ITanalyze

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
بعد از حدود ۲ سال وقفه، ثبت گمرکی جهت رجیستری آیفون‌های همراه مسافر با سری ۱۴ و بالاتر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) کلید خورد.

به گزارش تسنیم، از روز گذشته و همزمان با ابلاغ مصوبه جدید هییت دولت در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه با برند آیفون، ثبت گمرکی انواع گوشی‌های آیفون سری ۱۴ به بعد در قسمت مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی تهران آغاز شد.

این در حالی است که در دو سال گذشته ثبت گمرکی مدل‌های ۱۴ به بعد گوشی‌های تلفن همراه آیفون در حوزه مسافری گمرک انجام نمی‌شد.

لازم به ذکر است که در مقطع بعد از ورود آیفون ۱۴ به کشور و قبل از اعمال محدودیت در گمرکات بیش از ۲۵ هزار دستگاه آیفون ۱۴ ثبت گمرکی انجام شده بود، اما تا کنون رجیستری نهایی ان‌ها در سامانه همتا انجام نشده است. برخی شواهد از تداوم انتن دهی این دستگاه‌ها حتی بدون رجیستری در سامانه همتا خبر می‌داد.

روز گذشته ۱۷ آبان ماه مصوبه هییت دولت در خصوص لغو سود بازرگانی ۹۶ درصدی آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی (وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات) ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت محدودیت ورود آیفون ۱۴ به بعد به کشور به صورت تجاری و مسافری لغو شده است.

همچنین حقوق ورودی در رویه تجاری برای آیفون‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی که ۱۶ میلیون دلار از شهروندان جذب سرمایه و کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند.

وی گفت: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ شاکی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان فنی، اعضای شرکت تا کنون ۱۶ میلیون دلار از کاربران خود کلاهبرداری کرده‌اند.
سرهنگ مرتضوی افزود: در تکمیل این پرونده ادامه داد: کارشناسان تحقیقات خود را آغاز و پس چند ماه کار فنی و تخصصی موفق شدند ۸ نفر از اعضای این باند را شناسایی و طی چند عملیات آنها را دستگیر کنند.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده این باند کلاهبرداری همچنان باز است و کارشناسان پلیس فتا در حال بررسی ابعاد پنهان این پرونده هستند، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند؛ زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفند‌های تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پی اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر رفع مزاحمت پیام‌های تبلیغاتی، از برخورد با تماس‌های تبلیغاتی صوتی و ارسال‌کنندگان پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمید فتاحی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ممنوعیت تماس‌های صوتی تبلیغاتی گفت: به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT، مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی تصویب شده که بر اساس آن تماس‌های تبلیغاتی صوتی ممنوع است.

وی با تاکید بر برخورد با متخلفان از سوی رگولاتوری افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن همراه موظف شده‌اند سامانه تشخیص تماس‌های صوتی تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را مطابق با ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی کنند و مانع از راهیابی این‌گونه تماس‌ها در شبکه خود شوند.

فتاحی تصریح کرد: علاوه بر این، اپراتورها موظفند سامانه کشف تخلف پیامکی خود را راه‌اندازی و سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و آنها را مسدود کنند. کاربران نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۹۵ به آدرس https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را درباره دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و همچنین تماس‌های صوتی تبلیغاتی ثبت کنند تا از این طریق به شکایت آنها رسیدگی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نحوه محدود کردن دریافت پیامک تبلیغاتی از سوی کاربران اظهار کرد: مشترکان تلفن همراه می‌توانند با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* و یا مراجعه به اپلیکیشن‌های اپراتور خود، در منوی مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی برای غیرفعال سازی یا فعال سازی دریافت پیامک‌ها اقدام کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: با استناد به دریافت گزارشات متعدد مردمی و پرونده‌های قضایی متشکله در سراسر کشور، جرایم خریدهای اینترنتی در حوزه صفحات فروشگاهی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، سرهنگ رامین پاشایی؛ رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مستند به گزارشات مردمی دریافتی از طریق سامانه گفت‌وگوی برخط و همچنین پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا در سراسر کشور حجم کلاهبرداری از هموطنان، از طریق خرید و یا ثبت سفارش از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته و این سکو محلی به برای کلاهبرداری‌های متعدد و بروز جرایم سایبری بر علیه امنیت مالی و روانی هموطنان تبدیل شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: عمده‌ترین جرایم حوزه خریدهای اینترنتی از صفحات فروشگاهی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به ترتیب فراوانی وقوع جرم تبلیغات دروغین کالا و خدمات و دریافت وجه و یا بیعانه ، عدم تحویل جنس و خدمات، تبلیغات اجناس اصلی و اورجینال و تحویل کالای بی‌کیفیت و کپی و هدایت مشتریان به درگاه‌های بانکی جعلی برشمرد.

سرهنگ پاشایی گفت: کلاهبرداران این حوزه عمدتا با ایجاد فروشگاه‌های غیر واقعی و با انجام ترفندهای خاص و افزایش تبلیغات دروغین و فریب مشتریان و تبلیغ انواع کالا در تمامی صنوف و مایحتاج مورد نیاز هموطنان؛ عمدتا با تکنیک قیمت گذاری غیر واقعی و زیر عرف بازار، مشتریان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاغل بدون مجوز اینترنتی فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به هموطنان توصیه کرد: برای انجام خریدهای اینترنتی صرفاً از سایت‌های فروشگاهی معتبر و دارای مجوز قانونی اقدام کرده و در صورت تمایل به خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از صفحات فروشگاهی فعال در اینستاگرام، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه را مد نظر قرار دهند.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که افرادی که برای فیلترینگ تجمع کرده بودند آیا مجوز داشتند، گفت: خیر.

مومنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور به متقاضیان رفع فیلترینگ هم اجازه تجمع می‌دهد، گفت: هر کسی درخواستی بدهد بررسی می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود درخواست رسمی در این زمینه نداشتیم ضمن اینکه موضوع رفع فیلترینگ هم در حال بررسی و اقدام است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه فیلترینگ در کیفیت ارائه خدمات مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: ما بر سر موضعمان (رفع فیلترینگ) جدی ایستاده ایم و آن را دنبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رفع فیلترینگ گفت: در این خصوص ما در لایه فنی یک آسیب شناسی انجام دادیم و موضوعات و چالش‌هایی که بحث فیلترشکن‌ها و فیلترینگ به صورت کلی ایجاد کرده را مورد بررسی قرار دادیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: واقع ماجرا این است که فیلترینگ در کیفیت ارائه خدمات مشکلاتی ایجاد کرده است و طبیعتاً این موضوعی است که باید به مردم پاسخگو باشیم و نگاه دولت و رئیس جمهور هم همین است.

هاشمی ضمن تاکید بر اینکه ما بر سر موضعمان (رفع فیلترینگ) جدی ایستاده ایم و آن را دنبال می‌کنیم، درباره لزوم داشتن نمایندگی رسمی برخی پلتفرم‌ها در ایران گفت: برای این موضوعات ساز و کارهای مختلفی اندیشیده شده و اجازه بدهید وارد مرحله اجرا شویم و بعد اعلام کنیم.

وی ادامه داد: به طور مثال در بحث ریجستری تلفن همراه، ابتدا کار کارشناسی انجام شد و با نگاه ایجاد وفاق و با پاسخ به دغدغه‌ها، نهایتاً این اتفاق افتاد. ما شاید کمتر حرف بزنیم اما بیشتر به دنبال این هستیم که عمل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره بازگشت گوشی‌های موتورولا به بازار ایران گفت: نگاه تحلیلی و کارشناسی ما این بود که یکی از بسترهای جدی توسعه اقتصاد دیجیتال، سیستم‌عامل یا پلتفرم iOS است. چون خیلی از ویژگی‌های خاصی که در بستر iOS داریم، طبیعتاً مورد توجه توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های مختلف قرار گرفته است. مثلاً این سیستم عامل در صنعت هوانوردی توسعه پیدا کرده است. بنابراین این موضوع را به صورت جدی دنبال کردیم و الحمدالله جمع بندی هم شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تلگرام و اینستاگرام باید یک‌سری قواعد حاکم در ایران را بپذیرند.

ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای تاسیس دفتر پلتفرم های خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام در ایران وجود دارد یا خیر، بیان کرد: یک نکته ای وجود دارد و آن هم این است که بالاخره این ها باید یک‌سری از قواعدی که وجود دارد را بپذیرند. اینگونه نباشد که این فضا بی‌قاعده باشد.

وی ادامه داد: بحثی که وجود دارد، حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است که مورد نظر  رهبر معظم انقلاب است و باید برای آن پاسخ مناسبی پیدا کنیم. اما اگر در این مسیر بتوانیم به یک جمع بندی برسیم که در حال پیگیری نیز هستیم می‌توانیم خبرهای جدیدی را بدهیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که نحوه مواجه دولت با «استارلینک» چگونه خواهد بود، بیان کرد: ما بارها گفته ایم که نگاه دولت این است که از ظرفیت فناوری های جدید استفاده کند، اما در قالب قواعد و قوانینی که در عرصه بین المللی وجود دارد. تکلیف «استارلینک» روشن است. در کل دنیا بحث حقوق سرزمینی یا لندینگ رایت به رسمیت شناخته شده است. ما در کشور این را داریم. اگر در قالب این قانون بین المللی باشد مشکلی نیست.

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فضایی با طراحی و ساخت دو ماهواره «هدهد» و «کوثر» توانستند در ساعت ۲ و ۴۸ دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه، ۱۵ آبان این دو ماهواره را با موفقیت از پایگاه روسیه به مدار ۵۰۰ کیلومتری تزریق کنند.

در این پرتاب ۵۳ ماهواره همراه فضاپیمای سایوز است که دو مورد از این ماهواره مربوط به ماهواره های ایرانی هدهد و کوثر است. این ماهواره‌ها با نسخه ۲.۱B سایوز همراه هستند که تاکنون ۱۹۰۰ پرتاب را داشته است.

کاربرد این  منظومه ماهواره‌ای که با عنوان دو نما از آنها یاد می‌شود، در جنگلداری و حفاظت و پایش محیط زیست با تصاویر ماهواره‌ای است. منظومه ماهواره ای دونما با ارائه داده‌های دقیق ماهواره‌ای به حفاظت پایش محیط زیست با تصاویر ماهواره ای و زیست‌بوم‌های طبیعی کمک می‌کند. به این ترتیب که این ابزار با شناسایی تغییرات در پوشش گیاهی، پایش منابع آب، جلوگیری از جنگل‌زدایی و ارزیابی آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی، مدیران و کارشناسان را در حفظ زیست بوم یاری می‌دهد.

علاوه بر این، داده‌های منظومه دو نما می‌تواند برای مدیریت منابع حیات وحش، بهبود برنامه‌های احیای جنگل‌ها و پیش‌بینی تغییرات زیست‌بومی مورد استفاده قرار گیرد.

حفاظت از جنگل‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی و حفظ این نعمات برای نسل های آینده وظیفه ملی ما است. برای عمل به این وظیفه، ما نیازمند داده‌های دقیق و مداوم برای نظارت بر تغییرات محیط زیستی هستیم. منظومه دو نما، با قابلیت جمع‌آوری داده‌های ماهواره‌ای با وضوح بالا، نقش مهمی در جنگلداری هوشمند و پایش محیط زیست‌ با تصاویر ماهواره‌ای ایفا می‌کند. این منظومه به مدیران حفاظت از محیط زیست و فعالان حوزه جنگل‌داری کمک می‌کند تا از داده‌های ماهواره‌ای برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و پیشگیری از مخاطرات زیست‌محیطی بهره‌برداری کنند.

شناسایی تغییرات در پوشش گیاهی
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای پایش محیط زیست با تصاویر ماهواره‌ای، شناسایی تغییرات در پوشش گیاهی است. با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا، داده‌های زمان‌بندی شده‌ مربوط به شاخص‌های گیاهی مانند شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) می‌توانند تغییرات جزئی در تراکم و سلامت پوشش گیاهی را در بازه‌های زمانی کوتاه شناسایی کنند؛ درست مانند سامانه فضایش. فضایش این امکان را به نهادهای نظارتی می‌دهد تا به‌ سرعت نسبت به کاهش تراکم جنگل‌ها و یا تخریب پوشش گیاهی واقف شوند و اقدامات لازم را در مراحل اولیه انجام دهند.

مدیریت منابع آب در جنگل‌ها و پایش محیط زیست با تصاویرماهواره‌ای
در مدیریت جنگل‌ها، کنترل منابع آب اهمیت حیاتی دارد. داده‌های ماهواره‌ای ضبط شده توسط منظومه دونما می‌توانند برای تحلیل تغییرات منابع آب در زیست‌بوم‌های جنگلی مورد استفاده قرار گیرند. این داده‌ها می‌توانند به پیش‌بینی خشکسالی‌ها و ارزیابی تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر منابع آبی کمک کنند.
مدیران محیط زیست می‌توانند از این داده‌ها برای بهبود استراتژی‌های مدیریت منابع آبی در مناطق جنگلی بهره‌برداری کرده و از تخریب زیست‌بوم‌های حساس جلوگیری کنند. برای مثال تصاویر ماهواره‌ای از دریاچه ارومیه در سال‌های متمادی می‌تواند کارشناسان را از وضعیت این دریاچه، آگاه و کمک کند تا اقداماتی در جهت بهبود وضعیت پیش‌آمده صورت گیرد.

پایش ماهواره‌ای و جلوگیری از جنگل‌زدایی
جنگل‌زدایی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای زیست‌بوم‌های طبیعی است. داده‌های به‌دست‌آمده از تصاویر ماهواره‌ای منظومه دونما می‌توانند به ‌طور مداوم تغییرات در سطح جنگل‌ها را پایش کنند. با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل تصاویر می‌توان به‌سرعت مناطقی را که در حال تخریب هستند، شناسایی کرد و با اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه، جلوی ادامه روند تخریب را گرفت. این فرآیند با سنجش‌ خودکار و پردازش سریع داده‌ها، امکان واکنش به موقع و مؤثرتر را فراهم می‌کند. فرض کنید ورود سموم کارخانجات در آب مورد نیاز گیاهان باعث تخریب پوشش گیاهی در ناحیه‌ای به‌خصوص شود؛ در این شرایط پوشش گیاهی در آن ناحیه دچار تغییرات می‌شود و این تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای از طریق مقایسه بازه‌های زمانی مختلف قابل تشخیص و مشاهده هستند.

درحال حاضر ۱۳ پلتفرم فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت می‌کنند که هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند، آیا ماجرای سکه ثامن تکرار می‌شود؟

 این روزها فضای مجازی، فضای وب فارسی، بستر اپلیکیشن‌ها و تبلیغات محیطی پر شده از بنرها و پیام‌های خرید غیرحضوری و آنلاین طلا. این حجم از تبلیغات محیطی آن هم از سوی پلتفرم‌هایی که ظاهراً مجوزی هم از نهادهای رسمی ندارند، ناخودآگاه ما را یاد فعالیت‌های سکه ثامن می‌اندازد. مالباختگان سکه ثامن ازجمله بزرگ‌ترین مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران بوده‌اند که با شگردهای خاصی از سوی یک جوان 29 ساله اغفال شدند. این پلتفرم که به‌ظاهر بستری مطمئن برای خریدوفروش طلا و ارز دیجیتال است، بیش از سه‌هزار شاکی به‌جا گذاشته و مطالبات مالباختگان آن نزدیک به 500 میلیارد تومان به قیمت سال 1398 تخمین زده می‌شود. روش کلاهبرداری سکه ثامن به‌ظاهر پیچیده اما در عمل بسیار ساده بود. نفر اصلی و تیم او از طریق تبلیغات گسترده و جذاب، مشتریان بسیاری را به سرمایه‌گذاری در این سامانه جذب کردند. در ابتدا سکه ثامن سودهای اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سودهای اولیه باعث شد افراد بیشتری تشویق به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم شوند. درنهایت اما سه‌هزار شاکی با 500 میلیارد تومان ضرر از این کلاهبرداری به‌جا ماند. «فرهیختگان» روش‌های مختلف خرید و سرمایه‌گذاری آنلاین طلا را بررسی کرده است. براساس این گزارش، در حال حاضر 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده در کشور فعالیت می‌کنند، تعداد فروشندگان آنلاین طلای تزئینی به چهار پلتفرم می‌رسد، 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعالیت می‌کنند، همچنین در حال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

 

3 روش غیرحضوری خرید طلا
روش‌های خرید طلا به‌صورت غیرحضوری به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک روش، خرید طلا به‌صورت فیزیکی است که در این روش، فرد از طریق وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر اقدام به خرید طلا می‌کند و طلا به‌صورت فیزیکی نزد خریدار ارسال می‌شود. روش دیگر، خرید طلا به‌صورت دیجیتال یا مجازی است که در آن فرد طلای خریداری‌شده را به‌صورت امانی نزد شرکت یا پلتفرم آنلاین نگه می‌دارد. به‌عبارت ‌دیگر طلای فرد در انبارهای امن شرکت نگهداری می‌شود و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین معامله یا درخواست تحویل فیزیکی کند. از سوی دیگر خرید صندوق‌های طلای بورسی یکی از روش‌های امن به شمار می‌رود که این امکان را به افراد می‌دهد سرمایه خود را بدون اینکه طلا را به‌صورت فیزیکی نگهداری کنند، حفظ کنند. در روش‌های جدید، حتی امکان خرید طلا به‌صورت کسری (مثلاً به میلی‌گرم) نیز فراهم‌شده که این کار باعث می‌شود افرادی با بودجه کم بتوانند به سرمایه‌گذاری در طلا بپردازند؛ اما اینها فقط روی خوب ماجراست.

