مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده ها در زنجیره ارزش داده ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند.
این گزارش بیان می‌کند که ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستمهای فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد. ازاین‌رو لایحه حفاظت از داده‌ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است. استفاده از تجارب بین‌المللی میتواند به کشور در قانونگذاری دقیق‌تر کمک کند. بنابراین تجربه ایالات متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که قانونگذاری حفاظت داده‌ها را از حدود نیم قرن پیش آغاز و با تبعات مثبت و منفی آن مواجه شده‌است میتواند مفید باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که طبق مطالعات ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد برای قانونگذاری در زمینه حفاظت از داده‌ها این نکات قابل‌توجه است. حفاظت از داده‌ها شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود. طرح‌ها و لوایح، حقوق اشخاص موضوع داده‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولتی و خصوصی را شفاف‌سازی می‌کنند. ضوابط حفاظت از داده‌های حساس از قبیل اطلاعات مالی و سلامتی بسته به سطح حساسیت بالاتر از ضوابط عمومی حفاظت از داده‌ها تعیین شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که اشخاص موضوع داده مختلف از حفاظت‌های قانونی متفاوتی برخوردار هستند. از یک‌سو کودکان و اقشار آسیب‌پذیر و مشاغلی مانند خبرنگاران فعال در زمینه افشاگری و مبارزه با فساد، مورد حفاظت بیشتر قانونی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر شاغلین مناصب دارای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه طبق ضوابط قانونی به‌عنوان شرط پذیرش جایگاه، داوطلبانه برای مبارزه با فساد، نفوذ و تخلف، نسبت به بخشی از حریم خصوصی خود صرف‌نظر می‌کنند. حفاظت از داده‌ها در شرایط بحران از قبیل همه‌گیری کرونا مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و ضوابط آن برای شرایط بحرانی میتواند انعطاف‌پذیری داشته‌باشد.
در ادامه این گزارش‌ها آمده است که حفاظت از داده‌ها یک فرایند است که با بلوغ سازمانی بخش دولتی محقق می‌شود. تصویب قوانین دائمی در بلندمدت به توسعه سطح حفاظت داده‌ها کمک می‌کند، اما در قوانین توسعه‌ای و سنواتی، ظرفیت‌سازی حفاظت از داده‌ها هدف‌گذاری می‌شود. در مراحل اولیه ساماندهی حفاظت از داده‌ها که بلوغ سازمانی پایین‌تر است، کمک گرفتن از مشاورین بیرونی به این امر سرعت داد، اما با شکل‌گیری دانش سازمانی، نهادها قادر شدند بدون کمک مشاورین و به‌صورت مستقل این وظایف را عهده‌دار شوند.
این گزارش در ادامه پیشنهادات و راهکارهای تقنینی ارائه و بیان کرده است که در تدوین لایحه حفاظت از داده‌ها پیشنهاد می‌شود که اقتضائات خاص حفاظت از داده‌های دولتی (اولویت حقوق شهروندان و اتباع داخلی) و داده‌های در اختیار بخش خصوصی (تعادل بین هزینه رعایت ضوابط از سوی بخش خصوصی و حقوق شهروندان)، رعایت انعطاف‌پذیری احکام در لایحه حفاظت از داده‌ها به‌خصوص در شرایط بحرانی از قبیل همه‌گیری کرونا مدنظر قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که حفاظت‌های حریم خصوصی بسته به سطح آسیب‌پذیری (کودکان و خبرنگاران) و میزانی که شخص موضوع داده در جایگاه قدرت قرار دارد انعطاف‌پذیر شود. نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت ضوابط حفاظت از داده از سوی نهادهای مجری قانونی و بخش خصوصی ایجاد شده و از وابستگی غیرقابل بازگشت و بدون نظارت دولت به بخش خصوصی در ایجاد، نگهداری و عرضه نمایه‌های مربوط به داده‌های حساس مردم پرهیز شود.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: از جمعیت ۶۱ میلیون نفری کاربران بالای ۱۸ سال که مشمول استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، ۵۰ میلیون نفر، معادل ۸۲ درصد، به این سامانه متصل شده‌اند. به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان افزود: این سامانه با هدف ارائه خدمات متنوع دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی آنها برای شهروندان راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: در واقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک درگاه واحد، امکان دسترسی سریع و آسان به خدمات مختلف دولتی را برای کاربران فراهم می‌کند. این سامانه با تجمیع خدمات مختلف، موجب تسریع در ارائه خدمات و افزایش شفافیت در انجام امور اداری شده است. همچنین، امکان پیگیری آنلاین و جلوگیری از ترددهای غیرضروری، از دیگر مزایای این سامانه به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با اشاره به جمعیت کاربرانی که از این خدمات بهره‌گیری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: افراد کهنسال، فاقد سواد IT و افراد فاقد سیم‌کارت و ... نیز در بخش ۱۸ درصد باقیمانده که تاکنون از پنجره ملی استفاده نکرده اند قرار دارند.
فولادیان افزود: از جمله سامانه‌های پرکاربردی که بیشترین کاربرد را برای کاربران در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند داشته است به ترتیب پیشخوان وزارت آموزش و پرورش، پنجره واحد وزارت راه و شهرسازی، پنجره واحد سازمان تامین اجتماعی، درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد و دارایی و سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
وی همچنین یادآور شد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای کاربران دارای معلولیت بینایی نیز مناسب‌سازی شده است. این سامانه با رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری، امکان استفاده آسان و مستقل از خدمات را برای این گروه از کاربران فراهم کرده است. بنا بر این گزارش، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دستگاههای اجرایی، مسیر را برای بهره‌گیری از خدمات دولتی هموارتر کرده است.
نماینده بوکان گفت: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آنها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اعتراض مطرح شده از سوی وی پیرامون عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس گفت: فرآیند اعلام وصول طرح‌های دوفوریتی در ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که چه مراحلی را باید طی کند و زمانی که طی کرد باید اعلام وصول شود و طرح بنده اولین طرح دوفوریتی بوده که این مراحل را طی کرده و آماده اعلام وصول و طرح در صحن بوده ولی اجازه ندادند که من الان مانده‌ام (متعجبم) که چرا اجازه نداند.
وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «اساساً دلیلی به شما گفته نشده»، ابراز داشت: به من گفتند که رییس(مجلس) گفته نگه‌دارید، با خود آقای قالیباف هم صحبت کردم ایشان گفتند آقای پزشکیان می‌آید و ایشان هم قرار شده که یک کارهایی انجام دهد؛ گفتم خب آقای پزشکیان رییس جمهور است و عهده‌دار یکسری وظایف است و من نماینده هستم و تکالیف خودم را انجام می‌دهم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این نکته که «یعنی آقای قالیباف نظرش بر این بود که تا شروع به کار دولت جدید صبر کنید تا نظر دولت نسبت به این موضوع اخذ شود؟»، عنوان کرد: بله، با این ادبیات ولی با دوستان هیات رییسه که صحبت می‌کردم می‌گفتند حق با شماست ایشان باید اجازه دهد، این در حالی است که اجازه رییس در آیین نامه نیست و در آیین نامه نیامده که لازم است رییس اجازه دهد طرح دوفوریتی مطرح شود، این را در آیین‌نامه بیاورند آن وقت ما تابع هستیم.
وی تصریح کرد: من می‌گویم باید طبق آیین نامه عمل شود نه طبق سلیقه و مصلحت‌سنجی فرد، آیین نامه روال را مشخص کرده است. یک وقتی دعوت می‌کنند به صحبت و استدلال هایی مطرح می شود این یک بحث دیگر است، اما الان هیچکس به من نمی‌گوید که این طرح چه مشکلی دارد که اجازه نمی‌دهند این طرح به صحن بیاید و مطرح شود.
عثمانی در پاسخ به این سوال که «فیلترینگی که الان اعمال شده گویا با دستور شورای امنیت کشور است به نظر شما تغییر دولت در بحث رفع فیلترینگ نمی‌تواند امیدوارکننده باشد؟»، گفت: بله، این امر هم ممکن است اما من می گویم همین آقای زارع پور که به مجلس آمده بود اینجا گفت شما یک خط قانون بنویسید ما اعمال می کنیم، خب من هم به عنوان نماینده آمدم طرح دادم که آن یک خط قانون را بنویسیم و در این طرح گفتم که فیلترینگ را در زمان مساله امنیتی اعمال کنید مانند همه دنیا، اما زمانی که مساله امنیتی در کشور ندارید این کار اعصاب مردم را خرد می کند، مردم دارند سالی ۵ هزار میلیارد تومان پول فیلترینگ می‌دهند که سرعت اینترنت ناجور ما را ضعیف‌تر کرده است.
وی افزود: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آنها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.
نماینده بوکان درخصوص نرم افزارهای مشمول طرح دوفوریتی عنوان کرد: اسمی از نرم افزار خاصی نیاورده‌ام و به صورت کلی نوشته‌ام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور: معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از سیاست گذاری بلند مدت این سازمان برای ایجاد تحول در نظام هویتی نوین و حرکت به سمت سازمانی هوشمند در ثبت احوال خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: ساختار حکمرانی داده و سیستم ثبت احوال و آثار حیاتی، ابزارهایی مهم برای تدوین سیاست های مناسب و ارزیابی آثار آنها هستند و این سیستم به دولت ها کمک می کند تا برنامه ریزی های کلان توسعه را رصد کرده و شاخص های مرتبط با آن را سنجیده و بهبود بخشند.
وی افزود: در راستای چشم انداز سازمان ثبت احوال کشور برای تحقق سازمانی هوشمند و پویا، باز مهندسی متوازن کلیه خدمات با هدف مجازی شدن خدمات و ارتباط و ارائه خدمات به سایر دستگاهها به صورت کاملا الکترونیک، از جنبه های فناورانه در اولویت بندی برنامه ها و سیاست های سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفت و در راستای تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری گام های موثری برداشته شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ایجاد درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک با نام سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سامانه سهیم) به عنوان درگاه اصلی این سازمان برای خدمات الکترونیک به عموم مردم در سال 1401، یکی از اقدامات بزرگ سازمان بود که باعث تسهیل و تسریع در ارائه خدمات هویتی به شهروندان گردید.
هاشم کارگر با اشاره به برنامه های در دست اقدام این سازمان بیان داشت: به‌منظور ایجاد ساز و کاری آسان و کارآمد برای اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان در فضای مجازی، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه هُدا نموده است که کسب و کار اینترنتی یا یک سازمان دولتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان ایرانی را دارد بدون طی روندهای اداری پیچیده، از طریق این سامانه انجام می پذیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طرح های گسترده فناورانه در سازمان ثبت احوال کشور در حال اجراست و با این اقدامات در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در نظام هویتی کشور خواهیم بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای سامانه مودیان مالیاتی، ۹۰ درصد مودیان به این سامانه پیوستند. مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز در برنامه گفت‌وگوی خبر ۱۴ گفت: در سامانه مودیان مالیاتی ۱۸۷ هزار مودی شامل ۴۰ هزار مودی حقیقی و ۱۴۷ هزار مودی حقوقی صورتحساب الکترونیکی ارسال کرده‌اند که در مجموع ۲.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی به سامانه صادر شده است.
به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد فروش‌ها و ۳۳ درصد خرید‌های اشخاص، مستند به صورتحساب الکترونیکی است.
موحدی بکنظر با بیان اینکه ۳ نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، گفت: ۹۰ درصد مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، البته نوع صورتحساب‌ها تفاوت دارد.
وی گفت: در قانون قدیم مودی باید اظهارنامه ارائه کند، اما در سامانه مودیان هر صورتحساب که در سامانه می‌آید، یک اظهارنامه پیش فرض برای او ارسال می‌شود و با پذیرش آن مالیات خود را می‌پردازد. برای دوره زمستان ۱۴۰۲ اظهارنامه پیش فرض ارائه شد و در بهار امسال هم اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌شود.
در این برنامه طاهری نماینده مجلس نیز با بیان اینکه قبلاً مالیات ممیز محوری بود، بعداً سامانه مودیان آمد که بدون دخالت اشخاص مالیات اشخاص محاسبه شود، تصریح کرد: هدف از سامانه مودیان مالیاتی فقط حذف کاغذ نیست، بلکه شفاف و واقعی شدن درآمد مالیات دولت و پرهیز از کسری بودجه است. هزینه‌های بودجه زمانی قابل تأمین است که درآمد واقعی دولت در سامانه مودیان پیش‌بینی شود.
رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌هاست. سرهنگ رامین پاشایی، رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شیوه‌های مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام رسان گفت: یکی از شیوه‌های مجرمان سایبری برای اینکه بتوانند راحت‌تر فرآیند کلاهبرداری را انجام داده و ردپای مجرمانه خودشان را کمرنگ کنند، عمدتا در روشهای جدید با سوءاستفاده از غفلت کاربران در استفاده از پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: عموما کاربران از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ساعت‌های متمادی استفاده می‌کنند، اما حتی روشهای امنیتی و ارتقای امنیتی آن را نمی‌دانند این موضوع متاسفانه در تمام گروههای سنی، تحصیلی، شغلی دیده می‌شود. حتی گاهی این غفلت در مدیران سطح بالا نیز دیده شده است.
رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌ها است. اگر در پیام‌رسان از تایید دو مرحله استفاده شود، دیگر غیرقابل هک است. مجرمان سایبری که اقدام به هک پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام می‌کنند در اولین اقدام در این پیام‌رسان اقدام به جستجو در پیام‌های کاربر و مخاطبین وی کرده و اگر موردی برای اخاذی وجود داشته باشد از آن طریق اقدام به تهدید کاربر می‌کنند در غیراینصورت با نام و اعتبار کاربر از طریق اکانت کاربری شما به دوستان و مخاطبان شما پیام می‌دهند و ممکن است دوستان کاربر تصور کنند که این پیام از طرف کاربر اصلی برای آنها ارسال شده است.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است لینکی را برای مخاطبان کاربر ارسال کرده و بگویند با نصب این لینک از خدماتی بهره‌مند شوند یا اینکه بگویند به مقداری پول نیاز دارند و درخواست کمک کنند. ما متاسفانه شاهد این موضوعات هستیم و غفلت و سهل‌انگاری یک کاربر امنیت سایر مخاطبان وی را نیز به خطر می‌اندازد بنابراین تایید دو مرحله‌ای پیام‌رسان باید فعال باشد. اگر از پیام‌رسانی استفاده می‌کنید که تایید دو مرحله‌ای ندارد به هیچ عنوان استفاده نکنید. هر پیامی که از داخل پیامک نیز ارسال می‌شود یا در پیام‌رسان‌های اجتماعی ارسال می‌شود با هر سر شماره‌ای و یا کد کاربری غیرقابل اعتماد است.
وی ادامه داد: ما روزانه تعداد زیادی پیام از هموطنان دریافت میکنیم که این موارد مجرمانه را به ما گزارش می‌دهند. بنابراین هموطنان باید مراقب این موضوعات بوده تا مشکلی ایجاد نشود.
رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا درباره استفاده از هوش مصنوعی در این اقدامات مجرمانه از سوی مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری با استفاده از نرم‌افزار ویس چنجر صدای یک بازیگر یا صدای فرد خاصی را تقلید می‌کنند و براساس آن از افراد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. همچنین از شیوه‌هایی مانند برنده شدن در مسابقات و… که شیوه‌های منسوخ شده نیز است مجرمان سایبری برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند.
سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که به دلیل نشت اطلاعات توسط برخی از پلتفرم‌ها متاسفانه اطلاعات هموطنان مانند نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، شماره کارت، آدرس محل سکونت، آخرین خریدی که انجام داده‌اید، احتمال دارد در اختیار مجرمان باشد و مجرمان سایبری برای باورپذیری افراد ممکن است پیامک را با نام و مشخصات شما ارسال کنند و باز تاکید ما این است که هموطنان به هر گونه پیامکی که از طریق سرشماره شخصی ارسال می‌شود توجه نکنند. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز پل ارتباطی ما و هموطنان است هرجا شک داشتند و نیاز به همفکری با پلیس فتا بود می‌توانند از این طریق با ما در ارتباط باشند.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی «شکلک» را معادل واژه فرنگی «ایموجی» تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: کسانی که با فضای مجازی سر و کار دارند، بسیار از ایموجی‌ها استفاده می‌کنند و همین کاربرد‌های زیاد، فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر آن داشت تا معادل فارسی آن را تصویب کند.
نسرین پرویزی افزود: یکی از دستور کارهای فرهنگستان، رصد واژه‌های فرنگی پرکاربرد در جامعه و معادل گزینی برای این واژه هاست و، چون واژه ایموجی بسیار پرکاربرد بود، برای آن معادل فارسی شکلک را تصویب کردیم.
به گفته معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه شکلک افزون بر فهم پذیر بودن، کوتاه است و فعل فرستادن به راحتی در کنار آن می‌نشیند؛ برای مثال شما می‌توانید بگویید شکلک فرستادم یا شکلکی که فرستادی قشنگ بود.
معادل گزینی برای واژه‌های فرنگی، وظیفه اصلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. گروههای تخصصی واژه‌گزینی با حضور استادان و کارشناسانی از رشته‌های گوناگون علمی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت می‌کنند و در سالهای گذشته حدود ۶۵ هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده اند.
وزیر علوم در واکنش به انتقاد از تاسیس سامانه‌های متعدد در این وزارتخانه گفت: سامانه‌ها در راستای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برای ایجاد خدمت و ثروت جدید برای جامعه است. راه‌اندازی سامانه‌های متعدد وزارت علوم مانند سامانه نان (نظام ایده ها و نیازها)، جان (سامانه جریان اقتصادی نوین)، ساجد (سامانه جامع امور دانشجویان)، ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) و ... در دوره اخیر به انتقاد برخی کارشناسان منجر شد. برای مثال رضا حافظی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت‌وگو با ایسکانیوز تصریح کرد که ملاک عمل وزارت علوم باید شایسته‌سالاری باشد، نه تولید سندها و سامانه‌ها.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره تعدد راه‌اندازی سامانه در این وزارتخانه اظهار کرد: در شرایط کنونی جهان نمی‌توان هوش مصنوعی را نادیده گرفت. کار هوش مصنوعی استفاده از فناوری اطلاعات از داده ها است
وی افزود: جایی باید باشد که داده‌ها ساماندهی شوند. تا بتوان از هوش مصنوعی برای ایجاد خدمت و ثروت جدید استفاده کرد. درست است که سامانه‌های متعددی در دوره اخیر وزارت علوم راه‌اندازی شده است؛ اما این اتفاق همزمان با پیشرفت علم در دنیا است.
چاره‌ای جز همراهی با پیشرفت علم در دنیا نداریم. تا چند سال پیش فضای مجازی و اینترنت وجود نداشت؛ اما هم‌اکنون اینترنت اشیا بخشی از زندگی مردم شده است. با تغییر جهان و بروز و ظهور نوآوری‌ها و دانش نوپدید راهی جز استفاده هر چه بیشتر از داده‌ها وجود ندارد. سامانه‌ها راهی برای استفاده از داده‌ها، ساده‌سازی و بهره‌روی از آنها است.
وزیر علوم تاکید کرد: سامانه‌ها در راستای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برای ایجاد خدمت و ثروت جدید برای جامعه است.
حمیده آراسته* - در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بحران‌ها به بخشی ناگزیر از زندگی سازمانها و شرکت‌ها تبدیل شده‌اند. بحران‌ها می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، خطاهای عملیاتی، رسوایی‌های اخلاقی و حوادث طبیعی به وقوع بپیوندند.
مدیرکل ارتباطات استان کرمان گفت: در کرمان نقاط کور زیادی داریم و بالغ بر ۲۰ درخواست احداث سایت جدید در شهر کرمان وجود دارد که منتظر مجوز شهرداری است. حسین ساجدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه بالغ بر 2 هزار روستای بالای بیست خانوار در استان کرمان داریم و تکلیف دولت به لحاظ قانونی پوشش اینترنت روستایی برای روستاهای بالای بیست خانوار است، اظهار داشت: در ابتدای دولت سیزدهم مجموع پوشش مطلوب روستایی استان کرمان 56 درصد بود و جزو استان‌های آخر کشور در حوزه پوشش اینترنت روستایی قرار داشتیم.
وی با بیان اینکه طی دولت سیزدهم بالغ بر 850 روستای جدید در استان به اینترنت متصل شد که انقلابی در حوزه اینترنت روستایی در استان کرمان بود، ادامه داد: بالغ بر 2 هزار میلیارد هزینه احداث این سایت‌ها و متصل شدن این روستاها به اینترنت شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان بیان کرد: پوشش‌دهی اینترنت روستایی در استان کرمان از 56 درصد به 90 درصد رسیده است و هنوز اتصال 10 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان به اینترنت باقیمانده است.
وی با اشاره به اینکه در شهر کرمان نقاط کور زیادی داریم و به دلیل اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه هر روز بیشتر می‌شود، روز به روز این نقاط کور هم بیشتر می‌شود، گفت: واقعیت این است امکانات موجود پاسخگو نیست و تنها راه رفع این نقاط کور احداث سایت‌های BTS جدید موبایل است.
ساجدی‌فر با تاکید بر اینکه باید سایت‌های BTS جدیدی احداث شود، بیان کرد: در شهر کرمان بالغ بر 20 درخواست احداث سایت جدید وجود دارد و این آمادگی هست که این سایت‌ها کمتر از یک ماه در کرمان احداث شود و منتظر هستیم تا شهرداری کرمان مجوز احداث سایت‌های جدید را صادر کند.
وی تصریح کرد: اگر شهرداری همکاری داشته باشد و مجوز احداث سایت جدید را صادر کنند، سایت‌های اینترنتی متعددی توسط اپراتورهای مختلف احداث خواهد شد و پوشش مطلوب و باکیفیت را در حوزه تلفن همراه خواهیم داشت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ادامه داد: اپراتورها تجهیزات را نگه نمی‌دارد و در صورت عدم صدور مجوز، تجهیزات در این شرایط سخت تحریمی به استانی می‌رود که از آن استقبال می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود این تجهیزات از کرمان خارج شود.
وی با بیان اینکه کارگروه هوای پاک در شهرداری‌ها تشکیل شده که استانداردهایی را برای احداث سایت‌های BTS موبایل دارد که علمی نیست، افزود: مرجع رسیدگی به تشعشعات سایت‌های موبایل سازمان انرژی اتمی است و دیگر جاها نه تخصص و نه تجهیزات لازم را دارند.
ساجدی‌فر با اشاره به اینکه هر سایتی که وارد ایران شود ابتدا توسط سازمان انرژی اتمی بررسی می‌شود و اگر تایید نشود اجازه کار داده نمی‌شود، گفت: در دیگر استان‌ها این کارگروه را نداریم اما کرمان پیشتاز شده و براساس استانداردهایی که سازمان محیط زیست برای این کارگروه تعریف کرده عملاً امکان احداث سایت جدید در شهرها را نداریم.
وی با بیان اینکه این مسئله نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، ادامه داد: مکاتباتی با مسئولان استان انجام شده و انتظار داریم با توجه به نارضایتی که ایجاد شده در صورت عدم رفع مشکل، دادستانی به این موضوع ورود کند.
این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم.
به گزارش قدس خراسان، این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم. در وهله نخست به نظر می‌رسد این نوع آگهی‌ها مربوط به دانشجوها و افرادی است که به منظور پیدا کردن شغل به مشهد آمده‌اند و به دنبال خانه‌ای هستند تا هزینه زندگی برایشان در مشهد کمتر شود؛ اما با بررسی بیشتر این آگهی‌ها، به لایه‌های دیگری از این پدیده اجتماعی می‌رسیم.
برای بررسی بیشتر این موضوع به آگهی‌های این نرم‌افزار در مشهد سر زدم. در برخی از این آگهی‌ها به‌طور مشخص جنسیت خودشان و فردی را که می‌خواهند همخانه‌شان شود، مشخص کرده‌اند. بعضی نیز مسکن نداشتند و تنها اعلام کرده بودند حاضرند همخانه شوند؛ اما بعضی که خانه داشتند و جنسیت خود را مشخص کرده یا نکرده بودند، در شرایط همخانه‌شان ننوشته بودند جنسیت طرف مقابلشان چه باشد. در این دسته آخر برخی قیمت ودیعه و اجاره را خیلی غیرواقعی اعلام کرده بودند؛ به‌طور مثال ودیعه رایگان و اجاره ۱۰۰ هزار تومان یا ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان؛ اما عده‌ای دیگر این میزان را بالاتر اعلام کرده بودند؛ ولی باز هم نسبت به اجاره خانه در آن نقطه از شهر خیلی کم بود؛ به طور مثال در بولوار دانشجو ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵/۳ میلیون تومان اجاره یا در خیابان گاز شرقی ودیعه ۵ میلیون و اجاره را یک‌میلیون تومان اعلام کرده بودند.
بخشی از این آگهی‌ها نشان می‌دهد با افزایش هزینه اجاره‌بها در شهر مشهد، یک دانشجو یا جوانی که می‌خواهد مستقل از خانواده زندگی کند، توان پرداخت اجاره‌بها و ودیعه مسکن را ندارد. به همین خاطر به‌دنبال یک همخانه برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردد.
اما دسته آخر این آگهی‌ها نیاز به بررسی بیشتر داشتند. به همین خاطر به برخی از این آگهی‌دهنده‌ها پیام دادم. ابتدا به آگهی که از بولوار عبدالمطلب با ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان گذاشته شده و در توضیحات نوشته بود «آقا هستم مجرد ۲۸ ساله. خانه و لوازم دارم. همخانه می‌خواهم»، پیام دادم و پس از معرفی خودم به عنوان خانم، خودش را معرفی کرد و عکسش را فرستاد و سپس شماره تماس خواست.
در ادامه به آگهی که از بولوار کشمیری در سیس‌آباد ثبت شده و در توضیحاتش نوشته بود «۲۶ ساله دانشجوی ارشد و مربی بدنسازی هستم. به دنبال یک همخانه سالم و بی‌حاشیه هستم. خانه بزرگ است و سر کوچه ایستگاه اتوبوس دارد. در ۱۰ دقیقه‌ای مشهد باغ میوه و استخر روباز هم برای تفریح آخر هفته در اختیار است» پیام دادم. نکته جالب این بود که با وجود اینکه میزان ودیعه را یک‌میلیون و اجاره را ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده، در توضیحات نوشته بود «در بحث اجاره کنار می‌آیم و به هیچ عنوان مهم نیست». این آقا نیز با خانم بودن همخانه‌اش مشکلی نداشت و شماره تماسش را برای هماهنگی بیشتر ارسال کرد.
به چندین آگهی دیگر در بولوار هفت‌تیر، دانشجو، الهیه، صبا، منطقه ثامن و قاسم‌آباد نیز پیام دادم و همه این افراد که در بازه سنی ۲۲ تا ۳۶ سال و آقا بودند، با همخانه شدن با یک خانم مشکلی نداشتند. به نظر می‌رسد موضوع میزان ودیعه و اجاره نیز تنها یک ظاهرسازی است؛ زیرا جای تعجب دارد شخصی در بولوار هفت‌تیر بخواهد در خانه‌ای با تمام امکانات با ودیعه ۲۰ میلیونی و اجاره ۵ میلیون تومانی با کسی همخانه شود و بی‌شک تنها نیاز مالی برای او مطرح نیست.
نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، این است که آیا نرم‌افزار دیوار مسئولیتی در قبال این آگهی‌ها دارد؟ با مطالعه شرایط و قوانین کلی استفاده از دیوار متوجه این موضوع می‌شویم که این سایت در ماده ۳ قوانین خود که مربوط به سیاست‌های انتشار آگهی است، به این موضوع اشاره کرده که «عدم انتشار هرگونه آگهی که شامل عباراتی غیرمرتبط با موضوع آن بوده یا دارای مضمون مستهجن، مبتذل، نامتعارف، نادرست، مبهم، گمراه‌کننده یا برخلاف قوانین کشور باشد» اما گویا همخانه هنوز برای این سایت در این دسته‌بندی قرار ندارد.
همچنین در ماده ۴ که مربوط به حقوق و مسئولیت‌های دیوار است، آمده: «شما با فعالیت در سایت و اپلیکیشن دیوار، موافقت خود را با عدم مسئولیت دیوار در قبال اقدامات سایر کاربران اعلام کرده‌اید» و این یعنی دیوار از هرگونه مسئولیتی در قبال فعالیت کاربران در این فضا شانه خالی می‌کند.
پیش از این در رسانه‌ها به نقل از سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس حوزه فضای مجازی مطرح شده بود: یکی از مشکلاتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم میکنیم این است که محتوای قوانین بسیار قدیمی است. قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲ در خصوص فضای سایبری نوشته و پرداخته شد که متناسب حال حاضر نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه الان استارت‌آپ‌هایی داریم که زیر چتر حمایتی بعضی از گروههای سیاسی و چندتابعیتی هستند و با قوانین داخلی ما هماهنگ نیستند. این هشدار بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود که استارت‌آپ‌های چندتابعیتی فعالیتشان براساس مسائل سیاسی طراحی و تدوین می‌شود، به‌جای آنکه اقتصادی و فناورانه باشد.
آل‌داوود تأکید کرد: سیاسی از این حیث که گره زدن اقتصاد کشور به یک فضای استارت‌آپی در حوزه فضای مجازی و به مرور زمان تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم را به دنبال دارد.سایت دیوار نیز به تبلیغاتی نامناسب می‌پردازد که هیچ سازوکاری برای بازدارندگی در این موضوع در نظر گرفته نشده است.
اینکه نیات افراد از دادن آگهی همخانه چیست، تنها با میزان مبلغ اجاره و ودیعه مشخص می‌شود. جدا از اثرات سوء اجتماعی که این پدیده دارد، باید قانون‌گذاران و مسئولان فضای مجازی در این راستا قوانین جدید وضع کنند و با اجرای دقیق آن، جلو رواج این‌گونه پدیده‌های مذموم اجتماعی را بگیرند.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند. سوده نجفی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به فعالیت تاکسی‌های سطح شهر اظهار داشت: «بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی بیش از 70 هزار پلاک تاکسی در شهر تهران وجود دارد که بنابر آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.»
نجفی ادامه داد: «حدود 10 هزار تاکسی در شهر تهران هستند که کارنامه ندارند و سازمان تاکسیرانی مکاتباتی با دستگاه قضا برای برخورد قانونی با آنها انجام داده است. فعالیت و عملکرد تاکسی‌های خطی در پایانه‌ها توسط دوربین‌های نظارتی پلاک‌خوان مورد رصد قرار می‌گیرد و تاکسی‌های غیرفعال در این خصوص برابر آیین‌نامه اجرایی اعمال قانون شده و در صورت تکرار تخلف به هیات انضباطی مستقر در سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شوند.»
