ندا لهردی - کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد –آنکتاد- درباره مصرف شدید آب و برق در کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار گرفته‌اند، هشدار داد. در این مسیر، نابرابری‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تشدید هم خواهد شد. گزارش آنکتاد از اقتصاد دیجیتال۲۰۲۴، نشان می‌دهد، کشورهای در حال توسعه که غنی از منابع طبیعی مورد نیاز در فرآیند دیجیتالی‌سازی و همزمان درگیر تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی هستند، همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند.

توسعه اقتصاد دیجیتال که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است، به خدمت گرفتن منابع طبیعی را هم به جریانی همزمان و البته ناگزیر تبدیل کرده. با این اوصاف است که کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به طرز چشمگیری پایداری محیط‌زیست را به خطر بیندازد. به همین دلیل، این نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد دیجیتال جهان، توسعه آن را نیازمند حفظ پایداری محیط‌زیست دانسته است. آنها با ارائه آمارها و روندهای اخیر رشد اقتصاد دیجیتال در جهان، پیامی واضح را منتشر کرده‌اند: «اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان در حال رشد است، اما همزمان اثرات زیست‌محیطی آن هم در حال افزایش است. نگرانی اصلی ما چگونگی اثرگذاری روند رشد اقتصاد دیجیتال بر محیط‌زیست و کشورهای در حال توسعه است.»

این گزارش تاکید می‌کند که نیاز به استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی فراگیر و پایدار از نظر محیط‌زیستی ضروری است. زیرساخت و تکنولوژی دیجیتال به‌شدت به مواد خام، تولید و دورریز دستگاه‌های بیشتر و بیشتر وابسته هستند و همزمان نیاز به مصرف آب و انرژی را هم افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، تولید و استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، دیتاسنترها و شبکه‌های ICT، حدود 6 تا 12 درصد از برق مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. کشورهای در حال توسعه متحمل اثرات و هزینه‌های زیست محیطی این روند می‌شوند. آنها مواد خام با ارزش افزوده پایین را صادر می‌کنند و دستگاه‌هایی با ارزش افزوده بالا را همراه با زباله‌های دیجیتال بیشتر وارد می‌کنند. تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر مواد معدنی حیاتی که در بسیاری از این کشورها فراوان هستند، این چالش‌ها را پیچیده می‌کنند. درست به همین خاطر آنکتاد در این گزارش خواستار اقدام جدی از سوی سیاستگذاران، رهبران صنایع و مصرف‌کنندگان در این زمینه است. به عقیده کارشناسان آنکتاد، این تغییر نگرش جهانی به یک اقتصاد دیجیتال فراگیر، تمرکز بر فراگیری آن را از طریق طراحی محصولات بادوام، مصرف مسوولانه، استفاده مجدد و بازیافت و البته مدل‌های تجاری پایدار، ترغیب می‌کند.

افزایش ردپای محیط‌زیستی

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال رشد است. بر این اساس، صادرات سالانه موبایل‌های هوشمند از سال 2010 بیش از دو برابر شده و به 1.2 میلیارد دستگاه در سال 2023 رسیده است. دستگاه‌های اینترنت اشیا هم از این جریان مستثنی نیستند و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های 2023 تا 2029 با رشد 2.5 برابری به 39 میلیارد دستگاه برسند. داده‌های جدید به دست آمده از 43 کشور جهان که حدود سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، نشان می‌دهد که فروش کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک با رشد حدود 60 درصدی در فاصله سال‌های 2016 تا 2022، به 27 تریلیون دلار رسیده است. این رشد چشمگیر تاثیر شدیدی بر محیط‌زیست می‌گذارد. در حقیقت اقتصاد دیجیتال وابستگی زیادی به منابع دارد. یک کامپیوتر دو کیلوگرمی نیازمند 800 کیلوگرم مواد خام است. یک موبایل هوشمند از مرحله تولید تا تبدیل شدن به زباله دیجیتالی، به حدود 70 کیلوگرم مواد خام نیاز دارد. در واقع مرحله تولید بیشتر تاثیرات مضر را روی محیط‌زیست دارد؛ چیزی در حدود 80 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از موبایل‌های هوشمند مربوط به همین مرحله تولید آنهاست.

به این ترتیب زباله‌های دیجیتال هم با سرعت بیشتر افزایش می‌یابند. آمارها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های 2010 و 2022، زباله‌های مربوط به صفحه نمایش‌ها و تجهیزات کوچک آی‌تی تا 30 درصد افزایش داشته و به 10.5 میلیون تن رسیده‌اند. امحای نامناسب این زباله‌ها به ایجاد آلودگی و دیگر مخاطرات برای سلامتی افراد و محیط‌زیست منجر شده است. تقاضای رو به رشد برای انتقال داده، پردازش و ذخیره از سوی تکنولوژی‌های جدیدی مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی، شبکه‌های موبایل نسل پنجم و اینترنت اشیا، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. برای مثال، در سال 2022 بخش ICT چیزی در حدود 0.69 تا 1.6 میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن را منتشر کرده که معادل 1.5 تا 3.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است. پرداختن به این موضوعات مستلزم اصلاحات سیاستی، نوآوری‌های تکنولوژیک و اقدامات همه ذی‌نفعان از جمله سیاستگذاران، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است تا مدل‌های کسب‌وکار را فراگیرتر، لجستیک را کارآمدتر در مصرف انرژی، بسته‌بندی را پایدارتر و البته مصرف را مسوولیت‌پذیرتر کند.

ظهور چالش‌های ژئوپلیتیک‌ و اهمیت مواد معدنی

همان‌طور که دستگاه‌های دیجیتال پیچیده‌تر می‌شوند، نیازشان به منابع معدنی هم بیشتر می‌شود. میزان استفاده گوشی‌های موبایل از عناصر جدول تناوبی از 10 عنصر در سال 1960 به 27 عنصر در سال 1990 و 63 عنصر در سال 2021 رسیده است. در نتیجه، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی که هم برای فناوری‌های دیجیتال و هم برای فناوری‌های کم‌کربن اهمیت دارند، در حال افزایش است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود تقاضا برای کبالت، گرافیت و لیتیوم تا سال 2050 تا 500 درصد افزایش یابد. به این ترتیب تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی به‌طور سرعت به یک اولویت استراتژیک برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است که همین موضوع رقابت جهانی را تشدید می‌کند و خطر افزایش چالش‌های ژئوپلیتیک در یک بازار بسیار متمرکز را افزایش می‌دهد.

در سال 2022 جمهوری دموکراتیک کنگو 68 درصد از کبالت جهان را تولید کرد، استرالیا و شیلی 77 درصد از تولید لیتیوم را به خود اختصاص دادند و گابن و آفریقای جنوبی 59 درصد منگنز را تولید کردند. در این میان، چین بیش از نیمی از پردازش جهانی آلومینیوم، کبالت و لیتیوم و تقریبا صد درصد پردازش گرافیت طبیعی را انجام می‌دهد.

برای کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی، افزایش تقاضا برای مواد معدنی فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. با این حال، آنها باید برای سرمایه‌گذاری کامل، به جای تامین مواد خام، به ارتقای زنجیره‌های ارزش خود بپردازند. در غیر این صورت، وابستگی آنها به کالا می‌تواند عمیق‌تر شود و به تبع آن آسیب‌پذیری‌های اقتصادی افزایش یابد و از رسیدن منافع به جوامع محلی جلوگیری شود. البته استخراج این مواد معدنی حیاتی، نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی را هم به دنبال دارد. پرداختن به این چالش‌ها مستلزم همکاری بین‌المللی، یافتن منابع پایدار و سیاست‌هایی است که نیازهای همه ذی‌نفعان را به تعادل برساند تا زنجیره تامین پایدار و اخلاقی برای مواد معدنی حیاتی تضمین شود.

افزایش مصرف انرژی در عصر دیجیتال

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در عصر دیجیتال، افزایش نیازها به انرژی و آب است. از سال 2018 تا 2022 مصرف برق توسط 13 اپراتور بزرگ دیتاسنتر بیش از دو برابر شده است. تخمین زده می‌شود که در سال 2022 مراکز داده یا دیتاسنترهای سراسر جهان به اندازه کل مصرف فرانسه در این سال انرژی مصرف کرده‌اند که برابر 460تراوات ساعت برق است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند مصرف انرژی این دیتاسنترها در سال 2026 دو برابر شده و به هزار تراوات ساعت برسد. چنین میزان مصرفی می‌تواند شبکه‌های برق محلی را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال، دیتاسنترهای سنگاپور حدود 7 درصد از تقاضای برق این کشور در سال 2020 را به خود اختصاص دادند و در ایرلند این سهم در سال 2022 به 18درصد رسید.

تکنولوژی‌های ارزهای دیجیتال هم به‌شدت انرژی‌بر هستند. به عنوان مثال، مصرف انرژی جهانی برای استخراج بیت‌کوین بین سال‌های 2015 تا 2023 تا 34 برابر افزایش یافت و به 121تراوات ساعت رسید. در فرآیند دیجیتالی شدن مصرف آب هم در حال رشد است و این موضوع در دنیایی که هنوز در آن دو میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، جای نگرانی دارد. این در حالی است که در سال 2022 دیتاسنترها و دفاتر گوگل بیش از 21 میلیون مترمکعب آب مصرف کردند. فناوری‌های جدیدتر مانند هوش مصنوعی مولد، به آب آشامیدنی بیشتری برای خنک کردن سرورها نیاز دارند. طبق گزارش‌ها در ایالات‌متحده آمریکا، یک‌پنجم ردپای مستقیم آب ناشی از سرورهای مراکز داده از حوزه‌هایی می‌آید که دارای تنش آبی متوسط ​​تا شدید هستند. به این ترتیب پرداختن به ردپای انرژی و آب در فرآیند دیجیتالی شدن، نیازمند تلاش‌های هماهنگ شرکت‌های تکنولوژی و سیاستگذاران برای بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف آب است.

تشدید نابرابری‌های دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه

در حالی که کشورهای در حال توسعه سهم نامتناسبی از هزینه‌های زیست محیطی ناشی از فرآیند دیجیتالی شدن را متحمل می‌شوند اما از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم کمتر برخوردار می‌شوند. این کشورها کمتر از یک کیلوگرم زباله دیجیتالی را به ازای هر نفر تولید می‌کنند، در حالی که این میزان برای کشورهای توسعه یافته برابر 3.25 کیلوگرم به ازای هر نفر است. این میزان برای کشورهای کمتر توسعه یافته فقط 0.21 کیلوگرم است. در واقع بخش قابل‌توجهی از زباله‌های دیجیتالی تولید شده در کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه ارسال می‌شود؛ کشورهایی که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت رسمی آنها اغلب ناکافی هستند. بر اساس آمار این گزارش، در سال 2022 تنها 7.5 درصد از زباله‌های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه به‌طور رسمی جمع‌آوری شدند، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته 47 درصد بوده است.

با این حال بخش‌های با ارزش‌تر زباله‌های دیجیتال برای پردازش یا تصفیه (مانند بردهای مدار چاپی)، بیشتر به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شوند تا کشورهای در حال توسعه. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه همچنان در بخش کم‌ارزش زنجیره ارزش زباله‌های دیجیتال گیر افتاده‌اند. مرحله تولید در فرآیند دیجیتالی شدن، هزینه‌های زیست‌محیطی زیادی را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند که غنی از مواد معدنی ضروری هستند. استخراج و فرآوری مواد خام اغلب منجر به تخریب محیط‌زیست، آلودگی و رقابت برای منابع محلی مانند آب در میان خانوارهای محلی می‌شود. کشورهای در حال توسعه در عین حال به‌شدت تحت تاثیر تغییرات آب‌وهوایی هم قرار دارند، اما منابع لازم برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کاهش اثرات آن را در اختیار ندارند.

در واقع رسیدگی به نابرابری‌های اکولوژیک دیجیتالی در مقیاس گسترده، نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای اطمینان از به‌کارگیری شیوه‌های عادلانه‌تر مانند ترویج رویکردهای استخراج پایدار، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، مهار صادرات غیرقانونی زباله دیجیتال و حمایت از ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه است. در نهایت این گزارش تاکید کرده است که کشورهای در حال توسعه به‌شدت با تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی درگیر هستند و در عین حال همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند. این نابرابری قابل چشم‌پوشی نیست و در ادامه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، کشورهای جهان ناگزیر از بهبود اثرات زیست محیطی آن خواهند بود.(منبع: دنیای اقتصاد)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت ۶۴ درصدی شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت برنامه بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات هم از ۵درصد در ابتدای دولت به ۳۷ درصد رسید.
عیسی زارع‌پور در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: بومی سازی تجهیزات موردنیاز شبکه ارتباطی کشور و بازارسازی بین‌المللی برای این محصولات از اولویتهای ما در این دوره بوده و هست و در این راستا چندین قرارداد داخلی و بین‌المللی منعقد شد.

وی افزود: پیشرفت برنامه بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات هم از ۵ درصد در ابتدای دولت به ۳۷ درصد رسید.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات زیرساختهای لازم برای راه اندازی ۳ قطب مرکز داده برای میزبانیِ خدمات دیجیتال کشور فراهم شده است و هم اکنون چند شرکت در حال راه‌اندازی مراکز داده خود در قطب البرز، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پیام به ظرفیت ۱۰۰۰ رک هستند که تا پایان سال آماده افتتاح خواهد شد.

وی در پایان پیشرفت کل شبکه ملی اطلاعات را حدود ۶۴ درصد اعلام کرد.

نشست " همستر، نات کوین و کنش‌های کاربران ایرانی" با حضور محمدحسن یادگاری (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، عباس آشتیانی (پژوهشگر حوزه بلاک‌چین و رمز ارزها)  و دبیری علمی میثم قمیشیان (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه بازی)، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این نشست که با هدف بررسی پدیده ارزهای دیجیتال سرگرمی محور صورت گرفت، عباس آشتیانی با اشاره به رشد و محبوبیت همستر در جامعه بدون نفع اقتصادی مشخص، بیان داشت: بازاریابی دیجیتال رشد سریع و بسیار خوبی را تجربه کرده است و روش های مختلف بازاریابی در اقتصاد دیجیتال با روش های سنتی تفاوت داشته است. وی عنوان داشت : هزینه های بازاریابی به دو دسته پسینی و پیشینی قابل تقسیم بندی هستند که در اقتصاد دیجیتال، هزینه های پسینی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. از این منظر، همستر و نات کوین از قسمت هزینه های پسینی استفاده می کنند و تاکنون هیچ پرداختی راجع به این بازی ها صورت نگرفته است.

این پژوهشگر حوزه بلاک چین و رمزارزها عنوان داشت: برای مخاطب انگیزه سازی صورت می پذیرد و همستر را می توان جزء بازی های اجتماع ساز طبقه بندی کرد؛ به نوعی که این بازی ها هم تصور مواجه با چنین حجمی از مخاطب را نداشتند. وی گفت : دلایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث این حجم از پذیرش می شود.

عباس آشتیانی بیان داشت: امروزه در جهان تغییر پارادایم شدیدی به سمت اقتصاد رفتاری را شاهد هستیم. در کشورهایی که با پدیده تورم مواجه هستند، انگیزه کارهای بلند مدت از مردم گرفته می شود و علاقه مندی به این موضوعات بالا می رود. وی با اشاره به پدیده تلگرام، دیپلماسی مواجه با آن را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت:  پاک کردن صورت مسئله کار مناسبی نیست و برنامه های تنظیم گری ما باید به صورت مناسبی طرح ریزی گردند. مدیریت ریسک به جای دیدگاه صفر و صدی باید جایگزین گردد.

آشتیانی درباره توصیه های سیاستگذارنه برای ساماندهی اقتصاد دیجیتال ابراز داشت : تمام پدیده های اقتصاد دیجیتال بلافاصله اثرات فرهنگی روی کل جامعه می گذارند. ما نیاز به  رویکرد مدیریت ریسک داریم. فرصت طلایی رشد را باید دریابیم و از صنایع نوزاد خود حمایت کنیم. ما باید اجازه شکل گیری نوآوری را بدهیم و روش های سنتی و مجوزی و بی ریسک را کنار بگذاریم.

