشد.
تصور کنید که هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک پل بین نسل‌های قدیم و جدید عمل کند، که تجربیات گذشته را برای حل مسائل کنونی به کار می‌گیرد و به ایجاد آینده‌ای روشن‌تر کمک می‌کند.
هوش مصنوعی می‌تواند در حل چالش‌های محلی ایران نظیر مدیریت منابع آب، کشاورزی پایدار و حفظ میراث فرهنگی، راه‌حل‌هایی با ریشه در دانش و نیازهای محلی ارائه دهد. این اقدام نه تنها می‌تواند به حل مسائل کمک کند بلکه زمینه‌ساز نوآوری‌هایی میشود که مختص به ایران است و می‌تواند در سطح جهانی معرفی شود.
علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری برای دیپلماسی فناوری باشد، که ایران را با جامعه جهانی در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی مرتبط می‌کند. از طریق همکاری‌های بین‌المللی، ایران می‌تواند دستاوردهای علمی خود را به اشتراک بگذارد و از تجربیات دیگران بهره ببرد.
این همکاری‌ها نه تنها به تبادل دانش کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به ایجاد روابط مثبت و فرصت‌هایی برای پیشرفت مشترک منجر شوند. در نهایت، توسعه AI در ایران با در نظر گرفتن این ابعاد، می‌تواند به معنای بیشتری دست یابد و نه تنها در پیشبرد فناوری، بلکه در تقویت ارتباطات و همکاری‌های فرهنگی و علمی نیز نقش داشته باشد.
کارشناسان معتقدند که یکی از چالش های اصلی این حوزه که ما با آن مواجه هستیم، زیرساخت های فناوری اطلاعات است که باید روی آن کار شود. توسعه هوش مصنوعی در کشور نیازمند زیرساخت های سخت افزاری همچون آزمایشگاهی مختلف و یکسری پایگاه های داده (دیتابیس‌های) مرتبط با دیتاهای بزرگتر جهانی است، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
به عقیده من، برای توسعه هوش مصنوعی در ایران، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات حیاتی است، شبیه به آماده‌سازی خاک باغ برای کاشت. نخستین قدم، توسعه مراکز داده و بهبود دسترسی به اینترنت پرسرعت است که نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در سخت‌افزارهای پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌ها است.
مثل باغبانی که برای رشد گیاهان، خاک حاصلخیز فراهم می‌کند، در حوزه AI باید مطمئن شویم که سرورها و سیستم‌های ذخیره‌سازی قدرتمندی برای پردازش حجم بزرگی از داده‌های مورد نیاز فراهم آمده است.
در مرحله بعدی، توسعه دیتابیس‌ها و فراهم کردن دسترسی به داده‌های بزرگ و جهانی مانند کاشت بذر در باغبانی است. این امر نیاز به ایجاد مجموعه‌های داده‌ای دارد که بتوانند بستر مناسبی برای آموزش و تربیت الگوریتم‌های AI فراهم کنند.
به منظور ایجاد پیشرفت در هوش مصنوعی، باید منابع داده‌ای متنوع و جامعی در دسترس باشد تا محققان بتوانند مدل‌های دقیق‌تر و کارآمدتری توسعه دهند.
نهایتاً، مانند آبیاری و نگهداری باغ، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات باید به طور مستمر به‌روز و نگهداری شوند. این شامل به‌روزرسانی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و شبکه‌های ارتباطی برای اطمینان از پشتیبانی مؤثر از فناوری‌های نوین است. مدیریت منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حفاظت از امنیت داده‌ها اهمیت بسزایی دارد.
این فرآیند مستلزم حمایت دولتی و خصوصی، همچنین تمرکز بر آموزش و توسعه مهارت‌های لازم برای کار با فناوری‌های جدید، به‌ویژه در حوزه AI است.
بنابراین برای مواجهه با چالش‌های زیرساخت فناوری اطلاعات در زمینه هوش مصنوعی در ایران، اقدامات موثر و جامعی نیاز است که شامل ساخت و تقویت مراکز داده مجهزی میشود که قادر به پردازش و ذخیره‌سازی حجم عظیم داده‌ها هستند، همچون کتابخانه‌های دیجیتالی که داده‌ها را منظم و قابل دسترس نگه می‌دارند.
توسعه شبکه‌های ارتباطی پیشرفته نظیر ۵G و فیبر نوری که انتقال داده‌ها را با سرعت و کارایی بالا تضمین می‌کنند، نیز ضروری است. علاوه بر این، تأمین منابع مالی و حمایت دولتی برای سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص در AI از طریق برنامه‌های تحصیلی و دوره‌های آموزشی مخصوص، اهمیت فراوانی دارد.
همچنین، تقویت امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها با اجرای سیستم‌های امنیتی پیشرفته و رعایت سیاست‌های حفظ حریم خصوصی برای محافظت از داده‌های ذخیره شده در مراکز داده در برابر دسترسی‌های غیرمجاز و تهدیدات سایبری، ضروری است.
برخی کارشناسان کاربردهای اصلی هوش مصنوعی را در حوزه صنعت و تکنولوژی می دانند و معتقدند باید در این حوزه‌ها نیز بر کاربرد اینترنت اشیاء صنعتی متمرکز شویم. به نظر شما چگونه می توانیم به این هدف دست یابیم؟
هوش مصنوعی (AI) در حوزه‌های صنعت و تکنولوژی نقش بسزایی دارد و اغلب تمرکز بر کاربرد اینترنت اشیاء (IoT) صنعتی است که مزایای قابل توجهی از جمله بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرآیندها به همراه دارد.
