ITanalyze

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ضمن تاکید بر اینکه انجمن و فعالان صنفی، مخالفتی با هیچ‌ یک از روش‌های تزریق موبایل به بازار اعم از تولید داخل، واردات و حتی یک شرکت خارجی( ODM) ندارند، به صراحت اعلام کرد که مخالف جدی این هستیم که امتیازاتی که برای تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود، برای شرکت خارجی هم لحاظ شود و این امر به‌ جای حمایت از تولید داخل، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و رانت ارزی هم باشد.

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی اسدی-رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی- در نشست خبری، ضمن تشریح مواضع این انجمن در خصوص طرح ثبت تلفن همراه به شیوه (ODM) به‌عنوان پرداخت آن را تصمیمی غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای منافع ملی و صنفی کشور دانست و گفت: انجمن مخالفتی با این روش ندارد و با اینکه تلفن‌های همراه ODM به‌عنوان یک برند ایرانی در بازار باشند، موافق هستیم،  اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد.  تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.

وی ضمن اشاره به تبعات منفی این طرح اظهار کرد: طرح ODM نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب ایجاد رانت ارزی گسترده و انحصار در صنعت تلفن همراه هم باشد؛ چنین طرحی تنها به نفع چند شرکت محدود است و بخش خصوصی واقعی که متولی تولید، واردات و توزیع تلفن همراه و لوازم جانبی در کشور است را نادیده می‌گیرد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: این تصمیم بدون هیچگونه مشورت مستقیم با بخش خصوصی و پشت درهای بسته گرفته شده است؛ این درحالیست که لازم بود از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌های مرتبط، به تمامی فعالان اقتصادی کشور که پتانسیل لازم را دارند، فرصت مشارکت داده شود.

وی همچنین به مخالفت جدی نهادهای دولتی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و افزود: این نهادها که مسئولیت‌های کلیدی در زمینه امنیت سایبری و نرم‌افزار کشور دارند، کاملاً با ثبت ODM به عنوان تولید داخل مخالف هستند و آن را تهدیدی برای منافع ملی می‌دانند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: تولید داخلی تعریف مشخصی دارد. اینکه محصولی در کشور دیگری تولید شود و تنها نام برند ایرانی داشته باشد، بی‌انصافی بزرگی در حق تولیدکنندگان واقعی کشور است. در شرایط اقتصادی حساس فعلی، نه‌تنها این طرح به کنترل ارزی کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت بیشتر ارز از کشور می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: نظر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مشاوره با متخصصان است. ما هیچ انگیزه شخصی، شرکتی یا گروهی نداریم و تنها به دنبال حفظ منافع ملی و صنفی کشور هستیم. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به این موضوع پرداخته و با آگاهی‌بخشی از آسیب‌های احتمالی این طرح جلوگیری کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص فعالیت در حوزه‌ تولید به شیوه ODM تشریح کرد: در نشست اخیر فعالان حوزه تولید و واردات موبایل، مباحثی پیرامون سیاست‌های مربوط به تولید تلفن همراه در کشور مطرح شد. طبق اظهارات برخی از حاضرین، برنامه‌هایی در کشور چین در حال اجراست و به‌نظر می‌رسد قراردادهایی با سه شرکت مختلف منعقد شده است. افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید با این سه شرکت قرارداد امضا کنند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟  

وی افزود: این درحالیست که وزارت ارتباطات و به‌ویژه معاونت فناوری آن، تأکید داردکه بخش خصوصی همیشه مدعی تولید بوده اما بازاری در اختیار نداشته است. به گفته آن‌ها، طی سال‌های اخیر، صرفاً چند برند مطرح فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا بازار گسترده‌تری به وجود نیامده است؟ اگر قرار است بخش خصوصی خود به تولید بپردازد، چرا باید مدام منتظر حمایت‌های دولتی باشد؟

 

نباید بگذاریم موبایل به سرنوشت خودرو و لوازم خانگی دچار شود

اسدی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد، اعضای انجمن شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که به روش ODM (تولید با نام تجاری دیگران) فعالیت دارند، می‌شود، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد ما با ذات این سه روش مخالف نیستیم و از آن‌ها حمایت هم می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌هایی که عضو انجمن تولیدکنندگان هستند، هم واردات انجام می‌دهند و هم تولید. در سایر صنف‌ها نیز چنین مواردی دیده می‌شود. اما مخالف این هستیم که موبایل به سرنوشت لوازم خانگی و خودرو دچار شود.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: هنوز تعریف دقیقی از تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چرا باید به مسیرهایی برویم که بدون شفافیت و با گفت‌وگوهای پشت درهای بسته انجام شود؟ اگر قرار است ارز تخصیص داده شود یا قراردادی بسته شود، باید شرایط به‌وضوح مشخص باشد و همه بتوانند در آن رقابت کنند. اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی فعالیت کنند، باید شرایط رقابتی و شفاف برای آن‌ها فراهم شود و نه اینکه چند شرکت خاص در پشت درهای بسته شرایط را کنترل کنند. همچنین، واردات و تولید باید به‌صورت جداگانه و با تعرفه‌های مشخص مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۲۰۰ روز برسد اما برای تولیدکنندگان در پنج روز انجام شود، این موضوع رانت ارزی محسوب می‌شود. وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز باید مدت‌ها در صف بمانند و تولیدکنندگان با سرعت بالا ارز دریافت کنند، این موضوع غیرمنصفانه است. البته که رانت ارزی تنها به معنای تخصیص ارز ترجیحی به صادرات غیرنیست؛ بلکه تفاوت در سرعت و شرایط تخصیص ارز نیز مصداق رانت محسوب می‌شود. اگر قرار باشد این مسیر ادامه پیدا کند، بازار موبایل نیز مانند بازار خودرو به سمت انحصار حرکت خواهد کرد.

اسدی افزود: اما تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ موبایل برخلاف خودرو قابل حمل است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به شرایط سال ١٣٩٧ بازگردیم که ۹۵ درصد بازار موبایل کشور غیررسمی بود و مشکل ریجستری هم وجود داشت.

این فعال صنعت موبایل کشور در ادامه به موضوع واردات غیررسمی برند آیفون اشاره کرده و گفت: در حالی که واردات این برند ممنوع بود، یک میلیارد دلار از این کالا وارد کشور شد و مورد استفاده قرار گرفت. نباید مردم را مجبور به انتخاب‌هایی کنیم که بازار به‌صورت انحصاری تعریف شده باشد. منافع ملی باید در نظر گرفته شود، نه فقط منافع صنفی. شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که تمامی فعالان این حوزه بتوانند به شکل رقابتی و عادلانه وارد بازار شوند. اگر قرار است برندهای داخلی شکل بگیرند، باید بتوانند از ابتدا در بازار رقابتی فعالیت کنند و نه اینکه امتیازات خاص به چند شرکت خاص داده شود.

 

انتقاد از نبود تعریف دقیق برای تولید داخل در حوزه تلفن همراه

در ادامه این نشست، میثاق کرابی- دبیر انجمن صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی ایران- ضمن اشاره به نبود تعریف دقیق از مفهوم تولید داخل در صنعت تلفن همراه، این مسئله را از دلایل بروز مشکلات موجود در این حوزه دانست.

وی در این خصوص اظهار کرد: از دیدگاه اقتصادی، بحث تولید تلفن همراه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین داخلی، به توسعه فناوری و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند. شاخص‌هایی نظیر درصد ارزش افزوده داخلی، عمق ساخت و سطح فناوری بومی، معیارهای اصلی برای ارزیابی تولید داخل به‌شمار می‌آیند.

این فعال صنفی صنعت موبایل همچنین به موضوع تولید کالا در کشورهای دیگر و معرفی آن‌ها به‌عنوان محصول تولید داخل اشاره کرد و آن را اقدامی نادرست دانست و گفت: در جلسات متعددی با مقامات میانی، درباره لزوم تعریف دقیق تولید داخل و استانداردهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان همراه کشور در خصوص سیستم‌ عامل داخلی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فعالیت‌هایی در راستای توسعه سیستم‌ عامل داخلی آغاز شده است. این موضوع گسترده است و شرکت‌های استارتاپی داخلی نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته‌اند. ما به عنوان انجمن، تلاش کردیم در کنار حاکمیت و دولت به پیشبرد این موضوع کمک کنیم. در حال حاضر این پروژه تحت عنوان سیستم مطرح شده و نیازمند نظارت یک نهاد مرجع برای بررسی و تأیید آن است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث‌های فنی مربوط به این سیستم‌عامل مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت در اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

گفتنی است؛ مدل تولید (Original Design Manufacturer) ODM شامل تولید محصول توسط شرکت‌های خارجی و عرضه آن تحت برندهای ایرانی است.

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، شایعات منتشر شده درباره مصوبه اخیر این شورا را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراسی با انتشار پستی نسبت به انتشار اخبار غیر رسمی در خصوص مصوبه جلسه پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ نوشت: در پی خبر رسمی جلسه شورای عالی فضای مجازی گمانه‌زنی‌های خلاف واقع منتشر شده است و در معرض سوالم.وی افزود: خیلی ساده وزیر محترم دیر آمد و وقت گزارشش از دست رفت.

جلیلی در ادامه آورده است که «تصمیم موسع و مهمی که نتیجه ماها تلاش کارشناسی بود مطرح و تصمیم در مورد پیش نویس مصوبه به جلسه آینده موکول شد ولاغیر.»

گفتنی است که طبق پیگیری خبرنگار فارس، دستور این جلسه شورایعالی فضای مجازی در خصوص امنیت فضای سایبری بود؛ موضوعی که کارشناسان مدت‌هاست نسبت به ضرورت اقدام جدی در این خصوص هشدار داده‌اند.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر(کپی کنندگان کارت‌های بانکی) تا پایان تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرت‌های نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار است

به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه با اعلام خبر آغاز طرح عملیاتی پلیس فتا برای شناسایی و برخورد با جرائم کپی کارت‌های بانکی در سراسر کشور، افزود: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و… مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارت‌های بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی آنها هستند.

وی اظهار کرد: از ۱۵ اسفند ماه جاری تاکنون ۴۴۰ کلاسه پرونده و شکوائیه قضایی مرتبط با جرائم حوزه اسیکمر به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه به پلیس فتا ارجاع شده ضمن اینکه گشت‌های فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور تا پایان تعطیلات نوروز به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ متهم به همراه ادله جرم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، افزود: انتظار می روند عموم شهروندان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و برای پرداخت وجه از پول نقد استفاده کنند و به هیچ عنوان عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار ندهند و در صورت لزوم حتما ، تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پز و وارد کردن رمز کارت را شخصاً انجام دهند

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از عموم مردم درخواست کرد، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

بیشترین نارضایتی مردم استان تهران از آنتن‌دهی موبایل و اینترنت است
محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت: در یک نظرسنجی از نمونه حدود بیش از ۲۰۰۰ نفر از استان از مردم استان تهران سوال شد که اهم مشکلات را بگویند و سوال درباره رضایت‌مندی از زیرساخت‌ها بوده که نتیجه نشان داد: از حمل و نقل عمومی ۴۵ درصد ، بهداشت و درمان ۴۱ درصد، از امکانات آموزشی ۳۳ درصد، از وضعیت جوی ۳۱ درصد، وضعیت فضاهای آموزشی و تفریحی ۳۰ درصد، آب آشامیدنی ۳۰ درصد راضی بودند و بیشترین نارضایتی مردم از آنتن دهی موبایل و اینترنت بود.

امروز سکوی ملی هوش مصنوعی که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به مقام معظم رهبری وعده داده شده بود رونمایی شد. این پروژه ۶ ماه است که شروع شده و اسفند سال ۱۴۰۴ به مرحله استفاده عمومی می‌رسد.

به گزارش آنا حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در این مراسم با تاکید بر تحقق وعده به رهبری گفت: این سکو، یک تکنولوژی صرف نیست؛ این بستر تحقق «عدالت فناورانه» در ایران است. از امروز، دانشجویی در یک روستای دورافتاده یا محققی در قلب تهران، به یک اندازه از هوش مصنوعی بهره خواهند برد.

حسین افشین در ادامه مراسم رونمایی از سکوی ملی هوش مصنوعی با اشاره به تاکیدات رهبری بر ایجاد سکوی هوش مصنوعی گفت: «یازدهم مهرماه که «برنامه ملی هوش مصنوعی ایران» را به دستان شما سپردیم، گفتیم اسفند، ماه تحقق یک رؤیاست. همان روز در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، از زمان پایان کار پرسیدید و با تأکید فرمودید: «کار مهمی است؛ حتماً پیگیری کنید.»
امروز، اینجا در اسفندماه، با غرور و البته فروتنی می‌گویم:«سکوی ملی هوش مصنوعی ایران»، تحقق‌یافته، ملموس و واقعی پیش روی شما و مردم ایران است.»

 

تقویم اجرای سکوی ملی هوش مصنوعی

افشین گفت: ما همان‌طور که پای قولمان ایستادیم، این مسیر همچنان ادامه دارد. ما این راه را گام‌به‌گام پیش خواهیم برد؛  در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، تست و بهینه‌سازی محصولات آغاز خواهد شد. در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴، افراد خبره دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان دسترسی محدود به این محصولات خواهند داشت تا تست‌های تکمیلی و اعتبارسنجی انجام شود. در شهریور ۱۴۰۴، نسخه‌ آزمایشی بتا رونمایی خواهد شد و در اسفندماه ۱۴۰۴، نسخه‌ی نهایی و تکمیلی، با قابلیت‌های گسترده‌تر و پایداری بالا ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما پای قولمان بودیم و پای تعهدمان به آینده هم خواهیم ماند. این مسیر، یک مسیر تدریجی اما قطعی است. فرآیند توسعه‌ سکوی ملی توسط همه‌ دانشگاه‌ها و با فراخوانی که برگزار کردیم و تا این لحظه ۳۸ شرکت دانش بنیان مشارکت کردند انجام میشود. امروز، تنها نقطه‌ شروع است و ایران در مسیر تحقق استقلال فناورانه گام‌به‌گام به جلو خواهد رفت.

 

دستیاران هوشمند دولت و وزرا

افشین گفت: در کنار این گام‌ها، یک پروژه‌ی ملی دیگر را نیز با سرعت به پیش می‌بریم: «دستیاران هوشمند دولت و وزرا». ما اکنون قراردادهایی جدی با ۱۳ دانشگاه برتر کشور امضا کرده‌ایم. متخصصان دانشگاهی آماده‌اند تا به محض دریافت داده‌ها از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، نسل جدیدی از ابزارهای هوشمند مدیریتی را در دستگاه‌های اجرایی مستقر کنند؛ در برخی حوزه‌ها این فرایند حتی آغاز شده و نتایج امیدوارکننده‌ای به دنبال داشته است. هدف از این دستیارها چیزی جز افزایش دقت، سرعت و هوشمندی در تصمیم‌گیری و مدیریت کشور نیست. این ابزارها به دولت کمک می‌کنند تا تصمیماتش، دقیق‌تر، انسانی‌تر و هوشمندانه‌تر باشد.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: ما در معاونت علمی و فناوری، نوع دیگری از دیپلماسی را در سکوت و دور از چشم رسانه‌ها دنبال می‌کنیم: دیپلماسی علمی و فناورانه. اکنون معاونت علمی، ارتباطاتی وسیع و عمیق با کشورهای پیشرو در حوزه‌ی هوش مصنوعی دارد که ترجیح می‌دهیم جزئیات آن تا زمان رسیدن به نتایج قطعی، در سکوت باقی بماند؛ چراکه معتقدیم دیپلماسی علم و فناوری هرچه در سکوت جلو رود، صدایش در عمل بلندتر خواهد بود.

 

پیشرفت در زیرساخت های  هوش مصنوعی، سکو و بازارها

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، در روز‌های پایانی سال، شاهد اتفاق بزرگی در کشور هستیم و سکوی ملی هوش مصنوعی ایرانی در نسخه اولیه را رونمایی کردیم. یکی از مهم‌ترین پارامتر‌هایی که در توسعه هوش مصنوعی کشور‌ها دنبال می‌شود، دو حوزه اصلی است: یکی حوزه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و دیگری سکو‌ها و بازارگاه‌ها. خوشحالیم که امروز در دو بخش پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.

وی توضیح داد: اول در بحث زیرساخت که خوشبختانه زیرساخت‌های لازم تهیه شده و هم‌اکنون در کشور در حال انجام مراحل حفاظتی آن هستیم که امیدواریم به‌زودی نصب شود. دوم، بحث سکوی نرم‌افزاری و ملی هوش مصنوعی است که این سکو به ما کمک می‌کند تا بدون نیاز به استفاده از IP‌های خارجی، از الگوریتم‌های داخلی که با نسخه‌های مختلف زبان‌های برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند، استفاده کنیم.

وی با اشاره به مزیت‌های این سکوی هوش مصنوعی گفت: اولاً کشور را مستقل می‌کند و ثانیاً هر یک از محققان ما که بخواهند در زمینه هوش مصنوعی کار کنند، می‌توانند با هزینه‌ای بسیار کم، الگوریتم‌ها، مدل‌ها و استودیو‌های خود را ایجاد کنند.  فکر می‌کنم اتفاق بسیار مهمی رخ داده است. ما کار روی این پروژه را از ۲۹ مهر ماه آغاز کردیم. در واقع، در ۱۱ مهر قول دادیم که این پروژه را شروع خواهیم کرد و بین ۱۱ مهر تا ۲۹ مهر ماه تلاش کردیم تا قرارداد‌های مربوطه را منعقد کنیم. از ۲۹ مهر ماه تا امروز که ۲۵ اسفند است، یک تیم صد نفره به‌صورت شبانه‌روزی روی این پروژه کار کرده‌اند.

