ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۷۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفت که به‌زودی مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر خواهد شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، طی سخنانی به ترسیم چهره تازه‌ای از برنامه‌های وزارت ارتباطات برای ورود به عرصه هوش مصنوعی پرداخت و در ابتدا اشاره به سابقه تاریخی این وزارتخانه گفت: «ما از پست و تلگراف شروع کردیم، به مخابرات و پهن‌باند رسیدیم و امروز در آستانه ورود جدی به دنیای هوش مصنوعی هستیم. این مسیر نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات همواره در قلب تحولات فناوری قرار داشته و همچنان به حرکت رو به جلو ادامه می‌دهد.»

چیت‌ساز در بخشی از سخنان خود، درباره ضرورت حفاظت از حقوق دیجیتال مردم تأکید کرد و گفت: «در تمام این تحولات، حقوق دیجیتال و داده‌های مردم اولویت ما بوده و هست. ما درصددیم تا با تنظیم‌گری به‌روز، محیطی امن و شفاف ایجاد کنیم تا شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بتوانند با آسودگی فعالیت کنند و مردم نیز از حریم خصوصی خود مطمئن باشند.»

او در ادامه، به برنامه‌های عملی وزارت ارتباطات اشاره کرد و اعلام کرد: «مجوز اپراتور هوش مصنوعی به‌زودی توسط وزارت ارتباطات صادر خواهد شد. این اقدام، هم یک گام بزرگ برای شفافیت و ساماندهی فعالان حوزه هوش مصنوعی است و هم نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ترسیم آینده‌ای نو برای اقتصاد کشور.»

چیت‌ساز افزود: «هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه بر هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.»

او با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی خاطرنشان کرد: «ما چرخ از ابتدا اختراع کنیم. ما با ایجاد بسترهای قانونی و زیرساختی مناسب، به فعالان حوزه فناوری میدان می‌دهیم و اقتصاد کشور را دگرگون می‌کنیم. از تجربه‌های بین‌المللی برای سرعت‌بخشیدن به روند کار بهره خواهیم گرفت.»

چیت‌ساز در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت هماهنگی میان دولت، نهادهای دانشگاهی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «زیست بوم دیجیتال و به‌ویژه هوش مصنوعی، نیازمند همکاری همگانی است. وزارت ارتباطات در نقش تسهیل‌گر حاضر می‌شود و زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند، اما موفقیت نهایی، حاصل تلاش تک‌تک شماست. بیایید دست به دست هم، ایران را به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی در منطقه و جهان تبدیل کنیم.»

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا اظهارکرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و همچنین شکواییه‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا مشخص است انتشار محتوای مجرمانه از طریق تولید و ارسال پیام حاوی لینک‌های آلوده از طریق پیام رسان‌ها و سایت‌های واسط داخلی در حال افزایش است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر، اظهار کرد: بر اساس رصدهای تخصصی صورت گرفته و همچنین تجزیه و تحلیل بستر اولیه انتشار لینک‌های آلوده مشخص هست مجرمان سایبری این بار با سوءاستفاده از غفلت و نا آگاهی کاربران برای تولید و انتشار انواع پیام حاوی لینک‌های آلوده به سراغ پیام رسان‌های بومی و داخلی رفته و از این طریق مترصد کلاه‌برداری مالی از هموطنان هستند.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به اعلام و ابلاغ سند رعایت الزامات امنیتی و انتشار محتوا به مدیران تمامی پیام رسان‌ها، سایت‌های واسطه‌ای و سکوهای داخلی؛ مانیتورینگ و نظارت بر انتشار انواع محتوا از وظایف مدیران این سکوها بوده و می‌بایست نظارت بیشتری در این حوزه اعمال کنند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، وی گفت: با توجه به ارسال اخطار مجدد برای تعدادی از پیام رسان‌های داخلی و برگزاری جلسات توجیهی ویژه تولید و انتشار محتوا، در صورت ادامه دار بودن این موضوع و عدم اقدام موثربه جهت پیگیری با تشکیل پرونده‌های قضایی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا از هموطنان خواست، به هیچ عنوان بر لینک‌های آلوده دریافتی از طریق تمامی مسیرهای ارتباطی با انواع موضوع‌های مختلف نظیر ابلاغات قضایی، بسته و رسید پستی و یا دریافت یارانه و سبد کالا و غیره کلیک نکنند و امنیت پیام رسان‌های خود را از طریق فعال کردن رمز تایید در مرحله‌ای افزایش دهند و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره تخصصی موضوع را از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

رفع فیلترینگ خلاف منافع ملی است

شنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.

کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به مخالفت با طرح رفع فیلترینگ پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که بر ضرورت قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی تأکید دارند، اما متأسفانه مسئولان به این توصیه‌ها توجه نکرده‌اند و تاکنون سازوکاری برای این منظور طراحی نشده است.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان طرحی برای قانونمند کردن فضای مجازی ارائه دادند، اما رئیس مجلس، آقای قالیباف، آن را از دستور کار خارج کرد و اجازه نداد که تصویب شود و هیچ طرح جایگزینی نیز ارائه نشد.

غضنفری افزود: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.

غضنفری با انتقاد از عدم دریافت تعهدات لازم از شرکت‌های این برنامه‌ها برای رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی، تصریح کرد: این تصمیم به صورت یک‌طرفه اتخاذ شد و به این شرکت‌ها اجازه فعالیت بدون هیچگونه محدودیتی داده شد که خلاف مطالبات مقام معظم رهبری و منافع ملی جمهوری اسلامی است.

این نماینده مجلس همچنین به فشارهای برخی مسئولان دولتی اشاره کرد و گفت: این مصوبه با یک اکثریت شکننده تصویب شد؛ به طوری که نزدیک به نیمی از اعضای شورای عالی فضای مجازی به آن رأی مخالف دادند. این فضا سازی‌ها که از سوی جناح اصلاح‌طلب و هواداران دولت در رسانه‌ها به راه افتاده، با حمایت دستگاه‌های تبلیغاتی خارج از کشور همراه است و اعضای دولت و خود آقای پزشکیان هم با آن‌ها همراهی کردند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم که به زودی در این تصمیم تجدید نظر شده و این مصوبه لغو گردد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه اقبال به سمت اقتصاد دیجیتال و خرید و فروش اینترنتی در ایران بیشتر شده است، گفت: بر این اساس ترافیک مرسولات پستی طی سال جاری به طور میانگین ۱۶ درصد رشد داشت که این افزایش در حوزه بسته‌های پستی به میزان ۲۴ درصد بوده است.

محمد احمدی طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از همه‌گیری کرونا اتفاقات جدیدی همچون اقتصاد دیجیتال در دنیا شکل گرفت که روزبروز توسعه پیدا کرد؛ ارایه خدمات پستی و استفاده از امکان اقتصاد دیجیتال نیز از همان زمان در ایران عمومیت پیدا کرد و این روند همچنان با رشد روزافزون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بر همین اساس از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد ترافیک مرسولات پستی در کشور ۱۶۰ درصد افزایش یافته است افزود: این امر نشان دهنده آن است که اقبال به سمت اقتصاد دیجیتال و خرید و فروش اینترنتی در کشور بیشتر شده است.

مدیرعامل پست یادآور شد: امسال علی رغم چالش هایی که در حوزه کسب و کار کشور وجود داشت اما در حوزه اقتصاد دیجیتال که به صورت مشخص تعداد مرسولات پستی به عنوان یکی از شاخص های این حوزه به شمار می رود عملا با رشد ترافیک بسته و امانات پستی مواجهیم.

جابجایی روزانه ۹۰۰ هزار مرسوله پستی در کشور

احمدی سهم اقتصاد دیجیتال از جریان کل اقتصاد ایران را حدود چهار درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورهایی مانند ترکیه سه تا چهار برابر ایران است و نشان می‌دهد که این بحث به صورت جدی در کشور ما نیز وجود دارد و حتما در سال‌های آینده متبلور خواهد شد بنابراین باید زیرساخت هایمان را متناسب با این حوزه توسعه دهیم که اجرای طرح سورتینگ رباتیک پست در استان های مختلف در همین ارتباط و برای ارتقای کیفیت خدمات است.

به گزارش ایرنا مدیرعامل پست برای بهره برداری از دومین سامانه سورتینگ هوشمند پستی (دسته‌بندی و مرتب‌سازی مکانیزه) رباتیک کشور به استان کرمانشاه سفر کرد.

وی تاکید کرد: امروزه پست در جایگاه یک توانمندساز و زیرساخت اساسی در شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال و نمادی از پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه شناخته می‌شود.

احمدی ادامه داد: در زمان حاضر به طور میانگین روزانه ۹۰۰ هزار مرسوله در کشور جابجا می شود که گاهی به دلیل برخی مناسبت ها حجم آن افزایش پیدا می کند و این نشان می دهد که توسعه شبکه پستی و اقتصاد دیجیتال به توسعه جریان کسب و کار در کشور کمک شایانی کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران یادآور شد: بیشترین میزان ترافیک مرسولات پستی در کشور با ۴۵ درصد به تهران اختصاص دارد و پس از آن اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز در رده های بعدی قرار دارند.

 

فعالیت بیش از ۸ هزار پستچی در کشور

احمدی تاکید کرد: پست شبکه‌ای از فرایندهای مختلف است، بخشی که در سطح جامعه دیده می‌شود و معمولا مربوط به همکاران سخت‌کوش پستچی است؛ شرکت ملی پست یک شبکه سراسری است که تا نقاط روستایی نیز خدمات‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت هزار و ۴۰۰ نفر با عنوان پستچی در کشور فعال هستند که از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ نفر در مناطق شهری و حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر نیز در مناطق روستایی با شرکت ملی پست همکاری دارند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به کمبود نیرو در شرکت پست نیز افزود: حدود ۱۸ سال است نیروی جدید در هر قالبی به استخدام پست در نیامده است ضمن آنکه گاهی اوقات کوچ نیروهای شرکتی و از سویی دیگر قرار گرفتن نیروهای رسمی این شرکت که در هرم بازنشستگی قرار دارند را با چالش هایی مواجه می کند و این چالش ها عمدتا در اوقاتی که پیک ترافیک مرسولات پستی در کشور بالا می رود و یا اتفاق هایی مانند آلودگی هوا و نزولات جوی روی می دهد بیشتر احساس می شود.

احمدی ادامه داد: شرکت پست پارسال در افق ۲ ساله برای جذب ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و در افق سه ساله برای جذب یکهزار و ۲۰۰ نفر درخواست ارایه داده است که خوشبختانه با موافقت همراه شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران به منظور شرکت در آیین افتتاح مرکز سورتینگ هوشمند رباتیک پستی کرمانشاه به این استان سفر کرده است .

رییس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا گفت: طبق قانون پنج ساله هفتم کشور، تمامی سازمان‌ها و نهادها موظف به واگذاری داده‌های مرتبط به فراجا هستند.

به گزارش تسنیم سردار حسین رمضانی؛ رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به اهمیت داده‌ها در پیشگیری از جرایم در کشورمان اظهار کرد: در دنیای امروز، داده‌ها به عنوان یک منبع کلیدی برای پیشگیری و مقابله با جرایم شناخته می‌شوند. با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون جرایم و استفاده مجرمان از فناوری‌های پیشرفته، رویکرد داده‌محور یکی از نیازهای اساسی فراجا است.

وی افزود: داده‌ها ابزارهای کلیدی برای شناسایی الگوهای پنهان جرایم و تهدیدات هستند؛ تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده به ما کمک می‌کند تا نقاط داغ جرم را شناسایی کرده، رفتار مجرمان را پیش‌بینی کنیم و منابع را بهینه تخصیص دهیم. این روند نه تنها کارایی پلیس را افزایش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی به عملکرد پلیس را نیز تقویت می‌کند.

سردار رمضانی با اشاره به پیچیدگی جرایم مدرن گفت: امروزه مجرمان با بهره‌گیری از اینترنت و فناوری‌های نوین، به راحتی به اهداف خود می‌رسند. روش‌های سنتی پلیس دیگر پاسخگوی این چالش‌ها نیست. برای مقابله با این جرایم، پلیس باید از رویکردهای پیشرفته و مبتنی بر داده‌ها استفاده کند.

رییس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا درباره ضرورت همکاری سازمان‌ها با فراجا اظهار کرد: طبق قانون پنج ساله هفتم کشور، تمامی سازمان‌ها و نهادها موظف به واگذاری داده‌های مرتبط به فراجا هستند. این همکاری می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و افزایش امنیت عمومی ایفا کند. سازمان‌ها باید بدانند که داده‌های آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در حفظ امنیت جامعه عمل کند.

وی به مزایای داده‌محوری اشاره و تصریح کرد: تحلیل داده‌ها امکان پیش‌بینی جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را فراهم می‌کند همچنین، با شناسایی نقاط داغ جرم، می‌توان منابع پلیس را به‌طور بهینه تخصیص داد. علاوه بر این، همکاری سازمان‌ها با فراجا، احساس امنیت را در جامعه افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

سردار رمضانی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو تصریح کرد: ممکن است برخی سازمان‌ها درباره حریم خصوصی و امنیت داده‌ها نگرانی‌هایی داشته باشند؛ برای رفع این نگرانی‌ها، فراجا پروتکل‌های شفافی برای مدیریت داده‌ها تدوین کرده است. این اطمینان داده می‌شود که داده‌ها به‌صورت ناشناس و صرفاً برای مقاصد پیشگیری از جرایم استفاده خواهند شد.

وی گفت: از تمامی سازمان‌ها و نهادها دعوت می‌کنیم تا با درک اهمیت داده‌ها و نقش آن‌ها در تأمین امنیت عمومی، همکاری مؤثری با فراجا داشته باشند. این همکاری گامی مؤثر در تأمین امنیت مردم و کشور خواهد بود و إن‌شاءالله به دستیابی به اهداف ایمنی و امنیت جامعه منجر خواهد شد.

برخی کاربران ایرانی ایمیلی از سرویس «گوگل آنالایتیکس» دریافت کرده اند که نشان می دهد دسترسی آنها به دلیل تحریم تعلیق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات در واکنش به محدودیت جدید گوگل برای شهروندان ایرانی در پلتفرم ایکس نوشت: اینترنت نباید به ابزاری برای تحریم یا اعمال محدودیت تبدیل شود. «گوگل آنالایتیکس» سرویس‌هایش برای کاربران ایرانی را به دلیل تحریم‌ها تعلیق کرده است. این تصمیم ناعادلانه روی کسب وکارها، استارت اپ ها و افراد در ایران تاثیر می‌گذارد.

واکنش معاون وزیر ارتباطات به محدودیت  گوگل آنالایتیکس برای کاربران ایرانی

وی در ضمیمه پست خود عکسی از پیام سرویس گوگل آنالایتیکس را منتشر کرده که در بخشی از آن نوشته شده است:

«مشتریان محترم آنالایتیکس

ما اخیراً فعالیت نامناسبی در ارتباط با حساب گوگل آنالایتیکس شما ردیابی کردیم. برهمین اساس دسترسی شما به دارایی‌هایتان تعلیق می‌شود.»

این درحالی است که پیش از این نیز گوگل کاربران ایرانی را تحریم و دسترسی آنها به سرویس‌های مختلفش از جمله گوگل پلی را نیز مسدود کرده بود.

۶/۵ میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید.

روزنامه همشهری نوشت: ۶/۵میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را حجت‌الاسلام نصرالله‌پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته و توضیح داده است: «هنوز حدود ۴/۵میلیون نفر از جمعیت کشور موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده‌اند و ۲میلیون نفر نیز در صف صدور کارت المثنی هستند.»

 ۶.۵میلیون نفری که در انتظار یک کارت هویتی معتبر ایرانی هستند و برای انجام کارهای اداری و بانکی روزمره خود باید با یک برگه که هر لحظه امکان پاره یا گم‌شدن آن وجود دارد، به این اماکن مراجعه می‌کنند. اما داستان چیست؟ چرا این افراد کارت هوشمند ملی ندارند؟

۸سال انتظار

سال ۱۳۸۸بود که محمد ناظمی اردکانی، رئیس وقت سازمان ثبت‌احوال کشور از صدور کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت که این کارت با داشتن یک تراشه خاص در بدنه، بیش از ۲۰نوع خدمت ازجمله خدمات بانکی، گواهینامه، امضای دیجیتال، امکانات بیومتریک را داراست. در آن زمان وعده‌داده ‌شد که این کارت به سرعت تولید و برای همه ایرانیان بالای ۱۵سال صادر می‌شود اما اجرای این طرح تا سال ۱۳۹۶به واقعیت نپیوست. او ۲۹خرداد ۱۳۸۹گفته بود: «اطلاعات مورد نیاز برای صدورکارت هوشمند در حال اتمام است. در حال حاضر در استان قم در دستور کار است و تا پایان سال‌۱۳۹۰شاهد صدور کارت هوشمند برای هر ایرانی خواهیم بود. لازم به ذکر است کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک است.»

یک برگه کوچک جایگزین کارت شد

سال ۱۳۹۶نخستین کارت‌های هوشمند ملی از طریق ثبت‌نام در دفاتر خدمات الکترونیک دولت آغاز شد اما تحویل آن سرعت خیلی کمی داشت، درحالی‌که اعتبار کارت‌های ملی سابق، باطل اعلام شده بود و افراد باید با یک برگه احراز هویت که همان دفاتر به ازای ثبت‌نام افراد برای دریافت کارت ملی داده بودند، کار اداری و بانکی خود را دنبال می‌کردند.

صدور کارت هوشمند ملی با سرعت کمی پیش می‌رفت تا سال ۱۴۰۰که بیش از نیمی از ایرانیان توانستند این کارت را دریافت کنند. اما حالا در جلسه کمیسیون اصل۹۰ مطرح شده ۴/۵میلیون نفر تاکنون نتوانسته‌اند کارت هوشمند ملی بگیرند و ۲/۵میلیون نفر نیز به‌علت گم‌کردن کارت‌شان در نوبت دریافت کارت المثنی هستند.

سری اول کارت ‌هوشمند ملی باطل شده است

کسانی که سال ۱۳۹۶کارت هوشمند ملی گرفته‌اند، تاریخ انقضای درج شده روی کارت‌شان برای امسال است و این در حالی است که همچنان ۶/۵میلیون نفر در صف نوبت نخستین کارت هوشمندشان هستند.

یکی از دلایلی که درباره عدم‌صدور کارت ملی برای افراد فاقد کارت در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده، بحث نبود اعتبار است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع به فارس گفت: «‌اعضای کمیسیون در جلسه به وزیر کشور و مسئولان مرتبط تأکید داشتند که هم‌اکنون اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت هوشمند از مردم دریافت می‌شود و مشکلی نباید برای این موضوع وجود داشته باشد.»

