| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
شکوفه راشدی - در ایرانِ امروز، جایی که نهادهای سنتی آموزشی و تربیتی نفوذ خود را میان جوانان کمرنگ تر از گذشته دیده اند، اینفلوئنسرهای فضای مجازی به سرعت در حال تبدیل شدن به مرجع جدید ارزش‌گذاری و سبک زندگی هستند.
یک کارشناس حوزه رمزارز گفت: یکی از مهمترین الزامات کاهش روند تخلفات در حوزه رمزارز به تدوین قوانین و تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد، اما بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بوده در کشور ما روند تخلفات صعودی بود.
حسین حقیقی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح وضعیت قانون گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها در جهان گفت: اگر به مسئله تخلفات رمزارزی در دنیا نگاه شود، برخی مراکز وجود دارند که آمارهای تخلفات در حوزه رمزارزها را به صورت سالانه منتشر و اعلام می‌کنند. این مراکز، موسسات «رگ‌تک» هستد که وظیفه آنها رصد شبکه‌های بلاکچین با هدف بهبود نظارت و تشخیص نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی است.
وی افزود: داده‌های موجود در دنیا مثل گزارش‌های سالانه موسساتی نظیر چین‌آنالیسیس (chainalysis) نشان هنده کاهش روند تخلفات رمز ارزی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ است و دلیل آن به تدوین مقررات تنظیم‌گری یا به اصطلاح رگولاتوری باز می‌گردد و در چند سال گذشته قواعد و قوانین حوزه‌های رمز ارزی در حال اصلاح و ایجاد است.
این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشور گفت: با نگاهی به ایران، متوجه می‌شویم که متاسفانه این روند نسبت به دنیا معکوس است. برای مثال هر زمانی که پلیس فتا آمارها را اعلام میکند، به صورت تقریبی ماهانه دو الی سه هزار پرونده تخلفات رمزارزی در کشور باز می‌شود و مطابق آمارهای پلیس فتا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ شاهد حدود ۱۱۴ درصد افزایش تخلفات در این حوزه بودیم و این درحالی است که بر خلاف دنیا که روند تخلفات نزولی بود در کشور ماه روند تخلفات صعودی بود.
حقیقی ادامه داد: اینکه چه اتفاقی رخ داده که روند تخلفات در دیگر کشورها نزولی شد به قوانین در حوزه تنظیم‌گری آنها بازمی‌گردد. در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی تحت عنوان «میکا» اجرا شد که در آن یک سری الزامات سخت‌گیرانه در ابعاد مختلف برای ارائه دهندگان خدمات رمزارز ایجاد شد و در کشوری مثل امارات متحده عربی حتی نهادسازی‌های جدیدی شکل گرفت؛ برای مثال در دبی نهادی تحت عنوان «وارا» تاسیس شد که الزامات و قوانین جدید را ارائه داد. علاوه بر آن در سنگاپور نهادی تحت عنوان مرجع پولی سنگاپور «MAS» از سال ۲۰۱۹ الزامات خود را در حوزه رمزارز منتشر کرد. در ژاپن نیز، یک نهاد خود تنظیم‌گر تحت نظارت نهادهای دولتی (آژانس خدمات مالی ژاپن) شروع به تدوین الزامات و قوانین در حوزه رمز ارز کرد.
وی تصریح کرد: این الزامات ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها ابعاد امنیتی و فناورانه است و برخی از آنها از جنس کفایت سرمایه حوزه‌های رمزارز است و برخی الزامات دیگر مربوط به حقوق کاربران و مشتریان است. وقتی که این الزامات را با ایران مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه در ایران هیچ گونه الزامات به صورت شفاف و ساختارمند وجود ندارد. بر این اساس، دلیل اینکه در دنیا روند تخلفات بر عکس کشور ما سیر نزولی را طی کرد، این بود که کشورهای پیش‌رو شروع به تدوین قواعد تنظیم‌گری در این حوزه کرده و امروز ما در این مسئله نسبت به دیگر کشورهای دنیا عقب هستیم.
این کارشناس حوزه رمزارز در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه چه نهادی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، یک الگو در سطح جهانی وجود ندارد؛ اما این حوزه یک حوزه اکوسیستمی است و همانگونه که این حوزه یک حوزه غیر متمرکز است، تنظیم‌گری در این حوزه نیز عموما متمرکز نیست. برای مثال در آمریکا آنجایی که حوزه رمزارز به پرداخت‌ها مرتبط می‌شود نهادی به اسم فین سن (شبکه اجرایی جرایم ملی) تنظیم‌گر است، آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد اوراق بهادار تنظیم‌گر این حوزه است و آنجایی که ماهیت کالایی دارد نهادی به اسم CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) تنظیم‌گر است.
حقیقی گفت: در کشور امارات نیز، آنجایی که بحث توکن‌های پرداخت باشد، نهاد تنظیم‌گر بانک مرکزی است، که الزامات آن نیز در ماه جولای سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ آنجایی که ماهیت دارایی دارد نهاد «وارا» تنظیم‌گر است و در کشور سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS) است که علاوه بر وظایف بانک مرکزی، نهادی چندوجهی است که هم متولی سیاست‌های پولی و مدیریت ذخایر ارزی و هم متولی نظارت بر نظام مالی، تنظیم مقررات بانکی، بیمه، بازارهای سرمایه و فین‌تک است.
وی اظهار کرد: در عموم کشورهایی که رمزارز را به عنوان ابزار پرداخت پذیرش کرده‌اند و نگاه آنها به این حوزه به عنوان ابزار پولی است، متولی تنظیم‌گری بانک مرکزی است. با این حال در کشورهای محدودی در دنیا بانک مرکزی به تنهایی به عنوان تنها متولی تنظیم‌گری حوزه رمزارز است؛ چراکه اگر بانک‌های مرکزی در این حوزه تنها متولی باشند، یعنی این حوزه فقط ابزاری برای پرداخت پول است.
این کارشناس حوزه رمزارز ادامه داد: زمانی که یک پدیده نوظهور ایجاد می‌شود عموما کشورها و دولت‌ها در ابتدا موضع سختی به آن نمی‌گیرد و فرصت می‌دهند که آن پدیده به یک مرحله و یک جایگاه تعریف شده و مشخص برسد و بعد در حوزه تنظیم گری وارد می‌شوند، با این حال در کشور ما در بحث تنظیم‌گری در این حوزه، تعلل‌های زیادی صورت گرفته است.
حقیقی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف و رسالت‌هایی که تنظیم‌گر در این حوزه برعهده دارد، در نظر گرفتن حقوق کاربران و مصرف کنندگان است. به عبارتی ضلع اساسی تمام قواعد تنظیم‌گری و دلیل مهمی که تنظیم‌گر به حوزه مربوطه ورود میکند، مشخص کردن حقوق مصرف کننده است. به همین دلیل یکی از الزامات مهم در کشورها در این حوزه، لیست شدن داریی در صرافی یا کارگزاری است که متاسفانه تا امروز در کشور ما این قوانین وجود نداشته است.
وی افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا اجازه انتشار هر توکن داده نمی‌شود؛ چراکه باید به اصطلاحی «وایت پیپر» داشته باشد که اطلاعات شفاف آن مشخص باشد و ریسک‌های آن گزارش شده باشد. علاوه بر آن در کشوری که ناشر یک رمز ارز است، الزامات حسابرسی وجود دارد.
پیش بینی معاملات تتر در ایران
حقیقی گفت: در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در کشور ماه روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار معاملات تتر صورت می‌گیرد که در سال به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی در هر زمانی توسط کشور ناشر و یا ناشر آن می‌تواند فریز یا مسدود شود. این در حالی است که تتر در ایالات متحده منتشر می‌شود و از آنجایی که احتمال مسدود شدن کابران ایرانی از سوی آمریکا وجود دارد باید در این رابطه یک اطلاع رسانی و آگاه سازی صورت بگیرد در این شرایط در صورت نبود قوانین تنظیم‌گری در این حوزه مشخص نمی‌شود که در صورت فریز شدن دارایی کاربران از سوی کشور ناشر رمزارز، سرنوشت کاربران به چه صورت است و حقوق آنها در این رابطه چه خواهد بود.
وی اظهار کرد: در حوزه رمز ارز در اکثر کشورها اعلام می‌شود که ریسک کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند بر عهده خودشان است و معمولا دولت‌ها در این راستا اطلاع رسانی می‌کنند و اخیرا در کشور ما نیز اطلاع رسانی در این رابطه توسط قوه قضائیه آغاز شده است. جالب آن است که در کشوری مثل سنگاپور٫ تبلیغات رمزارز در سایر بسترهایی که مربوط به رمزارز است، ممنوع شده است؛ چراکه ماهیت این حوزه یک ماهیت پرریسک است و ماهیت این مسئله برای کشورهای تحریمی مثل ایران چندبرابر است.
این کارشناس حوزه رمز ارز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که در کشور ما در مکان‌های تجاری به ویژه مجتمع های تجاری، تبلیغات در این حوزه انجام می‌شود و این موضوعی است که مدیریت ریسک و رگولاتور باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با این حال اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبلیغات در این حوزه ورود و اعلام کرده که تبلیغات رمزارزها در سایر پلتفرم‌ها ممنوع است.
حقیقی با اشاره به لزوم توجه نهاد تنظیم‌گر به حمایت از این حوزه در کنار تنظیم‌گری گفت: با اینکه هدف تنظیم‌گر در همه کشورهای جهان مدیریت ریسک و حقوق مصرف کننده است از طرفی، یکی دیگر از وظایف نهاد تنظیم‌گر، حمایت از نوآوری‌ها است. برای مثال در کشوری مثل امارات یک نقشه راه وجود دارد به نام دبی ۲۰۳۰ که در آن هدف‌گذاری شده تا در سال ۲۰۳۰ این کشور به «مرکز اقتصاد دیجیتال دنیا» بدل شود و یکی از اضلاع مهم اقتصاد دیجیتال موضوع رمزارز و بلاک چین و نوآوری‌ها این حوزه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش‌های نهادهای استانداردساز نیز اشاره شده که اگر تنظیم به نحوی سفت و سخت باشد، منجر به مهاجرت و خروج کاربران خواهد شد، موضوعی که از آن تحت عنوان آربیتراژ تنظیم‌گری یاد می‌شود. به عبارتی اگر در کشور ما نیز، قوانین به شکلی سفت و سخت اتخاذ شود ممکن است که کاربران حوزه رمز ارز به بسترهای خارجی و پلتفرم‌های خارجی مهاجرت کنند و در طرف مقابل رعایت تعادل در قانون گذاری و وضع قوانین باعث می‌شود که حداقل سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را در داخل کشور هزینه کنند و در بسترهای داخلی معاملات را انجام دهند.
این کارشناس حوزه رمزارز بیان کرد: در این شرایط کنترل نهاد تنظیم‌گر بر جریان نقدینگی و شفافیت معاملات به مراتب بهتر از شرایطی است که کاربران در پلتفرم‌های خارجی سرمایه معاملات خود را انجام دهند و مشخص نباشد که سرمایه در چه محل‌هایی جریان دارد و در طرف دیگر نیز اگر حساب کاربران در پلتفرم‌های خارجی مسدود یا فریز شود، هیچ کاری از دست نهاد تنظیم‌گرد داخلی بر نمی‌آید.
حقیقی ادامه داد: بعضی از بازیگران بزرگ در حوزه رمز ارز در سال‌های اخیر به کشور امارات متحده عربی مهاجرت کرده و در آنجا دفتر مرکزی تاسیس کرده‌اند که بر خلاف تصور برخی از فعالین داخل کشور، دلیل آن ساده بودن تنظیم‌گری نیست بلکه دلیل آن به شفافیت و مشخص بودن قوانین تنظیم‌گری در این حوزه باز می‌گردد. به عبارتی قواعد و قوانین آن مشخص است و یک شبه اقدامی صورت نمی‌گیرد و مشخص است که بازیگران در این حوزه باید چه قواعدی را رعایت کنند.
چه باید کرد؟
وی گفت: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که در کشور ما هنوز قواعد مشخصی در این حوزه وجود ندارد که همین موضوع باعث شده تنظیم‌گر تصیمات خلق الساعه بگیرد در حالی که تنظیم‌گری باید به صورت تعاملی صورت گیرد و قواعد باید قبل از اعمال تبیین شود. با این حال با وجود تمام مسائل مطرح شده، اخیرا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم‌گری و ساماندهی به حوزه رمزارزها در کشور اعلام شده و با وجود عدم مشخص بودن قواعد در این حوزه تا امروز بانک مرکزی در تلاش است تا به این حوزه سامان دهد، اما باید در نحوه اعمال مقررات همکاری و شفافیت صورت بگیرد تا فعالان این حوزه از قبل بدانند که چه قواعدی در پیش است و خود را برای هماهنگی و سازگاری با قوانین ایجاد شده آماده کنند.
مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه خود را موظف دانسته تا بازار سرمایه را به سمت اقتصاد دیجیتال ببریم گفت: امسال از هوش مصنوعی و هوش تجاری در مدیریت فناوری سازمان بورس استفاده می‌شود.
به گزارش سازمان بورس، حامد سنجری روز جمعه با اعلام این خبر افزود: خود را موظف می‌دانیم که بازار سرمایه را به سمت پیاده سازی اقتصاد دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی در کنار هوش تجاری ببریم و پروژه‌های آن در مدیریت فناوری آغاز شده است.
وی یادآورشد: ۲ موضوع اساسی را در حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه باید پیاده سازی کنیم که یکی دقت سامانه‌ها در اجرای فعالیت هاست که شامل صحت اطلاعات و امنیت نیز می‌شود و دیگری توسعه سیستم‌های نوین است.
سنجری اظهار کرد: ما برای توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، باید فرآیندها را به نحوی کنار هم قرار دهیم که منجر به سرعت بخشی به روند‌ها شود و از کندی آن جلوگیری کند.
مدیر فناوری اطلاعات سازمان سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مشکل اساسی کنونی، طبق بررسی‌های انجام شده، فرایند طولانی سامانه‌های نرم افزاری برای نهادهای مالی است، از همین رو جلسات مربوط به آن از سال گذشته آغاز شده و امسال تغییراتی در دستورالعمل معاملات برخط خواهیم داشت تا این فرآیندها را کاهش دهیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از راه‌اندازی تاکسی‌های گردشی اشتراکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در پایتخت خبر داد.
شادی مالکی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: در این مدل خدمات‌دهی تاکسی‌ها، مسافران و شهروندان تهرانی قادر خواهند بود ضمن ثبت درخواست خودرو، مسیر خود را انتخاب کنند، در حالی که راننده اجازه دارد در طول مسیر مسافرگیری داشته باشد.
وی ادامه داد: اولین نفری که متقاضی تاکسی اشتراکی باشد، می‌تواند مبدا مشخصی را برای خود تعیین کند و سپس به راننده اجازه میدهد در طول مسیر مسافران دیگری را به طور همزمان سوار و جابجا کند. در این نوع خدمات‌رسانی، مسافران نیازی به نصب برنامه‌های کاربردی ندارند.
مالکی در پاسخ به این سوال که سرنوشت شاتل تاکسی‌ها چه خواهد شد و آیا فعالیت آنها دوباره در تهران از سر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: اکنون تعدادی ون برای خدمات‌رسانی در این بخش فراخوان شده و در مرحله واگذاری به متقاضیان هستند که به زودی فعالیت آنها از سر گرفته خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران همچنین با اشاره به فعالیت همه ناوگان تاکسیرانی تهران در سامانه برخط گفت: همه تاکسی‌های سطح شهر همچون تاکسی‌های برقی و بنزینی، خطی یا گردشی، باید در سامانه برخط فعالیت داشته باشند.
وی افزود: سال گذشته ۱۷۲ دستگاه تاکسی برقی به ناوگان شهری اضافه شد که این تاکسی‌ها نیز همانند سایر ناوگان باید در سامانه تاکسی‌های برخط فعالیت کنند. در همین راستا شهرداری تهران با اعطای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به رانندگان تاکسی‌های برقی از آنان حمایت خواهد کرد.
مالکی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، شهروندان بتوانند در هر شرایطی به تاکسی‌های مطمئن و با نرخ منصفانه دسترسی داشته باشند.
به گزارش ایرنا، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشتر درباره اجرای دوباره طرح شاتل تاکسی و فعالیت این نوع تاکسی‌ها در تهران گفته بود که این طرح منتفی است و قرار نیست اجرایی شود. وی در حاشیه جلسه ۲۷۸ شورای اسلامی شهر اظهار کرد که این طرح موفق نبوده و اجرای آن به‌طور کامل به شهرداری واگذار شده است.