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: در ابتدا این تیم با ۵۰ نفر شروع به کار کرد، سپس به ۸۰ نفر افزایش یافت و امروز، صد پژوهشگر شامل دانشجویان دکتری، اساتید دانشگاه و پژوهشگران مستقل در این تیم حضور دارند. این دستاورد حاصل همت و تجربه‌ای ۱۰ ساله است. دانشی که در طول ۱۰ سال گذشته انباشته شده بود، ما سعی کردیم آن را همگرا و در این مسیر متمرکز کنیم. به همین دلیل توانستیم در مدت زمان کوتاهی به این موفقیت دست یابیم.

وی افزود: سال آینده قطعاً خبر‌های خوبی در زمینه هوش مصنوعی خواهیم داشت. تمام پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان به این سکو اضافه خواهند شد و در اسفند ماه ۱۴۰۴، نسخه نهایی همراه با نوآوری‌های مدل‌سازی ارائه خواهد شد تا بتوانیم حرف جدیدی در دنیا بزنیم.

افشین تأکید کرد: البته این سکو یک موجود زنده است و نمی‌توانیم بگوییم که در اسفند ماه سال آینده نقطه پایانی خواهد بود، بلکه این یک شروع برای گسترش و توسعه نمایی علم است. ما نیز باید به‌صورت نمایی انرژی و تمرکز خود را افزایش دهیم و هر روز این سکو را به‌روزرسانی کنیم. امروز یک نقطه گذاشته‌ایم که این نقطه به یک خط، سپس به یک صفحه و در نهایت به یک موجود چندبعدی تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که شما به عنوان رسانه باید پیگیر باشید که آیا اهداف در حال پیگیری هستند یا خیر. تلاش ما در این مدت کوتاه، تحول در حوزه هوش مصنوعی بوده است.

افشین ادامه داد: هوش مصنوعی امروز و دیروز نیست، بلکه از سال ۱۹۵۰ آغاز شده و در سال ۱۹۵۶ نام «هوش مصنوعی» بر آن گذاشته شد. از سال ۲۰۱۰ به اوج خود رسید و نقطه‌ای که ما امروز شروع کرده‌ایم، مربوط به سال ۲۰۱۰ است. باید پرسید که چرا در این مدت به این حوزه توجه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش‌های بی‌وقفه، بدون ایجاد حاشیه و با کمک پژوهشگران داخل دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و همچنین ایرانیان خارج از کشور که در این پروژه به ما کمک کرده‌اند، این مسیر ادامه یابد.

معاون علمی ریاست‌جمهوری اظهار کرد: دو تیم از دو کشور خارجی نیز به محققان ما اضافه خواهند شد. ما از تجربه بین‌المللی نیز استفاده می‌کنیم، البته فعلاً نام این کشور‌ها را ذکر نمی‌کنم. کار‌هایی انجام شده است که محققان آنها در توسعه سکوی ما کمک کنند و ما نیز در توسعه سکوی آنها مشارکت داشته باشیم.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه بین ما و آنها منعقد شده است تا بتوانیم از تجربه بین‌المللی در این زمینه استفاده کنیم. در مورد مزرعه پردازنده‌های گرافیکی نیز تلاش‌های زیادی در دولت انجام شده و خرید‌های لازم صورت گرفته است. هم‌اکنون این تجهیزات در کشور موجود است و تنها نیاز به نصب دارند.

افشین تأکید کرد: امروز هیچ دغدغه‌ای از لحاظ زیرساختی نداریم و به‌روزترین تجهیزات دنیا برای کشور خریداری شده‌اند. فکر می‌کنم ظرف دو سه روز آینده مراحل نصب نیز انجام خواهد شد. یکی از کار‌هایی که دوست داریم انجام دهیم این است که هوش مصنوعی را برای مردم ملموس و قابل درک کنیم. یکی از کار‌هایی که می‌خواهیم در یکی از پارک‌ها، احتمالاً پارک عباس‌آباد، انجام دهیم، ایجاد یک مسیر پیاده‌روی هوشمند است.

وی تصریح کرد: به این معنا که مردم وقتی به این پارک می‌آیند، هوش مصنوعی را به‌طور ملموس و با پوست و گوشت خود درک می‌کنند. ما در حال انجام کار‌های لازم برای این پروژه هستیم و امیدواریم در سال جدید، این مسیر پیاده‌روی هوشمند که در تپه‌های عباس‌آباد قرار دارد، راه‌اندازی خواهد شد.

معاون علمی  تأکید کرد: یکی از کار‌هایی که این سکو انجام می‌دهد و آقای دکتر در ارائه‌شان به آن اشاره نکردند، این است که در بخش بعدی، به کودکان آموزش می‌دهیم چگونه می‌توانند ماژول‌های جدید به این سکو اضافه کنند.

وی افزود: برای جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه هوش مصنوعی، باید تقسیم‌کار مناسبی بین نهاد‌های مختلف صورت گیرد. در حال حاضر، نهاد‌های مختلفی در حوزه هوش مصنوعی فعال شده‌اند و اگر همه بخواهند همه کار‌ها را انجام دهند، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

افشین در پایان گفت: هوش مصنوعی باید در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت نفت، کشاورزی و دیگر بخش‌ها مطرح شود. به نظر من، این اتفاق بسیار خوبی است که مسئله هوش مصنوعی در اولویت کشور قرار گرفته است.

اما این فقط یک نقطه نیست، بلکه آغاز یک مسیر است. امروز، فقط رونمایی از یک سکو نیست؛ ما آینده را به‌صورت متن‌باز به دست تک‌تک فرزندان ایران سپرده‌ایم. این سکو، یک تکنولوژی صرف نیست؛ این بستر تحقق «عدالت فناورانه» در ایران است. از امروز، دانشجویی در یک روستای دورافتاده یا محققی در قلب تهران، به یک اندازه از هوش مصنوعی بهره خواهند برد.

امروز، ایران عضو باشگاه جهانی هوش مصنوعی شده است و این عضویت را مدیون تیم بی‌ادعا و متعهدی هستیم که زیرساخت پردازش پرقدرت داده‌ها (GPU Farm) را در قلب این سرزمین فراهم کرده‌اند.

ما پای قولمان بودیم، و پای تعهدمان به آینده هم خواهیم ماند. این مسیر، یک مسیر تدریجی اما قطعی است. فرآیند توسعه‌ی سکوی ملی توسط همه‌ی دانشگاه‌ها و با فراخوانی که برگزار کردیم و تا این لحظه ۳۸ شرکت دانش بنیان مشارکت کردند انجام میشود. امروز، تنها نقطه‌ی شروع است و ایران در مسیر تحقق استقلال فناورانه گام‌به‌گام به جلو خواهد رفت.

پیرو ارائه مستندات معتبر و پیگیری‌های حقوقی و فنی توسط ایران، اتحادیه جهانی مخابرات با تأکید بر حقوق سرزمینی کشورمان، استارلینک را موظف به رعایت این حقوق کرد.

«ما از اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کنیم؛ برای همین مثل همه کشورهای دنیا، حقوق سرزمینی (لندینگ رایت) ایران را به استارلینک و بقیه اپراتورهای اینترنت ماهواره‌ای ابلاغ کرده‌ایم» این اظهارنظر رسمی عیسی زارع‌پور، وزیر سابق ارتباطات در سال ۱۴۰۱ است. بر این اساس و طبق قواعد بین‌المللی، استارلینک برای ارائه اینترنت در ایران باید ابتدا مجوز بگیرد و تا پیش از آن مجاز نیست در خاک ایران سرویس بدهد.در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی برای تنظیم‌گری فعالیت‌های استارلینک در کشور انجام داده است. این اقدامات شامل تدوین و تصویب «اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای» به همراه اصلاحیه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است. این اصول شامل ۲۱ صفحه است و به‌منظور نظم‌دهی و مدیریت بهتر فعالیت‌های ماهواره‌ای در کشور تدوین شده است.

نبرد حقوقی در مدار زمین: ایران در برابر استارلینک!

در اقدام دیگری، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران» و اصلاحیه «تقاضا برای سرمایه‌گذاری در عرصه فضا و ایجاد اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی بومی» تصویب شده است. همچنین، مصوبه‌ی حقوق سرزمینی (Landing Right) و اصول حاکم بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت ماهواره‌ای به‌صورت رسمی به دو شرکت اصلی دارنده منظومه ماهواره‌ای، یعنی SpaceX و OneWeb، ابلاغ شده است.واکنش ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، به دریافت نامه رگولاتوری ایران در اواخر سال ۱۴۰۱ جالب توجه است. او در نشستی که در سرزمین‌های اشغالی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، ضمن تایید دریافت این نامه، آن را نامه‌ای بسیار دقیق و حقوقی دانست. باتوجه‌به عدم پاسخگویی شرکت اسپیس ایکس به نامه‌های جمهوری اسلامی ایران با وجود دریافت آنها، در ادامه جمهوری اسلامی ایران سند اعتراض خود را به فعالیت غیرقانونی استارلینک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به جلسه ۹۲ هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی (RRB) که ذیل اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) فعالیت می‌کند، ارسال کرده و پیگیری‌های لازم را برای نظام‌مند کردن فعالیت استارلینک در کشور انجام داد.

ایران، استارلینک و نبرد برای پذیرش حاکمیت سرزمین

در جلسه ۹۲ هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی که از تاریخ ۲۰ الی ۲۴ مارس ۲۰۲۳ برگزار شد، پس از بررسی مستندات کشورمان، اعلام شد که طبق مصوبات این هیئت و نهادهای اقماری آن (از جمله آرتیکل شماره ۱۸.۱ مقررات رادیویی و قطعنامه ۲۲ اجلاس جهانی ارتباطات رادیویی در سال ۲۰۱۹ -WRC-۱۹)، اسپیس ایکس برای ارائه خدمات در کشورمان مکلف به دریافت مجوز از رگولاتوری کشورمان (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) است. لکن تصمیم‌گیری نهایی را به ارسال مستندات کامل در خصوص فعالیت استارلینک در قلمرو کشورمان منوط کرد و از شرکت اسپیس ایکس هم خواست که به نامه‌ها پاسخ بدهد.در جلسه بعدی این هیئت (جلسه 93) که در تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، RRB با بررسی مستندات ارسالی کشورمان، فعالیت غیرمجاز استارلینک در کشورمان را تایید و از کشور نروژ به‌عنوان کشوری که منظومه استارلینک در آنجا ثبت شده است و از کشور آمریکا به‌عنوان کشوری که شرکت اسپیس ایکس در آنجا فعال است، خواست که به مقررات بین‌المللی یاد شده در خصوص اخذ مجوز از رگولاتوری ایران عمل کنند و به مکاتبات هیئت هم در اسرع‌ وقت پاسخ بدهند.

رأی قاطع تنظیم‌گران جهانی به نفع ایران

در جلسه بعدی (جلسه ۹۴) این هیئت که در آبان ۱۴۰۲ برگزار شد، رگولاتور نروژ در پاسخ به مکاتبات هیئت تنظیم مقررات جهانی اعلام کرد که اسپیس ایکس در ایران خدمات ارائه نمی‌کند و پایانه‌های مورد اشاره ایران به صورت قاچاق وارد این کشور شده است و تحت اشتراک‌های مرتبط با آدرس‌های فیزیکی در خارج از قلمرو خود فعالیت می‌کردند. هیئت RRB ضمن بررسی مستندات ارسالی نروژ و کشورمان در یک رای قاطع اعلام کرد که استارلینک می‌بایست تا زمان اخذ مجوز از نهاد تنظیم‌گر جمهوری اسلامی ایران به قید فوریت ارائه سرویس خود بر روی ایران را متوقف کند. در این مصوبه گفته شده است که حتی اگر پایانه‌ای به صورت قاچاق وارد ایران شده است، استارلینک مکلف به شناسایی و غیرفعال کردن آن است. این مصوبه مجدداً از نروژ و آمریکا خواسته شد تا این مقررات را به اسپیس ایکس ابلاغ کنند و اقدامات لازم برای غیرفعال کردن پایانه‌های فعال استارلینک در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را به عمل آورند.نکته جالب توجه این است که این مصوبه به صورت کلی بوده و بر اساس این مصوبه، استارلینک برای ارائه خدمات در همه کشورها می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از سازمان‌های رگولاتوری آن کشورها اقدام کند.در نهایت، پیگیری‌های مستمر ایران برای الزام اسپیس ایکس به اجرای مصوبات هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی ادامه دارد و هیئت تنظیم مقررات رادیویی جهانی در پایان جلسه ۹۵ خود در اسفند ۱۴۰۲ مصوب کرد که اقدامات بیشتری در این خصوص انجام شود. یکی از موارد مورد بررسی، موضع نروژ و آمریکا در خصوص مسئله شناسایی موقعیت ترمینال‌های استارلینک بود.

هیئت جهانی، استارلینک را به شناسایی و قطع خدمات در ایران ملزم کرد

رگولاتورهای نروژ و آمریکا در اظهارات خود اعلام کرده بودند که تعیین موقعیت تمام ترمینال‌ها توسط اپراتور ماهواره‌ای عملیاتی نیست. اما در مصوبه هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی، این موضع مردود شناخته شد. متن مصوبه به وضوح اشاره می‌کند که ارسال پیام‌های فارسی و انگلیسی از سوی اپراتور ماهواره‌ای به ترمینال‌ها، که تصویر آن در مستندات جمهوری اسلامی ایران موجود است، به‌طور واضح تاییدکننده بررسی نظام‌مند مکان ترمینال‌های ماهواره‌ای توسط اپراتور است. این موضوع نشان می‌دهد که اپراتور استارلینک قادر به شناسایی موقعیت ترمینال‌ها بوده است و این ادعا که نمی‌تواند موقعیت ترمینال‌ها را شناسایی کند، معتبر نیست.هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی همچنین تأکید کرد که رگولاتورهای نروژ و آمریکا باید از استارلینک بخواهند که به‌طور فوری اقدامات عملیاتی لازم را برای غیرفعال کردن ترمینال‌های استارلینک در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. این تصمیمات به‌طور روشن بر لزوم رعایت حقوق سرزمینی کشورها و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها در عرصه فضای ماهواره‌ای تأکید دارد.

ادعاهای آمریکا و نروژ مردود اعلام شد

در فاصله بین جلسه ۹۵ تا ۹۶، اسپیس ایکس با ارسال مستنداتی نسبت به مصوبه اعتراض نمود که در جلسه شماره ۹۶ هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی (RRB) که از ۲۴ تا ۲۸ ژوئن سال گذشته میلادی در سوئیس و ژنو برگزار شد، اسناد مربوط به جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و نروژ مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در این جلسه، هیئت جهانی به ارزیابی پاسخ‌ها و مستندات این کشورها نسبت به سوالات مطرح‌شده در جلسه قبلی پرداخت و مجدداً بر رای قبلی خود اصرار و از نروژ و آمریکا خواست تا شرکت اسپیس ایکس را نسبت به تعهدات بین‌المللی خود توجیه نمایند.یکی از نکات قابل توجه در مصوبات جلسه ۹۶، رد پاسخ‌های غیرمرتبط و خلاف واقع ارائه‌شده از سوی آمریکا و نروژ بود. آنها اعلام کرده بودند که موضوع وارد شدن ترمینال‌های استارلینک به ایران داخلی است و ارسال پیام‌های فارسی با هدف آگاهی‌رسانی به کاربران در راستای حفاظت از حقوق بشر و آزادی بیان صورت گرفته است. همچنین، آنها ادعا کرده بودند که ماهواره‌ها در ایران قابل خاموش شدن نیستند و ترمینال‌ها قابل غیرفعال شدن نیستند. این پاسخ‌ها از نظر هیئت رادیویی مردود شناخته شد، و جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از این ادعاها جوابیه مستند و محکمی را تهیه و در زمان کوتاهی به هیئت جهانی ارسال کرد.

هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی پس از بررسی اسناد و مدارک، استدلال‌های کشورهای آمریکا و نروژ را خارج از موضوع دانسته و مجدداً خواستار قطع فوری پایانه‌های استارلینک در ایران به همان روشی که در سایر کشورها انجام شده است تا زمان اخذ مجوز از رگولاتوری ایران شد. همچنین، هیئت از جمهوری اسلامی ایران و دو کشور مذکور خواست تا در راستای بندهای اجرایی قطعنامه‌های ۲۲ و ۲۵ مقررات رادیویی، اقدامات خود را در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک و پایانه‌های مذکور در جلسه آتی هیئت ارائه کنند.

آخرین اخطار RRB: آمریکا و نروژ ملزم به اجرای مصوبات درباره استارلینک شدند

در آخرین جلسه هیات تنظیم مقررات جهانی (RRB۹۷) که در پایان سال ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) برگزار شد، هیئت جهانی همچنان مصوبات قبلی خود را تأیید کرد و از آمریکا و نروژ خواست تا نسبت به اجرای مصوبات پیشین اقدام کنند. در این جلسه، جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که پایانه‌های استارلینک همچنان بدون مجوز در خاک این کشور فعال هستند. ایران تأکید کرد که به دلیل ابعاد کوچک و قابل حمل بودن تجهیزات استارلینک، شناسایی تمام پایانه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست، اما جزئیات بیشتری در مورد این تلاش‌ها ارائه نداد. هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی (RRB) در این جلسه از نروژ و آمریکا انتقاد کرد که در پاسخ به سوالات، تمرکز لازم بر راه‌حل‌ها نداشته‌اند و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.