حاجی دلیگانی درباره این سؤال که در نهایت با توجه به اظهارات مسئولان چه زمانی کارت‌های هوشمند متقاضیان صادر خواهد شد، گفت: «‌در نهایت مقرر شد تا پایان سال هرقدر ظرفیت وجود دارد برای صدور کارت ملی هوشمند به‌کار گرفته شود.»

آن ۶/۵میلیون نفر حالا منتظرند که ببینند بالاخره قرعه به نام کدامشان می‌افتد و تا پایان سال کارت ملی هوشمندشان را پست به در خانه‌شان می‌آورد.

نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق معکوس آن، سال‌هاست یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت کشور است که نه تنها اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف کرده، بلکه بیماران را نیز در تأمین داروهای حیاتی‌شان با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده است.

همین چند روز پیش بود که خبر سرقت داروهای حیاتی از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط برخی کارکنان، عمق این بحران را نمایان کرد؛ اتفاقی نگران‌کننده که نه تنها به اعتماد عمومی به بیمارستان‌ها و نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در زنجیره تأمین دارو است.
مسئولان و کارشناسان از دلایل مختلفی همچون نبود سامانه‌های جامع، تجویزهای بی‌رویه، خلأهای نظارتی و سوءاستفاده از فرایند نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند. اما راه‌حل چیست و آیا سیاست‌های موجود توانسته‌اند گرهی از این مشکل باز کنند؟

وسوسه قاچاق با افزایش ۲۰ برابری قیمت دارو

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سرقت دارو از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط کارکنان، می‌گوید: افزایش قیمت دارو، به دلیل واردات با ارز ارزان در سال‌های گذشته و نوسان‌های شدید قیمت در بازار، موجب وسوسه افراد برای ارتکاب چنین جرایمی شده است.
او با اشاره به اینکه قیمت برخی داروها تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این موضوع را عاملی برای سوءاستفاده افراد متخلف دانست.
این نماینده مجلس درباره نقش نسخه الکترونیک در جلوگیری از این جرایم تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک باید به‌طور کامل برای تمامی داروها عملیاتی شده و تنها از طریق پزشک تجویز شود؛ با این حال، این تخلف خاص به دلیل خیانت یکی از کارکنان بیمارستان رخ داده است.
به اعتقاد او برای اطمینان از رسیدن داروها به مصرف‌کننده اصلی، لازم است علاوه بر نسخه الکترونیک، هر فرد دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، زیرا نسخه الکترونیک به تنهایی کافی نیست و همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
اما سوءاستفاده از «نام‌کاربری و کلمه عبور» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گرانقیمت به بازار سیاه، به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در واکنش به آن به ضعف در اتصال سامانه‌های نظارتی همچون سامانه تی‌تک به دیگر دستگاه‌های مرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: این خلأها موجب فراهم شدن فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان و دلالان شده است؛ حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند که این موضوع بر نظارت دقیق بر جریان دارو تأثیر منفی می‌گذارد.

نشت دارو از طریق نسخه‌های جعلی

در حالی که برخی، خروج غیرقانونی دارو از داروخانه‌ها را به نقص در سامانه تی‌تک مربوط می‌دانند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو این مشکل را به نقص سامانه تی‌تک مرتبط نمی‌داند و می‌گوید: نشت دارو بیشتر از طریق نسخه‌های جعلی اتفاق می‌افتد، برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی این مشکل، نسخه‌های جعلی است، بسیاری از نسخه‌های برخط نیز به‌طور مستقیم در اختیار پزشکان قرار نمی‌گیرد که برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌ کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: متأسفانه نشت دارو از نسخه‌های جعلی و برخط همچنان وجود دارد و در این زمینه باید امضای دیجیتال پزشکان سریع‌تر نهایی و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین باید نسخه الکترونیک با امضای دیجیتال باشد و به این ترتیب جلو نشت دارو از این طریق نیز گرفته می‌شود.
دیجیتالی کردن امضای پزشکان را رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز قبول دارد و می‌گوید: قاچاق و نشت داروهای گرانقیمت مانند داروهای شیمی‌درمانی و پیوند، ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک است. تنها راه مقابله با نشت دارو اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است که با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.
محمد رئیس‌زاده اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات می‌داند و اظهار می‌کند: براساس قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.
در همین راستا سازمان نظام پزشکی با وجود تکلیف حکومتی، بدون دریافت کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسئولان وقت وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رونمایی شد. اما متأسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد.
او می‌گوید: وقتی داروی گرانقیمت ۱.۵میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه گرفته شده و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و به‌طور مشخص جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.
اگر امضای دیجیتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریباً به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوءاستفاده وجود ندارد.
در این میان بسیاری معتقدند تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار سیاه و قاچاق دارو است و در حالی که بسیاری از داروها در داخل با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند، در کشورهای دیگر به قیمت آزاد و چندین برابر به فروش می‌رسند؛ موضوعی که علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تأیید آن می‌گوید: تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد، بازار سیاه دارو پابرجا خواهد بود.
او همچنین معتقد است ضعف نظارتی در زنجیره توزیع دارو، از تولید تا مصرف، به نشت دارو دامن می‌زند و می‌گوید: شفاف‌سازی فرایندها و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مشکل داشته باشد.
زالی شفاف نبودن تخصیص سهمیه‌های دارویی را یکی دیگر از عوامل نشت دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی از داروها که به داروخانه‌ها اختصاص داده می‌شوند، به جای رسیدن به بیماران واقعی، به بازار سیاه راه پیدا می‌کنند. تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.
او به نقش مافیاهای دارویی در قاچاق دارو اشاره دارد و معتقد است: نشت دارو در کشور تنها به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ برخی شبکه‌های غیررسمی به دلیل سود کلانی که در این بازار وجود دارد، با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، داروهای حیاتی و کمیاب را از چرخه رسمی خارج کرده و به بازار سیاه منتقل می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و افزایش شفافیت در تمامی مراحل توزیع دارو هستیم.

زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مهیا نیست

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه و سرقت داروهای بیماران سرطانی با تأکید بر نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، به ما می‌گوید: به گفته وزیر ارتباطات ۹۷درصد نسخه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، اما آیا این نسخه رجیستر شده است؟ آیا فردی که این نسخه برای او صادر شده ۱۰۰ درصد این بیماری را دارد؟ در سامانه شناسایی شده است؟ پرونده سلامت برای او تشکیل شده است؟
بهمن صبور با اشاره به اینکه در کشور تنها و تنها ۳۰۰هزار بیمار ما رجیستر شده‌اند و آن‌ها هم فقط بیماران خاص هستند، می‌افزاید: بقیه بیماران رجیستر نیستند و پرونده سلامت ندارند؛ یعنی الان دکتر برای هر فرد غیرانسولینی هم می‌تواند انسولین بنویسد و فرد دریافت کند و بسیاری از داروهای دیگر هم به همین شکل است.
او با بیان اینکه تا زمانی که این بیماران به‌طور کامل شناسایی نشوند و پرونده الکترونیک برای آن‌ها تشکیل نشود، نشتی دارویی بسیار فراوانی خواهیم داشت، ادامه می‌دهد: بسیاری از داروهای پرمصرف و کمیاب را همین دلالان با نسخه الکترونیک از سیستم بیرون می‌آورند؛ یعنی یک نسخه الکترونیک به نام من نوعی وجود دارد، مهر و کد رهگیری هم دارد، ولی این نسخه مشکل دارد، چون مثلاً من دچار مثلاً پرکاری تیروئید نیستم که بخواهم «متی مازول» مصرف کنم.
صبور تصریح می‌کند: نسخه‌نویسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از چنین جرایمی معرفی شده، اما به تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های دیجیتال سلامت، از جمله پرونده الکترونیک بیماران و سامانه‌های دارویی به‌درستی اجرا نشوند و با دیگر ارکان نظام سلامت همگام نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات مثبت داشت.
او با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های بیمه‌ای، راه‌حل برطرف شدن معضل خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع، را توسعه سلامت الکترونیک از نسخه‌نویسی به پرونده الکترونیک سلامت و رجیستر شدن بیماران می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمان حاضر صرفاً نسخه‌های بیماران در سامانه به‌صورت الکترونیکی نوشته می‌شود و پرونده پزشکی بیمار شامل سابقه بیماری‌ها و سابقه مصرف داروها فعال نیست؛ همین موضوع موجب می‌شود پزشکان و داروخانه‌داران نتوانند مصرف‌کننده‌های واقعی داروها را از دلال‌ها تشخیص دهند.

فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ما بدون اینکه زیرساخت‌ها را هموار کنیم، نسخه الکترونیک را راه انداختیم، ادامه می‌دهد: به جرئت می‌توان گفت در ایران فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم و چیزی به اسم نسخه الکترونیک و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را نداریم، فقط کاغذ را حذف کردیم و الکترونیکی شده است؛ این درحالی است که با کاغذ می‌توانستیم کمی از مشکل را برطرف کنیم، اما با الکترونیکی شدن نسخه، هم راه تسهیل شده و هم دسترسی زیاد شده و هم عملاً دلالان، بسیاری از داروهای کمیاب را راحت از سیستم بیرون می‌آورند.
دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، بیشتر یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری کرده و در قبال تجویز دارو از آن‌ها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آن‌ها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.
او با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در دنیا پیشینه‌ای به اسم پزشک خانواده دارد، اما زیرساخت همین موضوع هم در کشور ما آماده نیست، می‌افزاید: ما با اتفاقات بسیار بدی روبه‌رو هستیم که یک‌سری افراد می‌خواهند به زور فروش اینترنتی دارو را راه‌اندازی کنند؛ من مخالف آن نیستم، اما باید زیرساخت این موضوع آماده شود و براساس پرونده سلامت فرد، دارو به وی داده شود، درحالی‌که ما این پرونده را نداریم و این نشتی‌های دارو به وجود می‌آید.
صبور امضای الکترونیک را یکی از راه‌های کاهش نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق آن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قبلاً مسئول راه‌اندازی امضای الکترونیک، سازمان نظام پزشکی بود، اما در قانون برنامه هفتم این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده، ولی زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است.

این چه نسخه الکترونیکی است!

او بر ضرورت کنترل بازار مصرف تأکید می‌کند و می‌گوید: بازار مصرف درحال حاضر رها شده است و هر کسی از هر جای دنیا می‌تواند نسخه بنویسد، شما کد ملی را به هر کسی بدهید هر دارویی را که بخواهید برایتان نسخه می‌کند، این چه نسخه الکترونیکی است؛ حتی سوءاستفاده از کد ملی افراد در بازار دارو به فراوانی دیده می‌شود؛ بدون اینکه خود فرد اطلاع داشته باشد، برای او نسخه نوشته می‌شود و این‌گونه انواع و اقسام داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار را به نرخ بیمه از سیستم قانونی خارج کرده و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

صبور به خروج داروهای سرطانی از یکی از بیمارستان‌های تهران و تزریق آب مقطر به بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقوع چنین جرایمی در شرایطی که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی برای دسترسی به داروهای حیاتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، یک خیانت آشکار به مردم و جامعه است.
وقتی قیمت دارو به دلیل نوسان‌های بازار و سوءمدیریت، تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد، چنین تخلفاتی بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این حادثه همچنین پرده از یک ضعف ساختاری در سامانه‌های نظارتی کشور برمی‌دارد؛ چرا بیمارستان‌ها، به عنوان نهادی که باید مأمن بیماران باشد، به بستری برای وقوع چنین تخلفاتی تبدیل شده‌اند؟ نبود نظارت دقیق بر کارکنان، ضعف در سیستم‌های کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی داروها، همگی به این بحران دامن می‌زنند.
این سرقت زنگ خطری است برای مسئولان نظام سلامت و دستگاه‌های نظارتی که باید هرچه سریع‌تر برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اصلاح قوانین و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع اقدام کنند.
هر روز تعلل، می‌تواند به معنای محرومیت بیماران بیشتری از دسترسی به داروهای حیاتی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان در این شرایط دارند.» (روزنامه قدس)

کودکان کار مجازی رها در بی‌قانونی

جمعه, ۲۱ دی ۱۴۰۳، ۰۸:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا طوسی - در سراسر جهان ۱۶۰ میلیون کودک به عنوان کودکان کار مشغول کار هستند که به مدد پلتفرم‌های مجازی، در لباس «کودک‌ کاری» آنلاین و در خلاء قوانین مشخص و کارآمد هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

این پدیده، که در ابتدا ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای درآمدزایی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، در واقع به عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان تبدیل شده است. خانواده‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کودکان خود را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشویق می‌کنند. کودکان را به‌عنوان ابزاری برای جذب لایک، کامنت و فالوور به کار می گیرند ممکن است به‌طور علنی از پدیده کودکان کار در دنیای واقعی انتقاد کنند و آن را محکوم کنند، اما در عمل، خودشان در حال انجام کاری مشابه در فضای مجازی هستند. این تناقض رفتاری نشان‌دهنده عدم درک صحیح از مفهوم کودکان کار و نادیده گرفتن این واقعیت است که هرگونه استفاده از کودکان برای کسب درآمد، به‌ویژه در شرایطی که نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، مصداق بارز کودکان کار است.

برای درک بهتر این معضل، ابتدا باید علل اصلی ظهور کودکان کار آنلاین را مورد بررسی قرار دهیم. این علل، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیچیده و چندبعدی هستند.

۱. فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی

فقر اقتصادی یکی از علل اصلی کودکان کار در دنیای واقعی است و این معضل به دنیای مجازی نیز سرایت کرده است. در بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فقر اقتصادی به‌عنوان محرک اصلی استفاده از کودکان برای کسب درآمد در فضای آنلاین عمل می‌کند. برخی از والدین به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا درآمد پایین خود، فرزندانشان را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا انجام وظایف مختلف در پلتفرم‌های دیجیتال ترغیب می‌کنند. در چنین شرایطی، کودکان به‌جای بهره‌برداری از دوران کودکی خود برای یادگیری، بازی و تحصیل، به نیروی کار تبدیل می‌شوند.

۲. جذابیت درآمدزایی در اینترنت

پلتفرم‌های دیجیتال مانند اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، و دیگر شبکه‌های اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای برای نوجوانان و کودکان جذاب شده‌اند. این پلتفرم‌ها فرصت‌های زیادی برای تولید محتوا و درآمدزایی فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، درآمدزایی از طریق تبلیغات و همکاری با برندهای تجاری به‌طور گسترده‌ای رواج پیدا کرده است. این وضعیت باعث شده تا کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک منبع درآمد برای پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین به‌کار گرفته شوند. بسیاری از والدین، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، این فرصت‌ها را به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات مالی خود می‌بینند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان خود را تشویق به فعالیت در این فضا می‌کنند.

۳. فقدان قوانین حمایتی و نظارت قانونی

یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای دیجیتال، عدم وجود قوانین مشخص و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان است. در حالی که بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان در دنیای واقعی دارند، اما در فضای مجازی این قوانین به‌طور جدی رعایت نمی‌شود. پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، فاقد نظارت کافی هستند و بسیاری از محتواهای تولیدی کودکان در این فضاها بدون هیچ‌گونه محافظتی به‌اشتراک گذاشته می‌شود. این عدم وجود قوانین حمایتی، شرایط را برای بهره‌کشی از کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها فراهم کرده است. بق آنچه مرکز پژوهش ها می گوید آنچه در قانون نیز بدان اشاره شده با ناهماهنگی دستگاه ها اجرایی نمی شود.

«کودک‌کاری» مجازی در فضای بی قانون

۴. نظارت ناکافی خانواده‌ها و ضعف در آموزش

یکی از عوامل دیگر، عدم نظارت کافی از سوی خانواده‌ها بر فعالیت‌های آنلاین کودکان است. در بسیاری از مواقع، والدین به دلیل ناآگاهی از خطرات فضای مجازی یا مشغله‌های زندگی، نظارت لازم را بر رفتارهای آنلاین فرزندان خود ندارند. این ضعف در نظارت و آموزش باعث می‌شود که کودکان در دنیای آنلاین با ریسک‌های زیادی مواجه شوند و در برخی موارد، حتی تحت بهره‌برداری اقتصادی قرار گیرند. علاوه بر این، برخی کودکان از مزایای اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها آگاه هستند و ممکن است به‌طور خودجوش به این فعالیت‌ها روی آورند.

سوءاستفاده از کودکان در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مجازی

فضای مجازی به‌ویژه با رشد پلتفرم‌هایی که امکان کسب درآمد از طریق محتوا را فراهم می‌کنند، عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان به‌شمار می‌آید. در این فضا، کودکان به‌عنوان ابزارهایی برای جذب توجه، تبلیغات و کسب درآمد از برندها و شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

  • بهره‌کشی اقتصادی: برندهای تجاری و شرکت‌های مختلف، از شهرت و محبوبیت کودکان در فضای مجازی استفاده کرده و آن‌ها را به‌عنوان ابزار تبلیغاتی به کار می‌گیرند. در این فرآیند، کودکان معمولاً بدون هیچ‌گونه درآمد واقعی و تنها برای منافع مالی شرکت‌ها و برندها فعالیت می‌کنند.

  • عدم شفافیت در تقسیم سود: بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها، سود حاصل از تبلیغات را تنها برای خود نگه می‌دارند و سهم واقعی کودکان از این درآمدها، اغلب نادیده گرفته می‌شود. در واقع، کودکانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، در اکثر موارد سودی از زحمات خود نمی‌برند و فقط برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌عنوان “ابزار” درآمدزایی عمل می‌کنند.

  • ترویج سبک زندگی غیرواقعی: تولید محتوا در فضای مجازی، اغلب نیازمند به‌نمایش گذاشتن سبک زندگی، پوشش، رفتار و نظرات خاص است. این موضوع می‌تواند برای کودکان و نوجوانان مشکل‌ساز شود، زیرا آن‌ها به‌عنوان یک شخصیت عمومی، تحت فشارهایی قرار می‌گیرند که ممکن است آسیب‌های روانی به همراه داشته باشد.

راهکارهای مقابله با پدیده کودکان کار آنلاین

برای مقابله با این پدیده نوظهور، نیازمند اقدامات جدی و جامع هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

  1. تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای حمایت از کودکان در فضای مجازی: دولت‌ها باید قوانینی را تصویب کنند که حمایت‌های قانونی برای کودکان در دنیای دیجیتال فراهم کند. این قوانین باید شامل مواردی مانند نظارت بر پلتفرم‌ها، تعیین حداقل سنی برای فعالیت‌های آنلاین درآمدزا، و اطمینان از تقسیم عادلانه سود برای کودکان باشد.

  2. آموزش خانواده‌ها و کودکان در مورد خطرات فضای مجازی: والدین باید از خطرات فضای مجازی آگاه شوند و مسئولیت بیشتری در زمینه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان خود برعهده گیرند. آموزش‌ها باید در مدارس و به‌طور گسترده در جامعه ارائه شوند تا کودکان و والدین از حقوق خود آگاه شوند.

