ITanalyze

قطع برق در بسیاری از مناطق استان تهران به قطع اینترنت و ضعف در آنتن دهی موبایل می انجامد و همین امر مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است.

شمیم علاالدینی: در روزهای اخیر، همزمان با قطعی‌های مکرر برق در استان تهران، شاهد اختلال گسترده در خدمات ارتباطی و قطع آن تن‌دهی تلفن‌های همراه نیز هستیم، این مسئله نه‌تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فعالیت اقتصادی، آموزشی، و حتی خدمات اضطراری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

همزمان با قطع برق آنتن دهی موبایل در استان تهران به ویژه شهرستان‌های حاشیه‌ای مانند دماوند، ورامین و شهریار ضعیف و یا کاملاً قطع می‌شود و با توجه به دنیای ارتباطات و اینکه امروز اغلب زندگی‌ها برپایه رایانه و اینترنت می چرخد، قطع کردن برق به جهت ناترازی خسارات جبران ناپذیری بر امور مردم وارد کرده است.

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای بهبود زیرساخت‌ها، به نظر می‌رسد هیچ برنامه مدونی برای مقابله با این بحران وجود ندارد.

خسارت کسبه به دلیل قطع اینترنت کارتخوان ها

بر اساس گزارش‌های میدانی، در مناطق مختلف استان تهران از جمله دماوند، شهرری، اسلام‌شهر، رباط‌کریم و حتی برخی نقاط مرکزی تهران، قطعی برق به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده یا غیرمنتظره رخ می‌دهد و بلافاصله آن تن‌دهی اپراتورهای تلفن همراه نیز مختل می‌شود. این مشکل به‌ویژه در ساعات اوج مصرف (ظهر و عصر) تشدید می‌شود.

مریم، از شهروندان ساکن ری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هر بار که برق قطع می‌شود، موبایل هم آنتن نمی‌دهد.

وی که مغازه در این شهر دارد، گفت: گاهی به دلیل قطعی ارتباطات، نتوانستم پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنم و ضرر کردم.

یکی از شهروندان دماوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی برق‌ها قطع می‌شود اینترنت دچار اختلال شده و عملیات کارت به کارت متوقف شده و جهت امور مالی با مشکل مواجه می‌شویم.

خانم فیاضی می‌گوید: ما ساکن مسکن مهر هستیم، وقتی برق قطع می‌شود، آنتن ها هم می‌رود، آب هم قطع می‌شود و باید دعا کنیم که زودتر برق وصل شود.

قطع ارتباطات تلفن همراه در روستاها ممکن است به قیمت جان افراد تمام شود

شهروند دیگر دماوندی نیز به خبرنگار مهر گفت دقیقاً همزمان با قطعی برق تمام خطوط قطع می‌شود.

خانم باقری ادامه داد: قبلاً با رفتن برق مشکل قطع آنتن موبایل و تلفن خانه نداشتیم، اما الان ۳ سال است که قطعی برق مشکلاتی را نیز به همراه دارد.

وی گفت: از مسئولین درخواست داریم، لطفاً تمهیداتی بیاندیشند، زمان رفتن برق، آنتن‌های موبایل و اینترنت و تلفن منازل قطع نشود.

باقری اظهار داشت: تصور کنید یک فرد دیابتی دچار کمای قندی شود، یا یکی دچار مشکل قلب شود و ماشین شخصی برای رساندن به بیمارستان و پزشک نداشته باشد، زمانی که برق نیست آنتن موبایل و تلفن و نت هم قطع می‌شود، چطور باید به اورژانس برای فرستادن آمبولانس اطلاع دهند، یا تاکسی اینترنتی بگیرد.

وی گفت: برخی مشکلات ممکن است به قیمت جان یک شخص تمام شود.

دلیل اختلال در آنتن دهی موبایل با قطع برق چیست

قطع اینترنت در زمان قطعی برق بر روی کیفیت آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان در کلاس‌های آنلاین نیز تأثیرگذار است و بسیاری از والدین از بی‌تفاوتی مسئولان در این خصوص گلایه دارند.

بر اساس داده‌های غیررسمی، در ۴۰ درصد موارد قطعی برق، اختلال در آن تن‌دهی موبایل نیز گزارش شده است، این رقم در مناطق حاشیه‌ای استان تهران به ۶۰ درصد نیز می‌رسد.

کارشناسان حوزه ارتباطات نقص در سیستم پشتیبان‌گیری دکل‌های مخابراتی، را یکی از علل ضعف آنتن دهی در زمان قطع برق می‌دانند، چرا که بسیاری از دکل‌های مخابراتی به باتری‌های فرسوده مجهز هستند که در صورت قطع برق، برای مدت کمی دوام می‌آورند و در برخی موارد، ژنراتورهای دیزلی نیز وجود ندارند یا به‌موقع فعال نمی‌شوند.

از سویی دیگر قطع برق روی مراکز داده (Data Centers) و سوئیچ‌های مخابراتی نیز تأثیر می‌گذارد و نیز برخی اپراتورها از فیبر نوری استفاده می‌کنند که به برق وابسته است.

فرماندار دماوند: اغلب دکل‌های مخابراتی «یو. پی. اس» ندارند

در حالی که شهروندان هر روز با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مسئولان عمدتاً به دادن وعده‌های کلی بسنده کرده‌اند، یکی از افراد مطلع از نحوه عملکرد اپراتورهای همراه که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای تلفن همراه ژنراتورهای ضعیفی دارند و به دلیل کمبود بودجه و موانع اداری بزرگترین سد در برابر رفع این معضل است.

فرماندار دماوند نیز در مورد قطعی خطوط تلفن همراه و اینترنت در زمان قطعی برق به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه تعداد زیادی از دکل‌های مخابراتی فاقد «یو. پی. اس» هستند و این یک نقص بزرگ است.

اسماعیل حیدری آزاد گفت: ما به شدت به دنبال این هستیم، که تمام دکل‌های مخابراتی به «یو. پی. اس» مجهز شوند، تا حداقل با قطعی برق، ارتباطات تلفنی مردمان عزیزمان قطع نشود.

قطع همزمان برق و آن تن‌دهی موبایل، یک ناکارآمدی مدیریتی آشکار است، در حالی که کشورهای دیگر حتی در شرایط بحران (مانند جنگ یا بلایای طبیعی) ارتباطات را پایدار نگه می‌دارند، در استان تهران گویا حفظ خدمات اولیه نیز به یک چالش تبدیل شده است، که امیدواریم هرچه سریع‌تر رفع شود.

اپراتورهایی که هنوز در حال فعالیت و ارایه خدمات هستند، برای تداوم فعالیت‌هایشان ناگزیر به حذف یا کاهش هزینه‌های توسعه شبکه هستند. با وضعیت فعلی اپراتورهای کشور، تعرفه‌ها دو برابر هم که بشود، باز هم نه اپراتور راضی است و نه مردم.

به گزارش آی‌تی آنالیز آرش کریم‌بیگی مدیرعامل شاتل موبایل در پاسخ به روش‌های رفع چالش توسعه در صنعت ارتباطات کشور گفت: یک روش فروش پلن به جای بسته از سوی اپراتورهای ارتباطی است که فعلا امکان آن با شرایط فعلی موجود نیست. روش دیگر این است که هر سال متناسب با نرخ تورم و ارز درصد مشخصی به تعرفه‌های ارتباطی اضافه شود.
وی در ادامه گفت: روش دیگر کاهش سهم دریافتی دولت از اپراتورها در قالب‌های مختلف از جمله مالیات و حق السهم دولت است چراکه هر گونه افزایش نرخی در نهایت متوجه مصرف‌کنندگان خواهد بود.
مدیر عامل شاتل موبایل در خصوص حذف رویکرد نرخ‌گذاری دستوری نیز گفت: این مدل در شرایط فعلی کشور که تنها دو اپراتور غالب وجود دارد میسر نیست و در دیگر کشورها که حداقل بیش از سه اپراتور فعالیت دارند چنین امکانی میسر است.
وی با بیان اینکه نر‌خ‌گذاری مصرف اینترنت کشور در حال حاضر سه نرخ شامل استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، سایت‌های داخلی و سایت‌های خارجی است ادامه داد: مدل دیگر ارجاع موضوع مثل مساله خودرو به شورای رقابت است که می‌تواند با مبنا قراردادن همان نرخ‌های رسمی تورم و ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به مجوز تغییر قیمت از سوی اپراتورها اقدام کند.

چالش‌های صنعت ارتباطات ایران
او، بخشی از چالش‌های صنعت ارتباطات ایران را عدم افزایش تعرفه مصرف دیتا، مکالمه و پیامک از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور متناسب با نرخ تورم و اثر آن روی رقابت، کیفیت خدمات و توسعه پوشش و فناوری و عدم امکان برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت به دلیل شرایط اقتصادی عنوان کرد.
کریم‌بیگی گفت: چالش تامین و انتقال ارز، مهاجرت نیروی انسانی و محدودیت بازار نیروی انسانی متخصص و افزایش قیمت مودم و تجهیزات در بازار انحصاری به بهانه حمایت از تولید داخل و تحریم، از دیگر چالش‌هایی است که بازیگران صنعت ارتباطات در ایران با آن مواجه هستند.
او افزود: فیلترینگ و ناامنی حاصل از فیلترشکن‌های ناامن و با رفتار ترافیکی غیراستاندارد، زیان ناشی از تعرفه نیم بها و تقلبات مرتبط با آن،‌ تحریم‌های خارجی به ویژه در حوزه رومینگ بین‌الملل،GSMA ، چالش‌های تامین و خرید تجهیزات و خدمات از وندورها و ناترازی انرژی و قطع مکرر برق و اثر آن در خدمات ارتباطی را از دیگر چالش‌هایی صنعت ارتباطات هستند.

کریم بیگی همچنین با بیان اینکه هزینه‌های ارزی، مارکتینگ و پرسنلی به ترتیب بیشترین هزینه‌های اپراتور شاتل موبایل را در بر می‌گیرد، از به‌روزرسانی چشمگیر و گسترده فنی در هسته شبکه سیم‌کارت‌های هوشمند این اپراتور تلفن همراه کشور، به منظور ارتقای کیفیت و تجربه مشترکین، به ویژه در حوزه دسترسی به خدمات نسل پنجم تلفن همراه (5G) خبر داد.

آرش کریم‌بیگی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: به‌روزرسانی و ارتقای فنی هسته شبکه هوشمند شاتل موبایل، باعث ایجاد تجربه و ارائه نسل جدیدی از هوشمندی و بهبود کیفیت برای مشترکین قدیمی و جدید سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل گشته و تجربه‌ای بهتر از آنتن‌دهی و انتخاب شبکه هوشمند، سرعت و پوشش بهتر برای دسترسی پذیری به خدمات 5G ایجاد می‌کند.

وی اظهار داشت: براین اساس، سیم‌کارت‌های قدیمی و جدید هوشمند شاتل موبایل، بعنوان تنها اپراتور تلفن همراه دانش بنیان کشور، بدون نیاز به تعویض و حتی بدون نیاز به اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترک، نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری سیم‌کارت هوشمند را ارائه می‌دهند و تجربه مشترکین را به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت ارتقا می‌دهد.

کریم‌بیگی افزود: دسترسی‌پذیری بیشتر به شبکه 5G، ارائه اینترنت با سرعت بالاتر و تجربه بهتر و بهبود قابل توجه در کیفیت خدمات ارتباطی از جمله نتایج و آثار ارتقا هسته هوشمند سیم‌کارت‌های شاتل موبایل است.
به گفته مدیرعامل شاتل موبایل، بهبود تجربه انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی میزبان از طریق سه کانال کد دستوری *1*8#، سیستم مدیریت حساب اینترنت و اپلیکیشن "شاتل موبایل من" نیز با این ارتقا و به‌روزرسانی حاصل شده است.

کریم‌بیگی، امکان ارائه اپلت‌های اختصاصی و امن بانکی روی سیستم عامل سیم‌کارت و مستقل از سیستم عامل گوشی با قابلیت مدیریت و به‌روزرسانی از راه دور، ارائه خدمات شبکه امن اختصاصی (APN)، ابر امن اختصاصی همگرای شبکه ارتباطی ثابت و سیار و سیم‌کارت با IP ثابت را با پوشش گسترده‌تر، دیتای سریع‌تر و 5G گسترده‌تر و امکان مدیریت بهتر شبکه رادیویی میزبان برای مشترکین سازمانی را از نتایج این به‌روزرسانی برای بهبود تجربه مشترکین راهکارهای ارتباطی سازمانی شاتل موبایل توصیف کرد.

او گفت: نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری سیم‌کارت هوشمند شاتل، ارتقای تجربه مشترکین به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت و بدون نیاز به اعمال تنظیمات جدید سمت مشترک از ویژگی‌های به‌روزرسانی اخیر هسته شبکه هوشمند سیم‌کارت شاتل موبایل است و بهبود قابل‌توجه در کیفیت خدمات ارتباطی، ارائه اینترنت با سرعت بالاتر و تجربه بهتر، دسترسی پذیری بیشتر به خدمات 5G، بهبود تجربه انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی میزبان از طریق سه کانال کددستوری، اپلیکیشن و سلفکیر و رفع باگ، امکان ارائه اپلت‌های اختصاصی و امن بانکی روی سیم‌کارت مستقل از سیستم عامل گوشی با مدیریت از راه دور، امکان ارائه خدمات شبکه امن اختصاصی (APN و ابر امن اختصاصی همگرای ثابت و سیار) و سیم‌کارت با IP ثابت با پوشش گسترده‌تر، دیتا سریع‌تر و 5G گسترده‌تر و امکان مدیریت بهتر شبکه رادیویی میزبان برای مشترکین سازمانی از ویژگی‌های این ارتقا فنی به شمار می‌رود که توسط متخصصین فنی شاتل موبایل طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است.

خلق یک تجربه جدید
او اظهار داشت: خلق تجربه FMC در ایران، بهبود تجربه مشتری، تکمیل سبد محصول و پوشش جغرافیایی گسترده‌تر از جمله استراتژی‌های تاسیس شاتل موبایل بوده است.
کریم‌بیگی با اشاره به اینکه پروانه شاتل موبایل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از نوع Full MNO است، تصریح کرد که این اپراتور بعنوان اولین اپراتور تلفن همراه دانش بنیان نوآور کشور از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناخته شده و به طور مداوم در تلاش است با پیاده سازی راهکارهای خلاقانه و نوآورانه، فرآیند ادامه دار و بی پایان "بهینه سازی و بهبود تجربه مشترکین و ایجاد ارزش افزوده برای آنان" را ادامه دهد.
او گفت: شاتل موبایل در بهمن ماه سال ۹۴ موافقت اصولی فعالیت خود و در اسفند ماه سال ۱۳۹۵پروانه نوع اول اپراتور MVNO تلفن همراه را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ کرد و در همان زمان هسته مستقل شبکه و اتصال به اولین اپراتور میزبان پیاده‌سازی و سیم‌کارت تست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل شد.
کریم‌بیگی افزود: در شهریور سال ۹۶ شبکه تلفن همراه شاتل موبایل به صورت رسمی راه‌اندازی و شش ماه پس از آن اتصال به دومین اپراتور میزبان برقرار شد. در سال ۹۷ برای اولین بار در ایران تیم فنی شاتل موبایل توانست به تکنولوژی سیم OTA ‌و AOTA  در ایران دست یابد و همزمان با راه‌اندازی خدمات همگرایی ثابت و سیار برای نخستین بار در ایران، سرویس نوآورانه شاتل موبایل پلاس را بعنوان بسته‌های اینترنت مبتنی بر موقعیت، به بازار معرفی کرد.
او، بهره‌برداری آزمایشی از سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، عرضه سیم‌کارت سازمانی با برند اختصاصی (B2B2C)، عرضه فناوری نوین موبایل کانکت، راه‌اندازی سرویس انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان بر بسترUSSD ، راه‌اندازی امکان انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان از طریق پنل سیستم مدیریت اینترنتی حساب، عرضه آنلاین سیم‌کارت هوشمند با IP ثابت را از دستاوردهای شاتل موبایل بعنوان نوآوری های یکتا در بازار ارتباطات ایران دانست.
کریم‌بیگی افزود: امکان انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان از طریق اپلیکیشن، اضافه شدن سرویس پیامک خدماتی به سبد محصول، راه‌اندازی آزمایشی فاز اول 5G، ارتقای درجه دانش‌بنیان شرکت به دانش‌بنیان نوآور، راه‌اندازی فاز آزمایشی Device-OTA و راه‌اندازی آزمایشی فاز سوم سیم‌کارت هوشمند از دیگر دستاوردهای شاتل موبایل تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به شمار می‌روند و در اسفند 1402 عرضه رسمی فناوری 5G در شبکه شاتل موبایل کلید خورد.

دستاوردهای شاتل موبایل
کریم‌بیگی با اشاره به اینکه شاتل موبایل تنها Multi MNO کامل کشور و بزرگترین MVNO ایران و منطقه محسوب می‌شود، گفت: طراحی و پیاده‌سازی داخلی بیش از ۲۶ محصول فنی با عنوان «ساخت شاتل موبایل»، ارائه اولین تجربه خدمات همگرای ثابت و سیار (FMC) در کشور، به دست آوردن دانش فناوری مدیریت از راه دور سیم‌کارت برای اولین بار در ایران، اولین عرضه‌کننده فناوری موبایل کانکت در ایران، تنها اپراتور تلفن همراه دانش بنیان کشور و اولین عرضه‌کننده سرویس آی‌پی استاتیک روی سیم‌کارت در ایران بخشی از دستاوردهای شاتل موبایل به شمار می‌روند.
او، ویژگی‌های برتر هسته شبکه مستقل شاتل موبایل را نیز پیاده‌سازی بستری با قابلیت Multitenancy، استفاده از سیستم نوین تجهیزات مخابراتی معروف بهSDN/NFV ، بررسی و امکان توسعه سریع خدمات در حوزه‌های نوین IoT وM2M ، پشتیبانی شبکهTDD-LTE ، همگرایی بین سرویس‌های سیار و ثابت اعم ازTDD-LTE ، وای‌فای،ADSL  و تلفن ثابت، پشتیباتی از VoBB وConverged BSS  برای همگرایی دو حوزه ثابت و سیارعنوان کرد.

