ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۸۲۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


 در نشستی که فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات اتاق ایران با وزیر ارتباطات داشتند، عمده مطالبات فعالان این حوزه در خصوص افزایش تعرفه های اینترنتی بود.

به گزارش تسنیم، در نشستی که صبح امروز دو شنبه با حضور وزیر ارتباطات و روسای کمیسیون های اتاق ایران و همچنین فعالان بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد، برنامه ها، اهداف و دغدغه فعالان بخش فناوری اطلاعات در خصوص توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شد.

عمده مطالباتی که در این نشست پیرامون حوزه فناوری اطلاعات از وزیر ارتباطات درخواست شد، بر محور افزایش قیمت تعرفه های اینترنتی بود. فعالان این حوزه با اشاره به عدم توجیه سرمایه گذاری در بخش توسعه زیرساخت ها و افزایش کیفیت اینترنت، این مطالبه را بیان کردند که قیمت تعرفه های اینترنت در ایران نسبت به کشور های همسایه بسیار کمتر است که این موضوع نیاز به بازبینی دارد.

 ستار هاشمی با بیان اینکه حال صنعت خوب نیست گفت: «می دانیم که وضعیت صنعت خوب نیست صنعت ما به خاطر سرکوب قیمت‌ها وضعیت مناسبی ندارد نسبت به این موضوع آگاه هستیم و دغدغه‌مند هستیم همچنین سرمایه‌گذار علاقه به سرمایه‌گذاری ندارد، اما باید در این زمینه تسهیل‌گری کرد و به معیشت مردم در کنار یکدیگر، توجه کرد.»

وزیر ارتباطات درباره درخواست بخش خصوصی مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت گفت: در موضوع فناوری انطباق مهم است و استاندارهای جهانی می گوید نباید بیش از 2 درصد هزینه های خانوار اینترنت باشد وضعیت معیشت مردم را باید در کنار متناسب سازی تعرفه اینترنت دید. وضعیت صنعت خوب نیست و این علاقه سرمایه گذار می کاهد اما افزایش قیمت باید با توجه به وضع معیشت مردم باشد.

انتقاد یک مقام قضایی از سایت دیوار

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دادگستری شهرستان ساوه به بیان جرایمی که در سایت دیوار متصور است، پرداخت و راهکار مقابله با این آسیب ها را تشریح کرد.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سایت دیوار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران، محیطی مناسب برای تعاملات اقتصادی خرد افراد فراهم کرده است ولی با این حال، مانند هر پلتفرم آنلاین دیگری، دیوار نیز از برخی جرایم و کلاهبرداری‌ها در امان نیست.

وی افزود: جرایم متصور در این پلتفرم شامل کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی یا دست دوم به عنوان کالاهای نو، دریافت وجه پیش‌پرداخت و عدم ارسال کالا، جا زدن خود به عنوان فروشنده کالاهای لوکس و دریافت وجه از خریداران، ایجاد آگهی‌های جعلی و فریبنده برای جذب مشتری، غصب عنوان در قالب مشاور خانواده، جرایم اخلاقی، نقض حقوق مالکیت معنوی، فروش محصولات تقلبی برندهای معروف، کپی‌برداری از آگهی‌ها، انتشار آگهی‌های خلاف قانون و اخلاق عمومی، تبلیغ کالاها و خدمات غیرقانونی و ... است.

این مقام قضائی در ادامه به بیان راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم اشاره کرد و با تاکید بر  توجه به نکات ایمنی هنگام معامله، خرید و معامله به صورت حضوری افزود: توصیه می‌شود حتی‌الامکان خرید کالا به صورت حضوری انجام شود تا از وجود اصل کالا و  کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.

وی بر پرداخت وجه پس از تحویل کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید، وجه آن را پرداخت نکنید. همچنین عدم اعتماد به آگهی‌های با قیمت بسیار پایین از دیگر توصیه‌هاست. بنابراین آگهی‌هایی که قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند.

وی خواستار بررسی سابقه فروشنده توسط خریدار شد و گفت: اگر امکان دارد، سابقه فروشنده را در سایت دیوار یا سایر پلتفرم‌ها بررسی کنید و از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید و در صورت پرداخت آنلاین، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید.

شریفی تصریح کرد: گزارش تخلفات موجود در بستر این پلتفرم را در ابتدا به تیم پشتیبانی دیوار گزارش دهید و سپس به همراه مستندات به مرجع قضایی مراجعه کنید و از نرم‌افزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاه خود استفاده کرده و هنگام کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، احتیاط کنید.

وی افزود: همچنین از گروه پشتیبان این پلتفرم انتظار می‌رود سیستم گزارش‌دهی کارآمدی داشته باشند تا کاربران بتوانند به راحتی تخلفات را گزارش کنند. تیم پشتیبانی دیوار باید به طور مداوم آگهی‌ها را بررسی کند تا از انتشار آگهی‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری شود. مضافا اینکه دیوار باید بتواند دسترسی کاربران متخلف را به پلتفرم محدود کند.

 رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه دیوار باید با نهادهای قضایی همکاری کند تا با مجرمان برخورد قانونی شود، افزود: نکته حائز اهمیت این است که هیچ سیستمی به طور کامل نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری ‌کند، اما با رعایت نکات ایمنی و همکاری همه کاربران، می‌توان میزان وقوع جرایم در سایت دیوار را به حداقل رساند.

همراه اول و شاپرک با هدف ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار و تطبیق با الزامات مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام های پرداخت (دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳)، همراه اول و شاپرک تفاهم نامه ای با هدف ارتقای امنیت تراکنش ها و ساماندهی دستگاه های کارتخوان سیار امضا کردند.

طبق این تفاهم نامه که با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و سید امیرحسین شبیری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت منعقد شد، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظارت شاپرک ملزم به همکاری با همراه اول برای استفاده از راهکارهای مدیریت سرویس در محدوده جغرافیایی تعیین شده می شوند. این فرآیند از طریق ارائه سیمکارت های APN به نام و مالکیت پذیرندگان صنفی دستگاه های کارتخوان اجرایی خواهد شد.

شبکه اختصاصی امن همراه (APN) که توسط همراه اول ارائه می شود، امکان ارتباط امن بین نودهای ثابت و متحرک را فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد ارتباط داخلی خود را در یک بستر امن مدیریت کنند.

با این فناوری، انتقال داده ها از طریق کانالی مجزا و خارج از بستر اینترنت انجام شده و امکان استفاده از IP ثابت نیز برای مدیریت دقیق تر فراهم است.

این فناوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می شود، ابزاری مؤثر برای نظارت و افزایش امنیت در تراکنش های بانکی محسوب می شود.

قطع نیمی از دوربین‌های ثبت جریمه

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس راهور فراجا از غیرفعال بودن نیمی از سامانه‌های ثبت تخلف الکترونیکی و هوشمند کشور خبر داد و گفت: در کلانشهر تهران فقط ۳۰ درصد از دوربین‌های ثبت تخلف فعال هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار تیمور حسینی در رابطه با مشکلات سامانه‌های ثبت تخلف گفت:برای اینکه بتوانیم راه‌های مواصلاتی سطح کشور را تحت پوشش، نظارت و کنترل سامانه‌های هوشمند پلیس قرار بدهیم، به حداقل ۵۰ هزار سامانه ثبت تخلف نیاز است، اما در حال حاضر، در معابر شهری و راه‌های مواصلاتی کل کشور حدود ۶ هزار سامانه ثبت تخلف وجود دارد.

وی افزود: در کلانشهر تهران فقط ۳۰ درصد از دوربین‌های ثبت تخلف فعال هستند و بسیاری از این دوربین‌ها به علت مشکلات فنی و کمبود اعتبار مالی از کار افتاده اند.

رئیس پلیس راهور گفت: در جاده‌های کشور، کمتر از ۵۰ درصد سامانه‌ها در وضعیت مطلوب قرار دارند و بسیاری از آنها فرسوده شده و نیاز به بروزرسانی دارند.

بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پروژه پژوهشی جهت بررسی تخلفات دفاتر اسنادرسمی با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده و در حال بررسی میدانی نتایج اولیه به دست آمده هستیم تا پس از تائید صحت مدل تهیه شده، برنامه اجرایی بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه آیا به غیر از آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آیین نامه دیگری تصویب شده است، گفت: با عنایت به اینکه چگونگی اقدام و اجرای مواد قانونی در این قانون موکول به تدوین و تصویب آیین نامه‌های اجرایی شده است، برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای آن نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۴ آیین نامه اجرایی است. 
صفدر کشاورز افزود: تعداد ۶ آیین نامه از جمله تبصره (۵) ماده (۱) قانون مذکور تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید و تعداد ۸ آیین نامه از جمله تبصره (۱) ماده (۳) نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در این ارتباط نیز پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون (نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی) تهیه و پس از جمع بندی نهایی در شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور کلیه اعضاء دستگاه‌های مربوطه امضاء و جهت اجرا ابلاغ شده است.
 کشاورز ادامه داد: پیش نویس آیین‌نامه‌های ماده ۷، ماده ۱۰، تبصره‌های ۱و ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۰ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور توسط این سازمان تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر محضر معاون اول قوه قضاییه ارسال شده است. پیش نویس آئین نامه تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰ و ماده ۱۳ در حال تهیه و نهایی سازی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارگان‌های مرتبط است.
 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین پیش نویس آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱ توسط معاونت محترم حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حال تهیه است. پیش نویس آئین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ نیز توسط وزارت راه وشهرسازی وجهاد کشاورزی تهیه می‌شود.
 کشاورز ادامه داد: برابر ماده (۳) و (۱۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم قرارداد عادی نسبت به اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از تاریخ (۳‌/ ۴‌/ ۱۴۰۳) صادر شده اند، از سوی مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی املاک ممنوع است و صرفاً ملزم به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارسال آن به دفاتر اسنادرسمی هستند. در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک از تاریخ ۱۵‌/ ۵‌/ ۱۴۰۳ زیرساخت و شرایط لازم جهت اتصال کلیه مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب فراهم کرده است.
 وی تاکید کرد: با پیگیری‌ها و مکاتبات صورت گرفته با روسای دادگستری استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی تا کنون از مجموع ۱۴۷۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر تعداد ۶۵۱۲۹ مشاور به سکوی کاتب متصل و تعداد ۲۰۵۵۳۵ پیش نویس تهیه و ۸۱۴۸ به سامانه الکترونیک اسناد ارسال شده است.
 وی افزود: به منظور همگرایی و هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی در راستای تکالیف ذکر شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، جلسه‌ای در روز شنبه مورخ ۲۶ آبان، نزد معاون اول قوه قضاییه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برگزار شد. در مجموع از حیث تدوین آئین نامه‌ها، پیش نویس عمده آئین نامه‌های پیش بینی شده در قانون آماده، در حال بررسی و در شرف تائید و ابلاغ است. همچنین با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی زمینه برای اجرای تکالیف مقرر در قانون فراهم می‌شود و ان‌شاءالله با ابلاغ آئین نامه‌های لازم در اجرای قانون تسریع بیشتری به عمل خواهد آمد.
 وی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی جهت تائید و امضای نهایی ریاست عالی سازمان ثبت اسناد ارسال شده است. 
کشاورز درباره رسیدگی الکترونیکی به تخلفات سردفتران گفت: پروژه پژوهشی جهت بررسی تخلفات دفاتر اسنادرسمی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انجام شده است و در حال بررسی میدانی نتایج اولیه به دست آمده هستیم تا پس از تائید صحت مدل تهیه شده، برنامه اجرایی بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی تدوین شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بازیگران اصلی، از آمادگی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در این حوزه و همچنین تدوین پیش‌نویس قانون حکمرانی داده خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛  صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه مراسم صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، بین هفت تا هشت درصد است. هرچند فعالان بخش خصوصی معتقدند که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران کمتر از این آمارهای رسمی است؛ اما حتی اگر آمارهای رسمی را نیز مبنا قرار دهیم، باز هم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران، نیمی از رقم میانگین جهانی است.

وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه باید سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود. برای تحقق این رشد نیاز است تا زیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم.

حسن‌زاده ادامه داد: از نظر کارشناسان، با توسعه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در صنعت مالی می‌توان این سهم را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشید.

 

 

ئیس اتاق ایران تأکید کرد: با آگاهی از اینکه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فراهم کردن زیرساخت‌ها ناظر بر تأمین زیرساخت‌های فنی است، باور داریم که حتماً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید سهم خود را در گسترش اقتصاد دیجیتال ایفا کنند و به‌عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند؛ بخش خصوصی با اعتقاد به این موضوع و دارا بودن توانمندی موردنیاز، آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

 

اعلام آمادگی اتاق ایران برای تدوین پیش‌نویس قانون «حکمرانی داده»

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به حکمرانی داده، اظهار کرد: باوجود تلاش بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های گذشته برای توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم اهتمام به پیاده‌سازی نظام «حکمرانی داده» در ساختارهای سیاست‌گذاری و تقنینی کشور، این حوزه را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.

او اظهار کرد: با رشد حجم و ارزش استراتژیک داده‌ها، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت وضع مقررات «حکمرانی داده» فعالانه‌تر عمل کنند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا در زمینه تدوین پیش‌نویس پیشنهادی قوانین و مقررات «حکمرانی داده» به‌صورت فعالانه و مسئولانه ایفای نقش کند.

