ITanalyze

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: با وجود هشدارهای مکرر به شهروندان در باره توجه بیشتر در خریدهای اینترنتی، همچنان کلاهبرداری های مختلف با این شیوه در استان گزارش می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور روز دوشنبه افزود: بتازگی فردی که با ادعای فروش پوشاک در اینستاگرام، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، دستگیر شد.

وی اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و ارائه شکایتی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از وی، کارشناسان پلیس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رییس پلیس فتا اصفهان افزود: شاکی برای خرید هدیه «روز پدر» با فرد مدعی فروش پوشاک در اینستاگرام ارتباط برقرار و ۴۰ میلیون ریال نیز به حساب او واریز اما پس از آن، فرد یاد شده ارتباطش را با خریدار قطع کرده بود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌ کارشناسان پلیس فتا، متهم شناسایی و با دستور قضایی مبلغ کلاهبرداری شده در حساب او مسدود و به حساب شاکی عودت داده شد.

سرهنگ طاهرپور با بیان‌اینکه اعتماد بیش از حد در فضای مجازی زمینه‌ساز سوءاستفاده کلاهبرداران است، تأکید کرد: کاربران هنگام خرید اینترنتی باید به نماد اعتماد الکترونیک توجه و تا حد ممکن گزینه پرداخت در محل را انتخاب کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد که برای افزایش آگاهی در باره امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرائم سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir مراجعه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند.

امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نوشت.

متن نامه بهه شرح زیر است:

 جناب آقای علی حکیم جوادی

رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.

اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)

اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)

اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)

مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر

صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر

ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر

معرفی ساز و کار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول

اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو

 

ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده

بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»

معاون فناوری وزیر علوم گفت: یک خط اعتباری ۱.۲ همت و ۱۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی اختصاص یافته و این بودجه قرار است از طریق پارک ها در اختیار شرکت های دانش‌بنیان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی امروز در نشست تخصصی پارک‌های علم و فناوری بر اهمیت تغییر رویکرد تأمین مالی در این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر تغییر پارادایم در نگاه مدیریتی پارک‌های علم و فناوری صورت نگیرد و همچنان بر بودجه سنواتی تکیه شود، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، اظهار کرد: مواد ۱۱ و ۱۳ قوانین مرتبط، فرصت مناسبی برای تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های پارک‌ها فراهم کرده است. همچنین مدل‌های متنوع تأمین مالی از جمله استفاده از بازار پول و سرمایه، می‌تواند به تقویت ساختار مالی این مراکز کمک کند.

معاون فناوری وزیر علوم در ادامه به برنامه‌های پیش‌روی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: طرح دستیار فناور که فراخوان آن از ابتدای بهمن آغاز شده، در پنج حوزه کاری تعریف شده است. همچنین طرح‌های پسادکترا در حوزه‌های گلخانه‌های هوشمند و زیست‌فناوری دریایی در حال اجراست و تا پایان سال سه حوزه دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه از این ماه، پارک‌ها می‌توانند از سهمیه سرباز فناور استفاده کنند، گفت: این ظرفیت، فرصت مناسبی برای حفظ و جذب نیروهای مستعد در شرکت‌های مستقر در پارک‌ها ایجاد می‌کند.

شهیکی با اشاره به تدوین اطلس سرمایه‌گذاری برای پارک‌ها گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی پارک‌ها، ایجاد جریان مالی از طریق اهرم منابع بخش خصوصی است. در همین راستا، شبکه سرمایه‌گذاری فناوری ایران راه‌اندازی شده است.

وی همچنین از طراحی یک سامانه جامع اقتصادی برای پارک‌های علم و فناوری خبر داد و افزود: این سامانه تمامی اطلاعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌صورت یکپارچه مدیریت خواهد کرد. در آینده نزدیک، ماژول‌های مختلفی از جمله دستیار فناور و برنامه‌های توانمندسازی به این سامانه اضافه خواهد شد.

شهیکی با اشاره به تغییر در نظام ارزیابی پارک‌ها گفت: از سال آینده، تخصیص منابع مالی به پارک‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان اشتغال‌زایی، صادرات و فروش خواهد بود. همچنین الگوهای جدیدی برای مراکز رشد طراحی شده است که به زودی به پارک‌ها ابلاغ خواهد شد.

معاون فناوری وزارت علوم از انعقاد چند تفاهم‌نامه مهم برای تأمین مالی پارک‌ها خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی و فناوری، بنیاد برکت و صندوق توسعه ملی امضا شده است که بر اساس آن، هزار پروژه در پارک‌های علم و فناوری کشور تأمین مالی خواهد شد. همچنین یک خط اعتباری ۱.۲ همت (۱۲۰۰ میلیارد تومان) و ۱۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اختصاص یافته است. این بودجه قرار است از طریق پارک‌ها در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.
خبرگزاری میزان - علی احمدنیا در حساب کاربری خود در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.

بخش بسیاری از مردم که صرفا مصرف کننده بودن به دلیل عدم امکان ریجستری قانونی دچار مشکل بودن.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال میزان در مورد زمان تعیین‌تکلیف گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ کارکرده اظهار کرد: این موضوع با وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

وی گفت: براساس اطلاعی که به بنده داده‌شده طی چند هفته آینده این موضوع حل‌وفصل خواهد شد.

طبق مصوبه ۱۷ آبان دولت، قرار شد واردات گوشی آیفون مجاز و تعرفه آن هم براساس قانون بودجه و بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، اعمال شود. 

با گذشت حدود ۲ ماه از مصوبه دولت در مورد آغاز رجیستری گوشی‌های آیفون همچنان ابهاماتی درباره گوشی‌هایی که قبل از این مصوبه خریداری شده‌اند، وجود داشت که امروز با اعلام رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت این مشکل رفع شد.

نوسان‌های قیمت ارز و واکنش‌های مختلف کانال‌های مجازی و کاربران و رسانه‌ها به این موضوع، باعث شده موضوع دلار و ارز در کنار رمزارز به پربحث و نقل‌ترین سوژه‌های فضای مجازی در پنج ماهه نخست دولت تبدیل شود.

جست‌وجو و پیگیری درباره قیمت دلار و ارز، از این نظر که در سال‌های اخیر بسیاری از مسائل زندگی مردم به دلار ربط داده می‌شود و همچنین ارتباط مستقیم نرخ دلار با رمزارزها، سکه و طلا به پر جست‌وجوترین کلیدواژه‌ها در بستر گوگل و همچنین کانال‌های مجازی تبدیل شده است.

با افزایش نوسان‌های ارزی و افزایش تدریجی قیمت دلار تا ۸۰ هزار تومان، بحث کنترل و مدیریت قیمت ارز و شایعات تداوم رشد نرخ دلار، سبب شد گروه داده‌کاوی ایرنا برای رصد بسترهای مختلف مجازی و رسانه‌های رسمی و خبری، به تحلیل و واکاوی موضوع ارز و دلار در ۸ بستر مختلف مجازی در بازه زمانی یکم شهریور تا ۲۳ دی‌ماه بپردازد.

مقایسه محتوای مربوط به جست‌وجوی ارز و دلار در شبکه‌های اجتماعی مختلف و رسانه‌ها

در گراف زیر، محتوای منتشرشده مربوط به دلار و ارز در ۸ بستر خبری و رسانه‌ای از تلگرام و توئیتر و اینستاگرام تا ایتا، بله، روبیکا و روزنامه‌ها و وبسایت‌ها استخراج و مقایسه شده است.
تلگرام با اختلاف، بیشترین میزان محتوای مربوط به ارز و دلار را با ۵.۶ میلیون پست در کانال‌های تلگرامی خود به ثبت رسانده که حداقل ۵ برابر بیشتر از رقیب رسانه‌ای خود یعنی ایتا و ۱۰۰۰ برابر بیشتر ار روزنامه‌ها تولید محتوا داشته است.
این تفاوت قابل توجه علاوه بر فعالیت زیاد فعالان اقتصادی در بستر تلگرام، نشان می‌دهد تلگرام تا چه اندازه مورد توجه و بازدید مخاطبان در حوزه ارز و دلار است و می‌توان این بستر را پربازدیدترین رسانه اجتماعی در حوزه دلار و ارز دانست.

 

با توجه به اختلاف قابل ملاحظه محتوای تلگرامی با دیگر بسترها که منجر به تولید ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار پست از سوی ۱۰۰ هزار کاربر مختلف با ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بازدید شده، به بررسی کمی و کیفی کاربران و محتوای منتشر شده و پربازدید در این بستر پرداخته‌ایم.

بررسی موردی تلگرام فارسی در موضوع ارز و دلار

برای تحلیل فضای تلگرام و بررسی دلایل رشد قابل توجه محتوای این بستر اجتماعی از چند ابزار و گراف مختلف برای واکاوی این پرسش‌ها استفاده شده است.

۱. تحلیل روند بازدید محتوای تلگرامی
برای تحلیل روند بازدید محتواها در بازه زمانی شهریور تا دی ماه ۱۴۰۳ (۵ ماه نخست دولت چهاردهم) از نمودار خطی روندنما استفاده شده است.
به طور مشخص سه قله اصلی در بازه زمانی یاد شده در ارتباط با میزان بازدید و انتشار محتوا در بستر تلگرام فارسی رخ داده است:
_ سوم شهریور ماه قیمت دلار در بازار آزاد ۵۸ هزار تومان بود و نرخ بیت‌کوین از مرز ۶۳ هزار دلار گذشت.
_ ۱۲ آبان و همزمان با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، قیمت دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومانی شد.
_ ۸ دی‌ماه قیمت دلار به ۸۰ هزار تومان رسید و در کانال‌های تلگرامی، پیش‌بینی نرخ ۱۰۰ هزار تومانی برای دلار صورت گرفت که البته محقق نشد.

بخش مهمی از محتوای مربوط به ارز و دلار به محتوای مرتبط با رمزارزها، بیت‌کوین و همچنین طلا و سکه ارتباط داشته که با قیمت دلار و ارزها، نسبت مستقیم و قابل توجهی داشته‌اند.

 

 

۲.تحلیل میزان فعالیت کانال‌های تلگرامی
فعال‌ترین کانال‌های تلگرامی از نظر تعداد محتوا استخراج و در گراف زیر به نمایش درآمده است.

وجه مشترک هر پنج کانال‌ تلگرامی که بیشترین محتوا درباره دلار و ارز را تولید کرده‌اند، این است که همه آنها از کانال‌های خبری حوزه اقتصاد به شمار می‌روند که به دلیل اطلاع‌رسانی لحظه‌ای قیمت طلا، دلار و سکه، محتوای زیادی تولید کردند.

 

در این بخش، کانال‌های تلگرامی مرتبط با حوزه اقتصاد که مجموع پست‌هایشان بیشترین بازدید را گرفته، به تفکیک مقایسه و ارائه شده است.

پربازدیدترین کانال‌های تلگرامی در این حوزه، آن‌هایی بودند که به طور ویژه و مشخص اخبار دلار، ارز و سکه را منتشر کرده و به‌ دلیل مواردی همچون سرعت انتشار و تعداد کاربران بیشتر، از بازدیدهای میلیاردی برخوردار شدند.

 

۳. تحلیل مضامین و محتوای پرتکرار پست‌ها
تحلیل کیفی بیش از پنج میلیون محتوا در مدت حدود ۱۲۰ روز از طریق استخراج ابر کلمات پرتکرار امکان‌پذیر بوده که در گراف زیر، نتیجه آن آمده است.

«گرم طلا» پرتکرارترین کلیدواژه‌ای است که در جست‌وجوی محتواهای مربوط به دلار و ارز در کانال‌های تلگرامی به‌دست آمده که بیانگر وابستگی شدید قیمت طلا به بهای روزانه و لحظه‌ای دلار و ارز است. تهران تنها موقعیت جغرافیایی پرتکراری است که تگ آن در کنار طلا و بیت‌کوین بارها از سوی کانال‌های تلگرامی استفاده شده است که می‌تواند به نرخ دلار تهران ارتباط داشته باشد.

«دلار فردایی»، «دلار هرات» و «دلار سبزه» از دیگر ترکیبات و اصطلاحاتی هستند که برای جست‌وجوی نرخ دلار و انواع آن در کانال‌های تلگرامی استفاده می‌شود.

«بیت کوین»، «ارز دیجیتال» و «رمز ارز» از دیگر کلمات پرتکراری هستند که در کنار طلا و ترکیبات نوشتاری آن، بارها در ارتباط با دلار استفاده شده که به طور واضح به وابستگی ارزش دلار با رمزارزها و انواع آن اشاره دارد.

 

در استخراج این حجم از داده در تلگرام، به این نکته پی می‌بریم که «گرم طلا» پرتکرارترین کلمه، «دلار فردایی» پربازدیدترین واژه ( یعنی دلار فردایی در پست‌های پربازدید بیشترین تکرار را داشته) و «بیت کوین» پرتعامل‌ترین تگ و واژه‌ای بوده(بیت‌کوین بیشترین تکرار را در پست‌های پرلایک، پربازنشر و پرکامنت داشته) که در کانال‌های تلگرامی برجسته شدند.

۴. شگرد مدیران کانال‌های تلگرامی در افزایش مشتری با نوسان قیمت ارز
گاهی افزایش قیمت دلار، سکوی پرتاب کانال‌های تلگرامی است. بعضی از مدیران کانال‌ها با سوءاستفاده از فضای احساسی و نیاز کاربران، صدها و گاهی هزاران عضو جمع کرده‌اند و با اینکه کاری به کار بازار ارز ندارند، روی گرفتن آگهی از دیگر کانال‌ها و گروه‌ها متمرکز شده‌اند. هیزم ریختن در آتش بازار ارز، برای برخی مدیران کانال‌های تلگرامی از کمترین میزان اهمیت برخوردار بوده و بعضی‌ از آنها برای اینکه خود را روی بورس نگه دارند، دست به هر کاری می‌زنند.

در ادامه برخی از این شگردها با مصادیق آن آمده است:

۱. رایگان کردن موقت عضویت به بهانه بالابردن عضویت

 

۲. ادعای داشتن رانت خبری و اطلاعاتی

 

 

۳. اعلام قیمت دلار با سوءاستفاده از اسامی بزرگ

 

۴. تجربه‌های نامعتبر از پیش‌بینی قیمت دلار

 

 

۵. به نام دلار، به کام بیت‌کوین

 

جمع‌بندی

۱. بررسی تولید محتوای مرتبط با دلار و ارز در ۸ بستر اجتماعی پرکاربرد در ایران ( تلگرام، توئیتر، اینستاگرام، ایتا، بله، روبیکا، روزنامه‌ها، وبسایت‌های خبری) در بازه زمانی ۵ ماه نخست دولت پزشکیان، از برتری محسوس تولید محتوا در تلگرام فارسی حکایت دارد؛ تا جایی‌که می‌توان ادعا کرد تلگرام فارسی به استناد تعداد محتوا و تعداد بازدید، مهم‌ترین بستر خبری است که فارسی‌زبانان در آن درباره دلار و ارز اطلاعات کسب می‌کنند.

