ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۸۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


نخستین اختلال اینترنت در وزارت هاشمی

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

از ساعاتی پیش برخی کاربران در فضای مجازی از اختلال و کندی سرعت اینترنت خبر دادند. در همین راستا ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار متن کوتاهی در توییتر نوشت: «از ساعاتی پیش و به فاصله یک ساعت دو مسیر ورودی اصلی و پشتیبان اینترنت کشور در گرجستان دچار اختلال شده و کشورهای ایران و عراق و ارمنستان تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. شرکت ارتباطات زیرساخت با تمام توان در حال متعادل‌سازی شبکه و رفع نقص موجود است.  اطلاع‌رسانی تکمیلی صورت خواهد گرفت.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« اختلال در مسیر ورودی‌های اینترنت کشور برطرف گردید و هم‌اکنون تمام ظرفیت شبکه فعال است. پایش کیفیت شبکه و گزارش شفاف به مردم متوقف نخواهد شد. دغدغه‌های مردم را در بسترهای مختلف دقیق می‌خوانم و نسبت به آنها مسئولانه پیگیر خواهم بود.»

ادعای نفوذ سایبری ایران به انتخابات آمریکا

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۳، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - مایکروسافت مدعی شد ایران فعالیت‌های آنلاین خود را که ظاهرا با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا انجام می‌شود، تسریع کرده است. در یکی از موارد، یک گروه ایرانی، کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری را با حمله فیشینگ ایمیلی هدف قرار داده است.

با وجود رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم اختیار وزارت صمت در تعیین شمول قاعده دو الف، یکی از ادارات کل استانی صمت به استناد مصوبه ستاد تسهیل تولید، خواستار عدم شمول این قاعده در خصوص یک شرکت مونتاژکار موبایل، شده است.

به گزارش تسنیم، در اردیبهشت ماه سال 1403 اداره کل وزارت صمت استان مرکزی در مکاتبه‌ای با گمرک ایران به استناد مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  خواستار تعیین حقوق ورودی 3 درصدی برای یک فعال اقتصادی شده است که اخیرا نام این شخص حقوقی به واسطه بکارگیری نشان نوکیا در تولیدات خود حاشیه ساز شده است.

رو نوشت این نامه به مدیر کل گمرک فرودگاه امام خمینی به عنوان یکی از گمرکات اصلی  ورودی تلفن همراه و ناظر بر تشریفات واردات موبایل نیز ارسال شده است.

نکته قابل توجه این است که در این مکاتبه این اداره کل بر عدم شمول قاعده دو الف گمرکی برای این شرکت تاکید شده است.

این در حالی است که براساس رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشخیص شمول یا عدم شمول قاعده دو الف بر عهده گمرک ایران قرار داده شده و وزارت صمت تنها جایگاه مشورتی دارد.

به گزارش تسنیم، با توجه به حواشی شرکت مورد اشاره در حوزه بکارگیری  برند خارجی (نوکیا) اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای خواستار جلوگیری از فعالیت این شرکت  با برند تجاری نوکیا شده ابود.

در این نامه که به تازگی  خطاب به مدیر کل اطلاعات داده سازمان توسعه تجارت صادر شده، بر جلوگیری از استفاده شرکت مذکور از نشان نوکیا در فرآیندهای مربوط به سامانه جامع تجارت تاکید شده است.

وزارت صمت , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اقتصاد ,

سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین در کمتر از یک ماه پس از ورود دادگستری کل استان تهران ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارم مردادماه بود که علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت گفته بود: ادعاهای طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأ‌های احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.

در کمتر از یک ماه پس از ورود دادگستری کل استان تهران به موضوع یاد شده و در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین به آدرس www.۲۴۳۰.ir ایجاد شد.

بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

همچنین بر اساس ماده ۳۰ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام کند.

فرانسه حکم بازداشت دوروف را تمدید کرد

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مقام‌های فرانسه حکم بازداشت مالک پیام‌رسان تلگرام را تمدید کرده‌اند و احتمالا بازداشت اولیه وی تا ۹۶ ساعت به طول می‌انجامد.
خبرگزاری میزان – مقام‌های قضایی فرانسه مدت بازداشت پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، را پس از دستگیری وی در فرودگاه پاریس به اتهام جرایم ادعایی مرتبط با این پیام‌رسان تمدید کردند.

به گفته یک منبع نزدیک به تحقیقات، بازداشت دوروف، ۳۹ ساله، از سوی قاضی بازپرسی که پرونده را اداره می‌کند، تمدید شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع قضایی گزارش داد که بازداشت دوروف تمدید شده و ممکن است تا ۹۶ ساعت ادامه یابد.

هنگامی که این مرحله از بازداشت به پایان برسد، قاضی می‌تواند تصمیم به آزادی او بگیرد یا اتهام‌های خود را مطرح کند و متهم را در بازداشت بعدی قرار دهد.

بازرس‌های فرانسوی حکم بازداشت دوروف را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اتهام‌های ادعایی کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و ​​آزار سایبری صادر کرده بودند.

دوروف متهم است که اقدامی برای جلوگیری از استفاده مجرمانه از سکوی خود انجام نداده و پس از ورود به پاریس از باکو با جت شخصی خود در شنبه‌شب متوقف و بازداشت شد.

«مزاحمت‌» از بیشترین جرائم سایبری کشور است

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رمز ارزها گفت: در ارتباط با حوزه رمز‌ارزها ما بارها اعلام کرده‌ایم، با توجه به اینکه برای جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، مجازات‌هایی در قانون دیده نشده است، از این نظر مسئولیت‌های قانونی ما صرفا بر مبنای تعهد متعاملین است.

وی ادامه داد: یعنی به عنوان ابزاری که در حوزه قانون بتوان به آن استناد کرد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود، وجود ندارد. طبیعتا این یک ریسک است که متعاملین در این حوزه برای خودشان مد نظر می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: ما بارها در ارتباط با اینکه باید مراقبت‌های لازم را مردم در ارتباط با رمزارزها داشته باشند اعلام کرده‌ایم. پرونده‌های زیادی برای جرائمی در حوزه کلاهبرداری‌های رمز‌ارزها تشکیل شده است و انواع و اقسام حوزه‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه توکن‌های بدون پشتوانه را به افرادی که در این زمینه اطلاعات زیادی ندارند، معرفی می‌کنند.

سردار مجید تاکید کرد: با توجه به اینکه در مواردی کیف پول توسط شخص دیگری برای کاربر ایجاد می‌شود، رمز کیف پول در اختیار آن فرد قرار دارد و در این رابطه کاربر دچار مشکل می‌شود. طبیعتا در صرافی‌های خارجی نیز اگر سرمایه‌گذاری کنند، هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه وجود ندارد و احتمال دارد تمام حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

وی ادامه داد: در این رابطه باید مراقبت‌های جدی داشته باشند و اگر می‌خواهند از رمز‌ارزها استفاده کنند، حتما در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنند و یا اگر رمزهایی برای بازیابی این ارزهای دیجیتال دارند در نگهداری آن به صورت محرمانه اقدام کنند. همچنین کیف پول خودشان را ایجاد کنند و یا اگر سفارش می‌دهند، نهایت دقت را در رمزهای بازیابی رمز‌ارزهایشان داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائمی که از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته در چه حوزه‌هایی بوده است، گفت: بیشترین اولویت جرائم ما در ارتباط با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است که انواع و اقسام مختلف دارد و در مارکت‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.

سردار مجید ادامه داد: بیشترین آن مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و در ارتباط با کلاهبرداری‌هایی است که با انواع خرید و فروش کالا انجام می‌شود. بعد از آن برداشت‌های اینترنتی دومین اولویت ما در این حوزه است که از طریق ارسال لینک‌های آلوده انجام می‌شود. چندین سال است که در این زمینه توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی در این رابطه داریم و از مردم درخواست داریم تا در این زمینه هوشیار باشند.

وی تصریح کرد: مورد بعدی دسترسی غیرمجاز به داده‌های افراد است و آخرین مورد جرائم اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.اسماعیلی بر لزوم رعایت اصول حفاظتی و فرآیندهای صحیح در توزیع دارو تأکید کرد و گفت: باید فرآیندی تنظیم شود که توزیع دارو تحت نظارت داروخانه‌ها و مسئولان فنی آن‌ها صورت گیرد، چرا که داروخانه‌ها مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو هستند.
به گزارش ایرنا، سجاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌های مختلف در زمینه فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نتوانستند تفاوت‌های خاص بازار دارویی را با دیگر بازارها در نظر بگیرند، هرچند شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی در ابتدا اعلام کرد که تمامی سکوهای درخواست‌کننده فروش اینترنتی باید مجوز دریافت کنند. اما دارو برخلاف مواد خوراکی نیاز به فرایند خاصی برای توزیع دارد و نمی‌توان آن را به راحتی از طریق سکوها سفارش داد و دریافت کرد.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مخالف فروش اینترنتی دارو نیست، تصریح کرد: این سازمان پیش از این به بیمه دی مجوز داده بود تا برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم، اما باید مقررات سازمان غذا و دارو رعایت شود.

اسماعیلی همچنین از فروش داروهای ممنوعه با قیمت‌های چند برابر بازار در سکوهای اینترنتی و عدم داشتن برچسب اصالت کالا انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد داروهای توزیع‌شده توسط این سکوها فاقد برچسب اصالت هستند و کیفیت آن‌ها قابل ارزیابی نیست.

وی توضیح داد که با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شهید رئیسی، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه برای حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تهیه کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، سکوهای اینترنتی تنها مسئول حمل دارو هستند و نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.

اسماعیلی افزود: کمیسیون اصل نود با این رویکرد موافقت کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه بود. در حال حاضر، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط فنی لازم است و طراحی یک «راه‌گزین» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون ذخیره توسط سکوها نیز در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی خبر داد که از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب آغاز خواهد شد. طبق این طرح، داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی قرارداد بسته و درخواست‌های دارویی مردم با ثبت کد ملی در سکوها، به سازمان‌های مرجع ارسال می‌شود. سپس دارو توسط ناوگان سکوها به بیماران ارسال می‌شود.

اسماعیلی از دیگر مزایای این طرح به تسهیل روند دریافت مجوزها برای داروخانه‌ها و برقراری ارتباط صوتی یا تصویری میان بیمار و مسئول فنی داروخانه اشاره کرد. وی امیدوار است که با تداوم این اقدامات، مردم هر چه زودتر نتایج مثبت آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند.

عوارض عرضه اینترنتی دارو در کشور

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود.
ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.

پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد دارو‌ها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین دارو‌ها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.

او  افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت می‌شود.
 
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از دارو‌ها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.

پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر دارو‌ها مخصوصا دارو‌هایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.

این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین دارو‌هایی می‌شود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.

او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر می‌کنند که هرچیزی را که دیگران تجویز می‌کنند را باید استفاده کنند.

ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشور‌ها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع می‌کنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.

او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید دارو‌هایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.

این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن دارو‌ها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود دارو‌ها است، می‌شود.

ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا می‌کنند و در کشور‌های دیگر اقامت پیدا می‌کنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.

او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.

این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.

او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما دارو‌های دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.

ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی می‌شود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.

علی ملکی - دستگیری و بازداشت مالک تلگرام در فرانسه خبری بود که حتی در پلتفرم‌های رقیب هم ترند شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. «پاول دوروف» معروف به «مارک زاکربرگ روسیه» با اتهامات سنگینی مثل حمایت از تروریسم و قاچاق روبه‌رو است و گفته می‌شود با توجه به این اتهامات به 20 سال حبس محکوم شود. ماجرا اما فقط مربوط به بازداشت مالک تلگرام و اتهامات سنگین واردشده به او نمی‌شود. چیزی که بسیاری از کاربران هم به آن پرداختند، «آزادی بیان» و ادعای غربی‌ها مبنی‌بر رعایت مطلق آن است. پاریس خود را مهد آزادی بیان می‌‌داند و به همین بهانه در برابر انتشار محتواهای «ضد حقوق بشری» سکوت می‌کند. از سوی دیگر مقامات این کشور مدیرعامل یک پلتفرم‌ قائل به آزادی را محکوم به فهرستی از اتهامات سبک و سنگین می‌کند. تلگرامی که خاستگاه روسی دارد، در روسیه و تعداد دیگری از کشورهای جهان فیلتر است؛ چراکه به گفته عوامل آن، هیچ دسترسی‌ای به دولت‌ها برای کنترل محتواهای محلی نمی‌دهد. مدیران تلگرام حتی اعلام کرده‌اند طبق پروتکل‌های امنیتی در صورت دستگیری دوروف، اطلاعات مهم کاربران از سیستم حذف خواهد شد تا تحت هیچ شرایطی دست دولت‌ها به آنها نرسد. با کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها این مساله به‌وجود می‌آید که آیا همه پلتفرم‌ها در خدمت قدرت‌ها هستند تا سرنوشتی مشابه پاول دوروف برایشان رقم نخورد؟

 

   شبی که دوروف را گرفتند
بامداد یکشنبه کانال تلویزیونی TF1 فرانسه خبر داد که پاول دوروف، بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام، در آخرین ساعات روز شنبه توسط پلیس در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس و در لحظه پیاده‌شدن از هواپیمای شخصی‌اش دستگیر شده است. این خبر به سرعت در رسانه‌های مختلف بین‌المللی بازتاب پیدا کرد. منابع خبری گزارش دادند مقامات قضایی فرانسه حکم بازداشت پاول دوروف را صادر کرده بودند و دستگاه امنیتی فرانسه پس از صدور این حکم اقدام به دستگیری او کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده، صدور حکم بازداشت پاول دوروف به‌دلیل «عدم همکاری او با نیروهای امنیتی فرانسه» بوده است. 
این منابع اعلام کرده‌اند ممکن است مالک تلگرام با حکم ۲۰ سال زندان مواجه شود. مقامات قضایی فرانسه معتقدند دوروف به‌دلیل «حمایت از تروریسم، پولشویی، پنهان‌کاری، قاچاق مواد‌مخدر، محتوای پدوفیلی و...» به این مجازات متهم شده و شبکه TF1 همچنین گزارش داده «انتشار پیام‌های رمزگذاری شده در تلگرام» یکی از دلایل اصلی شکایت مقامات اتحادیه اروپا علیه او بوده است. از سوی دیگر ماه‌هاست که پاول دوروف با همراهی عده‌ای از سرمایه‌گذاران، بازار ارزهای دیجیتال خود ازجمله «تون‌کوین» و «نات‌کوین» را پررنگ کرده و سعی داشته روزبه‌روز آنها را توسعه دهد و ارزهای جدیدتری نیز روانه بازار کند. فارغ از موفق بودن یا نبودن او در این زمینه، این دو رمزارز تا چندساعت قبل از اعلام خبر بازداشت او درحال رشد بودند اما اعلام این خبر خط صعودی ارزش آنها را نزولی کرد و قیمت تون‌کوین حدود ۱۵ درصد سقوط کرد و نات‌کوین هم حدود ۱۵ درصد از ارزشش را از دست داد. 