 

ضرورت بازنویسی قانون تجارت الکترونیک

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382، گفت: اصلاح این قانون با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی، از چند سال قبل موردتوجه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بوده است. بخش خصوصی معتقد است با توجه به تحولات جهانی، لازم است در قانون فعلی که بیش از 20 سال قبل تصویب شده است، اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد؛ چراکه هم زیرساخت‌های ارتباطی و هم نگاه به فناوری اطلاعات تغییر کرده است.

 

تقاضای یکپارچه‌سازی و حرکت به سمت استقلال رگولاتوری حوزه فناوری

حسن‌زاده بر لزوم استقلال رگولاتوری در حوزه فناوری نیز تأکید کرد و گفت: در حال حاضر چندین مرکز و دستگاه به‌طور هم‌زمان رگولاتور حوزه فناوری هستند. یکپارچه‌سازی رگولاتوری حوزه فناوری، از مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری است.

 

درخواست عضویت نماینده بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال

رئیس اتاق ایران گفت: کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیات وزیران فعال هستند که یکی از مهم‌ترین آنها «کارگروه اقتصاد دیجیتال» است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و ترکیب اعضای این کارگروه، فقط دولتی است.

حسن‌زاده ادامه داد: فقط برخی فعالان بخش خصوصی، صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند؛ درحالی‌که اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه دارای عضویت رسمی با حق رأی باشند.

 

به فعالان اقتصادی استان‌ها و اتاق‌های مشترک توجه شود

رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود در جمع خبرنگاران، به مسئولان دولتی به‌ویژه وزرای کابینه توصیه کرد: در سفرهای استانی، با فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی دیدار و گفت‌وگو داشته باشند و با نیازها و مسائل بومی هر استان در حوزه خود آشنا شوند تا در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی عمل شود که شاهد یک توسعه متوازن در تمامی نقاط کشور باشیم.

حسن‌زاده همچنین پیشنهاد کرد: در سفرهای خارجی مقامات دولت، از اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها به‌عنوان مشاوران و همراهانی آگاه و کارآزموده بهره ببرند؛ چراکه یکی از وظایف اتاق بازرگانی، گسترش فضای بین‌الملل برای کسب‌وکارها است و اتاق‌های مشترک، ابزار کارآمدی هستند که همکاری مشورتی آنها با دولت می‌تواند مؤثر باشد.

 

وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات دیجیتال از ضعف جدی در اجرای پروژه فیبرنوری و فاصله ۲۵درصدی با استانداردهای جهانی خبر داد و خواستار نقش‌آفرینی تسهیل‌گرانه دولت به جای تصدی‌گری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در پنجمین رویداد هفته ایران دیجیتال در خصوص پروژه فیبر نوری گفت: به ما تکلیف قانونی برای پیگیری سیاست توسعه پروژه فیبر نوری شده است و به این پروژه اعتقاد داریم که البته تغییراتی در روش‌های اجرای این پروژه به وجود خواهد آمد اما اصل آن ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: نسبت ترافیکی به یک روایت ۳۰ درصد به ۷۰ درصد یا به عبارتی، یک به پنج به نفع سیار است و ما رویه‌ای برعکس رویه‌های موجود در دنیا داریم که لزوم تقویت حوزه ثابت را نشان خواهد داد.

هاشمی یکی از جدی‌ترین کاستی‌ها در طرح ملی فیبرنوری را موضوع اتصال دانست و مطرح کرد: در بحث اتصال، آمارها نشان از این دارد که از حدود ۱۱ میلیون مشترک شبکه ثابت کمتر از ۵ درصد آن‌ها از FTTH استفاده می‌کنند. این در حالی است که نرخ استفاده از فیبر نوری در دنیا حداقل ۳۰ درصد است و ما به شدت با این میزان استاندارد جهانی فاصله داریم.

وزیر ارتباطات با اشاره به دلایل پایین بودن نرخ اتصال اظهار کرد: یکی از دلایل پایین بودن نرخ اتصال عدم توانایی عملیاتی لایه‌های روبنایی است و اگر سرویس دایر شود اما به مردم در زمان استفاده کیفیت مناسبی ارائه نشود این سرویس به ضد خود تبدیل خواهد شد و نارضایتی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت و برنامه‌ریزی دقیق در ارائه خدمات دیجیتال، تأکید کرد: منازل و کسب‌وکارها برای استفاده از خدمات هزینه می‌کنند و ما باید خدماتی ارائه دهیم که پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم باشد. اگر خدمات با کیفیت مناسب ارائه نشود، اعتماد مردم را از دست خواهیم داد.

هاشمی در این مراسم با اشاره به لزوم بازنگری در برخی رویه‌ها، افزود: باید مفهوم تسهیل‌گری را از مداخله‌گری جدا کنیم. دولت نباید وارد تصدی‌گری شود، بلکه باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند. منابع ما از جمله نیروی انسانی، زمان و امکانات مالی، محدود است و اگر به درستی مدیریت نشود، فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

وی به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و عنوان کرد: یکی از مشکلات ما ورود به مسائلی است که ضرورتی ندارد و زمان و انرژی بسیاری را هدر می‌دهد. دعواها و اختلافات بیهوده با همسایگان یا بر سر مسائل کوچک باعث شده فرصت‌های بزرگی را از دست دهیم.

وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت پایش خدمات تأکید کرد و افزود: پایش کیفیت خدمات باید پیش از ارائه آغاز شود، نه پس از آن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که مردم به خدمات دسترسی دارند و اگر مشکلی پیش آمد، توانایی رفع آن را داریم. این موضوعی است که مستقیماً به رضایت مردم و موفقیت طرح‌های ملی مرتبط است.

وی در خصوص استفاده از تجهیزات و فناوری داخلی گفت: اگر امکان تولید داخلی وجود دارد، حتماً باید اولویت داشته باشد. اما اگر این امکان فراهم نیست، نباید کار مردم را به تأخیر بیندازیم. وعده‌های ما به مردم باید دقیق و قابل اجرا باشد، و اگر نمی‌توانیم قولی را عملی کنیم، نباید آن قول را دهیم.

هاشمی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات دیجیتال و نقش آن در پیشرفت کشور اظهار کرد: ما باید واقع‌بینانه با مردم صحبت و کیفیت وعده‌داده‌شده را تضمین کنیم. مکانیزم‌های تشویقی و بازآرایی فناوری‌ها نیز باید با رویکردی مدرن و متناسب با نیازهای روز طراحی شود. هدف اصلی ما، ارائه خدماتی با کیفیت و قابل اعتماد برای همه مردم است.

معنای خطای عددی سایت‌ها

دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهسا زحمتکش - تا حالا شده بخواهید وارد سایتی بشید و به‌جای محتوای مورد نظرتون، یک کد خطا ببینید؟ 404، 403 یا حتی 500! این خطاها در ظاهر عجیب و بی‌معنی به نظر میان، اما هر کدومشون یه داستان پشت سر دارن. این مطلب کمکتون می‌کنه بفهمید هر خطا چه معنایی داره و چطور می‌تونید باهاش مقابله کنید.
 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای 400،

خطای 400

این خطا نشان می‌دهد درخواست شما اشتباه یا ناقص است. مشکل ممکن است از مرورگر یا سرور باشد. راهکارهایی مانند پاک‌کردن کش مرورگر، تغییر DNS یا خاموش و روشن‌کردن اینترنت می‌توانند به حل مشکل کمک کنند.
 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای 401، خطای 403،

خطای 401

این خطا زمانی رخ می‌دهد که شما قصد ورود به صفحه‌ای را دارید که مجاز به مشاهده آن نیستید. ظاهراً اطلاعات مثل رمز عبور شما صحیح نیست یا مثلاً بعد از پایان اشتراک این خطا پدیدار می‌شود.


خطای 403

این خطا که در ایران زیاد مشاهده می‌شود، مربوط به دسترسی غیرمجاز است؛ این مشکل اغلب به دلیل تحریم‌ها یا محدودیت‌های آی‌پی رخ می‌دهد.
 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای 404،

خطای 404

این خطا نشان می‌دهد صفحه‌ای که به دنبال آن هستید وجود ندارد یا حذف شده است. حال ممکن است به‌خاطر اشتباه تایپی آدرس وجود نداشته باشد و یا قبلاً وجود داشته و دیگر وجود ندارد.

 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای408، خطای 500،

خطای 408

این ارور به معنای پایان رسیدن مهلت زمانی ارتباط شما با وب‌سایت است. این مشکل معمولاً به دلیل ترافیک بالا یا سرعت پایین اینترنت رخ می‌دهد.


خطای 500

این یک خطای کلی است که از سمت سرور سایت رخ می‌دهد و علت دقیقی ندارد. مشکلاتی مانند ناپایداری اینترنت، کش و کوکی‌ها یا تنظیمات اشتباه سرور می‌توانند دلیل این خطا باشند. بررسی اتصال اینترنت و پاک‌کردن کش مرورگر از جمله راه‌حل‌های احتمالی است.

 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای502،

خطای 502

این خطا زمانی رخ می‌دهد که سرور اصلی پاسخگو نیست و به دلیل بروز مسائلی بین سرورهای آنلاین که خارج از کنترل شما است رخ می‌دهد. غالباً این ارور یک خطای شبکه‌ای بین سرورهای اینترنت است، به این معنی که این خطا ناشی از رایانه یا ارتباط اینترنتی شما نیست.

 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای503،

خطای 503

این خطا زمانی رخ می‌دهد که سایت موقتاً از دسترس خارج شده باشد. علت می‌تواند شلوغی بیش از حد، محدودیت‌های پهنای باند یا خرابی سرور باشد. گاهی این خطا خودبه‌خود و با کاهش ترافیک برطرف می‌شود.

 

 راز خطاهای عددی سایت‌ها، خطای504،

خطای 504

این معنی را می‌دهد که یک سرویس‌دهنده (سرور) پاسخی به‌موقع از سرویس‌دهندهٔ دیگر که در تلاش برای بارگذاری صفحهٔ وب یا تکمیل درخواست مرورگر است، را دریافت نکرده است. پیشنهاد می‌شود با یک پراکسی دیگر و یا اینترنت دیگر و یا در زمان دیگر تست کنید. (منبع:تبیان)

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرحی جدید با هدف کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت در صدور جریمه‌های رانندگی خبر داد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای ثبت تخلفات، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مردم اشتباهاتی است که گاهی در صدور برگه‌های جریمه اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان حدود ۱۷۵ میلیون برگ جریمه‌ای که سالانه صادر می‌شود، بین ۵ تا ۶ میلیون مورد ممکن است دارای اشتباه باشد. این اشتباهات به دلایل مختلفی از جمله خطای کاربر، مشکلات فنی سامانه‌ها و حتی دستکاری در پلاک خودروها رخ می‌دهد.

سردار حسینی در ادامه به تشریح طرح جدیدی که از ابتدای آذر ماه در سراسر کشور اجرا شده پرداخت و گفت: برای کاهش خطاهای انسانی، از اول آذر تمامی اخطار نویسان پلیس راهور موظف خواهند بود هنگام صدور برگه جریمه، از پلاک خودروی جریمه‌شده عکس بگیرند. این عکس به همراه اطلاعات تخلف در سامانه اجراییات ذخیره می‌شود. دو مزیت عمده دارد؛ اولاً دقت و صحت صدور جریمه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و ثانیاً در صورت اعتراض رانندگان، مستندی قابل اتکا برای بررسی اعتراضات در دسترس خواهد بود.

وی افزود: این الزام شامل تمامی انواع جریمه‌ها، اعم از الصاقی یا تسلیمی خواهد بود. به این ترتیب، علاوه بر بهبود عملکرد مأموران در میدان، فرایند رسیدگی به اعتراضات نیز شفاف‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سامانه‌های ثبت تخلف اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود، کالیبره نبودن دوربین‌های ثبت تخلف است. این مشکل به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی مانند باران یا در شب، باعث اشتباه در شناسایی پلاک خودروها می‌شود. برای رفع این مسئله، برنامه‌ریزی‌هایی با پیمانکاران مرتبط با شهرداری‌ها و سازمان راهداری انجام شده است. علاوه بر این، یک ربات کنترلی در سامانه اجراییات فعال شده که با تطبیق اطلاعات ثبت‌شده از جمله نوع خودرو، رنگ و شماره پلاک، از ثبت جریمه‌های نادرست جلوگیری می‌کند.

این روزها سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و ... دست به کار شده و اجناس خود را به بهانه بلک فرایدی با تخفیف های جعلی و غیرواقعی به فروش می رسانند.

ما در ایران، مفهوم بلک فرایدی به شکلی متفاوت اجرا می‌ شود و در بسیاری از موارد، از فلسفه اصلی آن فاصله می‌ گیرد و سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ به جای ارائه تخفیف‌ های واقعی و کمک به خریداران، گاهی مشاهده می‌ شود که برخی فروشندگان قیمت کالاها را پیش از این روز افزایش می‌ دهند و سپس با ادعای تخفیف، همان کالاها را با قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر از نرخ بازار عرضه می‌ کنند. این نوع رفتار نه‌تنها به نفع مصرف‌ کننده نیست، بلکه باعث ایجاد بی‌ اعتمادی نسبت به فروشندگان آنلاین و برندهای معتبر می‌ شود.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر، روزی است که فروشگاه‌ ها با کاهش واقعی قیمت‌ ها، فرصتی طلایی برای خرید به مشتریان می‌ دهند. این تخفیف‌ ها معمولاً بر پایه کاهش هزینه‌ های انبارداری، افزایش حجم فروش و رقابت سالم میان کسب‌وکارها شکل می‌ گیرد اما در ایران، به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر سایت های فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و سوءاستفاده برخی فروشندگان و تفاوت در الگوهای تجاری، این رویداد با فلسفه اصلی‌اش فاصله زیادی پیدا کرده و حتی می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود.

