ITanalyze

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آمادگی نمایندگان برای ارائه طرحی به منظور رفع فیلترینگ خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است.

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد فیلترینگ مطالعاتی داشته اند و طرحی آماده دارند که اگر به صحن بیاید رای خواهد آورد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتیم، بحث‌هایی درباره فیلترینگ و تأثیرات آن بر روی جامعه مطرح شد. ما نمایندگان مسائل اقتصادی مردم را درک می کنیم و در تلاش هستیم که فیلترینگ در فضای قانونمند رفع شود.

نماینده مردم گناباد ددر مجلس اضافه کرد که نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، آسیب‌های زیادی به کودکان و نوجوانان وارد کرده است. بنابراین، برای حل این مشکل، ابتدا باید به فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح و استفاده از ابزارهای آنلاین بپردازیم.

محمدپور در عین حال گفت: باید توجه کنیم که مشکل فیلترینگ به راحتی حل نمی‌شود، زیرا فیلترشکن‌های متعددی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. ما در جلسات مختلف با وزیر ارتباطات نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم و ایشان به این موضوع دغدغه‌مند هستند.

معاون عملیات پلیس اطلاعات فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام باند بزرگ گروگان‌گیری و کلاهبرداری در تهران و قم خبر داد.

سرهنگ سعید راستی؛ معاون عملیات پلیس اطلاعات فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ و استان قم، فعالیت یک باند هرمی گروگان‌گیری شناسایی شد.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی مأموران نشان داد که ۷ عضو اصلی این باند با همدستی افراد دیگر، اقدام به انتشار آگهی استخدام با حقوق ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی کرده و افراد را برای مصاحبه‌های اولیه به بوستان‌های مختلف تهران دعوت می‌کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افراد پس از حضور در بوستان‌های موردنظر، توسط متهمان به دفاتر مختلف منتقل و مبالغ زیادی از آن‌ها دریافت می‌شد، اما زمانی که مالباختگان قصد داشتند از این روند خارج شوند، هدف گروگان‌گیری قرار می‌گرفتند و متهمان برای آزادی آن‌ها درخواست پول می‌کردند.

راستی با اشاره به اینکه در میان مالباختگان اتباع افغانستان نیز حضور داشتند، گفت: مأموران پلیس امنیت پس از دریافت این اطلاعات، با هماهنگی مرجع قضایی به مخفیگاه‌های متهمان مراجعه کرده و آن‌ها را دستگیر کردند.

وی همچنین افزود: مالباختگان از سراسر استان‌های ایران بودند و متهمان در تحقیقات ابتدایی صراحتاً به جرم خود اعتراف کردند. از مالباختگان مبالغی بین ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان اخذ شده است.

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.

ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

• تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

• اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

• در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.

 نخستین جلسه «شورای عالی فضای مجازی» در دولت چهاردهم فردا -دهم مهرماه- باحضور اعضا برگزار و درباره موارد مختلف بحث و تبادل نظر می‌شود.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی فضای مجازی فردا سه شنبه - دهم مهرماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

این نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم است که در کمتر از ۳ ماه از تشکیل دولت، برگزار خواهد شد.

با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر افزایش کیفیت اینترنت، تلاش برای رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌های خارجی و به طور کلی با توجه به مواضع دولت چهاردهم در حوزه فیلترینگ، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی که درباره آن بحث می‌شود، مربوط به همین موارد باشد.

به گزارش ایرنا، «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات، دهم شهریور و در آئین معارفه خود درباره فیلترینگ گفت: فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچکس نیست: هم حاکمیت ما را نقض کرده، هم امنیت سایبری را زیر سئوال برده و امنیت خانواده ها را دچار مشکل کرده است و از سوی دیگر کسب و کارها آسیب دیدند و هم مردم ناراضی شدند.

هاشمی اضافه کرد: این چیزی نیست که اسناد بالادستی و رهبری انقلاب از ما خواسته بودند. باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و سیاست‌های کلی، شرایط موجود را به نفع رشد کسب و کارها و جلب رضایت مردم تغییر داد.

وی گفت: در این مسیر سخت، پر چالش و پر از تلاطم برای بازنگری در این سیاست‌ها، به همیاری همه دستگاه‌های کشوری، لشگری و حاکمیتی از یک سو و همکاری همه فعالان این صنعت مهم در لایه‌های مختلف از سوی دیگر نیاز دارم؛ که اگر این همیاری نباشد، دستور رهبرمان، تدابیر رئیس جمهوری، انتظارات نمایندگان مجلس و مطالبات مردم عزیز بر زمین خواهد ماند و چشم‌ها را باید شست.

اساسنامه شورای عالی فضای مجازی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۳ بنابه پیشنهاد ۲۴ خرداد ۱۳۸۳ مسئولان وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مصوب ۱۳۸۲ - به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: توسعه شبکه سیار نسل پنجم در ایران در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۲۰۰۰ سایت راه‌اندازی شده است و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استقرار ۵G در جنوب آسیا و نگاهی به آینده این فناوری و نسل ششم شبکه‌های ارتباطی (۶G) بسیار با اهمیت است.

به گزارش مهر، کارگاه آخرین گرایش‌ها و فناوری‌های نوین شورای رگولاتوری‌های جنوب آسیا (SATRC) به میزبانی ایران با حضور ماسانوری کندو، دبیرکل جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) و کشورهای هند، مالدیو، نپال، پاکستان، بنگلادش، بوتان، سریلانکا و افغانستان در تهران برگزار شد.

حمید فتاحی-قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در آغاز به کار این نشست با محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در بکارگیری تجهیزات مخابراتی به عنوان ابزار ترور و کشتن زنان و کودکان بی‌گناه گفت: تجهیزاتی که با تلاش دانشمندان حوزه مخابرات و ارتباطات طراحی و تولید شده است و می‌بایست به عنوان ابزار ارتباطی برای تسهیل امور مردم به کار گرفته شود، در اقدامی بی‌سابقه، به عنوان سلاح کشتار جمعی بکار برده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: بر همین اساس لازم است همه کشورهای عضو ITU برای جلوگیری از این بدعت خطرناک اعتراض خود را اعلام کرده و تصمیم لازم برای تنبیه این رژیم متخلف گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه نشست SATRC فرصتی برای تبادل دانش و تجربیات و تقویت همکاری‌های مشترک میان کشورهای منطقه جنوب آسیا است، افزود: امیدواریم با هم‌اندیشی و تعامل سازنده، بتوانیم راهکارهای نوینی برای چالش‌های پیش روی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارایه کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه توسعه سریع زیرساخت‌های ارتباطی و روندهای فناورانه، نقش مهمی در توانمندسازی جوامع و تسریع رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، گفت: در دنیایی که روز به روز به دیجیتالی‌تر شدن نزدیکتر می‌شود، یافتن تعادلی میان سه عنصر امنیت سایبری، حریم خصوصی و نوآوری بسیار ضروری است. همچنین با سرعت پیشرفت در فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI)، نیاز به سیاست‌ها و مقرراتی مناسب برای استفاده از این فناوری‌ها به شیوه‌ای مسئولانه، بیش از پیش احساس می‌شود.

فتاحی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت حیاتی فناوری‌های نوین در توسعه ارتباطات پایدار، جایگاه ویژه‌ای را برای این حوزه در برنامه‌های راهبردی خود پیش‌بینی کرده است.

وی هدف از این رویکرد را بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقاء زندگی شهروندان، افزایش بهره‌وری در بخشهای مختلف اقتصادی و حرکت به سوی دولت هوشمند عنوان کرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به گسترش پهن باند ثابت و سیار به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر کشورمان گفت: در سالهای اخیر توسعه پوشش فیبرنوری با طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

فتاحی تصریح کرد: این فناوری نه تنها به بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت کمک می‌کند، بلکه پایه‌گذار زیرساختی پایدار برای پذیرش فناوری‌های نوظهور و آینده محور است و فیبرنوری با فراهم آوردن سرعت‌های گیگابایتی و افزایش اطمینان‌پذیری، راه را برای شهرهای هوشمند، بهداشت دیجیتال و آموزش از راه دور هموار می‌کند و ما در نظر داریم از طریق سیاستهای مناسب، سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این بخش را تضمین کنیم و اطمینان حاصل کنیم که این خدمات به شکلی عادلانه در دسترس همگان قرار گیرد.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فناوری ۵G به عنوان یکی از نقاط عطف تحول دیجیتال گفت: توسعه شبکه سیار نسل پنجم در ایران در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود دو هزار سایت راه‌اندازی شده است و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استقرار ۵G در جنوب آسیا و نگاهی به آینده این فناوری و نسل ششم شبکه‌های ارتباطی (۶G) بسیار با اهمیت است.

حمید فتاحی افزود: ارتباطات ماهواره‌ای نیز به عنوان یکی از فناوری‌های در حال رشد، نقش حیاتی در دسترسی به ارتباطات جهانی و کاهش شکاف دیجیتال ایفا می‌کند. با ظهور منظومه‌های ماهواره‌ای و توسعه فناوری‌ های ماهواره‌ای برای ارایه خدمات پهن باند، شاهد تغییرات عمده‌ای در نحوه اتصال جوامع به اینترنت خواهیم بود.

براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی با تاکید بر نقش حیاتی این فناوری به ویژه در مناطقی که از پوشش زمینی کافی برخوردار نیستند، گفت: در این راستا رفع چالش‌های مرتبط با این فناوری‌ها از جمله رعایت حقوق سرزمینی کشورها و حریم خصوصی استفاده‌کنندگان و الزام به رعایت مقررات بین‌المللی دارای اهمیت بسزایی است.

فتاحی با اشاره به ظرفیت سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار دولت‌ها در تصمیم‌سازی به منظور استفاده صلح‌آمیز از فناوری‌های جدید، استفاده حداکثری از فرصت‌ها و غلبه بر چالش‌های آن عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری‌های نوین در سطح داخلی با اقداماتی مانند سیاستگذاری و وضع قوانین و مقررات به قانونمندسازی این حوزه‌ها می‌پردازد و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با حضور فعال و مداوم در مجامع تخصصی بین‌المللی همواره تلاش کرده با توجه به اهداف آنها، برنامه‌های توسعه خود را با جدیت دنبال کند و در برنامه‌های بین‌المللی مرتبط، مشارکت حداکثری داشته باشد.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره فروش اموال و دارایی‌های شرکت کوروش کمپانی اعلام کرد:‌ از سوی مقام قضایی این اموال در اختیار سازمان قرار گرفته شده و پس از فروش به بالاترین قیمت در مزایده سراسری الکترونیکی، عوائد آن با نظر مقام قضایی به مالباختگان بازمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، یکی از بزرگترین مزایده‌های سراسری الکترونیکی اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شماره ۲۸۳ از امروز (دوشنبه ۹ مهر ماه) شروع شد.

عبدالمجید اجتهادی - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی - به جزئیات این مزایده اشاره کرد و گفت:‌ بالغ بر ۱۰۷ دستگاه خودروی سواری، ۲۳۲ دستگاه‌ ماشین آلات راهسازی، ۵۰ دستگاه موتور سیکلت، چای و اقلامی همچون انواع لوازم خانگی، و کالاهای سریع الفساد عرضه شده است. در مجموع اطلاعات و جزئیات حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان کالا برای فروش در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بارگذاری شد.

وی با تاکید بر اینکه عمده اقلام عرضه شده در این مزایده، نیاز بخش تولید کشور محسوب می‌شود، بیان کرد:‌ این کالاها دارای مجوز از نهادهای ذی ربط هستند و برخی از آنها به شرط صادرات به فروش می‌رسد و در این رابطه ودایع مناسب اخذ خواهد شد و در نهایت با تایید گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، ودایع به صاحبان کالا باز گردانده می‌شود.

رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: ودایع شرکت در مزایده الکترونیکی اموال منقول متناسب با شرایط به هفت درصد ارزش پایه کالا کاهش یافته و علاقه مندان می‌توانند با واریز آن در مزایده شرکت کنند.

اجتهادی در مورد فروش اموال و دارایی‌های شرکت کوروش کمپانی عنوان کرد:‌ از سوی مقام قضایی این اموال در اختیار سازمان قرار گرفته شده و پس از فروش به بالاترین قیمت در مزایده سراسری الکترونیکی، عوائد آن با نظر مقام قضایی به مالباختگان باز می‌گردد. 

مدیرعامل سازمان یادآور شد:‌ پنج دستگاه خودرو و سایر اموال منقول به ارزش پایه کارشناسی حدود ۴۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد.

براساس این گزارش، مزایده ۲۸۳ اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت سراسری و الکترونیکی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ ۹ مهر ماه آغاز و علاقه مندان می‌توانند با رویت کالا در مراکز استانی پیشنهاد قیمتی خود را تا تاریخ ۱۶ مهرماه ثبت کنند و همچنین روز ۲۱ مهرماه از مزایده رمزگشایی و برندگان نهایی اعلام خواهند شد.

خبر اعلام آماده باش سایبری از طرف سازمان سازمان پدافند غیرعامل کشور «جعلی» است.
روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه اعلام کرد انتشار اخبار مبنی بر اینکه این سازمان اعلامیه‌ای تحت عنوان آماده باش سایبری سطح قرمز برای زیرساخت‌ها منتشر کرده غیرواقعی و جعلی است.

لازم به ذکر است وبگاه مرجع اخبار و اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نشانی https://paydarymelli.ir است.

یونانی‌ها با تماشای ویدئوهای «نگارخانه ویدئو» در پایگاه ایران‌شناسی «فرهنگ ایران» در یونان می‌توانند سفری مجازی به نقاط مختلف کشورمان داشته باشند.

به گزارش ایسنا، پایگاه ایران‌شناسی «فرهنگ ایران» در یونان در ادامه تلاش‌های خود برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مخاطبان خارجی، بخش جدیدی با عنوان «نگارخانه ویدئو» راه‌اندازی کرده است.

این بخش با هدف ارائه اطلاعات جامع و تصویری درباره استان‌های مختلف ایران به زبان انگلیسی با زیرنویس‌های انگلیسی توانسته است توجه بسیاری از علاقه‌مندان به فرهنگ و جاذبه‌های ایران را به خود جلب کند.

در حال حاضر، در این نگارخانه ۳۱ ویدئو بارگذاری شده است که هر یک به معرفی یکی از استان‌های ایران می‌پردازد. این ویدئوها شامل اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی، جاذبه‌های گردشگری، تاریخچه، طبیعت، صنایع دستی و سایر ویژگی‌های خاص هر استان است.

