بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.

مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است. 

 برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد. 

ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال

به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش‌ داد.

این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن‌ کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است. 

بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.

مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند! 

ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت‌ سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است. 

آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد. 

فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.  

این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.  

این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟ 

کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد

یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.

از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر می‌تواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد. 

استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است. 

البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلا‌های فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند. 

این سبک بازاریابی جدید، موجی از احساسات منفی؛ از کنجکاوی و اضطراب گرفته تا خشم و سردرگمی، در افراد ایجاد می‌کند. نمونه‌های مشابه دیگر نیز وجود دارند؛ پیامک‌هایی با متن‌هایی نظیر: "کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده"، یا حتی "چرا جواب نمیدی؟" که به‌ظاهر از یک آشنا ارسال شده‌اند، اما پشت این متن‌های فریبنده چیزی نیست جز تبلیغات نشان‌های تجاری که به دنبال جذب کلیک بیشتر هستند.
این شیوه‌ها، که احساسات انسانی را به بازی می‌گیرند، نه‌تنها غیرحرفه‌ای بلکه به شدت خطرناک‌اند. روان‌شناسان معتقدند که این سبک تبلیغات، اضطراب اجتماعی و بدبینی را در جامعه تقویت می‌کند. تصور کنید فردی که دچار پیشینه اضطرابی یا بحران‌های روانی است، با چنین پیام‌هایی مواجه شود؛ عواقب می‌تواند حتی به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
نمونه دیگرش همان پیامک‌های تبلیغاتی اعصاب‌خرد کن و استرس‌آور است که با جملاتی مثل "سلام! کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده" یا "چرا جواب نمیدی؟" شروع می‌شوند اما در واقع، پشت این متن‌های فریبنده صرفاً تبلیغاتی قرار دارد که تلاش می‌کند شما را به کلیک کردن ترغیب کند.
 

آغاز فریبنده؛ این پیام یک آشنا نیست

ابتدا، این تبلیغات به طرز هوشمندانه‌ای از طرف یک آشنا به نظر می‌رسند؛ اما چیزی که در پس پرده این نوع تبلیغات پنهان است، استفاده بی‌رحمانه از اعتماد و احساسات انسانی است. وقتی فردی پیامکی با چنین شروعی دریافت می‌کند، احتمالاً نخستین واکنش او کنجکاوی است. آیا کسی پس از مدتها او را به یاد آورده و پیام داده است؟ یا ممکن است اضطراب به سراغش بیاید: "این شماره ناشناخته کیه؟ چرا چنین پیامی داده؟" اینجاست که تبلیغاتچی‌ها با ترفندهای روان‌شناختی وارد عمل می‌شوند و با استفاده از احساسات انسانی مانند تعلق، ترس، کنجکاوی، اضطراب و ... تلاش می‌کنند فرد را به سوی پاسخ دادن یا حتی کلیک کردن روی لینک‌های تبلیغاتی سوق دهند.
 

بازی خطرناک با اعتماد مردم

در مورد برگه‌های دارای کیوآرکد، اوضاع حتی بدتر است؛ متن پیام چیزی جز اضطراب برای مخاطب به همراه ندارد. این نوع تبلیغات که به گوریلا مارکتینگ (بازاریابی چریکی) معروف است، روشی برای بازاریابی کم‌هزینه از طریق ایجاد حاشیه است.
نمونه خارجی این سبک تبلیغات، چندی پیش در فضای مجازی وایرال شد: برگه‌ای حاوی یک بارکد و جمله‌ای جنجالی که روی سطوح مختلف شهر نصب شده بود. روی برگه نوشته شده بود: «جیمز، من می‌دانم که با اولیویا داری به من خیانت می‌کنی. این هم عکس‌هایی که ثابتش می‌کند. دروغ نگو!» این تبلیغ که در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد، حتی در بین مخاطبان خارجی نیز مخالفان زیادی داشت.
برای مثال، یک کاربر در لینکدین نوشت: «به نظر من این نوآوری باید به دلیل استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، آسیب به زیبایی شهر، هدر دادن کاغذ و گمراه کردن مردم جریمه شود. این افراد باعث می‌شوند بازاریابی و تبلیغات بدنام شوند.» کاربر دیگری نیز به نکته‌ای جالب اشاره کرد: «این روش هیچ کمکی به فروش شما نمی‌کند، چون مردم فقط برای دنبال کردن این داستان دراماتیک روی لینک کلیک می‌کنند».
اما نمونه‌های ایرانی این روش، حتی شاید بدتر هم باشند. تهدید به انتشار عکس‌ها تنها اضطراب و احساس ناامنی را به مخاطب منتقل می‌کند. پس از اسکن کردن کیوآرکد و مواجه شدن با یک سایت فروشگاهی، مخاطب با تجربه‌ای ناخوشایند و احساسی از خشم و اضطراب باقی می‌ماند. نتیجه؟ برندی که به جای جلب اعتماد، اعتبار خود را خدشه‌دار کرده است.

اضطراب و بی‌اعتمادی در کمین است

مشکل اینجاست که این ترفندها به راحتی می‌توانند اضطراب ایجاد کنند. پیام‌هایی مثل "عکست روپخش می‌کنم" یا "کجا موندی پس؟" می‌توانند باعث افزایش استرس، اضطراب و حتی حمله‌های عصبی شوند. این روش‌ها به شکلی برنامه‌ریزی شده‌اند که ذهن مخاطب را درگیر کرده و او را به واکنش سریع وادار کنند. برای افرادی که پیش‌زمینه اختلالات روانی مثل اضطراب یا وسواس دارند، چنین پیام‌هایی می‌تواند محرک قوی برای عود این مشکلات باشد. همچنین، تکرار این تجربه‌ها در طول زمان می‌تواند منجر به کاهش حس امنیت روانی در جامعه شود. افراد ممکن است حتی در روابط شخصی خود نیز دچار بدگمانی و اضطراب شوند، فرض کنید روی موبایل همسرتان تنها یک نوتیف کوتاه می‌بینید و در موقعیتی هم نیستید که بتوانید گفتگو کنید، احتمالا اضطراب، احساس ناامنی، غم و خشم تا وقتی که در از جریان تبلیغ باخبر نشوید همراه شما خواهد بود.
 

نقض اصول حرفه‌ای در اخلاق بازاریابی

استفاده از روش‌های فریبنده در تبلیغات نه تنها بی‌احترامی به مخاطب است، بلکه نقض اصول اخلاقی و حرفه‌ای در بازاریابی محسوب می‌شود. این نوع تبلیغات، احساسات انسانی مانند اعتماد، کنجکاوی و حتی ترس را به ابزاری برای کسب سود تبدیل می‌کند. این رفتار می‌تواند حس تحقیر و بازیچه قرار گرفتن را در مخاطبان ایجاد کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که چنین روش‌هایی را به کار می‌گیرند، ریسک بزرگی برای اعتبار و شهرت خود می‌پذیرند. وقتی مردم متوجه این فریب‌ها شوند، احتمال کاهش وفاداری به برند و حتی انتشار بازخوردهای منفی بسیار بالاست. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که تبلیغات شفاف، صادقانه و بدون سوءاستفاده از احساسات انسانی طراحی شود.
 

تاثیرات بلندمدت بر رفتار مصرف‌کننده؛ از اعتماد تا بی‌اعتمادی

این نوع تبلیغات می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. وقتی افراد بارها با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که از احساسات یا کنجکاوی‌شان سوءاستفاده می‌کنند، این امر به تدریج باعث بی‌اعتمادی می‌شود. افراد دیگر نمی‌توانند به راحتی تفاوت میان پیام‌های واقعی و تبلیغاتی را تشخیص دهند و حتی اگر پیام تبلیغاتی را باز کنند یا روی لینک فروشگاه کلیک کنند خریدی انجام نخواهند داد و به مرور زمان شهرت برند نیز تخریب شده و حس بدی برای مخاطب به همراه خواهد داشت.
در دنیای تبلیغات، صرفا جلب توجه مخاطب شاید در کوتاه‌مدت یک پیروزی به نظر برسد، اما در بلندمدت، تنها چیزی که باقی می‌ماند، اعتماد است و اعتماد را نمی‌توان با ترفندهای فریبنده به دست آورد. اگر برندها به دنبال رشد پایدار و روابط طولانی‌مدت با مشتریان خود هستند، باید از شیوه‌های تبلیغاتی که بر اساس فریب و دستکاری احساسات طراحی شده‌اند، دوری کنند. این روش‌ها نه تنها موجب کاهش اعتماد مخاطب می‌شوند، بلکه می‌توانند به اعتبار برند در آینده آسیب جدی وارد کنند. در نهایت، برندهایی که بر صداقت، شفافیت و احترام به حریم خصوصی مخاطب تکیه کنند، نه تنها مشتریان وفاداری جذب خواهند کرد، بلکه از قدرت یک ارتباط واقعی و بی‌دروغ بهره خواهند برد. (تبیان)

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPL ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی کشور گفت: میانگین فعالیت روزانه مردم در فضای مجازی ۶ تا ۷ ساعت است که نشان‌دهنده اهمیت این فضا در جامعه است. اگر در این عرصه آگاهانه عمل نکنیم و آن را مدیریت نکنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد امین آقامیری دبیر شورای‌ عالی فضای مجازی کشور، در دیداری با آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و با حضور استاندار گیلان در مصلی امام خمینی (ره) رشت، توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی را از اولویت‌های دولت دانست و اظهار کرد: «جنگ امروز، جنگی نرم است و دشمن از هر راهی برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب و نسل جدید تلاش می‌کند. با توسعه فضای مجازی و حکمرانی در این حوزه، در این نبرد به موفقیت خواهیم رسید.» 

وی با اشاره به میزان بالای حضور مردم در فضای مجازی افزود: «میانگین فعالیت روزانه مردم در فضای مجازی 6 تا 7 ساعت است که نشان‌دهنده اهمیت این فضا در جامعه است. اگر در این عرصه آگاهانه عمل نکنیم و آن را مدیریت نکنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.» 

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با تأکید بر تأثیر انکارناپذیر فضای مجازی در زندگی روزمره گفت: «امروزه شاهد شکل‌گیری و توسعه حوزه‌های آموزش، کسب‌وکار، تحقیق و روابط اجتماعی در فضای مجازی هستیم. بسیاری از فعالیت‌های مدارس، ادارات و حتی حوزه پزشکی کشور در این بستر در حال انجام است.» 

آقای میری با تأکید بر اینکه قوانین حاکم بر فضای مجازی در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تأثیری عمیق‌تر از قوانین فضای فیزیکی بر زندگی مردم داشته باشد، تصریح کرد: حاکمیت، فراهم کردن فضایی مناسب و آسان برای زندگی مردم در فضای مجازی را از جمله وظایف خود می‌داند و این رویکرد در تمامی بخش‌ها از جمله زیرساخت، محتوا و امنیت فضای مجازی کاربرد دارد که در حال حاضر این بخش‌ها به عنوان ستون‌های زندگی مردم در فضای مجازی عمل می‌کنند و هر کدام به طور مستقیم بر زندگی آن‌ها تأثیرگذار هستند. 

«سندباکس‌ها» زمینه‌ساز کسب‌وکارهای جدید در فضای مجازی استان‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سندباکس ها می‌توانند زمینه خوبی برای شکل‌گیری سریعتر کسب وکارهای جدید در فضای مجازی استان‌ها باشند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست شورای فضای مجازی استان گیلان با حضور دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر هادی حق شناس استاندار گیلان، فرمانده سپاه استان و اعضای شورای فضای مجازی این استان برگزار شد.

آقامیری طی سخنانی در این نشست گفت: در سطح ملی سیاست ها و چارچوب های زیست در فضای مجازی به صورت کلی تبیین و تصویب می شود و لازم است که این مهم در استان‌ها به دلیل نزدیکی تعاملات و شناخت زیستی، به صورت بومی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به این که در فضای مجازی حوزه های خدمات کاربردی، محتوا، امنیت سایبری و... از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، افزود: هر استان براساس شرایط اقلیمی خود باید نقشه راهی در این حوزه داشته باشد و در حوزه خدمات کاربردی که منجر به توسعه اقتصاد دیجیتال می شود باید بتوانیم شرایط انگیزشی، حمایتی و مانع زدایی را در استان‌ها فراهم کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: در دنیای امروز معیار پیشرفته بودن کشورها سهولت دسترسی به خدمات کاربردی است بنابراین توسعه این مهم می تواند در شکل دهی ذهنیت مردم در این زمینه اثرگذار باشد.

آقامیری اضافه کرد: استان‌ها می توانند در زمینه های کشاورزی و گردشگری برای توسعه خدمات کاربردی بر روی سکوها، فعالیت کنند که در استان گیلان حوزه کشاورزی پتانسیل بیشتری برای این موضوع دارد.

وی با بیان این که سندباکس ها می توانند زمینه خوبی برای شکل گیری سریعتر کسب‌وکارهای جدید در فضای مجازی استان ها باشند، گفت: پس از شکل گیری اقتصاد دیجیتال، حکمرانی مبتنی بر داده مهم است چرا که این داده ها پیش‌زمینه تهیه اسناد در این حوزه خواهند بود، البته امنیت سایبری و نگهداری از داده‌های مردم در حوزه‌های مهمی همچون سلامت بسیار پراهمیت است و باید در تراز ملی برای حفاظت از حریم خصوصی مردم اقدام صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در خصوص اهمیت محتوا در فضای مجازی تصریح کرد: باید بتوانیم میراث بومی کشور را در استان‌ها در فضای مجازی ثبت کنیم و این میراث را در قالب‌های جدید فضای مجازی، امتداد دهیم تا به فراموشی سپرده نشوند.

آقامیری همچنین افزود: فعال سازی بازیگران فضای مجازی و انسان رسانه ها در لایه های استانی می تواند به تکمیل این زنجیره کمک کند و اگر دولت از این فعالان حمایت کند، این جریان می‌تواند سازنده باشد.

وی با اشاره به این که کودکان و نوجوانان در مسیر جامعه پذیری نیاز به محتواهای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی دارند، تصریح کرد: در حوزه تولید محتوای بومی و توسعه این حوزه، حتما می‌توان روی قشر نوجوان حساب کرد و با کمک این عزیزان، تولید محتوا را افزایش داد.

پس از این نشست، دیدار دکتر آقامیری با فعالان اقتصاد دیجیتال استان نیز با حضور استاندار استان گیلان برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی محلی برای تبلیغ کالاها یا فروش و ارائه خدمات تبدیل شده‌اند که بلاگرها برنده آن هستند و پول‌های هنگفتی را از این طریق به جیب می‌زنند.

استفاده از موبایل طی 3 دهه اخیر انقلابی را در زندگی مردم ایجاد کرده است به‌طوری که موبایل اکنون دیگر صرفا یک تلفن همراه نیست بلکه استفاده از این دستگاه با کاربردهای فراوان با زندگی تک تک افراد جامعه عجین شده است؛ دستگاهی که تاثیرات بسیار عمیقی بر جامعه و فرهنگ تمام کشورها از جمله ایران بر جا گذاشته است. این تکنولوژی که به نوعی بر فرهنگ انسان و جوامع مختلف تاثیر مستقیم دارد، به افراد این امکان را می‌دهد تا در هر زمان و مکانی بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و یا به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و به تفریح و سرگرمی بپردازند. امروز استفاده از تلفن‌های همراه به قدری گسترش یافته است که شرکت‌های مختلف ناچارند روزبه‌روز به تکنولوژی‌های این دستگاه بیفزایند تا کاربران رضایت کافی را داشته باشند. در موبایل‌های هوشمند، افراد می‌توانند به راحتی به اینترنت متصل شوند، شبکه‌های گسترده اجتماعی را ببینند و به هرگونه اخبار، اطلاعات علمی، موسیقی، فیلم‌ و منابع دیگر دسترسی پیدا کنند.

حال که روز به روز بر تعداد شبکه‌های اجتماعی اضافه می‌شود، استفاده غیرضرور، نادرست یا کنترل‌نشده  از آن می‌تواند تبعات نامطلوب و چه بسا مشکل‌آفرینی را در پی داشته باشد، زیرا به دلیل جذابیت اغلب شبکه‌های اجتماعی که گردانندگان آن به دنبال افزایش تعداد مخاطب و بعضا کاسبی از این طریق هستند، نه‌تنها باعث تضییع وقت می‌شود بلکه امکان دارد تماشای چنین شبکه‌هایی و اثرات آن با محتوایی که دارند  بر زندگی شخص و خانواده تاثیر منفی بر جا گذارد. به طور مثال  بلاگرها این روزها در حال رقابت با هم هستند و با انتشار عکس، فیلم یا برنامه‌های بی‌محتوا به صورت زنده به اصطلاح گرفتن لایو با مردم ارتباط قوی می‌گیرند. محتوای چنین برنامه‌هایی اغلب بی‌مفهوم بوده و از الفاظ رکیک یا تصاویر نامتعارفی استفاده می‌شود؛ پدیده‌ای که بی‌تردید بر جامعه مخاطب بویژه جوانان و نوجوانان تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی محلی برای تبلیغ کالاها یا فروش و ارائه خدمات تبدیل شده‌اند که بلاگرها برنده آن هستند و پول‌های هنگفتی را از این طریق به جیب می‌زنند.