سامانه تاکسی‌های برخط که ماه‌های پایانی سال گذشته از سوی شهرداری تهران فعال شد، به‌طور رسمی از ۶ بهمن ۱۴۰۳ راه‌اندازی شده و اکنون در حال استفاده است. گفته می‌شود تاکنون تنها ۳۴ هزار تاکسی به این سامانه متصل شده‌اند، در حالی که تعداد تاکسی‌های فعال تهران بیش از ۷۵ هزار دستگاه است. این سامانه به‌عنوان جایگزینی مطمئن برای خدمات‌رسانی آنلاین همچون تپسی و منطبق با نرخ مصوب شورای شهر تهران معرفی شده است.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال جاری برای اولین بار در کشور، شرکت‌های ما صاحب سند الکترونیک کسب و کار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره عملکرد حوزه معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد، اظهار کرد: در حوزه معاونت امور اسناد با تکیه بر ۲ رویکرد خدمات را ارائه می‌کنیم یکی خدمات کمی است که در قانون پیش بینی شده و کارهای روزمرگی مردم را انجام می‌دهیم و رویکرد دوم اصلاح فرآیند با هدف ارتقای خدمات، کم کردن هزینه، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت‌ها و تکنولوژی‌های روز است.
وی افزود: در حوزه ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳ با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردمی» نام گذاری کردند از طریق بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد، تدابیری پیش بینی کردیم تا به صورت میدانی در کنار صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان باشیم در همین راستا همکاران سازمان در طول سال به ۲۶ استان سفر کردند و با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران جلسات حضوری برگزار کرده و مشکلات موضوعی آنها را بررسی کردند.
افزایش درخواست ثبت شرکت‌ها در سال گذشته
سعادتیان بی‌ام کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۰ هزار و ۱۵۰ مؤسسه و شرکت در کشور تأسیس شده که بررسی‌ها نشان میدهد این آمار در طول تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بی سابقه بوده و سال گذشته رکورد زده است و صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به شکل مناسبی ظاهر شدند و درخواست ثبت شرکت بسیاری داشتند. در این راستا ۴۵۲ هزار و ۲۸ مورد تغییرات ثبت شرکت‌ها صورت گرفته که حاکی از فعال و پویا بودن شرکت‌های ما است که این تعداد تغییرات شامل تغییرات مجامع عمومی، مجامع فوق العاده، هیئت مدیره و … می‌شود.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که با این افزایش عملکرد، آیا پرسنل سازمان هم افزایش پیدا کرده است، گفت: نگاهی که سازمان ثبت برای ارائه خدمات دارد، نگاه تحولی از روش‌های سنتی به روش‌های الکترونیکی است. بسیاری از فرآیندهای ثبت شرکت‌ها را الکترونیکی کرده‌ایم و این امر باعث مراجعه کمتر متقاضیان به سازمان ثبت شده و توانسته‌ایم به صورت هوشمند و با استفاده از نرم افزارها به مردم خدمات رسانی کنیم تا با ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش خدمات رسانی به مردم را داشته باشیم.
عملیاتی شدن پلمب الکترونیکی و حذف دفاتر فیزیکی در سال ۱۴۰۳
سعادتیان ادامه داد: در این راستا، سازمان ثبت سامانه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها را بازطراحی کرده و در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور، تکالیفی را برای خود پیش بینی کردیم تا بتوانیم خدمات خود را به صورت هوشمند و الکترونیکی ارتقا دهیم. برای مثال در اجرای ماده ۶ الی ۱۵ قانون تجارت، هر تاجری باید دفتر کل، روزنامه و دفتر معین را ابتدای هر سال تهیه و سپس برای پلمب به دفاتر ادارات ثبت شرکت‌ها ارسال می‌کرد که این فرآیند برای شرکت‌ها هزینه‌بر بود و متأسفانه بعضاً موجب جعل، فرار مالیاتی و یا ارائه درآمد غیر واقعی می‌شود که برنامه ریزی کردیم این موضوع را از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل کردیم و پلمب الکترونیکی و حذف دفاتر فیزیکی در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اموراتی که برای متقاضیان ثبت شرکت‌ها دغدغه و نگرانی ایجاد کرده بود و بعضاً منجر به فساد می‌شود، تعیین نام ثبت شرکت‌ها بود. هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ثبت شرکت باید قبل از هر اقدامی در ابتدا یک نام انتخاب کند، هرچند این فرآیند الکترونیکی بود، اما عامل انسانی در انتخاب نام دخیل بود و بیش از ۲۵ روز زمان بر بود که در راستای برنامه تحول و تعالی تدابیری در سازمان اندیشیده شد و از ظرفیت هوش مصنوعی برای تعیین نام شرکت‌ها استفاده کردیم. بر همین اساس ذینفع هر نامی را که درخواست کند، سامانه به صورت هوشمند آن را با نامهای موجود در بانک اطلاعاتی نام ثبت شرکت تطبیق میدهد تا تکرار نشود و مشابه نباشد چرا که مسئله تشابه در نام شرکت‌ها باعث می‌شود کالاها با برندهای غیر اصلی عرضه شوند بنابراین نام شرکت مهم است.
راه‌اندازی سامانه نام یار برای تعیین نام شرکت‌ها
سعادتیان عنوان کرد: به همین منظور سامانه‌ای را با عنوان «نام یار» راه اندازی کردیم. در این سامانه هر شخصی که تقاضای تعیین نام برای شرکت کند، ظرف ۵ دقیقه سامانه تحلیل‌های لازم را انجام میدهد و پس از بررسی، پاسخ ارسال میکند که نام انتخابی تأیید است یا خیر. در صورت عدم تأیید، دو نام را نیز پیشنهاد میکند. این امر زمان را برای متقاضیان ثبت شرکت‌ها و صاحبان سرمایه بسیار کوتاه‌تر کرده و عامل انسانی را در تعیین نام از بین برده است و نهایتاً بروکراسی‌های اداری و مکاتبات کاغذی را از میان برداشته است. این سامانه از مهر ماه سال گذشته در سامانه ثبت شرکت‌ها و در سکوی کاتب به عنوان درگاه دیجیتال خدمات ثبتی به مردم ارائه کردیم و در حال حاضر به صورت پایلوت در اختیار مردم است تا از آن استفاده کنند و از سال ۱۴۰۴ آن را برای همه اجباری خواهیم کرد تا سو استفاده‌های احتمالی از بین برود و تسریع در ارائه خدمات نیز صورت گیرد.
راه اندازی سامانه رمز یکبار مصرف یا OTP
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مشکل دیگری که در زمینه ثبت شرکت‌ها وجود داشته است، گفت: بعضاً افراد مراجعه داشتند که چطور ممکن است یک شرکت به نام آنها ثبت شده باشد و اطلاعی از آن نداشتند و یا سازمان مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی برای آنها ارسال می‌کرد که افراد می‌گفتند که امضای موجود در اظهارنامه، امضای آنها نیست. موضوع عدم شفافیت در امضای ذیل صورت جلسات یک چالش جدی در حوزه ثبت شرکت‌ها بود که در فرآیند سنتی گاهی افراد به جای یکدیگر امضا می‌کردند که مشکلات زیادی را برای افراد به همراه داشت. در این راستا سامانه رمز یک بار مصرف یا OTP را راه اندازی کردیم و اگر هر شخصی بخواهد شرکتی را ثبت کند که در صورت جلسات آن شرکت، اسم این شخص به عنوان یکی از مدیران یا سهامدار درج شود، یک پیامک برای آن شخص ارسال می‌شود که در این شرکت با این سمت عضو هستید که شخص باید تأیید کند. اگر این شخص با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در کاتب و پیامکی که ارسال شده، درخواست را تأیید کند، دیگر بعدها نمی‌تواند آن را کتمان کند.
ارسال بیش از ۵۴۲ هزار فقره پیامک از طریق سامانه رمز یکبار مصرف یا OTP
وی ادامه داد: سامانه رمز یکبار مصرف یا OTP، اولاً از جعل امضا پیشگیری میکند، دوماً احراز هویت و صحت مشخصات صاحب امضا را بررسی و سوماً از هرگونه انکار در آینده جلوگیری میکند که تمام این مراحل به صورت پیامکی برای مردم انجام و اطلاع رسانی می‌شود. از زمان عملیاتی شدن OTP تاکنون، از هیچ کسی نمی‌پذیریم که اطلاعاتش مورد بررسی و احراز هویت قرار نگرفته است و تاکنون بیش از ۵۴۲ هزار و ۱۳۲ فقره پیامک در این سامانه اتفاق افتاده است.
سعادتیان در رابطه با معضلات موجود در بحث سهامداران شرکت، بیان کرد: سهام داران شرکت‌ها مبهم بود و شفاف نبود که چه کسی در چه شرکتی سهام دارد و یا اینکه سهام شرکت به نام چه اشخاصی است و اشخاص به چه میزان سهام دارند بنابراین در راستا رفع این معضل در ماده ۸ و ۹ برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد دادیم تا بانک اطلاعاتی شامل شرکت‌های ثبت شده و مشخصات کلیه سهامداران تشکیل شود که زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد و دستورالعمل آن را منتشر کردیم تا به منظور شفاف سازی سهام سهامداران در سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گیرد و نتیجتاً در سال جاری برای اولین بار در کشور، شرکت‌های ما صاحب سند الکترونیک کسب و کار می‌شوند.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف ما در این سند این است که شرکت را به طور خلاصه معرفی کنیم، اگر قبلاً شخصی قصد داشت که از وضعیت شرکتی مطلع شود باید به روزنامه رسمی رجوع می‌کرد که دسترسی سخت و بعضاً می‌توانست جعل باشد ولی در این سند الکترونیک با استفاده از یک بارکد هر کسی می‌تواند مطلع شود که شرکت مدنظر با چه شماره‌ای ثبت شده، چه شناسه ملی یکتاای دارد، در چه حوزه‌ای که فعالیت دارد و وضعیت سهام آن چگونه است همچنین محدودیت‌های موجود را اطلاع رسانی میکند. در این بانک اطلاعاتی شفاف سازی صورت می‌گیرد و شخصی که می‌خواهد با این شرکت قرارداد منعقد کند می‌تواند این موارد را بررسی کند تا بعدها با چالش روبه‌رو نشود. شفافیت در این سامانه بدین معنا نیست که تمام اطلاعات محرمانه شرکت‌ها را منتشر کنیم، انتشار بعضی از اطلاعات محرمانه شرکت‌ها خلاف قانون است و ما این اطلاعات را مشخص کردیم.
عملیاتی کردن سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها در سال جاری
وی در تشریح رویکردی‌های سازمان در زمینه ثبت شرکت‌ها برای سال جاری، گفت: رویکرد ما برای ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴، عملیاتی کردن سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها است که بدین منظور یک خودکاربری ایجاد کردیم تا هر شخصی که می‌خواهد در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد ثبت شرکت‌ها انجام دهد، در خارج از سامانه ثبت شرکت‌ها ثبت نخواهد شد و هیچ بروکراسی اداری کاغذی و فیزیکی را نخواهیم داشت و مردم به صورت خودکاربری وارد سامانه می‌شوند. به منظور سهولت دسترسی مردم به این سامانه و در راستای سیاست‌های برون سپاری سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها و تغییرات قرار دادیم و افراد علاوه بر استفاده از سکوی کاتب، می‌توانند یک دفتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان برای انجام امور خود انتخاب و کارهایش را توسط یک سردفتر خبره پیش ببرند.
سعادتیان ادامه داد: تمام فرآیندها اعم از ثبت، اخذ امضاها، پرداخت‌های دولتی و عمومی، پلمب دفاتر، اظهارنامه و … را در سامانه بازطراحی ثبت شرکت‌ها قرار دادیم و الکترونیکی کردیم قصد داریم در هفته قوه قضائیه این سامانه را به بهره برداری برسانیم. با انجام این کار، حضور ما در جامعه اقتصادی و بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی و به صورت هوشمند و الکترونیکی خواهد بود و هم اینکه رتبه خود را کسب و کار جهانی ارتقا می‌دهیم.
۱۰۰ درصد پروندهای فیزیکی ثبت شرکت‌های کشور را در سال جاری اسکن می‌کنیم
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: یکی دیگر از معضلات موجود، شرکت‌های سوری است که در این خصوص دستورالعملی تدوین شده تا در حد توان بتوانیم از تشکیل شرکت‌های سوری پیشگیری کنیم. در سال ۱۴۰۳ سوابق ثبت شرکت‌های مربوطه به ۱۵ استان را اسکن کردیم و بنا داریم در سال جاری ۱۰۰ درصد پروندهای فیزیکی ثبت شرکت‌های کشور را اسکن کنیم و از پایان سال ۱۴۰۴، ثبت شرکت‌ها را به صورت تمام الکترونیک و هوشمند به مردم کشور به ویژه فعالان اقتصادی نوید می‌دهیم.
سعادتیان ادامه داد: از دیگر مشکلات میتوان به پرداخت‌های مالیاتی اشاره کرد که به صورت فیزیکی انجام می‌شود و فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کردند و عوامل انسانی دخیل بود، تا اینکه هماهنگی انجام دادیم و براساس تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، این بخش را با سازمان مالیاتی همکاری داشته باشیم و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود و مردم مجبور به مراجعه حضوری نباشند.
وی در خصوص شناسه ملی و پایگاه اشخاص حقوقی، گفت: همانطور که برای هر فردی یک کد ملی وجود دارد، تمام شرکت‌هایی که ثبت می‌شوند نیز باید یک شناسه ملی داشته باشند. در این راستا، پایگاه اشخاص حقوقی، نقش سازمان ثبت احوال اشخاص حقوقی را بازی میکند. به محض اینکه یک شرکت از طرف سازمان ثبت شرکت‌ها تأسیس می‌شود، باید اطلاعاتشان در این سامانه ثبت و یک شناسه ملی مانند کد ملی اشخاص حقیقی برای آنها صادر شود. در این راستا در سال ۱۴۰۳ برای ۹۴ هزار ۳۹۲ شخصیت حقوقی، شناسه ملی صادر و همچنین ۱۲۱ هزار و ۹۸۷ شناسه صادره را بازبینی و به روز رسانی کردیم تا مواردی از جمله مدیران، دارندگان حق امضا، موقعیت مکانی و هویتی مشخص و برای ذینفعان اطلاع رسانی شود.
صدور شناسه یکتا برای ۳ هزار موکب حسینی
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: یکی از معضلاتی که به ما گزارش دادند، مشکلات موکب‌های حسینی بود که نیاز به افتتاح حساب و مدیریت وجوه واریزی و هزینه‌های خود داشتند که با ورود به موقع به این موضوع برای ۳ هزار موکب حسینی شناسه یکتا صادر کردیم و مشخص شد که صاحب موکب چه کسی است و یا دارنده حق امضا کیست، در چه مکانی مستقر است و متعلق به چه استانی می‌باشد که برای شفافیت فعالیت مالی نهادهای عمومی غیردولتی این سامانه حیات و ممات این نهادها را مدیریت میکند.
رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که در زمان خرید و فروش طلا مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند.
سردار معظم گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند.
وی اعلام کرد که برخی از افراد کلاه‌بردار در سایت‌های آگهی محور پیام‌هایی ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه طلا را به قیمت بالا خریداری می‌کنند. این افراد با ارسال رسیدهای جعلی و فریبنده سعی دارند تا فروشندگان را اغفال کرده و هیچ وجهی به حساب آنها واریز نکنند.
سردار گودرزی همچنین تأکید کرد که در مراحل بعدی، این افراد ممکن است به عنوان مولفه جرم قرار گیرند، چرا که ممکن است وجوهات خود را به حساب فروشندگان واریز کنند.
وی از مردم خواست که از خرید و فروش طلا در سایت‌های معتبر و مطمئن اقدام کنند و هیچ‌گاه فریب این نوع پیام‌ها را نخورند. مردم به این تبلیغاتِ اغوا کننده، توجهی نکنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، درباره اولویت‌های کمیسیون بهداشت و درمان و کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ گفت: یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان در سال جدید، پیگیری مسائل حوزه اقتصاد سلامت بوده و هدف ما کاهش هزینه‌های سلامت و ارتقای سطح فهم سلامت در کشور است و همچنین تأکید ویژه‌ای بر پیشگیری محوری به جای درمان محوری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که اجرای برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۴ در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گیرد همچنین تقویت نظارت دقیق و مؤثر بر تمامی حوزه‌های بهداشت، درمان و سلامت در سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محمدبیگی افزود: نظارت بر حوزه‌های مختلف اجتماعی و سلامت و استفاده از سامانه‌های دیجیتال در این بخش‌ها بسیار حائز اهمیت است و باید به آنها توجه کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های جدید در بخش سلامت دیجیتال گفت: یکی از اهداف اصلی کمیته سلامت الکترونیک در سال ۱۴۰۴، یکپارچه کردن پلتفرم‌ها و تکمیل سکوهای حوزه سلامت است. همچنین تنظیم مقررات فنی برای پلتفرم‌ها در وزارت بهداشت و تعیین تکلیف نحوه فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که باید به طور ویژه پیگیری شود و این اقدامات برای مقابله با مشکلات امنیتی احتمالی و آمادگی بازار دیجیتال سلامت در کشور ضروری است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تلاش داریم که علاوه بر پیگیری مسائل فناوری در حوزه سلامت، نظارت بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های سلامت داشته باشیم همچنین، تدوین و اجرای سند راه سلامت الکترونیک در کشور از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت خواهد بود.