بینندگان می‌توانند با تماشای این ویدئوها، سفری مجازی به نقاط مختلف ایران تجربه کنند و با تنوع فرهنگی و طبیعی آن آشنا شوند. از مناظر شمال تا مناظر کوهستانی و سواحل گرم و خشک جنوب کشور و هر استان با ویژگی‌های خاص خود به نمایش گذاشته شده است.

تاکنون، این بخش موفق به ارائه بیش از ۲۰۰ دقیقه محتوای تصویری شده است که در قالب ویدئوهای کوتاه و جذاب طراحی شده‌اند اما برنامه پایگاه ایران‌شناسی به این مقدار محدود نخواهد شد. به مرور زمان، ویدئوهای جدیدی که آداب و رسوم، مراسم سنتی و فرهنگی بخش‌های مختلف کشور را به نمایش می‌گذارند، به این مجموعه افزوده خواهد شد.

این اقدام نه تنها به معرفی جاذبه‌های گردشگری و طبیعی ایران کمک می‌کند، بلکه به نمایش و انتقال فرهنگ بومی و محلی نیز می‌پردازد.

طراحی جذاب و به‌روز این نگارخانه ویدئویی، همراه با سهولت دسترسی کاربران در تمامی پلتفرم‌ها، از دیگر ویژگی‌هایی است که به موفقیت این بخش کمک کرده است.

نگارخانه ویدئو به صورت کاملاً واکنش‌گرا طراحی شده و کاربران می‌توانند از طریق دستگاه‌های مختلف مانند موبایل، تبلت یا رایانه‌های شخصی به آن دسترسی پیدا کنند.

این بخش جدید از پایگاه ایران‌شناسی، با بهره‌گیری از استانداردهای بالای سئو، در تلاش است تا رتبه‌بندی بهتری در نتایج جست‌وجوهای اینترنتی کسب کند و محتوای آن برای تعداد بیشتری از کاربران جهانی قابل دسترسی باشد.

همچنین، برنامه‌های آتی پایگاه شامل اضافه کردن ویدئوهای بیشتر از جشن‌ها، مراسم و سنت‌های مختلف، به‌روزرسانی محتوای فعلی و توسعه بخش نگارخانه با محتوای متنوع‌تر است.

این بخش از پایگاه ایرانشناسی از طریق نشانی اینترنتی https://iranculture.gr/video-gallery-oi-eparchies-toy-iran قابل دسترس علاقه‌مندان است.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی کرج گفت: مردم اگر می‌خواهند تعمیرکاری را به منزل خود دعوت کنند؛ یا از طریق اتحادیه، تعمیر کار مورد نظر خود را جستجو کنند و یا حداقل تعمیرکارانی را بخواهند که جواز کسب دارند.‌
مهدی اینانلو در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهمیت کار تعمیرکاران لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی، از لوازم مهم زندگی هستند، از این رو در صورت خرابی و نیاز به تعمیر، به تخصص و خدمات تعمیرکاران لوازم خانگی ماهر بیش از گذشته نیاز است. به بیان دیگر تعمیر لوازم خانگی نیاز جامعه امروز بوده و یکی از مشاغلی است که به دلیل ارزش مادی لوازم خانگی، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و نیاز به تخصص و مهارت فنی کافی دارد.

وی افزود: مردم باید آگاه باشند چنانچه در مورد لوازم خانگی خود، به خدمات فنی و تشخیصی تعمیرکاران نیاز پیدا کردند، حتما نمایندگی‌های مجاز برند لوازم خود را جستجو کنند. وقتی نمایندگی رسمی فراخوانده می‌شود، شرکت در قالب ۱۰ سال ضمانت خدمات داده و تامین قطعات اصلی را حمایت خواهد کرد.

اینانلو ادامه داد: به عنوان مثال در مورد لوازم خانگی گازسوز اگر از شرکت معتبر آن درخواست خدمات نشود و به جای قطعات اصلی از تقلبی آن استفاده کنند، احتمال وقوع خطر و حوادث بسیار بالا خواهد بود. پس حتما باید از نمایندگی‌های رسمی برند لوازم خانگی خود و دارای جواز کسب استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: فردی که قرار است جواز کسب تعمیرات لوازم خانگی را اخذ کند، اتحادیه از او مدرک فنی و حرفه‌ای و به دنبال آن سوء پیشینه و عدم اعتیاد می‌گیرد، از این جهت تعمیرکاران از نظر اجتماعی و فنی تایید می‌شوند. بنابراین یکی از دلایلی که بر استفاده از تعمیرکاران دارای جواز تاکید می‌شود همین است. تعمیرکاران فاقد جواز هیچگونه امکان پیگیری ندارند و در صورتی که حوادثی مثل دزدی و یا موارد اخلاقی اتفاق بیافتد اتحادیه نه مسئولیتی دارد و نه می‌تواند آن را پیگیری کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد شکایت‌های مطرح شده، مربوط به تعمیرکاران سیار فاقد جواز است، اظهار کرد: در حال حاضر دو نوع تعمیر کار سیار داریم، دسته‌ای که محل کسب ندارند و سایتی طراحی کرده و یا با تبلیغ در سایت‌های اینترنتی مطرح با یک شماره تلفن به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند. دسته دیگر که نیروی کار اعضای جوازدار اتحادیه هستند و در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی تعمیرکاران سیار گفت: برخی از اعضاء این اتحادیه امکان پرداخت هزینه‌های کرایه مغازه را نداشتند، بنابراین یکی از کارهایی که اتحادیه کرده این است که درخواستی مبنی بر امکان صدور مجوز برای تعمیرکاران سیار اعضاء خود را مطرح کرده است. با این اقدام اگر اتفاقی بیافتد، استاد و مدارک تعمیرکاران در اتحادیه بوده و قابل پیگیری و نظارت است، چون جزء اعضای اتحادیه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از تعمیرکاران زیر نظر اعضای اتحادیه فعالیت می‌کنند و مجاز حساب می‌شوند. هدف از طرح این درخواست ساماندهی تعمیرکاران سیار به عنوان یک رسته از این اتحادیه است. با این اقدام تعمیر کار در سامانه ثبت شده و از لحاظ هزینه، قطعات و نحوه فعالیت بهتر نظارت خواهند شد. همچنین مسئولیت آنها هم با کسی است که جواز داشته و تعمیرکار سیار نیروی کار او محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: وقتی از تعمیرکاران سیار فاقد مجوز شکایتی می‌شود، اتحادیه هیچ دسترسی به آنها ندارد. از طرفی بزرگترین معضل سایت‌های غیر مجازی هستند که خودشان را به عنوان نماینده مجاز معرفی می‌کنند و با جذب افراد غیر متخصص یا ویزیتور در این صنف فعالیت می‌کنند. چون ویزیتورها تعمیری را که می‌تواند در منزل انجام شود را به بیرون برده به تعمیرکاران می‌سپارند و با پرداخت مبلغی کمی به تعمیرکاران، مبلغ بیشتری از صاحبان لوازم می‌گیرند.

اینانلو تاکید کرد: مردم گول ظاهر این سایت‌های را نخورند و اگر به سایتی مراجعه می‌کنند، حتما کد مجاز نمایندگی آن ‌را چک کنند. اگر می‌خواهند تعمیرکاری را به منزل خود دعوت کنند یا از طریق اتحادیه، تعمیر کار مورد نظر خود را جستجو کنند و یا حداقل تعمیرکارانی را بخواهند که جواز کسب دارند.‌

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته در خصوص طرح دارویار و اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، جلسه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطابق روال هفته های گذشته، در این هفته نیز چند موضوع را در دستور کار دارد که شاید مهم‌ترین آنها، بررسی بودجه وزارت بهداشت باشد.

بنابر اعلام خانه ملت، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استماع گزارش مسئولان سازمان نظام پرستاری در مورد برنامه های این سازمان را خواهند داشت.

همچنین، وضعیت اجرای طرح دارویار نیز در کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی را در کمیته سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قرار است با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و مسئولان دیوان محاسبات و رئیس خزانه داری کل کشور، میزان تخصیص و تامین اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد. 

سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من ظرفیت تبلیغی و حمایتی خود را در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی دارای مجوز قرار می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سوپر اپلیکیشن «ایرانسل‌من»، از فروشگاه‌های اینترنتی، حمایت می‌کند. این حمایت با هدف افزایش تعداد شرکای تجاری فعال در قسمت «مالی و خرید» از بخش محبوب‌های سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من اجرا شده و به فروشگاه‌های اینترنتی که ثبت حقوقی شده‌اند، تعلق پیدا می‌کند.

سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» با بیش از ۲۰ میلیون مشترک فعال ماهانه، دریچه ورود به سرویس‌ها و خدمات دیجیتال، برای کاربران ایرانسلی و غیرایرانسلی است و به پشتوانه زیرساخت‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ظرفیت تبلیغی و حمایتی خود را در اختیار فروشگاه‌های اینترنتی دارای مجوز قرار می‌دهد.

کسب‌وکارها می‌توانند از طریق صفحه درخواست همکاری در وبسایت ایرانسل، برای حضور در قسمت «مالی و خرید» از بخش محبوب‌های سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، اعلام آمادگی کنند و تا کنون کسب‌وکارهایی از جمله بانی‌مد و بیمه‌بازار، در این بخش قرار گرفته‌اند. همچنین ایرانسل به زودی مدل‌های پرداخت متفاوت برای مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی فراهم می‌کند، تا شرایط خرید برای  کاربران آنها تسهیل شده و منجر به افزایش فروش شود.

ایرانسل در این دوره از حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی، ظرفیت‌های تبلیغی سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را نیز در اختیار شرکای تجاری جدید خود قرار می‌دهد. بر همین اساس کسب‌وکارهایی که ظرف مدت ۲ هفته از شروع همکاری، امور فنی مرتبط با نمایش کسب‌وکار خود در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را انجام دهند، از مزایای تبلیغاتی از جمله «پاپ‌آپ ایرانسل‌من به مدت ۳ ماه»، «ارسال پیامک به کاربران» و «قرار دادن کد تخفیف در صفحه تکان شفت‌انگیز ایرانسل‌من»، بهره‌مند می‌شوند.

ایرانسل به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستورکار خود قرار داده و تاکنون نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطات کشور به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کرده است. هدف استراتژیک ایرانسل، حرکت از شرکت خدمات ارتباط ‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)است که هم در لایه زیرساخت و هم در لایه سرویس و پلتفرم، بتواند خدمات متنوعی را عرضه کند و زیست‌بوم دیجیتال کشور را توانمندتر سازد. ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحول دیجیتال، در راستای تحقق این امر، گسترش همکاری با کسب‌وکارهای الکترونیک و توسعه خدمات سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد و گفت: گفت: مهم‌ترین عامل عدم تسویه حساب برخط (آن‌لاین) بیماران با بیمه‌های تکمیلی خصوصی، عدم دریافت دقیق اطلاعات نسخه‌پیچی دارویی توسط بیمه مرکزی بوده و ارسال اسناد به بیمه‌های تکمیلی خصوصی، مشکلات زیادی را به دنبال داشته که از این رو، متاسفانه طی سالیان گذشته حق بیمه‌شدگان تکمیلی ادا نشده است.

وی افزود: اگرچه ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت، از ابتدا به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود اما اطلاعات نسخه‌های «تجویزی» با «تحویلی» متفاوت است و مهم‌ترین عامل در موضوع پرداخت برخط هزینه‌های بیمه تکمیلی، دریافت اطلاعات نسخ تحویل شده به بیمار توسط بیمه‌های تکمیلی خصوصی است. ارسال اطلاعات نسخ تجویزی در حوزه درمان غیرمستقیم به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از اواسط سال گذشته آغاز و تاکنون از طریق جریان داده و از مسیر «درگاه دیتاس» به «سامانه سپاس» برقرار بوده ولی با توجه به نقص نگاشت کدهای IRC در نسخه‌پیچی الکترونیک دارو، تمامی نسخ در سامانه موصوف دریافت نمی‌شد.

خدابنده با توضیح اینکه برخی اقلام دارویی خارج از چارچوب کدینگ IRC قرار دارند؛ ادامه داد: در این راستا، با وجود اجرای موفق فنی این امر و نظر به هماهنگی و پیگیری مستمر کارشناسان این مرکز، نگاشت کدینگ IRC با کدینگ eRx در چند مرحله صورت پذیرفته و با توجه به اقدامات تکمیلی صورت گرفته، ارسال موفق داده‌های نسخه‌پیچی دارو (نسخ تحویلی) هم اکنون کامل شده و بر اساس آخرین آمار، داروهای مطابق با این کدینگ به بیش از ۸۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، ارسال داده‌ها در حدود ۴ درصد بوده و در محله بعد به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.

خدابنده افزود: لذا از آنجا که فرایند تسویه حساب برخط دارو برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی، فرایندی چندوجهی بین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، بیمه‌های خصوصی و افراد تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی است، هم‌اکنون این فرایند از سوی سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تکمیل شده و ارسال تمامی اطلاعات نسخه‌نویسی و همچنین اطلاعات نسخه‌پیچی به بیمه‌های تکمیلی از طریق این سازمان به طور کامل انجام می‌شود و با تکمیل فرایند از سوی بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی، از این پس امکان تسویه حساب دارو برای دارندگان بیمه‌های تکمیلی به صورت برخط (آن‌لاین) فراهم خواهد شد.

وزارت دادگستری آمریکا سه مرد را به حمله سایبری و دست داشتن در ماجرای ادعایی هک ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ توسط ایران متهم کرد.
به گزارش همشهری آنلاین،‌ وزارت دادگستری آمریکا با انتشار کیفرخواست علیه سه مرد ایرانی آنها را به حمله سایبری به مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، کارزارهای سیاسی، اصحاب رسانه و سایرین با هدف سرقت اطلاعات از این مقامات آمریکایی و تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد.

در این کیفرخواست نام این افراد مسعود جلیلی، سید علی آقامیری و یاسر بلاغی ذکر شده و ادعا شده است که آنها برای یک کارزار هکری گسترده آماده شده بودند و این کار را انجام دادند که بخشی از تلاش‌های مستمر ایران برای ایجاد اختلاف، کاهش اعتماد به فرآیند انتخابات ایالات متحده و کسب اطلاعات به صورت غیرقانونی است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین در این کیفرخواست مدعی شده است که هکرهای ایرانی چنین اطلاعاتی را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای انتقام ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواستند.

