ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۸۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کیفیت اینترنت ایلام رو به سقوط است

جمعه, ۳۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: وضعیت آنتن‌دهی خطوط تلفن و کیفیت اینترنت در ایلام و شهرستان‌ها به شدت نگران‌کننده است. این مشکل نه تنها بر کیفیت اینترنت تأثیر گذاشته، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است
به گزارش ایلام بیدار ،حسن حیدری کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات  گفت: وضعیت آنتن‌دهی خطوط تلفن و کیفیت اینترنت در ایلام و شهرستان‌ها به شدت نگران‌کننده است. این مشکل نه تنها بر کیفیت اینترنت تأثیر گذاشته، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. در سال‌های اخیر، با افزایش استفاده از اینترنت برای کار، تحصیل و ارتباطات، نیاز به یک شبکه پایدار و قابل اعتماد بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: افت کیفیت اینترنت در این منطقه نیز محسوس است. کاربران به ویژه در ساعات اوج مصرف، با کندی و قطعی‌های مکرر اینترنت مواجه هستند. این وضعیت به طور خاص برای کسب‌وکارهای آنلاین و دانش‌آموزان و دانشجویانی که به آموزش مجازی وابسته‌اند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بسیاری از افراد در تلاش‌اند تا کارهای خود را انجام دهند، اما به دلیل افت کیفیت اینترنت، نمی‌توانند به درستی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان داشت: مشکلات آنتن‌دهی و کیفیت اینترنت به چند عامل برمی‌گردد. یکی از دلایل اصلی، کمبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی در این منطقه است. همچنین، عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه شبکه‌های ارتباطی و عدم توجه به نیازهای روزافزون کاربران، این مشکلات را تشدید کرده است. به علاوه، شرایط جغرافیایی و کوهستانی ایلام نیز بر کیفیت خدمات اینترنت تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: برای حل این معضلات، نیاز به اقدامات فوری و مؤثری است. مسئولان باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی توجه بیشتری کنند و برنامه‌های توسعه‌ای را به کار گیرند که به بهبود کیفیت خدمات منجر شود. همچنین، ایجاد رقابت بین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند.

حیدری در پایان تأکید کرد: مهم است که مسئولان و نهادهای مربوطه به صدای مردم گوش دهند و اقداماتی برای بهبود وضعیت آنتن‌دهی و کیفیت اینترنت انجام دهند. در غیر این صورت، با توجه به وابستگی روزافزون جامعه به اینترنت، مشکلات بیشتری در آینده ایجاد خواهد شد. این موضوع نیاز به توجه و اقدام فوری دارد تا مردم ایلام از خدمات اینترنتی بهتری برخوردار شوند.

خبری از خروجی کمیته رفع فیلترینگ نیست

جمعه, ۳۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در گفت و گو با خبرآنلاین، درباره این جلسات و اعضای این کمیته گفت: جلسات مکرر و بسیاری برگزار شده است. در این جلسات اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی حضور دارند و نظراتشان گرفته می شود. اعضای حقوقی هم نمایندگانی در این جلسات دارند. این موضوع روشنی است و محرمانه نیست. 

او در واکنش به این که  سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی این کمیته را محرمانه خوانده است، گفت: اعضای حقیقی خودشان شرکت می کنند و حال ممکن است به دلیل مشغله جلسه خاصی را شرکت نکنند. ولی اعضای حقوقی نمایندگانی دارند که نظرات همان دستگاه را بیان می کنند. 

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات برخی از اعضای شورایعالی فضای مجازی درباره مخالفت با رفع فیلترینگ بیان کرد: باید بپذیریم که فضای مجازی، یک فضای چند بعدی است و صرف فنی نمی شود نگاه کرد. اگر ابعاد آن بزرگتر از زندگی عادی مردم نباشد، کوچک تر نیست. نکته دوم این است که بحثی که ما الآن درباره آن صحبت می کنیم، ۲ بخش دارد. یک بخش وضعیت موجود چیست؟؛ امروز در واقع ما بر روی زمین چه داریم. نسبت به این که وضعیت فعلی ما قابل قبول نیست، اجماع خوبی صورت گرفته است و اکثریت اعضای حقیقی و حقوقی به این جمع بندی رسیده اند. شاید یک زمانی به این گزارش ها شفاف و کارشناسی شده پرداخته نشده بود. در همین جلسات ما گفت و گوهای مکرر و جلسات به این نتیجه رسیدیم و اینکه مشاهده می کنید که عزیزان می گویند ما وضعیت موجود را مناسب نمی دانیم، از اشتراکاتی حاصل شده است. ولی اینکه چه باید کنیم، پیچیدگی های رویکردی دارد و بر روی آن صحبت می کنیم. 

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره برداشته شدن پلکانی فیلترینگ، تصریح کرد: این یکی از بحث هایی است که مورد بررسی قرار گرفته و شاید یک روال این گونه باشد که فیلترینگ به صورت گام به گام برداشته شود. طرح های متعددی توسط اعضای مختلف مطرح شده و باید رویکردهای را دبیر محترم جمع بندی کنیم. روز گذشته با ایشان صحبت می کردیم، ان‌شاءالله ایشان مباحث را جمع کنند و امیدواریم که جلسه شورایعالی در آینده نزدیک برگزار شود.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین سامانه‌های جهانی هوش مصنوعی تحریم است و ما به هیچ‌کدام دسترسی نداریم.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در اختتامیهٔ پنجمین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری که توسط مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه امروز هوش مصنوعی مهم‌ترین تجلی از فضای جدید دیجیتال و فضای فناوری است، اظهار کرد: در هر دوره‌ای فناوری سرآمد می‌شود؛ زمانی کامپیوتر، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، در دوره‌هایی نیز بحث‌هایی مانند متاورس و بلاک‌چین در رأس قرار گرفتند و شاید خیلی از فعالیت‌های دیگر را تحت چتر خود گرفتند. اکنون به نظر می‌رسد هوش مصنوعی این جایگاه را پیدا کرده و قابل‌پیش‌بینی هم است؛ البته در آینده با فناوری متفاوتی که یا از دل هوش مصنوعی برمی‌آید یا در کنار آن شکل می‌گیرد، روبه‌رو خواهیم شد.

 

مطالعات بنیادین و نظری، نخستین گام در عرصهٔ هوش مصنوعی

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در هر دوره‌ای فناوری نوینی ظهور و بروز می‌کند که می‌توان از ظرفیت‌های آن بهترین استفاده را بُرد و امروز ظاهراً مهم‌ترین فرصت، عرصهٔ هوش مصنوعی است؛ لذا مراکز علوم اسلامی و انسانی می‌توانند دو مواجهه با عرصهٔ هوش مصنوعی داشته باشند که یک مواجهه، مطالعات بنیادین و نظری است.

وی به برخی از مطالعات نظری در عرصهٔ هوش مصنوعی اشاره و بیان کرد: پرداختن به مباحثی مثل فلسفهٔ هوش مصنوعی، اخلاق هوش مصنوعی، فقه هوش مصنوعی، آینده‌پژوهی هوش مصنوعی و بحث‌هایی از این قبیل، در شرایط فعلی ضرروی است.

 

ضرورت آینده‌پژوهی در حوزهٔ هوش مصنوعی

وی آینده‌پژوهی در حوزهٔ هوش مصنوعی را ضروری دانست و عنوان کرد: اقدامی که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در دستور کار دارد، ایجاد بستر استفاده از این فناوری توسط مراکزی است که به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزهٔ علوم اسلامی و انسانی مشغول‌اند. به نظر می‌رسد بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی را باز در دو قسم و ساحت می‌توان دنبال کرد که یک ساحت، استفاده از ظرفیت‌های ابزارها و محیط‌های جهانی است، به این صورت که بتوانیم به‌خوبی از آنها بهره بگیریم، دوم هم زمینه‌سازی و تولید ابزارها در این زمینه است.

 

دو چالش پیش رو در بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به اینکه در بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی با دو چالش مواجه هستیم، عنوان کرد: اول اینکه پژوهشگران و مراکز، آشنایی لازم با ظرفیت‌های استفاده از هوش مصنوعی را کسب نکرده‌اند. بسیاری از اوقات، بیشترین استفادهٔ محققان از این ابزارها جنبهٔ سرگرمی دارد و متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم بسیاری از چالش‌ها را با استفاده از این ظرفیت برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: به‌منظور بهره‌گیری بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، یک درگاه دسترسی به سامانه‌های جهانی در مرکز تحقیقات کامپیوتری نور ایجاد کردیم. در حال حاضر، مهم‌ترین سامانه‌های جهانی هوش مصنوعی تحریم هستند و ما به هیچ‌کدام دسترسی نداریم، به همین دلیل به‌دنبال تولید ابزاری هستیم که دسترسی‌ها را تسهیل کند و مشکل تحریمی نداشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: چالش دوم اینکه دسترسی به این سامانه‌ها، مستلزم پرداخت هزینهٔ دلاری با سازوکارهای جهانی است که ما دسترسی نداریم تا این چالش را به‌نحوی حل کنیم و با مقرون‌به‌صرفه‌ترین شکل ایجاد شود. یک نسخهٔ آزمایشی پرتال دسترسی به سامانه‌های هوش مصنوعی به‌زودی آماده می‌شود و ما امیدواریم بتوانیم در مدت‌زمان کوتاه و قابل‌قبولی نسخهٔ اولیهٔ آن را در اختیار مخاطبان قرار دهیم؛ به‌اضافهٔ اینکه در کنار آن، طیفی از استفاده‌های موردنیاز مراکز آموزشی و پژوهشی حوزهٔ علوم انسانی و اسلامی را در قالب تبدیل به ابزار فراهم کنیم. فرض کنید اگر بحث ocr هست، بحث ترجمه هست، مباحث دیگری که می‌شود تصور کرد، اینها را بتوانیم در آن بگنجانیم تا استفاده از این ابزار تسهیل شود.

 

بحث آموزش، دومین گام در عرصهٔ هوش مصنوعی

وی گفت: حوزهٔ دوم، بحث آموزش است که در این زمینه سرفصل‌هایی طراحی شده. آموزش‌هایی که صورت می‌گیرد، بعضی اوقات خیلی نظری هستند و به بهره‌برداری کمکی نمی‌کنند، بعضی اوقات هم جنبه‌هایی که آموزش می‌دهند، مشکلی را حل نمی‌کند. امیدواریم در یک دورهٔ پنج‌جلسه‌ای که تعریف شده است و به‌مرور در مراکز مختلف، به‌خصوص مراکز حوزوی آموزش آغاز می‌شود، بتوانیم در رفع این چالش کمک کنیم.

 

اقدامات صورت‌گرفته در حوزهٔ کاربردی‌سازی ظرفیت‌های موجود

عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه به حوزهٔ کاربردی‌سازی ظرفیت‌های موجود اشاره و تصریح کرد: در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) یکسری از فرایندها به‌سمت استفاده از هوش مصنوعی سوق داده شدند. بسیاری از اقدامات که پیش از این با استفاده از ابزارهای مختلف انجام می‌شدند، امروز با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و با کیفیت بهتری در حال انجام است. این عرصه علاوه‌بر اینکه می‌تواند به بخش تولید شتاب بیشتری دهد، بر خروجی فعالیت‌ها و اقدامات در عرصه‌های مختلف نیز تأثیرگذار است.

حجت‌الاسلام بهرامی آماری از تولیدات علمی پژوهشی ارائه داد و بیان کرد: حدود صدهزار مقالهٔ علمی پژوهشی در حوزهٔ علوم انسانی و علوم اسلامی به زبان عربی ترجمه کردیم و امیدواریم در آیندهٔ نه‌چندان دور، مجموعه‌مقالات نورمگز را به زبان عربی و انگلیسی در فضای اینترنت داشته باشیم. همچنین بنا داریم تعداد قابل‌توجهی از مقالات عربی کشورهای اسلامی در حوزهٔ علوم انسانی و اسلامی را که در محدودهٔ جست‌وجوی محققان نیست، ترجمه و در دسترس قرار دهیم.

 

طراحی دستیار گفتگوی قرآنی

وی ادامه داد: در زمینهٔ تولید مدل‌های زبانی، اگرچه امکانات ما با امکانات خیلی از مؤسسه‌ها و شرکت‌های خارجی قابل‌مقایسه نیست، به‌دلیل دارایی‌های دیتایی و اطلاعاتی‌مان می‌توانیم مطالب و ابزارهایی تولید کنیم که در حوزهٔ تخصصی بسیار کارآمدتر باشد. یکی از نمونه‌های این اقدام، تولید سامانهٔ «دین‌دان» به‌منظور پاسخ‌گویی به سوالات دینی بود؛ نمونهٔ دیگر می‌تواند پروژهٔ مرکز در حوزهٔ جست‌وجوی احادیث باشد. به این ترتیب که اگر کسی عبارتی را جست‌وجو کرد، نزدیک‌ترین حدیث به وی ارائه شود. حوزهٔ دوم نیز بحث دستیار گفتگوی قرآنی است با این رویکرد که براساس دیتاهای قرآنی که از ترجمه و تفسیر استخراج می‌شود، بتواند پاسخ‌گوی سوالات باشد.

تولید دستیار پژوهشی نور، چشم‌انداز مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

حجت‌الاسلام بهرامی به چشم‌انداز مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اشاره و بیان کرد: چشم‌انداز ما تولید دستیار پژوهشی نور است، به‌طوری که می‌توان با استفاده از این ابزار، دربارهٔ نیازهای مختلف پژوهشی گفتگو کرده و نتایج مستند و مستدل دریافت کرد. تلاش بر این است مجموعه خدماتی که ربات‌های گفتگو می‌توانند برای کار پژوهشی ارائه کنند، در این ابزار ارائه شود. امیدواریم علاوه‌بر ارائهٔ خدمات، به‌زودی بتوانیم نتایج و خروجی اقدامات را در دسترس قرار دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره قطعی این روزهای اینترنت کشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال پیگیری هستیم تا باتری‌های سایت‌ها به روزآوری شود و این وضعیت قدری بهبود پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ سوالی درباره قطعی‌ این روزهای برق و همزمان با آن قطعی اینترنت‌ها، گفت: ما ۵۰ هزار سایت در کل کشور داریم و بخشی از این سایت‌ها در شهرها و بخشی در روستاها است. برای شرایطی که برق قطع می‌شود ما باتری و زیرساخت‌های تامین انرژی پیش‌بینی کردیم اما این برای مدت کوتاهی توان تامین انرژی سایت را دارد.

وی افزود: اتفاقی که الان با توجه به شرایط ناترازی برق برای سایت‌ها به وجود آمده این است که عملا زمان مورد نیازی که ما می‌توانیم مدیریت کنیم تا سایت‌ها خاموش نشود از حد انتظار بیشتر شده لذا شاهد قطعی‌هایی در حوزه‌های زیرساختی مخابراتی و ارتباطی در کشور هستیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال پیگیری هستیم تا این باتری‌ها به روزآوری شود و این وضعیت قدری بهبود پیدا کند، گفت: از مجموعه ۵۰ هزار سایت کشور حدود ۱۰ درصد آن که ۵ هزار سایت است را شناسایی کردیم که سایت‌هایی هستند که با توجه به بحث پوشش جمعیتی اولویت بیشتری دارند و باتری‌هایشان نیاز به توجه جدی دارد.

هاشمی یادآور شد: بخشی از این سایت‌ها را از ظرفیت تولید داخل تامین می‌کنیم و بخشی هم دنبال می‌کنیم که مجوز بگیریم و از خارج از کشور تامین کنیم تا پایداری ارتباطات را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات طرح مدیریت مصرف هوشمند را هم در دستور کار دارد، افزود: این طرح را با معاونین وزارت نیرو و وزارت نفت بررسی کردیم، امیدواریم در همین یک هفته پیش رو بتوانیم با وزرای مربوطه هم این جلسه را برگزار کنیم و این طرح را به صورت عملیاتی هم کلید بزنیم.

هاشمی توضیح داد: این طرح عمدتاً مبتنی بر نگاه‌های نرم‌افزاری است و اینکه بتوانیم برای مردم پروفایل انرژی درست بکنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه موضع دولت و این وزارتخانه در حوزه فیلترینگ مشخص است و پیگیری ها برای رفع فیلترینگ ادامه داد، گفت: جلسات متعددی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و برون رفت از وضعیت موجود و اینکه از چه مسیری پیش برویم در دستور کار است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلترینگ کنار گذاشته شده است، گفت: موضع دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فیلترینگ مشخص است و پیگیری ها بر همین رویکرد ادامه دارد.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۵۰ ساعت کار کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه برگزار شده است، افزود: نکته این است که روی موضوعات مهمی چون برون رفت از وضعیت موجود و اینکه از چه مسیری پیش برویم، جمع بندی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه رفع فیلترینگ در دستور کار دولت است، در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی ۱۵ نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی به عنوان مخالفان رفع فیلتر اظهار داشت: بخشی از اینها گمانه زنی است؛ ما به دنبال گفت و گو و اعتماد سازی هستیم زیرا اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید مبنای دقیقی داشته باشد که دوباره فیلترینگ باز نگردد.

وزیر ارتباطات همچنین به خبرنگاران گفت که بیش از ۷۲۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است و برای  ۱۰ هزار روستا هم برنامه ریزی شده تا این اقدام انجام شود.

هاشمی با بیان اینکه پرتاب بلوک انتقال مداری مقدمه ای برای دسترسی به ماهواره مخابراتی بود که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد و مراحل پرتاب انجام شد، افزود: عملا ارتباط ما با بلوک انتقال مداری پایدار بود و تست موفقیت آمیز داشت.

 

رفع مشکلات سایت‌های مخابراتی و روش‌های جایگزین تامین برق در دستور کار است
در همین رابطه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشکلات پیش آمده در قطع سرویس‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها گفت: فرسودگی باتری، تولیدات نامرغوب، خرابی بر اثر قطع و وصل مداوم برق و سرقت از دلایل بروز این مشکل است که اصلاح این موارد و استفاده از روش‌های جایگزین تامین برق در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با آغاز خاموشی‌های دوباره برق که از ۲۲ آذرماه و به دنبال شدت گرفتن سرمای هوا و تولید نشدن برق به میزان کافی در نیروگاهها رخ داده است، شاهد اختلال در سیستم مخابراتی و اینترنتی در برخی نقاط کشور هستیم که سبب گلایه هموطنان شده است.