   سال 2030 برای لایک‌کردن یک میم اعدام می‌شوید
دستگیری پاول دوروف با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها روبه‌رو شد. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس در صفحه خود به این اتفاق کنایه زده و نوشت: «سال ۲۰۲۳ در اروپا شده است و شما همچنان به‌خاطر لایک کردن یک میم دستگیر و اعدام می‌شوید.» همچنین تاکر کارلسون، مجری معروف و خبرنگار سابق فاکس‌نیوز بازداشت مالک تلگرام را با این جمله توصیف کرد: «تاریکی در حال فتح جهان آزاد است.» این مجری در ادامه نوشت که مالک تلگرام زمانی روسیه را ترک کرد که دولت تلاش کرد شرکت تلگرام را کنترل کند. درنهایت، این پوتین نبود که او را به‌خاطر اجازه دادن به مردم برای اعمال آزادی‌بیان دستگیر کرد؛ این «یک کشور غربی، متحد دولت بایدن و یکی از اعضای ناتو» بود که او را بازداشت کرد. او زندانی‌شدن پاول دوروف را هشداری برای هر صاحب پلتفرمی که از «سانسور» حقیقت به دستور دولت‌ها و آژانس‌های اطلاعاتی امتناع می‌کند، دانست. اندروتیت، فعال رسانه‌ای و کیک بوکسور سابق آمریکا هم در صفحه ایکس خود نوشت که پاول دوروف به‌خاطر سانسور نکردن حقیقت دستگیر شد و اتهامات احتمالی‌اش شامل «حمایت از تروریسم، قاچاق مواد‌مخدر، مشارکت در جنایات، کلاهبرداری جمعی، پولشویی، پنهان‌کاری، محتوای پدوفیلی، فرار از تحریم و...» است. او تاکید کرده که «آنها می‌خواهند همه اطلاعات رو کنترل کنند.»
 این ماجرا پای تحلیلگران سازمان اطلاعاتی «سیا» را هم به پرونده باز کرد. ری جانسون، تحلیلگر سابق سیا اتهام و دلیل اصلی دستگیری پاول دوروف را «تروریست‌بودن» او اعلام کرد زیرا او از سانسور برخی گروه‌ها خودداری کرده است! جانسون معتقد است تلگرام یکی از معدود کانال‌های ارتباطی است که اجازه می‌دهد آزادانه به «سیاست‌های غرب» انتقاد ‌شود. این تحلیلگر امنیتی گفته اتهامات علیه دوروف «یک پرونده سیاسی ساختگی» برای ترساندن این کارآفرین فناوری است. مقامات روس هم پیگیر این اتفاق هستند و سفارت روسیه اعلام کرده برای روشن شدن موضوع تلاش می‌کند. از سوی دیگر انتقادهایی هم به برخی سازوکارهای این پلتفرم می‌شود که بارزترین آن انتشار محتوای پدوفیلی است. گزارش‌های مختلفی حاکی از فعالیت در این زمینه داده شده و عوامل تلگرام هیچ مسئولیتی را درباره این دست از فعالیت‌ها نمی‌پذیرند. اما آیا فرانسوی‌ها به این دلیل پاول دوروف را بازداشت کرده‌اند؟

 

   اطلاعات تلگرامی‌ها را به ما بده
«وقتی به آمریکا آمدیم زیر ذره‌بین ماموران امنیتی و اف‌بی‌آی رفتیم»، این بخشی از توضیحات پاول دوروف در یک برنامه گفت‌وگو بود. او در این برنامه گفت آخرین‌باری که آمریکا بوده، دولت تلاش کرده‌ یکی از مهندسانش را استخدام کند و اطلاعات کاربران را به دست بیاورد و او را متقاعد کند که از برنامه اوپن سورسی که مدنظرشان بوده استفاده کند که بتواند به کدهای تلگرام دسترسی داشته باشد. اینکه تلگرام چنین اجازه‌ای به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نداده خوب است اما قسمت‌ نگران‌کننده ماجرا سلطه و نفوذی است که این سازمان‌ها در دیگر پلتفرم‌های اجتماعی دارند. 
یکی از مهم‌ترین واکنش‌های این جریان را «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه نشان داد. او درباره دوروف نوشت: «برخلاف «مارک زاکربرگ» که با اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) همکاری می‌کند، دوروف برای دشمنان روسیه غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک است و هیچ شباهتی به ایلان ماسک یا مارک زاکربرگ ندارد.» فعالیت شرکت‌های غول فناوری تحت اختیار قدرت‌های بزرگ زنگ خطری برای حریم خصوصی میلیون‌ها کاربری است که بخش بزرگی از زیست خود را در بستر مجازی طی می‌کنند. زمانی که این قدرت‌ها همه شبکه‌های ارتباط جمعی به غیر از یکی از آنها را تحت سلطه خود می‌بینند، تمام تلاش خود را می‌کنند تا این پازل نفوذ را تکمیل کنند. هنوز جلسات دادگاه مالک تلگرام در پاریس تشکیل نشده و مشخص نیست که آیا دوروف خواهد توانست خود را از اتهامات وارد شده تبرئه کند یا خیر. در غیر این صورت با توجه به مناسبات سیاسی امنیتی حاکم بر جهان می‌توان یکی از شروط خطرناک آزادی او را حدس زد، «اطلاعات کاربران تلگرام را در اختیار ما قرار بده»؛ طبق ادعاهای مکرر مالک تلگرام، این پلتفرم هیچ‌گاه داده‌های خود را در اختیار دولت‌‌ها قرار نداده و همان‌طور که اشاره شد تمهیداتی اندیشیده که در صورت رخ‌دادن هرگونه مشکلی، تمامی این اطلاعات از سرورها حذف شوند. بنابراین پذیرش این شرط از سوی او چندان راحت به‌نظر نمی‌رسد. به‌هر‌حال باید منتظر بود و دید درنهایت چه اتفاقی برای یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی رخ خواهد داد. 

 

   سانسور آسانسوری
یکی از ابعاد این خبر که کمتر به آن پرداخته شد، تغییر نحوه کارکرد رسانه‌ها در طول سالیان گذشته است. بر این اساس می‌توان سه مرحله را برای آن متصور شد:
1. رسانه‌های اولیه مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون غالبا توسط دولت‌ها کنترل می‌شدند یا تحت نظارت شدید آنها بودند. برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی قرون وسطی، چاپ و نشر تحت نظارت حکومت‌ها بود و دولت‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای سانسور و کنترل محتوا داشتند.
2. رفته‌رفته با توسعه بازارهای آزاد، رسانه‌ها به‌تدریج از کنترل مستقیم دولت‌ها خارج و به نهادهای مستقل تبدیل شدند که از طریق تبلیغات و فروش محتوا درآمد کسب می‌کردند. این فرآیند با ظهور و توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سرعت بیشتری گرفت و باعث شد تا رسانه‌ها بتوانند مستقل‌تر عمل کنند. 
3.درنهایت امروز با وضعیتی روبه‌رو هستیم که ظاهرا آزادی‌های وسیعی بر شبکه‌های اجتماعی حاکم است اما در عمل این شبکه‌ها با نوعی کنترل‌گری و سانسور مدرنی روبه‌رو هستند. شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای فیلترکردن محتوا استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار محتواهای نامناسب یا مخالف با قوانین جامعه‌ کاربری را حذف یا دسترسی به آنها را محدود کنند. درواقع سانسور حذف نشده؛ بلکه از نوع پله‌ای و سخت به آسانسوری و نرم تبدیل شده است. به‌هر‌حال چه بخواهیم و چه نه، دیگر نمی‌شود محتوا‌های مجازی را به شکل گذشته کنترل و سانسور کرد. شما هرچقدر هم بخواهید هوشمندانه مالک یک شبکه اجتماعی را دستگیر کنید و مخفیانه به یک ساختار آنلاین نفوذ کنید، زودتر از عملیات انجام شده، خبر و بازتاب‌هایش را از رسانه‌های جهانی می‌شنوید. چنانچه هنوز اتهامات دوروف مشخص نیست و جلسات دادگاه برگزار نشده اما فرانسه زیر مشت و لگد رسانه‌های مختلف بین‌المللی و حتی محلی قرار گرفته است. (منبع:فرهیختگان)

سیدمهدی میرحسینی _ ایرنا- سرزمین‌های هوشمند و دیجیتال مالی و اقتصادی، در چند سال اخیر به عنوان یک تسهیل‌گر مهم در تغییر پارادایم سیستم‌های پولی و نظام‌های پرداخت در سراسر جهان عمل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبری فین‌تک در سازوکارهای انتقال هزینه مبادلات تجاری و ذخیره ارزش، مفهوم ارزهای معیار به‌ویژه رمزپول‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای متحول کرده است.

 

در این بین، بازار کریپتو یا ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۸ شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در فناوری‌های نوین مالی بوده است؛ به‌ویژه با ظهور اخیر پروتکل‌های پیشرفته که اکوسیستم بازار ارز دیجیتال را در سطح جدیدی از بسترهای کاربردی قرار داد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ رویکردی در بازار ارز دیجیتال، به اندازه رمزارزهای ملی یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC _ Central Bank Digital Currency) تأثیر مهمی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع بگذارد.

به همین دلیل است که در چند سال گذشته، کشورها یکی پس از دیگری، اهداف خود را بر توسعه دارایی‌های دیجیتالی ملی خود در قالب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار داده‌اند. چین در مراحل آزمایشی نهایی یوان دیجیتال خود است، کره‌جنوبی و برزیل به‌تازگی ارزهای دیجیتال خود را آماده رونمایی کرده‌اند، اتحادیه اروپا تحقیق در مورد توسعه رمز ارز مشترک اروپایی را آغاز کرده و فدرال رزرو آمریکا، گام‌های مهمی برای حرکت به سمت دلار دیجیتال برداشته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد کشورهای جهان، عزم جدی برای خلق و توسعه یک ارز دیجیتال ملی و دستیابی به یک نظام مبادلاتی ایمن، فراگیر، کارآمد و نوآورانه تحت نظارت بانک‌های مرکزی خود دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی ابعاد مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌پردازیم.

 

الف) درآمدی بر مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال ملی که با عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان شناخته می‌شود، یک توکن دیجیتالی و از اساس یک پول نقد الکترونیکی است که توسط بانک‌های مرکزی منتشر شده و توسعه می‌یابند و به موسسه‌های مالی، مشاغل و افراد اجازه می‌دهند پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات الکترونیکی خود را در بستری ایمن و پایدار انجام دهند.

این بستر پولی، با نظارت کامل بانک مرکزی هر کشور، واسطه تراکنش‌های مالی یعنی بانک‌ها را حذف کرده و به تراکنش‌ها اجازه می‌دهد به طور مستقیم از فردی به فرد دیگر _ به طورمثال از مشتری به فروشنده _ منتقل شود.
بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی، به حذف خطرهای ناشی از احتمال ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی که همواره کاربران را تهدید می‌کند، می‌انجامد و ارتباط مستقیمی بین متقاضیان و بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

بسته به چارچوب‌هایی که برای پیاده‌سازی دارایی‌های در گردش استفاده می‌شود، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است از فناوری بلاک چین نیز استفاده کند.

همچنین دو طبقه‌بندی اصلی برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد:
۱ _ دسته خرده‌فروشی،که متمرکز بر عموم مردم با کاربردهای روزمره است
۲ _ دسته عمده‌فروشی، که هدف آن تسهیل تراکنش‌ها و تسویه حساب‌ها بین سازمان‌ها و مؤسسه‌های مالی است.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور دقیق مانند دیگری عمل نمی‌کند. تا اندازه‌ای مانند هر سیاست یا ابتکار حاکمیتی، هر کشوری رویکرد خاص خود را برای خلق، انتشار، توسعه و سازمان‌دهی یک رمز ارز ملی یا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.

ب) دلایل حرکت اقتصاد جهان به سوی خلق و انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

ایده اولیه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی توسط بانک مرکزی کشورها از سال ۲۰۱۴ با الهام از ارزهای دیجیتال قدرتمندی مانند «بیت‌کوین و اتریوم» پایه‌ریزی شد. این ایده در هنگامه‌ای تحقق یافت که نگاه و رویکرد گردانندگان بازارهای سرمایه در جهان با سرعت و شدت بسیار بالا از نظام‌های پولی کلاسیک به سمت بازارهای نوین غیرمتمرکز سوق پیدا کرده بود.

نوسان‌های شدید بازار کریپتو، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل ارزش‌گذاری بازار توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از حدس و گمان برای معاملات این بازار و از همه مهمتر، فراگیر شدن استفاده از بازار رمزارز در مبادلات تجاری مهم و اصلی در جهان و عدم امکان نظارت بر فرآیندهای مالی آنها، بانک‌های مرکزی را بر آن داشت که به‌دنبال طراحی و انتشار یک بستر پولی باشند که علاوه بر ایجاد سهولت در تراکنش‌ها، پایدار و ایمن عمل کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان بسط دیجیتالی شکل‌های موجود پول بانک مرکزی، یعنی پول نقد و حساب‌های تسویه بانک مرکزی در نظر گرفت.

ج) چرا اقتصاد جهان نیازمند توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است؟

نخستین دلیلی که نیازسنجی ضرورت خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی را بیش از پیش آشکار می‌کند، کاهش هزینه چاپ پول است؛ زیرا انتشار پول به صورت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به شکل الکترونیکی، به‌دلیل بی‌نیازی به کاغذ خاص، هولوگرام و سایر اقدامات امنیتی، به طور قطع چاپ و انتشار پول را ارزان‌تر می‌کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در واقع می‌توانند پرداخت‌ها را تسریع کنند؛ حجم تراکنش ها را افزایش دهند و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی را که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش دهند.

دلیل دیگر برای بیان ضرورت انتشار رمز ارز ملی این است که یک ارز دیجیتال مستقل، جایگزین موثری برای نظام تسویه‌حساب دلاری ایالات متحده خواهد بود. این امر تأثیر هرگونه تحریم بر نظام‌های پولی_مالی کشورها را تا حد زیادی از بین خواهد برد و تهدید تحریم را هم در سطح دولتی و هم در سطح شرکت‌های خصوصی، به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

مزایای بالقوه و ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ ابزار حاکمیت‌ها در مسیر توسعه پایدار نظام‌های مالی


د) تمایز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمزارزهای مرسوم

سازوکار خلق، انتشار و توسعه یک رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی هر کشور به صورت شفاف و سازماندهی‌شده، کنترل و مدیریت می‌شود، در حالی که منشاء مشخصی برای خلق ارزهای دیجیتال مرسوم وجود ندارد. همچنین ارزهای دیجیتال مرسوم، غیرمتمرکزند؛ به این معنی که نمی‌توانند توسط یک مرجع قانونی و رسمی، رصد شوند و نظارتی بر مبادلات و ساختار عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، بازیگر و گرداننده اصلی یک رمز ارز ملی، بانک مرکزی، نهاد حاکمیت و ساختار پولی ـ مالی یک کشور است. در حالی که بازیگران اصلی بازار کریپتو، فقط سرمایه‌گذاران حقیقی هستند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مرسوم، دارای ساختار غیررسمی و غیرمتمرکزند، ارزش آنها توسط احساسات سرمایه‌گذار، استفاده و علاقه کاربر تعیین می‌شود. بنابراین جز دارایی‌های بی‌ثبات محسوب‌شده و گزینه مناسبی برای به‌کارگیری در یک نظام مالی ساختارمند حاکمیتی نخواهد بود.

منابع:


A group of authors(۲۰۲۲),” Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”, ”, Reporting in BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
(۲۰۲۰),”Digital and Vitual Currencies For Sustainable Develeopment”, Reporting of Economic and social commission For Asia and the Pacific

(۲۰۱۹),”The Rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) What you need to know,” Reporting of PWC ( Global Crypto Team )

Aue, Raphael &Gambacorta, Leonardo and et al (۲۰۲۱),” Central bank digital currencies: motives, economic implications and the research frontier”, Monetary and Economic Department, This publication is available on the BIS website (www.bis.org).

Carstens, Agustín(۲۰۲۱),” Digital currencies and the future of the monetary system”, Hoover Institution policy seminar.

Didenko ,Anton N. & Buckley , Ross P.(۲۰۲۱),” CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: POTENTIAL RESPONSE TO THE FINANCIAL INCLUSION CHALLENGES OF THE PACIFIC”, Reporting of ASIAN DEVELOPMENT BANK.

Fernández de Lis, Santiago & Gouveia, Olga(۲۰۱۸),”Central Bank digital currencies: features, options, pros and cons”, Article published in “Anuario del ICO ۲۰۱۸”, http://www.fundacionico.es/wp content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/ANUARIO-EURO-۲۰۱۸-FINAL-۱.pdf

FIEDLER, Salomon, GERN ,Klaus-Jürgen, KRIWOLUZKY, Alexander & et.al (۲۰۱۹) ,” The Future of Money”, Reporting of ECON committee Monetary Dialogue, Policy Department for Economic.

Foster ,Katherine & Blakstad ,Sofie & Gazi , Sangita & Bos, Martijn(۲۰۲۱), ”Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries (LDCs)”, Joint report of the United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Capital Development Fund (UNCDF).