 

9 پلتفرم معامله طلای آب‌شده
بررسی‌های صورت‌گرفته از سایت‌های خرید و به‌طور مشخص‌تر فروش آنلاین طلای آب‌شده به‌عنوان یک نوع معامله جدید آنلاین در عرصه طلا نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 9 پلتفرم در بستر آنلاین نسبت به معامله طلای آب‌شده با مبالغ مختلف اقدام به فروش می‌کنند. زرپاد، میلی، گلدیگا و داریک تنها چند مورد از این سایت‌هایند که اخیراً نیز شاهد تبلیغات گسترده برخی از این برندها بودیم. هرچند توسعه اینترنت و فضای مجازی حضور در این عرصه را به یکی از موارد مؤثر و مهم در توسعه کسب‌وکار در این بستر تبدیل کرده و ریسک‌های مربوط به ایجاد کسب‌وکار را در مقایسه با روش فیزیکی آن کمتر کرده است، اما باید توجه داشت یکی از نکات قابل‌بحث در این حوزه تضمین امنیت معاملات است. با توجه به این مهم که تشخیص عیار طلای آب‌شده به‌خودی‌خود برای عامه مردم کار راحتی به‌شمار نمی‌رود، معامله آنلاین آن می‌تواند ریسک اقتصادی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.

 

ریسک عدم تحویل طلا
بررسی‌های «فرهیختگان» که براساس اطلاعات درج‌شده در سایت فروشندگان طلا جمع‌آوری‌شده، حاکی است برخی از این سایت‌ها در اتحادیه طلا و جواهر جایی نداشته‌اند. همچنین اطلاعات درج‌شده در سایت دو فروشنده آنلاین طلای زینتی نیز نشان می‌دهد آنها فقط نشان تجارت ‌الکترونیک دارند. به بیان بهتر این پلتفرم‌ها صرفاً مجوز پرداخت الکترونیک را دریافت کرده‌اند و آن‌گونه که معلوم است یا مجوز ندارند یا مجوزشان برای مردم در سایت قابل‌مشاهده نیست. نکته عجیب‌‌تر آنجا بود که یکی از این سایت‌ها مجوز انجمن فینتک (فناوری‌های نوین مالی) را در لیست مجوزهای خود آورده بود، اما عضو اتحادیه مربوطه نبوده است! یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده این است که با توجه به اینکه این سایت‌ها بعضاً امکان خرید طلای آب‌شده حتی از 100 هزار تومان را فراهم کرده‌اند، امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص قابل مطالبه وجود ندارد، برای مثال ممکن است یک نفر مجبور باشد صبر کند تا طلای او به چند میلیون تومان برسد تا بتواند طلای خود را تحویل بگیرد؛ اما با در نظر داشتن بدترین سناریوی ممکن، چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟

 

اغلب سایت‌های فروش طلا مجوز اتحادیه ندارند
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سایت‌ها و صفحات مجازی که مدعی‌اند مجوز اتحادیه را دارند و نسبت به فروش آنلاین طلای آب‌شده اقدام می‌کنند، اظهار داشت: «چه کسی گفته این سایت‌ها مجوز اتحادیه را دارند؟ در بسیاری از سایت‌ها مجوز اتحادیه درج‌شده است اما همه آنها مجوز ندارند. بعضاً مجوز ندارند اما افرادی‌اند که از درگاه ملی مجوزها مجوز گرفته‌اند اما هویت آنها در اتحادیه ثبت ‌نشده و از فیلترهای اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. فضای مجازی، فضایی است که نمی‌توان از آن دور شد. همه باید با توجه به نیاز خود از این فضا استفاده کنند؛ اما در صنایعی مثل صنعت طلا و جواهر کشور باید با زیرساخت و برنامه‌ بهتری حرکت کرد؛ چراکه طلا در لیست فلزات گرانبهای جهان قرار دارد و مردم باید به پلتفرمی که از آن خرید می‌کنند اعتماد کافی داشته باشند. طی چند وقت اخیر گفته بودیم فقط باید کسانی در بستر فضای مجازی نسبت به فروش آنلاین طلا اقدام کنند که تأییدیه اتحادیه طلا و جواهر تهران را داشته باشند.»

 

مراقب کلاهبرداران باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن گفت این سکه هم اعلام کرده بود دارای جواز اتحادیه طلای تهران است؛ اما درنهایت مشخص شد جواز آنها از بناب در استان آذربایجان شرقی بوده است. هنوز مردم درگیر آن موضوعند. این احتمال وجود دارد که در آینده یک برنامه جدید و شرایط بحرانی در این زمینه رقم بخورد. بذرافشان درباره خریدوفروش آنلاین طلا تصریح کرد: «اکنون برخی صفحات مجازی نسبت به فروش طلا اقدام می‌کنند و کالا را به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل نمی‌دهند. به نظر من به‌طورکلی این اقدام از پایه و اساس اشتباه است. این افراد ابتدا باید هویت صنفی داشته باشند، بعد از اخذ جواز در فضای مجازی هم فعالیت کنند. مردم در صورت تمایل به خرید طلا در پلتفرم‌های آنلاین، قبل از خرید از هویت شخص، داشتن جواز کسب و هویت صنفی مطلع شوند، سپس به‌صورت فیزیکی و حضوری طلا بخرند. به نظر من تا زمانی که بسترهای موردنیاز فراهم نشده، مردم نباید در این فضا طلا خریداری کنند. بعضاً از سوی وزارت صمت و درگاه‌های ملی مجوزها اعلام می‌شود که همه از طریق درگاه ملی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. باید درنظر داشت حوزه طلا تخصصی است. حجم متضرر شدن در حوزه پوشاک و مواردی ازاین‌دست شاید در حد یک‌میلیون یا اصلاً 10 میلیون تومان باشد، اما هزینه خرید یک سکه در حال حاضر 55 میلیون تومان و یک گرم طلا حدود چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.»

 

چه کسی پاسخگوی ضرر احتمالی مردم خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه درباره ساختاری نظارتی گفت: «اگر مردم در این فضاها وجه پرداخت کردند و شرکت‌ها با یک‌سری تبلیغات و ظاهرسازی طلای آب‌شده فروختند، درصورت بروز مشکل چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ من خرید طلا به این شکل را توصیه نمی‌کنم. از دولت می‌خواهم بسترسازی کنند؛ برای تحقق این امر نیاز است جلسات با اتحادیه مجدداً برگزار شود. بعضی شرکت‌ها می‌گویند ما مجوز اتحادیه داریم یا زیرمجموعه بانکیم و مواردی ازاین‌دست؛ اما چه کسی صحبت اعلانات آنها و مجوزهایشان را بررسی کرده است؟ مردم حتماً به‌صورت حضوری از واحد‌های دارای جواز صنفی از اتحادیه خرید و حتماً در هنگام خرید جواز فروشنده را رؤیت و سپس خرید کنند.»

 

تغییر ریل در دریافت مجوز
وی تکمیل کرد: «به نظر من بهتر است روند به این صورت اصلاح شود که کسب‌وکارهای آنلاین ابتدا از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت کنند و سپس سراغ درگاه ملی مجوزها برای فعالیت مجازی مجوز دریافت کنند. دولت هم باید در اینجا چهارچوب قوانینی را برای این حوزه تعریف کند تا تعهدات و تضامین لازم را از آنها دریافت کند. بعضاً افرادی هستند که چندین گرم طلا دارند اما تحویل نمی‌گیرند. اگر روزی آن وبسایت، پلتفرم یا صفحه مجازی بسته شود، چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم خواهد بود؟»

 

تقلب عجیب در فروش آنلاین طلای آب‌شده 
بذرافشان درباره ثبت شکایات در زمینه عیار پایین طلای آب‌شده در خرید آنلاین بیان کرد: «متاسفانه مواردی بوده که بعضا طلای آب‌شده توسط صفحات مجازی به فروش رسیده که مشخص شده عیار آن پایین بوده و پیج بسته شده است. سپس مشخص می‌شود هیچ مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نشده و فرد باید درگیر شکایت در قوه قضائیه شود. چون فرد فریب این فضا را خورده و بدون آگاهی خرید کرده است. بعضا سایت‌هایی‌اند که تبلیغات کرده و بیلبورد نصب می‌کنند، طلا می‌فروشند و طلای خریداری‌شده به مردم تحویل داده نمی‌شود. اگر به هر دلیلی صفحه بسته شود و فرد با تبلیغات صورت‌گرفته متواری شد، آیا قابل پیگیری از سوی ارگان‌های مربوطه است؟ آیا وزارت صمت که به آن‌ها مجوز می‌دهد، تضامین قانونی لازم را از آن‌ها دریافت کرده است؟ دولت باید با مشورت اتحادیه نسبت به کنترل و نظارت اقدام کند.» 

 

اتحادیه فقط به طلافروشی حضوری مجوز می‌دهد 
آیت محمدولی، رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا عنوان کرد: «احتمالا آن دسته از فروشندگان طلا در فضای مجازی که مدعی‌اند توسط اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند مجوز آن‌ها مربوط به فضای فیزیکی است، یعنی جواز کسب و واحد صنفی دارند که در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. شاید مجوز خرید و فروش در فضای مجازی فعلا نداشته باشند، اما زمانی‌که مجوز خرید و فروش در فضای فیزیکی و پروانه کسب را دارند، طبیعتا این مورد نشان می‌دهد یک واحد در جایی وجود دارد که مردم می‌توانند به‌صورت حضوری طلای خود را تحویل بگیرند. بسیاری از مشکلات ناشی از خرید آنلاین با وجود یک فضای فیزیکی حل می‌شود. اتحادیه فقط به افرادی مجوز می‌دهد که پروانه کسب و فضای فیزیکی داشته باشند. منطقا هر کسی که هر جنسی را خریداری می‌کند، کالای خود را تحویل بگیرد. اما اکنون که طلا گران شده و برای مثال یک فرد یک میلیون تومان طلا می‌خرد چیزی در حدود 200 سوت است. فروشنده به هیچ نحوی نمی‌تواند این 200 سوت را به فرد تحویل بدهد. در نتیجه خرید در این شرایط براساس اعتماد پیش می‌رود.» 

 

اتاق اصناف مسئول تعیین فیلترهای مجوز معامله آنلاین طلا بود 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخشی از توضیحات خود اشاره کرد: «در درگاه ملی مجوزها اگر یک مدرک جعلی هم بارگذاری شود، می‌تواند مجوز دریافت کند. همچنین می‌گویند جواز بدون مهر و امضاء هم اعتبار دارد. اگر مشکلی پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» 

امیر سیاح، رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در توضیح این موضوع به خبرنگار «فرهیختگان» گفت: «در درگاه ملی مجوزها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است. برای مثال برای پروانه کسب آموزشگاه رانندگی، موافقت پلیس راهور هم نیاز است. یا برای اخذ پروانه کسب طلا فروشی، تایید اماکن یا برای پروانه کسب غذافروشی تایید بهداشت ضروری است. مرجع قانونی نظارت بر پروانه کسب طلای آب‌شده، باید اعلام می‌کرد اخذ مجوز در این حوزه مستلزم تاییدیه بانک مرکزی یا نهادهای مربوطه باشد، اما وقتی مطرح نشده است بدون نیاز به تایید مجوز ارائه می‌شود.» وی افزود: «اتاق اصناف ایران و هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی باید اعلام می‌کرد که چنین تاییدیه‌ای نیاز است. اکنون هم می‌توانند بگویند نیاز است شروط جدیدی برای دارندگان مجوز کسب‌وکارهای طلا و طلای آب‌شده وضع شود. این امکان وجود دارد که از افرادی که پیش از این مجوز دریافت کرده‌اند نیز اخذ تاییدیه مطالبه شود. اکنون همه پروانه‌های کسب از دو جهت توسط اتحادیه مربوط بررسی می‌شود؛ سند مالکیت و اجاره‌نامه و آموزش احکام.» 

 

کلاهبرداری با اینماد 
سیاح درباره اینماد تصریح کرد: «اینماد، مجوز کسب‌وکار نیست؛ فقط مجوزی است برای اینکه یک فعال اقتصادی درگاه پرداخت داشته باشد. دفتر تجارت الکترونیک وزارت صمت در این زمینه کوتاهی کرده است و اجازه می‌دهد کسانی که پروانه کسب ندارند، درگاه پرداخت داشته باشند. باید به بانک مرکزی بگوییم اینماد کسی که پروانه کسب ندارد را ببندد. طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی کسی می‌تواند دستگاه کارتخوان داشته باشد که شناسه یکتا و مجوز الکترونیک دارد. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است.» رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت.» 

 

مسیرهای امن خرید آنلاین طلا 
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره روش‌های امن خرید غیرحضوری طلا مطرح کرد: «سرمایه‌گذاری در طلا از گذشته تا به امروز یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن، از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و در بلندمدت نیز همواره ارزش آن افزایش یافته است، بنابراین می‌تواند ابزاری برای کسب ثروت باشد. در شرایطی که جو ریسک‌گریزی در جامعه حاکم باشد یا ریسک‌های سیاسی افزایش یابند، طلا به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.» وی تکمیل کرد: «در حال حاضر، روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا وجود دارد. خرید فیزیکی طلا از گذشته محبوبیت داشته، نیاز به تخصص خاصی ندارد و از ریسک نقدشوندگی نیز برخوردار نیست اما درمقابل، با مشکلاتی نظیر ریسک سرقت، هزینه کارمزد و مالیات نیز همراه است. خرید آنلاین طلا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، گواهی سپرده سکه، معاملات آتی طلا و حتی ارزهای دیجیتال مرتبط با طلا می‌شود. خرید صندوق‌های طلا با حداقل سرمایه امکان‌پذیر است و امنیت بالایی دارد. این روش مزیت‌هایی مانند کارمزد پایین‌تر و معافیت مالیاتی را نیز ارائه می‌دهد؛ با این حال، در مواقع بحرانی یا نوسانات شدید سیاسی، ریسک نقدشوندگی در این روش‌ها وجود دارد.»

قاراخانی در پایان یادآور شد: «به‌طور کلی، هر دو روش خرید فیزیکی و آنلاین مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به عواملی همچون مبلغ سرمایه، ترکیب سبد دارایی‌ها و شخصیت ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سرمایه‌گذار بستگی دارد. با افزایش ارزش طلا و رونق بازار، گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشنهاد می‌شود. همچنین با ظهور سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا، لازم است سرمایه‌گذاران دقت کافی را در انتخاب این بسترها داشته باشند. به نظر من، ترکیبی از خرید طلای فیزیکی و آنلاین می‌تواند بهترین راه برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری باشد؛ به این ترتیب با استفاده از طلا می‌توانیم ریسک کلی سبد دارایی را مدیریت و پوشش دهیم.»

 

کارنامه صندوق‌های طلای بورسی در نیمه اول 
بررسی‌های «فرهیختگان» از بازدهی صندوق‌های بورسی در نیمه نخست سال 1403 نشان می‌دهد صندوق زر با بازدهی بیش از 16 درصدی در صدر لیست بازدهی صندوق‌های طلا در بازه زمانی مورد بحث قرار دارد. پس از آن نیز صندوق گوهر با 14.8 درصد، عیار با 14.7 درصد، زرفام با 14.2 درصد و صندوق طلا با 13.6 درصد بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند. قابل ذکر است صندوق آلتون با 5.4 درصد، گنج با 5.7 درصد، جواهر با 6.2 درصد، تابش با 9.6 درصد و ناب با 10.5 درصد کمترین بازدهی را ثبت کردند. 

 

تسهیلات بانکی خرید طلا 
در کنار خریدهای طلا، در حال حاضر چند گزینه نیز برای دریافت تسهیلات با هدف خرید طلا موجود است. به این ترتیب بانک ملی دو نوع وام مختلف برای خرید طلا ارائه می‌دهد. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 65 گرم طلا و سود 23 درصد از تسهیلاتی است که از سوی بانک ملی ارائه می‌شود. بانک کارگشایی نیز شرایطی مشابه بانک ملی برای وام‌های خرید طلا فراهم کرده است. بر این اساس وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی با وثیقه 25 گرم طلا و نرخ سود 11 درصد و وام 20 میلیون تومانی با وثیقه 57 گرم طلا و نرخ سود 23 درصد را برای خرید طلا تخصیص می‌دهد. پلتفرم «از کی وام» نیز امکان دریافت وام برای خرید طلا فراهم کرده است. مبلغ وام از 10 تا 75 میلیون تومان قابل دریافت است. نرخ سود آن 22 درصد اعلام شده و بازپرداخت 18 ماهه است. همچنین گفته می‌شود دریافت این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و پیش‌پرداخت بوده، اما ارائه یک برگ چک صیادی ضروری است. 

پلتفرم قسطا به متقاضیان این امکان را می‌دهد که از تمام فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین سراسر کشور طلا به صورت اقساطی خریداری کنند. به این ترتیب این پلتفرم مدعی است که از سوی بانک آینده تأمین مالی می‌شود و برای خرید از 3 تا 20 میلیون تومان با نرخ سود حدود 10 درصد اعتبار می‌دهد. این وام نیازی به ضامن ندارد اما زمانی که وارد اکانت شخصی خود در سایت می‌شوید یک اعلان می‌بینید مبنی بر اینکه ارائه این تسهیلات به طور موقت متوقف شده است. در دیجی‌شهر امکان دریافت وام از 10 تا 200 میلیون تومان برای خرید طلا وجود دارد که نیاز به سند مالکیت، اجاره‌نامه محل سکونت یا پروانه کسب دارد. 