این مشکلات بویژه با توجه به برگزاری برخط کلاس های آموزشی مدارس و نیز دورکاری برخی کارمندان سبب شده تا امور روزمره شهروندان نیز با مشکل روبرو شود.

اگرچه وزارت ارتباطات در ابتدای این خاموشی ها در اطلاعیه ای توضیح داد که اختلالات ایجاد شده در زمان قطعی برق به علت ناکارآمدی تجهیزات ذخیره‌کننده بوده است و همچنین پاره‌ای از مشکلات اخیر به خرابی باتری‌های سایت‌های اپراتورها نیز برمی‌گردد اما این مشکل یک شبه قابل حل نیست و همچنان به دنبال قطعی برق، این مشکل در مناطق مختلف پابرجاست.

«حمید فتاحی» رئیس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به ایرنا درباره این مسئله که وزارت ارتباطات برای رفع این چالش چه تمهیداتی اندیشیده است، گفت: در سه ماه گذشته جلسات متعددی با حضور اپراتورها برگزار و مشکلات باتری‌هایی که وظیفه تامین برق سایت‌ها در زمان قطعی برق را دارند، احصا شده است.

وی افزود: خرابی‌ و فرسودگی باتری‌ها، تولیدات نامرغوب برخی برندها، قطع و وصل مداوم برق، عدم توجیه اقتصادی برای اپراتور برای تعویض در برخی نقاط و نیز سرقت از دلایل بروز این مشکل عنوان شده است.

فتاحی درباره اقداماتی که در جهت رفع این مشکل انجام خواهد شد، گفت: از اپراتورها برنامه زمان بندی برای اصلاح این موارد خواستیم؛ همچنین قرار شد استفاده از روش‌های تامین جایگزین توسط اپراتورها در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه سازمان تنظیم، باتری‌هایی که در سایت‌های مخابراتی برای تامین برق در زمان قطعی برق استفاده می‌شوند تولید داخل هستند و می‌توانند حدود سه ساعت برق را تامین کنند اما برای شارژ مجدد بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت زمان نیاز دارند و قطع برق در برخی مناطق فرصت شارژ کامل باتری‌ها را نمی‌دهد. همین امر ممکن است برای ساعتی سایت مخابراتی را از مدار خارج کرده و در برقراری ارتباطات و نیز اینترنت ایجاد اختلال کند.

دردسرهای این روزهای شبکه شاد

چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تا پیش از همه گیری کرونا در کشور، مدارس که تعطیل می‌شد، همه دانش‌آموزان با خوشحالی وکوله‌باری ازمشق و تکلیف به سمت خانه و تعطیلات می‌رفتند اما از فروردین ماه سال ۹۹ و پس از ورود کرونا، وزارت آموزش و پرورش دست به کار شد و برای دورانی که حوادث غیرمترقبه همچون برف شدید، برودت هوا، یخبندان و...رخ می‌دهد، نرم‌افزار شاد را برای دانش‌آموزان طراحی کرد.

ولی واقعیت این است که این نرم‌افزار از همان سال‌های ابتدای فعالیتش با مشکلات متعددی همراه بود و حالا پس از گذشت چهار سال انتظار می‌رود که زیرساخت‌های آن در روزهای حساس کشور فراهم شود تا شاهد کوچ بسیاری از معلمان و دانش‌آموزان به سمت انواع نرم‌افزارهای خارجی نباشیم.البته بماند که مسئولان وزارت آموزش و پرورش مدعی بودند که نرم‌افزار شاد را زبده‌‌ترین مهندسان نرم‌‌افزاری کشور نوشته‌ و دراختیار این وزارتخانه قرار داده‌‌اند. با این‌حال این روزها درپی آلودگی هوا و سرمای شدید در برخی از نقاط کشور و تعطیلی مدارس،خانواده‌ها و دانش‌آموزان بسیاری از وضعیت این نرم‌افزار گلایه‌مندند.پس از فروکش کردن کرونا، شاد از تیررس توجهات خارج و حتی تا مدتی به دست فراموشی سپرده شد اما مجدد مشکل ازجایی آغازشد که پس از گذشت چند سال از آموزش در دوران کرونا و پس از آن آلودگی هوا در روزهای پاییز وزمستان،هنوز زیرساخت‌‌هابرای آموزش بی‌دردسر دانش‌آموزان در فضای مجازی مهیا نشده است.این موضوع درحالی است که وزارت آموزش وپرورش دربخشنامه‌‌ای تمام مدارس را ملزم به استفاده از شبکه شاد کرده است. البته حالا در کنار قطع و وصلی‌های مکرر این نرم‌افزار، باید مشکلات قطعی برق و کند بودن اینترنت راهم به معضلات دانش‌آموزان اضافه کنیم، مسأله‌ای که کیفیت آموزشی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
   تا پیش از همه گیری کرونا در کشور، مدارس که تعطیل می‌شد، همه دانش‌آموزان با خوشحالی وکوله‌باری ازمشق و تکلیف به سمت خانه و تعطیلات می‌رفتند اما از فروردین ماه سال ۹۹ و پس از ورود کرونا، وزارت آموزش و پرورش دست به کار شد و برای دورانی که حوادث غیرمترقبه همچون برف شدید، برودت هوا، یخبندان و...رخ می‌دهد، نرم‌افزار شاد را برای دانش‌آموزان طراحی کرد.
پیام در حال ارسال است، همچنان منتظر بمانید!
چندی پیش بود که وزارت آموزش ‌و پرورش اعلام کرد که شاد، رسانه اصلی این وزارتخانه است و بر همین اساس انجام امور اداری و آموزشی توسط واحدهای سازمانی و مدارس در سایر پیام ‌رسان‌های داخلی و خارجی غیر از شاد ممنوع است اما مسأله این است که ایرادات شاد در روزهای حساس بیشتر فاش می‌شود.برهمین اساس با چند نفر از اولیاء و دانش آموزان صحبت کردیم. محمد حسین، دانش‌آموز پایه یازدهم است که می‌گوید: دربرخی ازمواقع، اصلا این نرم‌افزار کار نمی‌کند.البته او برای‌مان توضیح می‌دهد و می‌گوید:«زمانی‌که پیامی ارسال می‌کنیم،ارسال نمی‌شودوباخطای تلاش مجدد مواجه می‌شویم.»آقای سجادی نیزیکی ازمعلمان  مقطع متوسطه اول است.اوهم ازوضعیت بسیارکند اینترنت گلایه دارد و به ما می‌گوید: «پیام‌ها، صوت‌ها، تصاویر و فایل‌های دانش‌آموزانم مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا در کلاس و گروه مربوطه ارسال شود.» اما این تمام ماجرا نیست چرا که بسیاری ازدانش‌آموزان هم به خبرنگار جام‌جم گفتند که به دلیل ترافیک بالای نرم‌افزار شاد، دراپلیکیشن‌های دیگری کلاس‌های برخط خودرا برگزار می‌کنند.
   
بار زیاد روی زیرساخت‌های شاد!

درباره خدمات‌‌دهی نرم‌‌افزار شاد که تنها جایگزین رسمی برای آموزش در روزهای تعطیلی مدارس است به صورت اختصاصی با خشایار فهیم، مدیر محصول نرم ‌فزار شاد به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. او در پاسخ به این سؤال ما می‌گوید: «با توجه به این‌که پیش‌بینی می‌شد که در فصل سرد امسال با آلودگی و برودت هوا مواجه شویم و آموزش‌ها غیرحضوری شود، از مدت‌ها پیش، تمهیدات لازم را درنظر گرفته بودیم اما در این چند هفته اخیر استفاده کاربران از نرم‌افزار شاد افزایش پیدا کرده و طبیعی است ظرفیتی که برای کاربران به صورت پایه درنظرگرفته‌شده، متفاوت‌تر از روزهایی است که حجم استفاده افزایش پیدا می‌کند.» وی با اشاره به آمار استفاده کاربران از شاد می‌افزاید:«مابه صورت رایج و در روزهای عادی سال حدود ۱۱میلیون وبرخی از اوقات تا۱۲میلیون کاربر درطول روزداریم.این عدددرروزهای گذشته‌به سبب تعطیلی برخی ازاستان‌ها به۱۳.۴رسید. طبیعتا این موضوع روی زیرساخت‌های ما بار زیادی ایجاد می‌کند.» البته او میزان فایل‌هایی تبادل شده دراین هفته راحدود شش برابرنسبت به هفته‌های عادی گذشته اعلام کرده و حتی از افزایش ۷۰ برابری ارسال گفت‌وگوهای صوتی نیز خبر می‌دهد.
   
همزمانی استفاده کاربران

«بحث حائز اهمیت دیگر همزمانی استفاده کاربران است که این عدد در این روزها به ۲.۹میلیون نفر و نزدیک به سه میلیون نفر حضور همزمان در شاد رسیده است.» این مسأله علت اصلی اشکالات نرم‌افزار شاد است که خشایار فهیم آن را با ما مطرح می‌کند. البته او به ما می‌گوید که برای این موضوع از مدیران مدارس خواسته‌ایم تا برنامه‌ریزی‌های اعلامی از سوی آموزش و پرورش را مدنظر قرار دهند و کلاس‌ها را در طول روز پخش و برگزار کنند تا همزمانی استفاده از اپلیکیشن در یک ساعت مشخص رخ ندهد و ساعات اوج مصرف را کاهش دهیم. فهیم دسترسی به اینترنت در موقعیت مکانی کاربران و شلوغی شبکه اینترنت را نیز از دیگر موارد بروز مشکل توسط کاربران شاد می‌داند و درباره پیشنهادشان به مدارس توضیح می‌دهد: «در حال حاضر ما این پیشنهاد را در این نرم‌افزار و هم از طریق آموزش و پرورش به کلیه مدارس ارسال کرده‌ایم و از آنان خواستیم که صبح‌ها برای دبستان و پس از آن متوسطه اول و در آخر هم متوسطه دوم را در نظر بگیرند.»
   
یک نرم‌افزار داخلی تمام‌عیار

 با همه این تفاسیر، نرم‌افزار شاد  دارای امکاناتی است که این نرم‌افزار تولید داخل را به نسبت سایر اپلیکیشن‌ها خاص‌تر هم می‌کند. همین که نظام آموزشی کشور به فکر راه‌اندازی فضایی برای آموزش‌های مجازی افتاده را می‌توان از محسنات بزرگ این نرم‌افزار دانست. اما به هر حال انتظار می‌رود که زیرساخت‌های آن بیش از پیش فراهم شود تا در چنین روزهای خاصی غافلگیر نشویم. (منبع:جام‌جم)

نشست مخبر با مدیران تشکل‌های فاوا

چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور و دستیار رهبر انقلاب گفت: اکنون در حال گذار به دولت پلتفرمی هستیم که در آن سکوهای دیجیتال، خدمات عمومی مربوط به دولت را به مردم ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در دو نشست متوالی با جمعی از کارآفرینان، فعالان و مدیران تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات (فاوا)، تحول در حوزه تنظیم‌گری را از تاثیرگذارترین تحولات حوزه فناوری بر موضوع حکمرانی خواند و تاکید کرد: امروز تنظیم‌گری به‌عنوان مهمترین کارکرد حکومت‌ها عملاً در اختیار سکوها و پلتفرم‌ها قرار گرفته و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بستر شکل‌گیری این ابزارهای جدید حکمرانی و مهمترین بازیگر در این عرصه هستند.

وی افزود: اگر روزگاری به دنبال استقرار دولت الکترونیک بودیم تا خدمات‌دهی دولت از فضای فیزیکی به بسترهای فناوری اطلاعات منتقل شود، اکنون در حال گذار به دولت پلتفرمی هستیم که در آن سکوهای دیجیتال خدمات عمومی مربوط به دولت را به مردم ارائه می‌دهند.

مخبر ادامه داد: در این مسیر لازم است افراد عالم، مجرب، متخصص و متعهد با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه در کشور دور هم جمع شوند و با نیازسنجی صحیح، پلتفرم‌هایی که قرار است در آینده شکل بگیرند و خدمات عمومی در اختیار مردم قرار دهند، راه‌اندازی و مدیریت کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برای این مهم، آینده‌پژوهی و شناخت صحیح نیازها و پاسخگویی مناسب به آن‌ها یک امر اساسی است و باید از حالا برای پنج سال بعد بسیج شوید، بخش خصوصی را فعال کنید، نخبگان را به کار بگیرید و حتی برای رفع نیازها در حوزه بین‌الملل نیز برنامه‌ریزی کنید.

مشاور و دستیار رهبری یادآور شد: این یک واقعیت است که در دولت‌ها همیشه مشکل ایده، کمبود منابع، برنامه بلندمدت و مشکلات دیگر وجود دارد، ولی وقتی از ساختار دولتی خارج می‌شویم، منابع به حد کافی در دسترس قرار می‌گیرد، کار به سمت بخش خصوصی پیش می‌رود، جلوی استفاده ناصحیح از منابع گرفته می‌شود و بهره‌وری نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح امروز چهارشنبه (28 آذر 1403) به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذی ربط برگزار شد.
در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.
گفتنی است؛ با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام 22 سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.

جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت به ترتیب یک و سه پله صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اسپید تست در نوامبر، یازدهمین ماه ۲۰۲۴ میلادی حاکی از آن است که میانه اینترنت موبایل جهان ۶۱.۵۲ و میانه اینترنت ثابت جهانی ۹۵.۱۰ مگابیت برثانیه بوده است.

جایگاه ایران در اینترنت موبایل و ثابت صعود کرد

حال آنکه میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در اکتبر ۵۹.۱۵ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۴.۵۲ مگابیت برثانیه بود.

 

رشد میانه سرعت اینترنت موبایل وثابت ایران

در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران به ترتیب ۳۸.۸۸ و ۱۶.۰۳ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله صعود رده ۷۲ ثبت شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران با ۳ پله صعود به رده ۱۳۷ انتقال یافته است.

جایگاه ایران در اینترنت موبایل و ثابت صعود کرد

در اکتبر میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۷.۸۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۵.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. با توجه به این آمار، جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل با ۲ پله سقوط رده ۷۳ و جایگاه آن در رده بندی اینترنت ثابت با ۴ پله صعود ۱۴۰ اعلام شد.

 

رشد ۵ پله‌ای چین در رده بندی اینترنت موبایل جهان

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در یازدهمین ماه ۲۰۲۴ میلادی، ۳ رده نخست بدون تغییر نسبت به ماه اکتبر به ترتیب امارات متحده عربی (۴۴۱.۸۹ مگابیت برثانیه)، قطر (۳۵۸.۲۷ مگابیت برثانیه) و کویت (۲۶۳.۵۹ مگابیت برثانیه) هستند.

جایگاه ایران در اینترنت موبایل و ثابت صعود کرد

در رده چهارم بلغارستان با میانه سرعت ۱۷۲.۴۹ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. در جایگاه پنجم دانمارک با میانه سرعت ۱۶۲.۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب کره جنوبی (۱۴۸.۳۴ مگابیت برثانیه)، هلند (۱۴۶.۵۶ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۴۵.۷۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند و جایگاه آنها نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ میلادی تغییر نکرده است.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب چین (۱۳۹.۵۸ مگابیت برثانیه) و لوکزامبورگ (۱۳۴.۱۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند جایگاه چین در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۵ پله صعود کرده، اما جایگاه لوکزامبورگ یک پله سقوط کرده است.

 

رشد ۲ پله‌ای ایسلند در بخش پرسرعت های اینترنت ثابت جهان

در بخش رده بندی اینترنت ثابت کشورهای جهان در نوامبر سال جاری، سنگاپور مانند ماه‌های گذشته در رده نخست قرار دارد و میانه سرعت اینترنت آن ۳۲۴.۴۶ مگابیت برثانیه ثبت شده. است. در رده‌های دوم و سوم به ترتیب هنگ کنگ (۳۰۲.۰۴ مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی (۳۰۰.۶۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هنگ کنگ در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت یک پله صعود و امارات متحده عربی یک پله سقوط کرده است.

جایگاه ایران در اینترنت موبایل و ثابت صعود کرد

در رده چهارم شیلی با میانه سرعت ۲۸۰.۰۲ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است.

فرانسه با میانه سرعت ۲۶۷.۲۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم و آمریکا با میانه سرعت ۲۶۲.۵۹ مگابیت برثانیه در رده ششم قرار دارند. جایگاه فرانسه در این رده بندی یک پله صعود و آمریکا یک پله سقوط کرده است.

ایسلند نیز با میانه سرعت ۲۴۱.۴۵ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ میلادی ۲ پله صعود کرده است. دانمارک بدون هیچ تغییری نسبت به ماه گذشته در رده هشتم با میانه سرعت ۲۳۷.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده نهم نیز تایلند با میانه سرعت ۲۳۷.۸۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به اکتبر ۲ پله سقوط کرده است. اما در رده دهم بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل رومانی با میانه سرعت ۲۳۵.۱۲ مگابیت برثانیه قرار دارد.

برای اولین بار، «آیین نامه احصاء، حفاظت و مدیریت اموال مجازی دانشگاه صنعتی شریف»، به‌منظور تبیین مصادیق اموال مجازی و تدوین رویه و ضوابط لازم برای احصاء، حفاظت و مدیریت این اموال، توسط هیئت رئیسه این دانشگاه تصویب شد.

دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد، توسعه فناوری اطلاعات، بویژه در دو دهه اخیر، منجر به ایجاد اموال و دارایی‌هایی در فضای مجازی برای سازمان‌ها شده است که بخش مهمی از دارایی‌های نامشهود سازمان محسوب می‌شود.

در حالی که نزدیک به شش دهه از تأسیس دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی کشور می‌گذرد، آیین نامه احصاء، حفاظت و مدیریت اموال مجازی این دانشگاه با هدف تبیین مصادیق اموال مجازی دانشگاه و تدوین رویه و ضوابط لازم برای احصاء، حفاظت و مدیریت این اموال، برای اولین بار توسط دانشگاه صنعتی شریف تدوین و تصویب شد.

اجرای این آیین‌نامه در کلیه زیر مجموعه‌های دانشگاه صنعتی شریف که تحت مدیریت یا با مجوز این دانشگاه، فعالیت می‌کند الزامی است.

این آیین نامه در ۵ ماده، ۲۵ بند و ۲ تبصره، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده و در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و پس از یک دوره اجرای آزمایشی یک ساله (از تاریخ ابلاغ) قابل بازنگری است.