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: «به همین منظور شهرداری پلتفرمی را برای نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته و این تاکسی‌ها باید در این سامانه ثبت‌نام نمایند. راه‌اندازی این پلتفرم برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شورای اسلامی شهر تهران نیز سازمان تاکسیرانی را مکلف به انجام آن کرده است. بر اساس گزارشی که بنده دریافت کردم این پلتفرم طراحی و آماده شده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا بعد از تایید، فعالیت آزمایشی خود را شروع نماید.»
نجفی افزود: «خطوط خارج از پایانه‌های سطح شهر به صورت روزانه توسط عوامل نظارتی مناطق در قالب تعرفه‌های مشخص در ساعات مختلف روز آمار‌برداری‌شده و توسط ناظران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در جهت احراز تخلف برابر با آیین‌نامه‌های انضباطی تاکسیرانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران با آنها برخورد صورت می‌گیرد.»
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: «با همه نظارت‌های موجود قطعا کوتاهی‌هایی نیز وجود دارد که شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را بر نظارت و کنترل بیشتر برای رفاه حال شهروندان مسئول کرده و امیدواریم با راه‌اندازی پلتفرمی که به این منظور در دستور کار قرار داده‌اند بتواند ساماندهی و نظارت بیشتر و بهتری صورت گیرد.»
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و احراز هویت افراد در دستگاههای اجرایی شده است. به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، احراز هویت افراد به عنوان یکی از دغدغه‌های بزرگ دستگاههای اجرایی، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی مورد توجه بوده و در راستای اجرای تکالیف قانونی و اجرای سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» و به منظور ایجاد ساز و کاری آسان و کارآمد برای احراز هویت مراجعین و اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان در فضای اینترنت و اینترانت، سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ایجاد سامانه هدا و توسعه آن اقدام کرده است.
سازمانهای دولتی، شرکت ها و کسب و کارهای اینترنتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان داشته باشند، با استفاده از سامانه هدا سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند نسبت به استعلام و احراز هویت افراد اقدام کرده و هویت اشخاص بر اساس داده های متقن ثبت احوال به صورت برخط و در کمترین زمان بررسی و اعلام می‌شود .
در همین راستا تمام دستگاههای دولتی و خصوصی می توانند از خدمات این سازمان در خصوص احراز هویت بهره مند شوند که این امر می تواند در کاهش هزینه ها و سرعت بخشید به ارائه خدمات مثمر ثمر باشد.
بنا به این گزارش، بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است.
ماجرای تعرفه‌های موبایل و واردکنندگان آن، همچنان بحث داغی میان مردم و کاربران فضای مجازی است. توجه به اینکه کالای موبایل در حال حاضر دیگر یک کالای لوکس نیست و جزو سبد وسایل ضروری خانوارها قرار می‌گیرد، ایجاد شفافیت در بازار این کالا میتواند به فعالین اقتصادی و خریداران نهایی کمک بزرگی کند. راه‌اندازی یک سامانه شفاف برای واردات موبایل اصلی‌ترین راهی است که در حال حاضر میتواند به نقاط تاریک این بازار کمک کند و باعث رشد و بهبود بازار موبایل بشود.
مدتی است که موبایل یک وسیله ضروری برای انجام امور روزانه مردم شده است. یک گوشی موبایل حالا وسیله‌ای است که برای آموزش، ارتباطات، خرید آنلاین، استفاده از خدمات آنلاین، خدمات پرداختی و… از آن استفاده می‌شود و کاربران نهایی آن شامل اکثر جمعیت ایران می‌شود. در چنین وضعیتی که کالای موبایل به وسیله‌ای مهم تبدیل شده، بازار بزرگ آن هنوز سر و سامان دقیقی ندارد و یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره تأمین موبایل در کشور، موضوع واردات آن است. ضرورت تشکیل یک سامانه شفافیت برای واردات موبایل بیش از پیش حس می‌شود و این مهم میتواند به نفع کاربران نهایی و بازار باشد.
سال ۱۴۰۰، ایستگاه توقف شفافیت
باید بدانید از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده است. عدم شفافیت در بازار کالای موبایل که به ارز وابستگی شدیدی دارد میتواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاهای این دسته از وسایل الکترونیکی شود. از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیمی مبتنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت اتخاذ شد که این تصمیم هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است اما به‌نظر می‌رسد با از بین رفتن مشکلات و موانع بر سر راه تحقق این موضوع، اجرایی شدن آن میتواند به مرحله واقعیت نزدیک‌تر شود. وجود یک سامانه دقیق میتواند کاری کند تا شفافیت در بازاری که طی چند سال اخیر از شفافیت دور شده، برگردد.
در علوم حکمرانی شفافیت اقتصادی (Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر برای خدمت‌رسانی درست به جامعه تعریف شده است. شفافیت اقتصادی با وجود سامانه شفافیت واردات موبایل یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان می‌دهد. نباید فراموش کنیم صنف تلفن همراه کشور به‌خاطر ماهیتی که دارد از پرمصرف‌ترین اصناف کشور در حوزه ارز بوده که البته دو نرخی بودن ارز نیز باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در این حوزه شده است. به همین دلیل این صنف برای ارائه خدمت به مردم، نیازمند نگاه و تعاملات ویژه‌ای از سوی دولت است که یکی از آنها اندیشیدن تدبیری برای ساماندهی گام اولیه بازار موبایل یعنی بحث واردات این کالا است.
نباید اثرات مثبت طرح رجیستری به هدر برود
گفتنی است تا پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج خوش طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد یا درست اعلام کرد. وجود شک و تردید اما میتواند باعث دوری جستن فعالین بازار موبایل از این صنعت شده و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه، راه را برای توسعه بازار آن می‌بندد. بازار موبایل تا به امروز توانسته از سیاست‌های اشتباهی که بازار خودرو کشور در آن غرق شده دوری گزیند اما به‌نظر می‌رسد با پیشروی سیاست‌های کنونی و بدون بازنگری در آنها، امکان آلوده شدن این بازار بیشتر از همیشه باشد.
ضرورت یک بازار شفاف بیشتر از همیشه حس می‌شود
راه‌اندازی یک سامانه در حوزه شفافیت واردات موبایل، هم وارد کنندگان را در یک بازار شیشه‌ای و شفاف قرار می‌دهد و مانع از ضرر و زیان رسیدن به آنها بخاطر مصوبات ناگهانی می‌شود و هم اینکه خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) را به سمت خریدن یک کالای باکیفیت و با قیمت درست سوق می‌دهد. این موضوع یک استراتژی برد-برد بوده و میتواند از اقدامات مهم دولت جدید برای ساماندهی به یک بازار چند میلیارد دلاری تلقی شود. (منبع:شرق)
داود صفی‌خانی - تکلیف دولت چهاردهم مشخص شد و بعد از فرایند دو مرحله‌ای انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان توانست اکثریت آرا را کسب و سکاندار مدیریت دولت چهاردهمی خواهد بود که از شواهد و قراینی که در بحبوحه کارزار انتخاباتی از برنامه‌های ایشان دیدیم، قرار است مسیری متفاوت از دولت قبل را طی کند.
نماینده مجلس گفت: عدم همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان به منزله ضربه زدن به منافع مردم است. به گزارش باشگاه خبرنگاران سامانه‌ها در دنیای معاصر حرف اول و آخر را در پیشبرد روندهای حکمرانی می‌زنند. در دنیایی که همه چیز به سمت الکترونیک شدن می‌رود، اطلاعات زیربنای تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هاست. در واقع ابزار اصلی دولتمردان برای حکمرانی همین اطلاعات هستند.
به دست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات کار ساده‌ای نیست و همکاری تمامی دستگاهها را میطلبد.
خوداظهاری و تقاطع‌گیری پسینی داده‌ها از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات از آنها استفاده کرد. وزارت آموزش و پرورش در اقدامی مناسب از والدین خواست که هنگام ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس، به ارائه کدپستی‌ای که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌کنند، بپردازند. به این ترتیب، تا حد زیادی از طریق خوداظهاری، اطلاعات اسکان خانوارها مشخص شد.
بانک مرکزی نیز بر اساس قانون باید متقاضیان دریافت دسته چک را ملزم به ارائه این کدپستی کند. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است و شاهد کم کاری بانک مرکزی در این زمینه هستیم. سازمان ثبت احوال نیز هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار نداده است.
حامد یزدیان نماینده مجلس در خصوص اهمیت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هرگونه سیاستگذاری دقیق و راهبردی در حوزه مسکن در گروی این است که سامانه املاک و اسکان را در اختیار داشته باشیم. نیاز است داده‌های این سامانه کامل باشد. هدف اصلی سامانه مورد بحث این است که اطلاعات و داده‌ها حوزه املاک و اسکان را جمع‌آوری کند و از آنها در راستای سیاست‌گذاری‌های صحیح بهره ببریم.
وی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد برنامه‌ریزی داشته باشد و به سمت توسعه گام بردارد، نیاز به سامانه‌های قوی با دیتا‌های مستدل دارد. تعیین اولویت‌ها در حوزه مسکن و املاک وابسته به این است که اطلاعات در اختیار داشته باشیم. به طور کلی، هر اقدامی که در دنیای امروز بخواهیم انجام دهیم، برای برنامه‌ریزی بهتر نیاز به سامانه‌ها و اطلاعات داریم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا وقتی سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نباشد و تقاطع‌گیری داده‌ها را نداشته باشیم، سامانه‌ها کارآیی لازم را نخواهند داشت. نیاز است دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و... به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند. از طرف دیگر، لازم است سامانه دستگاههای مختلف نیز به یکدیگر متصل باشد تا بتوانیم از اطلاعات همه آنها بهره ببریم.
یزدیان گفت: وقتی اطلاعات را در اختیار داشته باشیم، میتوانیم با استفاده از سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، برنامه‌های حاکمیتی را پیش ببریم. از طرق مختلف میتوانیم به اطلاعات اسکان خانوارها دست پیدا کنیم. به طور مثال، دستگاههای مختلف می‌توانند ارائه خدمات خود را منوط به ارائه کد پستی افراد کنند که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌شود. به این ترتیب، از طریق خوداظهاری به اطلاعات اسکان خانوارها دست پیدا میکنیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید ارائه دسته چک به افراد را منوط به ارائه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان کند. این یکی از راهکار‌ها برای دسترسی به اطلاعات اسکان خانوارهاست.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سامانه‌ها در کشور مستقل از یکدیگر عمل کنند، به نتیجه موردنظر مبنی بر دستیابی به اطلاعات جامع در خصوص املاک و اسکان دست پیدا نخواهیم کرد. راهکار اساسی برای دستیابی به اطلاعات، این است که سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند. در همین ارتباط، اتصال سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد که تا کنون اتفاق نیفتاده است. در بانک‌ها نیز باید ارائه هر نوع خدمات منوط به ثبت اطلاعات اسکان افراد باشد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان برای اصلاح وضعیت مسکن به نفع مردم و برای مقابله با احتکار مسکن است و از آنجائیکه نفع نهایی سامانه املاک و اسکان در نهایت به مردم می‌رسد و شهروندان از سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن بهره‌مند می‌شوند، عدم همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال با این سامانه به معنی ضربه زدن به منافع مردم است. بر همین اساس، نیاز است این سازمانها همکاری لازم را در راستای تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان داشته باشند.
یزدیان گفت: صلاح کشور در این است که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راه‌اندازی شود. هر دستگاهی که در این زمینه قصور داشته باشد، در راستای مصالح کشور حرکت نکرده و خاطی است.
وی در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه، دستگاهها موظف شده‌اند که سازمان داده و اطلاعاتی خود را تشکیل دهند. حتماً یکی از مطالبات نمایندگان در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همین موضوع است که وی برنامه مدونی برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد.
وزیر ارتباطات گفت: تدوین و تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» از دیگر اقدامات مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و سپس در دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیرمراحل قانونی به مجلس ارسال شد. به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: تدوین و تصویب لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی" از دیگر اقدامات تأسیسی و مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و تصویب و سپس درچندین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.
وی در پیام دیگری نوشت: از دیگر مصوبات جدید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مقررات نحوه فعالیت اپراتورهای خدمات‌رسان حوزه سلامت و نیز فراهم شدن امکان توزیع دارو از داروخانه به درب منازل توسط سکوهای خدمات‌رسان است که امیدوارم مقدمات اجرای آن زودتر فراهم شود. حل مشکلات سکوهای بیمه‌ای از دیگر مصوبات مهم بود.
حمایت دولت سیزدهم از "فریلنسری‌ها" با ۱۵ حمایت قانونی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند و ۱۵ حمایت قانونی در این زمینه درنظر گرفته شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند تا به صورت رسمی مسیر استفاده از ظرفیت این عزیزان برای توسعه زیرساخت‌های داخلی و نیز انجام پروژه‌های بین‌المللی با 15حمایت قانونی تسهیل شود.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با برگزاری بیش از 55جلسه کارگروه و کمیسیون اصلی آن، مصوبات راهگشایی همچون آیین‌نامه‌های حمایت از سکوها و کسب وکارهای دیجیتال، آزادکاران،سکوهای بیمه‌ای، شکل‌گیری سکوهای حوزه سلامت، توزیع دارو توسط سکوها و لایحه حفاظت از داده و...برای تسهیل و رشد فعالین این حوزه داشت.
از مصوبات مهم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» در سال 1401 بود که حاوی یک بسته شامل 30نوع حمایت از سکوهای بومی و کسب وکارهای فعال بر بستر آنهاست که بخش‌هایی از آن اجرا و بخش‌هایی هم درحال پیگیری است.
رحیم عبادی* - باید گفت عصر ما عصر دیجیتال است. عصر دیجیتال یعنی روش ها و ابزارهای کسب قدرت وثروت و سبک زندگی در جامعه جدید تغییر اساسی کرده است. در عصر صنعتی ابزار نیروی کار و سرمایه بوده است اما در عصر دیجیتال با فناوری تحول آفرین روبرو هستیم. فناوری های نو ظهور، همه عرصه ها از جمله عرصه آموزش و پرورش را متاثر ساخته است.
در یکی از جلسات کارگروه انتخاب وزیر برای آموزش وپرورش، حکیمی پرسشی بیان نمود وآنکه وزیر واجد شرایط برای آموزش وپرورش متعلق به حال و گذشته آموزش وپرورش است و یا وزیری برای تعلیم وتربیت آینده است؟ به دیگر سخن برنامه های وزیر آموزش وپرورش، رویکردی است نگاه به اینده ویا معطوف به گذشته؟
مقدمتا" باید گفت عصر ما عصر دیجیتال است. عصر دیجیتال یعنی روش ها و ابزارهای کسب قدرت وثروت و سبک زندگی در جامعه جدید تغییر اساسی کرده است. در عصر صنعتی ابزار نیروی کار و سرمایه بوده است اما در عصر دیجیتال با فناوری تحول آفرین روبرو هستیم. فناوری های نو ظهور، همه عرصه ها از جمله عرصه آموزش و پرورش را متاثر ساخته است.