دکتر مجید ابهری، رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: دام بلاگرها برای مخاطبان پهن است، چرا که آنها افکار و نکاتی را به جامعه تحمیل می‌کنند که آسیب‌های گسترده‌ای را در پی دارد. وی با بیان اینکه فضای مجازی به همراه خود سبک نوینی از روابط اجتماعی و خانواده را وارد جامعه کرده است، افزود: هجوم بدون نظارت و کنترل فضای مجازی بلاگرها جامعه بر مسیری حرکت می‌کند که دیگر والدین و آموزش‌و‌پرورش و نمادهای رفتاری تاثیری در اصلاح رفتارهای فرزندان ندارد. این رفتارشناس در ادامه افزود: وبلاگران و بلاگران به عنوان مروجان رفتارها در جامعه به جایی رسیده‌اند که هر گونه حرکت و اشاره آنها تاثیر فوری و با دوام روی مخاطبان بویژه نوجوانان را در پی دارد. متاسفانه نفوذ بلاگرها در جوانان و نوجوانان تا اندازه‌ای است که درآمد کلانی برای آنها به دلیل جذب مخاطب است و همین درآمدها موجب شده است تا گوی رقابت را در بلاگری از هم بربایند. ابهری افزود: در دنیای مد لباس، آرایش و پیرایش، بلاگرها تجسم انتقال رفتارهای مختلف شده و خانواده‌ها و مربیان نگران تاثیرات عمیق این رفتارها از سوی آنها بر روی جامعه بویژه افزاد کم‌سن و سال هستند. نمونه آن انواع بازی‌های رایانه‌ای که منجر به برد و باخت‌های سنگین می‌شود، چرا که از کنترل خارج شده‌اند.

وی اضافه کرد: گسترش این نوع فعالیت‌ها تنها و تنها به دلیل عدم نظارت و کنترل نهادهای متولی است.  

وی افزود: به نظر می‌رسد باید رفتارشناسان، روانشناسان و مربیان تربیتی به سرعت و با دستان پر و اندیشه‌های پرتر وارد میدان شوند و اجازه ندهند سرمایه‌های ملی به این شکل به تاراج برود.

سال‌هاست زندگی خانواده‌های ایرانی دستخوش آموزش بلاگرها شده است؛ آموزش‌هایی که در ورای رونق اقتصادی برای بلاگرها تغییراتی را در سبک زندگی خانوار شهری و روستایی ایران ایجاد کرده است. به عبارتی فضای مجازی پنجره‌های جدیدی را به روی خانواده‌های ایرانی باز کرده است، پنجره‌ای که به نوعی تصاویر متعددی را مقابل دیدگان اعضای خانواده به تصویر می‌کشد، هر چند کارشناسان برای استفاده از فضای مجازی به خانواده‌ها توصیه‌هایی ارائه می‌کنند و محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند اما مادران به عنوان رکن اصلی ترسیم‌کننده سبک زندگی و به عنوان یکی از مخاطبان اصلی فضای مجازی بویژه اینستاگرام، گاهی در قالب این محدودیت‌ها نمی‌گنجند و بدون توجه به عوارض تغییر سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اینستاگرام، تغییرات زیادی را در خانه و خانواده ایجاد می‌کنند.

تغییراتی که تنها به سبک تهیه غذا و سرو آن محدود نمی‌شود، بلکه شامل خریدهای جدید لوازم خانه تا خرید مواد غذایی با برندهایی معرفی‌شده توسط بلاگرها، خرید لباس کودک و سایر اقلام می‌شود؛ موضوعی که در برخی موارد مسیری سخت، گران و بی‌محتوا را به خانواده تحمیل می‌کند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها روند استفاده ایرانیان از فضای مجازی نشان می‌دهد 33.5 درصد درصد زن، 33.1 درصد مرد از واتس اپ؛ 50.7 درصد زن و 50.6 درصد مرد از اینستاگرام؛ 41.4 درصد زن و 37.1 درصد مرد از تلگرام، 11.6 درصد زن و 7.8 درصد مرد از بله، 34.1 درصد زن و 24 درصد مرد از ایتا؛ 30.3 درصد زن و 26.9 درصد مرد از روبیکا استفاده می‌کنند.

دکتر منصوره حجاری، پژوهشگر خانواده و رسانه در این باره و درباره این موضوع که بلاگرها چگونه زندگی را برای خانواده‌ها بازنمایی می‌کنند، اظهار داشت: در حال حاضر با رشد صفحات متعدد بلاگرهای خانواده در پلتفرم‌های تصویر محور ایرانی و خارجی روبه‌رو هستیم؛ هم در اینستاگرام و هم در روبیکا صفحه‌های متعددی را می‌بینیم که بلاگرها در آنها در حال بازنمایی زندگی خانوادگی خودشان هستند و دنبال‌کنندگان نیز به تدریج رشد چشمگیری داشته‌اند، حتی اکنون صفحاتی داریم که دنبال‌کنندگان میلیونی دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور بلاگرهای خانواده، سبک زندگی را بازتعریف می‌کنند، گفت: این موضوع در 2 محور ساختارهای ارتباطی خانواده و فرآیندهای ارتباطی خانواده توصیف می‌شود؛ ساختارهای ارتباطی بر اساس مدل‌های نظری به 3 محور تغییرات در مرزهای خانواده، تغییرات در نقش‌های خانوادگی و تغییرات در قوانین خانواده تقسیم می‌شود.

حجاری ادامه داد: فرآیندهای ارتباطی هم شامل تغییرات در بازتعریف آغاز رابطه، ازدواج و تغییراتی که در مرحله نگهداری رابطه و صمیمیت وجود دارد، تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه در بازتعریف مرزها می‌توانیم به بازتعریف مرزهای حریم خصوصی خانواده اشاره کنیم، به ایرنا گفت: در صفحات خانوادگی ما با مرزهای بسط‌یافته نمایش خانواده مواجه هستیم؛ مرزهای حوزه خصوصی خانه کمرنگ و مبهم شده و در تصاویر مشاهده می‌کنیم بلاگرها تصاویری از خصوصی‌ترین حوزه‌های خانه را به نمایش می‌گذارند؛ تصاویر اتاق خواب، تصاویری از اتاق کودک، تصاویری از آشپزخانه، تصاویری از پذیرایی و سالن و همه اجزای خانه در معرض دید کاربران و دنبال‌کنندگان قرار می‌گیرد.

یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همان‌طور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاست‌گذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری تاکید کرد: وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس که با حضور وزیر صمت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: همکاران ما در وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع طی دو جلسه حضور پیدا کردند و درباره طرح ملی که در دستور کار کمیسیون قرارگرفته است توضیحات خود را ارائه دادند. باور ما این است که ناتزازی انرژی و عادلانه سازی یارانه ها لازم و ملزوم هم هستند.

وی ادامه داد: آمار و ارقام به روشنی گویای مسایلی است که در حوزه انرژی شاهد هستیم. در دنیا  شاهد کاهش ۳۷ درصدی در میانگین رشد مصرف انرژی در دنیا هستیم. در موضوع یارانه انرژی ناعادلانه بودن توزیع یارانه کاملا به چشم می‌خورد.  فاصله ۱۷/۵  برابری حامل های انرژی بین دهک اول تا دهم ملموس است. شاهد یارانه قابل توجه انرژی در کشور هستیم. بیش از ۱۰۰ میلیون دلار یارانه انرژی در کشور داده می‌شود. وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

هاشمی عنوان کرد: بحث توسعه فناوری و ارتباطات در کشور نیز به انرژی نیاز دارد و میزان آن نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر مدیریت مصرف انرژی را انجام ندهیم، توسعه در بخش ارتباطی با مشکل رو به رو خواهد شد. وزارت ارتباطات پل ارتباطی بین حوزه های مختلف باید قرار گیرد و در مصرف انرژی نقش خود را ایفا کند. همچنین چرخه های عجیب و معیوبی را در ناترازی انرژی در کشور شاهد هستیم.  ناتزازی انرژی باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این شامل خود انرژی و کالاهای دیگر نیز می‌شود. اگر انرژی نباشد، صنعت نمی‌چرخد و نیاز به ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم را خواهیم داشت. وقتی معیشت مردم دچار مشکل شود، منابع دولت محدودتر می‌شود و امکان سرمایه گذاری در موضوعات مختلف از جمله انرژی را نخواهیم داشت. تاکنون تمرکز ما بیشتر به سمت تولید بوده است تا مدیریت مصرف. مقام معظم رهبری اخیرا اعلام کردند که باید مدیریت انرژی را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: باید برای شخصیت های حقیقی و حقوقی پروفایل های انرژی مشخص کنیم تا آنان بدانند سهمشان از حامل های انرژی چه قدر بوده است و چه میزان مصرف انرژی داشته اند. پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم و این برنامه در شورای سران قوا نیز مطرح شده است‌. سیستم مدیریت انرژی موسوم به ای ان اس را طراحی کرده ایم. سامانه تحلیل اوج مصرف باعث بهبود ناترازی خواهد شد. از سوی دیگر زیر ساخت اعتبار دیجیتال انرژی امکان ارایه مازاد حامل های انرژی شهروندان را نشان خواهد داد. پلتفرم های مرتبط با مدیریت مصرف و ارائه انرژی نیز از دیگر خدمات وزارت ارتباطات خواهد بود.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون وظایف و تکالیفی را برای دستگاه‌ها و نهادها به همراه دارد و روابط فی مابین اشخاص را دچار دگرگونی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضاییه عنوان کرد: این شورا تحت تصدی معاونت  اول قوه قضاییه و با ترکیب برخی دیگر از مسئولان دستگاه قضا ضمن تشکیل جلسات مستمر و مختلف زمینه لازم را برای تسهیل اجرای قانون مذکور توسط دستگاه‌های ذی ربط را فراهم می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موازات شورای یاد شده، کمیته استانی نیز تشکیل شد که در این کمیته اقدامات قابل توجه و خوبی در جهت تبیین قانون و آگاهی‌بخشی به همکاران در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی در فرآیند اجرای این قانون دخیل هستند، صورت گرفت.

القاصی ضمن اشاره به تعیین دو نفر از معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران به‌منظور پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اذعان کرد: سلسه جلسات گسترده‌ای در راستای تسهیل اجرای قانون مورد اشاره تشکیل شده که در همین زمینه تصمیمات خوبی اتخاذ شد؛ همچنین سئوالات و ابهاماتی که بعضا در خصوص این قانون وجود داشت، به شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منعکس شد و پس از تهیه پاسخ، در اختیار همکاران قرار گرفت.

ارسال بیش از ۱۳۲ میلیون پیامک آموزشی برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هزار و ۸۸۴ نفر ساعت دوره آموزشی در مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران و برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری مجدد این دوره خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات واصله، در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیش از ۱۳۲ میلیون پیامک آموزشی شامل ۱۱ عنوان پیامک برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان استان تهران ارسال شد.

برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری

وی با اشاره به برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در کانون کارشناسان توسط دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: ۷۱ دوره آزمون برای ۹ هزار و ۷۲ نفر از افراد آموزش‌دیده مشاوران املاک از سوی این مرجع در سطح استان تهران برگزار شد که منجر به پذیرش چهار هزار و ۱۰۹ نفر از مشاوران شده است.

پیچیدگی‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

القاصی ضمن اشاره به پیچیدگی‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که در واحدهای قضایی گوناگون شکل می‌گیرد به‌نحوی مرتبط با این قانون است و بر همین اساس، نظارت بر روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بخش قابل توجهی از معاملات در میان مردم در بستر معاملات عادی صورت می‌گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات در میان مردم در بستر معاملات عادی صورت می‌گیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به ضمانت‌های اجرا و عدم اجرا در خصوص معاملات خود آگاهی کافی ندارند و در صورت عدم ارتقای آگاهی عمومی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ممکن است مشکلات عدیده‌ای بروز کند؛ لذا ضرورت دارد که تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت در خصوص قانون مذکور به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: ماهیت برگزاری این نوع جلسات به‌منظور مساعدت به دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت در جریان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت در خصوص قانون مذکور صورت گیرد.

القاصی بار دیگر بر ضرورت آگاهی‌بخشی جامعه در خصوص آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: هر معامله‌ای که در خصوص املاک صورت می‌گیرد در صورتی دارای اعتبار است که نزد مشاور املاک مجاز صورت گرفته باشد و هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نباشد آن معامله اساسا قابل پذیرش نیست.

در راستای برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی که در تاریخ ۴ اسفند ماه سال جاری در محل همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد، نشست شورای سیاست‌گذاری این همایش با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، فعالان حوزه هوش مصنوعی و کارآفرینان در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در این نشست، اساتید دانشگاه بر ضرورت توجه بخش خصوصی به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی تأکید کردند و حمایت‌های هدفمند بخش دولتی از این حوزه را برای گسترش فرهنگ تولید و بهره‌برداری از هوش مصنوعی خواستار شدند. همچنین، شرکت‌کنندگان به ارائه رهنمودهایی درباره محورهای اصلی همایش و روش‌های مشارکت جامعه علمی و فعالان حوزه هوش مصنوعی پرداختند.

همچنین در حاشیه اولین جلسه شورای راهبردی و سیاستگزاری همایش ملی هوش مصنوعی  در دانشگاه خوارزمی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ برگزار گردید ، دکتر  عطایی، مدیریت  مرکز کارآفرینی تکام و مسئول برگزاری همایش، و دکتر فردین شورج، رئیس انجمن فرهیختگان نوآور و فعال حوزه هوش مصنوعی، به پرسش‌های خبرنگاران درباره اهداف و برنامه‌های این همایش پاسخ دادند.

این همایش با هدف توسعه دانش، فناوری و نوآوری در حوزه هوش مصنوعی و با مشارکت فعال دانشگاه‌ها، صنایع و استارتاپ‌ها برگزار خواهد شد.

عطایی در پاسخ  به خبرنگار ما پیرامون انگیزه بخش خصوصی از برگزاری این همایش بیان داشت:“هدف اصلی بخش خصوصی از برگزاری این همایش، ایجاد بستری برای هم‌افزایی میان نخبگان علمی، فعالان صنعتی و کارآفرینان در حوزه هوش مصنوعی است. ما معتقدیم که هوش مصنوعی تنها یک فناوری نیست، بلکه ابزاری برای تحول در تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی است. بخش خصوصی با برگزاری این همایش، تلاش می‌کند تا اهمیت این فناوری را به جامعه علمی و صنعتی کشور نشان دهد، چالش‌های موجود را بررسی کند و فرصت‌های نوآورانه‌ای را شناسایی نماید.

وی افزود: علاوه بر این، انگیزه ما این است که با ایجاد تعامل میان بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را تسهیل کنیم و نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های ملی ایفا کنیم. این همایش فرصتی برای تبادل ایده‌ها و یافتن مسیرهای مشترک برای توسعه پایدار کشور از طریق هوش مصنوعی است.”

مسئول برگزاری همایش در پاسخ به اینکه جهت برگزاری این همایش چه خواسته‌ایی از جامعه علمی و دولتمردان دارید گفت: “با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر اهمیت توجه و حمایت از هوش مصنوعی، انتظار ما از جامعه علمی این است که نقش محوری خود را در تحقیق، توسعه و تولید دانش مرتبط با این حوزه ایفا کنند و تلاش کنند تا فناوری‌های نوآورانه و راهکارهای بومی متناسب با نیازهای کشور ارائه دهند. جامعه علمی می‌تواند با تربیت نیروی متخصص، ارائه پژوهش‌های کاربردی و مشارکت فعال در این همایش، به توسعه هوش مصنوعی در کشور سرعت بخشد.

وی ادامه داد: به همین جهت از دولتمردان نیز انتظار داریم که حمایت‌های عملی و ساختاری را در راستای توسعه این حوزه تقویت کنند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تسهیل قوانین مرتبط با فناوری‌های نوین، ارائه مشوق‌های مالی و زیرساختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، و تدوین سیاست‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوش مصنوعی باشد.

عطایی در پایان گفت: ما در این همایش تلاش می‌کنیم بستری را فراهم کنیم که جامعه علمی و دولتمردان بتوانند در کنار بخش خصوصی برای تحقق چشم‌انداز هوش مصنوعی کشور هم‌افزایی داشته باشند. اکنون زمان آن رسیده که هوش مصنوعی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در منطقه و جهان، به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای کشور مطرح شود.”

همچنین دکتر فردین شورج نویسنده و مدرس هوش مصنوعی در خصوص ضرورت‌های توسعه هوش مصنوعی برای کشور گفت: “هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های پیشرو در عصر حاضر، نه‌تنها یک ابزار قدرتمند برای تولید علم، بلکه پلی میان پژوهش‌های علمی و کاربردهای عملی است. در بُعد تولید علم، هوش مصنوعی امکان تحلیل داده‌های عظیم، شناسایی الگوها، پیش‌بینی روندها و تسریع فرآیند تحقیقاتی را فراهم می‌کند. این فناوری می‌تواند شکاف میان دانش نظری و راه‌حل‌های عملی را پر کند و زمینه‌ساز نوآوری‌های بزرگ در علوم مختلف شود.

