ITanalyze

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: نشت اطلاعات کاربران بانک ها و سازمان های مختلف در کانال‌های مختلف به عنوان یک مشکل به ما هم رسیده است.

وی افزود: نظارت‌های دادستانی و سازمان بازرسی در این خصوص تشدید شده و بر اساس گزارشات واصله با نظارت‌هایی که صورت گرفته علیه برخی از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خودشان قصور داشتند و سهل انگاری کرده بودند یا ترک فعل انجام داده بودند اعلام جرم شده و برای آنها پرونده تشکیل شده که در دادسرا در حال رسیدگی است. پیگیری تشکیل صندوق جبران خسارت سایبری و بیمه سایبری و پرداخت غرامت به کاربران آسیب دیده در دستور کار است. برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان‌ها در خصوص امنیت سایبری، هوش مصنوعی و حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی هست که به جد توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دنبال می‌شود.

در رده‌بندی شرکت‌های رؤیایی‌ صنعت فناوری‌ارتباطات، مخابرات و شبکه، ایرانسل اول، همراه‌اول دوم و مبین‌نت سوم شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، براساس گزارش «برترین برندهای کارفرمایی ایران» که با مشارکت متخصصان، مدیران و کارجویان کشور، توسط ایران‌تلنت، با هدف ایجاد تجربه شغلی مناسب و مشخص کردن ارزش‌ها و فرصت‌های رشد تهیه شده است، ایرانسل برند محبوب صنعت فناوری ارتباطات، مخابرات و شبکه شناخته شد.

«ایران‌تلنت» عصر دوشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۴ طی مراسمی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران برگزار شد، با حضور شرکت‌های محبوب و برتر کشور، این گزارش را ارائه و از شرکت‌های منتخب تقدیر کرد.

در این مراسم، نشان ویژه رویداد برند کارفرمایی، توسط مهندس محمد مهدی مجتهدی، معاون منابع انسانی ایرانسل، دریافت شد.
در این گزارش، برای شناسایی «برترین برندهای کارفرمایی ایران» بر اساس پاسخ‌های متخصصان و کارجویان، برندهایی معرفی شدند که بهترین شرایط و تصویر ذهنی را در بازار کار ایجاد کرده‌اند و بازخورد کارکنان و متخصصان درباره تجربیات همکاریشان در ۱۷ سال گذشته، تحلیل شد تا مشخص شود کدام شرکت‌ها برند کارفرمایی قویتری را ساخته‌اند. علاوه بر آن، یک نظرسنجی عمومی از کارجویان انجام شد تا مشخص شود افراد در حال حاضر ترجیح می‌دهند، با کدام برندهای کارفرمایی همکاری کنند.

کاربران در ثبت تجربیات کاری، برند کارفرمایی شرکت‌ها را در شش شاخص کلیدی «حقوق و مزایا»، «فرصت‌های ارتقا»، «تعادل کار و زندگی»، «مدیران ارشد»، «فرصت‌های یادگیری و فرهنگ» و «ارزش‌های سازمانی» ارزیابی کردند.

بر این اساس، ایرانسل در شاخص‌های ارزیابی تصویر ذهنی و محبوبیت سازمان‌ها در بازار کار، موفق شد در جایگاه برند محبوب صنعت فناوری‌ارتباطات، مخابرات و شبکه در سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، ایرانسل در رتبه اول شرکت‌های رؤیایی در «صنعت فناوری‌ارتباطات و مخابرات و شبکه»، همراه‌اول در رتبه دوم و مبین‌نت در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. شاتل و های‌وب نیز رتبه‌های چهارم و پنجم را کسب کرده‌اند.

از نگاه «برنامه‌نویسان»، ایرانسل دومین برند رؤیایی و محبوب برای همکاری محسوب می‌شود. همچنین ایرانسل در نگاه متخصصان مارکتینگ و ارتباطات از نظر «برند کارفرمایی» در جایگاه دوم قرار گرفت.

در میان «متخصصان منابع انسانی»، «متخصصان مارکتینگ و ارتباطات» و «متخصصان حسابداری و مالی»، نیز این برند توانست در جایگاه سومین «برند رؤیایی» قرار گیرد.

عنوان «رؤیای کارجویان(Top of Mind)»، نشان‌دهنده شرکت‌هایی است که افراد، علاقه‌مند به کار در آن هستند. ایرانسل در میان شرکت‌های مطرح ایرانی، به رتبه سوم محبوبیت در کل کشور رسیده است. ایرانسل همچنین در رتبه سوم بخش‌های «رؤیای مدیران» و «رؤیای کارشناسان» قرار گرفته است.

ایرانسل از نگاه متخصصان مالی و حسابداری در رتبه نهم شرکت‌های فناوری ارتباطات، مخابرات و شبکه، از نظر امتیاز برند کارفرمایی قرار دارد و برترین اپراتور تلفن‌همراه است.

همچنین در چشم‌انداز رقابتی صنعت فناوری‌ارتباطات، ایرانسل جایگاه ششم را در بخش «بالاترین امتیاز برند کارفرمایی شرکت‌های فناوری‌ارتباطات، مخابرات و شبکه» به دست آورده و برترین اپراتور تلفن همراه شده است.

۱۰ شرکت برتر این بخش به ترتیب عبارتند از: هوآوی اول، نهان مهسان آدینه دوم، مبین‌نت سوم، تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین چهارم، نقش اول کیفیت پنجم، ایرانسل ششم، همراه کسب و کارهای هوشمند هفتم، شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه‌اول) هشتم، روان ارتباط عصر نهم و گروه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات شاتل دهم.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به عنوان شرکتی نوآور در ارائه خدمات ارتباطی و دیجیتال، تلاش دارد تا با ایجاد محیطی حرفه‌ای، پویا و ارزش‌محور، علاوه بر ارائه خدمات به میلیون‌ها مشترک، برای توسعه فردی و حرفه‌ای کارکنان خود نیز نقش مؤثری ایفا ‌کند.

سقف پاداش معرفی ماینر غیرمجاز از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر غیرمجاز بودن فعالیت ماینر‌ها در اماکن خانگی، تجاری، عمومی، مذهبی و کشاورزی گفت: دستگاه رمز ارز غیرمجاز که در این اماکن فعالیت کند، از نظر توانیر غیرمجاز محسوب می‌شود و استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارز، در واقع سرقت برق از شبکه و مردم است.

محمد مرادی افزود: برای کمک به شناسایی این رمزارز‌های غیرمجاز، سامانه پیامکی با شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ راه‌اندازی شده است تا هموطنان بتوانند محل استخراج غیرمجاز را گزارش دهند. پس از شناسایی و جمع‌آوری ماینرها، از معرفی‌کنندگان قدردانی و پاداش قابل توجهی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به روش‌های شناسایی این دستگاه‌ها گفت: ماینر‌ها به دلیل سر و صدای زیاد و گرمای شدید، نیازمند کولر‌های ۲۴ ساعته هستند، بنابراین مشاهده کولر روشن در مکان‌های متروکه می‌تواند نشانه استخراج رمزارز غیرمجاز باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان همچنین تاکید کرد: در هفته گذشته چندین مورد آتش‌سوزی به دلیل ماینینگ غیرمجاز رخ داده است و همکاران این شرکت در زمان جمع‌آوری ماینرها، با مقاومت شدید، از جمله حمله با سلاح سرد و سگ‌های وحشی مواجه شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان افزود: ماینر‌های مجاز فقط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مجاز به فعالیت هستند و فقط در ساعاتی از نیمه شب امکان استخراج رمزارز را دارند.

مرادی با تاکید بر ضعف بازدارندگی قوانین موجود گفت: پیشنهاد به قوه قضاییه برای افزایش مجازات‌ها شامل حبس متخلفان و محرومیت اجتماعی آنان است. در حال حاضر این افراد تا ۳ برابر هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه خاص جریمه شده، دستگاه ماینینگشان توقیف و امحا می‌شود و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌گردد.

وی افزود: در صنعت برق، برای استفاده غیرمجاز ابتدا انشعاب برق قطع و در صورت تکرار، سلب انشعاب اعمال می‌شود تا این تخلفات کنترل شود.

معاون فاوا و پدافند سایبری فراجا با بیان اینکه طرح پلیس هوشمند توسعه می‌یابد، گفت: تحول انتظامی با هوش مصنوعی صرفا به معنای استفاده از ابزارهای جدید نیست بلکه شیوه‌های نظارت، پیشگیری از جرم، تعامل با جامعه و حتی تصمیم‌گیری‌های راهبردی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش پلیس، سردار احمد دولتخواه روز چهارشنبه اظهار کرد: فرماندهی انتظامی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با مطالعه مدل‌های جهانی، طرح پلیس هوشمند را با حمایت‌های سلسله مراتب فرماندهی به خصوص فرمانده کل انتظامی توسعه دهد.

سردار دولتخواه ادامه داد: تحول انتظامی با هوش مصنوعی فقط یک تغییر تکنولوژیک نیست بلکه تحولی است که هم ابزارهای پلیس، هم نقش اجتماعی آن و هم رابطه پلیس با جامعه را تغییر می‌دهد. این تحول فرصت‌ها (مانند افزایش امنیت و کارایی) و چالش‌ها (مانند نگرانی‌های اخلاقی و شفافیت) را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه فراجا برنامه‌ریزی کلانی در هوش مصنوعی در دو حوزه بنیادی و کاربردی دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه بنیادی طرح‌های متعدد تحقیقاتی و پژوهشی در حال انجام است که این موارد نیازمند زمان بیشتری برای بازدهی دارند اما در بهره‌برداری از قابلیت‌های هوش مصنوعی اقدامات موثری در فراجا برای تهیه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شده که در حال حاضر نقش بسیار مهمی در تسهیل ماموریت‌های سازمانی دارند.

سردار دولتخواه خاطرنشان کرد: ارزیابی سطح بلوغ فراجا در حوزه هوش مصنوعی نیازمند بررسی چندین شاخص کلیدی است که نشان می‌دهد این سازمان تا چه حد از فناوری‌های هوشمند به صورت سیستماتیک، یکپارچه و اثربخش استفاده می‌کند. برای این ارزیابی با توجه به معیارهایی که در سوال مطرح شده می‌توان موارد زیر را بیان کرد.

معاون فاوا و پدافند سایبری فراجا خاطرنشان کرد: مرز بین نظارت و مداخله در شفافیت، رضایت، عدالت و کنترل انسانی نهفته است. هرچه هوش مصنوعی قدرت پیش‌بینی بیشتری پیدا کند، نیاز به قوانین سخت‌گیرانه‌تر و مکانیزم‌های اخلاقی قوی‌تر احساس می‌شود. در جامعه باید بین موضوعات مختلف تعادل برقرار شود تا فناوری به جای تهدید، در خدمت انسان باشد.

وی افزود: اساتید و پژوهشگران دانشگاهی می‌توانند به عنوان مشاور در طراحی استراتژی‌های امنیتی و انتظامی، تحلیل تهدیدها و بهبود عملکرد نهادهای انتظامی مشارکت داشته باشند.

سردار دولتخواه گفت: در فراجا همکاری بین دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی تا حدی زیادی نهادینه شده و همایش‌ها، میزگردها و نشست‌های مشترکی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برگزار شده و سالانه تفاهم‌نامه‌هایی هم بین طرفین در حوزه‌های برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه‌های صنعتی مبادله می‌شود که حاصل این همکاری‌ها تولید تجهیزات و سامانه‌های متعددی بوده که در فراجا در حال بهره‌برداری است.

معاون فاوا و پدافند سابیری فراجا اظهار کرد: اگرچه همکاری‌هایی بین دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی وجود دارد اما این تعامل می‌تواند بسیار گسترده‌تر و نظام‌مندتر شود. ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک، تسهیل تبادل اطلاعات و تدوین برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای انتظامی می‌تواند این همکاری‌ها را بهبود بخشد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به ناترازی برق و رشد بی‌سابقه مصرف، تأکید کرد حتی ماینینگ قانونی نیز تنها در زمان‌های غیر پیک مجاز است و اکنون هر نوع استخراج رمزارز، چه مجاز و چه غیرمجاز، ممنوع است.
به گزارش تسنیم، الله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درباره وضعیت ناترازی برق کشور، با اشاره به ابهامات فراوان افکار عمومی درخصوص نقش ماینرها در بحران برق، گفت: «در خبرها و فضای مجازی، هزاران پیام درباره ماینرهای غیرمجاز منتشر شده و این تصور به‌درستی وجود دارد که جدا از فعالیت‌های غیرقانونی، مسئولیت در مورد ماینینگ قانونی هم باید شفاف شود.»

وی با بیان تفاوت امسال و سال‌های گذشته، تصریح کرد: «امسال با کاهش نزولات جوی، حداقل 4 تا 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را از دست دادیم و این در کنار رشد ده درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل، وضعیت شبکه را با چالش مضاعف روبرو کرده است. حتی در فروردین رشد بار نقطه‌ای بالاتر بوده و امسال تابستان زودرس موجب افزایش مصرف شده است.»

الله داد درباره مجوزهای استخراج رمزارز توضیح داد: «مصوبه هیئت وزیران ماینینگ مجاز را فقط برای فصل‌های غیرپیک تعریف کرده است؛ یعنی در زمان‌هایی که کشور مشکل ناترازی برق ندارد و حتی بعضاً امکان صادرات نیز وجود دارد. اما همین حالا که صحبت می‌کنیم، با توجه به شرایط بحرانی مصرف، حتی استخراج رمزارز مجاز هم ممنوع است و هیچ ماینری فعال نیست.»

این مقام مسئول با بیان اینکه قانون‌گذاری شفاف در این حوزه موجب مدیریت بهتر منابع انرژی خواهد شد، تأکید کرد: «در شرایطی که شبکه برق کشور به شدت تحت فشار است، حتی یک مگاوات مصرف اضافی در حوزه ماینینگ می‌تواند تهدیدی جدی تلقی شود. تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های قانونی استخراج رمزارز باید منطبق با وضعیت شبکه سراسری انجام شود.»

امید زحمتکش - با وجود ممنوعیت رسمی فروش اینترنتی دارو از سوی سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها همچنان به همکاری با پلتفرم‌ها ادامه می‌دهند. در نبود ضوابط شفاف، مردم با مشکلاتی نظیر اشتباه در ارسال دارو و بی‌اطلاعی از مبدا دارو مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند ورود فوری نهادهای مسئول است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۱ مصوب شد  اما رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت همکاری کلیه داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرم‌‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.