وی تاکید کرد که برای ما بسیار مهم است که در راستای تقویت نظارت‌ها، به حوزه‌های مختلف خدمات سلامت، از جمله بیمه‌ها، رسیدگی دقیق‌تری داشته باشیم و در این رابطه، جلسات پیوسته‌ای با بیمه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای یکپارچگی درگاه تبادل اطلاعات سلامت برگزار و نظارت دقیق‌تر بر این فرآیندها انجام خواهد شد.
محمدبیگی افزود: همچنین به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات به مردم و تقویت بخش سلامت در کشور، حفظ نخبگان و خانواده کارکنان سلامت در دستور کار کمیسیون قرار دارد و هدف ما این است که تمام این اقدامات، هم‌راستا با تحقق برنامه‌ها و اهداف سلامت در کشور، بتواند به بهبود وضعیت سلامت مردم کمک کند.
علی شمیرانی - آنچه مسلم است حملات هکری همواره و برای امنیتی ترین نهادها رخ داده و خواهد داد. در این مواقع آنچه مهم است و باید به خاطر داشت این است که:
سی و یکم مرداد ماه بود که کابینه مسعود پزشکیان به طور کامل از مجلس رای اعتماد گرفتند. از آن زمان ۷ ماه از آغاز بکار دولت می‌گذرد و وزارتخانه‌ها مدت‌هاست که از فاز استقرار و انتصاب مدیران گذشته و وارد فاز اجرای طرح‌ها و برنامه‌های‌شان شده‌اند.
در بهمن‌ماه سیل هشدارها از رشد قارچ‌گونه پلتفورم‌های فروش طلا و تبلیغات سنگین پیرامون این پدیده در بیلبوردهای شهری و شبکه‌های صدا و سیما، به بالاترین حد خود رسید و واکنش و ورود گسترده انبوهی از دستگاههای کشور را به دنبال داشت.
پشت پرده برخی آگهی‌های آنلاین، ماجراهایی نهفته است که یک «رمزگذاری » است. از فروش کفش زنانه تا جوراب و همخانه، آگهی‌هایی که در ظاهر بی‌ضررند اما در واقع کدهای پنهانی برای فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شوند. پلیس فتا ضمن تایید اینکه برخی سودجویان از این بستر برای معاملات مشکوک استفاده می‌کنند، هشدار داده است: «رصد و برخورد در دستور کار است و دستگیری هایی صورت گرفته است»
نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که افراد بدون اطلاع از این پشت پرده، اقدام به ثبت آگهی می‌کنند و ناگهان با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ ارتباطی با آگهی آنها ندارد و حاوی پیشنهادها و درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی است.
امیر رهبر فعال اجتماعی با رصد این سایت ها در گزارشی که در ادامه می خوانید اینگونه برای رکنا نوشت :
«برخی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین، با وجود تسهیل در معاملات، زمینه انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده‌اند.»
با نگاهی به محیط کاربری این سایت‌ها، مشخص می‌شود که برای ثبت یک آگهی، تنها استعلام لازم یک شماره تلفن است و هیچ تأیید هویتی دیگری در مراحل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.
امروزه بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره حتی به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اما در این میان، برخی از سایت‌ها با انتشار آگهی‌های عجیب و نامتعارف، موجب نگرانی کاربران شده‌اند.
در این آگهی‌ها، برخی از کلمات به‌عنوان رمز برای درخواست‌های خاص استفاده می‌شوند. عباراتی مانند "مدلینگ"، "خانم جهت امور منزل"، "ماساژور"، "میز بیلیارد"و حتی "کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی" ... در این دسته قرار می‌گیرند.
برخی افراد سودجو با استفاده از عبارات رمزی، از بستر تبلیغاتی این سایت‌ها برای ارائه خدمات نامتعارف غیراخلاقی استفاده می‌کنند. عباراتی مانند "کفش زنانه مجلسی جلو باز، با جعبه"، "کفش زنانه تهران" و مشابه آنها، به‌نوعی اسم رمز در این فضا تبدیل شده‌اند.
آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های خاص منتشر می‌شوند؛ مثلاً در برخی موارد، "کفش زنانه همراه با کارتن" به معنای داشتن مکانی برای فعالیت‌های غیرقانونی تفسیر شده است.
عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بسیاری از کاربران معتقدند که نبود نظارت کافی باعث شده است روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های غیرواقعی و کاذب با عناوین مختلف منتشر شوند.
این آگهی‌ها اغلب فقط امکان چت دارند و گزینه تماس برای آنها غیرفعال است، که خود باعث ایجاد شک و تردید نسبت به هدف اصلی آنها می‌شود.
این فعال اجتماعی در ادامه افزود: «در تازه‌ترین موارد، کلمه "کمک" به‌عنوان یک کد جدید ظاهر شده است. در نگاه اول، فردی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا آموزش نرم‌افزار درخواست کمک کرده، اما با ورود به جزئیات آگهی، مشخص می‌شود که هدف چیز دیگری است!»
سرهنگ دوم جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این دست آگهی‌های غیرمجاز با تاکید بر اینکه رصد اینگونه آگهی در دستور کار پلیس قرار دارد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت:
«در این زمینه و در برخورد با چنین آگهی‌هایی، تاکنون چندین مورد دستگیری انجام شده است. سال گذشته، در چندین استان، برخوردهای لازم صورت گرفته است.»
وی افزود: «رصد و نظارت بر سایت‌ها همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. پس از شناسایی آگهی‌های غیرمجاز، بلافاصله اقدامات لازم آغاز شده و اطلاعات آنها به مدیران سایت‌ها اطلاع داده می‌شود تا نسبت به حذف آگهی‌ها اقدام کنند. در برخی موارد نیز، برای پیگیری دقیق‌تر، نیاز به هماهنگی با دستگاههای قضائی وجود دارد که این هماهنگی نیز انجام می‌شود.»
سرهنگ دوم مختار رضایی ادامه داد: «پس از مشاهده این آگهی‌ها و تکرار آنها، مدیران سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره می‌برند و در صورت شناسایی موارد غیرمجاز، آنها را فوراً حذف خواهند کرد. در نهایت باید گفت که ما همچنان به‌طور جدی پیگیر این موضوعات هستیم و هر گزارشی را با دقت بررسی خواهیم کرد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هر پلتفرم خارجی که بخواهد با ما همکاری کند، باید به ضوابط جمهوری اسلامی ایران پایبند باشد.
حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم حکمرانی قانونمند فضای مجازی، گفت: موضوع حکمرانی در فضای مجازی یکی از مسائلی است که رهبر انقلاب بارها بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: این موضوع مختص کشور ما نیست و همه کشورهایی که به امنیت روانی شهروندان خود اهمیت می‌دهند، حکمرانی در فضای مجازی را مورد توجه قرار می‌دهند. کشورهای مختلف در غرب ضوابط خاصی را برای این حوزه تنظیم کرده‌اند و کشور ما نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما در آغاز به کار مجلس دوازدهم به دنبال این بودیم که دولت لایحه‌ای در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه دهد. با این حال، لایحه‌ای از سوی دولت نیامد و خودمان در کمیسیون فرهنگی مجلس کارگروهی را تشکیل دادیم تا ضوابطی را برای ساماندهی فضای مجازی تدوین کنیم.
اخلاقی امیری ادامه داد: در همان زمان بود که شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن مصوبه، برای رفع فیلتر، ۱۰ سیاست‌گذاری کلی و حدود ۳۲ گام اجرایی تعریف کرد و قرار شد این سیاست‌ها طی چند ماه اجرایی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بعد از آن مصوبه و با نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم‌های واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند و درباره گام‌های بعدی رفع فیلتر هم باید مذاکراتی انجام شود. برای مثال، درباره برخی از پلتفرم‌ها که ممکن است به هر دلیلی نتوانند دفتر خود را در کشور ما راه‌اندازی کنند، در گفتگوهایی با دفاتر ثالث در کشورهای دیگر در حال انجام است تا در این زمینه توافق حاصل شود.
وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های خوبی را تدوین کرده که شامل تقویت سکوهای داخلی نیز می‌شود. به هر صورت، وضعیت فعلی فیلترینگ و فروش فیلترشکن‌ها نشان میدهد نه دولت و نه مردم از این وضعیت راضی نیستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس دوازدهم هم بارها تذکر داده شده که باید وضعیت فیلترشکن‌ها روشن شود و مشخص شود چه کسانی در حال فروش آنها و درآمدزایی هستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بارها در جلسات این کمیسیون و مجلس بر ساماندهی فضای مجازی تاکید کرده است که امیدواریم این وعده محقق شود.
اخلاقی امیری تاکید کرد: به صورت کلی، ساماندهی مطلوب در این حوزه به معنای وضع ضوابط حکمرانی در فضای مجازی است که باید پای آن بایستیم و هر مجموعه و پلتفرم خارجی که بخواهد با ما همکاری کند، باید به ضوابط جمهوری اسلامی ایران پایبند باشد.
دیماه سال جاری حوزه فاوا کم خبر نبود. در این ماه بار دیگر مصائب نسخه الکترونیکی برای مردم، فشار به وزیر ارتباطات برای معرفی فروشندگان فیلترشکن، تداوم قطعی در سامانه جامع تجارت،
اما حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه سال جاری با اخباری نظیر قطع مکرر برق و اینترنت، تعطیلی‌ها و اختلال در شبکه شاد، اخطار درباره ظهور پدیده خالی‌فروشی اینترنتی طلا، پیگیری برای خروجی کمیته بررسی رفع فیلترینگ و
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال گفت: این وزارتخانه برنامه‌های مفصلی تدارک دیده است تا سرمایه‌گذاری در این حوزه به صورت ویژه تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث‌های مفصل کارشناسی درباره تحقق شعار سال انجام شده است. آسیب‌شناسی، برنامه‌های برون‌رفت و ترغیب سرمایه‌گذاری در وزارت ارتباطات انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به تدریج خدمت مردم برنامه‌ها را اعلام می‌کنیم تا این برنامه‌ها اجرایی شود.
هاشمی با بیان اینکه مجموعه وزارت ارتباطات پیشران بسیاری از حوزه‌هاست، گفت: این مجموعه حوزه‌های سلامت، انرژی و کسب‌وکار را در بر دارد که باید به صورت جدی دنبال شود.
رئیس اداره روابط عمومی بانک سپه در واکنش به ادعای یک گروه هکری مبنی بر هک کردن سیستم های این بانک گفت: این ادعا از اساس کذب است و هیچگونه هک و نفوذی در بانک صورت نگرفته است.
رضا همدانچی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه در گفتگو با فارس در مورد ادعایی که در فضای مجازی مربوط به یک گروه هکری عنوان شده است، گفت: این ادعا از اساس کذب محض است و سیستم‌های بانک سپه غیر قابل هک و نفوذ است.
وی گفت: سیستم‌های بانک سپه ارتباطی به اینترنت ندارد و کاملاً بسته است، بنابراین از اساس این ادعا تکذیب می‌شود و تاکنون هیچگونه هک و نفوذی به سیستم‌های بانک سپه صورت نگرفته است.
همدانچی تاکید کرد: این ادعاهای کذب با هدف تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد و مشتریان بانک سپه از این نظر خیالشان راحت باشد، چون این ادعا از اساس کذب محض است.
صبح امروز یک گروه هکری ادعا کرد که اطلاعات مشتریان بانک سپه را هک کرده است. این گروه مدعی شده بیش از ۱۲ ترابایت داده از اطلاعات ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه را از سال ۱۳۰۴ تا ۱۴۰۴ در اختیار دارد.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: براساس اطلاعات موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان به پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فروش طلا، حداقل ۸ میلیون کاربر از سکوها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند.
به گزارش ایلنا محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره اینکه چه جمعیتی از مردم نسبت به خرید طلای اینترنتی اقدام کردند، اظهار داشت: براساس اطلاعات موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان به پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فروش طلا، حداقل ۸ میلیون کاربر از سکوها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که ممکن است یک فرد در چند پلتفرم حضور داشته باشد بنابراین ۸ میلیون کاربر به معنای ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور نیست و تخمین زده می‌شود که ۴ میلیون ایرانی از پلتفرم‌ها طلا خریده باشند که این عدد تقریبی است و عدد دقیقی از این جمعیت نداریم.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره این مساله که افرادی هزینه‌ای معادل چند سوت طلا (مقدار بسیار ناچیز) به این پلتفرم‌ها پرداخته‌اند، چگونه این فیزیک این میزان ناچیز طلا تحویل داده خواهد شد، گفت: حساسیت هیات مقررات‌زدایی برای پلتفرم‌های طلا اساسا دربارههمین موضوع است و این هشدار به پلتفرم‌ها داده‌ایم که باید طلای قابل تحویل به مردم فروخته شود. از این رو وزارت صمت را ملزم کرده‌ایم که این موضوع را در تدوین دستورالعملی که تا هفتم فروردین ماه مهلت دارد آن را به هیات مقررات‌زدایی تحویل دهد، در نظر بگیرد. باید در دستورالعمل این ملاحظه ذکر شود که یک حداقل مقدار قابل تحویل را تعیین کنند.
حاجی جعفری افزود: این میزان قبل تحویل را باید وزارت صمت مشخص کند و در دستورالعمل مورد نظر بگنجانند.
وی درباره کسانی که از قبل از این دستورالعمل میزان طلای غیر قابل تحویل خریداری کرده‌اند، تاکید کرد: این موضوع را باید هیات عالی نظارت صنفی تعیین تکلیف کند. احتمالا گفته شود برای مثال کسانی که ۱۰ سوت طلا خریداری کردند که قابل تحویل نیست به قیمت روز طلا، مبلغ آن را دریافت کنند.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد همچنین درباره پلتفرم‌های غیرمجاز فروش اینترنتی طلا گفت: این پلتفرم‌های جعلی و غیرمجاز بلافاصله از طریق هوش مصنوعی شناسایی می‌شوند و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به سرعت ایی نماد آن را تعلیق میکند. البته ممکن است که سایت کلاه برداری در هر صنفی فعال شود و این موضوع تنها مختص فروش اینترنتی طلا نیست بنابراین در کنار رصد حاکمیت برای حذف سایت‌ها و پلتفرم‌های جعلی، مردم هم خودشان باید مراقب سایت‌های جعلی باشند و شاخصه‌های سایت و پلتفرم مجاز از غیر مجاز را مورد بررسی قرار دهند. مشخصات و عنوان هر پلتفرم مجاز در درگاه ملی مجوز‌ها قید و ثبت شده است، همچنین مردم باید ایی نماد آن سایت و پلتفرم را باید مورد بررسی قرار دهند.
آبان‌ماه حوزه فاوا چندان کم خبر نبود. به موازات جدال‌های فیلترینگی و معرفی فروشندگان فیلترشکن به عنوان موانع رفع فیلترینگ، دولت و رییس جمهور نیز به دنبال فشار و برخورد با عاملان فروش فیلترشکن بودند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رصد ۱۴۰ تار نما و مسدود کردن ۸ سایت متخلف در زمینه فروش کالای قاچاق خبر داد.
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، سردار حسین رحیمی در قرارگاه نوروزی امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در سال جدید رویکرد اصلی پلیس امنیت اقتصادی تمرکز بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت: در سال جدید پلیس امنیت اقتصادی فراجا با رصد دقیق جرایم و مفاسد اقتصادی بر اساس تحلیل اطلس جرایم کشور بر پرونده‌های کلان، باندی و سازمان یافته است.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه قرارگاه نوروزی امین بطور روزانه مسئول بررسی و رصد عملکرد استان‌های مختلف در حوزه مقابله با قاچاق کالا و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی است، عنوان داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون ۱۷۸۴ پرونده در حوزه مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی تشکیل شده و در این خصوص نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان ارزش پرونده‌های کشف شده است.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه در روز گذشته کشف ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان و همچنین کشف ۲۰ میلیاردی مواد پتروشیمی و ۴۵۹ گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان در تهران بزرگ در حوزه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین کشف پرونده ۷۶ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی در تهران بزرگ و کشف پرونده ۴۴ میاردی فرار مالیاتی در خراستان رضوی و کشف رشا و ارتشا ۳۰ میلیارد تومانی در کرمان از جمله مهمترین پرونده‌های انجام شده در حوزه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه پلیس گمرک در این ایام با بهره گیری از سامانه‌های در اختیار طرح‌های مختلفی را در حوزه مقابله با قاچاق کالا در دستور کار قرار دارد، گفت: کشف ۸۴۰ هزار لیتر فراورده‌های نفتی در مرز بازرگان، کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز باشماق تنها بخشی از کشفیات پلیس گمرک در روز گذشته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی در حوزه دیجیتال هم مأموریت‌های ذاتی خود را در حوزه مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی دنبال میکند، بیان داشت: رصد ۱۴۰ تار نما و مسدود کردن ۸ سایت متخلف که در زمینه فروش کالای قاچاق فعالیت می‌کردند از جمله اقدامات پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال است.