اینترنت اشیاء صنعتی با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از سنسورها و دستگاه‌ها، امکان مدیریت هوشمند تجهیزات، تحلیل پیش‌بینانه برای نگهداری و تعمیرات و همچنین بهینه‌سازی خطوط تولید را فراهم می‌کند. این کاربرد می‌تواند سبب افزایش بهره‌وری و کاهش زمان توقف ماشین‌آلات شود، که نهایتاً به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها منجر میشود.
با این حال، در نظر داشتن هوش مصنوعی تنها در چارچوب صنعت و تکنولوژی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن فرصت‌هایی در سایر حوزه‌ها شود. هوش مصنوعی پتانسیل گسترده‌ای در زمینه‌های متنوعی مانند بهداشت و درمان، آموزش، محیط زیست، هنر و ادبیات دارد.
استفاده از AI برای تشخیص بیماری‌ها، پیش‌بینی تغییرات اقلیمی، شخصی‌سازی تجربه‌های یادگیری و خلق آثار هنری جدید نمونه‌هایی از کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف است. تمرکز صرف بر کاربردهای صنعتی می‌تواند مانع از بهره‌برداری کامل از این پتانسیل‌ها شود.
برای دستیابی به مزایای کامل هوش مصنوعی، باید تعادلی بین کاربردهای صنعتی و سایر حوزه‌های مستعد فناوری AI ایجاد شود. این نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی است که هم توسعه اینترنت اشیاء صنعتی را حمایت کنند و هم زمینه‌ساز نوآوری‌های AI در حوزه‌های دیگر باشند.
باید تلاش‌های مشترکی از سوی دولت، بخش خصوصی و مؤسسات آموزشی صورت گیرد تا توسعه هوش مصنوعی به گونه‌ای جامع و همه‌جانبه پیش رود، تا همه بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
یکی از بخش هایی را که در حوزه هوش مصنوعی کشور مورد غفلت واقع شده است، بحث های مربوط به سامانه و سیستم های سایبر- فیزیکی (CPS) و این مهم همان برقراری ارتباط بین دستگاه و ماشین است، این به چه معناست و چه باید کرد؟
سامانه‌های سایبر-فیزیکی (CPS) که ادغامی از قابلیت‌های کامپیوتری، شبکه‌ای و فیزیکی را فراهم می‌کنند، نقش مهمی در توسعه هوشمندی صنایع ایفا می‌کنند. این سیستم‌ها به‌طور همزمان دنیای فیزیکی و مجازی را مدیریت و ادغام می‌کنند و امکان پذیرکردن کنترل دقیق و خودکار دستگاه‌ها و ماشین‌آلات را فراهم خواهد کرد.
لازم هست به این نکته اشاره کنم که سامانه‌های سایبر-فیزیکی (CPS) و هوش مصنوعی (AI) به صورت تنگاتنگ به یکدیگر وابسته هستند. در واقع، AI به عنوان مغز این سیستم‌ها عمل می‌کند، که قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری CPSها را افزایش می‌دهد.
این تعامل می‌تواند فرآیندهای خودکار و هوشمند را در محیط‌های صنعتی و فیزیکی بهبود بخشد، بدین ترتیب، AI باعث میشود که CPSها نه تنها دقیق‌تر کار کنند بلکه به شیوه‌ای هوشمندتر با محیط اطرافشان تعامل داشته باشند.
به نظر من غفلت از این بخش نشان‌دهنده یک خلأ مهم در به‌کارگیری کامل پتانسیل فناوری‌های نوین است. برای جبران این مسئله و بهره‌برداری از فرصت‌های CPS، نخست باید به افزایش آگاهی و آموزش در این زمینه پرداخت. این امر می‌تواند شامل برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی باشد تا دانشمندان، مهندسین و سایر ذینفعان بتوانند از فناوری‌های CPS در صنایع مختلف استفاده کنند.
همچنین، به نظر بنده تحقیق و توسعه در این زمینه باید با سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیقاتی مخصوص و تشویق به همکاری بین بخشی و بین‌المللی برای توسعه نوآوری‌های جدید در فناوری‌های CPS تقویت و حمایت شود.
توسعه زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از سامانه‌های سایبر-فیزیکی نیز ضروری است. این شامل تقویت شبکه‌های ارتباطی، بهبود امنیت سایبری و ایجاد پلتفرم‌هایی برای تبادل داده‌ها و مدیریت دستگاه‌ها است.
تعامل و همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به تسریع توسعه و پذیرش فناوری‌های CPS در ایران کمک کرده و همچنین توجه به امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه CPS مورد توجه قرار گیرد.
محمد جلال گفت: طبق الگوی واقع بینانه کاهش هزینه‌ای که در دوسال گذشته به واسطه طرح هوشمندسازی در حوزه عرضه نان صورت گرفت سه میلیون تن معادل ۵۴هزار میلیارد تومان بوده است که تمامی این صرفه جویی‌ها بدون هیچ گونه شوک قیمتی اتفاق افتاده است.
به گزارش وزارت اقتصاد، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه اقتصاد هوشمند برشی از اقتصاد داده محور محسوب میشود، تاکید کرد: دهه گذشته دهه‌ای بود که فرایندها مسیر الکترونیکی شدن خود را طی کردند؛ دهه پیش رو دهه هوشمندسازی و بهره‌برداری از داده‌های الکترونیک است که در این مسیر تولید شده است.
وی کاهش خطاهای انسانی و افزایش اتکا به پردازش داده‌ها را از ویژگی‌های هوشمندسازی برشمرد و افزود: با انتخاب مسیر هوشمندسازی علاوه بر اینکه هزینه‌های مدیریت در کشور را کاهش می‌دهیم، خطاها و اشتباهات فرآیندی، خستگی و طولانی بودن فرآیندها را کنار می‌گذاریم و امیدواریم با نمونه‌های موفق هوشمندسازی بتوانیم امیدواری را نسبت به تداوم این روند ایجاد کنیم.