در این نامه پیرصالحی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا با قید فوریت در زمینه فروش اینترنتی دارو تا ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است.  

 

اما سازمان مقررات زدایی این ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو را بر خلاف مصوبه بند ج ۷۷ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌داند.

همه این‌ گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد هیچ داروخانه‌ای نباید به صورت اینترنتی و با استفاده از سکوهای فروش و پلتفرم‌ها داروی خود را به فروش برساند.

در این کش و قوس‌های سازمان مقررات زدایی برای ادامه فروش اینترنتی دارو و ممنوعیت داروخانه‌ها از انجام این فعل توسط سازمان غذا‌ودارو، اما داروخانه‌ها بدون توجه به این دعوا‌ها همچنان با هر پلتفرمی که می‌خواهند همکاری می‌کنند و به راحتی داروهای خود را به مردم می‌فروشند.

روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ در یکی از این سکوهای فروش اینترنتی و حمل و نقل که اتفاقا در بین مردم به خوبی شناخته می‌شود اقدام به خرید سه داروی ساده کردم. استامینوفن، سرماخوردگی و قرص آلومینیوم ام جی سه دارویی بود که سفارش دادم و به سرعت یکی از داروخانه‌های مرکز شهر سفارش من را قبول کرد. این قبول کردن داروخانه‌ حتی زودتر از قبول سرویس موتوری بود.

هزینه دارو‌ها ۷۷ هزار و پانصد تومان شد که با هزینه حمل و نقل ۱۵۰ هزار و پانصد تومان پرداخت شد. 
 
محمدمهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تمام فرایند فروش باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد، گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکو‌ها است.

اما می‌توان گفت در این فاصله‌ای که هنوز قوانین مشخصی وجود ندارد هر داروخانه‌ای به هرشیوه‌ و با هر سکویی که دوست داشته باشد اقدام به فروش دارو می‌کند، نکته دیگری که وجود دارد مشخص نبودن نام و محل ارسال دارو است، بیمار و مردم که برای خرید اینترنتی دارو اقدام می‌کنند نمی‌دانند داروی خود را از کدام داروخانه تهیه می‌کنند.

دارو که به دست شما می‌رسد تازه متوجه می‌شوید داروخانه دارویی اشتباه برای شما فرستاده است. در ثبت سفارش یک ورق قرص آلمینیوم ام جی ثبت شده بود اما کیسه دارو‌ها که به دستم رسید متوجه شدم شربت این دارو را برای من ارسال کرده‌اند.

پس از پیگیری‌ها از راننده پلتفرم فروش دارو متوجه شدم که این سفارش از کدام داروخانه ارسال شده و پس از تماس با داروخانه، یکی از پرسنل من را به سکوی فروش دارو ارجاع داد تا برای این اشتباه ثبت تیکت انجام دهم.

اما پایان دادن به موضوعات فروش یا عدم فروش اینترنتی دارو، نحوه فروش و جلوگیری از خطاهای انسانی دلایل بسیار مهمی است که باید سازمان غذاودارو به سرعت به آن ورود و راه‌حل را انتخاب کند.

مدیرکل استاندارد و تایید نمونه رگولاتوری از تدوین 35 استاندارد ملی در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: تمامی این استانداردها از سازمان ملی استاندارد، کد ملی دریافت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امید رجبی جاغرق افزود: تدوین استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و پیشنهاد آن به مراجع  مرتبط، یکی از وظایف رگولاتوری است که بر اساس آن پروژه مطالعه و تدوین تعداد 35 فقره استاندارد ملی در حوزه فناوری ارتباطات" در قالب 5 فاز و بازه زمانی 16 ماهه در اداره کل استاندارد و تایید نمونه انجام شده است.

وی اظهار کرد : در قالب این پروژه تعداد 8 استاندارد در حوزه EMC ، 5 استاندارد در حوزه M2M Smart، 3 استاندارد در زمینه  maritime، 6 استاندارد در بخش تجهیزات ماهواره ، 2 استاندارد در حوزه ارتباطات سیار (موبایل) ، 6 استاندارد در حوزه Meteorological Aids ، 2 استاندارد در حوزه Access terminal ، 2 استاندارد در حوزه Radio GNSS و یک استاندارد در حوزه ایمنی تشعشعی، تدوین و کد ملی آنها نیز از سازمان ملی استاندارد دریافت شده است. تمامی این استانداردها در پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس  https://standard.inso.gov.ir  در دسترس است.

رجبی جاغرق با  اشاره به الزام اسناد بالادستی مبنی بر تدوین استانداردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رگولاتوری تصریح کرد: در طی ده سال گذشته 270 فقره استاندارد در حوزه های ارتباطی، مخابراتی، رادیویی، پستی و فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین و کد ملی استاندارد آنها دریافت شده است و علاوه بر آن رگولاتوری در تدوین بیش از 5 هزار و 500 استاندارد با سازمان ملی استاندارد ایران مشارکت داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ادله اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آن چیزی که باتری‌های فرستنده‌های اینترنت باید تامین کنند موضوع تجهیزات ما در سایت‌های ما است که از قطعی‌های پیش‌بینی شده سیستم‌ها را محافظت کنند به این نحو که وقتی برق قطع می‌شود بلافاصله تجهیزات خاموش نشوند. تا بعد از برگشتن برگ به تدریج سیستم وارد مدار شود و این کارکرد جهانی باتری‌ها هست.

وی افزود: عملاً باتری‌ها با توجه به ظرفیتی که دارد بیشتر از نیم ساعت نمی‌توانیم به طور متوسط سایت ما پس از قطعی برق فعال باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: طرح مدیریت هوشمند انرژی را پیگیری می‌کنیم و این را در تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در دستور داریم و پیشتر راجع به این موضوع توضیحاتی داده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی توصیه کرده‌اند که ژنراتورها را در دستور کار قرار دهیم که با فرد تامین منابع آن موضوعی نیست که برای بیش از هزار سایت ما شدنی باشد چرا که تامین سوخت همین ژنراتورها که به صورت دیزلی است همچنین نگهداری آنها یک موضوع تخصصی است باید کمک کنیم تا ناترازی برطرف شود.

وزیر ارتباطات راجع به تعرفه‌ها بیان کرد: اپراتورها ادله‌ای را در رابطه با افزایش تعرفه‌ها مطرح کردند و شامل این است که مباحث هزینه‌های ارزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در پیگیری‌های انجام شده به افزایش هزینه‌های برق اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر دکلی را وصل می‌کنیم المان‌های تشکیل دهنده آن نیز افزایش قیمت داشتند و اینکه بخواهیم تعرفه‌ها را در عدد قبلی نگه داریم عدد ۷۵ درصدی افزایش باید در سازمان مقررات تنظیم بررسی شود و حتماً این درصد دور از ذهن است.

ادامه داد: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود، گفت: اولویت ما باید پیشگیری، نظارت و ارتقای عدالت در سلامت باشد نه صرفا تسهیل‌گری بدون پشتوانه.

سیدمحمد جمالیان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو، تأکید کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع دارو فقط از طریق داروخانه‌ها مجاز است، افزود: دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است و اینها مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آن‌ها را مدیریت کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و خدمات پلتفرمی جزو پیشران‌های جهانی هستند نیز تاکنون در حوزه دارو به شکل آنلاین ورود نکرده‌اند یا تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این کار را انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: اینکه ما بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت، از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به‌ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

وی تصریح کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، جمالیان یادآور شد: مشخص نیست برخی با چه اهدافی  چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند اما باید بدانند که سلامت مردم، آزمون و خطا نیست و لازم است در چنین موضوعاتی، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی و پیروی شود و نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو موظف هیات مدیره «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از گشایش حساب این صندوق در خزانه داری کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مریم رضایی روز سه شنبه گفت: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بر اساس بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه گشایش حساب صندوق، توسعه اجرای پروژه فیبر نوری را از سوی اپراتورهای دارای تعهد پوشش تسریع می کند، اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه، حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اساسنامه مدرسه مجازی تصویب شد، گفت: از مزیت‌های اساسنامه مدرسه مجازی کاهش تنوع مدارس است.
به گزارش شورای عالی آموزش و پرورش محمود امانی با اشاره به هزار و پنجاه هشتمین جلسه این شورا، اظهار کرد: به استناد بند‌های ۴ و ۷ راهبرد کلان و راهکار‌های ۳- ۵ و ۲-۱۷ و ۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای‌عالی آموزش و پرورش و در راستای توسعه، نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی و با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسید.

وی افزود: این اساسنامه در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تدوین شده است که پس از تایید کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی و چندین جلسه بحث و بررسی در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است.

وی افزود: مدرسه مجازی نیز با رویکرد انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی و ترکیبی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش تأسیس/ راه‌اندازی می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهداف این اساسنامه گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش‌آموزان با اولویت بازماندگان از تحصیل، در راستای تحقق عدالت آموزشی تربیتی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی با بهره‌برداری و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، در راستای تسهیل فرایند آموزش، یادگیری و ارتقای آن از جمله اهداف این اساسنامه است.

وی اظهار کرد: نظام آموزشی این مدارس، مطابق با نظام‌های آموزشی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران است و برنامه‌های درسی و تربیتی آن با توجه به شرایط و اقتضائات مدرسه مجازی متناسب سازی و به تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواهد رسید.

امانی افزود: اشتغال نیروی انسانی در این مدارس، با تأکید بر صلاحیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و توانمندی‌های فناورانه و براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خواهد بود.

وی با اشاره به نحوه ارائه خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره‌ای و ارتقای مهارت‌های اجتماعی در این مدارس ابراز کرد: خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره‌ای و ارتقای مهارت‌های اجتماعی در این مدارس به صورت مجازی و ترکیبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ابزار و امکانات آموزش الکترونیکی، با بهره‌گیری از رویکرد‌های جهانی از قبیل یادگیری ترکیبی و یادگیری شخصی‌سازی شده ارائه می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس آموزش از راه دور، بزرگسال دولتی، غیردولتی و ایثارگران موظفند در مدت سه سال پس از ابلاغ این اساسنامه، شرایط خود را مطابق با مفاد این اساسنامه، برای تبدیل به مدرسه مجازی فراهم کند.

وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش موظف است از زمان ابلاغ این اساسنامه، از ایجاد و توسعه مدارس آموزش از راه دور، بزرگسالان (دولتی و غیردولتی) و ایثارگران خودداری کند.

امانی گفت: شیوه‌نامه اجرایی این اساسنامه مشتمل بر شرایط ایجاد/ تأسیس و راه اندازی، ساختار سازمانی و مدیریتی مدرسه (نقش مدیر، تیم محتوایی، تیم پشتیبانی فنی، ارزیابی یادگیری، خدمات مشاوره و پشتیبانی روانی) و سایر موارد مربوط، حداکثر ۳ ماه پس ابلاغ این اساسنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، این اساسنامه پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:‌

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.

بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرم‌ها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.

وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرم‌ها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.

وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.

عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و می‌خواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.

سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.

وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرم‌ها می‌خواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.

سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.

صحبت‌های اخیر معاون وزیر ارتباطات درباره رشد سهم اقتصاد دیجیتال و ثبات درآمد اپراتورها با واکنش‌هایی همراه شده که از بروز شکاف میان روایت‌های رسمی و داده‌های مستند حکایت دارد.
به گزارش فارس معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات در برنامه تلویزیونی «صف اول» آماری را ارائه داد که با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. محمد احسان خرامید، مدیرکل سابق روابط عمومی دولت سیزدهم، در دو پست توییتری به بررسی و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو پرداخت و دو نکته مهم را زیر سوال برد.

ادعای نخست؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
به گفته معاون وزیر، سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۴.۹ درصد رسیده است. اما خرامید با استناد به آمار رسمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ (مطابق نمودارهای منتشرشده)، تأکید کرد این سهم در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴ درصد بوده و در زمان ارائه گزارش سازمان ملل حدود ۶.۹ درصد اعلام شده بود. او نتیجه‌گیری کرد که «در پایان دولت سیزدهم، این رقم نه‌تنها رشد نداشته، بلکه به حدود ۸ درصد که تفاوت قابل‌توجهی با ادعای فعلی دارد رسیده است.»
وی همچنین نوشت: «ضمنًا کاهش شاخص‌های دولت گذشته به لایه ژئوزمین هم رسید و بیچاره رو از ۳۶۰۰۰ کیلومتری آوردن به ۶۵۰۰ کیلومتری.»

ادعای دوم؛ درآمد اپراتورها و سیاست سرکوب تعرفه
در بخش دیگری از گفت‌وگوی تلویزیونی، معاون وزیر ارتباطات مدعی شد در سه سال گذشته به دلیل سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ای، درآمد اپراتورها ثابت مانده و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.
خرامید اما این ادعا را رد کرده و با انتشار جدولی از درآمد اپراتورها، تصریح کرد که در سه سال گذشته، درآمد یکی از اپراتورها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، ادعای ثبات درآمد را عملاً نقض می‌کند.

با برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در هفته گذشته بالاخره نخستین گام جدی کشورمان برای توسعه فناوری ۵G برداشته شد. هر چند به نظر می‌رسید که این موضوع می‌تواند خبر مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد، اما نتیجه آن مزایده و اینکه دو شرکت خدمات ارتباطی برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند، با انتقادات جدی کارشناسان و فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها این مزایده در یک شرایط سالم و رقابتی برگزار نشده و صلاحیت اپراتورها به درستی بررسی نشده است.

 

قفل منابع

مسوولان وزارت ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برندگان مزایده واگذاری باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را معرفی کردند. فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم در همه کشورهای جهان است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند و عدم تمکین به این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

به همین منظور، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز به‌ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. به گفته او «بر اساس مصوبه ۳۶۰-۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوک‌های فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد. با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد.»

در پی این اتفاق، اپراتورهای برنده مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در مجموع با پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به خزانه کشور موظف هستند تا به‌صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار(۵G) فراهم کنند. تعهد امکان دسترسی به ۵G از سال ۱۴۰۴ به‌صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است. در سراسر جهان شبکه‌ ۵G با هدف دستیابی به سرعت و پوشش‌دهی بالاتر، از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حال جایگزینی با شبکه ۴G است. 

بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی به سرعت توسعه نسل جدید اینترنت را در اپراتورهای خود کلید زده‌اند؛ اما تا سال ۲۰۲۴ همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و فقط ۱.۶ میلیارد مشترک در جهان به شبکه ۵G دسترسی دارند. البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتصالات به اینترنت ۵G تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیارد برسد. در ایران نیز پیش از واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری، سایت‌های ۵G راه‌اندازی شده است؛ تا جایی که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه ، در کشور ایجاد شده است.