همچنین، هیئت تأکید کرد که طبق اطلاعات معتبر عمومی، غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در کشورهای دیگر امکان‌پذیر بوده است، اما کشورهای نروژ و آمریکا هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. در نهایت، هیئت جهانی اعلام کرد که ارائه خدمات استارلینک باید در چارچوب مقررات قطعنامه ۲۵ (Rev.WRC-۰۳) باشد و از کشورهای مذکور خواست که پاسخ‌های دقیقی به مسائل مطرح‌شده در جلسه‌های قبلی ارائه دهند و نسبت به رعایت مقررات بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

اینترنت ماهواره‌ای زیر ذره‌بین رگولاتورها

نکته قابل توجه این است که هیات تنظیم مقررات جهانی (RRB) در مصوبات جلسه ۹۵ خود تاکید می‌کند که نه تنها ترمینال‌های استارلینک در سرویس ثابت ماهواره‌ای (FSS) بلکه سرویس‌های موبایل ماهواره‌ای (MSS) نیز تحت شمول این مصوبات قرار می‌گیرند. در واقع، هیئت جهانی تنظیم مقررات رادیویی تأیید کرد که خدمات ارائه مستقیم اینترنت به گوشی‌های موبایل (Direct to Cell یا DTC) تحت همان ضوابط و قوانین خاصی که برای ترمینال‌های ثابت استارلینک اعمال می‌شود، قرار دارد و شرکت اسپیس ایکس برای ارائه این خدمات هم باید از رگولاتوری کشورها مجوز دریافت کند.

این پیشرفت در تنظیم مقررات رادیویی جهانی، می‌تواند به کشورها امکان دهد که نظارت و مدیریت بیشتری بر روی ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در داخل سرزمین خود داشته باشند، به‌ویژه در زمینه‌هایی که امنیت ملی، حفظ حقوق سرزمینی و رعایت قوانین ملی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. نکته قابل توجه دیگر این است که این نگرانی‌ها جهانی بوده و هم‌اکنون با پیگیری سازمان‌های رگولاتوری کشورها، سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشورهای زیادی مثل هند، چین، برزیل، تعدادی از کشورهای آفریقایی و ... غیر فعال است و در برخی از موارد منوط به دریافت مجوز از سازمان‌های تنظیم‌گر این کشورها شده است.(منبع:فارس)

تمام دولت‌هایی که در هشت سال گذشته سر کار آمده‌اند، بارها اعلام کردند که در توسعه اینترنت ثابت غفلت شده و عدم بهسازی زیرساخت‌های اینترنت و انحصاری که در این زمینه شکل گرفته، این عقب‌ماندگی را رقم زده است. عقب‌ماندگی‌ای که آمارها نشان می‌دهد همچنان بر قوت خود باقی است.  نگاهی به آمار توسعه اینترنت ثابت، نشان می‌دهد این غفلت در دوره مسئولیت تمام مسئولانی که به این مسئله انتقاد داشتند، همچنان ادامه داشته و راهی برای آن اندیشیده نشده است.

همان‌طور که گزارش‌های فصلی رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) نشان می‌دهد، توسعه اینترنت ثابت در سه سال گذشته تقریبا روی مرز ۱۱ میلیون کاربر مانده و رشدی را تجربه نکرده و وضعیت همچنان بر همین منوال است. پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور برای خانوار و کسب‌وکارها از بهمن ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم، در دستور کار قرار گرفت تا شاید با عبور از سیم‌های مسی و روی‌آوردن به کابل‌های فیبرنوری که سال‌هاست در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، بالاخره ما نیز نخستین قدم‌‌ها را در مسیر توسعه اینترنت ثابت برداریم.  پس از ارائه این طرح توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، منابع موردنیاز برای این پروژه و مصوبه‌های متعدد برای بهترین شکل بهره‌برداری از آن در نظر گرفته شد و در نهایت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ اپراتورها سر کار آمدند تا شاید این بار قصه غفلت و عقب‌ماندگی در توسعه اینترنت ثابت پایان دیگری داشته باشد.

 

بیش از ۸ میلیون پوشش و کمتر از ۵ درصد اتصال

برای رصد آخرین آمار مربوط به توسعه فیبرنوری، یک داشبورد آنلاین طراحی شده است. آخرین آمار برخط مربوط به توسعه فیبرنوری نشان می‌دهد تعداد پوشش این فناوری در کشور به بیش از هشت میلیون و ۲۰۰ هزار پوشش رسیده که حدود ۴۰۰ هزار کاربر به آن متصل هستند. آماری که یک بار دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که پایان قصه توسعه اینترنت ثابت همچنان روی محور ناخوشی است. ایجاد «حساب توسعه شبکه فیبرنوری» با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیاردتومانی برای تأمین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، درنظرگرفتن مشوق برای اتصال فیبرنوری توسط اپراتورهای اینترنت و اعطای «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» UNSP به ۹ اپراتور و مشوق‌هایی که برای ایجاد اتصال درنظر گرفته شده، از جمله اقداماتی است که برای دستیابی و تحقق این وعده در نظر گرفته شده و در دولت چهاردهم نیز دنبال می‌شود.

هدف اصلی پروژه فیبرنوری این است که از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری صد درصد آن قابلیت ارائه سرعت حداقل ۳۰ مگابیت بر ثانیه، ۷۰ درصد سرعت بالاتر از ۵۰ مگابیت بر ثانیه و ۵۰ درصد سرعتی بیش از صد مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. در کنار اینها برای۱۰ درصد افراد نیز سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است. آخرین آماری که از میزان حفاری و اقدامات زیرساختی این پروژه از سوی مهدی روحانی‌نژاد، معاون سابق راهبرد و توسعه سازمان تنظیم مقررات ارائه شد، حکایت از این دارد که اکنون برای بیش از ۷۵۰ شهر مجوز حفاری دریافت شده است. همچنین عملیات عمرانی در بیش از ۳۵۰ شهر و ۳۰ استان آغاز و بیش از ۱۴ هزار کیلومتر حفاری و داکت‌گذاری و بیش از ۱۲ هزار کیلومتر فیبرکشی در کشور انجام شده است. پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد پروژه فیبرنوری را با کمی تغییر در شیوه اجرا پیش خواهد برد؛ چراکه این پروژه ملی صرفا مربوط به دولت‌ها نیست و باید در هر دولتی که سرکار می‌آید، اجرائی شود. یکی از تغییرات اساسی که در رویکرد وزارت ارتباطات شکل گرفت، تمرکز بر «اتصال» فیبرنوری به جای ایجاد «پوشش» است. منطق در وزارت ارتباطات به این مسئله تأکید دارد که صرفا ایجاد «پوشش» به‌تنهایی نمی‌تواند تحقق این پروژه را رقم بزند.

تحقق پروژه فیبرنوری زمانی رخ می‌دهد که کاربران بتوانند در زمان اندک، با فرایند مشخص، با پشتیبانی و قیمت مناسب به این فناوری دسترسی داشته باشند. درغیراین‌صورت با ایجاد ۸۰ میلیون پوشش فیبرنوری نیز این پروژه محقق نخواهد شد و همچنان در توسعه اینترنت ثابت بازگشت به عقب خواهیم داشت. پروژه فیبرنوری اکنون پیشرفت ۴۱ درصدی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت ارتباطات، برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو میلیون اتصال پیش‌بینی شده که اگر همین عدد در سال پیش‌رو محقق شود، میزان اتصال در سال ۱۴۰۴ به پنج برابر خواهد رسید.

 

سرگردانی کاربران پروژه فیبرنوری را به کجا می‌رساند؟

همان‌طور که بارها بر این مسئله تأکید شده، تا زمانی که «اتصال» کاربر به فیبرنوری اتفاق نیفتد، نمی‌توان گفت این پروژه توانسته تحولی در توسعه اینترنت ثابت رقم بزند. برای پیشبرد این هدف یکی از اقدامات مهم باید کوتاه‌شدن فرایند درخواست تا اتصال به سرویس باشد. مشاهده وضعیت کاربران در فضای مجازی و گلایه‌هایی که از این امر دارند نشان می‌دهد، اغلب اپراتورها با اینکه بر روی نقشه اعلام کرده‌اند پوشش دارند و امکان اتصال فراهم است، از ارائه سرویس سر باز می‌زنند چراکه در واقعیت آن منطقه خالی از پوشش است.

نکته دوم این است که برخی اپراتورها با اینکه در آن محل پوششی ندارند، اما تقاضاهایی را که در محل است، می‌پذیرند و کاربران پس از پرداخت هزینه کابل‌کشی و مودم، باید ماه‌‌ها منتظر بمانند تا شاید فرایند اتصال طی شود. در نهایت نیز زمانی که کاربر دستش از همه جا کوتاه است، با نوشتن یک توییت در شبکه ایکس، گلایه خود را مطرح می‌کند و در اغلب مواقع با پیگیری به نتیجه می‌رسد. اما آیا مگر این امکان فراهم است که همه از این طریق درخواست خود را به گوش وزیر یا معاونان او برسانند. استقبال از اینترنت فیبرنوری به دلایل متعدد دیگر نیز روند کندی دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل این کندی، ضرورت تعویض مودم مخصوص فیبرنوری و هزینه قابل توجه کابل‌کشی داخل ساختمان است. نرخ استفاده از فیبرنوری در کشور باید مطابق استاندارد جهانی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد که این عدد در ایران زیر چهار درصد است. به همین دلیل نیاز است که در سیاست‌های مربوط به این پروژه بازنگری شود و متناسب با نیاز، تغییراتی در آنها ایجاد شود تا برای یک بار هم که شده قصه فیبرنوری به پایان خود نزدیک شود. (منبع:شرق)

علی اصغر انصاری، رئیس شورای اجرایی نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش ۲۰۲۵ (Kitex)، در حضور تشکل‌های بخش خصوصی حوزه فاوا اظهار داشت: ارزیابی وضعیت زیست‌بوم اقتصادی در منطقه خاورمیانه حاکی از حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه است. به طوری که به کارگیری فناوری‌های نوآور نظیر باند پهن، اینترنت اشیا، فناوری زنجیره بلوکی و پردازش داده‌های بزرگ، کشورهای منطقه را در معرض تحولی بنیادین قرار داده است. 
وی، کنار گذاشتن اختلاف نظر و همسویی تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا را، راهبردی ضروری دانست و گفت: تشکل‌های حوزه فاوا با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات می‌توانند از کیتکس ۲۰۲۵ به عنوان پلی برای ثروت آفرینی و کسب سهم از بازارهای جهانی استفاده کنند. 

معاون سابق وزارت ICT، در خصوص چشم انداز نمایشگاه کیتکس تصریح داشت، پس از شکل گیری تعاملات میان  تشکل‌های بخش خصوصی، عرضه توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان با محوریت صادرات، قرارگرفتن کیتکس در تقویم نمایشگاهی وزات ICT، این نمایشگاه نیازمند ایجاد برنامه‌ای است که طی آن اتاق‌های مشترک بازرگانی، تشکل‌های خصوصی فاوا، عرضه‌کنندگان و مشتریان خارجی خدمات فناورانه بتوانند در قالب رویدادی مشترک به تعامل و تبادل نظر بپردازند.  
نصرالله جهانگرد، رئیس شورای سیاستگذاری  نمایشگاه کیتکس ۲۰۲۵ نیز با یادآوری این مهم که بسیاری از بنگا‌ه‌های ارایه خدمات و محصولات فناوارانه در دنیا را شرکت‌های نه چندان بزرگ تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: شناسایی و حضور شرکت‌های کوچکی که ارائه دهندگان خدمت به شرکت‌های بزرگ دنیا هستند، این امکان را برای نمایشگاه کیتکس ایجاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران خارجی از قالب غرفه دار محض و یا حتی بازدید کننده‌ی معمولی خارج شوند و با ایجاد فضای رقابتی به توسعه خدمات و محصولات خود بپردازند. 
گفتنی است، همایش و نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش ۲۰۲۵ (Kitex)  با رویکرد صادراتی و هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکمیل زنجیره نوآوری، علم و فناوری، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات در سطح بازارهای جهانی به منظور ثروت‌آفرینی و کسب سهم در بازارهای جهانی با شعار، کیش؛ دروازه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود. 

مدیر کل مالیاتی مرکز تهران گفت: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ، شناسایی و مطالبه ۲۱ همت از محل فرار مالیاتی ۹۰ شخص حقیقی و حقوقی در صنف موبایل در سال جاری انجام شد.

به گزارش تسنیم علی دیلمی مدیر کل اداره مالیاتی مرکز تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت عملکرد طرح نشان دار کردن مالیاتها در مرکز تهران به چه شکل بوده است، گفت: اداره کل مالیاتی مرکز تهران امسال در زمینه وصول مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی گام‌های مهمی برداشته است. ۱۰ هزار و ۷۰۰ مودی در این اداره، محل مصرف بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداختی را خودشان مشخص کرده‌اند.

دیلمی گفت:نشان‌دار کردن مالیات به این معناست که مودیان با آگاهی کامل، محل مصرف مالیات پرداختی خود را برای هزینه‌های مشخصی مانند توسعه زیرساخت‌های شهری یا پروژه‌های اجتماعی مشخص میکنند. این سیاست باعث شده است تا مشارکت مودیان در هدفمندی هزینه‌های عمرانی دولت افزایش یابد.

این مقام مسئول گفت: امسال ۱۰ هزار و ۷۰۰ مودی در تهران با مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در اداره کل مرکز تهران، در این طرح مشارکت کردند و انتظار می‌رود با افزایش اعتماد عمومی، این رقم در سال آینده افزایش یابد.

 

جزئیات اولیه از برخورد با شبکه فرارمالیاتی صنف موبایل در تهران

دیلمی در خصوص اقدامات مرتبط با شناسایی تخلفات مرتبط با حوزه مالیاتی در اداره کل مرکز تهران گفت : صنف موبایل به‌دلیل حجم بالای معاملات همواره در دایره نظارت بوده است. با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، از طریق پایش تراکنش‌های مشکوک و مقایسه درآمدهای اعلام‌شده با واقعیت، ۹۰ مورد فرار مالیاتی (شامل افراد و شرکت‌ها) شناسایی شد.

وی افزود، در این پرونده حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده که برگ تشخیص مالیاتی نیز صادر شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که هیچ بخشی از اقتصاد از نظارت خارج نیست.

 

رشد ۹۷ درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ۱۴۰۳

مدیر کل مالیاتی مرکز تهران گفت: آمار عملکرد وصول مالیات در سال جاری که حاکی از رشد ۹۷ درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد، نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های نوین مالیاتی است.

وی افزود، ما با استفاده از فناوری، ساده‌سازی فرآیندها، و تشویق مودیان به همکاری، توانستیم نرخ رضایتمندی را افزایش دهیم. همچنین، جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی و اعمال بخشودگی های قانونی نیز در این رشد مؤثر بوده‌اند.

 

تمرکز وصول مالیات از دانه درشتها وحمایت از اقشار آسیب پذیر

دیلمی در پاسخ به این سوال که سیاست اداره کل مالیاتی مرکز تهران بر «توجه به اقشار آسیب‌پذیر و اخذ مالیات از پردرآمدها» استوار است. این تعادل چگونه برقرار می‌شود؟ گفت: با طراحی هوشمند، افراد کم‌درآمد و قشر آسیب پذیر از معافیت‌ برخوردار می‌شوند، در حالی که ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ یا همان دانه درشتها تحت نظارت دقیق هستند.

وی در بخش پایانی گفتگو نیز به افزایش مالیات ابرازی ارزش افزوده با اجرای قانون سامانه مودیان در اداره کل مالیاتی مرکز تهران اشاره کرد.

صدور تاییدیه همتا برای رجیستری گوشی‌های آیفون که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، فعال شد.

بنا بر اعلام گمرک ایران، صاحبان گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که پیش از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، می‌توانند از امروز پس از صدور تاییدیه همتا نسبت به ادامه فرآیند ثبت اطلاعات الزامی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام کنند.

براساس دستورالعمل گمرک که از چند روز پیش به گمرکات کشور ابلاغ شد شرایط و هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند مشخص شد اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی میان سامانه همتا امکان ارسال اطلاعات از سامانه گمرک به همتا فراهم نبود که پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم از امروز این امکان فراهم شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در موضوع خریدهای اینترنتی، گزارشات متعددی از مراکزی که فروش اینترنتی دارند، حتی در عرصه فروش طلا داشتیم؛ البته در عرصه طلا هنوز شکایت آنچنانی واصل نشده است.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخورد با متخلفان فروش طلا در فضای مجازی و نیز خریدهای اینترنتی گفت:  در موضوع خریدهای اینترنتی، گزارشات متعددی  از مراکزی که فروش اینترنتی دارند، حتی در عرصه فروش طلا در فضای مجازی داشتیم؛ البته در عرصه طلا هنوز شکایت آنچنانی واصل نشده است.