چرا دولت سیزدهم سراغ هوشمندسازی یارانه آرد و نان رفت؟
جلال در خصوص هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: درباره یارانه آرد و نان یک گزینه این بود که دولت از الگوهای متعارف صرفاً اقتصادی که با فشار و تحمیل هزینه‌ها به مردم مسئله را حل کند و گزینه متعارف دیگر، آزادسازی قیمت بود تا رانت موجود از بین برود اما نمی‌خواست مسئله خود را به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم حل کند؛ بنابراین ایده هوشمندسازی یارانه نان از سوی دولت در پیش گرفته شد.
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این طرح مانند هر طرح دیگری در حوزه هوشمندسازی در ابتدا نیازمند داده‌های الکترونیکی متولد شده در زنجیره بودیم؛ این زنجیره یک نقص داده‌ای در فرایند تبدیل آرد به نان داشت که با استقرار کارتخوان‌های هوشمند در دو سال اخیر تراکنش‌های فروش نان یعنی فرایند تبدیل آرد به نان برای اولین بار تبدیل به داده شد.
روزانه 12 میلیون و 100 هزار تراکنش برای خرید نان انجام میشود
وی گفت: بر اساس داده های به دست آمده، متوسط تعداد تراکنش روزانه خرید نان در کشور ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است، الگو و میزان مصرف خانوار کشف و در سامانه ثبت شد و فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مصرف شناخته و بعضا احیا و مستحکم شد.
وی با بیان اینکه استقرار این زیرساخت سخت افزاری در یک اقدام جهادی از سوی بانک عامل در کمتر از 100 روز در بیش از 80 هزار نانوایی در سراسر کشور رقم خورد، اضافه کرد: نزدیک به 20 هزار نانوایی در روستاهای ما مستقر هستند و عملیات استقرار کارتخوان هوشمند عملیات سنگینی بود و گام نخست را تا شهریور 1401 انجام دادیم اما از آنجا که با یک پدیده فرهنگی و اجتماعی مواجه بودیم چند ماهی را مهلت دادیم تا فرهنگ استفاده از آن در نانوایی‌ها پذیرفته شود.
هزینه هر فرد برای تامین نان در روز ۱۲۰۰ تومان است
وی مرحله نخست اجرا را شفاف سازی و به دست آوردن داده های قابل اتکا عنوان کرد و افزود: مرحله دوم که هوشمند سازی بود؛ این راهبرد را دنبال می‌کرد که ساختار تخصیص آرد یارانه‌ای در کشور هوشمند شود. بیش از ۹۸ درصد نان کشور یا نان یارانه‌ای است و تقریباً نان غیر یارانه‌ای نداریم؛ هزینه هر فرد برای تامین نان در روز ۱۲۰۰ تومان است و دولت سعی کرده تا نان در سبد معیشت مردم افزایش هزینه نداشته باشد و اکنون به مرحله سوم رسیده‌ایم که مرحله مردمی‌سازی است.
صرفه‌جویی بدون شوک قیمتی
وی گفت: در الگوی محاسبات محافظه کارانه ما در واقع با فرض ادامه روند رشد ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ یک و نیم میلیون تن معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور شده است؛ این یک و نیم میلیون تن آرد معادل نیاز ۲۰ میلیون نفر در مدت یک سال است و طبق الگوی واقع بینانه کاهش هزینه‌ای که در دوسال گذشته به واسطه طرح هوشمندسازی در حوزه عرضه نان صورت گرفت سه میلیون تن معادل ۵۴هزار میلیارد تومان بوده است که تمامی این صرفه جویی‌ها بدون هیچ گونه شوک قیمتی اتفاق افتاده است و پیش بینی این است که این صرفه جویی برای سال جدید هم بین 1.5 تا 2 تن خواهد بود.
امکان نظارت مردمی و ایجاد زیرساخت خیرات نان
وی اضافه کرد: در مرحله سوم یعنی مرحله مردمی سازی، می‌خواهیم از ظرفیت مردمی برای رفع نواقصی که ممکن است در طرح وجود داشته باشد، کمک بگیریم؛ به عنوان مثال نظارت اولیه ما جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای بود اما با توجه به تراکنش‌هایی که اتفاق می‌افتد، امکان نظارت مردمی را با سامانه nazar.ir برای عموم مردم فراهم کردیم که مردم می‌توانند تجربه خرید خود را بلافاصله مشاهده و بازخورد داشته باشند و این داده ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف در نانوایان و تجربه‌های خریدشان شود. مشاور وزیر اقتصاد گفت: اتفاق خوب دیگر رونمایی از زیر ساختی بود که مردم به موجب آن سامانه از هر نقطه‌ای بتوانند در هر نقطه دیگری از کشور خیرات نان خود را در هر زمانی که مد نظرشان است انجام دهند و از این طریق این خرده فرهنگ ارزشمند نیز مستحکم میشود.
سامانه هوشمند توثیق سهام و دارایی‌ها
جلال در بخش دیگری به سامانه هوشمند توثیق سهام و دارایی‌ها (ستاره) اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از یک سال است که زیرساخت جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است که البته تکالیف قانونی هم در این موضوع وجود دارد تا مردم بتوانند برای تامین مالی و دسترسی به تسهیلات خرد از دارایی‌های پراکنده خود به عنوان وثیقه و ضمانت استفاده کنند. در این سامانه هوشمند تمامی دارایی‌های مردم از قبیل سهام بورس، گواهی سکه، اندوخته بیمه عمر، گواهی کسر از حقوق سازمان‌های دولتی و سند خودرو و ملک را می‌توان به شناسایی کرد تا بتوانند به عنوان وثیقه و ضمانت استفاده کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با تکمیل زیر ساختها، بتوان سال 1403 را سالی برای بهره برداری از این داده های هوشمند دانست.