 

لزوم قانون‌گذاری خرید و فروش آنلاین طلا 
از آنجا که خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین شامل مسائل مالی و امنیتی است، نیاز به قانون‌گذاری دقیق و اصولی دارد. در کشورهای مختلف، سازمان‌های نظارتی مانند بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و اوراق بهادار بر فعالیت این پلتفرم‌ها نظارت دارند تا اطمینان حاصل شود این معاملات به صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود. در ایران نیز خرید و فروش طلا به‌صورت آنلاین با نظارت اتحادیه‌های طلا و جواهر و سایر سازمان‌های مالی و اقتصادی کنترل می‌شود. پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه ملزم به دریافت مجوزهای لازمند و باید اطلاعات کاربران و معاملات را به‌صورت شفاف و امن ذخیره کنند.

طی مراسمی که به‌منظور تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد، از زحمات شبانه‌روزی، مجید سلطانی در دوره مدیریت عامل این شرکت، تجلیل و محمد جعفرپور به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، پیرو این انتصاب که بر اساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مخابرات ایران انجام شد، امروز دوشنبه ۱۴آبان ماه ۱۴۰۳ طی مراسمی با تجلیل از زحمات مجید سلطانی طی حدود چهار سال مدیریت این شرکت، محمد جعفرپور، عضو هیئت مدیره مخابرات، به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

محمد جعفرپور، دارای مدرک کارشناسی ارشد شبکه‌های رایانه‌ای است و بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در زمینه طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت شبکه‌های ارتباطی در مقیاس ملی را دارد.

وی تا پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، عضو هیئت‌مدیره این شرکت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و علاوه بر این، راهبری پروژه‌های اصلی توسعه‌ای شرکت زیرساخت مانند پروژه ارتقاء ظرفیت شبکه با استفاده از تجهیزات بومی و پروژه اصلاح مهندسی ترافیک با هدف بهبود کیفیت شبکه را بر عهده داشته است.

جزئیات اخبار و تصاویر این مراسم، متعاقباً منتشر می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ از برگزاری جلساتی درباره فضای مجازی در کمیته فرهنگی این کمیسیون خبر داد و گفت که ما خیلی از درگاه‌های خارجی را بسته‌ و درگاه‌های ایرانی را فعال کردیم ولی این درگاه‌ها هنوز موفق نشدند جایگزین درگاه‌های خارجی شوند.

محمد امیر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۵ کمیته اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امور مجلس تشکیل شده که در کمیته فرهنگی مباحثی همچون فضای مجازی و هوش مصنوعی مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه ما درگیر هوش مصنوعی هستیم، گفت: اگر به موضوع هوش مصنوعی ورود نکرده و یا بی‌تفاوت باشیم، عملا از دنیا عقب خواهیم ماند چون هوش مصنوعی در آینده نزدیک آموزش و پرورش و آموزش عالی و کل کشور را درگیر می‌کند لذا باید با دقت به این عرصه وارد شویم.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: همین وضعیت درباره فضای مجازی هم وجود دارد که باید با دقت به آن ورود کرده و در عین حال پادزهری برای فضای مجازی غیرایرانی داشته باشیم؛ ما خیلی از درگاه‌های خارجی را بسته‌ و درگاه‌های ایرانی را فعال کردیم ولی هنوز این درگاه‌ها موفق نشدند جایگزین درگاه‌های خارجی شوند.

امیر در پایان گفت: در همین راستا کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدن به مکانیزمی جهت نظارت بر فضای مجازی برگزار کرد تا ضمن رسیدن به مدل حکمرانی بر فضای مجازی، پادزهری برای فضای مجازی غیرایرانی داشته باشیم؛ بعد از رسیدن به جمع بندی این موارد در قالب گزارش به صحن علنی ارائه خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد. معاون اجتماعی پلیس فتا کشور، هفت توصیه درباره فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سرگرد جواد مختاررضایی گفت: ارز‌های دیجیتال، یکی از بازار‌های جدید و جذابی هستند که امروزه متقاضیان زیادی نیز دارند، اما به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالایی که دارند، به یکی از حوزه‌های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. 

وی افزود: در برخورد با این ارز‌ها باید دقت کرد که ممکن است عده‌ای از این بازار‌ها سود کرده و درآمد خوبی کسب کنند؛ اما متاسفانه بسیاری از افراد نیز در معرض خطرات ناشی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌گیرند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: برهمین اساس جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌ها به یکی از اولویت‌های پلیس فتا مبدل شده و پلیس فتا علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در این باره، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات و نگهداری ارز‌های دیجیتال تأکید می‌کند.

مختاررضایی گفت: هموطنان باید توجه داشته باشد که قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در این بازار‌های دیجیتال، باید آموزش‌های لازم را در این باره کسب کنند و به نکات امنیتی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. 

وی با اشاره به نکات امنیتی که کاربران باید رعایت کنند؛ افزود: هموطنان باید توجه کنند که تنها در صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کرده و از ثبت‌نام در صرافی‌های ناشناس خودداری کنند؛ زیرا صرافی‌های نامعتبر ممکن است به منظور کلاهبرداری راه‌اندازی شده باشند. همچنین استفاده از موتور‌های جستجو برای یافتن صرافی‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوید که با جعل هویت صرافی‌های معتبر به دنبال سرقت اطلاعات شما هستند.

مختاررضایی با تاکید بر اینکه رمز کیف پول دیجیتال خود را با کسی در میان نگذارید؛ گفت: یکی از ناامن‌ترین اقدامات در این حوزه، در اختیار گذاشتن رمز ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای کیف پول به افراد دیگر است. این رمز، تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست و باید به صورت محرمانه حفظ شود. همچنین برای اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال خود، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. این کیف‌ها با عدم اتصال به اینترنت، دسترسی هکر‌ها را دشوارتر می‌کنند.

وی افزود: در این نوع بازار‌ها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود که ممکن است توسط افراد غیرحرفه‌ای و کلاهبردار هدایت شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود به تبلیغات و سیگنال‌دهی برای خرید رمزارز‌ها در شبکه‌های اجتماعی توجهی نکنید؛ زیرا این افراد ممکن است با ارائه اطلاعات غلط، شما را به خرید رمزارز‌های بی‌ارزش ترغیب کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های هرمی در این بازار‌ها ادامه داد: شاهد هستیم که در این حوزه عده‌ای با وعده‌های دروغین درباره کسب سود بیشتر افراد را ترغیب به شرکت در طرح‌های هرمی می‌کنند که معمولا این طرح‌ها پس از جمع‌آوری سرمایه کاربران به پایان می‌رسند و سرمایه‌های افراد از بین می‌رود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت لحظه‌ای بازار‌های ارز دیجیتال گفت: ارز‌های دیجیتال به طور ذاتی بسیار پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات شدیدی داشته باشد. این ویژگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بسیار ریسکی می‌کند و ممکن است افرادی که تجربه کافی ندارند، به راحتی دچار ضرر‌های سنگین شوند؛ به همین دلیل کاربران باید هر لحظه به این تغییرات و نوسانات توجه داشته باشند.

وی در پایان به کاربران توصیه کرد که در خرید، فروش و نگهداری رمزارزها، اصول ایمنی و محافظتی را رعایت کرده و از استفاده از صرافی‌ها و کیف‌پول‌های نامعتبر خودداری کنند. رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از خطرات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند و امنیت کاربران را در فضای دیجیتال تضمین می‌کند.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۲۲ هزار گوشی قاچاق و متعلقات آنها در ۱۹ ماه گذشته (از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون) توسط این سازمان و پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و ارگان‌های مجوز دهنده در مزایده‌ها خبر داد.
سعید غلامی باغی امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب، رسالت اصلی سازمان متبوع خود را نگهداری کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق توسط دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر توسط مراجع رسیدگی کننده حکم برائت صادر شد، کالاها به صاحبان آن بازگردانده می‌شود اما اگر حکم محکومیت قاچاق صادر شد، بلافاصله طبق قانون این سازمان باید تکلیف آنها مشخص شود.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان‌کرد: این سازمان با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور به واسطه تحریم‌ها و خروج ارزی که به واسطه خرید کالای قاچاق صورت گرفته است، تلاش می‌کند هر چه سریعتر منابع را به اقتصاد کشور بازگرداند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز، بخشی از نیاز داخل تامین شود.

وی افزود: برخی کالاها همچون گوشی تلفن همراه به دلیل نرخ بالای تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، همواره موضوع قاچاق قرار می گیرند چرا که انگیزه اقتصادی برای قاچاق این کالاها زیاد است و کاشفان و ضابطین پس از کشف، آنها را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهند.

غلامی باغی اعلام‌کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفت ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲ هزار گوشی تلفن همراه در کنار متعلقات آنها مانند شارژر در مزایده‌های سراسری این سازمان عرضه شده و به فروش رسیده است تا بخشی از نیاز داخلی تامین شود.

وی با بیان اینکه گوشی‌های مکشوفه به دو بخش سالم و ضایعاتی تقسیم می شود، توضیح‌داد: گوشی های سالم امکان رجیستری و استفاده دارند و گوشی های فرسوده یا ضایعاتی، تلفن هایی هستند که با هدف استفاده از قطعات آنها در دیگر گوشی‌ها وارد کشور می شوند.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص میزان گوشی های آیفون در محصولات کشف شده نیز گفت: تعدادی از برندهای آیفون قبل از مدل ۱۴ که امکان رجیستری در ایران داشتند در قالب گوشی‌های سالم در مزایده ها عرضه شد، اما آیفون های ۱۴ به بالا در مزایده گوشی های تلفن همراه عرضه نشد چرا که تا پیش از مصوبه اخیر دولت امکان رجیستری آنها وجود نداشت؛ بنابراین برای جلوگیری از کاهش قیمت این کالاها، تعداد ۴۰۳ دستگاه آیفون مدل ۱۴ به بالا در قالب استفاده از قطعات یا استفاده از آنها به عنوان دوربین عکاسی به فروش رسید.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: هم اکنون یک‌هزار و ۸۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در انبارهای اموال تملیکی در استان های مختلف وجود دارد که ۴۱۸ عدد از آنها مربوط به برند اپل است.

غلامی باغی ادامه‌داد: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر امکان رجیستری، گوشی های آیفون ضبط شده از این پس در قالب گوشی های سالم با امکان رجیستری در مزایده‌ها عرضه خواهد شد.

وی یادآوری کرد: قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مبارزه با فساد، اعلام کرده است کالایی همچون دستگاه‌های الکترونیکی و لوازم خانگی که به مرور زمان افت قیمت پیدا خواهد کرد، باید پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضایی و دستگاه‌های مجوز دهنده با روش‌هایی همچون مزایده یا حراج، به فروش برسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد با اشاره به دستورات و فرامین رهبر انقلاب خطاب به قوه قضاییه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه طی دوره اخیر، توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است؛ تلاش ما در مقوله خودکاربری‌های قضایی بر این است که خدمات را به صورت غیرحضوری، آسان و ارزان به مردم ارائه دهیم تا شاهد کاهش مراجعات به مراکز و مراجع قضایی و همچنین کاهش اطاله روند دادرسی‌ها باشیم.

وی افزود: هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا ۴۰ درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به ۳۰ خدمت دسترسی پیدا کنند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که ایرانیان داخل و خارج از کشور (در تمام کشورهای دنیا)، می‌توانند به صورت غیرحضوری شناسه ثنا خود را تهیه و از خدمات قضایی استفاده کنند، گفت: همه ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور، می‌توانند پس از دریافت شناسه ثنا، قرارداد وکالت خود را به صورت غیرحضوری منعقد کنند؛ به صورت برخط در جلسات رسیدگی قضایی شرکت کنند؛ از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک برای حضور در مرجع قضایی استفاده کنند و درخواست‌های خود از مقامات قضایی را از طریق سامانه سامع به ثبت برسانند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، یک میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر کرده‌ایم که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری بوده و بدون مراجعه حضوری درخواست‌کنندگان، برای آنها صادر شده است.

کاظمی‌فرد در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه سنجش برخط رضایت مردمی در قوه قضاییه از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در این سامانه، بعد از پایان جلسه رسیدگی قضایی، برای فرد حاضر در جلسه پیامک زده شده و در خصوص کیفیت رسیدگی صورت گرفته، نظر او اخذ می‌شود؛ حدوداً سالانه ۷۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند؛ بر مبنای نظرسنجی‌های صورت گرفته در این سامانه، میانگین رضایت مردمی از قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۶ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۹ درصد رسیده است.

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و دارو از مسدود شدن یک پایگاه اینترنتی عرضه کننده داروی‌های شیمی درمانی خارج از شبکه، خبر داد.به گزارش ­­خبرگزاری صدا و سیما؛ ­به نقل از ایفدانا، حامد عبدی با اشاره نظارت سازمان غذا و دارو به حوزه عرضه فراورده‌های سلامت‌محور در فضای مجازی، گفت: پایگاه اینترنتی الو داروکده که اقدام به فروش دارو‌های سرطانی خارج از شبکه توزیع می‌کرد، با دستور قضایی مسدود شد.

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و داروافزود: براساس بازرسی های بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دارو‌های ضد سرطان به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از محدوده افسریه تهران کشف و مالک این پایگاه اینترنتی نیز بازداشت شد.

حامد عبدی گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده انبار‌های مشکوک، عرضه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موارد را به واحد واحد بازرسی و مقابله با قاچاق معاونت‌های غذا و دارو یا بازرسی سازمان غذا و دارو اعلام کنند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد.
فرشاد ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه و درباره ارتباط امنیت روانی جامعه با فضای مجازی، گفت: در مقام نماینده مجلس و استاد دانشگاه، لازم می‌دانم بر اهمیت بنیادین امنیت روانی جامعه تأکید کنم. امنیت روانی یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت اجتماعی و از پایه‌های اساسی اعتماد عمومی است. فضای مجازی با سرعت فراگیری و قدرت نفوذ خود، به بستر مهمی برای تبادل اخبار و اطلاعات تبدیل شده است.

وی افزود: فضای مجازی به همان اندازه که می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی باشد، در صورت انتشار اخبار و شایعات نادرست یا جهت‌دار، قادر است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روان جامعه وارد کند.

ابراهیم پور تصریح کرد: امروز می‌دانیم که جوامعی که از امنیت روانی بالا برخوردارند، رفتارهایی منطقی‌تر و تصمیماتی معقول‌تر در برابر مشکلات اتخاذ می کنند و به نظر بنده، این همان نگرانی است که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود، به‌درستی به آن اشاره کردند.

وی افزود: به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه کسانی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و بر اهمیت مراقبت از اثرات این فضا بر افکار عمومی، بود؛ به همین دلیل، فضای مجازی نه تنها رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، بلکه ابزاری قدرتمند در شکل‌دهی به اذهان عمومی است و ارتباط مستقیمی با آرامش و اطمینان خاطر مردم دارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه فضای مجازی یله و رها، می‌تواند بستر ایجاد ترس را فراهم کند، افزود: یکی از چالش‌های اصلی، همین ویژگی "یله و رها" بودن فضای مجازی است. فضایی که بدون قاعده و چارچوب رها شود، مستعد تبدیل شدن به بستری برای انتشار بی‌پایه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شایعات است. دشمنان کشور و افراد مغرض، با آگاهی کامل از این ویژگی، اقدام به تولید و انتشار اطلاعات تحریف‌شده و اخلال‌گرانه می‌کنند تا امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند.

وی گفت: در واقع، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که انتشار بی‌ضابطه محتوا می‌تواند آثار مخربی بر جامعه بگذارد. به عنوان مثال، در جریان برخی وقایع یا بحران‌ها، شاهد بوده‌ایم که شایعات و اخبار دروغین به‌سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند و اضطراب عمومی ایجاد می‌کنند؛ اضطرابی که رفع آن، به زمان و انرژی بسیار نیازمند است و آسیب آن گاه تا مدت‌ها بر جامعه باقی می‌ماند.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد؛ بنده به عنوان نماینده مردم، معتقدم حکمرانی قانونمند و مدبرانه در فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است. حکمرانی قانونمند به معنای ایجاد ساختارهای نظارتی، وضع قوانین شفاف و الزام به پاسخگویی در مقابل انتشار مطالب نادرست است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت و کنترل محتوای فضای مجازی وضع شده است. برای نمونه، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سنگاپور در خصوص مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های اینترنتی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی افزود: در کشور ما نیز، مجلس شورای اسلامی باید با همکاری سایر نهادهای ذیربط، سازوکارهایی ایجاد کند تا مانع از ایجاد اضطراب‌های بی‌مورد در جامعه شود. یکی از راهکارهای موثر، نظارت و الزام سکوها به رعایت استانداردهای ملی و حفظ امنیت روانی مردم است. وقتی سکوها مسئولیت محتوا و پیامدهای آن را بر عهده بگیرند، محتوای نامناسب و شایعات نگران‌کننده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: درخواست برخی چهره‌ها برای رفع فیلتر برخی سکوها، باید در قالب حکمرانی قانونمند فضای مجازی انجام شود که امنیت روانی جامعه دوباره توسط سکوهای پرمخاطب خارجی برهم نخورد چرا که مسأله رفع فیلتر برخی سکوهای خارجی، موضوعی است که نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که این سکوها متعهد به رعایت قوانین و ضوابط ملی ما نشوند، بازگشایی بی‌قید و شرط آن‌ها ممکن است مخاطراتی جدی برای امنیت روانی جامعه در پی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، پیش از آن که اجازه فعالیت به سکوهای خارجی داده شود، آن‌ها را به التزام به قوانین داخلی خود ملزم می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: این مسأله نه تنها برای حفظ امنیت روانی مردم مهم است، بلکه باعث جلوگیری از مداخلات خارجی در امور داخلی کشور می‌شود.

