ITanalyze

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مجاز کرده است.
به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست­گذاری و تنظیم­گری ابعاد مختلف رمزدارایی­ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی  جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم ­گری و سیاست­گذاری رمزپول­ ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی­ ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام­ های تنظیم­ گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره ­گیری از ظرفیت­ های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف­ سازی فضای مبادلات رمزپول­‌ها اقدام نموده ­اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول­ ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی­ کارگروه­ های مطالعاتی و ظرفیت ­شناسی رمزدارایی­ ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم­ گری رمزدارایی­ ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول­ ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی ­های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ­ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول­ ها (توکن ­های معاملاتی)، توکن­ های دارایی و توکن ­های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت ­های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله­ ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد. 
معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون  بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می­ باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ­است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ­ها از طریق محیط­ های آزمون تنظیم ­گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. 
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را  متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دستورالعمل رمزارز‌ها در هئیت عالی بانک مرکزی طی سه روز گذشته تهیه شد و به زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی در همایش رویداد ملی ارز دیجیتال با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد رمز ارز‌ها را مانند اینترنت محدود کند گفت: دولت اعلام کرد فیلترینگ باید برداشته و مدیریت شود.

وزیر اقتصاد گفت: ارز دیجیتال در چند سال گذشته رشد چشم گیری داشته است و دارای مزایایی از جمله تسهیل در سرمایه گذاری و جایگزینی برای پول است که باید آن را مدیریت کنیم.

همتی ادامه داد: بحث بر سر مدیریت ارز دیجیتال دیجیتال بود که با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و یا شورای عالی فضای مجازی است که گفته شد براساس قانون جدید، بر عهده بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه ارز دیجیتال توسط افراد و تراست‌ها پشتیبانی نمی‌شود بلکه با ریاضیات تعیین می‌شود گفت: دولت‌ها به دلیل اینکه ارز دیجیتال خارج از کنترل آنها است آن را دوست ندارند اما دولت چهاردهم دوست ندارد آن را محدود کند بلکه تمایل دارد از آن استفاده کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم‌ها مشکلاتی در نقل و انتقال پول ایجاد کرده است گفت:، چون ارز دیجیتال به خنثی سازی تحریم کمک می‌کند، کمک خوبی است که تحریم‌های ظالمانه را محدود کنیم و شکستن تحریم‌ها مقابله با سلطه است.

وی بیان کرد: ارز دیجیتال محصول کلیدی فین تک‌ها است که نمی‌توان نادیده گرفت و در حال حاضر دو سه شرکت مانند فیدلیتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

همتی با بیان اینکه ارز دیجیتال ابزار مهمی به شمار می‌رود گفت: این اقدام دارای ریسک بسیار بالایی است و ما نمی‌گوییم همه بیایند بیت کوین بخرند چرا که عرضه و تقاضای آن دست ما نیست. همان گونه که قیمت آن بالا رفت ممکن است افت شدیدی پیدا کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد برخی معتقد هستند که سیستم کیف سنتی پول به مرور کنار می‌رود و کیف دیجیتال جایگزین آن می‌شود و این روند جدی است و باید آماده باشیم.

همتی به فعالان ارز دیجیتال توصیه کرد اتحادیه‌ای تشکیل دهیند و مانند سایر صنوف مثل اتحادیه طلا فعالیت کنند. 

وی از فعالان این حوزه خواست دستورالعمل تهیه کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دهند و تصریح کرد: این کار را فردی انجام ندهید بلکه به صورت گروهی و در قالب اتحادیه انجام دهید.

وزیر اقتصاد قول داد: کمک میکنم تا اتحادیه ارز دیجیتال تشکیل شود، اما در مورد ریسک بالای آن هم باید با مردم صحبت شود.

وی بیان داشت: اولا در مورد ارز دیجیتال به مردم آموزش دهید، ثانیا اتحادیه تشکیل دهید و ثالثا در مورد ریسک بالای آن به مردم توضیح دهید و بعد محدودیت‌ها را به همه بخش‌ها گسترش ندهید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم بانک مرکزی و هم اف آی یو وزارت اقتصاد باید بر ارز دیجیتال نظارت کند، اما قائل نیستیم که فعالیت شما را محدود کند بلکه باید مدیریت هدفمند انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم توسعه اینترنت ثابت و تمرکز بر اتصال در پروژه فیبر نوری است، گفت: مشوق‌هایی برای مشارکت بیشتر اپراتورها در ایجاد پوشش و اتصال به فیبر نوری در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت یکی از مسائلی است که حداقل در ۲ دولت گذشته بارها به آن اشاره شده است. گزارش‌های فصلی رگولاتوری نشان می‌دهد توسعه اینترنت ثابت در سه سال گذشته تقریباً روی مرز ۱۱ میلیون کاربر مانده و رشدی را تجربه نکرده است.

«ستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره برنامه‌ای که این وزارتخانه برای توسعه اینترنت ثابت دارد، گفت: برای اینکه بتوانیم موضوع را بهتر تبیین کنیم لازم است که وضعیت موجود و آمارهایی که در این‌ خصوص وجود دارد را مرور کنیم. آمار و ارقام حاکی از این است که نسبت ترافیک ثابت به ترافیک سیار در عرصه‌های بین‌المللی و قالب استاندارد ۳۰ به ۷۰ است؛ یعنی در دنیا عمده ترافیک روی بخش ثابت است و قسمت اندکی از آن بر شبکه سیار وجود دارد. روایت دیگری نیز وجود دارد که این نسبت را ۲۰ به ۸۰ نشان می‌دهد.

توسعه اینترنت ثابت به تدبیر ویژه نیاز دارد

هاشمی افزود: زمانی که میزان ترافیک در دنیا را با کشور خودمان مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این نسبت دقیقاً برعکس است و عمده بار ترافیکی ما روی بخش سیار وجود دارد. از طرف دیگر حجم ترافیکی که روی بخش ثابت داریم به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد و رفع این مساله به یک تدبیر ویژه در بحث توسعه اینترنت ثابت نیاز دارد تا متناسب با رشد فناوری و تولید محتواهایی که در این خصوص انجام می‌شود، همچنان بتوانیم خدمات با کیفیت مناسبی را به مردم عزیز تقدیم کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: این ماجرا البته وجه دومی نیز دارد و آن‌، مصرف انرژی است. میزان مصرف انرژی در زیرساخت‌های سیار در مقایسه با زیرساخت ثابت به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر و به همین دلیل است که از توسعه اینترنت ثابت به‌عنوان «صنایع سبز» یاد می‌کنند. به همین دلایل توسعه اینترنت ثابت را در دستور کار داریم و آن را دنبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان‌کرد: نکته دیگر تکلیفی است که برای ایجاد پوشش فیبر نوری برای ۲۰ میلیون خانوار تا پایان برنامه هفتم پیشرفت داریم. اگر همه این‌ها را کنار هم بگذارید، ضرورت توسعه ارتباطات ثابت بیش‌ازپیش مورد تاکید قرار می‌گیرید.

هاشمی تصریح کرد: سیاست وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم توسعه اینترنت ثابت است. در جلساتی که با اپراتورها داشتیم نیز بر این مساله تأکید کردم که علاوه بر توسعه اینترنت، باید یک مطالعه بازار و نگاه اقتصادی نیز بر این موضوع حاکم باشد. این‌گونه نباشد که ما بستر را آماده کنیم اما مردم به دلایل مختلف متقاضی استفاده از این سرویس نباشند.

وی تاکید کرد: لازمه این کار اولویت‌بندی و عمل‌کردن بر اساس همین اولویت‌ها است. در گذشته توسعه فیبر نوری با تمرکز بر اتصال و نه پوشش انجام شده است. زمانی که از پوشش صحبت می‌کنیم، یعنی ما توانسته‌ایم فیبر را به ۳۰۰ متری مشترک برسانیم که ضرورتاً در این شکل اتصالی برقرار نیست اما اتصال یعنی مشترک ما بتواند از فیبر نوری بهره‌برداری کند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: با توسعه‌ یافتن بستر فیبر نوری، نرخ استفاده از آن مطابق استاندارد جهانی باید بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد که این عدد در کشور زیر چهار درصد است. به همین دلیل نیاز است که در سیاست‌های خود بازنگری و متناسب با نیاز، تغییراتی در آن‌ها ایجاد کنیم. پروژه فیبرنوری را همراه با اولویت‌های جدید دنبال می‌کنیم.

برای اپراتورها مشوق‌های گوناگون درنظر گرفته‌ایم

هاشمی خاطرنشان‌کرد: زمانی که صحبت از اتصال به فیبر نوری می‌شود، حتماً باید پوشش وجود داشته باشد تا اتصال اتفاق بیفتد. ما نیز متناسب با نوع و میزان مصرف، اتصال به فیبر نوری را ایجاد می‌کنیم. برای ایجاد اتصال حتماً و لاجرم باید زیرساخت که همان پوشش است را نیز ایجاد کنید؛ اما اولویت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در یک شهر کم‌جمعیت و متناسب با مصرفی که دارند، همان شبکه سلولی یا همراه در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد. این در حالی است که در منطقه‌ای با تراکم بالا، عملاً نیازمند به فیبر نوری هستند؛ بنابراین اولویت ما بر اساس نیازهای بخش‌های مختلف خواهد بود.

وزیر ارتباطات درباره مشوق‌هایی که برای مشارکت بیشتر اپراتورها در ایجاد پوشش و اتصال به فیبر نوری در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: مشوق‌هایی که در نظر گرفته‌ایم روی اتصال خواهد بود. به این شکل که ما مشوق‌های لازم برای تجهیزات مدرنی که اپراتورها برای اتصال نیاز دارند را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم تا مردم عملاً از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند.

خالی‌فروشی و کلاهبرداری از جمله خطراتی است که در کمین خریداران طلا از طریق پلتفرم‌های فروش آنلاین است. به همین سبب، بانک مرکزی، دادستانی، کارشناسان و اتحادیه طلا و جواهر از جمله نهاد‌هایی هستند که نسبت به خطرات این نوع خرید طلا و جواهرات بار‌ها به مردم هشدار داده‌اند.

خبرگزاری میزان - سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و تبدیل پول به فلزات گران‌بها همواره به‌عنوان یکی از امن‌ترین راه‌های حفظ سرمایه معرفی شده است. به ویژه در شرایط نوسانات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه طلا یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها محسوب می‌شود. اما این سرمایه‌گذاری باید در بستری امن و قانونی انجام شود تا سرمایه اصلی اشخاص از بین نرود.

استقبال از سرمایه‌گذاری بر روی این دارایی ارزشمند، سبب شده تا کسب‌و‌کار‌هایی شکل بگیرند که خدمات خرید‌و‌فروش طلا را به سبب راحتی و دسترسی بیشتر به شکل آنلاین و در بستر اینترنت به مردم ارائه می‌دهند.

اما یکی از معضلات این حوزه، ورود بدون ضابطه برخی شرکت‌هاست که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

در ماه‌های اخیر، با افزایش بهای طلای جهانی و داخلی و گسترش معاملات آنلاین، پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا و سکه نیز به سرعت رشد کرده و اصطلاحا رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند.

سایت‌ها و کانال‌هایی که با عنوان فروش طلای بدون اجرت، تبلیغات فریبنده‌ای برای جذب مشتری دارند، اما اغلب غیرمجاز و نامعتبرند.

این پلتفرم‌ها در حالی با ترفند‌های مختلف و تبلیغات گسترده، مشتریان زیادی را ترغیب به خرید می‌کنند، که بسیاری از آن‌ها پشتوانه واقعی طلا ندارند و خریداران زمانی متوجه ضرر و زیان خود می‌شوند که پس از مدتی بخواهند طلا‌های خریداری شده را به شکل فیزیکی و یا به قیمت روز دریافت کنند و با دستان خالی مواجه می‌شوند.

به همین سبب، نگرانی‌هایی بسیاری در مورد فعالیت‌های این نوع پلتفرم‌ها به جهت ریسک خالی‌فروشی و حتی کلاهبرداری وجود دارد.

وضعیت قانونی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا

ماهیت طلا و سرمایه‌گذاری روی آن، قوانین و مقررات و شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر در زمینه قوانین خرید و فروش طلا و اعطای مجوز در این حوزه فعالیت می‌کنند و در صورت مغایرت پلتفرم‌ها با قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، با آن‌ها برخورد خواهند کرد.

به همین سبب، ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و فلزات گران‌بها به‌طور رسمی آغاز شده است و با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود و سرویس‌دهی آن‌ها متوقف می‌شود. همانطور که اخیرا فعالیت و سرویس‌دهی دو پلتفرم فروش طلا به دلیل عدم رعایت این ضوابط، متوقف شده است.