در مهرماه و متعاقب تکرار حملات سایبری و هک‌ها، که مورد توجه رسانه‌های خارجی نیز قرار گرفته بود، یک گروه امنیت سایبری خارجی با بررسی عملیات علیه برخی سایت‌های دولتی ایران از سال‌های گذشته تا مقطع مذکور مدعی شد
در ایام شهریورماه، بحث‌های پیرامون سرنوشت بررسی کندی اینترنت و مافیای فیلترشکن، همچنان در رسانه‌ها دنبال می‌شد و به علت نامشخص بودن نتایج، تقریبا در اواخر این ماه نیز از داغی آنها کاسته شد و پیگیری‌های بیشتر نیز متوقف شد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به وظیفه دستگاههای متولی تعیین سهمیه سوخت در نظارت بر نحوه مصرف سوخت تخصیصی گفت: بارنامه‌های جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به قاچاق گازوئیل شده است.
جلیل سالاری امروز چهارشنبه ۸ فروردین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز گفت: بیشترین میزان مصرف بنزین در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بود که به ۱۵۲ میلیون لیتر رسید که ۸ میلیون لیتر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.
وی ادامه داد: طی ایام نوروز هم به طور میانگین حدود ۱۱۸ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف میشود که نسبت به سال گذشته ۳ میلیون لیتر افزایش داشته است.
معاون وزیر نفت گفت: طبق اعلام پلیس راهور، طی روزهای اخیر نزدیک به ۱۳۹ میلیون تردد بین شهری داشتیم. همچنین عمده ۵ میلیون مسافری که در ایام نوروز به مشهد مقدس سفر کردند با خودروهای شخصی به این استان رفتند. چون ظرفیت ناوگان هوایی و ریلی به میزان کافی نیست و همچنین مردم با در نظر گرفتن قیمت سوخت، ترجیح می‌دهند سفرها را با خودروی شخصی انجام دهند. همه این موارد باعث شد مصرف سوخت به میزان چشمگیری افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: مصرف سوخت استان تهران در روز ۲۹ فروردین به ۲۱ میلیون لیتر رسید که علت این بود که خانوارهای تهرانی برای آغاز سفرهای خود اقدام به تامین سوخت از مبدا کردند و همین باعث افزایش چشمگیر مصرف سوخت در تهران شد.
وی با اشاره به اینکه روند افزایش مصرف سوخت تنها در بنزین نیست؛ بلکه در تمام انواع سوخت وجود دارد، تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل باید نوسازی شود همچنین خودروهای تولیدی باید به گونه‌ای طراحی شود که مصرف آنها کمتر باشد چراکه قرار نیست تمام فرآورده تولیدی نفت در شبکه حمل و نقل مصرف شود.
سالاری گفت: امروز مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با وجود حدود ۲۴ میلیون خودرو و حدود ۵ میلیون موتورسیکلت بسیار بالاست که با هیچ استاندارد جهانی تطبیق ندارد.
هدررفت روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۶۰ میلیون لیتز گازوئیل به دلیل مصرف بالای خودروها
معاون وزیر نفت تاکید کرد: اگر حدود ۱۸ میلیون خودروی شخصی مصرف سوخت ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته باشند، می‌توانیم ۴۰ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته باشیم. این نشان می‌دهد خودروهای ما استانداردهای لازم را ندارد و مصرف سوخت بسیار بالاست. البته مساله در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال چرخه حمل و نقل ما دچار اشکال است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین اظهار داشت: در حوزه خودروهای گازوئیلی هم همین مشکلات وجود دارد. خودروهای سنگین دیزلی فعلی در کشور که حدود یک میلیون دستگاه است، مصرف سوختشان در ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۵ لیتر است در حالی که در دنیا، استاندارد مصرف حدود ۳۰ لیتر است. این اختلاف باعث میشود روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل هدر رود.
دستگاه‌هایی که سهمیه سوخت تعیین می‌کنند، موظف به پایش مصرف هستند
سالاری افزود: نکته بعدی بحث پایش‌ها است. قانون در سال‌های گذشته تکلیف کرده بود که دستگاههای متولی، سامانه‌های پایش را راه اندازی کنند. اکنون گازوئیل در داخل کشور لیتری ۳۰۰ تومان فروخته میشود که این رقم حتی هزینه حمل هر لیتر گازوئیل را هم پوشش نمی‌دهد. بنابراین نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامه‌های جعلی که بسیار زیاد صادر میشود را شناسایی و با آن مقابله کند.
وی اظهار داشت: همچنین دستگاه‌هایی که متولی تعیین سهمیه سوخت برای بخش‌های مختلف اعم از فعالان اقتصادی هستند، کار پایش را به خوبی انجام دهند. بالغ بر ۱۶ دستگاه متولی تعیین سهمیه سوخت هستند که از جمله آنها می‌توان به وزارتخانه‌های سمت کشاورزی و کشور اشاره کرد.