اسفنانی تصریح کرد: ما به شهروندان توصیه می کنیم که اگر  بناست خریدی داشته باشند، حضورا به مراکز عرضه خرید بروند ولی از آنجا که امروزه بازارهای معاملات اینترنتی رایج است و گاهی اوقات بسیاری از معاملات با استفاده از رمز ارزها انجام می شود؛ طبیعی است که  ما هم نمی‌توانیم از دنیا عقب بمانیم ولی منطقی این است که از سایت‌ها و سکوهایی خرید انجام شود که هم مجوز دارند و هم شناخته شده و معتبر هستند تا خدایی نکرده مردم آسیب نبینند یا اگر احیانا تخلفی صورت گرفت، قابل رصد باشد.

اسفنانی در پایان با بیان اینکه مردم برای خرید مطمئن طلای آنلاین، حتما از سکوهایی که معتبر هستند خرید کنند، گفت: این سکوها حتما باید از اتحادیه مربوط به  کسب و کارهای مجازی، مجوز داشته باشند و آن مراکزی که برای عرضه طلا مجاز هستند، باید اتحادیه مربوطه، آنها را تایید کند. 

جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس هم درباره جلسه این کمیسیون گفت که جلسه این هفته با حضور وزیر ارتباطات و به منظور پاسخگویی به سوالات 4 تن از وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش تسنیم وی افزود: یکی از سوالات مطرح شده درباره واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده اند.

عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: همچنین وزیر ارتباطات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود 15 همت ضرر خواهد کرد بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

حسینی‌کیا اضافه کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی اینترنت بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد؛ در نهایت هم 2 نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شدند و 2 نماینده دیگر نیز سوالات خود را پس گرفتن.

تبلیغات کلیکی در سایت‌های پر بازدید، تبلیغات بنری، تبلیغات دیجیتال، با ما در دنیای دیجیتال دیده شوید و... این‌ها فقط بخشی از تبلیغات پرشمار سایت‌ها و مجموعه‌های ارائه خدمات دیجیتال و به‌ویژه تبلیغات است. این مجموعه‌ها انواع خدمات تبلیغاتی را به صاحبان کسب و کار یا هر متقاضی دیگری ارائه می‌دهند.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: جستجو در صفحات و سایت‌های اینترنتی و سر زدن به بعضی سایت‌های پربازدید و خبری، به‌شدت آزارنده شده است؛ همین‌که روی یک لینک بزنید و بخواهید متن آن‌را بخوانید، چند قاب تبلیغی بالا می‌آید و حواستان را پرت می‌کند. بستن این قاب‌ها کار ساده‌ای نیست، علامت ضربدر یا واژه «بستن» را جایی گذاشته‌اند که به راحتی دیده نشود یا وقتی روی آن می‌زنید، به جای این‌که از شر آن قاب مزاحم خلاص شوید، صفحه جدیدی باز می‌شود و به سایت تبلیغ‌دهنده می‌رود.

شرایط رد صفحات بعضی سایت‌ها خیلی بدتر است، تبلیغات در صفحه پخش شده‌اند و برای خواندن یک متن ۴۰۰-۳۰۰ کلمه‌ای تعداد زیادی قاب چشمک‌زن و متحرک تمرکز را کم می‌کند و تازگی ویدئوها تبلیغاتی هم به مزاحمت‌های قبلی اضافه شده‌اند.

این شرایط مختص ایران نیست و تبلیغات پاپ‌آپ، تبلیغات کلیکی، تبلیغات بنری و... مشکل کاربران اینترنت در همه کشورهاست که اتفاقا با کمی تاخیر به ایران رسید. در حالی‌که نمی‌توان از این وضعیت و تعداد روزافزون نجات پیدا کرد و برعکس هر روز فناوری‌ و تکنولوژی دیجیال، شیوه‌های نوینی برای تبلیغات پیدا و اضافه می‌کنند؛ نمی‌توان به محتوای بعضی از این صفحات و قاب‌های چشمک‌زن و متحرک بی‌توجه بود.

نماینده تهران در مجلس نسبت به آن‌چه «خالی فروشی طلا توسط پلتفرم‌های اینترنتی» توصیف کرد، هشدار داد و گفت: طلایی فروخته نمی‌شود و فقط عده‌ای را پولدار می‌کنید.

به گزارش ایسنا مرتضی محمودی در جلسه علنی در تذکری با انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد درباره قیمت طلا ابراز عقیده کرد: مجوزهای داده شده به شرکت‌هایی برای خرید اینترنتی طلا، مردم را تشویق به خرید طلا می‌کند اما بعد از عید چه کسی می‌تواند جواب این‌ها را بدهد؟ وقتی طلای فضایی می‌فروشید این کار خالی فروشی طلا توسط پلتفرم های اینترنتی است چون طلایی فروخته نمی‌شود و فقط عده‌ای را پولدار می‌کنید.

در همین رابطه علی خضریان، نماینده مجلس، نگرانی‌های خود را درباره فروش اینترنتی طلا مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی وزارتخانه‌ها و اتحادیه‌های مربوطه در این زمینه شد.

علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد فروش اینترنتی طلا گفت: نگرانی‌هایی در مجلس درباره عملکرد سایت‌ها و پایگاه‌های فروش طلا وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا این پلتفرم‌ها واقعاً حجم طلای مدعی را در اختیار دارند و آیا مردم می‌توانند در صورت بروز بحران اقتصادی، طلاهای خود را دریافت کنند؟

او تأکید کرد که وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اتحادیه طلافروشان باید این مسئله را به‌طور شفاف و روشن به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ دهند.

 خضریان هشدار داد که مجوز دادن به چنین پلتفرم‌هایی بدون نظارت دقیق ممکن است مشابه صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون پشتوانه منجر به بحران‌هایی برای سرمایه مردم شود.

این نماینده مجلس در نهایت گفت: کمیسیون اصل ۹۰ وارد این موضوع شده و سوالات جدی مطرح کرده است که پس از پاسخگویی، نظر خود را در این زمینه به افکار عمومی اعلام خواهند کرد.

نشست هم‌اندیشی اتاق‌های مشترک بازرگانی با هدف چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود در توسعه  صادرات کشور برگزار شد. 
در این نشست که با حضور نصرالله جهانگرد، رییس شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (۲۰۲۵) و روسا و نمایندگان اتاق‌های مشترک بازرگانی بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله: روسیه، اسپانیا، اتریش، آفریقا، هند، ویتنام، گرجستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، عمان، ژاپن، ایتالیا، قطر، کویت، استرالیا و انجمن جهانی تجارت با اتحادیه عرب برپا شد، ارایه توانمندی‌های شرکت‌های فعال در حوزه صادرات ICT و در مقابل به پای کار آوردن بازارهای کشورهای منطقه برای بهره‌مندی از این خدمات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
جهانگرد در این نشست، شناسایی بازار هدف، داشتن شرکای خوب تجاری و نیازسنجی را از الزامات ورود به بازارهای جهانی دانست و از رویداد کیتکس به عنوان پلی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان خدمات فناورانه و بازارهای منطقه یاد کرد.

وی، پلتفرم‌های مالی مبادله‌ای ایرانی را یکی از ارزنده‌ترین محصولاتی دانست که می‌توان از طریق سکوی کیتکس آن را به مشتریان خارجی معرفی کرد. رییس شورای سیاستگذاری، نحوه تعامل میان شرکت‌های ایرانی و طرفین خارجی را مورد تحلیل قرار دارد و با یادآوری این مهم که در شرایط تحریم، هم‌چنان راه برای مبادله کالا برای بازرگانان ایرانی باز است، بیان داشت: کشورهای فارسی زبان نظیر افغانستان و تاجیکستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) مانند ترکمنستان و قرقیزستان، کشورهایی هستند که بیش از نیمی از محصولات و خدمات ایران در حوزه ICT در این کشورها قابل استفاده است و بنابراین یکی از بهترین بازارهای خدمات فناورانه برای بخش خصوصی به شمار می‌روند. 
در ادامه این نشست، اعضای اتاق‌های مشترک بازرگانی، نیازها و الزامات خود برای نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادرات خدمات فناورانه به کشورهای هدف را مطرح کردند و ضمن تامین این نیازها، خواستار ایجاد پاویونی اختصاصی به همین منظور در نمایشگاه کیتکس شدند. اعضای اتاق، ارزآوری و توسعه تجارت و بازرگانی از طریق صادرات در شرایط حساس کنونی را فرصتی مناسبی قلمداد کردند که نمایشگاه کیتکس کیش می‌تواند به واسطه ماهیت فعالیت و جغرافیایی آن را تامین کند. 

گفتنی است، همایش و نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (۲۰۲۵) با رویکرد صادراتی و هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکمیل زنجیره نوآوری، علم و فناوری، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات در سطح بازارهای جهانی به منظور ثروت‌آفرینی و کسب سهم در بازارهای جهانی با شعار، کیش؛ دروازه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص نقش شورای عالی فضای مجازی در سیزده سال گذشته در کشور گفت: در سال 1390 این نهاد سیاست گذار به دستور مقام معظم رهبری برای راهبری و حکمرانی بر فضای مجازی متولد شد و تا امروز نقشی غیرقابل انکار در پیشرفت، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور در فضای مجازی ایفا کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شورا، تدوین و اجرای سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راه کلان این حوزه و شبکه ملی اطلاعات به عنوان پایه و زیرساخت این فضا در کشور است که این اسناد توسعه زیرساخت‌ در این فضا، تسهیل در دسترسی به شبکه و پایداری در ارایه خدمات فضای مجازی را برای تمامی شهروندان فراهم می کند.

دلیریان با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان بستری برای توسعه خدمات فضای مجازی، بلکه در استقلال و امنیت سایبری کشور، نقش کلیدی دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق کاربران، موضوع حفظ حریم خصوصی نیز همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های شورا قرار داشته که با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده از داده‌های شخصی، اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی اعلام کرد: این اقدامات شامل ابلاغ دستورالعمل حریم خصوصی و پیگیری های جدی جهت اجرای آن و همچنین بررسی سند حکمرانی داده است که این سند نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به دیگر اقدامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این سال ها اسناد مهمی همچون سیاست های ساماندهی خدمات ارتباطی، سند توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در کشور، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، سند پیشگیری از قمار در فضای مجازی، برنامه دسترسی به سکوهای پرمخاطب، ساماندهی پیام رسان ها و سند ساماندهی رمز ارزها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری، حمایت از تولید محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال مصوب شده است.

دلیریان با اشاره به این که شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری بخش های خصوصی و دولتی تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور بهره حداکثری برده شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی با برنامه ریزی برای تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در این سال ها تلاش کرده تا همسو با اهداف نظام و هماهنگ با اسناد مصوب شده در این حوزه، منافع ملی کشور را در این فضا حفظ کند و هم‌زمان در جهت ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های دیجیتال در سطح جهانی گام بردارد.

وی اضافه کرد: با این حال، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشته تا همواره با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال راهکارهای نوین و پایدار باشد که البته تحقق آن به عزم ملی و هم افزایی میان دستگاهی نیاز دارد.

دلیریان گفت: با همدلی و همکاری همه جانبه، می‌توانیم به فضای مجازی امن، مستقل و پویا دست یابیم که هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای داخلی و بین‌المللی در کشور و همسو با فرمایشات و احکام ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

دلیریان ادامه داد: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش های خود را در سال 1404 با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در سال 1403 مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های عالی(امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب های متعدد سال 1403، در این مسیر موفقیت های زیادی کسب شد.

ناترازی انرژی در ایران کار را به جایی رسانده است که هم‌اکنون کشور قادر نیست به چیزی حدود یک‌سوم تقاضای گاز و یک‌پنجم تقاضای برق پاسخ دهد. شکافی که بنا بر مطالعات انجام‌شده، در حال افزایش است و دیگر امکان ادامه رویه فعلی وجود ندارد. ‌محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت برای رفع این چالش به ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی روی آورده و وزارت ارتباطات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، پلتفرمی با عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده است. در بازارگاه انرژی، تمام شهروندان ایرانی صاحب پروفایل منحصربه‌فرد مصرف انرژی هستند و می‌توانند با اطلاعات آنی و برخط، میزان مصرف انرژی خود را رصد کرده و در صورت صرفه‌جویی، مازاد آن را بفروشند.

برآوردهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد ‌بازارگاه انرژی می‌تواند چیزی حدود ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش دهد و سهم بزرگی در رفع ناترازی انرژی داشته باشد.

 

ما قطع‌کن، وصل‌کن اینترنت نیستیم!

در همین زمینه‌ محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌های کشور اشاره کرد و به «شرق» گفت: بسیاری تصور می‌کنند‌ وزارت ارتباطات وزارت قطع‌کن و وصل‌کن اینترنت است؛ در‌حالی‌که این تلقی درست نیست و این وزارتخانه باید زیرساخت‌های توسعه را فراهم کند؛ چه این زیرساخت‌ها از بُعد روش‌های نوین نرم‌افزاری باشد و چه توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری.

او با اشاره به عارضه ناترازی انرژی در کشور ادامه داد: در حال حاضر یکی از چالش‌ها و بحث‌های داغ کشور، ناترازی انرژی است و وزارت ارتباطات در همین زمینه به پیشنهاد آقای وزیر، طرحی را به دولت فرستاده است که در واقع پیشنهادی برای مدیریت ناترازی انرژی با استفاده از ابزارهای فناورانه است. در واقع وزارت ارتباطات به دنبال فراهم‌کردن زیرساخت‌های فناوری‌محور برای مهار ناترازی انرژی است تا دستگاه‌های بهره‌بردار مثل وزارت نفت و نیرو بتوانند از این راه‌حل استفاده ‌کرده و چالش ناترازی را حل کنند.

معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «کشور هم‌اکنون درگیر ابرچالش ناترازی است که این ناترازی در زمینه‌های مختلفی بوده است؛ از ناترازی بودجه و ناترازی بانکی گرفته تا ناترازی انرژی. در حوزه ناترازی انرژی، دو راهکار عمده وجود دارد؛ راهکار اول افزایش تولید و راهکار دوم صرفه‌جویی است. با‌این‌حال، ما در وزارت ارتباطات فکر کردیم که بدون راهکار دوم، اساسا راهکار اول هم پاسخ‌گوی مشکل نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که مصرف بهینه نشود و اتلاف انرژی بالا باشد، افزایش مدام تولید نمی‌تواند پاسخ‌گوی وضعیت موجود باشد».

صدر ادامه می‌دهد: «نکته مهم دیگر این است که انرژی برق چندان قابلیت ذخیره‌سازی ندارد و در سایر کشورهای جهان هم به اندازه اوج مصرف تولید نمی‌کنند؛ چون قابلیت گسترده‌ای برای ذخیره انرژی وجود ندارد. ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه‌ای به مسئله صرفه‌جویی دارند. بنابراین ما در وزارت ارتباطات، مطالعات متمرکزی انجام دادیم که چگونه می‌شود از داده برای مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد و جلسات متعددی با وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های صنایع و انرژی و در نهایت سران سه قوا داشتیم و تأکید همه عزیزان بر این شد که برنامه‌ریزی جامعی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی انجام شود».

 

بازارگاه انرژی چیست؟

او در ادامه توضیح داد: «‌طرح وزارت ارتباطات در این زمینه به‌عنوان یک برنامه محوری مورد قبول قرار گرفت و پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم. همچنین سیستم مدیریت انرژی موسوم به‌ ای‌ان‌اس هم طراحی شده است و از سوی دیگر، زیرساخت اعتبار دیجیتال انرژی این امکان را فراهم کرده ‌که مازاد مصرف انرژی شهروندان را نمایش می‌دهد. همچنین پلتفرم‌های مرتبط با مدیریت مصرف و امکان معامله انرژی از دیگر خدمات وزارت ارتباطات است».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «هدف این طرح، ایجاد پروفایل هوشمند انرژی برای هر فرد است. بر‌اساس این طرح، کلیه اشتراکات آب، برق، گاز و سایر خدمات انرژی به پروفایل اختصاصی افراد متصل خواهد شد تا شهروندان از وضعیت مصرف خود مطلع شده و اعتبار انرژی مشخصی دریافت کنند. بر این اساس، افرادی که کمتر از سقف اعتبار انرژی خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد آن را در بازار انرژی عرضه کنند. این رویکرد باعث می‌شود افرادی که صرفه‌جویی می‌کنند، از محل این صرفه‌جویی درآمد کسب کنند و در مقابل، افرادی که بیش از حد مجاز مصرف دارند، بتوانند اعتبار اضافی مورد نیاز خود را از بازار تأمین کنند».