وی افزود: دستگیری متهمانی که از طریق سایت دیوار قصد فروش ۸ دستگاه ماینر به ارزش ۴۲۰ میلیون تومان و همچنین متهمانی که در صدد فروش سه هزار متر زمین بودند از اقدامات پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال در روز گذشته است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.
حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارزها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.
ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.
رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی حوزه رمزارزها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله میتوان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.
استخراج:
هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.
استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزارهای اداری قطع برق توقیف دستگاهها اکتفا شده است.
از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازارهای جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.
آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.
معامله و تبادل:
عرصه مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارزها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا میکند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.
نگهداری و استفاده از رمزارز:
نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.
طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.
افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.
از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...
با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارزها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهادهای مختلف کمک میکند.
به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:
قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قراردادهای مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارزها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.
ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:
در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکوهای مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.
چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:
یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کارهای خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارزها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم میکند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.
جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:
پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارزها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پولشویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.
وضع مقررات مالیاتی شفاف:
قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.
توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:
در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.
به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کارها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهادهای تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.
در پایان باید اشاره داشت که رمزارزها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا میکند. بررسی‌ها نشان میدهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.
با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارزها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.
بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارزها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارزها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بسترهای اسلامی سازگار با شریعت میتوان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: گوشی از جمله اقلامی است که با ارز مرکز مبادله وارد کشور می‌شود و دلیلی ندارد در ۱۵ روز اخیر ۴۰ درصد گران شود.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با مهر گفت: سیاست دولت طی مدت اخیر به سمت تک نرخی کردن ارز بوده و در این راستا، بانک مرکزی هم با راه‌اندازی مرکز مبادله و به رسمیت نشناختن ارز نقدی و قاچاق محسوب کردن بالای هزار دلار اسکناس، به این سمت حرکت کرده است.
تلفن همراه با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود
مدنی افزود: ارز مرکز مبادله در واقع همان ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان برای واردات کالاهای مشخص از آن استفاده می‌کنند. اقلام الکترونیک از جمله تلفن همراه هم از جمله کالاهایی است که مشمول این ارز شده و دولت به آن ارز با نرخ مبادله‌ای اختصاص میدهد.
وی با انتقاد از آشفتگی بازار اقلام دیجیتال و عدم نظارت دستگاههای متولی، خاطرنشان کرد: اگرچه بازار آزاد ارز طی یک ماه اخیر افزایش شدیدی را تجربه کرده؛ اما نرخ دلار مبادله‌ای طی این مدت کمتر از ۳ درصد رشد داشته است. با وجود این ثبات نسبی در بازار ارز مبادله‌ای، اما اقلامی که با این ارز وارد کشور می‌شود از جمله تلفن همراه، طی ۱۵ روز اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این یعنی کالاهایی که اکنون با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده است؛ با دلار تقریباً ۱۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد. اتفاقی که کاملاً با فلسفه راه‌اندازی مرکز مبادله در تضاد است. سوال اینجاست که چرا وقتی دولت ارز حاصل از زحمات صادرکنندگان را برای ایجاد ثبات در بازار، به واردکنندگان اختصاص میدهد؛ اما اقلام وارداتی با ارز بازار آزاد به دست مردم برسد؟ چرا وقتی منشأ ارز کالا فقط در حد ۳ درصد افزایش داشته است؛ آن کالا باید حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟
سکوت نهادهای نظارتی در قبال افزایش قیمت بی حساب و کتاب موبایل
وی با بیان اینکه هم رصدهای میدانی و هم بررسی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، نشان دهنده این افزایش قیمت است؛ ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی رصد بازارهای بازارهای دیجیتال و همچنین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. چرا نهادهای نظارتی در این مورد سکوت کرده‌اند؟
سوءاستفاده از بی اطلاعی مشتریان
مدنی خاطرنشان کرد: چرا این نهادها به صورت فعالانه در بازار حضور ندارند و با این تخلفات برخورد نمی‌کنند؟ اینکه منتظر شکایات خصوصی از طرف افراد باشند درست نیست چون ممکن است بسیاری از مردم در جریان اقلام مشمول ارز مبادله‌ای و نرخ ارز مرکز مبادله نباشند و برخی فروشندگان هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با این استدلال که گرانی دلار آزاد منجر به افزایش قیمت‌ها شده، دست به گرانفروشی بزنند. جالب اینجاست که این افزایش قیمت در سکوهای بزرگ و معروف فروش آنلاین کاملاً محسوس و قابل رصد است.
مدنی افزود: در این شرایط برخی فروشندگان اینترنتی جدا از گرانفروشی، کالاهای خود را با هدف تشدید گرانی‌ها و ایجاد اضطراب در خریداران برای بازارسازی و گران‌فروشی‌های بیشتر و بعدی ناموجود می‌کنند که این هم یک نوع احتکار محسوب می‌شود.
قاچاق معکوس موبایل به عراق!
وی به پدیده قاچاق معکوس تلفن همراه هم اشاره و اعلام کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو برخی از کالاهای دیجیتال را از بازار جمع‌آوری و به صورت قاچاق معکوس در سلیمانیه عراق می‌فروشند. این اقدام به دلیل اختلاف قیمت دلاری برخی مدل‌های گوشی که حتی به ۲۰۰ دلار هم می‌رسد؛ رخ میدهد. به این ترتیب گوشی که با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده را از کشور خارج کرده و با فروش در عراق، کسب سود می‌کنند. این اقدام هم یارانه‌ای که دولت برای تقویت و ثبات بازار وارداتی در نظر گرفته را از بین می‌برد و هم به بی ارزش شدن بیشتر ریال دامن می‌زند. چرا باید ارزی که از اجبار صادرکنندگان به عرضه در مرکز مبادله حاصل شده است؛ با بی تدبیری به صورت قاچاق معکوس کالا از کشور خارج شود و یارانه آن به جیب یک سری افراد خاص برود؟
سامانه همتا خواب است!
وی افزود: نکته جالب و تأسف‌برانگیز این ماجرا آنجاست که بازار موبایل برای حاکمیت بازار غیرقابل رصدی نیست و با توجه به اقداماتی که در بستر سامانه همتا و بحث رجیستری صورت گرفته است؛ همه چیز می‌تواند به صورت شفاف مشخص باشد. ساده‌ترین اقدامی که میتوان انجام داد این است که سامانه همتا، یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قراردادن سیمکارت و فعالسازی گوشی لحاظ کند و گوشی‌هایی که بعد از گذشت این زمان فعال نشده را به دولت گزارش کند. به عنوان نمونه یک شرکت وارد کننده یک مدل گوشی وارد کشور کرده اما با گذشت مثلاً ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشی‌ها همچنان فعال نشده است. در چنین شرایطی سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشی‌ها را گزارش کند تا بعد مشخص شود علت چیست. در این شرایط میتوان موارد احتکار، قاچاق معکوس و رفتارهای متخلفانه را کشف کرد. این راهکار بسیار ساده است اما متأسفانه این سامانه هیچ توسعه‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی نداشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: دولت برای تک نرخی شدن ارز برخی از سامانه‌ها چون نیما را حذف و مرکز مبادله را ایجاد کرد تا یارانه را به انتهای زنجیره مصرف برخی کالاها اختصاص دهد و رانت و فسادی که بر اثر اختلاف قیمت وجود داشت را از بین ببرد. با وجود همه این اقدامات، متأسفانه باز هم می‌بینیم که فقط در بازار تلفن همراه شرایطی به وجود آمده که واردکنندگان دلار ۷۰ هزار تومان می‌گیرند ولی گوشی با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد. تبعات این وضعیت چیزی جز نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حاکمیت نیست.
ولنگاری در نظارت بر بازار موبایل
مدنی اظهار کرد: تعداد تخلفات و گرانفروشی در این بازار کاملاً محرز و فراگیر است اما هیچ نظارتی حتی بر روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی هم اعمال نمی‌شود و متأسفانه شاهد یک ولنگاری هستیم. نهادهای متولی و نظارتی کاملاً در قبال این وضعیتِ زشت و زننده، منفعل بوده و هیچ کنشی ندارند و فقط در صورت شکایت خصوصی افراد و پس از طی مراحل شکایت وارد عمل می‌شوند که آن هم مشخص نیست در نهایت به نتیجه می‌رسد یا خیر.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی و استفاده از دانش و تجربه نهادهای علمی-پژوهشی و متخصصان، کار خود را شروع کرد اما متأسفانه در عمل و با رصد این اتفاقات، می‌بینیم که خلاف آن شعارهای عمل می‌شود. امیدواریم این رفتار نهادهای مربوطه که باعث دلسردی نخبگان و نهادهای علمی کشور می‌شود؛ با ورود شخص رئیس جمهور تغییر کرده و ببینیم که این نهادها از ابزارهای پیشگیرانه و دانش و تجربه مجموعه‌های پژوهشی برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و کاهش چنین مواردی استفاده کنند.
مهرماه که با خبر شهادت سیدحسن نصرالله مصادف شد، با اوج‌گیری نقدها و پیگیری‌ها برای تعیین سرنوشت رفع فیلترینگ‌ها همراه بود و مجلس، دولت، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در کانون این اخبار بودند.
در پی ایجاد شائبه درباره قطع کردن سرویس‌های «رادارگیم» و «۴۰۳»، شرکت ارتباطات زیرساخت توضیحاتی ارائه کرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر این گزاره که هیچ سرویسی را قطع نکرده است، درباره شائبه قطع کردن سرویس‌های رادارگیم و ۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرآنلاین در توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت آمده است:
«برای شفاف‌سازی در مورد شائبه‌های مطرح‌شده درباره سرویس‌های رادارگیم و ۴۰۳ که ادعا شده توسط زیرساخت قطع شده‌اند، توضیحات زیر ارائه می‌شود:
این دو سرویس از حدود دو سال پیش توسط بخش خصوصی راه‌اندازی و مدیریت شده‌اند.
پهنای باند اینترنت مورد نیاز آنها به صورت رایگان تأمین شده و قراردادی نیز برای خرید ترافیک تولیدی آنها منعقد شده است.
عملکرد این سرویس‌ها مبتنی بر تعداد زیادی VPS با هزینه‌ای حدود ۲ میلیون یورو در سال بوده است.
قرارداد VPSها در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده است، اما قرارداد خرید ترافیک سرویس‌ها تا حدود یک سال دیگر همچنان معتبر است.
شرکت زیرساخت هیچ سرویسی را قطع نکرده است، بلکه تنها هزینه VPSها را پس از پایان قرارداد قبلی تقبل نکرده است. دلیل این امر آن است که هزینه دریافتی با ترافیک تولیدی این سرویس‌ها تناسبی نداشته و علاوه بر این، قرارداد خرید ترافیک برای پوشش این نیاز کافی بوده و هنوز معتبر است.
مسئولیت سرویس‌های مذکور بر عهده شرکت مربوطه بوده و شرکت زیرساخت به تعهدات خود در زمینه تأمین پهنای باند اینترنت و خرید ترافیک بر اساس قرارداد موجود پایبند است.
این توضیحات نشان میدهد که شرکت زیرساخت به تعهدات خود عمل کرده و مسئولیت قطع سرویس‌ها بر عهده آن نبوده است.
لازم به ذکر است که قراردهای مورد اشاره به در دولت قبلی به صورت محرمانه بسته شده است.»
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه ایکس خود از توقف فعالیت خدمات سرویس۴۰۳ و رادارگیم خبر داد.
بهزاد اکبری در این خصوص نوشت: شرکت متولی ارائه سرویس ۴۰۳ و رادارگیم تصمیم به توقف ارایه این خدمات گرفته و این در حالی است که سیاست زیرساخت حمایت از هرگونه خدمات تسهیلگر دسترسی کاربران ایرانی به خدمات اینترنتی است.
پلیس فتا درباره تبلیغات سفر و اجاره ویلا در نوروز گفت: مراقب تخفیف‌های جذاب در فضای مجازی باشید تا به دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.
به گزارش مهر همزمان با ایام نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، بسیاری از هموطنان در حال رزرو هتل و خرید تورهای مسافرتی از طریق تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف هستند.
اما در این میان، مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و سایت‌های غیر معتبر به سوءاستفاده از مردم پرداخته و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
این مجرمان از طریق ایجاد صفحات و سایت‌های جعلی که به‌ظاهر خدمات تورهای مسافرتی یا رزرو هتل را با قیمت‌های پایین یا تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند، افراد را فریب داده و پس از دریافت بیعانه یا پیش‌پرداخت از مشتریان، به‌طور کامل قطع ارتباط می‌کنند. این در حالی است که مشتریان برای دریافت خدمات، هیچگونه پاسخی از سوی این سایت‌ها یا صفحات نمی‌گیرند و به راحتی دچار ضرر مالی می‌شوند.
افزایش کلاهبرداری با عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی
همچنین سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، از افزایش کلاهبرداری‌ها تحت عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی، به‌ویژه در آستانه نوروز و ایام تعطیلات خبر داد.
وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز، کلاهبرداران با تبلیغ تورهای گردشگری در بسترهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایت دیوار و با ارائه قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر تورها، کاربران را ترغیب به واریز مبالغی به‌عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند و دسترسی خود را مسدود می‌کنند.
سردار گودرزی همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از هویت، لوگو و آرم آژانس‌های معتبر گردشگری، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود قبل از واریز هرگونه وجه، از معتبر بودن هویت برگزارکنندگان تور و مجوزهای قانونی آنها اطمینان حاصل کنید.
پیش از این رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: پنج نفر از کلاهبرداران اینترنتی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. همچنین ۲۷۰ پرونده کلاهبرداری مربوط به همین نوع تخلف در این مدت تشکیل شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به کسانی است که از تبلیغات جعلی و صفحات فریبنده در فضای مجازی برای رزرو تورها و هتل‌ها استفاده کرده و پس از پرداخت پیش‌پرداخت، هیچگونه خدماتی دریافت نکرده‌اند.
مجریان این نوع کلاهبرداری‌ها در تبلیغات خود وعده‌های جذاب و وسوسه‌انگیز می‌دهند؛ مانند «تورهای ارزان‌قیمت»، «تخفیف‌های ویژه»، «رزرو هتل با قیمت‌های استثنایی»، که به نظر می‌رسد فرصتی عالی برای سفرهای نوروزی باشند. اما واقعیت این است که پس از پرداخت هزینه، فرد نه تنها خدمات دریافت نمی‌کند، بلکه به دلیل اعتماد به این سایت‌ها و صفحات فریبکار، به‌راحتی دچار خسارت‌های مالی می‌شود.
پلیس فتا به عموم مردم توصیه میکند که تنها از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر و دارای نشان ای نماد برای رزرو بلیط، هتل یا تور استفاده کنند. همچنین، سایت‌هایی که درگاه بانکی مجاز دارند، دارای سیستم‌های پرداخت امن و مطمئن برای تراکنش‌های مالی هستند و ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.
نکات ضروری برای خرید ایمن در ایام نوروز
استفاده از سایت‌های معتبر: فقط از سایت‌هایی که دارای نشان این ماد و درگاه بانکی مجاز هستند برای خرید بلیط، رزرو هتل و تور استفاده کنید. این سایت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور عمل کرده و امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند.
پرهیز از تبلیغات غیررسمی: از کلیک بر روی تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ارسال شده از سوی منابع غیررسمی خودداری کنید. این تبلیغات معمولاً به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند.
بررسی امنیت سایت: پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی در هر سایت، مطمئن شوید که سایت دارای پروتکل امنیتی HTTPS است و قفل سبز رنگ در نوار آدرس مرورگر شما نمایان باشد.
دقت در پرداخت پیش‌پرداخت: هیچ‌گاه در ابتدا و پیش از بررسی کامل و اطمینان از معتبر بودن سایت، پیش‌پرداختی ندهید. به‌ویژه اگر از شما خواسته شد که فقط از طریق کارت‌های بانکی یا روش‌های غیررسمی پرداخت کنید.
جستجوی آنلاین نظرات و تجربیات دیگران: پیش از هرگونه خرید و رزرو، نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را جستجو کنید تا از معتبر بودن سایت یا پلتفرم مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
در نهایت، با آگاهی از این نکات و رعایت احتیاط‌های لازم، می‌توانید از سفرهای نوروزی خود لذت ببرید و همزمان از کلاهبرداری‌های اینترنتی و مشکلات مالی پیشگیری کنید. پلیس فتا همچنین از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا شک به سایت‌های جعلی، فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.