۲. تحلیل روند انتشار محتوا در بازه 5 ماهه درباره دلار و ارز، از سه قله محتوایی برجسته در شهریور، آبان و دی‌ماه حکایت دارد که به ترتیب به افزایش قیمت بیت کوین، انتخاب ترامپ در آمریکا و رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار تومان بر می‌گردد.

۳. واکاوی محتوای ۴ ماهه مربوط به دلار و ارز در بستر تلگرام فارسی این مهم را تایید می‌کند که جست‌وجو، انتشار و بازدید محتواهای پیرامون دلار، نه تنها مربوط به این موضوع، بلکه ناشی از تحلیل و پیگیری بهای طلا و ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین بوده و در واقع منشا دغدغه افراد پیگیر این موضوع، حفظ ارزش پول خود است که با تبدیل ریال به یکی از سه مورد ارز، طلا و رمزارز دنبال می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست، سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است و رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و در مذاکرات مشخص می‌شود.

«سیدستار هاشمی» در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اینکه در موضوع رفع فیلترینگ طرح‌های مختلفی به مرکز ملی فضای مجازی واصل شد، گفت: طرح فعلی برای رفع فیلترینگ به صورت چند مرحله‌ای است که در مرکز ملی فضای مجازی نهایی و سپس در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد؛ این طرح پس از بحث و بررسی‌ و رای‌گیری، مورد موافقت قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرحله نخستِ این طرح مرحله‌ای، «بازگشایی» بود که بلافاصله اتفاق افتاد.

وی افزود: موضوعات مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به زیست‌بوم تولید محتوا کمک شایانی کند، بدین معنا که مشوق‌های خوبی برای سکوهای تولیدکننده محتوا و همچنین صاحبان محتوا درنظر گرفته شده و کارهای کارشناسی این بخش از طرح در حال نهایی شدن است.

هاشمی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید محتوا، اقتصاد آن را متحول خواهد کرد، گفت: هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل رفع فیلتر سکوهای اینترنتی مشخص شده است یا خیر، اظهار داشت: رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و مذاکرات مشخص می‌شود.

به گزارش ایرنا،‌ یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی چهارم دی ماه با حضور سران قوای سه گانه و اعضای شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و اعضا به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اکثریت رای مثبت دادند.

رئیس جمهور کشورمان در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه هیات دولت درمورد رفع فیلترینگ بیان داشت: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

رییس پلیس فتا کشور از افزایش ۹ درصدی کشف جرایم سایبری طی سال جاری در کشور خبرداد و گفت: کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی مشغول پایش و رصد فضای مجازی هستند ضمن اینکه کاهش جرایم در این بخش نیازمند آگاهی و همکاری کاربران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، سردار" وحید مجید" روز یکشنبه در آیین اختتامیه پنجمین پویش کودکان سایبری دراستان البرز اظهار کرد: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جرایم در فضای مجازی متاثر از ناآگاهی کاربران است که سبب شده افراد شیادبا ترفند های مختلف از آنها کلاهبرداری کنند که عمده این جرایم نیز به ترتیب کلاهبرداری اینترنتی ، برداشت های اینترنتی ، هتک حیثیت ، دسترسی غیرمجاز به داده ها و مزاحمت های اینترنتی است.

وی گفت: خوشبختانه استان البرز در بخش کشف جرایم رتبه اول کشور را کسب کرده است که امسال آمار کشفیات دراین استان بیش از چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .

سردار مجید بیان کرد: از شروع ویروس کرونا درسال ۹۹ فعالیت پویش «کودکان سایبری» در کشور آغاز شد که نقطه اولیه این پویش راه اندازی سامانه آموزشی شاد بود که دانش آموزان درفضای سایبری مشغول به تحصیل شدند.

وی یادآورشد که طی سال جاری ۴۴ هزار کاربر درمسابقه نقاشی پویش کودکان سایبری شرکت کرده و بیش از ۶۶ میلیون کاربر از پیام هشدارهای پیشگیری پلیس فتا بازدید کردند.

وی گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌ها در فضای مجازی صورت گرفت که مسوولیت کاربران و پلیس را دراین زمینه صدچندان کرد.

رییس پلیس فتا کشور افزود: یکی از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان در فضای مجازی، افزایش آگاهی خانواده ها ، ارتقای سواد فضای مجازی کودکان است که متاسفانه برخی خانواده ها نسبت به این مهم ناآگاه هستند.

وی گفت: والدین باید از طریق فضای مجازی و برخی سایت‌های آموزشی نسبت به یادگیری و ارتقای سواد سایبری خود اقدام کنند و از کودکان خود در فضای مجازی همانند فضای حقیقی محافظت کنند.

سردار مجید یادآورشد که کاربران با آموزشهایی که در فضاهای مختلف توسط پلیس فتا ارائه می شود استفاده کنند.

وی بیان کرد: خانواده ها در این شرایط مسوولیت سنگینی بر عهده دارند که مهمترین آن سواد رسانه ای در بستر فضای مجازی است که باید روش درست رفتار کردن ، همراهی و ارتباط صمیمی با فرزندان خود داشته باشند .

وی با اشاره به اعتیاد برخی از نوجوانان به فضای مجازی و اینترنت تاکید کرد: پلیس فتا به صورت دائم در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است؛ هرچند لازم است خانواده ها افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبر، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.

در پایان این همایش به ۲۰۰ نفر از کودکان ونوجوانان که در پویش نقاشی کودکان سایبری شرکت کرده بودند هدایایی اعطا شد.

خرید و فروش آنلاین طلا با امکان سرمایه‌گذاری با هر میزان پول، فرصتی خوبی برای مردم ایجاد کرده است، اما با خطراتی چون خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز، نظارت و آگاهی بیشتری را می‌طلبد.

به گزارش تسنیم با گسترش فناوری و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، خرید و فروش آنلاین طلا به یکی از پدیده‌های نوین در بازار سرمایه‌گذاری ایران تبدیل شده است. این روش نوظهور که به کاربران امکان خرید طلا با هر میزان سرمایه را می‌دهد، جذابیت زیادی برای افراد ایجاد کرده است. اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق است.

مزایای خرید طلا در فضای مجازی

یکی از مهم‌ترین دلایلی که مردم را به خرید آنلاین طلا سوق می‌دهد، امکان سرمایه‌گذاری با هر مقدار پول است. برخلاف روش‌های سنتی که خریدار باید سرمایه کافی برای خرید حداقل یک گرم طلا داشته باشد، در پلتفرم‌های آنلاین این محدودیت وجود ندارد. کاربران می‌توانند به‌صورت تدریجی طلا خریداری کنند و زمانی که مجموع خریدشان به یک گرم رسید، درخواست تحویل فیزیکی دهند. این قابلیت، خرید طلا را برای اقشار مختلف جامعه آسان‌تر کرده است.

همچنین، خرید آنلاین طلا به دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، صرفه‌جویی در زمان و امکان مقایسه قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف، به گزینه‌ای محبوب تبدیل شده است. این روش به‌ویژه برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت هستند، جذابیت بیشتری دارد.

چالش‌های خرید آنلاین طلا

با وجود مزایای ذکرشده، خرید و فروش طلا در فضای مجازی با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه، پدیده «خالی‌فروشی» است. در این روش غیرقانونی، برخی کسب‌وکارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن می‌کنند. این موضوع می‌تواند خریداران را با خطر از دست دادن سرمایه خود مواجه کند.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تلاش‌اند تا با وضع قوانین سخت‌گیرانه، از این تخلفات جلوگیری کنند. طبق دستورالعمل‌های جدید، فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌صورت فیزیکی موجود باشد و در بانک‌های عامل ذخیره شود. این اقدام به‌منظور افزایش شفافیت و امنیت در معاملات طلا صورت گرفته است.

اهمیت مجوزها و نظارت قانونی

یکی از الزامات فعالیت در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت یا درگاه ملی مجوزها تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند. این مجوزها تضمین می‌کنند که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه از استانداردهای لازم برخوردارند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت است.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که همکاری میان مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به رسمیت شناختن این فعالیت‌ها کمک کرده است. او همچنین تأکید کرد که مردم باید پیش از خرید، از معتبر بودن مجوزهای پلتفرم موردنظر اطمینان حاصل کنند.

اقدامات نظارتی و سامانه‌های جدید

برای مقابله با تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات طلا، وزارت صمت در مردادماه سال جاری از سامانه‌ای با عنوان «سندباکس» رونمایی کرد. این سکوی هوشمند با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گران‌بها و ایجاد نظارت ثانویه بر بازار طراحی شده است. طبق اعلام مسئولان، طلای فروخته‌شده در این سامانه باید در بانک‌های عامل ذخیره شود تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

اگرچه خرید آنلاین طلا می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد، اما لازم است خریداران با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند. پیش از هرگونه معامله، باید از معتبر بودن پلتفرم موردنظر اطمینان حاصل شود. وجود مجوزهای لازم، درگاه پرداخت امن و شفافیت در ارائه اطلاعات ازجمله مواردی هستند که خریداران باید به آن توجه کنند.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای فنی و امنیتی در معاملات طلا، گفته است: «اگرچه ما با فروش طلا در فضای مجازی مخالف نیستیم، اما این فعالیت باید تحت نظارت دقیق انجام شود و خریداران باید از امنیت معاملات خود مطمئن باشند.»

به گزارش تسنیم، خرید و فروش آنلاین طلا پدیده‌ای است که با توجه به مزایای آن، می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز، نشان می‌دهد که این حوزه نیازمند نظارت و شفافیت بیشتری است. خریداران نیز باید با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند و تنها از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده کنند.

* صمد حسن نیا

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز طرح دستیار فناوری در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور خبر داد.

به گزارش وزارت علوم، محمدنبی شهیکی در این باره گفت: طرح دستیار فناوری به منظور بهبود توانمندی دانشجویان در کارآفرینی و کاریابی از طریق آموزش مهارت‌های مرتبط با رشته تحصیلی در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برنامه‌ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی به منظور شکل‌گیری دانشگاه جامعه‌محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.

به گفته وی، در این طرح دانشجویان با حضور در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری طی یک برنامه ۶ ماهه هدفمند با محیط واقعی کسب و کار آشنا می‌شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم به تجارب ارزشمند این طرح در سنوات گذشته و مهم‌ترین اهداف اجرای آن از جمله؛ افزایش مهارت دانشجویان، تقویت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با تامین نیروی انسانی متخصص، توسعه همکاری متقابل پارک و دانشگاه، جهت دادن به برنامه تحقیق و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اشاه کرد و گفت: در صورت موفقیت دانشجویان در این دوره ۶ ماهه (در مجموع ۳۰۰ ساعت) بر اساس گزارش‌های ارزیابی ماهیانه، حمایت‌های مالی و مشوق‌هایی از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

فراخوان این طرح به منظور ثبت‌نام دانشجویان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از فردا؛ اول بهمن ماه ۱۴۰۳ در سامانه طرح دستیار فناوری به نشانی WWW.PARKINTERN.IR امکان‌پذیر است.

اولویت‌های پذیرش در این دوره رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط با الکترونیک، مکاترونیک، هوش مصنوعی، طراحی صنعتی و ساخت ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد پیشرفته اعلام شده است.

دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از فردا اول بهمن‌ماه، تنها در مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.

به گزارش ایسنا، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، ۱۱ دی‌ماه طی اطلاعیه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را این مهلت را ابلاغ کرده بود که این مهلت از فردا آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی کشور تنها در یک مرحله و طی روزهای اول تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماه‌های فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند. 
همچنین طبق این اطلاعیه، بارگذاری اطلاعات مربوطه به دیماه سال ۱۴۰۳ نیز تنها در همین مهلت قانونی امکان‌پذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود. 

این اطلاعیه تاکید می‌کند این مهلت قانونی پیرو درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواست‌های مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.

هیئت‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، صبح یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، طی جلسه‌ای، علیرضا رفیعی را به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این جلسه، همچنین سعید بیگدلی به عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره ایرانسل، جایگزین رفیعی شد.

رفیعی، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. وی پیش از این، عضو هیئت‌مدیره و مدیر ارشد منطقه غرب ایرانسل بوده است.

بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل قبلی ایرانسل، از اول اسفند ۱۳۹۷، این سمت را بر عهده داشت.

راه‌اندازی تجاری نسل پنج تلفن همراه (5G) برای اولین بار در ایران، توسعه اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx) و توسعه چشمگیر دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت، از جمله مهمترین اقدامات عباسی‌آرند در مدیرعاملی ایرانسل است.

صبح امروز همچنین در جلسه شورای معاونان شرکت ایرانسل با حضور اعضای هیئت‌مدیره، از تلاش‌های بیژن عباسی‌آرند در ۶ سال مدیریت ایرانسل تقدیر و برای علیرضا رفیعی مدیرعامل جدید، آرزوی موفقیت شد.

اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟

تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق

‌‌طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.

حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.

تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.

پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.

بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود

حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گف‎تگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.

وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آن‌ها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.

رامتین موثق - از ابتدای سال جاری بارها خبر آمد که ثبت سفارش تجار و فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت به مشکل خورده است و سیستم پذیرای درخواست مراجعه‌کنندگان نیست. وضع به صورتی بود که از ابتدای سال تا چند هفته اصلا ثبت سفارشی صورت نگرفت و این مسئله با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید ایران وارداتی است، برای بسیاری نگران‌کننده بود.

در زمان دولت سیزدهم ظاهرا بر فعالیت این سامانه‌ها تاکید زیادی می‌شد اما اکنون که دولت چهاردهم روی کار آمده و به ماه‌های پایانی سال 1403 رسیده است، دوباره خبر مشکلات مربوط به سامانه شنیده می‌شود. بیش از 10 روز است که سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت سفارش و ... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی در گمرکات کشور شده است. همچنین تعطیلی‌های واحد‌های ستادی وزارت صمت در  تهران نیز مزید بر علت شده است.