چرا بلک فرایدی در ایران از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است؟

    افزایش مصنوعی قیمت‌ها پیش از تخفیف:

    یکی از شایع‌ترین ترفندهای سایت های اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ این است که قیمت کالاها پیش از روز بلک فرایدی افزایش می‌یابد. فروشندگان با این روش، تخفیف‌های جعلی ایجاد می‌کنند تا قیمت نهایی کالا، حتی پس از تخفیف، نزدیک به قیمت واقعی یا حتی گران‌تر از آن باشد. این رفتار نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای است، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به فروشندگان می‌شود.

    نبود نظارت و شفافیت:

    در کشورهای پیشرفته، نهادهای نظارتی قیمت‌ها را بررسی و هرگونه تخلف را جریمه می‌کنند اما در ایران، نبود نظارت کافی یا سامانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باعث می‌شود برخی فروشگاه‌ها بتوانند به راحتی از این مناسبت سوءاستفاده کنند.

    عدم شفافیت در اعلام تخفیف‌ها:

    فروشگاه‌ها معمولاً قیمت اصلی کالا را بیش از نرخ واقعی اعلام می‌کنند تا تخفیف بیشتری به نظر برسد. این نوع ارائه اطلاعات فریبنده، خریداران را به اشتباه می‌اندازد و بسیاری از آن‌ها بدون مقایسه قیمت با دیگر فروشگاه‌ها خرید می‌کنند.

    کمبود تخفیف‌های واقعی:

    در بسیاری از کشورها، تخفیف‌های بلک فرایدی گاهی تا 70 یا 80 درصد می‌رسد، زیرا هدف اصلی فروشندگان کاهش سریع موجودی انبار است اما در ایران، حتی در بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی کالا و اسنپ تخفیف‌های واقعی اغلب به ندرت از 10 تا 20 درصد فراتر می‌رود و به ندرت قیمت کالاها به سطحی می‌رسد که واقعاً برای خریداران جذاب باشد.

    ناآگاهی برخی خریداران:

    فرهنگ خرید هوشمندانه در ایران به‌اندازه کافی رواج نیافته است. بسیاری از افراد پیش از خرید، قیمت کالاها را از منابع مختلف بررسی نمی‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جذاب و ادعای «تخفیف شگفت‌انگیز» اقدام به خرید می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود فروشندگان سود بیشتری کسب کنند، بدون اینکه خریدار واقعاً از خرید خود منفعتی ببرد و حتی در اغلب موارد به بهانه ترافیک سایت که به هیچ عنوان راستی آزمایی نمی شود، مشتری نمی تواند معدود اقلامی هم که با تبلیغات فراوان و به ظاهر تخفیف زیاد ذکر شده مراحل خرید را طی کند.

بلک فرایدی در ایران به ضرر خریدار، به سود فروشنده

بلک فرایدی در ایران، به جای فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه، گاهی به نوعی ابزار بازاریابی فریبنده تبدیل شده است. این فاصله از مفهوم اصلی بلک فرایدی، نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران می‌شود، بلکه اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی را نیز کاهش می‌دهد.

برای اینکه از این رویداد به‌درستی استفاده کنید، ضروری است که پیش از خرید، قیمت کالاها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید، از فروشگاه‌های معتبر خرید کنید و به ادعاهای تخفیف‌زده بدون تحقیق اعتماد نکنید. تنها در این صورت است که می‌توان در برابر این تبلیغات فریبنده ایستادگی کرد و خریدی هوشمندانه و اقتصادی انجام داد.

در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران، به‌ویژه در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خواهیم داشت تا نشان دهیم چگونه تخفیف‌های اعلام‌شده گاهی از واقعیت فاصله دارند و چگونه خریداران باید با دقت بیشتری در این روز خرید کنند.

اسنپ و دیجی کالا

فریبی به نام دیجی کالا بلک فرایدی

به گزارش تجارت نیوز، دیجی کالا ادعا کرده بلک فرایدی راه‌اندازی کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کالاها از قبل گران شده و حالا روی آنها تخفیف گذاشته شده است.

دیجی‌کالا در کمپین خود ادعا کرده «بلک فرایدی» و تخفیفات باورنکردی و زیادی روی محصولات خود گذاشته است. در ادامه برخی تخفیف‌ها را بررسی می‌کنیم.

دیجی‌کالا گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 را با تخفیف ۲ درصدی! ۵ میلیون و ۴۴۰ میلیون قیمت زده است و اعلام کرده تفیف ویژه بلک فرایدی دارد. اما همین گوشی را از سایت‌های دیگر می‌توان با قیمت کمتر نیز پیدا کرد.

دیجی‌کالا پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی‌آمپر را ۹۹۹ هزار تومان قیمت زده اما در سایت‌های دیگر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 بدون تخفیف در سایت‌های دیگر ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد. دیجی‌کالا در بلک فرایدی قیمت اصلی را ۹ میلیون گذاشته و با تخفیف ۸,۹۸۱,۰۰۰ می‌فروشد! یعنی حتی با تخفیف نیز ۲۰ هزار تومان گرانتر!

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G در سایت‌هایی به غیر از دیجی‌کالا ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در دیجی کالا بلک فرایدی چهارصد هزار تومان گران‌تر و ۱۸ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دیجی کالا قیمت اصلی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت را ۶,۸۹۶,۰۰۰ زده و با تخفیف ۶ درصدی ۶,۴۹۹,۰۰۰ به فروش می‌رساند اما سایت‌های دیگر بدون تخفیف همین کالا را 6,550,000 می‌دهند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت در بلک فرایدی دیجی‌کالا ۱۴,۰۸۷,۰۰۰ قیمت خورده اما یک وب‌سایت در شهرستانی چند کیلومتری تهران آن را 13,483,000تومان به فروش می‌رساند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت در دیجی کالا با 512 گیگ حافظه ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ قیمت دارد اما همین کالا در سطح شهر ۱ الی ۱.۵ میلیون کمتر به فروش می‌رسد.

مقایسه‌های دیجی کالا بلک فرایدی زیاد است اما حتما قبل از خرید، سایت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر را جست‌وجو کنید تا با قیمت پایین‌تر بتوانید خرید کنید.

جدول بلک فرایدی در کشورهای مختلف جهان بر اساس تخفیف، نظارت‌ و رضایت مشتری

نکات برجسته:

  • کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان تخفیف‌های واقعی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها دارند که موجب افزایش رضایت مشتری می‌شود.

  • ایران به دلیل نبود نظارت کافی و تخفیف‌های صوری، از فلسفه بلک فرایدی فاصله زیادی گرفته است.

  • کشورهای آسیایی مانند چین و هند تخفیف‌هایی متوسط ارائه می‌دهند، اما فرهنگ خرید آنلاین و رقابت بین فروشگاه‌ها در حال رشد است.

این جدول نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت، و اعتماد در سیستم‌های تجاری، تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد، چیزی که ایران به آن نیازمند است.

رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، دسترسی به خدمات دارویی را آسان‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی مانند امنیت داده‌ها، اصالت داروها و نظارت ناکافی، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌اند. آیا این مسیر راهی به پیشرفت است یا تهدیدی برای نظام سلامت؟
به گزارش راه دانا؛ در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی کالاها و خدمات به یک روند رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با ظهور این پدیده، بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی بی‌سابقه بودند که بازار دارو یکی از نمونه‌های بارز این تغییرات است. از سال ۱۳۹۵، خرید اینترنتی در صنعت دارویی به‌طور جدی پا به عرصه گذاشت و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کند.

تحولات بازار دارویی کشور با فروش داروهای بدون نسخه آغاز شد؛ در مرحله اول، داروهایی مانند مسکن‌ها، ویتامین‌ها و داروهای عمومی که به نسخه پزشک نیاز نداشتند، روی وب‌سایت‌ها قرار گرفتند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان داد تا با سهولت بیشتری به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، به‌خصوص آن دسته از افراد که به دلیل بعد مسافت یا محدودیت‌های زمانی نمی‌توانستند به داروخانه‌های حضوری مراجعه کنند.

افزایش سرعت دسترسی به داروها از طریق این پلتفرم‌های اینترنتی، موجب شد تا خرید اینترنتی دارو از طریق کاهش هزینه‌های رفت و آمد و صرفه‌جویی در زمان به خصوص در مناطق دورافتاده و برای افرادی با برنامه‌های فشرده، جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود.

با این حال، ورود اینترنت به بازار دارویی چالش‌های زیادی نیز به همراه داشت؛ در مراحل اولیه، عدم وجود نظارت کافی باعث نگرانی‌هایی درباره کیفیت و اصالت داروهای عرضه شده شد. داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بودند و مردم را نسبت به خرید اینترنتی دارو دچار تردید کردند.

نگرانی دیگری که با ورود به فروش داروهای تجویزی شدت یافت، مربوط به نظارت بر اصالت نسخه‌ها بود. برای داروهای تجویزی، نیاز به یک سیستم مطمئن برای تأیید نسخه پزشک وجود داشت تا از فروش غیرقانونی جلوگیری شود. عدم رعایت دقیق این موارد می‌توانست منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت عمومی شود.

با افزایش نگرانی‌ها و شکایات عمومی، نهادهای نظارتی در ایران از جمله سازمان غذا و دارو وارد عمل شدند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، سعی در کنترل و نظارت بر فروش داروهای اینترنتی داشت. داروخانه‌های آنلاین ملزم به دریافت مجوزهای معتبر و رعایت استانداردهای مشخصی شدند که شامل بررسی تأمین‌کنندگان دارو و نظارت بر فرایندهای توزیع بود.

یکی از اقداماتی که برای کنترل بهتر داروهای تجویزی انجام شد، توسعه سیستم‌های تأیید نسخه پزشک به صورت دیجیتال بود. این سیستم‌ها به داروخانه‌ها امکان داد تا فقط پس از تأیید نسخه پزشک، داروهای تجویزی را ارسال کنند، که این اقدام به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا نقش حیاتی ایفا کرد.

در این میان، پلتفرم‌های سلامت آنلاین در ایران به سرعت رشد کردند؛ شرکت‌هایی مانند اسنپ‌دکتر و داروخانه آنلاین ۱۹۰ با توسعه خدماتی همچون مشاوره‌های پزشکی مجازی تلاش کردند اعتماد عمومی را جلب کنند. این پلتفرم‌ها توانستند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح گسترده‌تر و با دسترسی آسان‌تر ارائه کنند.

اما این رشد سریع بی‌دردسر نبود؛ نگرانی‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی یا با کیفیت پایین همچنان وجود داشت؛ دسترسی آسان به ابزاری برای عرضه داروهای غیراستاندارد یا تقلبی می‌توانست منجر به پیامدهای جدی برای سلامت جامعه شود.

در این زمینه، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، به بررسی چالش‌های مربوط به فروش اینترنتی دارو پرداخت و تأکید کرد که اطلاعات سلامت افراد، مانند تجویز نسخه‌ها و سوابق بیماری، باید در اختیار دولت باشد و نباید توسط بخش خصوصی کنترل شود. او هشدار داد که در صورت استفاده نادرست، این داده‌ها ممکن است به طور اشتباهی یا حتی عمداً مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

او همچنین به اهمیت خدمات حضوری در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در داروخانه‌ها، مردم خدمات مشاوره‌ای و نظارت مستقیم بر کالاها را دریافت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی بر آنها کنترل دارند. اما فروش اینترنتی ممکن است به سوءاستفاده‌های بیشتری منجر شود.»

کلانتری یادآور شد که قوانین کافی برای برخورد با تخلفات آنلاین وجود ندارد و ابزارهای نظارتی برای سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو ناکافی است. او تأکید کرد که محرمانگی در مشاوره‌های دارویی و پزشکی باید رعایت شود و حفظ امنیت داده‌ها در بستر اینترنت چالش‌برانگیز است، امری که می‌تواند امنیت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مباحث بدون حل در فروش آنلاین دارو، امنیت اطلاعات پزشکی بیماران و حفظ محرمانگی داده‌هاست. اطلاعات حساس بیماران باید به‌طور امن نگهداری شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. نگرانی عمده دیگر، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سوابق پزشکی و تجویزهای دارو بود که می‌توانست به سواستفاده‌های بالقوه یا حتی تهدیدات امنیتی منجر شود.

علی‌رغم تمام این نگرانی‌ها، تلاش‌های زیادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و بهبود سطح امنیت داده‌های ذخیره‌شده صورت گرفته است. این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند توجه و همکاری بیشتری بین نهادهای نظارتی و پلتفرم‌های آنلاین است.

در نهایت، مهدی پیرصالحی اظهار داشت که هدف اصلی این است که داروها به‌سهولت در داروخانه‌ها در دسترس باشند تا مردم ناچار به استفاده از بسترهای غیرقانونی اینترنتی برای تهیه دارو نشوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فروش آنلاین دارو، بیان کرد: بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد شفافیت قانونی هستند و داروهای قاچاق با تردید در مورد اصالت‌شان به فروش می‌رسند.

پیرصالحی تأکید کرد که سامانه تیتک باید به عنوان ابزاری نظارتی تقویت شود و نیاز به همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با چالش‌های موجود در این حوزه ضروری است.