وی افزود: از منظر به‌کارگیری، هوش مصنوعی توانسته است بسیاری از صنایع و حوزه‌های خدماتی را متحول کند. کاربرد آن در کشاورزی، پزشکی، انرژی، حمل‌ونقل و آموزش نشان داده که چگونه این فناوری می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده، هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد. برای کشوری مانند ایران، که از ظرفیت‌های بالای علمی و منابع انسانی برخوردار است، هوش مصنوعی می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی و تولید دانش بومی تبدیل شود.

این مدرس هوش مصنوعی ادامه داد: ضرورت دیگر هوش مصنوعی، جایگاه آن در رقابت جهانی است. کشورهایی که به توسعه و به‌کارگیری این فناوری توجه کافی نشان دهند، در آینده نه‌تنها در علم و فناوری، بلکه در اقتصاد و سیاست جهانی نیز موقعیت بهتری خواهند داشت. از این رو، توجه به هوش مصنوعی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است که جامعه علمی باید آن را با جدیت دنبال کند.”

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شناسایی و تحلیل دقیق این چالش‌ها، اولین گام برای حل آن‌ها به شمار رفته و در این همایش حتماً به بررسی چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در کشور خواهیم پرداخت، محور اصلی چالش‌ها را تشریح کرد.

• فقدان زیرساخت‌های مناسب:

یکی از بزرگ‌ترین موانع، نبود زیرساخت‌های فنی و فناوری کافی برای پیاده‌سازی پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی است. زیرساخت‌های محاسباتی، دسترسی به داده‌های باکیفیت و ایجاد مراکز تخصصی در این زمینه بسیار ضروری است.

• کمبود نیروی متخصص:

اگرچه ما در کشورمان نیروی انسانی تحصیل‌کرده و بااستعدادی داریم، اما تربیت متخصصان با مهارت‌های عمیق در حوزه‌های خاص هوش مصنوعی همچنان یک چالش است. این کمبود باعث می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها به‌درستی اجرایی نشوند یا نتوانیم در سطح بین‌المللی رقابت کنیم.

• عدم حمایت‌های هدفمند:

علی‌رغم وجود سیاست‌های کلی در حمایت از علم و فناوری، چالش اصلی عدم وجود برنامه‌های عملیاتی و حمایت‌های مالی مستمر از سوی دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی است. برای توسعه هوش مصنوعی، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در پژوهش‌ها و پروژه‌های نوآورانه داریم.

• مسائل فرهنگی و مدیریتی:

پذیرش فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در بسیاری از سازمان‌ها و صنایع، همچنان با مقاومت همراه است. نگرش سنتی برخی مدیران و ترس از جایگزینی نیروهای انسانی با فناوری، مانعی جدی برای به‌کارگیری این فناوری است.

• فقدان قوانین و مقررات مناسب:

در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی، مانند داده‌کاوی، حریم خصوصی، و اخلاق فناوری، قوانین مشخصی وجود ندارد. نبود یک چارچوب قانونی شفاف می‌تواند مانع رشد سالم و پایدار این فناوری شود.

در این همایش قصد داریم نه تنها این چالش‌ها را مطرح کنیم، بلکه پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها ارائه دهیم. هدف اصلی ما این است که توجه جامعه علمی، بخش خصوصی و دولتی را به این موانع جلب کنیم و راهکاری برای عبور از آن‌ها پیدا کنیم. با همکاری و هم‌افزایی میان این سه بخش، می‌توانیم هوش مصنوعی را به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در خدمت توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار دهیم.”

در پایان این نشست از تمامی اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصان، فعالان حوزه هوش مصنوعی و علاقه‌مندان به توسعه علم و فناوری دعوت شد تا با حضور پررنگ خود در همایش ملی هوش مصنوعی، سهمی در پیشبرد این عرصه کلیدی ایفا کنند. چراکه این همایش فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، آشنایی با آخرین دستاوردها و ایجاد تعامل میان نخبگان علمی و صنعتی کشور است.

همچنین، از بخش دولتی و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود که با حمایت‌های مادی و معنوی خود، بستر لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی را فراهم آورند و به توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از ارکان پیشرفت کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند.

بر اساس این گزارش همایش ملی هوش مصنوعی، که در تاریخ ۴ اسفندماه سال جاری در محل همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد، محلی برای ایجاد هم‌افزایی میان دانش و عمل، و نقطه عطفی در مسیر پیشرفت فناوری‌های نوین در کشور است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایتtcomfair.ir  مراجعه کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای سراسری کروکی الکترونیک خبر داد و گفت : این طرح با هدف هوشمندسازی پلیس راهور، فرآیند ثبت تصادفات را تسریع کرده و اکنون در ۹۸ درصد موارد به‌صورت برخط اجرا می‌شود.

در راستای هوشمندسازی فرآیندهای پلیس راهور و تسهیل رسیدگی به تصادفات، سیستم "کروکی الکترونیک" به‌طور سراسری در کشور اجرایی شده است. این سامانه که از سه سال پیش در فاز آزمایشی آغاز به کار کرده، اکنون در بیش از 98 درصد از تصادفات در سطح کشور، چه در جاده‌های درون‌شهری و چه برون‌شهری، به‌طور خودکار و برخط عمل می‌کند. این سیستم به بیمه‌ها، پلیس و مراجع قضائی امکان دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تصادف را فراهم کرده است.

در این مصاحبه با سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، به جزئیات اجرای این طرح، مزایای آن برای شهروندان و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته‌ایم. سردار حسینی همچنین به نحوه حل مشکلات احتمالی که ممکن است برای شهروندان در استفاده از این سامانه پیش بیاید، پاسخ می‌دهد و به آینده این طرح و گام‌های بعدی برای بهبود هر چه بیشتر آن اشاره می‌کند.

تسنیم: از چه زمانی تصمیم بر اجرای سراسری کروکی الکترونیک در کشور گرفته شد؟

فرایند جدید رسیدگی به تصادفات و تنظیم گزارش و کروکی تصادف به صورت الکترونیک و برخط، یکی از پروژه‌های هوشمندسازی پلیس راهنمایی و رانندگی است که از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته بود.

در فاز اول این طرح، با استفاده از 10 دستگاه دست‌افزار، این سیستم به‌طور آزمایشی در یکی از مناطق تهران بزرگ اجرایی شد. پس از شش ماه و به‌روزرسانی نرم‌افزار و سخت‌افزار، این طرح در استان قم نیز به صورت آزمایشی و در سطح وسیع‌تری اجرا شد.

سرانجام در آبان ماه سال 1403، این طرح به‌طور رسمی و همزمان در سراسر کشور اجرایی شد و در نهایت به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بیش از 98 درصد از تصادفات، چه در جاده‌های درون‌شهری و چه برون‌شهری، توسط این سیستم هوشمند ثبت و گزارش می‌شود.

تسنیم: آیا این سیستم در همه استان‌ها به طور یکسان اجرا شده است؟

بله، از آبان ماه سال 1403، این سیستم در سراسر کشور به‌طور یکپارچه اجرایی شده است. البته در نقاطی که پوشش تلفن همراه ضعیف است، مانند برخی مناطق روستایی و مرزی، ممکن است این سیستم به‌طور آفلاین عمل کند.

در این موارد، در صورتی که شرایط امکان داشته باشد، افسران گزارش‌ها را به‌صورت آفلاین ثبت می‌کنند و پس از برقراری ارتباط مجدد، داده‌ها به‌صورت آنلاین ارسال می‌شود.

تسنیم: در این سیستم، در صورت بروز مشکلی برای صدور کروکی، افراد باید به کجا مراجعه کنند؟

سامانه کروکی الکترونیک به‌طور برخط با سامانه‌های مختلف از جمله بیمه مرکزی و پلیس راهور متصل است. در صورتی که پیامک کد رهگیری برای طرفین تصادف ارسال نشود یا کروکی خوانا نباشد، باید به همان منطقه‌ای که تصادف رخ داده مراجعه کنند.

به عنوان مثال، اگر تصادف در منطقه 21 راهور تهران بزرگ رخ داده باشد، طرفین تصادف باید به همان حوزه مراجعه کنند و پس از بازخوانی اطلاعات، کد رهگیری در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

تسنیم: اگر کد رهگیری ارسال شد اما مشکلات دیگری مانند عدم ارسال تصویر کروکی به بیمه‌ها وجود داشت، باید چه اقدامی انجام دهند؟

طبق توافقی که بین پلیس راهور و بیمه مرکزی انجام شده، هیچ‌یک از شعب بیمه نمی‌توانند افراد را برای ارائه کروکی کاغذی بازگردانند. بیمه‌ها باید با همان کد رهگیری الکترونیکی به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشند.

حتی تصاویر و فیلم‌هایی که از صحنه تصادف توسط افسر کارشناس گرفته شده، از طریق این سامانه به بیمه‌ها و طرفین تصادف ارسال می‌شود. طرفین تصادف همچنین می‌توانند از طریق سامانه‌های کاربردی پلیس، اطلاعات تصادف خود را مشاهده و در صورت لزوم پرینت بگیرند.

تسنیم: در صورتی که کروکی ناقص یا خوانا نباشد، چه اقداماتی باید انجام شود؟

در صورت وجود هرگونه مشکل در ثبت کروکی یا اطلاعات اشتباه، دو راه‌حل پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، مراجعه به حوزه تصادف و درخواست بررسی مجدد است. اگر ابهامی در اطلاعات وجود داشته باشد، مرجع قضائی یا کارشناسان دیگر می‌توانند به محل اعزام شوند و کروکی را اصلاح کنند. همچنین، اگر اشتباهی در درج اطلاعات رخ داده باشد، فرد می‌تواند به حوزه‌ای که تصادف در آن رخ داده مراجعه کرده و اطلاعات را اصلاح کند.

تسنیم: در صورتی که فرد یا بیمه‌گر نیاز به پرینت کروکی داشته باشد، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند؟

طبق سیاست‌های جدید، هدف این است که دیگر وابستگی به کاغذ نداشته باشیم. بیمه‌ها هیچ‌گونه نیازی به کروکی کاغذی ندارند و تمام اطلاعات در پرونده الکترونیکی بیمه ثبت می‌شود. در صورتی که فرد بخواهد برای خود پرینت کروکی بگیرد، می‌تواند از سامانه‌های آنلاین پلیس استفاده کرده و پرینت لازم را دریافت کند. به این ترتیب، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به ادارات پلیس برای دریافت کروکی کاغذی نیست.

تسنیم: سامانه‌های آنلاین کدام سامانه‌ها هستند؟

افراد می‌توانند به اپلیکیشن موبایلی "پلیس من" و یا سایت "سخا" مراجعه کنند و تصویر کروکی خود را دانلود و به هر تعداد که نیاز است پرینت بگیرند.

تسنیم: آماری از تعداد کروکی‌های الکترونیکی صادر شده از ابتدای سال تاکنون دارید؟

بله، تا به امروز حدود 850 هزار کروکی الکترونیک و برخط توسط ماموران پلیس راهور ترسیم شده و در سامانه ثبت شده است. این کروکی‌ها تمامی مراحل رسیدگی به تصادفات، از جمله فرایند بیمه‌گری، را طی کرده‌اند و طرفین تصادف خسارت خود را دریافت کرده‌اند.

تسنیم: برای بهبود سیستم و تسریع در اجرای آن چه اقداماتی در دست اقدام است؟

این پروژه بخشی از سامانه جامع مدیریت سوانح رانندگی است. در حال حاضر تیم‌های کارشناسی ما به‌صورت مداوم جلسات بررسی و به‌روزرسانی دارند تا هر گونه اشکال در نرم‌افزار و سخت‌افزار را رفع کنند.

از آنجا که این طرح با بسیاری از دستگاه‌های دیگر از جمله دستگاه قضائی، بیمارستان‌ها، اورژانس، هلال احمر و مراکز انتظامی ارتباط دارد، برنامه‌هایی برای تسریع در انتقال داده‌ها و بهبود فرآیندها در حال پیگیری است. زمانی که تمامی این سامانه‌ها به‌صورت برخط و هماهنگ عمل کنند، سامانه‌ای جامع و هوشمند برای رسیدگی به تصادفات در کشور خواهیم داشت.

طی سال‌های اخیر حملات هکری متناوبی به سایت هفته‌نامه عصر ارتباط صورت گرفته است. نخستین حمله در سال 1400، حمله بعدی در سال قبل و حمله پایانی نیز در ماه گذشته رخ داد که منجر به نفوذ و حذف بخش‌هایی از داده‌های روی سایت عصر ارتباط شد.
اگرچه در طول این حملات تماس و تلاشی از سوی هکرها برای ارتباط با هفته‌نامه انجام نشده است و آنچه مشخص است هدف صرفا نفوذ و تخریب بوده است.
با تمام این تفاسیر پس از هر حمله به سرعت اقدامات لازم برای بازگشت سایت و داده‌ها انجام می‌گرفت و در مورد حمله اخیر نیز واسطه تکرار این حملات، در حال جابجایی و تغییر سرور و بارگذاری مجدد اطلاعات هستیم که این پروسه با پوزش از مخاطبان گرامی، زمان‌بر خواهد شد.
عصر ارتباط با بیش از 22 سال سابقه انتشار، نخستین و قدیمی‌ترین رسانه تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رود که نظر به این قدمت، تاریخچه‌ای غنی و باارزش در این حوزه در اختیار دارد که به زودی و بار دیگر در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
 

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: کنترل ضوابط و صدور سیستمی مجوز سابقه برای تلفن همراه، در قالب دو دسته «تلفن‌همراه لوکس» و «تلفن‌همراه غیرلوکس» انجام خواهد پذیرفت.

به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، سامانه جامع تجارت روز شنبه با اشاره به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص آزاد شدن واردات تلفن همراه اپل و تصمیمات وزارت صمت تاکید کرد: امکان ثبت‌سفارش تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل برای مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا نیز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

این سازمان با اعلام قواعد کنترل واردات تلفن‌همراه لوکس آورده است: سابقه واردات مجاز برای وادارت تلفن‌همراه لوکس، حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات کل تلفن‌همراه هر شخص است؛ برای سال جاری این کنترل درصدی در خصوص باقیمانده سابقه واردات تلفن همراه هر شخص (در زمان پیاده‌‎سازی قواعد این اطلاعیه) اعمال شده است.

همچنین این سازمان با تاکید بر اینکه واردات تلفن همراه لوکس تا پایان امسال فقط محل صادرات خود امکان پذیر است، تاکید کرد: امکان ویرایش ثبت‌سفارش تلفن همراه غیرلوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تأمین ارز از محل صادرات دیگران ، وجود نخواهد داشت.

بر اساس این ابلاغیه، در صورت وجود یک ردیف تامین ارز در سال جاری، قاعده بند ۱ (رعایت حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات) در زمان ویرایش/تمدید ثبت‌سفارش کنترل خواهد شد و معافیت کنترل سابقه برای پرونده‌های تامین‌شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای تلفن همراه غیرلوکس به لوکس (از محل صادرات خود)، برقرار نخواهد بود.

سازمان توسعه تجارت در این ابلاغیه خاطر نشان کرد: ثبت‌سفارش با حالت «بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» شامل کالای تلفن همراه لوکس، برای پرونده‌های جدید ممنوع بوده و در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل تلفن همراه غیرلوکس به لوکس وجود نداشته و در صورت داشتن ردیف کالای لوکس، صرفا در صورت تامین ارز کامل، قابلیت ادامه فرآیند را خواهد داشت.

این سازمان تاکید کرد که نحوه کنترل سابقه واردات تلفن‌های همراه غیرلوکس طبق روال فعلی انجام پذیرفته و تغییری در قواعد کنترل آن‌ها رخ نداده است.

«شرم از بدن» موضوعی فراگیر است که افراد را در جوامع مختلف به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار می‌دهد و اغلب به چرخه مضر انتقاد از خود و رفتارهای ناسالم منجر می‌شود، زیرا در جامعه‌ای که به‌طور فزاینده ظاهر فیزیکی در اولویت قرار گرفته، بسیاری از مردم با احساس بی‌کفایتی و نارضایتی از بدن خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مسأله با بمباران مداوم تصاویر و پیام‌های رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات و فرهنگ عامه که استانداردهای جدید زیبایی را ترویج می‌کنند، تشدید می‌شود.
 
شرم تحمیل‌شده!
این روزها تبلیغات فضای مجازی و فیلترهای دیجیتال تأثیر زیادی بر درک افراد از بدن خود دارند و می‌توانند احساس شرم از بدن را تقویت کنند. تصاویر اصلاح‌شده و ایده‌آل‌سازی شده در شبکه‌های اجتماعی که غالبا با استفاده از فیلترها یا ویرایش‌های حرفه‌ای به نمایش گذاشته می‌شوند، تصویری غیرواقعی از زیبایی رامعرفی می‌کنند که ممکن است کاربران به‌ویژه جوانان را تحت فشار قرار دهند تا استانداردهای جدید تعریف‌شده را دنبال کنند. این امر می‌تواند به کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش مقایسه‌های اجتماعی و درنهایت احساس شرم از بدن منجر شود.

با تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و ابلاغ آن به عنوان سند بالادستی این حوزه، می‌توان جلوی بخشی از فرار‌های مالیاتی را در این بخش را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همین چند هفته پیش بود که در خارج از ایران، فردی به نام ریچارد آلگرن سوم با فرار مالیاتی 4 میلیارد دلاری دستگیر شد. اما نوع فرار مالیاتی او کمی با بقیه فرارها متفاوت بود. او با معاملات رمز ارز درآمدش را کتمان و از پرداخت مالیات فرار کرده بود. 

فرارهایی که مسئولان مالی آن کشور توانسته بودند با رصد جریان های مالی او و انتقال های دیجیتالی او، رد این فرار مالیاتی را بزنند. مثل این فرارهای مالیاتی در کشورهای مختلف از جمله ایران هم دیده می شود. معاملات بدون رصد  با رمز ارز در حوزه مسکن، در حوزه بهداشتی و در حوزه های مختلفی صورت گرفته است.

تمرکز روی صرافی های رمز ارزها
این را شاهین مستوفی، مدیرکل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیاتی هم تایید می کند. به گفته مستوفی با گسترش دامنه سرمایه گذاری در رمز ارزها متاسفانه معاملات زیر زمینی از این طریق هم به چشم می خورد. با توجه به اینکه این حوزه مالی هنوز قانونی ندارد اما سازمان مالیاتی خودش دست به کار شده است.

وی افزود: ما در سازمان مالیاتی کارگروهی را تحت عنوان پیگیری های فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها تشکیل داده ایم و امیدواریم تاپایان سال خبر موثق و خوبی از کشف و فرارهای مالیاتی در این رشته را گزارش کنیم. ابتدا درحوزه صرافی های رمز ارزها تمرکز کرده ایم.

با اشاره به نبود قانون در حوزه رمز ارزها، به یاد همایش اقتصاد دیجیتال  و حضور وزیر اقتصاد در آن افتادیم که گویا زمزمه های تدوین اساسنامه معاملات رمز ارز و تعیین قانون برای این حوزه، بعد از 12 سال شنیده شد.

بانک مرکزی چارچوب این اساسنامه را تدوین و در حال تعیین مصادیق است. قانونی که در مرکز ملی فضای مجازی هم در دست بررسی است. 

 از فواید دنیای بلاکچین غافل نشویم بلکه خطرات را بشناسیم
سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات می گوید: نمی توانیم فواید دنیای بلاکچین و رمز رزها را نادیده بگیریم بلکه باید مضرات و خطرات آن  را شناسایی کنیم و راه های مقابله با آن ها را بگیریم. دولتی ها نباید در امر فعالیت در حوزه رمز ارز فروش یا سود آن شریف باشند بلکه باید قانون گذاری کنند. به طور مثال قانون بگذارند و مالیات ستانی کنند مثل سایر فعالیت های اقتصادی در کشور.

وی افزود: این اساسنامه در حال تدوین است تا برای فعالیت های رمز ارز یک چارچوب تعیین کند و با رسمیت شناختن آن دولت بتواند نظارت لازم را داشته باشد.

تدوین این اساسنامه به نهادهایی مثل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان رصد را فراهم می کند. تا بتوانند جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیرند.

رمزارزها نیازمند قانون برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه
فرهادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: استفاده در رمزارزها در قالب فعالیت های پنهان منجر شده تا علاوه بر فرارهای مالیاتی، تامین مالی تروریسم هم اتفاق بیفتند چرا که هیچ ردی برای این معاملات وجود ندارد.

او در پاسخ به این سوال که پس با قانون گذاری چطور می توانید رد این معاملات را پیدا کرده و بر آنها نظارت کنیم؟ گفت: صرافی های رمز رزها در ایران باید به رسمیت شناخته شده و فعالیت در حوزه رمز ارزها در ایران نیز منوط به ایجاد کیف پول در این صرافی هاست. در نتیجه می تواند به این روش آن ها را رصد کرد.

به گفته همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ماهیت رمز ارزها، نظارت ناپذیری است اما با ایجاد چارچوب ها در ایران قرار نیست ما این معاملات را محدود کنیم، بلکه می خواهیم رصد کنیم تا جلوی فعالیت های سوداگرانه و کلاهبرداری ها را بگیریم.

قانونی که در اکثر کشورها برای معاملات رمز ارزها گذاشته شده است و قرار است با تدوین اساسنامه در ایران هم امکان رصد و سیاست گذاری را برای مسئولان فراهم کند. یکی از این سیاست گذاری ها اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه از طریق رمزارزها خواهد بود.

مدیر محتوای مرکز ملی فضای مجازی، از تشکیل خانه رسانه در استان ها خبر داد و بیان کرد: خانه رسانه پاتوق فعالان فضای مجازی خواهد بود.

حسین طاهری در نشست با فعالان تولید محتوا در استان گیلان، شورای عالی فضای مجازی را سومین شورای عالی جمهوری اسلامی ایران پس از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی دانست که در سال ۹۰ تاسیس شد و اظهار کرد: با دستور رهبر انقلاب و با توجه به اهمیت فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به ولنگاری فضای مجازی از حیث محتوا، افزود: مرکز ملی فضای مجازی بیشتر به جنبه های فنی و امنیتی حوزه فضای مجازی پرداخته و اکنون به دنبال جبران عقب ماندگی ها در بخش محتوایی هستیم.

مدیر برنامه ریزی محتوا و خدمات محتوایی معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه دشمن در یک جنگ نامتقارن از همه عِده و عُده خود برای تولید محتوا استفاده می کند، گفت: شاهد فعالیت بیش از ۱۰۰ شبکه معاند علیه جمهوری اسلامی هستیم که چنین چیزی در دنیا سابقه ندارد.

طاهری هدف دشمن از تبلیغات رسانه ای علیه کشور را تغییر انگاره های ذهنی مخاطبان دانست و بیان کرد: برای مقابله با ناو آمریکایی در خلیج فارس از قایق های تندرو استفاده کردیم و در فضای مجازی نیز برای مقابله با ابررسانه ها، باید به سمت میکرورسانه ها برویم تا کنشگری ما جدی شود.

وی یکی از ماموریت های مرکز ملی فضای مجازی را سوق دادن فعالان رسانه ای همسو و توانمند به حوزه میکرورسانه دانست و عنوان کرد: میکرورسانه ها برای مخاطب پایدار و مشخص تولید محتوا می کنند.

مدیر برنامه ریزی محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه میکرورسانه های بومی به مسئله بومی برای مخاطب بومی می پردازند، افزود: به دنبال حمایت از فعالان رسانه ای برای رسانه داری هستیم تا سکوی تولید و انتشار محتوا داشته باشند؛ همچنین باید جریان تولید محتوای مردمی را از طریق شناسایی افراد توانمند و علاقمند ایجاد کنیم.

وی از تشکیل خانه رسانه در استان ها خبر داد و بیان کرد: خانه رسانه پاتوق فعالان فضای مجازی خواهد بود باید با تولید محتوای مناسب، صحنه جهانی را عوض کنیم و خطای محاسباتی دشمن را تغییر دهیم.

طاهری با بیان اینکه از میکرورسانه های بومی حمایت فنی، محتوایی و مالی خواهیم کرد، گفت: آموزش، توانمندسازی و طراحی محتوایی در دستور کار است و تاکنون با ۴۶۰ میکرورسانه ارتباط برقرار کردیم.

وی خواستار دسترسی میکرورسانه ها به روایت اول شد و تاکید کرد: با همکاری وزارت ارشاد، شناسنامه دار کردن فعالان فضای مجازی را پیش می بریم.

مدیر برنامه ریزی محتوایی مرکز ملی فضای مجازی همچنین از شناسایی یک هزار و ۵۰۰ خبرنگار - دانش آموز جهت فعالیت در فضای مجازی خبر داد و خاطرنشان کرد: چهار میلیون صفحه مجازی بالای ۱۰ هزار دنبال کننده در کشور داریم که ظرفیت خوبی در استان ها هستند.

گسترش روز افزون فناوری های نوین، کسب و کارهای مختلف از جمله طلافروشان را تحت تاثیر قرار داده که می تواند هم تهدید و هم فرصت باشد؛ البته موضوع خرید و فروش طلا در این فضا نیز به یکی از مباحث مهمی مبدل شده که شناسایی راه های سوء استفاده متخلفان برای مردم بسیار اهمیت دارد.

ایرنا - فناوری های نوین هر روز درحال پیشرفت است و تمامی شئون زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است؛ از این رو کسب وکارها نیز متاثر از این فناوری های نوین قرار گرفته و هر روز روش های جدیدی برای کسب وکار و ایجاد درآمدهای مختلف معرفی می شود.

در طی سال های اخیر نیز با وجود تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و به تبع آن افزایش تورم در داخل و از بین رفتن ارزش پول ملی مردم سعی می کنند، به جای نگه داری فلزات گرانبها در منازل که در دوران فشار اقتصادی براساس آمارها جرایم، رشد فزاینده ای پیدا می کند و نگهداری مصنوعات فلزی در منازل بسیار خطرناک است، به راههای دیگری برای در امان نگه داشتن دارایی های خود در برابر خطرات اجتماعی رجوع کنند.

به همین دلیل صاحبان کسب و کار، فعالان و صاحب نظران می خواهند برای مشتریانی که به دنبال راه های جدید سرمایه گذاری اند، با استفاده از فناوری های نوین، خدمات جدیدی ارایه دهند تا هم خود در این بازار سودی کسب کنند و هم مشتریانشان را راضی نگه دارند.

در این راستا برخی از کسانی که به دنبال سوء استفاده و سودجویی از ناآگاهی مشتریان هستند، از تمامی روش های مختلف حتی تقلب برای رسیدن به مقصود استفاده می کنند تا بتوانند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و سودهای نامشروعی کسب کنند.

موضوع طلا و فلزات گرانبها در نوع خود از قدیم الایام محل بحث بوده و اعضای صنف طلافروشان برای اینکه مصنوعه دارای شناسنامه مشخص باشد، اقدام به ارایه یک برگه شناسایی با نام فاکتور یا درج نام بر روی مصنوعه و تعدادی عدد به عنوان اعدادی با تعریف جهانی می کردند.

این سند به عنوان گواهی اصالت کالا عمل کرده و در صورت بروز اختلاف یا نیاز به فروش مجدد، به عنوان مدرکی معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل، معاملات بدون فاکتور، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات گوناگونی قرار می‌دهد.

اما امروز با در نوردیدن مرزهای دانش توسط فناوری های نوین و ورود کسب و کارهای جدید در این میدان، روش های قدیمی برای شناسایی کالاهای گران قیمت متفاوت شده و در این زمینه دیگر مواردی مانند عیار، وزن، قیمت روز خرید، قیمت کل و مشخصات فروشنده موضوعیتی ندارد و بررسی صحت این موارد به دولت و دستگاه ناظر که اقدام به ارایه مجوز می کند، سپرده شده است.

همین خریداران به امید اینکه بتواند سرمایه خود را از گزند تورم های افسار گریخته به دلیل تحریم های ظالمانه حفظ کنند و در روز مبادا این سرمایه های خود را نقد کرده و به زخمی بزنند، نگرانند که با خریدشان بصورت آنلاین هرگز صاحب فیزیک جنس خریداری شده نشوند و از سوی دیگر هیچ بخشی از کشور نیز مسئولیت اقدامات آنهایی را که روزی برای بالابردن آمار اشتغال مجوز کسب وکار در فضای مجازی را به آنها داده اند را برعهده نگیرد.

از سوی دیگر معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۵۰۰ تارنما و سکو در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کند که بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز هستند، گفت: «۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب‌ وکار و اقتصادی دارند و برای مصرف شخصی نیست.»

خرید از بازار طلای آب شده باید ملزم به قواعدی مشخص بود

برهمین اساس محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر درباره معاملات طلای آب شده چه در واحدهای صنفی و چه بصورت آنلاین اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتی است، یعنی عقل سلیم می گوید وقتی می خواهید به پزشکی برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه در مرحله اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام می دهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایه گذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از هر اقدامی، درباره آن تحقیقات گسترده ای انجام شود.

کشتی آرای با اشاره به اینکه تورم زیادی طی سال های گذشته در کشور وجود داشته است، گفت: با این وجود مردم به دنبال تبدیل سرمایه های خود به طلا هستند و امروز کسانی وجود دارند که می خواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند و با ایجاد تشکیلات و تبلیغات اغوا کننده، بسیاری از کسانیکه که تحقیقات زیادی درباره این موضوع ندارند را تحت تاثیر قرار داده و فریب دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت خرید و فروش طلای آنلاین طبق مقرارت بانک مرکزی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت مشخص شده که این ضوابطی بسیار خوب است و مردم نباید هیچگونه نگرانی در این زمینه پس از اطمینان از رعایت مقررات از سوی فروشنده داشته باشند، تصریح کرد: ولی شرکت هایی که حتی یکی از مجوزهای این سه ارگان کشوری را نداشته باشند، نمی توانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

کشتی آرای با بیان اینکه برخی از شرکت ها بصورت کاغذی اقدام به فروش طلا می کنند، اظهار داشت: قانون این افراد را ملزم کرده که اگر می خواهند طلا به فروش برسانند، باید در بانک سپرده داشته باشند و یعنی اگر می خواهید از شرکتی نیم گرم طلا بخرید، آن شرکت که این کالا را می فروشد باید به ازای آن در بانک سپرده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه، داد و ستد در بازار طلا به شکلی که مشخصات و نظارت های حاکمیتی را داشته باشد، مشکلی ندارد، خاطر نشان کرد: ولی برخی از موسساتی هستند که متاسفانه در قالب این چارچوب درحال فعالیت های خلافند، مانند سکه ثامن که اتفاقات قبل و بعد از آن باعث دردسرهای زیادی برای مردم شد.

کشتی آرای با بیان اینکه این خود مردم هستند که باید درباره خرید از یک واحد صنفی حواسشان جمع باشد و استعلام های دقیق از آن واحد را بگیرند، تصریح کرد: بنده نیز به عنوان کسی که در این صنف فعالیت می کنم حتی در این صندوق ها، سرمایه گذاری دارم و مردم را نیز برای سرمایه گذاری تشویق می کنم، زیرا هم شفاف و هم قابل اعتماد هستند و خیال کسی که سرمایه گذاری می کند، راحت است.

وی خاطر نشان کرد: البته یکی از الزامات کار این است که باید واحد صنفی برای فعالیت خود اقدام به گرفتن جواز کند و جواز برای مکان فیزیکی کسانی که می خواهند معاملات آنلاین انجام دهند، اجباری است.

این عضو اتحادیه طلا و جواهر با یادآوری اینکه داد و ستد طلاهای آب شده به دو صورت برخط و کاغذی صورت می گیرد، افزود: معاملات آنلاین به معاملاتی گفته می شود که در فضای مجازی انجام می شود، یعنی ممکن است یک واحد در فضای مجازی بگوید که این گردن بند یا دستبندها را با این درصد سود پایین می فروشم، پس از من بخرید و آدرس بدهید تا برای شما بفرستم.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این معاملات تقلبی بوده و قابل اطمینان نیستند، ولی یکسری از آنها مجوز از اتحادیه طلا و جواهر دارند، بنابراین این افرادی که می خواهند در این فضا داد وستد کنند باید حتما یک واحد صنفی داشته باشند و بعد از اخذ جواز باید از وزارت صمت نماد (E) بگیرند و بعد از گرفتن این نماد باید جواز از کسب و کارهای فضای مجازی نیز داشته باشند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: کسانیکه می خواهند در معاملات صندوق های طلا که نوعی معامله بورسی است، سرمایه گذاری کنند، باید سرمایه ای را بصورت فیزیکی ثبت کنند و معادل آن را در بانک مرکزی یا یکی از بانک های کشور سپرده کرده و در قالب میزان نقدی طلایی که سپرده گذاری می کنند، می توانند معاملات کاغذی انجام دهد.

وی با بیان اینکه درست است که دانش و علم درحال پیشرفت است، اما نمی توان در تمامی شئون زندگی از فناوری های نوین بهره برد، اظهار داشت: در پزشکی و تشخیص بیماری ها نمی توان در فضای مجازی اقدام به درمان یک بیماری کرد و باید حتما به صورت مستقیم به پزشک مراجعه کرد به همین دلیل در برخی از کسب و کارها نیز نباید بطور کامل به فضای مجازی اعتماد داشت و اگر کسی برای خرید و فروش طلا شک دارد، بهتر است که بصورت فیزیکی طلای خود را خریداری کند و به اندازه کافی و در وسعت تمامی ایران واحدهای طلا و فروش سکه مجوزدار از اتحادیه وجود دارد.

عبادالله محمدولی نیز درباره خرید و فروش طلا در فضای مجازی و حتی از سوی شرکت های معتبر اظهار داشت: امروز دنیا در حال کوچک شدن است، ولی نمی توانیم از فناوری های جدید باز بمانیم. در عین حال باید قوانین و سازوکارهای جدیدی را انتخاب کرد و حتی شاید قواعدی در جامعه ما وجود نداشته باشد، ولی باید آنرا با توجه به شرایط جامعه ایجاد کرد.