معاون وزیر ارتباطات در ادامه توضیح داد: در واقع حرف ما این است که اگر زیرساختی داده‌محور ایجاد کنیم تا دستگاه‌های متولی بتوانند با آن حکمرانی داده انجام بدهند و مصرف را بهینه‌سازی کنند، می‌شود بخشی از ناترازی انرژی را رفع کرد. با ایجاد سیستم یکپارچه، پروفایل انرژی برای تمام جمعیت ایران ایجاد می‌شود و رفتار مصرف انرژی افراد را رصد کرده و بر‌اساس آن پاداش صرفه‌جویی داده می‌شود و به همین ترتیب مدیریت مصرف انرژی را به مصرف‌کننده می‌دهیم. ضمن اینکه با ساختار داده‌محور، شفافیت ایجاد می‌شود و امکان فساد به حداقل می‌رسد و یارانه انرژی عادلانه‌تر توزیع می‌شود. در عین حال، با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مانع از تعطیلی بخشی از خطوط تولید کارخانه‌ها و صنایع و بی‌کاری افراد می‌شود. بنابراین با ساختارهای داده‌محور شرایط توزیع عادلانه‌تر امکانات فراهم می‌شود». او در ادامه به ارقام هنگفت یارانه انرژی و هدررفت انرژی از مرحله تولید تا توزیع و مصرف اشاره کرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات فکر می‌کنیم ‌با حکمرانی داده می‌توان بخش اعظمی از هدررفت سرمایه در این بخش را جبران ‌و سامانه مدیریت اوج مصرف انرژی ایجاد کرد تا بتوان با استفاده از این سامانه‌ها، قدرت مدیریت بهتری بر‌ مصرف انرژی اعمال کرد.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: مردم هم می‌توانند با در اختیار داشتن داده‌های آنی و لحظه‌ای، مدیریت مصرف انجام دهند. ضمن اینکه داده‌های لحظه‌ای می‌توانند به مصرف‌کننده توضیح دهند که در صورت مصرف بهینه انرژی چه میزان هزینه خانوار کاهش خواهد داشت. ‌فکر می‌کنم‌ اگر داده‌های دقیق در اختیار مردم باشد، آنها حتما با طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی همراهی می‌کنند. صدر ادامه داد: این روش می‌تواند برای مشترکان تجاری و صنعتی هم اعمال شود و با ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان شاخص‌های بهره‌وری صنایع را ارتقا داد و مشترکان می‌توانند با استفاده از این ابزارها، روی کنترل انرژی به‌طور مستقیم دخل‌و‌تصرف داشته باشند. او همچنین گفت: بنابراین اگر تمام مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی در سامانه جامع دارای شناسه باشند، بر اساس مکانیسم ارتباطی و کانال‌های ارتباطی می‌توان مصرف انرژی را به‌صورت دقیق رصد و مدیریت کرد و بخش درخورتوجهی از مشکل ناترازی انرژی را حل کرد. با استفاده از اجرای این طرح‌ها، مردم می‌توانند منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به سبد درآمد خانوار خود اضافه کنند و ما امیدوار هستیم زودتر به جمع‌بندی برسیم و طرح‌های گفته‌شده را اجرائی کنیم.

 

نقش حکمرانی داده در مهار فساد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه به نقش حکمرانی داده در ایجاد شفافیت و مهار فساد اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم ‌با ایجاد شفافیت در حوزه مصرف انرژی و برقراری ساز‌و‌کارهای صرفه‌جویی انرژی، هم در بخش خانگی و هم بخش صنعت، بتوانیم ساختار یکپارچه‌ای به وجود آوریم تا بتوانیم ضمن کاهش مصرف و جبران بخشی از ناترازی انرژی، فسادهای این بخش را نیز مهار کنیم‌؛ چرا‌که با ایجاد شفافیت و رصد دقیق مسیر انرژی از تولید تا توزیع و مصرف، هم بخش زیادی از لاوصولی‌های انرژی وصول می‌شود و هم مسائلی مانند قاچاق و سوءاستفاده از شبکه تولید و توزیع انرژی مهار می‌شود. صدر تأکید کرد: با اجرای این سامانه‌ها، ‌اگر مصرف‌کننده‌ای خارج از عرف انرژی مصرف کند، ناچار است بهای تمام‌شده را پرداخت کند و وقتی مصرف‌کننده مجبور شود برای مصارف خارج از عرف بهای تمام‌شده را پرداخت کند، دیگر قاچاق صرفه ندارد. یا اینکه در بخش صنایع مجبور می‌شود تجهیزات خود را به‌روزرسانی کند و تجهیزات کم‌مصرف به کار بگیرد. او در ادامه گفت: به‌جز این موارد، ما پیشنهاد دیگری را مطرح کرده‌ایم که اگر مصرف‌کننده‌ای در استفاده از انرژی صرفه‌جویی کرد، بتواند انرژی صرفه‌جویی‌شده را با عنوان اوراق انرژی در بورس واگذار کند و با قیمت توافقی بفروشد. در واقع مشترکان بتوانند سود حاصل از صرفه‌جویی انرژی را به جیب خود برگردانند. این مسئله می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای مشترکان کم‌مصرف، نیاز صنایع به انرژی را بهتر تأمین کند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه می‌گوید: علاوه بر این، حکمرانی داده و ایجاد بانک داده به‌روز و دقیق می‌تواند چشم‌انداز دقیقی به افراد برای سرمایه‌گذاری بدهد و در واقع سرمایه‌گذاران با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشند.

‌اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی داده‌های دقیق و به‌روزی در اختیار داشته باشد، می‌داند چگونه برنامه‌ریزی بهینه داشته باشد و سرمایه ملی کمتر به اتلاف و هرز می‌رود و در واقع حکمرانی داده ابزار مهمی برای توسعه و تسریع توسعه کشور است. ‌وزارت ارتباطات دولت چهاردهم برنامه‌های متعددی برای حکمرانی داده در دستور کار دارد تا در بخش‌های دیگری به‌جز انرژی، بتواند بانک‌های داده جامع و به‌روز ایجاد کرده و با این ابزار، به کمک توسعه کشور بیاید.

صدر تأکید کرد: به عبارت دیگر، باید گفت ‌در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای مهار ناترازی انرژی، محوریت اصلی این است که فارغ از اینکه ایران مالک بزرگ ذخایر نفت و گاز است، چرا باید انرژی را با قیمت گزاف تولید کند و در بخش‌های مختلف به هدر دهد؟ برای پاسخ به این تقاضا، ما از ابزارهای هوش مصنوعی کمک گرفته‌ایم تا به‌جای اینکه اجازه ‌دهیم منابع کشور و سرمایه ملی هدر برود، از آن برای توسعه کشور استفاده شود. البته باید تأکید کنم که این ابزارها هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و از‌جمله کشورهای ‌خلیج فارس استفاده می‌شود. ما در این زمینه مطالعه‌ای داریم که اگر از ابزار هوش مصنوعی در پایش مصرف بهره‌گیری شود، می‌توان مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش داد و این عدد رقم بسیار شایان توجهی است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نشست مشترک این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

به گزارش ایرنا، جواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد. یکی از سوالات مطرح شده در خصوص واردات آیفون و بحث رجیستری بود که حدود یک میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرده است که وزیر پاسخ داد تخصیص ارز به این بخش توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و دیگر وزارتخانه ها به این امر مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با رجیستری هم به این نکته اشاره کرد که اگر ما در این زمینه اقدامی انجام ندهیم دولت حدود ۱۵ همت ضرر خواهد کرد، بنابراین به نفع کشور بود که این مبالغ به جیب دولت برود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: سوال دوم نیز پیرامون کم فروشی افرادی بود که بسته‌های اینترنتی می‌فروشند که بحث حجم و سرعت آنها مطرح شد که آقای وزیر قول دادند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و با متخلفان قطعا برخورد خواهند کرد.

حسینی کیا یادآور شد: در این نشست دو نفر نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌ها قانع شدند و دو نفر از نمایندگان نیز سوالات خود را پس گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق در اداره پست چهارراه لشکر را تشریح کرد.

مهر نوشت: سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اظهار کرد: حدود ساعت ۹ صبح امروز آتش سوزی در یک ساختمان اداری در خیابان کارگر چهارراه لشکر که ساختمان اداره کل پست استان تهران بود به سازمان آتش سوزی اعلام شد که این آتش سوزی در قسمت زیرزمین حدود ۱۰۰ متر، رخ داده است.

به گفته وی، پس از اعلام به آتش نشانی ۵ ایستگاه به محل اعزام می‌شود.

به گفته سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران محل آتش سازی یک انبار بوده که در آن کارتن نگهداری می شده است. در این قسمت کالا وجود نداشته و آتش نیز مهار شده است.

نیروهای پلیس مستقر در محل آتش سوزی از شهروندان درخواست کردند که به دلیل ترافیک سنگین در این مسیر، از تردد در مسیر خیابان کارگر جنوبی خودداری کنند و مسیر جایگزین را انتخاب کنند.

نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود که امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستورکارهای کمسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارزها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریم‌ها و مبادلات می‌توان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر برای حاکمیت پول ملی نیز باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاه‌ها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این طرح را درباره رمزارزها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.

پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکوهای غیررسمی این کار را انجام می‌دهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم‌. 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر این که موضوع فروش طلا به صورت اینترنتی حتما باید پیگیری شود، گفت:اگر برنامه ای نداشته باشیم و تنها رویکردمان مقابله ای باشد، ممکن است در آینده آسیب هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیر لازم را برای آن داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیری‌های حوزه مسکن در فضای خلاء صورت می‌گیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، بایستیم. برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمی‌گیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاه‌ها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکن‌هایی است که به صورت قولنامه‌ای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت می‌شود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال می‌کنیم. سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جاده‌ای صحبت کردیم. تلفات جاده‌ای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات می‌شود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جاده‌ای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم ترین مسئله ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت های غیرمجاز و رانندگی های غیر حرفه ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین های جاده‌ای ما هنوز کار دارند.  دوربین‌های بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.

پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانک‌ها، دارایی‌ها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانه‌های مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و ... را به جد پیگیری می‌کند تا راه‌اندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم می‌دهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.

شبکه اجتماعی ایکس دیروز در آمریکا و انگلیس با قطعی سرویس روبرو شد. اکنون ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی ایکس ادعا می کند این پلتفرم با یک حمله سایبری عظیم روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به گفته وی حمله مذکور با اتکا به منابع زیادی انجام شده است.

همچنین وی مدعی است یک گروه بزرگ و هماهنگ یا یک کشور و یا هر دو در این حمله دخالت داشته اند. ماسک در ایکس نوشت: این یک حمله سایبری بزرگ علیه ایکس بود. ما هر روز با حمله روبرو می شویم اما این مورد با تکیه بر منابع انبوهی انجام شده است. یک گروه بزرگ یا کشور در این فرایند دخیل بوده است.

پس از آن ماسک در شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد IP آدرس های مربوط به این حمله سایبری در اوکراین ردیابی شده اند.

دولت آمریکا اخیرا دسترسی اوکراین به برخی تصاویر ماهواره ای را لغو و اشتراک گذاری اطلاعات را متوقف کرده است. این اقدامات در جهت فشار بر اوکراین است زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سعی دارد هرچه سریع تر جنگ بین این کشور و روسیه را پایان دهد .

این درحالی است که در نتیجه قطعی سرویس ایکس حدود ۴۰ هزار کاربر اعلام کردند نمی توانند به پلتفرم دسترس یابند. شکایات درباره قطعی ایکس حدود ۱۰ صبح به وقت انگلیس و همچنین در ساعت ۲ بعد از ظهر به اوج خود رسید.

یک منبع در صنعت زیرساخت اینترنت به خبرگزاری رویترز اعلام کرده این پلتفرم با چند موج از حملات DoS در حدود ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح روبرو شده است. این نوع از حملات سایبری سعی دارند بار اضافی بر وب سایت یا یک شبکه تحمیل کنند و هدف آن کاهش عملکرد بستر یا غیرقابل دسترس کردن آن است. چنین حملاتی لزوما پیچیده نیستند اما به اختلالات وسیع منجر می شوند.

در حالی جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز با حضور سران قوا برگزار می شود که بر خلاف تصورات عموم جامعه، شنیده ها حاکی از آن است که موضوع رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد.

به گزارش مهر پنجمین و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۴۰۳ امروز ۲۱ اسفندماه با حضور سران قوا برگزار می‌شود. چند روز گذشته وزیر اسبق ارتباطات اعلام کرد طبق دستور رئیس جمهور ادامه رفع فیلترینگ تا پیش از عید ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.

او در این باره گفت: دولت اعلام کرده که برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای را برای رفع محدودیت‌های اینترنتی در دست اجرا دارد. گام اول این برنامه که شامل رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی بود، انجام شده است و طبق دستور رئیس‌جمهور، گام دوم نیز تا پیش از عید اجرایی خواهد شد که شامل رفع فیلتر یوتیوب و تلگرام است.

این خبر در سطح جامعه بازتاب بسیاری داشت هرچند که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات زمان دقیق رفع این دو پلتفرم را تایید نکرد و گفت: اینکه ما پیگیر برداشتن فیلتر، نه تنها از تلگرام و یوتیوب که از دیگر سکوها نیز هستیم، کاملاً مشخص است. ولی اینکه زمان مشخصی در مورد رفع فیلتر اعلام شود، امکان پذیر نیست.

در همین حال محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی ۱۸ اسفندماه اعلام کرد که مذاکرات مختلفی توسط دستگاه‌های اجرایی با پلتفرم‌های خارجی آغاز شده است و برخی از پلتفرم‌ها استقبال کرده و برخی هنوز در حال بررسی موضوع هستند. وی این را هم در ادامه گفت که گزارش‌ها را دستگاه‌ها اعلام می‌کنند و امیدواریم که زودتر بتوانیم این چارچوب‌ها را با آنها نهایی کنیم.

 

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

براساس گزارشی که پیش از این خبرگزاری مهر (لینک) منتشر کرده بود، جزییات ۴ برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی منتشر شد. براساس این طرح، مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

 

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

 

موضوع ادامه رفع فیلترینگ امروز در شورا مطرح نمی‌شود

اما در خصوص جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع ادامه رفع فیلترینگ در جلسه امروز مطرح نخواهد شد و موضوعات دیگری در دستور کار است.

 

مروری بر مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی

در چهارمین جلسه شورا که ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با حضور سران قوا برگزار شد، با موافقت رئیس جمهور و اعضای شورای‌عالی مصوب شد که به منظور تسهیل فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و همچنین جلوگیری از برخوردهای فراقانونی، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی جهت بررسی شکایات فعالان و تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال تشکیل شود.

همچنین رئیس جمهور دستور داد که این کمیته در اسرع وقت آئین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت خود را تهیه و جهت تصویب، به جلسه آتی شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی درباره سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رای موافق اعضا به تصویب رسید.

ایرنا- تکنو ژئوپلیتیک با تأثیرگذاری بر الگوهای سنتی رقابت جهانی، تحولات چشمگیری در عرصه فناوری‌های دیجیتال و رقابت‌های ژئواکونومیک به‌وجود آورده است. در این میان چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تلاشند تا از ابزارهای نوین برای تسلط بر آینده جهانی استفاده کنند.

تلاش برای کسب برتری تکنولوژیک به میدان جدید رقابت قدرت‌های جهانی، به‌ویژه چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تبدیل شده است. تسلط بر فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و سیستم‌های اطلاعات کوانتومی، در نهایت موازنه قدرت بین‌المللی را شکل داده و قوام می‌بخشد. قدرت‌های جهانی مصمم به توسعه قابلیت‌های تکنولوژیک به‌منظور دستیابی به مزیتی استراتژیک در رقابت کلان خود هستند. توسعه چنین قابلیت‌هایی در راهبرد کلان قدرت‌های جهانی به‌عنوان اولویتی ملی مطرح شده و در بالاترین سطح دولتی دنبال می‌شود. این قدرت‌ها اهمیت کسب برتری تکنولوژیک را از جنبه‌های توسعه اقتصادی، امنیت ملی و رقابت بین‌المللی مورد شناسایی و تأکید قرار داده‌اند.

این مهم سبب شده تا مقاله «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران» [۱] نوشته «سعید پیرمحمدی»، «مهدی هدایتی شهیدانی» و «سید امیر نیاکویی»، با بهره‌گیری از روش مطالعه تطبیقی و تحلیل داده‌ها از نوع منطقی و مبتنی بر شواهد، درصدد بررسی رابطه احتمالی میان تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال است.

 

کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده

فناوری، کانون رقابت‌های ژئواکونومیک در نظام بین‌الملل آینده است. ازاین‌رو، عمدتاً استدلال بر این است که موفقیت و برتری در نظم‌سازی آینده جهان مستلزم ماندن در لبه فناوری است. از مهم‌ترین فناوری‌های مزیت‌ساز می‌توان به هوش مصنوعی، فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و... اشاره کرد که ورود آن‌ها، شکل رقابت قدرت‌های بزرگ را متحول ساخته است.

رقابت‌های ژئواکونومیکی برای تسلط بر فناوری‌های چندمنظوره جدید مبتنی بر کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، ساختار و الگوهای تعامل و کنشگری کشورها در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رقابت قدرت‌های جهانی در حوزه تکنولوژیک، به‌طور عام و رقابت آن‌ها در حوزه هوش مصنوعی به‌طور خاص، رقابتی چندبُعدی است که حوزه‌های مختلف فناورانه، اقتصادی، نظامی و سیاسی را در برمی‌گیرد.

عمده این رقابت در عصر کنونی بین آمریکا و چین جریان دارد؛ لذا در روند پژوهش، بایستی تعمق بیشتری در این خصوص انجام گیرد. اتحادیه اروپا نیز بر اهمیت حیاتی فناوری‌های حساس و چندمنظوره در تقویت حاکمیت تکنولوژیکی و کاهش وابستگی‌های استراتژیک اعضا تأکید دارد.