در ادامه نشست محمدحسن یادگاری ابراز داشت: طبق مطالعات متعددی که در حوزه بازی های رایانه ای انجام داده ام، همستر در مطالعات فرهنگی قابلیت بررسی بیشتری دارد و فعلا در دسته بندی بازی ها قرار نمی گیرد. وی گفت : میزان اقبال از همستر، ارتباط دارد با مسائل مرتبط با اقتصاد و رفاهیات مردم یک جامعه و همچنین به مؤلفه هایی مانند اشتغال موجود در جامعه، احساس مفید بودن افراد، سودای خوشبختی و موفقیت ارتباط پیدا می کند. این استاد دانشگاه مبحث رمزارزها را یک مبحث جهانی معرفی کردند و ابراز داشتند که در کشور ما هنوز به قانون مشخصی در این حوزه نرسیده ایم و این عامل سبب شده است تا با فضای رها شده ای مواجه باشیم. ما در این حوزه نه قانون مشخصی داریم و نه ممنوعیت مشخصی و این نیاز ما به قانون را برجسته می سازد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود : سرمایه گذاری، حمایت و پهنای باند دادن به شبکه های داخلی باید از سالهایی قبل تر صورت می گرفت و ما بدون هیچ گونه شرط و قانونی به آغوش شبکه های مجازی همچون تلگرام رفتیم. وی با اشاره به ضعیف بودن دیپلماسی سایبر عنوان داشت : ما برای تلگرام هیچ شرطی قرار ندادیم و به صورت تدافعی و با آغوش باز به استقبال آن رفته ایم. وی بیان داشت : نیاز به فهم جهانی و همچنین فهم بومی نسبت به مسائل شبکه های مجازی مشهود است و ما در این موارد دچار ضعف هستیم. ما میتوانیم با حفظ ارزش های بومی و انجام مذاکرات درست و متناسب به اهدافمان برسیم همانطور که قطر به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال موفق شد آن بازی ها را در سطح جهانی و با حفظ ارزش های بومی خود برگزار کند. وی معتقد است: فرهنگ های بومی برای گفتمان های جهانی جذاب است و ما میتوانیم با رعایت ادبیات جهانی و مذاکرات مفید در عین حفظ ارزش های بومی به درخواست های خود نیز برسیم.

محمدحسن یادگاری درباره توصیه های سیاستگذارانه برای ساماندهی اقتصاد دیجیتال عنوان داشت: ما باید یک روالی از پژوهش های کاربردی و راهبردی را طی کنیم تا به قانون مورد نیاز خود برسیم. تا قانون نباشد، سیاستگذاری ها نیز به سرانجامی نخواهد رسید و قانون ضرورت دارد. ما باید از بایدها و آرمان های کلان خود به قانون با ضمانت اجرایی و زمان بندی و مسئول مشخص و پاسخگو دست یابیم.  وی به نیاز به مدیران شجاع و حمایت از جوانان نخبه نیز اشاره کرد و  وجود مسئولین کاربلد و آشنا به جزئیات و ریزه کاری ها و در بطن موضوع را ضروری دانست.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از ایجاد سامانه تعاملی نام با هدف ارائه خدمت انتخاب نام نوزادان برای والدین خبر داد .
هاشم کارگر گفت: انتخاب نام نوزادان در بدو تولد یکی از دغدغه های اصلی والدین است که همواره قبل یا بعد از تولد نوزاد مورد توجه خانواده قرار می گیرد و در دهه های اخیر با توجه به اقتضائات فرهنگی با پدیده‌ افزایش فراوانی نام های نوپدید روبرو بوده‌ایم.

وی بیان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه خدمات بهتر و کمک به خانواده ها برای انتخاب نام مناسب و مشاوره تخصصی در این خصوص، سامانه جامع هوشمند با عنوان "سامانه تعاملی نام" را طراحی و در بستر سامانه متمرکز ارائه خدمات ثبت احوال (سهیم) در دسترس عموم قرار داده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال افزود: این سامانه مرجع خدمات مشاوره برای نام گذاری نوزادان در زمینه های مختلف و همچنین ارائه خدمات ویژه برای انتخاب نام های اصیل ایرانی و اسلامی با توجه به اقتضائات ملی، قومی و محلی است و سبب ترویج نام های جدید جذاب، زیبا و نوآورانه متناسب با فرهنگ اسلامی، ایرانی می شود.

کارگر تصریح نمود: والدین می توانند در بستر اینترنت و همچنین با تلفن همراه خود با مراجعه به نشانی sahim.sabteahval.ir و بخش سامانه تعاملی نام از خدمات آن بهره‌مند شوند.

عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم،‌ گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
رضا حاجی‌پور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسب‌وکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تاکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توگه ویژه داشت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به همکاری دولت و قوه‌قضاییه در تسریع تعیین‌تکلیف کالا‌ها گفت: سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) در راستای شناسه‌دار کردن کالا‌ها در انبار‌ها راه‌اندازی شد.
خبرگزاری میزان - عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات)، گفت: سامانه سیات یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌هاست که کار آن از بدو کشف کالای قاچاق آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: پس از بازدید شهید آیت‌الله رئیسی در دولت سیزدهم از انبار‌ها و ورود قوه‌قضاییه به موضوع، موجب تسریع در تعیین‌تکلیف کالا‌ها شد و راه‌اندازی سامانه سیات در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه احصا کالا‌های اموال تملیکی در قالب برنامه سیات است، عنوان کرد: این سامانه در مورد اینکه چه میزان کالایی در چه استانی کشف و بعد از صدور رای در کدام انبار نگهداری می‌شود، اطلاع‌رسانی می‌کند

اجتهادی گفت: طبق قانون، کاشف باید اطلاعات پرونده را به‌طور دقیق به سامانه سیات ارسال کند، درحالی که پیش از این تنظیم صورت‌جلسه‌های کشف و شناسه قبض دستی بود و اکنون الکترونیکی شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اکنون شناسه کالا و شناسه قبض برای همه کالا‌های این سازمان در انبار‌ها صادر می‌شود.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نظارت بر اجرایی سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نظارت بر اجرایی‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-land) در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده است که پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی است که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است، لذا این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که در مصوبه هیئت‌وزیران تعداد ۱۱ خدمت و ۲۰ زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط تعیین‌شده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر سامانه را برعهده دارند. ضوابط اجرایی پروژه در سال ۱۴۰۱ و منشور پروژه و نقشه راه اطلاع‌رسانی در سال ۱۴۰۲ تدوین شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پروژه شامل زیرسامانه‌های پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان، درگاه ارتباطی متقاضیان، زیرسامانه پایش اراضی، برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین، ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی، زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان، ابزارها و سیستم‌های مدیریت کارگزاران است که به‌مرور در حال تکمیل شدن هستند. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعددی نیز تشکیل‌شده‌اند. 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سامانه رصد و پایش سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات روزآمدی از عملکرد پروژه ارائه نمی‌دهد و لذا ارزیابی صحیحی از عملکرد سامانه در دست نیست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان فناوری اطلاعات، در حال حاضر از مجموع ۲۵۱ خدمت احصا شده جهت تعبیه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، صرفاً ۸ خدمت و ۹ استعلام به مرحله اجرا رسیده است. اکثر دستگاه‌های ذی‌مدخل در سامانه، همکاری مناسبی نداشته‌اند. همچنین ۲۵ دستگاه هنوز سامانه‌های داخلی جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و پاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از نرم‌افزارهای کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب و ارائه راهکارهایی برای آن است.

در این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی ذ‌ی‌نفع در حوزه مدیریت اراضی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند، بیان می‌شود که زیرسامانه پایش اراضی در ۱۶ استان کشور و درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات زمین در کل کشور پیاده‌سازی شده‌است. مقرر شده‌است کلیه درخواست‌های استعلام اراضی و صدور گواهی مستثنیات، صرفاً در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود. این سامانه با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد و صرفاً ۸ عنوان خدمت و ۹ عنوان استعلام در سامانه درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود. مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌است منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند. 

این گزارش به چالش‌هایی که مانع پیشرفت سامانه مربوطه شده، اشاره کرده و ادامه می‌دهد که مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات؛ عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی؛ نقص سرویس‌ها و سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌ها به‌حساب می‌آیند.

این گزارش بیان می‌کند که تداخل وظایف دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر چالش‌های سامانه است. عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های استانی ایجاد شده و سایر سامانه‌های موازی و هم‌پوشانی خدمات این سامانه‌ها با خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در عملکرد این سامانه خلل ایجاد کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با دقت مناسب جهت بررسی تغییرات زمین با هدف کشف تخلفات با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از دیگر چالش‌هاست. در حال حاضر تصاویر ماهواره‌ای دقت لازم را ندارند. چالش دیگر در ارتباط با نبود یا ارائه نشدن نقشه‌های محدوده تولی‌گری دستگاه‌هاست. نبود یک استاندارد مشخص برای تهیه نقشه‌ها نیز بر مشکلات موجود افزوده‌است. بدون وجود چنین نقشه‌هایی، امکان پایش تخلفات در اراضی و همچنین بررسی استعلامات وجود ندارد. مسئله مهم دیگر در این رابطه، ناهماهنگی نقشه دستگاه‌ها با نقشه‌های شهری است. 

در ادامه این گزارش آمده است که نبود اطلاعات مکان محور قابل استفاده در سامانه‌ها و نبود داده‌های صحیح و درست در اغلب دستگاه‌ها نیز از جمله چالش‌های موجود است که تهیه آنها مستلزم پرونده‌خوانی و استخراج داده‌هاست که خود نیاز به صرف زمان و منابع مالی قابل‌توجهی دارد. همچنین وجود برخی از مصوبات و قواعدی که ذیل قوانین موجود ایجاد شده‌اند نظیر قاعده مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، نیز به‌عنوان مانعی در جهت اثربخشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عمل کرده است. عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوه‌قضائیه به‌دلیل عدم دسترسی به کد ملی فرد متخلف موجب شده‌است که متخلفین از قاعده مشمول مرور زمان استفاده کرده و با مانعی برای اقدام خلاف مواجه نشوند. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در میان‌مدت اصلاح سامانه‌های داخلی دستگاه با هدف هماهنگی بین این سامانه‌ها به‌گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط فی‌مابین و با سامانه پنجره مدیریت زمین جهت پاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که ازطرف‌دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت، ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس‌آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین طی مطالعاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع یکپارچه توسط سازمان فناوری اطلاعات توسعه یابد، به‌گونه‌ای که خدمات کلیه دستگاه‌ها را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه می‌باشد برطرف کند. 

متن کامل گزارش

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و الزامات توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی مولد پرداخته است.

به گزارش مهر هوش مصنوعی مولد نوعی فناوری هوش مصنوعی است که می‌تواند انواع مختلفی از جمله متن، تصویر، صدا و داده‌های مصنوعی را تولید کند. فناوری‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر با انتشار انواع چت‌بات‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

سادگی رابط‌های کاربری جدید برای ایجاد متن، گرافیک و ساخت ویدئوهای با کیفیت بالا در عرض چند ثانیه و همچنین توانایی خلق محتواهایی که پیش از این وجود نداشته است، سبب ایجاد هیاهویی در مورد هوش مصنوعی مولد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و الزامات توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی مولد پرداخته است.

در این گزارش عنوان شده است که با وجود توسعه سریع انواع شاخه‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها و ملاحظاتی درباره به‌کارگیری هوش مصنوعی به معنای عام آن، پیرامون حریم خصوصی داده‌ها، امنیت، انطباق‌ها، عدم شفافیت در نحوه رسیدن به یک پاسخ و سوق دادن افراد به سمت تصمیم‌گیری، سوگیری‌ها، نیروی کار، نقض حقوق مالکیت، تاثیر بر مشاغل خلاق و ... وجود دارد. این نگرانی‌ها در حوزه هوش مصنوعی مولد که ویژگی منحصر به فرد آن تقلید رفتار و تفکر امسانی و خودمختاری است، بسیار جدی‌تر است. به همین دلیل سیاست‌گذارات تلاش دارند به سمت تنظیم چارچوب‌ها و اصولی بروند که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مخاطره‌آمیز هوش مصنوعی زمینه توسعه هدفمند و پایدار هوش مصنوعی را فراهم کنند.

در این گزارش چالش‌های پیش روی توسعه هوش مصنوعی مولد مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش؛ چالش‌های هوش مصنوعی مولد را می‌توان از سه منظر چالش‌های فنی عملیاتی، چالش‌های استفاده و پیامدسازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب‌وکارها و چالش‌های عمومی و اجتماعی مخاطرات هوش مصنوعی مولد بررسی کرد.

چالش‌های فنی و عملیاتی هوش مصنوعی مولد

چالش‌های فنی و عملیاتی شامل لزوم دسترسی به داده زیاد، با کیفیت و متنوع (با چالش‌هایی مانند پرهزینه بودن، زمان‌بر و دشوار بودن، کمیاب یا حساس بودن، در چارچوب قوانین مالکیت یا حریم خصوصی بودن)، کیفیت و کمیت داده (با چالش‌هایی مانند دسترسی به منابع داده قابل‌اعتماد و معتبر، پیاده‌سازی تکنیک‌های پاک‌سازی و تقویت داده‌ها، ایجاد استانداردهای اخلاقی و قانونی برای حفاظت از داده‌ها)، تأمین امنیت و حفاظت از داده‌های داخلی به‌کمک توسعه الگوها و کدها (با چالش‌هایی مانند لزوم پایه‌گذاری یک مدل زبانی بزرگ بر روی مجموعه‌ای از حقایق خارجی و قابل‌تأیید، حفظ حریم خصوصی، امنیت و انطباق داده‌ها و رعایت قوانین و مقررات حفاظت از داده‌ها)، بررسی عملکرد و ارزیابی مدل (با چالش‌هایی مانند امکان بهینه کردن مقیاس‌پذیری و کارایی و توسعه معیارهایی برای دریافت بازخورد کاربر نسبت به خروجی‌ها)، کاهش سوگیری داده‌های آموزشی و قابلیت توضیح و اعتماد مدل (با چالش‌هایی مانند شفافیت و پاسخ‌گو کردن مدل، توسعه روش‌های اجتناب از سوگیری، اصلاح و خودکنترلی مدل)، تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محاسباتی (با چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، ابرسامانه‌های پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌های بزرگ در کنار بحث آموزش و محاسبات استنتاج) و تأمین انرژی مورد نیاز برای محاسبات و چالش رد پای کربن (با چالش‌هایی مانند مصرف زیاد انرژی و انتشار کربن به‌علت حجم بالای پردازش) می‌شود.

چالش‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها

چالش‌های استفاده و پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب‌وکارها نیز شامل پیچیدگی فنی راه‌اندازی و استفاده (با چالش‌هایی مانند عدم ظرفیت تجهیزاتی سازمان‌ها برای راه‌اندازی این مدل‌های بزرگ، گران بودن منابع محاسباتی و پردازشی، عدم تمایل کسب‌وکار به راه‌اندازی و استفاده دائم)، مقاومت سیستم‌های قدیمی در برابر فناوری‌های جدید (با چالش‌هایی مانند ابهام، تضاد یا تعارض سازمان نسبت به نحوه مدیریت و کارکرد سیستم‌های فعلی و وظیفه‌های رایج خود در مقابل روش نوین، مقاومت بدنه برای پذیرش، افزایش هزینه سازمان به‌دلیل لزوم آموزش نیروها در به‌کارگیری این فناوری و نیز هدایت بخشی از نیروها جهت راه‌اندازی مرکزی برای اجرا، هماهنگی و نظارت) و ابهام در مدل‌های اقتصادی و امکان ایجاد بدهی فنی (با چالش‌هایی مانند توجیه سرمایه‌گذاری در انواع مدل‌های هوش مصنوعی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر که جبران‌کننده هزینه‌کرد در این زمینه باشد).

از جمله دیگر موارد اشاره شده در این گزارش در حوزه چالش‌های استفاده و پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها می‌توان این موارد را برشمرد: تغییر شکل بخشی از نیروی کار کسب‌وکارها (نگرانی‌های مربوط به از دست دادن شغل و لزوم ایجاد مشاغل جدید متناسب برای همان افراد در شرکت یا سازمان)، توهمات هوش مصنوعی (با نگرانی‌هایی مانند امکان افشای اطلاعات و اسرار درون‌سازمانی، ارائه اطلاعات نادرست به هوش مصنوعی و همچنین راه‌حل‌ها یا مشاوره‌های نادرست هوش مصنوعی مولد)، نگرانی شرکت‌ها از عواقب حقوقی سوگیری الگوریتمی هوش مصنوعی مولد (مسائل مربوط به رعایت حقوق مالکیت فکری، احتمال دسترسی و افشا کردن اطلاعات خصوصی یا محرمانه یا حساس و همچنین ارائه تصمیمات نادرست دارای بار حقوقی) و نحوه مدیریت کارکنان و جلوگیری از سوء‌استفاده آنها (کنترل و نظارت بر واگذاری وظایف یا تکالیف سازمانی به هوش مصنوعی مولد (این امر در حال حاضر در حوزه آموزش و پژوهش کاملاً مشهود است)، عواقب حقوقی یا اخلاقی ناشی از خودکارسازی تأییدیه‌ها یا بررسی‌های قانونی توسط سامانه هوشمند به‌جای انسان که ممکن است اخلاقیات، انطباق، استقلال و یا سایر برنامه‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.