همین موضوع انتقادات کارشناسان را نسبت به نتیجه مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G برانگیخت؛ زیرا یکی از اپراتورهای برنده در آن، تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده، اما اپراتوری که برنده مزایده نشده، بیش از هزار سایت راه‌اندازی کرده است. همچنین این اپراتور مشترکین زیادی هم دارد. با این حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که یکی از اپراتورهای برنده مزایده حالا می‌تواند با به دست آوردن این امتیاز و برنده شدن در مزایده باندهای فرکانسی، به میدان رقابت با دو اپراتور همراه دیگر بازگردد.

این در حالی است که نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژی‌های جدید بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند، مدل‌های مزایده‌ای طراحی شده‌اند که به تمامی اپراتورهای فعال اجازه مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم کرده‌اند. در مقابل تمرکزگرایی در تخصیص فرکانس سبب شده است که ایران از قافله جهانی عقب بماند.

رانتی دیگر

در حالی که شبکه ۵G از سال ۲۰۱۹ در اپراتورهای بسیاری از کشورها همچون چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی راه‌اندازی شده است، اما همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. کشور ما در این زمینه نه تنها نتوانسته موفق به راه‌اندازی این فناوری در اپراتورهای خود شود؛ بلکه روند مزایده آن برای واگذاری فرکانس‌های ۵G با انتقادات جدی کارشناسان مواجه شده است. 

محمد کشوری، کارشناس ارتباطات، در واکنش به اعلام نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، با انتشار رشته ‌توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق)، نسبت به نتایج این مزایده و پیامدهای آن برای آینده بازار ارتباطات کشور ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «مزایده ۵G نتیجه‌ای غافلگیرکننده داشت. در حالی که تنها دو تکه باند ۱۰۰ مگاهرتزی به مزایده گذاشته شده بود، یکی از اپراتورها با تنها چهار درصد سهم بازار همراه، با پیشنهاد قیمتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای یکی از این تکه‌ها، موفق شد یکی دیگر از اپراتورهای مطرح کشور را با سهم ۴۳ درصدی از بازار کنار بزند؛ پیشنهادی که بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از پیشنهاد آن اپراتور بود.»

 او همچنین تاکید کرد که به این ترتیب یکی از اپراتورهای کشور با حدود ۵۰ میلیون مشترک دیتای فعال، اکنون به باند ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز برای ارائه ۵G دسترسی ندارد؛ موضوعی که سرنوشت حدود ۱۲۰۰ سایت ۵G نصب‌شده این اپراتور را در ابهام قرار می‌دهد. کشوری با اشاره به اختلاف قیمت موجود میان قیمت برنده دو تکه فرکانسی مشابه (اختلافی معادل ۶ همت بین دو اپراتور برنده در مزایده)، پرسیده است: «آیا بناست یکی از اپراتورهای برنده با تزریق سرمایه حداقل ۱۰ برابری نسبت به درآمد عملیاتی سالانه خود، ۵G را توسعه دهد؟» و «آیا قیمت تمام‌شده سرویس برای کاربران این دو اپراتور یکی خواهد بود؟» و این سوال را مطرح کرده که «با توجه به درآمد عملیاتی یکی از اپراتورهای برنده، آیا هزینه سنگین فرکانس برای این اپراتور توجیه اقتصادی دارد؟»

کشوری همچنین با یادآوری تجربه قبلی آن اپراتور در واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده به سایر اپراتورها، احتمال تکرار این مدل در نسل پنجم را مطرح و بیان کرده است: «اینکه یکی از اپراتورهای برنده در مزایده ۵G، بیشتر در مناطق و بخش‌هایی از شبکه ۴G به دلیل عدم توسعه و بهره‌برداری شبکه، فرکانس‌های خود را براساس مقررات انتقال منافع طیف فرکانس در اختیار بقیه اپراتور‌ها قرار داده و از آنها کسب درآمد کرده هم نکته مهمی است. آیا این مساله هم بناست در ۵G تکرار شود؟»

علاوه بر این، سعید سوزنگر، کارشناس شبکه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود دو اپراتور کشور به نسل پنجم ارتباطات مطرح کرد: «برنامه و روند مشخص و شفافی برای توسعه فناوری ۵G در کشور وجود ندارد. به این دلیل که ابتدا اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه و راه‌اندازی صدها سایت ۵G کردند و حالا با گذشت سه سال و صرف هزینه‌های بسیار به فکر برگزاری مزایده افتاده‌اند. در نتیجه اپراتوری برنده مزایده می‌شود که شفافیت مالی مناسبی ندارد؛ تاکنون شبکه و سایتی برای این فناوری ایجاد نکرده است و کمترین تعداد مشترکین را دارد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعیین تکلیف سایت‌های ۵G که دیگر اپراتور کشور راه‌اندازی کرده و فعال هستند، می‌گوید: «یکی از اپراتورهای برنده در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G توان توسعه شبکه این فناوری را ندارد و به نظر می‌رسد که هزینه این مزایده را به امید اجاره فرکانس به سایر اپراتورها و درآمدزایی از این محل پرداخت کرده است. البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که مانع از تجارت و درآمدزایی از محل فرکانس‌های این فناوری خواهد شد. این موضوع از جهت کسب امتیاز و عدم ایفای تعهدات در آینده ممکن است مشکل‌ساز شود؛ زیرا اپراتورها همواره به دنبال درآمدزایی هستند و با شرایط و سیاست فعلی دولت در توسعه فناوری ۵G در تضاد است.»

 این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نه در کشور و نه در اپراتورها سرمایه لازم برای توسعه تکنولوژی‌‌های پیشرفته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر نبود منابع مالی کافی، مساله بعدی نبود محتوا و پلتفرم‌های داخلی برای استفاده از این بستر‌هاست؛ زیرا تمام این توسعه منوط به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از دنیای بی‌حد و اندازه اینترنت است. دلیل نبود محتوا، تداوم فیلترینگ است. نمی‌توان همزمان که فیلترینگ پابرجاست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکنولوژی‌های نوین جهانی متمرکز شد.»

به اعتقاد سوزنگر، اگر قصد این را داریم تا در دنیا به عنوان خالق تکنولوژی حضور داشته باشیم، نه مصرف‌کننده، باید فیلترینگ به‌طور کامل برداشته شود. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «کشورمان تا امروز در خلق نوآوری و فناوری چندان موفق نبوده و صرفا تکنولوژی های نوین را وارد کشور و مصرف کرده است. با این حال همین فیلترینگ باعث شده تا از برخی تکنولوژی‌های آنلاین رایگان در سراسر دنیا نیز بی‌بهره باشیم.»

آرین اقبال، کارشناس فناوری نیز معتقد است که در دنیا هم برای توسعه فناوری‌های ارتباطی مزایده واگذاری فرکانس برگزار می‌شود، اما در کشور ما برای گسترش ۵G روند درستی پیش گرفته نشده است. او با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از اپراتورهایی که برنده مزایده باندهای فرکانسی این فناوری شده، تاکنون عملکردی در توسعه ۵G نداشته است. این در حالی است که هیچ‌کدام از سه اپراتور مطرح کشور که تاکنون سایت‌های متعددی در این زمینه راه‌‌اندازی کرده‌اند، برنده این مزایده نشده‌اند. در نتیجه سنجش صلاحیت اپراتورها در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G ایراد دارد؛ زیرا دو اپراتور مطرح کشور طرح‌های آزمایشی را برای توسعه این فناوری پیاده کردند، اما یکی از اپراتورهای برنده در مزایده بدون آنکه عملکردی در این زمینه داشته باشد، موفق به دریافت فرکانس شده است. این وضعیت از آن جهت ایراد دارد که منابع در دست این اپراتور قرار می‌گیرد و بلوکه می‌شود.»

 به اعتقاد این کارشناس، ورود اپراتورها به توسعه فناوری ۵G اقدام مثبتی است، اما کشور ما نتوانسته از ظرفیت‌های ۴G هم استفاده کامل کند. او در ادامه صحبت‌های خود در این باره می‌گوید: «دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در اختلالات اینترنت و تداوم فیلترینگ است. علاوه بر این‌ها، ضعف پهنای باند بین‌المللی و انحصار اپراتورها در این زمینه منجر به این شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنیم. در این شرایط می‌خواهیم به سمت توسعه ۵G برویم که این فناوری نیاز دارد تا در تلفن‌های همراه پشتیبانی شود. 

این در حالی است که بسیاری از گوشی‌ها به دلیل تحریم‌ها در ایران این قابلیت را ندارند و به نظر می‌رسد که در این شرایط سرمایه‌گذاری روی این فناوری چندان لازم نباشد.» در مجموع ارزیابی نظرات کارشناس‌ها درباره نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه نشان می‌دهد که بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی برای توسعه این فناوری در کشور ایجاد نشده است و به این ترتیب احتمالا روند توسعه ۵G به درستی پیش نخواهد رفت.

مسئولان وزارت ارتباطات درجلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از محورهای ان مرتبط با موضوعات مرتبط با این وزارت خانه بود حاضر نشدند.

به گزارش تسنیم، در جلسه عصر روز قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در نهاد ریاست جمهوری با حضور اکثر اعضا برگزار شد مسئولان وزارت ارتباطات حاضر نشدند.

گفتنی است، بر اساس آنچه که از پیش اطلاعانی رسانی شده بود موضوع توسعه و پشتیبانی طرح ثبت دستگاههای سیم کارت خور با اولویت قراردادن  مسدودی دستگاههای قاچاق،  ارتقای سامانه کشف تقلب تامین بانک تک و پرداخت بدهی اپراتورها توسط وزارت ارتباطات در دستور کار جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داشت

وزیر نیرو در گفت وگویی به دلایل کمبود برق در کشور پرداخت.

علی آبادی به روزنامه ایران گفت: من به عنوان کارشناس نه به عنوان وزیر، تصور می‌کنم که این راه، مسیر خیلی درستی نیست زیرا تا زمانی که قیمت برق خیلی کمتر از قیمت جهانی باشد، آسیب فراوانی به صنایع و کسب و کارهای انرژی‌بر کشور ما وارد خواهد شد. به طور مثال چرا ماینرها در حال حاضر وارد کشور ما شده و روزانه حجم بالایی از برق صرف استخراج کریپتوها می‌شود. من معتقدم توسعه اقتصادی باید بر مبنای مزیت‌ها باشد. انرژی نیز می‌تواند یکی از مزیت‌های کشور ما محسوب شود اما چقدر؟

وزیر نیرود در مورد  قابل شناسایی بودن ماینرها گفت: از زمان ورودم به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر شده‌ایم. متأسفانه هنوز ماینینگ غیرمجاز جرم‌انگاری نشده و افراد متخلف صرفاً جریمه می‌شوند. میزان جرایم هم به اندازه‌ای است که با ماینینگ دوباره قابل جبران است.

علی آبادی در پسخ به این سوال که" تا کی این ناترازی‌ها و قطعی برق ادامه دارد؟" اظهار داشت: در دولت‌های گذشته همه تلاش‌ها صورت گرفته تا همه ظرفیت‌های توسعه برق کشور بهبود یابد. میزان زیادی نیروگاه ساخته‌ایم اما متأسفانه چون مصرف بیشتر شده و ما نتوانستیم از آن سبقت بگیریم، مصرف از تولید بیشتر است. از سوی دیگر فراموش نکنید من زمانی که پشت این صندلی نشستم، حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری وجود داشت. این میزان برق معادل مصرف چند کشور است. 
خوشبختانه با اقدامات لازم برای تولید انرژی حداکثر در نیروگاه‌های برق آبی برای پیک تابستان ۱۴۰۴ متناسب با برنامه‌ریزی منابع آب انجام شده در سدهای دارای نیروگاه برق آبی، بویژه حوضه سدهای زنجیره‌ای کارون بزرگ و همچنین ذخیره‌سازی آب در سدها و حداقل تولید در ماه‌های غیر پیک (متناسب با نیاز آبی پایین دست)،
انتظار می‌رود با لحاظ افزایش راندمان نیروگاه‌ها، با بهره‌برداری در حداکثر توان و همچنین تنظیم آب و حتی‌الامکان تولید در زمان‌های پیک شبکه برق، در دوره اوج بار مصرف تابستان سال‌جاری حداقل به میزان تابستان سال گذشته انرژی تولید شود.

مصطفی طاهری با انتقاد از ناکارآمدی سامانه جامع تجارت، آن را ناکام در رصد زنجیره تأمین کالا دانست و خواستار اقدام جدی وزارت صمت شد. وی همچنین بر لزوم راه‌اندازی سامانه ملی شناسنامه انرژی برای مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در حوزه ماینرهای غیرمجاز، تأکید کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر تنها بخش‌های محدودی مانند صنعت دارو توانسته‌اند ارتباط نسبتاً مناسبی با این سامانه برقرار کنند. در سایر حوزه‌ها، به ویژه در بخش فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالا، ضعف‌های جدی وجود دارد. این در حالی است که طبق طراحی اولیه، این سامانه باید قادر باشد به صورت لحظه‌ای مشخص کند که هر کالا در چه مرحله‌ای از زنجیره تأمین قرار دارد، چه مقدار از آن در انبارها موجود است و چگونه در حال توزیع است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تذکرات مکرر مجلس و درخواست‌های رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این نواقص انجام نداده است. این کوتاهی باعث شده نظام توزیع کالا در کشور همچنان بر روش‌های سنتی متکی باشد و نتوان از مزایای سیستم‌های دیجیتال در پیشگیری از احتکار، قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین بهره برد.

آمار دقیقی از ماینرها در کشور موجود نیست

طاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ماینرها اشاره داشت و افزود: موضوع ماینرهای ارز دیجیتال و مصرف انرژی آنها یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شبکه برق کشور است. در حال حاضر ماینرها به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند: واحدهای مجاز که با اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌کنند و واحدهای غیرمجاز که خارج از نظارت دولت عمل می‌نمایند.

وی ادامه داد: ماینرهای مجاز معمولاً طبق قراردادهای منعقد شده، در زمان‌های پیک مصرف و کمبود برق، فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند. اما مشکل اصلی با ماینرهای غیرمجاز است که نه تنها مصرف انرژی آنها تحت کنترل نیست، بلکه آمار دقیقی از تعداد و محل استقرار آنها در دسترس نمی‌باشد.