مهمتر از فناوری های تحول افرین نسل های فعلی و آینده رشد یافته در دنیای دیجیتال یعنی نسل Z ونسل Y و نسل آلفا است. کافی است نگاهی کوتاه به نسل آلفا (متولدین 1390 به بعد) داشته باشیم که سبک زندگی آنان چگونه است؟ لذت آنها اززندگی فقط با بهره مندی ازفناوری ها نوظهور است. این تازه شروع ماجراست پیش بینی ها گویای آنست که با توسعه فناوری های تحول آفرین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، دنیای سه بعدی ، متاورس، و... زندگی نوع دوم آغاز خواهد شد در نتیجه لازم است مدرسه و آموزش و پرورش متناسب با عصر دیجیتال داشته باشیم و در انجام ماموریت آموزش و پرورش همه ساختارها، برنامه ها و محتوی را در یک فرایند تدریجی با رعایت موارد زیر روزآمد ومبتنی بر فناوری های نوظهور نماییم .
1- در حال حاضر نیازمند چشم انداز و استراتژی مناسب بکارگیری فناوریهای نوظهور برای رفع کاستیهای فعلی آموزش و پرورش در همه زمینه ها میباشیم با تهیه چشم انداز و استراتژیهای مناسب، وزارت آموزش و پرورش میتواند یک سیستم آموزشی سازگار، فراگیر و آماده برای آینده را با بهره مندی از هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور ایجاد کند تا دانش آموزان و معلمین بر چالشها موجود غلبه کنند و از فرصتهای بی شماری که فناوریهای نوظهور جهت توسعه عدالت آموزشی و کاهش هزینه ها و افزایش کارایی و کمک به مناطق محروم و دور دست بوجود آورده بهره مند شوند.
2 - با گسترش فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی و متاورس، همراه با ابزارهای واقعیت مجازی و گسترده، فرصتهای بیشماری جهت جهش و تحول در نظام آموزش و پرورش از دبستان تا دبیرستان بوجود آمده است و بزودی شاهد مهاجرت نظام آموزش و پرورش از فضای یک بعدی و دو بعدی به دنیای سه بعدی متاورس خواهیم بود.پیشرفت آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر بستر فناوریهای نوظهور و به ویژه هوش مصنوعی و متاورس در حال انجام است و قد مهای اساسی عملی برداشته شده است و با سرعت نمایی در حال گسترش میباشد.
3 -روشهای سنتی گسترش و حفظ وضعیت موجود در آموزش و پرورش، هم از جهت مالی و تامین فضاهای فیزیکی و پرسنل مورد نیاز مقدور نیست از طرفی تحولات دنیای در حال تغییر جدید میطلبد که محتوای دروس آموزشی بصورت پویا در بیاید تا بتواند پاسخگوی نیازهای اشتغال مورد عصر هوش مصنوعی و عصر دانایی باشد. لذا نیازمند استراتژی بکارگیری فناوریهای نوظهور در محتوی وبرنامه درسی می باشیم.
5-آینده به سمت ما می‌آید، بیش از اینکه ما به سمت آینده برویم. اگر قرار است موفق باشیم، باید دورتر، سریعتر و بیشتر ببینیم. اینها را فرهنگ سازی کنیم و در قالب ظرفیت های نوین آموزشی وفناوری های نوین گفتمان‌سازی کنیم تا موضوع در سطح مدرسه ، خانواده ها وجامعه و بالاتر از آن طرح تادریک درک مشترک به خواست همگانی مبدل گردد .
6-مجمع جهانی اقتصاد درنشست اخیر ، تاثیرفناوری های نوظهوررا بر امر آموزش ویادگیری بررسی نموده این گزارش پتانسیل تحول‌آفرین این فناوریها را در بهبود تجربیات یادگیری، توسعه مهارت‌های مورد نیاز آینده، تضمین دسترسی برابر، توانمندسازی معلمان و رسیدگی به چالش‌های کلیدی برجسته می‌کند وچند موضوع را توصیه می نماید :
الف: ادغام فناوری با آموزش که محصول آن آموزش وپرورش دیجیتال خواهد بود دستاورهای مهمی را به همراه خواهدداشت از جمله :
یادگیری تعاملی: ابزارهای دیجیتال با ارائه تجربیات یادگیری تعاملی و جذاب، روشهای آموزشی سنتی را متحول می‌کنند. این ابزارها شامل پلتفرم‌های یادگیری الکترونیکی، برنامه‌های آموزشی و منابع دیجیتالی هستند که یادگیری را پویاتر و قابل دسترس‌تر می‌کنند.
یادگیری شخصی‌سازی‌شده: فناوریهای یادگیری تطبیقی از تحلیل داده‌ها برای شخصی‌سازی محتوای آموزشی بر اساس نیازها، ترجیحات و پیشرفت‌های یادگیرندگان استفاده می‌کنند. این شخصی‌سازی نتایج یادگیری را بهبود می‌بخشد و دانش‌آموزان را درگیر نگه می‌دارد.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند عملکرد و سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان را تحلیل کرده و توصیه‌ها و منابع شخصی‌سازی‌شده ارائه دهند.
بازخورد فوری: هوش مصنوعی امکان بازخورد فوری در مورد تکالیف و ارزیابی‌ها را فراهم می‌کند و به دانش‌آموزان در درک اشتباهات و یادگیری مؤثرتر کمک می‌کند.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و محیط‌های یادگیری فراگیر: فناوریهای VR و AR تجربیات آموزشی فراگیری ایجاد می‌کنند که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد مفاهیم و محیط‌های پیچیده را در یک محیط مجازی کاوش کنند. به عنوان مثال، بازدیدهای مجازی و مدل‌های سه بعدی تعاملی می‌توانند موضوعاتی مانند تاریخ و علوم را ملموس‌تر و جذاب‌تر کنند.
ب : توسعه مهارت‌های آینده :
تفکر انتقادی و حل مسئله: نیروی کار آینده به مهارت‌های قوی تفکر انتقادی و حل مسئله نیاز دارد. فناوریهای آموزشی توسعه این مهارت‌ها را از طریق شبیه سازی، یادگیری مبتنی بر مسئله و مطالعات موردی تعاملی تسهیل می‌کنند.
خلاقیت و نوآوری: ابزارهای دیجیتال خلاقیت و نوآوری را تشویق می‌کنند. پلتفرم‌های برنامه‌نویسی، طراحی دیجیتال و تولید چند رسانه‌ای به دانش‌آموزان امکان ایجاد و اشتراک‌گذاری محتوای اصلی را می‌دهند
توسعه مداوم مهارت‌ها: در بازار کار در حال تغییر سریع، یادگیری مادام‌العمر ضروری است. دوره‌های آنلاین، میکرو اعتبارنامه‌ها و سیستمهای مدیریت یادگیری فرصتهای یادگیری انعطاف‌پذیری را برای افراد برای به‌روزرسانی مداوم مهارت‌های خود فراهم می‌کنند.
ج: برابری و دسترسی و پُل زدن شکاف دیجیتال:
دسترسی برابر به فنا وری: اطمینان از دسترسی همه دانش‌آموزان به فناوریهای لازم و اینترنت ضروری است. ابتکارات برای ارائه دستگاهها و اتصال به جوامع محروم برای پل زدن شکاف دیجیتال حیاتی است.
منابع دیجیتال مقرون به صرفه: مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن گسترده منابع یادگیری دیجیتال به اطمینان از بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از پیشرفت‌های فناوری در آموزش کمک می‌کند.
د: آموزش فراگیر:
مواد آموزشی قابل دسترسی: فناوری میتواند از دانش‌آموزان دارای معلولیت با ارائه مواد آموزشی قابل دسترسی مانند متن به گفتار، زیرنویس و رابط‌های قابل تنظیم پشتیبانی کند.
محتوای مرتبط فرهنگی: پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند محتوای آموزشی متنوع و مرتبط با فرهنگ را ارائه دهند و گوناگونی و نمایندگی را ترویج کنند.
ه: توانمندسازی معلمان:
معلمان برای به روز ماندن با آخرین فناوریهای آموزشی و استراتژیهای آموزشی به توسعه حرفه‌ای مداوم نیاز دارند. کارگاه‌ها، وبینارها و دوره‌های آنلاین می‌توانند آموزش و پشتیبانی لازم را ارائه دهند.توانمندسازی معلمان با مهارت‌های دیجیتال به آنها امکان می‌دهد از فناوری به طور مؤثر در شیوه‌های تدریس خود استفاده کنند.
و: ابزارهای همکاری:
اشتراک‌گذاری منابع: پلتفرم‌های دیجیتال همکاری بین معلمان را تسهیل می‌کنند و به آنها امکان می‌دهند منابع، بهترین شیوه‌ها و روشهای نوآورانه تدریس را به اشتراک بگذارند.
شبکه سازی جهانی: معلمان می‌توانند با همتایان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند تا ایده‌ها را مبادله و در پروژه‌های آموزشی جهانی همکاری کنند.
ض: سواد دیجیتالی: جهت کاهش فاصله دسترسی به داده ها در شبکه های اجتماعی و سایر شبکه های علمیُ اقتصادی و فرهنگی باید سواد دیجیتالی مورد توجه قرار گیرد تا دانش آموزان قدرت تشخیص داده های خوب را با داده های بد و غیر ضرور بدانند لذا باید به دانش آموزان آموزش داد که چگونه مسئولانه از فناوریهای نوظهور و به ویژه هوش مصنوعی استفاده کنند، حریم خصوصی دیجیتال را درک کنند و اطلاعات معتبر را تشخیص دهند.
بزرگترین چالش امروزآموزش و پرورش، بی ا طلاعی از مقیاس تغییر ناشی از تحولات و تاثیر فناوریهای نوظهور در سیستمهای آموزشی است. خطر جدی برای وزارت آموزش و پرورش آن است که از قبل پیش بینی تاثیر این تحول بزرگ در دبستان و دبیرستان نشود، آمادگی لازم برای برای بهره مندی و مواجه با آن به وجود نیاید. خطرناکترین مشکل آموزش و پرورش با آینده فناوری های نوظهور آن است که آنرا درست نشناسد و به موقع آنرا بکار نگیرد و همواره نگران امنیت آن بوده و در بهره مندی از آن تاخیر ایجاد کند!
بلی! امروزه با نسل دیجیتال مواجه میباشیم! آنها علاقه ای به ادامه روش زندگی نسل قبل خود را ندارند! روشهای آموزش سنتی را هم نمی پذیرند. جهان در حال تغییر و تحول است ! نمیتوانیم بی توجه به تاثیر این فناوریها موثر در آموزش و پرورش باشیم. (منبع:جماران)
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبر فوری، با اشاره به نقش آفرینی و تعامل وزارت ارتباطات با بدنه های اجتماعی و همچنین نوع مدیریت در وزارت ارتباطات گفت: اصولا در مدیریت امروزی با توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه مدیریت ها به سمت فنی و مدیریتی خاص توجه کنند، لازم است نگاه ارتباطی داشته باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، وی افزود: به اعتقاد من سازمان هایی می توانند به لحاظ تکنیکی و تعامل با مردم موفق تر عمل کنند که به مسائل ارتباطی بیشتر توجه کنند. چرا که فضای مجازی فاصله میان مردم و مسئولان را پر کرده است.
دکتر زارعیان خاطرنشان کرد: ما در شرکت مخابرات ایران حدود ۸۰ درصد زیرساخت های ارتباطی را برای جامعه فراهم می کنیم و همچنین صددرصد تلفن های ثابت توسط شرکت مخابرات ارائه می شود. همچنین در بخش دیتا به صورت مستقیم ۶۰ درصد و به صورت غیر مستقیم حدود صد در صد را شرکت مخابرات ایران پوشش می دهد. علاوه بر این زیرساخت های ارتباطات همراه را مخابرات تامین می کند.
زارعیان با بیان اینکه اما در طول سالیان گذشته بخصوص ۱۵ سالی که از خصوصی سازی شرکت مخابرات می گذرد ارتباط این حوزه ها با هم تضعیف شده تصریح کرد: چند دلیل را می توان برای این آسیب برشمرد. دلیل اول بر می گردد به ساختاری که میان دولت و شرکت های خصوصی تعریف می شود. دلیل دوم هم ناشی از برخی کم کاری هایی است که ناحیه شرکت مخابرات صورت گرفته و سوم دلیل هم مربوط به مقاومت هایی است که از سوی سیاستگذار وجود داشته است. در نهایت نتیجه این نوع تعامل به این مرحله رسیده که ما می بینیم بخش ثابت با مشکلات اساسی مواجه است و امکان توسعه بر مبنای نیاز مردم وجود ندارد و مردم نسبت به امکاناتی که ارائه می شود راضی نیستند.
معاونت تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این نکته که باید این ساختار را تغییر داد تا رضایت مردم جلب شود گفت: باید با تعامل بیشتر میان سیاستگذار و اجرا و همچنین حضور مجریان در بدنه سیاستگذاری شرایط ترمیم پیدا می کند. نمی شود که یک شرکتی مسئول تامین ۸۰ درصد از زیرساخت های ارتباطی باشد اما در عرصه سیاستگذاری حضور نداشته باشند. مثلا زمانی که انتخابات برگزار می شود بسیاری از مسئولیت های آن به عهده شرکت مخابرات است اما با این وصف هیچ نقشی در سیاستگذاری ها ندارد.
وی اضافه کرد: ما بخش های مهمی در حوزه سیاستگذاری ارتباطات داریم مثل شورای عالی فضای مجازی ، کمیسیون تنظیم و مقررات و حتی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای زیرمجموعه آن که کسی از بدنه شرکت مخابرات در این مجموعه ها حضور ندارد و تعاملی به همین واسطه برقرار نمی شود. به همین دلیل این فاصله روز به روز بیشتر شده و این بی خبری از فاصله باعث شده که سیاستگذاری هایی که بر مبنای نیازها برنامه ریزی شده، امروز چالش هایی را ایجاد کرده که در صورت برقراری این تعامل بسیاری از مشکلات قطعا حل خواهد شد.
زارعیان با اشاره به تجربه خصوصی سازی بخش مخابرات ایران به مزایا و معایب این تجربه اشاره کرد و گفت: وقتی شرکتی خصوصی می شود طبیعتا خروج از چارچوب های مقررات گذاری های دولتی با نظارت های سخت را می توان به عنوان یک مزیت محسوب کرد. امتیاز دیگر اینکه دست شرکت خصوصی باز است و می تواند برای کارکنان خود ایجاد انگیزه کند. از سوی دیگر بخش خصوصی در پی درآمد و سود بیشتر و کسب رضایت مردم است و این هم جزو مزیت ها است. ما طی سالهای بعد از خصوصی سازی این مزیت ها را برای شرکت مخابرات ساری و جاری کردیم. اما چالش و آسیب پیش رو این است که فاصله میان سیاستگذاری و شرکت خصوصی آنقدر زیاد شده که نه درآمدها و نه هزینه های شرکت خصوصی دست خودش است. به عبارت دیگر سیاستگذاری در خصوص تعرفه ها مقررارت گذاری می کند و می گوید که بابت این مقدار خدمات مثلا فلان قدر از مردم پول بگیرد و در ادامه برای هزینه، حقوق، استخدام و جذب کارمندان هم تعین تکلیف می کند. مشخص است که این دو سیاستگذاری در تضاد با همدیگر است. این چالش ها باعث شده که امروز با توسعه کندتر، کیفیت ضعیف تر و فاصله با دنیا در عرصه ارتباطات مواجه شویم.
معاونت تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره چگونگی مرتفع شدن این چالش ها گفت: راهکار مهم این است که شرکت هایی که مسئولیت در حوزه توسعه زیرساخت دارند خودشان به صورت مستقیم در سیاستگذاری نقش آفرین باشند و در بدنه شوراهای عالی حضور داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد به نظر می رسد که بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی افزود: مطالعه تطبیقی که در خصوص سایر کشورها صورت گرفته نشان می دهد که بخش خصوصی در سیاستگذاری کلان نقش آفرین است و فقط مجری نیست چون اگر بخواهد صرفا ایفاگر نقش مجری باشد نتیجه همان می شود که ما امروز در برخی از حضورها عقب ماندگی را حس می کنیم.