چالش‌های عمومی و اجتماعی هوش مصنوعی مولد

این گزارش در ادامه به چالش‌های عمومی و اجتماعی هوش مصنوعی مولد پرداخته و به این موارد اشاره می‌کند: مخاطرات دقت و صحت (احتمال گمراه شدن کاربران به‌علت عدم تشخیص صحت و حقیقی بودن اطلاعات و منبع آن، عدم تعمیم پاسخ‌ها با توجه به ویژگی و عدم امکان تأیید اطلاعات، عدم شناخت محدودیت‌های هوش مصنوعی و بیش‌برآورد توانایی‌های آن)، مخاطرات سوگیری اجتماعی (رویکردهای جنسیتی، نژادپرستانه یا تبعیض‌های مرتبط با ناتوانی و معلولیت در جوامع آنلاین، نمایندگی یک تفکر یا گروه‌های خاص، واقعیت‌سازی، تقویت سوگیری‌های موجود)، نقض حریم خصوصی داده‌ها و مخاطرات امنیتی (نشت داده‌های حساس، سوء‌استفاده از داده‌های شخصی و اجتماعی، دسترسی به داده‌ها و حقوق آن)، مخاطرات مالکیت فکری (چالش با هنجارها و مقررات مالکیت فکری سنتی از منظر اصالت و مالکیت، مجوزها، حقوق بهره‌برداری و نقض حقوق مالکیت فکری افراد)، مخاطرات سرقت ادبی، تقلب علمی و تشخیص آن (افزایش زمینه‌های سرقت، تقلب علمی و ادبی و تشخیص دشوار و چالش‌برانگیز آن)، مخاطرات اخلاقی (گسترش جعل عمیق و حملات سایبری، دست‌کاری افکار عمومی و ایجاد آزار یا بدنامی، ادعاهای حقوقی تقلبی مانند درخواست بیمه خسارت، کلاهبرداری، فیشینگ و هک سیستم‌ها، فرسایش خلاقیت انسان، احتمال افزایش بیکاری، نگرانی‌های زیست‌محیطی) و ابهام و پیچیدگی انطباق با مفاهیم و چارچوب‌های موجود (دشواری در تعریف و ارزیابی آسیب و خسارت، تعیین سطح آسیب، گروه‌های آسیب‌دیده و مسئول خسارت.

پیش‌نیازهای اصلی توسعه هوش مصنوعی مولد

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش راهکارهایی را برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد کرده است. این پیشنهات در دو لایه «زیرساختی و فنی» و «تنظیم‌گری» مطرح شده است.

بر اساس این گزارش؛ در لایه زیرساختی و فنی، راه‌حل‌هایی برای رفع چالش‌هایی نظیر تأمین داده‌های با کیفیت، حفاظت از داده‌ها، بهبود دقت و سرعت پردازش و ارزیابی عملکرد مدل‌ها قابل پیاده‌سازی است و برای رفع آن‌ها می‌توان اقداماتی از جمله استفاده از داده‌های مصنوعی، یادگیری انتقالی، کاهش سوگیری، محاسبات ابری، محاسبات توزیع‌شده، فشرده‌سازی مدل و کاهش تاخیر و کاهش اندازه انجام داد.

بر اساس این گزارش؛ در لایه تنظیم‌گری می‌توان با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده از جمله تکمیل و بهبود قانون مدیریت داده‌ها و اطالعات ملی مصوب سال، ۱۴۰۱ ایجاد ضوابط مرتبط با پردازش داده‌های شخصی افراد و استفاده اشخاص یا سامانه‌های هوش مصنوعی مولد از این داده‌ها در قالب تدوین طرح/ لایحه حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی، به‌روزرسانی و انطباق قوانین موجود با مصادیق و موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و احکام مرتبط در قوانین مجازات اسلامی و حقوق مدنی– قوانین مرتبط با حمایت از مالکیت فکری با موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون حمایت از مالکیت صنعتی- مصوب صحن مجلس در -۱۴۰۰/۹/۲۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب سال -۱۳۷۹ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال، ۱۳۴۸ ایجاد زیرساختهای قانونی ویژه هوش مصنوعی مولد در کنترل و سطح مسئولیت و خودمختاری، می‌توان دسترسی به داده و سامان‌دهی و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات را تسهیل کرد.

همچنین در لایه تنظیم‌گری اقدامات دیگری مانند شناسایی و توسعه اصول، دستورالعمل‌ها، توصیه‌نامه و مقررات، بهبود سرمایه انسانی و ظرفیت نوآوری در کسب و کارها و همچنین افزایش سواد دیجیتالی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی مولد با تاکید بر حفاظت از اقشار حساس مانند کودکان و نوجوانان و افراد کم‌سواد و مسن در پیش گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: آنچه در مسیر عدالت و سلامت رسانه‌ای اهمیت دارد، چرخه جریان‌سازی و برجسته سازی رسانه‌ای برای پیشبرد چندجانبه گرایی و ایجاد جریان آزاد و سازنده رسانه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای در سخنانی در نشست رؤسای دپارتمان‌های اطلاع رسانی و سخنگویان کشورهای عضو بریکس، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را در زمینه نقش‌آفرینی کشورهای عضو در حوزه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در مسیر دستیابی به اهدافی همچون تحقق جهان عادلانه و چندقطبی تشریح کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این نشست که به میزبانی مسکو برگزار شد، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره دستور کار این اجلاس در موضوعاتی همچون اقدام جمعی رسانه‌های کشورهای عضو بریکس برای تقویت جایگاه بین‌المللی این گروه، عمق بخشی به روابط میان رسانه‌های ملی کشورهای عضو با هدف ایجاد چارچوبی برای فضای مشترک اطلاع رسانی، استفاده از ابزار دیپلماسی دیجیتال و قابلیت‌های هوش مصنوعی در سیاست خارجی و مبارزه با جریان اخبار جعلی و اطلاعات گمراه کننده پرداخت.

کنعانی در سخنان خود بر لزوم راه اندازی شبکه اطلاعاتی بریکس به منظور اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو بریکس تأکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: مقابله با جریان‌های مخالف فعالیت آزاد رسانه‌ای کشورهای عضو در غرب، مقابله با پویش‌های غلط پراکنی و گمراه پراکنی و اخبار جعلی، مقابله با آثار منفی تحریم‌های یکجانبه و اقدامات یکجانبه قهرآمیز علیه کشورهای عضو از طریق اطلاع رسانی جنبه‌های مختلف تأثیر تحریم‌ها بویژه جنبه‌های حقوق بشری می‌تواند از کارکردهای این شبکه اطلاعاتی باشد.

وی ادامه داد: تقویت هماهنگی و همکاری رسانه‌ای میان اعضای کشورهای عضو از طریق اتصال شبکه‌های اطلاع رسانی و خبری اعضا و ایجاد سازوکار به اشتراک گذاری اخبار در حوزه‌های مورد علاقه طرف‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ناصر کنعانی تصریح کرد گفت: دیپلماسی رسانه‌ای اکنون جزئی جدایی ناپذیر از فعالیت‌های دیپلماتیک قلمداد می‌شود، زیرا رسانه قدرتمندترین ابزار اشاعه دیدگاه‌ها، پیام‌ها و مواضع کشورها توسط دیپلمات‌ها است.

وی افزود: اگر پیش از این، قدرت‌های سلطه‌گر با استفاده از نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز به دنبال تحقق اهداف و منافع خود بودند، در عصر حاضر، این رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی هستند که نه از طریق زور بلکه از طریق پیام، قلب و ذهن مخاطبان را تسخیر می‌کنند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای ایران خاطرنشان کرد: در این میان رسانه‌های متعلق به بلوک غرب، با ایجاد کمپین‌های دروغین رسانه‌ای سعی در گمراه کردن افکار عمومی دارند و ما به عنوان کشورهای عضو بریکس می‌توانیم با هدف ارتقای چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی خبری غرب در حوزه رسانه‌ها و از طریق تعمیق روابط رسانه‌ای خود و با بسیج قابلیت‌های دیپلماسی رسانه‌ای و دیجیتالی خود با این جریانات مخرب رسانه‌ای مقابله کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: دهه هاست که دنیا با قدرت بلامنازع رسانه‌های ارتباط جمعی، به عصر جهانی شدن وارد شده است که در این میان رسانه‌های اصلی وابسته به رویکرد یکجانبه گرایی در عرصه بین‌المللی، همچنان حرف اول و تعیین کننده را می‌زنند و افکار عمومی جهان را مطابق تمایلات خود شکل می‌دهند.

کنعانی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون بیش از هر عنصر دیگری در مسیر عدالت و سلامت رسانه‌ای اهمیت دارد، چرخه جریان‌سازی و برجسته سازی رسانه‌ای برای پیشبرد چندجانبه گرایی و ایجاد جریان آزاد، عادلانه و سازنده رسانه‌ای است.

وی افزود: در همین راستا، بازنمایی و رؤیت پذیری از کارکردهای اصلی رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های جهانی بیرونی شمرده می‌شوند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای ایران در ادامه از دستورکار این نشست در زمینه ایجاد سازوکارهای مشترک برای بهره‌گیری از توانمندی رسانه‌ای کشورهای عضو بریکس در مسیر تحقق اهداف این گروه، گفت: اقدام مشترک در ترویج اهداف و پوشش رسانه‌ای نشست بعدی سران بریکس در کازان می‌تواند یک مانور مشترک برای گام نهادن عملی در مسیر بسیج ظرفیت‌های رسانه‌ای اعضا به سمت اهداف مشترک باشد.

کنعانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو منطقه غرب آسیا در حوزه توسعه رسانه‌ها است، آمادگی کشورمان را برای مشارکت در ارتقای جایگاه بین‌المللی بریکس با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای خود اعلام کرد.

در ادامه پروژه توسعه فیبرنوری ایرانسل در شهرهای مختلف کشور، عملیات اجرایی این پروژه در شهر آستارا، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx) ایرانسل در شهر آستارا از استان گیلان، آغاز به کار کرد تا در مجموع، پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل در ۶۵ شهر واگذار شده به ایرانسل در برنامه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در حال تکمیل باشد.

بر همین اساس، پروژه‌های فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx) ایرانسل در شهر آستارا با اعتباری بالغ بر ۲۷۵ میلیارد ریال و به طول ۲۷.۳ کیلومتر، آغاز شده است. پس از طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها در این شهر، می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل، بهره‌مند شوند. این میزان فیبرکشی در این شهر، جمعیتی بالغ بر ۲۶ هزار و ۵۰۰ خانوار را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار می‌دهد.

پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر نوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تیرماه ۱۴۰۳ و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعت، سرویس فیبرنوری پرو (FTTX Pro) را افتتاح و با انجام تست سرعت، از بالاترین سرعت اینترنت ایران در شبکه فیبرنوری ایرانسل با ثبت عدد بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه، رونمایی کند.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست. پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل در مجموع در ۶۵ شهر کشور شامل ماهدشت، کمال شهر و محمد شهر از استان البرز، تبریز از استان آذربایجان شرقی، بوکان، ماکو، مهاباد و میاندوآب از استان آذربایجان غربی، بندر دیلم، بندر دیر، خورموج، برازجان و گناوه از استان بوشهر، چهاردانگه، گلستان، اندیشه، شهریار، کهریزک، شاهدشهر، فردوسیه و صباشهر از استان تهران، سبزوار از استان خراسان رضوی، شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار، میامی و مهدی‌شهر از استان سمنان، اردکان، شیراز، صدرا، مرودشت، اقلید، جهرم، داراب، فسا و نورآباد ممسنی از استان فارس، آستارا از استان گیلان، بابل، جویبار و قائم‌شهر از استان مازندران، اراک و خمین از استان مرکزی، خمینی‌شهر، داران و نجف‌آباد از استان اصفهان، شوش، آبادان، خرمشهر، کوت عبدالله از استان خوزستان، قیدار، خرمدره و زنجان از استان زنجان، الوند، محمدیه، آبیک، بوئین‌زهرا و اقبالیه از استان قزوین، یاسوج، دهدشت، دوگنبدان و چرام از استان کهگیلویه و بویراحمد، خرم‌آباد از استان لرستان و ابوموسی و بستک از استان هرمزگان، ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد و گفت: متهم با تبلیغات دروغین و استفاده از تصاویر آرشیوی موجود در اینترنت شهروندان را فریب می‌داد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش مبلمان از بنده کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت: در فضای مجازی به دنبال خرید مبلمان برای منزل خود بودیم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از بزرگترین جشنواره فروش مبلمان با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور نیمی از مبلغ را به عنوان بیعانه برای آنها واریز کردم، اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه فروش مبلمان شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از شش میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه جشنواره فروش فوق‌العاده مبلمان با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت نیمی از مبلغ به عنوان بیعانه کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خرید‌های خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بستر‌های رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید، همچنین قبل از دریافت کالا و بررسی سالم بودن و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته، کلاهبرداری با عنوان ارسال پیامک رجیستری گوشی تلفن همراه مشترکین در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی افزود: ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با استفاده از سر شماره تلفن‌های شخصی با عنوان غیرفعال شدن گوشی تلفن همراه، به دلیل فعال نبودن رجیستری در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی یافته و متأسفانه با توجه به ارائه خدمات آموزشی و هشدارهای لازم به هموطنان گرامی از سوی این پلیس، شاهد کلاهبرداری‌های مالی با این ترفند و تشکیل پرونده‌های قضائی هستیم.

وی ادامه داد: هموطنان گرامی همواره می‌بایست به آگاهی لازم را نسبت به عدم واکنش به دریافت پیامک حاوی لینک‌های آلوده از سوی مجرمین سایبری که مشخصه تمامی آنها ارسال با استفاده از سر شماره تلفن‌های شخصی و حاوی پیوندهای نامعتبر است مد نظر قرار داده و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و گزارش مدارک مجرمانه، مراتب را از طریق سر شماره ۰۹۶۳۸۰ با همکاران بنده در مرکز امداد و فوریت سایبری سراسر کشور مد نظر قرار دهند.

سرهنگ رامین پاشایی طی حکمی از سوی فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور و موافقت سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا شد.

سرهنگ پاشایی پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا بود که در این سمت عملکرد مثبتی در ارتباط با رسانه‌های کشور و اطلاع رسانی خوبی در مورد مسائل روز پلیس فتا داشت.

مجری طرح «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران» ضمن تشریح جزئیات این پیمایش گفت: پنج رسانه اجتماعی پرطرفدار بر اساس این پیمایش به ترتیب ۷۲ درصد اینستاگرام، ۵۲ درصد تلگرام، ۴۶ درصد واتساپ، ۴۲ درصد روبیکا و ۳۲ درصد ایتا بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، مجید سلیمانی در نشست خبری پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران که پیش از ظهر امروز در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، گفت: در دوره فعالیت پژوهشگاه در دولت سیزدهم شاهد بودیم که طرح‌های ملی جدی برای فهم جامعه ایران صورت گرفت. جای خالی این موضوع به‌ویژه در حوزه رسانه وجود داشت. در واقع برخلاف تصور، رویکرد علمی در دولت سیزدهم وجود داشته و هدف ما هم این بوده است که تحولات جامعه ایران را در این زمینه بسنجیم.

وی درباره شیوه انجام این مطالعه، افزود: رسانه‌های اجتماعی به شدت به زندگی روزمره جامعه نزدیک‌اند. این پیمایش بر ۱۴ هزار و ۵۰۵ نفر انجام شده است و یکی از شروط ما این بود که افراد حتما کاربر شبکه‌های اجتماعی بوده باشند. رسانه اجتماعی را نیز شامل شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی پخش ویدیو، شبکه‌های خرید کالا و خدمات و بازی‌ها تعریف کردیم.

سلیمانی با اشاره به آثار فرهنگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اظهار کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که تغییرات مختلف در عرصه‌های مختلف کاملا به حضور و کنشگری در رسانه‌های اجتماعی وابسته بوده است. به‌ویژه ظهور اینستاگرام در سال‌های اخیر به این موضوع دامن زده است.

وی با اشاره به اینکه کنشگری کاربران در فضای اجتماعی مهم است، اظهار کرد: این موضوع ذیل فرهنگ دیجیتال قرار می‌گیرد و تنها مربوط به ایران هم نیست بلکه در جهان در حال رخ دادن است، در حالی که قبل از آن خرده فرهنگ‌ها وابسته به منطقه خاص خود رخ می‌داد. در واقع به واسطه رسانه‌های اجتماعی، فرهنگ دیجیتال مسطحی شکل گرفته است. انگیزه مصرف محتوا و میزان مصرف محتوا کاملا وابسته به مسائل مختلف جامعه است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچه کنشگری در شبکه اجتماعی بیشتر باشد میزان تغییر و تحولات هم در حوزه‌های مختلف بیشتر بوده است.

وی بصری شدن رسانه‌های اجتماعی‌ را موضوع بسیار مهمی دانست و اظهار کرد: بعد از ظهور اینستاگرام، فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی را در تلفن‌های همراه شاهد بودیم. اما آیا به دنبال این فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی، سواد رسانه‌ای هم افزایش یافته است؟ برخی از سوالات این طرح ملی به همین امر اختصاص داشت.

وی تاکید کرد: استفاده از رسانه طی سال‌های قبل توانسته ساحت‌های مختلفی از فرهنگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... را تحت تاثیر قرار دهد.