ترافیک شاد و قطع برق

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

با تعطیلی مدارس به‌دلیل آلودگی هوا و محدودیت‌های مصرف گاز، آموزش مجازی از طریق شبکه شاد ادامه یافت، اما ترافیک سنگین شبکه شاد، مشکل کندی اینترنت و قطع برق باعث اختلال در کلاس‌های آن‌لاین شده است.

 

به گزارش تسنیم بر اثر آلودگی هوا و محدودیت‌های ناشی از مدیریت مصرف گاز، مدارس در برخی نقاط کشور تعطیل هستند، هرچند آموزش مجازی از طریق شبکه شاد ادامه یافت، اما این وضعیت با مشکلاتی همراه است.

یکی از بزرگترین چالش‌ها، کیفیت پایین آموزش و یادگیری به‌شیوه مجازی است به‌ویژه برای دانش‌آموزان دبیرستانی که با دروس پیچیده‌تر و مفهومی روبه‌رو هستند، فهم مطالب در بستر آن‌لاین دشوار شده است، این مشکل برای دانش‌آموزانی که باید خود را برای امتحانات نهایی آماده کنند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، زیرا این امتحانات معمولاً با سؤالات پیچیده و مفهومی طراحی می‌شوند و سهم 60درصدی در کنکور سال آینده دارند.

علاوه بر مشکلات آموزشی، وضعیت اینترنت کشور و ترافیک سنگین شبکه شاد، سبب قطع و وصل شدن مکرر کلاس‌ها شده است به این مسائل باید وضعیت قطع برق را هم اضافه کرد به‌عنوان مثال امروز، دوشنبه، در برخی مناطق مانند منطقه 14 تهران، قطع برق باعث شد دانش‌آموزان مجبور شوند برای دسترسی به شبکه شاد بسته‌های اینترنتی خریداری کنند.

سرعت پایین اینترنت موبایل نیز مشکلات بیشتری ایجاد کرد و بسیاری از دانش‌آموزان نتوانستند فایل‌های صوتی خود را به‌موقع در کلاس‌ها ارسال کنند، در این شرایط، برخی معلمان نیز عذر دانش‌آموزان را نپذیرفتند و غیبت یا تأخیر برای دانش‌آموزان ثبت کردند، که خود به مشکلات و فشارهای روانی افزوده است.

از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای تمام مدارس را ملزم به استفاده از شبکه شاد کرده است و حتی برخی مدارس غیردولتی نیز که سال گذشته در بسترهای دیگر فعالیت می‌کردند امسال  در شبکه شاد حضور دارند و همین موضوع ترافیک را افزایش داده است،
با این حال برخی معلمان برای رهایی از قطع و وصل کلاس آن‌لاین، فقط حضور و غیاب را در شاد انجام می‌دهند و کلاس درس را به سایر پیام‌رسان‌ها منتقل می‌کنند.

در روز گذشته، بیش از دو میلیون و 700 هزار کاربر به‌طور همزمان در شبکه شاد حضور داشتند که این میزان بار سنگینی به شبکه وارد کرده سبب کندی سرعت آن شد، و مسئولان شبکه شاد اعلام کردند که راهکارهایی برای بهبود وضعیت در نظر گرفته شده است. این راهکارها شامل زمان‌بندی حضور دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی در ساعات متفاوت و استفاده از ظرفیت کلاس‌های مجازی است و به معلمان اعلام شده است که کد تخفیف 100درصدی (رایگان) برای دسترسی به امکانات کلاس مجازی در نظر گرفته شده است.

به‌گفته مسئولان شبکه شاد، امکان نمایش فایل یکی از مهمترین بخش‌های «کلاس مجازی شاد» است که باعث افزایش کیفیت کلاس آن‌لاین برای دانش‌آموزان خواهدشد و به معلمان این امکان را می‌دهد به‌راحتی «کتاب، فایل صوتی، فایل ویدیویی و...» در کلاس پخش کنند.

به گزارش تسنیم، برای جبران اخلال در یادگیری دانش‌آموزان می‌توان اقداماتی را هم انجام داد از جمله؛ تمدید زمان آموزش برای دبستانی‌ها تا اواخر خرداد، این اقدام به دانش‌آموزان کمک می‌کند دروس خود را به‌طور کامل مرور کنند و در نتیجه یادگیری آن‌ها دچار آسیب نشود.

تقویت آموزش مجازی با استفاده از پلت‌فرم‌های متنوع؛ استفاده از ویدیوهای آموزشی با کیفیت بالا و ایجاد امکانات تعاملی برای دانش‌آموزان می‌تواند به بهبود فرآیند یادگیری کمک کند.

افزایش حمایت از معلمان و دانش‌آموزان برای رفع مشکلات اینترنت؛ در شرایط کنونی، اینترنت یکی از بزرگترین چالش‌ها برای برگزاری کلاس‌های آن‌لاین است. مسئولان می‌توانند با همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، بسته‌های اینترنتی رایگان یا با تخفیف ویژه برای دانش‌آموزان و معلمان فراهم کنند تا از مشکلات اینترنتی جلوگیری شود، همچنین، برگزاری کلاس‌های مجازی در ساعات مختلف می‌تواند از فشار ترافیک اینترنت بکاهد.

بازنگری در سیستم ارزیابی و امتحانات؛ به‌منظور کاهش فشار بر دانش‌آموزان در این شرایط، پیشنهاد می‌شود که سیستم ارزیابی و امتحانات بازنگری شود، برای مثال امتحانات نهایی می‌تواند به‌صورت بازتر و انعطاف‌پذیرتر طراحی شود.

رئیس پلیس فتای استان فارس از شناسایی و دستگیری جوانی ۱۸ ساله ای خبر داد که از بلاگرهای شیرازی مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس، سرهنگ امیرحسین سلیمانی گفت: در پی شکایت چندین نفر از شهروندان شیرازی مبنی بر اخاذی از آنها در شبکه اجتماعی اینستاگرام، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: شکات که اکثراً بلاگرهای معروف شیرازی بودند در اظهارات خود بیان داشتند، چندی پیش متوجه بسته شدن صفحات اینستاگرامی خود شدیم و بعد از مدتی، فردی که خود را کارشناس و متخصص فضای مجازی و سایبری معرفی کرده بود به آنها مراجعه و پس از دریافت مبالغی اقدام به بازیابی و برگشت صفحات و بالا بردن امنیت آن می‌کرد.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی و سایبری متوجه شدند که متهم با شناسایی صفحات پر مخاطب شیرازی و با اقدامات اینترنتی صفحات آنها را بَن (حذف صفحه) و پس از این موضوع به صاحبان صفحات مراجعه و با معرفی خود به عنوان متخصص در بازگرداندن صفحات و با اخذ مبالغی میلیونی، اقدام به بازیابی صفحات می‌‎کرده است.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم با همین شگرد از ۱۰۸ بلاگر شیرازی مبلغ ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، گفت: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی قضائی متهم را در یکی از محلات شیراز دستگیر کردند.

مشکلات خانواده‌ها در کلاس‌های آنلاین

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانش آموزان در چند روز گذشته به دلیل سرمای هوا و جلوگیری از انباشت آلاینده‌ها برای آموزش روانه فضای مجازی شدند که در این خصوص با برخی اختلالات زیرساختی مانند قطعی برق و ضعیف بودن اینترنت و همچنین کندی شبکه شاد مواجه شدند.

به گزارش ایرنا آموزش دانش آموزان در بیشتر شهرهای کشور در هفته گذشته به دلیل آلودگی‌هوا و سرما و جلوگیری از انباشت آلاینده‌ها به صورت مجازی تداوم یافت.

اکنون با توجه به شرایط جوی کشور ناگزیر در روزهایی به سمت آموزش در فضای مجازی رفته‌ایم. هرچند که در این شرایط آموزش تعطیل نیست و جریان آموزش همچنان ادامه دارد اما خانواده‌ها و دانش آموزان با مشکلاتی در آموزش مجازی از جمله اختلال در شبکه شاد، قطعی برق و اینترنت و در نهایت منتقل نشدن درست مفاهیم درسی به دانش آموزان مواجه شده‌اند.

بیشتر کلاس‌های درس دانش آموزان مدارس دولتی در شبکه شاد برگزار می‌شود اما روانه شدن جمعیت دانش آموزی کشور به بستر شاد موجب اختلال در انجام کارها شده است.
شاد یک بستر امن برای آموزش دانش آموزان است که از فروردین سال ۹۹ برای آموزش مجازی در دوران کرونا کار خود را آغاز کرد.

شاد در سال‌های گذشته و حتی پس از دوران کرونا هم فضایی آموزشی برای ارتباط دانش آموزان و معلمان شد که در روزهایی مانند آلودگی هوا و غیره به صورت مدرسه اینترنتی دانش آموزان کار خود را ادامه می‌دهد.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که پس از گذشت چند سال از آموزش در دوران کرونا و پس از آن آلودگی هوا در روزهای پاییز و زمستان هنوز زیرساخت‌ها برای آموزش بی دردسر دانش آموزان در فضای مجازی مهیا نشده است.

هرچند که شبکه شاد در آغاز روزهای تعطیل در اطلاعیه‌ای برای جلوگیری از اختلال در روند آموزش بازه زمانی را برای برگزاری کلاس‌های درس در هر مقطع اعلام کرد که بر این اساس کلاس‌های درس دانش آموزان دوره ابتدایی از ساعت ۹ تا ۱۱، دانش آموزان متوسطه اول از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود اما در مواقعی این زمانبندی از سوی مدارس رعایت نمی‌شود.

اکنون در شرایطی که دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی در اکثر شهرهای کشور تعطیل هستند، مواردی مانند باز نشدن و فیلم، عکس و فایل‌ها از سوی معلم و دانش آموز روند آموزش را کند می‌کند.

همچنین در شرایط فعلی با توجه به قطعی برق در اکثر مناطق کشور، اینترنت (وای فای) هم قطع شده و دانش آموزان به کلی از حضور در کلاس مجازی محروم می‌شوند و پس از آن خانواده‌ها مجبورند تا زمانی بیشتر برای آموزش فرزندان اختصاص دهند.

 

زیرساخت‌ها تا چه میزان برای آموزش مجازی فراهم است؟/مشکلات خانواده‌ها در کلاس‌های آنلاین

 

مشکلات خانواده‌ها در کلاس‌های مجازی
در این راستا مادر یک دانش آموز کلاس سومی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: وقتی دخترم در کلاس مجازی شرکت می‌کند، فایل‌ها از سوی معلم دیرتر بدستش می‌رسد و در نتیجه تعامل شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: ساعت کلاس‌های مجازی هم کمتر از آموزش مدرسه است که به منظور جبران این زمان باید خودمان به رفع اشکال و حتی تدریس دوباره بپردازیم.

مادر دو دانش آموز پسر کلاس اولی و کلاس سومی در مدرسه غیردولتی درباره آموزش مجازی می‌گوید: آموزش فرزندان من در فضای شاد نیست و مدرسه یک اپلیکیشن خاص را به این منظور اختصاص داده است.

وی ادامه می‌دهد: در کل در آموزش مجازی انتقال مفاهیم به طور کامل و درست انجام نمی‌شود و کودکان هم همه تمرکز خود را برای کلاس درس نمی‌گذارند و من باید پس از اتمام کلاس در زمان حل تمرین‌ها وقت بیشتری بگذارم.

وی ادامه می‌دهد: برق منطقه ما برخی از روزها قطع می‌شود و در این شرایط اینترنت خانگی هم نداریم و این موضوع باعث اختلال درحضور فرزندانم در فضای مجازی می‌شود.

مادر یک دانش آموز کلاس هشتمی هم در این خصوص می‌گوید: تعداد درس‌های فرزندم زیاد است و مدرسه زمان کمی را برای آموزش مجازی اختصاص می‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: در همین زمان کم هم برق قطع می‌شود و تا بخواهیم دوباره به اینترنت ضعیف گوشی وصل شویم، مدتی از کلاس سپری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین اینکه اینترنت خط موبایل هم ضعیف‌تر است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فرزندان برای دیدن و باز کردن فایل‌ها و فیلم‌ها باشد.

زیرساخت‌ها تا چه میزان برای آموزش مجازی فراهم است؟/مشکلات خانواده‌ها در کلاس‌های آنلاین

آموزش با کیفیت مجازی با زمان بندی دقیق کلاس‌های درس

در این راستا، خشایار فهیم مدیر محصول نرم افزار شاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره اختلالات ایجاد شده در روند آموزش مجازی توضیح داد: با توجه به پیش‌بینی تعطیلات به دلیل آلودگی و برودت هوا و افزایش قابل توجه استفاده از شبکه شاد، تمهیدات لازم برای افزایش ظرفیت زیرساخت میزبانی کاربران در شاد انجام شد و همین امر موجب شد امسال با وجود افزایش ۲ برابری کاربران همزمان نسبت به تعطیلات هفته گذشته قطعی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد.

وی افزود: اما در مقاطعی به دلیل عدم رعایت زمانبندی اعلامی وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کلاس‌های درسی کاهش سرعت به صورت موقت در شبکه شاد ایجاد می‌شود.

مدیر محصول نرم افزار شاد ادامه داد: یکی از راهکارهای ارائه شده توسط تیم توسعه دهنده شاد برای ارتقای کیفیت آموزش و تعامل بیشتر دانش‌آموزان و معلمان، استفاده از سرویس جدید «کلاس مجازی» شاد به هنگام آموزش غیرحضوری است.

فهیم یادآورشد: این سرویس با امکاناتی نظیر گفت وگوی تصویری چند نفره، اشتراک‌گذاری صفحه نمایش، بارگذاری فایل، استفاده از تخته مجازی و حضور و غیاب آسان محیطی تعاملی و پویا را برای آموزش فراهم کرده است. مدیران مدارس می‌توانند با استفاده از کد 100 درصد تخفیف این سرویس از آن برای آموزش غیرحضوری استفاده کنند تا هیچگونه مشکلی بابت کندی و آموزش تعاملی نداشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: مدیران و معلمان مدارس می‌توانند از کانال «شادآموز» که در حال حاضر در بخش پیام‌رسان شاد پین شده است مراحل گام به گام ایجاد، مدیریت و استفاده از کلاس مجازی را دریافت و مطالعه کنند.

فهیم تاکید کرد: با رعایت دقیق زمان‌بندی کلاس‌ها و بهره‌گیری از امکانات تعاملی سرویس جدید «کلاس مجازی»، مدارس می توانند تجربه آموزش غیرحضوری با کیفیتی را در شاد داشته باشند.

عباس پورخصالیان - هوش انسانی (Human Intelligence: HI)  برآمده از خودآگاهی انسان است که [به زبان اینترنتی (Internetese)] به آن «تَراَفزار» می‌گویند.

آغاز تبلیغ اینترنتی فروش سوخت قاچاق!

شنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در فضای مجازی، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود و از آنجایی که نظارت کافی بر خرید و فروش سوخت در فضای مجازی و منابع تأمین آن وجود ندارد، به‌نظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود.

به گزارش تسنیم، در روزهایی که ناترازی سوخت، اقتصاد و رفاه مردم را با اختلالاتی مواجه کرده و بیم افت فشار و قطع گاز خانگی، محدودیت شدید گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع، کمبود سوخت مایع در نیروگاه‌ها و قطع برنامه‌ریزی شده و نوبتی برق خانگی و صنایع را به دنبال داشته، خرید و فروش سوخت در فضای مجازی، یه علامت سوال بزرگ در اذهان عمومی به‌جا می‌گذارد.

نکته جالب اینجاست که در آگهی‌های فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود و از آنجایی که نظارت کافی بر خرید و فروش سوخت در فضای مجازی و منابع تأمین این سوخت وجود ندارد، به‌نظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود.

علی‌اصغر عباسی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این خصوص، با اشاره به برخی گلوگاه‌های قاچاق سوخت، از رواج آگهی‌های فروش سوخت در فضای مجازی گلایه کرد و از مسئولان امر خواست بر عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش کالا نظارت و از درج چنین آگهی‌هایی جلوگیری شود.

به‌نظر می‌رسد فروش آنلاین سوخت توسط افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی، درحالی که نظارت کافی بر مبادی تأمین این سوخت وجود ندارد، می‌تواند یک بستر آنلاین برای فروش سوختی باشد که با انحراف از مسیرهای رسمی، به دست سوءاستفاده‌گران می‌رسد.

سوال اصلی اینجاست که منبع تأمین این سوخت‌های به‌فروش رسیده، کجاست؟ وقتی تأمین هر نوع سوخت یارانه‌ای و آزاد باید در فضای شفاف سامانه سدف و جایگاه‌های رسمی عرضه صورت بگیرد، چطور عده‌ای به احجام بالای هر نوع سوخت مورد تقاضا برای فروش در فضای مجازی دسترسی دارند؟

از آنجایی که هر نوع قاچاق سوخت، در آمار مصرف مردم به عنوان رشد بی‌رویه مصرف لحاظ می‌شود و در افزایش ناترازی سوخت تأثیر مستقیم دارد، لازم است مسئولان امر به آگهی‌های فروش سوخت در فضای مجازی ورودی جدی داشته باشند، تا یکی از مبادی و گلوگاه‌های قاچاق سوخت حذف شود.

دادزن، تراکت پخش‌کن، پلاک محوکن، جای پارک‌گیر، دستفروش، همراه بیمار، نوبت‌فروش و... این‌ها عناوینی است که در هیچ کتابی به‌عنوان شغل رسمی ثبت نشده‌اند؛ با این‌حال جایشان را در گوشه و کنار شهرهای شلوغ، در دل زندگی روزمره بسیاری از افراد پیدا کرد.

حتی جالب است بدانید در یک سایت خدمات خاکسپاری، تبلیغاتی برای گریه‌کن مراسم ترحیم با دستمزد 550هزار تومانی تعیین شده بود که پس از رسانه‌ای شدن این تبلیغات، اطلاعیه‌ای از سوی این سایت منتشر شد که بعضی افراد به دلیل نداشتن بازمانده، نیاز دارند برای عزاداری و قرائت قرآن، گریه‌کن سفارش دهند!

کارشناسان وجود این مشاغل را نشانه‌ای از بحران بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی رسمی می‌دانند که بخش بزرگی از جمعیت را در معرض خطر قرار داده است.

مشاغل دم‌دستی و ارزان که نه نیاز به تخصص آنچنانی دارند و نه آنکه نقشی در به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید ایفا می‌کنند.