ارتش آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ سردار قاسم سلیمانی را در فرودگاه بغداد، پایتخت عراق هدف قرار داد که به شهادت او و همراهانش منجر شد.

بنابر ادعای کیفرخواست صادر شده، اهداف هک ایران شامل یکی از وکلای ترامپ، مقامات سابق سیا و یک سفیر سابق ایالات متحده بوده است.

پلیس فدرال آمریکا (FBI) از ماه ژوئن، در حال بررسی فعالیت‌های هکری با هدف حساب‌های ایمیل کارکنان ستاد انتخاباتی ترامپ و سایر افراد در پیرامون رئیس جمهور سابق است. تحقیقات اف‌بی‌آی همچنین بر روی یک شخصیت آنلاین به نام «رابرت» متمرکز بوده است که با خبرنگاران آمریکایی تماس گرفته بود.

به نوشته واشنگتن پست، افراد آشنا با این تحقیقات که خواستند نامشان فاش نشود، این شخص اسناد مبارزاتی را که به دروغ ادعا می‌کرد در حین کار با ستاد ترامپ به دست آورده است، به اشتراک گذاشت.

مقامات ایالات متحده مدعی‌اند که این شخص یا افرادی که خود را به‌عنوان «رابرت» نشان می‌دهند، از طرف دولت ایران عمل می‌کنند و فایل داده‌های سرقت شده از حساب‌های ایمیل مشاوران ترامپ را به سازمان‌های خبری ارائه می‌دهند.

در میان اهداف حمله هکری، «سوزی وایلز» مشاور و یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کارزار ترامپ قرار داشته است. افراد آشنا به این تحقیقات گفتند که سایر افراد در اردوگاه ترامپ، از جمله مشاوران ستاد انتخاباتی نیز در معرض خطر قرار گرفتند.

دادستان کل آمریکا با انتشار این کیفرخواست مدعی تلاش‌های ایران، روسیه و چین برای مداخله در سیاست و انتخابات ایالات متحده از طریق هک، انتشار اطلاعات نادرست و کارزارهای نفوذ مخفیانه شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده و تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی را به عنوان برخی برنامه‌های آینده سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری» در سالروز تاسیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فناوری‌ اطلاعات در سالیان گذشته در دنیا و به تبع آن در ایران، نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیری در پیشرفت همه برنامه‌های کشور یافته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان‌داشت: در دنیایی که دسترسی به هوش مصنوعی و بهره‌گیری و تعمیق حداکثری از آن به امری مهم و رقابتی برای کشورها تبدیل شده است، سازمانی حاکمیتی مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران در مهیا کردن بسترها برای رشد و پیشرفت حداکثری در این حوزه و سایر حوزه‌ها نقشی کلیدی دارد.

وی افزود: توسعه خدمات توسط سازمان با کمک سایر دستگاه‌های متولی، منجر به سهولت دسترسی به این‌ خدمات و رضایتمندی مردم شده است که زیرساخت‌های اطلاعاتی و پردازشی عمده این خدمات توسط این سازمان مهیا شده است.

این مقام مسئول گفت: تعداد تراکنش‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات در کل سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۶ میلیارد و در ۶ ماه نخست سال جاری به بیش از چهار میلیارد رسیده است که عمده این تراکنش‌ها مربوط خدماتی است که مردم از سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی دریافت کرده‌اند. پنجره واحد دولت هوشمند (my.gov.ir) با شمول عمده دستگاه‌های دولتی امروز بیش از ۵۲.۷ میلیون کاربر با حداقل یک‌بار استفاده دارد.

خوانساری تصریح‌کرد: پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) نیز با ۲ کارکرد پایش و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین درگاه یکپارچه ارتباط مردم با همه سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت اراضی در کنار سکوهایی دیگری مانند درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) و بسیاری موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده‌ است.

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، فناوری اطلاعات به ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مردم از خدمات حضوری و برخط و امکان مشارکت و اخذ نظر از ایشان در مورد موضوعات مختلف تبدیل شده که امکانات مورد نیاز این بخش نیز توسط همکاران سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به واسطه این شرایط، امروزه می‌توان گفت خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده است. اینک در دسترسی به انواع خدمات دولت شاهدیم تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه با یکدیگر وجود ندارد و همگان می‌توانند از شرایطی مشابه و یکسان در همه نقط کشور بهره‌مند شوند بیانگر آن است که فناوری اطلاعات ابزاری مهم در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن این مهم و دستاوردهایی که تا کنون محقق شده؛ در برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت‌های متعددی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته و می‌توان از آن به عنوان ماموریت پنج سال آینده سازمان یاد کرد.

وی افزود: بر این اساس، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده، تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهم‌سازی دسترسی کسب وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی، خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) برای بخش‌های مختلف، استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند از طریق مشارکت عمومی خصوصی و مواردی دیگر، از جمله احکام ۱۲‌گانه برنامه هفتم پیشرفت برای این سازمان به شمار می‌روند.

خوانساری افزود: اجرای این احکام به صورتی جدی پس از ابلاغ برنامه هفتم در سازمان برنامه‌ریزی و شروع شده است و امید است که با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با سرعت و قدرت اجرای این قانون پیش برود و در پایان این برنامه شاهد تحقق حداکثری احکام مذکور و تحول در رویه‌ها و خدمات دولت با بکارگیری فناوری اطلاعات باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: بدون شک در رسیدن به این نقطه، علاوه بر همکاران پرتلاش و متخصص سازمان فناوری اطلاعات ایران، سایر فعالان این حوزه از دانشگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان گرفته تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، یاری‌رسان و همراه ما بوده‌اند که قدردان همه این زحمات هستم و امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها بعد از این نیز شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم و در نهایت، پیشرفت کشور به همراه تحقق عدالت اجتماعی و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات نظام جمهوری باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین‌المللی در زمینه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام طی یادداشتی به بایسته‌های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در خصوص تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از طریق استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بیش از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این حوزه قابل توجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که تاکنون در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده اول قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهمترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان مجاب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.

مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می‌دهد، کشورها در حوزه منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین‌المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین‌المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این حوزه برخوردار هستند، توانسته‌اند در پرونده‌های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه‌های قانونی، شرکت‌های بزرگ فناوری به ویژه در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.

کما اینکه اخیرا طبق گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در برخی موارد، هماهنگی نظام‌های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه‌ای در این حوزه‌ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور آسیب‌دیده شده است، ‌چنان که در پرونده‌هایی نظیر رسوایی داده‌های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده‌های میلیون‌ها کاربر توسط فیس‌بوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیس‌بوک در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضرورت دارد مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

در حوزه داخلی نیز به نظر می‌رسد انجام اقداماتی در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با توجه به تکثر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه اولین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی‌ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، می‌تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که اولین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.

پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار می‌توان به ضرورت قانون‌گذاری برای اجرای سیاست‌هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برخی الزامات ناشی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی «علم و فناوری»، سیاست‌های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» اشاره کرد. به ویژه در مورد سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست‌ها تنظیم گردد.

به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و به علاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی،‌ ثروت‌های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز از طریق قانون‌گذاری باید تضمین بشود.

برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با توجه به تحولات سال‌های اخیر فضای مجازی به ویژه با پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج‌ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر اساس بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.

در نهایت فرهنگ‌سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، اعم از دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان‌های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه‌های صرف‌شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می‌تواند بی‌اثر نماید.

یکی از عارضه‌های مهمی که این روزها در حوزه نمایش‌خانگی به چشم می‌خورد، روند بی‌رویه تأسیس پلتفرم‌هاست. اما به جز همان دو سه پلتفرم جدّی، بقیه کجا هستند؟
به گزارش تسنیم، یکی از عارضه‌های مهمی که این روزها در حوزه نمایش‌خانگی کشور به چشم می‌خورد، روند بی‌رویه تأسیس پلتفرم‌هاست. طبق آمار اعلام‌شده از سوی اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا بیش از 400 پلتفرم صوت و تصویر فراگیر مجوز گرفته‌اند و احتمالا این رقم با گذشت زمان بیشتر هم خواهد شد. حال باید پرسید که آیا صدور بی‌رویه مجوزها در این حوزه تصمیم درستی است؟

به نظر می‌رسد که تداوم این روند آشفته‌بازاری را در شبکه نمایش خانگی به وجود خواهد آورد که به سادگی قابل مدیریت نخواهد بود. اکنون سهم اصلی بازار نمایش خانگی در اختیار سه پلتفرم است و سایر پلتفرم‌ها می‌کوشند برای خود سهمی قائل شوند.

حال، پرسش اساسی اینجاست که مگر ظرفیت فیلم و سریال‌سازی در ایران چقدر است که به این حجم از پلتفرم نمایش خانگی نیاز باشد؟

وضعیت کنونی ما را به یاد مدیریت تلویزیون در سال‌های گذشته می‌اندازد. زمانی مدیران تلویزیون تصور می‌کردند جهت رقابت با شبکه‌های ماهواره‌ای فقط باید شبکه تلویزیونی افتتاح کنند و این کار را هم انجام دادند. پس از گذشت مدتی آن‌ها متوجه شدند که صرف افزایش تعداد شبکه تلویزیونی، راه‌حل مناسبی نیست، بلکه باید برای شبکه‌ها محتوای مناسبی تدارک دید.

این‌چنین شد که پس از مدتی به فکر تعطیلی شبکه‌هایی افتادند که ظرفیت کافی برای جذب مخاطب نداشتند. نگاه کمی، آفتِ جان فضای رسانه‌ای کشور است و مدیران تصور می‌کنند هرچه روی کاغذ اعداد بزرگتری ثبت کنند، موفقیت‌ مضاعفی کسب کرده‌اند. این در حالی است که در سطح اول جهان، نگاه کیفی حاکم است و کسی که ایده و محتوای مناسبی برای ساخت دارد، حرف اول را می‌زند.

اکنون برای اینکه در حوزه نمایش خانگی به عارضه تلویزیون دچار نشویم و مسیر پیموده را بار دیگر نپیماییم، لازم است به جای تمرکز بر آمار کمی، به فکر ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدشده در پلتفرم‌ها باشیم.

تسهیل ورود افراد به این حوزه ماحصلی جز آشفتگی به دنبال نخواهد داشت. حداقل می‌توان این شرط را گذاشت که برای گرفتن مجوز تاسیس پلتفرم، آن پلتفرم باید چند فیلم و سریال باکیفیت تولید کرده باشد و پس از بررسی آن، اقدام به اعطای مجوز کرد.

گام بعدی آن است که با حمایت از تولیدات باکیفیت پلتفرم‌ها، به فکر بازاریابی برای محصولات فرهنگی‌مان در کشور‌های همسایه باشیم. اکنون همین پلتفرم‌های موجود، پاسخ‌گوی نیاز مردم در زمینه تامین اوقات فراغت و سرگرم‌سازی‌شان هستند و مهم‌ترین ضرورت، ارتقای سطح کیفی آثار است.

در حال حاضر کشور‌های بسیاری در دنیا به‌واسطه برنامه‌ریزی در حوزه تولید آثار پرمخاطب فرهنگی و هنری، توانسته‌اند تولیداتشان را به کشور‌های دیگر صادر کنند و به درآمدزایی برسند. ترکیه که در همسایگی‌مان قرار دارد، یکی از نمونه‌هایی است که با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم و سریال، توانسته محصولاتش را به بیش از 100 کشور جهان ازجمله ایران صادر می‌کند. این صادرات به رونق گردشگری این کشور نیز کمک کرده و موجب آشنایی مردمان دنیا با فرهنگ و جغرافیای ترکیه شده است که ظرفیت مهمی برای این کشور به شمار می‌آید.

با توجه به استعداد‌هایی که در کشورمان وجود دارد، صدور فیلم و سریال به کشور‌های دیگر، دست‌کم در گام اول برای کشور‌های همسایه‌مان دور از دسترس نیست. برای رسیدن به این مهم، باید نگاه کمی را کنار گذاشت و از طریق کیفی‌سازی آثار، به فکر تولیدات ارزشمند و باکیفیت بود. تجربه‌ای که در بسیاری از کشور‌ها رخ داده و ثمربخش بوده است.

پلتفرم‌هایی که مشخص نیست به چه امیدی پای در این میدان می‌گذارند؛ در خوش‌بینانه‌ترین شکلِ ممکن به خاطر حقوق مخاطب! حتماً این عبارت شبیه به شوخی است. به مانند تحلیل کوچ تهیه‌کنندگان و تمایل بازیگران به شبکه نمایش‌خانگی است که به خاطر کیفیتِ آثار در تلویزیون و حتی بعضاً فیلمنامه‌های ضعیفِ سینما باشد!

اگر روشن‌تر بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم حتماً بحث مالی و بیزینس تجاری مطرح است؛ نه مخاطب که در فضای‌مجازی درباره‌اش صحبت می‌شود.

اما موضوع اصلی شاید پلتفرم‌هایی باشد که هر روز به صورت قارچ سبز می‌شوند اما مشخص نیست این وی‌اودی‌ها با چه کارکردها و فعالیت‌هایی به میدان آمده‌اند؟ آیا به مخاطب فکر می‌کنند و برایشان برنامه دارند؟ چه اهدافی پشتِ پرده‌شان است و چه کسانی آنها را همراهی می‌کنند؟

از همه مهمتر چقدر به حقوق مخاطبان توجه دارند؟ مخاطبانی که امروز در بسیاری از روستاهای دورافتاده و مناطق محروم اصلاً به فضای وی‌او‌دی‌ها به دلیل قیمت بالای اینترنت و اشتراک‌های همین پلتفرم‌ها دسترسی ندارند که در این بازار پراکنده، اثری را برگزینند.

بنابراین این نکته را باید در نظرگرفت پلتفرم‌ها به صورت قارچی می‌آیند و می‌روند و خیلی در پسِ آمدن‌ها محتوایی برای مخاطب بیرون نمی‌آید بلکه از تسهیلات راه‌اندازی و بهره‌مندی‌های دیگر استفاده کند وگرنه برای مخاطب هیچ اندوخته و دغدغه‌مندی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد ناظرین امر برای مجوز دادن به این پلتفرم‌ها باید به این سمت بروند که چرایی این تأسیس‌ها را جویا شوند. به پلتفرم‌ها و رسانه‌هایی اجازه و امکان حضور بدهند که هدف و اهدافی را دنبال کنند مخاطب برایشان اهمیت داشته باشند نه اینکه بخواهند اثری را به دنیایِ مجازی بیاورند که برای خانواده امروز هیچ هدفی را دنبال نکند و به دردِ جامعه نخورد.