مجری طرح پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران به ذکر برخی از نتایج طرح پرداخت و ادامه داد: بر اساس مصاحبه حضوری و تصادفی با افراد بالای ۱۵ سال در ۳۱ استان کشور، پرسشنامه‌ای در اردیبهشت‌ ماه امسال تکمیل شده است. ۴۷ درصد این جامعه آماری مردان و ۵۲ درصد زنان بوده‌اند. پنج رسانه اجتماعی پرطرفدار بر اساس این پیمایش به ترتیب ۷۲ درصد اینستاگرام، ۵۲ درصد تلگرام، ۴۶ درصد واتساپ، ۴۲ درصد روبیکا و ۳۲ درصد ایتا بوده‌اند. در شبکه‌های اشتراک‌گذاری ویدیو نیز روند استفاده به این صورت بوده است که ۴۲ درصد از آپارات، ۸ درصد از تماشا و ۲۵ درصد از یوتیوب استفاده می‌کردند.

وی افزود: همچنین در این جامعه آماری، ۲۴ درصد گفته‌اند که به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده نمی‌کنند. ۱۳ درصد نیز اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده نمی‌کنند.

سلیمانی ادامه داد: ۸.۶ درصد از افراد حاضر در این پیمایش اعلام کرده‌اند که از طریق شبکه‌های اجتماعی کار اقتصادی می‌کنند و با انگیزه کسب درآمد وارد چنین فضایی شده‌اند.

وی افزود: برای پیگیری اطلاعات و اخبار ۳۰ درصد افراد اعلام کردند خیلی زیاد از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد هم گفتند اصلا در این زمینه از شبکه اجتماعی استفاده نمی‌کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ۴۱ درصد از افراد حاضر در پژوهش گفته‌اند که از شبکه‌های اجتماعی در حد زیاد و خیلی زیاد برای گوش کردن موسیقی استفاده می‌کنند و این موضوع قابل تامل است.

به گفته وی حدود ۵۷ درصد از افراد حاضر در پژوهش اعلام کردند که در شبکه‌های اجتماعی صرفا نظاره‌گر هستند و کنشگری ندارند، اما درمورد محتوای آموزشی چنین نیست و شاهد رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای یادگیری بوده‌ایم به شکلی که تا ۳۲ درصد افراد اعلام کردند در حد زیاد و خیلی زیاد بهره آموزشی می‌برند.

سلیمانی درباره اعتماد به اخبار بیان کرد: رسانه‌های اجتماعی اکنون سهم زیادی از فضای رسانه را به خود اختصاص داده‌اند. در این رابطه به مقایسه مقبولیت و مرجعیت نشریات مهم و صداوسیما پرداختیم‌ و پرسیدیم افراد چقدر به محتوایی که از این طریق دریافت می‌کنند، اعتماد دارند.  ۱۸.۵ درصد از پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند اعتماد زیادی به اخبار صداوسیما دارند، ۷ درصد گفتند اعتماد زیادی به BBC دارند، ۵ درصد گفتند اعتماد زیادی به روزنامه کیهان دارند و ۳.۸ درصد گفتند اعتماد زیادی به روزنامه شرق دارند. ۱۱ درصد هم اعلام کردند برای دریافت اخبار به اینستاگرام و ۸ درصد به توییتر اعتماد دارند. ۱۲.۵ درصد هم اعلام کردند برای دریافت اخبار به ایتا اعتماد دارند.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مطرح شده در این پویش این بود که «آیا رسانه‌های اجتماعی همه واقعیت‌های جامعه را به ما نشان می‌دهد؟» که ۲۳ درصد موافق بودند که همه واقعیت از طریق رسانه‌های اجتماعی نشان داده می‌شود و ۵۸ درصد هم اعلام کردند که رسانه‌های اجتماعی همه واقعیت را نشان نمی‌دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر انجام تبلیغات از رسانه‌های رسمی به شبکه‌های اجتماعی سوق پیدا کرده است،‌ اظهار کرد: این یک روند جهانی است که در نگرش مردم هم مشخص است. بر اساس پویش ۶۶ درصد افراد معتقد بودند که تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی موثرتر است، البته این نگرش افراد بوده است و نمی‌توان گفت واقعت همین است.

وی افزود: از شرکت‌کنندگان پرسیدیم که «آیا فضای مجازی خطری برای فرهنگ ایرانی است؟» و ۴۸ درصد افراد این فضا را تهدید و خطری برای فرهنگ ایرانی می‌دانستند. یا ۴۹ درصد فضای مجازی را ابزاری برای قدرت‌طلبی و نفوذ غربی‌ها اعلام کردند.

به گفته مجری طرح پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران، ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این پویش معتقد بودند که بلاگرهای فضای مجازی باعث تصویرسازی منفی از فضای ایران می‌شوند. حتی درحوزه فرهنگ اقتصادی حدود ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان پویش اعلام کرده‌اند که باید از سلبریتی‌ها و بلاگرهای فضای مجازی مالیات گرفته شود.

وی افزود: در زمینه کسب و کار نیز حدود ۵۰ درصد افراد معتقد بودند که رسانه‌های اجتماعی بستر مناسبی برای توسعه و رونق کسب و کار است اما به اعتقاد ۳۸ درصد، این شبکه‌های اجتماعی در امور اقتصادی مداخله می‌کنند و باعث گرانی مسکن و خودرو می‌شوند.

سلیمانی با اشاره به اینکه موضوع حکمرانی فضای مجازی و اینکه داده‌های شبکه‌های اجتماعی کجا ذخیره شود هم امری مهم در پرسشنامه‌ بود، تصریح کرد: ۵۱ درصد پاسخ‌گویان نسبت به ذخیره اطلاعات شخصی‌شان در رسانه‌های اجتماعی غیرایرانی اظهار نگرانی کردند. 

وی افزود: فقط ۲۳.۳ درصد افراد مخالف این بودند که دولت به دلیل محتوای غیراخلاقی و جنسی شبکه‌های اجتماعی را محدود کند. از طرفی از مردم پرسیدیم که «دولت به دلیل وجود دیدگاه‌های مخالف سیاسی، رسانه‌های اجتماعی را محدود می‌کند،‌ نظرتان درباره این موضوع چیست؟». ۱۸.۳ درصد مخالف و ۵۹.۴ درصد هم موافق بودند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره روند تماشای فیلم و سریال از شبکه‌های مجازی و صداو سیما، گفت: ۲۱ درصد گفته‌اند از شبکه‌های ماهواره‌ای برای تماشای فیلم و سریال استفاده می‌کنند،‌ ۳۰ درصد از یوتیوب،‌ اینستاگرام و ...، ۴۴درصد از صداوسیما و ۳۳ درصد از شبکه نمایش خانگی و ۱۱.۶ درصد از سینما استفاده می‌کنند. درباره سازگاری محتوای شبکه نمایش خانگی با فرهنگ جامعه نیز ۲۱ درصد معتقد بودند که محتوای سریال‌های شبکه نمایش خانگی با فرهنگ جامعه سازگار است و ۱۱ درصد اصلا سازگار ندانستند و ۳۱ درصد هم گفته‌اند کم یا خیلی کم با فرهنگ سازگار است. در این بین ۶۲.۲ درصد هم هزینه خرید اشتراک شبکه نمایش خانگی را گران دانستند.

جعفری، پژوهشگر پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی نیز درباره روند این کار تحقیقاتی، توضیح داد: داده‌های پژوهش با ضریب خطای ۳ درصد قابل اعتماد هستند و به لحاظ علمی نظارت دقیقی بر پیمایش انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از قطعی ۴۰ درصد از ظرفیت ورودی اینترنت بین‌الملل خبر داد و گفت: افت شبکه ارتباطی کشور به‌زودی برطرف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد جعفرپور» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایرانی خود نوشت: با وجود قطعی حدود ۴۰ درصد از ظرفیت ورودی اینترنت بین‌الملل در خاک کشورهای همسایه، با تمهیدات شرکت ارتباطات زیرساخت در توزیع ترافیک اینترنت بین‌الملل از سایر مسیرها، تنها کمتر از نیمی از این افت در شبکه ارتباطی کشور دیده می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این اختلال به‌زودی برطرف خواهد شد.

مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان تحلیل و آسیب شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرد.
«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ با هدف اعطای حق دسترسی آزاد و قانونی شهروندان به داده های سازمان های عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تصویب شد. مطالعه حاضر به تحلیل و آسیب شناسی قانون مذکور پرداخته است. نتایج نشان دهنده وجود مجموعه ای از چالش های قانونی شامل وجود ابهام در متن قانون، ضمانت های ضعیف اجرای قانون، ترکیب نامتناسب اعضای کمیسیون و فقدان پاسخ گویی کارآمد به دلیل محدودیت های امنیتی، اقتصادی (اسرار تجاری) و اجتماعی مربوط به هریک از مؤسسات مشمول و چالش های اجرایی از قبیل جانمایی نامناسب دبیرخانه اجرایی، عدم برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، انتشار داده های بلااستفاده در سطح برون سازمانی برای عموم، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان ها، آگاهی عمومی پایین جامعه و ضعف در سامانه مربوطه است. تبیین سازوکارهای نظارتی دقیق در سازمان های مشمول و ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد سازمان های مشمول به نهادهای نظارتی و پیگیری وضعیت، معرفی مؤسسات متخلف و مستنکف و رئیس آن به قوه قضائیه و پیش بینی مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتی در راستای ترک فعل از اجرای قانون، جایابی دقیق تر دبیرخانه کمیسیون در نهادی دیگر، اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون، راه اندازی مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی، افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون، تعیین ساختار مشخص برای ارجاع درخواست ها در هر سازمان و به روزرسانی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ازجمله پیشنهادهای ارائه شده در گزارش است.

متن کامل

دفاتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان پویایی شناسی مسائل و نابسامانی های فضای مجازی در ایران منتشر کرد.
با ظهور و توسعه فضای مجازی و درهم تنیده شدن اجتناب ناپذیر تمامی ابعاد زندگی با این فضای جدید، جوامع در حال تجربه تحول در رویکرد یکپارچه (پارادایم) نظام معرفتی خود هستند که این فرایند، برهم زننده نظم پیشین نظام اجتماعی و منشأ بروز نابسامانی هایی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی است. در رویکردی جامع نگر، نابسامانی های فضای مجازی را می توان در سطوح معرفتی، نهادی و در چارچوب طراحی معماری شبکه ملی اطلاعات که ناظر بر زیرساخت و محتوا و خدمات است، بازشناخت و به احصای متغیرها و روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی پرداخت. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش، در چهار خوشه اصلی: ۱) فشار ناکارآمدی رسانه ای؛ ۲) فشار تولید محتوای نامناسب؛ ۳) فرصت بهره برداری از داده و ۴) فشار ناکارآمدی حکمرانی داده استخراج شده اند و تشریح مدل پویایی شناسی نابسامانی های فضای مجازی، از متغیر اصلی یا نقطه اهرمی «حضور در فضای مجازی» آغاز شده و به تدریج در چهار خوشه، سایر متغیرها تشریح شده اند. درک پیچیدگی های نابسامانی های فضای مجازی در قالب یک تفکر سیستمی که ناظر بر پویایی شناسی متغیرها و زنجیره روابط و تأثیر و تأثرهای آنها و همچنین ارتباط آنها با دینامیک های دیگر است، می تواند، به شناسایی ساختارها و الگوهای اصلی وضعیت نابسامان فضای مجازی و اقدامات معطوف به رفع مسائل این فضا بپردازد. در این رویکرد، متغیرهای احصا شده و روابط آنها، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار خواهد بود و درواقع نوعی اصلاح ساختاری شیوه تصمیم گیری است.

متن کامل

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ظرفیت‌های فناوری قرارداد هوشمند و برخی ملاحظات حقوقی آن را بررسی کرد.
قراردادهای هوشمند، برنامه های رایانه ای هستند که به طور خودکار شرایط توافق بین طرفین را پس از برآورده شدن شرایط معینی اجرا می کنند. این نوع قراردادها جایگزینی برای قراردادهای سنتی محسوب می شوند و نیاز به پردازش دستی را از بین برده و هزینه های اداری را کاهش می دهد. قراردادهای هوشمند، مخاطرات معاملات را کاهش می دهند، امکان تراکنش بین طرف های غیرقابل اعتماد را بدون نیاز به واسطه فراهم و اجرای تعهدات قراردادی را خودکار می کنند. این امکان می تواند فرایندهای دولتی را ساده و کارآمدتر کند. مزیت های قرارداد هوشمند سبب شده از این فناوری در حوزه های گسترده و متنوعی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، املاک، بهداشت و درمان، مدیریت مالی و نظایر آن از استفاده شود. برخی از کشورها نظیر سوئیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استونی، شیلی، انگلستان، استرالیا، سنگاپور، برزیل، اندونزی، سوئد، دبی، اوکراین، هند، گرجستان و ونزوئلا در زمینه کاربردهای متنوع قرارداد هوشمند پیشرو محسوب می شوند. با توجه به ظرفیت های مناسب بخش خصوصی و توانایی گسترده متخصصان کشورمان، زمان مناسبی برای استفاده از مزایای فناوری قراردادهای هوشمند در بخش دولتی و غیردولتی کشورمان فراهم شده است.
قراردادهای هوشمند به عنوان یک فناوری نهادی جدید، عمدتاً با قوانین و مقررات کشورها ارتباط دارند. هنگامی که یک قرارداد هوشمند مستقر و اجرا می شود، نمی توان به راحتی آن را اصلاح یا معکوس کرد. این برخلاف قراردادهای سنتی است که می توانند با توافق طرفین اصلاح یا خاتمه یابد. به طورکلی ممکن است برخی مشکلات در اعمال اصول حقوقی موجود برای قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد، اما براساس نتایج مطالعات داخلی و خارجی، به نظر می رسد چارچوب قانونی فعلی کشور به اندازه کافی قوی و قابل انطباق برای قراردادهای قانونی هوشمند است. بااین حال، ممکن است به تدریج و به طور موردی اصلاح برخی از قوانین برای قراردادهای هوشمند، مورد نیاز باشد.

متن کامل

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات توسعه و پیاده سازی هوش مصنوعی مولد در کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «هوش مصنوعی مولد؛ چالش‌ها و الزامات توسعه و پیاده‌سازی» آورده است که هوش مصنوعی مولد نوعی فناوری هوش مصنوعی است که می‌تواند انواع مختلفی از محتوا ازجمله متن، تصویر، صدا و داده‌های مصنوعی تولید کند هیاهوی اخیر در مورد هوش مصنوعی مولد به‌دلیل سادگی رابط‌های کاربری جدید برای ایجاد متن، گرافیک و ویدئوهای با کیفیت بالا در عرض چند ثانیه و همچنین توانایی خلق محتواهایی است که پیش از این وجود نداشته‌اند و درواقع هوش مصنوعی مولد مبدع و مبتکر آن است. 

این گزارش بیان می‌کند که با وجود این پیشرفت‌ها و فراگیری استفاده از کاربردهای هوش مصنوعی مولد، واکنش‌های قابل‌توجهی نیز علیه آن وجود داشته است. زیرا علاوه‌بر دغدغه کشورها نسبت به عقب نماندن در توسعه این فناوری، نگرانی‌های جدی نیز در مورد به‌کارگیری و بهره‌مندی از آن در حال پر رنگ شدن است که ازجمله آنها می‌توان به صحت، دقت، امنیت اطلاعات و ملاحظات اخلاقی اشاره کرد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هرچند نگرانی‌های ذکر شده فقط مرتبط با هوش مصنوعی مولد نیست و کل عرصه‌های هوش مصنوعی به‌طور عام را دربر می‌گیرد، اما ویژگی ایجاد و خلق محتوای جدید بدون دخالت و کنترل انسان و ارائه تصمیمات جدید و پاسخ‌هایی که ممکن است به‌راحتی قابل ارزیابی و صحت سنجی نباشند به کاربران و در نتیجه تأثیرگذاری بالای این فناوری بر قدرت تفکر، انتخاب، تصمیم‌گیری و عملکردهای انسانی که به‌واسطه توانایی‌های هوش مصنوعی مولد ایجاد شده و به‌شدت رو به گسترش است، سطح نگرانی‌ها را افزایش داده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که این ابعاد گسترده، پیچیده و جدید از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی‌، سیاست‌گذاران را به‌سمت تنظیم چارچوب‌ها و اصولی که به‌طورکلی براساس سطح مخاطره انواع هوش مصنوعی منجر به توسعه هدفمند و پایدار فناوری‌های این حوزه شود، سوق داده است. ازاین‌رو در این پژوهش، ملاحظات و الزامات مختلف توسعه هوش مصنوعی که آثار آنها در هوش مصنوعی مولد قابل تأمل و کلیدی است و همچنین پیاده‌سازی آن از منظر فنی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. 