خدمات شاتل موبایل
مدیرعامل شاتل موبایل، ارائه فناوری 4G/5G، ارائه بسته‌های ترکیبی موبایل، امکان انتقال مانده اینترنت به دوره بعد، ارایه ارزان‌ترین تعرفه مصرف آزاد اینترنت، امکان انتقال شارژ، ارایه سرویس پیشنهاد شخصی و ارائه خدمات همگرای ثابت و همراه (FMC) را از جمله خدمات این اپراتور عنوان کرد.
او همچنین با اشاره به ارایه خدمات سازمانی شاتل موبایل، عرضه راهکار سازمانی همگرای خدمات ثابت و سیار (APN-VPN) ، سیم‌کارت سازمانی شاتل موبایل، سیم‌کارت با برند سازمان‌ها، شرکت‌ها و باشگاه‌ها، راهکار  IP استاتیک، راهکار OTA/AOTA، پیامک خدماتی شاتل موبایل، خدمات پیامک امن شاتل موبایل و فناوری موبایل کانکت را از ویژگی‌های سبد راهکارهای سازمانی شاتل موبایل بر شمرد.
به گفته کریم‌بیگی، کانال‌های فروش و ارائه خدمات سیم‌کارت شاتل موبایل از طریق سه سرویس سنتر اختصاصی، ۳۱ توزیع‌کننده استانی، ۱۶ توزیع‌کننده کشوری، ۵۹۱۰ نماینده فروش حضوری، ۱۷۳ نماینده انحصاری، فروش و خدمات غیرحضوری تلفنی با بیش از ۲۰۰ نیروی کارآزموده، فروش و خدمات آنلاین در وب‌شاپ و وب‌سایت شاتل موبایل با قابلیت انتخاب شماره، شماره تاریخ تولد، شماره رند، مودم و سیم‌کارت با آی‌پی ثابت، شش کانال USSD متنوع، ۱۸ اپلیکیشن و وب‌سایت ممتاز خدمات بانکی، پرداخت و فروش شارژ فراهم است.
کریم‌بیگی تصریح کرد: سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل با امکان اتصال به هر سه اپراتور کشور، عملا گسترده‌ترین پوشش دسترسی پذیری به خدمات تلفن همراه در کشور را ایجاد کرده و اکنون در تمام ۱۴۳۳ شهر و بیش از ۴۷ هزار روستا و بیش از ۸۲ هزار کیلومتر جاده اصلی و فرعی، بیش از ۹۶.۹ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.

روند رشد شاتل موبایل
کریم‌بیگی، متوسط شیب رشد سالانه سرانه مصرف دیتا از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۳ در شبکه شاتل موبایل را ۱۴۱ درصد و متوسط روند رشد سالانه مصرف دیتا را در همین زمان ۲۳۸ درصد عنوان کرد.
وی گفت متوسط روند رشد سالانه مصرف مکالمه شاتل موبایل در این سال‌ها ۱۳۴ درصد و روند رشد سالانه تعداد مشترکین ۱۵۸ درصد بوده است.

برنامه های شاتل موبایل
کریم‌بیگی ارایه VoLTE، eSIM، فاز دوم FMC، پیامک امن، صادرات فناوری، اجرای فاز بعدی سیم‌کارت هوشمند و عرضه تجاری ترابردپذیری شماره تلفن همراه را از برنامه‌های آینده این اپراتور تلفن همراه کشور عنوان کرد.
 

پس از گذشت ۲۲ روز قطعی تلفن‌همراه و اینترنت در بخش چهاردولی قروه مسئولان متولی همچنان سکوت قابل‌تأملی کرده و نظاره‌گر این مشکل مردمی هستند.
سوم فروردین ماه سال جاری خبری مبنی بر قطعی چهار روزه اینترنت و تلفن همراه بخش چهاردولی قروه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که با وجود پیگیری‌های خبرنگار تسنیم در این شهرستان همچنان شاهد تداوم این مشکل هستیم.

حدود 22 روز از قطعی شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت در روستاهای بالادست شهر دزج مانند میهم سفلی، میمنت‌آباد، حسین‌آباد (ظله جوب) و غیره با جمعیت چند هزار نفری می‌گذرد، اما همچنان این مشکل برطرف نشده است.

محمد یکی از ساکنان روستای حسین‌آباد (ظله جوب) در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: این وضعیت باعث ایجاد مشکل برای مردم روستا شده است، برخی از روزها دانش‌آموزان از طریق بستر شاد با دروس و تکالیف خود سر و کار دارند، اما به دلیل قطعی اینترنت و شبکه تلفن همراه از درس و تحصیل خود جا مانده‌اند.

این مرد 37 ساله روستایی که پدر دو فرزند پایه چهارم و هفتم است، ادامه می‌دهد: اختلال در اینترنت موجب بروز مشکلات تحصیلی دانش آموزان این روستا شده به طوری که بسیاری از آموزش‌هایی که قرار است از طریق بستر شاد دریافت کنند به دلیل نبود اینترنت از دست می‌دهند.

حمید یکی از ساکنان روستای میهم سفلی که جزو جوانان تحصیل‌کرده این منطقه به‌شمار می‌رود، در سخنانی می‌گوید: میهم سفلی حدود 650 خانوار و 2500 نفر جمعیت است که هر خانواده‌ای بنا به اقتضای کاری و تحصیلی نیاز مبرم به استفاده از اینترنت و شبکه تلفن همراه دارد.

این جوان 25 ساله میهمی ادامه داد: اطراف این روستا کوه‌های سر به فلک کشیده‌ای وجود دارد که بهترین مکان برای جانمایی دکل‌های مخابراتی است، با این حال به دلیل کارشناسی‌های غیره اصولی شاهد نصب دکل مخابراتی بر روی یکی از تپه‌های روستای میهم علیا هستیم که تنها ظرفیت پوشش چند خانوار را دارد.

رحمان یکی از دامداران روستای میمنت‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به عدم پوشش شبکه‌های تلفن همراه در این منطقه می‌گوید: شغل من دامداری است و هر لحظه نیاز به دامپزشک و بررسی وضعیت درخواست‌ها و دام‌ها از طریق اینترنت دارم و این عدم پوشش شبکه تلفن همراه موجب بروز مشکلات دارویی، درمانی و تلف شدن دام با خسارات میلیونی شده است.

محسن مسئول پخش مواد غذایی و خوراکی در روستاهای بخش چهاردولی به صورت سیار است، به تسنیم می‌گوید: از کارتخوان سیار برای داد و ستد در زمینه فروش کالا استفاده می‌کنم که با وجود قطعی‌های 22 روز اخیر شبکه‌های تلفن همراه این امکان وجود ندارد و زیان‌های مالی فراوانی را برای شرکت پخش مواد غذایی و خوراکی به وجود آورده است.

پیگری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این امر است که مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه‌ کردستان و شهرستان قروه دلیل اختلال و قطعی شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت را مرتبط با اداره‌کل ارتباطات و شرکت ایرانسل می‌دانند و این شرکت خصوصی را مسئول حل این مشکل می‌دانند، چرا که شبکه تلفن همراه مناطقی از بخش چهاردولی قروه رومینگ ایرانسل است.

در چندین تماس مکرر خبرنگار تسنیم با کارشناس مسئول شرکت ایرانسل در تهران مشخص شد این شرکت در این 21 روز بارها اعلام کردند پیگیر قطعی اینترنت و شبکه تلفن همراه در بخش چهاردولی قروه هستند که بنا به دلایلی علت آن را اعلام نکرده و این مشکل همچنان ادامه دارد و ظاهرا هیچ کسی پیگیر آن نیست! مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز به عنوان متولی این حوزه با وجود انتشار گزارش قبلی و تداوم این مشکل پس از 22 روز همچنان سکوت کرده و نظاره‌گر است. از این رو می‌طلبد فرماندار قروه و نماینده این شهرستان به صورت جدی این مطالبه مردم را پیگیری کنند.

به گزارش تسنیم، بخش چهاردولی یکی از بخش‌های شهرستان قروه در استان کردستان است، همچنین خیابان کارگر، حافظیه، چمران، شهرک امام، شهرک دانش، ویلاشهر مرکز شهرستان قروه و چندین خیابان دیگر قروه نیز حدود هشت ماه است با اختلال شبکه‌های تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول مواجه هستند. 

معاون وزیر کار از امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد.

غلامحسین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح تفاهم‌نامه مذکور اظهار کرد: در توافقی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت دادیم و به زودی به امضای دو وزیر می رسد، مقرر شده در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال کار خود را به عنوان همکار اصلی آغاز کنیم.در حال حاضر ۳۱ مرکز آموزشی در کشور ایجاد شده و در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی افزود: در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری،‌ اینترنت اشیاء، داده های بزرگ و فضای ابری را شروع کردیم و ۱۰ رشته دیگر هم هست که به مرور به آنها اضافه می‌شود و هدف از اجرای تفاهم‌نامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، به تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم و این طرح یکی از اقداماتی است که با توجه به تغییرات بازار کار لازم و ضروری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما با ستاد کل نیروهای مسلح نیز طرح "سرباز ماهر" را بر اساس برنامه هفتم توسعه پیش می‌بریم و مقرر شده سالی ۱۷۰ هزار سرباز را آموزش مهارتی بدهیم.

محمدی درباره تغییر و تحولات بازار کار آینده نیز گفت: طبق گزارش‌های جهانی، ۴۴ درصد از مهارت‌های کلیدی نیروی کار تا سال ۲۰۲۷ تغییر خواهد کرد، به نحوی که از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر به آموزش‌های جدید نیاز خواهند داشت. همچنین ۴۰ درصد از مهارتهای فعلی تا سال ۲۰۳۰ منسوخ یا نیازمند به روزرسانی خواهند شد.

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سال ۲۰۲۵ مهم‌ترین مهارتهای برتر از نگاه کارفرمایان، هوش مصنوعی، تاب آوری، انعطاف‌پذیری،سواد تکنولوژیک،تفکر خلاق و یادگیری مادام العمر خواهند بود.

محمدی با بیان اینکه امسال سال متفاوتی برای مجموعه فنی و حرفه‌ای است، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما توسعه مراکز آموزش هیات امنایی است. این مراکز تفاوت چندانی با مدارس هیات امنایی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های هیات امنایی در وزارت علوم ندارند ولی هدف از ایجاد مراکز مذکور این است که از حالت تصدیگری بیرون بیاییم و جایی که مردم توانمندی دارند، مراکز آموزشی را به هیات امنا واگذار کنیم.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: تنها تفاوت این مراکز با مراکز آموزش هیات امنایی در مدارس این است که مراکز ما بزرگتر و تجهیزات متنوع‌تر و ظرفیت تولید و ارائه خدمات بیشتری دارد و باعث می‌شود این مراکز در همان ترکیب آموزشی منتورینگ و آموزش حین کار و امثال آن، خروجی‌های بزرگتر و بهتری داشته باشند.

وی افزود: مراکز آموزش هیات امنایی قوانین و مقررات دولتی را کمرنگ می‌کند و می‌تواند با خلاقیت‌های بهتر کارهای بزرگتر انجام بدهد.برای تامین مالی و تقاضامحوری نیز طرح‌های متنوعی را ایجاد کردیم که طرح کنسرسیوم مهارت از جمله آنهاست و در حال حاضر در ۷ استان این طرح نهایی شده است.

عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق سوخت می‌شود که با اجرای سامانه سپهتن از میزان قاچاق جلوگیری می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کریم معصومی نماینده مجلس و عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه یکی از سامانه های مهم شفاف سازی در حوزه انرژی سامانه سپهتن است  گفت: اجرای این طرح هم در قانون گذار و هم در شورای اقتصاد تاکید شده است. 

وی ادامه داد: سازمان راهداری این سامانه را نصب و راه اندازی میکند متاسفانه اقدام عملیاتی صورت نگرفته است و مجلس این موضوع را پیگیری کرده است‌.

او بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰و حقوقی با جلسه ای با وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان راهداری در ابتدای سال جدید این سامانه راه اندازی نشده است اما از هفته‌های آینده این موضوع را در کمیسیون بررسی خواهیم کرد.

معصومی توضیح داد: با توجه به قاچاق عمده در این حوزه که طبق آمارها ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز است که رقم بالایی است .

نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به حجم بالای قاچاق در این سامانه  شفافیت و نظارت دقیق در حمل ونقل  بسیار موثر است.

مدیرعامل برق هرمزگان، ماینرهای غیرمجاز را عامل اختلال و خاموشی در شبکه برق استان دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان، محمد کریمی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های انتظامی، قضایی و همکاران حراست در کشف و معرفی ماینرهای غیرمجاز، از شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۸۵۲ دستگاه ماینر در سال گذشته خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در مقابله با غارت برق، گفت: همکاری تنگاتنگ اقشار مختلف مردم با شرکت توزیع نیروی برق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که در سال ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

کریمی از ادامه روند جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سال جاری خبر داد و افزود: «به گزارش‌دهندگان محل اختفا و فعالیت ماینرها، با حفظ محرمانگی اطلاعات، پاداش تعلق خواهد گرفت.

وی با اشاره به چالش‌های زیرساختی، خشکسالی و فشار بالای مصرف برق در هرمزگان، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از ماینرها، یکی از عوامل مهم در بروز خاموشی‌ها و نوسانات برق در استان است و کشف این مراکز از اولویت‌های شرکت در سال جاری به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تأکید کرد: ماینرها نه‌تنها مصرف برق بسیار بالایی دارند، بلکه باعث نوسان در شبکه، افت ولتاژ و در نهایت، خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شوند.

کریمی در تشریح اقدامات قانونی، گفت: در صورت کشف ماینر غیرمجاز، برق انشعاب مربوطه برای مدت سه ماه قطع خواهد شد و در صورت تکرار، مشترک متخلف به مدت یک سال از دریافت انشعاب برق، گاز و سوخت محروم می‌شود.

وی همچنین از تمرکز فعالیت ماینرها در غرب استان خبر داد و افزود: در فصل گرم سال، فشار مضاعف ناشی از فعالیت غیرقانونی این دستگاه‌ها، منجر به خاموشی‌های ناگهانی و مکرر در مناطق مختلف می‌شود.»

کریمی با هشدار نسبت به آسیب‌های بلندمدت این معضل، گفت: افزایش فشار بر ترانسفورماتورها، کابل‌ها و سایر تجهیزات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش داده و در بلندمدت منجر به تضعیف شبکه برق خواهد شد. این موضوع همچنین فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و زندگی روزمره مردم را دچار اختلال می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مشکوک دستگاه‌های ماینر، مراتب را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا با مراجعه به سامانه ثبت گزارش رمز ارز غیرمجاز به نشانی www.tavanir.org.ir اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: اطلاعات گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه خواهد ماند و برای هر دستگاه ماینر فعال که گزارش و شناسایی شود، پاداش یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

بازی‌های دیجیتالی خیلی وقت‌ها فقط بازی نیستند؛ مخصوصاً آن‌هایی که فضای‌شان پر از دود، تیراندازی و درگیری است. واردشان که می‌شوی، همه‌چیز رنگ نبرد می‌گیرد. باید بکشی تا زنده بمانی.

مهر - «بزنش! عقب نکش، بزن بترکه!» «چند نفر دیگر را باید از بین ببرم تا به مرحله‌ی بعد برسم؟» اگر در خانه کودک یا نوجوانی اهل بازی‌های رایانه‌ای دارید، احتمالاً شنیدن چنین جملاتی برایتان غریبه نیست. در سال‌های اخیر، صدای گلوله، انفجار و فریادهای مجازی از پشت در اتاق کودکان، به یکی از صداهای آشنا در بسیاری از خانه‌ها تبدیل شده است.

نگاهی گذرا به فهرست بازی‌های نصب‌شده روی تلفن همراه یا رایانه‌ی آن‌ها، به‌خوبی نشان می‌دهد که بازی‌های فکری، ورزشی یا آموزشی، جای خود را تا حد زیادی به بازی‌های اکشن و جنگی داده‌اند؛ بازی‌هایی مانند «Call of Duty»، «PUBG» یا «Free Fire» که قاعده‌ی اصلی‌شان ساده است: بکش تا زنده بمانی. در این میان، سوالی جدی ذهن والدین، روان‌شناسان و کارشناسان تربیتی را به خود مشغول کرده این است که آیا خشونت این بازی‌ها تنها در همان دنیای مجازی باقی می‌ماند یا می‌تواند در رفتار و ذهنیت کودکان نیز ریشه دار شود؟

نگاهی به دنیای مجازی با طعم باروت

بازی‌های رایانه‌ای خیلی وقت‌ها فقط بازی نیستند؛ مخصوصاً آن‌هایی که فضای‌شان پر از دود، باروت، تیراندازی و درگیری است. واردشان که می‌شوی، همه‌چیز رنگ نبرد می‌گیرد. باید بکشی تا مرحله بعد را ببینی. پاداش بازی هم درست همین‌جاست که هر چه خشونت بیشتری به خرج بدهی، امتیاز بالاتری به تو می‌دهند. همین قانون ساده، کم‌کم ذهن بازیکن را به دنیایی عادت می‌دهد که در آن خشونت نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه تشویق هم می‌شود.

موضوع تأثیر بازی‌های خشن بر ذهن و رفتار کودکان، چیزی نیست که تازه دیروز سر زبان‌ها افتاده باشد. چند سالی‌ست که این بحث تبدیل به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها، روان‌شناسان و حتی کاربران فضای مجازی شده. کافی‌ست کمی در شبکه‌های اجتماعی بچرخید تا با سیلی از پست‌ها، ویدئوها و نظراتی روبه‌رو شوید که درباره خطرات احتمالی این بازی‌ها هشدار می‌دهند. از جمع‌های خانوادگی گرفته تا محتوای آموزشی در اینستاگرام و یوتیوب، همه می‌گویند که «مراقب باشید که فرزندتان در چه دنیایی وقت می‌گذراند.»

مراقب ذهن اسفنجی کودکان باشید!

