ITanalyze

رئیس کل بیمه مرکزی از سیاست‌گذاری و حرکت این نهاد ناظر به سمت تخصصی کردن شرکت های بیمه در آینده خبر داد و گفت: به زودی یک شرکت در حوزه بیمه سایبری و تکافل مجوز گرفته و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در دنیای امروز بیمه تکیه‌گاه امنی است که می تواند تا حدودی جبران خسارت های ناشی از حوادثی که گمان نمی کنیم چه موقع و در چه زمانی رخ خواهد داد را انجام دهد.

در عین حال در دنیای مدرن امروزی که تمامی رفتارهای انسان با ماشین صورت می گیرد و بدون استفاده از فضای مجازی و اینترنت زندگی بشری فلج می شود، حتی فکر اینکه لحظه‌ای از دسترسی به خدمات سایبری محروم شویم زجر آور است و می تواند باعث نگرانی و اضطراب در انسان ها شود.

اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر در که جنگی ترکیبی و بسیار مدرن در دنیای امروز بود، رژیم صهیونیستی با حملات سایبری به دو بانک بزرگ کشور یعنی سپه و پاسارگاد صدمات جبران ناپذیری را به سیستم بانکی کشور و همچنین افرادی که در این دو بانک دارای حساب بودند و خدمات مالی خود را از این دو بانک دریافت می کردند، روبرو شد.

همین موضوع احساس خلاء نبود بیمه نامه های سایبری در کشور را بیش از پیش نمایان کرد. البته درباره اینکه این بیمه نامه ها از سال های گذشته نُقل محافل بیمه بوده و حتی درباره آن راه و روش نیز مشخص شده است، اما ورود شرکت های بیمه به این عرصه و موفقیت آنها در هاله ای از ابهام است که این موضوع را با رئیس کل بیمه مرکزی در میان گذاشتیم.

وی با بیان اینکه سیاست بیمه مرکزی تخصصی کردن شرکت های بیمه است و به زودی به شرکتی بیمه ای که تخصص آن در رشته های سایبر و تکافل است، مجوز فعالیت داده می شود تا فقط در این دو رشته بصورت خاص فعالیت داشته باشند، گفت: در صورتی که در این رشته ها موفق شوند، اجازه فعالیت در شته های دیگر نیز به این شرکت داده خواهد شد.

چرا شرکت های بیمه وارد بیمه های سایبری نمی شوند؟

پرویز خوشکلام خسروشاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ورود بیمه های سایبری به سبد محصولات بیمه ای کشور اظهار داشت: بحث بیمه سایبری سال های زیادی است که در دنیا مطرح بوده ولی در جهان رشد متناسب به نیاز جامعه را نداشته و دلیل مهم آن نبود داده ها و اطلاعات لازم در دسترس برای ارزیابی ریسک است، چون شرکت بیمه های نمی توانند بدون ارزیابی احتمال، شدت و تهاتر آن حادثه، وارد پوشش بیمه ای شوند.

وی با اشاره به اینکه اگر اتفاقی رخ دهد که پیش از آن ریسک حادثه مورد بررسی قرار نگرفته باشد، قطعا پس از رخداد مشکل برای شرکت، سهامداران و کل جامعه پیش می آید و باعث صدمات زیادی می شود، تصریح کرد: البته ورود به بیمه سایبری نیاز به داده دارد که بخواهد درباره آن ارزیابی صورت گیرد و مهمترین مشکلی که حوزه بیمه سایبری در کشور دارد همین است، یعنی ما مجبوریم برای برآورد خسارتی که می خواهیم پوشش دهیم، دیتا داشته باشیم یعنی باید ریز اطلاعات حوادث سایبری وجود داشته باشد تا بتوانیم آنرا ارزیابی کنیم.

رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد: البته تلاش داریم که بتوانیم داده ها را جمع آوری کنیم اما با اطمینان نمی توانیم بگوییم که شرایطی که بتوان بیمه نامه در آن صادر کرد به وجود آمده است.

وی با اشاره به اینکه در حال انجام کاری هستیم که امیدواریم آن به نتیجه برسد، افزود: برخی تقاضای تاسیس شرکت بیمه ای دارند و از نوآوری های خود در این زمینه، به ارایه بیمه نامه های سایبری اشاره می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: حدود یک ماه پیش تقاضایی در زمینه بیمه سایبری داشتیم و در شورای عالی بیمه نیز گفتیم که به این درخواست مجوز می دهیم اما حق ندارند که در رشته های دیگر که رونق بیشتری دارد، مدتی بیمه نامه بفروشند تا اطمینان حاصل کنیم که می توانند در رشته اصلی یعنی سایبری موفق عمل کنند.

خسروشاهی ادامه داد: بیمه سایبری می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای فروش بیمه نامه های دیگر استفاده شود تا این رشته بتواند، رونق دوباره ای به فروش دیگر بیمه نامه ها بدهد. فکر می کنم اگر بتوانیم در این رشته سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم شاید یک حرکت معنی داری در این زمینه به وجود آید.

وی با تاکید کرد بر اینکه بیمه نامه های سایبری بسیار مورد نیاز جامعه است و هر روز نیاز آن بیشتر احساس می شود، تصریح کرد: شرکت بیمه ای تاسیس خواهد شد که شرط این است که اول باید فعالیت در بیمه سایبری داشته باشد و بعد از موفقیت در این زمینه در مابقی رشته های بیمه ورود کند، بنابراین اگر جدی بتوانیم پای آن بایستیم می توانیم این موضوع را نیز رونق دهیم اما اینکه همین امروز بتوانیم بیمه نامه سایبری بفروشیم، به این شکل نخواهد بود.

سروشاهی با بیان اینکه ما تخصصی کردن از چندسال پیش در صنعت بیمه شروع شده و ما دیگر مجوز شرکت اصلی (جنرال) نمی دهیم، تصریح کرد: بطور مثال در طی چند سال گذشته درخواست کنندگان درباره بیمه زندگی بودند که به عنوان یک رشته خاص به این شرکت ها مجوز دادیم، یا بیمه های بیمه زندگی مانند همین شرکتی که گفتم درباره تکافل و سایبری تمرکز خواهد کرد و ما هم به درخواست کنندگان گوشزد کردیم که تا زمانیکه بتوانی به اندازه کافی تکافل و سایبری را در جامعه موفق باشد، برای فعالیت در بیمه های دیگر مجوز نخواهیم داد.

 

در یک کمپین فیشینگ هدفمند و خطرناک یک جاسوس‌افزار پیشرفته اندرویدی با سوءاستفاده از نام استارلینک، کاربرانی را که به‌دنبال دسترسی به اینترنت بدون فیلتر هستند، هدف قرار داده است.

به گزارش همشهری شرکت امنیت سایبری لاک‌اوت که این تهدید را کشف کرده، نام این بدافزار را «DCHSpy» اعلام کرده است.

تقاضا برای ابزارهای دورزدن فیلترینگ و همچنین سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای در ایران به‌شدت افزایش یافته است. استارلینک، محصول شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، به‌دلیل ارائه اینترنت از طریق تجهیزات قاچاق به داخل کشور، به نامی شناخته‌شده در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است.

اکنون به‌نظر می‌رسد هکرها درحال سوءاستفاده از همین شهرت هستند. آنها با ساخت اپلیکیشن‌های جعلی که خود را به عنوان VPN یا اپلیکیشن رسمی استارلینک جا می‌زنند، کاربران را فریب می‌دهند و جاسوس‌افزار خود را بر روی دستگاه‌های آنها نصب می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها اغلب از طریق پلتفرم‌های پیام‌رسان مانند تلگرام توزیع می‌شوند.

برخی از این بدافزارها از نام‌هایی نظیر «Hide VPN» ،«Earth VPN» و «Comodo VPN» استفاده می‌کنند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،متن توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

- لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.

- لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.

- موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.

- النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.

در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت :

۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد.

۳) تکلیف سکوها، درگاهها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد.

۴) ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.

۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷-صرفا درگاههای نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

- اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه ای بین متن اولیه و متن نهایی می توان ملاحظه نمود.

- نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.

به گفته وزیر ارتباطات، ماهواره ناهید ۲ می‌تواند برای ارتباطات و مخابرات حوزه روستایی و مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.
باشگاه خبرنگاران - ناهید ۲ ساعت ۹:۲۴ دقیقه جمعه سوم مرداد به وقت ایران با ماهواره‌بر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد. این ماهواره مخابراتی به همت متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران محققان وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و با همراهی شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ساخته شده و برای ارتباطات ماهواره‌ای استفاده خواهد شد.

این پرتاب موفقیت آمیز نخستین حضور ماهواره مخابراتی ایرانی در فضا محسوب می‌شود.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد:« اولین ماهواره مخابراتی ایران در باند KU است که یکی از کارکرد‌های خیلی مهم این ماهواره در ادامه مسیر می‌تواند این باشد که برای ارتباطات و مخابرات حوزه روستایی و مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.»

به گفته وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور سیستم‌های تغذیه نیرو، پنل ها، سنسور‌ها و اسکن‌های این ماهواره تماماً به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

او با اشاره به موضوع رله تلفنی که با این ماهواره میسر می‌شود گفت: «رله تلفنی به این معنا است که ما یک یک ارتباطی را از زمین با ماهواره برقرار کنیم و بعد این ماهواره مخابراتی ارتباط ما را به یک نقطه دیگری منتقل کند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در تماس تلفنی با مجری ساخت ماهواره از تلاش دست‌اندرکاران ساخت آن قدردانی کرده و گفت: « آرزو می‌کنیم که در ادامه راه هم گام به گام این پروژه بزرگ موفق پیش رود.»

براساس اعلام رئیس سازمان فضایی، نمونه دوم ماهواره ناهید ۲ نیز قرار است در ماه‌های آینده با ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شود.

در همین رابطه سازمان فضایی ایران اعلام کرد: نخستین داده‌های تله‌متری ماهواره ناهید۲ در ایستگاه زمینی کنترل ماموریت ماهواره سازمان فضایی ایران دریافت شد.
داده‌های تله متری ماهواره ناهید ۲ نشان از سلامت این ماهواره و عملکرد صحیح زیرسیستم تامین و توزیع توان آن دارد.

ماهواره مخابراتی ناهید۲ به همت محققین صنعت فضایی ایران در سازمان و پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و با همراهی و همکاری شبکه ای از شرکت های دانش بنیان کشور ساخته شده است که صبح امروز توسط ماهواره‌بر سایوز با موفقیت پرتاب و در مدار قرار گرفت.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرده است که نسل بعدی ماهواره ناهید ۲ نیز طراحی و در دست ساخت است و در آینده با پرتابگر ایرانی در مدار زمین قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سند تسهیم درآمد محتوا ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه‌نامه آن هستیم؛ با اجرای این سند، اشتغال‍‌زایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکان پذیر خواهد شد.

به گزارش سینماپرس، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز پنج شنبه ۲ مرداد در ادامه سفر استانی به اصفهان، طی سخنانی در نشست مشترک با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اصفهان گفت: یکی از مسائل اصلی در فضای مجازی این است که نظام تنظیم گری و مجوزدهی در کشور براساس کسب و کارهای سنتی بنا شده است و با راه اندازی سکوها در کشور، عامل دیگری میان عرضه کننده و متقاضی شکل گرفت که این در هیچ کسب و کاری در فضای سنتی تعریف نشده بود.
وی با اشاره به این که سکوها چندمنظوره بوده و شبیه پاساژ در فضای سنتی هستند، افزود: در نظام مجوزدهی کشور، پاساژداری تعریف نشده و برهمین اساس برای تنظیم گری سکوها نیز، همین مشکل وجود دارد.
آقامیری تاکید کرد: راهکار حل این مسئله در بخش فضای مجازی، سندی است که در بهمن ماه تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه اخیر شورای عالی تصویب شد یعنی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال. مبنای عملکرد این کمیته این است که به جای اصلاح کلی روندها، مشکلات پیش پای کسب و کارها را به صورت موردی اصلاح می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل این کمیته با اجماع کلی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، تصریح کرد: منتظر تکمیل فرآیند ابلاغ هستیم تا این کمیته شروع به فعالیت کند.

• مقابله با رقابت تنظیم‌گران با بخش خصوصی

آقامیری در خصوص رقابت تنظیم گران با بخش خصوصی نیز اعلام کرد: در معاونت علمی ریاست جمهوری و حوزه دانش بنیان‌ها این موضوع به خوبی تعیین تکلیف شده است و اراده جدی برای تحقق آن وجود دارد و در واقع دستور رهبر معظم انقلاب در این خصوص که تنظیم‌گران با بخش خصوصی رقابت نکنند، به خوبی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: سیاست کلان بر این است که از تمامی فعالیت‌های کسب و کارها در فضای مجازی حمایت شود، چون زیست مجازی مردم بر پایه همین خدمات است و زیست مجازی از زیست فیزیکی آنها در برخی مواقع حساس تر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه زندگی امروز مردم به فضای مجازی وابسته شده است، اظهار داشت: خدمات بانکی، مالی، حمل و نقل و …. در فضای مجازی ارائه می‌شود و این باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها شده است بنابراین ما در هر شرایطی باید تلاش کنیم آسیبی به کسب و کارها وارد نشود.

• افزایش حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی

آقامیری با اشاره به اینکه حجم حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیار زیاد بود، ادامه داد: در این دوره حملات سایبری، فعالیت‌های رسانه‌ای و شناختی بسیاری رخ داد و همچنان نیز، جنگ در این حوزه ادامه دارد.
وی تاکید کرد: باید تمام سازوکارها را برای افزایش تاب آوری کسب و کارها در شرایط بحران فراهم کنیم تا مردم در همه نقاط کشور بتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند و این خدمات باید پایدار باشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در تلاشیم تا حوزه امنیت سایبری را از حوزه حاکمیتی تبدیل به یک حوزه اقتصادی کنیم و در مصوبه ای هم که به تصویب رسیده، بحث بیمه امنیت سایبری و الزامی شدن آن مصوب شده تا شرکت‌های ارزیاب و امن ساز تقویت شوند که امیدوارم این موضوع صنعت امنیت سایبری را متحول کند.
آقامیری با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی کسب و کارها متضرر شده و برخی سودده بودند، تاکید کرد: کسب و کارهایی که تماما در فضای مجازی بودند، مثل شبکه‌های نمایش خانگی افزایش مصرف داشتند و کسب و کارهایی که تقاطع فضای مجازی و سنتی بودند، به دلیل شرایط فضای فیزیکی، به چالش خوردند که باید برای این بخش برنامه ریزی شود.

• حکمرانی بر فضای مجازی چالش جهانی است

وی گفت: بحث حکمرانی بر فضای مجازی مسئله بسیاری از کشورهای جهان است و علاوه بر آن برای ایران محدودیت های ارتباطی هم برای تعامل وجود دارد.
آقامیری افزود: کشور باید از حقوق مردم در این فضا دفاع کرده و حمایت کند و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و قطعا این روند با قدرت ادامه خواهد یافت. سیاست کشور تقویت شرکت های بومی و داخلی است تا این خدمات از داخل کشور تامین شود.
وی همچنین با اشاره به تصویب سند تسهیم درآمد محتوا تاکید کرد: در فرآیند تصویب سند تسهیم درآمد، بازیگران متعددی مطرح بودند که البته هماهنگی و هم افزایی خیلی خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اپراتورها داشتیم و در تک تک بندها بررسی انجام شد تا همه منفعت منطقی و قانونمند داشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که این سند برای جلوگیری از تکرار حرکت‌های سلیقه‌ای و ناکارامد است، گفت: باید شرایط برای فعالیت کسانی که می‌توانند با تولید محتوا رضایت مردم را کسب کنند و محتوای آنها مورد استقبال مردم است، فراهم شود که سند تسهیم این شرایط را تا حد خوبی فراهم می‌کند.
آقامیری تصریح کرد: این سند ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه نامه آن هستیم که پس ازاجرا، امیدوارم در بازه چند ماهه بتوانیم فوائد اجرای آن را برای مردم ملموس کنیم چرا که با توجه به این که مردم ما مردمی هنرمند هستند، با اجرای آن اشتغالزایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکانپذیر خواهد شد.

• استقبال از توزیع خدمات دیجیتال در استان‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص توزیع خدمات در فضای مجازی در کشور گفت: هر چقدر خدمات در کشور توزیع شده‌تر باشد و استان‌ها فعالیت کنند، استقبال می کنیم چرا که برای اشتغالزایی و ارتقای رفاه مفید است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در دوره جنگ افزود: امیدواریم هر چه زودتر مشکلات برطرف شود اما هر اتفاقی که بیفتد مهم این است که ما هدفی مشترک داشته و برای توسعه فضای مجازی و ارائه خدمات و رضایتمندی مردم با هم تلاش خواهیم کرد.
گفتنی است؛ پیش از این دیدار، آقامیری از بخش‌های مختلف شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک علم و فناوری اصفهان بازدید کرد.

علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداخت‌ها میان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد.

علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداخت‌ها میان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، تصویب سندی با عنوان «تسهیم درآمد محتوا» در شورای عالی فضای مجازی، واکنش جمعی از فعالان پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه سینمای خانگی و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و زیرساخت را به همراه داشته است.

علی سرتیپی، تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل پلتفرم فیلم‌نت درباره ابعاد مختلف این موضوع به بیان نکاتی پرداخت.

او درباره اصل ایده تزریق منابع مالی به ایسنا توضیح داد: «اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت از تولیدات باکیفیت در پلتفرم‌ها بسیار ارزشمند است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند به رونق صنعت کمک کند. اما این‌که سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.»
 

کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت محتوا
سرتیپی با اشاره به هزینه‌ تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت بیان کرد: «اگر این فرآیند به شکلی پیش برود که ارتباط مستقیم پلتفرم‌ها و اپراتورها قطع شود و منابع مالی به صندوقی برود که سازوکار توزیع آن شفاف نیست، طبیعتاً پول کمتری به دست پلتفرم‌ها خواهد رسید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولیدات باکیفیت کاهش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی، استمرار این روند باعث تحلیل رفتن قدرت تولید فرهنگی در کشور خواهد شد.»

خطر نابودی استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های مستقل
او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی پلتفرم‌ها افزود: «پلتفرم‌هایی که امروز با هزینه‌های بسیار بالا در حال فعالیت هستند، اگر حمایت نشوند یا اگر اجازه ارتباط مستقیم‌شان با منابع درآمدی سلب شود، به‌سمت نابودی می‌روند. تولید محتوای باکیفیت، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و سرگرمی، بسیار پرهزینه است و بدون حمایت واقعی، ادامه فعالیت ممکن نیست.»

سرتیپی همچنین به تناقض مصوبه جدید با اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تأکید شده که باید تصمیمات در راستای تقویت بخش خصوصی باشد. حتی آقای قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کردند که همه‌چیز باید با بررسی دقیق به بخش خصوصی واگذار شود اما این روند جدید، دقیقاً در جهت عکس این سیاست‌هاست.»