خالی‌فروشی؛ خطری در کمین خریداران آنلاین طلا

بزرگ‌ترین ریسک بازار معامله آنلاین طلا، خطر «خالی‌فروشی» است. خالی‌فروشی اصطلاحی است که در بازار فروش طلا، ارز و رمزارز به‌کار می‌رود.

خالی‌فروشی در بازار طلا، به این معناست که فروشنده به صورت آنلاین، پول را از مشتری دریافت می‌کند، اما در مقابل این بهای دریافتی، طلایی در اختیار ندارد. به همین جهت، طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) نیز هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

راه‌های قانونی پیشگیری از خالی‌فروشی

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، فروش طلا در فضای مجازی، مشروط به نگهداری کامل موجودی در بانک‌های معتبر است و فروش طلای آنلاین بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این اقدام برای جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت معاملات طلای دیجیتال صورت گرفته و پلتفرم‌ها برای ادامه فعالیت ملزم به تطبیق با این قوانین هستند.

بنابراین حداقل شرط فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، ذخیره‌سازی طلا در بانک عامل است. این پلتفرم‌ها برای جلوگیری از ریسک خالی‌فروشی، باید طلا را در بانک عامل سپرده‌گذاری کنند تا ضمانتی برای معاملات آن‌ها باشد.

در همین زمینه طرح «سِندباکس» وزارت صمت نیز به عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانب‌ها برای اعمال نظارت بیشتر معرفی شد. این طرح برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گران‌بها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی شد.

هشدار نهادهای ذی‌ربط به مردم در خرید طلا از پلتفرم‌های نامعتبر

در این زمینه بانک مرکزی با ارسال نامه به دادستانی پیگیری‌های لازم را نسبت به خالی فروشی در بازار فلزات گران‌بها انجام می‌دهد و دادستانی نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است. اتحادیه طلا و جواهر نیز بار‌ها نسبت به فعالیت این سایت‌ها و معاملات برخط طلا و فروش طلای تقلبی و عیار پایین هشدار داده و به مردم توصیه کرده طلا را به صورت حضوری خریداری کنند.

همچنین کارشناسان و پلیس فتا نیز بار‌ها به معامله‌گران طلا در فضای مجازی هشدار داده‌اند.

با وجود این هشدار‌ها و توصیه‌ها مردم همچنان به واسطه تبلیغات فراوان پلتفرم‌های طلا و به این دلیل که از این طریق می‌توانند با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند، بدون توجه به نکات امنیتی اقدام به خرید طلا می‌کنند؛ بنابراین آنچه که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند طلا خریداری کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد معدودی پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده و برخی در حوزه فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. همچنین چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان می‌دهند و تعدادی صندوق بورسی نیز در حوزه طلا فعال هستند. کارشناسان معتقدند، صندوق‌های بورسی به لحاظ امنیت، بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند.

نکاتی که خریداران طلا باید به آن توجه داشته باشند

• خریداران طلا باید به تجربه اخبار مربوط به کلاهبرداری‌های مختلف در حوزه خرید طلا و سکه و یا طلا‌های آب شده‌ای که بعضا بخش عمده آن آلیاژی غیر از طلا بوده توجه کنند و فریب خرید غیرحضوری و معاملات برخط طلا را نخورند.
• خریداران طلا باید از مراکز دارای مجوز سوی وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر، اقدام به خرید طلا و فلزات گران‌بها کنند و در صورت خرید مجازی از سایت‌های ناشناس نباید مبلغی به عنوان بیعانه بپردازند ویا قبل از تحویل کالای معتبر پولی پرداخت کنند.
• تاکید کارشناسان و فعالان بازار طلا این است که خریداران طلا فقط در صورت دریافت طلای فیزیکی این کالا را خریداری کنند.
• مردم باید دقت داشته باشند در صورت عدم امکان خرید فیزیکی طلا و نیاز به خرید از طریق پلتفرم‌های آنلاین حتما و صرفا از پلتفرم‌هایی که دارای مجوز اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، مجوز اتحادیه طلا و جواهر، نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت (ای‌نماد) و همچنین جواز نظام صنفی رایانه‌ای هستند، طلای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

شاتل‌ موبایل از عرضه رنج جدید شماره‌های رند سیم‌کارت‌ هوشمند خود با پیش شماره ۰۹۹۸ و بدون حراج به بازار ارتباطات کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، شماره‌های رند برای استفاده‌های شخصی و تجاری، متقاضی و ارزش بسیاری دارند. این شماره‌ها بر اساس مجموعه‌ای از اعداد یکسان و نزدیک به هم یا بر اساس خوش آهنگ بودن در دسته بندیشماره‌های رند، مرتب و خوش آهنگ قرار می‌گیرند و به تناسب میزان رند بودن،قیمت‌های بالایی در بازار سیم‌کارت کشور دارند. 
شاتل‌موبایل شماره‌های رند خود را در ۱۰ دسته مختلف از ۱ ستاره تا ۱۰ ستاره قرار داده است. علاوه بر آن شماره‌های "رند طلایی" ۱ ستاره و رند طلایی ۲ ستاره جزو شماره‌های بسیار رند قرار می‌گیرند که از امروز به رنج شماره‌های عرضه شده توسط شاتل موبایل اضافه شدند. 
تمامی این سیم‌کارت‌های رند، به همراه بسته‌ آغازین شامل اینترنت همراه، مکالمه و پیامک درون‌شبکه و برون‌شبکه، بدون نیاز به شرکت در مزایده و پروسه حراجیبدون واسطه و از طریق وبسایت، مرکز تماس شاتل موبایل و نمایندگان مجاز فروش حضوری در سراسر کشور به صورت بلادرنگ، به فروش می‌رسند.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰اقدام نمایند.

علی ملکی - همزمان با زمزمه‌هایی درباره نزدیک شدن به دکمه رفع فیلتر از پلتفرم‌ها، چگونگی مدیریت فضای مجازی پس از رفع فیلتر به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران و جامعه تبدیل شده است. تجربه کشور‌های مختلف جهان در این زمینه نشان می‌دهد مدیریت فضای مجازی نیازمند رویکردی چندلایه و مشارکتی است که در آن خانواده‌ها نقش محوری ایفا می‌کنند. 
هفته گذشته خبرگزاری رویترز طی گزارشی به اقدامات کشور‌های پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، اسپانیا و استرالیا اشاره کرد. این کشور‌ها قوانین جامعی برای استفاده کودکان از فضای مجازی تصویب کرده‌اند، اما نکته برجسته در این قوانین، تکیه بر نقش خانواده است. در این کشور‌ها، قانون‌گذاری بر پایه اصل رضایت والدین استوار شده و مسئولیت اصلی نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان به خانواده‌ها واگذار شده است. چنین مدلی نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌جای تحمیل محدودیت‌های گسترده به خودشان و مردم، به نرم‌افزار‌ها، آموزش والدین و آگاهی‌بخشی عمومی تکیه کرده‌اند. در ایران اما متأسفانه فیلترینگ به عنوان یک راه‌حل دم دستی و مؤثر برای حکمرانی فضای مجازی به‌کار گرفته شده است. با این همه نگرانی‌ای در سطح جهانی وجود دارد و آن در زمینه دسترسی بسیار آسان کودکان به هر نوع محتوا‌هایی در سطح وب است. 

حکمرانی مؤثر «فیلتر» نیست
هرچند فیلترینگ در مقطع زمانی کوتاهی توانست دسترسی به برخی محتواها را محدود کند اما تجربه چندساله ما از این وضعیت نشان داده که فیلترینگ گسترده عوارض جانبی بسیار زیادی دارد. از یک‌سو دسترسی گسترده به فیلترشکن‌ها عملاً محدودیت‌ها را بی‌اثر کرده و علاوه‌بر این کار نهادهای نظارتی برای مدیریت این فضا را دشوار کرده و از سوی دیگر نارضایتی عمومی نسبت به این سیاست‌ها افزایش یافته و به یکی از دلایل اصلی شکاف بین حکمرانی و مردم تبدیل شده است. از سوی دیگر اقتصاد فیلترشکن‌ها موضوعی است که بارها مورد تأکید کارشناسان حوزه فناوری قرار گرفته و درباره آن هشدارهای جدی داده‌اند. 
حالا اما سؤال اساسی این است که اگر فیلتر‌ها برداشته شوند، چگونه می‌توان این فضا را به‌شکلی مدیریت کرد که منافع جامعه و امنیت روانی کودکان حفظ شود؟
پاسخ این مسئله در تغییر رویکرد از حکمرانی صرف دولتی به حکمرانی مشارکتی است. به‌جای نظارت مطلق از بالا، دولت باید به خانواده‌ها و والدین ابزار‌هایی بدهد که بتوانند فعالیت‌های فرزندان خود را مدیریت کنند. استفاده از نرم‌افزار‌های نظارتی، تولید محتوای مناسب کودکان، طراحی سیم‌کارت‌های ویژه و ایجاد بستر‌های آموزشی برای والدین ازجمله اقداماتی است که می‌تواند جایگزین فیلترینگ گسترده شود. 
رهبری بار‌ها بر لزوم حکمرانی در فضای مجازی تأکید کرده‌اند، اما حکمرانی به معنای مسدود یا محدود کردن کامل نیست. حکمرانی مؤثر نیازمند تعامل، شفافیت و توانمندسازی خانواده‌هاست. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد همراهی خانواده‌ها و جامعه در این مسیر، نه‌تنها مدیریت فضای مجازی را تسهیل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد. 

رضایتنامه والدین برای حضور در تیک‌تاک
استرالیا قانونی تصویب کرده که کودکان زیر 16 سال را از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند. این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات جهان در زمینه کنترل شرکت‌های فناوری به‌شمار می‌رود و بازتابی از تلاش‌های جهانی برای ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان است. در ادامه نگاهی به اقدامات استرالیا و دیگر کشور‌ها برای تنظیم دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. 

استرالیا: متخلفان را 32 میلیون دلار جریمه می‌کنیم
براساس قانون جدید، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیسبوک (متعلق به متا) و تیک‌تاک باید اطمینان حاصل کنند که کاربران زیر 16 سال نتوانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند. در غیر این صورت، با جریمه‌ای تا سقف 49.5 میلیون دلار استرالیا (معادل 32 میلیون دلار آمریکا) روبه‌رو خواهند شد. 
آزمایش اجرای این قانون از ژانویه آغاز می‌شود و ممنوعیت کامل طی یک‌سال آینده به اجرا درمی‌آید. 

بریتانیا: امنیت سایبری اولویت حیاتی است
بریتانیا هنوز برنامه‌ای برای محدودیت‌هایی مشابه استرالیا ندارد. پیتر کایل، وزیر فناوری بریتانیا تأکید کرده که «ایمن‌سازی فضای آنلاین» اولویتی حیاتی است و در این راستا مطالعاتی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان آغاز شده است. قانون ایمنی آنلاین که از سال آینده اجرایی می‌شود، استاندارد‌های سختگیرانه‌تری را برای شرکت‌های فناوری ازجمله محدودیت‌های سنی ایجاد خواهد کرد.

نروژ: والدین حواسشان باشد
دولت نروژ درحال بررسی افزایش حداقل سن برای رضایت کودکان از 13 به 15 سال است. والدین همچنان می‌توانند به کودکان زیر این سن اجازه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بدهند. بااین‌حال، تلاش‌هایی برای تصویب قانونی که حداقل سن مطلق را مشخص کند، در جریان است. به گفته رویترز، نیمی از کودکان 9 ساله در نروژ از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

فرانسه: زیر 15 سال فقط با رضایت والدین
فرانسه قانونی را تصویب کرده که ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر 15 سال را تنها با رضایت والدین ممکن می‌سازد. بااین‌حال مشکلات فنی مانع اجرای کامل این قانون شده است. علاوه بر این، پیشنهاد‌هایی مانند ممنوعیت استفاده کودکان زیر 11 سال از تلفن همراه و محدودیت دسترسی به اینترنت برای افراد زیر 13 سال نیز در دست بررسی است. 

آلمان: فعالان اجتماعی درخواست سختگیری بیشتر دارند
در آلمان، کودکان و نوجوانان بین 13 تا 16 سال تنها با رضایت والدین می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. هرچند تغییری در قوانین فعلی پیش‌بینی نمی‌شود، فعالان اجتماعی خواستار اجرای مؤثرتر مقرراتند. 

بلژیک: سن حداقل 13 ساله برای استفاده مستقل
براساس قانونی که در سال 2018 تصویب شد، کودکان در بلژیک باید حداقل 13 ساله باشند تا بدون‌رضایت والدین بتوانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. 

هلند: موبایل در مدرسه ممنوع
درحالی‌که قوانین خاصی برای سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، از ژانویه 2024، استفاده از دستگاه‌های تلفن همراه در کلاس‌های درس ممنوع خواهد شد.