در این شرایط است که برخی اعتقاد دارند سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی از این دست به جای آنکه تسهیلگر تجارت باشند، امروز خود به یکی از موانع و سدراه‌های تجارت با افزایش بروکراسی تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگوی پیش‌رو به جوانب مختلف علل قطعی سامانه پرداخته و این موضوع بررسی شده که آیا این قطعی‌ها تنها ریشه در مشکلات سیستمی دارد یا علل دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟ همچنین آیا واقعا این سامانه سدراهی پیش پای تجارت است و اینکه تاکنون چه تاثیراتی بر فعالیت تجار و فعالان مربوطه داشته است؟

 

بوی ایجاد تعمدی اختلال در کار تجار می‌آید

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش که «آیا قطعی‌های سیستم صرفا علل سیستمی دارد یا مربوط به موضوع دیگری است؟»، عنوان کرد که به هرحال قطعی‌های سیستمی وجود دارد اما بعضا مشاهده شده که برخی از مشکلات بوی این را می‌دهند که در جهت وقفه در امور، خلل ایجاد کرده‌اند تا زمان‌های لازم به تعویق بیافتد و امثالهم.

محمدرضا غفراللهی تصریح کرد: البته برای این ادعا شاهد یا مدرکی وجود ندارد ولی وقتی این حجم از قطعی به وجود می‌آید و مدام هم ادامه دارد؛ کاربر چنین نتیجه‌گیری‌هایی هم می‌کند.

 

تغییر سیستم با هر بخشنامه جدید!

او همچنین درباره علل این قطعی‌ها اظهار کرد: مسائل جانبی مانند فیلترینگ و مسائل مربوط به اینترنت کشور نیز در این قطعی‌ها موثر بوده است. همانطور که می‌دانید فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای مردم و همچنین فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ گرچه اکنون بارقه‌هایی از امید برای رفع آنها وجود دارد ولی می‌توان این مشکلات را یکی از علل قطعی سامانه و سیستم دانست.

این فعال اقتصادی تغییرات مداوم اعمال شده بر سیستم را عامل دیگر  کارشکنی در فعالیت کاربران دانست و افزود: هروقت بخشنامه‌ها و نامه‌های جدیدی می‌آید، در پی آن سیستم باید خود را با این بخشنامه‌ها تطبیق دهد و برنامه‌نویسان پشت سیستم و متصدیان امر باید سیستم را تغییر دهند و این تغییرات مداوم خود باعث ایجاد مشکل در سیستم می‌شود و نهایت امر تمام این مسائل دست به دست هم می‌دهند و در کار فعال اقتصادی خلل ایجاد می‌شود.

غفراللهی درباره تاثیر این قطعی‌ها گفت: با توجه به اینکه زمانبندی‌های خاصی برای تاریخ اتمام ثبت سفارش، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز و زمان‌های مورد نیاز برای قسمت ثبت بارنامه و موارد دیگر اعلام شده است؛ هر خللی که در سامانه ایجاد شود، جلوی کار روتین فعال اقتصادی سنگ‌اندازی می‌شود.

به گفته او، فعالان اقتصادی برای کارهایشان برنامه‌ریزی می‌کنند اما قطعی سیستم باعث می‌شود که در کار بعدی آنها وقفه بیافتد و دست به گریبان مشکلات دیگر بشوند.

 

فعال اقتصادی عهده‌دار عملکرد غلط سیستم!

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه «سامانه توسعه تجارت تسهیلگر است یا می‌توان آن را یکی از سدهای موجود در راه تجارت دانست؟»، پاسخ داد: نمی‌توان گفت سد راهند و بهتر است بگوییم نباید باشند؛ باید پرسید آیا می‌توان آن را حذف کرد؟ خیر قطعا قابل حذف نیست. اگر این سامانه حذف شود باید به سیستم ۲۰ سال قبل برگردیم و کارها را کاغذی انجام دهیم و مدارک کاغذی را به بانک و گمرک ببریم که چنین کاری امروز امکانپذیر نیست.

غفراللهی با عنوان اینکه وجود سامانه جامع تجارت ضروری است اما کارکرد آن سد راه تجارت شده است، تاکید کرد که این سامانه به جهت تسهیل‌گری ایجاد شده است اما به دلیل مسائل اشاره شده، متاسفانه امروز پاسخگوی توقعی که از آن می‌رود نیست.

او درباره آسیب‌هایی که کارکرد سامانه جامع تجارت تا به امروز برای تجار و فعالان اقتصادی داشته است، بیان کرد: این آسیب مخصوصا در مواقعی که فعال اقتصادی موظف است کاری را در زمان محدودی انجام دهد، نمایان می‌شوند. برای مثال فرض کنید این مشکلات در زمانی که می‌گویند تا فلان روز اگر تخصیص ارز اتفاق نیفتد و در سیستم برای بانک نرود، ثبت سفارش باز نمی‌شود، چقدر می‌تواند آسیب‌زننده باشد.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هر یک ساعت اخلال برای فعال اقتصادی می‌تواند کل کار او را زیرسوال ببرد، همچنین عنوان کرد: مسئله اینست که این مشکلات هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود که اگر خللی در سامانه ایجاد شده است، مسئولیتش به عهده خود دارنده سامانه یعنی وزارت صمت یا امثالهم باشد. او تصریح کرد: عملکرد ناکامل و غلط سیستم باعث ضربه به کار فعال اقتصادی می‌شود در حالی که هیچ اختیاری در سامانه ندارد و عهده‌دار نتایج کم‌کاری افراد دیگر می‌شود.

 

بین دستگاه‌های مختلف ناهماهنگی وجود دارد

غفراللهی درباره اراده دولت چهاردهم برای حل مشکلات سدراه تجارت اظهار کرد: در جلسات مختلفی که با مسئولین امر داشتیم، در سخنرانی‌هایی که داشتیم، مقالاتی که نوشتیم و مطرح کردیم، مسئولین ذی‌ربط کاملا به مسائل و مشکلات آشنا هستند و به آنها این مشکلات منتقل شده و حتی این وعده را هم بیان کردند که در جهت رفع آن حرکت می‌کنند.

او تاکید کرد: اما واقعیت اینست که این روند خیلی کند پیش می‌رود و توقع ما از مسئولین برای حل این مشکلات بسیار بیشتر از اینست زیرا خیلی از مسائل چه بسا سریعتر می‌تواند اتفاق بیفتد و حل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره علت کند بودن روند حل مسائل و مشکلات تجارت در دولت چهاردهم توضیح داد: مقداری تعارضات داخلی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های لازم دیر اتفاق بیفتد و مسائلی که به ضرر فعالان بخش خصوصی است، دیرتر حل شوند. 

غفراللهی با تاکید مجدد بر اینکه کمک‌هایی که در جهت افزایش صادرات و تولید و تسهیل فرآیندهای مربوط به فعالان اقتصادی است به تعویق می‌افتد و خوب پیش نمی‌رود، در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مسائل و مشکلات درونی بخش‌های مختلف حکمرانی حل شود تا به سمت بهبود و تسهیل شرایط تجارت پیش رویم.

 

تسهیل فرآیند کسب‌وکار در گرو کاهش بروکراسی

یکی از شعارهای دولت سیزدهم که خیلی بر آن مباهات می‌شد، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بود. هرچند که این شعار نیز مانند شعارهای دیگر به نتیجه نرسید اما به هرحال تنها در نام، هدفگذاری درستی بود.

رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار دائما در حال بدتر شدن است که این می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از محوری‌ترین اصلاحاتی که می‌توان برای این فضا درنظر گرفت، کاهش بروکراسی است تا به چابک شدن فعالیت‌ها بینجامد و این موضوع باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.

برخی اخلال‌ها در کارکرد کنونی سامانه جامع تجارت ناشی از بروکراسی سنگین اداری و دخالت دستگاه‌های مختلف است و همانطور که کارشناس فوق عنوان کرد ضروری است تا دولت در جهت کاهش بروکراسی در فرآیندها قدم بردارد.

اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان در کشور از جمله استان البرز برای برخی افراد ساده لوح دردسر ساز است ؛ کسانی که به امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی زندگی خود را می‌بازند.

مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.

رییس پلیس فتا البرز نیز دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از کارت های بانکی رو به افزایش است و کاربران به هیچ وجه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ"رسول جلیلیان" اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

وی اضافه کرد: امسال چندین پرونده با عنوان اجاره کارت های بانکی به پلیس فتا استان البرز ارجاع شده که برخی از آنها با هدف پولشویی، دریافت رمز ارز، فیشینگ، سایت های شرط بندی و امثال آن استفاده شده است.

جلیلیان بدون اشاره به آمار پرونده های ارجاع شده به پلیس فتا گفت :این کلاهبرداری ها بیشتر با ترفند کاردر منزل ، کلاهبرداری های تلفنی ، قمار و شرط بندی و رمز ارز بوده است.

صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوءکلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.

جلیلیان یادآور شد: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.

«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات ، دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان مجرم فرار مالیاتی محسوب می شوند.»

جلیلیان گفت: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

محمد محمدی قائینی نجفی در رویداد مسأله‌محور «مالکیت کلان داده‌ها» با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مالکیت داده‌ها در دنیای دیجیتال تاکید کرد: امروزه نیاز به تدوین قوانین فقهی و شرعی برای مدیریت حقوق داده‌ها در عصر فناوری‌های نوین احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، استاد محمد محمدی قائینی نجفی استاد حوزه‌ علمیه قم در رویداد مسأله‌محور هوش مصنوعی با عنوان «مالکیت کلان داده‌ها»، که به همت ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و بنیاد شیخ انصاری در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام قم برگزار شد، به بحث مالکیت داده‌ها پرداخت و ابراز داشت: بحث مالکیت داده‌ها علی‌رغم اینکه ممکن است به نظر برسد که موضوع جدیدی است، در حقیقت بحثی قدیمی است که مصادیق جدیدی در دنیای مدرن پیدا کرده است. برای تبیین این موضوع، اطلاعات مربوط به افراد به دو قسم اطلاعات تکوینی، انتسابی و اطلاعات تولیدی و فعالیت‌محور تقسیم می‌شود.

قسم اول: اطلاعات تکوینی و انتسابی

وی در بیان اطلاعات تکوینی و انتسابی ابراز داشت: این دسته از اطلاعات مربوط به اشخاص است که به‌صورت طبیعی و تکوینی به آن‌ها نسبت داده می‌شود، بدون اینکه شخص به‌طور مستقیم در تولید این اطلاعات دخالتی داشته باشد. به‌عنوان مثال، نام، عکس، شماره تلفن، خصوصیات سلامت، بیماری، گروه خونی، و موارد مشابه از جمله اطلاعاتی هستند که شخص در تولید آن‌ها هیچ‌گونه فعالیتی ندارد. این اطلاعات به‌طور تکوینی به شخص منتسب است.

استاد حوزه‌ علمیه قم گفت: این اطلاعات ممکن است به‌طور غیرمستقیم برای کشف دارو یا درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، بحث مالکیت این اطلاعات مطرح می‌شود و اینکه آیا شخصی که صاحب چنین اطلاعاتی است، می‌تواند بر اساس آن مالکیت و اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد یا خیر.

قسم دوم: اطلاعات تولیدی و فعالیت‌محور

استاد محمدی قائینی نجفی در ادامه عنوان داشت: قسم دوم مربوط به اطلاعاتی است که به‌واسطه فعالیت و تلاش فردی شکل می‌گیرد. این اطلاعات ممکن است به‌طور مستقل ارزشی نداشته باشند، اما وقتی که اطلاعات مختلف جمع‌آوری و ترکیب می‌شوند، ارزش و کاربرد ویژه‌ای پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال شخصی ممکن است مجموعه‌ای از مطالب مختلف را از منابع متعدد جمع‌آوری کند و به‌صورت یک کتاب یا مقاله عرضه نماید. این مجموعه اطلاعات به دلیل جمع‌آوری و سازمان‌دهی از سوی فرد، ارزش زیادی پیدا می‌کند.

وی افزود: یکی از مصادیق این نوع اطلاعات اختراعات است. به‌عنوان مثال ترکیب اجزای مختلف برای تولید یک اختراع جدید مانند یک ماشین یا دستگاه جدید از نمونه‌های روشن این دست اطلاعات است. این محصولات فکری که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از تلاش و نوآوری فردی ناشی می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان ملک فردی محسوب شوند. زمانی که یک اختراع یا محصول جدید به بازار عرضه می‌شود، می‌تواند مورد معامله قرار گیرد و شخص صاحب ایده یا اختراع ممکن است در ازای آن، مبالغ زیادی دریافت کند.

مالکیت معنوی و حقوق فکری

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بحث مالکیت معنوی اظهار کرد: در برخی موارد ممکن است تصور شود که مالکیت معنوی بر اطلاعات یا محصولات فکری به‌طور خودکار به شخص تعلق می‌گیرد، اما باید توجه داشت که این مالکیت نیازمند شرایط خاصی است. از جمله این شرایط، می‌توان به قراردادهای خاص و توافقات میان طرفین اشاره کرد. برای مثال، اگر شخصی کتابی را خریداری کند و در آن شرط شود که حق چاپ مجدد محفوظ است، این شرط می‌تواند حقوق معنوی مالک کتاب را مشخص کند.

وی همچنین به سیره عقلا و قوانین بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها قوانین خاصی برای حمایت از حقوق معنوی افراد در زمینه اختراعات و محصولات فکری وجود دارد. به‌عنوان مثال، در قراردادهای بین‌المللی ممکن است شرط‌هایی گنجانده شود که بر اساس آن، استفاده از اختراعات یا محصولات فکری تنها با اجازه صاحب آن امکان‌پذیر باشد.

تفاوت بین مالکیت و مالیت

استاد محمدی قائینی نجفی تأکید کرد: باید میان مالکیت و مالیت تفاوت قائل شد. در مواردی که اطلاعات یا داده‌ها به‌صورت تکوینی و طبیعی به شخص نسبت داده می‌شود (قسم اول)، مالکیت معنوی و مالیت ممکن است وجود نداشته باشد، زیرا این اطلاعات به‌طور طبیعی به شخص تعلق دارند و ارزش‌گذاری بر آن‌ها به‌صورت مستقیم ممکن نیست، اما در اطلاعات تولیدی (قسم دوم)، که از تلاش و نوآوری فرد ناشی می‌شوند، مالکیت و مالیت وجود دارد.

ضمانت اجرای استفاده غیرمجاز از اطلاعات

وی همچنین به موضوع ضمانت اجرای استفاده غیرمجاز از اطلاعات اشاره کرد و ابراز داشت: در صورتی که اطلاعاتی که متعلق به فردی است، به‌طور غیرمجاز و بدون رضایت او در اختیار دیگران قرار گیرد، صاحب اطلاعات می‌تواند طبق قاعده «اتلاف مال الغیر» مطالبه خسارت کند. این خسارت ممکن است بر اساس ارزش اطلاعات و استفاده غیرمجاز از آن محاسبه شود.