  3. ایجاد سیستم‌های نظارتی در پلتفرم‌های آنلاین: پلتفرم‌های دیجیتال باید اقدام به ایجاد سیستم‌های نظارتی کنند تا از بهره‌کشی از کودکان جلوگیری شود. این نظارت‌ها باید به‌طور مستمر و با دقت پیگیری شوند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری گردد.

  4. تشویق کسب‌وکارها به رعایت حقوق کودکان: کسب‌وکارها و برندهای تجاری باید موظف به رعایت حقوق کودکان باشند. این شامل پرداخت عادلانه برای کار کودک، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از فشارهای روانی غیرضروری می‌شود.

برای مقابله با این معضل، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ در سطح ملی و جهانی داریم. بدون قوانین حمایتی و نظارت مؤثر، آینده‌ای شفاف و ایمن برای کودکان در دنیای دیجیتال غیرممکن خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: عادلانه شدن و مردمی شدن نظام مالیاتی دو هدف مهمی است که در کنار تامین منابع مالی دولت، سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور، اظهار داشت: از همکارانم در مرکز دادرسی به سبب عملکردشان و برگزاری این همایش مهم تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدواریم خروجی این جلسه به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌ستانی ختم شود.
وی افزود: امروز نظام مالیاتی تکالیف بسیار مهم و سنگینی را به عهده دارد به نحوی که در این باره می‌توان به تامین منابع مالی دولت و همچنین انتظاراتی که در خصوص تحولات نظام مالیاتی در میان تمام ارکان حاکمیت و مردم وجود دارد، اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: خوشبختانه در هر دو حوزه‌، اقدامات خوبی صورت گرفته است و برخی از دوستان در جلساتی که ما در مجمع امسال در شورای عالی نظارت حضور پیدا کردیم، از عملکرد سازمان تقدیر کردند.
وی بیان کرد: یکی از محورها در جلسه شورای عالی نظارت، تحول در نظام مالیاتی بود و بحث این شد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تحولات مالیاتی بوده یا خیر، که خوب الحمدالله فضای عمومی حاکم در آن‌جا نسبت به تحولات مالیاتی بسیار مثبت بود که این جای تقدیر و تشکر از تک تک همکاران مالیاتی در سراسر کشور دارد.
رئیس کل امور مالیاتی کشور گفت: شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی همچون رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رشد مالیات به منابع  عمومی دولت یا هزینه‌های دولت طی دوسال اخیر مثبت بوده که این آمار طی سال‌های قبل یک آرزو و آمال به حساب می‌آمد.
سبحانیان گفت: امروز نظام مالیاتی به قدری مثبت و موفق عمل کرده که نه تنها بار اصلی تامین منابع جاری دولت را بر عهده دارد بلکه سایر حوزه‌ها نیز از کانال نظام مالیاتی برای وصول مطالباتشان کمک می‌گیرند.
وی بیان کرد: یارانه ای که اکنون در حال پرداخت است از محل وصولی های مالیاتی است و ما در حوزه نظام مالیاتی در حال انجام هستیم، مبالغی که اکنون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال پرداخت هستیم بسیار زیاد است این عمران و آبادانی شهرداری‌ها واسطه این پرداختی ها است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها توزیع کردیم، امسال این مبلغ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید، این مبالغ جز عملکرد نظام مالیاتی لحاظ نمی‌شود.
سبحانیان گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مسیر مزبور تامین می‌شود. حضور بنده در نظام مالیاتی به منظور عادلانه تر  و مردمی تر شدن این نظام است چرا که ما معتقدیم اگر قرار است سهم مردم در نظام مالیات افزایش یابد باید نظام مالیاتی در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت های محقق شدن بحث مطرح شده در راستای عادلانه تر شدن این است که موانع را برای کسب و کارها ایجاد نکنیم و زمانی این موضوع رخ می‌دهد که ما بتوانیم به واسطه سیستم ها و داده‌ها و همچنین اطلاعاتی که در دست داریم برای آنکه مودی را کمتر درگیر مراجعات به ادارات کل کنیم بتوانیم به صورت سیستمی مالیاتستانی الکترونیکی را انجام دهیم.
رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی بیان کرد: زمانی نظام مالیات ستانی عادلانه است که وحدت رویه در ادارات در مواجه با یک موضوع خاص وجود داشته باشد. پس باید این امر محقق شود اگر رسیدگی های ما در نظام مالیاتی رسیدگی های کم دقتی باشد به واسطه کارهای بسیاری که من به نیروهایم محول کردم ایراد بر من وارد است چرا که من نتوانستم شرایطی را فراهم کنم تا کارمندم با خیال راحت و دقت نظر تمرکز خود را بر پرونده‌های مهم قرار دهد.
سبحانیان گفت: امسال برای نخستین بار داریم رسیدگی سیستمی املاک و مستغلات را انجام می‌دهیم. رسیدگی‌ها در حوزه مشاغل، اشخاص حقوقی به طور قابل توجهی به واسطه سیستمی شدن کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از وجوه مردمی شدن یا عادلانه شدن نظام مالیاتی را ما از این مسیر می‌دانیم که بتوانیم رسیدگی دقیق تر و منصفانه‌تری نسبت به پرونده‌های مالیاتی داشته باشیم.
سبحانیان گفت: یکی از اقداماتی که به موجب آن مردم در کنار ما قرار گرفتند موضوع نشان‌دار کردن طرح های مالیاتی است، در این حوزه هم گام بسیار خوبی برداشته شد و اکنون تبدیل به یک جریان و مطالبه شد تا ما شرایط لازم را فراهم آوریم تا مودیان خودشان محل مصرف مالیات را تعیین کنند.
وی بیان کرد: علی‌رغم آنکه ابلاغیه دولت زمانی رخ داد که به فاصله یک هفته کار را شروع کردیم، امسال حدود دو هزار پروژه را مودیان خودشان تامین مالی کردند.که مجموع مبالغ تامین شده حدود شش همت بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: جلساتی که اکنون با مقامات استانی داریم خوشبختانه یک فضای خوبی نسبت به طرح نشان‌دار کردن ایجاد شده است، معتقدیم که می‌بایست ادامه دار باشد.
سبحانیان گفت: بحث تمرکز ما با موضوع مبارزه با فرار مالیاتی نیز جز موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد اگر که درآمدهای مالیاتی می‌بایست افزایش یابد که تکالیف بودجه ای ما نیز این را به ما می‌گوید این امر می‌بایست از محل شناسایی از محل های فرار مالیاتی باید رخ دهد باید این را بتوانیم نشان دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اهتمام جدی در مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در خصوص تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی ما در خصوص قانون ماده ۱۶۹  مکرر و  اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد.
سبحاانیان گفت: اگر سالیان گذشته حدود دو الی سه سال شناسایی شرکت صوری به طول می‌انجامید امروز به حدود دو الی سه ماه رسیده است. ما فرارهای بزرگ را به واسطه پایگاه‌های بزرگ شناسایی می‌کنیم و با این متخلفان مبارزه لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان کرد: استفاده از ابزارهای نوین همچون هوش مصنوعی، داده کاوی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته ما را نسبت به مبارزه فرار مالیاتی  توانمند کرده است این موضوع مطالبات عمومی جامعه است چرا که می‌خواهند ما با موضوع فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: ما قطعا این اجازه را به فراریان بزرگ مالیاتی نخواهیم داد ما در بخش دولتی و خصوصی مودیان را داریم که با اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه های خودشان پرداخت مالیاتشان را به تعویق بیاندازند.
سبحانیان گفت: ما از ابزارهای موجود برای جلوگیری از این کتمان ها و فرارهای مقابله خواهیم کرد تا بتوانیم حقوق دولت را استیفا کنیم و عدالت را برقرار کنیم .
وی گفت: بحث تحول در نظام دادرسی برای ما اهمیت دارد. بارها گفته ام نظام دادرسی مالیاتی آخرین پناهی است که مودیان به آن پناه می‌برند تا اگر به اشتباه حقی از آنها ضایع شده است بتواند استیفا شود.

به طور کلی خودروهای متصل عملکرد، راحتی، ایمنی و امنیت بیشتری را با اتکا به فناوری و شبکه‌های ارتباطی قوی ارائه می‌دهند که امروزه با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، افزایش نیاز به اتصال مستمر، افزایش وابستگی به فناوری و افزایش سواد فناوری در میان مردم، از جمله عوامل اصلی گسترش بازار جهانی خودروهای متصل هستند.
به گزارش آی‌‌تی آنالیز در حال حاضر پلتفرم‌های ارتباطی ماشین به ماشین (M2M) از جمله راه حل‌های ارتباطی به شمار می‌رود که خودروسازان و ارائه دهندگان خدمات در طول زمان توسعه داده‌اند. قابلیت M2M به دو خودروی متصل اجازه می‌دهد تا از طریق تعداد زیادی سنسور و پردازنده است که حاوی اطلاعات دقیق و موثری هستند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
در شرایط فعلی اندازه بازار جهانی خودروهای متصل در سال 2024 حدود 44.68 میلیارد دلار تخمین زده شد و انتظار می‌رود تا سال 2034 به حدود 181.90 میلیارد دلار برسد. نکته قابل توجه اینکه بازار آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم درآمدی (حدود 38.5 درصد) این بازار را ایجاد کرده است.
از نظر فناوری نیز، بخش5G  با سهم درآمدی 52 درصدی در سال 2023 بر بازار مسلط بود. 
نکته مهم دیگر آنکه اپراتورها و غول‌های بزرگ ارتباطی، مخابراتی و فناوری به مراتب سهم سرمایه‌گذاری بیشتری در عرصه خودروهای متصل به نسبت کمپانی‌های خودروساز دارند.
همچنین همانطور که ذکر شد از نظر اندازه آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم درآمدی از بازار خودروهای متصل را دارند و چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و سایر کشورهای آسیا سهم اصلی را در این بخش دارند. تعداد زیادی از خودروسازان با فعالیت در منطقه آسیا خدمات متصل راه‌اندازی کرده‌اند که در نهایت به رشد صنعت خودروی متصل در منطقه کمک خواهد کرد. 
لذا با توجه به همکاری شرکت‌های معروف وسایل نقلیه متصل و راه‌اندازی شبکه‌های5G ، انتظار می‌رود بازار خودروهای متصل رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشد. توسعه پلت‌فرم‌های بی‌سیم پیچیده توسط ارائه‌دهندگان خدمات بی‌سیم برای وسایل نقلیه متصل، ابتکار دیگری است که انتظار می‌رود به رشد صنعت خودروی متصل آسیا کمک کند.


•    اپراتورها جلوتر از خودروسازان
در حال حاضر بررسی ترند ارتباطی در عرصه اتصالات مبتنی بر فناوری پیشرفته، گویای پیشتازی و غلبه فناوری5G است. به همین جهت برای بهبود ارتباطات بین خودروهای متصل و سایر دستگاه‌ها، برخی از شرکت‌های مخابراتی به سرعت در حال توسعه شبکه‌های پیشرفته5G  هستند. همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش ارتباطات ماهواره‌ای نیز به سرعت توسعه یابد و بسیاری از سازندگان اصلی تجهیزات (OEM‌های) عرصه خودرو، اپراتورهای ماهواره‌ای و اپراتورهای تلفن همراه روی ایجاد شبکه‌های ترکیبی ماهواره ای-زمینی تمرکز می‌کنند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که صنعت خودروی متصل با افزایش تقاضا برای شبکه‌های ماهواره‌ای و5G  هدایت شود.
اما بررسی سهم بازار، بازیگران و رهبران عرصه خودروهای متصل نشان می‌دهد اپراتورهای ارتباطی و غول‌های فناوری با اختلاف زیاد نسبت به خودروسازان بزرگ جهانی پیشتاز این بازار هستند.
به همین جهت در میان برترین‌های عرصه خودروهای متصل، بعد از AT&T، غول مخابراتی آمریکا که برترین شرکت در این بخش و بالاتر از شرکت‌های خودروساز قرار دارد، نام‌های آشنای دیگری در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون ورایزون، هواوی، ودافون، Continental AG، کوالکام، بوش، سامسونگ، Sierra Wireless و CloudMade به چشم می‌خورد.


•    ایران و خودروهای متصل
با شرح وضعیتی که ذکر شد، بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه یعنی همراه اول نیز پیشتاز مقوله خودروهای متصل به شمار می‌رود.
همگام با غول‌های ارتباطی دنیا، در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه ارتباطی کشور و توسعه شتابان زیرساخت‌های فناوری نسل پنجم، اصلی‌ترین نقطه تمرکز و قوت همراه اول محسوب می‌شود.
در همین راستا مهر ماه سال 1400 بود که در راستای تحقق اهداف کلان کشور برای هوشمندسازی صنعت خودرو و حمل و نقل، تفاهم‌نامه مشارکت در حوزه خودرو متصل بین همراه اول و ایران‌خودرو در راستای هوشمندسازی صنعت خودرو منعقد شد.
سه ماه بعد یعنی در دیماه سال 1400 پروژه خودروی متصل که یکی از راهکارهای همراه اول با تکیه بر خدمات اینترنت اشیاء در راستای هوشمندسازی صنعت حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری به شمار می‌رفت، در نمایشگاه تلکام به نمایش گذاشته شد.


امروز و در جدیدترین اقدامات اپراتور اول در بخش خودروهای متصل، مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول همسو با شعار هفدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران، «هوش مصنوعی؛ تحولی در ارائه خدمات اورژانس» (۱۹ تا ۲۱ دی ۱۴۰۳)، از پروژه آمبولانس متصل که یکی از کاربست‌های فناوری نسل پنجم ارتباطی است، رونمایی کرد.
طراحی و پیاده سازی آمبولانس متصل که با تکیه بر فناوری نسل پنجم ارتباطی (5G) بوده، امکان انتقال اطلاعات لحظه ای بیمار، نظارت و پایش داده‌ها و ایجاد ارتباط دوطرفه بین تیم پزشکی و آمبولانس را فراهم می‌کند. 
نوآوری ارایه شده از سوی همراه اول که در راستای تعهد به حوزه نوآوری، مسوولیت اجتماعی و ایفای سهمی‌مؤثر در بهبود نظام سلامت کشور و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس انجام شده است، نه تنها سرعت ارائه خدمات به بیماران را افزایش می‌دهد، بلکه نقش مهمی‌در نجات جان بیماران در شرایط بحرانی ایفا می‌کند.
و در نهایت با توجه به بازار بزرگ و آثار گسترده توسعه خودروهای متصل بر کشورها،  بخش‌های دولتی نیز می‌بایست زمینه‌های کمک به رشد و توسعه این فناوری در کشور را به عمل آورند تا از این طریق ضمن از دست ندادن سهم بازار، سایر فرصت‌های ناشی از سرریز فناوری نیز کشور را منتفع کند.

تکالیف وزارت‌خانه‌ها در درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از مصوبات این کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها در وزارت‌خانه‌های ‌اقتصاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع روند ارائه مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

وی توضیح داد: مقرر شد صدور مجوزهای خانه‌ مسافر مطابق مصوبه هیات وزیران و کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به صورت تایید محور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

پژمان‌فر افزود: همچنین باید اتصال الکترونیک این مجوز از درگاه تخصصی وزارت میراث به درگاه ملی مجوزها جهت ثبت درخواست و صدور مجوز باید از تاریخ ۱۹ دی سال جاری آغاز شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف شد ظرف ۲ ماه، رویه صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده را برای همه مجوزهای ذیل خود در سامانه‌های تخصصی مربوطه پیاده سازی کرده و اجرا کند.

پژمان‌فر اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد ظرف ۳ ماه، آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز از قبیل تعداد درخواست، صدور، رد، ابطال، تاخیر خورده، رد بدون دلیل، شکایت‌ها، مجوزهای غیرمتصل، سهم هر شرط در رد هر مجوز، و موارد این‌چنینی را به تفکیک مجوزها، مراجع صدور مجوز و استان و شهرستان به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و عمومی نمایش دهد.

طبق اعلام مسئولان وزارت صمت در هفته جاری اسامی شرکت های مجاز فروش برخط طلا اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، فروش طلا در بستر فضای مجازی و تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود باعث شده تا وزارت صمت نسبت به ساماندهی این سایت‌ها اقدام کند.رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت آذرماه امسال اعلام کرده بود که در دو هفته آینده لیست شرکت‌های مجاز فروش طلا در فضای مجازی به همراه رتبه‌بندی آنها اعلام می‌شود.

امین کلاهدوزان، در خصوص ملاک‌های این مرکز برای مجاز یا غیر مجاز بودن این شرکت‌ها گفت: مهمترین ملاک ما برای اعلام لیست در مرحله اول سپرده‌گذاری طلا توسط این سایت‌ها در بانک‌های کشور است، به طوری که امنیت موجودی طلا برای کاربرانی که خرید می‌کنند حفظ شود.

کلاهدوزان ادامه داد: پارامتر دوم امنیت سایبری و رتبه‌بندی‌ای است که پلیس فتا نسبت به امنیت سایبری این سایت‌ها انجام داده است. طبیعتاً سایت‌هایی که توانستند حداقل های امنیت را تامین کنند در لیست قرار خواهند گرفت.

حالا قرار است در هفته جاری اسامی شرکت های مورد تأیید نهادهای نظارتی برای فروش برخط طلا منتشر شود.

روابط عمومی یک تخصص نیست!

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

فاطمه‌الزهرا جامی - پس از یک ماه جمع آوری اطلاعات، تحلیل و ارزیابی بالاخره تمام شد، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان آن هم در سه بعد درون سازمانی، برون سازمانی و ارتباط با رسانه.

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات از ایجاد امکان ثبت شکایت از تماس‌های صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 195 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی گفت: براساس مصوبه 3-357 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خدمت محتوای تماس صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی ممنوع است و دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات موظف هستند از راهیابی اینگونه تماس‌ها در شبکه خود جلوگیری کنند.
وی افزود: در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت شکایت از این تماس‌ها ایجاد شده و مشترکین سرویس‌های ارتباطی در صورت دریافت تماس‌های صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته می‌توانند در سامانه 195 به آدرس https://195.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.
امامی درباره نحوه ثبت شکایت در این سامانه عنوان کرد: مشترکینی که تماس های تبلیغاتی صوتی را دریافت می کنند پس از اطمینان از اینکه شماره تماس گیرنده به کدام اپراتور مربوط می شود ، می‌توانند با تماس با شماره 195 یا مراجعه به این سامانه و با انتخاب دسته‌بندی تلفن ثابت، انتخاب سرویس مکالمه، انتخاب اپراتور و تماس صوتی تبلیغاتی برای ثبت شکایت مربوط به تماس‌های صوتی تبلیغاتی اقدام کنند.