این گزارش به چالش‌های پیش روی توسعه هوش مصنوعی مولد را بررسی کرده و در اولین مورد به چالش‌های فنی و عملیات مرتبط با زیرساخت‌های داده و محاسبات برشمرده است که شامل لزوم دسترسی به داده زیاد، با کیفیت و متنوع (با چالش‌هایی مانند پرهزینه بودن، زمان‌بر و دشوار بودن، کمیاب یا حساس بودن، در چارچوب قوانین مالکیت یا حریم خصوصی بودن)، کیفیت و کمیت داده (با چالش‌هایی مانند دسترسی به منابع داده قابل‌اعتماد و معتبر، پیاده‌سازی تکنیک‌های پاک‌سازی و تقویت داده‌ها، ایجاد استانداردهای اخلاقی و قانونی برای حفاظت از داده‌ها)، تأمین امنیت و حفاظت از داده‌های داخلی به‌کمک توسعه الگوها و کدها (با چالش‌هایی مانند لزوم پایه‌گذاری یک مدل زبانی بزرگ بر روی مجموعه‌ای از حقایق خارجی و قابل‌تأیید، حفظ حریم خصوصی، امنیت و انطباق داده‌ها و رعایت قوانین و مقررات حفاظت از داده‌ها)، بررسی عملکرد و ارزیابی مدل (با چالش‌هایی مانند امکان بهینه کردن مقیاس‌پذیری و کارایی و توسعه معیارهایی برای دریافت بازخورد کاربر نسبت به خروجی‌ها)، کاهش سوگیری داده‌های آموزشی و قابلیت توضیح و اعتماد مدل (با چالش‌هایی مانند شفافیت و پاسخ‌گو کردن مدل، توسعه روش‌های اجتناب از سوگیری، اصلاح و خودکنترلی مدل)، تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محاسباتی (با چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، ابرسامانه‌های پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌های بزرگ در کنار بحث آموزش و محاسبات استنتاج) و تأمین انرژی مورد نیاز برای محاسبات و چالش رد پای کربن (با چالش‌هایی مانند مصرف زیاد انرژی و انتشار کربن به‌علت حجم بالای پردازش) می‌شود. 

این گزارش در ادامه به چالش‌های استفاده و پیاده سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها پرداخته این چالش‌ها را اینطور برشمرده که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پیچیدگی فنی راه‌اندازی و استفاده (با چالش‌هایی مانند عدم ظرفیت تجهیزاتی سازمان‌ها برای راه‌اندازی این مدل‌های بزرگ، گران بودن منابع محاسباتی و پردازشی، عدم تمایل کسب‌وکار به راه‌اندازی و استفاده دائم)، مقاومت سیستم‌های قدیمی در برابر فناوری‌های جدید (با چالش‌هایی مانند ابهام، تضاد یا تعارض سازمان نسبت به نحوه مدیریت و کارکرد سیستم‌های فعلی و وظیفه‌های رایج خود در مقابل روش نوین‌، مقاومت بدنه برای پذیرش، افزایش هزینه سازمان به‌دلیل لزوم آموزش نیروها در به‌کارگیری این فناوری و نیز هدایت بخشی از نیروها جهت راه‌اندازی مرکزی برای اجرا، هماهنگی و نظارت) و ابهام در مدل‌های اقتصادی و امکان ایجاد بدهی فنی (با چالش‌هایی مانند توجیه سرمایه‌گذاری در انواع مدل‌های هوش مصنوعی و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر که جبران‌کننده هزینه‌کرد در این زمینه باشد). 

دیگر موارد اشاره شده در این گزارش در حوزه چالش‌های استفاده و پیاده سازی فناوری‌های هوش مصنوعی مولد در کسب و کارها می‌توان این موراد را برشمرد: تغییر شکل بخشی از نیروی کار کسب‌وکارها (نگرانی‌های مربوط به از دست دادن شغل و لزوم ایجاد مشاغل جدید متناسب برای همان افراد در شرکت یا سازمان)، توهمات هوش مصنوعی (با نگرانی‌هایی مانند امکان افشای اطلاعات و اسرار درون‌سازمانی، ارائه اطلاعات نادرست به هوش مصنوعی و همچنین راه‌حل‌ها یا مشاوره‌های نادرست هوش مصنوعی مولد)، نگرانی شرکت‌ها از عواقب حقوقی سوگیری الگوریتمی هوش مصنوعی مولد (مسائل مربوط به رعایت حقوق مالکیت فکری، احتمال دسترسی و افشا کردن اطلاعات خصوصی یا محرمانه یا حساس و همچنین ارائه تصمیمات نادرست دارای بار حقوقی) و نحوه مدیریت کارکنان و جلوگیری از سوء‌استفاده آنها (کنترل و نظارت بر واگذاری وظایف یا تکالیف سازمانی به هوش مصنوعی مولد (این امر در حال حاضر در حوزه آموزش و پژوهش کاملاً مشهود است)، عواقب حقوقی یا اخلاقی ناشی از خودکارسازی تأییدیه‌ها یا بررسی‌های قانونی توسط سامانه هوشمند به‌جای انسان که ممکن است اخلاقیات، انطباق، استقلال و یا سایر برنامه‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. 

این گزارش در ادامه به چالش‌های عمومی و اجتماعی مخاطرات هوش مصنوعی مولد پرداخته و به این موارد اشاره می‌کند: مخاطرات دقت و صحت (احتمال گمراه شدن کاربران به‌علت عدم تشخیص صحت و حقیقی بودن اطلاعات و منبع آن، عدم تعمیم پاسخ‌ها با توجه به ویژگی و عدم امکان تأیید اطلاعات، عدم شناخت محدودیت‌های هوش مصنوعی و بیش‌برآورد توانایی‌های آن)، مخاطرات سوگیری اجتماعی (رویکردهای جنسیتی، نژادپرستانه یا تبعیض‌های مرتبط با ناتوانی و معلولیت در جوامع آنلاین، نمایندگی یک تفکر یا گروه‌های خاص، واقعیت‌سازی، تقویت سوگیری‌های موجود)، نقض حریم خصوصی داده‌ها و مخاطرات امنیتی (نشت داده‌های حساس، سوء‌استفاده از داده‌های شخصی و اجتماعی، دسترسی به داده‌ها و حقوق آن)، مخاطرات مالکیت فکری (چالش با هنجارها و مقررات مالکیت فکری سنتی از منظر اصالت و مالکیت، مجوزها، حقوق بهره‌برداری و نقض حقوق مالکیت فکری افراد)، مخاطرات سرقت ادبی، تقلب علمی و تشخیص آن (افزایش زمینه‌های سرقت، تقلب علمی و ادبی و تشخیص دشوار و چالش‌برانگیز آن)، مخاطرات اخلاقی (گسترش جعل عمیق و حملات سایبری، دست‌کاری افکار عمومی و ایجاد آزار یا بدنامی، ادعاهای حقوقی تقلبی مانند درخواست بیمه خسارت، کلاهبرداری، فیشینگ و هک سیستم‌ها، فرسایش خلاقیت انسان، احتمال افزایش بیکاری، نگرانی‌های زیست‌محیطی) و ابهام و پیچیدگی انطباق با مفاهیم و چارچوب‌های موجود (دشواری در تعریف و ارزیابی آسیب و خسارت، تعیین سطح آسیب، گروه‌های آسیب‌دیده و مسئول خسارت. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش راهکارهای تقنین، نظارتی و سیاستی پیشنهاد می‌دهد و این پیشنهادات را در دو لایه زیرساختی و فنی و تنظیم گری مطرح کرده است که در لایه اولیه آن را اینطور توضیح می‌دهد که تدوین چارچوب‌ها و استانداردهای لازم به‌نحوی‌که چالش‌های مرتبط با کیفیت داده، نتایج سوگیرانه و شفافیت و پاسخ‌گویی مدل‌ها را مرتفع کند. حمایت از توسعه نوآوری و فناوری و توسعه تکنیک‌های فنی که منجر به کاهش مخاطرات می‌شوند ازجمله استفاده از داده‌های مصنوعی، تکنیک‌های کاهش سوگیری با توسعه الگوریتم‌ها، یادگیری انتقالی، هوش مصنوعی ناظر و کنترل‌کننده هوش مصنوعی دیگر. ارتقای زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی برای بهبود مقیاس‌پذیری، اعتماد، سرعت، انعطاف‌پذیری و مقرون‌به‌صرفه بودن و کاهش هزینه‌های محاسباتی با روش‌هایی مانند محاسبات ابری و محاسبات توزیع‌شده و فشرده‌سازی مدل‌ها. 

این گزارش در ادامه به توضیح لایه تنظیم گری پرداخته و توضیح می‌دهد که تسهیل دسترسی به داده و سامان‌دهی و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده، ازجمله تکمیل و بهبود قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱، ایجاد ضوابط مرتبط با پردازش داده‌های شخصی افراد و استفاده اشخاص یا سامانه‌های هوش مصنوعی مولد از این داده‌ها در قالب تدوین طرح / لایحه حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی، به‌روزرسانی و انطباق قوانین موجود با مصادیق و موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸‌، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و احکام مرتبط در قوانین مجازات اسلامی و حقوق مدنی – قوانین مرتبط با حمایت از مالکیت فکری با موضوعات هوش مصنوعی مولد ازجمله قانون حمایت از مالکیت صنعتی- مصوب صحن مجلس در ۱۴۰۰.۹.۲۱ – قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹- - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، ایجاد زیرساخت‌های قانونی ویژه هوش مصنوعی مولد در کنترل و سطح مسئولیت و خودمختاری. 

در این گزارش دیگر موارد مطرح شده در لایه تنظیم گری به این شرح آمده است: شناسایی و توسعه اصول، دستورالعمل‌ها، توصیه‌نامه‌ها و مقررات براساس سطح مخاطره انواع هوش مصنوعی برای حاکمیت هوش مصنوعی مسئولیت‌پذیر (با تأکید بر هم‌افزایی و انسجام سیاستی این حوزه در ذیل دستگاه‌های اجرایی)، بهبود سرمایه انسانی و ظرفیت نوآوری در کسب‌وکارها از طریق آموزش، هدایت و نگهداشت نیروهای متخصص در کنار تربیت نیروی کار ماهر، راهبردهای افزایش سواد دیجیتالی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی مولد با تأکید بر حفاظت از اقشار حساس مانند کودکان و نوجوانان، افراد کم‌سواد و مسن (نحوه مواجهه با فناوری و مزایای و معایب آن، کنترل و مدیریت بهره‌مندی از فناوری).

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

شصت‌ودومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، حضور اعضاء کارگروه تعامل پذیری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ شصت‌ودومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، روز گذشته با حضور جمعی از کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه‌وبودجه و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد. این جلسه به ریاست احسان کیان‌خواه، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به منظور بررسی و تصویب پنج مصوبه مهم تشکیل گردید.

گفتنی است که از ابتدای دولت سیزدهم، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ۳۹ جلسه تشکیل داده است که ۱۰ مورد از این جلسات در شش ماهه اخیر و در دوره دبیری احسان‌کیان‌خواه برگزار شده و در این ده جلسه ۴۲ مصوبه به سرانجام رسیده است. مصوباتی که منجر به فراهم شدن ۳۴۶ مورد دسترسی نهادها، بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به سرویس‌های فناوری موجود شده است. همچنین در شش ماهه اخیر ۱۰۹ سرویس جدید با تلاش دبیرخانه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ایجاد و برای دسترسی‌های بدون ایراد دستگاه‌های مختلف، ۸۷ جلسه کارشناسی، تنها در عرض شش ماه میان کارگروه و نمایندگان اجرایی هر دستگاه متقاضی خدمت، برگزار شده است. مسئله‌ای که اهتمام دولت سیزدهم به تسریع فرآیندهای دولت الکترونیک را نشان می‌دهد.

‌در ابتدای جلسه، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گزارشی جامع در خصوص ایجاد دسترسی به سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه کرد. این گزارش با هدف برقراری سرویس‌های مورد تأیید کارگروه تعامل‌پذیری به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به قوه قضائیه برای استعلام نرخ ارز و سکه از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای استعلام ایثارگری، کمیته امداد امام خمینی برای استعلام اطلاعات اعضای نظام پزشکی، بانک مرکزی برای استعلام خوداظهاری محل اقامت اشخاص حقیقی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو برای استعلام سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت نفت برای استعلام سرپرست خانوار از سازمان ثبت احوال کشور اشاره کرد.

بررسی و تصویب مصوبات جلسه

در این جلسه، شش مصوبه در بخش‌های مختلف عنوان و درباره اصلاح هر یک از این مصوبات بحث و تبادل نظر شد. تنها یک مصوبه از این مصوبه‌های شش‌گانه که نیاز به بررسی‌های بیشتر داشت، به جلسات بعدی کارگروه موکول شد. پیش از بیان مصوبات، جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده و نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به اظهار نظر و اصلاح مصوبات پرداخته بودند.

مصوبه شماره یک

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد سرویس استعلام شرکت‌های دولتی را ارائه دهد. در این سرویس، اطلاعاتی نظیر شناسنامه ملی شرکت به عنوان ورودی و پاسخ به صورت بله یا خیر و نام شرکت به عنوان خروجی فراهم می‌شود.

این سرویس به منظور اعمال محاسبات لازم در هزینه دادرسی و خدمات قضائی و همچنین ایجاد دسترسی به سامانه‌های خدمات الکترونیک قضائی به قوه قضائیه ارائه می‌شود.

مصوبه شماره دو

در این جلسه همچنین مصوبه دیگری درباره اجرای ماده شش اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) مطرح شد که به دلیل عدم توافق برخی از اعضای کارگروه و ضرورت قانونی اشتراک‌گذاری داده میان پایگاه رفاه ایرانیان و نهادهای دیگر، مقرر شد که این مصوبه با حضور مجدد کارشناسان و نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بازنگری قرار گیرد.

مصوبه شماره سه

بر اساس این مصوبه، در اجرای ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی و همچنین ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۵، سازمان امور مالیاتی مکلف شد که سرویس استعلام اطلاعات مالیاتی بازرگانان را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه دهد.

این سرویس با ورودی سال مالی، شناسه ملی یا کد ملی، کد رهگیری مالیاتی و خروجی‌هایی مانند سود ابرازی و قطعی، مالیات متعلقه، درآمد مشمول مالیات و مجموع فروش اظهارنامه مالیات ارزش افزوده را شامل می‌شود

مصوبه شماره چهار

بر اساس مصوبه چهارم، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی فعال در بخش معدن مقرر شد:

1. سازمان امور مالیاتی موظف است مجوزهای صادره در حوزه معادن را از درگاه ملی مجوزهای کشور استعلام نماید.
2. وزارت امور اقتصادی و دارایی (درگاه ملی مجوزهای کشور) موظف است اطلاعات مجوزهای صادره را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
3. سازمان امور مالیاتی موظف است سرویس استعلام اظهارنامه معادن را با ورودی شناسنامه ملی، سال عملکرد و کد رهگیری و خروجی‌هایی مانند میزان فروش، قیمت فروش و میزان تولید به صورت سرجمع به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد.

مصوبه شماره پنج

طبق مصوبه پنجم، در راستای اجرای بند ۳ مصوبه ۶ جلسه پنجاهم کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص تکمیل پایگاه اطلاعات بهره‌برداران از انشعابات آب، برق و گاز مقرر شد:

وزارت راه و شهرسازی موظف است در یک سرویس اعلامی، اطلاعات خوداظهاری شامل کد پستی، برچسب حمایتی، شناسه قبض آب، برق و گاز و تاریخ شروع اقامت را به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی (وزارت نیرو و نفت) ارائه دهد.
دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید) و سازمان ثبت احوال موظفند با یک سرویس اعلامی، اطلاعات مربوط به مشمولین و تغییرات آن‌ها شامل کد ملی، تاریخ تولد، نوع حمایت، کد پستی و شناسه قبض آب، برق و گاز را به دستگاه‌های متولی خدمات عمومی ارائه دهند.
سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند اطلاعات مربوط به تخفیف‌های حمایتی ارائه‌شده به دستگاه‌های حمایتی را شامل کد ملی، شناسه قبض، دوره مصرف، مبلغ مصرف و میزان تخفیف را ارائه کنند.

‌مصوبه شماره شش

در راستای اجرای مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور محاسبات مالیات بر ارث، سازمان حج و زیارت موظف شد که سرویس استعلامی فیش حج و زیارت متوفی را با ورودی شماره ملی، تاریخ تولد، کد رهگیری و اظهارنامه مالیاتی و خروجی شماره فیش و تاریخ ثبت‌نام به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

کارگروه تعامل‌پذیری و شتاب‌گیری کشور به سوی دولت الکترونیک

شصت‌ودومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، به عنوان یکی از مهم‌ترین جلسات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، با موفقیت به پایان رسید. این جلسه، نه تنها بستر مناسبی برای بحث و تبادل نظر میان دستگاه‌های مختلف اجرایی فراهم کرد، بلکه به تصویب مصوبات کلیدی و راهبردی منجر شد که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بهبود خدمات الکترونیکی دولت و ارتقا تعامل‌پذیری میان دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.

یکی از نکات برجسته این جلسه، تاکید بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی بود. حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف و تبادل اطلاعات و نظرات، نشان از عزم جدی دولت برای ایجاد یک نظام منسجم و کارآمد در حوزه دولت الکترونیک دارد. این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات به شهروندان منجر شود.

