ITanalyze

مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت دستگاه‌های فعال و غیر فعال در پیشبرد سند راهبردی فضای مجازی را اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، تابستان سال ۱۴۰۱ بود که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیشتر دو بخش ارزش‌ها و چشم انداز آن ابلاغ شده بود.

بر اساس این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته است؛ همچنین تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‌های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت فضای مجازی سایبری در تراز جهانی، تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه گرایی دولت‌ها در حکمرانی اینترنت، ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی، تأمین امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور در بالاترین سطح، تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات مطابق با تحولات فناوری‌های فضای مجازی و تحقق زیست بوم فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت پذیر از جمله اهداف این سند در نظر گرفته شده است.

پس از ابلاغ این سند، نشست مشورتی اجرای سند راهبردی فضای مجازی کشور با حضور مشاور رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه، روسا و مدیران پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشگاه برگزار و پیرامون موضوعات آن بررسی های انجام شد.

پس از گذشت یک سال از این موضوع با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح  روز دوشنبه ۲۴ مهرماه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۶۵ به موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱- گفته شد شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

حال با توجه شدن بحث حکمرانی در فضای مجازی و اظهار نظر مسئولان به تازگی مرکز ملی فضای مجازی جزئیاتی از آخرین وضعیت این سند اعلام کرده است. براساس اعلام این مرکز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فرماندهی انتظامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله دستگاه های فعال در این زمینه هستند.  

همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز راهبردی افتا، وزارت‌آموزش و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور و قوه قضائیه از جمله دستگاه‌هایی هستند که بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه اقدام نکردند.

روزنامه شاخه سبز قم در مطلبی از وضعیت مخابرات قم گلایه کرده و با تیتر اینترنت 2020 قم و انتظار طولانی مشترکان؛ در مخابرات قم چه خبر است؟ به این موضوع واکنش نشان داده است.

در این گزارش آمده است: ما در عصری به سر می بریم  که از آن به‌ عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود. با وجود فناوری‌ های بیش از بیش و دسترسی زیاد همگانی افراد به اینترنت این فضا یک بخش مهمی از زندگی بشر را شکل  می دهد و بسیاری از افراد چه در کسب و کار ها و چه برای اوقات و فراغت خود به این فضا  رو آروده اند.
در حال حاضر اینترنت به‌ عنوان یک محصولی است که بیشترین تقاضا را در کل جهان، دارد و این محصول زندگی های امروزی را با تغییر و تحول عجیبی روبرو کرده است. شرکت مخابرات که از رایج‌ترین خدمات دهنده اینترنت‌ به حساب می‌آید برای تسهیل خریداران اینترنت طرح پشتیبانی را برای مشتریان ایجاد کرده است.
پشتیبانی اینترنت مخابرات به کاربران کمک خواهد کرد تا بتوانند در صورت برخورد با مشکل آن را به کارشناسانی که در این حوزه فعال هستند، انتقال دهند. پشتیبانی‌هایی که شرکت مخابرات از خود ارائه می‌دهد شامل موارد مختلفی می‌شود. یکی از آن‌ها پشتیبانی 2020 اینترنت مخابرات است که افراد می‌توانند از طریق آن به حل مشکلات خود بپردازند. روش دیگر نیز استفاده از سامانه مربوطه است.
هر کدام از این روش‌ها امتیازات و مزیت‌‌های خاص خودشان را دارند. افراد با توجه به شرایطی که دارند می‌توانند یکی از آن‌ها را انتخاب کنند تا هر چه سریع‌تر مشکل خود را حل کنند.
اما این روزها در قم مردم از خدمات شرکت 2020 رضایت ندارند. چرا که  روند پاسخگویی با مشکلات فراوانی مواجه شده است. این‌ها را از گلایه و اعتراض برخی مشترکان می‌شود دانست. 

بنا به گزارش های  مردمی دریافت شده در روزهای گذشته وضعیت پاسخگویی اینترنت 2020 به حدی است که انتظارهای چند ده دقیقه‌ای  به نتیجه ای نرسیده و هیچ پشتیبانی از خدمات اینترنت صورت نمی گیرد. 
یکی از مشتریان اینترنت 2020 در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: من یکی از مشتریان اینترنت 2020 هستم که به علت شغلم که به صورت دورکاری انجام می‌شود دائما به اتصال اینترنت نیاز دارم، اینترنت منزل من اختلال دارد و تمام تلاشم برای صحبت با پشتیبانی 2020 قم بی نتیجه بوده، بیش از ده بار تماس گرفتم که هر بار تماس قطع می‌شود و کسی پاسخگو نیست.

افزایش قیمت مودم
گرانی مودم ظرف چند روز هم یکی دیگر از گلایه هایی است که در گزارشات دریافت شده شنیده شده است، به گفته یکی از مشتریان اینترنت مخابرات قیمت مودم در کمتر از یک هفته، با 600 هزار تومان اختلاف به مشتری اعلام شده است. این افزایش قیمت در حالی است که نه تنها خدمات بیشتری دریافت نشده بلکه حتی در روند پاسخگویی نیز شرکت مخابرات با اختلالات بسیاری مواجه بوده است.

انتظار برای پاسخ 
یکی دیگر از مخاطبان که از وضعیت خدمات پس از فروش اینترنت مخابرات قم بسیار گلایه داشته و عصبانی است به خبرنگار شاخه سبزگفت: چه کسی باید پاسخگوی رفع خرابی اینترنت ما باشد وقتی پشت خط تلفن زیر پایمان علف سبز می‌شود از بس که انتظار می‌کشیم؟ تکریم مشتری و اهمیت دادن به وقت و هزینه ای که مردم برای خرید اینترنت می‌کنند تا حداقل خدمات را دریافت کنند انتظار زیادی نیست که اینترنت مخابرات قم عملی نمی کند. 
همچنین مشترکی دیگر از روند طولانی فیبرکشی خود شکایت دارد که قریب یک ماه معطل دریافت این خدمات است در حالی که هزینه را هم پرداخت کرده است.
برخی مشتریان ویژه هم از گرانی ۱۰۰ درصدی قیمت سرویس‌ها خبر داده اند که مغایر با تفاهم‌ها و تبلیغات پیشین بوده است.
یکی از کاربران پاسخگویی پشتیبانی سابق اینترنت مخابرات قم به خبرنگار ما گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته این اختلال‌های طولانی مدت و عدم پاسخگویی صحیح به مخاطبان در نتیجه جابه جایی پیمانکار مجری اینترنت 2020 و واگذاری برون استانی آن صورت گرفته است که منجر به بیکاری حدود بیست نفر در استان قم و برون رفت این ظرفیت اشتغال از استان شده است. 
وی افزود: من تنها یکی از نیروهای پاسخگوی اینترنت 2020 بودم که بعد از سال‌ها به تخصص در این زمینه دست یافته بودم، اما در یک روز ناگهان به ما خبر رسید که کارمان به کارشناسی از شهر بیرجند واگذار شده است و مخابرات منطقه قم تصمیم گرفته است که این ظرفیت را از قم خارج کند. حتی به شکل برگزاری مناقصه هم اشکالات قانونی زیادی وارد است که متاسفانه هیچ کس در مخابرات قم پاسخگوی این تصمیم و مشکلاتی که گریبان مردم قم از جمله کارکنان اینترنت 2020 و مشتریان را گرفته نیست که باید ساعت‌های طولانی برای دریافت حداقل خدمات انتظار بکشند.

پیگیری مطالبات
با توجه به مشکلاتی از قبیل گران فروشی تجهیزات و خدمات، عدم ارائه خدمات به موقع به مشترکین، عدم رفع مشکلات مردمی، بی توجهی به مشکلات روستائیان و توابع،از بین بردن سرمایه‌های بومی و بیکاری جوانان، همچنین کنار گذاشتن شرکتی که به اداره مالیات و تامین اجتماعی و چرخه اقتصادی استان قم تاثیر داشته است. شاخه سبز به عنوان یک رسانه این رسالت را بر دوش خود احساس کرد که باید موضوع را از مسیولان مربوطه پیگیری کند بنابراین مسائل را مطرح شده از سوی مشترکان 2020 از مدیر مخابرات منطقه قم را جویا شدیم.

پاسخ مسئولان
حاج عینی رییس شرکت مخابرات قم در پاسخ به خبرنگار ما  گران فروشی مودم را تکذیب نکرده و اظهار داشت: پیمانکار شرکت مردم را برای تهیه مودم مجبور نمی‌کند، مشترک می تواند خودش مودم را از بازار تهیه کند، این در حالی است که ارائه خدمات متمرکز و تامین صفر تا صد نیازمندی راه اندازی اینترنت برای مشترکین یکی از ملزومات تکریم مشتری است. 
همچنین نسبت به زمان انتظار طولانی مدت مشترکین و قطعی سامانه پاسخگویی 2020 و مسائلی مانند طولانی شدن خدمات فیبرکشی پاسخ مرتبط با آن را به مدیر روابط عمومی ارجاع داد. 
عزیزالهی مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در پاسخ به اعتراضات مشترکین و ناراضایتی آنها از ارائه خدمات پشتیبانی اینترنت 2020 ،انتقال شرکت مجری ارائه خدمات پاسخگویی به بیرون از استان قم را تائید کرده و افزود: با اجرای مناقصه مربوط به انتخاب شرکت پیمانکار اینترنت 2020 یکی از شرکت ها از بیرون استان انتخاب شدند و تلاش می‌شود مشکلات اختلال در آینده برطرف شود. 
عزیزالهی در رابطه با زمان بر شدن آزاردهنده ارائه خدمات فیبر نوری از مردم خواسته است در صورتی که با مشکلی در این رابطه مواجه هستند حضورا برای پیگیری به مخابرات مراجعه کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات قم در حالی مردم را به مراجعه حضوری دعوت می کند که امروزه تاکید بر دریافت خدمات دولت الکترونیک بیش از همه مورد تاکید قرار گرفته است و شرکت مخابرات به عنوان نهادی با رسالت ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باید بیش از همه نهادها به این مسئله پایبند باشد.
با توجه به وضعیت نابسامان اینترنت مخابرات قم و نارضایتی صورت گرفته از سوی مردم لازم است  شاخه سبزبرای احقاق حق مشترکین به عنوان یک رسانه موضوع را دنبال نماید، ونکته مهم دیگر موضوع وجود پیمانکار خارج استان است  که به منظور از دست نرفتن هر چه بیشتر ظرفیت‌های موجود جای آن دارد مسئولین استانی و نمایندگان مجلس هم به موضوع ورود نمایند تا حقوق مردم و سرمایه‌های بومی استان به این آسانی از بین نرود. قابل پذیرش نیست وقتی در استان قم پیمانکار وجود دارد این ظرفیت را نادیده گرفت و پیمانکار خارج از استان ورود کند بی تردید لازم است قوانین شرکت ها برای حفظ ظرفیت های بومی استان بیش از گذشته به نیروهای بومی بها داده شود چرا که به عدالت اجتماعی نزدیک تر و کاربردی تر است. 

بازداشت بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه و البته خبر توقیف شبکه ایکس در برزیل دو خبری بود که دوباره بحث حکمرانی در فضای مجازی را نقل محافل کرده است.

ماجرای توقیف شبکه اجتماعی ایکس در برزیل پیوست‌های خبری دیگری هم دارد که جالب توجه است. به‌عنوان مثال مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند نه‌تنها استفاده از این شبکه اجتماعی (تا وقتی قوانین آن کشور را رعایت نکند) ممنوع است، بلکه استفاده از فیلترشکن برای ورود به آن هم مجازات مالی قابل‌توجهی (حدود ۹۰۰۰دلار) به همراه دارد. در ایران، اما همچنان موضوع حکمرانی فضای مجازی برابر با فیلترینگ گرفته شده و افرادی در این میان هستند که از این فضا با وارونه‌نمایی سعی دارند آن را همسو با سانسور بدانند.

همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری هم در یکی از توصیه‌های پرتکرار خود به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند: «این مهم است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. اگر این قانون وجود ندارد آن را به وجود بیاورید و بر‌اساس آن امور را به دست بگیرید، همه دنیا این کار را می‌کنند.» در رابطه با قوانین کشور‌های مختلف پیرامون قانون‌گذاری در فضای مجازی هم پیش از این بار‌ها اشاره‌های پررنگی شده، اما این سؤال مطرح می‌شود که اساسا مسائل و نابسامانی‌های فضای مجازی در ایران چگونه بوده که همچنان به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. آن هم در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است، این فضا امروز مجازی نیست تبدیل به واقعیتی در زندگی مردم شده است.»

کدام نابسامانی؟

در پویایی‌شناسی نابسامانی‌های فضای مجازی، شناخت متغیر‌های اصلی اثرگذار بر این نابسامانی‌ها و روابط آنها در ترسیم وضعیت برهم‌کنش متغیر‌ها در بستر جامعه اهمیت دارد و به فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای اتخاذ بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقدامات و راهکار‌ها در این حوزه کمک می‌کند و وقوع آثار ناخواسته یا پیش‌بینی نشده تصمیمات را حذف یا حداقل‌سازی می‌کند. بر این اساس، از مدل تفکر سیستمی در ارتباط با نابسامانی‌های فضای مجازی استفاده شده تا از طریق آن، متغیر‌ها و روابط آنها در یک رویکرد کلان‌نگر، بازشناسی شود و در نهایت بتواند در یک رویکرد همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی، به سمت بهترین تصمیمات رهنمون شود. اما نابسامانی‌های فضای مجازی در چه حوزه‌هایی نمود بیشتری دارد؟ با نگاهی به کلیت ماجرا می‌توان به یک تقسیم‌بندی کلی و موثر رسید. نابسامانی‌های فضای مجازی در سطح معرفتی؛ در سطح نهادی و نابسامانی‌ها در چهارچوب لایه‌های معماری شبکه اعم از سطوح زیرساخت، خدمات شبکه، خدمات کاربردی و محتوا.

الگوی جهانی یک به‌هم ریختگی!

فضای مجازی به لحاظ ماهیت و ذات، متفاوت از جهان واقعی است و هستی‌شناسی متفاوتی از جهان واقعی دارد و براساس ویژگی‌هایی، چون «دیجیتال و عددی بودن، متکثر بودن، جهانی بودن، فرامکانی و فرازمانی، غیرمرکزی بودن، ارتباطات شبکه‌ای، لایه‌ای بودن محیط، یکپارچه بودن و... از جهان واقعی یا فیزیکی متمایز می‌شود. بر این اساس با جهان جدیدی مواجه هستیم که مبتنی‌بر توسعه فضای اجتماعی، جهان زندگی و تغییرات هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه است که با مفاهیمی، چون «جامعه پساصنعتی»، «جامعه شبکه‌ای» یا «دوفضایی شدن جهان» شناخته می‌شود و بنابراین بخشی از نابسامانی‌های فعلی در فضای مجازی را می‌توان به‌عنوان نتیجه منطقی تغییر پارادایمی جهان جدید و شناخت و درک اقتضائات این جهان جدید دانست که همه جوامع درگیر آن هستند.

نابسامانی‌های نهادی در فضای مجازی

اما همه این نابسامانی‌ها جهانی نیست. برخی از نابسامانی‌های فضای مجازی در سطح نهادی و در ارتباط با نظام حکمرانی (سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری) و قانون‌گذاری و اجرای قوانین مربوط به فضای مجازی در زمینه بومی آن است. در حقیقت خود فضای مجازی بستری متغیر است و برای مثال، همگام نبودن سرعت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی با سرعت پیشرفت‌های فناورانه، منشأ بروز نابسامانی‌هایی در این فضا می‌شود که نظام پاسخگویی و مدیریتی نهادی را ناکارآمد جلوه می‌دهد. علاوه بر این، تداخل وظایف تصمیم‌گیران و تعدد یا تصدیگری بی‌ضابطه نهاد‌های تصمیم‌گیر و مسائلی که در تقسیم کار نهادی در دایره نهاد‌های حاکمیتی و ارتباط با ذی‌نفعان مختلف و منافع آنها ازجمله بخش خصوصی و بخش عمومی وجود دارد، می‌تواند منشأ بخشی از نابسامانی‌های فضای مجازی باشد.

 برای مثال در حوزه فیلترینگ مشاهده می‌شود که هرچند نهاد و سازوکار مشخصی برای فیلترینگ وجود دارد، اما پیچیدگی و اهمیت این موضوع، باعث ورود نهاد‌های دیگری در تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود که سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های آن را چند برابر می‌کند. یا در ارتباط با «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» و «تصدیگری بی‌ضابطه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی» به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مطرح شده است.