بخشنامه ساماندهی رمزارزها ابلاغ شد

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه منع شده‌اند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به تنوع و گستردگی فضای مجازی و افزایش قابلیت‌ها و امکانات روز افزون این فضا گفت: هر روز اشکال جدیدی از جرائم سایبری را در فضای مجازی رصد و مشاهده می‌کنیم که برای برخورد و مقابله با این جرائم نوظهور نیازمند قوانین و مقررات به روز و کارآمد هستیم.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از پلیس فتا با بیان اینکه بازنگری و ترمیم برخی قوانین حوزه فضای مجازی و مرتبط با امنیت سایبری ضروری است، اظهارکرد: بازنگری، ترمیم و به روز کردن برخی قوانین فضای مجازی و تشدید مجازات برای مرتکبین جرائم سایبری می‌تواند از سرعت و شدت جرائم سایبری در کشور بکاهد.

وی افزود: با توجه به سرعت ارتکاب جرائم سایبری و تنوع و نوظهور بودن برخی جرائم سایبری شاهد آن هستیم که در روند رسیدگی قضایی به جرائم با مشکلات حقوقی و قانونی روبرو هستیم و این امر فضا را برای ارتکاب جرم در فضای مجازی تسهیل می‌کند.

سردار مجید یکی از مشکلات در برخورد با کلاهبرداری‌های مالی سایبری را خلاءهای قانونی خواند و ادامه داد: عدم تناسب مجازات‌ها با جرایم ارتکابی بازدارندگی لازم را ندارد و برای جلوگیری از روند رو به رشد جرائم مالی در فضای سایبری نیازمند به ترمیم و بروز کردن قوانین مرتبط با جرائم مالی در فضای مجازی هستیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا یادآور شد: به عنوان نمونه ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جهت عدم تناسب مجازات پیش‌بینی شده با جرم ارتکابی از مواردی است که بازدارندگی لازم را ندارد و یا ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶ قانون مجازات اسلامی مرتبط با هتک حیثیت بازدارندگی لازم را ندارند و نیازمند به روز شدن هستند.

این مقام انتظامی همچنین اظهار کرد: اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مرتبط با قمار در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ باعث گردید تا شاهد کاهش این جرم در فضای مجازی باشیم.

وی همچنین با اشاره با همکاری بانک مرکزی با پلیس فتا در ارسال رمز پویا افزود: این همکاری و ارسال رمز پویا برای شهروندان در نقل و انتقالات مالی آنلاین باعث شد تا شاهد کاهش چشمگیر جرائم مالی در فضای مجازی باشیم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پاکسازی و امن سازی فضای مجازی از جرائم پر تکرار و محتواهای نامناسب و مغایر شعائر دینی و هنجارهای عام جامعه و خانواده از مطالبات گسترده و عمومی شهروندان است، گفت: از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که پیشنهاد ترمیم و اصلاح برخی مواد قانونی مجازات اسلامی مرتبط با فضای مجازی را بدهند تا پلیس فتا بتواند به درخواست شهروندان پاسخگو باشد.

 

دستگاه قضا و پلیس فتا باید در یک مسیر روشن حرکت کنند

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این دیدار نقطه نظرات سازنده خود در خصوص لزوم ترمیم و اصلاح قوانین مرتبط با فضای مجازی را متناسب با پیشنهادات پلیس فتا بیان کردند.

 در ادامه محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تشکر از گزارش ارائه شده توسط سردار مجید در خصوص اهمیت و روند رو به رشد فضای مجازی و عملکرد پلیس فتا گفت: متخصص‌ترین، با هوش‌ترین و با درایت‌ترین افراد در پلیس فتا ایفای نقش می‌کنند و با توجه به نو پا بودن این پلیس، شاهد تحول جدی هستیم که دستاوردهای خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه پیشنهادات خوبی از سوی پلیس فتا برای ترمیم و اصلاح برخی قوانین مرتبط با فضای مجاز شد، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید در یک مسیر روشن حرکت کنند تا بتوانند امنیت آحاد جامعه در فضای مجازی را تامین کنند.  

سرگزی با بیان اینکه پیشگیری از جرائم در فضای مجازی یک ضرورت است، گفت: کارهای خوبی در امر پیشگیری از جرم در پلیس فتا در ادوار گذشته صورت گرفته اما در این خصوص پلیس فتا باید به دنبال افزایش مشارکت و ظرفیت سازی با دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باشد تا با کمک آنها بتواند قبل از بزه دیدن شهروندان مانع از ارتکاب جرم شود.  

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت جدی‌تر صدا و سیما در بحث فرهنگ سازی سایبری افزود: در خصوص آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی کارهای خوبی شده؛ اما کافی نیست و این امر باید به جد از سوی صدا و سیما پیگیری شود.

وی یادآور شد: صدا و سیما به عنوان اصلی‌ترین دستگاه در زمینه فرهنگ سازی باید پیش از گذشته پای کار باشد و برای این مهم از تمام توان خود استفاده نماید.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: ما دو بال داریم یکی قوه قضائیه و دیگری فراجاست. معاونت حقوقی و پارلمانی فراجا ارتباط خوب و وسیعی با کمیسیون دارد و رابطی که پلیس فتا به این کمیسیون معرفی می‌نماید، می‌تواند کمک مفیدی به دوستان پارلمانی باشد تا موضوعات مهم و اثر گذاری فضای مجازی را سریع‌تر پیگیری و حل و فصل نمائیم.

براساس گزارش سایت پلیس، در پایان رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از دو مرکز مبارزه با جرائم سایبری و مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا بازدید کردند.

خسارات بلاگرهایی در لباس پزشکان متخصص

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

بلاگرها به خود اجازه داده‌اند از کرم‌های پوستی گرفته تا تخصصی‌ترین محصولات پزشکی را برای مردم تبلیغ کنند و به تمام سوالات مردم به صورت تخصصی پاسخ دهند اما آیا این پاسخ‌ها صحیح است؟

روزنامه «ایران» درباره تبلیغات بلاگرها نوشت: در زیر پست خانم بلاگر، کامنت‌های مختلفی دیده می‌شود. خیلی‌ها نحوه سفارش را پیگیری می‌کنند و برخی هم سؤال‌هایی درباره محصولات می‌پرسند. نکته جالب اینکه او به همه سوالات تخصصی پاسخ می‌دهد و سعی می‌کند خودش را در قامت یک پزشک متخصص پوست نشان بدهد. یکی از دنبال‌کننده‌ها درباره اثر یک کرم بر جوش و لک و عوارض آن می‌پرسد. هانیه نیز نحوه سفارش و قیمت را پیگیری می‌کند، اما بیشتر افراد کلمه قیمت را کامنت می‌کنند تا هزینه محصول برای آنها دایرکت شود.

تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی بویژه محصولاتی که به پوست مربوط می‌شود در حالی هر روز در فضای مجازی و حتی کانال‌های خبری گسترش پیدا می‌کند که به گفته برخی از کسانی که قربانی این تبلیغات شده‌اند بعضی از محصولات تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته‌اند. این نوع تبلیغات بدون مجوز به بسیاری از کسانی که اطلاعی در این زمینه ندارند و فقط به جهت اطمینان به بلاگرها محصولات را تهیه می‌کنند آسیب می‌رساند.

المیرا یکی از کسانی است که به دلیل استفاده از کرم فاسد، زیبایی پوست صورتش را از دست داده است. او می‌گوید: «نباید ناآگاهانه از هر کرمی برای پوست استفاده کنیم؛ هر پوستی، نیاز به درمان خاص خود دارد. یکبار در چنین دامی افتادم و با دیدن پوست صاف و براق کسی که این محصول را تبلیغ می‌کرد آن را سفارش دادم اما این کرم فاسد بود و بعد از چندبار استفاده پوست صورتم آسیب دید. اگر پزشک متخصص در فضای مجازی محصولی را معرفی کند می‌توان به آن اعتماد کرد، زیرا او اعتبارش را از بلاگری و تبلیغات به دست نیاورده است.

زهره یکی دیگر از قربانی‌های تبلیغات محصولات آرایشی در فضای مجازی می‌گوید: «هر ارزانی بی‌حکمت نیست. قطعاً یا تاریخ مصرف گذشته است یا از مواد تقلبی و غیراستاندارد تشکیل شده است. یک بار تجربه خرید کرم در اینستاگرام داشتم و چیزی جز پشیمانی برای من نداشت. یک سال است که به دلیل استفاده از شوینده غیرمجاز پوست سر و صورتم آسیب دیده و هم‌اکنون نیز مشغول درمان هستم.»

 

سوداگری به قیمت سلامت

امروزه فراگیر شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی از یک سو و خلأ قانونی برای تبلیغات در این شبکه‌های ارتباطی از سوی دیگر منجر به این شده تا بازاریابی و تبلیغ دارو جای خودش را در فضای مجازی باز کند. حالا این بستر، به جولانگاه اقدامات سوداگرانه افرادی بدل شده که با مخفی کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند. کسانی که تنها به پر شدن جیب‌هایشان و کسب سودهای کلان و چندصدمیلیونی می‌اندیشند و شاید سلامت و جان مردم برایشان کوچک‌ترین اهمیتی ندارد.

کتایون عمانیان، جراح عمومی و متخصص پوست و مو که خود یکی از قربانیان تبلیغات دروغین داروی لاغری در فضای مجازی است به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه شاهد رشد صفحات زیادی در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی در فضای مجازی بخصوص اینستاگرام هستیم؛ صفحاتی که محصولات زیبایی و لاغری را معرفی می‌کنند. در حالی که این افراد پزشک نیستند و هیچ‌گونه اطلاعات درستی درباره ساختار و آناتومی پوست ندارند. آنها هیچ اطلاعاتی در مورد کرم‌ها و مواد سازنده و تشکیل‌دهنده داروها هم ندارند.»

این پزشک زیبایی با بیان اینکه هر پوستی، کرم و محصول بهداشتی خاص خود را نیاز دارد، می‌گوید: «پوست دارای انواع مختلفی است و به سه نوع پوست خشک، چرب و مختلط تقسیم می‌شود. بنابراین هر فردی با توجه به آگاهی از پوست صورت خود باید از کرم‌های لایه‌بردار، آبرسان، ضدچروک، مرطوب کننده، افتادگی صورت، مواد شوینده و… که پزشک تشخیص می‌دهد، استفاده کند. متأسفانه در سوشال مدیا و فضای مجازی، افرادی که اقدام به معرفی محصولات پزشکی و بهداشتی می‌کنند، هیچ شناختی در این زمینه ندارند و صرف تبلیغات و کسب درآمد خود صحبت می‌کنند. هرگز امکان ندارد که یک کرم، برای درمان انواع مشکلات رایج پوست کاربرد داشته و انواع پوست را پوشش دهد. این موضوع نشان‌دهنده این است که این ادعا، غلط است و پیشنهاد درستی نیست.»

عمانیان با بیان اینکه محصولات غیراستاندارد و فیک با اطلاعات نادرست بلاگرها تبلیغ می‌شود، توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال، کرمی که درصد رطوبت بالایی دارد، برای پوست‌های چرب تجویز نمی‌شود چون موجب عوارضی مثل منافذ باز، جوش، آکنه و حتی بحران پوستی می‌شود. در پوست‌های چرب تلاش می‌کنیم که پوست را از شر چربی اضافی نجات دهیم اما با استفاده از این کرم چربی روی چربی انباشته می‌شود. در مقابل برای پوست خشک و خیلی خشک هم لایه‌بردارهای ناشیانه و غیرحرفه‌ای استفاده می‌شود که افراد را دچار سوختگی پوست می‌کند.»

 

فرهنگ‌سازی غلط

فرهنگ‌سازی درست در این زمینه جلوی اتفاقات و آسیب‌های بیشتر را می‌گیرد. به همین جهت است که عمانیان می‌گوید: «مردم باید این آگاهی را داشته باشند که اگر می‌خواهند برای پوست صورتشان از محصولات دارویی و زیبایی استفاده کنند، باید با مشورت پزشک و مشاور باشد. پزشک سال‌ها در این زمینه تلاش کرده و تجربیات خود را کسب کرده است اما فردی که با گذراندن یک دوره کوتاه‌مدت، قدم در این راه گذاشته هرگز نمی‌تواند دانایی و تخصص و اطلاعات دقیق سلامت پوست و بدن را بداند.»

عمانیان در خصوص آسیب‌های پوستی به همکار پزشک خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «ویزیتور دارو به مطب یکی از همکاران مراجعه و کرم پوستی ضدلک را معرفی می‌کند. از خانم دکتر می‌خواهد در صورت رضایت به بیماران خود معرفی کند. همکارم بلافاصله پس از مصرف، دچار عوارض بسیار خطرناک پرکاری تیروئید، بیرون زدگی حدقه چشم و نارسایی حاد ریوی شد. او ۱۰ روز در سی‌سی‌یو بستری و پس از سه‌بار عمل جراحی توانست تا حدودی چشم خود را معالجه کند، زیرا عفونت کل بدن را درگیر و دچار شوک کرده بود. پس از بررسی مشخص شد اجزای این کرم، تاریخ مصرف گذشته بوده و فاقد مجوز بهداشت بود.»

او به یک نمونه دیگر اشاره می‌کند که خود دچار آن شده است: «سه ماه قبل، یک داروی لاغری را از صفحه مجازی خریداری و مصرف کردم. نیمه شب از درد شدید مچ پا بیدار شدم. دردی که شدیدتر می‌شد. با مراجعه به بیمارستان و ۱۲ روز بستری در آی‌سی‌یو و انجام آزمایش مشخص شد که دچار بیماری التهابی شده‌ام که از عوارض آن دارو بوده است.»

عمانیان توصیه می‌کند: «باید در این زمینه فرهنگسازی صورت بگیرد و سطح آگاهی مردم بالا برود، زیرا کرم‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی که روی پوست قرار می‌گیرد فقط پوست صورت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه جذب بدن می‌شود و کل سیستم بدن را درگیر می‌کند. افراد از استفاده خودسرانه و بدون کسب نظر از پزشک متخصص از انواع محصولات پوستی خودداری کنند. بدون شک، هیچ کس از راه دور نمی‌تواند برای بهبود مشکلات پوستی ما دارویی تجویز کند، بنابراین اگر کسی مشکلی در پوست خود احساس کرد باید به پزشک مراجعه و درمان‌های تخصصی دریافت کند.»

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات گفت: همانطور که وزیر ارتباطات بار‌ها تاکید کرده است، این وزارتخانه اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.
به گزارش ایرنا امروز (سه شنبه) خبری به نقل از وزیر علوم با این محتوا منتشر شد که «کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است. ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.»

وزیر علوم همچنین تاکید کرد: «با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.»

در این زمینه، «علیرضا عبدالهی‌نژاد» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران گفت: این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی مبتنی بر یک آیین‌نامه کارگروه تعیین مصادیق است و ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.

وی افزود: تا آنجایی که اطلاع دارم این دسترسی مخصوص محیط‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی است.

عبدالهی‌نژاد تصریح‌کرد: احتمالا منظور دکتر «سیمایی صراف» وزیر علوم از بردن نام وزارت ارتباطات، بحث رایگان کردن اینترنت در دانشگاه‌ها است.

وی خاطرنشان‌کرد: نظر وزارتخانه را پیشتر آقای هاشمی، وزیر ارتباطات بیان و تاکید کرده است که وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.

شهر هوشمند؛ برنامه‌ای که آرزو ماند

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری ازشهرسازان معتقدند که شهر هوشمند، شهری خوب است؛ شهری که می‌تواند از پس‌انداز هزینه‌ها گرفته تا بهبود وضعیت سلامتی، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری و پایداری شهروندانش را به‌نوعی تأمین کند.

روزنامه «جام‌جم» به تعریف جامع و قابل تعمیم شهرها پرداخته و نوشت: شهر خوب چه شهری است؟ اگر دل‌ببندیم به مؤلفه‌های پرادعای پایگاه‌های خبری جهانی نمی‌توانیم به یک تعریف ثابتی که قابلیت تعمیم به همه شهرهای جهان را داشته باشد برسیم. اما اغراق نیست اگر بگوییم تعریف «شهر خوب» به اندازه تمامی شهروندان آن شهر می‌تواند تنوع داشته باشد.

بسیاری ازشهرسازان معتقدند که شهر هوشمند، شهری خوب است؛ شهری که می‌تواند از پس‌انداز هزینه‌ها گرفته تا بهبود وضعیت سلامتی، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری و پایداری شهروندانش را به‌نوعی تأمین کند. این تعریف شاید چندان مطابق با ذهنیت کلیشه‌ای ما از هوشمند بودن نباشد، اما امروزه این موارد ازجمله ظرفیت‌های معمولی یک شهر هوشمند به‌شمار می‌رود. در ایران هم تلاش‌هایی در جهت احداث این شهرها شده بود اما قرائت‌های متفاوت از آن و البته دست‌اندازهای دیگر آنها را به تکامل نرساند.

ابهام در تعریف شهر هوشمند

مفهوم شهرهوشمند به یک موضوع بسیار محبوب تحقیق در تمام حوزه‌های علمی تبدیل شده و با وجود استفاده وسیع از این اصطلاح و تلاش گسترده برای تبیین آن، هنوز درک واضح و اجماع عمومی درمیان جامعه حرفه‌ای (مهندسان مشاور در ایران) و دانشگاهیان در مورد مفهوم، معانی و این‌که چه خصوصیات، عناصر ویا اجزایی را در بر می‌گیرد وجود ندارد. این ابهام در تعریف شهر هوشمند باعث ایجاد خطاهایی در اعلام درجه هوشمندی شهرهای ایران (بدون درنظرگرفتن شاخص‌های ارزیابی بین‌المللی و فرآیند سنجش معتبر) و حتی اشتباه‌گرفتن مفاهیم شهروشهرداری الکترونیک با شهر هوشمند شده است و به‌طور قطع شناخت نادرست وضع موجود نمی‌تواند بستر لازم برای توسعه را فراهم آورد.

شهری که شهروندانش را دوست دارد

در ادبیات شهرهای هوشمند برتر جهان، فرآیند هوشمندسازی متناسب با اهداف تعیین‌شده برای هر شهر از ظرفیت‌های شهر نشأت می‌گیرد و در افق زمانی مشخص انجام می‌شود. برای مثال یک شهر در مسائل زیست‌محیطی وشهر دیگر در مسائل حمل‌ونقل هوشمند تمرکز می‌کند و درمجموع نیز برنامه‌ریزی شهری در جهت نیل به شهرهای هوشمند با پیش‌بینی یک پلتفرم ملی که نقش و هدف شهرهای کشور و درجه توسعه در آن مشخص شده باشد، منسجم می‌شود؛ امری بسیار ضروری که در شرایط کنونی کشور چنین فرآیندی در حیطه شهرهای هوشمند دیده نمی‌شود.همچنین یکی اززیرساخت‌های اصلی این برنامه‌ریزی ملی و منسجم، طراحی ساختار نهادی و تعیین اهداف و مأموریت‌های مرتبط برای هر نهاد مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند و نیز زیرساخت‌های قانونی لازم برای نظارت و هدایت مسائل احتمالی پیش رو است. به‌عنوان ضرورت حرکت به‌سوی هوشمند شدن شهرهای کشور باید گفت شهرهای هوشمند طیف گسترده‌ای از مزایا را ارائه می‌دهند؛ از پس‌انداز هزینه گرفته تا بهبود وضعیت سلامتی، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری و پایداری. بااین‌حال، تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی یک مزیت مهم دیگر است؛ توسعه شهرهای هوشمند می‌تواند به معرفی موتورهای رشد جدید مبتنی بر فناوری برای اقتصاد کشور منجر شود.