استاد محمدی قائینی نجفی ابراز داشت: در بحث مالکیت داده‌ها باید بین انواع مختلف داده‌ها تفکیک قائل شد و به‌طور خاص در زمینه اطلاعات تولیدی و فکری، مالکیت معنوی باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه سیره عقلا و قوانین موجود در جوامع مختلف می‌توانند راهنمایی برای تعیین حقوق مالکیت معنوی افراد باشند، اما در نهایت، این مسائل نیازمند توجه بیشتر و تبیین دقیق‌تر در دنیای معاصر است.

اهمیت قانون‌گذاری در حوزه داده‌ها

وی به ضرورت تدوین قوانین و مقررات جدید در خصوص مالکیت داده‌ها و اطلاعات در دنیای مدرن تأکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از کشورها در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند، البته در سطح جهانی هنوز خلأ‌های قانونی قابل توجهی در رابطه با مالکیت اطلاعات و داده‌های دیجیتال وجود دارد که این خلأها می‌توانند باعث سوءاستفاده‌های اقتصادی و حقوقی از اطلاعات افراد شوند.

استاد محمدی قائینی نجفی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه با بهره‌گیری از اصول فقهی موجود، به تدوین متنی جامع و سازگار با مقتضیات عصر دیجیتال بپردازند تا مالکیت داده‌ها و اطلاعات از منظر اسلامی به‌درستی تعریف و رعایت شود.

چالش‌ها و پیچیدگی‌های فقهی

وی در ادامه به برخی از چالش‌های فقهی این مقوله اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسئله «حق تصرف» در اطلاعات بود که به‌عنوان مثال در فقه اسلامی حق تصرف در مال به‌طور کلی محدود به اشیاء مادی است، ولی داده‌ها و اطلاعات در دنیای دیجیتال جنبه‌های متفاوتی دارند. این اطلاعات نمی‌توانند به‌طور فیزیکی تصرف شوند، بلکه تنها از طریق استفاده و دسترسی به آن‌ها می‌توان «تصرف» کرد، بنابراین در فقه باید برای تعیین نحوه استفاده از داده‌ها مسائل جدیدی مانند «حق دسترسی»، «حق استفاده» و «حق انتقال» بررسی شوند.

حق حریم خصوصی

استاد محمدی قائینی نجفی با بیان بازتعریف حق حریم خصوصی در فضای هوش مصنوعی، تأکید کرد: در دنیای دیجیتال، اطلاعات شخصی افراد به راحتی قابل دسترسی است و این امر می‌تواند به تهدیداتی برای حریم خصوصی افراد منجر شود. از منظر فقهی، حفظ حریم خصوصی از حقوق مسلم افراد است، و لذا هرگونه سوءاستفاده از داده‌های شخصی باید با ضوابط شرعی و حقوقی مناسبی کنترل شود.

مالکیت داده‌ها در فضای ابری

وی به مسئله مالکیت داده‌ها در فضای ابری نیز اشاره کرد و گفت: امروزه بسیاری از داده‌های کاربران در سرویس‌های ابری ذخیره می‌شوند، اما مالکیت این داده‌ها و دسترسی به آن‌ها در این فضا هنوز به‌طور کامل روشن نیست. به‌ویژه این‌که بسیاری از سرویس‌دهندگان فضای ابری در قراردادهای خود شرایطی را قرار می‌دهند که بر اساس آن‌ها، اطلاعات کاربران ممکن است در اختیار خود سرویس‌دهنده قرار گیرد. لازم است کاربران از حقوق خود در این فضا آگاه شوند و این مسائل در راستای حقوق مالکیت داده‌ها روشن‌تر شوند.

تأثیر داده‌ها بر روابط اجتماعی و اقتصادی

استاد حوزه علمیه قم با بیان تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مالکیت داده‌ها ابراز داشت: داده‌ها به‌عنوان یک منبع ارزشمند در دنیای مدرن شناخته می‌شوند که می‌توانند در زمینه‌های مختلف مانند تبلیغات، بازاریابی و حتی سیاست‌گذاری‌ها استفاده شوند. مسأله جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از آن‌ها در این زمینه‌ها موجب تغییرات عمده‌ای در روابط اجتماعی و اقتصادی افراد خواهد شد که این تغییرات باید به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.

آینده مالکیت داده‌ها و چالش‌های نوظهور

استاد محمدی قائینی نجفی به آینده مالکیت داده‌ها و چالش‌های نوظهور اشاره کرد و گفت: در دنیای دیجیتال و عصر اینترنت اشیاء، روز به روز بر حجم داده‌ها افزوده می‌شود و این امر ممکن است چالش‌های حقوقی و فقهی جدیدی را در خصوص مالکیت، استفاده و انتقال داده‌ها به وجود آورد. در چنین دنیایی، مسئله‌ی «مالکیت داده‌ها» دیگر تنها یک مسأله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسأله دینی و فقهی نیز محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در آینده با آن روبرو خواهیم بود، چگونگی تعریف و تطبیق مالکیت داده‌ها با مبانی فقهی و شرعی است. در حالی که در دنیای دیجیتال، داده‌ها به‌عنوان یک منبع اقتصادی ارزشمند شناخته می‌شوند، باید در نظر گرفت که چگونه می‌توان از این منبع ارزشمند استفاده کرد و در عین حال، حقوق انسانی و کرامت فردی را حفظ نمود.

ضرورت توجه به بُعد اخلاقی در مالکیت داده‌ها

استاد محمدی قائینی نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد اخلاقی و اجتماعی مالکیت داده‌ها اشاره کرد و تأکید کرد: در کنار ابعاد حقوقی و اقتصادی، باید به بُعد اخلاقی این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در دنیای امروز استفاده از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند به ایجاد فشارها و نابرابری‌هایی میان افراد و جوامع مختلف منجر شود. بنابراین اخلاق اسلامی باید راهنمای استفاده از داده‌ها در راستای منافع عمومی و عدالت اجتماعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جوامعی که به‌ویژه در حال توسعه فناوری‌های نوین هستند مانند ایران نیاز به توجه به ابعاد انسانی و اخلاقی این فناوری‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. استفاده از داده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به نفع همه افراد جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مانند کودکان و سالمندان، باشد.

 

پیشنهادها برای تدوین قوانین فقهی در زمینه مالکیت داده‌ها

استاد محمدی قائینی نجفی پیشنهاداتی برای تدوین قوانین شرعی و فقهی در زمینه مالکیت داده‌ها مطرح کرد و گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تأمین عدالت در فضای دیجیتال، باید کمیته‌های فقهی و علمی در حوزه‌های علمیه تشکیل شود تا مسائلی همچون مالکیت داده‌ها، حریم خصوصی و حقوق معنوی به‌طور جامع بررسی و برای آن‌ها راهکارهای شرعی و قانونی ارائه شود.

وی همچنین تأکید کرد: این کمیته‌ها می‌توانند با همکاری متخصصان حوزه فناوری و حقوق از منظر اسلامی و فقهی به تدوین مقررات و ضوابطی بپردازند که در فضای دیجیتال نه تنها حقوق مالکیت داده‌ها رعایت شود، بلکه حقوق فردی و اجتماعی افراد نیز به‌طور کامل حفظ گردد.

استاد محمدی قائینی نجفی در پایان تأکید کرد: مالکیت داده‌ها و اطلاعات در دنیای دیجیتال مسأله‌ای است که نیازمند توجه جدی و هوشمندانه است. این موضوع باید در چارچوب آموزه‌های دینی و فقهی بررسی شود تا همگان از مزایای فناوری‌های نوین بهره‌مند شوند، بدون آنکه حقوق فردی، اجتماعی و دینی افراد مورد تهدید قرار گیرد

رئیس سازمان فضایی گفت: در حال مذاکره هستیم که به نقطه ای برسیم که در قالب کنسرسیوم های بین المللی به حوزه منظومه های ماهواره ای ورود کنیم.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که برنامه سازمان فضایی برای طراحی و ساخت ماهواره‌هایی نظیر استارلینک برای تأمین اینترنت ماهواره‌ای در ایران چیست، اظهار کرد: در حال حاضر به لحاظ پلتفرمی در حال کار بر روی این موضوع هستیم تا بتوانیم پلتفرمی داشته باشیم که پتانسیل منظومه سازی داشته باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکیدبر اینکه برای ایجاد یک منظومه ماهواره‌ای حتماً به ورود به کنسرسیوم‌های بزرگ بین المللی نیاز داریم، افزود: اینکه یک کشور چند صد یا چند هزار ماهواره را در مدار قرار دهد و صرفاً برای آن کشور سرویس ارائه دهد، به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و باید سایر کشورها نیز همکاری کنند و سرویس دهی به سایر کشورها هم اتفاق بیفتد.

سالاریه ادامه داد: ما پتانسیل خودمان را داریم و کشورهای دیگر به همین صورت هستند و اشتراک ظرفیت‌ها باید اتفاق بیفتد. در حال مذاکره هستیم که به نقطه‌ای برسیم که در قالب کنسرسیوم‌های بین المللی به حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای ورود کنیم.

وی ضمن بیان این مطلب که سرویس خدمات اینترنتی به ویژه برای مناطق صعب العبور قابل استفاده است، تصریح کرد: به هر حال ارتباطات در حال گسترش است و به دنبال این موضوع دسترسی‌ها باید ارتقا یابد. شاهد هستیم که روز به روز مطالبه گری در بحث برقراری ارتباط در حوزه شبکه اینترنت و شبکه‌های لوکال زیاد و زیادتر می‌شود و طبیعتاً باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.

رئیس سازمان فضایی بیان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های ارتباطی زمینی مثل فیبرنوری در حال توسعه است و باید زیرساخت‌های فضایی هم در کنارش توسعه یابد. در حوزه فضایی نیازمند افزایش ماهواره‌های مخابراتی ارتفاع بالا و بعد ماهواره‌های ارتفاع پایین و پس از آن ماهواره‌هایی که برای کار IOT مورد استفاده قرار می‌گیرند، هستیم.

وی تاکید کرد: در حوزه فضایی باید به این فراگیری حوزه ارتباطات توجه کنیم و روز به روز تعداد ماهواره‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های فضایی در کشور را افزایش دهیم. حالا یک سری از این ماهواره نیاز کشور خودمان است و بخشی هم در قالب کنسرسیوم‌های بین المللی می‌تواند پیگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «نظام اقتصاد دیجیتال» از مهمترین پیگیری‌های گروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است که به زودی در دستور کار قرار گرفته و ابلاغ می‌شود.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عضو کمیسیون هوشمندسازی در دولت است، اظهار کرد: دولت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دارد که مشخصاً کار آن تسهیل فرایندهایی است که در حوزه استارتاپی و هوشمندسازی کشور در جریان است. تمرکز من بر روی این کارگروه است که اختیارات ویژه‌ای دارد.

وزیر ارتباطات نظام اقتصاد دیجیتال را از مهمترین پیگیری‌های گروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت معرفی کرد و ادامه داد: ساز و کار و محورهای این نظام را تدوین کردیم که به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و ابلاغ خواهد شد، همچنین شاخص‌های ارزیابی درصد اقتصاد دیجیتال و سهم ما آن تولید ناخالص داخلی است.

هاشمی با اشاره به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه چهارشنبه دولت، اظهار کرد: گزارش وضعیت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را در جلسه هیئت دولت ارائه کردم. تعداد کاربرانی که در این پنجره واحد فعال هستند و از این ظرفیت استفاده می‌کنند را ارائه کردم. همچنین نسبت به اینکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف چقدر با این پنجره واحد همراهی کردند و به آن متصل شده‌اند و البته چه برنامه‌هایی باید بیان داشته باشند مباحثی بود که در گزارش خود مطرح کردم.

وی در همین رابطه بیان کرد: تکلیف برنامه ما نسبت به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت این است که تا پایان سال بتوانیم ۲۰ درصد خدمات دولت را به صورت هوشمند ارائه دهیم. یعنی بتوانیم بدون مداخله انسانی از زمانی که درخواستی ثبت می‌شود تا زمانی که آن خدمت ارائه می‌شود تمام مسیر به صورت الکترونیک و بدون دخالت عامل انسانی پیش برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان: برخی از دستگاه‌ها به عدد ۲۰ درصدی اتصال به پنجره واحد هوشمند دولت رسیدند اما برخی دیگر از این درصد عقب‌تر هستند. دسته‌بندی و بندی دستگاه‌ها در این رابطه انجام شده است که به سمع و نظر اعضای هیئت دولت رسید و قرار شد این سازوکارها را ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده مجدد در دولت مطرح کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و نشت دارو به بازار آزاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک سبب شده تا داروهای تجویزی توسط افراد دیگر در بازار آزاد به فروش برسد، به نظر شما اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکار جلوگیری از این نشتی‌ها تا چه حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: در ابتدا باید گفت صحت و سقم این موضوع مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. دوم اینکه میزان این تخلف نیز اهمیت دارد، یعنی چند درصد این اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، تعداد این افراد خیلی کم‌ هستند، اما حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، سازوکار و ساختار نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد هم پیش نیاید.

وی ادامه داد: به هر حال، صنف جامعه پزشکان، بسیار متعهد و متخصص هستند و به سوگندی که خورده‌اند، قطعاً پایبندند. اما در هر صنف و شغلی ممکن است عده‌ای سودجو وجود داشته باشند؛ یعنی این موضوع را نمی‌توانیم کتمان کنیم و در همه دنیا نیز ممکن است وجود داشته باشد.

لک علی‌آبادی با اشاره به نحوه نظارت دقیق در سیستم بانکی افزود: ما باید چه راه‌حلی داشته باشیم؟ برای مثال، اگر شما به یک بانک مراجعه کنید، ممکن است از اول صبح تا آخر شب، مبلغ بسیار زیادی پول نقد وارد سیستم بانکی شود و به حساب افرادی واریز شود. چرا در سیستم بانکی یک ریال جا به‌جا نمی‌شود؟ چون نظارت به قدری دقیق است که از هزاران نفری که در سیستم بانکی داریم، اگر یک نفر هم اهل تخلف باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آن فرد نمی‌تواند پولی را جابجا کند و به او اجازه نمی‌دهد.

او اضافه کرد: امضای دیجیتال پزشکان، به نظر من کمک می‌کند، چرا که باید مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی ثبت احوال و برخی مراجع باید این امضای دیجیتال را تأیید کنند. این امضا قطعاً فقط در اختیار خود پزشک قرار می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امضای دیجیتال در یک بحث دیگر هم که ارزش دارد این است که برخی بیماران به دلیل بیماری خاصی که دارند، به صورت دوره‌ای باید به یک پزشک مراجعه می‌کنند و آن نسخه و دارو فقط باید تکرار شود. نسخه دیجیتال و امضای دیجیتال پزشک باعث می‌شود که این رفت و آمدها نیز کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان، به ضعف سیستم برنمی گردد؟ گفت: اگر یک مورد هم سوء استفاده از پسورد پزشکان وجود داشته باشد، قطعاً این به ضعف سیستم برمی‌گردد. سیستم را باید طوری طراحی کنیم که حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته باشد، اما در چنین فضا و ساختاری، این امکان وجود دارد. قطعاً اگر چنین سوءاستفاده‌هایی شکل می‌گیرد، این ناشی از ضعف ساختاری است که باید مراجع ذی‌صلاح برای رفع این مشکل اقدام کنند.