هم‌زمان با انتشار بیانیهٔ حزب‌الله لبنان و اعلام خبر شهادت «سید حسن نصرالله» نام این رهبر سیاسی مذهبی در رتبهٔ اول جست‌وجو و تولید محتوای کاربران اینترنت قرار گرفت.
خبرگزاری فارس هم‌زمان با انتشار بیانیهٔ حزب‌الله لبنان و اعلام خبر شهادت «سید حسن نصرالله» رهبر حزب‌الله لبنان، حجم جست‌وجوی نام وی در موتور جست‌وجوگر گوگل، تنها در ایران، از مرز ۵۰۰ هزار جست‌وجو در ۲۰ ساعت اخیر گذشت.
«سید حسن نصرالله» از شخصیت‌های محبوب محور مقاومت و کشور لبنان بود که بسیاری اوقات در رتبه‌های بالای جست‌وجو قرار داشت.
لبنان، ایران، رژیم غاصب صهیونیستی، یمن و سوریه ۵ منطقهٔ اول در جست‌وجو این کلیدواژه بوده‌اند.
#شهیدالقدس
#شهیدمقاومت
#سید_حسن_نصرالله
#نسل_کشی_در_لبنان
#LebanonGenocide

به گزارش ایسنا، امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی شک ظهور رمز ارزها و پول‌های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان به وجود آورده، به طوری که نسل‌های جوان در حال سرمایه‌گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان، هستیم.

البته در حال حاضر استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمز ارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولا افراد با هدف سرمایه‌گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمز ارزها هستند.

طی سال‌های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمز ارزها بیشتر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیر مستیم به سمت منابع غیر مولدی است که حتی خواستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با سازوکار حقوقی رمز ارزها در نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت‌ها)، هستند.

در این رابطه، علی نظافظیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه‌های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد.

وی ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می‌نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می‌شود، «ارز» نامیده می‌شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین‌المللی آن پول در کشورهای دیگر است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین‌الملل اظهار کرد: بی شک، ارز غیر معتبر و بی ارزش یا کم ارزش در بازارهای ارزی بین‌المللی، جایگاهی ندارد. ارز  وقتی در یک یا چند کشور خارجی به عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می‌شود، در آن بازار بین‌المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش پیدا می‌کند.

جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی

نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه‌های روشنی از نرخ‌های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ‌های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.

رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به‌صورت غیر ‌متمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.

جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضائی

نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمز ارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم محسوب می‌شود نیز، وجود ندارد.

وی افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین‌پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی است.»

نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست.

هر ارز دیجیتالی رمز ارز نیست

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در تشریح رمزارزها گفت: رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Minin» (برآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند)، تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

ارز دیجیتال پول دیجیتال رسمی یک کشور است

نظافتیان در ادامه افزود: بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است. به‌هرحال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آن است که ارز دیجیتال در واقع پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بنابراین پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال دلار آمریکا به‌صورت کاغذی یا به‌صورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال صرفا از طریق دولت ذی‌ربط و بانک‌های مرکزی کشورها، صورت می‌گیرد.

بسترهای دیجیتال و قابلیت نقل و انقالات الکترونیکی

وی گفت: به‌هرحال آنچه امروز مسلم است، این است که در حال حاضر قابلیت نقل ‌و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان گفت که نقل ‌و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بنابراین می‌تواند محدودیت‌های ارزهای کاغذی مانند نقل ‌و انتقالات را بر طرف کند.

منبع ناشناخته رمزارزها و دلایل شرعی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها به موضوع عدم تایید رمزارزها در قوانین اسلامی به علت ناشناخته بودن منابع اصلی رمزارزها اشاره و بیان کرد: در قوانین اسلامی معاملات رمزارز به علت ناشناخته بودن منبع رمزارز تایید نمی‌شود. در کشور ما با توجه به حاکمیت قوانین اسلامی و شرعی، معامله رمزارزها از نظر مبانی شرعی هنوز به طور کامل مورد تایید علما قرار نگرفته؛ چراکه «رمزارز موجودیت فیزیکی ندارند و علاوه ‌برآن به علت ناشناخته بودن منبع و منشا رمزارز، امکان فریب در آنها وجود دارد.» بنابراین به اصطلاح فقهی شارع نیز معامله غرری (مبتنی بر ضرر) را تایید نمی‌کند.

اشاره به دیدگاه شرعی برخی از مراجع در موضوع رمز ارز

نظافتیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال آیت‌الله مکارم شیرازی با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با طبیعتی ابهام‌آور و پیچیده مواجه هستند، توصیه به معامله در این زمینه به عنوان یک عمل متداول نداشتند. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که مسلمانان در معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید با ایمان به تقویم قوانین اسلامی و اصول اخلاقی عمل کنند و معاملاتی را که به وضوح با این اصول منطبق نیستند، اجتناب نمایند و به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات ارزهای دیجیتال به دقت اصول دینی و اخلاقی را رعایت کنند و از عملیاتی که نقض این اصول را ایجاد می‌کنند، دوری نمایند.

وی افزود: همچنین، آیت‌الله سیستانی به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات خود با ارزهای دیجیتال، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری نمایند و از هر گونه معامله‌ای که می‌تواند به ترویج عملیات نامشروع منجر شود، پرهیز کنند. ایشان نیز از اهمیت اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال سخن می‌گویند و تاکید دارند که از طریق معاملاتی که ممکن است به مفاهیم دینی و اخلاقی تجارت نامشروع منجر شود، دوری شود.

نظافتیان گفت: در مورد دیگر، آیت‌الله نوری همدانی توجه مسلمانان را به اهمیت احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال فراخوانده و توصیه می‌کنند که در معاملات خود با این ارزها، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری کنند. ایشان با تاکید بر اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که از هر گونه معامله‌ای که ممکن است به ترویج عملیات نامشروع و نقض اصول دینی منجر شود، دوری شود.

وی در ادامه بیان کرد: با این حال نظر آیت‌الله شبیری زنجانی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال در قالب اصول دینی بسیار مهم است. آیت‌الله زنجانی تاکید دارند که اگر وجه دریافتی از معاملات ارزهای دیجیتال به طور صحیح و در ارتباط با کار حلال و قانونی انجام شود، اشکال شرعی ندارد. به عبارت دیگر، ایشان با تاکید بر رعایت قوانین و اصول اخلاقی در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که معاملات خود را در چارچوب مشروعیت شرعی انجام دهند.

احتمال تایید رمز ارزها در آینده

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در رابطه با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها گفت: با توجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکن است در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه در حال حاضر عموما نظری مساعد در رابطه با رمز ارزها ندارند. در عین حال  پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده‌اند.

رمزارز مال غیر منقول نیست

نظافتیان در رابطه با ابعاد حقوقی قوانین مالی و تفسیر این قوانین در رابطه با رمزارز اظهار کرد: قانون مدنی در ماده ۱۲ مال غیر منقول را به مالی که نتوان از محلی به محل دیگر نقل کرد، تعریف می‌کند. بنابراین رمز ارز مسلما مال غیر منقول نیست. با این حال، اگر آن را جزو اموال منقول تلقی کنیم در محدوده تعریف قانون مدنی از مال منقول قرار نمی‌گیرد؛ چراکه رمز ارز وجود فیزکی ندارد. افزون بر آن همانطور که گفته شد، تعدادی از علما معتقدند که از آنجایی که ارزش واقعی رمز ارز مشخص نیست، معاملات رمزارزها، جایر نیست.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد «ارز» پول خارجی در کشور دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که پول چه ارز خارجی باشد یا پول داخلی، باید توسط یک دولت مستقر و دارای حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و تحت ضوابط و مقررات خاص چاپ و منتشر شود. افزون بر آن باید رواج قانونی نیز داشته باشد. بنابراین، چاپ و نشر پول در هر کشور امتیاز انحصاری حاکمیت سیاسی است. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشور تولید کننده انحصاری دارد و آن حاکمیت سیاسی یا دولت حاکم آن کشور است.

ارز بی وطن

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه‌های کاغذی یا تروال چک‌های صادره توسط بانک‌های معتبر دیده است. اما  با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول‌های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌ها نیستند. از این رو رمز ارزها را می‌توان پول بی وطن دانست.

سایه روشن مزیت‌های ارز بی وطن

نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت‌های رمزارزها از سوی طرفداران این ابزار مالی گفت: موافقین رمز ارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده‌اند. از جمله آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به آسانی بین  کشورهای مختلف قابل نقل و انتقال است. بنابراین باید وارد سیستم بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و همانند سایر ارزها رمز ارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی اخیرا ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آن را مقدمه‌ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش‌های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست.

تلاش برای ورود به عرصه شناخت و مدیریت رمزارزها

وی به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزازها اشاره و اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی‌توان پایه‌های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: به گفته معاون فناوری بانک مرکزی، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه نظرات فعالان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه دریافت شود.

لزوم مدیریت هشیارانه و حساب شده رمزارزها

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در پایان گفت: با توجه به ابعاد شرعی و حقوقی رمز ارزها و اثرات مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که چنین سندی باید بصورت قانون تنظیم و مصوبه مجلس باشد. صرف نظر از مسائل قانونی کلی در مورد پدیده رمز ارز، باید بسیار هشیارانه و حساب شده رمز ارزها را در کشور رواج داد.

رئیس مرکز تتا گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به رشد شتابان تجارت الکترونیکی در دو سال گذشته، گفت: در دو سال گذشته رشد بسیار بسیار مطلوبی در کشور مشاهده شد، به شکلی که در سال گذشته رشد ۷۴ درصدی را تجربه کردیم که بالغ به ۳,۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های تجارت الکترونیکی بود.

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز رشد ۵ ماهه اول سال نشان می‌دهد که امسال هم همین رشد را شاهد هستیم و این روند مثبت ادامه دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: از لحاظ تعدادی و همچنین اقبال مردم به حوزه تجارت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم یک رشد ۳۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ را داشته است.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌های تجارت الکترونیکی دارای اینماد، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیکی دارای نشان اینماد هستند و شناسنامه کسب و کارها اکنون در دسترس کاربران است.

کلاهدوزان افزود: در مقام مقایسه از نظر تعداد در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۱ درصد رشد در این حوزه تجربه شده است، سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۱ هزار شرکت، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۰ هزار شرکت بود و اکنون به تعداد ۲۵۰ هزار شرکت دارای اینماد رسیده ایم.

وی با اشاره به اینماد، گفت: اینماد شناسنامه‌ای را برای هر کسب و کار تشکیل می‌دهد و بر اساس آن شناسنامه، مردم می‌توانند تعداد شکایاتی که آن کسب و کار داشته، احیاناً اگر تعلیق شده و سابقه آن کسب و کار، آدرس، صاحب امتیاز و غیره را مشاهده کرده و در نهایت بر اساس جمیع این اطلاعات می‌توانند تصمیم بگیرند که از این کسب و کار خرید کنند یا خیر.

۱۱۰ وب‌سایت مختلف در حوزه فرآورده‌های سلامت محور از ابتدای امسال تاکنون تعلیق شده‌اند. وب‌سایت‌هایی که تخلفات آنها در حوزه‌های مختلف رخ داده و با پیگیری سازمان غذا و دارو اجازه فعالیت ندارند.

همشهری آنلاین – مریم سرخوش: حامد عبدی، رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان این‌که نظارت بر عرضه آنلاین محصولات سلامت‌محور از ابتدای امسال با جدیت آغاز شده، گفت: در حال حاضر ۸۲ کاربر در معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور فعالیت سایت‌ها و سکوهای اینترنتی در عرضه فرآورده‌های سلامت محور را نظارت می‌کنند و طی این مدت بالغ بر ۱۳ هزار نظارت انجام شده است. بیشترین آمار هم در شهریور امسال با ۶ هزار نظارت ثبت شد.

او با بیان این که اینماد (enamad) سامانه سازمان توسعه تجارت است که به دستگاه‌های متولی صدور مجوز، دسترسی می‌دهد تا بتوانند از طریق آن کالاهای مورد نظارت را رصد کرده و با تخلفات برخورد کنند، ادامه داد: دستگاه‌های رگولاتوری از جمله سازمان غذا و دارو با استفاده از سامانه اینماد می‌توانند اقلام تحت نظارت خود را که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند رصد کنند. بر این اساس از ابتدای سال تاکنون تخلف ۷۰۲ وبسایت متخلف در حوزه عرضه فراورده‌های سلامت محور شناسایی و ۱۱۰ وبسایت تعلیق شده‌اند.

عبدی با بیان اینکه تخلفات شناسایی شده در حوزه سلامت بیشتر مربوط به عرضه کالاهای قاچاق و فاقد مجوز است، گفت: معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور به سامانه اینماد دسترسی دارند و تخلفات حوزه فراورده‌های سلامت محور را رصد و گزارش کرده‌اند و در مواردی دامنه اینماد متخلفان مسدود شده است.

رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال که تخلفات این سایت‌ها شامل چه مواردی اس، بیان کرد: یکی از این موارد عرضه کالای قاچاق یا در حکم قاچاق است. مورد بعدی انجام فعالیت‌های غیرمجاز مثل فروش مکمل و داروست. همچنین مغایرت کالا با گروه کالایی اعلام شده یا مغایرت خدمت مندرج در شناسنامه پروفایل اینماد، به عنوان مثال در رسته پوشاک و محصولات غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی عرضه می‌شود. نداشتن مجوز فعالیت معتبر هم منجر به تعلیق این سایت‌ها می‌شود.

عبدی تاکید کرد: طبق قانون ما متولی سلامت هستیم و کالای عرضه شده باید سلامت مردم را حفظ کند. به همین دلیل از حوزه مبدا تا مقصد در بحث تولید و عرضه یا یا واردات تا عرضه نظارت‌های لازم از سوی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پاسخ بیشترین تخلف انجام شده از سوی این سایت‌ها هم بیان کرد: بیشترین تخلف در حوزه مکمل، دارو وحتی آرایشی - بهداشتی ثبت شده است. عرضه دارو در فضای مجازی و آنلاین ممنوع است و سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت کنند، متخلف هستند.