وی افزود: رفع فیلتر این سکوها باید منوط به پذیرش مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حکمرانی فضای مجازی باشد. بدیهی است که ایجاد بسترهایی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و حمایت از توسعه آن‌ها نیز می‌تواند گامی موثر در کاهش وابستگی به سکوهای خارجی و حفظ امنیت روانی جامعه باشد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: در نهایت، لازم به یادآوری است که هدف ما ایجاد فضایی امن، شفاف و قانونمند در فضای مجازی است تا مردم با آرامش و اعتماد، از اطلاعات منتشره استفاده کنند.

در سال‌۱۴۰۲ امارات از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد‌ و ۸۶۹‌ میلیون‌ و۳۱۶‌هزار دلار ارز از کشورمان خارج کرده و عملاً بازار تلفن همراه ایران از امارات مدیریت می‌شود.

تکنولوژی یکی از ملزومات زیست امروز شده و تلفن همراه یکی از همین ابزار‌های فراگیر است که تصور زندگی بدون آن تبدیل به کابوس شده است؛ ابزاری که علاوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، مشاغل بسیاری نیز با تلفیق این ابزار با سایر مؤلفه‌ها در بستر آن شکل گرفته است؛ موضوعی که خبر رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد در این تحلیل به مواردی در خصوص تجارت تلفن همراه در جهان و ایران اشاره کنم. 

تکنولوژی یکی از ملزومات زیست امروز شده و تلفن همراه یکی از همین ابزار‌های فراگیر است که تصور زندگی بدون آن تبدیل به کابوس شده است؛ ابزاری که علاوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، مشاغل بسیاری نیز با تلفیق این ابزار با سایر مؤلفه‌ها در بستر آن شکل گرفته است؛ موضوعی که خبر رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد در این تحلیل به مواردی در خصوص تجارت تلفن همراه در جهان و ایران اشاره کنم. 

تلفن همراه برای بسیاری از ما دفتر کار، برای برخی رسانه و برای افراد دیگر محلی برای گفتگو شده است، در چنین شرایطی این ابزار همراه و فراگیر ضمن داشتن مزایای فراوان، ضعف‌ها و نقصانی هم در زندگی بشر ایجاد کرده است، همچون: درز اطلاعات، سوءاستفاده از افراد، جاسوسی‌های گسترده، هک حساب‌های بانکی، مدیریت افکار عمومی یا جنگ نرم، تغییر سبک زندگی، دوری ارتباط حضوری افراد، از بین رفتن مشاغل سنتی، ایجاد اختلال رفتاری، یکسان‌سازی سلایق و ماشینی‌سازی افراد که جامعه‌شناسان معتقدند جامعه برای برخی نتایج آن ناگزیر است و برای برخی نیز باید چاره‌ای اندیشید و آموزش‌های لازم را برای جامعه ارائه کرد، به ویژه با اضافه شدن هوش مصنوعی، جامعه وارد ابرچالشی خواهد شد که نباید چشم و گوش بسته مانند تکه چوبی روی رودخانه جاری عمل کرد. 

این ابزار پرکاربرد با اتصال به اینترنت، ماهواره و سرعت بالای خدمات یک کالای پرسود و پرفروش در تجارت امروز نیز به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در سال‌2023 بیش از یک‌میلیاردو140‌میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 412‌میلیارد دلار تولید و روانه بازار جهانی شده است. 

 

سهم برند‌ها در تجارت سالانه تلفن همراه

پنج شرکت اپل، سامسونگ، شیائومی، oppo و Transsion، 70‌درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده و 30‌درصد از تولیدات سایر شرکت‌ها در بازار سال‌گذشته میلادی بوده‌اند که اپل با بیش از 229‌میلیون دستگاه و سهم بیش از 20‌درصدی، سامسونگ با 225‌میلیون‌و500‌هزار دستگاه و سهم حدود 20‌درصدی، شیائومی با عرضه 146‌میلیون دستگاه و سهم 13‌درصدی، oppo با 101‌میلیون دستگاه و سهم 9‌درصدی و Transsion با تولید 92‌میلیون‌و600‌هزار دستگاه تلفن همراه و سهم 8‌درصدی پنج غول تولید تلفن همراه در سال‌2023 بوده اند. 

 

مناطق مهم خرید تلفن همراه در جهان

آسیا و اقیانوسیه با خرید بیش از 330‌میلیون دستگاه (کاهش 6‌درصدی نسبت به سال‌قبل)، چین با 285‌میلیون دستگاه (کاهش 5‌درصدی)، اروپا با 150‌میلیون دستگاه (کاهش 9‌درصدی)، امریکای‌شمالی با 140‌میلیون دستگاه (کاهش 9‌درصدی)، امریکای‌لاتین با 110‌میلیون دستگاه (رشد 2‌درصدی)، آفریقا با 70‌میلیون دستگاه (رشد 6‌درصدی) و خاورمیانه با 62‌میلیون دستگاه (رشد 11‌درصدی) به ترتیب پراکندگی فروش تلفن همراه در جهان بوده‌اند که خاورمیانه با بیشترین رشد در خرید و اروپا و امریکا نیز با بیشترین کاهش مواجه بوده‌اند.

 

سهم ایران از بازار خرید تلفن همراه در سال‌1402

از حدود 62‌میلیون تلفن همراه عرضه شده در غرب آسیا در سال‌1402 حدود 14‌میلیون‌و689‌هزار دستگاه سر از ایران درآورده است. حدود 24‌درصد فروش تلفن همراه در غرب آسیا به بازار ایران ختم می‌شود، در صورتی که این سهم در سال قبل میلادی بیش از 28‌درصد بوده است. 

 

تلفن همراه 5 درصد واردات سالانه کالا به کشور

بیش از 14‌میلیون‌و688‌هزار دستگاه تلفن همراه واردشده و رجیسترشده به کشور که ارزش آن 3‌میلیاردو202‌میلیون دلار بوده، سهم حدود5‌درصدی از واردات 66‌میلیارد دلاری به کشور در سال‌1402 را به خود اختصاص داده که از این میزان دستگاه تلفن همراه هوشمند، بیش از 2/98 درصد تعداد تلفن‌های همراه به صورت رویه تجاری و حدود 8/1 درصد با رویه مسافری یا پستی وارد کشور شده است. 

 

سهم ایرانیان از خرید تلفن همراه

با بررسی میزان فروش تلفن همراه در سال‌2023 نسبت به جمعیت 8‌میلیاردو200‌میلیون نفری جهان در ازای هر 2/ 7 نفر فرد زنده (از کودک تا کهنسال) در جهان یک تلفن همراه تولید شده، اما این موضوع در قبال جمعیت حدوداً 86‌میلیون نفری ایران در ازای هر 8/ 5 نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار ایران شده است که این امر نشان‌دهنده میزان مصرف بیشتر این کالا در ایران یا به عبارتی جولان بیشتر این کالا به دلایل فرهنگی در سبد خانوار ایرانی است. 

 

5 کشور عمده فروشنده تلفن همراه به ایران

در سال‌1402 امارات از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، 2 میلیارد‌ و 869‌ میلیون‌ و316‌هزار دلار ارز از کشورمان خارج کرده و بیش از 2/ 97 درصد تلفن‌های همراه وارد شده به کشورمان از کشور امارات بوده و عملاً بازار تلفن همراه ایران از امارات مدیریت می‌شود (تجارت مجدد). چین با فروش 29‌میلیون‌و58‌هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون‌و123هزار دلار، سوریه با 524‌هزار دلار و هند نیز با 334‌هزار دلار، کشور‌های فروشنده تلفن همراه به ایران در سال‌1402 بوده‌اند که این ترکیب هم جای تأمل و توجه دارد. بیشترین میزان واردات تلفن همراه به کشور از لحاظ ارزبری مربوط به دی ماه سال‌1402 با 386‌میلیون‌و600 دلار و کمترین میزان مربوط به فروردین ماه با 70‌میلیون‌و900‌هزار دلار بوده است. 

 

جنگ اقتصادی و بازگشت 4‌درصدی‌ها

این روز‌ها با وجود حوادث یک‌ساله در غرب آسیا و حمله و کشتار رژیم آپارتاید و جنایتکار صهیونیستی به مردم فلسطین در غزه، نبرد با جبهه‌های مقاومت و جسارت این رژیم به کشورمان، آرایش ترکیبی جنگ نظامی، اقتصادی و سیاسی از ملزومات شرایط فعلی به شمار می‌رود، به ویژه اینکه این رژیم نشان داده از فناوری‌های جدید، ابزار‌های ارتباطی غیرنظامی مانند تلفن همراه، پیجر و حتی دستگاه ساعت‌زنی هم در کشتار و آسیب‌زدن به مردم بی‌دفاع سوءاستفاده می‌کند و خود را پاسخگوی هیچ نهادی نمی‌داند و از طرفی دوستان و کشور‌های این رژیم کودک‌کش، مانند امریکا و اروپا، دهه‌ها و سال‌ها با ابزار تحریم به دنبال ضربه به اقتصاد، هویت و امنیت کشورمان هستند و هیچ اقدام خطرناکی نیز در اهداف‌شان خط قرمزشان نیست و علاوه بر آسیب‌های مستقیم به دنبال خالی‌کردن منابع ارزی از طریق بلوکه‌کردن منابع ارزی، ممانعت از فروش نفت و مشتقات آن و کالا‌های مزیت‌دار ایران را در دستور کار دارند و از طرفی هموارکننده فروش کالا‌های کنترل‌کننده افکار عمومی و جمع‌آوری اطلاعات برای خروج ارز از ایران هستند، بنابراین در این شرایط ویژه و در اوج بحران‌های ناشی از تنش‌آفرینی نظام سلطه، سیاستگذاران ما باید به صورت دقیق همه ابعاد تصمیمات خود را بسنجند تا خدای نکرده ناخواسته تسهیلگر منافع دشمن نباشیم؛ تصمیم موبایلی که این روز‌ها مطرح است و اینکه آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت 4‌درصد تعداد گوشی‌های وارداتی به کشور را شامل می‌شدند، اما بیش از 27‌درصد ارز واردات تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دادند، دوباره مانند زالو منابع ارزی کشور را از کشور خارج نکند، اگر چه بر اساس گزارشات متعدد برخی از آیفون‌های13 که مجاز بودند نیز به صورت بسته‌بندی مجدد، ارز این کشور را می‌مکیدند و مصرف‌کننده هم دلخوش به خرید تلفن نو، دسترنج خود را به آن اختصاص می‌داد (ارزبری دوبرابری تلفن‌های ری‌پک شده نسبت به قیمت واقعی آن و خروج ارز از کشور)، حال باید دید در شرایط جنگی کشور و سابقه آسیب از ابزار‌های ارتباطی و خروج ارز از کشور (4‌درصد تلفن‌های وارداتی با ارزبری 27‌درصدی) و اعلام برخی منابع از ورود یک‌میلیون تلفن همراه رجیسترنشده آیفون در گذشته و خروج 900‌میلیون دلار ارز به صورت قاچاق و اعلام امکان رجیستر دستگاه‌های قاچاق وارد شده، ثبت سفارش جدید آیفون‌های14، 15 و 16 در کنار سایر مدل‌های آیفون، سیاستی به صلاح عمومی است یا خیر (فارغ از میزان حقوق ورودی 96‌درصدی)؟ و چه سیاست‌هایی در زمینه کاهش این آسیب‌ها، تولید ابزار‌های ارتباطی امن و به‌روز با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور، به نفع همگان از سوی مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باید اتخاذ شود؟

منبع: جوان

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.

وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.

کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام مأموریت‌های دستگاه قضائی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبردهایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که می‌شود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضائی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آن‌ها، راهبردها و راهکارهایی که ارائه می‌شود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکارهای سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.

کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کارها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضائی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضائی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دریافت شناسه قضائی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده‌اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضائی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضائی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضائی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملاً از این امر مطلع خواهید شد.

 

صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضائیه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضائی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سو پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سو پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر می‌شود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سو پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خود کاربری است.

 

ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضائی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضائیه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضائیه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.

 

۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود

کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضائی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکارهایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضائی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرایندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیاناً اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضائی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریع‌تر رسیدگی شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: بحث استفاده از سکوهای پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضائی نشود و بتوانیم در سکوهای پرکاربرد، ابزارهای مان را ارائه دهیم.

 

تسهیل در ارائه خدمات قضائی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خود کاربری

کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، خیلی از کارهایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضائی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.

وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضائی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جا است که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت‌ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال می‌شود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضائی مکلف به انجام آن هستیم.

کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث می‌شود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.

وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل‌گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کارهای اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کارهایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف است که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکوهای پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند انشاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.

 

کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضائی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملاً به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.

وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.

 

در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم

کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته می‌شود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد می‌شود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی می‌شود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضائی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.

 

سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای

وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به این‌ها اشخاص حرفه‌ای می‌گوئیم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضائی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، این‌ها را هشدار می‌دهیم.

کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جاهای مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهادهای نظارتی درون دستگاه قضائی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت‌هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آن‌ها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.

وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملاً در مسیر قرار گرفته و کاملاً امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.

 

باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم

کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فازهایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبارسنجی وثایق و فرایندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که انشاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.

 

هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکارهایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعاهای کذب را بالا ببریم.

وی با طرح این سوال که چطور می‌شود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهادهای اعتبارسنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پرونده‌ای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبارسنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جاهای دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.

 

راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکوهای پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکوهای پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد. در حال حاضر در سکوهای پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده می‌شود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات در دیدار با مدیرعامل پست ونزوئلا برای انتقال دانش و تجربه در زمینه توسعه تجهیزات و سرویس‌های پستی اعم از پایگاه اطلاعات مکان محور (GNAF) و تجارت الکترونیک به این کشور اعلام آمادگی کرد.
محمد احمدی-مدیرعامل شرکت ملی پست- که وزیر ارتباطات را در سفر به ونزوئلا همراهی می کرد، در دیدار با همتای ونزوئلایی پیشنهاد صادرات خدمات فنی مهندسی، تجهیزات تخصصی پستی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در طراحی و راه اندازی تجهیزات اعم از سورتینگ هوشمند و صندوق های هوشمند پستی (لاکر) را با توجه به شرایط تحریم مطرح کرد.

وی افزود: در زمینه توسعه سرویس‌های پستی شامل پایگاه اطلاعات مکان محور (GNAF) و کاربرد آن در توسعه دیگر خدمات پستی و سرویس‌های مکان محور به ویژه توسعه دولت الکترونیک، ظرفیت خوبی در ایران ایجاد شده است که می‌تواند به ونزوئلا منتقل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین به انتقال دانش ایجاد و ساخت پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک و ظرفیت‌های آن و همچنین توسعه تجارت الکترونیک و زیرساخت‌های نرم افزاری این سرویس توسط ایران در ونزوئلا به منظور خدمات رسانی گسترده‌تر به کشورهای آمریکایی جنوبی اشاره کرد.

احمدی در ادامه از تمبر به عنوان یک ظرفیت فرهنگی برای توسعه تعاملات بین کشورها یاد کرد و گفت: انتشار دومین تمبر مشترک ایران و ونزئلا می‌تواند زمینه توسعه و تعمیق روابط پستی دو کشور را فراهم کند.

اورگا پرییرا، مدیرعامل شرکت پست ونزوئلا نیز در این دیدار به تشریح خدمات پست این کشور و گام‌هایی که در مسیر توسعه برداشته شده، پرداخت و گفت: پست ونزوئلا به تازگی زیرمجموعه وزارت حمل و نقل این کشور شده و نقش تنظیم گری و رگلاتوری بر عهده آن گذاشته شده است.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی همچنین به طرح‌ها و برنامه‌هایی آینده اشاره کرد و افزود: ونزوئلا آماده است از ظرفیت کشورهای اتحادیه پستی جهانی از جمله ایران برای توسعه و تجهیزات خدمات و سرویس‌های پستی استفاده کند.

پرییرا با اشاره به کمیسیون مشترک توسعه همکاری‌های ایران و ونزوئلا، خواستار تسریع در تهیه پیش نویس تفاهم نامه توسعه همکاری‌های دو کشور و انتقال دانش و تجربه پستی ایران به این کشور شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بعد از دیدار با مقامات وزارت حمل و نقل و پست ونزوئلا، از مرکز اصلی تجزیه و مبادلات و ارایه خدمات حوزه پست داخله و خارجه این کشور بازدید کرد.

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و  دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است. 

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند. 

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

مدرس کارگاه‌های تربیت معلم با اشاره به اینکه مسئولان باید فضای مجازی را به رسمیت بشناسند، گفت: اگر آموزش و پرورش دوره‌ای برگزار کرده و نحوه استفاده مفید را به معلمان توضیح می‌داد، مسیر معلم بلاگری به سمت و سوی بهتری می‌رفت.

به گزارش ایسنا، سمیه رحمت مدرس کارگاه‌های تربیت معلم در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص فرصت‌ها تهدیدهای حضور معلمان در فضای مجازی به عنوان بلاگر گفت: بلاگری یعنی محتواسازی در فضای مجازی که این محتواسازی می‌تواند جنبه‌های مثبت داشته باشد و بلاگری معلم‌ها هم مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا معلمانی هستند که این کار را انجام می‌دهند اما باید جنبه‌های مثبت و منفی حضور معلمان در این فضا را بررسی کرد تا ببینیم چطور می‌توان از این فضا استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: تا پیش از ظهور فضای مجازی، آموزش معلمان محدود به آن چیزی بود که در دانشگاه و به صورت تئوری آموخته بودند. فضای مجازی دنیای جدیدی را به سوی معلمان به ویژه در مناطق محروم کشور باز کرد. نمی‌توانیم منکر نواقص بسیار زیاد سیستم آموزشی در کشور به ویژه در حوزه آموزش‌های ضمن خدمت شویم. فضای مجازی فرصتی بود که معلم‌ها از یک‌دیگر یاد بگیرند. از این منظر معلم بلاگری اتفاق خوبی است.

این کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه محتواسازی در فضای مجازی می‌تواند مفید باشد به شرط اینکه معلم استفاده درست از آن را یاد بگیرد، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته کلاس‌ها و دوره‌هایی برای معلمان برگزار می‌شوند که در آن می‌آموزند چطور از فضای مجازی برای ارتقای سطح شغلی خود استفاده کنند. در کشور ما این آموزش‌ها وجود ندارد و نمی‌توانیم از معلمانمان انتظار داشته باشیم که کاری را انجام دهند که برای آن آموزش ندیده‌اند.

وی افزود: جنبه دیگر معلم بلاگری این است که به هر حال منجر به کسب درآمد می‌شود و معلم‌ها توانسته‌اند بخشی از کمبودهایی که آموزش و پرورش باید تکمیل می‌کرد اما نکرده را جبران کنند.

قوانینی برای حضور معلمان در فضای مجازی وجود دارد؟

مدرس کارگاه‌های تربیت معلم در پاسخ به این سوال که آیا قوانینی وجود دارد که خط و مشی برای فعالیت معلمان در این فضا تعیین کرده باشد و معلمان بدانند که چطور و تا چه حدی می‌توانند از فضای مجازی استفاده کنند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این زمینه وجود دارد و علاوه بر این که دولت‌ها قوانین خاصی را وضع می‌کنند، مدارس هم محدودیت‌هایی را مشخص کرده‌اند.

وی ادامه داد: در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد و معلم باید رضایت‌نامه کتبی از اولیا داشته باشد که بتواند تصاویر بچه‌ها را به صورت موردی و هدفمند منتشر کند. در غیر این صورت انتشار تصویر دانش‌آموز می‌تواند برای معلم عواقبی مثل پرداخت جریمه و حتی اخراج داشته باشد.

رحمت بیان کرد: در کشور ما هم این قوانین وجود دارد و در سال‌های اخیر هم سختگیری‌ها بیشتر شده است. انتشار تصویر دانش‌آموز بدون رضایت اولیا ممنوع است و علاوه بر این انتشار تصویری که می‌تواند باعث تخریب شخصیت وی شده یا در آینده این کودک اثرگذار باشد، ممنوع بوده و اولیا می‌توانند شکایت کنند و حتی عواقبی مثل اخراج برای معلم دارد. در برخی کشورها معلم حتی باید تصویر کودک را در عکس یا ویدیو به طور کامل بپوشاند اما در ایران قوانین اینطور نیست که اصلا تصویری از کودک در عکس و فیلم‌ها نباشد.

وی اضافه کرد: براساس قوانین، اگر قرار است فیلم و عکسی از کلاس منتشر شود، فقط باید جنبه‌های مثبت آموزشی داشته باشد. انتشار محتوای طنز و محتواهایی که هدف درآمدزایی دارند هم کاملا ممنوع است. گاهی محتوایی آموزشی تولید و از بچه‌ها استفاده می‌کند، مثلا ابزاری دست بچه‌ها است و در حال کار هستند که در این حالت تاکنون قانونی درباره انتشار تصویر دانش‌آموز وجود ندارد. مگر اینکه اولیا به دلایلی موجه اعتراض کنند.

کارشناس تعلیم و تربیت توضیح داد: در این میان برخی همکاران ما تولید محتوا را به سمت و سوی دیگری برده‌اند که می‌تواند آسیب‌زا باشد. مثلا محتوای طنز تولید می‌کنند که این سبک بلاگری به دانش‌آموز، معلم و حتی سیستم آموزشی ضربه می‌زند. تولید محتوای طنز حتی با پوشاندن چهره دانش‌آموز هم درست نیست.

اخراج معلمان به دلیل نقض حریم خصوصی دانش‌آموز

وی افزود: برخی از افراد برای افزایش تعداد بیننده‌ها، از بچه‌ها استفاده می‌کنند و بچه‌ها توان دفاع از خود را ندارند و نمی‌دانند که این کار در آینده می‌تواند برای آن‌ها مشکل‌ساز شود. قانون با این فعالیت‌ها مخالف است و برخوردهایی هم شده و حتی برخی همکاران نتوانسته‌اند به محل کار خود بازگردند یا با وساطت بازگشته‌اند.

این معلم توضیح داد: برخوردهای اخیر تاثیر بالایی داشته چراکه بلاگری به این سبک در حال افزایش بود و برخی همکاران هم وسوسه می‌شدند که وارد این فضا شوند. البته اینطور نبود که معلم بار اول اخراج شود بلکه چندبار تذکر گرفته بود و بعد از بررسی صفحه وی و تکرار فعل، حکم به اخراج معلم داده شد البته معمولا با وساطت و گرفتن تعهد به محل کار بازگشتند.

رحمت با بیان اینکه بازی کردن با شخصیت و آینده کودک اتفاق خوبی نیست و باید با آن مقابله شود، عنوان کرد: برخی معلمان با توجیح اینکه در حال تولید محتوا هستند، زمان زیادی را صرف کار با تلفن همراه خود می‌کنند، درحالی که این زمان باید در کلاس درس و برای آموزش صرف شود. بسیاری از مدارس ورود تلفن همراه را به داخل کلاس درس را ممنوع یا محدود به موارد خاص کرده‌اند.

هنوز فضای مجازی برای مسئولان ما به رسمیت شناخته نشده است

وی معتقد است که اگر آموزش و پرورش دوره‌ای برگزار کرده و این موارد را به معلمان توضیح می‌داد، مسیر معلم بلاگری به سمت و سوی بهتری می‌رفت. وی در این باره بیان کرد: فضای مجازی باعث شد تا دیوارهای کلاس شکسته شود و اولیا با نحوه تدریس بیشتر آشنا شوند یا معلم‌های خلاقی که پیش از این دیده نمی‌شدند، به مردم معرفی شوند که این موضوع اتفاق خوبی است اما هنوز فضای مجازی برای مسئولان ما به رسمیت شناخته نشده است.

مدرس کارگاه‌های تعلیم و تربیت توضیح داد: این درحالی است که باید بپذیریم که بودن در این فضا اجتناب‌ناپذیر است. معلم باید یاد بگیرد که چطور از این فضا استفاده کند و طوری نباشد که خلاف شان معلمی از دیگر بلاگرها پیروی کند تا دیده شود. اگر معلم را در این فضا رها کنیم و صرفا قوانین بازدارنده وضع کنیم، اشتباهات معلمان در این فضا هم بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در کارگاه‌های تربیت معلم دوره‌هایی به صورت خودجوش برگزار می‌کنیم و اما این فرصت باید برای همه معلمان کشور وجود داشته باشد تا بتوانند از از یک‌دیگر یاد بگیرند اما باید به حفظ حریم خصوصی دانش‌آموز توجه کنند. به معلمان می‌گویم که وارد فضای مجازی شوید و از یک دیگر یاد بگیرید تا سطح کار خود را ارتقا دهید.

آسیب‌هایی که تولید محتوای غیراصولی به دانش‌آموز می‌زند

رحمت درخصوص آسیب‌هایی که تولید محتوای غیراصولی به دانش‌آموز می‌زند، توضیح داد: دانش‌آموزی بود که به دلیل اضافه وزن در کودکی محتوای طنزی از وی منتشر شد و بعد حتی با وجود اینکه توانست در نوجوانی به وزن ایده‌آل برسد اما به دلیل محتواهای منتشر شده از وی و نگاه تمسخرآمیز دیگران دچران افسردگی شد. یا ویدیویی از نحوه صحبت کردن یک دانش‌آموز منتشر شد که جنبه طنز داشت اما منجر به ترک تحصیل این دانش‌آموز شد.

خودکشی دانش‌آموز به دلیل محتواهای منتشر شده از وی در کودکی

وی افزود: حتی دانش‌آموزی داشتیم که به دلیل محتواهای منتشر شده از وی در کودکی، خودکشی کرد. محتوایی که منتشر می‌شود، قابل حذف کردن نیست و نمی‌توان آن را از ذهن مخاطب پاک کرد، پس ما مسئولیت سنگینی داریم. برخی موارد پدر و مادر هم اجازه تولید محتوا می‌دهند اما من به عنوان معلم باید به وجدان خود رجوع کنم که این کار من چه عواقبی دارد چراکه امروزه حتی برخی پدر و مادرها از کودک در فضای مجازی استفاده ابزاری می‌کنند.

مدرس کارگاه‌های تربیت معلم عنوان کرد: برخی همکاران هم در فضای مجازی پوشش مناسب معلمی را رعایت نمی‌کنند. ما باید یادبگیریم که معلم بلاگر متفاوت از دیگر بلاگرها است و ما در جایگاه معلم هستیم و باید شان معلمی را رعایت کنیم. لباس شاد و مرتب پوشیدن، بخشی از معلمی به ویژه برای معلمان مقطع ابتدایی است اما باید شئونات اولیه را رعایت کنیم. هر شغلی پیامی دارد و باید در جایگاه درستی فعالیت کنیم.

برای تولید محتوای خوب هم نباید از زمان آموزش در کلاس درس استفاده کنیم

وی با تاکید بر اینکه نباید از ساعت آموزش کلاس برای تولید محتوا استفاده شود، توضیح داد: معلم باید بداند که زمان حضور وی در کلاس برای آموزش به دانش‌آموزان است و اگر قرار باشد که از آن‌ها برای دیده شدن و کسب درآمد از طریق دیگری استفاده کند، از لحاظ وجدانی درست نیست. حتی برای تولید محتوای خوب هم نباید از زمان آموزش در کلاس درس استفاده کنیم و می‌توانیم از زمان‌های غیرکاری بهره ببریم. اگر قرار باشد که مدام دوربین در کلاس باشد، معلم هم باید در شرایط دوربین‌پسند باشد و ممکن است که فیلمی را چندین بار ضبط کند و دانش‌آموزان هم خسته شوند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر خانواده‌ها متوجه شوند که معلمی از حریم خصوصی دانش‌آموز استفاده شخصی می‌کند و زمان کلاس را به تولید محتوا اختصاص می‌دهد، باید چه کاری انجام دهند، توضیح داد: همه چیز باید قدم به قدم اتفاق بیفتد و سلسله مراتب را رعایت کنیم. ابتدا بهتر است که با لحن ملایمی با خود معلم صحبت کنیم. در مرحله بعدی در صورت تکرار با مدیران مدرسه مطرح کنیم و اگر دیدیم که دانش‌آموز تحت فشار است و مدرسه هم بی‌اعتنایی می‌کند، مراجعه به آموزش و پرورش منطقه راه حل بعدی است.

جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه تنها مسیر نظارت و ساماندهی تاکسی‌ها ارائه خدمات برخط است گفت: برای اولین بار می‌خواهیم با استفاده از جی پی اس ۸۰ هزار تاکسی را به صورت سیستمی رصد کنیم ودر بستر این سامانه شهروندان بتوانند از سازمان تاکسیرانی تقاضای خودرو آنلاین داشته باشند.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه از زمان حضور مدیرعامل سازمان شاهد تلاش قابل قبولی در رفع نقایص هستیم، افزود هنوز از ابعاد بسته‌ای که مطرح کردید اطلاعات کافی نداریم.

وی افزود: شورای شهر دو تکلیف برای سازمان تاکسیرانی تعیین کرده یکی آنکه در سه ماهه اول سال پرداخت‌ها بصورت الکترونیک شود ودوم اینکه خدمات تاکسی‌های گردشی بصورت برخط شوند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که جز تاکسی‌های خطی که دارای قیمت مصوب هستند در خصوص سایر تاکسی‌ها نمی‌توان از طریق کیو آر کد پرداخت الکترونیکی را انجام داد. تشکری هاشمی افزود آنچه در سطح شهر دیده می‌شود نگران کننده است. بخشی از تاکسی‌ها در اختیار ادارات و شرکت‌ها هستند و خدماتی به عموم مردم نمی‌دهند. بخشی دیگر در جابجایی بار و کالا خصوصا در محدوده بازار فعال هستند که هردو واجد ایراد هستند.

وی در بیان اهمیت برخط شدن تاکسی‌ها افزود: توجه به رقابتی کردن نرخ، خدمات تاکسی‌های موجود و رضایت رانندگان در مقابل سبک کارکرد شرکت‌های تاکسی برخط موجود واجد اهمیت بالایی است و سازمان تاکسیرانی موظف به پیشنهاد نرخ کرایه‌ها مبتنی بر مدل رقابتی با استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین کرایه تاکسی‌های آنلاین است.

تشکری هاشمی درخصوص تاکسی‌های فعال گفت: سازمان تاکسیرانی می‌گوید ۸۰ هزار تاکسی فعال در تهران وجود دارد اما اکنون بخشی از سرویس تاکسی‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلف است و بخشی دیگر نیز در خطوط فعال هستند و برهمین اساس عملا ۸۰ هزار تاکسی برای سرویس دهی آنلاین و برخط وجود نخواهد داشت. وی بیان کرد باید تاکسیرانی توضیح دهد چه مشوق‌ها و چه بسترهای ویژه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها دارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده باید به دنبال نوسازی ناوگان فرسوده و ناکارامد تاکسیرانی از طریق شرکت‌های سازنده داخلی باشیم. حق مردم استفاده از خودروهای باکیفیت و راحت است

در پایان این جلسه مقرر شد سازمان تاکسیرانی با بررسی‌های دقیقتر، پیشنهادات خود را به شورا ارائه نماید خصوصا با توجه ورود تعدادی خودرو برقی و شکایات متعدد مالکان این خودروها، راه حل‌های کارشناسی و شدنی را ارائه دهد

وزیر اقتصاد اظهار داشت: آیفون را با ارز توافقی وارد کشور می‌کنیم و ضوابط واردات آیفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران درباره آزاد شدن واردات آیفون و نرخ ارز واردات آیفون اظهار داشت: با همان ارزی که سامسونگ را وارد می‌کنند آیفون را هم با همان ارز وارد خواهند کرد. 

وی ادامه داد: آیفون را با ارز توافقی وارد کشور می‌کنیم و ضوابط واردات آیفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود.

همتی تاکید کرد: نرخ تعرفه واردات آیفون بیشتر از ٣٠ درصد معنایی ندارد. چنین مصوبه‌ای نداشتیم که آیفون با تعرفه ٩۶ درصد وارد کشور شود .

وی گفت: همین الان در بازار آیفون وجود دارد و همه هم آیفون دارند. هر ارزی که با آن سامسونگ وارد می‌شود آیفون هم با همان ارز وارد خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره فساد در صنعت بیمه اظهار داشت: می‌گوییم اگر فساد و تخلف در صنعت بیمه حتی اگر یک مورد هم باشد اشکال دارد و به معنای این نیست که فساد در صنعت بیمه همه‌گیری شده است و هنوز هم معتقدم نباید در صنعت بیمه فساد وجود داشته باشد.

همتی تاکید کرد: اگر شرکتی ضوابط بیمه مرکزی را رعایت نشود و توانگری شرکت کاهش پیدا کند ، امکان تعطیلی و انحلال آن وجود دارد.

کانادا در ادامه اتهام‌زنی‌ها و اقدامات ضدایرانی خود، ایران را در فهرست تهدید سایبری قرار داد؛ فهرستی که برخی کشورهای دیگر همچون روسیه، چین و هند نیز در آن گنجانده شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کانادا در گزارش ادعایی خود تحت عنوان «ارزیابی تهدید سایبری ملی» برای سال ۲۰۲۵، ایران را در کنار چند کشور دیگر از جمله روسیه و چین به عنوان تهدید سایبری مشخص کرد.

در این گزارش با ادعای اینکه "«ایران در حال گسترش فعالیت‌های مخرب سایبری علیه غرب است»، عنوان شده است: تمایل فزاینده ایران برای انجام حملات سایبری مخرب فراتر از خاورمیانه، چالشی رو به رشد برای امنیت سایبری کانادا و متحدانش است.

دولت کانادا در این گزارش مدعی است: ایران از رویارویی پی در پی سایبری با اسرائیل برای بهبود قابلیت‌های سایبری تهاجمی و تقویت کمپین‌های اطلاعاتی خود که اکنون به طور قطع علیه اهدافی در غرب است، استفاده کرده است.

این گزارش می‌افزاید: درحالیکه بعید است در حال حاضر، کانادا اولویت هدف برنامه سایبری ایران باشد، بازیگران تهدید سایبری ایران احتمالاً به شبکه‌های رایانه‌ای در کانادا از جمله زیرساخت‌های حیاتی دسترسی دارند.

همچنین گزارش مذکور مدعی است: گروه‌های ایرانی که وظیفه هدف قرار دادن انتخابات ایالات متحده را دارند، ممکن است مانند گذشته تلاش کنند تا با اعمال نفوذ سایبری، عملیات‌های نفوذ را هم اندکی قبل و هم بلافاصله پس از انتخابات انجام دهند.

این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل با رد اتهامات آمریکا در خصوص مداخله ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت «این اتهامات کاملاً بی‌اساس و غیرقابل قبول است».

علاوه بر ایران، کره شمالی، روسیه و چین که پیشتر جزو تهدید سایبری برای کانادا بودند، هند نیز در میانه تنش‌ها با اتاوا در این فهرست قرار گرفته است.

سازمان امنیت ارتباطات کانادا در گزارش ارزیابی تهدیدات سایبری ملی خود گفت: ما ارزیابی می‌کنیم که بازیگران تهدید سایبری تحت حمایت دولت هند احتمالا فعالیت‌های تهدید سایبری علیه شبکه‌های دولت کانادا را با هدف جاسوسی انجام می‌دهند.