ایتالیا: بدون اجازه پدر و مادر اکانت نسازید
در ایتالیا، کودکان زیر 14 سال برای ایجاد حساب کاربری به رضایت والدین نیاز دارند، اما در بالاتر از این سن محدودیتی وجود ندارد. 

اتحادیه اروپا و محدودیت برای زیر 16 ساله‌ها
در اتحادیه اروپا، استفاده از داده‌های شخصی کودکان زیر 16 سال تنها با رضایت والدین ممکن است، اما کشور‌های عضو می‌توانند این حد را تا 13 سال کاهش دهند. 

تلگرام بالاخره کوتاه آمد
پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیسبوک و اسنپ‌چت اعلام کرده‌اند که کاربران برای ساخت حساب کاربری باید حداقل 13 ساله باشند. هرچند مثل کشور خودمان، بسیاری از کودکان در کشور‌های دیگر هم خیلی علاقه‌ای به پیروی از این قوانین ندارند و با ترفند‌های مختلفی آن را دور می‌زنند اما نقطه مشترک همه این قوانین، تأکید بر نقش خانواده به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای مراقب از کودکان است. با این وجود پلتفرم‌های مختلف سعی می‌کنند خود را همراه با قوانین همسو با حقوق بشر کنند. 
همانطور که روز گذشته اعلام شد پس از سال‌ها مقاومت و بی‌اعتنایی به درخواست‌ها برای همکاری در طرح‌های حمایت از کودکان، تلگرام، پیام‌رسان محبوب و گاه بحث‌برانگیز که اتفاقاً از اردیبهشت سال 97 در ایران فیلتر است، اعلام کرد با یک نهاد بین‌المللی معتبر برای مقابله با انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان همکاری خواهد کرد. درحالی‌که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا و گوگل سال‌هاست از خدمات بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) برای شناسایی و حذف محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان بهره می‌برند، تلگرام تا مدت‌ها از تعامل با این سازمان یا طرح‌های مشابه سر باز‌ زده بود. 
این اقدام تلگرام نه‌تنها پاسخی به فشار‌های بین‌المللی است، بلکه نشانه‌ای از آمادگی این پلتفرم برای اصلاح مسیر و مشارکت در ساختن اینترنتی امن‌تر برای همه کاربران است. گامی که هرچند دیر، اما ضروری و تأثیرگذار به نظر می‌رسد. (منبع:فرهیختگان)

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: پیام‌های الزام به رعایت شئونات، حاوی لینک نیستند و هر گاه فرد ا به درگاه بانکی ارجاع داده شد، قطعاً کلاهبرداری است.

 سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا، در یک برنامه رادیویی با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی گفت: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری این است که برای دسترسی به اطلاعات مردم از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنند. اگر قرار باشد یک سازمان دولتی پیامکی به مردم بدهد قطعاً از طریق پیامک متنی و با سرشماره و متن مشخص این کار را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به پیام‌هایی با محتوای توهین‌آمیز و مغایر با شئونات اسلامی در شبکه‌های اجتماعی افزود: همواره برخی نهادها و سازمان‌ها شبکه اجتماعی را رصد می‌کنند و احتمال دارد پیامی مبنی بر عدم رعایت شئونات اسلامی به کاربر داده شود؛ اما باید توجه داشت اگر لینکی در آن پیوست باشد به‌هیچ‌عنوان مورد تأیید نیست زیرا پیام‌های الزام به رعایت حاوی لینک نیستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در خاتمه تاکید کرد: هر گاه در پیام‌ها لینک ارسال و در نهایت نیز به درگاه بانکی ارجاع شد، قطعاً یک کلاهبرداری اینترنتی رخ‌داده و فرد می‌تواند از طریق شماره‌تلفن ۰۹۶۳۸۰ در این باره تحقیقات لازم را به عمل آورد.

ماهواره مخابراتی «فخر ۱» به سفارش ارتش و با مشارکت دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحی و ساخته شده که به همراه بلوک انتقال مداری «سامان ۱» توسط ماهواره‌بر سیمرغ در مدار قرار گرفت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ماهواره مخابراتی «فخر ۱» ارتش به همراه بلوک انتقال مداری «سامان 1» توسط ماهواره‌بر سیمرغ در مدار قرار گرفت.این ماهواره ساخت متخصصان صنایع الکترونیک وزارت دفاع است و در مدار ۴۱۰ کیلومتری قرار گرفت.

ماهواره «فخر ۱» ارتش لحظاتی پیش نخستین سیگنال را به ایستگاه‌های زمینی ارسال کرد.
زیر سامانه‌های به کار رفته شده در ماهواره فخر-۱ شامل رایانه مرکزی، مدیریت توان و انرژی، ارتباطات رادیویی، موقعیت‌یابی و ناوبری و تعیین کنترل وضعیت است که اغلب این تجهیزات توسط شرکت‌های دانش بنیان داخلی در مقیاس نانو ماهواره‌ها برای اولین بار بومی‌سازی شده‌اند.

 
 ماهواره مخابراتی «فخر ۱» ارتش چه ویژگی‌هایی دارد؟
 
نانو ماهواره «فخر ۱» که صبح امروز به عنوان محموله جانبی به همراه بلوک انتقال مداری سامان ۱ و یک محموله تحقیقاتی دیگر توسط ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد، به سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت صاایران و با مشارکت دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحی، ساخته و پرتاب شده است. این ماهواره که به منظور پاسداشت خدمات دانشمند شهید محسن فخری زاده، به نام فخر ۱ نام گذاری شده است دارای ابعاد ۳ واحدی (۳U) بوده و جرم آن کمتر از ۱۰ کیلوگرم است. ماهواره «فخر ۱» با ماموریت اثبات فناوری‌های کلیدی در منظومه ماهواره‌های مکعبی و به عنوان محموله جانبی توسط پرتابگر سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شده است. تثبیت فناوری پرتاب چندگانه توسط پرتابگر سیمرغ، هدف اولیه این ماموریت فضایی به شمار می‌رود.
 
زیرسامانه‌های کلیدی بکار رفته در ماهواره «فخر ۱» شامل، رایانه مرکزی، انرژی و مدیریت توان، ارتباطات رادیویی و دینامیک پرواز است که اغلب تجهیزات آنها در مقیاس نانو ماهواره ها توسط شرکت های دانش بنیان داخلی، بومی سازی شده و برای نخستین بار به فضا پرتاب می‌شوند.ارزیابی عملکرد زیرسامانه‌های یاد شده تحت شرایط اقلیم فضا، به منظور بررسی توانایی منظومه ماهواره‌های مکعبی در اجرای ماموریت های فضایی تصویر برداری و پایش طیف الکترومغناطیسی، از اهداف ثانویه پرتاب ماهواره «فخر ۱» به شمار می‌رود.این ماهواره بعداز جدایش از ماهواره‌بر داده‌های تله متری راکه شامل اطلاعات زیر سامانه‌ها و حسگرهای ماهواره است را ارسال کرد، این ماهواره همچنین در گذر اول فرمان‌های ارسالی از ایستگاه‌های زمینی را به درستی دریافت و اجرا کرد. گفتنی است؛ دریافت داده‌های تله متری ماهواره از ایستگاه‌های زمینی در گذر بعدی نشانگر تثبیت ماهواره در مدار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ در شورای سران مطرح و بحث‌های جدی درباره آن شکل گرفت، رئیس جمهور به مرکز ملی فضای مجازی ماموریت داد تا این طرح را از زوایای مختلف بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی در خاتمه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: فضای مجازی فقط بعد فنی ندارد و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دنبال آن است. مرکز ملی فضای مجازی با حضور دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری جلسات هستند و در کنار این طرح، طرح‌های دیگر ارسالی نیز بررسی می شوند
وی اضافه کرد: یکی از اتفاقات خوب این است که اکنون وجه اشتراکی خوبی شکل گرفته است، اما به‌هر حال در برخی موارد اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که دوستان تلاش می‌کنند تا همگرایی اتفاق بیفتد.
هاشمی تاکید کرد: در این مورد ضرورت دارد که وفاق و همگرایی اتفاق بیفتد، چرا که چنین تصمیماتی که در لایه کارشناسی و همراه با وفاق و همگرایی اتخاذ شود، دیگر بازگشت پذیر نیستند.
وزیر ارتباطات گفت: از منظومه‌های ماهواره‌ای برای ایجاد ارتباطات در مناطق سخت گذر استفاده می‌شود، اما حقوق سرزمینی باید در این زمینه رعایت شود.
معاون رئیس جمهور درباره تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم هم گفت: این تماس‌ها نسبت به قبل کمتر شده است و بررسی آنها در دستور کار قرار دهد. در سازمان تنظیم مقررات سامانه‌هایی وجود دارد که کارشان مقابله با تخلف‌ها است.

فیلتـرینگ عبارت از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی است که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست.

پنج دستگاه خودرو سواری وارداتی متعلق به شرکت کوروش کمپانی به ارزش پایه ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش ایسنا در این مزایده حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان انواع کالاها عرضه شده و یکی از بزرگترین مزایده های این سازمان در سال جاری محسوب می شود.

سعید غلامی باغی - معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی - پیش از گفته بود در این مزایده اموال متعلق به دو پرونده مهم ملی و اقتصادی وجود دارد و ۳۲۰۰ تن چای دبش به ارزش پایه ۲۳۷ میلیارد تومان در استان تهران عرضه می‌شود.

مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش یک واحد ملک تجاری کوروش کمپانی خبر داد.

همچنین پنج دستگاه خودروی سواری وارداتی متعلق به شرکت کوروش کمپانی به ارزش پایه ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت شده است.

براساس این گزارش، قرار است ۲۰۴ دستگاه خودروی سواری وارداتی شامل انواع برندهای بنز، بی ام دبلیو، تویوتا، لکسوس، پورشه ماکان، جگوار، اوپل، رنجرور، سوبارو و سایر برندها به فروش برسد که ارزش پایه کارشناسی آنها بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

همچنین انواع ماشین آلات راهسازی، کشنده، کامیون، دامتراک، لودر، لیفتراک وجود دارد که به بیش از ۲۳۰ دستگاه با ارزش پایه ۱۲۵۰ میلیارد تومان می رسند. از این تعداد ۵۰ دستگاه کشنده با برندهای رنو، ولوو و بنز مشاهده می شود.

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، انواع لوازم خانگی، صوتی تصویری، یدکی، موبایل، قطعات منفصله موتور سیکلت، تجهیزات الکترونیکی، اقلام سریع الفساد، منسوجات، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ماشین آلات صنعتی، تجهیزات مخابراتی، دندانپزشکی آزمایشگاهی، انواع بذر، لاستیک خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی به شرط صادرات، مصالح ساختمانی، تجهیزات حفاری، زلزله نگاری و سایر اقلام از ۳۰ استان در این مزایده عرضه شده است.

ارائه گزارش‌هایی در مورد فروش طلای تقلبی و کم‌عیار از سوی برخی سایت‌های فروش طلا منجر به واکنش نهادهای نظارتی شده است. در چنین شرایطی طبق آخرین خبرها فعالیت ۲سایت فروش طلا تاکنون متوقف شده است، اما مشکل این سایت‌ها غیر از طلای تقلبی، خالی‌فروشی نیز هست.

به گزارش همشهری آنلاین، ماجرای سایت‌های فروش طلا که تعدادشان افزایش یافته، هر روز جدی‌تر می‌شود. این موضوع تا الان پای بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی را وسط کشیده است.

علت افزایش تعداد سایت‌هایی که به‌صورت اینترنتی در حال فروش طلا هستند افزایش تقاضا از سوی مردم برای خرید طلاست. در واقع افزایش نرخ تورم حجم تقاضا برای خرید طلا را افزایش داده و مردم در تلاشند برای حفظ ارزش پولشان در برابر تورم نقدینگی خود را به طلا تبدیل کنند. در چنین شرایطی بسیاری از سایت‌های فروش طلا بر بستر این تقاضای مردمی شکل گرفته‌اند و گروهی در حال سوءاستفاده از این تقاضای مردمی هستند. اما مشکل کجاست؟

مشکل سایت‌های فروش طلا چیست؟

شواهد نشانی می‌دهد غیر از برخی سایت‌های معتبر و شناسنامه‌دار که با مجوز فعالیت می‌کنند، بسیاری از این سایت‌ها یا خالی‌فروشی می‌کنند یا طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان تحویل می‌دهند.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سایت‌ها طلای تقلبی و کم‌عیار به مشتریان می‌فروشند که ظرف چند هفته گذشته رسانه‌ها برخی از ابعاد آن را فاش کرده‌اند.

در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهر به‌دفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایت‌های آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را به‌صورت حضوری خرید کنند.

اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی این سایت‌ها خالی‌فروشی می‌کنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت می‌کنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایت‌ها پول را از مشتری نقدا دریافت می‌کنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافت‌شده در اختیار ندارند. این موضوع در معاملاتی که حجم آن زیاد نیست شاید مشکلی به ‌وجود نیاورد، اما اگر سایتی با انبوهی از متقاضیان مواجه شود، این احتمال بسیار زیاد است که به تعهدات خود عمل نکند و منجر به زیان کردن بسیاری از مشتریان شود.

در چنین شرایطی مسئولان بیم آن دارند که در یک فرایند میان‌مدت سوابقی نظیر کورش کمپانی دوباره تکرار شود.

حسین خزلی، کارشناس بازارهای مالی در این‌ باره می‌گوید: بحران فراگیر و ملی بعدی کشور در بخش مالی و سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های فروش آنلاین و دیجیتال ‎طلا هستند.

ورود نهادهای نظارتی

با توجه به چالش‌های بزرگی که فروش طلای تقلبی، کم‌عیار و خالی‌فروشی طلا می‌تواند برای اقتصاد و مردم به ‌وجود بیاورد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دادستانی وارد عمل شده‌اند.

در نخستین گام، بانک مرکزی اعلام کرد فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. این مصوبه به ‌معنای آن است که هر سایتی که قصد فروش طلا دارد باید از قبل طلای مورد نظر را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری یا ذخیره‌سازی‌ کرده باشد تا هم موجودی طلا مشخص باشد و هم عیار آن سنجیده شود.

به موازات این رویداد از مدتی پیش وزارت صنعت نیز طرح سند باکس خود را که نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبهاست، راه‌اندازی کرده و قرار است این سامانه نیز راهکاری برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فروش تقلبی فلزات گرانبها در فضای مجازی باشد.

امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره جلوگیری از خالی‌فروشی سایت‌های فروش طلا و ممنوعیت‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه اعمال کرده است می‌گوید: براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا(توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

۲پلتفرم متوقف شدند

همگام با اقدامات اقتصادی طبق آخرین خبرها با ورود دادستانی فعالیت ۲سامانه فروش طلا متوقف شده است. این خبر را روز گذشته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا متوقف شده است.

نوش‌آفرین واقفی اضافه کرد: ما به دادستانی نامه زدیم و دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲هفته‌ است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به‌طور جدی انجام می‌شود. سرویس‌دهی ۲پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

او افزود: از ۳-۲هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است و اگر مواردی خلاف وجود داشته باشد، به‌زودی جمع‌آوری می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به‌تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند برخورد صورت می‌گیرد و سرویس‌دهی آنها متوقف می‌شود تصریح کرد: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا سازمان‌های مختلفی نقش دارند. الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند. با مواردی که با آیین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد برخورد خواهد شد.

به‌گفته واقفی بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

گزارش حسابرسی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال‌های مالی ۱۴۰۲ در جلسه امروز شورای شهر تهران، تصویب شد.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مهدی اقراریان پس از استماع گزارش حسابرس با طرح یک سوال اظهار کرد: ۷۱ درصد انحراف از بودجه اتفاق افتاده است و سرپرست مجموعه نسبت به این موضوع توضیح دهند.

علی‌اصغر قائمی با ارائه تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: مردم پولی را در شهرداری به امانت می‌گذارند تا بعدا در قالب خدمات شهری این پول را دریافت کنند و این قاعده شامل کیف پول الکترونیک هم می‌شود و این پول تا قبل از این‌که تبدیل به خدمت شود، به شهرداری تعلق ندارد. اواخر بهمن سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان از پولی که امانت مردم است، به حساب شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند واریز کرد و این همان شرکتی است که منحل شده است. این شرکت این پول را بلوکه کرده تا روی آن وام دریافت کند.

وی با طرح سوال خود گفت: قراردادی بین سازمان فناوری و شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند وجود نداشته است. این پول با چه استدلال و استنادی از حساب شهروندی برداشته شده و به حساب آن شرکت واریز شده است؟ در گزارش حسابرسی به این موضوع پرداخته نشده است.

به گزارش ایسنا، علی محمد الوند سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه قراردادهایی که باید در زمان مقرر تعیین تکلیف می‌شد، در دوره قبل بنابر دلایلی منعقد نشده است، اظهار کرد: برخی موارد به دلایل امنیتی منعقد نشده بود. طی دو ماه ۴۰۰ میلیارد تومان از قراردادها در حال انعقاد است و امسال می توان ۷۵ درصد از کاری را که باید انجام داد، به نتیجه رساند.

وی افزود: با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفته، مابقی تکالیف گزارش حسابرسی را می‌توان انجام داد. اولین جلسه هیئت رئیسه تشکیل شده تا مشکلات ایجاد شده در سال گذشته برطرف شود.

الوند با بیان اینکه ۲۶۰ میلیارد تومان به دستور مدیرعامل وقت برای گسترش خدمات شهروندی پیش بینی شده است، تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم که اگر قرار است سرویسی راه‌اندازی شود، اطلاعات آن به سازمان فاوا ارائه شود تا بتوانیم موضوع را تعیین تکلیف کنیم.

وی با اعلام اینکه درآمد ۶ ماه اول به خزانه واریز شده و ۸۰ درصد سود انباشته نیز به دلیل کمبود نقدینگی در سال قبل واریز نشده بود که در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: برای فاینانس برنامه ریزی های لازم انجام شده که مستقر شود.

الوند با بیان اینکه کارت بلیت و موضوع شهروند نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: کمیته کارت بلیت موضوع را بررسی می کند و به محض تعیین تکلیف، سازمان اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اعلام اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که با آن ها همکاری می‌کنیم مجوزهای لازم را دریافت کردند، یادآور شد: بسیاری از پروژه‌ها به صورت داخلی اجرا می شود. برای سامانه‌های حیاتی نیز از طریق هیئت مدیره موارد را پیگیری می‌کنیم که مجوزهای لازم را دریافت کنند.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چند گزارش بیشتر نمانده تا گزارشات حسابرسی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، گفت: قرار بر این شد کارگروهی تشکیل شود تا نتایج اقدامات پس از ارائه گزارشات را بررسی و اعلام کند.

وی افزود: برای بررسی گزارش حسابرسی برخی سازمان‌ها همچون فاوا باید معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری حضور داشته باشد تا در جریان مباحث مالی قرار بگیرد و در گزارشات سال بعد شاهد تکرار تکالیف نباشیم.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه از زمان انتصاب سرپرست فاوا امور با جدیت پیگیری می‌شود، اظهار کرد: گزارش سال گذشته مشروط بوده اما به منصفانه تبدیل شده و حسابرس می تواند در مورد آن اظهار نظر کند.

وی افزود: موارد مطرح شده از موضوعاتی بوده که در سایر گزارشات حسابرسی نیز لحاظ شده است. ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه به سازمان اختصاص یافته بود که بخشی از آن باید صرف تجهیزات می‌شد اما نتوانسته در مدت معین قرارداد منعقد کند که بتواند از شهرداری رقم مورد نیاز را بگیرد.

باقری با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره این سازمان معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری است، یادآور شد: موارد مطرح شده در جلسه کمیته حسابرسی تعیین تکلیف می شود تا در مورد آن تصمیم گیری شود. براساس قانون، مواردی که شورای شهر حسابرسی را کنترل می کند موارد مورد نیاز را می تواند به شهردار تهران ارجاع دهد و گزارشی از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهیه و به شورا ارسال می شود. در سازمان بهشت زهرا نیز شاهد این موضوع بودیم که در مواردی یا نتوانسته درآمد را کسب کند و یا نتوانسته از شهرداری رقم بودجه را بگیرد.

گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آراء تأیید شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: دستیار هوش مصنوعی برای رییس جمهور، معاونان و وزرا تعریف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری که امروز سه شنبه ۱۳ آذرماه در معاونت علمی برگزار شد، گفت: اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است و آن این است که اولین دیتا سنتر جی پی یو را تا اوایل ۱۴۰۴ افتتاح می‌کنیم.

وی افزود: یکی از دانشگاه‌های کشور را محور قرار دادیم که سیستم عامل ملی هوش مصنوعی را تدوین کند. نسخه آزمایشی این سیستم عامل ۶ ماه دیگر آماده می‌شود و تمام الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی این سیستم عامل بومی صورت می‌گیرد.

دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور آماده می‌کنیم

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: تیم ۷۰ نفره از اساتید به نام کشور روی این پروژه کار می‌کنند؛ صبوری کنید عیب‌ها رفع شود تا این پروژه ماندگار شود.

افشین خاطرنشان کرد: قرار است دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور آماده کنیم تا داده‌ها را به روز بگیرند ونظرات کارشناسی به ایشان ارائه شود. این پروژه در حال تعریف است.

وی افزود: همچنین برای معاونان رئیس جمهور و وزرا دستیار هوش مصنوعی در حال تعریف و آماده سازی است. هفته آینده این پروژه‌ها را با دانشگاه‌ها نهایی می‌کنیم.

پروژه مهندسی معکوس تسلا متوقف شد

معاون علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره پروژه مهندسی معکوس تسلا در ایران گفت: پروژه مهندسی معکوس خودروی تسلا در ایران در حد یک طرح باقی مانده و پیشرفت خاصی نداشته است. این پروژه متوقف شده است ولی در بخش موتور الکترونیکی کارهایی در حال انجام است.

وی ضمن بیان این مطلب که طراحی پلتفرم خودروی برقی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی در حدود یک میلیارد دلار است، گفت: در حال حاضر در خودروهای داخلی ما طراحی پلتفرم نداریم. مردم برای خرید خودرو صف‌های طولانی دارند، بنابراین خودروسازان دلیلی برای ایجاد پلتفرم‌های جدید نمی‌بینند.

افشین اضافه کرد: خودروسازهای داخلی معمولاً از پلتفرم‌های قدیمی استفاده می‌کنند و آن را تغییر می‌دهند. به طور مثال خودروی تارا بر پایه پلتفرم یک ماشین دیگر ساخته شده است.

معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: دو شرکت اصلی خودروساز معمولاً از پلتفرم‌های یکسان استفاده می‌کنند و با تغییر ظاهر خودروها مدل‌های جدید خودرو را به بازار عرضه می‌کنند.

رونمایی از هواپیمای ۸ نفره 

افشین از ساخت هواپیمای ۸ نفره توسط بخش خصوصی (یک شرکت دانش بنیان ) خبر داد و گفت: در نمایشگاه هوایی که هفته آینده در کیش برگزار می‌شود، هواپیمای ۸ نفره رونمایی خواهد شد. 

معاون علمی رییس جمهور افزود: مذاکراتی برای تحویل این هواپیما به شرکت هواپیمایی ماهان در حال انجام است.

قانون‌ رمز ارزها در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد

افشین درباره برنامه های معاونت علمی برای ساماندهی رمز ارزها توضیح داد و گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که حاکمیت پول باید حفظ شود که با این دیدگاه موافقیم ولی جلوی توسعه فناوری را نمی توان گرفت و حوزه های نوآورانه ای مانند فین تک در لبه دانش قرار دارد که لازم است در کشور توسعه یابد.

وی با اشاره به تدوین پیش نویس رمزارزها گفت: در زمینه پیش نویس قانون رمز ارزها به توافق با بانک مرکزی رسیدیم و این پیش نویس به این بانک ارسال شده است.

معاون علمی رییس جمهور از طرح پیش نویس قانون رمز ارزها طی روزهای آینده در مجلس خبر داد و گفت: ما تلاش داریم تا مشکلات شرکت های فعال در حوزه رمز رفع شود.

خرید و فروش خودرو و ملک آنلاین می شود

افشین از ایجاد سامانه یکپارچه معاملات آنلاین خودرو و خانه در همکاری با اداره ثبت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه خبر داد و افزود: این سامانه از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان توسعه یافته و در صورتی که فرد بخواهد خودرو خود را به فروش برساند، اطلاعات را در این سامانه بارگذاری می کند. در این سامانه اطلاعاتی درباره استعلام افراد و کالای مورد معامله، میزان خلافی، میزان استفاده از بیمه خسارت، قطعات تعویضی در خودرو و غیره نمایش داده می شود.

آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تشریح آخرین آخرین وضعیت کارخانه نوآوری آزادی مستقر در پارک فناوری پردیس پرداخت و گفت: مالکیت این کارخانه دولتی نیست. مالک این ملک می خواهد یا این ملک خریداری شود و یا ساکنان از این ساختمان خارج شوند.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل تلاش کردیم تا بتوانیم با ساختمان های دولتی تهاتر کنیم چرا که جا به جایی تجهیزات مستقر در این ساختمان سخت و دشوار است.