معاون وزیر نفت اعلام کرد: این دستگاه‌ها باید وظیفه پایش مصرف سوخت حوزه‌های خود را به خوبی انجام دهند. یعنی این دستگاه‌ها باید مجموعه‌ای که امروز درخواست سهمیه سوخت می‌کند را پایش کنند که آیا این مجموعه فعال است یا غیرفعال؟
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: صنایعی که در شهرک‌های صنعتی به شبکه گاز متصل نیستند و سهمیه سوخت می‌گیرند، باید پایش شوند تا مشخص شود که آیا سوخت تحویلی به آنها صرف فعالیت اقتصادی و تولید میشود یا به سمت قاچاق منحرف میشود؟
قاچاق ۱.۵ میلیارد لیتری گازوئیل به دلیل نظارت نکردندستگاه‌ها بر مصرف سهمیه‌های سوخت
سالاری گفت: با این حال مشاهدات ما نشان می‌دهد که بخش زیادی از سهمیه سوخت این مجموعه‌ها به سمت قاچاق منحرف میشود. یعنی وقتی همکاران من وضعیت فعالیت مجموعه‌های اقتصادی که سهمیه سوخت آنها توسط دستگاههای متولی تایید شده را پایش می‌کنند، انحراف حدود یک و نیم میلیارد لیتری میان توزیع و مصرف را مشاهده می‌کنیم.
وی تصریح کرد: این عدد، عدد قابل توجهی است. ما که نمی‌توانیم مرتب عملکرد همه متقاضیان سوخت را پایش کنیم. ما در شرکت پالایش و پخش نیروی انسانی محدودی داریم که مشغله‌های بسیاری در کنترل مجاری عرضه و دیگر حوزه‌ها دارند. بنابراین دستگاههای متولی باید وظیفه خود را در پایش عملکرد متقاضیان سوخت انجام دهند.
بارنامه‌های جعلی ابزار قاچاق گازوئیل شده است
معاون وزیر نفت گفت: بسیاری از بارنامه‌های جعلی در کشور صادر و منجر به این شده که سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق منحرف شود. این موارد باعث اتلاف حجم بسیار بالایی از سرمایه‌های کشور شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: بنابراین بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین مدیریت مسیرهای تخصیص سوخت از اقدامات مهمی است که برای کاهش مصرف سوخت باید انجام شود. مجموعه‌هایی که متقاضی سوخت هستند طبیعتاً باید در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیاتی اطلاعاتشان ثبت شده باشند. یعنی تولیدی باشد که ما سوخت را به تولید بدهیم.
مبنای تخصیص سهمیه سوخت، باید تولید و بهره وری مصرف انرژی باشد
سالاری تاکید کرد: ما باید سوخت را بر اساس عملکرد و همچنین بهره وری مصرف انرژی تخصیص دهیم. قرار نیست که مجموعه‌ای که بهره وری مصرف انرژی پایینی دارد، ما به هر میزان که مصرف داشت به آن مجموعه سوخت بدهیم. بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که مجموعه‌های تولیدی صرفاً به دنبال رانت انرژی نباشند بلکه به دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی باشند.
مشکلی در تامین گازوئیل نداریم
معاون وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره گلایه برخی کامیون داران از کمبود گازوئیل طی هفته‌های اخیر گفت: توزیع گازوئیل اکنون به صورت پیمانه‌ای انجام میشود. یعنی بر اساس بارنامه‌ای که صادر میشود، سهمیه گازوئیل تخصیص داده میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به اختلاف قیمت بسیار زیادی که گازوئیل در داخل و خارج کشور دارد، فروش سهمیه گازوئیل در مبادی مرزی به مراتب بیشتر از اجرت حمل بار سود دارد. این مساله موجب مهاجرت تعداد زیادی از کارتهای سوخت به مرزها شده و صاحبان این کارتها از فروش سهمیه گازوئیل درآمد کسب می‌کنند.
وی اظهار داشت: بنابراین سامانه رصد پیمایش برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی باید هرچه سریعتر راه‌اندازی و اجرا شود. ما حتی آمادگی این را داریم که اگر دستگاههای متولی اقدام به راه اندازی این سامانه‌ها نکنند، خودمان این سامانه را راه اندازی کنیم. حتی زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کرده‌ایم و در صورت صدور مجوز، آن را اجرایی خواهیم کرد. بنابراین مساله کمبود گازوئیل نیست.
سالاری همچنین اعلام کرد: ما حتی در هر استان یک جایگاه با یک کارت ویژه سوخت قرار داده‌ایم که اگر به هر دلیلی نیاز اضطراری به گازوئیل بود، بتوانند از آن جایگاه نیاز خود را تامین کنند. بنابراین ما در بخش گازوئیل، با وجود اینکه حدود یک میلیون خودروی سنگین دیزلی داریم که روزانه به آنها حدود ۶۴ میلیون لیتر گازوئیل تخصیص می‌دهیم، با همه این شرایط هیچ مشکلی در حوزه تامین و توزیع گازوئیل نداریم.
معاون وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر سهمیه‌بندی و همچنین تعیین سهمیه سوم اعلام کرد: تا کنون هیچ صحبتی درباره این موضوعات نشده و هیچ برنامه‌ای برای این موارد مطرح نشده است.
احتمالا کمتر کسی در این کشور وجود دارد که خبری از بی کفایتی‌ها و ناتوانی مدیران دولتی و نهادهای شبه دولتی در مدیریت شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی نداشته باشد.
بورس نیوز - متاسفانه در شرایطی که در سال‌های گذشته تخصص و دانش جای خود را به تعهد به نظام و روحیه انقلابی گری داده و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ تولیدی از مجریان شبکه‌های قرآن و یا دانش آموختگان علوم دفاعی و حوزوی انتخاب می‌شوند، هر ساله شاهد سقوط تعداد بیشتری از شرکت‌های تحت مدیریت دولت و نهادهای شبه دولتی می‌باشیم.
اکنون دیگر لیست کردن تعداد بالای شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی که به لطف کم سوادی ها، سوء مدیریت‌ها و بی کفایتی‌ها به ورطه نابودی رسیده اند، دشوار نیست.