در این گزارش همچنین آمده است که با ادامه نابسامانی در روابط کانادا و هند، پس از اینکه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دهلی نو را به جنایات جدی علیه کانادایی‌های سیک از متهم کرد، هند تهدیدات سایبری خود را افزایش خواهد داد.

نایب رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه‌ با تعرفه آیفون جای بررسی بیشتر دارد، گفت: برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود؛ چراکه وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک های امنیتی خواهد داشت.
حبیب اله اسدی اظهار کرد: هنوز جزئیات رفع ممنوعیت واردات مشخص نشده و موضوعاتی مثل تعرفه و اعمال در سامانه در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ اسدی ضمن تشکر از وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اقدام در راستای رفع ممنوعیت واردات آیفون، گفت: سایر دستگاه‌ها نیز در جلساتی که تاکنون برگزار شده موافقت خود را با رفع ممنوعیت اعلام کرده‌اند و احتمالا مشکلی برای اجرای این مصوبه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با تعرفه جای بررسی بیشتر دارد، اظهار کرد: باید همه جوانب به جز مسائل تجاری و مالی در نظر گرفته شود. برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود. چراکه وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک های امنیتی خواهد داشت.

گفتنی است اخیرا بعد از دو سال ممنوعیت، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه آن مشخص نیست. البته ابتدا تعرفه در مصوبه ۹۶ درصد اعلام شده بود، اما سخنگوی دولت اعلام کرد که اشتباهی رخ داده و این موضوع اصلاح خواهد شد.

اسناد قراردادهای همکاری ارتباطاتی، فناورانه و مخابراتی میان تهران و کاراکاس عصر امروز جمعه (به وقت تهران) در نشست مشترک سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و خورخه مارکز، وزیر برق و رییس شرکت ملی مخابرات ونزوئلا به امضا رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در سفر به ونزوئلا در دیدار با خورخه مارکز، وزیر برق و رییس شرکت ملی مخابرات این کشور (Conatel) از نقش موثر وی در توسعه همکاری های نزدیک با شرکت های ایرانی قدردانی کرد و گفت: شرکت هایی که اعلام آمادگی کرده اند که با کشور دوست ونزوئلا همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند از بهترین شرکت هایی به شمار می روند که در ایران مشغول به فعالیت اند.
وی با اشاره به اینکه برخلاف دیگر کشورها، ایران در کنار ارائه محصولات، آمادگی انتقال فناوری را به ونزوئلا هم دارد، افزود: این آمادگی از طرف ایران وجود دارد که تولیدات مشترک را در خارج از کشور داشته باشیم تا بتوانیم بازار منطقه را در حوزه های مخابراتی در اختیار بگیریم.
هاشمی با تاکید بر اینکه راه اندازی خانه نوآوری به میزبانی ونزوئلا می تواند در حوزه های مشترک، توسعه محصولات و آموزش نیروی انسانی نقش موثری را ایفا کند، خاطرنشان کرد که همکاری دو کشور در این زمینه می تواند در عرصه های بین المللی راه گشا باشد.
وزیر ارتباطات با ابراز خوشحالی از اینکه دو طرف می توانند در یک تعامل مشترک به تولید عملیاتی برسند، اظهار کرد: تاکید ما برکار اجرایی و عملیاتی است و ما به آینده خوش بین هستیم.
هاشمی همچین با اشاره به نقش وزیر برق کشور ونزوئلا در حوزه انرژی، نسبت به توسعه و گسترش همکاری های دو کشور در این حوزه ابراز تمایل کرد. 
وی با اشاره به دیدار روسای جمهوری ایران و ونزوئلا در حاشیه اجلاس اخیر بریکس، تاکید کرد که سیاست دولت چهاردهم، حمایت از بخش خصوصی و ارتقای همکاری های مشترک میان دو کشور ایران و ونزوئلا است.
در این دیدار خورخه مارکز، وزیر برق و رییس شرکت ملی مخابرات ونزوئلا نیز با تقدیم پیام خیرمقدم رییس جمهوری ونزوئلا به ستار هاشمی و هیات همراه، بر پیشبرد توافقات انجام شده همچون گذشته تاکید کرد.
مارکز با بیان اینکه روابط ایران و ونزوئلا با توجه به رهنمودهای رییس جمهوری هر دو کشور هر روز بیشتر تقویت پیدا می کند، گفت: در حوزه مخابرات و انرژی کارهای زیادی است که مشترکا می توانیم انجام دهیم.
در ادامه وزیر برق ونزوئلا، اولویت های این کشور را برای همکاری های مشترک تشریح کرد.
در پایان اسناد و قراردادهای همکاری های ارتباطاتی و مخابراتی شامل تامین قطعات و تجهیزات مخابراتی و همچنین تولید کابل فیبرنوری میان دو طرف امضا شد.

رییس پلیس راهور فراجا از اجرایی شدن طرح رسیدگی غیرحضوری و اینترنتی به اعتراضات جریمه‌های رانندگی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بروز خطاهای احتمالی در صدور قبض‌های جریمه رانندگی و لزوم مراجعه حضوری برای پیگیری اعتراضات، بسیاری از رانندگان با چالش‌های مالی و زمانی مواجه شده‌اند. در شرایط فعلی، گاه پیش می‌آید که فرد برای اعتراض به جریمه‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار تومان، ناچار به پرداخت هزینه‌هایی بیش از مبلغ جریمه می‌شود تا بتواند اعتراض خود را به‌طور رسمی ثبت و پیگیری کند. این روند نه‌تنها هزینه‌های اضافی بر دوش رانندگان می‌گذارد، بلکه وقت و انرژی قابل توجهی را نیز از آنها می‌گیرد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره غیرحضوری شدن اعتراض به جریمه‌های رانندگی گفت: پلیس راهور برای بهبود خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی، امکان جدیدی را برای ثبت اعتراضات فراهم کرده است. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده که رانندگان بتوانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و اجراییات، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی افزود: در این طرح، افراد با استفاده از اپلیکیشن پلیس من و پس از احراز هویت از طریق اطلاعات فردی و شماره تلفن همراه ثبت‌شده، می‌توانند درخواست اعتراض به جرایم رانندگی خود را ثبت کنند. این درخواست‌ها شامل اعتراض به جریمه‌های نقدی، نمرات منفی یا سایر تخلفات رانندگی می‌شود. پلیس راهور موظف است مطابق با ماده ۵ قانون، حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست، بررسی اولیه را انجام دهد.

سردار حسینی ادامه داد: برای رسیدگی به اعتراضات، سیستم هوشمندی اطلاعات تخلفات را از طریق داده‌های دریافتی از دوربین‌های شهری، اطلاعات معاینه فنی، داده‌های بیمه مرکزی و اطلاعات پرداخت عوارض آزادراهی جمع‌آوری می‌کند. پس از بررسی دقیق این داده‌ها، نتیجه بررسی به مالک یا راننده اعلام می‌شود. در صورتی که راننده یا مالک همچنان به نتیجه اعتراض داشته باشد، می‌تواند در همان اپلیکیشن درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادره را ثبت کند. این درخواست توسط کارشناس متخصص و قاضی بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تمام ابعاد موضوع به‌درستی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در پایان، راننده می‌تواند با مراجعه به مراکز مرتبط، استعلام وضعیت نهایی پرونده خود را دریافت کند و اقدامات لازم برای پیگیری امور بعدی را انجام دهد. کل این فرایند، از لحظه ثبت اعتراض اولیه تا صدور نتیجه نهایی، حداکثر ۶۰ روز به طول می‌انجامد. پس از این بازه زمانی، امکان پیگیری مجدد پرونده وجود نخواهد داشت و پرونده مختومه تلقی می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: این اقدام پلیس راهور با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان رفت و آمد، ارتقای سطح شفافیت و دسترسی بهتر به خدمات صورت گرفته و گامی مهم در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت خدمات عمومی به شمار می‌رود.

سردار حسینی در پایان گفت: این طرح تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد و از آن پس، رانندگان می‌توانند اعتراضات خود را به‌صورت کاملاً غیرحضوری و آنلاین ثبت و پیگیری کنند.

سومین جلسه از سلسله جلسات هوش مصنوعی و حقوق اساسی با محوریت هوش مصنوعی و قانون‌گذاری در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. در این نشست به قابلیت‌ها، چالش‌ها و زیرساخت‌های بایسته استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری و چشم‌انداز آن پرداخته شد.

به گزارش ایسنا، سومین جلسه از سلسله جلسات هوش مصنوعی و حقوق اساسی با محوریت هوش مصنوعی و قانون‌گذاری در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. در این نشست که با حضور مهرنوش ابوذری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، زهرا تخشید استادیار دانشگاه دنور و عضو مؤسسه برکمن‌کلاین دانشگاه هاروارد برای اینترنت و جامعه و ایمان اکبری پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به قابلیت‌ها، چالش‌ها و زیرساخت‌های بایسته استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری و چشم‌انداز آن پرداخته شد.

قابلیت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری

زهرا تخشید استادیار دانشگاه دنور اولین سخنران این نشست، در مقدمه بحث خود به مفهوم هوش مصنوعی و ابعاد پیچیده آن اشاره کرد و اینکه باتوجه به تغییر مفهوم هوش مصنوعی در طول زمان بهتر است کمتر به تعریف هوش مصنوعی پرداخته و بیشتر به کاربردهای آن بپردازیم. به‌زعم وی از همین روست که اسناد حقوقی که در این زمینه تدوین می‌شوند کمتر به تعریف هوش مصنوعی می‌پردازند؛ هر چند در برخی از اسناد نیز تعریف هوش مصنوعی طرح شده است.

 وی همچنین افزود که در تعریف هوش مصنوعی می‌توان به مفهوم خودکارسازی و اتوماسیون توسل جست و ابزارهایی که چنین کارکردی را ارائه می‌دهند واجد وصف هوشمندی دانست. از نگاه ایشان اما توسل به این مفهوم در دوران ظهور هوش مصنوعی مولد دیگر کافی نیست، چرا که با ظهور این نسل از هوش مصنوعی، قابلیت خلاقیت نیز خلاف نسل‌های قبلی به مجموع قابلیت‌های هوش مصنوعی افزوده شده است.

استادیار دانشگاه دنور در بیان زیرساخت‌های هوش مصنوعی به مفهوم پردازش زبان طبیعی (NLP) اشاره کرد و اینکه این حوزه موضوعی ذیل رشته هوش مصنوعی امکان تعامل انسان و ماشین از طریق زبان انسانی را فراهم کرده است. تا پیش از این تعامل انسان و ماشین از طریق زبان‌های خاصی همچون پایتون و C+ برقرار می‌شد و به تعبیری زبان انسانی ملاک تعاملات انسان و ماشین نبود. در زمینه تعامل انسان و ماشین از طریق زبان انسانی، مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان آنها را محصول پردازش زبان طبیعی دانست. ChatGPT به‌عنوان یکی از پرکاربردترین سامانه‌های هوش مصنوعی از جمله مصادیق مدل‌های زبانی بزرگ هستند. حرف «T» در عنوان این سامانه اشاره به مفهوم «Transformer» دارد که برای نخستین بار توسط شرکت Google Brain طراحی و معرفی شد. این مفهوم و فناوری امکان‌های مختلفی را فراروی کاربران می‌گذاشت، از جمله اینکه براساس این فناوری، ماشین می‌توانست گزاره‌ها را در سیاق و زمینه خاص درک کند.

عضو مؤسسه برکمن‌کلاین دانشگاه هاروارد برای اینترنت و جامعه در زمینه چرایی اینکه صرفاً برخی کشورها توانسته‌اند به این مدل‌های زبانی دست پیدا کنند، آن را ناشی از فقدان زیرساخت‌های پردازشی بزرگ دانست که هزینه دسترسی به آن‌ها  بسیار بالا بوده و عملاً این شرکت‌های بزرگ هستند که می‌توانند این زیرساخت‌ها را فراهم آورند و با توجه به اهمیت و ضرورت این زیرساخت‌ها و همچنین سرعت بالای تحولات در این حوزه می‌بایست تدابیر مناسبی در این زمینه اندیشیده شود تا فاصله زیرساخت‌های موجود در کشور با کشورهای پیشرفته‌تر در این زمینه ثابت باقی بماند. 

تخشید درباره قابلیت‌های هوش مصنوعی در حوزه قانون‌گذاری به قابلیت‌هایی همچون تحقیقات مقدماتی برای تهیه پیش‌نویس‌های قانون اشاره کرد و اینکه استفاده از این سامانه‌ها تا حد زیادی می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و زمانی شود. البته استفاده از این سامانه‌ها چالش‌هایی دارد که از جمله آنها ناقص بودن این سامانه‌هاست که موجب ارائه اطلاعات یا محتواهای غلط یا توهم آلود می‌شود. چالش دیگر نقض حریم خصوصی است که خصوصاً در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای افکارسنجی یا تعامل با مردم مصداق دارد.

در ادامه جلسه مهرنوش ابوذری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه هوش مصنوعی می‌تواند در مراحل مختلف اعمال کارکرد تقنین، از جمله مرحله نیازسنجی و تهیه و تصویب قوانین، تنقیح قوانین مصوب و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین یاری‌رسان باشد افزود: یکی از چالش‌های نظام حقوقی ایران قوانین متروک است و این مهم، ضرورت نیازسنجی را بیش‌ازپیش برجسته می‌کند.

وی افزود: در باب نیازسنجی، یکی از نکات ضروری، در اختیار داشتن منابع داده و قدرت پردازش بالاست که این مهم از حدود توانایی عامل انسانی خارج بوده و در این زمینه هوش مصنوعی می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد. هوش مصنوعی در این زمینه می‌تواند با تجمیع و تحلیل داده‌های مختلف راجع به نظرات و ایده‌های مطرح شده در سطح جامعه، انتظارات عمومی را استخراج کرده و جاذبه و دافعه مصوبات را با توجه به این داده‌ها ارزیابی و پیش‌بینی کند.

قابلیت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه به کاربرد هوش مصنوعی در مورد همانندجویی و تنقیح قوانین اشاره کرد که انجام آن توسط عامل انسانی - خصوصاً در نظام‌های حقوقی که درگیر چالش تورم قوانین هستند - بسیار دشوار است. از همین منظر هوش مصنوعی می‌تواند علاوه بر شناسایی شبکه قوانین و نسبت آنها با یکدیگر، به حل چالش تورم قوانین نیز کمک کند؛ به این ترتیب که در مرحله تصویب قانون جدید، نسبت آن با قوانین سابق - از حیث تعیین ناسخ و منسوخ، ‌ تخصیص زننده یا تخصیص شده و یا قوانین متعارض -  بررسی شده و وضعیت قانون سابق در صورت تصویب قانون جدید تعیین تکلیف شود.

ابوذری در ادامه به تعامل نظام حکمرانی با مقوله هوش مصنوعی پرداخت و اینکه بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر از قابلیت‌های این فناوری استفاده می‌کنند بی‌محابا تحت‌تأثیر قابلیت‌های شگفت‌انگیز این فناوری هستند و کمتر راجع به چالش‌ها و پیامدهای منفی آن توجه داشته یا چاره‌اندیشی کرده‌اند.

 وی در ادامه به تعبیری اشاره کرد مبنی بر اینکه هوش مصنوعی خدمتگزاری وفادار و اربابی خطرناک است و شاید در حال حاضر از قابلیت‌های آن بهره کافی برده می‌شود، اما با توجه به سرعت بالای تحولات این حوزه و ابعاد چالش‌برانگیز آن، باید احتیاط اندیشی و آمادگی کافی در نظر گرفته شود.

ایمان اکبری پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران بعدی این نشست بود که به ابعاد مختلف استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری پرداخت. وی ابتدا به فرایند قانون‌گذاری اشاره کرد؛ فرایندی که متشکل از مراحل مختلف از جمله مسئله‌یابی و تدوین طرح یا لایحه، بررسی شکلی در معاونت قوانین، بررسی و اصلاحات تخصصی در کمیسیون اصلی و فرعی، بررسی و اصلاح در صحن علنی مجلس و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات یا در موارد نادر ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً به قانونی شدن مصوبه مجلس خواهد انجامید.

قابلیت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری

از نگاه این پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، هوش مصنوعی در هر یک از مراحل فوق می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته و برای مثال با رصد فضای عمومی از طریق کلان‌داده‌ها و مجموعه قوانین موضوعه، خلأهای تقنینی را شناسایی کرده یا همچنین در مرحله دیگر می‌تواند ایرادات شکلی که طرح یا لایحه دارند ارزیابی کند. در این زمینه بازیگران مختلف، از عموم نمایندگان مجلس تا معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند از امکان‌هایی که هوش مصنوعی فراهم می‌کند استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس طرح‌هایی را در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای قانون‌گذاری دنبال می‌کند.

پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس سخنان خود را با بیان الزامات زیرساختی استفاده از هوش مصنوعی در قانون‌گذاری ادامه داد. از منظر وی، داده، از جمله الزامات اولی و مقدماتی برای هر هوش مصنوعی است چرا که یادگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی و ارائه پیشنهادها یا پیش‌بینی‌ها توسط آن براساس این داده‌ها انجام می‌شود و در بحث استفاده از هوش مصنوعی در قانون‌گذاری، داده‌های یادشده خصوصاً قوانین و سیاست‌های بالادستی است که باید به‌صورت ماشین‌خوان تبدیل شود. همچنین برای نیازسنجی باید کلان‌داده‌ها استخراج شوند و این مهم از طرق مختلف انجام می‌شود، مثلا نهادهای فعال در فرایند قانون‌گذاری، از جمله دولت و مجلس، می‌توانند با برگزاری رویدادهای ایده‌پردازی از ظرفیت‌های خلاقانه فعالان عرصه هوش مصنوعی جهت تمهید زیرساخت‌های کلان‌داده استفاده کنند. فارغ از این، در مجموع نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه خصوصاً در بحث نگهداشت نیروی انسانی متخصص بسیار حائز اهمیت است.