خیلی وقت‌ها وقتی می‌گوئیم «بازی خشن»، ذهن‌مان سریع می‌رود سمت تیر و تفنگ و خون‌ریزی. اما واقعیت این است که خشونت، فقط به «کشتن» محدود نمی‌شود. خشونت یعنی هر نوع رفتاری که در آن، یک نفر خواسته‌اش را با زور چه فیزیکی، چه کلامی به دیگری تحمیل کند. در بازی‌های رایانه‌ای، این زور می‌تواند شکل‌های متنوعی داشته باشد: از زخمی کردن شخصیت‌ها تا تحقیر، آزار روانی یا حتی بازسازی صحنه‌هایی از تعرض. همه‌ی این‌ها، اگرچه در یک فضای دیجیتال اتفاق می‌افتند، اما ذهن کودک یا نوجوانی که ساعت‌ها درگیرشان است، فرق زیادی بین واقعیت و مجاز قائل نیست.

یکی از حساس‌ترین گروه‌های سنی که بیشترین تأثیر را از بازی‌های رایانه‌ای خشن می‌گیرند، کودکان ۷ تا ۱۲ ساله هستند. این بازه‌ی سنی، دقیقاً همان دوره‌ای‌ست که کودک در حال شناختن دنیا، ساختن چارچوب‌های ذهنی و شکل دادن به شخصیت خود است. در این مرحله، ذهن کودک مثل اسفنج عمل می‌کند؛ هر چیزی را با سرعت بالا جذب می‌کند، بی ‌آن‌که لزوماً قدرت تحلیل یا فیلترکردنش را داشته باشد. کودکان در این سن، بیش از آن‌که رفتارهایشان را از منطق یا آموزش بگیرند، از «تقلید» تغذیه می‌کنند.

در همین زمینه، تحقیقات زیادی انجام شده. یکی از آن‌ها، مطالعه‌ای از دانشگاه ایندیاناست که نشان می‌دهد بازی‌های خشونت‌آمیز می‌توانند فعالیت بخش‌هایی از مغز را که با خشم و پرخاشگری ارتباط دارند، برای مدتی افزایش دهند. این به آن معنا نیست که کودک قطعاً به فردی پرخاشگر تبدیل می‌شود، اما یک علامت هشدار است. مطالعه‌ای در «Journal of Adolescence» می‌گوید کودکانی که به‌طور مداوم در معرض بازی‌های ویدئویی خشن قرار دارند، همدلی کمتری نسبت به دیگران نشان می‌دهند.

بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، کودک از طریق مشاهده و تکرار، رفتارهایی را که در بازی‌ها می‌بیند تقلید می‌کند؛ حتی اگر در فضای واقعی باشد. پژوهشی در «Pediatrics» هشدار می‌دهد که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض بازی‌های خشن می‌تواند به ضعف در تنظیم هیجان و واکنش‌های رفتاری منجر شود. همچنین در یک تحقیق بلندمدت، مشخص شد کودکانی که به‌طور مکرر بازی‌های خشن انجام می‌دهند، نسبت به خشونت واقعی حساسیت کمتری از خود نشان می‌دهند؛ پدیده‌ای که آن را «کاهش حساسیت اخلاقی» می‌نامند.

خشونت، جسم را هم نشانه می‌گیرد

تأثیر بازی‌های رایانه‌ای محدود به روان و احساسات کودک نمی‌شود. این سرگرمی‌های دیجیتالی، به‌ویژه بازی‌های اکشن و رقابتی، آثار جسمانی قابل توجهی نیز دارند که نباید از آن‌ها غافل شد. کودکانی که ساعت‌های طولانی را درگیر این بازی‌ها می‌شوند، ممکن است با مشکلات فیزیکی متعددی مواجه شوند. سوزش و درد در انگشتان، مچ، کتف، گردن یا ستون فقرات، یکی از رایج‌ترین پیامدهاست؛ نتیجه‌ی نشستن طولانی، بی‌تحرکی و انجام حرکات تکراری.

اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمی‌شود. بسیاری از پزشکان به آثار جدی‌تری اشاره می‌کنند: اختلالات خواب، اضطراب، ترس‌های بی‌دلیل، افزایش ضربان قلب و برانگیختگی فیزیولوژیکی، چاقی ناشی از کم‌تحرکی، تغییر در متابولیسم بدن و حتی بروز حملات صرع در اثر تصاویر سریع و محرک‌های نوریِ شدید در برخی بازی‌ها. این‌ها همه نشان می‌دهند که اثرگذاری بازی‌های رایانه‌ای، لایه‌ای و پیچیده است؛ از ذهن و احساس گرفته تا جسم و خواب.

بازی‌ها خوبی‌های خودش هم دارد!

برای کمک به این وضعیت کودکان نقش والدین بسیار پررنگ می‌شود. صرفاً ممنوع کردن بازی‌ها معمولاً راه‌حل مؤثری نیست. نوجوان و کودکان امروز، به‌دنبال ممنوعیت، راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کند. راهکار مؤثرتر، ایجاد گفتگو و فضای اعتماد میان والد و فرزند است. والدین می‌توانند همراه با فرزندانشان بازی کنند، بازی‌ها را بشناسند، محتوا را بررسی کنند و با زبانی محترمانه، درباره ارزش‌ها، خشونت و واقعیت‌های پشت این بازی‌ها حرف بزنند. همچنین، اعمال محدودیت زمانی، استفاده از بازی‌های مناسب سن و جایگزینی تدریجی با بازی‌های سالم‌تر، می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.

در کنار نگرانی‌ها، نباید فراموش کرد که بازی‌های رایانه‌ای تنها به بخش خشونت‌آمیزشان محدود نمی‌شوند. بسیاری از آن‌ها مهارت‌هایی چون تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی چشم و دست، استراتژی‌پردازی و حتی زبان‌آموزی را تقویت می‌کنند. نکته کلیدی، انتخاب درست و استفاده هوشمندانه از این ابزار است.

تنها راه نجات؛ آموزش

بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان بخشی از زندگی دیجیتال کودکان و نوجوانان، قابل حذف نیستند؛ اما می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد. والدین و نوجوانان، هر دو نیاز به آگاهی دارند؛ آگاهی از آن‌چه بازی‌ها منتقل می‌کنند و تأثیری که ممکن است بر ذهن و رفتارشان بگذارند. میان خشونت لذت‌بخش در بازی و خشونت واقعی در جامعه، فاصله‌ای هست؛ اما این فاصله، با بی‌توجهی می‌تواند کوتاه شود.

در دنیایی که مرز بین سرگرمی و تأثیرگذاری هر روز باریک‌تر می‌شود، «سواد رسانه‌ای» مهم‌ترین ابزاری‌ست که می‌توان به آن تکیه کرد. یاد گرفتن اینکه چطور محتوای رسانه‌ای را تحلیل کنیم، چطور تأثیرات آن را بشناسیم و چگونه نسبت به پیام‌های پنهان آن آگاه باشیم، بهترین راه برای مقابله با خشونت رسانه‌ای و تحدید آثار مخرب آن است. هر چه فناوری پیچیده‌تر می‌شود، نیاز ما به آموزش و درک عمیق‌تر هم بیشتر می‌شود. ناآگاهی در این زمینه، چیزی جز تشدید آسیب‌ها و عقب‌ماندگی در برابر موج‌های رسانه‌ای به همراه ندارد.

از سوی دیگر، نقش نهادهای آموزشی و سیاست‌گذار نیز حیاتی‌ست. بهتر است وزارت آموزش و پرورش، مباحثی مانند روش‌های کاهش آسیب‌های ناشی از بازی‌های رایانه‌ای، مهارت‌های سواد رسانه‌ای، و نحوه‌ی مواجهه آگاهانه با محتوای دیجیتال را وارد متون درسی کند. همچنین درجه‌بندی سنی بازی‌ها باید دقیق‌تر و الزام‌آورتر شود، و آموزش‌های ویژه‌ای برای خانواده‌ها، معلمان و مربیان طراحی گردد؛ کسانی که مستقیماً با نسل درگیر بازی‌های رایانه‌ای در تماس هستند.

اتحادیه جهانی مخابرات در جلسه اخیر خود با رد نامه آمریکا، اعلام کرد استارلینک باید از مصوبه این اتحادیه در مورد احترام به حقوق سرزمینی ایران تبعیت کند.

فارس- «ما بدون دریافت مجوز در خاک ایران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه نمی‌دهیم، اما پیداکردن دستگاه‌های قاچاق ارتباطی به ما ندارد»؛ این محتوای جواب آمریکا به اتحادیه جهانی مخابرات در مورد لزوم احترام به قوانین سرزمینی ایران در موضوع استارلینک بود. حالا اتحادیه جهانی در آخرین جلسه خود، این ادعای آمریکا را رد کرده و گفته در راستای مقررات بین‌المللی، حتی شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران و غیرفعال‌کردنِ آن نیز بر عهده استارلینک است.

ایران ابتدا در سال 1400 با استقبال از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور،‌ لندینگ‌رایت را به اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک ابلاغ کرد. سپس طی یک فرایند فنی و حقوقی، از اتحادیه جهانی مخابرات پیگیری کرد تا این اپراتورها و مخصوصا استارلینک به حقوق سرزمینی ایران احترام بگذارند. این اتحادیه بین‌المللی ضمن پذیرش درخواست حقوقی ایران،‌ استارلینک را موظف کرده بود اولا بدون مجوز، در جغرافیای ایران خدمات ارائه ندهد؛ ثانیا در راستای مقررات بین‌المللی، دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را شناسایی و غیرفعال کند. آمریکا در پاسخ به این مصوبه،‌ بخش اول را پذیرفته بود اما اعلام کرده بود مسئولیت پیدا کردن دستگاه‌ها را نمی‌پذیرد. در این نامه که به امضای مشترک کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده‌ آمریکا رسیده بود،‌ آمده بود: «اجرای قوانین ایران در رابطه با مرزها و گمرکات آن کشور خارج از حوزه و مأموریت ITU است»

حالا در جلسه آخر کمسیون مقررات رادیویی (RBB) که در تاریخ 17 الی 21 مارس (27 اسفند الی 1 فروردین) برگزار شده است،‌ اتحادیه جهانی با ابراز تأسف نسبت به پاسخ آمریکا،‌ اعلام کرده: «درخواست جمهوری اسلامی ایران مربوط به غیرفعال‌سازی ترمینال‌هایی است که بدون مجوز در قلمرو ایران فعالیت می‌کنند و نه درباره تداخل مضر با سیستم‌ها، استثنا کردن قلمروها از مناطق خدمات ماهواره‌ای یا اجرای قوانین مربوط به مرزها و گمرک‌ها» و از نروژ به‌عنوان کشور ثبت‌کننده استارلینک در اتحادیه،‌ خواسته است فورا اقدامات لازم برای شناسایی و غیرفعال‌کردن دستگاه‌های غیرمجاز در خاک ایران را پیگیری کند. همانطور که طبق متن مصوبه، «بر اساس اطلاعات موثق و در دسترس عموم، این کار در چند کشور دیگر انجام شده است.»

این اتحادیه همچنین به پیشنهاد ایران،‌ مصوب کرده است با ایجاد یک صفحه‌ وب اختصاصی، این تصمیمات و مصوبات در خصوص استارلینک به‌صورت عمومی منتشر شود تا سایر کشورها نیز در جریان آن قرار بگیرند. گفتنی است اخیرا کشورهایی مانند هند،‌ پاکستان و ویتنام نیز استارلینک را موظف کرده‌اند ابتدا در چارچوب قوانین این کشورها، از دولت‌هایشان مجوز فعالیت بگیرد و بعد امکان ارائه اینترنت ماهواره‌ای را پیدا کند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ادعا کرده در صورت تکرار خاموشی‌ها در تابستان، اینترنت هم قطع می‌شود. اما وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد متولی دراین‌خصوص هیچ پاسخی نداده است.
به گزارش فارس، فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان ۱۴۰۳، اعلام کرد که کیفیت پایین باتری‌ دکل‌های مخابراتی کشور و آسیبی که به علت قطع برق طولانی‌مدت و عدم شارژ کامل باتری‌ها وارد شده، موجب کاهش عملکرد این باتری‌ها شده است.
او هشدار داد که اگر این باتری‌ها پیش از تابستان تعویض نشوند، با بروز هرگونه قطعی برق طولانی‌مدت، احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی وجود خواهد داشت.
این در حالی است که هیچ‌یک از مسئولین وزارت ارتباطات و به‌ویژه سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) هیچ توضیحی دراین‌خصوص نداده‌اند و پیگیری‌های خبرنگار فارس را نیز بدون پاسخ گذاشته‌اند.
پیش‌تر، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در آذرماه ۱۴۰۳، در واکنش به اختلالات اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق، اعلام کرده بود که اختلالات اینترنت و ارتباطات در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر به‌خاطر قطع برق و مشکلات باتری‌هایی است که برای تأمین برق دکل‌های مخابراتی استفاده می‌شود. این باتری‌ها هنگام قطعی برق باید برق را تأمین کنند، اما برخی از آن‌ها به دلیل خرابی نمی‌توانند به‌درستی عمل کنند.
مسئولیت نگهداری، پشتیبانی و به‌روزرسانی تجهیزات فنی، از جمله باتری‌ دکل‌های مخابراتی، بر عهده اپراتورهای تلفن همراه است. این اپراتورها باید زیرساخت‌های خود را در شرایط پایدار نگه دارند. 
 بااین‌حال، سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد ناظر، موظف به نظارت بر عملکرد اپراتورهاست و باید اطمینان حاصل کند که آن‌ها استانداردهای فنی و کیفی لازم را رعایت می‌کنند. در صورت بروز نقص یا قطعی، این سازمان می‌تواند آن‌ها را مورد بازخواست یا جریمه قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر مسئولیت جلوگیری از قطعی اینترنت در صورت قطع‌شدن برق، مشخصاً بر عهده وزارت ارتباطات و رگولاتوری است.
این باتری‌ها در زمان قطعی برق به‌عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند تا ارتباطات تلفن همراه و اینترنت دچار اختلال نشود. اگر این باتری‌ها به دلیل فرسودگی، خرابی تجهیزات یا سرقت از کار بیفتد؛ نه‌تنها ارتباطات تلفنی و اینترنتی کاربران مختل می‌شود، بلکه فعالیت‌های حیاتی همچون ارتباطات اورژانسی، هماهنگی نیروهای امدادی و حتی خدمات بانکی و پرداختی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که کارشناسان معتقدند در کنار نظارت جدی بر عملکرد اپراتورها و پایداری زیرساخت شبکه‌های همراه، توسعه اینترنت ثابت باید به‌عنوان راهکاری کلیدی و بلندمدت برای جلوگیری از قطعی اینترنت در زمان اختلال یا نوسانات برق دکل‌های مخابراتی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع که در دهه ۹۰ به دلیل کم‌توجهی و کوتاهی، به یک ناترازی جدی تبدیل شده، اکنون باید با اولویت بالا توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه‌ای ۳۶۱ خود که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، مصوباتی داشت که تأثیر مستقیم روی روند توسعۀ فیبرنوری خواهد گذاشت، این مصوبات از قیمت حفاری تا تعریف از پوشش فیبر و موضوع فروش عمده را متأثر کردند.

به گزارش آنا آخرین جلسۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که سال گذشته برگزار شد ۴ تغییرمهم در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها ایجاد کرد که هریک می‌تواند، تأثیر مستقیم و اساسی روی روند توسعه این شبکۀ ضروری برای ارتباطات ثابت کشور داشته باشد.

افزایش قیمت‌ها به حفاری فیبرنوری رسید

روز‌های پایانی و ابتدایی سال اخبار تغییر تعرفه‌ها جزوء پر تکرارترین اخبار محسوب می‌شوند، کمیسیون تنظیم مقررات هم از این غافله عقب نماند و یکی از مصوبات پایان سال خود را به تغییر بهای حفاری فیبرنوری تغییر داد.

براساس مصوبه جدید، سقف تعرفه اخذ مجوز عبور زمینی در شهر تهران، ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر متر است. این رقم پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود. همچنین تعرفه اجازه عبور هوایی در شهر تهران ۲۴۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است.

رقم تعرفه صدور مجوز اجازه عبور زمینی و هوایی برای مراکز استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم ۱۸۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است، اپراتور‌های در سایر مراکز استان‌ها نیز موظف به پرداخت هزینۀ ۱۲۰ هزار تومانی شده‌اند، تعرفه برای سایر شهر‌ها نیز به میزان ۶۰ هزار تومان به ازای هر متر عبور تجهیزات فیبر نوری تعیین شده است.

یگی از چالش‌های اساسی اپراتور‌ها در توسعۀ فیبرنوری با شهرداری‌ها بر سر موضوع صدور مجوز حفاری است، برخی از شهرداری‌ها همواره خواهان این بوده‌اند که تعرفۀ صدور مجوز حفاری توسط خود آن‌ها یا شورای شهر انجام شود تا اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آنها را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کرد، حال باید دید با تعرفه‌های جدید شهرداران به خصوص در کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با اپراتور‌ها برای توسعۀ شبکۀ فیبرنوری می‌شوند یا همچنان رویۀ عدم همکاری را پیش می‌گیرند.

شهرداری‌ها در موضوع فیبرنوری طی  حدود سه سال گذشته رویۀ نادرستی را پیش گرفته‌اند، محدودیت منابع درآمدی آنها سبب شده است تا هر اتفاق و توسعه‌ای بر بستر شهر را فرصتی برای کسب درآمد جدید تلقی کنند و همۀ سعی خود را به کار گیرند تا حداکثر درآمد لحظه‌ای را نیز محقق کنند، همین امر در سال‌های گذشته مردم شهر‌های آنها را محروم از توسعۀ دیجیتال کرده است، در حالی که اگر شهرداران این شهر‌ها نگاه کلان‌تری داشتند به این جمع بندی می‌رسیدند که توسعۀ بستر‌های دیجیتال سبب رونق کسب و کار‌ها و زندگی مردم در آنها می‌شود و همین رونق گرفتن زندگی شهری و افزایش درآمد ساکنان شهر، فرصت‌های درآمدی جدید و البته پایداری برای شهرداری‌ها خواهد شد بنابراین فرصت توسعۀ زیرساخت‌های فناوری را به سادگی از دست نمی‌دادند.

اکنون که تعرفه‌ها تصحیح شده است و براساس نص‌صریح قانون برنامۀ هفتم توسعه امسال باید ۵ میلیون پوشش جدید فیبرنوری در کشور ایجاد شود، ضرورت دارد که نهاد‌های نظارتی نیز ورود جدی نسبت به عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون داشته باشند تا آنها تعرفه‌ها را رعایت کنند و مجوز‌ها نیز براساس مقررات ظرف مدت معین قانونی ۱۵ روز از زمان درخواست اپراتور صادر شود.