نابسامانی‌های شبکه؛ فیلترشکن وارد می‌شود!

در پویایی‌شناسی مسائل فضای مجازی ایران باید توجه داشت که فضای مجازی در پیوند با تمام حوزه‌های زندگی معاصر قرار گرفته و بر این اساس نیز، نابسامانی‌های این فضا در پیوستاری از مسائل فرهنگی ــ اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه کشور تبیین می‌شود که ماهیت درهم پیچیده‌ای دارند. از سوی دیگر، به اعتبار منشأ بروز نابسامانی‌ها، برخی از نابسامانی‌های فضای مجازی برآمده از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ذاتی این فضا هستند (مانند نصب فیلترشکن) که پیش از ظهور فضای مجازی وجود نداشتند و پس از ظهور فضای مجازی در این فضای جدید شکل گرفته‌اند و درواقع از فضای مجازی آغاز شده‌اند و آثار و تبعاتی در جهان واقعی دارند. برخی دیگر از نابسامانی‌ها نیز بین جهان واقعی و مجازی مشترک هستند و پیش از ظهور فضای مجازی وجود داشته‌اند و در این فضا تداوم یافته‌اند و وجوه دیگری پیدا کرده‌اند (مانند هجمه‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی). بر این مبنا، ضرورت دارد که احصای متغیر‌ها و روابط آنها در ارتباط با پویایی‌شناسی نابسامانی فضای مجازی، با رویکردی چندلایه‌ای و چندسطحی بررسی شود. افزایش این متغیر‌ها و درهم‌تنیدگی آنها در سطوح و لایه‌های مختلف، موجب شده که هریک از آنها به‌صورت مستقیم و در وضعیتی کاملا پویا بر نابسامانی فضای مجازی در کشور اثرگذار باشند.

وضعیت‌شناسی آماری فضای مجازی

برای فهم درست‌تر از چرایی لزوم حکمرانی در این فضا باید نگاهی آماری به وضعیت زیرساختی فضای مجازی در ایران هم داشت. اگرچه این دسته آمار به صورت پرتکرار در رسانه‌ها منتشر شده‌اند و با نگاهی به داده‌نگاشت‌های پیوست شده به این مطلب هم می‌توان به کلیت این ماجرا پی برد. مواردی همچون وضعیت ایران در شاخص نظارت بر تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا وضعیت ایران در شاخص ضریب نفوذ اینترنت که طی یک دهه گذشته افزایش معناداری داشته است و وضعیت ایران در شاخص جهانی شکاف مهارت‌های دیجیتال یا مهم‌تر از آن وضعیت ایران در شاخص جهانی کیفیت زندگی دیجیتال و البته وضعیت ایران در شاخص سرعت اینترنت که این یکی با توجه به ارتباط مستقیم با کاربر (مردم) همواره واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است.

فشار بر حکمرانی فضای مجازی

براساس وضعیت‌شناسی فضای مجازی ایران، به‌نظر می‌رسد که هرچند براساس بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت در کشور، امکان حضور در این فضا برای درصد بالایی از مردم وجود دارد، اما کیفیت پایین اینترنت، وجود اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن و همچنین ضعف در امنیت الکترونیکی، حضور در اینترنت را با چالش مواجه می‌کند. همچنین تشریح فشار ناکارآمدی رسانه‌ای، با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی اثر مخرب رسانه‌ها و تصویرسازی‌ها آغاز شده که در ارتباط با وضعیت‌شناسی فضای مجازی ایران، به‌نظر می‌رسد که اثر مخرب رسانه‌ها و تصویرسازی‌ها با شکاف مهارت‌های دیجیتال در مردم و همچنین استفاده بالا از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در ارتباط باشد.

نگاهی به وضعیت فشار شیوع تولید محتوای نامناسب نیز با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی شیوع محتوای نامناسب و خلاف واقع شروع شده که در ارتباط با وضعیت‌شناسی فضای مجازی، در پیوند با شکاف مهارت‌های دیجیتال در مردم و کیفیت اینترنت قرار دارد. همچنین تشریح فرصت بهره‌برداری از داده در مطالعه پویایی‌شناسی نابسامانی‌های فضای مجازی با متغیر اصلی تولید محتوا آغاز شده که در تقاطع با وضعیت‌شناسی فضای مجازی، با ضریب نفوذ اینترنت، کیفیت اینترنت در کشور، شکاف مهارت‌های دیجیتال و کیفیت زندگی دیجیتال ارتباط دارد. درنهایت، تشریح فشار ناکارآمدی حکمرانی داده با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی دسترسی به محتوا صورت گرفته که در پیوند با شاخص‌هایی، چون وضعیت استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، کیفیت زندگی دیجیتال، توسعه دولت الکترونیک، کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت است.

پازل شناسایی نابسامانی‌ها

درنهایت، نابسامانی‌های فضای مجازی قابل تقلیل به یک سطح از فضای مجازی نبوده، بلکه باید در چهارچوب یکپارچه کلان‌نگر که ناظر بر نظام ارزشی الهی و ملاحظات بومی باشد، به احصای آن پرداخت؛ بنابراین باید بررسی شود که هرکدام چه بخشی از پازل شناسایی نابسامانی‌های این فضا را پوشش می‌دهند. همان‌طور که می‌توان متوجه شد فشار ناکارآمدی رسانه‌ای با دینامیک کنش سیاسی و دینامیک فرهنگی عمومی در ارتباط است؛ همچنین فشار تولید محتوای نامناسب با دینامیک کنش سیاسی، دینامیک خانواده، دینامیک فرهنگ عمومی ارتباط دارد و البته فرصت بهره‌برداری از داده با دینامیک نوآوری، دینامیک اقتصاد، دینامیک کیفیت حکمرانی، دینامیک فرهنگ عمومی و دینامیک نظام قانون‌گذاری در ارتباط است و درنهایت ناکارآمدی حکمرانی داده در پیوند با دینامیک مدیریت داده، دینامیک کنش سیاسی، دینامیک سلامت و دینامیک نظام قانون‌گذاری است.

خط و نشان برای غول‌ها

«دست دوستی مالک شرکت متا با رئیس‌جمهور فرانسه»، این عنوان رسانه‌های جهان بود از ماجرای یک دیدار در پاریس. تصاویر دیگری هم از گذشته وجود دارد، دیدار ۱۳ سال پیش نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه با مدیران مایکروسافت، گوگل، متا و آمازون. همه این دیدار‌ها هم برای قانونمند شدن رفتارشان در فضای مجازی این کشور بود.

سارکوزی همان ۱۳ سال پیش اعلام کرده بود که «اینترنت سرزمین جدیدی است، سرزمینی برای تسخیر، اما نمی‌تواند از سوی غرب وحشی باشد! نمی‌تواند یک مکان بی‌قانون باشد.» دغدغه‌شان حکمرانی فضای مجازی بود. دغدغه‌ای که حالا چندسالی است که قانونمند هم شده است. به عنوان مثال بر اساس بخشی از لایحه مصوب این کشور برای فضای مجازی ترویج خشونت، نفرت‌پراکنی، تبلیغات ضداخلاقی و فیلم‌های مستهجن ممنوع شد. البته که آنها برای قانون‌شان ضمانت اجرایی هم گذاشتند و گفتند قانون‌گریزان را به اشد مجازات محکوم می‌کنند؛ و البته این خط حکمرانی در فضای مجازی را رئیس‌جمهور بعدی هم ادامه داد. اگرچه فرانسه نخستین کشوری نیست که به طور جدی وارد حکمرانی فضای مجازی شده است، پیش از این کشور چین، هند و البته آمریکا با وضع قوانین سختگیرانه‌ای همه غول‌های فضای مجازی را به نوعی وادار به رعایت قانون در زیست‌بوم کشور‌های خود کرده‌اند. هرچند هر کدام از ین کشور‌ها به روش‌های متفاوتی دست به این اقدام زده‌اند. به عنوان مثال چین با وضع یک فضای مجازی بومی شهروندانش را عادت به استفاده از این فضا داده است و البته که در این راه به زیرساخت‌های خود هم دقت فراوانی داشته است. به این معنا که به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت و همچنین سرعت و قیمت آن دقت لازم را داشته است. یکی از لازمه‌های حکمرانی در فضای مجازی همین نکته است که در وهله اول بتوان با زیرساخت‌های مقبول لازم در بستر‌های داخلی کاربران را به نوعی ترغیب به استفاده از پلتفرم‌‎های بومی کند.

حکمرانی مجازی در اروپا

اوایل همین امسال بود که اتحادیه اروپا قانونی مصوب کرد که بر اساس آن سکو‌ها یا همان پلتفرم‌ها را ملزم کرد تعداد کاربران خود را اعلام کنند. همان زمان تلگرام اعلام کرده بود که فقط ۴۱ میلیون کاربر در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا دارد. اما اتحادیه اروپا در بررسی‌هایش متوجه شد تلگرام ۴۵ میلیون کاربر دارد و برای این‌که مشمول قانون خدمات دیجیتال نشود آمار خود را کمتر اعلام کرده است. بر اساس این قانون که اتحادیه اروپا برای کنترل فضای مجازی وضع کرده است سکو‌هایی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر در کشور‌های اتحادیه اروپا داشته باشند ملزم به پاسخ‌گویی و شفافیت هستند. این اتحادیه قانون را در ۱۰۲ صفحه تنظیم کرده تا پلتفرم‌ها محتوایی که مخالف قوانین اتحادیه اروپاست را محدود کنند.

این قانون از بهمن سال گذشته در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اجرایی شده است. با تخلف از این قانون این سکو‌ها با جریمه ۶ درصدی از گردش سالانه رو به رو خواهند شد. جریمه مالی تنها ابزار برای حسن اجرای قانون نیست و الزامات محکم دیگری هم در این موضوع وجود دارد که پس از این راه فرار پلتفرم‌ها را در عدم رعایت این قانون سخت‌تر می‌کند. بازداشت پاول دوروف در فرانسه شاید گام اول چنین ضرورت و الزاماتی باشد و البته که به نوعی زهرچشم گرفتن از دیگر سکوهاست.

نکته مهم در این اتفاقات این است که حاکمیت قانون در این کشور‌ها حرف اول را می‌زند و البته که شهروندان هم به نادرستی این حفاظت و مراقبت از کاربران را هم‌معنا با ممنوعیت نمی‌گیرند. مهم‌ترین نکته در این میان این است که بدانیم فضای مجازی یک نسخه واحد برای همه کشور‌های جهان ندارد و هر کشوری با توجه به وضعیت عرفی و فرهنگی خود باید به ملاحظات این فضا بپردازد. رویه‌ای که در ابتدا با مقاومت صاحبان این سکو‌ها رو به رو می‌شود. نمونه این موضوع را حتی می‌توان در ایران هم مشاهده کرد هر چند با هجمه افرادی در داخل رو به رو بود و مواجهه ابتدایی آنها به چنین قانون بدیهی مطایبه و به نوعی تمسخر بود، اما حالا با اتفاقات افتاده مشخص می‌شود این موضوع پرواضح‌تر از همیشه است.

منبع: روزنامه جام جم

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.

وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌ منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه محدودیت ها، امروزه در فضای مجازی اثر ندارد و تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی شده است، گفت: متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در آیین معارفه «سیدستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم و تکریم «عیسی زارع پور» وزیر دولت سیزدهم که عصر روز شنبه با حضور اصحاب رسانه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند، باید هرچه زودتر تدوین شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قندی و با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در دو دوره در این وزارتخانه ‌حضور داشته و به آن تعلق خاطر دارد، از زحمات سه ساله زارع پور تقدیر کرد و گفت: اکنون سکان این وزارتخانه در اختیار دانشمندی جوان، بانشاط و باانگیزه است که در میان نخبگان این حوزه، چهره ای شناخته شده محسوب می شود‌ و امیدواریم ایشان توفیقات ارزشمندی را کسب کند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «وفاق ملی»، شعار دولت چهاردهم است که با استقبال خوب مردم و مسئولان روبرو شده است، گفت: در این دوره، جلسات خوبی با مجلس و قوه قضاییه داشتیم که نوید خوبی برای پیشرفت و تعالی نظام و کشوراست.
عارف خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه، دو سند مهم یعنی«سند چشم انداز» و «سند هفتم پیشرفت» باید سرلوحه کار باشد گفت: قرار بود بر طبق افق چشم انداز که سال ۱۴۰۴ است، در همه زمینه‌ها جایگاه اول منطقه را در اختیار داشته باشیم اما متأسفانه به دلایلی از این سند فاصله داریم و در خیلی از شاخص‌ها، فاصله ما از رقبا در منطقه بیشتر شده است اما با این حال باید سعی کنیم در پایان دولت چهاردهم، به اهداف سند چشم انداز برسیم که البته در همه زمینه‌ها وزارت ارتباطات نقش کلیدی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری سند مهم دیگر را سند هفتم پیشرفت کشور دانست که اگرچه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، احکام خوبی دارد، اما منابع مورد نیاز در آن دیده نشده و آن را به آینده موکول کرده است.
وی در این زمینه افزود: در مدت تعیین شده، منابع مورد نیاز باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و از دکتر هاشمی می خواهم در اسرع وقت، اسناد مربوط به منابع را تهیه کنند تا مبنای کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز اعلام شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست شرایط فعلی وزارتخانه را به صورت شفاف گزارش کند تا مسیرهای درست ادامه یابد و شیوه های نادرست اصلاح شود.
عارف با بیان برخی از شاخص های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از اوایل دهه ۹۰ سهم اشتغال در بخش ICT حدود ۱۰۰‌ تا ۱۵۰ هزار در نظر گرفته شده است که معتقدیم این میزان اشتغال آفرینی در این حوزه دست  یافتنی است و در این دوره باید به این شاخص برسیم.
وی افزود: سهم «اقتصاد دیجیتال» هم در وضعیت فعلی ۷ تا ۸ درصد است که باید به ۱۰ یا ۱۱ درصد برسد، در بحث توسعه «دولت الکترونیک» هم اگر چه کارهای خوبی صورت گرفته است اما در بین ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشته‌‌ایم که وضعیت مان در این حوزه باید به سرعت اصلاح شود، در مخابرات فضایی که مزیت نسبی ماست رتبه ۷ هستیم و این در حالی است که حتی  اگر در همه این زمینه‌ها در منطقه اول شویم، هنوز با غرب فاصله زیادی داریم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود گفت: محدودیت ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوری‌های نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می شوند، چرا که شرکت های تامین کننده فیلترشکن‌ها، جایگزین نهادهای امنیتی می شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می شود متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد، آنتن ماهواره ممنوع است اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.
وی افزود:‌ تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اکنون به یک آرزوی دولت‌های مختلف تبدیل شده و این در حالی است که در این حوزه متخصصان خوبی داریم و امیدواریم که این آرزو به دست دکتر هاشمی به واقعیت بپیوندد و نیاز خودمان را مرتفع کنیم.
در ادامه فراهم کردن امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های مورد نیاز، توسعه زیر ساخت های ارتباطی و از جمله اینترنت پهن باند یا باند وسیع،‌دستیابی به خدمات الکترونیکی ، ایجاد راهبرد افزایش امنیت سایبری با همکاری بین دستگاهی و تهیه سند فضای سایبری، افزایش سرمایه گذاری های فناورانه دولت، ارتقاء توانمندی های ساخت ماهواره ها و رسیدن به لایه های بالاتر، هوشمند سازی و ارائه خدمات در بخش های سلامت، کشاورزی، ‌انر‍ژی و ...، پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی درتامین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای از دیگر توصیه های معاون اول رییس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
عارف همچنین خواستار جوانگرایی و استفاده از توانمندی خانم ها در مدیریت های میانی و بالاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تکریم و معارفه وزرای ارتباطات دولت های سیزدهم و چهاردهم، اولویت ها و رویکردهای وزارت ارتباطات در دوره جدید را تشریح کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تکریم و معارفه وزرای ارتباطات دولت های سیزدهم و چهاردهم که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری برگزار شد با ادای احترام به ارواح بنیانگذار انقلاب، شهدای والا مقام به ویژه شهدای دولت و خدمت بالاخص شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله شهید رئیسی گفت: وفاق ملی، به عنوان جدی‌ترین پیمان مشترک دولت چهاردهم است و بر این باورم که در ساحت‌های مختلف حکمرانی، این وفاق باید مصداق پیدا کند و در حکمرانی دیجیتال هم بسط داده شود.
وی احیای حکمرانی کارآمد در فضای مجازی را دغدغه اصلی خود عنوان کرد و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار چند روز پیش اعضای هیات دولت، تصریح کرد: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر فرمودند:«مهم این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد»، فضایی که دیگر مجازی نیست و عین واقعیت جاری زندگی مردم است. واقعیتی که همه ما هر روز آن را زندگی می‌کنیم و در آن نفس می‌کشیم.
هاشمی تصریح کرد: ما برآنیم که با همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذی‌مدخل از جمله مجلس محترم شورای اسلامی، قوه محترم قضائیه، شورایعالی فضای مجازی و دستگاههای مختلف کشوری و لشکری هم از قوانین کارآمد و روزآمد حکمرانی بهره بگیریم، و هم قوانین را با شیوه‌های جدید، دقیق و شفاف به بهترین شکل اجرا کنیم تا به فضل الهی ضمن ارتقای شاخص های حکمرانی، رضایت مردم را هم به نحو احسن جلب کنیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید بپذیریم که یکی از ویژگی‌ها و ضرورت های حکمرانی دیجیتال، قانونمندسازی فرایندها و اجرای قوانین و مقررات در اتاق شیشه‌ای است، خاطرنشان کرد: افکار عمومی همیشه ما را رصد و قضاوت می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند؛ خدا نکند این فرایندها و واکنش ها به گونه‌ای باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از حکمرانان شود.
وی افزود: اگر توجه و عنایت داشته باشیم که مردم در فضای مجازی زندگی می‌کنند، آنگاه قبول می‌کنیم که باید برای آن‌ها شرایط زندگی خوب را در این فضا فراهم کنیم.
هاشمی اظهار کرد: زندگی خوب در دنیای دیجیتال که دنیای امروز و آینده است، هم با کیفیت و بروز است، هم امن و هم  الهام بخش زندگی‌ای که قابلیت دارد جان‌ها را نجات دهد و منشا پیشرفت و رشد شود. ولی اگر به خوبی قاعده مند نشود، می‌تواند جان‌ها و فکرها را از بین ببرد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این راستا، توسعه شبکه ملی اطلاعات از جمله مهم ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم است، گفت: علاوه بر این، توسعه دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان، توسعه صنعت فضایی و اقتصاد فضا پایه،  جزو برنامه‌های جدی بنده در دوره تصدی این مسئولیت مهم است.
وی با بیان اینکه بهبود فرایندها در همه زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مطالبه ملی و طبعا وظیفه قانونی و تعهد اخلاقی بنده و همکارانم خواهد بود، افزود: باور و تاکید من بر آن است که در هر مرحله از اجرای برنامه‌های طراحی شده، باید به اسناد بالادستی پایبند بوده و به آنها جامه عمل بپوشانیم.
هاشمی با اشاره به اینکه برای بهبود جایگاه حکمرانی، حتما نیاز به ابزارهای قوی داریم، تصریح کرد: ابزارهایی که بتواند در ساحت‌های مختلف بهترین وضعیت کاربری را برای مردم تضمین کند و امنیت را بر مرزهای سایبری ایران عزیزمان برقرار کند. به همین دلیل همانطور که قبلا گفته‌ام، مجددا تاکید می‌کنم فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچکس نیست. شیوه ناکارآمد فعلی هم حاکمیت ما را نقض کرده و هم امنیت سایبری را زیر سئوال برده است، هم امنیت خانواده ها را دچار مشکل کرده و هم به کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال آسیب زده است و در نتیجه مردم هم از این شرایط ناراضی شده‌اند.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه به اعتقاد من، شرایط کنونی مطلقا منطبق بر اهداف اسناد بالادستی و مطالبات رهبری معظم انقلاب نیست، خاطرنشان کرد: ما باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و سیاست های کلی نظام، شرایط موجود را به نفع رشد کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال، در مسیر جلب رضایت مردم تغییر دهیم.
وی افزود: در این مسیر سخت، پرچالش و پیچیده برای بازنگری و به‌روزسازی روش ها، به همیاری همه دستگاه‌های کشوری، لشگری و حاکمیتی از یک سو، و همکاری همه کنش گران صنعت و فعالان اقتصاد دیجیتال از سوی دیگر و همچنین نخبگان علمی و دانشگاهی نیاز مبرم دارم که اگر این همیاری و همدلی نباشد، چه بسا اهداف و آرمانهای مشترک ما و مطالبات مردم عزیز قابل تحقق نباشد.
هاشمی تاکید کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که بنده قویا به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت پایبندم و فرمایشات رهبر عزیز انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت را سرلوحه کار خود در این وزارت مهم و حیاتی می‌دانم.
وزیر ارتباطات با ابراز تشکر و قدردانی از حضور ارزشمند و زحمات عیسی زارع پور، وزیر پیشین و وزرای ادوار گذشته ارتباطات، اظهار کرد: معتقدم در ادوار گذشته زمینه‌های زیرساختی خوبی برای ارتقای حکمرانی و ایجاد جهشی جدی در اقتصاد دیجیتال کشورمان فراهم شده است.
وی از حضور و تشریف فرمایی معاون اول، معاونان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، همکاران شورای عالی فضای مجازی و همه، فعالان زیست بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکر و قدردانی کرد و افزود: امید و اطمینان دارم که آینده از آن مردم ایران است و ایران آینده، زیباترین تصویری است که برای رسیدن به آن باید با کمک هم مسیری باشکوه را طی کنیم و تردیدی ندارم که ظرفیت ها و امکانات ارزشمندی برای ترسیم و تماشای آن تصویر زیبا وجود دارد که وظیفه و بار مسئولیت ما را برای حرکت به سمت افق مطلوب مضاعف ساخته است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ورود به موضوع معلم بلاگرها خواسته برخی از اولیاء بود گفت: متن ماده واحده این موضوع در شورای عالی طرح و مقرر شد کارگروهی با تعیین خود شورا، متن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد که در صورت تصویب و طی کردن مراتب قانونی، ابلاغ می‌شود.
موسی‌الرضا کفاش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به مشکلاتی که بعضا در فضای مجازی به عنوان معلم بلاگر ایجاد شده بود به دستور دکتر صحرایی وزیر سابق آموزش و پرورش برای ساماندهی به بحث ماده واحده‌ای تعریف شد گفت: در شورای عالی آموزش و پرورش ماده واحده‌ای ۳ ماه پیش ‌به منظور استفاده صحیح و درست از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی و خصوصی و اجتماعی دانش‌آموزان تنظیم شد تا کسی بدون رضایت دانش‌آموزان تصاویری از آنان منتشر نکند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان از نظر قوانین بالادستی مانند قانون اساسی و قانون حمایت از کودکان دارای یک حریم شخصی و خصوصی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد افزود: نه تنها دانش‌آموز بلکه معلم هم حریم شخصی و خصوصی دارد و هیچ کس اجازه ندارد از نظر قانونی و شرعی وارد حریم خصوصی وی شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بعضا اتفاق افتاده فیلم‌ها یا کلیپ‌هایی از دانش‌آموزان توسط برخی از معلمان و افراد دیگر منتشر می‌شود که به نوعی ورود به حریم خصوصی افراد است ادامه داد: پخش کلیپ‌ها یا فیلم‌های دانش‌آموزان در فضای مجازی ممکن بود باعث اهانت یا تمسخر به دانش آموزان شود و شرایط روحی و روانی منفی به دنبال داشته باشد.

کفاش با بیان اینکه پیش‌نویس ماده واحده‌ این موضوع در شورای عالی آماده و طرح موضوع شد تا کسی به حریم خصوصی دانش آموز و معلم ورود پیدا نکند گفت: طبق این ماده کسی حق ندارد به حریم خصوصی دانش آموزان وارد شود و از طریق صوت، کلیپ، تصویر، عکس، چیزهایی را منتشر کند که به نوعی به شرایط روحی و روانی دانش آموز صدمه بزند یا شرایط روحی و روانی معلمان را مورد اهانت قرار دهد، این کار ممنوع است و اگر مشاهده شود، افراد به مراجع قانونی معرفی خواهند شد و باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه ورود به این موضوع خواسته برخی از اولیاء بود افزود: بعضی‌ها شاکی و ناراحت بودند، هرچند معلمان خود متولی تعلیم و تربیت در مدارس هستند و توجه به این نکته دارند که مبادا خدای نکرده صدمه‌ای به دانش‌آموزان از نظر روحی و روانی وارد نشود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بعد از طرح متن ماده واحده در شورای عالی مقرر شد کارگروهی با تعیین خود شورا متن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد عنوان کرد: بعد از آن مجددا طرح مطرح و در صورت تصویب و طی کردن مراتب قانونی، ابلاغ می‌شود. جلسه ماده واحده برای اعضای کارگروه تشکیل و متن ارسال شده، نظراتی دریافت شده، بعد از اصلاح و تایید شورای عالی، ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اظهار کرد: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بوده؛ در آیین نامه جدید افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند. برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز.

وی گفت: اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.

وی درپایان گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف می‌کنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آنها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.

مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: علت اصلی اختلال ایجاد شده در آنتن دهی تلفن همراه و کندی سرعت اینترنت در این استان و به ویژه کلانشهر شیراز که طی هفته های اخیر شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده، قطعی برق است.
فرشید ایزدی، شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به دنبال قطع برق سایت های تلفن همراه، پس از یک ساعت باتری ها از کار می افتند و همچنین با از کار افتادن سیستم تهویه و خنک کننده، سامانه ها هم از سرویس خارج می شوند و همین عامل،شبکه تلفن همراه را دچار اختلال می کند.

وی ادامه داد: امیدواریم با کاهش گرمای هوا و به دنبال آن عدم قطعی برق، شاهد بهبود کیفیت و پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت در استان باشیم.

به دنبال افزایش کم سابقه گرما در استان در گرم ترین روزهای سال و افزایش مصرف برق، شاهد قطعی جریان برق در نقاط مختلف استان هستیم که این مساله مشکلاتی را برای شهروندان و حتی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ساده ترین راه حل برای افزایش درآمدها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازنگری و متناسب سازی تعرفه ها است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز پنجشنبه با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاون و مدیران استانی شرکت مخابرات ایران دیدار و گفت و گو کرد.

وزیر ارتباطات در ابتدای این دیدار ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای خدمت با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران بخشی از خانواده وزارت ارتباطات است، گفت: این از بدیه‌ات است و برای بنده کاملاً مبرهن است که به صورت طبیعی نمی‌تواند فاصله‌ای میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر در ذهن برخی چنین فاصله‌ای هم شکل گرفته است به عقیده من ساختگی است چرا که اساساً در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد فاصله و جداسازی، خروجی قابل قبولی نخواهد داشت.

هاشمی با اشاره به چالش‌های شرکت مخابرات ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد تناسب هزینه‌ها و درآمدها گفت: در این جلسه هم مطرح شد که هزینه‌های بخش ارتباطات کشور به صورت ارزی و درآمدها به شکل ریالی است که همین امر نیز منجر به این شده که اقتصاد بخش به صورت کلی کاهش پیدا کند و حجم سرمایه گذاری کم شود و جنس خدماتی که به مردم ارائه می‌دهیم کیفیت مطلوب و در شأن مردم عزیز کشورمان را شاید نداشته باشد.

وی افزود: شاید یک دهه قبل میزان سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات در مقایسه با امروز به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. بنابراین با توجه به اینکه در دنیای امروز حوزه فناوری اطلاعات و مشخصاً توسعه ارتباطات به عنون پیشران بسیاری از اتفاقات است که از آن به عنوان اقتصاد دیجیتال یاد می‌شود، طبیعتاً اگر آهنگ توسعه در این بخش کند شود روند توسعه در سایر بخش‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی به منظور افزایش روند افزایش درآمد و سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این ارتباط همواره نخستین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که وضعیت تعرفه‌ها را بازنگری و متناسب سازی کنیم که البته این ساده‌ترین راه حل محسوب می‌شود.

وی افزود: آنچه پس از طرح این راه حل مطرح می‌شود این است که اگر تعرفه‌ها در سال‌های اخیر ثابت مانده و متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است، آیا مصرف هم به همان نسبت ثابت مانده است یا خیر؟ یعنی در صورت افزایش قابل توجه مصرف کماکان باید با همان مدل‌های سنتی بحث تعرفه‌ها را متناسب کنیم یا ساز و کارهای جدیدی را باید مورد توجه قرار دهیم.

هاشمی با بیان اینکه اگر ما سرمایه‌های ارزشمندی به طور مشخص در شرکت مخابرات در لایه‌های فعال و غیرفعال داریم، می‌توانیم بیش از پیش آنها را مولد کنیم، افزود: گزارش‌های ارائه شده حکایت از آن دارد شرکت مخابرات در این مسیر گام‌هایی را برداشته است و باعث افزایش درآمد هم شده است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها از نگاه ما جامع الاطراف نیست و باید برای افزایش درآمدها همه جوانب را مد نظر قرار دهیم، تصریح کرد: ضمن اینکه وضعیت معیشتی مردم هم از موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت کما اینکه در حال حاضر این دغدغه جدی دولت و حاکمیت نیز محسوب می‌شود. بنابراین مدل‌های مورد نظر برای افزایش درآمدها باید به گونه‌ای باشد که همه ابعاد را مورد توجه قرار دهد.

هاشمی با اشاره به مدل‌های مشارکت‌های عمومی و خصوصی به منظور کاهش هزینه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان با مشارکت مردم می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم کیفیت خدمات را بهبود ببخشد.

وی سپس با اشاره به سرمایه اجتماعی شرکت مخابرات ایران افزود: شما یک حجم قابل توجه از مشتریان وفادار دارید، چقدر به نیازهای این مشتریان توجه شده است و چقدر توانسته‌اید پاسخگوی این نیازهای باشید و توجه به این موضوعات می‌تواند ارزش افزوده قابل توجه‌ای ایجاد کند.

وزیر ارتباطات در خاتمه ابراز امیدواری کرد که تعاملات شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در دوره جدید مؤثرتر باشد و توافقات دو طرف به صورت کامل اجرایی شود.

نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران می‌گویند: ما هیچ زمانی در انجامِ وظایفِ خود کوتاهی نکرده‌ایم و با وجودِ شرایط اسفناک موجود نیز در انجام وظایف کوتاهی نخواهیم کرد، اما مدیریت بالادستی به هیچ وجه از سود و منفعت سهام‌داری خود دل نکنده و فکری به حال ما نمی‌کند.

 جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران در تماس با خبرنگار ایلنا، از رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطاتِ دولت چهاردهم درخواست حل مشکلاتِ چندساله‌ی خود را داشتند. 

این نیروها با انتقاد از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران می‌گویند: آنچه به عنوان خصوصی‌سازی اتفاق افتاد درواقع هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی نداشت و بهتر است نام خصولتی‌سازی را برای آن به‌کار ببریم. ما کارگران و کارشناسان فنی و تخصصی شرکت مخابرات، در دورانِ خصولتی‌سازی عجیب و پُرحاشیه‌ی شرکت مخابرات با پیمانکاران محلی قراردادهای بسیار پُرنقص و پُر از اشکالات قانونی - به دلیل‌عدم اطلاع از حقوق اولیه خود - بسته و فعالیت کردیم. 

آن‌ها ادامه دادند: هر پیمانکار به نوبه‌ی خود از حقوق، مزایا، حق بیمه و سایر حقوق قانونیِ ما بدون هیچ تذکر و نظارتی از سمت مقام بالادستی کسر کرد و با توجه به‌عدم وجود مرجعی مطمئن در داخل شرکت‌ها به راحتی به فعالیت خود ادامه دادند. 

نیروهای پیمانکاری مخابرات می‌گویند: پس از سال‌ها فعالیت و وعده‌ی بهتر شدنِ اوضاع و پرداخت تمام مطالبات، به یکباره مدیریت شرکت مخابرات اقدام به تجمیع شرکت‌های پیمانکاری و ثبت قرارداد با پیمانکاری یکپارچه در سراسر کشور کرد. تأسف‌آور اینکه مفاد آن قرارداد تا به امروز بر تمام نیروها مخفی مانده است. 

آن‌ها می‌گویند: شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که عملا از حقوق و مزایای کارکنان و کارگران و کارشناسان فنی این شرکت ارتزاق می‌کنند، بدون هیچ‌گونه پاسخگویی و بی‌هیچ ترسی اقداماتی انجام دادند و کار را به جایی رساندند که نیروها حاضر بودند به همان پیمانکارانِ محلیِ فشل و بی‌قانون برگردد. 

نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات ادامه می‌دهند: در شرح مورد مذکور همین بس که پس از تصویب طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی چنان موج شادی و انگیزه در میان کارگران و کارکنان ایجاد شد که انگار تمام مطالبات چندین ساله‌ی به حق آنان پرداخت شده و قرار است بعد از سال‌ها به حقوقِ از دست‌رفته‌ی خود برسند، اما با توجه به‌عدم اجرایی شدن و ایرادات ساختاری شورای نگهبان تمام این امید به ناامیدی تبدیل شد. 

این نیروها در ادامه خطاب به وزیر جدید ارتباطات می‌گویند: ما هیچ زمانی در انجامِ وظایفِ خود کوتاهی نکرده‌ایم و با وجودِ شرایط اسفناک موجود نیز در انجام وظایف کوتاهی نخواهیم کرد، اما مدیریت بالادستی و مافیایی به هیچ وجه از سود و منفعت سهام‌داری خود دل نکنده و فکری به حال ما نمی‌کند. 

آن‌ها می‌گویند: در طول این مدت، شرکت‌هایی مثل خدمات اول، شسکام و طاها چنان رفتارها و اقداماتی عجیب انجام داده‌اند که عملا گذرانِ زندگی عادی که هیچ، گذرانِ یک زندگیِ زیر خط فقر هم برای نیروهای این شرکت‌های عریض و طویل و بسیار سودده مشکل بوده است. 

این نیروها در رابطه با مشکلاتِ خود می‌گویند: نبود امنیت شغلی با وجود قراردادهای ۳ ماهه، دریافتِ کفِ حقوق حتی برای کارکنان تخصصی و عدم رتبه‌بندی و عدم اعمال صحیح قانون سنوات و سایر مزایای قانونی، تأخیر در پرداخت حقوق کف قانون کار در هر ماه، عدم پرداخت مزایا و رفاهیات، کسر حق بیمه و عدم پرداخت آن و معوقه‌های موجود به سازمان تأمین اجتماعی که سبب قطعیِ مکرر ماهانه حق بیمه درمانیِ نیروها شده از مشکلاتِ اساسیِ نیروهای پیمانکاری است. 

آن‌ها همچنین می‌گویند: به‌کارگیریِ مدیران میان‌رده از میان پیمانکاران محلی قبلی به عنوان سرپرستان نواحی و عدم بهره‌گیری از نیروهای جوان و به‌کارگیریِ بازنشستگان به صورت گسترده و عدم توزیع منابع انسانی، به صورتی که یک کارشناس کار ۳ الی ۴ کارشناس را با حقوق پایه در روز انجام می‌دهد، از دیگر مشکلات نیروهای پیمانکاری است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: اجرای اینترنت طبقاتی در پارک پردیس و برای برخی فناوران و شرکت ها بدسلیقگی بود و شخصا با اصل اینترنت طبقاتی مخالف هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری جایزه ملی فناوری نکست ۱۴۰۳ که امروز در محل معاونت علمی برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره بحث اینترنت طبقاتی و اینکه برای اعضای پارک فناوری اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اینکه چرا فقط به پارک فناوری پردیس اینترنت بدون فیلتر تعلق گرفته و برای سایر پارک‌ها لحاظ نشده است به این خاطر است که پارک پردیس تنها پارک زیر مجموعه معاونت علمی است و پیگیری‌هایی برای تحقق این امر صورت گرفته است.

معاون علمی رئیس جمهور افزود: خوشبختانه رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع رفع فیلتر است و با این پیگیری‌ها و تحقق آن، دیگر اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت.

افشین با تاکید بر اینکه به نظر بنده اجرای اینترنت طبقاتی در پارک پردیس و برای برخی فناوران و شرکت‌ها بدسلیقگی بود و اصلاً نباید چنین چیزی اعلام می‌شد، اظهار کرد: شخصاً با اینترنت طبقاتی موافق نیستم.

به مناسبت هفتمین سالروز راه اندازی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های این اپراتور تلفن همراه کشور، اینترنت و مکالمه رایگان دریافت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۳، هفتمین سالروز تاسیس و تجاری‌سازی شبکه تلفن همراه شاتل است و شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش بنیان تلفن همراه کشور هفت ساله می‌شود.

بر اساس این گزارش، همزمان با فرارسیدن هفتمین سالروز تاسیس شاتل موبایل و به پاس همراهی مشترکین این اپراتور، هدایای ویژه‌ای شامل ۶۰ دقیقه مکالمه و یا یک گیگابایت اینترنت همراه، به تمامی مشترکین شاتل موبایل اختصاص خواهد یافت.

در این هفت سال، شاتل موبایل همواره در تلاش بوده تا با پیاده سازی ایده‌های نو و در راس آن با عرضه و توسعه مداوم محصول نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، به نوبه خود خدمات ارتباطی ممتازی را به بازار ارتباطات کشور ارائه دهد. این اپراتور، به عنوان تنها ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند در کشور، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت هوشمند انتخاب می‌کند.

«مدیریت دستی شبکه میزبان» از خدمات متمایزی است که توسط شاتل‌‌موبایل ارائه شده که با استفاده از آن به تمامی مشترکین خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‌موبایل من»، بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی اپراتور میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه رادیویی اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل شوند.

قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، امکان استفاده از خدمات فیلم و سریال نماوا بدون نیاز به تهیه اشتراک، تخفیف‌های ویژه برای سرویس‌های خدمات و سرگرمی، ارائه پیشنهادات شگفت انگیز شخصی سازی شده و عرضه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین سبد بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی، برخی دیگر از خدمات متمایزی است که شاتل‌موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده است.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۴۵۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه خبری، موضوعات متعددی از جمله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.
وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست ها در کشور وجود دارد تا دستگاه ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.
درباره کسب و کارهای فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه مند باشد مردم با خیال راحت می توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده تر ، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.
وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می کردیم.
آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست هایی که تدوین می شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.
وی با اشاره به دستگاه های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می شود که همه درجریان فرآیند باشند.
وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می کند دعوت می شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می شود اما برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی بحث سیاست ها و اصول کلی مطرح می شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس ها را ارائه می کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
 آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.
وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.
وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور ها دچار مشکل می شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.
آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک تاک سیاسی تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
وی افزود: بعضی سکوها با کشورها تفاهم می کنند و برخی محتوا را نمایش نمی دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش های متعددی در سال های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.
 آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم
آقامیری درباره تاکید مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان درخصوص هوش مصنوعی گفت: حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است و در فضای مجازی متولد شد که ما در فضای فیزیکی هوش مصنوعی نداریم اما در حوزه فیزیکی بهره برداری می شود که دو بخش دارد و اشاره دقیقی هم مقام معظم رهبری کردند به این دو بخش که یک بخش زیرساخت آن و یک بخش بهره برداری است که ما در مصرف فعال هستیم و در حوزه هسته و زیرساخت نیاز است هم سخت افزاری و هم نرم افزارهای پایه سرمایه گذاری خوبی در این حوزه بشود.
وی افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهمتر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
وی با بیان این که آموزش یکی از این مباحث است که مشکل اختلاف طبقاتی در آن با استفاده از هوش مصنوعی و ‍آموزش برخط مرتفع می شود، افزود: توسعه نرم افزار و سخت افزار باید در آن ایجاد شده و چون هوش مصنوعی خودش یک پدیده است که از رشد جهشی آن زمان زیادی نگذشته است بنا براین فاصله زمانی ما با آن زیاد نیست اما رشد آن سریع است و با توجه به استعدادهای خوبی که داریم امکان رسیدن به جایگاه جهانی در آن را داریم.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه ها و بخش های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.
وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه ها مانده که البته همزمان با کسب و کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.

در ادامه پروژه توسعه فیبرنوری ایرانسل در شهرهای مختلف کشور، عملیات اجرایی این پروژه در ۲۰ شهر جدید، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای  ایرانسل (FTTx)، در ۲۰ شهر جدید از ۹ استان، آغاز به کار کرد تا در مجموع، پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل در ۹۰ شهر واگذار شده به ایرانسل در برنامه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در حال تکمیل باشد.

این شهرها شامل زواره، بوئین میاندشت و شهرضا از استان اصفهان، گلسار از استان البزر، تکاب، قره ضیاءالدین و نقده از استان آذربایجان غربی، رباط کریم و ورامین از استان تهران، بهبهان و شوشتر از استان خوزستان، بسطام از استان سمنان، لامرد، ارسنجان، نی‌ریز، سعادت‌شهر و فیروزآباد از استان فارس، شهر جدید مهاجران و مأمونیه از استان مرکزی و حاجی‌آباد از استان هرمزگان هستند که در مجموع در این مرحله از توسعه فیبرنوری، اعتباری بالغ بر ۵هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال به آن‌ها اختصاص پیدا کرده است.

مجموع میزان فیبرکشی در این شهرهای جدید  برابر با ۵۷۳.۷ کیلومتر است و جمعتی بالغ بر ۳۴۴هزار نفر را تحت پوشش شبکه پرسرعت فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای  ایرانسل (FTTx)، قرار می‌دهد. پس از طی عملیات حفاری و سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این شهرها، بهره‌مند شوند.

پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبر نوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر وقت ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تیرماه ۱۴۰۳ و با حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرویس فیبرنوری پرو (FTTX Pro) را افتتاح و با انجام تست سرعت، از بالاترین سرعت اینترنت ایران در شبکه فیبرنوری ایرانسل با ثبت عدد بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه، رونمایی کند.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست. پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل جمعاً در ۹۰ شهر کشور شامل گلسار، ماهدشت، کمال شهر و محمد شهر از استان البرز، تبریز از استان آذربایجان شرقی، قره ضیاءالدین، نقده، تکاب، بوکان، ماکو، مهاباد و میاندوآب از استان آذربایجان غربی، بندر دیلم، بندر دیر، خورموج، برازجان و گناوه از استان بوشهر، رباط کریم، ورامین، چهاردانگه، گلستان، اندیشه، شهریار، کهریزک، شاهدشهر، فردوسیه و صباشهر از استان تهران، سبزوار، بردسکن، کاریز و صالح‌آباد از استان خراسان رضوی، بسطام، شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار، میامی و مهدی‌شهر از استان سمنان، لامرد، ارسنجان، نی‌ریز، سعادت‌شهر، فیروزآباد، اردکان، شیراز، صدرا، مرودشت، اقلید، جهرم، داراب، فسا و نورآباد ممسنی از استان فارس، آستارا از استان گیلان، امیرکلا، بابل، جویبار و قائم‌شهر از استان مازندران، شهر جدید مهاجران، مأمونیه، دلیجان، اراک و خمین از استان مرکزی، زواره، بوئین میاندشت، شهرضا، خمینی‌شهر، داران و نجف‌آباد از استان اصفهان، بهبهان، شوشتر، شوش، آبادان، خرمشهر، کوت عبدالله از استان خوزستان، قیدار، خرمدره و زنجان از استان زنجان، الوند، محمدیه، آبیک، بوئین‌زهرا و اقبالیه از استان قزوین، یاسوج، دهدشت، دوگنبدان و چرام از استان کهگیلویه و بویراحمد، خرم‌آباد از استان لرستان و حاجی‌آباد، ابوموسی و بستک از استان هرمزگان، ادامه دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اعلام کرد:خشونت و خشم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته و با تغییر ماهیت از فضای حقیقی به مجازی، افراد خشمگین در این فضا جولان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی در یادداشتی با ارائه این آمار که در دنیای واقعی در ۴ ماهه ابتدایی امسال از انواع سرقت ۲۰ درصد و نزاع و درگیری رخ در رخ حدود ۱۴ درصد فرو کاسته شده، نوشت: اما سیر وقوع این جرایم امنیت‌سِتان در فضای دیجیتال، نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی صعودی داشته است. هرچه از جرایم آن فضا کاسته شده، بر کجروی ها و انحرافات این فضا افزوده شده است و به قولی"گَنگِ" فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد در همین چند ماه گذشته جرایم و انحرافات در فضای مجازی ۲۰ درصد فزونی یافته است. شاهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب با رشد ۲۶ درصدی، افزایش ۴۳ درصدی جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی، رشد ۱۹ درصدی سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و نیز بالا رفتن ۲۸ درصدی جرایم علیه محرمانگی داده‌ها نسبت به مدت مشابه خودشان در سال گذشته بودیم.

خشونت‌هایی چون doxing (جستجوی اطلاعات خصوصی یا قابل شناسایی افراد و سازمان‌ها و انتشار آنها در اینترنت)، sextoration(اخاذی جنسی که شامل واردکردن غیر فیزیکی فردقربانی به برآورده‌کردن خواهش‌های جنسی مهاجم می‌شود)، trolling (ارسال مطالب اهانت‌آمیز خارج از بحث تحریک‌آمیز و تفرقه‌پراکن)، کلاهبرداری‌های آنلاین به روش‌های مختلف (اسکیمر- پانزی- تیمون- گوچبین و …)، اقدامات روانی- الکترونیکی جهت کنترل افکار و افراد و نیز ایجاد چالش‌های مرگبار، معجونی از انواع خشونت‌های سایبری است که با گسترش سریع اینترنت و افزایش تعداد کاربران به جز جدایی ناپذیری از زندگی بشر مبدل شده است.

از طرف دیگر به هر میزان که کاربران فضای مجازی افزایش می‌یابند و امور مختلف خود را در این فضا پیگیری کرده و رتق و فتق می‌کنند؛ به همان میزان نیز افراد مستعد کجروی نیز به آنجا ورود کرده و اعمال متخلفانه و مجرمانه خود را پی می‌گیرند چرا که می‌توانند هویت واقعی خود را مخفی کرده و با گمنامی اهداف و نیات خود را دنبال کنند؛ کیستی خود را نه تنها از دید دیگران پنهان می‌دارند، بلکه آن را وارونه و دروغ جلوه داده و مبرهن است که در فضای سایبری؛ این "بهشتِ منحرفان" بدون ترس و اضطراب، می‌توان مبادرت به خودسری و بی‌قانونی نمود.

دیگر دلیل نیز سهولت در برقراری ارتباط و سرعت بالای انتشار محتوای آسیب‌رسان است که در نهایت منجر به بازتولیدِ خشونت در دنیای واقعی می‌شود؛ انتشار بیش از ۲۲ میلیون محتوای مرتبط با خشونت و جرایم خشن در فضای مجازی از ابتدای سال تا کنون، از علل افزایش ۲۵ درصدی مزاحمت‌های خیابانی و صعود ۱۱ درصدی وقوع شرارت‌ها در همین مدت، در دنیای واقعی بوده و این امر اهمیتِ عواقبِ اقدامات و تحرکات دنیای مجازی بر جهان واقعی را نشان می‌دهد.

بی‌شک بیشترین آسیب در این فضا متوجه کودکان و نوجوانان است؛ هر چند که برای "کودکان مدرن"، به سبب امکانات آموزشی، ارتباطی، تفریحی، سرگرمی، اینترنت یک محیط آشنا و امن به نظر می‌رسد و استفاده از آن اجتناب ناپذیر است اما مطالعات مختلف جهانی، شیوع پرخاشگری سایبری در بین نوجوانان را بین ۱۰ تا ۵۳ درصد تخمین زده که به عواقب منفی جدی و روانی در نوجوانان مثل خودکشی در قربانیان و تقویت الگوی عمومی‌تری از یک رفتار ضداجتماعی در متجاوزان منجرمی‌شود.

اما با نظارت والدین، جایگزینی برنامه‌های مختلف آموزشی، آگاه سازی، شخصیت و اعتبار بخشی به فرزندان و در انتها نیز اعتماد و تماس با پلیس و مراجع قضائی در صورت بروز هرگونه تهدیدی، می‌توان امنیت این قشر را در فضای سایبری تا حدی تأمین کرد.

پلیس با هوشمندی و شناسایی به موقع اولویت‌ها وبا فعالیت شبانه روزی و افزایش ۲۲ درصدی کشفیات خود در این حوزه مأموریتی و پایش ۸۷ درصد از کل پرونده‌های متشکله به وظایف خود عمل می‌کند اما برای کاهش جرایم و آسیب‌های فضای مجازی و کنترل خشونت سایبری حضور همه دستگاه‌های متولی ضروری است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور گفت: دولت الکترونیک تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت دولت الکترونیک، اظهار کرد: تحقق دولت الکترونیک موضوعی نیست که بتوان برای آن درصدگذاری کرد اما وقتی یک شهروند در پیگیری امور خود hز خدمات دولت الکترونیک استفاده می‌کند پیشرفت این حوزه برای او ملموس است.