با وجود این‌که ایران در چاپ مقالات علمی شاخه‌های مختلف هوش مصنوعی تقریباً جزء ۲۰ کشور برتر دنیا است، در شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت رتبه ۹۳ را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف‌گذاری سیاست‌گذاران کشور این است که ایران در عرصه هوش مصنوعی در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گیرد. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه، تنظیم‌گری و کاریست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است.

یکی از ابزارهای ارزیابی میزان توسعه و یا تنظیم‌گری در این حوزه، شناسایی شاخص‌های مرتبط با هوش مصنوعی و تعیین جایگاه کشور در سطح جهانی است. یکی از این شاخص‌ها، شاخص آمادگی هوش مصنوعی مؤسسه «آکسفورد اینسایت» است که به طور سالیانه کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص به دلیل تمرکز بر موضوع آمادگی دولت‌ها و همچنین قدمت چند ساله آن، بیشتر مورد توجه کشورهاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی (۲): شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت» به بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی مؤسسه آکسفورد اینسایت پرداخته است.

شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت که توسط مؤسسه آکسفورد اینسایت تدوین شده است، کشورها را در پذیرش هوش مصنوعی بر اساس سه رکن «دولت»، «بخش فناوری» و «داده و زیرساخت» بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. این مؤسسه داده‌های خود را از پایگاه‌های بانک جهانی و سازمان ملل استخراج کرده و با طبقه‌بندی کشورها به ۹ ناحیه، رتبه ۱۹۳ کشور را از منظر آمادگی دولت‌ها برای پیاده‌سازی و ادغام هوش مصنوعی در بخش خدمات عمومی ارزیابی می‌کند.

در آخرین گزارش مؤسسه آکسفورد اینسایت که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است، ۱۹۳ کشور رتبه‌بندی شدند.

در جدول زیر، رتبه سه کشور پیشروی جهان در عرصه هوش مصنوعی، کشورهای عضو بریکس، کشورهای منطقه سند چشم‌انداز ایران قابل مشاهده است. بر اساس این رتبه‌بندی؛ کشورهای آمریکا، سنگاپور و انگلیس به ترتیب از نظر شاخص آمادگی دولت‌ها، نسبت به سایر کشورها پیشرو هستند. چین در این رتبه‌بندی جایگاه شانزدهم را دارد.

در بیشتر کشورها، رکن فناوری با ابعادی همچون سرمایه انسانی، ظرفیت نوآوری و بلوغ و تکامل فناوری کم‌ترین امتیاز را دارد. در این میان کشورهای عربی منطقه خاورمیانه با توجه به سرمایه‌گذاری در تقویت زیرساخت‌ها و تدوین اسناد و راهبردهای مرتبط با استقرار هوش مصنوعی توانسته‌اند در ایجاد آمادگی هوش مصنوعی و دریافت امتیازاتی که آن‌ها را در زمره ۵۰ کشور برتر جهانی در این شاخص قرار می‌دهد، پیشرفت محسوسی داشته باشند.

وضعیت ایران در مؤلفه‌های شاخص آمادگی هوش مصنوعی

رتبه جهانی ایران در سال ۲۰۲۳ در این شاخص ۹۴ است. در شکل زیر امتیازات ایران و کشورهای عربی هم‌جوار به انضمام چین و روسیه در هر یک از ارکان این شاخص نشان داده شده است.

کشورهای عربی همسایه ایران از جمله امارات، عربستان سعودی، قطر و سایر کشورهای مهم از قبیل چین، روسیه و ترکیه در گام اول با تدوین و تصویب راهبردهای هوش مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های داده و اطلاعات به دنبال بهبود آمادگی سازمانی ساختارهای خود در هوش مصنوعی هستند. توسعه و انتقال فناوری در کنار افزایش میزان سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در چین، امارات و همچنین عربستان، افزایش ظرفیت‌های نوآوری و بلوغ فناوری را در پی داشته است. کشور ترکیه اگرچه در بحث ایجاد ظرفیت‌های فناورانه و تقویت زیرساخت‌های داده نسبت به سایر کشورهای منتخب ذکر شده عقب‌تر است، اما به مراتب وضعیت مطلوب‌تری در مقایسه با ایران دارد.

رکن «دولت»؛ ضعیف‌ترین بخش ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی

ضعیف‌ترین رتبه ایران در شاخص هوش مصنوعی آکسفورد مربوط به رکن «دولت» است که امتیاز آن ۳۱.۵۶ ثبت شده است. یکی از دلایل رتبه پایین ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی می‌تواند کم بودن امتیاز ایران در رکن دولت و نبود سند ملی متقن و مصوب هوش مصنوعی حاوی چارچوب‌های مشخص از اولویت‌های هوش مصنوعی و کارآمدی بخش‌های مختلف در پذیرش و انطباق با این فناوری در سال تدوین گزارش توسط آکسفورد باشد؛ اما به نظر می‌رسد با تصویب سند ملی هوش مصنوعی در تیرماه ۱۴۰۳ به احتمال قوی امتیاز ایران در زیرشاخص‌های محور دولت در گزارش آتی این مؤسسه لحاظ شده و شاهد بهبود رتبه کشور در سال آتی باشیم.

در بعد حکمرانی و اخلاق ذیل رکن دولت ۵ عامل مورد بررسی قرار می‌گیرند که عبارتند از وجود قانون مربوط به «حفاظت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی»، «امنیت سایبری»، «کیفیت مقررات»، «اصول اخلاقی» و «مسئولیت پذیری».

ایران در بعد اخلاق و حکمرانی نیز امتیازات خوبی نداشته است. برای محاسبه امتیازات لازم در اخلاق هوش مصنوعی که مؤسسه آکسفورد تعریف کرده است، از شاخص‌های کیفیت مقررات از مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی بانک جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند توجه ایران به موضوع مدیریت داده در قالب قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب سال ۱۴۰۱ و نیز حفاظت از داده در قالب قوانینی همچون «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۱۳۸۲ و همچنین لایحه «حفاظت از داده‌ها» که در حال طی مراحل تصویب در دولت جهت ارائه به مجلس است، امتیازات مثبتی از نظر منظر وجود قوانین تلقی شده‌اند؛ اما در نهایت در بعد حکمرانی و اخلاق امتیاز منفی ۱.۵۹ کسب کرده که در سطوح پایین رتبه‌بندی آکسفورد قرار دارد. به ویژه آنکه ایران از جمله کشورهایی بوده که در سال بررسی و تدوین گزارش آکسفورد رهنمود اخلاق هوش مصنوعی را تدوین نکرده و لذا امتیاز این بخش را از دست داده است.

زیر شاخص‌های مربوط به ظرفیت دیجیتال ذیل رکن دولت شامل «خدمات بر خط دولت»، «اصول زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات» و «حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور» است.

در محور تطبیق پذیری نیز آمدی دولت حساسیت دولت به تغییرات و داده‌های پشتیبانی اندازه‌گیری می‌شود. امتیاز ایران ر تمامی زیر شاخص‌های مربوط به رکن دولت در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در قالب شکل زیر نشان داده شده است.

وضعیت به نسبت بهتر «رکن زیرساخت و داده»

امتیاز ایران در رکن زیرساخت و داده نسبت به سایر ارکان بهتر است؛ هرچند که نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه عقب‌تر هستیم.

این رکن دارای سه دسته اصلی «زیرساخت»، «دسترسی داده‌ها» و «بازنمایی داده‌ها» است. در دسته زیرساخت‌ها، زیرساخت‌های مخابراتی، ابر رایانه‌ها، کیفیت پهنای باند، زیرساخت 5G و پذیرش فناوری‌های نوظهور جهت محاسبه امتیاز کشورها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در دسترسی به داده‌ها نیز موضوع داده‌های باز، حکمرانی داده‌ها، اشتراک تلفن همراه، خانوارهای با دسترسی به اینترنت و ظرفیت آماری مد نظر بوده است.

کشور ایران در طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ روندی صعودی در بهبود زیرساخت‌ها و اشتراک تلفن همراه طی کرده؛ اما از منظر کمرانی داده‌ها و ظرفیت آماری عملکرد ضعیفی داشته است.

امتیاز حکمرانی داده از طریق امتیاز بلوغ محیط تنظیم‌گری فناورانه داده‌های بانک جهانی محاسبه شده است که در آن جنبه‌های کلیدی رویکرد کل دولت، از جمله ابر دولتی، چهارچوب قابلیت همکاری با سایر سکوها، بلوغ پرتال‌های خدمات عمومی برخط با تمرکز بر طراحی شهروند محور و دسترسی جهانی و نیز ابعاد سکوهای مشارکت عمومی، مکانیسم بازخورد شهروندان، داده‌های باز و پورتال‌های دولتی باز مورد بررسی قرار گرفته است. امتیاز ایران در محور حکمرانی داده‌ها صفر گزارش شده است.

زیر شاخه بازنمایی داده‌ها؛ شامل «هزینه‌های ارزان‌ترین دستگاه مجهز به اینترنت» و «شکاف جنسیتی در دسترسی به اینترنت است» که امتیاز محاسبه شده برای ایران در این دسته نیز مطلوب نبوده و نسبت به سال‌های گذشته روندی نزولی طی کرده است. امتیاز کشور در تمامی زیر شاخص‌های مربوط به رکن داده و زیرساخت در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در شکل زیر نشان داده شده است.

جایگاه ایران در رکن «فناوری»؛ متوسط رو به پایین

در رکن فناوری زیر شاخص‌هایی از قبیل «سرمایه انسانی»، «ظرفیت نوآوری» و «بلوغ فناوری» مورد توجه قرار می‌گیرد. در این رکن نیز امتیاز کشور متوسط رو به پایین ارزیابی شده است و ایران باز هم نسبت به سایر کشورها عقب‌تر است.

در بخش بلوغ فناوری به تعداد «یونیکورن‌های هوش مصنوعی و غیر هوش مصنوعی»، «ارزش تجارت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مقدار تبدیل لگاریتمی داد و ستد در کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «هزینه‌های نرم‌افزاری کامپیوتری» می‌پردازد تا بررسی کند که آیا کشور مد نظر دارای بخش فناوری توانمندی است که بتواند فناوری‌های هوش مصنوعی را به دولت‌ها عرضه کند یا خیر؟

در زیر شاخص‌های بلوغ فناوری، «مقدار لگاریتمی داد و ستد در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» با امتیاز ۱۹ کمترین مقدار را دارد. به علت اینکه برخی زیر شاخص‌ها مانند ارتباطات راه دور، خدمات کامپیوتر، مجموعه خدمات مخابراتی و کامپیوتری و نسبت این خدمات به کل خدمات برای کشور در تعیین امتیاز نهایی بلوغ فناوری لحاظ نشده، در نهایت امتیاز کم و جایگاه پایینی برای کشور ثبت شده است.

در تعیین هزینه نرم‌افزارهای هوش مصنوعی امتیازهایی مانند وضعیت اقتصاد کشور، ناحیه‌ای که کشور وجود دارد (مانند اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا و غیره) و سطح درآمد کشور (مانند متوسط درآمد، حد بالای درآمد، حد پایین درآمد) دخیل بودند که بر اساس آن ایران توانسته در سطح متوسطی قرار گیرد.

از نظر ظرفیت نوآوری در هوش مصنوعی وضعیت کشور در این سال‌ها (از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۳) روندی رو به بهبود داشته است. این دسته به «زمان صرف شده برای رسیدگی به مقررات دولتی»، «در دسترس بودن میزان سرمایه‌گذاری جسورانه»، «هزینه تحقیق و توسعه»، «سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های نوظهور» و «مقالات تحقیقاتی منتشر شده در هوش مصنوعی» می‌پردازد و در نهایت بررسی می‌کند که آیا بخش فناوری شرایط مناسبی برای حمایت از نوآوری دارد یا خیر؟

علاوه بر این در محور سرمایه انسانی نیز به بررسی «تعداد فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر» و «فعالیت‌های گیت‌هاب» و «مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات» پرداخته شده و در نهایت بیان می‌کند که آیا مهارت‌های مناسبی در جمعیت برای حمایت از بخش فناوری وجود دارد یا خیر؟ به نقل از سایت گیت‌هاب؛ افزایش گسترده تعداد توسعه دهندگانی که در حوزه هوش مصنوعی مولد کار می‌کنند، بر کسب و کارها تأثیر خواهد گذاشت. همان‌طور که بیشتر توسعه دهندگان با ساخت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی آشنا می‌شوند، انتظار می‌رود که یک مجموعه افراد مستعدی ایجاد شود که به دنبال تقویت مشاغلی برای توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی خود هستند.

امتیاز مرتبط با مهارت‌های ارتباطات و اطلاعات از سایت اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) به دست می‌آید. از آنجا که کشورهای بسیار کمی اطلاعات همه مهارت‌ها که عبارتند از مهارت‌های مرتبط با سواد اطلاعاتی، توانایی حل مسئله، ایمنی و ایجاد محتوا را ارائه کرده‌اند، لذا مقدار امتیاز این محور نمی‌تواند دقیق باشد. از طرفی تجزیه و تحلیل این داده‌ها از طریق دامنه‌های مهارت‌های گزارش شده در کشورهای مختلف است. به طوری که میانگین درصد مهارت ذکر شده بین کشورهای مختلف بین حداقل ۲۵ تا حداکثر ۷۵ درصد است. این شکاف بین افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند و افرادی که دارای مهارت‌های دیجیتال هستند، بیانگر این است که بسیاری ممکن است از اینترنت استفاده کنند، بدون اینکه بتواند به طور کامل از آن بهره ببرند یا از خطرات آن اجتناب کنند. امتیاز کشور در تمامی زیر شاخص‌های مربوط به رکن فناوری در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در شکل زیر نشان داده شده است.

به نظر می‌رسد با نبود سند و برنامه توسعه هوش مصنوعی در کشور تا به امروز، برنامه‌های حمایت از نوآوری و کمک به بلوغ فناوری یا ظرفیت تربیت نیروی انسانی در هوش مصنوعی و آموزش به نیروی کار در قالب مهارت نیز تا به امروز به صورت هدفمند و شفاف دنبال نشده است.

سد فیلترینگ بر سر راه توسعه‌دهندگان عرصه هوش مصنوعی

رویکرد کشور در حال حاضر در سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی از طریق سکوهای توسعه دهنده وب، شفاف و مشخص و نظام‌مند نیست.

با بررسی‌های انجام شده، سایت گیت‌هاب به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران اعم از سرعت پایین اینترنت، عدم دسترسی به پردازنده‌های گرافیکی پرسرعت و فیلترینگ در ایران با محدودیت‌های جدی مواجه است. زیرا کاربران به دلیل کمبود امکانات و فیلترینگ (در برهه‌های حساس زمانی)، و عدم دسترسی به برخی بخش‌های سایت کگل و گیت هاب که ارائه کننده پروژه‌ها و مجموعه داده‌های بسیار بزرگ و به روز هستند، امکان انجام پروژه‌های بسیار قوی را در این حوزه ندارند و گاهی کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن می‌شوند که این امر سبب می‌شود آی پی سیستم کاربران ایرانی تغییر کرده و به آی پی کشور دیگری تبدیل شود و آی‌پی کشور ایران به درستی تشخیص داده نشود و پروژه و مجموعه داده بر اساس کشور اختصاص داده شده توسط فیلترشکن برای کشورهای دیگر در نظر گرفته می‌شود. در صورت رفع این محدودیت‌ها کشور ایران نیز می‌تواند در این شاخص دارای جایگاه و امتیاز بهتری باشد. در صورت رفع این محدودیت‌ها کشور ایران نیز می‌تواند در این شاخص جایگاه و امتیاز بهتری کسب کند. جایگاه و امتیاز ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی برای استفاده از سایت گیت هاب به عنوان مخازن پروژه‌های هوش مصنوعی به دلایل بالا با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبروست که این امر نیاز به بازنگری مجدد دارد.

سوگیری سیاسی در امتیازدهی زیرشاخص‌های پاسخگویی و شفافیت

در این گزارش عنوان شده که برخی زیر شاخص‌های امتیازدهی ذیل ارکان آمادگی هوش مصنوعی دولت از جمله پاسخگویی و شفافیت به لحاظ سیاسی بودن و سوگیری منفی یا مثبت فاقد دلیل آشکار نسبت به برخی کشورها (مثلاً امتیازات منفی برای ایران و امتیازات مثبت برای کشورهای عربی) قابل تأمل و حائز اعتبار مخدوش است. علاوه بر این برخی زیر شاخص‌ها نیز به علت عدم ارائه داده و اطلاعات کافی فاقد امتیاز محسوب شده و در نتیجه امتیاز کلی شاخص را پایین آورده است. لذا شاید نتوان جمع نهایی امتیاز و رتبه این شاخص را دقیق و نهایی تلقی کرد. اما در ارائه تصویری اجمالی از وضعیت هوش مصنوعی در کشور و در مقایسه با سایرین، از منظر دولت و حکمرانی، زیرساخت‌های داده و اطلاعات و ظرفیت‌های نوآوری و فناوری مهم است. یکی از مشخصه‌های آمادگی دولت‌ها در هوش مصنوعی، در هم تنیدگی سه رکن یاد شده و مؤلفه‌های ذیل آن است. به نحوی که هرگونه ضعف در یکی بقیه عوامل را نیز متأثر می‌سازد. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه متوازن هوش مصنوعی از همه ابعاد آن لازم و اجتناب ناپذیر است.