هرچند افزایش این هزینه منجر به رشد بهای تمام شدۀ ایجاد پوشش فیبرنوری برای اپراتور‌های ارتباطی خواهد شد و یکی از چالش‌های فعلی این طرح، هزینۀ ایجاد اتصال اولیه گران‌تر آن به نسبت سایر سرویس‌ها محسوب می‌شود که دولت سیزدهم زمانی که اجرای طرح را شروع کرد با در نظر گرفتن مشوق پوشش و اتصال سعی کرد تا ضمن پرداخت یارانه هزینۀ تمام شده برای کاربر نهایی را کاهش دهد، اما افزایش هزینه‌ها در سال‌های بعدی سبب شد تا اپراتور‌ها در مواضع رسانه‌ای خود نیز خواهان افزایش میزان این مشوق‌ها (اعم از تسهیلات و بلاعوض) باشند، حال که کمیسیون تنظیم مقررات در دولت چهاردهم تصمیم به افزایش هزینۀ حفاری گرفته است، باید دید که چالش افزایش بهای اتصال نهایی کاربر با تعدیل مثبت مشوق‌های دولتی بلاعوض یا افزایش میزان تسهیلات بانکی جبران خواهد شد یا در سال جاری باید شاهد رشد نرخ نهایی ایجاد اتصال برای کاربر نهایی باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه هزینۀ حفاری تنها قیمت افزایش یافته در هزینه‌های ایجاد پوشش و اتصال فیبرنوری نیست و موارد دیگری نیز در این زنجیره افزایش قیمت داشته‌اند، برای مثال افزایش بهای چند ده درصدی قیمت دلار سبب شده است تا بهای تمام شدۀ مودم‌های وارداتی مورد نیاز فیبرنوری افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشد و البته که همین مودم‌های گران نیز در بازار کمیاب هستند و نیاز به چاره‌اندیشی برای این موضوع وجود دارد.

یک تغییر مهم در تعریف مناطق تحت پوشش فیبرنوری

پیش‌تر براساس تعاریف اولیۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطابق بند ۷-۱ مصوبه ۳۲۹، تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری چنین مشخص می‌شدند؛  «خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تامین شود.»

کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه اخیر خود، این بند را چنین اصلاح کرده است «خانوار تحت پوشش: خانواری واقع در محدوده‌ای حداکثر به فاصله ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای وی فراهم و در صورت درخواست، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست، خدمت مذکور برای او تامین شود».

این تغییر به احتمال زیاد سبب خواهد شد تا داده‌های سایت ایران FTTX به عنوان داشبورد برخط طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها که اکنون تحت پوشش بودن ۸.۲۲۷.۹۲۰ خانوار ایرانی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر کابل نوری را نشان می‌دهد، دستخوش تغییراتی شود و شاهد کاهش تعداد خانوار تحت پوشش باشیم.

شعاع هوایی یکی از عباراتی بود که وقتی طرح به صورت عملیاتی شروع شد، چالش‌هایی برای اپراتور‌های ارتباطی هنگام توسعۀ شبکه ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد که اصلاح عبارت مذکور مورد استقبال آنها نیز قرار گیرد؛ چرا که در نظر گرفتن شعاع هوایی سبب می‌شد تا وقتی کاربری در برخی مناطق درخواست دریافت سرویس می‌کرد، اپراتور به دلایلی مانند قرار گرفتن منزل یا محل کسب و کار فرد در سمت مخالف بزرگراه برای طی فاصلۀ سیصد متری نهایی در یک ماه با چالش جدی رو‌به‌رو شود بنابراین تغییر در تعریف یاد شده به طور کل می‌تواند اتفاق مثبتی تلقی شود و سرویس‌دهی یکماهه از زمان درخواست را تسهیل کند.

عمده فروشی فیبرنوری پررنگ‌تر شد

تجربه‌های گذشتۀ دولت و حاکمیت در توسعۀ سرویس‌های ارتباطی و ایجاد انحصار در برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگتر که چالش‌هایی را برای تنظیم‌گری حوزۀ ارتباطات ایجاد کرده بود، سبب شد تا دولت سیزدهم در زمان شروع طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب وکار‌ها «بیت استریم» یا فروش عمده را به عنوان راهکاری عملیاتی جهت جلوگیری از انحصار در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری بگنجاند.

مقررات فروش عمده تأکید داشت که اپراتور‌ها در هر شهری که متعهد به توسعۀ شبکۀ فیبرنوری آن می‌شوند، موظف هستند که دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت کانال‌های خود را به صورت عمده با نظارت رگولاتوری برای سرویس‌دهی به صورت عمده به سایر شرکت‌ها بفروشند تا در هیچ شهری انحصاری برای یک اپراتور ایجاد نشود و کاربران برای انتخاب سرویس‌دهندۀ فیبرنوری خود حق انتخاب متنوعی داشته باشند و حقوق مصرف کننده تضمین شود، حالا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت چهاردهم با اضافه کردن یک عبارت بر این مصوبه تأکید کرده است.

این کمیسیون براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۶۱ بخشی از مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۶ خود با موضوع «اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» را اصلاح کرد. در این مصوبه نقاط اصلی و فرعی حضور اپراتور‌ها و همچنین مسیر‌های اصلی و فرعی تعریف شده‌اند؛ بنابراین کمیسیون در مصوبه اخیر، بر رعایت اصول عمده‌فروشی از سوی اپراتور‌ها و ایجاد ظرفیت برای این کار، تاکید کرده است.

تغییر در نظام پرداخت تسهیلات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۱) خود همچنسن مصوبۀ مرتبط با جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ این کمیسیون را هم اصلاح کرد.

نخستین تغییر مربوط به عبارت سال ۱۴۰۳ بود که در بند اول مصوبه وجود داشت، در مصوبۀ جدید کمیسیون اعلام کرد که بعد از این به ازای هر خانوار متصل شده به شبکۀ فیبرنوری طی سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

کمیسیون تنظیم همچنین اعلام کرد که بعد از این تسهیلات موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صرفاً با تایید برنامه توسط سازمان تخصیص و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین براساس تصمیم دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صندوق توسعه فیبر نوری مکلف است حداکثر طی مدت ۳ ماه نصاب‌های مشوق موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر نوری) را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

 وزارت ارتباطات براساس نص صریح قانون برنامۀ هفتم توسعۀ کشور موظف است که زمینۀ ایجاد ۲۰ میلیون اتصال به شبکۀ فیبرنوری کشور را طی سال‌های اجرای برنامه با کمک اپراتور‌های ارتباطی ایجاد کند که این امر با ایجاد پوشش ۵ میلیونی به ازای هرسال در قانون پیش‌بینی شده است.

حدود چهار ماه دیگر یکسال از تحویل گرفتن مسئولیت امور اجرایی کشور توسط دولت چهاردهم خواهد گذشت، اما به نظر می‌رسد که نرخ اتصال و پوشش شبکۀ فیبرنوری در چهار ماه باقی‌ماند تغییر ملموسی از زمان پایان دولت سیزدهم پیدا نکند، باید دید که طی سه سال بعد این عدم تغییر چالش‌ها جبران خواهد شد یا خیر، نکتۀ مهم دیگر این است که سرعت تغییر و بهبود فناوری در جهان بسیار زیاد است و مانند چند دهۀ قبل نیست که دولت‌ها برای توسعۀ یک شبکه سال‌ها زمان داشته باشند اگر تأخیر بیش از اندازه بر توسعۀ زیرساخت‌ها حاکم شود، شیرینی توسعۀ این شبکه برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالاً دولت با این چالش مواجهه خواهد شد که طی مدت زمانی کوتاهی نیاز به ارتقاء شبکه زیرساختی برای ارائه سرعت‌های بیش از یک گیگابیت بر ثانیه برای مردم به وجود می‌آید.

کشور ما حتی یک نسل از فناوری را به دلیل تأخیر در زیرساخت‌ها تقریباً از دست داد، در سال‌های دهۀ نود، بسیاری از کشور‌های جهان از فناوری vdsl به عنوان یک تکنولوژی تلفیقی از سیم مسی و تار نوری استفاده کردند ولی در ایران فناوری زیرساخت ثابت همچنان مبتنی بر ADSL بود، در خصوص فیبرنوری نیز اگر تأخیر بیش از اندازه باشد همانطور که گفته شد، اپراتور‌ها در مدت زمان کوتاهی لاجرم ملزم به ایجاد تغییر در سرویس‌های اولیۀ خود برای ارائه سرعت‌های بالاتر خواهند شد.

درست است که کیفیت نباید به دلیل سرعت نادیده گرفته شود اما سرعت هم در دنیای فناوری نقش مهمی دارد، از طرفی ایران به دلیل سکون دهۀ نود همین حالا نیز در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری نسبت به بسیاری از کشور‌ها یک دهه تأخیر در شروع طرح دارد بنابراین تسریع در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری برای بهبود جایگاه ارتباطات ثابت در کشور ضروری است.

زینب قیصری نماینده مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: اپراتورهای تلفن همراه از ارائه بسته‌های اینترنت پرحجم و بلندمدت به مشترکین خود خودداری می‌کنند. شورای رقابت به استناد اختیار حاصل از بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، طی مصوبه‌ای به این رویه ضد رقابت واکنش نشان داده و اپراتورهای تلفن همراه را مکلف به ارائه بسته‌های بلندمدت و با حجم بیش از ۵۰ گیگابایت کرده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: انتظار می‌رود وزیر ارتباطات نسبت به احقاق حقوق مشترکین اقدام کند.

بسیاری از انسان‌ها در حال حاضر با انواع مختلف هوش مصنوعی در دنیای پیشرفته و کاربردی در ارتباط هستند و از توانایی‌های آن حیرت‌زده می‌شوند. هوش مصنوعی ترکیبی از علوم رایانه، ریاضیات و علوم شناختی است و به دانشمندان این امکان را می‌دهد که سیستم‌ها و ماشین‌های پیشرفته طراحی کنند و از آن‌ها در صنایع و کسب ‌و کارهای مختلف استفاده کنند. نکته جالب اینکه هوش مصنوعی وارد علم روانشناسی شده است. درواقع استفاده از هوش مصنوعی در روانشناسی تحول بزرگی در تشخیص درمان و پژوهش‌های روانشناختی ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که هوش مصنوعی با تحیلیل داده‌های پیچیده، پیش‌بینی الگوهای فتاری و ارائه راهکارهای شخصی‌سازی شده به متخصصان روانشاسی کمک می‌کند تا خدمات بهتری  ارائه دهند.

هوش مصنوعی، کمک‌حال روانشناسان
با وجود بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در روانشناسی که هنوز هم در حال انجام است؛ باید این نکته را هم یادآور شویم که این علم قرار نیست جایگزین نیروهای انسانی شود و تنها نقش کمکی را برای آنها ایفا می‌کند. در واقع ترکیب هوش مصنوعی و مشاوران باتجربه، قابلیت پردازش داده‌ها و مشکلات افراد مختلف را راحت‌تر کرده و در نتیجه درمان‌های قطعی را پیش‌روی آنها قرار می‌دهد. ارزیابی خودکار، مشاوره روانشناسی مجازی، شناخت دقیق روان پنهان،‌ تصویربرداری از مغز، مدل‌سازی و پیش‌بینی، دستیار مجازی روانشناس و همچنین انتخاب درمان از جمله کاربردهای هوش مصنوعی در روانشناسی هستند. به عنوان نمونه روانشناشناسان می‌توانند از هوش مصنوعی برای ارزیابی‌های خودکار عملکرد شناختی، عاطفی و رفتاری استفاده کنند. این ارزیابی‌ها استاندارد هستند و به پزشکان کمک می‌کنند تا تشخیص‌ها و توصیه‌های درمانی دقیق‌تر و کارآمدتری را ارائه دهند. طبق داده‌های به دست آمده تکنولوژی هوش مصنوعی در مشاوره روانشناسی نیز بسیار موفق عمل کرده و به شکل مجازی می‌تواند به افراد کمک کند. این تکنولوژی قادر است به‌صورت کاملا خودکار با افراد مختلف تعامل برقرار کرده و به آنها در مواجهه با مسائل روانشناسی کمک کند. یک ربات روان‌درمانگر از طریق گفتگو و پرسش‌های هوشمند، احساسات، نگرش‌ها و نیازهای فرد را درک کرده و راهنمایی‌های مناسبی را در اختیار او قرار می‌دهد. همچنین در دسترس بودن ۲۴ساعته، حفظ حریم خصوصی و ارائه اطلاعات دقیق و موثق به کاربران، جزو ویژگی‌های مثبت آن است.

شناخت دقیق روان پنهان بیماران با هوش مصنوعی!
طبق برخی تجربیات در جهان هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های اسکن مغزی، به شناسایی الگوها و ارتباطات بین فعالیت‌های عصبی و فرایندهای شناختی کمک می‌کند. این اطلاعات به محققان امکان می‌دهند تا وضعیت مراجعان را بهتر درک کرده و مکانیسم‌های زیربنایی بیماری‌های روانی را شناسایی کنند. به همین دلیل بسیاری از روانشناسان از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی و درمان بیماری‌های روانی استفاده می‌کنند تا بتوانند سرعت درمان بیماران را بالاتر ببرند. البته هوش مصنوعی در پروسه ترجمه و تصویربرداری از مغز هم به روانشناسان کمک می‌کند. این علم می‌تواند داده‌های بزرگ حاصل از اسکن مغز را تحلیل کرده و الگوهای مناطق مختلف آن را شناسایی کند. با دریافت این اطلاعات، روانشناسان اطلاعات به دست آمده را بیشتر درک کرده و دقیق‌تر و جامع‌تر در مورد درمان مراجعان خود تصمیم‌گیری می‌کنند. گزارش‌هایی که هوش مصنوعی در اختیار مشاوران قرار می‌دهد به درک سازوکارهای عملکردی مغز و تشخیص بهتر کمک می‌کند. هرچند استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به روانشناسان امکان می‌دهد تا مدل‌هایی را ایجاد کرده و به شناسایی افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های روانی هستند کمک کنند. با استفاده از این علم، محققان می‌توانند داده‌های بزرگ و الگوریتم‌های پیشرفته را به کار برده و الگوها و روابط پنهان را شناسایی کنند. در نهایت نیز مدل‌های دقیق و قابل‌اعتمادی را برای پیش‌بینی و جمع‌آوری منابع در دست خواهند داشت.

هوش مصنوعی، دستیار روانشناسان
نکته جالب و قابل تامل اینکه هوش مصنوعی می‌تواند شبیه به یک دستیار مجازی برای روانشناسان عمل کند. با استفاده از این علم، بازدهی بالاتر رفته و خطاهای کمتری در پروسه درمان ایجاد خواهد شد. البته نرم‌افزارهایی برای این منظور ساخته شده‌اند که خلاصه‌ای از محتوای جلسات درمانی قبلی را به درمانگر می‌دهند و به او کمک می‌کنند تا برای جلسه پیش‌رو با دید بازتری آماده شود. حتی برخی از این ابزارها، می‌توانند در فاصله زمانی که فرد قرار است جلسه بعدی خود را برگزار کند، احساساتش را ارزیابی کرده و در جلسه مراجعه آنها را در اختیار روانشناس قرار می‌دهد تا بتواند تمرین‌ها و مهارت‌هایی را دقیقا متناسب با فرد به او ارائه دهد. یکی دیگر از خدماتی که هوش‌مصنوعی به علم روانشناسی داشته ترکیب درمان است. در این عرصه با استفاده از هوش مصنوعی و درمان‌های انسانی به تصمیم‌گیری درباره انتخاب روش‌های درمانی درست کمک می‌کند. این تکنولوژی با استفاده از داده‌ها و الگوریتم‌هایی که به دست می‌آورد، اطلاعاتی را در اختیار پزشکان و متخصصان قرار می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا تصمیم بهتری را درباره درمان بیماران خود بگیرند.

برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی در روانشناسی

Woebot
 یک دستیار هوشمند که به کاربران کمک می‌کند تا عادت‌های مثبت را در زندگی خود ایجاد کنند. همچنین از طریق مکالمات روانشناسی و تمرین‌های روانشناختی، به افراد کمک می‌کند تا با استرس، اضطراب و سایر مسائل روانی خود راحت‌تر کنار بیایند.

Youper
 یک برنامه جالب برای مدیریت استرس، اضطراب و افسردگی بوده و از طریق مکالمات و تمرین‌های روانشناختی، به مدیریت احساسات فرد کمک می‌کند.

Replika
 برای افرادی که دچار استرس و اضطراب هستند کمک می‌کند و با چت و مکالمه، احساساتشان را شناسایی خواهد کرد. سپس راهکارهایی را برای مدیریت این مشکل به آنها ارائه می‌دهد.

Tess
 در این برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی راهکارهایی برای مدیریت و کاهش علائم بیماری‌های روانی مانند افسردگی و اضطراب با توجه به نیاز کاربر قرار داده شده است.

تجربه‌نگاری

ریچارد لوئیس، مشاور و روان‌درمانگر مستقر در بریستول اشاره می‌کند زمانی که از Woebot، یک چت‌بات محبوب بر پایه که خدمات روان درمانی ارائه می‌دهد، برای کمک به موضوعی که هم‌زمان با درمانگرش در حال بررسی آن بود استفاده کرد؛ ربات نتوانست به جزئیات مسئله پی ببرد. این چت‌بات به او پیشنهاد داد که «به حقایق پایبند باشد» و تمام محتوای احساسی پاسخ‌هایش را حذف کرد و به او توصیه کرد افکار منفی‌اش را به شکلی مثبت بازنگری کند. لوئیس گفت: «به‌عنوان یک درمانگر، اصلاح یا پاک کردن احساسات، آخرین توصیه‌ای است که ممکن است به مراجع ارائه دهم.» او افزود: «وظیفۀ ما این است که با مراجع رابطه‌ای ایجاد کنیم که او بتواند احساسات دشوار را در خود نگه دارد نه اینکه آن‌ها را پاک کند. ما درتلاشیم مراجعان راحت‌تر به کاوش، یکپارچه‌سازی و یافتن معنا در این احساسات بپردازند و در نهایت خودشان را بهتر بشناسند.»