 

تکنو ژئوپلیتیک چیست؟

تکنو ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک فناوری، چنان‌که از عنوان آن برمی‌آید، به بررسی رابطه میان «فناوری» و «ژئوپلیتیک» می‌پردازد. در نتیجه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، قابلیت‌ها و ابعاد تکنولوژیک از جایگاه ویژه‌ای در خط مقدم رقابت قدرت‌های جهانی برخوردار شده‌اند.

در تعریف سنتی، قدرت با جغرافیا، کنترل قلمرو یا اقیانوس‌ها تعریف می‌شد، درحالی‌که بر مبنای تعریف جدید، قدرت با توانایی نفوذ بر سرمایه‌های اجتماعی، کنترل کالاها، پول و داده‌ها و بهره‌برداری از ارتباطاتی که فناوری بسترهای آن را ایجاد می‌کند، سنجیده و ارزیابی می‌شود.

به این ترتیب، هرگونه ارتباط بین کشورها -از جریان انرژی گرفته تا استانداردهای فناوری اطلاعات - به ابزار ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود. مفهوم جدید تکنو ژئوپلیتیک نیازمند تبیین بیشتری است. طرح این مفهوم، به‌وضوح نشانگر پیوند روزافزون قابلیت‌های فناورانه کشورها با امنیت ملی و قدرت ژئوپلیتیکی آن‌هاست. تکنو ژئوپلیتیک، در سطح کلان و راهبردی، روابط معاصر ایالات متحده و چین و تا حدودی نیز اتحادیه اروپا و آینده امنیت سایبری جهانی را از طریق منشورهای ژئوپلیتیک و رقابت مالی-فناوری مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

رقابت قدرت‌های جهانی در بستر فناوری‌های هوش مصنوعی

به‌طور کلی، فناوری همواره عنصری حیاتی در تغییر موازنه قدرت بوده است و بدین جهت که رقابت قدرت‌های بزرگ با محوریت توزیع نسبی قدرت در جریان است، ازاین‌رو کنترل و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند بر ابعاد رقابت قدرت‌های جهانی تأثیرگذار باشد. این امر نمونه‌های تاریخی متعددی دارد. به‌عنوان مثال، در عصر کشاورزی، ارابه، فالخن، زین اسب، رکاب زین و ادواتی از این دست، همگی ادوات مزیت‌ساز محسوب می‌شدند. با گذر زمان و در عصر صنعتی شدن، کلاهک هسته‌ای، موشک کروز، موشک بالستیک، موتور احتراقی، زیردریایی و سیستم دفاع موشکی حائز اهمیت شدند. در این راستا، برتری موشکی می‌تواند گاهی توازن قدرت میان قدرت‌های بزرگ را تغییر دهد. این امر جایی اثرگذار است که توان موشکی با فناوری‌های نوین و اقتصاد قدرتمند نیز همراه شود.

از نظر بسیاری از تحلیلگران، در حال حاضر فناوری مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عرصه رقابت بین قدرت‌های جهانی است و هوش مصنوعی محور اصلی رقابت دو طرف محسوب می‌شود. نگرش غالب در میان نخبگان آمریکایی بر این است که هوش مصنوعی می‌تواند چین را به تهدید استراتژیک بزرگ‌تری تبدیل کند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر شرکت‌های چینی در حوزه هوش مصنوعی، کماکان وابستگی تکنولوژیک به شرکت‌های غربی و آمریکایی مشهود است.

 

ظهور اشکال جدید دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی و ضدجاسوسی

برخی از قانون‌گذاران آمریکایی ابراز نگرانی کرده‌اند که چین از دیپ‌فیک‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی برای انتشار اطلاعات نادرست سیاسی استفاده کرده و از این طریق مبادرت به جهت‌دهی به افکار عمومی در داخل آمریکا، به‌ویژه در مقاطع سرنوشت‌سازی چون انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره، می‌کند. در مقایسه با تهدیدات سنتی، اشکال جدید دستگاه‌ها و سیستم‌های جاسوسی که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، تهدیداتی بسیار پیچیده‌تر و پردامنه‌تر هستند؛ ردیابی و مقابله با آن‌ها بسیار دشوار است و به‌آسانی برای مدت‌زمان طولانی در زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف نفوذ می‌کنند.

 

رقابت در حوزه تراشه‌های پیشرفته

قانون تراشه‌ها و علم در آگوست ۲۰۲۲ در ایالات متحده به تصویب رسید. هنگامی که پرزیدنت بایدن این قانون ۵۲ میلیارد دلاری را امضا کرد، موضوعی را مطرح کرد که بسیاری از آن غافل بودند؛ اهمیت حیاتی نیمه‌هادی‌ها. جو بایدن در مراسم امضای این قانون گفت: «تراشه‌های کوچک رایانه‌ای، بلوک‌های سازنده اقتصاد مدرن ما هستند.» این قانون، شرکت‌های نیمه‌هادی را از صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین منع کرده و فشارها بر چین را برای توسعه قابلیت‌های تولید داخلی افزایش می‌دهد.

معادله کاملاً روشن است؛ شرکت‌هایی که قصد دارند تراشه‌های هوش مصنوعی را به چین یا سایر مناطق تحت تحریم صادر کنند، باید دولت ایالات متحده را مطلع سازند. این تحریم‌ها حتی شرکت‌هایی که مقر آن‌ها در چین یا سایر مناطق تحت تحریم واقع شده و دارای شعبه‌هایی در سایر کشورها هستند را نیز شامل می‌گردد. ازاین‌رو، این رقابت را بایستی بسیار فراتر از لایه‌های ظاهری، در ابعاد استراتژیک تحلیل کرد.

 

ایجاد دوگانه تکنو ژئوپلیتیکی هوآوی–اوپن‌رَن

نگرانی‌ها دراین‌خصوص که شرکت چینی هوآوی بر فناوری ۵G تسلط پیدا کند، یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات آمریکایی است. این غول چینی، در کنار اریکسون سوئد، نوکیا فنلاند و زد. تی. ای چین، حدود ۲۷ درصد از درآمد بازار جهانی تجهیزات شبکه ۵G را در اختیار دارد.

در حالی که هوآوی بر بسیاری از زیرساخت‌های مخابراتی قدیمی‌تر در جهان در حال توسعه و جنوب جهانی مسلط است، برای ارائه خدمات ۵G به فناوری غربی وابسته است. تسلط چین بر ساخت شبکه ۵G، نوعی مزیت راهبردی در اختیار این کشور در رقابت تکنولوژیک با آمریکا قرار داده است. ایالات متحده وزنه‌ای استراتژیک هم‌سنگ با هوآوی، رهبر جهانی در ساخت شبکه‌های ۵G، در اختیار ندارد.

 

وضع و اعمال محدودیت‌ها و مقررات جدید علیه پلتفرم‌های رقیب

واشینگتن و پکن تلاش کرده‌اند تا سیستم‌عامل‌های داخلی خود را در پی اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک به کار گیرند. تیک‌تاک، به‌عنوان اولین پلتفرم اینترنتی جهانی چین، نقشی محوری در گسترش نفوذ دیجیتالی این کشور در اقصی نقاط جهان، از جمله آمریکا، دارد.

این پلتفرم به‌عنوان مرجعی برای دریافت اخبار، به‌ویژه در میان جوانان آمریکایی تبدیل شده و بسیاری از کسب‌وکارها برای گسترش تجارت خود بدان وابسته شده‌اند. باید توجه داشت که ورود تیک‌تاک به بطن رقابت کلی تکنولوژیک ایالات متحده و چین در قالب بخشی از تلاش‌های واشینگتن برای خنثی‌سازی کمپین‌های بالقوه نفوذ خارجی معنا پیدا می‌کند.

 

رقابت برای کسب حوزه‌های نفوذ تکنولوژیک در مناطق ژئوپلیتیکی

در سال ۲۰۱۳، پکن جاده ابریشم دیجیتال را به‌عنوان بخشی از ابرپروژه ابتکار "کمربند و جاده" مطرح کرد. این طرح بر حمایت از تلاش‌های غول‌های فناوری چینی برای گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی متمرکز بود. بر این مبنا، فعالیت‌های بایدو، تنسنت و علی‌بابا علاوه بر حوزه داخلی، به عرصه بین‌المللی توسعه یافت. ابتکار مذکور، از طریق گسترش فناوری‌های دیجیتال در حوزه ژئوپلیتیکی کشورهای در حال توسعه یا جنوب جهانی، چالش‌هایی را برای تسلط تکنولوژیکی ایالات متحده ایجاد می‌کند.

به‌طور کلی، رقابت در حوزه صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی میان چین و آمریکا در جریان است. کشورهای اروپایی عمدتاً سیستم‌های گران‌قیمت‌تر و درعین‌حال امن‌تر آمریکا را انتخاب کرده‌اند، اما کشورهای فقیرتر، عمدتاً در آفریقا و ایندوپاسیفیک، جذب ابتکارات جاده ابریشم دیجیتال می‌شوند.

 

گسترش حوزه رقابت تکنولوژیک به منابع خام مربوطه

رقابت تکنولوژیک میان قدرت‌های جهانی تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. هرچند که درگیری‌ها برای کسب برتری تکنولوژیک میان آمریکا (در کنار اروپا، ژاپن و تایوان) در برابر چین تشدید خواهد شد اما به‌واسطه درهم‌تنیدگی ایجادشده در اقتصاد جهانی دیجیتال، رویارویی تمام‌عیار طرفین دور از ذهن به نظر می‌رسد.

چین در عرصه داخلی به سرعت‌بخشی به پیشرفت‌های علمی متعهد شده و از طریق تقویت خوداتکایی در حوزه هوش مصنوعی و ساخت تراشه‌ها، درصدد موازنه‌سازی در برابر برتری فناورانه آمریکا و ائتلاف همسو با آن در اروپا و آسیای شرقی است.

در حوزه بین‌المللی نیز، از ترتیبات چندجانبه، از جمله سازمان ملل متحد، برای ایفای نقش رهبری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی حمایت می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند ایالات متحده را به حاشیه براند. ایالات متحده نیز با استفاده از قدرت نهادی و اجماع‌سازی خود، در تلاش برای محدودسازی کنشگری و پیشرفت چین در حوزه تکنولوژیک خواهد بود.

 

بسط رقابت تکنوژئوپلیتیک به حوزه نظامی

واضح است که استفاده چین از هوش مصنوعی در عرصه نظامی، نگرانی مبرم امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌آید. چین هوش مصنوعی را برای جنگ مدرن حیاتی می‌داند. تمرکز چین بر «جنگ هوشمند» نشان‌دهنده تغییر در استراتژی نظامی آن است که بر استفاده گسترده از هوش مصنوعی در تمام سطوح درگیری، از برنامه‌ریزی و اطلاعات گرفته تا عملیات، تأکید دارد. هوش مصنوعی همچنین نقشی کلیدی در دستیابی به هدف کلان چین برای تبدیل شدن به «ارتش در کلاس جهانی» از طریق «هوشمندسازی» نیروهای مسلح دارد.

صف‌بندی‌های تکنوژئوپلیتیکی در بخش نظامی میان آمریکا و چین به‌تدریج در حال ظهور است. در استرالیا، مهندسان در حال کار بر روی زیردریایی «گوست شارک» هستند که با هوش مصنوعی کار می‌کند و خدمه انسانی نخواهد داشت. این پروژه بخشی از رقابت بین ایالات متحده و متحدانش با چین پیرامون توسعه سلاح‌های کنترل‌شده با هوش مصنوعی است. بنابراین، انقلاب نظامی هوش مصنوعی در چهارچوب رقابت تکنوژئوپلیتیک ایالات متحده و چین قبض و بسط پیدا کرده و آینده معادلات جهانی را رقم می‌زند. موفقیت در این رقابت بزرگ مستلزم حفظ مزیت‌های تکنولوژیکی و انطباق هوشمندانه آن بر حوزه‌های نفوذ ژئوپلیتیکی است.

 

چشم‌انداز استراتژیک برای ایران

پیشرفت‌های شگرف در حوزه تکنولوژیک و همچنین رقابت جهانی در این حوزه، می‌تواند فرصت‌های راهبردی برای سایر کشورها به دنبال داشته باشد. سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری می‌توانند با دسته‌بندی داده‌های وسیع از مکان‌های جغرافیایی مختلف، به شناسایی الگوها و برجسته‌سازی اطلاعات مفید بپردازند. ازاین‌رو، اطلاعات مفید و باکیفیت‌تر را با سرعتی بیشتر در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهند.

علاوه بر این، نرم‌افزارهای متنوع فناوری‌محور می‌توانند با پیمایش و تحلیل افکار عمومی از طریق داده‌های شبکه‌های اجتماعی در عملیات جنگ اطلاعاتی نقش کلیدی داشته باشند. همچنین، ظرفیت فناوری به‌طور عام و هوش مصنوعی به‌طور خاص، برای تولید نتایج نامتعارف در حوزه نظامی، نوعی مزیت راهبردی محسوب می‌شود. عدم پیش‌بینی‌پذیری فناوری منجر به محاسبات اشتباه طرف مقابل می‌شود.

ایران یکی از اهداف اصلی سیاست تحریمی آمریکا در حوزه فناوری‌های دیجیتال، از جمله توقف صادرات ریزتراشه‌های پیشرفته و کند کردن توسعه فناوری‌های حساس مربوطه، خواهد بود. بااین‌حال، ایجاد ظرفیت داخلی بومی در عین استفاده از تجربیات خارجی (بهینه‌سازی سیاستی از طریق توجه همزمان به مقدورات و محذورات)، ضامن موفقیت در این زمینه است.

دستاوردهای شرکای استراتژیکی چون چین و روسیه که دیپلماسی دفاعی ایران با آن‌ها پیشرفت محسوسی داشته، بایستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در محیط همسایگی نیز، با توجه به پیشرفت‌های حاصل‌شده و اولویت‌های ترسیم‌شده، قدرت مانور و فضای حرکتی مناسبی برای گسترش دیپلماسی دیجیتالی ایران فراهم است.

ایران در بعد عملی، به‌تازگی از مرحله تدوین سند ملی و ایجاد سازمان و مرجع داخلی مرتبط در زمینه هوش مصنوعی گذر کرده است. به موجب سند ملی هوش مصنوعی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در افق ۱۴۱۰ هدف‌گذاری شده است. سازمان ملی هوش مصنوعی نیز وظیفه توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی را بر عهده دارد. در کنار ترتیبات نهادی و قانونی، بایستی توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در اولویت قرار گیرد.

 

نتیجه‌گیری

دوگانه‌های تکنو ژئوپلیتیکی که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شد، از بازیگران همسو و هم‌پیمان می‌خواهد که رفتار و عملکرد تجاری خود را با استانداردهای ترسیم شده که به وضوح در برابر قطب تکنولوژیک رقیب تعریف شده، تنظیم کنند. واشینگتن در تلاش است تا حوزه نفوذ تکنو ژئوپلیتیکی خود را در برابر تهدید هوش مصنوعی چین به متحدانی مانند ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی و تایوان گسترش دهد.

شرکتهای چینی نیز کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را هدف قرار داده‌اند و برای کسب حوزه نفوذ تکنولوژیک در این مناطق ژئوپلیتیکی تلاش می‌کنند. رقابت اصلی نیز حول محور کنترل شبکه‌های مالی، اطلاعاتی و مخابراتی در سطح جهانی و حضور مؤثرتر در تنظیم استانداردهای فناوری بین‌المللی و نهادهای هنجارساز مربوطه است.

در مجموع، فناوری الگوهای سنتی رقابت جهانی را متحول ساخته است. در شرایط جدید، جهش اقتصادی از مدل‌های سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر یافته و بررسی مدل‌های جدید توسعه نشان می‌دهد که نقش فناوری دیجیتالی، به‌مثابه عنصر اصلی محرکه، ارتقا یافته است.

ازاین‌رو، کانون رقابت کشورها برای ارتقای وزن راهبردی‌شان در نظام بین‌الملل، به سمت‌وسوی اقتصاد دیجیتالی و فناوری‌های پیشرفته گرایش دارد. از این منظر، هر کشور یا بلوکی که در حوزه تکنولوژیک سرآمد و پیشرو باشد، اقتصاد جهانی را رهبری خواهد کرد، وزن ژئوپلیتیکی بیشتری خواهد داشت و به‌طور کلی، ترتیبات مربوط به موازنه قدرت بین‌المللی را نظم و نسق خواهد داد.

 

پی‌نوشت

[۱] سعید پیرمحمدی، مهدی هدایتی شهیدانی و سید امیر نیاکویی (۱۴۰۳). «تکنو ژئوپلیتیک و تغییر الگوهای سنتی جهانی در حوزه فناوری‌های دیجیتال؛ چشم‌اندازی استراتژیک برای ایران»، مجله روابط خارجی، سال شانزدهم، شماره چهارم.

قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها برای صدور دسته چک، گامی موفق در تکمیل اطلاعات و تسهیل خدمات بود؛ اکنون سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیوستن به این سامانه، شفافیت و کارآمدی را در خدمات خود افزایش دهند.
در دنیای امروز، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی نقشی کلیدی در تسهیل ارائه خدمات، کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت دارد. یکی از گام‌های مؤثر در این مسیر، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک بانکی بوده است که توانسته روند تأیید آدرس و ثبت اطلاعات را به شکل چشمگیری سریع‌تر و دقیق‌تر کند. این اقدام نه‌تنها معطلی شهروندان را کاهش داده، بلکه منجر به افزایش ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه املاک و اسکان و بهبود فرآیند تشخیص خانه‌های خالی شده است. به‌عنوان مثال، پس از این اقدام، تعداد ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه از ۱۶ هزار به ۴۵ هزار مورد در روز افزایش یافته است که نشان از موفقیت این رویکرد دارد.