توسعه هوش مصنوعی نمی‌تواند تنها معطوف به تولید دانش باشد

در این گزارش عنوان شده است که با وجود این‌که ایران در تولید دانش و چاپ مقالات علمی در شاخه‌های مختلف هوش مصنوعی تقریباً جز ۲۰ کشور برتر دنیاست، با وجود این، قرارگرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا به عنوان یکی از چشم‌اندازهای توسعه این فناوری و به‌کارگیری آن نمی‌تواند فقط معطوف به تولید دانش در این حوزه باشد.

یکی از مشخصه‌های آمادگی دولت‌ها در هوش مصنوعی، در هم تنیدگی سه رکن دولت، زیرساخت، فناوری و مؤلفه‌های ذیل آن است. این در حالی است که تدوین و تصویب برنامه‌های عملیاتی توسعه هوش مصنوعی در کشور که بر این سه رکن تأثیر دارند، به صورت بخشی و عمدتاً به کندی پیش می‌رود و این امر ممکن است از انسجام و یکپارچگی آن‌ها نیز بکاهد. لذا به نظر می‌رسد بهبود جایگاه کشور در شاخص آمادگی دولت در پذیرش هوش مصنوعی می‌تواند از ابعاد زیر مورد توجه قرار گیرد:

- ایجاد چابکی و پویایی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور با شفاف شدن نقش‌ها و تعیین دامنه وظایف نهادهای سیاستگذار نسبت به یکدیگر؛

- تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر برنامه‌های شفاف و عملیاتی توسط دستگاه‌های متولی، یکپارچه‌سازی و نهایی‌سازی آن‌ها، تسلط سازمان ملی هوش مصنوعی و نظارت بر اجرای آن‌ها؛

- توجه به ملاحظات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی در قالب تدوین سندها یا توصیه‌نامه‌ها؛

- سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی از طریق سکوهای توسعه‌دهنده وب و با تمرکز بر پروژه‌های هوش مصنوعی با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور؛

- استمرار و اهتمام به توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و اطلاعات و بازبینی و ارائه اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت خدمات برخط برای مشارکت فعال‌تر در ارزیابی توسط این شاخص و بهبود جایگاه نقش آفرینی کشور در عرصه هوش مصنوعی از نگاه بین‌المللی.

با مصوبه امروز هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور، سود بازرگانی واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون ۹۶ درصد تعیین شد.

به گزارش ایسنا، با مصوبه امروز هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور،  واردات هر نوع تلفن همراه با نشان تجاری اپل با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز است.

پیش از این نیز هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد ماه با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل اعلام کرده بود که در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد تا اینکه امروز این مصوبه اصلاح شده و سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز اعلام شد.

رئیس پلیس فتا کشور خبر داد: از شناسایی و دستگیری اعضای ۳۱ باند حرفه‌ای فعال در کپی‌برداری از کارت‌های بانکی (اسکیمینگ) شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع برداشت از حساب بانکی شهروندان در حالی که اصل کارت در اختیار وی بوده موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان پرونده در قالب فروشنده دوره گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از کارت‌های بانکی قربانیان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهمان اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شده و در تحقیقات صورت گرفته به کپی کارت شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون اطلاعات تعداد ۳۰۰ فقره کارت بانکی کپی شده از متهمین کشف شد و در این راستا تعداد ۴۰ فقره پرونده مرتبط با متهمان با ارزش ریالی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال شناسایی شده و اقدام در خصوص دعوت از سایر مالباختگان و انجام اقدامات قانونی در دست پیگیری است.

سردار مجید بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تعداد ۳۱ فقره پرونده مهمه و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است که در این رابطه ۹۰ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

این مقام ارشد سایبری اعلام کرد: بررسی و پیش بینی شیوه‌های پرداخت جایگزین مبتنی بر فناوری‌های روز با هدف ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

رئیس پلیس فتا کشور توصیه کرد: شهروندان توجه داشته باشند ضمن استفاده از کارت‌های بانکی با موجودی محدود جهت انجام خریدهای روزمره، در زمان خرید حضوری حتی‌الامکان رمز کارت را شخصاً وارد کرده و از قرائت آن برای فروشنده خودداری کنند.

وی از عموم مردم خواست: در بازه‌های زمانی مشخص به ویژه در زمان‌های خرید از فروشندگان سیار، دکه‌های بین راهی و جمعه بازارها نسبت به تغییر رمز اول کارت بانکی خود اقدام کنند.

استفاده نوجوانان از فضای مجازی و آثار سوء آن چالشی مهم در دنیای مدرن است که با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اهمیت این مسئله بیشتر از گذشته شده است. 

امروزه فضای مجازی به بخش مهمی از زندگی نوجوانان تبدیل شده است، این فضا به آنها امکان می‌دهد تا با دوستان خود ارتباط برقرار کنند، اطلاعات کسب کنند، سرگرم شوند و حتی مهارت‌های جدید یاد بگیرند. اما به طور کلی حضور نوجوانان در این فضا و آثار سوء آن چالشی مهم در دنیای مدرن است که با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اهمیت این مسئله بیشتر از گذشته شده است. 

تمایل به تجربه‌های جدید در نوجوانان موجبات سوءاستفاده از آنها را در فضای مجازی فراهم می‌کند 

در همین رابطه لیلی تقربی پژوهشگر حقوق کودکان و نوجوانان، به راهکار‌هایی برای جلوگیری از مورد سوء‌استفاده قرار گرفتن نوجوانان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نوجوانان به اقتضای سن به دلیل کنجکاوی، تمایل به تجربه‌های جدید دارند، گاهی به دلیل عدم آگاهی از خطرات، ممکن است ناخواسته اطلاعات شخصی خود را در فضای آنلاین به اشتراک بگذارند؛ و از آنجا که بستر وب بستری است که افراد سودجو می‌توانند از اطلاعات شخصی نوجوانان برای مقاصد نامناسب یا حتی غیرقانونی استفاده کنند این موضوع می‌تواند پیامد‌های غیر قابل جبرانی برای آنها به دنبال داشته باشد.

سادگی دسترسی نوجوانان به اینترنت و عدم آموزش‌های لازم موجبات سوءاستفاده از آنها را فراهم می‌کند

وی به چالش‌های حفظ حریم خصوصی نوجوانان در ایران اشاره کرد و گفت: حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی به ویژه برای نوجوانان ایرانی چالش‌هایی را به همراه دارد. یکی از چالش‌ها این است که نوجوانان به سادگی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند، در حالیکه به خوبی آموزش ندیده‌اند که چگونه از خود در برابر خطرات پیش رو محافظت کنند. در واقع چالش اصلی این است که اغلب نوجوانان نمی‌دانند که حتی پست کردن اطلاعاتی ساده مثل عکس یا نام مدرسه، می‌تواند به دست افراد نادرست برسد و از آن سوء‌استفاده شود.

 این پژوهشگر حوزه حقوق کودک و نوجوان افزود: گسترش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، نوجوانان نسبت به هر زمان دیگری در معرض اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و حتی ناخواسته قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، آنها ممکن است ندانند که اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارند، می‌تواند توسط دیگران مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این مسئله نه تنها به امنیت آنها در دنیای واقعی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند منجر به مشکلات روانی و اجتماعی نیز شود.

نوجوانان نمی‌دانند در برابر تهدیدات فضای مجازی از چه کسی کمک بخواهند 

تقربی با بیان اینکه در فضای مجازی، نوجوانان به دلایل مختلف ممکن است هدف سوء‌استفاده قرار بگیرند، گفت: سوء‌استفاده‌ها ممکن است از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی آنها گرفته تا تهدید و باج‌گیری باشد. در بسیاری از موارد، نوجوانان به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود، نمی‌دانند چگونه از خود محافظت کنند یا در صورت بروز مشکل، به کجا مراجعه کنند. حتی بسیاری از نوجوانان نمی‌دانند که می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تهدید یا سوءاستفاده در فضای مجازی، با مراجع قانونی تماس بگیرند و از آنها کمک بخواهند.

اجرای موثر قوانین محافظت کننده از نوجوانان در فضای مجازی نیاز به همکاری پلتفرم‌ها و نهاد‌های قانونی دارد 

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موضوعه ایران به حمایت از حقوق نوجوانان در فضای مجازی می‌پردازد، گفت: طبق قوانین موضوعه ایران، حفاظت از اطلاعات شخصی افراد (از جمله نوجوانان) در فضای مجازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوانین ایران، همچون قانون جرایم رایانه‌ای و ماده‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی، تلاش می‌کنند تا به نوعی از حقوق نوجوانان در فضای مجازی حمایت کنند. در ایران، برخی قوانین موجود برای حفاظت از نوجوانان تدوین شده‌اند، اما برای اجرای موثر این قوانین، نیاز به آگاهی‌بخشی به نوجوانان و خانواده‌ها و همچنین همکاری بیشتر پلتفرم‌ها با نهاد‌های قانونی است.

با آموزش و فرهنگ سازی نوجوانان می‌آموزند چگونه از خود در فضای مجازی محافظت کنند

تقربی با بیان اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی به عنوان راهکار اولیه می‌تواند به حفظ حریم خصوصی نوجوانان در فضای مجازی کمک کند، گفت:یکی از راهکار‌هایی که برای حفظ حریم خصوصی نوجوانان در فضای مجازی پیشنهاد می‌شود، آموزش و فرهنگ‌سازی است. نوجوانان باید بیاموزند که چگونه از اطلاعات شخصی خود در فضای مجازی محافظت کنند ونسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خود حساسیت نشان دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان حریم خصوصی نوجوانان در فضای مجازی را حفظ کرد، گفت: والدین باید از اهمیت حریم خصوصی در فضای مجازی آگاه باشند و در این زمینه به نوجوانان خود آموزش دهند. هر شبکه اجتماعی تنظیمات خاص خود را برای حفظ حریم خصوصی کاربران دارد و نوجوانان باید با این تنظیمات آشنا شوند تا بتوانند محتوای خود را تنها برای دوستان و افراد مورد اعتماد به اشتراک بگذارند.

آموزش‌های پیشگیرانه به نوجوانان کمک می‌کند تا در اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در فضای مجازی هوشمندانه عمل کنند

تقربی ادامه داد: ایجاد آگاهی درباره مخاطرات فضای مجازی یکی دیکر راهکاری‌های حفاظت از نوجوان در فضای افسار گسیخته مجازی است، درک مخاطرات و مشکلاتی که ممکن است با به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی در اینترنت به وجود آید، یکی از عوامل مهم در حفظ حریم خصوصی نوجوانان است. آموزش‌های پیشگیرانه در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا در اشتراک‌گذاری اطلاعات خود هوشمندانه‌تر عمل کنند.

استفاده متعادل از اینترنت سبب کاهش رویارویی نوجوان با مخاطرات فضای مجازی می‌شود

وی گفت:محدودیت زمان استفاده و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین نوجوانان یکی از راهکار‌های مؤثر، تعیین محدودیت زمانی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. این کار می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا به طور متعادل از اینترنت استفاده کنند و کمتر در معرض مخاطرات آنلاین قرار بگیرند. البته نظارت والدین بر فعالیت‌های آنلاین نوجوانان نیز بدون دخالت مستقیم در حریم خصوصی آنها، می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند.

تقربی افزود: استفاده از نام مستعار و عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات واقعی و حساس می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا از خطرات احتمالی در فضای مجازی دوری کنند. مثلاً استفاده از یک نام مستعار به جای نام کامل، یا محدود کردن اشتراک‌گذاری عکس‌ها و اطلاعات مکان، می‌تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

وضع قوانین سختگیرانه مانع از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن نوجوانان در فضای مجازی می‌شود

 وی در ادامه به نقش نهاد‌های قانونی و نظارتی در جلوگیری از سوء‌استفاده از نوجوانان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت:نهاد‌های قانونی باید با جدیت بیشتری به موضوع حفاظت از حریم خصوصی نوجوانان و مقابله با سوء‌استفاده‌های احتمالی بپردازند. در واقع باید با وضع مقررات سخت‌گیرانه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، فضا را برای سوء‌استفاده‌گران محدود کنیم و به نوجوانان این اطمینان را دهیم که در صورت بروز مشکل، قانون از آنها حمایت خواهد کرد.

تقربی در مورد مسئولیت پلتفرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی نیز گفت:پلتفرم‌ها باید راهکار‌هایی را برای حفظ حریم خصوصی کاربران خود به کار گیرند و با ارائه امکاناتی مثل تنظیمات امنیتی پیشرفته، به نوجوانان امکان کنترل بهتر بر اطلاعات خود را بدهند.

نیاز است قوانین صیانت از نوجوانان در فضای مجازی متناسب با چالش‌های جدید بروز شود 

 ضرورت اصلاح قوانین از دیگر موضوعاتی بود که این پژوهشگر حقوق کودک بر آن تاکید کرد و گفت: ضرورت اصلاح و بروزرسانی قوانین موضوعه در ایران نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، برخی از قوانین موجود در ایران مربوط به دوران پیش از رشد فضای مجازی است و نیاز به بازنگری دارند تا با چالش‌های جدید هماهنگ شوند. به عبارت دیگر بسیاری از قوانین فعلی با نیاز‌های کنونی همخوانی ندارند و باید بروزرسانی شوند تا بتوانند از نوجوانان در برابر تهدید‌های جدید فضای مجازی محافظت کنند.

تقربی گفت: خانواده‌ها اگر در فضای مجازی کنترلی بر اطلاعات که نوجوان در معرض آن قرار می‌گیرد، نداشته باشد مشکلات زیادی برای نوجوان بوجود می‌آورد. خانواده‌ها باید به عنوان اولین خط دفاعی، نوجوانان را نسبت به خطرات فضای مجازی آگاه کنند و در صورت بروز مشکل از آنها حمایت و به عبور ایمن نوجوان از این برهه و خطرات احتمالی آن کمک کنند؛ که امید است که با تعامل موثر میان خانواده‌ها، نهاد‌های قانونی، و شرکت‌های فناوری، این مهم محقق شود.

متولیان حوزه آموزش، آموزش‌های حقوقی را وارد محتوا‌های درسی کنند 

وی به نقش نهاد‌های آموزشی در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت:سرعت تغییرات در دنیای کنونی به میزانی است که نمی‌توان منتظر ماند و دید تکنولوژی، فضای مجازی با جامعه چه خواهد کرد لذا نیاز است نهاد‌های متولی فرهنگ و آموزش هر چه سریعتر به این حوزه ورود کنند، آموزش و پرورش و نهاد‌های آموزشی آموزش‌های حقوقی را از اوجب واجبات برای دانش آموز در سن نوجوانی بدانند و او را نسبت به حق وتکالیفش، نوع برخوردش در فضای مجازی و پیامدهایش آگاه کند که در این زمینه نیاز است آموزش‌ها به صورت تدریجی وارد محتوای درسی آنها شود.

منبع: میزان

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه طلا و سایرکالاها در فضای مجازی نباید توسط افرادی که مجوز ندارند وحتی قابل شناسایی نیز نیستند، توزیع شود، گفت: واحدهایی که در فضای مجازی خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،  حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها اظهار داشت: یکی از اشکال و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه‌های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون مسئول توزیع کالا در کشور اصناف و واحدهای صنفی دارای مجوز کسب و کار هستند؛ فعالیت واحد‌های بدون مجوز باعث به هم ریختگی بازار یا کلاه برداری می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند و از آنها حمایت نیز صورت گیرد و از طرفی این کالاها نباید در فضای مجازی توسط افرادی عرضه شود که حتی شناسایی نیز نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناسایی و دریافت مجوز های لازم، اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کالاه برداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

رستگار گفت: فضای مجازی یک واقعیت بازار امروز کشور است  اما باید با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت گیرد و بازرسی‌های اصناف نیز در این زمینه فعالیت دارد.

بنابراین گزارش وزارت صمت در مرداد ماه سال جاری سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را برای انجام نظارت‌های بیشتر در فضای مجازی ایجاد کرد اما هنوز برخی از فروشگاه‌های اینترنتی بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به عرضه طلا در فضای مجازی می‌کنند.

هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی کلیه اشخاص حقیقی را فراهم کند.

همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیست.

پیش از این نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و این سازمان از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه نشانی قانونی اشخاص حقیقی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کرده است.

لازم به ذکر است طبق قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی و آئین نامه مربوط به آن مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه شهروندانی که آدرس محل سکونت شأن تغییر کرده، موظفند ظرف مدت ۲۰ روز به درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور (سامانه سهیم) به آدرس الکترونیکی sahim.sabteahval.ir و یا آدرس الکترونیکی www.ncr.ir مراجعه و نشانی جدید خود را ثبت کنند تا از هرگونه مشکل احتمالی در ارائه خدمات به آنها جلوگیری شود.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» و محکومیت سه نفر دیگر از متهمان به حبس‌های طویل‌المدت خبر داد.

به گزارش دانشجو، روز گذشته، رای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری و فساد مالی به نام «کینگ مانی» صادر شد. بر اساس این رای، سیده شهره موسوی، نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

جزئیات پرونده

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد. وی گفت:

"بر اساس رای صادره در خصوص بخش اول پرونده مذکور، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» محکومیت یافتند. "

محکومیت متهمان

القاصی ادامه داد که از میان متهمان، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و همچنین شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شده است.

جزئیات محکومیت‌ها

فریدون قربانیان، مدیرعامل شرکت بادران و متهم ردیف اول پرونده، به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایجاد و ترویج رمزارز جعلی «کینگ مانی»، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. همچنین، سیده شهره موسوی، متهم دیگر این پرونده، به جرم مشارکت در این کلاهبرداری و فراهم کردن تسهیلات برای توزیع رمزارز جعلی، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.