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در روانشناسی

یکی از مزایای بهره بردن از هوش مصنوعی ارائه پشتیبانی در همه‌ ساعات روز است. در واقع ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند در هر زمانی از شبانه‌روز در دسترس باشند. این ویژگی می‌تواند برای افرادی که در مواقع بحرانی (مانند خودکشی) به کمک فوری نیاز دارند بسیار مفید باشد و به آن‌ها امکان می‌دهد بدون نیاز به انتظار برای وقت مشاوره، از راهنمایی بهره‌مند شوند. کاهش هزینه‌های درمان هم یکی دیگر از مزایای هوش مصنوعی در علم روانشناسی است.
درواقع استفاده از هوش مصنوعی در مشاوره و درمان روانی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، چرا که نیاز به حضور مشاور یا روانشناس انسانی برای هر جلسه کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند خدمات روان‌شناختی را برای افراد بیشتری قابل دسترسی کند. تشخیص زودهنگام مشکلات روانی هم هست. سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگوهای نگران‌کننده در رفتارها و گفتار افراد هستند. آنها می‌توانند به شناسایی علائم اولیه مشکلات روانی مانند افسردگی، اضطراب و تمایلات خودکشی کمک کنند به‌طوری که مداخلات به‌موقع و مؤثر انجام شود.این مزایا می‌توانند به بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات روانشناختی کمک کنند و به ویژه در شرایطی که منابع انسانی محدود است جایگزین‌های مفیدی را ارائه دهند.

معایب استفاده از هوش مصنوعی در روانشناسی

نبود درک عمیق انسانی یکی از معایب استفاده از این تکنولوژی است. طبق مقاله کادیا  یکی از محدودیت‌های اصلی هوش مصنوعی در روانشناسی، ناتوانی آن در درک واقعی طبیعت پیچیدۀ احساسات انسانی است. درمانگران اعتقاد دارند درمان از طریق درک و همدلی فرد اتفاق می‌افتد. هوش مصنوعی فاقد توانایی درک عواطف و تجربه‌های انسانی به‌صورت عمیق است. در حالی که می‌تواند الگوها را شناسایی کند، نمی‌تواند به‌طور کامل احساسات پیچیدۀ بیماران را درک کند و پاسخ بدهد. این محدودیت می‌تواند به مشاوره‌هایی منجر شود که تئوریک، سرد و بی‌روح به نظر می‌رسند. عدم‌پیش‌بینی رفتارها در شرایط بحرانی هم یکی از بزرگترین چالش‌های هوش مصنوعی است. عدم توانایی در پاسخ به شرایط بحرانی مانند افکار خودکشی یا بحران‌های شدید روانی است. این سیستم‌ها نمی‌توانند تصمیم‌گیری‌های فوری و حیاتی انجام دهند و ممکن است نتوانند به موقع مداخله کنند. اگر به مثال اسمیت رجوع کنیم متوجه این برداشت غلط می‌شویم. اسمیت قصد خودکشی و پریدن از بالای صخره‌ها را داشت درصورتی که هوش مصنوعی به غلط تفکر اسمیت را صخره‌نوردی و فعالیت بدنی برداشت کرده بود.

مسائل حریم خصوصی و امنیت داده‌ها
در روانشناسی، داده‌های بیمار بسیار حساس و شخصی هستند. استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها ممکن است خطر نشت اطلاعات یا سواستفاده از آنها را افزایش دهد، به ویژه اگر پروتکل‌های امنیتی به‌درستی رعایت نشوند. این چالش‌ها نشان می‌دهند که هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین کاملی برای متخصصان سلامت روان باشد، بلکه باید به عنوان یک ابزار مکمل با توجه به محدودیت‌هایش استفاده شود.(منبع:شهروند)

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با محوریت افزایش سرمایه، با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی، صبح امروز سه‌شنبه 28 اسفند 1403 برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با گزارشی توجیهی از افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی و استفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور آغاز شد.

این مجمع با حضور نماینده دولت، نماینده سهام عدالت، شرکت توسعه اعتماد مبین، نماینده سازمان بورس و سهامداران حقیقی تشکیل شد و طی آن، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به تشریح وضعیت مالی و برنامه‌های آتی شرکت پرداختند.

ابراهیم محمودزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، با اشاره به عملکرد مالی این شرکت در سال ۱۴۰۳، گفت که درآمد پیش‌بینی‌شده برای سال جاری رقم مناسبی است و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، شرایط شرکت در سال آینده بهتر از سال قبل خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات محوری انجام‌شده در یک سال گذشته، گفت: خوشبختانه در چند محور اصلی، توانستیم گام‌های مهمی برداریم یکی از مهم‌ترین دستاوردها، توافق با وزارت ارتباطات و شورای رقابت بود که منجر به افزایش تعرفه متوسط درآمد هر مشترک (ARPU) شد که این موضوع، نقش مهمی در بهبود درآمد شرکت خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، با اشاره به پروژه توسعه فیبر نوری در کشور گفت: با توجه به باز بودن سقف سرمایه‌گذاری در این بخش، توسعه فیبر نوری همچنان ادامه دارد و تحول بزرگی در صنعت مخابرات ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه به تصمیمات مهم شرکت اشاره کرد و افزود: «برخی تصمیم‌گیری‌های کلان در شرکت وجود داشت که پیچیدگی‌های خاص خود را داشت اما در مجمع فوق‌العاده برای آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.»

محمودزاده در این رابطه تصریح کرد: ما در حال بررسی تدابیر سهامداران برای چگونگی تقسیم سود هستیم و در سال آینده، افزایش سود واقعی رخ خواهد داد اما نحوه تقسیم آن، طی مشورت با سهامداران نهایی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ برای شرکت مخابرات ایران روشن است و تصمیمات نهایی در مجمع عمومی آینده به طور دقیق‌تر بررسی و اعلام خواهد شد.

در این مجمع، همچنین محمد جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه این افزایش سرمایه، نقطه عطفی در مسیر توسعه شرکت خواهد بود و به ما کمک می‌کند تا پروژه‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با قدرت بیشتری اجرا کنیم، گفت: از جمله طرح‌های توسعه‌ای مخابرات ایران، می‌توان به شبکه فیبر نوری و شبکه ملی وزارت ارتباطات اشاره کرد؛ ضمن اینکه در نظر داریم برای سال 1404، یک میلیون اتصال در شبکه فیبر نوری داشته باشیم که تا کنون 500 تا 600 هزار اتصال آن برقرار شده است.

جعفرپور با تأکید بر اهمیت ارزیابی مجدد املاک و زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران، افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر اقدامات لازم برای این ارزیابی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: ارزش واقعی شرکت مخابرات ایران بسیار بیشتر از ارزش دفتری و ارزش ثبت‌شده در بورس است. در سال ۱۴۰۴، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، بهبود و افزایش ارزش شرکت را رقم خواهیم زد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، به تصویب آبونمان خطوط تلفن ثابت در شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات اشاره و تصریح کرد: با اجرای این مصوبه، میانگین درآمد حاصل از آبونمان به ۲۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت که تأثیر مثبتی بر بهبود درآمدهای شرکت مخابرات ایران خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: «مخابرات ایران دارای حجم زیادی از مراکز مخابراتی است که برنامه مولدسازی این مراکز در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای توسعه مراکز داده (دیتاسنتر) و نقش‌آفرینی در پروژه‌های ملی مانند شبکه دولت و ابر دولت صورت می‌گیرد.»

جعفرپور تأکید کرد که مذاکرات مثبتی با وزارتخانه‌های مختلف، به‌ویژه وزارت ارتباطات انجام شده است و افزود: ما ظرفیت‌های موجود در حوزه مراکز داده را معرفی کرده‌ایم و در سال ۱۴۰۴، شاهد مولدسازی گسترده سالن‌های مخابراتی خواهیم بود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد شرکت مخابرات ایران، گفت: تا امروز، شرکت مخابرات ایران تنها به‌عنوان یک اپراتور تلکام فعالیت می‌کرده اما برنامه جدید ما تبدیلشدن به یک اپراتور سرویس است که در این راستا، ارائه خدمات جدید در دستور کار قرار گرفته است و به‌زودی شاهد معرفی سرویس‌های متنوعی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان خاطرنشان کرد که سال ۱۴۰۴ سال تحول برای شرکت مخابرات ایران خواهد بود و تصمیمات اتخاذشده در این مجمع، در بهبود وضعیت شرکت و افزایش ارزش سهامداران تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

در پایان این جلسه، سهامداران پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و مدیرعامل شرکت به آنها پاسخ داد و بر شفافیت و تعامل مستمر با سهامداران تأکید کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش‌های مختلف اجرایی شود.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدمحسن صدر با بیان این مطلب که وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و زیرساخت‌های فنی را مهیا می‌کند تصریح کرد: اجرای ۱۹ درصد از کل احکام برنامه هفتم بر دوش وزارت ارتباطات است که بیانگر جایگاه این وزارت خانه در سطح حاکمیت دارد.

وی افزود: بر اساس قانون، ۱۵ درصد این احکام باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری و عملیاتی شود که اهمیت جایگاه این سازمان به عنوان حاکمیت در فضای فناوری اطلاعات کشور را نشان می‌دهد و می‌بایست اجرای وظایف و مأموریت‌ها به شکلی صورت گیرد که تا این مأموریت‌ها به درستی عملیاتی شود.

صدر با بیان این مطلب که در گذشته کارهای خوب و تأثیرگذاری صورت گرفته اما تا رسیدن به جایگاه اصلی حاکمیتی سازمان فاصله داریم گفت: در سال ۱۴۰۴ چند پروژه مهم داریم که باید با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های بازیگران حوزه ارتباطات و همکاران سازمان در بخش‌های مختلف اجرایی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه ملی رفع ناترازی انرژی و شفافیت در این حوزه را یکی از برنامه‌های سازمان در سال جاری دانست و گفت: این برنامه از جمله موضوعاتی است که از سوی سران قوا پیگیری می‌شود و در قالب آن، شش سامانه هوشمند باید پیاده سازی شود که حاکمیت آن دست وزارت ارتباطات بوده و بهره برداری آن برعهده دستگاه مربوطه خواهد بود.

صدر ادامه داد: توسعه دولت هوشمند و پیاده سازی ابزارهای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان از دیگر پروژه‌های اصلی سازمان در سال ۱۴۰۴ است.

وی تصریح کرد: دیگر برنامه‌های سازمان نظیر حوزه‌های مدیریت زمین، ابر دولت، ارزیابی مراکز داده و همچنین مباحث مرتبط با امنیت سایبری نیز می‌بایست در سال جدید با جدیت دنبال شود به گونه‌ای که در پایان سال شاهد ارتقا جایگاه سازمان در حوزه حاکمیتی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات بابیان این مطلب که ارتباط با کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها باید در سال جای تقویت شود ادامه داد: ابزارهای قانونی و حمایتی لازم در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و صندوق نوآفرین تقویت خواهد شد تا امکان رصد و حمایت بیشتر در این حوزه فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به عملکرد ابهام‌برانگیز پلفرم‌های فروش طلا گفت: اگر بانک مرکزی بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می‌ رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن هشدار نسبت به گسترش فعالیت‌ پلتفرم‌های فروش طلا در ماه‌های اخیر گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر مسائل پولی و بانکی، بر نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش طلا نظارت نداشته باشد، بیم آن می‌ رود که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدی برای کشور به وجود بیاید. 

وی افزود: ما در گذشته مسائل تلخی همچون کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان‌ها یا تخلفات گسترده موسسات مالی و اعتباری را داشتیم که در دهه گذشته به بحرانی برای کشور بدل شده بود و در نهایت نیز بانک مرکزی مجبور شد تا با برداشت 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال، طلب مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کند؛ ضمن اینکه این بحران ضربه غیرقابل جبرانی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد. 

لاهوتی تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پلتفرم‌های فروش طلا، عدم شفافیت در عملکرد و نبود نظارت کافی است؛ به ویژه اینکه بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد مجوز‌های لازم از نهاد‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی هستند و مشخص نیست که دقیقاً چه سازوکاری برای خرید و فروش طلا دارند که این مسئله موجب می‌شود سرمایه‌گذاران در معرض سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پلتفرم‌های فروش طلا به‌ دلیل ماهیت مجازی که دارند، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پلتفرم‌ها ممکن است طلا را با قیمت‌های نامتعارف عرضه کنند و یا اصلاً طلایی در کار نباشد و صرفاً یک کلاهبرداری اینترنتی باشد. علاوه بر این مشخص نیست که عیار طلای تحویلی به خریداران مطابق با استاندارهای معمول باشد. 

دریا رضایی - این روزها کافی است مردم کمی احساس ناخوشی کنند؛ به‌سرعت گوشی‌ را برمی‌دارند و در اینترنت دنبال علتش می‌گردند. از یک سرماخوردگی ساده تا بیماری‌های وحشتناکی که حتی فکرش را هم نمی‌کنید! 

براساس آخرین پژوهشی که هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی (متا) انجام داده‌، مشخص شد ۳۱.۶درصد از مردم ایران در مواجهه با مشکلات سلامتی، ابتدا در اینترنت جست‌وجو و ۲۳ درصد افراد، خوددرمانی می‌کنند، آن هم در دنیایی که اطلاعات نادرست پزشکی به‌راحتی پخش می‌شود و می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.‌ 
دکتر احمد ولی‌پور، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه مقوله درمان همیشه یکی از مسائل پیچیده در حوزه سلامت بوده است، به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه در جامعه امروزی، بسیاری از مردم به جای تمرکز بر پیشگیری و رعایت اصول اساسی بهداشتی مانند رژیم غذایی مناسب و ورزش، بیشتر به دنبال راه‌حل‌های فوری برای درمان مشکلات سلامتی خود هستند. این نبود توجه به پیشگیری، سبب می‌شود در صورت بیماری، افراد به‌راحتی به اینترنت مراجعه کرده و از منابع غیرمعتبر یا مشاوره‌های غیرپزشکی مانند خانواده و دوستان برای درمان استفاده کنند که می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: پزشکان و متخصصان، با گذراندن سال‌ها تحصیل و تحقیق، به درک عمیقی از سیستم پیچیده بدن انسان رسیده‌اند و توانایی تجویز بهترین درمان‌های موجود در دنیا را دارند. استفاده از روش‌های درمانی خودسرانه و غیرتخصصی نه تنها به بهبود وضعیت بیمار کمک نمی‌کند، بلکه سلامت او را به خطر هم می‌اندازد.

مردم به پزشکان عمومی بی‌اعتماد نیستند
 به گفته وی، مشکلات خوددرمانی و استفاده نادرست از داروها باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ولی‌پور تصریح می‌کند: یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز این مشکلات، نبود فرهنگ‌سازی است که در این زمینه به‌طور کافی در رسانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سرمایه‌گذاری نشده است. متأسفانه رسانه‌ها نتوانسته‌اند نقش مؤثری در آموزش و فرهنگ‌سازی درباره پیشگیری و درمان صحیح ایفا کنند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، دسترسی آسان به داروهاست. در شرایطی که بسیاری از افراد می‌توانند بدون نسخه، داروهایی را که نیاز ندارند یا حتی ممکن است برایشان مضر باشد تهیه کنند، روند خوددرمانی در جامعه افزایش یافته است. این روند نه تنها سلامت افراد را تهدید می‌کند، بلکه مصرف بیش‌ازحد داروها فشار زیادی به نظام درمانی وارد می‌کند. 
او معتقد است: بی‌اعتمادی به پزشکان عمومی در جامعه دیده نمی‌شود، زیرا مردم به‌خوبی آگاه هستند که اطلاعات پزشکان در زمینه سلامت بسیار بیشتر از دانش شخصی آن‌هاست. با این حال، یکی از دلایل عمده‌ای که افراد به سمت خوددرمانی می‌روند، مسائل مالی و هزینه‌های درمان است. افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌های مراجعه به پزشک یا بیمارستان را ندارند، ممکن است به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای یا مشکلات اقتصادی، ترجیح دهند از داروخانه‌ها دارو تهیه کرده و خودسرانه درمان کنند. به نظر می‌رسد این رفتار که در جامعه رواج پیدا کرده، به‌ویژه برای افرادی که بیمه ندارند، یک راه‌حل به‌صرفه باشد، اما در حقیقت می‌تواند به‌طور جدی به سلامت افراد آسیب بزند. این رویه نادرست نیازمند اصلاح است و باید توجه بیشتری به ارائه خدمات درمانی در دسترس و با کیفیت برای تمامی افراد صورت گیرد.

ضرورت سخت‌گیری در فروش داروهای بدون نسخه
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران خاطرنشان می‌کند: بیماری‌ها اغلب علائم مشابهی دارند و بعضی داروها ممکن است برای درمان چندین بیماری استفاده شوند. به همین دلیل، جست‌وجو در اینترنت برای تشخیص بیماری یا انتخاب درمان مناسب نه تنها نمی‌تواند به فرد کمک کند بلکه موجب سردرگمی و اضطراب او نیز می‌شود. به عنوان مثال فردی که سردرد می‌شود، اگر به اینترنت مراجعه کند، لیستی طولانی از بیماری‌ها از سرماخوردگی گرفته تا میگرن و حتی سرطان‌ها برای او ظاهر می‌شود که این موضوع می‌تواند او را بیشتر دچار نگرانی و ترس کند. در حقیقت جست‌وجو در منابع علمی معتبر مانند سایت‌های پزشکی به‌روز برای پزشکان لازم است، اما افرادی که در زمینه پزشکی تخصص ندارند، به‌راحتی ممکن است با جست‌وجو در اینترنت گیج شوند و نتایج نادرستی دریافت کنند. این موضوع نشان می‌دهد برای درمان صحیح و تشخیص دقیق، مراجعه به پزشک متخصص بسیار ضروری است و افراد باید از خوددرمانی و تکیه بر اطلاعات غیرعلمی در اینترنت پرهیز کنند.وی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حل مشکل خوددرمانی و کنترل مصرف بی‌رویه داروها را افزایش پوشش بیمه‌ای و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات پزشکی می‌داند و می‌گوید: در این راستا، دولت باید هزینه‌های داروها را زیر پوشش بیمه قرار دهد و افراد را تشویق به استفاده از خدمات پزشکی به‌جای خوددرمانی کند. علاوه بر این، فرهنگ‌سازی صحیح در جامعه برای پیشگیری و درمان درست باید از طریق رسانه‌ها، به ویژه صدا و سیما، انجام شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در این زمینه برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی را به‌طور گسترده ارائه دهند. همچنین، داروخانه‌ها باید ملزم به فروش داروها تنها با نسخه پزشک باشند تا مانع مصرف خودسرانه دارو شده و به این ترتیب از ایجاد مقاومت‌های دارویی و مشکلات بهداشتی بیشتر پیشگیری شود. (منبع:قدس)

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: علت قطعی اینترنت شهرستان‌های لنده، چرام و کهگیلویه قطع فیبر نوری شرکت زیرساخت در محدوده شهر سرفاریاب بوده است.