مصوبات تصویب‌شده در این جلسه، می‌توانند به بهبود فرآیندهای مالیاتی، کاهش تخلفات و تقلبات مالی، و بهبود مدیریت منابع و خدمات عمومی کمک کنند. از سوی دیگر، بررسی و بازبینی مصوبات پیشنهادی، به ویژه مصوبه مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره)، نشان از حساسیت و دقت اعضای کارگروه در بررسی مسائل امنیتی و حفاظت از داده‌های شهروندان دارد؛ امری که نشان‌دهنده توجه ویژه به حقوق و حریم خصوصی شهروندان در فرآیندهای دولتی است و می‌تواند به اعتماد بیشتر مردم به سیستم‌های الکترونیکی دولت منجر شود.

بی‌شک با توجه به روند سریع پیشرفت‌های فناوری و نیاز به هماهنگی بیشتر در سطح دولت، ایجاد یک سیستم تعامل‌پذیر و هماهنگ می‌تواند به عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت در راستای بهبود خدمات عمومی و افزایش رضایت شهروندان مطرح شود.

مرکز مدیریت راهبردی افتا با صدور بخشنامه‌ای چگونگی فعالیت سامانه‌ها و سکوهای خارجی و عرضه محصولات حوزه امنیت را مشخص کرد.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، این بخشنامه خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی کشور (دارای زیرساخت حیاتی)، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شرکت‌های فعال در حوزه تأمین محصولات، سامانه‌ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات صادر شده است.

در این بخشنامه با تاکید بر اینکه محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی تام‌الاختیار هستند آمده است: محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهبردی افتا، عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت و نماینده قانونی آن‌ها در زمان وقوع رخداد سایبری، ملزم به همکاری کامل با تیم رسیدگی به رخداد دستگاه هماهنگ کننده برای مشتریان خود هستند.

در بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید شده است که تمامی ارائه دهندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تأمین و رعایت ضوابط مندرج در این بخشنامه اقدام کنند.

نشست اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و نصر استان‌ها به مناسبت بزرگداشت زادروز حکیم خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات در دفتر این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نشست بزرگداشت زادروز حکیم خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات با حضور دکتر علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصرکشور، دکتر رضا باقری اصل، معاون پارلمانی وزارت ارتباطات، عباس رمدانی، سرپرست دبیرکل سازمان، عیسی نجفی، نائب رئیس دوم سازمان و روسا نصر استان‌ها، برگزار شد.
در این نشست به بررسی چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات، اهداف و برنامه‌های سازمان در این راستا پرداخته شد، همچنین دکتر باقری اصل به بیان آخرین تحولات قانون‌گذاری و تغییرات در برنامه هفتم توسعه و تاکید بر نقش سازمان نصر پرداخت و خواستار پیگیری و تداوم این رویکرد در دولت جدید شد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در ادامه نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت امام حسین(ع) و یارانشان، گزارشی از اقدامات سازمان در برگزاری نمایشگاه الکامپ با توجه به شرایط خاص کشور همچون شهاد رئیس جمهور و برگزاری زودهنگام انتخابات پرداخت، و گفت: با توجه به سومین سال برگزاری روز ملی فناوری اطلاعات به همت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و استان‌ها، در سال جاری با توجه به همزمانی با ایام ماه محرم، بزرگداشت این روز در ایام متفاوتی در استان‌ها برگزار شده و خواهد شد.
در ادامه این جلسه روسای نصر استان ها نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخته‌اند و در پایان نیز بیانیه‌ سازمان به مناسبت زادروز حکیم خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات به شرح زیر صادر و قرائت شد.

بسمه تعالی
امروز آمار و شواهد گویای آن است که بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی هستند.
کما اینکه اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست.
لذا امروز صحبت از جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت، دیگر یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست و آمارها در کشور ما نیز بیانگر این است که بزرگترین ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی، دیجیتال و هوشمند به میلیون‌ها تن از مردم، شرکت‌های بخش خصوصی هستند که با سرمایه‌گذاری کلان در لایه‌های تامین بسترها، نرم‌افزار، سخت‌افزار و امنیت، در گسترش و گردش چرخ اقتصاد دیجیتال نقش کلیدی داشته و رکن رکین این عرصه محسوب می‌شوند.

اما همانطور که مستحضرید بزرگترین دارایی کشورها و شرکت‌ها در عرصه دیجیتال در تمام دنیا، «نیروی انسانیِ متخصص، با تجربه و مهارت‌محور» است و امروز بخش خصوصی کشور است که به اشکال مختلف و با زحمات زیاد و سرمایه‌گذاری‌های کلان، اصلی‌ترین عامل حفظ، جذب و تربیت نیروی انسانی به عنوان باارزش‌ترین دارایی در اقتصاد دیجیتال ایران است.
از این رو نظر به نقش دولت‌ها در تسهیل‌گری این عرصه، کمک به توسعه و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، مترادف با توسعه کشور، افزایش رضایتمندی ملی، خلق ثروت و دانش و ایجاد اشتغال پایدار است، اگرچه جا دارد تا یادی از دستاوردهای دولت شهید رییسی و دکتر زارع‌پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در این عرصه نیز داشته باشیم که خدماتی همچون:
• ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال،
• آغاز پروژه بزرگ فیبرنوری به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال کشور،
• رفع چالش‌ها و مشکلات مدیران و پلتفورم‌های دیجیتال و
• اختصاص یک فصل از برنامه توسعه هفتم به حوزه فاوا و تاکید بر نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور داشتند، کنیم. روح آن شهید بزرگوار و همراهان ایشان قرین رحمت الهی باشد.
لذا در شرایطی که با رای ملت، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده‌اند، خواست و انتظار فعالان بخش خصوصی، تداوم تسهیل‌گری‌ها، کاهش تصدی‌گری‌ها و اعتماد به نقش و توان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای گسترش اقتصاد دیجیتال است.
زادروز محمد بن موسی خوارزمی و روزملی فناوری اطلاعات به تمامی اعضای خانواده بزرگ اقتصاد دیجیتال تبریک می‌گوییم.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، گفت:به علت اینکه ۷۰ درصد نسخ به بیمه‌های پایه نمیرسد و اشکالات فراوان ارقام و اقلام بیشتر نسخی که به بیمه میرسد نسخ کاغذی قابل حذف شدن نیست ؛ بنابراین وزارت بهداشت باید نقش تنظیم گری خود را ایفا کند. 
کیان مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضعیت پرداخت الکترونیکی هزینه دارو، گفت: از اسفند ۱۴۰۲، فرایند ارزیابی، بررسی و پرداخت غیرحضوری هزینه بیمه تکمیلی مربوط به نسخه دارو در شرکت‌های بیمه اجرایی شده است. در این فرایند، ابتدا اطلاعات نسخه بیمار‌هایی که دارای بیمه تکمیلی هستند به وزارت بهداشت می‌رسد و پس از آن به بیمه مرکزی ارسال میشود. بیمه مرکزی نیز این اطلاعات را به شرکت‌های بیمه ارسال میکنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه، بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، ۵ روز کاری اطلاعات را نگه میدارند و به بیمار پیامک ارسال میکنند یا از طریق اعلان نرم افزار‌های بیمه (نوتیفیکیشن) اطلاعات نسخه را به بیمار ارسال می‌کنند. در این ۵ روز بیمار این فرصت را دارد که یا نسخه را تایید کند یا در صورت رویت مغایرت آن را به شرکت بیمه اعلام کند در این صورت نسخه به فرایند بررسی، ارزیابی و سپس پرداخت می رود. 

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، همچنین گفت: در صورتی که بیمار نه تایید کند و نه اعلام مغایرت کند، بعد از ۵ روز، نسخه تایید شده فرض شده و برای بررسی و ارزیابی ارسال می‌شود. شرکت‌های بیمه بر اساس آیین نامه، ۱۵ روز فرصت بررسی، ارزیابی و پرداخت دارند و نهایتاً این پرداخت را به بیمار یا بیمه شده انجام دهند.

آقای کیان درباره اطلاعاتی که باید از سوی بیمه‌های پایه به سمت بیمه مرکزی برای پرداخت غیرحضوری ارسال شود، گفت: از اول اسفند تا ۳۰ خرداد امسال، ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار نسخه به هاب بیمه مرکزی ارسال شده که بنظر می‌رسد فقط ۳۰ درصد نسخ ایجاد شده در کشور باشد؛ بنابراین اطلاعات حدود ۷۰ درصد از نسخ الکترونیکی مرتبط با بیمه‌های تکمیلی، به سمت وزارت بهداشت و بعد از بیمه مرکزی ارسال نمی‌شود! 

وی ادامه داد: به گفته شرکت‎های بیمه پایه، دلیل اینکه این اطلاعات ارسال نمی‎شود، مربوط است به کد IRC برخی از دارو‌ها که باید سازمان غذا و دارو آنها را در اختیار شرکت‌های بیمه پایه قرار دهد تا امکان ارسال آن دارو‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر وقتی کد حتی یک قلم از دارو‌های نسخه کد IRC نداشته باشد، کل آن نسخه برای وزارت بهداشت و به تبع برای بیمه مرکزی ارسال نمی‌شود. حتی اگر آن نسخه حاوی ده قلم دارو باشد.

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، گفت: از تمام نسخی که برای ما ارسال شده است، ۳۵ درصد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که حدود نیمی از آن پرداخت شده و حدود نیم دیگر در مرحله ارزیابی است.

وی ادامه داد: ۶۵ درصد اطلاعاتی که برای شرکت‌های بیمه تکمیلی ارسال می‎شود به قدری دارای اشکال است که اساسا امکان ارزیابی آن وجود ندارد. علت این مشکل نیز برخی در کامل نبودن اقلام و برخی در کامل نبودن ارقام نسخ است. علت کامل نبودن اقلام این است که بسیاری از داروخانه‌ها فقط دارو‌های دارای پوشش بیمه پایه را در پرتال بیمه‌های پایه ثبت می‌کنند و به همین دلیل دارو‌های با نرخ آزاد که اتفاقا معمولا این دارو‌ها مشمول بیمه تکمیلی هستند، ثبت نشده و به همین دلیل به دست ما نمیرسد.

آقای کیان همچنین گفت: یک علت دیگر در غیر قابل ارزیابی بودن بسیاری از اطلاعات ارسال این است که ارقامی که تحت پوشش بیمه تکمیلی است، صحیح نیست. به عنوان مثال، حق فنی داروخانه که در وظیفه برخی از قرارداد‌های بیمه تکمیلی است، چون تحت پوشش بیمه پایه نیست، در این نسخ ثبت نمی‎شود. یا در بررسی‌های میدانی که انجام شده است، متوجه شدیم اطلاعات مربوط به ارز ترجیحی به صورت جداگانه ارسال نمی‌شود تا امکان پرداخت وجود داشته باشد. بلکه این اطلاعات در سهم بیمه شده لحاظ می‌شود که بنابراین قابل پرداخت به بیمه شده نیست. 

وی همچنین توضیح داد: برای اینکه حق مردم تضییع نشود، در بخشنامه‎ای که به شرکت‌های ابلاغ کردیم اگر اطلاعات نسخ برای آنها ارسال نشد، بیمار می‌تواند ظرف ۵ روز پس از تحویل نسخه، تصویر نسخه را به صورت الکترونیکی آپلود کنند؛ و شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند این نسخه را ارزیابی کنند.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همزمان با راه‌اندازی آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی کشور نظام مالیاتی هوشمند شده و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران عبدوس، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی در مراسم رونمایی از آزمایشگاه داده کاوی با بیان اینکه آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی، قدمی بزرگ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: زیرساخت‌ها و بسترهای نرم‌افزاری لازم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی مهیا شده است.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه داده کاوی باعث شد تا ارتباطات برخط را با سایر نهادها داشته باشیم و مودیان به صورت لحظه ای خدمات و استعلام ها را دریافت کنند ضمن اینکه با استفاده از هوش مصنوعی مسائل سازمان را حل می کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی متنوع ترین داده را در بین نهاد ها دارد، گفت: داده ها از نهادها وارد این سازمان می شود که این امر باعث حرکت در برنامه هفتم و تکیه بر درآمدهای مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در نظام مالیاتی بحث داده محوری مورد تاکید این سازمان است تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، گفت: با استفاده از ظرفیت این آزمایشگاه اطلاعات در اختیار پژوهشگران به صورت گمنام قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت های فناوری ‌نرم افزاری زیادی برای این آزمایشگاه ها به کار رفته است و اولین باری است که چنین اطلاعاتی ارائه شده است، گفت: شرکت های دانش بنیان در رسیدن نظام مالیاتی به هدف هوشمندسازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام کنند.

مدیرکل فناوری سازمان امور مالیاتی در ادامه این مراسم اظهار داشت: در سه سال گذشته اقداماتی انجام شد و اکنون همه داده ها در انبار داده تجمیع شده و اولین و آخرین بهره بردار این سازمان است.

وی افزود: درهای این گنجینه به سوی دانشگاهیان و پژوهشکده ها باز شده است. گمنام سازی داده ها از طریق نهادهای قضایی گرفته شده و اکنون حمایت همه نهادها را شاهد بوده و زیرساخت های این موضوع آماده شده است.

رییس پلیس فتا فراجا با اشاره به اقدامات گسترده در زمینه ارتقاء امنیت برگزاری کنکور ۱۴۰۳، از دستگیری ۱۱۴ کلاهبردار فروشنده سوالات کنکور خبر داد.
سردار وحید مجید گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و رصدهای تخصصی، بیش از ۵۷۰ نشانگاه مجرمانه شناسایی و ۱۵۸ نفر از مدیران آن تحت اقدام عملیاتی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: ۱۱۴ نفر از مدیران و گردانندگان اصلی صفحات، کانال‌ها و اکانت‌های مرتبط با فروش و واگذاری سوالات کنکور شناسایی و دستگیر شدند و جهت رسیدگی پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: تعداد ۴۶ تارنما که اقدام به فروش تجهیزات تقلب در آزمون را می‌نمودند نیز مورد رصد قرار گرفتند که تا کنون ۳۳ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
وی افزود: با بررسی پرونده‌های به دست آمده مشخص شد بسترهای ارتباطی مجرمان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان های خارجی بوده است که با تبلیغ در کانال‌ها و صفحات و اعلام وعده کاذب در ارائه سوالات کنکور سعی در ایجاد اعتماد می‌کردند.
رئیس پلیس سایبری با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گونه نمونه سوال مرتبط با کنکور سراسری سال جاری از متهمان کشف نشده است، گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداری این مجرمان واگذاری نمونه سوالات کنکور سال‌های گذشته است.
وی تصریح کرد: هموطنان می‌بایست هوشیار باشند و فریب این صفحات و کانال‌ها را که به قصد فریب داوطلبان کنکور می‌باشد، نخورند و در صورت مشاهده موارد مشکوک؛ برای حفظ امنیت و شفافیت آزمون کنکور سراسری سال جاری، ضمن تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری موضوع را جهت رسیدگی هر چه سریع‌تر با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
سردار مجید در خاتمه افزود: در رسیدگی به باندهای سازمان یافته، ۳ باند کلاهبرداری در این زمینه شناسایی و متلاشی شدند و بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۹۷۴ تتر (معادل بیش از ۸۰ میلیارد ریال)، ۲۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۸ قطعه سکه نیم بهار آزادی، ۱۰ قطعه سکه ربع بهار آزادی، ۲ قطعه سکه ۲۰۰ صوت، ۱ قطعه سکه ۵۰ صوت و غیره مسدود و تعدادی سلاح شکاری غیر مجاز و ۱۲ عدد فشنگ از آنان کشف و ضبط شده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت: آن دسته از مودیان با مالیات صفر نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی اظهار کرد: مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ مؤدیان صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی از ابتدای این هفته بارگذاری شد و به‌تدریج تا پایان این ماه و نهایتاً تا دهم مردادماه همه مالیات‌های مقطوع تعیین‌شده بارگذاری خواهد شد.

وی افزود: برای افرادی که پیامک شده که مبلغ مالیات مقطوع به‌میزان صفر برای آن درآمد برایشان اعلام شده است، نیازی نیست که به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، یا به کافی‌نت‌ها، یا به ادارات امور مالیاتی مراجعه بکنند و اقدام خاصی را بخواهند انجام بدهند.