آینده نامشخص، اما امیدوارانه
او با اشاره به تأثیر این طرح بر گردش مالی آزاد گفت: «اساس مشکل این است که وقتی پول و فرآیندهای مالی در اختیار دولت یا نهادهای خاص قرار می‌گیرد، دیگر شفافیتی وجود ندارد. نه مشخص است این منابع چطور تقسیم می‌شوند و نه به چه کسانی اختصاص می‌یابد. این اتفاق گردش مالی طبیعی و شفاف را مختل می‌کند و عملاً با اصول اقتصاد آزاد در تضاد است.»

در پایان گفت‌وگو، سرتیپی با ابراز امیدواری از رسیدن به نتیجه مطلوب و تعامل سازنده، خاطرنشان کرد: «امیدوارم در نهایت با گفت‌وگو و تعامل، مسائل حل‌وفصل شود و به نتیجه خوبی برسیم. ما هم در تلاشیم با ارائه دیدگاه‌های صنفی و کارشناسی، شرایط را به نفع کل صنعت و بخش خصوصی پیش ببریم.»

علی اصغر اصولی - تسنیم - ماهواره ناهید ۲ به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی فضایی ایران، با هدف توسعه فناوری‌های بومی مخابراتی ساخته شده است؛ ماهواره‌ای که روند ساخت و طراحی آن سال‌ها زیر نظر متخصصان داخلی و با تمرکز بر خودکفایی فضایی پیش رفته است.

ماهواره ناهید 2 ایران، امروز جمعه، سوم مرداد 1404 (25 ژوئیه 2025) با استفاده از پرتابگر سایوز روسی از پایگاه فضایی وستوچنی به فضا پرتاب شد. این پرتاب در ساعت 09:54 به وقت ایران انجام شد و شامل دو ماهواره اصلی به نام‌های «یونیسفر-ام» شماره 3 و 4 به‌همراه 18 ماهواره کوچک دیگر از جمله ناهید 2 بود.

این مأموریت فضایی بخشی از برنامه پرتاب‌های چندماهواره‌ای روسیه از پایگاه وستوچنی به شمار می‌رود و هدف آن استقرار مجموعه‌ای از ماهواره‌های علمی، تحقیقاتی و تجاری در مدار زمین است. فرآیند انتقال و نصب راکت سایوز روی سکوی پرتاب شماره 1-سی در تاریخ 31 تیر (22 ژوئیه) انجام شده بود.

این گزارش با بررسی دقیق سیر زمانی توسعه ماهواره ناهید 2 از سال 1395 تا پرتاب موفق در سال 1404، جزئیات فنی، اهداف، چالش‌ها و اهمیت این پروژه را با استناد به منابع معتبر ارائه می‌دهد.

سال 1395: امضای قرارداد ساخت ناهید 2

سال 1395، قرارداد ساخت ماهواره ناهید 2 بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران امضا شد. این قرارداد نقطه عطفی در برنامه فضایی ایران بود و هدف آن توسعه یک ماهواره مخابراتی پیشرفته با قابلیت‌های جدید، از جمله انجام مانورهای مداری و آزمایش فناوری‌های مخابراتی در باند Ku اعلام شد. ناهید 2 به عنوان ادامه‌ای بر پروژه ناهید 1 طراحی شد تا فناوری‌های مورد نیاز برای ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ (GEO) و منظومه‌های مخابراتی در مدارهای پایین (LEO) را توسعه دهد. در این مرحله، تمرکز بر طراحی مفهومی و آزمایش‌های اولیه بود.

سال 1398: پیشرفت در طراحی و آمادگی برای تست‌های اولیه

در سال 1398، با وجود تأخیر در پرتاب ماهواره ناهید 1 به دلیل مشکلات فنی و هماهنگی‌های بین‌المللی، توسعه ناهید 2 با جدیت ادامه یافت.برای تکمیل عملکرد ماهواره ناهید‌ــ1، چهار ایستگاه در نقاط مختلف کشور ساخته شد. قرار بر این بود که ناهید‌ــ‌1 با ماهواره‌بر سفیر‌ــ‌1بی در مدار 250 در 375 کیلومتری مستقر شود و با عمر 40 روز مأموریت خود را انجام دهد؛ در ابتدا قرار بر این بود تا در تابستان 1398 ناهید‌ــ‌1 با ماهواره بر سفیر‌ــ‌1 به مدار ارسال شود اما وقوع حادثه فنی پیش از پرتاب سفیر سبب لغو مأموریت شد.

ماهواره ناهید‌ــ‌2 یک ماهواره مکعبی‌شکل است که توان مورد نیاز خود را با استفاده از آرایه‌های خورشیدی روی بدنه تأمین می‌کند. این ماهواره با توجه به الزامات مأموریتی تعریف‌شده از یک زیرسیستم کنترل وضعیت سه‌محوره با دقت نشانه‌روی 3 درجه RMS در هر راستا بهره می‌برد. ارتباطات مخابراتی ماهواره ناهید‌ــ‌2 در باندهای فرکانسی S و KU و UHF و VHF انجام می‌شود و برای کنترل حرارت زیرسیستم‌های بحرانی همچون پیش‌رانش از ترکیب کنترل حرارت فعال و غیرفعال در این ماهواره استفاده شده است.

زیرسامانه پیشرانش در ناهید‌ــ2

آزمایش‌های نمونه مهندسی سامانه پیش‌رانش ماهواره مخابراتی ناهید‌ــ‌2 با موفقیت در پژوهشکده سامانه‌های حمل‌ونقل فضایی انجام شد. نمونه مهندسی پیش‌رانش ماهواره ناهید‌ــ‌2 شامل رانشگرهای تک‌مؤلفه‌ای پراکسید هیدروژن به سطح فناوری نمونه مهندسی رسید. در اواخر پاییز 1398 از اتمام ساخت مدل مهندسی ناهیدــ‌2 تا یک ماه آتی خبر داده شد و همزمان مدلی کیفی نیز در حال ساخت اعلام شد. با توجه به اینکه طبق نقشه راه فضایی کشور ماهواره‌های عملیاتی در مدار 500کیلومتری تا سال 1400 باید تثبیت می‌شدند، در آن سال اعلام شد که ناهید‌ــ‌2 نهایتاً تا سال 1400 باید پرتاب شود!

سال 1401: آمادگی برای پرتاب و پیشرفت‌های فنی

در سال 1401، ماهواره ناهید 2 به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی سازمان فضایی ایران معرفی شد. گزارش‌های منتشرشده  نشان داد که ناهید 2 با ویژگی‌هایی مانند قابلیت انجام مانورهای مداری و عمر عملیاتی حداقل 2 سال در مرحله نمونه پروازی قرار دارد. در این سال، عیسی زارع‌پور وزیر وقت ارتباطات اعلام کرد که ناهید 2 تا پایان سال آماده پرتاب خواهد بود.

مراسم رونمایی از دو ماهواره ساخت متخصصان کشورمان به مناسبت بزرگداشت روز فناوری فضایی در موزه ارتباطات با حضور مقامات کشور برگزار شد. در این مراسم از ماهواره ناهید 2 و طلوع 3 رونمایی شد. سری ماهواره‌های ناهید (1 و 2) به سفارش سازمان فضایی ایران برای مأموریت‌های مخابراتی در پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شدند.

نخستین تصویر از نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید 2

سال 1402: اطلاعات و جزئیات جدید از ماهواره ناهید 2 /ایجاد 254 ارتباط مخابراتی زمینی با ماهواره‌ ناهید 2

دکتر مهدی نصیری؛ رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی در بهمن 1402 در مراسم روز ملی فناوری فضایی که در محل پژوهشگاه فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد:  ماهواره ناهید 2 یک پروژه ملی و یک ماهواره مخابراتی است که نمونه کیفی آن سال گذشته رونمایی شده و امروز نمونه پروازی آن عرضه شده است؛ طول عمر ماهواره ناهید 2 2 سال و وزن آن 120 کیلوگرم است که در مدار 500 کیلوگرمی تزریق خواهد شد. شیب مداری تزریقی ناهید 2 55 درجه و باند فرکانسی آن X,KU و UHF است.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی گفت: از جمله دستاوردهای ماهواره ناهید 2 تجمیع و ساخت مدل پروازی این ماهواره، ساخت شبیه ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ods، تعریف 10 پروژه دانشگاهی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های شبیه ساز پنل خورشیدی و اتاق تمیز و تعریف 150 سند علمی اشاره کرد.

نصیری ارتباط مخابراتی ذخیره و ارسال با قابلیت ارتباط بین 254 کاربر زمینی در بستر ماهواره، اندازه گیری تشعشات کمربند ون آلن و برقراری ارتباط مخابراتی و تست زیر سیستم ها در باند S را از ماموریت های ماهواره ناهید 2 دانست.

سال 1403: اعلام آمادگی برای پرتاب ماهواره ناهید 2

در دیماه 1403 دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در نشست «اثرگذاری پژوهشگران جوان در جامعه و صنعت» اعلام کرد: ماهواره‌ "ناهید 2" که نمونه‌ پروازی آن‌ سال گذشته رونمایی شد، به‌زودی پرتاب خواهند شد. ماهواره "ناهید 3" نیز که در حال ساخت است، قابلیت منظومه‌سازی دارد.

سال 1404؛ ماهواره ناهید 2 بعد از 9 سال انتظار به فضا پرتاب شد

دکتر حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در فروردین 1404 اعلام کرد که در حوزه ماهواره هم چندین پرتاب خواهیم داشت و یکسری از پرتاب‌ها از سال گذشته به امسال موکول شد و پرتاب‌های بین المللی هم داریم و پرتاب ظفر |، ماهواره پایا و ناهید 2 در شش ماه نخست امسال انجام می‌شود و زمان پرتاب برخی هم مشخص و قطعی شده است.

وحید یزدانیان؛ رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در خرداد 1404 با اشاره به این‌که روند فعالیت‌ها در صنعت فضایی کشور شتابان است و با سرعت ادامه دارد، از پایان ساخت ماهواره ناهید 2 با کاربرد ارتباطی-مخابراتی خبر داد و افزود: آزمون‌های اصلی این ماهواره انجام شده و اکنون در صف پرتاب قرار دارد.

 مشخصات فنی و اهداف ناهید 2

ماهواره ناهید 2 یک ماهواره مخابراتی است که توسط پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است. این ماهواره با هدف توسعه فناوری‌های مخابراتی پیشرفته و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای منظومه‌های مخابراتی و ماهواره‌های زمین‌آهنگ ساخته شده است. بر اساس گزارش‌ها، ناهید 2 از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

این ماهواره قرار است مدت2 تا 5 سال در مدار باقی بماند و به‌منظور حفظ ارتفاع و موقعیت مداری، به سیستم پیش‌رانشی مجهز شده که قادر به اصلاح ارتفاع مداری تا 50 کیلومتر است.

سه نوع تراستر و انتخاب نوع مناسب برای ناهید2

به‌طورکلی، سه نوع تراستر (سامانه رانش) در ماهواره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• تراسترهای گاز سرد
• تراسترهای شیمیایی گرم (مایع یا جامد)
• تراسترهای الکتریکی (یونی).

برای ماهواره مخابراتی ناهید2 از تراسترهای گاز گرم استفاده شده است؛ نمونه‌ای که به‌طورکامل در داخل کشور توسعه یافته و در آن از اجزای بومی مانند مخزن کامپوزیتی، شیرهای فشار بالا و تراسترهای کنترلی استفاده شده است. این قطعات پیشرفته، با توجه به حساسیت بسیار بالا و سطح فناوری پیچیده‌شان، در سطح بین‌المللی به‌راحتی در دسترس نیستند.

پوشش‌های پلیمری و چسب‌های فضایی؛ فناوری‌های پشتیبان اما حیاتی

کنار سیستم رانش، مجموعه‌ای از فناوری‌های مکمل نیز در ساخت این ماهواره به‌کار رفته است، از جمله آن‌ها می‌توان به پوشش‌ها و چسب‌های پلیمری برای عایق‌کاری حرارتی و عایق رسانا، چه درون موتور و چه در سطح خارجی ماهواره، اشاره کرد. این مواد نیز به‌طورکامل داخل کشور و توسط پژوهشگاه‌های داخلی تولید شده‌اند و بخشی از زنجیره خودکفایی فضایی ایران را تشکیل می‌دهند.

ماهواره‌ای با باتری‌های بومی

ماهواره ناهید2 همچنین به باتری‌هایی مجهز است که از سلول‌های لیتیوم ـ یون ساخته‌شده در داخل کشور تولید و در فرم‌های مختلف بسته‌بندی شده‌اند. این باتری‌ها باید در طول عمر 5ساله ماهواره، ده‌ها هزار سیکل شارژ و دشارژ را بدون افت محسوس ظرفیت تحمل کنند؛ مسئله‌ای که نیازمند دقت بالا در طراحی و انتخاب مواد اولیه است.

ماهواره ناهید2 که با مأموریت مخابراتی طراحی شده، در زمان حاضر آماده پرتاب است و به‌عنوان یکی از نمادهای خودکفایی صنعت فضایی ایران معرفی می‌شود. ساخت داخلی سیستم‌های پیچیده‌ای مانند پیش‌رانش، مخزن گاز، عایق‌های حرارتی، چسب‌ها و باتری‌ها، نشان‌دهنده حرکت تدریجی اما استوار کشور به‌سوی تثبیت جایگاه در زنجیره فناوری‌های پیشرفته فضایی است.

اهمیت پرتاب ناهید 2

پرتاب ناهید 2 از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است:

1. پیشرفت فناوری بومی: ناهید 2 با استفاده از فناوری‌های کاملاً ایرانی ساخته شده و توانایی ماندگاری 5 سال در مدار را دارد. این دستاورد نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ایران در حوزه فناوری‌های فضایی است.

2. همکاری بین‌المللی: همکاری با روسیه برای پرتاب ناهید 2 نشان‌دهنده دیپلماسی موفق فضایی ایران است. پرتابگر سایوز به دلیل قابلیت اطمینان بالا و سابقه موفق، گزینه‌ای ایده‌آل برای این مأموریت بود.

3. کاربردهای عملیاتی: ناهید 2 می‌تواند در حوزه‌های ارتباطات، اینترنت اشیا و پایش داده‌ها نقش مهمی ایفا کند. این ماهواره به عنوان بخشی از منظومه‌های مخابراتی، قابلیت پشتیبانی از کاربردهای تجاری و تحقیقاتی را دارد.

4. غلبه بر تحریم‌ها: پرتاب ناهید 2 با همکاری روسیه، پاسخی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود که دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و پرتابگرهای خارجی را محدود کرده بود.

همکاری ایران و روسیه

پرتاب ناهید 2 ادامه همکاری‌های موفق ایران و روسیه در حوزه فضایی بود. پیش‌تر، ماهواره‌های خیام (1401) و پارس-1 (1402) و همچنین ماهواره‌های کوثر و هدهد (1403) نیز با پرتابگر سایوز از پایگاه‌های بایکونور و وستوچنی پرتاب شده بودند. این همکاری‌ها نه‌تنها امکان دسترسی به پرتابگرهای قابل اعتماد را فراهم کرد، بلکه به تبادل دانش و فناوری بین دو کشور کمک کرد. نصب لوگوی سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران بر بدنه پرتابگر سایوز، نشان‌دهنده نقش فعال ایران در این مأموریت بود.

پرتاب موفق ناهید 2 گامی مهم در مسیر توسعه منظومه‌های مخابراتی ایران است. سازمان فضایی ایران اعلام کرده که پروژه ناهید 3 به عنوان نسل پیشرفته‌تر، در حال طراحی است. این پروژه‌ها در راستای برنامه‌های کلان ایران برای خودکفایی در فناوری فضایی و توسعه کاربردهای تجاری و تحقیقاتی قرار دارند. انتظار می‌رود که ناهید 2 داده‌های ارزشمندی برای توسعه این پروژه‌ها فراهم کند.

پرتاب امروز ماهواره ناهید 2از پایگاه وستوچنی روسیه، دستاوردی بزرگ برای سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران بود. این ماهواره با فناوری‌های بومی و قابلیت ماندگاری 5 سال در مدار، نه‌تنها پیشرفت ایران در حوزه فناوری‌های مخابراتی را نشان داد، بلکه جایگاه کشور را در همکاری‌های فضایی بین‌المللی تقویت کرد. با وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و تأخیرهای گذشته، پرتاب موفق ناهید 2 نشان‌دهنده عزم ایران برای توسعه فناوری‌های فضایی و دستیابی به اهداف کلان در این حوزه است. این دستاورد راه را برای پروژه‌های آینده، مانند ناهید 3 و توسعه منظومه‌های مخابراتی هموار می‌کند.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری، در نشستی مشترک نقشه راه همکاری‌های آتی را ترسیم کردند.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه، نشستی مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.

محور اصلی این جلسه که امروز؛ ۳۱ تیرماه در وزارت ارتباطات برگزار شد، ترسیم نقشه راه مشخص برای همکاری‌های آتی در حوزه‌های کلیدی از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری بود.

 

هم‌افزایی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان

افشین در این نشست با اشاره به نزدیکی حوزه‌های فعالیت معاونت علمی و وزارت ارتباطات، اظهار داشت: هر دو نهاد در تلاش برای توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال کشور هستیم. ارتباط خوبی میان ما وجود دارد و حتی برخی اختلاف‌نظرها نیز می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدیدی شود.

معاون علمی رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: ما به عنوان نهاد حامی، علاقه‌مندیم وزارتخانه‌ها در مسیر فعالیت‌شان همراهی کنیم. امیدواریم در نتیجه این جلسه، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان ما و وزارت ارتباطات شکل بگیرد تا بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های هر دو نهاد، هم‌افزایی داشته باشیم.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه سه‌جانبه اخیر میان معاونت علمی، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، این اقدام را گامی مهم در جهت تمرکز و انسجام حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواند.

معاون علمی رییس‌جمهور، این رویکرد را شروع بسیار خوبی برای کمک به زیست‌بوم در شرایط چالش‌برانگیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توصیف کرد و گفت: مجموع منابعی که از سمت معاونت علمی، صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و دو بانک صورت گرفت، ۵ همت بود.

 

۵۱ درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند

در ادامه این نشست، به چالش‌های موجود در حوزه امنیت شبکه و ارتباطات پرداخته شد. معاون علمی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی افتا حاکی از این است که ۵۱ درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند.

وی در همین راستا تاکید کرد: توقع می‌رود معاونت علمی با همکاری وزارت ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم، این موضوع را ساماندهی کند.

همکاری‌های مشترک با وزارت ارتباطات در حوزه افتا، هوش مصنوعی و کوانتوم

معاون علمی رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود بر اهمیت همکاری‌های مشترک با وزارت ارتباطات در حوزه‌های کلیدی از جمله «افتا» (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)، «هوش مصنوعی» و «کوانتوم» تاکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد افتا توسط هیئت وزیران و کمیسیون تخصصی، ظرفیت‌های همکاری میان این ستاد و وزارت ارتباطات را بالا ارزیابی کرد.