وی ادامه داد: اینکه یک فرد برای انجام کارهایش چه مقدار نیاز به حضور فیزیکی دارد و یا نه همینطور در بخش مدارک نیاز به ارائه کپی وجود دارد یا خیر نشان دهنده توسعه دولت الکترونیک است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با طرح این موضوع که تحقق دولت الکترونیک مؤلفه‌های بسیاری وابسته است، گفت: اجرای کامل دولت الکترونیک با همکاری و هماهنگی همه نهادها و وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد، اما هنوز بسیاری از ارگان‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها کپی مدارک از مراجعین دریافت می‌کنند و فرایند کاری آنها هنوز اصلاح نشده است.

شجاعان ضمن یادآوری اینکه برای دولت الکترونیک خدمات خوبی برای ارائه به شهروندان پدید آمده است، بیان کرد: اینکه برخی از دستگاه‌ها هنوز فرایندهای خود را اصلاح نکرده‌اند شهروندان را آزار می‌دهد و مردم دچار مشکلاتی می‌شوند. زیرساخت‌های موجود به نحوی است که می‌تواند خدمات بسیار مطلوبی بیش از آنچه که هم اکنون در حال اجراست به مردم ارائه دهد.

وی افزود: پنجره واحد دولت یکی از زیرساخت‌های خوب دولت الکترونیک به حساب می‌آید اما نیاز است که توسعه یابد و همه خدمات لازم است که یکپارچه ارائه شود. لازم است به سرعت به این امور پرداخته شود.

خدمات دولت الکترونیک در انتخابات ارائه شد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با بیان اینکه برخی از بخش‌ها توفیق بیشتری در اجرای دولت الکترونیک کسب کرده‌اند، ادامه داد: ما در وزارت کشور در رابطه با انتخابات سعی کردیم خدمات دولت الکترونیک را برای رأی دهندگان و کسانی که می‌خواهند داوطلب انتخابات شوند در هنگام ثبت نام همه فرایندهای استعلامی و بررسی مدارک را به صورت الکترونیکی و بر خط از سامانه‌های داخل کشور انجام دادیم. در انتخابات اخیر مجلس نمایندگانی که می‌خواستند ثبت نام کنند به طور پیش فرض باید مدارک بسیاری را به وزارت کشور تحویل می‌دادند و ما هیچیک از این مدارک را از آنها درخواست نکردیم.

شجاعان در همین رابطه عنوان کرد: ثبت نام نمایندگان مجلس صرفاً از طریق سایت اعلامیه وزارت کشور انجام شد و همه مراحل بعدی به صورت الکترونیکی پیشرفت و همینطور مدارک مورد نیاز از مراجع صادر کننده دریافت شد.

وی تصریح کرد: مسلم است که باید همه بخش‌های دولتی و عمومی امکان الکترونیکی شدن خدمات را پدید بیاورند تا بتوانند چنین خدماتی را به مردم ارائه کنند و همینطور بخش‌های خصوصی نیز به همین صورت می‌توانند عمل کنند البته لازم دولت خدمات خوبی به بخش خصوصی ارائه دهد به مردم حاضرند برای دریافت خدمات راحت‌تر پول پرداخت کنند ما از مزایای چنین خدماتی بهره‌مند شوند.

دولت الکترونیک و هوشمند پایانی ندارد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم توسعه چه پیش‌بینی‌هایی برای توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، گفت: اتمامی برای مسیر دولت الکترونیک متصور نیست چرا که به طور مدام فناوری‌ها در حال تغییر هستند و با این تغییرات نوع خدمات متفاوت خواهد شد و آنچه مسلم است آینده پیش رو و موضوع هوش مصنوعی است همینطور ارتباطات گسترده‌تر و استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌های کشور است، که در حوزه فناوری این اتفاق رخ دهد.

شجاعان پیرامون موضوع قوانین مرتبط با خدمات الکترونیکی دولتی و غیردولتی عنوان کرد: متناسب با تحولات لازم است قوانین تغییر کنند. وقتی فرایندها الکترونیکی می‌شوند بسیاری از مفاهیم دیگر معنا ندارند و بسیاری از مدارکی که برای دریافت خدمات تعریف شده بود معنای خود را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت هوشمند در سیاست‌های کلی نظام مورد نظر است، افزود: تحقق این دولت مورد نظر رهبری و رئیس جمهور است و با وجود داده‌های کلان و عظیم اتفاق می‌افتد و کمک می‌کند که دولت و حکمرانی هوشمند پیش برود و تحلیل این داده‌ها و تشخیص نیازها و اینکه کجا خوب عمل می‌کنیم و کجا با مشکل و هدر رفته منابع مواجه هستیم موجب می‌شود بدون اعزام تیم‌های بازرسی به این اطلاعات دست یابیم صرفاً امنیت آنها حائز اهمیت است که موضوع حریم خصوصی به درستی رعایت شود و اجرای آنها نیازمند تغییر قوانین و یا تسهیل در اجرای قوانین است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پایان گفت: اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیک رخ داده است کافی نیست و فاصله نقطه فعلی تا نقطه مطلوب هم کم نیست نظر می‌رسد نمی‌توان از منابع دولتی برای رفع این فاصله استفاده کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند رئیس جمهور تاکید کرده است استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها همینطور حوزه‌های مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند استفاده کنیم تا آنچه که در شأن نظام جمهوری اسلامی است اتفاق بیفتد.

رهبر معظّم انقلاب اسلامی، در اوّلین دیدار هیئت وزیران دولت چهاردهم، سیزده نکته را خطاب به آنان مطرح و مطالبه کردند. موضوع «حاکمیّت و حکمرانی در فضای مجازی» از چنان اهمّیّتی برخوردار است که جزو یکی از این نکات بود:
«نکته‌ی بعدی که من یادداشت کرده‌ام ــ که نکته‌ی هشتم میشود ــ درباره‌ی فضای مجازی است. فضای مجازی یک دنیای جدیدی است دیگر؛ شماها بیشتر از بنده هم حتماً مطّلعید؛ یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست، امروز یک واقعیّتی است در زندگی مردم که روزبه‌روز هم دارد پیش میرود. آنچه مهم است این است که در فضای مجازی، حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد؛ اینکه بنده گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است، به خاطر این است. حکمرانی بر اساس قانون؛ اگر قانونی ندارید، قانون را به وجود بیاورید و بر اساس آن قانون، زمام کار را به دست بگیرید. همه‌ی دنیا این کار را میکنند؛ می‌بینید دیگر، این جوان بیچاره را فرانسوی‌ها [بازداشت کردند]!۱ (۱. اشاره به بازداشت پاول دورف (مدیرعامل رسانه‌ی اجتماعی تلگرام) توسّط پلیس فرانسه، به اتّهام عدم همکاری با مقامات قضائی و عدم اقدام در برابر استفاده‌ی مجرمانه‌‌ی برخی از کاربران تلگرام.)

یعنی این‌قدر و تا این حد سخت‌گیری انجام میگیرد که طرف را میگیرند زندان میکنند، تهدید میکنند که بیست سال محکومیّت به تو خواهیم داد؛ این برای خاطر آن است که حکمرانی آنها را نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست؛ یک کشور در اختیار شما است که در قبالش وظیفه دارید، در قبالش مأموریّت دارید؛ نمیشود حکمرانی شما را نقض کرد، نباید نقض کنند. مسئله‌ی [حکمرانی] این است. من به این مناسبت فضای مجازی، حرف خودم را و آن مبنای خودم را گفتم، قبلاً هم گفته‌ام، بعضی‌ها جور دیگری تبیین میکنند یا میفهمند یا نمیخواهند بفهمند، امّا حرف من این است: فضای مجازی در کشور باید قانونمند بشود؛ آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت میشود، وَالّا ممکن است تهدید بشود.»۱۴۰۳/۶/۶

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش ایسنا، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در دیدار با سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تبریک انتصاب وی، بر گسترش و توسعه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه ارتش و وزارت ارتباطات تاکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه و هم افزای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتش جمهوری اسلامی در حوزه‌های کاری مرتبط تاکید کرد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا گفت: با گزارش یک مربی فوتبال گوشی بازیکنش را چک کردیم و حدود ۷۰ درصد از ادعای مربی درباره اقدام به شرط‌بندی او ثابت شد.

به گزارش فارس سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا شب گذشته در برنامه «فوتبال برتر» شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرط‌بندی در فوتبال گفت: متاسفانه گزارش از طرف مال‌باخته‌ها بسیار کم است و ۶۰ درصد این پرونده‌ها توسط رصدهای پیش‌دستانه و طرح‌های عملیاتی که در سراسر کشور در کارگروه‌های خودمان داریم، به دست آمده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ آمار کشفیات ما در شرط‌بندی فوتبالی، شناسایی ۳۳۳۸ مورد تخلف با ارائه خدمات غیرقانونی بود.

مصونیت قضایی قماربازها در خارج ایران

سرهنگ پاشایی بیان کرد: کسانی که مبادرت به دایر کردن این سایت‌های قمار یا شرط بندی می‌کنند، الگوریتم ریاضی دارند. آنها خارج از مرزهای آبی و خاکی این کشور سایت‌هایی را تحت عنوان بت بالا می‌آورند و شروع به فعالیت می‌کنند. این افراد عمدتا در کشورهایی که این فعالیت را انجام می‌دهند، مصونیت قضایی دارند در حالی که فرایند شرط‌بندی و قمار مغایر با اصول دینی و فرهنگی کشور ماست.

نحوه آشنایی مال‌باخته‌ها با سایت‌های شرط‌بندی

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا گفت: کسانی که فریب می‌خورند و در این حوزه پرونده تشکیل می‌شود ما از آنها نظرسنجی می‌کنیم که از چه طریقی با این سایت‌ها آشنا شده‌اید که ۵۵ درصد از آنها شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی، شبکه‌های ماهواره‌ای ۳۵ درصد، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی ۱۰ درصد و ۵ درصد هم غیره را اعلام می‌کنند.

تبلیغ هنرمندان، سلبریتی‌ها و بازیکنان فوتبال در حوزه شرط‌بندی

وی ادامه داد: پرونده‌هایی که به پلیس فتا می‌آید صرفا مربوط به فوتبال نیست و در سایر رشته‌ها هم پرونده‌های شرطبندی را داریم.

سرهنگ پاشایی گفت: برخی اوقات هنرمندان و سلبریتی‌ها یا حتی بازیکنان فوتبال به صورت سهوی یا عمدی در پیج‌های شخصی خودشان تبلیغاتی برای سایت‌های شرطبندی انجام می‌دهند و پرونده‌های قضایی بر علیه شان تشکیل می‌شود چراکه ما اعلام کردیم هرگونه تبلیغ، ایجاد، بازی و فعالیت در اینگونه سایت‌ها جرم است.

تبانی بازیکنان فوتبال در لیگ‌های ایران

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا بیان کرد: مربیانی هستند که با ادله به پلیس فتا مراجعه و با حفظ محرمانگی اعلام می‌کنند که احساس می‌کنیم بازیکن ما تبانی می‌کند. سال گذشته و سال قبلش هم این موضوع را داشتیم. ما باید استناد پذیری ادله دیجیتال داشته باشیم و این روش کار ماست.

وی افزود: در یکی از لیگ‌های دسته پایین‌تر فوتبال ما، با گزارش یک مربی، گوشی یکی از بازیکنان را پس از صحبت با قاضی چک کردیم و حدود ۷۰ درصد از ادعای مربی درباره اقدام به شرط‌بندی بازیکنش ثابت شد.

سرهنگ پاشایی گفت: مطمئن باشید دستگاه امنیتی و نظارتی فقط پلیس فتا نیست، حراست سازمان وزارت ورزش هم در این حوزه وظیفه دارد و خود سازمان لیگ هم به ما گزارش‌هایی را ارسال می‌کند؛ ولی ما بتوانیم ثابت کنیم که اگر بازیکنی در این دقیقه مثلا خودش را به زمین انداخته است آیا این فرایند بازی بوده و دیگر اینکه رقمی که به حساب این بازیکن آمده کجا واریز شده و از کجا آمده؟

رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسان‌تر می‌شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی در ایسنا نوشت: « در یکی از مراکز شماره‌گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می‌کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو می‌شوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان می‌کند که تمام جریمه‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه‌های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه‌ها پاک نشده‌اند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد می‌کنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ می‌دهد که ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمی‌خواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان‌شاءالله از گلوی مسببین‌اش پایین نرود.»

وی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه « از این دست مثال‌ها را می‌توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: « حتما باید از خود سوال کنیم که در عصر فناوری‌های نوین چرا این معضل حل نمی شود. خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه85) هشدار جدی داده و می‌فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است  و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می بخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس  هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم می‌توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.»

حسینی در ادامه اضافه کرد: « مشکل از آنجا شروع می‌شود که متاسفانه درگاه‌های پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می‌کنند که البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاه‌ها از تاخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می‌برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمان‌های دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما می‌پذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمان‌های نظامی و انتظامی  و امنیتی شرکت‌ها مجبور به رعایت پروتکل هایی هستند که در تعامل با شرکت‌های خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می‌رسد.»

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان نوشت: « هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می‌شود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذیحسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه های خود و تسهیل امور مردم و شرکت‌ها باشند. فعلا برای شروع دستور دادم با درگاه‌های بانکی متخلف طبق قانون و آئین‌نامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.»

بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ گوشی نوکیا در ایران مشاهده نشده است.

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با وجود قوانین رسمی کشور، یعنی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و با علم به نظر دفتر خدمات نگهداری و تعمیر مبنی بر اقدام خلاف ضوابط رسمی کشور، با صدور یک دستورالعمل، تولید غیرمتعارف تلفن همراه با برند نوکیا را در ایران کلید زد و همچنان نیز بر اقدام غیرقانونی خود تاکید دارد.

به گزارش هم‌میهن، اواخر سال ۱۴۰۰ مجوز تولید تلفن همراه نوکیا در ایران از سوی وزارت صمت صادر شد؛ مجوزی که مطابق با درخواست یک شرکت ایرانی و مطابق با اظهارنظر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به تصویب رسید. در نهایت پس از مدتی این شرکت ایرانی فعالیت رسمی خود را آغاز و محصولات خود را به صورت چراغ‌خاموش در بازار عرضه کرد؛ محصولاتی که با وجود مونتاژ در ایران، اما با نام و نشان نوکیا به فروش می‌رسید.

البته در ابتدا تصور می‌شد که شرکت ایرانی تنها بر روی تولید تلفن همراه دکمه‌ای و ساده متمرکز است، اما انتشار برخی از تصاویر و فیلم‌های مرتبط با خط تولید این مجموعه در تارنمای رسمی شرکت، نشان داد گوشی‌های هوشمند نیز در دستور کار تولیدکننده ایرانی قرار دارد.

به‌طور کلی می‌توان پذیرفت که رشد تولید برای دولت‌ها اهمیت دارد؛ به‌خصوص تولیدی که در زمینه فناوری‌های جدید نظیر تلفن همراه باشد و به سبب همین نکته مهم، شرکت ایرانی با حضور برخی از مسئولان و به‌صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس دولت سیزدهم افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

پس از مدتی در میانه‌های سال ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر عدم دریافت مجوز از سوی شرکت ایرانی مخابره شد؛ درواقع این شرکت بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر یعنی نوکیا، مونتاژ این محصول را در دستور کار خود قرار داده بود.

پیگیری‌ها نشان می‌داد که صاحب برند نوکیا از موضوع فوق اطلاعی نداشت و حتی بعد‌ها واکنش شدید سفیر فنلاند در ایران را نیز به دنبال داشت و خبر‌های زیادی مربوط به شکایت صاحب برند نوکیا از تولیدکننده ایرانی رسانه‌ای شد. با وجود اینکه فضای کشور مملو از اخبار مربوط به نوکیا و تولید بدون مجوز این محصول بود؛ اما مسئولان وزارت صمت حاضر به اظهار نظر پیرامون موضوع فوق نبودند یا واکنش‌های عجیبی نسبت به تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر داشتند.

به‌عنوان نمونه صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: «در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟»

یا محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی در اسفند ۱۴۰۲ اظهار داشت: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد، طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه‌به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

البته با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برخی نمایندگان مجلس و پیگیری ویژه اهالی رسانه، سرانجام موضوع فوق در دستور کار چند نهاد قرار گرفت و اکنون رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.

در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت که در تاریخ ۲۳ مردادماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت مزبور با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه‌به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه مورخ ۲ مرداد سال جاری و نامه مورخ ۱۰ تیر سال جاری دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت...»

لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایند‌های مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.