طاهری در پاسخ به ادعای مصرف 20 درصدی برق کشور توسط ماینرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. در غیاب یک سیستم پایش دقیق، چنین ارقامی بیشتر برآوردی هستند تا واقعیت‌های مستند. راهکار اساسی در این زمینه، راه‌اندازی "سامانه ملی شناسنامه انرژی" است که بتواند مصرف برق تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را به صورت دقیق رصد کند.

وی یادآور شد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال توسعه چنین سامانه‌ای است. این سیستم با اتصال به سامانه جامع تجارت و دیگر پایگاه‌های داده ملی، قادر خواهد بود الگوهای مصرف انرژی را به دقت تحلیل کند. با اجرای این طرح، نه تنها می‌توان مصرف واقعی ماینرها را اندازه‌گیری کرد، بلکه امکان مدیریت هوشمند بار شبکه برق کشور نیز فراهم خواهد شد.

مجلس در حال هماهنگی با دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای مرتبط برای حذف گزینه برون شهری تاکسی های اینترنتی و محدود کردن فعالیت رانندگان اسنپ و تبسی در جاده ها و حمل و نقل بین شهری است.

به گزارش تین نیوز، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این مطلب، گفت:  در جلسه روز  گذشته مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت و مساعد مجلس به خصوص  رئیس کمیسیون عمران تامین شده و نظر ایشان نسبت به حذف گزینه فعالیت  تاکسی های اینترنتی در جاده ها   کاملا مثبت است.

حمید حسین زاده افزود: اگرچه بدیهی است که اپ های اینترنتی و حامیان آنها تا جایی که ممکن است  و تا نقطه آخر مقاومت و لابیگری و تلاش می کنند و این مسائل موجب زمان بر شدن حذف گزینه برون شهری از اپلیکیشن های مذکور شود اما این موضوع نباید موجب یاس و ناامیدی از حصول نتیجه گردد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر جلسات مجلس ادامه دارد و مسئول کانون رانندگان سواری کرایه کشور و مشاور رئیس کمیسیون عمران در این جلسات به منظور  تحقق عملی موافقت شفاهی مجلس حضور مستمر و  پیگیرانه خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی مجوز تاکسی های اینترنتی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در صورت لزوم، آماده اصلاح قانون برنامه هفتم برای بهبود وضعیت معیشتی رانندگان است.

عبدالجلال ایری از بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت در این جلسه خبر داد و گفت:  یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

قابل ذکر است رانندگان اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی های اینترنتی در حالی در جاده ها فعالیت می کنند که بر اساس نامه دادستان وقت در سال 1397،  فعالیت تاکسی های اینترنتی ( که رانندگان اسنپ و تپسی و ... نیز جزو آنها هستند) در حمل و نقل بین شهری نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که اکنون این مجوزها وجود ندارد.

در نامه های تاریخ هشت فروردین 1397 و ... 11 دی ماه 1397 دادستان وقت کل کشور تحت عنوان دادستان های عمومی و انقلاب و مراکز استان ها، صراحتا تاکید شده که فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر که مصادیق آن اعم از حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مجاز است.

در فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران، نام پاساژ علاءالدین سال‌هاست در صدر قرار گرفته و درباره خطرناک‌بودن وضعیت آن، هشدار پشت هشدار صادر می‌شود. حالا خبر می‌رسد که شهرداری تهران مکلف شده این پاساژ را جابه‌جا کند تا بمب ساعتی این بنای خطرساز، عاقبت پس از سال‌ها خنثی شود.

حادثه تلخ آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو زخم کهنه ساختمان‌های ناایمن پایتخت را دوباره تازه کرد. بعد از آن بود که کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار دادند که درصورت عدم‌رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های عمومی ناایمن، تکرار حوادث ناگوار این‌چنینی دورازانتظار نیست.

 

عوامل ایجاد ناامنی در پاساژ علاءالدین

• واحدهای فشرده تجاری
• استفاده از آسانسور و پله‌برقی ناکارآمد
• عدم‌تامین پارکینگ
• وجود وسایل الکترونیکی بدون انجام نظارت‌های ایمنی
• فرسودگی بنا
• نبود تهویه مناسب و سنگینی هوا
• نمای کامپوزیت و شیشه‌ای اشتعال‌زا

خطر در کمین شهروندان

پاساژ علاءالدین از اواخر دهه ۷۰ در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری اسلامی جا خوش کرده است. از همان ابتدای ساخت بنا هم کارشناسان درباره عدم‌رعایت اصول ایمنی در شیوه ساخت بنا انتقادهای جدی مطرح کردند. ساخت طبقه هفتم این پاساژ و واگذاری واحدهای آن بدون مجوز، صدای اعتراض‌ها را از قبل بلندتر کرد. درنهایت حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب طبقه ۷ و تبدیل طبقه منفی ۳ به پارکینگ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۳ اجرا شد. بااین‌حال ویژگی‌های متعددی باعث ادامه شرایط ناایمن در این پاساژ شد. در سال‌های فعالیت این مرکز تجاری ویژه فروش گوشی همراه و قطعات الکترونیکی جانبی، پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی و حوادث مختلف شده؛ اما هنوز بعد از گذشت بیش از ۲ دهه، دریافت پایان کار و انجام اصلاحات فنی در این ساختمان به نتیجه‌ای نرسیده است.

یا اصلاح یا جابه‌جایی

دی‌ماه سال گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از عزم جزم این شورا برای تعیین‌تکلیف پاساژ علاءالدین خبر داد و تأکید کرد: «ما ایستاده‌ایم تا یک طبقه از پاساژ علاءالدین برداشته شود. این پاساژ تأییدیه ندارد و مردم شانسی در این محل حضور دارند. اخطارهای زیادی به مالک داده شده و توجهی نمی‌کند و اگر اتفاقی بیفتد مالک باید پاسخگو باشد.» به‌این‌ترتیب پرونده رسیدگی به وضعیت این پاساژ دوباره روی میز آمد. برخی از اعضای شورا هم خبر دادند که مالک پاساژ بعد از مسدودسازی ورودی، تعهد داده هرچه سریع‌تر ایمن‌سازی را به‌خصوص در نمای این بنا شروع کند.

علاءالدین در نوبت انتقال

بیش از ۲ دهه بعد از آغاز فعالیت پاساژ علاءالدین، حالا مدیریت شهری عزم خود را برای تعیین‌تکلیف این بنای ناایمن که جان شهروندان زیادی را در محدوده مرکزی شهر به خطر انداخته، جزم کرده است. براساس نظر مراجع ذی‌صلاح ساختمان پاساژ علاءالدین باید منتقل شود و شهرداری تهران پس از دریافت‌ ‌نظرات این مراجع، برای حفظ ایمنی شهروندان مکلف به جابه‌جایی پاساژ شده است. شهرداری تهران حکم پلمب این سازه را دارد؛ اما تاکنون فقط اخطارهای پی‌درپی صادر کرده، اخطارهایی که توسط مالک نادیده گرفته شده است. حالا خبر رسیده که شهرداری با اجرای حکم مهروموم، مسئولیت خود را در حفاظت از جان مردم و جلوگیری از وقوع حوادث بزرگ‌تر انجام می دهد.
 

علاءالدین را جابه‌جا می‌کنیم

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران: مدیریت شهری عزم خود را جزم کرده تا مشکلات این پاساژ برطرف شود؛ اما به‌دنبال راهکاری هستیم که با کمترین هزینه این برخورد صورت گیرد. این پاساژ ۱۵ سال است که برای دریافت پایان کار اقدام نکرده و در این مدت، غیرمجاز واحدها را تفکیک‌ کرده است. می‌خواهیم قانونا این پاساژ را به نقطه دیگری از شهر منتقل کنیم و به‌زودی این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شود.

ایمنی شهروندان، خط قرمز شهرداری

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱: از یک سو این پاساژ سال‌هاست برای دریافت پایان کار اقدام نکرده. از سوی دیگر براساس اسناد شهرداری، روزانه هزاران نفر در پاساژ ناایمن علاءالدین که حتی پارکینگ ندارد، تردد می‌کنند. خط قرمز شهرداری تهران در این موضوع ایمنی است و ناایمن‌بودن این ساختمان بارها از طریق نصب بنر مقابل این ساختمان اطلاع‌رسانی شده است. کارشناسان معتقدند درصورتی که اتفاق ناگواری در آنجا رخ بدهد، در زمان بسیار کوتاهی در آتش می‌سوزد. این سازه ممکن است در کسری از ثانیه فروبریزد و تهدید جدی برای سلامت و امنیت عمومی است.

منبع: روزنامه همشهری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

وحید عظیم‌نیا - در بزنگاه تحولات فناوری مالی، آنچه بیشتر از نبود قانون به کشور آسیب می‌زند، فقدان تفاهم است. در حالی‌که رمزارز‌ها آرام‌آرام جای خود را در سبد دارایی مردم باز کرده‌اند و اقتصاد جهانی به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، دو نهاد مهم در کشورمان درگیر مناقشه‌ای جدی بر سر این پرسش شده‌اند که چه‌کسی باید فرمان بازار رمزارز را در دست بگیرد؟ یکی به قانون استناد می‌کند، دیگری به منطق فناورانه و هر دو، به جای میز گفت‌و‌گو، مسیر رسانه را انتخاب کرده‌اند، اما در این جدال نهادی، یک سؤال اساسی هنوز بی‌پاسخ مانده است: مردم کجای این تصمیم‌ها ایستاده‌اند و چه نصیب‌شان می‌شود؟
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارز‌ها را تنظیم کند؟» بانک مرکزی می‌گوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم می‌گوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دست‌آخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کرده‌اند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند. در حالی‌که همه کشور‌ها دنبال چارچوب‌سازی و هدایت هوشمند بازار رمزارز‌ها هستند، ما هنوز درگیر یک اختلاف داخلی هستیم که جای طرح آن در رسانه نیست، جای حل آن در دولت است. حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال ما، به‌قدر کافی از تأخیر‌های تصمیم‌گیری آسیب دیده است. حالا اگر همین فرصت رمزارز‌ها هم قربانی کشمکش‌های بین نهادی شود، چیزی جز بی‌اعتمادی فعالان این حوزه نصیب‌مان نخواهد شد. 
بانک مرکزی نگران ثبات پولی است و حق هم دارد. وزارت ارتباطات از جنبه فناورانه ماجرا دفاع می‌کند و آن هم قابل درک است، اما سؤال این است: چرا این اختلاف درون دولت، باید به رسانه و افکار عمومی کشیده شود؟ مگر نه اینکه دولت، جایی برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری مشترک است؟ مگر نه اینکه مردم انتظار دارند این قبیل مسائل، پشت در‌های جلسات حل شود، نه در صفحه اول اخبار؟ وقتی پای رمزارز‌ها به میان می‌آید، نه می‌توان فقط از پنجره پولی به آن نگاه کرد، نه صرفاً از دریچه فناوری. این یک میدان چندوجهی است. اگر بگوییم فقط بانک مرکزی تصمیم بگیرد، شاید از برخی جنبه‌ها خیال‌مان راحت شود، ولی از طرف دیگر، خلاقیت بخش خصوصی، انعطاف بازار و پیشرفت فنی زیر تیغ دیوان‌سالاری خواهد رفت. اگر هم همه‌چیز را به ساختار چندنهادی بسپاریم، بدون انسجام، احتمال رهاشدگی، تداخل وظایف و تصمیم‌های ضدونقیض بالا می‌رود. 
پس راه سوم چیست؟ یک ساختار مشخص، شفاف، مسئولیت‌پذیر و هماهنگ که درون دولت و با مشارکت نهاد‌های تخصصی، به‌جای رقابت، دست به طراحی مشترک بزنند. رمزارز، مسئله‌ای نیست که با تک‌صدایی یا چندصدایی بی‌نقشه، بشود آن را اداره کرد. نه بانک مرکزی، نه وزارت ارتباطات، نه حتی هیچ نهاد دیگری، از این جدل علنی نفع نمی‌برد. اتفاقاً تنها کسانی که از این ماجرا خوشحالند، دلال‌های بازار غیررسمی، سوءاستفاده‌گران و کسانی هستند که از بی‌قانونی سود می‌برند. بی‌قانونی یعنی صرافی‌هایی که نمی‌دانند فردا صبح مجاز به فعالیت هستند یا نه. بی‌قانونی یعنی کاربران عادی، با هزار ترس و اضطراب، وارد بازاری شوند که نه حمایت دارد، نه تضمین. دعوای رسانه‌ای، فقط به این بلاتکلیفی دامن می‌زند. این وسط، کسی از فعالان بازار نمی‌فهمد آینده چیست، چه تصمیمی در راه است و به چه چیزی باید اعتماد کند. 
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد می‌کند. وزارت ارتباطات می‌گوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را می‌گویند، اما هیچ‌کدام قانون‌نویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقه‌ای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی مرتبط. 
دعوا سر تنظیم‌کننده است، در حالی‌که هنوز چیزی برای تنظیم نداریم! نه قانون مشخصی داریم، نه زیرساخت‌های نظارتی آماده است، نه حتی یک چارچوب روشن برای نحوه احراز هویت، مالیات، رسیدگی قضایی یا امنیت اطلاعات کاربران. انگار وسط بیابان داریم بر سر رئیس کاروان دعوا می‌کنیم، در حالی که اصلاً کاروانی راه نیفتاده است!
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارز‌ها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته می‌شود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمی‌آید. مردم، به‌خصوص فعالان حوزه رمزارز، امروز بیش از هرچیز از نبود انسجام آسیب می‌بینند. آنها نمی‌دانند بر اساس چه قانونی فعالیت می‌کنند یا اصلاً آیا کاری که می‌کنند قانونی است یا نه. سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی، وقتی ببیند دو نهاد مهم کشور بر سر «چه کسی تصمیم بگیرد» اختلاف دارند، قدمی به سمت ما برنمی‌دارد. بی‌اعتمادی، اولین قدم برای فرار سرمایه و آخرین پله پیش از شکست سیاست‌های داخلی است. 
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه به‌عنوان طرف دعوا، بلکه به‌عنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزه‌هایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالی‌که دنیا به سمت بهره‌برداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیم‌سازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است. 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیت‌شان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوز‌های مقطعی، نه با بخشنامه‌های متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعده‌مندی واقعی ساخته می‌شود و این همان چیزی است که از دل جدال‌های رسانه‌ای بیرون نمی‌آید، بلکه در بطن گفت‌و‌گو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل می‌گیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت. دولت نباید اجازه دهد اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی، آن‌هم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پول‌پاشی و مجوز‌های موقت، نه می‌توان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهاد‌ها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقه‌ای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت می‌کنند، فردا اگر با قاعده‌مندی روبه‌رو نشوند یا فرار می‌کنند یا فساد می‌سازند.