در واقع؛ با توجه به نیاز رو به رشد مردم به خدمات دارویی آنلاین و ضرورت حفظ سلامت عمومی، دولت و شرکت‌های فعال در این بخش باید همکاری‌های بیشتری برای بهبود زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط داشته باشند. تلاش برای حفظ استانداردهای بالا در کیفیت داروها، شفافیت در فرآیندهای فروش و حفاظت از اطلاعات بیماران، اقدامات کلیدی برای تضمین موفقیت و ایمنی خرید اینترنتی دارو در ایران خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کاربران مجهز به فیلترشکن هستند. باید بگویم در دو سال اخیر حمله به زیرساخت‌های بانکی افزایش یافته و ارتباط معنادار میان فیلترشکن و این حملات غیرقابل انکار است.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی امروز (دوشنبه) پنجم آذرماه در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در محل برج میلاد، با تاکید بر اینکه تجربه مشتری همه چیز است، افزود: نکته مهمی که قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بحث امنیت است. ۲ سوال از حاضرین دارم؛ چه کسانی روی گوشی خود فیلترشکن دارند؟ (دست همه حضار بالا رفت). بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کشور مجهز به فیلترشکن هستند.

وی بیان‌داشت: سوال بعدی این است چند نفر معتقد هستند که حملات زیرساخت‌های بانکی در ۲ سال گذشته بیشتر شده است؟ باید بگویم رابطه بسیار معناداری میان نصب فیلترشکن و حمله به زیرساخت‌های بانکی وجود دارد که غیرقابل انکار است.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: باید تاکید کنم که اگر همزمان با توسعه از امنیت غافل شویم به ضد خودش تبدیل می‌شود و آسیب می‌زند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر به هزار سال قبل برگردیم و به زندگی بشر نگاه کنیم می‌بینیم، بشر از ابتدا در تلاش بوده تا با پیدا کردن منابعی که به آن نیاز دارد، یکجانشینی را تجربه کند. بنابراین بشر نخستین یکجانشینی را با محوریت آب تجربه کرد و پس از آن حکمرانی‌های محلی شکل گرفتند.

وی گفت: نیاز انسان به شکل طبیعی، نیاز فزاینده‌ای است و کم کم با پیدایش صنایع مختلف بحث حکمرانی‌های مختلف شکل می‌گیرد. کمی جلوتر که می‌رویم می‌بینیم که با محوریت انقلاب‌های صنعتی حکمرانی ملی و پس از آن حکمرانی جهانی شکل گرفته است. به این ترتیب است که نقش حکمرانی‌ها متفاوت از قبل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: آن چیزی که تفاوت حکمرانی را رقم می‌زند، فناوری است. تلاش انسان‌ها برای تقابل با فناوری نگاه منفعلانه به آن جواب نداده است. آنجایی ما توفیق خواهیم داشت که بتوانیم از ظرفیت فناوری استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که امروز زیاد درباره آن صحبت می‌شود، هوش مصنوعی است. اگر بخواهم درباره هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری چیزی بگویم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نگرانی‌هایی که در خصوص هوش مصنوعی وجود دارد، درست است یا درباره آن یک مقداری بزرگ‌نمایی شده است؟
وی اضافه‌کرد: شرکت گوگل را همه می‌شناسیم، مغر متفکر شرکت گوگل فردی به اسم آقای «هینتون» بود، این فرد چند سال قبل به واسطه ترس از آینده از این شرکت جدا شد. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی واقعی است و اگر به آن فکر و از آن استفاده نکنیم از ما عبور خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: انقلاب صنعتی چهارم از نظر اقتصاد معانی مختلف دارد. یکی بحث تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است. اگر به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم باید بپذیریم که بخشی از اشتغال از دست می‌رود. نباید انتظار داشته باشیم که کارهای روزمره و تکراری در آینده نه چندان دور بشر، اصلا وجود داشته باشند.

وی گفت: بحث ماهیت نوآوری در حال تغییر است، در ادامه نیز شاهد خواهیم بود که امروز داده و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر در کنار هم هستند که امکان زیست و حیات کسب و کارها را فراهم می‌کنند. ما اگر زمان طلایی را از دست دهیم به سرعت به مصرف‌کننده فناوری تبدیل می‌شویم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حقیقت این است که ما چقدر با بچه‌ها و نوه‌‎ها هم‌ادبیات هستیم و حرف یکدیگر را می‌فهمیم؟ کلمات لاتین و واژگانی که استفاده می‌کنند به چه شکل است؟ بچه‌های ما دوستان خارج از کشور دارند و کلاس زبان نرفته از کلماتی استفاده می‌کنند که ما باید از فرهنگ لغت آنها را پیدا کنیم؛ همه این‌ها اشاره می‌کند که باید حکمرانی را با نگاه دیگر دید.

وی افزود: برگردیم به ۱۰ سال قبل، آیا کسی شکل گرفتن کسب‎‌وکارهای اینترنتی که امروز در دسترس هستند را متصور بود؟ امروز بخشی از کسب‌وکارها به ما نقد دارند و درست هم هست؛ می‌گویند شما اجازه رشد را به ما نمی‌دهید و همین الان این مساله روی میز ما است.

معاون بانک مرکزی از اجرایی شدن ‍پرداخت با موبایل به جای کارت بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک ها چک الکترونیک صادر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در آئین افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفت: بحث کنونی ما زیست بوم فناوری مالی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مسائل فنی راه‌حل های مشخصی دارند و تک بعدی بوده و قابلیت تحلیل آن ساده‌تر است، اما شکل‌گیری زیست بوم ناشی از نیاز به حل مسائل در سایه همکاری مشترک همه بازیگران است. در واقع باید چشم‌انداز مشترک داشته باشیم و این نوآوری جز در سایه یک همکاری و رقابت همکارانه شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیست بوم مالی حال خوبی ندارد و چالش‌ها و بن‌بست‌هایی دارد که اگر افرادی که در این همایش هستند، به عنوان فعالان این زیست‌بوم، راه حلی برایش پیدا نکنند، در آینده با مشکلات جدی‌تری هم مواجه می‌شویم.

مؤمن واقفی افزود: مواردی مانند قواعد و سیاست‌ها، فرهنگ، سیستم‌ها، بازار و ترجیحات مشتریان و مقررات و سیاست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، وگرنه صرفاً راجع به مسائل فنی صحبت کرده‌ایم. تاکنون نیز بیشتر بر حوزه فنی تمرکز داشته‌ایم و به پارامترهای دیگر کمتر توجه کرده‌ایم. زیست بوم فناوران مالی با اکوسیستم‌های دیگر مثل زیست‌بوم‌های سلامت و تولید هم تعامل دارد و بر آنها اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فقط در حوزه پرداخت و تسویه که یکی از بخش‌های زیست‌بوم فناوری مالی است، در سال ۱۴۰۲، تعداد تراکنش‌هایی به تعداد ۷۰ میلیارد در شبکه شتاب، شاپرک ۴۹ میلیارد، ساتنا ۸۹ میلیون (که نسبت به سال قبل خود ۲۵ درصد رشد داشته است)، پایا ۳/۳ میلیارد و چکاوک ۹۸ میلیون چک تبادلی پردازش شده است.

وی خاطر نشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ تمرکز به سامانه‌های core banking بود و اکنون توسعه سکوها و ظهور نئوبانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز باید به توسعه زیست بوم بانکداری دیجیتال برسیم که توسعه رگ‌تک‌ها بانکداری باز و سندباکس‌ها و سوبتک‌ها در مسیر قرار دارد.

مؤمن واقفی در ادامه اظهار کرد: چالش‌های زیست بوم فناوری مالی کشور در شاخص‌های سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری مالی نمود پیدا می‌کند. شاخص‌های نرخ بقا، منسوخ‌شدگی محدود، دوام ساختار، تداوم تجربه مشتری و پیش‌بینی‌پذیری نشان‌دهنده پابرجایی اکوسیستم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد روند خوب بوده و زیست بوم از نظر اقتصادی بهره‌وری دارد، اما در حوزه نوآوری جایگاه مناسبی نداریم و مدل کسب‌وکاری اکوسیستم مالی در حوزه نوآوری عقب‌ماندگی‌هایی دارد.

وی ادامه داد: در بحث تنوع نیز جایگاه مناسبی نداریم و باید برای تنوع‌بخشی به اکوسیستم برنامه‌ریزی کنیم. تقریباً تنها ۲۵ درصد بازیگران اکوسیستم با یکدیگر تعامل و همکاری دارند که نشان می‌دهد که در حوزه تعامل و همکاری بین اعضای اکوسیستم نیز مشکل داریم. وضعیت سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مناسب نیست و برای حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های این حوزه باید درک مناسبی از مفهوم نوآوری واقعی داشته باشیم.

مؤمن واقفی تاکید کرد: کلان روندها، نظام جاری فناوری مالی و آشیانه فناوری سه محور اکوسیستم فناوری مالی کشور هستند که به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود، باید به هر سه محور و ارتباط آنها با یکدیگر توجه شود.

وی اظهار کرد: در حوزه رگولاتوری بانک مرکزی، سه سیاست کلان باید دنبال شود. اول اینکه در حوزه سندباکس باید اقدامات مختلفی برای گسترش دامنه‌های موضوعی و تعداد فراخوان‌ها کار کنیم. در دومین سیاست به هاب نوآوری در حوزه نوآوری مالی نیاز داریم. در حوزه‌هایی مثل رگ‌تک به شدت نیازمند بازیگران جدید هستیم. شاید مشکل اینجاست که مدل کسب‌وکاری سودآور و با بهره‌وری بالایی در این حوزه تعریف نشده است. باید بخش انتقال دانش با سایر کشورهای جهان در این زمینه را نیز فعال کنیم.

مؤمن واقفی گفت: عدم توجه به موقع به حوزه بانکداری باز، موجب عقب ماندن حوزه رگولاتوری و نظارت نسبت به پیشرفت‌های فنی است. یکی از تمرکزهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده حوزه بانکداری باز است و انتظار داریم تا پایان سال آینده بتوانیم آن را به طور کامل مستقر کنیم.

وی ادامه داد: بحث بعدی ریال دیجیتال است. در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است. در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی هم پروژه میرشتاب اجرایی شده است. در این حوزه پرداخت مبتنی بر NFC و توکنازیشن انجام شده است. در حال حاضر نزدیک ۷۵ درصد بانک‌های منتخب کشور در پروژه میرشتاب فعالیت دارند و تا پایان دی ماه ۳۰ درصد از فعالان پذیرندگی را نیز به این پروژه اضافه خواهیم کرد تا از فروشگاه‌های کشور نیز امکان خرید با کارت بانکی روسیه فراهم شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند. تا پایان سال امیدواریم کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعالیت داشته باشد. توسعه چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز از اقدامات در حال اجرا است. توجه به اعتبارسنجی و ارتقا فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر رویکردها در اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار ریال دیجیتال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، زیست بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه اظهار کرد: امروز شبکه شتاب ما با دسترسی ۹۹ درصد و عملکرد کمتر از ۲ ثانیه یکی از حوزه‌های پیشرو در منطقه است.

وی افزود: بازار ارز توافقی و بسترهای فناورانه ریال دیجیتال با توانمندی جوانان ایرانی فراهم شده که باید به این توانمندی‌ها افتخار کرد.

فرزین تصریح کرد: توسعه و مقررات‌گذاری نظام‌های پرداخت از وظایف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیاست.

وی تاکید کرد: به دلیل تحریم‌ها چالش‌هایی را در تعاملات بین‌المللی بانکی داریم اما تلاش شده تا تعاملات برقرار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اقدامات در این خصوص، طراحی سامانه ای‌سی‌یومر ذیل اتحادیه پایاپای آسیایی است و تلاش کردیم در بحث تحریم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.

 

سوییفت را کنار گذاشتیم

وی گفت: به جای سوئیفت برای اعضای اتحادیه، ای‌سی‌یومر را طراحی کردیم که از استانداردهای سوئیفت هم در آن استفاده شده و از ۱۰ مهرماه نیز عملیاتی شده است.

فرزین در ادامه با اشاره به رمزارزها با بیان اینکه ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که می‌تواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.

به گفته فرزین، ریال دیجیتال در بانک‌های ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.

وی افزود: البته همیشه ابتدا تجارت و معاملات شکل می‌گیرد و بعد مقررات‌ها و تنظیمگری‌ها شکل می‌گیرد. اما با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این حوزه به خوبی بهره ببریم. الان با بازار بزرگی روبه رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث می‌شود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیمِ در مواد ۴؛۲۴؛۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.

وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمز پول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملاتشان است.

 

قوانین رمز پول به زودی در هیئت عالی تصویب می‌شود

فرزین با بیان اینکه مقررات رمز پول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم؛ افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین می‌شود. مقررات رمز پول تهیه شده و بزودی در هیوأت عالی مطرح و تصویب می‌شود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم؛ گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آفساید بوده یا آنساید.

فرزین یکی از مشکلات را استاندارهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.

 

افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر

رئیس کل بانک مرکزی ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.

وی از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت می‌شود.

فرزین با بیان اینکه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه در اولویت‌های ما قرار گرفته است، گفت: با توجه به پرخطر بودن رمز ارزها پرسش‌ها و موانع بسیاری مطرح است. اینکه این امکان وجود دارد در مدت کوتاه ارزش رمزارزی یک صدم شود مخاطرات زیادی دارد و نظام بانکی را در پذیرش این مقوله محدود می‌کند؛ مثلاً این پرسش مطرح است با توجه به ریسک اینها، بانک‌ها می‌توانند آنها را به عنوان وثایق بپذیرند؟

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا که رمزارزها بسیار روی پول تأثیرگذار است باید مجدانه بر قانونگذاری در این حوزه اقدام کنیم.

 

مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی است

فرزین در ادامه اظهار کرد: امروزه رمزپول‌ها در جهان توسعه پرشتابی دارند و استفاده‌های گوناگونی از آن‌ها می‌شود. قاعده‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها بسیار سخت است و تمام کشورها در ابتدا در این حوزه دچار چالش شده‌اند.