افشین در این باره توضیح داد: ما در واقع ستاد علم و فناوری حوزه افتا هستیم که نقش حامی را ایفا می‌کنیم، نه ستاد اجرایی. هدف ما ارتقای سطح علمی کشور در حوزه افتا است.

وی همچنین خواستار همکاری مشترک با وزارت ارتباطات در این زمینه شد و ابراز امیدواری کرد که با این همکاری‌ها، اقدامات موثری صورت گیرد.

این مقام مسئول همچنین از تایید ۹ هسته پژوهشی توسط معاونت علمی خبر داد که به زودی ابلاغ و از طریق فراخوان به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا افراد مورد حمایت قرار گیرند.

افشین همچنین با اشاره به ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، بر لزوم همکاری مشترک با وزارت ارتباطات در این حوزه تاکید کرد. معاون علمی رییس‌جمهور با بیان اینکه آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان از مقاطع اولیه آغاز شده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش در این مسیر به کمک ما و وزارت ارتباطات نیاز دارد. ما باید با کمک هم، سطح سواد جامعه در این زمینه را بالا ببریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های مشترک در زمینه حسگرها و رایانش کوانتومی با دستگاه‌های مختلف، افزود: برخی دستگاه‌ها نیز در زمینه ارتباطات کوانتومی خواهان همکاری هستند. ولی ما معتقدیم هسته اصلی باید وزارت ارتباطات باشد و سایر دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌ها همکاری مشترک داشته باشند.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برنامه ملی کوانتوم توسط معاونت علمی ارائه شده و پس از دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف طی یک هفته، نهایی و توسط رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

معاون علمی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در صورت توجه کافی به حوزه کوانتوم در دولت چهاردهم، این حوزه می‌تواند بهترین دستاورد علمی این دولت باشد.

 

آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات در ارزیابی و حمایت از دانش‌بنیان‌های اقتصاد دیجیتال

معاون علمی رییس‌جمهور در پایان بر تمایل معاونت علمی به همکاری نزدیک با وزارت ارتباطات در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال و ارزیابی عملکرد آن‌ها تاکید کرد، هدف از این همکاری، هدایت و حمایت هدفمند از شرکت‌ها در حوزه‌های آینده‌نگر است.

افشین در این باره اظهار داشت: نظرات تخصصی وزارت ارتباطات در این حوزه می‌تواند سمت و سوی مشخصی برای شرکت‌های ما ایجاد کند و حوزه‌هایی که آینده‌نگری دارند، برایشان تسهیلاتی در نظر بگیریم که ترغیب شوند و شرکت‌ها در آن حوزه‌ها رشد قابل توجهی داشته باشند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام خبر رونمایی از سامانه تاکسیرانی شهر تهران در هفته آینده، گفت: قیمت دریافت شده از شهروندان در خدمات دهی پلتفرم تاکسیرانی کمتر از مسافربرهای اینترنتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در جریان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با ارائه گزارشی در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: خدمات تاکسیرانان زیر بمباران رژیم صهیونیستی هم قطع نشد. در میان تاکسیرانان راننده‌ای داریم که همسر خود را از دست داده  یا خودروهایی داریم که دچار آسیب دیدگی شده‌اند.

وی ادامه داد: مسیری که سال گذشته برای راه‌اندازی تاکسی برخط آغاز کردیم، خدمات رسانی هوشمند به رانندگان تاکسی و شهروندان صورت گرفت؛ برای اولین بار صدور پروانه تمام الکترونیک در سازمان انجام شد. راه‌اندازی تاکسی اینترنتی از اسفندماه سال قبل پیگیری شد و امروز بخش دوم آن پیاده سازی شده و خدماتی مشابه شرکت های اینترنتی حمل مسافر ایجاد شده که با همکاری سامانه شهرزاد اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه شهروندان از هر مبدأ می‌توانند از خدمات تاکسی‌ها استفاده کنند، یادآور شد: این سامانه تاکسی از روز شنبه با حضور شهردار تهران به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه شهرداری تهران قصد رقابت با مجموعه‌های خصوصی را ندارد، گفت: ما به هیچ عنوان دنبال تصدی گری نیستیم و برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و تلاش ما این است که استفاده از تاکسی با اطمینان صورت بگیرد و اتفاقات تلخ در این حوزه را شاهد نباشیم. هیئت‌های انضباطی با تخلفات رانندگان تاکسی بلافاصله برخورد می‌کنند.

مالکی افزود: تعداد بالایی از تاکسیرانان در قالب پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و این درحالیست که از طرح ترافیک و کارت سوخت تاکسی بهره مند هستند. در کنار در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم و با توجه به اینکه هزینه بالاسری از رانندگان دریافت نخواهد شد، قیمت دریافت شده از شهروندان در این نوع خدمات دهی نسبت به موارد مشابه کمتر خواهد بود. به عبارتی با توجه به حذف بالاسری، قیمت کمتر از دیگر مسافربرهای اینترنتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ به بعد به دلیل قطع سهم بیمه از سوی دولت تعداد ۳۰ هزار نفر یا بیمه نیستند و یا خویش فرما هستند، اظهار کرد: بنده از شورا درخواست کردم که با دلسوزی و حمایت از رانندگان تاکسی، شرایطی فراهم کنند که بخشی از سهم بیمه رانندگانی را که در پلتفرم تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، شهرداری پرداخت کند.

مالکی همچنین تصریح کرد: ما همواره تأکید می کنیم که راننده تاکسی شغل دیگری نداشته باشد و با توجه به این انتظار باید از رانندگان حمایت و از حقوق آنها صیانت شود که یکی از مصادیق آن بیمه آنهاست.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی در روزهای جنگ افتاد و تاکسی‌های تلفنی به شهروندان خدمات رسانی کردند؛ این خدمات در قالب تاکسی اینترنتی توسعه خواهد یافت.

همچنین خورشیدی مدیر سامانه شهرزاد نیز با حضور در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: مدلی که توسعه داده شده به شکلی است که سامانه تاکسی اینترنتی با حداقل سرویس‌ها رونمایی می‌شود و کسی که خواهان امنیت است و می‌خواهد از تاکسی‌های سبز و زرد استفاده کند، می‌تواند این سرویس را در اختیار داشته باشد. مجموعه‌های مختلف پای کار آمدند که این توسعه محقق شود.

مهدی بابایی نیز در جریان بررسی این لایحه عنوان کرد: مبنای تشکیل این پلتفرم رقابت نبود، نیاز بود. همه به دلیل آن اتفاق تلخ و از دست دادن دختر همشهری‌مان به خاطر ناامنی متاثر بودیم و نیاز شهر جدی بود که ورود پیدا ‌کردیم.

وی ادامه داد: تجربه‌های قبلی مدیریت شهری در بحث خصوصی‌سازی در برخی بخش‌ها موفق و در برخی بخش‌ها مفسده‌هایی را به دنبال داشت؛ مفسده‌ها را دیدیم و حالا کار پلتفرم شهرزاد به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری واگذار شده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر اضافه کرد: در ابتدا اجازه دهید کار شکل بگیرد و به بلوغ برسد؛ در مراحل بعد می‌توان مدیریت اجرایی شهرزاد را به بخش خصوصی واگذار کرد. قسمتی از دغدغه‌ها در خصوص کارآمدی پلتفرم جدی است و نباید بگذاریم اعتبار عمومی در این خصوص از دست برود.

سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای تهران در ادامه خاطرنشان کرد: دو ماه پیش قرار بود مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکار تاکسی برخط برگزار شود. روز گذشته در تماسی که داشتم، اعلام شد قرار است نرم‌افزار مربوطه ارائه شود تا درباره آن گفت‌وگو کنیم. ما به دنبال بررسی تجزیه و تحلیل سیستم بودیم تا ببینیم این تجارت بزرگ چگونه پیش می‌رود و تازه متوجه شدیم که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و حتی شهردار تهران قصد دارد شنبه آینده آن را افتتاح کند.

وی ادامه داد: اگر بناست شورا، آن‌ طور که باید، به بررسی دقیق موارد بپردازد، باید عرض کنم که در فاز دوم تاکسی برخط تاکنون هیچ گفت‌وگویی با کمیسیون عمران و حمل‌ونقل انجام نشده و ما هیچ اطلاعی از جزئیات این طرح نداریم.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به روند اجرای فاز اول تاکسی برخط گفت: در فاز اول چند جلسه با کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما در آن جلسات تنها استفاده از QR کد مطرح شد و بعد از ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌ها، با اجرای آزمایشی آن موافقت شد تا پس از اطمینان از صحت عملکرد، پروژه ادامه یابد. اما اکنون در فاز دوم، نه از روابط مالی شرکت‌ها با رانندگان اطلاع داریم و نه از مکانیزم تعیین بهای سفر و نه از سایر اجزای سیستم.

وی همچنین از عدم اطلاع‌رسانی درباره پیمانکار پروژه انتقاد کرد و گفت: هیچ اطلاعی به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل داده نشده که چه شرکتی قرار است پروژه را اجرا کند. تنها متوجه شدیم شرکتی که در دهه ۹۰ با مصوبه شورا منحل شده بود، اکنون دوباره بودجه گرفته و مجری پروژه شده است. این همان شرکتی است که قرار بود ون‌های "وانا" را وارد کند؛ چهار سال است که درباره آن صحبت می‌کنم اما هنوز حتی یک دستگاه به رانندگان تحویل داده نشده است.

تشکری هاشمی با انتقاد از نگاه شهرداری به نهاد شورا گفت: به نظر می‌رسد شهرداری شورا را به عنوان مرجع بالادستی و سیاست‌گذار به رسمیت نمی‌شناسد. ما از این تریبون تنها می‌توانیم اعتراض خود را اعلام کنیم. با وجود علاقه‌مندی سازمان تاکسیرانی به حل مشکلات، شهرداری مانع از همکاری واقعی می‌شود.

وی با اشاره به سامانه شهرزاد نیز گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم که این سامانه اشکالات اساسی دارد. باگ‌های نرم‌افزاری آن ساده نیستند و هنوز بسیاری از آن‌ها رفع نشده‌اند. با این حال، همچنان داده‌های جدید در آن بارگذاری می‌شود و انتظار خروجی مثبت داریم، درحالی‌که وقتی زیرساخت معیوب است، نتیجه هم معیوب خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: در چنین شرایطی، ضروری است درباره اختیارات قانونی شورا صحبت شود. وقتی زیرساخت‌ها خراب هستند و شورا در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود، نمی‌توان انتظار خروجی درستی از پروژه‌ها داشت.

شادی مالکی مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری تهران در بخش دوم صحبت‌های خود در صحن شورای شهر تهران در خصوص صحبت‌های اعضای شورای شهر، اظهار کرد: اقدامات بر اساس دستورالعمل‌های شورای شهر انجام شده است؛ تاکسی اینترنتی سلیقه شخصی نبوده و بر اساس دغدغه‌هایی که در شورا و شهرداری وجود داشته، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بنده در مورد امور حمل و نقل در سازمان تاکسیرانی از متخصصان این حوزه در شورا بارها مشورت گرفته‌ام، یادآور شد: شاید تنها از رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر مشورت نگرفتیم که از این پس انجام خواهیم داد.

مالکی با اعلام اینکه ما سه نوبت مناقصه در چند ماه برگزار کردیم اما برنده ای نداشت، اظهار کرد: چند ماه زمان برد تا این پلتفرم راه اندازی شود و با شکست مواجه نباشد. شهردار تهران پس از جنگ ۱۲ روزه تأکید داشت که تاکسی اینترنتی هرچه سریعتر باید به نتیجه برسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه حتی با تاکسی‌های اینترنتی که پلتفرم های فعال داشتند، جلسه برگزار کردیم، گفت: یکی از شرکت ها اعلام کرد که برای فعالیت تاکسی های اینترنتی همکاری می کند. مجموعه های موفق در مورد تاکسی اینترنتی با ما جلساتی داشتند و تجربیات خود را مطرح کردند. قرار نیست شهرداری تاکسی داری کند؛ اما باید بستر آن فراهم می شد که بخش خصوصی با آن همکاری کند.

وی ادامه داد: ما موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی را در لایحه نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ به شورا ارائه دادیم و در این زمینه مصوبه داریم. به جهت اینکه نرخ گذاری بسیار پیچیده است، یک تا دو ماه با همین مصوبه پیش خواهیم رفت. قطعا قیمت از دیگر شرکت‌ها پایین تر است؛ اما اصلاحیه‌ای برای نرخ کرایه ظرف یک تا دو هفته آینده ارائه می دهیم. نرخ گذاری توسط کارشناس رسمی انجام شده است.

مالکی در خصوص فعالیت ون تاکسی‌ها و ارائه تسهیلات با سود چهار درصد، خاطرنشان کرد: ۱۱۷ نفر برای ون متقاضی شدند و در حال انعقاد قرارداد هستند و برای مابقی ون‌ها نیز فراخوان مجدد داده شده که تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین تصریح کرد: سامانه تاکسی‌های اینترنتی در قالب سرویس مدارس، سرویس مدارس استثنایی و تمامی خدمات حمل و نقل عمومی غیر انبوه‌بر با همراهی و همکاری بخش خصوصی فعالیت خواهند کرد.

مالکی با بیان اینکه ۸۰ هزار تاکسی در تهران داریم، یادآور شد: اگر این موضوع را بپرسید که از این تعداد تاکسی چند دستگاه از صبح تا ظهر در سطح شهر فعال هستند، هیچ کسی نمی تواند پاسخ دهد. این یک فاجعه است. چشم انداز طرح ما این است که بر تاکسی‌ها نظارت هوشمند داشته باشیم. نگاه ما این است که ظرف یک بازه زمانی میان مدت، وارد این پلتفرم شوند و بتوانیم بر آنها نظارت کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در این پلتفرم علاوه بر تاکسی‌های دربستی، دو مدل دیگر را نیز در نظر گرفته‌ایم. در یکی از این مدل‌ها نیازی به اینکه شهروند سامانه شهرزاد را داشته باشد؛ نیست و تنها راننده باید سامانه را راه اندازی کرده باشد که بدانیم چه تعداد تردد داشته است.

مالکی همچنین خاطرنشان کرد: بخش آزمایشی پلتفرم روی پنج هزار تاکسی اجرایی شده و مستندات آن موجود است. ما نزدیک به یک سال است که با این پلتفرم در کمیسیون عمران و حمل و نقل بررسی‌هایی انجام داده‌ایم. این آمادگی وجود دارد که قبل از رونمایی پلتفرم، جزئیات به اعضای شورا ارائه شود.

وی افزود: پیش از این سامانه سهند تنها برای پرسنل شهرداری فعال بود که فعالیت آن بسط داده خواهد شد.

 مسعود پزشکیان رئیس جمهور لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با شماره ۶۵۴۲۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هک حیثیت دیگران شود؛ تعریف شده است.

همچنین سکوی نشر را زیر ساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت، خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است تعریف شده است.

در این لایحه دولت علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذینفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال را به عنوان مجازات پیش بینی کرده است. در این لایحه مجازات‌های مختلف برای تخلفات مختلف در این عرصه پیش بینی شده است.

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

این لایحه به امضای وزیر دادگستری و رئیس جمهور و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 این لایحه ۲۲ بندی بر اساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است.

 

• متن لایحه

در مقدمه این لایحه تأکید شده که با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهداقی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی, برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلاءهای قانونی موجود و مبتنی‌ بر مواد (۲) و (۳) مصوبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع‌ به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.

بر اساس بند اول ماده (۱) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی به‌صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد، «محتوا» تلقی می‌شود.

در بند دوم این ماده نیز «نشر محتوا» اینگونه تعریف شده است: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، «محتوای خلاف واقع» به حساب می‌آید.

این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (۱) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد،‌ مشمول این قانون خواهد شد.

بر اساس بند (۶) ماده مدیران سکوهای نشر مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین شده‌اند و ماده ۶ لایحه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داده که در کنار وظایفش در ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی، با اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای سواد رسانه‌ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی، زمینه استفاده صحیح کاربران فضای مجازی و تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر و همچنین راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع را فراهم کند.

در ماده (۱۲) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح شده است: هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت‌ به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره‌های (۱) تا (۳) این ماده تأکید دارند «در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود» و «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود» اما «مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود».

بر اساس ماده (۱۳) این لایحه، اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.

در ماده (۱۴) لایحه نیز تصریح و تأکید شده است که اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده (۱۵) این لایحه، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار یا به‌شکل سازمان‌یافته یا توسط هر یک از کارکنان, مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.

در ماده (۱۶) نیز آمده است: چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر تحمل مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به‌نفع دولت محکوم می‌شود.

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اشخاصی که در هر پست و جایگاهی مسئولیت مهمی دارند که باید از سامانه‌ها و اطلاعات و اسرار آن مجموعه محافظت کنند اما مرتکب تخلف یا قصور می‌شوند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده (۱۹) تصریح دارد: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.

 

جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که با هدف تقویت اقتصاد محتوا و توسعه زیست‌بوم محتوای بومی تدوین شده و به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد.

به گزارش مهر سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنشهای موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکلها و انجمن های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»حمایت کردند.

بخشی از متن این سند به شرح زیر است:

سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا

به منظور تمهید اقتصاد محتوا به عنوان یکی از مهمترین لوازم توسعه زیست بوم محتوای فضای مجازی و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی فاخر و شایسته مصرف، سند سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتواه در یک صد و پنجمین جلسه مورخ ۱٤۰۳/۱۱/۲۳ شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده ۱ - تعاریف

۱-۱- کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور: کمیسیون موضوع مصوبه دهمین شورای عالی فضای مجازی و اصلاحیه های بعدی آن که به اختصار کمیسیون عالی محتوا نامیده میشود؛

۲-۱- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختصار کمیسیون تنظیم نامیده می شود؛

۳-۱- کارور: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی که بر اساس مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت میکنند؛

١-٤- تنظیم گر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور همه یا قسمتی از امور تنظیم گری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را بر عهده دارد؛

۵-۱- نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده کارور برای یک گیگابایت به دست میآید و جداگانه برای هر کارور تعیین میشود. این مبلغ توسط کمیسیون تنظیم در بازه های ٦ ماهه مطابق اسناد رسمی حسابرسی شده کاروران محاسبه و پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین می شود؛

١-٦- حق السهم محتوا: مبلغی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان کارگزار مالی برای ارتقای زنجیره محتوا از کاروران به صورت ماهانه دریافت میکند و برای هر کارور معادل حاصل ضرب میانگین کل پهنای باند بین الملل مصرف شده ماهانه کارور با واحد (گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ در «تعداد روزهای ماه در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک آن کارور» است.

۷-۱- ترافیک بین الملل: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در خارج از مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند؛

۸-۱- ترافیک داخلی: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در داخل مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند.