Labonte, Marc & Nelson, Rebecca M.(۲۰۲۲),” Central Bank Digital Currencies: Policy Issues”, 

عامل پیامک‌های جعلی "حکم جلب" دستگیر شد

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی که با ترفند پیامک جعلی با عناوین مختلف از جمله حکم جلب، سهام عدالت، هدیه رئیس جمهور و... شهروندان را فریب می دادند خبر داد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این ترفند عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به دریافت هدیه ریاست جمهوری یا ورود به سامانه ثنا و مشاهده ابلاغیه خود در ازای واریز وجوه اندک می‌کردند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان ختم می شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرمان را شناسایی کرده و به هویت این شیادان دست پیدا کنند.

معظمی گودرزی خاطر نشان کرد:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرمان که دو نفر بودند پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوب تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند. 

وی ادامه داد: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشتند و به کلاهبرداری از بیش از 47 نفر از شهروندان معترف شدند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به پیامک های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکنید و دقت داشته باشید که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از جمله قوه قضائیه و ... با شماره های شخصی برای شما پیامک ارسال نمی‌کند.

ماجرای بازداشت مالک تلگرام

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از مردم در ساعات پایانی روز شنبه به وقت گرینویچ با خبری گیج‌کننده روبه‌رو شدند؛ پاول دوروف، مدیرعامل و بنیانگذار تلگرام در یکی از فرودگاه‌های فرانسه بازداشت شد.

ویستا به عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل، مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با اعطای مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به شرکت ویستا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ایرانسل به جمع بازیگران حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی پیوست.

ایرانسل با هدف ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و کسب‌وکارها، به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی وارد شده است. محوریت سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خطر پذیر ویستا در حوزه‌های فناوری‌های مالی، تجارت الکترونیکی، سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و محصولات و خدمات دانش‌بنیان فناورانه است و این موارد را هم‌راستا با استراتژی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، یعنی حرکت از شرکت خدمات ارتباط‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، پیش می‌برد.

شرکت ویستا به‌عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل، از سال ۹۸ تأسیس شد و در پورتفوی آن، شرکت روبیکا، صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین، گروه اسنپ، شرکت ایرانسل‌لبز، شرکت ایرانیان تاورز، شرکت ویستا مدیا و شرکت تأمین آتیه ویستا قرار دارند. ویستا با دریافت مجوز فعالیت در حوزه CVC، از  طریق جذب تیم‌های فناور و سرمایه‌گذاری در  کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، ایفای نقش مؤثر در راستای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور را هم راستا با زنجیره ارزش و خدمات شرکت ایرانسل، بر عهده دارد.

لزوم توجه وزیر منتخب به سامانه املاک

شنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

برگرداندن ۱۸۲ هزار واحد مسکن به بازار، موضوع مهمی است که با استفاده از سامانه املاک و اسکان میسر شد. سامانه‌ای که مهم‌ترین زیرساخت برای برنامه‌ریزی دقیق حوزه مسکن به حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر بالاخره با همه حرف و حدیث‌ها فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نماینده‌های مجلس رأی اعتماد گرفت. در نخستین اقدام پس از تأیید صلاحیت، او راهی پایانه‌های مرزی شد و از نزدیک وضعیت رفت‌وآمد زائران اربعین را کنترل کرد. همین اقدام نشان می‌دهد تنها زن کابینه دولت چهاردهم در اجرای مسئولیت خود بسیار جدی است. در خصوص حوزه مسکن نیز دلایل او برای نمایندگان به قدری کامل بوده است که اعتماد کنند و زمامداری وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی را به او بسپرند. اما انگار نظارت و چگونگی بر تکمیل «سامانه املاک و اسکان»، تنها بخشی است که اهمیت لازم را دربرنامه‌های اعلامی صادق‌مالواجرد و یا سوال بهارستانی‌ها ندارد. در حالی که طبق گفته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت ماضی، استفاده از این سامانه در کاهش تورم مسکن به زیر ۱۰ درصد مؤثر بوده است.

فراز و فرودی برای تنظیم اطلاعات سکونتی مردم

قصه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به سال ۹۴ و زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. در این زمان بود که ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها، سامانه املاک و اسکان تشکیل شود. البته همکاری لازم برای تکمیل این سامانه بین دستگاه‌های مختلف و وزارت راه و شهرسازی برقرار نشد و ۹ سال استفاده از آن به تعویق افتاد. در نهایت بازار بلبشوی مسکن، دولت سیزدهم را مصمم کرد تا نهایت توان خود را برای تکمیل سامانه مذکور به کار گیرد. مبارزه با انحصار مسکن و اخلال در بازار، مهمترین دلیلی بود که دولت گذشته را برای تکمیل این سامانه مجاب کرد. از این رو فروردین ماه سال ۱۴۰۰، زمان بارگذاری سامانه مذکور، در تقویم مدیریت مسکن جمهوری اسلامی تاریخی مهم است.

سامانه املاک اسکان بر پایه خود اظهاری اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم از همان فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کرد. روش جمع‌آوری اطلاعاتی که مناسب نبود و سرعت تکمیل سامانه و جمع‌آوری اطلاعات را کُند کرد. در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و بانک مرکزی امروز اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی بر روی این سامانه بارگذاری شده است. جواد سادات مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد ۲۴ مرداد ماه، در این باره گفت: «افراد اطلاعات خود را در دستگاه‌های مختلف اعلام کردند. نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد جمع‌آوری شد که از این تعداد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعاتشان مشخص شده است. از این تعداد نیز قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مکانی خود را تأیید کرده‌اند. یعنی اطلاعات حدود ۳۰ میلیون نفر بر روی سامانه مورد تأیید است.»

 

نیمی از مسیر را رفته‌ایم، بقیه مسیر هم مهم است

به بیان دیگر، با اقداماتی که دولت با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها داشته، امروز چیزی حدود ۴۰ درصد از سامانه املاک و اسکان تکمیل شده است. اقدامی که به گفته سادات در برنامه میز اقتصاد، عامل مؤثری در شناسایی ۱۸۲ هزار مسکن خالی و بازگرداندن آن‌ها به بازار بوده است. ابوالفضل حاجی‌زاده در دیگر برنامه میز اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده با استفاده از سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «با استفاده از سامانه مذکور ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده است. مالکین این خانه‌ها بیشتر بانک‌ها و اشخاص حقوقی بودند. از بین بانک‌ها نیز سه بانک بیشترین خانه خالی را داشتند. پس از شناسایی، پیگیری‌های لازم انجام شد. در نتیجه امروز ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. بخش عمده آن در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»

البته باید توجه داشت که هدف مهم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی دانه‌درشت‌های انحصار مسکن است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از همه مالکین است. این تصور اشتباهی است. به گفته نوروزی امروز برخی از اشخاص و بانک‌ها بیش از ۱۰۰ واحد خالی دارند. همین واحدهای خالی باعث افزایش قیمت بازار خرید و فروش و اجاره‌بها شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محدودیت منابع وجود دارد. یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذار نیز تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور است. با استفاده از این سامانه می‌توان برای مدیریت کلان کشور، به صورت دقیق برنامه‌ریزی کرد. در این خصوص یاسر دست مالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی گفت: «اگر اطلاعات سامانه به طور کامل ثبت شود. سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خود را در منطقه‌ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است.»

 

سرمایه‌گذاری هدفمند را نباید دست کم گرفت

برگشت خانه‌های خالی به بازار مسکن، اقدامی است که با آن می‌توان از برون‌ریز سرمایه جلوگیری کرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاست گذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می‌شد. افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. به طبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد. اما با این اقدام، هم دست اخلالگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی شده است. دست مالچیان درباره دیگر مزایای سامانه مذکور گفت: «۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده، به حساب شهرداری‌ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می‌شود. یعنی ابتدا شهرداری‌ها خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنند. سپس به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند. این وزارتخانه با استفاده از این سامانه‌ها متوجه خالی بودن آن می‌شود. در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ می‌کند.»

سوال اینجا است که چطور وزیر منتخب و نمایندگان مجلس برنامه مشخص و سوالی از روند تکمیل این سامانه نداشتند. در حالی که بخش بزرگ و مهم بازار مسکن که همان اخلالگرها و دلال‌ها هستند، با استفاده از این سامانه شناسایی می‌شوند. همچنین، هر برنامه‌ریزی برای مسکن و ساخت آن نیازمند اطلاعات دقیق و جامع است تا از اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کرد. به گفته سعید محمد کارشناس مسکن، «زمانی که دست محتکرین از بازار مسکن کوتاه شود، این بازار به آرامش نسبی خواهد رسید و در کنار آن می‌توان برنامه‌های ساخت مسکن را متناسب با نیاز هر منطقه پیگیری کرد.»

کلاهبرداری با فروش زمین‌های متاورسی‌!

شنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در اخبار کوتاهی که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده است، اخباری نظیر کلاهبرداری از طریق فروش زمین‌های متاورسی، عملیات مشترک پلیس فارس و قزوین در کشف تریاک، دستگیری عوامل تیراندازی و... مشاهده می‌شود.
رئیس پلیس فتا استان فارس امروز، ۳ شهریورماه از شناسایی و دستگیری فردی که با ایجاد یک صفحه اینستاگرامی و فروش زمین‌های متاورس اقدام به کلاهبرداری از شهروند شیرازی کرده بود، خبر داد.

امیرحسین سلیمانی بیان کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان شیرازی مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری و خرید زمین‌های متاورسی و NFT در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود بیان داشت، چند ماه پیش در یکی از صفحات اینستاگرامی با فردی که خود را استاد رمز ارزها و خرید و فروش NFT و زمین‌های متاورسی معرفی ‌کرده بود آشنا شدم و وی با جلب اعتماد بنده در چندین مرحله برای سرمایه گذاری در این حوزه‌ها مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از من دریافت کرد.

سلیمانی با بیان اینکه در بررسی‌های تخصصی مشخص شد که زمین‌های متاورسی توسط خود متهم ساخته شده بود و هیچ‌گونه ارزش ریالی و دلاری نداشت، افزود: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی و پلیسی سرانجام متهم را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی را نخورند، زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال و یا خرید زمین در محیط متاورس از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان فارس بیان کرد: هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir (بخش ارتباطات مردمی) و یا از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.

شرکت متا، مالک رسانه‌های اجتماعی واتس‌اپ، اینستاگرام و فیس‌بوک روز جمعه ۲۳ اوت (۲ شهریور) اعلام کرد که تلاش‌های احتمالی برای هک کردن حساب‌های واتس‌اپ مقامات آمریکایی در دولت‌های جو بایدن و دونالد ترامپ را شناسایی کرده است.

یورونیوز فارسی گزارش داد متا این حملات را به همان گروه هکرهای ایرانی نسبت داده که چند هفته پیش کارزار تبلیغاتی ترامپ را هدف قرار داده بودند.

متا این تلاش‌ها را به «گروه کوچکی از حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی مهندسی شده در واتس‌اپ» نسبت داده و گفته ظاهرا این گروه شامل حساب‌هایی است که خود را به عنوان پشتیبانی فنی از AOL، گوگل، یاهو و مایکروسافت معرفی می‌کرده‌اند.

این شرکت اعلام کرد که پس از گزارش کاربران، این حساب‌ها را مسدود کرده و هیچ نشانه‌ای از به خطر افتادن حساب‌های هدف‌گیری شده واتس‌اپ مشاهده نشده است. متا این فعالیت را به گروه هکری APT42 نسبت داد که به طور گسترده به یک بخش اطلاعاتی نظامی درون ایران مرتبط است و به نصب نرم‌افزارهای جاسوسی روی تلفن‌های همراه قربانیان خود شهرت دارد.

فعالیت‌های گروه یاد شده با تلاش‌های گزارش‌شده از سوی مایکروسافت و گوگل برای نفوذ به کارزار تبلیغاتی ریاست‌جمهوری آمریکا که اوایل ماه گذشته گزارش شد، مرتبط است.

در فرسته وبلاگی متا، نامی از افراد مورد هدف هکرها برده نشده‌ و فقط گفته شده «به نظر می‌رسد که آنها بر روی مقامات سیاسی و دیپلماتیک، شخصیت‌های تجاری و عمومی، از جمله برخی افراد مرتبط با دولت کنونی رئیس‌جمهور بایدن و دولت پیشین ترامپ» تمرکز کرده بودند.

این شخصیت‌ها در اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، ایران، ایالات متحده و بریتانیا مستقر بوده‌اند.

این گونه فعالیت‌های نفوذ مجازی معمولا در حوزه عملیات سایبری سپاه پاسداران ایران است.

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد.

امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که با ارز دیجیتال و رمز ارز بیگانه باشد و تقریباً همه مردم این اصطلاح را شنیده‌اند، اما تعداد کمی از قواعد آن آگاه بوده و تجربه استفاده از آن را دارند. رمز ارز‌ها طی یک دهه اخیر رفته رفته تمامی مرز‌های سیاسی و اقتصادی را درنوردیده و علاوه بر اینکه در کشور‌های بسیاری به عنوان پول رایج قابل معامله و خرید روزانه هستند به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های دارای سود شناخته می‌شوند.

البته در تایید سودآوری آن بحث‌های بسیاری وجود دارد، اما اینکه هر روز شمار افرادی که وارد فضای رمزارز شده و به سمت این پول مجازی کشیده می‌شوند در حال افزایش است. برخلاف دیگر پول‌های رایج که برای دستیابی به آن باید کار و زحمت بدنی و ذهنی بسیار کشید، دستیابی به رمزارز‌ها فارغ از خرید آنها در صرافی، شیوه استخراج است.

استخراج یا به اصطلاح بلاکچینی آن «ماینینگ»، برداشت ارز دیجیتال از فضای ابری رمزگذاری شده است که به طور سنتی با استخراج کنندگانی به نام ماینر انجام می‌شده است، اما امروز با پیشرفت‌های سیستم‌های کامپیوتری از طریق تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر‌های خانگی نیز می‌توان عملیات استخراج رمزارز را انجام داد که این شیوه ارزانترین و ساده‌ترین روش محسوب می‌شود.

دستگاه‌های ماینر
 نمونه‌ای از دستگاه‌های ماینر که توسط پلیس به دلیل ممنوعیت در ایران کشف و ضبط شد

سادگی در استخراج و کلاهبرداری

همانطور که شیوه استخراج ارز دیجیتال از طریق موبایل ساده و ارزان است، در روی دیگر سکه کلاهبرداری از طریق این روش نیز آسان است همچنین برای استفاده از شیوه موبایلی با عنوان «استخراج ساده ارز دیجیتال» تبلیغ می‌شود که اتفاقاً یکی از ترفند‌های رایج کلاهبرداران نیز همین شگرد است. در کنار اینکه شاهد رشد چشمگیر «ایردراپ‌ها» یا بازی‌های تلگرامی برای استخراج ارز دیجیتال هستیم، کلاهبرداران نیز با طراحی بازی در صدد کلاهبرداری از طریق دسترسی به مشخصات شناسایی و کیف‌های ارز دیجیتال موجود در موبایل‌ها هستند.

کلاهبرداران، یک نرم‌افزار موبایل یا کامپیوتر و یک وب‌سایت برای ثبت‌نام طراحی می‌کنند و آن را معتبر جلوه می‌دهند. تصور کنید یکی از دوستان شما یک پیوند معرفی (لینک ریفرال) برای شما ارسال می‌کند و به شما می‌گوید با ثبت‌نام و نصب این نرم‌افزار می‌توانید با گوشی یا کامپیوتر معمولی خود ارز دیجیتال استخراج کنید. ممکن است چنین لینکی را در شبکه‌های اجتماعی هم ببینید.

در برخی نرم‌افزارها، شما اطلاعات خود را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارید و آنها می‌توانند این اطلاعات را برای کلاهبرداری‌های بعدی استفاده کنند یا با قیمتی گزاف بفروشند همچنین در برخی دیگر از نرم‌افزار‌ها شما به بینندگان تبلیغاتی که این نرم‌افزار‌ها را برای شما ارسال می‌کنند تبدیل خواهید شد حتی ممکن است یک بدافزار روی گوشی یا کامپیوتر شما نصب شود که علاوه بر کلاهبرداری، منجر به خرابی و ایجاد عیب در تلفن همراه شود و یا فایل‌های شخصی شما را استخراج کند.