وی افزود: باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم. در قانون جدید بانک‌مرکزی، مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

 

استفاده از پول‌های ملی در تسویه مبادلات با اعضای بریکس

فرزین در ادامه با اشاره به بریکس گفت: بریکس فرصت بسیار خوبی است تا تعاملات بین‌المللی خود را حفظ کنیم زیرا به هر حال واقعیت اقتصاد ایران کاهش ارتباطات تجاری و بانکی با اروپا و آمریکا است.

وی افزود: بریکس سهم بزرگی در تجارت و مبادلات پولی و بانکی دارد و تلاش کردیم نیازهایمان را از طریق آن تأمین کنیم.

فرزین ادامه داد: مبادلات ذیل بریکس ۴ محور اصلی دارد که اولین آن سهم ارزهای محلی در مبادلات است که چین، روسیه و ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند. همچنین موضوع دوم؛ تقویت همکاری‌های بریکس در نظام‌های پرداخت است که یک پلتفرم تسویه برای آن طراحی شده و در مرحله مقدماتی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب پلتفرم بر اساس تسویه با ارزهای محلی و پول ملی دیجیتال است.

 

اتصال شبکه ایران و روسیه برای سایر اعضای بریکس هم قابل اجرا است

فرزین تصریح کرد: محور سوم تعامل ذیل بریکس، اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران بود که فاز اول آن اجرایی شده و ۵ بانک به آن متصل شده‌اند و ۴ بانک دیگر در حال اتصال هستند. همکاری در این زمینه با روسیه می‌تواند با سایر کشورهای عضو بریکس نیز انجام شود.

وی افزود: همچنین با روسیه پیمان پولی امضا کرده‌ایم و با ریال و روبل معاملات را انجام می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چهارمین محور، توسعه استفاده از ریال دیجیتال است که از تحولات مهم نظام بانکی به شمار می‌رود.

وی گفت: بسیاری از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند و در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله کره، چین، امارات، ترکیه و ایران در مرحله آزمایشی هستند. این کار منافع بسیاری دارد پرداخت را تسهیل می‌کند، قابلیت برنامه ریزی دارد و هوشمندی را ارتقا می‌بخشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی عصر شنبه در کمیسیون توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران دلسوز، کارآشنا و خوشنام نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه ایفا می‌کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه موضوع فیلترینگ به عنوان یک دغدغه برای همه مردم است، تصریح کرد: فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد و ما در دولت و وزارت ارتباطات به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنیم. فیلترینگ باعث شده کیفیت شبکه‌های ما کاهش پیدا کند و این کاهش هم قابل ملاحظه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به پیمایش میدانی انجام شده، ۱۰ درصد درخواست‌ها برای دریافت سرویس در شبکه از سمت سایت‌های خارج از کشور پاسخ داده نمی‌شود که این به دلیل آلودگی شبکه ما به واسطه استفاده از فیلترشکن است. استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر چالش‌هایی که برای کسب و کارها ایجاد کرده و بر مهاجرت نخبگان نیز تأثیر داشته است.

وی اضافه کرد: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است. یک فضای اقتصادی غیر شفاف نیز شکل گرفته که چند ده هزار میلیارد تومان است. خیری در وضعیت موجود نیست و باید تغییر رویه اتفاق بیفتد.

 

گزارش ماه قبل عصر ارتباط در همین رابطه: خسارت ۵۰ همتی اپراتورها از فیلترینگ

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: تعیین ضوابط حمل دارو بر بستر سکو‌های اینترنتی نیازمند یاری بیشتر سازمان غذا و دارو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نشست تخصصی با موضوع بررسی چالش‌ها و راهکارهای توزیع اینترنتی دارو که به همت پژوهشگاه فضای مجازی و اندیشکده اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، گفت: همیشه فناوری‌ها از ما جلوترند و توجه نکردن به پدیده بی‌قانونی و هرج و مرج را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه مداخله دولت در این مورد بسیار منطقی و عفلانی است ، افزود: البته گفتنی است در تعیین ضوابط جای خالی دو سازمان حس می‌شود؛ اول معاونت غذا و دارو و دوم آی تی(IT) در اینجا آی تی باید پشت سازمان غذا و دارو حرکت می‌کرده که نکرده است و جای این عزیزان خالی بود.

مظهری ادامه داد: عمده نگرانی های مذکور، معطوف به بدنه‌ی وزارتخانه و قانونگذار است که محرمانه بودن اطلاعات بیمار و دارو اولین قدم در نشست و جلساتی بوده که پیش از این حضور داشتیم.

وی با برشمردن مشکلات احصا شده در اجرای آیین نامه دارو رسانی در بستر سکوهای اینترنتی گفت: "حفظ حریم خصوصی" ، "نقش داروخانه‌ها" ، "بالا رفتن مصرف دارو" ، "ایجاد ضابطه‌ی غیرقانونی بین شرکت توزیع و شرکت‌های دارویی در ارسال و جابه‌جایی دارو بود و " نظارت بر عملکرد شرکت داروسازی" از جمله چالش های مهم این طرح است که برای همه آنها چاره اندیشی شده است.

در پایان مظهری گفت: مهم‌ترین بخش این چالش ها همین مورد آخر است که ما به دنبال ضمانت اجرا برای تخلف شرکت‌ها بوده ایم تا توقف در عملیات، خدمات دهی و تعطیلی شرکت، ضمانت اجرای کار باشد که هنوز اعمال نشده و این امر یاری سازمان غذا و دارو را می‌طلبد.

از جمعه سیاه تا سیاه‌بازی جمعه!

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رواج جمعه سیاه علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

روزنامه «وطن امروز» رواج «بلک فرایدی / ‏BLACK‬ FRIDAY» در ایران را به عنوان یک ابزار برای ناهنجاری فرهنگی معرفی کرده و نوشت: اگر خلاصه‌وار چند فریم از مسائل اجتماعی غرب را به عنوان دستاورد جهان مصرف‌گرا در نظر بگیریم، شاید در کنار تمام فلسفه‌های در هم پیچیده جهان مدرن، موضوع «بلک فرایدی/ Black Friday» یا «جمعه سیاه» که به آخرین جمعه ماه نوامبر اطلاق می‌شود، بیش از هر کنش‌ورزی اجتماعی غربی نمایان شود. بنا بر برخی اطلاعات رسمی نخستین‌بار اصطلاح «بلک فرایدی» در فیلادلفیای آمریکا (دهه ۵۰ میلادی) در میانه بازی فوتبال آمریکایی ۲ تیم داخلی در ایالات متحده وارد رسانه‌ها شد، لذا اساس استفاده از واژه «جمعه سیاه» نه بر اساس هویت اقتصادی آن، بلکه به خاطر یک بلوای اجتماعی حاصل از یک مسابقه فوتبال آمریکایی و فروش بلیت این بازی شکل گرفت.

ابتدای دهه ۸۰ این اصطلاح وارد کسب و کارهای کوچک شد و در نهایت با ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در دهه ۹۰ میلادی به یک سُنت آمریکایی بدل شد. این فرآیند نامگذاری برای فروش تخفیف‌دار اینترنتی ابتدا به ساکن معطوف به پدیده «سایبر ماندی /Cyber Monday» بود که در نخستین دوشنبه بعد از بلک فرایدی شکل گرفت اما پس از قدرت گرفتن فروشگاه‌هایی مانند «آمازون»، پدیده سایبر ماندی، بلک فرایدی را نیز تصاحب کرد و امروز هویت اصلی جمعه سیاه دیگر به فروش اینترنتی محصولات تخفیف‌دار معطوف شده است.

در این میان نزدیک یک دهه است که این میهمان عاریه‌ای در ایران، با توجه به گسترش فزاینده فروشگاه‌های اینترنتی مانند هر پدیده دیگری ایرانیزه شده و این مفهوم برساخته در جهان آن سوی آب‌های آزاد، این بار در پهنه سرزمین ایران و در ابعادی بزرگ‌تر، در میان کشورهای شرقی و به طور خاص ملت‌های مسلمان با شکل و آذین‌بندی‌های رنگارنگی در حال مفهوم‌سازی‌های معطوف به مدل غربی خود است. مبتکران این جمعه خاص در غرب پیش از آنکه به دنبال فروش مصرف‌گرایانه محصولات به مردم باشند، سعی داشتند از این طریق امکان دسترسی بیشتر و بهتر اقشار آسیب‌دیده به مایحتاج مرتبط با کریسمس را فراهم کنند؛ موضوعی که اصل و اساس این دعوت عمومی بود.

در واقع هدف، بهره‌مندی «تمام گروه‌ها» از لذت‌های حاصل از داشتن یا مصرف کالای جدید و فصلی برای دسامبر و ژانویه بود. این موضوع به نوعی یک ایده سازنده در کاهش شکاف‌های به‌وجود آمده در جوامع لیبرال بوده که در یک چرخه مالی مثبت دوطرفه، تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک وضعیت «پیروزی مشترک» قرار می‌گیرند. از تخفیفات مربوط به وسایل و ادوات درخت کاج زمستانی، تا بوقلمون جشن شکرگزاری و هدیه‌های خانوادگی که عموماً پدران و مادران به فرزندان خود (البته به نام بابانوئل) اهدا می‌کنند.

به شکل کلی مباحثه میان ۲ موضوع «الگوبرداری صحیح» یا «ترویج فرهنگ غربی / صرف گرایی» همواره در قبال موضوع «جمعه سیاه در ایران» مطرح بوده است. عده‌ای بر این باورند اساساً حضور بدون مطالعه و کپی‌برداری‌های ناشیانه از پدیده‌های فرهنگی – اجتماعی غربی در ایران، نتایجی مغایر با فرهنگ ملی و دینی داشته و جامعه را از باورهایی که اساساً قدمت کهن‌تری داشته منحرف می‌کند اما در آن سو گروهی معتقدند این نوع پدیده‌ها در صورتی که اگر تشابهاتی هر چند اندک با آموزه‌های ملی – دینی داشته باشند، توانایی برخی تغییرات و استفاده بهینه‌تر را دارند (فارغ از خاستگاه آن پدیده). در نقد هر ۲ باید اذعان کرد روش‌های پیش گرفته در ایران بیش از اینکه به دغدغه اجتماعی این دو گروه معطوف باشد، بر اساس خواست سرمایه‌گذار و ابرشرکت‌های اقتصادی فروش اینترنتی شکل گرفته است.

به نوعی این شرکت‌ها تنها با ابزارسازی از پدیده «جمعه سیاه»، «کریسمس»، «ولنتاین» و… درصدد فروش اجناس گاه بُنجل – مناسبتی خود هستند. شاید در نگاه کلی چرخه اقتصادی ایجاد شده بتواند گره کوچکی از برخی مسائل معیشتی یا تولید ناخالص (در برخی موارد) باز کند اما اساساً سود ناشی از استفاده ابزاری از این پدیده سرریز حساب‌های بانکی فروشگاه‌های بزرگ یا میانی می‌شود. حتی در وهله دیگر برخی فروشگاه‌ها که نه محصولات‌شان مناسبتی بوده و نه مرتبط با نیاز مردم، به بهانه «جمعه سیاه» دست به تخفیفات غیرواقعی می‌زنند. در همین باره مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخفیفات لحاظ شده در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر کاذب بوده و طراحان این تراژدی عمومی، با بالاتر نشان دادن قیمت اولیه محصول، تخفیف گاه تا ۷۰ درصدی خود را مکارانه به مخاطب القا می‌کنند. حال آنکه تخفیف لحاظ شده حتی به عدد ۵ درصد هم نمی‌رسد و این موضوع درست همان پاشنه آشیل ایرانیزه‌سازی بدون فکر، مصرف‌گرا و منفعت‌جوی داخلی نسبت به یک پدیده اجتماعی کارآمد برای جامعه غربی منتظر کریسمس است.

این نوع رفتار علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و در نهایت، خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ موضوعی که به تبدیل شدن بازار خرید و فروش به یک بازار انحصاری و تحت اسارت غول‌های فروش اینترنتی خواهد انجامید. فارغ از موضوع یادشده، این بحث آثار سوئی نیز در موضوع «اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی» به بار می‌آورد. در همین باره تحقیقی داخلی اما قدیمی از میزان تخفیفات واقعی یکی از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی (دک) که به وسیله رسانه ملی تهیه شده بود نشان می‌داد بخش عمده تخفیفات جمعه سیاه آن، در وضعیت کاذب و غیرواقعی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در آینده با تکرار این فرآیند غیرواقعی، اعتماد عمومی به خرید اینترنتی و تخفیفات آن (که یکی از اجزای دیجیتال مارکتینگ بوده) کاسته خواهد شد و این موضوع خود نوعی آسیب جدی خواهد بود.

با تمام این تفاسیر باید در نظر گرفت ایجاد فضای کاهش طبقاتی در موضوع «قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه» اگر چه یک آموزه اجتماعی پسندیده است اما باید آن را با نیاز جامعه ایرانی تطبیق داد. خرید اجناس بدون ارتباط با روند زندگی ایرانی آن هم در این موقع از سال که نشانه‌گذاری فرهنگی - اجتماعی مانند آغاز مدارس، ماه رمضان، عید نوروز، حتی تعطیلات تابستانی و… نیست، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، تبدیل به یک حسرت سالانه میان گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد.