منبع: روزنامه جوان

تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.

فارس؛ «می‌خواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.

فروش آزاد داروها در بستر نامربوط

این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!

در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه این‌ها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.

تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد

اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از این‌ها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.

سامانه‌های همیشه قطع

در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیش‌نویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیش‌نویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای اشکالات پیش‌نویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»

فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تی‌تک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.

سامانه تی‌تک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرم‌ها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در راستای اجرای پروژه هوشمندسازی انرژی، اختصاص پروفایل به مردم برای مدیریت مصرف و عرضه مازاد انرژی در بازار تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

خبرگزاری مهر - هنگامه فروغی: سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور است. از اهداف مهم این سازمان می‌توان به توسعه دولت الکترونیکی و خدمات هوشمند، ارتقای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا اشاره کرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مسیر تلاش می‌کند با ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی، زمان و هزینه‌های مردم را کاهش داده و به تحقق دولت الکترونیک کمک کند.

موضوع مهم دیگری که در دولت چهاردهم بر آن تاکیده شده است و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به دنبال راهکاری برای آن هستند، مسئله ناترازی انرژی است. سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از تلاش‌های ملی برای رفع ناترازی انرژی تلاش می کند با برنامه ریزی برای اجرای پروژه رفع ناترازی از طریق هوشمندسازی بر محور حکمرانی داده نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند.

برای بررسی آخرین وضعیت اهداف سازمان فناوری اطلاعات و ۲ پروژه مهم وزارت ارتباطات در حوزه دولت هوشمند و رفع مشکل ناترازی از مسیر هوشمندسازی با محمد محسن صدر، رئیس این سازمان، گفتگو کردیم که مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

*به عنوان اولین سوال لطفاً درباره آخرین وضعیت پروژه ملی هوشمندسازی برای رفع ناترازی انرژی توضیح بفرمائید.

در این مسیر، قوانین بالادستی خوبی تصویب شده و نگاه مقام معظم رهبری به مدیریت مصرف انرژی کاملاً روشن و حمایتی است. برنامه ملی رفع ناترازی انرژی که وزارت ارتباطات ارائه کرده بر مبنای هوشمندسازی است. در این برنامه ۶ پروژه کلان تعریف شده که هرکدام از مدل‌های موفق دنیا الگوبرداری شده‌اند تا به کاهش مصرف و بهبود مدیریت انرژی منجر شوند.

*بیشتر از کدام کشورها الگو گرفته شده؟

در واقع از همه کشورهای پیشرو در این حوزه، از کشورهای اروپایی و آمریکایی گرفته تا کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات، الگو گرفته‌ایم. نکته جالب این است که در آن کشورها با وجود اینکه انرژی را با قیمت تمام شده به مردم و صنایع ارائه می‌کنند، باز هم به مدیریت مصرف اهمیت می‌دهند تا منابع کشور هدر نرود. در کشور ما اما مسئله کمی متفاوت است زیرا قیمت‌ها به شکل واقعی نیست، اما هدف ما همچنان جلوگیری از هدر رفت منابع است.

*وزارت ارتباطات نقش کلیدی در این برنامه دارد، اما برخی ممکن است بپرسند چرا این وزارتخانه باید در رأس این پروژه باشد؟

درست است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو وظایف مهمی دارند و زحمت می‌کشند اما وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی و زیرساختی است و با تجربه موفقی که در حوزه فناوری اطلاعات دارد، می‌تواند نقش بی‌طرف و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. ما با شرکت ملی گاز و توانیر تفاهمنامه‌هایی امضا کرده‌ایم و جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی برای پیشبرد این پروژه برگزار می‌شود. همچنین حمایت جدی از سوی کمیسیون‌های مجلس و سران قوا داریم.

*برنامه زمان‌بندی پروژه برای اجرا به چه صورت است؟

الحمدالله پروژه‌ها با برنامه‌ریزی منظم و بر اساس گانت‌چارت جلو می‌رود. یکی از مهم‌ترین اهداف ما ایجاد پروفایل انرژی برای هر فرد در کشور است که آن را در سامانه جامع خدمات دیجیتال حوزه برق، گاز، آب و بنزین ارائه می‌دهد. به عنوان مثال پروژه BSS که سامانه جامع یکپارچه است، تا پایان خرداد فاز اول آن بهره‌برداری می‌شود.

*پروفایل انرژی به چه معناست و چه مزایایی دارد؟

پروفایل انرژی یعنی ایجاد یک پرونده دقیق برای هر فرد یا خانوار در حوزه مصرف انرژی. پروژه بعدی که به آن EDC یا اعتبار دیجیتال انرژی می‌گوئیم، با این پروفایل مرتبط است. الان یارانه‌ها به شکل ناعادلانه ای توزیع می‌شود؛ کسی که ظرفیت بیشتر دارد، بیشتر جذب می‌کند و بالعکس. با این سیستم به هر فرد یا خانواده سقف اعتبار انرژی داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند مصرف خود را مدیریت کنند یا مازاد را در بازار عرضه کنند. با اجرای این طرح، مردم حس می‌کنند اگر مصرف شان را کاهش دهند، منفعت آن به خودشان می‌رسد و از سوی دیگر به جلوگیری از هدر رفت منابع نیز کمک می‌کند.

 

*آیا این روش مشابه نمونه‌های جهانی است؟ چه میزان کاهش مصرف انرژی پیش‌بینی می‌شود؟

بله، نمونه‌های مشابه در دنیا وجود دارد، ولی با توجه به شرایط خاص قیمت‌گذاری انرژی در کشور ما این مدل براساس ویژگی‌های کشور بومی سازی شده است. ما انتظار داریم حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی حاصل شود که این میزان خیلی بیشتر از میزان اعلام شده یعنی ۵ درصد کاهش مصرف در پیک است.

*این پروژه به جز کاهش مصرف در خانوارها برای سازمانها و صنایع نیز برنامه‌ای دارد؟

در صنعت پروژه‌های EMS یا سیستم‌های مدیریت انرژی تعریف شده که سه پایلوت آن در حال اجراست و مطالعات آن کامل شده است. هدف این است که صنایع با کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی، خودشان را بهتر مدیریت کنند. همچنین در حوزه ساختمان‌های دولتی سامانه‌ای جامع برای مدیریت انرژی نصب می‌کنیم. سنسورها روی تجهیزات مثل موتورخانه‌ها نصب و از راه دور کنترل می‌شوند. این پروژه تا اواسط خرداد در ساختمان‌های وزارت ارتباطات به بهره‌برداری می‌رسد و بعد به سایر ساختمان‌های دولتی تعمیم داده می‌شود.

*آیا از طریق اجرای پایلوت تاکنون خروجی‌های عملی و کاهش مصرف قابل اندازه‌گیری بوده است؟

فعلاً زیرساخت‌ها آماده می‌شود و خروجی از اواسط خرداد قابل مشاهده خواهد بود. به عنوان مثال مشخص می‌شود با تغییر ساعت کاری و خاموش کردن برق در ساعات غیرضروری چقدر مصرف کاهش یافته و در نتیجه کنترل یکپارچه مصرف بهتر انجام می‌شود. هدف این است که داده‌ها به صورت دقیق و شفاف به ما و مردم ارائه داده شود.

*با این تفاسیر محور اصلی این پروژه داده است؟

بله و در همین راستا خوشبختانه در کمیسیون صنایع مصوب شد که داده‌های مصرف گاز، برق و سایر انرژی‌ها به صورت پایلوت در سه استان جمع‌آوری و پالایش شود. این داده‌ها بر اساس کد پستی و دیگر شاخص‌ها باید به هم مرتبط شوند تا در سطح حاکمیت بتوان تصمیمات بهینه گرفت. وقتی همه داده‌های انرژی مثل گاز، برق، آب و بنزین یکپارچه شود، می‌توان گزارش‌های دقیق و کاربردی ارائه داد که مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان است.

ارتباط مستقیم با مردم و شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز از مهم‌ترین عوامل موفقیت است. اگر مردم بدانند مصرف‌شان چقدر است و کاهش مصرف چه مزایایی برای خودشان و کشور دارد، خودشان بهترین کنترل‌کننده خواهند بود. برای مثال، کمپین‌هایی مثل خاموش کردن وسایل برقی در ساعات خاص به مرور تبدیل به فرهنگ می‌شود.

پروژه بر پایه حکمرانی داده، هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای هوشمندسازی است. ما پیگ منیجمنت دقیقی در کشور نداریم، سامانه پیگ منیجمنت داده‌های مختلفی دارد به طور مثال شرایط آب و هوا، وضعیت مسافران و داده‌های مصرف را بر این اساس تحلیل و پیش‌بینی می‌کند.

*آیا این پروژه می‌تواند قیمت انرژی را برای مردم کنترل کند؟ تأثیر آن روی قبوض چطور خواهد بود؟

ترسیم چشم‌انداز دقیق الان سخت است، ولی مطمئنیم که حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش مصرف حاصل می‌شود. مردم نیازی به پرداخت هزینه بیشتر ندارند، بلکه با مدیریت مصرف بهتر، خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند چگونه انرژی مصرف کنند و حتی مازاد را در بازار عرضه کنند. در نتیجه، فشار روی شبکه کاهش می‌یابد و احتمالاً از واردات انرژی نیز بی‌نیاز می‌شویم.

*شما به بنزین هم اشاره کردید، آیا برنامه‌ای برای مدیریت مصرف آن به صورت هوشمند وجود دارد؟

در پروژه هوشمندسازی سهمیه بنزین هم بخشی از سبد انرژی است که در پروفایل انرژی هر فرد شارژ می‌شود. اگر کسی مصرف نکند، می‌تواند مازاد سهمیه را عرضه کند. در همین راستا بازار انرژی بنزین هم شکل می‌گیرد بدون اینکه مردم مستقیماً معامله کنند، بلکه زیرساخت‌های سامانه‌ای این کار را انجام می‌دهند. این باعث می‌شود بهای تمام شده واقعی‌تر شود و فشار مالی روی دولت نیز کاهش یابد.

 

*آیا می‌توان پیش بینی کرد که با اجرای کامل این پروژه دیگر شاهد قطع برق نباشیم؟

اگر این پروژه به صورت کامل اجرا شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند، قطع برق به شدت کاهش می‌یابد. چون ناترازی ناشی از اختلاف مصرف و تولید است، با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف، این ناترازی رفع می‌شود. البته نیاز به همکاری کامل دستگاه‌های مرتبط است.

*تجهیزات زیرساختی مثل کنتورهای هوشمند نیز در این پروژه برنامه‌ریزی شده‌اند؟

جنس این پروژه نرم‌افزاری و حکمرانی داده است، اما تجهیزاتی نظیر کنتور هوشمند هم به کمک می‌آید. در مصرف خانگی معمولاً کنتور هوشمند وجود ندارد اما نرم‌افزار می‌تواند از رفتار مصرف تحلیل و مصرف غیرعادی را شناسایی کند.

*آیا این پروژه می تواند به کشف اتلاف بی رویه انرژی در اقداماتی نظیر ماینینگ هم کمک کند؟

دقیقا. نرم‌افزار می‌تواند از رفتار مصرف تحلیل و مصرف غیرعادی را شناسایی کند. از نمودار مصرف یک رنج مصرف یک یا دو ساله پیدا می شود و می توان گفت که یک خانواده n مقدار مصرف دارد که اگر یکدفعه مصرف تبدیل به مگابایت شد پس حتما یک کاری دارد انجام می شود. ما همه اطلاعات از جمله کد پستی، پلاک و... را می دانیم و این را هم می دانیم که آنجا معدن نیست که مصرف مگابایت داشته باشد پس اگر تا یک رنجی بالا برود می گوییم پرمصرف ولی اگر میزان مصرف با تجهیزات صنعتی برابری کند قطعا آنجا یک اتفاقی از جمله اتلاف انرژی در حال وقوع است بنابراین این روش به کشف تقلب و اتلاف انرژی نیز کمک می‌کند.

*برای امنیت داده‌های مردم هم تدابیری اندیشیده شده است؟

امنیت داده‌ها، حفاظت و حریم خصوصی از اولویت‌های ما است و زیرساخت‌های امنیتی لازم در نظر گرفته شده تا داده‌ها محفوظ و مطمئن بمانند.

 

*پس از هوشمندسازی انرژی یکی از مهمترین پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات پروژه «ابر دولت» است، درباره آخرین وضعیت این پروژه و تأثیرات اجرای آن بفرمائید.

یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، تأمین امنیت زیرساخت‌های داده‌ای کشور است. پروژه ابر که اکنون در سازمان فناوری اطلاعات در حال اجراست، یک زیرساخت حیاتی برای توسعه دولت دیجیتال است. برنامه ما این است که خدمات دستگاه‌های اجرایی روی این پلتفرم ابری ارائه شود تا هم از نظر امنیت، خیالی آسوده داشته باشیم و هم بتوانیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت و کنترل موثرتری اعمال کنیم.

این پروژه یک کلان‌پروژه ملی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است. هدف، ارزیابی توان دستگاه‌ها برای نگهداری داده‌هاست. آن دسته از دستگاه‌هایی که زیرساخت لازم را ندارند، باید سامانه‌های خود را روی پلتفرم ابر منتقل کنند. البته این انتقال نیازمند زیرساخت آماده و پروتکل‌های شفاف است. وظیفه اصلی ما حفاظت از داده‌های کشور و مردم است. خوشبختانه زیرساخت اولیه فراهم شده و برخی از دستگاه‌ها آماده انتقال داده‌های خود هستند.

همچنین، یک مرکز داده جدید نیز در حال ساخت است که طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. در حال حاضر چهار قطب مرکز داده فعال داریم که برخی از آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند. به‌زودی فراخوانی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی منتشر می‌کنیم تا در صورت تطابق با پروتکل‌های امنیتی و فنی، وارد پروژه شوند. این مشارکت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که خوشبختانه آئین‌نامه پروژه ابر، امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تحقق دولت هوشمند، یکپارچه‌سازی خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال دستگاه‌های اجرایی در کشور است. این فرآیند که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط به‌ویژه سازمان امور استخدامی در حال پیگیری است، نه‌تنها باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم می‌شود، بلکه نقش اساسی در افزایش امنیت، جلوگیری از هدر رفت منابع، و پایداری سرویس‌ها دارد.