علائم هشدار دهنده رایج

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد. در بسیاری از موارد، اگر میزان سود اعلام شده پروژه بیش از حد خوب به نظر برسد، احتمالاً خوب نیست! به عبارت ساده‌تر، همیشه به هر پروژه‌ای که ادعا می‌کند سود بسیار زیادی در مقابل سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌کند، مشکوک باشید.

هنگامی‌که از شما خواسته می‌شود کاربران دیگر را دعوت کنید، احتمالاً با یک طرح پانزی روبه‌رو هستید. با این حال، در خاطر داشته باشید که هر برنامه معرفی و ارجاع افراد جدید می‌تواند ویژگی‌های مخصوص خود را داشته باشد و البته همیشه داوطلبانه است.

هرگز گذرواژه، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی خود را به اشتراک نگذارید. هر فرد، پروژه یا شرکتی که رمز عبور، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی شما را بخواهد، کلاهبردار است. اگر در گذشته پروژه، استارتاپ یا فردی به کلاهبرداری متهم شده باشد، مراقب باشید، زیرا ممکن است دوباره کلاهبرداری کند.

قیمت‌ها در بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و اگر پروژه‌ای برای ارز دیجیتال خود قیمت آینده مشخص کند، کلاهبردار است.

 

چگونه کلاهبرداران موبایلی رمزارز را بشناسیم؟

هوشمندی و هوشیاری همچنین داشتن آگاهی مهم‌ترین اصل در شناسایی هر نوع کلاهبرداری است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها پیگیری هشدار‌ها و آموزش‌های پلیس و توجه به اخبار رسمی درباره رمز ارز است. علاوه بر این شهروندان نیز باید به ترفند‌های کلاهبرداران آگاه یا به اصطلاح از آنان یک قدم جلوتر بایستند. در این مسیر اولین گام شناخت نحوه تبلیغات دام‌های کلاهبردارانه است. باید به عبارت‌هایی مانند «استخراج با موبایل» یا «استخراج آسان بیت کوین» حساس باشیم. این عبارات همواره در فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف تبلیغ می‌شود و عمدتا در بهترین شرایط جنبه عضوگیری و در بدترین حالت نیز نخستین قلاب دام کلاهبرداران است که با وعده‌های دلچسب و وسوسه‌انگیز نیز عرضه می‌شود.

تبلیغات این‌گونه طرح‌ها معمولاً به صورت لینک‌های دعوت از سوی دوستان یا در کانال‌های تلگرامی به دست شما می‌رسد که بهترین شیوه برای جلب اعتماد سوژه است. معمولاً با اولین کلیک لینک مورد نظر، تلفن همراه شما هک شده و اطلاعات کاربری در اختیار شخص کلاهبردار قرار می‌گیرد.

علاوه بر این بار دیگر تاکید می‌کنیم که باید افراد اطلاعات خود را در مورد استخراج و شبکه‌های ارز‌های دیجیتال مختلف افزایش دهند. این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام کلاهبرداران قرار نگرفته و تن به تبلیغات وسوسه‌کننده ندهند.

در پایان به این نکته باید اشاره کرد که طبق قانون، معاملات ارز دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مصداق فساد شناخته می‌شود، اما برخوداری افراد از چنین ارز‌هایی منع قانونی ندارد که عمده افراد این ارز‌ها را در وسایل هوشمند همچون تلفن همراه نگهداری می‌کنند.

خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی در مقوله رمزارز‌ها

اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز درباره موضوع رمزارز‌ها اظهار داشت: در مقوله رمزارز‌ها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

سخنگوی قوه قضاییه نیز ۳۰ مرداد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارز‌ها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکید‌های مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارز‌ها نه‌تن‌ها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارز‌ها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند؛ از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارز‌ها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارز‌ها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارز‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارز‌ها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی‌های عمومی باشد.

منبع: ایرنا

مجیزگویان مشغول به کارند!

شنبه, ۳ شهریور ۱۴۰۳، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «خبرنگار بعد از کسب مدال طلای آرین سلیمی از هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو پرسید: شما خودتان دو مدال طلای المپیک دارید، تا زمانیکه خود او بیاید، بگویید الان حال آرین سلیمی چگونه است؟

نشست تخصصی «اعتبار مالیاتی در حوزه ICT» از سوی ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات و معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

در این نشست، مزایای اعتبار مالیاتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به صورت تخصصی تشریح خواهد شد. 

تبیین جزئیات قانون جهش تولید، سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه زیرساخت و تحقیق‌ و توسعه و حوزه بهره‌مندی شرکت‌ها از مزایای اعتبار مالیاتی از محورهای بحث و تبادل نظر در این رویداد خواهد بود.

مخاطبان این  نشست، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه ICT و سرمایه‌گذاران صنایع مختلف در حوزه فناوری هستند.

ژمان برگزاری این نشست روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه و محل برگزاری آن در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌ جمهوری تعیین شده است.

به گزارش ایسنا ، با هدف جهت ­دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌­بنیان بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌­بنیان شرکت‌های دارای فعالیت‌­های تحقیق و توسعه از اعتبار مالیاتی برخوردار می­‌شوند. به این نحو که معادل هزینه­‌های انجام شده در پروژه‌­های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌­های دارای پروانه بهره‌­برداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال­‌های بعد کسر می­‌شود.

پروژه تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی، مجموعه­‌ای از فعالیت­‌های فناورانه است که سطح فناوری محصولات، خدمات یا فرآیندهای حاصل از پروژه‌­های تحقیق و توسعه باید در حوزه فناوری‌­های بالا یا متوسط به بالا منطبق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان یا معیارهای تفصیلی منتشر شده برای کالاها و خدمات دانش‌بنیان باشد. 

فرآیند شبکه‌سازی میان دانشجویان و پژوهشگران حوزه بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور رقابت در هفتمین همایش بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین همایش بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی و دیگر سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی ۲۰و ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

محمد صادق دهنادی معاون پژوهش و آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: هفتمین همایش بین‌المللی تحقیقات بازی‌های جدی علاوه بر موضوعات مربوط به بازی‌های جدی که در چهار دوره گذشته محور اصلی پژوهش‌های علمی رویداد بوده، مانند دوره اول و دوم شامل همه موضوعات مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین اهداف هفتمین همایش بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال شامل توسعه و ارتقای دانش و فناوری پیشران بازی‌های رایانه‌ای، ایجاد شبکه علمی بین فعالان و بهره‌برداران علوم مرتبط با زیست بوم بازی‌های رایانه‌ای، فراهم کردن فرصت برای تبادل نظر، ارائه دانش و تجربیات بین پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و فعالان صنعت بازی‌های رایانه‌ای، تقویت همکاری‌های علمی و توسعه این هنر، صنعت و رسانه در ایران، تسهیل دسترسی سازمان‌ها، فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه بازی‌های رایانه‌ای به دستاوردهای علمی پژوهشگران، طراحان و صاحبان ایده زیست بوم، معرفی زمینه‌های بین رشته‌ای و نیازهای بین دستگاهی برای رونق هر چه بیشتر این حوزه و ارائه فرصت به مجموعه‌های شتاب‌دهنده، حکمرانی، کسب و کار و فعالان فرهنگی برای استفاده از شبکه پژوهش و ایده‌های دانش بنیان زیست بوم بازی‌های رایانه‌ای است.

معاون پژوهش و آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: هفتمین همایش بین‌المللی بازی‌های دیجیتال ۱۴۰۳ در شش محور زیر برگزار می‌شود که شامل «بازی‌های رایانه‌ای، مدل‌های اقتصاد و کسب و کار» مشتمل بر موضوعات: بازی‌های رایانه‌ای و بازاریابی، صنعت بازی در ایران و تحریم های ظالمانه، بازی‌های رایانه‌ای و چالش‌های بازی‌سازی، « بازی‌های رایانه‌ای، فناوری‌ و تکنولوژی‌های نوین» شامل موضوعات: بازی‌های رایانه‌ای و هوش مصنوعی، بازی‌های رایانه‌ای و رمز ارزها، بازی‌های رایانه‌ای، رسانه‌ها و تکنولوژی‌های نوظهور و بازی‌وارسازی ( گیمیفیکیشن)، «بازی‌های رایانه‌ای، ارتباطات و جامعه شناسی فرهنگی» با زیر شاخه‌های موضوعی: بازی‌های رایانه‌ای، سواد بازی و خانواده، بازی‌های رایانه‌ای و مصرف بازیکنان، بازی‌های رایانه‌ای و زنان و بازی‌های رایانه‌ای، آموزش و یادگیری، «بازی‌های رایانه‌ای و مدیریت رسانه» شامل: بازی‌های رایانه‌ای، دیپلماسی و سیاست‌گذاری زیست‌بوم ، طراحی و محتوای بازی‌های رایانه‌ای و تجربه توسعه بازی‌سازی در ایران و جهان است.

وی افزود: در هفتمین دوره این رویداد محور ویژه‌ای برای موضوع «بازی جدی و کاربردهای متنوع آن» در نظر گرفته شده و موضوع تولید علم در این حوزه مانند سال‌های قبل به صورت ویژه دنبال خواهد شد. همچنین در این دوره مانند دوره‌های گذشته به بهترین پژوهش خارجی ارائه شده به این همایش نیز جایزه یورویی اهدا می‌شود.

دبیر هفتمین همایش بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال با اشاره به ارتباط علمی و تجربی موضوع بازی‌سازی و بازی وارسازی به حوزه‌های مختلف مدیریتی و سازمانی گفت: موضوعات مرتبط با نیاز سازمان‌ها، شرکت‌ها و سیاستگزاران بازی‌سازی و مراکز پژوهشی به صورت اختصاصی با اعلام جوایز آن در سایت همایش اعلام می‌شود.

وی افزود: انتخاب کتاب برگزیده سال‌های اخیر و پایان نامه‌های دفاع شده دانشجویی در زمینه بازی‌های رایانه‌‍ای از بخش‌هایی است که از امسال در حاشیه این همایش برگزار می‌شود. همچنین مرحله نهایی ارائه مقالات و برگزاری همایش امسال با مشارکت و میزبانی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است.

دهنادی در پایان گفت: پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند از دهم شهریور تا اول آذر ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت همایش به نشانی dgrconf.ir با ملاحظه فراخوان تفضیلی در بخش‌های اصلی، معرفی کتاب و پایان نامه‌های این همایش شرکت کنند.

رییس اتاق اصناف تهران از اجرای سامانه هایی چون اینماد برای نظارت هرچه بهتر روی فروشگاه های اینترنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، گفت: با توجه به تغییر روش خرید و فروش و مشتریانی که نیازمند تهیه کالا و خدمات هستند، خدمات فروش اینترنتی از طریق فروشگاه‌های مجازی و حقیقی شکل گرفت و به‌خصوص در دوران کرونا توسعه یافت.

وی افزود: در جهت روند بهتر شدن این حوزه، اتاق اصناف و کمسیون نظارت، تکالیفی را برای اتحادیه‌های تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خدمات و خدمات فنی، برای نظارت کامل روی روند فروش اینترنتی محصولات مقرر کرد.

رستگار اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اتحادیه‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به اینکه قشری از جامعه علاقه مند هستند که به شکل مجازی کالای خود را تهیه کنند، برای تسهیل و نظارت و ارائه بهتر کالا در کمسیون نظارت و کمسیون‌های فنی، «اینماد» برای آن دسته از واحدهای صنفی که به صورت قانونی مجوز کسب و کار دارند تعریف شد.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: برای نظارت روی قیمت کالا و بازرسی و شکایت اینماد به صورت قانونی تعریف شده و تمام واحدهای صنفی می‌توانند اینماد را دریافت کنند و یکی از اقدامات دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزها بود. واقعیت آن است که در حال حاضر کسی که می‌خواهد کاسب و کاری را راه اندازی کند به راحتی با ارتباط با اتحادیه می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت پاسخ خود را دریافت کند و در کنار مجوز کار اینماد را نیز دریافت می‌کند.

رستگار تصریح کرد: تمام شغل‌هایی که در کشور فعالیت دارند دارای کد ثبت شده جهانی آیسیک هستند. این کد برای تمام مشاغلی است که در حوزه‌های مختلف ارائه خدمت می‌دهند. علاقه مندان می‌توانند برای دریافت مجوز کسب و کار جدید خود به اتاق اصناف مراجعه کنند و پس از تصویب آن مجوز در کمسیون تخصصی نظارت، مجوز فعالیت از طریق درگاه مجوز صادر می‌شود و کد آیسیک نیز ارائه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآور شد: اینماد را در قالب اتحادیه و واحدهای صنفی تعریف کرده ایم. قطعاً دلیل تعریف اینماد به نوعی ضمانت برای فروش کالا و خدمات برای بنگاه اقتصادی است. به زودی تمام واحدهای صنفی ما که فعالیت‌های اینترنتی دارند باید اینماد را نیز داشته باشند. زیرا متأسفانه افرادی هستند که در این عرصه کار می‌کنند ولی مجوز کسب و کار ندارند. توصیه ما این است که مردم از فروشگاه‌ها نسبت به پروانه کسب خود سوال کنند زیرا اگر پروانه کسب داشته باشند مشمول نظارت بوده و خواهند بود.

وی افزود: همشهریان و هموطنان ما باید روی مجوز و پروانه کسب واحد صنفی تمرکز داشته باشند تا بتوانند بعداً نسبت به حقوق خود مدعا داشته باشند.

وزیر ارتباطات گفت: به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها، وضعیت مطلوبی نداریم و قطعاً این روش نیاز به بازنگری و بازطراحی دارد.
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: برنامه‌های پیشنهادی ما کاملاً منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده‌اند. این قانون ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی را برای توسعه زیرساخت‌های وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار داده است.

به گزارش تسنیم، هاشمی از اهمیت بالای شبکه ملی اطلاعات در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: شبکه ملی اطلاعات یکی از اولویت‌های اصلی ماست و خوشبختانه پیشرفت قابل توجهی در سال‌های اخیر داشته است. امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی، به نتایج مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: ما معتقدیم که می‌توانیم سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را افزایش دهیم. با مشارکت صنایع داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات صادراتی، این هدف دست‌یافتنی است. همچنین، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، تقاضا برای محصولات و خدمات دیجیتال در کشور را تقویت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم دیگر بحث توسعه صنعت فضایی است. الحمدالله با زحمات دوستان در سال‌های اخیر شاهد دستاورد‌های خوبی در صنعت فضایی ایران بودیم و نگاه ما این است که این فضا را با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تقویت اقتصاد این حوزه تقویت کنیم. تعامل با کشور‌های منطقه نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اهمیت دولت هوشمند، از برنامه‌ریزی برای حذف کامل کاغذ در ادارات دولتی خبر داد.

هاشمی با اشاره به تجربه موفق سازمان ثبت اسناد در الکترونیکی کردن اسناد، اظهار کرد: ما در سازمان ثبت اسناد به سمت ارائه سند الکترونیک به مردم حرکت کردیم و از اسناد کاغذی فاصله گرفتیم. این تجربه ارزشمند می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی باشد تا با الکترونیکی کردن فرایند‌های خود، به تسهیل امور مردم، افزایش شفافیت و در نهایت جلب رضایت عمومی کمک کنند. رضایت مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند، می‌تواند به تقویت جایگاه دولت و نظام جمهوری اسلامی منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت سایبری، بر لزوم توجه همزمان به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت امنیت آن‌ها تاکید کرد. هاشمی همچنین، بر تعامل سازنده با دستگاه‌ها و ذینفعان مرتبط در این حوزه برای دستیابی به اهداف مورد نظر، تاکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تأکید بر اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها، موضوع محتوا در این فضا است. از سوی دیگر، این حوزه ظرفیت بالایی برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی دارد.

هاشمی با تأکید بر تأثیر عمیق حوزه ارتباطات بر تمامی جنبه‌های زندگی مردم، کیفیت ارتباطات را یک دغدغه جدی دانستند.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات عدم پاسخگویی مناسب سامانه‌های تخصصی، کیفیت خدمات ارائه شده را کاهش می‌دهد، بر استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به صحبت رئیس جمهور محترم و تاکید مقام معظم رهبری، میثاق ما برنامه هفتم توسعه است که موضوع بسیار مهمی است و تمام انرژی و وقت خود را می‌گذاریم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم. ما اگر بخواهیم برنامه‌هایی را برای برنامه هفتم طراحی کنیم با توجه به محدودیت منابع و واگرایی که در این خصوص ایجاد می‌شود شاید موفق به پیاده کردن اهداف نشویم.