در هر حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت آیا مطابق با اظهارنظر سازمان توسعه تجارت، مجوز فعالیت شرکت تولیدکننده ایرانی را باطل خواهد کرد یا کماکان روند فعلی خود را ادامه خواهد داد، اما همچنان سوال اصلی این است که شرکت فوق چگونه توانسته، مجوز تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی را دریافت کند؟

نقش ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تولید نوکیای ایرانی

براساس بررسی‌ها، در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی صورت‌جلسه‌ای را به تصویب رساند که مطابق با آن شرکت فوق قادر به تولید تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از برند‌های خارجی است.

در بخشی از این صورت‌جلسه آمده است: «درخواست شرکت... در خصوص مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند‌های سامسونگ، شیائومی، اپل و نوکیا بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های اصلی با حفظ اصالت کالا و IMEI اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و نظر به اینکه باتوجه‌به تحریم‌ها و عدم امکان عقد قرارداد با نمایندگی کمپانی‌های اصلی، شرکت... با شرکت BTC Land امارات عقد قرارداد کرده و در این قرارداد مقرر شده است که تمامی قطعات اورجینال و متعلق به کمپانی‌های اصلی و مادر در اختیار شرکت یادشده قرار گیرد و تمامی محصولات مونتاژ شده در این شرکت در تمامی دنیا قابل سرویس‌دهی باشد و در صورت استعلام از اصالت محصولات مونتاژشده، ساخت در چین، ویتنام و هند جوابیه قابل استعلام باشد...»

البته پس از این صورت‌جلسه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، در یک اظهار نظر کارشناسی دقیق، موارد مختلف قانونی پیرامون تولید بدون اخذ مجوز و استفاده از نام و نشان تجاری شرکت‌های دیگر را به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متذکر شد.

در این گزارش جامع، اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی خلاف قوانین «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم، مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، موافقت‌نامه پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی» عنوان شد.

همچنین در بخش انتهایی این نامه عنوان شد: «باتوجه‌به موارد ذکرشده و مسئولیت این دفتر در تبصره ذیل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۸/۱۱/۲۱ در خصوص مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای اعلام تصمیمات مغایر با قوانین و مقررات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی با ذکر دلیل به ستاد تسهیل، مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌شود.»

بازی با قوانین جاری کشور

نکته عجیب اینجاست که با وجود اظهار نظر قطعی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین استعلام صورت‌گرفته از دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه مبنی بر عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا، اما ستاد تسهیل رفع موانع تولید همچنان بر تولید این محصول در ایران تأکید دارد.

محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی ضمن اشاره به قانونی‌بودن فعالیت شرکت مزبور خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی علیه این شرکت شد.

آیا ادعای ستاد تسهیل صحت دارد؟

همان‌طور که پیش‌تر گفته شده و در نامه دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت نیز به آن اشاره شد، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و توافق‌نامه‌های مادرید و پاریس به هیچ نام و نشان ایرانی اجازه نمی‌دهد بدون اخذ تاییدیه از شرکت‌های دیگر، تولید خود را با نام و نشان دیگری عرضه کنند.

همچنین تولید تلفن همراه‌های ایرانی با برند خارجی بدون داشتن نمایندگی، با قوانین حمایت از مصرف‌کننده در تضاد است و حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأکید فراوان غیرقانونی بودن رویه فوق گفته است: «باید مشخص شود شرکت‌هایی که تولیدات خود را با لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند، دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر هستند.»؛ علاوه بر این، صورت‌جلسه عجیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز حق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند، در واقع کدام مرجع قانونی، اجازه می‌دهد که در جواب استعلام یک محصول ایرانی، کشور‌های چین، هند یا ویتنام به‌عنوان تولیدکننده معرفی شوند.

ابهامات عجیب در روند نوکیای ایرانی

بررسی دقیق صورت‌جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حکایت از نکات پُر ابهامی دارد؛ برای نمونه علاوه بر تولید نوکیا، مجوز مونتاژ سایر برند‌های معتبر یعنی سامسونگ، شیائومی و حتی اپل نیز بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر برای این شرکت صادر شده است و در حال حاضر مشخص نیست آیا این شرکت، گوشی با برند‌های فوق را نیز مونتاژ و عرضه کرده یا خیر؟ هر چند در برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر تولید سامسونگ ایرانی نیز منتشر شده بود.

علاوه بر این، یک شرکت اماراتی به نام BTC Land به‌عنوان تأمین‌کننده قطعات اورجینال معرفی شده است، لذا این تصور در ذهن پدیدار می‌شود که قطعاً تولیدکننده ایرانی با یک شرکت قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری دارد.

اما BTC Land در حال حاضر حتی از یک وبگاه ساده نیز برخوردار نیست و نشانی مشخصی برای این شرکت در امارات وجود ندارد، جست‌وجو در اینترنت نیز ما را تنها به یک فروشنده و تعمیرکار خدمات لپ‌تاب در یکی از شهر‌های امارات می‌رساند.

گفتنی است، پیش‌تر تارنمایی برای BTC Land وجود داشت که در حال حاضر به دلیل عدم تمدید دامنه از دسترس خارج شده است، البته تارنمای حذف‌شده فوق، پر از ابهام بوده و مواردی نظیر داشتن پسوند co که متعلق به کشور کلمبیا بوده، IP سنگاپور ایمیل، ثبت وبگاه در کشور دانمارک، تلفن تماس مربوط به آلمان، عدم وجود نشانی پستی بخشی از موارد عجیب مربوط به BTC Land بوده که پیش‌تر رسانه‌ها به آن اشاره داشته‌اند.

از سوی دیگر در اوایل سال جاری، نامه‌ای از سوی اداره صمت استان مرکزی به معاونت صنایع عمومی ارسال شده و در متن این نامه به قرارداد شرکت ایران با یک شرکت واسط اشاره شده است. انتشار این نامه با رسانه «ایران اکونومی» بوده و مطابق با ادعای این رسانه، شرکت ایرانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل تحریم‌ها، با کمپانی «اچ‌ام‌دی گلوبال» از طریق شرکت‌های واسط چینی و اماراتی قرارداد تولید تلفن همراه با برند نوکیا منعقد کرده است.

اما نکته جالب‌توجه این بوده که شرکت صاحب برند نوکیا یعنی «اچ‌ام‌دی گلوبال» هر گونه ارتباط با شرکت ایرانی یا مرکز تبادل فناوری ایران و چین را رد کرده است، از طرفی، در صورت‌جلسه سال ۱۴۰۰ به مرکز تبادل فناوری ایران و چین اشاره نشده بود و تنها BTC Land به‌عنوان شرکت رابط معرفی شده بود.

در نهایت با کنار هم قرار دادن مدارک، نامه‌ها، استعلامات نهاد‌های داخلی و شرکت صاحب برند نوکیا، می‌توان دریافت که یک تخطی بزرگ در زمینه تولید تلفن همراه در کشور رخ‌داده است، بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ نوکیا در ایران مشاهده نشده است.

تولید گوشی فیک خیانت به تولید ملی است

در این زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر را یک تخلف مهم برشمرد و گفت: «ساخت چنین محصولی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است؛ به همین خاطر لازم است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی در مورد این موضوع ورود جدی داشته باشند.»

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی عنوان کرد: «در حال حاضر این موضوع به یکی از مسائل مهم حوزه تجارت و صنعت کشور تبدیل شده است؛ وزارت صمت به‌عنوان متولی این بخش باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و مداخلات لازم را به عمل بیاورد. اعتبار ایران در بازار‌های جهانی نباید با ساخت چنین کالا‌هایی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. هر عملی که منجر به سلب اعتماد سایر کشور‌ها نسبت به تجارت با ایران شود، یک اقدام مخرب و به اعتقاد من یک جنایت بوده که ابعاد آن فراتر از یک جرم معمولی است».

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «از بین بردن اعتماد مردم ایران نسبت به اصالت یک برند معتبر جهانی و مخدوش کردن اعتبار کشورمان در سطح جهانی اتفاقی ناخوشایند برای ماست. دولت باید نسبت به این موضوع حساسیت خاصی نشان دهد و حتی برای آن مجازات‌های سنگینی را هم پیش‌بینی کند. ساخت نوکیای ایرانی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است.

انتظار ما این است که نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت دیوان محاسبات با ورود به این مسئله، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کنند. البته خود وزارت صمت هم وظیفه دارد که همه پیگیری‌های موردنیاز را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان انجام دهد. در کنار سایر نهاد‌ها، نمایندگان مجلس هم سعی می‌کنند که در راستای وظایف نظارتی خود و پس از مشخص‌شدن وضعیت وزرا، مسائل مربوط به نوکیای تقلبی را با جدیت کامل پیگیری کنند.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس تولید نوکیای تقلبی در ایران و سپس عرضه آن به بازار به معنای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

رنجبرزاده در پایان بر ضرورت ورود جدی قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این موضوع تأکید کرد و گفت: لازم است در همه اموری که منجر به مخدوش‌شدن اعتبار ایران در سطح جهانی می‌شود، نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و یا حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود و مداخله جدی داشته باشند.

از ساعاتی پیش برخی کاربران در فضای مجازی از اختلال و کندی سرعت اینترنت خبر دادند. در همین راستا ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار متن کوتاهی در توییتر نوشت: «از ساعاتی پیش و به فاصله یک ساعت دو مسیر ورودی اصلی و پشتیبان اینترنت کشور در گرجستان دچار اختلال شده و کشورهای ایران و عراق و ارمنستان تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. شرکت ارتباطات زیرساخت با تمام توان در حال متعادل‌سازی شبکه و رفع نقص موجود است.  اطلاع‌رسانی تکمیلی صورت خواهد گرفت.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:« اختلال در مسیر ورودی‌های اینترنت کشور برطرف گردید و هم‌اکنون تمام ظرفیت شبکه فعال است. پایش کیفیت شبکه و گزارش شفاف به مردم متوقف نخواهد شد. دغدغه‌های مردم را در بسترهای مختلف دقیق می‌خوانم و نسبت به آنها مسئولانه پیگیر خواهم بود.»

با وجود رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم اختیار وزارت صمت در تعیین شمول قاعده دو الف، یکی از ادارات کل استانی صمت به استناد مصوبه ستاد تسهیل تولید، خواستار عدم شمول این قاعده در خصوص یک شرکت مونتاژکار موبایل، شده است.

به گزارش تسنیم، در اردیبهشت ماه سال 1403 اداره کل وزارت صمت استان مرکزی در مکاتبه‌ای با گمرک ایران به استناد مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  خواستار تعیین حقوق ورودی 3 درصدی برای یک فعال اقتصادی شده است که اخیرا نام این شخص حقوقی به واسطه بکارگیری نشان نوکیا در تولیدات خود حاشیه ساز شده است.

رو نوشت این نامه به مدیر کل گمرک فرودگاه امام خمینی به عنوان یکی از گمرکات اصلی  ورودی تلفن همراه و ناظر بر تشریفات واردات موبایل نیز ارسال شده است.

نکته قابل توجه این است که در این مکاتبه این اداره کل بر عدم شمول قاعده دو الف گمرکی برای این شرکت تاکید شده است.

این در حالی است که براساس رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشخیص شمول یا عدم شمول قاعده دو الف بر عهده گمرک ایران قرار داده شده و وزارت صمت تنها جایگاه مشورتی دارد.

به گزارش تسنیم، با توجه به حواشی شرکت مورد اشاره در حوزه بکارگیری  برند خارجی (نوکیا) اخیراً رئیس سازمان توسعه تجارت در مکاتبه‌ای خواستار جلوگیری از فعالیت این شرکت  با برند تجاری نوکیا شده ابود.

در این نامه که به تازگی  خطاب به مدیر کل اطلاعات داده سازمان توسعه تجارت صادر شده، بر جلوگیری از استفاده شرکت مذکور از نشان نوکیا در فرآیندهای مربوط به سامانه جامع تجارت تاکید شده است.

سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین در کمتر از یک ماه پس از ورود دادگستری کل استان تهران ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارم مردادماه بود که علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت گفته بود: ادعاهای طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأ‌های احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.

در کمتر از یک ماه پس از ورود دادگستری کل استان تهران به موضوع یاد شده و در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین به آدرس www.۲۴۳۰.ir ایجاد شد.

بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

همچنین بر اساس ماده ۳۰ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام کند.

مقام‌های فرانسه حکم بازداشت مالک پیام‌رسان تلگرام را تمدید کرده‌اند و احتمالا بازداشت اولیه وی تا ۹۶ ساعت به طول می‌انجامد.
خبرگزاری میزان – مقام‌های قضایی فرانسه مدت بازداشت پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، را پس از دستگیری وی در فرودگاه پاریس به اتهام جرایم ادعایی مرتبط با این پیام‌رسان تمدید کردند.

به گفته یک منبع نزدیک به تحقیقات، بازداشت دوروف، ۳۹ ساله، از سوی قاضی بازپرسی که پرونده را اداره می‌کند، تمدید شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع قضایی گزارش داد که بازداشت دوروف تمدید شده و ممکن است تا ۹۶ ساعت ادامه یابد.

هنگامی که این مرحله از بازداشت به پایان برسد، قاضی می‌تواند تصمیم به آزادی او بگیرد یا اتهام‌های خود را مطرح کند و متهم را در بازداشت بعدی قرار دهد.

بازرس‌های فرانسوی حکم بازداشت دوروف را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اتهام‌های ادعایی کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و ​​آزار سایبری صادر کرده بودند.

دوروف متهم است که اقدامی برای جلوگیری از استفاده مجرمانه از سکوی خود انجام نداده و پس از ورود به پاریس از باکو با جت شخصی خود در شنبه‌شب متوقف و بازداشت شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رمز ارزها گفت: در ارتباط با حوزه رمز‌ارزها ما بارها اعلام کرده‌ایم، با توجه به اینکه برای جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، مجازات‌هایی در قانون دیده نشده است، از این نظر مسئولیت‌های قانونی ما صرفا بر مبنای تعهد متعاملین است.

وی ادامه داد: یعنی به عنوان ابزاری که در حوزه قانون بتوان به آن استناد کرد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود، وجود ندارد. طبیعتا این یک ریسک است که متعاملین در این حوزه برای خودشان مد نظر می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: ما بارها در ارتباط با اینکه باید مراقبت‌های لازم را مردم در ارتباط با رمزارزها داشته باشند اعلام کرده‌ایم. پرونده‌های زیادی برای جرائمی در حوزه کلاهبرداری‌های رمز‌ارزها تشکیل شده است و انواع و اقسام حوزه‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه توکن‌های بدون پشتوانه را به افرادی که در این زمینه اطلاعات زیادی ندارند، معرفی می‌کنند.

سردار مجید تاکید کرد: با توجه به اینکه در مواردی کیف پول توسط شخص دیگری برای کاربر ایجاد می‌شود، رمز کیف پول در اختیار آن فرد قرار دارد و در این رابطه کاربر دچار مشکل می‌شود. طبیعتا در صرافی‌های خارجی نیز اگر سرمایه‌گذاری کنند، هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه وجود ندارد و احتمال دارد تمام حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

وی ادامه داد: در این رابطه باید مراقبت‌های جدی داشته باشند و اگر می‌خواهند از رمز‌ارزها استفاده کنند، حتما در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنند و یا اگر رمزهایی برای بازیابی این ارزهای دیجیتال دارند در نگهداری آن به صورت محرمانه اقدام کنند. همچنین کیف پول خودشان را ایجاد کنند و یا اگر سفارش می‌دهند، نهایت دقت را در رمزهای بازیابی رمز‌ارزهایشان داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائمی که از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته در چه حوزه‌هایی بوده است، گفت: بیشترین اولویت جرائم ما در ارتباط با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است که انواع و اقسام مختلف دارد و در مارکت‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.

سردار مجید ادامه داد: بیشترین آن مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و در ارتباط با کلاهبرداری‌هایی است که با انواع خرید و فروش کالا انجام می‌شود. بعد از آن برداشت‌های اینترنتی دومین اولویت ما در این حوزه است که از طریق ارسال لینک‌های آلوده انجام می‌شود. چندین سال است که در این زمینه توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی در این رابطه داریم و از مردم درخواست داریم تا در این زمینه هوشیار باشند.