داوود موسوی منش در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: در پی این اتفاق پرسنل شرکت زیرساخت در محل حضور پیدا کرده و ارتباط از طریق مسیر دوم فیبر نوری از مسیر یاسوج به بابا میدان برقرار شد و هم اکنون ارتباط شهرستان‌های لنده، چرام و کهگیلویه برقرار شده است. 

وی اظهار کرد: علت قطع ارتباط این شهرستان‌ها قطع فیبر نوری در شهر سرفاریاب بوده که بنا به گفته مسئولان شرکت زیرساخت، فیبر نوری توسط دستگاه‌های حفاری شهرداری قطع شده‌ بود اما هم اکنون ارتباط این شهرستان‌ها برقرار است.

نسخه یک سند تعرفه پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک برای سال ۱۴۰۴ از سوی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این سازمان در راستای اجرای وظایف محوله قانونی خود مطابق سنوات پیشین، نسخه یک از سند تعرفه را در ۱۴۷ صفجه با موضوع «تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات» منتشر و در اختیار سازمان‌های نصر استان‌ها قرار داد.

بر اساس این گزارش نرخ خدمات نسبت به سال قبل ۵۸ % افزایش داشته است. در این سند نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک، آخرین اصلاحات مصوبات شورای عالی کار و هیئت وزیران در خصوص نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ اعمال شده است.

لازم به ذکر است نسخه‌های جدید این سند طی سال جاری، با توجه به نظرات کارشناسی کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، درخواست‌ها و بازخوردهای خبرگان، متعاقبا به‌روزسانی و ارائه خواهد شد.

به همین جهت در راستای اصلاح و بهبود مستمر این سند، ذینفعان می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس الکترونیکی info@irannsr.org ارسال کنند تا در تدوین نسخه‌های آتی مد نظر قرار گیرد.

فایل جدید تعرفه‌های سال ۱۴۰۴، در وبگاه اختصاصی تعرفه سازمان نصر کشور به آدرس tariffs.irannsr.org قابل دسترسی است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار مستثنی شدن داروخانه ها از اتصال به سامانه مودیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابعاد حرفه داروسازی و داروخانه در تعامل با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تشریح کرد.

وی عنوان کرده است: با وجودی که در جهت اجرای تکالیف مقرر در جز ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، داروخانه‌ها اقدام به نصب پایانه‌های فروش pos نموده اند، وفق قوانین بودجه بعد از آن و نیز قانون برنامه هفتم توسعه، جامعه پزشکی و داروسازی مشمول معافیت‌های عمومی و تسهیلات اعطایی به سایر مشاغل و مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان می‌شوند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید شده است: حسب تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی استاندارد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، در ابتدا نیازمند ایجاد و اعمال کدهای اختصاصی و یکتا شناسایی برای هر کالا در نرم افزار داروخانه‌ها و مپ کردن آنها به عنوان زبان مشترک بین واحدها و سازمان‌های مختلف مربوطه است که تا امروز هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد نشده است.

در نامه کلانتری خطاب به سبحانیان آمده است: با توجه به این مهم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹۵ درصد کالاهای در حال ارائه خدمت به مردم در داروخانه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و از طرفی هدف استقرار از پایانه‌های الکترونیک فروشگاهی، شفاف سازی آن بخش از درآمدهای مشاغل است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است، لذا داروخانه‌ها و مشاغل پزشکی به واسطه معافیت عام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویتی در این فرایند ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است: ⁠داروخانه‌ها و مراکز درمانی به دلیل پیچیدگی خدمات در حال ارائه و تولید صورتحساب‌های چندگانه و چند وجهی از شرایط ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که زیرساخت صدور و پردازش فاکتورهای چندوجهی هنوز در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد لذا عملاً قابلیت اتصال به سامانه مودیان را تا تکمیل زیرساخت‌های مربوطه ندارند.

در این نامه آمده است: از آنجا که تمامی کالاهای خریداری شده توسط داروخانه و نیز فروش آنها در سامانه ttac ثبت و اطلاعات آن قابل واکشی و ارسال به صورت یکجا توسط سازمان غذا و دارو به سامانه مودیان است، لذا الزام مجدد به ثبت این اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی برای این اقلام اساساً با نص صریح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان در تعارض است و داروخانه‌ها در خصوص ثبت مجدد اطلاعات و صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای نسخ مذکور تکلیفی ندارند و صدور جرایم برای چنین الزامی منطبق بر قانون نخواهد بود.

کلانتری خواستار آن شد که داروخانه‌ها به عنوان مشاغل با ماهیت ویژه و تابع شرایط خاص و پیچیده فرآیندی و به لحاظ نوع ارائه خدمات چند وجهی، از اتصال به سامانه مودیان مستثنی شده و مطابق ماده ۹ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با جواز حاصل از بند (غ) ذیل تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، تعلق هرگونه جریمه از جمله جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بعد از آن منتفی اعلام گردد.

کلانتری، از آمادگی انجمن داروسازان را برای برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت بهبود فرآیندها و استقرار شفافیت مالیاتی خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۱۸ درصدی سرعت پردازش مرسولات پستی به دلیل استفاده از تجهیزات پردازشگر هوشمند در سال گذشته خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد احمدی، مدیر عامل شرکت ملی پست؛ با اعلام این خبر تاکید کرد: سال گذشته شاهد رشد 10.1 درصدی ترافیک مرسولات پستی نسبت به مدت مشابه سال 1402 بودیم که این موضوع به دلیل توسعه بازار پست به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: با این وجود استفاده از سامانه های پردازش هوشمند و نصب تجهیزات پیشرفته در مراکز پستی از جمله سورتینگ‌های خودکار و سیستم های شناسایی بارکد، امکان پردازش سریعتر مرسولات را فراهم کرده؛ به گونه ای که هم اکنون سرعت پردازش مرسولات حدود 18 درصد افزایش یافته است.
احمدی با بیان اینکه در حوزه ترافیک مرسولات تجارت الکترونیک در سال 1403 رشد 29 درصدی رقم خورد، تصریح کرد: همگام با افزایش جذب ترافیک، با تقویت تجهیزات هوشمند سازی، تلاش شده سرعت سیر مرسولات نیز افزایش یابد.
مدیر عامل گفت: در اسفند ماه سال گذشته و ایام نوروز با کاهش حدود پنج روزه در زمان توزیع مرسولات مواجه بودیم و امسال در بازدید‌های میدانی که انجام شد، در بسیاری از نقاط کشور روند طبیعی توزیع را تجریه کردیم و شاهد رسوب مرسولات نیستیم.
به گفته وی، تلاش گروهی همکاران شبکه پستی کشور و تداوم هوشمندسازی‌ها فرآیندها دلایل اصلی موفقیت شرکت ملی پست در ارتقای کیفیت، رشد ترافیک، کاهش مدت زمان پردازش و توزیع مرسولات در سال 1403 بود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به استراتژی برنامه‌محوری شرکت ملی پست در سالجاری، افزود: تسریع در تکمیل پروژه جی‌نف، بهسازی فضاهای عملیاتی، توسعه زیرساخت‌ها مبتنی بر فناوری با تکیه بر توان بخش خصوصی و مولدسازی منابع موجود، خلق سرویس‌های جدید براساس نیاز مشتریان و تجارت الکترونیک، تاکید ویژه بر ارتقای کیفیت خدمات، ارتقای برند پست با تکیه بر مزیت‌های رقابتی؛ در کنار توجه به بهبود معیشت همکاران از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان «حکمرانی هوش مصنوعی: نظام تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور» می‌کوشد چارچوبی بومی و متناسب با ساختار حکمرانی کشور طراحی و پیشنهاد دهد.

به گزارش مهر در بحبوحه شتاب جهانی در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، دولتمردان، نهادهای سیاست‌گذار و مراکز علمی در اقصی نقاط جهان در پی یافتن الگوهایی نوین برای حکمرانی و تنظیم‌گری این فناوری هستند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی متخصصان، چالش اساسی در این مسیر، ایجاد تعادلی دقیق میان تسهیل نوآوری فناورانه، تضمین امنیت ملی، و پاسداشت عدالت اجتماعی و حقوق فردی است.

در چنین شرایطی، این معادله پیچیده، هم برای کشورهای توسعه‌یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه، اهمیتی مضاعف یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از آثار شگرف و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیر توسعه فناوری هوش مصنوعی، تلاش کرده تا رویکردی منسجم و بومی برای مواجهه با این تحولات اتخاذ کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین راستا، با انتشار گزارشی تحت عنوان «حکمرانی هوش مصنوعی: نظام تنظیم‌گری هوش مصنوعی در کشور» کوشیده است تا ضمن بهره‌گیری از تجارب جهانی، چارچوبی بومی و متناسب با ساختار حکمرانی کشور طراحی و پیشنهاد دهد. مهر در این یادداشت در پی تحلیل و تبیین محتوای گزارش مذکور و ارزیابی جایگاه آن در منظومه سیاست‌گذاری ملی در حوزه هوش مصنوعی است.

از تنظیم‌گری کلاسیک تا حکمرانی اقتضائی

گزارش مرکز پژوهش‌ها با مرزبندی دقیق میان دو مفهوم «قانون‌گذاری» و «تنظیم‌گری»، به تبیین دیدگاهی نوین در خصوص تنظیم‌گری می‌پردازد که متناسب با شرایط پیچیده، متغیر و چندذی‌ربطی فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی طراحی شده است. در این چارچوب پیشنهادی، تنظیم‌گری به مثابه ابزاری برای تحقق منفعت عمومی از مسیر مداخلات انعطاف‌پذیر، تخصص‌محور و نتیجه‌گرا در کنار قانون‌گذاری کلاسیک تعریف می‌شود.

در این نگاه، دولت تنها بازیگر صحنه حکمرانی نیست، بلکه تنظیم‌گری باید در بستری چندلایه میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و بازیگران بین‌المللی پیگیری شود. رویکرد نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تجارب جهانی هم‌خوان است و از سوی نهادهایی از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرو همچون سنگاپور و بریتانیا نیز دنبال می‌شود.

تنظیم‌گری دو سطح بخشی و فرابخشی

یکی از نوآوری‌های مهم گزارش مذکور، پیشنهاد طراحی نظام دو سطحی تنظیم‌گری شامل «تنظیم‌گری فرابخشی» و «تنظیم‌گری بخشی» است. بر اساس چارچوب پیشنهادی، سطح فرابخشی وظیفه ترسیم چارچوب‌های کلی، هماهنگی بین‌بخشی و نظارت کلان را بر عهده دارد و در این زمینه نقش سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان تنظیم‌گر فرابخشی مورد توجه قرار گرفته است. سطح بخشی نیز مسئول طراحی مقررات تخصصی در هر حوزه (سلامت، حمل‌ونقل، مالی، آموزش و…) نهادهای ذی‌ربط بوده و پیشنهاد شده این نهادها با همکاری معاونت علمی ذیل وزارتخانه‌های مربوطه شکل گیرند.

این مدل از نظام‌های حکمرانی دو سطحی موجود در کشورهای مختلف مانند مدل «FEAT» در کشور سنگاپور، قانون جامع هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و قانون داده و هوش مصنوعی «C-27» در کانادا الهام گرفته شده و متخصصان بر این باورند که قابلیت انطباق با ساختار حکمرانی ایران را نیز دارد.

از اصول سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تا تدوین چارچوب بومی

گزارش مرکز پژوهش‌ها با بررسی دقیق اصول اخلاقی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی، نشان می‌دهد که این اصول می‌توانند به عنوان چارچوبی راهبردی برای الهام‌بخشی در تدوین سیاست‌های بومی مورد استفاده قرار گیرند. این اصول که شامل محوریت انسان در توسعه فناوری، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی نهادهای توسعه‌دهنده و بهره‌بردار، ایمنی سامانه‌ها و توسعه پایدار هستند، با بسیاری از اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی، امنیت داده و رشد پایدار هم‌راستا محسوب می‌شوند.

با این حال، گزارش به درستی تأکید می‌کند که انطباق این اصول با زیست‌بوم فناوری ایران نیازمند اتخاذ رویکردی تطبیقی و مبتنی بر «حق تحفظ» است؛ به‌ویژه در مواردی که ممکن است برخی ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های نهفته در این اصول، با مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی یا حتی فقهی نظام اسلامی در تعارض باشند. از این منظر، استفاده از تجربه‌های بین‌المللی باید همراه با فیلتر بومی‌سازی و بازنگری انتقادی باشد، به‌گونه‌ای که ضمن بهره‌گیری از مزایای آن‌ها، استقلال سیاست‌گذاری کشور و رعایت اصول فرهنگی و ارزشی آن نیز تضمین شوند.

سندباکس؛ بستری برای تنظیم‌گری آزمایشی و نوآورانه

استفاده از «سندباکس» به عنوان محیط آزمون تنظیم‌گری، یکی دیگر از پیشنهادهای راهبردی این گزارش است که با الگوبرداری از تجارب موفق کشورهایی چون بریتانیا، سنگاپور و اتحادیه اروپا ارائه شده است. سندباکس‌ها در اصل محیط‌های کنترل‌شده‌ای هستند که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهند نوآوری‌های فناورانه خود را در چارچوبی موقت و قابل ارزیابی، با حمایت تنظیم‌گران و بدون نیاز به عبور کامل از مجاری پیچیده مقرراتی، مورد آزمون قرار دهند.

این مدل تنظیم‌گری تدریجی و آزمون‌محور، به‌ویژه برای فناوری‌های نوظهور و پرریسک مانند هوش مصنوعی، بسیار سودمند تلقی می‌شود؛ زیرا هم امکان شناسایی پیامدهای ناخواسته پیش از ورود گسترده به بازار را فراهم می‌کند و هم به تنظیم‌گران اجازه می‌دهد به جای واکنش‌های سلبی، مداخله‌ای هدفمند، مرحله‌ای و داده‌محور در زمینه هوش مصنوعی داشته باشند.

گزارش مذکور پیشنهاد می‌دهد که سندباکس‌های بخشی با نظارت مستقیم تنظیم‌گران تخصصی در حوزه‌هایی نظیر سلامت، خدمات مالی، آموزش و حمل‌ونقل طراحی شوند. این سازوکارها می‌توانند بستر مناسبی برای ارتقای ظرفیت‌های بومی، ایجاد گفت‌وگوی سازنده میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی، کاهش مقاومت نسبت به مقررات جدید و ایجاد اعتماد متقابل باشند. همچنین سندباکس‌ها از منظر اقتصادی، می‌توانند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را افزایش داده و زمینه را برای رقابت‌پذیری و توسعه محصولات بومی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای فراهم آورند.

چالش‌های ساختاری و راهبردهای پیشنهادی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی تنظیم‌گری هوش مصنوعی در ایران را فهرست کرده است که بدون حل آن‌ها، امکان استقرار یک نظام کارآمد و پایدار وجود نخواهد داشت. از جمله این چالش‌ها می‌توان به فقدان نگاشت نهادی روشن و مورد اجماع میان نهادهای حاکمیتی، تداخل وظایف و نبود تقسیم‌کار شفاف میان دستگاه‌های مختلف، کمبود منابع انسانی متخصص و زیرساخت‌های فناورانه به‌روز، ضعف فرهنگ‌سازی عمومی و آموزشی، و همچنین فقدان تعاملات مؤثر بین‌المللی اشاره کرد. به عقیده کارشناسان، این معضلات، نه‌تنها مانع توسعه پرشتاب فناوری هوش مصنوعی می‌شوند، بلکه خطر شکل‌گیری مقرراتی نامنسجم، بازدارنده یا بی‌اثر را نیز در پی دارند.

گزارش حکمرانی هوش مصنوعی در پاسخ به این موانع، مجموعه‌ای از راهبردها و ابتکارات سیاستی را پیشنهاد می‌دهد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیشنهاد تشکیل مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد چابک، تخصص‌محور و میان‌بخشی اشاره کرد که وظیفه تدوین سیاست‌ها، نظارت بر اجرای مقررات و هماهنگی بین نهادهای مختلف را بر عهده گیرد. در این گزارش تخصصی همچنین، بر بازتعریف نقش مجلس شورای اسلامی تأکید شده است تا از نقش صرفاً تقنینی به نهادی راهبردگذار در حوزه سیاست‌گذاری کلان فناوری ارتقا یابد. ایجاد سازوکارهای منسجم برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های نهادهای دولتی، تقویت ظرفیت‌های بین‌المللی با مشارکت در ائتلاف‌ها و نهادهای منطقه‌ای مانند بریکس و پیمان شانگهای و ارتقای آموزش تخصصی در حوزه هوش مصنوعی از دیگر پیشنهادهای کلیدی این گزارش به شمار می‌روند.

نتیجه‌گیری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گامی مؤثر، آینده‌نگر و کارشناسانه در مسیر تدوین چارچوبی منسجم برای حکمرانی هوش مصنوعی در ایران به شمار می‌رود. این گزارش با نگاهی تطبیقی-تحلیلی، ضمن بهره‌گیری از آموزه‌ها و تجارب کشورهای پیشرو در عرصه سیاست‌گذاری فناوری، به درک عمیقی از الزامات بومی در سطح نهادی، فرهنگی و اجتماعی رسیده است. تأکید بر مدل‌های اقتضائی تنظیم‌گری، معرفی دو سطح تنظیم‌گری بخشی و فرابخشی و توجه به ظرفیت ابزارهایی چون سندباکس، از نشانه‌های رویکرد مسئله‌محور و انعطاف‌پذیر در این گزارش است.