این فعال بازار طلا تصریح کرد: ولی حتما باید در این زمینه قوانین آیین نامه و بخش نامه هایی را ایجاد کنیم که اگر جامعه بزرگ مردم ایران بخواهند خریدی انجام دهند، کسی جرات نکند از فضای مجازی سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه متولیان فضای مجازی بخصوص اتاق های ذیربط و متولیان امر و اتحادیه ها باید در زمینه کسب و کار در این فضا سرعتشان را بیشتر کنند و به نوعی همپای تقاضا در بازار پیش روند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بعد از رخدادهای ناگوار به دنبال چاره و حل آن باشیم، پس باید پیش از هر رخ دادی بدی، جلوی آن را بگیریم.

در این راستا حدود یک ماه پیش نشست بررسی پیش‌نویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آب شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) برگزار شد؛ به گفته علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا، توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضرورت دارد ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی افزود: به منظور توسعه این بازار باید شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد شود.

البته پیش از آن امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی اعلام کرده بود که طلای فروخته شده در سکوهای اینترنتی باید موجود و در بانک ذخیره شود.

وی تاکید کرده است که مهمترین ریسک در فروش آنلاین طلا، ‌خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ در حالی که بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.

به نظر می رسد که در هر حالت این مردم و مسئولان اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر مسئولیت دارند تا از وقوع جرم های اقتصادی در فضای مجازی جلوگیری کنند و در مسیر کاهش جرایم بخصوص در زمینه موضوعاتی که بطور مستقیم به سرمایه مردم مربوط است، گام بردارند تا موضوعاتی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی دوباره برای مشکلات عدیده ای ایجاد نکنند.

سالهاست زندگی خانواده‌های ایرانی دستخوش آموزش بلاگرها شده است؛ آموزش‌هایی که در ورای رونق اقتصادی برای بلاگرها تغییراتی را در سبک زندگی خانوار شهری و روستایی ایران ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا فضای مجازی پنجره‌های جدیدی را به روی خانواده‌های ایرانی باز کرده است، پنجره‌ای که به تعبیری، تصاویر متعددی را مقابل دیدگان اعضای خانواده به تصویر می‌کشد؛ هرچند کارشناسان برای استفاده از فضای مجازی به خانواده‌ها توصیه‌هایی ارائه می‌کنند و محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند، اما مادران به عنوان رکن اصلی ترسیم کننده سبک زندگی و به عنوان یکی از مخاطبان اصلی فضای مجازی به ویژه اینستاگرام، گاهی در قالب این محدودیت‌ها نمی‌گنجند و بدون توجه به عوارض تغییر سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اینستاگرام، تغییرات زیادی را در خانه و خانواده ایجاد می‌کنند.

تغییراتی که تنها به سبک تهیه غذا و سرو آن محدود نمی‌شود، بلکه شامل خریدهای جدید لوازم خانه تا خرید مواد غذایی با برندهایی معرفی شده توسط بلاگرها، خرید لباس کودک و سایر اقلام می شود؛ موضوعی که در برخی موارد برای ادامه مسیر، مسیری سخت، گران و بی محتوا را به خانواده تحمیل می کند.

طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، امروزه در سراسر جهان حدود ۶۳ درصد از زنان به محیط دیجیتال (اینترنت) دسترسی دارند، در حالی که این رقم در مردان ۶۹ درصد است؛ در کشور ما نیز بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی ملی ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) در خصوص میزان استفاده ایرانیان بالای ۱۸ سال ساکن در مناطق روستایی و شهری کشور از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، که شهریورماه امسال به شیوه مصاحبه حضوری تهیه شد، مشخص شد که ۸۲.۲ درصد ایرانیان دست‌کم از یکی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

روند استفاده ایرانیان از فضای مجازی نشان می‌دهد که ۳۳.۵ درصد زن، ۳۳.۱ مرد از واتس آپ؛ ۵۰.۷ درصد زن و ۵۰.۶ مرد از اینستاگرام؛ ۴۱.۴ زن و ۳۷.۱ مرد از تلگرام، ۱۱.۶ زن و ۷.۸ مرد از بله، ۳۴.۱ زن و ۲۴ درصد مرد از ایتا؛ ۳۰.۳ زن و ۲۶.۹ مرد از روبیکا استفاده می کنند.

تنوع فضای مجازی و تفاوت سبک زندگی امروز با دیروز

درباره اینکه این تغییرات چه میزان بوده است و سبک زندگی امروز با وجود تنوع فضای مجازی با سبک زندگی مادران دیروز چه تفاوت هایی کرده است با دکتر منصوره حجاری؛ پژوهشگر خانواده و رسانه گفت و گو کرده ایم؛ او در این خصوص و درباره این موضوع که بلاگرها چگونه زندگی را برای خانواده ها بازنمایی می‌کنند، اظهار داشت: در حال حاضر با رشد صفحات متعدد بلاگرهای خانواده در پلتفرم‌های تصویر محور ایرانی و خارجی روبرو هستیم؛ هم در اینستاگرام و هم در روبیکا صفحه‌های متعددی را می‌بینیم که بلاگرها در آنها در حال بازنمایی زندگی خانوادگی خودشان هستند و دنبال کنندگان نیز به تدریج رشد چشمگیری داشته‌اند حتی اکنون صفحاتی داریم که دنبال کنندگان میلیونی دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور بلاگرهای خانواده، سبک زندگی را باز تعریف می‌کنند، گفت: این موضوع در دو محور ساختارهای ارتباطی خانواده و فرایندهای ارتباطی خانواده توصیف می‌شود؛ که ساختارهای ارتباطی بر اساس مدل‌های نظری به سه محور تغییرات در مرزهای خانواده، تغییرات در نقش‌های خانوادگی و تغییرات در قوانین خانواده تقسیم می شود.

حجاری ادامه داد: فرایندهای ارتباطی هم شامل تغییرات در بازتعریف آغاز رابطه، ازدواج و تغییراتی که در مرحله نگهداری رابطه و صمیمیت وجود دارد، تعریف می شود.

وی با بیان اینکه در باز تعریف مرزها می‌توانیم به بازتعریف مرزهای حریم خصوصی خانواده اشاره کنیم، تاکید کرد: در صفحات خانوادگی ما با مرزهای بسط یافته نمایش خانواده مواجه هستیم؛ مرزهای حوزه خصوصی خانه کمرنگ و مبهم شده و در تصاویر مشاهده می‌کنیم که بلاگرها تصاویری از خصوصی‌ترین حوزه‌های خانه را به نمایش می‌گذارند؛ تصاویر اتاق خواب، تصاویری از اتاق کودک، تصاویری از آشپزخانه، تصاویری از پذیرایی و سالن و همه اجزای خانه در معرض دید کاربران و دنبال کنندگان قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر حوزه خانواده و رسانه خاطر نشان کرد: در بازتعریف مرزهای حریم خصوصی در پلتفرم ها، مرزهای حریم خصوصی هم بین زوج‌ها و هم در ارتباط زوج با دیگران حالت سیالی پیدا کرده است؛ به عنوان مثال در حال حاضر زوج‌ها بر سر اینکه چه تصاویری را در اکانت‌های حساب شخصی خودشان منتشر کنند از زندگی خانوادگی و تا کجا حریم خصوصی فرد حساب می‌شود و تا کجا حریم خصوصی خانواده محسوب می‌شود با یکدیگر چالش دارند.

حجاری با بیان اینکه می توان تاکید کرد که تغییرات ساختاری و تغییرات فرایندی باعث تغییراتی در زیست بوم ارتباطی خانواده جدید شده است؛ اظهار داشت: بازنمایی که از خانه انجام می شود؛ برای دنبال کنندگان به این صورت است که خانه دارای یک فضای وسیعِ طراحی شده و دارای تنوع فضایی به نمایش گذاشته می‌شود و جزئیات جدیدی به خانه‌ها اضافه می‌شود.

به گفته وی؛ برای بلاگرها مهم است که به دنبال کنندگان بگویند که جزئیاتِ خاص در خانه آنها رعایت می‌شود، به عنوان مثال: کافی بار، کلوزت روم، لاندری، به عنوان اجزاء جدید خانه‌های ایرانی در حال حاضر در صفحات اینستاگرام و در نمایشی که آنها از خانه خود می‌دهند، دیده می‌شود؛ موضوعی که در خانه‌های سنتی به این شکل وجود نداشت.

ارتباط همسرانگی به حوزه عمومی راه یافته است

این پژوهشگر خانواده و رسانه با بیان اینکه در پلتفرم‌های تصویری و فعالیت بلاگرهای خانگی ارتباط همسرانگی به حوزه عمومی راه یافته است؛ از نمایش به آغوش کشیدن و هر نوع ارتباطی که قبلاً در حوزه خصوصی همسران جای می‌گرفت در فضای مجازی سخن گفت و افزود: این تصاویر اکنون با دنبال کنندگان و سایر کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با «آشنایی پلتفرمی شده» مواجه هستیم، اظهار داشت: در آشنایی پلتفرمی شده، با سه عنصر گمنامی، خودافشایی، آشنایی اینستاگرامی مواجه هستیم؛ برای برخی کاربران دوره آشنایی ازدواج به صورت کاملاً مجازی طی می‌شود و حتی در برخی موارد خانم و آقا اساساً اصلاً به صورت حضوری یکدیگر را نمی‌بینند و مدت زیادی حتی در دوره یک ساله به صورت گمنام در فضای مجازی و پلتفرم ها آشنا می شوند؛ کاربران هویت واقعی خود را در چت مشخص و شفاف نشان نمی‌دهند و با پدیده گمنامی مواجه هستیم.

حجاری افزود: در حقیقت اکانت‌های کاربری در قالب شخص دیگری با تصویر و هویت شخص دیگری خود را بازنمایی می‌کنند و کاربران رابطه را کاملاً به صورت مجازی طی می‌کنند.

تغییر سلیقه ازدواج با بازنمایی ازدواج بلاگرها

این پژوهشگر خانواده و رسانه با بیان اینکه بازنمایی ازدواج بلاگرها در صفحات مجازی سلیقه ازدواج را نیز تغییر داده است، خاطر نشان کرد: بازنمایی ازدواج بلاگرها و عشق نمایش داده شده بین آنها، تمایل به واسطه گری در ازدواج را کاهش داده و جوانان با داستان عاشقانه بلاگرها تصمیم به ازدواجی دارند که با واقعیت همخوانی ندارد و به راحتی آنان را به ناامیدی می کشاند.

وی افزود: درباره نگهداری رابطه و صمیمیت نیز تغییرات مرزها و نمایش مرزهای خصوصی ارتباط همسری توانسته فرایندهای صمیمیت و نگهداری ازدواج را دچار باز تعریف کند.

بازآفرینی مناسک و تعاملات خانوادگی

این پژوهشگر خانواده و رسانه با بیان اینکه در صفحات بلاگرها مناسک جدیدی باز تولید و به نمایش گذاشته می شود، افزود: یکی از این مناسک، عکاسی در موقعیت‌های مختلف هدیه دادن یا سوپرایزهای متنوع و روایت‌های بریده و کوتاه از زندگی خانوادگی است، این موارد ابزارهای رسانه‌ای شدن و نمایشی شدن خانواده هستند؛ عنصر مرکزی که در این نمایش وجود دارد موقتی بودن و در لحظه بودن در برابر جریان دائم زندگی است.

حجاری ادامه داد: در زندگی نمایشی امروز و چیزی که در گذشته وجود داشته تفاوتی وجود دارد و آن اینکه درگذشته جریان مستمر و دائمی زندگی در زندگی مشترک محوریت داشت اما چیزی که اکنون در این فضا به نمایش گذاشته می‌شود اکنون زدگی و موقتی بودن و در لحظه بودن است.

وی، از اشتراک سفرشخصی شده و یا تفریحات فردی زنانه به عنوان یکی دیگر از بازتعریف نقش‌ها یاد کرد و افزود: با بازنمایی از زنانی که سوپرمام یا ابر مادر هستند، مواجه هستیم، مادرانی که به راحتی می‌توانند سفر شخصی و مستقل داشته باشند و یا برنامه‌شان را به گونه ای تنظیم کنند که فرزند پروری دچار مشکل نشود؛ از طرفی نقش‌هایی که در خانه دارند را به خوبی بازنمایی می‌کنند که در حال انجام آن هستند.

به گفته این پژوهشگر خانواده و رسانه؛ والدگری مشارکتی، نکته دیگری است که در این صفحات دیده می شود، موضوعی که در زندگی خانوادگی سنتی کمتر دیده می‌شد؛ در تصاویر دیده می‌شود که هم پدر و هم مادر در کنار یکدیگر با فرزند بازی می‌کنند به فرزند غذا می‌دهند و با یک والدگری مشارکتی به عنوان بازتعریف نقش‌های سنتی مواجه هستیم.

فضای مجازی تیغ دولبه

این پژوهشگر خانواده و رسانه با تاکید براینکه حضور رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف و کاربری اعضای خانواده در این پلتفرم‌ها، هم چالش‌هایی و هم ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است، گفت: در مواردی که مورد مطالعه قرار دادیم، مواردی بودند که توانستند از این ظرفیت شبکه اجتماعی استفاده کنند و اقتصاد خانواده را تامین کنند؛ هم خانم‌ها و هم آقایانی که در این صفحات کار می‌کنند کار اقتصادی انجام می‌دهند و به درآمد خانواده کمک می‌کنند این چیزی است که در گذشته وجود نداشت.

حجاری افزود: آنچه در زندگی خانوادگی در گذشته وجود داشته این بود که یک خانم در خانه‌، کار اقتصادی انجام دهد اما اینکه بتواند در مسافت‌های طولانی کالایی را تولید و در معرض نمایش بگذارد و خرید و فروش انجام دهد پدیده جدیدی است؛ این موضوع را می‌توان جزو ظرفیت‌های این فضا محسوب کرد یا حتی درباره فرایندهای صمیمیتی که در خانواده اتفاق می‌افتد خانواده‌هایی که در شبکه‌های مجازی صفحه دارند و یا در پیامرسان‌ها تصاویر خود را به اشتراک می‌گذارند اما برای دنبال کننده‌های خود چهارچوب دارند و صفحات آنها عمومی نیست و تعریف کرده‌اند که چه کسانی فضای زندگی خانوادگی آنان را دنبال کند هم مثال دیگری است از ظرفیت های ایجاد شده.

به گفته وی، هر چقدر خانواده‌ها به این ایده نزدیک‌تر شوند که فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی و نحوه کاربری آنها در شبکه اجتماعی به ارتقاء ارتباط خانوادگی‌شان کمک می‌کند و در واقع اصالت با خانواده است، ظرفیت فضای مجازی می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند؛ اما هر چقدر کالایی شدن و نمایشی شدن مد نظر اعضای خانواده باشد متأسفانه فردگرایی تشدید می‌شود و خانواده ها از اصالت خانوادگی و روابط خانوادگی مناسب دور می‌ شوند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از برگشتن آنتن آیفون‌هایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند خبر داد و گفت: البته هنوز سازوکار رجیستری این موبایل‌ها در سامانه گمرک دیده نشده است.

حسین سادات حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرآیند رجیستری آیفون‌هایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده، به‌زودی تعریف می‌شود تا صاحبان کالا بتوانند مبلغ تعیین شده را پرداخت و موبایل را رجیستر کنند.

وی در پاسخ به اینکه اگر کالاها به صورت غیرقانونی وارد و در بازار عرضه شده و امکان استفاده از پاسپورت وجود ندارد، چه سازوکاری برای رجیستری تعریف شده؟ گفت: هنوز جزئیات مشخص نیست، اما راهکاری تعریف خواهد شد. به طور کلی  سه دسته موبایل آیفون ۱۴ به بالا در کشور وجود دارد که به ترتیب قبل از اول اسفند ۱۴۰۱، بعد از اول اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۰ آبان امسال و از ۱۰ آبان امسال به بعد وارد شده است. در حال حاضر موبایل‌های آیفون ۱۴ به بالا که بعد از دهم آبان ماه امسال وارد کشور شده، رجیستر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره سواستفاده‌های احتمالی برای گرفتن پول از صاحبان موبایل آیفون و وعده رجیستری آیفون پیش از تعریف ساز و کار گمرکی نیز گفت: مقرر شده از فراجا استعلام گرفته شود که سوء استفاده‌ای در این رابطه صورت نگیرد.

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، البته در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند.  طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است.

اما مرداد ماه امسال، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد.

در نهایت ۳۰ دی ماه، علی احمدنیا - سرپرست امور  اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت - در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که  «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفون‌ها اعلام نشده است.

سازمان امور مالیاتی کشور، آیین‌نامه نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی مصوب هیئت وزیران را جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.

براساس این آئین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا بخشی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حدنصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره (۱) آن است از صدور صورت‌حساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین می‌شود معاف کند.

همچنین درصورتی‌که میزان فروش کالا و خدمات هر مؤدی طی دوره از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره (۱) آن عبور نماید، مؤدی مذکور از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون یاد شده است.

درصورتی‌که مؤدیان معاف فراخوان شده برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ در طی دوره بهره‌مندی از معافیت، نسبت به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شامل مشخصات هویتی خریدار با تشخیص سازمان از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، با رعایت مقررات به‌عنوان هزینه قابل‌قبول و یا اعتبار مالیاتی خریدار قابل‌پذیرش خواهد بود.