هاشمی درباره دلایل محدودیت‌های اینترنتی گفت: ما به خوبی از مطالبات مردم آگاهیم و می‌دانیم که به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها وضعیت مطلوبی را نداریم بنابراین قطعاً این روش نیاز به بازنگری و بازطراحی دارد، اما دوباره تأکید می‌کنم که بحث سیاست‌گذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نمی‌افتد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر رویکرد فعالانه در قبال این موضوع گفت: به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، خود را موظف می‌دانیم تا با انجام مطالعات کارشناسی، ایجاد اجماع و توافق، راهکار‌های مناسبی را برای ارائه به سطوح تصمیم‌گیری آماده کنیم.

زارع‌پور: از مردم حلالیت طلب می‌کنم

جمعه, ۲ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عیسی زارع‌پور بیان کرد: تلاش کردیم وظیفه خود را انجام دهیم، اما حتما کاستی‌هایی بوده که از مردم از این بابت طلب حلالیت می‌کنم.
در مراسمی که به منظور تحویل وزارت ارتباطات به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با حضور عیسی زارع‌پور وزیر دولت سیزدهم برگزار شد، معاونان، مدیران عامل و روسای سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات حضور به هم رسانیده و گزارشی از آخرین وضعیت و دستاورد‌های این وزارتخانه در طول سه سال گذشته را ارائه کردند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در این جلسه با اشاره به رای اعتماد بالایی که به وزیر جدید ارتباطات داده شد مطرح کرد: آقای هاشمی فردی متخصص و باتجربه مدیریت در وزارت ارتباطات است که ما هم به طور کامل در خدمت ایشان هستیم.

او گفت: هر مسئولی وظیفه دارد مسیر کار را برای نفر بعدی هموار کند. ما در این دوره تلاش کردیم به کار‌های اصلی و زیرساختی که ثمره آن در آینده مشخص می‌شود بپردازیم؛ مانند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صنعت فضایی و پروژه فیبرنوری که شیرینی استفاده از آن را در این دوره مردم خواهند چشید.

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم درباره همکاری‌ها با وزارت بهداشت مطرح کرد: اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، توزیع اینترنتی دارو، برگزاری انتخابات الکترونیک و چندین طرح مهم دیگر ملی با پشتیبانی و راهبری وزارت ارتباطات به نتیجه رسید و راهبری موضوعاتی مانند دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال نیز به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.

زارع‌پور با بیان اینکه وزارت ارتباطات قبل از برنامه هفتم با بعد از آن متفاوت است، افزود: قوانین از سال هشتاد تا سال گذشته که برنامه هفتم نوشته شد، تغییر نکرده بود. نقطه عطف قانون برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات ابزار‌های تنظیم‌گری جدید و سپردن راهبری اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند در دولت به این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌ها است.

او در پایان بیان کرد: هرچه در توان داشتیم گذاشتیم و تلاش کردیم وظیفه خود را انجام دهیم. حتما کاستی‌هایی بوده که از مردم از این بابت طلب حلالیت می‌کنم. از تمام دستگاه‌های همکار که این مدت با ما همکاری داشتند قدردانی می‌کنم.

ستار هاشمی در نخستین روز حضور خود به عنوان وزیر ارتباطات، اولویت های دوره جدید این وزارتخانه در دولت چهاردهم را اعلام کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تحویل دفتر کار خود از وزیر سابق ارتباطات و در جمع معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه و اهالی رسانه با تقدیر از زحمات وزیر و معاونان او در سال های گذشته، به نگاه رییس جمهوری در تشکیل کابینه چهاردهم اشاره کرد و گفت: رییس جمهوری در جلسات به صورت مکرر به توافق سازی و ایجاد وفاق ملی در پیشبرد کارها تاکید داشت که می تواند تجربه جدیدی در این حوزه باشد.

وی افزود: ما نیز تلاش می کنیم در این مسیر همین نگاه و استفاده حداکثری از توان خانواده ارتباطات را به صورت جدی دنبال کنیم.

هاشمی، میثاق نامه خود را سیاست های کلی نظام و برنامه هفتم پیشرفت معرفی کرد و گفت: کسانی که در این مسیر بتوانند کمک کنند ما دست یاری به سمت آنان دراز می کنیم.

وی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت نیز اشاره کرد و افزود: در این برنامه روح جدیدی در کالبد وزارت ارتباطات دمیده شده است.

وزیر ارتباطات به ماده 64 این قانون اشاره کرد و گفت: اینکه اهداف در این ماده به صورت کمی و عدد و رقم آمده از نکات مثبت این قانون است چون از نوع برداشت ها و سلایق متفاوت جلوگیری می کند.

وی به متناسب سازی ساختار وزارت ارتباطات بر اساس ماموریت های قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: با این نگاه راهبردی و دقیق بدون فوت وقت می توانیم برنامه های خود را در این حوزه اجرا کنیم و به اهداف برنامه برسیم.

هاشمی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را یکی از اولویت های وزارت ارتباطات اعلام کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف قانونی این وزارتخانه به صورت جدی پیگیری می شود، البته مسیر همواری نیست و پیچیدگی های اهداف و الزامات آن که از 53 هدف کلان، 38 هدف آن از ماموریت های وزارت ارتباطات است، نیاز به همکاری تمام نهادهای مرتبط با این موضوع دارد.

وی اقتصاد دیجیتال را یکی دیگر از اولویت های این دوره عنوان کرد و افزود: ماموریت وزارت ارتباطات ورای یک ماموریت درون سازمانی است و برای افزایش حجم این حوزه نیاز به سرمایه گذاری است که بخشی از آن توسط پست بانک به عنوان بانک تخصصی این حوزه تامین می شود و همچنین برای بخشی دیگر می توان استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بورس را در نظر گرفت.

وزیر ارتباطات به کاهش سرمایه گذاری در چند سال گذشته در این حوزه اشاره کرد و گفت: باید به دنبال پاسخ به این سوال باشیم که آیا امکان بازگشت سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد و میزان نقدشوندگی آن چقدر است و باید با فعال سازی بورس تخصصی این اطمینان خاطر برای سرمایه گذران این حوزه ایجاد شود.

وی درباره صنعت فضایی نیز افزود: توسعه صنعت فضایی کشور باید به صورت جدی پیگیری و تقویت شود.

هاشمی، پیگیری دولت هوشمند را یکی دیگر از اولویت های این دوره اعلام کرد و گفت: دولت هوشمند که در برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته نیاز به الزاماتی دارد که با وجود دستاوردهای خوب آن اما مردم کمتر آن را احساس کرده اند و با دریافت بازخوردها و بازنگری و آسیب شناسی علمی و کارشناسی در تعامل با مردم، قدم های محکمی بر می داریم تا شفافیت و تسهیل گری در این حوزه را افزایش دهد.

وی به قانون داده ها و اطلاعات ملی (دوام) اشاره کرد و افزود: اگر این قانون عملا اجرا نشود دولت هوشمند پیش نمی رود و بر اساس این قانون دستگاه ها باید داده های خود را در اختیار بگذارند.

وزیر ارتباطات به محدود بودن منابع اشاره کرد و گفت: باید به بهره وری که منجر به کاهش هزینه ها و تسهیل امور می شود نیز توجه کرد که در دولت هوشمند محقق می شود.

وی افزود: شفافیت، در کلام ساده است اما در اجرا پیچیدگی های خود را دارد که باید به آن توجه کرد.

پس از این مراسم، ستار هاشمی از مرکز تجزیه و مبادلات پست کشور بازدید کرد و بعد از بررسی میدانی روند اجرای فرایندها و عملیات‌پستی به ویژه آماده‌سازی و ارسال گذرنامه‌های زائران اربعین، به مجتمع انقلاب اسلامی شرکت ارتباطات زیرساخت رفت و از بخش های مختلف این مجتمع بازدید کرد. وزیر ارتباطات در این بازدید روند اجرای فرایندها و عملیات‌پستی به ویژه آماده‌سازی و ارسال گذرنامه‌های زائران اربعین را مورد بررسی قرار داد.

هاشمی همچنین ضمن بررسی بخش های مختلف همچون تجزیه مبادلات مکانیزه و تجزیه هوشمند پاکت ها با کارکنان این بخش ها در مورد مشکلات و موانع کار گفت وگو کرد.

وی در ادامه در باجه مرکزی منطقه پستی جنوب غرب حضور یافت و با مشتریان و مراجعان دریافت گذرنامه گفت وگو کرد و روند ارسال و تحویل گذرنامه‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

وزیر ارتباطات سپس برای بازدید به ساختمان انقلاب اسلامی شرکت ارتباطات زیرساخت رفت و از این مجتمع مخابراتی بازدید کرد و فرایند کار را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد. 

در این راستا وی به تازگی با انتشار پستی درباره بازدیدهای امروز خود اظهار کرد: در اولین ساعات کاری در جمع کارکنان سختکوش و عزیز شرکت حاضر شدم. عملیات تفکیک و ارسال مرسوله‌ها بدون تعطیلی در همه ایام سال ادامه دارد. این ایام‌ هم ارسال ویژه گذرنامه‌های زائران ‌اربعین حسینی (ع) با همت بلند کارگران شریف پست در جریان است.

وی همچنین گفت: گزاف نیست اگر بگوییم مرکز LCT، شریان اینترنت کشور است. بواسطه وعده رییس جمهور به ملت و دغدغه‌های نماینده‌های مردم و نگرانی‌های مردم، در همین روز اول کاری از این مرکز بازدید کردم.

هاشمی تأکید کرد:  تقویت کیفیت شبکه از اولویت‌های اصلی من و همکارانم خواهد بود.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات شد

چهارشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

به گزارش  ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی با اکثریت آرا با تصدی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم از سوی سید ستار هاشمی موافقت کردند، هاشمی ۲۶۴ رای از ۲۸۸ نماینده حاضر کسب کرد.

به گزارش ایرنا،سید ستار هاشمی، متول ۱۳۵۵ در یاسوج است. او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است. همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی‌ را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه کارای او دیده می‌شود رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانسل (‌۱۴۰۲ تا کنون، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.

شرط رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی پابرجاست

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا درباره رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی گفت: این اقدام در حوزه حاکمیت و کلان کشور تصمیم‌گیری می‌شود اما مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی پلتفرم‌های خارجی در همه کشورهای دنیا یک پیش نیاز اصلی برای فعالیت آنها است.
سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به اینکه رفع فیلترینگ نیازمند چه پیش‌نیازهایی در جلوگیری از ناامنی است، افزود: فعالیت پلتفرم‌های خارجی در همه کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم کشور مقصد است.

وی با بیان اینکه موضوع رفع فیلتر خارج از وظایف پلیس است و پلیس نظری به جز قانون در این باره ندارد، ادامه داد: طبیعتاً فیلتر برخی از پلتفرم‌ها ناشی از مسئولیت‌ناپذیری و عدم تبعیت از قوانین و حاکمیت حقوقی جمهوری اسلامی بوده و رفع آن نیز نیازمند تبعیت از قوانین داخلی است.

سردار مجید تاکید کرد: مدیریت و استقلال ۲ اصل اساسی در حکمرانی سایبری است و در همین ارتباط نیز پذیرش قواعد سایبری برای فعالیت سکوها در کشور مقصد الزامی است.

به گفته این مقام ارشد پلیس سایبری کشور، برخورداری از نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور از پیش نیازهای اصلی فعالیت قانونی است.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی با زندگی شخصی و عمومی مردم ارتباط دارند، افزود: در صورت هرگونه ایجاد خلل ناشی از جرایم، شهروندان باید موضوع را از نمایندگان سکوها پیگیری و برای حل مشکل اقدام کنند؛ بنابراین تبعیت از قانون نخستین و حیاتی‌ترین اقدام برای فعالیت سکوهای خارجی در ایران و هر کشور دیگری است.

خرید ۳ محصولات امنیت سایبری خارجی ممنوع شد

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت راهبردی افتا خرید محصولات امنیت سایبری شرکت‌های symantec و Wallix و Eset و استفاده از آن‌ها در سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌‏های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی کشور را ممنوع کرد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اساس مقررات اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات و همچنین ممنوعیت ارائه محصولات امنیتی فاقد مجوزهای لازم، هرگونه خرید تجهیزات و یا تمدید گواهی (لایسنس) از محصولات امنیتی برندهای (Eset, Wallix, symantec) ممنوع شده است.

بر اساس اسناد بالادستی و مقررات امنیت سایبری کشور، در صورت به کارگیری محصولات فاقد مجوز، تبعات حقوقی و امنیتی ناشی از صدمات احتمالی مانند سوءاستفاده احتمالی در زمان بروز حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، بر عهده همان دستگاه است.

تاکنون برای هیچ یک از شرکت‌های داخلی نیز پروانه فعالیت خدمات فنی افتا در گرایش نصب و پشتیبانی محصولات امنیتی شرکت‌های (Eset, Wallix, symantec) صادر نشده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا پیش از این اعلام کرده است عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت، موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود.‌

معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی تام‌الاختیار به مرکز افتا دیگر شرط مرکز مدیریت راهبردی افتا برای عرضه محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت در بازار ایران و فعالیت شرکت‌های امنیت سایبری خارجی در کشور اعلام شده است.

ممنوع شدن استفاده از محصولات امنیتی سه شرکت ( Eset, Wallix, symantec) در دستگاه‌های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی کشور، براساس اسناد بالادستی موجود، از جمله قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) مصوب هیئت دولت جمهوری اسلامی‌ایران، همچنین ردیف 47 ماده پنج نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه نود و ششم شورای‌عالی فضای مجازی، که بر تولیت مرکز مدیریت راهبردی افتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات تأکید دارند، اتخاذ شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس ‎کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی نهایی و ارائه می‌شود. 
به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با تاکید بر تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه طی هفته آینده، به برگزاری جلسات مستمر و هفتگی مسئولان ارشد بانک مرکزی طی دو ماه گذشته در حوزه رمز ارزها پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی اشاره و اظهار کرد: پیرو این جلسات منظم و به دستور رئیس‎کل بانک مرکزی، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و ارائه می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیم‌گری آن به‌صورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می‌پذیرد، افزود: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به بانک مرکزی داده شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمز ارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمز ارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی برگزار شده است.

محرمیان ادامه داد: در این جلسات از صاحب‌نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به عمل آمده و پس از استماع و جمع‌بندی نظرات مختلف، به‌زودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمز ارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: البته از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، به‌صورت مستمر و با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه رمز ارزها و نمایندگان قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار شده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیم‌گری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه رمز ارزها، تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارزها، اتخاذ خواهد شد.

درباره پشت‌پرده واردکنندگان موبایل

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

موبایل؛ کالایی که تا رسیدن به دست مصرف‌کننده راه‌های پرپیچ وخم و غیرشفافی را طی می‌کند و حالا یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور دارد. تاباندن نور به به این روندها همانقدر که می‌تواند راه را برای فعالان اقتصادی هموار کند می‌تواند برای مصرف‌کنندگان هم برای رسیدن به یک قیمت واقعی در خرید کمک کند و منجر به ایجاد ثبات در بازار بشود. در این میانه مبهم، راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت را به حوزه واردات موبایل بازگرداند شاید مهم‌ترین اولویت فعالیت در این حوزه باشد. صحبت از سامانه شفافیت واردات موبایل به‌تازگی دوباره مورد توجه فعالان این عرصه قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از نظر کارشناسان اقتصادی یکی تبدیل شدن موبایل به یک کالای ضروری در زندگی مردم و وجودش در سبد خانوارها و دیگری ارتباط تنگاتنگ آن با قیمت ارز در کشور است؛ حوزه‌ای که یکی از پربحث‌ترین مباحث اقتصادی در دهه گذشته بوده اسیت.