همچنین قانون دوام الزام کرده که دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه درخصوص پایگاه‌های داده حیاتی، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات خود را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند. با اجرای کامل این قانون، خدمات دولتی در برابر قطعی‌های ناگهانی و تهدیدهای احتمالی مقاوم‌تر شده و کاربران در شرایط اضطراری نیز بدون اختلال به خدمات دسترسی خواهند داشت. یکی از مزایای کلیدی این اقدام، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال دولت است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت بروز مشکل در یکی از مراکز داده با استفاده از نسخه‌های پشتیبان و بسترهای ابری، سرویس‌ها بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب، مردم دیگر اختلال در ارتباطات را حس نخواهند کرد و تجربه‌ای روان‌تر و قابل اطمینان‌تر از تعامل با دولت خواهند داشت.

*ابر دولت چقدر ما را به دولت هوشمند نزدیک تر می‌کند؟

این تحول نه‌تنها نشان از پیشرفت جدی در حوزه دولت الکترونیک دارد، بلکه زمینه‌ساز حرکت به سوی دولت هوشمند واقعی است؛ دولتی که در آن داده‌ها، خدمات و تصمیم‌گیری‌ها به صورت هوشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات، در خدمت مردم قرار می‌گیرند.

پروژه ابر با توجه به اتفاقات اخیر و تغییرات دولت، مقداری تأخیر داشت، این پروژه در سال اول خود قرار دارد اما زیرساخت آماده شده، ارزیابی‌ها آغاز شده و برخی از نتایج نیز استخراج و ابلاغ شده است. به‌زودی فرآیند انتقال دستگاه‌ها به پلتفرم ابر آغاز خواهد شد.

*همانطور که گفتید، امنیت هم یکی از عوائد این پروژه است پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد کمتر شدن آمار هک و رخدادهای سایبری در شبکه‌های داخلی و زیرساخت‌های ارتباطی سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مختلف باشیم؟

تجربه ثابت کرده که نگهداری غیرمتمرکز داده‌ها در دستگاه‌ها، به دلیل ضعف در زیرساخت، نیروی انسانی و پروتکل‌های امنیتی، احتمال هک و نفوذ را بالا می‌برد. انتقال داده‌ها به یک مرکز داده استاندارد و پلتفرم ابری با نظارت یکپارچه، به‌طور طبیعی از میزان حملات سایبری می‌کاهد. البته تضمین صد درصدی ممکن نیست و ادعایی نمی‌توانیم داشته باشیم اما امنیت داده‌ها به‌مراتب افزایش می‌یابد چون روش مراقبتی و پروتکل مراقبت و امنیتی به صورت یکسان در اختیار همه دستگاه‌ها است.

*برنامه برای ارتقای دولت الکترونیک چیست و در همین راستا درباره آخرین وضعیت «اپلیکیشن دولت هوشمند» توضیحاتی بفرمائید.

ما در زمینه دولت الکترونیک اوضاع بدی نداریم. پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم، اما هدف نهایی، هوشمندسازی کامل خدمات است. بر اساس قانون، هر دستگاه موظف است سالانه ۲۰ درصد از خدمات خود را هوشمند کند. هدف این است که تا پایان برنامه توسعه، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی به‌صورت هوشمند ارائه شود.

کار جدیدی را شروع کردیم تا مردم را راحت‌تر کنیم و آن این است که برای تسهیل دسترسی مردم، اپلیکیشن جامعی را طراحی کردیم که راحت احراز هویت شوند و از آن طریق راحت لاگین شوند، این اپ به‌زودی رونمایی خواهد شد و امکان احراز هویت، دریافت خدمات پایه مانند احراز نشانی و دسترسی به مدارک هویتی دیجیتال را فراهم می‌کند. مدارکی مانند کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و مدارک تحصیلی در قالب پروفایل دیجیتال ذخیره می‌شود و مردم می‌توانند بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی، خدمات دریافت کنند.

رتبه ایران در دولت الکترونیک چه قدر است؟

رتبه فعلی ما در شاخص جهانی دولت الکترونیک ۱۰۱ است، اما بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، باید به رتبه ۷۵ برسیم. رئیس‌جمهور تأکید دارند که این حداقل هدف ماست و لازم است جز ۲۰ کشور برتر قرار بگیریم ما تحلیلی انجام داده‌ایم و می‌دانیم در کدام شاخص‌ها عقب هستیم. با تمرکز روی داده‌های آماری و اطلاعاتی و همکاری با نهادهایی مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش، در تلاشیم این شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

*پس می‌توان انتظار داشت با اجرای این اپ ارائه کاغذی مدارک شناسایی مثل کارت ملی منسوخ شود؟

این اپلیکیشن با هدف حذف کاغذبازی، افزایش دقت در احراز هویت و یکپارچگی خدمات طراحی شده است. همین الان یک اتفاقی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افتاده و امکان بارگذاری مدارک به مردم داده شده مثلاً پروفایلی در دولت هوشمند دارید که همه مدارک از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه و گذرنامه و.. در آنجا وجود دارد، ما تأیید این را گرفتیم که وقتی به طور مثال به بانک مراجعه می‌کنید به جای ارائه فیزیکی مدارک شناسایی از طریق اپلیکیشن یک کدی به شما ارائه شود که بعد از تأیید در اختیار دستگاه قرار گیرد و آن دستگاه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مدارک شما را بر می‌دارد و نیازی به اصالت‌سنجی آنها هم نیست، چون شما یک بار این کار را انجام دادید و مدارکی که تأیید شده در سامانه وجود دارد.

از سوی دیگر بروکراسی کمتر می‌شود، از جمله کارهای دیگری که می‌کنیم این است که حتی امکان اتصال به سرویس‌های بخش خصوصی نیز فراهم می‌شود به طور مثال می‌توان از طریق این اپ از تاکسی اینترنتی استفاده کرد یا سفارش غذا داد در اصل می‌توان گفت یک سوپر اپلیکیشن یا یک راه ورود به خدمت است. این پروژه قرار بود تا روز جهانی ارتباطات افتتاح شود اما وزیر معتقدند که کاری که کاملا عملیاتی نشده را رونمایی نکنیم، بنابراین تمام تلاشمان این است که در خردادماه اپلیکیشن را برای عموم آماده کنیم.

آقای رئیس جمهور هم بر این تاکید دارند که این موضوع و ارائه سرویس مکانی و پروژه جی نف اتفاق بیافتد و مردم حس خوبی پیدا کنند.

 

*استقبال از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند چطور بوده است؟

در حال حاضر بیش از ۶۲ میلیون نفر از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در حال دریافت خدمت هستند. این مقدار حتی از ابتدای دولت چهاردهم رشد خیلی خوبی داشته است چرا که تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حدود ۴۲ میلیون بود که در حال حاضر به این مقدار رسیده است. بنابراین مردم عادت می‌کنند که به جای اینکه به سامانه‌های مختلف ورود کنند از این طریق وارد شوند.

چه دستگاه‌های در هوشمند سازی و دولت الکترونیک پیشرو بودند؟

دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله پرتکرارترین‌ها در ارائه خدمات الکترونیک هستند. ما سالی دو بار ارزیابی داریم که نتایج آن به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. همچنین، ۲۰ درصد هوشمندسازی خدمات نیز با همکاری سازمان اداری و استخدامی دنبال می‌شود و تلاش ما این است که با نظارت دقیق، مانع از ارائه آمار غیرواقعی توسط دستگاه‌ها شویم.

*فکر می‌کنید مردم اعتماد کنند به دولت که همچنین اپلیکیشن درست شود و مدارک شان را در آن بارگذاری کنند؟

در حال حاضر مردم اعتماد کردند که ۶۲ میلیون نفر کاربر پنجره ملی خدمات هستند و سرویس می‌گیرند بنابراین اعتماد دارند ما تصمیم داریم این موضوع را راحت‌تر کنیم یعنی به جای اینکه مردم بروند پشت سیستم کامپیوتر بتوانند خیلی راحت با موبایل وارد سیستم شوند. زیرا استفاده از لپ‌تاپ یا کامپیوتر برای همه آسان نیست. به همین منظور اپلیکیشن طراحی شده که با استفاده از اثر انگشت، تشخیص چهره یا رمز یک‌بار مصرف (OTP) به کاربران اجازه ورود سریع و امن می‌دهد. این ابزار قرار است به درگاه اصلی هویت دیجیتال مردم تبدیل شود و کار با پنجره واحد را بسیار راحت‌تر کند.

در حال تست اپ هستیم و تلاش داریم تا پایان خرداد ماه از این اپلیکیشن رونمایی کنیم.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، وزارت ارتباطات را به اجرای دستور رییس جمهور در خصوص رمزپول (رمز ارز) ارجاع داد.
به گزارش تسنیم؛ مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت معاون وزیر ارتباطات در توییتی نوشت: "صرفا جهت اطلاع و اقدام طبق دستور؛ رئیس جمهور 15 بهمن سال 1403 در نامه ای به فرزین، بانک مرکزی را متولی انحاری ساماندهی بازار رمز پول (رمز ارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز این حوزه دانست."

مسعود پزشکیان در این نامه نوشته بود: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

به گزارش تسنیم،  احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه روز گذشته بانک مرکزی پاسخ داده و نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در 2020 لغو کرد!

همراه اول و جمعیت هلال‌احمر به‌منظور هوشمندسازی خدمات امداد و نجات و کاهش آسیب‌های اجتماعی تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان همراه اول و جمعیت هلال احمر ایران، با حضور حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول، پیرحسین کولیوند رییس و میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۴ خرداد‌ ۱۴۰۴ در محل سازمان هلال احمر برگزار شد.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه، همراه اول خدمات خود را در حوزه های «طراحی و پیاده سازی مکانیزم ارسال پیامک هشدار در مناطق حادثه دیده»، «خدمات خودروی متصل (Connected Car)» و «طراحی سامانه مکان یابی خودکار وسایل نقلیه برای پایش و مدیریت ناوگان به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» ارائه خواهد کرد.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور همچنین خدمات فنی و مهندسی خود را در فراهم سازی «بستر فنی جهت ارائه اطلاعات مکانی تماس گیرندگان با شماره اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال احمر»، «اصلاح و بهینه سازی مسیریابی تماس های شماره ۱۱۲ در شبکه همراه و تلفن ثابت»، «تسهیل استفاده از سایت های سیار همراه اول در مناطق با ضعف پوشش شبکه برای پشتیبانی عملیات امداد»، «ارائه سرویس بیسیم تحت شبکه دیتای همراه اول (آواک)»، «ارائه سرویس APN سازمانی برای اتصال امن ساختمان ها و مراکز عملیاتی»، و «ارائه سرویس MVPN در راستای کاهش هزینه های ارتباطی درون سازمانی» به جمعیت هلال احمر عرضه خواهد داشت.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این مراسم بر ظرفیت همراه اول در هوشمندسازی خدمات جمعیت هلال احمر تاکید کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار ایران برای همکاری با این جمعیت آمادگی کامل دارد.

بهروزی با بیان اینکه همراه اول در چند سال گذشته رویکرد داده محور و مبتنی بر پلتفرم را مبنای عمل خود قرار داده است، ابراز کرد: در این مدت اقدامات مشترک خوبی با حوزه های انرژی، سلامت و کشاورزی انجام داده و عملیاتی کرده ایم. 

وی با اشاره به برخورداری همراه اول از ظرفیت بزرگ و بسیار خوب تحلیل داده، ابراز امیدواری کرد، بخشی از این ظرفیت از طریق جمعیت هلال احمر به مردم کشور ارائه شود.

میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز با برشماری برخی از ماموریت های مشترک و گستردگی مخاطبان هر دو مجموعه، خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر سرمایه اجتماعی بسیار بالایی دارد و این همکاری آورده مناسبی برای هر دو مجموعه در بر خواهد داشت.

پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر نیز با اشاره به ماموریت ها و اهداف مشترک دو مجموعه، هدف غایی جمعیت هلال احمر را کمک به مردم خواند و با اشاره به رسالت این جمعیت در بخش های امداد و نجات و آسیب های اجتماعی، بر اهمیت به کارگیری تحلیل داده و هوش مصنوعی در این ماموریت ها تاکید کرد.

وی افزود: همراه اول، ضمن کمک به پیاده سازی برخی از سامانه ها و پلتفرم های مورد نیاز جمعیت هلال احمر می تواند در بخش هایی نظیر خدمات آموزشی، پژوهشی و توسعه ای و نیز در جذب داوطلبان به این سازمان کمک شایانی کند تا از این رهگذر بتوانیم افزون بر حضور به هنگام و سریع در ماموریت های امداد و نجات، مخاطرات و آسیب های اجتماعی را نیز کاهش دهیم.

سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ هیأت وزیران در خصوص «سند ستاد توسعه علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری)» با شماره ۳۶۶۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن کامل سند

رئیس مرکز راهبری ستادهای معاونت علمی گفت:برای حمایت از شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی،حدود ۸.۵ میلیارد تومان یارانه پردازشی در فاز نخست و در فاز دوم رقمی بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در نشست خبری خود که امروز در محل معاونت علمی برگزار شد، با اشاره به افزایش تعداد ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به ۱۰ ستاد گفت: از ابتدای سال جاری و با تصویب اسناد توسعه ستاد توسعه امنیت سایبری و ستاد هوش مصنوعی در دولت، تعداد ستادهای فعال در حوزه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان افزایش یافته و به ۱۰ ستاد خواهد رسید.

 

۲ ستاد هوش مصنوعی و توسعه امنیت سایبری به معاونت علمی اضافه شد

وی در تشریح ستادهای فعال، به ستادهای آب، محیط زیست، هوافضا، شهرسازی، داده، مواد و ساخت پیشرفته، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، پیشران مردمی‌سازی، اقتصاد دیجیتال و اتصال‌پذیری، سایبری، هوش مصنوعی، اپتیک و فوتونیک، و کشاورزی اشاره کرد و افزود: مرکز راهبری، وظیفه پشتیبانی از این ستادها را بر عهده دارد.

بهرامی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تشکیل ستاد هوش مصنوعی اظهار داشت: این ستاد با معرفی دبیر از سوی معاون علمی رئیس‌جمهور و با تأیید معاون اول ریاست‌جمهوری، به‌زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: ستادهای توسعه امنیت سایبری(افتا) و هوش مصنوعی از نظر ساختار، دارای ویژگی متمایز هستند زیرا به‌طور مستقیم مورد تصویب دولت قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در ادامه به سه مأموریت اصلی این مرکز اشاره کرد و گفت: رصد، پایش و ارزیابی عملکرد ستادهای دانش‌بنیان، رسوخ فناوری در زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار اقتصاد دانش‌بنیان، و توانمندسازی و توسعه بازار فناوری و نوآوری از جمله اهداف راهبردی ما در این مرکز هستند.