سرمایه‌گذاری‌ که جواب می‌دهد

براساس نمونه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه انتظار می‌رود شهرهای هوشمند سالانه شاهد رشد اقتصادی ۵ درصدی باشند که تقریباً به ۲۰ تریلیون دلار در یک دهه تبدیل می‌شود؛ موضوعی که ثابت می‌کند شهرهای هوشمند در زمره سرمایه‌گذاری‌های بزرگی هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را به‌نحوی مثبت تحت تأثیر قرار دهند. لذا روند حرکت به‌سوی برنامه‌ریزی شهری در جهت هوشمند شدن شهرهای کشور ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

شهر هوشمند، شهر الکترونیک نیست

پیش از این، پژوهش‌های بسیاری در حوزه مهم شهرهای هوشمند انجام شده است. بااین‌حال، همان‌طور که در تجارب موفق جهانی مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد تازمانی که نمونه‌های پایلوت اجراو آزمون نشوند، اظهارنظر دقیق درباره ملاحظات و پیش‌نیازهای وضع موجود کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. البته نمونه‌های پایلوتی در حیطه‌های توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند وجود دارند؛ برای مثال اولین‌بار در جزیره کیش و یا کلانشهرهای تهران و مشهد و حتی به‌تازگی به شهر ایلام نیز به‌عنوان پایلوت اشاره شده است. اما تمرکز چنین پایلوت‌هایی بیشتر بر حوزه شهر الکترونیک (نه شهر هوشمند) و آن هم بدون طی‌کردن فرآیند برنامه‌ریزی و اسناد پشتیبان مرتبط است. درحالی‌که مفهوم شهر هوشمند فراتر از تأمین تأسیسات زیرساختی این‌چنینی است و به‌همین دلیل با مفاهیم شهر الکترونیک اشتباه گرفته می‌شود.

تا امروز چه کردیم؟

در ایران از سال ۱۳۸۴ اقداماتی درحوزه‌های مرتبط باشهر هوشمند (دولت الکترونیک) ازجمله تهیه سند راهبرد ملی دولت الکترونیک توسط مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری، برنامه‌ریزی جامع دولت الکترونیک توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۸۸ و نقشه‌راه خدمات (دولت الکترونیک) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است. اگر بخواهیم وضعیت فعلی ایران را به لحاظ توجه به شهرهای هوشمند بررسی کنیم، درمی‌یابیم که حتی کلانشهر تهران به‌عنوان پایتخت و پیشرفته‌ترین شهر کشور هنوز با استانداردهای یک شهر هوشمند فاصله زیادی دارد؛ هرچند در این زمینه با تصویب دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات در مسیر ایجاد شهر الکترونیکی که پیش‌نیاز شهر هوشمند است، گام‌هایی برداشته شده است. همچنین یکپارچه‌سازی سرویس‌های دولت الکترونیک و همچنین خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان‌محور، پرداخت‌های موبایلی و خدمات نقشه‌های پستی درحال بررسی و بسترهای مناسب برای برقراری WiFi عمومی در نقاط پرتراکم نیز در حال آماده‌سازی است. درهمین راستا، طبق آخرین تصمیمات اتخاذشده در وزارت کشور، هوشمندسازی حداقل پنج شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران هدف‌گذاری شده است. بعلاوه سازمان فناوری اطلاعات نیز اقداماتی مانند فراخوان استارت‌آپ با هدف شناسایی نخبگان آغاز کرده است.

انتخاب نیست، ضرورت است!

توسعه شهرهای هوشمند فرآیندی است که درحال حاضر در جهان به‌سرعت در حال پیشرفت است و دلیل اصلی این رویکرد را می‌توان در وجود داده‌ها و اطلاعات بهنگام و دقیق‌تر برای شناخت، تحلیل و ارائه راهکارهای مسائل شهری دانست. بخشی از این داده‌ها و اطلاعات از طریق فناوری‌های نوین (حسگرها، اینترنت اشیا و نرم‌افزارهای کاربردی و نظایر آنها) و برخی توسط شهروندان هوشمند در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد و از آن طریق مدیریت شهری می‌تواند در زمینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، بهداشتی، مدیریت بحران و تاب‌آوری، فرهنگی و آموزشی، حمل‌ونقل، گردشگری شهری، کشاورزی شهری و ابعاد بسیار دیگر به‌صورت هوشمندتر عمل کند.

با در دسترس بودن داده‌های دقیق و بهنگام بخش زیادی از هزینه‌های مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کند و نیاز به مراجعات حضوری و برداشت داده‌ها و شناخت وضع موجود به‌صورت سنتی (که خطاهای زیادی نیز خواهد داشت) به حداقل می‌رسد. چنانچه در تجارب موفق بین‌المللی مانند کشور شهر هوشمند سنگاپور مدیریت شهری از راه دور و با داشتن داده‌های مذکور از کنترل وضعیت آب‌وهوا، میزان پر یا خالی بودن سطل‌های زباله، روشنایی معابر متناسب با تاریکی هوا، وضعیت ترافیک معابر، بحران‌های شهری مانند آبگرفتگی جوی‌ها و نشت تأسیسات شهری و نظایر آن به‌راحتی مسائل را حل می‌کند و این همان مدیریت هوشمند شهری است. از مزایای اقتصادی شهرهای هوشمند که از هزینه‌های جانبی مدیریت شهری بسیار خواهد کاست و به درآمد پایدار کمک می‌کند، اقتصاد به‌اشتراک‌گذاری است. بر این اساس که مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به‌جای خرید خدمات و کالاها آنها را بیشتر اجاره می‌کنند و از دارایی‌های ادغام‌شده به شیوه کارآمدتری استفاده کرده و در نتیجه تغییراتی در نرخ استفاده از دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های مرتبط به وجود خواهد آمد (مانند به‌اشتراک‌گذاری خودروها.)

شهری برای همه

الگوی دیگر در شهرهای هوشمند، توسعه اقتصاد همتا به‌همتاست که این‌ وضعیت را می‌توان به‌عنوان یک‌ مورد خاص‌ از اقتصاد اشتراک‌گذاری درنظر گرفت. مدل‌های همتا به همتا پیوند مصرف‌کنندگان به‌طور مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر را برقرار می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به اشتراک‌گذاری خودرو و همچنین به اشتراک‌گذاری فضای خانه، پارکینگ و دفتر اشاره کرد که باعث بهره‌وری هرچه بیشتر از کالاها و اراضی شهری می‌شود.درقالب اقتصاد جمع‌سپاری نیز شهروندان می‌توانند به‌طور جمعی به خدمات اطلاعاتی کمک کنند (به‌صورت فعال یا غیرفعال) و در طرح‌های جمعی پروژه‌های شهری شرکت نمایند و بهره‌مند شوند. اقتصاد خدمات نیز در فرآیند توسعه شهرهای هوشمند رونق می‌یابد که به‌طور مستقیم با ارائه دارایی‌های مشترک مرتبط است و خدمات به‌عنوان جایگزینی برای اقتصاد مبتنی بر مالکیت دارایی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ مثل بازارهای آنلاین و سایر خدمات مجازی شهری.

۴ عامل افت کیفیت اینترنت در ایران

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تجهیزات فیلترینگ، استفاده از فیلترشکن‌ها و ایجاد آلودگی در شبکه، محدودیت‌های اعمال شده بر بستر اینترنت، بلاک شدن آی.پی ایران به دلیل حملات Ddos و تحریم از جمله مواردی است که منجر به آسیب به کیفیت اینترنت شده است.

به گزارش ایرنا، بهزاد اکبری روز سه شنبه در نشست «اینترنت، فیلترینگ ما و شما پسافیلترینگ» که توسط کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد،‌ گفت: توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم سال ۹۳ در کشور آغاز شد و ما در مدت زمان کوتاهی شاهد گسترش پوشش این فناوری در کشور بودیم و حتی جاده‌های کشور نیز زیر پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: مدتی بعد رشد ترافیک شدت گرفت. از سال ۹۵ تا سه سال بعد رشد خوبی را تجربه کردیم و زمانی که ترافیک مصرفی کشور را پایش می‌کردیم حدودا سالیانه رشد ۷۰ درصدی را داشتیم. سال ۹۸ نیز با شیوع کرونا این رشد سرعت گرفت.

وی گفت: این رشد تقریبا بالاتر از متوسط جهانی بود تا اینکه محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۱ رخ داد و ما کاهش شدیدی را در ترافیک دیتا داشتیم. سپس با یک شیب ملایمی به سمت رشد حرکت کردیم و تازه به وضعیت نزدیک تابستان ۱۴۰۱ رسیده‌ایم. به طور متوسط در چندین سال اخیر رشد ترافیک دیتا در دنیا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. البته ایران در ۲ و نیم سال گذشته نه تنها رشدی را تجربه نکرده بلکه یک بازگشت به عقب را نیز داشته است.

محدودیت‌ها، صنعت تلکام کشور را کوچک کرد

اکبری تصریح کرد: این اتفاق آسیب جدی به صنعت تلکام کشور زد و باعث کوچکتر شدن این بخش شد. سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و الان شاهد آن هستیم که کل بخش تلکام ما کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد در حالی که کل این عدد نصف سود یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه بورس است. بخش تلکام ضعیف شده و آسیب جدی به توسعه کشور می‌زند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: صنایع دنیا در حال حرکت به سمت تحول هستند اما ما در این حوزه بسیار عقب مانده‌ایم و زیرساخت‌های ما به روزرسانی نشده است. ما در بخش ارتباطات ثابت اصلا وضعیت مناسبی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه آسیبی که محدودیت‌ها بر اینترنت داشت به این موارد ختم نمی‌شود، افزود: آسیبی که به کیفیت اینترنت وارد شده بخش‌های متعددی دارد و نمی‌توان آن را محدود به یک بخش دانست. برخی رسانه‌ها دلیل کیفیت پایین اینترنت را تجهیزات فیلترینگ می‌دانند. نه اینکه این تجهیزات بی‌تاثیر باشند اما عوارض جانبی آن بیشتر تاثیرگذار بوده و باعث شده بخش قابل توجهی از کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده کنند و روشن بودن این ابزار باعث کندی و اختلال در برخی از سایت‌ها می‌شود چرا که برخی از سایت‌های داخلی به درخواست دستگاه یا نهادهای نظارتی با فیلترشکن قابل دسترسی نیستند.


حملات شدید Ddos از ایران به خارج از کشور به دلیل آلودگی فیلترشکن‌ها

معاون وزیر ارتباطات افزود: موضوع دیگر آلودگی شدیدی است که به این واسطه ایجاد شده و در پایش‌های ما مشخص است که اوضاع آلودگی چقدر شدید است. پایش لحظه‌ای نشان می‌دهد مثلا روز گذشته ۱۱ هزار و ۷۴۵ حمله از داخل ایران به خارج از ایران داشتیم و امروز تا کنون ۶ هزار و ۴۲۸ حمله داشتیم که لحظه‌ای هر حال پایش است. حملات از خارج به داخل کشور امروز ۱۳۷ حمله بوده است.

اکبری گفت: حجم حملاتی که از داخل کشور به خارج صورت می‌گیرد، به دلیل آلودگی شدیدی است که به دلیل نصب فیلترشکن‌های غیر امن روی گوشی‌های همراه، لپ‌تاپ و کامیپوترهایی وجود دارد. این دستگاه‌ها آلوده هستند و ناخواسته به سمت مقاصد خارجی، ترافیک تولید می‌شود. ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کشور بر بستر موبایل‌ها اتفاق می‌افتد و اپراتورها مجبور هستند هر بایتی که از شبکه موبایل عبور می‌کند را بشمارند و برخی از کاربران شکایتی داشته باشند که بسته‌های آن‌ها ناخواسته مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: این حجم از حملات باعث شده برخی از آی‌پی‌های ایران در بلک‌لیست قرار بگیرد و تعداد زیادی از درخواست‌هایی که از ایران به سمت دامنه‌های خارجی می‌رود، به دلیل آلودگی که وجود دارد در سطح شبکه بلاک شود. البته به آن‌ها حق می‌دهم که بخواهند این حجم از آلودگی را نپذیرند.

 

کاربر ایرانی عملا به ۳۰ درصد از سایت‌های پربازدید دنیا دسترسی ندارد

اکبری افزود: به این اختلالات اگر اختلال تحریم را نیز اضافه کنیم وضعیت بدتر می‌شود. پایش لحظه‌ای ۱۰۰ هزار دامنه پربازدید دنیا حکایت از این دارد که ۱۶ هزار و ۲۳۹ دامنه در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل آلودگی و تحریم از سمت کشورهای خارجی بلاک شده است که ۱۷ درصد کل دامنه‌های خارجی پربازدید دنیا را شامل می‌شود که به این شکل از دسترس کاربران ایرانی خارج می‌شود.

وی افزود: اگر به این آمار،‌ محدودیت‌های داخلی نیز اضافه شود تقریبا می‌توان گفت دسترسی به ۳۰ درصد دامنه‌های خارجی برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر نیست. یعنی اگر یک ایرانی با اینترنت فیبرنوری و سرعت خوب به اینترنت متصل شود نیز ۳۰ درصد از دامنه‌های خارجی را در دسترس ندارد.

فرایند خنثی‌سازی حملات به سرعت انجام می‌شود

اکبری تصریح کرد: این تبعات فنی سمت کاربران است و از طرف دیگر ایران نیز مقصد حملات Ddos زیادی است. اکنون در حال پایش این حملات به شکل آنلاین هستیم و دسترسی برخط آن را برای مردم نیز مهیا کرده‌ایم تا این حملات را مشاهده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: مدتی است تعداد این حملات کاهش پیدا کرده اما هنوز هم کم نیست که منجر به اختلال در کیفیت اینترنت می‌شود. البته با سامانه‌ای که راه‌اندازی شده در کمتر از ۳۰ ثانیه می‌توان این حملات را پاکسازی کرد. البته همین فرایند کشف کردن تا پاکسازی ترافیک حدودا بین ۲ تا ۱۰ دقیقه طول بکشد و کاربران تحت تاثیر قرار می‌گیرند. با برخی از اپراتورها این فرایند را به شکل اتوماتیک جلو می‌بریم و در حال انجام اقداماتی هستیم که بتوانیم در فرانکفورت شبکه را بالا بیاوریم و از همان جا جلوی برخی از حملات را بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر به همت بخش خصوصی به دنبال هوشمندسازی انرژی در کشور هستیم و وزارت ارتباطات نقش محوری را در این حوزه بر عهده دارد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با اشاره به اینکه حکمرانی و مدیریت دغدغه تمام دولت‌ها است، تاکید کرد که اگر در یک سازمانی آمارهای مختلفی ارائه می‌شود که با یکدیگر همخوانی ندارد، یعنی حکمرانی «داده» در همان دستگاه اتفاق نیفتاده است و این موضوع در لایه‌های بالاتر نیز اثرگذار خواهد بود.

وی، نقص «داده» را یکی از مسائل جدی درون دستگاهی در کشور دانست و تصریح کرد: منابع و انرژی بسیاری برای جمع‌آوری داده هزینه شده است که حفظ حریم خصوصی کاربران نیز در این مباحث بسیار جدی است.

هاشمی، تجربه موفق استارت‌آپ‌های بخش خصوصی را جمع‌آوری «داده» و اتصال آن به بخش اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: اگر در هر حوزه‌ای بتوانیم یک مدل اقتصادی را تعریف کنیم علاوه بر تسریع در کار به موفقیت هم دست پیدا می‌کنیم.

وزیر ارتباطات، تحول در نگاه و رویکرد را موضوعی جدی برای همراهی دستگاه‌های اجرایی در توسعه «دولت الکترونیک» برشمرد.

وی، ضمانت اجرای دولت الکترونیک در سازمان‌ها را جدا از راهبری ندانست و تعامل با دستگاه‌ها در لایه سیاست‌گذاری و اجرا را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر سامانه‌ای ایجاد می‌شود، دستگاه مربوطه باید پاسخگوی کیفیت خدمت‌دهی خود باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه اگر «داده» غنی وجود نداشته باشد، هوشمندسازی اتفاق نخواهد افتاد، تصریح کرد: مؤلفه اول در هوشمندسازی رصد بازخوردها پس از اجرا است و باید این بازخوردها مورد بررسی کامل قرار گیرد.

وزیر ارتباطات، دسته‌بندی و خوشه‌ای کردن خدمات دولت الکترونیک را رویکردی برای هدایت آنها دانست و ادامه داد: با این روش می‌توانیم به این دسته‌بندی‌ها مجوز بدهیم.

وی، یکی از محورهای مهم فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری در دولت چهاردهم را حمایت از بخش خصوصی برشمرد و افزود: در حال حاضر به همت بخش خصوصی به دنبال هوشمندسازی انرژی در کشور هستیم و وزارت ارتباطات نقش محوری را در این حوزه بر عهده دارد.

هاشمی در پایان تقویت و توسعه بخش خصوصی را به نفع کشور دانست و تاکید کرد: تعامل با بخش خصوصی، اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بزرگ‌تر می‌کند.

در ابتدای این جلسه نیز احسان کیان‌خواه، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارشی از اقدامات این کارگروه در پنج سال گذشته ارائه کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رایزنی برای رفع مسدودی یوتیوب برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی خبر داد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.

وی تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خوشبختانه در این موضوع پیش‌قدم و پشتیبان ما است و خیلی باور داریم که این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به رایزنی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده یکسری از دانشجویان ما از اینترنت با توجه به رشته خاصی که دارند بسیار بالاست و به حجم بالایی از اینترنت نیاز دارند.

وی ادامه داد: بنابراین با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.