رحیمی تصریح کرد: همچنان که در دوره قبل سال ۱۴۰۱ برای این بخش از مؤدیان به‌صورت سیستمی برگه قطعی صفر صادر شده بود امسال هم در صورتی که مراجعه نکنند برای آن مبلغ درآمد مالیات قطعی صفر به‌صورت سیستمی صادر و در سامانه ثبت خواهد شد.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در مورد جزئیات اپلیکیشن مسیریاب تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از مسیریاب شهرداری تهران تا پایان شهریور رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید برادران، با بیان اینکه مسیریاب شهر تهران با رویکرد حمل و نقل ترکیبی در حال تهیه است، گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته فاز اول این مسیریاب تا پایان شهریور ماه در سامانه «شهرزاد» بارگذاری شده و در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با این مسیریاب علاوه بر تعیین مسیر با خودرو، شهروندان می‌توانند از نحوه دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی نیز با خبر شوند، افزود: در این مسیریاب، برای رسیدن به مقصد شبکه حمل و نقل عمومی پیشنهاد می‌شود و حتی زمان رسیدن به مقصد را نیز مشخص می‌کند و هدف ما این است که هر شهروند تهرانی از مبدا تا مقصد بتواند با اتکا به نرم افزار مذکور سفر خود را با حمل و نقل عمومی ادامه دهند.

برادران با بیان اینکه این اپلیکیشن به ما این قابلیت را می‌دهد که شهروند متقاضی بتواند زمان سفرش با خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی را مقایسه کند، افزود: با این اپلیکیشن زمان بندی حرکت مترو و اتوبوس به طور دقیق در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و می‌توانند با برنامه ریزی دقیق از مبدا سفر خود را آغاز کنند و این مساله از ویژگی‌های منحصر به فرد اپلیکیشن مسیریاب شهرداری تهران است.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد: در فازهای بعدی ارتباط با شهروندان، انسدادهای شهری، حوادث شهری، اطلاع‌رسانی و.... به صورت برخط در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و یکی از خصوصیات ویژه این مسیریاب اطلاع رسانی انسدادهای موقت در سطح شهر است؛ چراکه نرم افزاری مشابه داخلی و خارجی این قابلیت را ندارند؛ بگونه‌ای که انسداد موقت برخی برنامه‌های مناسبتی در این آپ‌ها اطلاع رسانی نمی‌شود و شهروندان در تعیین مسیر دچار اختلال می‌شوند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اعلام کرد: سازمان ملی هوش مصنوعی فردا سه‌شنبه با حضور سرپرست ریاست جمهوری افتتاح می‌شود.

به گزارش ایسنا روح الله دهقانی فیروز آبادی در نشست خبری امروز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: از یک سال قبل تلاش کردیم تا برنامه فاخری در زیست بوم فناوری کشور ارائه کنیم؛ چرا که اگر مجموعه‌ای نوآوری نداشته باشد از بین می‌رود و از آنجایی که معاونت علمی یکی از ستون‌های نوآوری کشور به شمار می‌رود، اگر این معاونت هم نوآوری نداشته باشد، شایسته نامش نخواهد بود.

وی افزود: از این رو تاکنون در این نهاد برنامه‌های متنوعی اجرایی شده که نمونه آن برنامه شب یلدا فناوری است که در مدت ۱۰ سال است اجرا می‌شود و برگزاری برنامه‌های جدید در چارچوب‌های جدید نوآوری با همکاری مجموعه‌های همکار از رویکردهای این نهاد است.

دهقانی برگزاری المپیک فناوری را یکی از برنامه‌های نوآوری معاونت علمی ذکر کرد و یادآور شد: این المپیک، ایجاد شور و نشاط در حوزه فناوری خواهد کرد همان طوری که تاکنون مسابقات ملی در حوزه‌های متنوعی چون برنامه نویسی و هوش مصنوعی برگزار شده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه با برگزاری المپیک فناوری، جریان سازی دنبال می‌شود، ادامه داد: با برگزاری این رویداد در شرکت کنندگان الگو و انگیزه‌ ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه به اینکه المپیک فناوری همانند ربوکاپ است، چرا این دو رویداد در هم ادغام نشده‌اند، گفت: این طور نیست که برنامه‌های اجرایی ۱۰۰ درصد در گذشته وجود نداشته است، بسیاری از برنامه‌ها دارای نوآوری تدریجی است.

دهقانی ربوکاپ را نمونه موفق از توسعه و ترویج فناوری و نوآوری توصیف و خاطرنشان کرد: ربوکاپ رویدادی در سطح دانش آموزی و دانشجویی است و المپیک فناوری یک رویکرد ارتقا یافته به سمت شرکت‌های فناور و دانش بنیان است. در این المپیک در کنار دانش آموزان و دانشجویان، شرکت‌های فناور، اساتید، پژوهشگاه‌ها نیز حضور دارند.

ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از نقاط قوت دولت شهید جمهور که بارها ذکر شده، ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای کارهای بزرگ است و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که رئیس جمهور شهید آیت الله رییسی فردای کشور را فدای فردا امروز نکرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دیپلماسی دولت سیزدهم مبتنی بر توسعه علم و فناوری بوده است، با همکاری مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری پیشنهادی را به هیات دولت ارائه دادیم که بر اساس آن منطقه بین‌المللی نوآوری در پارک فناوری تاسیس می‌شود.

دهقانی ادامه داد: در این منطقه بین‌المللی هدفگذاری این است که فناوران خارجی راحت‌تر رفت و آمد داشته باشند یعنی روابط با فناوران ایرانی و خارجی راحت‌تر از جاهای دیگر صورت گیرد. بنای ما این است که در این منطقه سرمایه‌گذاری خارجی راحت‌تر، ضمانت‌ها، معافیت‌ها بهتر و اینترنت با کیفیت‌تری داشته باشیم تا شرکت‌های خارجی راحت‌تر در این منطقه مستقر شوند و در نهایت همکاری وسیعی بین فناوران ایرانی و دنیا ایجاد شود.

معاون علمی، فناوری ‌و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مطلب که این مجموعه پیشنهادات در آیین‌نامه ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران طی ۲-۳ هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید، خاطرنشان کرد: بر همین اساس قرار است پارک فناوری پردیس یک ارتقاء کالبدی، فیزیکی و همین‌طور ارتقاء قانونی با تسهیلات قانونی جدید که در ۴۰ ماده تصویب شده، داشته باشد؛ یعنی پارک فناوری پردیس به یک منطقه بین‌المللی در کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که در افق ۱۴۰۸ در پارک فناوری پردیس یک زیست‌بوم جامع نوآوری شامل محل کار و زندگی برای فناوران داشته باشیم و قرار است یک‌ منطقه ۳۰۰ هکتاری در پارک پردیس به شهر زندگی نوآوران تبدیل شود.

دهقانی ضمن اشاره به اینکه هدفگذاری ما این است که این منطقه بین‌المللی، به پایگاه برتر برای جذب متخصصان ایرانی غیرمقیم تبدیل شود، گفت: می‌خواهیم این منطقه، فضایی برای رفت و آمد دور از موانع و محدودیت‌های رفت و آمد برای متخصصان ایرانی خارج از کشور(به لحاظ پاسپورتی) باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه برنامه‌ریزی ما این است که این منطقه در بین ۱۰ پایگاه برتر سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه قرار گیرد، افزود: در افق ۱۴۰۸ این منطقه ظرفیت استقرار ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت را دارد و همچنین قرار است ۱۰ مرکز آفرینش ملی فناوری(مام فناوری) قرار است در این منطقه تا سال ۱۴۰۸ ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل ۵۰ شرکت و سازمان غیر ایرانی مرتبط با فناوری در این منطقه مستقر خواهند شد، تصریح کرد: دامنه اشتغال منطقه نوآوری ایران، حداقل ۵۰ هزار نفر را شامل می شود. این منطقه یادگار شهید رییسی است و ماندگار خواهد بود. ایشان پیگیری برای ایجاد این منطقه را همواره مورد تاکید قرار داده بودند.

افتتاح مرکز هوش مصنوعی

دهقانی ادامه داد: خبر دیگر اینکه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی کشور چندی پیش مصوب و شورای راهبردی هوش مصنوعی نیز تشکیل شد.

وی افزود: فردا سه‌شنبه ساختمان سازمان ملی هوش مصنوعی با حضور سرپرست ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد. همچنین تا پایان سال زیرساخت‌های خوبی برای تامین مزرعه پردازش گرافیکی ایجاد خواهد شد.

گواهی دانش بنیانی اندیشکده‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در پایان از تدوین آیین‌نامه ارتقای اندیشکده‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس تاکنون قریب به ۱۰ اندیشکده موفق به دریافت گواهی دانش بنیانی شدند.

ریزمدارها شامل سازوکارهای الکترونیک با ابعاد بسیار کوچک است که برای طراحی و ساخت آنها از دانش میکروالکترونیک استفاده می‌شود؛ شاخه‌ای از مهندسی برق که رشته‌های فیزیک و نانوفناوری را به هم پیوند می‌زند و با توجه به طیف وسیعی از کاربردها که توسعه این فناوری فراهم می‌سازد، دربسیاری ازصنایع مادرمانندصنایع دفاعی،مخابراتی،پزشکی، انرژی، خودروسازی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت این مسأله، برنامه ملی میکروالکترونیک ذیل معاونت علمی و فناوری تعریف شده است. در ادامه مهم‌ترین چالش‌ها و رویکردهای این حوزه را بررسی می‌کنیم. 
صنعت میکروالکترونیک یا نیمه‌هادی‌ها نه‌فقط بازار بزرگی را در خود جای داده است (حدود۶۰۰ میلیارد دلار درسال ۲۰۲۲)، بلکه در پیشرفت و توسعه دیگر صنایع نیز نقش مهم و راهبردی دارد. کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و بزرگ مانند چین و آمریکا در سال‌های اخیر همواره با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت دولتی به‌دنبال رشد و توسعه این صنعت و دسترسی به فناوری روز آن بوده‌اند.همه‌گیری کووید ــ۱۹ در جهان موجب شد چینش زنجیره عرضه و تقاضا در صنعت نیمه‌هادی به هم بخورد. ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه در آن دوران به دلیل «کمبود تراشه» با چالش‌های جدی مواجه شد. این چالش‌ها، اهمیت و ضرورت ورود هرچه سریع‌تر به این صنعت و تولید محصولات راهبردی را بر همگان آشکار کرد. 
   
صنعتی نوپا در کشور 
به‌رغم تلاش‌هایی که به شکل جسته و گریخته در سال‌های اخیر در صنعت میکروالکترونیک در ایران صورت گرفته است، این صنعت در کشور در مراحل میانی بلوغ فناوری و ورود به صنعتی‌شدن به‌سر می‌برد و در نتیجه باید سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی براساس شرایط واقع‌بینانه فعلی این صنعت در کشور باشد و در کنار توسعه فناوری‌های طراحی و ساخت نمونه و تولید انبوه تراشه، رشد دیگر مزیت‌های نسبی کشور در زمینه تولید مواد پیشرفته، ساخت ماشین‌آلات ابزار دقیق و نیز منابع طبیعی قابل اتکا در زنجیره تأمین بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به زمانبر بودن پیشرفت در این صنعت، هر زمان که سرمایه‌گذاری جدی (حداقل سالانه یک میلیارد دلار) و پایدار در این صنعت آغاز شود، اولین میوه‌های آن ۵ تا ۱۰ سال بعد قابل چیدن خواهد بود و برای طی مسیر ۵۰ ساله کشورهای پیشرو در این صنعت و صاحب فناوری و خودکفا شدن حداقل دو تا سه دهه تلاش مستمر نیاز است. 
   
زنجیره ارزش گسترده صنعت میکروالکترونیک در تمام جهان 
باید توجه داشت صنعت میکروالکترونیک، صنعتی است که در بسیاری از حلقه‌های زنجیره‌ا‌ی ارزش آن انحصار وجود دارد و انحصار بخش‌های مهمی از این حلقه‌ها دردست آمریکاست.درسال‌های اخیر کشورهایی همچون چین توانسته‌اند دربرخی از حلقه‌های این زنجیره، انحصارشکنی کنندوهمین مسأله موجب شده است که آمریکاازسال۲۰۲۲تحریم‌هایی راوضع وبا آنها دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری‌های پیشرفته درصنعت نیمه‌هادی رامحدودکند که این تنش‌ها راامروزه با نام «جنگ تراشه‌ها» می‌شناسیم. اصولا در دنیا صنعت میکروالکترونیک دارای زنجیره ارزشی بسیار طولانی است که از بازیگرانی که در نقاط مختلف دنیا فعالیت می‌کنند تشکیل شده است. به‌دلیل توزیع‌شدگی زنجیره ارزش صنعت میکروالکترونیک در جهان، تمرکز تخصصی شرکت‌های گسترده شده در سطح جهان بر هر یک از بخش‌های تولید تراشه‌ها و سرمایه‌بر بودن تولید داخلی تراشه‌ها به‌دلیل نیاز به همگام شدن با ارتقای فناوری، خودکفایی در این صنعت امری بسیار سرمایه‌بر و نیازمند زمان بسیار طولانی است.

ایرانسل برای تسهیل ارتباطات زائران عتبات عالیات در ایام محرم، بسته رومینگ ویژه این ایام را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با آغاز ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان در محرم ۱۴۴۶، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، بسته رومینگ ویژه‌ای را با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی به اینترنت برای زائران عتبات عالیات در کشور عراق در نظر گرفته است.

بسته‌ اینترنت رومینگ ارائه شده توسط ایرانسل، که با هدف رفاه و آسایش بیشتر و تسهیل در ارتباطات زائران در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، از طریق اپراتورهای Zain و Asiacell در نظر گرفته شده است، شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت با مدت زمان استفاده ۱۴ روز و به قیمت ۳۰۰هزار تومان است که تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۳ قابل خرید و فعال‌سازی است.

بدین ترتیب مشترکان ایرانسل، علاوه بر اینکه نیاز به خرید سیم‌کارت و تغییر شماره ندارند، در هزینه اینترنت مصرفی‌شان‌ در طول سفر صرفه‌جویی می‌شود و در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور عراق، مبالغ کمتری را می‌پردازند. دسترسی به خدمات بانکی، انجام تراکنش و کارت به کارت و دریافت پیامک‌های بانکی، امکان تماس، ارسال پیامک و استفاده از اینترنت پرسرعت با تعرفه‌های ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه درمقایسه با اپراتورهای عراق، از جمله امکاناتی است که مشترکان با فعال‌سازی خدمات رومینگ و استفاده از بسته‌ در نظر گرفته شده، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

بسته‌ اینترنت رومینگ، ویژه ایام محرم، از طریق کد دستوری #۴*۱۱۱۱*، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من و وب‌سایت ایرانسل، قابل فعال‌سازی است.

تعرفه مکالمه ، پیامک و اینترنت بدون بسته

ایرانسل همچنین تعرفه‌های آزاد مکالمه، پیامک و اینترنت برای مشترکانی که در سفر به کشور عراق نیاز به استفاده از مکالمه، پیامک و اینترنت را دارند، اعلام کرده است که شامل هر دقیقه تماس با شماره عراقی و هر دقیقه تماس با شماره ایرانی با هزینه ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان، هر دقیقه تماس دریافتی ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و ارسال هر پیامک ۴هزار تومان است. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند، رایگان است. هزینه مصرف آزاد اینترنت بدون فعال‌سازی بسته رومینگ، ۳هزار تومان به ازای هر مگابایت محاسبه می‌شود.

فعال‌سازی خدمات رومینگ

فعال‌سازی خدمات رومینگ حتماً باید قبل از سفر و از طریق شماره‌گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیم‌کارت ایرانسلی و یا با استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من انجام شود. به این منظور، مشترکان ایرانسل لازم است در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، ابتدا به بخش «حساب من» وارد شوند، سپس در قسمت «پروفایل» و پس از آن قسمت «رومینگ»، سرویس رومینگ خط خود را فعال کنند. همچنین مشترکان برای نصب سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من می‌توانند از کد دستوری #45* استفاده کنند.

مشترکان ایرانسل باید توجه داشته باشند که بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک فعال در شبکه ایران، هنگام حضور در کشور عراق، قابل استفاده نخواهند بود و لازم است که در صورت تمایل، بسته‌های اینترنت ویژه رومینگ را فعال کنند.

پیشنهاد می‌شود که مشترکان ایرانسل، پیش از ورود به کشور عراق، حداقل ۱۰۰ هزار تومان در سیم‌کارت اعتباری خود شارژ داشته باشند و اگر در طول سفر برای برقراری تماس، با مشکلی مواجه شدند، ابتدا از کافی‌بودن میزان اعتبار (شارژ) سیم‌کارت خود مطمئن شوند. پیشنهاد می‌شود که مشترکان دائمی نیز، به میزان مورد نیاز، حد اعتبار سیم‌کارت خود را افزایش دهند.

مشترکان ایرانسل در کشور عراق، می‌توانند علاوه بر استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل من، با شماره‌گیری رایگان کد دستوری #۷* ، سیمکارت خود را شارژ کنند. روشن کردن تلفن‌همراه در زمان رومینگ، هیچ هزینه‌ای ندارد. هزینه تماس ورودی و خروجی، بر مبنای دقیقه و از زمان شروع مکالمه، محاسبه خواهد شد. بنابراین، در صورتی که تماس وارده، پاسخ داده نشود، هزینه‌ای بابت آن در تماس منظور نخواهد شد. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند رایگان است.