مردادماه سال جاری فضای رسانه‌ای کشور در حوزه فاوا با چند بمب خبری همراه شد. پاول دوروف مالک پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها در فرانسه دستگیر شد. حمله تروریستی از طریق انفجار پیجر نیروهای حزب‌الله نیز ایران را بی‌نصیب نگذاشت
شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی داشته که در این گزارش به مهمترین آنها اشاره میکند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۴ ویژه نامه نوروزی را با محوریت نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است و در دومین گزارش از این پرونده به مهمترین مصوبات، دستورالعمل‌ها و اسناد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ اشاره دارد.
*دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران
با شروع سال ۱۴۰۳ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد. این دستورالعمل در ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، که به دلیل درخواست کسب و کارها مهلت اجرای آن تمدید شد.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانه‌ها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانه‌ها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.
*سند حکمرانی داده در کشور
در خرداد ماه ۱۴۰۳، مرکز ملی فضای مجازی از بررسی پیش‌نویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط خبر داد.
این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ده فصل تهیه شده بود، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی و بومی، زمینه بهره‌مندی لایه‌های مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت داده‌های کشور فراهم کند.
در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدار آفرینی، مدیریت و بهره برداری شفاف و امن از داده‌ها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک به‌روزترین ابزارها، استانداردها و رویه‌ها ایجاد کند.
*سند دولت هوشمند در دستور کمیسیون عالی تنظیم مقررات
سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور در راستای ارتقای شاخص‌های دولت دیجیتال و به دنبال آن ارائه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده و پیش‌نویس آن در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفت.
در این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفتگانه طراحی شده و با رویکرد شهروند محوری در طراحی، پیاده سازی و ارائه خدمات دیجیتال عمومی، طراحی و اجرای خدمات بر اساس نیاز شهروندان، دسترسی آسان آنها به خدمات، امکان شخصی سازی خدمات و مشارکت آنها و شفافیت در ارائه خدمات و حفظ حریم خصوصی پیش بینی شد.
بر اساس این سند، تحول دولت برای ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق شده و از طرفی در این سند اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شد تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارائه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.
*تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمز دارایی‌ها
در دی ماه سال ۱۴۰۳، سند ساماندهی رمز دارایی‌ها پس از هفته‌ها بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با فعالان این حوزه، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزه‌های مختلف رمز دارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تأمین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمز دارایی‌ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاکچینی بود و عملاً بعد از سال‌ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم‌گری و ساماندهی کرد.
*سند ترویج سواد فضای مجازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هوشیار سازی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی داد. این سند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور بود که برای بررسی در صف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفت.
سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی اقدام ۲۸ سند راهبردی فضای مجازی کشور بوده که مرجع تصویب آن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده است بنابراین این سند پس از بررسی و تصویب نهایی در این کمیسیون، جهت اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
*تصویب کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی سند مقابله با قمار در فضای مجازی
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با بازبینی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.
این مهم، با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی و کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد.
در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزه‌های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم‌گری بیان شده است. همچنین، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی برای دستگاههای مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شد.
*اصلاح سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا
سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده بود، در بهمن ماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد.
به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.
همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانه‌های ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.
به گفته آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، سند تسهیم درآمد باعث تقویت تولید محتوا در کشور و توسعه عدالت می‌شود. وی تاکید کرد که برای تقویت حوزه محتوا یکی از اقدامات شورای عالی فضای مجازی، طراحی سند تسهیم درآمد ترافیک به تولیدکنندگان محتواست که با ابلاغ آن، تولیدکنندگان محتوا در دریافت هزینه پهنای باند مصرفی، با سکوها سهیم خواهند شد و این سند باعث تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه می‌شود.
مهرین نظری - اقتصاد دیجیتال در ایران طی یک دهه اخیر شاهد رشد انفجاری پلتفرم‌های متعددی بوده است که خدمات مختلفی را به کاربران ارائه می‌دهند. با این حال، آیا این توسعه به معنی ایجاد یک اکوسیستم واقعی پلتفرمی است یا صرفاً نتیجه محدودیت‌های داخلی و نبود رقابت خارجی است؟ بسیاری از استارتاپ‌ها خود را پلتفرم معرفی می‌کنند اما در عمل چیزی بیش از یک واسطه‌گر دیجیتال نیستند. از سوی دیگر، نبود قوانین شفاف، انحصار برخی بازیگران و چالش‌های زیرساختی، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
پلتفرم‌های دیجیتال در جهان به‌عنوان فضا‌های دوطرفه‌ای تعریف می‌شوند که ارزش را از طریق تعامل بین کاربران و تأمین‌کنندگان ایجاد می‌کنند. اما در ایران بسیاری از استارتاپ‌هایی که خود را پلتفرم می‌نامند، صرفاً واسطه‌هایی میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده‌اند که ساختار درآمدی مشخصی ندارند. آنها اغلب بدون داشتن زیرساخت‌های فنی قدرتمند یا مدل درآمدی پایدار، با جذب سرمایه اولیه رشد می‌کنند و به‌محض کاهش سرمایه‌گذاری، با بحران روبه‌رو می‌شوند.
نمونه‌ای از این مسئله را میتوان در برخی از مارکت‌پلیس‌های ایرانی دید که با تبلیغات گسترده به بازار ورود کرده‌اند، اما پس از چند سال فعالیت، یا به مدل فروش مستقیم روی آورده‌اند یا به‌دلیل عدم سودآوری، کاهش مقیاس داده‌اند. در واقع، بسیاری از این استارتاپ‌ها به‌جای خلق ارزش افزوده، به‌دنبال تسخیر بازار از طریق مدل‌های پرهزینه‌ای مانند ارائه تخفیف‌های گسترده یا جذب کاربران با تبلیغات سنگین هستند.
یکی از دلایل رشد برخی پلتفرم‌های ایرانی، نه قدرت رقابتی آنها، بلکه نبود رقیب خارجی است.
این مسئله باعث شده که برخی از این پلتفرم‌ها نه‌تنها به نوآوری نپردازند، بلکه برای حفظ موقعیت خود، مانع رشد استارتاپ‌های جدید شوند. نمونه بارز این مشکل را میتوان در شکایات مکرر کسبوکارهای کوچک از سیاست‌های ناعادلانه برخی پلتفرم‌های بزرگ مشاهده کرد. انحصار داخلی نه‌تنها نوآوری را سرکوب میکند، بلکه رقابت را نیز به‌شدت محدود میکند.
با وجود تمام اعداد و ارقامی که از رشد بازار پلتفرمی ایران منتشر می‌شود، باید به یک واقعیت مهم اشاره کرد: این رشد تا چه اندازه پایدار است؟ در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های مختلفی مانند تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف زیرساخت‌های اینترنتی مواجه است، آیا پلتفرم‌ها می‌توانند بدون حمایت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری خارجی، در بلندمدت دوام بیاورند؟
بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، ارزش کل تراکنش‌های تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم قابل‌توجهی از آن مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال است. همچنین، طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از ۷۰ درصد از کل استارتاپ‌های ایرانی بر مدل‌های پلتفرمی بنا شده‌اند، اما تنها ۲۵ درصد آنها توانسته‌اند پس از ۳ سال به سوددهی برسند.
از طرف دیگر، نبود قوانین شفاف برای فعالیت پلتفرم‌ها، آنها را در برابر تغییرات ناگهانی آسیب‌پذیر کرده است. امروز بسیاری از استارتاپ‌ها نمی‌دانند که در آینده باید مالیات خود را بر چه مبنایی پرداخت کنند یا اینکه آیا فعالیتشان در چارچوب قوانین جدید قرار خواهد گرفت یا نه.
دولت ایران در سال‌های اخیر مواضع متناقضی نسبت به اقتصاد دیجیتال داشته است. از یک‌سو، طرح‌هایی مانند «حمایت از سکوهای بومی» مطرح شده که نشان‌دهنده علاقه دولت به توسعه پلتفرم‌های داخلی است، اما از سوی دیگر، تصمیمات ناگهانی مانند محدودیت‌های اینترنتی، فیلترینگ یا سیاست‌های ارزی، فعالیت همین پلتفرم‌ها را نیز مختل کرده است.
بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۴۰ درصد از پلتفرم‌های ایرانی در یک سال اخیر به‌دلیل مشکلات اینترنتی و کاهش دسترسی کاربران، افت درآمد داشته‌اند. همچنین، انجمن کسبوکارهای اینترنتی اعلام کرده است که ۷۵ درصد از کسبوکارهای آنلاین نسبت به آینده اقتصادی خود نگران‌اند و ۵۰ درصد آنها معتقدند که سیاست‌های دولت در قبال اینترنت، مهمترین مانع رشد آنهاست.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای ایجاد یک اکوسیستم پایدار، دولت باید به‌جای اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه، فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، تدوین قوانین مشخص و بلندمدت برای فعالیت‌های پلتفرمی است تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند در یک فضای شفاف‌تر فعالیت کنند.
پلتفرم‌های دیجیتال در ایران به نقطه‌ای رسیده‌اند که رشد بیشتر آنها نیازمند تغییر رویکرد است. دیگر نمی‌توان تنها با مدل‌های مبتنی بر جذب کاربر و تبلیغات گسترده، بقای یک پلتفرم را تضمین کرد. رقابت واقعی، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده باید جایگزین انحصار و وابستگی به شرایط خاص بازار شود.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاران نیز باید درک کنند که حمایت واقعی از اقتصاد دیجیتال، تنها از طریق ایجاد فضای رقابتی، رفع موانع اینترنتی و تصویب قوانین پایدار امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، ممکن است رشد سریع امروز، به بحران‌های جدی در آینده تبدیل شود.(اقتصادآنلاین)
چند سالی می‌شود که با ورود به فصل تابستان مردم و کسب‌وکارها آماده قطع برق‌ها می‌شوند. اتفاقی که در مردادماه سال جاری نیز آغاز شد و به اختلال در ارتباطات، اینترنت، سامانه‌ها، خدمات الکترونیکی و ورود خسارت به برخی کسب‌وکارها و صنایع شد.
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است.
به گزارش ایسنا سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های پلیس فتای کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: در تحلیل‌های ما مشخص شد بیشتر پرونده‌های پلیس فتا، مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است؛ علاوه بر این دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی نیز جزو موضوع‌های شکایت‌های ما هستند.
وی افزود: در مجموع ۷۰ درصد شکایت‌های مردم به پلیس فتا، مربوط به جرائم مالی و اقتصادی است؛ مهمترین شگرد‌های مجرمین سایبری نیز ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار، تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. همچنین کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و شبکه اجتماعی نیز جزو مواردی است که زیاد در کشور رخ میدهد.
رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌اند، ادامه داد: بر اساس تحلیل ها، حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در کشور، توسط همکارانم در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده است.
سردار مجید درباره افراد دستگیر شده گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد هستند یعنی حدود ۷۲ درصد از دستگیرشدگان مرد و مابقی زن بودند.
مجازات‌های موجود بازدارندگی ندارد
وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی بین پلیس فتا و قوه قضائیه برقرار است، افزود: همکاری ما با دستگاه قضا خوب است، اما متأسفانه مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، بازدارندگی لازم را در حوزه جرایم سایبری نداشته که این موضوع پیامد‌هایی از جمله تکرار جرم از سوی مجرمین را به همراه دارد.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: به همین دلیل باید بازنگری در قوانین و مجازات‌ها با هدف ارتقای سطح بازدارندگی و کنترل جرایم به صورت ویژه در دستورکار دستگاههای متولی و قانونگذار قرار گیرد و پلیس فتا در زمینه اصلاح قوانین و تشدید اقدامات سلبی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای رسیدگی به جرایم سایبری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
۹ اقدام پلیس فتا در راستای آموزش مردم
سردار مجید با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مردم، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی، انتشار محصولات فرهنگی به صورت ویدیو کست و پادکست در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها، برگزاری میز خدمت در ایام اربعین، انتشار هشدارهای پلیسی به صورت زیرنویس در رسانه ملی و سایت پلیس فتا، حضور کارشناسان رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون، تولید و انتشار اینفوگرافیک، انیمیشن، ویدیو کست و پادکست در سایت پلیس فتا، برگزاری پویش کودکان سایبری، برگزاری پویش کلیک امن و اجرای طرح فانوس دیجیتال از جمله اقداماتی است که همکارانم در پلیس فتای کشور برای آموزش هموطنان انجام داده‌اند.
وی درباره اهداف سال آینده این پلیس افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقاء مبارزه با جرایم سایبری از طریق تمرکز بر شناسایی و مقابله با انواع جرایم سایبری، تقویت همکاری‌های بین المللی، پیشگیری از تهدیدات نوظهور، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین امنیت کسب و کارها در برابر حملات سایبری و تعامل با سازمان‌ها و نهادها از جمله اهداف پلیس فتا برای سال ۱۴۰۴ است.
رئیس پلیس فتای فراجا خطاب به شهروندان توصیه کرد: از آنجایی که بیشتر پرونده‌های ما مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب از طریق کلیک بر روی لینک‌های آلوده است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم اصلا روی لینک‌های ناشناخته کلیک نکنند؛ چراکه کلیک بر روی لینک منجر به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب کاربر خواهد شد.
سردار مجید گفت: هموطنان برای ارتباط مستقیم با کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار پیامی، ضمن تاکید بر اهمیت و نقش تولیدات اقتصاد دیجیتال در خلق ثروت، رفاه، اشتغال و همچنین تسهیل‌گری در تمام عرصه‌های تولیدی، از آمادگی این سازمان برای همکاری با قوای کشور، در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این پیام آمده است: «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند.
در همین راستا نظر به شعار سال قبل یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم»، امسال نیز برای دومین سال متوالی، شعار سال بر محور تولید و اقتصاد قرار گرفت که نشان از اهمیت استراتژیک مقوله تولید در کشور دارد.
لیکن در دنیای امروز، تولید و متعاقبا خلق ثروت و رفاه برای کشورها، تنها محدود به تولیدات سخت‌افزاری نمی‌شود و تولیدات نرم‌افزاری به عنوان جزیی از مقوله کلان اقتصاد دیجیتال، نقشی اساسی و مهم در سرنوشت و آینده کشورها ایفا می‌کنند.
کمااینکه سال‌هاست درآمد تولیدات نرم‌افزاری شرکت‌های بزرگ حوزه دیجیتال، ارزشی بیش از مجموع تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها دارند.
اما مقوله تولید در اقتصاد دیجیتال، علاوه بر سخت‌افزارهای استراتژیک در حوزه‌های متنوعِ ارتباطات و فناوری اطلاعات که طیف گسترده‌ای از محصولات مهم را در بر می‌گیرد، همچنین گستره وسیعی از تولید و توسعه نرم‌افزارهای مبتنی بر وب، موبایل و کامپیوتر در حوزه‌های متعددی همچون هوش مصنوعی، بلاکچین، سرگرمی، انواع خدمات، امنیت و ... را نیز شامل می‌شود.
تنها در سال 2024 بیش از 518 میلیون پروژه تولید و توسعه نرم‌افزار جدید در پلتفورم جهانی GitHub عرضه شد که این میزان در سال 2023 تنها بیش از 98 میلیون پروژه بود که گویای جهش و تقاضای انفجاری در این عرصه است.
لذا مجموع ظرفیت و توان تولیدی در عرصه اقتصاد دیجیتال، علاوه بر تسهیل زندگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی و ملی، به خلق ثروت، اشتغال، و انبوهی از فرصت‌های نامحدود و رو به گسترش، منتهی می‌شود. کمااینکه امروزه مصادیق متعددی از تولیدات و خدمات استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان عرصه اقتصاد دیجیتال کشور، در زندگی تمام ایرانیان جاری و ساری است.
اما از سوی دیگر حاصل تولیدات و دستاوردهای عرصه اقتصاد دیجیتال، ابزار و الزامی ناگزیر در تسهیل‌گری و جهش در سایر حوزه‌های تولیدی قلمداد می‌شود.
به عبارت دیگر امروزه تمامی صنایع، از تولیدات و محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اقتصادی دیجیتال، برای افزایش بهره‌وری از طریق خودکارسازی فرآیندهای کلیدی، واکنش سریع به تغییرات در محیط کسب و کار، مزیت رقابتی، دسترسی به داده‌های بی‌درنگ و ... در اتخاذ تصمیمات صحیح و تولیدات موثر بهره می‌گیرند.
از این رو تمرکز بر حمایت و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های متنوع و آینده‌ساز اقتصاد دیجیتال، مترادف با خلق فرصت‌های ملی و تسهیل و ارتقای تولید در سایر بخش‌های کشور است.
لیکن در تحقق این مهم و شعار سال، اما باید به بخش مهمی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیام آغاز سال جدید، توجه داشت که تاکید کردند: «کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است.»