وزیر علوم افزود: پیش‌نویس تفاهم‌نامه را برای وزیر ارتباطات ارسال کرده‌ایم و مجدداً با وی صحبت کردیم ایشان نیز بر سر وعده خود هستند و به‌زودی آن نیز اجرایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد به ما قول داد فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کند و به مجلس معرفی نماید. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
در ماه‌های اخیر مسئولین مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت در خصوص فیلترشکن‌فروشی اظهارات مختلفی داشته‌اند و آمارهایی در خصوص گردش مالی آن مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه اطلاعاتی در خصوص مبنای اعداد و رقم‌های اعلام شده و یا اطلاعاتی در خصوص افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام نشده است. هفته گذشته جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، از رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات درخواست کردند پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی برای مردم شفاف شود. نامه‌ای که هنوز بدون جواب مانده است. با حجت الاسلام علیرضا سلیمی ، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، جزئیاتی در خصوص این نامه و نیز اقدامات مجلس برای شناسایی فیلترشکن‌فروش‌ها بیان کرد که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:


فارس: در ماه‌های اخیر شفاف‌سازی پشت‌پرده بازار فیلترشکن‌ها یک مطالبه جدی از سمت مردم بوده است. مجلس از نهادهای متولی، به ویژه وزارت ارتباطات چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است؟
سلیمی: در حوزه فیلترشکن فروش‌ها بازار کاذبی درست شده است. سوال مجلس این است که این فیلترشکن را چه کسانی می‌فروشند. در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد بنده به وزیر گفتم آیا شما قول می‌دهید که فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کنید و به مجلس معرفی نمایید؟ وزیر در آن جلسه گفت حتماً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
در زمان رای اعتماد در جلسه‌ای که با حضور وزیر فعلی برگزار شد از وزیر ارتباطات سوال کردم که این بازار چقدر گردش مالی دارد؟ وزیر در پاسخ بنده گفت 5 هزار میلیارد. یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور هم میزان گردش مالی را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به هر حال عددی که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و به صورت رسمی عنوان شده 5 هزار میلیارد است که وزیر در کمیسیون عنوان کرده است. اگر همین پنج هزار میلیارد را هم بپذیریم عدد، عدد بزرگی است. سوال این جا است که این پول به جیب چه کسانی می‌رود؟ مجلس در حال پیگیری این مسئله است. باتوجه به این‌که نمایندگان نسبت به این مسئله پاسخی دریافت نکردند نامه‌ای به شورای عالی ارسال کردیم. 


فارس: فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند؟
سلیمی: عده‌ای به دنبال این هستند که حواس مردم را پرت کنند. احتمالی در ذهن نمایندگان مجلس نقش بسته همین کسانی که دارند فریاد می‌زنند که «چرا فیلترینگ باید باشد؟» ، خودشان در فیلترشکن فروشی سهم دارند. نمایندگان مجلس در حال پیگیری این احتمال هستند.  باید بررسی شود که این احتمال صحت دارد یا نه. به هر حال چه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مشخص شود که چه کسانی فروشندگان فیلترشکن هستند.


فارس: مشخصاً مطالبه شما از وزیر ارتباطات چیست؟
سلیمی: حرف ما این است  که شما الان وزیر هستید قدرت هم دارید مدت زیادی از عمر این دولت گذشته پس می‌توانید روشن کنید که فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند. البته به سمع و نظر مردم برسانم که این سوال را مجلس در زمان شهید رئیسی هم مطرح کرد، لذا شائبه سیاسی بودن مباحث پیش نیاید. این حرف‌ها سیاسی نیست بلکه از سر دغدغه است.
خواهش ما این است که آقایان فیلترشکن فروش‌ها را معرفی کنند. مسئولین ذی‌ربط عدد و سود واقعی فیلترشکن فروش‌ها را اعلام کنند و بگویند که سود در جیب چه کسانی می‌رود.


کار را به جایی نرسانند که مجبور به تحقیق و تفحص شویم
این سوال را به صورت فردی و جمعی در کمیسیون مطرح کردیم و قول دادند که موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها را بررسی و اعلام کنند. در نهایت تصمیم گرفتیم برای پیگیری این موضوع طی نامه رسمی این درخواست را مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم نباید بدانیم که چه کسی یا کسانی پشت پرده فیلترشکن فروشی هستند؟
می‌گویند ۸۰ الی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این حرف واقعیت دارد بیشتر لزوم معرفی فیلترشکن فروش‌ها بیشتر آشکار می‌شود.


فارس: آیا به نامه نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی پشت‌پرده فیلترشکن‌ها پاسخی داده شده است؟
سلیمی: به نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدیم تا الان پاسخی داده نشده است. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم که جواب را به صورت ممیزی ندهند. یعنی هر کس در این بازار نقش دارد را معرفی کنند و  این اسامی را در اختیار مجلس می‌گذارند. 
مجلس بر افشای این اسامی اصرار دارد و بر این مسئله حساس شده است. امیدوارم کار به جایی نرسد که مجبور شویم سراغ تحقیق و تفحص برویم. اگر از طریق این نامه به نتیجه نرسیم به سراغ ابزارهای دیگر خواهیم رفت تا عمق موضوع را مشخص کنیم.


وزیر از ابتدای وزارت به ما وعده معرفی فیلترشکن فروش‌ها را داده بود

فارس: از چه کسی در مورد فیلترشکن فروش‌ها شما به صورت فردی سوال کردید؟
سلیمی: بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروش‌ها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای تقی‌پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع هم در چند جلسه سوال در مورد فیلترشکن فروش‌ها را مطرح کرد. مکرر این سوال پرسیده شده است. در حال پیگیری جدی هستیم.


فارس: وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروش‍ها را داد؟ 
سلیمی: وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.


پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است
فارس: مجلس تا این لحظه به چه اطلاعاتی در مورد فیلترشکن فروش‌ها دسترسی پیدا کردده است؟
سلیمی: تا این لحظه به اطلاعات دقیق و رسمی پیرامون فیلترشکن فروش‌‍ها دست پیدا نکرده‌ایم. به محض این‌که به اطلاعات برسیم برملا خواهیم کرد. زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است. پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است و باید بازیکنان این بازی شناسایی شوند. 


فارس: برخی مدعی هستند که حاکمیت پشت پرده فیلترشکن فروشی است و سود این فروش فیلترشکن‌ها به جیب حاکمیت می‌رود. 
سلیمی: این یک تهمت است و صحت ندارد؛ باید دید این پول از چه درگاهی به حساب چه کسانی می‌رود. بعد مشخص خواهد شد که افراد اصلی چه کسانی هستند. نمی‌شود دودش به چشم مردم برود و سودش به جیب کاسبان فیلترشکن.


فارس: چرا وزارت ارتباطات با توجه به این‌که از وزیر نیز سوال شده از پاسخ طفره می‌رود؟
سلیمی: وزارت ارتباطات و وزیر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تاکنون جواب مجلس را نداده‌اند. آیا پیگیری کرده‌اند و به سرنخ‌هایی رسیده‌اند یا نه هنوز پیگیری‌ها در مراحل مقدماتی است. به هر حال مجلس که از پیگیری این مسئله خسته نخواهد شد.


فارس: آیا کمیسیون صنایع در زمینه فیلترشکن‌فروش‌ها اقدامی خواهد کرد؟ 
سلیمی: کمیسیون صنایع کمر به شفافیت موضوع فیلترشکن فروش‌ها بسته است. کمیسیون پیگیری‌های جدی تا الان در این مورد داشته است. با این پیگیری‌ها قطعا به نتیجه خواهیم رسید.


فارس: آیا در زمینه شناسایی فیلترشکن فروش‌ها  خلا قانونی وجود دارد؟
سلیمی: نظر ما این است که خلا قانونی وجود ندارد و لازمه فیلترینگی که توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته را ممنوعیت فیلترشکن فروشی می‌دانیم. حالا بر فرض این‌که اصلا خلا قانونی داشته باشیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم می‌کردند مجلس دوفوریتی این لایحه را بررسی و تصویب می‌کرد. نباید برخی دوستان برای فرار از پاسخگویی نوک اتهام را به سمت نهادهای دیگر بگیرند. لایحه به مجلس بدهند دوفوریتی بررسی می‌کنیم.اصل لوایح دولت است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.

به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن‌ فروش‌ها و گردش مالی آن‌ها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.

وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آن‌ها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که این‌ها فیلترشکن‌ فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کنیم.

همراه اول شرکت سرمایه‌گذاری خرید

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران، ۱۰۰درصد سهام سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس را به ارزش۹۵۰ میلیارد تومان خریداری کرد.
به گزارش بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران از خرید ۱۰۰ درصد سهام سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان خبر داد و با توقف یک روزه نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "همراه" اعلام کرد: ۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به قیمت ۳۸۰ تومان برای هر سهم و ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان خریداری شد. این شرکت اکنون ۲۴.۳۷ درصد از سهام شرکت آسیاتک را در پرتفوی سهام دارد.

بحث فیلترینگ انحرافی است

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی که ما قانون نداریم درصدد فیلتر کردن چه چیزی هستیم؟ این بحث از اساس یک بحث انحرافی است.
به گزارش رکنا، بیژن نوباوه افزود: در واقع موجودیت این فضاها را قانون تایید می‌کند. وقتی ما قانونی نداریم بنابراین هیچ ضمانت اجرایی هم برای مراتب مختلف آن وجود ندارد لذا فیلتر کردن هم معنا ندارد.

عضو فرهنگ کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم با بیان اینکه " قانون در تمام شئون زندگی وجود دارد" اظهار داشت: برای مثال در سینما ممیزی‌هایی وجود دارد که نه تنها در کشورما، بلکه در کل دنیا اجرا می‌شود یعنی برخی فیلم‌ها فقط برای گروه‌های سنی خاصی به معرض نمایش در می‌آمد. آیا اسم این فیلترینگ نیست؟

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه "کلمه فیلترینگ، کلمه‌ای مذموم است" تصریح کرد: این کلمه در همه جای دنیا به رسمیت شناخته می‌شود و در شئون مختلف جاری است.

وی به ذکر مثالی در این باره پرداخت و گفت: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هر مردی می‌تواند یک زوجه اختیار کند و تعدد تعدادزوجات منوط به شرایط خاصی است. آیا این فیلتر کردن نیست؟ به نظر من که هست.

 نماینده مردم تهران تصریح کرد: ما باید قوانینی تنظیم کنیم تا فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی تعریف و مراتب آن مشخص شود که در این صورت این بحث‌ها برطرف می‌شود. ما باید از این فضاها به درستی استفاده کنیم. برای مثال خط‌کشی‌ها، چراغ قرمزها و ... در قوانین راهنمایی و رانندگی، ولی همان فیلترینگ هستند که در این حوزه قانونی اعمال می‌شوند.

نوباوه تاکید کرد: به نظرم تمام افرادی که در این حوزه به عنوان موافق و مخالف صحبت می‌کنند در یک موضوع و آن هم "تعریف قانون" مشترک هستند. بقیه مسائل موضوعات انحرافی است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت واردات واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: برای امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شد و بخش باقی‌مانده نیز از تولیدات داخلی تأمین شده است. علاوه بر این، سفارش‌های کوچک‌تری نیز انجام شده و به مرور وارد داروخانه‌ها خواهد شد.
وی افزود: پلتفرم‌ها و سکوهای فروش اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند. فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی وزارت بهداشت، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران است که این موضوع نیز در ضوابط فنی پیش‌بینی شده است. پس از نهایی شدن این ضوابط، طرح به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
پیرصالحی درباره مشکلات بودجه دارویار گفت: از بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار برای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این تأخیر در پرداخت‌ها باعث بروز چالش‌های جدی برای داروخانه‌ها شده و مشکلاتی نظیر چک‌های برگشتی و حتی بازداشت برخی مسئولان داروخانه‌ها را به همراه داشته است.
وی تأکید کرد: تسریع در پرداخت اعتبارات طرح دارویار و حمایت از داروخانه‌ها، از دغدغه‌های جدی وزارت بهداشت است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

مدیر عامل پست: دنبال انحصار نیستیم

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: ما در این شرکت به دنبال انحصار نیستیم و تمایل داریم فعالان بخش خصوصی به کمک بیایند تا در نهایت به افزایش رضایت مردم منجر شود.

محمد احمدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،  درباره جایگاه پست ایران در مقایسه با استاندارد جهانی در بعد زمان ارسال مرسولات گفت: این که مثلا مرسوله‌ای بخریم و دو ساعت بعد یا یک روز بعد به دستمان برسد ۴۰ تا ۶۰ درصد روی هزینه توزیعش اثرگذار است و اینکه در برخی کشور‌های توسعه یافته، خدمات پیکی مانند کشور ما جدی نیست به همین علت است. موضوع هم به این که این هزینه به هزینه تمام شده کالا اضافه خواهد شد برنمی گردد بلکه به این مهم برمی‌گردد که این الگو مستلزم آن است که سفر‌های مستقیم یا نهایتا چند مقصده تعریف کنید و این تعریف، ترافیک را افزایش و هزینه حامل‌های سوخت را تغییر می‌دهد و طبیعتا اثار طبیعی ثانویه‌ای برای جامعه مانندهمین آلودگی که با آن مواجهیم به وجود می‌آورد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: نتیجه پژوهش شرکتی دانش بنیان حاکی از این است که اگر مرسولات شهری را مستقیم از نقطه مبدا به مقصد برسانیم با این که از مدل پست بهره بگیریم میانگین یک لیتر بنزین کمتری مصرف می‌شود.

وی گفت: بنابراین ما خیلی علاقه‌مند نیستیم به این که به مردم بگوییم عجله کنید و باید به مردم بگوییم که برای نیازشان برنامه ریزی کنند به این ترتیب که امروز درخواست کنند و فردا به دستشان برسد؛ این الگوی توسعه شبکه‌های پستی و کارکردی است که شبکه‌های پستی در دنیا روی آن سرمایه گذاری می‌کنند.

وی افزود:، اما از آن طرف هم نیاز مردم مهم است چرا که برخی کالا‌ها و نیاز‌ها دسته بندی می‌شود؛ کالا‌های زودمصرف باید با سرعت برسد و الگوی دنیا این است که قیمت این نیاز را با افزایش قیمت مدیریت می‌کنند و وقتی قیمت بالا می‌رود خود به خود مشتری به سمتی می‌رود که مرسوله اش یک روز با تاخیر برسد، اما با قیمت کمتر.

احمدی با اشاره به این که ما در شرکت ملی پست در حوزه قیمت گذاری نمی‌توانیم هر گونه سیاست گذاری داشته باشیم گفت: علاوه بر این از آنجایی که قیمت ارسال مرسولات در ایران نسبت به قیمت فعالان اپراتور‌های رسمی کشور و فعالان غیر رسمی که در صنعت پست فعالیت می‌کنند پایین است همین امر موجب افزایش اقبال مردم به شرکت ملی پست می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: جغرافیای کشور‌ها هم در کیفیت خدمات پست تاثیر دارد. مثلا جغرافیای ایران با سوییس و کشور‌های دیگر و متعاقب آن انتظار خدمات تفاوت دارد، اما در سوییس هم، خدمت یک روزه و یا سه روزه داریم.

احمدی گفت: ما هم در کشور، خدمت‌های یک روزه و سه روزه داریم و از این منظر مشتریان ما برنامه ریزی می‌کنند و ما هم علاقه مندیم خدمات سریع را فعالان بخش خصوصی ورود کنند و در مذاکراتمان با دوستان به جای این که هزینه تحمیل کنیم و قیمت تمام شده را به سمت مشتری افزایش دهیم با همدیگر زبان و استاندارد مشترکی را تعریف می‌کنیم تا از این طریق اقتصاد کشور هم ارتقا پیدا کند.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه برخی خطا‌ها و کاستی‌ها در عملکردمان وجود دارد از این بابت از مردم عذرخواهی کرد و گفت: در برخی جا‌ها به علت مسائل داخلی در حوزه تامین نیرو، خطا‌هایی در زمان ارسال مرسولات رخ می‌دهد که با توسعه زیرساخت‌های عملیاتی و هوشمندسازی و استفاده از کمک سازمان‌های مرتبط تلاش می‌کنیم هر روز خدمات پست ارتقا پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش تعداد قطب‌های پستی (هاب) در کشور دارید؟ گفت: نخستین برنامه ما، بهسازی فضا‌های عملیاتی موجود است، زیرا تغییر درخواستی در نیاز مردم به ویژه پس از همه گیری کرونا شکل گرفت و رویکرد از ارسال پاکت و نامه به سمت بسته و امانت‌های پستی تغییر پیدا کرد و امروز در خیلی از نقاط کشور حتی در شهرستان‌های کوچک با کمبود عرصه مواجهیم یعنی فضای کنونی پاسخگو نیست.

احمدی افزود: شرکت پست، به لحاظ فضای عملیاتی، غنی است، اما کاربری اینها نیاز به اصلاح دارد و چند برنامه در دست اقدام است که بتوانیم منابع لازم را برای بهسازی فضا‌های عملیاتی تامین کنیم که البته این طرحی زمان بر است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: هم اکنون بیش از ۲۱ خط پستی جدید در کشور وجود دارد و ۶ قطب پستی هم ایجاد شده است که در سال گذشته اقدامات توسعه‌ای شتاب خوبی داشت و باید بیش از این افزایش یابد و تلاش داریم کمبود‌های حوزه هواپیمایی را برطرف و همکاریمان را با ناوگان ریلی کشور بیشتر کنیم.

احمدی درباره خدمت احراز هویت مکانی که در پست انجام می‌شود افزود: سامانه جدیدی درحال شکل گیری است، زیرا ظرفیت سامانه قبلی به لحاظ تعداد تراکنش‌هایی که در اوج تقاضا اتفاق می‌افتاد پاسخگوی چالش‌ها نبود، اما در هرحال، موارد خطا و اشکالات بسیار زیاد هم نبود.

وی گفت: در هر حال هر زمان سامانه جدید عملا وارد فعالیت شود، سامانه فعلی از دور خارج خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه سامانه جدید به زودی رونمایی می‌شود، افزود: این سامانه در حوزه نظام کیفی هم توسعه پیدا کرده است و ما با ابزار‌هایی که در اختیار همکارانمان قرار دادیم که در محل رخ می‌دهد و در واقع نظام کیفی را به این سمت می‌بریم که نقطه مکانی در عمل هم آزمایش شود.

احمدی درباره برخی گلایه‌های مردم از این سامانه افزود: در سامانه احراز هویت مکانی، فقط حدود ۲درصد از درخواست‌هایی که اتفاق می‌افتد دچار خطا می‌شود و بخشی از این موارد به سبب ذات سامانه است، زیرا خدمت این گونه تعریف شده است که فرد در آن نقطه باشد و بنا هم نداریم که از قبل به مردم اطلاع دهیم و فقط اطلاع رسانی می‌کنیم که در بازه زمانی ۴۸ ساعته حضور پیدا می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران، این خدمت را از خدمت‌های زیرساختی و کلان نظام حکمرانی در همه کشور‌ها خواند و افزود: این خدمت در اکثر کشور‌ها در ادارات پست شان انجام می‌شود و ما توانسنیم این خدمت را چند نسل توسعه دهیم تا فضای الکترونیکی پیدا کند.

وی همچنین گفت: پایگاه داده کدپستی، سرمایه عظیمی در کشور محسوب می‌شود که با حمایت وزارت ارتباطات و نگاه بلند رئیس جمهور به این موضوع حتما روز‌های آینده و در ایام پیش رو کاربری سازی این زیرساخت را در لایه‌های خدمات کشور بیشتر خواهیم کرد و ازجمله خدمات آن، خدمت احراز هویت مکانی است.