 

تغییر رویکرد اقتصادی از تولیدمحور به اقتصاد غیرمولد

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یکی از مشکلات اصلی کشور را فاصله گرفتن از اقتصاد مولد عنوان می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر بیش از 2میلیون و 200هزار نفر در سکوهایی مانند اسنپ‌فود مشغول به کار هستند، در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها و صاحبان صنایع هنوز برای جذب نیروی انسانی تلاش می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلی جدی در نبود همخوانی میان دستمزدها و تورم واقعی است. مسئولان هنوز نتوانسته‌اند این واقعیت را درک کنند که باید دستمزدهای صنعتی را از محدودیت‌ها و زنجیرهای موجود آزاد کنند و اجازه دهند این دستمزدها مطابق با تورم واقعی افزایش یابد، نه تورم کاذب یا غیرواقعی.

معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه می‌دهد: جوانان امروز به دنبال تثبیت شغل و درآمد کافی هستند و برای بسیاری از آن‌ها درآمد مناسب حتی از تثبیت شغل نیز مهم‌تر است. آن‌ها وقتی می‌بینند با کار در مشاغلی مانند اسنپ می‌توانند ۳۳میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند، چگونه می‌خواهند با حداقل حقوق و مزایای جانبی که به سختی هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، در مشاغل ثابت و تولیدی کار کنند؟ این مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که اگر دستمزدهای کافی در حوزه اشتغال مولد و اقتصاد صنعتی پرداخت می‌شد، افراد به سمت مشاغل کاذب و ناپایدار نمی‌رفتند. این افراد به‌خوبی می‌دانند مشاغل کاذب برای خودشان بهره‌وری اقتصادی دارد، اما در اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی ندارد. از نظر علمی و اقتصادی، افزایش دستمزدها در شرایط کنونی تأثیر عمده‌ای بر تورم نخواهد داشت، اما می‌تواند اثرات زیادی بر جذب سرمایه‌گذاران به سمت اقتصاد مولد و تولیدی داشته باشد و نیروی انسانی را به این بخش از اقتصاد بازگرداند. واقعیت این است وضعیت دستمزد در بخش تولید و صنعت موجب شده بسیاری از افراد از این بخش فاصله بگیرند و به سمت مشاغل غیرمولد بروند که مزیت‌های مالی بیشتری برای آن‌ها دارد.

وی همچنین می‌افزاید: در حال حاضر در مشاغل غیرمولد مانند اسنپ، افراد می‌توانند تا ۴۰میلیون تومان درآمد داشته باشند، در حالی که اگر همین افراد بخواهند در کارخانه‌ها کار کنند، حتی با اضافه‌کاری در نهایت حدود ۱۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. این تفاوت ۲۵میلیون تومانی میان درآمدهای مشاغل غیرمولد و مشاغل تولیدی کاملاً محسوس است و یکی از مهم‌ترین ناسازگاری‌های اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. بازار دستمزد در بخش‌های غیرمولد رونق دارد، در حالی که در بخش‌های مولد و تولیدی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند، رونقی مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر که دستمزدها در بخش‌های مولد و تولیدی مهار شده و موانع مختلفی برای جذب نیروی کار در این بخش‌ها وجود دارد، در حوزه اقتصاد غیرمولد شاهد رونق چشمگیری هستیم. به‌طوری که بیشتر افراد در مشاغل غیرمولد مشغول به کار هستند، بدون اینکه بیمه یا پوشش درمانی داشته باشند. با این حال درآمد جذاب این مشاغل موجب شده افراد ترجیح دهند در این بخش‌ها کار کنند، حتی اگر امنیت شغلی و مزایای قانونی در آن‌ها وجود نداشته باشد. در مقابل، در بخش تولیدی و صنعتی که شامل مزایای بیمه، تأمین اجتماعی و تضمین‌های آینده است، به دلیل پایین بودن دستمزدها و نبود تطابق آن‌ها با هزینه‌های زندگی و تورم، نیروی کار کمتری جذب می‌شود.

 

کمبود نیروی انسانی و رشد مشاغل کاذب

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در سال‌های اخیر یک حرکت خزنده در مشاغل کاذب و دلالی شکل گرفته که انگیزه افراد را از فعالیت در بخش تولید سلب کرده و به حوزه‌های غیرمولد سوق داده است. او می‌گوید: این روند منجر به کمبود نیروی انسانی در بخش اشتغال مولد شده است، در حالی که در بخش‌های غیرمولد افراد به شغل‌هایی مانند دستفروشی، دلالی، دادزن و جمع‌آوری زباله رو آورده‌اند. دلیل این تمایل، درآمد سریع و قابل توجه این مشاغل است که در کوتاه‌مدت به نیازهای مالی افراد پاسخ می‌دهد.

صادقی با اعتقاد به اینکه باید از سرکوب دستمزدها در بخش تولید و اشتغال مولد دست برداریم، بیان می‌کند: هر اندازه اشتغال در اقتصاد مولد کشور رونق پیدا کند، باید دستمزدها نیز با توجه به تورم رشد کند تا انگیزه نیروی انسانی برای حضور در این بخش تقویت شود و از طرفی سرمایه‌گذاران نیز به سمت حوزه تولید و اشتغال مولد سوق داده شوند. متأسفانه در حال حاضر، انگیزه سرمایه‌گذاری در مشاغل غیرمولد به‌قدری بالاست که برخی از صاحبان کارخانه‌ها حاضرند واحدهای تولیدی خود را بفروشند و به جای آن در حوزه‌هایی مانند خدمات، تالارها یا رستوران‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال در بسیاری از مناطق جای بسیاری از کارخانه‌ها با تالارها و رستوران‌ها پر شده است. این اتفاق نشان‌دهنده مزیت‌های کوتاه‌مدت و زودبازده بودن این مشاغل است که به جای تولید و اشتغال مولد، افراد و سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب می‌کند.

 

ناآشنایی جوانان نسل زد با مفهوم ثبات شغلی

مجید ابهری، رفتارشناس اجتماعی، سبک زندگی جوانان و نوجوانان هر دوره را متفاوت از یکدیگر می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نسل جوان تحصیل و ادامه آن و به‌ویژه یافتن مشاغل مناسب و درآمدزاست. با گسترش فضای مجازی و بسترهای مختلف برخط، مشاغل تازه‌ای ظهور کرده‌اند که به‌طور خاص به درآمدزایی آسان و بدون نیاز به تلاش و زحمت منجر شده‌اند. در این میان مشاغل اینترنتی به یکی از منابع درآمد برای جوانان تبدیل شده‌است. این مشاغل برخلاف فضاهای غیرمجاز و سایت‌های شرط‌بندی، یک بخش از اشتغال را شکل داده‌ که جوانان می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. با این حال در کنار این مشاغل، شاهد ظهور شغل‌هایی با درآمد قابل توجه اما بدون زحمت زیاد نیز هستیم. به‌طور مثال مشاغلی مانند اسنپ، تپسی و دیگر برنامه‌های مشابه، جوانان را به سمت کسب درآمد بدون نیاز به تلاش فیزیکی و فکری سوق داده‌است. این تغییر در مسیر اشتغال و درآمد، نتیجه‌ دلسردی و دشواری‌های یافتن شغل‌های سنتی و محدودیت‌های موجود در این حوزه است.

او با بیان اینکه جوانان نسل زد و پس از آن، بامفهوم ثبات شغلی آشنایی چندانی ندارند، به خبرنگار ما می‌گوید: بسیاری از این جوانان به محض مواجهه با کمی سختی و چالش در محل کار، شغل خود را رها می‌کنند و به دنبال گزینه‌های راحت‌تر یا درآمد بیشتر می‌روند. این تغییرات مکرر شغلی به‌ویژه در میان نسل جوان، ناشی از چند عامل است. یکی از دلایل اصلی این رفتار، کم‌کاری و نبود مدیریت متمرکز دولتی برای ایجاد مشاغل پایدار است. علاوه بر این، نبود تعریف دقیق و شفاف مشاغل و همکاری ناکافی خانواده‌ها به منظور راهنمایی فرزندان برای یافتن شغل‌هایی که ممکن است درآمد کمتری داشته باشند اما پایدار و مستمر باشند، از دیگر عواملی است که به این وضعیت دامن زده است. این مشکلات موجب شده جوانان به دنبال شغل‌هایی با درآمد سریع و آسان باشند و از مشاغل ثابت و طولانی‌مدت که نیازمند تلاش و صبر است، فاصله بگیرند.

 

نبود نظارت کافی بر فضای مجازی

با گسترش فضای مجازی، مشاغلی مثل فال‌گیری، چسباندن اعلامیه، گریه‌کن در مجالس ترحیم یا حضور در مراسم‌ تشریفاتی و استقبال و... که در آن می‌توان بدون نیاز به تخصص و تلاش خاص، درآمد قابل توجهی بدست آورد نیز به سرعت گسترش یافته است. این تغییرات در نگرش به کار، بیش از همه در نتیجه نبود نظارت کافی از سوی رسانه‌ها و نهادهای متولی است که در ایجاد فرهنگ صحیح کار و هدایت جوانان به سمت مشاغل پایدار و مفید، کم‌کاری کرده‌اند.

این آسیب‌شناس اجتماعی ادامه می‌دهد: برای مقابله با وضعیت کنونی بازار کار و بهبود شرایط اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل ثابت و آموزش فرهنگ تلاش و کار به نسل جوان ضروری است. جوانان باید یاد بگیرند هیچ درآمد کلانی بدون تلاش و زحمت مؤثر و پایدار نیست و این‌گونه درآمدها معمولاً به مجاری غیرقانونی یا خلاف قانون مرتبط می‌شوند. در این راستا رسانه‌ها و نهادهای آموزشی باید با تلاشی گسترده، مفاهیم کار صحیح و تلاش مؤثر را به جوانان منتقل و از فریب خوردن آن‌ها توسط تولیدکنندگان سرمایه‌های بدون تلاش جلوگیری کنند.

این کم‌انگیزگی و ترس از ریسک در میان جوانان نه تنها ناشی از دشواری یافتن کار و محدودیت منابع اشتغال است، بلکه به نبود تعریف دقیق و شفاف از مفهوم واقعی کار که به معنای تولید و ایجاد ارزش است، مربوط می‌شود. جوانان به‌جای جست‌وجوی شغل‌های مثبت و مفید، بیشتر از ریسک‌پذیری فرار می‌کنند، چرا که ریسک‌پذیری نیاز به شهامت و پشتوانه دارد، دو مقوله‌ای که بسیاری از جوانان فاقد آن هستند. علاوه بر این، بسیاری از فرزندان ما آموزش‌هایی در این زمینه دریافت نکرده‌اند و نمی‌دانند چگونه باید با چالش‌ها و خطرات روبه‌رو شوند.

 

چه باید کرد؟

به گفته ابهری، تا زمانی که در جامعه، کار به‌عنوان یک تلاش مقدس و ارزشمند آموزش داده نشود و مجاری غیرقانونی غیرسالم و مضر در دسترس جوانان قرار گیرد، مشاغلی مانند توزیع کارت، اعلامیه‌پراکنی، داد زدن در ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس و دیگر مشاغلی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، همچنان گسترش خواهند یافت.

او می‌افزاید: این‌گونه مشاغل نه‌تنها هیچ‌گونه ارزشی تولید نمی‌کنند، بلکه جوانان را به سوی تنبلی مزمن و بی‌انگیزگی برای تلاش و کار مفید هدایت می‌کنند. بنابراین لازم است برای جلوگیری از گسترش چنین مشاغلی، نهادهای اجتماعی و آموزشی، فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ترویج کنند و به جوانان آموزش دهند کار مفید و مستمر، تنها راه دستیابی به استقلال و موفقیت است. همچنین باید مانع از شکل‌گیری و گسترش فرصت‌های شغلی غیرمفید و ناپایدار شوند تا جوانان به‌جای رو آوردن به این مشاغل، به دنبال شغل‌های با ارزش و پایدار باشند. (منبع: روزنامه قدس)

تبعات قطع برق و اختلال اینترنت

شنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

میترا جلیلی - روز قبل مرکز روابط عمومی‌و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلالات ایجاد شده، به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره‌کننده برق بوده است.
بر اساس این گزارش، پاره‌ای از مشکلات اخیر به خرابی باتری‌های سایت‌های اپراتورها نیز برمی‌گردد. البته در این اطلاعیه آمده است طی یک ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، برای رفع این مشکل و ارتقای وضعیت باتری‌ها جلسات متعددی با اپراتورهای ارتباطی برگزار کرده‌اند و پیگیر حل مشکلات پیش آمده در این خصوص هستند.

 

  • برگزاری جلسات با  اپراتورها

اما ماجرای جلسات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری با اپراتورها چیست؟
در این‌باره، محمد امامی، سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با «ایران»، به برخی از جزئیات جلسات وزارتخانه با اپراتورها اشاره کرد. وی یادآور شد: ظرف ۳ ماه گذشته، جلسات متعددی با اپراتورها برگزار شد و در این نشست‌ها مشکلات باتری‌های سایت‌های اپراتورها مورد بررسی قرار گرفت. این مقام مسئول، دلایل خرابی‌ها و مشکلات را فرسودگی باتری‌ها، جنس نامرغوب برخی برندها و همچنین قطع و وصل مداوم برق دانست. امامی‌البته در این میان به سرقت برخی باتری‌های اضطراری و پشتیبان در جاده‌ها نیز به‌عنوان یکی از مشکلات موجود اشاره کرد و افزود:گاه تعویض باتری‌ها در برخی از نقاط، برای اپراتورها توجیه اقتصادی ندارد و همین امر در زمان بروز قطعی برق، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اصلاح همه این موارد که گاه سال‌ها روی هم تلنبار شده، به مدت‌زمان بیشتری نیاز دارد، گفت: اقدامات اصلاحی اپراتورها در برخی از موارد آغاز شده و برخی از اپراتورها هم برنامه‌هایی در دست اجرا دارند. امامی‌همچنین در ادامه اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات به اندازه نیاز انجام نشده است و حالا باید اپراتورها برای به‌روزرسانی تجهیزات شبکه و توسعه لازم، یک سرمایه‌گذاری قابل‌توجه انجام دهند.

 

  • آشفتگی با قطع برق 2 ساعته

برخی کارشناسان معتقدند نباید شبکه‌های ارتباطی در مقابل قطعی دو ساعته برق اینچنین دچار آشفتگی شوند. به عنوان مثال فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران یادآور شد: قطعی دو ساعته برق در روز، هنوز با تعاریف مربوط به شرایط بحران فاصله زیادی دارد و اگر بنا باشد شبکه در شرایط عادی در مقابل این میزان قطع برق تاب‌آوری نداشته باشد، بنابراین نگرانی برای شرایط بحرانی، یک نگرانی منطقی و بجا خواهد بود.

یکی دیگر از کارشناسان هم علت قطعی برخی شبکه‌های ارتباطی کشور به دنبال خاموشی‌ها را عدم سرمایه‌گذاری و توسعه مناسب اپراتورهای ارتباطی در  10سال گذشته و فرسوده بودن زیرساخت‌ها دانست و یادآور شد: وقتی از آنها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شویم، پایین بودن تعرفه را بهانه می‌کنند و می‌گویند: دخل و خرج ما با هم جور درنمی‌آید و تنها در صورت اضافه شدن تعرفه، می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی رفت.

 

  • استهلاک باتری با خاموشی ادامه‌دار

اما یکی از کارشناسان حوزه ارتباطات که دستی هم در توسعه اینترنت دارد و البته نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «ایران» یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه، هنگام قطعی برق را باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست و یادآور شد: این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، بتدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود.

به گفته وی، اگر به این موارد بی‌توجهی شود، مشکلات بویژه در جاده‌های بین‌شهری می‌تواند گسترده‌تر شود و شهروندان به دردسر بیفتند. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که گاه ممکن است اپراتورها با شرایط موجود نتوانند از پس آن برآیند. وی یکی دیگر از مواردی را که می‌تواند سبب افزایش میزان اختلال در شبکه‌های ارتباطی هنگام قطع برق شود، برخی بی‌برنامگی‌ها در خاموشی‌ها دانست و افزود: اگر همه چیز طبق یک جدول مشخص باشد، می‌توان تا حد زیادی مانع اختلال شبکه شد.

 

  • 2 ساعت بی‌برقی، نیازمند شارژ 10 ساعته باتری

وی افزود: زمان استاندارد نگه داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملاً باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند.
به گفته این کارشناس حوزه ارتباطات، موضوع مهم دیگر، مدت زمان لازم برای شارژ مجدد باتری‌هاست. وی یادآور شد: برای شارژ کامل هر یک از باتری‌های پشتیبان پس از طی یک دوره دو ساعته قطعی برق، بیش از 10 ساعت زمان لازم داریم. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر به هر دلیلی حتی برای 5 دقیقه در این مدت شاهد قطعی برق شویم، باز هم شارژ باتری کامل نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت خدمات مناسب و بدون اختلالی در اختیار کاربران قرار گیرد. از این رو لازم است شرکت توانیر زمان خاموشی‌ها را در قالب برنامه‌ای مشخص، به اپراتورها اعلام کند و البته هیچ قطعی خارج از این جدول برنامه‌ریزی‌شده نداشته باشد. در چنین شرایطی شاید بتوان میزان اختلال شبکه را در زمان قطعی برق کاهش داد.

 

  • سرقت باتری‌ها

این کارشناس حوزه ارتباطات، یکی دیگر از چالش‌های فعالان این حوزه را سرقت مکرر باتری‌های اضطراری در جاده‌ها و مناطق دورافتاده دانست و یادآور شد: با توجه به دور بودن این مناطق، گاه اپراتورها دیرتر از اختلال مطلع می‌شوند و این موضوع کاربران را کلافه می‌کند. اگر همکاری نیروی انتظامی‌در این زمینه بیشتر شود، میزان خسارت اپراتور‌های ارتباطی کمتر می‌شود و می‌توانند برای کاهش اختلال شبکه در زمان قطع برق، هزینه بیشتری انجام دهند.

چرا ماشین حساب فساد را کاهش نداد؟!

شنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بررسی سوابق ساخت ابزارهای محاسباتی در تاریخ بشریت ظاهرا از چوب خط‌ها آغاز شده است و پیشرفت این ابزارها کماکان نیز ادامه دارد.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: هم اکنون فقط ۳۰ درصد از قرارداد‌هایی که پرداخت به ذی نفع نهایی آنها انجام نمی‌شود، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: یکی از زیرساخت‌هایی که ما نیازمندیم برای پرداخت به ذی نفع نهایی از آن استفاده کنیم؛ دسترسی به اطلاعات قرارداد‌هایی است که دولت‌ها با بخش خصوصی می‌بندند. این قرارداد‌ها به ما این امکان را می‌دهد که رقم قرارداد، محل هزینه کرد و نحوه اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را بدانیم و با پرداخت به ذی نفع نهایی به موقع مطالبه گر و پاسخگو باشیم.