با توجه به نتایج مثبت این تجربه، این پرسش مطرح می‌شود که چرا سایر دستگاه‌های دولتی نباید به این سامانه متصل شوند؟ بسیاری از خدمات مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، ارسال گواهینامه رانندگی و سایر خدمات دولتی پیش از این از این روش‌ بهره برده‌اند و توانسته‌اند ثبت اطلاعات را دقیق‌تر و فرآیند ارائه خدمات را بهینه‌تر کنند. هرچه دامنه این سامانه گسترده‌تر شود، میزان شفافیت و کارآمدی آن نیز افزایش خواهد یافت و این امر در نهایت به نفع شهروندان و نظام اداری کشور خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده است که سایر نهادهای دولتی نیز به این حرکت ملی بپیوندند و خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کنند تا گام بزرگی در مسیر دولت الکترونیک و ارائه خدمات کارآمدتر برداشته شود.

در همین راستا، مصاحبه‌ای با جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، داشتیم تا دیدگاه‌های وی را درباره اهمیت اتصال سامانه املاک و اسکان به سایر خدمات دولتی، نقش این سامانه در شفاف‌سازی اطلاعات و ضرورت پیوستن دیگر نهادها به این فرآیند جویا شویم.

قادری می‌گوید: یکی از اقدامات مهمی که در راستای بهبود خدمات دولتی و افزایش دقت در ثبت اطلاعات انجام شده، اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه صدور دسته چک است. این اقدام باعث شده که فرآیند تأیید آدرس افراد سریع‌تر و بدون معطلی انجام شود. در گذشته، افراد مجبور بودند برای تأیید آدرس خود منتظر ارسال پاکت پستی به درب منزل بمانند که علاوه بر طولانی شدن فرآیند، احتمال بروز خطا در ارسال و دریافت مدارک را نیز افزایش می‌داد. اما اکنون با سیستمی شدن این فرآیند، تأیید هویت و آدرس افراد در مدت کوتاه‌تری صورت می‌گیرد و این موضوع نه‌تنها باعث کاهش معطلی مردم شده، بلکه روند ارائه خدمات بانکی و مالی را نیز تسهیل کرده است.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، این اقدام به افزایش ثبت اقامتگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان نیز کمک کرده است. این افزایش ثبت اطلاعات کمک می‌کند که این سامانه به شکل دقیق‌تری خانه‌های خالی را شناسایی کرده و از ظرفیت آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن استفاده شود. در واقع، هرچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های ملی کامل‌تر باشد، امکان استفاده از آن‌ها برای بهبود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.

و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان می‌کند: برای تکمیل چنین سامانه‌هایی، باید از تمامی ابزارهای در دسترس استفاده کرد. دولت می‌تواند از روش‌های تشویقی یا تنبیهی بهره بگیرد تا مردم را به ثبت اطلاعات خود ترغیب کند. با این حال، سامانه املاک و اسکان یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری افراد است و در نتیجه، همکاری سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن ضروری خواهد بود. اتصال آن به سامانه‌هایی مانند صدور دسته چک، ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس و ارسال گواهینامه رانندگی به درب منازل نمونه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند به افزایش دقت و کارایی آن کمک کند.

قادری در ادامه افزود: اگر اطلاعات یک سامانه کامل و جامع نباشد، کارایی آن نیز کاهش خواهد یافت. سامانه املاک و اسکان زمانی می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه مسکن موفق عمل کند که تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع اطلاعات خود را در آن ثبت کنند. نیاز به اقدامات اجتماعی گسترده‌ای وجود دارد تا این سامانه برای عموم مردم فراگیر شود و شهروندان ترغیب شوند که اطلاعات خود را به‌درستی در آن ثبت کنند. در همین راستا، سایر سازمان‌های دولتی و خدماتی نیز باید ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط کنند تا تکمیل اطلاعات در آن به یک ضرورت تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر، به ویژه سامانه املاک و اسکان، می‌تواند گام مؤثری در شفاف‌سازی اطلاعات، کاهش تخلفات و تسریع در ارائه خدمات دولتی باشد. حال که میزان ثبت اطلاعات در این سامانه افزایش یافته است، سایر سازمان‌ها نیز باید روند خدمات خود را به این سامانه متصل کرده و به سمت یکپارچه‌سازی داده‌های ملی حرکت کنند. این رویکرد نه‌تنها باعث افزایش دقت و بهره‌وری خواهد شد، بلکه می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و بهبود سیاست‌های اجرایی کشور کمک کند. به طور خلاصه ؛ اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها برای صدور دسته چک، گامی موفق در تکمیل اطلاعات و تسهیل خدمات بود؛ اکنون سایر دستگاه‌ها نیز باید با پیوستن به این سامانه، شفافیت و کارآمدی را در خدمات خود افزایش دهند.(منبع:قدس)

گزارش آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاییز سال جاری که به شکل فصلی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر می‌شود، گویای تغییر سهم بازار مشترکان پهن باند سیار میان همراه اول و ایرانسل است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در فصل تابستان سال جاری همراه اول با ۵۴درصد، ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل نیز با ۳ درصد، به ترتیب سهم بازار مشترکان پهن باند موبایل را در اختیار داشتند. اما آمار جدید نشان می‌دهد همراه اول از تابستان تا پاییز، توانسته یک درصد از سهم بازار ایرانسل را در این بخش را از آن خود کند.

به این ترتیب اکنون همراه اول ۵۵درصد و ایرانسل ۴۲درصد از سهم بازار مشترکان پهن باند سیار را در اختیار دارند و رایتل هم درجای خود باقی مانده است.

اما برای پرداخت بیشتر به زیرشاخص‌های سهم بازار مشترکان پهن باند سیار، باید روی دو محور یعنی پوشش تعداد شهرها و پوشش جمعیتی زوم کرد.
گزارش اخیر و منتهی به فصل پاییز سازمان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر اپراتورهای ارتباطی، نشان می‌دهد که همراه اول در نسل ۴ ارتباطات موبایلی، از نظر پوشش جغرافیایی بیشترین تعداد شهرها را با عدد ۱۴۲۶ شهر را تحت پوشش دارد و بعد از آن ایرانسل با ۱۴۱۰شهر قرار دارد. رایتل نیز تنها ۳۶۲ شهر کشور را تحت پوشش ۴G قرار داده است که آمار قابل توجهی نیست.

اما از نظر جغرافیای پوشش ارتباطات در حوزه روستایی کشور، اوضاع میان اپراتورهای موبایل بسیار متفاوت‌تر است. بر اساس آمار رگولاتوری، همراه اول نزدیک به ۴۵هزار روستای کشور را تحت پوشش دارد که این میزان در مورد ایرانسل عدد ۱۹هزار و ۳۱۲روستا را شامل می‌شود و در خصوص رایتل نیز تعداد روستاهای تحت پوشش حتی به عدد هزار نیز نمی‌رسد. 

به جز پوشش جغرافیایی، پوشش جمعیتی نیز به عنوان شاخص دیگر در آمار رگولاتوری مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر پوشش جمعیتی به تفکیک نسل‌های ارتباطی اعم از ۲G،۳G و ۴G همراه اول با پیشتازی و به ترتیب با پوشش ۹۹.۴۲، ۹۹.۶۰ و ۹۶.۲۷ بیشترین جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است و پس از آن ایرانسل با تقریبا ۲ درصد پوشش کمتر در تمام نسل‌ها قرار دارد. 
از نظر تعداد سایت‌های فعال نسل پیشرفته ۵G نیز همراه اول با ۱۱۷۵ آنتن پیشتاز بوده و ایرانسل نیز با ۱۱۵۳ آنتن قرار دارد و رایتل هم پوشش نسل پنج ندارد.
از منظر شاخص کیلومتر جاده‌های تحت پوشش نیز همراه اول با ۸۲ هزار و ۸۳۰ کیلومتر در صدر گسترده‌ترین پوشش جاده‌های کشور قرار دارد و پس از آن نیز ایرانسل با ۶۴هزار و ۳۵۰ کیلومتر و رایتل نیز با ۲۷هزار و ۵۶۳ کیلومتر ایستاده‌اند.
و در نهایت آمار جالب توجه رگولاتوری به سهم پوشش نسل ۳ و ۴ ارتباطی از سوی اپراتورهای کشور پرداخته شده است که گویای آن است که ۹۵درصد مشترکان موبایل کشور از پوشش و کاربری ۴G برخوردار بوده و تنها ۵ درصد کاربران تحت پوشش و کاربری ۳G قرار دارند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، گفت: امکان استعلام چک‌های در راه و برگشتی صادرکنندگان چک از طریق پیامک به ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکان پذیر است.
آمنه نادعلی زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، گفت: توصیه من به هموطنان این است که زمانی که چک را دریافت می کنند سوابق صادرکننده چک را نیز بررسی کنند.

وی ادامه داد: ۲ سالی هست که سامانه استعلام چک‌های درراه اجرایی شده و طبق آن گیرنده چک قبل از اینکه چک را تایید کند می تواند مجموع مبالغ چک‌های درراه، چک‌های برگشتی و چک‌های برگشتی رفع سوء اثر شده را مشاهده کند و با اطمینان بیشتری چک را دریافت کند.

خانم نادعلی زاده همچنین گفت: در چک الکترونیک عملیات تایید وجود ندارد، اما وقتی گیرنده چک را دریافت کرد میتواند وضعیت را استعلام کند و اگر چک مورد تایید نبود چک را عودت بدهد.

وی ادامه داد: برای استفاده از این خدمت، مشتری باید به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ کد دستوری ستاره یک ستاره چهار ستاره کدملی گیرنده چک ستاره کد ۱۶ رقمی چک صیادی را پیامک کند در پاسخ اطلاعات صادرکننده چک اعلام می شود. برخی از بانک‌ها این خدمت را در همراه بانک خود نیز پیاده کرده‌اند. گفتنی است که برای استفاده از این خدمت باید چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، همچنین گفت: این خدمت نسبت به خدمت رنگبندی اطلاعات کامل تری را در اختیار مشتری قرار می دهد. در خدمت رنگبندی فقط بر اساس تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی مشخص می شد که فرد در دامنه سفید یا دامنه دیگری قرار دارد. اما در چک درراه به صورت دقیق به فرد اعلام میشود که صادرکننده چقدر چک درراه دارد، چقدر چک برگشتی دارد و چقدر چک برگشتی که رفع سوء اثر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروژه نسخه‌ الکترونیک یکی از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی است که در مدت دو سال به‌ثمر رسید. اکنون روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ الکترونیک ثبت می‌شود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند.
دامون خدابنده در پنجمین اجلاس سراسری مدیران موفق ملی، به تجربه‌ی موفق سازمان تأمین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ اشاره کرد و گفت: با استفاده از شرکت‌های استارت‌آپی و با روش‌های ساده، می‌توان گام‌های بزرگی در سطح ملی برداشت و به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت. سازمان تأمین اجتماعی نیز با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، موفق به کسب جوایز بین‌المللی شده است. این سازمان با ایجاد یک سکوی مشخص، از شرکت‌های استارت‌آپی دعوت کرد تا محصولات خود را معرفی کنند و در پایان نمایشگاه الکامپ، جوایزی به عنوان خلاقیت به این شرکت‌ها اهدا شد. این اقدام منجر به شناسایی ۱۰۷ شرکت استارت‌آپی شد و سازمان تأمین اجتماعی توانست از ۴۰ محصول آن‌ها استفاده کند. این همکاری باعث افزایش سرعت کار و جذب پنج میلیون کاربر برای اپلیکیشن موبایل سازمان شد که رضایت ۸۶ درصدی کاربران را به همراه داشت.

خدابنده همچنین از پروژه‌ی نسخه‌ی الکترونیک به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی نام برد و گفت که این پروژه در ایران در مدت دو سال به‌ثمر رسید، در حالی که در کشورهای پیشرفته، اجرای آن هفت سال طول کشیده است. امروز، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ی الکترونیک ثبت می‌شود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند. این در حالی است که در کشور اندونزی، تنها ۱۲۰ نفر از یک نسخه‌ آمریکایی پشتیبانی می‌کنند که هزینه‌ لایسنس آن چهار میلیون دلار بوده است.

وی که درباره‌ تجربیات مدیریتی خود در زمینه‌ جذب و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین استفاده از شرکت‌های استارت‌آپی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، از جمله مهاجرت نیروهای خبره، تحریم‌ها، محدودیت بودجه و منابع، تأکید کرد: در چنین شرایطی، عزم راسخ و پشتیبانی از راه‌حل‌های داخلی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین ارکان هر سازمان است و ایجاد فضایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم‌کردن شرایطی برای نشاط سازمانی، مانند برگزاری مسابقات ورزشی، می‌تواند به افزایش حس تعلق خاطر و دستیابی به اهداف بزرگتر کمک کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، خدابنده همچنین به اهمیت برداشتن گام‌های کوچک و ملموس برای رسیدن به اهداف بزرگ اشاره کرد و گفت: موفقیت‌های کوچک می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای بزرگتر باشند. یکی از عوامل موفقیت در سازمان‌ها توجه مدیریت ارشد به نظرات کارشناسی در همه‌ی سطوح است و باید شرایطی فراهم شود تا هر فرد در هر سطحی بتواند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد. در مدیریت، ارتباط با ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است و انتخاب شرکای کوچک با اندیشه‌های بزرگ می‌تواند به موفقیت سازمان کمک کند.

به گزارش ایلنا، فتح الله توسلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مصرف مازوت مردم حاشیه نیروگاه‌ها را خفه می‌کند در حالی که وزیر نفت به مصرف صدها میلیون مازوت افتخار می‌کند، ادامه داد: قطع برق خانگی در شهر روستاها به دو بار در روز رسیده و زندگی مردم را مختل کرده است، وزارت ارتباطات دکل نصب می‌کند بدون اینکه تجهیزات آن را نصب می‌کند.

وی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران یک شرکت حاکمیتی است اما مانند یک شرکت انتفاعی عمل می‌کند و سال‌ها کارکنان و بازنشستگان این شرکت از عدم پرداخت مطالبات خود رنج می‌برند و به خاطر نبودن باتری دکل‌های مخابراتی، ارتباطات مردم هم به خاطر قطع برق قطع می‌شود.

وزیر ارتباطات در جلسه کارگروه «جی‌نف» خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و بر احراز مکان افراد با استفاده از کد ملی تأکید کرد.
به گزارش فارس بیست و چهارمین جلسه کارگروه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF) روز شنبه ۱۸ اسفند، با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، اطلاعات برگزار شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: رویکرد اجرایی کارگروه باید ماهیت کنترل پروژه پیدا کند و بررسی تکالیف و روند پیشرفت وظایف هر دستگاه در راستای تکمیل و بروزرسانی داده‌های پایگاه اطلاعات ملی در طول جلسات، ضرورت دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه موفق اجرای سامانه «شاهکار» (شبکه احراز هویت کاربران ایران) و تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی برای احراز هویت افراد تاکید کرد: هدف اصلی، باید دستیابی به سیستمی باشد که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسب‌وکارها را فراهم سازد.

وزیر ارتباطات وجود قوانین موازی و هم‌پوشانی بین‌دستگاه‌ها را از دلایل عمده کند بودن پیشرفت طرح «جی‌نف» خواند و با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در خصوص اجرایی شدن طرح ملی (جی‌نف)، از دستگاه‌های مرتبط خواست با اولویت‌دهی به ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، گزارش عملکرد خود در تحقق طرح ملی جی‌نف را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

به گفته وزیر ارتباطات، نتایج این گزارش در هیئت دولت ارائه و دستگاه‌های کم‌کار معرفی خواهند شد. وی افزود: اگرچه اجرای کامل این طرح چالش‌هایی دارد، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز گزارشی از پیشرفت طرح ملی جی‌نف در تعامل با سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، و فاوای شهرداری تهران ارائه کرد که پیرامون انطباق نقشه‌ها، شناسه یکتای ملک و تبادل اطلاعات در حوزه صدور پروانه و پایان کار بوده است. 

وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره اشاره کرد.

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

شبکه ملی اطلاعات، پروژهای که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ با وعده تحقق در ۳ سال کلید خورد، پس از نزدیک به دو دهه تلاش، نوسان در اجرا و تأخیرهای مکرر، امروز با پیشرفت ۵۹ درصدی همراه شده است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ۱۴ شهریورماه سال ۹۴، رهبر معظم انقلاب احکام اعضای جدید دور دوم شورای عالی فضای مجازی را صادر و دستورات جدیدی برای عملکرد بهتر شورا در ۱۰ بند ذکر فرمودند.

در یکی از بندهای فرامین رهبر معظم انقلاب به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده و آمده بود: «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»

این مسئله موجب شد تا طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، در جلسه شصت و ششم شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹ به تصویب برسد.

تاریخچه شبکه ملی ارتباطی در کشور

شبکه ملی اطلاعات یکی از کلان پروژه های ملی است که اولین بار در اواخر سال ۱۳۸۴ به منظور بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای نشر و اشاعه فرهنگ والای اسلامی مطرح شد.