زارعیان در ادامه به موضوع تشکیل کابینه و انتخاب وزیران پیشنهادی هم اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من یکی از شاخصه های بسیار جدی که آقای دکتر پزشکیان در دوران قبل و بعد از انتخابات به آن اشاره داشتند بحث انتخاب وزیران، معاونان و روسای سازمان ها از بدنه دستگاه ها است. اگر فردی انتخاب شود که یک یا دو دهه تجربه حضور در یک دستگاهی را دارد حتما اشراف کافی بر سیاست ها و امکانات بالقوه و چالش ها و آسیب های موجود خواهد داشت و از این رو، اگر افراد بیرونی برای وزارتخانه تخصصی انتخاب شوند حداقل دو سال زمان می برد که یک دستگاه را بشناسد.
وی درباره اولویت های وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این باورم که اگر وزیر آینده هر بخش از بیرون بیاید درصد موفقیتش در طول چهار سال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود اما اگر وزیر از بدنه انتخاب شود امکان موفقیت او بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است. این پیش بینی براساس تجربه ای است که بواسطه مسئولیت در معاونت تجاری مخابرات دارم. هرگاه ما مدیری را از بدنه مجموعه انتخاب کردیم موفقیت بالا بود اما میزان موفقیت مدیرانی که از بیرون انتخاب شدند پایین بود. طبعا وزیر که انتخاب می شود حتما باید مطالعه کند و آسیب ها و چالش ها را بشناسد تا بتواند تصمیم گیری مناسبی داشته باشد.
معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: رئیس جمهور منتخب در مناظرات انتخاباتی به نکته درستی اشاره کردند مبنی بر اینکه در پیش روی ما برنامه یکساله، قانون بودجه و برنامه پنجساله قرار دارد و بسیاری از برنامه های کلان دولت در برنامه پنجساله دیده شده و بخش قابل توجه ای از فعالیت های دولت سیزدهم در چارچوب برنامه توسعه بوده است. نگاه وزیر آینده باید به این باشد که برنامه پنجساله توسعه را به نحو مطلوب اجرا کند متنی در نحوه اجرا باید حتما نگاهی به تجربه جهانی هم داشته باشد و مدلی را عملیاتی کند که ضمن اجرایی کردن برنامه ، از توسعه ای که در دنیا صورت گرفته عقب نمانیم.
وی تاکید کرد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار حساس است و از جمله حوزه هایی است که هنوز یک فناوری به طور کامل به بهره برداری نرسیده فناوری دیگری از راه می رسد و از این رو وزیر آینده فرصت دو یا ساله برای مطالعه و آسیب شناسی ندارد و از فردای رای اعتماد باید کارش را شروع کند.
زارعیان با اشاره به گلایه هایی که درباره کیفیت اینترنت در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: من با توجه به سابقه ای که در حوزه مخابرات دارم و کاملا از پشت پرده اینترنت از ابتدا تاکنون مطلعم. از نظر من مشکلات توسعه اینترنت در ایران را در یک عبارت و آن هم مقررات گذاری می دانم. مقررات گذاری توسعه اینترنت در ایران همواره با چالش مواجه بوده. اینکه تعرفه گذاری دستوری کنیم و اینکه بخشی از هزینه هایی که بایستی در سبد توسعه قرار گیرد در جای دیگری مصرف شود و اینکه بخشی از درآمد اپراتورها به دولت داده می شود و دولت در جای دیگری هزینه می کند و نتایج همه این سیاستگذاری ها این بوده که طی سالهای گذشته درآمد اپراتورها برای توسعه کافی نبوده است.
وی افزود: ما برای رفع این مشکلات نیاز به سرمایه گذاری داریم. امروز در توسعه اینترنت ما با یک بازیگر مواجه نیستیم و فقط شرکت مخابرات ایران در این زمینه نقش آفرین نیست بلکه بازیگران متعددی در این حوزه حضور دارند که بایستی همه مورد حمایت قرار گیرند و تنظیم مقررات باید به گونه ای صورت گیرد که منافع همه بازیگران را تامین کند.
آسیه فروردین - وی‌پی‌ان‌ها (VPN) یا شبکه‌های خصوصی مجازی، ابزارهای ضروری برای افراد در نقاطی در دنیا هستند که به آنها امکان می‌دهد از سانسور عبور کرده و با ترافیک اینترنتی رمزگذاری‌شده، از ناشناس بودن خود محافظت کنند. این ابزارها برای محافظت در برابر نظارت، اقدامات تلافی‌جویانه و پیگرد قانونی، اهمیت دارند.
عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاههای مختلف را ملزم به تکمیل این سامانه کند. در دنیایی زندگی میکنیم که سامانه ها و اطلاعات حرف اول و آخر را در مملکت داری می زنند. دولت هایی می توانند در زمینه اداره کشور عملکرد خوبی از خود به جا بگذارند که به اطلاعات متقن دسترسی داشته باشند. سامانه ها در دنیای امروز جایگاه مهمی در سیستم های سیاسی دارند. بدون دسترسی به آنها، دولت ها فلج هستند و نمی توانند سیاست گذاری های صحیح و اصولی داشته باشند. سامانه ها در صورتی مفید خواهند بود که دیتا و اطلاعات در اختیارشان قرار داده شود. در غیر این صورت، یک سری سازوکار‌های ماشینی هستند که فایده ای برای صاحبان آنهانخواهند داشت. به نظر می رسد، کشور ما نیز اهمیت سامانه ها و دسترسی به اطلاعات متقن را درک کرده است. در همین راستا، در دولت سیزدهم اقدامات اساسی در راستای راه اندازی سامانه مودیان صورت گرفت که توانست کمک زیادی به اصلاح نظام مالیاتی کشور بکند.
در حوزه مسکن نیز سامانه املاک و اسکان تعریف شده است که به زعم کارشناسان تکمیل و عملیاتی سازی آن می تواند تحولی شگرف در این حوزه به وجود بیاورد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده¬اند که اگر نتوانیم این سامانه را عملیاتی کنیم، بسیاری از سیاست¬گذاری¬ها در حوزه مسکن جنبه عملی پیدا نخواهد کرد.
کامران غضنفری، عضو مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم در اختیار داشتن یک سامانه در حوزه املاک و اسکان و جمع آوری اطلاعات متقن در آن در زمینه وضعیت اسکان شهروندان و املاک آن¬ها خاطرنشان کرد: در اختیار داشتن چنین سامانه ای از ضرورت بالایی برخوردار است. نیاز است تمامی تغییر و تحولاتی که در زمینه املاک و اسکان در کشور ایجاد می¬شود، در این سامانه وارد شود و به آخرین وضعیت در این خصوص دسترسی داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید سامانه ای در حوزه املاک و اسکان در اختیار داشته باشیم که زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی و دستگاه های مربوطه باشد. با در اختیار داشتن چنین سامانه ای میتوانیم بسیاری از مشکلات را در حوزه مسکن حل و فصل کنیم. از این طریق می توانیم به عرضه بیشتر مسکن در جامعه بپردازیم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات در دسترس باشد، می¬توانیم صاحبان چند صد مسکن را وادار کنیم که یا مسکن هایی که در اختیار دارند، به بازار عرضه و وارد چرخه مصرف کنند و یا اینکه تن به مالیات های گزاف بدهند. با توجه به آنچه توضیح داده شد، سامانه املاک و اسکان و تکمیل داده ها در آن می تواند کمک بزرگی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کند.
غضنفری گفت: در واقع سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع شهروندان است. زیرا زمینه را برای سیاست گذاری های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها مهیا می کند.
غضنفری در خصوص روش خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و اقدام مناسب وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه افراد برای ثبت نام دانش آموزان در مدرسه باید به ارائه کد پستی اخذ شده از سامانه بپردازند، تصریح کرد: این اقدام مناسبی است که به طرق مختلف به تقاطع گیری داده ها بپردازیم. در زمینه عدم همکاری بانک مرکزی مبنی بر مطالبه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان از متقاضیان اخذ چک نیز باید دولت به ارائه لایحه ای به مجلس بپردازد و اگر لازم است که مصوبه ای در این خصوص در مجلس داشته باشیم، پیشنهاد را به مجلس دهد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد باید موضوع همکاری بانک مرکزی را با سامانه املاک و اسکان پیگیری کند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، پیگیری های لازم صورت بگیرد. اگر در داخل وزارت اقتصاد با سازوکارهایی که وجود دارد، می¬توانند از بانک مرکزی بخواهند که این همکاری را انجام دهد، باید این اقدام در دستور کار قرار بگیرد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان مهره اصلی تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد مسکن است و محوریت راهبردی دارد و از همین رو نیاز است دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته باشد. دولت باید تعارف را کنار بگذارد و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه های مختلف را ملزم کند که در راستای تکمیل این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی باید برنامه خود را در ارتباط با تکمیل و عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان کشور مطرح کند. باید ببینیم که آیا این موضوع جزو دغدغه¬های وزیر پیشنهادی هست یا خیر. در مرحله بعد راهکارهای وی را در زمینه تکمیل و عملیاتی¬سازی سامانه مورد بحث بررسی می کنیم.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: سامانه جدید دسترسی آزاد به اطلاعات iranfoia.ir روز سه شنبه ۹ مرداد با قابلیت و امکانات به‌روزرسانی شده رونمایی می‌شود.
فرشاد مهدی‌پور با اشاره به اینکه سامانه iranfoia در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۹۶ برای ثبت درخواست اطلاعات مردم از دستگاههای عمومی و خصوصی راه‌اندازی شد، افزود: نسخه جدید این سامانه اکنون و پس از ۷ سال با برنامه‌نویسی بهینه و افزایش کارآمدی رونمایی می شود.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تشریح امکانات جدید این سامانه گفت: ارجاع درون سازمانی، ثبت درخواست اشخاص حقوقی، مشاهده وضعیت درخواست، دسترسی به آمار و گزارش‌های عملکرد موسسات، بهینه‌سازی پوشه درخواست و… بخشی از امکانات و ابزارهای سامانه جدید دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود.
او با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۴۰۰ دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه iranfoia متصل هستند و به درخواست‌های اطلاعات مردم پاسخ می‌دهند، تصریح کرد: این سامانه با نظارت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است، امکان دسترسی به همه اطلاعات دستگاههای مشمول قانون به جز اسراردولتی و شخصی را برای عموم مردم شهروندان فراهم ساخته است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سامانه جدید iranfoia.ir فردا سه شنبه ۹ مرداد رونمایی می‌شود و مردم می‌توانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد این سامانه شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرد که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در نامه‌ای به عباس علی آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرده است که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مرداد ماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.
در متن نامه رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است:
"همانگونه که مستحضرید، مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ) وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.
با توجه به اینکه برنامه پنجساله ششم با ابلاغ برنامه پنجساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر است "از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است"؛ لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه یاد شده به تعویق افتاد و ادارات کل استان‌ها و معاونت‌های تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پرونده‌های ثبت سفارش اقدام کنند.
بدیهی است پس از حذف کارتابل ساخت داخل، همانگونه که قبلاً به معاونت‌های تخصصی وزارت متبوع اعلام شد، جهت حمایت از تولید داخل صرفاً می‌توانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش‌نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه‌ای (افزایش سود بازرگانی) بر اساس سیاست‌های جاری و شرایط اقتصادی اقدام کنند.
کارگاه کاربست ChatGPT در تدوین مقالات در تاریخ نهم و دهم مردادماه در ایرانداک برگزار می‌شود.
به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، هوش مصنوعی از نخستین اقدام‌ها تاکنون به دنبال شبیه‌سازی عملکرد هوش انسانی توسط ماشین بوده است. در این راستا، مسیرها و فناوریهای مختلفی توسط دانشمندان این حوزه استفاده شده که هر کدام توانسته در توسعه این فناوری مؤثر باشد.
یکی از نوآورانه‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد دستیارهای شخصی هوشمند و در دسترس در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه هستند. نسل جدیدی از این فناوری که بیشتر از آن استفاده شده چت‌بات‌ها هستند که با رونمایی و ارائه خدمت چت جی‌پی‌تی/ Chat GPT در انتهای سال ۲۰۲۲ آغاز شده است.
چت جی.پی.تی نخستین سرویسی است که توانست با استفاده از مدل ترنسفورمر به‌جای آران‌ان (RNN) تحول بزرگی را در این حوزه به‌وجود آورد. پس از آن، سرویس‌های متعدد دیگری در سطح جهانی و ملی مطرح شد که امروزه در حال استفاده است و مهمترین آنها که به‌عنوان رقیب چت جی.پی.تی مطرح شده سرویس جمینای است که توسط شرکت گوگل ارائه شده است. چت جی.پی.تی که محصول شرکت اوپن‌ای‌آی است توسط شرکت ماکروسافت خریداری و سرویسی منتج از آن با عنوان Copilot یک هوش مصنوعی ارائه شده که سازگاری بیشتری با مرورگر اج شرکت ماکروسافت دارد.
چت‌بات‌ها برای ارائه خدمات از دانش‌ها و تخصص‌های متعددی مانند پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی، رایانش شناختی و بینایی ماشین استفاده می‌کند. این تخصص‌ها کمک می‌کنند تا چت‌بات‌ها بتوانند عملکرد بهتری در پردازش متن، تصویر و صوت داشته باشند. در کل چت‌بات‌ها از دو بازوی داده و قوانین بهره می‌گیرند که هر چه این دو بازو غنی‌تر باشند می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند. از طرفی نیز چت‌بات‌ها امروزه در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که یکی از کاربردی‌ترین آنها، استفاده در تدوین مقالات به‌عنوان دستیار است.
کارگاه آموزشی کاربست چت جی.پی.تی در تدوین مقالات در این راستا طراحی و توسط مهدی علیپور حافظی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ارائه می‌شود تا بتواند رهنمودها و ابزارهای کاربردی را در این زمینه به مخاطبان ارائه کند تا به شیوه‌ای درست و کارآمد بتوانند از آنها در تدوین مقالات علمی خود استفاده کنند. مخاطبان این دوره‌ها پژوهشگران در مقاطع مختلف و اعضای هیئت علمی هستند. این کارگاه آموزشی در ۱۲ ساعت کلاس حضوری و مجازی و چهار ساعت انجام طرح غیر حضوری، در مجموع ۱۶ ساعت توسط آموزش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در تابستان ۱۴۰۳، (سوم، نهم و دهم مردادماه ۱۴۰۳) در حال ارائه است.
این کارگاه آموزشی در چهار محور؛ آشنایی کلی با عملکرد چت‌بات‌ها و معرفی و ثبت‌نام چت جی.پی.تی، مهندسی پرامپت، معرفی برخی از ابزارهای کاربردی در تدوین مقالات و ملاحظات اخلاقی وکاربردی استفاده از چت‌بات‌ها در تدوین مقالات ارائه می‌شود.
مخاطبان این دوره پس از گذراندین دوره می توانند با ابزارهای مناسب در این حوزه آشنایی عملی دست یابند و با مراعات شیوه درست استفاده از آنها، به شیوه مناسبی از آنها در تدوین مقالات خود استفاده کنند.