ماده ۲ - اهداف

۱-۲- ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی؛

۲-۲- مزیت بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی و تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف؛

۳-۲- افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل؛

۴-۲- تعادل بخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا

ماده ۳ - سیاستها و الزامات نظام تعرفه گذاری ترافیک شبکه

-۱-۳- تعرفه گذاری عمده فروشی و خرده فروشی ترافیک توسط کمیسیون تنظیم باید به نحوی باشد که برای کاروران سود حاصل از فروش ترافیک بین الملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای کاروران ارجحیت داشته باشد به همین منظور، بند ۲-۲-۱-۲- سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تعرفه ترجیحی) پس از ابلاغ این سند نسخ می گردد؛

-۲-۳- حق السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس اولویتها تا سقف ۵۰ درصد کاهش می یابد.

ماده ٤ - نظام تسهیم درآمد ٤-١- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت اخذ حق السهم محتواه از کاروران را آغاز کند؛
تبصره شورای معین شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم هر سال پس از بررسی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد افزایش درصد تعیین شده در تعریف حق السهم محتواه تصمیم گیری خواهد نمود.

٤-٢- منابع حاصل از بند ٤-١- به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار میگیرد و این شرکت بر اساس شیوه نامه مصوب کمیسیون عالی محتوا، به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف در آن به حساب های مصوب این کمیسیون واریز کرده و در اختیار صندوقهای فناورانه و معاف از مالیات - دارای مجوز معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی - به عنوان کارگزار مالی قرار می گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تشریح وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و نقش آنها در ارائه خدمات دولت به مردم پرداخت و درباره اقدامات وزارت ارتباطات در این حوزه توضیحاتی ارائه داد.

محمد محسن صدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی با پیام‌رسان‌های داخلی گفت: در کل وزارتخانه جلسات منظمی برگزار می‌شود که بخشی از آنها مربوط به حوزه زیرساخت است. در این جلسات مسائل مختلف از جمله ترافیک پیام‌رسان‌ها، تعداد کاربران و روند فعالیت آنها بررسی و تحلیل می‌شود.

وی افزود: ما قصد داریم پیام‌رسان‌های داخلی را به بستری مناسب برای ارائه خدمات دولتی به مردم تبدیل کنیم. این خدمات صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌شوند و هیچ خدمات دولتی از طریق پلتفرم‌های خارجی ارائه نخواهد شد. این رویکرد باعث رشد قابل توجه پیام‌رسان‌های بومی شده که جایگاه خود را در رقابت با نمونه‌های خارجی تثبیت کرده‌اند.

صدر درباره حمایت وزارت ارتباطات از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: علاوه بر پشتیبانی‌های زیرساختی، در زمینه اتصال پیام‌رسان‌ها به دستگاه‌های دولتی نیز موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم. مردم اکنون می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی به خدمات مختلف دولتی دسترسی پیدا کنند و پیام‌های مربوط به خدماتی مانند پست و کد رهگیری را دریافت کنند. این موضوع باعث شده تا کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ترغیب شوند.

وی تصریح کرد: ما در وزارت ارتباطات متعهد به ادامه حمایت و ارتقای این پیام‌رسان‌ها هستیم و حتی فرصت‌های صادرات این محصولات بومی را نیز دنبال می‌کنیم.

صدر درباره مذاکرات برای صادرات پیام‌رسان‌های ایرانی به کشورهای دیگر تصریح کرد: در سفر اخیرم به عربستان پیشنهاد دادم که پیام‌رسان‌های بومی ما می‌توانند خدمات خود را به صورت وایت لیبل به دیگر کشورها ارائه دهند و خوشبختانه استقبال خوبی از این پیشنهاد شده است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و انتظار داریم بتوانیم این محصولات ملی را به بازارهای منطقه نیز معرفی کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره پروژه‌های فنی مرتبط با پیام‌رسان‌ها نیز توضیح داد: پروژه قاصدک را آغاز کرده‌ایم که اتصال بین پیام‌رسان‌ها را برقرار می‌کند. شرکت قاصدک با سهامداری خود پیام‌رسان‌ها، پیام‌های دستگاه‌های دولتی را به همه پیام‌رسان‌ها ارسال می‌کند تا کاربران در هر پیام‌رسانی که هستند پیام‌های خدماتی را دریافت کنند. این شرکت اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت جدی در حال توسعه است.

صدر همچنین به موضوع پلتفرم جامع نقشه و ساماندهی اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد و گفت: در کشور دو قانون مهم داریم؛ یکی الزام ثبت معاملات زمین و مسکن و دیگری پروژه‌ای به نام جی‌نف که هدفش داشتن اطلاعات دقیق مکانی افراد و املاک است. دستگاه‌های مختلفی مانند سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، نقشه‌برداری و ثبت اسناد هر کدام نقشه‌های جداگانه‌ای دارند که به اشتراک گذاشته نمی‌شوند و این باعث هدر رفت منابع می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما ایجاد یک پلتفرم واحد نقشه است که با اتصال چندین دستگاه، امکان بارگذاری نقشه‌ها با رعایت استانداردهای مشخص فراهم شود. این پلتفرم می‌تواند خدمت‌رسانی را تسهیل کند و موجب بهبود عملکرد دستگاه‌ها شود. جلسات مرتبط با این موضوع در دولت و قوه قضائیه برگزار می‌شود و امیدواریم به نتیجه برسد.

صدر در پایان گفت: هدف اصلی ما تثبیت و ارتقای کیفیت خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش ارائه خدمات دولتی از طریق این پلتفرم‌ها ست. در عین حال، درهای دیپلماسی فناوری به روی همه کشورها باز است و تعاملات و انتقال فناوری به صورت دوطرفه ادامه خواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه گزارش از برنامه های این وزارتخانه طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تداوم برقراری ارتباطات در کشور از تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، ستار هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال، گفت: به نوبه خود پیروزی ملت تاریخ ساز ایران را در نبرد پیچیده با رژیم صهیونیستی تبریک و تهنیت عرض می کنم، همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان برجسته کشور و مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تسلیت عرض می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به حق به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده، عزم و اعتماد به نفس بود، در برابر عظمت بی بدیل ملت ایران که با همراهی و انسجام، وحدت و پایمردی پای کار کشور و نظام ایستادند خاضعانه سر تسلیم فرود می آورم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان هدف در دستورکار قرار دادیم یک پایداری، ارتباطات و استمرار خدمت رسانی به مردم و کسب وکارهای فعال در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور بود با نگاه ایجاد امنیت روانی و حفظ آرامش و رضایت مردم در شرایط بحران بود.

هاشمی در بیان دیگر هدف این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: همکاری و همراهی با نهادها و دستگاه های اجرایی برای تداوم خدمات عمومی در حوزه هایی مثل زیرساخت های پرداخت و خرده فروشی است، موضوعات مرتبط با حوزه سوخت، بهداشت و درمان، همچنین بحث حفظ ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی جز اهدافی بود که در این جنگ به صورت ویژه دنبال کردیم.

وی یادآور شد: اما در این خصوص چه اقداماتی را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردیم، در همان ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات شکل گرفت، این کارگروه به صورت روزانه و بعضا روزی ۲ بار تشکیل جلسه می داد و در تعامل نزدیک و حضور میدانی همکارانمان تلاش بر آن شد که تصمیمات به هنگامی برای پاسخ به نیازهای مردم و کسب و کارها اتخاذ شود و به مرحله اجرا درآید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این کارگروه تلاش کرد که در راستای پایداری ارتباطات که یکی از الزامات شرایط بحران و جنگ است زیرساخت های داده ای و نیازمندی های ارتباطات دستگاه های اجرایی را در حد امکان کمک کند تا کار زمین نماند.

وی بیان کرد: همکاران ما در شرایطی که پیچیده ترین حملات ترکیبی در میدان را شاهد بودند کما اینکه در میدان شاهد موشک باران نقاط مختلف کشور و شهر تهران بودیم، حضور میدانی در محل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال داشتند و با آن ها در این بخش به گفت وگو نشستند و تلاش بر آن شد که نیازهای شرایط خاص کشور را برای آن ها فراهم کنند.

هاشمی افزود: نکته ای که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث اقتصاد دیجیتال حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش کرده و معیشتشان در این بستر در جریان است و به واقع ما در شرایط جنگ در بحث اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دیدیم کما اینکه ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم، تقریبا هر ۲ روز به اندازه یک همت به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد شد یعنی حدودا ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان که برابر با اعتبارات سالانه برخی وزارتخانه ها است اما شرایط جنگی بود و با همراهی و همدلی مردم و کسب وکارها که جای دارد از این تریبون از آن ها تشکر و قدردانی ویژه کنم عملا محدودیت هایی حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در بحث اینترنت اتفاق افتاد و تلاش کردیم منابعی را برای این خسارت ها به میزان ۲ همت تامین و فرآیند در اختیار قرار دادن آن با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری شکل گیرد و این مهم الان در جریان است.

 

تداوم خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال در راستای همراهی و انسجام کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به سفر مردم از  کلانشهر به شهرهای مسافرپذیر گفت: در طراحی شبکه و پوشش ارتباطی متناسب با تراکم جمعیت ماتریس ترافیکی و طراحی شبکه اتفاق می افتد و در این شرایط تلاش شد که ارتباط مردم با یکدیگر پایدار بماند چرا که مردم به اینکه اضطرار ناشی از بحران دائما نگرانی داشتند و خانواده ها تلاش داشتند تا از احوال یکدیگر مطلع شوند از این رو پایداری ارتباط در این شرایط که یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین حملات سایبری را در کشور شاهد بودیم، کار ساده ای نبود.

وی با اشاره به پیش بینی مسیرهای جایگزین در شرایط بحران برای ارائه خدمات به مردم ادامه داد: این امر در یک شرایط تعامل اثرگذار با بخش خصوصی در کشور شکل گرفت، همچنین دشمن در کنار حملات نظامی تلاش کرد تا خدمات برخط در خدمت رسانی به مردم را متوقف کند از این رو در چنین شرایط با ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج کشور مواجه بودیم اما تلاش ویژه ای برای مدیریت این موضوع انجام شد تا آسیب ها را به حداقل ممکن برسانیم و در بسیاری از موارد حملات مدیریت شد و خدمات نیز برپا ماند البته در مواردی نیز آسیب دیدیم که این به عنوان یک درس آموخته در ادامه راه در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات رسانی به مردم توسط شرکت ملی پست و پست بانک ایران اضافه کرد: به واقع همکاران در شرایط جنگ تحمیلی نه تنها تعطیلی نداشتند بلکه در روزهای تعطیل نیز حضور مجاهدانه در صحنه داشتند و اگر خدمات پست تعطیل نشد به واسطه حضور میدانی همکاران ما بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: همچنین تعامل و همکاری با وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد، سازمان صدا و سیما و سایر سازمان ها و نهادها کمک کرد تا مدیریت تقاضا و توزیع کالاهای اساسی را بر اساس ظرفیت های فناورانه کشور انجام دهیم، در بحث کمک به سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش سراسری برنامه های این سازمان اتفاقات جدی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در کنار توان نظامی کشور که بزرگترین داشته در جنگ ۱۲ روزه گفت: تلاش برای حفظ امنیت روانی و تداوم فعالیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی بود که اتفاق افتاد و رایگان کردن خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال برای مردم از جمله اقداماتی بود که در راستای انسجام و همراهی در کشور اتفاق افتاد که همه به نوبه خود قابل بحث و بررسی و تقدیر است.

بخش دوم وزیر

فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در جنگ 12 روزه علاوه بر حملات میدانی با حملات گسترده سایبری نیز مواجه بودیم، گفت: حملات در قالب هم افزایی بین دستگاه های متولی مدیریت شد از این رو باید این موضوع مورد عنایت قرار گیرد چرا که اقدامات ارزشمند و زحمات جهادی در بحث امنیت سایبری انجام شد. باید توجه کرد که طرف مقابل در این جنگ چه کسی بود از این رو بخشی از صدمات اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد، ادامه داد: اگرچه تقسیم کار شد اما هم افزایی بین دستگاه ها وجود دارد، فضای جنگ تحمیلی اگرچه تهدید بود اما باید تبدیل به فرصت شود و این فرصت در نتیجه درس آموخته هایی است که در این حوزه داشتیم.

 

شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است

هاشمی اضافه کرد: مقرر است تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 65 تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود، بدون  تردید یکی از مولفه های این شبکه ارتباط با دنیا با حفظ استقلال و امنیت است اما نباید مسیر را اشتباه رفت، بسیاری از مولفه های شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است.

 

30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی شبکه ناشی از فیلترشکن اجابت نمی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه آلودگی شبکه نیز افزود: استفاده از فیلترشکن های مجانی در سال های گذشته باعث شده شبکه کشور آلوده شود به نحوی که 30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی های شبکه و استفاده از فیلترشکن ها اجابت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم مهم است، همچنان که موضوع سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت شبکه است. در سال 1401 تصمیم گرفته شد تا محدودیت ایجاد شود اما جای سوال دارد که آیا محدودیت ایجاد شد و آیا فرزندان بدون هیچ محدودیت به محتواها دسترسی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدنظر قرار دادن تمرکز در بحث محتوا، ادامه داد: تصویب سند تسهیم درآمد محتوا در این دولت به این دلیل است که اعتقاد داریم که نهضت تولید محتوا باید در کشور عملیاتی شود چرا این موضوع می تواند کشور را نجات دهد. مطرح کردن بحث محدودیت درست نیست چرا که نمی توان با فناوری مقابله کور کرد. باید از این ظرفیت که در کشور فراوان است استفاده کرد، اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات است چرا محتوا در این شبکه مورد توجه قرار نمی گیرد، باید پیشرفت در این موضوع مورد توجه قرار کرد همان طور که این موضوع در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.

 

اتصال 1200 روستا به اینترنت در دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بیش از هزار و 200 روستای کشور به اینترنت پرسرعت باکیفیت متصل شدند، بیان کرد: میثاق با همکاران وزارتخانه این است که آمار ارائه شده به مردم را در زندگی احساس کنند. 10 هزار روستای بالا 20 هزار خانوار در کشور وجود دارد که باید از پوشش باکیفیت برخوردار شوند، ظرفیت و آمادگی در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم تا پایان برنامه این امر محقق شود تا مردم عادلانه به خدمات حوزه سلامت، آموزش و بهداشت دسترسی یابند.

هاشمی همچنین در موضوع تمرکز مراکز داده نیز گفت: نمایندگان اشاره داشتند که مراکز داده حیاتی کشور در یک جا متمرکز است، اگر چنین امری بود در این جنگ 12 روزه نمی توانستیم خدمات رسانی درست انجام دهیم، سازمان صدا و سیما مورد تهاجم قرار گرفت اما خدمات پخش آن متوقف نشد که این امر به این دلیل بود که در این زمینه کار شده است.

 

توجه به توان بخش خصوصی برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی

عضو کابینه دولت چهاردهم در راستای اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز افزود: در این موضوع توجه ویژه به بخش خصوصی در دستور کار است، همان طور که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده جوابدهی لازم را نیز داشته است، اگر در حال حاضر برخی از مولفه های شبکه ملی اطلاعات حتی از برنامه جلوتر است به این دلیل است که به این بخش با نگاه اقتصادی توجه شده است. همچنان که در حوزه سلامت، خرده فروشی، مسیریابی و بانکداری الکترونیکی نیز در کشور ظرفیت های خوبی داریم که با ظرفیت جوانان نخبه و توانمند کشور شکل گرفته است البته در جاهایی نیز نیاز است تا از درس آموخته های جنگ برای ترمیم خلاء ها استفاده شود.

 

کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی زیست بوم بزرگی را به مخاطره می اندازد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی باعث می شود تا زندگی و زیست بومی به بزرگی 10 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خطر بیفتد، ممکن است امید جوانان دچار خدشه شود، باید ظرفیت نخبگان مورد توجه قرارگیرد و همچنین به بحث مهاجرت توجه ویژه شود چرا که غفلت ازاین موضوع و مهاجرت نخبگان سبب می شود با مسئله امنیتی در این موضوع مواجه شویم که به فضل الهی این موضوع رخ نخواهد داد.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

 

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

رئیس مجلس گفت: باید سکوهای داخلی بدون اخذ وجه در صداوسیما تبلیغ شود که این مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش مهر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارتباطات و ارتقای امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب‌وکارهای دیجیتال، گفت: امروز موضوعات مرتبط با فناوری در همه ابعاد زندگی اعم از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، دفاعی و حوزه فناوری اطلاعات تأثیرگذار است و باید به آن همه جانبه نگاه کرد.

وی یادآور شد: در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کردم که ما یک مسئله اساسی و مبنایی در حوزه فناوری داریم که مهم‌ترین اولویت ماست و این اولویت حدود ۱۴ سال قبل در شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری ابلاغ شد که موضوع سیستم عامل بومی و بحث شبکه ملی اطلاعات است. اگر به این موضوع توجه نکنیم، با عنایت به قدرت‌ها، رقابت‌ها و دشمنانی که وجود دارد، نمی‌توانیم مسائل خود را حل کنیم.

در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم به این موضوع پرداخته شده است، گفت: در مجلس یازدهم نیز به این موضوع پرداخته و گفتیم در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم، چرا که از موضوعات اساسی و مهم است و مجلس، دولت، بخش خصوصی و شهرداری‌ها باید به این موضوع توجه کنند.

وی ادامه داد: البته هماهنگی بین دولت و شهرداری‌ها در این زمینه ضعف‌های جدی دارد، این در حالی است که ۷۰ درصد جمعیت ما در ۱۱ نقطه متمرکز هستند و شهرداری‌ها در این ۱۱ نقطه قوی هستند و می‌توانند بخشی از این کارها را انجام دهند.

قالیباف اظهار کرد: بخشی از سرمایه بخش خصوصی می‌تواند به سمت شبکه ملی اطلاعات هدایت شود، اما همواره می‌خواهیم با پول دولتی این مسائل را حل و فصل کنیم. آسیب‌های فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی مختلف ناشی از بی توجهی به شبکه ملی اطلاعات است؛ در حالی که تکنولوژی هر ۲، ۳ سال یک بار تغییر می‌کند، ما هنوز این سیستم را تکمیل نکرده و در تجهیزات و امکانات خارج از رده می‌شویم.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما بخش‌های متعددی از جمله پدافند غیرعامل، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و مرکز راهبردی افتا در حوزه فناوری اطلاعات برای یک کار داریم که هماهنگی این بخش‌ها یکی از معضلات ماست.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از سکوهای داخلی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی برای حمایت از سکوهای داخلی در بخش‌های مختلف داریم. متأسفانه کشور در بحث تولید محتوا هم از جهت فرهنگی و هم اقتصادی ضرر می‌کند. اینکه ۸۰ درصد بستر اینترنت ما مصرف خارجی می‌شود، به دلیل عدم تولید محتوای مناسب در داخل است.

وی تاکید کرد: سکوهای داخلی باید بدون اخذ وجه در صدا و سیما تبلیغ شوند و این موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی و جلسه سران قوا است. از همین جا به رئیس سازمان صدا و سیما تذکر می‌دهم که این موضوع باید اجرایی شود و دولت نیز موظف است خدمات عمومی را بر بستر این سکوهای داخلی ارائه کند، البته دولت ظرفیت بسیار خوبی برای سکوهای داخلی ایجاد کرده است.