این مسئول به آگاهی مردم در خرید این محصولات سلامت‌محور تاکید کرد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون واردات کالاهای آرایشی‌-بهداشتی و مواد غذایی از سوی وزارت صمت ممنوع شد. طی این مدت برخی کالاها که پیشتر وارد شده بودند برچسب اصالت داشتند اما اکنون دیگر منقضی شده‌اند. در این باره اگر کالایی برچسب اصالت جدید داشته باشد، می‌تواند تقلب صورت گرفته باشد. به همین دلیل ضرورت دارد که مردم استعلام این برچسب‌ها را از ۲۰۰۰۸۸۲۲ یا سامانه تی‌تک انجام دهند.

عبدی البته تاکید کرد که بستن یک سایت و تعلیق ای‌نماد آنها برای سازمان غذا و دارو نتیجه‌ یا عایدی ندارد و هدف این است، کالایی به دست مصرف‌کننده برسد که سلامت آن تایید شده باشد. به همین دلیل تعامل لازم با سایت‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد. به عنوان مثال اگر خدمات ممنوعه داشته‌ باشند، بازرسان ما را آن اعلام و پاسخ آن سایت را دریافت می‌کنند. اگر مجوزهای لازم را داشته باشند که اخطار ما حذف می‌شود و اگر نداشته باشند باید نسبت به رفع آن تخلف اقدام کنند. اگر این مساله انجام نشود، مجوز اینماد آنها از سوی سازمان توسعه تجارت تعلیق خواهد شد.

او درباره این که سایت‌های معروف و بزرگ هم شامل چنین نظارت‌هایی هستند و آیا درباره آنها اخطار تعلیق صادر می‌شود، عنوان کرد: تا همین چندی پیش شیرخشک در برخی از این فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی عرضه می‌شد اما در این باره اخطار دریافت کردند. با توجه به تعامل آنها با ستاد مرکزی مقابله با قاچاق اکنون فروش این محصولات متوقف شده است.

عبدی درباره سایت‌های بدون مجوز هم بیان کرد: فهرست این سایت‌ها جمع‌آوری و به دادستان فضای مجازی اعلام می‌شود. دستور فیلتر شدن این سایت‌ها از سوی مقام قضایی صادر و اجرا می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح ایران دیجیتال با مشارکت وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.
محمدمهدی کاظمی با اشاره به ضروری بودن فرایند کیفیت‌بخشی آموزشی و لزوم برنامه ریزی برای آن، اظهار داشت: طرح برنامه‌نویسی و کدنویسی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه با عنوان «ایران دیجیتال» برگزار می‌شود.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: باتوجه به آغاز برنامه‌های کیفیت‌بخشی از دوره اول متوسطه، یک سنجش ملی از عملکرد دانش‌آموزان صورت می‌گیرد که در سال تحصیلی قبل بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز شرکت کردند و در گام اول، تبیین نتایج، اعلام به مدارس و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی معلمان با ۴ عنوان درسی ریاضی، علوم تجربی، فارسی و عربی انجام شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی آموزش‌های برنامه‌نویسی و کدنویسی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه تصریح کرد: با مشارکت وزارت ارتباطات طرحی به نام «ایران دیجیتال» منعقد شده که در آن برای ۵ هزار معلم دوره اول متوسطه آموزش برنامه‌نویسی و ۲۵ هزار معلم، آموزش ساخت بازی‌های دیجیتال برگزار شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان ضمن اشاره به تجهیز بیش از هزار کارگاه رایانه در دبیرستان‌های دوره اول متوسطه گفت: یکی از ماموریت‌های مهم آموزش و پرورش توجه به موضوع هوش مصنوعی و متاورس (مِتاوِرس یا فراجهان فرضیه‌ای از آینده اینترنت است که از محیط‌های مجازی سه‌بعدی آنلاین غیرمتمرکز و پایدار تشکیل می‌شود) بوده و تمام تلاش‌مان این است که دانش‌آموزان توانایی فراگیری آموزش‌های لازم را داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب اساسنامه و تاسیس صندوق توسعه فیبر نوری خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، سیدستار هاشمی افزود: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، بر اساس بند "ب"، ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی اینترنت پهن باند مبتنی بر تار(فیبر) نوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه این صندوق در قالب شرکت دولتی اداره می شود، افزود: کاروران مخابراتی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری، سالانه حداقل پنج‌ میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد می کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: با تشکیل این صندوق و حمایت های مالی دولت در قالب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، روند توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور تسریع می شود. 

هاشمی با اشاره به تجربه سایر کشورها مبنی بر استفاده از زیرساخت های شبکه های ثابت و سیار برای ارایه خدمات مخابراتی  تصریح کرد: با اجرای پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها به برقراری توازن بار ترافیکی بین  شبکه ثابت و سیار کشور کمک می کند

علی‌محمد الوند، با حکم شهردار تهران، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر با حکم علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، علی محمد الوند به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منصوب شد.

پیش از این ️مالکی این عنوان را داشت.

به گزارش آی تی آنالیز شهردار تهران باز هم سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران را تغییر داد.

۲ بهمن ۱۴۰۰: رضا واحدی فر سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران شد
۲۱ فروردین ۱۴۰۱: هادی محضرنیا سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران شد
۱۶ بهمن ۱۴۰۱: سعید جهانی سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران شد

۳۰ مرداد ۱۴۰۳- جواد مالکی سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران شد
و امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۳ یعنی یکماه بعد از حکم سرپرست قبلی، علی‌محمد الوند سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران شد

این تغییرات در حالی مکررا در حال وقوع است که این سازمان به گفته اعضای شورای شهر با مشکلات زیادی مواجه است و بعد از حمله به سامانه‌های شهرداری نیز رویه تغییر مکرر سرپرست‌ها ادامه دارد و انتقادات اعضای شورای شهر در خصوص این تغییرات مکرر و اداره سازمان فاوای شهرداری با حکم سرپرست بی‌نتیجه بوده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه از شبانه روز بتوانند از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود استعلام بگیرند.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان روز سه‌شنبه درباره نحوه اطلاع‌رسانی افراد ممنوع‌الخروج از کشور اظهار داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود، می‌توانند با درخواست آنها مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.

وی ادامه داد: این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند.

سعادتیان با اشاره به این نحوه اطلاع رسانی گفت: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به سه طریق اطلاع رسانی می‌کند؛ نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌گردد. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

وی گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه در شبانه‌روز بتوانند با موبایل در سکوی کاتب نسبت به موضوع ممنوع الخروجی خود استعلام کنند و این اطلاع‌رسانی صرفا با کد ملی صورت می‌گیرد. این ممنوع الخروجی در مورد پرونده‌های اجرایی در سازمان ثبت دوائر اجرای اسناد رسمی پیگیری خواهد شد.

سعادتیان افزود: در پیامک های ارسالی به مدیونین اعلام خواهد شد که وی در چه پرونده‌ای چه میزان بدهی دارد ولی در استعلام کاتب، صرفا وضعیت ممنوع الخروجی افراد اعلام‌ می‌شود.

براساس این گزارش منظور از ممنوع الخروجی وضعیت مدیون یا بدهکاری است که به دلیل عدم‌معرفی اموال یا عدن دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار، امکان خروج از کشور از وی سلب شده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته دوم مهر در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.

محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج می‌شود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمی‌شود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به ‌روز» در دادستانی کل در حال انجام است.

دادستانی سوئد مدعی شد سرویس اطلاعاتی ایران در سال ۲۰۲۳ با هک یک اپراتور پیام‌ کوتاه تلاش کرد مردم را به انتقام گرفتن از معترضانی که قرآن را سوزانده بودند، تشویق کند.

به گزارش ایسنا، دفتر دادستانی سوئد امروز (سه شنبه) اعلام کرد در تابستان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ هزار پیام کوتاه حاوی دعوت به گرفتن انتقام از کسانی که به قرآن کریم در این کشور هتک حرمت کرده بودند، ارسال شده است.

دادستانی سوئد در ادامه هدف از این کار را ایجاد شکاف در جامعه عنوان کرد و مدعی شد اطلاعات ایران به هک یک اپراتور پیام‌رسانی این کار را انجام داد.

سرویس اطلاعاتی سوئد، موسوم به ساپو نیز در بیانیه‌ای جداگانه مدعی شد یک گروه هکری «از طرف سپاه پاسداران ایران برای اجرای یک کمپین نفوذ» دست به اقدام زده بود که هدف آن، نشان دادن سوئد به‌عنوان یک کشور اسلام هراس بوده است.

رسانه‌های سوئدی در ۱ اوت ۲۰۲۳ گزارش دادند که تعداد زیادی از مردم پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که خواستار انتقام از افرادی است که کتاب مقدس مسلمانان را سوزانده‌اند.

دادستان ارشد سوئد در ادامه این ادعاها گفت آنها به تحقیقات درباره این پرونده پایان داده‌اند، چراکه به ادعای آنها یک قدرت خارجی پشت این کار بوده و ارزیابی سوئد این است که شرایط لازم برای طرح اتهام به خارج از کشور یا استرداد به سوئد برای کسانی که مظنون به این حمله هستند، وجود ندارد.

روابط سوئد و چند کشور مسلمان در غرب آسیا همزمان با موج اعتراضات به هتک حرمت قرآن کریم رو به وخامت رفت و در عراق، معترضان سفارت سوئد در بغداد را هدف قرار دادند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: تاکسی‌ها چون از شهرداری و دولت خدمات طرح ترافیک و یارانه سوخت می‌گیرند باید فعالیت آنها در تاکسی‌های اینترنتی با نظارت شهرداری باشد.

به گزارش مهر محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره راه اندازی سامانه برخط جهت نظارت بر تاکسی‌های تهران اظهار داشت: تاکسی‌ها از شهرداری و دولت برای ورود به طرح ترافیک و استفاده از سهمیه سوخت خدمات می‌گیرند ولی متأسفانه برخی از تاکسی در چرخه حمل و نقل عمومی فعالیت نمی‌کنند. مثلاً یک فردی در بازار فعالیت دارد و فقط جهت تسهیل در رفت و آمد و بهره‌مندی از طرح ترافیک تاکسی خریداری کرده است.

وی افزود: تمهیداتی اتخاذ کرده‌ایم که هم تاکسی‌های دیزلی و هم برقی کاملاً در خدمت شهروندان باشند و با راه اندازی سامانه برخط هم نظارت بر تاکسی‌ها صورت می‌گیرد و هم نرخی که از مسافران دریافت می‌شود، شفاف است.

هرمزی با بیان اینکه با استفاده از سامانه برخط آنلاین فعالیت تاکسی‌ها رصد می‌شود، بیان داشت: ۲۰ درصد تاکسی‌های تهران فعال نیستند و یا در خدمت شهروندان قرار ندارند که با راه اندازی سامانه جدید به دنبال فعال کردن این تاکسی‌ها هستیم.

وی در مورد اینکه آیا تاکسی‌ها امکان فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی را دارند یا خیر؟ گفت: تاکسی‌ها چون از شهرداری و دولت خدمات سوخت و طرح ترافیک می‌گیرند باید هر گونه فعالیت آنها مانند فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی با نظارت شهرداری باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین در خصوص جایگاه‌های تأمین برق تاکسی برقی گفت: در حال حاضر بسترهای لازم برای تأمین برق این دستگاه‌ها وجود دارد و مضاف اینکه خودروهای جدید قابلیت شارژ در منازل را هم دارند.

به گفته وی مدت زمان شارژ خودروهای جدید برقی در جایگاه حدود ۳۰ دقیقه و برای شارژ خانگی بازه زمانی ۵ تا ۶ ساعت نیاز است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری مردی جوان خبر داد که با تبلیغات دروغین در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری از شهروند شیرازی کرده بود.
سرهنگ امیرحسین سلیمانی، رئیس پلیس فتا استان فارس بیان کرد: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او ادامه داد: شاکی بیان کرد چندی پیش در یکی از صفحات اینستاگرام با فردی که خود را مدرس و متخصص در زمینه سرمایه گذاری رمز ارز معرفی کرده بود، آشنا شدم و او به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از من کلاهبرداری کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: کارشناسان با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی او را در یکی از محلات شیراز دستگیر کنند.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با ایجاد صفحات جعلی و سوءاستفاده از نام افراد مشهور، اقدام به کلاهبرداری می‌کرده است، گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کرد.

این مقام سایبری گفت: شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند و در خصوص کیف‌های پول دیجیتالی، از ذخیره رمز‌های عبور و نام کاربری ۱۲ کلمه‌ای روی گوشی‌های خود اکیدا خودداری کنند و در تراکنش‌های انتقال از صرافی ها، از رمز‌های یک بارمصرف ایمیلی استفاده کنند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی ir.gov.fata.www و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان ما در میان بگذارند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در تذکری کتبی به دو تن از وزرا، خواستار رفع مشکل قطع جریان آب و شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی برق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به عباس علی آبادی، وزیر نیرو و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار شد.

متن تذکر این نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر نیرو به شرح ذیل است:

خلاصه تذکر: لزوم رفع مشکل قطع جریان آب و شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و چاه‌های کشاورزی در زمان قطعی برق

شرح تذکر: قطعی‌های مکرر و بعضاً بدون اطلاع قبلی برق در شهرستان‌های شاهین شهر، میمه و برخوار مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد و آسیب‌های جدی به برخی صنایع و واحدهای تولیدی وارد کرده است از جمله برخی از این مشکلات:

۱- بلافاصله بعد از قطع جریان برق، جریان آب نیز قطع می‌شود که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند.

۲- با قطع جریان برق، شبکه ارتباطی تلفن ثابت و سیار نیز دچار اختلال گردیده و آنتن دهی و اینترنت قطع می‌شود که همراه با خطراتی است. چنانچه گزارش شده: در شهر کمشچه منزلی آتش می‌گیرد و به دلیل قطع شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار که ناشی از قطعی جریان برق است، نتوانستند با آتش نشانی تماس بگیرند و شیرهای هیدرانت شهری نیز آب نداشته و نهایتاً منزل مذکور در آتش سوخته است.

۳- بی نظمی در قطعی جریان برق و بعضاً قطعی برق بدون اطلاع قبلی باعث شد که در برخی صنایع دستگاه‌های برقی گران قیمت که در حال کار هستند، دچار آسیب‌هایی شده و به صاحبان کسب و کارها زیان شدیدی وارد شود.