به نوعی فروشگاه‌‎های اینترنتی با تغییر تقویمی و اصلاح رفتار کاسبکارانه خود می‌توانند فرصت مراسمات مذهبی و ملی را به یک همنشینی اقتصادی - اجتماعی در جهت رفع برخی ناترازی‌های طبقاتی تغییر دهند. این فرصت بیش از هر زمانی در روزهای منتهی به جشن عید نوروز قابل لمس است تا جایی که ۲ پدیده کمرنگ شده این سال‌ها [جشن نیکوکاری- جشن عاطفه‌ها] حاصل از این طرز نگاه مترقی بوده است. از این رو فارغ از ادعای «تهاجم فرهنگی» باید عنوان کرد برگزاری «بلک فرایدهای تقلبی» توسط فروشگاه‌های اینترنتی داخلی بیشتر به یک «شبیخون اقتصادی» بدل شده و هویت اصلی رسوم نیکوکارانه، پیشرفت‌دهنده و ضد تبعیض را از بین خواهد برد.

در مجموع یکی از پیشنهادات مهم این است که فروشگاه‌های اینترنتی به جای تقلید صرف از الگوهای غربی، رویکردی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه ایرانی را اتخاذ کنند. این امر می‌تواند شامل ارائه تخفیف‌های واقعی و مرتبط با نیازهای روزمره مردم باشد، به طوری که این تخفیف‌ها در زمان‌های خاصی از سال، مانند جشن‌های ملی و مذهبی ارائه شوند. برای مثال، برگزاری تخفیف‌های ویژه در ایام نزدیک به نوروز یا ماه رمضان می‌تواند به تقویت روح همبستگی اجتماعی و نیکوکاری کمک کند و از این طریق، فرهنگ خرید را به سمت مثبت‌تری هدایت کند.

علاوه بر این، باید به اهمیت آموزش مصرف‌کنندگان نیز توجه شود. آگاهی‌بخشی درباره چگونگی انتخاب کالاها و تشخیص تخفیف‌های واقعی از کاذب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند. این آموزش‌ها می‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی مؤثر انجام شود.

در نهایت باید اذعان کرد «بلک فرایدی» در ایران، اگر بدرستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فضایی سالم برای خرید باشد اما در صورتی که به صورت ابزاری و ناپخته ادامه یابد، تنها به افزایش وابستگی به مصرف‌گرایی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی منجر خواهد شد، بنابراین نیاز به یک رویکرد متوازن و هوشمندانه در مواجهه با این پدیده احساس می‌شود، به طوری که هم به نیازهای اقتصادی پاسخ داده شود و هم فرهنگ و هویت ملی حفظ شود.

فیبرنوری راه نجات اینترنت کشور است

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

آنگونه که مسئولان حوزه ارتباطات گفته‌اند در حال حاضر کشور در حوزه اینترنت ثابت در رتبه ۱۴۰ جهان قرار دارد، اما با ایجاد سه میلیون اتصال فیبر نوری بالای ۳۰ مگابایت، می‌توان به راحتی به رتبه زیر صد در اینترنت ثابت رسید و مهم‌ترین مسئله اصلی مردم، کیفیت اتصال به اینترنت است و اگر فیبر نوری با کیفیت ارائه شود، کاربران به سمت استفاده از این شبکه خواهند آمد.

به گزارش ایسنا، از زمانی که کاربر سعی می‌کند به اینترنت متصل شود تا زمانی که پاسخ را دریافت کند، مسیری طی خواهد شد که در هر کجای این مسیر، اگر اختلالی پیش بیاید برروی ارتباطات به صورت کلی، اثر می‌گذارد. 

هرچقدر بتوان درخواست کاربران را محلی‌سازی کرد، تجربه کاربری بهتری وجود خواهد داشت و به دنبال اهمیت این موضوع  محلی‌سازی درخواست‌های اینترنتی و کاهش زمان پاسخ کاربران طی سالها در دستور کار قرار گرفت.    

 بررسی‌ها حاکی از آن است که در بخش ثابت وضعیت رضایت بخشی وجود ندارد و طی سال‌ها زیرساخت‌ها به خوبی توسعه پیدانکرده است و در رتبه‌بندی‌های جهان، کشور در اینترنت ثابت در رده‌های پایین قرار دارد، بنابراین با توجه شرایط و اینکه بار ترافیک برروی شبکه همراه زیاد شده، فیبرنوری به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه قرار گرفت و با اعطای پروانه به ۱۰ اپراتور ارتباطی طی سه سال گذشته برنامه‌ریزی و تسریع یافت. 

همانگونه که گفته شد فناوری فیبرنوری علاوه بر مزیت‌های بسیار، می‌تواند بر تجربه کاربران در استفاده از اینترنت تأثیر بگذارد به طوریکه تا سرعت های ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را در اختیار داشته باشند.  به گفته مسئولان توسعه خطوط فیبر نوری در دولت چهاردهم همانند سایر پروژه های حوزه ارتباطات در گذشته به صورت جدی دنبال می‌شود اما با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که این توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت لازم است و در این بخش بازنگری می‌شود تا در نهایت مردم بتوانند با کیفیت مناسب از منازل‌شان به شبکه متصل شوند.    

در این باره صادق عباسی شاهکوه- مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها بر این باور است که روند رشد ۹ ساله پوشش و اتصال فیبر در اروپا نشان می‌دهد اگرچه پوشش سمت اجرا کننده است ولی اتصال جنبه‌های مختلفی دارد. اختلاف موجود در حوزه توسعه شبکه فیبرنوری و تقاضا از سوی مصرف کننده در حال حاضر ناامیدکننده نیست اما نباید نادیده گرفت و باید این مسئله را بر طرف کرد.

او همچنین با اشاره به رتبه‌بندی جهانی ایران در زمینه اینترنت ثابت، می‌گوید در حال حاضر در رتبه ۱۴۰ جهان قرار داریم، اما با ایجاد سه میلیون اتصال بالای ۳۰ مگابایت، می‌توان به راحتی به رتبه زیر صد در اینترنت ثابت رسید و مهم‌ترین مسئله اصلی مردم، کیفیت اتصال به اینترنت است و اگر فیبر نوری با کیفیت ارائه شود، مردم به سمت استفاده از این شبکه خواهند آمد.     

با وجود سرمایه گذاری و تلاش برای توسعه این پروژه ملی همچنان این مشکل وجود دارد که تأثیر و پیامدهای مثبت آن از سوی کاربران به عنوان مصرف کننده نهایی احساس نمی شود؛ کارشناسان دلایل متعددی را عنوان می‌کنند اما مهم‌ترین آن را احساس نیاز، نبودن بسیاری از بسترهای جامعه بر استفاده از دیتا و محتوای عنوان می‌کنند و به نظر می‌رسد به موازات توسعه بسترها فیبرنوری باید در زمینه توسعه دولت الکترونیک، تولید محتوا و توسعه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر بسترهای داخلی اقداماتی انجام شود تا مردم تفاوت بین فیبر و سایر بسترها را متوجه شوند.

مسئله‌ای که وزیر ارتباطات در صحبت‌های اخیر خود به آن تأکید کرد در این دوره رویکرد وزارت ارتباطات اتصال است و باید نگاه از زاویه دید مردم باشد و نباید کیفیت انجام کار فدای سرعت شود.

با نگاهی به روند چندساله این پروژه می‌توان دریافت دست یابی به ۸ میلیون پورت فیبرنوری در مدت زمان کوتاه نسبت به اروپا  آماری مطلوب است اما برای جذب مشتری نهایی با هزینه مناسب به همکاری بیشتر دولت با اپراتورها نیاز است که در برنامه هفتم توسعه هدف اتصال ۲۰ میلیون خانوار به شبکه فیبرنوری تعیین شده است.    

در نهایت این امید وجود دارد که با پوشش کامل، کاربران ADSL به سمت شبکه فیبرنوری سوق داده شوند و با برنامه‌ریزی مناسب، از پتانسیل‌های موجود برای جذب کاربران نهایی بهره‌برداری شود. در دولت جدید با توجه به مسیر طی شده تاکنون، اصلاحات و بازنگری هایی در خصوص هدف گذاری پروژه اینترنت فیبر نوری انجام شده است و ایجاد اتصال و جذب کاربر بعنوان اولویت اصلی و مهم در این طرح هدف گذاری تبدیل شده است.  

خبر جعلی کارگاه تولیدی را تعطیل کرد

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

 

رئیس پلیس فتای تهران از شناسایی و کشف پرونده‌ای با موضوع نشر اکاذیب علیه فعالیت یک کارگاه تولیدی در کشور خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اظهار کرد: در پی مراجعه نماینده حقوقی یک کارگاه تولیدی به پلیس فتای پایتخت مبنی بر نشر اکاذیب علیه فعالیت این شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط فرد یا افرادی ناشناس، اقدامات اولیه برای کشف پرونده آغاز شد.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی‌های علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهر‌های حومه تهران دستگیر و به‌همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتای پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجه‌شدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چاره‌ای جز اعتراف پیشِ‌روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام‌جویی و داشتن کینه‌ای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانه خود پشیمان بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیه کرد: رعایت اصل اخلاق‌مداری در استفاده از فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقام‌جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اجرای پروژه‌ای نوآورانه به دنبال افزایش مشارکت الکترونیکی و ارتقاء شفافیت و کارآمدی دولت است که هدف این پروژه بهبود تعامل بین دولت و شهروندان و ارائه خدمات بهتر دولت الکترونیکی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای پروژه‌ای به دنبال افزایش مشارکت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقاء شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها به شهروندان از طریق بهبود تعامل بین دولت و مردم و بهبود خدمات دولت الکترونیکی است.

بر اساس این خبر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) یک شاخص ترکیبی است که به صورت دو سالانه توسط سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای عضو ارزیابی می‌شود. این شاخص از میانگین وزنی سه زیرشاخص اصلی شامل شاخص خدمات برخط (OSI)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی (TII) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) به دست می‌آید.

بر همین اساس شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) به عنوان یک شاخص تکمیلی برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی در زیربخش  OSI، تعریف شده است. با توجه به تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت ارتقا کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی و نیاز به توسعه وضعیت دولت الکترونیک، به ویژه با تاکید در اسناد بالادستی، مشارکت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای مهم اثرگذار، مورد توجه قرار گرفته است.

عاطفه فرازمند-مجری پروژه تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی- در این باره اظهار کرد: تمرکز شاخص مشارکت الکترونیکی بر استفاده از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات توسط دولت به مردم، تعامل با ذینفعان و مشارکت نخبگان و عموم مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری است. مشارکت الکترونیکی، به زبان ساده، فرآیندی است که طی آن شهروندان از طریق فناوری‌های دیجیتال در تصمیم‌گیری‌های عمومی، خط‌مشی‌گذاری و فرآیندهای مشورتی مشارکت می‌کنند.

وی همچنین درباره جزئیات این پروژه بیان کرد: تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی (EPI) به سفارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال، پژوهشکده مطالعات راهبردی فاوا و اقتصاد دیجیتال برای این منظور تعریف و در حال انجام است.

مجری پروژه تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی با اشاره به نحوه اجرای پروژه تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: این پروژه در ۴ فاز پژوهشی-اجرایی در حال اجرا است، که در حال حاضر در فاز سوم پروژه، اجرای جشنواره ارزیابی شاخص مشارکت الکترونیکی هستیم. در این گام اولویت ما ترویج، تفهیم و تهییج ذینفعان اصلی مشارکت الکترونیکی در کشور نسبت به ضرورت و توسعه مشارکت الکترونیکی است و همچنین شفاف‌سازی مفاهیم و ارکان به وسیله تعریف و روزآمدسازی شاخص‌های عملیاتی و درنهایت انتقال به دستگاه‌های هدف و ارزیابی EPI به صورت دوره‌های ارزیابی در قالب جشنواره مشارکت الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است.

فرازمند در ادامه گفت: با توجه به نتایج اخیر رتبه‌بندی شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) ۲۰۲۴، این ارزیابی نشان می‌دهد که تلاش‌ها و برنامه‌های انجام شده در راستای بهبود شاخص توسعه دولت الکترونیکی جهت بهبود جایگاه ایران در این رتبه بندی باید افزایش پیدا کند و لازمه این اتفاق داشتن پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی است. 

وی در پایان تأکید کرد: بهبود مشارکت الکترونیکی مستلزم افزایش و بهبود آگاهی در کنار اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که نیازمند برنامه‌ریزی و تغییرات سیاستی است. این پروژه در تلاش است با یک رویکرد سیستمی جامع‌نگر، ضمن تحلیل وضعیت موجود در نماگرهای موثر بر شاخص مشارکت الکترونیکی، شناخت عوامل موثر برآن از جنبه‌های مختلف فنی، غیرفنی و...، تعامل و شبکه‌سازی بازیگران اصلی و همچنین بررسی تجارب موفق بین‌المللی در کشورهای مختلف، برنامه و راهکارهای بهبود و ارتقا این شاخص را احصا و ارائه کند.

هشدارهای پلیس فتا به خریداران جمعه سیاه

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

 

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

 

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

 

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

 

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

محمد رستم‌پور - «تعداد زیادی از کسب‌وکارهای مطرح اکوسیستم، یکی از دلایل رشدشان، فیلتر شدن کسب‌وکارهای خارجی مشابه است. درباره نشان هم فیلتر شدن ویز قطعا تأثیر داشته و اگر بگویم تأثیر نداشته، دروغ گفته‌ام»؛

جمعه سیاه؛ تخفیف یا توهم؟

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - بلک فرایدی، یا همان جمعه سیاه، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای خرید در جهان است که در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار می‌شود. این رویداد که با تخفیف‌های چشمگیر همراه است، به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است.