قالیباف تاکید کرد: البته تبلیغات باید به نحوی انجام شود که ما بتوانیم محتوا را به سمت شبکه‌های داخلی هم ببریم و اگر این کار را انجام ندهیم، مجدداً سکوهای خارجی سبقت می‌گیرند و مردم به سمت آن‌ها می‌روند.

رئیس مجلس اظهار کرد: امروز باید بحث‌های مالی نیروهای نخبه خود را در شرکت‌های دانش بنیان حل کنیم و اگر این کار را نکنیم، نیروهای نخبه و قابل ما خارج می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع انسانی در بخش فناوری و فضای مجازی امروز در در بهترین نقطه طی پنجره جمعیتی قرار دارد و تردید نکنید ۷ سال دیگر این فرصت را نداریم، لذا باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا آسیب‌های مختلف در حوزه فرهنگی، اجتماعی، امنیتی بر ما وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز در مجلس باید در این مسیر چه در برنامه‌های توسعه‌ای و چه در اعتبارات سالانه به این موضوعات توجه کنیم. همچنین باید به کسب و کارهای دیجیتالی توجه شود تا این کسب و کارها در این فراز و نشیب‌ها آسیب نبینند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند؛ البته بنده با حمایتی که جنبه رانتی پیدا کند، مخالفم و باید حوزه شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها مورد توجه قرار گیرند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسه علنی فردای مجلس را تشریح کرد.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح دستور کار روز (سه‌شنبه 31 تیرماه) صحن علنی مجلس گفت: استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارتباطات و ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال و همچنین گزارش کمسیون عمران در مورد بررسی مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جاده ای (رانندگان و دارندگان) در دستور کار نشست فردای پارلمان قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به انتخابات نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها در صحن علنی ادامه داد: بر این اساس انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی روسای مجامع به عنوان عضو در هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها (8 استان)، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان عضو در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، امور داخلی کشور و شوراها و انرژی به عنوان ناظر در کارگروه اختصاص منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات کنونی انجام خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری نیز از دیگر دستور کارهای جلسه علنی فردای صحن است./

مدیران پلتفرم‌های داخلی با الگوگیری از پلتفرم‌های خارجی مثل «نتفلیکس» به دنبال درآمدزایی بیشتر هستند، اما فراموش کرده‌اند در بحث تولید و کیفیت به پای پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسند.

کلاف سردرگم شبکه نمایش خانگی هر روز وضعیت پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. از رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های بدون محتوا که مشخص نیست بر چه اساسی مجوز می‌گیرند و ماهیت وجودی‌شان چیست تا تعیین نرخ حق اشتراک‌های مختلف و دور از منطق، وضعیت آشفته‌ای را برای این روز‌های شبکه نمایش خانگی رقم زده است. 

ساترا در دوره‌ای با اعطای مجوز‌های فله‌ای و بدون حساب و کتاب به دنبال شکستن انحصار در شبکه نمایش خانگی بود. تصور مدیران ساترا بر این بود که اعطای مجوز به افراد بیشتر، موجب پویایی صنعت شبکه نمایش خانگی می‌شود، اما نگاه کمیت‌گرای مدیران ساترا به این حوزه موجب شد شبکه نمایش خانگی با انبوهی از پلتفرم‌هایی روبه‌رو شود که هیچ محتوایی برای ارائه ندارند. 

 

اعطای مجوز‌های بدون توجیه

براساس اعلام ساترا در سال 1402، بیش از 470پلتفرم مجوز گرفته‌اند، اما تنها حدود 35 پلتفرم در طول یک‌سال فعالیت مؤثر داشته‌اند. دادن این تعداد مجوز به هیچ عنوان با میزان ساخته‌های تلویزیونی و سینمایی کشور همخوانی ندارد و هیچ وقت مشخص نشده اساس و مبنای این تعداد صدور مجوز برای چه چیزی بوده است. 

دقیقاً ساترا در جایی که باید به لحاظ قانونی و گذاشتن شروطی جهت گرفتن صلاحیت برای صدور مجوز وارد می‌شد با ساده‌انگاری به افراد زیادی مجوز داد تا الان مشخص نباشد با این پلتفرم‌های بدون محتوا می‌خواهد چه کار کند.

یکی از الزامات صدور مجوز به افراد باید به عقبه فرهنگی و هنری آنها و قدرت مالی و سخت‌افزاری‌شان جهت تولید محتوا برمی‌گشت که خیلی راحت نادیده گرفته شد.

در امریکا برای راه‌اندازی هر پلتفرم استریم، نیاز به حداقل الزامات فنی، تولید محتوا و پشتوانه سرمایه‌ای وجود دارد که توسط FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) یا نهاد‌های حرفه‌ای تنظیم می‌شود، اما در آیین‌نامه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، هیچ بندی درباره الزام به تولید محتوا برای دریافت مجوز وجود ندارد، همین خلأ هم باعث شده مجوز‌ها صرفاً به نام افراد حقیقی و بدون پشتوانه هنری صادر شود. در یکی، دو سال اخیر شبکه نمایش خانگی وضعیت و شرایط خوبی را سپری نکرده است.

 

در محاصره پلتفرم‌های بی‌محتوا

در رقابت پلتفرم‌های نمایش خانگی، «تماشاخونه» از گردونه رقابت خارج شد و در حال حاضر به جز پخش سریال‌های آرشیوی و آثار خارجی چیزی در چنته ندارد.

سقوط آزاد «تماشاخونه» که زمانی هزینه زیادی برای تبلیغات و جذب مخاطب انجام می‌داد به خوبی نشان می‌دهد سوءمدیریت و نابلدی در حوزه تولید فیلم و سریال چه بلایی بر سر آن مجموعه می‌آورد.

پلتفرم «نماوا» نیز در چند سال اخیر وضعیت بغرنجی را تجربه کرده و با وجود تلاش برای برگشتن به بازار و تولید سریال هنوز نتوانسته مثل گذشته قدعلم کند. همین تجربه‌های پیش‌رو خیلی گویا و واضح نشان می‌دهند مدیریت بر پلتفرم‌ها کار هر کسی نیست و افراد باید با حساسیت بسیار زیادی وارد این حوزه شوند.

این روزها، چندین پلتفرم دیگر پا به عرصه تولید و رقابت گذاشتند که خیلی زود مشخص شد از آنها هم آبی برای مخاطبان گرم نخواهد شد. پلتفرم «شیدا» که با سروصدای زیادی به‌خاطر پخش سریال «آبان» کار خودش را از سال گذشته شروع کرد با پایان یافتن سریال، دیگر هیچ تولیدی ندارد و فقط به پخش اشتراکی سریال‌های «فیلیمو» و «فیلم‌نت» بسنده کرده است.

این هم یکی از عجایب داشتن پلتفرم در ایران است که افراد به‌خاطر پخش یک سریال پلتفرمی را بالا می‌آورند و بعد آن را به امان خدا رها می‌کنند. در حال حاضر «شیدا» برای اشتراک یک ماهه 140 هزار تومان از مشترکان دریافت می‌کند و مشخص نیست مشترک دقیقاً به خاطر کدام محتوا باید چنین پولی پرداخت کند.

قطعاً اگر نظارت درست و اصولی جهت اعطای مجوز وجود داشت، هیچ‌گاه شاهد چنین اتفاقی در شبکه نمایش خانگی نبودیم. مورد عجیب دیگر این روز‌ها به پلتفرم «استارنت» برمی‌گردد. این پلتفرم نیز در چند ماه اخیر کار خودش را شروع کرده و صحبت‌هایی مبنی بر اختلافات مدیریتی در آن به گوش می‌رسد.

اگرچه مدیران پلتفرم بحث‌های مربوط به اختلافات مالی و مدیریتی را انکار می‌کنند، ولی پخش منظم سریال‌های این پلتفرم حالتی نامنظم پیدا کرده و گذشت زمان نشان می‌دهد که این شایعه‌ها تا چه اندازه واقعیت داشته‌اند.

«استارنت» در حال حاضر دو سریال «کنکل» و «جزر و مد» را در دست پخش دارد که در صفحه پخش سریال «کنکل» عبارت با تأخیر پخش می‌شود نقش بسته است. 

 

گرفتن پول بیشتر بر اساس کدام منطق

مورد عجیب بعدی در این روز‌ها که ساترا تا الان نسبت به آن ورود یا اظهارنظری نکرده مربوط به اشتراک‌گذاری بدون تبلیغات «فیلیمو» برمی‌گردد. در حالی که مشترکان بابت تماشای محتوای پلتفرم‌ها حق اشتراک پرداخت می‌کنند و در چنین وضعیتی دیگر پخش پشت سر هم تبلیغات بازرگانی توجیهی ندارد، اما «فیلیمو» تصمیم گرفته از اشتراک جدیدش رونمایی کند. 

در ابتکار جدید «فیلیمو» عنوان حق اشتراک بدون تبلیغات لحاظ شده که رقمی بیشتر از حق اشتراک معمولی است. «فیلیمو» در حال حاضر برای مشترکان جدید برای سه ماه حق اشتراک 348 هزار تومانی را در نظر گرفته که این رقم در اشتراک بدون تبلیغات به 848 هزار تومان می‌رسد!

همچنین علی سرتیپی، مدیرعامل «فیلم‌نت» نیز صحبت‌هایی مبنی بر راه‌اندازی چنین اشتراکی کرده و گفته تلاش می‌کنیم روی مخاطبان فشار اقتصادی وارد نشود، اما کاملاً مشخص است که این ایده و ابتکارات و شیوه‌های قیمت‌گذاری فشار اصلی را روی مخاطب می‌آورد.

 مدیران پلتفرم‌های داخلی با الگوگیری از پلتفرم‌های خارجی مثل «نتفلیکس» به دنبال درآمدزایی بیشتر هستند، اما فراموش کرده‌اند به هیچ عنوان در بحث تولید و کیفیت به پای پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسند. «نتفیلکس» در سال حدود 200 تولید اختصاصی دارد که پرداخت حق اشتراک از سوی مشترک را توجیه می‌کند و اینجا باید از مدیران پلتفرم‌ها پرسید که آیا در بحث کمی و کیفی تولید می‌توانید از «نتفیلکس» پیروی کنید؟

ضمن اینکه «نتفیلکس» در ابتدا فاقد تبلیغات بود و مدل دارای تبلیغات را بعدا برای کاهش هزینه کاربرانش اضافه کرد. همچنین تمام پلتفرم‌های خارجی از این الگو پیروی نمی‌کنند؛ پلتفرمی مثل «اپل‌تی‌وی» فقط یک پلن دارد و خبری از مدل با تبلیغ محدود نیست و اتفاقاً تخفیف‌های زیادی هم برای دانشجویان و کاربرانش دارد.

در حال حاضر قانون مشخصی برای پلتفرم‌های نمایش خانگی در بحث پخش تبلیغات و قیمت‌گذاری وجود ندارد و ساترا اگر می‌خواهد نقشی در این حوزه بازی کند باید سروسامانی به این وضعیت آشفته بدهد. ادامه این روند آشفته به هیچ عنوان به سود مشترکان نخواهد بود و دودش اول از همه به چشم مردم خواهد رفت.

منبع: جوان

محمد هادی جعفرپور - فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.

اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.

طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

 

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .

حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.

در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.

 

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.

ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است

وکیل دادگستری-

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: ممنوعیت واردات مودم باعث شده شرکت‌های رقیب مجبور باشند برای واردات این محصول، از شرکت‌های چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند اما چینی‌ها، مودم ‌اسمبل نشده بدون بسته‌بندی را که پول کارگر و خط تولید هم برای آن نمی‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندی لوکس به خریداران ایرانی می‌فروشند.

محمدرضا فرجی تهرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در هفته‌های اخیر به دو دلیل تقاضای مودم افزایش پیدا کرده،‌ اما این افزایش به‌اندازه‌ای نبوده که بازار را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: علت اول این است که در دوره جنگ ۱۲ روزه برخی واحدهای صنفی تعطیل بوده و تقاضا انباشته شده است. علاوه بر این در دوره جنگ، اینترنت موبایل دچار اختلال شدید بود و مردم برای دسترسی به اینترنت به اینترنت خانگی روی آودند.

وی افزود: بخشی از مردم هم به دنبال به دنبال ارتقای مودم‌ها به مودم‌های نسل جدید بودند تا این قابلیت را داشته باشد که بتوانند روی مودم وی‌پی‌ان نصب کنند. البته استفاده از وی‌پی‌ان لزوما به معنی بازدید سایت‌های غیراخلاقی نیست. برای مثال این مودم‌ها به ویژه مورد استفاده گیمرها قرار می‌گیرد، چراکه عموما بازی‌ها آنلاین هستند و ایران از سوی شرکت مادر تحریم است و گیمرها نمی‌توانند بدون مودم به بازی‌ها دسترسی داشته باشند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه واردات مودم همچنان به کشور ممنوع است، تصریح کرد: عده‌ای از قوانین سوء استفاده می‌کنند و بخاطر منافع خودشان، منافع ۸۰ میلیون ایرانی را به خطر می‌اندازند.

وی با بیان اینکه میزان تولید داخل مودم کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، اظهار کرد:این ممنوعیت باعث شده شرکت‌های رقیب مجبور باشند برای واردات مودم، از شرکت‌های چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند. هدف حمایت از تولید داخل این بوده که کالای با کیفیت با قیمت مناسب‌تر از کالای خارجی به دست مصرف‌کننده برسد، اما در عمل شاهد هستیم چون چینی‌ها از قانون اشتباه ما اطلاع دارند، مودم ‌اسمبل نشده بدون بسته‌بندی را که پول کاگر و خط تولید هم برای آن نمی‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندی لوکس به خریداران ایرانی می‌فروشند.

فرجی تهرانی با بیان اینکه با در نظر گرفتن هزینه اسمبل در کشور و قیمت تمام شده کالا، می توان گفت ۵۰ درصداز بیت‌المال و جیب مصرف کننده می‌رود، تاکید کرد: از طرف دیگر فقط برندهای درجه دو و سه قبول می‌کنند محصول اسمبل نشده را بفروشند. بنابراین کالای درجه یک یا به ایران وارد نمی‌شود یا اگر وارد شود به‌صورت غیرقانونی و قاچاق وارد شده است.

تداوم ممنوعیت‌های بی‌ضابطه واردات

وی افزود: یک مورد دیگر از این قوانین اشتباه بعد از ممنوع شدن واردات مودم اتفاق افتاد. در آن زمان یک سندیکایی جلوی  ورود سوئیچ شبکه را هم به بهانه تولید داخل بست و در پی آن طی 20 روز تا 30 روز که این ممنوعیت رفع شود، قیمت سوئیچ در بازار ۸۰ درصد افزایش بافت. به همین دلیل جلسه‌ای در وزارت صمت برگزار و مشخص شد بر اساس پروانه بهره‌برداری سقف تولید این واحدها، اگر همه شرایط فراهم باشد، حدود ۴۰۰۰ عدد است.

او گفت: این در حالی است که در همان زمان فقط واردات یک مدل سوئیچ بیش از ۹۰ هزار عدد بود. این در حالی است که این موضوعات باید پیش از ممنوع کردن واردات از سوی وزارت صمت بررسی شود. علاوه بر بحث تعادل بین تولید و مصرف، باید بحث کیفیت هم در نظر گرفته شود. اگر همان زمان خود وزارت صمت از سوئیچ‌های این شرکت استفاده می‌کرد، ممکن بود خیلی راحت‌ هک شود.

سه انجمن‌ نشر دیجیتال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

به گزارش ایسنآ، در متن بیانیه انجمن ناشران دیجیتال کتاب، انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی عنوان شده است: «انجمن ناشران دیجیتال کتاب و انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی ضمن استقبال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط شورای عالی فضای مجازی، حمایت خود را اجرای از این سند به‌عنوان گامی مؤثر در راستای توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال بومی اعلام می‌دارند.

ما معتقدیم این سند می‌تواند با باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از ترافیک اینترنت، از زیست بوم دیجیتال خرد و غیر ترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال، کودک و نوجوان، رسانه‌های دیجیتال خبری و بازی‌های رایانه‌ای و ... حمایت کند.

این حوزه‌ها، اگرچه ممکن است ترافیک کمتری تولید کنند، اما تأثیر فرهنگی، آموزشی و اجتماعی عمیقی بر جامعه دارند و نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند. برخلاف برخی سکوهای بزرگ که عمدتاً بر تولید ترافیک با ارزش افزوده پایین متمرکز شده‌اند، این بخش‌ها به دلیل ماهیت کیفی و اثرگذار خود، شایسته توجه ویژه‌ای در قالب تخصیص درصدی از درآمد این سند هستند.

بازار محتوای دیجیتال ایران در دهه گذشته شاهد تمرکز عمده درآمد در دست اپراتورها و سکوهای بزرگی بوده است که نقش کمتری در خلق و انتشار محتوای باکیفیت دارند. این امر منجر به کاهش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و گرایش برخی فعالان به تولید محتوای کم‌ارزش برای افزایش ترافیک شده است.

در این میان، حوزه کتاب دیجیتال پس از همه‌گیری کرونا رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. در حوزه دیجیتال کودک بیش از ۹۰ درصد محتوای مصرفی کودکان ایرانی از منابع خارجی و غیربومی تأمین می‌شود، که این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

ما ضمن حمایت از این سند، خواستار توجه به موارد زیر در اجرای آن هستیم:

۱-  مشارکت فعال بخش خصوصی: در تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی این سند، مرکز ملی فضای مجازی سازوکاری شفاف طراحی کند که بخش خصوصی، به‌ویژه ناشران دیجیتال و آفرینندگان واقعی محتوا، نقش محوری در آن داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از هرگونه شائبه رانت‌خواری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که حمایت‌ها به‌صورت عادلانه به تولیدکنندگان محتوا تخصیص می‌یابد.

۲- شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها: اجرای این سند باید با شفافیت کامل همراه باشد و چرخه حمایت‌ها را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند. پیچیدگی و بروکراسی بیش از حد می‌تواند مانع تحقق اهداف سند شود.

۳- حمایت ویژه از محتوای کیفی: پیشنهاد می‌کنیم مدل‌های حمایتی متناسب با حوزه‌های غیرترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال و محتوای کودک و نوجوان، بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای، رسانه‌های خبری و سرویس‌های آموزشی، طراحی شود تا این بخش‌ها که تأثیر فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند، بتوانند به رشد و بالندگی دست یابند.

۴-تسهیل‌گری زیست‌بوم محتوا: زیست‌بوم محتوای دیجیتال نیازمند تسهیل‌گری و حمایت‌های زیرساختی است تا بتواند خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهد و در رقابت با پلتفرم‌های خارجی موفق عمل کند.

انجمن‌های نشر دیجیتال که بیش از ۲۰۰ ناشر دیجیتال و تولیدکننده محتوا در فضای مجازی را نمایندگی می‌کنند بر این باورند که اجرای صحیح و شفاف این سند می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعت محتوای دیجیتال بومی باشد. ما آمادگی خود را برای همکاری با مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط در راستای تحقق اهداف این سند اعلام می‌داریم و امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر محتوای بومی و اثرگذار در فضای مجازی باشیم.»