۴- با قطع جریان برق، برق چاه‌های کشاورزی نیز قطع شده و ساعات استفاده آب بین کشاورزان تداخل پیدا می‌کند و حق برخی از کشاورزان تضییع می‌شود که همین موضوع زمینه اختلاف بین آنان را به وجود می‌آورد، لذا جهت رفع مشکل برای سال جاری و همچنین سال‌های آتی ضروری است:

۱- عدالت در ساعات قطعی برق بین همه شهرها و روستاها و صنایع رعایت شود.

۲- قطعی‌های برق از قبل اطلاع رسانی شود.

۳- تدابیری اندیشیده شود که در زمان قطع جریان برق، جریان آب و شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار دچار اختلال نشود.

تذکر حاجی‌دلیگانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

خلاصه تذکر: لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری

شرح تذکر: اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری در شهرستان‌های شاهین شهر و میمه و برخوار، زندگی شهروندان و کسب و کارها را با مشکلات زیاد و آسیب‌های جدی مواجه نموده و اپراتورها نیز پاسخگو نیستند، به طوری که در یکی از این آسیب‌ها زمانی که جریان برق شهر کمشچه قطع می‌شود، شبکه ارتباطی تلفن ثابت و سیار نیز دچار اختلال گردیده و آنتن دهی و اینترنت قطع می‌شود، چنانچه گزارش شده: در این هنگام منزلی آتش می‌گیرد و به دلیل قطع شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار که ناشی از قطعی جریان برق است مردم نتوانسته‌اند با آتش نشانی تماس بگیرند و نهایتاً منزل مذکور در آتش سوخته است و این برای مردم جای سوال است که با وجود فناوری‌های روز چرا هنوز سامانه شبکه‌های مخابراتی از سامانه برق کشور مجزا نشده و همچنان وابسته است که می‌تواند این گونه مشکل ایجاد کند؟

لذا جهت رفع مشکل برای سال جاری و همچنین سال‌های آتی ضروری است موضوع قطع شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطع جریان برق بررسی شود و نسبت به رفع آن اقدام لازم صورت پذیرد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و…، برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.

وی گفت: قوه قضائیه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاءهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضائیه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضائیه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.

هرکسی بخواهد داده‌های مردم را در اختیار داشته باشد باید قوانین و مقررات ما برایش تعریف بشود. اگر عموم مردم بدانند اهمیت داده هایشان چقدر زیاد است تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهد شد و در نهایت قوانین و مقررات حاکم بر داده‌های ملی می‌شود.
سید سعیدرضا عاملی عضو حقیقی شورای عالی فضای در مورد تداوم فیلترینگ در گفتگو با تابناک گفت: مسائل فضای مجازی صرفا مربوط به فیلترینگ نیست. فضای مجازی عرصه بزرگ و مهمی است که در بستر ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، کسب و کار در میان ملل جهان و دولت‌ها شکل گرفته است. در واقع فضای مجازی، فضای عمومی بین ملل و همزمان فضای اختصاصی بر اساس قوانین دولت – ملت هاست.

عاملی با بیان اینکه ما با دوفضایی شدن جهان مواجه شده ایم گفت: در شرایطی که نه سواد و دانش متناسب با آن تدارک دیده شده بود و  نه زیرساخت‌های حقوقی و اجتماعی وجود داشت، اینترنت یک اتفاق بزرگ زندگی بشر است که تحت تاثیر فناوری‌های جدید شکل گرفته است و فضای مجازی یک زیست بوم جدید زندگی است در کنار زیست بومی فیزیکی زندگی که بر آن اثر فراوان می‌گذارد و از آن تاثیر فراوان می‌گیرد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: امروز بیش از ۵ میلیارد ۶۰۰ میلیون کاربر اینرنت داریم که از این تعداد ۹۵ درصد عضو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند. جامعه ایرانی هم جامعه پیشرفت گرا و علاقمند به فناوری‌های جدید است، لذا نفوذ اینترنت در ایران خیلی با سرعت صورت گرفت و یک جامعه بزرگی را تشکیل داده است. امروز ۸۱.۷ درصد مردم ایران دسترسی به اینترنت پیدا کرده اند. چنین محیط بسیار پویا و یک ظرفیت ملی برای تغییرات بزرگ محسوب می‌شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی: مسئولیت فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی نیست!

وی با بیان تولد اینترنت در آمریکا اظهار داشت: با سرمایه گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در این محیط شاهد شرکت‌های بزرگ در جستجوگر‌ها مثل گوگل، ارزش سرمایه مجموعه آلفابیت که شرکت مادر گوگل هست به بیش از سه تریلیون دلار رسیده است و ۹۸ درصد کاربران ایران از مسیر گوگل جستجوی اطلاعات می‌کنند و جاپای داده‌ای در این محیط دارند و از همه مهمتر گوگل به لجظه تمام داده‌ای تولید شده باز جهان را خوانش می‌کند و مرتب سرمایه جهانی داده‌های گوگل افزایش پیدا می‌کند و ما توجه به اهمین این سرمایه جهانی ندارم.  

وی تاکید کرد: لذا با این حجم تراکنش و با اهمیت داده‌های ملی، حتما نیازند مقررات گذاری برای حمایت از کاربران ایرانی هستیم. استفاده درست از این محیط موجب آسایش شهروندان می‌شود.  

عاملی خاطر نشان کرد: همین واقعه تلخ معدن طبس می‌توانست با رعایت استاندارد‌های جدید با تکیه بر فناوری‌های جدید، خصوصا ظرفیت‌های هوش مصنوعی که هم در کشف و هم در استخراج و هم در فراوری و هم در تامین امنیت انسان  و سلامت محیط زیست، صورت نگیرد. با گازسنجی‌های سنتی دیگر نمی‌توان خطرات استخراج را مدیریت کرد، امروز در معادن بزرگ کشور‌های پیشرفته کمتر از ۱۰ نفر داخل عمق زمین می‌شوند و این رباط‌ها و دیوایس‌ها هستند که محیط را در اجرا مدیریت می‌کنند.

 عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروز پیشرفت و سلامت با اینترنت گره خورده است، گفت: برای استفاده بهینه از این محیط حتما نیازمند به قوانین الزام آور هستیم. مثلا، شهر تهران پر از کربن است و تردد‌های بیجایی در شهر صورت می‌گیرد به دلیل اینکه ما در خدمات الکترونیک و سطوح مختلف خدمت مجازی کم کاری داریم و اساسا یک ریخت شناسی کلان از همه شرایط ملی را نیاز داریم تا تاثیر آن بتوانیم یک برنامه اقدام یکپارچه و به هم پیوسته را تدارک ببینیم.. نمونه‌ی موفق کره‌ی جنوبی است که تا سال ۲۰۱۰ تعداد مراجعه به دوایر دولتی را صفر می‌کند. اولین نتیجه برای هوشمندسازی خدمات این است که فساد از بین می‌رود.  

وی اظهار داشت: مسئولیت فیلترینگ برعهده‌ی شورای عالی فضای مجازی نیست و تصمیم نهایی آن بر عهده‌ی یک کارگروه است که آن کارگروه تصمیم میگیرند و بنده عضو آن کارگروه نیستم.  

عاملی ادامه داد: اگر حکمرانی قانونمند باشد مردم در معرض خطر قرار نمیگیرند، مثلا در برخی موارد حق مولف رعایت نمی‌شود. تحریف تصویری و متنی می‌شود، محیط مختلف هک می‌شود و بسیاری از دارائی‌های مهم داده‌ای مثلا دارائی بانگ‌ها مورد هجوم قرار می‌گیرد. 

این عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: برخی از اپلیکیشن و برنامه‌ها اگر قانونمند شوند دیگر نیاز به فیلترینگ نداریم، بیشترین قوانین و مقررات در فضای مجازی مربوط به آمریکاست. دولت‌ها مرکز داده درست کرده اند که این داده‌ها ارزش زیادی دارند. امروزه داده‌های شخصی در اختیار پلتفرم‌های است که در این فضا‌ها وجود دارند، ایجاد نمایندگی پلتفرم‌ها در کشور با مذاکره قابل حل است.

عاملی در پایان اظهار داشت: هرکسی بخواهد داده‌های مردم را در اختیار داشته باشد باید قوانین و مقررات ما برایش تعریف بشود. اگر عموم مردم بدانند اهمیت داده هایشان چقدر زیاد است تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهد شد و در نهایت قوانین و مقررات حاکم بر داده‌های ملی می‌شود.

نخستین رویداد اقتصاد دیجیتال همراه اول با موضوع نقش‌آفرینی صنعت ICT در توسعه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین رویداد اقتصاد دیجیتال را با عنوان «نقش آفرینی صنعت ICT در توسعه اقتصاد دیجیتال» در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳ برگزار می کند؛ این رویداد به بررسی اهمیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان می پردازد.

این رویداد با محوریت بررسی نقش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشبرد و رشد اقتصاد دیجیتال برگزار می شود. 

در این رویداد که به همت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود، به نقش های کلیدی بازیگران اصلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال از جمله اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های بزرگ فناوری، استارتاپ ها و سازمان های دولتی و خصوصی پرداخته می شود.

ارائه تجربیات بین المللی این حوزه با هدف شرح بهترین راهکارهای ادغام فناوری های دیجیتال با صنایع مختلف، یکی از بخش های تدارک دیده شده برای این رویداد است.

این رویداد بستری مناسب برای شبکه سازی، هم اندیشی و بهره مندی از تجربیات نخبگان صنعت، اساتید دانشگاه و مدیران برجسته این حوزه است که در قالب سه پنل اصلی اجرا می شود.

«سخنرانی تخصصی اقتصاد دیجیتال، ایران و جهان با حضور اساتید بین المللی حوزه اقتصاد دیجیتال»، «پنل تخصصی اقتصاد دیجیتال در قاب تجربه با حضور مدیران شرکت های بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال» و «پنل تخصصی اپراتور، هسته اقتصاد دیجیتال با حضور مدیران شرکت های بزرگ تلکامی و خبرگان اکوسیستم ICT» بخش های اصلی تشکیل دهنده این رویداد هستند.

قرار است در طول برگزاری نخستین رویداد اقتصاد دیجیتال همراه اول به موضوعات «نقش صنعت ICT در شکل دهی و پیشبرد اقتصاد دیجیتال»، «مشارکت و هماهنگی ذینفعان کلیدی در توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال» و «تجربه های موفق ایران و جهان در زمینه اقتصاد دیجیتال و بهره برداری از فناوری های نوین» نیز پرداخته شود.

علاقه مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره در این رویداد که دوشنبه 9 مهر 1403 از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود، می توانند به نشانی https://evnd.co/mCH91 مراجعه کنند.
 

با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد درج آگهی خرید و فروش طلا در پیج های اینستاگرامی، دیوار، دیجی کالا، اسنپ و تپسی هستیم؛ اما آیا می‌توان به این معاملات اعتماد کرد؟ اتحادیه طلا تأکید دارد که مردم از فضای مجازی طلا نخرند.
به گزارش تسنیم، طی سالهای اخیر و با ترویج فضای مجازی، بسیاری از کسب و کارها معاملات خود را از این طریق هم ادامه دادند و حتی می‌توان گفت به پشتوانه این صفحات مجازی بسیاری از کسب و کارهای جدید نیز شکل گرفت.

اما با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت برخی از کسب و کارهایی هستیم که عملاً نیازمند مجوزهای مربوطه از اتحادیه و وزارت صمت هستند.  فروش مجازی طلا را می توان به عنوان مصداقی برای این موضوع برشمرد.

در سالهای اخیر علاوه بر طلافروشی های اینستاگرامی، شاهد گسترش فروش طلا در سایر سایت‌های خرید و فروش آنلاین هستیم؛ پلت‌فرم دیوار از جمله این سایت‌هاست که مدتی است شاهد خرید و فروش طلا آنهم بدون فاکتور و سند معتبر در آن هستیم.

معاملات مجازی طلا، را می توان به عنوان بازار رقابتی بین سایت‌های خرید و فروش آنلاین درنظر گرفت که هر کدام با ترس عقب افتادن از بازار، سعی در استفاده از این ظرفیت دارند؛ علاوه بر دیوار، مدتی است شاهد خرید و فروش طلا در سایت‌هایی از جمله دیجی کالا و اسنپ و تپسی هستیم.

این سایت ها تمام تلاش خود را می کنند که از بازار عقب نمانند و برای مشتری شرایط اقساطی هم در نظر گرفته اند. اسنپ به مشتریان خود می گوید که می توانند با 4 قسط طلا و سکه بخرند آنهم بدون مراجعه حضوری. 

اما اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این صنف در سنوات گذشته بارها نسبت به انجام معاملات مجازی طلا و جواهر و انواع سکه هشدار داده و تأکید کرده اند که برخی از پیج های اینستاگرامی و سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا عملکرد مناسبی نداشته اند و موجب ضرر و زیان مردم شده اند.

البته در واحدهای صنفی طلا و جواهر هم مشکلاتی برای مردم هنگام خرید و فروش طلا در خصوص کمبود عیار و گران فروشی و ... گزارش شده ولی در قیاس با ایرادات این معاملات از فضای مجازی سهم کمتری به طلافروشی ها (واحدهای حضوری) می رسد.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در توضیح بیشتر درباره همین موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید براینکه هیچ تاییدی به چنین معاملاتی نمی دهیم، گفت: بارها نسبت به خرید و فروش طلا و سکه در دیجی کالا، اسنپ و دیوار اعتراض کردیم ولی نتیجه ای نگرفته ایم.

او می گوید: 70 الی 80 درصد مراجعات به اتحادیه طلا مربوط به افرادیست که از طریق این سایتها و پیج های اینستاگرامی طلا و سکه خریده اند و متضرر شده اند. موردهایی داشته ایم که از دیوار طلای بدون فاکتور خریده اند و هنگام فروش در طلافروشی ها متوجه شده اند طلا بدل بوده است.

رئیس اتحادیه طلا ادامه داد: مصداق های متعددی درباره فروش طلای بدون فاکتور و فاقد استاندارد در سایت دیوار و دیجی کالا داشته ایم اما علی رغم اعتراضات هیچ نهادی پاسخگو نیست و جلوی فعالیت آنها را نمی گیرد. شاکیانی که به اتحادیه طلا مراجعه می کنند اکثرا از طریق فضای مجازی طلا و سکه خریده اند و سرشان کلاه رفته است. موردهای متعددی از فروش سکه های غیربانکی و تقلبی از طریق دیوار و سایر سکوهای اینترنتی داشته ایم.