 آنطور که آمارها و بخش خصوصی می‌گویند از سال 1400 تا امروز اطلاعات دقیقی در ارتباط با جزئیات برند، نوع ارز تخصیص داده شده به وارد‌کنندگان و جزییات دیگری از روند واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه به بخش خصوصی ارائه نشده است. عدم وجود شفایت در یک بازار می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه شود. هرچند از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت گرفته شده است اما کماکان به نتیجه عینی و عملیاتی منجر نشده است؛ تصمیمی که می‌تواند گامی بلند در راه رسیدن به شفافیت باشد.

چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان واردات موبایل و جزییات آن گلایه کرده بود. از نظر این انجمن موانع فراوانی در راه فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل وجود دارد. آنها از دولت چهاردهم خواستند که مشخص کند ارز را چه شرکت‌هایی و به چه میزان دریافت می‌کنند. طرح سوالی که پاسخ آن در ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل به پاسخ خواهد رسید.

 

نفع عمومی در هماهنگی دولت و بخش خصوصی

به‌گزارش شبکه شرق «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه تصمیم‌های مهم در حوزه‌های اقتصادی باید بر اساس داده صورت بگیرد تا هم دقیق‌تر باشد و هم قابل تفسیر و بررسی، از دو مدل حکمرانی داده‌محور می‌گوید که در مدلی از آن دولت سامانه‌هایی ایجاد می‌کند و مردم در آن سامانه‌ها اطلاعات خود را درج می‌کنند. از نظر او این طرح یک مشکل بزرگ دارد و آن این است که دولت نمی‌تواند به چابکی بازار باشد از این منظر او روش دومی را پیش‌رو می‌گذارد: «تصور دیگری در حکمرانی داده وجود دارد و آن هم این است که دولت به پلتفرم‌ها و سکو‌های غیردولتی اعتماد کند و یک سری قوانین بگذارد تا با شرایط و ضوابط خاصی، داده‌ها به نهادهای دولتی ارسال شود؛ درست مثل شرکت‌های PSP که با بانک مرکزی همکاری دارند و این اجازه به آن‌ها داده شد بر اساس ضوابط با کاربران نهایی یا همان مردم سر‌وکار داشته باشند و یک بازار سالم رقابتی و بدون انحصار ایجاد شود.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باور دارد سامانه‌ها باید از حالت تک‌لایه خارج شوند و به سامانه‌های دو لایه و سه‌ لایه تبدیل شوند. کلاهدوزان می‌گوید: «خواسته انجمن واردکنندگان موبایل خواسته به حقی است و دولت باید به آن پاسخ بدهد. اما قصد داریم این پاسخ یک پاسخ به‌روز و مدرن باشد و با سیاست‌های حکمرانی داده همخوانی داشته باشد. آن‌ها می‌خواهند اطلاعات مربوط به واردات را داشته باشند و اطلاعات محرمانه نیست. این تعامل به نفع همه است و انجمن هم خودش می‌تواند نقش پررنگی در راه‌اندازی این مسیر داشته باشد. خود انجمن واردکنندگان موبایل و خود کمیسیون توزیع‌کنندگان موبایل و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نقش بگیرند و به دولت کمک بدهند و بر اساس شناختی که دارم، آن‌ها تمایل به این همکاری دارند. اساساً باید گفت هرگاه گفتمان بخش خصوصی با دولت هماهنگ شده نتیجه یک نفع عمومی در جامعه شده است.»

 

هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل وجود ندارد

کلاهدوزان باور دارد برای راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت واردات موبایل را در پی داشته باشد نیز می‌توان به روش حکمرانی داده مدرن پیش رفت. او معتقد است هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل به انجمن واردکنندگان موبایل و سایر تشکل‌های صنفی وجود ندارد چرا که اساساً این داده‌ها اسناد محرمانه نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پیشبرد چنین طرحی جای کسب‌وکارهای الکترونیکی را خالی می‌داند و می‌گوید: « ما باید به کسب‌وکارهای الکترونیکی اجازه بدهیم تا در این عملیات نقش‌آفرینی کنند و با استانداردهای دولتی سامانه ایجاد کنند و حتی بخش نظارتی آن را خودشان برعهده بگیرند. دولت نیازی ندارد که همه موضوع را رگولاتوری کند، به‌عنوان مثال ما ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل داریم که امکان پاسخگویی به نیاز تک‌تک‌شان وجود ندارد اما اتحادیه‌های مربوطه می‌توانند این ارتباط را به‌طور سازنده با این اصناف شکل دهند و توانایی ساماندهی دارند.»

 

سامانه «شفافیت واردات موبایل» موجب بالا رفتن انگیزه فعالان این بازار می‌شود

«علیرضا شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه از ماه گذشته بحث‌هایی درباره ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل شده نیاز اجرایی شدن این را طرح در همکاری چندین معاونت در وزارت صمت و چند سازمان دولتی دیگر می‌داند. علیرضا شاه‌میرزایی گفت: «بیشتر شدن انگیزه فعالان بازار موبایل از جمله واردکنندگان، منجر به این خواهد شد که این دسته افراد در بازار، رقابتی سالم و بهتر داشته و در واقع می‌توان گفت فعالیت مضاعف و بیشتر واردکنندگان موبایل یک نتیجه برد-برد هم برای فروشندگان موبایل و هم مصرف‌کنندگان نهایی خواهد داشت.»

شاه‌میرزایی معتقد است سامانه‌ای مثل سامانه شفافیت واردات موبایل می‌تواند نشان دهد که هر واردکننده با چه ارزی و در چه زمانی گوشی را وارد کرده است. به گفته این مقام مسئول، این موارد می‌تواند اطلاعات دقیقی به مشتریان ارائه کند و آن‌ها را از جزییات کالایی که خریداری می‌کنند، باخبر کند.

 

شفافیت باعث کاهش شایعات می‌شود

 معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به برخی شایعات در بازار واردات موبایل اعلام کرد شفافیت اقتصادی می‌تواند منجر به از بین رفتن مشکلات در این روند شود: «برخی صحبت‌ها مبنی بر این بود که افراد ارزها را در گذشته گرفتند و بعد از مدتی گوشی‌ها را وارد کردند و یا از سوی دیگر برخی صحبت‌ها بود که تعدادی گوشی 2 بار وارد شده است. صحت و سقم این شایعات مشخص نیست اما موضوع اصلی اینجاست که شفافیت می‌تواند کمک کند تا به این موارد رسیدگی شود.»

 

بخش خصوصی از این تصمیم استقبال می‌کند

«مهدی اسدی» رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به طرح‌های زیادی که برای ساماندهی بخشی از بازار کشور طراحی شده اما به نتیجه نرسیده می‌گوید: «ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل نباید همان مسیرها را طی کند و اگر با همفکری بخش خصوصی و با زیرساختی کامل و دقیق این سامانه ایجاد شود، می‌تواند یک طرح ملی بزرگ مانند طرح رجیستری برای موبایل باشد.»

اسدی معتقد است شفافیت در بازار موبایل می‌تواند منجر به بهبود شرایط این بازار و بالا رفتن انگیزه واردکنندگان موبایل و سایر فعالان تجاری حوزه موبایل در کشور شود. او نبود شفافیت و انحصار را نابودکننده بازار می‌داند و می‌گوید: « باید بدانید یک نوسان ساده در قیمت یک گوشی موبایل می‌تواند بازار را تبدیل به یک بازار بحرانی کند.»

 

یک بازار چند میلیارد دلاری بدون شفافیت

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تأکید دارد وزارت صمت، اقتصاد و سایر نهادهای دولتی باید طرح سامانه شفافیت واردات موبایل را با همفکری بخش خصوصی نظیر اتحادیه‌ها و اصناف مربوطه و اتاق بازرگانی به مرحله نهایی برسانند. اسدی می‌گوید: «باید از ابتدای کار، روش راه‌اندازی این سامانه را اصولی پیش ببریم تا بتوان از آن یک خروجی نتیجه‌بخش کسب کرد.»

از نظر اسدی با توجه به حجم چند میلیارد دلاری این بازار در ایران می‌گوید :«شفافیت این بازار به همکاران ما کمک می‌کند بدانند باید چه کار کنند و تصمیم‌های بهتری برای آینده فعالیت خود بگیرند.»

 

فعالان بازار موبایل همیشه به‌دنبال شفافیت هستند

«محمدرضا عالیان» دبیر کنگره موبایل ایران در گفتگویی اعلام کرد شفافیت لازمه ادامه حیات بازار موبایل در کشور است. او در این‌باره گفت: «در انجمن واردکنندگان موبایل و سایر فعالان حوزه موبایل، همگی به‌دنبال این هستند تا شفاف‌سازی صورت بگیرد. تا قبل از سال ۱۴۰۰ گزارش‌هایی از سوی انجمن منتشر می‌شد که شامل میزان واردات کشور به تفکیک و با جزییات کامل و میزان ارزی که به هر رسته کالایی تعلق گرفته است و این گزارش با مشقت بسیار جمع‌آوری می‌شد اما همیشه شفافیت جزو اهداف ما بود.»

عالیان تأکید دارد در حال حاضر به‌خاطر عدم شفافیت، شایعاتی درباره بازار موبایل پخش شده که هیچ‌کدام قابل اثبات نیست اما به بازار آسیب زده است: «اگر گزارش‌های شفاف مثل سال‌های قبل منتشر شده بود، هیچ‌کس نمی‌توانست به فعالان حوزه برچسب بزند. شاید حتی برخی با ایجاد این فضای شایعات به دنبال یک سری منافع هستند و شرکت ها در یک رقابت نابرابر در حال ضربه زدن به یکدیگر هستند. موضوع هرچه باشد به‌خاطر نبود شفافیت است.»

 

مصوبات باید با هم‌فکری بخش خصوصی و بدون انحصار انجام گیرد

عالیان با اشاره به ماده ۲۴ و ۳۰ تسهیل کسب و کار به این نکته اشاره می‌کند که همیشه مصوبات و ابلاغیه‌های حوزه تجارت از دو هفته قبل در سامانه بارگذاری می‌شد تا فعالان حوزه اقتصادی برنامه آینده خود را بدانند. اما این روند در سالهای اخیر آنطور که عالیان می‌گوید به روندی خلق‌الساعه تبدیل شده بود و معلوم نبود مصوبات کجا و با چه داده‌هایی تصمیم‌گیری می‌شود. او معتقد است چنین روندهایی برای تصمیم‌گیری و در جریان نبودن بخش خصوصی باعث شده بازار موبایل در یک فضای تاریک مدیریت شود. او می‌گوید: «با عدم شفافیت، فعالان صنفی آسیب می‌بینند و زمانی که لایه اول آسیب می‌بیند، سپس لایه‌های دیگر نیز آسیب می‌بیند و در نهایت مصرف کننده نیز آسیب جدی‌تری می‌بیند.»

 

تصمیم‌ها نباید با دخالت فردی و یا چند شرکت‌ خاص انجام شود

عالیان باور دارد سامانه شفافیت واردات موبایل باید طوری باشد که به سرنوشت طرح‌هایی مانند طرح شبنم و… دچار نشود و یک پلتفرم جامع و کامل باشد تا کارایی داشته باشد: «ما در کشور پروژه دولت الکترونیک داریم که قرار بود در بستر شبکه ملی اطلاعات تمام سامانه‌ها را به همدیگر وصل کند. در این پروژه قرار بود این سامانه‌ها از هم دیتا بگیرند تا کار مردم را انجام دهند. مدیریت خدمات و مدیریت قوانین و تنظیم مقررات باید توسط سیستم و بر اساس داده و نه افراد صورت بگیرد. مثلا اگر قرار باشد در حوزه بازرگانی تخصیص ارزی داده شود، نباید به معاونین مختلف امکان داده شود تا تشخیص بدهند برای چه اسمی تیک بزنند و چه اسمی را رد کنند بلکه سیستم باید خودش با تحلیل داده و اطلاعات، صلاحیت افراد را تشخیص دهد.»

 

چه کار باید کرد؟

برگردیم به سال ۱۳۹۷، که بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشت و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد کرد یا پذیرفت. وجود شک و تردید اما  باعث دوری جستن فعالان بازار موبایل از این صنعت و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه شده است. اتفاقی که راه را برای توسعه بازار آن نیز می‌بندد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی از سوی وزارت بهداشت ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در میز اقتصاد موضوع اجرای پرداخت غیرحضوری بیمه تکمیلی دارو مورد بررسی قرار گرفت و اختردانش معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، کیان مدیر توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی و خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به سوالاتی پاسخ دادند.

کیان گفت: از ۱۳ ماه پیش تقریبا ۶۲ میلیون نسخه به بیمه مرکزی ارسال شده که از این میزان دو میلیون مورد آن تگ نداشته و از ۶۰ میلیون بیمه تکمیلی، تعداد ۸ میلیون مربوط به نسخه پیچی است. از این ۸ میلیون تقریبا ۳ میلیون مورد به دست بیمه مرکزی رسیده و به شرکت‌های بیمه ارسال شده است. طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی می‌آمد که این اتفاق نیفتاده است.

اختردانش گفت: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک در کشور بیان می کند که نسخ و پرونده‌های پزشکی الکترونیک شهروندان باید به وزارت بهداشت ارسال شود. اما اینکه وزارت بهداشت هابی برای انتقال نسخ بین دستگاه‌های دیگر باشد، اینگونه نیست. اما در تعاملی که با سازمان‌های بیمه گر پایه و بیمه مرکزی شکل گرفت، قرار شد نسخ از طرف ارائه دهندگان خدمات سلامت به سمت سازمان‌های بیمه گر پایه ارسال شود.

او افزود: در وزارت بهداشت هیچ پردازش دستی برای ارسال نسخ به بیمه مرکزی وجود ندارد و به محض اینکه اطلاعات از طرف سازمان‌های بیمه گر ارسال می شود، بر اساس صحت سنج این نسخ بدون فوت زمان به سمت بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

کیان در ادامه بحث گفت: آن بخش اعظم هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی آن را تکمیل می‌کند. اگر تأمین اجتماعی اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال نکند قطعا در نسخ الکترونیکی وجود نخواهد داشت یا اینکه خودش شخصی برگه‌ آن را ارائه کند.

او افزود: طی ۱۳ ماه گذشته چیزی که از نسخ از سوی وزارت بهداشت دست ماه رسیده از بیمه سلامت ۷۱۶ هزار تا و از بیمه تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار مورد بوده است. در فروردین که بهترین ماه ارسال اطلاعات بود، حدود ۲۰ درصد از مجموع آن چیزی که در کشور تولید می‌شود به بیمه مرکزی ارسال شده و این عدد در مرداد متاسفانه به ۴۷ هزار تقلیل پیدا کرده که معادل ۲ درصد است.

اختردانش گفت: در سازمان تامین اجتماعی ۶۱ درصد از داده پیام‌ها به خطا خورده است که ناشی از عدم رعایت استاندارد‌های کدینگ است. ما قرار است در یک مخزن مشترک اطلاعات بیمه‌ها را بریزیم که مشخص است استاندارد آن باید واحد باشد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: ۶ مشکل از داده‌هایی که از سوی وزارت بهداشت به بیمه مرکزی ارسال می‌شود احصا شده که بحث‌های اقلام و ارقام و بحث تاخیر و یا عدم ارسال اطلاعات است. اگر این ایرادات در فرایند جدیدی که قرار است بیمه‌های پایه مستقیما به بیمه مرکزی بدون دخالت وزارت بهداشت ارسال اطلاعات داشته باشند تصحیح شود، می توانیم بگوییم که این فرایند تکمیل خواهد شد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد نحوه فعالیت سکوهای مجازی در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

شهرام غفاری در این خصوص اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان این سازمان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال اما با صراحت اعلام می‌کنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در این مورد گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال می‌کند و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده می‌کنند، توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پایه‌گذاری شده است.

وی در عین حال افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده است و قانوناً به‌عنوان نماینده بیمه‌شده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.

غفاری ادامه داد: نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان به‌عنوان نماینده بیمه‌شده است. ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آیین‌نامه و ضابطه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در آیین‌نامه‌ای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای است که سکوهای مجازی می‌توانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.  

وی افزود: در پیامکی هم که در یکی از استان‌ها در این زمینه برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمه‌گر، هیچ واحد طرف قراردادی نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غفاری افزود: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام می‌گذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمه‌گر به عنوان نماینده بیمه‌شده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، می‌تواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد.