آقای احمدی افزود: البته به همکاران حوزه اجرا دستور دادم که برخی از مسائل مربوط به رفتار همکارانم در حوزه اجرا را با سازوکاری هوشمند رصد کنند و این هوشمندی در حوزه توسعه خدمت به کیفیت بیانجامد و در روز‌های آینده این موضوع تحقق پیدا می‌کند.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های ما توسعه رویکرد‌های پست است و باید تغییر رویکرد به سمت داده، در مجموعه متعددی از خدمات پست انجام شود و ما این اقدام را در نقاط غیربرخوردار روی بیش از ۴ هزار همکار نمایندگی که در نقاط روستایی داریم شروع کرده‌ایم و این طرح را در ایام دهه فجر رونمایی می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به این که جایگاه پستچی باید ارتقا پیدا کند افزود: در این سال‌ها به جای واژه پستچی، موزع گفته می‌شد که تلاش می‌کنیم همین واژه پستچی مجدد استفاده شود، زیرا پستچی، ماهیت توسعه امنیت و امانتداری در محلات کشور را در دل خود دارد.

وی درباره مقایسه عملکرد شرکت ملی پست با فعالان بخش خصوصی گفت: به سبب ترافیک بالای کاری پست و تعداد بسیار کم خطا‌ها و قیمت تمام شده کمتر مرسوله، اقبال مردم به سمت ما بسیار زیادتر از بخش خصوصی است.

وی افزود: با این وجود باید تلاش کنیم رضایت مشتریان بیش از این حاصل شود و از نظر ما، یک خطا هم جدی و زیاد است و خود را موظف می‌دانم پیگیری کنم، اما اگر تعداد شکایت‌ها از پست را مقایسه کنیم به اذعان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی، کیفیت خدمات ما پایین نیست.

وی گفت: البته خطا در فضای اجرایی وجود دارد و مثلا شاید یک مرسوله در یک منطقه پستی دو بار بچرخد و تاخیر در ارسال صورت گیرد و شاید هم همکار ما بیمار شود که اخلالی در خدمات رسانی ایجاد می‌شود.

وی گفت: موضوع دیگری که در دو سه ماه اخیر مدیریت کردیم تا کمتر رخ دهد جدایی همکاران قراردادی ما از پست به سبب مشکلات معیشتی و حقوق بود و در این شرایط جایگزین کردن یک نفر به عنوان پستچی محله، سه ماه وقت می‌خواهد تا به خدمات و محله آشنا شود و برخی از این مسائل رخ می‌دهد که صدماتش را سمت مشتری می‌بینیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران افزود: از طرفی پایین بودن تعرفه پست موجب گلایه فعالان بخش خصوصی شده است و مرتب، فعالان این بخش، مطالبه جدی از ما دارند که پایین بودن تعرفه پست باعث می‌شود نتوانند از یک سطحی بیشتر افزایش نرخ دهند.

احمدی درباره راهکار‌های ایجاد انگیزه در میان همکاران پست گفت:ما به همین منظور طرح هدایت عملکرد را در مجموعه شرکت ملی پست از چندی پیش اجرا کردیم که الگوی پرداخت، مبتنی برعملکرد باشد و این طرح را در دو حوزه از کارمندان مان انجام دادیم و هم اکنون به دنبال اجرای طرح هدایت عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد در سطح واحد‌های اجرایی ادارات کل پست استان‌ها هستیم.

وی گفت: بر همین اساس، یکسری از مزایا را برای همکارانمان در نظر گرفتیم که به یک استان تخصیص داده می‌شود و استان‌ها را در این طرح در ۴ گروه که بتوانند همسنگ شوند رده بندی کردیم و تلاش می‌کنیم در قالب این سیاست، پرداختی مشخص را که از ماه گذشته شروع شده است برای همکاران توزیع لحاظ کنیم و از این ماه برای کل مجموعه شبکه پستی این اتفاق صورت گیرد.

وی گفت: از آنجایی که سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان سیاستی جدی، پرداخت مبتنی بر عملکرد را پیاده سازی می‌کند پیشنهاد کردم از تجریه موفق پست استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه برای ارتقای معیشت همکارانم اهتمام جدی دارم افزود: این مهم جزو تاکیدات وزیر ارتباطات درحکم انتصابم هم بوده است و به این موضوع پایبندم و همه اعضای هیات مدیره، بسیج شده‌اند و در دو ماه گذشته چند قدم مثبت برداشتیم، اما هنوز باید کار‌های جدی تری صورت گیرد و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری کسب کنیم تا حمایت از همکاران مان بیشتر شود که در نهایت خدمات ارتقا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به سختی کار پست گفت: امروز که با آلودگی هوا مواجهیم همکاران ما مشغول کارند و کارشان سخت و زیان آور است و تعطیلی هم ندارند بنابراین من دستبوس همکاران هستند که در این حوزه جانفشانی می‌کنند.

احمدی گفت: ما حتما بار ترافیک را کم می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم آلایندگی‌ها بیشتر شود و همه همت ما این است که منابع لازم را در این حوزه تامین کنیم و مجوز‌های لازم را بگیریم تا شان و جایگاه همکارانم حفظ شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه صنعت پست گفت: برای شکل گیری یک صنعت باید بازیگران آن، الگوی اجرایی عملیاتی صنعت را بشناسند و ما چالش بزرگی در کشور داریم که روی همه حوزه پست و پشتیبانی خرده فروشی تاثیر می‌گذارد به این ترتیب که همه فعالان عرصه پست باید از قاعده مشخص استفاده کنند و سطحی از استاندارد‌های مشخص را به لحاظ حقوق مشتری و حقوق دولت انجام دهند تا کار به گونه‌ای انجام شود که آسیب اجتماعی ایجاد نکند.

وی با اشاره به خدمات پیکی گسترده‌ای که هم اکنون در شهر تهران ارائه می‌شود، افزود: به گفته مسئولان شهرداری تهران بیش از ۴۰۰ هزار موتور سوار، خدمت پیکی می‌دهند و همین تعداد در لحظه تولید آلودگی می‌کنند و سوال اینجاست که چقدر نیاز جاری روز است.

احمدی افزود: با مسائل مربوط به اشتغال آشنایم، اما این بخش نیاز به هم افزایی دارد، زیرا صنعت پست از بسیاری از صنایع دیگر دنیا زیرساختی تر، اثرگذارتر و پیچیده‌تر است، چونکه شما شبکه ارتباطات فیزیکی را میان نقاط و جریان فیزیکی و جریان مالی و الکترونیکی با هم می‌خواهید ایجاد کنید.

وی گفت: در این شبکه، افراد متفاوتی در فرآیند تولید محصول تاثیرگذارند و رفتارشان می‌تواند تسهیل کننده یا چالش برانگیز باشد و مدیریت پیچیده چند لایه‌ای دارد و این که با چه سازوکاری بتوانیم حمل و نقل را در سطح یک کشور مدیریت کنیم حتما نیازمند دانش بسیار تخصصی است و این اتفاق در کشور شکل نگرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: در این شرایط باید فعالان شناسنامه دار، دور هم جمع شوند و با هم افزایی، دانش مشترکی ایجاد کنند و خودشان هم در ارائه خدمات مشترک پیشگام شوند.

وی گفت: سیاست کلان ما در این دوره این است که با کاربر‌های شناسنامه دار فعالیت برقرار کنیم و بر اساس موضوع ترابرد پذیری، می‌توانیم خدمات مشترک را با یک استانداردی میان هم برقرار کنیم به این ترتیب که مثلا مرسوله را یک شرکت سکومحور در شهر تهران قبول کند و اصطلاحا گام اول پست را انجام دهد و شرکت واسطی، آن را به مقصد برساند و ما هم در نقاط مقصد از طریق شبکه توزیع و پستچی که داریم کار توزیع را انجام دهیم و بتوانیم هزینه تمام شده را برای مردم کم کنیم و این کار هم هوشمندی می‌خواهد و هم در حوزه اقتصاد کشور تاثیرگذار است و باید فعالان این حوزه دور یک میز بنشینند.

وی افزود: سیاست‌های گذشته این گونه بود که تصور می‌شد شرکت پست نگاه انحصاری دارد، درحالی که این گونه نیست و ما در بهترین شرایط از سهم بازار پست کمتر از ۱۰ درصد را انجام می‌دهیم.

احمدی افزود: واقعیت امر این است که فعالیت همه فعالان شناسنامه دار، ۲۰ درصد نیاز را پوشش می‌دهد و بیش از ۸۰ درصد بازار پست در فضایی است که ممکن است مجوز داشته باشند، اما بر اساس قواعد پست حرکت نمی‌کنند.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: این چالش بزرگ ماست و من پیشگام شدم و همه دوستان را دعوت کردم تا رویداد مشترک برگزار شود و اکنون به دنبال مذاکره برای توافق و انعقاد قرارداد هستیم.

وی افزود: باید کاری کرد که پس از ۴ سال، هم خدمات توسعه یافته‌ای ارائه کنیم و هم اینکه سطح این صنعت ارتقا پیدا کند و به همین دلیل مفهومی را تحت عنوان استقرار نسل سوم خدمات پستی، مطرح کردیم که تمرکز آن روی هوشمندسازی و تجربه متفاوت مشتری است.

وی گفت: در این مسیر باید همه قطعات پازل دور هم جمع شود و همه فعالان این حوزه که کار پستی می‌کنند و یا به عنوان شرکت دانش بنیان می‌توانند ایجاد ارزش و هم افزایی کنند باید به کمک بیایند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و از لحاظ ایمنی خطرناک است، در خصوص تردد شهروندان به این پاساژ هشدار داد.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و مالک آن هنوز اقدام موثری برای ایمن‌سازی پاساژ انجام نداده در این شرایط تردد در آن هم برای کسبه و هم برای مراجعه کنندگان نا ایمن و خطرناک است.

به گفته وی، اگر چه مالک پاساژ علاالدین اقدامات محدودی برای ایمن‌سازی این مجموعه انجام داده اما این کارها کافی نیست و اگر اقدام موثری انجام نشود، راهی جز محدود کردن پاساژ برای شهرداری باقی نمی‌ماند.

شهردار منطقه ۱۱ در خصوص پایان مهلت ۲ هفته‌ای شهرداری به مالک پاساژ علاالدین برای ایمن سازی افزود: نکته مهم اینکه این پاساژ پایان کار ندارد وقتی ساختمانی پایان کار نداشته باشد پس ایمنی هم ندارد چرا که ایمنی تابعی از پایان کار است.

موسوی اضافه کرد: مالک این مجموعه تجاری اقداماتی را انجام داده اما اقدام موثری مشاهده نکردیم البته نمای کامپوزیت جمع آوری شد و نمای جایگزین در دست اقدام است.

وی گفت: تمام تلاش این است که پاساژ تعطیل نشود چرا که ۹۰۰ مغازه دارد لذا سعی بر این است مالک نسبت به ایمن سازی اقدام کند چون شرایط کسبه را درک می‌کنیم اما اگر ببینیم مالک اقدام موثری انجام نمی‌دهد، راهی جز محدود کردن پاساژ باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

دوم خرداد پارسال هم معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

در آن مقطع لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت که پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت.

گو اینکه ایمن سازی مقطعی انجام شد و سپس در مورد نمای کامپوزیتی این ساختمان هشدارهایی از سوی مدیریت شهری به مالک این پاساژ داده شد؛ چند وقتی بود که نمای این ساختمان برای ترمیم پوشش داده شد اما امروز بنابر اظهارات شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱، پرده‌هایی که مالک پاساژ علاالدین یک سال بر نما پوشانده بود، برداشته شده اما اقدامی برای ایمنی این مجتمع تجاری انجام نشده است.

سواستفاده جدید از نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گران‌قیمت به بازار سیاه، اخیراً به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، این مشکل را به شدت محکوم کرده و بر لزوم اجرای «امضای دیجیتال پزشکان» برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تأکید دارد.

او تصریح کرد: «برخی افراد با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک، داروهای شیمی درمانی، پیوند و داروهای حیاتی دیگر را تجویز می‌کنند و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها تحویل گرفته و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.» رئیس‌زاده این تخلفات را هم برای مردم و هم برای پزشکان بسیار مشکل‌ساز دانسته و اظهار داشت که در این شرایط، هم مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و هم پزشکان با مشکلات قضائی روبه‌رو می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پزشکی، تنها راهکار برای مقابله با این تخلفات را اجرای «امضای دیجیتال» دانسته و افزود: «طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مسئولیت اجرای امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱، سامانه امضای دیجیتال پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد، اما به دلیل مقاومت برخی افراد در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، این سامانه اجرایی نشد.»

وی با اشاره به آسیب‌های جدی که این تخلفات به مردم و پزشکان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: «وقتی دارویی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان برای پیوند کلیه از داروخانه اخذ می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رود، این موضوع هم مردم را متضرر می‌کند و هم به حرمت جامعه پزشکی آسیب می‌زند.»

دکتر رئیس‌زاده از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و از کسانی که مانع اجرای این سامانه شدند، بازخواست کنند. او تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن امضای دیجیتال، تخلفات مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک به حداقل می‌رسید، زیرا امضای دیجیتال تنها تحت کنترل پزشک است و هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از آن امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، رئیس‌زاده اعلام کرد که برای پیگیری این قضیه و روشن شدن علت عدم اجرای این سامانه، با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهد کرد.

دولت‌ها و رمزارزها از هنگ‌کنگ تا ایران

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - سرانجام هنگ‌کنگ، لایحه استیبل‌کوین (Stablecoin) را که مدت‌ها منتظر آن بود، معرفی کرد. بر این اساس، در این لایحه پیشنهادی، شرایطی را که صادرکنندگان باید برای فعالیت در این منطقه رعایت کنند، مشخص شده است.

پول‌پاشی VODها

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

مصطفی قاسمیان - جمعه‌ای که گذشت، اتفاق کم‌سابقه‌ای در عرصه فیلم و سریال ایران رخ داد و فهرستی دارای جزئیات از ارقام قرارداد‌های یک سریال نمایش خانگی منتشر شد؛ سریالی با عنوان «ازازیل» محصول پلتفرم نماوا که در آستانه پخش قرار دارد و جدیدترین اثر حسن فتحی سریال‌ساز خوشنام تلویزیون و نمایش خانگی به شمار می‌آید. این مجموعه که اثری در ژانر درام پلیسی معرفی شده، قرار است در زمستان امسال و بهار 1404 در پلتفرم نماوا به انتشار برسد و آغازگر رقابت میان سریال‌های پرستاره این بازه زمانی باشد. اعداد و ارقام ثبت‌شده در این برگه به اندازه‌ای بالاست که هر ذهنی را درباره آن کنجکاو می‌کند.

پیش از آن که گزارش امروز را در باب بررسی این موضوع بخوانید ذکر این نکته ضروری است که «فرهیختگان» امکان تأیید یا رد فهرست مذکور و ارقام مندرج در آن را ندارد، اما به‌عنوان یک آزمون، بررسی شماره‌های شبای ذکرشده در این برگه توسط خبرنگار «فرهیختگان»، از همخوانی صاحبان حساب آن‌ها با نام هنرپیشه‌های ذکرشده در این اثر حکایت دارد. اگرچه همچنان نمی‌توان با اطمینان از اصالت اعداد و ارقام منتشرشده سخن گفت. 


اعدادی غریب
در ابتدای فهرست منتشرشده، نام پریناز ایزدیار به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بازیگر اصلی سریال ازازیل است و در کنار نام او، رقم ماهانه یک میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده است. با وجودی که او به‌عنوان بازیگر اصلی سریال معرفی شده، اما در برگه یادشده، بیشترین دستمزد ماهانه که نزدیک به 2 برابر دستمزد ستاره نقش اول این سریال است، مقابل نام محسن تنابنده ثبت شده: دو میلیارد و 800 میلیون تومان. سومین رقم بالا در میان دستمزد‌های ادعایی بازیگران ازازیل به بابک حمیدیان برمی‌گردد که گفته شده برای هر ماه بازی در این سریال، یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافتی دارد. حقوق ماهانه مریلا زارعی یک میلیارد تومان و گوهر خیراندیش نیز 450 میلیون تومان ذکر شده است. در مقابل این 5 ستاره که در کنار نام‌شان حقوق «ماهانه» اعلام شده، عده‌ای از هنرپیشه‌ها هم با رقم ثابت مشخص شده‌اند که در صدر آن‌ها نام بهرام رادان با رقم نجومی 3 میلیارد تومان دیده می‌شود.

با این حال تعداد روز‌های فعالیت این بازیگر که قرار بوده در ازای آن چنین دستمزدی بگیرد، نوشته نشده است. در این فهرست همچنین مقابل نام محمد بحرانی رقم یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای 30 روز تصویربرداری، بهرنگ علوی 750 میلیون تومان برای 20 روز، پاشا جمالی 700 میلیون تومان برای 100 روز، کتانه افشاری‌نژاد 600 میلیون تومان برای 30 روز، احترام برومند 400 میلیون تومان برای 20 روز، فرید سجادی‌حسینی 200 میلیون تومان برای 15 روز و الهام کردا 500 میلیون تومان برای مدت زمانی نامشخص نوشته شده است. 


یک سریال بسیار پرهزینه
با توجه به این که بناست ازازیل حضور دوباره نماوا را در رقابت پلتفرم‌ها آغاز کند و موتور محرکه اولیه این سرویس برای رقابت با فیلیمو و فیلم‌نت باشد، دور از ذهن نیست که مدیران این پلتفرم سر کیسه را شل کرده باشند تا ستاره‌های بیشتری را برای حضور در این اثر ترغیب کنند. نگاهی به ارقام منتشرشده نشان می‌دهد اگر این فهرست درست باشد، «ازازیل» احتمالاً می‌تواند یکی از گران‌ترین سریال‌های تاریخ نمایش خانگی لقب گیرد؛ چراکه با این ارقام سنگین و توقف‌های چندباره، زمانی بسیار طولانی برای تولید آن صرف شده.

طبق اخبار رسمی، تصویربرداری سریال جدید حسن فتحی که از مهر 1402 شروع شد، تا اواخر آبان 1403 تمام نشده بود؛ یعنی مراحل تولید این مجموعه حداقل حدود 14 ماه زمان برده و چه‌بسا حتی هنوز هم ادامه داشته باشد. درصورتی‌که این ارقام صحیح باشد، تنها حدود 106 میلیارد تومان برای پرداخت دستمزد بازیگران این سریال در این ایام هزینه شده که نشان می‌دهد احتمالاً هزینه تولید کل سریال از مرز 150 میلیارد تومان عبور کرده است! درصورتی‌که طبق اخبار غیررسمی، ازازیل در 26 قسمت طراحی شده باشد، یعنی به ازای هر قسمت، حدود 6 میلیارد تومان هزینه روی دست پلتفرم نماوا گذاشته است. به‌علاوه در مورد این سریال، می‌دانیم چند بار تیم تولید آن عوض شده و احتمالاً این تغییرات هربار هزینه‌هایی را به سازندگان تحمیل کرده که در فهرستی اینچنینی دیده نمی‌شود. 