او با تاکید براینکه معاملات طلا کار تخصصی است و حتما باید با مجوز صنفی و امنیتی انجام شود،گفت: فردی از دیجی کالا سکه پارسیان خریده که هنگام فروش متوجه شده سکه بدل بوده است اما دیجی کالا مسئولیتی قبول نمی کند و می گوید چون سکه باز شده دیگر از مسئولیت ما خارج شده است. درحالیکه این فرد سکه را هنگام فروش در طلافروشی معتبر باز کرده است ولی عملا دستش به جایی بند نیست.

بذرافشان با تاکید براینکه مردم نباید از طریق فضای مجازی طلا و سکه بخرند، گفت: هنگام خرید طلا هم باید از صحت فعالیت و اعتبار آن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند.حتما باید برای خرید سکه فاکتور رسمی از طلافروشی دریافت کنند که مهر و هولوگرام همان واحد را داشته باشد.

وی با اشاره به فروش سکه های قسطی در سایت دیجی کالا گفت: دیجی کالا روزی 4 هزار سکه پارسیان می فروشد وزن سکه ها اکثرا کسری دارد. نکته اینجاست که بیشتر از 10 سکه پارسیان هم روزانه نمی توانید بخرید؛ این سکه ها با نام فرد دیگری زده شده چرا که بعد از پیگیری ها مشخص شد اصلا این فرد مسئولیتی در ضرب و فروش سکه ها ندارد؛ لازم است پلیس امنیتی اقتصادی هم به ماجرا ورود کند.دیجی کالا سکه پارسیان را با اجرت 5 هزار تومان می فروشد درحالیکه اجرت آن 50 هزار تومان است ولی در مقابل خریداران هنگام تسویه باید 5 درصد سود به دیجی کالا بدهند. یعنی عملا اجرتی که پایین داده بود را از این طریق جبران می کند. مردم هنگام خرید سکه پارسیان 400 هزار تومانی از طریق دیجی کالا 70-80 هزار تومان در همان لحظه ضرر می کنند چرا که غیر از عیار در وزن هم مشکل دارد.

او می گوید: شکایت های زیادی از خرید سکه های غیربانکی و پارسیان های مشکل دار و طلاهای بدل از طریق دیجی کالا، دیوار و اسنپ داشتیم اما باید فکری به حال این موضوع کرد چرا که در دراز مدت تکرار این موضوع به فاجعه تبدیل می شود. طبق قانون برای معاملات طلا و سکه باید از اتحادیه جواز بگیرند و فیلترهای قانونی را کسب کنند. اما مردم بعضا با بی اطلاعی فریب آگهی های این سایتها را می خورند که مثلا طلای بدون سود و اجرت بخرند اما در عمل با ضرر چند میلیونی مواجه می شوند. سکه الان 8 میلیون تومان حباب دارد تازه اگر عیار داشته باشد ولی غیربانکی باشد مشتری درجا 8 میلیون تومان ضرر می کند.

بذرافشان درباره تفاوتهای سکه غیربانکی و بانکی می گوید: از نظر رنگ، کنگره، گنبد، مات و شفاف بودن، اندازه فونت و ... سکه های بانکی با غیربانکی تفاوتهایی دارند که تشخیص آن کار مردم عادی نیست و توسط واحدهای معتبر انجام می شود. به همین منظور حتما توصیه می شود مردم حتما از واحدهای معتبر سکه بخرند و فیشی که خریداری می کنند را نگه دارند.

وی همچنین گفت: در مجموع مراجعات زیادی به اتحادیه انجام می شود که 70-80 درصد آن مربوط به شکایات از گران فروشی، کمبود عیار و بدل بودن طلای خریداری شده از طریق این سکوها است.

به گزارش ایسنا، آیفون ۱۶ از سری محصولات شرکت اپل، روز نهم سپتامبر یعنی ۱۹ شهریور ماه رونمایی شد. قرار گرفتن این موضوع در صدر اخبار طی کمتر از دو هفته گذشته از آن جهت که شرکت اپل سعی کرده است تا بیشترین قابلیت‌ها را در طراحی و ساخت این تلفن همراه به کار گیرد موضوعی طبیعی است. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون‌های سری ۱۴و بالاتر به ایران و ورود قاچاقی یا مسافری این گوشی به کشور که باعث افزایش قیمت آن در ایران نسبت به قیمت مصوب جهانی این گوشی می‌شود؛ پیگیری اخبار تولید سری‌های جدید آیفون از جمله آیفون ۱۶ و بالا گرفتن بحث‌های تخصصی درباره تک تک امکانات آن تا این اندازه در ایران کمی عجیب است.

هرچند نمی‌توان امکانات خوب گوشی‌های برند اپل را زیرسوال برد، اما به نظر می‌رسد فارغ از امکاناتِ خوبی که این گوشی ارائه داده است، این میزان شوق برای خرید مدل‌های تلفن همراهی که اکثر مواقع به دلیل ریجستر نشدن آنتن ندارد، فقط با اتصال به وای‌فای اینترنت دارد و تنها می‌توان به عنوان یک دوربین حرفه‌ای از آن استفاده کرد، بیشتر از آن جهت شکل گرفته است که داشتن آیفون تبدیل به یک بِرَند برای برخی از افراد شده است و حتی بی‌راه نیست اگر بگوییم برخی خود را پایبند به مکتب «آیفونیسم» می‌دانند! آنهم در شرایطی که با همان مبلغی که برای یک گوشیِ ریجستر نشده و یا مدل قدیمی‌ترِ آیفون هزینه می‌کنند، این امکان برایشان وجود دارد که بالاترین مدل از یک برند تلفن همراه دیگر را خریداری کنند.  

در این زمینه محمد رحیمی - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ـ ‌در گفت‌وگو با ایسنا نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید.

آقای دکتر! باوجود اینکه آیفون‌های سری ۱۳ به بعد در ایران ریجستر نشدند و همین موضوع باعث افزایش قیمت عجیب و غریب این مدل از آیفون شد، اما بازهم افراد به دنبال خرید این نوع گوشی بودند. از طرفی آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ هم که قیمت به نسبت کمتری از آیفون ۱۳ دارند هم طرفداران پر و پا قرص خود را دارد که حتی با علم به ریجستر نشدن گوشی خود را موظف به خرید آن می‌دانند. فکر می‌کنید علت این استقبال از این مدل گوشی با علم به عدم دسترسی به ساده‌ترین امکانات آن چیست؟

بنده میل فزآینده به تمایز را یکی از علت‌های اصلی استقبال از این مدل گوشی می‌دانم. تمایز (Distinction) یکی از ارزش‌های مهم نسل جدید جوانان جامعه‌ ایرانیست. جوانانی که می‌خواهند متفاوت باشند، میخواهند مورد توجه قرار گیرند و این متفاوت بودن و مورد توجه قرار گرفتن را از طریق نمادهای منزلتیِ لاکچری همچون آیفون نشان می‌دهند.

به تعبیر «بوردیو» انسان‌ها با کمیت و کیفیت، مصرف خودشان را تعریف می‌کنند و از این طریق تشخص می‌یابند. بخشی از جامعه ما به دنبال مصرف نمادین هستند و از این طریق می‌خواهند دیگر موقعیت‌های اقتصادی خود را در همراهی با نوعی سلیقه متمایز و کمیاب به نمایش گذارند. تمایز یک مسأله اجتماعی است و در هر جامعه‌ای می‌توان مصادیق آن را یافت، اما زمانی که معیارهای تمایز به سمت ارزش‌های مبتذل می‌رود نیازمند آسیب‌شناسی است. به عنوان مثال در جوامعی که به لحاظ فرهنگی توسعه‌یافته هستند تمایز از طریق مطالعه، کارهای هنری، خلاقیت‌های فنی و ... خود را بروز می‌دهد، اما در جوامعی که به لحاظ فرهنگی کمتر توسعه یافته هستند، تمایز با نمادهای منزلتی همچون خودروی لاکچری، ویلای لاکچکری، ساعت و گوشی لاکچری و ... نشان داده می‌شود. بنابراین میخواهم بگویم تمایز با سرمایه اجتماعی و فرهنگی افراد و جوامع پیوند مستقیمی دارد.

اصلا چه چیزی افراد را به سمت برند اپل سوق می‌دهد درحالی که قیمت آن در ایران چند برابر قیمت عرضه شده جهانی است؟ فکر می‌کنید این به خاطر علم به برخی امکانات این گوشی است یا افراد به دنبال جلب توجه، قرار گرفتن در یک طبقه اجتماعی خاص، به اصطلاح برند باز بودن و... هستند؟

آنچه انتخاب‌های افراد را در زندگی روزمره تعیین می‌کند، سرمایه‌ اجتماعی و فرهنگی آنهاست. هر چقدر سرمایه اجتماعی و فرهنگی افراد بالاتر باشد انتخاب‌های آن‌ها فاخر و هر چقدر سرمایه اجتماعی و فرهنگی آنها پایین باشد به همان میزان، انتخاب‌های آنها مبتذل می‌شود. فرسودگی سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر سبب شده است تا گرایش به سبک زندگی لاکچری به صورت قابل توجهی افزایش یابد. نسل جدید جامعه ایرانی می‌خواهد به هر شکلی که شده خود را مورد توجه دیگران قرار دهد و این مربوط به طبقه اجتماعی خاص نیست. در تمامی طبقات اجتماعی این مسأله‌ نمود دارد. در گذشته با توجه به‌ محدود بودن تکنولوژی، تنها طبقات اجتماعی بالا، دسترسی به تلفن همراه داشتند و طبقات پایین و حتی متوسط جامعه امکان برخورداری از تلفن همراه را نداشتند. این گروه از افراد این را پذیرفته بودند که این امکانات متعلق به طبقه اجتماعی خاص است و آنها امکان دسترسی به آن را ندارند. اما امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و تبلیغات وسیع رسانه‌ای، افراد به هر نحوی که شده تمایل دارند تا از به روز ترین تکنولوژی‌ها برخودار شوند.

با توجه به قیمت بالای گوشی‌ها و حتی سایر محصولات اپل، برخی وام می‌گیرند که بتوانند این برند را تهیه کنند و یا حتی در مواردی این گوشی هیچ تناسبی با سایر ابعاد زندگی افراد ندارد ولی میبینیم که مشتاقانه دنبال خرید آن هستند. آیا اپل داشتن در ایران تبدیل به یک ارزش شده است؟ آنهم در شرایطی که برخی از کسانی که محصولات این برند را به دست می‌گیرند معتقدند: «اصلا اینجوری بقیه با یک چشم دیگه بهمون نگاه می‌کنن!» یا افراد به دنبال این هستند که با محصولات آیفون خود را در طبقه اجتماعی دیگری نشان دهند که به آن تعلق ندارند؟

آنچه باید به‌ آن توجه داشته باشیم گرایش به ارزش‌های مادی و در مقابل بی‌اهمیت شدن ارزش‌های معنوی در میان نسل جدید جامعه است. اشتیاق روز افزون نسل جدید به سمت ارزش‌های مادی و تفاخر با کالاهای لوکس را می‌توان از جمله تغییرات اجتماعی _ فرهنگی یک دهه اخیر جامعه ایران نام برد. نسلی که ارزش‌های والدین خود همچون ریاضت و سخت‌کوشی، قناعت، صبوری، کم توقع بودن و ارزش‌هایی از این قبیل را بی معنی می‌داند و سیری ناپذیر است و می‌خواهد آنچه را که دلش می‌خواهد، در کمترین زمان ممکن‌ به دست آورد.

آنچه که نیازمند آسیب‌شناسی است این است که جامعه به ارزش‌های مادی بیش‌تر از ارزش‌های معنوی اهمیت می‌دهد. زمانی که جوانان زندگی همراه با مشقت یک استاد دانشگاه، یک معلم، هنرمند و... را می‌بینند و با یک بازاری و سرمایه‌دار که ممکن است تحصیلات مقدماتی را هم نگذرانده باشد مقایسه می‌کنند، ارزش‌های معنوی برایشان بی‌اهمیت می‌شود و می‌کوشند با ارزش‌های مادی خود را از دیگران متمایز کند. این گروه از جوانان در دو گانه علم بهتر است یا ثروت بی‌تردید گزینه دوم را دنبال می‌کنند.

به طور کلی فکر می‌کنید چرا میل به خرید از برندها در جامعه ایرانی درحال افزایش است؟ در این شرایط تا چه اندازه کیفیت و تا چه اندازه فقط یک "اسم" باعث خرید کالاهایی می‌شود که گاهی توجیح مصرف ندارند؟

به اعتقاد بنده مصرف‌گرایی یکی از ویژگی‌های بارز جامعه‌ی ایرانیست. فرهنگی در جامعه رایج یافته که همه را به سوی مصرف سوق داده و این مصرف منبعث از نیازهای کاذب است. جامعه مصرفی به تعبیر «بودریار» هر آنچه که در اطراف خود می‌بیند، چه نیاز داشته باشد یا نه می‌خواهد به دست بیاورد. انسان‌ها در جامعه مصرفی هویت خود را با «اشیاء» به دیگران معرفی می‌کنند. امروزه ما با اشیاء اطرافمان خود را معرفی می‌کنیم، از طریق اشیاء ارتباط برقرار می‌کنیم و زیر سلطه اشیاء نفس می‌کشیم. در این جامعه، مصرف به نوعی ارزش تبدیل می‌شود و افرادی که بیش‌تر مصرف می‌کنند، بیش‌تر مورد توجه هستند. بنابراین آنچه که گروه زیادی از افراد را به سمت برند اپل سوق می‌‎دهد نه کیفیت و امکانات آن، بلکه تفاخر با نام این برند است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی ۱۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی به منظور انسداد به مراجع قضایی خبرداد.
جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی ۱۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی به منظور انسداد به مراجع قضائی خبر داد و گفت: ۱۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.qcharter.ir، www.charter۹۱۳.ir، www.charter۱۰۰.ir، www.avvalcharter.ir، www.۹۸charter.ir، ww.charter۸۷۷.ir، www.۴charter.ir، www.donyayecharter.ir، www.charter۲۲۰.ir، www.charter۲۰.com، www.msi۱۱۸.ir، www.mancharter.com، www.buych.ir، www.cheapcharter.net، www.yascharter.ir و www.ahwazcharter.ir به دلیل نمایش و فروش غیر قانونی بلیت هواپیما برای انسداد به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، وی افزود: با توجه به این که سایت‌های فاقد مجوز با هدف شکل دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال‌های غیر رسمی ایجاد می‌شوند، در راستای جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام خدمات بند الف ماده (۱) آئین نامه هیأت محترم وزیران و فروش بلیت هواپیما را دارند، اما مغایر با مواد (۲) و (۳) آئین نامه مورد نظر عمل می‌کنند درخواست انسداد سایت‌های مذکور و نیز درگاه بانکی مورد استفاده به مراجع قضائی ارسال شده است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: همچنین در راستای اعمال اختیارات قانونی مندرج در ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و نظارت بر فعالیت‌های هواپیمایی کشوری به منظور حفظ مصالح عمومی و با استناد به مفاد مصرحه در ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری و نیز به دلیل عدم رعایت ماده ۳۰ آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی و با استناد به ماده ۳۱ آئین نامه اخیرالذکر، پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «فردیس پرواز توس» که از طریق سایت فاقد مجوز «www.mdsafar۲۴.ir» به عرضه بلیت / نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی بالاتر از نرخ‌های تعیین شده اقدام کرده بود به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شد.