در روزهایی که پدافند هوایی کشور با موفقیت در برابر حملات موشکی و پهپادی دشمن صهیونیستی ایستادگی کرد و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهان کشید، کمتر کسی به ابزاری ساده و روزمره توجه می‌کند که می‌تواند **پاشنه آشیل امنیت ملی** باشد: سیم‌کارت! 
به گزارش فارس سیم‌کارت اگرچه در دست هر ایرانی ابزار ارتباط است، اما در اختیار دشمن می‌تواند **بستر جمع‌آوری اطلاعات، هدایت عملیات و حتی نفوذ** باشد. سال‌هاست در اسناد بالادستی و قوانین، ضرورت ساماندهی و نظارت بر سیم‌کارت‌ها تصریح شده، اما به دلایل اجرایی، این مهم به تعویق افتاده است.
*نبرد اخیر چه چیزی را آشکار کرد؟*
در جریان حوادث اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم اجرای سریع و قاطع مقررات مدیریت سیم‌کارت‌ها روشن شد.  
طبق قوانین فعلی، هر ایرانی می‌تواند تا ۱۰ سیم‌کارت فعال و هر فرد غیرایرانی تا ۳ سیم‌کارت داشته باشد، در حالی که اشخاص حقوقی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستند.  
در حال حاضر سازوکاری برای جداسازی سیم‌کارت‌های حیاتی (بانکی، قضایی، احراز هویت دیجیتال و...) از بقیه وجود ندارد؛ این مسأله در بحران‌ها، واکنش سریع امنیتی را دشوار می‌کند.

 تصور کنید اگر هر فرد تنها یک «سیم کارت اصلی» را معرفی می‌کرد، هنگام حملات ریزپرنده‌ها، فقط اینترنت سیم‌کارت‌های فرعی قطع می‌شد، بدون اینکه ارتباطات حیاتی شهروندان مختل گردد.

 *نقاط ضعف نظام بانکی و خطری جدی برای امنیت*
امکان ثبت شماره تلفن‌های متعدد برای حساب‌های بانکی، مسیر دور زدن سامانه‌های مالی و پنهان‌کاری مالی را باز گذاشته است. در نتیجه، اجاره حساب‌های بانکی برای فعالیت‌های مجرمانه، به‌ویژه تأمین مالی تروریسم میسر می‌شود.
راهکار اصلی: *یکپارچه‌سازی هویت دیجیتال با محوریت سیم کارت اصلی*
 بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت ارتباطات موظف به راه‌اندازی «سامانه ملی شماره تلفن همراه» است.  
هدف این سامانه تخصیص یک شماره تلفن به هر شخص (حقیقی یا حقوقی) برای تسهیل شناسایی، احراز هویت و ارتباط با نهادهای رسمی است.
*اقدامات پیشنهادی:*
1. ‌ تعریف و معرفی «سیم کارت اصلی» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند  
2. ‌ الزام ثبت «سیم کارت اصلی» برای همه خدمات دولتی و بانکی  
3. ‌ ارائه کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و خدمات فقط از طریق سیم کارت اصلی  
4. مسدودسازی سریع سیم‌کارت‌های بلاصاحب (متوفیان، اتباع خارج‌شده، شرکت‌های منحل‌شده و...)
 

 نتایج و دستاوردها:
- *پیشگیری از سرقت هویت و جرایم مالی*  
- *جلوگیری از اجاره حساب و معاملات مشکوک*  
- *افزایش کارایی خدمات و امنیت اطلاعات*  
- *ارتقای حکمرانی هوشمند و افزایش رضایت عمومی*

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

 

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

 

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

سال‌ها بود که در بازرسی‌های بیمه‌ای، تنها نشانی که اعتبار داشت، «آدرس محل کار» بود. نه لپ‌تاپ فریلنسرها به حساب می‌آمد، نه تیم‌های کوچک در فضای اشتراکی، نه حتی کارشناسان دورکاری که ساعت‌به‌ساعت در جلسات مجازی بودند. حالا اما، دو اتفاق رسمی در سطح ملی افتاده که می‌تواند قوانین سخت و کهنه را سرانجام به‌روز کند.
یکی از دل دولت، دیگری از دل اکوسیستم و هر دو با همراهی تامین اجتماعی.

 

بخش نخست: از میز تا مأمور بیمه؛ داستانی که همه شنیده‌اند

اگر فریلنسر باشید، اگر در فضای کار اشتراکی فعالیت کرده باشید یا یک تیم دیجیتال اداره کرده باشید، احتمالاً تجربه کرده‌اید: بازرسی ناگهانی، ابهام در رابطه کاری، تلقی اشتباه از همکاری پروژه‌ای به عنوان کارمند تمام‌وقت و در نهایت مطالبه بیمه‌ای که هیچ تناسبی با واقعیت ندارد.

مسئله ساده است: اکوسیستم نوآوری در ایران بزرگ شده، ولی خیلی از رویه‌های رسمی هنوز قد آن نشده‌اند.

 

 

بخش دوم: نامه‌ای که به دنبال تغییر نگاه است

در نامه‌ای رسمی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دو مطالبه کلیدی برای اصلاح تعامل با فضاهای کار اشتراکی مطرح شده است:

• تفکیک شرکت‌های مستقر در فضای اشتراکی از دفاتر رسمی
• حذف کسر بیمه از خدمات فضای اشتراکی (بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی)

این بار در سطح معاونت ریاست‌جمهوری، از حقوق تیم‌های کوچک و نوآور در تعامل با تأمین اجتماعی دفاع شده است.

 

بخش سوم: تصمیم بزرگ در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال

چندی پیش از این نامه، در جلسه رسمی کمیسیون تخصصی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، اتفاق مهمی رخ داد: برای نخستین‌بار، دورکاری به عنوان یک شیوه معتبر اشتغال رسمی شناخته شد.

طبق اعلام این موارد تصویب شده است:

• الزام به حضور فیزیکی در بازرسی‌های بیمه‌ای لغو می‌شود
• آیین‌نامه اشتغال فریلنسرها تدوین می‌شود
• ۴۵ روز برای نگارش پیش‌نویس، و ۳ ماه برای ایجاد پایگاه داده مرتبط اختصاص یافته است

حالا دیگر نمی‌توان گفت «اگر پشت میز نیستی، پس کار نمی‌کنی».

بخش چهارم: این تصمیم‌ها برای چه کسانی مهم است؟

برای هزاران فریلنسر ایرانی که سال‌ها پشت لپ‌تاپ‌هایشان نشستند، طراحی کردند، نوشتند، برنامه نوشتند، محتوا ساختند، اما در چشم قانون، گویی شاغل نبودند.
آن‌ها که نه میز داشتند، نه دفتر، اما پروژه‌ها را جلو بردند. از خانه، از کافه، از هرجایی جز «محل کار رسمی».
کارشان واقعی بود، اما حضورشان نامرئی.

برای تیم‌های کوچک و استارتاپ‌ها که همیشه بین رشد و قانون‌گریزی، گیر کرده بودند.
آن‌ها که می‌خواستند نیروهای پروژه‌ای‌شان را بیمه کنند، قرارداد ببندند، اما از ترس بازرسی‌های بیمه‌ای، از خیرش می‌گذشتند.
شاید همکاری‌ها شکل می‌گرفت، اما زیرزمینی، بدون شفافیت، بدون آینده.

برای مدیران مراکز کار اشتراکی که تلاش می‌کردند بستری امن و انعطاف‌پذیر برای تیم‌های نوآور فراهم کنند، اما هر از گاهی با برداشت‌های اشتباه از سوی مأموران بازرسی، تمام فلسفه این فضاها زیر سؤال می‌رفت.
حالا، آن‌ها می‌توانند با پشتوانه یک نامه رسمی، با قدرت بیشتری از جایگاه خود دفاع کنند.

و در نهایت، برای سازمان تأمین اجتماعی که حالا فرصتی تاریخی دارد برای بازسازی اعتماد. روندی که آغاز شده و می‌توان به آن امیدوار بود. برای نشان دادن اینکه این سازمان می‌تواند هم‌پای تحولات اقتصاد دیجیتال حرکت کند، نه در برابر آن. رویکرد جدید و تصمیمات اخیر، اگر درست اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی باشد در دوره‌ای که امید به گفت‌وگوی سازنده با نهادهای رسمی، بیش از همیشه احساس می‌شود.

بخش پنجم: پایان یک شکایت قدیمی، آغاز یک مسیر تازه

فعالان اکوسیستم می‌دانند که از «تصمیم خوب» تا «بخشنامه اجرایی» فاصله هست. اما همین فاصله، با رسانه، اتحادیه، مطالبه‌گری و پیگیری پر می‌شود. همین حالا بسیاری از بازیگران این فضا، در لینکدین و شبکه‌های اجتماعی، از این اتفاق استقبال کرده‌اند و خواهان اجرای کامل آن شده‌اند.

 

وقت ایستادن کنار تغییر است

ما در رویداد امروز این تحولات را صرفاً گزارش نمی‌کنیم؛ ما مسیری را رصد می‌کنیم که سال‌ها از سوی هزاران نیروی جوان، تیم‌های نوآور، مدیران مراکز اشتراکی و فعالان مستقل مطالبه شده است. ما خوب می‌دانیم فریلنسر بودن یعنی کار کردن بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون دیده شدن؛ می‌دانیم تیم‌هایی بودند که در فضاهای اشتراکی رشد کردند و با یک برداشت اشتباه بیمه‌ای، تمام تلاش‌شان زیر سوال رفت. اما حالا، برای نخستین‌بار، هم در سطح دولت و هم در سطح سازمان تأمین اجتماعی، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. راهی در حال باز شدن است برای آن‌که اشتغال غیرسنتی هم رسمیت یابد، مراکز اشتراکی به عنوان زیربنای نوآوری به رسمیت شناخته شوند، و دورکاری به‌جای استثناء، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور باشد.

این‌ها فقط تصمیم اداری نیستند؛ پیام روشن‌تری دارند: اگر صدای جمعی، پیگیری مستمر و رسانه مسئول در کنار هم قرار بگیرند، حتی ساختارهای کهنه هم می‌توانند اصلاح شوند. ما این مسیر را از امروز با دقت بیشتر دنبال خواهیم کرد، چون باور داریم رسمیت بخشیدن به نوآوری، فقط حمایت از یک قشر خاص نیست، بلکه گامی است در مسیر توسعه واقعی کشور. این گزارش یک پایان نیست؛ آغاز فصلی تازه است. (منبع:رویداد امروز)

با وجود شعارهای پرطمطراق مسوولان درباره ورود به باشگاه کشورهای پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی، آمارهای بین‌المللی تصویر دیگری از وضعیت ایران نشان می‌دهد؛ کشوری که در مهم‌ترین شاخص‌های آمادگی دیجیتال و حکمرانی هوش مصنوعی، نه‌تنها از کشورهای توسعه‌یافته که حتی از رقبای منطقه‌ای خود نیز عقب مانده است. داده‌های منتشرشده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویای ضعف عمیق در سیاست‌گذاری، زیرساخت و سرمایه‌گذاری هستند و زنگ خطری جدی را برای آینده دیجیتال کشور به صدا درآورده‌اند.
 بررسی جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که ایران با وجود برخی پیشرفت‌ها در شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی، همچنان در رتبه‌هایی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای قرار دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری، زیرساخت و ظرفیت دیجیتال که از ارکان کلیدی آمادگی دولت‌ها برای بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. تحلیل روندها نشان می‌دهد که برای کاهش این فاصله، ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیست‌بوم هوش مصنوعی است.

شاخص‌های جهانی؛ معیار قدرت  نرم و آمادگی دیجیتال

در جهان امروز که رقابت فناورانه به سرعت در حال گسترش است، شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی به یکی از معیارهای اصلی سنجش قدرت نرم و میزان آمادگی دیجیتال کشورها تبدیل شده‌اند. جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها تنها بیانگر توان داخلی در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در موقعیت علمی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند. به همین دلیل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تدوین گزارشی تحلیلی، جایگاه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی هوش مصنوعی را بررسی کرده و آن را با وضعیت سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، مقایسه کرده است.

 وضعیت ایران در شاخص آمادگی  هوش مصنوعی دولت

یکی از شاخص‌های اصلی مورد ارزیابی، «شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت» یا GARI است. این شاخص بر مبنای میزان پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی در دولت‌ها، کیفیت خدمات عمومی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و میزان نوآوری طراحی شده و فرض اصلی آن این است که بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی مستلزم آمادگی زیرساختی، سیاستی و نیروی انسانی است. ایران در این شاخص در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. عملکرد کلی کشورهای این منطقه نزدیک به میانگین جهانی است، اما در این میان، برخی کشورهای پیشرو مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی عملکردی فراتر از میانگین دارند و به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت رو به رشد منطقه برای نوآوری و توسعه شناخته می‌شوند. در جدیدترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۴، ایران با کسب امتیاز ۴۳.۸۸ موفق به کسب رتبه ۹۱ از میان ۱۸۸ کشور جهان شده است.

این رتبه نسبت به سال ۲۰۲۳ سه پله ارتقاء یافته و نشان از روندی نسبتاً مثبت دارد. با این حال، مقایسه‌ای با رتبه‌های ایران در سال‌های گذشته از نوسان‌هایی حکایت دارد. به‌طور مشخص، ایران در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۷۲، در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۱ مجدداً در رتبه ۷۲، در سال ۲۰۲۲ دوباره به رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۹۴ و در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۹۱ رسیده است.

این آمار بیانگر آن است که جایگاه ایران در طی سال‌های اخیر، دچار افت‌وخیز بوده و مسیر تثبیت‌شده‌ای را دنبال نکرده است. از نظر تغییرات در زیرشاخص‌های مختلف GARI در سال ۲۰۲۴، بیشترین کاهش مربوط به «ظرفیت دیجیتال» و «زیرساخت» بوده، درحالی که زیرشاخص «دسترسی به داده» نسبت به سال گذشته رشد مثبتی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین رکن در دو سال اخیر، یعنی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مربوط به عملکرد دولت است. افت در این حوزه عمدتاً به نبود سند مصوب و رسمی در زمینه هوش مصنوعی بازمی‌گردد.

همچنین، تحلیل‌ها بیانگر آن است که ضعف در سیاست‌گذاری، ظرفیت دیجیتال و فقدان سازگاری ساختاری از عوامل اصلی کاهش امتیاز ایران در حوزه حاکمیت هوش مصنوعی بوده‌اند.

عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای منطقه

با مقایسه ایران با کشورهای دیگر منطقه در شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی، مشخص می‌شود که ایران در تمامی ابعاد این شاخص عملکردی ضعیف‌تر داشته است. عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده و پروژه‌ای بلندپروازانه به نام Transcendence را با بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری معرفی کرده است. این پروژه که در هشتمین اجلاس سرمایه‌گذاری در آینده (FII) رونمایی شد، با هدف ایجاد یک مرکز رقابتی جهانی در زمینه هوش مصنوعی طراحی شده و ساخت مراکز داده، جذب نخبگان و توسعه مدل‌های بومی را در دستور کار دارد. در همین راستا، کشور عمان نیز برای تقویت موقعیت خود در عرصه هوش مصنوعی، برنامه اجرایی خود را در سال جاری به‌روزرسانی کرده و تعهدات خود برای افزایش پذیرش این فناوری را بازتعریف کرده است. چنین اقدامات هدفمندی در کشورهای منطقه نشان‌دهنده فاصله فزاینده‌ای است که ایران برای کاهش آن نیازمند تحرک جدی و برنامه‌ریزی منسجم است.

 جایگاه ایران در شاخص جهانی  هوش مصنوعی GAI

شاخص جهانی هوش مصنوعی (GAI) که توسط موسسه تورتویز از سال ۲۰۱۹ معرفی شده است، در پنجمین نسخه خود وضعیت ۸۳ کشور را از منظر سه بُعد اصلی سرمایه‌گذاری، نوآوری و پیاده‌سازی مورد بررسی قرار داده است. این شاخص با ترکیبی از معیارهای مطلق و نسبی، توان کشورها را در مقایسه با ظرفیت اقتصادی و جمعیتی آنها ارزیابی می‌کند. ایران در نسخه ۲۰۲۴ این ارزیابی، رتبه ۶۰ را از میان ۸۳ کشور به دست آورده است. در میان زیرشاخص‌ها، بهترین عملکرد ایران مربوط به «استراتژی دولت» با رتبه ۴۱، «تحقیق» با رتبه ۴۰ و «توسعه» با رتبه ۴۴ بوده است. با این حال، در حوزه‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری تجاری» که ایران رتبه ۴۳ را کسب کرده و به‌ویژه در «محیط عملیاتی» که در رتبه ۸۲ قرار دارد، عملکرد بسیار ضعیف‌تری مشاهده می‌شود.

 چالش‌ها و الزامات ارتقاء جایگاه ایران  در هوش مصنوعی

تحلیل داده‌های به دست‌آمده از شاخص‌های GARI و GAI نشان می‌دهد که ایران در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان در محورهای اصلی مانند تدوین سیاست‌های منسجم، اجرای مقررات مشخص، جذب سرمایه‌گذاری، پذیرش فناوری‌های نو و حمایت هدفمند از نوآوری‌های بخش خصوصی، با چالش‌های مهمی روبرو است. 
مهم‌ترین ضعف‌های شناسایی‌شده در موقعیت فعلی ایران در عرصه هوش مصنوعی شامل نبود برنامه عملیاتی ملی در این حوزه، عدم تصویب و اجرای قوانین تنظیم‌گری مرتبط با داده و هوش مصنوعی، ضعف جدی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی، فقدان حمایت‌های موثر و هدفمند از زیست‌بوم این فناوری، فاصله فزاینده با کشورهای پیشرو منطقه و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تجهیزات تخصصی است.

لزوم بازنگری جدی در حکمرانی دیجیتال

با در نظر گرفتن چالش‌های فوق و فاصله‌ای که ایران با کشورهای منطقه دارد، به‌روشنی مشخص است که ارتقاء جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی دیجیتال، تدوین سیاست‌های هوشمند، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقاء مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی است. بدون در پیش گرفتن این مسیر، ایران نه‌تنها در رقابت جهانی هوش مصنوعی از رقبا عقب خواهد ماند، بلکه فرصت‌های بی‌شمار ناشی از این فناوری تحول‌آفرین را نیز از دست خواهد داد. (منبع:تعادل)

سازمان بسیج حقوقدانان فارس، همایش ملی مقابله با جاسوسی سایبری را در سال‌جاری برگزار می‌کند.
مرتضی رجاقمی، دبیر علمی این همایش در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به رشد روزافزون تهدیدات سایبری علیه دولت‌ها، نهاد‌های حساس و حتی شهروندان، اظهار کرد: جاسوسی سایبری صرفاً یک تهدید فنی نیست، بلکه ابعاد پیچیده‌ای در حوزه‌های حقوقی، امنیتی، اطلاعاتی و حتی سیاسی دارد و به نیازمند یک رویکرد بین‌رشته‌ای و جامع است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت مقابله با جاسوسی سایبری در تأمین امنیت ملی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، «همایش ملی مقابله با جاسوسی سایبری» در سال جاری برگزار می‌شود، هدف اصلی این همایش را تحلیل علمی و عملیاتی ابعاد مختلف جاسوسی سایبری و ارائه راهکار‌های بومی و راهبردی برای مقابله با آن دانست و تصریح کرد: این همایش در چهار محور اصلی: ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی جاسوسی سایبری؛ فناوری‌ها و روش‌های شناسایی و مقابله با جاسوسی سایبری؛ امنیت اطلاعات و پدافند سایبری در زیرساخت‌های حیاتی؛ و ابعاد راهبردی، سیاسی و بین‌المللی جاسوسی سایبری برگزار می‌شود.