وی در پایان گفت: وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونه‌گیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیت‌های آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائه‌دهنده خدمات در قبال بیمه‌شده و سازمان بیمه‌گر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمان‌های بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.

آنتن آیفون‌‌های رجیستر نشده قطع می‌شود

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده خبر داد.

به گزارش تسنیم حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اقدامات انجام شده در خصوص قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده گفت: با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است و اخیرا شاهد نتایج آن هستیم.

وی افزود: البته اقدامات مورد نظر در این خصوص هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به طور کامل به مرحله اجرا برسد.

دهقانی‌نیا در مورد آمار واردات 500 میلیون دلار آیفون 14 و 15 قاچاق که توسط یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام شده است، گفت: این دسته از آیفون‌ها رجیستر نمی‌شود. در نتیجه آماری از آن وجود ندارد. انجمن‌های صنفی نیز آمار کشور را احصا و اعلام نمی‌کنند و چنین مسئولیتی نیز ندارند. بنابراین نباید در حوزه‌های غیرمربوط دخالتی داشته باشند.

مروری بر کلان‌پروژه‌های همراه اول

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

تجربه اپراتورهای ارتباطی بزرگ دنیا نشان می‌دهد که این اپراتورهای بعد از عبور از مرحله پرچالش، پرهزینه و زمانبر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، به واسطه افزایش درآمدها و مزیت‌های اقتصادی ناشی از در اختیار داشتن بسترهای ارتباطی، به سمت ارایه خدمات نوین، ملی و سازمانی رفته‌اند.
به گزارش آی‌تی آنالیز این اقدامات طیف وسیعی از خرید و ایجاد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا تعریف بسته‌های جدید خدمات کلان را شامل می‌شود.
در همین راستا همراه اول نیز در سال‌های اخیر و در اقدامی مشابه اپراتورهای بزرگ دنیا، در راستای ارائه خدمات نوین، اقدام به جریان‌سازی، تولید و نوآوری در اکوسیستم‌‌های کلان ملی کرده است. 
در این خصوص توسعه بزرگترین زیرساخت سخت‌افزاری، ارتباطی و نرم‌افزاری از نخستین اقدامات زیربنایی همراه اول است. مراکز داده توزیع شده این شرکت در سطح کشور و امکان ارتباط امن بین این مراکز، امنیت حفاظت از اطلاعات تولید شده در اکوسیستم‌های کلان ملی را تضمین می‌کند. 
مگاپروژه‌های سازمانی همراه اول، در راستای تحقق اهداف همکاری مشترک و خلق ارزش در زنجیره‌ای از مولفه‌های موثر در کسب‌وکار تعریف شده است. همراه اول در این مگاپروژه‌ها، نقش اپراتور و بازوی فناوری را ایفا کرده و علاوه بر برقراری ارتباطات بین اعضا، امکان ارائه راهکارهای هوشمند، خدمات دیجیتال و مبتنی بر اینترنت اشیاء را فراهم می‌کند.
با این مقدمه مروری داریم بر 7 ابرپروژه همراه اول که حوزه‌های متنوعی نظیر:
-    اپراتور همراه انرژی
-    اولین اپراتور ملی سلامت
-    سامانه‌های کشاورزی هوشمند
-    اپراتور لاجستیک هوشمند
-    خودرو متصل و
-    هوشمندسازی زنجیره تامین تا توزیع را شامل می‌شود.

 

•    اپراتور همراه انرژی
اجزای اکوسیستم انرژی با تهیه، تامین و عرضه‌ی آب، برق و گاز به کلیه‌ی مشترکین صنعتی، خانگی، تجاری و کشاورزی، نقش موثری در شکل‌دهی اکوسیستم مدیریت مصرف انرژی دارند. مواردی مانند هوشمندسازی مدیریت و کنترل، ایجاد مراکز جمع‌آوری داده، تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز حوزه‌ی خدمات‌رسانی و بهره‌وری انرژی و همچنین فرهنگ‌سازی‌ها و اطلاع‌رسانی به مشترکین می‌تواند در مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری در زنجیره راه‌گشا باشد.
به همین جهت خدمات و راهکارهای همراه اول به عنوان اپراتور همراه انرژی در در اکوسیستم انرژی شامل موارد زیر می‌شود.
اکوسیستم:
•    شکل‌دهی اکوسیستم مدیریت مصرف انرژی از طریق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و ایده‌های خلاق و نوآور
هوشمندسازی و خدمات دیجیتال و داده:
•    هوشمند‌سازی کنتور‌های آب و برق و گاز در سطح کشور
•    تهیه و توسعه‌ی زیر‌ساخت‌های مخابراتی با کاربرد در اکوسیستم انرژی
•    تهیه و توسعه‌ی نرم‌افزار‌های قرائت مورد نیاز
•    ارائه‌ی خدمات هوشمند و دیجیتال بر بستر موبایل با استفاده از تحلیل داده‌های اکوسیستم انرژی
•    تفکیک قبوض آب، برق و گاز برای مصرف‌کنندگان دارای کنتور مشترک
•    ارائه‌ی بستر لازم جهت ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های اکوسیستم با لایه‌های امنیتی استاندارد
مدیریت مصرف انرژی:
•    جابجایی زمان پیک مصرف انرژی
•    فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مشترکین جهت مدیریت و کاهش مصرف انرژی
•    ارائه‌ی محتوای اطلاع‌رسانی و آموزشی در خصوص مصرف صحیح انرژی به عموم مردم
•    استفاده از تبلیغات دیجیتال و هدفمند برای مشترکین پرمصرف یا ناحیه‌ی جغرافیایی

در همین راستا کاهش مصرف برق در تیر و مرداد با اپراتور هوشمند انرژی یکی از خروجی‌های همکاری وزارت نیرو با همراه اول بود.
همچنین در بخش های هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز همراه اول به عنوان اپراتور انرژی شناخته می‌شود و تفکیک هوشمند مصرف انرژی اعم از آب، برق و گاز را نیز به سرانجام رسانده است.
در کنار این اقدامات «شکل دهی اکوسیستم مدیریت مصرف انرژی از طریق حمایت شرکت های دانش بنیان»، «هوشمند‌سازی کنتور‌ها»، «تهیه و توسعه زیر‌ساخت های مخابراتی»، «تهیه و توسعه نرم افزار‌های قرائت»، «ارائه خدمات هوشمند و دیجیتال بر بستر موبایل»، «ایجاد بازار مبادلات انرژی برای خرید و فروش بسته های انرژی» و «ارائه بستر لازم برای ذخیره سازی و پردازش داده های اکوسیستم با لایه های امنیتی استاندارد» بخشی از خدمات و راهکارهای همراه اول در اکوسیستم انرژی است.


•    اولین اپراتور ملی سلامت
سال قبل بود که همراه اول به عنوان «نخستین اپراتور سلامت کشور» در راستای انجام مأموریت خود به عنوان پیشران تحول دیجیتال در حوزه های مختلف کشور،  این بار به حوزه سلامت ورود کرد و ضمن توسعه سامانه های موردنیاز نظام رگولاتوری- اپراتوری سلامت، به دنبال رشد و توسعه اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است. 
در واقع شکل گیری رویکرد نوین حوزه سلامت یعنی نظام رگولاتوری- اپراتوری، قدم بزرگی برای تحقق تکالیف قانونی بر زمین مانده از جمله پرونده الکترونیک سلامت شهروندی است.
-    ایجاد استندهای پایش سلامت
در همین راستا پنجم اردیبهشت ماه سال جاری پس از انجام موفق «نخستین جراحی رباتیک از راه دور ایران بر روی موجود زنده» از طریق شبکه ارتباطی خود، دامنه سرمایه گذاری های خود در حوزه بهداشت و سلامت را گسترش داد.
در این رویداد همراه اول همزمان با هفته سلامت ۱۴۰۳، برای نخستین بار در کشور از طرح «استندهای دیجیتال پایش سلامت» خود رونمایی و برای اجرای آزمایشی تعدادی از آنها را در مراکز بهداشت شهر تهران نصب کرد.
این استندها مجهز به ابزارهای دیجیتالی برای پایش و سنجش داده های «فشار خون»، «نوار قلب»، «ضربان قلب»، «آهنگ ریه»، «قند خون»، «دمای بدن»، «اکسیژن خون»، «وزن»، «شاخص توده بدنی» و «آنالیز بدن» هستند.
همچنین برنامه «پایش هوشمند سلامت» افراد را قادر می سازد تا به طور منظم علائم حیاتی و معیارهای سلامت خود را به روشی راحت و در دسترس بررسی کنند تا ضمن تشخیص مشکلات بالقوه مرتبط با سلامت خود در مراحل اولیه، امکان مداخله و درمان به موقع را داشته باشند.

-    راه‌اندازی ۲ سامانه الکترونیک نظام سلامت 
همچنین چهارم تیرماه سال جاری بود که همراه اول به عنوان اولین اپراتور سلامت ایران، نخستین سامانه‌های الکترونیک خود در نظام سلامت کشور را ارائه و راه‌اندازی کرد.
سامانه های «خودمراقبتی شهروندی» و «مدیریت سوء مصرف مواد» که در راستای تحقق مأموریت همراه اول در توسعه زیست بوم سلامت دیجیتال طراحی و پیاده سازی شده، با دستور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت افتتاح شدند.
سامانه خودمراقبتی با هدف جلب مشارکت شهروندان در حوزه سلامت، تمامی خدمات پیشگیری و مراقبت از سلامت را در بستر تلفن همراه در اختیار آنان قرار می دهد و با تمرکز بر ارتقای سبک زندگی، پایش و پیگیری مراقبت های بهداشتی و غربالگری بیماران، به گسترش شبکه بهداشت و درمان کشور کمک خواهد کرد.
دیگر سامانه الکترونیک توسعه یافته توسط همراه اول، سامانه مدیریت سوء مصرف مواد است که با مدیریت زنجیره توزیع داروی درمان معتادان و نظارت بر آن، سبب بهبود قابل ملاحظه و جلوگیری از توزیع خارج از برنامه و قاچاق این داروها خواهد شد.

-    رونمایی از سرویس سونوگرافی از راه دور 
همزمان با برگزاری الکامپ بیست و هفتم در تیرماه همچنین سرویس سونوگرافی از راه دور بر بستر نسل پنجم ارتباطی با امکان انتقال تصاویر و داده های پزشکی با سرعت و دقت بالا توسط شرکت همراه اول و با همکاری شرکت  دانش بنیان نبض آوا، رونمایی شد.
سرویس سونوگرافی از راه دور بر بستر شبکه های پرسرعت 5G تحول بزرگ در حوزه پزشکی ایجاد و بهبود قابل توجهی در دسترسی به خدمات پزشکی را امکان پذیر می کند.
این فناوری نوآورانه، قادر است با انتقال پرسرعت داده های تصویربرداری سونوگرافی، بهبود چشمگیری در سرعت ارسال تصاویر سونوگرافی ارائه دهد. 


•    سامانه‌های کشاورزی هوشمند
اما اپراتور اول تلفن همراه کشور معتقد است که با مهاجرت به سمت بسترهای نوین ارتباطی و هوشمندسازی صنعت کشاورزی، می توان به اهداف والای افزایش کیفیت تولید و همچنین بالاترین سطح استانداردهای جهانی دست یافت.
در همین خصوص برخی خدمات و راهکارهای همراه اول در حوزه کشاورزی هوشمند عبارتند از:
هوشمندسازی:
•    راهکار هوشمندسازی آبیاری مزارع و باغات
•    راهکار پایش وضعیت مزارع و باغات
•    سیستم مدیریت منابع مزرعه/باغات/کشت و صنعت‌ها
•    سیستم مدیریت هوشمند دامپروری‌ها و مرغداری‌ها
•    سیستم مدیریت هوشمند گلخانه‌ها
•    سیستم مدیریت هوشمند پرورش آبزیان
•    سیستم پایش وضعیت جنگل‌ها و مراتع
توسعه زیرساخت:
•    زیرساخت گسترده‌ی شبکه‌ی تلفن همراه با قابلیت اتصال از طریق دستگاه‌ها و درگاه‎های مختلف
•    زیرساخت و فضای ذخیره‌سازی داده‌ها و اطلاعات به صورت امن و پایدار
•    پلتفرم اینترنت اشیا با ماژول‌های متناسب‌سازی شده
•    پلتفرم تبادلات مالی به منظور صدور و پرداخت قبوض
•    تجربه، دانش و زیرساخت فنی اپراتوری
•    خدمات پشتیبانی 24*7 مشترکین

در حال حاضر بخش های تخصصی «مزرعه هوشمند»، «مارکت پِلیس کشاورزی» و «کشاورزی قراردادی» همراه اول هر کدام به تفکیک به ارائه «مدیریت هوشمند مزارع و اراضی کشاورزی»، «بستری برای تأمین نیازمندی کشاورزان از چندین تأمین کننده» و «مدیریت یکپارچه کشت قراردادی و ارائه تسهیلات به کشاورزان» می پردازند.

 

•    اپراتور لجستیک هوشمند
اپراتور اول کشور در حوزه خدمات و راهکارهای اکوسیستم لجستیک نیز فعال است و این حوزه را به عنون یکی دیگر از مگاپروژه‌های خود در دستور کار گذاشته است که برخی از قابلیت‌ها و امکانات این اپراتور در لجستیک هوشمند عبارتند از:
-    سرویس دیجیتال و هوشمند:
•    ارائه پلتفرم جامع اکوسیستم لجستیک با قابلیت‌های زیر:
o    ردیابی و پایش ناوگان حمل‌ونقل
o    مدیریت رویدادها
o    سیستم اعلان هشدار لحظه‌ای
o    مدیریت توزیع هدفمند منابع
•    ارائه زیرساخت‌های API Gateway, APP & Web Service
•    ارائه سرویس امضای دیجیتال شامل احراز هویت و امنیت در تمامی لایه‌ها، صدور گواهی هویت دیجیتال و ذخیره‌ی گواهی صادر شده در تلفن همراه کاربر
•    ارائه سرویس بازار شامل توزیع اقلام مصرفی؛ مانند لاستیک، روغن، بیمه‌نامه بار و خودرو و...
•    ارائه سرویس ردیابی و پلمپ دیجیتال کانتینر
•    ارائه سرویس توزیع هوشمند بار
•    سیستم اعلان هشدار لحظه‌ای
•    امکان ارائه سرویس صدور بارنامه و صورت‌وضعیت
•    ارائه سرویس فروش هوشمند صندلی‌های خالی به مسافران بین‌راهی
سرویس‌های زیرساخت و امنیت:
•    زیرساخت سخت‌افزاری و شبکه ارتباطی با پهنای باند بالا در مراکز عملیاتی پلیس‌راه (پاسگاه‌ها و قرارگاه‌ها)
•    ارائه‌ی بستر لازم جهت ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های اکوسیستم با لایه‌های امنیتی استاندارد
•    ارائه سیم‌کارت‌های خاص‌منظوره M2M
•    سخت‌افزار جعبه سیاه خودرو
•    ارائه زیرساخت شبکه ارتباطی امن (APN)
خدمات مالی و پرداخت نوین:
•    ارائه خدمات پرداخت شامل سرویس کیف پول دیجیتال شامل امکان اختصاص اعتبار، رصد و پیگیری تراکنش‌ها و پرداخت
خدمات تحلیل داده:
•    پایش رفتار کاربران زنجیره
•    کنترل المان‌های موثر در زنجیره نظیر کنترل ساعات رانندگی، توزیع سوخت
•    صدور بیمه‌نامه خودرو و بار بر اساس تحلیل رفتار راننده
•    امکان برنامه‌ریزی بارگیری و توزیع کالاهای اساسی
•    امکان محاسبه تعداد ترددها و تحلیل رفتار گردشگران در کشور

-    خدمات و راهکارهای همراه اول در اکوسیستم تامین کالا
سرویس دیجیتال و هوشمند:
•    ارائه‌ی پلتفرم جامع تعامل میان تامین‌کنندگان و نهاد مادر در توزیع کالا در زنجیره ارزش
•    تامین زیرساخت مرکز داده و منابع پردازشی و ذخیره‌سازی، ایجاد شبکه‌ی امن و اختصاصی جهت تعامل نهادهای مربوطه، API Gateway و APP & Web Servic
•    ارائه‌ی سرویس Market Place شامل پیشنهاد الگوی کشت و آبیاری، فروش و توزیع هوشمند نهاده‌ها، استفاده از پتانسیل‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و باشگاه کشاورزان
سرویس‌های زیرساخت و امنیت:
•    زیرساخت سخت‌افزاری و شبکه‌ی ارتباطی با پهنای باند بالا در مراکز عملیاتی پلیس راه (پاسگاه‌ها و قرارگاه‌ها)
•    ارائه‌ی سرویس امضای دیجیتال شامل امکان احراز هویت و امنیت در تمامی لایه‌ها، صدور گواهی هویت دیجیتال و ذخیره‌ی گواهی در تلفن همراه کاربر
•    ارائه‌ی بستر لازم جهت ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های اکوسیستم با لایه‌های امنیتی استاندارد
•    ارائه‌ی سرویس سیمکارت کشاورزی شامل امکان سفارشی‌سازی، اختصاصی بسته‌های دیتا ویژه‌ی کشاورزان، رده‌ی شماره‌های اختصاصی
خدمات مالی و پرداخت نوین:
•    ارائه‌ی سرویس کیف پول دیجیتال شامل امکان اختصاص اعتبار، رصد و پیگیری تراکنش‌ها و صدور کشاورز کارت
•    ارائه‌ی سرویس سفته‌ی الکترونیکی شامل امکان ارائه در کلیه‌ی بانک‌ها، امکان رصد و پیگیری تضامین، امکان وصول تضامین و احراز هویت و صدور سفته‌ی الکترونیکی

در همین راستا همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و یکی از ارکان اصلی توانمندساز اکوسیستم دیجیتال، با تمرکز بر مقوله «طراحی و توسعه راهکارهای هوشمندسازی صنعت لجستیک» خدماتی همچون پلتفرم «خودروی متصل»، سرویس «مانیتورینگ کانتینری» ، اپلیکیشن «میاره»، ردیاب هوشمند کانتینرها و سرویس‌های لجستیک را عرضه کرده است.
 