نیلوفر دمنه ادامه داد: سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بانک اطلاعاتی قرارداد‌های دولتی است که چند سالی است راه اندازی شده، اما نیازمند تکمیل است. اما مشکل اصلی اینجاست که هنوز قسمت اعظمی از قرارداد‌های دولت در این سامانه درج نمی‌شود و تنها 30 درصد قرارداد‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت گفت: ابتدا باید بخش‌های بیشتری که مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه است به این سامانه اضافه شده و در مرحله دوم تمامی قرارداد‌ها باید در این سامانه ثبت شوند. ما به عنوان متولی امر پرداخت به ذی نفع نهایی در صدد این هستیم که سامانه ستاد تکمیل و به فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی متصل شود.

خانم دمنه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه زمانی این فرآیند اجرایی می‌شود؟ گفت: در تلاشیم تا در ابتدای سال آتی این فرآیند روی چند دستگاهی که قرار است پرداخت به طرح‌های عمرانی آن‌ها به صورت ذی نفع نهایی انجام شود، را نهایی کنیم و با تکمیل سامانه ستاد اطلاعات تمامی قرارداد‌های این دستگاه‌ها را بررسی و پرداخت‌ها بر اساس این قرارداد‌ها کنترل کنیم.

رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در پاسخ به این سوال که خود سازمان برنامه و بودجه پایگاه ثبت قرارداد‌ها را در اختیار دارد آیا اطلاعات آن را استفاد می‌کند؟ گفت: بله در این پایگاه قرارداد‌های کوچک مقیاس هم به ثبت می‌رسد، اما ثبت اطلاعات قرارداد‌ها در این پایگاه، خوداظهاری است و طبیعتا پایگاه اطلاعاتی سامانه ستاد بیشتر و قوی‌تر است، اما در سامانه ستاد هم قرارداد‌های متوسط و بزرگ که رقم آن‌ها بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است ثبت می‌شود. در نتیجه لازم به یک تمرکز این دو سامانه برای ثبت تمام قرارداد‌های دولتی با بخش خصوصی داریم تا پرداخت به ذی نفع نهایی، با درصد خطا کمتری انجام شود.

 مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اختلالات ایجاد شده به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه  و نا کارامدی تجیزات ذخیره کننده برق بوده است.

پاره‌ای از مشکلات اخیر به خرابی باتری‌های سایت‌های اپراتورها نیز بر می‌گردد که طی یک ماه گذشته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای رفع این مشکل و ارتقای وضعیت باتری‌ها  جلسات متعددی را با اپراتورهای ارتباطی برگزار کرده‌اند و پیگیر حل مشکلات پیش آمده در این خصوص هستند.

راه‌اندازی سایت رصد حملات DDoS به کشور

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت زیرساخت از شدت گرفتن حملات سایبری به کشور و راه اندازی سامانه ای برای رصد لحظه ای حملات خبر داد.

به گزارش مهر، بهزاد اکبری با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از چند ماه پیش با حجم عظیمی از حملات DDoS از خارج به کل شبکه‌های داخل کشور مواجه بوده‌ایم که تاثیر زیادی بر کیفیت سرویس دریافتی کاربران داشته است.

برای رصد لحظه‌به‌لحظه این حملات، شرکت ارتباطات زیرساخت سامانه‌ای با آدرس ddos.tic.ir راه‌اندازی کرده است. با مراجعه به این سامانه، افراد می‌توانند آمار دقیق و لحظه‌ای حملات DDoS به شبکه ارتباطی کشور را مشاهده کنند.»

ایتا باز هم مختل شد

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر اعلام کاربران در فضای مجازی پیام‌رسان ایتا دچار اختلال شده است.

به گزارش ایسنا، طبق گفته کاربران در فضای مجازی و بررسی‌های انجام شده، پیام‌رسان داخلی ایتا از دقایقی قبل دچار اختلال شده و امکان ارسال و دریافت پیام در آن وجود ندارد.

در این راستا، حسین قائمی - روابط عمومی پیام رسان ایتا درباره این اختلال توضیح داد: متأسفانه به دلیل یک اختلال فنی، از دقایقی پیش ارتباط کاربران ایتا قطع شده است. کارشناسان فنی در حال تلاش برای رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. این فرایند ممکن است چند ساعت به طول بینجامد.

وی افزود: بدین‌وسیله بابت این مشکل، از عموم کاربران عزیز صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

تصویب مقررات توکن‌سازی در کمیته فقهی بورس

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سه مزیت توکن‌سازی دارایی‌ها در بازار سرمایه، گفت: باتوجه به اهمیت این موضوع، کمیته فقهی سازمان بورس ابعاد و مقررات انتشار آن را بررسی کرده است.

به گزارش  بازار سرمایه، «مجید پویان‌مهر» با بیان این‌که عبارت‌های مختلفی در تعریف توکن ارائه شده است، افزود: توکن ورقه بهادار (سند) الکترونیکی است که نماینده ارزش، منافع، مالکیت و حقوق ناشی از مالکیت یک داراییِ مشهود یا نامشهود دارای ارزش و مورد پذیرش عمومی است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مزایای انتشار توکن در بازار سرمایه اظهارداشت: فراهم کردن زمینه معاملات دارایی‌های خرد و همگن، افزایش سهولت دسترسی به این دارایی‌ها و معاملات آنها و همچنین تسهیل فرایند جذب منابع در بازار سرمایه برای رفع نیاز‌های تامین‌مالی از جمله مزیت‌های استفاده از توکن است.

ویژگی‌های توکن

پویان‌مهر، ضمن تشریح ویژگی‌های اصلی توکن، آن را دارای ارزش دانست و گفت: توکن در بازار‌های مالی، به عنوان یک مال شناخته می‌شود. توکن نشان‌دهنده یک امر با ارزش از قبیل مالکیت بر یک دارایی، مالکیت بر منافع دارایی یا برخورداری از حقوق خاص مربوط به یک دارایی است. همچنین، دارنده توکن می‌تواند حق تصرف در دارایی معین مرتبط با آن را داشته باشد یا اینکه توکن بدون حق تصرف در دارایی معین مرتبط با آن باشد.
وی اضافه کرد: با تبدیل دارایی به توکن، امکان تقسیم‌بندی دارایی معین به قسمت‌های بسیار کوچک فراهم می‌شود و در نتیجه، اشخاص متعدد می‌توانند با سرمایه‌های مختلف از سرمایه‌گذاری و معامله آن منتفع شوند. همچنین تبدیل دارایی به توکن امکان افزایش نقدشوندگی محصولات در بازار‌های مالی را فراهم می‌کند.

بررسی ابعاد فقهی توکن در کمیته فقهی سازمان بورس

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تبدیل دارایی به توکن مزایای مهمی برای بازار سرمایه دارد، افزود: بررسی ابعاد فقهی توکن در سال ۱۴۰۲ در دستور کار کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و بعد از بررسی زوایای اجرایی و حقوقی آن، کمیته تخصصی فقهی آن را به تصویب رساند.
به گفته وی، بر اساس مصوبه و بررسی‌های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه توکن‌هایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر حصه مشاعی از مال یا حق معین است، بلامانع است و معامله توکن مزبور تابع احکام فقهی معامله دارایی مرتبط با آن است. اما آن دسته از توکن‌هایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مال یا حق معین نیستند از نظر ملاحظات فقهی درست نیست. همچنین لازم است در عرضه توکن، امکان تحویل مال یا حق معینی که توکن مرتبط با آن است، وجود داشته باشد.

سه رکن اصلی در انتشار توکن

پویان‌مهر با اشاره به مصوبه کمیته تخصصی فقهی توضیح داد: ابعاد فقهی در خصوص انتشار توکن تابع سه رکن اصلی «ماهیت فقهی دارایی موضوع توکن»، «ابعاد فقهی معاملات آن دارایی» و «ضرورت وجود دارایی به عنوان مبنای انتشار توکن» است.

داروبلاگرها بلای جان مردم شدند

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

زینب مرزوقی - «اگر بدن‌درد داری، منیزیم بخور! اگر خسته‌ای، کلسیم بخور! اگر....» در بالا و پایین کردن اکسپلورر اینستاگرام کم دیده نشده است که خانم یا آقایی با روپوش سفید و جلوی قفسه‌‌های داروی داروخانه ایستاده باشد و همینطور نسخه نانوشته بپیچد. در چند وقت اخیر در میان بلاگرهای حوزه‌های مختلف، بلاگرهایی در حوزه دارو نیز رشد کرده‌اند که مردم را به مصرف خودسرانه دارو و عموما مکمل‌های دارویی تشویق می‌کنند. رئیس سابق سازمان غذا و دارو اردیبهشت‌ماه درباره مصرف خودسرانه دارو در میان ایرانیان گفته بود: «مصرف خودسرانه دارو در کشور بالاست و بیماران یا همراهانشان با اصرار فراوان خواهان نوشتن دارو در نسخه یا خرید بدون نسخه از داروخانه دارند و داروهای آنتی‌بیوتیک و بین آنها آموکسی‌سیلین، دومین دارو از نظر مصرف عددی در کشور است که منطقی نیست و باعث مقاومت میکروبی بدن می‌شود.» همچنین در رابطه با میزان مصرف اقلام دارویی نیز عنوان کرده بود: «میانگین تجویز اقلام دارویی در نسخه‌ها بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود ۲ تا ۲.۵ قلم دارو باید باشد، در کشور ما این تعداد بعد از شیوع بیماری کرونا به سه و ۶ دهم قلم دارو رسیده است.»

پرمصرف‌ترین مکمل‌ها کدامند؟
طبق آماری که سازمان غذا و دارو در اختیار «فرهیختگان» قرار داده؛ پرمصرف‌ترین مکمل‌های دارویی در سال‌های اخیر عبارتند از ویتامین دی، امگا3، مولتی‌ویتامین‌ها، آهن و اسید فولیک و پروبیوتیک‌هاست. روند مصرف مکمل‌های دارویی در کشور بررسی‌های سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که میزان مصرف مکمل‌های دارویی در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم در حال افزایش بوده است. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این روند عبارتند از افزایش آگاهی عمومی نسبت به فواید مصرف مکمل‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی. تغییرات سبک زندگی که منجر به کمبود مواد مغذی در رژیم‌های غذایی روزانه شده و همچنین شیوع بیماری‌های مزمن نظیر کم‌خونی و پوکی استخوان که موجب تشویق مصرف مکمل‌ها شده است. همه‌گیری کرونا که تقاضا برای مکمل‌های تقویت‌کننده سیستم ایمنی مانند ویتامین C و زینک را به‌طور قابل توجهی افزایش داد. همچنین طبق بررسی سازمان غذا و دارو درباره چالش‌های افزایش مصرف مکمل‌های دارویی در چندسال اخیر؛ بیشتر شدن تداخلات دارویی و تحمیل هزینه و بار اقتصادی جدید بر دوش خانواده‌ها بود.
در ترویج مصرف خودسرانه مکمل‌های دارویی، بلاگرهای دارو اما بی‌تاثیر نبوده‌اند. دکتر پوریا عابدی معتقد است که فضای مجازی امروزه به یک فرصت و همزمان به یک معضل برای تمامی حرفه‌ها تبدیل شده است. این داروساز بر این باور است که فضای مجازی استفاده درست و استفاده منفی دارد و طبیعتا نیز مشکلات عدیده‌ای خصوصا در حوزه‌های تخصصی پدید آورده و باعث شده که افراد غیرمتخصص نیز به این حوزه‌ها وارد شوند.

 

مصرف خودسرانه مکمل‌ها عوارض ثانویه دارند
عابدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «ماجرای حوزه دارو نیز از همین دسته است. حوزه دارو یک حوزه تخصصی است و هرکسی در فضای واقعی نیز امکان عرض‌اندام و فعالیت و نظر تخصصی ندارد. اما در فضای مجازی، افراد فیک و غیرمتخصص نیز قوانین را زیرپا می‌گذارند.»
او افزود: «به نظر من بلاگرها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. عده‌ای از این افراد خودشان داروسازند و فعال در حوزه متخصص خودشان به شمار می‌آیند. یک دسته دیگر نیز افراد غیرمتخصصی‌اند که اساسا تحصیلات مرتبط با حوزه دارو هم ندارند. مشخص است افرادی که هیچ‌گونه تخصصی ندارند، نباید در این حوزه‌ها فعالیتی داشته باشد و قانون‌گذار نیز باید قانونی مصوب کند که مانند فضای حقیقی، تنها افراد متخصص در این حوزه فعالیت داشته باشند. برای همین دسته غیرمتخصص را یک معضل بزرگ برای این حوزه می‌دانم. اما افراد متخصص می‌توانند تجربه متناسب را به مخاطبان ارائه دهند و عکس این ماجرا، افراد غیرمتخصص نیز می‌توانند تجربیاتی را در اختیار مخاطبان قرار دهند که امکان دارد برای مخاطبان خطرناک باشد.»
عابدی ادامه داد: «در میان اغلب افراد جامعه این تصور وجود دارد که مکمل‌های دارویی را می‌توان به راحتی استفاده کرد و این تفکر، تفکر درستی نیست. مباحث تخصصی در ساخت مکمل‌ها مطرح است. من مثال مکمل کلسیم را مطرح می‌کنم. ما یک میزان مشخص از مکمل کلسیم را یک نیاز روزانه می‌دانیم. اما این میزان مشخص یعنی هزار میلی‌گرم کلسیم، کلسیمی است که از طریق مواد غذایی جذب بدن می‌شود. استانداردهای جهانی تا هزار میلی‌گرم کلسیم را نیاز روزانه می‌دانند. اما اگر این هزار میلی‌گرم به 2 هزار میلی‌گرم برسد، دو مشکل به وجود می‌آید. اول اینکه این میزان دیگر مکمل به شمار نمی‌آید و طبق استانداردهای جهانی، دارو به حساب می‌آید؛ چرا‌که میزان مشخص مکمل بودن را گذرانده و دیگر مکمل شناخته نمی‌شود. این امر نیز بدیهی است که دارو باید توسط پزشک متخصص تجویز داده شود. همچنین خوردن دارو عوارض دارد. یعنی ممکن است در صورت مصرف خودسرانه مکمل کلسیم دچار سنگ‌کلیه شوید. برای همین در استانداردها در مکمل کلسیم قید شده که تا چه میزانی باید مصرف شود. فرد مصرف‌کننده شاید نداند که چرا میزان مصرف روزانه آن دارو قید شده و شاید خیال کند که درصورت مصرف بیشتر، میزان غیرضروری دفع شود. درصورتی‌که مصرف بالای مکمل‌ها و ویتامین‌ها ممکن است همراه با مسمومیت باشد. حتی مکملی مانند ویتامین دی که ممکن است برای اکثر افراد نیاز باشد، با این وجود خطر مسمومیت آن باز هم وجود دارد.»

 

دید اقتصادی به حوزه سلامت آسیب‌زاست
این داروساز ادامه داد: «بررسی بعدی ما مختص افرادی است که تحصیلات مرتبط دارند و در کنار آن، فعالیت بلاگری نیز انجام می‌دهند. فضای مجازی مشکلات و همزمان منافع تجاری خاص خود را دارد. افراد فعال در این حوزه نیز در راه خدا فعالیت نمی‌کنند و امکان دارد که این بلاگرها، منافع اقتصادی‌شان توسط مراکز و شرکت‌های تولید‌کننده و توزیع‌کننده تامین شود. حوزه خدمات درمانی حوزه بسیار حساسی است. اگر قرار است کسی با دید کسب منافع تجاری به آن نگاه کند، امکان دارد سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد. البته در جایگاه خود، فضای مجازی را به‌عنوان منبعی از اطلاعات می‌بینم. اما باید در حوزه اطلاعات تخصصی بسیار محتاطانه و با حساسیت بالا برخورد کرد. اینکه ما تصوری درباره این حوزه داشته باشیم که مثلا کسی فلان دارو را تجویز کرده یا کسی استفاده کرده و اثر مثبت دیده؛ این اشتباه تصور اشتباه است و مکمل در حوزه دارو شناخته می‌شود و اجازه عرضه مکمل‌ها تنها در اختیار داروخانه‌هاست.»

 

با تبلیغ یک مکمل گاهی در بازار عرضه اختلال ایجاد می‌شود
عابدی تصریح کرد: «اثر فضای مجازی در زیست مردم گسترده است. این ماجرا در داروخانه نیز برای ما کاملا مشهود است. وقتی مکمل یا دارویی در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، شاید یک هفته پس از آن تبلیغات آن دارو یا مکمل نایاب یا کمبود آن به‌وضوح مشاهده می‌شود. تبلیغات و فضای مجازی چنین تاثیری در زنجیره تامین دارد و می‌تواند زنجیره تامین را حتی دچار مشکل کند.»
این داروساز تاکید کرد که مکمل‌ها براساس آیتم‌های خاصی پیشنهاد و تجویز می‌شوند. شخصی که هیچ عارضه‌ای ندارد، وقتی به پیشنهاد بلاگرها از دارو یا مکمل استفاده می‌کند؛ امکان دارد که مسمومیت در او به وجود بیاید؛ چراکه امکان دارد آن فرد هیچ نیازی برای استفاده از آن مکمل نداشته باشد.

 

نیازسازی دارو در جامعه تاثیر روانی دارد
این داروساز همچنین گفت: «نیازسازی برای بعضی از مکمل‌ها در فضای مجازی، تاثیرات روانی بر جامعه به جا می‌گذارد. ممکن است کسی که اصلا از مکملی استفاده نمی‌کند اما در فضای مجازی می‌بیند که مثلا برای خستگی، مصرف فلان مکمل را تجویز داده باشند. اصلا شاید خستگی آن فرد ارتباطی با کمبود ویتامین‌ها ندارد اما در او نیاز کاذبی برای استفاده از مکمل ایجاد می‌شود. ممکن است اصلا نتواند آن مکمل را تهیه کند یا به آن دسترسی ندارد. این ماجرا یک خوره ذهنی و دغدغه‌ای برای او ایجاد کند که او مکمل را نیاز داشته و نتوانسته تهیه کند. همچنین به هر حال امکان دارد موجب هدررفت درآمد یک فرد شود؛ چراکه افراد بسیاری را در جامعه با درآمد محدود داریم. از سوی دیگر آن فرد اصلا نیازی به آن مکمل نداشته و در او نیازی ایجاد کردند. درصورتی‌که اساسا امکان دارد مشکل آن فرد با آن مکمل حل نشود.»