رئیس جمهور در حکمی به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسعود همدانلو را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب مسعود همدانلو به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، نسبت به توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مبتنی بر قوانین موضوعه اقدام نمایید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مسعود همدانلو

به استناد بند (ب) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر 1382 مجلس شورای اسلامی و ماده (6) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب 26 آبان 1398 هیئت وزیران؛ نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به موجب این حکم به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم؛ نسبت به توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور مبتنی بر قوانین موضوعه اقدام نمایید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

پایه و زیربنای تمام خدمات الکترونیکی، توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بر بسترهای ارتباطی قرار دارد. مساله اما صرفا میزان گستردگی شبکه‌های ارتباطی که در حکم ریل‌ و جاده‌های تبادل کالا و مسافران و خدمات به تمام کشور و دنیا هستند، نیست. بلکه امروزه سرعت و پهنای انتقال داده‌هاست که حرف نخست را در توسعه کشور می‌زند.
به گزارش آی‌تی آنالیز به همین جهت شاهد ظهور و عرضه مستمر فناوری‌های ارتباطی پیشرفته از سوی اپراتورهای ارتباطی هستیم. در همین راستا یکی از ویژگی‌های اصلی سرویس‌های ارایه شده بر بستر نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه کاهش تاخیر دسترسی به سرویس‌هاست. 
روش دستیابی به این مهم انتقال فیزیکی سرویس به نزدیک کاربر نهائی (Multi-access Edge Computing) یا لبه شبکه است. این مفهوم که با عنوان پردازش در لبه شبکه شناخته شده است. ارایه سرویس MEC نه تنها باعث کاهش سربار ترافیک روی سایر بخش‌های هسته شبکه خواهد شد بلکه با ایجاد خدمت و سرویس جدید بر روی بستر فعلی، یک بازی برد برد برای ارایه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات دیجیتال و همزمان باعث ایجاد درآمد جدید برای اپراتورها خواهد شد و به این ترتیب اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند به ازای خدمات ارایه شده در لبه شبکه علاوه بر هزینه حجم ترافیک برای خود درآمد ایجاد کنند.
از سوی دیگر علاوه بر ایجاد ارزش افزوده روی بسترهای انتقال داده شبکه تلفن همراه از MEC به عنوان درگاه ورود به نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه نیز یاد می‌شود. چراکه تکنولوژی MEC هیچ فرضی را روی نوع زیر ساخت رادیویی انتقال داده در نظر نگرفته است. به همین جهت باعث می‌شود بتوان از آن در نسل چهارم شبکه‌های تلفن همراه هم استفاده کرد. 
این ویژگی باعث خواهد شد تا اپراتورهای تلفن همراه بتوانند از MEC به عنوان بستر آزمون کاربردهای نسل پنجم استفاده کرده و میزان استقبال و تمایل کاربران به استفاده از بسترهای نسل پنجم و میزان درآمدزایی آن را مورد ارزیابی قرار دهند.

برای درک بهتر و بیشتر از قابلیت‌های سودمند فناوری MEC باید مروری بر کاربردهای Edge AI  داشت که نیازمند ارتباطات فوق سریع هستند.

-    خودروهای خودران:
خودروهای خودران از Edge AI برای پردازش داده‌های سنسورها و دوربین‌ها در لحظه استفاده می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های سریع و ایمن انجام دهند.
-    شهرهای هوشمند:
در شهرهای هوشمند،Edge AI  برای مدیریت ترافیک، نظارت بر امنیت و بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده می‌شود.
-    صنعت و تولید:
در کارخانه‌های هوشمند، Edge AI برای نظارت بر خطوط تولید، تشخیص نقص‌ها و بهینه‌سازی فرآیندها به کار می‌رود.
-    سلامت و پزشکی:
دستگاه‌های پزشکی مانند مانیتورهای سلامت و تجهیزات تشخیصی از Edge AI برای پردازش داده‌های بیماران در لحظه استفاده می‌کنند.
-    دستگاه‌های مبتنی بر  IoT:
دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) مانند ترموستات‌های هوشمند، دوربین‌های امنیتی و لوازم خانگی هوشمند از Edge AI برای بهبود عملکرد و کاهش وابستگی به ابر استفاده می‌کنند.
-    واقعیت افزوده و مجازی :
در فناوری‌های واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) ، Edge AI برای پردازش سریع داده‌ها و ارائه تجربه‌های بی‌درنگ استفاده می‌شود.

•    همراه اول و عرضه MEC
همزمان با روند و پیشرفت نیازها و اقدامات دیگر اپراتورهای ارتباطی پیشگام در دنیا، در دیماه سال 1400 همراه اول نیز از پلتفرم بومی‌سازی شده MEC بر بستر شبکه نسل پنجم همراه اول با هدف کاهش زمان دسترسی به سرویس‌ها و استفاده بهینه از بسترهای انتقال فیزیکی تا Core شبکه رونمایی کرد.
ارزش محصول ارایه شده از سوی بزرگترین اپراتور ایران و منطقه، امروز بیشتر از گذشته درک می‌شود چراکه با گسترش خدمات و کاربردهای مبتنی بر هوش مصنوعی که برخی از نمونه‌های آن ذکر شد، موجب خلق فرصت‌های گسترده تجاری، اقتصادی، اشتغال و دیگر خدمات نوین خواهد شد.
 

معاون رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست پنجاه و نهم یو.پی.آر گفت: جمهوری اسلامی ایران برای حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به مثابه یک حق اساسی بشری که نقش زیربنایی در تحقق سایر حقوق بشر ایفا می‌کند، اهمیت بسیاری قائل است.

به گزارش ستاد حقوق بشر، محمدرضا نوروزپور در نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر در دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پیشینه قانون مطبوعات ایران به بیش از ۱۱۷ سال قبل می‌رسد؛ در این قانون همزمان حقوق ملی، حقوق شهروندی و حقوق رسانه‌ها و روزنامه نگاران رعایت شده است.

وی ادامه داد: ماده ۴ قانون مطبوعات می‌گوید، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای بر مطبوعات فشار وارد کند یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد»؛ در تبصره این ماده، برای متخلف از این ماده، مجازاتی پیش‌بینی شده است.

نوروزپور اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت تحولات فناوری و ظهور رسانه‌های نوین، اقدامات گسترده‌ای را در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات و بستر مناسب فعالیت رسانه‌ها انجام داده که اصلاح فرایندهای مرتبط با صدور مجوزها و تسهیل دسترسی به خدمات رسانه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته در مناطق کم‌برخوردار و روستایی برای دسترسی برابر به اینترنت پرسرعت و پرکردن شکاف دیجیتال، اعطای کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای و تقویت ظرفیت تولید محتوای چندزبانه، پرداخت مستقیم و غیرمستقیم یارانه به رسانه‌های فعال، مردمی‌سازی فرهنگ و تلاش برای برقراری عدالت رسانه‌ای در سه سطح قومیتی- مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی، تقویت سازوکارهای حقوقی و تشکیل کارگروه حمایت از خبرنگاران و مدیران رسانه از جمله این اقدامات است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در زمینه تقویت حقوق دیجیتال و گسترش دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را انجام داده که مشارکت در روند تدوین پیمان جهانی دیجیتال، راه‌اندازی سامانه‌های داده‌های باز (Open Data) برای افزایش شفافیت و تقویت پاسخ‌گویی و نوآوری، ایجاد ده‌ها مرکز نوآوری و حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه رسانه، تدوین ۲۱ طرح آموزشی، برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از جمله این اقدامات است.

نوروزپور اضافه کرد: اقدامات فراگیر برای مقابله با اخبار جعلی از جمله از طریق افزایش دوره‌ها آموزشی و جرم‌انگاری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال دانش و فناوری در حوزه اطلاعات و رسانه از رهگذر انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای با تعدادی از کشورها از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.

وی به ایجاد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اتصال بیش از ۲۰۰۰ دستگاه خصوصی و عمومی به آن با هدف پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان در استیفای حق دسترسی آن‌ها به اطلاعات اشاره کرد و افزود: تاکنون ده‌ها هزار درخواست شهروندان از این طریق پاسخ داده شده است.

وی ادامه داد: در پرتو تدابیر اتخاذ شده، بستر مناسبی برای فعالیت خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان حفظ آزادی بیان و انعکاس‌دهندگان دغدغه‌های مخاطبان فراهم شده است، که می‌توان به فعالیت بیش از ۱۴۰۰۰ (۱۴۰۸۷) رسانه ثبت‌شده تا پایان دی امسال که از آن میان بیش از پنج هزار رسانه چاپی، پنج هزار رسانه الکترونیک برخط و بیش از سه هزار رسانه نیز الکترونیک غیربرخط هستند؛ اشاره کرد.

وی اضافه کرد: رشد ۱۳۰ درصدی تعداد رسانه‌های فعال از دوره گذشته تاکنون، فعالیت ۶۹ درصد از رسانه‌های چاپی سراسری، ۷ درصد منطقه‌ای و ۲۱ درصد استانی و حدود ۳ درصد به صورت محلی و اینکه بیش از ۴۰ درصد خبرنگاران و هیأت تحریریه رسانه‌های ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ از دیگر آمار فعالیتها در این عرصه است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فعالیت ۳۲۰ خبرنگار رسانه‌های خارجی از ۳۰ کشور در ایران در قالب فعالیت ۱۵۱ نمایندگی رسانه‌های خارجی، که رشدی ۵/۱۰ درصدی نسبت به دوره قبل را نشان می‌دهد.

نوروزپور افزود: فعالیت بیش از ۱۰۵۱ ناشر زن و فعالیّت ۸۰۶ زن به‌عنوان مدیر مسئول رسانه، فعالیت ۲۶ رسانه متعلق به اقلیت‌های دینی شامل کلیمیان، ارامنه، آشوریان و زرتشتیان و دسترسی ۱۱۶ میلیون نفر کاربر به اینترنت ثابت و سیّار با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد؛ فعالیت ۳۴ شبکه استانی و محلی صدا و سیما و فعالیت نزدیک به ۳۰۰ رسانه با محتوا و مدیریت اقوام مختلف از جمله آذری، کرد، عرب و بلوچ به منظور حفظ زبان‌ها و گویش‌های محلی، صیانت از میراث فرهنگی و هویت فرهنگی اقوام و پیروان مذاهب از دیگر اقدامات در حوزه رسانه‌ای است.

وی ادامه داد: رفع محدودیت دسترسی شهروندان به سکوهای پرکاربرد مانند واتساپ همچنین حمایت از ایجاد سکوهای جدید ارتباطی و پیام‌رسان‌ها بومی از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ شده است تا اصحاب رسانه کمتر با فرایندهای اجرایی و قضایی مواجه شوند. از این رو، به تخلفات صنفی و حرفه‌ای آنان در هیئت نظارت بر مطبوعات که یک نهاد فراقوه‌ای است، رسیدگی می‌شود و چنانچه موارد تخلف حاد آنها به دادگاه ارجاع شود، مطابق قانون اساسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

نوروزپور گفت: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تضمین آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، جدی و بسیار فراتر از برخی کاستی‌ها و نواقص ادعایی است. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم ایران برای ایجاد محیطی شفاف، عادلانه و فراگیر است که در آن حقوق و کرامت همه افراد جامعه محترم شمرده شود و نقایص موجود به حداقل ممکن برسد.

سیاست عمومی جمهوری اسلامی بر رعایت مصالح کودکان است

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز در این نشست گزارشی از آخرین دستاوردهای حقوقی و اجرایی در حوزه پاسداشت حقوق کودک در ایران ارائه کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق کنوانسیون حقوق کودک و منطبق با اصول قانون اساسی، سیاستگذاری عمومی و راهبردی خود را مبتنی بر رعایت مصالح عالیه کودکان قرار داده است.

عسکر جلالیان افزود: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماه می ۲۰۲۰ و تشکیل شورای عالی نوجوانان و جوانان با ریاست رئیس جمهور از مهم‌ترین تحولات قانونی است که به همراه دو قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون حمایت از خانواده، مبانی لازم را برای تحقق حقوق کودک فراهم می‌آورد؛ به موجب این قانون، اگر کودکی در معرض خطر قرار بگیرد، دستگاه‌های ذی‌ربط مانند دادستانی‌ها و سازمان بهزیستی موظف به حمایت از کودک هستند؛ برای تحقق اهداف این قانون، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در زمینه تامین حق سلامت کودکان اقدامات ویژه‌ای در طول چهار سال گذشته انجام شده است که مهمترین آن‌ها اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال و تاسیس ۳۴ بیمارستان تخصّصی برای حمایت از مادر و کودک می‌باشد؛ همچنین نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال از ۱۴.۲ از هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

به گفته او، با اقدامات انجام شده، دانش‌آموزان به آموزش رسمی کشور دسترسی دارند و دسترسی دختران به نظام آموزشی به میزان ۲۲۰ درصد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته است؛ آموزش دانش‌آموزان حتی در دوردست‌ترین نقاط در زمان پاندمی کرونا متوقف نگردید و دولت راهکارها و اقدامات متنوعی برای دسترسی به همگان به آموزش فراهم کرد؛ برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل، اقدامات مهمی انجام شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: جرم‌انگاری جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان، شامل حتی مهاجران و پناهندگان؛ ایجاد تنوّع در فرصت‌های مانند آموزش از راه دور و مدارس شبانه‌روزی، ایجاد سامانه اختصاصی شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل، استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی نظیر خیرین، سمن‌ها و یونیسف به ویژه در مناطق روستایی از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است.

وی اظهار داشت: در ارتباط با کودکان دارای معلولیت، رشد ۲۰ درصدی اجرای آموزش فراگیر محقق گردیده است؛ ۵۰ «مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش‎آموزان با نیازهای ویژه»، ۷۵۴ «مرکز مشکلات ویژه یادگیری» و ۸۵۰ مشاور در سطح کشور به این منظور ایجاد گردیده است.

به گفته جلالیان، در راستای تحقق عدالت قضایی برای کودکان و نوجوانان، در طول چهار سال اخیر، اقدامات موثر زیر صورت پذیرفته است:

جلالیان اعلام کرد: تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرایم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حل‌وفصل غیرقضایی جرایم مربوط به اطفال؛ اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، تدوین دو دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پرونده‌های نوجوانان با هدف کنترل صدور احکام سالب حیات، ایجاد شعب ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری در نظام قضایی و برگزاری ۳۰ کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی از دیگر اقدامات بوده است.

وی گفت: در راستای حمایت از کودکان کار، علاوه بر عضویت ایران در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرم انگاری شده است. در این راستا، طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.

بنابر گزارش معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، برای مقابله با خشونت علیه کودکان، طبق قانون، هرگونه تنبیه بدنی تحت هر شرایطی در مدارس ممنوع است و برای ریشه‌کنی آن، برنامه‌های اجتماعی در کنار مجازات‌های ادارای و کیفری در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: بایستی خاطر نشان کنم که ازدواج زودهنگام (زیر سن قانونی) در ایران واقعه‌ای مطرود و مغایر با سیاست‌های کلی کشور است؛ البته باید اشاره نمایم که چنانچه در برخی موارد معدود ازدواج دختران در زیر سن قانونی رخ داده باشد عمدتا مربوط به برخی مناطق با سنن و فرهنگ محلی خاص خود می‌باشد.

ایران همواره خود را ملزم به ایجاد صلح و رعایت حقوق بشر دانسته است

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به ارائه گزارش پرداخت و اظهار داشت: ایران با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و عضو سازمان ملل، از رویکرد حمایت از حقوق بشر و ضرورت تقویت ِپای‌بندی همگان به حقوق بشر، به دور از رفتارهای جانبدارانه و سیاسی، حمایت می‌نماید و خود را ملتزم به ایجاد صلح و فراتر از آن «صلح مثبت» می‌داند، صلحی که رعایت حقوق بشر از سوی همه و پای‌بندی به «اخلاق متعالی» را ترویج می‌کند.

عباس مقتدایی در ادامه گفت: پارلمان ایران به‌عنوان یک قوه مستقل و برآمده از رای مستقیم ملت، در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، فعالیت می‌کند و هر قانونی که ضرورت داشته باشد، زمینه تصویب دارد. ما در سال‌های اخیر در حوزه قانون‌گذاری، قوانینی تحت عنوان «برنامه ششم و هفتم پیشرفت» که زیربنای پیشرفت دوره‌ای کشور را برای تحقق روزافزون موارد پیش‌گفته فراهم می‌آورد، تصویب کرده‌ایم.

به گفته او، در دور سوم اجرای توصیه‌ها، پارلمان ایران قوانین مهمی را مصوب نموده که همگی به حقوق بشر و ابعاد گوناگون آن، مستقیم یا غیرمستقیم نظر داشته‌ است.

وی اضافه کرد: این قوانین شامل قانون الزام دولت به پرداخت یارانه به مردم برای کالاهای اساسی، قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» و جرم‌انگاری مصادیق «بزه و خشونت نسبت به کودک»، قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، قانون «جهش تولید مسکن»، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، قانون «نظام رتبه بندی معلمان»، قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تصویب کلیات «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» و تصویب قوانین مرتبط با «توسعه روستایی» در خلال برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت کشور می شود.