آیین نامه ای برای رفع چالش های توزیع آنلاین دارو تدوین شده است

افشین همچنین درباره چالش های شرکت های فعال در زمینه توزیع آنلاین دارو گفت: وزارت بهداشت نگرانی هایی از توزیع آنلاین دارو دارد و دیوان عالی اداری رای به مجاز بودن توزیع آنلاین دارو داده است. در این زمینه آیین نامه ای تدوین شده است و تا دو هفته آینده آماده و ارائه می شود. با این آیین نامه مشکلات شرکت های فعال در این حوزه برطرف شود.

ستادهای معاونت علمی ادغام می شوند

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ساختاری ستادهای معاونت علمی توضیح داد و گفت: ستادهای معاونت تضعیف شده اند و تعدادشان به ۲۳ ستاد افزایش یافته که عدد بزرگی است و مدیریت آن سخت است. برنامه معاونت در دوره جدید تجمیع این ستادها بوده و قرار است به ۷-۸ ستاد تبدیل شوند. البته یک سری ستادها مصوبه شورای عالی را دارند که با آن ها نیز هماهنگ کردیم که این ادغام صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر ستاد آب، انرژی و محیط زیست در هم ادغام شده اند و یک سرپرست برای آن انتخاب شده است.  دلیل کوچک سازی ستادها، برقراری یک نظم ساختاری است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دنبال کادرسازی و اضافه کردن نیرو در معاونت نیستیم، خاطرنشان کرد: البته از افراد توانمند در بخش خصوصی اعم از دانشگاه ها و اندیشکده ها کمک خواهیم گرفت.

تنها ۸ هزار شرکت دانش بنیان در لبه دانش فعالیت دارند

افشین با اشاره به اینکه تجمیع و کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از تعداد آنها مهم‌تر است، گفت: امروز به طور دقیق حدود ۱۳ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم، اما تنها هشت هزار از این شرکت‌ها در لبه دانش در حال فعالیت هستند و ممکن است در ۱۰ سال آینده برخی از آنها حذف شوند.

وی با اشاره به اهمیت پایش مداوم شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که این پایش به‌طور دائمی انجام شود تا بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم. طبق قانون، هر دو سال یک بار شرکت‌ها باید مورد ارزیابی قرار گیرند و سپس بعد سه سال تمدید مجدد انجام ‌شود تا شرکت‌ها مرز دانش را ادامه دهند و در وضعیت ایست قرار نگیرند.

افشین افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان باید پویا و در حال پیشرفت باشند؛ ریزش و رویش شرکت‌ها امری طبیعی است و نباید نگران آن بود. نگرانی اصلی باید این باشد که آیا محصولی که پنج سال پیش دانش‌بنیان شناخته شده، امروز نیز به همین عنوان می‌تواند ادامه یابد یا خیر.

راهکارهای نوین معاونت علمی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره و اعلام کرد: براساس این برنامه، کشور موظف است طی پنج سال آینده تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به ۳۰ هزار مورد برساند. برای تحقق این هدف، باید بر روی چشمه‌ای که می‌تواند ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کند، تمرکز داشته باشیم. این چشمه در نیروهای جوان ما و در دانشگاه‌ها وجود دارد و ما برنامه‌ای مفصل در این راستا داریم.

افشین بر اهمیت وجود نیروی انسانی جوان و متخصص به عنوان پارامتر اصلی در شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: ما در پی این هستیم که با شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، محیطی مناسب برای شکوفایی ایده‌ها ایجاد کنیم و به این ترتیب، خط مشی توسعه‌ای کشور را به پیش ببریم.

وی در ادامه توضیحات خود به اهمیت تقویت دانشگاه‌ها و پیوند آن‌ها با صنعت و بازار تأکید کرد و گفت: پس از تقویت دانشگاه‌ها، وظیفه ما است که با برگزاری رویدادهای هدفمند، درخواست‌ها را با اقلام راهبردی کشور متصل کنیم. ما در این راستا تلاش کرده‌ایم با محوریت بنیاد علم و بنیاد نخبگان، چشمه‌های اصلی دانش‌بنیان‌ها را تقویت کنیم.

افشین با بیان اینکه کیفیت از اولویت‌های اساسی است، افزود: ما به تجمیع شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه می‌کنیم، نه صرفاً افزایش تعداد آن‌ها پس از پنج سال. مهم این است که چشمه‌ها تنها راکد نمانند و جریانی فعال ایجاد شود که ورودی و خروجی مشخص داشته باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بر پویایی اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها تأکید کرد و گفت: این اکوسیستم باید فضایی باشد که ورودی و خروجی معین داشته باشد. معاونت علمی خود تولیدکننده شرکت دانش‌بنیان نیست، بلکه مهم‌ترین کار ما در این اکوسیستم ایجاد انگیزه و امید است.

افشین همچینن نقش رسانه‌ها را حیاتی دانست و گفت: مهم است که سرمایه‌گذاران اعتماد کنند و بدانند که دولت و حاکمیت، کیفیت محصولاتشان را تضمین کرده و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد. اعتماد به نفس و انگیزه، مهم‌ترین رکن موفقیت در این مسیر است.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، به منظور بهبود شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال وفعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، صدوپنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. این نشست به بررسی موانع و ارائه راهکارهای عملی جهت تسهیل فعالیت‌های سکوها و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص یافت.

سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در آغاز نشست به لایحه «تجارت» اشاره کرد و اظهار داشت این لایحه، که هم‌اکنون در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دارد، دارای ایرادات و نواقص قابل توجهی است. وی تأکید کرد که لایحه مذکور با نگاه عمدتاً حقوقی تدوین شده و نیازمند افزودن ملاحظات اقتصادی برای تحقق اهداف گسترده‌تر اقتصادی کشور است. سیاح پیشنهاد داد که اتاق ایران از ظرفیت‌های موجود قانونی بهره‌برداری کند تا در اصلاح مواد این لایحه نقش موثری ایفا نماید. وی افزود: "بخش خصوصی باید به طور فعالانه و پیگیر در این فرآیند شرکت کند تا توازن مناسبی بین قوانین حقوقی و نیازهای اقتصادی برقرار شود."

یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح شده توسط سیاح، ضرورت کاهش محدودیت ها از فعالیت‌های حوزه مجازی بود. سیاح اشاره کرد که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، بیش از حد کلی و غیر الزام‌آور است و نیازمند تدوین سندهای جزئی‌تر و عملی‌تر می‌باشد. وی امیدواری خود را ابراز داشت که با مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی، بتوان اسناد زیرمجموعه‌ای تهیه کرد که بتوانند به صورت عملی و کاربردی در حوزه فضای مجازی نقش ایفا کنند.

سیاح همچنین به مسأله تعارض منافع برخی نهادهای تنظیم‌گر اشاره کرد. او بیان کرد که تعدد نهادهای تنظیم‌گر در ایران موجب ایجاد مشکلاتی شده است، به‌طوری‌که برخی نهادها همزمان نقش تنظیم‌گر و فروشنده خدمات را ایفا می‌کنند. او همچنین به الگوهای مختلف چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری اشاره کرد و تأکید کرد که برای انتخاب مسیر نوآوری، باید بخش خصوصی فعال باشد تا مقررات لازم در خصوص حوزه فضای مجازی به‌نحوی کارآمد و قابل‌اجرا تدوین شود.

در بخش دیگری از نشست، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به ضرورت تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و فین‌تک‌ها اشاره کرد. او تأکید کرد که تنظیم‌گری نباید در مقابل نوآوری‌ها قرار گیرد، بلکه باید به عنوان تسهیل‌کننده فرآیندهای نوآوری عمل کند. او در ادامه افزود: "نوآوری مسیر خود را طی کند و مقررات‌گذاری باید مسیر را تسهیل کند تا شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون موانع غیرضروری رشد کنند." وی همچنین به اهمیت حکمرانی داده‌ها اشاره کرد و گفت: "حکمرانی داده در همه شئون زندگی ما اثرگذار است و انتظار داریم بخش خصوصی در تدوین الگوی مطلوب فضای دیجیتال نقش فعال داشته باشد."

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در ادامه به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و پیشنهاد داد که نامه‌ای از طرف اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون درباره ترکیب ستاد و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی تنظیم شود. فولادگر افزود: "در تنظیم سند هوش مصنوعی، باید نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی لحاظ گردد تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود." او همچنین بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هوش مصنوعی تأکید کرد و اظهار داشت که دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه رونق یابد. فولادگر بیان کرد که دولت می‌تواند از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده کند و در حوزه هوش مصنوعی، سندی با هدف تسهیل‌گری ارائه دهد، نه اینکه مقررات محدودکننده تدوین و تصویب شود. او افزود: "به‌جای مقررات‌گذاری، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. طبق برخی برآوردها، دولت به 8 میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها نیاز دارد. اما اگر دولت نقش تنظیم‌گری را به‌خوبی و به‌نحوی مناسب ایفا کند و بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌ها هموار کند، بیشتر می‌توان به فراهم کردن زیرساخت‌ها امیدوار شد."

سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، به ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت که عدم حضور فعال بخش خصوصی در ترکیب این شورا و نبود نمایندگان بانوان، از جمله مسائلی است که باعث کاهش کارایی این نهاد شده است. آبائی افزود: "شورای عالی فضای مجازی در زمان نامناسبی وارد عمل شده و با تأخیر مشکلات را حل می‌کند. حضور فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این شورا می‌تواند به افزایش کارایی و هم‌افزایی بیشتر منجر شود." او همچنین به تأثیر ضعف عملکرد شورای عالی فضای مجازی بر بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: "این ضعف باعث شده نهادهای دیگر قوی‌تر ظاهر شوند."

احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در ادامه مباحث مطرح شده تأکید کرد که در سند اقتصاد دیجیتال باید اهداف به‌وضوح مشخص شود. او عنوان کرد: "قرار است به کجا برسیم؟ هدف ما توسعه اقتصادی است یا کنترل؟" سقایی افزود که با شفاف‌سازی اهداف، می‌توان سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام داد و مسیر توسعه را به‌طور دقیق‌تری ترسیم کرد. وی اظهار داشت که تعیین دقیق اهداف، راهنمایی بهتری برای تدوین سیاست‌ها و مقررات خواهد بود.

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که اتاق ایران باید در حوزه رمزارزها به فعالان اقتصادی آموزش دهد و همچنین مشخص کند که قوانین فعلی چه اشکالاتی دارند تا بتوان برای رفع این مشکلات مطالبه‌گری کرد. این امر می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دیجیتال کمک شایانی کند و مسیر مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد نماید.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به تحولات سریع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: "در حوزه‌هایی که نوآوری شتاب دارد، قانون‌گذاری باید تنها خطوط قرمز را مشخص کند و اجازه دهد نوآوری‌ها به صورت آزادانه پیش بروند." بیات افزود که اغلب افراد فعال در این حوزه می‌توانند راه‌حل‌های عملی‌تر و کارآمدتری ارائه دهند که می‌تواند به توسعه سریع‌تر و موثرتری منجر شود. وی تاکید کرد که قانون‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با تغییرات سریع هماهنگ شود و مانع نوآوری نشود.

در بخش دیگر نشست، مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تفاوت ساختار طرح و لایحه اشاره کرد و گفت: "ساختار طرح و لایحه با ساختار سند اجرایی کاملاً متفاوت است. وقتی می‌خواهید طرحی را تدوین کنید، باید از آغاز فرایند، اصولی رعایت شود و بر این اساس، ارائه یک سند به‌عنوان طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، مغایر با اصول قانون‌نویسی به‌نظر می‌رسد." وی افزود: "قانون‌گذاری در هر حوزه‌، ازجمله هوش مصنوعی، باید از طریق لایحه و طی فرایندها و تشریفات تدوین در نهادهای مربوط دولت صورت گیرد." .

جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد. او گفت: "حوزه‌ هوش مصنوعی کمتر در کشور شناخته‌شده و در قانونگذاری نیز شناخت اندکی نسبت به این حوزه وجود دارد. قرار است در چهار سال آینده اتفاقات دگرگون‌سازی در سطح جهان رخ دهد. برای هم‌سویی با این تغییرات، پیشنهاد می‌شود هیچ قانونی در مجلس تصویب نشود؛ و البته از بابت ضرورت، صیانت در این حوزه صورت گیرد." مرعشی افزود: "لازم است با همنوایی جمعی این مسیر را برای تحول هموار کنیم و در این راستا لازم است در این مدت، حداقل مقرراتگذاری انجام شود. این روندها مسیر بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند؛ باید سنجش‌گرانه و مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا به‌جای قانونگذاری، به تسهیل‌گری تکیه کنیم. کسانی که برای نسل Z قانونگذاری می‌کنند باید این نسل و ویژگی‌های آن را بشناسند و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز چنین است."

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی اشاره کرد که مقرر گردیده با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تشکیل گردد. او درخواست کرد که مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در ترکیب اعضاء این شورا و همچنین دبیری آن به نحو مقتضی لحاظ گردد.