انواع صندوق‌های بازنشستگی (با مدیریت‌های دولتی)، ایران خودرو (دولتی)، سایپا (دولتی)، بانک ملی (دولتی)، بانک دی (بنیاد شهید)، شرکت مخابرات ایران (سپاه)، ذوب آهن اصفهان (تامین اجتماعی)، پتروشیمی آبادان (تامین اجتماعی) و ...، تنها گوشه‌ای از تبعات مدیریت شرکت‌های عمدتا انحصاری، توسط مدیران انقلابی، اما کم سواد دولتی می‌باشند.
چگونه باور می‌کنید تنها خودروسازان و بزرگترین عرضه کنندگان خودرو، در بازاری کاملا انحصاری هر ساله هزاران هزار میلیارد تومان زیان بسازند؟ هزاران هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک متعلق به بنیاد شهید، آنهم با ردیف بودجه‌ای گزاف در بودجه سالانه کشور را چگونه توجیه می‌کنید؟
بحران بانک‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی را به گردن چه کسی میاندازید؟ قاریان قرآنی که مدیران عامل شرکت‌های سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی می‌شدند و یا مجریانی که وزیر کار و همه کاره تامین اجتماعی بودند؟
راستی از ساخت و صادرات واکسن‌های کرونا توسط بنیاد برکت چه خبر؟ خدارو شکر که ۲.۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی به این شرکت از طرف دولت و بودجه متعلق به مردم، توانست منجر به ریشه کن شدن کرونا در جهان گردد.
مگر قرار نبود که پس از خصوصی سازی قسطی و شبه برانگیز شرکت مخابرات ایران در سال ۸۸، کنسرسیوم تحت مدیریت تعاونی سپاه، این شرکت را به شرکتی در ابعاد بین المللی تبدیل کند؟ چرا شرکت مخابرات ایران با در اختیار داشتن انحصار کامل بازار تلفن ثابت و رانت بهره مندی از بزرگترین اپراتور همراه کشور، هر ساله چند هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی می‌سازد؟ این بود نتیجه خصوصی سازی و مدیریت داهیانه سپاه در شرکت مخابرات ایران؟
در گزارش چهارشنبه‌های داغ این هفته قصد داریم تا با نگاهی اجمالی به بررسی شرایط شرکت مخابرات ایران بپردازیم و ببنیم چرا حتی اخبار افزایش سرمایه بیش از ۱۵۵۰ درصدی این شرکت هم نمی‌تواند سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام این شرکت کند.
احتمالا سالها بعد، کتاب‌های متعددی در خصوص مدل‌های ایرانیزه خصوصی سازی منتشر میشود. خصوصی سازی‌هایی که تنها اسمش خصوصی سازی است و ماهیتش واگذاری شرکت‌ها از مالکیت دولت به نهادهای شبه دولتی است.
اینکه باور کنیم خصوصی سازی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ و واگذاری سهام دولت به کنسرسیومی تحت مدیریت بنیاد تعاونی سپاه، ماجرایی مهندسی نشده و از پیش تعیین شده نبوده است، نیاز به خوشبینی مفرط و اندکی سطحی نگری دارد که اتفاقا ما هر دوتای آن را به میزان کافی داریم؛ بنابراین ورودی به ماجرا‌های عجیب واگذاری ۵۱ درصد سهام این شرکت، نحوه رقابت متقاضیان، نحوه پرداخت ثمن معامله (۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط) و رویا‌هایی که قرار بود کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین محقق نماید، نمی‌کنیم.
همانگونه که عنوان شد، هیچ چیز به اندازه باور کردن زیان سازی شرکت‌های دولتی که انحصار بخش عمده‌ای از یک کالا و یا خدمات را در کشور دارند، دشوار و غیر قابل هضم نیست.
برای توجیه چنین افولی در سودآوری و درآمد زایی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و یا شبه دولتی تنها می‌توان به عوامل زیر اشاره داشت:
۱- انتخاب افرادی وابسته و غیر متخصص در بدنه مدیریتی شرکت که توان آینده نگری و درک تغییر سیاست‌های تولیدی و خدماتی را ندارند
۲- اتلاف منابع مالی شرکت‌ها در راستای بهره مندی مدیران، افراد سفارشی و ...
۳- در اولویت قرار داشتن منافع شخصی در مقایسه با سودآوری و ثروت آفرینی شرکت
در این راستا، روند افول شرکت مخابرات ایران با حجم بالایی از دارایی‌های مشهود و نامشهود را به راحتی می‌توان در صورت‌های مالی این شرکت دنبال کرد:
شاید برخی دلواپسان و سهامداران نگران این شرکت، عملکرد مدیران این شرکت در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را چندان ضعیف نمی‌دانند و افت اصلی سودآوری شرکت را مربوط به رشد افسار گسیخته نرخ دلار در چند سال اخیر بدانند.
بد نیست دوستان به نمودار سود این شرکت بر اساس قیمت دلار در سال‌های گذشته نیز نگاهی بیاندازند تا زوایای جدید تری از سوء مدیریت در مخابرات ایران ببنند:
همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می‌گردد، اوج تخصص و مدیریت علمی در شرکت مخابرات ایران، منجر به افت سود ۳ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۱۳۹۱ به ۹۴۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ و احتمالا ۱۴۰۲ گردیده است.
موضوع وقتی جالب‌تر می‌گردد که بدانید تنها عامل سودآوری در شرکت مخابرات ایران، تقسیم سود شرکت همراه اول به عنوان یکی از زیر مجموعه هایش می‌باشد. به عبارتی کلیه خدمات ارائه شده شرکت مخابرات ایران در چند سال گذشته منجر به زیان عملیاتی گردیده است و تنها راه نجات این شرکت از شناسایی زیان‌های انباشته چند هزار میلیارد تومانی تقسیم سود بالا در مجمع شرکت همراه اول است.