 

نمی‌توان یک نسخه را برای همه پیچید
عابدی عنوان کرد: «واقعیت ماجرای تجویز مکمل‌ها این است که مردم باید بدانند نمی‌توان یک نسخه را برای همه نوشت. اگر اینگونه بود که ما اصلا نیازی به پزشک و داروساز نداشتیم. در سایت ثبت می‌کردیم که خسته‌ایم و به چه دارویی نیاز داریم؟ سایت نیز نام آن دارو را درج می‌کرد و همه ما از آن دارو استفاده می‌کردیم. اگر این حوزه را تخصصی می‌دانیم، دقیقا به همین علت است که باید شخص به شخص افراد بررسی شوند و مورد مطالعه قرار بگیرند. گاهی نیز آزمایش‌هایی را انجام دهند. باید بدانیم که مشکل هر فرد با فرد دیگری متفاوت است. از این رو ایجاد نیازی که اتفاق می‌افتد، ایجاد نیاز الزاما صحیح و درستی نیست و می‌تواند موجب دغدغه فکری و هدر دادن منابع درآمدی افراد و حتی کمبودهایی در بازار دارو شود. گاهی برخی مکمل‌هایی که ارزش خاصی نیز ندارند، به دلیل همین تبلیغات گسترده، دچار کمبود می‌شوند. ما نیز در این سوی ماجرا و در عرضه دچار مشکل می‌شویم. فرد معترض می‌شود و خیال می‌کند اگر دارو را استفاده نکند، برای سلامتی او مشکلی ایجاد می‌شود. در صورتی که همین احساس نیاز، سلامت عمومی و ذهنی جامعه را دچار کمبود می‌کند.»

 

امکان دارد یک بلاگر دارو با تبلیغ منافع اقتصادی خاص خودش را داشته باشد
او همچنین تصریح کرد باید طرز نگاهمان به بلاگرها را تغییر دهیم و تبیین کنیم که اساسا بلاگری چیست و به دنبال چه چیزی است. عابدی تصریح کرد: «امکان دارد که یک داروخانه به‌هرحال درحال همکاری با یک بلاگر باشد. ما باید بدانیم که آن بلاگر در جهت منافع داروخانه کار می‌کند. البته امکان دارد که برعکس این ماجرا هم باشد. ما بلاگری را باید به‌عنوان یک تبلیغات بدانیم و نه به‌عنوان یک مشاوره دارویی. بلاگر به ما مشاوره نمی‌دهد. مشاور می‌خواهد که در یک راستا تبلیغاتی انجام دهد تا ما به آن خدمت و کالا علاقه پیدا کنیم و آن خدمت را دریافت کنیم. به‌هرحال این واقعیت وجود دارد که بلاگرها علاقه دارند به اینکه خودشان را افرادی دلسوز و متخصص نشان دهند. این موارد شگرد بلاگرهاست و این تصور نادرستی است که بلاگرها با تبلیغات، قصد کمک به ما را دارند.»

مهاجرت متخصصان IT از دولت به بخش خصوصی

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات به دلیل حقوق و مزایای پایین به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن صدر امروز در نشست تحول دیجیتال با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات ابزار کلیدی حل مسائل کلان کشور است و افزود: امروز تنها راه‌حل برطرف کردن مشکلات کشور استفاده از فناوری اطلاعات است. این یک مسئله جهانی است هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون بهره‌گیری از خدمات فناوری اطلاعات موفق عمل کند.

وی در ادامه به تأثیرات عمیق فناوری اطلاعات در زندگی مردم اشاره کرد و گفت: زندگی مردم هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن وجود ابزارهای نوین فناوری اطلاعات است. سازمان‌های نوین و یادگیرنده مبتنی بر این فناوری شکل گرفته‌اند، اما باید از خود بپرسیم که چقدر این ابزارها را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم به کار گرفته‌ایم؟

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به استفاده نادرست از اصطلاحاتی مانند هوش مصنوعی، گفت: بسیاری از مدیران از هوش مصنوعی صحبت می‌کنند اما اطلاع دقیقی از کاربرد آن در سازمان خود ندارند. این مفاهیم نباید تنها در سخنرانی‌ها مطرح شوند، بلکه باید عملیاتی شوند.

وی با انتقاد از موازی‌کاری‌ها در تدوین آئین‌نامه‌ها و مقررات، اظهار داشت: بخشی‌نگری مشکلات را حل نمی‌کند. باید یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش یابد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پروژه ابر دولت به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی یاد کرد و گفت: بر اساس آئین‌نامه AFC، دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات خود را در این چارچوب ارائه کنند. این پروژه امنیت، هزینه، و نگهداری داده‌ها را بهبود می‌بخشد و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری می‌کند.

وی همچنین بر همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: ما از مشارکت بخش خصوصی حمایت می‌کنیم، اما این مشارکت باید بر اساس پروتکل‌های مشخص باشد.

رئیس سازمان از مشکلات نیروی انسانی در این حوزه ابراز نگرانی کرد و گفت: بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات به دلیل حقوق و مزایای پایین به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند. برای حفظ این نیروها باید شرایط ویژه‌تری فراهم شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات وزیر ارتباطات و دیگر مسئولان، بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرایی شدن برنامه‌ها شد.

وی گفت: اگر یکپارچگی و همفکری میان دستگاه‌ها ایجاد شود، نتایج آن مستقیماً در زندگی مردم دیده خواهد شد.

با گذشت سه ماه از اجرای تعرفه جدید حق‌التحریر، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز با مشکلاتی همچون فعال بودن کد هزینه اضافی و قابلیت ویرایش مبالغ روبرو است.

به گزارش تسنیم، با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد هنوز به‌صورت کامل اصلاح نشده و مشکلاتی در اجرای این تعرفه‌ها به وجود آمده است. این تعرفه که از ابتدای شهریور 1403 لازم‌الاجرا بود، حذف "حق‌التحریر اوراق اضافه" در اسناد تنظیمی را نیز شامل می‌شد. اما این کد هزینه همچنان در سامانه به‌صورت فعال باقی مانده است و برخی سردفتران از این وضعیت برای دریافت مبالغ اضافی و غیرقانونی از مراجعین استفاده می‌کنند.

به گفته یکی از سردفتران، فعال بودن این کد هزینه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد در برخی موارد موجب تحمیل مبالغ اضافه به مردم شده و مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است. وی همچنین اشاره کرده است که سامانه ثبت آنی برخلاف آنچه در خرداد ماه امسال از سوی سازمان ثبت اعلام شده بود قابلیت تغییر و ویرایش مبالغ حق التحریر را دارد، امکانی که به برخی سردفتران اجازه می‌دهد هزینه‌ها را به‌طور غیرمجاز افزایش دهند یا با کاهش هزینه‌ها سقف درآمد سالانه خود را دور بزنند.

از دیگر مشکلات این سامانه، فعال بودن بخشی است که باید مطابق قوانین جدید به‌طور کامل حذف می‌شد. در حالی که اصلاح سامانه در موارد مشابه در گذشته با موفقیت انجام شده بود، اما در این مرحله این تغییرات هنوز به‌طور کامل اعمال نشده است.

کارشناسان بر این باورند که اصلاحات فوری در سامانه ثبت آنی، به‌ویژه اعمال سریع تعرفه های جدید حق التحریر و حذف کدهای هزینه اضافی و غیرفعال‌سازی قابلیت ویرایش مبالغ، برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات ضروری است. همچنین انتظار می‌رود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظارت دقیق‌تر، اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد سامانه انجام دهد.

شاتل موبایل با معرفی جدیدترین فناوری‌ها، راهکارها و محصولات سازمانی خود در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ / تلکام (دیتکس) استان قم حضور می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در این نمایشگاه که از ۲۰ آذر آغاز و به مدت ۴ روز در محل نمایشگاه‌ بین المللی قم ادامه دارد، این اپراتور تلفن همراه کشور، در سالن ملل با ارائه راهکارهای مبتنی بر سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل به عنوان بستری مطمئن برای تامین نیازمندی‌های ارتباطی در سراسر کشور و معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

شاتل موبایل تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور، ارائه دهنده  انحصاری فناوری سیم‌کارت هوشمند و تنها Full MVNO حقیقی ایران است که امکان اتصال خودکار به هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد و به طور هوشمند شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌های خود را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت‌ترین پوشش شبکه را برای آنها فراهم می‌کند.

«مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های سازمانی و شخصی خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من" بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل کنند.

سیم‌کارت‌های سازمانی یکی دیگر از خدمات شاتل موبایل است که با امکان تخصیص بسته‌های سازمانی شخصی‌سازی شده به سطوح مختلف کارکنان و تجهیزات سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌شود.
با استفاده از این سیم‌کارت‌ها، سازمان‌ها قادر خواهند بود ارتباطات سازمانی خود را مدیریت کرده و هزینه‌های ارتباطی را کاهش دهند.

یکی از راهکارهای سازمانی شاتل موبایل که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، «سرویس ارسال پیامک خدماتی» شاتل موبایل است. سرویس ارسال پیامک خدماتی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای تمام مخاطبین خود پیامک خدماتی ارسال کنند. مشتریان این راهکار سازمانی شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب‌سرویس و وب‌پنل از سرویس ارسال پیامک خدماتی استفاده کنند.

راهکار ارتباطی همگرای APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم‌کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت، از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ آذر ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ با مراجعه به سالن ملل محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی قم از نزدیک با خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به آدرس www.shatelmobile.ir مراجعه کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: کمیسیون هوش مصنوعی سازمان با همکاری ۱۰۰ شرکت فعال، ظرفیت‌های بالایی برای این تحول دیجیتال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور صبح امروز در برنامه «تحول دیجیتال-افق آینده» با تاکید بر ضرورت تحول دیجیتال در حوزه اداری دولت بر نقش کلیدی بخش خصوصی در این فرآیند تاکید کرد.

جوادی به اهمیت تحول دیجیتال و نقش آن در بهبود بهره‌وری و رضایت مردم اشاره کرد و گفت: تحول دیجیتال دیگر محدود به الکترونیکی کردن فرایندها نیست. امروز هدف ایجاد دگردیسی در ساختار سازمانی با استفاده از فناوری اطلاعات است، به گونه‌ای که بهره‌وری افزایش یابد و خدمات به صورت ۲۴ ساعته و غیرحضوری ارائه شود.

وی افزود: در حال حاضر، سرمایه‌گذاری جهانی بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۲.۴ تا ۲.۶ تریلیون دلار رسیده و زیرساخت‌های ایجاد شده در این زمینه به ارزش ۴.۶ تریلیون دلار است که بازگشت سرمایه را در بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به همراه داشته است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود، گفت: سازمان‌های سنتی تمایل به تغییر ندارند و بیشترین مقاومت نیز از سوی افرادی صورت می‌گیرد که خود در جشنواره‌ها رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند. علاوه بر این، جذب، نگهداری و توسعه نیروهای متخصص (تلنت‌ها) در بخش دولتی با مشکلات جدی مواجه است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرد که بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری و ارائه مشاوره در این زمینه نقش موثری ایفا کند.

وی همچنین خواستار برگزاری سمینارهای بیشتر برای تعامل بخش خصوصی و دولت شد و اعلام کرد: در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ما با بیش از ۲۸ هزار عضو و کمیسیون‌های تخصصی متعدد آمادگی داریم تا در برنامه‌های تحول دیجیتال دولت همکاری کنیم. برای نمونه، کمیسیون هوش مصنوعی ما با همکاری ۱۰۰ شرکت فعال، ظرفیت‌های بالایی برای این تحول دارد.

جوادی ضمن اشاره به اهمیت امنیت سایبری در تحول دیجیتال از نظارت دقیق و اقدامات دولت در این حوزه تشکر و اظهار کرد که با افزایش استفاده از فناوری اطلاعات، امنیت به یک دغدغه کلیدی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد که بخش خصوصی آماده است تا با مشارکت در برنامه‌های تحول دیجیتال و بازنگری فرآیندهای سازمانی، نقش موثری در ارائه خدمات نوین دولتی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
امیدواریم با همکاری دولت و استفاده از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی، شاهد تحولی اساسی در ارائه خدمات دولتی باشیم.

گام به موقع و خطر بزرگی که رفع شد

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - تجربه نشان داده تعلل و کندی دستگاه‌های متولی در عرصه کسب‌وکارهای اینترنتی، گاه به خساراتی منجر شده که تا سال‌ها ادامه یافته و هزینه‌های متعددی به مردم و کشور وارد کرده است.

وزیر ارتباطات از تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی امروز در نشست تحول دیجیتال ضمن اشاره به اینکه عدد سه در مفاهیم فنی و مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد، سه ضلع کلیدی تحول دیجیتال را افراد (People)، فرآیندها (Processes)، و ابزارها (Tools) معرفی کرد.

وی تأکید کرد که بدون توجه هم‌زمان به این سه ضلع، تحول دیجیتال محقق نخواهد شد. همچنین در ارتباط با دولت الکترونیک، سه مؤلفه مهم دیگر شامل هویت‌بخشی دیجیتال، تعیین تکلیف کسب‌وکارها، و لوکیشن (Location) را مطرح کرد.

چالش‌ها و آسیب‌شناسی تحول دیجیتال

هاشمی با بیان وضعیت کنونی دستگاه‌های اجرایی به کمبود آگاهی برخی مدیران ارشد در زمینه تحول دیجیتال اشاره و بر ضرورت وجود معاونت‌های تخصصی فناوری در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در بسیاری از دستگاه‌ها جایگاه مشخصی برای پیگیری امور دیجیتال وجود ندارد، و این امر باعث می‌شود مسائل مهم شنیده نشود یا جدی گرفته نشود.

وی به نقص در فرآیندها و نگاه سلیقه‌ای در دستگاه‌ها اشاره کرد و آن را یکی از موانع اصلی بلوغ تحول دیجیتال دانست.

وی همچنین به تعدد سامانه‌های پراکنده در دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: باید به سمت یکپارچگی سامانه‌ها حرکت کنیم تا خدمات دولت الکترونیک در زندگی مردم تأثیرگذار شود.

ضرورت تکمیل داده‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌ها

وزیر ارتباطات، نقص در داده‌های دستگاه‌های اجرایی را از چالش‌های جدی دولت الکترونیک برشمرد و گفت: هیچ دستگاهی را نمی‌توان یافت که داده‌های کامل و بدون نقص داشته باشد. این موضوع نیازمند تدبیر و هم‌افزایی بین دستگاه‌هاست.

وی همچنین به بحث هویت‌بخشی دیجیتال و ثبت‌محور بودن اطلاعات اشاره کرد و گفت: هویت افراد، کسب‌وکارها، و موقعیت‌های مکانی باید به صورت شفاف و دقیق مشخص شود.

تفاوت دولت الکترونیک و دولت هوشمند

هاشمی با بیان تفاوت میان دولت الکترونیک و دولت هوشمند اظهار داشت: دولت الکترونیک به حذف کاغذ و دیجیتالی کردن خدمات می‌پردازد، اما دولت هوشمند فراتر از آن، به حذف مداخله انسانی در فرآیندها تمرکز دارد.

وی افزود: بسیاری از سامانه‌ها در دستگاه‌ها فرآیندمحور نیستند و این مسئله مانعی برای تحقق دولت هوشمند است.

هوش مصنوعی و تأثیر آن بر اشتغال

در بخش پایانی سخنان خود، وزیر ارتباطات به تحولات هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: مدل‌های خلاق هوش مصنوعی، نظیر شبکه‌های عصبی، به‌گونه‌ای پیشرفت کرده‌اند که حتی قادر به تولید کدها و سامانه‌ها هستند. این پیشرفت می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر اشتغال و آینده فناوری داشته باشد.

وی سخنان خود را با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال پروژه نیست، بلکه مسیری برای بهبود مستمر است به پایان رساند و از تمام دستگاه‌ها خواست تا این تکلیف قانونی را در برنامه هفتم توسعه به‌صورت جدی دنبال کنند.

رجیستری آیفون هم حریف متخلفان نشد

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۳، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یاسمن صادق‌شیرازی - آن‌طور که از مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» در فروشگاه‌های بازار موبایل پیداست، بیشتر خریداران از این موضوع اطلاع ندارند که تعرفه گوشی‌های مسافری خیلی بیشتر از تجاری است و احتمالاً نمی‌دانند تعرفه گوشی‌های تجاری هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. بنابراین عجله آنها برای خرید، شاید به ضررشان تمام شود و گوشی مورد نظر خود را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
از نکات قابل توجه، ارزان‌تر شدن قیمت گوشی آیفون ۱۳ به دنبال اعلام خبر رجیستری آن است؛ یک گزینه مناسب برای کسانی که بودجه کمتری دارند.
آنهایی هم که می‌خواهند از تکنولوژی به‌روزتری استفاده کنند، سراغ آیفون ۱۶ می‌روند، مانند آقای کاشانی که می‌خواهد برای پسرش جدیدترین مدل آیفون را بخرد.
او قول خرید آیفون ۱۶ را به پسرش داده و می‌گوید:«به ‌خاطر نبود رجیستری مشکلاتی وجود داشت که هر بار برای خرید این گوشی مردد می‌شدم؛ چون آنتن‌دهی درستی نداشت و باید همزمان از دو گوشی استفاده می‌کرد. برای همین بعد از اعلام خبر رفع ممنوعیت رجیستری، هر روز پسرم اصرار داشت که به قولم عمل کنم و بالاخره امروز به بازار آمدیم.»
خانم عباسی هم مشتری دیگری است که همیشه آرزوی داشتن یک آیفون صورتی را داشته و امروز برای خرید گوشی موردعلاقه‌اش آمده است.
او شبیه خیلی‌های دیگر، تفاوت آیفون مسافری و تجاری را نمی‌داند و فقط آمده است یک آیفون ۱۶ بخرد. وقتی از او درباره این تصمیم می‌پرسیم، می‌گوید:«از زمانی که تصمیم به خرید تلفن همراه گرفتم از این برند استفاده می‌کنم. برای همین بیش از ۱۰ سال است که این برند را دارم و دیگر نمی‌توانم با گوشی برندهای دیگر کار کنم؛ هرچند که داشتن این برند سختی‌های خودش را دارد و به دلیل تحریم‌ها باید قید استفاده از تعداد زیادی از برنامه‌های کاربردی این گوشی را بزنم.»
عباسی آمده آیفون ۱۴ خود را بفروشد و با بقیه پس‌اندازش یک آیفون ۱۶ صورتی‌رنگ بخرد. او حاضر است هر سختی‌ای را برای داشتن این برند به جان بخرد و درباره علت این موضوع این‌طور پاسخ می‌دهد:«تعداد زیادی از نرم‌افزارهای بانکی و مسیریابی در سیستم‌های آیفون قابل ‌نصب نیستند و برای نصب آنها باید اشتراک خرید و هزینه جداگانه پرداخت کرد. استفاده از این برند سختی‌های خود را دارد اما به‌ هیچ‌ عنوان دوست ندارم از برند دیگری استفاده کنم چون کار کردن با گوشی‌های دیگر برایم بسیار سخت است.»