در این خصوص ضمن تاکید بر این موضوع که کشور عزیزمان در عمده محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاریِ اقتصاد دیجیتال، تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و این بخش به عرصه‌ای جدی در رقابت‌ها و تقابل‌های جهانی تبدیل شده است، بار دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد اقتصاد دیجیتال ایران، همچون گذشته، آمادگی کامل خود را برای همکاری با قوای سه‌گانه کشور، ارایه برنامه‌ها و راهکارهای مربوطه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرصت‌ساز و مرتبط با تحقق شعار سال 1404 («سرمایه‌گذاری برای تولید»)، اعلام می‌دارد.»
تیرماه سال جاری، کشور شاهد اوج‌گیری فضای انتخاباتی بود و در نهایت ۱۵تیرماه مسعود پزشکیان رییس جمهوری دولت چهاردهم شد. در این مقطع طبعا فعالیت دستگاههای مختلف تحت تاثیر این رویداد بود و حجم اخبار و رویدادها تا حدودی سرنزولی گرفت.
مرکز ملی فضای مجازی، به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار دیجیتال، در اجرای مصوبات و نظارت بر فضای مجازی با چالش‌های جدی مواجه است. ضعف ضمانت اجرایی، نبود استراتژی محتوایی و ارتباطات ضعیف، کارآمدی این مرکز را به چالش خواهد کشید.
به گزارش فارس؛ مرکز ملی فضای مجازی ایران، به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری در حوزه دیجیتال از زمان تاسیس تا امروز تلاش کرده تا به عنوان بازوی اجرایی شورای‌عالی فضای مجازی عمل کند اما آن طور که باید نتوانسته انتظارات را برآورده کند. شاید بتوان گفت سه حوزه کلیدی ارتباطات عمومی و رسانه‌ای، ضمانت اجرایی مصوبات، و نظارت بر محتوای فضای مجازی چالش‌هایی هستند که مرکز با آنها مواجه بوده و نتوانسته نیاز جامعه را برآورده کند. تیر ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «توسعه فناوری های اطلاعاتی در جهت دموکراسی مستقیم» با بررسی عملکرد مرکز ملی فضای مجازی آورده بود که «توسعه فناوری‌های اطلاعاتی، توسعه‌ای سیاسی است و البته نیاز به سیاست و سیاست‌گذار دارد، نمی‌توان آن را به پیش‌آمد روزگار سپرد و برخورد پسینی و انفعالی با آن داشت. ضرورتی که مرکز ملی فضای مجازی در ایران براساس آن تاسیس شده اما هنوز مقصود از آن حاصل نشده است.»
یکی از وظایف کلیدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت و اطمینان از اجرای مصوبات مرتبط با فضای دیجیتال است. بااین‌حال، یکی از چالش‌های عمده این نهاد، عدم ضمانت اجرایی کافی برای تصمیمات اتخاذشده است. در حوزه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی به رمزارزها، و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال، مشاهده می‌شود که برخی دستگاههای اجرایی تعهدات خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و در عمل، برخی پروژه‌های کلیدی یا متوقف می‌شوند یا با کندی شدید پیش می‌روند.برای مثال، در پروژه شبکه ملی اطلاعات، علی‌رغم تعیین اهداف مشخص، عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف و نبود ابزارهای نظارتی مؤثر باعث شده است که پیشرفت این پروژه با موانع متعددی مواجه شود. همچنین، عدم وجود مکانیسم‌های تنبیهی یا تشویقی برای پایبندی به مصوبات باعث شده است که برخی سازمان‌ها بدون پیامد جدی، تعهدات خود را نادیده بگیرند.برخی کارشناسان می‌گویند که مرکز ملی فضای مجازی نیازمند بازطراحی است و این موضوع را ناشی از مدیریت بر این نهاد مهم می‌دانند. احسان کیان‌خواه دبیر پیشین شورای اجرایی فناوری اطلاعات یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که مرکز ملی فضای مجازی، به‌جای بهره‌گیری از مدیران باتجربه و آگاه به حوزه فناوری و سیاست‌گذاری، به افرادی سپرده شده که در حال تجربه‌اندوزی‌اند. این مرکز نباید محلی برای آزمون و خطا باشد، بلکه باید توسط متخصصانی با دانش عمیق در حوزه فناوری اطلاعات و حکمرانی سایبری اداره شود. در غیر این صورت، نه‌تنها نقش شورا در سیاست‌گذاری کشور تثبیت نخواهد شد، بلکه مسیر حرکت در حوزه‌های مهمی مانند هوش مصنوعی نیز منحرف می‌شود.
به نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی باید سازوکاری دقیق برای ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط تدوین کند و مکانیسم‌های نظارتی کارآمدی برای اعمال ضمانت اجرایی مصوبات ایجاد کند. این نظارت می‌تواند شامل سیستم‌های پایش عملکرد، اختصاص بودجه مبتنی بر میزان پیشرفت پروژه‌ها و اعمال جرایم برای ترک فعل‌های اجرایی باشد.
یکی دیگر از مسائل قابل‌توجه در عملکرد مرکز ملی فضای مجازی، کم‌توجهی به نظارت بر محتوای دیجیتال و حمایت از تولید محتوای بومی است. با توجه به اینکه فضای مجازی ایران تحت تأثیر گسترده محتواهای خارجی قرار دارد، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری‌های این نهاد در راستای هدایت و حمایت از تولید محتوای داخلی باکیفیت باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که تمرکز این مرکز بیشتر بر کنترل و محدودسازی محتوا بوده تا ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی.همچنین، نبود هماهنگی کافی میان مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و دیگر متولیان محتوا باعث شده است که سیاست‌های محتوایی فاقد انسجام و تأثیرگذاری کافی باشد. این عدم هماهنگی موجب شده است که در حوزه‌هایی مانند توسعه محتوای بومی، تولید محتوای متناسب با ارزش‌های ملی و مقابله با محتوای نامناسب پیشرفت ملموسی مشاهده نشود.شاید اگر مرکز ملی فضای مجازی یک سیاست جامع برای توسعه و حمایت از تولید محتوای داخلی تدوین کند که شامل سرمایه‌گذاری در تولید محتوا، ارائه تسهیلات به کسبوکارهای دیجیتال داخلی، و همکاری با پلتفرم‌های داخلی برای بهبود کیفیت خدمات باشد.
یکی از مهمترین مشکلات مرکز ملی فضای مجازی، ضعف در ارتباط با رسانه‌ها و افکار عمومی است. در مواقعی که مطالبات عمومی افزایش می‌یابد و پرسش‌ها و نگرانی‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، نهادهای حاکمیتی باید با شفافیت و پاسخگویی مناسب به این دغدغه‌ها واکنش نشان دهند اما در مورد مرکز ملی فضای مجازی عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و پاسخ‌های مبهم منجر به افزایش شبهات و کاهش اعتماد عمومی شده است.
به‌طور مشخص، عدم توضیح شفاف درباره سیاست‌های کلان مانند توسعه شبکه ملی اطلاعات و تغییرات در حکمرانی فضای مجازی باعث شده است تا بخش عمده‌ای از جامعه احساس کند که تصمیمات این نهاد بدون در نظر گرفتن نظرات مردم و نخبگان اتخاذ می‌شود. این خلأ در ارتباطات رسانه‌ای، علاوه بر دامن زدن به سردرگمی عمومی، می‌تواند بر مشروعیت سیاست‌های اتخاذشده نیز تأثیر منفی بگذارد.این در حالی است که خودِ مرکز ملی فضای مجازی باید سخنگوی حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی باشد اما عملاً نتوانسته مسائل و گفتمان خود را برای عموم مردم مطرح کند و آنها را با خود همراه سازد. کارشناسان بر این باورند که همین امر موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی هیچ پایگاه اجتماعی نداشته باشد و به نظر می‌رسد این مرکز باید یک استراتژی مشخص برای تعامل با رسانه‌ها تدوین کند که شامل اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، برگزاری نشست‌های منظم و ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی باشد.
جدیدترین گزارش اسپید تست نشان میدهد جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل سه پله و پرسرعت‌ترین های اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است.
به گزارش مهر، گزارش وب سایت اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در فوریه ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد.
طبق این گزارش در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بوده است.
این در حالی است که در ژانویه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بوده است.
جایگاه ایران نزولی شد
همچنین این گزارش نشان میدهد میانه سرعت اینترنت موبایل کشور در فوریه ۲۰۲۵ میلادی ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن با سه پله سقوط رده ۷۲ اعلام شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز میانه سرعت کشور ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده است.
در ماه گذشته میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۹.۶۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و همچنین رده بندی کشورها در حوزه اینترنت ثابت، هر کدام سه پله صعود کرده و جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ۶۹ و در رده بندی اینترنت ثابت ۱۳۶ اعلام شده بود.
سکون در رده‌بندی پر سرعت‌ترین های موبایل
طبق رده بندی این وب سایت دربخش کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل، ۶ جایگاه نخست نسبت به ژانویه هیچ تغییری نکرده است. به طور دقیق امارات متحده عربی (۵۴۳.۹۱ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۲۲.۴۸ مگابیت برثانیه)، کویت (۳۰۹.۰۷ مگابیت برثانیه) بلغارستان (۲۴۹.۷۳ مگابیت برثانیه)، بحرین (۲۳۵.۱۹ مگابیت برثانیه) برزیل (۲۰۵.۹۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا ششم قرار دارند.
در رده هفتم فهرست کره جنوبی با میانه سرعت (۲۰۵.۲۷ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است. در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب عربستان سعودی (۱۹۹.۴۴ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۸.۴۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله سقوط کرده است. در رده دهم این فهرست نیز چین با دو پله صعود و میانه سرعت ۱۷۴.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.
سنگاپور صدر پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت جهان
فهرست پرسرعت‌ترین‌های اینترنت ثابت در فوریه. ۲۰۲۵ میلادی حاکی از آن است که جایگاه سه کشور صدر آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. سنگاپور (۳۴۵.۳۳ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۱۵.۵۵ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۳۱۲.۴۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های یکم تا سوم قرار دارند.
در رده چهارم ایسلند با میانه سرعت ۲۹۵.۵۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. اما فرانسه با میانه سرعت ۲۹۰.۷۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن یک پله سقوط کرده است.
آمریکا با میانه سرعت ۲۷۹.۹۳ مگابیت برثانیه در رده ششم و وشیلی با میانه سرعت ۲۷۹.۵۳ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارند. جایگاه آمریکا در فهرست پرسرعت ترین های اینترنت ثابت جهان نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ میلادی یک پله صعود و شیلی یک پله سقوط کرده است.
در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک (۲۵۴.۷۵ مگابیت برثانیه)، اسپانیا (۲۴۷.۹۴ مگابیت برثانیه) و سوییس (۲۴۵.۳۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی اسپید تست نسبت به ماه گذشته میلادی هیچ تغییری نکرده است.
اپراتورهای تلفن همراه به عنوان ارایه دهندگان اتصال، اطلاعات مربوط به استفاده از ترافیک، استفاده از پهنای باند، نقاط ازدحام و مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط با شبکه را جمع آوری می‌کنند. اینها، همراه با اطلاعات اشتراک، بینش ارزشمندی را نه تنها در مورد استفاده، کیفیت و عملکرد شبکه، بلکه در مورد رفتارها و ترجیحات مشترکان تشکیل می‌دهند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اکنون پرسش اینجاست که کلان داده برای اپراتورهای موبایل چگونه کار خواهد کرد؟
نسل اول کلان داده، اطلاعاتی را برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می‌کرد که آنها را قادر می‌ساخت تا شبکه خود را بهتر برنامه‌ریزی کنند، زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌های مناسب را در تجهیزات انجام دهند، عملکرد شبکه را حفظ کنند و بسته‌های نوآورانه‌ای را برای بهینه‌سازی ظرفیت شبکه ارایه دهند. کلان داده قبلاً نقش مهمی در اطمینان از اینکه اپراتورهای تلفن همراه، اتصال یکپارچه و با کیفیت بالا را به مشترکین خود ارایه می‌دهند، ایفا می‌کردند.
اما در سال‌های اخیر آنچه اپراتورهای تلفن همراه می‌دانستند این بود که نسل اول Big Data فقط نوک کوه یخ است. اپراتورهای تلفن همراه به دنبال گسترش بازارهای خود و جایگزینی جریان‌های درآمد سنتی رو به کاهش سریع خود با درآمد پایدارتر و سودآورتر از خدمات جدید، به‌ویژه خدمات دیجیتال، این واقعیت را درک کردند که نیازمندی‌های اطلاعاتی تجاری و عملیاتی آنها با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است.
اپراتورهای تلفن همراه برای ارایه موفقیت آمیز نوع جدید خدمات دیجیتال و ارایه آنها در شبکه‌ها و دستگاههای متعدد، به بینش‌هایی نیاز دارند که با نسل اول Big Data که در سیستم‌ها و پایگاه داده‌های شبکه خود جمع آوری و ذخیره کرده‌اند، بسیار متفاوت است. هنگامی‌که این منابع داده قدیمی و جدید با هم ترکیب شوند، اپراتورهای تلفن همراه به حجم عظیمی از اطلاعات نگاه خواهند کرد که اگر به درستی استخراج، مطالعه و استفاده شود، نوآوری‌های محصول، استراتژی‌های بازاریابی و فروش و درآمدهای آتی را در بخش خدمات دیجیتال و همچنین سایر خدماتی که ارایه می‌دهند، هدایت میکند.
در بلندمدت نیز، با رشد کسبوکارهای جدید آنها، جریان‌های اطلاعاتی بیشتری به سیستم سرازیر می‌شود، به‌ویژه اطلاعات مربوط به استفاده از داده مشترک، مصرف محتوا، عادات آنلاین، شیوه زندگی و ویژگی‌های خرج کردن که باعث غنی‌تر شدن استخر روزافزون داده‌های بزرگ اپراتورهای تلفن همراه می‌شود.
• واکاوی دلایل تغییر رویکرد اپراتورها
اما دلایل تغییر رویکرد اپراتورهای ارتباطی به سمت تبدیل شدن به اپراتورهای دیجیتال متعدد است که در ادامه برخی از این موارد بررسی می‌شود.
- خرید: رشد خرید آنلاین منجر به ایجاد تجارت الکترونیک و برنامه‌های کاربردی تجارت الکترونیکی مختلف مانند بانکداری آنلاین، پرداخت‌های مبتنی بر وب، کیف پول دیجیتال، کوپن دیجیتال و فروشگاه‌های دیجیتال شده است. این رشد همراه با مالکیت گسترده دستگاههای شخصی هوشمند و توانایی این دستگاهها برای نمایش محتوای با کیفیت بالا، غنی و تعاملی فرصت‌های بازاریابی عظیمی را برای کسب‌وکارها باز میکند. کسب‌وکارها با آژانس‌های تبلیغاتی، اپراتورهای شبکه و ارایه‌دهندگان برنامه همکاری می‌کنند تا محتوای بازاریابی را که متناسب با رابط دستگاه، برنامه‌ها و مشخصات گیرنده سفارشی‌سازی شده است، ارایه دهند.
وضعیت آینده: اپراتورهای تلفن همراه به عنوان «دستیاران خرید» مجازی عمل می‌کنند و به مشترکین می‌گویند که چه چیزی در دسترس است. همچنین مکان، تبلیغات و سایر اطلاعاتی که خریداران را قادر می‌سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند.
- زندگی شهری: شهرنشینی سریع منجر به شهرهایی می‌شود که نه تنها متراکم‌ترند، بلکه یک محیط زندگی پیچیده‌تر هستند و پیمایش و یافتن خدمات و محصولات به همان اندازه چالش برانگیز می‌شود. برای مثال یک کار ساده مانند رفتن به یک رستوران مستلزم آگاهی از جاده‌های محلی، لیست رستوران‌ها و منوی آنها، دسترسی به خدمات رزرو و در نهایت، در دسترس بودن امکانات پارکینگ است. خدمات مبتنی بر مکان تلفن همراه در آینده به یک ویژگی بزرگ تبدیل خواهند شد، زیرا شهرنشینان به یک ابزار ساده و بر اساس تقاضا تکیه می‌کنند که می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را در یک مکان، رویداد یا خدمات خاص بیرون بکشد و در عین حال اطلاعات مربوطه را که متناسب با نیازهای ذاتی کاربران است، ارایه دهد. اطلاعات بی‌درنگ مانند به‌روزرسانی‌های ترافیکی، گزینه‌های حمل‌ونقل، رویدادها، تبلیغات، هشدارهای ایمنی، منوی رستوران‌ها، مشاغل موقت، فهرست‌های خرده‌فروشی، خدمات محلی و برنامه‌های دولت محلی، شهرنشینان آگاه از محیط زیست را ایجاد می‌کنند و تجربه و کیفیت زندگی آنها را در شهرها افزایش می‌دهند.