وی تصریح کرد: مورد بعدی دسترسی غیرمجاز به داده‌های افراد است و آخرین مورد جرائم اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.اسماعیلی بر لزوم رعایت اصول حفاظتی و فرآیندهای صحیح در توزیع دارو تأکید کرد و گفت: باید فرآیندی تنظیم شود که توزیع دارو تحت نظارت داروخانه‌ها و مسئولان فنی آن‌ها صورت گیرد، چرا که داروخانه‌ها مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو هستند.
به گزارش ایرنا، سجاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌های مختلف در زمینه فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نتوانستند تفاوت‌های خاص بازار دارویی را با دیگر بازارها در نظر بگیرند، هرچند شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

وی افزود: هیات مقررات‌زدایی در ابتدا اعلام کرد که تمامی سکوهای درخواست‌کننده فروش اینترنتی باید مجوز دریافت کنند. اما دارو برخلاف مواد خوراکی نیاز به فرایند خاصی برای توزیع دارد و نمی‌توان آن را به راحتی از طریق سکوها سفارش داد و دریافت کرد.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مخالف فروش اینترنتی دارو نیست، تصریح کرد: این سازمان پیش از این به بیمه دی مجوز داده بود تا برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم، اما باید مقررات سازمان غذا و دارو رعایت شود.

اسماعیلی همچنین از فروش داروهای ممنوعه با قیمت‌های چند برابر بازار در سکوهای اینترنتی و عدم داشتن برچسب اصالت کالا انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد داروهای توزیع‌شده توسط این سکوها فاقد برچسب اصالت هستند و کیفیت آن‌ها قابل ارزیابی نیست.

وی توضیح داد که با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شهید رئیسی، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه برای حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تهیه کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، سکوهای اینترنتی تنها مسئول حمل دارو هستند و نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.

اسماعیلی افزود: کمیسیون اصل نود با این رویکرد موافقت کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه بود. در حال حاضر، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط فنی لازم است و طراحی یک «راه‌گزین» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون ذخیره توسط سکوها نیز در حال انجام است.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی خبر داد که از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب آغاز خواهد شد. طبق این طرح، داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی قرارداد بسته و درخواست‌های دارویی مردم با ثبت کد ملی در سکوها، به سازمان‌های مرجع ارسال می‌شود. سپس دارو توسط ناوگان سکوها به بیماران ارسال می‌شود.

اسماعیلی از دیگر مزایای این طرح به تسهیل روند دریافت مجوزها برای داروخانه‌ها و برقراری ارتباط صوتی یا تصویری میان بیمار و مسئول فنی داروخانه اشاره کرد. وی امیدوار است که با تداوم این اقدامات، مردم هر چه زودتر نتایج مثبت آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند.

یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود.
ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.

پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد دارو‌ها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین دارو‌ها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.

او  افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت می‌شود.
 
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از دارو‌ها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.

پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر دارو‌ها مخصوصا دارو‌هایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.

این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین دارو‌هایی می‌شود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.

او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر می‌کنند که هرچیزی را که دیگران تجویز می‌کنند را باید استفاده کنند.

ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشور‌ها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع می‌کنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.

او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید دارو‌هایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.

این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن دارو‌ها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود دارو‌ها است، می‌شود.

ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا می‌کنند و در کشور‌های دیگر اقامت پیدا می‌کنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.

او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.

این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.

او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما دارو‌های دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.

ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی می‌شود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.

علی ملکی - دستگیری و بازداشت مالک تلگرام در فرانسه خبری بود که حتی در پلتفرم‌های رقیب هم ترند شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. «پاول دوروف» معروف به «مارک زاکربرگ روسیه» با اتهامات سنگینی مثل حمایت از تروریسم و قاچاق روبه‌رو است و گفته می‌شود با توجه به این اتهامات به 20 سال حبس محکوم شود. ماجرا اما فقط مربوط به بازداشت مالک تلگرام و اتهامات سنگین واردشده به او نمی‌شود. چیزی که بسیاری از کاربران هم به آن پرداختند، «آزادی بیان» و ادعای غربی‌ها مبنی‌بر رعایت مطلق آن است. پاریس خود را مهد آزادی بیان می‌‌داند و به همین بهانه در برابر انتشار محتواهای «ضد حقوق بشری» سکوت می‌کند. از سوی دیگر مقامات این کشور مدیرعامل یک پلتفرم‌ قائل به آزادی را محکوم به فهرستی از اتهامات سبک و سنگین می‌کند. تلگرامی که خاستگاه روسی دارد، در روسیه و تعداد دیگری از کشورهای جهان فیلتر است؛ چراکه به گفته عوامل آن، هیچ دسترسی‌ای به دولت‌ها برای کنترل محتواهای محلی نمی‌دهد. مدیران تلگرام حتی اعلام کرده‌اند طبق پروتکل‌های امنیتی در صورت دستگیری دوروف، اطلاعات مهم کاربران از سیستم حذف خواهد شد تا تحت هیچ شرایطی دست دولت‌ها به آنها نرسد. با کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها این مساله به‌وجود می‌آید که آیا همه پلتفرم‌ها در خدمت قدرت‌ها هستند تا سرنوشتی مشابه پاول دوروف برایشان رقم نخورد؟

   شبی که دوروف را گرفتند
بامداد یکشنبه کانال تلویزیونی TF1 فرانسه خبر داد که پاول دوروف، بنیانگذار پیام‌رسان تلگرام، در آخرین ساعات روز شنبه توسط پلیس در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس و در لحظه پیاده‌شدن از هواپیمای شخصی‌اش دستگیر شده است. این خبر به سرعت در رسانه‌های مختلف بین‌المللی بازتاب پیدا کرد. منابع خبری گزارش دادند مقامات قضایی فرانسه حکم بازداشت پاول دوروف را صادر کرده بودند و دستگاه امنیتی فرانسه پس از صدور این حکم اقدام به دستگیری او کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده، صدور حکم بازداشت پاول دوروف به‌دلیل «عدم همکاری او با نیروهای امنیتی فرانسه» بوده است. 
این منابع اعلام کرده‌اند ممکن است مالک تلگرام با حکم ۲۰ سال زندان مواجه شود. مقامات قضایی فرانسه معتقدند دوروف به‌دلیل «حمایت از تروریسم، پولشویی، پنهان‌کاری، قاچاق مواد‌مخدر، محتوای پدوفیلی و...» به این مجازات متهم شده و شبکه TF1 همچنین گزارش داده «انتشار پیام‌های رمزگذاری شده در تلگرام» یکی از دلایل اصلی شکایت مقامات اتحادیه اروپا علیه او بوده است. از سوی دیگر ماه‌هاست که پاول دوروف با همراهی عده‌ای از سرمایه‌گذاران، بازار ارزهای دیجیتال خود ازجمله «تون‌کوین» و «نات‌کوین» را پررنگ کرده و سعی داشته روزبه‌روز آنها را توسعه دهد و ارزهای جدیدتری نیز روانه بازار کند. فارغ از موفق بودن یا نبودن او در این زمینه، این دو رمزارز تا چندساعت قبل از اعلام خبر بازداشت او درحال رشد بودند اما اعلام این خبر خط صعودی ارزش آنها را نزولی کرد و قیمت تون‌کوین حدود ۱۵ درصد سقوط کرد و نات‌کوین هم حدود ۱۵ درصد از ارزشش را از دست داد. 

   سال 2030 برای لایک‌کردن یک میم اعدام می‌شوید
دستگیری پاول دوروف با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها روبه‌رو شد. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس در صفحه خود به این اتفاق کنایه زده و نوشت: «سال ۲۰۲۳ در اروپا شده است و شما همچنان به‌خاطر لایک کردن یک میم دستگیر و اعدام می‌شوید.» همچنین تاکر کارلسون، مجری معروف و خبرنگار سابق فاکس‌نیوز بازداشت مالک تلگرام را با این جمله توصیف کرد: «تاریکی در حال فتح جهان آزاد است.» این مجری در ادامه نوشت که مالک تلگرام زمانی روسیه را ترک کرد که دولت تلاش کرد شرکت تلگرام را کنترل کند. درنهایت، این پوتین نبود که او را به‌خاطر اجازه دادن به مردم برای اعمال آزادی‌بیان دستگیر کرد؛ این «یک کشور غربی، متحد دولت بایدن و یکی از اعضای ناتو» بود که او را بازداشت کرد. او زندانی‌شدن پاول دوروف را هشداری برای هر صاحب پلتفرمی که از «سانسور» حقیقت به دستور دولت‌ها و آژانس‌های اطلاعاتی امتناع می‌کند، دانست. اندروتیت، فعال رسانه‌ای و کیک بوکسور سابق آمریکا هم در صفحه ایکس خود نوشت که پاول دوروف به‌خاطر سانسور نکردن حقیقت دستگیر شد و اتهامات احتمالی‌اش شامل «حمایت از تروریسم، قاچاق مواد‌مخدر، مشارکت در جنایات، کلاهبرداری جمعی، پولشویی، پنهان‌کاری، محتوای پدوفیلی، فرار از تحریم و...» است. او تاکید کرده که «آنها می‌خواهند همه اطلاعات رو کنترل کنند.»
 این ماجرا پای تحلیلگران سازمان اطلاعاتی «سیا» را هم به پرونده باز کرد. ری جانسون، تحلیلگر سابق سیا اتهام و دلیل اصلی دستگیری پاول دوروف را «تروریست‌بودن» او اعلام کرد زیرا او از سانسور برخی گروه‌ها خودداری کرده است! جانسون معتقد است تلگرام یکی از معدود کانال‌های ارتباطی است که اجازه می‌دهد آزادانه به «سیاست‌های غرب» انتقاد ‌شود. این تحلیلگر امنیتی گفته اتهامات علیه دوروف «یک پرونده سیاسی ساختگی» برای ترساندن این کارآفرین فناوری است. مقامات روس هم پیگیر این اتفاق هستند و سفارت روسیه اعلام کرده برای روشن شدن موضوع تلاش می‌کند. از سوی دیگر انتقادهایی هم به برخی سازوکارهای این پلتفرم می‌شود که بارزترین آن انتشار محتوای پدوفیلی است. گزارش‌های مختلفی حاکی از فعالیت در این زمینه داده شده و عوامل تلگرام هیچ مسئولیتی را درباره این دست از فعالیت‌ها نمی‌پذیرند. اما آیا فرانسوی‌ها به این دلیل پاول دوروف را بازداشت کرده‌اند؟

   اطلاعات تلگرامی‌ها را به ما بده
«وقتی به آمریکا آمدیم زیر ذره‌بین ماموران امنیتی و اف‌بی‌آی رفتیم»، این بخشی از توضیحات پاول دوروف در یک برنامه گفت‌وگو بود. او در این برنامه گفت آخرین‌باری که آمریکا بوده، دولت تلاش کرده‌ یکی از مهندسانش را استخدام کند و اطلاعات کاربران را به دست بیاورد و او را متقاعد کند که از برنامه اوپن سورسی که مدنظرشان بوده استفاده کند که بتواند به کدهای تلگرام دسترسی داشته باشد. اینکه تلگرام چنین اجازه‌ای به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نداده خوب است اما قسمت‌ نگران‌کننده ماجرا سلطه و نفوذی است که این سازمان‌ها در دیگر پلتفرم‌های اجتماعی دارند. 
یکی از مهم‌ترین واکنش‌های این جریان را «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه نشان داد. او درباره دوروف نوشت: «برخلاف «مارک زاکربرگ» که با اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) همکاری می‌کند، دوروف برای دشمنان روسیه غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک است و هیچ شباهتی به ایلان ماسک یا مارک زاکربرگ ندارد.» فعالیت شرکت‌های غول فناوری تحت اختیار قدرت‌های بزرگ زنگ خطری برای حریم خصوصی میلیون‌ها کاربری است که بخش بزرگی از زیست خود را در بستر مجازی طی می‌کنند. زمانی که این قدرت‌ها همه شبکه‌های ارتباط جمعی به غیر از یکی از آنها را تحت سلطه خود می‌بینند، تمام تلاش خود را می‌کنند تا این پازل نفوذ را تکمیل کنند. هنوز جلسات دادگاه مالک تلگرام در پاریس تشکیل نشده و مشخص نیست که آیا دوروف خواهد توانست خود را از اتهامات وارد شده تبرئه کند یا خیر. در غیر این صورت با توجه به مناسبات سیاسی امنیتی حاکم بر جهان می‌توان یکی از شروط خطرناک آزادی او را حدس زد، «اطلاعات کاربران تلگرام را در اختیار ما قرار بده»؛ طبق ادعاهای مکرر مالک تلگرام، این پلتفرم هیچ‌گاه داده‌های خود را در اختیار دولت‌‌ها قرار نداده و همان‌طور که اشاره شد تمهیداتی اندیشیده که در صورت رخ‌دادن هرگونه مشکلی، تمامی این اطلاعات از سرورها حذف شوند. بنابراین پذیرش این شرط از سوی او چندان راحت به‌نظر نمی‌رسد. به‌هر‌حال باید منتظر بود و دید درنهایت چه اتفاقی برای یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی رخ خواهد داد. 

   سانسور آسانسوری
یکی از ابعاد این خبر که کمتر به آن پرداخته شد، تغییر نحوه کارکرد رسانه‌ها در طول سالیان گذشته است. بر این اساس می‌توان سه مرحله را برای آن متصور شد:
1. رسانه‌های اولیه مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون غالبا توسط دولت‌ها کنترل می‌شدند یا تحت نظارت شدید آنها بودند. برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی قرون وسطی، چاپ و نشر تحت نظارت حکومت‌ها بود و دولت‌ها قوانین سختگیرانه‌ای برای سانسور و کنترل محتوا داشتند.
2. رفته‌رفته با توسعه بازارهای آزاد، رسانه‌ها به‌تدریج از کنترل مستقیم دولت‌ها خارج و به نهادهای مستقل تبدیل شدند که از طریق تبلیغات و فروش محتوا درآمد کسب می‌کردند. این فرآیند با ظهور و توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سرعت بیشتری گرفت و باعث شد تا رسانه‌ها بتوانند مستقل‌تر عمل کنند. 
3.درنهایت امروز با وضعیتی روبه‌رو هستیم که ظاهرا آزادی‌های وسیعی بر شبکه‌های اجتماعی حاکم است اما در عمل این شبکه‌ها با نوعی کنترل‌گری و سانسور مدرنی روبه‌رو هستند. شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر از الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای فیلترکردن محتوا استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار محتواهای نامناسب یا مخالف با قوانین جامعه‌ کاربری را حذف یا دسترسی به آنها را محدود کنند. درواقع سانسور حذف نشده؛ بلکه از نوع پله‌ای و سخت به آسانسوری و نرم تبدیل شده است. به‌هر‌حال چه بخواهیم و چه نه، دیگر نمی‌شود محتوا‌های مجازی را به شکل گذشته کنترل و سانسور کرد. شما هرچقدر هم بخواهید هوشمندانه مالک یک شبکه اجتماعی را دستگیر کنید و مخفیانه به یک ساختار آنلاین نفوذ کنید، زودتر از عملیات انجام شده، خبر و بازتاب‌هایش را از رسانه‌های جهانی می‌شنوید. چنانچه هنوز اتهامات دوروف مشخص نیست و جلسات دادگاه برگزار نشده اما فرانسه زیر مشت و لگد رسانه‌های مختلف بین‌المللی و حتی محلی قرار گرفته است. (منبع:فرهیختگان)

سیدمهدی میرحسینی _ ایرنا- سرزمین‌های هوشمند و دیجیتال مالی و اقتصادی، در چند سال اخیر به عنوان یک تسهیل‌گر مهم در تغییر پارادایم سیستم‌های پولی و نظام‌های پرداخت در سراسر جهان عمل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رهبری فین‌تک در سازوکارهای انتقال هزینه مبادلات تجاری و ذخیره ارزش، مفهوم ارزهای معیار به‌ویژه رمزپول‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای متحول کرده است.

در این بین، بازار کریپتو یا ارز دیجیتال از سال ۲۰۰۸ شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در فناوری‌های نوین مالی بوده است؛ به‌ویژه با ظهور اخیر پروتکل‌های پیشرفته که اکوسیستم بازار ارز دیجیتال را در سطح جدیدی از بسترهای کاربردی قرار داد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد هیچ رویکردی در بازار ارز دیجیتال، به اندازه رمزارزهای ملی یا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC _ Central Bank Digital Currency) تأثیر مهمی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جوامع بگذارد.