مشترکان ایرانسل لازم است توجه داشته باشند که با روشن کردن اینترنت رومینگ، دیتای مورد استفاده در اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه، با هزینه رومینگ محاسبه خواهد شد. بنابراین بهتر است از غیرفعال بودن به‌روزرسانی خودکار و موارد مشابه در اپلیکیشن‌های نصب شده خود اطمینان حاصل کنند. مشترکان ایرانسل باید در نظر داشته باشند که برای تماس با شماره‌های ایرانی از خارج از کشور، لازم است پیش از شماره مشترک مدنظر خود، حتماً کد ۰۰۹۸ را شماره‌گیری کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همزمان با راه اندازی سامانه سادا تمامی اموال و دارایی های دولت شناسایی و شفافیت از طریق مولد سازی فراهم می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح‌الله خداییان در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال و دارایی های ملی (سادا نوین)  با بیان اینکه یکی از راه‌های حفاظت از بیت المال، شفافیت است که شاید مهمترین زیرساخت باشد گفت: در سال گذشته همایش ملی شفافیت را برگزار کردیم که در آن همایش یکی از سخنرانان که تاکید زیادی بر شفافیت داشت رییس جمهور شهید بود. 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دولت، شناسایی املاک و اموال غیرمنقول بود که هنوز هم این مشکل وجود دارد گفت:  اقدامی که   هم اکنون صورت گرفته وبسیار موثر است و باید با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، هرچه زودتر املاک دولتی سنددار شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سامانه سادا گفت: ارتباط این سامانه با دیگر سامانه ها باعث به روز شدن اطلاعات می شود و امکان سوءاستفاده را از افراد سودجو می گیرد. این سامانه قدرت تصمیم گیری را به مدیران می دهد. بدون تعار، خیلی از دستگاهها دوست ندارند که شفاف سازی شود و مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند.

خداییان با اشاره به ضرورت طرح مولدسازی، ایجاد سامانه هایی مثل سادا را در اجرای مولدسازی موثر دانست.

تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با تاکید بر تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین از کاهش تصرف اموال دولت به کمک این سامانه خبر داد.

رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در آیین رونمایی از سامانه اموال و دستگاه‎‌های اجرایی (سادا نوین) که امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه برگزار شد، بیان کرد: کاری که ما در سامانه سادا انجام می‌دهیم، تشکیل بانک اطلاعاتی است که اموال و دارایی‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

وی افزود: همه دارایی‌های دولت در این سامانه ثبت شده و 45 فرآیند به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود. اطلاعات توصیفی و مکانی در سادا متمرکز شده است.

اکرمی گفت: مهمترین امکان سادا نوین بر خلاف سادای قبلی، امکان ترسیم نقشه روی املاک است. اگر در سامانه روی یک ملک کلیک کنند، نقشه آن مشخص می‌شود و درک موقعیت مکانی آسان می‌شود که کار بسیار ارزشمندی است

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که گفتم، ثبت و پاسخگویی درباره اموال دولت را ارتقاء دادیم. در سامانه قبلی گزارش تحلیلی نداشتیم. در سامانه جدید امکان تجزیه و تحلیل را فراهم کردیم

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور یادآور شد: در این سامانه افزایش کیفیت اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. از شروع این کار تا کنون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این کار به‌طور ویژه انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از 440 هزار فقره املاک دولت از بنچاق و سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تبدیل شده است. ارتباط این سامانه و کاداستر برقرار خواهد شد. در قوه مجریه بسیار روی سامانه کاداستر هزینه شده و درباره آن بحث و گفتگو شده است. دولت روی سامانه کاداستر همت کرده است.

اکرمی یادآور شد: تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اموال دولت با سامانه سادا نوین کنترل می‌شود.

وی توضیح داد: سامانه جدید با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هم مرتبط خواهد شد. مسئله سادا و ثبت و ضبط اموال دولت به قدری مهم است که در بند دو ماده 16 برنامه هفتم هم به آن اشاره شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌هاست.
به گزارش تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست امروز شورای عالی قضایی با اشاره به رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی اظهار کرد: با رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی که طی هفته گذشته در همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک صورت گرفت، امکان مشاهده و تحلیل اطلاعات اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در خصوص مدیران، سهامداران، سرمایه و تغییرات شرکت، دیون مالیاتی و سایر موارد مورد نیاز) به نحو برخط و به سهولت فراهم شد.

وی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌ها خواهد بود، گفت: استنادپذیری بر اساس اطلاعات پالایش شده، امکان اصالت‌سنجی برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، بهبود فضای محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرائم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی از سوی این این سازمان گفت: از ابتدای خردادماه به صورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه سال جاری در کل کشور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و تا به امروز یک میلیون و 500 هزار سند مالکیت الکترونیکی صادر و در مخزن الکترونیک اسناد ذخیره شده است؛ اتصال سکوی کاتب به این مخزن الکترونیک و دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به سامانه کاتب، مانع از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و این امر نقش موثری در کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه خواهد داشت.

عیسی زارع‌پور با اشاره به مشکلاتی که معماری شبکه در سرعت و کیفیت اینترنت ایجاد کرده بود، جزئیات اصلاح این معماری در دولت سیزدهم را تشریح کرد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم برای تغییر معماری شبکه و بهبود کیفیت سرعت اینترنت چه اقداماتی را انجام داده است، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت ارتباطات پیگیر آن بودیم اصلاح مهندسی شبکه بود.
وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم قریب به 99 درصد ترافیک کشور در تهران بود و کسی که در شهرهای دیگر مثل سیستان بلوچستان، مشهد یا شیراز است ترافیک آن تا تهران می آمد و برمی‌گشت زیرا سرویس‌ها در تهران میزبانی می‌شد 
زارع پور ادامه داد: ما در وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که در 8 نقطه کشور که مرکز تبادل ترافیک (ixp) قرار دارد ظرفیت نقاط را ارتقا دهیم. در همین راستا هم ترافیک آنها افزایش یافته و از 6 ترابیت بر ثانیه به 30 ترابیت بر ثانیه رسیده و 50 برابر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که 2 اقدام تشویقی برای توسعه بیشتر این بخش انجام شده است، افزود: اولا اپراتورها و دارندگان سرویس‌های پرمخاطب در کشور را ترغیب و تشویق کردیم تا در این نقاط سرویس نسخه محلی یا همان cdn‌ها را راه‌اندازی کنند و با کمک ابزار تعرفه‌ای کار کردیم که برای اپراتور صرفه داشته باشد که در این 8 نقطه ترافیک را محلی کنند.
زارع‌پور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ظرف یک سال گذشته بین 10 تا 15 درصد از ترافیک شبکه در این نقاط توزیع شده  و موجب افزایش کیفیت ترافیک داخلی شده است به طور مثال در گذشته اگر مسابقه دربی برگزار می شد به سختی آنلاین مشاهده می شد اما امروز کمتر چنین مشکلی داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از وضعیت تماس تصویری بدون اینترنت در کشور نیز گزارشی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در پلتفرم «ویراستی» نوشت: در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار، زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای «تماس تصویری بدون اینترنت (ViLTE)» در اپراتورهای اصلی راه‌اندازی شد که این امکان در برخی از گوشی‌های موجود در بازار فعال شده و در حال رایزنی با سایر تولیدکنندگان گوشی برای فعال کردن این قابلیت هستیم».

تماس تصویری بدون اینترنت در اپراتورهای اصلی راه اندازی شد

وی همچنین گفت: تاسیس «معاونت توسعه شبکه ملّی اطلاعات» در وزارتخانه، تشکیل«شورای راهبری توسعه شبکه ملّی اطلاعات» با مسئولیت وزیر و برگزاری 270جلسه این شورا و شوراهای اقماریش و تامین منابع مالی و زیرساختهای حقوقی مربوطه از جمله ریل گذاریهای صورت گرفته برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در این دوره است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش خودرو بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، ‌خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش خودرو از وی کلاهبرداری کرده و متواری شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان فنی پلیس فتا مشخص شد مالباخته در سایت دیوار با آگهی فروش خودرو رو به رو شده که جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و متهم پس از جلب اعتماد مالباخته و دریافت مدارک هویتی وی با ارسال عکس قولنامه سوری و ارسال شماره کارت مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از وی اخذ و بعد از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و آگهی را نیز از صفحه مجازی خود حذف کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی به همراه دلایل و مدارک ارتکاب جرم در بندرعباس دستگیر و به یگان منتقل کردند که متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب مأموران را داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس سایبری استان، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به جرم ارتکابی خود و کلاهبرداری از مالباخته اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه علی رغم اینکه بارها به شهروندان توصیه شده که خریدها را صرفاً حضوری انجام دهند و پس از بازدید و دریافت کالا مبلغ آن را پرداخت کنند، اما متأسفانه همچنان افراد فریب آگهی‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش کالا را می‌خورند و هدف کلاهبرداری قرار می‌گیرند عموم مردم استان در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره و راهنمایی‌کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود استفاده کنند و یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ درخواست خود را ثبت کنند.

پس از اعلام نهادهای رسمی روز گذشته مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور منتخب معرفی شد؛ او طی روزهای گذشته، در گفت‌وگوها و مناظره‌های گوناگون نظرات و دیدگاه‌های خود را در حوزه اینترنت، فیلترینگ، دسترسی آزاد به فضای مجازی مطرح و راهکارهایی را برای تغییر شرایط موجود ارائه کرد.

 به گزارش ایسنا، رو جمعه دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و طبق اعلام رسمی، مسعود پزشکیان با اختصاص ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رأی به عنوان نهمین رییس جمهور ایران انتخاب شد. وی در طی مناظرات و همایش‌های خود درباره مسائل گوناگون اقتصادی از جمله اینترنت، فضای مجازی، فیلترینگ و کسب‌و کارهای اینترنتی اظهار نظر کرده است.

استفاده از اینترنت و ویژگی‌های نهفته آن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که کاربران در همه کشورها زمان قابل توجهی از روز خود را صرف تکنولوژی‌های روز دنیا و تجهیزات کامپیوتری می‌کنند؛ بنابراین اینترنت را می‌توان یکی از برجسته‌ترین ابداعات بشر در زمینه ارتباطات در طول تاریخ دانست. از آنجایی که در ایران هم همانند سایر کشورها دسترسی به اینترنت و کسب‌و کارهای فضای مجازی فراگیر شده است، فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت کاربران و صاحبان کسب‌و کارها از ملزومات دولت محسوب می‌شود.

اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ بود که بنابر دستور مراجع ذی صلاح محدودیت‌هایی برای برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی رخ داد و به دنبال این اتفاق، کسب‌و کارهای اینترنتی با چالش‌هایی مواجه شدند. اگرچه تلاش‌های بسیاری در مدت سه سال گذشته برای توسعه کسب‌و کارها در پلتفرم‌های داخلی و بهبود وضعیت اینترنت انجام شد؛ اما همچنان این انتظار از سوی کاربران و شهروندان برای دسترسی آسان به پلتفرم‌های خارجی وجود دارد. مسئله‌ای که با مطرح شدن بحث انتخابات، شهروندان درخواست بهبود شرایط اینترنت و دسترسی به فضای به پلتفرم‌های را از رئیس جمهور و مسئولان او مطرح کردند.

دولت تمام قد در برابر فیلترکردن و فیلترشکن بازی می‌ایستد

مسعود پزشکیان  در این باره اظهار کرده است: جهان با سرعت به سوی دسترسی‌های کم هزینه و پرسرعت به اینترنت حرکت می‌کند و من آمده‌ام تا موانع دسترسی مردم و صاحبان کسب و کار را به جدیدترین فناوری‌های عصر بردارم. او تضمین داده که تمام دولت در برابر فیلتر کردن و فیلترشکن بازی تمام قد بایستد.  

وی در سومین مناظره به ارائه راهکارهایی در حوزه‌ فضای مجازی پرداخت و با بیان اینکه با اعمال فیلترینگ بسیاری از مشاغل را از دست داده‌ایم اظهار کرد: بسیاری از افرادی که از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کردند با اعمال فیلترینگ زندگی‌شان به هم ریخت و میلیون‌ها انسان با این اقدامی که انجام شد تحت تاثیر قرار گرفتند.

رئیس جمهور منتخب با اشاره به رونق کاسبی فروشندگان فیلترشکن گفت: اینکه چرا بررسی و پیگیری نمی‌کنند که چه کسی است فیلترشکن‌ها را می‌فروشد، موضوع قابل بحثی است؛ وقتی از وضعیت فضای مجازی صحبت می‌شود اینطور به نظر می‌رسد که مشکل جای دیگری است چرا که همه موافقیم که فیلترینگ نباشد.

رئیس جمهور منتخب درباره اینترنت چه وعده‌هایی داد؟

برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که بدافزار بودن خاصیت وی‌پی‌ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن‌ها صدق می‌کند و حتی یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛  اما محدود کردن بعضی از پلت‌فرم‌ها در سال‌های گذشته مردم را با این خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی بیاورند این درحالی است که این اپلیکیشن‌ها ممکن است دسترسی‌های غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از این اطلاعات سوء‌استفاده کنند.

همانگونه که پیشتر اشاره شد بخشی از درخواست‌های کاربران و البته کارشناسان به تسهیل رشد حوزه اقتصاد دیجیتال باز می‌گردد. اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست و در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است.

در این راستا فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح کردند یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.

باید دسترسی به فضای مجازی را آزاد کنیم

رئیس جمهور منتخب در گفت‌وگوهای خود اعلام کرده بود اعتقادش بر این است که باید دسترسی به فضای مجازی را آزاد کنیم؛ توییتر محل آموزش است، می‌توانیم بسیاری از علوم را از آنجا یاد بگیریم و ارتباطات خود را افزایش دهیم.

او گفته بود اگر من رئیس جمهور شوم قطعاً در مقابل ممنوعیت‌هایی که اعمال شده و موجب عصبانیت شده و موجب تخریب بسیاری از مشاغلی که در فضای مجازی وجود داشت شده است، می‌ایستم؛ این به معنای آن نیست که اگر قرار است در بحران‌های خاصی مداخله شود، مداخله‌ای نشود؛ این مداخلات انجام خواهد شد چراکه همه کشورها در زمان بحران در دسترسی به اینترنت اختلال ایجاد می‌کنند اما الان وقتی که فضا آزاد است چه لزومی دارد ما بیاییم اینترنت را قطع کنیم و فیلتر بگذاریم و عده‌ای پیدا شوند که فیلترشکن بفروشند.

او با تأکید بر اینکه دسترسی به فضاهای مستهجن با استفاده از فیلترشکن خیلی راحت‌تر شده است، ادامه داد: دولت باید نظارت و جلوگیری کند تا کاربران اینترنت به آن فضاها نروند؛ دولت با آزاد کردن اینترنت می‌تواند فضا را مدیریت کند چرا که در صورت مدیریت دولت، او می‌تواند اجازه ندهد که کاربران به فضاهایی که نباید بروند، مراجعه کنند اما در عین حال نیز باید از اجازه مردم از این فضا استفاده کنند.

با این اوصاف با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب دیدگاه‌های خود را درباره فیلترینگ، دسترسی آزاد به فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی اعلام کرده است همچنین با توجه به رشد سرعت فناوری و تکنولوژی، این انتظار از سوی شهروندان و فعالان این حوزه وجود دارد تا با اتخاد تدابیری صحیح از سوی وی و وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، بخشی از نارضایتی‌ها رفع و بر رونق کسب‌و کارهای اینترنتی افزوده شود.

سرپرست سازمان ملی سنجش و نظارت بر ارزشیابی نظام آموزش کشور زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۳ را دهم مهرماه عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم نتایج را به گونه‌ای اعلام کنیم که پذیرفته‌شدگان بتوانند نیمه دوم مهرماه در کلاس درس دانشگاه حضور پیدا کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالرسول پورعباس در نشست خبری برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۳ گفت: در زمان برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری امسال نیازی به قطع اینترنت نیست. تجهیزات آشکارساز یا سیگنال‌یاب بسیار قوی و دقیق در اختیار همه حوزه‌های امتحانی قرار گرفته است و هر کسی هرگونه ابزار دریافت‌کننده سیگنال داشته باشد در حوزه‌های امتحانی کشف می‌شود بنابراین نیازی به قطع اینترنت نیست.

وی ادامه داد: ضمن اینکه شعب قضایی در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها برای همکاری با برگزارکنندگان آزمون سراسری حضور دارند و پلیس فتا با هرگونه اقدام شائبه‌ساز برخورد می‌کند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و نظارت بر ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد تقلب در آزمون سراسری هشدار داد و گفت: شبکه‌های مجازی که با پرداخت پول برای اقدامات متقلبانه تلاش می‌کنند در دوره قبل موفق نبودند، ۳۵ نفر در آزمون نوبت اول ۱۴۰۳ دستگیر شدند که تجهیزات غیر مجاز در جلسه آزمون با خود همراه داشتند که در مقایسه با تخلف‌های سال‌های قبل که به هزار مورد هم می‌رسید، رقم ناچیزی است.