تدوین مقاله نیازمند توانایی علمی و تخصصی و اختصاص زمان زیاد است. چت‌بات‌ها در این مسیر می‌توانند کارهایی را که با اختصاص زمان زیاد و با محدودیت‌های متعددی می‌توان انجام داد را با اختصاص زمان کم و به‌شکل بهینه‌ای انجام دهند. بنابراین این ابزارها، دستیار مناسب و کارآمدی هستند که به ما از ابتدای کار (انتخاب مسأله پژوهشی) تا انتهای کار تدوین مقاله (تدوین فهرست منابع و چکیده) کمک کنند تا بتوان گزارش مناسب، کارآمد و متناسب با ساختار نشریات علمی، تهیه کرد. بنابراین مسیر تدوین مقالات با این ابزارها بسیار تسهیل می‌شود. از این منظر در این کارگاه آموزشی به‌صورت عملی با شیوه استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کل این فرآیند آشنایی حاصل می‌شود.
رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: اجرای مرحله دوم طرح شناسایی و پلمب شرکت های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی در کشور منجر به دستگیری ۶۱ نفر شد. به گزارش تسنیم، سردار محمد قنبری؛ رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در راستای شناسایی و پلمب شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی، در سال جاری چهار مرحله طرح شناسایی و مقابله با شرکتهای هرمی پیش‌بینی شده است که مرحله دوم آن به مدت 6 روز از اواخر تیرماه امسال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود توسط رده‌های متناظر پلیس آگاهی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در این خصوص کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند، تعداد 61 نفر را دستگیر و تعداد 7 شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و 7 مکان دسیسه‌های هرمی را پلمب کنند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه فعالیت در شرکتهای هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، گفت: پیشنهاد دعوت به کار و استخدام در شرکتهای معتبر با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکتهای هرمی است.
وی تصریح کرد: مجبور کردن افراد به خرید محصولات یا خدمات شرکت، یکی از نشانه‌های فعالیت شرکتهای هرمی است و این نوع شرکت‌ها همیشه فعالیت خود را یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی می‌کنند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکتهای هرمی در سایت ایران هشدار www.iranhoshdar.ir اطلاع‌رسانی شده است، خاطرنشان کرد: شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir هستند که هموطنان عزیز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.
ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.
کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.
ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آنها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.
رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آنها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.
ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.
در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانونگذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.
شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.
البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.
این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولتها و سیستمهای بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.
یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری
همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.
یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان می‌دهد.
همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روشهای کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکتهای حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.
در ایران نیز شاهد روشهای مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند. البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.
با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.
اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»
وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.
این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.
طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.
اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.
ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاههای ذی مدخل تهیه خواهد شد.
چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟
با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.
اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛
عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.
این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاکچین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.
دنیا فناوری بلاکچین را به عنوان دارایی شناخته است
آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.
وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.
وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.
نمونه‌ای از پیام‌های اغواکننده برای کلاهبرداری از مردم
با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.
آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.
حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند
وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.
آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.
این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.
وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.
سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.
آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.
وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.
مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است
وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.
آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.
باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود
پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.
آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.
این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.
رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار مجوز به طور خودکار گفت: براساس قانون مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته در زمان مقرر مجوز را بررسی کند.
امیرحسین سیاح رئیس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند رخ داده در صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر از سوی دستگاههای اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بودند، گفت: صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.
وی افزود: در آن مرحله توجه شدیم که دستگاهها بسیاری از درخواست‌ها را رد کرده بودند اما پاسخ اقدام خود را به درگاه ملی مجوزها نداده بود. علت نیز این بود که نرم افزار دستگاه بروزرسانی نشده بود. البته باید توجه داشت که شروع صدور مجوز خود کار از مجوزهای ثبت محور آغاز شد. صدور مجوزهای ثبت محور تاخیر ندارد و در زمان خود صادر می‌شود. در نتیجه مسئله صدور خودکار مجوزهای تایید محور است. تایید محور به این معنا است که استعلام‌های اولیه مجوزی دریافت می‌شود و سپس مجوز برای تایید دستگاه تخصصی ارسال می‌شود. دستگاه تخصصی باید ظرف مدت مشخص مجوز را صادر کند یا علت رد درخواست را ذکر کند.
اشکال در مرحله اول صدور مجوز خودکار مجوزها به دلیل نقص نرم‌افزاری
سیاح با بیان اینکه برخی دستگاهها متاسفانه به موقع مجوز را صادر نمی‌کنند یا درخواست را با ذکر دلیل رد نمی‌کنند و مردم را معطل نگه می‌داشتند، گفت: دستگاههای دیگری نیز بودند که کار خود را به موقع انجام می‌دادند اما به این دلیل که بروزرسانی نرم افزاری انجام نداده بودند، برای آنها تاخیر ثبت می‌شد. در مرحله اولی که صدور مجوزها به صورت خودکار انجام شد، درگاه متوجه شد که دستگاهها بروزرسانی نرم افزاری را انجام نداده بودند. به این ترتیب درگاه به اشتباه درخواست‌ها را تاخیر خورده می‌دانست در حالی که دستگاه درخواست را رد یا محوز را صادر کرده بود.
پس از این اتفاق چند ماه به دستگاهها فرصت دادیم تا سیستمهای خود را بروز کنند. برخی دستگاهها همچنان کوتاهی می‌کردند اما برخی دیگر کار خود را به موقع انجام دادند. طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات اغ ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.
سه دسته‌بندی کلی 150 هزار مجوز تاخیری
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: حدود 150 هزار مجوز با تاخیر مواجه شده بودند. این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مجوزهای نهایی بودند که فرد با آنها می‌توانست کاسبی کند. دسته دیگر مجوزهای فرآیندی بودند. به طور مثال پاسخ یک استعلام یا موافقت نامه از جمله این موارد بود که فرد نمی‌توانست با آن کسب و کاری را آغاز کند. دسته سوم نیز مجوزهای تغییر کاربری بودند. با کمک سازمان امور اراضی مسئله دسته سوم را حل کردیم و به آنها مهلت تعیین تکلیف تعیین کردیم.
امکان ابطال مجوزهای خودکار وجود دارد
رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوزهای نهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: این مجوزها قانونی است و هیچ دستگاهی حق ندارد اشکالی در کسب و کار ایجاد کند مگر اینکه دستگاه بیاید و در بررسی مجدد اعلام کند که فرد دریافت کننده مجوز یکی از شروط لازم را نداشته است. تحت این شرایط امکان باطل کردن مجوز وجود دارد.
در بحث مجوزهای فرآیندی نیز به دستگاهها اعلام کردیم که می‌توانند مجوزهای صادر شده را مجدد بررسی کنند و اگر مستحق دریافت مجوز بودند که به مرحله بعدی خواهند رفت. در غیر این صورت امکان ابطال این دسته از مجوزها نیز وجود دارد. در ابتدای صدور خودکار مجوزها بسیار شاکی بودند اما الان می‌گویند که برخی مجوزها که دو سال بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند. در ابتدا برخی دستگاه ها نحوه باطل کردن مجوزها را نمی‌دانستند اما امروز آشنایی پیدا کردند و باگ‌های بین درگاه ملی و دستگاههای تخصصی نیز به تدریج برطرف شد.
صدور 100 هزار مجوز خودکار از اول تیر ماه وی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان و مردم همچنان تصور مجوز کاغذی دارند اما مجوزهای الکترونیک تنها یک QR کد است، گفت: دیگر اینکه کسی بخواهد کاغذی را امضا و مهر کند وجود ندارد. با این حال برخی همچنان حضوری به دستگاهها مراجعه می‌کنند. ما چندین بار به دستگاهها اعلام کردیم که حق ندارند افرادی که برای آنها مجوز خودکار صادر شده است را فرابخوانند. اما باید چک کنند که فردی بدون داشتن شرایط لازم مجوز دریافت نکرده باشد.
حدود 100 هزار مجوز از 150 هزار مجوز تاخیر خورده توسط درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شد. ما با هماهنگی مراجع صدور مجوز مرحله‌ای، صدور خودکار مرحله(مجوزهای فرآیندی) را بستیم اما اعلام کردیم که بروند و مجوزهای قبلی را بررسی کنند و اشکالات را استخراج کنند. اما صدور مجوزهای خودکار برای مجوزهای نهایی همچنان باز است. در نتیجه حکم قانون در حال اجرا است.
مسئولیت اشکال در صدور مجوزهای خودکار برعهده دستگاههای تخصصی است
سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفت: در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاهها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.
عباس پورخصالیان - خرابی اخیر نرم‌افزار امنیت سایبری شرکتِ CrowdStrike که در روز 19 ژوئیۀ 2024 در ساعت 04:09 مطابق باUTC (گرنویچ) رخ داد و تا ساعت 05:27 به طول انجامید، پس از جایگزینی فایل‌های پیکربندی معیوب، به طور موقت برطرف شد.
شرکت کسپرسکی روسیه در ایران نتوانسته به وظایف ذاتی و حرفه‌ای خود در حوزه امنیت سایبری عمل کند از این رو در آستانه خداحافظی از ایران قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت روسیه نتوانسته به تعهدات خود در برابر امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی ایران عمل کند.
از طرفی نیز محصولات تولیدی آن با چالش‌های امنیتی مواجه است؛ بر همین اساس مرکز مدیریت راهبردی افتا در نظر دارد استفاده از محصولات کسپرسکی را به طور کامل در ایران ممنوع کند.
شرکت Kaspersky روسیه در بسیاری از کشورهای دنیا نمایندگی رسمی دارد اما در ایران نتوانسته است به وظایف ذاتی و حرفه‌ای امنیت سایبری خود عمل کند.
مدت‌هاست که مرکز افتا درباره بکارگیری محصولات امنیت سایبری شرکت کسپرسکی ملاحظاتی دارد و خرید جدید از این شرکت را منوط به دریافت مجوز کرده است.
رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمانها و ارگان‌های مختلف خبر داد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاههای مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.
وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.
وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.
محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آنها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.
نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند
وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.
وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.
وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.
محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی میتواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.
وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آنها مسدود شده است.
دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار
وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.
رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.
وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.
صندوق‌های بازنشستگی متعدد در حالی در کشور شکل گرفته‌اند که نظام بازنشستگی همچنان گرفتار تبعیض‌های گوناگونی شده است، از تبعیض‌های درون‌صندوقی گرفته تا میان‌صندوقی؛ در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی اعلام کرده است که رفع تبعیض‌های شناسایی شده، میتواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه‌ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق‌ها شود.
به گزارش ایسنا، سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می‌دانند. در طول تاریخ، صندوق‌های بیمه‌ای جداگانه‌ای در ایران تاسیس شده‌اند و هرکدام با تفاوتها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که این جریان‌های متفاوت، از سرچشمه‌های گوناگونی آغاز شده و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده‌اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند.
هم‌اکنون در ایران چهار صندوق بیمه‌ای بزرگ از لحاظ میزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصی دستگاهها فعال هستند. مهمترین صندوق‌ها از حیث شمول افراد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
براساس آمارهای موجود از وضعیت کلی پوشش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بیمه‌شده اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بیمه‌شده اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بیمه‌شده اصلی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بیمه‌شده اصلی داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.
اما از حیث مستمری‌بگیری، سازمان تامین اجتماعی۳ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمری‌بگیر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمری‌بگیر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمری‌بگیر داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.
از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای نیز سازمان تامین اجتماعی تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷.۵ درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا ۶.۴ درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۳.۹ درصد ضریب پوشش بیمه‌ای‌شان بوده است.
در این میان نیز نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) سازمان تامین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها ۷۲ درصد است که نشان می‌دهد تاثیرگذارترین نهاد بر وضعیت نظام بازنشستگی است. همچنین نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) صندوق بازنشستگی کشوری از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها نیز ۱۰ درصد است.
یکی از اصول نظام‌های بازنشستگی فراگیری پوشش است. بیمه‌های اجتماعی در اغلب کشورها اجباری‌اند و به دلایلی همچون فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده‌اند. همانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی‌ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه‌ای بین صندوقی بررسی شود، در خصوص صندوق‌های اختصاصی دستگاهها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد. زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می‌شود که تمام کارکنان دستگاهها بیمه‌اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیر رسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری در خصوص همه مشمولان بالقوه اجرا نشود.
بیش از ۴ میلیون نفز از شاغلان کشور «بیمه» نیستند
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده‌اند. بر این اساس ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.
۲۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند
اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده‌های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار جویای کار نیز حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل برون‌زای بیکاری در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده‌های آنان که در حال و آینده در مقام بیمه‌شده اصلی و تبعی می‌توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی بیرون مانده‌اند.
فرار بیمه‌ای چگونه رخ می‌دهد
همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می‌کند، یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می‌دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح‌های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی و یا پس‌اندازهای شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق‌های غیررسمی میان کارفرما و بیمه‌گر متبلور می‌شود؛ کارفرما بخشی یا تمام حق‌بیمه سهم کارگر را نقداً به کارگر پرداخت و نام او را در لیست نمی‌آورد. پدیده‌ای که بخش مهمی از فرار بیمه‌ای است. قوانین دیگر همچون خروج کارگاه‌های کوچک از الزامات قانون کار، در کارگاه‌های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه‌های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده‌اند. به بیان یکی از مصاحبه‌شوندگان این شرایط «به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می‌کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.» در چنین مواردی، ترکیب قانونگذاری و اجرا و تیز عوامل برون‌زا همچون تورم و کاهش قدرت خرید که هم کارگران و هم کارفرمایان را به افزایش نقدینگی جاری وابسته‌تر می‌کند، موجب استثناپذیری قانون و از معنا افتادن آن می‌شوند.
در ایران فرار بیمه‌ای به سه شکل «کارگاهی، تعدادی و ریالی» رخ می‌دهد. در فرار کارگاهی، ضعف پایگاه‌های داده ملی و متمرکز و نیز ضعف بازرسی‌ها و نظارت‌های دستگاههای گوناگون به بعضی از کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که کارگاه‌های خود را خارج از حیطه رصد نهادهای مربوطه احداث کنند و کارجویان آسیب‌دیده از اقتصادی که ناتوان از برقراری امنیت شغلی است - خواه آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانونی خویش، چه بسا حتی با دستمزد کمتر به کار در این گونه کارگاه‌های پنهانی تن می‌دهند.
در فرار کارگاهی، ضعف اجرایی سازمان بیمه‌گر و سازمانهای مربوطه دیگر، موجب تبعیض میان کارگران کارگاه‌های شناسایی نشده و کارگاه‌های تحت پوشش می‌شود. این تبعیض، به رغم اینکه از سوی کارگران بیمه‌نشده همچون یک امتیاز برای دسترسی به مقداری نقدینگی دیده شود، آنان را از مزایای بیشتری که با مشارکت کارفرما و دولت قابل کسب می‌بود محروم می‌کند و تأمین مالی و درمانی آینده‌شان را می‌کاهد یا از بین می‌برد.
همچنین صاحبان کارگاه‌هایی که شناسایی نمی‌شوند با تبعیضی منفی علیه دیگر کارفرمایان، از عدم پرداخت حق‌بیمه منتفع می‌شوند و با نگاهی کلان‌تر، کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای کارگاهی، با نپرداختن تعهد قانونی خویش، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کنند.