لک علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک تنها راه نشتی دارو به بازار آزاد است؟ اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از داروها در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود دارند، درحالی که اگر به داروخانه مراجعه کنیم، می‌بینیم که همان داروها وجود ندارند. دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آن‌ها بحث تخلف و سوءاستفاده از یوزر و پسورد پزشکان است. اگر همچنین گاهی ممکن است یک داروخانه متخلف پیدا شود، اگرچه که همه داروخانه‌های ما خوب هستند، اما داروخانه متخلف می‌تواند فضایی را ایجاد کند که متأسفانه داروها به بازار سیاه راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: در برخی از گزارش‌های مردمی که من دریافت کردم، عنوان شده است که افراد به داروخانه مراجعه کردند و دارویی را خواسته‌اند اما گفتند که نداریم. درحالی که در بازار آزاد آن دارو موجود است، یا اینکه داروخانه تعداد محدودی از آن دارو را داشته، اما می‌گوید نداریم اما اگر یک آشنایی داشته باشند، به صورت پارتی‌بازی دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این‌ها هم تخلف است که ابزار نظارت بر این تخلفات، شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند باشد که با آن داروخانه‌ها برخورد شود.

او تصریح کرد: از جایی که دارو تولید می‌شود تا جایی که دارو به دست بیمار واقعی می‌رسد، یک فرآیند وجود دارد. این الگوریتم، هر جا که باگ داشته باشد، ممکن است دارو از این ساختار جدا شود و در بازار آزاد یا بازار سیاه قرار بگیرد. به همین خاطر، ما باید تمام این چارچوب و سیستم را طوری طراحی کنیم که به هیچ وجه باگ نداشته باشد که بعد یک قشر عظیمی که برای جان مردم صادقانه تلاش می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرند. بنابراین باید فضا و سیستم را طوری طراحی کنیم که کمترین اشکال یا بدون اشکال باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تخلفات مربوط به سوءاستفاده از رمز عبور پزشکان به چه میزان بوده است؟ آیا نیاز است که نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ گفت: برای مشخص شدن اینکه این تخلفات که به چه میزان و تعداد وجود دارد، در مرحله اول نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند، که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع است. سپس اگر تعداد تخلفات زیاد باشد و از نظر کمیتی بالا برود، در آن زمان نهادهای امنیتی نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

وی افزود: چرا که دارو یک کالای استراتژیک است و محصولی است که با جان مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به این کالا بی‌تفاوت باشیم. در نتیجه، اگر مقدار تخلفات زیاد باشد و احساس کنیم که در بازار سیاه یا بازار آزاد دارو به وفور پیدا می‌شود اما در داروخانه‌ها نیست، مطمئناً مراجع ذی‌صلاح و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه ورود خواهند کرد.

لک علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امضای اکنون به صورت تخصصی در حال بررسی است و اشکالات کار در حال رفع شدن است. امیدواریم اتفاق مبارکی بیفتد تا این دغدغه‌ای که هم مردم دارند و هم شما به عنوان رسانه از مردم مطرح می‌کنید، برطرف شود.

گزارش جدید اسپید تست نشان می‌دهد هرچند جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت ۲ پله سقوط کرده اما در رده بندی اینترنت موبایل همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت جهان در آخرین ماه ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرده است. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است.

این درحالی است که یک ماه قبل از آن (نوامبر ۲۰۲۴ میلادی) میانه اینترنت موبایل جهان ۶۱.۵۲ و میانه اینترنت ثابت جهانی ۹۵.۱۰ مگابیت برثانیه بوده است.

 

ثبات ایران در رده بندی اینترنت موبایل

براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دوازدهمین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۳۷.۸۶ و میانه سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۵.۹۵ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه اینترنت موبایل ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل رده ۷۲ است. اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران ۲ رده سقوط کرده و درپله ۱۳۹ قرار گرفته است.

این درحالی است که در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی (ماه قبل) میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران به ترتیب ۳۸.۸۸ و ۱۶.۰۳ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه کشور نیز در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله صعود رده ۷۲ بود و در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران ۳ پله صعود کرده بود در رده ۱۳۷ قرار داشت.

 

گرجستان به جمع ۱۰ کشور با اینترنت پرسرعت موبایل پیوست

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در دسامبر ۲۰۲۴ تغییرات چندانی نسبت به ماه قبل از آن (نوامبر) رخ نداده است. به طوری که رده‌های یکم تا هفتم این فهرست نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است. در رده نخست این فهرست امارات متحده عربی بامیانه سرعت ۴۵۳.۸۷ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم تا هفتم به ترتیب قطر (۳۸۳.۵۰ مگابیت برثانیه)، کویت (۲۵۷.۳۰ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۱۸۷.۲۷ مگابیت برثانیه) دانمارک (۱۶۹.۲۶ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۴۹.۸۰ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۴۸.۲۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده هشتم کشورهایی بابیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل چین با یک پله صعود در رده هشتم قرار دارد و میانه سرعت آن ۱۴۷.۱۴ مگابیت برثانیه است. در رده نهم نروژ با میانه سرعت ۱۴۶.۵۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک ئله سقوط کرده است.

اما در رده دهم این فهرست گرجستان میانه سرعت ۱۴۰.۷۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۷ پله رشد کرده است.

 

امارات متحده عربی در جمع پر سرعت‌های اینترنت ثابت

در بخش رده بندی رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز تغییرات اندک بوده است. در رده نخست این فهرست مانند نوامبر ۲۰۲۴ میلادی سنگاپور با میانه سرعت ۳۳۰.۹۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم و سوم به ترتیب هنگ کنگ با میانه سرعت ۳۰۶.۵۸ مگابیت برثانیه و امارات متحده عربی با میانه سرعت ۳۰۴.۲۴ مگابیت برثانیه قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده چهارم فرانسه با میانه سرعت ۲۷۹.۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله صعود کرده است. اما شیلی که در رده پنجم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله سقوط کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۷۶.۲۹ مگابیت برثانیه است.

کشورهایی که در رده‌های ششم تا هشتم قرار دارند جایگاهشان نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی نیز تغییری نکرده است. در رده ششم آمریکا با میانه سرعت ۲۶۷.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های هفتم و هشتم به ترتیب ایسلند (۲۶۵.۲۵ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۲۴۰.۵۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب اسپانیا (۲۳۹.۶۵ مگابیت برثانیه) و سوئیس (۲۳۶.۹۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر یک از این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت دسامبر ۲۰۲۴ میلادی ۲ پله صعودکرده است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی «فرستِه» را معادل واژه فرنگی «پٌست» تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  با بیان اینکه  پُست گذاشتن از پرکاربردترین اصطلاحات حوزه فضای مجازی است، گفت: آنچه شما ارسال می‌کنید، شبیه یک بسته پستی است که هدف آن، رساندن محتوا یا پیام به دیگران برای مشاهده، مطالعه یا دریافت است.

نسرین پرویزی گفت: این فرایند به نوعی شبیه انتقال مفاهیمی است که در گذشته نیز با ابزار‌های مختلف انجام می‌شد، اما امروزه با توسعه فناوری و ابزار‌های ارتباطی، این انتقال سریع‌تر و گسترده‌تر شده است.

وی افزود: برای ساخت معادل پُست، از زبان فارسی و ظرفیت‌های واژه‌سازی آن بهره گرفتیم و به‌طور مشخص، از بن مضارع فعل «فرست» که از ریشه «فرستادن» است، استفاده کردیم؛ سپس با افزودن «ه»، این بن را به یک اسم تبدیل کردیم که می‌تواند برای شیء، ابزار یا حتی یک مفهوم مجرد در زبان فارسی به کار رود و نتیجه این فرآیند، واژه «فرسته» است که به شکلی ساده و زیبا توانسته است جایگزینی برای کلمه «پست» بدهد.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:این انتخاب نه تنها از نظر زبانی هماهنگ با ساختار زبان فارسی است، از نظر معنایی نیز تداعی‌گر مفهوم انتقال پیام و رساندن محتوا به دیگران است؛ بنابراین، واژه «فرسته» را می‌توان در برابر کلمه «پست» به کار گرفت، چرا که این دو، از لحاظ کارکرد و مفهوم شباهت‌های زیادی دارند و این تطبیق زبانی، نشان‌دهنده ظرفیت و انعطاف زبان فارسی در برابر مفاهیم جدید و نیاز‌های روزمره است.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره این سئوال که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید؟ پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید، اظهار کرد: ماموریت کاری وزارت ارتباطات اعلام فیلترشکن فروش نیست. برآورد میزان فروش فیلترشکن هم براساس پیمانش‌های میدانی انجام شده و براساس این پیمایش‌ها، رقم فروش فیلترشکن را اعلام کرده‌ایم و اگر این افراد مشخص باشند، نهادهای ذی‌ربط در این زمینه طبیعتا ورود می‌کنند.

وی همچنین درباره احتمال رفع فیلتر از سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: طرحی که در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تصویب شد، ادامه داشته و در دستور کار است. پیگیری این مسائل براساس بحث های کارشناسی و زبان مشترک است. تلاش ما این است که مسیری که فکر می‌کنیم درست است را دنبال کنیم.

هاشمی همچنین درباره تعداد کاربران ایرانی استارلینگ، گفت: آمار اعلام شده برآوردها و گمانه زنی است، ولی ما از ظرفیت فناورِ های نوین براساس قوانین بین‌المللی استفاده می کنیم. آنها باید حقوق سرزمینی ما را به رسمیت بشناسند. الان از ظرفیت ماهواره و امکانات مخابراتی برای مناطق صعب العبور استفاده می‌کنیم.

رئیس جمهور بر رفع موانع تکمیل سامانه هوشمند‌سازی خدمات دولت تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.
به گزارش تسنیم، چهل و هفتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت طرح دولت الکترونیک و سامانه هوشمندسازی خدمات دولت ارائه و وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت و مراقب جدی از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان بر رفع موانع تکمیل این سامانه تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.

رزنیکا رادمهر - بازوی تحقیقاتی شرکت کلاروتی (Claroty)، معروف به Team82، (شرکت امنیت سایبری که مقر آن در نیویورک است) بدافزار پیشرفته‌ای به نام IOCONTROL را کشف کرده که ادعا می‌شود توسط مهاجمان وابسته به ایران طراحی شده است. این بدافزار، دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) و فناوری عملیاتی (OT) را در اسرائیل و ایالات متحده، هدف قرار می‌دهد.
به گزارش Securitybrief، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بدافزار در حمله به انواع دستگاه‌های IoT وSCADA/OT ، از جمله دوربین‌هایIP، روترها، کنترل‌کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC)، رابط‌های انسانی ماشین (HMI) و فایروال‌ها استفاده شده است. در این رابطه، شرکت‌هایی نظیر Baicells، D-Link، Hikvision، Red Lion، Orpak، Phoenix Contact، Teltonika و Unitronics، تحت‌تاثیر این حملات قرار گرفته‌اند.
بر اساس تحقیقات شرکت Claroty، این بدافزار به ‌عنوان یک سلاح سایبری توسط یک دولت برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی استفاده شده است. تحلیل‌های انجام‌شده توسطTeam82 ، توانایی‌های پیشرفته IOCONTROL و مسیرهای ارتباطی منحصربه‌فرد آن، با زیرساخت‌های فرمان و کنترل (C2) مهاجمان را بررسی کرده است. طراحی ماژولار این بدافزار، امکان عملکرد در پلتفرم‌های مختلف را فراهم کرده و بیانگر ساخت سفارشی آن، همراه با حفظ کارکرد عمومی است.
تحقیقاتClaroty ، نقش گروهی به نام CyberAv3ngers را که به ایران مرتبط است، در مجموعه‌ای از حملات نشان می‌دهد. این حملات، بخشی از عملیات گسترده سایبری علیه دستگاه‌های IoT و OT در کشورهای غربی تلقی می‌شوند. یکی از موارد برجسته، نفوذ به سیستم‌های مدیریت سوخت Orpak (ساخت اسرائیل) و Gasboy (ساخت ایالات متحده) در هر دو کشور بود.
این وقایع به ‌عنوان ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل قلمداد می‌شوند و ادعا می‌شود گروه CyberAv3ngers به ایران مرتبط باشد. این گروه، جزییات نفوذهای خود را در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام به اشتراک گذاشته است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فوریه، در واکنش به این اقدامات، تحریم‌هایی را علیه 6 مقام فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه، اعمال و جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان‌یابی افراد دخیل در این فعالیت‌های سایبری شود، اعلام کرد.
تحلیل‌های فنی IOCONTROL، که از سیستم‌های مدیریت سوخت به‌خطرافتاده، استخراج شده، نشان داد این بدافزار از پروتکل MQTT برای ارتباط امن با زیرساخت‌های مهاجم استفاده می‌کند. این پروتکل، ترافیک بین زیرساخت فرمان و کنترل را پنهان می‌کند و بر طراحی استراتژیک این بدافزار به‌ عنوان سلاح سایبری برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ حیاتی غیرنظامی تاکید دارد.
تحقیقات بیشتر، دلیل حوادث گذشته، مانند حمله به تاسیسات تصفیه آب در ایالات متحده و اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ را آشکار کرد. در این حملات، دستگاه‌های Vision PLC/HMI شرکت Unitronics آسیب دیدند و این آسیب‌ها، احتمالا به‌ عنوان یک تاکتیک ارعاب عمل کرده است.
چارچوب بدافزارIOCONTROL ، در دستگاه‌های مبتنی بر لینوکس تعبیه شده و فرمان‌های پایه شامل اجرای کد دلخواه و اسکن پورت را ممکن می‌سازد. این امر، امکان کنترل از راه دور و حرکت جانبی در سیستم‌ها را فراهم می‌کند. این بدافزار همچنین از مکانیسم‌های ماندگاری، از جمله نصب سرویس‌های دائمی (daemon) و استراتژی‌های پنهان‌سازی، نظیر فشرده‌سازی اصلاح‌شده UPX  استفاده می‌نماید. این بدافزار، همچنین از DNS رویHTTPS ، برای پنهان کردن زیرساخت فرمان و کنترل خود بهره می‌برد که تشخیص آن را دشوارتر می‌کند. 
ظهورIOCONTROL ، استفاده روزافزون از ابزارهای سایبری در حملات دولتی را برجسته می‌سازد. این حملات به طور خاص زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهند و بازتاب درگیری‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر هستند. استراتژی مهاجمان در بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های موجود در محیط‌های اینترنت اشیا (IoT) و فناوری عملیاتی (OT)، نیاز به تدابیر امنیت سایبری شدیدتر در این حوزه‌ها را ضروری می‌سازد. (منبع:عصرارتباط)

آزاده کیاپور - در فضای در حال تکامل جنگ‌های مدرن، درگیری میان اسرائیل و ایران، به طور فزاینده‌ای از میدان‌های نبرد سنتی به دنیای دیجیتال منتقل شده است.