وی تأکید کرد: هدف ما ایجاد هم‌افزایی، همگرایی و پیشبرد منسجم برنامه‌های کلان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است.

 

طراحی داشبورد نظارتی برای پایش عملکرد ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به برنامه‌های نظارتی و اجرایی این مرکز، از طراحی داشبورد نظارتی برای پایش دقیق‌تر عملکرد ستادها و پیشرفت پروژه‌ها خبر داد. و گفت: در اواخر سال گذشته، به‌منظور ارتقای کیفیت رصد عملکرد ستادها و پیگیری میزان تحقق برنامه‌ها، سامانه‌ای با داشبورد نظارتی تعریف شد. این داشبورد بر اساس برنامه‌هایی طراحی شده که ستادها برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد دادند و پس از بررسی و هماهنگی با معاون سیاست‌گذاری و توسعه و تأیید مقام عالی معاونت علمی، به تصویب رسید.

وی افزود: برای اجرای اثربخش این برنامه‌ها، لازم بود یک نظام مشخص طراحی شود تا امکان پیگیری دقیق‌تر اقدامات و راهبردهای مصوب فراهم گردد.

رئیس مرکز راهبری ستادها همچنین با اشاره به مأموریت توانمندسازی، نوآوری و توسعه بازار فناوری، از تلاش برای ایجاد ارتباط ارگانیک میان صنایع بزرگ، هلدینگ‌ها، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته، به هم‌رسانی بین شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ منجر به تعریف پروژه‌هایی در حوزه تولید بار اول و خصوصی‌سازی شد که ارزش بالایی برای اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایجاد کرده است. این پروژه‌ها با بهره‌گیری از ابزار اعتبار مالیاتی برای صنایع و از سوی معاونت علمی طراحی و اجرا شده‌اند.

بهرامی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه در حوزه رسوخ فناوری در زنجیره‌های ارزش اولویت‌دار مانند معدن و پتروشیمی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم اقدامات مؤثری را در این دو حوزه به سرانجام برسانیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های موضوع‌محور مرکز راهبری ستادها افزود: در کنار فعالیت‌های ستادی، چند برنامه محوری نیز پیگیری شده است که از جمله آن می‌توان به نمایشگاه ایران ساخت اشاره کرد. سال گذشته دوازدهمین دوره این نمایشگاه برگزار شد و امسال نیز سیزدهمین دوره آن در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های موضوعی مرکز می‌توان به کانون‌های هماهنگی دانشگاه آزاد اشاره کرد که با هدف انتقال جریان نوآوری به بخش‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری طراحی شده‌اند. برنامه توسعه ماشین‌آلات صنعتی نیز با هدف نوسازی تجهیزات تولید و جلوگیری از خروج ارز، در چارچوب تکالیف ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حال اجراست.

به گفته بهرامی، این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مقاوم و مستقل، با تکیه بر توان داخلی و حمایت از شرکت‌های فناور ایرانی دنبال می‌شود.
 

ارائه تسهیلات تجاری‌سازی به واحدهای فناور

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان همچنین از اجرای یک برنامه ویژه در حوزه حمایت از تجاری‌سازی دانش بنیان ها و واحدهای فناور خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌هایی که به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته، ارائه تسهیلات تجاری‌سازی به واحدهای فناور است؛ واحدهایی که یا مستعد دانش‌بنیانی هستند یا در حوزه‌های تخصصی اقتصادی متناسب با اولویت‌های منطقه‌ای فعالیت دارند.

به گفته وی، این برنامه در سال‌های گذشته نیز اجرا شده اما در سال جاری با هدف به‌روزرسانی و ارتقای کارآمدی، بازطراحی شده و با شرایط جدید در حال پیگیری است.

بهرامی افزود: سقف این تسهیلات در حال حاضر یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم بالایی محسوب نمی‌شود، اما با هدف اثرگذاری در فرآیند تبدیل واحدهای فناور به شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل رشد آن‌ها طراحی شده است. این تسهیلات به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که دارای قرارداد و مشتری مشخص هستند، و در صورت اجرای پروژه، می‌توانند یکی از مسائل کلیدی حوزه فعالیت خود را حل کنند و مسیر دانش‌بنیانی را با سرعت بیشتری طی کنند.

وی تأکید کرد: در چنین مواردی نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پررنگ‌تر می‌شود و حمایت‌های لازم برای رفع گلوگاه‌ها و تسهیل فرآیند توسعه فناوری از سوی سیستم صورت می‌گیرد.

 

توسعه زیرساخت پردازشی برای حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های پایدار و کارآمد در حوزه هوش مصنوعی، بر ضرورت حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فعال در این عرصه تأکید کرد.

دکتر بهرامی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در آینده و در موزه هوش مصنوعی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید زیرساختی مطمئن و مناسب برای فعالیت نوآوران و فناوران کشور فراهم کنیم. این خلأ در دولت قبل نیز احساس می‌شد و اگرچه برخی شرکت‌های بخش خصوصی اقدام به تأمین پردازشگر و ارائه خدمات به دانشگاه‌ها و شرکت‌ها کرده بودند، اما این خدمات پایدار و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نبودند.

وی با اشاره به جلساتی که با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه هوش مصنوعی در سال گذشته برگزار شد، گفت: با تأکید دکتر افشین، مقرر شد برای پیشبرد برنامه‌های کلان، زیرساختی اثربخش و متمرکز طراحی و اجرا شود. تا زمان ایجاد این زیرساخت ملی، معاونت علمی متعهد شد که از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از طریق یارانه خدمات پردازشی حمایت کند.

 

پرداخت یارانه خدمات پردازشی به شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی

بهرامی ادامه داد: در سال گذشته، حمایت‌ها از شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی در دو فاز انجام شد. در فاز نخست که در اسفندماه اجرایی شد، حدود ۸.۵ میلیارد تومان یارانه به شرکت ها اختصاص یافت و در فاز دوم نیز رقمی بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان پرداخت شد. در مجموع، حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان یا واحد فناور از این خدمات یارانه‌ای بهره‌مند شدند.

وی با تأکید بر لزوم پایش مستمر عملکرد پردازنده‌ها افزود: ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که برخی پردازنده‌ها خدمات مناسبی ارائه کردند اما برخی دیگر نتوانستند متناسب با نیاز متقاضیان عمل کنند. از همین رو، ارتقاء کیفیت خدمات و تطابق آن با نیاز شرکت‌ها یکی از محورهای جدی رصد و ارزیابی ما در سال جاری خواهد بود.

به گفته رئیس مرکز راهبری ستادها، در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ پردازنده فعال در ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد و این حمایت‌ها تا زمان تکمیل زیرساخت‌های جدید ادامه خواهد یافت.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به نقش مهم اطلاع‌رسانی در تقویت اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان، از اصحاب رسانه خواست در انعکاس دستاوردهای این حوزه همراهی بیشتری داشته باشند

 

۱۹۰ طرح نوآورانه و فناورانه در ستادهای معاونت علمی تعریف شد/ حمایت ۶۰۰ میلیاردی از این طرح ها

دکتر بهرامی اظهار داشت: در سال گذشته حدود ۱۹۰ طرح نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه‌های ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تعریف شد که عمدتاً در حوزه‌هایی مانند توسعه فناوری، افزایش سهم ساخت داخل و جلوگیری از خام‌فروشی متمرکز بود. مجموع حمایت‌های معاونت از این طرح‌ها، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی در سال گذشته ضعف اطلاع‌رسانی درباره نتایج و دستاوردهای ستادها بوده، تصریح کرد: بسیاری از خروجی‌ها به‌خوبی به جامعه علمی، رسانه‌ای و مردم منتقل نشدند، در حالی که همین دستاوردها می‌توانند موجب اعتماد عمومی و اقتدار علمی کشور شوند.

به گفته بهرامی، از محل برنامه رسوخ فناوری، در سال گذشته محصولاتی با ارزش تقریبی ۳۵ میلیون دلار در قالب تولید بار اول، با مشارکت صنایع داخلی برای طراحی و اجرای پروژه ها هزینه شده است. این پروژه‌ها با هماهنگی ستادها تا مرحله بررسی در کمیته تولید بار اول پیش رفته و پس از تصویب، ابلاغیه رسمی دریافت کرده‌اند. حجم واقعی تلاش‌ها فراتر از این ارقام بوده و بخشی از پروژه‌ها هنوز در حال پیگیری برای تصویب نهایی هستند.

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق(توانیر) با عذرخواهی از مشترکان از بروز رسانی نرم افزار برق من خبر داد.
به دنبال برخی گزارش‌های مردمی مبنی بر بروز اختلال در سامانه برق من، شرکت توانیر روز یکشنبه اعلام کرد: در جهت بهبود پاسخگویی و خدمت‌رسانی و رفع مشکلات گزارش شده، به‌روز رسانی فنی و نرم‌افزاری سامانه برق (اپلیکیشین و سایت) در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا؛ توانیز ضمن پوزش از مشترکان به دلیل برخی اختلالات به وجود آمده، تاکید کرد که کارشناسان در حال رفع مشکلات و ارتقای نرم‌افزار هستند تا در اسرع وقت و بدون مشکل در دسترس کاربران قرار گیرد.

روزهای اخیر و به خصوص صبح امروز گزارش هایی در خصوص ایجاد مشکل در دسترسی به این پلیکیشن در فضای مجازی منتشر شده بود.

نرم افزار برق من سامانه ای است که مشترکان صنعت برق می توانند با نصب آن روی گوشی های هوشمند خود علاوه بر دریافت قبض برق خود از زمان خاموشی های احتمالی آگاه شوند.

این روزها قطعی برق در خراسان جنوبی به یک چالش تبدیل شده و ارتباطات مردم در دستان باتری‌ها و ژنراتورها قرار گرفته است.

قطعی مکرر برق در خراسان جنوبی مانند بسیاری از نقاط کشور تنها به خاموشی و عدم استفاده از کولر در زندگی شخصی محدود نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان بر این نکته تأکید دارند که هنگام قطعی برق ارتباطات اینترنتی و حتی یک تماس ساده از طریق موبایل برای آنان با مشکل رو به رو می‌شود.

 

مشکلات ناشی از قطعی برق و تأثیر آن بر ارتباطات

با وجود تلاش‌های مسئولان برای کاهش مشکلات ارتباطی، مردم استان خراسان جنوبی همچنان از قطع‌های مکرر برق و تأثیر آن بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی گلایه دارند.

بسیاری از شهروندان در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشتند که این مشکلات نه تنها در زندگی روزمره آنان اختلال ایجاد کرده، بلکه بر کسب‌وکارهای آنلاین و ارتباطات کاری نیز تأثیرات منفی داشته است.

یکی از شهروندان، آقای علی رضایی (ساکن بیرجند)، در این باره گفت: ما در این روزها نه تنها برای ارتباطات روزمره بلکه برای کار و تحصیل به اینترنت نیاز داریم و قطعی برق باعث شده که خیلی از کارهایمان عقب بیفتد و این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

وی افزود: به محض اینکه خاموشی از راه می‌رسد و دو ساعت برق نداریم در منطقه من اینترنت و تماس‌های موبایلی نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شود که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

خانم فاطمه محمدی، یک شهروند دیگر از شهرستان قائنات، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های برق گفت: در چند روز گذشته، اینترنت چندین بار قطع شده و حتی نتوانستم با خانواده‌ام تماس بگیرم و این مشکل واقعاً برای خانواده‌هایی که ارتباطات دورکاری دارند یا فرزندانشان در حال تحصیل آنلاین هستند، جدی است.

وی افزود: در مواردی بوده است که در هنگام قطعی برق مشغول صحبت و مکالمه بودم که این مکالمه با قطع و وصلی رو به رو شده است.

 

در بیرجند برق و اینترنت با هم می‌رود

از سوی دیگر، آقای محمد حسین‌زاده، یکی از کسبه در شهرستان بیرجند، از تأثیر این قطعی‌ها بر کسب‌وکارش ابراز نگرانی کرد و گفت: کار من به‌شدت به اینترنت وابسته است و وقتی اینترنت قطع می‌شود، تمام معاملاتم به هم می‌ریزد و درآمدم کاهش می‌یابد. درخواست من این است که مسئولان راهکاری برای این مشکلات پیدا کنند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا راهکاری وجود ندارد که در هنگام قطعی برق ارتباطات اینترنتی با مشکل رو به رو نشود.

این شهروند خراسان جنوبی گفت: قطعی برق به تنهایی زندگی مردم را با مشکل رو به رو می‌کند و حال اضافه کنید اگر بخواهد قطعی اینترنت و مکالمه نیز به آن اضافه شود.

مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی هم در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که قطعی‌های اخیر برق باعث بروز مشکلاتی در حوزه ارتباطات تلفنی و اینترنتی در برخی مناطق استان شده است.

وی دلیل اصلی این مشکل را محدودیت‌های موجود در تأمین برق سایت‌های مخابراتی عنوان کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی توضیح داد که بیشتر سایت‌ها و دکل‌های مخابراتی (BTS) دارای باتری‌های پشتیبان هستند که در زمان قطع برق به‌صورت خودکار فعال می‌شوند.

 

پاسخ به دغدغه مردم

وی افزود: این باتری‌ها معمولاً تنها برای مدت کوتاهی (چند ساعت) قادر به تأمین انرژی هستندو در صورت طولانی شدن قطعی برق، باتری‌ها تخلیه شده و سایت‌های مخابراتی از دسترس خارج می‌شوند.

بهی با اشاره به اینکه در برخی از سایت‌های مهم و حیاتی از ژنراتورهای پشتیبان استفاده می‌شود که البته به دلیل هزینه‌های بالا و نیاز به نگهداری مستمر، امکان تجهیز تمامی سایت‌ها به ژنراتور وجود ندارد یادآور شد: تعامل با وزارت نیرو در حال انجام است تا بتوان تعداد بیشتری از سایت‌های حیاتی استان خراسان جنوبی را از چرخه قطعی برق خارج کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی توضیح داد این برنامه به‌ویژه در استان خراسان جنوبی در حال پیگیری است تا در صورت امکان، سایت‌های بیشتری در هنگام قطع برق فعال باقی بمانند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی در پایان ضمن قدردانی از صبوری و همکاری شهروندان، تأکید کرد که تلاش‌ها برای کاهش مشکلات ارتباطی ناشی از قطعی برق همچنان ادامه دارد و از همراهی و درک مردم سپاسگزاری کرد.