به اندازه کافی در خصوص ابهامات و سوء استفاده مدیران بی کفایت شرکت‌های زیانده از موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها سخن گفته ایم. روند زیان سازی، عدم تقسیم سود در مجمع عمومی و بندهای حسابرسی باورنکردنی که هر کدام زیان قابل توجهی را به سهامداران تحمیل می‌کند، جایی برای دفاع مدیریت بین المللی شرکت مخابرات ایران باقی نمی‌گذارد.
در چنین شرایطی، به نظر شما تنها راه رضایت بخشی از سهامداران و ترغیب سرمایه گذاران به خرید سهام بی ارزش شرکت‌های این چنینی چه می‌باشد؟ تغییر مدیران کنونی و جذب مدیرانی با تخصص و دانش کافی؟ تغییر سیاست‌های اقتصادی شرکت، به روز رسانی تکنولوژی‌ها و استراتژی‌های درآمدی؟
خیر. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
با توجه به مباحث مطرح شده‌ی سال گذشته، در خصوص احتمال اصلاح قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و کاهش احتمالی حدفاصل زمانی افزایش سرمایه برای شرکت ها، بعید نیست در سال جدید شاهد افزایش سرمایه تعداد زیادی از شرکت ها، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی باشیم.
از هنرآفرینی‌های قطعی کارشناسان رسمی دادگستری در ارزشگذاری دارایی شرکت‌ها (اعم از زمین، ساختمان و تجهیزات) و ثبت اعداد نجومی که بگذریم، بد نیست نوابغ شاغل در سازمان بورس، نگاهی ویژه به تجدید ارزیابی ارزش سرمایه گذاری‌ها در بانک ها، هلدینگ‌ها و برخی شرکت‌های تولیدی یا خدماتی نظیر مخابرات ایران داشته باشند.
اکنون بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند با استناد به گزارش‌هایی ناشی از حدسیات و بعضا توهم گونه چند کارشناس رسمی دادگستری (که پیش از این به دفعات شاهد هنرنمایی‌های این عزیزان بوده ایم)، شرکت‌های زیرمجموعه و سهامی خاص خود را با نجومی‌ترین قیمت‌های ممکن، ارزشگذاری کنند بدون آنکه نیاز به افشای اطلاعات کارشناسان باشد.
همانگونه که استحضار دارید، شرکت مخابرات ایران در ماه گذشته با افشای گزارشی در سامانه کدال، از تصمیم خود و تائید حسابرس بر افزایش سرمایه سنگین و بیش از ۱۵۵۵ درصدی (۹۳۳.۲۵۴.۶۸۶ میلیون ریالی) رونمایی کرد.
افزایش بیش از ۹۳.۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه این شرکت در شرایطی از سوی هیات مدیره پیشنهاد گردیده که اصلی‌ترین اهداف آن، اصلاح ساختار مالی، افزایش بهره مالکانه، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران عنوان شده است.
از تمامی این اهداف روتین و کلیشه‌ای که بگذریم، چندین نکته در خصوص این افزایش سرمایه قابل توجه است که بد نیست با بررسی اجمالی آنها، به چرایی عدم استقبال فعالین بازار سرمایه از این افزایش سرمایه بپردازیم.
با توجه به اینکه بیش از ۹۲.۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش سرمایه فوق مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) می‌باشد، چند نکته در این خصوص جلب توجه می‌نماید:
۱- چگونه، با چه تخصصی و به سفارش چه کسانی، کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده اند که به روش خالص ارزش دارایی‌های شرکت همراه اول، وزنی ۱۰۰ درصدی و به سایر روش‌های مرسوم در ارزشگذاری‌های بازار سرمایه (ارزشگذاری بر مبنای بازدهی و ارزش بازار)، وزن ۰ درصدی بدهند؟ آیا این دوستان به علوم مالی و نحوه سرمایه گذاری و ارزشگذاری در بازار سرمایه اشراف کافی داشته اند؟
(لازم به ذکر است ارزش گذاری ۵۳.۰۰۰ میلیارد تومانی شرکتی با تنها ۵.۰۰۰ میلیارد سود سالانه و نرخ رشد سالانه پایین نیز در نوع خود قابل توجه است (نسبت پی برای ۱۱))
۲- چرا و به چه دلیل گزارش ارزشگذاری دارایی‌های شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، در سامانه کدال منتشر نگردیده است تا سهامداران بیشتر در چند و، چون نحوه ارزش گذاری دارایی‌های این شرکت قرار گیرند؟
به نظر شما اعلام ۱۶۰.۰۰۰ میلیارد تومانی دارایی‌های شرکت ارتباطات سیار ایران (که ارزش خالص دارایی‌ها پس از کسر بدهی ها، حدود ۱۰۴.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد) و اعلام نام چند کارشناس برای شفافیت سرمایه گذاران کفایت می‌کند؟
۳- اگر اصلاح ساختار‌های مالی، بهبود نسبت‌های مالی و شفافیت اطلاعات صورت‌های مالی تا به این میزان برای مدیران شرکت مخابرات ایران با اهمیت است، بهتر نبود حالا که هزینه‌های مالی و زمانی ارزش گذاری دارایی‌های شرکت همراه اول انجام شده، این شرکت نیز افزایش سرمایه‌ای از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هایش انجام دهد؟
پاسخ: خیر
با توجه به اینکه کل زمین‌ها و املاک شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است، در حالت خوشبینانه و بر اساس حدسیات، ارزش زمین‌ها و ساختمان‌ها چیزی در حدود ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان (با احتساب سالای ۷۰ درصد تورم ملک در دو سال گذشته) و حداقل ارزش تجهیزات این شرکت در گزارش کارشناسان نخبه دادگستری در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس صورت‌های مالی شرکت همراه اول نرخ استهلاک تجهیزات ۱۰ درصد است. به عبارتی اگر قرار بود شرکت ارتباطات سیار ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزایش سرمایه‌ای بدهد می‌بایست سالانه حدود ۷.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰ میلیارد تومان هزینه استهلاک مازاد شناسایی نماید و این یعنی سود شرکت از ۵.۰۰۰ میلیارد تومان به ۲.۰۰۰ میلیارد تومان زیان تبدیل می‌گردد؛ که این یعنی شرکت مخابرات ایران بدون شناسایی سود‌های سالانه شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) می‌بایست سالی ۲.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰ میلیارد تومان زیان شناسایی نماید.