اما در ایران، ماجرا کمی متفاوت است. آیا بلک فرایدی در ایران فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه است یا صرفاً یک ترفند بازاریابی؟

تاریخچه بلک فرایدی در ایران

بلک فرایدی نخستین بار توسط فروشگاه‌های آنلاین ایرانی مانند دیجی‌کالا و بامیلو (که دیگر وجود ندارد) در حدود سال ۱۳۹۴ معرفی شد. هدف اصلی این فروشگاه‌ها، آشنا کردن کاربران با مدل‌های حراج جهانی بود. هرچند در ابتدا استقبال چندانی از این رویداد نشد، اما به مرور زمان، بلک فرایدی به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های خرید برای کاربران ایرانی تبدیل شد.

آمار و ارقام بلک فرایدی در ایران

طبق گزارش‌های منتشرشده از دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳.۵ میلیون کاربر به وب‌سایت این فروشگاه مراجعه کردند و ۱.۸ میلیون سفارش ثبت شد. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر مشارکت کاربران ایرانی در این رویداد است. اما آیا این اعداد و ارقام به معنای تخفیف واقعی و رضایت مشتریان است؟

تخفیف واقعی یا ترفند بازاریابی؟

یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که به بلک فرایدی در ایران وارد می‌شود، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی است. بسیاری از فروشگاه‌ها پیش از شروع این رویداد، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سپس با برچسب “تخفیف ویژه”، همان قیمت سابق را به کاربران ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، در بلک فرایدی سال گذشته، برخی کاربران گزارش دادند که قیمت تلویزیون‌های دیجی‌کالا پس از اعمال تخفیف حتی بالاتر از قیمت پیشین آن بوده است.

هم اکنون نیز در دیجی کالا و اسنپ شاپ می توانید کالاهایی را با تخفیف های بالا ۵۰ درصد مشاهده کنید که در مقایسه قیمت ها در سایت ترب گران تر هستند. البته نام این سایت ها صرفا به این دلیل اشاره شده که نگارنده با مراجعه به ان و بررسی مقایسه ای قیمت ها متوجه این اختلاف قیمت ها شده وگرنه حتما سایت های دیگری هم وجود دارند که جمعه سیاه را بهانه ای برای بازاریابی و خلاص شدن از ته انباری ها قرار داده اند.

یک فروشنده گوشی موبایل که در بازار کامپیوتر پایتخت مغازه دارد، در خصوص کالاهای ارائه شده در این سایت های فروش می گوید: معمولا گوشی های ارائه شده ریپک شده است ( بسته بندی مجدد) و فروشندگان کالاهای اصلی خود را به مشتریان حضوری ارائه می دهند.

او می گوید: تصور عامه در خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل و تلویزیون و …به دلیل نوع بسته بندی نیازی به چک کردن ندارد، غلط است زیرا دقیقا به همین دلیل فروشندگان قادرند هر کالایی که در ته انبارشان مانده را در آن جا به نام کالای نو عرضه کنند.

این فروشنده تاکید می کند: برای خرید کالاهایی مانند گوشی و لوازم برقی حتما از یک متخصص قابل اعتماد درباره اصل بودن و نو و اکبند بودن حتما اطلاعات لازم را کسب کنید.

مشکلات فنی و تجربه کاربری

اما این تمام ماجرا نیست، حجم بالای ترافیک در وب‌سایت‌های فروشگاهی ایران، در روز بلک فرایدی معمولاً باعث اختلالات گسترده می‌شود. کاربران بارها با پیام‌هایی نظیر “سایت در حال به‌روزرسانی است” یا “خطای سرور” مواجه شده‌اند. این مشکلات فنی، تجربه کاربران را خدشه‌دار می‌کند و باعث کاهش اعتماد به این رویداد می‌شود.

فرهنگ‌سازی یا تقلید بی‌هدف؟

بلک فرایدی در کشورهای غربی با تخفیف‌های واقعی و رقابت شدید بین فروشندگان همراه است. این رویداد فرصتی برای خریداران است تا کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. اما در ایران، بسیاری از فروشگاه‌ها تنها به دنبال تقلید ظاهری از این رویداد هستند، بدون آنکه تخفیف‌های واقعی یا خدمات مناسبی ارائه دهند.

نمونه‌هایی از تخفیف‌های جذاب یا بحث‌برانگیز

● دیجی‌کالا: در بلک فرایدی سال گذشته، این فروشگاه محصولات متنوعی از گوشی‌های هوشمند تا لوازم خانگی را با تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی عرضه کرد. اما بسیاری از کاربران با بررسی قیمت‌ها دریافتند که برخی از این تخفیف‌ها واقعی نبوده و تنها برای جلب توجه طراحی شده‌اند.

● اسنپ‌مارکت: یکی دیگر از بازیگران بلک فرایدی، اسنپ‌مارکت است که روی مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد. در حالی که تخفیف‌های آن معمولاً جذاب به نظر می‌رسند، گزارش‌هایی از محدودیت موجودی کالاها باعث نارضایتی کاربران شده است.

چالش‌های بلک فرایدی در ایران

بی‌اعتمادی به تخفیف‌ها: گزارش‌های متعدد از قیمت‌گذاری غیرواقعی، اعتماد کاربران را به این رویداد کاهش داده است.

مشکلات لجستیک: حجم بالای سفارش‌ها باعث تأخیر در تحویل کالا می‌شود. برخی کاربران گزارش داده‌اند که سفارش‌های بلک فرایدی آن‌ها حتی یک ماه بعد به دستشان رسیده است.

تمرکز بر فروشگاه‌های آنلاین: در حالی که بلک فرایدی در کشورهای دیگر به فروشگاه‌های حضوری نیز گسترش یافته، در ایران این رویداد تقریباً محدود به فروشگاه‌های آنلاین است.

آیا بلک فرایدی می‌تواند در ایران موفق شود؟

با وجود تمام نقدها و مشکلات، بلک فرایدی در ایران همچنان یک فرصت بزرگ برای فروشندگان و خریداران است. اگر فروشگاه‌ها بتوانند با شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و ارائه تخفیف‌های واقعی اعتماد مشتریان را جلب کنند، این رویداد می‌تواند به موفقیتی پایدار تبدیل شود.

بلک فرایدی در ایران ترکیبی از فرصت و چالش است. در حالی که این رویداد توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشکلاتی مانند تخفیف‌های غیرواقعی، مشکلات فنی و محدودیت دسترسی به تخفیف‌های واقعی مانع از بهره‌برداری کامل کاربران از این رویداد شده است. در نهایت، موفقیت بلک فرایدی در ایران به شفافیت فروشگاه‌ها و آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان بستگی دارد. (منبع:عصراقتصاد)

سعید میرشاهی/ آسیه فروردین - هشدار سیاست دیجیتال (Digital Policy Alert)، بزرگ‌ترین پایگاه داده دسترسی آزاد جهان در زمینه تحولات سیاست دیجیتال است. این نهاد، به عنوان اولین منبع عمومی و مستقل دنیا که تغییرات سیاستی تاثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال را ثبت می‌کند، در سال 2021 تاسیس شد.

براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۰.۵ درصد از مردم بیان کرده‌اند اگر یک سلبریتی در مواقع بحرانی مانند سیل یا زلزله اقدام به جمع‌آوری پول از مردم کند، اعتمادی به اقدام آن سلبریتی نخواهند کرد.
براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس حدوداً دوسوم از پاسخگویان (۶۵.۳ درصد) واژه سلبریتی را شنیده‌اند و در مقابل ۳۴.۴ درصد از این جامعه آماری تاکنون این واژه حتی به گوششان نخورده است.
۶۲.۱ درصد از مردم اذعان کرده‌اند که اگر یک سلبریتی کالایی را تبلیغ کند، تبلیغ او تأثیری بر میزان اعتماد آنها ندارد. همچنین، ۲۰.۵ درصد گفته‌اند درصورت مشهور بودن آن سلبریتی در جامعه و ۱۵.۳ درصد درصورت محبوب بودن آن سلبریتی برای خود فرد، به کیفیت آن کالا اعتماد می‌کنند.
همچنین در نتایج این پژوهش آمده است که ۴۶.۶ درصد مردم فقط سلبریتی‌های ساکن ایران را دنبال کرده و ۲۶.۴ درصد اصلاً سلبریتی‌ها را دنبال نمی‌کنند. بر همین اساس ۴.۳ درصد فقط سلبریتی‌های ایرانی ساکن در خارج از کشور را دنبال می‌کنند و همچنین، ۲۰.۱ درصد بیان کرده‌اند که هر دودسته را به یک اندازه دنبال می‌کنند.

مجری طرح های عمرانی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) گفت: یکی از طرح‌های مهم و جاری وزارت ارتباطات، توسعه مراکز داده در کشور است که این طرح ها به عنوان یکی از اولویت های ضروری دولت شناخته می شود که با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش ایرنا، علی اصغر زارعی روز شنبه در محل ساخت طرح "ابر دولت" در مشهد افزود: این طرح با اولویت توسعه مراکز داده و با حمایت قرارگاه خاتم‌الانبیا، به سرعت در حال پیشرفت است و مقرر شده است که ابتدای سال آینده، با حضور مسوولان ارشد، از جمله رییس جمهوری به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد:یکی از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای طرح ابر دولت است که بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های کشور را به خدمت گرفته و در حال بهره‌برداری است.

مجری طرح های عملیاتی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) گفت: تاکنون بیش از ۴۵ سامانه در دانشگاه‌ها و مراکز مهم کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) عملیاتی شده است و همچنین این تجهیزات در حال حاضر تحت پشتیبانی و بهره‌برداری قرار دارند.

طرح «ابر دولت» شهر مشهد، طرحی برای ایجاد زیرساخت فیزیکی مرکز داده خارج از شهر تهران، یکی از طرح های مهم وزارت ارتباطات به شمار می‌رود که قرار است تا تابستان سال آینده به طور کامل به بهره برداری برسد و تاکنون بیش از هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نگاه این وزارتخانه در دولت چهاردهم توسعه دیپلماسی فناوری است تا با تکیه بر ظرفیت جوانان توانمند کشور، خدمات فنی مهندسی را در بیشتر کشورهای همسایه توسعه دهد.

به گزارش ایرنا، سید ستار هاشمی روز شنبه در حاشیه بازدید از طرح های فناورانه در مشهد، افزود: امروز در وزارت ارتباطات، نگاه حمایتی به شرکت‌هایی که در این خصوص مشغول خدمت هستند، وجود دارد و امید است باتوجه به اعتباراتی که به این حوزه اختصاص داده شده است، شاهد خلق ثروت‌های گوناگونی باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی شهر مقدس مشهد به کشورهای همسایه شمال شرق کشور و ظرفیت‌های موجود، امیدواریم که با سرمایه گذاری‌های انجام شده در حوزه فناوری در این کلانشهر، خدمات فنی مهندسی را به کشورهای بیشتری از منطقه توسعه دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: امروز توفیق پیدا کرده‌ایم که از حوزه‌های دانش‌بنیان مشهد مقدس و شرکت‌هایی که در حوزه‌های مختلف خدمات آزاد و همچنین خدمات الکترونیکی فعالیت دارند، بازدید داشته‌ باشیم که امید است بتوان زمینی به مساحت بیش از ۹ هکتار در اختیار مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان مشهد قرار دهیم.

هاشمی عنوان کرد: نگاه ما ارائه خدمات و سرویس‌ها به بخش خصوصی خواهد بود. یکی از موضوعاتی که در برنامه توسعه هفتم در دستور کار داریم، ارائه خدمات الکترونیک به صورت یکپارچه بوده که پروژه ابر دولت نیز از همین نگاه مدیریتی است.

وی عنوان کرد: امیدواریم در مشهد بتوانیم یکی از حساب‌های به روز کشور را در بحث ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح ابر دولت شاهد باشیم و این پروژه را تا خرداد ماه سال آینده به صورت رسمی افتتاح کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت رفع فیلترینگ نیز، گفت: رفع فیلترینگ در دستور کار و اقدام است.

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، ترکیب جدید و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیب اعضا و وظایف کارگروه اقتصاد دیجیتال را در دولت چهاردهم مشخص و مصوب کرد.

به منظور تقویت و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی- موضوع ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی) و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط، با رعایت قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت با وظایف مشخص تشکیل می‌شود.

 

شرح وظایف کارگروه اقتصاد دیجیتال

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از سکو (پلتفرم) ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت سکو (پلتفرم) های ایرانی در سطح بین المللی، توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال از وظایف کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.

به گزارش مهر، در مصوبه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود و در مصوبه جدید ۹ نفر یعنی وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، وزیر علوم، وزیر دفاع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت به این ترکیب اضافه شدند.

ترکیب و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد

 

ترکیب و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد

امروز هم خورشید طلوع کرد!

شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - فرض کنید تیتر نخست یک روزنامه، البته با رنگ‌های مختلف و به نقل از منابع یا مقامات متفاوت، هر روز این باشد: «امروز هم خورشید طلوع کرد» به عنوان مخاطب قاعدتا در دل خود خواهید گفت این را که خودمان هم می‌دانیم و اکنون زیر آفتاب ایستاده‌ایم.

اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

به گزارش ایسنا،  شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. با این حال، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست‌های ملی شده است.

 

چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک

حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.

 

ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی

پژمانفر به ایسنا می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه‌ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.

وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت‌ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.

 

اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد،‌اطلاعات هویتی در ثبت احوال

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به‌عنوان داده‌های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقشی محوری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات خانه‌های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.

وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به‌دلیل تسهیل در برنامه‌ریزی‌های شهری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس‌های نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت‌سنجی و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می‌شود.

 

نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک

پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان‌ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی‌های لازم را برای تحقق اهداف سامانه‌ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می‌کند. همان‌گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.

 

اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می‌تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه‌تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می‌سازد.

وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به‌عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه‌جانبه میان سازمان‌های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.

پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

مایکروسافت از ترامپ می‌خواهد به تهدیدات سایبری ادعایی روسیه، چین و ایران رسیدگی کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران برد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواست تا موضع محکم تری در برابر حملات سایبری ادعایی، به ویژه حملاتی از روسیه، چین و ایران که ایالات متحده را هدف قرار می‌دهند، اتخاذ کند.

اسمیت در گفتگو با فایننشال تایمز تاکید کرد که امنیت سایبری باید نقش بیشتری در روابط بین الملل ایفا کند. وی در ادامه خواستار اقدام علیه تهدیدات سایبری شد که سیستم‌ها و شرکت‌های دولتی ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. او گفت که ترامپ باید «پیام قوی» را به کسانی که چنین حملاتی را علیه این کشور انجام می‌دهند ارسال کند.

اسمیت گفت: ما نباید سطح حملاتی را که امروز شاهد آن هستیم تحمل کنیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی از پیشرفت دولت بایدن در تقویت دفاع سایبری تشکر کرد، اما تاکید کرد که اقدامات بیشتر ضروری است. وی در پایان گفت: «گام‌های بیشتری لازم است، به‌ویژه برای منصرف کردن و بازدارندگی این کشور‌ها از انجام این حملات سایبری.»

فروش برچسب اصالت دارو در سایت دیوار!

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

 

  • واکنش سازمان غذا و دارو
 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیواربرای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز به کاربران هشدار داد که مراقب ترفندهای کلاهبرداری اینترنتی در قالب تبلیغات تخفیف‌های حراج جمعه سیاه باشند.
 رسول جلیلیان رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: طی روزهای اخیر شاهد تبلیغات درخصوص حراج جمعه سیاه به ویژه در فضای مجازی هستیم که خریداران اینترنتی باید قبل از پرداخت وجه نسبت به صحت و سلامت اجناس خریداری شده خود اطمینان حاصل کنند.

وی اضافه کرد: درخریدهای اینترنتی برخی مواقع تبلیغات غیرواقعی وجود دارد که در آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست، لذا کاربران با دقت کافی باید اصالت کالا را مد نظر قراردهند.

جلیلیان بیان کرد: یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از مردم ، انتشار آگهی‌های جعلی به عنوان فروش محصولات ارزان قیمت در سایت های واسط فروشگاهی است.

رئیس پلیس فتا البرز افزود: کاربران فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغواکننده کلاهبرداران را نخورند و قبل از اطمینان از اصالت و مدارک کالا اقدام به پرداخت بیعانه نکنند.

جلیلیان یادآور شد: کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز می کنند.

وی گفت: کاربران برای پیشگیری از سوء استفاده کلاهبرداران در فضای اینترنتی از فروشگاه های مطمئن و دارای نماد الکترونیکی خرید نمایند.

۷۰ درصد جرایم سایبری، مالی است

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ۳۹.۵ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری اینترنتی از جمله خریدهای آنلاین است.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: ۵ جرم برتر و با اولویت در فضای مجازی داریم که شامل بحث کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده، هتک حرمت و مزاحمت اینترنتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جرایم مربوط به برداشت اینترنتی است، افزود: میزان سه جرم دیگر ۱۰ درصد به پایین است بنابراین اولویت با جرم‌های اول و دوم است که این موارد را به تعامل برسانیم.

 

بازدارندگی و پیشگیری در کلاهبرداری اینترنتی

رئیس پلیس فتا فراجا درباره آگاهی بخشی به مردم ادامه داد: آموزش به تنهایی در این حوزه کافی نیست، یکی بحث بازدارندگی سایبری را باید داشته باشیم بطور مثال قوانین در حوزه قمار و شرط بندی بازدارندگی لازم را نداشت که قوانینی را در این خصوص وضع کردیم.

سردار مجید یادآورشد: پیشگیری وضعی یک موضوع دیگر در کنار بازدارندگی است که از جمله این موارد اقدامات پیشگیری مانند اقدامات درباره رمز پویا است.

 

تعیین تکلیف جرم‌های خارج از کشور

وی درباره جرایم خارج از کشور توضیح داد: اگر در کشورهای دیگر خارج از حکمرانی ایران باشد، بحث استرداد آنها انجام می‌شود اما گاهی جرم‌هایی که در کشورهای ما است ، در سایر کشورها جرم نیست و گاهی روابط دیپلماتیک با ما ندارند و در این رابطه با ما همکاری نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره ارسال پیامک از سوی شرکت آب یا گاز با نام لاتین برای کاهش کلاهبرداری توضیح داد: در این حوزه نمی‌توان گفت وزارت ارتباطات متولی اجرای این کار است، همه وزارتخانه‌ها درخصوص این برنامه ملی وظیفه داشتند و باید خودشان هم این موارد را اعلام می‌کردند.

سردار مجید افزود: در ارتباط با این موضوع، دستگاه‌های مختلف در فضای سایبر دارای مسئولیت هستند و باید برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی به یک اجماع نظر برسند تا نیازهای پلیس و اپراتورها هر کدام مشخص شود.

 

حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتا کلاهبرداری‌های اینترنتی است، گفت: مردم در صورت مواجه به هرگونه کلاهبرداری سایبری تردید نکنند و فورا به سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا فراجا درباره افرادی که در فضای مجازی مدعی صدور مدارک مانند پایان خدمت و غیره هستند، اظهار کرد: مردم بدانند که هیچ گروهی در خارج از کشور مرجع صدور مدرک نیست، در این خصوص باندی را در استان‌های غربی شناسایی و متلاشی کردیم اما باز هم از این موارد دیده می‌شود که بی‌شک کلاهبرداری است. 

سردار مجید درباره لینک‌های مخرب و هک شدن حساب های بانکی اظهارکرد: مردم مطلع باشند که هیچ یک از اس ام اس‌های سازمان دولتی درخواست وجه یا نصب برنامه از آنها نمی‌کند و این لینک‌های آلوده را باز نکنند اما در صورتی که این اتفاق افتاد باید اینترنت گوشی خود را خاموش کنند و اگر برنامه مشکوکی دیده شد، آن را از گوشی‌های خود پاک کرده و در صورت ایجاد مشکل، به نزدیک‌ترین پلیس فتا مراجعه کنند. 
  
رئیس پلیس فتا فراجا همچنین درباره جلوگیری از کلاهبرداری از حساب افراد گفت: در ۶ ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند.

چالش‌های سامانه پنجره مدیریت زمین

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر جهاد با بیان این که پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یک ابزار قدرتمند در جلوگیری از معاملات غیرقانونی زمین است، لزوم بهره‌گیری از این سامانه را برای مقابله با زمین‌خواری یادآور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست شورای راهبری پنجره واحد مدیریت، لزوم شفافیت و یکپارچگی اطلاعات در این سامانه و جلوگیری از بروز مشکلات در پرونده‌های منابع طبیعی را امری ضروری دانست و بر همکاری نزدیک و هماهنگ بین دستگاه‌های مختلف برای مقابله مؤثر با پدیده زمین‌خواری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه زمین‌خواری یکی از چالش‌های جدی حوزه منابع طبیعی است، بر ضرورت تلاش جمعی و یکپارچه دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با این معضل پافشاری کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در شفاف‌سازی اطلاعات و جلوگیری از معاملات غیرقانونی زمین عمل کند، لزوم بهره‌گیری حداکثری از این سامانه برای مقابله با زمین‌خواری را یادآور شد.

وی با بیان اینکه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند در مدیریت یکپارچه زمین و صدور مجوزها نقش مؤثری داشته باشد، افزود: با اجرای کامل این طرح، تمام مراحل صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و شفاف ثبت شده و در دسترس خواهد بود؛ این امر موجب کاهش تخریب سرزمین و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی خواهد شد.

حسین میررجبی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با زمین‌خواری و بهبود مدیریت اراضی طراحی شده، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است که این سامانه با کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی و نظارت بر تغییرات اراضی برداشته است.

وی ضمن اشاره به حساسیت مقام معظم رهبری نسبت به موضوع زمین‌خواری، بر اهمیت پیگیری جدی این مساله تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این سامانه گامی بزرگ در جهت مبارزه با زمین‌خواری است، به چالش‌هایی همچون تخریب اراضی کشاورزی، محیط زیست و تبعیض در دسترسی به زمین اشاره کرد.

معاون حفاظت امور اراضی تاکید کرد: با این حال، برخی چالش‌ها همچنان بر سر راه حفاظت از اراضی وجود دارد، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و تداخل وظایف دستگاه‌ها از جمله این چالش‌ها است.

وی برای رفع این چالش‌ها، از رؤسای دستگاه‌های متولی خواست تا شخصاً بر اجرای سامانه نظارت داشته باشند و از قوه قضائیه نیز درخواست کرد تا تعداد پرونده‌های ارجاعی به سامانه را افزایش دهد.

میررجبی در پایان تصریح کرد: با وجود دستاوردهای قابل توجه، همچنان نیاز به تلاش‌های بیشتر برای رفع چالش‌های موجود و بهبود عملکرد این سامانه وجود دارد.

تذکرات نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

«ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی» و «لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور است.

به گزارش ایسنا، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد که تذکرات به وزیر ارتباطات عبارتند از:

محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۳ نفر از نمایندگان به سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری

نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم افزایش حقوق و تسریع در پرداخت اضافه کاری و مطالبات پرستاران و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی مداوم خطوط تلفن همراه

رضا حاجی پور نماینده آمل و تعداد نفر از نمایندگان به سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات و مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و اسکندر مومنی وزیر کشور در مورد ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی

کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و ۱۹ نفر از نمایندگان به جناب مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم توسعه عادلانه خدمات مخابراتی و اینترنت همراه در شهرستان‌های محروم و مرزی کشور

سامانه‌های بانک ملت از دسترس خارج شد

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
 با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه می‌شوند.
 نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارت‌خوان‌های بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
 خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
 با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه مجدد از فیلترینگ فضای مجازی، دلایل خود برای رفع فیلتر را تشریح و تاکید کرد که فیلترینگ به هیچ‌وجه مدبرانه نیست.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در توئیتی آورده است: ‏در اینکه فضای مجازی در کشور باید مدبرانه مدیریت شود، شکی نیست. ولی فیلترینگ به هیچ وجه یک روش مدبرانه برای مدیریت نیست. 

چرا فیلترینگ مدبرانه نیست؟

استفاده ۸۰ درصد مردم کشورمان از فیلترشکن و تشکیل بازار بزرگ سیاه در پهنه  اقتصاد کشور تحت عنوان فیلترشکن فروشی که بنا بر برخی گزارش‌ها با اقتصاد رسمی ارتباطات کشور برابری دارد!

خسارت ده‌ها هزار میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی و گره خوردن معیشت و درآمد و خدمات گروه‌های عمده‌ای از مردم به بسترهای شبکه‌های اجتماعی.
‏آسیب جدی فیلترینگ به امنیت اقتصاد دیجیتال و در معرض خطر قرارگرفتن شبکه اینترنت کشور.
‏تهدید آزادی‌های مشروع مردم و جامعه، تأثیر منفی در روند پیشرفت و توسعه کشور دارد. لذا، فیلترینگ از این جهت یک مانع در برابر توسعه و پیشرفت کشور است.

فروش اینترنتی داروهای قاچاق

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

انهدام باند کلاهبرداری اینترنتی از پزشکان

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند ۸ نفره کلاهبرداری اینترنتی به بهانه وصول مطالبات پزشکان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، ‌سرهنگ ‌رسول جلیلیان اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب تعدادی از پزشکان البرزی موارد به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا قرار گرفت که با بررسی اولیه مشخص شد متهمان با پزشکان و برخی از کارکنان زیر مجموعه علوم پزشکی تماس گرفته و به بهانه وصول مطالبات و واریز حق بیمه، آنها را فریب داده و از طریق اخذ اطلاعات بانکی و رمز ورود به اینترنت بانکی این افراد اقدام به خالی کردن حساب بانکی پزشکان در سطح کشور می‌کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از کارشناسان پلیس فتا تشکیل و با پیگیری‌ها، اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد، متهمان پس از برداشت مبالغی از حساب پزشکان و واریز به حساب مقصد، از دستگاه‌های پوز فروشگاه‌های مختلف اقدام به خرید، طلا ، سکه و ارز می‌کردند.

جلیلیان گفت: کارشناسان پلیس فتا استان البرز با استفاده از به کارگیری روش‌ها و شگردهای پلیسی متهم اصلی را مورد شناسایی قرار دادند و در چند نقطه مختلف از استان البرز سایر اعضای باند کلاهبرداری از پزشکان دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا البرز یادآور شد: تاکنون 40 شاکی شناسایی شده و با بررسی انجام شده و تحقیق از تراکنش کلاهبرداران، میزان مبلغ کلاهبرداری را بیش از 30 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از کادر درمانی و پزشکی و پرستاران خواست که در صورتی که هر فرد، نهاد دولتی، خصوصی و یا ارگانی قصد واریز وجه به‌حساب شما را داشته باشد، تنها داشتن شماره کارت کافی بوده و نیازی به ارسال رمز دوم بانکی برای دریافت وجه به فرد تماس گیرنده نخواهد بود، همچنین از سوی دیگر اگر تماسی در خصوص اشتباه در واریز به‌ حساب دریافت کردید، قبل از هرگونه انتقال وجه با مسئول اداری، مالی و یا قسمت‌های بازرسی و حراست دستگاهی که در آن کار می‌کنید تماس گرفته از صحت موضوع مطمئن شوید.