به گزارش ایسنا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «مروری بر وضعیت زباله های صنایع الکتریکی و الکترونیکی» به افزایش تولید زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی در جهان پرداخته است. این نوع زباله‌ها شامل دستگاه‌های الکترونیکی و الکتریکی خارج از رده مصرف هستند که حاوی مواد با ارزش از منابع طبیعی غیرقابل تجدید مانند سرب، کادمیوم، جیوه و... بوده و درصورت رهاسازی در طبیعت و عدم بازیافت صحیح، محیط زیست و سلامت انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهند.

این در حالی است که امکان تبدیل تهدید زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی به یک فرصت اقتصادی برای جهان وجود دارد. در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۲ میلیارد کیلوگرم زباله الکترونیکی و الکتریکی در جهان تولید شده است که از این میزان کمتر از یک چهارم آن به صورت رسمی جمع‌آوری و بازیافت شده است.

مچنین بر اساس این گزارش، ایران بزرگترین بازار مصرف قطعات رایانه در منطقه است و در استان تهران نیز به دلیل جمعیت روز افزون، استقرار واحدهای خدماتی، تجاری، تولیدی و صنعتی و از همه مهم‌تر وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، میزان قابل توجهی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیک تولید می‌شود، اما به دلیل فقدان برنامه جامع و فرهنگ بازیافت زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی، می‌توان گفت محیط زیست کشور و استان از این ناحیه در خطر و فرصت اقتصادی آن نیز مورد غفلت است.

هرچند از میزان تولید و بازیافت زباله‌های الکترونیک و الکتریکی در ایران اطلاع دقیقی در دسترس نیست و به نظر می‌رسد بخش غیررسمی در جمع‌آوری و بازیافت این نوع زباله‌ها فعالیت بیشتری دارد، اما گفته می‌شود در کشور سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن زباله الکترونیکی تولید می‌شود که اگر به‌درستی جمع‌آوری و بازیافت شود، می‌تواند میلیاردها تومان ارزش اقتصادی ایجاد کند. با این حال، در حال حاضر، مدیریت زباله الکترونیکی در کشور ما به خوبی انجام نمی‌شود و این فرصت اقتصادی عظیم تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

در حال حاضر در مناطق ۲۲گانه تهران غرفه‌های «الکتروکاپ» برای جمع‌آوری ضایعات الکترونیکی فعال هستند و شهروندان در ازای تحویل این نوع ضایعات یا تفکیک پسماندهای الکترونیک و الکتریکی و تحویل آن به غرفه‌های بازیافت می‌توانند مبالغ مربوط به آن را دریافت کنند، اما هنوز بخش اعظم زباله‌های الکترونیکی و الکترونیکی بدون تفکیک با پسماند شهری به مراکز دفن می‌روند.

تهدید زباله‌های الکترونیکی برای زنجیره غذایی

در اصل به دلیل عدم اطلاع‌رسانی، مردم از شیوه‌های دفع صحیح این زباله‌ها نیز اطلاعی ندارند و آنها را به عنوان و در میان زباله‌های شهری دور می‌ریزند؛ درحالی که بخش قابل توجهی از زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی قابل بازیافت بوده و عموما حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات با ارزش مانند طلا و نقره است، اما مردم این زباله‌ها را همراه با زباله‌های شهری دور می‌ریزند که این امر بعضا حتی باعث ورود زباله‌ها به زنجیره غذایی شده و علاوه بر امنیت محیط زیست، امنیت بهداشتی و غذایی مردم را نیز تهدید کرده و موجب بیماری‌های مختلف کلیوی، خونی، قلبی، سرطان، بیماری‌های سیستم عصبی و... می‌شود.در نتیجه عناصری مانند جیوه، سرب و کروم وارد محیط زیست شده و موجب آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شوند و این درحالی است که ۷۰ درصد آلودگی فلزات سنگین در شیرابه‌ها مربوط به پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی است. همچنین عدم توجه کافی به بازیافت این نوع زباله‌ها موجب از دست رفتن میزان قابل توجهی از عناصر و فلزات ارزشمند مانند طلا، نقره و مس می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان خبر داد.
جوان آنلاین: ابراهیم رضایی در توضیح نشست فوق العاده امروز دوشنبه - ۲ مهرماه - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این نشست به منظور بررسی ابعاد تروریستی انفجار پیجرها در لبنان با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستیار وزیرامورخارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا و حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.

وی افزود: وزیر ارتباطات توضیحاتی درباره ابعاد عملیات تروریستی در لبنان و پیشگیری از حوادث مشابه در کشور ارائه داد و به این نکته اشاره کرد که این عملیات ترکیبی و حاصل آلودگی صنعتی بوده و پیجرها بیشتر در حوزه بهداشت و درمان کاربرد داشته است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: او در این موضوع به این نکته اشاره کرد که باید به سمت بومی سازی تجهیزات حرکت کنیم و این موضوع در دستور کار وزارتخانه است تا تجهیزات مخابراتی در راستای تولید داخل بومی سازی شده و قطعا تولیدات این حوزه مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا موجبات صادرات آن را هم فراهم کنیم.

رضایی اضافه کرد: در ارتباط با اقلام وارداتی مخابراتی هم وزیر ارتباطات گفت که آزمایشگاه‌های تائید نمونه را متناسب با ماموریت‌ها داریم و تاکید داشت که باید سامانه رجیستری تقویت شود.

وی درباره توضیحات کارشناسان درباره عملیات تروریستی در لبنان گفت: نخست اینکه مسیر تامین این تجهیزات تحت اشراف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده و این عملیات توسط رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها صورت گرفته است و در پیجرها مواد منفجره را جاسازی کرده و از طریق سیگنال از راه دور آنها را منفجر کردند. همچنین علاوه بر آمریکا، دولت‌های مجارستان و تایوان نیز باید در این باره پاسخگو شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انحصار ساخت این تجهیزات در اختیار یک شرکت مجارستانی بوده و آنها در این ارتباطات باید پاسخگو باشند. ابعاد دیگر این حادثه نیز از طرف برادران ما در حزب الله لبنان در حال پیگیری و بررسی است.

رضایی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی کاملا آگاهانه و با اطلاع از اینکه هدف این عملیات، مردم عادی و غیرنظامیان  هستند، این اقدام را انجام داده و آمریکایی‌ها هم از این اقدام حمایت کردند.

وی درباره گزارش مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امورخارجه در این جلسه، اظهار کرد: او درباره وضعیت منطقه گزارشی ارائه و تاکید کرد که عملیات تروریستی اخیر در لبنان تاثیری بر حمایت حزب الله و مقاومت از غزه نخواهد داشت و حمایت آنها ادامه خواهد شد. اگر چه هدف رژیم صهیونیستی از این عملیات بازداشتن حزب‌الله از حمایت از فلسطین و غزه بود اما آنها به اهداف خودشان دست پیدا نخواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اظهارات اعضای این کمیسیون، تصریح کرد: اعضای کمیسیون از اینکه کار مشابهی در ایران هم انجام شود ابراز نگرانی کرده و بر جلوگیری و پیشگیری از حوادث مشابه آن تاکید کردند. همچنین اعضای کمیسیون از اینکه تکنولوژی در اختیار کشتار جمعی قرار گرفته و آنها با آلودگی صنعتی، پیجرها تبدیل به آلت قتاله و ابزاری برای کشتار مردم عادی شد، ابراز تاسف کردند.

رضایی با بیان اینکه اعضای کمیسیون بر مراقبت از مراکز حساس و حیاتی کشور تاکید کردند، گفت: اعضای کمیسیون از دستگاه دیپلماسی کشور خواستند برای محکومیت جنایت صهیونیست‌ها حداکثر تلاش و روشنگری را انجام دهند. همچنین بر اهمیت جنگ الکترونیک و آمادگی برای مقابله با جنگ الکترونیک دشمن و تقویت سازمان پدافند غیرعامل تاکید کردند.

وی با بیان اینکه در این جلسه به این موضوع تاکید شد که ماجرای پیجرها هیچ ارتباطی با موضوع شهادت شهید رئیسی و همرانش ندارد، خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اتفاق بر لزوم آمادگی برای مقابله با توطئه‌های دشمن از جمله در زمینه تروریسم سایبری و الکترونیکی و مقابله با اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دست دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشندگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش دامنه نفوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم، کم کم فروشگاه‌های آنلاین نیز پا به عرصه گذاشتند و یکی پس از دیگری تبدیل به بسترهایی برای خرید و فروش کالا اعم از نو و کارکرده شدند.

در بین تمام پلتفرم‌های خرید و فروش کالا، سایت دیجی‌کالا به علت قدمت از شهرت بیشتری برخوردار است بر همین اساس هم مشتریان زیادی روزانه برای خرید مایحتاج خود به این سایت مراجعه می‌کنند.

با توجه به حجم بالای خرید و فروش کالا از بستر این سایت، ابتدایی‌ترین انتظاری که می‌توان داشت احترام به حقوق مشتریان و تحویل کالاهای باکیفیت است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیجی‌کالا با سرپوش گذاشتن بر این اصل اساسی، بعضاً کالاهای دست دوم و بازشده را برای مشتریان ارسال می‌کند و این در حالیست که از قبل هم هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نو نبودن کالا نکرده است.

این در حالیست که سایت‌های خارجی از جمله آمازون به صورت کامل مشتری را در جریان وضعیت کیفی کالا قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه در آمازون بخشی از کالاها به نام Amazon Warehouse فروخته می‌شود که در توضیحات نیز عباراتی از جمله «کالای نو، بسته‌بندی‌اش باز شده.» یا «کالای در حد نو» یا «کالایی که سازنده اصلی تعمیرش کرده و الان کاملاً کار می‌کند» ذکر می‌شود.

مشتری=ضرر؛ تولیدکننده=جریمه؛ دیجی‌کالا = سود

نکته قابل توجه آنکه در موارد بسیاری، دیجی کالا بدون پذیرش مسئولیت این موضوع، فروشندگان را مقصر اصلی جلوه داده و اعلام می‌کند که فروشنده اقدام به ارسال کالای دست دوم کرده است؛ به عنوان نمونه این فروشگاه چندی پیش در فضای مجازی خود نوشته بود که «دیجی کالا در راستای پایبندی به اصلی‌ترین ارزش سازمانی خود مشتری مداری و به منظور ایجاد فضای سالم رقابت در مارکت پلیس تا این لحظه با ۳۱۲ فروشنده متخلف که کالای خود را در وبسایت دیجی کالا می‌فروشند قطع همکاری کرد. این تخلف‌ها شامل گرانفروشی، کالاهای غیراصل، عدم تعهد به زمان ارسال و مواردی از این دست بوده‌اند.»

از سویی دیگر دیجی کالا امروز دیگر یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست بلکه خود را به یک مارکت پلیس بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل کرده است؛ به این معنا که فروشندگان کوچک و بزرگ از طریق این فروشگاه، کالاهای خود را می‌فروشند و دیجی کالا به عنوان واسط عمل می‌کند. این درحالیست که مهلت عودت کالا در این سایت ۷ روزه است یعنی مشتری ۷ روز مهلت دارد که کالا را بنا به هر دلیلی بازگشت دهد. همین موضوع به تنهایی برای فروشندگان مشکلات زیادی را در فروش ایجاد کرده چراکه وقتی کالایی باز شود دیگر صفت «نو» را یدک نمی‌کشد و دست دوم محسوب می‌شود.

در این رابطه یکی از مسئولان شرکت‌های تأمین کننده دیجی کالا در پاسخ به این سوال که روند کار شما با دیجی کالا به چه صورت بود؟ گفت: در ابتدای کار دیجی کالا بدون هیچ کنترل کیفیتی محصولات ما را تحویل گرفت و در انبار خودش دپو کرد.

وی افزود: مشکل از اینجا شروع شد که کالای عودت داده شده به دست ما نمی‌رسید، تنها چیزی که عاید ما شد جریمه نقدی بود. وقتی هم دلایل مرجوعی را جویا شدیم دلایل عجیبی مانند دوست نداشتن پس از استفاده و یا کم بودن تعداد توپ‌ها عنوان می‌شد در صورتی که شمارش محصولات ما تماماً با دستگاه صورت می‌گیرد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با توجه به عدم کنترل کیفیت در دیجی کالا خود ما هم حتی نمی‌توانستیم ببینیم محصولاتمان چه عیبی دارد. دوباره همان کالاها به مشتری دیگر فروخته می‌شد.

او در پاسخ به این سوال که چه ضرری به شما رسید؟ گفت: کار به جایی رسید که کالای صدمیلیونی تحویل دیجیکالا دادیم نه تنها سودی نکردیم بلکه یکصد میلیون هم جریمه شدیم. برای شرکتی که به دلیل صادرات بیش از ۸۵ درصدی محصولات به خارج از کشور کنترل کیفیت بالایی دارد این حجم از ضرر و زیان آن هم به علت عدم رضایت اصلاً برای شرکت ما قابل قبول نیست، ما اصلاً دوست نداشتیم برندمان آسیب ببیند پس قطع همکاری کردیم.

این وضعیت در حالیست که اساساً واسطه -که در اینجا سایت دیجی کالا مدنظر است- کنترل کیفیت کالاها را باید در اولویت اول کاری خود قرار دهد زیرا زمانی که مشتریان با کالاهای بی کیفیت و البته دست دوم مواجه شوند طبیعتاً نه تنها از آن فروشنده دیگر خرید نمی‌کنند بلکه برند را هم خدشه دار می‌کنند.

با توجه به اینکه میزان تخلفات در حوزه فروش کالا روز به روز در حال افزایش است مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزارت صمت (این ماد)، پلیس فتا و دادسرای جریام رایانه‌ای اقدام کنند.