جنگ سایبری در حال گسترش، نه تنها مرز جدیدی در دشمنی طولانی‌مدت آنها ایجاد کرده، بلکه نشانه‌‌ هشدارآمیزی از شیوه جنگ در آینده است.
به گزارش Oinegro، اسرائیل و ایران، درگیر مبارزه سایبری خاموش هستند که در آن هریک، با استفاده از بدافزارها و حملات به زیرساخت‌های حیاتی یکدیگر، به دنیای دیجیتال، آسیب وارد می‌کنند. این جنگ نامرئی، شامل تلاش‌هایی برای مختل کردن شبکه‌های برق، منابع آب، سیستم‌های حمل‌ونقل و شبکه‌های مالی است که می‌تواند ویرانی‌ها و عواقب گسترده‌ای به دنبال داشته باشد؛ به‌ویژه پیچیدگی این حملات، بیانگر اهمیت روزافزون توانایی‌های سایبری به عنوان ارکان دفاع ملی است.
افشای اخیر این نکته که ایران و اسرائیل، به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی برای تقویت زرادخانه‌های سایبری خود هستند، یک جهش قابل توجه و رو به جلو است. الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، همچنان در حال توسعه‌اند تا تهدیدات سایبری را به‌صورت آنی، پیش‌بینی و مقابله کنند. 
این امر، نمایی از آینده‌ای است که در آن ماشین‌ها به ‌طور خودکار درگیر جنگ‌ها می‌شوند و دخالت انسانی به حداقل می‌رسد. این مسابقه تسلیحاتی تکنولوژیک می‌تواند جنگ را به ‌طور کلی دگرگون کند و دینامیک‌های قدرت جغرافیایی - سیاسی را نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سطح جهانی تغییر دهد.
با گسترش این توانایی‌های سایبری، نیاز فوری به همکاری بین‌المللی برای ایجاد پروتکل‌ها و هنجارهای سایبری به ‌منظور جلوگیری از تبدیل این تنش‌ها به درگیری‌های فاجعه‌بار وجود دارد. ریسک‌های این دوئل دیجیتال، به‌ طور استثنائی بالاست و نه تنها قادر است قدرت‌های نظامی را بازتعریف کند، بلکه می‌تواند زندگی شهری و مدنی در سراسر جهان را نیز دگرگون نماید.

•    درگیری‌های سایبری و باتعریف دینامیک‌های قدرت جهانی
در نمایش پیچیده ژئوپولیتیک مدرن، انتقال از تاکتیک‌های جنگی سنتی به درگیری‌های سایبری، تغییرات شگرفی در نحوه رقابت کشورها برای کسب قدرت ایجاد کرده است. همان‌طور که از درگیری‌های سایبری جاری اسرائیل و ایران پیداست، این میدان جدید نبرد تنها به قدرت نظامی مربوط نمی‌شود، بلکه دستکاری و اختلال بالقوه در زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را نیز شامل می‌شود.

•    ویژگی‌های کلیدی جنگ سایبری
موارد زیر از مهم‌ترین ویژگی‌های کلیدی یک جنگ سایبری محسوب می‌شود:
الف- هوش مصنوعی در دفاع سایبری: ادغام هوش مصنوعی در استراتژی‌های جنگ سایبری، دیگر یک آینده دور نیست. اسرائیل و ایران، هر دو در حال پیشرفت در زمینه قابلیت‌های هوش مصنوعی خود هستند و هدف آنها، پیش‌بینی و مقابله خودکار با تهدیدات احتمالی است. این امر، توسعه الگوریتم‌هایی را شامل می‌شود که قادرند به ‌صورت آنی نظارت کنند، پاسخ دهند، سازگار شوند، نیاز به دخالت انسانی را کاهش و سرعت پاسخگویی را افزایش دهند.
ب- زیرساخت‌های حیاتی به ‌عنوان اهداف: حملات سایبری، به ‌جای تمرکز صرف بر دارایی‌های نظامی، اغلب به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی مانند شبکه‌های برق، منابع آب و سیستم‌های مالی حمله می‌کنند. این استراتژی، نه تنها قصد دارد توانایی‌های نظامی دشمن را تضعیف کند، بلکه به‌ دنبال ایجاد آشوب در زندگی روزمره است و همین امر، تاثیرات چنین حملاتی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

•    مزایا و معایب جنگ سایبری
    مزایا:
1.    کاهش تلفات انسانی: با کاهش برخوردهای فیزیکی، احتمال تلفات انسانی، به‌ طور چشمگیر کاهش می‌یابد. جنگ سایبری، فرصتی را برای حل اختلافات بدون نیاز به درگیری‌های سنتی در میدان جنگ فراهم می‌آورد.
2.    هزینه کمتر: انجام عملیات‌های سایبری می‌تواند هزینه کمتری نسبت به نگهداری ارتش‌های بزرگ و تسلیحات سنتی داشته باشد.
3.    عمق استراتژیک: کشورها می‌توانند تاکتیک‌های سایبری را برای جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد اختلال به‌کار گیرند، بدون آنکه از مرزهای فیزیکی، عبور کنند و ناشناس ماندن استراتژیک خود را حفظ نمایند.

    معایب:
1.    آسیب‌های جانبی: حملات سایبری، اغلب پیامدهای ناخواسته‌ای دارند که جمعیت‌های غیرنظامی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و خدمات ضروری را مختل می‌کنند.
2.    ریسک‌های تشدید: بدون پروتکل‌های مشخص سایبری، احتمال اشتباه و سوءتفاهم وجود دارد. این امر می‌تواند به درگیری‌های دیجیتال یا حتی فیزیکی تمام‌عیار منجر شود.
3.    مسائل اخلاقی: استفاده از سیستم‌ هوش مصنوعی خودکار در جنگ‌ها، سوالات اخلاقی بسیاری را درباره تصمیم‌گیری ماشین‌ها در موقعیت‌های مرگ و زندگی ایجاد می‌کند.

•    واکنش جهانی و روندها
اکنون اجماع فزاینده‌ای برای نیاز به همکاری بین‌المللی به ‌منظور ایجاد پروتکل‌های سایبری ایجاد شده تا از بروز درگیری‌های دیجیتال و گسترش آنها به درگیری‌های فاجعه‌آمیز جلوگیری شود. این همکاری، شامل ایجاد چارچوب‌هایی است که رفتار قابل قبول در فضای سایبری را تعریف کرده و مکانیزم‌هایی برای حل‌وفصل درگیری‌های سایبری فراهم می‌کند.

•    نوآوری‌ها و پیش‌بینی‌های آینده
نگاهی به آینده نشان می‌دهد پیشرفت‌ در محاسبات کوانتومی، ممکن است نقش حیاتی در تقویت دفاع‌های سایبری و توانایی‌های پاسخگویی ایفا کند. رمزنگاری کوانتومی، به‌ویژه، وعده داده که امنیت داده‌ها را متحول کند و دسترسی به اطلاعات حساس را برای نهادهای غیرمجاز، تقریبا غیرممکن سازد.

•    افکار نهایی
با تداوم فشار اسرائیل و ایران برای پیشبرد مرزها در فضای سایبری، عرصه جهانی باید با این تغییرات تطبیق یابد. ماهیت این جنگ‌های نامرئی، به استراتژی‌های جهانی جامع به منظور مدیریت آن و کاهش پیامدهای گسترده درگیری‌های سایبری نیاز دارد. برای آگاهی از تهدیدات سایبری در حال تکامل، می‌توانید به صفحات رسمی نهادهایی مانند ناتو و سازمان ملل مراجعه کنید. (منبع:عصرارتباط)

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کرمان با اشاره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس قانون عرضه کالا‌های وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی‌ها، به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و مطابق قانون، عرضه‌کننده کالا بر اساس نوع و ارزش کالا به مجازات محکوم می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محسن ربیعی تأکید کرد: به رغم اینکه قانون برای تمامی بخش‌ها یکسان است، اما در حال حاضر کالای قاچاق در فضای مجازی و بدون هیچگونه نظارتی به فروش می‌رسد در حالی که همان کالا در صورتی که در واحد صنفی عرضه شود، کالای قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات می‌شود.

به گفته وی در حال حاضر بخش عمده‌ایی از کالاهایی که در بازارهای شهرستان‌های عرضه می‌شود، از مبدا تهران خریداری و در سطح استان توزیع می‌شود و با وجود برخورداری از فاکتور خرید، در جریان بازرسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کالای قاچاق شناخته و از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود.

وی تأکید کرد: عرضه و فروش کالای قاچاق طبق قانون، چه در فضای مجازی و چه در واحد صنفی ممنوع است؛ بنابراین و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان صنفی باید راهکاری برای حل این معضل اندیشیده شود.

به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

 

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» که در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» را در یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست‌ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.

این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.

تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن‌ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن‌ها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:

۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آن‌ها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال جاری ۹ باند قمار اینترنتی و ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب های بانکی به این سایت ها دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با رصد مستمر فضای مجازی از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۵۰۰ نفر خدمات دهنده، اجاره دهنده، کاربر سایت قمار و تبلیغ کنندگان این سایت‌ها در فضای مجازی شناسایی و در چرخه اقدامات قانونی و قضائی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۹ فقره باند قمار اینترنتی و تعداد ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

این مقام ارشد سایبری خاطر نشان کرد: با اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به سایت‌های قمار و شرط بندی نیز مجازات در نظر گرفته شده است لذا پلیس فتا در خصوص ارائه حساب و کارت بانکی به افراد غیر مؤکداً به هموطنان توصیه می‌کند که با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سو استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی با صاحب حساب می‌باشد لذا شهروندان از در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی و حساب‌های خود یا اطلاعات حساب‌ها به افراد غیر اکیداً خودداری کنند.

وی ادامه داد: افراد سود جو با بهانه‌های مختلفی نظیر بهره‌گیری از حساب در امور مالیاتی، ارزهای دیجیتال، افزایش تراکنش برای دریافت تسهیلات و … اقدام به فریب افراد برای اجاره نمودن حساب‌های بانکی آنها و استفاده در فرآیند مبادلات مالی سایت‌های قمار می‌کنند.

سردار مجید افزود: فارغ از تبعات سو ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت‌ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و …، هرگونه فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: هرگونه تبلیغ سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و هموطنان باید موکداً هوشیاری لازم را داشته باشند؛ با توجه به اینکه برخی از سایت‌های قمار در فرآیند انجام تراکنش‌های مالی اقدام به فعال سازی سرویس‌های بانکداری کاربر می‌نمایند لذا امکان سو استفاده از سرویس‌های فعال شده در آتی نیز از سوی گردانندگان این سایت‌ها وجود خواهد داشت.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست تاسیس صرافی از طریق درگاه ملی مجوزها باید ثبت و پیگیری شود، گفت: صدور مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و شرکت‌های لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.

جلال سیدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دریافت مجوز فعالیت نهادهای پولی از جمله صرافی و فعالیت های بانکی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بوده‌اند که این قانون پله‌پله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزام‌هایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.

وی افزود: به جرأت می‌توانم بگویم هیچ یک از دستگاه‌ها به یک باره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به درگاه ملی مجوزها نبردند؛ در حال حاضر بانک مرکزی همه درخواست‌های مرتبط با این بانک را به درگاه ملی مجوزها برده و مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در درگاه مربوطه صادر شده است؛ همچنین مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در این درگاه داده می‌شود.

سیدی بیان کرد: صدور مجوزهای تعاونی اعتبار از ابتدای امسال به طور کامل تنها از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود؛ مجوز صرافی را نیز متقاضیان باید از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند؛ در حال حاضر هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی ارائه نمی‌شود.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره زمان‌بَر بودن صدور مجوز کسب‌وکارهای مربوطه از هنگام ارائه تقاضا تا اعلام موافقت قطعی از سوی این بانک تصریح کرد: وقتی درخواست صدور مجوزی به ما داده می‌شود، یکی از فرآیندهای صدور مجوز، دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط به «منشاء وجوه» است که یک بازه زمانی به خود اختصاص می‌دهد؛ برخی از فعالیت‌ها جهت صدور مجوز، نیازمند تأیید «صلاحیت فردی» است که خارج از یَد بانک مرکزی است؛ برخی مجوزهای دیگر هم نیازمند پاسخ استعلامات نهادها و دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: با این حال برخی بازنگری‌ها انجام شده و در جاهایی که لازم بوده تا زمان صدور مجوز کاهش یابد، این اتفاق رخ داده است؛ برخی فرآیندها را نیز در حال کوچ دادن به سمت الکترونیکی شدن هستیم؛ برخی مجوزهایی هم تاکنون این اتفاق برای آنها رخ نداد، در حال بازنگری هستیم تا طی شدن آنها تسریع شود.

سیدی گفت: در یک دوره‌ای، درگاه ملی مجوزها بسته بود؛ اما از اسفند ۱۴۰۲ که بار دیگر باز شد؛ طبیعی بود که حجم زیادی تقاضا برای تأسیس صرافی دریافت کنیم اما پس از آن به حالت نرمال رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعداد صرافی‌های مجاز ۶۵۰ واحد است و آنهایی که مجوز دارند تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و آنهایی که مجوز ندارند به دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد معرفی می‌شوند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه آیا این بانک به صرافی‌های رمزارز مجوز می‌دهد توضیح داد: خیر؛ صرافی‌های رمزارز در قالب تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده پس از خروج شرکت‌های مادر ناچار به استفاده از قطعات تلفن‌های نو برای ارائه خدمات پس از فروش شدند،گفت:بعضاً با روش‌های مختلف سقف و سابقه واردات کم و زیاد می‌شد.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تعداد شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه و همچنین وضعیت کنونی آنها در ارائه خدمات استاندارد گفت: حدوداً 220 شرکت خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور داریم. از این تعداد حدود 180 تا 190 شرکت متمرکز در تهران هستند. در مجموع حدود 30 تا 40 نمایندگی خدمات پس از فروش در شهرستان‌های دیگر فعالیت دارند. البته هر کدام از این شرکت‌ها می‌توانند شعب مختلف در مناطق دیگر داشته باشند.