به گفته رجاقمی، مهلت ارسال مقالات تا 13 آبان‌ماه 1404 اعلام شده و مقالات می‌بایست به نشانی ایمیل:acsi@mailfa.com ارسال شوند.

دبیر علمی این همایش از اساتید، پژوهشگران و متخصصان دعوت کرد با ارائه مقاله، ایده و راهکار، در ارتقای امنیت سایبری کشور مشارکت کنند.

وی با تقدیر ویژه از سرهنگ مهبودی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان فارس، به‌دلیل حمایت‌های علمی و راهبردی در فرآیند برگزاری همایش، تأکید کرد: این همایش، تلاشی هدفمند برای تقویت دانش ملی و توان عملی کشور در برابر تهدیدات پیچیده سایبری است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: جنگی اتفاق افتاد که یکی از دلایل اتفاقات رخ داده در آن مثل نفوذ، محصول اینترنت و پلتفرم‌ها است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بدفهمی از نفوذ و اتفاقی که رخ داد داریم و این باز بازگشت به سیاست‌های گذشته است. یکی از آفات پسا جنگ این است که کشش داریم به سیاست‌های قبلی برگردیم و این از لحاظ جامعه شناسی قابل بحث است. چه راهی رفته‌ایم؟ چرا فکر می‌کنیم باید این اتفاق را تکرار کنیم؟ چند نفر از خانواده شهدای بزرگوار ما باید بگویند این امر نیست و عزیز ما این پروتکل‌ها را رعایت می‌کرده است؟. مساله جای دیگری است. بدبینانه هم هست که می‌خواهیم مساله را تخفیف دهیم و از فرصت جنگ برای مسائل سیاسی خود استفاده کنیم. نگاه قطعی دولت این است که اینترنت حق همه مردم است. ما می‌فهمیم و مردم بهتر از همه فهمیدند و صبوری کردند که در زمان جنگ می‌تواند محدودیت‌هایی باشد چراکه نیاز داریم کشور را حفظ کنیم اما همه ما می‌دانیم این حق مردم است و در پسا جنگ اصلاً نباید به رفتار زمان جنگ بازگشت.

به گزارش مهر گلزاری تاکید کرد: داستان اینترنت طبقاتی اصلاً ربطی به دولت چهاردهم و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ندارد. مصوبه‌ای از پنج سال پیش در کمیته مصادیق جرایم است که بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس دیده شده است. البته اقشار مختلفی دیده شده است. مثلاً وزارت علوم برای اساتید دانشگاه و دانشجویان اینترنت بگیرد. معاونت مطبوعاتی برای روزنامه نگاران اینترنت بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه اینترنت طبقاتی تبعیض آمیز است و رانت جدید ایجاد می‌کند، گفت: قطعاً همین طور است. هم رانت جدید ایجاد می‌کند و هم در دراز مدت منجر به محدودیت بیشتر می‌شود. واقعیت این است. لذا در شرایط خاص و حاد و جنگی احتمال دارد کشور به سمت تصمیماتی برود که مغایر با شرایط عادی است. مردم هم با صبوری این امر را فهم کردند. در نظرسنجی‌ها از مردم پرسیدند مهم‌ترین مشکل شما در جنگ چه است؟، ۵۰ درصد مردم گفتند اینترنت چراکه بخشی از زندگی مردم مختل می‌شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل نیمی از مردم در جنگ اختلال در اینترنت بوده است اما باز صبوری کردند. فهم کردند که جنگ است. مردم فهم می‌کنند که در دوران کرونا محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. فهم و درک مردم بالا است اما در پسا کرونا، پسا جنگ و پسا بحران قرار نیست عده‌ای از فرصت استفاده کرده و به وضعیت و خواست خود برگردند. دولت به شدت مخالف این امر است و تا جایی که بتواند صیانت می‌کند اما رویکرد دولت باز هم رویکرد وفاق است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه قرار نیست اینترنت و مذاکره مساله دوقطبی در این دولت شود، اظهار کرد: ما از دو قطبی‌ها و دعواها به مسیر توسعه نرسیدیم و معتقدیم باید با ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف هم‌مساله شویم. امروز درباره اینترنت هم‌مسالگی بین بخش عظیمی از جامعه وجود دارد. درباره مذاکره باید هم‌مساله شویم. دولت معتقد است که با دوقطبی و جنگ‌های حیدری و نعمتی کار پیش نمی‌رود و این یک مدل برگشت به عقب است.

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود. 
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست. 
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم: 
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک) 
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳) 
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶) 
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷) 
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸) 
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹) 
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰) 
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم: 
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد. 
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است. 
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌ 
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند. 
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است. 
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

مرضیه ادهم، پژوهشگر رسانه، با نقد واژه‌هایی چون «اینترنت ملی» و «شبکه پاک» تأکید می‌کند که این اصطلاحات اغلب واقعیت محدودیت و تبعیض در دسترسی به اینترنت را پنهان می‌کنند؛ او هشدار می‌دهد که طبقاتی‌سازی اینترنت نه‌تنها کنش جمعی را تضعیف می‌کند، بلکه بدون گفت‌وگوی واقعی میان حاکمیت و جامعه، شکاف‌های ارتباطی و اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

به گزارش سینا در سال‌های اخیر، واژگان تازه‌ای همچون «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» و «شبکه پاک» وارد ادبیات سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران شده‌اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به‌سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می‌دهند. در این گفت‌وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه‌ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش‌های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می‌پردازد؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 پشت‌پرده اصطلاحاتی مثل «شبکه پاک» چیست؟

مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل «اینترنت آزاد»، «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» یا «شبکه پاک» می‌توانند افکار عمومی را جهت‌دهی کنند، گفت:«این ترکیب‌ها و اصطلاحات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که توجیه‌کننده و گاهی پنهان‌کننده واقعیت باشند. مثلاً «اینترنت ملی» اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه‌ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می‌کند. وقتی صفتی مثل «ملی» به آن اضافه می‌شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه‌بندی شده است. البته «شبکه» مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می‌تواند یک ساختار داخلی با پروتکل‌های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می‌شود.»

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه‌ها بیشتر شفاف‌سازی می‌کنند یا واقعیت را پنهان می‌سازند، گفت:«این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت‌ها را پنهان می‌کنند.»

اینترنت طبقاتی؛ پنجره‌ای بسته به کنش جمعی

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های محدودسازی یا طبقاتی‌سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت:«طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.»

ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه‌هایی مثل «اینترنت اضطراری» یا «دسترسی خاص» چگونه است، گفت:«در شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت‌های اینترنتی را دیده‌اند، این واژه‌ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند پنجره‌های گفت‌وگو و فرصت‌های برابر بسته شده و به جای آن پنجره‌های خاص و محدود برای عده‌ای باز است.»

اینترنت نباید ابزار تبعیض باشد

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می‌توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفت:«دسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه‌ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.»

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت:«دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی‌بخشی کنند. آن‌ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی‌تفاوتی و فاصله از سیاست‌گذاری شده‌اند و نیاز است فعال‌تر و مؤثرتر عمل کنند.»

ضرورت گفت‌وگوی ملی برای اینترنت

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی واقعی درباره سیاست‌های ارتباطی کشور وجود دارد، گفت:«ما چاره‌ای جز شکل‌گیری این گفت‌وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می‌کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش‌های دیگر. اگر گفت‌وگو نشود، خسارت‌ها و شکاف‌ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت‌وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه‌ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.»

بررسی آمار رسمی واردات موبایل در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی بوده که طی این سال‌ها تعداد واردکنندگان رسمی رشد داشته و بازار نیز با کمبود مواجه نشد.
به گزارش تجارت نیوز، بررسی آمارهای واردات موبایل در فصل بهار ۵ سال اخیر، حاکی از کاهش قابل توجه ارزبری این کالاست. این درحالی است که تاکنون هیچ سیگنالی مبنی بر کمبود تلفن همراه و ناترازی بازار گزارش نشده است.
بر اساس اعلام دبیر پیشین انجمن موبایل ایران، واردات تلفن همراه در فصل بهار پنج سال اخیر به شکل زیر بوده:
در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۱ به میزان ۷۲۷ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۲ به میزان ۴۸۳ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۳ به میزان ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار
در بهار ۱۴۰۴ به میزان ۳۷۲ میلیون دلار واردات تلفن همراه انجام شده است.
با وجود کاهش محسوس ارزش دلاری واردات در این بازه پنج‌ساله، بازار تلفن همراه بازار مذکور همچنان وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش رانت و حذف فرصت‌های سوءاستفاده در فرآیند واردات، یکی از دلایل کلیدی این پدیده است.
بررسیها نشان میدهد، طی سال‌های اخیر، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه رخ داده است.
۱-اصلاح ارزش در سامانه تی اس سی: تا پیش از این، بسیاری از برندهای مطرح (در سامانه ارزش گمرک) با ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اظهار می‌شدند؛ موضوعی که به بیش‌اظهاری قیمت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز منجر می‌شد. اما با اصلاح تدریجی ارزش‌گذاری گمرکی، زمینه این نوع سوءاستفاده تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و ارقام گمرکی به واقعیت بازار نزدیک شده‌اند.
۲-یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ محاسباتی: در کنار این اصلاح ساختاری، یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی نیز در کنترل رانت واردات موثر بوده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی گمرک بر مبنای ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است؛ نرخی که منطبق با نرخ واقعی تسعیر در بازار رسمی بوده و دیگر فضایی برای بازی با اعداد و اختلاف نرخ ایجاد نمی‌کند.
کاهش ارزش واردات تلفن همراه در کنار نبود کمبود محسوس در بازار، نشانه‌ای از حذف تقاضای غیرمصرفی و رانتی از زنجیره تامین این کالا است. به‌ بیان دیگر، با محدود شدن منافذ سوءاستفاده، فقط واردکنندگان واقعی و دارای مصرف‌کننده نهایی در بازار باقی مانده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات برنامه‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات را باتوجه به بحران‌های اجتماعی آینده اعلام کرد و گفت: این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است.

رسول لطفی در خصوص برنامه و اولویت‌های وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات یک پروژه نیست، بلکه فلسفه‌ای در حکمرانی دیجیتال است. اولویت نخست ما این است که نگاه‌ها را از سطح تکنولوژی صرف به سطح حکمرانی تغییر دهیم. شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

وی افزود: برنامه اصلی ما بازتعریف معماری شبکه با این رویکرد است که کشور در وضعیت «تهاجم ترکیبی مداوم» قرار دارد. بنابراین، توسعه شبکه نباید صرفاً به افزایش ظرفیت اتصال خلاصه شود، بلکه باید امنیت زنجیره تأمین، فرماندهی یکپارچه دیجیتال، بومی‌سازی خدمات پایه و تقویت قدرت مانور زیرساختی نیز در آن ادغام شود.

لطفی به اصلاح ذهنیت عمومی نسبت به شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات ابزار فیلترینگ نیست برعکس، این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است؛ حافظ دارایی‌ها، ارتباطات و هویت دیجیتال ایرانیان است.

آخرین آمار درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

وی به آخرین بررسی‌ها و درصد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات چند درصد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های میدانی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مختلف، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما واقعیت این است که عددِ درصد به تنهایی گویای وضعیت نیست. ما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که توسعه کیفی، معماری منطقی، و یکپارچگی زیرساخت‌ها مهم‌تر از صرفاً افزایش پوشش یا پهنای باند است.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: آنچه در گام بعدی اهمیت دارد، تکمیل چرخه پایداری در شرایط بحرانی، کاهش وابستگی فناورانه و خلق یک ابرملی بومی امن است که خدمات دیجیتال را حتی در شرایط قطع جهانی تداوم ببخشد.

لطفی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد شبکه ملی اطلاعات در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مشخصی، به‌ویژه در حفظ پایداری برخی خدمات پایه داخلی، عملکرد خوبی از خود نشان داد. خدمات بانکی، حمل‌ونقل دیجیتال و دسترسی به برخی پلتفرم‌های بومی در شرایط اختلال عمومی قابل اتکا بودند، اما این تجربه، چند نکته راهبردی را برجسته کرد که از جمله آنها ضرورت حفظ پایدار مسیر‌های داده حیاتی با مدل‌های توزیع‌شده و مقاوم؛ لزوم استقلال بستر‌های پلتفرمی از مسیر‌های بین‌الملل؛ نیاز فوری به فرماندهی متمرکز دیجیتال در سناریو‌های اختلال همزمان و مهم‌تر از همه، تمرکز ویژه بر امنیت زنجیره تأمین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور، از نیروی انسانی تا تأمین‌کنندگان تجهیزات است.

نقاط قوت و ضعف

وی همچنین به نقاط ضعف و قدرت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: از جمله نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات شامل ایجاد زیرساخت‌های پایدار در لایه دسترسی و انتقال داده، توانمندی برخی بازیگران داخلی در ارائه خدمات ابری و دیتاسنتری و افزایش خوداتکایی در زیرساخت‌های نرم‌افزاری پایه است و از جمله این نقاط ضعف می‌توان به وابستگی در گلوگاه‌های حساس شبکه، عدم یکپارچگی در فرماندهی بحران‌های دیجیتال، نبود معماری نهایی مبتنی بر سناریوی جنگ ترکیبی و تأخیر در تطبیق سیاست‌های اجرایی سازمان‌ها با منطق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

۳ مأموریت پیش روی شبکه ملی اطلاعات

لطفی در خصوص چگونگی تقویت شبکه ملی اطلاعات در بحران‌های احتمالی آینده گفت: رویکرد آینده ما بر اساس سه محور کلیدی شکل می‌گیرد که شامل باز مهندسی معماری شبکه با منطق کشور در معرض تهدید ترکیبی دائم است که این یعنی طراحی شبکه‌ای که در برابر حملات سایبری، قطعی اینترنت جهانی، یا تهدیدات فیزیکی نیز مقاوم بماند.

وی افزود: از جمله محور کلیدی دیگر برای تقویت شبکه ملی اطلاعات، توسعه لایه‌های تاب‌آوری در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت است که تدوین چارچوب جامع تاب‌آوری دیجیتال؛ بازآرایی خدمات حیاتی در بستر داخلی؛ ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی بین‌سازمانی؛ ایجاد «کمیته‌های تطبیق زیرساخت» در نهاد‌های بزرگ برای اتصال به NIN از جمله بعد کوتاه مدت توسعه لایه‌های تاب آوری است.

لطفی به بعد بلند مدت دیگر در توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات در داخل کشور، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ابری بومی و edge computing؛ و همچنین توسعه نیروی انسانی متخصص در امنیت سایبری و شبکه‌های مقاوم از جمله بعد‌های بلند مدت در توسعه لایه‌های تاب‌آوری محسوب می‌شود.

وی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری کلان برای آینده اشاره کرد و افزود:به منظور سرمایه گذاری برای آینده سه حوزه راهبردی در دستور کار اصلی قرار دارد که از جمله آنها ایجاد مراکز داده توزیع‌شده و مقاوم در برابر بحران‌ها، افزایش عمق شبکه داخلی با ابزار‌های بومی‌سازی‌شده و مستقل از بیرون و ایجاد سازوکار‌های واکنش سریع ملی (Digital Rapid Reaction Forces) با قدرت عمل در ثانیه‌های اول بحران است.

لطفی در پایان گفت: زیرساخت دیجیتال، همان خاکریز نرم دفاع ملی است. آن‌چه با آن روبه‌رو هستیم این است که جنگ‌های آینده با سلاح سایبری و اقتصادی است و در این میدان، «شبکه ملی اطلاعات» باید هسته مقاومت دیجیتال و شریان زنده حکمرانی ملی باشد.

دادستان تهران از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به کوروش کمپانی در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی صالحی دادستان تهران ضمن تشریح جزئیات پرونده کشورش کمپانی، اظهار کرد: متهمان این پرونده 9 نفر هستند که عنوان اتهامی 8 نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود 328 میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است.

کوروش کمپانی با چه شگردی از مردم کلاهبرداری کرد؟

وی افزود: عمده فعالیت شرکت مزبور در ابتدای تأسیس، تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل تبلت و بوده است، اما به تدریج با هدف سودجویی و جلب اعتماد و سرمایه مشتریان با اتخاذ شیوه نامتعارف اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های دیجیتال به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار کرده است.

دادستان تهران تصریح کرد: این شرکت در مراحل اولیه به تعهدات خود عمل کرده و در مراحل بعدی به کمک شگرد‌های تبلیغاتی و استفاده چهره‌های مطرح ورزشی و هنری در آگهی‌های تبلیغاتی در فضای مجازی موفق شد تعداد دنبال‌‌‌کنندگان صفحه مجازی خود را به بیش از یک میلیون نفر برساند و پس از آن با سوءاستفاده از اعتماد عمومی به کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات روی آورد.

صالحی یادآور شد: مالباختگان این پرونده تحت تأثیر تبلیغات گسترده شرکت مزبور در خصوص فروش فوق‌العاده کالا‌های الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه ساعت هوشمند و ...، با اختلاف فاحش نسبت به قیمت بازار، اقدام به واریز وجوه جهت پیش خرید کرده، اما در موعد مقرر با خلف وعده در دریافت کالا مواجه شده‌اند.

شناسایی اموال متهمان پرونده

دادستان تهران در خصوص جزییات شناسایی اموال متهمان این پرونده، بیان کرد: بخشی از اموال متهمین شامل 11 میلیارد تومان وجه نقد، چند دستگاه خودروی لوکس و یک ملک تجاری شناسایی توقیف شده است.  در همین راستا نسبت به خودرو‌های اخیر 2 نوبت مزایده فروش برگزار شد، اما به دلیل اختلاف فاحش ارزش عرفی این اقلام با قیمت پایه اعلامی در مزایده، این مزایده از سوی دادستانی تهران ابطال و نسبت به اعلام فراخوان مزایده جدید با قیمت‌های پایه اصلاح شده (حدوداً 2 برابر قیمت‌های پایه قبلی) اقدام شده است که به زودی برگزار خواهد شد. 

کلاهبرداری از 6 هزار و 547 نفر

وی تاکید کرد: این پرونده در حال حاضر 6 هزار و 547 نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره 328 میلیارد و 862 میلیون تومان برآورد شده است.