او در ادامه افزود: "بررسی پیش‌نویس سند دولت هوشمند باید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد تا سند نهایی جامع‌تر و کاربردی‌تر باشد."

سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، بیان کرد که در اقتصاد دیجیتال مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص نیست و وارد فضایی خواهیم شد که قوانین مشخصی در حال حاضر برایش تعریف نشده است. او افزود: "دولت جدا از ارائه تسهیلات، باید نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری نیز داشته باشد و این امر مستلزم همکاری و اعمال نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است."

پس از پایان مباحث مربوط به دستورجلسه اصلی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در اعمال ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. او نگرانی‌های خود را از اینکه این بخشنامه بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی شرکت‌ها و با توجه به در نظر گرفتن مشکلات نقدینگی موجود، ابراز کرد. آتش‌هوش گفت: "در حالی که این مالیات بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی طبق تراز شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مورد مطالبه قرار گرفته است، شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا در آخر سال سود خواهند داشت یا خیر." وی پیشنهاد داد که این موضوع در دستورکار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای کسب‌وکارها ارائه شود و مشکلات زیادی که این بخشنامه برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد، برطرف گردد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بخشنامه‌ای سوی دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که مقرر شده تمامی مقررات و پیش‌نویس لوایح با اعمال نظر معاونت سیاستگذاری تدوین شوند. او افزود که این رویه می‌تواند به تدوین مقررات دقیق‌تر و مؤثرتر کمک کند و اصول مقرره‌گذاری را به‌طور کامل رعایت نماید

در مجموع، نشست صدوپنجمین شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور فعال نمایندگان بخش‌های مختلف، نقطه عطفی در تلاش برای بهبود و تسهیل محیط کسب‌وکار در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود. مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده نشان‌دهنده نیاز به همکاری بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی، شفاف‌سازی اهداف اقتصادی و تدوین مقرراتی کارآمد و حمایت‌گرانه برای نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌باشد. حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت آن در تدوین مقررات، می‌تواند به تسریع فرآیندهای بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار کمک شایانی نماید و بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آورد.

این نشست نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی است تا با رعایت توازن میان نوآوری و قانون‌گذاری، محیطی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی و دیجیتالی فراهم شود. امیدواریم که با اجرای پیشنهادات مطرح شده و همکاری موثر بین تمامی ذینفعان، شاهد تحولاتی مثبت و پایدار در محیط کسب‌وکار کشور باشیم.

این روزها خرید و فروش طلا در فضای مجازی و در کنار آن کلاهبرداری در چنین معاملاتی رونق گرفته است. خریداران طلا باید به مواردی مانند جواز دقت داشته باشند.

روزنامه «جام‌جم» افزایش خرید و فروش طلا به صورت آنلاین، پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی را بررسی کرد و نوشت: چیزی که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت. تاکنون سازمان‌ها و دستگاه‌های زیادی برای این موضوع اطلاعیه داده‌اند، به این دلیل که مردم با اعتماد مشغول به خرید هستند.

چند سالی است در اغلب محافل اقتصادی خرید طلا توصیه می‌شود و همین موضوع باعث شده تقاضا در این بخش روند صعودی داشته باشد. از آنجا که افراد برای خرید طلا در گذشته باید ابتدا سرمایه خود را تکمیل می‌کردند و بعد خرید را انجام می‌دادند، مدتی است وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزی صادر کرده تا با هر پولی بتوان اقدام به خرید طلا کرد؛ اما برای تحویل فیزیکی قوانینی وضع شده است.

آنچه اکنون برای مردم اهمیت دارد امنیت و شفافیت در این حوزه است تا بتوانند با خیال راحت وارد این بازار شوند. باید توجه داشت در کنار مجوزهایی که برای خرید و فروش طلا صادر شده برخی سایت‌ها بدون مجوز اقدام به معاملات طلا می‌کنند؛ از این رو خریداران باید مراقب باشند و حتماً از دارا بودن جواز کسب و یا فعالیت اطمینان حاصل کنند. کسانی که قصد دارند در فضای آنلاین اقدام به فروش طلا کنند باید از اتحادیه فضای مجازی و یا مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت مجوز بگیرند و این ماد دریافت کنند.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران درگفت‌وگویی که با جام‌جم داشت تصریح کرد: «مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و درگاه ملی مجوزها با همکاری یکدیگر اقدام به اعطای مجوز می‌کنند و تلاش این بخش‌ها باعث شده تا فعالیت‌ها در این حوزه به رسمیت شناخته شود.»

وی افزود: «افراد در صورت مشاهده تخلف می‌توانند به وزارت صمت و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شکایت کنند و به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.»

امیریان تاکید کرد: «اختلاف‌نظری که اکنون داریم در بخش مصنوعات طلا نیست، بلکه در بخش طلای آب‌شده است و به دنبال سازوکار جدید در این حوزه هستیم. افرادی که قرار است در این زمینه فعالیت کنند باید تضامین لازم را بدهند.»

فروش طلای آنلاین بدون ذخیره‌سازی ممنوع است

چندی پیش امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرد: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»

ازسوی دیگر وزارت صمت در تاریخ هشتم مردادماه سال‌جاری از طرح سندباکس خود با عنوان نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد. این سامانه برای جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است. البته امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران اعلام کرده ذخیره‌سازی در بانک عامل انجام خواهد شد. درواقع طلا در بانک عامل سپرده خواهد شد تا بتوانند معامله کنند. وی به متقاضیان طلای مجازی توصیه کرد: «صفحه اول هر پلتفرمی که بازمی‌شود مجوز فعالیت، این ماد و درگاه پرداخت برایش فعال است. اگر پلتفرمی فاقد این موارد بود قطعاً از خرید خودداری شود.»

خالی‌فروشی طلای مجازی

اما هنوز این نگرانی برای بانک مرکزی وجود دارد که در این مسیر ممکن است «خالی‌فروشی» صورت بگیرد و بدون در میان بودن طلایی پول رد و بدل شود یا این‌که پشتوانه فیزیکی طلا وجود نداشته باشد. بانک‌مرکزی به‌تازگی به همه پلتفرم‌های جدید خرید و فروش طلا اعلام کرده که فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌طور فیزیکی موجود باشد و در خزانه‌ای معتبر نگهداری شود.

مخالف نیستیم، اما توصیه نمی‌کنیم

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: «فضای مجازی نیاز امروز مردم است و کسب‌وکارها باید به‌روز شوند، اما شرایط هر صنفی با صنوف دیگر متفاوت است و باید ازلحاظ فنی و…بررسی‌های لازم صورت گیرد.» وی افزود: «خریدوفروش طلا و سکه در فضای مجازی باید فیلترهای مختلفی داشته باشد و با هماهنگی اتحادیه، موارد امنیتی، عیاری، کدهای استاندارد و سکه‌های بانکی رعایت شود.بحث‌های تخصصی و فنی اتحادیه باید انجام و اجرایی شود. زیرا طلا جزو فلزات گرانبهاست و لازم است واحدهای صنفی مجوزهای لازم را داشته باشند. البته باید تاکید کنم با فروش طلا در بخش مجازی مخالف نیستیم اما توصیه هم نمی‌کنیم.» چون قوانین آن در اتحادیه دیگری بررسی می‌شود و آن‌ها باید پاسخگو باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به بررسی بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه پرداختند که بعد از ارائه پیشنهادات متفاوت در نهایت این موضوع با نظر دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق: افزایش حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به صورت پلکانی است

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق گمرکی برای گوشی‌های همراه با قیمت‌های مختلف نباید به صورت دفعی اعمال شود، گفت: ما باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ و هزار دلار، حداقل ۱۵ درصد خواهد بود به این معنا که دولت می‌تواند حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ دلاری را ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های ۷۰۰ دلاری را ۲۰ درصد تعیین کند و این رویه به صورت پلکانی تا ۱۰۰۰ دلار پیش برود و به ۳۰ درصد برسد.

وی افزود: بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشی‌های همراه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰ دلاری می‌گیرد حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹ دلاری به میزان ۱۵ درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱ دلاری به میزان ۳۰ درصد باشد که اینگونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائه شده به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

قالیباف: در حوزه واردات گوشی‌های همراه خارجی باید به موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه کرد

 قالیباف در جریان رسیدگی به این موضوع تأکید کرد که نباید واژه «دلار» در این بند آورده می‌شد همچنین موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر باید مشخص شود که منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴ درصد است یا سود بازرگانی؟

رئیس قوه مقننه در ادامه به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره موضوع واردات کالا‌های لوکس اشاره و بیان کرد: حضرت آقا بار‌ها در این خصوص تذکر داده‌اند که لازم است در جریان قانونگذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هم اکنون در حال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم، اما باید به اصل موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه داشته باشیم لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.

بر اساس این گزارش، در بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه که برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است؛ حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

نمایندگان بعد از این موضوع به بررسی بند (گ) این تبصره پرداختند که مربوط به بخش درآمدی بود، اما دکتر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم که موضوعات غیر بودجه‌ای نمی‌تواند در جریان بررسی لایحه بودجه بیاید، گفت: این موضوع حداقل از سال ۹۹ تا کنون هر سال تمدید می‌شود در حالی که غیر بودجه‌ای است، اما می‌تواند در جریان قانون تنظیم ۳ مطرح شود. از این رو این موضوع قابل طرح نبوده و به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد.

در بند گ تبصره یک این لایحه که غیرقابل طرح بود و به کمیسیون ارجاع شد به این شرح است: مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.

حمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه گفت: امنیت روانی جامعه خصوصاٌ در حوزه فضای مجازی باید مشخص شود؛ حکمرانی در فضای مجازی یک موضوع واقعی است که در همه کشورها وجود دارد و دنبال می‌شود. این مهم نیز باید در کشور ما واقعا ایجاد شود. در این حوزه، با فیلترینگی که امروز رخ می‌دهد مخالفم و این روش غلط است اما چیزی که واجب است، حکمرانی در این فضاست. وضعیت فعلی امنیت روانی جامعه و هم کسب و کار را دچار اشکال کرده است. این وضعیت، فضا را برای فعالیت دشمن به‌مانند سال 1401 و امنیت سایبری باز کرده است.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی و خلأ‌ها و مسائلی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی استبه گزارش خبرنگار‌ ایکنا، همایش «الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از تحول علوم انسانی، اجتماعی و هنر: جایگاه رشته‌ای و بین رشته‌ای و بهره‌مندی از فضای تکمیلی فیزیکی و مجازی» دوشنبه ۱۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. 

سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به چالش‌های مسئله حکمرانی با بروز و ظهور فضای مجازی گفت: الگوی حکمرانی در فضای فیزیکی با سبقه و پیش فرض‌هایی که وجود دارد، همواره بر تدوین قانون متمرکز بوده و قدرت اعمال و ابزار حکمرانی در فضای فیزیکی و سنتی بدیهی است؛ چراکه قالب، محتوا و نیروی انسانی در ید قدرت حکمران است، اما در فضای مجازی الگو‌های حکمرانی تغییر کرده و با پیچیدگی‌هایی همراه است و همین مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی را با خلأ مواجه کرده است.

وی افزود: برخی کشور‌ها در حوزه تدوین قانون و مقررات پیشرو هستند و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند و برخی کشور‌ها نیز به الگوی سنتی برگشته‌اند و برخی کشور‌ها سمت فناوری‌ها و قدرت‌های نرم برای اعمال حکمرانی حرکت کردند. اما یکی از سؤالات جدی در این عرصه این است که الگوی کشورمان برای حکمرانی در فضای مجازی چیست و با حکمرانی در فضای فیزیکی چه تفاوت‌هایی دارد و باید به کدام بخش تمرکز کرد؟ اگر ما بر مدل‌های سنتی خودمان در حکمرانی در حوزه‌های محتوایی و فرهنگی، اصرار داشته باشیم آیا موفق خواهیم بود؟ با توجه به اینکه نظام تنظیم‌گری محتوایی در کشور و قوانین ما، قالب‌محور است، مثلا در حوزه وزارت ارشاد معاونت مطبوعات از کاغذ مطبوعات تا محتوای منتشر شده را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد یا معاونت سینمایی و هنری بر محتوای سینما و فیلم‌ها و ... نظارت دارند، در حالی که در فضای مجازی با سکو‌ها مواجه هستیم که واسطه‌ای بین عرضه کننده و خدمات گیرنده هستند. در واقع در فضای فیزیکی با دو بازیگر و عامل مواجه بودیم، اما در فضای مجازی، سکو‌ها به عنوان بازیگر سوم نقش‌آفرینی می‌کند.