وضعیت آینده: اپراتورهای تلفن همراه با آژانس‌های فهرست‌بندی محلی، خرده‌فروشان محلی، خدمات، مقامات محلی و ارایه‌دهندگان برنامه شخص ثالث همکاری می‌کنند تا سرویس «خدمت‌بان درون شهر» را ارایه دهند که مرتبط‌ترین اطلاعات را بر اساس اطلاعات نمایه مشترک، مکان فعلی و نیاز به اطلاعات فعلی جمع‌آوری، فیلتر و ارسال میکند.
- سازمان دهنده مجازی: یادآوری رویدادهایی مانند تولدها، سالگردها و کارهایی مانند خرید، رزرو پرواز و هتل ممکن است خیلی سخت نباشد. با این حال، زمانی که این موارد با فهرست گسترده‌تری از جمله تاریخ سررسید وام‌ها، بیمه و تمام صورت‌حساب‌های داخلی، تاریخ انقضای رمز عبور در حساب‌های آنلاین مختلف، زمان‌بندی‌های تمدید عضویت و ... ترکیب می‌شوند، کار سخت می‌شود.
وضعیت آینده: اپراتورهای تلفن همراه اطلاعات شخصی، هزینه‌ها، مصرف، شیوه زندگی و اشتراک مشترک را با به‌روزرسانی‌های خارجی از خرده‌فروشان، ارایه‌دهندگان خدمات، سازمان‌دهندگان رویداد، اطلاعیه‌های عمومی، منابع اطلاعاتی شخص ثالث و ورودی‌های بازار ترکیب می‌کنند تا خدمات «سازمان‌دهنده مجازی» را ارایه کنند که یادآوری‌ها و تسهیل در کارهای روزانه و رویدادهای سال را ارایه میدهد.
• همراه اول در مسیر تحول دیجیتال
همانطور که ذکر شد «تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات؛ اعم از دولتی و خصوصی» که برخی نمونه‌های آن در پی آمد، چرایی تغییر رویکردهای ارایه سرویس دیجیتال توسط اپراتورهای ارتباطی در دنیا را روشن میکند.
به شکل خلاصه «افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال و آنلاین»، «تمایل کاربران به استفاده از خدمات شخصی‌سازی‌شده و انعطاف‌پذیر» و «کاهش استفاده از خدمات سنتی مانند تماس صوتی و پیامک» بر افزایش فشار برای سرعت گرفتن این تحول رفتاری بر رویکرد اپراتورهای موبایل بی‌تأثیر نبوده است.
در همین راستاست که نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران نیز مدت‌هاست مسیر تحولی خود برای ارایه سرویس‌های دیجیتالی و فراتر از لایه اتصال پذیری را در پیش گرفته است تا بتواند بیش از پیش قابلیت کاربرپسندبودن خود را همانند روال حرکتی اپراتورهای بزرگ بین المللی ارتقاء دهد. به همین جهت بود که همراه اول این پیام را به صورت علنی در تغییر هویت بصری خود نیز اعلام کرد.
از «عصر انفجار اطلاعات» که مربوط به دوره کودکی یا نوجوانی امثال من و شما بود، سال‌هاست فاصله گرفته‌ایم. امروزه موج انفجار اطلاعات، ما و جهان پیرامونمان را زیر و رو کرده و جهانی دیگر ساخته است.
قرن۲۱، عصر دیجیتال و عصر ارتباطات است. عصر فناوری‌هایی که به‌سرعت نو می‌شوند و جای خود را به فناوری‌های جذاب‌تر و پیچیده‌تر می‌دهند. در چنین جهانی، نمی‌شود توقع داشت سبک و سیاق زندگی، از این همه تغییرات اساسی مصون و بی‌خبر بماند. پدرها و مادرها، مدرسه و معلم و در مجموع نظام تعلیم و تربیت باید حواسشان به این مسئله باشد وگرنه در رقابت با رسانه‌های امروزی، قافیه را خواهند باخت.
تجربه ۴۰ سال پیش
کارشناسانِ کمی بدبین‌تر البته معتقدند بسیاری از پدرها و مادرها و خانواده‌ها و همچنین ابزار و رسانه‌های سنتی ما مدت‌هاست در میدان تعلیم و تربیت، قافیه را به اینترنت و فضای مجازی باخته‌اند. خبرگزاری «مهر» در این باره می‌نویسد: «از سالمندان و بزرگ‌ترها بگذریم... آنها سال‌های زیادی از عمرشان را گذرانده‌اند و حالا دلمشغولی‌هایشان تغییر کرده است. اما کودکان و نوجوانان که در مسیر شکل‌گیری هویت، به‌ویژه هویت اجتماعی‌شان هستند، ممکن است رسانه‌های امروزی و اینترنت برایشان مشکل‌ساز شود، چراکه نوجوانان دیگر برای پیدا کردن جواب سؤال‌هایشان سراغ کتابخانه‌های غبارگرفته نمی‌روند و با دوستانشان گعده تشکیل نمی‌دهند. حتی گفت‌وگوهای خانوادگی، دیگر مثل گذشته در گوشه گرم آشپزخانه و کنار چای تازه‌دم اتفاق نمی‌افتند. دیگر زنگ در خانه‌ها کمتر به صدا درمی‌آید. کسی برای بازی در کوچه به دنبال دیگری نمی‌رود. ارتباط‌ها به تماس‌های مجازی و دعوت به بازی‌های برخط خلاصه شده‌اند».
جالب اینکه جامعه، تجربه مواجهه با فناوری‌های جذاب و جدید را دارد و مرتبه اولی نیست که درباره برخی جنبه‌های آن احساس خطر میکند. تا همین ۳۰ یا۴۰ سال پیش تلویزیون توی همه خانه‌ها پیدا نمی‌شد. وقتی هم که جعبه جادویی سابق، آرام آرام جایش را توی خانه‌ها و خانواده‌ها پیدا کرد، نگرانی هم پا به دل پدر و مادرهای مسئولیت‌پذیر گذاشت. مقالات، مطبوعات و... آن سال‌ها را هم اگر پیدا کنید، پر است از نگرانی‌ها درباره اینکه مبادا تلویزیون تبدیل به معلم، پدر و مادر و همه چیز فرزندان ما شود! حتی نگرانی برای اینکه تماشای تلویزیون، رقیب کتاب خواندن شود و کودکان ما مطالعه و ارزش آن را فراموش کنند. با همه اینها، ماجرای تلویزیون یک فرق اساسی با وضعیت امروز داشت و کنترلش هنوز دست بزرگ‌ترها بود. برنامه‌های کودک ساعت مشخصی داشت، همه محتواها اعم از پویانمایی‌ها و سریال‌ها چارچوب‌های اخلاقی را رعایت می‌کردند و از همه مهم‌تر، والدین ناظرِ تماشای فرزندانشان بودند.
بی‌حد و مرز
اینترنت و فضای مجازی اما بی‌مرزتر و بی‌پرواتر از آن است که بشود پایش را بست. شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدئویی، جست‌وجوهای اینترنتی؛ هیچ‌کدام قاعده مشخصی ندارند. یک کلیک کافی است تا کودک، از یک ویدئوی آموزشی، سر از جایی دربیاورد که سنش به آن قد نمی‌دهد. منتها واقعیت این است که اینترنت و فضای مجازی با این حجم از ترسناک بودن که کارشناسان می‌گویند، بخش‌های مفید و الهام‌بخش هم دارد که نمی‌شود آنها را نادیده گرفت. فضای مجازی، فرصتی فراهم کرده تا بچه‌ها مهارت‌های جدید را یاد بگیرند، خلاقیتشان را تقویت کنند و با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند.
کودکی که شاید تا دیروز علاقه‌ای به یادگیری زبان جدید نداشت، امروز با چند کلیک ویدئوهای آموزشی تماشا میکند و یاد می‌گیرد. نوجوانی که شناختی از شغل‌های مختلف نداشت، حالا می‌تواند دنیای حرفه‌ها را از نزدیک ببیند.
از سوی دیگر وضعیت این دوره و زمانه را خوب می‌دانید. برای خیلی از نوجوان‌های امروزی، زندگی بدون گوشی، بدون اینترنت و بدون فضای مجازی، چیزی شبیه به غیرممکن است. درواقع دنیای دیجیتال، کودکان دیجیتالی هم ساخته است.
برای نسل دیجیتال، خانواده و محیط اطراف نقش اول را در شکل‌گیری شخصیتشان ندارند. اکنون شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و ترندهای اینترنتی به آنها می‌گویند که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط.
نوجوانی که روزی آرزو داشت شبیه قهرمان‌های داستان‌ها باشد، حالا چشمش به اینفلوئنسرهایی است که در یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک ظاهر می‌شوند. کودکان دیجیتالی زودتر از سنشان بزرگ می‌شوند، اما رشدی معمولاً یک یا دو بعدی و نه در همه ابعاد شخصیتی.
من و شما پدر و مادرها همانطور که باید اینترنت و فضای مجازی را به عنوان واقعیت‌های جهان امروز به رسمیت بشناسیم، باید این حقیقت را هم بپذیریم که نمی‌شود این واقعیت و تأثیرات آن را از زندگی کودکان حذف کرد.
حالا چه کنیم؟
در این غوغای جهان دیجیتال و در فرایند تعلیم و تربیت، والدین نباید دست‌بسته و حیران، فقط تماشاگر باشند. به‌جای اینکه کودک را از اینترنت منع کرده یا کلاً به حال خودش رها کنیم، بهتر است یاد بگیریم چطور در کنار او وارد این فضا شویم؟ چگونه راهنمایی‌اش کنیم؟ و چه زمانی به جای دستورات خشک، با گفت‌وگو و همدلی، نگرانی‌هایمان را به او منتقل کنیم.آموزش «تفکر انتقادی» از همه چیز مهم‌تر است. کودکان باید از ما یاد بگیرند که هر چیزی که در اینترنت، جامعه، کتاب‌ها و... می‌بینند، دربست و بدون اطلاعات نپذیرند. مهارت تفکر انتقادی به آنها کمک میکند که اطلاعات را تحلیل کنند، فریب تبلیغات را نخورند، حقیقت و دروغ را تشخیص دهند و در برابر تأثیرات و جاذبه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی مقاوم باشند.
«زمان‌بندی مشخص» کلید تعادل است. کودکان و نوجوانان باید بیاموزند که دنیای واقعی از دنیای مجازی مهم‌تر است. اختصاص ساعت‌های مشخص برای استفاده از اینترنت، تشویق آنها به فعالیت‌های فیزیکی و حضور در جمع‌های واقعی، می‌تواند از وابستگی افراطی به فضای مجازی جلوگیری کند.به فکر «محتوای جایگزین» هم باشیم که یکی از ابزار نجات یافتن از وضعیت فعلی است. به‌جای اینکه فقط بگوییم «این ویدئو را نبین» یا «این بازی را نکن»، باید گزینه‌های مناسب را به آنها معرفی کنیم. برنامه‌های کاربردی آموزشی، کتاب‌های صوتی جذاب، فیلم‌های مستند الهام‌بخش و بازی‌های فکری، می‌توانند جایگزین‌های مناسبی برای محتواهای مخرب باشند.
بهترین حالت وقتی است که نوجوانان یاد بگیرند به جای گذراندن بیشتر اوقات در جهان مجازی، بخشی از وقتشان را صرف یادگیری مهارت‌های جدید کنند. در این حالت آنها کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که اینترنت و فضای مجازی با رعایت شرط و شروط و با برنامه‌ریزی و به صورت حساب‌شده می‌توانند معلم‌های خوبی باشند. نسل امروز را نمی‌توان با اجبار و تحمیل هدایت کرد، اما میتوان به آنها کمک کرد تا از کودکی و نوجوانی واقعیت اینترنت و قابلیت‌های مثبت و منفی‌اش را بشناسند. این مسئولیت ماست: «فردایی را برای کودکانمان بسازیم که در آن فناوری، رسانه‌ها و فضای مجازی نه یک تهدید و غول بی‌شاخ و دم بلکه ابزار و بستری برای یادگیری، رشد و آگاهی باشند». (منبع:قدس)
در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو است، شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب) با ارسال نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن هشدار نسبت به بحران مالی و خطر ورشکستگی، خواستار عدم بازگشایی نماد معاملاتی خود در بازار سرمایه شد.
این شرکت، دو عامل عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقدامات اداره مالیات استان گلستان را از مهمترین تهدیدات علیه بقای خود عنوان کرده است.
به گزارش شهر بورس، های‌وب، یکی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی، اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از گذشت بیش از ۶ سال، همچنان از پرداخت مابه‌التفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای USO (خدمات عمومی اجباری روستایی) خودداری میکند.
این در حالی است که دستورالعمل مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب شده و رای قطعی در این خصوص از مراجع قضایی صادر شده است.
بازار سرمایه در سال جاری روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. آخرین روز معاملات بورس در سال ۱۴۰۳ چه روزی خواهد بود؟
با این وجود، وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اجرای تعهدات خود انجام نداده است.
این شرکت تاکید کرده است که به دلیل ماهیت عمومی خدمات خود و بر اساس قوانین جاری کشور، امکان قطع یا عدم تداوم سرویس را ندارد.
چراکه مطابق مقررات، قطع سرویس عمومی ممکن است تبعات کیفری برای شرکت به همراه داشته باشد.
با این حال، عدم تامین منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت، باعث شده است که های‌وب قادر به پرداخت حقوق پرسنل، مطالبات پیمانکاران، موجران سایت‌های روستایی، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات توزیع برق استانی نباشد.
این شرکت هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها، تداوم سرویس اینترنت به مشترکان روستایی در آستانه سال نو با خطر جدی مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه توقف سرویس خارج از اختیار شرکت خواهد بود، مسئولیت تبعات اجتماعی و حقوقی آن بر عهده وزارت ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.
علاوه بر بحران مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط وزارت ارتباطات، های‌وب از اقدامات اداره کل امور مالیاتی استان گلستان به عنوان تهدیدی جدی برای بقای خود یاد کرده است.
بر اساس اعلام این شرکت، اداره مالیات استان گلستان در تلاش است تا به هر قیمتی سهم مالیاتی تعیین‌شده خود را تامین کند، حتی اگر این اقدام به ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها منجر شود.
این شرکت اعلام کرده است که ممیزان مالیاتی استان گلستان به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که هزینه‌های انجام‌شده در پروژه ملی ایجاد دسترسی فیبر نوری به منازل و کسب‌وکارها (FTTH) را نمی‌پذیرند.
این در حالی است که مبالغ ثبت‌شده در دفاتر قانونی های‌وب طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
عدم پذیرش این هزینه‌ها از سوی اداره مالیات، باعث می‌شود که های‌وب متحمل پرداخت مالیات‌های سنگین و ناعادلانه شود که توانایی تامین آن را ندارد.
علاوه بر این، اداره مالیات با بستن حساب‌های بانکی شرکت، توقیف اموال، مکاتبه با مشتریان، ضبط و برداشت پول از حساب مشتریان و بی‌اعتبار کردن های‌وب نزد مشتریان سازمانی، مشکلات مالی شرکت را تشدید کرده است.
بخشی از بدهی‌های مالیاتی اعلام‌شده، ناشی از مالیات ارزش افزوده معاملات تهاتری میان شرکت‌های گروه بوده است.
این معاملات شامل هیچگونه جابه‌جایی مالی واقعی نبوده‌اند، اما امور مالیاتی، طرف فروشنده را بدهکار کرده و از پذیرش سمت مقابل این معامله (که مربوط به اجرای پروژه‌های ملی FTTH است) خودداری میکند.
هدف این اقدام، تحمیل مالیات‌های غیرواقعی به شرکت و جلوگیری از استرداد وجوه قانونی به های‌وب عنوان شده است.
با توجه به بحران‌های مالی ناشی از این دو عامل، های‌وب طی نامهای رسمی به معاون وزیر و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست کرده است تا زمان حل این مشکلات، نماد معاملاتی شرکت در بازار سرمایه بازگشایی نشود.
این شرکت تاکید کرده است که بیش از ۸۰ هزار سهامدار های‌وب در معرض زیان‌های سنگین قرار دارند و بازگشایی نماد در شرایط فعلی، بدون حل بحران مالیاتی و بدهی‌های وزارت ارتباطات، ضربه جبران‌ناپذیری به سهامداران وارد خواهد کرد.
های‌وب اعلام کرده است که تمام تلاش خود را برای پیگیری‌های حقوقی و اداری جهت حل این مشکلات انجام خواهد داد.
بااین‌حال، این شرکت هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت، ورشکستگی و تعطیلی این مجموعه، منجر به بیکاری هزاران نفر و قطع اینترنت روستاییان خواهد شد.
حال باید دید که آیا سازمان بورس و نهادهای دولتی به این درخواست رسیدگی خواهند کرد یا نه؟
نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت داده گسترعصرنوین-های وب (های وب ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
آماری مستند در مورد میزان گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی وجود ندارد، اما آمار و ارقام منتشر شده از سوی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور نشان میدهد که «سالانه بیش از ۲۰همت ارز» به‌دلیل گسترش پدیده قمار از کشور خارج می‌شود.