در عین حال، گزارش مذکور با واقع‌بینی به پیش‌شرط‌های تحقق این الگوها از جمله ضرورت اراده سیاسی قوی در سطح حاکمیت، هماهنگی بین‌نهادی، اجماع نخبگانی و سرمایه‌گذاری مادی و انسانی پایدار نیز اشاره دارد. متخصصان معتقدند که تنها در صورت تحقق این بسترها می‌توان به شکل‌گیری نظامی متوازن، چابک، تسهیل‌گر و پاسخ‌گو در حوزه تنظیم‌گری هوش مصنوعی امیدوار بود؛ نظامی که نه مانع نوآوری باشد و نه از مسئولیت‌های حاکمیتی خود غفلت کند.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در شیراز از تشکیل کارگروه تخصصی «جی‌نف» در استان‌ها از جمله فارس خبر داد و بر تسریع در تکمیل این پروژه ملی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد.
به گزارش «شیرازه»، محمد احمدی، روز پنجشنبه در جمع مدیران و روسای اداره کل پست استان فارس، بر اجرای کامل پروژه ملی «جی‌نف» تا پایان سال جاری تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت تعاملات بین دستگاهی در استان‌ها، اظهار داشت: باید بر لایه ارائه سرویس در بستر جی‌نف متمرکز شویم و با تشکیل کارگروه تخصصی جی‌نف با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها، از جمله استان فارس، تکمیل جی‌نف با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با یادآوری اهمیت ارائه توسعه کمی و کیفی خدمات به مشتریان، افزود: تلاش می‌کنیم زیرساخت‌ها از جمله توسعه فضاهای فیزیکی با توجه به تغییر ماهیت مرسولات پستی از پاکت به بسته را توسعه دهیم.

احمدی با اشاره به چالش‌های بحران‌های غیرمنتظره مانند دوران کرونا، از مدیران خواست تصمیم‌گیری‌ها را براساس نگاه به آینده اتخاذ کنند.

وی همچنین بر تداوم مولدسازی اموال و دارایی‌های شرکت تاکید کرد و با توجه به برنامه راه‌اندازی هاب پستی جنوب در پست فارس، افزود: در سال جاری نگاه ویژه‌ای برای مولدسازی دارایی‌ها در استان فارس مدنظر است.

مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه به اهمیت سیستم پی‌اف‌پی (PFP) در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیستم، ۹۰ درصد مشکلات مالی همکاران پستچی و متصدیان باجه‌های قبول برطرف شده و تلاش می‌شود در سال جاری هم گام‌های موثری در این رابطه برداشته شود.

احمدی ورود شرکت ملی پست به پلتفرم‌هایی مانند بله و سایر پیام‌رسان‌های بومی را قدمی مثبت در مسیر دیجیتالی شدن خدمات دانست.

وی در پایان بر اهمیت آموزش و ارتقا فرهنگ سازمانی، توجه به آراستگی محیط کار، بهینه‌سازی فضاها و استفاده از مشاور در صورت لزوم تاکید کرد.

گفتنی است بازدید از بخش‌های واحدهای اجرایی و ستادی اداره کل پست استان فارس از دیگر بخش‌های سفر مدیرعامل به استان فارس بود.

معاملات طلا همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظام اقتصادی بوده و ماهیت خاص آن، موجب شده است تا مقررات ویژه‌ای بر این حوزه حاکم باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، با گسترش فناوری‌های مالی و ظهور پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، این معاملات از شکل سنتی خود فاصله گرفته و وارد فضای جدیدی شده‌اند که در کنار فرصت‌های اقتصادی، چالش‌های حقوقی و شرعی متعددی را نیز به همراه داشته است. این چالش‌ها از منظر صحت معاملاتی، رعایت مقررات مالیاتی و بانکی، و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از بروز التهابات مصنوعی در بازار، نیازمند بررسی دقیق هستند. 

۱- شرایط صحت و لزوم معاملات آنلاین طلا:
بر اساس قواعد عمومی قراردادها، بایسته است که هر معامله، شرایط اساسی صحت را دارا باشد(ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی)؛ از جمله وجود موضوع معامله، قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت قرارداد. در معاملات سنتی طلا، این شرایط به دلیل تسلط فیزیکی خریدار بر کالای مورد معامله، شفاف‌تر بوده و امکان احراز آن آسان‌تر است؛ لیکن در معاملات آنلاین، برخی از این اصول قانونی و شرعی دچار خدشه می‌شوند؛ از آن جمله است:
۱-۱- معاملات طلا، بسته به نوع قرارداد، می‌تواند تحت شمول قواعد عمومی بیع یا مقررات خاص "بیع صرف" قرار گیرد: مطابق ماده‌ی ۳۶۴ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله‌ی اخیرالذکر، وقوع "قبض" است. یعنی در بیع صرف (معامله‌ای که در آن طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره مبادله می‌شود)، "قبض" ، رکن تحقق و انعقاد عقد محسوب می‌شود. بنابراین، اگر معامله‌ی طلا در برابر طلا یا نقره باشد، صرف انشای اینترنتی قرارداد کافی نیست، بلکه تحویل فیزیکی مال(قبض) ضروری است. از این رو، در معاملات آنلاین، اگر طلا در برابر پول معامله شود، عقد تابع احکام عمومی بیع خواهد بود، اما در صورت مبادله‌ی طلا با طلا، تحقق قبض، شرط صحت و ضروری برای تشکیل عقد است.
۲-۱- عدم رویت عین معین: در برخی معاملات آنلاین طلا، خریدار صرفاً با مشاهده‌ی مشخصات در سامانه‌ی مربوطه، اقدام به خرید می‌کند، بدون آنکه طلا را به‌طور فیزیکی رؤیت کند. این امر می‌تواند در برخی موارد، سبب ابهام در اوصاف مهم مبیع و بروز اختلافات حقوقی بعدی شود.
۳-۱- نقص عیار و کیفیت: یکی از چالش‌های جدی در معاملات آنلاین، چگونگی اطمینان از صحت عیار و کیفیت و خلوص طلا است. "ریگیری" ، فرآیندی تخصصی و پرهزینه برای سنجش خلوص طلاست که در معاملات آنلاین، خریداران به دلیل عدم امکان انجام آن، ناگزیر به اعتماد به اطلاعات واصله از سوی فروشنده‌اند؛ امری که زمینه‌ی تقلب و عرضه‌ی طلای با عیار پایین‌تر را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، "انگ‌گذاری" رسمی، معیاری برای تأیید اصالت طلاست، اما در خریدهای اینترنتی، فقدان این نشان یا جعل آن، خریداران را با مخاطراتی جدی مواجه می‌سازد. افزون بر این‌ها، هزینه‌ی بالای عیارسنجی نیز، مانعی برای بررسی دقیق کیفیت طلا است و همین امر، فروشندگان متقلب را به سوءاستفاده ترغیب می‌کند. در نتیجه، معاملات آنلاین طلا به‌دلیل عدم امکان بررسی فوری، نبود ضمانت کیفیت کافی و احتمال تدلیس، با چالش‌های اقتصادی و حقوقی مواجه است که البته، از قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری برخوردار خواهد بود؛ لیکن به قیمت اینکه سرمایه‌های مردم سوخت شود و اوقات مبارک‌شان در راه‌پله‌های دادگستری تباه و تضییع گردد! 

۲- معاملات فردایی و مشکلات ناشی از آن:
معاملات فردایی طلا و ارز، که اغلب به‌عنوان نوعی ابزار سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سال‌های اخیر، توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده‌اند. این قسم معاملات، عمدتاً به‌ صورت قراردادهای خارج از ضوابط شرعی و قانونی انجام می‌شوند و در واقع، تحویل فیزیکی طلا در آنها مطرح نیست، بلکه صرفاً سود و زیان ناشی از نوسانات قیمتی، محاسبه و کارسازی می‌شود. مطابق مواد ۱۳ و ۱۵ بخش‌نامه‌ی "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" مصوب آبان ۹۵ صادره از بانک مرکزی، انجام این نوع معاملات خارج از چارچوب استانداردهای بانک مرکزی و بدون مجوز رسمی، ممنوع بوده و مشمول عناوین مجرمانه‌ی مربوطه خواهد بود. از منظر شرعی نیز، این نوع مبادلات به دلیل عدم قبض عین معامله، به قمار و غرر نزدیک شده و مورد تردید شدید فقهی است. گفتنی است که سایت رسمی دفتر رهبر انقلاب نیز، طی فتوای مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ، این قسم معاملات را غیرشرعی اعلام نموده است.

۳- پدیده‌ی شوم "خالی‌فروشی" :
یکی از مشکلات اساسی در معاملات آنلاین طلا، پدیده‌ی "خالی‌فروشی" است که طی آن، فروشنده بدون آنکه مالک واقعی طلا باشد، اقدام به فروش آن کرده و پس از افزایش یا کاهش قیمت، نرخ مابه‌التفاوت را تسویه می‌کند. این روش، نه‌تنها با اصول قانونی معاملات مغایرت دارد، بلکه در صورت نوسانات شدید قیمتی، می‌تواند به ایجاد بحران در بازار و تحمیل ضرر قابل ملاحظه بر خریداران، منجر شود.

۴- تقلب نسبت قانون و فرار از مقررات مالیاتی و بانکی:
یکی از انگیزه‌های اصلی برای برخی از پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا، فرار از مقررات مالیاتی و بانکی است. برخی شرکت‌ها با طراحی ساختارهای معاملاتی پیچیده، تلاش می‌کنند مقررات آمره‌ی مالیاتی و بانکی را دور بزنند و از پرداخت مالیات‌های متعلقه طفره بروند. پرواضح آنکه این رفتار، از منظر حقوق عمومی، تخلف محسوب شده و می‌تواند با برخورد قانونیِ توام با حدّت و شدّتی مواجه شود. علاوه بر این، برخی افراد برای پول‌شویی و جابه‌جایی سرمایه‌های غیرشفاف، از این بسترها استفاده می‌کنند که البته، می‌تواند مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گیرد. این مسئله در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کشورها مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای شفاف‌سازی این معاملات اعمال کرده‌اند. 

۵- حرمت "کنز اندوزی" و آسیب‌های اقتصادی معاملات بی‌پشتوانه:
یکی از ابعاد فقهی و اقتصادی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، حرمت شرعی "کنز اندوزی" است. در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی مبارکه‌ی توبه، از اندوختن و احتکار طلا و نقره بدون بهره‌گیری مشروع از آن، به‌عنوان عملی مذموم یاد شده است. با گسترش معاملات آنلاین، بسیاری از افراد، بدون نیاز واقعی به طلا، صرفاً برای ذخیره و احتکار آن با انگیزه افزایش قیمت، وارد این بازار می‌شوند. این امر می‌تواند تعادل اقتصادی را مختل کرده و منجر به ورود شوک و ایجاد التهابات ساختگی در بازار طلا گردد. ازاین‌رو، لازم است که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، راهکارهایی برای کنترل این وضعیت تمهید نمایند. 

۶- جمع‌بندی:
معاملات آنلاین طلا، گرچه در نگاه نخست، جلوه‌ای از پیشرفت فناوری و تسهیل مبادلات اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، اما در ورای این ظاهر فریبنده، چالش‌هایی نهفته است که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند بنیان‌های اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی را متزلزل سازند. عدم تحقق "قبض" در "بیع صرف" ، ابهام در رؤیت عین معین، احتمال تقلب در عیار و کیفیت، جعل یا فقدان "انگ‌گذاری" رسمی، و هزینه‌های گزاف عیارسنجی، تنها بخشی از موانعی است که بر سر راه مشروعیت و امنیت این معاملات قد علم کرده‌اند. در این میان، سفته‌بازی و معاملات فردایی، که نه بر مبنای نیاز واقعی، بلکه به انگیزه‌ی سوداگری و نوسان‌گیری انجام می‌شوند، بیش از پیش بازار را در معرض التهابات مصنوعی قرار داده و آن را از مسیر تعادل خارج می‌سازند. این شرایط، در خلأ نظارت و نبود چارچوب‌های شفاف، نه‌تنها حقوق خریداران را در معرض تهدید قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به ورطه‌ی سفته‌بازی‌های مخرب کشانده و اقتصاد را از مسیر تولید و ارزش‌آفرینی منحرف سازد.
بناءعلی‌هذا، بر متولیان امر، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس، و اتحادیه‌ی طلا و جواهر، فرض است که با اتخاذ تدابیر سنجیده، این عرصه‌ی حساس را از آفات و مخاطراتش مصون نگه بدارند. الزام فروشندگان به ارائه‌ی گواهی معتبر عیارسنجی، تشدید کنترل بر فرآیند انگ‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های فنی برای احراز اصالت کالا، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر معاملات فردایی، و مقابله‌ی جدی با سفته‌بازی، تنها گوشه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند این بازار را به ریل شفافیت، امنیت و مشروعیت بازگرداند.
با این‌همه، هیچ نظارتی، ولو دقیق و سخت‌گیرانه، نمی‌تواند جایگزین آگاهی و امعان‌نظر فعالان این حوزه، اعم از خریداران و فروشندگان، گردد. بدیهی است افرادی که بدون تحقیق و تأمل، پای در عرصه‌ی پرمخاطره‌ی معاملات آنلاین طلا می‌گذارند، چه‌بسا سرمایه‌ی خود را به بادی بسپارند که جز حسرت و ندامت، چیز دیگری برای‌شان بر جای نخواهد گذاشت. گفتنی است که در دنیای معاملات، مقوله‌ی اعتماد، متاعی گرانبهاست، اما این اعتماد، هنگامی ارزش‌مند است که بر پایه‌ی شفافیت، اصالت و انصاف استوار باشد. اگر بازار طلا قرار است همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی حفظ کند، ناگزیر از آن است که در سایه‌ی قانون، اخلاق و نظارت مستمر، از گزند سوداگری‌های مخرب و بی‌قاعدگی‌های ناموجه، در امان بماند. در غیر این صورت، دیر یا زود، آنچه امروز فرصتی نوین می‌نماید، به تهدیدی بدل خواهد شد که جبران مافات آن، بسی متعسر و چه‌بسا ناممکن خواهد بود.

وزیر تعاون از تصویب آیین‌نامه‌ای مختص به بیمه‌شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
به گزارش تسنیم احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و هم‌چنین شاغلین در فضای مجازی، بیان کرد: آیین‌نامه‌ی لایحه‌ای برای اینکه بتوانیم شاغلین در فضای مجازی و هم‌چنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که تعداد بالایی نیز دارند را بیمه کنیم، به تصویب رسیده است.

وی افزود: ما برای این کار مهم از تجارب و هم‌چنین از پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و هم‌چنین فعالین در این عرصه کمک گرفته‌ایم.

وزیر تعاون هم‌چنین گفت: این لایحه هم‌اکنون مراحل قانونی خود را در دولت طی می‌کند.

حسین حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.  

وی افزود: داده‌های موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.  

این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام می‌کند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.  

حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سخت‌گیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.  

وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیش‌رو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.  

این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.  

حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.  

وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.  

این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.  

حقیقی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه‌ مربوطه ورود می‌کند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.

وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسک‌های آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.

پیش بینی معاملات تتر در ایران

حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.

وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.

این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرم‌ها ممنوع است.

حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم‌ به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرم‌های خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.

این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرم‌های خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرم‌های خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.

حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سال‌های اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.

چه باید کرد؟

وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه خود را موظف دانسته تا بازار سرمایه را به سمت اقتصاد دیجیتال ببریم گفت: امسال از هوش مصنوعی و هوش تجاری در مدیریت فناوری سازمان بورس استفاده می‌شود.

به گزارش سازمان بورس، حامد سنجری روز جمعه با اعلام این خبر افزود: خود را موظف می‌دانیم که بازار سرمایه را به سمت پیاده سازی اقتصاد دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی در کنار هوش تجاری ببریم و پروژه‌های آن در مدیریت فناوری آغاز شده است.

وی یادآورشد: ۲ موضوع اساسی را در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه باید پیاده سازی کنیم که یکی دقت سامانه‌ها در اجرای فعالیت هاست که شامل صحت اطلاعات و امنیت نیز می‌شود و دیگری توسعه سیستم‌های نوین است.

سنجری اظهار کرد: ما برای توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، باید فرآیند‌ها را به نحوی کنار هم قرار دهیم که منجر به سرعت بخشی به روند‌ها شود و از کندی آن جلوگیری کند.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مشکل اساسی کنونی، طبق بررسی‌های انجام شده، فرایند طولانی سامانه‌های نرم افزاری برای نهاد‌های مالی است، از همین رو جلسات مربوط به آن از سال گذشته آغاز شده و امسال تغییراتی در دستورالعمل معاملات برخط خواهیم داشت تا این فرآیند‌ها را کاهش دهیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از راه‌اندازی تاکسی‌های گردشی اشتراکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در پایتخت خبر داد.

شادی مالکی در گفت‌ وگو با ایرنا اظهار کرد: در این مدل خدمات‌دهی تاکسی‌ها، مسافران و شهروندان تهرانی قادر خواهند بود ضمن ثبت درخواست خودرو، مسیر خود را انتخاب کنند، در حالی که راننده اجازه دارد در طول مسیر مسافرگیری داشته باشد.

وی ادامه داد: اولین نفری که متقاضی تاکسی اشتراکی باشد، می‌تواند مبدا مشخصی را برای خود تعیین کند و سپس به راننده اجازه می‌دهد در طول مسیر مسافران دیگری را به طور همزمان سوار و جابجا کند. در این نوع خدمات‌رسانی، مسافران نیازی به نصب برنامه‌های کاربردی ندارند.

مالکی در پاسخ به این سوال که سرنوشت شاتل تاکسی‌ها چه خواهد شد و آیا فعالیت آنها دوباره در تهران از سر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: اکنون تعدادی ون برای خدمات‌رسانی در این بخش فراخوان شده‌ و در مرحله واگذاری به متقاضیان هستند که به زودی فعالیت‌ آنها از سر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران همچنین با اشاره به فعالیت همه ناوگان تاکسیرانی تهران در سامانه برخط گفت: همه تاکسی‌های سطح شهر همچون تاکسی‌های برقی و بنزینی، خطی یا گردشی، باید در سامانه برخط فعالیت داشته باشند.

وی افزود: سال گذشته ۱۷۲ دستگاه تاکسی برقی به ناوگان شهری اضافه شد که این تاکسی‌ها نیز همانند سایر ناوگان باید در سامانه تاکسی‌های برخط فعالیت کنند. در همین راستا شهرداری تهران با اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی‌های برقی از آنان حمایت خواهد کرد.