آقامیری ادامه داد: حکمران از ابزار مدیریت قالب، نمی‌تواند در فضای مجازی استفاده کند، از این رو یا باید بر سر راه سکو‌ها مانع ایجاد کند که منجر به عدم شکل‌گیری بازار اقتصادی در این حوزه و بروز و ظهور خلاقیت‌ها خواهد شد و یا اغماض و چشم‌پوشی کند و دائماً از حکمرانی خود تنزل یابد که در این حالت اعمال حکمرانی و ایجاد چارچوب برای تأمین منافع مردم و نیازمندی‌های کشور را از دست خواهد داد.  

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های جدی که هوش مصنوعی دارد و باید برای آن تدبیر کرد، تأثیری است که بر عامل اجتماعی می‌گذارد. بعد از انقلاب صنعتی که ماشین بخار اختراع شد و سهولت‌هایی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد، توانمندی مشابهی که انسان داشت، تضعیف شد و کار به دستگاه‌ها واگذار شد و هرچه این گسترش بیشتری پیدا کرد، نیازمندی بشر به قدرت فیزیکی کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که هوش مصنوعی کدام بعد زندگی بشر را تسهیل خواهد کرد و پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد و در واقع خلائی است که با آن مواجه هستیم و نیاز داریم در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی اقدام مؤثری انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مهم در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در هوش مصنوعی است که یونسکو در حال فعالیت در این زمینه است و تلاش می‌کند تبعات اخلاقی و اجتماعی آن را در سطح بین‌المللی چارچوب‌گذاری کند. در واقع در حوزه هوش مصنوعی باید مسائل جدید و خلأ‌ها مورد توجه قرار گیرد و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی چارچوب نظام مسائل را مشخص کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان در الگوی حکمرانی در فضای مجازی خلأ‌هایی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در فضایی که مزیت آن مستقل بودن از مکان و زمان است، این مسائل جدید و خلأ‌ها را تبدیل به موضوعاتی کنیم تا در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.

وزیر ارتباطات در رابطه با رفع فیلتر شبکه‌های مجازی گفت: این بحث مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی بوده و کارها این مرکز در حال انجام است ،ما طرح خود را پیرامون موضوع فیلترینگ به مرکز ارسال کردیم و مرکز ملی طرح های دیگر را هم دریافت کرده و در حال جمع بندی است.

ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرد: هوشمندسازی حوزه انرژی را در وزارت ارتباطات شروع کردیم و با هماهنگی نمایندگان مجلس کارها را پیش می‌بریم و امیدواریم در حوزه ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت سکوها و پلتفرم‌ها اقدامات خوبی را شاهد باشیم.

ستار هاشمی، اعلام کرد که رفع فیلترینگ در کشور به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد.

وی در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر ریجستری گوشی‌های آیفون کارکرده ادامه داد: این فرآیند در جریان بوده و ما نیز پیگیر آن هستیم.

وی در رابطه با رفع فیلتر شبکه‌های مجازی عنوان کرد: این بحث مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی بوده و کارها این مرکز در حال انجام است؛ ما طرح خود را پیرامون موضوع فیلترینگ به مرکز ارسال کردیم، مرکز ملی طرح های دیگر را هم دریافت کرده و در حال جمع بندی است.

براساس اعلام سایت خانه ملت، وزیر ارتباطات در خصوص کندی سرعت اینترنت گفت: حملات سایبری قابل توجه به کشور یکی از عوامل کندی اینترنت است. از سوی دیگر بسیاری از زیرساخت‌های کشورمان نیازمند ارتقا و تقویت بوده و ضمن اینکه استفاده از فناوری‌های نوین هم  در دستور کار است. با همه این موارد امیدواریم وضعیت اینترنت را ارتقا دهیم.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

در ماه های اخیر شاهد رشد قارچی پلتفرم های خرید آنلاین طلا هستیم که اما و اگرهای زیادی پیرامون فعالیت‌شان وجود دارد؛بانک مرکزی اما از جدی شدن ساماندهی این پلتفرم‌ها خبرداد و اعلام کرد: به دادستانی نامه زدیم ومواردی که خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.

نوش آفرین واقفی در گفت و گو با تسنیم، درباره گسترش پلتفرم های فروش آنلاین طلا و قانونی بودن فعالیت آنها، اظهار داشت: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا، سازمانهای مختلفی نقش دارند، الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می کنند.

وی افزود: مواردی که با آیین نامه های مربوطه همخوانی نداشته باشد، مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

او در پاسخ به اینکه بنا نیست ساماندهی مشخص و منظمی برای این سایت ها وپلتفرم های آنلاین فروش طلا صورت گیرد؟ گفت: از 2-3 هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است.

* سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا متوقف شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج با پلتفرم ها و سایتهایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند برخورد شده و سرویس دهی آنها متوقف می شود، تصریح کرد: سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

خبرنگار تسنیم گفت: درحالی خرید و فروش طلا در سایت های مختلف از جمله دی جی کالا، اسنپ، بانی مد، دیوار و پلتفرم های طلا براحتی انجام میشود که اتحادیه طلا مدعی شده که طلای تقلبی و کم عیار توسط این سایت ها فروخته می شود؛ آیا نباید برخوردی جدی و قاطع با این بخش صورت گیرد تا جلوی متضرر شدن مردم هم گرفته شود؟

واقفی تأکید کرد: بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

معاون بانک مرکزی البته ادامه داد: ما به دادستانی هم نامه زدیم؛ دوستان هم پیگیری های لازم را انجام دادند. 2 هفته ای است که ساماندهی این پلتفرم ها به طور جدی انجام می شود؛ اگر مواردی خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.

به گزارش تسنیم، رشد قارچ گونه سایت ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا درحالی اخیراً بشدت زیاد شده که هنوز دستگاه های مسئول و مرتبط اعتبار فعالیت آنها را تایید نکرده است.

این درحالی است که پلتفرم های فروش طلا به راحتی در سطح شهر و شبکه نمایش خانگی تبلیغات گسترده ای دارند.در عین حال اتحادیه طلا بارها نسبت به فعالیت این سایت ها و معاملات آنلاین طلا هشدار داده است.

رئیس اتحادیه طلا به دفعات از فروش طلای تقلبی و عیار پایین توسط سایت های آنلاین فروش طلا خبر داده وبه  مردم توصیه کرده حتما طلا را به صورت حضوری خرید کنند.

با این حال اما تبلیغات اغوا کننده پلتفرم های طلا مردم را ترغیب می کند تا با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند! بنابراین آنچه که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه‌ می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت.

اخیراً امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرده: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم ها ذخیره‌سازی طلا در بانک عامل است. درگام اول باید طلا در بانک‌ عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

البته طرح سند باکس وزارت صمت با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها عملاً برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی شده بود. اما ظاهرا این سامانه نتوانسته رضایت بانک مرکزی را جلب کند و به همین دلیل بانک مرکزی بر ضرورت ذخیره طلای فروخته شده دربانکها تاکید کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

خرید و فروش آنلاین طلا نیازمند قانون گذاری شفاف و صریح است و پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه باید مجوزهای لازم را اخذ کنند؛ با توجه به گستردگی این پلتفرم ها ضروری است که بانک مرکزی و وزارت صمت با صراحت با مردم سخن بگویند و اگر پلتفرمی نا امن است فورا با آن برخورد کنند تا مردم هم متضرر نشوند.

‌چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.

برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند. یکی از دلایل مهم امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان ناشی از پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی است. همین موضوع سبب شده بانک‌ها در قبال سرقت‌هایی که به این شیوه از حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد هیچ مسئولیتی را پذیرا نباشند و تمامی مسئولیت آن را متوجه دارنده حساب بدانند.

در مورد سرقت‌های عینی این مسئولیت کاملاً متوجه بانک‌هاست. پیش از اینکه ارزش پول ملی سقوط کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مجرمان دستبرد به بانک‌ها بود.آنها بعد از شناسایی بانک‌هایی که از امنیت پایینی برخوردار بودند به بانک دستبرد می‌زدند. درچنین وضعیتی هر میزان پولی که از بانک سرقت می‌شد، مسئولیت آن متوجه صاحبان حساب‌ها نبود، اما جالب است در مورد سرقت‌های اینترنتی از حساب‌ها با اینکه ضعف درگاه‌های بانکی مشهود است، بانک‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه به گردن نمی‌گیرند. تا پیش از وارد شدن رمزهای یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، میزان برداشت‌های غیرمجاز از وضعیت موجود بیشتر بود. شدت برداشت‌ها آنقدر زیاد شد که بانک‌ها تحت فشار پلیس ناچار شدند با دایر کردن رمزهای یک‌بار مصرف بخشی از ایمنی درگاه‌های بانکی را تقویت کنند، با این حال تجربه نشان داده وارد شدن این موضوع به چرخه برداشت‌ها به منزله پایان برداشت‌های غیرمجاز نیست و مجرمان از مسیرهای دیگر راه خود برای رسیدن به حساب‌های مشتریان را پیدا می‌کنند.

برداشت به شیوه فیشینگ یکی از راه‌های مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی مشتریان است. آنها با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی مشتریان را به آن درگاه هدایت می‌کنند و موجودی حساب‌های آنها را برداشت می‌کنند. آن دسته از مجرمانی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، موفق شده‌اند درگاه‌های بانکی را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که کارکنان بانک‌ها هم متوجه جعلی بودن آن نشوند، با این حال توصیه پلیس همواره این بوده که بدون توجه به لینک‌هایی که آنها را به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کند،نشانی بانک موردنظرشان را در موتورهای جست‌وجو تایپ کنند و از آن طریق به درگاه مربوطه وصل شوند.

اعلام هر خبری که دربرگیری زیادی داشته باشد، می‌تواند موضوع مهمی برای مجرمان تلقی شود. در واقع آنها همواره خبرهایی را که از سوی دولت اعلام می‌شود با دقت بررسی می‌کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تبدیل شدن به عمل مجرمانه استفاده می‌کنند. اعلام زمان واریز یارانه، واریز شدن سود سهام عدالت، ابلاغیه ثنا، خرید شارژ رایگان و مواردی از این دست که خبرهای آن از سوی دولت اعلام می‌شود، فرصتی برای مجرمان تلقی می‌شود. آنها با ساختن اکانت‌های جعلی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک‌های فراگیر، کاربران را به لینک‌های ارسال شده هدایت می‌کنند. هر فردی که روی لینک کلیک کند یک قدم به تله‌ای که مجرمان برایش گذاشته‌اند نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که از دانش کافی در این باره برخوردار نیستند، بهتر است برای بررسی به کافی‌نت‌ها یا افراد مطلع مراجعه کنند.

ابلاغیه‌های قضایی برای کسانی ارسال می‌شود که پرونده‌ای در جریان دادرسی داشته باشند و یکی از طرفین پرونده محسوب شوند، از این‌رو افرادی که در محاکم قضایی پرونده‌ای در گردش ندارند نباید برای کنجکاوی روی لینکی که برایشان ارسال شده، کلیک کنند. اگر هم پرونده‌ای در گردش دارند یا موعد رسیدگی به آن سپری شده است و نگران پیامک دریافت شده هستند یا به آن توجه نکنند یا برای اطمینان بیشتر به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه کنند. در حوزه برخورد، کاری از دست پلیس و عدلیه ساخته نیست. مجرمی که مثلاً ساکن تهران است با انتشار لینک در فضای مجازی یا انتشار پیامک فراگیر می‌تواند از هزاران نفر در سراسر کشور میلیاردها تومان کلاهبرداری کند و در بهترین حالت اگر با شکایت یک نفر که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دست داده مواجه شود، رضایت آن شخص را جلب می‌کند و به رفتار مجرمانه‌اش ادامه می‌دهد. این دسته از مجرمان برای انتقال پول‌ها از حساب‌های اجاره‌ای استفاده و بعد از برداشت هر روز پول را به طلا یا دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین تنها راه ناکام گذاشتن مجرمان، افزایش آگاهی است.

منبع
روزنامه جوان

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن ابراز مخالفت با آیین‌نامه تدوین شده برای توزیع اینترنتی داروها در بستر پلتفرم‌ها گفت: با اصل این روش توزیع دارو موافقیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها اظهار کرد: ما با اصل دارورسانی به این شیوه برای دسترسی آسان مردم به داروهای مورد نیاز موافق هستیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: آیین‌نامه نگارش شده، توسط وزارت بهداشت تدوین نشده و سازمان غذا و دارو بر آن اشکالاتی وارد می‌داند و معتقدیم این شیوه دارورسانی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و ما خواستار بازنگری در آیین نامه موجود هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: قوانینی که یک شبه با فشار نهادهایی که مستقیم پاسخگوی سلامت مردم نیستند وضع می‌شود، تبعات خوبی برای سلامتی مردم و کشور نخواهد داشت.