اسماعیل میری مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی نیز درباره مشکلات قطعی برق و تأثیر آن بر تجهیزات مخابراتی توضیح داد و گفت: برای جلوگیری از خسارت به تجهیزات حساس، از باتری‌های DC استفاده می‌شود که به عنوان فیلتر شوک عمل می‌کنند و این باتری‌ها تا حدود ۴۵ دقیقه در مواقع قطعی برق فعال می‌مانند ولی با این وجود، درخواست‌ها برای تقویت UPS همچنان ادامه دارد.

با توجه به برنامه‌های در حال اجرا، امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت ارتباطات در استان خراسان جنوبی بیشتر شده است.

مسئولان هم وعده داده‌اند که تلاش خواهند کرد تا با همکاری وزارت نیرو، در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر مشکلات ارتباطی ناشی از قطعی برق باشیم.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که این برنامه‌ها چه زمانی به نتیجه خواهند رسید و مشکلات ارتباطی در استان خراسان جنوبی به‌طور کامل حل خواهد شد یا خیر و امیدواریم که با کاهش قطعی‌های برق، زندگی روزمره و ارتباطات مردم به حالت عادی بازگردد و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از راه‌اندازی سامانه مرجع فروش اینترنتی دارو با نظارت وزارت بهداشت خبر داد و هرگونه توزیع دارو خارج از این چارچوب را تخلف دانست.
به گزارش مهر، هادی احمدی گفت: انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی نه‌تنها با فناوری‌های نوین و تسهیل خدمات مردمی مخالف نیستند، بلکه از ساماندهی این فرایند در چارچوب قانون استقبال می‌کنند. اما دارو کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و عرضه آنلاین آن باید تحت کنترل دقیق و بوسیله وزارت بهداشت انجام گیرد.

وی افزود: متأسفانه برخی سکو‌های اینترنتی بدون رعایت زیرساخت‌های قانونی، اقدام به فروش دارو کرده‌اند که باعث تشکیل پرونده تخلف برای آنها در سازمان غذا و دارو و ارجاع به مراجع قضائی شده است. فروش آزاد دارو در فضای مجازی، به خصوص دارو‌های تخصصی و یخچالی یا واکسن، امنیت سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

احمدی با بیان اینکه فقط داروخانه‌هایی که مجوز عرضه اینترنتی اقلام غیردارویی و بهداشتی دریافت کرده‌اند مجاز به فعالیت هستند، تصریح کرد: نمی‌خواهیم فضای مجازی به ناصر خسرو جدید کشور تبدیل شود و مافیای دارویی فضای جدیدی برای سو استفاده بیابد. اگر داروخانه‌ها از بستر قانونی حذف شوند، سودجویان جایگزین خواهند شد.

وی در ادامه از رونمایی سامانه مرجع وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.

احمدی همچنین خاطرنشان کرد: سامانه جدید با نظارت کامل وزارت بهداشت، برای هر بیمار یک کد رهگیری تعریف و نزدیک‌ترین داروخانه را مشخص می‌کند. پلتفرم‌ها صرفاً مجاز به حمل دارو‌های قانونی با رعایت زنجیره سرد هستند و نباید به فرایند توزیع و نسخه‌پیچی ورود کنند. بدین ترتیب امکان تخلف و گران‌فروشی یا فروش داروی تقلبی از بین می‌رود.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگوی رادیویی تأکید کرد: هدف ما تأمین سلامت مردم است و امید داریم با این سامانه و نظارت جدی، بساط عرضه غیرقانونی و آسیب‌زننده دارو در فضای مجازی جمع شود.
 

داروخانه اینترنتی مجاز به فروش دارو نیست

داروخانه‌های اینترنتی اجازه فروش هیچ نوع دارویی را نداشته و تنها می‌توانند مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی با برچسب اصالت و یا شناسه را به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کشفیات دارو و لوازم آرایشی بهداشتی در استان با تلاش پلیس امنیت اقتصادی و سایر نیرو‌های دخیل بیشتر شده است و از آنجایی که استان ما کریدور مسیر قاچاق دارو به ویژه از پاکستان است میزان موارد قاچاق بیشتر مربوط به دارو‌ها می‌شود. 

کیانی افزود: هیچ کدام از موارد کشف شده قاچاق قابلیت مصرف ندارند چه لوازم آرایشی باشد و چه دارو، زیرا ما هیچ اطلاعی از نحوه تهیه آن و شکل نظارت بر ساخت آن، مکان تهیه و کنترل‌های لازم نداریم. 

وی گفت: دارو‌ها حتماً باید در داروخانه‌ها به فروش برسد و تنها می‌توان مکمل‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی را از داروخانه‌های اینترنتی خریداری کرد آن هم در صورتی که برچسب اصالت برای کالاهای وارداتی و شناسه و تاریخ تولید و مصرف برای کالا‌های تولید داخل داشته باشد. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در مورد مکمل‌ها نیز برچسب اصالت الزام نیست ولی حتماً باید تاریخ تولید و مصرف داشته باشد و باشگاه‌ها اجازه فروش این موارد را ندارند، زیرا گاهاً مشاهده می‌شود که مکمل‌ها در زیرزمین با آلودگی‌های زیاد درست می‌شود و حتی یک درصد پروتئین ندارد و تنها راهی برای درآمدزایی سودجویان است.

کیانی گفت: مصرف خودسرانه دارو در ایران و به طبع آن در استان ما از سایر کشور‌ها بالاتر است بنابراین از مردم می‌خواهیم که اولاً دارو را خودسرانه نخورده و در صورتی که پزشک به آنها اجازه داده است دارو را در زمان نیاز مصرف کنند؛ همچنین دارو‌ها را در شرایط نگهداری مناسب که روی بسته‌های آنها قید شده نگهداری کنند و حتماً داروی تجویز شده را مصرف کرده و به صورت خودسرانه دارو را تغییر ندهند.

طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرم‌ها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند.
به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.

وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.

مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرم‌ها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.

وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.

مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرم‌ها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.

مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرم‌ها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرم‌ها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرم‌ها است.

وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند. 

مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد. 

وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود، 

وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود‌. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.

مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.‌اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تی‌تک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.

نماینده مردم املش و رودسر در مجلس، با بیان اینکه فرسوده بودن سیستم‌های مخابراتی و سرعت پایین اینترنت باعث نارضایتی شدید مردم این منطقه شده است از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا تمهیدات لازم در خصوص رفع مصائب و تامین آسایش مردم این منطقه به سرعت فراهم شود.

به گزارش ایلنا، محمد علیجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، در تذکر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: جناب آقای دکتر ستاری؛ برآیند ماموریت سازمانی مجموعه وزارت تحت نظر جنابعالی با توجه به فرسوده بودن سیستم‌های مخابراتی و نیز کمبود و پایین بودن سرعت اینترنت و کمبود نیروی انسانی و سایر موضوعات، حکایت از نارضایتی شدید مردم شهرستان‌های رودسر و املش و شهرهای تابعه هم در مناطق جلگه‌ای و هم در مناطق کوهستانی دارد.

نماینده مردم املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ضرورت دارد تمهیدات لازم در خصوص رفع مصائب و تامین آسایش مردم منطقه به سرعت فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در خصوص عدم اتصال به سامانه ملی مجوزهای کشور، تصریح کرد: براساس قوانین مصوب، همه دستگاه‌های اجرایی کشور – از جمله شهرداری‌ها – موظف‌اند فرآیند صدور مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند؛ اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی آشکار و گسترده این نهادها به قانون و ادامه مسیرهای غیرشفاف و سنتی است.

وی با بیان اینکه این سامانه با هدف ایجاد شفافیت حداکثری، تسهیل امور مردم، حذف فرآیندهای زائد و پیشگیری از بروز فساد اداری طراحی شده، اظهار داشت: با وجود این اهداف روشن و الزام قانونی، هنوز بسیاری از شهرداری‌ها به سامانه متصل نشده‌اند و همچنان خدمات خود را به‌صورت سنتی، دستی و خارج از روال رسمی ارائه می‌دهند.

ایری ادامه داد: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد. این رفتار تنها یک بی‌نظمی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی قانون‌گریزی نهادینه‌شده است که پیامدهای آن متوجه اعتماد عمومی و نظم اداری کشور خواهد بود.

وی با بیان این که متأسفانه شهرداری‌ها هنوز با روش‌های دستی، غیرالکترونیکی و بعضاً سلیقه‌ای اقدام به صدور مجوز می‌کنند، گفت: این موضوع نه تنها باعث اتلاف وقت مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، تبعیض و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات عمومی فراهم می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنانش به ضعف آشکار نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آنچه این تخلف گسترده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نبود نظارت مؤثر و کارآمد بر اجرای قانون توسط شهرداری‌هاست. نهادهای نظارتی، یا به این تخلف آشکار بی‌تفاوت‌اند یا ابزارهای لازم برای مداخله و برخورد را در اختیار ندارند. در عمل، شاهدیم که هیچ سازوکار مشخصی برای الزام شهرداری‌ها به پاسخگویی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده که تخلف بدون هزینه تداوم یابد.

وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها مسیر حرکت کشور به‌سوی حکمرانی هوشمند و شفاف را مختل می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به عدالت اداری و سلامت سیستم اجرایی می‌شود.

ایری با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: نمایندگان ملت، وظیفه دارند در مقابل تخلف و قانون‌گریزی بایستند. ما با استفاده از تمام ابزارهای قانونی از جمله تذکر رسمی، سؤال از مسئولان، تحقیق و تفحص، و حتی ارجاع پرونده تخلفات به دستگاه قضایی، پیگیر برخورد با نهادهایی خواهیم بود که قانون را به‌صورت گزینشی تفسیر می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند.

وی افزود: اگر بنا باشد هر دستگاهی بر اساس تفسیر شخصی از قانون، راه خود را برود و از پاسخگویی طفره برود، نه تنها آرمان شفافیت، بلکه مفهوم عدالت اداری نیز به رؤیایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد. قاطعانه باید گفت که در مسیر تحقق حکمرانی الکترونیکی و دولت هوشمند، هیچ نهادی نباید از قانون مستثنی باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

به گزارش ایرنا، «احسان چیت ساز» در واکنش به برخی از برداشت‌ها از گفت و گوی پنج‌شنبه شب گذشته‌ خود با شبکه خبر سیما در رشته توییتی در شبکه ایکس نوشت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

وی افزود: منطقه آزاد سایبری اما دقیقاً نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیت‌ها کمتر و فرصت‌ها برای همه بیشتر است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پس تفاوت اصلی روشن است: اینترنت طبقاتی تقسیم مردم است، منطقه آزاد سایبری یعنی فرصت برابر برای رشد نوآوری و شکوفایی اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز تاکید کرد: منطقه آزاد سایبری قدمی برای ایرانی نوآورتر و قدرتمندتر در دنیای دیجیتال است؛ قدمی برای همه و نه برای گروهی خاص.

به گزارش آی‌تی آنالیز 

پیشتر عناوین و اشکال جدیدی از اینترنت موسوم به طبقاتی مطرح شده که عبارتند از:

▫️اینترنت خبرنگاری (ظاهرا برای برخی اهالی رسانه و برخی فعالانِ مجازِ شبکه‌های اجتماعی)

▫️اینترنت اساتید و دانشجویان (ظاهرا برای اهالی دانشگاه‌ها) 

▫️ اینترنت کودکان (ظاهرا برای کودکان)

▫️ اینترنت برنامه‌نویسان (ظاهرا برای برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای)

▫️ اینترنت حرفه‌ای (ظاهرا برای استارت‌آپ‌ها)

▫️ اینترنت فناوران (ظاهرا برای شرکت‌های مستقر در پارک پردیس)

▫️ اینترنت مسوولان (ظاهرا برای مسوولان مجاز برای حضور در شبکه‌های اجتماعی)

▫️ اینترنت توریست‌ها (ظاهرا برای خارجی‌ها و هتل‌ها)

▫️و در نهایت اکنون اینترنت مناطق آزاد سایبری (ظاهرا برای تولیدکنندگان محتوا)

بازرس کل زنجان گفت: تکمیل و توسعه فیبر نوری از مطالبات جدی مردم و بازرسی استان است و شرکت‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند.

به گزارش دانشجو، سجاد ده ده جانی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح فیبر نوری در شهر زنجان با حضور مسوولان شرکت مخابرات و شرکت آسیاتک با بیان اینکه شفافیت در انجام فعالیت ها از اولویت های هر دستگاه است، گفت: میزان قابل توجهی از تماس ها و حتی مطالبات در ملاقات های مردمی سازمان بازرسی استان به کندی اجرا و مشکلات مربوط به فییر نوری در این استان به ویژه شهر زنجان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: طی جلسه امروز مقرر شد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با لحاظ مشکلات ایجاد شده در این بخش بین شرکت آسیاتک و مخابرات نسبت به تقسیم بندی و تفکیک عادلانه وظایف محوله به این دو مجموعه اقدام کند.

ده ده جانی با بیان اینکه شرکت آسیاتک با مخابرات در مناطقی که نسبت به فیبرگذاری ادارات و منازل اقدام کرده است، همکاری های لازم را انجام دهد، افزود: در جاهایی که هنور مخابرات وارد عمل نشده، این امکان برای شرکت خصوصی فراهم است که در اقدامات خود تسریع داشته باشد.

بازرس کل استان زنجان با تاکید بر اینکه تفکیک کارها و وظایف باید به صورت عادلانه صورت گیرد، گفت: در صورت تسریع مخابرات و پیشبرد اقدامات در توسعه فییر نوری شهر زنجان تلاش خواهد شد که در مرحله ای دیگر سهم بیشتری از کارها به این شرکت واگذار شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح فیبر نوری افزایش رضایتمندی اقشار مختلف مردم است که اهمیت ویژه ای دارد، خاطر نشان کرد: بازرسی استان نیز نظارت های مستمر خود را برای سرانجام رساندن فعالیت های مربوطه در این بخش انجام خواهد داد و این طرح را به دقت رصد خواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان پیش از این از پیشرفت ۳۷ درصدی اجرای شبکه فیبر نوری در شهر زنجان خبر داده و گفته بود: مطابق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح تا سال آینده باید به اتمام برسد که مفهوم به اتمام رسیدن اجرای شبکه فیبر نوری به این معنا است که ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها باید قابلیت اتصال به این شبکه را داشته باشند و دسترسی های مناسب برای آنها فراهم شده باشد.