•    خودرو متصل
خودروی متصل عنوان یکی دیگر از کلان‌پروژه‌های همراه اول است. هوشمندسازی ارتباط خودرو با گوشی همراه، نمونه‌ جالب توجهی از قابلیت‌های فناوری اینترنت اشیا (IoT) است. این فناوری امکان اتصال گوشی تلفن همراه راننده را به سیستم مولتی مدیای خودرو فراهم می‌کند. اتصال خودرو با خودروهای نزدیک، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، جاده، خیابان و سایر اجزای قابل اتصال با هدف هوشمند کردن کنترل ترافیک، تامین امنیت جاده‌ای و جلوگیری از تصادفات، صورت‌های دیگری از عملکرد در پدیده‌ی خودروی متصل است. خودروها با اتصال به شبکه‌ی بی‌سیم می‌توانند با دستگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود در شبکه ارتباط برقرار کنند.
به همین جهت برخی از سرویس‌های دیجیتال و هوشمند همراه اول در بخش خودرو متصل عبارتند از:
•    برنامه‌ریزی و ارائه‌ی نزدیک‌ترین راه به راننده
•    پیشنهاد بهترین مسیر برای دوری از ترافیک
•    مطلع ساختن راننده از تصادفات جاده‌ایِ پیشِ رو
•    مطلع ساختن راننده از نقاط کور و جلوگیری از تصادفات احتمالی
•    استعلام وضعیت سلامت خودرو پیش از روشن شدن
•    تماس خودکار با اورژانس در صورت بروز تصادف و حتی از حال رفتن راننده
•    امکان برقراری تماس از سمت خودروساز برای عیب‌یابی خودکار و تعمیرات خودرو در محل
•    امکانات رفاهی داخل کابین خودرو نظیر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، پخش فیلم و...
حوزه کسب‌وکار سازمانی:
•    امکان ایجاد API Gateway جهت تعامل با نرم افزارهای سازمانی و BPMS
•    کمک به صنعت بیمه و هدفمندتر کردن پوشش‌های بیمه‌ای
•    سرویس‌های محلی و ارسال پروموشن به محض ورود به محل
•    سرویس‌های مدیریت ناوگان حمل‌ونقل به‌منظور بهره‌وری و کنترل تردد ناوگان
•    برقراری ارتباط با سامانه‌های تخصیص سوخت جهت بهره‌وری صحیح و کاهش سوخت
•    مدیریت رفتار رانندگان بخش عمومی و ناوگان‌های حمل‌ونقل
در این خصوص همراه اول تا کنون خدماتی نظیر دزدگیر هوشمند، سرویس "ایکال" (ارسال خودکار نیازهای امدادی به مراکز فوریتی) و ... را به شکل عملیاتی ارایه کرده است.

 

•    هوشمندسازی زنجیره تامین تا توزیع
همراه اول به واسطه در اختیار داشتن بزرگترین شبکه ارتباطی کشور و پوشش وسیع تقریبا 100 درصدی خاک ایران همچنین از مزیت و بستر باارزشی در ارایه هوشمندسازی زنجیره تامین تا توزیع برخوردار است.
کمااینکه امروزه تقریبا تمامی صنایع تولیدی، تجاری و خدماتی به زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره تامین وابسته هستند، درصد بالایی از قیمت تمام شده محصولات و خدمات شان به هزینه‌های نگهداری، حمل و نقل و زنجیره تامین گره خورده است که بهینه سازی متغیر‌های هزینه، زمان و کیفیت بیشترین تاثیر را در تامین به موقع، ارزان و دقیق محصولات و خدمات دارند؛ لذا با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی، تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد، همراه اول در راستای مأموریت خود، به سمت سرمایه گذاری و توسعه راهکار‌های دیجیتال و هوشمندسازی در صنایع مختلف از جمله لجستیک رفته است.
در همین راستا برخی از اقدامات عملیاتی و دستاوردهای همراه اول در این بخش نیز به این شرح است:
-    «هوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی»
-    هوشمندسازی نظارت بر زنجیره عرضه سوخت (طی تفاهم با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)
-    تفاهم‌نامه هوشمندسازی و پیاده‌سازی نظام توزیع مبتنی بر اینترنت اشیا با فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

مرگ همستر؛ واقعیت یا شایعه هدفمند؟

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی ملکی - «مرگ همستر» خبری بود که بیش از 200 میلیون کاربر ربات «همستر کامبت» را در شوک فرو برد. این خبر را فردی به نام الکس، مالک پروژه Simple روز شنبه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

رمزارزهای پرشاکی

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد حقگو- رئیس دستگاه قضا نسبت به خلأ قانونی و ضعف اطلاع رسانی در مسئله رمزارزها که موجب تشکیل پرونده های کلاهبرداری کثیرالشاکی شده، هشدار داده و این مسئله را جدی خوانده است.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

مسابقه «اتصال» به فیبر نوری آغاز شد

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با عبور از هدفگذاری ایجاد «پوشش» فیبرنوری منازل و کسب و کارها، سوت آغاز مسابقه «اتصال» منازل و کسب و کارها به فیبرنوری زده شده و تا پایان سال شاهد ۲ میلیون اتصال دیگر به فیبر نوری خواهیم بود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین جلسه کنترل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در دولت سیزدهم، آیین «اعطای توافق‌نامه به کاروران (اپراتورهای) مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها جهت تحقق ۲ میلیون اتصال در سال ۱۴۰۳» به ریاست عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران کاروران (اپراتورهای) ارتباطی برگزار شد.

وزیر ارتباطات در این جلسه با بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه های وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها بود، گفت: این پروژه پس از مشورت با خانواده بزرگ ارتباطات و به ویژه مدیران کارورانی که امروز در این جلسه حضور دارند شکل گرفت.

وی با اشاره به عقب ماندگی تاریخی کشورمان در حوزه ارتباطات ثابت، افزود: بر اساس داشبوردهای بین المللی ما در 10-15 سال اخیر در ارتباطات ثابت جزو کشورهای انتهای لیست بوده ایم ولی ان شاءالله با تکمیل پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها و اجرای قانون برنامه در این حوزه به کشورهای صدر لیست خواهیم پیوست.

زارع پور با بیان اینکه با وجود تمام مشکلات و اشراف لازم سختی های مسیر این پروژه را آغاز کردیم، تصریح کرد: لازمه این کار بزرگ، تجهیز یک کارگاه بزرگ بود که از باورسازی در سطوح مختلف اعم از بخش خصوصی و مدیران و مسوولان دولتی تا تدوین قوانین و مقررات، نهاد سازی، تامین منابع مالی و همراه سازی سایر دستگاه ها را شامل می شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به بخشی از تلاش های صورت گرفته برای تدوین قوانین و همراه سازی دستگاه های اجرایی و مدیران گفت: برای تصویب قوانین فیبرنوری در برنامه هفتم توسعه، بیش از ۲۰ بار به مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم تا همراهی مورد نظر برای اجرای بدون مشکل این پروژه ایجاد شود و در نهایت با همدلی این نهادها قوانینی به تصویب رسید که بر اساس آن باید سالی 4 میلیون «اتصال» و در پایان قانون برنامه هفتم توسعه 20 میلیون «اتصال» به فیبر نوری ایجاد شود و الزامات این 4 میلیون اتصال هم در قانون پیش بینی شد.

وی تاکید کرد: بنابراین در صورتی که قوانین برنامه هفتم توسعه به خوبی محقق شود و ۲۰ میلیون «اتصال» ایجاد شود، عقب ماندگی های گذشته جبران خواهد شد و کشور ما می تواند در میان ۲۰ کشور ابتدایی داشبوردهای بین المللی در حوزه سرعت و کیفیت ارتباطات قرار گیرد. 

زارع پور با اشاره به برگزاری جلسه اعطای الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات به کاروران مجری پروژه فیبرنوری خاطرنشان کرد: امروز یک روز تاریخی محسوب می شود و با اعطای این الحاقیه و عبور از هدفگذاری ایجاد «پوشش» فیبرنوری منازل و کسب و کارها، سوت آغاز مسابقه «اتصال» به فیبرنوری زده شده و تا پایان سال شاهد ۲ میلیون اتصال دیگر در این پروژه خواهیم بود و تعداد مشترکان به ۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانوار می رسد.

وی افزود: این پروژه می تواند برای دولت بعدی سرمایه اجتماعی ایجاد کند؛ بنابراین اطمینان وجود دارد که از سوی دولت چهاردهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. بنابراین اگر این پروژه با همین روند دنبال شود تا یکسال آینده نیز هدف گذاری 20 میلیون پوشش محقق خواهد شد.

در ابتدای این جلسه امیر لاجوردی قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از وضعیت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها ارایه کرد.

لاجوردی در بخشی از این گزارش با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات پس از پشت سر گذاشتن دوران «نهضت پوشش» و آغار دوران «نهضت اتصال» گفت: به منظور صحت سنجی نقاط متصل شده توسط کاروران مجری پروژه، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است که براساس آن از روز اول شهریور به بعد دیگر نباید نقاط سبزی در سامانه iranfttx.ir وجود داشته باشد که امکان اتصال و ارایه سرویس به کاربران را نداشته باشد.

در ادامه مدیران کاروران مجری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها نیز گزارشی از روند پروژه ارایه کردند و نقش آفرینی وزیر ارتباطات در پایه گذاری این پروژه زیرساختی بزرگ را مورد توجه قرار دادند و بر این موضوع تاکید داشتند که اگر جدیت مجموعه وزارت ارتباطات نبود این پروژه بزرگ هرگز به سرانجام نمی‌رسید.

یکی از مدیران اپراتورها نیز وزیر ارتباطات را به باغبانی تشبیه کرد که به جای کاشت گل بنفشه و نمایش ظاهری زیبا در دوران کوتاه کاری خود، ترجیح داد درخت گردو بکارد که محصول آن چند سال آینده پس از پایان دوران کاری به بار خواهد نشست.

در پایان این جلسه مدیران کاروران مجری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها الحاقیه پروانه خود را جهت تحقق ۲ میلیون اتصال در سال ۱۴۰۳ را از دستان وزیر ارتباطات دریافت کردند.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری باز هم تغییر کرد!

دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار پایتخت جواد مالکی به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منصوب کرد. شهردار پایتخت جواد مالکی به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، با حکم علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، جواد مالکی به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منصوب شد.

️مالکی که پیش‌تر معاون مالی اداری سازمان بود، سابقه مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و معاون مالی و اقتصادی ایدرو را نیز در کارنامه دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.

به گزارش بازار، از سال ۱۴۰۱ پرونده‌ای پیرامون موضوع تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشود؛ حال پس از گذشت بیش از ۲ سال از رسانه‌ای شدن این مساله، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز این شرکت شده است.

در نامه ضیغمی که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ۱۴۰۳/۷۷۹۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و همچنین نامه ۱۱۱۱۸۲۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان» لطفاً دستور فرمائید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.

عمل آید.

شرکت‌ سازنده‌ نوکیا در ایران مجاز به استفاده از نام نوکیا نیست

بنابر اعلام انجمن صدای تاکسیران شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه شده است.

این روزها افزایش کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی صدای رانندگان این کسب و کار اینترنتی را در آورده؛ گویا قرار است از محل این کمیسیون سهمی به شهرداری داده شود تا سرپوشی باشد بر حاشیه هایی که پیرامون فعالیت غیرقانونی این شرکت های در حمل ونقل شهری ایجاد شده است.

کمیسیون به شهرداری از جیب رانندگان

حسن پورناظری؛ عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران با تایید این خبر در این باره به خبرنگار تین نیوز گفت: طی روزهای اخیر شنیده ها و همچنین تجربه خودروهای فعال در شرکت های مسافربر اینترنتی حکایت از افزایش ۱ درصدی کمیسیون سفر این خودروها و واریز آن به جیب شهرداری دارد که به مانند چاه وِیل بی انتهاست .

وی ادامه داد: وقتی بدون هیچگونه اطلاع رسانی درون شبکه ای و یا رسانه ای، شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه می کنند تا سهم شهرداری را پرداخت کنند  آن هم از جیب رانندگان ، از نظر و باور ما رانندگان  این ۱ درصد ، باج و حق السکوتی است که این شرکت ها برای فرار از تحت لوای قانون حمل و نقل درآمدن به شهرداری پرداخت می کنند.

 کمیسیون تاکسی اینترنتی کمیسیون تاکسی اینترنتی

 

فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی «غیرقانونی» است

این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران افزود: سالهاست ما فریاد زده ایم با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی "غیرقانونی" است ، چرا ؟ چون تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب از شهرداری بعنوان تنها متولی مدیریت حمل بار و مسافر شهری نشده اند که هم شهرداری ، هم شورای شهر و هم وزارت کشور با قصور و ترک فعل خود اجازه سالها فعالیت غیرقانونی را به این شرکت ها اعطاء کرده اند.

سالهاست به تمام این نهادها ترک فعل شان را گوشزد و خواهان اجرای قانون بوده ایم اما آنچه تاکنون به جایی نرسیده فریادهای ما بوده است...!

 

مسئولان علت افزایش را توضیح دهند

پورناظری اعلام کرد: با توجه به افزایش «غیرقانونی»  کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی که حتی فعالیت آنها هم غیر قانونی است موجی از اعتراض، رانندگان فعال در این شرکت ها را فرا گرفته که باعث فقیرتر شدن و همچنین عصبانیت آنها شده است.

به نظر این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران  با کوتاهی های مشکوکی که شهرداری در اجرای ماده ۹ تاکنون انجام داده آیا این افزایش یک درصدی کمیسیون، از پانزده درصد به شانزده درصد را که نه از جیب گشاد این شرکت ها بلکه از جیب خالی رانندگان بی نوا به شهرداری پرداخت می شود را نمی توان بعنوان باج این شرکت ها به شهرداری تلقی کرد تا این نهاد همچنان نسبت به تخلفات شان چشم پوشی کند...!؟

چرا شورای شهر که تنها مرجع قانونی نرخ گذاری کرایه ها و همچنین رسیدگی به تخلفات شهرداری است به این ظلمی که به مردم می شود بی اعتناست...!؟

وی در پایان خواستار شفاف سازی علت این افزایش شد و گفت: اگر هر یک از مسئولان این نظر را رد می کنند، بنابراین لازم است خیلی شفاف علت این افزایش را توضیح دهند.