یک فهرست اولیه؟ 
نکته مهم درباره فهرست یادشده، آن است که حتی اگر این ارقام درست باشد، نهایی نیست و به زمانی مربوط می‌شود که هنوز فهرست بازیگران مجموعه ازازیل دچار تغییر نشده بود؛ چراکه بر اساس اخبار منتشرشده، حالا پیمان معادی در فهرست بازیگران جدیدترین سریال حسن فتحی حضور دارد، ولی رسماً اعلام شده که محسن تنابنده از آن انصراف داده است. همچنین گفته می‌شود بهرام رادان نیز از این مجموعه جدا شده و اخبار غیررسمی از حضور بابک کریمی، محمود پاک‌نیت و علی سخنگو در شمار بازیگران این سریال حکایت دارد که نام آن‌ها به کلی در فهرست ادعایی دستمزد بازیگران سریال وجود ندارد.

ساعتی پس از انتشار این فهرست، پلتفرم نماوا نیز لوگوی این مجموعه را در ویدئویی کوتاه، به شکل رسمی منتشر کرد که در ابتدای آن یک تکذیبیه بسیار ملایم به چشم می‌خورد: صدای پیمان معادی! چراکه نام این بازیگر در این فهرست دیده نمی‌شد و احتمالاً اهالی نماوا با این ویدئو قصد داشتند اعتبار فهرست منتشرشده را غیرمستقیم زیر سؤال ببرند.

با همه این احوالات، پرس‌وجوی «فرهیختگان» از شماری تهیه‌کننده سینما، تلویزیون و نمایش خانگی حدود ارقام ذکرشده را درباره سریال ازازیل تأیید می‌کند. بنابراین اعداد منتشرشده اگرچه تنها در اختیار عوامل این سریال و پلتفرم نماواست و آن‌ها نیز تمایلی به انتشار آن ندارند، اما نزدیک به همان ارقامی است که هم‌اکنون در فضای سینما و نمایش خانگی ردوبدل می‌شود و البته به شکل قابل‌توجهی از رقم قرارداد‌های سریال‌های تلویزیونی بالاتر است. 


بر هم زدن اقتصاد نامتوازن سینما
اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اهالی سینما، ارقام چند میلیاردی در حال انتقال در سریال‌های پلتفرمی را ناشی از یک اقتصاد ناسالم می‌دانند، اما در شرایطی که اسناد محکمی درباره ضرردهی این سریال‌ها و تزریق منابع مشکوک به آن‌ها وجود ندارد، نمی‌توان به‌راحتی پلتفرم‌ها را متهم کرد. با این حال آنچه روشن است، اینکه حتی اگر این سریال‌ها در مجموع سودآور باشند، رقابت بر سر ستاره‌های گران‌قیمت به اندازه‌ای هزینه‌های تولید را در سریال‌های اینترنتی بالا برده که شرایط را برای بقای سینما -خصوصاً در گونه درام آن- بسیار دشوار کرده. به‌طور مثال، تصور کنید برای ساخت یک فیلم سینمایی درام، از دو ستاره شاخص با دستمزد میانگین دو میلیارد تومانی و 5 بازیگر با دستمزد 300 میلیون تومانی استفاده شده باشد. یعنی این فیلم که اتفاقاً پرستاره هم نیست، حدود 7 و نیم میلیارد تومان برای بازیگرانش هزینه کرده. اگر این رقم نه 60 و نه 70 درصد، بلکه 75 درصد از هزینه کل فیلم باشد و فقط 25 درصد دیگر برای باقی عوامل پروژه باقی بماند، یعنی 10 میلیارد تومان برای فیلمی با حضور تنها 2 ستاره سینما هزینه شده و این فیلم باید در اکران عمومی 30 میلیارد تومان بفروشد تا فقط هزینه ساخت آن برگردد.

شرایط وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم تا به حال فقط 3 فیلم درام در ایران اکران شده که از گیشه 30 میلیارد تومانی عبور کرده باشد. به عبارت دیگر، با افزایش دستمزد‌ها در شبکه نمایش خانگی و توان مالی ارگان‌های دولتی و حاکمیتی برای پرداخت این ارقام در سینما، اعداد یادشده به دستمزد معمول بازیگران تبدیل شده و تولید فیلم را برای بخش خصوصی، از همان ابتدا ضررده کرده است. 


مسئله شفافیت است
وقتی اردیبهشت امسال شانه‌ساززاده اعلام کرد: «هر قسمت از سریال سووشون هشت‌میلیارد تومان هزینه برده» ناگهان همه نگاه‌ها به نمایش خانگی معطوف شد. مصاحبه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نماوا باعث شد این سؤال میان مردم و اصحاب رسانه ایجاد شود که هزینه باقی آثار نمایش خانگی و تلویزیون چقدر است؟ اما پس از مصاحبه آنقدر بحث‌های حاشیه‌ای مطرح شد که دیگر کسی پی موضوع را نگرفت؛ موضوعی که هنوز این سؤال را در ذهن مخاطبان نگه داشته «مگر دستمزد بازیگران چه راز مگویی است که شفاف نمی‌شود؟» مشخصاً دود این عدم‌شفافیت اول در چشم سینما و بعد  نمایش‌خانگی و تلویزیون می‌رود. وقتی مردم بدانند میزان دستمزد بازیگران مطرحی که آثارشان را می‌بینند چقدر است، توقعشان را از آثار تنظیم می‌کنند و نتیجه آن می‌شود برقراری تعادل میان کیفیت آثار و دستمزد بازیگران. اتفاقی که پس از پخش «سووشون» هم خواهد افتاد. وقتی مخاطب بداند برای هر قسمت یک اثر چقدر هزینه شده به تناسب آن هزینه هم بازخورد می‌دهد. ایجاد شفافیت جدای از تنظیم کردن میزان اقبال مخاطبان، عدد‌های نامعقول را هم از این صنعت کنار می‌زند و حدود قیمتی را متعادل می‌کند.

در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای ا‌ست که تعیین‌گر قیمت بازیگر است و با حتی یک نقش خوب توسط یک بازیگر میزان دستمزد آن به شکلی نجومی افزایش پیدا می‌کند. این تغییر قیمت نجومی نتیجه‌اش می‌شود نامتعادل شدن دستمزد‌ها و گران شدن تولید اثر هنری و انحصار در تولید آثار هنری در دست مؤسسات مالی و با پول نامحدود.  جدای از موضوعاتی که اشاره شد، شفافیت می‌تواند ماجرای دستمزد‌های دلاری را هم به طور کل از میان ببرد. اگر مخاطبان و رسانه‌ها مطلع شوند کدام بازیگر یا کارگردان شاخص، دستمزد‌های دلاری می‌گیرند، عملاً بیان این اتفاق، جلوی ادامه پیدا کردن آن را می‌گیرد و خواسته‌های نامعقول برخی اهالی هنر را بی‌پاسخ می‌گذارد. سوای تمام این مطالب، این حق مردم است که بدانند پلتفرم‌ها و سازمان‌های دولتی چه میزان از پول مردم و بیت‌المال را در چه آثاری خرج می‌کنند. آثاری که برخی از آن‌ها به دستمزد‌هایی تن می‌دهند که به هر چیزی جز کیفیت اثر منتج می‌شوند.

تحول در ارتباطات تصویری با فناوری ViLTE

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۳، ۰۷:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در دنیای امروز که سرعت و کیفیت ارتباطات به یکی از اصلی‌ترین نیازهای کاربران تبدیل شده است، فناوری‌های نوین مانند ViLTE (Video over LTE) به عنوان گامی بزرگ در ارتقای تجربه تماس‌های تصویری معرفی شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز این فناوری که بر بستر شبکه‌های نسل چهارم فعالیت می‌کند، امکان برقراری تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا و بدون نیاز به اپلیکیشن را فراهم می‌کند.

 

  • رویکرد اپراتورهای بین‌المللی در راه‌اندازی ViLTE

اپراتورهای بزرگ مخابراتی در سراسر جهان از جمله Verizon، AT&T و Vodafone سال‌هاست که از فناوری ViLTE بهره می‌برند. این اپراتورها با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های LTE و بهینه‌سازی شبکه‌های خود، توانسته‌اند تجربه تماس‌های ویدیویی با کیفیت HD و تأخیر کم را برای کاربران خود فراهم کنند.
فناوری ViLTE نه تنها کیفیت تماس‌های تصویری را بهبود بخشیده، بلکه به دلیل استفاده از بستر اینترنت پرسرعت، هزینه‌های ارتباطی را نیز کاهش داده است.

  • مزایای فناوری ViLTE

از جمله قابلیت‌ها و امکانات فناوری ViLTE می‌توان به مواردی نظیر: 
کیفیت بالا: تماس‌های ویدیویی با وضوح HD و بدون تأخیر.
عدم نیاز به اپلیکیشن‌های جانبی: کاربران بدون نیاز به نصب برنامه‌هایی مانند WhatsApp یا Skype می‌توانند تماس‌های ویدیویی برقرار کنند.
صرفه‌جویی در مصرف باتری: ViLTE نسبت به اپلیکیشن‌های جانبی انرژی کمتری مصرف می‌کند.
امنیت بالاتر: تماس‌ها از طریق شبکه امن اپراتورها انجام می‌شود و خطر نفوذ به حریم خصوصی کاهش می‌یابد.
یکپارچه‌سازی با خدمات دیگر: امکان استفاده همزمان از تماس صوتی، ویدیویی و انتقال داده در یک شبکه.

 

  • ارائه ViLTE در ایران

در ایران نیز اپراتور همراه اول به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین ارتباطی، فناوری ViLTE را راه‌اندازی کرده است و اخیرا نیز در نمایشگاه تلکام 2024 به بازدیدکنندگان معرفی کرد. این سرویس که از سال ۱۴۰۰ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد، اکنون به طور رسمی در دسترس کاربران قرار گرفته است. 
اپراتور اول تلفن همراه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند شبکه نسل چهارم خود، توانسته است کیفیت تماس‌های ویدیویی را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
و در نهایت اینکه با گسترش شبکه‌های نسل چهارم و پنجم در ایران، انتظار می‌رود فناوری ViLTE به یکی از استانداردهای اصلی ارتباطات تصویری تبدیل شود. این تحول نه تنها برای کاربران عادی، بلکه برای کسب‌وکارها و سازمان‌ها نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت.
در پایان می‌توان گفت ViLTE نه تنها یک فناوری، بلکه یک انقلاب در حوزه ارتباطات است که با ارائه کیفیت بالا و هزینه کمتر، زندگی دیجیتال را برای همه آسان‌تر می‌کند.

فضای مجازی نباید دست دشمن باشد

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم.
به گزارش مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی؛ بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی؛ آنچه باید بدانیم» عصر روز گذشته ۱۵ دی‌ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر(سحاب) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بحث ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت و گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد و همزمان باید مردم از فضای مجازی که وسیله آزادی است، بهره‌مند شوند، ولی در اختیار دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم. حتی در فرانسه هم محدودیت جستجو کردن از طریق گوگل برای دانش‌آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در دنیا رشته‌های مختلفی مثل علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی داریم که حکمرانی فضای مجازی در آنها قرار می‌گیرد و باید از این رشته‌ها در بدنه دولت استفاده شود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر افزود: امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی فضای مجازی است. دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از حملات سایبری، نفوذ‌ها و تهدیدات آنلاین جلوگیری کنند. این شامل تدابیر امنیتی مانند رمزنگاری، فایروال‌ها، آموزش کاربران، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزار‌ها و سیستم‌ها می‌شود. حقوق کاربران در فضای مجازی شامل حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی است. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی با وضع قوانین و مقررات مختلف تلاش می‌کنند، این حقوق را حفظ و از نقض آنها جلوگیری کنند. حکمرانی فضای مجازی به تأثیرات اقتصادی اینترنت نیز می‌پردازد و این شامل تجارت الکترونیک، ارز‌های دیجیتال، استارتاپ‌ها و نوآوری‌های فناوری است. 

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را برای مدیریت و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی وضع می‌کنند. این مقررات شامل مواردی مانند قوانین حقوق مالکیت معنوی، مقررات حریم خصوصی، و قوانین جرایم سایبری می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی، آموزش و آگاهی کاربران در زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است. این شامل برنامه‌های آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است تا از تهدیدات آنلاین آگاه شوند و راهکار‌های مناسبی برای مقابله با آنها بیاموزند. اینترنت یک پدیده جهانی است و حکمرانی مؤثر آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های بین‌المللی در تعیین سیاست‌ها و مقررات مشترک برای مدیریت فضای مجازی نقش دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی ادامه داد: در ایران نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حکمرانی فضای مجازی نظارت دارند. این نهاد‌ها با وضع قوانین و مقررات، اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حقوق کاربران، تلاش می‌کنند، فضای مجازی ایمن و منصفانه‌ای را برای کاربران فراهم کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فعالان غیرمجاز ارزی در میدان فردوسی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز که در محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کردند شدند.

وی توضیح داد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت دو تن از فعالان غیرمجاز ارزی ارزهای غیر مجاز حواله کرده که با شناسایی هویت این افراد و هماهنگی‌های قضائی دستگیری هر دو متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به اعزام تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۲ هزار دلار آمریکا و ۳ هزار و ۲۰۰ یورو به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلای آب شده کشف و با تکمیل تحقیقات پلیسی هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

عباس پورخصالیان - به رغم این که نویسندگانِ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی‌ ایران» در تعریف هوش مصنوعی [در مادۀ ۱ این سند، تحت عنوان "واژگان"] نوشته‌اند: 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از انهدام باند کلاهبرداری با استفاده از برنامه های رسیدساز جعلی تلفن همراه به ارزش ۸۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ عبدالله چولکی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده از استان های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی که رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات پلیسی متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و ...) به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مال باختگان پس از ترک متهمان از محل و بررسی حسابشان، تازه متوجه کلاهبرداری و جعلی بودن رسیدهای ارائه شده، می شدند.

سرهنگ چولکی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی را دستگیر کردند که در بازجویی‌های تخصصی ضمن اعتراف به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری با استفاده از این روش پس از صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: چنانچه با افراد طرف معاملات خود از طریق برنامه‌های مجازی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و.. آشنا شده‌اید و فرد خریدار ادعای واریز مبلغ معامله را با ارائه رسید کاغذی عابر بانک یا شبا می دهد و وعده ارسال پیامک واریز را تا ساعتی دیگر، اعتماد نکنید، بلکه شما میتوانید با مراجعه به عابر بانک و بررسی موجودی حساب خود از واریز مبلغ معامله مطمئن شوید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اعلام کرد که از میان ۴۷۶۴ خدمت شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی تاکنون و با احتساب مجوزهای صنفی و غیرصنفی، ۷۷ درصد خدمات بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه کارشناسی راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند با حضور احسان کیان‌خواه-دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات-رضا باقری اصل، -سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه-  و سایر نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

مجید فولادیان-مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات- در این جلسه با اشاره به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اظهار کرد: این سامانه براساس قوانین بودجه سنواتی دو سال اخیر کشور، از جمله بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طراحی و راه‌اندازی شده و به‌عنوان بستری یکپارچه برای ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور، در راستای افزایش شفافیت، کارآمدی، و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی توسعه یافته است.

وی در عین حال یادآور شد: براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، این روند باید ادامه یافته و در مسیر هوشمندسازی کامل خدمات و تحقق عدالت دیجیتال گسترش یابد.

فولادیان با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در راستای اتصال دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و بالغ بر ۷۷ درصد خدمات دولتی از طریق این پنجره عرضه می‌شود. همچنین ۱۴ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی هوشمندسازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و امن ارائه کرده و تا پایان برنامه هفتم توسعه این خدمات بطور کامل هوشمندسازی شوند.

فولادیان با اشاره به بند ج ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه افزود: وزارت ارتباطات در این قالب مکلف شده است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارائه طرح چهار ساله ارتقاء فنی پنجره ملی و پنجره واحد دستگاهی به صورت خدمت محور با هدف ارائه بستر مشارکت، شخصی سازی و گسترش شفافیت و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رعایت الزامات هویت بصری و تجربه کاربری و نحوه ثبت وقایع به کارگروه اقدام نماید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه تمامی خدمات خود را به روزرسانی و برای خدمات فاقد شناسه، شناسه خدمت دریافت نمایند و سالیانه شناسنامه خدمات خود را به روزرسانی کنند. سازمان اداری و استخدامی موظف است الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را با همکاری وزارت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت قانون، ثبت نام کاربران در پنجره واحد دستگاه خود را صرفا از طریق خدمات پنجره ملی یا ریزخدمات تبادلی آن اجرایی نمایند و پس از آن حسب نیاز، اطلاعات تکمیلی را در پنجره واحد دستگاه دریافت کنند. همچنین دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به ثبت وقایع فرایند ارایه خدمات کاربران مطابق با دستورالعمل وزارت ارتباطات اقدام نمایند.

همچنین احسان کیان‌خواه- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- در این نشت خواستار آن شد تا، پس از آماده شدن دستورالعمل ها و راهنماهای سند راهنمای روش دریافت لاگ وقایع خدمات و نظرسنجی و سند الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه های اجرایی که سازمان اداری و استخدامی توسط وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای اجرایی، جلسات مشاوره و همفکری با دستگاه های اجرایی برگزار شود.

رضا باقری اصل- سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه- نیز بر استفاده از نظرسنجی و کسب نظرات کردم پس از ارایه خدمات تاکید کرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدام های لازم جهت اجرایی کردن آن با همکاری همه ذینفعان صورت پذیرد.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ۹ ماهه امسال ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به ۳۴۶۷ همت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که بر اساس عملکرد ۹ ماهه بر نقش کلیدی هوش مصنوعی در توسعه تجارت الکترونیکی تاکید شده است. بر اساس این گزارش، اندیشکده هوش مصنوعی و کاربرد آن در تجارت و بازرگانی با هدف هم‌افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در این حوزه راه‌اندازی شده است.

در این گزارش به نقل از امین کلاهدوزان - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - آمده است: مرکز با پرهیز از موازی‌کاری و با تمرکز بر مأموریت سیاست‌گذاری و توسعه‌ای خود، به دنبال ایجاد تحولی شگرف در این حوزه با استفاده از فناوری‌های نوین است.

در ادامه این گزارش، آمار ۹ ماهه تجارت الکترونیکی کشور نیز ارائه شده که بر اساس آن، ارزش معاملات به ۳.۴۶۷ هزار میلیارد تومان، تعداد کل معاملات به ۳.۳۹۵ میلیارد فقره، تعداد اینمادهای صادر شده به بیش از ۷۶ هزار عدد و تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۴ هزار عدد رسیده که به ترتیب رشد ۶۳، ۱۹.۸، ۳.۷ و ۷۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.