در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه شبکه ملی اینترنت درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.

در سال ۱۳۸۶ همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری این شبکه در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد.

براساس اظهارات محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات، هیئت دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داده بود طی سه سال ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در راه ایجاد این شبکه سرمایه گذاری کند.

عبدالمجید ریاضی دبیر وقت شورای عالی فناوری اطلاعات دولت، فروردین ماه سال ۸۶ درباره شبکه ملی گفته بود: اگر اعتبارات راه اندازی شبکه ملی به موقع تامین شود و مشکلی از نظر اجرایی پیش نیاید، این شبکه تا پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل می شود.

وی از تاکید رییس جمهوری وقت خبر داد که شبکه ملی تا پایان کار دولت نهم به بهره برداری برسد.

با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

براساس بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات به تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای تعریف شده است که امکان ایجاد شبکه های مختلف، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.

در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲، تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری این شبکه معرفی شد.

در این جلسه الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات تعریف شد که این الزامات شامل شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی کاملا داخلی و با مدیریت مستقل در داخل، مدیریت شده نسبت به دیگر شبکه ها با امکان تعامل با آنها، امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباط سراسری به آحاد مردم با کیفیت از جمله قابلیت تحرک، قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتال، برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور و شامل مراکز داده، میزبانی و توزیع مطمئن و پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی بود.

در ادامه در سال ۱۳۹۵ با توجه به ضرورت برداشت مشترک دست اندرکاران این حوزه و جمع بندی نظرات خبرگان در جلسات هم اندیشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی به تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پرداخت که در نهایت پس از بحث و بررسی سندی یکچارچه سازی شده از نظرات برای تضمین هماهنگی در طراحی شبکه با الزامات کلان بالادستی مصوب شد.

اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات، در شش محور زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در این سند بیان شد.

همچنین برای شبکه ملی اطلاعات الزامات فرهنگی در نظر گرفته شد تا شرایط کاهش آسیب ها و بهره مندی از فرصت های فضای مجازی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

در سال ۱۳۹۷ گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری های مرتبط با این حوزه با سه رکن کلان داده، هوشمند سازی و ارتباطات از نوع ماشینی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا با هدف حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء را در شبکه ملی اطلاعات مصوب کند.

در ادامه در سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را براساس نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی کرد تا این حوزه تقویت و ساماندهی شده و توسعه یابد. در این سند خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات برای استقلال، تسهیل خدمت رسانی، عدالت، شفافیت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترسیم شد. همچنین اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ به همراه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات طراحی شد. این معماری با رویکردی جامع و خدمت گرا، با در نظر گرفتن سبد خدمات شبکه ملی اطلاعات و با نگاهی به فناوری های آینده، زمینه توسعه و مزیت بخشی برای زیست بوم خدمات و محتوای اسلامی – ایرانی را ایجاد خواهد کرد.

در نهایت در این سند اجزای شبکه ملی اطلاعات در دو بخش زیرساخت و خدمات شبکه در نظر گرفته شد که البته قرار شد تا مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل مفهومی و اجزای شبکه ملی اطلاعات را متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره های زمانی دو ساله و در چارچوب اهداف سند شبکه ملی اطلاعات بازنگری کند.

چشم انداز شبکه ملی اطلاعات

طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور دربرگیرنده اهداف راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال و افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال از جمله این اهداف است.

موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه که سال جاری به تصویب رسید نیز ذکر شده است؛ فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است و براساس جدول شماره ۱۴، در پایان برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات باید ۹۹ درصد محقق شده باشد و تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون نفر برسد.

براساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال کند.

براساس بند ب این ماده، مرکز ملی فضای مجازی کشور باید اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.

شبکه ملی اطلاعات چه کار می کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور قرار است در راستای ارایه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت و زیست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی - ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی باشد.

شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

این شبکه تجمیع‌کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

شبکه ملی اطلاعات موظف است با ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام وظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه‌های غیرضروری فناوری اطلاعات وارد شود.

ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، خدمات لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور و صرفه جویی و کاهش هزینه‌های ارتباط با اینترنت از دیگر وظایف شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین با شبکه ملی می‌توان تهدیدات سایبری را بهتر شناسایی و مدیریت کرد و در مواقع بحران یا حملات سایبری، شبکه ملی اطلاعات امکان ایجاد ارتباطات امن و پایدار برای نهادهای دولتی و خدمات عمومی را فراهم می‌کند و نیز با متمرکز کردن اطلاعات داخلی در یک زیرساخت ملی، امکان حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حیاتی کشور در برابر حملات خارجی افزایش می‌یابد.

میزان پیشرفت شبکه ملی تا به امروز

۲۷ اسفندماه سال گذشته محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طبق ارزیابی‌های مرکز ملی با شاخص های جدید، به ۵۹.۱۸درصد رسیده است.

به گفته آقامیری، شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه‌های متولی و کارشناسان خبره، این شاخص‌ها را به روز کرد.

در واقع برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف شده که برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین و جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود.

این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات همواره در حال بازنگری است و با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقا داده می شود.

آقامیری نیز جمعه شب در گفتگوی ویژه خبری در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود که در همین راستا در حال بررسی و تجمیع ارزیابی‌ها هستیم و تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام خواهیم کرد.

نصرالله جهانگرد، رئیس شورای عالی سیاستگذاری پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (کیتکس) صبح امروز در نشستی که با هدف تبادل نظر، برنامه‌ریزی و یکپارچه‌سازی توانمندی‌های گسسته کشور درقالب یک اقدام مشترک ملی برگزار شده بود، اظهار داشت: ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار در نقاط مرزی کشور باتوجه به وجود تحریم‌های جهانی یک نیاز کاملا ضروری است. با این رویکرد، جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی و سوابق طولانی در خصوص برگزاری رویدادهای مختلف بین‌المللی نقطه مناسبی برای میزبانی و برگزاری این رویداد به شمار می‌رود. 
جهانگرد، با اشاره به این که کشورهای بسیاری در جهان هستند که تحریم‌های ظالمانه جهانی را تجربه کرده‌اند، کیتکس را سکوی خوبی برای ارائه توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه صادرات خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست. وی، بیان داشت: وجود زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه مناسب در کیش، باعث شده است تا نمایشگاه کیتکس به سکویی مناسب برای عرضه ظرفیت‌های خدمات آزادکاران (فری لنسرها) در زمینه‌های مختلفی نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، گیم، انیمیشن و غیره تبدیل شود. 

در این رویداد که با حضور مدعوینی از وزارت ICT، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی ایران و بین‌المل، وزارت صمت و سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، راهکارها، پیشنهادات و دغدغه‌های احتمالی برای برگزاری این رویداد مطرح  و به اشتراک گذاشته شد. 
گفتنی است، همایش و نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (۲۰۲۵)  با رویکرد صادراتی و هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان حوزه‌های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکمیل زنجیره نوآوری، علم و فناوری، تولید و تجاری سازی محصولات و خدمات در سطح بازارهای جهانی به منظور ثروت‌آفرینی و کسب سهم در بازارهای جهانی با شعار، کیش؛ دروازه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود. 

شاتل موبایل به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۴۰۴، در هر ۱۳ روز ابتدایی سال نو، به مشترکین خود هدایای روزانه ارائه می‌دهد. این اپراتور در قالب جشنواره نوروزی خود، تخفیف‌های ویژه‌ای برای بسته‌های اینترنت و خدمات متنوع دیگر در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، تمامی مشترکین این اپراتور در لحظه تحویل سال، ۶۰ دقیقه مکالمه داخل و خارج شبکه رایگان به عنوان عیدی دریافت خواهند کرد. همچنین در طول تعطیلات نوروز، بسته‌های اینترنت با تخفیف ویژه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
همچنین شاتل موبایل در ایام نوروز، با توجه به سلیقه و نیاز مشترکین خود امکان استفاده از خدمات اختصاصی مختلفی را در حوزه‌های بازی و سرگرمی، دانش و آموزش، فیلم و سریال، موسیقی و خدمات مکمل را ایجاد کرده است و تمامی مشترکین این امکان را دارند تا بتوانند از خدمات دلخواه خود همچون سرویس تماشای فیلم و سریال نماوا، فروشگاه اینترنتی تپسی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه شب، آموزش آنلاین مکتب خونه، فروشگاه اینترنتی خانومی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه هومسا، فروشگاه اینترنتی جانبی، اپلیکیشن تغذیه و سلامت لیمومی و ... به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه بهره‌مند شوند.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده انحصاری سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته به منظور پاسخگویی به سوالات چهار نفر از وکلای مردم در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا؛ نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹.۲۰ و ۲۱ اسفند ماه) برگزار خواهد شد.

اعضای این کمیسیون روز یکشنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸ خواهند پرداخت.

برای روز سه‌شنبه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت به عمل آمده است تا جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگانی همچون احمد بیگدلی نماینده خدابنده، ولی داداشی نماینده آستارا، سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نشست این کمیسیون حضور یابد.

مینا علیزاده - هر چند گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات رشد ۲۳درصدی داشته است، اما کارشناسان چنین رشدی را در برابر رشد تورم ناکافی ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند که این رقم نسبت به نرخ تورم از ارزش واقعی کمتری برخوردار است و نمی‌توان آن را افزایش قابل توجهی تلقی کرد. به بیان دیگر، اگرچه بودجه اسمی وزارت ارتباطات روندی صعودی داشته، اما با تاثیر کاهش ارزش پول، قدرت خرید و توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این وزارتخانه عملا تغییر چندانی نخواهد کرد.

 

افزایش اسمی یا تغییرات واقعی؟

طی روزهای گذشته انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث پیرامون اعتبارات دستگاه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داغ کرده است. جزئیات اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مجموع اعتبارات و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه با رشد ۲۳درصدی از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که ۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال پیش‌رو به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه‌ها خواهد شد و در این بین تنها ۶درصد آن از طریق دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات هزینه می‌شود.

در این بین تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس از جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اعتبارات ملی حدود ۰.۷۸خواهد بود. از این میزان، سهم اعتبارات هزینه‌ای حوزه فاوا حدود ۰.۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی کشور برآورد شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۹۲.۴ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای-ملی را به خود اختصاص داده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع دولت برای پوشش هزینه‌ای خود است. در این تحلیل، اکثر پروژه‌ها در سال آینده با افزایش اعتبار همراه خواهند بود. به گفته برخی کارشناسان این موضوع باعث می‌شود که دولت در سال ۱۴۰۴ بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه ماهواره‌ها، شبکه فیبر نوری، دولت هوشمند و پایش منابع ارتباطی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود افزایش میزان اعتبارات وزارت ارتباطات، شاهد رشد چشمگیری در فعالیت‌های ارتباطاتی کشور نخواهیم بود و وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور را گواهی بر این ادعا می‌دانند.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص شبهه‌های افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات برخلاف تصور عمومی چندان غیرمعمول و چشمگیر نبوده است. اگر به روند افزایش این بودجه در سال‌های اخیر نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که رشد مشابه و حتی بیشتر نیز در گذشته وجود داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش بودجه بودیم که از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۳، این رقم از ۱۵‌هزار میلیارد تومان به ۱۹‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است. در سال جاری نیز بودجه از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۲۳ درصدی است. این میزان رشد با توجه به روند سال‌های گذشته افزایش چندان غیرمعمولی محسوب نمی‌شود، بلکه در محدوده رشد معمول سال‌های اخیر قرار دارد. به نظر می‌رسد میانگین رشد در دهه اخیر چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. البته بررسی دقیق‌تر این روند نیازمند تحلیل‌های جامع‌تری است.»

عبداللهیان همچنین درباره تاثیر تورم بر اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ارتباطات توضیح می‌دهد: «موضوع دیگری که باید در زمینه اعتبارات وزارتخانه‌ها به آن توجه داشت، مقایسه این افزایش با عواملی مانند تورم و به‌ویژه نرخ دلار است. افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات در قیاس با افزایش نرخ ارز و تورم کشور چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از تجهیزات الکترونیک‌، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و حتی لایه‌های کاربردی به‌شدت وابسته به نرخ دلار هستند. به عنوان نمونه، در همین یکی، دو ماه اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات آی‌تی از قبیل لپ‌تاپ، تجهیزات کامپیوتری، شبکه، ذخیره‌سازی داده و تجهیزات مراکز داده داشته است. تغییرات قیمت این تجهیزات معمولا به سرعت و به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز بوده و نخستین محلی که تاثیر افزایش نرخ دلار را در آن مشاهده می‌کنیم همین بخش فناوری اطلاعات است.»

این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است که افزایش بودجه فناوری اطلاعات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز و میزان تورم چندان محسوس نبوده است. او در این باره می‌گوید: «اگر این افزایش واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شد، باید تغییرات بیشتری را در بودجه این حوزه شاهد می‌بودیم. در حوزه فناوری اطلاعات که به استانداردهای بین‌المللی وابسته است و صنعت داخلی آن چندان گسترده نیست، تاثیرپذیری از نرخ ارز کاملا محسوس است. بنابراین تغییرات بودجه این بخش در قیاس با تغییرات قیمتی که تحت تاثیر نوسانات ارزی ایجاد شده‌اند، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در راستای بودجه‌های سال‌های قبل تدوین شده است. با توجه به اینکه دولت جدید به‌تازگی مستقر شده، انتظار تغییرات اساسی در بودجه غیرواقع‌بینانه است. روند کلی بودجه در سال‌های اخیر، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و سایر زیرساخت‌های ارتباطی بوده است و بودجه امسال نیز در همین مسیر قرار دارد.»

 بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین نشان‌دهنده رشد چشمگیری در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات است؛ بر این اساس، بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۹۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تابع آن، به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

عبداللهیان در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه این حوزه به ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های ارتباطی، مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص یافته است. برای مثال پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه مواجه شده است. علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و دیجیتال رشد قابل توجهی در بودجه خود داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در حوزه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های نوری، ماهواره‌ای و دولت هوشمند انجام می‌شود که هم‌راستا با اهداف دولت در حوزه فناوری اطلاعات است.»

موانع توسعه فناوری اطلاعات

این کارشناس اقتصاد دیجیتال، نبود یک سند راهبردی کلان را مانعی می‌داند که بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود یک سند راهبردی کلان و مشخص برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در حال حاضر برنامه جامع و یکپارچه‌ای که بتواند مسیر توسعه این بخش را در بازه‌های زمانی بلندمدت مشخص کند، وجود ندارد؛ در نتیجه برنامه‌های بودجه‌ای سالانه بیشتر بر مبنای نیازهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند. این مساله می‌تواند موجب شود که هزینه‌های انجام‌ شده در بلندمدت اثربخشی لازم را نداشته باشند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان در برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آمادگی شبکه وضعیت مطلوبی نداریم و همچنان رتبه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است.»

 مقایسه بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی است که امسال مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به گفته آنها کشورهای همسایه‌‌ طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چشمگیری را در سطح جهانی تجربه‌ کرده‌اند و این در حالی است که ایران در حال حاضر در برخی موارد اولیه نیز با چالش مواجه است.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم مقایسه میزان بودجه فناوری اطلاعات کشور با کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌های بزرگی را در این حوزه اجرا می‌کنند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی چنین امکانی را ندارد. در نتیجه تامین مالی توسعه این بخش عمدتا بر عهده دولت است. با این حال حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری ایران در این حوزه چندان چشمگیر نیست. اگر بودجه فناوری اطلاعات ایران را به دلار تبدیل کنیم مشاهده می‌شود که این بودجه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، چندان قابل توجه نیست. همچنین در بودجه سال جاری، کلیدواژه‌هایی مانند خدمات هوشمند و هوش مصنوعی به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال توسعه این حوزه‌ها نیازمند بودجه اختصاصی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. به نظر می‌رسد برای هوش مصنوعی بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است، اما میزان و نحوه تخصیص آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.»

همچنین این کارشناس اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر عملکرد و نیازسنجی دقیق می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه نارضایتی‌های موجود در حوزه‌هایی مانند دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده، همچنان مشکلاتی مانند قطعی‌های مکرر در سیستم‌های بانکی یا استعلام‌های دولتی مشاهده می‌شود. همچنین نکاتی هم درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی در این حوزه میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. باید بررسی شود که چه میزان از این بودجه به بخش خصوصی واقعی اختصاص می‌یابد و چه میزان از طریق شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شود. شفافیت در این زمینه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.»

مرکز پژوهش‌ها همچنین در بخشی دیگر از بررسی لایحه بودجه ذکر کرده است که مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه هوش مصنوعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، اما به چند چالش در این زمینه اشاره می‌کند. نخست اینکه اختصاص این مبلغ برای توسعه هوش مصنوعی بدون اینکه دستگاه متولی و برنامه اجرایی برای آن مشخص شود، به ابهامات متعددی در این زمینه دامن می‌زند. همچنین از سوی دیگر این مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیست. کارشناسان معتقدند این رقم در مقایسه با بودجه کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار ناچیز محسوب می‌شود و در نهایت نیز اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت نشود می‌تواند به هدررفت منابع بدون تاثیرگذاری قابل‌توجه بر توسعه این فناوری منجر شود.