به گزارش ایسکانیوز، امروز فضای مجازی پر از بلاگرهایی است که یکباره به شهرت می‌رسند. بلاگرهایی که نه هنری دارند و نه تلاشی کرده‌اند اما یک ویژگی مشترک دارند و پشت همه آنها مافیایی است که سایت‌های شرط‌بندی را هدایت میکند.
هر کدام از ما حداقل یکبار شاهد هنرنمایی‌ها و حواشی ایجاد شده توسط این افراد و به اصطلاح شاخ‌های اینستاگرامی بوده‌ایم. حواشی و جنجال‌هایی از اظهارنظر و تحلیل‌های سیاسی تا دعواهای ساختگی و شوخی‌های جنسی که در نهایت جمعیت زیادی از گروه سنی جوان و نوجوان را به خود جذب کرده است.
این افراد برخلاف تصویری که از خود ساخته‌اند، ساده‌اندیش نیستند بلکه از قدرت رسانه و نحوه استفاده از ظرفیت‌های آن برای دستیابی به اهدافشان آگاهی دارند. اهمیتی ندارد حاشیه‌ای که ایجاد می‌کنند زشت و منفور است یا مثبت، هدف موج‌رسانه‌ای است. هدف شهرت برای تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و درنهایت پول است!
آماری مستند در مورد میزان گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی وجود ندارد، اما آمار و ارقام منتشر شده از سوی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور نشان میدهد که «سالانه بیش از ۲۰همت ارز» به‌دلیل گسترش پدیده قمار از کشور خارج می‌شود.
قمار در کشور غیرقانونی است و در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، در مادهٔ ۷۰۵ آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای، ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
همچنین در مادهٔ ۴۶۵ قانون مدنی ایران نیز بیان شده است: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.
با این حال فعالیت همین مهره‌های بلاگر باعث شده تا شاهد افزایش شیوع قمار در کشور باشیم. رامین رادفر دبیر علمی هفدهمین کنگره دانش اعتیاد گفت: با وجود محدودیت‌های قانونی در کشور متأسفانه رشد قمار در ایران به دلیل رشد قمار آنلاین و سایت‌های غیرمجاز افزایش یافته است .
وی افزود: امروزه مفهوم «اعتیاد» فراتر از مصرف مواد مخدر رفته و گستره اعتیادهای رفتاری را مانند قمار و بازی‌های کامپیوتری شامل می شود تا جایی که در سطح جهانی نیز سازمان‌های معتبری مانند سازمان جهانی بهداشت، اختلال قمار را به عنوان یک مشکل سلامت روانی شناسایی کرده است.
هدف این سایت‌ها که رویای یک شبه پولدار شدن را ترسیم می‌کنند، نوجوانان است چراکه آنها راحت‌تر تحت‌تاثیر قرار گرفته و آلوده می‌شوند. رادفر در این باره توضیح داد: در حال حاضر اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری در کشور مخصوصاً در نوجوانان و جوانان رو به افزایش است؛روندی که در دوران کرونا نیز به‌دلیل قرنطینه و استفاده بیشتر از بازی‌های کامپیوتری و اینترنت تشدید شد و مشکلاتی مثل افت تحصیلی و گوشه‌گیری اجتماعی را برای نوجوانان به همراه داشت.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا از ریشه این سایت‌ها گفت: ایجاد سایت شرط‌بندی در ایران با موانع قانونی روبه‌رو شد و به این ترتیب توانستیم مانع فعالیت این سایت‌ها شویم. خوشبختانه با توافقنامه و همکاری‌ای که با بانک مرکزی، قوه قضاییه و پلیس فتا اتفاق افتاد، توانستیم از طریق سامانه‌های هوشمند دست به رصد جریان‌های شرط‌بندی، قمار و پولشویی بزنیم و تعداد قابل‌توجهی از درگاه‌های بانکی و کارت‌ها را نیز مسدود کنیم.
وی افزود: هرچند با این اقدامات مانع افزایش فعالیت این سایت‌های شرط‌بندی شده‌ایم، اما باید گفت تعدادی از این سایت‌ها هنوز وجود دارند و همچنان قربانی می‌گیرند. ما به شکل مستمر و روزانه در حال فعالیت‌های عملیاتی در حوزه شرط‌بندی هستیم و باندهای زیادی را دستگیر کرده‌ایم.
پاشایی توضیح داد: سرشاخه و ریشه اصلی گردانندگان و تبلیغ‌کنندگان شرط‌بندی خارج از مرزهای آبی و خاکی ایران است. اکنون به جای استفاده از درگاه بانکی و پول از رمزارز استفاده می‌شود. الگوریتم پیچیده‌ای روی این سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد. افراد در بدو ورود به این سایت‌ها، در نوبت اول و دوم برنده می‌شوند تا برای افزایش پول ترغیب شوند و حتی افراد دیگر را به این سایت‌ها دعوت کنند، اما در نهایت سود اصلی نصیب گردانندگان سایت‌های قماربازی می‌شود و سرمایه مردم به تاراج می‌رود. سایت‌های شرط‌بندی با استفاده از سلبریتی‌ها اقدام به تبلیغات می‌کنند که این سلبریتی‌ها مورد رصد ما قرار می‌گیرند و پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
محمد امین پاکراه متخصص روانشناس بالینی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز ضمن هشدار به والدین به ایسکانیوز گفت: نسل جدید درطول استفاده از فضای مجازی در مواجهه با هجوم انواع اطلاعات قرار دارد. نسل زد از حدود هشت سالگی با انواع اطلاعات و آموزش بدون دخالت و حضور والدین مواجه است، زمانی که نوجوان ما بدون نظارت خانواده وارد فضای مجازی می‌شود، اهداف خود را گم میکند و دچار اعتماد به نفس کاذب می‌شود.
وی افزود: سرعت دریافت اطلاعات نسل جدید بیشتر سن آنها است. درک ضعیف نسل جوان در مقایسه با اطلاعاتی که با آن مواجه هستند آنها را دچار سردگمی میکند. فضای مجازی، بمباران اطلاعاتی و نداشتن هدف از تفاوت‌های عمده نسل جدید با نسل‌های گذشته است.
روانشناس توضیح داد: تاب‌آوری کم و تحمل‌پذیری پایین از مشکلاتی است که نسل جوان با آن سر و کار دارد، تجربه اندک در ناکامی و شکست که از اصول بهداشت روان است باعث شده تا نسل جوان ما دچار کمالگرایی شود.
پاکراه گفت: زمانی که نوجوان ما زندگی به ظاهر بی‌نقص برخی افراد را در فضای مجازی می‌بیند، دچار احساس ناکامی، پوچی و سپس خشم و پرخاشگری می‌شود. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در حال تولید باور در خانواده‌ها هستند. حذف مدرک‌گرایی و سوق نسل جوان به یک جریان اقتصادی کاذب که در کل دنیا رایج است از جمله تاثیرات فضای مجازی است.
وی اضافه کرد: ورود فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان باید با آموزش اتفاق بی‌افتد. نباید از تاثیر حضور والدین و خانواده در کنار فرزندان غافل شد. رفاقت و صحبت نوجوان با والدین می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند. همچنین حضور مشاور و روان‌شناس‌های کاربلد در مدارس بسیار کمک کننده است.
به گزارش ایسکانیوز، موج رسانه‌ای ایجاد شده مخاطب را به سمتی می‌برد تا باور کند آقا و خانم فلانی خواننده است و از راه هنر کسب درآمد میکند. بپذیرد خواننده مذکور در حقش ظلم شده و اساتید باید تحلیل ارائه دهند و ریشه‌یابی کنند که چطور یک جوان بااستعداد به انحطاط کشیده شده است. خانم خواننده را در نقش مبارز و مدافع حقوق موسیقی زنان در ایران ببیند. تا درنهایت فرد به شهرت برسد و با این واسطه افراد زیادی جذب سایت‌های شرط‌بندی شوند. .باورپذیر نیست که این آدم‌ها به‌تنهایی و بدون پشتوانه دست به این تجارت پرسود زده باشند و به طور حتم پشت این ویترین، اتاق فکری است که آن را هدایت میکند و هربار تنها مهره‌ها عوض می‌شوند. پس پیش از آنکه مجذوب سلبریتی شوید، با خود بی‌اندیشید که به واسطه کدام هنر صاحب شهرت شده است؟
انتهای پیام /
بازرسان استاندارد در جریان اجرای گشت مشترک در انبار یکی از سکوهای اینترنتی عرضه‌کننده طلا، مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی را شناسایی و توقیف کردند.
به گزارش ایسنا، در این بازرسی که کارشناسان استاندارد به همراه نمایندگان تعزیرات، صمت و اتحادیه طلا انجام دادند، ۱۱۰ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی توقیف و صورتجلسه و تعدادی از نمونه‌های دارای کد شناسایی نیز برای انجام آزمون عیارسنجی در آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده پلمب شد.
گفتنی است، مصنوعات شناسایی شده در این انبار، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک و پلاک داخل وکیوم (پارسیان) بوده‌است.
بر اساس این گزارش، با افزایش ناگهانی و مستمر قیمت طلا و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، اخیرا تعدادی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند که این امر ممکن است راه‌های تقلب را برای برخی سودجویان هموار کند؛ به همین منظور اداره کل استاندارد استان تهران با اجرای طرح کنترل بازار اقدام به نمونه‌برداری مصنوعات از این مراکز عرضه اینترنتی میکند.
لازم به ذکر است، پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح تهران و شهرستان‌های استان صورت می‌گرفت که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه‌های اینترنتی نیز پیاده می‌شود.
آنطور که مسئولان گفته‌اند چالش‌های فنی در حوزه جی‌نف (پایگاه نشانی ملی ژئوکد) چندان جدی نیستند بلکه مشکل اصلی در این باره، نگرش‌ها و موانع نهادی است که باعث می‌شود داده‌ها به راحتی بین دستگاهها به اشتراک گذاشته نشود بنابراین این موضوع نیازمند تغییر نگرش و همکاری همه جانبه دستگاههای مرتبط است.
به گزارش ایسنا، GNAF مخفف GeoCoded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است. جی نف یک پروژه ملی است که هدف اصلی آن هویت بخشی به مکان‌هاست. در این چارچوب نقشه و آدرس به کدپستی لینک می‌شود، از این رو به راحتی میتوان موقعیت جغرافیایی یک کدپستی را روی نقشه مشاهده کرد.
در اجرای جی نف همانند کد ملی افراد برای مکان‌ها کد شناسایی یکتا صادر می‌شود. این پروژه پایه‌ی دولت الکترونیک است و با تسهیل و تسریع انواع خدمات دولتی مبادلات کالا کاهش بروکراسی و مراجعات حضوری به ادارات روان سازی فرایند سرشماری آماری و در نهایت تسریع در انجام امور مردم حکمرانی و خدمات‌رسانی را تسریع و تسهیل میکند.
در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردی‌ترین آنها جی نف است که در چند کشور پیاده‌سازی شده و یکی از این کشورها استرالیاست. در ساختار حکمرانی مبتنی بر داده، دو پایگاه اطلاعاتی کلان وجود دارد که پایه و اساس کاربری سایر کلان‌داده‌ها بر این دو استوار است. نخستین کلان داده شناسایی افراد و دومین شناسایی مکان اقامت است که این اطلاعات برگرفته از نظام کد ملی و کدپستی است.
مسئولان معتقدند پایگاه داده کد پستی و جی نف را پایگاه اصلی احراز مکانی هستند و هر ملک باید کد پستی ۱۰ رقمی داشته باشد که از ۱۴۵۰ شهر و ۹۴ هزار روستای و آبادی کشور، به بالغ بر ۹۹ درصد اماکن کد پستی داده شده است.
مجموعه داده‌های مکانی GNAF اجازه می‌دهند تا سازمان‌های دولتی برای توسعه جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی ابزار تحلیلی دقیق‌تری دراختیار داشته باشند که این مهم از سرشماری‌های آماری تا توسعه حمل و نقل و توسعه منطقه‌ای را شامل می‌شود.
بر این اساس چندی پیش جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور (GNAF) با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس‌جمهور معتقد است آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.
در این راستا اخیرا تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان فاوا شهرداری تهران منعقد شد. محمد احمدی-مدیر عامل شرکت ملی پست ایران- در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اینکه فرصت‌های خوبی برای کاربردی سازی پایگاه داده مکان محور (جی‌نف) در لایه ارایه خدمات شهری وجود دارد، گفت: تقویت و ارایه خدمات ارزش افزوده به منظور تسهیل‌گری در فضای مدیریت هوشمند از نتایج توسعه همکاری‌های پست و شهرداری است.
براساس این تفاهم‌نامه، همکاری و هماهنگی طرفین به منظور توسعه تعامل با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی و سایر توانمندی‌های طرفین با هدف تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و تعریف و اجرای خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده جدید در چارچوب قوانین و مقررات، ارایه به‌روز ترین لایه‌های نقشه شامل پاراسل، معابر، پلاک، محلات، مناطق، محدوده و حریم از سوی مرکز فناوری اطلاعات شهرداری به پست به منظور تکمیل پایگاه داده(GNAF) توسعه می‌یابد.
انطباق کد شناسایی واحد در بانک اطلاعات شهرداری با کدپستی در بانک اطلاعات پست، ایجاد و تکمیل فرایند مکانیزه تعریف کدپستی برای اماکن تازه‌ساز در زمان صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی توسط شهرداری به پست، ارایه سرویس الکترونیکی و ارزش افزوده نشانی و کدپستی با استفاده از پایگاه کد پستی (GNAF) در بستر شبکه ملی اطلاعات(GPS) توسط پست به شهرداری، ارایه سرویس ارزش افزوده احراز هویت مکانی مشتریان به شهرداری از سوی پست در چارچوب قوانین و مقررات پستی، ایجاد زمینه‌های همکاری طرفین در قالب سرویس‌های همیارپست و دستیار هوشمند پست از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه اعلام شده است.
سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیشتر گفته بود چالش‌های فنی در حوزه جی‌نف چندان جدی نیستند، بلکه مشکل اصلی در این خصوص، نگرش‌ها و موانع نهادی است که باعث می‌شود داده‌ها به راحتی بین دستگاهها به اشتراک گذاشته نشود. این موضوع نیازمند تغییر نگرش و همکاری همه جانبه دستگاههای مرتبط است. بنابراین لازم است تبادل داده و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاهها انجام شود که برای پی‌برد این طرح همکاری سازمان‌های مختلف است. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منجر به بهبود خدمات‌رسانی به مردم شود.
متخصصان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا موفق به شناسایی گروه هکری (APT) شدند که به زیرساخت‌های حیاتی کشور نفوذ کرده بودند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، این گروه هکری با نام APT15 موفق شده بودند که در برخی از دستگاهها و سازمان‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی کشور، به اطلاعاتی دست یابند.
اقدام به موقع متخصصان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا و مقابله با نفوذ هکران موجب قطع ارتباط آنان با زیرساخت‌های حیاتی ایران شده و سامانه‌های سایبری سازمان‌های هدف هکران، پاکسازی و امن سازی شده است.
گروه هکری APT15 که نام اصلیش CloudComputating است و همچنین با نامهای دیگری همچون BackdoorDiplomacy,Vixen Panda,Ke3Chang,NICKEL نیز شناخته می‌شود، یک گروه تهدید دائمی پیشرفته است که در کمپین‌های جاسوسی سایبری پیشرفته دنیا فعالیت دارد و اهداف اصلی آنها شامل سازمان‌های دولتی و دیپلماتیک در آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و خاورمیانه است.
این گروه با استفاده از تکنیک‌هایی همچون: فیشینگ پیشرفته، مهندسی اجتماعی، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها، استفاده از بدافزارهای سفارشی، جمع‌آوری اطلاعات، نقض زیرساخت‌های امنیتی و نظارت طولانی‌مدت ضمن ایجاد اختلال در سیستم‌ها یا ایجاد دسترسی‌های پنهان برای بهره‌برداری در آینده، به داده‌های حساس، ایمیل‌ها، یا اسناد مهم دسترسی می یابند.
این گروه هکری برای افشای اطلاعات حساس یا اجرای فایل‌های مخرب کاربران دستگاهها و سازمان‌ها را فریب داده، نقاط ضعف امنیتی در نرم‌افزارهای سازمانی را شناسایی و از آنها سوءاستفاده کرده و برای دو زدن مکانیزم‌های امنیت سایبری از بدافزارهای منحصر به فردی استفاده می‌کنند.
هکران گروه APT15 همچنین با حفظ حضور در سیستم‌های هدف و قربانی شده، بر فعالیت‌های سازمان‌ها و دستگاهها نظارت مستمر دارند.
مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنان مشغول شناسایی آلودگی‌های احتمالی درسازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی کشور است و متخصصان این مرکز، تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از اطلاعات سازمان‌ها و دستگاههای دارای زیر ساخت حیاتی مراقبت کنند.