مقتدایی در ادامه اضافه کرد: در قوانین یادشده «توسعه مستمر با تأکید بر حقوق بشر»، «اشتغال پایدار»، «حمایت از زنان، کودکان، خانوده، مادران و زنان باردار»، «حمایت از اصناف و اقشار آسیب پذیر» و «محیط زیست» با رویکردهای حقوق بشری مورد توجه بوده است و این موارد‏، گام‌هایی برای تحقق حقوق انسانی آحاد جامعه، قلمداد می‌شوند.

به گفته او، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به عنوان ساختاری کارآمد و دائمی برای رسیدگی به هر نوع شکایت، مطالبه و اعتراض «فرد» یا «افرادی از مردم» از قوای سه گانه در حوزه‌ها و امور مختلف در چارچوب ساختار مجلس پیش‌بینی شده است. این کمیسیون به شکایت اتباع غیرایرانی نیز رسیدگی میکند. در این چهار سال اخیر، قریب به ۱۰ هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شکایت و رسیدگی شده است. همچنین در سال‌های اخیر دو فراکسیون سازمانهای مردم‌نهاد و فراکسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت علاوه بر فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده‌اند.

وی گفت: تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و علاوه بر آن، شورای نگهبان قانون اساسی ایران، رعایت تعهدات بین‌المللی ایران مرتبط با کنوانسیون‌های حقوق بشری که به آن پیوسته‌ایم را مراقبت و حراست می‌نمایند و توقع داریم که این مفاد، مبنای تعاملات دیگران با ایران نیز باشد؛ چیزی که اکنون تحریم‌های ظالمانه برخی از قدرت‌های جهانی عضو ملل متحد، آن را نقض نموده و حقوق ملت ایران از سوی این کشورها نادیده انگاشته شده است. از شورای حقوق بشر ملل متحد و دست‌اندرکاران آن، توقع داریم که به مسئولیت ذاتی خود عمل نمایند و جلوی چنین تعدیاتی که قطعاً ناقض حقوق ملت ایران است را بگیرند. در این مجال، همگان را به عزمی جمعی برای پایبندی به حقوق بشر فرا می‌خوانیم.

نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه پنجم بهمن ماه) با جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از چهارمین گزارش ملی خود برگزار شد.

سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) سازوکاری است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد.

این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.

پس از تصویب گزارش سوم یو.‌پی.آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد.

با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد همچنین مقرر است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملّی خود دفاع کند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از اختصاص منابع مناسب به گرنت تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی و اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت صندوق جسورانه میان صندوق نوآوری و یک بانک دولتی به حوزه هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، مراسم افتتاحیه موسسه هوش مصنوعی و فناوری‌های شناختی دانشگاه تهران و یک بانک دولتی با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سید حسین حسینی رییس دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه هوش مصنوعی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

اهتمام جدی دولت به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش دو نهاد در شکل‌گیری این موسسه گفت: به اعتقاد سیاست‌گذاران، نقش دولت‌ها در توسعه فناوری‌های نوظهور و جدید از دو جنبه قابل بررسی است؛ جنبه نخست، بحث شناخت دقیق، درک صحیح، ارزیابی و در نهایت تنظیم‌گری (رگولاتوری) مناسب برای توسعه فناوری‌های جدید و نوظهور است. فناوری‌های جدیدی باید به موقع شناسایی، ابعاد مختلف آن بررسی و تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری مناسبی مبتنی بر یک هوشمندی سیاسی اتفاق بیافتد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نمونه‌های زیادی را در این زمینه در دنیا شاهد هستیم و یکی از نمونه‌های ایران نیز بحث تاکسی‌های اینترنتی بود که زمانی که مورد پذیرش و مطالبه عمومی قرار گرفت، قاعده‌گذاری لازم در این حوزه از سوی حاکمیت انجام شد و در چارچوب یک سیاست‌گذاری مناسب، این حوزه در حال توسعه است. بنابراین وظیفه دولت‌ها در توسعه فناوری‌های نوظهور و جدید، تنظیم‌گری است. جنبه دوم، بحث حمایتی است و دولت‌ها موظف هستند از فناوری‌های نوظهور حمایت کنند، اما این حمایت‌ها از سوی دولت معمولا حمایت‌های زیرساختی است.

خبرهای خوبی درباره توسعه زیرساخت‌های مربوط به هوش مصنوعی در راه است

خیاطیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه توسعه هوش مصنوعی شاهد عزم جدی در کشور هستیم و در توسعه زیرساخت‌های این حوزه، اتفاق نظر وجود دارد و دولت نیز اهتمام جدی به توسعه این زیرساخت‌ها دارد و خبرهای خوبی نیز در راه است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه حوزه هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های کاری اصلی ما در صندوق محسوب می‌شود، تصریح کرد: در راستای سیاستی که سیاست‌گذاران اصلی این حوزه شامل دولت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌کنند، ما نیز در صندوق نوآوری و شکوفایی خود را موظف به حمایت ویژه از دانش‌بنیان‌‎های فعال این حوزه می‌دانیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: امیدواریم تجربه‌ای که امروز رقم خورد، به یک تجربه موفق و الگو در کشور تبدیل شده و الهام‌بخش سایر دانشگاه‌ها و نهادها باشد. از دانشگاه تهران نیز انتظار داریم که از ظرفیت‌های موجود در سایر دانشگاه‌های کشور در این حوزه استفاده کرده و به توسعه هرچه بیشتر هوش مصنوعی در کشور کمک کند.

اختصاص منابع خوب به گرنت تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی

خیاطیان درخصوص حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از پژوهشگران، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز گفت: یکی از ابزارهای حمایتی در صندوق نوآوری، ابزار گرنت است که با گرنت متداول در دانشگاه‌ها تفاوت دارد؛ این گرنت به دانش‌بنیان‌ها اختصاص دارد. اگر یک شرکت دانش‌بنیان، یک نیاز فناورانه را با کمک یک هسته پژوهشی (پژوهشگر، عضو هیات علمی، تیم دانشجویی) انجام دهد، این گرنت برای حمایت از هسته پژوهشی در اختیار شرکت دانش‌بنیان قرار می‌گیرد. همچنین تیم‌های پژوهشی در همکاری با یک شرکت یا شتابدهنده دانش‌بنیان می‌توانند این گرنت را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی داریم، منابع خوبی را به گرنت تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی (برای دانش‌بنیان‌ها) اختصاص دهیم. بحث اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی که جزو اولویت‌های اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی محسوب می‌شوند را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.

اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت صندوق VC مشترک صندوق نوآوری و یک بانک ملت به حوزه هوش مصنوعی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین خبر داد: صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و مجموعه یک بانک دولتی به زودی راه‌اندازی می‌شود و با توجه به اهمیت حوزه هوش مصنوعی، ۵۰ درصد ظرفیت این VC به حوزه هوش مصنوعی اختصاص پیدا خواهد کرد. امیدواریم جوانان نخبه و متخصصان و پژوهشگران کشور از تمام ظرفیت‌های فراهم‌شده برای توسعه حوزه هوش مصنوعی در کشور استفاده کنند.

باند کلاهبرداران اینترنتی که با استفاده از اپلیکیشن رسیدساز جعلی و ارسال رسید‌های جعلی برای فروشندگان، اقدام به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی کرده بود دستگیر شد.

 سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد قصد فروش دستگاه ps۵ خود در سایت‌های خرید و فروش کالا‌های دست دوم را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. 

این مقام انتظامی اظهار داشت: شاکی در ادامه گفت دستگاه خود را آگهی کردم و پس از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس شماره حساب بانکی‌ام را گرفت و تصویر رسید پرداخت مبلغ را برایم ارسال کرد و اعلام کرد کالا را به پیک تحویل دهم که بعد از تحویل کالا به پیک موتوری حساب بانکی خود را بررسی کردم و متوجه کلاهبرداری شدم. 

وی افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با مشاهده تصویر رسید پرداخت جعلی که متهم برای آنان ارسال می‌کرده است اقدام به تحویل کالا به مجرم شده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است. 

سردار معظمی گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از یکصد نفر بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا پایتخت پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیادان اینترنتی در حالی که مشغول کلاهبرداری از یکی دیگر از شهروندان بودند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند. 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین معترف شدند با استفاده از یک اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطلاعات قربانی یک رسید جعلی واریز برای فروشنده ارسال می‌کردند و با بهانه‌هایی مثل اختلال در سامانه‌های پیامکی بانک‌ها کالا را تحویل می‌گرفتند. 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهمین این پرونده در مجموع حدود پنجاه میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

در این دنیای فریب،این صفحات نه‌تنها وعده‌های دروغین رابه شکلی جذاب ووسوسه‌برانگیز مطرح می‌کنند، بلکه به شکار اطلاعات، سرمایه‌ها و حتی اعتماد افراد می‌پردازند. گردانندگان این صفحات‌که خود را در قالب برندهای معتبر یا شخصیت‌های شناخته‌شده می‌پوشانند، به‌راحتی از چنگال قانون فرار می‌کنند، چرا که پنهانکاری و هویت‌های تقلبی، خط دفاعی اصلی آنهاست اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز فعالیت سامانه برخط در تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اظهار کرد: در شهر تهران ۸۰ هزار دستگاه تاکسی فعالیت می‌کنند به طوری که در مجموع کاربرهای مختلفی مانند تاکسی خطی، تاکسی گردشی، تاکسی تلفنی و تاکسی‌های ویژه در ۶۰۰ خط در سطح شهر تهران فعال هستند.

وی افزود: نزدیک به ۳۴ هزار دستگاه از تاکسی‌های شهر تهران به عنوان تاکسی خطی یعنی با مبدا و مقصد مشخص در سطح شهر در حال جابجایی مسافر هستند که تا امروز نحوه نظارت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بر این تاکسی‌ها به صورت سنتی و با بازدیدهای میدانی انجام شده است.

مالکی ادامه داد: با توجه به اینکه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران دومین ناوگان عظیم تاکسیرانی دنیاست؛ لذا نظارت بر این تعداد تاکسی به صورت سنتی عملاً شکل مطلوبی نمی‌توانست داشته باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس تکلیف شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه نرخ کرایه سال جاری، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مکلف به راه‌اندازی یک بستر هوشمند برای پایش عملکرد تاکسی‌ها شد، ادامه داد: خوشبختانه با فعالیت شبانه روزی همکاران ما در سازمان تاکسیرانی و همچنین مساعدت و همکاری مرکز تهران هوشمند و سازمان فاوای شهرداری تهران این بستر فراهم شد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب از ابتدای هفته آینده تاکسی‌های خطی به صورت برخط فعالیت خواهند کرد. بر اساس اطلاع رسانی صورت گرفته به تاکسی‌ها در سطح شهر تهران تا به امروز ۴۵ هزار دستگاه تاکسی در سامانه تاکسی برخط ثبت نام کردند.

مالکی با تاکید بر اینکه تاکسی‌های خطی بعد از نصب اپلیکیشن تاکسی برخط که در بستر شهرزاد تعریف شده به محض مسافرگیری نسبت به ثبت سفر خود اقدام خواهند کرد و گزارش لحظه به لحظه از عملکرد و فعالیت تاکسی‌ها را سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی از شهر تهران در سطح پایتخت در یک بستر امن رصد خواهد کرد، گفت: مسافران تاکسی می‌توانند با نصب نرم‌افزار شهرزاد و اسکن کیو.آر کد روی شیشه تاکسی نسبت پرداخت کرایه به صورت الکترونیک اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در فاز اول کلیه تاکسی‌های خطی در سامانه تاکسی بر خط فعالیت خواهند کرد و به زودی تاکسی‌های گردشی نیز به آنها اضافه می‌شوند و فاز بعدی آغاز خواهد شد تا در مجموع بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان تهرانی ارائه دهیم.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور گفت: دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است.

به گزارش مهر جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: موضوع همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری از موضوعات دارای اولویت بین کشورهای عضو شانگهای و بریکس به ویژه با روسیه است.

وی اظهار کرد: ایران و روسیه از سال ۱۳۷۸ با یکدیگر توافقنامه همکاری قضائی دارند و به طور ویژه در سال‌های اخیر درباره همکاری دوجانبه برای مقابله با جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقتنامه ویژه‌ای منعقد، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری به قانون تبدیل شد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: این موضوع به اندازه‌ای برای دو کشور مهم و دارای اولویت است که مجدد در بند ۳ از ماده ۱۱ توافقنامه جامع راهبردی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری

بابایی عنوان کرد: با توجه به خصوصیات ذاتی فضای مجازی، هر نوع همکاری در زمینه مقابله با جرایم این حوزه نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات است، بنابراین دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن برای همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با جرایم سایبری هستند.

وی مطرح کرد: این همکاری‌ها بین مراجع قضائی و ضابطین دادگستری دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و همکاری در کشف جرایم، واکنش سریع و مقابله با جرم، شناسایی و تعقیب مجرمین تا رسیدگی قضائی و دستگیری و استرداد مجرمین خواهد بود.

پایان سال مسئولان قضائی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های مقابله با جرایم سایبری دیدار می‌کنند

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: علاوه بر موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در سطوح مختلف، دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است در بهمن و اسفند ماه سال جاری نیز دیدارهای دوجانبه برای بررسی طرح‌های اجرایی و جزئیات برنامه‌های دوجانبه بین مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور برگزار شود.

بابایی گفت: توسعه همکاری‌های قضائی و پلیسی بین دو کشور ایران و روسیه پایان کار نیست، بلکه نقطه شروع و نقطه عطفی برای ایجاد تحول در همکاری‌های بین‌المللی و جهانی برای مقابله با جرایم فضای مجازی است.

کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رونمایی می‌شود

وی بیان کرد: اخیراً با پیشنهاد اولیه روسیه و حمایت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه تدوین شد که این کنوانسیون در چهارم دی ماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در خردادماه سال آینده برای امضا و الحاق کشورها رونمایی می‌شود.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: با الحاق کشورمان به این کنوانسیون، دادستان‌ها و مراجع قضائی کشور می‌توانند علاوه بر ده‌ها کشوری که موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو جانبه داریم، با تمامی کشورهای جهان که عضو این کنوانسیون می‌شوند نیز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای همکاری کنند.

بابایی افزود: بنابراین همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و کشورهای عضو پیمان‌های شانگهای و بریکس، مقدمه و الگوی مناسبی برای همکاری‌های گسترده‌تر و جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری خواهد بود.

جرایم سایبری در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است

زیادی از زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی وابسته شده و در همین راستا بسیاری از مجرمین نیز تلاش کرده‌اند، اقدامات مجرمانه خود را با استفاده از این فناوری‌های نوین گسترش دهند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین جرایم فضای مجازی نیز به طور طبیعی در این سال‌ها رشد داشته است، با این وجود دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضائی تلاش کرده با اتخاذ تدابیری از سرعت رشد این جرایم بکاهد.

راهکارهای دادستانی کل کشور برای واکسینه شدن جامعه در برابر مجرمان سایبری

بابایی درباره راهکارهای مؤثر برای واکسینه شدن در برابر مجرمان سایبری، اظهار کرد: افزایش اطلاعات و دانش عمومی درباره جرایم سایبری، کاهش وابستگی کشور به پلتفرم‌های قانون‌گریز، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و واکنش سریع به جرایم رایانه‌ای، پیگیری رفع آسیب پذیری‌های امنیتی سامانه‌ای زیرساختی و خدمات عمومی آموزش تخصصی قضات و ضابطین و ارتقای مهارت‌های آنها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم و در نهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، بهبود و ارتقای هویت معتبر و کاهش گمنامی و سطح بندی خدمات و احراز هویت متناسب با سطح مخاطرات و جرایم احتمالی از جمله مهمترین محورهای برنامه‌های کلان دادستانی کل کشور برای مواجهه با جرایم فضای مجازی است.

جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای در صدر جرایم فضای مجازی

وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در کشورمان طیف وسیعی دارد و از جرایم علیه حیثیت تحت جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش مردم را شامل می‌شود، گفت:، اما از نظر میزان تعدد و تکرار، «جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای به مانند درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضائی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی»، «هک و دسترسی غیرمجاز»، «هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی» به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است.

جرایم مرتبط با رمزارزها جهشی فوق‌العاده داشته است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: علاوه بر این جرایم مرتبط با رمزارزها در چند سال اخیر رشد و جهش فوق‌العاده‌ای داشته و ضعف شدید اطلاعات عمومی شهروندان درباره جرایم و مخاطرات شدید حوزه رمزارز و فقدان مجازات‌های قانونی بازدارنده سبب شده، حوزه رمزارزها جز جرایم کثیرالشاکی در کشور باشد.

بابایی مطرح کرد: تاکنون صدها پرونده با چند صد هزار شاکی در این رابطه در مراجع قضائی سراسر کشور تشکیل شده، بنابراین رمزارزها علاوه بر خساراتی که در حوزه ارزی، پولی و اقتصادی به کشور وارد می‌کنند در حوزه جرایم و پول‌شویی نیز نقش بسیار خطرناک و فزاینده‌ای دارند.

دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است

وی افزود: از این رو دادستانی در تلاش است از طریق شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ذیربط مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده رمزارزها را تا حد ممکن مهار کند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در این راستا، موضوع اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی و افزایش آگاهی‌ها و دانش عمومی نسبت به فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه حوزه رمزارزها و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این محیط پرمخاطره و سوداگرایانه بسیار اهمیت دارد و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان در معاملات رمزارزهای غیرقانونی و بدون پشتوانه آگاه کنند.

دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، علی‌اکبر عالیشاه روز سه شنبه اظهار کرد: پرونده فروشگاه موبایل موسوی که با تخلفات گسترده و نقض تعهدات به مشتریان همراه بود، با جدیت توسط مراجع قضایی و بازپرس مربوطه در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود، افزود: موضوع پول‌شویی یکی از اتهاماتی است که متوجه متهم اصلی پرونده بود به همین دلیل پرونده به دادستانی عمومی انقلاب ساری انعکاس داده شد.

دادستان مرکز استان مازندران با تاکید بر اینکه پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی، تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد تاکید کرد: اگر قصد مشارکت و معاونت افراد احراز شود با این افراد هم برخورد می‌کنیم.

خردادماه امسال عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران از دستگیری و بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل خبر داده بود.

وی به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل و تخلفات اسپانسر سابق باشگاه استقلال اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشگاه موبایل در فضای مجازی و واقعی، فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و با توجه به شکایات متعدد مردم موضوع در دستور کار دادستانی آمل قرار گرفت.

همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل نیز به عنوان مدیر شرکت مذکور در حال فعالیت بود نیز به علت عدم ایفای تعهدات، بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ساری، به زندان مرکز استان معرفی شد.

تاکنون بیش از پنج هزار نفر شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی منجر به بازگرداندن وجه شد.

متهمان در حال حاضر ممنوع‌الخروج بوده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف است.

حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟

به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.

در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.

با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند.

* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"

اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.

صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم

طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.

در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.

این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.

معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.

با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها

فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.

در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آن‌ها همکاری کنند.

یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.

در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.

در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.

حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.

نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!

عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آن‌ها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!

گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

پیشنهاد می‌شود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداخت‌یارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.

عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟

رییس شورای شهر تهران گفت: با اجرای سیستم الکترونیک بر روی تاکسی‌ها، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش تسنیم، مهدی چمران؛ رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست‌و نودوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه تکلیفی که ما برای استفاده از سیستم الکترونیک برای تاکسی‌ها در نظر گرفته بودیم هفته آینده اجرا می‌شود، گفت: با اجرای این سیستم هوشمند، در شرایط نامناسب آب و هوایی، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا 50 درصد افزایش می‌یابد. روزهای تعطیل رسمی قانون جداگانه دارد و کاری با نرخ این بخش نداریم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده‌ و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کردند، از رشد ۱۴ برابری مراجعه مردم مراجعه مردم به سامانه خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان و ضرورت درج اطلاعات در این سامانه توسط سرپرستان خانوار و سایر آحاد جامعه، گفت: طبق قانون، همه اطلاعات دستگاه‌های دولتی و عمومی در رابطه با سکونت و مالکیت و موجودیت املاک باید در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شوند.

مدیرکل دفتر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است که این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند. بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونت‌گاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.

نوروزی تصریح‌کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده‌ها قرار گرفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ضمانت‌های قانونی همکاری خوبی داشته اند.

به گفته وی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مراجعه مردم به سامانه املاک و اسکان ثبت شد، به‌طوری که از فروردین ماه ۱۴۰۱ که یک میلیون و ۴۳۹ هزار سرپرست خانواده به سامانه املاک و اسکان مراجعه بودند در این مدت، رشد بیش از ۱۴ برابر را داشتیم.

طبق تازه‌ترین آمار رسمی در پاییز سال جاری بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات سایبری که در راستای محروم‌سازی مردم از خدمات مورد نیازشان بوده است، با تلاش متخصصین کشور و با موفقیت دفع شده‌ و در این بازه زمانی با ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مقابله شده است.

به گزارش ایسنا، با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال و وابستگی بیشتر صنایع و زیرساخت‌های حیاتی به خدمات آنلاین، امنیت سایبری به یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشورها تبدیل شده است؛ در این میان حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) به عنوان یکی از ابزارهای مخرب سایبری توانسته چالش‌های بزرگی را در مسیر پایداری و عملکرد زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کند و  شرکت ارتباطات زیر ساخت با بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته گام‌های مهمی در مسیر شناسایی و مقابله با این تهدیدات برداشته است.  

بهزاد اکبری - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به تازگی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی (ایکس) اعلام کرده است: شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش تحلیلی جامعی از حملات  DDoS علیه زیرساخت‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ را منتشر کرد. وی افزود: ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد در فصل‌های آتی این گزارش با تحلیل‌های بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.

در این گزارش تعاریفی از انوع حملات سایبری ارائه شده است به طور مثال درباره حملات دیداس توضیح داده شده حمله منع خدمت توزیع شده نوعی از حملات سایبری است که در آن مهاجمان نسبت به ارسال ترافیک کاذب به سمت زیرساخت‌ها و سرویس‌های حیاتی اقدام کرده و بدین ترتیب سبب بروز اختلال و یا قطعی کامل خدمات رسانی زیرساخت و یا سرویس مربوطه به کاربران حقیقی می‌شود.

براساس این گزارش که وضعیت حملات دیداس در فصل پاییز سال جاری (از تاریخ ۱ مهر ماه تا ۳۰ آذر) را مورد بررسی قرار داده است؛ گفته شده بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات در راستای محروم‌سازی مردم عزیز از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده است که با تلاش متخصصین کشور حملات مذکور تماما با موفقیت کامل دفع شده‌اند. البته به صورت کلی در این بازه زمانی گفته شده ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مجموع حملات مقابله شده است.

کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بیشتر از ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان کمتر از ۲ گیگابیت بر ثانیه است. ۵۰۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله و بیش از ۵ میلیون مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.

بنابراین، گزارش، بیش از ۱۸.۳ درصد از مقاصد حملات به‌قصد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت سیار، ۱۷ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی، ۱۴ درصد شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت ثابت، ۱۲ درصد درگاه‌های برخط خدمات عمومی، ۷ درصد پیام‌رسان‌های بومی، ۱۱ درصد صنعت مالی، بانکی و بیمه، ۲ درصد خبرگزاری‌ها، ۳ درصد زیرساخت‌های حیاتی و ملی، ۳ درصد صنایع و انرژی، ۳ درصد سایر صنایع و ۴ درصد درگاه‌های دولتی انجام شده است.

نقشه توزیع جغرافیایی حملات نشان می‌دهد بیش از ۶۴ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است. بیش از ۱۵ درصد سهم روسیه، ۲ درصد تایلند، ۱۰ درصد اندونزی، ۵ درصد اوکراین، ۳ درصد اسپانیا، ۴ درصد کلمبیا، ۲ درصد مکزیک، ۳ درصد امریکا، ۴ درصد برزیل، ۲ درصد آرژانتین و ۴۳ درصد سایر کشورها است.
این گزارش نشان‌دهنده افزایش تهدیدات سایبری در پاییز ۱۴۰۳ است که شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته، موفق به شناسایی و دفع این حملات شده است.

همچنین بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره پاییز ۴ روز و ۹ ساعت ۵۰ دقیقه بوده است و از هر ۱۰۰ حمله ۳۵ حمله از طریق شبکه دستگاه های آلوده (Bot Pool) انجام شده است. برای اطلاع از جزئیات این گزارش می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.

دبیر کنگره موبایل ایران با بیان اینکه تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند، گفت: با این حال، برخی فروشگاه‌های اینترنتی پیش‌فروش آیفون را شروع کرده‌اند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افراد با رانت از مسیر سبز ثبت سفارش کنند؛ بنابراین همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است و تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند. واردات آیفون ابتدا از رویه مسافری انجام شد و بعد از مدتی‌ اعلام شد ثبت سفارش تجاری آیفون نیز آغاز شده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از این است که تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند.  

از طرف دیگر در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. در نهایت روز گذشته سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که با مصوبه جدید هیئت دولت، امکان رجیستر شدن برای گوشی‌های فعالی که در زمان ممنوعیت واردات به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدند، فراهم شده است.

در این رابطه محمدرضا عالیان - دبیر کنگره موبایل ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز سازوکار رجیستری آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت واردات به کشور وارد شدند، مشخص نیست، اظهار کرد: رجیستری در سامانه گمرکی انجام می‌شود، اما با توجه به اینکه قرار بود آیفون‌های قبلی با تعرفه مسافری رجیستر شوند، مشخص نیست که این فرایند با پاسپورت انجام خواهد شد یا با کد ملی.

وی افزود: به صورت منطقی نباید این فرآیند با پاسپورت انجام شود، چراکه کالا از قبل وارد شده و ربطی به سفر فرد ندارد و احتمالا به صورت شبه مسافری رجیستر خواهد شد. در اصل موبایل‌هایی که به صورت مسافری وارد می‌شود، بر اساس پاسپورتی که با فرد آن سفر رفته، رجیستر می‌شود، اما رجیستری حدود یک میلیون دستگاه موبایل آیفونی که در زمان ممنوعیت واردات به کشور وارد شده، باید با یک روش دیگر در همان سامانه‌ای که مسافران موبایل خود را رجیستر می‌کنند، انجام شود، با این تفاوت که چون صاحبان کالا سفر نرفتند نمی‌توانند از شماره پاسپورت استفاده کنند. بنابراین یا باید از شماره ملی استفاده شود یا از یک روش دیگر.

عالیان در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر واردات تجاری آیفون انجام می‌شود یا نه؟ تصریح کرد: کد تعرفه برای واردات تجاری باز شده، اما تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند. در اصل اعلام شده واردکنندگان می‌توانند معادل ۳۰ درصد سابقه خود، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد کنند که آیفون هم جزو آن‌ها است. برای اینکه بازرگان بتواند ثبت سفارش کند، سامانه باید آن ۳۰ درصد را تعیین کند. اما احتمالا یک مشکل فنی یا سامانه‌ وجود دارد که بازرگان نمی‌تواند ثبت سفارش انجام دهد.

به گفته وی در حال حاضر بازرگانان در سامان کد تعرفه را می‌بینند، اما وقتی می‌خواهند درخواست ثبت سفارش بدهند، با خطا مواجه می‌شوند.

دبیر کنگره موبایل ایران ادامه داد: در حالی که هنوز هیچ موبایلی از برند آیفون ثبت سفارش نشده، بنابراین از روش تجاری آیفونی به کشور وارد نشده است، برخی فروشگاه‌های اینترنتی شروع به پیش‌فروش آیفون کرده‌اند که این کار تخلف است. این فروشگاه‌ها عمدتا می‌گویند کالا را بین دو تا هفت روز تحویل می‌دهند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا فروشگاه‌ها در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با رانت توانسته باشند از مسیر سبز ثبت سفارش کنند. همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است. بنابراین تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.

همچنین به گفته وی همه آیفون‌هایی که در مغازه‌ها به‌فروش می‌رسد از رویه مسافری به کشور وارد شده است. اما خرید و فروش کالای مسافری هم تخلف محسوب می‌شود.

حمید قنبری - رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌های گسترده‌ای برای تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌ها، و حذف واسطه‌ها فراهم کرده‌اند. این فناوری که بر پایه بلاک‌چین و دفترکل‌های توزیع‌شده عمل می‌کند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی جامع و کارآمد، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و کلاهبرداری‌های پیچیده شده است. این مساله به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز قوانین شفافی برای این حوزه تدوین نکرده‌اند، بسیار چشمگیر است. نبود این قوانین، کاربران را در برابر مخاطراتی چون سرقت دیجیتال، کلاهبرداری‌های سایبری، و خالی‌فروشی صرافی‌ها آسیب‌پذیر کرده است.  

یکی از شایع‌ترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی، خالی‌فروشی صرافی‌هاست. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ می‌دهد که یک صرافی یا کارگزار ادعا می‌کند برای مشتری رمزارزی مانند بیت‌کوین خریداری کرده و آن را در حساب مشتری نگهداری می‌کند، اما در واقع این کار را انجام نداده است. مشتری با اعتماد به صرافی، تصور می‌کند مالک رمزارزی است که در حساب خود دارد، در حالی که هیچ دارایی واقعی پشت این ادعا نیست. این نوع کلاهبرداری به دلیل نبود شفافیت در عملکرد صرافی‌ها به‌راحتی ممکن است رخ دهد و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.  

اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با تدوین قوانین پیشرفته، این چالش‌ها را مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین مقررات، دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۲) است که برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیکی طراحی شده است. این دستورالعمل استفاده از فناوری‌هایی مانند احراز هویت قوی (SCA) را الزامی کرده و امنیت تراکنش‌ها را تضمین می‌کند. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع کلاهبرداری، خسارت خود را جبران کنند. با این حال، این قوانین تنها به تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای سنتی محدود شده و رمزارزهای غیرپشتوانه مانند بیت‌کوین را شامل نمی‌شود.  

برای پر کردن این خلأ، اتحادیه اروپا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCAR) را تدوین کرده است. این مقررات برخی رمزارزها را به‌عنوان «توکن‌های پول الکترونیکی» تعریف کرده و آن‌ها را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار داده است. با این حال، بسیاری از رمزارزهای مشهور مانند بیت‌کوین که فاقد پشتوانه نهادی هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره‌اند. حتی تلاش‌های اخیر برای معرفی نسخه سوم دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۳) نیز به‌طور کامل این مشکل را حل نکرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدهای کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.  

بحث حقوقی مهمی که در مورد کلاهبرداری رمزارزی مطرح است، این است که این نوع کلاهبرداری تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را به‌عنوان کلاهبرداری سنتی شناخت یا در دسته‌بندی‌های جدیدتر مانند کلاهبرداری اینترنتی گنجاند؟  

در کلاهبرداری سنتی، شخصی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال دیگری را تصاحب می‌کند. برای مثال، ممکن است فردی به دروغ ادعا کند که یک رمزارز معتبر مانند بیت‌کوین برای مشتری خریداری کرده است، اما در واقع هیچ رمزارزی تهیه نشده باشد.  

در کلاهبرداری سنتی در فضای اینترنتی، فرد یا گروهی از طریق تبلیغات دروغین یا ایجاد وب‌سایت‌های جعلی، عملیات متقلبانه انجام می‌دهند و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری یا انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این نوع کلاهبرداری شامل ایجاد سایت‌های جعلی خرید وفروش رمزارز است که به‌طور گسترده در سراسر جهان رخ داده است.  

اما کلاهبرداری اینترنتی در مفهوم خاص‌تر، شامل تغییر داده‌ها، استفاده از بدافزارها، یا نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال می‌شود. در این موارد، هدف مستقیما دسترسی به دارایی‌های دیجیتال کاربران است، بدون اینکه الزاما نیاز به فریب افراد باشد. برای مثال، هکرها ممکن است با دستکاری داده‌های یک شبکه بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کنند یا دارایی‌ها را به سرقت ببرند.  

در سطح جهانی، پرونده‌های متعددی این مفاهیم را روشن‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، فردی سوئدی به نام راجر نیلز-یوناس کارلسون با ایجاد یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرد. در ایران نیز، پرونده‌هایی مانند صرافی کریپتولند و رمزارز جعلی کینگ‌مانی نشان‌دهنده شدت این نوع کلاهبرداری‌ها در سطح ملی هستند. این پرونده‌ها هزاران شاکی داشتند و خسارات مالی سنگینی به کاربران وارد کردند.  

ماهیت فناوری بلاک‌چین نیز چالش‌های خاصی ایجاد کرده است. هرچند بلاک‌چین به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تغییرناپذیری، امنیت بالایی ارائه می‌دهد، اما همین ویژگی‌ها در برخی موارد به نقاط ضعف تبدیل می‌شوند. حملات ۵۱ درصدی، یکی از شناخته‌شده‌ترین این آسیب‌هاست که در آن مهاجمان با کنترل اکثریت قدرت پردازش شبکه می‌توانند تراکنش‌های تقلبی ایجاد کنند. علاوه بر این، دسترسی غیرمجاز به کلیدهای خصوصی کاربران از طریق هک کیف‌پول‌های دیجیتال یا بدافزارها از دیگر روش‌های متداول سرقت در این حوزه است.  

با توجه به این چالش‌ها، تقویت چارچوب‌های قانونی در حوزه رمزارزها امری ضروری است. در اتحادیه اروپا، گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارزها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود. در ایران نیز، تدوین قوانینی جامع که شامل نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، الزام به نگهداری امن دارایی‌ها، و تعیین مجازات‌های سختگیرانه برای کلاهبرداران باشد، ضروری است.  

همچنین، باید میان تمرکززدایی و امنیت تعادلی برقرار شود. تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در یک نهاد، خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهد، اما نبود نظارت نیز موجب افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود. آموزش عمومی درباره خطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها و افزایش آگاهی درباره کلاهبرداری‌های متداول نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.  

رمزارزها با وجود مزایای گسترده، به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، همچنان بستری برای کلاهبرداری‌های پیچیده هستند. ایجاد قوانین شفاف، نظارت موثر، و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی حیاتی برای حمایت از کاربران و توسعه پایدار این فناوری در ایران و جهان خواهد بود.( دنیای اقتصاد )