به همین دلیل است که در چند سال گذشته، کشورها یکی پس از دیگری، اهداف خود را بر توسعه دارایی‌های دیجیتالی ملی خود در قالب ارزهای دیجیتال بانک مرکزی قرار داده‌اند. چین در مراحل آزمایشی نهایی یوان دیجیتال خود است، کره‌جنوبی و برزیل به‌تازگی ارزهای دیجیتال خود را آماده رونمایی کرده‌اند، اتحادیه اروپا تحقیق در مورد توسعه رمز ارز مشترک اروپایی را آغاز کرده و فدرال رزرو آمریکا، گام‌های مهمی برای حرکت به سمت دلار دیجیتال برداشته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد کشورهای جهان، عزم جدی برای خلق و توسعه یک ارز دیجیتال ملی و دستیابی به یک نظام مبادلاتی ایمن، فراگیر، کارآمد و نوآورانه تحت نظارت بانک‌های مرکزی خود دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در سلسله گزارش‌هایی به بررسی ابعاد مختلف ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌پردازیم.

الف) درآمدی بر مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال ملی که با عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی در جهان شناخته می‌شود، یک توکن دیجیتالی و از اساس یک پول نقد الکترونیکی است که توسط بانک‌های مرکزی منتشر شده و توسعه می‌یابند و به موسسه‌های مالی، مشاغل و افراد اجازه می‌دهند پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات الکترونیکی خود را در بستری ایمن و پایدار انجام دهند.

این بستر پولی، با نظارت کامل بانک مرکزی هر کشور، واسطه تراکنش‌های مالی یعنی بانک‌ها را حذف کرده و به تراکنش‌ها اجازه می‌دهد به طور مستقیم از فردی به فرد دیگر _ به طورمثال از مشتری به فروشنده _ منتقل شود.
بنابراین ارز دیجیتال بانک مرکزی، به حذف خطرهای ناشی از احتمال ورشکستی یک بانک یا موسسه مالی که همواره کاربران را تهدید می‌کند، می‌انجامد و ارتباط مستقیمی بین متقاضیان و بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

بسته به چارچوب‌هایی که برای پیاده‌سازی دارایی‌های در گردش استفاده می‌شود، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی ممکن است از فناوری بلاک چین نیز استفاده کند.

همچنین دو طبقه‌بندی اصلی برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی وجود دارد:
۱ _ دسته خرده‌فروشی،که متمرکز بر عموم مردم با کاربردهای روزمره است
۲ _ دسته عمده‌فروشی، که هدف آن تسهیل تراکنش‌ها و تسویه حساب‌ها بین سازمان‌ها و مؤسسه‌های مالی است.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به طور دقیق مانند دیگری عمل نمی‌کند. تا اندازه‌ای مانند هر سیاست یا ابتکار حاکمیتی، هر کشوری رویکرد خاص خود را برای خلق، انتشار، توسعه و سازمان‌دهی یک رمز ارز ملی یا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی دارد.

ب) دلایل حرکت اقتصاد جهان به سوی خلق و انتشار ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

ایده اولیه خلق و انتشار رمز ارزهای ملی توسط بانک مرکزی کشورها از سال ۲۰۱۴ با الهام از ارزهای دیجیتال قدرتمندی مانند «بیت‌کوین و اتریوم» پایه‌ریزی شد. این ایده در هنگامه‌ای تحقق یافت که نگاه و رویکرد گردانندگان بازارهای سرمایه در جهان با سرعت و شدت بسیار بالا از نظام‌های پولی کلاسیک به سمت بازارهای نوین غیرمتمرکز سوق پیدا کرده بود.

نوسان‌های شدید بازار کریپتو، غیرمتمرکز بودن آن، بی‌ثباتی بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل ارزش‌گذاری بازار توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از حدس و گمان برای معاملات این بازار و از همه مهمتر، فراگیر شدن استفاده از بازار رمزارز در مبادلات تجاری مهم و اصلی در جهان و عدم امکان نظارت بر فرآیندهای مالی آنها، بانک‌های مرکزی را بر آن داشت که به‌دنبال طراحی و انتشار یک بستر پولی باشند که علاوه بر ایجاد سهولت در تراکنش‌ها، پایدار و ایمن عمل کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان بسط دیجیتالی شکل‌های موجود پول بانک مرکزی، یعنی پول نقد و حساب‌های تسویه بانک مرکزی در نظر گرفت.

ج) چرا اقتصاد جهان نیازمند توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است؟

نخستین دلیلی که نیازسنجی ضرورت خلق و انتشار ارزهای دیجیتال ملی را بیش از پیش آشکار می‌کند، کاهش هزینه چاپ پول است؛ زیرا انتشار پول به صورت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به شکل الکترونیکی، به‌دلیل بی‌نیازی به کاغذ خاص، هولوگرام و سایر اقدامات امنیتی، به طور قطع چاپ و انتشار پول را ارزان‌تر می‌کند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در واقع می‌توانند پرداخت‌ها را تسریع کنند؛ حجم تراکنش ها را افزایش دهند و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی را که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش دهند.

دلیل دیگر برای بیان ضرورت انتشار رمز ارز ملی این است که یک ارز دیجیتال مستقل، جایگزین موثری برای نظام تسویه‌حساب دلاری ایالات متحده خواهد بود. این امر تأثیر هرگونه تحریم بر نظام‌های پولی_مالی کشورها را تا حد زیادی از بین خواهد برد و تهدید تحریم را هم در سطح دولتی و هم در سطح شرکت‌های خصوصی، به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

مزایای بالقوه و ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در شکل زیر به تصویر کشیده شده است.

د) تمایز ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمزارزهای مرسوم

سازوکار خلق، انتشار و توسعه یک رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی هر کشور به صورت شفاف و سازماندهی‌شده، کنترل و مدیریت می‌شود، در حالی که منشاء مشخصی برای خلق ارزهای دیجیتال مرسوم وجود ندارد. همچنین ارزهای دیجیتال مرسوم، غیرمتمرکزند؛ به این معنی که نمی‌توانند توسط یک مرجع قانونی و رسمی، رصد شوند و نظارتی بر مبادلات و ساختار عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، بازیگر و گرداننده اصلی یک رمز ارز ملی، بانک مرکزی، نهاد حاکمیت و ساختار پولی ـ مالی یک کشور است. در حالی که بازیگران اصلی بازار کریپتو، فقط سرمایه‌گذاران حقیقی هستند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مرسوم، دارای ساختار غیررسمی و غیرمتمرکزند، ارزش آنها توسط احساسات سرمایه‌گذار، استفاده و علاقه کاربر تعیین می‌شود. بنابراین جز دارایی‌های بی‌ثبات محسوب‌شده و گزینه مناسبی برای به‌کارگیری در یک نظام مالی ساختارمند حاکمیتی نخواهد بود.

منابع:

A group of authors(۲۰۲۲),” Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation”, ”, Reporting in BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
(۲۰۲۰),”Digital and Vitual Currencies For Sustainable Develeopment”, Reporting of Economic and social commission For Asia and the Pacific

(۲۰۱۹),”The Rise of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) What you need to know,” Reporting of PWC ( Global Crypto Team )

Aue, Raphael &Gambacorta, Leonardo and et al (۲۰۲۱),” Central bank digital currencies: motives, economic implications and the research frontier”, Monetary and Economic Department, This publication is available on the BIS website (www.bis.org).

Carstens, Agustín(۲۰۲۱),” Digital currencies and the future of the monetary system”, Hoover Institution policy seminar.

Didenko ,Anton N. & Buckley , Ross P.(۲۰۲۱),” CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES: POTENTIAL RESPONSE TO THE FINANCIAL INCLUSION CHALLENGES OF THE PACIFIC”, Reporting of ASIAN DEVELOPMENT BANK.

Fernández de Lis, Santiago & Gouveia, Olga(۲۰۱۸),”Central Bank digital currencies: features, options, pros and cons”, Article published in “Anuario del ICO ۲۰۱۸”, http://www.fundacionico.es/wp content/uploads/۲۰۱۹/۰۲/ANUARIO-EURO-۲۰۱۸-FINAL-۱.pdf

FIEDLER, Salomon, GERN ,Klaus-Jürgen, KRIWOLUZKY, Alexander & et.al (۲۰۱۹) ,” The Future of Money”, Reporting of ECON committee Monetary Dialogue, Policy Department for Economic.

Foster ,Katherine & Blakstad ,Sofie & Gazi , Sangita & Bos, Martijn(۲۰۲۱), ”Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries (LDCs)”, Joint report of the United Nations Development Programme (UNDP) and United Nations Capital Development Fund (UNCDF).

Labonte, Marc & Nelson, Rebecca M.(۲۰۲۲),” Central Bank Digital Currencies: Policy Issues”, 

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی که با ترفند پیامک جعلی با عناوین مختلف از جمله حکم جلب، سهام عدالت، هدیه رئیس جمهور و... شهروندان را فریب می دادند خبر داد.
به گزارش تسنیم، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این ترفند عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به دریافت هدیه ریاست جمهوری یا ورود به سامانه ثنا و مشاهده ابلاغیه خود در ازای واریز وجوه اندک می‌کردند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان ختم می شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرمان را شناسایی کرده و به هویت این شیادان دست پیدا کنند.

معظمی گودرزی خاطر نشان کرد:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرمان که دو نفر بودند پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوب تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند. 

وی ادامه داد: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشتند و به کلاهبرداری از بیش از 47 نفر از شهروندان معترف شدند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به پیامک های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکنید و دقت داشته باشید که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از جمله قوه قضائیه و ... با شماره های شخصی برای شما پیامک ارسال نمی‌کند.

ویستا به عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل، مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با اعطای مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به شرکت ویستا به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ایرانسل به جمع بازیگران حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی پیوست.

ایرانسل با هدف ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و کسب‌وکارها، به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی وارد شده است. محوریت سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری خطر پذیر ویستا در حوزه‌های فناوری‌های مالی، تجارت الکترونیکی، سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و محصولات و خدمات دانش‌بنیان فناورانه است و این موارد را هم‌راستا با استراتژی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، یعنی حرکت از شرکت خدمات ارتباط‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، پیش می‌برد.

شرکت ویستا به‌عنوان هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانسل، از سال ۹۸ تأسیس شد و در پورتفوی آن، شرکت روبیکا، صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین، گروه اسنپ، شرکت ایرانسل‌لبز، شرکت ایرانیان تاورز، شرکت ویستا مدیا و شرکت تأمین آتیه ویستا قرار دارند. ویستا با دریافت مجوز فعالیت در حوزه CVC، از  طریق جذب تیم‌های فناور و سرمایه‌گذاری در  کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، ایفای نقش مؤثر در راستای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور را هم راستا با زنجیره ارزش و خدمات شرکت ایرانسل، بر عهده دارد.

برگرداندن ۱۸۲ هزار واحد مسکن به بازار، موضوع مهمی است که با استفاده از سامانه املاک و اسکان میسر شد. سامانه‌ای که مهم‌ترین زیرساخت برای برنامه‌ریزی دقیق حوزه مسکن به حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر بالاخره با همه حرف و حدیث‌ها فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نماینده‌های مجلس رأی اعتماد گرفت. در نخستین اقدام پس از تأیید صلاحیت، او راهی پایانه‌های مرزی شد و از نزدیک وضعیت رفت‌وآمد زائران اربعین را کنترل کرد. همین اقدام نشان می‌دهد تنها زن کابینه دولت چهاردهم در اجرای مسئولیت خود بسیار جدی است. در خصوص حوزه مسکن نیز دلایل او برای نمایندگان به قدری کامل بوده است که اعتماد کنند و زمامداری وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی را به او بسپرند. اما انگار نظارت و چگونگی بر تکمیل «سامانه املاک و اسکان»، تنها بخشی است که اهمیت لازم را دربرنامه‌های اعلامی صادق‌مالواجرد و یا سوال بهارستانی‌ها ندارد. در حالی که طبق گفته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت ماضی، استفاده از این سامانه در کاهش تورم مسکن به زیر ۱۰ درصد مؤثر بوده است.

فراز و فرودی برای تنظیم اطلاعات سکونتی مردم

قصه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به سال ۹۴ و زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. در این زمان بود که ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها، سامانه املاک و اسکان تشکیل شود. البته همکاری لازم برای تکمیل این سامانه بین دستگاه‌های مختلف و وزارت راه و شهرسازی برقرار نشد و ۹ سال استفاده از آن به تعویق افتاد. در نهایت بازار بلبشوی مسکن، دولت سیزدهم را مصمم کرد تا نهایت توان خود را برای تکمیل سامانه مذکور به کار گیرد. مبارزه با انحصار مسکن و اخلال در بازار، مهمترین دلیلی بود که دولت گذشته را برای تکمیل این سامانه مجاب کرد. از این رو فروردین ماه سال ۱۴۰۰، زمان بارگذاری سامانه مذکور، در تقویم مدیریت مسکن جمهوری اسلامی تاریخی مهم است.

سامانه املاک اسکان بر پایه خود اظهاری اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم از همان فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کرد. روش جمع‌آوری اطلاعاتی که مناسب نبود و سرعت تکمیل سامانه و جمع‌آوری اطلاعات را کُند کرد. در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش و بانک مرکزی امروز اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی بر روی این سامانه بارگذاری شده است. جواد سادات مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد ۲۴ مرداد ماه، در این باره گفت: «افراد اطلاعات خود را در دستگاه‌های مختلف اعلام کردند. نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد جمع‌آوری شد که از این تعداد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعاتشان مشخص شده است. از این تعداد نیز قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مکانی خود را تأیید کرده‌اند. یعنی اطلاعات حدود ۳۰ میلیون نفر بر روی سامانه مورد تأیید است.»

نیمی از مسیر را رفته‌ایم، بقیه مسیر هم مهم است

به بیان دیگر، با اقداماتی که دولت با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها داشته، امروز چیزی حدود ۴۰ درصد از سامانه املاک و اسکان تکمیل شده است. اقدامی که به گفته سادات در برنامه میز اقتصاد، عامل مؤثری در شناسایی ۱۸۲ هزار مسکن خالی و بازگرداندن آن‌ها به بازار بوده است. ابوالفضل حاجی‌زاده در دیگر برنامه میز اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده با استفاده از سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «با استفاده از سامانه مذکور ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده است. مالکین این خانه‌ها بیشتر بانک‌ها و اشخاص حقوقی بودند. از بین بانک‌ها نیز سه بانک بیشترین خانه خالی را داشتند. پس از شناسایی، پیگیری‌های لازم انجام شد. در نتیجه امروز ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. بخش عمده آن در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»

البته باید توجه داشت که هدف مهم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی دانه‌درشت‌های انحصار مسکن است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از همه مالکین است. این تصور اشتباهی است. به گفته نوروزی امروز برخی از اشخاص و بانک‌ها بیش از ۱۰۰ واحد خالی دارند. همین واحدهای خالی باعث افزایش قیمت بازار خرید و فروش و اجاره‌بها شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محدودیت منابع وجود دارد. یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذار نیز تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور است. با استفاده از این سامانه می‌توان برای مدیریت کلان کشور، به صورت دقیق برنامه‌ریزی کرد. در این خصوص یاسر دست مالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی گفت: «اگر اطلاعات سامانه به طور کامل ثبت شود. سیاست‌گذار می‌تواند تصمیم‌های درست‌تری بگیرد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خود را در منطقه‌ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است.»

سرمایه‌گذاری هدفمند را نباید دست کم گرفت

برگشت خانه‌های خالی به بازار مسکن، اقدامی است که با آن می‌توان از برون‌ریز سرمایه جلوگیری کرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاست گذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می‌شد. افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. به طبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد. اما با این اقدام، هم دست اخلالگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی شده است. دست مالچیان درباره دیگر مزایای سامانه مذکور گفت: «۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده، به حساب شهرداری‌ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می‌شود. یعنی ابتدا شهرداری‌ها خانه‌های خالی را شناسایی می‌کنند. سپس به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌کنند. این وزارتخانه با استفاده از این سامانه‌ها متوجه خالی بودن آن می‌شود. در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ می‌کند.»

سوال اینجا است که چطور وزیر منتخب و نمایندگان مجلس برنامه مشخص و سوالی از روند تکمیل این سامانه نداشتند. در حالی که بخش بزرگ و مهم بازار مسکن که همان اخلالگرها و دلال‌ها هستند، با استفاده از این سامانه شناسایی می‌شوند. همچنین، هر برنامه‌ریزی برای مسکن و ساخت آن نیازمند اطلاعات دقیق و جامع است تا از اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کرد. به گفته سعید محمد کارشناس مسکن، «زمانی که دست محتکرین از بازار مسکن کوتاه شود، این بازار به آرامش نسبی خواهد رسید و در کنار آن می‌توان برنامه‌های ساخت مسکن را متناسب با نیاز هر منطقه پیگیری کرد.»