صالحی با بیان اینکه فروش فوق‌العاده نیازمند اخذ مجوز‌های لازم از نهاد‌های مسئول است، گفت: با توجه به فقدان مجوز‌های لازم برای فروش فوق‌العاده، ضمن احضار تمامی کارکنان این شرکت جهت انجام تحقیقات قضایی و همچنین شناسایی همه شکات و تعیین میزان دقیق کلاهبرداری صورت گرفته برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و دستور توقف ثبت‌نام و پیش‌فروش محصولات این شرکت صادر و مقرر شد صرفاً نسبت به ایفای تعهدات قبلی اقدام شود.

بیشتر بخوانید

• مکاتبه با امارات برای استرداد مالک "کوروش کمپانی" به ایران

وی خاطرنشان کرد: در بدو تشکیل پرونده و شروع تحقیقات قضایی طی مکاتبه با شهرداری تهران دستور جمع‌آوری تمامی بیلبورد‌های تبلیغاتی شرکت مذکور از سطح شهر صادر و همچنین به پلیس فتا دستور داده شد نسبت به مسدود کردن صفحه شرکت در فضای مجازی اقدام شود.

تاکید بر تدوین هرچه سریعتر دستورالعمل‌های ناظر بر تبلیغات در فضای مجازی 

دادستان تهران با اشاره به نقش گسترده برخی از چهره‌های مشهور فرهنگی و ورزشی در وقوع این کلاهبرداری، تصریح کرد: با پیگیری‌های قضایی بعمل آمده تمامی افراد مشهوری که در قبال اخذ وجه اقدام به تبلیغات کرده بودند وجوه دریافتی را به حساب معرفی شده واریز کردند؛ ضمن اینکه طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود.

دادستان تهران همچنین گفت: طی مکاتبات جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صمت و ریاست بانک مرکزی تأکید شد موضوع را بررسی و ترک فعل‌های منجر به پیدایش این وضعیت را گزارش کنند.

شبکه پرداخت، ستون حیاتی اقتصاد دیجیتال است و در وضعیت جنگی، لایه بانکیِ این شبکه عملاً خط مقدم نبرد اقتصادی محسوب می‌شود.
به گزارش تسنیم، رضا لطفی؛ کارشناس اقتصادی در یادداشتی در اینباره نوشت: شبکه پرداخت، ستون حیاتی اقتصاد دیجیتال است و در وضعیت جنگی، لایه بانکیِ این شبکه عملاً خط مقدم نبرد اقتصادی محسوب می‌شود؛ از این رو، مصون‌سازی سایبری و فیزیکی آن اهمیت راهبردی دارد. هر آسیب به مراکز داده بانکی مستقیماً عملکرد متناظر سامانه بانکی را مختل می‌کند و بازیابی داده‌ها ـ به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها و الزامات یکپارچگی ـ فرایندی پرهزینه و زمان‌بر است.

بااین‌حال، صرف قرار گرفتن در معرض بیشترین حجم حملات به معنای «زیان‌دیدگی مطلق» بانک‌ها نیست؛ مأموریت بحرانی بانک‌ها ایجاب می‌کند برای چنین تهدید‌هایی ظرفیت‌های پشتیبان و طرح‌های تداوم کسب‌وکار داشته باشند. دقیقاً به دلیل همین نقش حیاتی است که مهاجمان برای ایجاد حداکثر اخلال، بانک‌ها را به‌عنوان اهداف اولویت‌دار برمی‌گزینند، اما در مقابل، شبکه بانکی نیز موظف است تاب‌آوری خود را متناسب با این سطح تهدید ارتقا دهد.

در شرایط جنگ، «نقدینگی فیزیکی» (اسکناس و مسکوک) به‌منزله مطمئن‌ترین درگاه پرداخت تلقی می‌شود و رفتار احتیاطی خانوار‌ها و بنگاه‌ها موجب جهش تقاضا برای اسکناس می‌شود. بنابراین، حذف یا تضعیف کامل سامانه‌های پرداخت سنتی—اعم از توزیع اسکناس، حواله‌های کاغذی و چک—خطای راهبردی است. تجربه‌ی اخیر نشان داد که فناوری‌های نوین، هرچند کارآمد و کم‌هزینه‌اند، در شرایط اختلال سایبری یا قطع زیرساخت‌های ارتباطی ممکن است از دسترس خارج شوند؛ درحالی‌که احیای یک شبکه پرداخت سنتیِ پیش‌تر برچیده‌شده در کوتاه‌مدت تقریباً ناممکن است. ازاین‌رو باید معماری نظام پرداخت را به‌صورت لایه‌ای طراحی کرد: لایه دیجیتال برای کارایی روزمره و لایه سنتی به‌عنوان «زیرساخت پشتیبان حیاتی» که ذخایر نقدی، شبکه توزیع اسکناس، و رویه‌های تسویه آفلاین را در سطح عملیاتی نگه می‌دارد.

متنوع سازی نظام پرداخت از ضروریاتی است که بانک مرکزی باید به سمت آن حرکت کند. به‌علاوه، برای افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی باید معماری مراکز داده و سوییچ‌های ملی بر پایه دو اصل بازبینی شود: اول) تنوع ابزار‌های پرداخت. دوم) توزیع جغرافیایی زیرساخت‌ها. هرچند این بازطراحی هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بالایی دارد، اما با توجه به اینکه اعتماد عمومی به نظام بانکی مترادف با اعتماد به پول حاکمیت است، حفظ یکپارچگی داده‌ها اولویت راهبردی دارد و باید به دنبال راهکار‌های بهینه اقتصادی بود.

در کنار این اقدامات زیرساختی، توسعه و آزمون عملیاتی کیف‌پول‌های الکترونیکِ آفلاین/آنلاین ضروری است؛ به گونه‌ای که در شرایط بحران، این سوییچ‌های جایگزین بتوانند با سقف‌های تراکنشی محدود، امکان پرداخت روزمره‌ی شهروندان را بدون وابستگی به شبکه کارت و ارتباطات گسترده فراهم کنند. چنین لایه پشتیبانی نه‌تنها تداوم خدمات مالی پایه را تضمین می‌کند، بلکه از ورود شوک اعتماد به پول ملی جلوگیری خواهد کرد.

اگر سامانه‌های سوئیچ جایگزین، پیش از وقوع بحران به‌طور کامل پیاده‌سازی نشوند، هر گونه اختلال در شبکه‌های پرداخت کارتی و حساب‌مبنا می‌تواند به تشدید ناپایداری مالی منجر شود. زیرساخت‌های فنی این سامانه‌ها در کشور موجود است، اما یا به مرحله بهره‌برداری عملیاتی نرسیده‌اند یا تنها در مقیاس پایلوت و محدود فعال شده‌اند و توان پاسخ‌گویی به بار تراکنشی ملی را ندارند. از این رو، باید فرآیند مقیاس‌پذیری و استانداردسازیِ این زیرساخت‌ها تسریع شود و در کنار آن، پروژه ریال دیجیتال به‌عنوان مکمل نقدینگی فیزیکی در مسیر تولید انبوه و استفاده عمومی قرار گیرد.

تحلیل حملات اخیر نشان می‌دهد که شبکه بانکی، با وجود خسارات، سطح قابل قبولی از تاب‌آوری را نشان داد. با این حال، تمرکز سازمان‌های بزرگ—نظیر نیرو‌های مسلح—در یک بانک، آسیب‌پذیری بالاتری را به همراه داشت؛ درحالی‌که پراکندگی مشتریان میان چند بانک، ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. نبود سامانه پشتیبان برای واریز حقوق این گروه‌ها یا دسترسی آنها به وجوه خود، می‌تواند پیامد‌های جدی اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد. بر این اساس، رویکرد مطلوب آن است که در کنار مزایای تمرکزگرایی، ساختار تسویه حقوق و مزایا به‌صورت چندبانکی طراحی شود تا در شرایط بحران، انتقال بار عملیاتی به سایر بانک‌ها بدون وقفه امکان‌پذیر باشد.

در جنگ 12 روزه اخیر، بانک‌ها ناچار بودند به‌طور هم‌زمان، اولاً ترافیک مخرب را دفع کنند، ثانیاً سرویس‌های حیاتی را پایدار نگه دارند و ثالثاً بخشی از بار تراکنشی بانک‌های آسیب‌دیده را روی سامانه‌های خود جذب کنند. در نتیجه، برخی مؤسسات عملاً به‌دلیل قطع دسترسی یا ایزوله‌سازی پیشگیرانه از مدار خارج شدند و زیرساخت‌های بانک‌های باقی‌مانده به‌ناچار با بار پردازشی بالاتری کار کردند.

بازگردانی داده‌ها نیز ذاتاً فرآیندی زمان‌بر است: حجم لاگ‌ها و فایل‌های تراکنش به چندین ترابایت می‌رسد و فعال‌سازی نسخه‌های پشتیبان مستلزم اجرای آزمون‌های سازگاری، تطبیق دفترکل‌ها و اطمینان از صحت هم‌زمانی میان سامانه‌های پرداخت و حسابداری است. تا زمانی که این مراحل کامل نشود، بازگشایی کامل سرویس‌ها ممکن است موجب مسائلی همچون مغایرت موجودی‌ها شود؛ بنابراین تأخیر چند‌روزه در بازیابی کامل عملیات نه ناشی از ناکارآمدی، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر الزامات فنی برای حفظ یکپارچگی داده و صیانت از اعتماد عمومی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی توضیحاتی درباره آخرین اقدامات انجام شده و پیگیری‌ها درباره بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ارائه داد.

در سال‌های اخیر با گسترش پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، شغل رانندگی اینترنتی به یکی از اصلی‌ترین راه‌های امرار معاش برای بیش از ۴ میلیون نفر در کشور تبدیل شده است. با این حال، علی‌رغم سهم چشمگیر این قشر در جابه‌جایی روزانه شهروندان و نقش مؤثرشان در اقتصاد شهری، بسیاری از حقوق بدیهی آنان از جمله حق بیمه، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در این میان، تفسیر نادرست و گاه جهت‌دار برخی شرکت‌های کارفرمایی از قوانین تازه‌وضع‌شده، به چالشی جدی در مسیر احقاق حقوق رانندگان تبدیل شده است. امید محبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر، با بیان انتقادات صریح نسبت به اجرای ناعادلانه بندهای مرتبط با بیمه در برنامه هفتم توسعه، خواستار ورود قاطع و شفاف نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق این قشر پرتلاش شد.

وی در ابتدا با اشاره به جمعیت بالای رانندگان تاکسی اینترنتی گفت: ما رانندگان اینترنتی زیادی داریم، اما متأسفانه از قدرت کافی برخوردار نیستیم. شرکت‌های کارفرمایی که با آن‌ها همکاری می‌کنیم، از نظر مالی و اعتباری در موقعیت بالاتری قرار دارند و عملاً می‌توانند هر حقی را نادیده بگیرند.

تفسیر نادرست از قانون برنامه هفتم و بی‌عدالتی در حق رانندگان

محبی با انتقاد از تفسیر شرکت‌ها از بند مربوط به بیمه در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بر اساس تحلیلی که از سوی شرکت‌های کارفرمایی انجام شده، این‌گونه القا شده که برنامه هفتم توسعه راننده را ملزم می‌کند که به صورت خویش‌فرما خود را بیمه کند. در حالی‌که در قانون تأمین اجتماعی اصلاً چنین چیزی تحت عنوان بیمه خویش‌فرمایی اجباری وجود ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد وکلای حقوقی این شرکت‌ها افزود: وکلای شرکت‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، تفسیری نادرست از قانون ارائه داده‌اند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به طور جدی به این موضوع ورود کنند و با شفاف‌سازی این بند از قانون، از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از چهار میلیون نفر منتظرند تا مدیرعامل شرکت‌ها تصمیم بگیرد که بیمه انجام بشود یا نه، در صورتی که این موضوع، حق راننده است.

محبی با استناد به قوانین تأمین اجتماعی گفت: اگر بخواهیم قانونی نگاه کنیم، هر سفری که انجام می‌دهیم یک قرارداد کار محسوب می‌شود؛ با ساعت مشخص، پیمایش مشخص، و درآمد معین. بر همین اساس، تمامی شروط قرارداد کار محقق می‌شود. به جای آنکه به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه کارگری کشور رسیدگی شود، در حال حاضر حقی آشکار، نادیده گرفته می‌شود. شرکت‌ها از اعتبار خود استفاده می‌کنند تا از زیر بار بیمه‌کردن رانندگان شانه خالی کنند، در حالی که سود کلانی از محل کمیسیون‌های دریافتی دارند.

لزوم ورود مجلس و برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه بیمه رانندگان

محبی در ادامه بیان کرد: در ماه گذشته در جلسه‌ای پیرامون میزان کمیسیون پلتفرم‌ها، مشخص شد که افزایش کمیسیون‌ها غیرقانونی بوده و شرکت‌های مربوطه محکوم شدند. با این حال، تنها تذکری ساده به آن‌ها داده شد و برخورد جدی صورت نگرفت. در نتیجه، بار دیگر حقوق رانندگان ضایع شد.

وی از ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و افزود: ما نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده‌ایم و از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به صورت جدی پیگیر این موضوع باشند. بند مربوطه در فصل پنجم، ماده ۲۸ از برنامه هفتم توسعه آمده است. بر اساس این بند، رانندگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.

محبی در ادامه تأکید کرد: اکنون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم‌نامه‌های مربوطه را تهیه و ابلاغ کرده‌اند، اما شرکت‌های کارفرمایی از پذیرش آن امتناع می‌کنند و از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت بیمه برای رانندگان گفت: بسیاری از رانندگان تنها وسیله امرار معاششان همان وسیله نقلیه است. اگر به هر دلیلی موتورسیکلت یا خودروی آن‌ها آسیب ببیند، باید از پوشش درمانی برخوردار باشند. این بیمه یک ضرورت است، نه امتیاز.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پایان افزود: رانندگان بسیاری از مشاغل سنتی فاصله گرفته‌اند و به سمت پلتفرم‌های هوشمند آمده‌اند. ما در کشوری هستیم که سرعت بالایی در هوشمندسازی دارد، ولی قوانین متناسب با آن تدوین نشده است.

وی افزود: اکنون برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده که باید به صراحت تفسیر شود؛ اینکه منظور از این بند چیست و در نهایت چه نهادی باید مسئول پرداخت بیمه باشد؛ دولت یا شرکت‌های کارفرمایی. نمی‌توان همه‌چیز را بر دوش دولت گذاشت، چون تأمین اجتماعی هم‌اکنون نیز درگیر مشکلات گسترده‌ای است.

مدیرعامل شاپرک علت اختلال در دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت را اجرای مانور سنجش آمادگی شبکه پرداخت عنوان کرد و از بازگشت کامل عملیات به حالت عادی خبر داد. روابط عمومی بانک مرکزی نیز اعلام کرد اختلال دستگاه‌های پوز رفع شده است.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ امروز (۲۸ تیرماه) بخشی از شبکه پرداخت الکترونیکی شامل دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و برخی درگاه‌های پرداخت آنلاین، با اختلال در عملیات تراکنش مواجه شدند. گزارش‌های کاربران و پذیرندگان از سراسر کشور حاکی بود که دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها، به طور پیوسته یا با تاخیر، امکان انجام تراکنش را تا مدتی از دست داده‌اند. خدمات پرداخت اینترنتی شماری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مالی نیز در این بازه زمانی با اختلال همراه بود و چالش‌هایی برای تکمیل پرداخت‌های آنلاین به وجود آمد.

امیرحسین شبیری، مدیرعامل شرکت شاپرک، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ضمن تایید این اختلال موقت، دلیل آن را اجرای یک مانور سراسری برای سنجش آمادگی شبکه پرداخت اعلام کرد. به گفته وی، این مانور به منظور افزایش ظرفیت و ارزیابی واکنش زیرساخت‌ها در شرایط خاص صورت گرفته و پس از پایان مانور، سرویس‌دهی در کل شبکه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی به حالت عادی بازگشته است.

علاوه بر این، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با انتشار اطلاعیه‌ای از رفع اختلال پایانه‌های فروش خبر داد. وی توضیح داد که این اختلال در بازه زمانی ۱۱:۱۶ تا ۱۱:۵۱ امروز، به صورت شش نوبت لحظه‌ای و هر بار در حدود یک دقیقه رخ داده است. قمری‌وفا اعلام کرد هم‌اکنون مشکل به طور کامل رفع شده و تمامی دستگاه‌های پوز در شبکه بانکی پایدار هستند.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها از تجربه اختلال پیوسته، فراتر از موارد اعلام شده توسط بانک مرکزی، اشاره داشته‌اند و برخی کاربران، قطعی را طی بازه زمانی یاد شده پیگیرانه و مداوم توصیف کرده‌اند. همچنین طبق گزارش‌ها، بخشی از درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز طی همین مدت دچار مشکل شدند و اختلال در تراکنش‌های اینترنتی تجربه شد.

شبکه پرداخت الکترونیکی کشور روزانه میلیون‌ها تراکنش را پوشش می‌دهد و ایجاد اختلال، اگرچه به صورت مقطعی رخ داده، اما تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌های خرد و کلان داشته است. بر اساس اعلام مسئولان شاپرک و بانک مرکزی، رفع کامل اختلال تایید شده و زیرساخت پرداخت کشور به شرایط معمول بازگشته است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد کل تراکنش‌های شاپرکی در برخی از مناطق تهران از ساعت ۱۱:۱۵ امروز شنبه ۲۸ تیر مختل شده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین،از صبح امروز (شنبه ۲۸ تیر) گزارش‌هایی درباره اختلال سراسری در کارتخوان‌ها در برخی مناطق تهران و سایر شهرها منتشر شده که باعث سردرگمی مردم در خریدهای حضوری شده است.

این اختلال محدود به یک بانک یا شرکت خاص نیست و دستگاه‌های پوز متعلق به چندین بانک و شرکت پرداخت الکترونیک (PSP) از دسترس خارج شده‌اند.

در همین رابطه یوسف سلامی، گزارشگر صداوسیما با انتشار ویدئویی از سطح شهر تهران ، از بروز این اختلال در چند فروشگاه و داروخانه پایتخت خبر داد و گفت که «مردم برای خریدهای روزمره مثل نان یا دارو دچار مشکل شده‌اند».

علت قطعی دستگاه های پوز در برخی مناطق تهران در روز جاری انجام عملیات ارتقاء سطح پشتیبانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای به‌روزرسانی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه‌های پوز) چند بانک در برخی مناطق تهران دچار قطعی و اختلال شدند. پیگیری‌ها از شرکت های زیرساخت شبکه پرداخت حاکی از آن است که این قطعی به دلیل انجام عملیات ارتقاء سطح پشتیبانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای به‌روزرسانی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بوده است.

این اقدام به منظور افزایش پایداری و ارتقاء کیفیت خدمات پرداخت صورت گرفته است.  با تکمیل این فرآیند، عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی بهبود یافته و اختلالات مشابه در آینده کاهش یابد.