وی افزود: ممکن است بسیاری از حدود 200 شرکتی که به آنها اشاره شد مشترک باشند. به طور مثال 5 شرکت واردکننده دو شرکت خدمات دهنده دارند. این مسئله اشتباه است و این شرکت‌ها باید در یکدیگر ادغام شده و تنها یک شرکت خدمات دهنده داشته باشند. در حقیقت مجموعاً حدود 80 تا 90 شرکت خدماتی استاندارد می‌توانیم داشته باشیم.

اوراق تلفن‌های همراه نو برای ارائه خدمات پس از فروش

رئیس اتحادیه مخابراتی تهران در خصوص کیفیت خدمات پس از فروش شرکت‌ها نیز گفت: خروج شرکت‌های مادر مانند سامسونگ، ال جی و سونی از ایران سبب شد تا تامین قطعات و خدمات پس از فروش برعهده شرکت‌های موبایلی قرار بگیرد. به عبارت دیگر در گذشته شرکت سامسونگ در ایران نمایندگی داشت و هر کسی که قصد استفاده خدماتی مانند تعویض ال سی دی موبایل را داشت، از کره تامین قطعات صورت می‌گرفت.

در گذشته، قطعات موبایل با هماهنگی کامل شرکت مادر وارد ایران می‌شد. در چند سال اخیر که دچار تحریم شده‌ایم، به جزو موارد معدود کمتر پیش می‌آید که شرکتی دسترسی واردات قطعات را داشته باشد. در نتیجه معمولاً باید قطعات تلفن‌های همراه نو را باز (disassemble)، و از قطعات آنها برای تعمیر استفاده کنند.

کاهش قدرت واردکنندگان کیفیت خدمات را کاهش داد

حسینی در مورد علت و عوامل کاهش کیفیت خدمات پس از فروش در ماه‌های اخیر گفت: ضعیف شدن واردات و برخی از شرکت‌های واردکننده در چند وقت گذشته، و کاهش درآمد آنها باعث شد تا خدمات پس از فروش آنها نیز ضعیف شود.

روایتی از بی‌عدالتی در تخصیص ارز موبایل

وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تضعیف شرکت‌ها با وجود شرط سقف و سابقه برای تخصیص ارز نیمایی واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار که تا پیش از سیاست‌های جدید ارزی دولت به این دسته از کالاهای ضروری تخصیص پیدا می‌کرد، گفت: در بازه زمانی که ارز نیمایی برای واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار تخصیص داده می‌شد، ان الگوریتم  خاص که برای شرکت ها باید اجرا می‌شد، اجرا نشد.

برخی شرکت‌ها بسیار بیشتر از از سهمی که باید ارز دریافت کردند و به برخی دیگر ارز نرسید. این مسئله باعث شد تا برخی شرکت‌های ضعیف‌تر، بیشتر از گذشته تضعیف شوند و به این ترتیب حق آنها ضایع شود. به دنبال این مسئله خدمات پس از فروش آنها نیز تضعیف شد. حتی برخی شرکت‌ها تعطیل شدند. این اتفاقات برای صنف چندان مطلوب نبود.

ورودی و خروجی بی‌ضابطه شرکت‌های متفرقه به حوزه تلفن همراه

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه مسئله دیگری نیز که بر روی موضوع خدمات پس از فروش تاثیرگذار بود، ورود برخی شرکت‌های غیر موبایلی به حوزه صنف موبایل است، گفت: به دلیل تخصیص ارز نیمایی و سود بسیار زیادی که این کار داشت، شرکت های غیر موبایلی که منابع مالی قابل توجه دراختیار  داشتند وارد این صنف شده  و واردات انجام می‌دادند.

تغییر سقف و سابقه واردات با شگردهای خاص

وی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود قاعده تعیین حجم واردات براساس سقف و سابقه و وجود محدودیت 500 هزار دلاری برای واردکننده‌های تازه وارد به غیر از رویه واردات از محل صادرات خود،  چگونه شرکت‌های جدید توانسته‌اند اقدام به واردات گسترده کنند، گفت: با روش‌های مختلف بعضاً سقف و سابقه‌ها بالا و پایین می‌رفت. این اتفاق، اتفاق خوبی نبود و باعث شد تا شرکت‌هایی که تا پیش از آن در این صنف فعال نبودند وارد شوند که در این بین سوء استفاده‌هایی نیز صورت گرفت.

با وجود این اتفاقات، از زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، خیلی از این شرکت‌ها در حال خروج از صنف موبایل هستند و فقط افرادی که اهلیت دارند باقی می‌مانند. صنف موبایل، صنفی است که سود کم دارد ولی گردش مالی آن بالاست.  این سود کم و گردش بالا برای خود افراد صنف قابل قبول است.

حسینی تاکید کرد: کسی که پنج تا ده سال این مدل کاسبی انجام داده می‌تواند در این صنف بماند. افرادی که جدید وارد این صنف می‌شوند و به دنبال سود 20 درصدی یا 50 درصدی باشند، وقتی ببینند چنین سودی کسب نخواهند کرد، خودشان خارج می‌شوند.

بروز چالش خدمات پس از فروش به علت کوتاهی واردکنندگان تازه وارد

وی با اشاره به واردات تلفن‌های همراه تقلبی و با کیفیت پایین‌تر توسط واردکنندگان جدید حوزه تلفن همراه گفت:  افرادی که اهلیت نداشتند و برای کسب سود بالا وارد این صنف شده بودند، به دلیل اینکه خرید خود را از مبادی معتبر انجام نمی‌دادند، احتمال زیادی وجود داشت تا گوشی های تقلبی و گوشی های کم کیفیت خریداری کنند. این شرکت‌ها در بحث خدمات نیز به مشکل برخورد می‌کردند.

وعده بهبود قابل توجه خدمات پس از فروش تلفن همراه در 1404

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف در خصوص اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول در حال انجام است، گفت: از سمت کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران سفرهای استانی را آغاز کردیم. طی این سفرها اتحادیه های استان ها را به منظور بازرسی خدمات پس از فروش شرکت‌ها آموزش می‌دهیم. آموزش می‌دهیم.

بحث شرایط خدمات پس از فروش رو به بهبود است و استقبال خوبی نیز از این مسئله شده است. در حال پیگیری جدی بحث خدمات پس از فروش را از سوی وزارت صمت، اتحادیه و کمیسیون ها هستیم. همچنین بحث گارانتی های تقلبی را نیز شدیدا پیگیری می‌کنیم. این قول را می‌توانیم بدهیم که در سال 1404 به صورت بسیار چشمگیر و محسوس خدمات پس از فروش در کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

تکنسین‌های تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند

وی با بیان اینکه این قول را به عنوان متولی خدمات پس از فروش در کشور از سمت اتحادیه و کمیسیون می‌دهم که حدوداً ما سال دیگه 70 تا 80 شرکت خدمات پس از فروش با استاندارد مناسب خواهیم داشت، گفت: همچنین تمام تکنیسین های تلفن همراه در سال 1404 رتبه بندی خواهند شد. ضمن اینکه تمام شرکت های خدمات پس از فروش نیز رتبه بندی خواهند شد.

قرار است تا رصد کلی انجام شود و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای این منظور انجام شده است. امیدوار هستیم که شرایط به نحوی تغییر کند که وقتی مردم تلفن همراه را با گارانتی می‌خرند، خیالشان راحت باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: پرتاب منظومه‌ ماهواره‌ای شهید سلیمانی از سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. در زمینه پروژه‌های ماهواره‌ای، ماهواره‌های سری پژوهش شامل پژوهش ۱، ۲، ۳ و ۴ یا مناقصات آن برگزار شده یا فرایند ساخت آن آغاز شده است.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در خبرگزاری تسنیم به سؤالات خبرنگار حوزه فضایی تسنیم پاسخ داد.

آخرین وضعیت ماهواره‌های ایران در مدار و ماهواره‌های درحال‌ساخت، میزان پیشرفت صنعت فضایی ایران باتوجه به اسناد بالادستی، ماهواره‌های آماده پرتاب ایران، پایگاه فضایی چابهار، پروژه زیست فضا و اعزام انسان به فضا از جمله موضوعات مطرح‌‌شده در این مصاحبه است.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این موضوع؛ "ایران کدام ماهواره‌ها را در مدار دارد؟ و چه ماهواره‌های در حال ساختی دارد؟" گفت: منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی یک منظومه باریک‌باند است و  به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم ماهواره‌ای ایران، با هدف توسعه اینترنت اشیا (IoT) طراحی شده است و 20 ماهواره است که در حال ساخت است. در زمینه پروژه‌های ماهواره‌ای، ماهواره‌های سری پژوهش شامل پژوهش 1، 2، 3 و 4 یا مناقصات آن برگزار شده یا فرایند ساخت آن آغاز شده است، برای مثال، فرآیند ساخت پژوهش 1، 2 و 4 آغاز شده است، همچنین، ماهواره‌های پارس2 و پارس3 را داریم و در حوزه راداری، دو ماهواره راداری 1 و 2 در حال توسعه هستند.

سالاریه گفت: ماهواره‌های تحقیقاتی متعددی نیز در دست اقدام است، از جمله می‌توان به ناهید2 و ناهید3 اشاره کرد که هر دو ساخته شده و آماده پرتاب هستند. ایران ماهواره‌های مختلفی در حوزه‌های مخابراتی و سنجشی طراحی و برنامه‌ریزی کرده است که به‌زودی پرتاب آنها آغاز می‌شود که در این میان، منظومه شهید سلیمانی نیز احتمالاً در سال 1403 پرتاب آزمایشی خواهد داشت تا ایرادات احتمالی آن در مدار برطرف شوند، پرتاب اصلی منظومه شهید سلیمانی از اواخر 1404 آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: ماهواره‌هایی که برای نخستین بار قرار است پرتاب شوند معمولاً چند پرتاب آزمایشی دارند و ایرادات آنها در مدار برطرف می‌شود. ماهواره پارس1 ارتقایافته را نیز داریم که آن نیز ان‌شاءالله قرار است در همین دهه فجر رونمایی می‌شود. ایران چند ده ماهواره در حال ساخت دارد.

وی با بیان اینکه "ما ماهواره‌های مخلتفی در مدار داریم که البته عمر مداری تعدادی از آنها به پایان رسیده است." گفت: ماهواره مهدا که در 8 بهمن ماه سال 1402 پرتاب شده است پلت‌فرم فعال ما در مدار برای انتقال و دریافت فرمان داده است که یک ماهواره مخابراتی است.

سالاریه در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه نقش دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره‌های ایران چیست اظهار کرد: بخشی از ماهواره‌هایی که خدمت شما عرض کردم به‌صورت مستقیم توسط دانشگاه‌ها ساخته می‌شود. در خصوص نقش دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره، باید گفت که دانشگاه‌ها نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه فناوری‌های پایه فضایی ایفا می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که اکنون در شبکه همکار سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و مجموعه‌های دیگر فضایی فعالیت دارند، از دل دانشگاه‌ها برخاسته‌اند.

وی گفت: علاوه بر این، دانشگاه‌هایی که سابقه طولانی در صنعت فضایی دارند و با همکاری نزدیکی که با معاونت علمی ریاست‌جمهوری داریم تفاهم‌نامه‌هایی نیز برای توسعه فناوری‌های آینده‌محور در صنعت فضایی در حال آماده‌سازی و امضا هستند.

بعضی از دانشگاه‌ها اساساً در حوزه فضایی شرکت‌هایی را اسپین‌آف دارند که در حوزه فضایی کار می‌کنند.

مهناز ریزان* -  با پیشرفت سریع فناوری، آزمایشگاه‌ها با استفاده از روباتیک،خودکارسازی و هوش مصنوعی دستخوش دگرگونی قابل توجهی می‌شوند. این نوآوری‌ها از ساده‌سازی وظایف معمولی تا تسریع در کشف دارو در حال تغییر شکل فرآیندهای تحقیقاتی هستند. این نوشتار پنج مزیت اصلی انتقال به آزمایشگاه دیجیتال را برشمرده و نشان می‌دهد که چگونه این تغییر کارایی، دقت و نوآوری را در تحقیق و توسعه علوم زیستی افزایش می‌دهد. و بررسی می کند که چرا استفاده از ابزارهای دیجیتال گامی حیاتی برای آزمایشگاه‌هایی است که هدف آنها رقابتی ماندن و کسب نتایج تأثیرگذار است.

آزمایش دیجیتال و خودکارسازی هوشمند

یک آزمایشگاه دیجیتال از حجم عظیم فناوری های جدید موجود برای جایگزینی فرآیندهای سنتی با فرآیندهای دیجیتالی، خودکار یا حتی مجازی بهره می برد. بطور کلی انواع فناوری های آزمایشگاهی را می توان به چهار حوزه تقسیم کرد:

آزمایش دیجیتال و کشف دارو

ابزارهایی مانند واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و فناوری دوقلوی دیجیتال1، نحوه طراحی آزمایش‌ها را تغییر می‌دهند. محققان می توانند فرآیندهای بیولوژیکی را شبیه سازی کنند، فرضیه ها را آزمایش کنند و آزمایش ها را به صورت مجازی برنامه ریزی کنند و در زمان و منابع صرفه جویی کنند. هوش مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشین به شناسایی الگوها و تسریع اکتشافات کمک می کنند.

رباتیک، خودکارسازی و آزمایشگاه های هوشمند

رباتیک و خودکارسازی می توانند وظایف معمولی - مانند آماده سازی نمونه و لوله گذاری - را کارآمدتر و با خطاهای کمتر انجام دهند. اینترنت اشیا (IoT) با نظارت بی درنگ و بدون تاخیر از طریق دستگاه‌های پوشیدنی و حسگرهای زیستی بازخورد مداوم برای بهینه‌سازی آزمایش‌ها را ارائه دهد.

ذخیره سازی و امنیت مبتنی بر فضای ابری

فضای ابری ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل امن داده ها را فراهم می کند. داده‌های ژنومی، تصویربرداری و نتایج از راه دور ذخیره می‌شوند و به محققان اجازه می‌دهند تا از هر جایی به آنها دسترسی داشته باشند. فناوری بلاک چین برای ایمن سازی داده های آزمایشی استفاده می شود و با ارائه چارچوبی امن برای به اشتراک گذاری داده ها، از همکاری شفاف پشتیبانی می کند.

بسترهای همکاری و ارتباط

اکنون محققان در سراسر جهان می توانند با استفاده از پلتفرم های مجازی که از اشتراک گذاری داده های بدون تاخیر و به موقع پشتیبانی می کنند، به طور یکپارچه با یکدیگر همکاری کنند. ابزارهایی مانند ویدئو کنفرانس و پیام‌رسان ها کار تیمی فرامرزی را آسان‌تر از همیشه می‌کنند.