مالکی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، شهروندان بتوانند در هر شرایطی به تاکسی‌های مطمئن و با نرخ منصفانه دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشتر درباره اجرای دوباره طرح شاتل تاکسی و فعالیت این نوع تاکسی‌ها در تهران گفته بود که این طرح منتفی است و قرار نیست اجرایی شود. وی در حاشیه جلسه ۲۷۸ شورای اسلامی شهر اظهار کرد که این طرح موفق نبوده و اجرای آن به‌طور کامل به شهرداری واگذار شده است.

سامانه تاکسی‌های برخط که ماه‌های پایانی سال گذشته از سوی شهرداری تهران فعال شد، به‌طور رسمی از ۶ بهمن ۱۴۰۳ راه‌اندازی شده و اکنون در حال استفاده است. گفته می‌شود تاکنون تنها ۳۴ هزار تاکسی به این سامانه متصل شده‌اند، در حالی که تعداد تاکسی‌های فعال تهران بیش از ۷۵ هزار دستگاه است. این سامانه به‌عنوان جایگزینی مطمئن برای خدمات‌رسانی آنلاین همچون تپسی و منطبق با نرخ مصوب شورای شهر تهران معرفی شده است.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال جاری برای اولین بار در کشور، شرکت‌های ما صاحب سند الکترونیک کسب و کار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره عملکرد حوزه معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد، اظهار کرد: در حوزه معاونت امور اسناد با تکیه بر ۲ رویکرد خدمات را ارائه می‌کنیم یکی خدمات کمی است که در قانون پیش بینی شده و کارهای روزمرگی مردم را انجام می‌دهیم و رویکرد دوم اصلاح فرآیند با هدف ارتقای خدمات، کم کردن هزینه، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت‌ها و تکنولوژی‌های روز است.

وی افزود: در حوزه ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳ با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردمی» نام گذاری کردند از طریق بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد، تدابیری پیش بینی کردیم تا به صورت میدانی در کنار صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان باشیم در همین راستا همکاران سازمان در طول سال به ۲۶ استان سفر کردند و با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران جلسات حضوری برگزار کرده و مشکلات موضوعی آن‌ها را بررسی کردند.‌

افزایش درخواست ثبت شرکت‌ها در سال گذشته

سعادتیان بی‌ام کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۰ هزار و ۱۵۰ مؤسسه و شرکت در کشور تأسیس شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این آمار در طول تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بی سابقه بوده و سال گذشته رکورد زده است و صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به شکل مناسبی ظاهر شدند و درخواست ثبت شرکت بسیاری داشتند. در این راستا ۴۵۲ هزار و ۲۸ مورد تغییرات ثبت شرکت‌ها صورت گرفته که حاکی از فعال و پویا بودن شرکت‌های ما است که این تعداد تغییرات شامل تغییرات مجامع عمومی، مجامع فوق العاده، هیئت مدیره و … می‌شود.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که با این افزایش عملکرد، آیا پرسنل سازمان هم افزایش پیدا کرده است، گفت: نگاهی که سازمان ثبت برای ارائه خدمات دارد، نگاه تحولی از روش‌های سنتی به روش‌های الکترونیکی است. بسیاری از فرآیندهای ثبت شرکت‌ها را الکترونیکی کرده‌ایم و این امر باعث مراجعه کمتر متقاضیان به سازمان ثبت شده و توانسته‌ایم به صورت هوشمند و با استفاده از نرم افزارها به مردم خدمات رسانی کنیم تا با ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش خدمات رسانی به مردم را داشته باشیم.‌

عملیاتی شدن پلمب الکترونیکی و حذف دفاتر فیزیکی در سال ۱۴۰۳

سعادتیان ادامه داد: در این راستا، سازمان ثبت سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها را بازطراحی کرده و در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور، تکالیفی را برای خود پیش بینی کردیم تا بتوانیم خدمات خود را به صورت هوشمند و الکترونیکی ارتقا دهیم. برای مثال در اجرای ماده ۶ الی ۱۵ قانون تجارت، هر تاجری باید دفتر کل، روزنامه و دفتر معین را ابتدای هر سال تهیه و سپس برای پلمب به دفاتر ادارات ثبت شرکت‌ها ارسال می‌کرد که این فرآیند برای شرکت‌ها هزینه‌بر بود و متأسفانه بعضاً موجب جعل، فرار مالیاتی و یا ارائه درآمد غیر واقعی می‌شود که برنامه ریزی کردیم این موضوع را از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل کردیم و پلمب الکترونیکی و حذف دفاتر فیزیکی در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اموراتی که برای متقاضیان ثبت شرکت‌ها دغدغه و نگرانی ایجاد کرده بود و بعضاً منجر به فساد می‌شود، تعیین نام ثبت شرکت‌ها بود. هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ثبت شرکت باید قبل از هر اقدامی در ابتدا یک نام انتخاب کند، هرچند این فرآیند الکترونیکی بود، اما عامل انسانی در انتخاب نام دخیل بود و بیش از ۲۵ روز زمان بر بود که در راستای برنامه تحول و تعالی تدابیری در سازمان اندیشیده شد و از ظرفیت هوش مصنوعی برای تعیین نام شرکت‌ها استفاده کردیم. بر همین اساس ذینفع هر نامی را که درخواست کند، سامانه به صورت هوشمند آن را با نام‌های موجود در بانک اطلاعاتی نام ثبت شرکت تطبیق می‌دهد تا تکرار نشود و مشابه نباشد چرا که مسئله تشابه در نام شرکت‌ها باعث می‌شود کالاها با برندهای غیر اصلی عرضه شوند بنابراین نام شرکت مهم است.

راه‌اندازی سامانه نام یار برای تعیین نام شرکت‌ها

سعادتیان عنوان کرد: به همین منظور سامانه‌ای را با عنوان «نام یار» راه اندازی کردیم. در این سامانه هر شخصی که تقاضای تعیین نام برای شرکت کند، ظرف ۵ دقیقه سامانه تحلیل‌های لازم را انجام می‌دهد و پس از بررسی، پاسخ ارسال می‌کند که نام انتخابی تأیید است یا خیر. در صورت عدم تأیید، دو نام را نیز پیشنهاد می‌کند. این امر زمان را برای متقاضیان ثبت شرکت‌ها و صاحبان سرمایه بسیار کوتاه‌تر کرده و عامل انسانی را در تعیین نام از بین برده است و نهایتاً بروکراسی‌های اداری و مکاتبات کاغذی را از میان برداشته است. این سامانه از مهر ماه سال گذشته در سامانه ثبت شرکت‌ها و در سکوی کاتب به عنوان درگاه دیجیتال خدمات ثبتی به مردم ارائه کردیم و در حال حاضر به صورت پایلوت در اختیار مردم است تا از آن استفاده کنند و از سال ۱۴۰۴ آن را برای همه اجباری خواهیم کرد تا سو استفاده‌های احتمالی از بین برود و تسریع در ارائه خدمات نیز صورت گیرد.

راه اندازی سامانه رمز یکبار مصرف یا OTP

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مشکل دیگری که در زمینه ثبت شرکت‌ها وجود داشته است، گفت: بعضاً افراد مراجعه داشتند که چطور ممکن است یک شرکت به نام آن‌ها ثبت شده باشد و اطلاعی از آن نداشتند و یا سازمان مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی برای آنها ارسال می‌کرد که افراد می‌گفتند که امضای موجود در اظهارنامه، امضای آن‌ها نیست. موضوع عدم شفافیت در امضای ذیل صورت جلسات یک چالش جدی در حوزه ثبت شرکت‌ها بود که در فرآیند سنتی گاهی افراد به جای یکدیگر امضا می‌کردند که مشکلات زیادی را برای افراد به همراه داشت. در این راستا سامانه رمز یک بار مصرف یا OTP را راه اندازی کردیم و اگر هر شخصی بخواهد شرکتی را ثبت کند که در صورت جلسات آن شرکت، اسم این شخص به عنوان یکی از مدیران یا سهامدار درج شود، یک پیامک برای آن شخص ارسال می‌شود که در این شرکت با این سمت عضو هستید که شخص باید تأیید کند. اگر این شخص با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در کاتب و پیامکی که ارسال شده، درخواست را تأیید کند، دیگر بعدها نمی‌تواند آن را کتمان کند.‌

ارسال بیش از ۵۴۲ هزار فقره پیامک از طریق سامانه رمز یکبار مصرف یا OTP

وی ادامه داد: سامانه رمز یکبار مصرف یا OTP، اولاً از جعل امضا پیشگیری می‌کند، دوماً احراز هویت و صحت مشخصات صاحب امضا را بررسی و سوماً از هرگونه انکار در آینده جلوگیری می‌کند که تمام این مراحل به صورت پیامکی برای مردم انجام و اطلاع رسانی می‌شود. از زمان عملیاتی شدن OTP تاکنون، از هیچ کسی نمی‌پذیریم که اطلاعاتش مورد بررسی و احراز هویت قرار نگرفته است و تاکنون بیش از ۵۴۲ هزار و ۱۳۲ فقره پیامک در این سامانه اتفاق افتاده است.‌

سعادتیان در رابطه با معضلات موجود در بحث سهامداران شرکت، بیان کرد: سهام داران شرکت‌ها مبهم بود و شفاف نبود که چه کسی در چه شرکتی سهام دارد و یا اینکه سهام شرکت به نام چه اشخاصی است و اشخاص به چه میزان سهام دارند بنابراین در راستا رفع این معضل در ماده ۸ و ۹ برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد دادیم تا بانک اطلاعاتی شامل شرکت‌های ثبت شده و مشخصات کلیه سهامداران تشکیل شود که زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد و دستورالعمل آن را منتشر کردیم تا به منظور شفاف سازی سهام سهامداران در سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گیرد و نتیجتاً در سال جاری برای اولین بار در کشور، شرکت‌های ما صاحب سند الکترونیک کسب و کار می‌شوند.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف ما در این سند این است که شرکت را به طور خلاصه معرفی کنیم، اگر قبلاً شخصی قصد داشت که از وضعیت شرکتی مطلع شود باید به روزنامه رسمی رجوع می‌کرد که دسترسی سخت و بعضاً می‌توانست جعل باشد ولی در این سند الکترونیک با استفاده از یک بارکد هر کسی می‌تواند مطلع شود که شرکت مدنظر با چه شماره‌ای ثبت شده، چه شناسه ملی یکتاای دارد، در چه حوزه‌ای که فعالیت دارد و وضعیت سهام آن چگونه است همچنین محدودیت‌های موجود را اطلاع رسانی می‌کند. در این بانک اطلاعاتی شفاف سازی صورت می‌گیرد و شخصی که می‌خواهد با این شرکت قرارداد منعقد کند می‌تواند این موارد را بررسی کند تا بعدها با چالش روبه‌رو نشود. شفافیت در این سامانه بدین معنا نیست که تمام اطلاعات محرمانه شرکت‌ها را منتشر کنیم، انتشار بعضی از اطلاعات محرمانه شرکت‌ها خلاف قانون است و ما این اطلاعات را مشخص کردیم.

عملیاتی کردن سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها در سال جاری

وی در تشریح رویکردی‌های سازمان در زمینه ثبت شرکت‌ها برای سال جاری، گفت: رویکرد ما برای ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴، عملیاتی کردن سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها است که بدین منظور یک خودکاربری ایجاد کردیم تا هر شخصی که می‌خواهد در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد ثبت شرکت‌ها انجام دهد، در خارج از سامانه ثبت شرکت‌ها ثبت نخواهد شد و هیچ بروکراسی اداری کاغذی و فیزیکی را نخواهیم داشت و مردم به صورت خودکاربری وارد سامانه می‌شوند. به منظور سهولت دسترسی مردم به این سامانه و در راستای سیاست‌های برون سپاری سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها و تغییرات قرار دادیم و افراد علاوه بر استفاده از سکوی کاتب، می‌توانند یک دفتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان برای انجام امور خود انتخاب و کارهایش را توسط یک سردفتر خبره پیش ببرند.

سعادتیان ادامه داد: تمام فرآیندها اعم از ثبت، اخذ امضاها، پرداخت‌های دولتی و عمومی، پلمب دفاتر، اظهارنامه و … را در سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها قرار دادیم و الکترونیکی کردیم قصد داریم در هفته قوه قضائیه این سامانه را به بهره برداری برسانیم. با انجام این کار، حضور ما در جامعه اقتصادی و بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی و به صورت هوشمند و الکترونیکی خواهد بود و هم اینکه رتبه خود را کسب و کار جهانی ارتقا می‌دهیم.

۱۰۰ درصد پروندهای فیزیکی ثبت شرکت‌های کشور را در سال جاری اسکن می‌کنیم

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: یکی دیگر از معضلات موجود، شرکت‌های سوری است که در این خصوص دستورالعملی تدوین شده تا در حد توان بتوانیم از تشکیل شرکت‌های سوری پیشگیری کنیم. در سال ۱۴۰۳ سوابق ثبت شرکت‌های مربوطه به ۱۵ استان را اسکن کردیم و بنا داریم در سال جاری ۱۰۰ درصد پروندهای فیزیکی ثبت شرکت‌های کشور را اسکن کنیم و از پایان سال ۱۴۰۴، ثبت شرکت‌ها را به صورت تمام الکترونیک و هوشمند به مردم کشور به ویژه فعالان اقتصادی نوید می‌دهیم.

سعادتیان ادامه داد: از دیگر مشکلات می‌توان به پرداخت‌های مالیاتی اشاره کرد که به صورت فیزیکی انجام می‌شود و فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کردند و عوامل انسانی دخیل بود، تا اینکه هماهنگی انجام دادیم و براساس تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، این بخش را با سازمان مالیاتی همکاری داشته باشیم و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود و مردم مجبور به مراجعه حضوری نباشند.

وی در خصوص شناسه ملی و پایگاه اشخاص حقوقی، گفت: همانطور که برای هر فردی یک کد ملی وجود دارد، تمام شرکت‌هایی که ثبت می‌شوند نیز باید یک شناسه ملی داشته باشند. در این راستا، پایگاه اشخاص حقوقی، نقش سازمان ثبت احوال اشخاص حقوقی را بازی می‌کند. به محض اینکه یک شرکت از طرف سازمان ثبت شرکت‌ها تأسیس می‌شود، باید اطلاعاتشان در این سامانه ثبت و یک شناسه ملی مانند کد ملی اشخاص حقیقی برای آنها صادر شود. در این راستا در سال ۱۴۰۳ برای ۹۴ هزار ۳۹۲ شخصیت حقوقی، شناسه ملی صادر و همچنین ۱۲۱ هزار و ۹۸۷ شناسه صادره را بازبینی و به روز رسانی کردیم تا مواردی از جمله مدیران، دارندگان حق امضا، موقعیت مکانی و هویتی مشخص و برای ذینفعان اطلاع رسانی شود.

صدور شناسه یکتا برای ۳ هزار موکب حسینی

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: یکی از معضلاتی که به ما گزارش دادند، مشکلات موکب‌های حسینی بود که نیاز به افتتاح حساب و مدیریت وجوه واریزی و هزینه‌های خود داشتند که با ورود به موقع به این موضوع برای ۳ هزار موکب حسینی شناسه یکتا صادر کردیم و مشخص شد که صاحب موکب چه کسی است و یا دارنده حق امضا کیست، در چه مکانی مستقر است و متعلق به چه استانی می‌باشد که برای شفافیت فعالیت مالی نهادهای عمومی غیردولتی این سامانه حیات و ممات این نهادها را مدیریت می‌کند.

رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که در زمان خرید و فروش طلا مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند.
سردار معظم گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند. 

وی اعلام کرد که برخی از افراد کلاه‌بردار در سایت‌های آگهی محور پیام‌هایی ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه طلا را به قیمت بالا خریداری می‌کنند. این افراد با ارسال رسیدهای جعلی و فریبنده سعی دارند تا فروشندگان را اغفال کرده و هیچ وجهی به حساب آن‌ها واریز نکنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد که در مراحل بعدی، این افراد ممکن است به عنوان مولفه جرم قرار گیرند، چرا که ممکن است وجوهات خود را به حساب فروشندگان واریز کنند. 

وی از مردم خواست که از خرید و فروش طلا در سایت‌های معتبر و مطمئن اقدام کنند و هیچ‌گاه فریب این نوع پیام‌ها را نخورند. مردم به این تبلیغاتِ اغوا کننده، توجهی نکنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، درباره اولویت‌های کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان در سال جدید، پیگیری مسائل حوزه اقتصاد سلامت بوده و هدف ما کاهش هزینه‌های سلامت و ارتقای سطح فهم سلامت در کشور است و همچنین تأکید ویژه‌ای بر پیشگیری محوری به جای درمان محوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۴ در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گیرد همچنین تقویت نظارت دقیق و مؤثر بر تمامی حوزه‌های بهداشت، درمان و سلامت در سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمدبیگی افزود: نظارت بر حوزه‌های مختلف اجتماعی و سلامت و استفاده از سامانه‌های دیجیتال در این بخش‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید به آنها توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های جدید در بخش سلامت دیجیتال گفت: یکی از اهداف اصلی کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴، یکپارچه کردن پلتفرم‌ها و تکمیل سکوهای حوزه سلامت است. همچنین تنظیم مقررات فنی برای پلتفرم‌ها در وزارت بهداشت و تعیین تکلیف نحوه فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که باید به طور ویژه پیگیری شود و این اقدامات برای مقابله با مشکلات امنیتی احتمالی و آمادگی بازار دیجیتال سلامت در کشور ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.

وی تاکید کرد که برای ما بسیار مهم است که در راستای تقویت نظارت‌ها، به حوزه‌های مختلف خدمات سلامت، از جمله بیمه‌ها، رسیدگی دقیق‌تری داشته باشیم و در این رابطه، جلسات پیوسته‌ای با بیمه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای یکپارچگی درگاه تبادل اطلاعات سلامت برگزار و نظارت دقیق‌تر بر این فرآیندها انجام خواهد شد.

محمدبیگی افزود: همچنین به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات به مردم و تقویت بخش سلامت در کشور، حفظ نخبگان و خانواده کارکنان سلامت در دستور کار کمیسیون قرار دارد و هدف ما این است که تمام این اقدامات، هم‌راستا با تحقق برنامه‌ها و اهداف سلامت در کشور، بتواند به بهبود وضعیت سلامت مردم کمک کند.