آیفون با قیمت نجومی
یکی از مهم‌ترین تبعات خرید و فروش آیفون به‌ صورت غیرقانونی در فروشگاه‌ها، عرضه آنها با قیمت نجومی است. قیمت فروشگاه‌های مختلف به دلیل غیرقانونی بودن فروش این گوشی‌های مسافری با یکدیگر متفاوت است و با احتساب تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده برای گوشی‌های وارداتی نیز فاصله زیادی دارد.
این روزها بحث خرید و فروش آیفون آن‌قدر داغ است که یکی از فروشگاه‌های آنلاین مشهور هم محصولات آیفون ۱۶ و ۱۶ پرومکس را به فهرست محصولات خود اضافه کرده است؛ اتفاقی که از دید سایت‌ها پنهان نماند و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. این گوشی‌ها حتی در طول روز چند‌بار ناموجود می‌شوند و فروشگاه دوباره اقدام به شارژ آنها می‌کند.
در یکی از فروشگاه‌های آنلاین، مدل پایه آیفون ۱۶ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی نیز به ترتیب ۱۴۱ و ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. این گوشی‌ها رجیستر شده و نات‌اکتیو(غیرفعال) هستند و البته قیمت تمام شده آنها با تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده فاصله زیادی دارد.
پیش ‌از این نیز سامانه همتا در قالب پیامک‌، به کاربرانی که به‌ صورت مسافری اقدام به ثبت گمرکی و رجیستری آیفون ۱۶ کرده‌اند هشدار داده که این مدل تلفن‌های همراه به ‌صورت غیرتجاری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند و در صورت استفاده تجاری، مسدود خواهند شد اما همچنان بعد از گذشت بیش از 5 روز خرید و فروش غیرقانونی این محصولات به دلیل استقبال زیاد از آن ادامه دارد و کمتر مغازه یا فروشگاهی را می‌توان پیدا کرد که آیفون ۱۶ نداشته باشد.

 

  • منتظر اعلام تعرفه تجاری باشید

در حال حاضر تنها تعرفه آیفون‌هایی که به‌ صورت مسافری وارد کشور شده‌اند مشخص شده و هنوز تعرفه واردات تجاری آن کلید نخورده است؛ موضوعی که پای آیفون‌های ۱۶ مسافری غیرقانونی را با قیمت‌های سرسام‌آور به فروشگاه‌های آنلاین و حضوری باز کرد. این در حالی است که طبق اعلام سامانه همتای وزارت صمت، عرضه تجاری آیفون‌های ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به ‌صورت مسافری ممنوع است.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل در گفت‌وگو با «ایران» استفاده تجاری از گوشی‌های آیفون ۱۴ به بالا را به علت اعلام ‌نشدن رویه تجاری غیرقانونی دانست و گفت: طبق قانون هر گونه استفاده از کالای مسافری و عرضه آن در سایت‌ها تا پیش از اعلام تعرفه تجاری واردات آیفون غیرقانونی است.
وی با یادآوری هشدار سامانه همتا درباره ثبت مسافری گوشی‌ها، افزود: پس از اعلام آزادسازی رجیستری، سامانه همتا طی پیامکی درباره ضرورت استفاده‌ نکردن از این گوشی‌ها به ‌صورت غیرتجاری به کاربران هشدار می‌دهد. بنابراین در فروشگاه‌های آنلاین و حضوری، استفاده تجاری از گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد کشور می‌شوند غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
عالیان ادامه داد: لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سختگیری‌هایی را که در قبال فروشگاه‌های حضوری اعمال می‌کنند، درباره فروشگاه‌های آنلاین نیز داشته باشند و اقدام به جمع‌آوری این محصولات کنند.
وی بر ضرورت اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه تجاری آیفون تأکید کرد و گفت: لازم است تعرفه تجاری هر چه سریع‌تر اعلام تا جلوی این تخلفات گرفته شود. همچنین توصیه می‌کنیم مردم خرید خود را به بعد از اعلام تعرفه تجاری موکول کنند تا از نظر قانونی دچار مشکل نشوند.

ثبت احوال با سامانه املاک همکاری کند

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس را در زمینه لزوم همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها با وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

شریعتی در خصوص قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که در مجلس یازدهم مصوب شد و هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سطح حاکمیتی باید به آن توجه داشته باشیم، موضوع ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف است. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. سامانه‌های مختلف ابزاری برای ایجاد این شفافیت هستند. در همین راستا، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد.

وی ادامه داد: سامانه‌ها مزیت‌های زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها می‌توانیم روندهای مدیریتی را در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مسکن به درستی پیش ببریم. سامانه‌ها بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق هستند که کمک می‌کنند، تصمیمات درست‌تری اخذ کنیم.

این نماینده مجلس گفت: دسترسی به اطلاعات و داده‌های دقیق که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می-شود، به ما کمک می‌کند که با سوءاستفاده‌های موجود در حوزه مسکن مقابله کنیم. بر اساس تصمیمات صحیحی که اخذ می‌شود، می‌توانیم به ساماندهی امور در این بخش بپردازیم.

شریعتی گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، نیاز است اجرای قانون مربوط به این سامانه در دستور کار باشد. وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرای قانون را برعهده دارد. دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال که دارنده سامانه خانوار است و جامع‌ترین اطلاعات را در این حوزه در اختیار دارد، بر اساس قانون باید سامانه خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این اقدام باید صورت بگیرد و ما هم در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.

این نماینده مجلس گفت: تا کنون شاهد اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان نبوده‌ایم. در همین راستا، وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید به وظایفش در این زمینه عمل کند و بستر لازم را برای اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان به وجود بیاورد. از طریق تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اجرای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه اصلاحات اقتصادی بپردازیم. مهم‌ترین نمود سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و همچنین عرضه خانه‌های خالی به بازار در جهت کنترل بازار مسکن است که به دلیل عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان ناقص مانده است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های مربوط به خانه‌های خالی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن و مقابله با سوداگری همگی در گروی تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.

وی ادامه داد: در مجلس پیگیر این موضوع هستیم که نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به وظایف قانونی‌شان در ارتباط با سامانه املاک و اسکان عمل کنند. اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند، در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد و این که در نهایت از اطلاعات این سامانه قرار است برای ساماندهی امور در حوزه مسکن استفاده شود و روندها به نفع مردم خواهد بود، نیاز است راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار باشد. در مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است، در حوزه مسکن با مشکلاتی از قبیل خانه‌های خالی، سوداگری و از تعادل خارج شدن قیمت‌ها مواجه هستیم، برای حل این مشکلات، نمایندگان مجلس قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را تصویب کردند. به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر این قانون اجرایی نشود، امکان پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.

شناسایی خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن‌ها به منظور وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف، در گروی اجرای قانون تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی این سامانه است که باید با همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها این کار را انجام دهد.

با وجود این که چندین ماه از تصویب قانون مربوط به سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، هنوز شاهد اقدام جدی در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه نیستیم. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال موظف است اطلاعاتش را که در سامانه خانوار گردآوری شده است، به سامانه املاک و اسکان متصل کند. اقدامی که تا کنون انجام نشده است.

به زعم بسیاری، سازمان ثبت احوال که دارنده اطلاعات خانوارهاست، مالک این داده‌ها نیست و باید اطلاعاتش را در راستای منافع ملی در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد. وزیر کشور به عنوان مسئول سازمان ثبت احوال نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

همشهری آنلاین - حبیب کاشانی در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران یک تذکر برای تاکسیرانی را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که آلودگی هوا افزایش یافته و مشکلات حمل و نقل عمومی زیاد است، یکی از شرکت‌هایی که کار مسافربری انجام می دهد، در گذشته آیکون عجله دارم گذاشته بودند و هزینه‌های اضافی می‌گرفتند. این آیکون هست و به جای آن اسنپ پلاس قرار داده‌اند و قیمت این اسنپ‌ها افزایش سرسام آوری داشته است .این موضوع یعنی سر مسافران کلاه می‌گذارند و باید باید پیگیری شود.

خرانه دار شورای شهر در تذکری خواستار رسیدگی به وضعیت تاکسی های اینترنتی شد و گفت: در شرایط آلودگی هوا این شرکت از وضعیت سواستفاده می کنند.

شورای انتظامی نصر کشور در گزارشی رایج‌ترین موضوعات شکایات و تخلفات واصله به این شورا را تشریح کرد. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات به مواردی همچون عدم اجرای تعهدات قراردادی، اختلافات مالی، شکایات مربوط به کیفیت خدمات و رقابت‌های ناسالم اختصاص دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شورای انتظامی سازمان نصر بر اساس ماده 46 آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مسئولیت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا را بر عهده دارد. این شورا در هر نظام استانی تشکیل شده و اعضای آن شامل 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت‌مدیره و با حکم رئیس شورای مرکزی منصوب می‌شوند.

بررسی پرونده‌های ارجاعی به شورای انتظامی نصر کشور نشان می‌دهد که بیشترین علت شکایات به عدم اجرای دقیق تعهدات مانند تاخیر در تحویل، شکایت‌های مالی مانند پرداخت‌های ناقص یا دیرهنگام و نارضایتی از عملکرد محصولات و خدمات بازمی‌گردد. همچنین، رقابت‌های ناسالم مانند تبلیغات خلاف واقع و تخریب اعتبار رقبا نیز به‌عنوان چالش‌های اساسی مطرح شده است.

در همین رابطه علیقلی گنجی، رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تعارضات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گوید: تنظیم بندهای دقیق و شفاف و تعیین مشخص وظایف و حقوق طرفین یکی از الزامات قراردادهای استاندارد تلقی می‌شود که می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از شکایات باشد.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از داوری‌های داخلی سازمان پیش از طرح شکایات رسمی، آموزش حقوقی به اعضا برای آشنایی با الزامات قانونی و صنفی و ایجاد سیستم‌های پیشگیری و مشاوره حقوقی قبل از عقد قراردادها از دیگر راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

رئیس شورای انتظامی نصر کشور، در توضیح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های استانی و ارجاعی به این شورا گفت: طبق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی، شورای انتظامی استان‌ها مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی است. در صورتی که شورا تشخیص دهد شکایت وارد نیست یا در صلاحیت آن نیست، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت صادر می‌کند.

گنجی همچنین افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی، کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در شورای انتظامی استان‌ها قطعی و لازم‌الاجرا است. در صورتی که مجازات از درجه پنج باشد، درخواست محکوم‌علیه برای تجدیدنظر به شورای انتظامی کل ارسال می‌شود. شورای انتظامی کل نیز به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در خصوص آرای صادره از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها عمل کرده و درخواست‌ها پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده، برای بررسی در شورای انتظامی کل ارسال می‌شود.

رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به پیشرفت فزاینده در این حوزه، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین از جمله ضرورت‌ها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال مجازات‌های اعمال شده باید با تخلفات تناسب داشته باشند، به‌ویژه در فضای مجازی و فناوری اطلاعات، قوانینی که در سی سال گذشته تصویب شده‌اند، پاسخگوی نیازهای پیشرفته امروزی نیست و نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

رئیس شورای انتظامی در پایان از برنامه‌های این شورا برای تقویت شوراهای انتظامی استان‌ها (بدوی و تجدیدنظر) و رفع ابهام و خلأهای قانونی در راستای پاسخگویی به نیازهای روز کسب‌وکارهای عرصه اقتصاد دیجیتال خبر داد.

علت افزایش رانندگان اینترنتی در ایران

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

اختلاف موجود بین دستمزد و تورم باعث شده است هر روز بر تعداد تاکسی‌های اینترنتی افزوده شود، چرا که بخش زیادی از کارگران برای جبران کسری هزینه‌های سبد معیشت خود به‌سمت مشاغلی که درآمد بهتری دارند، می‌روند.

به گزارش تسنیم، جامعه کارگری کشورمان به‌عنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روزها حال‌وروز خوبی را تجربه نمی‌کند، سونامی‌های سهمگین تورمی چندساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولین فاقد کارآیی دولتی به‌وقوع پیوسته، کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را در هم شکسته است؛ عدم حمایت دولت از این قشر در چنین روزهایی که گرانی، فقر، بیماری‌های روحی و روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی و ده‌ها گرفتاری دیگر گریبان این افراد را گرفته است، شرایطی را فراهم نموده است که کارگران به‌طور کامل از کم شدن ترکش‌های سهمگین اقتصادی و معیشتی احساس ناامیدی کنند.

در شرایطی که به‌اعتقاد فعالان حوزه کارگری دستمزد فعلی تنها 20درصد هزینه‌های خانوار را تأمین می‌کند, شاهد رشد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که برای جبران مشکلات معیشتی خود مجبورند از این طریق کسب درآمد کنند.

چالش کمبود نیروی کار در کشور از جایی شروع شد که دستمزد کارگران توانایی تأمین معاش را نداشت و هر روز قدرت خرید کارگران کاهش یافت. بحث عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد اما گوش شنوایی برای اصلاح آن وجود نداشت، در همین راستا کارگران مجبور شدند یا مشاغل کاذب را برای اشتغال انتخاب کنند یا کنار اشتغال خود به‌سمت مشاغل کاذب بروند.

کاهش دستمزدهای کارگران به زیر سطح تورم و عدم تطابق آن با هزینه‌های زندگی، باعث مهاجرت نیروی کار از مشاغل اصلی به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی شده است، این امر به‌نوبه خود منجر به کمبود نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی شده است.

تعداد اسنپی‌‌ها بیشتر از نیروی انسانی کارخانه‌‌ها شد!

حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کمبود نیروی انسانی را بزرگترین چالش کارآفرینان ذکر کرد و افزود: امروز قشر کارگر به‌سبب نرخ حقوق و دستمزدی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود، نمی‌تواند زندگی خود را تأمین کند لذا ترجیح می‌دهد واحد صنعتی را ترک کند و در جای دیگری مشغول به کار شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز تعداد نیروی انسانی‌ای که در «اسنپ» مشغول به فعالیت است، بیشتر از نیروی انسانی‌ای است که در واحدهای صنعتی به کار اشتغال دارند که این امر از اختلاف حقوق و دستمزدها با نرخ تورم نشئت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: البته می‌توان به این افراد حق داد، زیرا حقوق‌ها کفایت هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از سوی دیگر بسیاری از نیروهای انسانی کارآزموده و فنی در حال خروج از کشور هستند و این یک تهدید برای جامعه کارآفرینی و شرایط سختی است که برای آنان در جذب نیروی انسانی به‌وجود آورده است.

سامی ستایش, نایب‌رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: بسیاری از همکاران فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور به‌سمت سایر کارهای غیرمربوط کوچ کرده‌اند که عمده دلیل این اقدام، نبود کار برای مهندسان، سطح پایین درآمد در بخش مهندسی و نبود بستر لازم برای ظهور ایده‌ها و نظرات مهندسی در کشور است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤالی پیرامون شرایط کارآفرینان برای جذب نسل زد به‌عنوان نیروی انسانی جدید در واحدهای تولیدی گفت: شرایطی که نسل زد دارد فقط مختص ایران نیست، بلکه در خیلی از کشورها این ظرفیت را فرصت در نظر می‌گیرند.

وی بیان کرد: نسل «زد» یا نسل «نت» به افرادی تلقی می‌شود که تقریباً بین سال‌های 1995 تا 2010 متولد شده‌اند. این نسل از همان ابتدای کودکی وقتی چشمان خود را به‌روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را ببینند و اصلاً به‌همین‌خاطر به آن‌ها نسل نت گفته می‌شود.

وی ادامه داد: نسل زد در انجام کاری که به آنان واگذار می‌شود، بسیار جدی است و ثمره فعالیت آنان ارزش افزوده زیادی در هر حوزه دارد، به‌عنوان مثال کاری که «ایلان ماسک» با بهره‌گیری از نسل زد انجام می‌دهد، بسیار پرسودتر از کاری است که یک شرکت ساخت تویوتا با نیروهای انسانی میانسال به نتیجه می‌رساند.

کارگران بااینکه یک جزء لاینفک از توسعه اقتصادی و افزایش تولید در هر کشوری هستند ولی عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و اقتصادی آن‌ها می‌تواند در درازمدت باعث صدمه به تولید کشور شود. باوجوداینکه بارها مشکلات و معضلات کارگران بازگو شده است ولی همچنان از حداقل‌ها هم محروم هستند و در میدان تولید مشغول‌اند. عدم تناسب دستمزد با تورم, عدم امنیت شغلی، عدم پرداخت کامل حقوق و مزایا، عدم اختصاص امکانات رفاهی ازجمله دغدغه‌های بخشی از کارگران بخش تولید است.

مشکلات جدی در بازار کار و ناتوانی دستمزدها در تأمین نیازهای زندگی کارگران، به‌دلیل فاصله زیاد حقوق‌ها با تورم و هزینه‌های زندگی، موجب افزایش فشار اقتصادی بر کارگران شده است، در این شرایط، گرایش به مشاغل غیررسمی و عدم اجرای درست قوانین کار، به‌ویژه در تعیین حقوق متناسب با تورم، چالش‌های زیادی برای نیروی کار ایجاد کرده است، بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس برای اصلاح رویه دستمزد فکری کنند تا شاید تمایل کارگران برای تولید بیشتر شود و بتوانند با رونق تولید بخشی از مسائل اقتصادی را سامان دهند.