در فرار تعدادی، تعداد واقعی کارگران در لیست بیمه کارگاه درج نمی‌شود، چه در قالب توافقی که شرح داده شد و چه در قالب به کارگیری کودکان، مجبور کردن تعدادی از کارگران از سوی کارفرما به کار بدون بیمه و...؛ در این شرایط نیز به شرحی که درباره فرار کارگاهی رفت، حتی کارگرانی که با توافق خویش به کار بدون بیمه تن می‌دهند دچار تبعیض منفی می‌شوند. هنگامی که کارگران مجبور به پذیرفتن شرایط می‌شوند نیز تبعیض آشکار است.
گاه خود سیاستگذاری‌ها زمینه‌ساز فرار تعدادی شده‌اند. در این شرایط نیز کارگران اظهارنشده که به دلیل اتحادیه‌ای نشدن مناسبات کار در ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند و بنابراین از عدم توازن قدرت خویش با کارفرمایان (که از فزونی تقاضا بر عرضه شغل بهره می‌برند و اخراج نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص، برای آنها هزینه اساسی ندارد) آسیب‌پذیرند، به دلیل سیاست‌های مقررات‌زدا دچار تبعیض منفی آشکار می‌شوند.
در فرار ریالی نیز گزارش دستمزد مبنای کسور بیمه‌ای یا کمتر (در سالهای عادی) و یا بیشتر از واقع (در ۲ یا ۵ سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است) است. در فرار ریالی که دستمزد را بیشتر از سطح واقعی آن منعکس می‌کند، اگرچه از مفری قانونی استفاده شده است، اما برای تمامی بیمه‌شدگان امکان چنین توافقی با کارفرمایان وجود ندارد و در عمل عدم تقارن اطلاعات، میزان اخلاق‌مندی و قانونمندی متفاوت اشخاص و... موجب می‌شوند که تفاوت ناروایی در میزان مستمری کارگران پدید آید و کارگران متوسل بدین اقدامات منتفع‌تر شوند. افزون بر این، این گونه از فرار ریالی نیز با افزایش من غیر حق خروجی‌های صندوق، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کند.
استثناءسازی در قانون کار
از اوایل دهه ۶۰، به موجب قانون کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف شدند و در نهایت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. این قانون همچنان جاری است، اگرچه به تدریج از تعداد مشاغل مشمول آن کاسته شده است. قاعد تا تقبل سهم حق‌بیمه کارفرمایان از سوی دولت هم به کاهش هزینه‌های کار می‌انجامید و هم بیمه کردن کارگران کارگاه‌های کوچک توسط کارفرما را تسهیل می‌کرد و بنابراین به حفظ کارگاه‌های موجود و تأسیس کارگاه‌های جدید (ایجاد شغل) منجر می‌شد و در نهایت حفظ و افزایش شمول بیمه‌ای را به دنبال داشت، اما در عمل اتفاقات پیچیده‌تری افتاد.
حتی اگر در عمل، این پیامدهای فرضی مثبت رخ می‌داد بازهم به دلیل نهادینه شدن استقراض تحمیلی، زیان آن متوجه سازمان و بیمه‌شدگانش بوده؛ چرا که بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، اما مسئله مهمتر پیامدهای دیگر آن است؛ باتوجه به تمایل کارگاه‌های بزرگ‌تر برای بهره‌مندی از این معافیت، در بستر اطلاعاتی ضعیف و پایگاه‌های داده جزیره‌ای کشور که امکان رصد را فراهم نمی‌کردند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد به بازرسی‌های خود بیفزاید. برای نمونه نانوایی‌ها تحت پوشش این قاعده قرار گرفتند و چنانکه یکی از متخصصان سازمانی روایت می‌کند، از مقطعی به بعد، سازمان تأمین اجتماعی موافقت‌نامه‌ای با این صنف منعقد کرد که به دلیل شرایط خاص این صنف، بازرسی از نانوایی‌ها را متوقف سازد؛ در عمل، یکی از دریچه‌های تبعیض گشوده شد، زیرا غیر کارگران دارای روابط با مالکان نانوایی به عنوان کارگر نانوایی بیمه می‌شدند و این روند نامشخص و بررسی نشده هنوز تداوم دارد.
یکی دیگر از وجوه تبعیض‌آمیز معافیت کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر، این است که هم اکنون بدون هیچ معیار و استاندارد مشخصی، بعضی کارگاه‌ها از این معافیت بهره‌مندند و بسیاری دیگر خیر. باید توجه داشت که هم اکنون چنین پنداشته می‌شود که بیشتر کارگاه‌های فعال - شامل این نوع کارگاه‌ها غیررسمی هستند. این امر میتواند ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مزایای این قانون، یا هراس آنها از شناسایی (رسمی شدن) و تحمیل شدن هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های مالیاتی باشد.
اگرچه این قانون پیشرو، در صورت پرداخت به موقع تعهد دولت (سهم خود و سهم کارفرما در این کارگاه‌ها) می‌توانست هم به سود سازمان تأمین اجتماعی باشد (زیرا پوشش بیمه‌ای را و در نتیجه درآمدهای سازمان را افزایش می‌داد) و هم به سود کارفرما باشد (کاهش هزینه‌های قانونی بیمه‌ای او) و هم به سود کارگر باشد (کاهش احتمال پرهیز کارفرمایان کوچک از بیمه کردن کارگران)، اما مورد نخست به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت عملی نشد، و موارد دوم و سوم هم به دلایلی نامشخص که مستلزم پژوهش مفصل هستند، به نتیجه مطلوب نرسیدند.
تمامی کارگران کارگاه‌های کوچک که به این سبب از مشارکت عادی اجباری در صندوق بیمه‌ای و کسب مزایای آن محروم و ناچار شده‌اند به طرح‌های بیمه‌ای آزاد یا بیمه مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند، دچار تبعیض منفی شده‌اند. آنها احتمالا به مزایایی همسنگ مزایای سازمان تأمین اجتماعی دست نمی‌یابند و حق‌بیمه سهم کارفرما را نیز باید خودشان بپردازند، در حالی که بیمه‌شدگان اجباری عادی چنین بهره مندی دارند و نیز گروههای خاص مورد حمایت دولت از پرداخت بخشی از سهم خویش یا کار فرما معافند. بنابراین در این باره، استثناسازی به همان اندازه‌ای که موجب بیرون ماندن کارگران از امکان پوشش شده باشد، به تبعیضی آشکار انجامیده است. این استثناسازی برای کارگاه‌هایی که چند کارگر بیش از تعداد مذکور دارند، انگیزه‌ای برای فرار تعدادی ایجاد می‌کند و فرار تعدادی به تبعیض می‌انجامد؛ این امر نیز به تبعیض منجر می‌شود.
قانونگذار در پی توسعه کشور بوده است (افزایش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، افزایش نرخ اشتغال، بهبود رقابت‌پذیری و دلایل گوناگون دیگر)، اما از میان گزینه‌های مختلفی که قابل طرح بوده‌اند، مقررات‌زدایی از بازار کار را برگزیده است، در حالی که دولتها می‌توانستند پرداخت تسهیلات، تخفیف مالیاتی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، کمک به استانداردسازی محیط کار و ده‌ها شیوه دیگر را برگزینند.
آماری از شاغلان کسب و کارهای اینترنتی و بیرون ماندن آنها از چتر حمایتی بیمه
موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روز نشده، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب و کارهای اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: «تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود». گمانه‌زنی‌های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند.
به هر روی، فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل‌های آینده فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته در خصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه‌ای نیز موضوعیت دارد.
مهاجران و اتباع خارجی
نکته دیگر تحت پوشش قرار نگرفتن احتمالی بخشی از نیروی کار خارجی، به دلیل عدم ساماندهی و حضور غیررسمی اتباع خارجی است. بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی فراگیری پوشش و وجود نداشتن تبعیض، مستلزم برقراری شرایط یکسان برای مزدبگیران با هر تابعیتی است. در این خصوص ماده ۶۸ مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ حق پوشش اتباع و غیراتباع را یکسان می‌داند.
در ایران نیز بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر شده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود». بر اساس راهنمای منتشر شده معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی مشغول به کار در ایران، جز در مواردی که توافقنامه خاصی میان ایران و کشور تبعه خارجی منعقد شده باشد، مانند سایر شهروندان مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، البته تبعه خارجی مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود و پرداخت حق بیمه او بستگی به برخورداری‌اش از حمایت‌های بیمه‌ای کشور متبوع دارد.
همچنین دیگر اتباع که مزد و حقوق‌بگیر نیستند، می‌توانند برای بیمه شدن از طرح‌های خویش‌فرمایی و اختیاری استفاده کنند. بدیهی است که بهره‌مندی اتباع از پوشش بیمه‌ای مشروط به داشتن اسناد و مدارک رسمی است. بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد اتباع خارجی بیمه‌شده اصلی در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۶ هزار و ۱۹۸، ۵۱ هزار و ۱۰۲، ۳۸ هزار و ۲۷۳، ۴۰ هزار و ۲۷ و ۴۴ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است. باتوجه به فقدان آمارهای رسمی تمام سال‌ها، درباره تعداد اتباع بیگانه در ایران به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال و...، نمی‌توان میزان عدم پوشش را در خصوص این گروه از بیمه‌شدگان محاسبه یا برآورد کرد، البته برای نمونه در سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد کل اتباع یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۱ نفر ذکر شده که ۵۳۸ هزار و ۶۴۹ تن از آنان شاغل بوده‌اند. آشکار است که برای نمونه در سال ۱۳۹۵ از کل شاغلان اتباع خارجی تنها نزدیک به ۵ درصد آنها بیمه‌شده بودند.
هم اکنون برآوردهای غیر رسمی از افزایش آمار اتباع خارجی ساکن در ایران خبر می‌دهند که اغلب آنها به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. به نظر می‌رسد عوامل برون‌زا و درون‌زای گوناگونی دست به دست هم داده و این شاغلان را از حق قانونی خویش محروم کرده باشند.
حق بیمه صندوق‌ها
لایه بیمه اجتماعی، شاغلان کشور را تحت قانونی اجباری قرار می‌دهد. منطق بیمه‌های اجتماعی این است که فرد عضو صندوق به نسبت حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، بیمه‌پردازی کند. یعنی رقم حق‌بیمه براساس طبقه شغلی تغییر می‌کند تا افراد حقوق مکتسب گوناگونی بیابند. براساس اصول بیمه‌های اجتماعی این نوعی تفاوت است و نه تبعیض، اما اگرچه در رقم حق‌بیمه پرداختی اعضا تفاوتی روا وجود دارد، شاخص حق‌بیمه (درصد سهم کارگر) برای همه اعضا یکسان است. به همین سبب قاعده چنین است که کسور بیمه‌ای هم از حداقل‌بگیر و هم از حداکثربگیر حقوق و دستمزد با شاخص یکسانی محاسبه شود.
به بیانی دیگر، اگر اکنون در صندوقی مانند تأمین اجتماعی، شاخص را به گونه‌ای تغییر دهیم که گروهی از مشترکین این صندوق حق‌بیمه کمتر یا بیشتری بپردازند، تبعیض‌آمیز بودن قواعد بدیهی به نظر خواهد رسید. آیا یکسان نبودن شاخص حق‌بیمه در صندوق‌های گوناگون، تفاوتی با همین تبعیض یاد شده دارد؟.
در ایران شاخص‌های محاسبه حق بیمه کارکنان، کارفرمایان و دولت در میان صندوق‌ها و گاه حتی در درون صندوق‌ها تفاوت‌های مسئله برانگیزی دارد.
بیشترین شاخص حق‌بیمه متعلق به شاغلان (سهم بیمه‌شده) صندوق‌های فولاد و مس (۱۰ درصد) و کمترین آن متعلق به شاغلان صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر (۵ درصد) است. یعنی شاغلان صندوق‌های فولاد و مس، دو برابر شاغلان صندوق کشاورزان حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. همچنین می‌توان شاخص دیگری ساخت و درصد سهم بیمه‌شده از کل حق بیمه هر صندوق را محاسبه کرد. یعنی محاسبه کرد که از کل حق بیمه‌ای که به یک صندوق پرداخت می‌شود (x درصد حقوق و دستمزد مشمول) چند درصد آن را کارگر باید بپردازد.
تفاوت در این میزان نیز خود میتواند بر نوعی تبعیض دلالت کند. از این لحاظ برای نمونه می‌بینیم که در شرایطی که شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، با در نظر نگرفتن سهم درمان از حق بیمه (۹ درصد) در حال پرداخت ۳۳.۳ درصد از کل حق بیمه‌ای است که به نام او به صندوق واریز می‌شود، این نسبت برای شاغلان تحت پوشش صندوق کشوری، صندوق بیمه مرکزی و صندوق وکلا به ترتیب ۴۰، ۴۵ و ۶۶.۷ درصد است.
تعیین و تغییر شاخص حق‌بیمه و سهم هر یک از سه سویه مناسبات کار (کارگر، کارفرما و دولت) از سویی یک مسئله اقتصاد سیاسی است که در آن قدرت گروههای ذینفع به معیار تعیین‌کننده بدل می‌شود و از سوی دیگر یک مسئله فنی و اکچوئری است که در آن میزان ریسک برای اعضای تحت پوشش صندوق معیار قرار می‌گیرد. به هر روی قابل تصور نیست که در این اندازه از ناهمگنی و پراکندگی، به ملاحظات فنی ارجاع داشته باشد.
باتوجه به شرایط اقتصادی ، بار مالی کسوری همچون مالیات و حق‌بیمه بیشتر به چشم خواهد آمد و این تبعیض بین صندوقی، برای شاغلان که در مقایسه با شاغلان هم‌سطح خود در صندوقی دیگر، بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کاملا محسوس خواهد بود.
برخی تفاوت‌های میان صندوقی دیگر نیز وجود دارند، برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری، مقرری ماه اول در زمان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و نیز افزایش حقوق و مزایای ماه اول به عنوان کسور بیمه‌ای محسوب می‌شود، اما در بزرگترین همتای این صندوق یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت چنین کسوری نیستند. در صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان رسمی پس از احراز پرداخت ۳۰ سال کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول به صندوق معاف شدند، اما کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی (از جمله مخابرات) که عضو این صندوق هستند و نیز اعضای صندوق‌های دیگر مازاد بر ۳۰ سال نیز حق‌بیمه سهم کارگر را می‌پردازند.
افزون بر این، در نظام بیمه‌ای ایران حقوق و مزایا تا ۷ برابر حداقل دستمزد مشمول کسور می‌شود. در صندوق بازنشستگی این سقف برای اعضای هیئت علمی، بازرسان دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت خارجه اعمال نمی‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این سقف رعایت می‌شود. از سایر صندوق‌ها نیز اطلاعات شفافی در دسترس نیست.
حمایت ویژه‌ای که دولتها از سطح دستمزد و مستمری مشاغل حساس و امنیتی انجام می‌دهند را منطقی توجیه‌گر پشتیبانی می‌کند، اما صندوق‌های بیمه‌ای نیز منطق فنی خودشان را دارند و علاوه بر اینکه در فرایند تقنین باید در نظر داشت که «نمی‌توان تبعیض مثبت را با سازوکارهایی که خود تبعیض منفی جدیدی می‌آفرینند انجام داد و این چیزی جز نقض غرض نیست» باید به این نکته نیز نظر داشت که پاداش‌هایی که نظام سیاسی برای مشاغل استراتژیک در نظر می‌گیرد، یا پاداش‌هایی که به منظور پیشگیری از فساد با افزایش سطح دستمزدی یا معافیت‌های خاص برخی مشاغل اعطا می‌کند، نیز نباید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که منطق نظام بیمه‌های اجتماعی را نقض می‌کند».