شرکت مخابرات ایران قرار است از مزایای ۱.۵۵۰ درصد افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده نماید بدون آنکه ریالی هزینه استهلاک شناسایی نماید؟
آیا این مدل افزایش سرمایه‌ها کیفیت دارد؟
اگر مدیران شرکت مخابرات ایران، بر لزوم شفافیت و اصلاح ساختار مالی تاکید دارد، ابتدا از آنها بخواهید شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) افزایش سرمایه‌ای از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدهد (که با توجه بر تحقق زیان سنگین هرگز اینکار را نخواهند کرد) و سپس این دوستان از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، افزایش سرمایه دهند.
مگر میشود از محل رشد ارزش دارایی‌های شرکت‌های زیر مجموعه، بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاکشان منتفع گردید؟
علاوه بر اینکه خواهشمندیم تا مدیران و کارکنان سازمان بورس، مکانیزم‌های صحیحی در خصوص نحوه و محدودیت‌های افزایش سرمایه‌های اینچنینی طراحی نمایند، خواهشمندیم کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران دولتی شرکت‌های خصولتی، با هنرنمایی‌ها و ابداعات خود به اعتبار بازار سرمایه لطمه‌ای وارد ننمایند.
حالا متوجه شدید که چرا با وجود اعلام افزایش سرمایه سنگین در سامانه کدال، همچنان کسی تمایل به خرید و سرمایه گذاری در سهام شرکت مخابرات ایران را ندارد؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین حیاط دولت امسال گفت: سال گذشته بزرگترین قرارداد با بخش خصوصی را برای ساخت منظومه شهید سلیمانی امضا کردیم و دو ماهواره بخش خصوصی نیز آماده پرتاب هستند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین حیاط دولت امسال با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۷ هزار روستای جدید تحت پوشش قرار گرفته اند، به عقد بزرگترین قرارداد با بخش خصوصی در حوزه فضایی در سال گذشته اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، امروز (چهارشنبه) و در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره لایحه امنیت کاربران به خبرنگاران گفت: این لایحه در کمیسیون حقوقی،- قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند و قسمت‌هایی از لایحه به علت بخش‌های قضایی نیازمند تایید قوه قضائیه بود که در همین ارتباط نامهای به رئیس قوه قضائیه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش‌ها کسب شود.
وی همچنین از استفاده نزدیک به چهار الی پنج میلیون نفر از بسته اینترنت هدیه عیدانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده خبر داد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۱۴۰۳ بدنبال تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت فضایی هستیم، تصریح کرد: پارسال نیز بزرگترین قرارداد با بخش خصوصی را برای ساخت منظومه شهید سلیمانی امضا کردیم و دو ماهواره بخش خصوصی نیز آماده پرتاب هستند و وزارت ارتباطات از قبل تصاویر و داده‌های این دو ماهواره را پیش خرید کرده است.
زارع پور، با اشاره به اینکه مطابق قانون تا پایان برنامه هفتم توسعه تمام ساختمان‌ها به فیبرنوری متصل می‌شوند، خاطرنشان است: در اینصورت سرعت دسترسی آنها به هزارمگابیت یعنی صد برابر سرعت فعلی ارتباطات ثابت کشور افزایش پیدا می‌کند و آن روز روزیه که سرعت دسترسی مردم افزایش صد برابری خواهد داشت.
وزیر ارتباطات گفت: ما به هیچ وجه وعده افزایش صد برابری سرعت اینترنت در سال ۱۴۰۳ را ندادیم.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در باره افزایش سرعت اینترنت گفت: بارها گفتم که در شهرهایی که فیبر نوری راه اندازی می شود، مشترکینی که فیبر نوری دریافت کنند، سرعت اینترنت شان تا ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه یعنی صدبرابر سرعت موجود افزایش پیدا می کند، پس به هیچ وجه وعده افزایش صد برابری سرعت اینترنت در سال ۱۴۰۳ را ندادیم.
وی افزود: این آروزی ماست و برای آن تلاش می کنیم و ان شاءالله طبق قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه باید همه ساختمان های کشور از طریق فیبر نوری متصل شوند و ان شاء الله آن روز روزی است که همه افزایش صد برابری سرعت را احساس خواهند کرد.
زارع پور همچنین خبر داد که بر اساس آخرین ارزیابی اتحادیه بین المللی مخابرات در مورد توسعه زیرساخت ارتباطی کشورها، جمهوری اسلامی ایران ۶ پله ارتقا پیدا کرده و از رتبه ۸۸ از میان حدود ۱۷۰ کشور به رتبه ۷۵ رسیده است.
وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش هایی است که در دو سال اخیر شده است و ما بیش از ۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار جدید را به اینترنت متصل کردیم و الان بیش از ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار و به طور کل ۹۸ درصد جمعیت روستایی کشورمان به اینترنت دسترسی دارند که رقم قابل ملاحظه ای است.
وزیر ارتباط در پاسخ به این سوال که چه تعداد از بسته هدیه اینترنت سال نو استفاده کردند، گفت: فکر کنم قریب به ۴ یا ۵ میلیون نفر ثبت نام کرده و این بسته را دریافت کردند.