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: برخی اپراتورها به تعهدات خود در زمینه افزایش کیفیت ارتباطات و اینترنت عمل کرده‌ اما برخی دیگر هنوز اقدامی انجام نداده‌اند.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت اپراتورها را تشریح و اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات هر سه ماه یک‌بار گزارش فصلی از وضعیت اینترنت منتشر می‌کند. این گزارش‌ها شامل آمار دقیق از کیفیت و سرعت شبکه‌های ارتباطی است. با توجه به دستورات وزیر ارتباطات و ماموریت‌هایی که به سازمان تنظیم مقررات و شرکت ارتباطات زیرساخت محول شده است، موضوعاتی که کیفیت و دسترسی به شبکه را تحت تأثیر قرار داده‌اند، شناسایی و بررسی شده‌اند. بخشی از این موانع مورد رسیدگی قرار گرفته و تدابیری برای رفع آن‌ها اتخاذ شده است.

فتاحی اعلام کرد: موضوع کیفیت شبکه به چند دسته تقسیم شده و اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای بهبود آن در دستور کار است. کارگروه ویژه‌ای با حضور مدیران عامل اپراتورها در سازمان تشکیل شده تا راهکارها بررسی و اجرایی شوند.

وی افزود: همچنین گزارش اولیه‌ای از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده در سه‌ماهه اخیر در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی درباره عمل به تعهدات اپراتورها برای افزایش کیفیت و حجم اینترنت، اظهار کرد: برخی اپراتورها به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده‌اند، اما برخی دیگر هنوز اقداماتی انجام نداده‌اند. عواملی مانند افزایش حملات سایبری نیز به‌طور مستقیم بر کیفیت شبکه تأثیرگذار بوده و مقابله با آن‌ها بخشی از برنامه‌های ما است.

وی در پایان اظهار عنوان کرد: هدف اصلی ما در وزارت ارتباطات و رگولاتوری، ارتقای کیفیت شبکه و دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت است. برنامه‌هایی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، از جمله توسعه شبکه فیبر نوری، در حال اجرا است و نتایج این اقدامات به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: یکی از برنامه‌های اصلی شرکت مخابرات، موضوع فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها است که ۱.۵ میلیون اتصال در یک سال آینده برنامه ریزی شده است.

به گزارش ایرنا، «محمد جعفرپور» امروز (یکشنبه) در مراسم رونمایی از طرح «هزارتار» که در راستای توسعه فیبر نوری است، افزود: برنامه‌ای که در نظر داریم اتصال خالص ۱.۵ میلیون پورت فیبر نوری در سطح کشور است که ۵۶۰ هزار اتصال آن مربوط به کشور است.

وی خاطرنشان‌کرد: بنا داریم هر کجای تهران که متقاضیان درخواست فیبر نوری داشتند باشند، آن را ارائه بدهیم و همه الگوهایی که در شهر و استان تهران پیاده می‌شود در بقیه استان‌ها نیز دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان‌داشت: در این پروژه باید یکسری اصول رعایت شود و مهمترین موضوعی که در سطح منطقه وجود دارد، مشتری‌مداری و ساختار پاسخگویی به وی است.

وی تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که موجب بهبود کیفیت ارتباطات می‌شود، نظارت بر اجرا است و باید در این زمینه دقت‌نظر وجود داشته باشد.

برنامه‌ریزی ۱.۵ میلیون اتصال فیبر نوری در کشور طی یک سال آینده

جعفرپور ادامه‌داد: مخابرات تهران می‌تواند الگویی برای روند اتصال به فیبر نوری در کل کشور باشد. اجرای استاندارد فیبر نوری بسیار حائز اهمیت است که همکاران مخابرات مناطق مختلف باید به آن توجه کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان‌کرد: حدود ۳۷ درصد از ترافیک اینترنت کل کشور در تهران وجود دارد و به همین خاطر هر منطقه از تهران ممکن است به اندازه ۲ برابر برخی استان‌ها مصرف ترافیک داشته باشند. رفتار ما با تهران باید متناسب با رفتار به ۱۰ تا ۱۵ استان باشد که این نشان از اهمیت کار مخابرات ایران دارد.

معاون شرکت مخابرات ایران نیز گفت: در این مرحله به دنبال اتصال به فیبر هستیم زیرا ممکن است اکنون مشترکی علاقه‌ای به اتصال به اینترنت نداشته باشد اما ما بستر های لازم را ایجاد می‌کنیم تا درصورت تمایل استفاده کند.

به گزارش ایسنا، داوود زارعیان - معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در همایش رونمایی از طرح هزار تار(توسعه فیبرنوری) اظهار کرد: این طرح در ظاهر ممکن است دشوار باشد اما در مخابرات از این نوع طرح‌ها زیاد انجام شده و به موفقیت رسیده است.

وی افزود: ما در سال ۱۳۷۶ طرح نامبرینگ را شروع کردیم، که در آن زمان هم چالش‌هایی داشتیم و کار نشدنی و سختی به نظر می‌رسید اما به نتیجه رسید. مخابرات در سال ۱۳۹۹ در شرایطی که کرونا همه گیر شده بود، یک میلیون و ۹۰۰ هزار ADSL را واگذار کرد که نشان دهنده این است که توان همکاران ما در سراسر کشور بالا است.

زارعیان گفت: ما در این مرحله به دنبال اتصال به فیبر هستیم چون ممکن است اکنون مشترکی علاقه ای به اتصال اینترنت نداشته باشد اما ما بسترهای لازم را ایجاد می کنیم تا درصورت تمایل استفاده کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت: در حال حاضر از هزار و ۳۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۹۱ روستا به اینترنت دسترسی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرام حیدری اظهار کرد: ۱۱۸ روستا در استان هم فاقد پوشش تلفن همراه است و طبق برنامه ریزی تا پایان امسال بیشتر این روستا‌ها از این فناوری بهره‌مند خواهند شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان یادآور شد: از هزار و ۳۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، هزار و ۲۱۹ روستا به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل است. 
وی افزود: از این تعداد، ۶۰۴ روستا از طریق adsl و ۶۴ روستا از طریق تکنولوژی LTE و ۷۱۴ روستا دارای تکنولوژی ۳ G/۴ G تلفن همراه به شبکه ملی اطلاعات متصل است. 
حیدری با بیان اینکه برخی از روستا‌ها با بیش از یک روش به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند، ادامه داد: از هزار و ۳۱۰ روستای ذکر شده، هزار و ۱۹۲ روستا دارای پوشش تلفن همراه بالای ۷۰ درصد است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ کیفی سازی ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از تدوین و رونمایی پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با همت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید مقدمی با اعلام این خبر گفت: این سند با توجه به موارد ارائه شده در آن، به عنوان سند بالادستی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و مبنای هوشمندسازی دولت و حکمرانی داده مبنا در دولت چهاردهم خواهد بود.

وی افزود: در این سند تمامی موارد مرتبط با بودجه و منابع، بازمهندسی ساختارها، فرآیندها، نیروی انسانی، زیرساخت، آموزش و مدل بلوغ هوشمندسازی دولت منطبق بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مواد فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ تکالیف مرتبط با اصلاح نظام اداری و سایر قوانین بالادستی تبیین شده است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت ادامه داد: براساس این گزارش، پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با هدایت و راهبری معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در کارگروه تخصصی جمعی از متخصصان خبره فناوری اطلاعات کشور و معاونت مذکور تدوین و نگارش شده است.

وی ادامه داد: این پیش‌نویس پس از بررسی و بازخوانی در جمع نخبگانی و خبرگانی این حوزه برای تصویب و طی سایر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. 

آقای مقدمی در پایان گفت: از خصوصیات این سند می‌توان به قابلیت دسترسی به مستندات قابل استناد در باب نظارت و ارزیابی عملکرد مرتبط با تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور بر مبنای سند مذکور و سایر قوانین بالادستی اشاره کرد.

سرپرست معاونت امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام برندهای مختلف تلفن همراه به فعال کردن فناوری 5G در ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمدحسن جوادزاده با اشاره به عدم پشتیبانی برخی برندهای پرفروش و معتبر تلفن همراه از نسل پنجم موبایل (5G) در داخل کشور گفت: علیرغم اینکه قابلیت 5G بر روی برخی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شده و هزینه آن نیز در هنگام تهیه گوشی از مشتری دریافت شده است، اما این فناوری از نظر نرم‌افزاری بر روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نشده است.
وی افزود: بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با آغاز راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه (5G) در کشور، با تولیدکنندگان برندهای شناخته شده مذاکرات متعددی داشته است که در پی آن این برندها متعهد شده‌اند فناوری 5G را تا اوایل سال نو میلادی (2025) بر روی گوشی‌هایی که وارد ایران می‌شوند، فعال کنند.
جوادزاده با اشاره به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در برخی شهرهای کشور از سوی اپراتورهای تلفن همراه تاکید کرد: درصورت عدم اجرای تعهدات هر یک از برندهای تلفن همراه در بازه زمانی اعلام شده، در واردات برندهای مذکور، سیاستهای جدیدی اعمال می‌شود.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از تولید تصویر سوپر رزولوشن با کیفیت ۳۵ تا ۴۵ سانتی‌متر از تصاویر ماهواره خیام در همکاری با شرکت های دانش بنیان خبر داد که برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن سالاریه، این دستاورد را اقدامی مهم و ارزشمند در فناوری‌های فضایی ایران در مسیر توسعه و تولید تصاویر کیفیت بالای فضایی دانست و آنرا نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کشور در این حوزه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تصاویر ماهواره‌ای مذکور با استفاده از روش شکستن پیکسل و پردازش‌های نوین، بدون نیاز به داده‌های کمکی تولید شده است، افزود: این روش پیشرفته، توانایی تولید تصاویری با کیفیت بالا را فراهم کرده که می‌تواند به رفع بسیاری از نیازهای داخلی کشور کمک کند. 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تصاویر بدست آمده به‌ویژه در زمینه‌های مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، برنامه‌ریزی شهری و نظارت بر محیط زیست، قابلیت‌های بی‌نظیری ارائه می‌دهد، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بارز این تصاویر، برتری آنها در مقایسه با رقبای خارجی از نظر قیمت، زمان تهیه و دسترسی است. 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه، موفقیت حاصل شده نه تنها به کاهش وابستگی به داده‌های خارجی کمک می‌کند، بلکه به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز می‌انجامد، اذعان کرد: با این دستاورد، پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان یکی از پیشگامان تولید داده‌های فضایی با کیفیت بالا در سطح منطقه و فراتر از آن شناخته می‌شود  و این فناوری نوین همچنین می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع مختلف باشد.
سالاریه با اشاره به نیازهای روزافزون به داده‌های باکیفیت در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی، گفت: این تصاویر می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به کار گرفته شوند.
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران همچنین این موفقیت را گام مثبتی در راستای خودکفایی کشور در زمینه فناوری‌های فضایی برشمرد و آنرا نشان‌دهنده عزم و اراده پژوهشگران ایرانی برای پیشرفت و ارتقاء توانمندی‌های ملی در این حوزه دانست. 
به گفته وی، با ادامه این روند و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ایران به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تولید تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت بالا تبدیل خواهد شد و می‌تواند به تأمین نیازهای داخلی و حتی صادرات این فناوری به کشورهای دیگر نیز بپردازد.

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.

پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها که پیشتر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.
در نشست کمیسیون، بخش های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت و مقرر شد پس از تکمیل بررسی ها، سندی جامع و کامل از دیدگاه های فعالان، متولیان و قانون گذاران این حوزه تصویب شود.
پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.
گفتنی است؛ پیش از ارایه این سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مرکز ملی فضای مجازی در نشست های متعددی از جمله در نشستی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه، نقطه نظرات آنها را در زمینه این پیش نویس دریافت کرده بود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت اجرای صحیح قانون عدم تبلیغ محصولات پرمصرف برقی و دستگاه‌های استخراج رمزارز تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از آنها خواست تا با استناد به مصوبه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تبلیغات کالاهای پرمصرف و با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق و شیوع پدیده غیرقانونی استخراج رمزارز در کشور که موجب آسیب و فشار زیاد به شبکه برق و تضییع حقوق مشترکان شده و همچنین پیرو نامه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ شرکت توانیر، به منظور اجرای صحیح قانون در خصوص حذف تبلیغات مربوط به فروش و آموزش دستگاه‌های استخراج رمزارز و محصولات پرمصرف در حوزه‌های برق و انرژی به ویژه لامپ‌های رشته‌ای پرمصرف اقدام لازم انجام شود.

این نامه تاکید کرده است: ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه مستوجب پیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی خواهد بود.

این گزارش حاکی است این نامه به مدیران عامل فروشگاه‌های اینترنی دیجی کالا ،اسنپ، دیوار، ترب، شیپور، باسلام، مینی کالا، پیندو، یکتانت، مدیااد و تپسل ارسال شده است.

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که "دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند."  حال طبق خبر اختصاصی ایسنا، با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به  تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.