گذشته از اینها، حتی در درون صندوق‌ها نیز تفاوت‌هایی در شاخص حق بیمه وجود دارد. در سازمان تأمین اجتماعی، دو گروه بیمه‌شده اصلی وجود دارند؛ بیمه‌شدگان اجباری و بیمه‌شدگان خویش‌فرما (اختیاری و حرف و مشاغل آزاد).
بیمه از نوع اختیاری برای غیر کارگران پیش‌بینی شده است تا با پرداخت سهم کارفرما نیز (در مجموع ۲۷ درصد) از مزایای بیمه‌ای (جز بیکاری و چند تعهد کوتاه مدت دیگر) بهره‌مند شوند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند با سه نوع بیمه‌پردازی که هر کدام به دریافت مزایای متفاوتی خواهد انجامید، بیمه شوند. افزون بر اینها، شیوه تعریف شاغل/ کارگر در قوانین و کارگاه- مبنا و کارفرما-مبنا بودن تعاریف موجب شده است تا قانون به منظور بسط بیمه اجتماعی به مشاغلی که کارفرما و کارگاه مشخصی ندارند، سازمان را مکلف کند مشاغل خاصی را تحت مقررات خاصی بیمه کند که چنان که اشاره شد، این روند موجب شده دولتها در ایران که همواره دچار کسری بودجه هستند به استقراض تحمیلی از سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.
بیمه‌های خاص شامل گروه‌هایی مانند رانندگان درون و بین شهری، مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و... می‌شود که با گذر زمان به تعداد آنها افزوده می‌شود. وجه مشترک تمامی آنها تقبل سهم کارفرما و گاه سهم بیمه‌شده و کارفرما از سوی دولت است. آیا این تفاوتها ممکن است نوعی تبعیض منفی باشند؟ استقراض تحمیلی خود نوعی تبعیض علیه بیمه‌شدگان عادی سازمان است.
افزون بر این، باید به تفاوت در حق‌بیمه بیمه‌های خاص پرداخت. برای نمونه کمک دولت به قالیبافان و مداحان ۲۰ درصد، به هنرمندان و نویسندگان ۱۰ درصد و به مددجویان و زنان سرپرست خانوار معادل مجموع سهم کارگر و دولت و کارفرما (در سه طرح ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصدی) است. علاوه بر این موضوع تبعیض بین افراد داخل هر گروه شغلی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال رانندگان قدیمی از ۱۳.۵ درصد یارانه حق بیمه برخوردارند، اما این یارانه به رانندگان جدید تعلق نمی‌گیرد. این گروههای شغلی، از سوی قانونگذار محق حمایت دانسته شده‌اند و از لحاظ نظام رفاه چند لایه، مشمول لایه حمایتی‌اند. بنابراین حتی اگر دولت هیچ گونه دیرکردی در پرداخت تعهدات خود نمی‌داشت بازهم برای ممانعت کامل از تبعیض منفی باید، الف) گروههای مشمول چنین حمایت‌هایی بر اساس آزمون وسع برگزیده می‌شدند و ب) علاوه بر شرایط احراز، تفاوت میان شاخص سهم حق‌بیمه گروههای خاص نیز (به ویژه سهمی که دولت می‌پردازد) براساس آزمون وسع تعیین می‌شد.
نظام تأمین اجتماعی ایران همواره فاقد چنین قاعده‌مندی بوده است و مدت زیادی از مطرح شدن جدی مسئله شرط آزمون وسع برای گروههای خاص نمی‌گذرد. در نظام بیمه اجتماعی کنونی، مبنای محاسبه کسور بیمه‌ای یکسان نیست. قاعده رایج این است که حقوق و مزایای مستمر شاغل مبنا قرار داده شود اما چگونگی تعریف اقلام و فقدان رگولاتوری متمرکز موجب شده است که صندوق‌ها براساس اقتضائات خود قاعده‌گذاری کنند. برای نمونه اقلام معاف از کسور در سازمان تأمین اجتماعی با همین اقلام در صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت‌اند. افزون بر این، در صندوق کشوری کسور برای برخی از کارکنان مانند کارکنان رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و قضات، تابع آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه متبوع است بنابراین از این لحاظ نیز می‌توان سرنخ‌هایی از تبعیض بین صندوقی و تبعیض درون صندوقی را مشاهده کرد. مسئله تبعیض‌زای بعدی که نسبت به نظام رفاه، امری برون زا محسوب می‌شود، مسئله تسری نابرابری‌ها در نظام پرداخت‌ها به نظام مستمری‌هاست که بیانش، خود مبحثی جداگانه را می طلبد.
وزیر ارتباطات در گزارشی کارنامه وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات آنلاین به مردم را تشریح کرد.
به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ادامه گزارش‌های خود از ۳ سال عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ارائه خدمات دستگاهها و وزارتخانه‌های دولتی در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد و نوشت: وزارت دادگستری و سازمانهای اداری واستخدامی، استاندارد، برنامه‌وبودجه، انرژی اتمی و کمیته امداد، ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بیش از ۳۰ درصد را به صورت هوشمند بر بستر my.gov.ir ارائه می‌کنند.دستمریزاد به وزیرمحترم دادگستری و روسای محترم این سازمانها.
ارائه قبوض از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت
وزیر ارتباطات در ادامه گزارش خود به عملکرد ۳ وزارتخانه ارتباطات، نیرو و نفت اشاره و افزود: وزارت نیرو در همین دوره پنجره واحد خود را راه‌اندازی و بیش از ۹۷ درصد خدمات خود از قبیل پرداخت قبوض، گرفتن انشعاب آب و برق و ... را از طریق my.gov.ir ارائه می‌کند.
زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قریب به ۹۵ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می‌کنند.
سازمان‌هایی که هنوز به ۸۰ درصد خدمات نرسیده‌اند
وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها تا پایان فصل بهار اشاره کرد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ بنیاد شهید ۶۵ درصد، وزارت صمت ۶۶ درصد، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان ۷۰ درصد و وزارت دفاع ۷۵ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بخشی را به صورت هوشمند از طریق my.gov.ir ارائه کرده‌اند.وی ضمن تشکر از مدیران این دستگاهها تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد ارائه هوشمند همه خدماتشان باشیم.
پیوستن شهرداری‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت
وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: شهرداری‌های مراکز استان‌ها هم به my.gov.ir پیوسته‌اند.زارع پور ادامه داد: کمیت و کیفیت خدمات آنها متفاوت است اما اغلب، خدمات پرکاربرد خود مثل پرداخت عوارض، گرفتن پروانه ساختمانی، خدمات حمل ونقل، پیگیری مشکلات شهری، خدمات شهری و...را از این طریق ارائه می‌کنند.
خدمات هوشمند فراجا
زارع پور همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط فراجا در پنجره ملی گفت: فراجا هم بخش زیادی از خدمات خود از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را ازطریق my.gov.ir و نیز پنجره واحد و برنامک خود بدون مراجعه حضوری ارائه می‌دهد
هفته گذشته مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران بر لزوم توسعه شبکه فیبرنوری تهران تاکید کرد.
او به اکوایران گفت: بخش عمده شبکه فیبر نوری در تهران توسط شهرداری تهران اجرا شده اما متولی توسعه جامع و کامل این شبکه وزارت ارتباطات است . اختلاف‌نظرهایی در این زمینه میان شهرداری و وزارت ارتباطات درخصوص اجرای شبکه فیبرنوری وجود دارد که باعث شده تکمیل این شبکه سرعت لازم را نداشته باشد .
او یادآوری کرد : شهرداری باید سیاستگذاری این حوزه را به صورت لایحه ای به شورای شهر بیاورد و بعد از تصویب سیاست‌های مصوب شده را اعمال کند .
بابایی درخصوص این که شهرداری چطور در کاهش سرعت اینترنت تهرانی‌ها نقش دارد هم توضیح داد: اختلاف نظرهای کارشناسی میان شهرداری و وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری را با کندی رو به رو می‌کند و عدم پیشرفت توسعه شبکه فیبر نوری به کاهش سرعت اینترنت ختم می‌شود .
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری موازی با مرکز فوریت های ۱۱۰ و اولین مرکز ارائه خدمات تخصصی سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مرکز فوریت‌ها و امداد پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری در ۲ بخش به مخاطبان خدمات ارائه می‌دهد که دسته اول مردم و دسته دوم صاحبان و کسب و کارها هستند.
وی ادامه داد: در این مرکز از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم آسیب پذیری ها و مشکلات در دسته کسب و کارها و سازمانهای سرویس دهنده در بخش عمومی را رصد و اگر به هر دلیلی مشاهده شد که اتفاقی در حال رخ دادن است و یا سایت در حال هک شدن است اعلام میکنیم که مراقب باشند و بعضاً که شیوه هک جدیدی می‌خواهد اتفاق بیفتند اطلاع رسانی می‌شود که سرورها را طوری تنظیم کنند تا در امان باشند.
سرهنگ پاشایی بیان کرد: همچنین در مرکز فوریت‌ها و امداد یک سری کارگاه‌هایی برای مخاطبین خاص که همان کسب و کار هستند ارائه میکنیم و آموزش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن داده می‌شود.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با بیان اینکه این مرکز اولین مرکز ارائه خدمات سایبری تخصصی است گفت: بخش بزرگ و اصلی کار ما ارائه خدمات فوریت‌های سایبری به هموطنان است این مرکز یک مرکز موازی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است که خدمات تخصصی‌تر ارائه می‌دهد به همین منظور هم تأسیس شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده تماس‌هایی که از شهروندان دریافت می‌شود لحظه‌ای است که وجهی سرقت شده یا اخاذی صورت گرفته و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند گفت: راه ارتباطی هموطنان با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری ۰۹۳۳۸۰ است که در پلیس فتا سراسر کشور این مرکز برای ارائه خدمات به شهروندان راه اندازی شده است.
وی درباره ارائه مشاوره و راهنمایی والدین در فضای مجازی گفت: خانواده‌ها می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گیرند و در خصوص اعیاد به اینترنت و یا رخ دادن اتفاقی در فضای مجازی برای کودک و یا نوجوانشان در هر بازه سنی مشاوره تخصصی دریافت کنند.
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از خدمات چت آنلاین خبر داد و گفت: خدمات چت آنلاین که بر روی سایت رسمی پلیس فتا «سایبر پلیس» وجود دارد؛ اولویت کارشناسان در مرکز امداد و فوریت در سراسر کشور پاسخگویی آنلاین است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، به افرادی که حساب بانکی یا اینترنت بانک خود را برای ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار می‌دهند، هشدار داد. به گزارش ایرنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به صورت سراسری امروز شنبه ۶ مردادماه برای همه شهروندان ارسال شده، آمده است: «هرکس حساب بانکی، اینترنت بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار داده و یا به آنها اجاره دهد به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار می گیرد.»
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوریها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سه سال قبل نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.
شنیده‌ها حاکیست، سه شرکت بزرگ از تولید کنندگان محصولات و سامانه‌های امنیت سایبری دنیا، شروط مرکز مدیریت راهبردی افتا را برای فعالیت در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌اند.
به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت راهبردی افتا نوزدهم تیرماه امسال در نامه‌ای به شماره 9431/03/الف/ع به دستگاههای دارای زیر ساخت حیاتی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکتهای فعال در حوزه تامین محصولات ، سامانه‌ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده بود که شرط فعالیت و عرضه محصولات و سامانه‌های امنیت سایبری خارجی، معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی با اختیارات تمام در ایران است. شنیده ها حاکی است، سه شرکت بزرگ امنیت سایبری PT- (Positive Technologies)، Acron و سنگ فور به ترتیب از کشورهای روسیه، هند و چین شرایط مرکز مدیریت راهبردی افتا را برای فعالیت در ایران پذیرفته و هر سه شرکت نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی خود را به این مرکز معرفی کرده‌اند. به این ترتیب از این پس محصولات، سامانه ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات این سه شرکت امنیتی روانه بازار مصرف ایران خواهد شد. افتا با تعیین مهلتی سه ماهه تاکید کرده بود که عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود. بر اساس اصول و قواعد مرکز مدیریت راهبردی افتا عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور هستند و بدون اخذ مجوز مکتوب از مرکز مدیریت راهبردی افتا، این شرکت‌ها، مجاز به انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هیچ داده و اطلاعاتی مانند معماری شبکه و داراییهای مشتریان به خارج از ایران نیستند. بر اساس شروط اعلام شده مرکز مدیریت راهبردی افتا، شرکتهای PT، Arcon و Sangfor می دانند که در خصوص به کارگیری هوش مصنوعی و ایجاد داده‌های عظیم، موظف هستند، الگوهای پردازش و خروجی‌های منعکس شده به خارج از کشور را به مرکز افتا اعلام کنند. سه شرکت بزرگ تولید کننده محصولات امنیت سایبری روسی، هندی و چینی بر اساس شروطی که برای فعالیت در ایران پذیرفتند، خدمات سامانه شناسایی و پاسخ مدیریت شده تهدیدات (MDR) را به صورت متمرکز در داخل ایران و تحت نظارت مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری انجام خواهند داد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، متقاضیان صدور دسته چک یا چک موردی ضروری است ضمن مراجعه به سامانه www.amlak.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره صدور چک
این بانک در بخشنامه شماره 03.10099 مورخ (3 مرداد ماه 1403)، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:
براساس تبصره ۸ الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد.
به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود.
لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع‌رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود:
«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریعتر به سامانه www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس‌های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره‌برداری از گواهی امضای الکترونیک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور دسته چکهای الکترونیکی، فرآیند امضا الکترونیکی، درگاه‌های ارائه‌دهنده امکان ثبت چکهای الکترونیکی، فرآیند ثبت / صدور و انتقال چکهای الکترونیکی و سایر فرآیندهای مرتبط تشریح شده است.
لازم به تاکید است با توجه به این راهنما و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 1 قانون صدور چک که پیشتر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود متصدیان امور، اقدامات لازم را در راستای هدایت کارکنان شعب بانکی و همچنین پاسخگویی مناسب و شایسته به مشتریان تمهید کنند.
براساس این دستورالعمل و با توجه به بند ج ماده (10) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع‌آوری چکهای کاغذی تا پایان سال سوم برنامه و ضرورت تسریع در ترویج چکهای الکترونیک، لازم است اتصال فنی سایر بانک‌های باقیمانده به سامانه چکاد با امکان سرویس‌دهی به مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک و مشتریان حقوقی برقرار شود.
همچنین ضروری است اهتمام کافی در راستای ارائه خدمت ارزشمند چک الکترونیک به آحاد جامعه با تمهید امکانات مقتضی از جمله پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک از طریق تمام مسیرهای خدمت‌رسان و نیز دریافت و واگذاری چک الکترونیکی سایر بانک‌ها از طریق سامانه چکاوک از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.
علی شمیرانی - پیشینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی به ۲۱ اسفند ماه سال ۱۲۹۵ باز می‌گردد و از 108 سال قبل تاکنون دستخوش تحولات گسترده و کلانی شده که همچنان نیز ادامه دارد.
فاطمه سادت مرتضوی -درحال‌حاضر حجم عظیمی از گردش اطلاعات، مبادلات علمی- آموزشی، تعامل‌های انسانی، تجارت و... در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد. بر این اساس شبکه‌های اجتماعی، بخش عمده از زندگی امروز ما را شکل داده‌اند.