5 روشی که ابزارهای دیجیتال علوم زیستی را متحول می کنند

مزایای استفاده از ابزارهای تبدیل دیجیتالی که در بالا به آنها اشاره شد، بی‌شمار است، اما در اینجا پنج مزیت کلیدی برای آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه علوم زیستی وجود دارد:

1- هدایت هوش رقابتی: مطالعه اخیر پایگاه اطلاعاتی فور رستر2 نشان داد که 69٪ از سازمان های تحقیق و توسعه معتقدند اگر آزمایشگاه های آنها از تحول دیجیتال استفاده کامل نکنند، مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد. آزمایشگاه‌های دیجیتال می توانند با فعال سازی بینش‌ خود براساس داده ها، برتری پیدا می‌کنند. کاهش یکنواختی با اتوماسیون آزمایشگاه می تواند علاوه بر رفع یکنواختی در انجام امور رایج آزمایشگاه‌ها ، وقت کارکنان را برای تمرکز در بخش های اولویت دار آزاد کند. اینترنت اشیا با فراهم کردن دسترسی به داده های بلادرنگ این امکان را به آزمایشگاه‌ها می دهد تا بتوانند با بهینه سازی آزمایش ها سرعت پاسخ دهی را افزایش دهند.

2 - صرفه‌جویی در زمان و بهبود یکپارچگی داده‌ها در آزمایشگاه‌ها: در صنایع زیادی ورود دستی داده‌ها همواره با خطای انسانی همراه است. اطمینان از رعایت یکپارچگی داده ها ، خودکارسازی و گردش‌کاری دیجیتال به طور قابل‌توجهی از خطای انسانی می‌کاهد. سیستم‌های رباتیک می‌توانند فرآیندهای آزمایشگاهی را سرعت بخشند و عملکرد آزمایشگاه‌ها را کارآمدتر و به تکمیل سریع تر نتایج آزمایش‌ها کمک کنند.

3 - مقیاس بندی مدیریت داده ها در آزمایشگاه های دیجیتال: با توجه به رشد تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل چند اُمکیس3، حجم داده ها در علوم زیستی به طور تصاعدی در حال رشد است که مدیریت آن بدون ارتقاء قابل توجه زیرساخت های فیزیکی دشوار است. شرکت مشاور علوم زیستی USDM یکی از شرکت های فعال در حوزه آزمایشگاه های دیجیتال است و فعالیتهای آن نشان میدهد که چگونه آزمایشگاه‌های دیجیتال برای مدیریت مجموعه داده‌های بزرگ از طریق پلتفرم‌های ابری پیشرفته و الگوریتم‌های هوش مصنوعی که امکان پاکسازی، پردازش، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‌ها را فراهم می سازند، می توانند تجهیز شوند. این زیرساخت‌های دیجیتالی به آزمایشگاه‌ها اجازه می‌دهند تا در حین رشد به راحتی داده های بزرگ را اندازه گیری نمایند.

4 - بهبود کارایی با راه‌حل‌های تقویت‌شده هوش مصنوعی: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی با فعال کردن و تسریع تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده، کارایی آزمایشگاه را افزایش می‌دهند. هوش مصنوعی در آزمایشگاه‌ها می‌تواند پیش‌بینی کند که کدام دارو برای کدام گروه از بیماران مؤثر است و استفاده کنندگان احتمالی دارو را شناسایی کند. کشف داروی سریع و هدفمند علاوه بر افزایش بهره وری آزمایشگاه‌ها موجب سرعت در تولید محصولات بیشتر و ارزانتر گردد.

5 - تقویت همکاری بین‌المللی با پلتفرم‌های آزمایشگاه دیجیتال: محیط‌های مجازی مشارکتی همانطور که مایر و همکاران4 توصیف کرده‌اند، محققان را قادر می‌سازد تا با امکان اشتراک‌گذاری بدون وقفه و بی‌درنگ داده‌ها و آزمایش‌های مجازی، در سطح بین‌المللی همکاری کنند. واقعیت افزوده و واقعیت مجازی یک محیط همه جانبه بدون توجه به موقعیت جهانی ایجاد می کنند. این فناوری‌ها محیط تحقیقاتی فراگیرتر و متنوع‌تری را امکان‌پذیر می‌سازد و نوآوری را به روش‌هایی که قبلا غیرممکن بود، هدایت می‌کند.

چرا آزمایشگاه های دیجیتال آینده تحقیقات علوم زیستی هستند؟

انتقال به یک آزمایشگاه دیجیتال می تواند تفاوت بزرگی برای تیم های تحقیق و توسعه علوم زیستی ایجاد کند. از سرعت بخشیدن به کشف دارو با هوش مصنوعی گرفته تا بهبود دقت داده ها و تسهیل مدیریت حجم زیادی از داده ها، از مزایای آشکار آن است. آزمایشگاه‌های دیجیتال همچنین همکاری در سراسر جهان را بسیار آسان‌تر می‌کنند و به محققان کمک می‌کنند بدون تاخیر و بلادرنگ با یکدیگر همکاری کنند. استفاده از این ابزارها فقط کارایی را افزایش نمی‌دهد، بلکه به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند از منحنی رشد جلوتر باشند و به پیشرفت‌های بزرگ‌تری دست یابند. آینده دنیا دیجیتالی است و آزمایشگاه‌هایی که خود را با دنیای دیجیتالی تطبیق دهند موقعیت بهتری برای پیشروی در این مسیر خواهند داشت.

منبع:

Hoving , Saskia (2024). Top 5 benefits of digital labs in life sciences R&D. Nov 19.

https://www.springernature.com/gp/librarians/the-link/rd-blogpost/digital-labs-benefits-life-sciences/27705518

1 digital twin technology

2 Forrester

3 Multi Omics

4  Mayer et al

منبع : لیزنا

*دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران؛ کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود. در نتیجه، کاربران باید چندین بار در طول روز گوشی خود را به پریز برق متصل کنند. توجه به این موضوع وقتی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم بیش از ۸۰ درصد کاربران برای دورزدن فیلترینگ، از «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنند.

دراین باره هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی با اشاره به مصرف برق فیلترشکن‌ها گفت: آمارها نشان می‌دهد، حدود ۵۵ میلیون نفر گوشی هوشمند دارند و بیش از ۸۰ درصد آنها از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. البته استفاده از فیلترشکن فقط محدود به گوشی‌ها نیست و کاربران لوازم الکترونیکی دیگر همچون لپ‌تاپ و تبلت‌ها نیز از وی‌پی‌ان برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند. وی، کاهش عمر باتری را نتیجه استفاده بی‌رویه از فیلترشکن‌ها دانست و تأکید کرد: این نرم‌افزارها عمر باتری وسایل هوشمند را کاهش‌ می‌دهند، بنابراین کاربران مجبور به تعویض یا شارژ مکرر باتری‌ها در طول روز می‌شوند.

این کارشناس انرژی با محاسبه تقریبی میزان استفاده فیلترشکن‌ها از برق گفت: اگر هر نفر به طور میانگین روزانه ۴ ساعت از فیلترشکن استفاده کند و این مقدار را برای ۵۰ میلیون نفر محاسبه کنیم، به صورت تقریبی نزدیک به 16 درصد از مصرف برق کشور در طول روز صرف استفاده از فیلترشکن‌ها می‌شود. البته این آمار تقریبی است و باید تحقیقات بیشتری دراین باره انجام شود. خادمی با تأکید بر ضرورت رفع فیلترینگ برای ذخیره بیشتر برق در کشور گفت: تجربه نشان داده که فیلترینگ هیچ اثر مثبتی نداشته و تنها یک گردش مالی بزرگ برای مافیای فیلترشکن ایجاد کرده است.

مسیر طولانی انتقال داده

علیرضا کفش‌کنان، یکی دیگر از کارشناسان انرژی هم گفت: فیلترشکن‌ها داده‌ها را از طریق سرورهای واسط انتقال می‌دهند، بنابراین مسیر طولانی‌تری طی می‌شود. از سوی دیگر وسایل الکترونیکی برای رمزنگاری و رمزگشایی داده‌ها و ارسال آنها از طریق تونل‌های امن، مجبورند از پردازنده‌های بیشتری بهره ببرند که بار سرورها افزایش می‌یابد. این موضوع سبب افزایش مصرف باتری می‌شود و مصرف انرژی بالا می‌رود. همچنین با استفاده از فیلترشکن‌ها، عملکرد شبکه و سرعت اینترنت کند می‌شود. شاید میزان افزایش انرژی در هر گوشی، رقم کوچکی به نظر برسد اما وقتی این رقم را برای ۶۰ میلیون کاربر درنظر بگیریم، بی‌شک رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

وی البته یادآور شد: با وجودی که هنوز تحقیقاتی درباره مصرف برق فیلترشکن‌ها انجام نشده و آمارها احتمالی هستند، اما همچنان با نگاهی به شمار کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی که از فیلترشکن‌ بهره می‌گیرند، می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.

کفش‌کنان با اشاره به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: در حالی که در عصر تکنولوژی باید از فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم، با استفاده از فیلترشکن‌ها، هم به امنیت کشور ضربه می‌زنیم و هم مصرف برق و انرژی را افزایش می‌دهیم. به گفته این کارشناس انرژی، اگرچه با رفع فیلترینگ نمی‌توان امیدی به حل کامل ناترازی برق در کشور داشت اما این موضوع، قطعاً در کاهش مصرف سرانه برق کشور مؤثر خواهد بود.

خسارت ۶۰ میلیون دلاری فیلترشکن‌ها

عبدالله باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی موضوع مصرف برق فیلترشکن‌ها را مهم دانست و گفت: یک گوشی به طور متوسط هر ساعت ۵ وات مصرف برق دارد و این رقم بدان معناست که میزان برق مصرفی سالانه یک موبایل ۴۰ کیلووات است؛ هرچند این رقم، بسته به مواردی همچون مدل گوشی و میزان استفاده کاربر از گوشی است. وی با اشاره به اینکه یک وی‌پی‌ان، حدود ۱۵ درصد باتری را در دستگاه‌های IOS و اندروید تقریباً نو مصرف می‌کند، افزود: مصرف برق سالانه فیلترشکن ۶ کیلووات ساعت است، بنابراین با قیمت ۱۰ سنتی نرخ برق صادراتی منطقه، هزینه سالانه برق یک فیلتر شکن ۶۰ سنت می‌شود. پس با احتساب ۱۰۰ میلیون دستگاه متصل به فیلترشکن، می‌توان میزان خسارت سالانه برق فیلترشکن‌ها در کشور را حدود ۶۰ میلیون دلار تخمین زد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم از برنامه این معاونت برای افزایش اشتغال در پارکهای علم و فناوری وآموزش ۵۰ هزار فارغ التحصیل در سال ۱۴۰۳برای ورود به پارکها خبر داد.

معصومه خان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه معاونت فناوری در دوره جدید برای افزایش اشتغال فناورانه در پارک‌های علم و فناوری گفت: در حال حاضر ۵۹ پارک علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم داریم که نزدیک ۱۴۰ هزار فناور در آن شاغل هستند. در این ۵۹ پارک، ۹ هزار و ۹۸۰ شرکت دانش بنیان و ۲۹۷ مرکز رشد واحدهای فناور مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: موضوع اشتغال در پارک‌های علم و فناوری یکی از موضوعات کلیدی مخصوصاً در استان‌هایی که چالش بیکاری دارند، محسوب می‌شود. یکی از وظایف پارک‌های علم و فناوری این است که به کمک استان‌ها بیایند و بتوانند در موضوع حل چالش بیکاری، بازوی اجرایی برای استانداری‌ها باشند.

خان احمدی ایجاد کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه را از برنامه‌های مهم معاونت فناوری عنوان کرد و گفت: در همین راستا موضوع ارتقا سطح توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در دستور کار معاونت قرار دارد که در حال حاضر اجرای این برنامه آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه برنامه داریم امسال ۵۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی را برای اشتغال در پارک‌های علم و فناوری توانمند کنیم، گفت: عنوان این برنامه TRL صفر و یک نام دارد و هدف این برنامه این است که صاحبان ایده یا فارغ التحصیلانی که صاحب انگیزه هستند اما ایده ندارند، در دانشگاه‌ها جذب و توانمند شوند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم ادامه داد: این فارغ التحصیلان در قالب مراکز رشد حمایت‌هایی مثل منتورینگ، آموزش، تامین مالی اولیه تامین فضای کاری دریافت می‌کنند تا در نهایت این افراد به نیروهای مولد و ورودی‌های مناسب برای پارک‌های علم و فناوری تبدیل شوند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری تاکنون توانسته‌اند ۱۴۰ هزار شغل ایجاد کنند که برنامه داریم این تعداد را به ۵۰۰ هزار شغل افزایش دهیم.

به گزارش مهر، پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند.

برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می‌نماید. پارک‌های علمی همچنین خدماتی با ارزش افزودهٔ بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می‌نمایند.

درآمد تجمیعی شرکت ارتباطات سیار تا پایان آذرماه، با رشد ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرد.

به گزارش بورس نیوز ، شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش فعالیت ماهانه آذرماه سال جاری، اطلاعات مربوط به فروش و ارائه خدمات خود را منتشر کرد. میزان درآمد شناسایی‌شده از این بخش، ۵ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان بود.

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه، این شرکت توانست درآمد تجمیعی ۴۹ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان را در سامانه کدال ثبت کند. میزان سرمایه اعلام‌شده "همراه" از ابتدای سال مالی تاکنون، ۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده است.

درآمد تجمیعی شرکت ارتباطات سیار تا پایان آذرماه، با رشد ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرد. لازم به ذکر است که درآمد تجمیعی این شرکت در دوره مشابه سال مالی گذشته، ۳۵ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان بود که اکنون به ۴۹ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

درآمد ثبت‌شده "همراه" تا پایان آذرماه، نسبت به میانگین ۸ ماهه گذشته، ۳ درصد افزایش داشت. همچنین درآمد اعلام‌شده از فروش و ارائه خدمات در آذرماه، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین سهم از درآمد آذرماه "همراه" مربوط به بخش «کارکرد مشترکین» با ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که ۹۲ درصد از کل درآمد این ماه را تشکیل می‌دهد. درآمد این بخش طی ۹ ماه نخست سال مالی، به ۴۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان رسید و ۹۲ درصد از کل درآمد تجمیعی این دوره را به خود اختصاص داد.

پس از بخش «کارکرد مشترکین»، بیشترین درآمد شناسایی‌شده مربوط به «استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه» با ۳ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان بود.

در پایان، قابل‌ذکر است که شرکت ارتباطات سیار ایران تا پایان آذرماه سال جاری، ۹۹ درصد از درآمد عملیاتی ۱۲ ماه سال گذشته را پوشش داده است.