پایش کیفیت اینترنت در کشور آغاز شد

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برنامه پایش میدانی برای بررسی پوشش اینترنت در کشور را آغاز کرده است تا ضمن سنجش میزان پوشش مناطق مختلف، مشکلات موجود را نیز کاهش دهد.

به گزارش ایرناستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  درباره جزئیات این پایش گفت: یکی از دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس نیز به ما منعکس کردند، مساله عدم پوشش در برخی مناطق کشور بود؛ از گذشته تعدادی سامانه پایش برخط برای سنجش کیفیت ارتباط وجود داشته است اما اتفاقی که در چند ماه اخیر رخ‌ داده و در آغاز دولت چهاردهم با آن روبه‌رو شدیم، این است که آمار سامانه‌های برخط در واقع با آماری که نتیجه تجربه کاربری و ملموس مردم است، تفاوت دارد.

وی تصریح ‌کرد: با همکاران و مدیران‌ این وزارتخانه این میثاق را گذاشتیم که به‌هیچ‌ عنوان آن چیزی که مردم نسبت به آن حس ندارند و خدماتی که دریافت می‌کنند و از نظرشان باکیفیت نیست را در آمار نیاورند. تلاش می‌کنیم این مَشی و روش که مورد تأکید رئیس‌جمهور است را در همه تکالیف خود دنبال کنیم؛ چون ما نیاز به مردم داریم و آنان سرمایه‌های کشور هستند.

وی با بیان اینکه با چنین رویکردی پایش میدانی سازمان تنظیم مقررات به ‌طور مشخص در بحث روستایی دنبال شده است، توضیح‌داد: در پایش بیش از ۳۹ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور، ۱۰ هزار روستا پوشش با کیفیت و پرسرعت ندارند؛ در این بخش است که مردم ما را نقد می‌کنند که اتفاقاً نقد درستی است.

وزیر ارتباطات، تجهیز روستاها به اینترنت باکیفیت و باسرعت را تکلیف این وزارتخانه در دولت چهاردهم برشمرد و گفت: نگاه این است که اگر مردم به خدمتی که ارائه می شود، حس خوبی نداشته باشند، مانند این است که این خدمت اصلاً وجود ندارد.

هاشمی ادامه‌داد: با همین نگاه پایش جدیدی در وزارت ارتباطات انجام شد و طبق گزارشی که به تازگی دریافت کردم، اکنون حدود ۱۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که اینترنت آن‌ها نیازمند اتصال، ارتقا و بهبود است؛ این روستاها جزو روستاهای صعب‌العبور و کوهستانی است و نیاز به صرف هزینه قابل توجه برای احداث جاده و ایجاد شبکه برق دارد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم پیشرفت برای ۱۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کیفیت و پوشش مناسب ایجاد خواهد شد، درباره پایش سطح شهر گفت:  در شهرها نیز نقاط کوری داریم که کیفیت ارتباط خوبی ندارند. پس از ۲ ماه بررسی، قراردادی منعقد شده تا در کل کشور تست درایو انجام دهیم؛ یعنی به صورت کاملاً میدانی شرکت‌هایی در سطح شهر، کیفیت سیگنال را اندازه‌گیری و میزان کیفیت سیگنال‌های دریافتی را گزارش می‌کنند. پس از آن نقاطی که شناسایی شده برای پوشش بهتر اقدام کنند. برای این کار یک بازه زمانی نیز برای‌شان در نظر خواهیم گرفت تا به تعهدات‌شان عمل کنند.

وزیر ارتباطات درباره برنامه‌ این وزارتخانه برای مقابله با تماس‌های صوتی و ضبط شده مزاحم که کاربران را کلافه کرده است، گفت: در زیر ساخت‌های ارتباطی یک سامانه مهم وجود دارد که کار آن مدیریت تخلف است؛ واقعیت ماجرا این است که باید «سامانه کشف تخلف» را به‌صورت مستمر ارتقا دهیم تا مانع از تخلف کلاهبردارانی شود که در تلاش برای نفوذ به‌حساب شهروندان هستند یا برای آن‌ها از روش‌های مختلف ایجاد مزاحمت می‌کنند. به سازمان تنظیم مأموریت داده شده و کارهای نهایی مربوط به ارتقا این سامانه نیز در حال انجام است.

هاشمی اظهار داشت: پس از شناسایی افراد متخلف توسط این سامانه حتماً با آن‌ها قاطعانه برخورد خواهیم کرد، چرا که آرامش روان مردم برای ما خط‌ قرمز است و حتماً باید این را مدنظر قرار بدهیم. گزارش‌های دریافت شده از سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد که تماس‌های مزاحم کمی فروکش کرده است و امیدواریم وضعیت بهتر شود.

هاشمی درباره ارتقای کیفیت اینترنت و انتظاری که مردم در این‌ خصوص دارند، گفت: بحث مربوط به کیفیت ارتباطات چند مولفه اساسی و متفاوت دارد که به بخشی از آن‌ها اشاره خواهم کرد. در پایش میدانی که انجام دادیم، بعضی از استان‌های کشور در لایه انتقال دچار اشباع شده و کیفیت ارتباطشان کاهش‌یافته است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه‌ داد: در سفری که همین هفته گذشته به استان خراسان رضوی داشتم، متوجه شدیم زیر ساخت ما در لایه انتقال در استان خراسان رضوی، کیفیت قابل دفاعی ندارد به همین خاطربه دوستان شرکت مخابرات مأموریت دادیم تا طی یک بازه زمانی هفت تا حداکثر هشت‌ماهه، زیرساخت انتقال استان خراسان رضوی را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهند تا مردم افزایش کیفیت را احساس کنند.

هاشمی افزود: برای تعداد دیگری از استان‌ها نیز مسئله یاد شده  را داریم و باید مشکل را حل کنیم. گاهی اوقات این تصور وجود دارد که ما می‌توانیم بلافاصله یک موضوع را حل کنیم؛ اما واقعیت این‌طور نیست. توسعه زیرساخت نیازمند تأمین تجهیزات است. بخشی از این تجهیزات در کشور وجود دارد و برخی دیگر باید از خارج وارد شود. اگر چه تأکید ما بر حمایت از تولید بومی است؛ اما واقعاً در بخش‌هایی تولید بومی متناسب با نیاز را نداریم و باید وارد کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: حفاری، تولید فیبر و استفاده از داکت و تمام این مسائل نیازمند زمان برای بهسازی و بهینه‌سازی است. از طرف دیگر در بخش ارتباطات بین‌الملل نیاز به سرمایه‌گذاری ویژه در لینک‌ها و ارتباطات بین‌الملل داریم که این موضوع الان  دستور کار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار دارد. مذاکرات زیادی نیز با شرکت‌های مختلف انجام شده که امیدواریم این‌ها زودتر به نتیجه برسند و تجهیزات مورد نیاز در مناطق نصب شوند.

هاشمی درباره وضعیت ارتباطات شهری با بیان اینکه در برخی نقاط شهری دارای نقطه کور هستیم که این مسئله ارتقای ارتباطات را با سختی مواجه می‌کند افزود: به واسطه اینکه عمده ترافیک ما بر دوش شبکه ارتباطات است در بخشی از مناطق شهری اشباع فرکانسی داریم و اساساً امکان ارائه سرویس در آن مناطق برای ما وجود ندارد. برای رفع مشکل این نقاط باید از ظرفیت فناوری‌های جدید مثل ۵G  استفاده کنیم. اکنون بیش از ۲ هزار سایت در کشور با فناوری نسل پنجم اینترنت در حال فعالیت است که طبیعتاً باید آن را توسعه بدهیم.

وی یکی دیگر از دلایل کاهش کیفیت را استفاده کاربران از تقویت‌کننده سیگنال دانست و افزود: در برخی مناطق افراد برای ارتقا کیفیت از تجهیزات تقویت‌کننده استفاده می‌کنند که البته باید اذعان داشت این مسئله به دنبال یک مطالبه و نیاز به کیفیت بیشتر اتفاق افتاده است. ما باید این نیاز را برطرف کنیم تا شاهد استفاده از تقویت‌کننده‌ها نباشیم. این دستگاه‌ها باعث ایجاد تداخل فرکانسی می‌شوند و کیفیت ارتباطات را در آن منطقه کاهش می‌دهند.

چالش‌های فروش اینترنتی طلا

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف درباره الزامات لازم برای خرید طلا به‌صورت اینترنتی و نیز طلای مجازی توضیح داد.

به گزارش ایسنا، امیریان - رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف- با اشاره به رشد تجارت الکترونیک در کل دنیا اظهار کرد: طلا ارزش فیزیکی بالایی دارد و مردم متمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا هستند.   در این زمینه تدابیری هم اندیشیده شده است و در حال قانون‌گذاری و نظارت هستیم تا ضوابط خاص دراین‌خصوص اجرایی شود و در چند روز آینده اعلام و ابلاغ می‌شود.

وی درباره سرمایه‌گذاری مردمی گفت: پلتفرم‌هایی وجود دارد که اینماد، پروانه کسب و درگاه مجوزها اجازه خریدوفروش را به آن‌ها داده است؛ ولی ما به اتحادیه بسنده نمی‌کنیم.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف افزود: طلای آب شده باید حتماً سه مجوز فوق را برای فروش در فضای مجازی داشته باشد؛ ولی فروشگاه‌هایی که برای اتحادیه‌های سراسر کشور فعالیت دارند، قادر به فروش مصنوعات طلا و جواهر هستند.

امیریان به رادیو گفت‌وگو گفت: فروشگاه‌های فروش اینترنتی مصنوعات، قابل‌اعتماد هستند و فروش طلای آب شده نیز باید سه مجوز موردنظر را داشته باشد.

 رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ادامه داد: این فروشگاه‌ها نمایندهایی دارند و طلا باید به‌صورت حضوری تحویل داده شود؛ چون ضوابطی به‌تازگی ابلاغ شده که تأکید دارد طلا باید فیزیکی تحویل داده شده و خالی فروشی جرم محسوب می‌شود.

 وی افزود: صندوق‌هایی که طلا در آن فروخته می‌شود نیز مورد رصد قرار می‌گیرند و اگر طلایی موجود نباشد، صندوق بسته خواهد شد.

آزاده کیاپور - با کاهش علاقه کاربران به بازی همستر کامبت (Hamster Kombat)، حالا اپلیکیشن PAWS به سرعت در حال رشد است و از این بازی سابقا برتر تلگرام، پیشی می‌گیرد تا احتمالا میلیون‌ها کاربر جدید در دنیا و ایران را سرگرم خود کند.

ارز نیمایی موبایل و لپ‌تاپ حذف شد

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

گروه موبایل و لپ‌تاپ و تبلت که تاکنون مشمول ارز نیمایی بودند، از این سامانه خارج و مشمول ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا شدند.

به گزارش تسنیم در آخرین تغییرات حوزه ارزی شاهد تحولات در خصوص گروه کالاهای مشمول ارز نیما هستیم، به‌دنبال این تحولات، تلفن هوشمند، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی (pc) کیفی (notebook) لپ‌تاپ (laptop)، رایانه لوحی تبلت با صفحه نمایش حداقل 7اینچ و گوشی‌های تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی و سایر دستگاه‌ها از سامانه نیما خارج و مشمول ارز توافقی (مرکز مبادله ارز و طلا) منتقل شدند.

جعل عمیق و خلاء قوانین در کشور

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک وکیل دادگستری گفت: تدوین مقررات جامع و اجرای دقیق آن‌ها، نه‌تنها به حفاظت از حقوق شهروندان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیپ‌فیک یا تکنولوژی همانندسازی صوتی تصویری غیرواقعی، یک فناوری پیچیده و تقریباً جدید مبتنی بر هوش مصنوعی است. این فناوری با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) و فناوری هوش مصنوعی این امکان را به کاربران می‌دهد تا از صدا و تصاویر واقعی، صدا و تصاویری غیرواقعی بسازد و محتوایی تولید کند که امکان تشخیص غیرواقعی بودن آن بسیار سخت و حتی غیرممکن است. با پیشرفت این فناوری احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری از آن توسط مجرمان و جرایم سایبری نیز افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا، شهرام مختاری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فناوری‌های نوین و موضوعات حقوقی اظهار کرد: فناوری ایجاد محتوا جعلی هوشمند (Deepfake) یکی از پیشرفت‌های نوین در عرصه فناوری است که قابلیت بازسازی تصاویر، ویدئوها و حتی صداهای افراد را دارد. شاید این فناوری در زمینه‌هایی مانند سینما، بازی‌های رایانه‌ای و آموزش به‌عنوان ابزاری خلاقانه کاربرد دارد، اما در صورت استفاده نادرست، تهدیدی جدی برای حریم خصوصی، امنیت عمومی و حیثیت افراد محسوب می‌شود. به همین دلیل، نیاز به بررسی ابعاد حقوقی و تنظیم مقررات دقیق برای مواجهه با آثار منفی آن احساس می‌شود.

چالش‌های حقوقی فناوری‌های نوین

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های عمده این فناوری، توانایی تولید محتوای جعلی برای تخریب شخصیت‌ها یا جعل هویت افراد است. انتشار ویدئویی که شخصی سرشناس را در حال انجام اعمال غیراخلاقی یا بیان اظهارات نادرست نشان می‌دهد، می‌تواند به حیثیت فرد لطمه بزند و پیامدهای اجتماعی یا سیاسی گسترده‌ای ایجاد کند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری نشر اکاذیب پرداخته و هرگونه انتشار اطلاعات نادرست با هدف تخریب حیثیت یا تشویش اذهان عمومی را ممنوع کرده است. به عنوان مثال، اگر ویدئویی جعلی از یک مقام رسمی منتشر شود که اظهارات حساس و نادرستی به او نسبت دهد، می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های سیاسی یا اجتماعی شود.

این وکیل دادگستری گفت: در حوزه حریم خصوصی، استفاده از چهره، صدا یا تصاویر افراد بدون رضایت آن‌ها نقض آشکار حقوق شهروندان محسوب می‌شود. اصل ۲۲ قانون اساسی ایران صراحتاً حمایت از حیثیت و حقوق افراد را تضمین می‌کند. همچنین، ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی را جرم‌انگاری کرده است. اگر تغییر محتوای بصری یا صوتی افراد موجب تخریب حیثیت آنان شود، ماده ۱۷ همین قانون امکان برخورد قانونی را فراهم می‌آورد.

وی افزود: از دیگر نگرانی‌های مرتبط با این فناوری، امکان استفاده از آن برای تهدید و اخاذی است. طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید افراد به افشای اطلاعات حتی جعلی جرم تلقی می‌شود. اگر شخصی با ارسال ویدئویی جعلی، فردی را تهدید به انتشار محتوا کند و از او طلب پول یا اطلاعات شخصی کند، این عمل نقض قانون است و قابلیت پیگرد دارد.

 

خلأهای قانونی در مواجهه با فناوری‌های نوین

مختاری بیان کرد: قوانین فعلی کشور ما از برخی ظرفیت‌ها برای برخورد با این فناوری را دارند، اما این مقررات مستقیماً برای مسائل پیچیده ناشی از فناوری‌های پیشرفته تدوین نشده‌اند. به طور مثال، تشخیص محتوای جعلی تولیدشده نیازمند ابزارهای تخصصی و دانش فنی است که در قوانین به آن اشاره‌ای نشده است. همچنین، هیچ سازوکاری برای نظارت بر تولیدکنندگان محتوا یا الزام آن‌ها به ثبت هویت در پلتفرم‌های دیجیتال وجود ندارد.

راهکارهای پیشنهادی

وی گفت: برای مواجهه با پیامدهای حقوقی و اجتماعی فناوری ایجاد محتوا جعلی هوشمند، تدوین «مقررات جامع و شفاف» ضروری است. در ابتدا لازم است تعریف دقیق و قانونی از این فناوری و مصادیق سوءاستفاده از آن ارائه شود تا مبنایی روشن برای اعمال قانون فراهم شود. جرم‌انگاری سوءاستفاده‌هایی مانند جعل هویت، نشر اکاذیب، تهدید و نقض حریم خصوصی باید به‌طور خاص در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین، پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی باید ملزم شوند که از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی و تشخیص محتوای جعلی استفاده کنند و در صورت شناسایی چنین محتواهایی، سازوکارهایی برای حذف فوری آن‌ها ایجاد شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین تدوین قوانینی که تولیدکنندگان و کاربران این فناوری را ملزم به ثبت هویت و پاسخ‌گویی کند، ضروری است. آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم در مورد ماهیت این فناوری و خطرات بالقوه آن، به‌ویژه از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از آن ایفا کند. در نهایت، حمایت از توسعه فناوری‌های بومی برای تشخیص فناوری بازسازی جعلی هوشمند و تقویت همکاری بین‌المللی در مبارزه با سوءاستفاده‌های مرتبط با آن، از دیگر اقدامات ضروری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

مختاری در پایان گفت: فناوری ایجاد محتوا جعلی هوشمند (Deepfake)، شاید در حوزه‌های هنری، آموزشی و علمی کاربردهای مثبت دارد، اما سوءاستفاده از آن می‌تواند پیامدهای مخربی بر حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی داشته باشد. قوانین موجود در ایران ظرفیت‌هایی برای مقابله با این فناوری دارند، اما برای مقابله مؤثر با ابعاد پیچیده آن کافی نیستند. تدوین مقررات جامع و اجرای دقیق آن‌ها، نه‌تنها به حفاظت از حقوق شهروندان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد. این فناوری آزمونی برای پویایی نظام حقوقی در مواجهه با چالش‌های پیش رو در حوزه فناوری‌های نوین خواهد بود.

سیاست‌های بانک مرکزی برای رمزارزها

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مجاز کرده است.
به گزارش فارس؛ نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست­گذاری و تنظیم­گری ابعاد مختلف رمزدارایی­ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی  جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم ­گری و سیاست­گذاری رمزپول­ ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی­ ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام­ های تنظیم­ گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره ­گیری از ظرفیت­ های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف­ سازی فضای مبادلات رمزپول­‌ها اقدام نموده ­اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول­ ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی­ کارگروه­ های مطالعاتی و ظرفیت ­شناسی رمزدارایی­ ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم­ گری رمزدارایی­ ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول­ ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی ­های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ­ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول­ ها (توکن ­های معاملاتی)، توکن­ های دارایی و توکن ­های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت ­های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله­ ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد. 
معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده 59 قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون  بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت­‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می­ باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده ­است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ­ها از طریق محیط­ های آزمون تنظیم ­گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است. 
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را  متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال،  "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.